السيسي يزور النصب التذكاري للصرب ويسحب اعتراف الرئيس مرسي باستقلال كوسوفو ..الخميس 21 يوليو 2022..  شقيقة تركي آل الشيخ كفيل السيسي قتلت الصيدلي المصري بالرصاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شقيقة تركي آل الشيخ كفيل السيسي قتلت الصيدلي المصري بالرصاص

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن هوية قاتلة الصيدلي المصري أحمد حاتم.

وفي بيان رسمي  كشفت وزارة الداخلية أن شقيقة المستشار تركي آل الشيخ، هي من أطلقت النار على الصيدلي المصري أحمد حاتم.

وبحسب البيان، أعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، أن شقيقة تركي آل الشيخ المتهمة بقتل شاب مصري يعمل صيدلانيا، في منطقة سكاكا الجوف، سلمت نفسها إلى قوات الأمن. وقامت شقيقة تركي آل الشيخ بتسليم نفسها عقب قتلها الشاب بالرصاص، بعد رفضه إعطاءها دواء من دون وصفة طبية، تنفيذا للوائح الطبية الخاصة بالقانون في المملكة. من جهتها، قالت شقيقة الطبيب الصيدلي المقتول إن شقيقها سافر منذ عامين ليعمل في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وإنه متزوج منذ 3 أعوام، ولديه ابن يبلغ من العمر عامين.

وأشارت إلى أن شقيقها تكفل بمصاريف والديه، وتجهيز شقيقه إلى جانب مراعاة نفقة زوجته وابنه.

وأكدت أنه «ظل طوال تلك الفترة تمهيدا لنزول إجازة وقضاء العيد مع أسرته، وحضور الاحتفال بخطبة شقيقه، واصطحاب والديه خلال عودته إلى السعودية مرة أخرى للمكوث معه وأداء العمرة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5173776849370881&set=a.491146154300664

 

* آلاف المعتقلين ينتظرون الموت المحقق في السجون وتدهور الحالة الصحية والنفسية للصحفي سيد عبداللاه

جددت رابطة الشباب المعتقلين في السجون المصرية الدعوة إلى الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين الذين يتعرضون لظروف حبس مميتة، لاسيما من المرضى وكبار السن وأكدت على أن آلاف المعتقلين ينتظرون الموت المحقق داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وقالت في بيان صادر عنها أمس الأربعاء تعقيبا على وفاة المعتقل محمود عثمان بسجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة  “القادم أسوأ داخل السجون ما لم تتبدل الظروف بشكل عاجل“.

وأشارت إلى أن هذه هي الوفاة الرابعة منذ بداية الشهر الجاري، والثامنة عشر منذ بداية العام، وأن الآلاف من المعتقلين ينتظرون نفس المصير، ما دامت الأوضاع المأساوية كما هي، وما استمر ضمير الإنسانية في سبات عميق.

وتابعت في بيانها ، هنا عليك أن تمرض في هدوء، وأن تموت في صمت، فالاعتراض على سوء الأوضاع عواقبه وخيمة، والطرق على باب الزنزانة للإبلاغ عن حالة مرضية طارئة يعرضك لحساب عسير، ولا ينفع المريض في شيء.

وأضافت ، هنا مبان يطلق عليها  مستشفيات ، ولكن الهدف منها ليس توفير رعاية طبية للمحبوسين، وإنما لاستقبال الزائرين من الإعلاميين وغيرهم وإجراء مشاهد تمثيلية للتصوير، وهنا أطباء ضباط يحملون الرتب، لكنهم لا يعرفون شيئا عن شرف مهنة الطب، ودورهم مقصور على توبيخ وإهانة من يخرج إليهم من المرضى، وفبركة التقارير الطبية حال وفاة المريض.

وأستكمل البيان ، هنا آلة فريدة من نوعها للقتل البطئ، تستحق أن تسجل كبراءة اختراع لنظام يعرف كيف يمرر جرائمه في عالم الواقعية والمصالح، أخبار متوفينا ستصلكم كل يوم أينما كنتم، طالما استمرت جريمة الإهمال الطبي، ومن قبلها جريمة اعتقالنا وسلبنا حريتنا.

واختتم البيان ، إن رابطة الشباب المعتقلين لتنعي ببالغ الأسى متوفيها بالسجون، وآخرهم المهندس محمود عثمان اللبان والتضامن مع عاداتهم.

تدهور الحالة النفسية والصحية للصحفي سيدعبداللاه

إلى ذلك دقت الشبكة المصرية ناقوس الخطر للالتفات لحالة الصحفي سيد عبداللاه المعتقل في سجن طرة المزرعة، والمحبوس احتياطيا منذ 22 سبتمبر 2019 ، حيث فقد الأمل في الحياة ويفكر بالانتحار بحسب زوجته التي وثقت الشبكة استغاثتها لإنقاذه بعد تدهور حالته الصحية والنفسية.

وأعلنت الشبكة عن تضامنها مع الصحفي المعتقل وأسرته، وحملت سلطات الانقلاب المسؤلية الكاملة عن حياته وسلامته وطالبت النائب العام بالتدخل وإنهاء معاناته، والوقوف على حالته الصحية والنفسية المتدهورة، نتيجة ظروف الحبس والاعتقال القاسية، وذلك قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه -لا قدر الله-.

واعتقلت  قوات الانقلاب بالسويس الضحية  منذ 22 سبتمبر 2019 بعدما تم اقتحام منزله وبعثرة محتوياته، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة  القضية رقم 1338 وتم ترحيله لسجن أبو زعبل العسكري، وبعدها تم نقله بعدها لسجن ليمان أبو زعبل واحد ،  وأثناء منع الزيارات في بدايه جائحة كورونا، تم نقله  لسجن طرة عنبر الزراعة ليحصل بعدها على قرار بإخلاء سبيله.

وبتاريخ  الثالث من نوفمبر 2020 تم ترحيله لقسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل، حتى جرى نقله إلي نيابة أمن الدولة العليا وتدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وترحيله إلى سجن طرة عنبر الزراعة ، ثم بعدها تم ترحيله إلى سجن طرة المزرعة، ولا يزال حتى الآن وللعام الثالث قيد الحبس الاحتياطي.

وأشارت الشبكة إلى ما تشهده السجون من حالات الانتحار العديدة خلال السنوات الماضية والتي رصدتها و وثقتها الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات المصرية والدولية ، والتي تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه الآلاف من المعتقلين السياسين بسبب سياسة الاعتقال التعسفي والتدوير في ظل فقدان الأمل في إخلاء السبيل .

 

*الحمى القلاعية تفتك بمواشي الفلاحين بسبب تجاهل الانقلاب الضوابط البيطرية

في ظل إهمال وتجاهل حكومة الانقلاب إجراءات السلامة العامة والضوابط الصحية انتشر مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات في كل محافظات الجمهورية ، ما يمثل أكبر تهديدا للثروة الحيوانية بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

الخبراء والأطباء البيطريون حملوا وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مسئولية انتشار مرض الحمى القلاعية ونفوق الملايين من رؤوس الماشية ، مؤكدين أنها تقوم بحملات تحصينات على عترات معينة، وتكون الإصابة بنوع آخر من العترات، الأمر الذي يسبب زيادة الأمراض ويؤثر بالسلب على الجهاز المناعي للحيوان.

وأكدوا أن الشحنات المصابة جاءت من فنزويلا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات محجرية معها ، موضحين أن هذه الإجراءات تتضمن عزل الشحنات القادمة وإجراء الكشف الظاهري ثم أخذ عينات دم وإرسالها للمعاهد البحثية، ويسبق هذه الإجراءات سفر الأطباء البيطريين لفحص رءوس الماشية في بلد المنشأ للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية .

وطالب الأطباء البيطريون حكومة الانقلاب بتوفير التحصينات وتوزيعها على الوحدات البيطرية بكل محافظات الجمهورية ، مع توعية المربين بعزل الحالات المريضة وتطهير الحظائر وتهويتها باستمرار .

يشار إلى أن مرض «الحمى القلاعية» واحد من الأمراض الفيروسية الفتاكة التي تصيب الأبقار والماعز والأغنام، وتكمن خطورتها في أنها شديدة الانتشار، وتنتقل بسرعة كبيرة، خاصة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وتعتبر أحد الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، وبدأت موجة انتشار جديدة لها بمحافظات شمال الصعيد «بني سويف والمنيا» ثم انتقلت لقلب الصعيد «سوهاج وقنا» .

الوحدات البيطرية 

من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين  “الحمى القلاعية من الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، بسبب تجاهل التحصينات من جانب المُربين أو بسبب عدم توفيرها في الوحدات البيطرية،  مؤكدا أن هذا هو السبب في زيادة حالات الإصابة للحيوانات وتهديد الثروة الحيوانية، عن طريق العدوى خاصة في أسواق المواشي عند عمليات البيع والشراء“.

وطالب «واصل» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع بتوفير التحصينات وتوزيعها على الوحدات البيطرية بكل محافظات الجمهورية مع توعية المربين بعزل الحالات المريضة وتطهير الحظائر وتهويتها باستمرار .

وأوضح أن الحمى القلاعية بدأ ظهورها منذ عام ٢٠٠٧ وهي تسبب أضرارا اقتصادية بالغة للمُربين فضلا عن التأثير بالسلب على أسعار اللحوم الحية ، مما يؤدي لارتفاعها في الأسواق، مؤكدا أن تكثيف حملات تحصين الماشية ضد الأمراض يعتبر هو حائط الصد الأول للوقاية منها . 

وشدد «واصل» على ضرورة أن ينقل العاملون في الوحدات البيطرية التحصينات بالطرق الصحية السليمة مثل تغيير إبر التحصينات، وتوفيرها للفلاحين في الوحدات البيطرية حتى يتمكنوا من تحصين أكبر قدر من الثروة الحيوانية.

مسئولية الزراعة

وقال الدكتور شعبان درويش، مدير مجازر السويس سابقا إن “الحمى القلاعية من الأمراض المستوردة التي تأتي من الشحنات الخارجية، وهو مرض فيروسي له ٧عترات مختلفة، محملا مسئولية انتشار المرض لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب لأنها تقوم بحملات تحصينات على عترات معينة، وتكون الإصابة بنوع آخر من العترات، الأمر الذي يسبب زيادة الأمراض ويؤثر بالسلب على الجهاز المناعي للحيوان، وتسمى بالحمى القلاعية وحمى الفم والقدم؛ لأنها تسبب التهابا في الفم واللسان وتقرحات في اللثة، ما يمنع الحيوان من الأكل فيتناقص الوزن بشكل ملحوظ ومن ثم النفوق .

وأوضح «درويش» في تصريحات صحفية أن العرض الثاني للمرض يتمثل في قلع الضلف أو الظافر نفسه وتحته طبقة من الأعصاب وهنا لا يستطيع الحيوان الوقوف، كما تتمثل أعراض الإصابة بالحمى القلاعية في ظهور تقرحات في فم الحيوان المصاب وتجعله غير قادر على الأكل، مصحوبة بالتهاب في حوافر الحيوان ما يفقده القدرة على التحرك، علاوة عن سيلان لعاب الحيوان بغزارة، وارتفاع درجة حرارة الحيوان لتتعدى ٤٠ درجة مئوية .

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التدابير الواجب اتباعها عند تعرض الحيوانات للإصابة بمرض الحمى القلاعية ، تتمثل في عزل الحيوانات المصابة وعزل المواليد عن الأمهات المصابة لمنع التلامس وانتشار المرض مع استشارة الطبيب البيطري، مطالبا المُربي بتغيير ملابسه قبل دخول حظيرته وغسل يديه ونعله، وعدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة، وعزل أي مواشي جديدة على الحظيرة لفترة كافية للتأكد من خلوها من المرض بعيدة عن المواشي الموجودة من البداية مع ضرورة التحصين بطريقة آمنة .

وحذر «درويش» من أن المرض له تأثير على العجول من خلال فقدان الوزن بالكامل حتى يصل للامتناع عن الأكل والنفوق، أما الأبقار والجاموس فتقل كميات الألبان بشكل كبير، وأرجع سبب ذلك إلى دخول شحنات مصابة بالأمراض ، ما يعني أن اللجان التي خرجت لمعاينة رءوس الماشية لا علاقة لها بالطب البيطري .

وشدد على ضرورة إجراء حجر بيطري لمدة ٣٠ يوما حتى تظهر الأعراض، وفي حالة عدم ظهورها يتم التأكد من سلامتها، علاوة على أخذ عينات من الدم للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية عن طريق الفحص المعملي .

وكشف «درويش»  أن التحصين الخاطئ يعمل بشكل عكسي لمقاومة المرض ، مشيرا إلى أنه في الأعوام الماضية حدث نفوق لأكثر من ٣٠٪ من الثروة الحيوانية .

شحنات فنزويلا

وكشف الخبير البيطري الدكتور علي سعد أن مرض الحمى القلاعية انتشر في كل أنحاء الجمهورية وتعالت أصوات المربين من زيادة حالات النفوق للماشية، مؤكدا أن هناك عترة جديدة دخلت عبر الشحنات الواردة إلى مصر من رسائل رءوس حية، ولم يعلن عن نوع العترة الجديدة، وهل تم أخذ عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة بمعهد المصل واللقاح حتى يتم إنتاج اللقاح المناسب أم لا ؟

وقال «سعد» في تصريحات صحفية  إن “الشحنات المصابة كانت قادمة من فنزويلا، وكان من المفترض تطبيق إجراءات محجرية تتمثل في عزل الشحنات القادمة وإجراء الكشف الظاهري ثم أخذ عينات الدم وإرسالها للمعاهد البحثية، ويسبق كل هذه الإجراءات سفر الأطباء البيطريين لفحص هذه الشحنات ورءوس الماشية من بلد المنشأ للتأكد أن هذه الرءوس خالية من الأمراض الوبائية“.

وطالب بعدم الإفراج عن هذه الشحنات من العجول ورءوس الماشية من موانئ الإسكندرية أو بورسعيد، ونقلها للمحاجر في الصالحية أو الشرقية أو الإسماعلية للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض، محذرا من أن هذه المسافات الكبيرة التي تنقل عبرها الماشية وهي تحمل أمراضا تتسبب في نقل المرض عن طريق الهواء .

وتساءل «سعد» أين دور المعاهد البحثية؟ ولماذا لا تتخذ الإجراءات على نحو السرعة لعزل الشحنات المصابة والسرعة في البحث عن اللقاح المناسب؟ .

 

*”حقنة هتلر” خلطة السيسي السحرية للتخلص من المصريين

حمل أطباء وصيادلة حكومة الانقلاب مسئولية انتشار ما يسمى بـ”حقنة هتلر” أو حقنة البرد الثلاثية التى تسببت فى وفاة أحد مواطني محافظة بورسعيد قبل يومين

وقال الأطباء ان اهمال حكومة الانقلاب وغياب الرقابة على المستحضرات الدوائية والطبية وعدم قيام وزارة صحة الانقلاب بدورها وراء انتشار مثل هذه الحقن وغيرها من الأدوية الغريبة .

وأشاروا الى إن حقنة هتلر نوع من أنواع حقن البرد التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين داخل الصيدليات دون الرجوع إلى طبيب مختص أو مشرف على الحالة المرضية مؤكدين أن الغاء العلاج المجانى وانهيار المستشفيات الحكومية تدفع المواطنين خاصة الفقراء إلى علاج أنفسهم بأنفسهم وهو ما يتسبب فى وفاة البعض منهم وإصابة أخرين بأمراض مجهولة  

كان عامل خردة قد لقي مصرعه،  إثر تناوله حقنة «هتلر» بصيدلية بشارع الأمين في حي المناخ ببورسعيد، وعثر عليه في منطقة الحاسب الآلي بنطاق الحي.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هذا الحادث عقب عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بمنطقة أبراج الحاسب الآلي ببورسعيد، وتم نقله إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى طارق مصطفى السيد سالم، 50 سنة، وأنه عامل خردة بورشة بالمنطقة، وتوفي نتيجة تعاطيه حقنة فيتامينات «هتلر» تسببت في هبوط حاد بالقلب لأنه كأن يعاني من سخونية وبرد 

كوكتيل 

من جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حقنة هتلر عبارة عن كوكتيل من “مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن“، موضحا أن مشكلتها هي احتواؤها على كورتيزون ومسكن ولذلك تشكل خطرًا على الصحة.

وأضاف الحداد، فى تصريحات صحفية أن حقنة هتلر تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية أو الأرياف، مؤكدا أن تلك الحقن كارثة كبيرة تهدد الصحة وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما أن عدم التدخل السريع يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى كمقاومة البكتيريا.

وكشف أنه بعد الحصول علي هذه التركيبة من الحقن يشعر المريض بتحسن كبير بسبب احتوائها علي الكورتيزون، موضحا أنه ليس كل مريض يعاني من أعراض البرد يمكنه أخذ هذه الجرعة المكثفة ومن الممكن أن تتسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية.

وناشد الحداد، المواطنين عدم تناول أي أدوية أو حقن من خلال الوصفات والتواصل مع الطبيب المختص وعدم شراء أدوية وتناولها دون الرجوع إلي الطبيب لأن هناك مرضي تعاني من مشاكل صحية عند وصف الأدوية دون طبيب من الممكن أن تفقد حياتها. 

 تخاريف طبية 

وقال الدكتور هاني الناظر رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، إن حقنة هتلر أو مجموعة البرد هما وجهان لعملة واحدة موضحا أنها عبارة عن خلط مجموعة من الأدوية مع بعض وإعطائها للمريض الذي يعاني من دور برد .

وأكد الناظر فى تصريحات صحفية أن هذه الحقنة تمثل نوعا من التخاريف الطبية التي ليس لها أي أساس علمي وآثارها الجانبية عديدة وخطيرة.

وأشار إلى بعض الآثار الجانبية لحقنة هتلر أو مجموعة البرد منها :

تؤدي للحساسية الشديدة والتي تظهر علي هيئة التهابات جلدية تصل لدرجة الحروق ويصاحبها حكة قوية.

 قد تسبب ارتكاريا حادة تؤدي لتورم الجسم والجفون والشفاه وتصل للاختناق.

قد تؤدي لدخول المريض العناية المركزة.

وحذر الناظر، من اللجوء إلي تلك الخرافات وتناول الأدوية بدون وصف الطبيب المختص، مشددا على ضرورة الحفاظ علي الصحة من تلك الوصفات 

مسكنات

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق إن الموافقة والاعتماد على عقار معين للقضاء على فيروس سواء فيروس كورونا أو غيره أمر ليس سهلاً، موضحاً أن التركيبة الخاصة بـ«حقنة هتلر» قد تتسبب في الوفاة لخطورة مكوناتها، وإلا كانت شركات الأدوية تتهافت على إنتاجها بشكل آمن.

وحذر «شاهين» فى تصريحات صحفية من خطورة تلقي المسكنات في شكل حقن بالوريد، لما قد تسببه من مشاكل صحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة أو من لديهم حساسية من «الكورتيزون» الموجود في العقار .

وأشار الى أن الإفراط في تناول الكورتيزون يتسبب فى إضعاف المناعة، بالإضافة إلى قرحة في المعدة ومشاكل في الكلى.

وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن حقنة هتلر المتداولة، هي حقنة في منتهى الخطورة وقد تؤدي إلى وفاة الشخص الذي يحصل عليها من الصيدليات دون استشارة الطبيب المختص، وهي حقنة يعطيها البعض للعلاج من نزلات البردولكنها في منتهى الخطورة وتهدد حياة من يحصل عليها.

وأوضح عقبة فى تصريحات صحفية أن الحقنة هي 3 في 1، وتحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن لكنها تشكل خطورة على المرضى وتؤثر عليهم تأثيرا شديدا

وأكد أن كل مريض يحتاج لعلاج معين طبقا لحالته ومشاكلة الصحية وسنه وظروفه وتختلف الجرعات من شخص لآخر. 

وأضاف عقبة أن خلط الأدوية مع بعضها قد يعطي تأثيرا غير جيد، ولو كان مفيدا لكانت شركات الأدوية أنتجت خليطا رسميا منه، وكل الصيادلة يدرسون في كلياتهم أن خلط الأدوية له ضوابط، وكل الأدوية ممكن يكون لها تأثير ضار على مستخدميها في حالة استخدامها في محلها.

وكشف أنّ الكورتيزون مثبط للعديد من الأعراض كونه مثبطا للمناعة، وأعراض البرد معظمها يكون نتيجة نشاط مناعي لمقاومة الميكروب، وهو ما يفسر علاقة استخدام الكورتيزون بتخفيف السخونة وأوجاع الجسم، إضافة لتقليل الإفرازات المخاطية التي تفرز من الأنف، إلا أنّه في ذات الوقت يقلل مناعة الجسم بشكل عام.

وشدد عقبة على ضرورة استشارة الطبيب عند الإصابة بالبرد، حيث يكون نتيجة الإصابة بمجموعة من الميكروبات والفيروسات، لافتا إلى أنّ بعض أنواع الأدوية تعطي أعراضا شبيهة بالإنفلونزا، والمتخصص هو الشخص الوحيد الذي يمكنه تحديد المرض والعلاج.

 

*  شيميرا الإماراتية تستحوذ على بولتون يوم 3 أغسطس 

اقتربت شيميرا الإماراتية  خطوة أخرى نحو الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من شركة بلتون المالية القابضة.

بات أمام شركة بلتون المالية القابضة حتى الأربعاء 3 أغسطس لاتخاذ قرار بشأن عرض شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهمها، وفقا للإعلان الذي نشرته البورصة المصرية أمس الأربعاء. 

وقدمت شيميرا في يونيو عرضا للاستحواذ على ما يصل إلى 417.1 مليون سهم في شركة الخدمات المالية مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد.

 ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه. ووافقت هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا أول أمس الثلاثاء.

وبدأت أوراسكوم المالية القابضة مناقشة العرض بعد وصول موافقة الرقابة المالية وتأمل في التوصل إلى قرار في غضون أيام.

وتمتلك أوراسكوم المالية القابضة حاليا 58% من شركة بلتون، والحصة المتبقية مطروحة للتداول الحر.

و يلزم استجابة 51% من المساهمين للعرض على الأقل حتى يتم تنفيذ الاستحواذ. ويحق لشيميرا تعديل سعر عرضها خلال تلك الفترة.

واستغلت الدول الخليجية الأزمة المالية المصرية، للاستحواذ على عشرات الشركات المصرية، لكن الإمارات بدأت نسيرة الاستيلاء على الشركات المصرية منذ انقلاب 2013 التي ساهمت فيه بفعالية.

 

* بسبب هدر السيسي المليارات على الكباري.. مستشفى سرطان الأطفال في طنطا على وشك الإغلاق

من المقرر أن يغلق مستشفى سرطان الأطفال الرئيسي في طنطا أبوابه للأبد.

كان المستشفى يكافح على مدى العامين الماضيين في مواجهة الأزمات المالية المتكررة، لكنه يغلق أبوابه أخيرا، ولم يعد قادرا على التعامل مع ارتفاع تكلفة علاج مرضاه.

تأسس مستشفى سرطان الأطفال في مصر قبل 15 عاما، (المعروف أيضا باسم 57357 بعد رقم الحساب المصرفي للمستشفى المنشور على نطاق واسع للتبرعات) وقدم بصيص أمل لآلاف مرضى السرطان الشباب في دلتا النيل.

قبل عام 2007، كان يتعين على الأطفال السفر على طول الطريق إلى القاهرة لتلقي العلاج، وهي رحلة تستغرق 100 كيلومتر.

أما الآن، فإن مستشفى طنطا لم يعد قادرا على تحمل تكلفة علاج مرضاه وسيتعين عليه البدء في إبعادهم.

قال الدكتور محمود فوزي، رئيس المستشفى، لموقع ميدل إيست آي “لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الأدوية اللازمة للمرضى“.

وأضاف أن “المبلغ المالي الذي نتلقاه بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا لشراء هذه الأدوية أو تغطية تكاليف الغذاء للمرضى أو رواتب الموظفين“.

التبرعات

اعتاد المستشفى علاج مرضاه – معظمهم من أطفال الريف الذين تعاني أسرهم من الفقر ولا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم – مجانا، معتمدين على تبرعات من المصريين الأكثر ثراء لتغطية تكاليف تشغيله.

وكان المستشفى يتلقى تبرعات بنحو 25 مليون جنيه مصري (1.3 مليون دولار) كل عام، ويقدم العلاج لما لا يقل عن 3000 شاب مريض بالسرطان كل عام، وفقا لمسؤوليه.

ومع ذلك، اتخذت الأمور منعطفا مشؤوما قبل عامين عندما تفشى كوفيد-19 في مصر وحول العالم. أدى الوباء إلى زيادات هائلة في تكلفة الأدوية التي يحتاجها المستشفى لعلاج مرضاه.

قال عاصم غلاب، رئيس العمليات في المستشفى، لموقع ميدل إيست آي “هذا وضع المستشفى في وضع مالي ضيق للغاية”، بصرف النظر عن ارتفاع أسعار الأدوية، انخفضت التبرعات بشكل كبير“.

ولتعويض الفجوة بين الإيرادات والنفقات، اقترض المستشفى أموالا من مؤسسة 57357، وهي منظمة غير ربحية تدير مستشفى سرطان الأطفال الرئيسي 57357 في القاهرة أيضا.

عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، ارتفعت تكاليف تشغيل مستشفى 57357 في طنطا بشكل أكبر.

وارتفعت التكاليف السنوية إلى 120 مليون جنيه مصري (6.4 مليون دولار)، أي ما يقرب من خمسة أضعاف المبلغ المالي الذي اعتاد المستشفى تلقيه في شكل تبرعات.

كان على المستشفى أن يدافع عن نفسه لأن المستشفى الرئيسي في القاهرة كان متورطا أيضا في أزمة مالية، واحدة ناجمة عن الحرب أيضا. 

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة 57357 وأستاذ أورام الأطفال في المعهد القومي للأورام، شريف أبو النجا، إن المستشفى الرئيسي في القاهرة كان يدفع المزيد مقابل الإمدادات، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، على مدى العامين الماضيين.

وقال إن خمسة موردين أبلغوا بالفعل إدارة المستشفى أنهم سيرفعون تكاليف منتجاتهم بنسبة 20 في المائة.

الحرب الروسية الأوكرانية

ألحقت الحرب في أوكرانيا أضرارا بالغة بالاقتصاد المصري، مما حرم البلاد من ملايين السياح الذين اعتادوا زيارتها من روسيا وأوكرانيا.

كما عطلت الحرب بشدة الإمدادات من البلدين، وخاصة من الحبوب مثل القمح، مما أجبر مصر على دفع المزيد مقابل وارداتها من الحبوب مع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

وتؤثر هذه الزيادات في الأسعار للمستهلكين المصريين سلبا على قدرة الناس على توفير المال للتبرعات للمؤسسات، مثل مستشفى 57357.

تقدمت حكومة السيسي بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب في أوكرانيا.

وتتواصل حكومة الانقلاب أيضا مع الحلفاء العرب الأثرياء بالنفط للحصول على الدعم. وتتعهد بعض هذه الدول باستثمارات بمليارات الدولارات، بما في ذلك من خلال الاستحواذ على الأصول والشركات المملوكة للدولة.

كما أن الخسائر التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على مستشفيات سرطان الأطفال تسلط الضوء على آثار الحرب على القطاع الصحي في مصر ككل.

تقدم المستشفيات التي تديرها الدولة في مصر العلاج الطبي المجاني لعشرات الملايين من الناس.

وعادة ما يدفع المصريون الأكثر ثراء تكاليف العلاج في المؤسسات الطبية الخاصة، التي ازداد عددها خلال السنوات القليلة الماضية.

وحتى قبل الحرب، كانت المستشفيات التي تديرها الدولة تكافح بالفعل للتعامل مع الطلب المتزايد.

وضعت جائحة كوفيد-19 هذه المستشفيات، التي تعاني من نقص التمويل والموظفين، والتي تم تحويل معظمها إلى مرافق عزل، تحت ضغط شديد.

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية، وهي النقابة المستقلة لأطباء البلاد، لموقع ميدل إيست آي “تعاني معظم المستشفيات من نقص في المهنيين الصحيين، مما يجعل هذه المستشفيات غير قادرة على أداء مهمتها بشكل صحيح“.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقل الأطباء المصريون بعشرات الآلاف للعمل في بلدان أخرى، حيث يتقاضون أجورا أكثر ويمكنهم التمتع بظروف عمل أفضل، مما يترك المستشفيات المحلية تعاني من نقص حاد في الموظفين.

البحث اليائس عن حلول

وخصصت حكومة الانقلاب ثلاثة بالمئة من ميزانيتها لعام 2023، التي بدأت هذا الشهر، للقطاع الصحي. ويبلغ ذلك 128.1 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 108.8 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) في العام المالي السابق.

ومع ذلك، لن تكون هذه الأموال كافية لتلبية احتياجات المستشفيات التي تديرها الدولة.

وقال الزيات: “المستشفيات في حاجة ماسة إلى المزيد من المال لتكون قادرة على شراء الأدوية والمعدات“.

يحتوي مستشفى 57357 المكون من أربعة طوابق في طنطا على 60 سريرا لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. كما أن لديها قسم للمرضى الخارجيين يستقبل ما بين 20 و 60 مريضا كل يوم.

ويسعى مديروها يائسين إلى إيجاد حلول لأزمة تمويلها الحالية.

وحتى الآن، رفض المستشفى، وهو منظمة غير ربحية، توجيه الاتهام إلى أولئك الذين يتلقون العلاج.

لكن إغلاق المستشفى سيكون كارثيا على الآلاف من مرضى السرطان الشباب في دلتا النيل.

وقال الدكتور فوزي: “إذا أغلقنا المستشفى، فسيتعين علينا إحالة جميع هؤلاء المرضى إلى المستشفى الرئيسي في القاهرة، سيكون هذا مكلفا للغاية ومرهقا للمرضى وعائلاتهم“.

السرطان في ارتفاع في مصر

السرطان مشكلة كبيرة في مصر. في عام 2020 ، كان هناك 134،632 حالة جديدة مسجلة في البلاد.

لا توجد دراسات حديثة حول انتشار السرطان بين الأطفال في البلاد.

ولكن وفقا لدراسة أجريت عام 2012 ، كان عدد الأطفال الذين تم تشخيصهم بالسرطان حوالي 12.8 لكل 100 ألف طفل ، بمعدل نمو سنوي قدره 1.3 في المائة.

وتبذل جهود لإنقاذ المستشفى 57357 في طنطا، ويعقد المسؤولون الحكوميون اجتماعات أزمة في محاولة لإيجاد حلول.

ويأمل المسؤولون في مستشفى طنطا أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وقال غلاب ، رئيس العمليات في المستشفى “لدينا آمال في أن تساعدنا هذه الجهود في التغلب على الأزمة الحالية، يخدم هذا المستشفى عددا كبيرا جدا من مرضى السرطان في دلتا النيل وسيكون إغلاقه كارثيا“.

 

* السيسي يزور النصب التذكاري للصرب ويسحب اعتراف الرئيس مرسي باستقلال كوسوفو

زار عبد الفتاح السيسي النصب التذكارى للجندى المجهول في صربيا، الذين شنوا حرب إبادة ضد مسلمي البوسنة فى التسعينات.

 النصب التذكاري للصرب

وأعلن السيسي أنه فخور بالحصول على الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد.

كما عقد السيسي  في بلجراد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصربي استهل اللقاء بالترحيب بالسيسي ضيفًا عزيزًا في صربيا للمرة الأولى، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

سحب الاعتراف باستقلال كوسوفو

وألغى السيسي فى زيارته اعتراف الرئيس الراحل محمد مرسي باستقلال «كوسوفو».

وقضت وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها السيسي مع الرئيس الصربي «ألكسندر فوسيتش»، اعتراف مصر بوحدة الأراضي الصربية، بما يشمل بما فيها كوسوفو، بحسب صحف صربية

 

*طرح وطنية وصافي فى البورصة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تأهيل الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تمهيدا لطرحهما في البورصة.

واختار صندوق مصر السيادي شركتي “وطنية” و”صافي” لطرحهما للاستثمار كمرحلة أولى، على أن يجري طرحهما لاحقا في البورصة المصرية. 

لكن طرح الشركات سيثير شهية رأس المال الخليجي الذي يسعى جاهداً للاستحواذ على الأصول المصرية بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي.

وأفادت تقارير العام الماضي أن العديد من شركات الطاقة الإقليمية قامت بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة وطنية قبل شراء حصة محتملة،.

ولم يقدم مجلس الوزراء في بيانه أي تفاصيل أخرى حول توقيت الطرح أو حجم الحصص المستهدفة. 

وتمهد عملية الطرح فى البورصة الطريق لبيع حصص منهما إلى مستثمر استراتيجي ” خليجي ” قبل الشروع في الطرح العام.

وقالت الحكومة إنها تريد بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش هذا العام.

وأعلنت  في وقت لاحق أنها تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

ووقع الاختيار على شركة الفنادق المملوكة للجيش والدولة وشركة مصر للألومنيوم للبيع لمستثمرين خليجيين.

 

*حكومة الانقلاب تقاوم الإفلاس بطحن المواطن

لا تزال حكومة الانقلاب في مصر تمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة، من هروب رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية، وخفض قيمة الجنيه بمقدار 14% أمام الدولار، وارتفاع الديون الخارجية إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وتناقص الاحتياطي الاستراتيجي لدى البنك المركزي إلى 35.49 مليار دولار بنهاية مايو.

استخراج البطاقة الشخصية بعد 15 عامًا

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يقضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عامًا إلى 15 عامًا، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، في إطار زيادة الإيرادات العامة للدولة.

ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يومًا من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهًا (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات، وتستخرج من المراكز التجارية في محافظات القاهرة الكبرى.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، بعد مرور 6 أشهر من سن 16 عامًا (15 عامًا بعد تعديل القانون)، وأخرى بقيمة 50 جنيهًا في حالة التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها، وثالثة بقيمة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث أي في البيانات الواردة فيها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المملوك للقوات المسلحة (الجيش)، تمهيدًا لطرح أسهم الشركتين في البورصة المصرية.

ويمتلك الجيش قرابة 60 شركة تعمل في 19 صناعة في مصر، من أصل 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.

والطرح المرتقب لبعض شركات الجيش في البورصة يعد استجابة من النظام المصري لتوصيات صندوق النقد، الذي وضع شروطًا صعبة لمنح القاهرة تمويلًا جديدًا، ومنها الالتزام بسعر مرن للصرف، والإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية، وطرحها للبيع أمام القطاع الخاص.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف العملة المحلية، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة، إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقًا لأرقام الموازنة، فإن مصر مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

20 جنيهًا.. لـ «ممشى أهل مصر»

وقررت وزارة الإسكان والمرافق، مؤخرًا، تحديد سعر تذكرة ممشى أهل مصر بداية من الأحد الماضي الماضي بواقع 20 جنيها للفرد الواحد، بعد أن كان الدخول مجانيًا.

وقال طارق العشيري، عضو مجلس إدارة الشركة، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، في تصريحات صحفية الثلاثاء إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قررت تطبيق رسوم دخول ممشى أهل مصر بقيمة 20 جنيهًا، وسعر تذكرة الساعة في الباركينج 30 جنيهًا لأول ساعة، وإذا تخطى صاحب السيارة أكثر من ساعة تكون كل ساعة ثمنها 20 جنيهًا.

وزعم طارق العشيري المسؤول عن إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر إلى أن قيمة التذكرة جاء بعد قيام بعض المواطنين باستخدام سيئ للممشى وتخريب في الأعمال التي تمت بالمرحلة الأولى.

وأضاف العشيري، أن رسوم الدخول على الجزء السفلي من الممشى تقدر بـ20 جنيهًا، لكن الجزء العلوي من الممشى مجانًا للجميع، وبه أماكن للترفيه أيضًا ومحلات للمشروبات والمأكولات.

وافتتحت وزارة الإسكان ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل، في 18 مارس 2022 بدأ تنفيذ مشروع “ممشى أهل مصر” في سبتمبر 2019.

 

*إصابة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا

أعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن إصابة الوزير أشرف صبحي بفيروس كورونا.

كشف  فوزي عن تعرض وزير الرياضة للإصابة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، وأوضح 

أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي مع إتباع كافة الإجراءات الطبية.

وكتب المتحدث باسم الوزارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا وشعوره ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس يؤكد أنه ملتزم بالعزل المنزلي”.

وأضاف: “كما أنه يتبع كافة الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس، وحالته مستقرة بشكل كبير جدا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أخف بسبب تلقيه اللقاح”.

وأكمل: “رسالة وزير الرياضة للجميع توخي الحذر وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة”.

كان الوزير قد حضر العديد من الفعاليات مؤخرًا، أبرزها بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والتي انتهت مؤخرًا بتتويج منتخب مصر، وبطولة العالم لسلاح الشيش المقامة بستاد القاهرة الدولي

الشعب يعاني من الجوع والسيسي يأمر ببناء برج (300م) في العلمين الجديدة ..الأربعاء 20 يوليو 2022..  إنهاء خدمة المتملق”مصطفى الفقي” بعد عقود من تقمص شخصية “محجوب عبدالدايم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نيويورك تايمز: السيسي اعتقل 60 ألف سجين سياسي منذ استيلائه على السلطة

تقدر جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن سلطات الانقلاب تحتجز ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي ومحتجز خلف القضبان منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” .

ومع ذلك، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، “لا توجد سجلات عامة لعدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة”، لكن تحليلا أجرته الصحيفة “لسجلات المحاكم المكتوبة بخط اليد، والتي يحتفظ بها محامو الدفاع المتطوعون [المصريون] بشق الأنفس، يظهر لأول مرة عدد الأفراد المحتجزين دون محاكمة ويكشف عن العملية القانونية الدائرية التي يمكن أن تبقيهم هناك إلى أجل غير مسمى“.

وتم التوصل إلى النتائج من قبل ثلاثة من مراسلي نيويورك تايمز: فيفيان يي وأليسون ماكان وجوش هولدر ونشرت في تقرير طويل يوم السبت، وهو اليوم الذي التقى فيه السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الأردن لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه.

وبعد يوم واحد، أفرجت سلطات الانقلاب عن عدد غير محدد من المعارضين السياسيين.

وعلى الرغم من أنه لم ينشر رسميا، يعتقد أن بايدن أثار قضية حقوق الإنسان مع السيسي، وكذلك مع قادة عرب آخرين خلال رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط.

من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 وحده ، قدرت نيويورك تايمز أن حوالي 4,500 شخص كانوا في طي النسيان قبل المحاكمة.

لكن الصحيفة ذكرت أن المجموع الحقيقي من المرجح أن يكون أكبر من تقدير الصحفيين، وهو مجرد لقطة جزئية للنظام.

“ويستثني التقدير المحتجزين الذين اعتقلوا وأفرج عنهم قبل مرور خمسة أشهر، وهي المرة الأولى التي يلزم فيها المثول أمام المحكمة. كما أنها لا تشمل المصريين الذين حوكموا خارج العاصمة. ولا توجد محاسبة عامة للسجناء المحتجزين خارج الدفاتر في مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش أو أولئك الذين اختفوا ببساطة“.

وقال محام حقوقي بارز للعربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة “يتم تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة بعد اتهام شخص بارتكاب جريمة. في حالة المعتقل السياسي، عادة ما تكون مجموعة جاهزة من التهم المعروفة لأي محام في مجال حقوق الإنسان: “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى جماعة غير قانونية (عادة ما تصنفها جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية منذ عام 2014)”.

بعد اتهام المعتقل بهذه التهم، حتى بسبب نشر تغريدة أو منشور على فيسبوك، مثل القضية مع الناشط البارز المسجون علاء عبد الفتاح، تجدد المحكمة احتجازه كل 45 يوما، وفي معظم الحالات دون حضور محام أو مراجعة القضية.

وأضاف “ومن الناحية القانونية، لا يمكن تجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا لمدة 24 شهرا. ولكن هناك طريقة للتلاعب لإعادة تدوير المحتجز في قضية جديدة بينما لا يزال رهن الاحتجاز. لذلك يبقى المعتقل في السجن لمدة أربع سنوات أخرى وما إلى ذلك بعد اتهامه بقضية أخرى أثناء احتجازه بالفعل“.

حاولت صحيفة العربي الجديد مقابلة العديد من النشطاء بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز، لكنهم أظهروا مخاوف من التحدث إلى وسائل الإعلام.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، “قد يتم تجميع عشرات أو حتى مئات الأشخاص معا في نفس القضية، ويتم تجديد اعتقالاتهم بشكل جماعي. وشملت إحدى الحالات أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة السيسي في عام 2020″.

وكشف التقرير أن الاعتقالات “تشمل صبيا يبلغ من العمر 14 عاما اعتقل في الجيزة، وامرأة تبلغ من العمر 57 عاما اعتقلت من منزلها في الإسكندرية، ورجلا يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل في مكتب للهندسة المعمارية في السويس“.

كما سلط تقرير نيويورك تايمز الضوء على الاختفاء القسري الذي يشيع استخدامه من قبل أجهزة أمن الانقلاب  ضد المعارضين في البلاد، حيث ظهر بعض المعتقلين بعد أيام أو أسابيع في مكتب المدعي العام لمواجهة التهم، في حين اختفى آخرون تماما، ومات آخرون بسبب التعذيب.

إحدى الحالات التي ذكرتها الصحيفة هي ابن عبده عبد العزيز (82 عاما)، تاجر أسماك مخلل في أسوان. أمضى الرجل المسن الأيام القليلة الأولى بعد أن اعتقل ضباط الأمن ابنه في أكتوبر 2018 ينتظر في مركز الشرطة.

كان على يقين من أن ابنه جعفر سيخرج قريبا: كان جعفر سائقا، على حد قوله، أبا لأربعة أطفال ليس لديه وقت للسياسة.

قال لصحيفة نيويورك تايمز “عندما أسمع عن اعتقال شخص ما ، أعتقد أنه يجب أن يكون قد ارتكب شيئا خاطئا” ، لكن لأنني أعرف أننا لسنا سياسيين، ولسنا أصوليين، اعتقدت أنهم سيسمحون له بالرحيل“.

وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أفرجت سلطات الانقلاب عن أكثر من 200 سجين فيما فسره البعض على أنه بادرة حسن نية تجاه بايدن.

بعد ذلك بوقت قصير، قال محامو حقوق الإنسان لصحيفة نيويورك تايمز، إنه تم إعادة تدوير ما لا يقل عن 140 منهم في قضايا جديدة.

واختتم محامي العربي الجديد قائلا:”تقرير صحيفة نيويورك تايمز مفصل وجريء للغاية. أؤكد لكم أن كل معلومة في ذلك صحيحة“.

 

* أكذوبة الحوار الوطني في مصر تعمّق الخلافات بين الانقلابيين

شهد اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، الذي عُقد الأحد الماضي بمقر حزب المحافظين، خلافات حادة حول “التعاطي مع الحوار الوطني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونقاشات حول الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها أحمد الطنطاوي، من رئاسة حزب الكرامة، أحد أعضاء الحركة”.

خلافات داخل “انقلابيي 30 يونيو”

وقبيل الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني المقرر الثلاثاء 19 يوليو، عاد مجددًا الحديث بشأن “جدية الحوار، ومدى السعي نحو تنفيذ إجراءات تصحيحية حقيقية بشأن الحياة السياسية، والمشكلات التي يتأثر بها المواطن المصري جراء ما يوصف بأنه سوء إدارة من جانب القيادة السياسية”.

وجاء ذلك في وقت تشهد أروقة “انقلابيي 30 يونيو”، نقاشات بشأن جدوى الاستمرار في الحوار أمام إصرار من جانب ممثلي جهاز المخابرات العامة المشرفين عليه، على جعلهم “مجرد ديكور” على حد وصف مصادر سياسية وحزبية، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وقالت مصادر من داخل حزب “الكرامة”، إن الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها أحمد الطنطاوي من رئاسة الحزب، جاءت بسبب ضغوط مورست عليه من قبل “مجلس أمناء الحزب”، الذي يضم الرئيس السابق للحزب محمد سامي، ووزير الصحة السابق عمرو حلمي، والقيادي الناصري، حامد جبر، الممولين الرئيسيين للحزب.

وأوضحت المصادر أن “الجيل القديم داخل الحزب الذي يشكّل مجلس الأمناء- والرئيس الشرفي محمد سامي- يتبنى سياسة التهدئة والمهادنة مع السلطة والقبول بأي وضع يفرضه النظام في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورحب به الحزب ضمن مجموعة الأحزاب والشخصيات ضمن الحركة المدنية الديمقراطية. في المقابل، يستخدم النائب السابق أحمد الطنطاوي نبرة معارضة قوية للنظام، وهو ما نشأ عنه خلاف داخل أروقة الحزب”.

وقالت المصادر إن الرئيس السابق للحزب، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي “كان حريصًا على التوفيق بين الطرفين، وإنه يحاول منذ فترة خلق حالة انسجام داخل الحزب لكنه فشل في ذلك، وهو ما دفع الطنطاوي للاستقالة التي كان يفكر فيها منذ فترة”.

ولفتت إلى أن “رئيس الحزب المستقيل كان يحاول فرض أسلوبه في المعارضة، ويرى أن الهجوم على أعلى سلطة في البلاد الممثلة في قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتصعيد في المعارضة، هما الوسيلة الوحيدة للحصول على مكاسب. أما الفريق الآخر فكان يرى أن التهدئة هي الطريق الصحيح، ولذلك كان يتم الضغط عليه، وأنه في الفترة الأخيرة لم يعد يتحمّل هذه الضغوط، وفضّل أن يتحرر من القيود المفروضة عليه من داخل الحزب ويعمل بشكل مستقل”.

مع العلم أن الطنطاوي سبق أن شدّد في تصريحات صحافية متكررة، على أن الحوار الذي يرعاه قائد الانقلاب هو “حوار شكلي”، الهدف منه تحسين صورة السلطة، المسؤولة عن الفشل الاقتصادي “مكتمل الأركان” الذي تعيشه البلاد حاليًا.

وحذّر من استغلال الحوار كغطاء لبيع أصول الدولة لسداد الديون، والتي تلتهم وحدها ما يزيد عن نصف موارد الموازنة العامة سنويًا.

من جهته، قال مصدر من داخل حزب “الكرامة”، إن الطنطاوي “رغب في التحرر من القيود والإملاءات الحزبية للتعبير بحرية عن رأيه في السلطة، خصوصًا بعد نشره مقالًا مثيرًا للجدل في موقع (المنصة) المستقل، عن محاولاته التشريعية العديدة التي لم يُكتب لها النجاح، في تمرير مشروع قانون ينظم إجراءات التحقيق وتوجيه الاتهام ومحاكمة كبار المسؤولين في الدولة، وبينهم قائد الانقلاب، عند انتهاك الدستور أو مخالفة أحكام القانون”.

بدوره، رفض المكتب السياسي لحزب “الكرامة” استقالة الطنطاوي، ودعا لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب. وذكر المكتب في بيان أنه “في ظل ما تواتر أخيرًا من أخبار وتأويلات، فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي، فضلًا عن قيمته الوطنية، فهو قيمة يعتز بها الحزب، وعمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعة ولا إمكانية معه لإفساد علاقة، كانت وستظل نموذجًا في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته، وعليه فإن المكتب السياسي يرفض الاستقالة ويدعو لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب”.

غضب من عدم جدية الحوار

وفي سياق موازٍ، أفاد مصدر حزبي بأن “هناك حالة غضب بين صفوف المعارضة بسبب عدم جدية الحوار من جانب السلطة”، مضيفًا أنه “في الوقت الحالي أصبح هناك توجّه بين مكونات معارضة انقلاب 30 يونيو للانسحاب من الحوار، في ظل استمرار النهج الرسمي بتجاهل المطالب التي تضمن جديته وتقود إلى نتائج تنعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية”.

وأوضح المصدر أن “هناك مقترحات بشأن الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهي: إما تعليق المشاركة لحين الجلوس مجددًا مع ممثلي السلطة والتوافق بشأن الشروط والضمانات، بعدما بات واضحًا أنه تم استدراج بعض المعارضين الجادين للمشهد، ثم التراجع عن كل الوعود الخاصة بالانفراجة، أو إعلان الانسحاب إذا تم التأكد بشكل نهائي أنه لا نية لدى النظام لحوار حقيقي وجاد”.

وأضاف المصدر أن “الأيام الأخيرة كشفت عن أدوار غير مفهومة لعدد من الشخصيات السياسية لإحباط موجة الغضب في صفوف المعارضة، ومنع اتخاذ إجراءات تتسبب في إحراج النظام. وبدا واضحًا أن هؤلاء، ولسبب غير معلوم، يعملون لمصلحة السلطة وليس الشعب الذي وثق بهم منذ البداية ومنح ثقة أولية لتلك التحركات”.

وتابع المصدر: “فوجئنا باجتماعات غير معلنة وغير متفق عليها بين ثلاث شخصيات (رفض ذكر أسمائها) من المعارضة، ومسؤولين في جهاز المخابرات العامة مكلفين بإدارة وترتيب الحوار ومراجعة مطالب القوى السياسية، من دون التبليغ بما دار في تلك الاجتماعات أو أي من تفاصيلها”.

وحول هذه التطورات، كشف أكاديمي مصري، سبق أن رفض ممثلو جهاز المخابرات العامة المشرفون على الترتيب للحوار الوطني ترشيحه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني أخيرًا، أن “أفضل توصيف للحالة الحالية، منذ الدعوة الرئاسية للحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي (إبريل الماضي)، هو أنه حوار التقاط الأنفاس من جانب الجميع”.

وأشار إلى أن “تلك الرؤية هي السبب الحقيقي وراء موقف بعض ممثلي المعارضة المصرية، الذين يتعرضون لاتهامات من باقي معسكر الحركة المدنية بأنهم موالون للسلطة”.

وأضاف الأكاديمي: “الجميع منهك ويرغب في هدنة أو مرحلة لالتقاط الأنفاس، والسلطة مأزومة وتعاني بشدة، نتيجة الأزمة الاقتصادية وفشلها في تدبير مصادر التمويل سواء لتلبية الاحتياجات الشهرية من غذاء وطاقة أو في إيجاد ظهير دولي داعم لها في أزماتها الإقليمية وعلى رأسها سد النهضة، بخلاف المخاوف من انفجار شعبي نتيجة الأوضاع المتردية والزيادات المتواصلة على مستوى الخدمات والسلع”.

وأشار إلى أنه “على الجهة الأخرى، فإن المعارضة التي شاركت في انقلاب 30 يونيو ومنحت السلطة العسكرية الحالية الغطاء السياسي والشعبي، منهكة ومهزومة بعد 9 سنوات من الملاحقة والتضييق عليها في أعقاب اتخاذ السلطة الحالية قرارًا بالتخلص منها، ظنًا منها أن دورها قد انتهى”.

وأضاف الأكاديمي أن “هناك من يرى في معسكر الحركة المدنية أن كل مهمتهم منحصرة في إطلاق سراح أعضاء الأحزاب المنتمين لها من سجون السلطة، وأن الفرصة الحالية هي الأنسب لتلك الخطوة قبل أن تلتقط السلطة أنفاسها للعودة مجددًا لنهجها في التضييق وملاحقة أصحاب الآراء المخالفة”.

 

* دلالات تعيين رئيس القضاء العسكري نائبا للمحكمة الدستورية

يحمل تعيين اللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كأول جنرال بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979م، كثيرا من الرسائل والدلالات. قد أدى الرويني الأحد الماضي ( 16 يوليو 2022) اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وكان الدكتاتور  المنقلب عبدالفتاح السيسي قد أصدر في 07  يوليو 2022م  قرارا بتعيين صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، دون توضيح اسم عائلة هذا القاضي «الرويني» ووظيفته الحالية كرئيس لهيئة القضاء العسكري، وهو ما كررته المحكمة الدستورية في بيان لها، الأحد، اكتفت خلاله بالإشارة إلى أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية.

وبحسب موقع “مدى مصر”، لم تتوفر معلومات عن اللواء صلاح الرويني قبل يناير 2018 عندما نقلت وسائل الإعلام الرسمية خبرًا مفاده إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية الفريق سامي عنان بشأن ترشحه للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة، وذلك بوصفه المدعي العام العسكري. وبعد تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في أكتوبر 2021، حرصت الصحف على كتابة اسمه ضمن رؤساء الجهات والهيئات الحاضرين.

الدلالة الأولى للقرار  هي تمدد  الهيمنة العسكرية على كافة مفاصل الدولة، وعسكرة المجتمع بكل هيئات ومنظمات ومؤسساته، كما تعتبر هذه الخطوة الغريبة والأولى من نوعها برهانا على إخضاع القضاء لسيطرة الجنرالات بشكل مباشر؛ ذلك أن الجيش يفرض وصايته فعليا على القضاء وكل مفاصل الدولة  لكنه كان يفرض عسكرته ووصايته على القضاء بشكل غير مباشر، أما اليوم وبعد تعيين الرويني نائبا للدستورية فإن الوصاية ستصبح سافرة ومباشرة دون اعتبار للرأي العام والأعراف القضائية المعمول بها؛ ذلك أن القضاء العسكري لا يعتبر أصلا هيئة قضائية بل  مؤسسة عسكرية تختص بالتحقيقات والمحاكمات الخاصة بأفراد المؤسسة العسكرية وفق القوانين العسكرية وليس القانون المدني، لكن التعديلات اللادستورية التي مررها السيسي في 2019 نصت على اعتبار المحاكم العسكرية هيئة قضائية. يخشى البعض من أن دخول لواء عسكري على تركيبة المحكمة قد يهدد طبيعة المحكمة ودورها. كما يوضح أن القضاء العسكري، حتى وإن نص الدستور على كونه جهة قضائية، إلا أنه يظل قضاءً يمارس اختصاصًا محددًا مرتبطًا بالأمور العسكرية، بعيدًا كل البعد عن اختصاص المحكمة الدستورية.

الدلالة الثانية، هي دفاع المحكمة الدستورية عن القرار؛  يقول المتحدث باسم «الدستورية»، المستشار محمود غنيم عن الرويني: «هو راجل محترم جدًا نعرفه شخصيًا»، وراح غنيم يدافع عن القرار  بوصفه رغبة ملحة من جانب رئيس المحكمة المستشار بولس فهمي الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة قبل شهور في ظروف غامضة؛ وأن رئيس المحكمة ـ هو من عرض على الرويني أن  يترك وظيفته كرئيس للقضاء العسكري وينتقل للعمل عضوًا بالدستورية، ليكون أحدث أعضائها في ترتيب الأقدمية وفقا لموقع “مدى مصر”. وبعد موافقته، عرض رئيس المحكمة الأمر على الجمعية العامة للمحكمة، التي وافقت بالإجماع بعد أن اطلع قضاتها على «ملفه ورأي الجهات الأمنية فيه». «نطلع على الملفات السرية للمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية ونختارهم على الفرازة لخدمة الوطن»، ويضيف: «لما أخدنا تهاني الجبالي من المحامين، كانت أول مرة، ولما أخدنا الدكتورة فاطمة الرزاز، عميدة كلية الحقوق، محدش فتح بقه»، يضيف غنيم، معتبرًا أن الحساسية التي تم تداول بها أمر تعيين قاضٍ عسكري بالمحكمة الدستورية من جانب رجال القضاء في الجهات القضائية الأخرى، غير مبررة»!.

الدلالة الثالثة،  أن تعيين الرويني نائبا للدستورية هو مجرد بداية، وسوف يتبع ذلك تعيين الكثير من الجنرالات في الهيئات القضائية المختلفة من اجل تكريس مخططات العسكرة الكاملة للمجتمع وجميع مؤسسات الدولة. ويؤكد المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، أنها «المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وإنما سيتبعها تعيين قضاة عسكريين آخرين في المحكمة الدستورية»، موضحًا أن التعديلات الدستورية الأخيرة جعلت القضاء العسكري جزءًا من السلطة القضائية بضمه إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وأعضائه شأنهم شأن باقي أعضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض أو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومن ثم لهم الحق في التعيين بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، بل ورئاستها أيضًا. وثمة شبه إجماع على أن انتقال العسكريين للعمل بالمحكمة الدستورية العليا يُنهي أي حديث عن استقلال المحكمة عن السلطة. فالتعديلات الدستورية الأخيرة منحت رئيس الانقلاب جميع الصلاحيات، فيما يخص شؤون القضاة من تعيينات وترقية وندب وخلافه. كما أنها جعلت القضاء العسكري هيئة قضائية تابعة للسلطة ممثلة في وزارة الدفاع من ناحية، حيث يعين وزير الدفاع رئيس هيئة القضاء العسكري وأعضائها، ومستقلة عن السلطة من ناحية أخرى، بوصفها جزءًا من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية، غير أن الأخير لم يكتف بذلك، وإنما اختار نقل العسكريين إلى المحكمة الأعلى قدرًا في البلاد لضمان السيطرة الكاملة.

الدلالة الرابعة، هي الإقصاء المتعمد لكل من يتصل بقرابة لأي شخص عارض انقلاب السيسي؛ فالأولى بالتعيين  ـ وفقا لرئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ــ هو لرئيس هيئة المفوضين بالمحكمة وفقا لقانون المحكمة ذاته؛ وأن اللواء الرويني جاء إلى المحكمة على حساب الرئيس السابق لهيئة المفوضين بـ«الدستورية» نفسها، المستشار عماد البشري، نجل المستشار طارق البشري، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة تعديل الدستور بعد ثورة 25 يناير. كان البشري الابن عليه الدور في الانتقال للتعيين بالمحكمة، قبل أن تعلن المحكمة، في فبراير الماضي، تصعيد المستشار عوض عبد الحميد بدلًا منه في رئاسة هيئة المفوضين، قائلة وقتها إن البشري قد غادر البلاد دون توضيح تفاصيل. ولم ينفِ غنيم أحقية المستشار عماد البشري في التعيين بالمحكمة، قائلًا إن القرار الجمهوري الخاص بتعيينه لم يصدر. «كان عندنا ثلاث درجات وطلبنا تعيينه واثنين آخرين»، يقول غنيم، مضيفًا أنه بمجرد خلو أي من مقاعد المحكمة، سيتم إدراج اسم البشري في المقدمة. وفيما لم يحدد المتحدث باسم المحكمة الدستورية أسباب ومعايير تفضيل الرئاسة والجمعية العامة للمحكمة لرئيس القضاء العسكري على رئيس هيئة المفوضين بها، يقول نائب رئيس مجلس الدولة إنه في ظل تفوق الرويني على منافسيه في كل ما يتعلق بالتحريات الأمنية، تظل إمكانية ترأسه، ومن سيأتي بعده من اللواءات، للمحكمة الدستورية العليا لعدة سنوات، أكبر من جميع قضاة المحكمة الحاليين.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية نشأت في كنف السلطة وكان لها دور كبير في إجهاض التحول الديمقراطي في اعقاب ثورة 25 يناير، فهي من قضت بحل أول برلمان منتخب بنزاهة في تاريخ مصر، وكانت إحدى حصون الدولة العميقة التي تآمرت على الدستور وشاركت في الانقلاب عليه في يوليو 2013م، وتولي رئيس المحكمة رئاسة البلاد بعدما عينه وزير الدفاع قائد الانقلاب رئيسا للجمهورية في مشهد هزلي غير مسبوق ولا يوجد له مثيل إلا في جمهوريات الموز.

 

* الشعب يعاني من الجوع والسيسي يأمر ببناء برج (300م) في العلمين الجديدة!

يصر الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على استفزاز جميع الشعب المصري؛ فرغم تزايد عدد الجوعى والفقراء في البلاد على نحو مرعب، وتدهور الوضع المالي والاقتصادي لدرجة أن السيسي يتجه نحو بيع أصول الدولة، وحجم الديون المتضخم حتى وصلت الديون الخارجية إلى 157 مليار دولار في نهاية مارس 2022م  إلا أن السيسي أمر حكومته بالبدء في أعمال الصب الخرساني لأعلى برج مطل على البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني في مدينة العلمين الجديدة بارتفاع 300 متر!

وأفاد بيان لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بأن رئيس المجلس مصطفى مدبولي عقد اجتماعاً لاستعراض مخططات استغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، الثلاثاء 19 يوليو 2022، استجابة لتوجيهات (الجنرال) بشأن تعظيم الاستفادة من الأراضي الشاطئية في المنطقة الغربية بالعلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية فيها. وشهد الاجتماع مستشار السيسي للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ونائبه لمتابعة المشروعات القومية خالد عباس، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش، اللواء هشام السويفي، ومدير إدارة المشروعات الكبرى في الهيئة، اللواء أحمد العزازي، ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة، اللواء أشرف العربي، ومسؤولي إحدى شركات المقاولات العاملة مع الجيش من الباطن.

ويجري تنفيذ مشروع البرج الأيقوني كأطول بناء على ساحل المتوسط، إلى جانب 4 ناطحات سحاب أخرى بارتفاع 200 متر في مدينة العلمين، على غرار البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا في العاصمة الإدارية بارتفاع 400 متر، والممول بقرض صيني تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بغرض إنشاء منطقة أعمال مركزية في العاصمة الجديدة.  

وتتولى الشركة الصينية العامة، وهي إحدى الشركات الحكومية الصينية، مهام تنفيذ أبراج العلمين الجديدة لصالح وزارة الإسكان المصرية، والتي تضم عدداً كبيراً من الوحدات الفندقية والشاليهات الفاخرة بمساحات مختلفة، بسعر يراوح ما بين 50 ألف جنيه و55 ألفاً للمتر، وبقيمة إجمالية للوحدة تراوح ما بين 5 ملايين جنيه و17.5 مليوناً بحسب المساحة، أي ما يقترب من مليون دولار للوحدة.

وتضم المنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة 15 برجاً إجمالاً، تطل جميعها على البحر مباشرة، وتضم كراجاً يسع 3 آلاف سيارة؛ وهي تقع على مساحة 48 ألف فدان، على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، و180 كيلومتراً من محافظة مطروح، و100 كيلومتر تقريباً من مدينة الإسكندرية.

ووفقاً لأرقام الموازنة، فإن مصر مطالبة بسداد أقساط للديون وفوائدها بقيمة 1.7 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

ووفقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في يوليو2021، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، نحو 6 تريليونات جنيه (320 مليار دولار)، وهي المشروعات التي تعتمد عليها الحكومة لإعلان “الجمهورية الجديدة”، بحسب صحيفة “الوطن“.

وقال أستاذ التمويل بجامعة القاهرة “حسن الصادي”، إن هذه المشروعات “أرهقت الاقتصاد المصري والميزانية بشكل كبير”، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة رأس المال على حساب المشروعات كثيفة العمالة. وأوضح أن المشروعات كثيفة العمالة هي التي تخدم الاقتصاد وتقلل حجم البطالة والتضخم وتزيد الأجور، مشيرا إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة ليست إنتاجية ولا ينتظر منها عائد وآثارها طويلة الأجل، ولا يمكن نقل ملكيتها للقطاع الخاص. وتساءل عن أهمية بناء 15 مدينة جديدة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى العاصمة الإدارية في نفس الوقت؟، مؤكدا أن حجم المبيعات فيها “محدود“. كما تساءل عن مصير المشروعات التي قد يتم وقفها ومصير المليارات التي تم إنفاقها عليها.

وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة المصرية طرقا جديدة وكباري ونحو 11 محورا بلغ طولها نحو 5000 كيلومتر، بتكلفة بلغت حوالي 127 مليار جنية (7 مليار دولار)، وأنشأت عشرات المدن الجديدة في مختلف المحافظات. كما نفذت الحكومة مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تعرض لانتقادات من بعض المعارضين الذين قالوا إن “أهميته وعوائده لا تتناسب مع تكلفته”. بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وكان “السيسي” أثار الجدل في 2018، عندما أعلن أن مصر لا تعتمد في المشروعات التي تنفذها على دراسات الجدوى، وقال: “لو كنا مشينا وفقًا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات”، بحسب صحيفة “الشروق“.

وبحسب “رويترز”، فإنه بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة. ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، بسبب تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع الأسعار.

 

*إنهاء خدمة المتملق”مصطفى الفقي” بعد عقود من تقمص شخصية “محجوب عبدالدايم”

لم يلتفت واحد من أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بنظرة شفقة لمصطفى الفقي، 78 عاما، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية بعد انتهاء مدة توليه إدارة المكتبة، فقرروا بالإجماع الإطاحة به، وإبداله بالدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، مديرا جديدا للمكتبة، وذلك بحضور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب  للاجتماع المقرر نتائجه.
و”الفقي” كاتب صحفي، عمل مساعدا لوزير الخارجية المصري لشؤون العرب والشرق الأوسط، ومندوبا دائما لمصر في الجامعة العربية وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفيرا سابقا وقنصلا سابقا، ومدير مكتبة الإسكندرية لخمس سنوات لم يقصر في تقمص شخصية محجوب عبدالدايم التي تحدث عنها نجيب محفوظ في روايته “القاهرة 30“.

و”مصطفى الفقي” الذي ظل خلال عقود حكم المخلوع مبارك الثلاثة ينتظر منصبا أعلى مما تولاه وأنفذ في ذلك جهده، ولم يعره أحد الاهتمام، رغم أنه لم يتوقف عن تملق مبارك، والإشادة بأدائه وإنسانيته وحكمه، ومع الثورة على مبارك أوهم الجميع أنه بئر أسرار مبارك وآل مبارك، ولم يفكر في التوقف لحظة واحدة عن مهاجمة الإخوان تملقا للسيسي واتهامهم بكل نقيصة.

استضافته قناة العربية المخابراتية السعودية إبان ثورة 25 يناير كأحد مثقفي النظام ، وأبلغها أن الأعمال تعطلت في مصر، وأن الاضطراب يسودها، وأن الشعب تعب ويريد الاستقرار.

ليظهر في مقطع فيديو ويعلن أن “مبارك منعني من الكتابة في الأهرام، وأنه كان يصطحبه للساونا لتعذيبه، ومن بين أسراره أن مبارك كان يتدخل لصالح الأهلي في نتائج كره القدم“.

بالمقابل، وتعليقا على مدى ما أصاب آل مبارك من تصريحاته اتهمه علاء مبارك وهو سكرتير مبارك للمعلومات، بالكاوتشوك المتلون.

وتجاوز الفقي لفظة الكاوتشوك وقال “ليس غريبا أن يصفني علاء مبارك بأني شخص متلون، فقد سبق أن وصفني أبوه حسني مبارك بـمراجيح مولد النبي“.

وانتشرت تصريحات لاحقة تدل على مدى استعداد مصطفى الفقي للتخلي بسهولة ترجيحا لمصلحة من يجلس على المقعد الأحمر ذو الإطار الذهبي ، وأضاف ردا على علاء  “الرئيس مبارك لم يكن يشرك علاء وجمال في أي شيء من أمور الدولة ، مش هنزل لمستواك” قاصدا بها نجل “الرئيس“.

أحمد ماهر (@Ahmed_Maher08) قال “لما بشوف الدكتور مصطفى الفقي وأحاديثه الحالية وتبريراته، بتذكر كلامه واتصالاته لنا بعد الثورة٢٠١١ واعتذاراته والتبرؤ من نظام مبارك وإزاي كان مضطهدا داخل الحزب الوطني وإزاي كانوا بيجبروه على حاجات كتير غصبا عنه“.

أما عمار علي حسن فقال عبر (@ammaralihassan) “على خلفية نشر مذكرات د. مصطفى الفقي وصفه علاء مبارك بأنه متلون يجيد اللعب على كل الحبال، السؤال، هل كان والدك، يقرب منه إلا هؤلاء، باستثناء عمر سليمان الذي ظل وفيا له إلى النهاية، سمعت الفقي مرات يذكر لمبارك بعض محاسنه إلى جانب مساوئه الكثيرة، رجال الرئيس يدلون عليه“.

ويجمع الفقي بين مؤاماته وبين مدح صاحب الكرسي ونقلت عنه المصري  اليوم في فبراير 2020 وعقب وفاة المخلوع حسني مبارك قوله  “مبارك أضاع على مصر العديد من الفرص، ولم يرَ في جنازته إلى ما يعجب السيسي ، وأضاف جنازة مبارك العسكرية بحضور السيسي سابقة مشرفة في التاريخ المصري“.

وعن كيف كان مبارك يختار الوزراء، صرح وكأنه أحد أقطاب المعارضة في حين كان أحد أقرب الملأ إلى مبارك، وقال “الأمن أو الأجهزة في العالم العربي ترشح الرجل الذي تعرفه وليس الرجل الأجدر  ليكون وزيرا ، وهنا الخلل“

نتائج سلبية

ويبتلى المرء أحيانا بما يقوله، ففي واحدة من تصريحاته التي لا تنتهي قال في نوفمبر 2019 إن “السيسي لايميل لبقاء الوزير في منصبه لفتره طويلة ، لأن طول المدة يؤدي إلى نتائج سلبية “.
لذلك كان تعليق كتبه الفقي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 22، وسجله في مقال له ينشر بالأهرام “إن علاقته بالمكتبة انتهت منذ شهر مايو الماضي، وذلك طبقا للعقد الموقع بينه وبين المكتبة والذي ينص على تعاقد 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يفضل الاستمرار نظرا لبلوغه سن الـ 77 عاما“.

وأضاف بمقال الأهرام الأسبوعي  ” أعرف شخصيات عظيمة القدر انتهت حياتهم وذووهم يبحثون عنهم في الشوارع المحيطة بمنازلهم فلا يعرفون ماذا فعلوا ولا أين ذهبوا؟ إنها قسوة الحياة وضريبة الزمن ولعنة العمر المتقدم“.

وأعاد نشر تصريح وزيرة الثقافة من أن “الدكتور مصطفى الفقي نجح في تطوير أساليب عمل مكتبة الإسكندرية“.
غير أن تعليق الناشطين على إطرائه لنفسه  من جهة الإجماع على إبداله وفق قرار رئاسة الانقلاب وتعليقاتهم ومنها ما كتبه مهندس أحمد (@S8vmz1p0HaoA7A7) “الأنقلاب يأكل عياله، المعر$ الأكبر في مصر مصطفى الفقي إقالته من منصبه كرئيس لمكتبة الأسكندرية ليقعد محسورا ملوما، ياللا إللي بعده“.

انقلابي دولجي

ويعد الفقي باعترافه أحد أبرز الداعين للانقلاب في يونيو 2013، وقال “طلبت مقابلة السيسي لأخبره بنية مرسي للتنازل عن سيناء للفلسطينىين ، وتوطين سكان غزة في شمال سيناء ، وتحدثنا معه كثيرا أنا وصديقي منير فخري عبد النور ، ولابد من التحرك الفوري وهو ما يعني انقلاب يعني “.
ليواصل ضغط زر البقاء بالنيل من جماعة الإخوان وقال ضمن تصريحاته إن “أخطر حركتين ظهرت في الشرق الأوسط، هما الصهيونية وحركة الإخوان المتأسلمين“.

