أخبار عاجلة

أرشيف شهر: نوفمبر 2022

الأسر المصرية ليس أمامها إلا شد الحزام والقادم أسوأ بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار.. الأربعاء 30 نوفمبر 2022.. أمن الدولة حققت مع 1063 شخصا منذ دعوات 11 نوفمبر والأمن يجرد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم

الأسر المصرية ليس أمامها إلا شد الحزام والقادم أسوأ بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار.. الأربعاء 30 نوفمبر 2022.. أمن الدولة حققت مع 1063 شخصا منذ دعوات 11 نوفمبر والأمن يجرد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الدولة حققت مع 1063 شخصا منذ دعوات 11 نوفمبر

كشف محامون حقوقيون، إن نيابة أمن الدولة العليا، اعتقلت أكثر من 1063 شخص، منذ بداية الدعوات لتظاهرات 11 نوفمبر.

وأوضح المحامون، أن عملية القبض على المواطنين بدأت مع بداية شهر أكتوبر، وزادت وتيرتها من 12 و18 شخصا إلى 20 ثم 25 و30 وحتى 47 شخصا في اليوم الواحد.

وقال محامي حضر مع عدد من المحبوسين، إن جميع المعتقلين تم القبض عليهم على خلفية تظاهرات 11 نوفمبر، وبعضهم أرسل فيديوهات تدعو للتظاهر لإحدى الصفحات على “فيسبوك”، أو دشنوا مجموعات دردشة على “واتساب” لنفس الغرض.

وأشار المحامي إلى أن بعض المتهمين تم القبض عليهم لمجرد إعادة نشرهم لتدوينات بشأن التظاهر أو حتى قاموا بالإعجاب ببعض الصفحات أو التدوينات الداعمة للتظاهر آنذاك.

وقال محامي آخر، إن أغلب المقبوض عليهم من محافظات مختلفة وكانوا رهن الاحتجاز في أماكن تابعة لقوات الأمن في محافظاتهم، ثم بدأ إحضارهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم واتهامهم.

وتأتي أغلب الاتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك في عمل إرهابي “التظاهر”.

وبحسب محامون، فإن المقبوض عليهم على خلفية 11 نوفمبر، تم توزيعهم على 4 قضايا مختلفة، حملت أرقام 1691 لسنة 2022، 1893 لسنة 2022، 1977 لسنة 2022، و2094 لسنة 2022، وجميعها حصر تحقيق أمن دولة عليا.

كانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، كشفت إن عمليات القبض تأتي على خلفية قيام بعضهم بكتابة أو مشاركة أو عمل إعجاب على منشورات تتحدث عن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية أو دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وبحسب الجبهة يعاني المحبوسين من ظروف مرضية وصحية سيئة، منهم “مواطن يعاني من شلل نصفي وتم التحقيق معه وهو على كرسي متحرك، وتهمته النشر عن نجله المختفي منذ ثلاث سنوات”.

وأيضا محبوسة أخرى تستخدم طرف صناعي، وآخرين يعانون من شلل أطفال أو إعاقة نسبية في الحركة.

كما تم رصد التحقيق مع أشخاص يعملون كعمال بأجر يومي وليس لهم مصدر دخل ثابت، من بينهم ترزي، فني كمبيوتر، عامل توصيل طلبات، سمسار عقارات، عامل في شركة أحبار.

 

* الأمن يجرد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم قبل نقلهم الى أماكن احتجاز جديدة

أصدرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريراً رصدت فيه، تقيام السلطات الأمنية بتجريد آلاف المعتقلين من كامل أمتعتهم قبيل نقلهم الى أماكن احتجازهم الجديدة.

ورصدت الشبكة، استمرار السلطات في سياسة حرمان وتجريد المعتقلين من مختلف الأمتعة والملابس والأغطية، والأغراض الشخصية، والتى دأبت أجهزة الأمن على ممارستها بحق آلاف السجناء.

وقالت الشبكة أنه خلال الأسبوع الماضى قامت السلطات الامنية بنقل قرابة 570 معتقلا سياسيا من سجن ليمان 440 وادى النطرون ونقلهم إلى مجمع سجون وادى النطرون الجديد للإصلاح والتأهيل .

وأوضحت الشبكة، أن السلطات الامنية رفضت السماح للمعتقلين بأخذ أمتعتهم وأغراضهم الشخصية من ملابس واغطية وأدوات معيشة. وقامت بتسليم المعتقلين بطانيتين فقط مصنوعتين من خامات رديئة، وما يعرف بالكحول (ملابس السجن الخارجية).

جاء ذلك رغم اعتراض المعتقلين وغضبهم، بسبب الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الاغراض والملابس، مما يشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، إضافة الى ما قد يعانيه المرضى وكبار السن والذين يحتاجون الى رعاية خاصة، في ظل وجود السجون الجديدة فى قلب الصحراء ومناخها شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا.

وكانت الشبكة المصرية قد وثقت الأمر نفسه عند ترحيل أعداد كبيرة من المعتقلين خلال الشهور الماضية من سجون طرة الى سجن ليمان أبو زعبل 2، ورصدت الأمر نفسه مع آلاف المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل حيث منعتهم من أخذ متعلقاتهم الخاصة والشخصية ولازالت للان تتعنت فى ادخال البدائل رغم مرور أشهر على نقلهم الى مقر حبسهم الجديد.

وتسائلت الشبكة في تقريرها: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء التعسفي وخاصة مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها الملايين من المصريين عامة واهالى المعتقلين خاصة والذين فقدوا عائلهم بسبب ظروف الاعتقال والحبس ؟”.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل وجود أجهزة تفتيش ومراقبة تتيح للسلطات المصرية كشف  المخالفات بين الأغراض الشخصية الخاصة بالمعتقلين، مما يضع كثير من علامات الاستفهام حول موقف الأجهزة الأمنية وممارساتها الحالية بحق المعتقلين.

 

* استشهاد معتقل بسجن بدر 3 سيء السمعة

استشهد المعتقل “حمدي سعد فتوح حسين” والذي يبلغ من العمر 38 عامًا، داخل محبسه بسجن بدر 3؛ جراء ظروف الاحتجاز السيئة وانعدام الرعاية الصحية.

يذكر أنه من كفر البطيخ في محافظة دمياط، ومتزوج ولديه طفلان ومعتقل منذ 9 يوليو 2014 ومحكوم عليه بالمؤبد في أبريل 2019.

والضحية هو السادس خلال شهر نوفمبر الجاري والرابع داخل سجن بدر 3 خلال نفس الشهر بعد أن نُقل إليه من سجن العقرب الذي قضى به 8 سنوات.

 

* بالأسماء.. تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد رأفت السيد “الزقازيق

أمير كمال اليماني “الزقازيق

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية

بلال الحسيني “الإبراهيمية

محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق

زكي سند نجم “أبوحماد

أمجد صابر “الزقازيق

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق

سعد طه عثمان “بلبيس

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد

محمد وهب “أبوحماد

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد

ميسرة محمد “الزقازيق

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد

الصادق محمد فكري “أبوحماد

إسماعيل الملاح “كفر صقر

محمود السيد إسماعيل “بلبيس

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس

أسامة منصور سالم عبد العال “الزقازيق

باسل منصور سالم عبد العال “الزقازيق

أحمد السيد محمد “الزقازيق

أحمد صلاح عطوة “الزقازيق

أحمد عثمان “الزقازيق

 

* وفاة سناء حسن البنا الابنة الوسطى لمؤسس جماعة الإخوان المسلمون

توفيت عصر الأربعاء 30 نوفمبر 2022، الحاجة سناء حسن البنا ابنة الشهيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمون وشيعت مع مغرب اليوم حيث صلاة الجنازة عليها من مسجد السلام، بمدينه نصر بعد الوفاء والامل (الحي العاشر) مدينة نصر.
ودرست الحاجة سناء (الابنة الثانية للإمام الشهيد) بمعهد الدراسات الاقتصادية قسم التدبير المنزلي، ولها عدة مقاطع فيديو مسجلة منذ 2010 و2011، في شرح رسائل الإمام الشهيد والمتضمنة في كتابه (الرسائل) رحمه الله.

وابنة الحاجة سناء الكبرى وفاء حفني، وتعمل أستاذة بالأدب الإنجليزي بجامعة الأزهر، وبدأت في الظهور مع ترشح مرسي للانتخابات الرئاسية، حيث كانت تدعمه و”مرسي يعمل ضمن مؤسسة” بعد نأيها عن آخرين.

وكان آخر ظهور للدكتورة وفاء حفني (56 عاما) وهي بين المسعفين لمصابي رابعة في مسجد الإيمان القريب من مسكنها ووالدتها الراحلة ثم ظهورها تاليا في عملها بجامعة الأزهر.
كما أن ابنة أخيها (سناء أحمد سيف الإسلام حسن البنا) فاجتازت وهي طالبة في الجامعة الأمريكية لجنة ماجستير نظرية سياسية في:مقارنة للإخوان بالحركات الجديدة ومنها الالتراس،  وكانت مشرفتها د.هبة رؤوف عزت.
ونعت جماعة ” الإخوان المسلمون “؛ عبر موقعها الرسمي السيدة الفاضلة الحاجة سناء البنا ابنة الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا؛ التي وافتها المنية، بالقاهرة عن عمر يناهز ٨٥ عاماً؛ وذلك  بعد صبر طويل على المرض.
ونعى أسرة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي الأخت الفاضلة وكتب ابنه الطبيب د.أحمد محمد مرسي، “

بسم الله الرحمن الرحيم :”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” (27-30 الفجر).

تنعي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي،  السيدة الفاضلة سناء البـنا ابنة الإمام المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين الشهيد حسن البنا، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء في مصر وتحتسب الأسرة نضال هذه الأسرة العريقة والكريمة التى ألهمت الأحرار والمصلحين وكانت قدوة لهم، حيث كانوا الصف الأول والجيل السابق من أسر الدعاة والمصلحين والشهداء مقدمين التضحيات وباذلين الجهد والعمل.

ونسأل الله سبحانه و تعالى أن يتغمد المرحومة سناء البنا بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.”.
وتبع العزاء إلى “أسرة الإمام الشهيد ومحبيه ولأبناء الحركة الإسلامية ولاسرتها الكريمة ومحبيها، وعظم الله للجميع الأجر والثواب.

وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

وتحدث رواد مواقع التواصل عن وفاة الحاجة سناء وكتب الإعلامي محمد جمال هلال “رحم الله السيدة سناء البنا ابنة الإمام الشهيد حسن البنا المؤسس الأول لجماعة الإخوان المسلمين، التى توفيت اليوم عن عمر يناهز 85 عامًا من الصبر والنضال.”.
ووالد الإمام الشهيد هو  الشيخ أحمد البنا الشهير بالساعاتي، أما والدته، فهي: أم السعد إبراهيم صقر  من اسرة أبوقورة، وزوجته السيدة لطيفة حسين الصولي، وبناته هن وفاء وسناء ورجاء وصفاء وهالة واستشهاد، وأبنائه الراحل أحمد سيف الإسلام ومحمد حسام الدين.
وترتيب أبناء الشيخ البنا كالتالي، بترتيب الأعمار: وفاء وأحمد سيف الإسلام وسناء ورجاء وهالة واستشهاد، إضافة إلى محمد حسام الدين وصفاء اللذين توفيا في الطفولة.
وفي 05 فبراير 2016، توفى الأستاذ أحمد سيف الإسلام نجل مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، والعضو السابق بمجلس شورى الجماعة.
واستشهد الإمام الشهيد حسن البنا في 12 فبراير 1949 بمؤامرة في قصر الملك فاروق بمساعدة البوليس السري وبعلم وإيعاز المخابرات الامريكية والانجليزية.

 

*صناعة الورق تواجه الانهيار بسبب الضرائب وتراجع قيمة الجنيه

تواجه صناعة الورق الانهيار بسبب تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وبسبب الضرائب التي تفرضها حكومة الانقلاب على الورق وعلى المصانع وعلى مستزمات الإنتاج المستوردة من الخارج .

ورغم أن صناعة الورق كانت من المهن العريقة في مصر، والتي بدأت منذ عهد محمد علي باشا، ثم تطورت بشكل كبير في عهد الخديوي إسماعيل الذي أراد إنهاء معاناة استيراد الورق، وبالفعل أنتجت مصر من الورق ما جعلها تستغني عن الورق المستورد من أوروبا ، لكن في ظل حكم العسكر الذين لا يهتمون بالثقافة والعلوم ولا يعرفون عنها شيئا منذ الانقلاب الأول عام 1952، وحتى انقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تشهد صناعة الورق انهيارا غير مسبوق، ما يهدد بفرض الجهل والتخلف على المصريين .

يشار إلى أن صناعة الورق مرت بأسوأ حالاتها بعد تعويم الجنيه عام 2016، نتيجة الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل انخفاض الجنيه وبسبب ذلك تعثرت عدة شركات، بعضها أغلق أبوابه مثل “الشركة العامة لصناعة الورق راكتا” والتي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2019، وكانت من أكبر الشركات في صناعة الورق بمصر والشرق الأوسط، والبعض الآخر توقف عن الإنتاج بشكل كامل مثل شركة سيمو للورق، وبعض المصانع الأخرى قلصت من حجم عمالتها ومن طاقتها الإنتاجية، وفي حالة استمرار الوضع الحالي فإن بقية المصانع سوف تغلق أبوابها.

بجانب ذلك يعاني السوق المصري من زيادة بتسبة 70% في أسعار الورق نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فقبل 3 أشهر كان ثمن طن الورق المستورد 15 ألف جنيه، فيما تجاوز سعره 40 ألف جنيه حاليا، كما تضاعف سعر خامات الورق بشكل جنوني، وهذا الارتفاع يلقي بظلاله على كل أسعار السلع التي تعتمد على الورق .  

دولة مستهلكة

هذه الأوضاع جعلت مصر دولة مستهلكة للورق تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، رغم أن هناك حوالي 100 مصنع ورق، وعدد العاملين بها يزيد على 55 ألف عامل لكنهم لا يغطون الاحتياجات ، ومع اتجاه دولة العسكر لعدم طباعة الكتب المدرسية تسبب ذلك في تدمير بعض المصانع التي كان اعتمادها الأساسي على طباعة الكتاب المدرسي.

ويقدَّر العجز السنوي لإنتاج الورق المحلي بحوالي 325 ألف طن، حيث تستهلك مصر نحو 450 ألف طن من الورق سنويا، وتنتج نحو 125 ألف طن، وتستورد باقي احتياجتها الـ 72% من الخارج .

مهددة بالإفلاس

من جانبه قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هناك مصنعا في مدينة قنا ينتج الورق على مستوى عال، لكنه متعثر نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن المصانع أصبحت مهددة بالإفلاس بسبب الارتفاع الهائل والمفاجئ في أسعار الخامات، وعدم قدرة هذه المصانع على الوفاء بالتعاقدات المبرمة قبل ارتفاع الأسعار.

وأشار السقطي في تصريحات صحفة إلى أن كل مصانع الورق تعتمد بشكل أساسي على إعادة تدوير ورق المخلفات والبواقي الورقية المستعملة، ويتم استيرادها من الخارج، وتسمى “ورق الدشت”.

وأكد أن هذا المنتج المصري المعتمد بنسبة 100% على مدخلات الخارج غير قادر على منافسة المنتج المستورَد، رغم أن تكلفة إنتاجه ترتفع لتصل إلى سعر المنتَج المستورد وأحيانا أغلى منه، مع كونه رديئا ويشوه جودة المنتج إذا اُستخدم في الطباعة ، وبالتالي يزداد الطلب على المنتج المستورد الأفضل جودة وسعرا، وتزداد الفجوة بين المنتج المحلي واحتياجات السوق.  

وكشف السقطي أن معظم المستثمرين لا ينظرون إلى ميدان الورق كاستثمار أو كصناعة استراتيجية، إضافة إلى أن صناعة الورق تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من المياه والطاقة، وسعرهما مرتفع في مصر، مؤكدا أن هناك الكثير من العقبات والقوانين التي تعوق هذا الاستثمار، مثل البيروقراطية، وقوانين الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وتأخر تغذية الكهرباء لبعض المصانع، وارتفاع تكاليف التطوير والتحديث والمواد الخام. 

أسعار الطاقة

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن “معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هذه الأمور تزيد من تكلفة إنتاج الورق وتجعله لا يستطيع المنافسة أمام المستورد”.

وأكد جابر في تصريحات صحفية أن أزمة الورق موجودة منذ تعويم الجنيه، لكنها تفاقمت اليوم بشكل كبير، معربا عن أسفه لأن أكبر المتضررين من هذه الأزمة هم العاملون بصناعة النشر.

وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة بالسوق المصري تتمثل في نقص  الورق بسبب ظروف الاستيراد الصعبة التي أوجدتها حكومة الانقلاب، ما ساهم في تفاقم الأزمة لأن الورق المحلي لا يكفي 50% من احتياجات دور النشر المحلية، إضافة إلى أن مصر دولة غير منتجة لمستلزمات إنتاج الكتاب.

وكشف جابر عن دخول دور النشر في أزمة حادة، خصوصا مع ارتفاع سعر المواد الخام، وما تتكلفه من دفع رواتب الموظفين، وإيجار مكاتب ومستودعات، وضرائب، وعدم التوفيق بين حجم المبيعات والتكاليف التي يتمّ إنفاقها، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجارات الأجنحة في معارض الكتب، مع ملاحظة أن الكثير من دور النشر تعتمد على مواسم معارض الكتب لتغطية النفقات.

وتوقع أن تظهر الآثار الناجمة عن أزمة الورق في معرض الكتاب المُقبل لأن سعر الكتاب سيتضاعف عن الموسم السابق، وقد لا تتحمل العديد من دور النشر كل هذه الارتفاعات ، ومنها من وجدت نفسها تتعرض لخسائر كبيرة لا تستطيع معها الاستمرار، فاضطرت لتقليص عدد العاملين وإغلاق فروع لمكتباتها .

 

* قرارات السيسي تهدد بإزالة 2600 مقبرة بمدافن السيدة نفيسة

قرّرت محافظة القاهرة إزالة أكثر من 2600 مقبرة في منطقة السيدة نفيسة التاريخية بقلب العاصمة المصرية، منها مقبرة الكاتب والأديب الراحل يحيى حقي، بدعوى تعارضها مع ما يسمى (مسار آل البيت) والمقصود بها مسجدي السيدة عائشة والسيدة نفيسة والإمام الشافعي.
واعتبر مراقبون أن ذلك يخالف وعد عبدالفتاح السيسي بعدم هدم أي مقابر لاسيما المقابر التراثية ومقابر الشخصيات الهامّة في تاريخ مصر ومقابر أبناء مصر غير المشهورين الذين ارتضوا أن يدفنوا بجوار آل البيت.

وأضاف آثاريون أن هدم المقابر في القاهرة التاريخية وجبّانات مصر المسجلة على قوائم التراث العالمي هي خسارة لن تعوض أبداً.

وأطلق الناشطون هاشتاجات منها؛ (انقذوا جبانات مصر) و(يحيى حقي) بعد قرار بإزالة المقبرة ضمن ال2600 بخلاف نحو 5 مقبرة أزيلت فعليا في يوليو الماضي.

ومن بين المقابر مقبرة الأديب الراحل يحيى حقي، الذي استغاثت ابنته هدى يحيى حقي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لعدم هدم مقبرة أبيها الأديب الراحل تحت هاشتاج أنقذوا مقبرة يحيى حقي.

وطلبت المحافظة نقل رفات المقبورين إلى مقبرة العاشر من رمضان بدلًا من السيدة نفيسة، دون تعويض من حكومة السيسي.
وبدأ عمال المحافظة وضع علامة “إزالة” باللون الأحمر على مقبرة عائلتها، وأبلغوا التربي المسؤول عنها قبل أسبوعين، بإخلاء المقابر قبل بداية الشهر المقبل، ونقل الرفات الموجودة بها إلى مقبرة بديلة بمدينة العاشر من رمضان، وخلال الأيام الماضية هدمت المحافظة المقابر المحيطة بمقبرة الأديب يحيى حقي.
ودعا اتيلية القاهرة إلى حضور المعرض الفني الأول لرابطة (إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية)، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيلين وذلك الأحد 4 ديسمبر 2022، باتيليه القاهرة بوسط البلد.
وسيعرض الاتيلية مشاركات من فنانين عن جبانات شرق القاهرة ووسطها القديم، ويستضيف مُلاك المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة، الواقعة بحي السيدة نفيسة، الذين أبلغتهم محافظة القاهرة، بنقل رفات أسرهم، وذلك لهدم المقابر لإنشاء ميدان وحديقة محل المقابر ضمن توسعة مسار مزارات آل البيت.
ويعتبر أصحاب المدفن أن محافظة القاهرة وحكومة السيسي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المنفذة للمشروعات، مسؤولون عن العبث بمنطقة القاهرة التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، والمسجلة ضمن قائمة التراث الحضاري كمناطق مميزة.
مقبرة يحيى حقي
وقالت ابنة الأديب الراحل يحيى حقي صاحب رواية (قنديل أم هاشم) في تصريحات عبر صفحتها على “فيسبوك”: “.. الوجيعة كبيرة والشكوى لم تعد لها قيمة.. أنا زعلانه جدا لقرار نقل مقبره والدي الحبيب الغالي وأسرته الحبيبة من جوار السيدة نفيسة الحبيبة الغالية علي قلب والدي، والذي كان مطمئنا بجوارها وكانت وصيته.. قرار الإزالة.. أزالت كل الرجاء.. وهذه السطور نبضات أخيرة ومحاولة أمل، لعل كلامي يصل إليه هذا الرجاء وأن أبي في ذمة الله لا يملك الاستغاثة”.

وقال مراقبون إن الأديب يحيى حقي يعد بمثابة بصمة مصرية، وكان يكتب عن القاهرة بالتحديد، وسبق ووصفها في كتاباته بأنها أصبحت غابة من الخرسانة المسلحة، والآن تتحقق مقولته وتزال مقبرته، مشددة على أن المشروعات القومية لا يجب أن تنفذ على حساب القيمة التاريخية والمعمارية للأماكن والأشخاص.
ويتشابه ما يحدث مع مدفن ومقبرة الأديب يحيى حقي مع مدفن الأديب طه حسين، والذي قطعت شركة المقاولات التي تنفذ مشروع محور «ياسر رزق» المياه عن مقبرته في حي البساتين، في 30 أغسطس الماضي، وطلبت من أصحاب المقابر المجاورة نقل رفات ذويهم استعدادًا للهدم، مشيرة إلى أن مدافن مُجاورة لمدفن طه حسين أُزيلت بالفعل.

 

* الوقود الأخضر بعيد المنال وادعاء ملياراته وهم

تناقلت الصحف المحلية وإعلام الأذرع  بالتزامن مع مؤتمر المناخ وحجم الاستفادة منه اتفاقات بعشرات المليارات في استخدام الهيدروجين كبديل لتوليد الطاقة بدون انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة وصلت بحسب وزير التخطيط بحكومة السيسي إلى 83 مليار دولار، وتحدثت تقارير رسمية عن أرباح ب119 مليار دولار في وقت البلاد في أمس الحاجة لدولار واحد.

ووفق بيان مجلس الوزراء الصادر حددها قيمة الاتفاقيات ب 119 مليار دولار، وهي مشروعات الرياح والهيدروجين الأخضر والتي وقعتها الحكومة خلال COP27.

وفصلها على النحو التالي، تبلغ القدرات الإجمالية لمشروع طاقة الرياح 28 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 34 مليار دولار، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التسعة التي وقعت مصر اتفاقيات إطارية بشأنها يوم الثلاثاء، ما يصل إلى 85 مليار دولار، بحسب البيان.

وبحسب المراقبين ارتفعت الأصوات بأن مصر بصدد اقتحام هذا المجال الجديد، وأن أمامها مستقبل واعد في ذلك وأن الاستثمارات تتكالب و تنهال علينا لإنتاجه في مصر .

والهيدروجين الأخضر هو ناتج التحليل الكهربي للمياه التي تتكون من 2 جزيء هيدروجين و جزيء واحد أكسجين ، أما الهيدروجين الأزرق فهو ناتج عن عمليات الاختزال الكيميائي لسلاسل الهيدروكربونات للغاز الطبيعي و يصاحب إنتاجه انبعاثات كربونية ولكن يمكن التحكم فيها .

أنا أشك
ومن جانب الاعتياد على أرقام الانقلاب، اتجه مراقبون إلى التشكيك في الاتفاقيات بمجملها فضلا عن التشكيك بأرقامها، ولفت إلى ذلك علي توفيق (
Ali Tawfik) الذي تساءل ، من أين ستأتي تلك الاستثمارات الضخمة؟  لا تزال هذه المشاريع في المراحل الأولى من التطوير ولم يتبين بعد من سيستثمر.

وأعاد التساؤل علي إلهامي ، هل هي مجرد خطابات نوايا كما تم التنويه عنه في تعليق على إحدى المنشورات وتحتاج إلى عدة سنوات للتنفيذ؟ وهل هناك ميزة نسبية لمصر في هذا المجال عن باقي دول حوض البحر المتوسط وكذلك الأحمر؟

وعن مصادر الطاقة الموجودة في مصر وفيها فائض ولم تحقق لمصر شيئا لفت إلى أنه ، لدينا الآن فائض لم يتم تصديره ولن أتحدث عن سابق عرض ٣ محطات سيمنس للبيع ويبدو أنه لم يتقدم أحد للشراء وهناك محطة الضبعة النووية، هل هناك درسات مستقبلية لكيفية استثمار الفائض ، كما قرأنا عن الاستغناء عن بعض محطات الطاقة المنتجة الحالية للتحول إلى الطاقة النظيفة، فهل نحن المنوط بنا السبق في هذا المجال في ظل أوضاعنا الاقتصادية الحالية في الوقت الذي تمثل فيه إسهاماتنا في التلوث الكربوني أقل بكثير  من دول أغنى منا كثيرا“.

التشريح العلمي

أما د.عبدالشافي علي وهو ‏أستاذ متفرغ سابق بقسم الهندسة الميكانيكية بهندسة حلوان، فعن الهيدروجين الأخضر والأزرق قال “هذا المجال مازال في طور البحث والتطوير وأن التكلفة عالية جدا ، فمثلا يبلغ سعر  الهيدروجين الأخضر 5 $ لكل كجم مضغوط أما الهيدروجين الأزرق  فيتكلف 3 $ لكل كجم مضغوط  وهي تكلفة عالية وغير اقتصادية “.

وأضاف عبر (Abdelshafi Ali) على فيسبوك ” وإنتاج كل من النوعين يحتاج معدات وأجهزة باهظة الثمن وطاقة كهربية ضخمة لعملية التحليل الكهربي للماء بالكهرباء أو بالطاقة النووية ، ثم تحويل غاز الهيدروجين إلى سائل تحت ضغط هائل و درجة حرارة منخفضة للغاية تبلغ (220 –) درجة مئوية ويحفظ في حاويات من الصلب السبائكي المخصوص ليقاوم هذا الضغط و أيضا يحتفظ بخواصه عند درجات الحرارة المنخفضة جدا ، فضلا عن صعوبة النقل في أنابيب صلب لها نفس الخواص السابقة و كذلك خطورته لسرعته الفائقة في الاشتعال”.

وعلى سبيل تطور العلم رجح أنه ، ربما يأتي المستقبل بطرق أسهل وأقل تكلفة لإنتاجه ، ولكن في المنظور القريب والأقرب من البعيد فهو مازال بعيد المنال في استخدامه كطاقة بديلة للوقود الإحفوري المستخرج من باطن الأرض.

وردا على القائل بأنه يمكن استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية النظيفة في عملية التحليل الكهربي للمياه ، أوضح أن هذه الطاقات الجديدة مازالت استخداماتها فقط في الإنارة والتدفئة والتبريد ولم تستخدم بعد في العمليات الصناعية العنيفة كثيفة الطاقة مثل عملية الحصول على الهيدروجين هذه. 

وعن المخرج من الأزمة الحالية أفلت الهيدروجين والوقود الأخضر من يديه وقال “نحن في حاجة ملحة لتصنيع ما نحتاجه بدلا من الاستيراد ، ولك أن تتخيل أن العام الماضي كان سعر عدد 4 فردة كوتش بريدجستون 8800 جنيه مصري ، وأصبح الشهر الماضي سعرهم 15000 جنيه واليوم أصبح 20000 جنيه ، نحن بحاجة إلى مصانع كاوتش وليس إطلاق الوعود والعناوين البراقة والتفكير في صناعة مازال العالم الصناعي الأول يعتبرها أملا قد يكون بديلا للطاقة النووية والبترول والغاز الطبيعي”.

اقرأ الفنكوش

وفي 15 نوفمبر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة مصدر الإماراتية، وحسن علام المصرية، عن عقد إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية، لإنتاج مايصل إلى ٤٨٠ ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27.

ويقدر الإنتاج العالمي من الهيدروجين 70 مليون طن سنويا تستخدمها  الدول في صناعة سماد الأمونيا والمواد الكيميائية مثل الميثانول وإزالة الشوائب أثناء تكرير النفط كما يعمل الهيدروجين كناقل للطاقة الكيميائية مثل النفط أو الغاز ويخزن ثلاثة أضعاف الطاقة لكل وحدة كتلة مثل البنزين التقليدي، وعندما يحترق في الهواء يتحد مع الأكسجين لإنتاج الماء مرة أخرى.

 

* إندبندنت”: السعودية تمدد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للانقلاب

قالت صحيفة “إندبندنت” إن المملكة العربية السعودية وافقت على تمديد حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار لسلطات الانقلاب قدمتها في مارس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السعودية الرسمية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصفقة الأخيرة للانقلاب مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية إن التمديد سيسمح لسلطات الانقلاب بفتح “قنوات تمويل جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية” والمساعدة في إتمام اتفاق أولي بقيمة 3 مليارات دولار توصلت إليه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.

ولم تعلق وسائل الإعلام التابعة للانقلاب على الإعلان.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن وزارة المالية السعودية قولها، في بيان، إن تمديد الوديعة يأتي “امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ووليّ العهد”.

وأضافت وزارة المالية: “هناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين، من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً في ما يتعلق بضخّ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى الودائع السعودية”.

وتابع البيان: “نأمل أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي”.

وأوضحت الوزارة أن “الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل ضُخَّت استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بالمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة”.

وقدمت السعودية خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، نهاية مارس الماضي.

وفي أكتوبر 2021، قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري أخيراً، ومددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.

وقال المركزي المصري في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن حجم الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري للدول الثلاث بلغت 14.961 مليار دولار بنهاية يوليو 2022.

وأضاف البنك في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن حجم الودائع التي تمتلكها السعودية في البنك، يصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما تصل الودائع الإماراتية إلى 5.66 مليارات دولار.

وأشار إلى أن حجم الودائع الكويتية بلغ 4 مليارات دولار، حيث يحل موعد استحقاق الوديعة الأولى المقدرة بمليارَي دولار، خلال النصف الثاني من عام 2022، والوديعة الثانية خلال النصف الأول من 2023.

وكشف المركزي المصري عن أن إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر للدول الخليجية، بلغت 40.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 26.3 مليار دولار، خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليارات دولار.

وأشارت “إندبندنت” إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، مضيفة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمها جاء من روسيا وأوكرانيا. وفي تداعيات الحرب في أوروبا الشرقية، كافحت مصر لمكافحة التضخم المتزايد، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 16٪ في أكتوبر.

ومن المقرر أن يستمر “اتفاق مستوى الموظفين” بين مصر وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي لمدة 46 شهرا ويهدف إلى معالجة مشكلة التضخم في مصر وإعادة هيكلة اقتصادها المتعثر. وشهدت شروط الاتفاق المبدئي قيام حكومة الانقلاب بإدخال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الرئيسية والتحول نحو سعر صرف مرن.

تلقت سلطات الانقلاب خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث شرعت حكومة عبد الفتاح السيسي في برنامج إصلاح طموح شهد ارتفاعا في الأسعار.

ويعيش نحو ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة في فقر، وفقا للأرقام الحكومية.

 

* قفزة جديدة في أسعار الأعلاف وشعبة الدواجن تحذر من الانهيار

ارتفعت أسعار الأعلاف في الأسواق برغم مزاعم حكومة الانقلاب ضخ أطنان منها في السوق لوقف كارثة ارتفاع أسعار الدواجن، إذ ثبتت أسعار « الجلوتين المحلي- الجلوتين المستورد-دي دي جي إس»، باستثناء كسب العباد 36% الذي ارتفع بمقدار 300 جنيه للطن، متأثرا بنقص المعروض.

 وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الحرية والعدالة”  أسعار الأعلاف والتي جاءت على النحو التالي:

الجلوتين المحلي وسجلت أسعار الجلوتين المحلي 29.500 جنيه للطن.

الجلوتين المستورد وحقق سعر الجلوتين المستورد 30.000 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الدي دي جي، اليوم 15,300 جنيه للطن.

كسب العباد 36% وسجلت أسعار كسب العباد ارتفاعا عند 11,300 جنيه للطن، بزيادة 300 جنيه.

الأسعار نار

وقفزت أسعار الأعلاف بالسوق المحلي ، إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 18.100 جنيه للطن، بزيادة 300 جنيه عن سعره.

وسجل أيضا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ارتفاعا بنحو 300 جنيه، ليصل الطن إلى 18.000 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 17.900 جنيه، مرتفعا بمقدار 300 جنيه عن سعره.

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» ارتفاعا ليصل سعره 17.500 جنيه، مسجلا زيادة بمقدار 300 جنيه للطن.

لم تشفع

وقبل أيام، روجت دولة العسكر أنها وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب ، بشأن الثروة الداجنة، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الانقلاب، أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 62 مليون دولار.

شمل الإفراج  79 ألف طن من الذرة ،  بحوالي 28 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 29 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2022) 876 ألف طن منهم 611 ألف طن ذرة، 265 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 432 مليون دولار.

وزعم القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

صناعة الدواجن تنهار

من جانبه، حذر  الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من تدمير صناعة الدواجن في مصر ، مؤكدا أن معظم العاملين في هذه الصناعة؛ بدأوا في الخروج منها.

وقال  رئيس شعبة الدواجن ، إن “صناعة الدواجن تعيش مشكلة حقيقية؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف”.

وحدد السيد  سببين  وراء  أزمة صناعة الدواجن في مصر ، الأول؛ وجود كميات كبيرة من العلف في الموانئ،

ونحتاج للإفراج عن هذه الكميات، والثاني؛ استغلال البعض لانخفاض كمياتها بالأسواق، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 وطالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة محاسبة هؤلاء المحتكرين والمستغلين من قبل الجهات المسئولة، لافتا إلى أن الصناعة تتعرض للتدمير ويجب التحرك السريع من قبل جهاز منع الممارسات الاحتكارية. 

التضخم يقسو

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.5%، وأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن شهر سبتمبر 2022.

بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 16.3% لشهر أكتوبر 2022 مقابل 7.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

وترجع أهم أسباب الارتفاع الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7% ، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6%.

 

* بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار: الأسر المصرية ليس أمامها إلا شد الحزام والقادم أسوأ

مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المواد الغذائية يرى خبراء اقتصاديون أنه لم يعد هناك حل أمام المصريين إلا شد الأحزمة والتقشف، مؤكدين أن القادم أسوأ والأوضاع تتجه إلى احتمالية حدوث مجاعة. 

وقال الخبراء إن هناك أسرا لم تعد تجد طعامها ولقمة عيشها، معربين عن أسفهم لأن هذه الأوضاع أدت إلى انتشار التسول وتؤدى قريبا لانتشار السلب والنهب.

وأكدوا أن زمام الأمور بدأ يفلت بالفعل من أيدى حكومة الانقلاب متوقعين أن تشهد مصر حالة من الفوضى وانتشار البلطجة وافتقاد الأمن والأمان.

النفقات المنزلية

حول موقف الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار ومواجهة موجة الغلاء قالت سارة أحمد “ربة منزل”: أسرتي تتكون من أربعة أفراد منهم طفلان “11عاما- 8 أعوام”،  ومع ارتفاع الأسعار اضطررت لوضع نظام لتدبير النفقات المنزلية.

وأضافت سارة في تصريحات صحفية: قررت إلغاء التسوق والشراء من «الهايبر ماركت»، ونظرا للعروض المقدمة منه كنت أقوم بشراء كميات من السلع لا استخدمها، واستبدال ذلك بشراء الاحتياجات التي تكفيني لمدة يومين، كما قمت بإلغاء الأكل خارج المنزل نهائيا ولكن يمكن أن يحدث ذلك كل فترة طويلة بعدما كان في السابق أسبوعيا. 

وأشارت الى أنها اضطرت كذلك الى إلغاء ما يلزم من شراء حلوى لأطفالها واستبدالها بالعصائر والفاكهة الطبيعية ويمكن شراء بعض المعجنات من المخابز، واستبدال أي طعام سريع التحضير بأشياء يمكن صناعتها في المنزل، مثل “السمك المشوي، البرجر، الكيك”.

وتابعت سارة: بالنسبة لشراء الملابس، قررنا شراء ما يلزمنا فقط  أي احتياجاتنا الفعلية وعدم الإسراف في شراء الملابس تحت مقولة ” أهو ينفع للسنة الجاية”، وبالتوفير في بعض البنود بالإضافة إلى تخصيص «ظرف للطوارئ» هذا الظرف لا قدر الله إذا صادف وأحد من أفراد أسرتي للعلاج والكشف، أو للمجاملات.

ولفتت الى أنه رغم هذا النظام الصعب الذي اتبعه تحدث أزمات وعجز بالميزانية لكن يمكن أن نعبر هذا العجز خلال فترة ليست طويلة.

الضروريات

وقال حسام عبد الفتاح” مهندس”: قمت بتقليل النفقات غير الضرورية وتوجيه بنودها إلى تدعيم النفقات الهامة والاستغناء عن الرفاهيات والسلع غير الهامة مطالبا كل رب أسرة بتوجيه النفقات الى الضروريات فقط 

وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات صحفية: اكتفيت أنا وأسرتي المكونة من خمسة أفراد عند الذهاب للنزهات العائلية بالسير في أي مكان كالمولات الترفيهية، كما قمت باستبدال كافة اللمبات الموجودة بلمبات موفرة وتشغيل التكييف وقت الحاجة فقط، بجانب إلغاء مصروفي الخاص وإعادة توجيهه لميزانية المنزل .

وأشار الى أن زوجته تقوم بإعداد وتحضير وجبة إفطار له من المنزل بدلا من شراء إفطار من أي مطعم على عكس ما كان يحدث قبل ذلك.

قرارات المركزي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إن قرارات البنك المركزي الأخيرة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، والتي نتج عنها انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات صحفية، أن قرارات الحكومة (الانقلابية) الاستباقية لن تخفف من تداعيات تحرير سعر الصرف عبر زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بتكلفة إجمالية ٧٦ مليار جنيه تدبر من الاحتياطات العامة بالموازنة العامة للدولة التي بلغت ١٣٥ مليار جنيه.

وأكد أن المواطن في كل الأحوال هو الذى يتحمل تبعية هذه القرارات، وأنه ليس أمام المواطن في مواجهة تلك القرارات إلا أن يعيد أولويات الإنفاق وأن يوجه نفقاته نحو الضروريات فقط، والبعد عن الإنفاق التفاخري، الذي يؤدى إلى استنزاف الموارد المالية والتحوط قدر المستطاع بالابقاء على قدر من المال يتم توجيهه نحو الادخار إذا أمكن ذلك.

ضغوط تضخمية

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ، انه فى ظل وجود ضغوطات تضخمية ووصول معدل التضخم لحوالي ١٨ % خلال الشهر الماضي يجب على المواطن أن يكون لديه الوعي الاستهلاكي والسعي لترتيب أولوياته والعمل على تقليل الطلب على السلع الكمالية والترفيهية وعدم التوجه لزيادة الضغوط على ميزانية الأسرة بالدخول في نظم التقسيط والشراء الأجل إلا لسلع ضرورية واحتياجات أساسية للأسرة .

وقلل الإدريسي، في تصريحات صحفية، مما تقوم به الدولة بزعم أنها تعمل على توفير «برامج حماية اجتماعية» للمواطن، وتقديم منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعار تنافسيةـ مشيرا إلى أن المواطن لن يحقق منها أي استفادة.

وأوضح أنه ليس أمام رب الأسرة إلا البحث عن استمرار العمل والتشغيل والبحث عن أوجه استثمار يكون ضامنا لزيادة دخل الأسرة ومواجهة الضغوط التضخمية 

مشروع صغير

 وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس إنه حتى يستطيع المواطن تخطي الظروف التضخمية الحالية يجب عليه أن يفعل الآتي:

أولا: استهلاك المنتجات المحلية كبديل لأي منتج مستورد قدر المستطاع وتشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية لأن وجود عجز في الميزان التجاري مسئولية المجتمع كله، لذا يجب على كل فرد أن يتولى مسئوليته ويستبدل المنتج المستورد الذي يستخدمه بالمنتج المحلي وهذا سيزيد من الطلب على المنتج المحلي ويشجع الصناعة المحلية فنصنع محليا أكثر مما نستورد.

ثانيا: إذا كان للفرد بعض المدخرات المالية أنصحه بشراء الشهادة البلاتينية التي لها عائد ادخار بنسبة 17.5% .

ثالثا : إقامة مشروع صغير أو متوسط يكون هدفه الإنتاج -أى تصنيع منتج- في ظل وجود تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم “أنيس” بأن هذه المقترحات مجرد خطوط عريضة لن تفيد بالطبع فى كل الحالات لكن يمكن لأي فرد الأخذ بها لتدبير نفقاته ومواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل والذي لن يتوقف في الأمد القريب.

 

 

السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو”.. الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ..طعام البسطاء صار بعيد المنال بزمن السيسي

السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء

السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو”.. الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ..طعام البسطاء صار بعيد المنال بزمن السيسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

*ارتقاء “حمدي فتوح” الشهيد الثاني خلال 24 ساعة والسادس خلال نوفمبر الجاري بمقبرة “بدر 3”

استشهد المعتقل السياسي حمدي سعيد فتوح حسين، عن عمر ناهز 38 عاما داخل محبسه بسجن بدر 3 ليكون الحالة الثانية التى يكشف عنها خلال 24 ساعة والخامسة داخل نفس السجن والسادسة خلال شهر نوفمبر الجاري. 

الشهيد من أبناء “كفر البطيخ” بمحافظة دمياط، وكان يعمل “ستورجي” وهو متزوج ولديه طفلين حرما منه منذ أن تم اعتقاله في 9 يوليو 2014 وايداعه سجن العقرب لمدة 8 سنوات قبل أن يتم ترحيله لسجن بدر فى أغسطس الماضي.

واستشهد في محبسه يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في سجن بدر 3 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، ولم يتم إبلاغ أسرته إلا الثلاثاء 29 نوفمبر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت منظمات حقوقية رصدت الاثنين استشهاد المعتقل حسن دياب حسن عطية، من أبناء قرية “سندوة” بمركز الخانكة محافظة القليوبية داخل سجن بدر 3، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكرت أن الضحية تم نقله منذ أسابيع من سجن المنيا إلى سجن بدر 3 حيث فاضت روحه إلى بارئها بعد اعتقال 7 سنوات تعرض خلالها لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وسبقهما استشهاد 4 آخرين داخل السجون ليرتفع عدد الشهداء إلى 6  خلال نوفمبر الجارى وهم :

علاء محمد السلمي، بدر 3.

شعبان محمد سيد الخولي، سجن القناطر.

مجدي عبده الشبراوي، بدر 3.

أحمد محمود إبراهيم، وادي النطرون 440.

ففي 16 فبراير الجاري استشهد المهندس أحمد محمود إبراهيم الأمين العام لحزب “الحرية والعدالة” بمحافظة السويس، داخل مستشفى السادات التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجن وادي النطرون 440.

وكان قد أصيب داخل محبسه بالفشل الكلوي وكان يعاني من مرض بالقلب وأنيميا البحر المتوسط ، ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته، وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء بمنعه من تلقي العلاج المناسب في وقته.

وقبل ارتقاء الشهيد بيوم ارتقى المعتقل مجدي الشبراوي، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر3 سيئ السمعة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وسوء ظروف الاحتجاز.

وكان “الشبراوي” قد أصيب بالتهاب مزمن عقب اعتقاله في  ٤ يناير ٢٠٢٠ ، وتم نقله من سجن العقرب إلى سجن  بدر3 ، وتمنع عنه سلطات الانقلاب الزيارة وحقوقه الأساسية منذ اعتقاله وحتى صعدت روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم النظام الانقلابي.

وفي 15 نوفمبر استشهد المعتقل شعبان محمد سيد شبكة، مدرس يبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة المنيا، داخل مستشفى السادات الذي نقل إليه قبل يومين بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن القناطر؛ إثر معاناته من ارتفاع ضغط الدم الذي لازمه على مدار أسبوع.

وفي مطلع نوفمبر الجاري استشهد المعتقل علاء محمد السلمي داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطيء التي لا تسقط بالتقادم.

والشهيد من أبناء حي القباري بمحافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 47 عاما، وهو حاصل على ليسانس حقوق ويقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2014، وظل محبوسا في سجن العقرب لسنوات دون زيارة  ثم نقل منذ شهور إلى سجن بدر حيث توفي.

وأبلغت أسرة الضحية بعد مرور 3 أيام على وفاته ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام الانقلاب. 

  سجن “بدر” الوجه الجديد لسجن العقرب

وفي سياق متصل أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير الأسماء لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر 3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.

ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.

*بعد تقرير (فايس نيوز) الصحف الغربية تستمر في الحديث عن ثورة جديدة صامتة

حذر تقرير مصور بثته قناة “فايس نيوز” الأمريكية، من أن  حكومة السيسي “تصعد من إجراءاتها لإسكات كل من يتحداها؛ حفاظا على حياة الجنرال عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى بكل قوة إلى منع تكرار الثورة من جديد”.

وسجل معدو التقرير مقطع فيديو من قلب ميدان التحرير في مناسبة 11/11، ورصدوا عن قرب أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي تزداد تدهورا، حيث رفض “الأمن” المصري السماح لفريق التليفزيون الأمريكي بالتصوير في ميدان التحرير ولو حت لالتقاط “سلفي” لدواع أمنية.

وقال التقرير إن فريق عمل فايس نيوز تخفى أثناء إجراء المقابلات مع أهالي المعتقلين السياسيين في البلاد والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، من أجل التحقق من التقارير التي تتحدث عن الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجماعية، وعمليات الإعدام، وحوادث الاختفاء القسري.
وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ضد المعارضين، متسائلا عن السبب وراء الدعم الأمريكي المتواصل لديكتاتور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المفضل”.

وأضاف التقرير أن مصر قبل عقد من الزمن، انطلقت في احتفالات جماعية احتفاء بإسقاط الديكتاتور “حسني مبارك” بعد 30 عاما في الحكم، وذلك في أوج الربيع العربي، ضمن الحراك الديمقراطي الذي اكتسح العالم العربي.

وفي 2019، قال الرئيس الأمركي السابق “دونالد ترامب” عن “السيسي” إنه ديكتاتوره المفضل”، وفق التقرير الذي أضاف: “أثناء حملته الانتخابية غرد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قائلاً إنه لا مزيد من الشيكات على بياض للسيسي، ومع ذلك تستمر إدارته في الحفاظ على علاقاتها العسكرية مع مصر”.
وتحت عنوان “حرب مصر الصامتة”، أشار التقرير إلى أن بايدن وبعد أقل من شهر من بدء رئاسته، أقر البيت الأبيض مبيعات أسلحة للقاهرة بقيمة 200 مليون دولار.

واستعاد النائب بالكونجرس الأمريكي “طوم ملانوفسكي”: ملف المعونات العسكرية والماجدية من البيت الأبيض لمصر، قائلا: “أعتقد أن مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي نعطيها لمصر هي أكبر هدر للمال ضمن ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية”.
فورين بوليسي
وقبل أسابيع، ركز موقع مجلة (فورين بوليسي) على انتقاد الرئيس جو بايدن مستعرضة رأى “بيريزهاوس”، الحقوقي بهيومن رايتس ووتش أن “هناك توتر أساسي بين عالمين يفترض أنهما مختلفان، حقوق الإنسان من جهة وتحرك قوي في مجال حقوق الإنسان على الجانب الآخر”و “نرى هذا التوتر واضحا الآن”، (في إشارة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ).

وقال “غريمي” إن جماعات حقوق الإنسان اتهمت بايدن بالتخلي عن التزاماته لدعم حقوق الإنسان عندما سافر في يوليو إلى السعودية بعدما تعهد بمعاقبتها بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتعرض بايدن لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لمقاومته قطع جزء من المساعدات السنوية إلى مصر بسبب سجل نظام السيسي في حقوق الإنسان، وبعد انتقاده سلفه دونالد ترامب بمنحه النظام “صكا مفتوحا”.

وقال “المجلة” : “لا يعرف إن كان القادة من الولايات المتحدة وبقية الديمقراطيات سيثيرون قضية حقوق الإنسان في أثناء القمة وينتقدون علنا  حقوق الإنسان أو عمليات القمع ضد المدافعين عن البيئة”.
وأضافت “يخشى المسؤولون الأمريكيون في حواراتهم الخاصة أن يخيم ملف حقوق الإنسان والقمع على رسالة القمة أو تخرب المفاوضات حول أهداف أخرى تتعلق بتخفيض مستويات الانبعاثات الكربونية، وبدون تحقيق مكاسب على صعيد حقوق الإنسان”.

القمع يحجب

وحجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب فشلها في ملف حقوق الإنسان، تمثل بحسب “أسوشيتد برس”، 10% من إجمالي 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.
وتزامن الحجب مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 15 سبتمبر الماضي قال فيه إن “قيود الحكومة المصرية قد ترقى إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتثير الشكوك حول قدرتها على تلبية أبسط التزامات المناخ”، واعتبرت خارجية الانقلاب أن التقرير مضلل!
ذي إنترسب

وسلط تقرير موقع “ذي إنترسبت”، الضوء على ناشطي حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة في مصر، أو الصحفيين والأكاديميين الذين ينتقدون سياسات النظام، ويتعرضون بسبب ذلك لألوان من التضييق، ويتم التجسس عليهم، ويحظر عليهم السفر، كجزء مما قالت عنه منظمة “هيومن رايتس واتش”، إنه “مناخ عام من الرعب” وأنه “قمع لا هوادة فيه للمجتمع المدني”.
وأضاف الموقع أن السيسي يستغل قمة المناخ لتنظيف سمعة نظامه السيئة، واستضافة مصر للقمة صفقة مربحة بالنسبة إلى “عبدالفتاح السيسي” ونظامه.

وقال الباحث محمد عارفين بجامعة كولومبيا أن ما يجري في مصر “بلد بأسره مكمم الأفواه، ومئات المواقع الإلكترونية محظورة، ومجموعات الباحثين والنشطاء اضطرت بسبب هذه القيود الجديدة إلى الانضباط الذاتي والإحجام عن إجراء البحوث، حتى أن “واحدة من أشهر المجموعات البيئية في مصر حلت وحدة الأبحاث فيها لأنه بات مستحيلاً بالنسبة لها القيام بأي عمل في الميدان.”

وأضاف: “لا أدل على ذلك من أنه لم يبد ولا حتى واحد من النشطاء في مجال البيئة الذين تحدثوا مع هيومن رايتس واتش عن الرقابة والقمع استعداداً لاستخدام اسمه الحقيقي لأن الإجراءات الانتقامية بحق من يفعل ذلك شديدة جداً”.

ووفق “ذي إنترسبت”، لا يمكن وصف استضافة القمة بأقل من كونها صفقة مربحة بالنسبة لـ”السيسي”، الرجل الذي يقال إن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” وصفه ذات مرة بالقول إنه “دكتاتوري المفضل”.
ثورة قريبة
وكان ذراع السيسي عماد الدين أديب، كتب مقالا بعنوان “14 سببا لسقوط الأنظمة والحكام”، الذي تحدث عن ثورة محتملة قريبة لشعوب المنطقة العربية وعلى رأسها مصر.

*موقع المعارضة المصرية في مستقبل العلاقات مع تركيا

هناك إجماع بين الخبراء والمحللين على أن تطبيع العلاقات المصرية التركية سيكون بوتيرة أسرع بعد المصافحة الشهيرة التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي زعيم وقائد الانقلاب العسكري؛ على هامش حفل افتتاح كأس العالم قطر 22 بالعاصمة القطرية الدوحة  مساء الأحد 20 نوفمبر 2022م.

وقد كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين الدولتين خلال الأيام والشهور المقبلة، تتضمن الخطوات التالية:

أولا، ساهمت المصافحة الشهيرة في تجاوز عقبة كبرى بين البلدين، وأنه جرى التوافق بين أردوغان والسيسي على أن تكون المصافحة ، بينهما بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ثانيا، الخطوة المقبلة ستكون بعقد اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين،  وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عقد محادثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري على هامش بعض الاجتماعات الدولية، ومع ذلك لم يعقد بينهما اجتماعات ثنائية رسمية، ومن المتوقع عقد لقاء رسمي بينهما.

ثالثا، بعد اجتماع وزيري الخارجية، سيتبادل البلدان تعيين سفراء بينهما، حيث يمثل البلدان حاليا على مستوى القائم بالأعمال في القاهرة وأنقرة، والسفير التركي الجديد سيقدم كتاب اعتماده من أردوغان إلى السيسي؛ في إشارة إلى أن ذلك يعني بشكل مباشر  اعترافا تركيا بشرعية نظام الانقلاب المصري، وبعدها سوف يتحقق التطبيع الكامل للعلاقات.

رابعا، يعتزم البلدان التوقيع على اتفاقية الطاقة، التي تم دراستها بالتفصيل، مع التطبيع الكامل. ويشير المسؤولون إلى أنه إذا تم توقيع اتفاقية الولايات البحرية بين البلدين، فإن الورقة الرابحة لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ستضعف.

وتؤكد الصحيفة أن التوتر السياسي بين البلدين لم يؤثر على العلاقات التجارية بينهما؛ لكن مع التطبيع الكامل سوف يزداد حجم التبادل التجاري بينهما بشكل أكبر. وحسب الصحيفة التركية فإن شركة  أرتشيلك، وهي شركة تركية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية والإلكترونية المنزلية، تستهد لاستثمار مهم في مصر؛ مشيرة إلى أن الاستثمارات التركية أوجدت فرص عمل لـ60 ألف شخص في مصر التي تمر بأزمة اقتصادية، وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين قفزة  ملموسة منذ سنة 2020م؛ فقد أقدمت تركيا على سلسلة من الخطوات للتقارب مع مصر، من بينها زيادة قيمة الصادرات، لتبلغ عام 2021 نحو 4.5 مليار دولار، بزيادة 44.2%، مقارنة بـ2020 في حين بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.2 مليار دولار بزيادة 28.4%.

ومصافحة السيسي وأردوغان يمكن أن تعتبر خطوة لاستعادة الحوار؛ لأن هناك خلافات كثيرة وعميقة في رؤية البلدين لقضايا بالغة الأهمية، منها الوضع في ليبيا وأمن  ثروات المتوسط ، بالإضافة إلى ملف المعارضة المصرية والعلاقات المصرية مع نظام الأسد في سوريا 

الموقف من المعارضة المصرية

هذا الملف تحديدا استجابت فيه أنقرة لكثير من طلبات الجانب المصري؛ فقد تم تهميش المعارضة المصرية هناك، وتم وضع قيود صارمة على الفضائيات التي كانت تناهض نظام السيسي؛ حتى أُجبرت على البث من دول أخرى؛  كما ألزمت الحكومة التركية رموز المعارضة المصرية السياسية والإعلامية وحتى النشطاء السياسيين على وقف أي هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي على النظام العسكري في مصر، وكان آخر هذه المواقف احتجاز الإعلامي حسام الغمري عندما انتقد بشدة نظام السيسي ، ودعا إلى التظاهر ضده، كما اعتقل نجله الطالب في كلية الهندسة على يد سلطات الانقلاب في مصر.

ورغم تصريحات الإخوان على الدوام أنهم يحترمون الدولة التركية، ولا يمكن أن يقوموا بأفعال تضر مصالح أنقرة،  وإيمانهم بأن الدولة التركية في عهد الرئيس أردوغان لن تسمح بتسليمهم إلى نظام الجنرال السيسي؛  إلا أن كثيرا من المعارضين المصريين آثروا ـ أمام هذا التضيق التركي ــ الرحيل عن أنقرة متجهين إلى بلدان أخرى يمارسون فيها دورهم وجهادهم ضد ظلم السيسي وطغيانه على نحو أفضل، وأكثر أمنا وحرية؛ شاكرين للحكومة التركية إيواءهم على مدار السنوات الماضية.

ورغم ذلك فتركيا حتى اليوم لم تسلم رموز المعارضة من الساسة والإعلاميين اللاجئين بها إلى نظام السيسي، على أمل تحقيق شيء من التوازن بين المصالح المتمثلة في التقارب مع نظام السيسي، والقيم والمبادئ المتمثلة في نصرة المظلومين وضحايا الاستبداد والطغيان. لكننا لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تثبت هذه المعادلة وذلك التوازن الدقيق بين القيم والمصالح أمام ضغوط أجهزة السيسي التي تطالب أنقرة على الدوام بتسليم رموز معارضة، لا سيما وأن الرئيس أردوغان مندفع في تبني فلسفة المصالح، وهو اتجاه لا يمكن التنبؤ  بمداه وحدوده في التنازل والرضوخ لضغوط الطرف الآخر؛ فما كان يراه أردوغان قبل سنوات يخالف هذه القيم والمبادئ فعله اليوم، وما كان يعاير به الغرب قبل سنوات في انحيازهم لطغيان السيسي رغم جرائمه الوحشية وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان، ها هو يفعل اليوم نفس السلوك ويتبني ذات الفلسفة، ثم يضع يده في يد الرجل الذي تلطخت يداه بدماء الآلاف من المسلمين الأبرياء.

إضافة إلى ذلك فإن عملية التقارب بين السيسي وأردوغان قد تضر بالرئيس التركي على المستوى الداخلي؛ فقد يخسر نسبة من الأصوات التي كانت تؤيده على الدوام في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد شهور في منتصف 2023  بسبب هذا الموقف الذي يرون فيه تخليا عن مساند المظلومين، بينما يمكن أن تتسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم في خسارة أردوغان نسبة أخرى من الأصوات؛ ولا ننسى أن الرئيس التركي فاز في الانتخابات الماضية بفارق طفيف قد لا يزيد عن 2% فقط؛ الأمر الذي يجعل مستقبل من تبقى من رموز  وعناصر االمعارضة المصرية وعلى رأسهم الإخوان  في تركيا محفوفا بالمخاطر من كافة النواحي؛ وبالتالي يتعين عليهم البحث عن ملاذ أكثر أمنا وحرية في ظل هذا الوضع المعقد والمتشابك والغامض.

*السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو” وفي صمت مريب

في ظل حالة من الصمت والتعتيم الإعلامي قام نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتهجير أهالي «9» قرى بمحافظة شمال سيناء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022؛ الأمر الذي قوبل بحالة من السخط بين أهالي وقبائل شمال سيناء. وكان نظام السيسي قد هجر عشرات الآلاف من سكان  نحو 35 قرية منذ انقلابه في 03 يوليو 2013م.

وفي أكتوبر 2014م ، أقام الجيش منطقة عازلة في مدينة رفح بطول الحدود مع قطاع غزة وبعمق خمسة كم، وتمدّدت المنطقة العازلة حتى أجهزت على كافة مناطق رفح، وباتت المدينة جزءاً من الماضي. ثمّ اتجه الجيش إلى تهجير سكان قرى جنوب مدينة الشيخ زويد وشرقها. واستمرت موجة التهجير الضخمة في رفح حتى منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى إلى قرى للأشباح.  المنطقة العازلة امتدت لأكثر من 12 كيلومتراً عرضاً و13 كيلومتراً طولاً، وتم هدم 5500 منزل و2500 هكتار من المزارع أزيلت، كل هذه الإجراءات للتمدد في المنطقة العازلة توضح استخفاف الدولة بمفهوم القانون فالجيش لم يلتزم  بحدود المنطقة العازلة وتمادى في هدم المنازل وتهجير الأهالي”. وقبل سنة 2020 وبحسب أحمد سالم مدير “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، فقد تم تهجير أهالي 11 قرية في مدينة رفح باستثناء منطقة البرث التي يقطن فيه اتحاد قبائل سيناء المدعوم من الجيش. أما منطقة  الشيخ زويد ففيها  14 قرية إضافة إلى المدينة على الطريق الساحلي. وحتى التعويضات التي تحدث عنها السيسي فلم تصل للمهجرين قسريا فيما يؤكد حقوقيون أن هناك شبهات فساد كبرى في هذا الملف.

استئناف التهجير القسري

ومساء الجمعة 18 نوفمبر 2022م؛ عقدت قيادات بالجيش مع عدد من شيوخ القبائل اجتماعا مغلقا، طلبت منهم خلاله إقناع أهالي قرى شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة، بالرحيل عن قراهم في أقرب وقت؛ بحجة تطهيرها من اﻷلغام والعبوات الناسفة على أن يعودوا إليها بعد انتهاء عملية التطهير. لكن الأهالي ــ وفق موقع مدى مصر ــ  قابلوا هذه الأوامر بالرفض؛ لأن أوامر الجيش الصارمة تأتي بعد أسابيع قليلة من تهجير سكان (6) قرى أخرى في رفح، أهمها: الخرافين وقوز أبو رعد والمقاطعة والوفاق، بناءً على تعليمات من قيادات الجيش، وصولًا إلى إبعاد نحو 20 أسرة قسريًا من تجمع الجرايشة بقرية المقاطعة، بعد رفضهم إخلاء تجمعهم القروي. لكن وجهاء القبائل أبلغوا الأهالي أن قرار ترحيلهم عن قراهم حتمي ولن يوقفه أحد!

لكن أهالي القرى الثلاثة لم يقتنعوا بالأسباب التي نقلها لهم مشايخ القبائل، رافضين الرحيل عن بيوتهم، ولمواجهة الموقف نظم أهالي قبيلة «السواركة» في قرية «شيبانة» اجتماعا لبحث قرارات الجيش. ومن اللافت أن «شيبانة» هي أول قرية في رفح عاد إليها أهلها مع بداية 2022 وسط زفة إعلامية غير مسبوقة، بعد سنوات من النزوح. واعتمادًا على الجهود الذاتية قام الأهالي بترميم المسجد والزاوية الصوفية والمدرسة، التي استأنف أطفال القرية الدراسة فيها قبل شهرين.

ولإرسال رسالة إلى النظام والجيش، نشر بعض الأهالي مقطعًا مصورًا لاجتماع القبيلة يتحدث خلاله الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد وجهاء القبيلة وقرية شيبانة، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة بين أهل سيناء والجيش، ومشددًا على أن الشراكة الوطنية بين الأهالي والدولة بمؤسساتها تفرض على الأخيرة أن تكون واضحة في ما يخص أراضي المواطنين، متسائلًا: «ألا يشفع تاريخنا لنكون شركاء في دراسة مستقبل هذه المنطقة؟»، مشددًا في الوقت نفسه: «نحن مع الجيش والاتجاه الوطني، ولكننا مع الأرض أيضًا». خلال الاجتماع حضرت بعض القيادات العسكرية، وأكدت للحاضرين أنه لن يكون هناك ترحيل لأحد، لكن الشائع بين الأهالي أن «تصرفات الجيش غير كلامه»!

غضب عارم بين الأهالي

وتسود حالة من الغليان بين أهالي هذه القرى لأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قابل تضحياتهم ومساندتهم للجيش ضد مسحلي تنظيم “ولاية سيناء” بعدم تقدير، ولم يكترث لموقف هذه القبائل التي بذلت الكثير لاسترضاء النظام والجيش دون أن يحصلوا على شيء.

وزاد من غضب الأهالي ما حدث  من انتهاكات خلال تهجير أهالي القرى الستة خلال شهر أكتوبر الماضي “2022”؛ ففي 24 أكتوبر، مرت وحدات من مكتب مخابرات حرس الحدود على قرى: الماسورة والوفاق والخرافين وجوز أبو رعد والمهدية والمقاطعة، والتجمعات التابعة لها، وطلبت من الأهالي إخلاءها، ومنحتهم مُهلة ثلاثة أيام. لكن تجمعي الخرافين في رفح، والجرايشة في الشيخ زويد، رفضا الرحيل، وتواصل بعض شيوخ «السواركة والرميلات» المقربين من القوات المسلحة مع قيادات في الجيش الثاني الميداني للاستفسار عن سبب القرار، فأشارت عليهم تلك القيادات بالانتظار وعدم تنفيذ القرار. في اليوم التالي، تكرر مرور وحدات مكتب المخابرات ومطالبتها الأهالي بالإخلاء في أسرع وقت، ليرد الأهالي معلنين رفض تنفيذ تلك التعليمات، وهو ما استدعى تدخل شيوخ الرميلات مجددًا، ولكن هذه المرة طلبت القيادات العسكرية الامتثال للأوامر بوصفها «جاية من فوق قوي ومافيش حاجة في إيدينا». بما يعني أن هذه القرارات  لا دخل للجيش فيها لكنها صادرة  رئاسة الانقلاب مباشرة والغريب أنها تتزامن مع عودة بينامين نتنياهو رئيسا لحكومة الاحتلال.

ومع ظهور بوادر تمرد أهلي من جانب أهالي هذه القرى ظهرت في تصريحات بعضهم وشيخ الجامع،  طوّقت وحدات عسكرية تجمع الجرايشة، ونقلت سكانه إلى مدينة الشيخ زويد، بعدما وضعتهم قسرًا في سيارات رُبع نقل، وهو الخبر الذي تبعه إخلاء سكان الخرافين تجمعهم.  يقول أهالي قرية الخرافين:«ما حدث معنا ليس مطلب بالإخلاء ولكنه عملية طرد من أرضنا بالقوة»!

مؤامرة على أهالي رفح والشيخ زويد

ويشعر أهالي القرى التسعة أنهم يتعرضون لمؤامرة لا يعلمون مداها وأبعادها؛ يدلل على ذلك قيام الجيش بإغلاق كل الطرق المؤدية للقرى الثلاثة (شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة)، مع منع عبور اﻷهالي من ارتكاز «الجهيني» العسكري الواقع في مدخل الطريق المؤدي للقرى. وكانت كمائن القوات المسلحة بدأت، منذ أكتوبر، في التضييق على أهالي قرى رفح، عبر منع دخول أي مستلزمات تُستخدم في إعادة البناء أو الزراعة، قبل أن تمر وحدات من حرس الحدود على القرى، في 20 أكتوبر، وتعمم تنبيهًا بمنع بناء أو ترميم أي مبنى بالطوب والإسمنت، والسماح باستخدام الخوص واﻷخشاب فقط. وتزايدت شكوك الأهالي حول سلوك الجيش؛ بعدما تواصلت لجان مجلس المدينة في ترقيم وحصر منازل القرى المهدمة ووضع علامات عليها خاصة في مناطق شمال رفح؛ وهي اللجان التي كانت وضعت، خلال نوفمبر 2022، كتلًا خرسانية تحمل أعلامًا حمراء وأرقامًا في مناطق مختلفة على مسافات متباعدة، دون توضيح للأهالي عن طبيعة ذلك الإجراء المختلف عن عمليات حصر المنازل والمزارع بغرض التعويضات التي كانت تتم من قبل. كما تزايدت شكوك الأهالي في سلوك الجيش بعدما تزامنت تعليمات الإخلاء مع قيام لجان هندسية بعمليات رفع مساحي في محيط قرى جنوب رفح، في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر2022، تحت إشراف القوات المسلحة. واللافت في الوضع الميداني أن إحدى لجان الجيش الهندسية أبلغت سكان قرية التومة جنوب الشيخ زويد عن مخطط لإقامة محطة صرف صحي عملاقة على كامل أراضي القرية، تلتها لجنة أخرى عاينت المنطقة الواقعة بين قرى المقاطعة والخرافيين وقوز أبو رعد والماسورة والوفاق، وأخبرت اﻷهالي بوجود مخطط لإقامة منطقة صناعية كبرى في المنطقة.

اليوم يشعر الأهالي بغدر النظام وخيانته لهم، وتبين للجميع أن السيسي وجيشه لا عهد لهم ولا ميثاق؛ وأن دماء أبنائهم التي أريقت إلى  جانب الجيش والشرطة ضد تنظيم “ولاية سيناء” ذهبت هدرا ولم يضع الجيش أو النظام لها اعتبارا. 

مشروعات صفة القرن

اللافت أن مخطط هذه المشروعات التي شرع السيسي في إقامتها تتطابق مع مخطط تنموي منشور على موقع محافظة شمال سيناء بعنوان «الخطة الاستراتيجية – رؤية المحافظة 2030»، يتضمن إقامة منطقة صناعية كبرى في أجزاء من رفح والشيخ زويد تضم: مجمع صناعي قائم على زراعة الموالح على مساحة 25 فدانًا، ومجمع صناعي قائم على النخيل على مساحة 125 فدانًا، ومجمع صناعات غذائية على مساحة 175 فدانًا، إلى جانب مركز خدمات لوجستية في رفح الجديدة، كذلك تضمن المخطط إقامة خمس محطات صرف صحي في الشيخ زويد، مع تأكيد أن المحافظة تعمل على إزالة التعديات على تلك الأراضي.

وخلال اجتماع في مقر جهاز المخابرات بسيناء حضره قيادات عسكرية نواب المحافظة وشيوخ قبائل ورجل الأعمال السيناوي المقرب من أجهزة الدولة، إبراهيم العرجاني، نهاية سبتمبر 2022م  ، عرضت خلاله القيادات اﻷمنية تصورًا لإعادة تخطيط المنطقة الشرقية من شمال سيناء؛ الشيخ زويد ورفح، بإلغاء تقسيم المدينتين القديم بعد استبعاد المناطق التي ستدخل في المخطط التنموي، على أن يتم إنشاء تجمعات سكنية مشابهة لتلك التي أقيمت في وسط سيناء خلال 2021م، بهدف توطين عدد من سكان وسط وشمال سيناء، خاصة من رفح والشيخ زويد، والتي تم تقسيمها لمنازل كل منها ملحق به خمسة أفدنة، غير أنها لم تلق إقبالًا من أبناء سيناء، لطبيعة تقسيمها التي فصلت بين المنازل واﻷراضي الزراعية، وقُرب المنازل من بعضها على عكس الخصوصية المعتادة في البيئة البدوية، فضلًا عن ارتفاع أسعار التملك فيها، التي وصلت إلى 800 ألف جنيه للمنزل وخمسة أفدنة. في ذات الوقت فإن إبراهيم  العرجاني يشتري قطع أراضي من أصحابها الأصليين في المنطقة المخصصة لهذه المشروعات  بأسعار مرتفعة؛ ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول علاقة هذه المخططات بصفقة القرن  وعودة السيسي يهجر قسريا أهالي 9 قرى بسيناء بعد عودة “نتن ياهو” وفي صمت مريب

*طعام البسطاء صار بعيد المنال بزمن السيسي

تواصل أسعار السلع الغذائية ارتفاعها دون توقف في الأسواق بسبب سياسات عصابة العسكر الرامية إلى تجويع المصريين والذين يعيش نحو 60% منهم تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي ، ما يعني أنهم لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية ، ومع ذلك لا يرحمهم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ويعمل على استنزافهم برفع الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب دون اعتبار للمثل الشعبي الذي يقول “الضرب في الميت حرام”. 

العدس و الفول 

كانت أسعار العدس والفول قد شهدت ارتفاعات متوالية وسجل سعر الفول البلدي 30 جنيها للكيلو، وهو ما جعل كلمة “سعر الفول البلدي” من الكلمات التي تتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية كما يعد الفول من الحبوب التي لا غنى عنها بسبب اعتباره مكونا أساسيا في وجبة الإفطار لكافة المواطنين، ولذلك يتابع الجميع الأسعار المتداولة للفول يوميا، وقد سجل سعر الفول البلدي 30 جنيها للكيلو فيما سجل سعر الفول المستورد 20 جنيها للكيلو. 

أما أسعار العدس فقد سجل العدس المستورد نحو 30 جنيها للكيلو ووصلت أسعار العدس الأصفر لنحو 28 جنيها للكيلو. 

الأرز 

أيضا واصلت أسعار الأرز ارتفاعها في السوق المحلي رغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة ووصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها ، بل واختفى الأرز من الأسواق بسبب احتكار عصابة العسكر وكبار التجار رغم مزاعم حكومة الانقلاب بفرض عقوبات رادعة على المزارعين المتقاعسين عن تسليم الأرز الشعير لوزارة تموين الانقلاب ومزاعمها بتوفير الأرز في الأسواق بأسعار لا تتجاوز الـ 15 جنيها . 

كما زعمت حكومة الانقلاب أنها قامت بتأمين مخزون الأرز الاستراتيجي لتلبية متطلبات المواطنين، وأنها نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز، لأن الإنتاج المحلي من الأرز يفي بمتطلبات المواطنين على مدارعام وفق تعبيرها . 

الدواجن والبيض 

وتسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف والذرة الصفراء في خروج صغار مربي الدواجن من السوق وإغلاق مزارعهم .

وكشف عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أسباب خروج صغار المربين من السوق، وقال  «ارتفاع الأسعار مسمعة في كل الحلقات منذ فترة». 

وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية ، النهاردة مشكلة بتاع العلف أنه بيأخذ الذرة والصويا بأسعار غالية ودي تكلفة عنده، فبدأ صغار المربيين يخرجون من المنظومة بسبب عدم وجود سعر عادل . 

وأكد أن صغار المربين يبيعون البيض على أنه بيض مائدة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف غير المبرر. 

وأشار «السيد» إلى أن ارتفاع الأسعار جعل مصانع الأعلاف لا تستطيع أن تفي للمربين باحتياجاتها خاصة بروتين 23 وهو ما جعلهم يضطرون للخروج من المنظومة. 

البيبسي 

حتى المشروبات ارتفعت أسعارها رغم عزوف أغلب المصريين عنها باعتبارها من السلع الكمالية والترفيهية وفي هذا السياق ، قررت شركة بيبسي كولا مصر لتصنيع وتعبئة المياه الغازية، رفع سعر اللتر من المياه الغازية بيبسي، بداية من ديسمبر 2022، بنحو جنيه إضافي، ليسجل 11.75 جنيها للمستهلك النهائي. 

ورفعت بيبسي، سعر كرتونة لتر المشروبات الغازية أو المياه الغازية، للتسليم لتجار الجملة، إلى 68 جنيها، ليكون السعر للمستهلك 70 جنيها و50 قرشا. 

وأرجع تجار في السوق المحلي، ارتفاع أسعار البيبسي إلى زيادة سعر الدولار في البنوك لكسر حاجز الـ24 جنيها، هو الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

وكانت شركة بيبسي مصر ، قد رفعت سعر عبوة المياه الغازية الصغيرة البلاستيكية الشهر الماضي كما رفعت شركتا بيبسي وكوكاكولا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشا مع بداية شهر مايو الماضي، ورفعت أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضا. 

ورفعت الشركة أسعار العبوة الزجاج سعة 330 ملي التي لا ترد بنحو 75 قرشا بداية من 21 يونيو الماضي، لتباع بنحو 5.75 قرش مقابل 5 جنيهات. 

الدولار 

تعليقا على ما تشهده أسعار المواد الغذائية من ارتفاعات قال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة فاو إن “سعر صرف الدولار ارتفع 30% بينما أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة من 100 إلى 150%، مؤكدا أن الفول البلدي قفز من 20 إلى 28 جنيها رغم أن التجار يحصلون على كيلو الفول البلدي من الفلاح بـ10 جنيهات، بينما الفول المستورد بـ22 جنيها”. 

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن بيان منظمة الأغذية والزراعة أكد انخفاض أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا مقارنة بمستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأشار  إلى أن أسعار الأقماح في البورصة العالمية انخفضت إلى 300 دولار للطن أي ما يعادل 7500 جنيه للطن معربا عن اندهاشه أنه رغم هذا الانخفاض على المستوى العالمي إلا أن الأسعار في مصر تواصل الارتفاع دون أن يعرف أحد أسباب هذه الارتفاعات . 

وتابع نور الدين ، إذا ما أضفنا لطن القمح مصروفات استيراده وشحنه التي قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه مشيرا إلى أن القطاع الخاص يورد الدقيق للمستهلك بالسوبر ماركت بـ17 ألف جنيه بواقع 17 جنيها للكيلو ، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والفينو بصورة جنونية .  

صندوق النقد 

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي جنون الأسعار في مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي اضطر نظام الانقلاب إلى تنفيذ الكثير من إملاءات الصندوق من أجله ومنها خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ، مؤكدا أنه رغم هذه الكوارث فإن قرض الصندوق لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر. 

وقال بدوي في تصريحات صحفية  “ترشيد الاستهلاك الذي دعت إليه حكومة الانقلاب ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية”.   

وأضاف، يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية.  

*انهيار الزراعة في زمن الانقلاب والسيسي يسعى لتجويع المصريين

مصر بلد زراعي قديم، كانت تنتج كل ما تحتاج إليه من محاصيل زراعية وتحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر إلى الخارج ما يفيض عن حاجتها ، لكن مصر الآن تحولت إلى دولة متسولة من هنا ومن هناك بعد انهيار الزراعة وعدم كفاية الإنتاج بسبب تطبيق السيسي سياسة تستهدف تجويع المصريين .

على هذا الأساس لم تعد مصر تنتج ما يكفيها من قمح ولا أرز ولا قصب سكر  ولا قطن ولا أي محصول آخر، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي .

وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت تمثل تهديدا لواردات القمح وغيره من الحبوب لم يتجه نظام الانقلاب إلى التوسع في إنتاج هذه المحاصيل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وإنما اتجه لاستغلال هذه الأزمة في الإتجار في المصريين ورفع الأسعار من ذلك أنه أجبر المزارعين على توريد طن القمح لوزارة تموين الانقلاب بنحو 5800 جنيه في حين يبيعه الآن بـ 18 ألف جنيه أي أنه يربح في الطن الواحد ما يقارب الـ 12 ألف جنيه  .

منظومة التسويق

في هذا السياق كشف خبراء زراعيون أن منظومة تسويق المحاصيل الزراعية تعاني من عدة مشاكل، أهمها وجود خلل في تنظيم السوق وعدم تطبيق الزراعة التعاقدية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع عند وصولها للمستهلك النهائي.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بضرورة العمل على حل هذه المشكلات، وإلا سيستمر الأمر على ما هو عليه لفترة طويلة.

وشددوا على ضرورة تحديد سعرعادل لتوريد المحاصيل يراعي تكاليف الإنتاج مع وضع هامش ربح جيد للفلاح، مع وضع ضوابط للرقابة على السوق خاصة الرقابة على القطاع الخاص الذي يحتكر توريد بعض المحاصيل ويقوم بتخزينها على أمل ارتفاع أسعارها فيما بعد.

سعر عادل

من جانبه، قال الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن “وضع سعر عادل لتوريد المحاصيل يتوقف على عدة عوامل تتمثل في الأسعار العالمية للمحصول وتكلفة الإنتاج الحقيقية، فضلا عن معدلات التضخم على مستوى الريف المصري التي تؤثر في تكلفة الإنتاج، مشددا على ضرورة وضع هامش ربح للمزارع، يتوقف على أهمية السلعة من منظور الأمن القومي مثل القمح والفول والزيوت والسكر والأرز.

وطالب «فياض» في تصريحات صحفية بإعادة الدورة الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التجميعية، بحيث تكون الممارسات واحدة في الموسم الزراعي، فعندما نعلن عن زراعة زمام ما في إحدى المحافظات 50% منه قمح و50% الأخرى برسيم، يجب أن تكون المعاملات مع المزارعين واحدة، خاصة زرع التقاوي في وقت واحد وكذلك التجميع ووضع السماد والمبيدات.

وأوضح أنه حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي بأسعار معقولة بعيدا عن المغالاة التي نشهدها حاليا في محاصيل نكتفي منها ذاتيا مثل الأرز والسكر، يجب القضاء على فشل عملية التسويق التي يتم اتباعها حاليا بسبب تعدد الجهات والتجار الذين تمر عليهم السلعة منذ حصادها وحتى وصولها إلى المستهلك، وكل شخص يضع الربح الذي يريده وهذا خطأ كبير يتسبب في ارتفاع الأسعار بشدة.

هامش الربح

وكشف «فياض» أن هامش الربح في مصر للتجار في السلعة الواحدة منذ خروجها من الأرض حتى وصولها للمستهلك يصل إلى 60%، ولا توجد دولة في العالم يصل فيها هامش الربح لهذه النسبة، قائلا “إحنا عندنا المحصول بيطلع من الأرض بـ10 جنيهات مثلا يوصل للمستهلك بـ16 جنيها” ولذلك يجب على دولة العسكر تنظيم السوق بأن تشجع التسويق التعاوني، بحيث تشتري الجمعيات التعاونية المحصول من الفلاح وتوزعه من خلال وزارة التموين أو القطاع الخاص، مع تحديد هامش ربح محدد يتراوح بين 10 إلى 20% فقط، ولا يترك للأشخاص تحديد السعر وفقا لإرادتهم.

وأكد أن ما حدث في محصول الأرز هذا العام وارتفاع أسعاره رغم توافر الإنتاج كان بسبب ترك الأمر كله للقطاع الخاص الذي اشترى المحصول من المزارعين وقام بتخزينه على أمل أن ترتفع أسعاره فيما بعد، نتيجة عدم وجود رقابة من الجهات المسئولة.

وطالب «فياض» بضرورة وجود رقابة على التجار بحيث تلزمهم حكومة الانقلاب بتوزيع المحصول في الأسواق بعد شرائه من الفلاح بفترة محددة، ومصادرة السلعة فورا، في حال تخزينها كما يجب ربط أسعار الأسواق بعضها ببعض، لأنه لا يصح أن يكون سعر سلعة ما في أسيوط مثلا 8 جنيهات، بينما في القاهرة أو الدلتا في نفس الموسم 15 جنيها، خاصة الخضراوات والفاكهة.

وأوضح أن حل مشكلة تفاوت الأسعار وارتفاعها يتطلب تنظيم السوق بشكل صحيح، فليس معنى أننا اقتصاد حر أن يكون الوضع فوضويا، بل العكس يجب التنظيم الجيد مع الرقابة على الأسواق وهيكلة النظام التسويقي المعمول به حاليا.

الزراعة التعاقدية

وقال الخبير الزراعي رائف تمراز إن “عدم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية هو السبب في مشاكل توريد المحاصيل الزراعية ، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب حددت سعر توريد طن الأرز بـ6600 جنيه في حين أن سعره في السوق الحر وصل إلى 10500 جنيه”.

وأضاف «تمراز» في تصريحات صحفية ، لو كانت حكومة الانقلاب طبقت الزراعة التعاقدية وحددت سعرا جيدا للفلاح قبل الزراعة بفترة كافية لكان الفلاح التزم بتوريد المحصول لها ولم تحدث أزمة في الأسواق.

وأوضح أن حل مشاكل المنظومة الزراعية الخاصة بالتسويق بما يحقق المعادلة الصعبة، المتمثلة في رضاء الفلاح عن بيع محصوله مع وصول المنتج بسعر جيد للمستهلك النهائي، سيكون من خلال تحديد سعر التوريد قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يحقق هامش ربح جيد للفلاح .

وأكد «تمراز» أنه لو وفرت حكومة الانقلاب هامش ربح جيد للفلاح فلن تكون هناك أي مشكلة في توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية. 

توريد القمح

وطالب فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، حكومة الانقلاب بإعادة النظر في أسعار توريد القمح للموسم المقبل لاستيعاب الزيادات الأخيرة في مستلزمات الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وقال «واصل» في تصريحات صحفية إنه “طبقا للأسعار العالمية الآن، فإن سعر التوريد العادل لأردب القمح لا يقل عن 1500 جنيه وسيكون أرخص من المستورد بنحو 200 جنيه فضلا عن الجودة العالية التي يتميز بها القمح المصري”.

وأوضح أن القمح محصول هام جدا، وعلى دولة العسكر أن تحفز المزارع على زراعته لأنه أمن غذائي ، مشيرا إلى أن مدخلات الإنتاج كالمبيدات والأسمدة والطاقة والكهرباء ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه مما زاد الأعباء على المزارعين.

وأشار «واصل» إلى أن حكومة الانقلاب عندما ترفع سعر التوريد فإنها تدعم المزارع ، وفي الوقت نفسه تدفع له المقابل بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة، وهذا يشجعه على زيادة مساحة القمح في الموسم المقبل.

وأكد أن 1500 جنيه سعر عادل طبقا للأسعار العالمية ومناسب للجميع، منتقدا السعر الذي وضعته حكومة الانقلاب وهو 1000 جنيه للأردب للموسم المقبل .

وشدد على ضرورة تغيير هذا السعر لأنه ليس من المعقول أن يتحمل المزارع أعباء الزيادة في التكاليف الأخيرة ، محذرا من أن عدم وضع سعر عادل معناه تحميل المزارع أعباء جديدة، ما يؤدي إلى اتجاهه لزراعة محاصيل بديلة أكثر ربحية وهذا حق لكل فلاح، وبالتالي تحدث فجوة في المساحات المزروعة.

*الانقلاب لم يخرج من المستنقع رغم “اتفاق إنقاذ” صندوق النقد الدولي

قال خبراء اقتصاديون إن الوضع المالي لسلطات الانقلاب لا يزال في حالة محفوفة بالمخاطر على الرغم من خفضين رئيسيين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت الوكالة أنه مع توقع أن تمتص مدفوعات فوائد الديون أكثر من 40٪ من إيرادات حكومة الانقلاب العام المقبل واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من انتعاش المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوكالة أن مصرفيين في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يشير إلى أن سعر السوق السوداء للجنيه المصري الذي يتراوح بين 26 و 26.5 دولارا لا يزال أقل بنسبة 8٪ من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 36٪ هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأنه سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من أزمة العملة. 

ونقلت الوكالة عن كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد، قولها إنه “من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من تدفقات الدولار الأمريكي من دول مجلس التعاون الخليجي والاستثمار الأجنبي المباشر الملتزم به”.

وقد وفر اتفاق صندوق النقد الدولي الذي أبرم الشهر الماضي بعض الراحة.

وارتفعت السندات الحكومية التي ستدفع قريبا نحو 15 بالمئة وتقلصت الأقساط التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بها بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث ( JPMEGDEGYR)

كما حققت السندات التي لن يتعين دفعها لمدة 15-20 عاما أخرى مكاسب حادة، على الرغم من أن قيمتها الاسمية لا تزال تشير إلى الخطر عند 65-70 سنتا في الدولار وأقل من الثلث من قيمتها الاسمية. 

وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون “مصر لديها عبء ديون مرتفع ، ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات” .

وأضاف روبرتسون “لكن الفرق هو أنها كانت استباقية وسريعة في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وأن نظام السيسي يحظى أيضا بدعم قوي من دول الخليج الغنية”.

كما ظلت مبيعات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل للأجانب ، وهي مصدر رئيسي للتمويل الحكومي حتى الأزمة الأوكرانية  راكدة نسبيا عند حوالي 4-6 مليارات جنيه مصري (163-244 مليون دولار)  وفقا لتقديرات مصرفيين في مصر طلبا عدم الكشف عن هويتهما لهذه القصة.

ويرجع ذلك جزئيا إلى إحجام حكومة الانقلاب عن رفع سعر الفائدة – أو العائد – على الفواتير فوق معدل التضخم، وخاصة عندما يتم تسعير انخفاض حاد آخر في قيمة العملة.

وقالت وكالة فيتش هذا الشهر عندما حذرت من انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إن “ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر وارتفاع مدفوعات الدين الدولي المستحقة على مصر خلال السنوات الثلاث إلى منتصف عام 2025 بمقدار 33.9 مليار دولار، يترك مصر عرضة للخطر”.

وتنفق سريلانكا التي تعاني من التخلف عن السداد وغانا التي ستتخلف عن السداد قريبا أكثر من 41٪ من الإيرادات الحكومية لسداد فوائد الديون ومن المتوقع أن تحذو مصر حذوهما العام المقبل.

ومع توفر كميات محدودة جدا من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في مصر، لا يزال المستوردون يواجهون مشاكل في تمويل السلع من الخارج، مما يخلق اختناقات للمصانع وتجار التجزئة، كما يقول المصرفيون.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، إن “تراكم طلب الشركات على النقد الأجنبي والسيولة الشحيحة في النظام سيستمر في دفع الجنيه إلى الضعف إذا سمح له بالتداول بحرية”.

وقال سوسة “تشير نماذج التقييم الأساسية إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بما يصل إلى 10٪ في الوقت الحالي” بينما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن “الجنيه ربما اضطر إلى الضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر”.

واستمرت مفاوضات صندوق النقد الدولي في مصر لمدة سبعة أشهر وأدت إلى ثاني تخفيض كبير لقيمة العملة لهذا العام، يواصل البنك المركزي السماح للجنيه بالضعف تدريجيا بمقدار 0.01 أو 0.02 جنيه كل يوم تداول.

ويقول محللون إن “العديد من المصريين ينظرون إلى قوة العملة على أنها مقياس لمدى جودة إدارة الاقتصاد، ونتيجة لذلك كانت حكومة السيسي مترددة منذ فترة طويلة في السماح لها بالضعف بسرعة”.

وتخشى سلطات الانقلاب أيضا من أن تؤدي العملة العائمة بالكامل إلى التجاوز، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعارها وزيادة التضخم بالفعل عند أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

وقالت ريهام محمد، وهي مترجمة مستقلة تبلغ من العمر 38 عاما تعيش مع والدتها في القاهرة وتكافح من أجل العثور على عمل “لقد ارتفعت الأسعار بعد التعويم، ولم تفعل الحكومة شيئا للسيطرة عليها، إنهم يزدادون كل يوم”.

*”المونيتور”: مصر تراهن على الولايات المتحدة لاستئناف محادثات سد النهضة

قال موقع المونيتور إن “مصر تأمل أن يساعد الزخم من قمة كوب 27 على استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل”.

وأضاف الموقع أن إثيوبيا استفادت من مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ المصرية لتسليط الضوء على سد النهضة الإثيوبي الكبير كمفتاح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة.

وتأمل سلطات الانقلاب بعد القمة في استئناف المفاوضات المتوقفة مع السودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على شريان الحياة المائي الرئيسي في مصروهو نهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النهر.

في مقابلة بتاريخ 17 نوفمبر مع صحيفة الشرق الأوسط، تحدثت مونيكا بي مدينا، المبعوثة الأمريكية الخاصة للتنوع البيولوجي والموارد المائية، عن دور الولايات المتحدة في حل النزاع على المياه.

وأضافت أن “الإدارة الأمريكية عينت مبعوثا خاصا للقرن الأفريقي هو مايك هامر ، وهو يعمل بجد لإيجاد حل”. 

وشددت مونيكا على “ضرورة ضمان الوعي الكافي حول عدم إهدار المياه، فضلا عن توفير حلول تكنولوجية منخفضة التكلفة لتحسين كفاءة الاستخدام، و أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لديها مجموعة متنوعة من البرامج لمساعدة المزارعين في أفريقيا على إدارة الموارد المائية”.