وأضاف “السيسي، لم يضرب في 30 يونيو مشروع الإخوان فقط، ولكنه أجهض مخطط لتقسيم الدول العربية إلى دوليات صغيرة“.

وأدعى أن ” مصر أجهضت خطة أميركية إخوانية أردوغانية لتمكين ما يسمونه الإسلام السياسي، وكأن الانقلاب حدث رغما عن أنف أميركا والدول الأوروبية“.

ويستمر في ترديد المزاعم، لينال تصريحا له سخرية المصريين، بأنه وصل لدرجة لحنية قفزت به إلى أعلى مما يلحن به مصطفى بكري وأحمد موسى ومحجوب عبدالدايم نفسه، وهو أن “حكم السيسى قائم على مبادئ أخلاقية” وتصريحه “حتى لو فيه عشرون في المائة مختلفون مع السيسي متفقين أنه بيعمل الصح  ” وتصريحه “السيسي أكثر تدينا من مرسي” وتصريحه “السيسي يدير القضية الفلسطينية بكياسة وذكاء شديدين” وتصريحه “رجل الشارع مدرك مايفعله السيسي ولذلك تحمل زيادة الأسعار ، وأن السيسي لحق مصر في آخر محطة، والبلد كانت معرضة للإفلاس“.

مثل هذه التصريحات استفزت الكاتب الصحفي وائل قنديل (@waiel65) وحيا الأداء النفاقي للفقي ولمفيد شهاب وكتب “مفيد شهاب 85 سنة، مصطفى الفقي 77 سنة، ما شاء الله يؤديان بقوة وكفاءة ناشئ تحت العشرين في ملاعب السيسي“.

وفي تغريدة أخرى قال  “وفي الماراثون المقام في قلب العاصفة يأتي مصطفى الفقي من المؤخرة ويتفوق على مفيد فوزي وأحمد عكاشة، واضعا السيسي وموسى الكومبارس في مقارنة مع شارل ديجول وفرانسوا ميتران ، تعريض عابر للزمان والمكان“.

سد النهضة

ومن اللفتات القوية التي أكدت شخصية الفقي   في نوفمبر 2019  “السيسي تعامل بحيادية كبيرة خصوصا عندما هنأ أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام رغم أزمة سد النهضة“.

ورغم الدعم الصهيوني الكامل لإثيوبيا والذي تجاوز التكنولوجيا إلى الحماية الكاملة للسد الإثيوبي، فاجأ مصطفى الفقي بتنفيذ تعليمات السامسونج أكثر من مصنعيه في المخابرات عندما دعا السيسي للاستعانة بتل أبيب في أزمة سد النهضة.

وكانت الدعوة لوساطة الكيان بملف سد النهضة في يوليو 2021،  وتزامنت مع اجتماع سامح شكري مع وزير الخارجية الإسرائيلي خلال جولته في بروكسل  للنقاش مع بعض القادة الأوربيين حول  سد النهضة.

تيران وصنافير

وفي مارس 2021، خرج السفير السعودي أحمد القطان بأن د مصطفى الفقي اقترح عليه خلال حكم مبارك بأن تتقدم السعودية بشكوى للأمم المتحدة ضد مصر للحصول على تيران وصنافير، واعتبر القاضي وليد شرابي أن الفقي يستحق العقوبة لارتكابه جريمتين عقوبة كل منهما الإعدام؛ ارتكب فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال ووحدة البلاد، وتخابر مع دولة أجنبية لتنفيذ عمل ضد مصر،
ومن تخابره وقربه من مجتمع السفارات الخليجية خاصة، تحدث عن مكالمة بين الأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق حول قلق النظام السعودي من وصول الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لكرسي الرئاسة.

الإخوان
وبداية الاحتكاك السياسي بين مصطفى الفقي والإخوان أنه مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في 2005 مقابل مرشح الإخوان د.جمال حشمت وقتئذ في دمنهور، وهي نفس الدائرة التي طلب فيها أحد الكتاب والأكاديميين السياسيين تفريغ الدائرة لصالحه ليفوز بها على المقعد الفردي في برلمان 2011، ولأن الإخوان اقترحوا عليه الترشح على قائمة بالتحالف فصاروا بنظره إقصائيين.

ومع 2011، اتهم الفقي الإخوان بإبعاده عن منصب أمين عام جامعة الدول العربية، وسرب له أحدهم مقطعا صوتيا وهو يتحدث مع د. عصام العريان ويقدم له التهنئة قائلا له “بارك لمحمد مرسي والنبي، أنت حبيبي وحياة ولادي، إن شاء الله تكون بداية خير على العمل السياسي في مصر، وهو نفسه مصطفى الفقى الذي أدعى أن  الإخوان  زعيمة عصابات الإرهاب في العالم“.

https://www.youtube.com/watch?v=rAPyObgsmz0

منصة حكومية

منصة “ما تصدقش” على الإنترنت كذب مصطفى الفقي المستشار السابق للمخلوع الراحل حسني مبارك في تقوله على الإخوان، بأنهم من قتلوا شهداء ثورة يناير.

وقالت المنصة إن “الكلام ده غير صحيح، ولم يثبت قتل أو اتهام جماعة الإخوان المسلمين، للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، لكن لجان التحقيق الرسمية أثبتت مقتل المتظاهرين على يد رجال الشرطة، منذ بدء أحداث الثورة في 25 يناير“. 

وأشارت المنصة إلى أن لجان تقصي الحقائق، وحكم براءة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن” أكدوا جميعا مسؤولية الشرطة عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس.
وأوضحت أن أول لجنة تحقيق شكلها الفريق أحمد شفيق بصفته رئيس الوزراء، في 14 فبراير 2011، بعهد المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، وشارك فيها المستشار عادل قورة، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، وعضوية عدد من رجال القضاء والقانون.

وأضافت أن لجنة شفيق أعلنت  في إبريل 2011  في 400 صفحة واتهمت الشرطة بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي والدهس، وذكرت في تقريرها أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوشا وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية، علما بأن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية“.

 

* 100 مليار خلال 5 سنوات “وكالات دولية” تدق للسيسي أجراس استحقاقات الديون

تأتي مصر في المركز الـ5 عالميا بقائمة الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون في 2022 حسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأميركية المختصة، وهو تقرير أيده تقرير آخر لـ”إف آي إم بارتنرز للاستثمار” قال إن “مصر لديها ديون تبلغ نحو 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مقدرة أن نصف الديون التي تحتاج مصر لدفعها بحلول عام 2027، هي لصندوق النقد أو ديون ثنائية لا سيما لدول الخليج“.
وبالتزامن مع هذه الإنذارات -التي قد تكون موجهة بشكل غير مباشر للأنظمة المستبدة في الشرق الأوسط- طالب السيسي أصدقاءه الأوربيين، بالتدخل لدى صندوق النقد والبنك الدولي، لعدم تطبيق معايير منح القروض لصالح مصر صارخا أن “الوضع في بلادنا لا يحتمل“.
وقال مراقبون إن “مصر تواجه مخاطر مالية تختلف الإجابات عن إمكانية تجاوزها، لاسيما وأنها وفق جداول دولية من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التخلف عن سداد الديون، أو الإفلاس إن كان ذلك صحيحا، لافتين إلى أن تقديرات هذه المؤسسات يتم بناء على عوائد السندات الحكومية ، وتجاوزت فروق عوائد السندات الآن 1200 نقطة أساس ، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر، عند فرصة 55% في التخلف عن السداد ومصروفات الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95%، وتشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقا لجي بي مورجان (ـ JPMorgan).
وقدرت (FIM Partners) للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق في 2024.
وخفضت القاهرة قيمة الجنيه بنسبة 15% وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس الماضي، بعدما وصلت الديون الخارجية المستحقة على مصر وفق تقديرات مارس 22 الماضي، إلى 157 مليار دولار، بخلاف فوائد الدين، -والتي أصبحت عبئا ثقيلا على الحكومات، خاصة مع الارتفاعات الحادة غير المتوقعة في الأسواق المتقدمة وذلك بحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر خلال الربع الاول، وتشمل الديون التي يرصدها المعهد، كلا من الديون الحكومية وديون الأفراد، وديون المؤسسات غير المالية وديون المؤسسات المالية.

تكون أو لا تكون
وفي الوقت الذي دافع فيه رئيس البحوث في “نعيم القابضة” ألِن سانديب في تصريحات صحفية عن مصر وقال إن “الدولة ستستطيع تدبير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، فضلا عن الدعم من دول الخليج“.
لفت ماليون مصريون إلى أن الموازنة المصرية الجديدة (2021-2022) بلغت حوالي 579.6 مليار جنيه، وأن  إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه، وفق وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية.
وعلق أستاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر د. علي عبدالعزيز عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك قائلا “حسب بيانات البنك الدولي ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.1%، وبهذه الزيادة تضاعف إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي“.

وبحسب آخر جدولة للديون بنهاية مارس الماضى، تعين على مصر دفع 15.91 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، و12.05 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر، و5.9 مليار دولار بين أكتوبر وديسمبر، و13.2 مليار دولار بين ديسمبر ومارس 2023، و9.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل وحتى سبتمبر 2023 “.
وأوضح أنه “مطلوب من مصر حسب الأرقام المرصودة حتى الآن سداد 41 مليار دولار من يوليو 2022 وحتى سبتمبر 2023، وهو ما يجعل عودة الاستيراد كما كان قبل بداية 2022 صعب ، خصوصا وأن تقدير حجم الطلبات والاعتمادات المتوقفة حتى الآن يتجاوز 25 مليار دولار، وفي ظل صعوبات الاقتراض وصعوبات جذب المال الساخن مع رفع فائدة الفيدرالي المستمر والمتوقع استمراره خلال 2023 بمستوى قد يصل أو يتجاوز 4% فإن ثبات أو شبه ثبات سعر صرف الدولار في مصر خلال الشهور القادمة أمر في غاية الصعوبة، في وقت سيتم فيه بيع المزيد من أصول الدولة، وسيزيد فيه تسول السيسي من الدول والقوى التي وضعته غصبا على كرسي السلطة، وهما حلان مؤقتان ولن يحلا أزمة الاستيراد ولا أزمة سعر الصرف“.

مفاجأة غير سارة
وحذر الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك د.محمود وهبة من أن مصر في ضوء عدم الشفافية والخطط الاقتصادية الفاشلة المبنية على الديون ستستيقظ على مفاجأة غير سارة،
وأوضح أن سعر ديون مصر في السوق الثانوية ينخفض يوما بيوم ، وأن انخفاض قيمة ديون مصر في السوق العالمية مؤشر هام الآن ، لأنه يعني أن ديون مصر الحالية تنخفض قيمتها باليوم“.
وأبان أنه “عندما تنخفض الديون عن 100% هذا يطرد المقرضين من شراء ديون أو سندات جديدة تصدرها مصر ويقفل باب الاقتراض بالسندات الدولية، والنظام لن يستمر بدون اقتراض ، وسبق أن هرب المال الساخن فلا يوجد اقتراض من المال الساخن “.
وأضاف “وإذا قام البنك المركزي بدفع الديون من الاحتياطي كما يفعل الآن ، لن تمر شهور قبل أن ينتهي الاحتياطي ، وبدون الاحتياطي لن تستطيع استيراد الغذاء الذي تعتمد عليه مصر 65% ، ليخلص إلى أن الإفلاس في المرآة“.
وعن مثل الرسائل الموجهة للمسئولين ولصندوق النقد والبنك الدولي أن “النتيجة محتومة لا يوجد حل اقتصادي للأزمة ، والحل سياسي برحيل هذا النظام والعودة إلى اقتصاد واحد وميزانية موحدة بدلا من الأربعة اقتصاديات الحالية بمصر ثلاثة منهم تعمل في السر(اقتصاد الدولة أو الشعب -اقتصاد الجيش -واقتصاد الصندوق السيادي -واقتصاد الصناديق الخاصة ) ولو تمت ميزانية موحدة سيتوفر حوالي 5 تريليون جنيه تنفق على الشعب بدل صفر كما يحدث الآن“.

 

* سرقة العصر بخفض القيمة السوقية لـ”مصر الجديدة للإسكان” من 14 إلى 6 مليار جنيه قبل بيعها للإمارات

سرقة العصر خفض القيمة السوقية لـ”مصر الجديدة للإسكان “من 14 إلى 6 مليار جنيه قبل بيعها للإمارات ، كيف يفرط السيسي بأصول مصر“.

على طريقة الحرامية والكواحيل والسماسرة  الذين يعملون لتحصيل عمولاتهم من أي صفقة، حتى لو وقعت خسارة بالمليارات لصاحب الشركة أو الصفقة ، فالمهم هو العمولة.

وعلى طريقة عقد صفقات شراء الأسلحة بالية وغير متطورة من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لمصر دون جدوى عسكرية، من أجل ضمان العمولات والرضا العسكري والسياسي الغربي، يسير السيسي نحو التفريط في أصول مصر تمريرها للإماراتيين، دون حفاظ أو حرص على تحقيق منفعة للمصريين.

حيث يجري التفاوض حاليا على استحواذ شركة إماراتية على شركة مصر الجديدة للإسكان التي تمتلك أراضي ومشاريع استراتيجية كبرى بشرق القاهرة ومناطق عدة، بعد خفض قيمتها السوقية من 14 مليار جنيه إلى نحو 6 مليار جنيه، في تصميم واضح على اتمام صفقة استحواذ في وقت انهيار البورصة، والذي بات مفهوما قبل طرح الشركات الكبرى للبيع، للضحك على المصريين، وتسهيل تفريطهم في أصولهم ومقدراتهم، بلا داعٍ.

ومع تعاظم كارثة التفريط في قيمة الشركة، دعا مجلس إدارة “مدينة نصر للإسكان ” المساهمين إلى عقد جمعية عمومية، للنظر في طلب شركة «سوديك» بإجراء فحص نافٍ للجهالة بغرض الاستحواذ على 100٪ من أسهم «مدينة نصر» وذلك لرفض مجلس الإدارة سعر السهم المُقدم من «سوديك» بحسب إفصاح هيئة الرقابة المالية أمس الأول، وطالب مجلس الإدارة «سوديك» بإعادة النظر في السعر ليتناسب مع القيمة العادلة للشركة، على أن تحسم الجمعية العمومية إجراء الفحص النافي للجهالة.

ووفق خبراء بالبورصة، فإن تقديرات القيمة العادلة للسهم عند مستوى خمسة جنيهات و23 قرشا، بفارق أعلى من السعر الذي قدمته «سوديك» والمُتراوح ما بين 3.20 إلى 3.40 للسهم.

وعلى الأرجح سينتهي قرار الجمعية العمومية المُرتقبة الشهر القادم إلى نفس رأي مجلس الإدارة برفض السماح لـ «سوديك» بالقيام بالفحص النافي للجهالة إلا بعد إعادة النظر في السعر المُقدم من قِبل الشركة.

كما أن من المرجح أن يصل السعر  إلى 3.80 للسهم كحد أقصى، في حال قررت سوديك مراجعة السعر، وبحسب هذا التوقع سيكون السعر لا يزال بعيدا عن تقديرات القيمة العادلة.

وعادة ما يتحرك السعر بشكل محدود في العروض المماثلة بعد الفحص النافي للجهالة.

ويُذكر أن القيمة السوقية لـمدينة نصر حاليا، يُقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، بينما كانت تبلغ 14 مليار، حين تقدمت «سوديك» في 2018  بعرض شراء إجباري لـ 51٪ من أسهم «مدينة نصر» ما يعني أن الاستحواذ على «سوديك» الآن لـ «مدينة نصر» في حال تمت الصفقة، سيكون بقيمة أقل بنحو 57٪ من العرض الذي يعود لأربع سنوات مضت، والذي لم يتم.

بناء على ذلك تظل «مدينة نصر» فرصة استثمارية لا تفوت لـ «سوديك» خاصة بالنظر إلى الهامش المحدود في الزيادة المُحتملة لسعر للسهم والذي يظل في كل الأحوال صفقة رابحة بالنسبة لـ«سوديك» التي ستؤول إليها، إذا تمت الصفقة، محفظة أراضي «مدينة نصر» والبالغة 10 ملايين متر مربع، قيمة المتر نحو ألف جنيه، بينما وفقا للصفقة ينهار سعر المتر إلى 660 جنيها.

وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي مع تسجيل المؤشر الرئيسي في نهاية يونيو الماضي، خسائر بمقدار 23٪ من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليارات جنيه، الأمر الذي ينعكس على القيم السوقية للشركات المُدرجة بالبورصة، لتصبح الأصول على ردار أي مستثمر بمثابة أصل جيد بسعر رخيص، مع تمتع المستثمر بقوة تفاوضية أعلى، في حالات الاستحواذ.

والغريب أن يجري خفض القيمة السوقية للشركة في ظل ارتفاع كبير في أسعار لمباني والمساكن أراضي البناء في مصر بثورة كبيرة.

يشار إلى أن عدد أسهم الشركة يبلغ عددها 1.2 مليار سهم ، أي أن إجمالي صفقة البيع “المقترحة” سيبلغ ما بين 3.84 مليار جنيه إلى 4.08 مليار جنيه لإجمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وتوقع الباحث محمد فهيم أن يكون وراء تصدير اسم شركة سوديك ؛ تفاصيل أخرى كثيرة وخطيرة جدا تثير علامات استفهام كثيرة وكبيرة.

وعاب على وسائل الإعلام المحلية إخفاء أن “تحالف شركة الدار العقارية وشركة جاما فورج التابعة لـ”أبوظبي القابضة” الإماراتية ADQ، في ديسمبر 2021 استحوذ على حصة 85% من شركة “سوديك” والتي بعد 7  شهور تحاول الاستحواذ لصالح الإمارات ومن خلفها “إشارة على الصهاينة” على أكثر من 7 ملايين متر مربع من أفضل أراضي شرق القاهرة.

وأوضح إشارته بأنه إلى اليوم انتزعت فلسطين من أبنائها بخطط مماثلة فدائما ما كان يسب أهل فلسطين ويقول إنهم “باعوا الأرض لأجل النساء والمال، دون حتى أن يشير لمؤامرة عالمية وخيانة عربية“.

وأضاف ، عمري حينها لم يكن يسمح لي بإدراك حجم ما يدعيه من كذب وتخرص، ولكن لو كان حيا لأعطيته يوميا عشرات الأخبار التي تؤكد أن المصريين وبنفس منطقه الغبي يبيعون أرضهم إلى إسرائيل.

ورغم أنه لا حيلة لشعب مسكين سيأتي بعد سنوات من يقول إن “المصريين باعوا الأرض لإسرائيل، لا إحنا كشعب لم يبع يوما ولن يبيع يوما هناك بائعون لسنا منهم وليسوا منا، ربنا يدمرهم“.

فيما قال سمير العش الخبير الإلكتروني إن “شركة مدينة نصر شركة تحقق أرباحا سنوية تتجاوز المليار جنيه، وأنها تمتلك بقرارات تخصيص جمهورية مساحة تتجاوز ال 9 مليون متر مربع من الأراضي المتميزة بشرق القاهرة، وأن النسبة المستغلة حتى الآن من تلك الأراضي لا تتجاوز نسبة 20% من تلك الأراضي، أي أن الشركة تمتلك ما لا يقل عن 7 مليون متر مربع من الأراضي غير المستغلة بشرق القاهرة، بخلاف مساحة 191 ألف متر بمدينة السادس من أكتوبر“.

وأضاف أنه “بإجراء مجرد حسبة بسيطة نجد أن المبلغ الذي تعرضه شركة سوديك  أو الأصح الذي تعرضه شركة الدار الإماراتية” للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يساوي الأرباح التي تحققها شركة مدينة نصر للإسكان في أقل من أربع سنوات فقط“.

وتابع ، بحساب كمية الأراضي التي تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان والعمير ، سنجد أن إجمالي السعر المقترح يقيم سعر متر الأرض في حدود 500 جنيه للمتر فقط، سواء أكانت في شرق القاهرة أو مدينة السادس من أكتوبر ، ومع اعتبار أن تقييم جميع أصول الشركة الأخرى من مقرات إدارية وخلافه بسعر صفر جنيه.

لماذا تصدرت سوديك؟

وأثار تقدم سوديك بعرض شراء شركة مدينة نصر مع أنها شركة مستحوذ عليها من الدار العقارية بنسبه ٨٥%  مع أنه كان يجب أن يتقدم الكيان الأكبر (الدار)  بالعرض مثلما تم الإعلان من فترة وجيزة  التساؤلات، ومنها ما ذكره عبدالغفار أبو العطار ، هل مقصود أن تكون في الواجهة شركة مصرية تستحوذ على شركة مصرية نظرا لتدني سعر الصفقة وتجنب مواجهة الرأي العام لو تقدمت الشركه الإماراتية“.

وأضاف “هل المقصود أن تظهر الشركة الإماراتية فيما بعد بدور المشتري النزيه الذي أضاف لسعر الصفقة جنيها مثلا بزيادة ٢ مليار جنيه عن السعر المقدم من سوديك  ؟

وتابع “هل سيرفض اتحاد المساهمين الرئيسيين السعر المقدم مثلما رفض من قبل مبادله الأسهم مع سوديك وكان يشترط سهما مقابل سهم يعني ١٤ جنيها وقتها و”سوديك ” كانت عارضة ٢ سهم مدينة نصر مقابل سهم سوديك يعني ٧ جنيهات وقوبل بالرفض؟

وتوقع أبو العطا أنه يمكن أن يظهر طلعت مصطفى كمطور عقاري قوي برعاية أحد البنوك المصرية المكدسة بالسيولة لاقتناص الصفقة ؟ معتبرا أن الشركات العقارية المصرية، مخزن ثروات هذا البلد ، منها الصرح العملاق شركه مدينة نصر للإسكان  بمحفظة أراضي لاتقل عن ٥٠ مليار قبل التطوير وقيمة عادلة للسهم طبقا لبيوت الخبرة المحترمة.

كما طالبهم الباحث محمود فؤاد أن يعلنوا اسم الدار العقارية مباشرة دون لف أو دوران، موضحا أن شركه مدينه نصر للإسكان تأسست لعمل توازن في الكثافة السكنية في نواحي مدينة نصر ومصر الجديدة، وأن الحكومة تخصص لأكبر شركة تمتلك أراضي ٨ مليون : ١٠ مليون متر أخر اثنين وأرباحها تعدت ٨٠٠ مليون جنيه .

وتساءل عن أسباب تضايق الانقلاب من الشركة الرابحة التي محفظتها “فيها ٩ مليون متر وعاملة أقل من مليار جنيه أرباح وزي الفل لازم تبيعها للإمارات ؟.

وأكد أنه حرام التفريط في الشركة “والنبي ده حرام وألف حرام أننا نفرط في شركة أرباحها اقتربت من مليار جنيه ، اللي حصل ده أنك بتفرط في أهم الشركات نجاحا وأرباحا لصالح استثمارات الإمارات ، ده هم اللي بيكسبوا مننا مش العكس.

وهكذا يفرط النظام العسكري الخائن في أصول مصر ومقدراتها الاقتصادية لإرضاء الكفيل الإماراتي.

 

* زيادة أسعار أدوية الأنسولين والهايبيوتيك: وصل لـ 725 جنيهاً!

ارتفعت أسعار دواء أنسولين لانتوس سولوستار، المستخدم لعلاج مرضى السكر، بنحو 95 جنيها في الصيدليات.

وارتفع سعر دواء الأنسولين لانتوس سولوستار، بنحو 95 جنيها، ليسجل 725 جنيها بدلا عن 630 جنيها في الصيدليات.

وأعرب عدد من مرضى السكر، عن غضبهم من قرار زيادة سعر الأنسولين، مؤكدين أن الزيادة كبيرة، وستزيد العبء عليهم وعلى باقي مرضى السكر، مؤكدين أن السكر من الأمراض المزمنة،  والتي تستدعى الحصول على العلاج مدى الحياة، وليس من الطبيعي أن يتم التعامل مع علاجه بزيادة مثل باقي الأمراض العرضة والتي يحصل المريض على علاج بها فترة محدودة فقط.

ويعمل دواء لانتوس سولوستار يعمل على خفض مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، كما يحفز دخول الجلوكوز إلى العضلات والأنسجة الدهنية.

كما ارتفعت أسعار حقن الأنسولين، بنسبة تتراوح بين 67% وحتى 70%.

كما ارتفع سعر عبوة هايبيوتك للالتهاب الرئوي بنحو 16 جنيهاً مرة واحدة.

 

* 110% زيادة في أعداد المصريين المهاجرين للخارج خلال 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة للخارج، فى 2021.

ووصل عدد المصريين المهاجرين إلى الخارج 388 مهاجرا عام 2021، مقابل 189 مهاجراً علم 2020، بزيادة قدرها 110.9%.

وجاءت المؤشرات على النحو التالي:

292 مهاجرا أصليا بنسبة 75.3٪، و96 مرافقا بنسبة 24.7٪.

من الذكور 312 مهاجرا بنسبة 80.4٪، والإناث 76 مهاجرة بنسبة 19.6%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بـ 155 مهاجرا بنسبة  40٪ .

تليها إيطاليا بنسبة 32.2٪.

كندا بعدد 89 مهاجرا بنسبة 23٪ من إجمالي عدد المهاجرين.

وجاءت الفئة العمرية ( 40 – 44 سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة، بـ 83 مهاجرا، بنسبة 21.4٪  من إجمالي عدد المهاجرين.

 

*”أجساد خارج حسابات الدولة” تقرير يكشف أوضاع الاحتجاز داخل أقسام الشرطة في مصر

نشرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريراً بعنوان “أجساد خارج حسابات الدولة”، قدمت فيه نظرة على أوضاع الاحتجاز داخل أقسام الشرطة في مصر.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة تقرير ختامي لمشروع مرصد أقسام الشرطة الذي عملت عليه الجبهة المصرية بين يونيو 2021 ومايو 2022، والذي وثق أوضاع الاحتجاز داخل 24 قسم شرطة من مختلف محافظات مصر بين عامي 2016 و2021.

وبحسب الجبهة، سعى المشروع لتغطية الأبعاد المختلفة لعملية الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، بما في ذلك التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية، وكذلك تجارب احتجاز فئات مجتمعية أضعف كالنساء والقصّر والأقليات الدينية والجنسانية والأجانب، وفي مناطق مهمشة مثل محافظة شمال سيناء.

وبناء على صفحات المرصد المنفردة التي أبرزت تفاصيل الحياة اليومية للمحتجزين بكل قسم على حدة، يحاول هذا التقرير رسم صورة عامة عن طبيعة الاحتجاز داخل أقسام الشرطة المصرية وموقعها من المنظومة العقابية ككل وموقفها من الإطار القانوني الذي ينظم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مصر.

وينقسم التقرير إلى فصلين. يتناول الفصل الأول وصفا لموقع أقسام الشرطة من دورة الاحتجاز التي تبدأ بإلقاء القبض على المحتجز وتنتهي بالإفراج عنه، ثم مناقشة لأبرز الجوانب التي حظيت باهتمام المواثيق الدولية بأقسام الشرطة كأماكن احتجاز ذات طبيعة خاصة، وأخيرا المواضع التي تعرض فيها الدستور والقانون واللوائح المصرية لتنظيم الاحتجاز داخل أقسام الشرطة.

أما الفصل الثاني فيحاول رسم صورة عامة لتجربة الاحتجاز داخل الأقسام من واقع المعلومات التي جمعت في إطار مشروع المرصد، ويقيمها في الوقت ذاته استنادا إلى ما نوقش في الفصل الأول من معايير دولية ونصوص القانون المصري. وينتهي التقرير بخاتمة وتوصيات إلى مجلس النواب، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.

أجساد خارج حسابات الدولة 

وحسب التقرير، فإن المحتجزين على خلفية تهم جنائية، خاصة الفئات الأكثر فقراً منهم، هم أصحاب النصيب الأكبر من الاعتداءات والانتهاكات، مقارنة بالمحتجزين على خلفية تهم سياسية؛ ما أرجعه التقرير إلى توقع الشرطة حدوث تصعيد في حالة أي اعتداء بحق محتجز سياسي.

وقال إن ما أمكن توثيقه من انتهاكات بحق مُحتجزي التهم الجنائية يُعد “مروعا”، لافتا إلى تعرّض أحدهم إلى التعرية الكاملة أثناء تفتيشه عند وصوله للقسم، فضلا عن تعرض أقارب المحتجزين للضرب المُبرح أثناء انتظارهم في طابور الزيارة.

ووثقت الجبهة حالات تسبب هذا النوع من الضرب فيها بنزيف للمحتجزين، وفي إحدى تلك الحالات ترك المحتجز في الشمس مقيدا دون رعاية طبية.

وفقاً للتقرير الذي لفت أيضاً إلى حادثة تأديب إحدى المُحتجزات في قسم المرج عن طريق الضرب على أيدي ضباط كلهم من الرجال، وهو ما يمثل عامل ترهيب إضافيا على النساء في ظل غياب أي آليات تأديبية أخرى.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، بيّن التقرير أن الشهادات التي وثقها تكشف عدم القيام بكشف طبي من قِبل أطباء أو ممرضين على المحتجزين عند دخول أقسام الشرطة، سواء كان ذلك بعد نقلهم من مقر احتجاز رسمي آخر، أو بعد ضبطهم لأول مرة.

ولفت إلى حالة محتجزة لم تتعرض لرعاية صحية بعد وصولها لأحد أقسام الشرطة، بعد تعرضها لتحرش جنسي وضرب وصعق بالكهرباء في أحد مقار الأمن الوطني، وفقًا لشهادة من المحتجزة نفسها.

وتابع: “تزداد حساسية غياب الرعاية الصحية في الأقسام، في ظل رصد وصول أعداد المحتجزين في القسم الواحد إلى المئات، وكان أكبر تعداد مسجل هو 800 محتجز الذين تواجدوا في قسم المرج”.

وأكد أن الأقسام لا تقدم أيه أدوية، بل يتحمل المحتجزون نفقة جلب أدوية من الخارج حتى لو كانت لإسعاف محتجزين آخرين.

وأشار التقرير إلى انتشار المخدرات داخل كافة الأقسام بعلم وتواطؤ من أفراد الشرطة وأمناء الشرطة، حيث “أفاد بعض المحتجزين السابقين أن أفراد الشرطة يكونون ضالعين بشكل مباشر في إدخال المخدرات للمسيرين” مقابل مبالغ مالية، ويقوم هؤلاء بدورهم بتوزيعها داخل غرف الحجز.

وقالت الجبهة، أنها لم تتمكن من الوصول لمهاجرين أو لاجئين لتوثيق تجربة احتجازهم، ولكن قدر الإمكان تم جمع معلومات من مشاهدات المحتجزين السابقين الذين تحدثوا إلى الجبهة حول تجارب الأجانب في ثلاثة أقسام مختلفة.

ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج عبدالفتاح السيسي، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.

 

* مع تكرار الحوادث.. طريق الموت في الساحل الشمالي يثير الجدل من جديد

مع ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة إلى أعلى مستوياتها الصيفية بالتزامن مع نهاية العام الدراسي وعطلة عيد الأضحى المبارك، شرعت الآلاف من القاهريين في هجرتهم السنوية هربا من حرارة العاصمة، متجهين نحو مجمعات مسورة تصطف على شواطئها الشمالية الغربية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تهب نسائم أكثر برودة فوق الشواطئ البكر.

تنقلهم لساعات طويلة إلى الساحل الشمالي، أو الساحل، يأخذهم على طول طريق سريع تم تعديله حديثا أثار جدلا مؤخرا بسبب تصميمه المعقد، والذي يتضمن تسعة دوارات معلقة “تشبه المتاهة” وطرق خدمة ثنائية الاتجاه.

بناء على تعليمات عبد الفتاح السيسي، تم تصميم التجديدات التي أجريت على طريق الإسكندرية مطروح السريع  الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعا باسم طريق الساحل  لتقليل حوادث تصادم الطرق التي أودت بحياة الآلاف، وزيادة القدرة المرورية.

قال مصدر في شركة المقاولون العرب، عملاق البناء الحكومي المشارك في العديد من مشاريع البنية التحتية الحكومية، للجزيرة “قبل التحديث، كان طريق الساحل القديم واحدا من أخطر الطرق في مصر، ومع ذلك ظل واحدا من أكثر الطرق ترددا“.

ومع ذلك ، سارع العديد من مستخدمي الطريق الذي تم تجديده إلى الإشارة إلى أن تصميمه المعيب لا يحقق الهدف من عملية التجديد، وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات تأتي وجها لوجه مع مركبات أخرى في حالة من الجمود على الجسور العلوية حيث يكافح السائقون لمعرفة مكان خروجهم.

قالت ساندي النوبي (26 عاما) وهي من المصطافين الذين سافروا مؤخرا على الطريق السريع لقد شعرت بالفوضى التامة، كانت هناك علامات توجيه قليلة أو معدومة على طول الطريق بالنسبة لشخص يقود سيارته هناك لأول مرة بعد التجديدات، قدت 14 كيلومترا إضافيا، لأنني لم أكن أعرف أي طريق فرعي أو جسر يذهب إلى أين”، واصفة الرحلة بأنها “مرهقة“.

وصلت الانتقادات إلى السيسي. وفي ذروة الصخب على الإنترنت، ظهر وزير النقل في حكومة الانقلاب كامل الوزير على شاشة التلفزيون ليقول إن “لجنة راجعت عيوب الطريق السريع الذي تم تجديده بناء على طلب من السيسي، وإنها تعمل على إيجاد حل“.

ومع ذلك، في وقت سابق من شهر يوليو، ظل الطريق ودوراناته الإشكالية مفتوحة أمام تيارات من رواد الشاطئ خلال عطلة العيد. على الرغم من أن مستخدمي تويتر شاركوا تقارير غير مؤكدة عن حوادث الدهس ، إلا أنه لم يتم تأكيد أي حوادث رسميا.

“طريق قاتل“

في عام 2019 ، أطلق على طريق الساحل القديم من قبل صحيفة البوابة الموالية للحكومة اسم “طريق الموت الجديد” بعد 60 حادث سيارة في غضون شهرين خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا من الركاب.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة المقاولين العرب الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هذه الحوادث نجمت عن الانعطافات المتفرقة على طول الطريق السريع بين الإسكندرية ومطروح، مضيفا أنه في ذروة الصيف، اعتاد المصطافون على اتخاذ أقرب منعطف للوصول إلى قريتهم الساحلية، والتحول فجأة من الممرات المنخفضة إلى عالية السرعة، مما زاد بشكل كبير من عدد الحوادث.

وقع ما يقرب من 15000 حادث سيارة على طول الطريق القديم في عام 2016 ، وفقا لمكتب الإحصاءات الرسمي للحكومة ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5300 شخص ، وإصابة أكثر من 18500.

هذه الأرقام المقلقة، فضلا عن دفع حكومة الانقلاب المستمر لبناء طرق جديدة في جميع أنحاء البلاد، أدت إلى تجديدات لامتداد مزدحم يبلغ طوله 55 كيلومترا (34 ميلا) من الطريق السريع البالغ طوله 780 كيلومترا (485 ميلا).

وشهدت الأعمال، التي بدأت في منتصف يونيو، توسعة الطريق السريع من أربعة مسارات في كل اتجاه إلى 10 مسارات، من خلال إضافة مسارين رئيسيين إضافيين، وأربعة طرق خدمة ثنائية الاتجاه على كل جانب، كما أدخل المشروع تسعة دوارات معلقة متعددة المسارات، لكل منها منحدرات داخل وخارج المنحدرات المرتبطة بها، لتحل محل المنعطفات التقليدية.

وأوضح مصدر المقاولين العرب أن “هذا الجهد يهدف إلى الحد من النقاط التي يمكن للسائقين من خلالها تبديل المسارات والتحكم فيها، وبالتالي تقليل معدل الحوادث بشكل فعال“.

رسميا، يبدو أن مصر تقوم بعمل جيد في تطوير شبكة الطرق الخاصة بها منذ وضع تطوير البنية التحتية للطرق كأولوية في عام 2014، تم تجديد وتوسيع 23,500 كيلومتر (14,602 ميل) من شبكات الطرق في جميع أنحاء البلاد، وتقدمت مصر من المرتبة 118 في جودة طرقها في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 إلى المرتبة 28 بحلول عام 2019.

لكن الوضع المحيط بطريق الساحل هو الأحدث الذي أدى إلى جدل بين المصريين، حيث أشاد البعض بالتطورات وأعرب آخرون عن شكوكهم.

“مربكة وصعبة“

ووفقا للمصطاف أدهم أبو سري البالغ من العمر 22 عاما، فإن طرق الخدمة على جانبي الطريق السريع، والتي تحمل أكبر عدد من حركة المرور، تؤدي الآن تقريبا إلى مداخل العديد من المجتمعات المسورة في الساحل، مما يتسبب في ازدحام أجزاء من الطريق كلما اصطفت عدة مركبات في طوابير لدخول واحدة“.

كما لاحظت ساندي النوبي، التي سافرت على الطريق السريع من القاهرة، أن بعض السائقين يسيئون استخدام عدم وجود حواجز في أجزاء من طرق الخدمة ذات الاتجاهين، واتخاذ منعطفات غير قانونية والتسبب في مزيد من الازدحام بالقرب من القرى الساحلية على جانب واحد من الطريق السريع، والمقاهي والمطاعم على الجانب الآخر، لكن لا يعتقد الجميع أن الطريق يمثل مشكلة.

وأشار محمد واصف ، 26 عاما ، الذي سافر إلى الساحل قبل بضعة أيام “إنه أمر صعب ، ولكن بمجرد أن تحصل على تعليق منه ، فهو ترقية أكثر أمانا من الطريق القديم“.

وقال المهندس المدني المصري المقيم في الكويت أحمد رجب على قناته على يوتيوب “كرييتف إنجنيرينغ”  “الطريق آمن لكنه لا يتوافق مع ثقافة القيادة المصرية، حيث لا يكلف السائقون أنفسهم عناء التعرف على آداب الطريق“.

ونصح قائلا “بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية، وفصل طرق الخدمة ذات الاتجاهين، وزيادة عدد قوات الشرطة التي تقوم بدوريات على الطريق، يجب أن تكون هناك حملة توعية واسعة النطاق تشرح هذا الطريق، وغيره، لعامة الناس“.

وقد بدأت السلطات في اتخاذ مثل هذه التدابير،

وبدأت الشرطة في تسيير دوريات مكثفة على الطريق السريع في محاولة لفرض القواعد ومساعدة الأشخاص الذين يكافحون.

كما أنشأت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات لمراقبة السائقين على الطريق من خلال الرادارات، في حين وضعت وزارة الداخلية دليلا حول كيفية استخدام المواطنين للدوار وجسوره.

وفي الوقت نفسه، قال السيسي إن “الطريق السريع لن يكتمل بالكامل إلا في منتصف أغسطس، وألقى باللوم على المقاولين لعدم توضيح ذلك للسائقين“.

وأوضح السيسي أنه “عند اكتمال الطريق، يشمل ذلك أعماله الفنية، وإضافة لافتات وتوجيهات الطرق وقوات الشرطة لتنظيم الحركة” “انتظر حتى يكتمل ويشرح لك“.

 

* “ميدل إيست آي”: كباري السيسي تهدد ساحل الإسكندرية المتلألئ

تتعرض السلطات في مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية لانتقادات لتنفيذها مشروع جسر علوي يعتبره بعض السكان والخبراء يفتح الباب أمام مخاطر بيئية كبيرة وتدمير أجزاء من سواحلها.

ويجري بناء الجسر العلوي، المسمى جسر السادات، في المنتزه، وهي واحدة من ست مناطق في الإسكندرية، في الجزء الشرقي من المدينة.

وهو جزء من مخطط أكبر لتسهيل حركة المرور في المنطقة يتضمن أيضا بناء نفق وجسر للمشاة.

ويتهم السكان المحليون مصممي الجسر العلوي ومن ينفذونه بالتعدي على ساحل الإسكندرية.

وقال الموظف المدني وائل إدريس ، وهو من سكان حي المنتزه ، ل Middle East Eye “الجسر العلوي هو بمثابة جريمة ارتكبت ضد الساحل في مدينتنا” ،. لقد دمر الشاطئ في هذه المنطقة بالفعل وتحول إلى مجرد كتل من الخرسانة“.

يدافع مسؤولو الإسكندرية عن المشروع باعتباره نتاج سنوات من الدراسة. ويقولون إنه من الضروري إنهاء الازدحام المروري في الجزء الشرقي من الإسكندرية، خاصة خلال فصل الصيف، عندما تجذب المدينة أعدادا كبيرة من المصطافين من جميع أنحاء البلاد.

قال رئيس بلدية المنتزه، اللواء محمد سحلول، لموقع ميدل إيست آي، في إشارة إلى طريق سريع رئيسي بين الشرق والغرب “هذه المشاريع ستكون إضافة رائعة إلى الطريق الساحلي في الإسكندرية“.

ورفض الاتهامات بأن السلطات ستحول هذا الجزء من الساحل إلى غابة من الخرسانة، مشيرا إلى أن المنطقة المحيطة بالجسر العلوي وتحته ستتحول إلى ممشى حيث يمكن للمشاة الاستمتاع بإطلالة على البحر.

كما رفض اللواء مختار حسين، رئيس هيئة إعادة إعمار الساحل الشمالي، التقارير التي تفيد بأن المشروع سيؤدي إلى إغلاق شاطئ بو ريفاج الشهير في المدينة حتى يمكن تنفيذ البناء.

وقال لموقع مصراوي الإخباري يوم السبت “الشاطئ لا يزال كما هو” ردا على حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المشروع قال إنه سيتم الانتهاء منه في غضون شهرين. وأضاف أن الشاطئ سيظل متاحا ومرئيا للمشاة.

“كل من يمشي على الطريق سيرى البحر دون عائق ، وبالنسبة للناس على الشاطئ ، سيكون الجسر بمثابة مظلة“.

وقال إنه “من غير المفهوم أن ندمر شواطئ الإسكندرية“.

“ما وراء الجهل“

لإنشاء الجسر العلوي، اضطر الجهاز المركزي للتحضر، الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، إلى تعليق الوصول إلى بو ريفاج، أكبر شاطئ عام وأكثرها شعبية في شرق الإسكندرية.

يمتد الجسر العلوي على معظم الساحل في هذه المنطقة ، ويمر فوق ما كان شاطئا عاما ويحول حافة الساحل إلى جزء من مرافق المرور في الإسكندرية.

غرد أحد المعترضين “هذا أبعد من الجهل واستفزاز للشعب” .

وكتب آخر: “لماذا يدمرون المنتزه بتاريخه وتراثه وجماله؟ هذا جهل تآمري“.

وقال محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن إنهاء الازدحام المروري في المنطقة كان يمكن تحقيقه دون التعدي على الساحل في المنتزه وتدمير أحد الشواطئ العامة الأكثر استخداما في المنطقة.

وأضاف: “كان ينبغي على السكان المحليين المشاركة في اقتراح حلول لمشكلة المرور في المنطقة“.

وكبديل، قال جبر إنه كان ينبغي على الحكومة إجراء دراسات حول الأنشطة التجارية التي تسبب الازدحام في المنطقة والنظر في نقلها مع تعويض أصحابها.

المخاوف البيئية

كما تسبب المشروع في مخاوف بيئية قبل قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة ، COP27 ، المقرر عقدها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر في نوفمبر.

وأعرب مجدي علام، الأمين العام للاتحاد المصري للتنمية المستدامة، عن قلقه إزاء الآثار البيئية للمشروعات الجديدة، خاصة مع انتشار الجسر العلوي على الساحل.

كما قال علام ، وهو أيضا عضو سابق في البرلمان ومسؤول كبير سابق في وزارة البيئة ، لموقع ميدل إيست آي “يمكن أن يكون للجسر الجوي بأعمدته الخرسانية آثار سلبية على الحياة البحرية في هذه المنطقة” ، مضيفا أن “الأبخرة من المركبات التي تستخدم الجسر الجوي ستؤدي إلى تفاقم هذه الآثار“.

والإسكندرية ودلتا النيل المجاورة في وضع ضعيف يمكنها من تحمل تأثير تغير المناخ، وخاصة ارتفاع مستويات سطح البحر، حيث من المتوقع أن تغمر مياه البحر بعض أجزاء المدينة في وقت ما.

وقال علام إنه لا ينبغي تنفيذ مثل هذه المشاريع بالقرب من ساحل الإسكندرية.

وقال: “لهذا السبب يجب على الوكالات المعنية بحماية البيئة التحرك لمنع هذه المشاريع“.

مغناطيس المصطافين

الإسكندرية ، المعروفة لدى المصريين باسم “عروس البحر الأبيض المتوسط” ، هي إلى حد بعيد مدينة المنتجعات الأكثر شعبية في البلاد ، والتي ، بصرف النظر عن شواطئها ، تفتخر بعدد كبير من المعالم القديمة ، بما في ذلك قلعة تعود إلى القرن ال 15 ومدرج يعود تاريخه إلى الفترة الرومانية.

على بعد حوالي 300 كم شمال العاصمة القاهرة ، كانت المكان المفضل لقضاء العطلات الصيفية للنخبة لسنوات عديدة.

وبدأت تفقد جاذبيتها الراقية مع تسلل مليارات الدولارات من الاستثمارات السياحية إلى مناطق ساحلية أخرى، بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر وبعض أجزاء من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط في مصر، بما في ذلك العلمين، وهو موقع من مواقع الحرب العالمية الثانية إلى الغرب من الإسكندرية.

أصبحت المدينة الآن وجهة مفضلة للطبقة المتوسطة والمصريين الأكثر فقرا، ويسافر مئات الآلاف إلى المدينة خلال فصل الصيف، من يونيو إلى سبتمبر وأكتوبر، بعيدا عن الحرارة الداخلية الأكثر قمعا.

يتم تقديم عشرات الآلاف من الشقق في المدينة للإيجار لهؤلاء المصطافين بأسعار معقولة ، في حين توفر العشرات من الفنادق من فئة النجمتين والثلاث نجوم أيضا أماكن إقامة منخفضة التكلفة.

ومع ذلك ، يضيف هؤلاء الزوار إلى سكان المدينة البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة ، مما يجعل الإسكندرية تنفجر في طبقات خلال فصل الصيف.

الجزء الشرقي من الإسكندرية له طابع خاص ، حيث أن ما يقرب من ثلثي الشواطئ العامة في المدينة التي لديها سياسة دخول مجانية تقع هناك.

وبالنظر إلى الازدحام الناتج عن ذلك، يرى بعض السكان أن المشاريع الجديدة هي حل جيد لمشاكل المرور.

قال أحد السكان، وليد كشك، لموقع ميدل إيست آي “ستكون هذه المشاريع حلولا مثالية لمشاكل المرور والاكتظاظ في المنطقة، والتي تصبح لا تطاق خلال فصل الصيف”،. “لا يمكن لأحد أن يتخيل المعاناة التي يتكبدها الناس في الذهاب من وإلى العمل عبر شرق الإسكندرية خلال فصل الصيف بسبب الازدحام المروري“.

تأسست الإسكندرية من قبل الإسكندر الأكبر في عام 331 قبل الميلاد ، وفي القرون الأخيرة ظل سكانها مهمشين بشكل عام. ومع ذلك ، فقد انفجر سكانها خلال القرن الماضي ، حيث نما بشكل مطرد من 1.5 مليون في عام 1952 إلى 5.5 مليون اليوم. تمتد الإسكندرية على مساحة 2,679 كيلومترا مربعا من الأراضي ، وهي سابع أكثر المدن كثافة في البلاد ، حتى قبل التدفق الصيفي للزوار.

وأشار بعض سكان الإسكندرية إلى أن معظم أولئك الذين يرغبون في الخروج من المنتزه وبعض أحياء الإسكندرية الأخرى ، بما في ذلك المندرة ، للانضمام إلى الطريق الساحلي يجتمعون عند تقاطع الطريق وشارع 45 ، مما يخلق ازدحاما شديدا.

وأشار أحد هذه المحاولات إلى العديد من المحاولات السابقة لوضع حد لهذا الازدحام من خلال تكليف ضباط المرور بتنظيم حركة المرور بشكل أفضل. عندما فشل ضباط المرور في جلب أي مظهر من مظاهر النظام ، “تم إزالة هذا التقاطع بعد ذلك” ، كما كتب على تويتر.

 

* غضب “أهل مصر” بسبب جباية التنزه على النيل وحكاية وجبة فول بالساحل

أثارت صورة تذكرة مطبوعة لممشى “أهل مصر”  بمبلغ 20 جنيها حالة من الغضب والاحتقان عند نشطاء السوشيال ميديا، بعد قرار عسكر مصر فرض جباية على كل مواطن يرغب في التنزه في “ممشى أهل مصر” والذي كان قد تم افتتاحه قبل عام مجانا بدعوى تطوير كورنيش النيل.

الكارثة أن إدارة “ممشى أهل مصر” اعترضت على فرض رسم لدخول الممشى لكن الحكومة أصرت عليه ، وفق موقع مدى مصر الإخباري .

وكشف عضو بقطاع التشغيل في شركة كونسل ماسترز، الحاصلة على حق إدارة وتشغيل وصيانة وأمن ممشى أهل مصر، أن الشركة عقدت قبل عيد الأضحى اجتماعا رسميا مع ممثلي شركة سيتي إيدج العقارية المكلفة من هيئة المجتمعات العمرانية بتسويق الوحدات التجارية على الممشى ـ الكافيهات والمطاعم ـ   ورفضت ماسترز خلاله تسعيرة دخول الجزء السفلي للممشى، والتي بدأ تطبيقها منذ الأحد بقيمة 20 جنيها للفرد.

ممشى أهل مصر وغضب المواطنين

كان رواد مواقع التواصل تداولوا تذكرة تظهر رسوما تقدر بـ20 جنيها ، على دخول الممشى الذي كان متاحا بالمجان للمصريين.

وأعرب  النشطاء عن غضبهم من فرض رسوم عليهم في بلدهم، وطالبوا بإعادة النظر في القرار.

وكتب أحمد رجب ، طيب بلاش ضرايب على الأغنياء عشان مشاعرهم اتجرحت، ينفع نخصص مكان للمواطن البسيط يشوف منه النيل ويقعد عليه مجانا؟  ينفع وإحنا بنخصص كل أراضي وشواطئ الساحل الساحرة للي معاه فلوس نأخد مساحة مدينتين ونعملهم شواطئ عامة زي أي مكان في العالم؟

ينفع وزارة الثقافة تعمل حفلات مزيكا مجانا؟

الحقوقي نجاد البرعي غرد، أنا ما رحت ممشى أهل مصر وفي الغالب مش هروح ، وبعدين فهمت أنه مليان مطاعم ومقاهي، فحتى لو هروح أقعد في حتة من دول 20  جنيها مش هتبقى مشكلتي الأساسية، لكن شعرت بالغضب من موضوع التذكرة أم عشرين جنيها دي لأن الحكومة وجعت دماغنا بضرورة أن النيل يبقى للجميع وحق المصريين في الترفيه.

مدحت سخر من المر فكتب، بمناسبة موضوع تذكرة ممشى أهل مصر، مدن زي نيويورك ولندن وروما الحدائق كلها مجانية ومفتوحة طول السنة.

يعني سنترال بارك وهايد بارك تبقى ببلاش وممشى أهل مصر ب 20 جنيها.

الصحفي جمال سلطان ، استولوا على شاطئ النيل في القاهرة  وحرموا منه البسطاء  وقالوا “نبني ممشى أهل مصر،  فلما أنجزوه ظن الشعب الغلبان أنه لأهل مصر فعلا ، ولم يتخيلوا أن الاسم مجرد شعار ، في بلد الشعارات ، مثل شعار “تحيا مصر” تردده وأنت تموت جوعا أو فقرا أو بؤسا أو قهرا“.

الأمر وصل لبرلمان الانقلاب فعلق النائب فريدي البياضي على رسوم ممشى أهل مصر، يا تفتحوه مجانا لأصحاب الممشى،  يا تغيروا اسمه 

فرمان العسكر

كان مصدر مطلع قال إن “ممثلي سيتي إيدج أخبروهم خلال الاجتماع بقرار هيئة المجتمعات العمرانية بفرض الرسوم خلال عطلة العيد، خوفا من أي عمليات تخريب قد تطول المنشآت، سواء فيما يتعلق بالمقاعد أو المناطق الخضراء أو الأسوار“.

لكن ممثلي ماسترز رفضوا القرار، ووجهة نظرهم هي أن اللي عايز يخرّب هيخرّب حتى لو فيه تذكرة ورسوم دخول 

وجبات أبناء الذوات

في سياق متصل، أثارت صورة فاتورة إحدى المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي اهتماما وجدلا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ مقارنة بالأسعار المعتادة في المجتمع المصري.

وشملت صورة الفاتورة المتداولة من الساحل الشمالي وصول سعر طبق الفول العادي إلى 50 جنيها، والحار إلى 60 جنيها، بينما كان سعر 3 أطباق باذنجان 160 جنيها، و 10 أرغفة بـ 30 جنيها، لتبلغ تكلفة تكلفة فاتورة الإفطار كاملة أكثر من 1200 جنيه.

وعلق أحد المستخدمين على فاتورة مطعم الساحل قائلا “مش غريبة لأن اللي بيروح الساحل الأغنياء جدا، فرقم زي ده بالنسبة لهم ولا شيء  ، مش واحد مثلا شغال طول الشهر ب 1800ج هيروح الساحل“.

 اللي بيقول عادي، 6 قرص طعمية بـ 150 جنيها، يعني القرص الواحد بـ 25 جنيها غير الضربية، معمولة من إيه ؟ وأضافت أخرى «أرخص حاجة طبق المخلل بـ 24 جنيها بس، يا بلاش».

وتابع مستخدم ثالث «فول وفلافل بـ 1200 جنيه، المفروض مصلحة الضرائب تروح تتأكد بقى من مطعم الساحل الشمالي ده ، تشوف الأسعار دي هي اللي بتحاسب عليها الضرائب ولا فيه أسعار كده وأسعار كده؟

وسخر سروة فقال “ماهو أكيد المكان اللي واخده إيجار أو تمليك بمليار جنيه فلازم يعوض ، كلهم حرامية“.

 

 

السيسي يعين اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري نائباً لرئيس المحكمة الدستورية ..الثلاثاء 19 يوليو 2022.. سخرية من قول السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان: تعالَ شوف بنفسك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المهندس “محمود اللبان” بسجن برج العرب

استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وذكر أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وسبقه استشهاد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي” الخميس الموافق 30 من يونيو وذلك داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1269لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا حيث كان يعاني من أمراض السكر والضغط وعانى كثيرا من ظروف الحبس المذرية والتعسفية.

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون ، وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة ، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

 وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

 وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*الحرية ل200 سيدة وفتاة وظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها مع جميع المعتقلات في سجون السيسي وعددهن 200 فتاة وسيدة بالتزامن مع يوم المعتقل الذي أطلقته رابطة شباب المعتقلين مؤخرا ، والذي يوافق السبت 23 يوليو الجاري .

واستنكرت الحركة ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ويتم التنكيل بهن بشكال وحشي وقاسٍ يتانفى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت الحركة المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ، خاصة السيدات والفتيات وأصحاب الأمراض ووقف ما يتعرضن له من انتهاكات قاسية تتنافى مع الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية فضلا عن التعاليم الدينية .

أدلة تواطؤ نيابة الانقلاب في التحقيق في وفاة الباحث أيمن هدهود

إلى ذلك عرضت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا من خلال فيديو جراف  يوثق طرفا من أدلة تواطؤ النيابة العامة للانقلاب في التحقيق في وفاة الباحث أيمن هدهود بحسب تقرير صادر عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مؤخرا .

واتهم التقريرسلطات نظام السيسي المنقلب بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة للباحث الاقتصادي أيمن هدهود .

واعتبرت المنظمتان التحقيق المعيب في وفاة ” هدهود ” تذكيرا صارخا  بأزمة الإفلات من العقاب في مصر ، بما يشجع قوات أمن الانقلاب على مواصلة انتهاكات حق المحتجزين في الحياة دون خوف من العواقب بحسب تعبير فيلب لوثر المعبر عن منظمة العفو الدولية ، كما أنه يؤكد على أن العدالة شبه  غائبة  لضحايا قوات أمن الانقلاب بحسب لاقيس جراح المعبر عن هيومن رايتس ووتش .

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أكدت على أن التعذيب في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 منهجي ومستشرٍ .

وكان العام الماضي 2021 قد شهد وفاة 52 معتقلا رهن الإحتجاز ووثقت منظمة العفو الدولية وفاة 4 معتقلين تحت وطاة التعذيب، وتقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وملابسات وفاتهم.

ظهور 19 من المختفين قسريا

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن  ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :-

1. أحمد حسن محمد حسن أحمد
2. أحمد عزمي السيد عبود
3. أحمد فتحي عبد الرحمن
4. أحمد محمود محمد جمعة
5. إسماعيل محمود أحمد عبد العزيز
6. أشرف عشري السيد
7. أيمن السيد عبد الفتاح نور
8. إيهاب عبد الوهاب فتحي
9. حمادة محمد إبراهيم حسانين
10. رؤوف عباس عبيد
11. شادي شرف الدين عبد الحميد
12. طارق محمد عبد الله عمارة
13. طاهر أبو زيد محمد السيد
14. عادل محمدي السيد سعيد
15. مايسة عبد الفتاح عبد المجيد
16. محمد سامي قطب عبد المجيد
17. مصطفى أحمد سعد الرويس
18. هشام ناصر محمد البسومي
19. يحيى كمال عبد السلام

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*السيسي يعين اللواء صلاح الرويني رئيس القضاء العسكري نائباً لرئيس المحكمة الدستورية

فى خطوة جديدة من خطوات التهام الدولة المدنية، أصدر السيسي قرارا بتولي اللواء صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري ، منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

وأدى صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري اليمين القانونية. أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء أن يعين عضو بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.

والمحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فى مصر، وساهمت مساهمة فعالة فى انقلاب 2013 ، على يد عدلي منصور الذي تولى رئاستها رسمياً فى 3 يوليو 2013،  ولم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولى رئاسة البلاد لمدة عام، كمحلل لنقل السلطة للجيش، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأصدر السيسي، فى 7 يوليو، قرار جمهوري بتعيين اللواء الرويني، دون الإشارة لمنصبه أو لقب العائلة حيث صدر القرار بتعيين صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، دون توضيح اسم عائلة هذا القاضي «الرويني» ووظيفته الحالية كرئيس لهيئة القضاء العسكري.

كما أعلنت المحكمة الدستورية في بيان لها، الأحد أنها اكتفت بالإشارة إلى أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية.

وقال ناصر أمين، أن دخول لواءات القوات المسلحة المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، هو أمر خطير يهدد طبيعة المحكمة ودورها. كما يوضح أن القضاء العسكري، حتى وإن نص الدستور على كونه جهة قضائية، إلا أنه يظل قضاءً يمارس اختصاصًا محددًا مرتبطًا بالأمور العسكرية، بعيدًا كل البعد عن اختصاص المحكمة الدستورية.

ولاقى معارضي نظام السيسي الأمرين من القضاء العسكري، الذي حكم بإعدام العشرات فى محاكمات معيبة تفتقد للحد الأدنى من العدالة، وأحكامه نافذة.

 

*سخرية من قول السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان: تعالَ شوف بنفسك

نشرت السفارة الأميركية في القاهرة 18 يوليو 2022 تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية، عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، وأبرز التقرير عددا من القضايا التي وصفها بـالهامة ، وشملت تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي” بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة أو وكلائها، وأيضا من قبل الجماعات الإرهابية.

واتهم التقرير الحكومة المصرية بـ “التقاعس عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المتورطون في قضايا فساد وعدم التحقيق بشكل كامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وذكر التقرير عددا من حالات الإخفاء القسري من قبل الأمن الوطني، وحالات التعذيب والمعاملة القاسية، وأشار إلى قيود وصفها بـ “الخطيرة” على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما فيها الإنترنت والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحظر حزب الحرية والعدالة“.

وأشار التقرير للقيود على حرية تشكيل الأحزاب واستمرار حظر سلطة الانقلاب لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية الإسلامي الذي تحظره السلطات أيضا وعدم حظر حزب مصر القوية ولكن التنكيل بقيادته.

وجاء التقرير في سبعة أقسام وصدر بعد يومين على أول لقاء جمع الرئيس الأميركي، جو بايدن بعبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة، الذي اتفق الطرفان خلاله على العمل بشكل مشترك من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. 

الإفلات من العقاب والفساد

تحدث التقرير عن تقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد، وأكد أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

المدافعون عن حقوق الإنسان والحرية الأكاديمية

وتحدث التقرير عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين للمضايقات الحكومية والمجتمعية والترهيب، بما في ذلك ما كان من خلال حظر السفر. ونقل عن منظمات حقوقية دولية ومحلية أن الحكومة ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحدث عن قيود حكومية على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية، وإزالة الإشارات إلى ثورة يناير 2011 من مناهج فصول التاريخ بالمدارس الثانوية بعد مرسوم أصدرته عام 2017 وزارة التربية والتعليم، واشتراط الأمن على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفي وزارة التربية والتعليم بما في ذلك المدرسون، موافقة جهات الأمن للسفر إلى الخارج للأغراض الأكاديمية أو المهنية، كما يتعين على أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعات العامة ومراكز البحث الحصول على إذن من وزارة الخارجية للسفر إلى الخارج لأي سبب من الأسباب، كما قامت بعض الجامعات العامة بتقييد زيارات الحرم الجامعي للمتحدثين أو الوفود الأجنبية، أو طلبت وجود مرافق لهيئة التدريس لوفود من طلاب الجامعات المسافرين إلى الولايات المتحدة، السجناء والمعتقلون السياسيون .

المعتقلون السياسيون

وتحدث التقرير الأمريكي عن أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين، على الرغم من عدم توفر تقديرات يمكن التحقق منها لإجمالي عددهم، وأشار إلى تأكيد جماعات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20 و60 ألف مصري فقط بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية، وبيّن أن ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق ونقص إمكانية الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية وقلة الصرف الصحي المناسب ومشاكل في التهوية والطعام ومياه الشرب، مشيرا إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

التضييق على الصحفيين

كما تحدث عن اعتقالات الشرطة عدة صحفيين خلال العام لتغطيتهم موضوعات حساسة سياسيا، وعدم احترام الحكومة الحق في التعبير، ومواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء وغيرهم ملاحقات جنائية بانتظام بتهم اعتبرها المراقبون ردا على انتقادات للحكومة، وأشار التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية بوضع النشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتاب تحت المراقبة، حيث تمت مراقبة اتصالاتهم الخاصة؛ فحص مراسلاتهم، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فحص سجلاتهم المصرفية؛ وتفتيش الأشخاص ومنازلهم دون إذن قضائي؛ ومصادرة الممتلكات الشخصية بطريقة خارج نطاق القانون.

وتقارير عن توقيف الشرطة للشباب في الأماكن العامة وتفتيش هواتفهم المحمولة بحثا عن أدلة على التورط في أنشطة سياسية تعتبر بطبيعتها مناهضة للحكومة، فساد وانعدام الشفافية في الحكومة قال التقرير إن “القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد عندما يمارسه المسؤولون، لكن الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال ، وقد وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان“.

فساد القضاء

وأشار لفساد أحكام المحاكم حين برأت محكمة جنايات القاهرة، في 7 أبريل 2021 أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق لشركة مصر للطيران القابضة، وإبراهيم منّاع وزير الطيران المدني السابق، من اختلاس أموال عامة من شركة مصر للطيران في الفترة من 2002 إلى 2011.

معاداة السامية

وفي القسم المتعلق بما يسمي “معاداة السامية” أشار تقرير السفارة الأمريكية إلى أن عدد الجالية اليهودية الباقون في مصر أقل من 10 أفراد، وأشار لذكر صحيفة جيروزاليم بوست أن وزارة التربية والتعليم المصرية وافقت في 9 مارس 2021 على مادة دراسية تسمح للأطفال بدراسة آيات من الكتاب المقدس اليهودي، وقول رابطة مكافحة التشهير (ADL) اليهودية في 22 يونيو 2022 إن :الكتب المدرسية المصرية تحتوي على معلومات إيجابية وسلبية فيما يتعلق باليهود، وزعمت الرابطة اليهودية أن مجموعة واسعة من الكتب المعادية للسامية تم عرضها من قبل العارضين في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنوي الذي تديره الدولة المصرية رغم تطبيعها مع إسرائيل.

تعالَ شوف بنفسك التعذيب.

ودعا عبد الفتاح السيسي، صحفيا ألمانيا سأله عن حالة حقوق الإنسان في مصر إلى زيارة بلاده، قائلا “تعالَ شوف” ومشددا “طلبي فقط أن تنقل ما تراه بشكل حقيقي إلى الرأي العام هنا في ألمانيا ، وحين سأله الصحفي عن انتهاكات حقوق الإنسان، قال السيسي “شهادتي في هذا الملف ستكون مجروحة مثلما نقول في بلادنا، وستقولون إنه من الطبيعي أن يدافع عن نفسه، لكن تعال شوف (انظر) الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي (كيف هي) والحياة الكريمة للإنسان عاملة إزاي، أتكلم عن حرية التعبير واحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر، كل ما أطلبه منك أن ما تراه تنقله بشكل حقيقي للرأي العام في ألمانيا” وسخر نشطاء مما قاله السيسي للصحفي قائلين له “تعالَ شوف قتل وتعذيب المصريين في السجون والمعتقلات السرية وإعدام المئات محذرينه من مصير الإيطالي ريجيني وزميله الفرنسي المختفي منذ عام ومئات المصريين المختفين ويرجح قتلهم في المعتقلات” وقال السيسي للصحفي “كلما أكون في مؤتمرات صحفية من هذا النوع يتم سؤالي عن هذا الأمر، وفي الحقيقة أريد أن أجيب بشكل مختلف، أنا أدعوك وأدعوا كل من يهتم بملف حقوق الإنسان إلى زيارة مصر، ونحن سنتيح له الفرصة للقاء الجميع والتحدث معهم“.

وأشار إلى أن السؤال عن حقوق الإنسان دائما ما يُطرح عليه، زاعما أن الصورة قد تكون غير واضحة للألمان. https://youtu.be/qMMyXxXXClg وأضاف أنه عندما يأتي مسؤولون ألمان لمصر ، أقول لهم “من فضلكم التقوا بالناس وكلموهم واسمعوا منهم بدون تدخل من جانبنا ، نحن غير مهتمين بهذا الملف، لأنكم تسألون عنه، ولكن نهتم به لأننا نحترم شعوبنا مثلما تحترمون شعوبكم، ولأن هذه مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية والإنسانية تجاه شعوبنا“.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، على هامش “حوار بيترسبيرغ للمناخ” الاثنين، وهو نفس اليوم الذي نشر فيه التقرير الأميركي الرسمي الذي تضمن تقارير موثقة عن “القتل غير القانوني” أو “التعسفي” بما فيه القتل خارج القانون على يد الحكومة المصرية، وهاجم نشطاء السيسي خلال لقاء المستشار الألماني وهتفوا “السيسي مجرم” بينما كثفت السفارة المصرية في برلين بالتعاون مع المخابرات حشد مصريين في كل مكان يتجه له السيسي للهتاف له لإظهار أن الشعب ليس غاضبا عليه. https://twitter.com/RevSocMe/status/1548971532063580160 وخلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني، الاثنين، لفت السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.

 

*“الأذرع تستميت بالدفاع عن أولياء النعم .. عمرو أديب: لو ناويين تجيبوها الأرض مش قاعد فيها!

جمع المراقبون أن الأذرع الأمنية في الإعلام ليس لهم مبدأ، وأن النموذج الجلي لذلك الذراع الأمني عمرو أديب الذي يقدس المثل الشعبي المصري “اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي“.
وأوضح المراقبون أن أديب يجعل من كل حاكم متسلط على مصر جاء بأي شكل (ديمقراطي-انقلابي) ولي نعمته، فعلها مع مبارك وضده، ومع جمال مبارك وشقيقه علاء وضدهما، ومع الإخوان وضدهم، بل وضد السعودية ومع تركي آل الشيخ الشهير ب”الشوال” قابلا صفعه على قفاه مقابل 3.5 مليون دولار سنويا، ومع السيسي وبقي ضده.
وعبر قناة (إم بي سي- مصر) استعرض عمرو أديب دور المعددة وبات يهذي بالشتائم والمزاعم واصفا معارضي السيسي بأنهم فسدة وقتلة فقال “فيه ناس سافلة بتقول ياريت مصر تبقى زي سريلانكا، أنت وصلت للتدني وكره البلد ونفسك تولع“.
ومحذرا من الثورة قال “”لو ناويين تجيبوها الأرض مش قاعد فيها” غير أن كثيرا من المراقبين شككوا في ذلك، لإدمانه تغيير جلده وتعبئة السموم بفمه، بينما رأى آخرون أن “مش قاعد فيها” من الممكن أن تكون صحيحة لاسيما بتوفر أجولة الأرز الخليجي على غرار شقيقه اللاجئ في أبوظبي عماد أديب، حيث ترعرع بظل العمل مع المخابرات ورأس المال السعودي صحفيا في (العالم اليوم) وفضائيا في (شبكة أوربيت).
يقول الكاتب الليبرالي هشام قاسم عبر “فيسبوك” (Hisham Kassem ) “‏عمرو أديب بيقول “فيه ناس عايزة مصر تبقى زي سريلانكا ويدمروا مؤسساتها، أنت وصلت للتدني دا ليه؟، الحقيقة في إعلاميين عايزين يلهفوا أي فلوس حتى لو البلد خربت، وهو على رأسهم ولما حد يحذر أن البلد ماشية على نفس الخط اللي أوصل سريلانكا للكارثة الاقتصادية، يوجه لهم التهم السخيفة دي، وفوق كده بيقول “أنا عجزت ومركب دعامة لو ناويين تجيبوا مصر الأرض أنا مش قاعد“.
ووجه قاسم سؤالا لعمرو أديب “أي مؤسسات اللي عايزين يخربوها؟ هو بقى فاضل منها حاجة، بعد ما حكمها عبدالفتاح السيسي منفردا لمدة ٨ سنين وأنت واللي زيك بتطبلوا له لحد ما وصلت لهذا الحال؟ إحنا عارفين أن أنت وكل من ساهم في هذا الخراب، هم أول من سيشد الرحال، واللي بتقول عليهم عايزين يدمروها هما اللي قاعدين فيها ، ولو عندك شك شوف إيه اللي حصل في سريلانكا، وتبقى كلمة إحنا عارفين أنت وصلت للتدني ده ليه“.

ذراع سيئ السمعة
ورغم أن كل أذرع السيسي سيئو السمعة ومتحرشون إلى أن عمرو أديب يحمل هذه الميزة مبكرا، منذ كان مقدما برنامج “القاهرة اليوم” على قناة «اليوم» التابعة لشبكة «أوربيت» وكان وشقيقه عضوين في مجلس إدارة شركة “جود نيوز” أما الأعمال خارج الإعلام، فيمتلك أديب كافيه كواي «Quay» الشهير في المنيل بشارع «عبد العزيز آل سعود» ويمنع الكافيه دخول العُزاب والمحجبات.
وامتلك “أديب” سابقا كافيه آخر شهير في المهندسين هو باباراتزي  لكنه أغلقه بعد خلافات مع مالك العقار الذي كان يشغله، مكتفيا بـ “كواي“.
وصفه أحد أذرع الانقلاب السياسيين أصحاب السيديهات بأن عمرو أديب تربية رقاصات، وأنها معلومة وليست سبا، فاستضاف ليلمع ويطبل لقاتل بحكم محكمة، ورحب بمخرج سهرة 30 يونيو المدان بالاستغلال الجنسي، ولديه استعداد لقبول الصفع على قفاه على الهوا من تركي آل شيخ مقابل متاع الدنيا.
وفي 2020، ظهر اسمه وشقيقه الشحاذ من الخلايجة لصالح الانقلاب ضمن عائلات الفساد والثروة في عهد السيسي، وفي يونيو ٢٠٢٠، كشف د. عبد الخالق فاروق  أن عمرو عبد الحي مصطفى أديب وجد اسمه بين 660 اسما من كبار رجال المال والأعمال  المصريين الذين أنشأوا شركات وهمية في بنما بهدف التهرب الضريبي.
وإن كان وثائق بنما التي كشفت في وقت سابق من 2016، أن عمرو أديب عضو في فضيحة بنما وأنه شريك مع AIBJT منذ 2008 ، وأن اسم الشركة الأم التي يمتلكها (كوينزجيت اوفرسيز ليمتد) بالمملكة المتحدة وعنوانها الأصلي في مصر :6 شارع رفاعة  ميدان المساحة  الدقي وأن شريكه علاوة على AIBJT هو متولي ممدوح اسماعيل محمد نجل رجل الأعمال صاحب عبارة السلام الغارقة في البحر الأحمر وعلى متنها ألف شهيد مصري.
يقول هشام يوسف على فيسبوك (Hisham Youssef) “أيوه سريلانكا انهارت ليه يا عرص؟ لأنها كانت تحكم بجينيرال عسكري حمار مثل عرصكم السيسي عمال يستلف ويبني القصور والكباري حتى وصلت الديون إلى ٥٣ مليار دولار مش 150 مليار دولار مثل مصر الآن ، ولم تستطع الدولة دفع الأقساط الشهرية للديون فانهار الاقتصاد “.
وعن زيتونة تأثير الأذرع قال يوسف ” كان عندهم إعلاميون مثلك ومثل أحمد جاموسة وحمالة الحطب مراتك ومصطفى بكري ليل ونهار بيطبلوا للجينيرال بتاعهم  ذي ما أنتم بتطبلوا لعرصكم السيسي ، وندعوا ونطلب من الله أن يكون مصيركم مثل مصير إعلام سريلانكا الربط في أعمدة إنارة الشوارع وضربكم بالأحذية ومعكم عرصكم السيسي وعصابته الحقيرة كلها“.

في ستين داهية
وتلقف العديد من الناشطين على مواقع التواصل خبر اختيار أديب للنفي عقوبة على ما اقترف لسانه، بالترحيب وقال أحدهم “في ستين داهية أنت وأمثالك ياريت يحصل على الأقل البلد تنضف منكم ”
وقال أحمد عبد الخالق “طبعا أنت مش قلقان على مصر أنت قلقان على ملايينك إللي يقلق على مصر إحنا الغلابة ياعمرو ، لأن مالناش غيرها وهي مالهاش غيرنا مافيش شقق في أوروبا ولا أمريكا ومافيش رصيد لا جوه ولابره ، قرفتونا “.

تصالح ذاتي
في نوفمبر 2021، عبر عمرو أديب عن “تصالح مع ذاته” كما يقول أحمد البحيري عنه “وصل لدرجة من السلام النفسي اللي تخليه يسعى ويناضل أنه يتهزأ،  آه هو قال كده، أنا بكرة إجازة وعايز أنهي الحلقة وأقضي إجازتي تاني يوم في متابعة الملايين اللي هاتهزأني، وعشان يبقى مطمن أنه هيكون موفق في سعيه ، اختار أكتر شخصية أجمع الملايين على حبها لوجه الله ، وكمان في مناسبة عيد ميلاده، في وسط ما هو شايف مظاهرة حب للراجل في تهنئة الناس له، أبو تريكة الضمانة المؤكدة في إشباع رغبته الداخلية في الاستحقار، عمرو أديب قرر يقدم بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي، عشان نزل على صفحته تهنئة لأبو تريكة اللي بالمناسبة بيعملها عادي كل سنة، أنا مش هاتوقف كتير عند اتهاماته بالإرهاب والخيانة ، ولا كدبه وتدليسه لما قال إنه حتى مش بيترحم على شهداءنا من الجيش“.
وعليه شبه وليد السيد ما يفعله الذراع الأشهر إلى الوضاعة ” لا عجب أن يصل إنسان كعمرو أديب لتلك الحالة الوضيعة  مختارا وليس مجبرا ، ولا عجب في ذلك مع طبائع العباد وتغير أحوالهم مما رأينا ، إنما العجب هو عجب سعيد بن جبير حين قال  “أعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك ، تلك المنزلة تسمى الفجور وهي أن يتفضل الإنسان باقتراف الظلم دون اكتراث،  يتفنن في الإيذاء والجور“.

 

*مراقبون وخبراء: السندات الدولارية لمزيد من التدهور والمستثمرون الأجانب يهربون

انخفضت السندات الدولارية المصرية إلى مستوٍ قياسي جديد  بعدما بات يتخلص منها أصحابها من المستثمرين الأجانب بأقل من نصف قيمتها ووصلت إلى ما قيمته 49%.
ووصلت أسواق السندات والأسهم إلى مستويات متدنية منذ تعويم الجنيه، وأحد أسباب الخروج المباشر شبه الكامل للأجانب سببه عدم الثقة في السياسة والاقتصاد والمالية.
وأفادت البيانات بأن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.5 سنتا، فيما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا، وسط توقعات بأن ترفع مصر العائد على السندات الدولارية مجددا لمواجهة ارتفاع نظيرتها الأميركية وجذب المستثمرين.

وتخطو حكومة الانقلاب نحو مضاعفة حصة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من الاقتصاد بدلا من حصته الحالية التي تمثل 30%، حيث أعدت الحكومة أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار من أجل طرحها للبيع للقطاع الخاص أو للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فشل مُركّب
واعتبر مراقبون أن أداء السندات من الأدلة القوية والفاضحة عالميا على فشل الجمهورية الجديدة المستمر مع السيسي وعصابة العسكر، وأن أفضل الوسائل هو الابتعاد عن الإنفاق على المباني من خلال القروض و الاستثمار الحقيقي في الصناعة والتعليم.
وقال د.علي عبدالعزيز الأستاذ بكلية تجارة الأزهر إن “المتغيرات العالمية كان لها تأثيرها لا ينفي ذلك مسؤولية الانقلاب في تحمل جزء كبير من الأزمة منذ توسعه في الاقتراض واقتصار الإنفاق فقط على البنية التحتية والسلاح والعاصمة الجديدة دون دراسة عن مدى احتياج الدولة لكل ذلك، وفي نفس الوقت أهمل القطاع الخاص والتصنيع والزراعة ، وبالتالي عجز في ميزان المعاملات الجارية كبير وعجز في سيولة الدولار أكبر“.
وقال الباحث عادل شاكر عبر (@adelshaker) “السندات المصرية ستفقد جاذبيتها  برغم عائدها المرتفع جدا ولكن تصنيفها عالي الخطورة بل ومرشحة لعدم القدرة على السداد ورفع الفايدة في الفيدرالي و في الدولة الآمنة يسحب بشكل عام الفلوس من سندات الدول الناشئة وعلى رأسها مصر، موضحا أن أي اقتراض  بالسندات ذو تكلفة عالية“.
وأوضح أن الديون ستزيد بعدما تزيد تكلفة الاقتراض ، بعد فقدان السندات المصرية جاذبيتها وتوقع الهبوط فى التصنيف، واصفا ما يحدث أنه نفق مظلم وأنه حتى مشاريع البنية التحتية، التي أُنجزت لن تجد حكومة الانقلاب تكلفة صيانتها لضعف الإيرادات بعد خصم خدمة الدين و المصروفات الضرورية.

مشكلة ضخمة
واعتبرت وكالة بلومبيرج ” (Bloomberg) أن مشكلة انهيار السندات الدولارية كتوريق للديون هي المشكلة الأكثر تعقيدا لآثارها ونتيجة ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من مخاطر عدم السداد إلى أعلى مستوى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت إن “الاحتياطي النقدي الأجنبي استمر بالتراجع إلى 33 مليار دولار و375 مليون دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 35 مليارا و495 مليونا نهاية مايو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي“.
وقال البنك المركزي إنه “منذ فبراير الماضي، فقد الاحتياطي النقدي 7.2 مليارات دولار أو ما يعادل 18.5% من إجمالي 40.9 مليار دولار، على خلفية سداد مدفوعات ومستحقات والتزامات بالدولار“.

وأشار وزير مالية الانقلاب  المدعو محمد معيط أن تراجع الاحتياطي جاء أيضا تحت ضغط ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 9.5 مليارات دولار في الشهر الواحد بعد حرب روسيا على أوكرانيا مقارنة بنحو 5 مليارات دولار.
وأضاف أن إيرادات هذا العام يتوقع أن تصل إلى 1.518 تريليون جنيه (82 مليار دولار) بينما المصروفات 2.071 تريليون جنيه (112 مليار دولار) والعجز المالي 558 مليار جنيه (31.8 مليار دولار)”.

أرقام ومدافعون
وحمل مدافعون عن الانقلاب الأزمة العالمية بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية الأزمة الحالية فقال محمد أمين  “أزمة اقتصاد عالمية مش مصر ولا نظام السيسي فقط ، والمفترض إما تشرح وجهة النظر المحترمة توضح أننا من ضمن الاقتصاديات الناشئة واللي بتتعرض لضربات قوية جدا ، وتقول   “فيه ١٧ دولة أعلنت عدم قدرتها على سداد مديونيتها وأن مصر طبيعي ينزل الجنيه مقابل الدولار“.
وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق عبر فيسبوك نصيحة -اعتبرها البعض مضللة ورهانات بلا أرضية مؤكدة- وهي أن انخفاض السندات المصرية بنحو 55% من قيمة السندات الدولارية السيادية، فرصة ذهبية لكن للواثقين في قدرة الاقتصاد المصري على المدى الطويل“.
وأضاف توفيق ، يمكن شراء السندات الآن وتحقيق عائد يقدر بنحو 13% سنويا على الدولار،  يا بلاش.

ورجح خبير آخر، أن تزيد الفائدة على السندات بمعدل ضخم ما يعني برأي آخرين مزيد من الغرق، وطالب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية هاني جنينة أن ترفع الحكومة الفائدة على السندات الدولية الجديدة لتتراوح بين 10% و12%، لجذب المستثمرين، وتقلل تخوفهم من مخاطر الاستثمار بها واحتمال التعثر في السداد“.
ووصل سعر الفائدة في مصر إلى الأعلى في العالم، وبالتزامن كان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، بحسب معيط الذي اعترف بهروب الأموال الساخنة ، وأن الحل برايه  هو الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 11.25%، و12.25%، و11.75%، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضي عقب عدة ارتفاعات متتالية.

https://www.investing.com/rates-bonds/eggovt-6.875-30-apr-2040?utm_source=investing_app&utm_medium=share_link&utm_campaign=share_instrument

تقرير “بلومبرج” الذي ظهر مطلع يوليو 22 الجاري، قال إن “المستثمرين باعوا السندات الدولارية المصرية بخسائر تعدت نصف قيمتها الفعلية بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة“.
وأضافت “بلومبرج” أن السندات الدولارية المصرية المتداولة بالأسواق الأجنبية تشهد عمليات بيع قوية ب 60٪ دون قيمتها الأساسية وأن مصر قد تعجز عن تمويل عجز الموازنة بقيمة 30 مليار دولار في يوليو الجاري بسبب هبوط الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى المنطقة الحمراء (صافي سلبي) منذ  فبراير الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج ،  من مصر خلال العام الماضي 9.668 مليار دولار ، مقابل 7.890 مليار دولار في عام 2020 ، بزيادة 1.778 مليار دولار بنسبة نمو 22.5 % .

ويعد رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت بالعام الماضي ، أكبر رقم للاستثمارات الخارجة خلال السنوات التسعة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق إن “الأموال الساخنة هي الاستثمار الأجنبي في البورصة، وأن

المستمر الأوروبي أو الأمريكي يشتري أسهما و سندات في البورصة المصرية بالدولار و ده بيسمع بشكل فوري في خزينة الدولة“.

 

*حياة المصريين تحولت إلى جحيم نقص واختفاء سلع أساسية يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب

حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يرفع الأسعار

حياة المصريين تحولت إلى جحيم .. نقص واختفاء سلع غذائية أساسية من الأسواق يفضح أكاذيب حكومة الانقلاب 

الموجات المتتالية من ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق وجعلتهم يعيشون في قلق دائم وتخوف من عجزهم عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية.

حكومة الانقلاب تزعم دائما أن السلع متوافرة وأنه لا يوجد أي عجز في السلع ، لأن هناك احتياطات استراتيجية وفق زعمها ومع تأكيد مؤسسات دولية أن مصر سوف تتعرض لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية ، فقد سارع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب وزعم أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأنها نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية بحسب ادعاءاتها .

وأشارت إلى توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفق تعبيرها .

وزعمت تموين الانقلاب أن دولة العسكر قادرة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرة إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، بحسب تعبيرها 

الاعتمادات المستندية 

في المقابل كشفت الغرف التجارية عن حدوث تراجع كبير في نسب الاستيراد يصل إلى 40% عقب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية الذي فرضته حكومة الانقلاب على المستوردين رغم تضررهم من هذا النظام ورفضهم له .

وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية إن “تراجع عجز الميزان التجاري الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب ناتج عن تقليص الاستيراد بشكل كبير جدا نتيجة القيود التي تضعها على الاستيراد خاصة السلع تامة الصنع“.

وأكد «بشاي» في تصريحات صحفية أن نظام الاعتمادات المستندية وما سبقه من نظام التسجيل المسبق للشحنات قلص الاستيراد بنسبة تزيد على 40% وهو ما يهدد الأسواق المحلية بعجز كبير في الكثير من السلع والمنتجات ، موضحا أن الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها “فائض” الصادرات أكبر من الواردات أو “عجز” الواردات أكبر من الصادرات في تجارتها الخارجية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تسعى الدول لزيادة الصادرات وتقليص الواردات لتحقق فائض في الميزان التجاري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت مؤخرا من صانعي السياسة المالية والنقدية لدولة العسكر تسببت في شبه شلل تام للاستيراد ، خاصة السلع تامة الصنع مثل الأدوات المنزلية والصحية وحديد التسليح والأدوات المكتبية ولعب الأطفال الخ،  

وكشف «بشاي» أن نظام الاعتمادات المستندية أدخل المستورد في قوائم انتظار طويلة خاصة بعد عدم اعتماد البنوك للدولار من المستورد واشتراطها أن يكون من حصيلة تصدير.

روسيا وأوكرانيا

وحذر الدكتور إبراهيم صالح الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي، من أنه في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة وأن مصر تعتمد على مجموعة من السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطران على نحو 20% من تجارة القمح العالمية .

وأكد «صالح» في تصريحات صحفية أنه في حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل؛ لذلك يجب اتخاذ خطوات إيجابية مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وما يتم استيراده 150 ألف طن دواجن فقط .

وأوضح أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا ، مشددا على ضرورة إيجاد البدائل المتاحة في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف خاصة بعد ارتفاع سعر طن الذرة، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا .

وأشار «صالح» إلى أنه رغم أن هناك مخزونا استراتيجيا لبعض السلع يكفي من 3 إلى 6 أشهر إلا أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار بعض السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية فهي  تستورد 13 مليون طن من القمح سنويا من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا وزيت الطعام.

وتوقع أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا إلى أن روسيا وأوكرانيا يسيطران على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.

ولفت «صالح» إلى أن سعر النفط  يشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك صعوبة في تقدير سعر النفط في الموازنة المصرية عند مستوى 70 دولارا للبرميل، بينما تجاوز بفعل تلك الأزمة سقف الـ150 دولار .

 

*ميدل إيست آي”: السيسي يرتكب جريمة ضد الإسكندرية

ينتقد مصريون سلطات بلادهم، بسبب مشروع حكومي يهدد البيئة في ساحل مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني
واتهم خبراء وبعض من سكان مدينة الإسكندرية السلطات بفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر كبيرة تحدق بالبيئة وتهدد بتدمير أجزاء من ساحل المدينة بسبب تنفيذها مشروع جسر مروري في المنطقة، بحسب الموقع ذاته.
ويطلق على الجسر اسم السادات، ويتم إنشاؤه في حي المنتزه، وهو واحد من ستة أحياء في الإسكندرية، يقع في الجزء الشرقي من المدينة.

وهذا المشروع هو جزء من مخطط أكبر يهدف إلى التخفيف من ازدحام المرور في المنطقة التي يتم فيها أيضاً إنشاء نفق وجسر للمشاة.

ويتهم السكان المحليون مصممي الجسر ومن يقومون على تنفيذه بالاعتداء على ساحل الإسكندرية.

وفي تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، قال وائل إدريس، الموظف في الحكومة والذي يقيم داخل حي المنتزه: “يعتبر الجسر بمثابة جريمة ترتكب بحق ساحل مدينتنا.. لقد تعرض الشاطئ في هذه المنطقة للتخريب، إذ تحول إلى مجرد كتل خرسانية.”

وفي المقابل دافع المسؤولون في الإسكندرية عن المشروع، حيث قالوا إنه نتاج سنوات من الدراسة، مضيفين أنه من الضروري وضع حد للازدحام المروري في الجزء الشرقي من الإسكندرية، وخاصة أثناء الصيف، حينما تجذب المدينة أعداداً كبيرة من السياح من مختلف أنحاء البلد.
وقال رئيس بلدية المنتزه اللواء محمد سحلول، لموقع “ميدل إيست آي”، في إشارة إلى الطريق السريع الذي يصل شرق المدينة بغربها: “سوف تكون هذه المشاريع بمثابة إضافة رائعة للطريق الساحلي في الإسكندرية.”

ورفض المسؤول المصري الاتهامات التي تقول إن السلطات تقوم بتحويل هذا الجزء من الساحل إلى غابة من الخرسانة، مشيراً إلى أن المساحة المحيطة بالجسر وتلك التي تحته سوف تتحول إلى متنزه يستمتع فيه المارة بمنظر البحر.

كما رئيس سلطة إعادة إعمار الساحل الشمالي، رفض اللواء مختار حسين، التقارير التي تقول إن المشروع سوف يؤدي إلى إغلاق شاطئ بوريفاج المحبوب حتى يتسنى تنفيذ البناء.

وقال في تصريح لموقع “مصراوي” الإخباري، السبت، رداً على حملة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي ضد المشروع: “سوف يبقى الشاطئ كما هو“.
كما أكد أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه خلال شهرين اثنين. وأضاف أن الشاطئ سيبقى مفتوحاً أمام الجمهور ومشاهداً من قبل المارة.

وقال حسين: “كل من يسير على الطريق سوف يشاهد البحر بدون إعاقة، وبالنسبة للناس على الشاطئ، سوف يكون الجسر بمثابة مظلة لهم.”

وتابع أنه من “غير المفهوم كيف يخلص البعض إلى أننا بذلك سوف ندمر شواطئ الإسكندرية.”
ما بعد الجهل
ولكن من أجل إنشاء الجسر، اضطرت الوكالة المشرفة على الأشغال، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، إلى منع الوصول إلى بوريفاج، أكبر شاطئ عام شرقي الإسكندرية وأكثرها رواجاً.
وذلك أن الجسر يخترق معظم الخط الساحلي في هذه المنطقة، إذ يمتد فوق ما كان يوماً شاطئاً عاماً محولاً بذلك حافة الساحل إلى مرفق من مرافق الإسكندرية المرورية.
قال أحد المغردين معلقاً على ذلك: “هذا أبعد من الجهل واستفزاز للناس“.
وكتب آخر يقول: “لماذا يدمرون المنتزه بما له من تاريخ وإرث وجمال؟ إنه الجهل التآمري“.
وقال أستاذ التخطيط الحضري في جامعة عين شمس، محمد إبراهيم جبر، إن إنهاء الازدحام المروري في المنطقة كان يمكن إنجازه بدون العدوان على الخط الساحلي في المنتزه وتدمير واحد من أكثر الشواطئ استخداماً في المنطقة.
وأضاف جبر: “كان ينبغي إشراك السكان المحليين في البحث عن حلول لمشكلة المرور في المنطقة.”
ورأى جبر أنه كان ينبغي على الحكومة، كبديل، إجراء دراسات حول النشاطات التجارية التي تسبب الازدحام في المنطقة والنظر في إمكانية نقلها إلى مناطق أخرى وتعويض أصحابها.
مخاوف بيئية
كما أثار المشروع مخاوف بيئية، عشية انعقاد قمة المناخ السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة تحت اسم COP27، والتي ستلتئم هذه المرة في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في شهر نوفمبر المقبل.
وعبر أمين عام الاتحاد المصري للتنمية المستدامة، مجدي علام، عن مخاوف بشأن الآثار البيئية للمشاريع الجديدة، وخاصة في ظل تعدي الجسر على الساحل.

وقال علام، الذي كان من قبل عضواً في البرلمان وشغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة البيئة، لموقع ميدل إيست آي: “يمكن أن تكون للجسر، بعمدانه الخرسانية، آثار سلبية على الحياة البحرية في المنطقة“.

وأضاف: “وسوف تفاقم من هذه الآثار الغازات المنبعثة من السيارات المستخدمة للجسر.”

يذكر أن الإسكندرية ودلتا النيل المجاورة لها غير مؤهلتين لتحمل آثار التغير المناخي، وخاصة من حيث ارتفاع مستوى البحر، حيث من المتوقع أن تتعرض بعض أجزاء المدينة للغرق في مياه البحر مع مرور الوقت.

وأكد علام أنه ما كان ينبغي أن تنفذ مثل هذه المشاريع قريباً من ساحل الإسكندرية.

وأوضح: “ولهذا السبب يتوجب على المنظمات المعنية بحماية البيئة التحرك لمنع تنفيذ هذه المشاريع. 

جذب المصطافين

تعتبر الإسكندرية، والتي تشتهر عند المصريين بأنها عروس البحر المتوسط، أكثر المنتجعات البحرية في البلاد جذباً للمصطافين، فهي، بصرف النظر عن شواطئها، تحوي عدداً ضخماً من المعالم التاريخية المهمة، بما في ذلك قلعة من القرن الخامس عشر ومسرح مدرج يعود إلى الحقبة الرومانية.

وتبعد الإسكندرية عن العاصمة، القاهرة، ما يقرب من 300 كيلومتر، حيث لطالما كانت على مدى سنين طويلة الوجهة المفضلة أثناء الإجازة الصيفية للنخب.

وما لبثت أن بدأت تفقد جاذبيتها مع ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات السياحية في مناطق ساحلية أخرى، بما في ذلك شرم الشيخ والغردقة على ساحل البحر الأحمر، وبعض المواقع الساحلية في الشمال المصري، بما في ذلك العلمين، موقع إحدى معارك الحرب العالمية الثانية إلى الغرب من الإسكندرية.

إلا أن المدينة ما زالت حتى اليوم الوجهة المفضلة لدى الطبقة الوسطى والفقراء من المصريين، حيث يسافر مئات الآلاف إلى المدينة في فترة الصيف، ما بين يونيو وسبتمبر أو أكتوبر من كل عام هرباً من البلدات الحارة في عمق الأراضي المصرية.

وتعرض عشرات الآلاف من شقق المدينة للإيجار أثناء تلك الإجازات بأسعار مقبولة، بينما تقدم عشرات الفنادق من فئة النجمتين والثلاث نجوم عروضاً للإقامة فيها بأسعار مخفضة.
إلا أن هؤلاء الزوار يضافون إلى سكان المدينة الذين يبلغ تعدادهم 5.5 ملايين نسمة، الأمر الذي يقترب بالمدينة من حافة الانفجار أثناء الصيف.

وأكثر ما يجذب المصطافين هو الجزء الشرقي من الإسكندرية حيث يتواجد ثلثا الشواطئ العامة في المدينة، وهي شواطئ مفتوحة لعامة الناس بدون مقابل.

وفي ظل الازدحام الناجم عن ذلك، يرى بعض سكان المدينة أن المشاريع الجديدة تعتبر حلاً جيداً للمشاكل المرورية.

وفي السياق قال أحد سكان المدينة واسمه خليل كيشك، لموقع “ميدل إيست آي”: “سوف تكون هذه المشاريع حلولاً مثالية للمشاكل المرورية وللازدحام الحاصل في المنطقة، والذي لا يطاق أثناء الصيف. لا يمكن لأحد أن يتصور المعاناة التي يتكبدها الناس في ذهابهم وإيابهم إلى العمل عبر شرقي الإسكندرية في موسم الصيف بسبب الازدحام المروري.”

وتأسست الإسكندرية على أيدي الإسكندر المقدوني في عام 331 قبل الميلاد، وبقي تعداد سكانها على مدى عقود بعد ذلك مستقراً. إلا أن تعداد سكانها خلال القرن الماضي ارتفع بشكل كبير، ونما من مجرد 1.5 مليون في عام 1952 إلى 5.5 ملايين في يومنا هذا.
وتمتد الإسكندرية على مساحة من الأرض تقدر بما يقرب من 2700 كم مربع، حيث أنها تعتبر سابع مدن مصر من حيث الكثافة السكانية، وذلك قبل أن يتدفق عليها الزوار في موسم الصيف.

 

*مصر في دوامة …انهيار البورصة يؤجل بيع بنك القاهرة

في دلالة واضحة على الانهيار الاقتصادي الذي يضرب مصر، وسعي الأذرع الإعلامية للتغطية عليه، عبر بث البرامج والمواد الإعلامية المُنتجة في أروقة المخابرات لخداع المصريين،  فقد تسبب انهيار البورصة بأن يقرر بنك القاهرة تأجيل طرح أسهمه في البورصة لتدهور أوضاع سوق الأوراق المالية نتيجة ضعف السيولة المُتداولة حاليا، فيما كان من المُنتظر طرح البنك في البورصة قبيل نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المالك لبنك القاهرة في فبراير الماضي.

وتسير البورصة في اتجاه سلبي منذ بداية العام الحالي وسجل المؤشر الرئيسي، مع نهاية يونيو، خسائر بمقدار 23% من قيمة المؤشر، ما يعني خسارة رأس المال السوقي حوالي 145 مليار جنيه، ما انعكس على حجم التداولات اليومية التي لم تتخط المليار جنيه في أغلب الأحيان.

وبحسب اقتصاديين، فإن التأجيل كان متوقعا بسبب عدة عوامل أهمها، تراجع شهية المستثمرين خاصة الأفراد وهروب الاستثمارات خارج مصر، وسحب السيولة من البورصة.

علاوة على فشل الاكتتاب العام في نادي «غزل المحلة» الذي كان يستهدف زيادة رأس المال بحوالي 100 مليون جنيه في فترة ما بين منتصف يونيو وحتى الأول من يوليو، فيما لم يتم تغطية حجم الاكتتاب إلا بـ 15% بقيمة تسعة ملايين جنيه، وهو ما دفع مستشار الطرح إلى طلب مد مهلة الاكتتاب إلى منتصف أغسطس.

وجاء ضعف التغطية رغم رخص سعر السهم وأن طرح النادي بمثابة أصل جديد على البورصة كان يُفترض أن يكون جاذبا.

وبحسب محللين، فإن الدولة المالكة لبنك القاهرة تهتم بالعائد من الطرح، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال البورصة حاليا، ما يضع الحكومة أمام خيارين ، إما مزيد من التأجيل على أمل تحسن أوضاع البورصة، أو البيع خارج البورصة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين.

ويأتي بيع بنك القاهرة، ضمن سياسات الخصخصة التي يعتمدها السيسي للتخلص من أصول مصر، من أجل تحصيل الأموال لسد عجز الموازنة المصرية.

وكانت حكومة السيسي فرطت مؤخرا في سلسلة من أكبر البنوك المصرية، كبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي الذي استحوذت عليه الإمارات.

وبجانب البنوك ، يسعى السيسي لتحصيل 40 مليار دولار، خلال السنوات الأربع القادمة من بيع أصول مصر، ما يعتبر أكبر تهديد للأمن القومي المصري.

وعلى إثر سلسلة البيع وبرامج الطروحات الحكومية والتخلص من الأصول، تقترب مصر بقوة من حدود الإفلاس المالي، بعد أن تجاوزت ديونها الخارجية أكثر من 158,9 مليار دولار، بجانب ما يقرب من 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وتلتهم خدمات تلك الديون وفوائدها ما قيمته 102% من إجمالي الدخل القومي السنوي لمصر.

 

بلطجية السيسي يعتدون على معارضين فى برلين ..الاثنين 18 يوليو 2022.. محاكمة عسكرية لـ “90” صيادا بالمنزلة بدعوى الصيد في مناطق محظورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء “محمود”  منذ أغسطس 2018 وتوثيق التنكيل بالمحامى المعتقل ” محمد زيدان “

أكدت أسرة طالب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة  ” محمود محمد عبد اللطيف” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية  .

وأدانت مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم .

وحملت أسرة محمود البالغ من العمر 24 عاما وزير الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية سلامة نجلهم و ناشدوا كل من يهمه الامر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه . 

وأشارت إلى أن جريمة إعتقاله وإخفائه قسريا  للمرة الثانية تمت بعد زواجه ب5 شهور فقط  ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطى الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه

وذكرت أنه سبق وأن تم اعتقاله فى المرة الأولى عام 2016 وتعرض للاخفاء القسري 50 يوما، ثم ظهر على ذمة قضية رقم 8150 ثم حصل على البراءة بعد أكثر من سنة .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

ورصدت الشبكة المصرية وقائع وملابسات اعتقال عضو نقابة المحامين المحامي محمد زيدان عواد عبد الحميد، 35 عاما، والذى يعمل محام حر  من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والمعتقل بتاريخ 19 مايو 2021، فى ظل غياب تام وكامل لدور نقابة المحامين المصرية وفى ظل الاوضاع المزرية التى يعيشها المعتقلون السياسيون، والمحبوسون على ذمة محاضر  وتحريات ملفقه كتبت وبنيت عليها قرارت وأحكام بحبس المئات من المحامين لسنوات.

وأكدت الشبكة المصرية فى تقرير صادر عنها تعمد سلطات الانقلاب  إخفاء تاريخ ومكان اعتقال ” زيدان ”  الذي حدث ظهر يوم 19 مايو 2021  بواسطة قوة من مباحث الأمن الوطني بمحافظة الشرقية يرتدون ملابس مدنية من داخل مصنع طارق بن زياد بطريق بلبيس -العاشر من رمضان “حيث جرى التحفظ على كاميرات المصنع لإخفاء تاريخ ومكان الاعتقال”، وجرى تفكيك أجهزة المراقبة والكاميرات الموجودة بالمصنع، والتى سجلت لحظة اعتقاله وتاريخ ومكان الاعتقال.

ووثقت الشبكة طرفا من التعذيب والانتهاكات التى تعرض لها ” زيدان ” الذى تم اقياده عقب اعتقاله إلى مقر الامن الوطنى بالزقازيق، حيث تم التعدي عليه لفظيا، وتعذيبه بدنيا لمدة 6 أيام قبل أن يتم إرساله إلى مركز شرطة بلبيس  وعرضه على النيابة هناك على ذمة محضر بتهم ملفقه وبتاريخ اعتقال غير التاريخ الذي اعتقل فيه ومن مكان آخر غير المكان الذى اعتقل منه.

وأكدت الشبكة على تستر النيابة على الكذب والتلفيق المفضوح في محضر تحريات الأمن الوطني، وعندما عرض المحامى محمد عواد الأدلة على وكيل النيابة، كان رد الأخير “اثبته في  الأقوال” وذلك بعد فترة اسبوع من إخفائه قسرا، ليسجل فى محضر الشرطة انه تم اعتقاله بتاريخ 25 مايو 2021 من منزله ببلبيس بالمخالفة للواقع، حيث تم اعتقاله ظهر يوم 19 مايو 2021 من داخل مصنع طارق بن زياد بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس -العاشر من رمضان، ولم تفلح محاولات الضحية ومحاميه في الاعتراض على ذلك بعد تواطؤ وكيل النيابة، الذي أمر بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بتهم توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة  أسست على خلاف القانون  وهي القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة  جنح أمن الدولة طوارىء، حيث صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات مشدد و500 جنية غرامة، وهو الحكم الذى تم استشكاله واستبدله الحاكم العسكري بالحبس 6 أشهر.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم ايداعه سجن برج العرب بالاسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وقضى هناك محبوسا حتى تاريخ اخلاء سبيله بتاريخ 18 مايو2022 وذلك بعد تصديق الحاكم العسكرى بحبسه 6 اشهر، ثم رحل إلى مديرية امن الزقازيق. ومنها فى نفس اليوم الى مركز شرطة بلبيس.

وأكدت الشبكة أنه بتاريخ 27 مايو 2022، تم اخلاء سبيل ٧ متهمين آخرين بالقضيه بينما تم التحفظ على المحامى ” محمد زيدان عواد ”  بالمخالفة للقانون حتي تاريخ مساء 18 يونيو الماضي، ليرحل  لقسم أول الزقازيق و ويتهم مع آخرين  علي ذمة محضر مجمع رقم ٤٤ بالنيابة الكليه بالزقازيق بنفس التهم السابقة؛ وهى: توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون، وتستمر معاناته مع حبسه ظلما، فى ظل غياب تام لنقابة المحامين المصرية.

 

* اعتقال إمام وخطيب بالشرقية وظهور 21 من المختفين قسريا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للشيخ ” الشبراوي محمد عبد الودود ” منذ صباح الأحد 17 يوليو الجارى بعد خروجه من إدارة أوقاف الرحمانية بمركز أبوكبير دون سند من القانون

واشار إلى أن جريمة اعتقال الشيخ ” الشبرواى ” تاتى للمرة الثانية تعسفيا استمرار لنهج نظام السيسى المنقلب فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بما يعكس استمرار العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت مؤخرا من داخل مدينة العاشر من رمضان الشاب ” أحمد محمد الشبراوي ” من أبناء مركز كفر صقر دون سند من القانون استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين  .

كما اعتقلت من فاقوس “هانى محمد السحيلي ” قبل أسبوع  من مقر عمله بفاقوس حيث تم اقتياده إلي جهة غير معلومة ولم يتم عرضه علي النيابة حتي الأن .

ظهور 21 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسى وهم :-

1. إسلام أشرف محمد شوقي
2. إسلام مجدي محمد عزيز
3. الأمير فهيم أحمد عبد العال
4. أنس محمود مصطفى زهران
5. بـــاسم وجــدي حـــامـد
6. حسن خليل محمد خليل
7. سمير محمد السيد عبد الحميد
8. صلاح عبد المنعم محمد حسن
9. طـــارق محمـد عـبد الله عمـارة
10. عادل أحمد عبد العظيم محمد
11. علي عباس محمد بركات
12. علي محمد الألفي محمد السعداوي
13. كريم محمد رفعت حسين
14. مازن رضا محمد عزيز
15. محمود حامد أحمد منصور
16. محمود عبد الرافع سند طالب
17. محمود فتحي محمود عبد القادر
18. محمود محمد رفعت سليمان
19. محمود محمد عبد العزيز عبد الحميد
20. محمود محمد محمود سالم
21. وليد راضي زكي رضا

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* بلطجية السيسي يعتدون على معارضين فى برلين

قال معارضون تظاهروا فى برلين بالتزامن مع زيارة السيسي لألمانيا إنهم تعرضوا للضرب والاعتداء من بلطجية تابعين له.

وقالت سيدة تدعى بسمة مصطفى : بلطجية من الوفد الرئاسي للسيسي اعتدوا عليا في برلين أمام chancellery لحظة خروج السيسي وهو بيسلم على شولز، عشان عبرت عن رأي وقلت إن السيسي مجرم!

وأضافت أن أحمد عبد القادر ميدو وعلاء ثابت تعرضوا لها بالسب والضرب، وأن الشرطة الألمانية ألقت القبض عليها وعلى أحد المعتدين، لكن السفارة قالت إن المعتدي من الوفد الرئاسي، فتم الإفراج عنهما سوياً .

كان عشرات المعارضين قد تظاهروا أمام مقر إجتماع السيسي وشولز.

حمل المتظاهرون صور للمئات من ضحايا السيسي، ومن بينهم باحث الاقتصاد أيمن هدهود، الذي قتل أثناء وجوده بحوزة الأمن الوطني.

وقال السيسي، الذي يعتقل عشرات الآلاف من معارضيه، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: نهتم بملف حقوق الإنسان لأننا نحترم شعوبنا وليس لأن الغرب يسألوننا دائمًا عنه !!

 

* حزب الكرامة يرفض استقالة أحمد الطنطاوي

أعلن المكتب السياسي لحزب الكرامة، في بيان عاجل، رفض استقالة رئيس الحزب أحمد الطنطاوي، ودعا لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب.

رفض استقالة أحمد الطنطاوي

وقال البيان: “في ظل ما تواتر أخيراً من أخبار وتأويلات، فإنه من الضروري التأكيد على أن أحمد الطنطاوي فضلاً عن قيمته الوطنية فهو قيمة يعتز بها الحزب، وأنه عمود مؤسس فيه، وأن ما بين الحزب ورئيسه لا مجال فيه لوقيعة ولا إمكانية معه لإفساد علاقة كانت وستظل نموذجاً في الاحترام والتقدير والحرص المتبادل على مكانة الحزب ووحدته وفاعليته”.

وأضاف: “وعليه فإن المكتب السياسي يرفض الاستقالة ويدعو لاجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب”.

وكان الطنطاوي أعلن في خطوة مفاجئة، الأحد، استقالته من رئاسة الحزب المشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه  السيسي، في إبريل الماضي.

وقال الطنطاوي في استقالته المكتوبة بخط اليد، إنه تشرف برئاسة الحزب منذ 25 ديسمبر 2022، معلنًا أنه لم يعد له أي موقع بالحزب منذ اليوم.

أحمد الطنطاوي

ويعد أحمد الطنطاوي، أحد أبرز النواب المعارضين في مجلس النواب الماضي، ضمن تكتل ”25-30“ الذي يتخذ من أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو شعارًا له.

وشن الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية، هجومًا شرسًا على السلطة في مصر، متهمًا إياها بالفشل في إدارة البلاد، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي حوار سابق مع إرم نيوز، اعتبر البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.

كما طالب الطنطاوي منذ أيام بعزل السيسي ومحاكمته.

 

* إقالة رئيس الهيئة القومية للأنفاق عقب فضيحة ابنة شقيقه غادة والي

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق من منصبه وتكليف نائبه قائما بالأعمال لحين تعيين رئيس جديد، وعينه مستشاراً له !! 

وذلك بعد أيام من كشف فضيحة سرقة إبنة شقيقه غادة والي لوحات من فنان روسي ووضعها بإحدى محطات المترو بالقاهرة على أنها لها.

وأشاد السيسي فى إحدى مؤتمراته بالمصممة غادة والي، وأجلسها بجواره، بعدها بأشهر وضعت إحدى لوحاتها المفترضة فى محطة كلية البنات بمترو الأنفاق وتقاضت مقابلها 123 مليون جنيه .. تبين أن اللوحة مسروقة من فنان روسي، وأن تكلفتها 300 جنيه !!. 

وبحسب قرار وزير النقل، تقرر تعيين رئيس الهيئة المقال مستشارا لوزير النقل، فيما أوضح بيان للوزارة أن القرار يأتي في إطار “ضخ دماء جديدة في ظل المشروعات العملاقة التي تنفذها البلاد حاليا” !!

ولم يشر بيان وزير النقل إلى واقعة فساد الرسومات الجدارية التي أزالتها الهيئة واعتذرت عنها للفنان الروسي جيورجي كوراسوف.

وأزالت الهيئة التابعة لوزارة النقل الجداريات، ووعدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة التصميمات إذا ثبتت اتهامات السرقة !! بحسب زعمها.

وبخلاف فضيحة غادة والي، سيطر الفساد على المؤسسات فى مصر بشكل غير مسبوق برعاية كبار رجال الدولة وجنرالات الجيش.

 

* حسين لميدو: المسئول عن تدهور القطاع الصحي هو السيسي فخض معركتك معه

طالب عضو مجلس نقابة أطباء مصر أحمد حسين، لاعب كرة القدم السابق ومقدم أحد البرامج الفضائية أحمد حسام ميدو، بمحاسبة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تدهور القطاع الصحي في مصر بدلا من توجيه السباب للأطباء.

جاء ذلك على خلفية البلاغ الذي قدمته النقابة ضد ميدو، واتهمته فيه بتوجيه ألفاظ السب والقذف ضد جموع الأطباء.

وكان ميدو قد خرج في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، يشكو مما وصفه بـ”إهمال ومهزلة القطاع الطبي في مصر”، بعدما ادعى أن عدداً من المستشفيات الكبرى رفض استقبال والد زوجته المريض بالسرطان بعد تدهور حالته الصحية خلال إجازة عيد الأضحى نتيجة لإجازات الكثير من الأطباء.

وقال حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، ليلة الأحد: “إذا كان لاعب الكرة السابق يرغب في محاسبة المسؤول عن تدهور القطاع الصحي، فعليه أن يحاسب وزير الصحة، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، بوصفهم المسؤولين عن تدهور القطاع في مصر”.

وأضاف حسين: “نقابة الأطباء ليست لديها معارك مع أشخاص، سواء مع اللاعب السابق أو غيره، لأن الأطباء يتعاملون مع المرضى من دون اعتبارات، سواء كان المريض وزيراً أو غفيراً، أو من أقارب أحد المشاهير أو المسؤولين”، مستطرداً: “لا بد من الفصل بين إهانة وجهت إلى عموم الأطباء، وبين النقد الموجه إلى المنظومة الصحية ككل”.

وتابع: “نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ إلى الجهة المسؤولة عن فتح التحقيق في واقعة السب والقذف، مستندة إلى قول اللاعب في الفيديو إن معظم الأطباء ليس لديهم ضمير”، مردفاً: “رغم ضعف الإمكانيات، فإن الحديث عن اهتراء المنظومة الصحية غير صحيح، لأن بعض الدول الغربية أشادت بالمنظومة الصحية المصرية أثناء جائحة كورونا، والتي مثّل الفريق الطبي أحد أهم عواملها”.

وزاد قائلاً: “اللاعب ذهب إلى مستشفى خاصة، وهي تتلقى مقابلا ماديا للخدمة، ومن غير المنطقي أن تفتح أبوابها من دون تواجد أطباء بها”، مستكملاً: “هو قال إن هناك حالة حرجة رفضت المستشفى إدخالها إلا بعد سداد 10 آلاف جنيه، ومعنى ذلك أنه كان يوجد أطباء في المستشفى لعلاجها”.

وواصل حسين: “اللاعب انتقد وجود الأطباء الشباب بدلاً من الاستشاريين، علماً أن النظام الصحي في مصر قائم على الشباب، وكذلك في معظم دول العالم. والطبيب الاستشاري من حقه أن يأخذ إجازة من العمل، ومن يرغب في مساءلة أحد عليه أن يذهب إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، لأن هذا هو أساس الموضوع”.

وأكمل بقوله: “الحكومة هي المسؤولة عن تردي المنظومة الصحية، والمستشفيات الخاصة تخضع لرقابة وزارة الصحة، ولديها أطباء مؤهلون لاستقبال الحالات المرضية”، مضيفاً: “قبل إجازة العيد بيومين تعرض أستاذ كبير في أمراض القلب للطعن لاعتداء بأسلحة بيضاء من أهل متوفية حاول إنقاذ حياتها بعد إصابتها بجلطة قلبية، وأسفر ذلك عن إصابات مختلفة في أنحاء جسده استدعت تدخلاً جراحياً عبر 68 غرزة”.

وقال حسين: “ما تعانيه المنظومة الصحية المصرية هو نتاج طبيعي لتفاقم الأزمة بفعل الشحن الإعلامي، ومع استمرار هذه التصرفات لن نجد طبيباً يعمل في مصر مستقبلاً، لأن هناك 11 طبيباً على الأقل يستقيلون من الحكومة يومياً”.

وأضاف: “لدينا قرابة 150 ألف طبيب مصري هاجروا إلى خارج البلاد، لأن راتب لاعب الكرة في مصر يساوي 300 ضعف راتب أي طبيب. وكل ما نطلبه هو زيادة أجور الأطباء في مصر، بما يتناسب مع طبيعة عملهم”.

في المقابل، حاول ميدو في تعقيبه على حديث عضو مجلس النقابة، تبرير ما قاله بحالة الغضب التي انتابته بسبب مرض والد زوجته، وأن القطاع الصحي بالفعل يعاني من تدهور شديد.

وردّ حسين، معقباً: “نحن على اتفاق بأن المنظومة الصحية في مصر يوجد بها خلل، ولكنك أهنت معظم أطباء مصر، والنقابة على رأسها قامات، ولا يصح أن نصمت على إهانة الأطباء. وأقول لك مرة أخرى إن المسؤول عن تردي المنظومة هو وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، فهل تستطيع خوض هذه المعركة معهم؟”.

 

* مصر تغرق وتسدد 33 مليار دولار حتى مارس 2023م

كشفت أحدث بيانات البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من مستوى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي 2021، بزيادة نحو  12.3 مليار دولار في ثلاثة أشهر، وذلك حسب بيانات محدثة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن الدين الخارجي بتاريخ السبت 15 يوليو 2022. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 8.4% في الدين الخارجي في ثلاثة أشهر -من نهاية ديسمبر وحتى نهاية مارس- كما تمثل في المقابل ارتفاعًا قدره 17% تقريبًا في سنة كاملة -قياسا إلى مارس من العام الماضي.

وتبعًا لقاعدة بيانات البنك الدولي، بفترض أن تسدد مصر أكثر من 33.36 مليار دولار في الفترة من مارس الماضي 2022 وحتى مارس من العام المقبل 2023، ما بين أقساط قروض وفوائد على القروض الخارجية. وفقا لتقرير نشره موقع “مدى مصر” تحت عنوان: «البنك الدولي»: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 157.8 مليار دولار.. والمستحقات الخارجية على مصر تتجاوز 33 مليار في 12 شهرً».

وينقل التقرير عن النائب الأول السابق لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، شريف عثمان قوله إن «تراكم الدين الخارجي إلى هذه المستويات عمومًا، قام على سياسة نقدية، استمرت لثمان سنوات متصلة، واستندت إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوى 40 مليار دولار تقريبًا، والتي تمثل تغطية قدرها من أربعة إلى ستة أشهر من احتياجات مصر من الواردات بأي ثمن، في ظل عجز مستمر للحساب الجاري [التي تمثل موارد مصر من النقد الأجنبي مقابل احتياجاتها منها مع استبعاد القروض الخارجية و استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية]»، مضيفًا أن «جزءًا من هذه المعادلة كان يقوم على إطالة عمر الدين أي إحلال القروض طويلة الأجل محل القروض قصيرة الأجل على أمل أن ذلك يسمح بفسحة من الوقت قد تحمل تحسنًا في الحساب الجاري، وهو ما لم يحدث، كما أن الظروف العالمية خلال الشهور الماضية، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية  في أدوات الدين الحكومية، كما أدت إلى المزيد من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي لأن تلك الاستثمارات كانت تخفف الحاجة إليه بعض الشيء».

ويمثل الدين الخارجي عند هذا المستوى أكثر من 425% من الاحتياطي النقدي الأجنبي -إذ كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد سجل 37.08 مليار دولار في مارس الماضي.  ويرى عثمان أن هذه النسبة تشير إلى وضع حساس للغاية، لأن «تعدى تلك النسبة 100% يعد في حد ذاته أمرًا خطرًا لكونه يعني أن الاحتياطي الحقيقي -ولو نظريا- يمثل صفرًا، أما الوضع الحالي فيمثل مستوى سلبي للغاية».

وفي تقرير موسع الجمعة، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال السنوات الخميس المقبلة.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، كانت بيانات البنك المركزي قد كشفت عن  تراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى أكثر من سالب 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بانخفاض قدره 67.7 مليار جنيه مقارنة بصافي الأصول الأجنبية في أبريل الماضي. ويمثل صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها -الذي يشمل البنك المركزي والبنوك- من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصومًا منها الالتزامات عليه من تلك العملات بما في ذلك مثلًا المديونيات عليه.

يشار إلى أن حجم الدين الخارجي ارتفع من 43 مليار دولار في يونيو 2013م إلى 157 مليارا في مارس 2022م؛ ما يعني أن السيسي اقترض وحده في 8 سنوات فقط ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة. كما بلغ حجم الدين المحلي نحو 5.5 تريليون جنيه ارتفاعا من 1.3 تريليونا فقط في يونيو 2013م. هذا بخلاف عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي كمساعدات من دول الخليج مكافأة له على الانقلاب وذبح الإسلاميين.

 

*محاكمة عسكرية لـ “90” صيادا بالمنزلة بدعوى الصيد في مناطق محظورة

اعتقلت أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي (شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود)على عشرات الصيادين خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى حظر الصيد ببحيرة المنزلة. وينقل موقع “مدى مصر”، عن مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، كرم صابر، أن المركز استطاع توثيق القبض على 100 صياد أحيل 90 منهم إلى النيابة العسكرية في المنصورة وبورسعيد، مضيفًا أن «بعض المحاضر التي اطلع عليها محامون تابعون للمركز تثبت أن التهم تتعلق بمخالفة قانون الصيد، في ما يتعلق بالأدوات المسموح بها للصيد، لكن بعض الروايات الشفهية من المتهمين تثبت أن السلطات اتهمتهم وقت القبض عليهم بالصيد في مناطق محظورة، وهي التهمة الغامضة في القضية لأنه من غير الواضح طبيعة المناطق المحظورة، حسب صابر.

وكان قرار جمهوري صدر عام 2019 يقضي باعتبار بحيرة المنزلة من المناطق المتاخمة للحدود والجرائم التي تقع فيها تخضع للأحكام العسكرية، عبر تعديل أدخله على قرار سابق بشأن تحديد المناطق الحدودية. وشمل التعديل الجديد بحيرات البردويل والبرلس وإدكو ومريوط وناصر. وتبلغ مساحة البحيرة حوالي 404.69 كيلومتر مربع. وتقع بحيرة المنزلة في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا نهر النيل، وتمتد لتتصل بثلاث محافظات، هي بورسعيد، والدقهلية، ودمياط، وتشترك في حدودها الشرقية مع قناة السويس، ويحدها من الجهة الغربية فرع النيل بدمياط، ومن الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط.

يقول سيد زهيري، شقيق أحمد زهيري أحد المقبوض عليهم إن شقيقه لا يعمل صيادًا في الأساس، لكن خرج بصحبة خاله الذي يعمل صيادًا، وألقي القبض عليه، ثم أودع في قسم شرطة في دمياط قبل أن يحال لاحقًا للنيابة العسكرية في بورسعيد التي أمرت بحبسه لمدة 15 يومًا تنتهي الأحد17 يوليو 2022،  موضحًا أنه أودع خلال تلك الفترة بسجن في دمياط.

وأوضح سيد أنه محامي شقيقيه لم يتمكن من لقائه، ولا الاطلاع على محضر القبض عليه، ولا حتى معرفة رقم القضية التي يخضع للتحقيق بشأنها، مضيفًا أن كل ما علمناه عن القضية لا يتعدى كلام على نحو غير رسمي في قسم الشرطة، وهو أن شقيقي ألقي القبض عليه بتهمة الصيد في منطقة محظورة في البحيرة، وهو أمر لم يسمع به أحد في المنطقة من قبل على الإطلاق، فضلًا عن أن خالي نفسه لم يلق القبض عليه.

زاهر فياض، صياد وصاحب محل لبيع شباك الصيد، قال إن الاعتقالات استندت إلى مخالفة الصيادين للقواعد القانونية المسموح بها في ما يتعلق بشباك الصيد، موضحًا أن «الشباك غير المسموح بها هي تلك التي يمكنها جمع أكبر عدد من الأسماك بما فيها الأسماك الصغيرة، التي تباع كطعام للأسماك في المزارع السمكية».

ورجح فياض أن الشرطة ألقت القبض بشكل عشوائي على الصيادين لأنها أخفقت في القبض على الصيادين المخالفين غالبًا بسبب أن معظمهم يعتمد في عمله على المراكب السريعة التي تمكنهم من الهرب من السلطات، مشيرًا إلى أن «حملة  الاعتقالات تلك استندت إلى طلب من قيادات في نقابة الصيادين نفسها، التي التقت بقيادات عسكرية طالبة منهم التحرك ضد عمليات الصيد المخالف التي تقضي على الأٍسماك في المنطقة وتعرقل عمل بقية الصيادين، ونسقت الأخيرة لدورها مع هيئة الثروة السمكية، لكن عجز الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على المخالفين اضطرها على الأرجح لحملة اعتقالات عشوائية لإثبات نجاح حملتها». 

 ويرى صابر أن حملة الاعتقالات تمثل توسع في مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، مضيفًا: «لم يسبق منذ صدور قرار اعتبار البحيرات ضمن اختصاصات القضاء العسكري أن جرى القبض على صيادين بهذا العدد على الإطلاق». وتزامن نقل تبعية البحيرة إلى القوات المسلحة إلى مشروع تطوير البحيرة الذي أوكلته رئاسة الانقلاب إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

* إغلاق رسمي لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب المصالح المتبادلة

قالت مصادر إيطالية خاصة إنه “على الرغم من أن حكم محكمة النقض في إيطاليا، يوم السبت الماضي، برفض محاكمة أربعة مسؤولين في أجهزة أمنية مصرية، بتهمة خطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (2016)، كتب فصل النهاية في القضية التي أدت إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما، فإنّ هذه القضية لا تزال معلّقة بخيط رفيع تمسك به الأجهزة الأمنية الإيطالية، وتحديداً جهاز المخابرات“.
قضية ريجيني: عناوين المتهمين بحوزة المخابرات الإيطالية
وأوضحت المصادر أن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض العليا استند إلى السبب ذاته الذي استندت إليه محكمة إيطالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتعليق المحاكمة، وهو عدم معرفة عناوين الضبّاط المصريين المتهمين، وبالتالي اعتبرت المحكمة أنّه لم يتم إبلاغهم رسمياً بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما أبطل الإجراءات.
والضباط الأربعة المتهمون بالقضية هم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
وأكدت المصادر أن “عناوين الضبّاط المصريين، بالإضافة إلى أدلة مهمة أخرى، هي في حوزة المخابرات الإيطالية، لكنها تحتفظ بها ولا تريد تقديمها إلى جهات التحقيق، حتى لا تتدمر العلاقات التي تربط الحكومة الإيطالية بمصر“.
ولفتت المصادر إلى أن “جهاز المخابرات الإيطالية سوف يحتفظ بهذه الورقة ضمن ملفات أخرى، من أجل الضغط على الحكومة المصرية إذا لزم الأمر، وهذا أمر متعارف عليه في أجهزة المخابرات حول العالم“.
وأكدت المصادر الإيطالية أنّ السلطات الإيطالية الرسمية اتبعت الطرق القانونية والقنوات الرسمية في التواصل مع السلطات المصرية من أجل تقديم الأدلة والمعلومات الخاصة بالقضية، لكنها فشلت في ذلك.
وشدّدت المصادر على أن “عناوين الضباط المصريين، وكل المعلومات عن الجريمة، بما فيها أماكن المقار الأمنية التي مرّ بها ريجيني قبل مقتله، معروفة لدى أجهزة الأمن الإيطالية، التي تتمتع بقدرة وكفاءة عالية في البحث الجنائي، يشهد لها التاريخ، وتشهد لها الدورات التدريبية التي تلقاها ضبّاط أميركيون وأوروبيون في مجال البحث الجنائي بواسطة الخبراء الإيطاليين”. وأضافت المصادر أن “خبرة إيطاليا في البحث الجنائي تضاهي الخبرة الهولندية في القانون الدولي، لكنها لم تستخدمها“.
من جهتها، قالت مصادر مصرية إن “النائب العام في مصر (حمادة الصاوي) لم يقرّر غلق قضية جوليو ريجيني إلا بعد أن تأكدت مصر أن أجهزة الأمن الإيطالية لن تقدم الأدلة التي في حوزتها إلى المحكمة، حرصاً على العلاقات بين حكومتي الدولتين“.
مصر – إيطاليا: مصلحة متبادلة في صفقات التسليح
ولفتت المصادر المصرية، إلى أن “الحكومة المصرية بصدد تنفيذ أكبر صفقة أسلحة مع إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، ستشتري مصر في إطارها أسلحة بقيمة 10 إلى 12 مليار دولار من إيطاليا”، مؤكدة أن الصفقة “في مراحلها النهائية، وستبدأ بشراء مقاتلات حربية“.
وستحصل شركة ليوناردو الإيطالية على أول دفعة مالية، لصالح صفقة مقاتلات “تايفون” لمصر، تقدر قيمتها بين 280 إلى 420 مليون يورو.
وستحصل مصر بموجب الصفقة على 24 مقاتلة متعددة المهام من هذا النوع، وستقوم بدفع مقدم بقيمة 500 مليون دولار خلال عام من توقيع الصفقة، بينما يبلغ السعر الكلّي لصفقة التايفون 3 مليارات دولار.
وبعد سنوات من التفاوض، سيتم التوقيع على الصفقة قريباً، والتي تشمل 24 طائرة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وستكون جزءاً من اتفاقية أوسع، تقدر قيمتها بين حوالي 10 و12 مليار دولار، وتشمل أيضاً سفناً حربية وطائرات مقاتلة وتدريب وقمر اصطناعي عسكري. كما تقوم شركة ليوناردو، بموجب الصفقة، بتزويد مصر بـ60 في المائة من إلكترونيات طيران “يوروفايتر تايفون“.
وقالت المصادر إن قيمة الشركة الإيطالية السوقية سترتفع بعد الصفقة مع القاهرة، كما أنها ستقوي وضعها في أوساط شركات الدفاع الأوروبية.
وأوضحت المصادر، أن “صفقة من هذا النوع لن تغامر الحكومة الإيطالية بخسارتها في أي حال من الأحوال، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وأثّرت على اقتصادات دول العالم كافة وبينها إيطاليا، ورفعت نسب البطالة والتضخم بمعدلات غير مسبوقة في هذا البلد الذي لا يعد أصلاً من ضمن الدول الغنية في أوروبا“.
وأضافت المصادر أن “تقديم 4 ضباط مصريين كبار للمحاكمة في روما بتهمة خطف وقتل وتعذيب، كان من شأنه أن يفجر أزمة كبرى بين الحكومتين المصرية والإيطالية، لا سيما أن محاكمة هؤلاء الضباط، كان من الممكن أن تكشف عن متورطين آخرين في القضية في مستويات أعلى داخل النظام المصري“.
وبقرار محكمة النقض الإيطالية، تعتبر محاكمة الضباط المصريين المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة “معلقة”.

وأكدت المصادر الإيطالية أنه “بعد قرار المحكمة العليا، تبخرت احتمالية إجراء محاكمة في إيطاليا بشأن قضية ريجيني في الوقت الحالي، لكن القضية لا تزال معلقة“.
وكانت محكمة إيطالية قد قرّرت في أكتوبر الماضي تعليق المحاكمة، وأمرت بإعادة الأوراق إلى قاضي التحقيق الأولي، خشية عدم معرفة الضباط بأنهم متهمون، ما يُبطل الإجراءات. ووصفت أسرة ريجيني ومحاموه القرار آنذاك بـ”الانتكاسة“.
وكان من المقرر بدء محاكمة الضابط المصريين الأربعة غيابياً في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عائلة ريجيني، حيث كان الضباط يواجهون اتهامات باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي في مصر، وهو ما تنفيه السلطات المصرية. وتمّ تنظيم اعتصام يوم الجمعة الماضي أمام محكمة النقض الإيطالية بحضور والدي جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، بينما عُلقت لافتات صفراء حملت شعار “الحقيقة من أجل جوليو”، خارج المحكمة العليا.
وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد قرّر (في ديسمبر/ كانون الأول 2020) أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنياً مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده“.
كما قرّر الصاوي استبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وألا “وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه” الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. وذكر النائب العام أن التحقيقات بدأت بتاريخ الثالث من فبراير/ شباط 2016، مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أعلى نفق حازم حسن، واستمرت لما يقارب من 5 أعوام دون انقطاع.
وكان ريجيني يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير/ كانون الثاني 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد، بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية. واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام، بعدم التعاون والتضليل في التحقيق.

 

*5 ملفات على مائدة اجتماع بايدن بسيسي الانقلاب في جدة السعودية

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعيم الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي السبت16 يوليو 2022  بمدينة جدة السعودية على هامش زيارته الأولى للشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد توعد بجعل السعودية دولة منبوذة عالميا عقابا لولي  العهد محمد بن سلمان على تورطه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي سنة 2018م. لكن بايدن تراجع عن هذه التهديدات لاحقا بدعوى أن المصالح الأمريكية تلزم بإعادة تقويم العلاقات مع أكبر مُصدر للنفط في العالم، وعدم ترك فراغًا تملؤه روسيا أو الصين أو إيران.

وبينما أشار بيان رئاسة الانقلاب إلى أن الاجتماع تطرق إلى أربعة ملفات رئيسية هي: الأمن الغذائي، واضطرابات إمدادات الطاقة إلى جانب أزمة سد النهضة، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. دون الإشارة مطلقا إلى ملف حقوق الإنسان ، إلا أن «البيت الأبيض» من جانبه في أكد بيان صدر السبت،  أن لقاء بايدن والسيسي تطرق إلى التزام البلدين المتبادل بإجراء حوار بناء حول ملف حقوق الإنسان، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. وذكر البيان أن الطرفين سيواصلان التشاور بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأبدى الزعيمان  بحسب البيان رغبتهما في الاجتماع مرة أخرى قريبًا لتعزيز الشراكة بين البلدين.

اللقاء الذي يعتبر الأول بين بايدن والسيسي يأتي في سياق ترميم العلاقة المتوترة بين الطرفين؛ وكان بايدن خلال ترشحه للرئاسة وصف السيسي في تغريده له في يوليو 2020  بـ«ديكتاتور ترامب المفضل» ضمن انتقاده لسياسة القبض على النشطاء السياسيين في مصر متعهدًا بعدم «إعطاء مزيد من الشيكات على بياض للسيسي». وهو الموقف الذي بدأ بايدن في التخلي عنه بداية من مايو 2021 بعد الدور المصري في وقف إطلاق النار في غزة، والتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشارك الرئيس بايدن السبت، في قمة «جدة للأمن والتنمية» التي جمعته بملوك ورؤساء وملوك ست دول خليجية هم: السعودية، والإمارات، والبحرين إضافة إلى  سلطنة عمان، وقطر، والكويت، وإلى جانبهم  مصر والأردن والعراق، وتطرق الاجتماع إلى العديد من الملفات على رأسها إقناع حلفاء «واشنطن» الخليجيين برفع سقف إنتاج النفط، ودمج إسرائيل في المنطقة كجزء من محور جديد لمواجهة المخاوف المشتركة من إيران، ــ بحسب موقع مدى مصر.

من جانبه نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي السبت، تطرق القمة إلى أي نوع من أنواع التعاون العسكري والتقني مع إسرائيل، مؤكدًا بالوقت نفسه أنه «لا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي». كما أكد أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص «تحالف دفاعي» مع إسرائيل.

وصرح مسؤول أمريكي بأن بايدن سيختتم زيارته للسعودية بإعلان تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف المسؤول نفسه أن المليار دولار سيقابلها تعهد زعماء دول الخليج بتقديم ثلاثة مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشاريع تتماشى وشراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وظهرت سيطرة المصالح المشتركة على الأطراف المجتمعة في قمة جدة، في حرص الجانب السعودي على عدم إظهار أي ترحيب مبالغ فيه بزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، فبينما استقبل ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس المصري مثلًا في مطار جدة، أوفد أمير مكة لاستقبال الرئيس الأمريكي، وعندما التقاه حرص بن سلمان على المبادرة بمصافحته عبر قبضة اليد دون مظاهر واضحة للترحيب، وقال بايدن إنه أبلغ بن سلمان الابن، بأنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي، في الوقت الذي قال مسؤول سعودي لـ«رويترز» إن بن سلمان رد على بايدن بأن «المملكة اتخذت كافة الإجراءات للحيلولة دون وقوع أخطاء مماثلة في المستقبل»، نافيًا مسؤوليته عن مقتل خاشقجي، بل واتهم الأمير السعودي أمريكا بارتكاب عدد من الأخطاء المماثلة في سجن أبو غريب في العراق وغيرها، وتطرق إلى مسألة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية، ومقتل عدد من الصحفيين في مناطق مختلفة في العالم.

 

* مسلسل بيع مصر بالقطعة المستثمرون يطلبون فنادق بالاسم والسيسي يرفع شعار “الأصول مقابل الديون”

من ضمن الكوارث التي تضرب المصريين ليل نهار، وتنذرهم بجوع وفقر وإفقار، تصاعد مخططات بيع أصول مصر الرابحة والمهمة والاستراتيجية، والتي تحمل أهمية تاريخية واقتصادية بل ويمثل بعضها أمنا قوميا للمصريين، ورغم ذلك يسارع السيسي الزمن للبيع والتخلص منها من أجل تعويم نظامه الفاشل اقتصاديا، والعاجز عن إدارة اقتصاد مصر.

وتزامنا مع إعلان الحكومة  طرح بعض أصول الدولة للقطاع الخاص، شهدت الأسابيع الماضية لقاءات واجتماعات بين مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال العام (المالكة المباشرة للفنادق الحكومية في مصر عبر شركتها القابضة للسياحة والفنادق – إيجوث) ومستثمرين عربا، تمهيدا لطرح أصول فندقية مملوكة للدولة يتراوح عددها بين 7 و8 من إجمالي 29 فندقا تمتلكها الوزارة.

وكانت الحكومة أعلنت عما يسمى التخارج من أصول مملوكة للدولة وطرحها للقطاع الخاص لجمع 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لمدة أربع سنوات، بمعدل عشرة مليارات دولار سنويا، وهي الخطة التي كان السيسي أعلن عنها للمرة الأولى خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية” الذي عقدته مؤسسة الرئاسة في أبريل الماضي لتعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بما يساعد على الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية.

وصرح وزير الأعمال بأنه سيتم تأسيس شركة جديدة تجمع تحت مظلتها حزمة فنادق مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” على أن يتم طرح 20% إلى 30% من أسهم هذه الشركة للبيع لمساهمين استراتيجيين بدون طرح هويتهم.

ثم عاد الوزير ليؤكد على طرح حصة تتراوح بين 10 إلى 15% من شركة الفنادق الجديدة المزمع تأسيسها في البورصة إلى جانب الحصة المطروحة على المستثمرين.

لكن الأمر الذي أثار التساؤلات هو إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أن عملية الدمج والمشاركة والبيع ستتم عبر مظلة “الصندوق السيادي” وهو ما أكده وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بقوله  “طرح الشركة الجديدة لمستثمرين رئيسيين بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي خلال الشهور المقبلة” وبالمثل أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان أنه حتى تُنفذ تلك العملية، سيكون لصندوق مصر السيادي دور كبير فيها.

ووفق ممصادر، فإن هناك ترتيبات ومفاوضات بين مستثمرين سعوديين محتمل دخولهم في هذه الصفقة، كاشفا عن أن بعضهم يقترح على الوزارة أسماء فنادق بعينها لتقع تحت مظلة الشركة الوليدة.

ومن ضمن الكوارث والخسائر التي ستُمنى بها مصر، أن أسماء الفنادق المطروحة بمثابة منافس قوي لفنادق القطاع الخاص، وشهدت في السنوات الماضية أعمال تطوير بملايين الجنيهات بتمويل ذاتي أو من خلال قروض بنكية لصالح الشركة المالكة للفنادق – إيجوث E.G.O.T.H.

وشركة إيجوث أو الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، تأسست عام 1976، ويبلغ رأسمالها نحو مليار جنيه، وتمتلك 14 فندقا من فئة الخمس نجوم، وتقع تحت سيطرتها الفنادق المقرر نقلها للشركة الجديدة، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة للشركة نحو 3.9 مليار جنيه، وفقا لبيانات العام المالي 2018-2019.

وتشير تقارير إلى أن هناك استقرارا على ضم ستة فنادق تحت مظلة الشركة هي: ماريوت القاهرة، ومينا هاوس الهرم، وكتراكت أسوان، ووينتر بالاس الأقصر، وموفينبيك أسوان، وسيسيل بالإسكندرية، كما هناك مباحثات بشأن فندق سابع وهو شتاينبرجر التحرير.

يشار إلى أن فندق مينا هاوس الهرم   تأسس  منذ 153 عاما، حين شيده الخديو إسماعيل أمام أهرامات الجيزة عام 1869. تتجاوز مساحته 29 فدانا، وتم تطوير حديقة الفندق بتكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، ويتم حاليا تطوير  قصر مينا هاوس بتكلفة نحو 550 مليون جنيه تقريبا.

سكن في مينا هاوس معظم الملوك والمشاهير، منهم الأغاخان والأميرة ديانا والملكة إليزابيث وملوك وملكات أوروبا وشارلي شابلن وأجاثا كريستي وبيل جيتس  فرانك سيناترا وبراين أدامز وبروك شيلد وروبرت دي نيرو وروجر مور، وعائلة كريستيانو رونالدو وميسي، والكثير غيرهم 

الفندق الثاني هو وينتر بالاس الأقصر، الذي تأسس عام 1895، طبقا للطراز الفيكتوري، حيث صممه المهندس الإنجليزي جي كروزو، على مساحة شاسعة وحدائق واسعة فسيحة.

شهد الفندق أول أحداث اكتشافات مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، وكان من نزلاء الفندق الملك فؤاد، وكان للملك فاروق جناح خاص داخل القصر يطلق عليه حتى اليوم اسم “رويال سويت” ويعرف أيضا باسم جناح الملك فاروق ، كما أنه لا يسمح بدخول مكتبته التي تضم كتبا عالمية نادرة، إلا بالبدلة الكاملة وربطة العنق، كما أن الجناح الملكي الذي أنشئ لفاروق، لا يفتح إلا في أوضاع استثنائية جدا، ولتمثيل بعض الأفلام.

الفندق الثالث سوفيتل Sofitel ليجند أولد كتراكت أسوان، وهو أحد أقدم الفنادق التاريخية في العالم، ويعد مقصدا للملوك؛ إذ شيد في أواخر القرن الـ19 وتم افتتاحه عام 1902، وأنشئ الفندق على صخرة من الجرانيت الوردي بإطلالة على ضفاف النيل أمام جزيرة الفانتين، ويتميز بطابعه الشرقي الأسطوري.