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم بلاده للأمن المائي لمصر وحقوقها المائية في نهر النيل، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف في دورته ال27، في أول زيارة يقوم بها بايدن إلى مصر منذ توليه منصبه قبل عامين، وخلال الاجتماع دعا السيسي الولايات المتحدة إلى لعب دور مؤثر في حل أزمة سد النهضة.

ودعت واشنطن مصر والسودان وإثيوبيا إلى قمة أمريكية أفريقية في واشنطن العاصمة من المقرر عقدها يومي 13 و15 ديسمبر .

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا، وستؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، شارك مسؤولون مصريون وأمريكيون مؤخرا في مؤتمر نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ومقره واشنطن.

وخلال المؤتمر، قال النائب ببرلمان السيسي محمد أبو العينين إن “الولايات المتحدة تمتلك مفتاح حل الأزمة ولديها القدرة على الضغط على إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة وضمن إطار زمني محدد، محذرا من أن الفشل في تسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة في المنطقة”.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي والسفير السابق لدى إثيوبيا تيبور ناجي أن العلاقات مع كل من مصر وإثيوبيا مهمة جدا لواشنطن.

وقال للمونيتور “مصر شريك مهم في الشرق الأوسط، بينما تكسب إثيوبيا أرضا في القرن الأفريقي، وهذا ما يفسر التصريحات الأمريكية الغامضة حول قضية سد النهضة، ومع ذلك تسعى الولايات المتحدة بجدية إلى حل الأزمة في ظل إدارة بايدن، وإن إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما دفع الإدارة إلى حث وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بنبرة حادة على التوصل إلى اتفاق”.

وقال ناجي إن “وزارة الخزانة الأمريكية قادت جهود الوساطة خلال المفاوضات السابقة، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت الأقدر على التعامل مع أزمة معقدة مثل سد النهضة”.

وأضاف “الآن، غيرت إدارة بايدن نهجها وعينت مبعوثا أمريكيا إلى القرن الأفريقي، مما يشير بوضوح إلى مدى جدية واشنطن، أديس أبابا تماطل لكسب الوقت من خلال الإصرار على وساطة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي فقط”.

وأشار ناجي إلى أن المشكلة الرئيسية هي فشل مصر وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن السودان سيوافق على أي شيء يتفق عليه الاثنان الآخران، لأنه سيستفيد من سد النهضة من خلال تنظيم مياه النيل الأزرق وتوليد الكهرباء.

*عجز المدرسين فى مصر يصل إلى 400 ألف نهاية 2022

كشفت نقابة المعلمين، أن عجز المدرسين فى مصر وصل 400 ألف نهاية 2022.

وكشفت النقابة فى بيان حصري عن ارتفاع متوقع في نسبة العجز في المعلمين بالمدارس إلى مستويات قياسية، حيث من المقرر أن يسجل بنهاية العام الجاري، قرابة 400 ألف معلم، بناء على أعداد الذين خرجوا على المعاش خلال آخر ثماني سنوات، ومن يتم تجهيز أوراقهم وسيخرجون للمعاش هذا العام.

وقال مسؤول بإدارة المعاشات في نقابة المعلمين، فى تصريحات صحفية، إن العام الجاري فقط، سيشهد خروج 45 ألف معلم على المعاش، ليضاف إلى العجز الذي كان مسجلًا بنهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان وقتها 353 ألف و500 معلم، مؤكدًا أن ذلك سيضاعف من العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

ومن المقرر أن يتم تعيين 30 ألف معلم، كدفعة أولى، بداية الفصل الدراسي الثاني، ضمن الـ 150 ألف معلم الذين وافق عبد الفتاح السيسي على تعيينهم على مدار خمس سنوات مقبلة، على أمل خفض نسبة العجز في المدارس، فيما لجأت وزارة التعليم للاستعانة بمعلمين بالحصة، بمقابل 20 جنيهًا للحصة الواحدة.

* أزمة السكر بين عجز الحكومة ومعاناة المواطن الكيلو بـ20 جنيهًا

فرضت أزمة ارتفاع أسعار السكر نفسها على الأسواق في مصر خلال الشهر الجاري، بعد أن ارتفعت أسعاره في الأسواق المحلية إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 11 جنيهًا (81%)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021، فيما تخطت الأسعار في أسواق الجملة حاجز 17 ألف جنيه للطن، مقابل 10 آلاف جنيه العام الماضي، وهو ما يفرض على المواطن معاناة جديدة إضافة إلى معاناة أزمة الأرز وقلته وارتفاع سعره في الأسواق.

وعلى الرغم من أن السكر والأرز من السلع المحلية الإستراتيجية في مصر، وأنهما كانا يكفيان الإنتاج المحلي بل ويصدر منهما إلى الخارج، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت فيهما السلعتان عجزًا محدودًا في السوق المصري، ويمكن لحكومة الانقلاب أن تقوم ببعض الإجراءات لسد هذا العجز إلا أنها تفضل الاستيراد من الخارج.

أسباب أزمة السكر في مصر

توقع مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، تراجع إنتاج مصر من سكر البنجر هذا الموسم، بنحو 100 ألف طن، مسجلًا 1.6 مليون طن، مقابل 1.7 مليون طن الموسم الماضي، و1.850 مليون العام قبل الماضي، لافتًا إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر إلى حوالي 87% هذا الموسم، بعد أن تخطت حاجز 90% في 2020.

وأوضح المصدر، أن المساحة المزروعة هذا العام من بنجر السكر تراجعت إلى نحو 500 ألف فدان، مقابل 590 ألف فدان الموسم الماضي، و650 ألف فدان الموسم قبل الماضي.

وأضاف أن المساحات المنزرعة تراجعت نتيجة تحول المزارعين نحو زراعات أخرى أكثر ربحية، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ إنهم يرون أن ارتفاع طن التوريد للمصانع إلى حوالي ألف جنيه غير مرضيّ، في الوقت الذي ينتج فيه طن البنجر 150 كيلو سكر، وتبيعه الشركة على أرضه بـ17 ألف جنيه للطن (تصل تكلفة إنتاج الطن إلى حوالى 13 ألف جنيه).

ارتفاع أسعار السكر غير مبررة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار كيلو السكر في بعض الأماكن إلى 20 جنيها “غير مبررة”، ذاكرًا أن تكلفة صناعة كيلو السكر المحلي حتى الآن لا يصل إلى 9 جنيهات.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية: “إننا ننتج نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من محصولي قصب السكر والبنجر وان استهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويًا، ونستورد نحو 400 ألف طن كل عام تقريبًا أغلبها من دولة البرازيل، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 90% تقريبًا.

وأشار عبدالرحمن إلى أن سعر توريد طن قصب السكر حتى الآن هو 810 جنيهات وينتج نحو 120 كيلو سكر، بخلاف أن باقي مخلفات القصب تستخدم في إنتاج أكثر من 22 سلعة أخرى منها الورق والعطور والكحول والخشب الحبيبي والعسل الأسود، ونزرع نحو 375 ألف فدان من قصب السكر متوسط إنتاج الفدان نحو 40 طنًا تنتج تقريبًا نحو مليون طن من السكر.

وأكد عبدالرحمن “إننا نزرع ما يقارب 600 ألف فدان سنويًا من محصول بنجر السكر تنتج نحو 2.2 مليون طن من السكر، وثمن طن محصول بنجر السكر طبقًا لآخر تعاقد نحو 600 جنيه”، موضحًا أن أسباب ارتفاع أسعار السكر تكمن في استغلال كبار التجار لأزمة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عالميًا.

وطالب بتحديد سعر السكر، مع تشديد الرقابة على منافذ بيع السكر لمنع تهريب السكر المدعم للسوق الحر، وتشديد الرقابة على الحدود المصرية لمنع تهريبه خارج البلاد، مضيفًا أن أي سلعة لها سعرين فهي عرضه للاستغلال من قبل الفاسدين، داعيًا الحكومة لإعادة النظر في منظومة توزيع السكر المدعم. 

اشتداد الأزمة في الأسواق والحكومة تتجمل

ويعتبر السكر من السلع الأساسية التي لا تستغني عنها البيوت، سواء في تناول المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، أو صناعة الحلويات التي تشتهر بها مصر في جميع ربوع البلاد.

وعلى الرغم من أن السكر من السلع التي لا دخل لها بزيادة سعر الدولار، لأنها صناعة محلية في الأساس، إلا أن عجز حكومة الانقلاب عن سد الفجوة في احتياجات السوق المصري، والامتناع عن زيادة المساحة المنزرعة بالقصب، والاعتماد في المقابل على الاستيراد الذي تكون تكلفته أعلى بكثير من صناعة السكر المحلية في مصر، أدى إلى تفاقم الأزمة، وإحجام التجار عن بيعه، وبالتالي إلى ارتفاع سعره بالأسواق، ومن ثم زيادة معاناة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

 وتحاول حكومة الانقلاب أن تُحسّن صورتها لدى المواطنين، فتعمد وزارة التموين إلى طرح السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 13.5 جنيه للكيلو، إلا أن الوزارة تشترط حصول كل مواطن غير مقيد على منظومة الدعم على 2 كيلو سكر فقط، ما يعني أن الأزمة تتسع وأن حكومة الانقلاب عاجزة عن حلها.

ومن جهة أخرى، تقوم حكومة الانقلاب بصرف السكر على البطاقة التموينية بـ2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وهذا يعني أن البطاقة التموينية التي يبلغ عدد أفرادها 5 أفراد أو أكثر لا تجاوز 8 كيلو سكر، وفقًا لـ”فيتو”.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين التي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.

ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويًا.

 

*اتساع أزمة الدولار يخيف المصريين

تتسع أزمة شح الدولار في مصر، ما يجعل الحكومة في مواجهة أزمات تتضخم يومياً، إذ باتت عالقة بين عدم القدرة على وقف موجات الغلاء الفاحش، وحلّ أزمة توقف المصانع وتراجع أداء الشركات العامة والخاصة، التي تنتظر الإفراج عن وارداتها من الخارج، بينما تترقب إنهاء صندوق النقد الدولي إجراءات صرف قرض جديد، يعد بمثابة صك مرور نحو أسواق الدين العالمية لتسكين أوجاع الاقتصاد العليل.
وتصاعدت قيمة الدولار في البنوك الرسمية على مدار نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إلى 24.58 جنيهاً، بزيادة جنيهن، عن أكثر التوقعات تشاؤماً، التي طرحتها مؤسسات مالية وإعلامية دولية كبرى، وخبراء اقتصاد محليين، عندما بدأ البنك المركزي الجولة الثالثة في رحلة تعويم الجنيه المصري، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتبدد آمال المستثمرين في مختلف القطاعات في حلّ أزمة الواردات، مع استمرار توقف البنوك، في تدبير العملة الأجنبية لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكد أعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد المستثمرين، أن الحكومة لم تلتزم بأية تعهدات أطلقتها خلال الشهرين الماضيين، بشأن تدبير العملة للموردين، مشيرين إلى أنّ الحظر الذي فرضه البنك المركزي على الواردات منذ مارس/آذار 2022، ما زال سارياً، باستثناء بعض الإفراجات الجمركية على السلع الاستراتيجية، المتعلقة بمستلزمات الغذاء والعلف وعدة شحنات كانت مكدسة بالجمارك منذ بداية الأزمة.
وأكد رجال أعمال أنّ 95% من عمليات الاستيراد متوقفة تماماً، لافتين إلى أنه رغم استقبال البنوك لطلبات المستوردين، إلا أنها لم تلتزم بتحريك أي من الطلبات، لعدم وجود الدولار، في حوزتهم.
وأبدوا دهشتهم من انتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قبل يومين، من دون أن يسفر عن رؤية واضحة لمواجهة أزمة وعد الطرفان بالقضاء عليها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفق مصادر فقد أسفر الاجتماع الذي استغرق ساعتين عن بيان قصير لمجلس الوزراء أشارا فيه إلى تركيز المحادثات على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي، وأن زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، تحتل أولوية قصوى للطرفين.
وفسر الخبير الاقتصادي هاني جنينة استمرار أزمة البحث عن الدولار، بوجود فجوة كبيرة في كمية الدولار المطلوبة، والمعروضة لدى البنوك، مشيراً إلى أنّ الفجوة نتجت عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، حول إقراض الحكومة، 3 مليارات دولار، حتى الآن.
وقال جنينة: إن الحكومة تسرعت في تنفيذ التعويم الثالث، قبل أن تحصل على القرض الجديد، بما صعد من أزمة الطلب على الدولار، بينما كان الاحتياطي غير كاف لمواجهة هذا الطلب، ولم تحصل تدفقات استثمارية كافية لمواجهة تلك الاحتياجات.
وأضاف أنّ الحكومة عندما اتخذت قرار تعويم الجنيه في نهاية 2016، لم تواجه الشح في العملة الصعبة، رغم أنّ الجنيه انخفض حينها من 8.50 جنيهات إلى 18 جنيهاً للدولار دفعة واحدة، لأنّ الشريحة الكبرى من برنامج الدعم الذي التزم صندوق النقد بتوفيره للحكومة المصرية كان قد وصل بالفعل، بما منع أزمة وجود دولار في الأسواق رغم ارتفاع قيمته.
وأرجع الخبير الاقتصادي المصري “تلكؤ صندوق النقد في توجيه القرض المنتظر منذ 7 أشهر، لعدم الاتفاق النهائي مع الحكومة على شروط القرض، لافتاً إلى وضع الصندوق 3 شروط أساسية لاستكمال القرض، تشمل، بدء التخلص من ملكية الدولة لمشروعات اقتصادية تزاحم القطاع الخاص، ورفع القيود التي وضعها البنك المركزي على الاستيراد السلعي والتخلص من برنامج الدعم السلعي والتوجه نحو الدعم النقدي للطبقات الفقيرة وغير القادرة على الكسب.
وتابع أن الدولة التزمت بالشرطين الأوليين، لكنها مازالت غير قادرة على تنفيذ الشرط الثالث لأسباب أمنية، إذ يتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والخبز والسلع الأساسية التي ما زالت داخل شبكة الحماية الاجتماعية من الدولة.
وتوقع استمرار أزمة الدولار وتراجع الجنيه، طالما أنّ الدولة لم تتوصل إلى حل نهائي مع صندوق النقد حول الدعم السلعي، مع إمكانية تحقيق الاستقرار في الربع الثاني من عام 2023، عندما تتمكن الدولة من بيع الشركات التي وعدت بطرحها أمام المستثمرين العرب والأجانب.
وقال إنّ من المنتظر أن يوافق البرلمان على تغيير منظومة الدعم، بخاصة الطاقة والخبز، لتتبدل الأسعار شهرياً، وفقاً لحالة السوق، وتقديم تلك الحلول لصندوق النقد، كحلّ وسط للإفراج عن القرض الجديد، نهاية ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني.
من جانبه، أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، مصطفى إبراهيم، في حديث عن مخاوفه من استمرار أزمة طال انتظار انفراجها، مؤكدا توقف معظم المستثمرين عن العمل وتعطل المشروعات في ظل حالة عدم استقرار وتضخم، وتوقف عمليات البيع والشراء إلا لضرورة قصوى.
وقال إبراهيم إن هناك توقعات بأن يظل الدولار مرتفعاً، ليصل إلى الحدود الحقيقية التي يتداول بها بين التجار، بما يتراوح ما بين 26 و27 جنيهاً، بينما البنوك ما زالت تدير الدولار بنفس النمط القديم، وتحدد سعره بنحو 24.5 جنيهاً وتشتري العملة الصعبة ولا تقدر على تدبيرها للمستثمرين والموردين.
في السياق، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عمرو عصفور، إنّ البنوك لديها تعليمات بتوفير الدولار، للإفراج عن السلع الاستراتيجية بشكل خاص ومنها الزيوت والسلع الغذائية التي يحتاجها المواطن يومياً ولا تتوافر محلياً، لافتاً إلى أنّ الافراجات تجري في حدود ضيقة، وفقاً لحجم العملة المتوافرة، وبنسب توزع على طلبات المستوردين، وليس بالكم المطلوب من الكافة.
وأكد عصفور أنّ حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، بسبب تراجع قدرة المصريين على الشراء، وانخفاض قيمة الجنيه والدخل، مع ارتفاع الغلاء، أدى إلى انخفاض الطلب على الواردات.
وأشار إلى أنّ الأسواق دخلت حالة من الكساد، والأسر غير قادرة على مواجهة تحدياتها اليومية، ولذلك قللت من كميات الشراء لكافة السلع والخدمات، معرباً عن فقدانه الأمل في حدوث انفراجه في سعر الدولار وتوافره في البنوك خلال الأمد القريب.
وتسببت أزمة الدولار في أوضاع لافتة للسلع ولا سيما المعادن النفيسة. يوم الأحد الماضي، قال رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية هاني ميلاد، في تصريحات صحافية، إنه رغم تراجع سعر الذهب عالمياً إلّا أنّ تراجع المعروض في السوق المحلية وزيادة سعر الدولار أدى إلى صعوده لأرقام قياسية.

وتوقع ميلاد أن تستمر حالة التذبذب لفترة، نتيجة عدم تراجع سعر صرف العملة الأميركية أمام الجنيه.
وتم رصد إقبال شرائح من ذوي الدخول فوق المتوسطة والمرتفعة على شراء الذهب الخام، والسبائك، باعتباره وعاء للادخار في ظل عدم قدرتهم على الحصول على الدولار وتدهور الثقة في قيمة الجنيه. وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 11.6 ألف جنيه والغرام عيار 21 الأكثر شعبية 1250 جنيهاً.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يواجه الجنيه المزيد من التدهور في الأيام المقبلة، مع عدم قدرة النظام على تخفيف قبضة الحكومة والأجهزة الأمنية على الاقتصاد.
وأشار الخبير الاقتصادي روبرت سبرينغبورغ في دراسة نشرها في دورية أفريكان بيزنس، قبل أيام، إلى خوف الحكومة من ردة الفعل الشعبية العنيفة أدت إلى ابطائها أي تغييرات كبيرة في الهيكل الاقتصادي للبلاد، رغم تأييدها الواسع للخصخصة وإجراءات التقشف المالي.
وقال الخبير الذي شارك في اجتماعات كوب 27، الأسبوع الماضي، إنّ البيانات المتفاوتة التي تقدمها الحكومة لصندوق النقد والمؤسسات الدولية حول قيمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتلكؤها في خصخصة شركة مياه صافي، والوطنية للبترول، تظهر أنّ الحكومة المصرية ليست لديها نية تذكر لتخفيف سيطرتها على الاقتصاد.
وأضاف أنه رغم توجه صندوق النقد لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكنّ مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار اعتباراً من الشهر الحالي وحتى نهاية العام المقبل 2023. تظل أزمة الدولار معلقة، وفق سبرينغبورغ، على أمل تدخلالأصدقاء” من دول الخليج للإنقاذ بالتعاون مع بنوك إقليمية، مع تعهد الحكومة بتمرير صفقات الاستحواذ من قبل شركات عربية ودولية على الشركات العامة.

 

 

عصابة العسكر تتاجر في غذاء المصريين وتتربح على حساب الفلاحين .. الاثنين 28 نوفمبر 2022.. اجتماع بين وزراء من مصر وتركيا لبدء عملية بناء العلاقات

عصابة العسكر تتاجر في غذاء المصريين وتتربح على حساب الفلاحين .. الاثنين 28 نوفمبر 2022.. اجتماع بين وزراء من مصر وتركيا لبدء عملية بناء العلاقات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل حسن دياب : الخامس فى نوفمبر

توفى المعتقل حسن دياب حسن عطيه، 47 عاماً، من محافظة دمياط فى سجن بدر 3، نتيجة الإهمال الطبي .

وفاة المعتقل حسن دياب 

وهو الضحية رقم 35 منذ بداية العام ، والـ   1145 منذ 2013.

يذكر أن الضحية متزوج ولديه 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وهو معتقل منذ 7 سنوات .

وبخلاف وفاة المعتقل حسن دياب حسن عطيه، كان  النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم، قد توفي داخل سجن وادي النطرون 440 فى 16 نوفمبر.

وشهد عام 2022 وفاة كلاً من كلاً من :

وفيات السجون فى 2022

شهر يناير

1- أنور موسى الجزار، فلسطيني، “51 عاماً” توفى فى “قسم شرطة أول العريش”، يوم 18 يناير .

2 – أشرف عبد الرحيم، “مهندس 65 عاماً” توفى فى “سجن وادي النطرون” يوم 29 يناير.

شهر فبراير

3 – محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، توفى فى”مستشفى سجن المنيا” يوم 3 فبراير .

4 – رجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لـ “أزميل العقارية” توفى فى 10 فبراير.

5_ تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا”، توفى فى سجن المنيا، ولم يعلن عن وفاته إلا بعدها بأسبوع فى 21 فبراير ..

شهر إبريل

5_ عبدالمحسن فؤاد، توفى بسجن أبوزعبل، يوم 1 إبريل.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة محمد سيد محمد  السروجى، 22 عاماً، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعد اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ أيمن هدهود، باحث إقتصادي، اختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من موته.

10- سامح شوقي محمد صبره 44 عاماً، توفى بسجن برج العرب يوم 29 إبريل.

شهر مايو

11-  أسامة حسن الجمل “62عاماً”، توفى داخل قسم شرطة المقطم، يوم 4 مايو 2022 .

12- علي عبد النبي علي كساب محامي 58 عاماً، توفى بسجن العقرب، يوم الجمعة 6 مايو 2022 .

13_ حسين عبد الإله، توفى نتيجة التعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط، فى 9 مايو 2022.

14_ رضوان سلامة ناصف”57 عاماً”، توفى بمستشفى فاقوس، فى 9 مايو 2022.

شهر يونيو

15_ إبراهيم سليمان عيد، محافظة شمال سيناء توفى بسجن فى 3 يونيو المنيا، ولم تعلن إلا فى 8 يونيو 2022.

شهر يوليو

16_ ياسر فاروق المحلاوى، وتوفى داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي فى 2 يوليو.

17_م حمد إبراهيم حمد 71 عاماً، توفى سجن المنيا ـ فى 4 يوليو.

18_ أحمد ياسين ، صيدلي من المنصورة وتوفى فى سجن جمصة، يوم 4 يوليو.

19_ محمود عثمان ” محمود اللبان” 64 عاماً اوفى فى سجن برج العرب، فى 19 يوليو.

20_  شحات عبد العظيم إبراهيم من مدينة إدفو -أسوان، توفي يوم الثلاثاء 26 يوليو .

شهر أغسطس

21_ “سيد عبد الفضيل” نتيجة للإهمال الطبي، رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، من التبين حلوان، توفى داخل محبسه بسجن وادى النطرون.

22_ عقيد “سامي محمد سليمان”، و توفى داخل محبسه في قسم شرطة الزقازيق، نتيجة الإهمال الطبي، بعد معاناته مع مرض السرطان. وهو معتقل منذ عام  2016، وعانى من “التدوير” على ذمة عدة قضايا .

23_ أحمد السيد علي جاب الله 42 عاماً، مهندس برمجيات، من الصيادين، بالزقازيق، توفى فى 8 ديسمبر.

24_ خالد عبد الحميد مرسي -63 عاما- مهندس زراعي، توفى داخل محبسه بمستشفى أبوقير العام، يوم 18 أغسطس.

25_ المعتقل عماد بيومي الشمنديلي ، 55 عاماً ، توفى داخل محبسه بمركز منيا القمح بالشرقية ، فى 18 أغسطس.

شهر سبتمبر

26_ المعتقل محمد ذكي ، 50 عاماً، صاحب مشتل زراعي ، ومريض بالقلب، توفى داخل محبسه بسجن جمصة، على إثر تدهور وضعه الصحي، يوم 9 سبتمبر 2022.

27 _ حسن عبد الله، 63 عاماً، من مدينة السويس، توفى فى محبسه بسجن وادي النطرون، فى 12 سبتمبر.

28_  المعتقل شعبان فؤاد، من قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، ويعمل مدير مخازن بشركة كيم للأسمدة والكيماويات بمدينة السادات، توفى أثناء احتجازه داخل سجن ترحيلات شبين الكوم، فى 12 سبتمبر، على إثر تدهور حالته الصحية .

شهر أكتوبر

29_ المعتقل السيد الصيفى، 61 عاماً، موظف بالأوقاف، من ههيا بمحافظة الشرقية، توفي داخل سجن بدر 3 الجديد، يوم الأربعاء 5 أكتوبر نتيجة الإهمال الطبي.

30 _ المعتقل “إسلام ممدوح السني”، 26 عاما، معتقل منذ عام 2014 (عندما كان عمره 18 عاما)، وكان يسكن بمنطقة المرج في القاهرة.

31 _ علاء محمد السلمي  47عاماً ليسانس حقوق من حي القباري بالإسكندرية داخل سجن بدر فى 1 نوفمبر.

32 – المعتقل السياسي شعبان محمد سيد الخولي الشهير بشعبان شبكة 56 عام مدرس بوزارة التربية والتعليم من مركز مطاي – محافظة المنيا – استشهد بمستشفى السادات، عقب ساعات من نقله من سجن القناطر، بسبب معاناته من ارتفاع ضغط الدم فى 14 نوفمبر 2022.

33_ المعتقل مجدي الشبراوي ، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر بسبب الإهمال الطبي فى 15 نوفمبر 2022.

 34_ النائب المعتقل أحمد محمود محمد إبراهيم، عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس ، وتوفى داخل محبسه فى سجن وادي النطرون 44 فى فى 16 نوفمبر 2022   .

35 _ حسن دياب حسن عطيه، 47 عاماً، من محافظة دمياط فى سجن بدر 3، نتيجة الإهمال الطبي ، فى 28 نوفمبر 2022.

 

* زوجة الناشط شريف عثمان: نتعامل في سجن دبي مع الأمن الإماراتي والمصري في آن

قالت (سايجا) زوجة شريف عثمان الناشط المصري المعتقل بسجون دبي منذ 7 نوفمبر وهي الفنلندية/الأمريكية: فوجئت بما حدث. لم نتوقع أبداً أن عطلة العائلة ستتحول إلى كابوس.

وأوضحت “إنه أمر مرهق بشكل لا يصدق” ، لقد ألقينا في بئر عميق بالتعامل مع الانتربول، والنظام القانوني الإماراتي ، ومصر في نفس الوقت

وأبانت أن زوجها الضباط السابق بالجيش المصري، “لم يتمكن حتى من مقابلة محاميه حتى الآن”، مضيفة وإنه “إن تم إرساله إلى مصر، ولن يُرى أبدًا على قيد الحياة مرة أخرى”.

وفي رسالة للحكومة الامريكية قالت: “نحن نتوسل إلى حكومة الولايات المتحدة لتدخل الدبلوماسي. البلد من خارج حدودهم. تخيل نوع المنحدر الزلقة التي من شأنها أن تخلق؟ لن يكون أي صحفي أو ناشط آمن “.

وتأتي مناشدات (سايجا) عبر موقع (Detained in Dubai) أو مدانون في دبي مع تعالي الدعوات فى الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تسليم ضابط مصري يدعى شريف عثمان محتجز فى دبي لنظام السيسي فى القاهرة.

واعتقلت الشرطة الإماراتية المواطن الأمريكي من أصل مصري، والرائد السابق في القوات الجوية المصرية، شريف عثمان، بسبب معارضته لنظام الانقلاب المصري.

ويبلغ عثمان، 46 عاماً، ويدير شركة صغيرة في ويستفيلد، ماساتشوستس، بعد تخرجه من جامعة تكساس في سان أنطونيو في عام 2019، وهو أحد الداعين للتظاهر فى 11 نوفمبر.

وتستخدم مصر الانتربول كآلية لفرض اختصاص عالمي ضد المواطنين الأمريكيين، بحسب محامو شريف عثمان عبر الموقع السالف.

وتحت عنوان “اعتقال مواطن أمريكي في دبي بعد ممارسة حرية التعبير القانوني في أمريكا” قال الموقع إن شريف عثمان اعتقل في الإمارات العربية المتحدة ويواجه تسليمًا إلى مصر على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي نشره من منزله في ويستفيلد ماساتشوستس الذي ينتقده عبد الفتاح السيسي.

وعثمان 46 عامًا، مصري، عاش في الولايات المتحدة لمدة 16 عامًا ، حيث قضى معظم هذا الوقت في تكساس حيث تخرج من جامعة تكساس في سان أنطونيو. يمتلك الآن شركة ناشئة في ويستفيلد وتزوج أخيرا.

وأضاف الموقع أنه لأن عائلته ، بما في ذلك والدته المعوقة ، لا تزال تعيش في مصر ، رتبت شريف وخطيبته رحلة إلى دبي لمقابلتها.

ومع ذلك ، فقد عادت والدة شريف من رحلتها في الخامس من نوفمبر من قبل السلطات المصرية ومنعت من مغادرة البلاد دون تفسير. وفي السادس من نوفمبر ، تم إيقاف شريف من قبل محقق خارج مطعم في دبي وتم احتجازه فجأة.

وقالت رضا ستيرلنغ ، الرئيس التنفيذي للاحتجاز في دبي وإنتربول وإصلاح التسليم (IPEX) ، وهي منظمة مكرسة لمكافحة إساءة استخدام الانتربل من قبل الأنظمة غير الديمقراطية على مستوى العالم “لقد أيد شريف عثمان مؤخراً دعوات إلى إجراء احتجاج سلمي في 11 نوفمبر خلال اجتماع COP27 في مصر ؛ وهذا ، على ما يبدو أكسبه غضب الحكومة المصرية. “، مضيفة أن اكتسب متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لتعليقه حول الوضع السياسي في مصر”.

وحذرت ستيرلنج من تسليم عثمان إلى القاهرة ، وقالت “من المؤكد أنه سيتعرض للتعذيب وربما الموت في الاحتجاز ، “إن نظام السيسي يشتهر بوحشيته تجاه المعارضين السياسيين ، حتى الرئيس السابق الذي انقلب عليه مات في الحجز،” في إشارة للرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقالت: “إنه لأمر مروع للغاية أن مواطنًا أمريكيًا ، يمارس ببساطة حرية التعبير المضمون دستوريًا من منزله في الولايات المتحدة ، لانتقاد نظام استبدادي ، والدعوة إلى الاحتجاج السلمي ؛ يمكن القبض عليه في بلد أجنبي بسبب هذا النقد. هذا تقريبًا بمثابة إعادة لحادث مقتل السعودي لجمال خاشوكجي في تركيا ، إلا أن شريف لا يزال على قيد الحياة ، والولايات المتحدة لديها فرصة للتدخل قبل فوات الأوان.

وقال تقرير الموقع إن الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، مولتا حكومة السيسي منذ الانقلاب في عام 2013 ، وكان لدى مصر والإمارات علاقة تكافلية سياسية واقتصادية منذ ذلك الحين. مشيرة إلى أن “تسليم شريف مؤكد ما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفا”.

ويوجد حاليًا في سجون السيسي حوالي 60،000 معتقل سياسي ومات المئات منهم في الحجز. حيث يحتفظ بالسجناء في زنازين قذرة ومكتظة ؛ مع حرمان من الأدوية وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.

ستيرلنغ أوضحت أن نحو نصف جميع النزلاء في زنازين السجن المصرية هم سجناء سياسيون” ، و”الآلاف منهم يتم احتجازهم دون محاكمة. حتى بدون سوء المعاملة العنيفة من قبل الشرطة ، فإن ظروف السجون هي نفسها تهدد الحياة ، والتي لا تشير حتى إلى الظروف اللاإنسانية والتعذيب المنهجي الموجود في السجون الإماراتية”.

وأكدت أنه “على الرغم من أنه يعامل بشكل جيد الآن ، إلا أن حياة شريف في خطر في احتجاز دبي ، وإذا سمحت الولايات المتحدة بتسليمه ، فإننا نخشى أن يتم ختم مصيره. لا يمكننا أن ننسى أن الإمارات العربية المتحدة كانت شريكًا مزعومًا في مقتل جمال خاشوجي والتخلص من جسده في عام 2018. الآن لدينا منشق سياسي آخر أمسك به من الشارع في الشرق الأوسط للحصول على تصريحات أدلى بها تحت حماية دستور الولايات المتحدة ، إلا في هذه الحالة ، شريف عثمان هو مواطن أمريكي”.

المذكرة الحمراء

“وفقًا لقواعد إنتربول الخاصة ، لا يمكن أن تكون الإشعارات الحمراء ذات دوافع سياسية ، ويحظر تسليم المعارضة السياسية. تعامل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى إلى نظام الانتربول لتوسيع ولاياتها القضائية ، مما يخلق نوعًا من المحور الاستبدادي.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس الحالي للإنتربول ، الضباط الإماراتي أحمد ناصر الرويسي ، والمسؤول الإماراتي الرفيع المستوى والمتهم بالتعذيب ؛ لذلك ، فإن التدخل الفوري والقوي من قبل حكومة الولايات المتحدة هو الأمل الوحيد الذي يتعين على شريف استعادة حريته.

وقالت “نتواصل مع السفارة الأمريكية في الإمارات ، وسوف نناشد ممثلي شريف في مجلس الشيوخ والكونغرس أيضًا ، لحث تورطهم في هذه القضية الفاحشة. كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر هما حلفاء أمريكيون ، ونتوقع أن تؤمن الحكومة الأمريكية إطلاق سراح شريف من خلال التدخل الدبلوماسي العاجل. لا يوجد أساس قانوني لاحتجازه ، ولا توجد أسباب لتسليمه ؛ الحكومة المصرية لا تعاقب الأميركيين فقط”.

وفي 11 نوفمبر، اعلنت أذرع السيسي اعتقال شريف عثمان وهو قادم من الولايات المتحدة لالامارات ويحمل جواز السفر أمريكي وهو ضابط سابق بالجيش، وشارك في الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر.

صور محمود السيسي

ومن آخر لمحات شريف عثمان، تسريبه صورا خاصة لمحمود السيسي والتي يبدو أنها تمت باختراق موبايله حيث ظهر في بعضها عار.

وأرجع بعضهم نشرها لأن الأمر اختراق وإحراج له، لكن آخرين قالوا إنها ربما منشورة عمدا من محمود كنوع من تحدي الداعين للقيام بثورة ضد أبيه، بدليل أنه يظهر فيها نوعا من التحدي والسخرية وهو يدخن سيجارا فاخرا أو هو بملابس داخلية.

لو اختراق؟ من قام بعمل اختراق لموبايل نجل السيسي؟ هل أجهزة أمنيه وحرب خفية لا نعلم عنها شيئا؟ أم إهمال ناتج عن ترك التليفون بدون مراقبة او حتى التخلص منه بإهمال؟ وهل هناك معلومات أخري على الموبايل غير هذه الصور؟

انتقد آخرون ظهور محمود بهذه الصورة في ظل حرص رجال المخابرات السابقين على إخفاء صورهم وعدم الظهور علنا، وترحموا على حال المخابرات بعد سيطرة نجل السيسي عليها، مقارنة بالكبار الذين أقالهم السيسي من الجهاز.

قال نشطاء: “على أيامنا كانت مباني المخابرات لها قدسية النهاردة بيتصوروا جواها وهما بيحششوا وبيشربوا سيجار والشعار وراهم وغطسوا شعار المخابرات المصرية في وحل الخيانة ومصر بقت بتعيش فيلم إعدام ميت وبيحكمها ناس خاينة عندها كل عقد النقص”.

وهناك تصور آخر هو أن هذه الصور، مُسربة ضمن “حرب الصور” المستمرة داخل النظام، منذ تسريب صور حفل زفاف المتحدث السابق لوزارة الصحة ولم يعد ممكنا تجاهلها، وغيره من المسئولين.

وأثارت صور نجل السيسي وهو يدخن السيجار الكوبي الذي قالوا إن ثمن الواحد منه يتراوح بين 700 و2000 جنيه، غضبا شعبيا، وكتب مصريون يقولون: “كيف يقول أبوه السيسي للشعب “إحنا فقرا أوي وعشت 10 سنين ثلاجتي بها مياه فقط” بينما نجله يدخن سيجار فاخر .. من أين له هذا؟

قالوا: “أبوه يطلع يقول احنا فقرا اوي ومنين اجيبلكم وهما بينهبوا البلد، و”معرفش يربي ابنه اللي بيشرب سيجار كوبي مستورد قام رافع لنا علبة الكليوباترا من 4 جنيه ونص ل24 جنيه “

 

* اجتماع بين وزراء من مصر وتركيا لبدء عملية بناء العلاقات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.
وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح أردوغان عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.
وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية أمس، قال أردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وقال أردوغان “لقد ركزنا المحادثات مع السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات”، وأشار أيضا إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.
وقال “يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر”.
وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن إنقلب السيسي عسكريا، قائد الجيش آنذاك، على الرئيس محمد مرسي في عام 2013. وكان أردوغان يدعم الرئيس مرسي بشدة.
وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات والكيان الصهيوني والسعودية.

 

* قانون المسئولية الطبية يطفش الأطباء العقلية العسكرية تساوي بين مشرط الطبيب و”سنجة” البلطجي

في إطار العقلية الأمنية الحاكمة لمصر في ظل الانقلاب العسكري بقيادة السفاح السيسي، والتي لا تقدر العلم ولا تقيم له وزنا، وهو ما تسبب في تهجير أغلب كفاءات مصر؛ طلبا لحياة كريمة وبحثا عن تقدير علمي ومالي وحماية مجتمعية، وهو ما يتعاظم أثره الكارثي على المصريين .

فمع إقدام نظام السيسي على إقرار قانون السئولية الطبية، متجاهلا رأي أصحاب المهنة وممثليهم بنقابة الأطباء، كجهة معبرة عن المهنة تتفاقم مخاطر تواجه مهنة الطب.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها قانون المسؤولية الطبية والمقدم من برلمانيين، وشددت على تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به النقابة لحكومة الانقلاب.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي أصدرته الأحد “إن صح ذلك، فهي ستكون نبضا يعكس رفض مئات آلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلسها في سبيل ذلك كل المسارات الشرعية والقانونية”.

وتقدم أخيرا 60 عضوا في مجلس نواب الانقلاب بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، يضم عددا من النقاط الإيجابية، إلا أنه لم يضع حلولا لمشكلات جوهرية.

ورأت النقابة أنه إذا صح هذا المشروع فإنه “يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشة تهجر ما بقي من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي سبب ضررا طبيا أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كذلك زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة، التي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة” بالإضافة إلى أن “مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر في تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي”.

وكانت “الأطباء” اقترحت سابقا عدة قوانين للمسئولية الطبية، كان آخرها في أكتوبر من العام الماضي، وبُني المشروع على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي، وكذلك المنشأة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون، ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، مع اقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية إلى قضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما.

وأضافت نقابة الأطباء أن أساس هذا القانون إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعا لنسبة الضرر، إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليس مضاعفات متعارفا عليها طبيا، أو بسبب عدم اتباع المريض التعليمات الطبية.

واقترحت النقابة في المشروع المقدم منها “إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية من ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية”.

توعية الرأي العام

وسعت النقابة خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية، الذين أكدوا جميعا تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة أن دولا عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.

وكانت النقابة قدمت قبل نحو عام مشروع قانون من ثلاثين مادة يشمل مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية ومسؤولية كل منهما.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمته نقابة الأطباء للبرلمان على أن التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، وتُستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة، مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.

كذلك، تنص المادة الخامسة منه على أن الإخلال بالمسؤولية الطبية يقع على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط الآتية، تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها عن جهل وليس عن إهمال منه، ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية جزءا أصيلا من هذه المعايير، ووقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية سبب له معاناة، وثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة. 

قانون النقابة 

ومع تعدد محاولات النقابة التفاعم مع السلطة بتقديم قانون علمي، يضمن حقوق المريض  ولا يضر بالطبيب، حيث تقوم فلسفة قوانين النقابة على ضرورة توفير قاض علمي وطبي ، وليس  جنائيا ، يسوي بين حامل المشرط الطبي والسنجة، الذين قد يقضيان عقوبة سويا في سجن واحد.

ولعل تشديد العقوبات على الأطباء، تدفعهم نححو  الهجرة من مصر، أو اعتزال العمليات الجراحية التي قد لا تكون نتائجها محققة  الحدوث، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر تأخر  تقديم الخدمة الطبية لهم.

يشار إلى الإحصاءات المتخصصة التي تعلنها  الجهات المختصة إلى أن عدد الأطباء الذين هاجروا خارج مصر يتجاوز أكثر من 50%  من عدد الأطباء  ،بسبب تردي الأحوال المعيشية للأطباء بمصر، الذين يشكون من تدني الأجور، التي لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، بينما يصل رواتب الأطباء في الصومال أكثر من 500 دولار شهريا، بينما يبلغ راتب الأطباء في الدول العربية أكثر من 3 آلاف دولار، وفي دول أوروبا وأمريكا أكثر من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار.

ويوجد عجز بين الأطباء في جميع التخصصات بمصر ، يتجاوز أكثر من 60% من الاحتياجات. ويوجد بمصر نحو 250 ألف طبيب، أكثر من نصفهم يعملون خارج مصر.

وهكذا تدير القبضة العسكرية والأمنية مصر نحو التخريب المتعمد، سواء عن عمد أو غير عمد.

 

* البورصة تخسر نحو 3 مليارات جنيه في ختام جلسة الاثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي. وخسر رأس المال السوقي 3,1 مليارات جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي مدفوعاً بمبيعات العرب والأجانب، ليسجل في الختام 852.8 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.71 %، ليغلق عند مستوى 12,917.22 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 2,242.82 نقطة.

كما تراجع المؤشر EGX70 بنسبة 0.04 % ليغلق عند مستوى 2,549.85 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.25%، ليغلق عند مستوى 3,686.32 نقطة.

كما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.7 % ، ليغلق عند مستوى 15,549.48 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.65 %، ليغلق عند مستوى 5,316.89 نقطة،كما هبط مؤشر  EGX ESG بنسبة  3.46 % ليغلق عند مستوى 2,125.37  نقطة.

واتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بقيم بلغت نحو 83,9 مليون جنيه ونحو 29,6 مليون جنيه «أفراد».

في حين مالت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، بقيمة بلغت نحو 12,6 مليون جنيه “أفراد”.

فيما اتجهت صافي تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، بقيم بلغت نحو 17,16 مليون جنيه ونحو 377 مليون جنيه على التوالي “مؤسسات.

ومن ثم اتجهت صافي تعاملات المصريين نحو الشراء بقيمة 495,48 مليون جنيه “مؤسسات”.

واستحوذ الأفراد المصريين على نسبة تداول بلغت نحو 81,8%، بينما استحوذ العرب على نسبة تداول بلغت نحو 7,4% تقريبًا، في حين استحوذت تعاملات الأجانب على نسبة 10,7% تقريبا.

 

* أزمة الدولار تضرب “خارجية الانقلاب” وسط توقعات بصعوده إلى 28 جنيها

كشف موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي أن هناك حالة من التوتر تسود لدى المسؤولين الدبلوماسيين في سفارات مصر، في ظل خطط حكومة الانقلاب لخفض ميزانية السلك الدبلوماسي، وفق ما ذكره الموقع في تقرير له الأربعاء الماضي. 

إذ كشفت مصادر للموقع الاستخباراتي الفرنسي أن الدبلوماسيين العاملين خارج القاهرة اضطروا منذ سبتمبر الماضي، إلى القبول بتلقي ما يعادل 30% من رواتبهم بالجنيه، في حين أنهم كانوا يتلقون مستحقاتهم كاملة بالعملة الأجنبية، بحسب بلد الإرسال التي يعملون بها.

في الوقت نفسه، يتداول كثيرون في مقر وزارة خارجية الانقلاب بالقاهرة أن هناك ميلا متزايدا إلى تأجيل تعيين موظفين جدد في وظائف خارج البلاد إلى أجل غير مسمى، وفق ما أورده الموقع.

كما أوضح أن قرار خفض الميزانية يأتي في وقت تبذل فيه الدولة وسعها للاحتفاظ بما تبقى لديها من رصيد العملات الأجنبية، خاصة أن القاهرة لم تتجاوز بعد آثار استنزاف رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقرارات البنك المركزي الأمريكي المتوالية برفع أسعار الفائدة.

إذ كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد انخفض من 40.9 مليار دولار في ديسمبر 2021، إلى 33.1 مليار دولار في يونيو 2022.

وعلى الرغم من القرض الجديد الذي أعلنت مصر الاتفاق عليه مع صندوق النقد في 27 أكتوبر الماضي، والتخفيض اللاحق لقيمة الجنيه المصري، فإن الحكومة  لم تتمكن بعد من تأمين الانتعاش الذي كانت ترجوه للاستثمار.

يأتي ذلك في وقت يقاوم فيه بعض كبار المسؤولين بالبلاد محاولات تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بخفض حصة القطاع العام في الاقتصاد، لا سيما حصة المؤسسات العسكرية.

نتيجة لذلك، جاءت وزارة الخارجية في صدارة الهيئات التي تعرضت ميزانيتها للتخفيض، ووافق مجلس الشيوخ في 14 نوفمبر على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل المادة 88 من قانون 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي.

إذ نص التعديل على أن تكون مدة الندب من الوزارات الأخرى للملحقين الفنيين ببعثات التمثيل في الخارج قاصرة على سنة واحدة، قابلة للتجديد سنة أخرى، بعد أن كانت غير محددة المدة في السابق.

فيما يجري تحديد رواتب هؤلاء المسؤولين أيضا وفقا لدرجاتهم في وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها، وذلك بدلا من درجة وزير مفوض، التي كانت مدرجة في النص السابق.

لم يقتصر تخفيض النفقات على تلك التعديلات التي تبدو محدودة، فقد أبرزت مناقشات مجلس الشيوخ عن تخفيضات أخرى جارية في الشبكة الدبلوماسية المصرية، منها ما كشف عنه وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، من قرار الحكومة بدمج 60 من أصل 98 مركزا ثقافيا تابعا لوزارة الخارجية في السفارات التابعة لها.

إلى ذك، قالت وكالة رويترز إن “الهوة مازالت واسعة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار والسعر في السوق الموازية، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيها في 2023”.

وأضافت وكالة «رويترز» أن مدفوعات فوائد الدين العام ستمتص أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، مشيرة إلى أن استمرار نقص الدولار يضر بالاقتصاد المصري، وأن بنك نومورا الياباني وضع مصر على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها

وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون لرويترز إن “مصر لديها عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان، من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات”.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إن “عجز الحساب الجاري المتضخم في مصر، وما يستحق سداده من ديون خارجية، بلغت 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025  يترك مصر عرضة للخطر، محذرة من خفض التصنيف الائتماني للبلاد”.

وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن “الجنيه ربما يتعرض للضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار، لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر”.

ووسط عدز نظام  السيسي تتنوع المخاطر والأزمات التي تضرب المصريين، وسط ارتفاعات أسعار الغذاء والدواء والملابس وكل لسلع والخدمات ما يقود مصر نحو الانفجار المجتمعي ووثورة جياع.

 

* تعاون “تحيا مصر” مع الأزهر يكشف حقيقة الهجوم على “الطيب” الأموال وليس الدين

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية لدى نظام السيسي يتجه للبجث عن أية أموال، حتى لو كانت محصنة شرعا ودستورا للهيئات الإسلامية، على خلاف مراد الواقف، الذي وجه امواله لجهة ما ، إلا أن السيسي ونظامه القمعي، والطامع في إية أموال ، يريد السيطرة على أموال الدولة ، ويوجهها لمشاريعه الفنكوشية، بلا رقابة أو إشراف من أحد، سوى السيسي نفسه، وهو ما جربته الدولة المصرية ، وكان عاقبة أمرها خسرا وأزمات وانهيار وفشل ذريع.

ومنذ سنوات ، انطلق السيسي في عدائه مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي أبدى تمسكه بمقتضيات وظيفته الدينية وكمأمور على الوقف الإسلامي الموقوف لصالح الأزهر الشريف، المؤسسة الوحيدة داخل النظام، التي ما تزال تحظى بمصداقية وقبول شعبي، بعدما انبطحت الأوقاف وكل مؤسسات مصر لسلطة السيسي القمعية.

وكان الخلاف بين السيسي والطيب، الذي كان عنوانه حلافات على أراء دينية، في كثير من تفاصيله محاولة السيسي السيطرة على أموال الأزهر، مستخدما كلاب الإعلام وبغاله للهجوم على شيخ الأزهر، ووصمه بأقزع الأ لفاظ والصفات، ومنها أنه راعي للإرهاب ومشجعا للتطرف وغيرها.

ووسط إصرار السيسي والأجهزة الأمنية والمخابراتية على فرض سيطرته على كل أموال الدولة وتوجيهها لمشاريع تقود على الانتكاسات والفناكيش البعيدة عن مقتضيات العلم أو دراسات الجدوى،  تراجعت  قعلية مقاومة الطيب للسيسي ، وقبل ببعض الضغوط، خوفا على مؤسسة الأزهر ككل.

تكريس السيطرة على الأزهر

ومؤخرا، جاء بروتوكول التعاون، الذي وُقع بين صندوق “تحيا مصر” ومؤسسة “بيت الزكاة والصدقات المصري” كحلقة جديدة من حلقات سيطرة السيسي على أموال الوقف الإسلامي.

وهو ما يهدد مصير الأموال التي يحويها بيت الزكاة في حال سيطرة الصندوق وأجهزة الدولة عليها، بعدما كان هناك ارتياح كبير بين المواطنين والمتعاملين مع المؤسسة، لكونها خاضعة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

وسبق توقيع البروتوكول، تأسيسي ما يعرف بـالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، الذي ضم كل المؤسسات الخيرية الكبرى، ومن بينها بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر.

قد بدأت خطة السيطرة على بيت الزكاة والصدقات ، بتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، بقرار من الطيب، نتيجة ضغوط من جهات سيادية في الدولة.

وتعد  نصر من المقربين من الرئاسة وجهاز المخابرات، وبعد ذلك تحكمت نصر في دارة المؤسسة، وسببت إنهاء عمل عدد كبير من المسؤولين والمستشارين الكبار بها، في بداية توليها المنصب، ومنهم مستشار شيخ الأزهر للشؤون الطبية طارق سلمان الذي قدم استقالته احتجاجا على أسلوب إدارتها للبيت، لكن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتعيينه بعد ذلك أمينا عاما مساعدا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية.

وعلى الرغم من تحكم نصر في إدارة بيت الزكاة والصدقات، إلا أنه حتى الآن، لا تُصرف أي أموال من أموال الزكاة إلا بتوقيع شيخ الأزهر شخصيا على الشيكات.

ووفقا لبيان رسمي، فقد وقع صندوق تحيا مصر الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات ، لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي البروتوكول بعدما أقر البرلمان في يونيو من العام الماضي، قانون الوقف الخيري، الذي أخضع أموال الأوقاف الخيرية لسيطرة الحكومة، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في حينه.

وفق مصادر من داخل مشيخة الأزهر، فإن البروتوكول الأخير لم يحظ بقبول قطاع كبير من جانب هيئة كبار العلماء التابعة للمشيخة.

وقد جاءت الخطوة بعد سلسلة من القرارات والضغوط التي مورست على المشيخة من أجل إخضاع أموالها لسيطرة صندوق تحيا مصر، وإدخالها ضمن منظومة الأموال التي تديرها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة مباشرة.

وبموجب بروتوكول التعاون بين الصندوق وبيت الزكاة والصدقات، سيُساهم في مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتُدشن مجمعات تقديم الخدمات الحكومية والشبابية، فضلا عن تنفيذ أنشطة مبادرات “بالهنا والشفا” لتوفير الدعم الغذائي للمستحقين، ومبادرة “دكان الفرحة” لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج. 

سلسلة ضغوط

وخلال الفترة الماضية،  تزايدت ضغوط نظام السيسي على مشيخة الأزهر ، من  تكليف سحر نصر بتولي منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة حيث إحدى الجهات قد أبلغت شيخ الأزهر بضرورة توليها ذلك المنصب بعد خروجها من الحكومة، نظرا لتمتعها بثقة جهات الدولة ودوائر صناعة القرار.

 كما كانت حملة الهجوم التي كان يتعرض لها شيخ الأزهر في وقت سابق، والتي كان يقودها إعلاميون في قنوات وصحف مملوكة لأجهزة بالدولة، لم تكن بسبب مواقفه المرتبطة برفض بعض التوجهات الرسمية الخاصة بتمرير قوانين وقرارات تتعارض مع صحيح الدين بالأساس، ولكن بسبب أمور أخرى مرتبطة بعمل قطاعات في المشيخة إضافة إلى أمور مالية كان بينها بالتأكيد أموال مؤسسة بيت الزكاة والصدقات، علاوة على إبعاد المستشار القانوني لشيخ الأزهر ، محمد عبد السلام، بعد إنهاء انتدابه من مجلس الدولة على غير رغبة الشيخ أحمد الطيب، حيث كان يحظى بثقة كبيرة من جانب الشيخ.

ويأتي البروتوكول المبرم ، وفق خطة السيسي للسيطرة على كل أموال الدولة المصرية، حيث يعمل وفق مركزية التعامل مع كل أموال الوقف والتبرعات، سواء الإسلامية أو المسيحية، إلا أنه حتى الآن، تواجه الخطط الرامية من جانب أجهزة الدولة للسيطرة على التبرعات والأوقاف الكنسية، معارضة شديدة من جانب رأس الكنيسة”.

ومن الواضح أن سيطرة السيسي على أموال الأزهر والأوقاف الإسلامية سيتزايد كلما اشتدت الأزمة المالية بمصر، وسط انهيار العملة اللمصرية أمام الدولار بعد قرارات التعويم المتتالية من قبل السيسي ونظامه الفاشل، وارتفاع معدلات الدين لأرقام قياسية، تتجاوز 391  مليار دولار، تبتلع أكثر من 130% من الدخل القومي المصري، بينما تبلغ الفجوة التمويلية حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 35 مليار دولار. 

وسيطر السيسي مؤخرا على أموال الأوقاف الإسلامية وبيت الزكاة المصري.

والغريب أنه رغم نصائح بيوت الخبرة والمؤسسات المالية الدولية بإدماج أموال المؤسسة العسكرية في ميزانية الدولة، لضبط الإنفاق وتعديل المعايير الاقتصادية المعمول بها وضمان التنافسية وفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية للجميع للعمل، يلجأ السيسي للصناديق الخيرية والأوقاف الإسلامية لسد عجزه المالي والاقتصادي.

حيث سبق وأن أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري المقيم بأمريكا، محمود وهبة على ضرورة توحيد الميزانيات الثلاثة الموجودة في مصر، وضمها لموازنة واحدة، وهو الأمر الذي يعظم الدخل المصري، بموازنة الدولة، عبر ضم اقتصاد الجيش وحسابات الصناديق الخاصة مع الموازنة العامة للدولة، وهو ما يرفع إجمالي الدخل القومي لنحو 10 تريليون  جنية سنويا، إلا أن السيسي لا يريد إغضاب العسكر الأمنين لكرسييه بعدما انفض الداخل والخارج عنه.

 

* الإقبال على المساجد في عهد السيسي “غير مسبوق” قراءة في تصريح وزير أوقاف الانقلاب

تصريحات وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة حول «الإقبال غير المسبوق في التاريخ على المساجد في عهد السيسي» تثير كثيرا من السخرية والأسى في ذات الوقت؛ ذلك أن الوزير يكذب على المصريين وهو يعلم أنهم يعرفون أنه يكذب، وأجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية تعلم أن كبير كهنتهم ووزير أوقافهم يكذب؛ فلم تشهد مصر منذ أن فتحها الصحابي الجليل عمرو بن العاص سنة 21 هجرية (645م تقريبا) حربا على الإسلام ومساجد الإسلام كما جرى في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، لدرجة أن مئات المساجد باتت لا تؤدي شعائر الله لعدم وجود مصلين. وكلنا نتذكر الإمام الذي جرى التنكيل به من الوزارة في محافظة مرسى مطروح عندما خرج ينادي على الناس ليتمكن من صلاة العشاء لعدم وجود مصلين! فهذا المشهد لم يحدث مطلقا إلا في عهد السيسي ونظام 3 يوليو العسكري.

وكان مختار جمعة أجرى مداخلة على برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2022م، ادعى فيها أن “الفكر الوسطي (تفسير السلطة للإسلام) يسود المساجد بدعم من رئيسه عبد الفتاح السيسي”، الذي “يدعم عمارة المساجد وتجديد الخطاب الديني”. مشيرا إلى أن “وزارة الأوقاف تنظم برامج للأطفال في المساجد ومقارئ القرآن بـ3600 مسجد بعد صلاة الجمعة”، وهذا كلام صحيح على الورق؛ لكن فعليا لا يوجد أي استجابة من جانب المواطنين لأنشطة الوزارة إلا في عدد محدود للغاية من المساجد.

النقطة الثانية التي سلط وزير أوقافهم الضوء عليها هي أموال الوقف  الإسلامي، حيث ذكر أن السيسي وجّه عدة وزارات بوضع جدول زمني للتصدي لمن تعدى على أموال الوقف، “باعتبار الدولة مؤتمنة على أموال الغلابة”. تصريحات الوزير تأتي بعد ساعات من اجتماع السيسي الذي حضره واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومحمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف. حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها. بينما شدد قائد الانقلاب على الأهمية البالغة لأصول وأموال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة؛ صوناً للوقف.

كما وجّه السيسي بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لتسريع تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حالياً في القضاء. وهي عبارات منمقة للتغطية على الهدف الحقيقي وهو التمهيد للسطو على ما تبقى من أصول وأموال الوقف الخيري الإسلامي.

النقطة الثالثة هي مزاعم الوزير الأمنجي حول دور مزعوم لجماعة الإخوان المسلمين بشأن دعوات التظاهر في 11/11 وأن هذه المظاهرات لم تلق استجابة في أي زاوية أو مسجد في البلاد! يقول مختار جمعة: «دعوات “جماعة الإخوان المسلمين” إلى الحراك في 11 نوفمبر، لم تلق أي استجابة في أي زاوية أو مسجد بالبلاد، قائلاً: “مفيش زاوية أو مسجد حدثت به مخالفة مع دعوات الجماعة الإرهابية في 11/11”.  الوزير يوهمنا أن مساجد وزارته مفتوحة لحرية الرأي والتعبير وأن الإخوان حرضوا الناس في المساجد على التظاهر لكن الناس لم يستجيبوا!! وهذا كذب بواح لسببين: الأول أن الإخوان لم تتبن أصلا الدعوة لمظاهرات 11/11، ولا يوجد  بيان أو تصريح  رسمي  للجماعة يزعم أنها تتبنى الدعوة لهذه المظاهرات؛ كل ما فعلته الجماعة أنها راقبت المشهد من بعيد، دون تبني لهذه المظاهرات أو معارضة لها. السبب الثاني، أن المساجد كل المساجد على  مستوى الجمهورية  جرى تأميمها منذ سنوات الانقلاب الأولى؛ فلا يوجد مسجد واحد على مستوى الجمهورية يمكن أن يدعي الوزير أن للإخوان فيه نشاط دعوى أو غير دعوي؛ وإلا كان ذلك دليلا على تقصيره وإهماله ومدعاة للإطاحة به؛ فالوزير لم يبق على كرسي وزارته إلا لعدائه الشديد للإخوان وتطرفه في الولاء المطلق للسلطة العسكرية التي اغتصبت الحكم بانقلاب  عسكري. 

حرب السيسي على المساجد

العجيب في تصريحات الوزير أنه يتجاهل الحرب التي شنها جنراله السيسي على المساجد منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث شاهد العالم كله كيف أحرق مسجد رابعة العدوية، وأحرق جثث الشهداء التي قنها على مدار يوم مذبحة 14 أغسطس، وهو المشهد الدموي الذي لم يكن ليحدث أبدا لو كان المسجد  كنيسة وكان الضحايا  يهودا أو نصارى. كما شاهد الناس كيف انتهك السيسي ومليشياته حرمة مسجد الفتح برمسيس والقائد إبراهيم بالإسكندرية.

وعلى مدار السنوات الماضية اقتحمت مليشيات السيسي الأمنية والعسكرية مئات المساجد واعتقلت الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله، وعشرات الآلاف من المسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة الإسلامية والالتزام بالقيم والأحكام الإسلامية كنهج حياة. فعداء السيسي للمساجد بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها  خلال شهور سنة 2020م على مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات الخارج  لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي والتي أصابت ملايين المسلمين في مصر والعالم بصدمة وغضب لا يعلم مداه إلا الله. ويكفي أن رئيس الانقلاب قد اعترف بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية. وبرر السيسي هذه الخطيئة بأن هذه المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة. فلماذا لم يسع إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟ فقد جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016  لتقنين الكنائس المخالفة وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، كل ذلك بهدف استرضاء الكنيسة والتظاهر أمام الغرب بأن مصر تشهد تسامحا دينيا غير مسبوق.

 وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح”، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

عداء السيسي للمساجد لم يتوقف على حصار مساجد مصر بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

ومنذ انقلاب العسكر الأول في 23 يوليو 2013م يتم استهداف كل العلماء والدعاة والشباب الذي يشاركون في أنشطة المساجد الدعوية والاجتماعية وحتى التعبدية؛ واليوم  يتم رصد أي شاب يصلي بانتظام في أي مسجد؛ ولا يسمح مطلقا   بأي نشاط دعوى  إلا عبر جهاز الأمن الوطني الذي يتحكم في جميع مساجد الجمهورية من الألف إلى الياء  بينما تبقى الكنائس تمارس طقوسها العبادية بكل حرية ودون أي تدخل من جانب النظام وأجهزته الأمنية.

 

* مهزلة رغيف العيش.. عصابة العسكر تتاجر في غذاء المصريين وتتربح على حساب الفلاحين

يتلاعب مسؤولو سلطة الانقلاب بالخبز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم المصريين؛ حيث تراجع وزنه وقل حجمه وانخفضت قيمته الغذائية، فلم يعد يسمن ولا يغني من جوع بسبب متاجرته بغذاء المصريين ، حيث تستولي على محصول القمح المحلي وتلزم المزارعين بالتوريد إلى تموين الانقلاب بأسعار لا تصل إلى 5000 جنيه للطن وتستورده من الخارج بأقل من 7000 جنيه للطن ورغم ذلك يباع طن الدقيق للمخابز بنحو 18 ألف جنيه .

هذا التفاوت الكبير أحدث حالة من الارتباك في سوق الخبز وبين أصحاب المخابز ما دفعهم إلى تقليص وزن الرغيف من ناحية ورفع سعره من ناحية أخرى ليصل سعر الرغيف أقل من 80 جراما إلى 75 قرشا وسعر الرغيف 130 جراما إلى جنيه ونصف الجنيه ، كما ارتفعت أسعار الفينو بصورة جنونية وهو ما أجبر الأهالي إلى عدم القبول عليه وحرمان تلاميذ المدارس من الساندويتشات اليومية التي كانوا يعتمدون علىيها أثناء اليوم الدراسي .

وفي الوقت الذي حاول بعض أصحاب المخابز الالتفاف على عدم رفع سعر الرغيف بتقليل الوزن ليتماشى مع الأسعار التي ارتفعت، لم تحرك حكومة الانقلاب ساكنا، وتجاهلت ما يجري وكأن قضية رغيف العيش لا تخصها رغم أنها قضية أمن قومي .

من جانبها اضطرت المخابز المخصصة لبيع الخبز المدعم إلى تقليص البيع خارج بطاقات التموين  وتقليل حجم الرغيف ووزنه بنحو 40% منذ بداية الشهر الحالي، ليتماشى مع الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة تموين الانقلاب، حيث يتحمل أصحاب المخابز نحو خمسة آلاف وخمسمائة جنيه زيادة على سعر طن الدقيق، والذي ارتفع من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 17 ألفا و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالميا، ما أضطرهم لتقليص وزنه.

أسعار الدقيق

حول ارتباك سوق الخبز قال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن “سعر طن الدقيق الفاخر وصل حاليا الى 17.5 ألف جنيه في السوق، مقارنة بـ 16 ألف جنيه سعر تسليم الشهر الماضي”.

وأضاف حمدي في تصريحات صحفية أن سعر طن الدقيق العادي قفز أيضا بنحو 1500 جنيه، ليصل إلى 16.5 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك الارتفاعات أدت إلى خفض وزن رغيف الفينو والعيش السياحي في المخابز، التي لا تحصل على الدقيق الذي تطرحه وزارة تموين الانقلاب بسعر 10 آلاف جنيه.

وأوضح أن المخابز التي تقوم بشراء الدقيق من السوق المحلية، لديها مطلق الحرية في إنتاج العيش السياحي والفينو بالوزن والسعر الذي يراه صاحب المخبز مناسبًا له، ووفقا لأسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج مع تحديد هامش ربح، ولكن الحصة التي تستحوذ عليها تلك المخابز لا تكفي عشر إنتاجها ما يضطرهم لشراء الدقيق بالسعر المرتفع.

شروط الترخيص

حول استفادة المخابز من الدقيق الذي زعمت تموين الانقلاب أنها تطرحه بـ 10 آلاف جنيه فقط قال أحد أصحاب المخابز  “هناك الكثير من المخابز لم تحصل على رخصة لأسباب تتعلق بشروط الترخيص؛ وبالتالي لم يحصلوا على الدقيق من المطاحن المتعاقدة مع وزارة تموين الانقلاب بالسعر المعلن”.

وقلل من أهمية خطوة تموين الانقلاب لأنه مجرد إجراء مؤقت لمدة شهر في ظل نقص الدقيق وتراجع إنتاج الكثير من المخابز والأفران.

وأضاف أن سعر طن الدقيق العام الماضي كان نحو 7 آلاف جنيه فقط ، وكان مرتفعا مقارنة بالعام الذي سبقه، واليوم تجاوز سعر طن الدقيق للمخابز والمصانع 17 ألف جنيه؛ بسبب نقص المعروض وعدم توفر الدقيق الحر لدى المطاحن الخاصة، وأي زيادة يتحملها المستهلك .

استغلال الفلاحين

وقال إسماعيل تركي مستشار وزير التموين سابقا إن “حكومة الانقلاب وفرت مخزونا للخبز المدعوم من خلال إجبار الفلاحين على توريد القمح بسعر 5400 جنيه للطن وفي نفس الوقت منعت التجار من شراء القمح فقاموا بالاستيراد من الخارج ونظرا لارتفاع الأسعار عالميا وعدم وجود دولار حصل عجز كبير في الدقيق الحر وارتفع سعره ما بين 17 و18 ألف جنيه للطن وبناء على ذلك ارتفع سعر الفينو والخبز السياحي وأصبح هناك شح في المعروض .

وأكد تركي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء جاء على حساب الفلاحين، وقامت حكومة الانقلاب ببيع القمح للمطاحن بسعر 8700 جنيه للطن والذي سبق واشترته من الفلاح بالإجبار والقهر من شهرين بـ 5400 جنيه وعرضت على المخابز ومصانع المكرونة شراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن بشرط بيع الفينو وزن 45 بـ75 قرشا و60 جراما بجنيه واحد وبيع الرغيف السياحي وزن 75 جراما بسعر جنيه، وأن تبيع مصانع المكرونة إنتاجها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 12 جنيها للكيلو لتوزيعها على بطاقات التموين .

واستبعد أن يتم الالتزام بهذا القرار من قبل الطرفين ، مؤكدا أن هذا حل مؤقت لمدة شهر وقد سبق وحددت حكومة الانقلاب في بداية أبريل الماضي في قرار لوزير تموين الانقلاب التزمت فيه حكومة الانقلاب بتسليم الدقيق للمخابز بسعر 8700 جنيه للطن وحددت بناء عليه سعر الخبز السياحي والفينو وكان القرار لمدة 3 أشهر ولم توف حكومة الانقلاب بهذا الالتزام ولم تلتزم الأفران بالتسعيرة”. 

أزمة الدولار

وقال جلال جادو الصحفي المتخصص في الشأن الزراعي إن “نظام الانقلاب يستغل أزمة الدولار ويتاجر في القمح لأنه ببساطة اشترى القمح من الفلاحين خلال الموسم الذي انتهى في 31 أغسطس الماضي بسعر متدن جدا، وهناك شح في المعروض ومخاوف من توقف عمل بعض المخابز”.

وأوضح جادو في تصريحات صحفية أن سعر توريد أردب القمح المحلي تراوح من 865 إلى 885 جنيها حسب درجة النظافة أي الطن بحوالي 5.750 جنيها في حين تبيع حكومة الانقلاب القمح الآن للقطاع الخاص بعد عجزه عن إدخال ما تم استيراده من الموانئ بـ 10 آلاف جنيه للطن أي ضعف الثمن تقريبا وهذه عملية سرقة علنية للفلاح المصري الذي لولا ما أنتجه من قمح هذا العام لأصابت مصر المجاعة .

وتابع ، كان ينبغي لوزارة تموين الانقلاب ألا تتربح من الأزمة وتبيع القمح بسعر شرائه من الفلاحين لأفران القطاع الخاص حتى يخفضوا سعر منتجاتهم للمستهلكين خاصة بعد أن قاموا بخفض الأوزان وتقليل عدد الأرغفة بسبب ارتفاع أسعار الدقيق.

وتساءل جادو هل تعيد حكومة الانقلاب النظر في تسعير القمح في الموسم المقبل بعد وصول سعر القمح لهذا المستوى أم يتكرر ما جرى هذا الموسم، وتستغل حكومة الانقلاب الفلاح مرة أخرى؟

 

* الاقتصاد المصري في خطر الحكومة عاجزة عن توفير الدولار بعيدا عن منافذ الخليج

يبدو أنّ الأوضاع المالية لمصر مازالت في وضع محفوف بالمخاطر، فعلى الرغم من تعويمين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، واقتراض حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن ذلك لم يضبط سوق المال في مصر، والذي طغى عليه تغول السوق السوداء، ووصول الدولار به لـ 28 جنيها نظرا، لعدم قدرة البنوك على توفيره للتجار والمستوردين.

وبالإضافة لعدم قدرة الحكومة على توفير الدولارات، فإن الاقتصاد المصري يتعرض للانهيار بسبب توفير  مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتصّ أكثر من 40٪ من عائدات الحكومة العام المقبل،  في ظل نقص العملة الأجنبية الذي لا تستطيع الحكومة توفيره حتى الآن.

سعر الدولار

ورغم إعلان البنك المركزي عن سعر الدولار به والذي حدده بـ 24.53 جنيها، إلا أن المستوردين غير قادرين على الحصول عليه بهذا السعر، ما جعل السوق السوداء تنشط ليصل سعر الدولار به ما بين 26 و28 جنيها.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 24.53 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.53 جنيهاً للشراء، مقابل 24.60 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 14 بنك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.48 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.58 جنيهاً للبيع.

علما بأن أسعار الشراء فقط هي ما يتم التعامل بها في البنوك، حيث إن تلك البنوك لا تقم ببيع الدولار، بحجة أنه غير متوفر أثناء الطلب.

منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.28% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيه.

مصر على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة

وضع بنك نومورا الياباني مصر  على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة، نظرا لعدم تواجد العملة الأجنبية في البنوك، وتصميم السوق السوداء على أن سعر الدولار هو 28 جنيها.

لا بديل عن دولارات الخليج

وبشأن الأزمة الحالية، التي تعرضت لها مصر بسبب نقص الدولارات، رجح الخبراء أن نقص العملة الأجنبية نتيجة تخلي دول الخليج عن دعم السيسي في الفترة الأخيرة  وأكدت ذلك  “كارلا سليم” من بنك ستاندرد تشارترد قائلة: “من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط إلى أن يتحقق مزيد من التدفقات الدولارية من دول مجلس التعاون الخليجي (دول الخليج) والاستثمار الأجنبي المباشر الملتزم”.

شهية الاقتراض

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي في ظل شهية مفتوحة للاقتراض الخارجي في السنوات العشر الأخيرة، حين بدأ عبدالفتاح السيسي مشروعاته الغير مدروسة وضخ أموال لبناء مدن باهظة الثمن، وفي وسط الصحراء بعيدة عن العمار.

حيث تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى كأكثر مدين للصندوق من بين الدول العربية بنحو 17.25 مليار دولار قبل توقيع البرنامج الجديد الذي تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى ستة مليارات أخرى من شركاء تجاريين.

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022 مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية 2021، تمتلك الدول العربية منها نحو 25 في المئة، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة، وتتوزع بقية الديون بين سندات دولية أو دول أخرى. 

جدول سداد مزدحم

ما يجعل مصر على حافة الخطر هو سداد الديون التي أغرق به عبد الفتاح السيسي المواطنين، حيث  تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تتجاوز الـ72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.

وفقاً لجدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني، وخلال عام 2025 يتعين سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، أما في عام 2026 فيجب سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

 

دعوات فى أمريكا لمنع تسليم الضابط شريف عثمان من دبي لـ مصر

مقتل وإصابة عدد من الجنود فى اشتباكات شرق قناة السويس وجيش السيسي يعلن سقوط طائرة عسكرية .. الأحد 27 نوفمبر 2022.. دعوات فى أمريكا لمنع تسليم الضابط شريف عثمان من دبي لـ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دعوات فى أمريكا لمنع تسليم الضابط شريف عثمان من دبي لـ مصر

تعالت الدعوات فى الولايات المتحدة الأمريكية لمنع تسليم ضابط مصري يدعى شريف عثمان محتجز فى دبي لنظام السيسي فى القاهرة.

واعتقلت الشرطة الإماراتية المواطن الأمريكي من أصل مصري، والرائد السابق في القوات الجوية المصرية، شريف عثمان، بسبب معارضته للنظام المصري.

ويبلغ عثمان، 46 عاماً، ويدير شركة صغيرة في ويستفيلد، ماساتشوستس، بعد تخرجه من جامعة تكساس في سان أنطونيو في عام 2019، وهو أحد الداعين للتظاهر فى 11 نوفمبر.

واعتقل شريف فى دبي في 6 نوفمبر التي سافر إليها لتقديم خطيبته الجديدة لعائلته.

ويواجه عثمان خطر التسليم إلى مصر.

ومنذ انقلاب 2013 نشأت بين القاهرة ودبي علاقات خاصة، إذا أن دبي هي الممول الرئيس لانقلاب 2013، وهي المخطط له.

وطالبت منظمات حقوقية الولايات المتحدة بالامتناع عن تسليم شريف عثمان للقاهرة، وإعادته  إلى واشنطن.

وأكدت أنه “لا يوجد أساساً قانونياً لاحتجازه ولا مبرر لتسليمه”.

 

* والدة أنس البلتاجي: نجلي في عنبر التأديب بدون ملابس.. وسجن بدر1 يرفض استلام الطعام

أكدت السيدة “سناء عبد الجواد” والدة المعتقل أنس البلتاجي، أن نجلها محتجز في عنبر التأديب بسجن “بدر1″، بدون أغراضه الشخصية، وأن إدارة السجن رفضت دخول الطعام والملابس الثقيلة لنجلها.

وأكدت سناء عبد الجواد في تصرحات إعلامية، أنها علمت من محاميه أن نجلها محتجز بزنزانة التأديب بسجن بدر1 بعدما نقل إليه بدون وملابسه، وأغراضه الشخصية من سجن بدر 3 قبل أيام

وأوضحت أن أهل أحد المساجين أكد لها، أن نجلها كان مضربًا عن الطعام، ولكنها لا تعرف مدى صحة الأمر، وما إذا كان دخوله التأديب عقابًا له على الإضراب أم أنه أضرب عن الطعام اعترضًا على احتجازه في عنبر التأديب.

وطالبت إدارة السجن بتمكينها من التواصل مع نجلها لحثه على فك الإضراب.

وأشارت عبد الجواد إلى أن نجلها سيكمل الشهر المقبل عشر سنوات في السجون بدون تهمة، وأضافت: “كفاية انتقام وكفاية عشر سنين خرجوه يلملم اللي باقي من حياته”.

وطالبت والدة أنس البلتاجي، بتمكين أسرته ومحاميه من زيارته خصوصًا وأن غالبية المحتجزين بسجن بدر1 يسمح لهم بالزيارة على عكس المحتجزين بسجن بدر 3 الذي انتقل إليه نجلها من سجن شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب» بطرة قبل عدة أشهر.

وأنس البلتاجي هو نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد البلتاجي” والمعتقل بسجن بدر 3 إلى جانب غالبية قيادات الجماعة في الوقت الحالي.

يذكر أن “أنس البلتاجي” قضى حتى الآن 10 سنوات من الحبس بدون أحكام، منها أكثر من ثلاث سنوات حبساً احتياطياً بدون محاكمة بعد براءتين.

وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح، وقرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس البلتاجي، في قضية جديدة تم إعدادها بعد أن قضى في السجن خمس سنوات، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013.

وأكدت عائلته، أن أنس “لم يخرج من محبسه منذ عام 2013، بل جرى احتجازه في زنزانة فردية، يتعرض بداخلها للتنكيل والحرمان من التريّض والطعام والشراب حتى ساءت حالته الصحية بصورة كبيرة، من دون توفير أي رعاية طبية له”.

كما أنه حُرم من استكمال دراسته، ورُفضت كافة الطلبات التي تقدمت بها أسرته ومحاميه لدخول الامتحانات الجامعية، حسب أسرته ومحاميه.

وكان الأمن قد ألقى القبض على أنس البلتاجي في اليوم الأخير من عام 2013، ولم يخرج من محبسه منذ عام 2013، وكان عمره حينها 19 سنة، وتم تدويره في أربع قضايا مختلفة، وحصل على البراءة في قضيتين منها، وإخلاء سبيل من قضية ثالثة. لكن السلطات الأمنية قررت أن تضمه لقضية رابعة لتبقيه سجيناً.

 

* حملة تضامن مع الصحفية “إيمان عادل” بعد فصلها وتفتيش الأمن الوطني منزلها

أطلق عدد من الصحفيين حملة تضامن مع الصحفية بجريدة الدستور “إيمان عادل”، احتجاجااً على فصلها من عملها وتفتيش الأمن الوطني منزلها.

وكانت الصحفية إيمان عادل، قد أعلنت إن إدارة تحرير صحيفة “الدستور” قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع “درج”، الذي أعلنت إدارة تعرضه للحجب، الأربعاء الماضي.  

وكتبت إيمان، عبر حسابها على “فيس بوك” الجمعة 25 نوفمبر: “تم فصلي من جريدة الدستور المصرية بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لأهلي ودا طبعا يعكس قد إيه الصحافة في مصر واصلة لفين ومين بيحرك جرايدها ونقابتها، والمفارقة أن كل القرارات اتخذت في مدد زمنية وجيزة خلال ساعات، زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في اليوم نفسه”. 

وأضافت: “أنا سكت بعد معرفتي بقرار الفصل بناء على توصيات ناس بحترمها وبعزها انها هتتدخل، والناس مشكورين تواصوا مع النقيب ضياء رشوان بما أن ورقي في نقابة الصحفيين كصحفية مؤجلة، بعد تكاسل واضح في الرد على الناس ورسالة واضحة أن الموضوع ده كبير ومش هيتحل وعدم تقدير لرئيس تحرير درج كمان اللي راسل ضياء رشوان رسميا مبقاش خلاص في أفق للسكوت”. 

وأوضحت أن نقيب الصحفيين ادعى أن “موقع درج” مدعوم من حزب الله اللبناني، من دون تحري أو سؤال رئيس تحرير الموقع الذي يحاول إيصال المعلومات الصحيحة له، وتابعت: “بالمناسبة موقع درج ناشر موضوع عن جهات تمويله بالأسماء”. 

وكشفت إيمان عن تلقيها رسائل لحثها على دعم الرجوع مجددا إلى مصر، معلقة: “أنا هرجع طبعا وهكمل فيها لأني صحفية لم أرتكب أي خطأ إلا لو النقابة والصحافة المصرية شايفة أن تغطية اعتصام نقابة الصحفيين قضية جنائية تخل بالشرف ولا مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر ولا حاجة”. 

وأكملت: “أنا مش هسيب مصر عموما وهكمل شغل فيها ومش هضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، وحاجة أخيرة أنا مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة لكن زيارة ست عندها القلب اللي هي أمي ولا زيارة أخويا حاجة ملهاش أي معنى الحقيقة”. 

كانت هيئة تحرير موقع “درج” قالت إن الموقع تعرض للحجب في مصر دون سابق إنذار، في خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تبرير أو مراسلة، وهي أعقبت محطات شهدتها مصر، على رأسها قمة المناخ وقضية الناشط علاء عبدالفتاح

وأضافت هيئة التحرير، في بيان الأربعاء 23 نوفمبر: “لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية”.

وأضافت: ” لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر”. 

وتابعت هيئة التحرير: “من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية”.

وأشارت إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب “الحساسية” الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان

ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب.

وأضافت: “كانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبدالفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية”. 

وتابعت: “سنسعى للتواصل مع “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها”.

* التنكيل بأنس في سجن بدر.. لماذا يصر السيسي على الانتقام من آل البلتاجي؟

كشفت السيدة سيناء عبدالجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، عضو برلمان الثورة والمعتقل حاليا في سجون النظام العسكري، ووالدة الناشط أنس البلتاجي المعتقل أيضا في سجون الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، أنهما علمت من محامي الأسرة أن نجلها محتجز بزنزانة تأديب بسجن بدر1؛ بعدما نقل إليه بدون متعلقاته الشخصية قبل أيام؛ وقالت إن إدارة السجن ترفض إدخال الطعام والملابس الثقيلة والأدوية لنجلها.

جاء ذلك في منشور على صفحة “الحرية لأنس البلتاجي” بتاريخ الخميس 24 نوفمبر 2022م، ثم مداخلة  للسيدة سناء البلتاجي مع  إحدى فضائيات الخارج؛ وتساءلت أسرة البلتاجي في منشور على صفحة “الحرية لأنس البلتاجي”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لماذا! أنس لم يعاند سجانيه يوما كي لا يستفزهم.. ونحن صابرون وصامتون رغم انقطاع كافة الأخبار عنه حتى لا نزعجكم بمجرد السؤال.. لكن وردنا اتصال يفيد بمعاقبة أنس في سجن بدر 1، وليس أمامنا طريقة رسمية أو غير رسمية تطمئننا فقط أن أنس بخير». وتضيف الأسرة: «لو أن أنس أضرب عن الطعام، فقررتم معاقبته -كما وردنا من معلومات لسنا متأكدين من صحتها، أخبروا محاميه، أو فقط يردنا رد واحد من صحراء سجون بدر الواسعة». لكن الأسرة تنفي صحة أبناء إضرابه أنس عن الطعام لعدم اقتناعة بجدوى ذلك: «أنس عمره ما أضرب عن الطعام؛ لأنه مقتنع أنه لو أضرب عن الطعام فلن يكون هناك فرق في التعامل معه، بالتالي لا يوجد أي مبرر لما يحدث معه..نحن لسنا كلابا لكي يلقى بنا هكذا»!.

وفي المداخلة الهاتفية مع فضائية “الشرق”، تشكك السيدة سناء في صحة أخبار إضراب نجلها؛ لكنها لا تعرف مدى صحة الأمر، وما إذا كان دخوله التأديب عقابًا له على الإضراب أم أنه أضرب عن الطعام اعترضًا على احتجازه في عنبر التأديب، مطالبة إدارة السجن بتمكينها من التواصل مع نجلها لحثه على فك الإضراب. وأشارت عبد الجواد إلى أن نجلها سيكمل الشهر المقبل عشر سنوات في السجون بدون تهمة، قائلة: «كفاية انتقام وكفاية عشر سنين خرجوه يلملم اللي باقي من حياته»، وطالبت بتمكين أسرته ومحاميه الذي لم تذكر اسمه من زيارته خصوصًا وأن غالبية المحتجزين بسجن بدر1 يسمح لهم بالزيارة على عكس المحتجزين بسجن بدر 3 الذي انتقل إليه نجلها من سجن شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب» بطرة قبل عدة أشهر».

اعتقال أثناء الزيارة

وأنس محمد البلتاجي هو نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق بالبرلمان الدكتور محمد البلتاجي. وقد اعتقل بطريقة غريبة للغاية؛ حيث اعتقل ووالدته أثناء زيارة والده بسجن طرة في ديسمبر 2013م، بسبب اعتراضهما على ظروف احتجازه وقتها وسؤالهما لحراس السجن عن سبب سوء المعاملة، وجرى إحالتهما إلى نيابة المعادي التي وجهت لهما تهمًا بالاعتداء على حراس سجن طرة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما في اليوم التالي بكفالة. وبعد أسبوع (في 31 ديسمبر 2013) أعيد اعتقال أنس مع صديقين له وكان عمره وقتها 19 سنة وكان يستعد للامتحانات الفصلية بجامعة عين شمس. ولم يخرج من السجن حتى كتابة هذه السطور؛ ومنذ اعتقاله؛ لفقت له نيابة الانقلاب ست قضايا، وبرأته في أربع قضايا قيد الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة؛ حيث اتهمت نيابة أمن الدولة العليا البلتاجي الابن بعدة تهم كيدية ملفقة أبرزها: «حيازة أسلحة وذخيرة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف»، وهي القضية التي قضت محكمة الإرهاب بمعاقبته فيها بالسجن خمس سنوات عام 2015، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في 2018 وتقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو ما تكرر مع نجل البلتاجي في القضية الخاصة بـ«حراس سجن طرة»، وفي قضيتين أخريين هما، القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، التي وجهت فيها جهات التحقيق اتهامات لعدد من صحفيي قناة الجزيرة وآخرين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة في مظاهرات ضد الجيش»، والقضية الرابعة كانت تتضمن اتهامه بـ«التظاهر واستعراض القوة في شوارع مدينة نصر»، وقد عاقبته محكمة الجنح فيها بالحبس سنتين، قبل أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة في مارس 2018 ببراءته منها، ورغم أحكام البراءة استمر البلتاجي الابن في السجن من وقتها بسبب الاتهامات الخاصة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها»، على ذمة قضيتين رقمي: 640 لسنة 2018، و1470 لسنة 2019. وبعد إخلاء سبيله في 13 فبراير 2020، تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة قضية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيل صادر منذ أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار في القضية رقم 640 لسنة 2018م.

كل هذه التهم الملفقة والأحكام الجائرة بهدف وحيد هو إبقاؤه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، غالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون.  وأغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة؛ ليبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين محتجز أيضاً منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس، أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصاً.

مطالب بالإفراج عن أنس

وفي يونيو 2022م، طالبت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” بالإفراج الفوري عن أنس البلتاجي ومحاسبة  المسئولين المتورطين في احتجازه التعسفي الطويل.  وأفادت المنظمة في تقريرها أنه بعد ما يقرب من 8 سنوات ونصف السنة على اعتقال أنس عندما كان طالبًا، لم تقدّم الحكومة المصرية أي دليل موثوق لإثبات التهم الموجهة إليه. وشددت المنظمة على أنها قضية “عقاب سياسي” ضد أسرته، وأن الحكومة حركت 6 قضايا وبرأته في 4 قيد الاستئناف، بينما حكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئًا، ووجهت إليه تهمًا زائفة في القضيتين المعلقتين ضده، بهدف إبقائه مسجونًا إلى أجل غير مسمى.

يعاقب لأنه ابن البلتاجي

وفي مداخلة للسيدة سيناء عبدالجواد على برنامج المسائية بقناة “الجزيرة مباشر”، في يونيو 2022، تعجبت الأم من إعادة تدوير القضايا نفسها لتمديد حبس أنس رغم أن المحاكم المصرية هي التي تحكم له بالبراءة، وصرّحت بأنه اعتُقل في سن 19 دون تهمة محددة، وأن تهمته الحقيقية أنه “ابن أبيه.. الدكتور محمد البلتاجي”. ورأت والدة المعتقل الشاب أنه “يتم الانتقام من الأسرة ومن الوالد عن طريق أنس، الذي يدفع الثمن دون ذنب”، واستنكرت الأم كمّ “الانتقام والتمييز الذي يمارَس ضد الشاب”، قبل أن تزيد مستنكرة “في أي قانون يدفع ابن ثمن الانتماء لأبيه، خصوصًا أنه لم يتمّ دراسته في حين يكمل الشباب المصري دراستهم من داخل السجن؟”. وقالت سناء عبد الجواد إن أنس يتنقل بين السجون المصرية، وهو دائمًا في سجن انفرادي منذ 8 سنوات ونصف السنة مع منع الزيارة إليه. وتابعت الأم أنه “إذا كانت الغاية الانتقام من الدكتور البلتاجي، فهو محكوم عليه بالإعدام وصدرت في حقه أحكام تُقدَّر بعشرات السنوات”، متسائلة “ما الذي يجب أن يدفعه أكثر من ذلك؟”. ووصفت سناء عبد الجواد الظلم الذي لحق بابنها أنس بأنه “بشع”، ويزيد العبء النفسي على والده وباقي أفراد الأسرة. وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن الأسرة أيديها بيضاء ولم تتورط في  أي قضايا مخلة بالشرف ولا اختلاس أموال، غير أن الأمر متعلق بخصومة سياسية يتم الانتقام بها من كل المعارضين!. 

تدوير التهم بعد البراءة

وكانت ورقة بحثية صادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية- بعنوان “أسرتك تحت إيدينا”، في 26 نوفمبر 2020،  قد ضربت أنس البلتاجي كأحد نماذج الشباب الذين يعاقبون بسبب انتمائهم العائلي. وقالت إن “النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصًا لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، للانتقام منهم عبر استهداف أقاربهم ، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ومن دون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان”. ورغم أن الدستور ينص في مادته 95 على: “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، إلا أن “القانون والدستور شيء، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء آخر مختلف ومتعارض معهما”، حسب الورقة التي وثقت قيام الأجهزة الأمنية بليّ ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا في الداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم. الورقة نفسها وصفت ما يحدث مع أنس بـ”أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن أبيه، كما تقول أسرته”، ليواجه أنس بمصيره المحتوم ما دام يحمل في بطاقته اسم محمد البلتاجي. لذا “فالخروج من السجن أمر مستحيل، يواجه شبح التدوير على مدار سنوات، ليتم التحقيق معه في سبع قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح، وفي قضايا أخرى حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية، وكل مرة يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة أخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات”!

 

*هاشتاج #السيسي_أضاع_مستقبلنا يتصدر “السوشيال” ومغردون: الوضع أصبح كارثيا

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “السيسي أضاع مستقبلنا” احتل مرتبة متقدمة بين مغردي السوشيال ميديا الذين اعتبروا أن الانقلاب العسكري هو السبب الرئيسي فيما آل إليه الوضع الحالي في مصر خلال السنوات الماضية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المشاركات على الهاشتاج.

أحد النشطاء كتب قائلا: “السيسي أضاع مستقبلنا.. حرامي وبجح باع ونهب وقتل وجرّف موارد البلد وجاب الإحباط للشباب ربنا يأخذ البعيد العميل الصهيوني”.

وأضافت “نجاة”: “وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها”؟

وأضاف ” إبراهيم سويلم”: هل #السيسي_أضاع_مستقبلنا؟ لا، بل نحن من رضينا. نحن من يقدر على انتزاع مستقبلنا من يد المجرم،  نحن من يستطيع إعادة الأمور إلى نصابها، نحن الشعب وهم مجرد نخبة منحلة.

نحن الأقوى من حفنة رويبضة وعاهرات بصفة إعلاميين ومصلحين اجتماعيين وفنانين وعسكر الهراوات.

وكتب مغرد آخر: “إخلاء سبيل بأمر سيادي للفنانة #منة_شلبي وربطها بكفالة ٥٠ ألف جنيه عشان المنظر العام بس عدي على الباشا، وحبس الشيخ محمود شعبان ١٥ سنة والتهمة محترم”!