ومن الفنادق المطروح اسمها فندق سيسيل الإسكندرية الذي بُني عام 1929، وكان أول ملاكه الثري الألماني “ألبرت متزجر” الذي سماه “سيسل” تيمناً باسم ابن له، وصممه المعماري الإيطالي “جوسيبي أليساندرو لوريا” المولود في المنصورة بمصر عام 1888.

صمم المبنى على الطراز الفلورنسي الذي يميز المدينة، وارتاده عدد من المشاهير الذين قاموا بالتوقيع في دفتر الزيارة، ومنهم الزعيم الراحل محمد نجيب، ووينستون تشرشل، ومونتجمري، وفيصل بن عبدالعزيز.

الفندق الخامس هو ماريوت القاهرة الذي يعتبر أحد الفنادق التاريخية في القاهرة، والذي أعيد افتتاحه عام 1982، وهو فندق كبير ذو خمس نجوم يقع في منطقة الزمالك في أرض الجزيرة الواقعة على نهر النيل بالقاهرة. وكان هذا الفندق يعرف أصلا بقصر الجزيرة وبناه الخديو إسماعيل لاستقبال ضيوف احتفالات افتتاح قناة السويس.

الفندق السادس هو موفينبيك أسوان، الذي أنشئ عام 1975، ويقع في جزيرة اليفانتين ويحيط به النيل من ثلاث جهات، وتطل جميع الغرف على النيل، تبلغ مساحة الأرض المملوكة 41716.45 متر مربع تقريبا وتم تطويره منذ ست سنوات بتكلفة 194 مليون جنيه.

وأمام عظم تاريخ تلك الفنادق التي تمثل جزءا من تاريخ مصر وحضارتها، تتصاغر أمامه أية أموال قد تدفع فيها، إلا أن السيسي الفاشل الذي لا يجيد إدارة مصر ولا يفهم إلا في الكوارث والأزمات يسوق وحكومته العديد من المبررات، التي يصفها خبراء بالواهية،  إذ تروج الحكومة أن

الشركة القابضة للسياحة انخفضت إيراداتها في 2020-2021 بنحو 55% كذلك تراجعت إيرادات شركة “إيجوث” في العام نفسه بنحو 80%، وتحولت إلى الخسارة الصافية، وبالتالي فإن الهدف من عملية الخصخصة ليس البيع، لكن تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في ملكيات خاسرة، وفي نفس الوقت محاولة تمويل العجز المالي في الموازنة العامة 

لكن عضوا قياديا بالشركة القابضة للسياحة والفنادق أبدى استغرابه من توقيت الحديث عن طرح الفنادق التاريخية الحكومية لمستثمرين، مؤكدا أن تلك الفنادق تسير نحو مرحلة التعافي من الخسارة إلى الربح، بعد فترة كساد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

بل إن ما يكشف مخطط السيسي للبيع  أن الحكومة لم تنتظر الانتعاشة المتوقعة لها خلال الشهور المقبلة لفرض شروطها،  اذ  أن الموقع الجغرافي يحكم الموسم السياحي لكل فندق. ففندق الأقصر يشهد انتعاشة في شهر أكتوبر ، بينما فندق الإسكندرية موسمه صيفي، وفنادق القاهرة تشهد إقبالا طوال السنة وهكذا 

ووفق خبراء سياحيين، فإن الإقدام على بيع تلك الفنادق،  يعد انتهاكا صريحا للسياحة الثقافية التي تشهدها تلك الفنادق، إذ بينها ما يقع في صعيد مصر، ومنها ما يطل على الأهرامات أو نهر النيل 

والمستثمر هدفه الوحيد هو الربح، ولا يهمه القيمة التراثية والأثرية للفندق، كما  أن الحكومة لم تتعلم من بيع مثل تلك الفنادق وما لحق بها من إهمال وضرر، فلماذا الاستعجال وموسم الشتاء قريب وفيه ترتفع نسب إشغالات فنادق الأقصر وأسوان؟ 

ولعل ما يكشف خيانة السيسي ايضا، أن إلغاء العديد من الدول قرارات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، مكَّن الشركة المسؤولة عن الفنادق الحكومية من التحول للربحية خلال العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو 2022. وهناك تصريحات بأن شركة مصر للفنادق والسياحة حققت صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الذي يسبقه 

وفي الوقت الذي تروج فيه حكومة السيسي لمخطط التخلص من اصول الدزلة من اجل التطوير ووقف الخسائر، فإن خبراء يؤكدون أنه إذ تمت خصخصة فندق سان ستيفانو المطل على كورنيش الإسكندرية لصالح مجموعة تضم شركة المملكة القابضة والمملوكة للأمير الوليد بن طلال، لكن تم هدم المبنى الأثري للفندق وبُني مكانه برج 

وهناك فندق شيراتون الغردقة الشهير، إحد علامات الغردقة السياحية ذو التصميم المعماري الدائري الشهير ومعه أكثر من 80 فداناً حوله، لكن هذا الفندق مغلق منذ نحو عقدين ونصف وتحول إلى بيت بعدما اشتراه مستثمر سعودي عام 1992 بمبلغ 15 مليون دولار فقط لتطوير الفندق واستغلال هذه المساحة سياحياً، لكن شيئا من ذلك لم يحدث 

وهناك أيضا فندق الميريديان القديم، الذي استحوذت عليه الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، ولم تستثمر في المبنى الأثري الذي يعد تراثا فريدا، وتركته مغلقا واستثمرت أرضه ببناء برج فندقي على ضفاف النيل 

ولم يتخذ مجلس النواب إجراء تجاه طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب البرلماني جمال السعيد، بشأن عدم تشغيل الفندق منذ أكثر من 15 عاما، على الرغم من تميز موقعه على نهر النيل، وتمتعه بقيمة معمارية مميزة، إذ يعد من معالم القاهرة الحضارية 

وأشار البرلماني إلى أن المستثمر أعلن رغبته في هدم الفندق القديم وبناء أبراج سكنية بما يخالف عقد بيع الفندق، فالبيع كان للنشاط الفندقي وليس السكني، وتم تحديد سعر بيع متر الأرض لهذا الغرض، ولو كان البيع للاستغلال السكني لكان السعر أعلى بكثير، وغلقه يعد إهدارا لأموال وأصول الدولة وعدم تطوير الفندق حتى الآن وعدم تشغيله أضاع ملايين الدولارات

وعلى الرغم من تلك السوابق، وأهدار أصول مصر، فإن حكومة السيسي تبدو منصاعة لكل ما يطلبه المستثمرون الخليجيون والسعوديين والإماراتييين، في خيانة واضحة لمصر ومقدراتها الاستراتيجية. 

ويرفض ملايين المصريين، بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها،

إلا أن الحكومة لم تلتفت للتحذيرات التي أطلقها الكثيرون، بل العكس، فقد مهدت الطريق للجانب السعودي للدخول بقوة إلى السوق المصرية 

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في أبريل الماضي على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر، بعد توقيعها مع رئيس الوزراء المصري

والتي تستهدف استثمار 10 مليارات دولار في مصر 

ومنذ أيام وافق مجلس النواب المصري نهائيا على اتفاقية موقعة بين الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي والحكومة المصرية ممثلة في الصندوق السيادي المصري لتسهيل إجراءات الاستحواذ على الأصول وتملكها وتسهيل عملية تحويل الأرباح وغيرها.

وهناك معاملة تفضيلية للصندوق السعودي هدفه تعظيم الأرباح وتعظيم الفوائض المالية للسعودية، وليس دعم الاقتصاد المصري مثلما يتم الترويج لذلك، فضلا عن أنه استثمار تحدده السياسة وتقلباتها وتغلفه مبادئ السرية التي تم النص عليها في الاتفاقية.

ومن ضمن الكوارث الحالة بمصر، ازاء تفضيل المستثمر السعودي، هو معاملته م كالمستثمر المصري، حيث سيسمح له بتحويل أرباحه السنوية إلى دولارات وتحويلها خارج مصر، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة دولار، وهو ما يمثل ضغطا على قيمة الجنيه المصري.

كما أن الاستحواذ على الفنادق وبيعها لمستثمرين وصناديق خليجية بدون طرحها في البورصة ودخول الصناديق الاستثمارية للبورصة يبخس قيمة تلك الأصول، فضلا عن أنها ملك للشعب، والحكومة دورها يتطلب زيادة تلك الأصول وليس بيعها، خاصة أن المشترين من الصناديق السيادية الخليجية هم من يحددون أسماء الفنادق التي تطلب شراء أسهمها، وهي فنادق ربحية تساهم بفوائضها المالية في تعزيز إيرادات الموازنة العامة، وتعزز من قدرة وزارة المالية على ضمان القروض الخارجية والداخلية.

 

* بعد أن فرط في مياه النيل.. المنقلب يحيل التعديات عليه إلى النيابة العسكرية

في الوقت الذي، تستعد فيه إثيوبيا للملء الثالث لخزان سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل، وسط تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، تتخذ حكومة الانقلاب إجراءات صارمة ضد التعديات غير القانونية على نهر النيل.

في بيان صدر في 9 يوليو، قال وزير الموارد المائية والري بحكومة السيسي محمد عبد العاطي إن الحكومة تتخذ إجراءات فورية للحفاظ على ممراتها المائية وتحيل المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وحث عبد العاطي إداراته على البحث عن أي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل والقنوات والمصارف. وقال إن “أخطر هذه التعديات تتمثل في الردم“، الأمر الذي يمكن أن يعرقل تدفق المياه.

ووفقا للإحصاءات التي نشرتها وزارة الري والموارد المائية بحكومة السيسي في 10 يوليو، فمن بين حوالي 177 ألف حالة تعدي على نهر النيل، تمت إزالة حوالي 60 ألف حالة، بما في ذلك الإنشاءات السكنية والردم والتلوث، سواء بسبب مياه الصرف الصحي أو الأقفاص السمكية.

وتعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 97٪ من احتياجاتها المائية، والتي تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز الموارد المائية للبلاد 60 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لتصريحات عبد العاطي في منتصف ديسمبر 2021. ويتم سد الفجوة عن طريق إعادة استخدام المياه، واستيراد المحاصيل الزراعية لتعويض نقص المياه، وتحديث القناة ونظام الري.

وقال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام ل”المونيتور”: “في العقود الماضية، كانت الوزارة تزيل سنويا ما بين 20 ألفا و30 ألف انتهاك. لكن الزيادة في تلك الانتهاكات في السنوات الأخيرة أجبرت الوزارة على مضاعفة جهودها“.

وأوضح علام أن الانتهاكات تشمل البناء غير القانوني، والإغراق غير القانوني للطمي والتربة، والاستخدام غير القانوني للمياه، سواء كانت صناعية أو زراعية. وأضاف “علاوة على ذلك، يتم زراعة الأراضي التي تمتد على مساحة 1000 فدان في مناطق غير مخصصة للزراعة، وهذه تستهلك الكثير من المياه“.

ويتفق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، مع علام. وفي حديثه إلى “المونيتور”، قال: “هناك العديد من التعديات على نهر النيل، مثل المشاريع على مباني نهر النيل أو الزراعة على شواطئ النهر دون تصريح، ناهيك عن المراكب المنزلية التي تم بناؤها على النيل بتصاريح“.

في أواخر يونيو، أطلقت وزارة الري بحكومة السيسي حملة واسعة النطاق لإزالة المراكب المنزلية في النيل لانتهاكها الإجراءات القانونية. وأثارت هذه الخطوة غضبا بين السكان الذين أجبروا على إخلاء منازلهم.

وأشار شراقي إلى أن الحملات الحكومية “تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الموارد المائية، بعد تصاعد الانتهاكات والتعديات“.

وأضاف: “تم تعديل قانون الموارد المائية والري للتأكيد على حماية نهر النيل وفرض عقوبات أشد على الانتهاكات من أي نوع“.

وفي أكتوبر الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي يهدف إلى حماية الموارد المائية ونهر النيل وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعدي، ومنع هدر مياه الري.

تنص المادة 126 من القانون على عقوبات قاسية على المخالفين، تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 100,000 و500,000 جنيه مصري (5,300-26,500 دولار).

وقال شراقي: “تشديد هذه العقوبات أمر جيد”، لكنه انتقد استخدام المحاكم العسكرية، “لأن هذا يعني أن القانون المدني غير كاف. وقد يواجه بعض هؤلاء المنتهكين الظلم. المواد الجزائية في قانون الري الجديد تشكل رادعا كافيا“.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية فؤاد عبد النبي ل”المونيتور”: “لا يجوز إحالة أي مواطن إلى محكمة عسكرية، لأن الدستور المصري ينص على محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي (المدني)”.

وتابع عبد النبي: “لا يوجد سبب لإحالة أي مواطن ارتكب مخالفة إلى محكمة عسكرية. هذا ليس وضعا استثنائيا، والدولة حاليا في حالة استقرار منذ أن أنهى السيسي حالة الطوارئ“.

وفي أكتوبر 2021، رفع السيسي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لسنوات، معلنا مصر “واحة للأمن والاستقرار“.

ومع ذلك، يعتقد علام، مسؤول المياه السابق، أن اللجوء إلى الملاحقة العسكرية هو رادع مناسب. 

النظام المصري يحتجز معتقلي كتائب حلوان خارج نطاق القانون رغم الحكم ببراءتهم ..الأحد 17 يوليو 2022.. إيطاليا تتراجع عن محاكمة قتلة ريجيني بعد صفقة الأسلحة المليارية للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النظام المصري يحتجز معتقلي كتائب حلوان خارج نطاق القانون رغم الحكم ببراءتهم

رغم مرور 3 أسابيع على الحكم ببراءتهم، و 8 سنوات على اعتقالهم وحبسهم احتياطيا لازالت السلطات الأمنية تحتجز 23 شخصاً من معتقلي قضية كتائب حلوان بالمخالفة للقانون.

ويصر النظام المصري على إخفاء 23 شخصاً خارج نطاق القانون، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان،  بعد فترة اعتقال، هلى سبيل الحبس الاحتياطي دامت 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 ..

وقضت محكمة  جنايات القاهرة برئاسة قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمى يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 متهما فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بكتائب حلوان.

ووصل عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم 23 معتقلا، وذلك لعدم وجودهم على ذمة  قضايا أخرى.

وبخلاف الحكم بإعدام 10 متهمين فى القضية، بينهم المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة يحيي موسى،  قضت “الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة بالسجن على 205 شخصاً لمدد تصل إلى المؤبد.

 

* إحتجاز 23 مواطنا  خارج إطار القانون بهزلية “كتائب حلوان” والحرية لآلاف المنسيين من معتقلى الرأى وظهور 18 من المختفين

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الحبس ل23 مواطنا بالمخالفة للقانون منذ 19 يوما رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “كتائب حلوان”  بعد فترة اعتقال دامت 8 سنوات بالحبس  الاحتياطي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 .

وكانت  محكمة  جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 مواطنا من الوارد أسمائهم  فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر آمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بما يسمى “كتائب حلوان“

وذكرت الشبكة أن المواطن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضى في القضية المعروفة ب “ميكروباص حلوان”، من بين الحاصلين على حكم بالبراءة، بإلإضافة إلى براءة 3 مواطنين، حضر عنهم محاموهم بتوكيل، وكذلك 27 متهما آخرين صدر بحقهم أحكام في قضايا أخرى.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم  وصل إلى 23 معتقلا، لعدم  وجود أحكام صدرت بحقهم فى قضايا أخرى، كما أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وطالبت الشبكة بدورها سلطات الانقلاب والجهات المعنية  بتنفيذ أحكام القضاء، و سرعة إخلاء سبيلهم فورا، وإنهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم  التي تسببت في قضائهم 8 سنوات من الحبس ظلما في غياهب السجون.

ويتخوف أهالى المعتقلين من قيام مباحث الامن الوطنى باعادة تدويرهم فى قضايا جديدة  كما حدث فى حالت مماثله استمرار لمسلسل العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق ضمن مسلسل  الانتهاكات المتواصل بحق المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسى .

دعوة للتضامن والمطالبة بالحرية لآلاف المنسيين فى السجون من معتقلى الرأى

 إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بإعادة النظر فى ملف المعتقل الشاب “أحمد عماد البرعي” وآلاف المنسيين في السجون وإنهاء تلك المأساة التي تدمر آلاف الأسر المصرية.

ودعت للتذكير والتضامن مع آلاف المعتقلين المنسيون في السجون وغير المشهورين والذين لا ينتمون لأي فصيل سياسي ، بينهم ” أحمد ” أحد أبناء كلية الدراسات الإسلامية جامعةالأزهر ، المحتجز الآن في سجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 750 لسنة 2014 جنايات البحيرة.

وكان قد تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في فبراير 2014 من منزله وكان عمره حينها يقارب الـ 19 عامًا ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الإنتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم  .

ظهور 18 من المختفين قسري .  

وظهر 18 من المختفين قسريا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت كعادتها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة وهم

1. أسامة علي سليمان عبد الله
2. إسماعيل محمود حسن إسماعيل
3. أشرف محمد السيد مغربي
4. آية كمال الدين حسين
5. جميل شوكت جميل عزيز
6. خالد رمضان إبراهيم الفقي
7. سعيد أحمد غنيم عايد
8. سعيد حسن محمد حسن
9. سلامة سليمان محمد سويلم
10. طارق محمد موسى حسن
11. عبد الحميد محمد عبد الحميد السيد
12. عبد الله أحمد عبد العزيز
13. عمر أحمد عمر قابيل
14. محمد عبد النبي السيد إسماعيل
15. محمد وحيد محمد حسن عطية
16. مصطفى محمود محمد عبد الناصر
17. ناصر عبد الحكيم شعبان
18. وحيد شهبة محمد السيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*انتهاكات لا تتوقف بالوادي الجديد و61 حكما بالإعدام في يونيو الماضي

نددت حملة حقهم الشعبية للدفاع عن المعتقلين والمختفين قسريا بالانتهاكات التي لا تنقطع بسجن الوادي الجديد في ظل ظروف الاحتجــــــاز غير الآدمية مع التكدس وسوء التهوية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الوفيات داخل السجن.

وذكرت من خلال إنفوجراف نشرته عبر منصتها على فيس بوك  أن المياه بالسجون جوفية مالحة غير صالحة للشرب والأطباء أصحاب ولاء لسلطة السجن لا يقدمون رعايـة طبية للسجناء مع نقص الأدوية ومنع دخولهـا من الخارج .

وأشارت إلى ما يحدث من صنوف التعذيب البدني ومنـع التريـض لمعتقلي الرأي ، فضلا عما يتعرضون له من الإهانات والضرب، الذي يحدث في بعض الأحيان أمام ذوي المعتقلين .

كما أشارت إلى سوء نوعية الطعام وقلـة كميتـه وانتشار الأمراض الجلدية والمعديـة وخاصـة مرض الجرب وغيره من الأمراض، حيث يقتل المعتقلين بالبطىء نتيجة الإهمال وظروف الاحتجاز كما حدث مع أحد الشباب بالسجن ويدعى ” موسى ” حيث أصيب بمرض نفسي، فتم حبسه في الإنفرادي وإغلاق الباب عليه، ليكتشفـوا وفاته في وضع مزري، بعد 20 يوما.

ويعد سجن الوادي الجديد  منفى للمعتقلين ومقبرة لأسرهم فهو سجن بعيد، يبعد عن القاهرة 360 كم، وعن الإسكندرية900 كم وتم بناؤه عام 1956 ، وكان يعرف باسـم سجن المحاريق أو الواحات ولا يخضع لرقابة النيابة العامـة أو مصلحة السجون، لذا يعتقد مسؤولوه أنهم خارج إطار المحاسبة ويطبق التشريفة أو حفلة الاستقبـال بشكل وحشي مروع .

ويتواجد به عنبر المصفحـة (مقبرة) أو إيراد ما قبل التسكين والذي يمكن أن يستمر التواجـد بها لأشهـر طويلة في زحام شديد دون حمامات  ، ونظرا لصعوبة المواصلات وسوء الطرق، وكثرة الحواداث على طرقه جعله بمثابة مقبرة لذوي المعتقلين .

61 حكما بالإعدام في يونيو الماضي وتحويل أوراق 69 آخرين للمفتي

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بالإعدام على 61  مواطنا خلال شهر يونيو الماضي بينهم 57 في 29 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى 4 حصلوا على حكم نهائي بالإعدام أمام محكمة النقض في  قضيتين.

كما رصدت تحويل أوراق 69 مواطنا لمفتي النظام الانقلابي في مصر في 38 قضية تم نظرها أمام محكمة الجنايات لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وأشارت المبادرة إلى أنه لم يتم رصد تنفيذ أي أحكام للإعدامات خلال شهر يونيو سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية ، كما أن أحكام الإعدامات الصادرة في يونيو اقتصرت على محاكم الجنايات والنقض دون المحاكم العسكرية.

 وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة  أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها  وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه ، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

 

* يحيي حسين يكتب عن الدم الكذب: الأيدي الملطخة بالدماء خارج السجون لا داخلها

قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو ضابط  سابق بالقوات المسلحة، إنه عايش فى الحبس آلاف السجناء السياسيين من كافة التيارات ممن لم يُحَرِضوا يوماً على عنف ولَم يريقوا قطرة دمٍ واحدة. وأوضح أن الاتهامات الموجهة لهم رغم ذلك تُحَّمِلُهُم دماء البشرية منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة. 

الدم الكذب

وأشار فى تدوينة بعنوان دم كذب إلى اتهامه فى 4 قضايا على النحو التالي:

الانضمام لثلاث جماعات إرهابية : (اللهم ثورة) .. والثانية لا اسم لها .. والثالثة الإخوان.. 

القضية الرابعة : مقال كتبه منذ أكثر من 4 سنوات يدافع فيه عن ثورة يناير وانتهى إلى الحكم بحبسه ٤ سنوات جديدة لا يُخصمُ منها ما انقضى من حبسٍ احتياطى وسقطت بقرار العفو .

 الأيدي الملطخة بالدماء

وأكد أنه على الرغم من إخلاء سبيله بالعفو بعد 3 سنوات ونصف، إلا أن القضايا الثلاث لم تُحفَظ ..

وأضاف :  “إلا من تلوثت يده بالدم” عبارةٌ سليمة .. لكنها لا تَصلُح على أرضيةٍ من الزيف.. وطالب بالتريث قبل ترديدها والبحث عن الأيدي الملطخة بالدماء .. خارج السجون .. لا داخلها.

نص التدوينة

دمٌ كَذِب

(إلا من تلوثت يداه بالدم) .. عبارةٌ تُطلَقُ فى وجه المطالبين بالإفراج عن السُجناء السياسيين .. وهى قولة حقٍ بشرط أن يكون الدم حقيقياً لا تلفيقياً .. وقد عايشتُ فى محبسى آلاف السجناء السياسيين من كافة التيارات ممن لم يُحَرِضوا يوماً على عنف ولَم يريقوا قطرة دمٍ واحدة .. ومع ذلك فالاتهامات (الرسمية) الموجهة لهم تُحَّمِلُهُم بدماء البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كاتبُ هذه السطور مثلاً مُتَّهَمٌ (رسمياً) بالانضمام لثلاث جماعات إرهابية .. الأولى اسمها (اللهم ثورة) .. والثانية لا اسم لها (وقد أسميتها تَهَكُماً اللهم علاء عبد الفتاح لأنه أحد المتهمين بها) .. والثالثة جماعة الإخوان (؟!) .. أى أنه لم يتبقَ لى إلا داعش وطالبان وبوكوحرام لأُصبح أخطر إرهابى فى الكون .. ورغم إخلاء سبيلى من السجن مع قرار العفو، إلا أن القضايا الثلاث لم تُحفَظ ولازالت الاتهاماتُ قائمةً بحقى، ومن بينها: الانضمام إلى جماعةٍ أُنشِئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف، واستغلال ذكرى ثورة يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة تختص بتمويل جماعة إرهابية .. وقد ظللتُ محبوساً احتياطياً على ذمتها حوالى ثلاث سنواتٍ ونصف .. ولا زال كثيرون محبوسين على نفس هذه القضايا للآن.

أما القضية الرابعة، وهى مجرد مقال كتبته منذ أكثر من أربع سنوات أُدافع فيه عن ثورة يناير، فقد تم توجيه قائمةٍ طويلة من الاتهامات لى، من بينها: أننى نشرتُ وأذعتّ عمداً بالداخل والخارج أخباراً كاذبةً نسَبتُ فيها زورا لمؤسسات الدولة ارتكابها لمذابح جماعية وفردية، وانحيازها لمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية، واستدانتها وتفاوضها مع البنك والصندوق الدوليين بما يضر بمصالح البلاد، وانتهاكها حرية الإعلام، وتنكيلها بالمعارضين .. وذلك للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان مما أدَّى لإضعاف هيبة الدولة، وإضعاف الثقة المالية بها، والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .. وهو ما انتهى إلى الحكم بحبسى ٤ سنوات جديدة لا يُخصمُ منها ما انقضى من حبسٍ احتياطى .. وقد سقطت العقوبة بقرار العفو ، أما الاتهامات فلا زالت قائمةً (وهى كما ترون اتهاماتٌ تَرقَى إلى الخيانة العظمى وتستوجب الإعدام لا الحبس).

حدث ذلك معى وأنا رجلٌ أَنعَمَ اللهُ عليه بشهرةٍ تجعل مجرد توجيه هذه الاتهامات نكتةً تثير السخرية وهزلاً لا يُصَدقه أحد  .. وهى شهرةٌ لا يتمتع بها عشرات الآلاف ممن حُبِسوا أو أُدينوا نتيجة نفس الاتهامات بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة خلال السنوات التسع الماضية .. وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف نفسه لا يُعَّدُ قرينةً على التورط فى أى جريمة (وَخَزَتْهُ عيونُ المُحَقِقِ .. حتى تَفَجَّرَ مِن جلده الدمُ والأجوبة– أمل دنقل).

“إلا من تلوثت يده بالدم” عبارةٌ سليمة بالتأكيد .. ولكنها لا تَصلُح على أرضيةٍ من الزيف .. فتريثوا وأنتم ترددونها .. وابحثوا عن الأيدي الملطخة بالدماء .. خارج السجون .. لا داخلها.

مهندس/ يحيى حسين عبد الهادى

 

 * أحمد الطنطاوي يستقيل من رئاسة حزب الكرامة بعد أيام من مطالبته بعزل السيسي

تقدم النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة باستقالته من الحزب، ودعا المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد خلال الأسابيع القادمة.

وكلف أحمد الطنطاوي، نائبه بإدارة شؤون الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، يوم 19 أغسطس المقبل.

وقال الطنطاوي في استقالته المكتوبة بخط اليد، إنه تشرف برئاسة الحزب منذ 25 ديسمبر 2022، معلنًا أنه لم يعد له أي موقع بالحزب منذ اليوم.

ويتولى  سيد الطوخي، نائب رئيس الحزب إدارة شؤون الحزب مؤقتًا، مؤكدًا عدم إبداء الطنطاوي أسبابًا لاستقالته.

ويعد أحمد الطنطاوي، أحد أبرز النواب المعارضين في مجلس النواب الماضي، ضمن تكتل ”25-30“ الذي يتخذ من أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو شعارًا له.

وشن الطنطاوي، خلال الأسابيع الماضية، هجومًا شرسًا على السلطة في مصر، متهمًا إياها بالفشل في إدارة البلاد، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي حوار سابق مع إرم نيوز، اعتبر البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.

كما طالب الطنطاوي منذ أيام بعزل السيسي ومحاكمته.

وفى تعليقه على استقالة الطنطاوي قال الكاتب عمار على حسن:

كنت أتوقع أن يستقيل الأستاذ أحمد طنطاوي من رئاسة حزب “الكرامة”، فالطيور الحرة تأبى الأقفاص، ومن أسف شديد تحولت الأحزاب، بفعل ضغط السلطة عليها وتصرف بعض أعضائها، إلى غرف مغلقة، جدرانها من حديد، ومفاتيحها في أيدي من يفترض أنها تنافسهم أو تعارضهم، أو حتى تقول لهم كلمة حق لوجه الوطن.

 

*الشركات الخليجية تستعد للاستحواذ على دومتي بعد الاستحواذ على أبو عوف

قالت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، إنها تستعد للاستحواذ على حصة قدرها 60% من مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية مقابل 2.9 مليار جنيه.

 وأضافت شركة أغذية التابعة لشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، أن مجلس إدارتها وافق على الصفقة التي تقدر قيمة مجموعة عوف بنحو 4.9 مليار جنيه. 

وتتضمن أصول مجموعة عوف، العلامة التجارية الشهيرة للأغذية “أبو عوف”.

وتشتري أغذية حصة الأغلبية من المساهمين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وتنمية إنرجي بي في ويحتفظ المؤسسون الثلاثة بحصة مجمعة تبلغ 30% بعد الصفقة .

ويمكن أن تسهم أغذية في خطة أبو عوف للتوسع الإقليمي. 

أغذية الإماراتية تتوسع في قطاع الصناعات الغذائية بمصر:  استحوذت أغذية العام الماضي على 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية، المالكة للعلامة التجارية أطياب.

واستثمر صندوق أبو ظبي السيادي مؤخرا 1.8 مليار دولار في حصص مملوكة للدولة في أبو قير للأسمدة، وموبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك جنبا إلى جنب مع الدار العقارية العام الماضي. كما استحوذ الصندوق أيضا على 99% من شركة أمون فارما المحلية التابعة لشركة بوش هيلث.

لاقت القصة اهتماما في الصحافة العالمية خاصة رويترز.

وعززت فورة الغذاء المتزايدة في مصر مؤخرا، من تصاعد فرص الاستثمار أمام صناديق الثروة العربية في مجال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية، وذلك بسبب العائد المادي وسرعة معدل دوران رأس المال، وهو ما يتناسب مع سياسة هذه الصناديق.

الاستحواذات في قطاع الأغذية من قبل أبوظبي القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على الإسماعيلية للاستثمار الزراعي وعوف، إذ حاولت الاستحواذ على شركة جهينة في العام الماضي بحسب بلومبرج.

وفي مايو الماضي أعلنت مجموعة بلدنا القطرية رفع حصتها في جهينة من 5 إلى 10%.

وحاليا تنتظر شركة دومتي للصناعات الغذائية موافقة هيئة الرقابة المالية، على عرض للاستحواذ على 90٪ من أسهمها، من قبل تحالف مستثمرين مصري خليجي، بينما تلقت شركة جالينا للصناعات الغذائية عرضا خليجيا للاستحواذ على 30% من أسهمها .

 

* كيف تحكم إعلام السيسي في تغطية زيارة بايدن إلى السعودية؟

أصدر مسؤولون في جهاز المخابرات العامة تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية التابعة له، حول سياسة النشر تجاه المملكة العربية السعودية، وتحديدًا ما يتعلق بتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إليها ومقتل الصيدلي المصري أحمد عبد الهادي فيها، وفق ما كشفت مصادر من داخل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تجاهل الصيدلي المقتول

وأكدت مصادر من داخل “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة لجهاز المخابرات العامة والمالكة لمعظم وسائل الإعلام في مصر، أن التعليمات جاءت بعدم نشر أي تقارير عن واقعة مقتل الصيدلي في المملكة العربية السعودية.

نشرت نقابة الصيادلة في محافظة المنوفية، الأربعاء، بيانًا نعت فيه الصيدلي أحمد عبد الهادي (34 عامًا) وقالت إنه قتل على يد امرأة أثناء عمله في صيدلية في المملكة. وأكد مجلس النقابة أنه “يتابع عن كثب تداعيات الموقف، وجار التواصل مع أسرة الفقيد لتقديم كل أوجه الدعم، وجار التواصل مع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة لضمان كافة حقوق الفقيد وتحقيق العدالة”.

وقالت وزارة القوى العاملة إن الوزير محمد سعفان “يتابع مع مكتب التمثيل العمالي في القنصلية العامة في العاصمة الرياض واقعة وفاة الصيدلي الذي أطلقت النار عليه سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل فيها، وفي وقت دوامه الرسمي، مما أدى إلى إصابته برصاصتين في منطقة الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله”. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن “الشرطة ألقت القبض على السيدة، وتم تفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث. كما قامت القنصلية المصرية في الرياض بمتابعة الأحداث وسير التحقيقات للحفاظ على حقوق الصيدلي المتوفى”.

وأشارت مصادر إلى أن التعليمات بعدم نشر أي أخبار عن مقتل الصيدلي المصري هدفها عدم إثارة الرأي العام في البلاد وتأجيج الغضب تجاه السعودية، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة في مدينة جدة السبت، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وبينما مُنعت المواقع المملوكة لـ”المتحدة للخدمات الإعلامية” من تغطية واقعة مقتل الصيدلي، مثل “اليوم السابع” و”الوطن” وغيرهما، لم تلتزم بعض المواقع الأخرى مثل “صدى البلد” و”المصري اليوم”.

وكان لافتًا بشدة أن موقع القاهرة 24 الذي يتبع مباشرة العقيد أحمد شعبان، المسؤول الأول في جهاز المخابرات عن وسائل الإعلام في مصر، غطى واقعة مقتل الصيدلي عبر نحو 12 تقريرًا صحافيًا، شملت حوارات مع أهله.

العلاقات السعودية الإسرائيلية

أضافت المصادر أن التعليمات التي صدرت من المسؤولين في جهاز المخابرات إلى رؤساء تحرير الصحف شملت أيضًا منع نشر أي تقارير لها علاقة بالعلاقات السعودية الإسرائيلية، على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة، ما عدا الجانب الخبري فقط والصادر من الجهات الرسمية السعودية.

وفي حين منعت وسائل الإعلام نفسها من تناول العلاقات السعودية الإسرائيلية، سمح لموقع القاهرة 24 بتغطية أخبار زيارة بايدن إلى السعودية والاتصالات مع إسرائيل حتى من خلال المصادر الإسرائيلية. ونقل الموقع الإثنين الماضي مزاعم “وصول طائرة إسرائيلية خاصة كان يتم استخدامها في وقت سابق من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، إلى العاصمة السعودية الرياض”، بعدما نشرها المحلل السياسي في راديو وتلفزيون كان الإسرائيلي، شمعون آران. وقال آران في تغريدة إن “وصول الطائرة الإسرائيلية الخاصة يبدو تمهيدًا لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وزيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية”.

كان لافتًا أيضًا في تقرير الموقع الذي يشرف عليه شعبان شخصيًا هو التركيز على تصريحات بايدن عن السعودية، في مقالة له نشرتها صحيفة واشنطن بوست، والتي قال فيها إن “إدارته غيَّرت سياسة الشيك على بياض مع السعودية، كما أصدرت تقريرًا استخباراتيًا حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفرضت عقوبات جديدة، من بينها قوة التدخل السريع السعودية، و76 حظر تأشيرة، امتثالًا لقانون جديد يحظر دخول أي شخص يتبين أنه متورط في مضايقة المنشقين في الخارج، إلى الولايات المتحدة”.

وركز الموقع أيضًا على تشديد بايدن في مقالته على أن واشنطن “لن تتسامح مع التهديدات الخارجية والمضايقات ضد المعارضين والناشطين من قبل أي حكومة، وأن هدفه تمثل في إعادة توجيه العلاقات، وليس قطعها، مع دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عامًا”. نوه بايدن أيضًا إلى أن “الرياض تعمل في الوقت الحالي مع خبراء أمريكيين، للمساعدة في استقرار أسواق النفط مع منتجي أوبك الآخرين”.

موقع القاهرة 24 ركز أيضًا على تقرير لموقع أكسيوس الأميركي، كشف عن “اجتماع عقد بين دبلوماسيين وضباط إنفاذ قانون وخبراء استخبارات من إسرائيل والسعودية وأربع دول خليجية أخرى وعشرين دولة قبيل نهاية يونيو الماضي، لمدة يومين، بتنظيم من وزارة الخارجية الأمريكية، لمكافحة أنشطة حزب الله اللبناني غير المشروعة”.

 

*إيطاليا تتراجع عن محاكمة قتلة ريجيني بعد صفقة الأسلحة المليارية للسيسي

رفضت أعلى محكمة جنائية في إيطاليا جهود المدعين العامين لإحياء محاكمة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى في جريمة تعذيب طالب دكتوراه إيطالي عام 2016، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس“.

وقضت محكمة النقض في روما مساء الجمعة بأنه لا توجد أسباب للطعن في قرار محكمة أدنى العام الماضي بأن المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدما لأن المتهمين لم يخطروا رسميا بالتهم الموجهة إليهم وموعد المحاكمة.

وفي يونيو 2022، أعلنت سلطات الانقلاب إبرام أكبر صفقة أسلحة في تاريخها، تتضمن شراء أسلحة متنوعة من إيطاليا، من بينها 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، وتمثل صفقة التايفون المصرية إضافة كبيرة للقوات الجوية للبلاد، باعتبارها واحدة من أكثر طائرات العالم تقدماً، ولكنها تثير تساؤلات حول أسباب إبرام هذه الصفقة في ظل وجود الرافال لدى مصر والأعباء التي قد تضيفها على اقتصاد وجيش البلاد.

وتبلغ قيمة صفقة التايفون المصرية نحو 3 مليارات دولار، وقد أوشكت على الانتهاء بعد ثلاث سنوات من المفاوضات مع إيطاليا، وهي جزء من صفقة ضخمة مع إيطاليا تتراوح قيمتها بين 10-12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تشمل أكبر صفقة أسلحة في تاريخ مصر الحديث وواحدة من أكبر صفقات الأسلحة التي أبرمتها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى طائرة التايفون، أربع فرقاطات أوروبية متعددة الأغراض (FREMM)، تصنعها شركة السفن الإيطالية Fincantieri، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب عسكرية من طراز M-346، وقمر مراقبة.

وكان جوليو ريجيني (28 عاما) يبحث في نقابات عمالية عن الباعة المتجولين في القاهرة عندما اختطف وعذب وقتل وعثر على جثته المشوهة على طول طريق سريع بعد أيام من اختفائه في العاصمة المصرية.

وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، الحليف في الجهود الإيطالية لمكافحة الإرهاب الدولي. وفي مرحلة ما، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط من أجل التعاون المصري في التحقيق. تابع المدعون العامون الإيطاليون القضية، وفازوا في نهاية المطاف بلائحة اتهام ضد المصريين الأربعة، لمحاكمتهم غيابيا في قاعة محكمة في روما.

وفي مقابلة هاتفية بثها التلفزيون الرسمي الإيطالي يوم السبت، وصفت محامية الأسرة أليساندرا باليريني القرار الأخير بأنه “جرح من أجل العدالة لجميع الإيطاليين“.

وكان محامو الدفاع قد جادلوا بنجاح بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا لأنهم لم يقدموا عناوينهم الرسمية، وهو شرط في نظام العدالة الإيطالي. وما لم يكن بالإمكان إخطارهم، تظل المحاكمة معلقة، مما يوقف فعليا القضية في قاعة المحكمة إلى أجل غير مسمى.

كان استخدام هذه الثغرة مزعجا بشكل خاص لعائلة وأصدقاء ريجيني لأن المتهمين معروفون على نطاق واسع في مصر بسبب أدوارهم البارزة في جهاز الأمن في ذلك البلد.

قالت باليريني: “كمواطنين، لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب لأولئك الذين يعذبون ويقتلون.

وفي صباح يوم الجمعة، قبل ساعات من صدور الحكم، احتشدت عائلة ريجيني وأصدقاؤه ومؤيدوه للسعي لتحقيق العدالة في مقتله أمام مبنى المحكمة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن النيابة العامة جادلت أمام محكمة النقض بأن هناك “يقينا معقولا بأن المتهمين المصريين الأربعة كانوا على علم بوجود القضية الجنائية ضدهم“.

وفي الفترة التي سبقت صدور الحكم، ناشد أنصار ريجيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المساعدة في تعقب العناوين القانونية للمتهمين.

وقالت والدته باولا ريجيني للصحفيين إن جثة ابنها شوهت بشدة بسبب التعذيب لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه عندما شاهدته.

وقال نشطاء حقوقيون إن العلامات على جسده تشبه تلك الناتجة عن التعذيب الواسع النطاق في منشآت جهاز الأمن المصري.

وكان المدعون العامون الإيطاليون قد اتهموا رائد الشرطة شريف مجدي. اللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا كبيرا في وكالة الأمن الداخلي وقت اختطاف ريجيني؛ العقيد هشام حلمي، الذي كان يعمل في مركز أمني مسؤول عن حفظ الأمن في حي القاهرة حيث كان يعيش الإيطالي، والعقيد آسر كمال، الذي كان يرأس قسم شرطة مكلف بتشغيل الشوارع والانضباط.

بعد العثور على جثة ريجيني، زعمت سلطات الانقلاب أن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج قتل على يد عصابة من اللصوص.

 

* الأهمية الإستراتيجية لجزيرتي تيران وصنافير بعد تسليمها نهائيا للسعودية

لطالما كانت جزيرتا تيران وصنافير المطلة على البحر الأحمر نقطة خلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية بسبب موقعهما الاستراتيجي عند مصب خليج العقبة، الذي يضم موانئ تابعة للبلدين، فضلا عن دولة الاحتلال والأردن.

في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في المحطة الثانية من رحلة بدأت في الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال هي وضع الجزيرتين غير المأهولتين.

وقد طالبت مصر والمملكة العربية السعودية بالأراضي منذ منتصف القرن 20th، ولمعظم ذلك الوقت كانت تدار من قبل مصر في الممارسة العملية. وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال احتلت الجزر في عام 1967، قبل أن يتم تسليمها إلى السيطرة المصرية في عام 1982 عندما وقع الجانبان اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.

لكن العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي وقع أمرا في عام 2016 بالتنازل عن الجزر رسميا للمملكة العربية السعودية.

والآن، يقال إن المسؤولين الإسرائيليين وافقوا على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، مما يزيل حجر عثرة في الصفقة، والتي يمكن أن تشهد أيضا اعتراف المملكة بدولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، يلقي موقع “ميدل إيست آي” نظرة على أهمية النزاع وتاريخه:

لماذا الجزر مهمة؟

والجزر موطن لقوة صغيرة متعددة الجنسيات لحفظ السلام منذ عام 1979 في أعقاب اتفاق سلام بين مصر والاحتلال. وتستضيف تيران التي تبلغ مساحتها 61 كيلومترا مربعا مطارا تستخدمه القوات.

وتقع تيران، وجارتها الشرقية الأصغر صنافير، عند مدخل خليج العقبة، موقع ميناء إيلات المحتل من الكيان مرحبا والعقبة الأردنية، الميناء الوحيد الذي تمتلكه المملكة.

أدى إغلاق الرئيس المصري جمال عبد الناصر لمضيق تيران في عام 1967 إلى قطع الطريق البحري إلى الميناءين.

ولذلك، اعتبر الحفاظ على مركز الجزر منزوعة السلاح ركيزة أساسية للسلام في المنطقة.

ومنذ اتفاق السلام لعام 1979 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجزر بعد ثلاث سنوات، منعت القاهرة أيضا من استضافة قوات هناك كجزء من اتفاقية نزع السلاح الأوسع نطاقا في سيناء.

ووعدت السعودية بأنها ستحافظ على وضعها منزوع السلاح بعد أن استحوذت على الملكية وستسمح للسفن الإسرائيلية بالسفر بحرية في المياه المحيطة بها.

غير أن اتفاق عام 1979 ينص على أن أي تغيير في وضع الجزر يتطلب موافقة إسرائيلية.

كيف بدأت؟

يمكن القول إن النزاع حول ملكية الجزر يعود إلى أكثر من 100 عام.

في عام 1906 رسمت الإمبراطورية العثمانية حدودها الشرقية ووضعت تيران وصنافير – الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة – خارج الأراضي المصرية.

في وقت لاحق من ذلك العام، وقعت مصر (التي كانت آنذاك جزءا رسميا من الإمبراطورية العثمانية ولكنها مستقلة إلى حد كبير) اتفاقية أخرى شملت الجزيرتين.

على مدى العقود القليلة التالية، انهارت الإمبراطورية العثمانية واستولت على أراضيها إلى حد كبير من قبل البريطانيين وحلفائهم العرب والمملكة العربية السعودية، التي أعلنت في عام 1932.

في عام 1949، وقعت أول حرب بين دولة الاحتلال المنشأة حديثا والدول العربية المجاورة. وانتهى ذلك في نهاية المطاف باتفاقية هدنة رودس التي سلمت السيادة على جزر البحر الأحمر إلى مصر.

ومع ذلك، وفقا للوثائق التي استشهدت بها حكومة الاحتلال في عام 2016، تنازعت المملكة العربية السعودية على ملكية الجزر، ولكن – بسبب ضعف البحرية السعودية في ذلك الوقت – توصلت إلى اتفاق مع مصر بأن البلاد ستواصل إدارتها (دون التنازل عن مطالبتها الأساسية بالملكية).

وستنشأ المزيد من النزاعات في العقد ونصف العقد التاليين، حيث ناشدت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة بشأن سيادة الجزر، واستشهدت مصر (التي كان يديرها في ذلك الوقت القومي الجمهوري جمال عبد الناصر) بمرسوم عام 1906 الصادر عن العثمانيين كدليل على حقهم في الجزر.

ومع ذلك، استمرت مصر في إدارة الجزر واستخدامها كأصول استراتيجية وتجارية وعسكرية رئيسية، حتى عام 1967.

في ذلك العام استولت عليها إسرائيل في الحرب مع مصر وظلت تحت السيطرة الإسرائيلية حتى عام 1982، عندما تم تسليمها مع شبه جزيرة سيناء كجزء من اتفاق السلام لعام 1979.

كيف تصاعدت؟

في عام 2016، بعد ثلاث سنوات من انقلاب السيسي على الرئيس  المنتخب الشهيد محمد مرسي وقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي تنازلت فيها عن السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة الخليجية.

كانت المملكة العربية السعودية داعما رئيسيا لانقلاب السيسي وأغرقت مليارات الدولارات في اقتصاد البلاد في أعقابه.

وأثار الاتفاق الجديد، الموقع في أبريل 2016، غضبا واسعا، وسرعان ما تم الطعن فيه في المحاكم المصرية، التي ألغته.

وخرج الآلاف إلى الشوارع فيما كانت أول مظاهرات كبيرة واسعة النطاق في البلاد منذ الانقلاب على مرسي في عام 2013.

ومع ذلك، تم تأييده لاحقا في حكم قضائي آخر ثم وافق عليه برلمان الانقلاب في عام 2017، وندد نشطاء المعارضة بهذه الخطوة ووصفوها بأنها “خيانة“.

ماذا يحدث الآن؟

وفي عام 1979، وكجزء من معاهدة السلام بين الاحتلال ومصر، أنشئت قوة مراقبين متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في المضيق.

وكانت إزالة القوة حجر عثرة في المفاوضات، لأنها تتطلب موافقة إسرائيل.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال أشارت إلى موافقتها في الماضي، إلا أنها تريد في المقابل ضمانات معينة وأيضا زيادة التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أبراهام لعام 2020 – التي شهدت تطبيع الاحتلال للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين – وغيرها من اتفاقات التطبيع، وقد تكون هذه الخطوة الأولى على الطريق إلى اعتراف المملكة العربية السعودية بالكيان الصهيوني.

يوم الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس إنهم أعطوا الضوء الأخضر لصفقة جزيرتي تيران وصنافير للولايات المتحدة.

وقالوا إن معايير الاتفاق بشأن الجزيرتين، التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة بهدوء منذ أشهر وتم الإبلاغ عنها سابقا في يونيو، تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك وزارتي الخارجية والدفاع.

وستسمح الصفقة أيضا بإبرام اتفاق منفصل مع السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي للمملكة في رحلات متجهة شرقا إلى الهند والصين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المقرر أن يحضر قمة إقليمية للقادة العرب في مدينة جدة الساحلية السعودية، خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل إنه الآن “متفائل” بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

 

*الباب الدوار سلاح السيسي للتنكيل الجماعي بالمعارضين

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا سلطت خلاله الضوء على استخدام حكومة الانقلاب العسكري سياسة الباب الدوار لإعادة تدوير المعتقلين السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة ملفقة بهدف احتجازهم لأطول فترة ممكنة.

وبحسب التحقيق، عندما ألقي القبض على طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن في القاهرة أثناء بحثه في القضاء المصري، طلب من المدعي العام الاتهامات الموجهة إليه. وقيل له إنه انضم إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار مزيفة.

“لقد سررت لثانية واحدة ، لأن هذه سخيفة للغاية ، ولا يوجد أي دليل على الإطلاق ، من السهل جدا دحضها” ، قال الطالب ، وليد ك. سالم ، 42 عاما. ولكن كما اكتشف ، “بمجرد أن يتم وصفك بهذه التهم، تذهب إلى الصندوق الأسود“.

وهو الآن محاصر. ولم يحاكم سالم، الذي احتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولم يحاكم قط ولم يتهم رسميا بارتكاب جريمة. وبدلا من ذلك، في كل مرة كان يتجاوز فيها فترة الاحتجاز القانوني، مدد المدعي العام سجنه في جلسة استماع تستغرق عادة حوالي 90 ثانية.

وقال سالم “في الأشهر الخمسة الأولى ، تحاول إقناع نفسك بأنها خمسة أشهر فقط” ، “ولكن بعد خمسة أشهر تأتي وتذهب وأنت لا تزال هناك ، والآن تبدأ في الخوف من الأسوأ“.

كان اجتماع الرئيس بايدن مع ولي عهد محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية يوم الجمعة تحولا واضحا للرئيس ، الذي تعهد ذات مرة بنبذ الأمير بسبب فظائع حقوق الإنسان.

لكن بايدن سيلتقي زعيما عربيا آخر في جدة يوم السبت وندد أيضا بسجله في مجال حقوق الإنسان، وهو عبد الفتاح السيسي.

وتحتجز حكومة السيسي عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وفقا لجماعات حقوقية وباحثين، وقد تضخمت صفوفهم بسبب حملة السيسي الساحقة ضد المعارضة.

كما سجن أسلاف السيسي منتقدين. لكنه فعل ذلك على نطاق أوسع بكثير، إلى حد كبير من خلال تحويل الإجراء الإداري الروتيني للاحتجاز السابق للمحاكمة إلى المحرك الرئيسي للقمع الجماعي في مصر.

تعتقل قوات الأمن الناس من الشارع أو من منازلهم، وتخفيهم دون إخطار العائلات أو المحامين. وعندما يظهر المحتجزون رهن الاحتجاز، تتهمهم النيابة العامة بارتكاب نشاط إرهابي وتحتجزهم لشهور أو سنوات متتالية دون الحاجة إلى إثبات قضيتهم في المحاكمة.

وقد أدت حملة القمع التي تورط فيها سالم في عام 2018 إلى القبض على المصريين من جميع المشارب، ووصفتهم بأنهم أعداء للدولة حتى لأخف الانتقادات. وشملت إحدى الحالات اعتقال سياسي يفكر في الترشح ضد السيسي. وسمعت امرأتان في مترو أنفاق القاهرة تشتكيان من ارتفاع الأسعار. وآخر، وهو مجند شاب نشر ملصق على فيسبوك للسيسي وهو يرتدي آذان ميكي ماوس.

وقد خضع بعض السجناء السياسيين لمحاكمات، وإن كانت روتينية فقط، وواجهوا أحكاما قاسية، لكن المحتجزين قبل المحاكمة لا يمنحون حتى مثل هذه العدالة السريعة.

في محاكم الإرهاب الخاصة حيث تقوم حكومة السيسي بتوجيه المعارضين السياسيين، لا توجه السلطات اتهامات رسمية أو تقدم أدلة أو تسمح للمحتجزين في كثير من الحالات بالدفاع عن أنفسهم قبل حبسهم.

ولا توجد سجلات عامة عن عدد الأشخاص المحتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلا أجرته صحيفة نيويورك تايمز لسجلات المحاكم المكتوبة بخط اليد، والتي يحتفظ بها محامو الدفاع المتطوعون بشق الأنفس، يظهر لأول مرة عدد الأفراد المحتجزين دون محاكمة، ويكشف عن العملية القانونية الدائرية التي يمكن أن تبقيهم هناك إلى أجل غير مسمى.

في الأشهر الستة فقط من سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 ، تقدر صحيفة التايمز ، أن حوالي 4,500 شخص كانوا محاصرين في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وعلى الرغم من أن القانون المصري يحد من طول الفترة الزمنية التي يمكن احتجاز المحتجزين فيها، إلا أن المدعين العامين والقضاة غالبا ما يطيلون الاعتقالات مرارا وتكرارا بعد جلسات الاستماع الروتينية.

وكان واحد على الأقل من كل أربعة من المحتجزين قد أمضى أكثر من عام رهن الاحتجاز، وامتدت قضاياهم دون محاكمة مرارا وتكرارا.

وقد يتم تجميع عشرات أو حتى مئات الأشخاص معا في نفس القضية، ويتم تجديد اعتقالاتهم بشكل جماعي. وشملت إحدى الحالات أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.

ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما اعتقل في الجيزة، وامرأة تبلغ من العمر 57 عاما اعتقلت من منزلها في الإسكندرية، وشاب يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل في مكتب للهندسة المعمارية في السويس.

ولتقدير عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الحلقة، قامت صحيفة التايمز بمطابقة الأسماء المكتوبة بخط اليد وأرقام القضايا للأشخاص الذين مثلوا عدة مرات أمام المحكمة. غالبا ما تم استخدام التهجئة البديلة وأرقام الحالات المكررة ، مما يجعل السجل المثالي مستحيلا. لكننا كتبنا برنامجا مخصصا لفحصها وفحصنا بعناية كل سجل لحساب الهجاء المماثل.

من المرجح أن يكون المجموع الحقيقي أكبر من تقديرنا ، وهو مجرد لقطة جزئية للنظام.

ويستثني هذا التقدير المحتجزين الذين اعتقلوا وأفرج عنهم قبل مرور خمسة أشهر، وهي المرة الأولى التي يلزم فيها المثول أمام المحكمة. كما أنها لا تشمل المصريين الذين حوكموا خارج العاصمة. ولا توجد محاسبة عامة للسجناء المحتجزين خارج الدفاتر في مراكز الشرطة والمعسكرات العسكرية أو أولئك الذين اختفوا ببساطة.

وقال خالد علي، وهو محام حقوقي “لقد تم اجتياح المزيد والمزيد من الناس العاديين”، وقال إن الاحتجاز السابق للمحاكمة من المفترض أن يمنح السلطات الوقت للتحقيق في القضايا. لكن في الواقع، يتم استخدامه كعقاب“.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن حكومة السيسي تحتجز 60 ألف سجين سياسي، وهو عدد يشمل المحتجزين قبل المحاكمة، فضلا عن أولئك الذين حوكموا وحكم عليهم، والمشتبه بهم في الإرهاب، فضلا عن المتهمين ببساطة بأن لديهم آراء سياسية ضالة.

وتنفي حكومة السيسي منذ فترة طويلة احتجاز أي معتقلين سياسيين. ويقول مسؤولون إن الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة انتقاد السلطات يهددون النظام العام.

قال صلاح سلام، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مقابلة “حتى الاحتجاج – هناك قانون ضده”،. لا يمكنني وصف شخص تآمر ضد الدولة بأنه سجين سياسي“.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ بعض المسؤولين يعترفون بممارسة سجن الناس بسبب آرائهم السياسية، قائلين إنه من الضروري استعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي في مصر عام 2011.

قال طارق الخولي ، عضو البرلمان ، في مقابلة أجريت معه مؤخرا “هناك أوقات تمر فيها البلاد بفترات عصيبة ، مثل فترة من الهجمات الإرهابية أو الإصلاحات الاقتصادية ، عندما يتعين اتخاذ تدابير“.

في السجن والمحكمة، لم يكن هناك أي ادعاء حول طبيعة الجريمة. وفقا لمحتجزين ومحامين سابقين، يشير الحراس والقضاة علنا إلى المحتجزين غير المرتبطين بالعنف على أنهم “سياسيون“.

لكن رسميا، يتهم معظم المحتجزين رهن المحاكمة بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية سواء كانت مرتبطة بالعنف أم لا، مما يسمح للسلطات باعتقال المعارضين المفترضين باسم الأمن. لا تميز حكومة السيسي بين متشدد يزرع القنابل ومستخدم فيسبوك يتذمر من ارتفاع الأسعار: كلاهما يوصف بأنه إرهابي.

وجدت مجموعة بحثية مصرية تتعقب النظام القضائي أن حوالي 11,700 شخص اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية من عام 2013 إلى عام 2020. وتقول جماعات حقوقية إن الغالبية العظمى منها لم تكن مرتبطة بالتطرف العنيف.

قال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي تمثل السجناء السياسيين “إنه يظهر لك فقط كيف فقدت تهمة الإرهاب هذه أي معنى”، إنه أمر سخيف وغير عقلاني“.

دورة الاحتجاز

والإطار القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة يمنحها قشرة الإجراءات القانونية الواجبة.

لكن المقابلات مع عشرات الأشخاص – بمن فيهم المحتجزون والمحتجزون السابقون وعائلات المحتجزين والمحامين والنشطاء والباحثين – تصور نظاما يقلل فيه المدعون العامون والقضاة بشكل روتيني من أي حقوق يتمتع بها المحتجزون أو يتجاهلونها.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من الاحتجاز، يمكن قانونا احتجاز المحتجزين لمدة أسبوعين على أساس اتهامات موجهة من قبل المدعين العامين، وهي فترة يمكن تمديدها إذا طلبت النيابة العامة مزيدا من الوقت للتحقيق. وهذا بالضبط ما يفعله المدعون العامون لمعظم المحتجزين، حيث يجددون احتجازهم كل 15 يوما دون توجيه تهم رسمية أو تقديم أدلة.

وبعد خمسة أشهر، يحصل المحتجز على جلسة استماع أمام قاضي محكمة الإرهاب، الذي يمكنه تجديد الاحتجاز لمدة 45 يوما في المرة الواحدة.

من الناحية النظرية، تمنح جلسات الاستماع المحتجزين فرصة أخرى للطعن في احتجازهم. في الواقع، محامو الدفاع نادرون ولا يتم عرض الأدلة أبدا تقريبا، على حد قول محتجزين سابقين ومحامين.

جلسات الاستماع مغلقة أمام الجمهور، حتى أمام عائلات المحتجزين. يظهر المتهمون في أقفاص زجاجية مزدحمة وعازلة للصوت يتم كتمها لمنعهم من الاستماع إليهم – أو حتى من سماع أحكامهم الخاصة.

وبعد خمسة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة، تقدم السيد سالم، طالب الدراسات العليا، إلى محكمة الإرهاب، حيث انتظر في قفص عازل للصوت مع عشرات المتهمين الآخرين. وعندما نادى القاضي باسمه، ضغط على زر، فكتم صوت القفص وسمح له بالتحدث، فقال “سيدي، أنا مجرد أكاديمي مثلك” ، “لدي ابنة ، يرجى النظر في هذا.”

وصعد محام كان قد عين لتمثيل سالم ونصف دزينة من المدعى عليهم الآخرين إلى هيئة المحكمة. وقال إن المدعين العامين لم يظهروا أي دليل، وأن التهم كانت غامضة ولا أساس لها من الصحة.

ومدد القاضي احتجاز السيد سالم لمدة 45 يوما أخرى.

وأطلق سراحه في ديسمبر 2018، بعد نحو سبعة أشهر من اعتقاله. لكنه لا يزال ممنوعا من السفر، مما يمنعه من رؤية ابنته البالغة من العمر 13 عاما، والتي تعيش في بولندا مع والدتها.

وقال سالم: “كنت أعرف ما يمكن توقعه، لكن الأمل شيء عنيد“.

لقد وضع فيروس كورونا مسافة أكبر بين المحتجزين وجلسة استماع عادلة. ويقول محامون إنه منذ العام الماضي، لجأ المسؤولون إلى نقل بعض المحتجزين إلى غرف أسفل قاعات المحكمة دون عرضهم على قاض، وهي طريقة لتلبية المتطلبات الإجرائية المتمثلة في نقلهم إلى قاعة المحكمة مع منعهم من تقديم التماس إلى القاضي.

ووصفت السلطات مثل هذه التدابير بأنها احتياطات كوفيد، مشيرة إلى أقفاص قاعة المحكمة التي تقام لكل متهم على حدة. ويقول محامون وجماعات حقوقية إن هذا التفسير سيكون أكثر مصداقية إذا لم تكن السجون مكتظة بالزنازين المكتظة، أو إذا لم تتقاعس السلطات عن تزويد المحتجزين بمعدات الحماية، أو إذا لم تمنع العائلات من تزويدهم بها.

وتستمر معظم جلسات الاستماع لبضع دقائق فقط قبل أن يوقع القاضي على أوامر التجديد.

وقال خالد البلشي، رئيس تحرير درب، وهي واحدة من وسائل الإعلام القليلة المتبقية التي لا تلتزم بخط الحكومة “هذا الأمر برمته لا علاقة له بالعدالة”، “نحن جميعا نلعب دورا. كل هذا تمثيلية“.

يمكن تجديد المهام التي تستغرق 45 يوما بشكل متكرر لمدة تصل إلى عامين. بعد ذلك، يتطلب القانون الإفراج عن المحتجز، على الرغم من أن هذا لا يحدث دائما. في كثير من الحالات، يرفع المدعون العامون ببساطة قضية جديدة، ويبدأون المؤقت لمدة عامين من جديد.

وأعيد تدوير ما لا يقل عن 1,764 محتجزا في قضايا جديدة من يناير 2018 إلى ديسمبر 2021، وفقا للمركز المصري للشفافية للبحوث والتوثيق وإدارة البيانات.

ووجد المركز أنه بالنسبة لأكثر من ربعهم، كانت هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها تحويلهم إلى حالات جديدة. وبالنسبة للبعض، كان العدد يصل إلى سبع مرات.

واعتقلت علا القرضاوي، 56 عاما، وزوجها حسام خلف، 59 عاما، بينما كانا في إجازة عائلية على الساحل الشمالي لمصر في عام 2017.

واتهم الزوجان، وكلاهما يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بأن لهما صلات بجماعة إرهابية. لكن يبدو أن الجريمة الحقيقية هي أنهم كانوا على صلة بمنتقد بارز للانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة في عام 2013.

وبعد عامين في السجن، وضعت السيدة القرضاوي في الحبس الانفرادي، وصدر أمر بالإفراج عنهما.

لكن بدلا من إرسالهما إلى ديارهما، أخذهما الحراس إلى النيابة العامة، التي اتهمتهم بارتكاب جرائم جديدة أثناء وجودهم في السجن.

قالت ابنتهما، آية خلف، وهي مواطنة أمريكية “كنا نخطط بالفعل للحفل، معتقدين أننا سنحتفل عندما خرجا”، “يبدو الأمر كما لو أن كل ما مررت به قد ذهب هباء ، والآن لديهم الحق في الاحتفاظ بك مرة أخرى لمدة عامين آخرين.”

وأطلق سراح القرضاوي أخيرا في ديسمبر 2021 بعد أربع سنوات من الاحتجاز. ولا يزال زوجها في السجن.

وعلى الرغم من وجود تمييز قانوني بين الاحتجاز السابق للمحاكمة وعقوبة السجن، فإن الاحتجاز غالبا ما يرقى إلى مستوى العقوبة القاسية.

ويحتجز السجناء في سجون مكتظة وقذرة، وأحيانا لسنوات. وغالبا ما يحرمون من الزوار والفراش والغذاء والعلاج الطبي، ويكون التعذيب شائعا.

وتقول جماعات حقوقية إن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في الحجز المصري على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب مزيج من الظروف المزرية وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية.

اتساع الشبكة

وتقول حكومة الانقلاب إن أحد أسباب احتجاز الناس لفترة طويلة دون محاكمة هو أن النظام القضائي مكتظ بالقضايا. لا يمكن للمدعين العامين والمحاكم مواكبة العدد الهائل من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم، وهو عبء نما مع توسيع مصر لحملتها الصليبية ضد المعارضة.

بعد أن انقلاب الجيش على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وعد السيسي بالأمن والازدهار – كل ما يريده العديد من المصريين بعد سنوات من الثورة والفوضى والصراع الأهلي، لكنه استخدم السعي لتحقيق الاستقرار لتبرير تعميق الاستبداد.

أولا، اعتقلت حكومته أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي تولت الرئاسة قبل تولي السيسي السلطة، متهمة إياها بالمسؤولية عن هجمات المتشددين، وباعتبار الإخوان تهديدا سياسيا، استهدفت السلطات أيضا أي شخص يشتبه في انتمائه إلى الإخوان وأي شخص شارك في المظاهرات التي قادها الإخوان.

بعد ذلك دخل إلى زنازين الاحتجاز عدد متزايد من السياسيين والناشطين والصحفيين والأكاديميين المعارضين. وقالت مجموعة مراقبة النظام القضائي إن نحو 110 نشطاء و733 إعلاميا و453 أكاديميا اعتقلوا بين عامي 2013 و2020.

وفي نهاية المطاف، أدى القمع إلى تفريغ المتظاهرين العاديين والمواطنين.

عندما اندلعت مجموعة نادرة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019، ألقي القبض على ما لا يقل عن 4000 شخص، وفقا لتقديرات جماعات حقوقية ومحامين، بما في ذلك العديد من الذين قالوا إنهم كانوا يمرون بالمصادفة.

كانت هذه الاعتقالات مقدمة لحملة قمع أوسع نطاقا سعت فيها السلطات، إدراكا منها لانتفاضة الربيع العربي التي أطاحت برئيس سابق في عام 2011، إلى تجنب المزيد من الاضطرابات من خلال اعتقال أشخاص اعتقدت أن لديهم أفكارا تخريبية.

في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث ساعد فيسبوك وتويتر في حشد مئات الآلاف من المتظاهرين في عام 2011، بدأ ضباط الأمن في اعتقال المارة بعد إيقافهم عشوائيا وتفتيش هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى سياسي. وقالت جماعات حقوقية ومحامون إن وحدة مخصصة في وزارة الداخلية تقوم أيضا بتمشيط وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن منشورات تنتقد الحكومة، وتحتجز بعض المستخدمين لمجرد إعجابهم بمنشورات الآخرين ومشاركتهم.

خلال الاحتفالات السنوية الحساسة سياسيا مثل تلك التي تحتفل بثورة 2011، تقوم الشرطة بمداهمات وإنشاء شبكات سحب لالتقاط الشباب الذين يسيرون بالقرب من النقاط الساخنة للاحتجاج.

واحتجزت أجهزة الأمن أكثر من 16 ألف شخص أو اعتقلتهم أو استدعتهم لأسباب سياسية من 2020 إلى 2021، وفقا لمركز الشفافية المصري، وهو رقم لا يشمل الاعتقالات في شمال سيناء، حيث تقاتل الحكومة جماعات مسلحة ولا تتوفر سوى القليل من المعلومات العامة.

ذهب معظمهم مباشرة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، على الرغم من أن معظمهم لا يظهرون في تقدير التايمز، حيث تم إطلاق سراح العديد منهم قبل علامة الخمسة أشهر حيث بدأت بياناتنا، وقد أدت زيادة القضايا إلى تشويش النظام، ودعم المحاكم واكتظاظ السجون.

وعادة ما يكافح قضاة محاكم الإرهاب من أجل تجاوز جدول الأعمال. وقال محامون إنهم شاهدوا جلسات ظل فيها ما يصل إلى 800 متهم مكدسين في أقفاص زجاجية بعد منتصف الليل.

وقال اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وهو معهد أبحاث متحالف مع الحكومة، إن تراكم الأعمال يجعل الانتظار الطويل قبل المحاكمة “أمرا لا مفر منه“.

كما ظهرت فورة في بناء السجون. وقامت مصر ببناء 60 سجنا جديدا منذ ثورة 2011، جميعها تقريبا في عهد السيسي، وفقا لتقارير إخبارية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي أجبرت مؤخرا على حل نفسها وسط مضايقات حكومية مستمرة.

مفقود

عندما يختفي الناس في مصر – حيث يخرجون من منازلهم من قبل رجال مسلحين في منتصف الليل، ويتم الاستيلاء عليهم من الشارع أثناء سيرهم في وسط القاهرة – لا يتم تخصيص أي مكالمة هاتفية لهم. قد تنتظر العائلات شهورا قبل أن تعلم أن أحباءها قد دخلوا في مأزق الاحتجاز السابق للمحاكمة. البعض لا يسمع كلمة واحدة.

يطرق الآباء والأشقاء مراكز الشرطة ومكاتب الأمن القومي، وغالبا ما ينكر المسؤولون احتجاز أقاربهم. ويقول محامون إن الأمر قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين حتى يتم نقل المشتبه بهم إلى مكتب المدعي العام في القاهرة لاستجوابهم.

وفي بعض الأحيان، ينتظرهم محاموهم، وينبهون من قبل العائلات التي تفترض أنهم اعتقلوا. طور محامو حقوق الإنسان طريقة بسيطة للتحقق: في جلسات الاستماع، يحملون ورقة بيضاء واحدة تحمل اسما مكتوبا بخط اليد، على أمل أن يلوح شخص ما من قفص المتهمين.

يقفز محامو الدفاع المتطوعون الذين يأتون إلى المحكمة كل يوم لتمثيل المحتجزين الآخرين، وهي الطريقة الوحيدة للبعض لإخبار عائلاتهم بمكانهم. 

قال خالد علي ، المحامي الحقوقي “يتم إلقاء العائلات في حلقة مفرغة من عدم اليقين لأنهم قد يكونون قد ماتوا” ، في بعض الأحيان يرغبون في حضورهم إلى النيابة، لأنهم يعرفون حينها أنهم على قيد الحياة، على الأقل“.

استجابة مصر

وكشفت حكومة الانقلاب، التي تعرضت لانتقادات دولية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وحريصة على استرضاء رئيس أمريكي جديد تعهد “بعدم تقديم شيكات على بياض” للسيسي خلال حملته الانتخابية، النقاب عن “استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان” في الخريف الماضي. هذا العام، ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية في الداخل، أطلق السيسي “حوارا وطنيا” – وهي فرصة، على حد قوله، للمعارضة للعودة إلى الحظيرة السياسية والضغط من أجل الإصلاحات.

وبدأت لجنة رئاسية في العفو عن عشرات المعتقلين السياسيين. ناقشت شخصيات موالية للحكومة علنا كبح جماح طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يشير إلى أنه يمكن تخفيف مثل هذه التدابير الآن بعد أن قمعت الحكومة الإرهاب إلى حد كبير واستعادت الاستقرار.

ويعكس العفو “حرص الحكومة على الانفتاح على جميع القوى السياسية واستعدادها لخلق إرادة حقيقية للانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي”، حسبما قال الخولي، الذي يعمل في لجنة العفو، في مداخلة تلفزيونية الشهر الماضي.

ولكن حتى عندما أفرجت عن بعض المعارضين والسياسيين المعارضين، حكمت على آخرين بالسجن، بما في ذلك، في مايو، مرشح رئاسي سابق اعتقل بعد انتقاده السيسي. واستمرت الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على قدم وساق. وتقول عائلات المحتجزين إن الانتهاكات في السجون لم تتوقف.