هو باسم عودة وزير الغلابة متهم في إيه؟ والشباب المسجون متهمين في إيه؟ بلد بلا قانون بتحبس الناس ظلم حسب المزاج”. 

أما “علوان أبو البكري” فكتب قائلا: “منة شلبي مقبوض عليها بمخدرات عارف يعني حالة تلبس وما تخدش ساعة سجن بينما الحرائر يقبعن في سجون الطاغية وزينة وزهرة شباب الوطن يدفعون ثمن الحرية”.

ونشر “إبراهيم محسن” صورة تمثال فرعوني ضخم وكتب تعليقا عليه: “رجال الجمارك البواسل سابوا التمثال ده يخرج من المطار عادي بس الحمد لله قدروا يمسكوا سيجارتين الحشيش اللي داخلين مصر.. انتم مفكرينها سايبة ولا إيه؟ ده احنا صاحيين أوي.. تحيا ماسر 3 مرات”.

وغرد ناشط آخر: “حتى لو كانت منة شلبي عصفورة لتشتيت النظر عن مصيبة يقوم بها السيسي فإنها سلطت الضوء على فساد منظومة الداخلية والقضاء وغيرها.. هذه الشبه دولة لم تعد تسير بقوانين ولا يحكمها نظام.

وكتب “محمد حسن”: “لو فاكر المعتقلين هيخرجهم اللي بيدافعوا عن السيسي ما هم بقى لهم سنين بيدافعوا عنهم ومافيش حد خرج.. من إمتى ربنا بينصر قوم لوط؟ لهم رب يتولاهم ودعوات الشرفاء”.

ونختتم جولتنا مع “نجلاء علي” التي غردت قائلة: “ده مش مستقبلنا بس ده مستقبل أولادنا وأجيال كتيير… مستقبلهم ضااااع…. و مالهمش… بلد.. #السيسي_أضاع_مستقبلنا”.

وكتب “مصري غلبان”: “لا شرعية بعد ضياع النيل #السيسي_أضاع_مستقبلنا #بيسيطروا_علينا_بإيه؟ لنا الله… ليس لها من دون الله كاشفة”.

 

* مقتل وإصابة عدد من الجنود فى اشتباكات شرق قناة السويس

قٌتل وأٌصيب عدد من الجنود، صباح اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم ولاية سيناء على كمين أمني قرب قناة السويس، غرب شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت مصادر قبلية لوسائل إعلامية أن الاشتباك استمر حتى ساعات الصباح، بعد أن وصلت تعزيزات عسكرية من المواقع القريبة لمكان الحدث.

وأفادت أن الحصيلة الأولية للاشتباكات، شرق قناة السويس، تشير إلى مقتل مجندين، وإصابة ضابط شرطة بجروح.

من جهتها نقلت مؤسسة سيناء عن مصادر قبلية أن مسلحين من تنظيم ولاية سيناء هاجموا “كمين المثلث” بالقنطرة شرق، القريب من المجرى الملاحي لقناة السويس غرب سيناء، واشتبكوا مع قوات التأمين،و جرى تبادل عنيف لإطلاق النيران، بعدها قام أحد المهاجمين بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أسفر عن مقتله ومقتل العنصر الذي برفقته، وإصابة عناصر من قوة الكمين.

وأشارت المصادر  انه بالكشف عن هوية المهاجمين تبين أن أحدهما يدعى “أحمد الحسيسي” والآخر يلقب بـ “أبوجابر”، فيما لم تعلق الجهات الأمنية أو العسكرية عن الهجوم.

ويعد الهجوم هو الثاني خلال أسبوع، على أماكن حيوية قريبة من المجرى الملاحي لقناة السويس، حيث قتل ضابط ومجند فجر السبت 19 نوفمبر بعد اشتباكات استمرت لوقت طويل بين القوات الأمنية وعناصر من داعش تحصنوا داخل المدرسة الصناعية بالقنطرة شرق غرب سيناء، قبل أن يتدخل الطيران الحربي ويقصف أجزاء من المدرسة، فيما لم يعلن الجيش أو القوات الأمنية عن الهجوم الأول كما هو الحال في هجوم اليوم

 

*جيش السيسي يعلن سقوط طائرة عسكرية ونجاة طاقمها

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية.

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي”: “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”.

وأعلن البيان نجاة طاقم الطائرة دون حدوث أي أضرار بمنطقة السقوط .

وأكد المتحدث العسكري، أنه “جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”.

 

* حزب النور يجيش قياداته للهجوم على مونديال قطر بتعليمات أمنية

استمر حزب النور فى الهجوم على مونديال قطر بتعليمات أمنية، بعد أيام من الحملة التي بدأها زعيم الحزب ياسر برهامي.

وقال رئيس مجلس شيوخ حزب النور، يونس مخيون، المقرب من الأجهزة الأمنية، إن “أي شيء يحكم عليه من منظور الإسلام والشرع، ونوضح أن لعب كرة القدم هو إهدار للوقت والعمر والسنين، وفيها قلب للموازين”.

وأضاف يونس مخيون، خلال فيديو عبر صفحته الشخصية، يرد فيه على حكم مشاهدة مباريات كأس العالم، قائلا: “إن الوقت هو رأس مال المسلم، والأوقات والساعات الضائعة سيحاسب عليها المسلم”.

وأوضح الدكتور يونس مخيون، أن المسلم ليس له وقت ليضيعه، متابعًا: “ما هي الفائدة التي تعود على المشاهد أو المتابع؟ وليس معنى حديثنا عدم ممارسة الرياضة، ولكن نحن نحث الأشخاص على ممارسة الرياضة”، مردفا: “نحن أمة لها غاية ولها هدف، فممارسة الرياضة لا بد أن يكون لهدف ولغاية”.

وبين مخيون أن “كرة القدم هي قلب للموازين”، موضحا ذلك: “بمعنى أن واحدا وضعه الحقيقي أن يوضع أسفل السافلين لكفره أو فسقه وانحرافه، وأنت بدورك وبمشاهدتك تقوم بجعله علم ومشهور”.

وأكمل: “وتجد أن هناك أناس يتخذوا فلان قدوة ويفتخروا به، وممكن أن يكون هذا الشخص عدوا لدينك، مثل ميسي مثلا عندما ذهب لحائط المبكى”.

وكان ناشطون وإعلاميون قد كشفوا فى وقت سابق صدور توجيهات أمنية لقيادات حزب النور بالهجوم على مونديال قطر، دون أن تمس قطر من قريب أو بعيد، وبعدها بساعات أصدر ياسر برهامي فتوى تهاجم المونديال ولعب الكرة!!

وقال الإعلامي أنس حسن:

في أوامر جات للجان المصرية.. على فيسبوك وتويتر.. مش لمهاجمة قطر.. وإنما مهاجمة الخطاب المحافظ المصاحب للمونديال والمتعلق بالهوية.. معلومتي متأكد منها.. هتلاقوهم ف الكومنتات.. حساب جديد.. كله “شير” لأذكار أو صور وطنية.. وأغلب نشاطه كومنتات.. والجديد منهم قافل أكونته بس بيعلق.. ده تشوفه ارزعه بلوك

 

إثيوبيا تفتح أكبر مصنع لإنتاج زيت الطعام بإفريقيا والسيسي يبيع خطوط إنتاج شركات الأغذية.. السبت 26 نوفمبر 2022.. هيومن رايتس ووتش: الانقلاب تقاعس عن حماية ضحايا الاعتداء الجنسي من اللاجئين

إثيوبيا تفتح أكبر مصنع لإنتاج زيت الطعام بإفريقيا والسيسي يبيع خطوط إنتاج شركات الأغذية.. السبت 26 نوفمبر 2022.. هيومن رايتس ووتش: الانقلاب تقاعس عن حماية ضحايا الاعتداء الجنسي من اللاجئين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 25 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.

وهم كلا من:

أحمد رأفت السيد الزقازيق

أمير كمال اليماني الزقازيق

معاذ إبراهيم حسن الزقازيق

عبدالعظيم علاء عبدالعظيم الإبراهيمية

بلال الحسيني الإبراهيمية

محمد سعيد عبدالعزيز الزقازيق

زكي سند نجم أبوحماد

أمجد صابر الزقازيق

أحمد محمد عبدالغني الزقازيق

سعد طه عثمان بلبيس

محمد شعبان عبدالوهاب أبوحماد

محمد وهب أبوحماد

أحمد محمود محمد إسماعيل أبوحماد

ميسرة محمد الزقازيق

السيد محمد عبدالغني الباتع الزقازيق

صلاح عبدالرحمن عقاب أبوحماد

الصادق محمد فكري أبوحماد

إسماعيل الملاح كفر صقر

محمود السيد إسماعيل بلبيس

السيد متولي عبدالمقصود بلبيس

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

أحمد السيد محمد الزقازيق

أحمد صلاح عطوة الزقازيق

أحمد عثمان الزقازيق

 

* 1001 يوم على اعتقال الصحفي أحمد سبيع

أكمل الصحفي أحمد سبيع أمس الجمعة الموافق 25 نوفمبر، 1000 يوم من الحبس الاحتياطي غير المبرر، متجاوزا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي.

يذكر أن أحمد سبيع، 47 عاما، عضو نقابة الصحفيين ظل طوال تلك المدة محبوسا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومحروما من الزيارة ومن لقاء أسرته.

 

* الأحد.. نظر تجديد حبس 13 معتقلًا بالشرقية

تنظر، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

محمود كمال أحمد .. أبوحماد

عمرو محمد صلاح الدين الهادي .. الزقازيق

محمد عبد السميع عبده .. الزقازيق

محمد صابر محمد سليمان .. الزقازيق

محمد صابر محمد إبراهيم .. الزقازيق

محمد الشبراوي السيد حسين خلف .. ههيا

محمد أبو هاشم محمد حسن .. ههيا

سعيد السيد سليمان المحامي .. ههيا

محمد محمد علي إسماعيل .. ههيا

أحمد سعيد الدكر .. الزقازيق

عبد الرحمن السيد نجيدة .. الزقازيق

إيهاب محمود عادل أمين .. الزقازيق

محمد محمد كامل وشهرته أدهم.. الزقازيق

 

* الأحد والثلاثاء.. نظر تجديد حبس 20 معتقلًا بـ “جنايات القاهرة”

تنظر، يومي الأحد والثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الأحد

عبد الله فوزي سيد

أحمد صلاح أحمد عبد الحميد

يوم الثلاثاء

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

علي عبد العال الديداموني

محمود أحمد شبانة

عماد السيد قمحاوي علي نجمة

عبد الله محمد محمود محمد العطار

السيد محمد أحمد مصطفى (محام)

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة

خالد محمد سيد أحمد زايد

ماهر محمد نجيب محمد

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

سامي أمين حسن السيد

كمال السيد محمد سيد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

حمادة عبد العزيز عتريس عطوة

 

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا بالشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم

أحمد محمد كامل “ههيا

أحمد محمد أمين “فاقوس

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر

أحمد محمد نبوي “الزقازيق

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم

خالد محمد محمد مناع “فاقوس

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس

يوسف شعبان عطية “العاشر

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر

سامي سليمان “ديرب نجم

عمار أحمد عبد الرازق أحمد “ديرب نجم

إبراهيم صلاح الدين محمد “ههيا

عبد الله عبد الجليل سليم “ههيا

عبد الرازق محمد محمد السيد “ههيا

عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل “ههيا

محسن محمد عبد الخالق “ههيا

إيهاب السيد أنور أبو فول “ههيا

محمد أحمد محمد عبد المنعم “ههيا

أسامة أحمد محمد عبد المنعم “ههيا

أشرف محمد محمد محمد “ههيا

 

* هيومن رايتس ووتش: الانقلاب تقاعس عن حماية ضحايا الاعتداء الجنسي من اللاجئين

قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” إن “سلطات الانقلاب تقاعست عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء الضعفاء من العنف الجنسي المتفشي، بما في ذلك التقاعس عن التحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي”.

ووثقت 11 حادثة عنف جنسي ارتكبت في مصر بين عامي 2016 و2022 ضد سبعة لاجئين وطالبي لجوء سودانيين ويمنيين، بينهم طفل، وقالت جميع النساء الست، بمن فيهن امرأة متحولة جنسيا، إن رجالا اغتصبوهن، وقالت 4 إنهن تعرضن للاعتداء في حادثتين أو أكثر، بينما قالت والدة الطفلة إن رجلا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عاما، وقالت 3 إن الشرطة رفضت تقديم تقارير عن الحوادث، وقال ثلاثة إنهم كانوا خائفين جدا من الإبلاغ عن الحادث على الإطلاق، وقالت امرأة إن موظفا في الشرطة تحرش بها جنسيا عندما حاولت الإبلاغ عن اغتصاب.

قالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لا يقتصر الأمر على أن النساء والفتيات اللاجئات في مصر يعشن في أوضاع هشة لخطر العنف الجنسي، ولكن يبدو أن السلطات ليست مهتمة بحمايتهن أو التحقيق في الحوادث، ناهيك عن تقديم المغتصبين إلى العدالة، وإن عدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات دون مكان يلجأن إليه لتحقيق العدالة”.

وأضافت المنظمة أن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر كان مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة ، حيث فشلت حكومة الانقلاب إلى حد كبير في وضع وتنفيذ السياسات المناسبة وأنظمة التحقيق أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة، وفي عام 2017، ذكر استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز أن القاهرة، حيث يعيش أكثر من ثلث اللاجئين في مصر وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت أخطر مدينة ضخمة في العالم بالنسبة للنساء.

وأوضحت أن العديد من مجتمعات اللاجئين في القاهرة والجيزة تقع في الأحياء والمناطق الأكثر فقرا ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وهذا يفاقم المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاجئات، اللواتي يبدو أن المهاجمين يستهدفونهن بالفعل استنادا إلى ضعفهن الفعلي أو المتصور المرتبط بالفقر والوضع القانوني.

وقابلت هيومن رايتس ووتش ست نساء وأم الطفل، وثلاثة عمال إغاثة، ومحام، جميعهم في مصر في أربع حالات، راجعت هيومن رايتس ووتش أدلة إضافية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والتقارير الطبية التي تدعم الروايات.

قالت النساء الست إنهن “عانين من آثار جسدية شديدة للاغتصاب، مثل النزيف أو الالتهاب، وصعوبة المشي، والكدمات، والوجع، وغيرها من الإصابات، وأدت ثلاث من حالات الاغتصاب إلى الحمل، ولم تحل الشرطة أيا من الأربعة الذين اتصلوا بهم إلى خدمات الطب الشرعي أو الرعاية الصحية.

أبلغ الناجون أيضا عن العديد من المشكلات النفسية بما في ذلك مشاكل النوم ومشاعر الخوف المستمرة بما في ذلك المتابعة والغضب والإحباط والاكتئاب ومشاكل الذاكرة، وقالت المرأة المتحولة جنسيا إن لديها أفكارا انتحارية.

وأشارت المنظمة إلى أن خمسة من النساء سودانيات ولاجئتان وثلاث طالبات لجوء مسجلات لدى المفوضية. أما الاثنتان الأخريان فهما يمنيتان، إحداهما لاجئة مسجلة والأخرى طالبة لجوء مسجلة وصلوا جميعا إلى مصر بين عامي 2016 و 2020 وكان أحد المغتصبين من سوريا، وآخر من السودان، والبقية مصريون، ويبدو أن هجوما واحدا على الأقل، اختطفت فيه المرأة وتعرضت فيها للاعتداء المتكرر، كانت له دوافع عنصرية وذكرت الناجية أن المغتصب المصري قال “دعونا نستمتع بهذا اللون الأسود”.

قالت النساء جميعا إنهن لا يستطعن تحمل تكاليف توكيل محام.

قالت هيومن رايتس ووتش إن “على سلطات الانقلاب أداء واجباتها القانونية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم الاغتصاب، ويشمل ذلك ملء تقرير المعلومات الأول، وهو وثيقة مكتوبة تعدها الشرطة عندما تتلقى معلومات أولية أو ادعاءات بوقوع جريمة، وهي الخطوة الأولى لضمان الوصول إلى العدالة”.

وأضافت على السلطات أيضا إنشاء “جدران حماية” لفصل إنفاذ قوانين الهجرة عن الحاجة إلى حماية الناس، بما في ذلك في سياق استجابة الشرطة لجرائم العنف، ويجب أن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون الذين لا يحملون وثائق أو الذين انتهت صلاحية وثائقهم قادرين على إبلاغ الشرطة عن حوادث العنف دون خوف من الانتقام المتعلق بوضعهم القانوني كمهاجرين.

اعتبارا من أغسطس 2022 استضافت سلطات الانقلاب أكثر من 288,000 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم من سوريا أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن المرجح أن يظل العديد من الآخرين غير موثقين.

وتظهر الأرقام الرسمية أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مشكلة منتشرة في مجتمعات اللاجئين في مصر، وفي عام 2021، قالت المفوضية إنها “قدمت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لأكثر من 2,300 لاجئ مسجل”.

وقالت الوكالة إن “الاغتصاب هو الشكل الأكثر شيوعا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2019 ، حيث يشكل المواطنون الأفارقة غالبية الناجين”.

خلال شهر أكتوبر 2019 وحده ، تلقت الوكالة تقارير عن 85 حالة اغتصاب و 30 اعتداء جنسي آخر ، و 18 اعتداء جسدي ، وست حالات إساءة نفسية.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية بحكومة السيسي، والمجلس القومي للمرأة، في 27 أكتوبر 2022، تطلب أرقاما عن قضايا العنف الجنسي في المحاكم والنيابة، وإجراءات تسجيل الشكاوى، والخدمات المتاحة للناجيات، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هؤلاء المسؤولون قد استجابوا، كما كتبت هيومن رايتس ووتش إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 13 أكتوبر 2022، تطلب أرقاما عن حوادث العنف الجنسي التي أبلغت بها المفوضية وشركائها ومعلومات عن أي تدريبات قد تقدمها الوكالة لأفراد الشرطة المصرية، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن المفوضية قد ردت.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب تفتقر إلى الشرطة المراعية للمنظور الإنساني، وتنشر شرطة نسائية لمكافحة التحرش الجنسي في الشوارع خلال العطلات، ولكن من النادر جدا العثور على ضابطة في مركز للشرطة. كما أن ضعف استجابة الشرطة لمزاعم الاغتصاب وتقاعس السلطات عن التحقيق على النحو الواجب في المزاعم يضر بالمرأة المصرية أيضا، لكن اللاجئات يواجهن عقبات إضافية.

وقالت فقيه “يجب حماية طالبي اللجوء واللاجئين الفارين من الاضطهاد أو غيره من الأذى في بلدانهم في مصر، وعدم تعرضهم لمزيد من الانتهاكات. على الحكومة المصرية إصلاح نظامها للاستجابة لحوادث الاعتداء الجنسي، والتأكد من أن الرعاية والخدمات الجنسية والإنجابية للناجيات من العنف الجنسي متاحة بسهولة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة”.

اللاجئون في مصر

ومصر طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1951 واتفاقية اللاجئين الأفارقة لعام 1969 ليس لديها نظام لجوء وطني ولا ترسل اللاجئين إلى مخيمات اللاجئين، يعيش معظم طالبي اللجوء واللاجئين في المناطق الحضرية، وتتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التسجيل والتوثيق وتحديد وضع اللاجئ لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر.

تسمح الحكومة للمسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنظيم إقامتهم من خلال تصاريح إقامة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ومع ذلك، فإن الحواجز المستمرة أمام التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها تركت العديد من طالبي اللجوء واللاجئين دون وثائق أو لديهم تصاريح منتهية الصلاحية، مما زاد من تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة والترحيل.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى انتهاكات جسيمة ضد طالبي اللجوء واللاجئين من قبل سلطات الانقلاب وتشمل هذه الإجراءات العمل الجبري والإيذاء البدني، وفي بعض الحالات أثناء أو بعد المداهمات للتحقق من تصاريح الإقامة؛ الاحتجاز التعسفي في ظروف سيئة في أقسام الشرطة ؛ وترحيل طالبي اللجوء إلى بلد يواجهون فيه خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

كما أشارت التقارير إلى أن اللاجئين السود وطالبي اللجوء والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لمضايقات عنصرية وعنف من قبل داخلية الانقلاب وكذلك أفراد الجمهور.

الحواجز التي تحول دون المساعدة الشرطية والقانونية والطبية

بالإضافة إلى اللاجئين الناجين من العنف الجنسي، قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة موظفين في وكالتين دوليتين للإغاثة وكذلك محامية في منظمة محلية لحقوق المرأة، يعملون جميعا مع الناجيات من العنف الجنسي بين مجتمعات اللاجئين في مصر، قال عمال الإغاثة الثلاثة إن “مراكز الشرطة غالبا ما تكون أماكن غير آمنة للاجئين لأن الشرطة يمكنها احتجازهم إذا كان تصريح إقامتهم غير صالح، وهو ما يحدث غالبا بسبب حواجز التجديد”.

وقالوا أيضا إن “داخلية الانقلاب في معظم الحالات ستطلب من الناجية من الاغتصاب تقديم الاسم الكامل للمغتصب للموافقة على ملء تقرير الحادث، إن تقديم تقرير ضروري، ولكنه ليس ضمانا، بأن الشرطة ستبدأ التحقيق”.

وقال أحد عمال الإغاثة إن “الشرطة لا تسمح أحيانا حتى للاجئات بدخول مركز الشرطة أو تطلب منهن دفع رشوة للدخول”.

وقالت “منصة اللاجئين في مصر”، وهي منظمة حقوقية محلية، إنها “وثقت بين عامي 2020 ومنتصف 2021 ثماني حالات للاجئات وطالبات لجوء لم يتمكن من تقديم تقارير عن حوادث اغتصاب في خمسة أقسام شرطة في القاهرة والجيزة ، لأن الشرطة هناك طالبت الناجيات بذكر الاسم الكامل للمغتصب، وهو ما لم يكن لديهن، وقالت المنظمة أيضا إن السلطات لم تحل أيا من النساء الثماني إلى الخدمات الطبية أو الطب الشرعي”.

وقال محام مصري متخصص في قضايا العنف الجنسي إنه “نظرا لأن اللاجئين عادة ما يكونون بدون خدمات المساعدة القانونية، فإنهم غير قادرين على اتباع السبل القانونية الأخرى لتسجيل شكوى عندما تكون الشرطة غير راغبة في تقديم بلاغ عن مزاعم الاغتصاب”.

في أغسطس 2017 ويونيو 2021 وفبراير 2022، لم تسمح الشرطة لطالبة لجوء وامرأتين لاجئتين تمت مقابلتهما بالإبلاغ عن حوادث اغتصاب في أقسام الشرطة في أحياء عين شمس والحي العاشر ودار السلام بالقاهرة، وقالت اثنتان من هؤلاء النساء إن “الشرطة في هذه المراكز طلبت منهما تقديم الاسم الكامل وعنوان المغتصبين لتسجيل شكاواهما، لكن كلتاهما لم يكن لديهما هذه المعلومات”، بينما قالت الثالثة إن “موظف شرطة لمسها على جزء حساس من جسدها، مما دفعها إلى مغادرة مركز الشرطة دون تقديم بلاغ”.

وقالت لاجئة أخرى، قالت إنها “اغتصبت في أكتوبر 2021، ووالدة الطفلة اللاجئة التي اغتصبت في مايو 2020 عن عمر يناهز 11 عاما، إنهما لم يحاولا الإبلاغ عن هذه الحوادث”. قالت الأم إنها “تعتقد أن الشرطة ستطلب منها دليلا على الاغتصاب لا تستطيع تقديمه، وقالت المرأة الأخرى إن أفراد مجتمعها أخبروها أن داخلية السيسي لن تأخذ إدعاءاتها على محمل الجد”.

قال أحد عمال الإغاثة إن “منظمتهم لا توصي أبدا اللاجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بإبلاغ الشرطة عن الحوادث، خوفا من أن تعتقلهم الشرطة بدلا من ذلك بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية. سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات اعتقال واحتجاز تعسفي منهجي، وتعذيب، وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد مجتمع الميم على أيدي داخلية السيسي ومسؤولي جهاز الأمن الوطني”.

وقالت اللاجئة المتحولة جنسيا إن “مجموعة من الرجال المصريين اغتصبوها في سيارة خاصة بعد اختطافها تحت تهديد السكين في يناير 2022 قالت إنها لم تقدم تقريرا للشرطة عن الحادث بسبب تجربة سابقة في 2020 في قسم شرطة القاهرة، حيث احتجزت تعسفيا في زنزانة للرجال بتهم أخلاقية بسبب هويتها الجنسية، وخلال هذه الفترة اعتدى عليها موظف شرطة جنسيا، وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش أن النساء المتحولات جنسيا من المرجح أن يواجهن الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة عند احتجازهن في زنازين الرجال”.

قالت جميع النساء الست اللواتي تمت مقابلتهن ووالدة الطفلة التي تعرضت للاغتصاب إنهن لا يستطعن تحمل تكاليف محام خاص لتمثيلهن، وقالت والدة الفتاة وامرأة أخرى إنهما عاطلتان عن العمل، بينما كانت الأخريات يعملن في وظائف منخفضة الأجر، مثل عاملات المنازل أو صانعات الحناء. وكانت ثلاث منهن أمهات عازبات. ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2018، فإن 35 في المائة من اللاجئات في مصر عاطلات عن العمل، في حين أن 49 في المائة منهن يعملن في بعض الأحيان فقط على أساس موسمي.

وقالت اثنتان من النساء إنهن “تلقين تهديدات من أرقام هواتف مجهولة في أعقاب حوادث الاغتصاب، على الأرجح من المهاجمين أو الأشخاص المرتبطين بالمهاجمين، راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشة شاركتها النساء تظهر النصوص التهديدية، ومن شأن هذه الرسائل أن تكون معلومات قيمة في التحقيقات الرسمية، ولكن أيا منها لم يكن جاريا”.

وتتعرض بعض الناجيات من الاغتصاب بين اللاجئات في مصر لحوادث اعتداء جنسي متكررة بسبب ضعفهن المرتبط بوضعهن القانوني والاقتصادي، وإفلات المعتدين من العقاب، وانعدام الحماية، كما كان الحال بالنسبة لأربع نساء تمت مقابلتهن.

قالت عاملة إغاثة أخرى إن 20 من عشرات الناجين الذين عملت معهم على مدى ستة أشهر بين عامي 2021 و2022 تعرضوا لاعتداءات متعددة.

لم تتلق أي من النساء رعاية ما بعد الاغتصاب في مؤسسات الصحة العامة، لكن جميعهن تلقين بعض خدمات الرعاية الصحية والمشورة النفسية في وكالة إغاثة دولية، على حد قولهن، وقالوا جميعا إن استجابة الوكالة كانت مفيدة، لكن الخدمات لم تكن دائما متاحة بسرعة.

قالت امرأة إنها اقتربت في يونيو 2021 من مستشفى حكومي في القاهرة، طالبة الرعاية الصحية بعد اغتصابها، قالت إنها كانت تنزف، لكن طبيبا في مكتب الاستقبال قال لها “أنا آسف، لكنني لا أستطيع مساعدتك”.

وقالت ناجيتان وأم الطفلة إن “الاعتداءات أدت إلى الحمل، يجرم الإجهاض في أي مرحلة في مصر، بما في ذلك في حالات الاغتصاب، ومع ذلك، تمكنت إحدى الناجيات البالغات ووالدة الفتاة من تأمين حبوب منع الحمل خارج أماكن الرعاية الصحية القانونية للإجهاض الطبي، وعلمت المرأة الأخرى بحملها بعد فوات الأوان لإجراء إجهاض طبي وضغطت عليها والدتها أيضا لعدم الذهاب للإجهاض”.

روايات الناجين

وفيما يلي روايات العديد من الناجين، الذين أعطوا جميعا أسماء مستعارة لحمايتهم.

“سارة” (32 عاما)، لاجئة سودانية

في 8 فبراير 2022، قالت سارة إنها “خرجت مع طفليها في المساء لشراء بعض البقالة في ضاحية عين شمس بالقاهرة، حيث تعيش، قالت إنها عندما عادت إلى المنزل وفتحت باب شقتها، وجدت فجأة رجلين تعتقد أنهما من السودان، من لهجتهما، خلفها دفعاها هي والأطفال إلى الشقة وأغلقوا الباب،

أبقى أحد الرجلين ابنتي البالغة من العمر ست سنوات وابني البالغ من العمر عامين في غرفة المعيشة، وأمسك بي الآخر إلى غرفة نوم، كان يحمل سكينا وقال “إذا بكيت، سأعطي هذا السكين لصديقي وسيقتل أطفالك” ثم اغتصبني. بعد أن غادر الاثنان ، جاء أطفالي إلى غرفة النوم، كنا جميعا نبكي.

قررت سارة إبلاغ الشرطة بالحادث في مركز عين شمس بعد يومين:

وقالت “عندما ذهبت إلى مركز الشرطة، أوقفني موظف شرطة عند البوابة الأمامية، قلت له إنني أريد الإبلاغ عن حادثة اغتصاب، سألني عما إذا كان لدي اسماء أو عناوين للرجلين، وهو ما لم أفعله، فقال لي “لا يمكنك ملء تقرير، لم يسمح لي حتى بدخول مركز الشرطة”.

قالت سارة إن “ابنتها أصيبت بسلس البول بعد الحادث، قالت “ابنتي كانت تسألني ماما، أولئك الذين ضربوكم، هل سيأتون مرة أخرى؟”.

قالت سارة إنها “لم تشعر أبدا بالأمان في مصر، وسبق لها أن تعرضت لاعتداء جنسي في ديسمبر 2016”.

كنت أستقل ميكروباصا في مدينة نصر (حي في القاهرة) كنت حاملا في هذا الوقت، وبدأ رجل مصري يجلس بجانبي يلمس جسدي، طلبت منه أن يرفع يديه عني وأراني بعض المال لحملي على السماح بذلك، صرخت في وجهه وتوقفت السيارة، ألقى معظم الركاب باللوم علي قائلين إنني لست امرأة مهذبة”.

“سعاد” (53 عاما) طالبة لجوء سودانية

قالت سعاد إنها “في 23 يونيو 2021، ذهبت إلى منزل في حي المقطم بالقاهرة لصنع وشم الحناء لعروس وأفراد عائلتها الآخرين، ذهبت إلى المنزل حوالي الساعة 3 عصرا وواصلت العمل حتى الساعة 3 صباحا من اليوم التالي، دفعوا لي وكان كل شيء على ما يرام، أخبرني شاب من العائلة أنه يستطيع أن يعطيني رحلة، فركبت سيارته ونمت في الطريق، ثم استيقظت في الطابق السفلي من بعض المباني قيد الإنشاء عارية تماما مع تقييد يدي وساقي وإغلاق فمي.

قالت سعاد إنها “لم تر الرجل الذي أعطاها الرحلة،  وإن هناك ثلاثة مهاجمين شباب آخرين، جميعهم مصريون، احتجزوها لمدة ثلاثة أيام في الطابق السفلي وعلى الأرجح خدروها لتسهيل الاغتصاب”.

لمدة ثلاثة أيام أعطوني الماء والتمر والشاي فقط، بعد أن شربت هذا الشاي كنت أنام لفترة طويلة، وخلال هذا الوقت كانوا يغتصبونني، في الشرج والمهبل، وعندما استعدت وعيي ، كنت أبكي وسألتهم ، لماذا تفعلون هذا؟ قالوا “سنفرج عنك بعد أسبوعين عندما تحملين” أخبرتهم أنني لا أستطيع أن أكون حاملا في سني، وقالوا “إذن دعونا نستمتع بهذا اللون الأسود للبشرة”. أطفأوا السجائر على عدة أجزاء من جسدي.

وقالت سعاد إنها لم يفرج عنها إلا عندما جاء رجل أكبر سنا، ربما كان قريبا للثلاثة، إلى الطابق السفلي وضربهم، ثم أعطاهم مفاتيح سيارته، وأمرهم بأخذ سعاد بعيدا وإلا سيتصل بالشرطة.

أخذني الثلاثة في السيارة وأسقطوني في مكان لم أستطع التعرف عليه، أخذوا كل أموالي وهاتفي المحمول، مشيت إلى طريق رئيسي وطلبت من رجل على دراجة نارية أن يأخذني إلى أقرب محطة مواصلات وأعطاني 20 جنيها مصريا (1 دولار أمريكي) أخذت وسائل النقل العام إلى الحي العاشر ، بمجرد وصولي  أغمي علي وأيقظني الناس في الشارع لكنني لم أستطع التحدث على الإطلاق، ثم أخذوني إلى مركز الشرطة حيث قالت لي الشرطة إنها لا تستطيع تقديم بلاغ لأنني لا أعرف أسماء المهاجمين.

في مركز الشرطة، قالت سعاد إن “ضابط شرطة قال لها ، الشباب خدعوك وانتهى الأمر، إذا قمت بتسجيل شكوى، ماذا تستفيدين ؟”.

قالت إنها كانت لا تزال تنزف بعد يومين عندما ذهبت للإبلاغ عن الحادث في مركز شرطة آخر في دار السلام:

أخبرتهم بكل ما حدث، ثم طلبوا مني الذهاب والإبلاغ عن ذلك في مركز شرطة المقطم، قال لي أحد موظفي الشرطة “أنت فقط تريدين تقديم تقرير للسفر من مصر إلى أوروبا ، في إشارة إلى إعادة توطين اللاجئين التي تيسرها المفوضية، والحصول على أموال من المفوضية، ما هي مسؤوليتنا هنا؟”

“أمل” (29 عاما)، لاجئة سودانية

قالت أمل إنها في أغسطس 2017 استقلت هي وصديقتها، وهي امرأة من جنوب السودان، وسائل النقل العام أثناء توجههما إلى حفل عزاء في مدينة العاشر من رمضان، بالقرب من القاهرة:

أخذنا شاحنة صغيرة وعلى متنها ثلاثة ركاب مصريين وسائق مصري ذكر، في طريقنا لاحظت صديقتي أن السائق كان يسلك طريقا مختلفا عن الطريق المؤدي إلى وجهتنا، وسألته “إلى أين أنت ذاهب؟” ثم أخرج أحد الركاب سكينا وطلب من صديقتي أن تصمت، وأخرج آخر صعقا كهربائيا وقال لي نفس الشيء، لذلك اكتشفنا أن الثلاثة والسائق شكلوا كل شيء .

قالت أمل إن السائق توجه إلى منطقة نائية وتوقف هناك،

اغتصب كل منهما إحادنا، ثم تركانا في هذه المنطقة النائية، واصلنا السير بعد الأضواء حتى وجدنا أخيرا طريقا رئيسيا، كانت ملابسنا في حالة من الفوضى تماما وكذلك حجابنا، لوحنا للسيارات لمساعدتنا ، وبعد العديد من المحاولات توقف رجل واحد وقادنا إلى أقرب محطة نقل، كان الجميع في الشارع ينظرون إلينا ويسألوننا “ماذا حدث لكن؟”

قالت أمل إنها “قررت إبلاغ الشرطة عن الحادث، لكن صديقتها أخبرتها أنها لا تستطيع الإبلاغ عنه لأن زوجها قد يقتلها إذا علم بما حدث، فذهبت أمل بمفردها إلى مركز شرطة عين شمس، وقالت دخلت مركز الشرطة وقابلت موظفا في الشرطة، أخبرته بما حدث معي، فلمس جسدي وقال لي “كيف اعتدوا عليك؟ أريد أن أرى كيف حدث هذا” ثم غادرت دون ملء تقرير.

وقالت أمل إن “هذه ليست تجربتها الأولى مع العنف الجنسي في مصر. ووصفت حادثة سابقة تعرضت فيها للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين وقالت: وصلت إلى مصر مع زوجي في يوليو 2016 كان المهرب الذي سهل دخولنا غير القانوني إلى مصر يطاردنا طالبا منا المزيد من المال، كان يتشاجر مع زوجي، وغادرنا المنطقة بأكملها بعد أن اعترضنا المهرب ورجاله في الشارع وهاجموا زوجي، مما أدى إلى إصابته. لكنهم علموا بموقعنا الجديد وجاء ذات يوم يطلبون زوجي بينما كان في العمل. عندما علموا بذلك [أنه كان في العمل]، اعتدوا علي جنسيا.

“إيمان” (45 عاما) لاجئة يمنية

قالت إيمان إنها “ذهبت في 11 يناير 2022 لشراء البقالة في حيها، حدائق الأهرام في الجيزة، في المتجر، بدأ بعض الرجال المصريين في مضايقتها وقالت “اقتربوا مني ونادوني “أيها الفتى، أنت الفتاة”، لأنني امرأة متحولة جنسيا. بقيت في المتجر حتى غادروا لتجنب مقابلتهم في الخارج، خرجت بعد مغادرتهم، لكن بينما كنت أمشي إلى المنزل خرج نفس الرجال من سيارة قريبة وطلبوا مني ركوب السيارة. هددوني بسكين جيب، فاضطررت للذهاب معهم إلى منطقة نائية، حاولت المقاومة لكنني لم أستطع، اغتصبوني جميعا ثم ألقوا بي في الشارع”.

قالت إيمان إنها “لم تفكر أبدا في إبلاغ الشرطة عن الحادث بعد تجربتها في الاحتجاز وهي تقضي عقوبة بالسجن بتهم “أخلاقية” مرتبطة بهويتها الجندرية في 2020 في قسم شرطة القاهرة، حيث تعرضت لاعتداء جنسي من قبل ضابط شرطة وقالت، قضيت ستة أشهر في مركز الشرطة هذا، والشرطة هناك تعامل الناس مثلي كعبيد بمجرد وصولي إلى المركز، أخذتني الشرطة إلى البلطجية الذين يسيطرون على الزنازين وعرضتني على من يدفع أكثر، تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة من قبل سجناء آخرين، رأيت أشخاصا محتجزين دون سبب، وأحيانا كانوا يعتقلون أشخاصا زاروا مركز الشرطة لتقديم بلاغات، لا أستطيع الذهاب إلى أقسام الشرطة في مصر. إنهم يحطون من قدر الناس مثلي ويكرهونهم وسيجدون أي طريقة لاحتجاز شخص مثلي”.

في أحد الأيام جاء ضابط شرطة إلى الزنزانة التي كنت محتجزة فيها وطلب من جميع السجناء الخروج إلى الممر باستثنائي أنا، عندما خرج الجميع، طلب مني خلع قميصي ونظر إلى ثديي وقال “كيف يمكن أن يكون ثدييك طبيعيين؟ كيف يمكن أن يكونا بهذا الحجم؟” ثم بدأ يلمسني بعد انتهائه، صنع مشهدا يتظاهر فيه بأنني أضايقه وبدأ يضربني على وجهي حتى نزفت من أنفي”.

قالت إيمان إنها أبلغت رئيس المحطة عن هذا الاعتداء، لكن الضابط كان موقوفا عن العمل بالفعل، قالت لاحقا إنها تعرضت لضغوط لإسقاط التهم بعد مرور بعض الوقت على الاعتداء ضغط على الرئيس لإسقاط الشكوى، قال لي “تنازلي عن الشكوى وإلا سأجعل حياتك جحيما” وهدد بتلفيق المزيد من القضايا ضدي، اضطررت إلى إسقاط الشكوى في نهاية المطاف لأنني أجنبية وليس لدي أحد في هذا البلد، حتى صديقتي الوحيدة التي اعتادت زيارتي توقفت بعد أن سألته الشرطة مرارا وتكرارا عما إذا كان قد مارست الجنس معي.

وقالت إيمان إنها كثيرا ما تسمع قصصا عن أشخاص متحولين جنسيا محتجزين في مصر، وقالت حياتهم بائسة في هذه الأماكن.

راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشة لرسائل تهديد واتساب تلقتها إيمان. في إحداها ، أرسل لها عدد غير معروف رسالة نصية  “لماذا أنت في مصر أيها العاهرة والوقحة ، أقسم أنني سأقبض عليك يا حقيرة، أنا أعرفك وسأصل إليك”.

راجعت هيومن رايتس ووتش صورتين شاركتهما إيمان تظهران كدمات على جسدها ناتجة عن اغتصاب 2022. 

“فاطمة” طالبة لجوء يمنية، تعرضت للاغتصاب في سن 11 عاما

قالت والدة فاطمة إنها “أرسلت فاطمة في مايو 2020 لشراء بعض البقالة غير البعيدة عن منزلها، طلبت منها أن تأخذ توك توك (سيارة ذات ثلاث عجلات) كالمعتاد، ولكن بعد حوالي 20 دقيقة من خروج فاطمة، عادت تبكي وكان وجهها أحمر”.

سألت فاطمة عما حدث، فقالت إن سائق التوك توك رجل مصري أخذها إلى منطقة نائية وخلع سروالها، كانت تبلغ من العمر 11 عاما في ذلك الوقت وكانت قد حصلت على دورتها الشهرية قبل بضعة أشهر، أخذتها إلى الحمام، وأعطيتها دشا، وتفحصت مهبلها، كان كل شيء على ما يرام لكنها كانت تبكي، وصدمت.

قالت الأم بعد شهر إنها “لاحظت أن فاطمة لم تأتيها الدورة الشهرية، بدأت ألاحظ أعراض الحمل، صدمت لأنني اعتقدت أنها لا تزال عذراء، لذلك طلبت المساعدة من طبيبة مجاورة، فحصت الفتاة وأخبرتني أنها حامل، أخذتها إلى أكثر من طبيب لمناقشة أي احتمال للإجهاض، لكن الجميع رفضوا، أثناء زيارة الأطباء، كانت فاطمة تبكي دائما وتسألني “ماذا تفعلين بي يا ماما؟”

قالت الأم إنها “تمكنت من تأمين بعض الحبوب التي أنهت الحمل، أعطيتها هذه الحبوب وبعض المشروبات المحددة، بعد الإجهاض كانت مريضة جدا ولم تأكل. كانت ضعيفة جدا، في وقت لاحق تحدثت معها وشرحت لها ما حدث حتى تعرف، بكت وصدمت.

بعد حادثة الاغتصاب، قالت والدتها إن ابنتها كانت تبكي وتصرخ بشكل متكرر وكانت تعاني من مشاكل في النوم. وقالت والدتها إنها لا تزال معادية للمجتمع، ونادرا ما تغادر منزلهم، وتريد التسرب من المدرسة.

راجعت هيومن رايتس ووتش تقرير فحص طبي صادر عن وكالة إغاثة دولية في 30 يونيو 2020، بعد الهجوم على الفتاة، وذكر التقرير “تم إجراء اختبار الحمل إيجابي”.

 

* نقل أنس البلتاجي لسجن جديد وسط مخاوف على حياته

قالت أسرة أنس البلتاجي إنها حصلت على معلومات في زيارته الأخيرة تفيد بنقله من سجن بدر 3 إلى سجن بدر 1 بدون ملابسه ولا أكله ولا متعلقاته من الزيارات الماضية، كنوع من العقوبة المضاعفة.

وأضافت أسرته أنه ممنوع من التواصل وجرى تجريده من أي بواقي أكل أو ملابس كانت بحوزته في سجن بدر 3، وأنه في زنزانة تأديب.

وأوضحت أسرته في منشور لها على صفحة “الحرية لأنس البلتاجي”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “وصلنا خبر أن أنس متغرب ومتعاقب في بدر 1 وممنوع من أي تواصل وأنه في تأديب .. وأتجرد من أي بواقي أكل وهدوم كان جاي بيها من بدر 3 ليه؟؟؟.. أنس عمره ما عاند معاكم عشان ميستفزكوش.. صابرين وساكتين وأنس مفيش عنه أخبار ومش عايزين نزعجكم حتى بالسؤال.. لكن أن يجيلنا تليفون يقول أن أنس متعاقب في بدر 1 و مفيش أي طريقة رسمية أو غير رسمية لمجرد خبر أن أنس بخير.. طيب لو أنس حتي أضرب عن الطعام فقررتوا تعاقبوه زي ما وصلنا الخبر اللي لسه منعرفش صحته.. لو حتى ده صحيح عرفوا المحامي.. حد يرد علينا في الصحراء للي اسمها سجن بدر دي.. أنس عمره ما أضرب عن الطعام عشان هو دايما كان يقول لنا أنا لو أضربت عن الطعام مش هتفرق.. فاحنا معندناش أي مبرر للي بيحصل دي مش عيشة ..أحنا مش كلاب عشان نترمي الرمية دي”.

وأنس محمد البلتاجي هو نجل الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والنائب البرلماني، كان طالبًا يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة عين شمس يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر 2013، مع اثنين من أصدقائه، ومنذ اعتقاله لفق نظام الانقلاب 6 قضايا ضده، وبرأته في 4 قضايا قيد الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئًا، ووجهت إليه تهمًا في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد هو إبقائه معتقلًا إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي، في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي.

 

*تايمز أوف إسرائيل”: مصر فشلت في إدارة مؤتمر المناخ و”ميدل إيست”: نتائج مخيبة لـ”حقوق الإنسان

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن “سلطات الانقلاب تعرضت منذ البداية تقريبا لانتقادات بسبب تعاملها مع محادثات المناخ التي يجريها مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري المعني بتغير المناخ (COP27) المكلف بالاستجابة للتهديد المتزايد للاحتباس الحراري”.

وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب المفاوضات من نهايتها متأخرة يومين تقريبا بفوز تاريخي للبلدان الضعيفة بشأن تمويل الخسائر والأضرار” المناخية، اصطف المندوبون المنهكون للتعبير عن الأمل والإحباط من عدم إحراز تقدم في معالجة الانبعاثات.

وأوضحت الصحيفة أنه، تاريخيا، من المتوقع أن ترتقي الدول التي حضرت التجمع السنوي الذين بلغ عددهم ما يصل إلى 35000 من القادة والدبلوماسيين والمراقبين والناشطين والصحفيين فوق المصالح الوطنية بما يكفي للعمل جنبا إلى جنب مع بيروقراطية المناخ في الأمم المتحدة لرعاية العملية القائمة على الإجماع إلى نهاية سعيدة إلى حد ما.

ومع ذلك، بدأ الماراثون الذي استمر أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بمؤتمرات صحفية متبارزة، مما يشير إلى جداول أعمال متباينة ويشكل مأزقا للصحفيين.

في خطابه الأخير أمام الجلسة العامة، بدأ رئيس COP27 ووزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري خطابه متراجعا على عقبيه، وقال للمندوبين “نحن عادلون ومتوازنون وشفافون في نهجنا، بعد أن اشتكى الكثير منهم من عدم الوضوح في عملية التفاوض الصعبة”.

وتابع شكري “من المؤكد أن أي أخطاء قد تحدث لم تكن متعمدة ، وقد تمت مع وضع مصالح العملية الفضلى في الاعتبار”.

جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري

والأخطر من ذلك بكثير، زعم بعض المراقبين أن حكومة السيسي فشلت في العمل كوسيط محايد في المحادثات المعقدة والمتعددة المستويات.

وقال لورانس توبيانا ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية  و بصفته كبير المفاوضين الفرنسيين  المهندس الرئيسي لاتفاقية باريس لعام 2015 تم العثور على تأثير صناعة الوقود الأحفوري في جميع المجالات.

وأضاف “لقد أنتجت رئاسة المؤتمر نصا يحمي بوضوح الدول النفطية للنفط والغاز وصناعة الوقود الأحفوري” ، دون أي ذكر للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري حتى يمكن مناقشة القضية على نطاق أوسع.

وقالت الصحيفة إن “المخاوف بشأن دور مصالح النفط والغاز لطالما تسببت في إعاقة المحادثات، لكن هذا العام حضر أكثر من 600 من جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري COP27   كمراقبين ، بزيادة 25 في المائة عن قمة المناخ في العام الماضي وأكثر من عدد المندوبين من جميع الدول الجزرية في المحيط الهادئ مجتمعة ، وفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية البحثية.

وقال ألدن ماير، خبير السياسات في مركز الأبحاث E3G الذي عمل في جميع مؤتمرات المناخ باستثناء مؤتمر واحد على مدى السنوات ال 27 الماضية، إن هناك مخاوف من أن رئاسة المؤتمر كانت مترددة في تضمين لغة طموحة بشأن الانبعاثات والوقود الأحفوري.

وقال لوكالة فرانس برس “من الواضح إنهم يتصرفون من أجل مصالحهم الوطنية الخاصة، بدلا من العمل كوسيط نزيه في الرئاسة، مضيفا أنهم كانوا يستضيفون معرضا تجاريا لصناعة الغاز في شرم الشيخ”.

وفي خطاب لاذع مع اختتام المحادثات يوم الأحد، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بخيبة أمل لأن الاجتماع لم يدفع باتجاه التزامات أقوى لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة”.

كما أعرب عن إحباطه لأنه على الرغم من دعم أكثر من 80 دولة تدعو إلى بلوغ الانبعاثات ذروتها بحلول عام 2025 ، لا نرى هذا ينعكس هنا.

وفي الوقت نفسه، أدرج ألوك شارما، الذي تولى الرئاسة في مؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو العام الماضي، مجموعة من المقترحات الطموحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات التي لم تنشر حتى في مسودات النصوص، ناهيك عن النسخة النهائية.

مشاكل لوجستية 

وخلال الأسبوع الأول، واجهت حكومة السيسي انتقادات حادة في وسائل الإعلام الدولية بسبب مجموعة من المشاكل اللوجستية التي تتراوح بين ندرة مياه الشرب والتلاعب بالأسعار إلى ضعف وصول المعاقين والمراقبة الأمنية المتغطرسة.

وسرعان ما صحح المنظمون جميع هذه القضايا باستثناء آخرها، وهو أمر ليس من غير المألوف بين مؤتمرات المناخ ال 27 التي عقدت منذ عام 1995.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطريقة التي قادت بها رئاسة المؤتمر المحادثات عالية المخاطر في بعض الأحيان، وكانت تؤجج الخلافات، على حد قول المندوبين.

وقال أحد المندوبين ذوي الخبرة العميقة في COP “لم يسبق لي أن واجهت أي شيء من هذا القبيل  محادثات غير شفافة  ولا يمكن التنبؤ بها  وفوضوية” .

عندما جمعت حكومة السيسي مسودة النص الأولى حول القضية الأساسية المتمثلة في كيفية تعويض الدول النامية التي دمرتها بالفعل تأثيرات المناخ  “الخسارة والضرر” في حديث الأمم المتحدة  لم توزعها على الجميع ليراها الجميع ، وهي الممارسة المعتادة.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، اتصلوا بتيمرمانز وحده في منتصف الليل، وأظهروا له النص لكنه لم يعطوه النص حتى يتمكن من نقل التقرير إلى دول التكتل ال27  حسبما ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشاد صوت واحد على الأقل في المؤتمر بإشراف حكومة السيسي على COP27.

وقال مبعوث المناخ الصيني المخضرم شي تشن هوا إن “شكري يعمل في ظل مبادئ الإجماع الشفاف والمفتوح والمدفوع من قبل الحزب.

https://www.timesofisrael.com/no-way-to-run-a-cop-climate-summit-host-egypt-gets-bad-marks/

محنة حقوق الإنسان

ومن ناحية أخرى قال موقع ميدل إيست آي إن “محنة السجناء السياسيين أصبحت واحدة من المحاور الرئيسية لمؤتمر المناخ ، الذي انتهى بما اعتبر على نطاق واسع صفقة مخيبة للآمال في اللحظة الأخيرة”.

وأشار إلى أن محنة المواطن البريطاني المصري المسجون علاء عبد الفتاح، فضلا عن السجناء السياسيين الآخرين في مصر، أصبحت سمة رئيسية أخرى من سمات المؤتمر.

وصعد الناشط، الذي أمضى ثماني سنوات من السنوات ال 10 الماضية في السجن بتهم مختلفة، إضرابه عن الطعام لمدة أشهر في بداية المؤتمر وتخلى عن مياه الشرب للضغط على الانقلاب للإفراج عنه.

وفي الوقت نفسه، شاركت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، في المؤتمر لتسليط الضوء على محنته وحملتها لإطلاق سراحه، وعلى الرغم من أنه لم يفرج عنه، إلا أنه أنهى إضرابه عن الطعام في نهاية المطاف، على الرغم من أن عائلته قالت إن صحته تدهورت بشدة.

ولفت الموقع إلى أن واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في الأسبوع الأول من Cop27 كانت عندما رافق الأمن نائبا مصريا إلى خارج قاعة في مؤتمر المناخ بعد أن هاجم سيف أثناء حديثها في إحدى الندوات.

وظهر عمرو درويش، وهو برلماني موال للانقلاب، في مقطع فيديو وهو يمسك بميكروفون ويهاجم سيف وآخرين يتحدثون باللغة العربية قبل تدخل الأمن.

ودفعت الحملة قادة العالم المشاركين في القمة إلى إظهار دعمهم لعبد الفتاح ودعوة عبد الفتاح السيسي إلى التدخل لضمان إطلاق سراحه.

وفي الأسبوع الماضي، هتف المئات من نشطاء حقوق الإنسان والمناخ أطلقوا سراحهم جميعا ولا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان في احتجاج على القمة، وحثوا على إطلاق سراح عبد الفتاح وغيره من السجناء السياسيين.

كما قادت سناء سيف مسيرة احتجاجية في المنطقة الزرقاء، مع ملصقات تدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في سجون الانقلاب، فهناك ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي في البلاد، وفقا لجماعات حقوقية مصرية.

اتهامات التجسس

وتعرضت سلطات الانقلاب لانتقادات بسبب تعاملها مع المؤتمر وبواعث قلق أوسع نطاقا تتعلق بحقوق الإنسان.

واشتكت ألمانيا من أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت تقوم بمسح أنشطتها، ورصد وتصوير الأحداث في الجناح الألماني في المؤتمر الذي عقد في منتجع شرم الشيخ.

ويقال إن “السفارة الألمانية في مصر هي المؤسسة التي قدمت الشكوى إلى القاهرة وطلبت وقف المراقبة” 

مضايقة النشطاء

كان هناك أيضا قلق بشأن قرار مضايقة نشطاء المناخ ومنع العديد منهم من حضور المؤتمر. واعتقلت قوات أمن الانقلاب الناشط الهندي في مجال المناخ أجيت راجاجوبال قبل أسبوع من مؤتمر كوب27 بينما كان يخطط للمشي 260 كيلومترا من القاهرة إلى شرم الشيخ لتسليط الضوء على تحديات تغير المناخ.

وقال محامي راجاجوبال وصديقه، مكاريوس لحزي، لموقع “ميدل إيست آي” إنه “تم استجوابه واحتجازه أيضا عندما ذهب لرؤية موكله عند نقطة تفتيش الشرطة حيث تم توقيفه”.

وأضاف أن مسؤولي الأمن صادروا هاتفه ونقلوه إلى مركز شرطة محلي، مضيفا سألوني ، ماذا تفعل مهنيا ، وما علاقتك بهذا الناشط البيئي؟

وكان راجاغوبال يحمل لافتة كتب عليها “مسيرة من أجل كوكبنا” في إشارة إلى مسيرة انطلقت داخل أفريقيا وانتشرت عالميا، وبعد معاملتهما كمجرمين لأكثر من 24 ساعة ، تم إطلاق سراح الزوجين أخيرا.

وفي الوقت نفسه، قال الناشط البيئي الأوغندي نيومبي موريس إنه “وغيره من نشطاء العدالة المناخية الأفارقة حرموا فعليا من المشاركة في القمة بسبب القيود الأمنية المشددة”.

وأضاف لوكالة فرانس برس في اليوم الثاني من القمة أراقب عبر الإنترنت لأن شارات مراقبينا لا تسمح لنا بالدخول، أنا مثل إذن ، لماذا نحن هنا؟

وأوضح موريس أن أحلامه في مؤتمر المناخ الأفريقي تحطمت عندما رأى الإجراءات الأمنية في المطار.

وتابع موريس ، الذي أسس منظمة شباب متطوعي الأرض للحملة من أجل العدالة المناخية، كنت سعيدا جدا عندما أعلنوا أن Cop27 سيكون في أفريقيا، اعتقدت أنني ربما سأحصل على فرصة لأكون في الغرفة التي تجري فيها المفاوضات.

واختتم الشاب البالغ من العمر 24 عاما، بدلا من ذلك، ومع الأسئلة التي تلقيناها في المطار، لن يكون من السهل علينا الاستمرار في خطتنا.

 

* 8 خلاصات كشفتها مداخلة تلفزيونية للسيسي أبرزها اقتراب السقوط

خلص موقع (الشارع السياسي Political Street) على الشبكة إلى 8 استنتاجات من مداخلة السيسي المتلفزة التي امتدت لنحو ساعة مع الذراع الإعلامي يوسف الحسيني في التاسعة على القناة الأولى الرسمية في 25 أكتوبر الماضي.
وأضافت ورقة على الموقع بعنوان (قراءة في مضامين  مداخلة السيسي مع يوسف الحسيني) أن كثيرين ومنهم أجهزة السيسي الأمنية، على يقين كامل أن السيسي في طريقه إلى السقوط وأن ذلك مسألة وقت ليس أكثر.

تماسك ظاهري

واعتبرت الورقة أن “حالة التماسك الظاهري التي حاول السيسي أن يتقمصها صباحا في المؤتمر الاقتصادي نسفتها مداخلة السيسي مساء مع يوسف الحسيني؛ حيث بدا مهزوزا ومهزوما، ويحاول بشتى الطرق أن يقنع المصريين بجدوى مشروعاته العبثية، لكن الناس تقيس مدى النجاح والفشل بمدى تحسين مستويات معيشة المواطنين”.

وأضافت أن تحسن مستوى المعيشة “لم يحدث بل على العكس فقد سقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر بفعل سياسات السيسي وتبينه شروط وإملاءات صندوق النقد الدولي وانحيازه على الدوام للنخبة الحكم  والأثرياء“.

حالة نفسية
ورأت الورقة أن السيسي في مداخلته مع يوسف الحسيني منفعلا وغاضبا، وهو ما ينطوي على حالة نفسية سيئة يعاني منها الجنرال طول مدة المداخلة من جهة وطريقة الحديث من جهة ثانية، والتدليس في الأرقام وحالة الإنكار التي تستحوذ على السيسي من جهة ثالثة، كلها مؤشرات تدل على أن الرجل يعاني من مرض عضال؛ فهو غير متزن نفسيا، ويعاني من كوابيس ومخاوف جمة.

وأوضحت أنه “يخشى عواقب الجرائم الوحشية التي اقترفتها يداه، ويخشى غضبة الشعب الجائع الذي يئن من الفقر والجوع والمرض، وخروجه للكلام نحو ثلاث ساعات كاملة في يوم واحد يدل على الخوف الشديد وحالة الهلع التي يمر بها السيسي؛ فهو هذه  الفترة يتداعى تلقائيا بفعل الفشل في إدارة الدولة سياسيا واقتصاديا؛ وعجزه عن حماية أمنها القومي في ملفات المياه والاكتفاء الذاتي من الغذاء وحجم الديون التي جعلت مصر فعليا تحت حكم صندوق النقد الدولي؛ فكل تقارير المالية والاقتصاد تصل إلى  الصندوق قبل أن تذهب إلى البرلمان أو باقي مؤسسات الدولة.

رسائل خاطئة
وسجلت الورقة 8 رسائل وملاحظات.

فأرجعت أولا، العصبية التي بدا عليها إلى أمرين مداخلة رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل التي احتوت رسائل نقد للنظام وسياساته.
وأن الأمر الثاني هو مشاركة جمال مبارك في جنازة المحامي فريد الديب وهتاف العشرات من أنصاره له ومناداتهم له بلفظ الرئيس.

واستدعى السيسي في إطار غضبه تهديدات حول الذبح في الشوارع في معرض تحذيره من المظاهرات استدعاء لخطاب الحروب الأهلية والعنف، ورأت أنه خطاب لا يخدم مصر ولا شعبها ولا اقتصادها خلال هذه الفترة؛ إذ كيف سيشعر مستثمر أجنبي لو سمع ما قاله السيسي؟
وتساءلت عمن “يمكن أن يستثمر في بلد مضطرب مثل مصر رئيسها يخشى ثورة الجماهير ويواصل اعتقال الناس من الشوارع بخلاف عشرات الألوف في سجونه ومعتقلاته“.

الخوف من الثورة
واعتبرت أن تصريح السيسي “هذا المسار يخوفني، أنا لست متضايقا أنا خائف، وأنا مش خائف على نفسي، ولكنني خائف على الناس، خايف على 100 مليون نسمة» أكدت أن السيسي أكثر من مرعوب، وأن جملة “خايف على الناس” لا يؤبه لها فمنذ اغتصب السلطة بانقلاب عسكري وهو يدوس على الناس ولا يبالي قتلا واعتقالا وإفقارا وتجويعا.

وأبانت أن تطرقه لموضوعات بعيدة عن الاقتصاد، والتركيز على تحقيق الاستقرار، أوضح مدى انشغاله بدعوات التظاهر فقال “مسار ثورة 2011 يخوفني“.

وترجمة الخوف بحسب الورقة كان نشر الكمائن خصوصا في وسط البلد وتفيش المارة والاطلاع على الهواتف واعتقال العشرات.

التباهي بالانقلاب
وحملت المداخلة تباهي السيسي بانقلابه العسكري، ويراه وما تلاه من مذابح وحشية قتل فيها آلاف المصريين بخلاف اعتقاله ظلما عشرات الآلاف من الأبرياء؛ لا يزال السيسي لا يرى في ذلك أي جريمة، بل يرى أن ما فعله بطولة تستحق الإشادة والتقدير، وأن الله اختاره لينقذ مصر.

وأوضحت الورقة أن تصريحات السيسي ضمن ذلك حملت الشعب المسئولية عن التخريب وأن ما يفعله السيسي هو عين الإصلاح حسبما يتصور هو ونظامه وأجهزته.

استمرار التدليس
ولكن من غير الجديد الذي استعرضته الورقة تلاعب وتدليس الفاجر بالأرقام؛ مسببة ذلك أن “السيسي فعليا أخد السيولة الموجودة بالبلد في هذا المشروع وغيره، وأقام بها عدة قصور ومباني معمارية بتكلفة عالية للغاية ثم يدعي أن هذه العاصمة تساوي حاليا نحو 7.5 تريليون جنيه وهو رقم يساوي كل الديون المحلية”.

وأضافت أن “الأسعار هو الذي وضعها ولا يجد حاليا مشترين لها؛ لأن الناس قد أيقنوا بفشل المشروع؛ ومع الإطاحة بالسيسي فإن هذا المشروع سيموت تلقائيا وسيمثل عبئا باهظا للدولة المصرية من بعده”.
وأكدت تعامله في مشروعاته بمنطق السماسرة وليس أبدا منطق الرؤساء والحكومات.

يضيق بالنقد
وألمحت الورقة أن السيسي في مداخلته أكد رفضه لأي انتقاد لسياساته ومشروعاته، وكرر دعوته لضرورة التقشف، مستدركة أنه رفض المقارنة مع تجارب مماثلة مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بدعوى تغير المسار والسياق استمرت فيه تلك الدول 30 عاما من العمل والحشد حتى أصبحت متقدمة، بحسب السيسي.
واعتبرت أن ترحيبه بجميع الأفكار، ومن يرى أن لديه القدرة على العمل يتفضل وسوف نساعده على إنجاز أي ملف، وبعدما ينتهي من عملية النجاح هصفق له” مزاعم متكررة.
 

إقرار بفشل التعليم
وتناولت الورقة اعتراف السيسي بشكل صريح ، أنه غير قادر على إصلاح منظومة التعليم، وأن راتب المعلمين لا يمكن أن يقنعهم بأن يعلموا الطلاب بشكل جيد، مستدركة أنه رغم ذلك يتهرب من المسئولية.
وأضافت أيضا أنه اعترف بفشل إدارة المنظومة الصحية والتوجه نحو خصخصة المستشفيات، في ملف الصحة.
واعتبرت تصريحاته في هذا الشأن “إقرار بالفشل من جهة وإصرار على خصخصة المستشفيات من جهة أخرى، وهو ما يجعل تكاليف العلاج تفوق قدرات الغالبية الساحقة من المصريين لأن الصحة والتعليم يتعامل معهما النظام باعتباره سلعا وليس ملفات حساسة من صميم الأمن القومي”.
وأوضحت أن “السيسي يتعامل مع هذه الملفات بمنطلق المقاول وليس بمنطق  المسئول عن شعب غالبيته فقراء”.

التجاهل لملفات
واشارت الورقة إلى تجاهل السيسي في مداخلته عددا من الملفات الشائكة والحساسة؛ حيث تجنب أي ذكر لحجم الديون المتضخم تصل حاليا الديون الخارجية إلى أكثر من 180 مليار دولار من 43 مليارا فقط في منتصف 2013م، أما الديون المحلية فتزيد عن 6 مليارات جنيه ارتفاعا من 1.4 تريليونا فقط في منتصف 2013 ، كما لم يشر مطلقا إلى قرض صندوق النقد الجديد والذي يصل بديون مصر للصندوق إلى 23 مليار دولار، وهو القرض الرابع من نوعه خلال ست سنوات فقط، كما تجنب الحديث عن الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء وتآكل قيمة الجنيه وسقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، كما أهمل مشكلة سد النهضة التي تهدد الأمن القومي في الصميم.

كما تجاهل الأمن الغذائي ولم يعد مطلقا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل تفاقم مشاكل الغذاء عالميا. في الوقت الذي أشاد فيه بمشروعاته وأبزرها العاصمة الإدارية و40 مدينة جديدة مخصصة للأثرياء، وأن حل الأزمة الاقتصادية لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج.

 

* إثيوبيا تفتح أكبر مصنع لإنتاج زيت الطعام بإفريقيا والسيسي يبيع خطوط إنتاج شركات الأغذية

  حينما يتحدث قائد الانقلاب مرارا وتكرارا عن “أنتم مش عارفين يعني إيه دولة ، وشبه دولة ، أنا بابني دولة”  ينسى أن ما يفعله في مصر هدم لها وتدمير بنيتها الأساسية من وقف إنتاج السلع والحاجات الأساسية لسكان تلك الدولة ، وتعريضهم لتقلبات الاقتصاد العالمي ، وهو ما يزيد في فقرهم ويشتت شملهم بحثا عن لقمة العيش التي باتت مستحيلة في ظل نظام السيسي. وهو ما ينطبق على سياسات بيع الأصول والخصخصة التي يتبعها السيسي ، في سيل تخفيض الإنفاق العام للدولة، وهو ما يعطش السوق المحلي ، متخليا عن الإنتاج ومعتمدا على الاستيراد وبزنس التجارة والاستيراد، وهو ما يتجرع المصريون ثمنه حاليا في أزماتهم المعيشية سواء في غذائهم أو دوائهم، وهو الأمر الذي فطن إليه الرئيس مرسي منذ فوزه بانتحابات الرئاسة، معلنا عمله على الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، مؤكدا أنه من لا يملك الثلاثة لا يملك قراره.

توسع هناك وغلق هنا!

وبالمقارنة الحالية ، بين ما يفعله نظام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بلاده، سواء في التوسع في مشاريع البنية الأساسية اللازمة لبلاده ، كافتتاح سلسلة من أكبر مصانع زيوت الطعام في بلاده لتغطية الحاجة المحلية والتصدير لاحقا، أو حتى بافتتاح خطوط الكهرباء الدولية التي تنقل كهرباء سد النهضة إلى كينيا  مؤخرا، فيما السيسي يقف عاجزا أمام بناء أكبر سد للمياه في العالم، دون مشورة أو التزام قانوني بالمخالفة للقوانين الدولية ، وهو ما يؤكد أن السيسي رجل لا يفهم في أسس الدولة ولا يعلم معناها، وإما أن يكون خائنا، جاء لتخريب مصر لصالح أجندات خارجية.

ومؤخرا أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي افتتاح أكبر مصنع لإنتاج زيت الطعام بأفريقيا؛ فيما باع السيسي أكبر 5 خطوط إنتاج في مصر، وهو ما يدفع المصريون ثمنه غلاء وتلوثا واتجاها لاستعمال الزيوت المستعملة.

فوفق وكالة الأنباء الإثيوبية، افتتح رئيس الوزراء أبي أحمد أكبر مصنع لزيت الطعام في البلاد ، حيث افتتح مصنع فيبيلا لزيت الطعام الذي ينتج أكثر من 1.5 مليون لتر يوميا.

 وشارك في الافتتاح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين وأجيجنهو تيشاغر ، رئيس إدارة إقليم أمهرا، وذلك في   8 فبراير 2021 ، وبلغ إجمالي تكلفة المصنع الذي يتضمن إنتاج المارجرين والصابون والبلاستيك وألواح الورق أكثر من 4.5 مليار بر إثيوبي .

ووفق البيان الحكومي،  سيكون للمصنع دور كبير في استقرار الأسواق المحلية لزيت الطعام قبل التصدير، وضمن سلسلة التطوير والتنمية في أثيوبيا، افتتح رئيس إقليم أمهرة مصنع زيت الطعام بمدينة بحردار، في 13  نوفمبر الجاري،

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، افتتح رئيس حكومة إقليم أمهرة ، الدكتور يلقال كفالي، مصنع يونيسون لزيت الطعام ، الذي تم بناؤه بتكلفة 1.5 مليار بر في مدينة بحر دار.

وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الإقليم وسكان مدينة بحر دار بإقليم أمهرة، وتم تنفيذ أعمال البناء وتركيب الماكينات للمصنع بالكامل من قبل خبراء إثيوبيين، والمصنع لديه القدرة على إنتاج أكثر من 30 ألف لتر من زيت الطعام يوميا.

ويستخدم المصنع فول الصويا والصوف والسمسم والشذرات والمكسرات والبذور الزيتية كمدخلات، ويعالج المصنع أزمة نقص إمدادات زيت الطعام في المجتمع  الأثيوبي، أما مصر فتبيع خطوط الإنتاج 

بيع خطوط الإنتاج

في المقابل؛ ورغم ارتفاع أسعار الأطعمة والعصائر والمنتجات الغذائية وزيوت الطعام،  بصورة كبيرة ، فوق طاقة أكثر من 80% من الشعب المصري، أقدمت حكومة السيسي على بيع 5 خطوط إنتاج بأكبر مصانع الأغذية ، حيث أعلنت شركة قها للأغذية المحفوظة عن بيع 5 خطوط إنتاج بمصنع إدفينا بعزبة البرج في دمياط، وتحديد يوم 7 ديسمبر المقبل للمزاد العلني الخاص بالبيع.

ووفق بيان عاجل للنائب ببرلمان الانقلاب عن دمياط ضياء الدين داود، فإن قرار بيع خطوط الإنتاج يمثل فشلا جديدا للحكومة في معالجة مشاكل الصناعة، خصوصا الصناعات الغذائية، ومضيها قدما في الطريق الأسهل، وهو التخلص من الأصول، بدلا من التطوير، مضيفا أن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بدمج شركة إدفينا للأغذية المحفوظة في شركة قها “مثل إحدى الوسائل الفاشلة لتصفية أصول الدولة، والتخلص من قواعد الإنتاج”.

وأشار إلى اتخاذ الحكومة قرارا بوقف تصفية خطوط إنتاج شركة إدفينا في عام 2016، مع تعهدها بتطوير المصنع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، خاتما أن “تصفية قواعد الإنتاج والصناعة تمثل أحد مساوئ الحكومة الحالية، والتي أصبح بقاؤها عبئا على الشعب”.

وتعمل شركة إدفينا في تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، وصناعة المأكولات المحفوظة، والخضروات والفواكه وتعبئتها وتسويقها، وتعليب الأسماك.

وتمتلك الشركة الحكومية ثلاثة مصانع لإنتاج العصائر المتنوعة والمربيات والصلصة والكاتشب، ومعلبات الأسماك مثل التونة والسلمون، والفول المدمس الجاهز للاستخدام، وفي يوليو 2021، أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قرارا بدمج شركتي إدفينا وقها في كيان واحد، تحت اسم شركة قها للأغذية المحفوظة.

واعتمد القرار تقرير اللجنة المشكلة من وزير التموين (بحكومة الانقلاب) للتحقق من صحة إجراءات قواعد التقييم لتحديد صافي أصول الشركتين، والمنتهي إلى تقدير القيمة الدفترية لشركة قها بقيمة 20 مليونا و243 ألفا و349 جنيها، وإجمالي التزامات بقيمة 445 مليونا و282 ألفا و186 جنيها، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 242 مليونا و851 ألفا و837 جنيها. 

 

* هدم مقابر المصريين التاريخية وترميمها لليهود بعهد السيسي.. ماذا يعني ذلك؟

في الوقت الذي طالت آلة الهدم العسكري أغلب المقابر التاريخية والإسلامية بمصر، من الإمام الشافعي والسيدة نفيسة ومقابر الغفير ومقبرة محمود سامي البارودي  ومقابر المماليك والأشراف ، وصولا إلى مقبرة طه حسين وغيرها الكثير من المقابر التاريخية والإسلامية، من أجل شق الطرق والكباري والمحاور المرورية، وهو ما طال بدوره الآلاف من المنازل وعقارات المصريين في عموم مصر، والتي باتت مطمعا للسيسي ، لأنه يرى أن المواطن لا يستحقها.

في ظل تلك الظروف والملابسات، افتتحت السفارة الأمريكية في القاهرة، الأحد 20 نوفمبر  الجاري، بالشراكة مع مركز الأبحاث الأمريكي في مصر (ARCE) وممثلين عن منظمات يهودية أمريكية ومصرية، مقابر “ليشع ومنشه” التي تم ترميمها حديثا في حي البساتين بالقاهرة.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية منحة قدرها 150 ألف دولار ، في إطار صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي، لتمويل ترميم المقبرة، وقدم اليهود القراءون في الولايات المتحدة أيضا مساهمات مادية.

وفي حفل الافتتاح، سلط القائم بالأعمال الأمريكي، السفير دانيال روبنستين، الضوء على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على ذكرى الدور الجوهري الذي لعبته الجالية اليهودية في التاريخ المصري.

إذ قال: “لقد خدمت مقبرة البساتين الجالية اليهودية في مصر منذ إنشائها عام 1482 من قبل سلطان المماليك الأشرف قايتباي، وستظل حكومة الولايات المتحدة الشريك الملتزم لمصر في الحفاظ على المواقع الثقافية والدينية القيّمة في مصر وترميمها وحمايتها، مثل مدافن ليشع ومنشه، والتي تساهم في إثراء التاريخ المصري وتنوعه”.

كما انضم إلى السفير روبنستين في الحدث ديفيد عوفاديا، ولويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث الأمريكي في مصر، وماجدة هارون رئيسة الجالية اليهودية في القاهرة، وإيلي إلتشان رئيس الجالية .

وفي العام 2018، وفي خطوة متناقضة مع الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد؛ خصص السيسي مبلغ مليار و270 مليون جنيه لترميم التراث اليهودي في مصر.

وقال وزير الآثار خالد العناني آنذاك  إن “التراث اليهودي جزء من التراث المصري، مؤكدا أن الحكومة لن تنتظر أي دعم دولي، وأن المسألة ذات أولوية”.

ويبلغ عدد اليهود في مصر حاليا ستة يهود فقط، بعدما بلغ العدد نحو مئة ألف قبل موجات الهجرة إلى إسرائيل وأوروبا في خمسينيات القرن الماضي.

تشجيع الطائفة اليهودية

الإعلان عن ترميم التراث اليهودي سبقه تصريح للسيسي خلال منتدى شباب العالم الذي عقد في مدينة شرم الشيخ ، وأكد فيه عدم وجود موانع لبناء معابد لليهود، قائلا “لو لدينا يهود سنبني لهم معابد، لأن هذا حق المواطن في عبادة ما يشاء”.

وقد دفعت تحركات الحكومة وتصريحات مسؤوليها تشجيع الطائفة اليهودية لتحتفل ، للمرة الأولى منذ عقود، بعيد “الأنوار” في العام 2018، وهو أكثر الأعياد اليهودية شعبية، وذلك في معبد “عدلي” بمنطقة وسط القاهرة.

حضر الاحتفال أعضاء جمعية “قطرة اللبن” المهتمة بالحفاظ على التراث اليهودي، ووفد يهودي أميركي مكون من 24 شخصا.

وكانت الطائفة اليهودية المصرية أعلنت عن الاحتفال على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجهت الدعوة لأول خمسين شخصا يبدون رغبتهم في الحضور بتعليق على المنشور، وهي المرة الأولى التي توجه فيها الطائفة دعوة عامة لحضور احتفال في المعبد اليهودي.

في حين أعلنت رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون خلال الاحتفالية عن ترميم جمعية “قطرة اللبن” معبدي مصر الجديدة والمعادي لاستغلالهما في أنشطة ثقافية، وتجهيز معبد المعادي لإقامة عروض مسرحية وموسيقية.

وأشارت إلى السعي نحو فهرسة أرشيف الطائفة اليهودية المصرية تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويوجد في مصر 19 معبدا يهوديا، موزعة على محافظتي القاهرة والإسكندرية، وكانت تمارس فيها الشعائر الدينية بشكل منتظم، قبل خروج اليهود من مصر في خمسينيات القرن الماضي، منها 11 معبدا في القاهرة، ويعد المعبد الكائن بشارع عدلي وسط القاهرة أهمها، حيث تقام فيه بعض الاحتفالات الدينية.

وفي الإسكندرية توجد سبعة معابد، أشهرها معبد “إلياهو النبي” في شارع “النبي دانيال” كما يوجد معبد واحد في محافظة الغربية، هو معبد “خوخة” وترفض وزارة الآثار تسجيله كأثر بسبب تهدم جانب كبير منه.

ولا تمارس الشعائر الدينية في هذه المعابد، ليس فقط لقلة عدد اليهود في مصر، ولكن لسبب يتعلق بالشعائر نفسها؛ فإقامة الصلاة بالمعبد لا تتم إلا في وجود عشرة رجال على الأقل، وهو عدد يزيد على عدد الطائفة نفسها.

وكان خبراء انتقدوا خطوات  الحكومة التي وصفوها بأنها غير متسقة مع الأوضاع المتردية للخدمات والمرافق، مشيرين إلى  أنه كان الأولى بالنظام أن يرمم المستشفيات والمدارس.

إلا أن خطوة ترميم التراث اليهودي يرتبط أكثر بتوجه سلطة السيسي نحو تعميق التطبيع مع إسرائيل، والسعي لإظهار “أدوار مهمة” لليهود في التاريخ السياسي المصري ،هو ما قد يكون عربونا لإرضاء أمريكا التي سيزورها السيسي قريبا. 

إهمال المساجد وترميم المعابد

وفي مقابل الاهتمام الكبير من قبل السيسي ونظامه بمعابد اليهود، رغم أن أعداد اليهود بمصر لا تتجاوز 6 أفراد فقط، يجري إهمال المساجد وتحميل مرتاديها بأعباء دفع فواتير الكهرباء والمياه،  بجانب إهمال نظافتها والتضييق على مرتاديها بالقبضة الأمنية وتقصير أوقات الصلوات وخطب الجمعة.

وهو ما يكشف عن توجهات السيسي واهتماماته، واتباعه سياسات التضييق الديني ضد المسلمين في الوقت الذي ينال فيه اليهود أكثر من حقوقهم في مصر.

 

* تسريح الموظفين وخفض الرواتب المصريون يدفعون ثمن التضخم وتعويم الجنيه

في ظل عشوائية القرارات الاقتصادية وعدم دراسة جدواها الاقتصادية التي يكفر بها السيسي ليل نهار، بات كل شيء في مصر صعبا وعصيا على التحصيل. فاشتعلت الأسعار من الأرز إلى السكر إلى الملابس والتونة والبيض واللحوم والدواجن والحبوب وغيرها.

علاوة على ذلك تراجعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص، وحاجة المصانع لنقص المواد الخام  للتصنيع، بعد قرار التعويم الذي قفز بالدولار والعملات الأجنبية لعنان السماء، وبات الدولار يُقيّم في السوق السوداء بأكثر من 30 حنيها، بينما بلغت أسعار الدولار في البنوك 24,61 قرشا، وهو ما ينعكس سلبا على كافة السلع والخدمات بمصر.

وفي سياق  ذي صلة، خلصت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء الماضي ،  إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر يدفع عددا من المديرين التنفيذيين للشركات في البلاد إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة “بوبا إيجيبت” Bupa Egypt للتأمين في مصر أنه من باب السعي لخفض النفقات، قال 11% من المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يلجؤون إلى وقف مكافآت الموظفين، في حين يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير.

كما تؤثر معدلات التضخم المرتفعة على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين في مصر حيال أوضاعهم المادية، إذ قالت الدراسة “ظهر ارتفاع معدل التضخم على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ إن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم”.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 16.2% أكتوبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.

ومع استمرار زيادة معدلات التضخم ، تتفاقم الأزمات الاقتصادية بمصر وترتقع نسب البطالة والفقر ومن ثم انتشار الجرائم والانتحار والعوز والتسول، وهو ما يحول مصر لبوتقة من الأزمات والكوارث التي تقود المجتمع للانفجار ، بينما ينعم العسكريون بالكثير من المزايا الاقتصادية والمالية ولا يكادون يشعرون بأي أزمة في ظل انقسام وتشرذم مجتمعي غير مسبوق.

 

* لماذا وصل الاقتصاد المصري إلى حافة الانهيار؟

تعرض الاقتصاد المصري المتعثر في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى عدة ضربات مؤثرة، كان أبرزها تعرضه لضربة موجعة من جائحة كوفيد استمرت لسنتين متتاليتين، أعقبها تأثره الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الكبير في كافة أسعار السلع، ثم كان خروج المستثمرين الأجانب بأكثر من عشرين مليار دولار من البلاد، بحسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

465 مليار جنيه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا

تكبدت حكومة الانقلاب نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر فبراير 2022.

وقال رئيس مجلس الوزراء لحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إن الاقتصاد المصري تكلف نحو 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

فيما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.

وسجلت واردات الحبوب القادمة إلى مصر من روسيا وأوكرانيا نحو 42% من إجمالي واردات مصر من الحبوب خلال عام 2021، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و(روسيا /أوكرانيا) خلال العام نفسه نحو 4.4 مليارات دولار.

كما أن الأزمة لها تأثيراتها على إيرادات مصر من النقد الأجنبي من السياحة، فخلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022 سجل حجم السائحين القادمين لمصر من روسيا وأوكرانيا نحو 31%، وبلغ عدد السائحين القادمين من روسيا إلى مصر خلال هذه الفترة نحو 1.1 مليون سائح، ونحو 794 ألف سائح أوكراني لمصر.

تعويم الجنيه

وتوقع تقرير حديث لوكالة رويترز امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في البلاد مما يضر بالاستثمار والمستثمرين.

وعلى الرغم من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 55% هذا العام، ما زالت الهوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كل ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهًا، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهًا للدولار، بفارق يتجاوز 6%.

وتوقع التقرير أن الجنيه سيواصل الانهيار وربما يصل السعر إلى 28 جنيهًا مقابل الدولار قبل نهاية هذا العام، في إشارة إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF، موضحةً أن بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها، وفقًا لـ “العربي الجديد”.

الغرق في الديون

أضف إلى ذلك حزمة القروض التي تضخمت عدة مرات منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2013، مما جعل مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. في المجموع، تدين مصر للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار. في السنوات العشر الماضية، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس، ويعتقد اقتصاديون أنه سيتجاوز 190 مليار دولار بحلول نهاية العام.

60% من المواطنين على أعتاب الفقر

دفعت الأوضاع المتأزمة للاقتصاد مديرة صندوق الدولي، كريستالينا غورغييفا، للتصريح بأن “أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، وعلينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية التي تم تخصيصها للوصول إلى هؤلاء الأشخاص”.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، تسعى حكومة الانقلاب إلى اتباع تدابير تقشفية على المدى القصير؛ ليس فقط استجابة لشروط صندوق النقد، ولكن لحاجة الحكومة المتواصلة لخفض الإنفاق العام في ظل معاناة العالم من موجة تضخم من المتوقع أن تستمر في المدى القصير. سينعكس هذا في استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر، وزيادة معاناة الأسر الفقيرة أو التي تقف على أعتاب الفقر، وهي شريحة تقترب من 60٪ من إجمالي سكان البلاد. لذلك، بات من غير المستبعد أن يفضي السخط الشعبي المتزايد إلى موجات احتجاج جديدة.

عسكرة الاقتصاد جزء من الأزمة

في أغسطس، قال باحثو هيومن رايتس ووتش إنه يجب إجبار القاهرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية قبل تلقي أي حزمة إنقاذ. جادل عمرو مجدي وسارة سعدون بأن “التدخل العسكري القوي في الاقتصاد، المحمي من الرقابة المدنية”، هو جزء رئيس من مشاكل الحكم في البلاد. وأضافا: “إن مطالبة الحكومة مرة أخرى بخطة إنقاذ، بعد أن قام صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى بضخ الأموال في اقتصادها لسنوات، يوضح أنه حتى تُعالَج هذه المشكلات، فإن صندوق النقد الدولي يسكب الرمال في غربال”، وفقًا لـ”عربي بوست”.

في مواجهة ضغوط من الكونجرس الأمريكي والجماعات الحقوقية، حجبت واشنطن في سبتمبر 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. وبالنسبة لاستمرار أعمال القطاع الخاص، يلاحظ المراقبون أنه سيتعين على القاهرة تقليل احتكار الجيش. قدم السيسي تلك الوعود، بما في ذلك خصخصة الشركات المملوكة للدولة. بينما قالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط: “لم يعد من الممكن أن تسير الأمور كالمعتاد”. 

التحديات تتزايد يوما بعد يوم

وبدوره قال خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية الدكتور عمرو يوسف إن تحديات وطموحات عديدة تنتظر الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وقال يوسف في حديث لـRT أن “التحديات أمام الاقتصاد المصري تتزايد يوما بعد يوم، إذ يعيش مواجهة مباشرة وشرسة مع تحديات جسام، سواء كانت خارجية تتمثل في التضخم المستورد الذي بدأ بعد تحريك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وما تبعه من إجراءات داخلية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية من الفرار للخارج، وأزمة أسعار الغذاء والطاقة عبر الصراع الروسي الأوكراني فضلا عن مواجهة الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا التي امتدت طويلا بلا رحمة أو هوادة في ظل ضعف البنية الطبية والتي فرضت أولويات الاهتمام بالقطاع الطبي وتطويره”.

 

* سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيه في 2023

قالت وكالة «رويترز» إن الهوة مازالت واسعة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار والسعر في السوق الموازية، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيصل إلى 28 جنيها في 2023، ومدفوعات فوائد الدين تمتص أكثر من 40% من إيرادات الحكومة المصرية في 2023.

وأضافت وكالة «رويترز» أن مدفوعات فوائد الدين العام ستمتص أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، مشيرة إلى أن استمرار نقص الدولار يضر بالاقتصاد المصري، وأن بنك نومورا الياباني وضع مصر على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمة عملتها

وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال تشارلي روبرتسون لرويترز إن “مصر لديها عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان، من حيث مدفوعات الديون كحصة من الإيرادات”.

وأضاف روبرتسون “لكن الفرق هو أنها كانت استباقية وسريعة في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن مصر تحظى أيضا بدعم قوي من دول الخليج الغنية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إن عجز الحساب الجاري المتضخم في مصر، وما يستحق سداده من ديون خارجية، بلغت 33.9 مليار دولار حتى منتصف 2025، “يترك مصر عرضة للخطر”، محذرةً من خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وحسب تقرير رويترز فأن نماذج التقييم الأساسية تشير إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بما يصل إلى 10 بالمئة في الوقت الحالي.

وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، إن الجنيه ربما يتعرض للضعف إلى 25 جنيها على الأقل مقابل الدولار، لحساب فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.

 

الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار.. الجمعة 25 نوفمبر 2022.. مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار.. الجمعة 25 نوفمبر 2022.. مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الاتحاد الأوروبي يراجع علاقته مع مصر بسبب حقوق الإنسان.. واعتقال وتدوير 16 بالشرقية وظهور 40 من المختفين

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بمراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة، بأغلبية 326 نائبا، وامتنع عن التصويت 186 نائبا، وصوت ضد القرار 46 نائبا.

ووصدر قرار البرلمان  بعد تصويت الأعضاء الخميس 24 نوفمبر الجاري بعدما عقد جلسة مناقشة عامة مساء الأربعاء بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وكان عدد من أعضاء البرلمان قد أعلنوا تحفظهم على سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر  التي تشهد أوضاعا متردية وبالغة السوء في هذا الملف.

https://www.facebook.com/CIHRS/videos/1336876583520381

ووفقا لمؤشر العدالة وسيادة القانون السنوي احتلت مصر مرتبة سيئة بين دول العالم وجاء ترتيبها في المرتبة 135 من 140 دولة شملها التقرير لعام 2022 .

اعتقال وتدوير 16 بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب المواطن “أحمد فكري التهامي محمد ” من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون .

وأعلن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 15 مواطنا جديدا على ذمة المحاضر المجمعة التي وصل عددها بمركز المحافظة إلى 73 محضرا ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح أن المحضر المجمع رقم 73 ارتفع عدد المدورين عليه إلى 10 معتقلين ، حيث تم التحقيق مع 5 جدد بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق بينهم من الزقازيق  ” سعيد فايز عبداللطيف العكش ، محمد صلاح  ، عصام شبانة  ، إمام عبدالحفيظ إمام ، أحمد دسوقي ” ومن بلبيس  ” سعد عبدالحليم” ومن أبو كبير ” طارق عبدالحميد متولي السنجاري ، فتحي النجدي، محمد منصور، عبدالرحمن محمد منصور “.

كما تم التحقيق مع عدد 10 من المعتقلين الجدد بنيابة الزقازيق الكلية على المحضر رقم 72  ليصبح إجمالي المعروضين على المحضر 15 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .

بينهم من منيا القمح  “محمد محمود حسن عبد رب الرسول ، محمد السيد أحمد عمارة ، محمد مصطفى إبراهيم عبادة ” ومن ههيا ” فكري محمدأبو هاشم، محمد هشام جنيدي محمد ” ومن ديرب نجم ” إبراهيم محمد عبدالسميع” ومن كفر صقر ” جهاد الإسلام حسن البنا عبدالوهاب ” ومن الإبراهيمية ” ثروت توفيق محمد، عماد عابدين محمد ” ومن الحسينية ” توفيق غريب علي غريب”  ومن أبو حماد ” سيف محمد محمود الصادق، الصادق محمد محمود الصادق، عقيل سليمان عقيل ” ومن الزقازيق ” محمد عبدالواحد عبدربه ” و  ” السيد محمود إبراهيم عبدالعال  ”  وشهرته السيد أبو شقرة  من  العاشر   من رمضان .  