ورفض معظم المسؤولين المصريين الذين سألوا عن نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة التعليق على هذا المقال. ولم تتلق الطلبات المرسلة إلى مكتب المدعي العام للدولة ومسؤولي السجون والرئاسة من خلال متحدث باسم الحكومة أي رد 

وأقر سلام من المجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود بعض “التجاوزات” في النظام القضائي، لكنه قال إن جماعات حقوق الإنسان الأجنبية والجواسيس بالغوا في مثل هذه المشاكل لتقويض الحكومة.

وفي يناير، قررت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام كإرث لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979، قائلة إن إصلاحاتها في مجال حقوق الإنسان لم ترق إلى المستوى الذي ضغطت الإدارة من أجله.

لكن الإدارة أفرجت عن 170 مليون دولار أخرى كان من المفترض أيضا أن تكون مشروطة بالإصلاح. وكانت هناك جائزة ترضية: صفقة أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، تم الكشف عنها قبل أيام فقط من خفض المساعدات.

البحث عن ابن

في بعض الأحيان يختفي المحتجزون ببساطة في خندق النظام ، ولا يتم العثور عليهم مرة أخرى.

أمضى عبده عبد العزيز (82 عاما)، تاجر الأسماك المخلل الذي كانت شقته الصغيرة ذات الجدران الخرسانية في مدينة أسوان الجنوبية مليئة ببضاعته، الأيام القليلة الأولى بعد أن اعتقل ضباط الأمن ابنه في أكتوبر 2018 ينتظر في قسم الشرطة.

كان على يقين من أن ابنه جعفر سيخرج قريبا: كان جعفر سائقا، على حد قوله، أبا لأربعة أطفال ليس لديه وقت للسياسة.

وقال: “عندما أسمع عن اعتقال شخص ما، أعتقد أنه يجب أن يكون قد ارتكب شيئا خاطئا”. لكن لأنني أعرف أننا لسنا سياسيين، ولسنا أصوليين، اعتقدت أنهم سيسمحون له بالرحيل“.

عندما قالوا إن جعفر لم يكن هناك، ذهب إلى المحكمة، حيث قال محامو الدفاع إنه من غير الآمن لهم المساعدة. بعد ذلك اتصل برئيس النيابة العامة المصرية. وعندما لم يأت أي رد، ذهب إلى القاهرة لأول مرة في حياته على متن القطار الذي يستغرق 15 ساعة، مصمما على التأكد من شيء ما.

وبعد إستدعائه، تم ترحيله إلى أحد وكلاء النيابة في أسوان، الذي قال إنه سأله عن سبب تورطه في مشاكل وطرده.

وقال: “اعتقدت أن النظام يحترم القانون والدستور – ولهذا السبب ذهبت”. ولم أجد شيئا من ذلك“.

ولم يرد أي من المكتبين على طلبات التعليق.

وانقض محامون عديمي الضمير على يأس البائع، وأخبروه أن جعفر متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. قالوا إنهم يستطيعون العثور على جعفر – وربما حتى مساعدة عبد العزيز في رؤيته – مقابل حوالي 640 دولارا.

لقد دفع. وعاد إلى القاهرة، 15 ساعة أخرى في القطار، لكنه لم ير ابنه قط.

وعندما لم ينجح أي شيء آخر، جرب نهجا جديدا: ذهب إلى كل جناح في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة، وأخبر الحراس أنه كان هناك لزيارة ابنه على فرصة أن يؤكدوا أن جعفر كان هناك.

فحص الحراس سجلاتهم. وقالوا إن جعفر لم يكن مدرجا في القائمة.

وبدافع الأفكار، عاد عبد العزيز إلى أسوان، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، شعر بشيء يشبه الأمل عندما انتخب بايدن.

وقال عبد العزيز “مع بايدن، ربما يكون للحرية بعض القيمة“.

بعد الانتخابات الأمريكية، أفرجت مصر عن أكثر من 200 سجين فيما فسره البعض على أنه بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي القادم.

بعد فترة وجيزة، على حد قول محامين حقوقيين، أعيد تدوير ما لا يقل عن 140 منهم في قضايا جديدة.

 

* صحة الانقلاب تعترف بدخول الموجة السادسة ورعب بين المصريين بسبب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

تسود حالة من القلق والرعب بين المصريين عقب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بقيروس كورونا المستجد واعتراف صحة الانقلاب بدخول مصر فى الموجة السادسة فى الوقت الذى تعانى منه البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي من انهيار المنظومة الصحية وعدم وجود أى خدمات علاجية داخل المستشفيات الحكومية بسبب تقليص ميزانية الصحة بالموازنة العامة لدولة العسكر .

كانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت المواطنين حول العالم من خطورة الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة مجددا بسبب متحور BA.5، وهو جزء من عائلة أوميكرون Omicronالتي تسبب موجات واسعة من العدوى على مستوى العالم.

وقالت المنظمة ان متحور BA.5 ليس جديدا، حيث تم تحديده لأول مرة في يناير الماضى، وتم تتبعه من قبل الصحة العالمية منذ أبريل الماضى وهو مشتق من سلالة Omicron التي كانت سائدة في جميع أنحاء العالم منذ نهاية عام 2021، وتسببت في ارتفاع معدلات الإصابة في مختلف دول العالم بما في ذلك جنوب إفريقيا، حيث تم العثور عليها لأول مرة هناك، بالإضافة إلى بريطانيا وأجزاء من أوروبا وأستراليا.

وأشارت الى أنه على غرار السلالة BA.4، فإن متحورBA.5 يجيد التهرب من الحماية المناعية التي يتم توفيرها عن طريق التطعيم أو العدوى السابقة.

وقالت المنظمة انها سجلت منذ بداية الشهر الجاري، زيادة في حالات الإصابة بنحو 30%، معظمها في أوروبا والولايات المتحدة محذرة من أن “بي إيه.5″ لديه قدرة على التهرب المناعي ومعدل انتشاره سريع أكثر من أوميكرون بأربع مرات،

وأوضحت أن من أعراضه السعال المستمر وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع، إلى جانب التعب والتعرق الليلي في بعض الحالات. 

أعداد المصابين 

من جانبه اعترف خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير صحة الانقلاب أن أعداد مصابي فيروس كورونا في تزايد على مستوى العالم وفي مصر، مشددا على ضرورة تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية.

وحول دخول مصر موجة جديدة من إصابات كورونا، زعم عبدالغفار فى تصريحات صحفية أنه من المبكر أن نقول أن الوضع الحالي يمكن تسميته بالموجة الجديدة. وفق تعبيره

وأشار إلى أن أغلب حالات الإصابة في مصر لا تحتاج إلى العزل بالمستشفيات، وهناك ثبات في أعداد الوفيات بفيروس كورونا زاعما أن هناك أسرة كافية في مستشفيات العزل.

وأوضح عبدالغفار أن الحالات الحالية لا تأخذ أكثر من 5 إلى 6 أيام في مرحلة العزل المنزلي وتتماثل للشفاء، ومتوسط عدد الوفيات من 4 إلى 5 حالات في اليوم، لافتا إلى البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية لمن حصل على الثلاث جرعات دون حاجة للتسجيل المسبق بحسب تصريحاته.

كما زعم جاهزية مستشفيات العزل لعودة العمل بكامل الطاقة حال الاحتياج، وتحديد مسارات بالمستشفيات لحالات الاشتباه لتقليل خطر انتقال العدوى بين المرضى فى المستشفيات، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي كاف من الأدوية، والمستلزمات، وأجهزة التنفس الصناعي، واللقاحات، وغيرها من الاحتياجات اللازمة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا 

موجة جديدة

واعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، انّ هناك موجة جديدة من إصابات كورونا يشهدها العالم كله، إذ إنّ الفيروس لم ينتهِ، وما زال موجوداً كوباء عالمى، مشيرا إلى أن هناك تزايد فى الإصابات منذ 10 أيام، ما يعنى أننا أمام موجة جديدة.

وأضاف «تاج الدين» فى تصريحات صحفية أن أعراض كورونا فى الفترة الحالية تشبه أعراض البرد، وهذه هى ميزة إصابات الجهاز التنفسى الفيروسية، لافتاً إلى أن هناك متحوراً بسيطاً من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى بين 85% و90% أعراضه بسيطة جداً وتشبه البرد، ولا تؤثر على الجهاز التنفسى السفلى «الرئتين» وتركز على الجهاز التنفسى العلوى.

وأشار إلى أنه بنسبة 90% الأعراض تكمن فى التهاب الزور، وبعض الالتهاب فى الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضاً، وقد يشكو المريض منها 5 أيام، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بالفيروس، فى ظل تزايد أعداد الإصابات .

وكشف «تاج الدين» أنّ هناك زيادة فى الإصابات بين أفراد الأسرة الواحدة، والمطلوب وجود نوع من العزل الجزئى منعاً لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع، أو التحرك الخارجى فى وسائل النقل أو الأماكن الأخرى، ويجب استخدام الكمامة وفق تصريحاته.

وشدد على أن إصابات كورونا لم تتوقف فى أية لحظة، ولكن الغالبية العظمى من الحالات تعالج منزلياً، وبالتالى يجب أن نكون فى مرحلة الترقب والحذر منعاً من زيادة الإصابات وطالما هناك زيادة فى الحالات يجب أن يكون هناك نوع من الحرص والمتابعة، ناصحاً المواطنين بالحصول على التطعيمات، لزيادة المناعة المجتمعية التى تقى الجميع وفق تعبيره. 

مستشفيات العزل 

فى المقابل قال الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي أمراض الباطنة والصدر، أن قرار وزارة صحة الانقلاب بتحويل مستشفى صدر وحميات العباسية وحلوان إلى عزل كلي، بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا؛ لاستيعاب الأعداد المتوقع حجزها في المستشفيات يؤكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا الى أن حالات الإصابة تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة منذ تاريخ 20 يونيو الماضي

وأضاف اسماعيل فى تصريحات صحفية : نحن بصدد نشاط فيروسي متقطع ومؤقت، لذا لا ينبغي نشر الذعر أو القلق لافتا الى أنه بالرغم من زيادة أعداد الحالات المصابة مؤخرًا، إلا أن السلالة الموجود في مصر حاليًا والعالم أجمع، وهي أوميكرون ومشتقاته لا تؤدي سوى لأعراض من خفيفة إلى متوسطة، ولا ينتج عنها وفيات مثل أعراض الجهاز الهضمي كالقئ، والإسهال، بالإضافة إلى الإصابة بالحمى التي يُشفى منها المريض دون مضاعفات خطيرة كالتي حدثت مع بداية انتشار كورونا.

واشار الى أنه نادرًا ما يوجد حالات مصابة بالمضاعفات الخطيرة في مستشفيات العزل كالالتهاب الرئوي أو حدوث فشل تنفسي موضحا أن الحالات الحرجة أصبحت نادرة، فمثلًا من كل 10 آلاف حالة مصابة، توجد حالة أو حالتين  حرجة، وبالتالي نلاحظ قلة الوفيات .

وأوضح اسماعيل أننا في مرحلة وسيطة ما بين الموجات الشرسة وانتهاء الوباء الذي نكاد نقترب منه بتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.

أعراض البرد

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والأوبئة، إن دور البرد المنتشر حاليًا لا يمكن الحكم على المصابين به بأنهم جميعا مصابون بكورونا، ولكن يجب قبل الحكم النظر إلى الأعراض التي تظهر على المريض وإجراء فحص فيروس كورونا للتأكد من سلبية المسحة أو إيجابيتها .

وكشف عنان فى تصريحات صحفية أن معظم المواطنين في الفترة الحالية مصابون بدور برد وهو المنتشر بالفعل في الوقت الحالي لكن بينهم أيضًا مصابين بفيروس كورونا، والأعراض المنتشرة تبدأ بالإسهال وارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق وتكسير في العضلات والتعرق الليلي.

وأوضح أن المصاب بنزلات البرد يتماثل للشفاء في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر مع الإكثار من السوائل الدافئة وتناول الأدوية المناسبة التي وصفها الطبيب بالجرعات المحددة فقط، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا تستمر لمدة خمسة أيام وأكثر وفقًا لشدتها وإذا كان المواطن حصل على لقاح كورونا من عدمه .

وأكد عنان أن مصر دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا بالفعل وأعراضها تختلف عن الموجة الخامسة بسبب التوسع في عملية التطعيمات، فالإصابات تشبه نزلات البرد وهذا السبب الرئيسي وراء حالة الخلط بين المواطنين.

وأضاف أن لقاحات كورونا عملت على تخفيف شدة الأعراض وجعلتها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، داعيًا المواطنين لضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، لقدرتها على مواجهة المتحورات التي تظهر من فترة إلى أخرى.

 

* هذه خسائر مصر ومكاسب “إسرائيل” من تحويل “تيران” لممر دولي

بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، أكدت مواقع صحفية عالمية وإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على معايير تسليم مصر جزيرتي “تيران وصنافير” الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر، إلى السعودية.

تلك المواقع، أكدت أن الاتفاق يمنح إسرائيل حرية الملاحة بمضيق “تيران” الذي تحول رسميا ليصبح مضيقًا بحريًا دوليًا، وهو ما اعتبره مراقبون مصريون يومًا أسود جديدًا في تاريخ العرب، لا يقل عن نكسة 5 يونيو 1967.

“بنود الاتفاق”

موقع “أكسيوس” الأمريكي ذكر بنود الاتفاق الذي جرى الخميس، وأشار إلى أنه يمثل مكسبًا لإدارة بايدن، ويحمل من المكاسب الكثير لإسرائيل، مبينا أن الاتفاقية تتيح إبرام اتفاقية منفصلة مع السعودية تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجال المملكة الجوي.

وعن ما يخص مصر في الصفقة، فإنها تشمل وفقا للموقع الأمريكي، نقل قوات متعددة الجنسيات من المراقبين حاليًا في “تيران وصنافير” وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979، إلى مواقع جديدة في سيناء، وتركيب كاميرات لمراقبة النشاط على الجزيرتين ومضيق تيران، مع تجريدهم من السلاح.

ويبدو أن السعودية وفق تلك الصفقة التي رعى بنودها بايدن لعدة أشهر، ستحل محل مصر في ما يخص الجزيرتين منزوعتي السلاح وفقًا لاتفاقية “كامب ديفيد”، حيث تتعهد الرياض لواشنطن بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية.

“قصة تيران”

وتمثل جزيرتا تيران وصنافير وخاصة مضيق تيران في العقل الجمعي المصري، منطقة استراتيجية في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، وتاريخية، إذ إنها كانت شاهدة على الصراع المصري مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وأريقت على أراضي الجزيرتين دماء الكثير من جنود مصر.

وخاضت المعارضة معركة خاسرة مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل 2016، والتي جرى بمقتضاها تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وعلى الرغم من الغضب الشعبي والتظاهرات ضد الاتفاقية، وخوض معركة قضائية في محكمة القضاء الإداري الذي قضى بأحقية مصر في الجزيرتين؛ فإن البرلمان المؤلف من نواب مؤيدين للسيسي أقروا الاتفاقية في يونيو 2017، لتنتقل تبعية الجزيرتين إلى الرياض.

ورغم أن هذا التوجه كان حلمًا إسرائيليًا صعب المنال، ويحقق طموحات إسرائيلية بأن يصبح مضيق تيران ممرًا ملاحيًا دوليًا بعدما كان على سفن الاحتلال طلب الإذن من السلطات المصرية للمرور به، إلا أنها رغبت في فرض شروطها على السعودية المالك الجديد للجزيرتين وضمان حرية الحركة في المضيق، واستمرار نزع سلاح الجزيرتين، ومراقبتهما بإشرافها وبمتابعة دولية من سيناء.

“فخ أمريكي”

وفي تعليقه على الاتفاق، قال المؤرخ والأكاديمي المصري الدكتور عاصم الدسوقي، إن “ما يجري يأتي وفق عمل التحالف الأمريكي الإسرائيلي الذي يعمل لصالح تل أبيب أساسًا”.

الدسوقي، أكد أن “واشنطن تعمل على هذا الأمر من خلال الحديث عن المبادئ الدولية مستخدمة العبارات الرقيقة البراقة حتى يقع العرب في الفخ دون دراية”

“مؤامرة السيسي”

من جانبه، قال الناشط والمعارض المصري حسن حسين، إن “اليوم الأكثر سوادًا في تاريخ العرب الحديث هو يوم تولي السيسي حكم مصر”، مضيفًا أن “ذلك اليوم يستحق أن يكون يوم عيد رسمي يحتفل به الموساد سنويًا”.

الكاتب والصحفي أكد أن “ما تلا ذلك كله مجرد تفاصيل للمؤامرة الصهيونية التي ينفذها السيسي ونظامه بنجاح، في غياب واضح وفاضح للشعب وحركته الوطنية”.

وأشار إلى أن “خسارة مصر مضيق تيران خسارة استراتيجية بامتياز، وتمنح العدو الصهيوني وضعًا جغرافيًا متميزًا، سبق لمصر أن استخدمته لخنق الكيان في العصر الناصري، وكان أحد الأسباب والمبررات لعدوان 1967”.

“خسائر هنا ومكاسب هناك”

وفي رؤيته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل: “ليس يوم 15 يوليو 2022، هو اليوم الأسود وحده بل إنه كذلك يوم تسليم تيران وصنافير للسعودية 7 أبريل 2016، يوم زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، للقاهرة ولقاء السيسي”.

وعن الضرر المحتمل على مصر وخسائرها هي والعرب، أكد أن “الضرر مزدوج؛ باقتطاع قطعة أرض من تراب الوطن المصري، وثانيًا أن هذه القطعة سوف تذهب الفائدة منها لإسرائيل التي حتى توافق على التسليم للسعودية فقد جعلت الرياض محل القاهرة في معاهدة كامب ديفيد”.

وتساءل: “هل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مصلحة للوطن المصري يضر به أم إنه مصلحة للحاكم؟”، مجيبًا بقوله: “لا مصلحة لوطن في بيع أرضه التي يستفيد بها عدوه الأزلي”.

وأشار إلى أن “مكاسب إسرائيل لا حصر لها، لكن مصر خاسرة على طول الخط، حاضرها ومستقبلها، وماضيها، وأرضها، وموقعها الاستراتيجي.. وقناة السويس وسيناء أصبحتا معرضتين للخطر”، معلنًا تعجبه من صمت الخبراء الاستراتيجيين المصريين عن ما يحدث.

وألمح إلى أن “هناك فرقًا بين حسابات الوطن وحسابات السلطة، والسلطة المفروض أن تتولى مصالح الوطن، ولكن حدث انفصام بين الاثنين، ومصر هي التي تدفع الثمن غاليًا من أبنائها وسمعتها وكرامتها وكل شيء”.

وقال إن “مصالح مصر مهدرة في كل مكان، وأصبحت خارج دائرة القوى الإقليمية، ويكفي أن إسرائيل كانت تخصص مبالغ طائلة لحماية الحدود من جانب مصر، والآن توفر 70% من ميزانية تلك الحماية وتحافظ فقط على 30% تحسبًا لوجود بقايا وطنية لدى حكام مصر”.

“يوم فرح إسرائيلي”

وعن مكاسب إسرائيل، فقد لفت الأشعل، إلى أنها “كانت تحلم بتطبيع العلاقات مع السعودية وهو ما تحقق، كما أنها ضمنت حرية الملاحة في مضيق تيران وما يتبع ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية واستراتيجية”.

وقال المرشح الرئاسي الأسبق، إن “اليوم يوم فرح في إسرائيل؛ لأن نظرية رئيسة وزراء الكيان السابقة غولدا مائير، تحققت عندما قالت: (يوم من الأيام أولادنا سوف يحكمون الدول العربية وسيستقبلون جيش الدفاع بالزهور)”.

وتابع: “قالت أيضًا: (من يملك مصر يملك المنطقة العربية)”، موضحًا أنهم “بالفعل ملكوا مصر ثم ملكوا المنطقة العربية كلها، بعدما فقدت القاهرة عجلة القيادة حين أخرجها الرئيس أنور السادات من القيادة منذ كامب ديفيد”.

“تمكين الاحتلال”

من جانبه اعتبر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبو الخير، أن “هذا يوم فارق في حياة الأمة، وفي هذا اليوم تمكن الاحتلال الصهيوني من العربدة والتمكين في المنطقة”.

وفي حديثه أشار إلى أن “الاحتلال حقق مكاسب كثيرة بهذا الوضع، كأن أصبح له حق المرور بالممرات الدولية وحرية الحركة فيها، وتخلص من حصار كان قائمًا عليه”، موضحًا أن الوضع السابق كان “يفرض قيودًا على حركته ويؤثر على قواته ويحد من قوتها”.

وعن خسائر مصر وفلسطين والسعودية والعرب من الاتفاق الإسرائيلي السعودي حول “تيران وصنافير”، أكد الأكاديمي المصري، أن الاتفاق “يمثل تهديدًا للأمن القومي العربي وخاصة مصر، إذ إن ذلك الوضع فيه تمكين لقوات الاحتلال ويمنحها إمكانيات تهديد أمن الدول العربية”.

ويعتقد أن “السعودية سوف تتخلص من مشكلة دستورية كبيرة لديها، وهي أن الدستور السعودي يقول إن المُلك لأولاد عبد العزيز وآخرهم سلمان، لذلك يريد أن يكون المُلك بذريته هو وابنه محمد”، مضيفًا: “ولذلك تم شراء الجزيرتين من قبل آل سعود لإهدائهما لقوات الاحتلال ليصبح لها منفذًا بحريًا مهمًا”.

“مصير تلك الاتفاقيات”

وفي إجابته على تساؤل حول وضع تلك الاتفاقيات في القانون الدولي، وهل يمكن لمصر لاحقًا التخلص منها، قال الأشعل: “ليس هناك إرادة مصرية لتغيير هذا الواقع، رغم أنه لا يوجد شيء اسمه معاهدات دولية دائمة”.

وأكد أن “هناك ما يسمى تغير جوهري في الظروف، ولكن بدون وجود إرادة مصرية فإن القانون الدولي لن يفعل شيئًا”.

وجزم الأشعل، بأن “مصر رغم ذلك بها كل مقومات القوة والعظمة التي يجري تبديدها بفعل فاعل؛ لكن في يوم من الأيام سيأتي من يسترد لمصر ممتلكاتها وأموالها وأصولها التي سيطرت عليها دول أخرى، ويدرس وضع القروض، وكيف أنها لم تكن لصالح المصريين ويقرر ألا يدفعها”.

من جهته قال أبو الخير: “موجود بالقانون الدولي قاعدة الدين المقيت؛ وهي بطلان كافة الاتفاقيات التي يبرمها مغتصب السلطة المنقلب وخاصة الاتفاقيات المالية”، موضحًا أن “هذه الاتفاقيات يمكن لمصر عدم الالتزام بها وإبطالها لكونها صادرة من مغتصب سلطة منقلب”.

ولفت ثانيًا إلى أنه يمكن التخلص منها كونها “تمثل خيانة عظمى للتفريط في الأرض بدون إجراء استفتاء من الشعب طبقًا لحق تقرير المصير”.

 

برلمانيون أمريكيون وبريطانيون والعفو الدولية يطالبون بايدن بوقف القمع الواسع فى مصر ..السبت 16 يوليو 2022.. تحذير من مخاطر تواجه 400 أسرة مصرية فى تركيا  

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* برلمانيون أمريكيون وبريطانيون والعفو الدولية يطالبون بايدن بوقف القمع الواسع فى مصر

دعا نحو 50 برلمانيا أمريكيا وبريطانيا ومنظمة العفو الدولية في رسالتين منفصلتين وجهوها للرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث مسألة “القمع الواسع” في مصر مع عبد الفتاح السيسي، بحسب أ ف ب.

بايدن والسيسي

ويشارك بايدن في قمة لزعماء دول الخليج في السعودية اليوم السبت يحضرها السيسي الذي تعد بلاده أحد أكبر الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة التي وقعها الأمريكي بيرني ساندرز والبريطاني جيريمي كوربين أن “كل الأنظار متجهة نحو مصر”… “استخدم الوسائل التي في حوزتك، مع شركائك المصريين، من أجل التصدي الفوري لمسألة المنع غير القانوني للسفر، والأصول المجمدة، والحبس الاحتياطي”.

وقف القمع الواسع فى مصر

واعتبرت الرسالة أن كل هذه الأساليب تشكل “عنصرا رئيسيا في حملة القمع الواسعة للمجتمع المدني في مصر وتسمح للسلطات بإسكات المنتقدين”.

وتؤكد العواصم الأجنبية أنه من الأكثر فعالية مناقشة هذه القضايا خلف أبواب مغلقة، لكن موقعي الرسالة قالوا إن “مناقشة هذه القضايا على انفراد مع الرئيس السيسي ووزير خارجيته لم تسفر عن أي من النتائج التي يأملون بها وأنه يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا التصرف”.

وهناك حاليا شخصيتان في صلب الاهتمامات هما الناشط السياسي والمدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الذي دخل إضرابا عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم، وكريم عنارة زوج الصحافية البريطانية جيس كيلي وعضو “المبادرة المصرية للحقوق الشخصيّة”.

الإفراج الفوري عن المعتقلين

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تحاول التغطية على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) ونددت بشيوع الإفلات من العقاب فى عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية الجماعية.

وطالبت بايدن بالضغط على السيسي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا.

 

* مطالب حقوقية بإطلاق سراح صفوان ثابت ونجله وسمية ماهر.. و23 يوليو يوم المعتقل المصري

جددت  أسرة رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” ووقف الانتهاكات التي يتعرضان لها خاصة الأب الذي يبلغ من العمر 75 عاما ويمثل استمرار حبسه خطورة على حياته في ظل ظروف الاحتجاز الكارثية التي تسببت في وفاة المئات عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك الجمعة 15 يوليو الجاري:  “سيف أولاده الصغار بيكبروا ومحتاجينه معاهم“.

“وبابا عنده ٧٦ سنة ويحتاج رعاية ولاده ووجوده وسط أحفاده ، كفاية كده بجد  كتير والله“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رجل الأعمال سيف ثابت نجل صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان العملاقة “جهينة” ورئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب لها، في فبراير 2021 ، وذلك بعد اعتقال والده مطلع ديسمبر 2020.

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت في وقت سابق سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” المحتجزين بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها سلطات الانقلاب.

وأكدت المنظمة أن قرار حبس رجلي الأعمال من نيابة أمن الدولة العليا منذ القبض عليهما في ديسمير2020 وفبراير2021 انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة“.

وأكد ستورك أن جهود وبرامج صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تجدي نفعا مع النظام في مصر، وطالب بإعادة التفكير في نهجها قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر.

تضامن حقوقي مع الدعوة ليوم المعتقل المصري في 23 يوليو الجاري

إلى ذلك تضامنت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان مع دعوة رابطة الشباب المعتقلين  والتي أعلنت عن إطلاق يوم للمعتقل المصري بتاريخ 23 يوليو الجاري.

وقالت الرابطة  “لأن المعتقل هو المحبوس تعسفيا بدون محاكمة، أو عبر محاكمة تمثيلية أمام محاكم استثنائية تفتقر لأبسط معايير العدالة، ولأن سجون مصر لا تزال تكتظ بالآلاف من المعتقلين السياسيين يتعرضون لأبشع الانتهاكات.

وتابعت تدعوكم رابطة الشباب المعتقلين للتضامن معهم في حملتهم التي تحمل اسم #يوم_المعتقل_المصري  والتي يطلقون من خلالها نداء استغاثة وصرخة ألم لكل من يعنيه أمر الانحياز للقيم والمبادئ الإنسانية ، وذلك يوم السبت 23 يوليو بفعاليات رمزية داخل جميع السجون، وفعاليات تضامنية في كل مكان.

الحرية لـ”سمية ماهر ” المعتقلة تعسفيا منذ أكتوبر 2017

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة  “سمية ماهر ” بعد مضي  4 سنوات و 9 شهور من عمرها خلف القضبان على التوالي.

وذكرت أنها تم اعتقالها بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر نساء.

وأكدت أنه منذ اعتقالها وهي ممنوعة من الزيارة، مما أدى إلى تدهورها نفسيا، بالإضافة إلى تدهور حالتها الصحية، إذ تعاني من القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، كما تعاني أيضا من التهابات في مفاصل الركبة، ولم يتثن لها العلاج في مستشفى السجن.

وأشارت إلى أن “سمية” كانت من أوائل المعتقلات اللاتي شُردن إلى العنابر الجنائية في نوفمبر 2020 على يد عمروهشام رئيس المباحث السابق لسجن القناطر.

 

* تحذير من مخاطر تواجه 400 أسرة مصرية فى تركيا

حذر ناشط ومصور إعلامي من مخاطر تواجه 400 أسرة مصرية فى تركيا.

مخاطر تواجه 400 أسرة

وكشف الناشط والمصور إبراهيم المصري أن ما يقارب من 400 شاب مصري في تركيا بالإضافة لأسرهم معرضين للخطر، فى ظل  سيناريوهات مخيفة ومرعبة قادمة.

وقال : ” احفظوا البوست ده عندكم وابعتوه لأي مسئول مصري في تركيا”. 

وأضاف : أنا آسف اني مضطر اكتب الكلام ده، ومهما كانت العواقب علي شخصياً وعلى أسرتي، ويا رب تكون سليمة على قدر النية، والله وحده أعلم”.

وأوضح المصري أن البوست غير هجومي.

وأضاف : ” أتمنى محدش يهاجم حد.. لا مسئولين ولا غيرهم.. البوست عبارة عن جرس إنذار قبل ما نصحى في يوم نلاقي حد أو مجموعة من الشباب دول أو أسرة بالكامل فقدناهم بأي شكل”.

وتابع : “المجموعة من الشباب دي غير مؤدلجة ولا متحزبة ولا تبع دول ولا تبع دول، وقد يكون منهم مؤدلج ولكن مغضوب عليه لأي سبب، أو متحزب ولكن شكله مش عاجب فلان، ولكن جميعهم اجتمعوا على أرض واحدة “الأرض المعزولة”.

وقال : “فيه قائمة من 400 شاب مصري بأسرهم على كف عفريت باسبوراتهم أو إقاماتهم أو كلاهما منتهية وكل يوم بل كل لحظة بتمر عليهم كالكابوس “وأنا وأسرتي عشنا اللحظات دي قبل حصولنا على الإقامة الدائمة من سنة ونص” انت بتبقى قاعد في بيتك لا عارف تنزل لأكل عيشك ولا عارف تروح مستشفى لإبنك ولا عارف تدخل بنتك مدرسة ولا عارف تتحرك للسوبر ماركت لتتمسك وتترحل في أي دولة”.

وتابع: ” أنا عارف ان أي مسئول عنده حساباته ومقدر كويس مراعاتهم ظروف الدولة من المتربصين بها داخليا وخارجيا بلد في ذروة الاستقطاب السياسي كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية.. لكن الشباب دي مش مجرد رقم.. الشباب دي هتفرق كتير مع أي حد في أي معادلة قادمة.

وأضاف : أرجوكم الحقوا الناس بأي طريقة وأنا على استعداد “بشخصي وبصفتي” تحمل مسئولية التوجه لأي مسئول بالملف ومستعد لأي ثمن حتى ولو من وقت أسرتي وشغلي ومجهودي وتحت أمر أي حد يخدم الشباب دي. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

وبخلاف التحذير من مخاطر تواجه 400 أسرة مصرية فى تركيا، تم ترحيل عشرات المصريين من ماليزيا والكويت والبحرين والسودان وتركيا، إلى النظام القمعي في مصر، ليواجهوا خطر الموت.

 

*تيران وصنافير تنتقلان رسمياً إلى السعودية .. وأمريكا تسحب جنودها منها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة أنّ قوة حفظ السلام ستُغادر بحلول نهاية العام الحالي جزيرة تيران الاستراتيجيّة الواقعة في البحر الأحمر والتي انتقلت السيادة عليها مع صنافير من مصر إلى السعوديّة.

تيران وصنافير تنتقلان إلى السعودية

وقال بايدن في كلمة خلال زيارته إلى جدّة بعد لقائه مسؤولين سعوديّين إنّ “قوّات حفظ السلام الدوليّة بما فيها القوّات الأمريكيّة ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حيث كانت منذ أكثر من 40 عامًا”.

وكان رَفع العلم السعودي فوق تيران وصنافير مرهون بموافقة إسرائيل وهي جزء من اتّفاقات سلام مبرمة بين بينها وبين مصر.

موافقة إسرائيلية

 وأكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية فجر الجمعة، أنه ليس لدى إسرائيل “أي اعتراض” على نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما يعتبر شرطا مسبقا لعملية تطبيع محتملة.

ويعتقد أن إسرائيل والسعودية عالجا خلال زيارة بايدن مسألة مصير جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر .

وتنازلت مصر عن الجزيرتين للمملكة، لكن كان يجب أيضا أن توافق إسرائيل على ذلك بموجب شروط اتفاقات السلام لعام 1979 بين القاهرة وتل أبيب.

ونقلت أ ف ب عن  مسؤولون كبار مطلعون على الملف، أن تل أبيب “ليس لديها أي اعتراض” على تسليم مصر الجزيرتين إلى السعودية.

وأعربت إسرائيل الثلاثاء عن أملها في أن تشكل جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية إشارة انطلاق للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

تنازل مصر عن تيران وصنافير

تبعد جزيرة تيران البالغ مساحتها 61,5 كلم مربّعًا قرابة ستّة كيلومترات عن الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء حيث تقع مدينة شرم الشيخ السياحيّة، عند مدخل خليج العقبة. أمّا صنافير الممتدّة على مساحة 33 كلم مربّعًا، فتقع على بُعد 2,5 كلم شرقا.

وتتحكم الجزيرتان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول إلى مينائي إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني من البحر الأحمر.

كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت سيطرة مصر واحتلّتهما إسرائيل أثناء حرب السويس في 1956.

وشكّلت الجزيرتان الشرارة التي أشعلت الحرب العربيّة-الإسرائيليّة في 1967 عندما أعلنت مصر نشر قوّاتها فيهما وإغلاق مضيق تيران.

وأبرمت القاهرة والرياض في الثامن من أبريل 2016 اتّفاقيّة لترسيم الحدود نصّت على انتقال تبعيّة تيران وصنافير إلى السعوديّة بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وتظاهرات احتجاجيّة صغيرة قُمِعت فورًا.

 

* فتح الأجواء السعودية بالطيران الإسرائيلي مقابل تيران وصنافير بعد استفادة الصهاينة من تفريط السيسي بأراضي مصر

في الوقت الذي يحارب فيه السيسي المصريين الوطنيين المتمسكين بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وزج بآلاف المعتقلين في السجون وأقال آلاف العسكريين والقضاة وأقصى  العديد من وكلاء المخابرات، وإعلاميين ورجال أمن ووطنيين وأحال قضاة وطنيين للتقاعد ورفض التحاق أبنائهم بالسلك القضائي انتقاما من آبائهم، الذين أكدوا بأحكام قضائية باتة بمصرية الجزيرتين، وتم التلاعب بأحكام القضاء الثابتة عبر محكمة الأمور المستعجلة المسيسة أصلا، لكي يقدم السيسي على خيانته ببيع الجزيرتين للسعودية.

وبسبب القرار الخائن لمصر ودماء الشهداء الذين سقطوا على أراضي الجزيرتين في حروب 1967 و1973، باتت مياه البحر الأحمر مياه إقليمية لإسرائيل التي كانت محصورة فقط في مياه العقبة، بل باتت إسرائيل هي المستفيد الأكبر من سعودة الجزيرتين، وباتت تتعاظم أدوارها في مياه البحر الأحمر، وتقوم بمناورات حربية تصل لمياه باب المندب ، وفرضت إسرائيل شروطها وأجبرت السعودية على التطبيع والانصياع للاشتراطات الصهيونية.

وفي الوقت الذي فشلت فيه حكومة السيسي بالحفاظ على قطعة غالية من الأراضي المصرية، خلقت إسرائيل لنفسها مكاسب كبيرة من الاتفاق المصري السعودي، وأوجدت لنفسها مكانا غير مستحق على خريطة المصالح، وخرجت منتصرة كأكبر الفائزين ، بينما قبعتت مصر الخائرة الخاسرة في ذيل الخاسرين.

وكشف موقع “إكسيوس” الأمريكي، الخميس 14 يوليو 2022، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توقيع صفقة مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، لتعلن بعدها الرياض السماح للناقلات الجوية دون استثناء بالعبور عبر مجالها الجوي، بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية.

الموقع الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها مستعدة لتوقيع صفقة مع السعودية تتعلق بالجزيرتين.

كما أشار الموقع إلى أن السعودية تعهدت  بالالتزامات الواردة في اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979، كجزء من الصفقة، وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق كانت وسائل إعلام أجنبية قد كشفت تفاصيل صفقة بين أمريكا وإسرائيل ومصر تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتين عند مضائق تيران إلى المملكة العربية السعودية.

وفي المقابل، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي؛ ففي الوقت الحالي يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين التحليق فوق السعودية، بالإضافة إلى رحلات طيران الهند من وإلى إسرائيل.

وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قال لمجلة Jerusalem Post في مقابلة سابقة إن “التطبيع مع السعودية سيحدث بخطوات صغيرة” ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في حديث لمجلة Foreign Affairs هذا الأسبوع، إن “المملكة العربية السعودية شريك حاسم لنا في التعامل مع التطرف في المنطقة، والتعامل مع التحديات التي تمثلها إيران، وآمل أيضا في مواصلة عملية بناء علاقات بين إسرائيل وجيرانها القريبين والبعيدين من خلال استمرار وتوسيع اتفاقيات التطبيع“.

وبينما لم ينفِ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المفاوضات، أوضح أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست في الأفق القريب، فيما قال بن فرحان، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع “لقد رأينا دائما التطبيع على أنه النتيجة النهائية للمسار إلى السلام مع الفلسطينيين“.

وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، فيما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الرياض الذي سيشمل إسرائيل.

الهيئة قالت في بيان نشرته على موقع تويتر “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء“.

فيما علق جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن على قرار المملكة قائلا إن “الرئيس الأمريكي يرحب بالقرار التاريخي لقادة السعودية فتح مجالهم الجوي أمام جميع الناقلات الجوية المدنية بلا تمييز، بما في ذلك الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها“.

وبذلك تحقق إسرائيل نصرا استراتيجيا دبلوماسيا وتجاريا واقتصاديا، يناهز هزيمة مصر الاستراتيجية في خسارة أراضيها وتقزيم مساحتها أمام دول الإقليم، بلا داعي و بلا  مقابل، سوى خيانة الخائر والتفريط في أصول مصر وأراضيها من أجل المال الحرام، الذي لا يستفيد منه المصريون، ويراكم فوق روؤسهم الديون والضغوط والخراب.

 

* التموين تبدأ زيادة كمية الردة فى الخبز المدعم: 30 ألف مخبز

بدأت المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، في زيادة نسبة النخالة أو الردة داخل العيش والخبز المدعم، خلال الأيام الأخيرة، ليصبح نسبة الدقيق المستخرج لكل رغيف خبز 87% من نسبة رغيف العيش، إضافة إلى 12 % ردة.

وسيفتح هذا القرار الباب للأفراد لزيادة نسبة الردة فى الخبز بلا رقابة.

زيادة كمية الردة فى الخبز المدعم

وقال خالد صبري، سكرتير عام شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية، فى تصريحات إعلامية إن نحو 30 ألف مخبز لـ العيش البلدي المدعم على مستوى مصر، بدأ تطبيق قرار وزارة التموين بزيادة نسبة الردة في الخبز امتثالا لقرار الحكومة من أجل تقليل تكلفة إنتاج الخبز على الدولة.

ويحاول وزير التموين علي المصيلحي، لأحد رموز فساد عهد مبارك، تقليل نسبة الدقيق فى الخبز، لدرجة أنه اقترح صناعة خبز من البطاطا بدل القمح، إلا أن الفكرة لاقت اعتراضات واسعة لصعوبة تطبيقها.

كما حذف مصيلحي ملايين المستحقين من دعم الخبز والتموين.

وأعلن وزير التموين علي المصيلحي، منذ أيام، أن الوزارة تبحث سبل خفض الواردات من القمح، عبر رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 من 82%.

وزعم  خالد صبري، سكرتير عام شعبة المخابز، والذي يدعم جميع قرارات مصيلحي المتناقضة، أن زيادة استخدام الردة في العيش المدعم، أدى لتغير شكل رغيف الخبز لكنه ما زال بنفس الجودة والطعم، وزعم أنه صحي، كما زعم أن خبز البطاطا سيحوز على رضا المصريين !! .

 

*تخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بيان، بتخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في إصابات ‏فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، أنه تم تحويل 3 مستشفيات بالقاهرة للعمل بالكامل كمستشفيات لعزل المصابين بـ(كوفيد-19).

والمستشفيات الثلاثة التي يشملها القرار هي “الصدر في العباسية، وحميات العباسية، وحميات حلوان”.

وستتحول جميعها من مستشفيات عزل جزئي إلى كامل، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات مع بداية الموجة السادسة من جائحة “كورونا”.

ارتفاع إصابات كورونا

كانت الصحة أوقفت الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا.

من جانبه، قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات تلفزيونية، أن تحويل تلك المستشفيات إلى العزل الكامل جاء نتيجة لوجود بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الحالات التي احتاجت لدخول المستشفيات تحت السيطرة الكاملة بالتشخيص والعلاج.

وأشار تاج الدين، إلى أن الأعراض التي ظهرت في غالبيتهم تمثلت في آلام عامة في الجسم، مع رشح وعطس وبعض الارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: “بدأنا الموجة السادسة من الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني تزايدا في أعداد الحالات الإصابات تصاعديا، للوصول إلى الذروة والقمة ثم تبدأ في الحالات فيما بعد بالتناقص”.

وأكد أن كورونا لم تنته والوباء لا يزال موجودا عالميا، مؤكدا على التصاعد في أعداد حالات الإصابات وهو أمر متوقع لوجوده في عدد كثير من بلاد العالم.

 

* من 8 إلى 200 جنيه .. مراقبون: غاز (السيسي-مدبولي) أكبر دليل على فساد العصابة

في 2013، شارك المشخصاتي ‏هاني رمزي وزميله أحمد رزق في حلقة بخصوص فترة حكم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي لأن أنبوبة الغاز زاد سعرها من 6:5 جنيهات ل 8 جنيهات، ومع زيادة أسعار الغاز والبنزين أصبح سعر الأنبوبة 90 جنيها من المستودع، إلا أن رمزي ورزق غابا تماما الآن عن المشهد في وقت يعلن فيه رئيس حكومة السيسي المدعو مصطفى مدبولي أن الأنبوبة تتكلف على الدولة 200 جنيه.
ولدى مصر 8 مشروعات لإنتاج الغاز توفر مليارات الدولارات، لكنها وللأسف لا تصب بالكامل في  الميزانية المصرية.
وتعليقا من رأي عام السوشيال، قال المحامي سيد حسانين (Sayed Hasanein) “الكلام دا يا مدبولي تقوله للناس الهبل اللي رقصوا قدام اللجان المشبوهة بتاعتكم، دا أنت كنت بتبيع المتر المكعب من الغاز المصري للصهاينة ب 2 دولار، يعني ب 34 جنيها و المتر المكعب فيه 200 كيلو غاز، يعني المتر المكعب يملأ حوالي 16 أنبوبة، يعني المتر المكعب اللي كنت بتبيعه للصهاينة ب 34 جنيها، مش محصل نص سعر أنبوبة، يعني سعر الأنبوبة في مصر المفروض يبقى أقل من 2 جنيه و نصف“.
وأضاف “يا مدبولي أنت و اللي معينك شوية حرامية و سارحين نهب و نصب على الشعب اللي مات و شبع موت“.
يشار إلى أن السيسي أعلن عدة مرات افتتاح حقل ظهر الأكبر عالميا ووعد أن الغاز سيكون ببلاش فضلا عن أن مصر منذ ١٤ يناير ٢٠١٩، ضمن 7  دول تقع بمنطقة شرق البحر المتوسط  فيما يسمى ب”منتدى غاز شرق المتوسط EMGF” بينها الكيان الصهيوني وقبرص واليونان والإمارات مراقب بالمنتدى.
ودعم السيسي الصهاينة في هذا المنتدى لأجل الحفاظ على كرسيه بالتصديق على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يعد أمرا مباشرا باستيراد الغاز من الصهاينة.
وقال المراقبون إن “المواطنين لا يشعرون بأي عوائد للاكتشافات لأن غاز مصر ثروة بيد أعدائها، وأن سلسلة من الصفقات على مدار 16 عاما مع الكيان الصهيوني أدت لإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي ، وأنه رغم ضخامة ثروة مصر من الغاز، ضاعفت حكومة السيسي أسعاره على المواطنين وتبيعه للأجانب بتراب الفلوس“.
وأكدت تقارير أن السيسي -كما مبارك- أهدر ثروة مصر من الغاز باتفاقية استيراد من الكيان الصهيوني وصفتها تل أبيب بـ”التاريخية” كما لم تتحقق أية آمال مصرية أو مركزا إقليميا للطاقة بعد توغل الكيان الصهيوني في ملف غاز “المتوسط” فإنتاج مصر من الغاز الطبيعي 7.6 مليار قدم مكعب يوميا وتحتل المرتبة التاسعة عالميا في قدرات الإنتاج، ونسبة النمو في صادرات الغاز المسال بلغت 795 %  و قيمة المباع في 2021 بلغت 4 مليارات دولار.
يشار إلى  أن السيسي أعلن تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز الطبيعي في سبتمبر2018 بعد اكتشاف 4 حقول كبرى بالمتوسط .
الأرقام الحقيقية
وعلق المحلل زهدي الشامي على تصريحات مدبولي والأرقام الحقيقية  وقال إن “التهديد من مدبولي برفع أسعار الوقود يأتي في وقت لم يعد فيه الشعب يحتمل مزيدا من الأعباء والضغط ، فقاد اليوم بنفسه حملة تبريرية تحاول الرد على ما أثرناه وآثاره كافة  منتقديه عن سبب زيادة سعر المحروقات بينما مصر دولة مصدرة للوقود “.
وزعم مدبولي مصر لديها جزء تنتجه وتصدره ، ولكنها تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها بإجمالي ١٠٠ مليون برميل سنويا.
وأوضح الشامي أن الأرقام تكشف كذب مدبولي ، وذكر أنه في عام ٢٠٢١ وفق بيانات وتصريحات الحكومة قفزت صادرات البترول المصرية إلى ١٢.٩ مليار دولار ، بينما بلغت واردات البترول ١٠ مليارات دولار ، أي فائض الميزان التجاري البترولي إيجابي لصالح مصر بما وصل إلى ٢.٩ مليار دولار ،  يضاف لها ٣.٩ مليار دولار صادرات الغاز ، فمصر مصدر صافي وليست مستوردا صافيا كما قال مدبولي “.
وأضاف ” استمر هذا الاتجاه في وجود فائض في صادرات الوقود لصالح مصر في التطور في الشهور الأربعة الأولى للعام الحالي ٢٠٢٢ ، إذ ارتفعت واردات الوقود من ٢.٧ مليار دولار في الأشهر المناظرة العام الماضي إلى ٤.٣ مليار هذا العام بزيادة ١.٦ مليار دولار فقط ، بينما زادت صادرات الوقود المصري في نفس الشهور من ٣.٠١٥ مليار دولار إلى ٦.٠٢٧ مليار دولار ، أي زيادة صادرات البترول بلغت في الأشهر الأخيرة ٣.٣١٣ مليار دولار ، وأن الصادرات البترولية تزيد عن الواردات في أربعة شهور فقط بمقدار ١.٧٢٧  ما يقرب من ملياري دولار بخلاف صادرات الغاز“.
وعلق قائلا “مصدر صافي للوقود وليست مستوردا صافيا يادكتور مدبولي كما صرحت اليوم لتبرير سياسات حكومتك “.

* مراقبون: للشعب الحمّال لحظة انفجار .. “السيسي” المذعور هل يخشى غضب الجماهير؟

يعتقد السيسي دائما أن الناس لن تتكلم، فيواصل طريقه في إهانته للمصريين بما يشعربه أغلبهم من الانهيار الاقتصادي ، ولا ينفي ذلك انزعاج نسبة من المصريين بالانهيار السياسي والأخلاقي والحقوق الإنسانية كإنهاء الحق في الحياة بالاغتيالات والتصفيات والاعتقالات وحرية التعبير وحق الرأي تارة بزيادة البنزين للمرة العاشرة، وأخرى برفع الدعم عن الخبز وإنقاص وزنه، وثالثة بالكهرباء ورفع أسعار المواصلات العامة كالمترو وأتوبيسات النقل العام، أو بابتكاره أنواعا من الضرائب والمكوس والرسوم أو بإعلانه تحميل المصريين فاتورة إيجار مكاتب مسئولي الحكومة بالعاصمة الإدارية، وأن الإيجار السنوي للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة 4 مليارات جنيه ، حيث تطالب الشركة الحكومة بسداد 4 مليارات جنيه سنويا كحق انتفاع لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وزعم أن الحكومة لا تمول أيا من أعمال الإنشاءات في المدينة، وأنها ستدفع إيجارا سنويا لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نظير استغلال الحي الحكومي الذي يضم الوزارات ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ومقر البنك المركزي.
ويرى طرف من رواد التواصل أنه ما دام الشعب صامتا خانعا خاضعا ، فالسيسي سيواصل عدم اعتداده به أو وضعه في قائمة المخاوف، فسيرفع سعر الكهرباء والسولار وتذكرة المترو ويفرض ضريبة القيمة المضافة، فالسكوت معناه الرضا، على حد اعتقاد الجنرالات.

ولكن يؤكد المراقبون أن الشعب المصري الحمّال هيكون له رأي آخر لحظة الانفجار، لحظة الشعب، بينما يؤكد ضباط العسكر في أثناء حوارات معلنة وغير معلنة أنه “طالما الشعب ساكت إحنا على حق “.
في سبتمبر 2020، أعلنت جماهير -بعيدة عن مراكز الحصار الأمني- أن الثورة تستمر، ليس فقط بانتشار ألقاب السيسي مثل (العرص- بلحة- أبو لمعة …) ولكن بتحول السكوت والغضب الكامن إلى هدير لا يمكن وقفه، وهو ما ظهر في قرى الجيزة التي أفقرها السيسي مثل أبو رجوان والبدرشين والمنيب ، وكشف تعاملهم مع مدرعات الشرطة أن استعدادات السيسي في مهب الريح.
وأعاد المصريون في الأقصر أسطورة ارفع رأسك فوق أنت مصري ، بعد أن ثارت الجماهير هاتفة “لا إله إلا الله ، السيسي عدو الله” “اللي ساكت .. ساكت ليه ؟ بكرة يهدوا البيت عليه” “بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض” وفي الأثناء تصاعد موقف شعبي مشرف بعد اغتيال ضابط شرطة لموظف بالصحة بالعوامية الأقصر عيسى أبو الراوي، فضلا عن موقف متكرر مع شهيد المنيب وشهيد الدرب الأحمر بالقاهرة القديمة.

هاشتاج ساكتين_ليه
تصدر الجمعة 15 يوليو هاشتاج  #هو_إحنا_ساكتين_ليه ؟ موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” وانتقل بطبيعة الحال إلى “فيسبوك” ليغزو التواصل سعيا إلى تحرك يماثل تحرك 100 ألف في سيرلانكا ضد الفساد والفقر اللذين وصلا بالبلاد إلى ارتفاع رهيب في أسعار أبسط السلع.
ورأى ناشطون أن السكوت قد يكون مبررا أمام حصار الداخلية محطات البنزين والشوارع ومواقف السيارات بدعوى ضبط أسعار المواصلات العامة ورصد المخالفين، في حين أن الغرض الرئيسي هو إضفاء جو من الرهبة لدى عموم الشعب ، إن أراد أن يسجل ولو اعتراض بسيط في متنفس المواصلات العامة.

تسرق موبايل يتقبض عليك والبلد كلها تنفخك
انما تسرق ١٣٠ مليون ولا يحصلك حاجة وترجع بيتك بامان ولا كأنك عامل مصيبة
أنها مصر

هو نفس الشعب
وأضاف آخرون أن السكوت قد يكون معبرا عن اللحظات القليلة التي تسبق العاصفة، التي قد تطيح بأركان دولة الفساد.
فكتب حمدي (@HamdiTM1) “هل هو السكوت الذي يسبق العاصفة؟
وأضاف إليه  حساب هي لله (@hyllh7) أن “100ألف في سريلانكا قلبوا الدنيا إحنا 100مليون اصحو #هو_إحنا_ساكتين_ليه؟
وعلقت زهور (@zahour_4) “الشعب حاول يعلي صوته كتير، ويثبت أنه لسه موجود ، وييجي في الآخر ناس من النخبة يقولون الشعب جبان ، و في حين لما نزل مشوفناش منهم أي محاولة لتنظيم الشارع ولا مساعدة الناس “.

محدش يقول #هو_احنا_ساكتين_ليه

الشعب اللى صنع المشهد ده مازال موجود وقادر على اعادته
الامر كله يتلخص فى القيادة وادارة المشهد.

تفادي الحشد
وفي أسلوب غير خاف نشر السيسي بعد الزيادة الأخيرة بسعر البنزين والسولار، قوات الشرطة في محطات البنزين وفي المواقف وزاد كثافتها على الطرق السريعة وأدعى أنها لضبط أسعار المواصلات العامة، ولكن المراقبين قالوا إن “الفعل هو لكبت أي حشد معارض لسياسات المنقلب في مهده وعدم انتظار اندلاع الشرارة تماما كما يحدث مع ذكرى ثورة يناير في ميدان التحرير والميادين المشابهة“.
وقال مراقبون إن “آليات امتصاص الغضب وتنويم غضب المصريين، بين قرارات اقتصادية وآلاعيب إعلامية وتسكين سياسي، بتأجيل إقرار تعديلات تشريعية لقوانين تزيد أزمة المصريين الاقتصادية“.
وأضافوا أن إعلاميي الحظيرة يبذلون جهدا في ترهيب الشعب من الحديث حول الأزمة الاقتصادية، وإلا صاروا إخوانا يساهمون بنشر الأجواء السلبية والتشاؤم ولا يحل الأزمة الاقتصادية، وأن جميع دول العالم تعاني أكثر من مصر.
وأجل السيسي -لفظا- زيادة أسعار الكهرباء خلال يونيو الماضي وخلال يوليو الجاري قال مراقبون إن “أسعار الكهرباء زادت دون إعلان، كما بكر بصرف الزيادة في رواتب الموظفين مطلع أبريل، وأعلن زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 450 ألف مصري“.
وضمن إطار التنويم السياسي أطلق حوارا وطنيا، قال مراقبون إنه “لجمع بعثرة حلف 30 يونيو الذي ضم العلمانيين والقوميين والداعرين“.
وأجل السيسي مناقشة تعديلات قوانين الإيجارات القديمة لأغراض السكن، والأحوال الشخصية والأسرة والإدارة المحلية والمرور، على أن يتم الاكتفاء في دور الانعقاد الثاني بـ”تمرير تعديلات قوانين الضريبة على الدخل، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، والتأمين الموحد والعمل، بالإضافة إلى مشاريع ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023“.

آراء مراقبين
ومع ترقب المصريين، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، توقع مراقبون زيادة أنماط التنويم للشعب، ناصحا الجيش بنصيحة أبريل 2016، “طول ما الشعب ساكت اوعوا تتدخلوا “.
وأضاف خالد علي لوسائل الانقلاب الالتفاف على الغضب الشعبي، وهو إعلام الأذرع “أسوأ ما قام به السيسي ونظامه ، إنه أقنع غالبية الشعب  أن سبب ما هم فيه من بلاء وغلاء ، هو خروجهم للمطالبة بحقوقهم في يناير 2011 ، وللاسف ده استقر في وجدان الناس وأصبح تكرارة هاجسا يخشى الكثيرون تكراره“.
وأوضح أن ما يحاول السيسي وأذرعه بثه أن “الشعب هو السبب في حالة الفشل العام اللي بتعيشها الدولة المصرية ، تارة بسبب خروجنا في  يناير وتارة أخرى بسبب كثرة الإنجاب،  ولم يتطرق أبدا لسياساته وتفرده الكامل بالقرارات“.

 

* مصر بين 5 دول في العالم تواجه تعثرًا في سداد ديونها

رصد تقرير لوكالة “بلومبرج” الأمريكية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأسواق الناشئة من بينها مصر، وقال إن تلك الدول مُقبلة على سلسلة تاريخية من التعثر في سداد ديونها.

وأشار التقرير إلى أن سريلانكا – أول دولة تعلق سداد المدفوعات المستحقة لحاملي سنداتها الأجنبية- ليست الأخيرة والسلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة للتخلف عن السداد في الوقت الحالي.

وقدر التقرير تلك الديون المتعثرة بـ 250 مليار دولار ومن شأنها إقحام العالم النامي في سلسلة تاريخية من التخلف عن السداد على غرار سريلانكا وروسيا في ظل ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من خطر عدم السداد، إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

لدى مصر التزامات خارجية، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ، بنحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في نوفمبر 2022، و3 مليارات دولار أخرى مستحقة في فبراير 2023، ما يضع البنك المركزي تحت ضغط توفير الدولار بشكل ملح.

وقفز إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 137.420 مليار دولار نهاية سبتمبر بارتفاع قدره 8.1 مليارات دولار، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم كثيرًا عند إعلان إجمالي الديون.

وبحسب الوكالة الأمريكية ارتفع عدد الأسواق الناشئة ذات الديون السيادية المتداولة عند مستويات متعثرة بأكثر من الضعف في الأشهر الستة الماضية، حيث يعتقد المستثمرون الأجانب أن التخلف عن السداد احتمال حقيقي.

ويصف التقرير دولا من بينها مصر وغانا – المثقلة بالديون- بأنها ضمن الدول النامية الأكثر ضعفًا، ومعرضة لنوبات اضطرابات سياسية مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المرتقبة.

أزمة ديون تدق الأبواب

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار من “أزمة ديون كبيرة في الأسواق الناشئة تدق الأبواب، وانفراط عقد الدول المثقلة بالديون بعد تخلف سريلانكا عن السداد وهروب رؤوس الأموال”، مشيرًا إلى أن “مصر تشهد مثلها مثل الدول النامية موجة نزوح كبيرة للأموال الساخنة“.

واعتبر أن “سياسة الحكومة الاقتصادية القائمة على الاقتراض وجذب أموال المستثمرين الأجانب في الأذون والسندات المصرية هي المسؤول الرئيس عن وصولها إلى تلك المرحلة الصعبة، وأصبحت مصر تصنف من بين الدول الخمس الأولى في العالم التي قد تواجه تعثرًا في سداد فوائد وأقساط الديون المستحقة عليها“.

وأوضح: “بعد سريلانكا، حسب تقديرات بلومبرغ، تأتي السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان على قائمة الدول الناشئة المعرضة لخطر التعثر عن السداد، كما أن أزمة الديون الخارجية تأتي في ظروف صعبة جدًا على المستوى العالمي وسط أزمات الغذاء والطاقة، وتعاظم الركود“.

ضربات اقتصادية موجعة

وهبط صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية إلى سالب 305.1 مليارات جنيه في مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي.

وتعرضت السندات السيادية الدولارية لحكومة الانقلاب لصدمة جديدة بعد ارتفاع مؤشر الدولار في الأسابيع القليلة الماضية نتيجة ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتراجعت السندات المصرية ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وفقًا لبيانات تريد ويب.

وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي تراجعه، وهبط إلى 33.3 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، متراجعا بنحو 18.5% على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواه البالغ 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، على خلفية سداد مدفوعات ومستحقات والتزامات بالدولار.

وفي وقت سابق كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن حجم الأموال الساخنة التي غادرت البلاد على مدار أربع سنوات، مشيرا إلى أن 55 مليار دولار خرجت من مصر منذ 2018 في ثلاث أزمات؛ كانت الأولى أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، والثانية في 2020 أثناء جائحة كورونا، والثالثة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

شبح التعثر يلاحق مصر

بدوره، قال مستشار التمويل والاستثمار الدولي، الدكتور علاء السيد: “منذ قيام مؤسسة موديز الأمريكية بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية وإبقاء تصنيفها عند B2 (وهو تصنيف منخفض لقدرة مصر على سداد الديون) والأخبار السلبية عن الاقتصاد تتوالى، سواء بتراجع الاحتياطي أو هبوط صافي الأصول الأجنبية لمستوى قياسي، وتعرض السندات الدولارية السيادية للبلاد لموجة انخفاض كبيرة“.

وأوضح “رغم أن النظام مدعوم بقوة من قبل جهات إقليمية، لكن ذلك لم يمنع من رفع الفائدة على القروض الأجنبية والعائد على السندات وأذون الخزانة، بسبب ارتفاع درجة المخاطرة وانعدام اليقين في السداد“.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن “التخلف عن سداد الديون وأقساطها شبح يطارد الحكومة والحكومات الناشئة التي حذت حذوها، ولم يعد من طريق لتجنب الوقوع في فخ التعثر إلا بيع أكبر قدر ممكن من الأصول التابعة للدولة مع استمرار الاقتراض بأي ثمن حيث إن القروض تعد الهواء الذي يتنفسه النظام وبدونه يختنق ويفلس ويزول“.

وأطلقت حكومة الانقلاب، في وقت سابق، ما أسمته وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بغرض إعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من خلال التخلي عن سيطرتها على بعض القطاعات الاقتصادية أو تخفيفها في البعض الآخر، عبر بيع حصصها أو أصولها أو جزء منها للمستثمرين الأجانب لتوفير سيولة أجنبية.

وتسعى الوثيقة الجديدة إلى مضاعفة حصة القطاع الخاص من نحو 30% من حجم الاقتصاد إلى أكثر من 65%، وفي هذا الصدد تعتزم عرض أصول ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار للبيع للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

* مصر على رأس 3 دول عربية الأكثر عرضة للإفلاس

لى ضوء تجارب الانهيارات الاقتصادية التاريخية وما أدت إليه من إفلاسات في العديد من الدول، أعدت وكالة “رويترز” تقريرا موجزا رصدت فيه علامات مشابهة تنطبق على عدة دول أصبحت في دائرة خطر الإفلاس، ومن بينها مصر وتونس والأرجنتين وأوكرانيا وإثيويبا وباكستان.
الوكالة لاحظت أن العلامات التقليدية لأزمات الديون، المتمثلة في انهيار العملات وفروق في عوائد السندات بمقدار 1000 نقطة أساس وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، تشير إلى وجود عدد قياسي من الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل.
وتخلفت بالفعل دول لبنان وسريلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا عن سداد الديون، وأصبحت روسيا البيضاء على حافة الهاوية، وما لا يقل عن 10 دول أخرى في منطقة الخطر إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي.
وزيادة التكلفة لافتة للنظر. وباستخدام 1000 نقطة أساس من فروق السندات، يقدر المحللون وجود 400 مليار دولار من الديون. وتمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون التي تبلغ أكثر من 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون تتراوح بين 40 و45 مليار دولار.
ويأمل المتخصصون في الأزمات أن تستطيع دول كثيرة تجنب التخلف عن السداد، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 95 بالمئة، وتشهد واحدة من أكبر عمليات نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر بحوالي 11 مليار دولار وفقا لجيه.بي مورجان.
تقدر إف.آي.إم بارتنرز للاستثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 مليار دولار بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق في 2024.
وخفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه بنسبة 15 بالمئة، وطلبت من صندوق النقد الدولي المساعدة في مارس، لكن فروق عوائد السندات تجاوزت الآن 1200 نقطة أساس، بينما تم تحديد سعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر، عند فرصة 55 بالمئة في التخلف عن السداد.
لكن فرنسيسك بالسيلس، رئيس قسم معلومات ديون الأسواق الناشئة في إف.آي.إم بارتنرز، يقدر أن ما يقرب من نصف المئة مليار دولار التي تحتاج مصر إلى دفعها بحلول عام 2027 هي لصندوق النقد الدولي أو ديون ثنائية، ولا سيما لدول الخليج. وقال بالسيلس: “في الظروف العادية، يجب أن تكون مصر قادرة على السداد“.

 

 

منع السياح المصريين من دخول جنوب سيناء بينما يُرحب بالإسرائيليين..الجمعة 15 يوليو 2022..  الإمارات تسعى للاستحواذ على سوق الوجبات الخفيفة في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 17 يوليو.. محاكمة 10 معتقلين من منيا القمح

حددت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” جلسة 17 يوليو الجاري لنظر محاكمة 10 معتقلين من مركز منيا القمح، وهم:

أسامة رفاعي

إبراهيم أحمد مزروع

أبو هاشم يوسف الليثي

محمد عبد الحافظ عبد الرحمن

أحمد حسين أحمد عبد الله

السيد جودة سليمان درويش

عبد الله عبد الرشيد عبد الله

محمد خيري سعد

تامر سليم السيد

السيد عبد الله السيد

 

* الاعتداء والتنكيل بأهالي المعتقلين بسجن جمصة و1000 يوم على اعتقال ” عمرو ” وعام ونصف على إخفاء ” معاذ “

كشفت رسالة على لسان أهالي المعتقلين القابعين بسجن جمصة عن تعنت قوات أمن السجن مع الأهالي خلال الزيارة المقررة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

الرسالة التي تداولها عدد من الصفحات الحقوقية بينها ” عنبرة ”  التي تحكي أخبار معتقلي الرأي  بروايتهم ورؤيتهم ،  كشفت اعتداء قوات أمن السجن  على عدد من أهالي المعتقلين ،  خلال زيارة اليوم الأول من عيد الأضحى ، والعبث بمحتويات الزيارة وعدم السماح بدخول الطعام إلا بكميات بسيطة ،  ورد أغلب محتويات الزيارة للأهالي ، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير الحقوق.

وأشارت الرسالة  إلى تعرض أحد الأهالي للاعتداء بالضرب،  من قبل أفراد أمن السجن ،  فضلا عن رمي محتويات الزيارة ودهسها أرضا ،  دون أي احترام أو مراعاة لكبر سنه ، وطالبت بفضح هذه الانتهاكات ،  حتى يتم محاسبة كل المتورطين فيها.

واختتمت رسالتها ، افتراء وتجبر وظلم بيّن ، فاللهم عليك بكل ظالم يطغى ويتجبر فإنه لا يعجزك.

1000 يوم من الحبس الاحتياطي للحقوقي المحامي ” عمرو إمام “

إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الحبس للمحامي والحقوقي “عمروإمام ” وقالت بالتزامن  على مرور 1000 يوما من الاعتقال التعسفي له أن اسمه تردد ضمن المفرج عنهم غير أنه لم يخرج من محبسه حتى الآن ، بالرغم من الوعود الرسمية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ، خاصة من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية“.

وذكرت أنه تم اعتقاله من  منزله بمحافظة القاهرة في أكتوبر 2019، وحُقق معه حتى الآن على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 488 لسنة 2018، والثانية تحمل رقم 855 لسنة  2020 باتهامات ومزاعم بينها  مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

استمرار إخفاء معاذ ماضي لأكثر من عام ونصف

فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لمهندس الزراعة الشاب ” معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي ” منذ اعتقاله من قبل قوات مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ، بعد صلاة الجمعة يوم 16 أكتوبر 2020 بواسطة أفراد كمين شرطة من قوات أن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية أمام مول فتح الله ببرج العرب.

وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه حتى الآن ، فرغم اعتقاله بصحبة والده، إلا أنه تم الإفراج عن والده مساء يوم الواقعة وتم اقتياد معاذ  لجهة غير معلومة  دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وذكرت أنها تقدمت ببلاغات عديدة إلى النائب العام ، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن دون جدوى، ولم تتلق أي إجابة تذكر عن تساؤلاتها المشروعة حول مكان تواجده ليظل رهن الاختفاء القسري وسط مخاوف على سلامة حياته . 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* مقتل وإصابة 4 من أهالي سيناء في انفجار عبوة ناسفة بقرية الخروبة

لقي مواطن سيناوي مصرعه، وأصيب ثلاثة أخرين، مساء أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في قرية الخروبة، الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد.

وقالت مصادر قبلية سيناوية، إن عبوة ناسفة مجهولة المصدر انفجرت في مجموعة من المواطنين في قرية الخروبة، الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد.

وأوضحت المصادر، أن التفجير أدى إلى وقوع قتيل وإصابات نُقلت إلى مستشفى العريش العام.

من جانبها، قالت مصادر طبية في شمال سيناء، إنه وصلت إلى مستشفى العريش جثة قتيل وثلاثة مصابين بجروح متفاوتة أدخلوا إلى غرفة العملياتفوراً.

وكشفت المصادر إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً في ظروف الحادث.

 

*مصر تسحب قواتها المشاركة في بعثة حفظ السلام من مالي بعد مقتل 7 من الجنود

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر قررت تعليق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا، بسبب تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية هناك.

وأكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، أن مصر قررت انسحاب قوات حفظ السلام المصرية من مالي حتى منتصف أغسطس القادم.

وقال المتحدث الأممي: “تم إبلاغنا بأنه نتيجة لذلك، ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتا أنشطتها في مينوسما اعتبارا من 15 أغسطس”.

وأكد أوليفير سالغادو، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي تعليق مصر أنشطتها في مالي، قائلا: “نؤكد أن مصر من خلال بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك أعربت عن قلقها في بداية هذا الأسبوع من زيادة الهجمات ضد قواتها لحفظ السلام التي ترافق القوافل التي تمد قواعدنا في وسط وشمال مالي”.

وأضاف: “هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 7 جنود مصريين منذ بدء العام. أبلغنا أنه نتيجة لذلك، ستعلق الفرقة المصرية أنشطتها مؤقتا داخل مينوسما بدءا من 15 أغسطس”.

وتسهم مصر حاليا بنحو 1030 جنديا و24 ضابطا في بعثة الأمم المتحدة في مالي، حيث تكافح مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ 2012، أطيح بالمتمردين المتطرفين من السلطة في المدن الشمالية في مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسية.

لكنهم أعادوا لم شملهم في الصحراء وبدأوا مهاجمة الجيش المالي وحلفائه.

ويعد القرار ضربة أخرى للبعثة بعد أن علق المجلس العسكري الحاكم في مالي مؤقتا مناوبة القوات من الدول المشاركة في بعثة حفظ السلام، الخميس.

وتنشط قوة “مينوسما” البالغ عددها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.

وعلى مدى العقد الماضي، قُتل نحو 177 من قوات “مينوسما” في أعمال عدائية، بينهم جنديان مصريان في 5 يوليو الجاري.

وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وترافقت الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرد انفصالية وأخرى متشددة في الشمال.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا؛ لمحاولة وقف انتشار الحركات المتشددة، الذي تمدد نحو الوسط باتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

 

*التسليح والإنفاق البذخي على مشروعات وهمية أولويات انقلابية والشعب بذيل القائمة

عابت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” على السياسات الاقتصادية التي يتبناها عسكر الانقلاب، ووصفتها بأنها عقيمة تقوم على استرضاء داعميه العسكريين عبر إطلاق أيديهم في الاقتصاد، وضخ أموال ضخمة في صفقات التسليح، كما تقوم على فكرة الإبهار عبر تدشين مشروعات ضخمة لكنها قليلة الجدوى الاقتصادية؛ بغرض الإيهام بنجاح النظام القائم وقدرته على الإنجاز مع الإسراف في الإنفاق على تنظيم مؤتمرات وفاعليات مبهرجة بدون إضافة حقيقية.
وقالت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان ، (هل ينهار النظام المصري تحت وطأة الأزمة الاقتصادية؟ ) إن “الانقلاب يستند في معالجاته إلى استجداء الشرعية الدولية عبر الدخول في صفقات شراء سلاح وطائرات باهظة للغاية، مع الانهماك ببناء عاصمة جديدة هدفها الأساسي حماية نخبة الحكم من سيناريو السقوط، في حال وقوع احتجاجات شعبية، عبر توطينهم في عاصمة جديدة في قلب الصحراء بعيدة عن المواطنين، أما موقع الناس من اهتمامات الحكومة فتقع في ذيل القائمة“.

سياسات الأزمة
ولفتت الورقة إلى أن الانقلاب ينفق على هذه السياسات من خلال (1) الاقتراض غير الرشيد (2) المنح المقدمة من حلفائه في الخليج (3) سياسات الخصخصة.
وأضافت أن الانقلاب يدرك اليوم أن قدرته على الحركة والمناورة تراجعت بصورة كبيرة، ومن ثم بدأ يدعو للحوار الوطني، ويطالب المواطنين بالتقشف، ويطالب الحلفاء في الخليج بالمزيد من الدعم ويهددهم من تكرار سيناريو الفوضى في مصر وتداعياته“.

مساران رئيسيان
وبحسب الورقة ، تعتمد حكومة السيسي في تمويل مشروعاتها على القروض، وعلى المنح التي يقدمها حلفاء النظام الإقليميين، وعلى الخصخصة وأشارت الورقة إلى أن هذه الأموال  في ظل أحوال معيشية تزداد صعوبة من عام إلى آخر، وخدمات تزداد ترديا في الصحة في التعليم وفي غيرهما من الخدمات التي تقدمها الحكومة تذهب لمسارين؛ الأول: الإنفاق المتزايد على التسليح، حيث تُعتبر مصر السيسي الثالثة عالميا في صفقات الأسلحة؛ ليس بهدف تسليح الجيش ومده بالمزيد من الأسلحة المتطورة؛ إنما في أحيان كثيرة، استرضاء للدول الموردة لهذا السلاح، وشراء صمتهم على ملف حقوق الإنسان البائس في مصر، وشراء شرعية دولية تسمح للنظام الحالي بالاستمرار في السلطة رغم التآكل الواضح في شرعيته الداخلية، ومن جهة أخرى ضمان استمرار ولاء الجنرالات في الداخل، حتى لا يدفعهم طموحهم للتفكير في الانقلاب على النظام القائم خاصة مع متابعتهم السخط السائد في الشارع؛ ومعروف أن “الدول السلطانية”، ومصر لا تختلف كثيرا عن الدول السلطانية في عهد دولة يوليو 1952، تضمن استمرارها عبر إغداق الأعطيات على الجند.
ونبهت الورقة إلى أن المسار الثاني، هو: الإنفاق الجنوني على الإنجازات الوهمية، من قبيل الاستمرار في إنشاء الطرق والكباري، بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تكلفت حتى الآن 58 مليار دولار، بهدف نقل السلطة بعيدا عن الناس كضمانة لحمايتها في حال حدوث أية هبات شعبية مفاجئة، والمساران معا يعنيان أن النظام الحالي لا يعبأ بالمجتمع والناس إلا في الحدود التي تضمن صمتهم وتؤمن خنوعهم، وأكثر ما يعبأ به النظام هو استمراره والحيلولة دون سقوطه، فهو منفصل عن الناس، يحيطهم بسياج صلب من القمع والرقابة والتحفز.

منافع شخصية
ونسبت الورقة إلى مراقبين قولهم إن “السيسي يشتري السلاح ليحقق 3 أهداف أساسية؛ الأول شراء ولاء الجنرالات في القوات المسلحة، والثاني شراء الشرعية خارجيا وضمان الحد من الأصوات المنتقدة لانتهاكات حقوق الإنسان، والثالث العمولات التي يستفيد منها هو شخصيا بطبيعة الحال.
وبخصوص المنح التي يقدمها حلفاء النظام الإقليميين، فيكفي أن نعرف أن مصر تمتلك  35.5 مليار دولار، هي مجمل احتياطي مصر النقدي من العملة الأجنبية، تُشكل ودائع الدول الخليجية نسبة 55.7%، بإجمالي يصل إلى 19.97 مليار دولار، والتي تعود ملكيتها إلى 10.3 مليار دولار ودائع سعودية، و5.67 مليار دولار وديعة إماراتية، و4 مليار دولار وديعة كويتية.

احتمالات الانهيار
وأجابت الورقة على تساؤلات هل يمكن أن ينهار النظام، وهل انهياره في صالح أحد، هل هناك من قوى المعارضة من يملك القدرة على وراثة تركة النظام الثقيلة؟  وقالت “انهيار النظام سيناريو ممكن التحقق، خاصة مع تراكم الديون وتراجع قدرته على السداد، واستمرار الاحتياطي النقدي في التآكل، ومع تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن “الانهيار قد يكون جراء هبات شعبية وهو السيناريو الأسوء بل قد تكون تداعياته كارثية، وقد يكون الانهيار جراء انقلاب من داخل جهاز الدولة وهو سيناريو الأقل سوء؛ فهو يعني أن الدولة العميقة باتت تدرك أن تكلفة استمرار النظام الحالي واستمرار سياساته عالي للغاية، ويعني أن الدولة العميقة ستتولى هي سداد الفاتورة الباهظة لسياسات السيسي“.
وأوضحت أن انهيار النظام في صالح الجميع لو تم عبر انقلاب داخلي؛ لأن الدولة العميقة نفسها  هي من ستتحمل كلفة تحسين الأوضاع السيئة القائمة، وهي التي ستتعامل مع آمال الناس في التغيير للأفضل، وستحاول تقليل حدة الصدام مع قوى المعارضة وكسبها إلى صفها مما يكسبها شرعية.
وأبانت أن القوى المعارضة، غاية ما تأمله أن يحدث تغيير يتيح لها التقاط الأنفاس ولملمة نفسها ومعالجة مشكلاتها الداخلية واستعادة شيء من عافيتها وفاعليتها دون أن تطمح للمشاركة في السلطة، على الأقل في المدى المنظور، لضخامة التحدي الذي سيواجه من يتولى السلطة في ظل مشكلات عويصة وحقيقية.

 

* الإمارات تسعى للاستحواذ على سوق الوجبات الخفيفة في مصر

قالت مجموعة أغذية ومشروبات الإماراتية يوم أمس الخميس إن “مجلس إدارتها وافق على استحواذ مقترح على 60 بالمئة من شركة أبو عوف القابضة المصرية للوجبات الخفيفة بقيمة 2.92 مليار جنيه مصري 154.99 مليون دولار بحسب وكالة رويترز“.

ومنذ أواخر عام 2020، حققت أغذية Agthia.ad المملوكة بأغلبية لحكومة أبوظبي من خلال المستثمر الحكومي “القابضة”  سلسلة من عمليات الاستحواذ في المنطقة، بما في ذلك في مصر سابقا، حيث تسعى لتصبح واحدة من أفضل الجهات الفاعلة في صناعة الأغذية في الشرق الأوسط.

وتشمل عمليات الاستحواذ التي قامت بها القابضة (ADQ) في مصر شراء حصص بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في أبريل.

وفي مايو، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “القابضة ADQ ستخصص استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لمشاريع مع مصر والأردن، بما في ذلك الزراعة والأدوية والمعادن والبتروكيماويات والمنسوجات“.

وأصبحت “القابضة” (ADQ) الأداة الرائدة للاستثمارات الصادرة من أبوظبي، حيث تدير أصولا بقيمة 110 مليارات دولار، وفقا لصندوق الثروة السيادية العالمي، واستحوذت على حصة 45٪ في شركة لويس دريفوس لتجارة السلع (LDC) في عام 2021.

وتسعى أغذية للاستحواذ على حصة الأغلبية في أبو عوف، المعروفة أيضا باسم مجموعة عوف، من خلال شركتها التابعة إيه جي سينرجي القابضة 1 آر إس سي المحدودة (سينرجي هولدكو) من المساهمين الحاليين أحمد عوف ومحمد عوف وأيمن عوف وشركة تنمية للطاقة بي في، وهي شركة تديرها شركة تنمية كابيتال فينتشرز (TCV)، وفقا لما ذكرته في إفصاح للبورصة.

وبعد إتمام الصفقة، التي تخضع لشروط تنظيمية، سيحتفظ المؤسسون بنسبة 30٪ وستمتلك TCV، وهي شركة أسهم خاصة مصرية استثمرت في أبو عوف في عام 2019، حصة 10٪.

وقالت مجموعة أغذية إن “أبو عوف هو مُصنّع وموزع ومشغل لمتاجر البيع بالتجزئة والأكشاك للمنتجات المتخصصة والوجبات الخفيفة الصحية، بما في ذلك القهوة والمكسرات والتمور والفواكه المجففة وغيرها من مستلزمات المطبخ في مصر“.

لديها أكثر من 190 فرعا في مصر وتبيع منتجاتها لتجار التجزئة في البقالة والفنادق الفاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث في بيان “مجموعة Auf هي هدف استراتيجي مهم لأغذية” .

 وبالإضافة إلى الوصول الفوري إلى مصادر الإيرادات الجديدة وخطوط الإنتاج، نحن متحمسون لتوسيع وجودنا في مصر والاستفادة من عمليات الاستحواذ التي تمت العام الماضي لتعزيز عملياتنا وقاعدة إيراداتنا في السوق.

وتعمل شركتا فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إل إل بي ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني لأغذية وسي آي كابيتال كمستشار مالي لمجموعة أغذية.

وقالت المجموعة المالية هيرميس في بيان إنها “قدمت المشورة لمجموعة عوف وشركة تنمية كابيتال فينتشرز“.

وفي أبريل، اشترى صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، حصصا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.

ونشرت البورصة المصرية إعلانات للمتعاملين عن نسب الأسهم التي باعتها الشركات الخمس، وهي البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وموبكو وأبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.

وذكر موقع الشرق بلومبرج أن الجهة التي اشترت هي صندوق الثروة السيادي “القابضة” وأن الطرف البائع بنكي الأهلي ومصر.

وذكرت البورصة أن البنك التجاري الدولي نفذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بعدد 340.096.135 سهم بمبلغ 911.45 مليون دولار.

ونفذت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية صفقة من الحجم الكبير على حقوق اكتتاب لعدد 201.603.746 حق بمبلغ 54.87 دولار أمريكي.

كما نفذت شركة فوري صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 215.124.316 سهم بمبلغ 68.5 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البورصة تنفيذ صفقة على الإسكندرية لتداول الحاويات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 476.721.088 سهما بمبلغ 186 مليون دولار.

كما نفذت صفقة على أسهم شركة أبوقير للأسمدة وللصناعات الكيماوية ذات الحجم الكبير لعدد 271.573.655 سهما بمبلغ 391.9 مليون دولار.

وأظهرت البيانات تنفيذ صفقة على أسهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة لعدد 45.832.446 سهما بمبلغ 266.5 مليون دولار.

وكانت وكالة بلومبرج، قالت الشهر الماضي نقلا عن مصادر إن “صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، بالإضافة إلى حصص في أبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات“.

 

 

* 1% من مساحة مصر ستغرق لارتفاع سطح البحر

توقع تقرير صادر عن الحكومة قدمته للأمم المتحدة غرق 1% من مساحة مصر في الساحل الشمالي وسيناء ودلتا النيل، لارتفاع مستوى سطح البحر والذي قد يصل لحوالي 1.0 متر بحلول عام 2100.
وحسب التقرير المنشور بصحف محلية فأن تسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض معدلات إعادة الشحن ومعدلات تبخر أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، سيوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار، مما يؤدي إلى انخفاض في توافر المياه العذبة المناسبة للشرب والري.

وأن أكثر من 30٪ من دلتا النيل عبارة عن أرض منخفضة (مستويات أقل من +2.00 م) وتواجه العديد من المخاطر مثل التعرية والفيضانات، وتوفر دلتا النيل حوالي ثلاثة أخماس إنتاج مصر من الغذاء.
وتتوقع الدراسات المصرية أنه سيتم تخفيض المساحة المزروعة إلى حوالي 0.95 مليون فدان (8.2 ٪ من المساحة المزروعة في مصر) بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات تغير المناخ من المتوقع أن تخسر الدلتا ما يصل إلى 30٪ كحد أدنى من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يتعرض الأمن الغذائي الوطني لمزيج من التأثير نتيجة زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، مما يقلل بالتالي من إنتاجية المحاصيل والماشية، وهذا سيضاعف بالفعل حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
ذكر التقرير الحكومي أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمصر حيث يزود مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة حسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية. ويتم توفير كميات أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار (1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة سنويًا
من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب.، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية بـ 114 مليار متر مكعب.
ولسد الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، كان هناك انخفاضا حادا في الموارد المياه العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1،972 مترًا مكعبًا سنويًا في 1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.
ومن المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي 117٪ اعتبارًا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر حسب موقع مصراوي المحلي.

 

* منع السياح المصريين من دخول جنوب سيناء بينما يُرحب بالإسرائيليين

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية في يونيو عن اتفاق مع سلطات الانقلاب لفتح معبر طابا البري بين مصر والكيان الصهيوني، اعتبارا من 3 يوليو، لفترة غير محددة، بحسب موقع “المونيتور”.

ويهدف هذا الإجراء إلى السماح لعدد كبير من السياح الإسرائيليين بدخول المنتجعات في جنوب شبه جزيرة سيناء، التي تمثل إحدى وجهاتهم المفضلة، وفقا للوزارة.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تفرض فيه سلطات الانقلاب مزيدا من القيود على دخول المواطنين المصريين إلى منتجعات جنوب سيناء.

والتقى “المونيتور” بالعديد من المصريين الذين خططوا لقضاء عطلتهم في جنوب سيناء، لكنهم أُجبروا في نهاية المطاف على العودة إلى المدن التي جاءوا منها.

وتواصل “المونيتور” مع مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة السيسي للحصول على تعليق حول الأمر وأسباب منع بعض المصريين من دخول جنوب سيناء، ونفى المسؤول ذلك، قائلا “لا يوجد حظر على حركة المصريين داخل مصر”.

ووفقا لسلطة المطارات الإسرائيلية، التي تشرف على معبر طابا الحدودي بين مصر والاحتلال، دخل أكثر من 1.5 مليون سائح إسرائيلي جنوب سيناء في عام 2019. وانخفض هذا العدد إلى 335 ألفا في عام 2021 بعد إعادة فتح المعابر التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا في عام 2020. ومع ذلك، تظهر الأرقام الأخيرة انتعاشا مع وصول 334,000 سائح إسرائيلي إلى جنوب سيناء منذ بداية يونيو.

ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول مصر إذا جاءوا عبر معبر طابا، عليهم فقط دفع رسوم الدخول، شريطة ألا يغادروا سيناء. إنهم بحاجة إلى تأشيرة لزيارة القاهرة أو أي مدينة مصرية أخرى.

في 3 يوليو، قال الناشط السياسي المصري البارز عبد الرحمن طارق، المعروف في وسائل الإعلام المحلية باسم “موكا” على فيسبوك إن “السلطات الأمنية على طريق جنوب سيناء منعته من الوصول إلى مدينة دهب الساحلية، وأجبرته على العودة إلى القاهرة، بعد إخضاعه لفحص أمني”.

وأفرجت قوات الأمن عن طارق من سجن طرة في القاهرة قبل أقل من شهر، بعد ما يقرب من سنتين ونصف السنة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وألقي القبض عليه في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وفي يونيو، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بالإفراج عنه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها الشباب المصري من الوصول إلى جنوب سيناء، وتكررت حوادث مماثلة، وفقا لإيناس نور الدين وهي طالبة جامعية منعت أيضا من الوصول إلى المنطقة.

وقالت ل”المونيتور” “في أكتوبر 2021، كنت متجهة إلى جنوب سيناء في سيارة خاصة مع 12 من زملائي في الجامعة ، وكنا مجموعة من الأصدقاء الذكور والإناث، أوقفنا مسؤول أمني في الطريق وأجبرنا على العودة إلى القاهرة”.

وقالت نور الدين “سألنا عن السبب، لكن الرد الوحيد الذي حصلنا عليه هو أن هذه كانت “التعليمات” عندما أصررنا على العبور، خاصة وأن لدينا حجوزات في الفنادق وحجزنا جولات مع شركة سياحية، بدأ الضباط يتصرفون بقوة لم نكن نريد الوقوع في مشاكل لذلك عدنا “.

وأضافت “حدث هذا فقط في رحلتنا إلى جنوب سيناء، لقد وصلنا بسهولة إلى المنتجعات السياحية الأخرى خارج سيناء. لست متأكدا مما إذا كانت هذه القيود الأمنية مفروضة فقط في جنوب سيناء ، وذهبت المجموعة نفسها فيما بعد إلى مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر؛ لم نواجه أي مشاكل ووصلنا إلى هناك بسهولة”.

ومر المطرب المصري أحمد نبيل بنفس التجربة وقال لـ المونيتور إنه “في ديسمبر 2021، بينما كان في طريقه مع صديق له إلى فندق في جنوب سيناء لإحياء حفل موسيقي، لم يتمكن من العبور، وزعمت قوات الأمن أنه لا يملك تصريحا بدخول جنوب سيناء”.

من الناحية القانونية، لا يوجد تصريح دخول مطلوب للذهاب إلى جنوب سيناء، ووفقا للمادة 62 من الدستور، “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز طرد أي مواطن من أراضي الدولة أو منعه من العودة إليها. ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة أراضي الدولة قيد الإقامة الجبرية أو منعه من الإقامة في منطقة معينة إلا بأمر قضائي سببي لفترة زمنية محددة، وفي الحالات التي يحددها القانون”.

تحدث موظف في شركة لنقل الركاب إلى “المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته حول عدة حوادث تعرض لها أثناء قيادته السياح المصريين إلى جنوب سيناء وشرم الشيخ.

وأضاف أن “العديد من الركاب أجبروا على العودة إلى القاهرة ومنعوا من الدخول، دون أي مبرر ، وكانت قوات الأمن توقفنا ويطلب ضابط من الركاب بطاقات هويتهم الوطنية ثم يختار أولئك الذين يمكنهم المرور وأولئك الذين يجب أن يعودوا”.

وأشار إلى أن “كل سائق يعمل في شركة سياحة أو نقل يجب أن يكون قد اختبر ذلك عدة مرات، وفي بعض الأحيان، يخضع الركاب الذين يستهدفهم ضباط الأمن لفحص أمني، وفي حالات أخرى يمنع بعضهم على الفور من العبور نحو جنوب سيناء”.

ولم يتمكن المصدر من إعطاء أرقام محددة، لكنه أكد أن هذه الحوادث تحدث بشكل متكرر.

وفيما يتعلق بشرعية منع المواطنين المصريين من دخول جنوب سيناء، قال العميد المتقاعد والخبير في الشؤون الأمنية محمود ناصر لـ”المونيتور” “ليس من القانوني منع أي مواطن من دخول أي محافظة من محافظات البلاد”.

وأضاف “ومع ذلك ، فإن هذه المسألة متروكة لتقدير ضابط الأمن المسؤول ، الذي قد يشك في أن شخصا معينا قد يسبب مشاكل بعد إجراء فحص الخلفية ، يبدو أن بعض الركاب لديهم سجل جنائي وفي هذه الحالة قد يتم اتخاذ قرار بعدم السماح لهم بالمرور خوفا من أن يتسببوا في مشاكل أمنية “.

 

* “أكسيوس”: موافقة الاحتلال على اتفاق جزر البحر الأحمر يمهد الطريق أمام التطبيع مع السعودية

وافقت حكومة الاحتلال أمس الخميس على معايير صفقة حول جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من شأنها أن تمهد الطريق أمام المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بحسب موقع “أكسيوس“.

وسيكون الاتفاق، الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة بهدوء منذ أشهر، إنجازا مهما في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط.

وستمكن الصفقة أيضا من التوصل إلى اتفاق منفصل مع المملكة العربية السعودية يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، فضلا عن السماح برحلات الطيران العارض المباشرة من دولة الاحتلال إلى المملكة العربية السعودية للحجاج المسلمين الذين يرغبون في زيارة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ذكر موقع أكسيوس سابقا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه “من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوات خلال زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع“.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن “إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة جزر البحر الأحمر للولايات المتحدة يوم الخميس، وقال المسؤولون الإسرائيليون إن معايير الاتفاق بشأن جزيرتي تيران وصنافير تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع“.

ويشمل الاتفاق نقل قوات متعددة الأطراف من المراقبين الموجودين حاليا في تيران وصنافير إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية، فضلا عن كاميرات لمراقبة النشاط في الجزر ومضيق تيران، وفقا للمسؤولين.

وكجزء من الصفقة، ستتعهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة بأنها ستلتزم بالتزامات اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، وخاصة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية، كما ذكر موقع أكسيوس سابقا.

ستمنح الولايات المتحدة دولة الاحتلال ضمانات أمنية بشأن حرية الملاحة بناء على الالتزامات السعودية.

وقال الرئيس بايدن يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس إنه “متفائل بشأن الخطوات المحتملة لتطبيع علاقة المملكة العربية السعودية مع إسرائيل“.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق برلمان الانقلاب في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية.

لكن الصفقة كانت بحاجة إلى موافقة الاحتلال بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، والتي تتطلب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح وأن يكون لها وجود قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت دولة الاحتلال موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها أبدا، ويرجع ذلك أساسا إلى أن المملكة العربية السعودية أرادت أن يغادر المراقبون الدوليون الجزر. وقد خلق ذلك الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل الاحتلال والمملكة العربية السعودية ومصر.

وتتوسط إدارة بايدن منذ أشهر بهدوء بين السعودية والاحتلال ومصر، ولكن نظرا لأن المملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال لا تربطهما علاقات دبلوماسية ولا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية مباشرة، فقد احتاجت الدول المعنية إلى استخدام حلول قانونية ودبلوماسية مبتكرة لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة بشكل غير مباشر على الصفقة.

 

* جماعات حقوقية تحث الانقلاب على إنهاء “قمع” الحريات قبل قمة المناخ

طالبت عشرات الجماعات الحقوقية سلطات الانقلاب بإنهاء “حملة القمع” على منظمات المجتمع المدني والنشطاء قبل قمة المناخ COP27 هذا العام.

وقالت أكثر من 30 جماعة من بينها منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنه “يتعين على حكومة السيسي إنهاء حملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين قبل قمة المناخ COP27 في نوفمبر في شرم الشيخ“.

قالت المنظمات ال 36، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش أيضا، في بيان “على السلطات المصرية أن تسمح دون قيد أو شرط بالاحتجاجات والتجمعات السلمية في وقت قريب من انعقاد مؤتمر الأطراف 27، بما في ذلك في القاهرة ومدن أخرى“.

وستجمع القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر زعماء العالم في محاولة للتوصل إلى التزامات جديدة للحد من تغير المناخ.

وأعربت المنظمات ال 36 عن قلقها من أن القوانين المصرية التقييدية من شأنها أن تحد من الحق في حرية التجمع والتعبير.

وقال البيان إن “العمل المناخي القوي والمحترم للحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والناشطون والمجتمع المدني وممثلو الشعوب الأصلية والمجموعات الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ“.

واستشهدت بقانون التظاهر المصري لعام 2013 باعتباره تهديدا، قائلة إنه “يمنح قوات الأمن العنان لحظر الاحتجاجات واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين“.

كما دعت المنظمات سلطات الانقلاب إلى إنهاء “الاعتداء الذي لا هوادة فيه على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام“.

وشملت التدابير التي استخدمتها السلطات تحقيقات جنائية لا أساس لها من الصحة، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من التدابير التقييدية التي تهدد بتقويض المشاركة المستمرة للمجتمع المدني اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية لمؤتمر الأطراف 27.

وكان اختيار مصر لاستضافة القمة قد أثار في السابق انتقادات حادة من النشطاء، حيث حذرت هيومن رايتس ووتش من أن حكومة السيسي ستستخدمها “لتبييض” سجل البلاد الحقوقي.

شنت حكومة السيسي حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.

وتقول جماعات حقوقية إن “نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في البلاد ويواجه كثيرون منهم ظروفا وحشية وزنزانات مكتظة“.

 

* زادت كميته وانخفضت قيمته.. هكذا خسرت مصر بشراء 44 طنًا من الذهب

أثار هبوط أسعار الذهب العالمية، تساؤلات حول حجم الخسائر التي تكبدتها مصر لقيمة ما اشترته من كميات كبيرة من المعدن الأصفر قبل 4 أشهر.

ومنذ مارس الماضي فقد سعر الذهب أكثر من 300 دولار من قيمته، إذ اتخذ اتجاها نحو الهبوط من معدل أكثر من ألفي دولار، ليصل سعر أونصة الذهب بالأسواق العالمية الأيام الماضية لمستوى 1738 دولارًا، ما يعني خسارة كبيرة لمصر.

وخلال تعاملات جلستي الثلاثاء والأربعاء، تكبدت أسعار الذهب خسائر فادحة مسجلة 1738.2 دولارًا للأوقية، إذ انخفض سعر أونصة الذهب الواحدة خلال تعاملات اليومين بنحو 100 دولار أمريكي دفعة واحدة، وفقا لرويترز.

وفقد الذهب أكثر من 300 دولار، منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، للسيطرة على التضخم، مما يرفع تكلفة حيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى 75 نقطة منتصف يونيو الماضي، إلى جانب توقعات رفعها مجددًا وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.

ووفق مراقبين، فإن تراجع أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى في 7 أشهر، يأتي متأثرًا بقوة الدولار وحلوله محل الذهب حاليًا كأثر الملاذات الآمنة خاصة مع صعود العملة الخضراء لأعلى مستوى لها بـ20 عامًا، ما أثر على سوق المعدن النفيس عالميًا.

“ماذا عن مصر؟”

ما يهم مصر هنا في هذا الانخفاض المتسارع لأسعار الذهب عالميًا، هو أن البنك المركزي المصري كان قد اشترى 44 طنًا من الذهب خلال فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر وسط البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير مجلس الذهب العالمي.

ورغم أن مشتريات القاهرة من الذهب رفعت إجمالي ما يملكه البنك المركزي من ذلك المعدن بنسبة 54% ليبلغ مخزون الذهب 125 طنًا، يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، لكن يبدو أن للقرار تبعاته السلبية.

ولأن قرار الشراء ذلك جاء وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، والتي أضرت بأوضاع الأسواق المصرية والعالمية، وفي وقت هروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية، فإن لذلك كله تبعات.

وأثار القرار حينها استهجان محللين وخبراء، إذ تساءلوا عن مصير كل تلك الكميات لو انخفض سعر المعدن الذي لا يدر أموالًا، متوقعين تراجع سعر الذهب مع تواصل رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ومع احتمالات انحسار الحرب الروسية الأوكرانية.

وهي المخاوف التي تحققت الآن، إذ اشترت مصر الذهب في قمة سعره العالمي، وحينها أكد تقرير للبنك الدولي أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا عالميًا بنحو 3% في 2022، بعدما كسر سعر الأوقية حاجز ألفي دولار.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي في مايو الماضي، حلول مصر بالمركز 33 عالميًا بين 40 دولة ضمها التقرير، بكمية 125 طنًا تمثل نحو 19% من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، فيما تنتج البلاد 16 طنًا من الذهب سنويًا، من منجم “السكري” وغيره.

“ضمن القرارات الخاطئة”

وفي تقديره لحجم خسارة مصر من تراجع أسعار الذهب عالميًا وشرائها 44 طنًا بأعلى أسعاره العالمية، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: “للأسف الشديد ومن المعروف أن الذهب من سلع المضاربة”.

وأكد أنه “كان على متخذ القرار بالبنك المركزي أن يُقبل على شراء الذهب في أدنى أسعاره وليس في أعلى أسعاره”.

الكاتب والباحث الاقتصادي، لفت إلى أنه “مع كل شهر يتم تقييم احتياطي النقد الأجنبي ويتم بلا شك رصد هبوط قيم الاحتياطي الأجنبي بنسبة الهبوط الموجودة في مكون الذهب من احتياطي النقد الأجنبي الموجود بالبنك المركزي”.

وأوضح أن “الأمر الآخر المتعلق بقرار الشراء هو أنه مفترض اعتماد متخذ القرار على إجراءات فنية وتحليل مالي لوضع الذهب هبوطًا وصعودًا وارتباط السوق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية”.

وتابع: “وبالتالي فإن قرار مصر شراء الذهب في ذلك التوقيت يأتي في إطار حزمة من القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة المصرية في ظل أزمتها المالية المعروفة، وفي ظل مديونيتها المرتفعة”.

وأكد الصاوي، أن “كل هذه القرارات تدلل على أن الإدارة الاقتصادية تسير في الاتجاه الخطأ، ولذا لا بد من تغيير المسار والرؤية لاقتصاد يعتمد على الإنتاج وليس على الريع بأي شكل من الأشكال”.

“اقتصاد مسموم”

وفي رؤيته قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي: “كما أذكر دائمًا منذ أن طرحت مفهوم الاقتصاد المسموم نهاية 2018، كنموذج جديد، ظل النموذج المصري هو الحالة الدراسية لهذا المفهوم”.

الشاذلي الذي يرأس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا، أضاف “فقد أثبتت الشهور والأعوام بأن نموذج الاقتصاد المسموم هو النموذج الأفضل لفهم المنظومة الاقتصادية المصرية؛ فنحن نرى دائما أن القرارات الاقتصادية بها تميل دائمًا للتركيز على الاقتصاد الكلي”.

وأوضح أن “الاقتصاد الكلي هو الذي يتعامل مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ليرسل رسائل مخادعة عن الحالة الاقتصادية المصرية، بينما يتجاهل الاقتصاد الجزئي الذي يتصل بمؤشرات جودة الحياة والبنية التحتية وحياة المواطن”.

“استراتيجية مدمرة”

ومن هذا المنطلق، يرى الشاذلي، أن “قرارات شراء أطنان الذهب في فبراير الماضي في ظل أعلى أسعاره هو جزء من تلك الاستراتيجية المدمرة”.

وتابع: “وتأتي في ظل المناقشات الجديدة مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد قد يصل 3.5 مليارات دولار، وفي ظل الشروط الأكثر تعقيدًا ومطالب الصندوق بالتوقف عن التلاعب بالفائدة وزيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بالصندوق الأسود وميزانية المؤسسة العسكرية”.

ويعتقد الشاذلي أن “هدف شراء الذهب أن تتصدر مصر قائمة الدول المشترية له بالمنطقة، وتزيد كمية الذهب بالبنك المركزي بصورة ملحوظة للجميع، رغم التضارب مع تقارير النظام عن زيادة إنتاج الذهب محليًا من منجم السكري والصادر عن البنك المركزي”.

وأضاف: “أضف لذلك أن التقارير المتتابعة عن سوء حالة الاقتصاد، والفشل المتوالي بجذب المستثمرين الأجانب، وأجراس الخطر حول العملة والاقتصاد المصري تتطلب تلك الحقنة المسكنة الزائفة لزيادة احتياطي الذهب بصورة غريبة بوقت غريب”.

الشاذلي، أعرب عن أسفه من أن “القائمين على المنظومة الاقتصادية يتعاملون مع المعطيات بطرق بدائية عقيمة لا علاقة لها بحرفية الاقتصاد العالمي، تركز على التلاعب بمفردات المنظومة والبنك المركزي أمام المؤسسات الدولية، وإرسال رسائل كاذبة للشارع عن نجاح النظام”.

وأكد أنه “لا يخفى على أحد أن هبوط سعر الذهب في أبريل ومايو الماضيين، كلف مصر خسارة باهظة بسبب قرار الشراء العشوائي”.

“في حين انتفعت دول كثيرة من هذه الظروف لتزيد من احتياطات الذهب لديها مثل تركيا، التي تصدرت المشترين دوليًا في مايو الماضي بـ13 طنًا، تبعتها أوزبكستان بـ9 أطنان وكازاخستان بـ6 أطنان وقطر بـ5 أطنان”، بحسب الشاذلي.

وأكد أنه في المقابل “اختفت مصر من المنظومة في ظل السعر المتهاوي ليجلس القائمون على اقتصادها على أطنان من ذهب خاسر مديون”.

“طريق اللاعودة”

وخلص للقول إن “منظومة الاقتصاد المسموم المصرية استنفدت كل أدوات التلاعب بالفائدة والعملة والبورصة والقروض والمديونيات والسندات الحكومية والمشاريع العملاقة الهلامية، وتقود مصر لطريق اللاعودة. حيث لا فرصة للإصلاح إلا بسقوط المنظومة كلها سياسية واقتصادية حيث لم تعد سياسات الترقيع ذات فائدة ولم تعد تخدع أحدًا لا في الداخل ولا في الخارج”.

وفي السياق، تتراجع أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بشكل متسارع لتفقد نحو 300 جنيه من قيمتها التي وصلت نحو 1200 جنيه مصري لعيار (21) في مارس الماضي، ليصل إلى نحو 920 جنيهًا الخميس الماضي، وسط ضبابية يشهدها السوق ومخاوف من الخسارة للتجار.

وأكد تاجر الذهب الحاج عبد الله، أن “سوق الذهب منذ أشهر يغلب عليه حالة الضبابية والمخاوف”، مشيرًا إلى أن “الحكومة لا تخسر ولا شك أنها ستحمل خسارتها من شراء الذهب على التجار والمستهلكين”.

وتحدث بعض المستهلكين عن خسائرهم من شراء الذهب، مشيرين إلى أن الكثيرين توجهوا خلال الموجة التصاعدية منذ مارس وحتى يونيو الماضيين لشراء الذهب بأعلى سعر شهدته البلاد وبأكثر من 1250 جنيهًا مع إضافة سعر المصنعية والدمغات، ولكنهم مع تراجع السعر خسروا نحو 300 جنيه في كل جرام.

 

إملاءات كارثية لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر للمرة الرابعة والفقراء يدفعون الفاتورة..الخميس 14 يوليو 2022..  موجة غلاء جديدة بعد رفع سعر البنزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء ” أمين عبدالمعطي ” للعام الرابع على التوالي

أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، وما يليها من إخفاء قسري، ووثقت استمرار جريمة إخفاء المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل”من البحيرة  42 عاما ، موظف بشركة فرج الله  ، منذ اعتقاله يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019  من أحد شوارع المدينة ، دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة الآن.

وذكرت الشبكة أنه في الوقت الذي تتوسع فيه  سلطات الانقلاب في مصر في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري تنكر الجهات المعنية بحكومة الانقلاب هذه الجرائم  وتتنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

وجددت المطالبة للنائب العام بالقيام بمهام وظيفته والعمل على إيقاف هذه الجريمة، وتقديم مرتكبيها إلى التحقيق، والكشف عن مكان تواجد المختفين وإخلاء سبيلهم.

ولا تتوقف مطالبات أسرة أمين عبدالمعطي ، برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون .

وأشارت الشبكة إلى أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد اقتحمت في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد وبعد ساعات من اعتقال أمين لمنزله، وروعت المتواجدين بداخله من أطفال ونساء، بعدما بعثرت محتوياته.

وكانت الأسرة قد تلقت اتصالا تليفونيا من الضحية ” أمين عبدالمعطي ”  وذكرت أن صوته كان غير طبيعي ومجهد، وحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.

يذكر  أن قوات أمن الانقلاب كانت  قد اعتقلته مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* وزير سابق: أنقذوا مصر من الضرر الذي جلبه السيسي

قال وزير سابق في حكومة الدكتور محمد مرسي (رحمه الله)، إن مصر التي يصل تعدادها السكاني إلى 105 ملايين نسمة على وشك التحطم، بعد تسع سنوات من الحكم الفاقد للكفاءة من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأزلامه.

وأكد وزير الاستثمار المصري الأسبق، يحيى حامد، في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى خطة للإنقاذ من شأنها أن تنأى بنفسها بشكل تام عن الاستراتيجيات المدمرة التي لم يفتأ ينهجها النظام وداعموه الدوليون على مدى العقد الماضي.

وأضاف: “أما وقد أوشك النظام على السقوط، فمن الملح أن يلتئم شمل جميع القوى الوطنية، وتجتمع معًا في صعيد واحد، حول مشروع هو أكبر منا جميعًا، أكبر من آرائنا السياسية، وأكبر حتى من تظلماتنا السابقة ضد بعضنا البعض، ألا وهو مشروع إنقاذ مصر”.

وتابع: “ينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وينبغي توفير الحماية للفقراء من الجوع، وينبغي أن تعاد جدولة الديون، وربما إلغاء بعضها”

وشدد حامد على ضرورة أن ينسحب الجيش من جميع المجالات التي لا تتعلق بمهمته الأساسية، من العدل ومن الاقتصاد ومن السياسة.

وفي ما يلي النص الكامل للمقال:

منذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، نشر ما لا يحصى عدده من المقالات حول الآثار المدمرة لتلك الحرب على البلدان المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مصر بالذات.

ولكن بسبب انعدام الكفاءة لدى نظام (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي وقصر نظر داعميه الدوليين، بدأ التدهور الشديد في الوضع الاقتصادي فعليًا قبل سنوات عديدة من ذلك.

كل ما فعلته الحرب في أوكرانيا هو أنها كشفت عن ذلك الوضع المتدهور وسلطت الضوء على الحقيقة المرة، ألا وهي أن مصر لا تفصلها سوى بضعة شهور عن الإفلاس، وأن معدل الفقر الذي وصل 30 بالمائة سوف يتحول سريعًا إلى معدل من الجوع الذي لا يحتمل.

يعتقد كثير من المعارضين للنظام في مصر أننا وصلنا أخيرًا إلى نقطة التحول التي بات عندها نظام السيسي في غاية الضعف. ومع ذلك، ينتابني شعور بالاكتئاب الشديد لأن الوقت بات متأخرًا جدًا لإنقاذ مصر مما يحيق بها من فوضى وعدم استقرار.

كم من الخطابات أرسلت إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتحذيرهم من الديون المتراكمة وهدر الأموال من خلال إنفاقها على مشاريع تافهة أو من خلال الفساد. وكم تلقى زعماء أوروبا والولايات المتحدة تقارير تنذر بسوء الوضع الحقيقي للاقتصاد وما يرتبط بذلك من مخاطر وما قد ينعكس على البلاد نتيجة لذلك من اضطرابات اجتماعية وإرهاب وهجرة غير شرعية.

إلا أن كل إنذار كان يقابل بالصمت أو بالازدراء. كنت قبل ثلاثة أعوام قد حذرت في مقال نشرته لي مجلة فورين بوليسي من أن اقتصاد مصر لم يكن مزدهرًا وإنما في حالة من الانهيار. اتهمت حينها، فيما نشر من مقالات ترد على مقالتي، بأنني إنما أعمتني كراهيتي للنظام. وبذلك، ورغم كل التحذيرات وكل الأعراض الواضحة، ترك سرطان هدر المال العام ينمو بمطلق الحرية ويتفشى في الكيان الوطني بأسره.

وصل الورم السرطاني الآن المرحلة النهائية، ويوشك البلد الذي يصل تعداد سكانه إلى 105 ملايين نسمة على التحطم.

سردية مهنئة للذات

وذلك ناجم عن تسع سنوات من الحكم الفاقد للكفاءة من قبل السيسي وأزلامه. على الرغم من – أو ربما بسبب – التحكم التام بالقضاء وبالميزانية وبالجيش، وعلى الرغم من القمع المنتظم والممارس على نطاق واسع ضد جميع الأصوات المعارضة، مما نجم عنه الاعتقال التعسفي لما يزيد عن ستين ألف سجين سياسي، فقد دمر السيسي – بمساعدة داعميه الدوليين – البلد، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

والمفارقة هي أنه، وعلى الرغم من المؤشرات الخطيرة التي تنذر بأزمة تلوح في الأفق سوف تهز مصر بأسرها، حافظ النظام على سردية مهنئة للذات حول الإنجازات المزعومة لمصر. وبعد تسعة أعوام من القمع والدعاية والسلطوية، ما زال من غير الوارد أن يقر هذا النظام ولا حتى بخطأ أو اثنين يحتاجان إلى بعض الإصلاح.

ومع ذلك يبقى الوضع الاقتصادي في مصر مأساويًا. إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقرب من 93.8% هذا العام، وتبتلع دفعات القروض وفوائدها ما يقرب من 54% من ميزانية الدولة، فلا يبقى الكثير مما يمكن إنفاقه لتمويل الاحتياجات الأساسية للبلد. وهرب “المال الساخن” من البلاد على الرغم من قرار بنك مصر المركزي رفع معدلات الفائدة.

يعلم السيسي أن الوضع في غاية الصعوبة وهو يتضور للحصول على المال من الخارج لإنقاذ عرشه عسى أن يستمر في الحكم لبضعة شهور أخرى. ولذلك قام مؤخرًا بعدة تحركات في مجال العلاقات العامة على أمل جذب المانحين المحتملين، ومن ذلك إطلاق بعض السجناء السياسيين هنا وهناك في إجراءات لا تقل تعسفًا عن الإجراءات التي اتخذت لاعتقالهم في المقام الأول.

ومؤخرًا أعلن السيسي بأبهة عن إطلاق الحوار السياسي. ولكن أي نوع من الحوار السياسي هذا الذي يمكن أن يجري في الوقت الذي يصدر النظام فيه حكمًا على مرشح الرئاسة لعام 2012، عبد المنعم أبو الفتوح، بالسجن خمسة عشر عامًا؟ وأخيرًا، في محاولة لطمأنة صندوق النقد الدولي، أعلن النظام عن بيع أصول يملكها الجيش أو تملكها الدولة.

ولكن ما الفائدة إذا لم يحدث تغير أساسي في عادات النظام في الإنفاق، سوى شراء مزيد من الوقت حتى يتمكن السيسي من الاستمرار في الإمساك بالسلطة؟

الفوضى المحتومة

من المحزن أن كابوس مصر الأكبر سوف يحل عندما يتم ملء سد النهضة الإثيوبي العظيم. وكان النظام في عام 2015 قد تخلى عن حقوق مصر التاريخية في النيل.

يهدد ذلك القرار الكارثي شريان الحياة الذي قامت عليه حضارة عمرها سبعة آلاف سنة. صحيح أن الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تعصف بحياة ملايين المواطنين الذين سيعانون الفقر والجوع والاضطراب، إلا أن أزمة المياه التي ستحل غدًا سوف تهدد وجود البلد بأسره.

ينبغي ألا نخدع أنفسنا، فالاضطراب قادم والفوضى باتت محتومة، والسؤال هو كيف يمكننا احتواء الضرر الذي جلبه السيسي على البلد. وهذه دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النظام، والجيش، وجماعات المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان، والغرب، وكذلك عامة المصريين، كما هو جلي.

إن مصر اليوم في أمس الحاجة إلى خطة للإنقاذ من شأنها أن تنأى بنفسها بشكل تام عن الاستراتيجيات المدمرة التي لم يفتأ ينهجها النظام وداعموه الدوليون على مدى العقد الماضي.

لقد راهن الغرب على دعم الأنظمة الاستبدادية خدمة لمصالحه. ولعل دعمه السابق لروسيا كان مثالًا آخر على خطأ هذه الاستراتيجية. كما أن سردية “الحرب ضد الإسلاميين” التي يروج لها داعمو السيسي لم تعد مجدية في وقت يتعرض فيه حتى النشطاء المصريون العلمانيون من مثل علاء عبد الفتاح للقتل البطيء في السجن.

منذ البداية، لم يكن الأمر يتعلق بمكافحة الإسلاميين، وإنما بمكافحة الديمقراطية. وأرجو أن يكون الغربيون قد أدركوا بأن السيسي وحلفاءه في الخليج قد خذلوهم.

إنقاذ مصر

 والآن، أما وقد أوشك النظام على السقوط، فمن الملح أن يلتئم شمل جميع القوى الوطنية، وتجتمع معًا في صعيد واحد، حول مشروع هو أكبر منا جميعًا، أكبر من آرائنا السياسية، وأكبر حتى من تظلماتنا السابقة ضد بعضنا البعض، ألا وهو مشروع إنقاذ مصر. ينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وينبغي توفير الحماية للفقراء من الجوع، وينبغي أن تعاد جدولة الديون، وربما إلغاء بعضها.

يجب أن ينسحب الجيش من جميع المجالات التي لا تتعلق بمهمته الأساسية، من العدل ومن الاقتصاد ومن السياسة.

يحتاج التعامل مع مشكلة السد الأثيوبي إلى عقد محادثات طارئة على أعلى المستويات تشارك فيها جميع القوى السياسية، وينبغي تعليق مبيعات الأصول العامة إلى أن يتحقق إجماع بشأنها.

ولكن، أكثر من أي شيء آخر، ما أدعو إليه من صميم فؤادي هو إجراء مصالحة وطنية حقيقية تكريمًا لتضحيات عشرات الآلاف ممن قضوا نحبهم من المصريين منذ عام 2011.

أيا كان عمرهم أو جنسهم أو انتماؤهم السياسي، لم ينج من بطش الطغاة أحد من المصريين، الذين انتهكت حقوقهم وقتلت أحلامهم بنفس القدر وعلى قدم المساواة.

تواجه مصر تهديدات وجودية تتطلب اتحادًا مقدسًا بين جميع القوى السياسية. فمن ذا الذي يعبأ بمشاجرات الماضي ونحن نقف في مواجهة مثل هذه الأخطار؟

“بدونهم ما كنت لأنجو وأبقى على قيد الحياة”… هذا ما قالته سلافة مجدي حول الصداقة غير المتوقعة التي نشأت في السجن بينها وبين امرأتين لديهما خلفية سياسية وفكرية مختلفة تمامًا عن خلفيتها.

لن نتمكن من النجاة إذا لم يكن بعضنا لبعض عضدا، وبدون هذا التعاضد لن يتسنى لمصر أن تنجو.

 

*الكفيل السعودي يموّل قنوات تلفزيونية تديرها المخابرات المصرية

أعلنت مجموعة يونايتد ميديا سيرفيسز، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، إطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نوفمبر، تزامنا مع انطلاق مؤتمر الأطراف 27.

تقف شركة حكومية سعودية وراء إعادة تفعيل مشروع تديره شركة مملوكة للمخابرات المصرية لإطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نهاية العام، وفقا لما ذكره موقع مدى مصر.

وقال مدى مصر، وهو موقع إخباري مقره القاهرة، يوم الثلاثاء إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، أعلنت استئناف المشروع هذا الأسبوع ، وتم الإعلان عن المشروع في البداية في مايو 2021 من قبل GIS ، لكنه عانى من نقص في الموارد وتم إيقافه مؤقتا في وقت لاحق في العام الماضي“.

ومع ذلك، في أعقاب زيارة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في أواخر يونيو، وافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المملوكة للحكومة على تمويل إطلاق القنوات الإخبارية المصرية الثلاث.

ووفقا لمدى مصر، سيتم إطلاق أولى هذه القنوات الجديدة “القاهرة الإخبارية” في نوفمبر لتغطية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد في مصر.

وهناك قناة أخرى، ستركز على الأخبار الإقليمية والمحلية، وسيتم إطلاق قناة إكسترا الحدث في وقت لاحق من هذا العام، كما ستساعد مجموعة SRMG ذراع العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، في تطوير Extra News الموجودة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القنوات الإخبارية المملوكة للحكومة قائلا إنها “مشبعة بالطعام وبرامج الطهي، مما دفع يونايتد ميديا سيرفيسز إلى الضغط من أجل المزيد من وسائل الإعلام الموجهة نحو الأخبار“.

وقالت يو إم إس إنها “تعمل الآن مع خبراء دوليين لإطلاق القناة الجديدة، في إشارة إلى مجموعة “إس آر إم جي” التي أطلقت مجموعة بلومبرغ الشرق وصحيفة “بريتيش إندبندنت” باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية“.

القنوات التي تديرها SRMG

وستقوم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتشغيل القنوات المصرية التي يستضيفها المبنى 19 في مدينة الإعلام المصرية وستقوم بالإنتاج وتدريب الموظفين، في حين ستتعامل UMS المملوكة للمخابرات مع الأمور المالية بدءا من أغسطس.

وذكر مدى مصر أنه خلال زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، التقى ضباط المخابرات المصرية مع نظرائهم السعوديين، في حين وقع مسؤولو الإعلام اتفاقيات للتعاون في مشاريع الإعلام والصحافة.

وكانت يونايتد ميديا سيرفيسز قد اختارت الرئيس الحالي لقناة إكسترا نيوز، أحمد الطاهري، ليكون رئيس تحرير مكتب الأخبار في القنوات الثلاث الجديدة، ويتمتع طاهري بسمعة طيبة بين المسؤولين السعوديين، وفقا لما ذكره مدى مصر.

ولم يتم الكشف عن إجمالي تمويل المجموعة السعودية للأبحاث الانتقائية، وسجلت شركة العلاقات العامة السعودية العملاقة أرباحا بلغت 60.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 في بورصة الرياض.

سيعقد COP27 في شرم الشيخ المصرية في نوفمبر وستركز قنوات القاهرة الإخبارية على جهود القاهرة لقيادة حملة عالمية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، أعربت العديد من جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تهديدات مصر بتقييد الحق في الاحتجاج خلال قمة المناخ.

وفي بيان مشترك، انتقدت 36 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري التي ألمح فيها إلى أنه ستكون هناك منطقة مخصصة للمتظاهرين خلال القمة.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس في مايو، قال شكري إنه “سيكون هناك مرفق مجاور لمركز المؤتمرات يتيح للمتظاهرين الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي“.

وقال أيضا إنهم “سيوفرون إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة التفاوض نفسها“.

وأخذت المنظمات الحقوقية هذه التعليقات على أنها تعني أن حكومة السيسي ستفرض قيودا على الاحتجاجات خارج المناطق التي حددتها الحكومة.

 

* بعد عجز الانقلاب عن حمايتهم .. 11 ألف طبيب هاجر و62 ألفا يبحثون السفر

قال مراقبون إن “مصر باتت مصنفة كدولة طاردة للأطباء، وإن من هاجر من الأطباء خلال 3 سنوات، وصل إلى ما يزيد عن 11 ألف طبيب، وأن عدد الأطباء داخل مصر حوالي 80 ألفا، بينهم  62 ألفا يبحثون عن السفر أو الهجرة“.

وربط المراقبون بين الظاهرة التي تشكل خطورة بالغة على الأوضاع الصحية في مصر، وظاهرة الاعتداء على الأطباء، وكان آخرها الاعتداء على طبيب المنصورة والأستاذ بكلية الطب د.السيد عبدالخالق الدركي، ثم إعلان النقابة بأنه تنازل عن حقه، خوفا من تهديدات المعتدين.

وقال ناشطون إن “الدركي أستاذ جامعي ورئيس قسم القلب بالجامعة تلقى قرابة المائة غرزة جراحية في جسدة وهو يحاول إنقاذ حياة مريضة بتركيب قسطرة ، ومسلسل الاعتداء على الأطباء يتكرر بصورة شبه يومية والخسائر المادية بعشرات الملايين وكأن المسؤولين الحكوميين لايعنيهم الأمر، ولا أعلم في أي بلد تحدث مثل هذه المهازل؟

وعلق الطبيب عماد زيتون (@EmadZaiton4) “الخطة الممنهجة لتدمير مصر شغالة من زمان ، بس كانت ماشية ببطء أيام مبارك ، إحنا ماكناش حاسين بيها فمكنش ليها تأثير، ولما جه السيسي زود السرعة وفتح على الخامس، وتدمير الصحة أحد أهم بنود الخطة دي، هجرة الأطباء من زمان بس دلوقتي على الخامس” 

الاعتداء على الأطباء له تأثير غير عادي على نفسية الأطباء و فقدانهم التعاطف مع بعض المرضى لانه بيكون أولوياته الحفاظ على نفسه و بس و بالتالي يتهرب من التدخل الطبي خوفا من الاعتداء
و الكل في الاخر خسران

انا معنديش مشكلة ان الدكتور لو أخطأ يتم محاسبته بالقانون

أما الطبيب محمد الأسواني فكتب “٦٨ غرزة كانت جزاء أستاذ القلب الخلوق الماهر دكتور #السيد_عبد_الخالق_الدركي الذي يشهد له القاصي والداني بالكفاءة والإخلاص ، بعد أن هبّ مسرعا لإنقاذ حياة مريضة في حالة حرجة للغاية، في  مستشفى نبروه العام محافظة الدقهلية ، ولكن تقدير الله أن تفشل محاولاته المستمرة وفريق عمله لإنقاذها وفاضت روحها إلى بارئها ، وخرج الطبيب مقدما تعازيه لأهلها لتمتد إليه أياديهم بطعنات نافذة متفرقة في أرجاء جسده كادت أن تودي بحياته لولا حفظ الله ورعايته والتدخل الجراحي العاجل، كما تم  إحداث تلفيات بالغة بالمركز تجاوزت قيمتها ال ٣٦٠ ألف جنيه“.

وعلق قائلا “حين تسكت عن حقك الواضح، بسبب الخوف غالبا، فإنك لن تتوقع من الآخر أن يحترم لك هذا الحق، سيتصرف في المرة القادمة وكأن التطاول على حقوقك من المسلمات“.

وأكد حساب الحكمدار (@alhkmda28391493) عبر هاشتاج “#أعطوا_حصانة_للأطباء ” د . السيد عبد الخالق الدركي قام بواجبه المهني والإنساني في إنقاذ حياة مريضة كانت قادمة إلى المستشفى في حالة حرجة، أسرع مع فريق عمله في إنقاذ المريض وما قصر في شيء ولكن قدر الله كان أسرع ، وفارقت المريضة الحياة فخرج الدكتور ليعزي أهل الفقيدة فما كان منهم 

قصة طبيب

وكان ذوو سيدة تعاني من جلطة بالقلب، طعنوا الطبيب “الدركي” الأستاذ بجامعة بنها، عدة طعنات متفرقة بجسده، ما تسبب له في 68 غرزة، إثر عملية قسطرة قلبية للمريضة، تُوفِّيت خلالها بسكتة قلبية، ونجل الطبيب يعلن تنازلهم عن القضية تحت الضغط، ولخوفه على أسرته.

حسن الدركي نجل الطبيب أشار إلى أنهم عاودوا السير ببلاغهم بعد وعد من حكومة الانقلاب بالتدخل ، وذلك بعد إعلان التنازل. حيث كتب عبر (@hassan_eldaraky) “إحنا اضطررنا للتنازل عن المحضر ، لأنه تم تهددينا بالقتل وتهديد العيلة كلها لو متنازلناش وإحنا حاليا مش موجودين في بلدنا خوفا على أسرتنا بس حقنا هيرجع بإذن الله ، #حق_دكتور_السيدالدركي“.

وأضاف “فيديو الاعتداء على الوالد ، أنا وأخواتي مش قادرين نتماسك من بعد الفيديو ده حاجة منتهى الإجرام والبلطجة والبشاعة من الحريم بتوعهم قبل الرجالة ، أقسم بربي لهيدفعوا ثمن كل لحظة إجرام وبلطجة واستقواء علي هذا الرجل الضعيف ، أقسم بالله لهيدفعوا ثمن كل لحظة خوف ورعب عاشها“.
وتابع في تغريدة تالية “أقسم بالله كل يد اتمدت على الوالد لهتدفع التمن غالي بالقانون، إحنا والله ما باقيين على حاجة بعد اللي شوفناه دلوقتي ، وكل حاجة هتطلع للناس في وقتها علشان الناس تحكم بعينيها وتشوف مدى إجرام وهمجية وبربرية ووحشية الناس دول“.

دعم هوائي

وفي غياب قانون يحمي الأطباء أو ينظم العلاقة بين الطبيب أو المركز الطبي (مستشفى -عيادة- مركز طبي ) خاطبت نقابة الأطباء بدورها؛ النائب العام، ووزير الداخلية؛ لحماية وتوفير الأمان للطبيب وأسرته، ضد من يقومون بتهديد حياتهم؛ على أثر ما تعرض له طبيب المنصورة.

ومن جانبه، أعلن نقيب أطباء محافظة الدقهلية المصرية، أسامة الشحات، إلقاء القبض على أربعة من المتهمين بالاعتداء على الطبيب السيد عبد الخالق الدركي، أستاذ أمراض القلب ، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الفرعي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الاعتداء على الدركي.

ولكن الواقع أن النائب العام أو وزير داخلية الانقلاب أو نقابة الأطباء المركزية أو الفرعية لم يقدموا جميعا شيئا للأسرة التي ما زالت مهجرة خارج محل إقامتها خوفا من تهديدات أسرة المتوفاة، بحسب الطبيب محمد الدركي نجل الطبيب المعتدى عليه.

هجرة الأطباء

وعلق مستشار وزير الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش، عبر (@drmgaweesh) “الاعتداءات المتكررة على الأطباء أصبحت ظاهرة مصرية تزيد من #هجرة_الأطباء والتي بلغت  67% حسب بيانات رسمية وذلك يزيد من  تدهور الرعاية الصحية للمواطنين“.

وأضاف ، جاويش سألني عن أحوال الأطباء؟ أجبته بأن نقابة الأطباء تجمع التبرعات والصدقات من أهل الخير لدعم الأطباء وأسرهم ، خاصة وأن الحكومة رفضت منح الأيتام من أسر ضحايا كورونا حقهم في القانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ مثل ضحايا الجيش والشرطة ، وحتى قانون مخاطر المهن الطبية لا يستفيد منه جميع الأطباء بالرغم من أن تمويله يتم خصما من رواتبهم جميعا بالإضافة إلى تبرعات أهل الخير ، سألني ولماذا يهاجر الأطباء للخارج ؟  أجبته بأسى وحسرة، حتى يتمكنوا من العيش في  حياة كريمة .

وعن نفس النتائج قال د.محمد فر يد حمدي أمين عام نقابة الأطباء  “درسوا واجتهدوا وتفوقوا لتحقيق حلمهم ، أنفقت عليهم الدولة من مواردها المحدودة في مراحل التعليم المختلفة، بذل أهلهم الجهد والوقت والمال في سبيل تحقيق أملهم وأمل أبنائهم في أن يكونوا أطباء ؛ تلك المهنة التي توصف بأنها سامية “.

وأضاف في تصريحات صحفية ، سرعان ما تتبخر أحلامهم عندما يصدمهم الواقع المؤلم المرير وعند تعرضهم لاعتداء لفظي بل وجسدي على يد جهلة وبلطجية .

محذرا من أنه لا عجب أن يلجأ كثير منهم إلى الهجرة إلى بلد تتلقفهم جاهزين مؤهلين و توفر لهم ما حلموا به في بلدهم، ثم نشتكي ونندب حظنا العاثر على نقص الكوادر اللازمة لعلاج مواطنينا “.
المطلوب برأي هؤلاء المتخصصين هو؛ تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، وعدم تحول المأساة في النهاية إلى شجار بين مواطنين ومحضر ضد آخر؛ تنتهي بابتزاز وإرهاب ثم تنازل وتصالح .

 

* دراسة: حكومات الانقلاب ضخمت سوق العقارات وتخلت عن محدودي الدخل

قالت دراسة إن “الدولة ممثلة بحكومات الانقلاب تخلت عن محدودي الدخل وجمعياتهم التعاونية الإسكانية، بينما تشجع القطاع الخاص في إقامة وإنشاء القرى السياحية والأبنية الفخمة في المدن الجديدة”.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث عمر سمير خلف، للمعهد المصري للدراسات بعنوان “مصر الحق في السكن، نظام مشوه وسياسات قاصرة” إن “اتجاه الحكومة لطرح وحدات إسكان متوسط بسعر يصل إلى 400ألف جنيه ساهم وبشكل كبير في رفع أسعار السكن المطروح من قبل القطاع الخاص في الأعوام الأخيرة ، وخلق تضخما كبيرا في سوق العقارات الرسمي وغير الرسمي إذ بينما لا تتجاوز تكاليف الوحدة السكنية “على الطوب الأحمر” بالتعبير الدارج 60 ألف جنيه بما تشمله من أعمال خرسانية وحصة في الأرض ، إلا أنها تباع بأسعار تتجاوز ضعف وربما ضعفي هذا المبلغ في الكثير من المناطق الشعبية”.

خلل جوهري
وأشارت الدراسة إلى أن “هناك خلل جوهري في السياسات المتبعة إذ لا يتعلق الأمر فقط بتشجيع الاستثمارات بل بدور أكبر للدولة في تحديد أي المجالات يجب تشجيع الاستثمار فيه بالإضافة لدور مباشر للدولة في إنفاق عام استثماري يستهدف تغييرا ديموغرافيا حقيقيا، يهتم بشكل أكبر بتنمية الدلتا ومناطق الصعيد والصحراء الغربية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة حقيقية وليست تجمعات سكنية دون استيعاب للعمالة والتعليم والصحة التي تستلزمه هذه المدن”.
ونبهت إلى أن “ثمة حاجة ماسة على المدى المتوسط والبعيد لنظام قومي للسكن هو جزء من نظام أو مشروع قومي تنموي، نظام السكن هذا يفترض فيه أن يتضمن بالتحديد المعلومات الدقيقة لعدد طالبي الوحدات السكنية الذين هم بالضرورة كل الشباب الذين أنهوا تعليمهم الفني أو الجامعي ممن لا يملكون وحدات، ويشمل أيضا عدد من يملكون أكثر من وحدة سكنية كإسكان خاص- تعاوني– اجتماعي”.
وأوضحت أنه “يفترض في هذا النظام أيضا أن يتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط ومع سكان المقابر والعشوائيات من منطلق الحق في السكن وليس من منطلق اعتبارهم مشكلة يجب مواجهتهم، يتم هذا من خلال حصر دقيق للعقارات القائمة وتواريخ إنشائها وتقارير هندسية دورية حول حالتها”.

إعلانات وهمية
ولفتت الدراسة إلى أن “ثمة فجوة كبيرة بين ما تعرضه الدولة من وحدات سكنية في صيغة مشروعات إسكان مليونية يتم الحديث عنها أثناء الماراثونات الانتخابية ثم نكتشف وهميتها عقب انتهاء هذه الماراثونات ، لكن يبقى التساؤل لماذا لا تسد سياسات الإسكان الاجتماعي الفجوة بين العرض والطلب؟ من تستهدف هذه السياسات وكيف تنجز أهدافها؟ أية رقابة على أجهزة الإسكان وهل ثمة نظام إسكاني ؟ هناك تراكم للفجوة السكنية التي تتجاوز 7 مليون وحدة سكنية، حيث بينما تقدر احتياجات السوق المصري بـ 8 مليون وحدة سكنية، فإن أقصى ما تم عرضه من قبل الأنظمة المختلفة في مصر منذ عهد مبارك هي مشروعات مليونية لا تكتمل غالبا”.
وأوضحت أنه “يمكن تفهم هذه الفجوة في ظل ظاهرة تسقيع الأراضي والشقق والعقارات، إذ توجد الكثير من الوحدات السكنية الخاصة سواء التي يمتلكها الأفراد فوق احتياجهم أو التي تمتلكها الشركات وتعرضها بأسعار مبالغ فيها وتفوق طاقة المقبلين على الزواج ومن ثم يحتاجون للسكن وبالذات من فئة الشباب”.

تضارب مركزي
وأشارت الدراسة إلى تضارب تقديرات عدد الوحدات السكنية الفارغة تتضارب من جهة لأخرى إذ بينما يرصد آخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن هناك نحو 7.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة، فإن قطاع الإسكان بوزارة الإسكان يقرر أن هناك نحو 5.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة منها تابعة للحكومة ومنها تابع للأهالي”.
وأوضح الباحث أن أسباب ذلك كثيرة منها؛ عدم توصيل المرافق لهذه الوحدات وهو ما تسبب فى عدم استغلال هذه الوحدات كسكن، وأسباب أخرى يأتي في مقدمتها عدم قدرة أصحاب هذه الوحدات على تشطيبها واستكمالها نتيجة لعدم وجود موارد مالية لديهم، وعدم قدرة الكثير من أصحاب العقارات على تأجيرها أو بيعها لسوء الخدمات والمرافق فيها لوقوعها على أطراف المدن مع عدم وجود نقل عام جيد في الكثير من التجمعات السكنية الكبري داخل المدن، يضاف إلى ذلك تسقيع هذه الشقق سواء باعتبارها استثمارا مستقبليا أو باعتبار أن التضخم في قطاع العقارات هو الأعلى من بين القطاعات الأخرى ، ومن ثم العائد على الاستثمار فيه أعلى من غيره من القطاعات.

نمو ونمو
وقالت الدراسة إن “ثمة نمو غير مسبوق في قطاع العقارات منذ بداية الألفية الثالثة وتضاعف هذا منذ ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمني وضعف سطوة المؤسسات التنفيذية القائمة على تصاريح البناء أو انتشار الفساد فيها ، بما سمح بتعلية مباني موجودة عدة أدوار بالمخالفة وكذلك البناء بالمخالفة لقوانين البناء سواء داخل المدن أو على حوافها أو على أراضٍ زراعية محظور البناء فيها، وهو ما يعني زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومع ذلك ثمة تضاعف في أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل القطاع الخاص والعام على حد سواء نتيجة للتضخم ولعدم وجود سياسات واضحة للإسكان”.
ونبهت إلى دراسة حديثة رصدت نمو قطاع العقارات بنسبة 420% منذ 2001، وأن 40% فقط من المصريين يمتلكون منازلهم وأن القطاع الخاص نفذ 95% من إجمالي الاستثمارات منذ ذات الفترة، بينما لم يتزايد السكان بأكثر من 22% في نفس الفترة (من 66.14 مليون نسمة عام 2001 إلى 80.72 مليون نسمة عام 2012) والسياسة المصرية للبناء تعتمد على جذب الاستثمارات الخاصة هذه الشركات الاستثمارية الخاصة فقط تركز فقط علي تعظيم الأرباح، وبالتالي، فقد استهدفت بناء العقارات الراقية.

يفترض ويفترض
وافترض الباحث مراعاة الظروف المادية لجميع طالبي السكن بحيث يستطيع تحديد القدرات المالية لهم، وإيجاد نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية وتقدير الإيجارات للمناطق المختلفة وقدر من الرقابة على هذه الإيجارات بحيث لا يتعدى الإيجار 25% من دخل المواطن.
وقال إنه “يفترض وجود قانون موحد للسكن ينظم الإيجارات ويضمن دورا للدولة في وضع حدود قصوى للإيجارات وفقا للمناطق ومستويات التشطيب وتكاليف البناء ، ويرتبط أيضا بدخول المستأجرين ويضمن للدولة حقها في الضرائب التصاعدية على الإيجارات ورقابتها الصارمة على النشاط العقاري برمته”.
وأوضح أن ذلك “يوفر لها موارد مالية ضخمة ويحقق عدالة في التعاقدات بين المستأجرين وأصحاب العقارات ويجرم المضاربات العقارية وإغلاق الوحدات السكنية الخاصة الثانية لمدة تزيد على العام دون تأجيرها”.
وأشار إلى أنه ثمة مبادرات قيّمة أطلقها المجتمع المدني المصري في إطار حراك سياسي ودستوري بعد الثورة ولا يمكن تجاهلها مثل وثيقة دستور العمران، هذه المبادرات يمكن الاسترشاد بها والاستعانة بالمراكز والمنظمات الأهلية التي قامت بإعدادها إذا أردنا فعلا وضع نظام إسكاني عادل ومستديم يضمن حق المصريين في المشاركة وإدارة عمليات التخطيط والتنمية العمرانية.

 

*إملاءات كارثية لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر للمرة الرابعة والفقراء يدفعون الفاتورة

على الرغم من أن مصر تحت سلطة الانقلاب العسكري تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي،  واقتراضها ثلاثة قروض متتالية من الصندوق خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن مفاوضات متسارعة تجريها مصر  مع الصندوق، تدور من أجل تسريع القرض الجديد، الذي يقول عنه خبراء الصندوق إنه “من المحتمل أن تواجه  مصر معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق“.

أي أن اشتراطات الصندوق  ستكون مرتفعة هذه المرة عن الثلاث مرات السابقة سواء على صعيد الطلب بتعويم مرن للجنيه المصري، وهو ما يدفع به نحو 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، وإلغاء كثير من بطاقات التموين وتحرير كامل لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والخدمات الحكومية وغيرها، سواء إقالة وفصل ملايين من موظفي الحكومة أو خصخصة مزيد من الشركات العامة وتسريع وتيرة طرح الشركات العامة في  البورصة أو تقليص الإنفاق الحكومي.

وهي إجراءات تنعكس بمزيد من الكوارث المعيشية على المواطن المصري ، الذي يعاني الغلاء والفقر وتراجع الدعم الحكومي وعدم وجود وظائف وإغلاق أكثر من 8500 مصنع خلال السنوات الأخيرة، وفق اعتراف وزارة الصناعة المصرية.

محادثات على مستوى الخبراء 

ويوم الجمعة الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه “أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق“.

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أنه “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء“.

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس، في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

بدوره، أوضح متحدث حكومة الانقلاب المدعو نادر سعد، في بيان، أن الحكومة أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”.

و“EFF” هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 ‏لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف العام و10 سنوات.

وأضاف “سعد” أن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين. 

ثلاث مرات 

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو2020، و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.

ويقول المحللون إنه “نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق“.

وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق، إنه “ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق“. 

ورغم ارتفاع الديون المصرية لأرقام غير مسبوقة خلال سنوات السيسي العجاف وصل إجماليها نحو 410 مليار دولار، منها 158,8 مليار دولار  ديون خارجية، ونحو 6 تريليون جنيه ديونا محلية، تبتلع نحو 102% من إجمالي الدخل القومي ، وهو ما يضع مصر على خط الإفلاس، الذي تجاوزته مصر، كما يحمل المصريين أعباء مالية ضخمة، ويخصم من مخصصات الصحة والتعليم والتموين، والأغرب أن توجه تلك الأموال والقروض نحو مشاريع فنكوشية لا تخدم سوى أقل من نصف بالمائة من المصريين، في مشاريع ترفيهية بالعاصمة الإدارية ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، وقطار كهربائي ومونوريل ونهر أخضر بالعاصمة وبرج أيقوني والعجلة الدوارة والمدينة الترفيهية بالعاصمة.

 

* أبرز أسباب انهيار القطاع الخاص وخيارات حكومة الانقلاب لوقفه

يعاني القطاع الخاص من أزمات جعلته عاجزًا عن مقاومة الأزمات الاقتصادية المتسارعة والتي جعلت منه صورة مصغرة من القطاع العام الذي تهالك وتردى حتى قررت الدولة التخلص منه، في ظل تهميش مستمر لصالح شركات الجيش، ومع تغول شركات خليجية وعالمية على أهم قطاعات وأعمال السوق بكافة قطاعاته.