ظهور 40 من المختفين قسريا

في السياق ظهر 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات بينهم كلا من :

  1. أحمد عزت محمد صالح
  2. بلال نصر حامد أحمد
  3. بهاء أحمد أبو المعاطي حسن
  4. جبريل إبراهيم محمد سالم جبريل
  5. حسن أحمد حسن يسن
  6. حسن رمزي سعيد محجوب
  7. حسين حافظ حسین أحمد
  8. حيدر عبد الشافي عبد الهادي أحمد
  9. رجب أحمد حرز الله مهران
  10. سامح حسن عبد الهادي عبد الهادي
  11. سعيد خليل محمد مهدي
  12. سيد سعيد سيد محيسن
  13. شعبان عبده أحمد عبد العزيز
  14. عصام عبد السلام عبد العال أحمد
  15. علي مسعد أحمد صيام
  16. عمرو زكريا عبد العزيز فرحات
  17. عمرو عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
  18. عيد محسن عيد محمد
  19. کرم حنفي سليمان عبد الرحمن
  20. محمد حسن إبراهيم محمد
  21. محمد حسين أحمد خليل
  22. محمد خليل أبو الحسن خليل
  23. محمد شيخون محمود أحمد
  24. محمد علي عبد العظيم رديني
  25. محمد مصطفى علي محمد حسن
  26. محمد مصطفی محمد حسن عقل
  27. محمد يحيى عبد المطلب عبد الله
  28. محمود طارق محمدي السيد
  29. محمود محمد محمد عبد الغفار
  30. مصطفى أنور محمد محمود
  31. مصطفى يونس أحمد محمد
  32. المعتز بالله بيومي علي
  33. نبيل حنفي أحمد حنفي
  34. نصر الدين محيي الدين عبد المنعم
  35. هاني طوباي عبده طوباي
  36. هاني محمد محمد علي واصل
  37. هشام شحاتة فوزي بخيت
  38. يوسف حسام محمد طلعت
  39. يوسف عبد الشافي عبد الهادي أحمد
  40. يوسف هاني السيد أحمد

 

* موقع أمريكي: الانقلاب يستخدم سياسة “الاغتراب” لإذلال المسافرين من غزة

قال موقع “موندويس” الأمريكي إن “الفلسطينيين الذين يسافرون خارج غزة بشكل روتيني يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة من قبل المسؤولين بحكومة الانقلاب أثناء اصطحابهم إلى مطار القاهرة الدولي ووضعهم تحت الحراسة حتى يستقلوا طائراتهم”.

وأضاف الموقع أن سفر الفلسطينيين في غزة بشكل خاص عملية طويلة وشاقة، إنها تتطلب مبالغ كبيرة من المال، وتأخذ ما يشبه فترة انتظار لا نهاية لها لدورك في المرور عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو باب غزة الوحيد للعالم الخارجي.

وأوضح الموقع أنه بمجرد اتخاذ قرار السفر خارج غزة، إذا سمحت الظروف بذلك، يجب عليك الذهاب إلى وزارة الداخلية لإضافة اسمك إلى قائمة تضم المئات، وربما الآلاف، من الأشخاص الذين ينتظرون المغادرة، يجب عليك ذكر اسمك والغرض من سفرك ، ثم يجب عليك الانتظار.

وأشار الموقع إلى أنه عادة ما تحتاج إلى أكثر من شهر للحصول على الموافقة قبل أن تتمكن من السفر، في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتا أطول، في بعض الأحيان تحصل على رفض إذا لم يكن لديك سبب مقنع للسفر ، مثل كونك طالبا أو يحمل إقامة أجنبية، إذا كنت لا ترغب في الانتظار طوال هذا الوقت ، فيمكنك دفع ما يسمى رسوم التنسيق المصري، إنها رشوة. 

ولفت الموقع إلى أن الدفعة تتراوح بين 300 دولار و 1000 دولار ، اعتمادا على الوقت من السنة والطلب على السفر، بعد تسليم المال  يمكنك السفر بعد يومين.

لكن المال لن يوصلك إلى هذا الحد، ومع ذلك ، فإنه بالتأكيد لا يضمن لك أي معاملة خاصة عند السفر، كل ما يفعله هو الحصول على اسمك في القائمة، عندها تبدأ الرحلة.

وبدءا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ينتظر المسافرون لساعات داخل قاعة ضخمة، ويدعو مسؤولو الأمن الفلسطينيون المسافرين وفقا لفئات مختلفة ، جوازات سفر أجنبية، وإقامة أجنبية، وطلاب، ثم تنسيق مصري، حيث لا توجد فئة للأشخاص الذين يرغبون فقط في السفر، يجب أن يكون هناك سبب للرحلة، مجرد الرغبة في الخروج من غزة للسياحة ليست خيارا.

ونوه الموقع بأنه بعد استدعاء فئتك ، يتم نقلك من قاعة الانتظار الكبيرة إلى قاعة أخرى أصغر، هذا هو المكان الذي يتم الاتصال بك فيه  بالاسم  ، لفحص جوازات سفرك ، قبل الانتقال إلى المعبر الحدودي الفعلي، والآن في قاعة ثالثة، يبدأ ضباط أمن حماس في أخذ المسافرين، واحدا تلو الآخر، إلى غرف التحقيق، حيث يتم احتجازهم لمدة ساعة على الأقل، أين تريد الذهاب؟ لماذا تسافر؟ مع من تسافر؟ كم من الوقت ستبقى؟

ومع ذلك، فإن سيل الأسئلة والانتظار ليس سوى البداية، لا شيء يقارن بالإذلال الذي تتلقاه بمجرد عبورك إلى مصر.

وأضاف الموقع أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات على الجانب الفلسطيني، نبدأ مرحلة جديدة مع المصريين، التجربة مهينة، حيث يقضي مئات الفلسطينيين ساعات طويلة في الانتظار داخل قاعة ضخمة مكتظة بالناس، الجميع ينتظر أن ينادي الضباط المصريون بأسمائهم، وعندها سيخضعون لفحص أمني آخر، قبل وضعهم في حافلات للتوجه إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضح الموقع أنه في القاعة المصرية لمعبر رفح، تشعر على الفور أنك لا تحظى بالاحترام كإنسان، ناهيك عن معاملتك باللياقة الأساسية، ويعامل الفلسطينيون من غزة بازدراء تام، ويؤمر بهم المسؤولون المصريون الذين يريدون إظهار أنهم مسيطرون.

وأشار الموقع إلى أن الضباط الذين يتحققون من جوازات السفر يصرخون بالأوامر “اجلس هناك” يقول أحدهم، بعد التحقق من جواز السفر، وإذا حاولت السؤال عن الخطوة التالية، تتعرض للسخرية من الضباط .

وتابع الموقع “بعد ثلاث ساعات في القاعة المصرية، يتم نقل المسافرين لدفع رسوم الدخول إلى مصر، ثم يتوجهون إلى مطار القاهرة”.

عقب المغادرة إلى المطار ، يكون كل شخص في القاعة مرهق بالفعل بعد ساعات من الانتظار والوقوف، وبحلول هذه المرحلة، يكون الكثيرون على استعداد لدفع رشاوى إضافية للوصول إلى الرحلة التي دفعوا ثمنها بالفعل.

تصطف مجموعة من أكثر من 70 شخصا، معظمهم من الرجال، وبعضهم برفقة زوجاتهم أو أخواتهم أو أمهاتهم المسنات، ينتظرون حتى يتم استدعاء أسمائهم، وعند هذه النقطة يتم فحصهم مرة أخرى ، قبل الصعود إلى الحافلات.

بعد الفحص الأمني الأخير، يتم تقسيمهم إلى حافلات صغيرة، حيث يستعدون لرحلة طولها 450 كم عبر مصر إلى مطار القاهرة، يقضون 14 ساعة في حافلة صغيرة ضيقة أثناء مرورهم عبر صحراء سيناء بين عشية وضحاها.

عندما يصلون إلى مطار القاهرة في الساعة 3 صباحا، يضطرون إلى طابور آخر ويجبرون على الوقوف مرة أخرى على الرغم من مئات الكراسي الفارغة المحيطة بهم.

ونقل موقع عن مسافر فلسطيني قوله “لا يسمح لنا بالجلوس، وهي قاعدة وضعت خصيصا لسكان غزة، ثم يتم إرسالنا إلى قاعة انتظار أخرى  مصنوعة خصيصا لسكان غزة ، حيث يتم أخذ جوازات سفرنا منا بينما ننتظر رحلاتنا” “نقضي الليل في غرفة الاغتراب ، كما أسميها. ننتظر حتى الصباح لاستعادة جوازات سفرنا، ويضطر الكثيرون منا إلى الانتظار في هذه القاعة لساعات، لأن أحدا لا يجرؤ على حجز رحلته في نفس اليوم الذي يغادر فيه رفح.

وأضاف “خلال هذا الوقت ، لا يسمح لنا بمغادرة الغرفة أو الاستمتاع بمرافق المطار ووسائل الراحة مثل المسافرين الآخرين، وعندما يأتي الصباح، يبدأ المسؤولون المصريون في اصطفافنا مرة أخرى، وينادى بأسماء الأشخاص الذين تكون رحلاتهم في غضون ساعتين، عندما يتم استدعاء اسمك ، يتم منحك تذكرتك ، وإطلاق سراحها إلى العالم الحر”.

وأوضح “غادرت منزلي في مدينة غزة يوم الاثنين الساعة 6:00 صباحا. بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مطار إسطنبول ، كانت الساعة 5:00 مساء يوم الثلاثاء، كان لدينا ذات مرة مطار دولي في غزة، ولكن مثل كل شيء آخر، دمرته إسرائيل في عام 2001، بعد أن استمر لمدة عامين فقط”.

وتابع “عندما وصلت إلى تركيا، وأنا أسير في الشوارع وأستخدم جميع أنواع النقل المختلفة ، السيارات والقطارات والحافلات وحتى القوارب ، شعرت وكأنني حصلت أخيرا على بعض الحرية، وأدركت كم كان امتيازا أن يكون لدي شيء بسيط مثل النقل والبنية التحتية”.

شعرت بالشفقة، كنت في 30s بلدي ، وكنت الآن فقط تجربة أشياء مثل الطيران أو ركوب القطار لأول مرة. حتى مشاهدة الطائرات وهي تطير من وإلى إسطنبول كان أمرا رائعا. 

واختتم ” في غزة، أشاهد فقط الطائرات الحربية تحلق فوق منزلي”.

 

* مخاوف من السيطرة على أموال الأوقاف اجتماع السيسي ومختار جمعة

تحت غطاء “البر والحماية الاجتماعية وصيانة أموال الأوقاف” التقى قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلا أن اللقاء لم يكن اجتماعا  روتينيا ، بل كان من أجل فلسفة جديدة اتخذها المنقلب لسرقة وتقنين أموال الأوقاف.

أرض خصبة للفساد

المنقلب السيسي، زعم الحفاظ على أصول ومال الوقف، وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ، ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف، مشددا على أهمية أموال الوقف وضرورة الحفاظ عليها وحسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على تحصيل مستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف.

بعدها عرض وزير الانقلاب  إيرادات هيئة الأوقاف البالغة 2.035 مليار جنيه بالعام المالي 2021/ 2022 وقد حققت إيرادات هيئة الأوقاف زيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/ 2021 بل وزيادة الإيرادات بالربع الأول من العام المالي الجاري 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أموال الأوقاف

وفي وقت سابق أطلق عدد من الاقتصاديين والسياسيين تحذيرا من تكليفات السيسي الأخيرة لوزير الأوقاف، بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري.

واعتبر هؤلاء المختصون أن هذا التكليف، يمثل التفافا جديدا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبري.

وقتها طالب السيسي بتفعيل نظام الحوكمة وتنظيم العائدات من أصول وأراضي الوقف، وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية، بينما أعلن وزير الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

سياسة نهب جديدة

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، ومبان ذات قيمة تاريخية، بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية بـتريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار) بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد عن نصف مليون فدان.

من جانبه أكد عضو البرلمان السابق، عزب مصطفى، أن الحكومات المصرية المتعاقبة كان لديها هدفان أساسيان، لسد عجز الموازنة، أولهما الاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات، والمضاربة بها في البورصة، وهو ما استطاعت حكومة أحمد نظيف خلال حكم حسني مبارك تنفيذه، بينما فشلت في تنفيذ المخطط الثاني بالسيطرة والاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي.

وأشار مصطفى إلى أن نظام السيسي، يعمل منذ استيلائه على الحكم في انقلاب يوليو 2013 للسيطرة على أموال الوقف، والتي تزيد عن 1000 مليار جنيه (61 مليار دولار) وهي نفسها قيمة القروض التي تحاصر الموازنة المصرية من كل اتجاه.

وبحسب البرلماني السابق، فإن الأزهر الشريف، سبق وأن تصدى لخطوات نظام الانقلاب السابقة للاستيلاء على أموال الوقف، ولكن لا يدري أحد، هل يمكن أن يصمد الأزهر، في ظل سيطرة السيسي على البرلمان والمحكمة الدستورية العليا، ومختلف الهيئات القضائية التي كان يمكن أن تتصدى لخطته، مثل محكمة مجلس الدولة، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي وسعت من قبضته على القضاء؟

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس إن “إجمالي أملاك الهيئة هو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، أي ما يعادل الناتج المحلي”.

وبحسب تقديرات رسمية فإن الناتج المحلي الإجمالي تريليون و52 مليار جنيه (نحو 58 مليارا و588 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي 2017/2018 مقابل 876 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالي 2016/2017.

وأوضح محروس -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وقت سابق- أن مساحة الأملاك الزراعية التابعة للهيئة نحو 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، مبينا أن هناك أطلسا خاصا بأراضي الأوقاف، وأن ذلك الحصر يتم لأول مرة لأملاك الهيئة، وفق ما أوردت صحفية “الوطن” الخاصة.

وفي مقال له بعنوان “للبيع ،  من مصر حتى اليونان” قال رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة إن “وزارة الأوقاف تبيع أملاك الوقف المصري بأسعار غير مسبوقة عبر مزادات في كل المحافظات تقريبا بشكل لم يحدث من قبل، مشيرا إلى إقامة مزادات بـ 22 محافظة في الفترة الأخيرة لبيع أراض متعددة ومحال تجارية ووحدات سكنية وجراجات”.

الصندوق السيادي

وجاء الكشف عن حجم أموال وزارة الأوقاف بناء على طلب السيسي في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مساع حكومية لضم أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أبريل 2018 برأس مال يبلغ مئتي مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريبا) لدعم الاقتصاد.

وكان الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية أحمد السيد النجار قد وصف هذا الصندوق السيادي بـ”البوابة الملكية للخصخصة” وقال إن “الظروف المالية اللازمة لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

واستكمالا للخطة الحكومية التي تسعى إلى السيطرة على أموال الأوقاف وافقت لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب منتصف الشهر الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وكشفت مدى مصرفي تقرير لها سابق حيث قالت “جاء تحرك وزير الأوقاف في خضم جدل دائر حول إدراج بعض أملاك الأوقاف في الصندوق السيادي، وهو ما نفاه مجلس الوزراء رسميا في 2019 في المقابل، ذكر المجلس حينها أن هيئة الأوقاف، التي تدير الأصول داخل الوزارة، ستقوم بتعظيم أرباحها من خلال الاستثمار في بعض أصولها من الأراضي”.

وبحسب مصدر في الأوقاف، وآخر في الأزهر، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أوضح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لمحدثيه من جهات تنفيذية، أنه لا يستطيع الموافقة على العبث بأصول وممتلكات الأوقاف، بما يخالف قواعد الشريعة الصريحة التي تقيد أي تعامل في أصول الأوقاف.

كان هذا الخلاف من بين بضعة خلافات ظهرت بين الأزهر من جهة، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من جهة أخرى، خاصة منذ 2013، وهو ما يُفسر على أنه خلاف متنام بين السلطة التنفيذية وشيخ الأزهر. 

في المقابل ،أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أيمن النجار، أن أموال الأوقاف تمثل كنزا كبيرا، لم تحسن الدولة استغلاله لصالح الأغراض المخصصة له، مشيرا إلى أن محاولات نظام السيسي في الاستيلاء عليه لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

وبحسب النجار فإن وزارة المالية، أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار) بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

ووفق النجار فإن مواقف وزير الأوقاف، متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة هامة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

 

*الجوع يهدد المصريين في زمن العسكر وأسعار السلع الغذائية نار

تشهد أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا ، ورغم أن هذا الارتفاع في الأسعار دفع المصريين إلى العزوف عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وعدم مواكبة ما يتحصلون عليه من دخول مع زيادات الأسعار التي لا تتوقف ، ما تسبب في حالة من الركود والكساد ، إلا أن سوق المواد الغذائية يواجه مشكلة مختلفة فرغم ترشيد الأسر إنفاقها وتقليص مشترياتها من اللحوم والدواجن والأسماك ، إلا أنها لن تستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز والأجبان والألبان والزيوت والأرز والسكر والخضروات والفول والعدس ، وهذه السلع أيضا تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار ، ما يجعل أغلب المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر مهددين بالجوع في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” قد كشفت عن ارتقاع تكاليف الغذاء في كل أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذه التكاليف تقترب من 2 تريليون دولار في عام 2022، مما قد يزيد الضغط على البلدان الأكثر فقرا.  

وأكدت المنظمة أن أسعار الغذاء ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، ورغم تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.

وحذرت من أن هذه تعد مؤشرات مقلقة على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10% على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا. 

وأشارت المنظمة إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت عشرة بالمئة مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا، الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.

المواد الغذائية

حول هذه الأزمة قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “أغلب أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهذا يحتم على حكومة الانقلاب التدخل لوقف ارتفاعات الأسعار المتتالية، لكن ارتفاع الأسعار أكبر من أي جهود تبذلها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية ليس محليا فقط، لكنه عالميا”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ضرب العالم خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتموين ، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 أثر سلبا على مصر التي تعد من أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية .

وأشار إلى أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير 2022، ارتفعت أسعار كل السلع والمواد الغذائية التي تستوردها مصر، وأبرزها الزيوت واللحوم الحمراء والحبوب، وهذا تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأخرى.

 وأوضح أبوصدام أن أسعار الدواجن ارتفعت إلى أكثر من 50 جنيها للكيلو، بجانب زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسب كبيرة، إضافة لزيادة أسعار العدس والفول والأرز وغيرها، لافتا إلى أن الأرز في الأسواق أيضا كان من بين السلع التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفع سعره بصورة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن مصر تستورد أكثر من 500 ألف طن لحوم سنويا ، حيث يبلغ الاستهلاك أكثر من 900 ألف طن، مشددا على ضرورة التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتحركة في أنحاء الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

دولة مستوردة

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن “مصر تعد واحدة من البلدان الأكثر استيرادا للأغذية، إذ تعتمد في احتياجاتها على الاستيراد، مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها الغذائية”.

وأضاف صيام في تصريحات صحفية أن مصر تعد واحدة من كبريات الدول المستوردة للقمح، بحوالي 10 مليون طن سنويا، وحوالي 50% من محصول الذرة، و87% من زيت الطعام و30% من السكر، و90% من الفول، و99% من العدس، و49% من اللحوم الحمراء، و15% من الأسماك، و13% من الألبان.

وأشار إلى أنه مع الزيادة السكانية ستواجه مصر تهديدا كبيرا للأمن الغذائي المصري في ظل تزايد استيراد الغذاء من الخارج ، مطالبا بزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية حتى لا نواجه أزمة كبيرة عندما لا يستطيع المواطن الحصول على غذائه.

حكومة الانقلاب

وحمل الدكتور وليد جاب الله أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار ، مطالبا بضرورة السيطرة علي ارتفاع الأسعار، وبالتالي التضخم المتوقع حدوثه بمجرد صدور أي قرار اقتصادي، من خلال الرقابة الشديدة على أسعار المنتجات داخل الأسواق وفرض عقوبات على التجار المخالفين.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن “تحسين أحوال المواطنين يتم  من خلال محورين؛ المحور الاول هو ضمن مجال العرض، حيث يجب على دولة العسكر أن تعمل على مكافحة ارتفاع الأسعار التي تتزايد وذلك من خلال تنظيم سوق التجارة الداخلية بسعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية”.

وأضاف ، أما المحور الثاني فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات من أجل تعزيز القوة الشرائية للمرحلة الأقل دخلا حتى تتمكن هذه الفئات من الحصول على غذائها .

أيام صعبة

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن “الانكماش الاقتصادي الذي يمر به العالم الآن معناه أن مجموع قيمة ما تنتجه شعوب العالم منخفضة عن العام السابق، وهذا يتسبب في انخفاض دخول المواطنين في العالم كله، وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات عن العام السابق”.

وتوقع توفيق في تصريحات صحفية أن يدفع ذلك المنتجين إلى خفض تكلفتهم للبقاء في السوق، وهذا يتأتى فقط من خلال الاستغناء عن بعض العمالة أو خفض مرتبات العمال أو الاثنان معا، لافتا إلى أن خفض الدخول معناه مزيدا من الانخفاض في الطلب والاستهلاك، فمزيد من الركود والبطالة.

وحذر من أن الأمر يزداد تعقيدا عندما يصاحب ذلك تضخم في الأسعار نتيجة توقف سلاسل الإمدادات بسبب الحروب والأوبئة، فتتوقف المصانع أو تتباطأ، ويصاحب البطالة والانكماش الاقتصادي تضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي مزيد من البطالة والانكماش .

وحول مواجهة هذه الأوضاع قال توفيق  “هذا يتطلب براعة من واضعي السياسات النقدية والمالية، بحيث يعملون بمشرط الجراح لتحقيق التوازن بين السياسات التوسعية لتحفيز الإنتاج والتشغيل من جهة، والسياسات الانكماشية من جهة أخرى لمحاربة التضخم والغلاء، مع أهمية تدبير حزم تمويلية خاصة لكل من محدودي الدخل والمصانع كثيفة التشغيل للعمالة، الأمر الذي يزيد الضغط على موازنة الدولة”.

وأكد أن الموضوع ليس سهلا، وهناك أيام صعبة قادمة تقدر بعامين بعد انتهاء الحرب الروسية، مشددا على ضرورة الاستعداد للمواجهة وعلى كل الناس ربط الأحزمة والتقشف ما أمكن حتى نتمكن من عبور هذه الأيام بأقل خسائر ممكنة.

وطالب توفيق كل المخططين الماليين، وأرباب الأعمال والأسر في مصر، التخطيط لعام 2023 بافتراض زيادة قدرها 20-25% في تكلفة الأعمال والمعيشة كنتيجة للتعويم ، بالإضافة إلى التضخم العالمي، دون أن يصاحب هذا زيادة مماثلة في الإيرادات للظروف السابق ذكرها، مشددا على أن المطلوب هو تغيير العادات الاستهلاكية بأي طريقة ما يعني المزيد من التقشف .

 

* مزارعو الأرز في مواجهة بطش السيسي والتوريد إجباري بأسعار متدنية

في ظل غياب العقل الجمعي للحكم العسكري الباطش في مصر، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج، وسط تطنيش الحكومة لأوجاع الفلاح المصري، والتعلل بأننا في مصر في سوق مفتوحة، لا تؤمن بالتسعير الإجباري أو تحكم حكومي بأسعار الوقود أو التقاوي أو الآلات الزراعية أو الأسمدة، التي تتسبب في أزمات متفاقمة على رأس الفلاح المصري، إلا أن الازدواجية والعجز الحكومي عن التعاطي الاقتصادي الفعلي، تصر الحكومة الفاشلة على معاداة كل فئات المجتمع وتحويلهم لأعداء للوطن ومشاريع سجناء  ، إذ تصر الحكومة على التوريد الإجباري من قبل الفلاحين لمحصول الأرز.

حيث طالبت وزارة التموين جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، المزروعة بالأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد في القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، الذي ألزم في بنوده المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع.

وقالت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، في بيان، الأربعاء، إن “إنتاجية الفدان تراوح ما بين 3.5 و4 أطنان من الأرز الشعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي حُصدت لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة ضمن المنظومة التموينية، وللأسواق الحرة على مدار العام، متناسية أن الأسواق الحرة ليس فيها جبر، إنما يتحكم العرض والطلب في الأسعار”.

وأضافت أنه في حالة الامتناع عن ‏التسليم “سيعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لأنواع ‏الزراعات كافة”، متابعة بقولها إن “عدم تسليم هذه الكمية سيمثل مخالفة تموينية، مع حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، وإلزام كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة بسدادها”.

وشددت الوزارة على جميع المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض، أهمية تطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التموين، والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، محذرة من مواجهتها جميع المخالفات بإجراءات رادعة.

واستطردت في بيانها “طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022، الخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فإنه حددت مهلة لمدة أسبوع، تنتهي في 27 نوفمبر الجاري لجميع الحائزين للأرز الشعير، وسلعة الأرز الأبيض، سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب أو غيرهم لتوفيق الأوضاع، وإخطار مديريات التموين المختصة في المحافظات ببيانات الأرز المخزنة لديهم، وفق النموذج المعد لذلك”.

وختمت الوزارة بأن القرار الوزاري حظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وأن الكميات التي تُضبط بعد ‏انتهاء المهلة المحددة تنطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 لعام 2022، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة بـالحبس مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق إلى 25 جنيها للكيلو بسبب نقص المعروض، وامتناع شركات شهيرة عن طرح منتجاتها اعتراضا على أسعار بيعه المحددة من الحكومة، علما بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل نحو أسبوع، يقضي بتحريك سعر البيع الإجباري للمستهلك الذي حدده للأرز، بموجب قراره الصادر برقم 66 لسنة 2022، من 15 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو من الأرز الفاخر العريض.

واستعانت حكومة الانقلاب بقوات الأمن ومفتشي التموين، لملاحقة بائعي الأرز خارج التسعيرة الرسمية، وهو ما أدى إلى ضبط شرطة التموين 1429 قضية بتهمة حجب السلع الاستراتيجية عن الجمهور، الشهر الماضي، ومن بينها الأرز.

من جهتها، سجلت شعبة الأرز في “اتحاد الصناعات المصرية” رفضها قرار وزارة التموين بيع طن الأرز الشعير المورد من المزارعين بسعر 6850 جنيها فقط لأربع شركات خاصة، هي “الضحى” و”الوليلي” و”الساعة” و”الزمردة” على أساس 7100 جنيه، لإعادة بيعه أرزا أبيض حرا بسعر يرواح ما بين 16 ألفا و18 ألفا، بأرباح تصل إلى 4 آلاف جنيه للطن، بعد إضافة تكاليف التشغيل والنقل.

ويطالب المزارعون بتحريك سعر استلام الأرز إلى 10 آلاف جنيه، وهو سعر يرونه عادلا يكافئ المجهود المبذول طوال العام، ويحقق الحد الأدنى لتكلفة الإنتاج التي ارتفعت مع تحرك كافة الأسعار  في الفترة الأخيرة..

ويبقى التعاطي الأمني كفرض قرارات فوقية بالمجتمع المصري، طريقا لتدمير المجتمع المصري ، وخاصة الفقراء والمهمشين من الفلاحين والمزارعين الذين يلقون الرعاية والتكريم في كل دول العالم، إلا في مصر العسكر.

 

*أزمة الأرز تكشف سفه حكومة الانقلاب توجه الاتهامات للتجار والمزارعين وتبرئ نفسها

أزمة اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية تحولت إلى حدوتة من جانب حكومة الانقلاب فهي تتهم المزارعين بعدم توريد الأرز ، كما تتهم التجار باحتكاره وإخفائه وعدم عرضه للبيع انتظارا لمزيد من ارتفاع الأسعار وتبرئ حكومة الانقلاب نفسها من الأزمة ، بل وتعطي الحق لنفسها في إصدار ما تراه من قرارات وقوانين ضد التجار والمزارعين والحكم عليهم بالحبس ودفع غرامات بالملايين ومصادرة أي كميات أرز تكون بحوزتهم .

وتتمادى حكومة الانقلاب في سفهها وتزعم أنها ضخت كميات كبيرة من الأرز عبر منافذها الرسمية تصل إلى 500 طن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى.

احتياطي استراتيجي

كما زعم مجلس وزراء الانقلاب في بيان له أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام ، معتبرا الحديث عن وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق مجرد شائعات وفق تعبيره .

وأشار المجلس إلى أنه رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، زاعما أن وزارة تموين الانقلاب نفت تلك الأنباء .

وقالت إنه “لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق والمنافذ التموينية ، مشددة على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه يوميا بجميع المنافذ التموينية بكل محافظات الجمهورية بحسب زعمها”.

وفي الوقت الذي وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيها زعم مجلس وزراء الانقلاب توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره في الأسواق والسلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والميني ماركت من 12 إلى 15 جنيها للكيلو المعبأ، وحوالي 12 جنيها للكيلو السائب.

سعر التوريد

حول أسباب اختفاء الأرز عن المحال قال مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للأرز إن “الأزمة لا تتعلق بأحداث حالية وحسب ، بل تمتد إلى أسباب متشابكة تتعلق بمعدلات سعرية لتحديد سعر الأرز الأبيض بالأسواق، علاوة على تغير حدث في أنماط الاستهلاك عند المصريين”.

وأشار النجاري في تصريحات صحفية إلى أن الثوابت التاريخية تغيرت تماما حول نمط الاستهلاك في الوجه القبلي مثل محافظات الصعيد التي تبدأ من محافظة بني سويف إلى أسوان، إذ تعتمد على أطباق المكرونة ضمن الوجبة الأساسية، وفي المقابل يعتمد سكان محافظات الوجه البحري مثل محافظات شمال ووسط وجنوب دلتا النيل على أطباق الأرز ، مؤكدا أن سكان الوجه القبلي يعتمدون في الوقت الحالي على أطباق الأرز ضمن وجباتهم الأساسية ، مما سبب ضغطا كبيرا على الأرز وارتفاع حجم الطلب عليه .

وتابع ، بدأت أزمة تسعير الأرز بين حكومة الانقلاب والمزارعين بعد أن حددت سعر توريد طن الأرز إلى مخازنها عند 6500 جنيه للطن الواحد، وهو ما يرفضه المزارعون ويعتبرونه سعرا غير عادل في ظل حال الغلاء والتضخم .

وكشف النجاري عن سبب آخر للأزمة ارتبط باعتماد بعض أصحاب مزارع تربية الدواجن على الأرز في التسمين بعد دمجه مع بعض الأصناف لتقليل فاتورة كلفة الإعلاف بعد ارتفاع الأسعار.  

أعلاف الدواجن

ونفى ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن مزاعم حكومة الانقلاب باستخدام المريين الأرز بديلا عن الأعلاف لتسمين الدواجن، مؤكدا أن الأرز يستخدم بديلا للذرة الصفراء، ويصل سعر الطن في الوقت الحالي إلى 9400 جنيه ، بينما يصل سعر طن الأرز خارج المضارب إلى نحو 11 ألف جنيه، ولذلك يبقى عديم الجدوى الاقتصادية خصوصا مع حدوث انفراجة في أزمة الأعلاف بعد الإفراج عن كميات كبيرة تصل إلى نحو 50 في المئة من الأعلاف العالقة بالموانئ المصرية .

وأشار الزيني في تصريحات صحفية إلى أن بعض أصحاب المزارع قد يستخدمون الأرز على نطاق ضيق بعد تمكنهم من الحصول على كميات من الأرز من الفلاحين بأسعار معقولة ، لكن هذه حالات فردية وليست قاعدة عامة .

تجار التجزئة

وقال محمد حامد، بائع في سوبر ماركت بالجيزة، إنه “ليس لديه أرز منذ شهر تقريبا، مضيفا ولا عاوز أبيع أرز، أنا كده كويس”.

وتساءل حامد في تصريحات صحفية إذا كان سعر الأرز يتجاوز العشرين جنيها فكيف أبيعه بسعر 12 جنيها؟ قائلا “بدل ما حكومة الانقلاب تفرض عليّ أنا غرامة إذا بعته بسعر غالٍ تخلي تاجر الجملة يخفض السعر وأنا هبيع الكيلو بهامش ربح نصف جنيه فقط”.

وأضاف بفرض أنني كصاحب سوبر ماركت قمت بشراء كميات أرز قبل القرار بسعر الجملة الذي تبيع به التجار وهو 17 جنيها للكيلو فكيف أبيعه بسعر 12 جنيها؟ ومن الذي سيتحمل كل هذه الخسائر ؟

خسائر 

وأكد صاحب عطارة بمنطقة الدقي -رفض ذكر اسمه- أن السوق لا يوجد به أرز، مشيرا إلى أن محله توقف عن بيعه لأن تاجر الجملة يريد أن يعطيه الكيلو بسعر 18 جنيها، بينما حكومة الانقلاب كانت قد حددت سعر الكيلو بـ12 جنيها للمستهلك.

وتساءل ، هل يعقل أن أشتري الأرز لأخسر 6 جنيهات في كل كيلو، وإذا بعته بعشرين جنيها بعد إضافة جنيهين كهامش ربح سأتعرض لغرامة قدرها مائة ألف جنيه.

وكشف أن مفتشي التموين قد مروا على المحل منذ أيام وقاموا بتحذيره من بيع الأرز بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية.

وأشار إلى أن عدم وجود الأرز في محله لن يؤثر على حركة الشراء والبيع، لافتا إلى أن الأرز صنف من ضمن العديد من الأصناف التي تباع عنده، وأكد أن الزبائن تسأل يوميا عن الأرز ولا يجدونه في كثير من محال المنطقة.

 

* خبراء بنك نومروا الياباني: مصر تواجه أزمة عملة خطيرة ال 12 شهرا القادمين

أكد بنك الاستثمار نومورا الياباني أن الجنيه لم يخرج من دائرة الخطر بعد، حيث صدر تقرير عن البنك يعتقد فيه أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقا لتقرير من البنك.

وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقا ناشئة المدرجة على مؤشر داموكليس التابع للبنك، مما يعد مؤشرا على فرصة قوية بأن البلاد ستتعرض لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

ومؤشر داموكليس هو نموذج إنذار مبكر لأزمات أسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وله 8 مؤشرات رئيسية، من بينها احتياطيات العملات الأجنبية، والديون الخارجية قصيرة الأجل، ومعدل الفائدة قصير الأجل، والرصيد المالي. وإذا تجاوز المؤشر 100 درجة، فإن الدولة معرضة بنسبة 64% لتعرض عملتها للصدمة.
ونقل البنك عن نشره انتربرايز  التي تصدر بدعم من بنك
HSBC والمجموعه الماليه هيرميس وغيرهما، تجاوز مصر مستوى الأمان بكثير إذ وصلت إلى 165 درجة، متصدرة المؤشر، لتنضم إلى بلدان أخرى ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، ومن بينها رومانيا (145)، وسريلانكا (138) وتركيا (138) وباكستان (120).
وانخفض سعر صرف الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين. ومنذ إعلان تبني سعر صرف مرن في نهاية أكتوبر ، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5%.
وجاء ترتيب الدول الأكثر تعرضاً لأزمة عملة: مصر، ورومانيا، وسريلانكا، وتركيا وجمهورية التشيك، وباكستان، والمجر
وأشار تقرير للبنك إلى أنه وقت عصيب للأسواق الناشئة. إذ بالكاد تعافى معظمهم من الوباء، لكنهم يواجهون الآن العديد من الضغوط: ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، والحيز المالي المحدود، وضعف ميزان المدفوعات، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية”.

وقال البنك: “بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يستمر التراجع الاقتصادي الذي يلوح في الأفق والمزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي في تحدي الأسواق الناشئة
وانخفض سعر صرف الجنيه لمستوى قياسي أمام الدولار هذا العام، مع تشديد الأوضاع المالية والتأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على الوضع الخارجي لمصر. وكان الجنيه أحد أسوأ العملات أداء، إذ انخفض بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مرتين.

ومنذ إعلان البنك المركزي نهاية أكتوبر عن تبني سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% وواصل الهبوط تدريجيا خلال شهر نوفمبر.

أدى تخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب التأكيدات على الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، إلى عودة تدفقات العملات الأجنبية للبلاد – على الأقل لسوق الأسهم، التي ارتفعت بنحو 20% منذ إعلان البنك المركزي الشهر الماضي. وستمنحنا البيانات التي من المقرر صدورها في الأشهر المقبلة فكرة حول مدى تأثير سوق السندات المحلية على الحساب الجاري.

وعلق المحلل الاقتصادي الصحفي ممدوح الولي على أن نموذج الإنذار المبكر في بنك نومورا الياباني يعني أن “مصر في مقدمة الدول الأكثر عرضة لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة”.
ونقل عن البنك أن عملات مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان “لم تخرج من دائرة الخطر بعد، جراء الأساسات الاقتصادية التي لا تزال ضعيفة بما في ذلك التضخم المرتفع”.

 

مصر في أسوأ مرتبة على مؤشر العدالة.. الخميس 24 نوفمبر 2022..  برهامي صبي مخابرات السيسي يهاجم قطر بسبب منع الشذوذ والخمور

مصر في أسوأ مرتبة على مؤشر العدالة.. الخميس 24 نوفمبر 2022..  برهامي صبي مخابرات السيسي يهاجم قطر بسبب منع الشذوذ والخمور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور معتقل من كفر صقر بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل “محمد الشحات صادق أحمد”، بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه من أبناء مركز كفر صقر وتعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بالنيابة.

 

* مصر في أسوأ مرتبة على مؤشر العدالة واستمرار إخفاء “الغمري” وعزب” وظهور 41 من المختفين قسريا

تذيلت مصر مؤشر العدالة وجاءت فى المركز 135 من 140 دولة.

وضع “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت) مصر في المرتبة الـ 135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في:

 قياس القيود على سلطات الحكومة.

 غياب الفساد.

الحكومة المفتوحة.

الحقوق الأساسية.

النظام والأمن.

الإنفاذ التنظيمي.

العدالة المدنية.

 العدالة الجنائية.

وتصدر الأردن ترتيب الدول العربية، حيث احتل المركز الـ61، متقدما على تونس التي جاءت في المركز الـ71، فالجزائر (89)، ثم المغرب (94).

وعلى الصعيد العالمي، احتلت الدنمارك المركز الأول لمؤشر العدالة وسيادة القانون بتنقيط متقدمة على النرويج الثانية وفنلندا الثالثة .

وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

ودان الشهاب استمرار اختفاء طالب كلية الهندسة ”يوسف حسام الغمري“ ابن الإعلامي حسام الغمري  منذ اعتقاله بتاريخ  25 أكتوبر الماضي من منزله بمحافظة الشرقية بعد تكسير محتويات المنزل وترويع أهله، واقتياده لجهة غير معلومة ، حيث لم يُستدل على مكانه إلى الآن.

وأشار الشهاب إلى أن والده الإعلامي ”حسام الغمري“ محتجز بأحد مقار الاحتجاز التركية بعد دعوته إلى المشاركة في مظاهرات 11/11 الماضي.

وطالب الشهاب سلطات الانقلاب في مصر بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه واحترام القانون ووقف جميع جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء عمرو عزب منذ مارس 2019

إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل على استمرار إخفاء طالب كلية الطب “عمرو عزب محمد” من محافظة بني سويف رغم مرور ثلاث سنوات وثمانية أشهر على اختطاف من قبل قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن  مأساته بدأت باختطاف من قبل جهاز الأمن الوطني واعتقاله بتاريخ 3 مارس 2019 بعد خروجه من منزله متجها لجامعته.

وقالت المنظمة  “تفتقده والدته ووالده وأشقاؤه كل يوم، لا يعرفون مصيره رغم اتخاذ الأسرة كافة الإجراءات القانونية والرسمية لمعرفة مكان احتجازه ولكن دون جدوى حتى الآن”. 

3 سنوات من السجن والانتهاكات للشيخ حسن أبو الأشبال

كما عرضت المنظمة لطرف من الانتهاكات التي يتعرض لها الشيخ حسن أمين الزهيري والشهير باسم (حسن أبو الأشبال) منذ اعتقاله قبل ثلاثة أعوام في مارس 2019 وصدور حكم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل بسجنه 25 سنة في شهر أبريل 2021.

وأشارت إلى أن الضحية تعرض هو وأسرته للعديد من الانتهاكات كان منها اعتقال ابنه هناد والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، وذكرت أن الشيخ حسن أبو الأشبال يعاني من عدة أمراض منها القلب حيث أُجريت له سابقا عدة عمليات.

ظهور 41 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 41 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. أحمد أحمد حسين إبراهيم
  2. أحمد أسامة أحمد الجيزاوي
  3. أحمد محمد عبد الحميد عثمان
  4. أحمد محمد عبد الرحمن سليمان
  5. أحمد محمود أحمد الصعيدي
  6. أحمد محمود حسن حسن
  7. أحمد يحيى عبد العزيز السيد
  8. إسحاق محمد إبراهيم إبراهيم عبد العال
  9. أشرف حمدي سيد طه
  10. أشرف سعيد محمد عامر
  11. أيمن وحيد محمد محمد
  12. جمال محمود محمد أحمد
  13. حسانين عبد المحسن حسانين السبكي
  14. رضا مرشد عبد الحميد حوة
  15. سعيد حامد أحمد عيسی
  16. شريف أحمد أحمد الفقي
  17. شريف رجب سليمان أبو المجد
  18. شريف متولي محمد سليمان
  19. صابر سعيد حسن إبراهيم
  20. عادل مصطفى رياض خلف
  21. عبد الرحمن أحمد عويس عبد الرازق
  22. عبد الله خالد عبد الكريم حامد
  23. عبد الله محمد سيد مرسي
  24. العزب عبد النبي عبد المحسن العزب
  25. عصام الدين سعيد حسين محمد
  26. عمرو كمال زكي محمود جنيدي
  27. محمد إبراهيم محمد أبو حطب
  28. محمد أحمد عبد المطلب درويش
  29. محمد السعيد الشناوي عيد عبيد
  30. محمد السعيد شاكر الحسيني
  31. محمد حسن عبد الله بلال
  32. محمد زينهم سالم العايق
  33. محمد سالم فريد صالح
  34. محمد علي حمادة فتح الله
  35. محمد كامل حامد عبد الحافظ
  36. محمد محمد سالم أحمد الشيخ
  37. محمود جابر صابر محاريق
  38. مصطفى ممدوح علي عبد العظيم محمد
  39. معتز جمال الدين عبد القادر عبد القوي
  40. هاني سمير فهمي شرابي
  41. يحيى السيد عبد الحميد شلبي

 

* حبس معتقل من أبوكبير 15 يوما

قال مصدر حقوقي إن المعتقل “ماهر محمد أحمد محمود سرحان”، ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن “ماهر” من أبناء مركز أبوكبير وتعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بالنيابة.

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “أحمد فكري التهامي محمد” من أبناء قرية المهدية.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات المداهمات والاعتقالات المستمرة بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.

 

* السيسي يرسل عصير المانجو لأردوغان

كشف الكاتب في صحيفة حرييت عبدالقادر سلفي أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يقدم عصير المانجو في اجتماعات مع وزراءه ومسؤولي العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، وعند سؤاله عن السبب، أجاب: «السيسي يرسل لنا المانجو مع الوفود التي تأتي وتذهب».
وأكد سلفي أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي بضيافة أمير قطر جاءت بعد جهود استخبارية خلف الكواليس لرئيس الاستخبارات هاكان فيدان ووزير الخارجية تشاووش أوغلو.
كان الرئيس التركي قال، يوم الاثنين، إن “مطلبنا الوحيد” من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: “نريد إرساء السلام في المنطقة”.
وأضاف أردوغان بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” تعليقا على لقاء عبدالفتاح السيسي في الدوحة، يوم الأحد: “قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار”.
وقال أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري في قطر، خلال حفل افتتاح كأس العالم، بوجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
ولفت الرئيس التركي، إلى أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات، وأكد أن الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري مهمة جداً بالنسبة لنا، وقال: “ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، وقد قدمنا مؤشرات في هذا؟”.

 

*مشاكل النظام المالي العالمي تقوض تحقيق توصيات مؤتمر المناخ

تصاعدت الدعوات مؤخرا إلى إجراء حزمة من التغييرات في النظام المالي العالمي لزيادة تأثيره وتلبية توصيات مؤتمر المناخ، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن “الاتفاق الذي أبرم في محادثات المناخ التي يعقدها مؤتمر الأطراف 27 في مصر دعا إلى إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي وجه ثلاثة أجيال من المساعدات الإنمائية لكنه يكافح من أجل تمويل احتياجات كوكب أكثر دفئا”.

وأضافت الوكالة أنه مع تفاقم آثار تغير المناخ ضغط مندوبون في قمة الأمم المتحدة التي انتهت في مطلع الأسبوع من أجل الإصلاح لتسريع تدفق التمويل إلى الدول النامية لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتعامل مع الفيضانات أو حرائق الغابات التي تعاني منها بالفعل.

وأوضحت الوكالة أن الصفقة النهائية لمؤتمر الأطراف 27 وافقت على إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على دفع تكاليف آثار الكوارث المناخية، وأشار أيضا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

ونقلت الوكالة عن أفيناش براساد مستشار رئيس وزراء بربادوس لشؤون المناخ إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح الأحد ضخ زخما في تحول أكبر بكثير في نظامنا المالي العالمي.

وقال براساد إنه “يجب أن يؤدي إلى مضاعفة المبلغ الذي تقرضه المؤسسات المالية الدولية ثلاث مرات “مع تركيز واضح على المناخ وأهداف التنمية المستدامة”.

وزادت وتيرة الضغط من أجل إصلاحات للمساعدة في الإفراج عن المزيد من التمويل هذا العام عندما ساعدت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي في وضع خطوات مقترحة دعمتها بعد ذلك في COP27.

وتشمل اقتراحات موتلي قروضا بأسعار فائدة أقل من مقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي، وتغييرات في كيفية تقييم وكالات التصنيف للمخاطر التي تتعرض لها المشاريع، وزيادة استخدام الأموال الاحتياطية لصندوق النقد الدولي.

كما حثت على فرض المزيد من الضرائب على أرباح شركات النفط والغاز ووقف سداد الديون مؤقتا للبلدان التي ضربتها الكوارث المناخية.

وبينما قدم زعماء آخرون دعمهم، دعا مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إلى فسيفساء من التغييرات في النظام لزيادة تأثير المالية العامة.

وحث كيري بنوك التنمية ومساهميها على الحضور إلى اجتماعات البنوك في أوائل العام المقبل مسلحين بخطط لتحرير مئات المليارات من الدولارات التي يمكن أن تطلق تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص.