وقالت شركة “ستاندرد أند بورز جلوبال”، الأربعاء الماضي، إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أكبر انخفاض له منذ عامين خلال يونيو الماضي، إذ شهدت شركات القطاع الخاص تراجعًا في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وانخفاض سعر الجنيه، ونقص الموارد.

وانكمش النشاط التجاري بأسرع وتيرة له منذ الموجة الأولى لتفشي جائحة “كوفيد-19” ليتراجع إلى 45.2 في يونيو الماضي، من 47.0 في مايو الماضي.

في الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة “مؤشر مدراء المشتريات” إلى أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من 4 سنوات، مما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع.

ومع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل حاد، والتقارير التي تفيد بأن الظروف الجيوسياسية المعاكسة قللت من توافر السلع الأساسية، قللت الشركات بشكل كبير من نشاطها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وفق الدراسة.

وانخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في يونيو الماضي، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.

وشهد ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العمال بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.

وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحًا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضًا في قطاع الخدمات، لكن على النقيض من ذلك، شهد قطاع الإنشاءات الاقتصادية استقرارا أكثر، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.

وفي تعليقه، لفت الباحث الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز جلوبال” ديفد أوين، إلى أن “الانخفاض الحاد في معدل الطلب سببه ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، حيث أدى قرار البنك المركزي في مايو الماضي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى زيادة تكلفة استيراد السلع”.

وتابع: “كما ظلت ظروف الإمداد سيئة وزادت من الضغوط التضخمية، حيث أشارت الشركات إلى أن إمدادات المواد الخام أصبحت أكثر صعوبة بشكل متزايد، وإلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج، استجابت الشركات بخفض مشترياتها إلى أقصى حد منذ إبريل 2020”.

أزمات وعوائق

تلك البيانات، تأتي في ظل شكاوى دائمة من تهميش القطاع الخاص وتقليص أعماله بمقابل زيادة أعمال شركات الجيش والشركات التابعة لجهات سيادية.

وهو ما عبر عنه الملياردير نجيب ساويرس في نوفمبر الماضي، بحديثه لوكالة “فرانس برس”، منتقدًا مزاحمة شركات الجيش والحكومة القطاع الخاص، وتعرضه لما أسماها “منافسة غير عادلة”.

وفي جانب ثان، تعاني الشركات المصرية الخاصة مع قرارات حكومية تزيد من أعبائها مثل رفع قيمة الدولار الجمركي من 17 جنيهًا لعدة سنوات إلى 18.64 جنيهًا، وكذلك فرض الرسوم والجمارك والضرائب.

وفي 7 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، والذي يقضي بزيادة الضريبة الجمركية للعديد من السلع المستوردة.

وفي السياق، تعاني شركات القطاع الخاص من أزمات كبيرة في الحصول على العملات الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والقيام بعمليات الاستيراد أو شراء قطع الغيار، إذ تضع البنوك شروطًا قاسية لفتح الاعتمادات المستندية، ما يدفعها لشراء الدولار من السوق السوداء.

ومنذ خفض البنك المركزي في 21 مارس 2022، سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 14%؛ زاد سعر الدولار ليصل مستوى قياسًيا جديدًا الأربعاء بلغ نحو 18.90 جنيها للبيع من نحو 15.65، فيما يباع الدولار بالسوق السوداء بأعلى من ذلك بكثير.

وفي ظل قرارات التخصيص بالأمر المباشر التي تفاقمت مع الانقلاب العسكري منتصف 2013، وتعاظم كعكة شركات الجيش والجهات السيادية؛ قلت بالتالي نسب حصول القطاع الخاص على الأعمال الحكومية وظل دورها كمنفذ تابع لجهة أعلى تتحكم في أعماله وموارده.

وفي جانب آخر، تتزايد صعوبة مهمة الشركات الخاصة مع مواصلة الشركات الخليجية سيطرتها على قطاعات واسعة من الاقتصاد، لما يوجد بينهما من فرق إمكانيات وإدارة وسيولة وفرق في التسهيلات الحكومية الممنوحة لكل منها.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في 27 فبراير 2022، على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات وصعوبات خارجية وداخلية، مطالبًا الدولة بأن تسانده وتكون مكملة له.

وسجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مارس الماضي، انكماشًا بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأعمال وتسببت في رفع الأسعار.

وإزاء ذلك الوضع تتوجه حكومة الانقلاب بحسب ما أعلنته ضمن ما يسمى “وثيقة ملكية الدولة” التي نُشرت مؤشراتها في يونيو الماضي، إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد من 30% حاليًا إلى 65% في 3 سنوات، وهي الرؤية التي يشكك خبراء في تنفيذها، خاصة في ظل تغول القطاع الخاص غير المصري.

“سيطرة الجيش”

وفي تقديره لأسباب ذلك الوضع وخطورة المؤشرات السابقة على القطاع الخاص، قال الخبير الاقتصادي علي عبد العزيز: “لا شك أن الاقتصاد المصري بشكل عام يعاني منذ سنوات بسبب سيطرة الجيش على العديد من القطاعات ومنافسته الشديدة للقطاع الخاص”.

وأضاف “قبل القول إن المتغيرات العالمية الجديدة كجائحة (كورونا)، وحرب أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية؛ علينا أن نقولها صراحة أن الجيش ومندوبه السيسي بقصر (الاتحادية) يعادون القطاع الخاص”.

ولفت الأكاديمي الاقتصادي، لفت إلى أنهم “يسعون منذ 2013، للسيطرة على كل المشروعات الناجحة ليحصدوا وحدهم الأرباح، وبالتالي تمتلئ حساباتهم الخارجية بمليارات الدولارات”.

“أسباب أخرى”

“إذا عدنا للأسباب الأخرى والتي يتحملها أيضًا النظام فهي التوسع بالقروض وإهدار مليارات الدولارات (400 مليار دولار على البنية التحتية) والتي يحتكر تنفيذها أيضًا الجيش؛ فنجد أنفسنا أمام معضلة توفير الدولار لتلبية احتياجات القطاع الخاص من خامات ومستلزمات ومكونات إنتاج”.

ويرى عبد العزيز، أنه “وبالتالي وضع النظام قيودا على الواردات كشرط الاعتماد المستندي وعدم السماح بتغطية الاعتمادات حتى بعد تغطيتها بالدولار”، موضحا أن “الرقم المقدر منذ فبراير الماضي، لطلبات الاستيراد المتوقفة يزيد عن 20 مليار دولار”.

“وذلك مع انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والتي وصلت سالب 305 مليارات جنيه، وفي ظل التزامات خارجية قد تتجاوز 15 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، وتوقف العديد من الشركات والمشروعات”.

وأكد أنه “من الطبيعي أن ينكمش النشاط التجاري ونقترب من مرحلة ركود مع توقعات بارتفاعات جديدة للدولار، واستمرار لسياسات تقليص الواردات؛ وهو ما سينعكس حتمًا على التضخم ومعدلات التشغيل والصادرات، وهذا يوضح مدى خطورة الوضع الحالي للاقتصاد”.

“فرص الإنقاذ”

وعن طرق إنقاذ القطاع الخاص في ظل تهميش وبيع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، يعتقد عبد العزيز، أن “إنقاذ القطاع الخاص يحتاج إلى مناخ سياسي جديد، ونظام ديمقراطي يحترم أولويات الشعب، ويحقق التوازن بين السلطات، ويحد من تدخل الجيش والأجهزة الأمنية بالاقتصاد”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وأضاف: “ثم يأتي دور السياسات النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص من خلال رسم أولويات الاستيراد واستبدال ما يمكن منها بإنتاج محلي وتشجيعها على التصدير”.

وأكد أن “هذا لا يتم إلا برؤية مالية جديدة تقلل الأعباء المالية، وتوجه إنفاقات الدولة باتجاهات دعم الصناعة والزراعة والإنتاج بشكل عام”، متوقعا أن “ينعكس ذلك على زيادة موارد الدولة ومعدلات الفقر والتشغيل وتوافر الدولار”.

“السياسات المحلاة”

وفي رؤيته أشار الخبير الاقتصادي، حسني كحله، لخطورة تراجع القطاع الخاص المصري على اقتصاد البلاد، لكنه في الوقت ذاته أكد أن “تهميش دور الدولة ليس في صالح نشاط القطاع الخاص”، في إشارة لضرورة تكامل القطاعين لصالح الاقتصاد والبلد والمواطن.

وأكد أن كل ما ذكرته تلك المؤشرات عن تداعي القطاع الخاص وأزماته “هي تداعيات طبيعية، نتيجة لاتباع (الحكومة) السياسات الاقتصادية المحلاة من صندوق النقد الدولي”.

الباحث في الاقتصاد السياسي يرى أن الحل لكي يستعيد القطاع الخاص المصري دوره بعدما فقد القطاع العام دوره وجرى بيعه، “غير موجود”، موضحًا أن “تلك الدورة التي يعيشها الاقتصاد المصري ستأخذ مداها وبعد تعاظم ردود الفعل؛ سيأتي الحل”.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، رصد الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، تدهور نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة في مصر في 10 سنوات وتراجعه من 64% في 2011/2012، إلى 26% عام 2020/2021.

وتحدث عن أصل الأزمة مؤكدًا أن “الدولة تتوسع على حساب القطاع الخاص، والمنافسة تنكمش مقابل الاحتكار، والسوق تنزوي في ركن ضيق أمام تغول الحكومة وإدارة الاقتصاد بالأمر المباشر”.

 

*موجة غلاء جديدة بعد رفع سعر البنزين.. ومغردون: “حمار لكل مواطن“

أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعرواي، أمس الأربعاء، رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة 50 قرشًا، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود بداية من اليوم.

وأشار شعراوي إلى زيادة تعريفة ركوب وسائل المواصلات داخليًا، وبين المحافظة والأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%، على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات، والإعلان عن الأسعار الجديدة في كل المواقف بصورة واضحة.

مراقبة المواقف

ووجه بتكثيف الحملات المشتركة للأجهزة التنفيذية المعنية، وإدارات المواقف والمرور، ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية في كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعريفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين.

وطالب شعراوي القيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة لوسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين، منبهًا إلى ضرورة وضع ملصق خاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، ومواجهة أي محاولات من قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير لمضاعفة الأجرة.

وتعد هذه الزيادة الجديدة السادسة على التوالي في أسعار الوقود في مصر، وبذلك يرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) وبنزين (92 أوكتان) والسولار بواقع 0.50 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر بنزين (95 أوكتان) بواقع جنيه، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وزيادة أسعار السولار في مصر تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.

ورفعت مصر تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، مع العلم أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 مليارًا متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، علمًا أن وزارة المالية تفرض رسمًا ثابتًا بقيمة 30 قرشًا على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشًا على كل لتر من السولار.

حمار لكل مواطن

وسادت حالة من الغضب الممزوج بالسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع توقعات بزيادة أخرى على أسعار السلع والخدمات، في مقابل ثبات الدخل.

وبسخرية تساءل أحمد سامح: ‏”بس إيه رأيكم في الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني؟“.

وشاركه أحمد بدوي: ‏”عيدية الرئيس للشعب بس هي متأخرة شوية. معلش العيد اللي فات كانت ربع جنيه، لكن ده العيد الكبير بقى، فالريس وسعها على الغلابة وخلاها نص جنيه“.

وعلّق الصحافي أحمد سعيد طنطاوي: ‏”ربنا يعينا ويعين الناس على الأسعار الجديدة، اللي هاتغلي من أول الطماطم لغاية كيس الملح“.

وكتب أسامة: ‏‎“في الماضي القريب كان النظام يدعم الطاقة والبنزين كحق من حقوق الشعب، اليوم النظام يكتسب ويتربح من الطاقة والبنزين، ويمتص دماء وأموال الشعب البنزين“.

سخر المحامي المقرب من النظام طارق العوضي: ‏”نهني شعب مصر العظيم“.

واقترحت عنان: ‏”اللي عنده عربية يركنها، واللي كان بيركب تاكسي يركب مواصلات عامة، والصراحة إحنا نرفع شعار ‎#عجلة_لكل_مواطن، أو ‎#حمار_لكل_مواطن، أهو أي حاجه تتركب بعيد عن البنزين“.

في إشارة لتصريح قائد الانقلاب السيسي السابق عن تأجير إدارة العاصمة الإدارية الجديدة لمبانيها الحكومية، كتب مصطفى: ‏”أمال هايلم الـ4 مليار جنيه الإيجار إزاي؟ ما من دم الشعب، ولسه توابع غلاء البنزين في كل حاجة، خضار ولحمة وكهربا“.

في مقارنة بين حكومتين، كتبت أماني السعيد: ‏”هاي الحكومة الفرنسية أقرت دعمًا إضافيًا على لتر البنزين 35 سنتًا عشان مواجهة ارتفاع الأسعار، باي“.

 

* خلال 9 سنوات.. أسعار البنزين تتضاعف نحو 800% والسولار 600%

سجلت أسعار البنزين والسولار (الديزل) في مصر أعلى معدلات للزيادة في تاريخ البلاد، مع فرض الزيادة السادسة تواليًا في أسعار الوقود، الأربعاء، إذ ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان بنسبة قياسية بلغت 788%، منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وبنزين 92 أوكتان 400%، وبنزين 95 أوكتان 84%، والسولار 559%.

بنزين الفقراء

وعكست زيادات البنزين والسولار في سنوات حكم قائد الانقلاب السيسي سياساته الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين (80 أوكتان) المعروف بـ”بنزين الفقراء”، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين (95 أوكتان) الخاص بالسيارات الفارهة.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (80 أوكتان) من 0.9 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولًا إلى 8 جنيهات في 2022.

أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيرًا إلى 7.25 جنيهات.

وكشفت مصادر مطلعة في 3 يوليو الجاري، أن مجلس الوزراء المصري صوت على مقترح مقدم من وزارة البترول برفع سعر السولار بداية من العام المالي 2022-2023، وزيادته تدريجًا كل ثلاثة أشهر، على غرار الزيادة الدورية في أسعار البنزين منذ أبريل 2021، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وارتفع سعر اللتر من بنزين (92 أوكتان) الأكثر شيوعًا في مصر من 1.85 جنيه إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.

وصعد سعر بنزين (95 أوكتان) من 5.85 جنيهات إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، و10.75 جنيهات في 2022.

أسعار البوتوجاز إلى 837%

كذلك رفعت مصر سعر الأسطوانات الصغيرة للغاز السائل (البوتوجاز) للأغراض المنزلية (سعة 12.5 كيلوغرامًا)، من 8 جنيهات عام 2014 إلى 75 جنيهًا حاليًا بنسبة ارتفاع 837%، وذلك بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وفي يناير 2019، شكلت مصر لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة العامة للبترول. وفي العام التالي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يقضي بفرض رسم ثابت قيمته 0.3 جنيه على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و0.25 على جنيه على كل لتر من السولار.

وتحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وتوسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشروعات “تجميلية” على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، اقترضت مصر نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدى 5 سنوات، راضخة لاشتراطات الأخير بشأن تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود والكهرباء، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.

وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى مصر نسبة 15.3% لشهر مايو 2022، مقابل 4.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب والخبز والزيوت والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، بفعل تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، وموجة التضخم العالمية المصاحبة لها.

وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم، والضغوط على سعر صرف العملة. فيما تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بقيمة 2.12 مليار دولار خلال شهر واحد، من 35.495 مليار دولار بنهاية مايو 2022 إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

 

منظمات دولية تطالب السلطات المصرية “احترام حرية التعبير” من أجل إنجاح قمة المناخ ..الأربعاء 13 يوليو 2022..  حرمان المصريين من المعاشات والاستيلاء على مكافأة نهاية الخدمة آخر كوارث عصابة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمات دولية تطالب السلطات المصرية “احترام حرية التعبير” من أجل إنجاح قمة المناخ

أصدرت 36 منظمة دولية، بيان مشترك، طالبت فيه السلطات المصرية رفع قبضتها عن المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، لإنجاح قمة المناخ المقرر انعقادها في مصر. 

ووجهت المنظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، انتقادات لوزير الخارجية “سامح شكري”، الذي أشار في تصريحات له إلى أن الحكومة ستسعى إلى أن تكون التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، “داخل مبنى شيد لهذا الغرض”.

احترام حرية التعبير

وقال البيان: “بالنظر إلى القيود الحالية على الاحتجاج والتجمع في مصر، التي ترقى إلى تجريمهما الفعلي، توحي تعليقات وزير الخارجية ضمنا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا المكان المحدّد من الحكومة”.

وأضاف: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية، يجب تسهيل تنظيم المظاهرات كقاعدة عامة، على مرأى ومسمع جمهورها المستهدف”. 

وقال البيان: “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح، من دون قيد أو شرط، بتنظيم الاحتجاجات والتجمعات السلمية قبَيْل مؤتمر كوب 27، بما في ذلك في القاهرة، ومدن أخرى”.

وأوضح البيان، أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق “المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وممثلي السكان الأصليين، في مؤتمر كوب 27″، وفق البيان.

ودعت المنظمات في البيان، إلى “وضع حد للاعتداء القاسي على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي، والاستدعاء للاستجواب القسري، والتهديد بإغلاق المنظمات المستقلة، وحظر السفر، وغير ذلك من الإجراءات التقييدية التي تهدد بتقويض استمرار المشاركة اللازمة للمجتمع المدني لتحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر كوب 27”.

إطلاق سراح المحتجزين

واعتبرت المؤسسات، أنه “ينبغي على السلطات المصرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، إطلاق سراح أي شخص محتجز تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية”. 

كما ينبغي على السلطات تعديل التشريعات بما تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد وتجرّم، بشكل غير ملائم، ممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون رقم 107 لعام 2013 المتعلق بالمظاهرات، والقانون رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمهر، وقانون الجمعيات الأهلية لعام 2019. 

وأكمل البيان المشترك: “كما ينبغي على السلطات المصرية، التعهد باحترام الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الفعاليات الدولية، والامتناع عن حصر الاحتجاجات من دون داعٍ في منطقة معينة”. 

واختتم ائلاً: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما تلك المشاركة في مؤتمر المناخ، حث السلطات المصرية على إلغاء القيود المفروضة على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير واتخاذ خطوات أخرى جادة وعملية لحماية المجتمع المدني وضمان المشاركة الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في إنجاح المؤتمر”. 

والمنظمات الموقعة هي: 

المركز العربي للموارد والتنظيم Arab Resource & Organizing Center 

التحالف من أجل الديمقراطية الريفية Alliance for Rural Democracy 

“ايجبت وايد فور هيومن رايتس” Egypt Wide for Human rights 

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط Project on Middle East Democracy 

“بيبول إن نيد” People in need 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

“جلوبل ويتنس” Global Witness 

الديمقراطية الآن للعالم العربي 

الشبكة البيئية للسكان الأصليين  The Indigenous Environmental Network 

تحالف اسكتلندا الدولي للتنمية  Scotland’s International Development Alliance 

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان 

تحالف المجموعات الشعبية للعدالة العالمية  Grassroots Global Justice Alliance 

“غرين آدفوكتس إنترناشونال” Green Advocates International 

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

أصدقاء الأرض اسكتلندا Friends of the Earth Scotland 

مبادرة الحرية The Freedom Initiative 

“فريدوم هاوس” Freedom House 

كوميتي فور جستس 

“مانو ريفر يونيو سيفيل سوسابتي ناتورال ريسورسز رايتس أند غافرنانس بلاتفورم” Mano River Union Civil Society Natural Resources Rights and Governance Platform 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

منَا لحقوق الإنسان 

المنبر المصري لحقوق الإنسان 

منظمة التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكوس) 

منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 

منظمة العفو الدولية 

منظمة القلم الدولية 

هيومن رايتس ووتش 

منصة النساء للموارد الطبيعية  Natural Resources Women Platform 

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية) 

“ووجم أوغندا” WoGEM Uganda 

 

*مطالبات بالحرية للمحاميين “أسامة مرسي ” وأحمدي حمودة ” بعد أكثر من 5 سنوات من التنكيل باتهامات مسيسة

طالبت إسراء النجار زوجة المحامي المعتقل  “أسامة مرسي ” نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإفراج عنه ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بسجن العقرب  منذ اعتقاله  في 16 ديسمبر 2016.

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب “السيسي ” مسئولية سلامة حياة  أسامة الذي يتعرض لانتهاكات صارخة داخل محبسه وتهدد سلامة حياته ضمن مسلسل من الانتهاكات لا يتوقف بحق معتقلي الرأي في مصر الانقلاب.

وللعام السادس على التوالي تتواصل جريمة حبس أسامة بسجن العقرب في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية ، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

كانت محكمة النقض قد أكدت الحكم بسجن أسامة 10 سنوات على خلفية اتهامات ، ومزاعم بقضية مذبحة رابعة العدوية ، وسط انتقادات واستهجان واستنكار للحكم الذي وُصف بأنه مُسيس ويفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل .

يشار إلى أن أسامة لم يمارس العمل السياسي طوال حياته ، وما يحدث له من جرائم وانتهاكات  بحسب عدد من المنظمات الحقوقية والمتابعين ، هو ضمن مسلسل ما يتعرض له أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة من تنكيل وجرائم ، بينها وفاة والده الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل سجنه في ظروف غامضة، ورغم مرور 3 أعوام على الجريمة لم يُفتح تحقيق شفاف وعادل بها لمحاسبة المتورطين فيها.

وفي مارس 2020 كشف ناشطون حقوقيون ومتابعون للشأن المصري، عن تدهور حالة أسامة وتعرضه للقتل البطيء داخل محبسه، كما حدث مع الرئيس الشهيد مرسي ونجله الأصغر الشهيد عبد الله.

وكان الفريق القانوني الدولي المَعنيّ بالدفاع عن أسامة مرسي، قد أصدر بيانا في وقت سابق يُعرب فيه عن قلقه البالغ على سلامته الجسدية ، وأن هناك خطرا موثوقا به للغاية وهو تسمم أسامة في السجن، ويتعرض لنفس المخاطر التي تعرض لها والده الراحل.

وقال المحامي البريطاني توبي كادمن، محامي أسرة الرئيس الشهيد مرسي، إن “ما يتعرض له أسامة مرسي هو امتداد لما تعرض له والده، وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطئ ومنعه من كل حقوقه، ويُهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب في جريمة كبرى ضده، وحمل نظام العسكر المسئولية عما يتعرض له أسامة داخل محبسه“.

وأكد كادمان أنه “لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة المحلية والدولية لمحاسبة المسئولين، مشددا على أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ،ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين“.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/934650120432358

للعام السادس التنكيل بالمحامي الشاب “أحمدي حمودة ” وتدوير اعتقاله على ذمة 6 قضايا مسيسة

أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي للمحامي الشاب وعضو نقابة المحامين المصرية أحمدي عبدالسلام السيد أحمد، وشهرته “أحمدي حمودة” 30 سنة، وذلك للعام السادس على التوالي رغم حصوله على 5 أحكام بالبراءة وقضائه أكثر من 5 سنوات حبسا، متنقلا بين أكثر من 8 سجون ومراكز اعتقال مختلفة، تعرض خلالها لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري داخل المقرات السرية للأمن الوطني بمحافظة الشرقية.

وقالت الشبكة إن “أحمدي حمودة المقيم بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، تحول بعدأكثر من  5 سنوات من التنكيل من محام يفترض أن يدافع عن الناس إلى مظلوم لا يجد من يدافع عنه“.

وذكرت أنه اعتقل في 2 إبريل 2017، بعد 60 يوما من تاريخ زفافه، ومنذ ذلك التاريخ تنقل بأكثر من مركز احتجاز حتى استقر مؤخرا في سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان آخر تجديد له يوم الأربعاء ٦ يوليو الماضي بنيابة الزقازيق الكلية، ليمر على تاريخ اعتقاله أكثر من 5 سنوات.

وأكدت أنه يجري تدوير أحمدي باستمرار فبعد الانتهاء من كل قضية يدخل في أخرى، وما بين القضية والتي تليها يقضي فترة من الاختفاء القسري تنقطع خلاها أخباره تماما، وتشمل شتى أنواع الانتهاكات، ليصل عدد القضايا الملفقة التي حوكم على ذمتها حتى الآن 6 قضايا.

وأشارت إلى أن أحمدي كان قد حصل على حكم بالبراءة في القضية الأولى من محكمة النقض بتاريخ 15 ديسمبر 2020، بعدما حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات قضاها في سجن وادي النطرون 440 في القضية رقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق 15857 لسنة 2013 جزئي جنايات قسم ثاني الزقازيق .

وذكرت أنه رغم الحكم ببراءته من محكمة النقض، إلا أنه لم يحصل على إخلاء سبيل حتى اليوم، ليجري تدويره على ذمة 5 قضايا بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبين قضية وأخرى  يتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر تقريبا، مع تعديل تاريخ إلقاء القبض عليه ليكون قبل القضية الجديدة بيوم واحد فقط، وهو المدون في محاضر الشرطة.

وجرى تدوير الضحية للمرة الأولى في قضية ثانية أمام نيابة كفر صقر يوم 7 مايو 2020 وحقق معه في القضية التي تحمل رقم 1071 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر بعد 33 يوما من الاختفاء القسري في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية ، حيث من المقرر إخلاء سبيله يوم 4 أبريل 2020.

وبعدما حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تم إخفاؤه لمدة 26 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الثانية بتاريخ25 أكتوبر 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم (3937 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر).

كما جرى تدويره للمرة الثالثة بتاريخ 19 مايو 2021 على ذمة القضية رقم (1101 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) بعد 24 يوما من الاختفاء القسري  ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله للمرة الثالثة يوم 25 أبريل2021.

وبتاريخ 19 أغسطس 2021 حصل صدر قرار بإخلاء سبيله وجرى إخفاؤه لمدة 22 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الرابعة في قضية خامسة تحمل رقم (1846 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) وتم عرضه على النيابة يوم 11 سبتمبر 2021 .

أيضا تم تدويره للمرة الخامسة في قضية سادسة بنفس الاتهامات والمزاعم ذات الطابع السياسي و عرض على النيابة يوم 18 أبريل 2022 على ذمة القضية رقم (11755 لسنة 2022 منيا القمح) بعد 37 يوما من الاختفاء القسري ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله يوم 12 مارس 2022.

وأكدت الشبكة أن ” أحمدي ” تعرض لانتهاكات على مدار 2000 يوما خلف القضبان، محروما من حريته وأسرته قضاها في حوالي 8 سجون وأماكن حجز بأقسام الشرطة وفقد ولديه التوأم خلال وجوده في السجن، ولم تتكحل عيناه برؤيتهم بعد ولادتهم ولو لمرة واحدة.

كما مات والده بعد 4 سنوات من اعتقاله، ومنع من تشييع جثمانه أو حتى وداعه للمرة الأخيرة ولم يتمكن من رؤية والدته منذ شهر فبراير 2020 وحتى اليوم، والمرات المعدودة التي شاهدها كانت خلف جدارين من الأسلاك بينهما نصف متر.

وطالبت الشبكة بالحرية لأحمدي حمودة الذي يتم التنكيل به  منذ 5 سنوات عبر تدويره على ذمة 6 قضايا باتهامات ومزاعم مسيسة فقط لأنه يعمل محاميا .

 

*المخابرات الحربية تسرق 50 مليون جنيه من “اتحاد المهن الطبية” عبر شركة داف

في زمن سيطرة العسكر على كل مقدرات مصر، وفي ظل الحكم العسكري الذي يعتمد الأمر المباشر في ترسية المشاريع والمناقصات، وعبر لافتة “شركة تابعة للجهات السيادية” وهي اللافتة التي يجري تخويف الهيئات المدنية بها ، جاء توقيع اتحاد المهن الطبية لعقد تعاون مع شركة “داف” الوليدة والمجهولة الأنشطة والقيمة السوقية، لتكشف كيف يدمر العسكر نقابات مصر ويحرم أبناءها من أموال المعاشات ويسرق مناقصات البلد بالأمر المباشر.

فمنذ نهاية يونيو الماضي، يشهد اتحاد المهن الطبية لغطا وسجالا متصاعدا، حول أزمة إهدار المال العام وتبديد أموال معاشات الأطباء، بعد تعاقد اتحاد المهن الطبية مع شركة “داف” للحلول الرقمية، وضخ استثمارات كبيرة في الشركة  التي قدرت قيمتها السوقية بنحو 200 مليون جنيه بالمخالفة للواقع، حيث يجمع خبراء ومسؤلون بالنقابات الطبية أن قيمتها السوقية وسابقة أعمالها  لا تتجاوز 5 مليون جنيه فقط.

ويسعى مجلس نقابة اﻷطباء، منذ مطلع يوليو الجاري، لسحب الثقة من الأمين العام الحالي، أيمن سالم، على خلفية موافقته، ممثلا عن النقابة، على قرار استثماري مثير للجدل، اتخذه مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بالمخالفة لإجماع باقي أعضاء المجلس.

قرار الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة، تمثل في استثمار 50 مليون جنيه في شراء حوالي ربع أسهم شركة برمجيات ناشئة، ما أثار خلافا بين النقابات المكونة للاتحاد، وجدلا كبيرا في أوساط الأعضاء دفع بعضهم لإطلاق حملة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لمناقشة القرار.

تصاعد الخلاف إلى العلن بعدما أصدرت نقابة الأطباء قبل أسبوع بيانا أعلنت فيه رفض مجلسها القرار، المبلغ الذي قرر الاتحاد استثماره لشراء ربع أسهم الشركة يعني أن تقييم قيمتها السوقية يتجاوز 200 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الشركة الصغيرة أو سابقة أعمالها، والتي لا تمثل أكثر من 1% تقريبا من المبلغ المطروح، كما أوضح البيان.

ولأن هذه الأموال تأتي من صندوق معاشات أعضاء النقابات المكونة للاتحاد، أثار قرار الاستثمار أسئلة مشروعة حول أسبابه الحقيقية ، ولا يبدو أن هناك تقييما اقتصاديا مقنعا يوضح العوائد المنتظرة من هذا الاستثمار الكبير. 

كما ألمحت محاضر اجتماعات لمجلس الاتحاد، ، قدم مسؤولو الشركة أنفسهم للاتحاد باعتبار أنهم يتبعون «جهة سيادية» ووعدوهم بعائد استثماري ضخم في المستقبل لأنهم سيحصلون على حاجات كثيرة في الدولة خلال الفترة القادمة 

وبين هذه الوعود، والخوف من أي توابع محتملة لرفض العمل مع هذه الجهة، وافق الاتحاد على هذا الاستثمار.

والشركة المذكورة اسمها «داف»، وهي شركة حلول رقمية وتقنيات مالية لم يتخطَ عمرها عامين بحسب سجلها التجاري، ولا يتجاوز رأس مال الشركة خمسة ملايين جنيه 

بحسب موقع الشركة على الإنترنت، يترأس مجلس إدارتها شخص اسمه حاتم قنديل ولا تحتوي سابقة أعمالها سوى على خمسة مشاريع، أحدها اسمه «بالشفا»، ويملكه نفس رئيس مجلس الإدارة، وتطبيقين آخرين لنقابة الأطباء.

وكانت تقارير صحفية نُشرت عنه بمناسبة قيامه برحلة تجديف عبر نهر النيل (لرفع الوعي البيئي، بحسب أحد هذه التقارير، والتوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل بحسب آخر) أشارت إلى أنه تخرج من كلية الدفاع الجوي عام 1990، واستمر في الخدمة حتى خرج على المعاش بعد إصابة لحقت به.

وكان عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، أحمد حسين، كتب على صفحته على فيسبوك أن تفاصيل تعاقد نقابة الأطباء مع الشركة على هذين التطبيقين في 2020 أحاطت بها الشكوك، خاصة مع تقدم الشركة بعروضها إلى النقابة قبل حصولها على ترخيص مزاولة النشاط 

الشركة التي استند عليها الاتحاد لتقييم «داف» وبالتالي الصفقة اسمها «سمارت ماركتنج سرفيس» فإن الاتحاد يعتمد على هذه الشركة التي تمتلكها طبيبة بيطرية وبالتالي عضوة بالاتحاد لإجراء التقييمات قبل أي قرار بالاستثمار.

لم ترد على أسئلة صحفية عديدة حول معايير التقييم، معتبرة في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذه التفاصيل سرية، لا يمكنها الإفصاح عنها وأحالت الأمر إلى مجلس الاتحاد نفسه.

وبحسب مراقبين، فإن تقييم «داف» بهذه القيمة المرتفعة اعتمد على وعود مستقبلية بمشاريع طموحة، وليست أعمالا قيد التنفيذ. ووفق ما كشف عنه اجتماع عُقد في فبراير الماضي بين أعضاء مجلس الاتحاد وممثلين عن الشركة بحسب محضر الاجتماع ، اطلعت عليه بعض وسائل الإعلام.

 ورد رئيس الاتحاد بأن الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وأن هذا النوع من الاستثمار أصوله غير ملموسة، وأن الشركة في مرحلة البناء والتوسع والتطور والاستثمار في مجالات مختلفة، وأن الشركة في تصاعد في الاستثمارات الخاصة بها ، وهي ردود تكشف الفساد وتؤكد أن المشروع فاسد اعتمد على شركة ناشئة لا تمتلك سوى وعودا بمشروعات مستقبلية من قبل جهة سيادية، هي المخابرات الحربية، وهو ما يلفت أيضا إلى طبيعة وطريقة ترسية المشاريع والمناقصات والاستثمارات في ظل الحكم العسكري في مصر.

ولانتماء الشركة للمخابرات الحربية، اقترح نائب رئيس الاتحاد خلال اجتماع للمجلس عُقد في الأول من يونيو الماضي، أن يكون توقيع العقود الخاصة بهذه الشراكة داخل جهاز الاستخبارات العسكرية لضمان حقوق الاتحاد.

ووفق مصادر من داخل الاتحاد، فإن ادعاء ممثلي الشركة ارتباطهم بجهاز سيادي تسبب في ترهيب البعض أو ترغيبهم، الترهيب تمثل في الخوف من أن يُقابل رفض الدخول في شراكة في أي إجراء عقابي، والترغيب يتمثل في إمكانية الاستعانة بالشركة لحل بعض مشاكل الأطباء العالقة، ومن بينها صعوبة إنهاء إجراءات تراخيص العيادات أو سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، والذي يقبع في درج مجلس النواب منذ أعوام.

وإجمالا، فإن قرار استثمار هذا المبلغ الكبير يطرح أسئلة مشروعة حول دوافعه، خصوصا وأنها تأتي من أموال صندوق معاشات أعضاء النقابات الأربعة التي يضمها الاتحاد، والذي تأسس بموجب قانون منذ الثمانينيات.

ورغم أن القانون يسمح باستثمار أموال هذا الصندوق لأن عائدات هذه الاستثمارات تمثل إحدى موارده، ولعله من المستغرب أيضا أن مجلس الاتحاد لديه سلطة مطلقة في أموال بالمليارات بهذا الشكل .

لكن ما كان يحدث عادة هو أن المجلس يستثمر في أعمال ترتبط بالقطاع الطبي بشكل عام، لكنه هذه المرة يدخل مجال البرمجيات، وهو مجال ليس لدى أي من أعضاء المجلس خبرة فيه.

إلى جانب هذا، اعتبار آخر هو حصول هذه الشركة على قدر هائل من بيانات الأطباء دون بروتوكول واضح ينظم استخدامها لها وضمانات تمنع استغلالها بأي شكل تجاري غير مشروع.

ولعل تلك الفضيحة والسرقة بقهر الأجهزة السيادية تتكرر في كل مشاريع مصر وفي كل المحافظات  والقطاعات، وهو ما يدفع بمصر نحو أتون الفساد وإهدار المال العام وغياب الشفافية، وتدمير الشركات المدنية والشركات المتخصصة من أجل ثلة من المنتفعين، والشركات المرتبطة بالجيش، وهو ما يؤذن بخراب شامل في مصر وإفلاس كما حدث في سلسلة صيدليات 110191، والتي شهدت إفلاسا مؤخرا، ولكن في حالة شركة داف ، فإن المتضضررين هم الأطباء وخاصة أصحاب المعاشات منهم، الذي سيفقد صندوق معاشاتهم نحو 50 مليون جنيه بجرة قلم العسكور المسيطر على قطاع نهب النقابات المصرية ، وتحيا مصر 3 مرات، شعار السيسي قائد الحرامية، الذي لم يتورع  عن بناء مقبرة أمه وتكليفها 25 مليون جنيه من أموال المصريين، ولا يتوقف عن إهدار مليارات الجنيهات في استثمارات وهمية أيضا، كالعاصمة الإدارية والنهر الأخضر والبرج الأيقوني بالأمر المباشر وعبر شركات الملتصقين بالجيش.

 

*سبوبة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط: السيسي سبب ارتفاعها ويبتز أوروبا لدعمه بالمال

كشفت تقارير عن تشكيل السيسي مافيا أمنية لتسهيل عبور المهاجرين المصريين والأفارقة نحو البحر المتوسط سواء من الحدود المصرية أو الليبية نحو البحر المتوسط، عبر تيسير عمل العصابات وتقاضي أموال منهم، لتمرير المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود الليبية ، ومن ثم إلى شواطئ إيطاليا أو اليونان ، كشفت تقارير الاتحاد الأوربي مؤخرا، أن المصريين يتصدرون هذا العام قائمة الجنسيات الأكثر عبورا نحو الشواطئ الأوروبية.

ويأتي هذا التطور على الرغم من تلقي مصر لمنح بالملايين من الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس الأخيرة، بهدف ضبط الحدود ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.

وعبرت التقارير الأوربية الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة عن الكارثة، بقولها “أصبح البحر المتوسط، الحدود الأكثر دموية في العالم، ملاذا جديدا للمهاجرين المصريين ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا“.

وتبين الأرقام الجديدة المتتبعة لموجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط أن

المصريين شكلوا نسبة 18.2% من الواصلين إلى شواطئ إيطاليا عبر البحر في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، ولا يسبقهم في ذلك إلا البنغاليين الذين بلغت نسبتهم 18.6%.

وشهدت نسبة المهاجرين المصريين عبر طرق البحر المتوسط ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين.

فقد احتلت الجنسية المصرية المرتبة الثانية أيضا ضمن عدد الواصلين لليونان وإيطاليا بين يناير 2021 إلى 30 مايو 2022.

إذ بلغت نسبة المصريين 12.7% من مجموع الجنسيات 12197 مهاجرا مصريا، بينما جاءت تونس في المرتبة الأولى 18.7%.

وفي 2021، لاحظت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ارتفاع عدد المصريين الواصلين لأوروبا عبر الطريق الأوسط للبحر المتوسط بـ7 أضعاف العدد عن العام الذي سبقه.

ومع تتبع الأرقام الدورية التي تنشرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المستندة إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية الرسمية وتقديرات المفوضية، يتبين أن نسبة المصريين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر بدأت بالارتفاع منذ شهر يونيو 2021، ولكنها أظهرت ارتفاعا بارزا في 2022 على وجه خاص.

حوالي 3543 مهاجرا مصريا وصل إلى شواطئ إيطاليا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما بين 21 ديسمبر 2021 إلى 22 مايو 2022.

بمقابل 916 مهاجرا مصريا في الفترة نفسها من العام السابق 20 ديسمبر 2020 إلى 21 مايو 2021، أي إن الرقم تضاعف حوالي 4 مرات في العام الجاري.

 وسجلت الفترة نفسها من عام 2020 وصول 99 مهاجرا مصريا إلى شواطئ إيطاليا (19 ديسمبر 2019 إلى 20 مايو 2020).  

ابتزاز مالي

ووفق البيانات الأوربية، من المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لمنع الناس من ركوب القوارب باتجاه إيطاليا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “إي يو أوبزرفر” الأوروبية عن ورقة داخلية من المفوضية.

الدفعة الأولى من المبلغ ستُمنح خلال الأشهر الـ18 المقبلة بمبلغ يصل إلى 23 مليون يورو لتوفير معدّات مراقبة الحدود البحرية، على أن تأتي الملايين الـ57 الأخرى لاحقا وفقا للاحتياجات.

وتطالب الوثيقة بتحقيق تعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرها في ضوء الارتفاع المهول في عدد الوافدين غير النظاميين من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا).

لكن تُحذر صحيفة “إي يو أوبزرفر” مما وصفته بـالغموض اللغوي الذي جاءت به صياغة الصفقة؛ لأن ذلك يعني ترك الأمر للسلطات المصرية لتقرير كيفية استخدام المعدات الجديدة، ما يطرح أسئلة عن احتمال استخدامها في قمع الأصوات المعارضة أيضا.

منح سابقة بالملايين لمكافحة الهجرة

في 2017، قرر الاتحاد الأوروبي صرف 60 مليون يورو لمصر على هيئة منح مخصصة لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في البلد.

كما جرى تخصيص 31 مليون يورو أخرى لمصر من قبل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، وذلك ضمن توجهات الصندوق لإرساء الاستقرار ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية في البلدان المُصدرة للمهاجرين. 

السيسي السبب

ووفق مراقبين، فإن سياسات السيسي الاقتصادية والأمنية والسياسية تعد السبب الأبرز للهجرة غير الشرعية، إذ أن الفشل الاقتصادي وسياسات العسكرة أدوا إلى زيادة الفقر والبطالة وإغلاق الآلاف من المصانع، ما دفع بالمصريين نحو سلوك المخاطر وركوب البحر نحو أوروبا، كما قادت سياسات القمع الأمني والسياسي الملايين من أبناء مصر للهجرة خارج أراضيها مطاردين من النظظام العسكري الذي يغلق أبواب الحوار المجتمعي، مصرا على استخدام العصا الأمنية ضد معارضيه، وهو ما يفاقم أزمات الهجرة.

ومع تصاعد العسكرة في المجتمع المصري، تنفتح أبواب الفساد السلطوي، إذ أن ضباط الحدود يشاركون في تسهيل مهام مافيا تهريب البشر، عبر السماح بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية من مدن مصرية متعددة على البحر المتوسط في كفر الشيخ وبلطيم والإسكندرية نحو الشواطئ اليونانية، وعبر الحدود الليبية نحو إيطاليا.

وعلى الرغم من ذلك يتاجر السيسي بأوجاع الأوربيين ويصدر نفسه على أنه حامي الحدود الأوربية الجنوبية، ولولاه لانفحت أسراب المهاجرين نحو أوروبا ، وذلك في سبيل المساعدات المالية الأوربية والدعم السياسي لسياساته القمعية والسكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكثيرا ما يضخم السيسي استضافة مصر  لمهاجريين  من دول العالم ، والذين وصفهم في العديد من خطاباته بأنهم يتجاوزون 6 مليون لاجئ، فيما توثق المفوضية السامية للهجر عددهم بأنهم نحو 250 ألف لاجئ فقط ، وذلك بغية تحصيل مزيد من المساعدات المالية.

 

*حرمان المصريين من المعاشات والاستيلاء على مكافأة نهاية الخدمة آخر كوارث عصابة العسكر

استنزاف المصريين والاستيلاء على حقوقهم في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وصل إلى حد غير مسبوق في التاريخ المصري ، حيث أصبح الموظف أو العامل الذي يحال إلى المعاش لا يستطيع الحصول على مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة ولا رصيد الإجازات ، رغم خصم أموال التأمينات منه طوال فترة الخدمة .

هذه المأساة يعيشها أكثر من 5 آلاف من أصحاب المعاشات بقطاعي الإذاعة والتلفزيون ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسبب في حالة من الغضب الشديد والاحتجاجات والاضرابات عن العمل، بسبب عدم صرف هذه المستحقات ، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على وجوب صرفها فور التقاعد، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

يشار إلى أن أزمة ماسبيرو تمثلت في عدم قدرة المتقاعدين الحصول على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وصندوق التكافل، ورصيد الإجازات، منذ عام 2018 وحتى الآن.

ورغم التحركات الأخيرة لهذه الفئة التي وصلت لتنظيم احتجاجات واعتصامات بماسبيرو، إلا أنهم لم ينجحوا في الحصول على كامل حقوقهم 

حقوق العاملين

حول أزمة ماسبيرو زعم حسين زين، رئيس هيئة السيسي للإعلام، أن جميع حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أدت في نهاية الأمر إلى تأخر مستحقات العاملين.

وقال «زين» في تصريحات صحفية إن “مكافآت نهاية الخدمة تكلف الهيئة 17 مليون جنيه شهريا، لذلك تحتاج الهيئة 2 مليار و600 مليون جنيه لتغطية مكآفات نهاية الخدمة للعاملين بحسب زعمه“ 

مكافأة نهاية الخدمة

في المقابل قال السيد الثعلبي، رئيس نقابة معاشات الإذاعة والتلفزيون إن “الأزمة تتلخص في عدم صرف المستحقات منذ سنوات طويلة التي تتمثل في جوانب عديدة، أهمها مكافأة نهاية الخدمة والتكافل وبند الإجازات“.

وأضاف الثعلبي في تصريحات صحفية أن هذه الإشكالية تواجه 4 آلاف متقاعد على المعاش لهم متأخرات من ديسمبر 2018 حتى الآن.

وتساءل، أنا طالع على المعاش وأنا نائب رئيس قناة إسكندرية، ومعلق كرة معروف ومعاشي 1700 جنيه يبقى ده اسمه إيه؟ وزمايلي اللي مش لاقيين يأكلوا يعملوا إيه؟.

وكشف الثعلبي أن قيمة مستحقات كل شخص فينا  تتجاوز الـ200 ألف جنيه، ولم نستطع حتى الآن الحصول عليها بشكل كامل، موضحا أنه بعد معاناة شديدة استطعنا تحريك الجزء المرتبط بمستحقات تكافل فقط، ولم يتم صرفه للجميع لأنه يدور ببطء شديد فحتى الآن وصل لشهر 6 من عام 2021، وهو يعني أنه حتى هذا الجزء متأخرين بالوفاء به سنة على الرغم أن الموظف من المفترض أن يأخذها فور خروجه .

ولفت إلى أن حل الإشكالية بيد رئيس هيئة السيسي للإعلام، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا في كثير من أوجه الصرف مما تسبب في هذه الأزمة، والدليل أن الهيئة تتحصل على 240 مليون جنيه شهريا من وزارة مالية الانقلاب، وكان يتم صرفها على 42 ألف عامل  حينما كانوا في الخدمة بالهيئة، وفي الوقت الحالي عدد الموجودين بالخدمة أصبح 20 ألف عامل، ويتحدثون عن وجود عجز مما يؤكد هذا التقصير 

رصيد الإجازات 

وقال منتصر عويضة، صاحب معاش بماسبيرو إن “الأزمة الجميع يعرفها، ومستمرة منذ 4 سنوات، وأنا لديّ رصيد إجازات، وهناك بعض الزملاء لم يحصلوا على مكافأة الخدمة، ورصيد الإجازات أيضا“.

وأضاف عويضة في تصريحات صحفية أن رصيد الإجازات كان ضمن موازنة القطاعات، وكان ينص القانون أن يتم عمل استمارة تعلية ويدرج بالميزانية، ومن ثم صرفها عند الخروج على المعاش، متسائلا ، مش عارفين أين خرجت هذه الأموال؟ 

وتابع، أنا خرجت على المعاش عام 2018، وحصلت على مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بأعجوبة، مشيرا إلى أن آخر ما تم صرفه بعد معارك ومحاولات هم من خرجوا حتى شهر 12 سنة 2018، دون رصيد الإجازات.

الشهر العقاري

مسلسل النهب وإشكالية 4 آلاف صاحب معاش في ماسبيرو تكرر بالنسبة لأصحاب المعاشات بالشهر العقاري والتوثيق فهؤلاء  غير قادرين على التحصل على مستحقاتهم المالية.

وهناك أكثر من 1500 صاحب معاش بالشهر العقاري، طرقوا أبواب مسؤولي الانقلاب دون جدوى للحصول على قيمة الـ5% المخصصة لهم بصندوق موارد الشهر العقاري منذ عام 2019.

في هذا السياق،  قالت إيمان نصر، صاحبة معاش بالشهر العقاري، وإحدى المتضرارت، من المفترض أن هناك 5% من موارد الشهر العقاري كانت مخصصة لنا، ولكنها أصبحت لا تدخل إلى الصندوق منذ عام 2017، بحجة أنه يتم إنفاقها على بند الرعاية الصحية، على الرغم أنه لا يوجد سند قانوني بذلك، مؤكدة أن بند الرعاية الصحية مخصص له مليون جنيه.

وأضافت إيمان نصر في تصريحات صحفية أن هذه الإشكالية ترتب عليها عدم القدرة على تغطية المعاشات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الصرف إلا لمن خرج حتى 15-9 من عام 2019، بالإضافة إلى أن هناك 50% من نسبة إضافي محاكم ضمن موارد الصندوق.

وحول ما يتردد بشأن وجود عجز، كشفت أن موازنة الشهر العقاري قيمتها 700 مليون جنيه مبلغ مقطوع،  ولما كنا 11 ألفا كانوا يغطون احتياجاتنا، والآن أصبح موظفو الشهر العقاري لا يتجاوزون الـ 5 آلاف؛ وهو ما يعني أن هناك فائضا لا نعرف أين يذهب ولا من يقوم بالاستيلاء عليه ؟

 

*النظام المصري يستغل إجازة العيد ويقر زيادة جديدة في أسعار البنزين تراوحت بين جنيه و50 قرشاً

قرر النظام المصري اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في أسعار الوقود، تراوحت الزيادة بين جنيه، و 50 قرشا على كافة منتجات البنزين.

وقالت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان، أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا لليتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلاً من 8.75 جنيه.

رفع أسعار البنزين

كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلاً من 7.50 جنيه.

وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا لليتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.

كما تم زيادة سعر طن المازوت المورّد لجميع الصناعات 400 جنيه/ طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورّد للصناعات الغذائية والكهرباء فقط.

يذكر أن هي المرة السادسة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، بصورة ربع سنوية، منذ أبريل 2021.

كما أنها ثالث مرة ترفع فيها أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 فقط، إذ جرى رفع الأسعار في يناير الماضي بزيادة 25 قرشا على جميع أنواع البنزين.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم

 

*إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة

كشفت وسائل إعلام، عن بدء التخزين الثالث لسد النهضة، وبذلك بدأت المياه في تخطى مستوى البحيرة المرصود العام الماضي.

كشف خبير مصري أن صوراً التقطتها أقمار صناعية، الاثنين، أوضحت بدء إثيوبيا الملء الثالث لبحيرة سد النهضة

وقال الخبير المصري عباس شراقي، إنه وفقاً لصور الأقمار الصناعية، فإن إثيوبيا بدأت أمس الاثنين، التخزين الثالث لسد النهضة، حيث بدأت المياه في تخطي مستوى البحيرة من العام الماضي، فضلاً عن اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج وهو السد الركامي المقوس.

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية يوليو الحالي في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف عند منسوب 590 مترا فوق سطح البحر للممر الأوسط، وذلك لتخزين نحو حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 مترا لتخزين 5.5 مليار متر مكعب، ليصبح إجمالي التخزين 12 مليار متر مكعب عند منسوب 590 مترا، أو 13.5 مليار متر مكعب عند منسوب 595 مترا. وأكد أنه في نهاية التخزين، سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط للسد.

 

*مواطنة سعودية تقتل صيدلي مصري رفض صرف مضاد حيوي لها دون روشتة

قتلت مواطنة سعودية، صيدلي مصري يدعى “أحمد حاتم”، برصاصتين، أثناء تأدية وظيفته بصيدلية العائلة بمدينة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، بسبب رفضه صرف مضاد حيوي دون روشتة.

وقلت صحف سعودية، أن الصيدلي رفض صرف مضادات حيوية بدون وصفة طبية حسب قوانين السعودية، فتشاجرت معه السيدة.

ثم أخرجت المسدس الخاص بها وأطلقت رصاصتين على الطبيب المصري استقرتا في ظهره مما أدى إلى مصرعه.

من جانبها، أعلنت قوات الأمن السعودية القبض على السيدة والتحقيق معها، بتهمة بالقتل.

وقالت عائلة الصيدلي المصري المقتول بالسعودية، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لعمل توكيل محامي بالشهر العقاري لمتابعة الإجراءات استرجاع الجثمان، ومتابعة تفاصيل القضية.

وأكد مصدر في القنصلية المصرية بالرياض، أن القنصل أوفد مندوب القنصلية بسكاكا الكوف؛ لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة.

 

 

رسالة وصرخة من خلف الأسوار تفضح  الانتهاكات ضد المعتقلين ..الثلاثاء 12 يوليو 2022..  تقدم (الدار الإماراتية) لاستحواذ 100% من شركة مدينة نصر لصالح الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المطالبة بالإفراج عن المعتقل جهاد عبد الغني لتلقي العلاج

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقل المصاب بالسرطان “جهاد عبد الغني محمد سليم” –٣٣ عاما -مركز أبو كبير، وذلك بعد تطور إصابته بخلايا سرطانية في الفم والحلق، وصلت إلى جزء من رأسه وتهدد حياته، وتعنت إدارة سجن أبوزعبل في السماح له بالعلاج في مستشفى مناسب.

وأطلق المعتقل “جهاد عبد الغني محمد سليم” استغاثة لإنقاذ حياته بعدما تمكن منه السرطان، وسط تعنت الجهات المعنية بسجن أبوزعبل في السماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء عملية جراحية مقررة من الأطباء بعد فشل جلسات الكيماوي في الحد من آلامه المتصاعدة يومًا بعد الآخر.

وقال في رسالة مسربة وصلت منه، أنه منذ أكثر من 3 شهور، تحدد إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، الذي أصيب به داخل محبسه، منذ أكثر من سنة ونصف، لكن العملية لم تجرى، لتعنت الجهات المعنية دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض لها منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 7 سنوات، وضمه لقضية مسيسة حكم عليه فيها مؤخرًا بالسجن 15 عامًا، من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.

نص رسالة جهاد سليم ساعدوني

لمن يهمه الامر …..بسم الله الرحمن الرحيم

ساعدوني لوجه الله تعالى هذا نداء استغاثة  إلى أي قلب رحيم في هذا البلد

فأنا اسمي جهاد عبدالغني محمد سليم أعاني من مرض سرطان منذ أكتر من سنه ونص وانا في السجن كان الورم في البداية عبارة عن ورم صغير في اللسان حتى انتشر وأصبح الآن في كل لساني وفمي ورقبتي وراسي

فأنا الان لا استطيع الكلام ولا الأكل ولا شرب المياه الان الورم يقفل البلعوم فلا استطيع التنفس ولا البلع ولا السماع فأنا اطلب الرحمه في زمن قل فيه الرحمه .. و أدعو الله كثيرا بالموت

فما عدت استطيع تحمل الالم ولا احد يقل معي شي لقد قمت بأخذ 4 جرعات كيماوي وتم تحديد عملية جراحية لي منذ اكتر من 3 شهور وحتي الان لم يتم تحديد موعد العملية

 والسرطان بيتنشر والألم يقتلني وقد امتنعت هذه المستشفيات 3 مرات عن العملية معهد الأورام والقصر العينى ومعهد ناصر لما تركوني إن كنت لا تعالجوني فقتلوني فأنا أنتظر الموت كل يوم

ارحموني لوجه الله فإذا كان في هذا البلد أناس  بهم رحمه فليساعدني الله لا اريد الا ان اعمل العملية الجراحية لا أريد أموت هكذا

 فأنا فوضت امري الي الله وحده هو قادر علي كل شئ وفوضت أمر أولادى الي الله

 

 

*رسالة وصرخة من خلف الأسوار تفضح  الانتهاكات ضد المعتقلين

كشف أحد معتقلي محافظة الشرقية، عدداً من الانتهاكات والمشكلات التي يعاني منها وزملاؤه داخل السجن.

 وتمنى أن يتخطى صوته أسوار السجن لتصل شكواه إلى من يهتم بأمر المساجين بالخارج .

وترصد رسالة المعتقل مع الانتهاكات الخطيرة التى تقوم به الاجهزة الأمنية المصرية بحق المعتقلين السياسيين وتتغاضى عنها النيابة العامة، ومنها: 

مأساة التدوير، والتخزين على مدار شهور فى محاضر وقضايا جديدة بتاريخ حبس  جديد .

وأضاف :”بعد كام جنحة وكام تخزينة يتعمل لنا محاضر أمن دولة عليا أو محاضر مجمعة أو محضر تمويل، وأقل مدة للمحضر ده سنتين وبرضو لو أخدت إخلاء سبيل وده صعب هتتخزن وهتدور “.

وألمح المعتقل إلى المعاناة التي يلقاها المعتقل خلال فترة الاختفاء القسري، لافتا إلى الإهانات اللفظية والجسدية، والمنع من الزيارة، أو رؤية الأهل، إضافة إلى الإمعان في الإذلال لدرجة يصعب معها النوم أو ممارسة الحد الأدنى من درجات الحياة الطبيعية.

واستعرضت الرسالة قضية حبس الفتيات على خلفية سياسية، وإذلالهن وأسرهن من خلال استبقائهن خلف القضبان لفترات طويلة خارج إطار القانون، وهو ما يستوجب استمرار الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عنهن وتخفيف تلك الضغوط المستمرة على الأسر.

 لم يتوقف الأمر عند الفتيات، فقد أكدت الرسالة وجود أسر كاملة داخل السجن قد تتكون من الأب وأبنائه وأصهاره، وما يترتب على ذلك من مآس داخل البيوت التي فقدت عائلها الوحيد وليس لها مصادر دخل أخرى، لتصبح في وضع مذر، وتستمر مأساة هؤلاء دون أدنى قدر من التعاطف أو المساعدة.

وتحدثت الرسالة عن الإهمال الطبى داخل السجن الذي يصل إلى حد التسبب في العجز الدائم وحالات الوفاة المستمرة، وطالبت بالعفو عن كل المحبوسين فوق سن الخمسين من أصحاب الأمراض، وأرباب الأسر، إضافة إلى الطلبة والشباب الذين يتعين خروجهم، وكذلك استمرار الحديث عن معاناة كل المعتقلين، وخاصة المعتقلين بمحافظة الشرقية.

 

*توثيق سبوبة التجريدة في سجن المنيا شديد الحراسة واستمرار إخفاء ” أحمد صلاح ” لأكثر من عامين

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لكل الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية التي دأبت عليها سلطات الانقلاب، والتي تهدر حق المعتقلين في الحصول على أدنى مقومات السلامة والأمان.

وأكدت الشبكة على ابتزاز المعتقلين السياسيين داخل سجن المنيا  بحملات تفتيش متواصلة بمعدل مرتين أو ثلاث مرات شهريا، وتجريد الزنازين والاستيلاء على ما بداخلها من أغراض ومتعلقات المعتقلين من بطاطين وملابس وأدوية وكتب ومأكولات، وغيرها من المسلتزمات التي يستخدمها المعتقلون بصفة يومية .

وذكرت أنها حصلت على  معلومات من مصادر داخل سجن المنيا  تؤكد عدم توقف التجاوزات عند هذا الحد، بل وصلت إلى فرض المخبرين المسؤلين عن إدارة الزنازين إتاوة نقدية تبلغ في بعض الأحيان 1000 جنيه شهريا لكل غرفة، في مقابل تجنب عمليات التفتيش والتجريد واسعة النطاق.

وذكرت الشبكة وفي إجراء يتجاوز حدود العقل والمنطق، تحدثت المعلومات الواردة من السجن عن إجبار المعتقلين على شراء أغراضهم التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها خلال حملات التجريد مرة أخرى من المخبرين، وعند اعتراض المعتقلين على هذه الإجراءات يتم التنكيل بهم والتعدي عليهم لفظيا وبدنيا، من خلال الضرب المبرح بالكابلات الكهربائية والعصي، وإيداع بعضهم زنازين التأديب، ومنع الكثير من الزيارات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التريض والتعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، وهو ما يتسبب في الإصابة بكثير من الأمراض الجلدية، والتي تزداد حدتها بسبب نقص الأدوية والرعاية الصحية، حيث لا يسمح بدخول الكثير من الأدوية، ويجري حرمان المعتقلين المرضى وكبار السن من حقهم في تلقي العلاج والأدوية.

وأضافت الشبكة أن هذه الإجراءات القمعية غير المقبولة، تسهم في ارتفاع أعداد الوفيات بين المعتقلين، حيث سجلت الشبكة المصرية وفاة 4 معتقلين خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 22% من أعداد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز  في مصر، والتي بلغت -حسب إحصاءات الشبكة المصرية- 19 معتقلا خلال العام الجاري، وهو بالتاكيد رقم مخيف ينذر بكارثة إنسانية كبرى.

استمرار إخفاء ” أحمد صلاح ” منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين

أيضا طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب ” حمادة الصاوي” بسرعة الكشف عن مصير الشاب ” أحمد صلاح عبد الله ” المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم  وإخلاء سبيله أو تقديمة للجهات المختصة في حال ثبوت أدلة فعلية عليه والعمل على احترام القانون والدستور.

ووثقت الشبكة المصرية واقعة اعتقاله وإخفائه  منذ أكثر من عامين ، حيث أكد شهود العيان أنه أُوقف أثناء قيادة سيارته بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وجرى اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ووفقا لمعتقلين سابقين ذكروا أنهم شاهدوا أحمد عبد الله في معسكر العزبة للقوات المسلحة، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ظل هناك لقرابة أربعة أشهر، قبل ترحيله إلى جهة أخرى، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات عنه.

وقالت الشبكة “أحمد صلاح شاب مصري انهكته الحياة وأب لطفل عمره عامان ونصف يعمل صباحا كمندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية ويعمل مساء في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم ، وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يعلم عنها شيئا من قبل  ، كما سبق أن تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي .

وأضافت وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أي شيء يدينه فلم يكن مطاردا ولم يكن مطلوبا أمنيا.

وأشارت إلى قيام أسرته بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة ، حيث قيل لهم من أحد المسؤولين الأمنيين “كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم” .

وذكرت الشبكة أن قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته قد تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل اأناء قيادته لها وفشلت كل محاولات الأسرة في العثور على السيارة أو معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال  .

وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم وإلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الآن بلا إجابة عن سؤالهم .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*محمود حسين يصدر قرار بفصل إبراهيم منير وقيادات الشورى العام

أصدر محمود حسين  قراراً بفصل إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين د/ محمد بديع وعدداً من قيادات مجلس شورى عام الجماعة.

فصل إبراهيم منير

ونشر فريق محمود حسين بيان فصل إبراهيم منير وقيادات الشورى العام، على موقع إخوان أون لاين الذي استولوا عليه فى خضم الأزمة بين جناحي منير وحسين.

ومن بين الذين جرى فصلهم:

 م. أحمد شوشة – م. أسامة سليمان – د. حلمي الجزار – د. عبد الله النحاس – م. محمد البحيري – د. محمد الدسوقي – د. محمد جمال حشمت – د. محمد طاهر نمير – د. محمد عبد المعطي الجزار – ا. محمود الإبياري – د. محيي الزايط – د. مسعد الزيني – م. نجيب الظريف. 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من مجلس الشورى العام لجماعة “الإخوان المسلمون”

{ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)} سورة الشورى

إن مجلس الشورى العام في سياق انعقاده الدائم قد عقد جلسة في الفترة بين ٨ – ١٠ يونيو٢٠٢٢م، وناقش عددا من قضايا الجماعة، و منها الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة الكرام في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية بالجماعة، وحرصا من الجماعة على لحمة الصف والحفاظ على وحدته واستجابة لما تم تقديمه من مبادرات كريمة فقد كان تأخير الإعلان عن هذه القرارات لإعطاء الفرصة لنجاح تلك الجهود فيفيء إخواننا عما يقومون به من محاولات لتقسيم الجماعة وهدم مؤسساتها،فضلا عن الجهود المباشرة والغير مباشرة لمحاولة إثنائهم وتقديم النصح لهم، إلا أن هذه المبادرات والجهود وللأسف كسابقاتها لم تجد آذاناً صاغية عند إخواننا الكرام.

واتساقا مع قرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢م والذي نص على ” أي كيان باسم الإخوان المصريين لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام فهو بذلك كيان أعلن عدم انتمائه لجماعة اﻹخوان، ومن يشارك في تكوين وإدارة مثل هذا الكيان فقد أعفى نفسه من جماعة اﻹخوان المسلمين ”.

وعليه فإن مجلس الشورى العام يؤكد ويعلن ما يلي :

١. مد تكليف اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام – كما هي – حتى آخر يونيو ٢٠٢٣  أو اتخاذ المجلس قرارا آخر بشأنها أيهما أقرب.

٢. عدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة.

٣. تكليف مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج وفقا لقرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢  والمشار إليه أعلاه .

٤. نظرا لقيام الأخ الأستاذ إبراهيم منير – عضو المجلس – بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات فيكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان المسلمين. ( وعليه لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها ).

٥. نظرا لعدم التزام عدد من الإخوة أعضاء المجلس بقراراته والمشاركة في تشكيل كيان موازي غير شرعي فإن الإخوة الآتية أسماؤهم قد أعفوا أنفسهم من جماعة الإخوان المسلمين،  وهم أبجدياً : م. أحمد شوشة – م. أسامة سليمان – د. حلمي الجزار – د. عبد الله النحاس – م. محمد البحيري – د. محمد الدسوقي – د. محمد جمال حشمت – د. محمد طاهر نمير – د. محمد عبد المعطي الجزار – ا. محمود الإبياري – د. محيي الزايط – د. مسعد الزيني – م. نجيب الظريف. ( وعليه لم يعد أيا من هؤلاء الإخوة ممثلا للجماعة أو معبرا عنها )

على أن تقوم اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد من خلال الجهات التنفيذية الرسمية بالداخل والخارج بمراجعة كل من ينتمي لتلك الكيانات الموازية والغير شرعية، ويؤكد مجلس الشورى العام بأن الجماعة حريصة على وحدة الصف وترحب بعودة من يقرر من الإخوة تغيير موقفه وإعلان التزامه بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية.

ونهيب بجميع أفراد الصف أن يحافظوا على وحدتهم و يلتزموا بتوجيهات قياداتهم الشرعية، وأن يحافظوا على قيم الإسلام وثوابت وأدبيات الجماعة.

مجلس الشورى العام

القاهرة  الثلاثاء ١٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ – ١٢ يوليو ٢٠٢٢م

 

*صراع محاميي الانقلاب في قضية نيرة أشرف.. بين الدعاية وإشغال الرأي العام

عندما قتلت نيرة أشرف، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاما في مدينة المنصورة بدلتا النيل، في وضح النهار الشهر الماضي، تحرك نظام العدالة المصري على قدم وساق مع غضب الرأي العام.

واعترف قاتلها، وهو زميلها الطالب الجامعي محمد عادل، بجريمة القتل، وتبين أنه تعرض للرفض من قبل أشرف لمدة سبع سنوات قبل استهدافها في هجوم وحشي بسكين التقطته الكاميرا.

وأثارت القضية صدمة في جميع أنحاء مصر والعالم العربي، وتحولت إلى نقاش وطني ضخم حول ما إذا كانت السلطات تفعل ما يكفي لحماية النساء في الشوارع.

أحالت النيابة العامة عادل إلى محكمة جنايات المنصورة بعد يومين فقط من الجريمة، في أسرع إحالة على الإطلاق في البلاد، وعندما أدين عادل في 28 يونية، بدا أن الحادثة الدموية والمأساوية قد انتهت.

وبدلا من ذلك، تولى بعض المحامين الأكثر شهرة في مصر القضية، حتى إن فريد الديب، الذي اشتهر بالدفاع عن الرئيس الراحل حسني مبارك، خرج من التقاعد للدفاع عن عادل وتقديم استئناف.

إنها خطوة حيرت مصر، وتركت الناس يتساءلون لماذا يحيي المحامون قضية مؤلمة بشكل لا يصدق بدت مفتوحة ومغلقة بالنسبة للكثيرين ، يبدو وكأنه تمرين في الترويج الذاتي.

قال نجاد البرعي، المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، لموقع ميدل إيست آي “هذه قضية كبيرة، وبعض المحامين يريدون الدعاية لأنفسهم“.

من مبارك إلى القتل                                                     

في عام 2015، وقف الديب، أشهر محام جنائي في مصر، في قاعة محكمة على مشارف القاهرة لإطلاق دفاع قوي الإرادة عن حسني مبارك، الذي أجبر على ترك منصبه قبل أربع سنوات بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ويواجه مبارك وأبناؤه أمام المحكمة قائمة طويلة من التهم، بما في ذلك الفساد والأمر بقتل المتظاهرين السلميين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ضد نظامه في عام 2011.

من خلال تولي مثل هذه القضية، أظهر الديب أنه لا يهتم كثيرا بالمشاعر العامة أو تيار الرأي العام.

ونجح في إخراج الرئيس السابق وابنيه من السجن بأحكام مخففة فقط، بعد محاكمة استمرت ست سنوات تركت طعما مرا في أفواه عشرات الملايين من المصريين الذين كانوا يأملون في أن يدفع مبارك ثمن الآلام التي ألحقها بهم طوال تلك السنوات.

عندما أسدل الستار على القضية، وقف الديب فخورا خارج المحكمة، ممسكا بسيجاره الكوبي الشهير ، وأعلن لوسائل الإعلام أنه لا يهتم كثيرا بما يشعر به الناس ويهتم أكثر بإنفاذ القانون.

اليوم الديب أكبر سنا بكثير وأكثر ضعفا، ومع ذلك، من الواضح أن هذه الإرادة نفسها للإبحار ضد التيار لا تزال قائمة، على الرغم من أن سبب جاذبية قضية أشرف له غير واضح.

عادل ليس سياسيا أو رجل أعمال ثري، هذه ليست قضية بملايين الدولارات ، ويبدو أن المدعى عليه لديه القليل من المال وليس لديه أي علاقات سياسية.

وحكم على عادل بالإعدام في 6 يوليو بعد محاكمة راقبها الجمهور عن كثب في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعندما أدين قبل أسبوع، شن القاضي هجوما لاذعا على المتهم، وقرأ بيانا قويا كان له تأثير عاطفي على العديد من عشرات الملايين الذين أعقبوا الإجراءات.

لكن الأمر الذي أثار دهشة الجميع، ظهور الديب بعد خمس سنوات من التقاعد ليعلن أنه سيدافع عن عادل في استئناف.

وزعم أن هناك ثغرات في إجراءات المحاكمة، بما في ذلك خطاب القاضي اللاذع، الذي أدلى به قبل تلاوة الحكم.

ومن المعروف أن الديب يتقاضى ملايين الدولارات للدفاع عن عملائه، وعندما سأله الصحفيون عمن سيدفع له؟ قال المحامي إنه “سيتقاضى أجرا من بعض الأشخاص الذين اتصلوا به من اليونان، لكنه رفض الكشف عن هويتهم أو كيفية ارتباطهم بعادل“.

تراكمت الألغاز أكثر بعد وقت قصير، عندما أعلن محام آخر مشهور جدا ومثير للجدل أنه سيتصرف نيابة عن أشرف.

وقال مرتضى منصور، وهو قاض سابق ونائب ورئيس أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر، إنه سيفعل ذلك لإضافة بعض التوازن إلى القضية.

وقال محام شهير آخر، هو بهاء أبو شقة إنه “سينضم إلى منصور نيابة عن أشرف للدفاع عن القانون والعدالة“.

قال منصور “قتلت نيرة أشرف مرتين، مرة على يد عادل والأخرى على يد المجتمع، الذي قام بالتشهير بها بعد وفاتها“.

وفي المقابل رأى بعض النشطاء على السوشيال ميديا أن القضية بدأت تنزلق إلى مهزلة.

وقال أحد النشطاء على تويتر “أفضل مباراة في بلانيت وديربي نقابة المحامين، مرتضى منصور ضد فريد الديب“.

وكتب آخر “مرتضى منصور ضد فريد الديب في نهائي لا يقل أهمية عن نهائي دوري أبطال أوروبا“.

دوافع الديب الحقيقية في القضية غير واضحة للكثيرين والكثير من التكهنات في وسائل الإعلام المصرية، وعندما سئل عن سبب دفاع الديب عن عادل، قال منصور إنه “يشك في أن رقمه المقابل كان يبحث عن مكاسب مالية“.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن عائلة عادل اتصلت بالديب، وقال صلاح الطحاوي، أستاذ القانون في جامعة حلوان، لموقع ميدل إيست آي “لا أعتقد أنه يحتاج إلى دعاية“.

وأضاف “يمكن للمحامي أيضا التطوع في قضية يعتقد فيها أن المدعى عليه تعرض لبعض الظلم“.

لكن بالنسبة لنجاد البرعي، المدافع عن حقوق الإنسان، فإن سمعة هذه القضية تعني أن الدعاية ستتبع دائما ويجب أن تكون عاملا ، فالجميع متحمسون لهذه القضية لأنها تُتابع عن كثب من قبل أفراد الجمهور“.

 

*السيسي وإعلامه طرمخوا على حرق إسرائيل 80 جندي مصري

حين يموت جندي صهيوني خارج أرضه تقلب اسرائيل الدنيا رأسا على عقب كي تجلبه للدولة الصهيونية وتدفنه في “أرضه” وتقيم له الطقوس الدينية المناسبة، لذا يتفاوضون مع حماس لاستعادة جثتي جنديين صهيونيين يقولون إنهما قتلا في معركة غزة الأخيرة وترفض حماس تحديد هل هم أحياء أم أموات.

بل ان اسرائيل حرصت علي جلب جثة جاسوسها الشهير كوهين من سوريا الذي تم اعدامه في الستينات في صفقة مع نظام بشار الاسد بوساطة روسية!

ورغم عشرات الجرائم التي كشفتها “إسرائيل” لا مصر عن قتل الاسري المصريين منذ توقيع اتفاقية السلام 1979 لم يتحرك نظام مبارك أو الجيش للتحقيق أو طلب استعادة رفات الشهداء المصريين وطلب تعويضات وعرقلت القضايا التي رفعها مصريون على مسئولي الاحتلال.

الان تطوعت تل ابيب مرة أخري وكشفت عن أقذر جريمة في حق الجنود المصريين حين تم ارسال 80 من الكومندوز المصريين خلال حرب 1967 للقتال بجانب القوات الأردنية في مدينة اللطرون قرب القدس المحتلة، فتمت محاصرتهم وحرقهم ثم دفنهم بالبلدوز وإقامة موقف سيارات فوق مقربتهم الجماعية ولم يقم السيسي بالطرمخة فقط علي الجريمة أو المطالبة باستعادة رفات الشهداء بل ومنعوا نشر أي شيء عنها في الصحف!!

السبب يتعلق ببقائهم في الحكم

بالتزامن مع الجريمة، نشر محرر الشؤون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، شاحر كليمان، مقالًا حول دوافع التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للزعماء العرب وعدم رغبة الطغاة العرب في الشوشرة علي تطبيعهم مع العدو بأي حوادث.

 قال كليمان في مقاله: إن التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للزعماء العرب يتعلق ببقائهم في الحكم، وأن المحرك الحقيقي لعملية التطبيع هو “عدوهم من الداخل“

وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي “مُضطرب”، ويخشى علي مصيره خصوصا في ظل أزمات الغذاء العالمي والقمح وتدهور الاقتصاد المصري.

الصحفي الإسرائيلي: قال “إن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يؤدي إلى إيقاظ الربيع العربي من سباته، ولا شك أن التهديد الإيراني حقيقي، لكن يبدو أن المحرك الحقيقي وراء عملية التطبيع مع إسرائيل هو العدو من الداخل، فبدون تعاون وثيق بين الدول ستصبح عروش هؤلاء الحكام في خطر“.

جريمة اللطرون

كشف تقرير لملحق صحيفة يديعوت أحرونوت، 8 يوليو 2022 أن جنود الاحتلال الصهيوني دفنوا أكثر من 70 جثماناً من جثامين قوات كوماندوز مصريين شاركوا في حرب يونيو 1967، كقوة مساندة للقوات الأردنية، تحت ما أصبح اليوم موقفاً للسيارات، في متنزه بلدة ميني إزرائيل في منطقة اللطرون التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب وقامت بتهجير سكان قراها الثلاث.

ونقل التقرير عن زئيف بلوخ، وهو قائد إسرائيلي سابق في الجيش، قوله للصحيفة في هذا السياق، إن جثامين نحو 70 جندياً من الكوماندوز المصري، وربما عشرات الجثامين لجنود مصريين آخرين، دفنوا في هذا الموقع، ولا أحد يعلم عن ذلك وقد كان بلوخ خلال الحرب مسؤولاً عن هذه المنطقة، وأبقى هذا الأمر في سرّه لخمسين عاماً.

ووفقاً للتقرير، قام جيش الاحتلال بإخفاء البئر (القبر الجماعي) بشكل جيد للغاية، وعلى مدار 55 عاماً أخفت إسرائيل هذا السر، وحقيقة دفنها عشرات جثامين الجنود المصريين في قبر جماعي داخل أراضيها، بعد مقتلهم في معارك وادي اللطرون، وتركت جثامين الجنود المصريين تتعفن، ولم يتم إخراجها حتى اليوم، ولم تعد رفاتهم لمصر.

أيضا كشف مراسل موقع يديعوت احرونوت، يوسي ميلمان، 8 يوليو 2022 ومراسل هارتس عن هذا السر الذي ظل 55 عاما قيد الكتمان، مؤكدا مقتل 20 جنديا مصريا من هؤلاء حرقا خلال حرب عام 1967 ودفنوا في مقبرة جماعية لا تحمل أي علامات.

وكتب على تويتر أنه “بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة، يمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية” خلال حرب 1967 والتي تعرف بحرب الأيام الستة.

https://twitter.com/yossi_melman/status/1545182838911184896

ونقل ميلمان عن بلوخ قوله بعد رفع الرقابة العسكرية أن “الصمت يناسب الجميع. وأشار إلى أن الوثائق العسكرية الرسمية غير السرية تحذف مأساة اللطرون.

وأضاف ميلمان: “قبل أيام من الحرب وقع (الرئيس المصري جمال) عبد الناصر اتفاقية دفاع مع (العاهل الأردني الملك) حسين ونشرت مصر كتيبتين من الكوماندوز في الضفة الغربية بالقرب من (منطقة) اللطرون كانت مهمتهم هي مداهمة إسرائيل والاستيلاء على (منطقة) اللد والمطارات العسكرية القريبة“

وقال إنه وبعد “تبادل إطلاق النار مع جنود الجيش الإسرائيلي وأعضاء كيبوتس نحشون، هربت بعض القوات المصرية، وأخذ البعض أسرى، وقاتل البعض بشجاعة. وعند نقطة معينة، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذائف هاون وأضرمت النيران في آلاف الدونمات غير المزروعة من الأدغال البرية في الصيف الجاف“

وتابع: “قتل ما لا يقل عن 20 جنديًا مصريًا في حريق الأدغال وانتشر الحريق سريعًا في الأدغال الحارة والجافة، ولم يكن لديهم فرصة للهروب وفي اليوم التالي جاء جنود من الجيش الإسرائيلي بجرافة إلى مكان الحادث وحفروا حفرة ودفعوا الجثث المصرية وغطوها بالتربة“

ومنذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل جري الكشف عن عدة مجازر ومذابح اسرائيلية ضد الجنود المصريين وخاصة الاسري منهم وقتلهم في مقابر جماعية دون تحرك رسمي مصري جاد ومحاولات للتغطية على الجريمة.

ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تم كشف عشرات المقابر الجماعية لأسري مصريون ورفع عدد من المحامين وأقارب ضحايا الحرب المصريين دعاوي ضد رؤساء الوزراء الصهاينة، دون جدوى، ولم تتعاون معهم السلطات المصرية ثم تم حفظ أغلب القضايا أو رفضها.

وكشف الفيلم الوثائقي “روح شاكيد” الذي بثته القناة الإسرائيلية الأولى عام 2007، عن قتل الجيش الإسرائيلي 250 جندياً مصرياً من الاسري عقب انتهاء القتال عام 1967 في شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية ورفع محامون مصريون دعاوي ضد نتنياهو واولمرت وغيرهم في المحاكم المصرية دون جدوى.

وقد انتقد الدكتور محمد البرادعي عدم قيام نظام السيسي بواجبه وطلب إعادة رفاتهم إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق.

وعبرت د.علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبرت عن حزنها العميق وغضبها الشديد من اكتشاف مقبرة قتل جماعي لـ 100من الجنود والضباط المصريين بواسطة الإسرائيليين أثناء حرب 1967 بدون الإعلان عن هذا الإجرام إلى أن كشفه أحد الصحفيين الإسرائيليين.

 

*تقدم (الدار الإماراتية) لاستحواذ 100% من شركة مدينة نصر لصالح الصهاينة

تقدمت شركة سوديك بعرض لشراء نسبة 100% من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بعرض مالى يتراوح بين 3.2 جنية إلى 3.4 جنية للسهم ولإجمالى عدد أسهم الشركة التى يبلغ عددها 1.2 مليار سهم .. أى أن إجمالى صفقة البيع “المقترحة” سيبلغ ما بين: 3.84 مليار جنية إلى 4.08 مليار جنية لإجمالى شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

تفاصيل خطيرة
وتوقع الباحث محمد فهيم أن يكون وراء تصدير اسم شركة سوديك ؛ تفاصيل أخرى كثيرة وخطيرة جدا تثير علامات استفهام كثيرة وكبيرة.
وعاب على وسائل الإعلام المحلية إخفاء أن “تحالف شركة الدار العقارية وشركة جاما فورج التابعة لـ”أبوظبي القابضة” الإماراتية ADQ، في ديسمبر 2021 استحوذ على حصة 85% من شركة “سوديك”” والتي بعد 7  شهور تحاول الاستحواذ لصالح الإمارات ومن خلفها (؟؟؟؟) “إشارة على الصهاينة” على أكثر من 7 ملايين متر مربع من أفضل أراضي شرق القاهرة.

وأوضح إشارته بأنه إلى اليوم انتزعت فلسطين من أبناءها بخطط مماثلة فدائما ما مان “يسب أهل فلسطين ويقول إنهم باعو الأرض لأجل النساء والمال، دون حتى أن يشير لمؤامرة عالمية وخيانة عربية.”
وأضاف “عمري حينها لم يكن يسمح لي بإدراك حجم ما يدعيه من كذب وتخرص، ولكن لو كان حيا لأعطيته يوميا عشرات الأخبار التي تؤكد أن المصريين وبنفس منطقه الغبي يبيعون أرضهم إلى “إسرائيل.”.
وتابع “ورغم أنه لا حيلة لشعب مسكين سيأتي بعد سنوات من يقول إن المصريين باعوا الأرض لإسرائيل.. لا إحنا كشعب لم يبع يوما ولن يبيع يوما هناك بائعون لسنا منهم وليسوا منا.. ربنا يدمرهم“.

500 جنيه للمتر
وقال سمير العش الخبير الالكرتوني إنه شركة مدينة نصر “شركة تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز المليار جنية، وأنها تمتلك بقرارات تخصيص حمهورية مساحة تتجاوز ال 9 مليون متر مربع من الأراضى المتميزة بشرق القاهرة، وأن النسبة المستغلة حتى الآن من تلك الأراضى لا تتجاوز نسبة 20% من تلك الأراضى، أى أن الشركة تمتلك ما لا يقل عن 7 مليون متر مربع من الأراضى غير المستغلة بشرق القاهرة، بخلاف مساحة 191 ألف متر بمدينة السادس من أكتوبر“.
وأضاف أنه “بإجراء مجرد حسبة بسيطة نجد أن المبلغ الذى تعرضه شركة سوديك ” أو الأصح الذى تعرضه شركة الدار الإماراتية” للإستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يساوى الأرباح التى تحققها شركة مدينة نصر للإسكان فى أقل من أربع سنوات فقط“.
وتابع أنه “.. بحساب كمية الأراضى التى تمتلكها شركة مدينة نصر للإسكان والعمير .. سنجد أن إجمالى السعر المقترح يقيم سعر متر الأرض فى حدود 500 جنية للمتر فقط، سواء أكانت فى شرق القاهرة أو مدينة السادس من أكتوبر !! .. ومع إعتبار أن تقييم جميع أصول الشركة الأخرى من مقرات إدارية وخلافه بسعر صفر جنية !!؟“.

لماذا تصدرت سوديك
وأثار تقدم سوديك بعرض شراء شركة مدينة نصر -مع انها شركه مستحوذ عليها من الدار العقاريه بنسبه ٨٥%-  مع أنه كان يجب أن يتقدم الكيان الأكبر (الدار)  بالعرض مثلما تم الإعلان من فتره وجيزه  التساؤلات، ومنها ما ذكره عبدالغفار أبو العطار “هل مقصود ان تكون في الواجهة شركه مصريه تستحوذ علي شركه مصريه نظرا لتدني سعر الصفقه وتجنب مواجهة الرأي العام لو تقدمت الشركه الإماراتية“.
وأضاف ”  .. هل المقصود ان تظهر الشركه الإماراتية فيما بعد بدور المشتري النزيه الذي اضاف لسعر الصفقه جنيه مثلا بزياده ٢ مليار جنيه عن السعر المقدم من سوديك ليصل سعر السهم ٤،٤٠ ؟“.
وتابع: “هل سيرفض اتحاد المساهمين الرئيسيين السعر المقدم مثلما رفض من قبل مبادله الاسهم مع سوديك وكان يشترط سهم مقابل سهم يعني ١٤ جنيه وقتها وسوديك كانت عارضه ٢ سهم مدينه نصر مقابل سهم سوديك يعني ٧ جنيه وقوبل بالرفض“.
وتوقع أبو العطا أنه يمكن أن يظهر طلعت مصطفي كمطور عقاري قوي برعاية أحد البنوك المصريه المكدسه بالسيولة لاقتناص الصفقه؟! معتبرا أن الشركات العقاريه المصرية، مخزن ثروات هذا البلد ، منها الصرح العملاق شركه مدينة نصر للإسكان  بمحفظه اراضي لاتقل عن ٥٠ مليار قبل التطوير وقيمه عادله للسهم طبقا لبيوت الخبرة المحترمة

سد النفس
وطالبهم الباحث محمود فؤاد أن يعلنوا اسم الدار العقارية مباشرة دون لف أو دوران موضحا أن شركه مدينه نصر للاسكان تأسست لعمل توازن في الكثافه السكنيه في نواحي مدينه نصر ومصر الجديدة، وأن الحكومة تخصص لأكبر شركة تمتلك أراضي ٨ مليون : ١٠ مليون متر أخر اتنين وارباحها تعدت ٨٠٠ مليون جنيه .
وتساءل عن اسباب تضايق الانقلاب من الشركة الرابحة التي محفظتها “فيها ٩ مليون متر وعامله اقل من مليار جنيه ارباح وذي الفل لازم تبيعها للامارات ؟“.
وأكد أنه حرام التفريط في الشركة “والنبي ده حرام والف حرام اننا تفرط في شركه ارباحها اقتربت من مليار جنيه اللي حصل ده انك بتفرط في اهم الشركات نجاحا وارباح لصالح استثمارات الامارات ده هما اللي بيكسبوا مننا مش العكس.. صحيح الدنيا عيد بس خبر ذي ده خبر الشهر وكل شهر يسد النفس عن العيد والاعياد كلها تقريبا “.

إجراء يناير
وفي يناير الماضي، تمهيدًا للإزالة، بدأ حي غرب مدينة نصر حصر رغبات سكان «الحي السادس» في توفير سكن بديل لسكان 122 بلوكًا، تضم 3500 شقة سكنية، في المساحة التي تبدأ من خلف قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ وحتى الخليفة الظافر..
ودون وجود جدول زمني محدد للبدء في عملية الإزالة، وتنفيذ عملية التطوير، وإن كانت ستبدأ خلال العام الجاري، وستتم على مراحل.

 

“الدور عليك يا بلحة” تفاعل واسع مع مشهد هروب رئيس سيريلانكا أمام المحتجين..الاثنين 11 يوليو 2022..  تراجع احتياطي النقد الأجنبي 7.2 مليار دولار خلال عام واقتراب البلد من حافة الإفلاس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مسربة من المعتقل جهاد عبد الغني لإنقاذ حياته بسجن أبو زعبل

أطلق المعتقل “جهاد عبد الغني محمد سليم” استغاثة لإنقاذ حياته بعدما تمكن منه السرطان وسط تعنت الجهات المعنية بسجن أبو زعبل في السماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء عملية جراحية مقررة من الأطباء بعد فشل جلسات الكيماوي في الحد من آلامه المتصاعدة يومًا بعد الأخر.

وقال في رسالة مسربة وصلت منه، أنه منذ أكثر من 3 شهور، تحدد إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، الذي أصيب به داخل محبسه، منذ أكثر من سنة ونصف، لكن العملية لم تجرى، لتعنت الجهات المعنية دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض لها منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 7 سنوات، وضمه لقضية مسيسة حكم عليه فيها مؤخرًا بالسجن 15 عامًا، من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.

وناشد جهاد كل من يهمه الأمر، بالتحرك من أجل الحصول على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة لحالته المتدهورة، والتي تهدد سلامة حياته.

وذكر أن الورم كان في بدايته، ورم بسيط في جزء من لسانه، لكنه مع الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له، منذ أن كان يقبع بسجن الزقازيق العمومي، ساهم في تدهور حالته، حيث انتقل إلى اللسان كله، ومنه إلى الفم والحلق، ووصل إلى جزء من رأسه بشكل أصبح لا يتحمل معه الألم، الذي يجتمع عليه مع ما تعرض له من ظلم على مدار سنوات بعد اعتقاله في سبتمبر 2015.

من جانبها أكدت أسرة الضحية، على تحركهم وتحرير عدد من البلاغات والتلغرافات، لجهات عدة بينها النائب العام بحكومة الانقلاب، ومصلحة السجون، للمطالبة بحقه في العلاج وإجراء الجراحة المقررة له، دون أي تعاطي مع شكواهم حتى الآن، رغم تدهور حالة “جهاد” بما يهدد سلامة حياته داخل  محبسه بسجن أبو زعبل  .

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبناء مركز أبوكبير بالشرقية وأحرار مصر قد تضامنوا مع “جهاد ” واستنكروا ما يتعرض له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه صحيًا وتمكينه من حقه في العلاج حفاظًا على حياته.

كانت عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد أكدت مؤخرًا أن حياة المعتقل الشاب “جهاد عبد الغني محمد سليم” في خطر بالغ مع استمرار تعنت إدارة سجن أبو زعبل وعدم السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب بإحدى المستشفيات المتخصصة بعد التأكد من إصابته بخلايا سرطانية خطيرة.

ووثقت المنظمات الحقوقية استغاثة أسرة جهاد لكل من يهمه الأمر من أجل سرعة نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الأورام السرطانية، لإجراء عملية جراحية عاجلة قبل أن ينتشر مرض السرطان في بقية جسده، وذلك بعدما أوصى الأطباء بعدم جدوى استمرار علاجه بالكيماوي، وحملت المنظمات سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

والمعتقل الشاب جهاد عبد الغني من مركز أبوكبير يبلغ من العمر 33 عامًا وتم اعتقاله تعسفيًا في 13 سبتمبر 2015 وإخفاؤه قسريًا لما يزيد عن 30 يومًا تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، ومنذ اعتقاله تم إيداعه سجن الزقازيق العمومي وبعد ذلك تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل  في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان بما يهدد سلامة حياته.

 

* مصير مجهول يلاحق “بدر” و”أنور” و”برعى” و”راتب” ضمن مسلسل جرائم الانقلاب ضد الإنسانية

تواصل قوات الانقلاب  الإخفاء القسري لطالب هندسة الأزهر “محمد بدر محمد عطية” لما يزيد عن 4 أعوام، منذ القبض عليه تعسفيا في ال15 من فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

وتؤكد أسرته المقيمة بمحافظة الدقهلية أنها رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي معها ودون جدوى حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وفى وقت سابق دانت عدد من  المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، و طالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه.

مصير مجهول يلاحق محمد أنور منذ اعتقاله فى فبراير 2019

أيضا أكدت زوجة المختفي قسريا محمد أنور حسن علي عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بالجيزة يوم  7 فبراير 2019 من محل سكنه بمنطقة “زين الفقار” ترعة المنصورية بفيصل حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم تقديم الأسرة بلاغا للنائب العام وباقي الجهات المعنية بالحكومة إلا أنها لم تتلق أي رد وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرة الضحية الذى يعمل موظفا في أحد البنوك كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

للعام التاسع اختفاء ” محمد برعى ” وأمن الانقلاب ينكر واقعة اعتقاله

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن محمد عبد الله برعي عبدالعال، يبلغ من العمر 50 عامًا ، وذلك منذ ان قامت قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة  باعتقاله بعد صلاة العصر بتاريخ 5 يوليو 2013 من محيط ميدان رابعة العدوية 

ورغم شهود العيان الذين أكدوا على واقعة الاعتقال بواسطة قوات أمن الانقلاب الا ان سلطات الانقلاب تصر على انكارها ومعرفتها بمصيره رغم مرور 9 سنوات على اعتقاله تعسفيا ورغم قيام اسرته بتقديم العديد من البلاغات للجهات المختصة بالمطالبة بالكشف عن مصيره واخلاء سبيله او تقديمه لجهات التحقيق المختصة  غير أنه لا يتم التعاطى مع مطالبات الأسرة وتتجاهل الجهات المعنية مطلبهم ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم

نحو 3 سنوات على إخفاء محمود منذ اعتقاله فى اكتوبر 2019

وأكدت أسرة  الشاب “محمود راتب يونس” على استمرار إخفاء قوات الأمن لمكان احتجازه  منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

فرغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

وذكرت أن ” محمود  “يبلغ من العمر 30 عامًا وكان يعمل مدرب فى مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* علاء عبد الفتاح.. اختبار حاسم للغرب مع زيارة بايدن للشرق الأوسط

دعت عائلة أحد أبرز النشطاء المؤيدين للديمقراطية في مصر القادة الغربيين إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه من السجن، حيث يخوض إضرابا عن الطعام منذ 100 يوم، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لزيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

برز علاء عبد الفتاح، وهو مؤلف ومطور برمجيات يبلغ من العمر 40 عاما، خلال ثورة 2011 في البلاد التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وقد أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان، حيث سعت قوات أمن الانقلاب إلى منع الأشخاص المرتبطين بالانتفاضة من إلهام ثورة أخرى.

وسيصادف يوم الأحد مرور 100 يوم على إضرابه عن الطعام، بحسب بيان صادر عن لجنة دعمه. وقال بيان السبت إنه كان يتناول فقط “100 سعرة حرارية يوميا في شكل ملعقة من العسل وقطرة حليب في الشاي“.

وأضاف البيان أن شقيقته سناء سيف ستتحدث عن قضيته في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الاثنين قبل جولة في الشرق الأوسط في وقت لاحق من الأسبوع من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يكون قادة عرب آخرون بمن فيهم عبد الفتاح السيسي حاضرين في المملكة العربية السعودية عندما يزور بايدن المملكة كجزء من جولته.

وتواصل شقيقة أخرى، هي منى سيف، لفت الانتباه إلى محنة ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر. وهي تجمع رسائل دعم من المشرعين الأوروبيين منذ أشهر.

أعلنت منى سيف هذا الأسبوع أنها ستعلق إضرابها عن الطعام، الذي بدأته تضامنا مع شقيقها.

وقال بيان لجنة الدعم: “يقضي علاء حاليا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات لمشاركته منشورا على فيسبوك حول ظروف السجن في مصر“.

وأضافت “إنه مضرب عن الطعام للمطالبة بحقه في الوصول القنصلي من السفارة البريطانية“.

حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل من داخل السجن، من خلال والدته البريطانية المولد ليلى سويف.

وقالت داخلية الانقلاب الشهر الماضي إن لديها لقطات “تدحض” التقارير عن إضرابه عن الطعام.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس في يونيو إن بريطانيا “تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عنه“.

الحكومة البريطانية الآن في حالة من الفوضى بعد استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع.

من المقرر أن تستضيف مصر قمة المناخ COP27 في نوفمبر، وهو دور قالت هيومن رايتس ووتش إنه “يكافئ” “الحكم القمعي” لعبد الفتاح السيسي.

 

* حكاية «الفرماوي» تلخص  تجربة مصر من الثورة إلى الانقلاب

في شريط فيديو سجل الشاب محمد عبدالحي الفرماوي شهادته في قضية قتل المتظاهرين حيث بدا ممدا على سرير في المستشفى وهو يروي قصته؛ قال إنه توجه إلى ميدان التحرير يوم 28 يناير عام 2011، لينضم إلى المتظاهرين الغاضبين الذين احتشدوا عند مقر مجلس الشورى. وهم واقفون طلب منهم أحد ضباط الجيش أن يفسحوا الطريق لمرور مجموعة من جنود الشرطة، لكى ينضموا إلى زملائهم الذين كانوا يدافعون عن مقر وزارة الداخلية. بعدما استجابوا لطلبه، فوجئوا بأن ضابط الشرطة الذى كان ينتظرهم على الجانب الآخر أعطاهم ذخيرة وأمرهم بإطلاق النار على المتظاهرين الواقفين. ركض الشباب لكن ضابط شرطة آخر استوقفهم، وتحت تهديد السلاح طلب منهم أن يصطفوا بحيث يديرون ظهورهم له ويرفعوا أيديهم إلى أعلى. حين فعلوها انهالت عليهم الرصاصات من الجنود المتمركزين، وهو واقف. شاهد صاحبنا (الفرماوي) رصاصة تخترق ظهر الواقف إلى جواره ورآه وهو يتهاوى ويسقط صريعا. حاول أن يجرى بعيدا فجاءته رصاصة فى فخذه أسقطته على الأرض. بعد لحظات وجد نفسه تحت كومة من جثث المصابين. تجمع حولهم الجنود وانهالوا عليهم ضربا بكعوب البنادق وهم يسبون أمهاتهم بأقذع الشتائم. كان كل جريح يأخذ حصته من الضرب ثم تلقى جثته جانبا. وحين جاء دوره. أخبر أحد الجنود ضابط الشرطة بأن الشاب ينزف وأنه غارق فى دمائه. وأشار إلى إصابته فى فخذه، فما كان من الضابط إلا أن أمسك بسلاحه وظل يضرب الشاب بوحشية فى مكان النزيف، ثم ينهال بكعب البندقية على رأسه التى أحدث فيها أربعة كسور. وحين أدرك الضابط أنه على شفا الموت تركه ومضى. لمح صاحبنا جنديا يرمقه فاستغاث به، فتقدم نحوه وأمسك بالحزام المحيط بخصره ثم رفعه قليلا، حيث فتش فى جيوبه وأخذ كل ما فيها. وبعد ذلك ألقى بجثمانه على الأرض. وهو فى هذه الحالة لاحظه بعض المتظاهرين فسارعوا إلى نقله إلى مستشفى قصر العينى. حيث عولج هناك، وأمضى أيامه الأولى على أرضية المستشفى الذى اكتظ بالمتظاهرين، وأخبره أحد الأطباء عقب جراحة أجريت له أن الرصاصة التى اخترقت فخذه من النوع المحرم دوليا، لأن جزءا منها ينفجر داخل الجسم ويمزق الأوردة والشرايين. وذلك هو ما حدث معه.

شهاد الفرماوي تدين نظام مبارك كله وتدين الجيش والشرطة بشكل مباشر، وقد أوردها الكاتب الكبير فهمي هويدي  في مقاله «نضحك أم نبكي»، المنشور على صحيفة الشروق بتاريخ 05 أغسطس 2013م؛ حيث أمضى صاحبنا ــ محمد الفرماوى ــ عاما كاملا تحت العلاج لإزالة آثار الخرطوش الذى ملأ ظهره والكسور التى أصابت رأسه، فضلا عن تهتك أوردة وشرايين ساقه اليسرى وهو ما اقتضى إجراء العديد من العمليات الجراحية، ثم عاد بعد ذلك لكى يواصل عمله مدرسا بإحدى مدارس اللغات الدولية.

ويضيف هويدي: «فى العام الثالث للثورة شاءت المقادير أن ينضم محمد الفرماوى وشقيق له اسمه مصطفى إلى مؤيدى الدكتور محمد مرسى. وأن يعتصم مع المعتصمين فى محيط مسجد رابعة العدوية. وهما هناك، لمحا مجموعة التفت حول شاب وانهالت عليه بالضرب، وحين استفسر محمد عن الموضوع قيل له إنه لص ضبط وهو يسرق الهواتف المحمولة من المعتصمين. وإذ لاحظ أن ضربه كان شديدا بحيث أدى إلى قطع أحد أصابعه. فإنه تدخل هو وشقيقه وثلاثة آخرون، وخلصوه من أيديهم وتولوا نقله إلى مستشفى البنك الأهلى القريب من الطريق الدائرى. فى الطريق استوقفهم كمين للشرطة، فاستغاث به اللص مدعيا أن الإخوان خطفوه من منطقة رابعة العدوية. فألقى الضابط المختص القبض على الجميع، ثم اقتادهم إلى أقرب قسم للشرطة.

القصة تناقلتها الصحف وقنوات التليفزيون بطريقة مختلفة تماما. إذ زعمت أن «الإرهابيين» المؤيدين للرئيس مرسى اعتدوا بالضرب على أحد معارضيه «اللص!» وقطعوا أصبع يده. وشاء حظ محمد الفرماوى أن يحتفظ على هاتفه المحمول بصوره له أثناء زيارة قام بها إلى غزة ضمن إحدى قوافل الإغاثة الإنسانية، وخلال الزيارة كرَّمهم رئيس وزراء القطاع، وكانت الصورة له وهو يصافح السيد إسماعيل هنية وهو ما اعتبر «جريمة» أخرى لا تقل فداحة عن تأييد الدكتور محمد مرسى. لأن صورة «التلبس» عممت على جميع الصحف المصرية، واعتبرت دليلا ليس فقط على ارتباط محمد الفرماوى بحركة حماس، ولكنها استخدمت قرينة على أن ذلك «الإرهابى» تدرب فى غزة ضمن كتائب عزالدين القسام، لكى يتأهل لممارسة الدور التخريبى فى مصر!

كانت جريمة اللص أهون فأطلق سراحه واعتبر مجنيا عليه، أما جرائم محمد الفرماوى فقد كانت من النوع الذى لا يمكن التسامح معه، لأن ما فعله وصحبه اعتبر تهديدا للأمن القومى فى مصر. لم تنته القصة بعد، لأن جهاز الأمن الوطنى العائد قام باللازم، وتم تحويل المجموعة إلى محكمة الجنايات بعد اتهام أفرادها بارتكاب قائمة الجرائم التى تم تلفيقها استنادا إلى ما سبق. ويفترض ان تنظر القضية هذا الأسبوع ــ هل نضحك أم نبكى؟ (انتهي مقال هويدي).

لاحقا، أمضى “الفرماوي”  سنوات ما بعد الانقلاب أمام محاكمات صورية اعتمدت على اتهامات ملفقة بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني؛ وحكم عليه مع الثلاثة الذين اعتقلوا معه في قضية “الصباع” بالسجن ثلاث سنوات رغم إنكارهم التهمة من الأساس، في 15 يوليو 2014 أمام الدائرة 33 بمحكمة شمال القاهرة. وفي 15 يوليو 2015م، فوجئ الجميع بضم أسماء الفرماوي والمتهمين في قضية “الصباع” إلى قضية فض اعتصام رابعة، رغم أنهم اعتقلوا قبل الفض أصلا، وتوالت فصول القصة إلى أن أيدت محكمة النقض في 14 يونيو 2021م، حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة. والمحكوم عليهم بالإعدام هم: “عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومتهمو قضية الصباع (محمد عبد الحي الفرماوي ــ مصطفي عبد الحي الفرماوي ـ أحمد فاروق كامل ــ هيثم السيد العربي)، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

 

*الاحتلال يحقق في تقارير عن دفن جنود مصريين تحت حديقة سياحية في الأراضي المحتلة

تعتزم حكومة الاحتلال التحقيق في تقارير عن مقبرة جماعية في وسط الأراضي المحتلة تحتوي على جثث الكوماندوز المصريين الذين قتلوا خلال حرب الشرق الأوسط عام 1967، حسبما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأحد.

وقال مكتب لابيد إن عبد الفتاح السيسي أثار القضية في مكالمة هاتفية بعد أن نشرت صحيفتان إسرائيليتان روايات شهود تشير إلى وجود قبر بدون علامات بالقرب من اللطرون وهي منطقة بين القدس وتل أبيب حيث قاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنود المصريين قبل عقود.

ونشرت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” مواد أرشيفية ومقابلات مع سكان تروي كيف أن عشرات الجنود المصريين الذين قتلوا في المعركة قد دفنوا هناك.

وقال مكتب لابيد إن “السيسي أثار التقرير حول القبر الجماعي للجنود المصريين خلال حرب الأيام الستة (1967)”.

ووجه الزعيم الإسرائيلي، وفقا للبيان، سكرتيره العسكري “بدراسة القضية بعمق وإطلاع المسؤولين المصريين على آخر المستجدات“.

خلال حرب عام 1967، انتصرت دولة الاحتلال على سوريا ومصر والأردن، واحتلت شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وتجاوزت الخسائر في مصر خلال الحرب 11 ألفا.

وفي 5 يونيو 1967، اندلع القتال بين القوات الإسرائيلية ومجموعة من النخبة مؤلفة من 100 جندي مصري في كيبوتس نحشون، وهي مستوطنة في “المنطقة المحرمة” على طول حدود الاحتلال لعام 1948 والضفة الغربية المحتلة الآن بصورة غير قانونية.

ووفقا لزئيف بلوخ، وهو قائد إسرائيلي إقليمي متمركز في نحشون، كان الجنود المصريون في ذلك الوقت في حالة من “الارتباك والصدمة والخوف” وكانوا “ضائعين في الميدان“.

وأثناء محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال، قتل 25 جنديا مصريا بنيران اشتعلت في الحقول وقذائف فسفورية. وقتل آخرون في تبادل لإطلاق النار، ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 80 شخصا.

وبعد أيام، حفرت سلطات الاحتلال قبرا بطول 20 مترا ودفنت جثث الجنود المصريين معا، ولم تأخذ منهم أي أغراض يمكن أن تؤدي لاحقا إلى تحديد هويتهم.

وفي كتيب نشر بعد عام من الحرب، وصف أحد السكان المحليين كيف شعر برائحة كريهة من المقبرة الجماعية جعلته “يشعر بالدوار”. وعندما ذهب لاحقا لتحديد موقع الرائحة، وجد أجزاء من جثة القوات المصرية.

الموقع هو الآن موطن ل Mini Israel ، وهو معلم سياحي مع مئات النسخ المتماثلة المصغرة من المعالم والمباني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وفي يناير، كشفت صحيفة “هآرتس” أن مقبرة جماعية للفلسطينيين الذين ذبحوا في قرية طنطورة في عام 1948 قد اكتشفت تحت موقف للسيارات على شاطئ إسرائيلي شهير.

 

*”الدور عليك يا بلحة” تفاعل واسع مع مشهد هروب رئيس سيريلانكا أمام المحتجين

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد اقتحام محتجين المقر الرسمي لرئيس سيريلانكا غوتابايا راجاباكسا للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، كما اقتحم المتظاهرون المنزل الخاص لرئيس الوزراء وأضرموا فيه النيران.

ولم يظهر الرئيس منذ اللحظة التي أعلن فيها فراره من مقر الرئاسة، وعرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشداً يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

وصرح رئيس البرلمان السريلانكي بأنّ الرئيس غوتابايا راجاباكسا وافق على الاستقالة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقال ماهيندا يابا أبيواردينا، في بيان متلفز، السبت، إنه أبلغ راجاباكسا بقرار اتخذ في اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك.

من جهته، وافق رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغه على الاستقالة بعد أن طالبه قادة الحزب في البرلمان بالتنحي.

وجاء قرار ويكرمسينغه بالاستقالة بعد أكبر احتجاج تشهده سريلانكا يوم السبت، حيث اخترق عشرات الآلاف الحواجز ودخلوا مقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا ومكتبه القريب للتنفيس عن غضبهم من زعيم يعتبرونه مسؤولاً عن أسوأ أزمة اقتصادية ألمت بالبلاد.

وتعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية. وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرة، في مشهد جديد من الاضطرابات الناجمة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في هذه الدولة.

من الجدير بالذكر أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من جوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا يوم الثلاثاء 16/3/2021.

وصرح المتحدث الرسمي باسم السيسي بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل دعم علاقات التعاون الثنائية بين البلدين .

وقد أعرب الرئيس السريلانكي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات متميزة، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه سريلانكا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات، وكذا في مختلف المحافل الدولية، خاصةً في ضوء الدور الرائد الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودورها المُقدر في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط .

من جانبه؛ أكد السيسي ترحيب مصر بتكثيف التعاون مع سريلانكا في مختلف المحافل الدولية، لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلًا عن اهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، وذلك في ظل الجهود التنموية والاقتصادية التي تقوم بها مصر والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

كما تناول الاتصال جهود تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات بما فيها مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات التي تواجه البلدين، حيث تم الإشادة بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والإقليمي، ومواجهة الفكر والأيدولوجيات المتطرفة، إلى جانب دور الأزهر الشريف الرائد في هذا الصدد باعتباره منارة العالم الإسلامي وممثل التعاليم الإسلامية الصحيحة .

وعلق الدكتور رامي عزيز عبر حسابه على تويتر قائلا:” اقتحام القصر الرئاسي في سريلانكا، لذا البعض قام ببناء مدن جديدة محصنة حتى لا يحدث هذا المشهد، لكن إذا غضبت الشعوب لا أسوار تحمي الفاسدين“.

واستشهد بقول المولى عز وجل: “وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ“.

وقال محمد سيف الدولة، مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية “اتمنى ان تتعظ الطبقات الحاكمة فى بلادنا العربية وكل بلدان العالم الثالث، مما حدث فى سيرلانكا، وألا تتوهم ان حمامات سباحة قصورها، بمنأى عما حدث مع حمام سباحة الرئيس السيرلانكي“.

وتسائل الدكتور مراد علي:” هل يمكن أن يتكرر ما حدث في #سيرلانكا في بلاد عربية أخرى؟ هل يمكن أن تدفع الأزمات الاقتصادية و #التضخم و #الغلاء و #الفساد الجماهير لاقتحام القصور الرئاسية؟ ما رأيكم؟

وقال الإعلامي أحمد منصور “الهروب الكبير من سيرلانكا ..الرئيس الفاسد الفاشل لحظة هروبه بما استطاع أن يحمله من أموال فى بارجة من البلاد كالفأر المذعور ..من الذى ستدور عليه الدوائر بعده يا تري ؟ وإلى أين المفر ؟

وقال الداعية محمد المختار الشنقيطي :”هرب بن علي #سيريلانكا، العقيد غوتابايا راجاباكسا، أمام ثورة شعبه. وعقبى للشعوب العربية، أن تعيد مأثرتها مرة أخرى، وتطيح بكل القتلة الفشلة الذين يحكمونها“.

وغرد الدكتور أسامة رشدي قائلا:”رئيس #سريلانكا فر من المتظاهرين بعد اقتحام مكتبه نسخة أخرى من المستبدين لا يختلف كثيرا عن #السيسي افقر بلاده وعجز عن سداد ديونه لكنه لم يبن عاصمة محصنة داخل اسوار يحتمي بها من غضبة شعبه كما فعل الطاغية عندنا لكن لكل مفسد مستبد مجرم ساعة ليست ببعيدة فالشعوب قد بلغ بها الغضب مبلغه“.

وقال الدكتور أحمد موفق زيدان، الكاتب الصحفي السوري، “تسونامي شعب #سريلانكا تقتلع الرئيس  الفاسد من قصره…. اللهم إنّا نسألك حشوداً تقتلع الفاسدين والطغاة والمحتلين من #سوريا و #العراق و #اليمن و #مصر و #لبنان و #فلسطين و كل طاغ مجرم … اللهم فتحاً على شعوب مظلومة مكلومة. وفرجاً لأسرانا، والعودة لمشردينا“.

وعلق الكاتب سليم عزوز قائلا:”وكان رئيس سريلانكا قد دعا الى حوار بين الحكومة والمعارضة، لكن المعارضة التي دعيت للحوار لم تذهب لبيت الرئيس لتقف في وجه المتظاهرين الذين اقتحموا منزله وأجبروه على الفرار!”.

وأضاف “قليلة أصل المعارضة دي يا نبوي لم تدافع عن كبير العائلة السريرلانكية.. بصوت السادات!”.

 

* لجان السيسي تهاجم الأزهر .. ومغردون : نباح الملحدين والعلمنجية لن يهز من مكانته

تفسيرات عديدة كانت وراء هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_الازهر الذي أطلقته المخابرات واللجان وأدعت أن الإخوان ورائه، وكان أبرز تفسير هو ضيق السيسي من شيخ الأزهر والذي اتضح أثناء ذهاب السيسي لأداء صلاة عيد الأضحى 9 يوليو بمسجد المشير طنطاوي فلم يسلم يدا بيد على الرجل، واستثناه وهمشه في خلف مشهد دخول السيسي، المتفاخر بزينته في أداء مقصود منه.

ورأى فارس أحمد (@faresah77495361)، أن “go to hell SISI .. ما قدرتش علي الازهر لانك عارف الملايين وراه ومش في مصر بس في العالم الاسلامي كله قلت تعمل ايه تخلي لجانك الحقيرة وشوية المطبلين والشواز يعملو هاشتاج فاشل والله ما هتقدر تغير عقيدتنا وايماننا مهما حاولت“.

هاشتاج مدفوع ولجان

من منطلق الحريه بتاعتكم كل واحد حر في تصرفاته ويتحمل نتيجتها
انما مش هتحرفوا العقيده وعايزينها علي مزاجكم #السيسي_عدو_الله #يسقط_يسقط_حكم_الازهر 

هجوم فاشل

ورأى البعض أن الهاشتاج فاشل، الغرض منه إخراج الأزهر من دوره كأعلى مرجعيه دينية في مصر، وأشار آخرون إلى أنه جاء بعد حديث شيخ الأزهر، عن محاربة الشذوذ الجنسي والأجندة الغربية التي يتبناها السيسي وأن ذلك مبعث عدم رضاه عن شيخ الأزهر.

ومن الأسباب العامة والمترسخة منذ فترة أن الشيخ الطيب ابن الدولة يرفض التماهي مع السيسي بشكل كامل لاسيما في رغبة المنقلب السيطرة علي الخطاب الديني، كما في الإعلام، وأن يكون شيخ الأزهر كما وزير الأوقاف يتمثل الانصياع الكامل.

وقال حاتم حجازي (@hatemhegazy79): “بعض النساء و بعض من يسمون أنفسهم رجال صراحه انا أحتار أيش جنسهم .. يدعون أو يسمون أنفسهم مسلمون  وهم يعادون منارة الإسلام و ووجهة كل المسلمين بالأرض يدعمون هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_الازهر .. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم.. الحرمين الشريفين و الأزهر الشريف والأقصي هم الأغلي وتاج علي راسنا“.
وأضاف حمد صلاح (@ASA20393)، “سيظل الازهر منارة العلم والعلماء في العالم .. الاسلامي كله رغم انف الحاقدين الشرذمة القليلون ربنا ينتقم منكم انتو بقيتوا مش عاوزين .. دين ولا اسلام .. انا فخر انا ازهري والازهر فخر وشرف لمن ينتمي له“.

دي نظرة الجهلاء للأزهر فاكرين الأزهر موجود علشان يدخلهم الحمام
الأفضل تلبسي بامبرز بدل الزروتة دي#يسقط_يسقط_حكم_الازهر

نظرة الجهال

وكتب أيمن عبدالسلام (@AymanAb53809364)، معلقا على ما كتبته واحدة من العلمانيين وأسمت نفسها (أم هريرة) @Walaa137392681 “انا مش محتاجة حد يقولي ادخل الحمام بانهي رجل ولا محتاجة حد يقولي اكول باي ايد ولا محتاجة حد يقولي علاقتي بجوزي ازاي ولا علاقتي باهلي ازاي ولا حد يقولي تلبسي ازاي انتم مش اوصياء علينا انتم بشر زينا“.
وقال أيمن: “دي نظرة الجهلاء للأزهر فاكرين الأزهر موجود علشان يدخلهم الحمام.. الأفضل تلبسي بامبرز بدل الزروتة دي“.

وعلق محمد علواني (@bJIk1w7fSSKbr7v)، “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. من هؤلاء القوادين الديوثين رعاة هذا الهاشتاج الأزهر الشريف باقي.. رغم أنف اي محاولة لتهميش دورة.. فعلاً عندما سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق“.

الزومبي السيسي فاشخكم ليل نهار وفساد وسرقة واعتقال واخفاء قسري ومفيش كلب فيكم قادر يفتح بقه شيخ الأزهر خط احمر يا عبيد عبدالفتاح المكسيكي
#يسقط_يسقط_حكم_الازهر

واشارت شيماء علام  (@ShaimaAllam1) إلى أن “الازهر الشريف فى قلب وروح كل مصرى وعربى واى انسان فى العالم… الازهر منارة للاسلام كرم الله مصر به .. الازهر موطن تعليم العلم الاسلامى فى العالم.. الازهر ( … ) حضارة وتاريخ.. يامن تتطاولون على الازهر انتم مجرد حشرات، يربيها اعداء الاسلام . “.

العلمانجية والملحدين بتوع “لا إله والحياة مادة” اللي متخيلين إن أصلهم قرود والتطور خلاهم بني آدمين ظايطين على هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_الازهر وكأن الأزهر هو حامي حمى الاسلام وأن سقوطه يعنى انتهاء الاسلام فى مصر ….. “خبتم” وخاب مسعاكم فالاسلام هو من يحفظ مصر ويحفظ الازهر يا قرود !

أما ابن أصــــــــــــــول (@Albshry_80) فلفت إلى أن “العلمانجية والملحدين بتوع “لا إله والحياة مادة” اللي متخيلين إن أصلهم قرود والتطور خلاهم بني آدمين ظايطين على هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_الازهر وكأن الأزهر هو حامي حمى الاسلام وأن سقوطه يعنى انتهاء الاسلام فى مصر …..  “خبتم” وخاب مسعاكم فالاسلام هو من يحفظ مصر ويحفظ الازهر يا قرود !”.

وعن المستغلين للهاشتاج للصقه بالإخوان كتب صالح عمر (@salehahmedomar)، “في #مصر هاشتاج #يسقط_يسقط_حكم_الازهر .. طيب أنا مش ضد أي طرح ومعارضة لأي فكر بيقدموه #الأزهر كمؤسسة أو غيره من المؤسسات الدينية ولا حتى نقد لأراء العلماء على مر التاريخ لأن كل يأخذ منه ويرد فعادي براحتك .. لكن أنا بتخنق من المعرض اللي يبقى أسد على الأزهر و “لبوة” للظالم الحقيقي“.

 

* تراجع احتياطي النقد الأجنبي 7.2 مليار دولار خلال عام واقتراب البلد من حافة الإفلاس

تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بـقيمة 7.2 مليار دولار من قيمته بنسبة 17.8% خلال آخر 12 شهراً . 

وخسر احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 7.2 مليار دولار من قيمته بنسبة 17.8% خلال آخر 12 شهراً.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 33.376 مليار دولار مقابل نحو 35.495 مليار دولار بانخفاض نحو 2.1 مليار دولار.

وتعد هذه الخسارة هي ثالث خسارة معتبرة في الاحتياطي في الشهور الأربعة الأخيرة وذلك بعد أن فقد نحو 3.9 مليار دولار في مارس الماضي، ونحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي.

واستهلك السيسي ميزانية البلاد فى مشروعات تفتقد للجدوى الاقتصادية. كما توسع فى الديون حتى اقتربت البلاد من حافة الإفلاس.

الاحتلال يحقق في تقارير عن دفن جنود مصريين تحت حديقة سياحية في الأراضي المحتلة

“الدور عليك يا بلحة” تفاعل واسع مع مشهد هروب رئيس سيريلانكا أمام المحتجين

* ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات بثاني أيام التشريق

واصل حجاج بيت الله الحرام مع زوال شمس الاثنين، ثاني أيام التشريق، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في مشعر مِنى.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الحجاج بدأوا اليوم ثاني أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة)، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (السبت)، وأيام التشريق الثلاثة (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت بعض الفتاوى الرمي قبل الزوال.
وإذا رمى الحاج الجمرات أول وثاني أيام التشريق (الأحد والاثنين)، يجوز له الانصراف من مِنى إن كان متعجلاً، وتسمى تلك الحالة “النفرة الأولى”، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق)، شرط أن يخرج من مِنى قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.
وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق يوم غد الثلاثاء هذا العام، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، بعد ذلك يغادر مِنى إلى مكة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضي الحُجاج هذه الأيام في مشعر مِنى، وتُعرف أيضًا بـ”الأيام المعدودات“.
ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبيّ الله إبراهيم وابنه إسماعيل في أماكن العقبات الثلاث، فيعرفون بذلك عداوته ويحذّرون من وساوسه.
والأربعاء، أدّى نحو مليون حاج طواف القدوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، إذ اقتصر الحج خلال العامين الماضيين على أعداد محدودة من داخل السعودية فقط.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية أن نحو مليون مسلم يؤدّون مناسك الحجّ هذا العام، منهم 850 ألفاً من خارج المملكة.
ويقع مشعر مِنى داخل حدود الحرم بين مكة المكرمة ومزدلفة على بُعد سبعة كيلومترات شمال شرقيّ المسجد الحرام.
ومشعر مِنى هو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

 

* وفاة وإصابة العشرات فى مصر أثناء هروب الأضاحي

تعرض عشرات المصريين للوفاة والإصابات، بينها حالات حرجة، خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية، أثناء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى.

وقتل طفل في بني سويف حينما سقط عجل من الطابق الثاني عليه.

وتعرض عشرات الرجال والنساء للإصابة بجروح قطعية وإصابات بالغة، بينهم في حالات حرجة وبحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، قبل وأثناء ذبح الأضاحي خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى في عدد من القرى ومراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة هشام شوقي مسعود، أن مستشفيات المديرية قد استقبلت 98 مواطنا، بينهم سيدات، مصابات جميعهن بجروح قطعية في اليدين وأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء وقبل محاولتهم ذبح الأضاحي في عدة قرى بنطاق المحافظة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، قبل أن يشير إلى أن الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية وخدوش بأنحاء متفرقة بالجسم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى وجود 3 إصابات بالغة استدعت إجراء عمليات جراحية لأصحابها.

وبينما أشار البعض إلى انتشار الفوضى فى مصر مقابل النظام الموجود فى دول مثل تركيا وماليزيا والتي لا تشهد مثل هذه الحوادث، صبغ البعض الآخر الواقعة بحس فكاهي ساخر، وقال إبن سماحه:

 إيه كمية العجول اللي بتهرب قبل الدبح دي ؟؟

ولا عمرنا سمعنا عن عجل هرب أيام مبارك !!

وكعادة كل عيد، امتلأ موقع يوتيوب بفيديوهات توثق هروب الأضاحي، والمأسي التي خلفتها فى بعض المواقف .

 

 

مصر تستقبل عيد الأضحى وسط انعدام الأمن الاقتصادي..الأحد 10 يوليو 2022..  مطالبات بالإسراع في إصدار قانون “المساءلة الطبية” في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالبات بالإسراع في إصدار قانون “المساءلة الطبية” في مصر

تجددت المطالبات في مصر بضرورة الإسراع بإصدار قانون المساءلة الطبية، عقب واقعة اعتداء على طبيب في مركز طبي بالمنصورة بوسط دلتا مصر من قبل أقارب مريضة توفيت أثناء خضوعها لجراحة بالمركز قبل أيام.

وقالت نقابة الأطباء في مصر إن الشرطة ألقت القبض على أربعة متهمين من ذوي المريضة مشيرة إلى أن المتهمين هاجموا الطبيب بأسلحة بيضاء متسببين له بجروح احتاجت إلى خياطة طبية.

كما قام المتهمون، بحسب النقابة، بتهديد عائلة الطبيب ما دفعها لترك منزلها واللجوء إلى أماكن إقامة بديلة.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة لدى جموع الأطباء، ودفعت النقابة لمطالبة البرلمان بالإسراع في إصدار “قانون المساءلة الطبية” لحماية الأطباء مما وصفته باعتداءات متكررة عليهم.

وينظر البرلمان المصري منذ نهاية العام الماضي مشروع قانون المساءلة الطبية للبت في مواده، حيث يغلظ القانون عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، بينما يلزم تلك المنشآت بتقديم الرعاية الطبية المناسبة من طاقم طبي مؤهل وأجهزة سليمة وفي الوقت المناسب.

ويلغي مشروع القانون عقوبة الحبس للأطباء ويحاسبهم أمام لجنة متخصصة في حال وقوع أخطاء طبية.

 

* صندوق النقد: محادثات مثمرة مع مصر بشأن قرض جديد

أعلن صندوق النقد الدولي –أول أمس الجمعة- أنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وقال الصندوق -في بيان له- “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء“.

وكان الصندوق أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس/آذار الماضي في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتواجه مصر -مثل بلدان عربية أخرى- تحديات ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير/شباط الماضي.

وقفزت فاتورة الواردات المصرية من السلع بنسبة 90% شهريا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لتبلغ 9.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار قبل الحرب، وفق ما ذكره وزير المالية المصري، محمد معيط قبل أيام.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا.

من جهته، أوضح متحدث الحكومة المصرية نادر سعد، في بيان، أن بلاده “أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”.

و”تسهيل الصندوق الممدد” هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 ‏لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف سنة و10 سنوات.

مشاورات مستمرة

وأضاف سعد أن المشاورات بين الجانبين “مستمرة خلال الأسابيع القادمة، للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط“.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية إذ:

اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو/أيار 2020.

و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو/حزيران 2020.

ويقول المحللون نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق

 

*”وول ستريت جورنال”: ارتفاع الأسعار يقلص احتفالات عيد الأضحى في مصر والشرق الأوسط

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر وتداعياته على احتفالات الشعوب العربية بعيد الأضحى المبارك.

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الثروة الحيوانية وغيرها من المواد الغذائية في الفترة التي سبقت أحد أهم الاحتفالات الإسلامية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه منطقة الشرق الأوسط للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يقول الكثيرون في جميع أنحاء المنطقة إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الماشية لطقوس التضحية المعتادة، ويقلصون من الولائم العائلية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ونقل التقرير عن عطوة محمد، وهو مدرس يبلغ من العمر 41 عاما يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة في بلدة صغيرة في شمال مصر قوله: “كل من أعرفهم ممن اعتادوا على الذبح لا يفعلون ذلك هذا العام،. لقد ارتفعت الأسعار بمبالغ مجنونة في كل مكان“.

عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ مساء الجمعة، هو واحد من أهم الاحتفالات الإسلامية. وفقا للعقيدة الإسلامية ، فإنه يقدس قرار الله عز وجل بتزويد النبي إبراهيم بكبش للتضحية به بدلا من ابنه، وعادة ما يذبح المسلمون في جميع أنحاء العالم الحيوانات احتفالا ، ويجلسون في وليمة عائلية بينما يوزعون اللحوم المتبقية على الفقراء.

بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 احتفالاتهم في العامين الماضيين، كان الكثيرون في العالم العربي يتطلعون إلى تجمعات أكبر من العائلة والأصدقاء للاحتفال بالعيد، بدلا من ذلك ، يدعو البعض عددا أقل من الضيوف ، بينما يضع آخرون خيارات طعام أرخص على الطاولة.

واعتادت أم عثمان، وهي طباخة تبلغ من العمر 57 عاما من بغداد، أن تأخذ عدة طلبات لتجهيز طبق “الباشا”، وهو طبق تقليدي بطيء الغليان من رأس الأغنام والمعدة، وكبة المصلاوي، وهي فطيرة لحم مع لحم الضأن والصنوبر. لكن اثنين فقط من العملاء سألوها هذا العام.

وقالت: “هذا يجعلني حزينة”. “الأمر لا يتعلق بالمال ، بل بالعادة والتقاليد. أتمنى لو كان لدي ما يكفي من المال لصنع الطعام للناس فقط لجعلهم سعداء“.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعطل الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتستخدم بعض الحكومات، مثل حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثرواتها النفطية لتعزيز برامج الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا، ويجهد آخرون لتقديم هذا الدعم وفكروا مؤخرا في التراجع عن الإعانات.

ومع ارتفاع الأسعار، بدأ بعض الناس في التعاون مع الأقارب والأصدقاء لشراء أضحية للحفاظ على هذا التقليد هذا العام. يقول أحمد إبراهيم في مصر إنه بعد شراء أغنامه الخاصة كل عام لأكثر من عقد من الزمان، تقاسم الشاب البالغ من العمر 37 عاما التكلفة هذا العام مع شقيقه. وهو الآن قلق من أنه مع ارتفاع الأسعار، لن يتمكنوا من تحمل تكاليف واحد في العام المقبل.

وفي مصر، أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة ارتفاع الأسعار الحقيقية للأعلاف والنقل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وفي بعض أجزاء المنطقة، ارتفع سعر الأغنام الواحدة بأكثر من 50٪. في سوق مصرية نموذجية ، فإن الحيوان الذي يكلف 100 إلى 200 دولار ، اعتمادا على الحجم ، هو الآن 150 إلى 300 دولار ، على سبيل المثال.

في مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية، ارتفعت أسعار صنف محلي من لحم الضأن يسمى هاري إلى نطاق يتراوح بين 1700 ريال، أو حوالي 452 دولارا، إلى 2200 ريال، من حوالي 1400 ريال في العام الماضي، وفقا لمربي الضأن المحلي أبو وليد.

كانت غالبية مبيعات أبو وليد التي سبقت هذا العيد من مجموعة متنوعة قياسية تسمى سواكني ، حيث يتراجع العملاء عن شراء هاري. وعادة ما يتم استيراد الأول من السودان وشهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6٪ إلى 8٪.

وقد أثرت الزيادة في أسعار الماشية في الغالب على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تضطر أيضا إلى التعامل مع الطفرات في السلع الأساسية الأخرى، مدفوعة جزئيا بالأزمة الأوكرانية.

قالت سوزان إسماعيل، وهي معلمة في مرحلة ما قبل المدرسة تبلغ من العمر 65 عاما في جدة “لم نحصل على خروف لمنزلنا هذا العام، إن حيوانا واحدا كان سيكلفها أكثر من 530 دولارا”، مضيفة “كانت الأسعار مرتفعة للغاية!”

يشعر العاملون في صناعة اللحوم مثل فرحات العرفاوي بالآثار المتموجة، ويملك العرفاوي كشكا للحوم في سوق في وسط العاصمة التونسية، ويقول إن شركته تكافح من أجل تدبير أمورها مع تراجع المبيعات وارتفاع تكلفته الخاصة لنقل المنتجات، هذا بعد أن تم إغلاق الشركة في الغالب خلال الوباء.

واندلعت حفنة من الاحتجاجات في تونس العاصمة العام الماضي بسبب التضخم المتزايد والأعباء الاقتصادية طويلة الأمد مثل البطالة.

وتشتري عائلة السيد العرفاوي المكونة من أربعة أفراد اللحوم مرة واحدة في الأسبوع، بدلا من مرتين أو ثلاث مرات في السابق. تسأل ابنته لماذا يأكلون المزيد من الدجاج بدلا من لحم البقر. وقال: “ما زلت أعد بأنه ربما في الأسبوع المقبل يمكننا تناول الأسماك أو أشياء أخرى“.

وفي سوق المناشي للماشية في الجيزة، بمصر، يقول تاجر الماشية حسن ربوح إنه يجد نفسه في موقف محرج عندما ينزعج العملاء من الاضطرار إلى إنفاق المزيد.

وقال: “يعتقد الكثيرون أننا نحن الذين نضخم الأسعار”. وأنه يحاول أن يشرح أن زياداته من 30٪ إلى 40٪ تأتي في الغالب من موزعي الجملة وأنه يحاول تقليل بعض التكلفة.

وبصرف النظر عن عدم القدرة على وضع اللحوم على الطاولة لعائلة الفرد، فإن العديد من المسلمين يشعرون بالذنب لعدم قدرتهم على توفير الطعام على الإطلاق للفقراء في هذه العطلة.

قال أحمد حسين، البالغ من العمر 45 عاما من بغداد، تم تسريحه من وظيفته في البناء بسبب الوباء العام الماضي، “آمل أن يغفر الله لي”، ولكن حتى قبل ذلك كان شراء اللحوم يمثل إجهادا. كان الخروف الواحد يكلف حوالي 250 دولارا أكثر من ربع راتبه الشهري.

 

*مصر تستقبل عيد الأضحى وسط انعدام الأمن الاقتصادي

نشرت إذاعة صوت أمريكا تقريرا مصورا عن استعدادات الشعب المصري لعيد الأضحى المبارك وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وبحسب التقرير ففي الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، أو “عيد الأضحى”، من المقرر أن تحصل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي للمساعدة في تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي.

ووثق التقرير المصلين وهم يستعدون للعيد الإسلامي المقدس في ظل تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي.

وقال التقرير إنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتعطيل سلاسل توريد الغذاء والطاقة العالمية، تقول غرفة تجارة القاهرة المصرية إن طلب المستهلكين على اللحوم أقل بنسبة 50٪ من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار بعض الماشية بنسبة 30٪ أو أكثر.

ووفقا للتقاليد الإسلامية المتمثلة في ذبح الماشية خلال عيد الأضحى الذي يستمر أربعة أيام، يقول السيد، وهو أب لثلاثة أطفال: “أنا أشتري اللحوم لتوزيعها على العائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليفها“.

ويقول علي، وهو جزار: “في الوقت الحالي، يزدهر السوق، لأن معظم هؤلاء الناس لم يشتروا مني أي لحوم خلال الشهر الماضي. كانوا يدخرون للعيد“.

وتنتظر الأسر أرغفة الخبز المدعوم. ويقول البنك الدولي إن قرضه سيمول ما قيمته شهر من القمح المستورد لبرنامج دعم الخبز في مصر الذي يدعم نحو 70 مليون مصري من ذوي الدخل المنخفض.

ويروي التقرير قصة مواطن يدعى محمد (يسار الصورة) يعيش وعائلته في هذه الشقة المكونة من غرفتي نوم. تساعد الأجور اليومية لرجال أسرهم الثلاثة (اثنان في الصورة) على استكمال حصص الخبز المدعوم من الدولة بأرغفة غير مدعومة.

وتأكل عائلة محمد خبزها بشكل أساسي مع الجبن والمربى والخضروات النيئة لتجنب التكلفة الإضافية لغاز الطهي.

يقول محمد مصطفى، وهو “حلاق حمير” تحول إلى عامل يومية وأب لخمسة أطفال: “لا أستطيع شراء اللحوم أو تناولها، لذا فإن الأعمال الخيرية في مجتمعي تجعل أطفالي سعداء بدلا من الشعور بأنهم أقل شأنا من الآخرين“.

وبخصوص سوق الماشية قبل عيد الأضحى المبارك،  يقول وسيم، وهو راعي أغنام “الإقبال منخفض هذا العام، الآن  عادة ما أعود إلى المنزل“.

بمناسبة نهاية موسم الحج السنوي في المملكة العربية السعودية، يعد عيد الأضحى ثاني عطلة رئيسية في الإسلام بعد عيد الفطر في شهر رمضان، أو “عيد الإفطار“

قبل أيام من عيد الأضحى، قالت الأمم المتحدة: “إن العالم يتحرك إلى الوراء في القضاء على الجوع وسوء التغذية”، بسبب جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، و”الأحداث المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد“.

 

* غضب على السوشيال بسبب صمت الانقلاب عقب الكشف عن محرقة لجنود مصريين في حرب 1967

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين حرقوا أحياء داخل الأراضي المحتلة إبان حرب 1967.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صمت حكومة الانقلاب وعدم صدور أي بيان رسمي بشأن ما كشفت عنه مؤخرا صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.  

وكشف صحفي إسرائيلي بارز متخصص في الشؤون الأمنية، الجمعة، أن اجيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا حيا خلال حرب عام 1967.

في سلسلة من التغريدات، كتب الصحفي يوسي ميلمان: “بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة، يمكنني أن أكشف أن ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا أحرقوا أحياء ودفنوا من قبل الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية، لم يتم وضع علامة عليها ودون أن يتم التعرف عليها خلافا لقوانين الحرب، في اللطرون. حدث ذلك خلال حرب الأيام الستة“.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل مماثلة رواها ميلمان.

وأكد ميلمان أن جمال عبد الناصر، قبل أيام من اندلاع الحرب، وقع اتفاقية دفاع مشترك مع ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، الذي كان يسيطر على الضفة الغربية آنذاك.

وأضاف “نشرت مصر كتيبتي كوماندوز 2 في الضفة الغربية بالقرب من اللطرون، التي كانت أرضا محرمة. كانت مهمتهم هي الإغارة داخل إسرائيل والاستيلاء على اللد ومطار عسكري قريب“.

تقع اللطرون على الطريق بين القدس ويافا، على بعد حوالي 25 كيلومترا (حوالي 16 ميلا) غرب القدس. بعد حرب عام 1948، تم التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال والأردن لجعلها أرضا محرمة.

في حرب عام 1967، احتلت إسرائيل اللطرون وضمتها، التي هي اليوم إحدى ضواحي القدس الغربية.

وتابع ميلمان “وجرى تبادل لإطلاق النار مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وأعضاء كيبوتس نحشون. فر بعض الجنود المصريين، وأسر بعضهم، وقاتل بعضهم بشجاعة. وفي مرحلة معينة، أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية قذائف الهاون وأضرمت النيران في آلاف الدونمات غير المزروعة من الأدغال البرية في الصيف الجاف“.

وقتل ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا في حرائق الغابات التي انتشرت بسرعة ولم يكن لديهم فرصة للهروب، حسبما نقل ميلمان عن زين بلوخ (90 عاما الآن)، الذي كان القائد العسكري لنهشون، وهو كيبوتس يساري – مجتمع زراعي – قوله له.

وأردف: “في اليوم التالي جاء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المزودون بجرافة إلى مكان الحادث، وحفروا حفرة، ودفعوا الجثث المصرية وغطوها بالتراب. شاهد بلوخ وبعض أعضاء نحشون برعب الجنود وهم ينهبون متعلقاتهم الشخصية ويتركون المقبرة الجماعية دون علامات“.

وأشار ميلمان إلى أن “حجاب الصمت يناسب الجميع. القلة التي كانت تعرف لم ترغب في التحدث عن ذلك. شعرنا بالخجل. لكن قبل كل شيء، كان قرار الجيش الإسرائيلي في خضم الحرب“.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على بيان ميلمان.

في حرب عام 1967، هزم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيوش العربية واحتل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية (التي كانت تحت السيطرة الأردنية)، وقطاع غزة (الذي كان تحت السيطرة المصرية)، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان عبر حسابه على “تويتر”: الصحافة الإسرائيلية كشفت عن محرقة مروعة لجنود مصريين في حرب يونيو 1967، حرق فيها عشرات الجنود والضباط أحياء (80 شهيدا)، دفنت جثثهم في حفرة تم سفلتتها وتحويلها لجراج، السيسي والجيش والدولة وإعلامها يلتزمون الصمت، هل يعتبرونهم كلابا وراحوا؟ ألا تطالب برفات الشهداء؟ ألا تطلب تحقيقا؟.

الصحافة الإسرائيلية كشفت عن محرقة مروعة لجنود مصريين في حرب يونيو 1967، حرق فيها عشرات الجنود والضباط أحياء (80 شهيدا)، دفنت جثثهم في حفرة تم سفلتتها وتحويلها لجراج، السيسي والجيش والدولة وإعلامها يلتزمون الصمت، هل يعتبرونهم كلابا وراحوا؟ ألا تطالب برفات الشهداء؟ ألا تطلب تحقيقا؟

وعلق الدكتور محمد البرادعي قائلا:”عن المقبرة الجماعية للعسكريين المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل فى حرب ١٩٦٧. من الواجب أن تقوم الدولة بطلب إعادة رفاتهم إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق“.

عن المقبرة الجماعية للعسكريين المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل فى حرب ١٩٦٧. من الواجب أن تقوم الدولة بطلب إعادة رفاتهم إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق.

Revealed: Dozens of Egyptian commandos are buried under an Israeli tourist attraction – Israel

وغرد الناشط شريف عثمان قائلا:” لا يوجد رد مصري رسمي او اعلامي حتى على مقبرة جنودنا الجماعيه في اسرائيل“.

وتابع:”راعوا موقف السيسي المحرج بين اهله وبين الجيش اللي هو وعصابته خاطفينه!”.

لا يوجد رد مصري رسمي او اعلامي حتى على مقبرة جنودنا الجماعيه في اسرائيل.
راعوا موقف السيسي المحرج بين اهله وبين الجيش اللي هو وعصابته خاطفينه!

وعلق الدكتور رامي عزيز قائلا:” يتوجب على مصر، مطالبة إسرائيل باستعادة رفات الجنود المصريين، بعد كشف الصحف الإسرائيلية عن مكان دفنهم في مقبرة جماعية تقع تحت أحد مواقف السيارات في متنزه“.

وتسائل:”هل سيتحدث الإعلام في مصر حول هذا الأمر الهام، أم أنهم فقط يستهدفون الأحياء عند زيارتهم لإسرائيل“.

 يتوجب على مصر، مطالبة إسرائيل باستعادة رفات الجنود المصريين، بعد كشف الصحف الإسرائيلية عن مكان دفنهم في مقبرة جماعية تقع تحت أحد مواقف السيارات في متنزه.

هل سيتحدث الإعلام في مصر حول هذا الأمر الهام، أم أنهم فقط يستهدفون الأحياء عند زيارتهم لإسرائيل