وفي الوقت نفسه، اقترح تقرير صادر عن لجنة من الخبراء لمجموعة العشرين من الدول الصناعية الرائدة خمس توصيات لجعل بنوك التنمية مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الطلبات المقدمة.

سد فجوة هائلة

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من أتباع النقاش حول المناخ يرون أن إصلاح بنوك التنمية مثل مجموعة البنك الدولي، التي تمتلك الولايات المتحدة أكبر حصة فيها، أمر بالغ الأهمية لسد الفجوة بين المبالغ الموعودة والمبالغ التي تم تنفيذها.

ولفتت الوكالة إلى أن الدول المتقدمة لم تف بعد بتعهدها في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للدول النامية وفي العام الماضي ساهم الأغنياء بمبلغ 83 مليار دولار فقط، ولا يزال التباين مقابل الاحتياجات الإجمالية أكبر. وقدر تقرير صدر خلال محادثات الأمم المتحدة أن الدول النامية ستحتاج إلى حوالي تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 من بنوك التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص.

وفي العام الماضي، قدمت أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف 51 مليار دولار لتمويل المناخ للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حسبما أظهر تقرير صادر عن المقرضين، إلى جانب 13 مليار دولار من مستثمري القطاع الخاص.

وفي مواجهة سيل من الانتقادات في مؤتمر الأطراف 27 من المندوبين الذين يريدون المزيد، قال البنك الدولي إنه “من أجل زيادة التمويل، فإنه يحتاج إلى مانحين أثرياء لتقديم أموال جديدة”.

وبالمثل، قال أكينوومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي “إذا كنت ترغب في بذل المزيد من الجهد، فأنت في الواقع بحاجة إلى المزيد”.

وقال لرويترز “يجب أن تكون هناك زيادة أكبر بكثير في رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف”.

وتعبيرا عن وجهة نظر واسعة الانتشار في المؤتمر، قال وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين للمندوبين إن “بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، يجب أن تتكيف في مواجهة التحدي المناخي”.

وقال  “تم بناء هيكلنا المالي الدولي لوقت مختلف وتحديات مختلفة”.

واختتم “بعض مؤسساتنا المالية تصعد إلى مستوى هذه المهمة، وهي أهم وظيفة عالمية لنا، لكن البعض الآخر ليس كذلك”.

 

*”يورونيوز”: نشطاء حقوق الإنسان استغلوا مؤتمر المناخ لفضح انتهاكات الانقلاب

قال موقع يورونيوز إن “أزمة المناخ هي أزمة حقوق إنسان بقدر ما هي أزمة بيئية، لذلك مع اتجاه عيون العالم إلى مؤتمر المناخ  COP27 في مصر هذا العام ، كان من المحتم أن يلفت الانتباه إلى سجل حقوق الإنسان الخاص بسلطات الانقلاب”.

وأضاف الموقع أنه في عام 2012، شهد الربيع العربي احتجاج المصريين ضد حكومة استبدادية، مما جلب الأمل للكثيرين بعد عقود من النظام الوحشي، لكن استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 بعد ذلك أدى إلى مزيد من القمع لحقوق وحريات المصريين، تاركا العديد من الشخصيات المؤثرة في الثورة في المنفى أو السجن.

أزمة المناخ أزمة حقوق إنسان

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن تغير المناخ له آثار عميقة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وتقرير المصير والتنمية والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والسكن.

كونك ناشطا في مجال المناخ بالنسبة للكثيرين يعني أيضا ،  أن تصبح ناشطا في مجال حقوق الإنسان أيضا.

وفي البرازيل، يتعرض أفراد مجتمع السكان الأصليين، مثل يانومامي، للتهديد بالعنف بسبب حمايتهم الأمازون من التعدين وقطع الأشجار غير القانونيين. وبشكل مأساوي في وقت سابق من هذا العام، قتل الناشط المناخي وزعيم مجتمع السكان الأصليين برونو بيريرا ودوم فيليبس، وهو صحفي بريطاني، بعد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

لكنها ليست فقط قضية حقوق إنسان في الجنوب العالمي.

ومع تفاقم تغير المناخ، سيشهد الكوكب هجرة جماعية بينما نفقد بلدانا بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر أو الاحترار الجماعي لدرجات حرارة سطح العالم، ويحذر العديد من الخبراء من أن هذه الأزمة ستؤدي إلى حروب، مع توقع حدوث اضطرابات مدنية ومجتمع أقل مساواة في السنوات القادمة.

من الواضح أن حقوق الإنسان منسوجة بالفعل في جوهرها في العدالة المناخية ، ومع ذلك لا ترى أي من الحالتين في أي مكان بالقرب من التقدم اللازم لمعالجتها على النطاق المطلوب.

وطوال التاريخ الحديث لمؤتمر الأطراف، كثيرا ما كانت فعالية هذه المؤتمرات المناخية الدولية في التصدي الحقيقي لتغير المناخ موضع شك.

مع قيام أكثر من 600 من جماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري بإبرام صفقات جديدة للنفط والغاز مع إجراء المفاوضات والراعي الرئيسي لشركة كوكا كولا ، يعتقد الكثيرون أن COP27 لم يكن مختلفا.

تحسين سمعة نظام مستبد

وأشار الموقع إلى أنه، لطالما تعرضت الأنظمة الاستبدادية التي تغسل سمعتها في مثل هذه القمم لانتقادات منذ فترة طويلة، حيث يقول بعض القادة إنهم يتخذون إجراءات بشأن تغير المناخ ، بينما يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان معترف بها دوليا في الداخل.

ومع تولي سلطات الانقلاب رئاسة مؤتمر الأطراف من المملكة المتحدة هذا العام، كان البعض قلقا من أن الأمم المتحدة تسمح لحكومة الانقلاب بتحسين صورتها المضطربة.

في الأيام القليلة الأولى، ذكرت صحيفة الغارديان أن موقع هيومن رايتس ووتش الإلكتروني قد تم حجبه بواسطة شبكة الواي فاي الرسمية للمكان.

وبدأ المندوبون يشعرون بالذعر خوفا من أن يكون تنزيل التطبيق الرسمي لمؤتمر الأطراف قد يعرض هواتفهم للبرمجيات الضارة مثل برنامج بيغاسوس الذي كان يستخدم سابقا للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان.

ومنع الناشط الإيطالي في مجال حقوق الإنسان جورجيو كاراتشيولو حتى من دخول البلاد، بعد رفض تأشيرته في المطار وسرعان ما تم ترحيله.

أكبر التجمعات كانت لحقوق الإنسان

ولفت الموقع إلى أنه مع انطلاق بدء المؤتمر، بدأ الناشط الحقوقي المصري وأحد أبرز رواد ثورة 2011، علاء عبد الفتاح، إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه المستمر وانتهاكات نظام السيسي.

ونوه الموقع بأنه على مدى العقد الماضي، اعتقل عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وفي عام 2015 حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ولكن أطلق سراحه في مارس 2019 ثم اعتقل مرة أخرى في 29 سبتمبر.

ثم احتجز في الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

استضافت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، مؤتمرا صحفيا على أرض مؤتمر COP27 الذي جمع أكبر مجموعة من الصحفيين الذين شوهدوا في الحدث، كان المتفرجون معلقين عليها بكل كلمة وهي تصف معاناة شقيقها ولماذا يضحي بنفسه لإعطاء صوت للمصريين في جميع أنحاء البلاد.

وحاول مسؤول من حكومة السيسي الصراخ عليها بينما تحدت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، التي تدعم حملة عبد الفتاح، صرخة المسؤول قائلة “دعها تتكلم”.

وكان المسؤول قد صرخ “أنت على أرض مصرية”  وهو تهديد يعتقد الكثيرون أنه يشير إلى أنها غير آمنة.

مطالبات باهتمام دولي

وتمكن هذه الحماية العابرة نشطاء حقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات الراسخة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من لفت الانتباه إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي والمطالبة بتحرك دولي.

جمع حدث في الجناح الألماني يستضيف سناء وغيرها من المتخصصين في مجال حقوق الإنسان واحدا من أكبر الحشود التي شوهدت في مؤتمر COP27 بأكمله، ولكن حتى هذا لم يكن بدون تهديدات.

وفي أعقاب الحديث المزدحم، اتهم دبلوماسيون ألمان في السفارة في القاهرة مسؤولي الأمن بحكومة السيسي بمراقبة وتصوير أحداثهم، والتجسس عليهم وعلى ضيوفهم، ومنع محامي عبد الفتاح وأسرته من الدخول لمقابلته.

واتهمت أسرته حكومة الانقلاب بالتغذية القسرية وتوسلت لإثبات الحياة بعد أيام متواصلة من الصمت من الناشط بعد أن بدأ إضرابه عن الطعام.

ومنذ ذلك الحين، تلقت العائلة رسالة تقول إنه “لا يزال على قيد الحياة”.

ماذا يحدث بعد انتهاء المؤتمر؟

سيتساءل الكثيرون عما سيحدث بعد أن قامت الأمم المتحدة و عشرات الصحفيين الدوليين بتقديم تقرير حول الحدث.

هل سيتم تحميل المسؤولية للمصريين العاديين الذين يقاتلون هذا النظام منذ عام 2012؟ أو ربما يتكاتف المجتمع الدولي، بعد أن رأى ما يواجهونه، للدفاع عنهم.

من الواضح أن COP27 قد سلط الضوء على حقوق الإنسان للمصريين العاديين، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان قادة العالم، بعد أن شهدوا جزءا ضئيلا من الحياة في ظل حكم السيسي في مصر، سوف يستجيبون أخيرا لنداءاتهم للحصول على الدعم.

 

* السيسي يقابل مصافحة أردوغان بإجراءين يستفزان تركيا

في أعقاب المصافحة الشهيرة التي جرت الأحد 20 نوفمبر 2022م على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 22) بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ وهي المصافحة التي اعتبرها نظام السيسي وآلته الإعلامية انتصارا عظيما؛ فقد كشفت الصورة المسربة للمصافحة عن مساعي الدولتين (تركيا وقطر) اللتين عارضتا انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي في منتصف 2013م، وشككتا باستمرار في شرعية نظام 3 يوليو، نحو المصالحة مع نظام السيسي والإقرار بشرعيته.

الآلة الإعلامية للنظام رحبت بتلك المصافحة وروجت لها على نطاق واسع؛ لكن نظام السيسي قابل هذه الخطوة نحو تطبيع أو تطوير العلاقات الثنائية بشيء من التحفظ؛ فبينما تحدث أردوغان عن تطبيع العلاقات مع القاهرة، فإن بيان رئاسة الانقلاب تحدث عن تطوير هذه العلاقات؛ بما يعني أن تركيا مندفعة نحو هذه العلاقة ونقلها إلى مستويات أعلى على أمل أن تسهم في النهاية عن تصفير المشاكل بين البلدين؛ لا  سيما فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط ورسم الحدود البحرية بين الدولتين وملف ليبيا التي تعتبرها القاهرة منطقة نفوذ لها  وتخشى من تزايد النفوذ التركي بها، وملف احتضان المعارضة في كلا البلدين، وملفات أخرى أقل أهمية مثل سوريا.

استنكار الحملة التركية على الأكراد

نظام السيسي قابل هذه الخطوة  بإجراءين يناقضان التقارب التركي: الأول هو البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تستنكر فيه الهجمات التركية على شمالي سوريا والعراق؛ حيث تشن تركيا حملة عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني بعد انفجار تقسيم الذي وقع في تركيا الأسبوع الماضي وتسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات. حيث أعربت الخارجية المصرية عن “قلقها الشديد” مما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة على سورية والعراق”. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، في بيان مقتضب إن بلاده “تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشقيقتان العراق وسورية على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن “مصر وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار”.

وتنظر القاهرة إلى الوجود التركي في شمال سوريا باعتباره وجودا غير شرعي، في ظل دعمها لنظام الأسد؛ وبالتالي فنظام السيسي يريد على الأقل التوصل إلى صيغة لا تهدد نظام الأسد من الجانب التركي. لكن تركيا ترد بأن الحماس المصري يقتصر فقط على القوات التركية في شمال سوريا ولا يمتد هذا الحماس إلى المطالبة بخروج القوات الروسية التي تحولت إلى قوات احتلال دائم ومستقر، وكذلك الوجود الإيراني والأميركي؛ ونظام السيسي لا يطالب بخروج هذه القوات، بما يعني أن الهدف ليس تحرير سوريا من القوات الأجنبية بقدر ما هو توجه مصري نحو تقليص النفوذ التركي لحساب الوجود الروسي والإيراني الداعم للأسد. والراجح أن القاهرة تتخذ من الملف السوري ورقة ابتزاز ومساومة من أجل تحقيق مكاسب في الملفات الأخرى الأكثر أهمية. 

مزيد من التقارب مع اليونان

في ذات الوقت، استقبل  سامح شكري الثلاثاء 22 نوفمبر، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة؛ حيث بحثا الملفات المشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء اجتماع الوزيرين بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقاً على لقائه بالسيسي على هامش افتتاح كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، قال خلالها: “مطلبنا الوحيد من مصر أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في المتوسط (نريد إرساء السلام في المنطقة)”.

وأكد شكري سعي بلاده “لتطوير العلاقة على المستوى الثنائي وعلى المستوى الثلاثي مع الشريكة قبرص”، مضيفا أن ذلك “أتى بآثار إيجابية على البلدين والشعبين”. ولفت وزير الخارجية إلى أن زيارة نظيره اليوناني “تزامنت مع وجود وزير الدفاع اليوناني للتوقيع مع وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي الاتفاق حول البحث والإنقاذ”، قائلاً إن ذلك “يؤكد تنوع التعاون بين أجهزة الدولتين لتشمل التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري”. وعلى صعيد القضايا الإقليمية، قال شكري: “عقدنا مباحثات منفردة حول الأوضاع الإقليمية والقضايا الملحة في منطقة شرق المتوسط وعلى الساحة الدولية.. والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ونعمل على احتوائه بالتعاون في ما بيننا، ونسعى أيضاً، كل من مصر واليونان، إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط”.

أما وزير الخارجية اليوناني فقد شدد على توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الجانب المصري، مشيرا إلى أن بلاده عضو بالاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يعني أن اليونان تهدد القاهرة بنفوذها داخل الاتحاد في ظل ا لتقارب المصري التركي في اعقاب مصافحة أردوغان والسيسي.

وقال الوزير اليوناني،: “لدينا تحديات نواجهها ولدينا العديد من الشراكات ناقشناها والعديد من الاتفاقات، وهناك مذكرة تفاهم خاصة.. تناولنا القضايا الأمنية والدفاعية، وهذه الاتفاقيات تقوم على الاحترام المتبادل وتقوم أيضاً على أساس القانون الدولي”. وأضاف: “نحن نضع إطاراً قانونياً يمكن أن يساهم في تحسين وضع الحياة الإنسانية ونرسل رسائل بأن تلك الصداقات تستند إلى أسس قانونية تحترم سيادة البلدان واستقرارها، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستقرار دول المنطقة”.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه ناقش مع شكري “مسألة العمالة وتنظيمها خاصة فتح الفرص والآفاق في هذه الأمر.. إضافة إلى تنظيم قضية المهاجرين”. وقال ديندياس إن “اليونان جزء من الاتحاد الأوروبي ونحن نلعب دوراً هاماً في هذا الإطار، وهذه الاتفاقيات مع مصر تمثل ركيزة أساس ونموذجاً للتعاون بين الدول الإقليمية”، وتابع “كل من مصر واليونان تساهمان في تقوية الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط”، مضيفاً أن بلاده “تسعى أيضاً لتحسين التعاون في مجال الطاقة والمجالات الحيوية الأخرى”. وفي ما يخص الوضع في ليبيا، قال الوزير اليوناني إن لقاءه بنظيره المصري “كان فرصة رائعة لنناقش التطورات الإقليمية والوضع الهش في ليبيا، وأطلعت الوزير على تطورات الأحداث في ليبيا واتفقنا على وضع ممثل للحكومة الليبية.. وأطلعت الوزير على الموقف التركي، حيث إن هناك الكثير من التطورات والأحداث المتلاحقة منذ أن التقينا”.

وتأتي زيارة وزري الدفاع والخارجية اليونانيين إلى القاهرة بعد يومين فقط من مصافحة السيسي وأردوغان في قطر؛ وهو ما يؤكد على أنها زيادة تستهدف تعزيز العلاقات لمواجهة التقارب المصري التركي المحتمل.  فتركيا تأمل في أن تلعب مصر دورا محوريا في ملف شرق المتوسط؛ لأن اليونان وقبرص تستقويان ضد تركيا بالعلاقات مع مصر؛ وتستهدف تركيا على الأقل تحييد الموقف المصري مبدئيا ثم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح البلدين. وكان للقاهرة موقف إيجابي سابق حين رفضت المساس بالمصالح التركية في المتوسط، أثناء مفاوضاتها مع كل من اليونان وقبرص حول تعيين الحدود البحرية”.

 

* المصافحة المتوقعة .. بشار “الكيماوي “بعد عبدالفتاح ” المنقلب السفاح

توقع متابعون على مواقع “التواصل” أن تتصدر صور مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الكيماوي، عن قريب مواقع التواصل بتعليقات منتقصة من قدر الرئيس، مستعيدة ، حيث لاشك أنهم سيبرزون التنازع بين المصالح والمبادئ، من حيث إدانات الرئيس أردوغان لمذابح بشار الأسد وفخر الرئيس باستقبال السوريين على الأراضي التركية، وتهديد أوروبا بفتح الحدود، فضلا عن جهود توطين السوريين بالشريط الحدودي التركي مع سوريا، وسط فخاخ النظام الموالي لإيران وروسيا ومتفجرات (قسد) الكردية الأمريكية الصهيونية التي لا شك تتعاون مع جناحها التركي (PPK) حزب العمال الكردستاني.

تاريخ من العلاقات السابقة والتعاون التركي السوري، قبل ثورات الربيع العربي، حيث كان يتدثر بشار وعائلته بالمقاومة للاحتلال الصهيوني، حتى فوجئ السوريون بأن سدة المقاومة هم من يذبحونهم؛ عصابات من حزب الله اللبناني وعناصر فيلق القدس الإيراني ومليشيات فاجنر الروسية.

رئيس الاستخبارات التركية السابق إسماعيل بكين تحدث عن إمكانية حدوث مصافحة مماثلة لمصافحة أردوغان -السيسي مع بشار الكيماوي، بعد انتخابات ٢٠٢٣.

وأكد بكين أن الأفضل لتركيا حتى تتمكن من القضاء على “التنظيمات الإرهابية وحماية حدودها هو دعم “الحكومة المركزية” والتنسيق معها لاستعادة حدودها.

مصافحة السيسي

الرئيس التركي رجب أردوغان كانت له تصريحات رافضة للسيسي بحد ذاته، وهو الموقف الذي يتساوى مع ربحه المستمر مع الديمقراطية ومناهضة إرهاب الكبار ومعرفته اللصيقة بمؤامرات الثورة المضادة الإقليمية والتي طالت تركيا في يوليو 2017، وكان مما قال أردوغان في فبراير 2019 “أجيب الآن الأشخاص الذين يتساءلون عن السبب الذي يجعل طيب أردوغان لا يتكلم مع السيسي، لأن هناك وسطاء يأتون إلى هنا أحيانا، لكنني لن أتحدث إطلاقا مع شخص مثله”.

وسبق أن علق الرئيس التركي على وفاة الرئيس الشهيد د. محمد مرسي في يونيو 2019، في قاعة المحكمة أثناء محاكمته “إن التاريخ لن يرحم أبدا الطغاة الذين أوصلوه إلى الموت عبر وضعه في السجن والتهديد بإعدامه”.

وقبل ذلك ببضعة أشهر، أكد بعد إعدام تسعة سجناء صدرت بحقهم العقوبة القصوى في مصر أنه يرفض التحدث مع شخص مثله ، في إشارة إلى السيسي.

وأعاد الناشطون تداول صور للقاء بين رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، والرئيس المصري محمد مرسي في أنقرة في 30 سبتمبر 2012، أعلن فيها الرئيس أردوغان أنه من أكبر الداعمين للراحل الشهيد د.محمد مرسي ومنذ إسقاط حكم مرسي وقع توتر بين أردوغان وعبدالفتاح السيسي، قائد الجيش آنذاك.

أردوغان قال في يوليو 2022، قال إنه “لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، ولدى عودته من قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، في نوفمبر الجاري، لمح أردوغان خلال حواره مع الصحافيين الأتراك الأسبوع الماضي، إلى استعداده لمراجعة علاقاته مع سوريا ومع مصر”.

وقال “يمكننا إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي واجهتنا معها صعوبات، ويمكننا حتى أن نبدأ من الصفر، خاصة بعد انتخابات يونيو”، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وأعلن رئيس الدولة أنه سيكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو 2023. 

وقال مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة (فرانس برس) مساء الأحد إنه “التواصل الثنائي الأول بين أردوغان والسيسي أثناء حفل افتتاح بطولة كأس العالم، والذي بدا فيها أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسيط المصافحة”.

وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية قالت  إن “أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله”.

والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين أردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا الى قطر لحضور افتتاح المونديال.

وكأنه تورط
محللو الانقلاب السياسيين وموقع قناة (روسيا اليوم) استغلوا صور المصافحة وتبادل الابتسامات واعتبروا أنها تخلية لما في يد أردوغان من أوراق لاسيما ورقتي ليبيا وتنظيم الإخوان في تركيا، فالمحلل إيهاب نافع ركز في رؤيته المخابراتية على الجانب الأمني دون غيره حيث من المعروف أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تتوقف لساعة منذ الانقلاب ولا حتى حفت وطأتها مع حملة المقاطعة التي شنها “نافع” ورفاقه وأذرع السيسي ولجانه على السوشيال ضد تركيا.

يتفاءل “نافع” أن أردوغان الباحث الأول عن مصالح بلاده، يمكنه أن ينسق “بشكل أكثر جدية في الملف الليبي، وبالتالي تيسير الوصول لحل للأزمة الليبية” زاعما أن “شرق المتوسط سيبقى حاضرا بقوة على طاولة العلاقات بين البلدين، وهو ما ستخوض فيه مصر في إطار ارتباطاتها السابقة مع قبرص واليونان”.

ويزيد تفاؤله أن أردوغان يمكنه سيجيب “بوضوح على كافة المطالب المصرية بشأن الإخوان، خاصة وأن الأجواء أضحت مهيأة حاليا أكثر بكثير من سابق الأيام” مدعيا أن “تركيا وقطر سترفعان غطاءهما المباشر للتنظيم الدولي بعد التحول للعب على المكشوف بينهما مع مصر في كل ما يرتبط ملف التنظيم والمطلوبين للقضاء المصري”.

وأضاف أن “القمة المصرية التركية بحضور قطري تفتح آفاقا واسعة للتنسيق المباشر بين اثنين من أكبر بلدان العالم الإسلامي تسببت الأزمة بينهما في تصدع إقليمي واضح”.

 

*”شيخ المغتصبين” برهامي صبي مخابرات السيسي يهاجم قطر بسبب منع الشذوذ والخمور

بعدما أفتى بـ”جواز ترك الزوج زوجته للمغتصبين حفاظا على النفس” أيقظته المخابرات وأخرجته من التابوت ليهاجم قطر ساخرا من قرار منع الخمور في الملاعب، ومحذرا من متابعة مباريات الكفار وتشجيعهم، ناسيا أو متناسيا أن الجنرال السفاح الذي يؤيده ويتمرغ تحت نعل بيادته، كان يلتقي برئيس أكبر دول الكفار – كما يسميهم- في شرم الشيخ، بل كان يجلس أمام بايدن كطفل مشتعل بالحماس والانبهار في أول أيام الحضانة.

إنه كبير كهنة آمون أو “حزب النور” الدكتور ياسر برهامي، أحد أشهر من شجع الدياثة بعدما شجع الانقلاب، ودعا الأزواج بعدم التدخل في حال اغتُصبت زوجاتهم، بل طلب من كل زوج سمع صراخ زوجته تُغتصب ألا يحرك ساكنا، بل يجلس هادئا في أقرب كافيه أو مقهى حتى ينتهي منها المغتصب ويذهب إلى حال سبيله، حفاظا على النفس، قياسا على اغتصاب العسكر لمصر والسلطة وقيامهم بالانقلاب على ثورة 25 يناير، والغدر بأول رئيس مدني منتخب، الرئيس الشهيد محمد مرسي.

لا للنخوة ولا للكرامة

في تناقض كامل مع هيئته ولحيته والزبيبة التي تزين نصف جبهته ، تخرج فتاوى كبير كهنة حزب النور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مؤكدا أنه “يجوز للزوج ترك زوجته تغتصب إذا كان غير قادر على الدفاع عنها، إذا كان يعلم أنه سيقتل، ولا يعرض نفسه إلى التهلكه وليس عليه إثم” ثم يليها بفتوى وضع لها عنوان “واسعة شوية” وهو يهاجم قطر التي منعت الخمور في ملاعب كأس العالم، ومنعت شارات الشواذ جنسيا والترويج لهذه الجريمة البغيضة، ومنعت التعري والعلاقات الجنسية – الزنا- في فنادق إقامة الفرق والمشجعين، في حين لم يوجه كلمة إلى العسكر الذين احتفلوا بأفخاذ الفنانة سمية الخشاب ومنحوها جائزة تقديرية لتفانيها في نشر الرقص والخلاعة وتفانيها في هدم الأخلاق وثوابت الأسرة والدين.

ونشرت الخشاب صورة لها على موقع إنستغرام وهي تتسلم درع تكريم من القيادة الجنوبية في الجيش، وكتبت بجوار الصورة “كل الشكر والتقدير لقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية على التكريم والاحتفال الرائع ، تسلم يا جيش بلادي وتحيا مصر”.

وفيما يبدو أن برهامي، القيادي البارز في الدعوة السلفية، تلقى رسالة من جهاز سامسونج المخابراتي تأمره بالسخرية من دعوة قطر للإسلام في كأس العالم، قائلا “واسعة شوية” وذلك عوضا على تشجيع نظام عربي مسلم فتح أرضه للدعاة أمثال ذاكر نايك وعمر عبد الكافي وغيرهم لدعوة وفود الدول الأجنبية المشاركة في المونديال للإسلام.

وأضاف في فيديو نشر على صفحة “أنا السلفي” المخابراتية بعنوان “تعليقا على المظاهر الدينية في كأس العالم” أن  “بطولة كأس العالم في قطر يوجد فيها منكرات أخطرها هي إلهاء العالم” متابعا “كنت خايف أجي ألقي الدرس النهاردة على النصف لقيته على التلتين”.

وحذر برهامي من الانشغال بمباريات بطولة كأس العالم، لأنه يعتبر انحرافا بالغا وهناك أخوة وأخوات يشجعوا فرقا بل ويحزنوا أن خسرت تلك الفرق، موضحا أن هناك منكرات أخرى مثل التعصب والنزاعات الجاهلية، وكذلك إحياء محبة الكفار لأنهم بيلعبوا لعبة حلوة 

السخرية بدلا من الشكر

وأشار برهامي إلى أن منع قطر للخمر ليس حدثا غير مسبوق، ولكن يجري في مختلف ملاعب العالم، معقبا “عشان محدش يسكر ويتجن في الملعب” لافتا إلى أن “قطر بها أماكن تقدم الخمر مثل الفنادق وأماكن الرقص والموسيقى”.

وتابع “كنت في مؤتمر متعلق بأمور سياسية قبل عشر سنوات، وكنت في الشيراتون وكانوا يقدمون خمورا ، وكذلك شركة الطيران القطرية تقدم الخمور، قلت لهم أنتم مش دولة إسلامية قالوا لي اكتب الكلام دا وهنبعته لإدارة الشركة”.

واستكمل صبي المخابرات الهجوم على قطر بالقول “كل مظهر إسلامي نفرح به ، ولكن مش هنقول كأس العالم نصر عظيم، وفتح كبير للعالم للإسلامي”.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 الذي شارك فيه حزب النور وقياداته التي تربت في أقبية المخابرات وأجهزة الأمن، أكد برهامي، أن دعمهم ودعم حزب النور للسيسي تعبد لله لأنه اختيار أقرب لحفظ حقوق المسلمين وغيرهم، ووحدة مصر ومنع الفتنة والاضطرابات”، على حد زعمه.

وطالب برهامي، المصريين بالخروج والتصويت للسفاح السيسي، خلال مسرحيات الانتخابات الرئاسية، قائلا “سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي، كما قولتموها من قبل على أيام حسني مبارك”، مطالبا السلفيين بأن يتمسكوا بطاعة الله وسنة رسول الله وطاعة ولي الأمر الجنرال السفاح.

يذكر أن عصابة الانقلاب تشجع كل ما لا يرضي الله ، كما أكد على ذلك السفاح السيسي بعضمة لسانه في أحد خطاباته، وتعج مصر بعد عام يتيم من حكم الرئيس الشهيد مرسي بالمنكرات ونشر الرذائل المتنوعة، من ذلك مهرجانات الجونة التي تتعرى فيها الفنانات والممثلات وتتحول إلى ثلاجة لحم رخيص، ونوادي القمار التي يحصل منها الجيش الضرائب، فضلا عن استيراد الخمور بمعرفة الجيش وتصنيع البيرة في مصانع تديرها حكومة الانقلاب.

 

* الإمارات تنافس قطر على ميناء سفاجا : أعطاه السيسي للدوحة

تفاوض جهاز قطر للاستثمار مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء سفاجا وفق عقد حق انتفاع لمدة 25 عاما.

وتأتي المفاوضات بعد أن وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ في سبتمبر الماضي خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

ويعد ميناء سفاجا أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهو عبارة عن خليج طبيعي على الساحل الغربي للبحر الأحمر، يقع على مسافة 60 كيلومتراً جنوب الغردقة، ومتخصص بالنشاط التعديني.

وأعلنت وزارة النقل، في مايو، أن مصر ستؤسس شركة قابضة تضم 7 موانئ بحرية تمهيداً لطرح حصة منها في البورصة. على أن تضمّ موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا.

دخول قطر على خط تطوير الموانئ في مصر يُعدُّ سابقة، حيث يُنظر إلى هذا القطاع باعتباره ميداناً للشركات الإماراتية، بما في ذلك “موانئ دبي العالمية” التي وصلت استثماراتها لتطوير وإدارة ميناء العين السخنة إلى 1.2 مليار دولار، وفقاً لتصريحات رئيس المجموعة سلطان بن سليم في أكتوبر.

في حين استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي، في يوليو، على 70% من شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارجو” للنقل البحري المصريتين مقابل 140 مليون دولار. وكانت وقّعت في شهر مايو اتفاقية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض في ميناء سفاجا، محور صفقة الصندوق السيادي القطري.

كما اتفقت قطر مع الحكومة المصرية في مارس على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وفيما لم يكشف الجانبان حينها عن المجالات التي ستُضَخُّ فيها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات، فإن وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أفصحت لوكالة بلومبرغ أن جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لأكبر منتج للغاز في العالم، سيستحوذ على أصول.

 

* استقالة المصرفي “عزالعرب” ضغط أم انسحاب من مسار فاشل بالبنك المركزي؟

وافق البنك المركزي المصري على انسحاب المصرفي هشام عز العرب من منصب “نائب محافظ البنك المركزي” إلى عضو بإدارة البنك التجاري الدولي (CIB) في منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وزعم إعلام الانقلاب أن رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب  ، قرر العودة إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي الثلاثاء 22 نوفمبر.

واستغل الإعلام المحلي ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، بنسبة 1.5% بنهاية جلسة أمس ليغلق عند 38.15 جنيها، وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر، للإيحاء بأن كان لاستقالة عز العرب من البنك المركزي وعودته للبنك التجاري، تأثير إيجابي دون مناقشة أسباب الاستقالة.

ووجه المصرفي عز العرب عبر حسابه (Hisham Ezz Al-Arab) التحية والشكر لجميع الاصدقاء  و الزملاء في القطاع المصرفي على  الأخلاق الرفيعة و الحب و الاحترام ،  و منعا لتضارب المصالح لا يصح الاستمرار في العمل مع الزملاء في البنك المركزي ، و الذي أكن لهم كل الاحترام  ، و في نفس الوقت لتولي أي عمل في القطاع الخاضع لرقابة البنك المركزي.
وأضاف ، لقد  استمتعت بالعمل مع معالي المحافظ و الزملاء في فترة أربع شهور و مازلت رهن الإشارة إذا  تطلب الأمر أي استشارة أو تكليف ، علما بأن البنوك و البنك المركزي هي فريق عمل واحد لمصرنا الحبيبة.

كان عز العرب، قد قرر ترك منصبه في التجاري الدولي، كعضو منتدب بعد 18 عاما في أكتوبر 2020 بأمر من البنك المركزي من 2002 حتى 2020 والذي أشار وقتها إلى ملاحظات رقابية.

لقاء حسن عبدالله
ولم يترك قائد الانقلاب فرصة للخيارات، عن توقع أسباب الاستقالة، ففيما يبدو أنها إقالة بعدما اجتمع مباشرة الأربعاء 23 نوقمبر الجاري، مع المصرفي حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.
وتجنبت التصريحات الإعلامية المنبثقة عن اللقاء، الإشارة لهشام عزب العرب وهو نائب حسن عبدالله.
وتداولوا أن اللقاء اقتصر على توجيهات السيسي؛ تطوير السياسات النقدية، لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، والعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

المثير للدهشة أن استقالة أخرى، للمصرفي المخضرم عز العرب من مجلس إدارة (جي بي أوتو) التابعة لشركة غبور للسيارات التي ضمتها صفقة استحواذ قبل نحو أسبوعين ووفاة رؤوف غبور، وذلك بعد انضمامه لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والمرجح من مصادر المواقع المحلية ، أن منصبه المقبل هو؛ رئيس مجلس إدارة البنك بداية من 2023.

الإجابة التي طرحها الإعلام المحلي أن عز العرب اختار أن يكون عضوا بمجلس إدارة غير تنفيذي في CIB وذلك منعا لتضارب المصالح.

اختلاف في الرؤية
وفي تبسيط لما خلف الكواليس أو في رؤية أولية قال حسن دهب (@hassandahab200)، الأكاديمي في الاقتصاد السياسي أشار إلى أن هشام عز العرب يري أن أهم مشاكل الاقتصاد المصري حاليا؛ محاربة التضخم  ليس سعر الفائدة، في حين يرى اقتصاديون مصريون عالميون أن قرض صندوق النقد ليس له أهمية ولن يحل مشكلة وتعويم الجنيه إفقار للمصريين ، فهل يفكر المفكر الاقتصادي حسن عبدالله في شروط صندوق النقد والبحث عن حلول أخرى أكثر إيجابية؟
وطرح دكتور مصطفى جاويش  تساؤلات مشروعة ومنها، لماذا فضل البنك الخاص على البنك الحكومي وقيادة اقتصاد مصر ؟ هل رغبة في مكسب أكبر أم الهروب من المسؤولية؟
ورأى أن فكرة  “تضارب المصالح” تلك تعني استمراره في البنك المركزي تحت شعار تحيا مصر وليس بالسعي نحو الفلوس وفقط.
وأشار إلى أن استقالته تعني أنه انضم إلى غيره من الذين قال عنهم السيسي بأنهم رفضوا المشاركة في المسار الاقتصادي الفاشل منذ ٢٠١٦.
واسترجعت نيفين حسن (Nevine Hassan) أن الاستقالة تحتاج ردود على عدة استفسارات ومنها؛ ما هو  سبب إقالة طارق عامر لهشام عز العرب من منصبه ك رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؟ وهل من المنطقي في تلك الفترة الحرجة استخدام منصب مستشار لمحافظ البنك المركزي كتحايل ساذج  لرجوع رئيس مجلس إدارة CIB لمنصبه ؟ ناهيك عن حقيقة تقديم طارق عامر لاستقالته.
وخلصت إلى أنه يوجد خفايا كثيرة معتّم عليها ولا نعلم حقيقتها .
ومما ينتشر في هذا الصدد أن طارق عامر سبق واتهم هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة بنك CIB السابق بالفاشل وأن البنك يشكو من التجاوزات والمشكلات، وأجبر على الاستقالة لمجرد أنه كان مرشحا سابقا لمنصب محافظ البنك المركزي.
وفي دنيا البنوك المصرية يعد هشام عز العرب سفيرها في الخارج، ونال تقدير وإعجاب البنوك العالمية وتقلد هشام عز العرب مناصب عليا وحساسة في جي بي مورجان تشيس ودويتشه بنك، ونفذ مهمة إنقاذ في البنك التجاري الدولي، ولبى نداء الواجب في الأزمة واستعان به حسن عبدالله محافظ المركزي كنائب له.
وقد حصد عز العرب العديد من الجوائز العالمية لمساهماته في الخدمات المالية في الشرق الأوسط، وقد انضم سيادته إلى البنك التجاري الدولي في عام 1998 من دويتشه بنك، وعمل سابقا مع كل من جي بي مورجان وميريل لينش في مناصب عدة ما بين البحرين ونيويورك والقاهرة.

وكان هشام عز العرب استقال في أكتوبر 2020 من رئاسة البنك التجاري الدولي وتعيين شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا غير تنفيذي في ذلك التوقيت، بعد إصدار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر في ذلك التوقيت بيانا أشار فيه إلى أن التفتيش الميداني الذي أجراه البنك المركزي على البنك التجاري الدولي ، كشف عن وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية.

 

*بلومبرج” انخفاض قيمة الجنيه وصناديق الإنقاذ تثير جنون الأسهم

قالت وكالة بلومبرج إن “الأسهم المصرية دخلت في موجة صعود غاضبة منذ أن خفضت سلطات الانقلاب قيمة العملة واتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، مما منح المستثمرين مزيدا من الثقة للاستفادة من الأسهم الأرخص”.

وسجل مؤشر EGX 30 القياسي سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ خفض قيمة الجنيه للمرة الثانية هذا العام في أكتوبر، وارتفع المقياس بأكثر من 47٪ بالعملة المحلية، من أدنى مستوى له في يوليو، وهو أفضل مؤشر أداء على مستوى العالم منذ انخفاض قيمة العملة في أواخر الشهر الماضي.

وواجهت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ارتفاعا في فواتير الاستيراد ونزوحا للأموال الأجنبية بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد أدت الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي في مصر إلى تعزيز ثقة المستثمرين في أسهم البلاد.

ويستفيد المستثمرون من التقييمات، التي تضررت على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسبما قال ألين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم القابضة، وأضاف قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لاستعادة الثقة بالكامل.

ويتداول مؤشر EGX 30 بنحو 6.4 أضعاف الأرباح الآجلة، أي أقل من متوسط 9.2 مرات خلال العقد الماضي وبعيدا عن نسبة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة البالغ 11.2.

كما يمكن أن تدعم الاستثمارات من دول الخليج الفارسي السوق، واستحوذ صندوق الثروة في أبوظبي “القابضة” (ADQ) على حصص في الشركات المصرية الرئيسية المدرجة، كما أطلق صندوق الثروة السيادية السعودي شركة ستستثمر في مساحات شاسعة من الاقتصاد المصري.

وقاد البنك التجاري الدولي المصري الارتفاع بمكاسب تجاوزت 30٪ وقال راهول باجاج المحلل لدى سيتي جروب إن “البنك سيستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض، في حين أن التقييمات لا تزال مقنعة للغاية”، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر، كما تصدر مصدرون مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المكاسب، مدعومين بضعف العملة وفي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون لحماية مدخراتهم”.

من المؤكد أن المستثمرين الذين يستخدمون الدولار كان لديهم عوائد أقل، ارتفع المؤشر القياسي المصري بنسبة 13٪ من أدنى مستوى له في يوليو ولا يزال منخفضا بنسبة 32٪ هذا العام من حيث القيمة الدولارية، وبهذه الصفة كان أداء مؤشر EGX 30 أقل من أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من عام 2019 حتى هذا العام.

وقال سانديب “ينتظر الأجانب لمعرفة ما إذا كان هناك ضوء كامل في نهاية النفق” كل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا يزال هناك طريق يجب أن نسلكه.

 

* فضيحة جنسية تهز اتحاد الكرة.. شاب يتهم مسؤولا كبيرا بالاتحاد بـ “الزنا” مع زوجته

كشفت مصادر إن مسؤولا كبيرا في اتحاد كرة القدم، متهم في “فضيحة جنسية” مع سيدة متزوجة، وأن زوجها تقدم ببلاغ، بعد  توثيق الواقعة في فيديو مدته 43 دقيقة.

وكانت مواقع صحفية، حصلت على فيديو يتهم فيه شاب مصري مسؤولا كبيرا باتحاد الكرة المصري بجريمة “زنا” مع زوجته، موضحا أن لديه “فلاشة” عليها فيديو 43 دقيقة تحتوى على مقطع للجريمة.

من جانبه، كشف المحامي الشهير أحمد مهران، عن تفاصيل “:الفضيحة الجنسية”، وقال أنها ستهز الوسط الرياضي والكروي في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأكد مهران أن توجه صباح الخميس إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي يتهم فيه أحد المسئولين الكبار في اتحاد الكرة ب”الزنا”، بناء على توكيل رسمي من زوج إحدى السيدات .

وبحسب تصريحات المحامي الشهير فإن الزوج احضر تسجيلات بالصوت والصورة لزوجته مع مسئول إداري كبير في اتحاد الكرة، يرتكبون فيها أفعال فاضحة .

وأشار إلى أن زوج المتهمة أصر على تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه زوجته بالخيانة والزنا مع أحد المسئولين البارزين في الجبلاية.

وأضاف أن الزوجة هي فتاة في العشرينيات من عمرها، في حين أن المسئول تجاوز عمره الخمسين عاما .

جنايات القاهرة تضع 10 أشخاص بينهم 6 سيدات على قوائم الإرهاب.. الأربعاء 23 نوفمبر 2022..  فض اعتصام 600 أسرة في قرى جنوب رفح بعد قرار الجيش تعليق تهجيرهم

جنايات القاهرة تضع 10 أشخاص بينهم 6 سيدات على قوائم الإرهاب.. الأربعاء 23 نوفمبر 2022..  فض اعتصام 600 أسرة في قرى جنوب رفح بعد قرار الجيش تعليق تهجيرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات القاهرة تضع 10 أشخاص بينهم 6 سيدات على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج 10 أشخاص بينهم 6 سيدات، على قوائم الإرهاب.

وجاء في القرار أنه في الطلب رقم 11 لسنة 2022، إدارج المتهمين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1527 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وجاء في القرار وضع 10 أشخاص على قائمة الإرهاب، بينهم 6 سيدات وشقيقتين، والأسماء هي:

1 – عزت محمد حسن حسين

2- محمود جمال عبد المنعم محمد

3 – محمود شعبان أحمد

4 – مصطفى صلاح عبد المنعم عفيفي

5 – نجلاء محمود عفيفي حسين

6 – آية حسن عبد السلام أبو السعود

7 – أسماء عبد الباسط محمد أحمد

8 – فاطمة حمدي محمد رفاعي

9 – حبيبة أحمد محمد صبحي

10 – ياسمين أحمد محمد صبحي

يذكر أن القانون المصري لا يبقى للمتهم أو الكيان محل الإدراج بقوائم الإرهاب بعد صدور الحكم سوى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن نفس الطعن لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار.

ولا يضع القانون شروطًا أو إجراءات تقييم جدية التحريات والمستندات اللازمة لطلب تصنيف كيان أو فرد ضمن قوائم الإرهاب، ما تسبب في استهداف المعارضة السلمية، حيث كان من أوائل من طبق عليهم هذا القانون باستهداف رموز وقوى النظام السياسي للرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد خبراء حقوقيون، أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة.

يذكر أن من ضمن النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، هي “صادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاءه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية”.

 

* اعتقال وتدوير 7 بالشرقية ومطالبات بإجلاء مصير عبدالرحمن وعبدالله ومحمود المختفين منذ سنوات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ديرب نجم استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين ، خاصة من سبق اعتقاله دون سند من القانون بما يعكس عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا الأربع هم ” محمد خيري يوسف ، خالد محمود عبد اللطيف ، يوسف عبد الله ، محمود جودة محمد   “.

كما كشف عن تدوير اعتقال 3 من مركز أبو حماد ، حيث تم عرضهم على نيابة أبو حماد وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.

وهم  ” سيف محمد محمود الصادق  ، الصادق محمد محمود الصادق ، عقيل محمد عقيل ”

كانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات قد أدانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي .

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في أحد النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

الديمقراطية الآن تطالب بإجلاء مصير عبدالرحمن الزهيري

طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إجلاء مصير المختفي قسريا منذ أغسطس 2019  ” عبد الرحمن الزهيري ”  والذي تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة ، وكان وقتها يبلغ من العمر 17 عاما حيث كان طالبا في الصف الثاني الثانوي .

وجددت والدة عبدالرحمن عبر حسابها على فيس بوك مناشدتها للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على نجلها عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري وسرعة الكشف عن مصيره والإفراج عنه .

وأوضحت أنه  منذ أن تم اعتقاله في 29 أغسطس 2019  وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره وقالت  “عبدالرحمن وقت ما اتاخد كان في ثانية ثانوي عام لحد النهاردة ماشوفتش ابني عايزة أشوف ابني وأخذه في حضني وأطمن عليه قبل ما أموت أنا مريضة قلب ، وعملت عمليتين بعد ما أخذوه وده ابني الوحيد على البنات عايزة أشوف ابني”

مصير مجهول يلاحق عبدالله صادق منذ اعتقاله للمرة الثانية في نوفمبر 2017

أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء طالب كلية التجارة عبد الله محمد صادق، 28 عاما، منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف بتاريخ 21 نوفمبر 2017، أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتى اليوم. 

وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام الخامس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد تعرض للاعتقال في وقت سابق لمدة عامين، قبل أن يتم إطلاق سراحه واعتقاله للمرة الثانية وإخفائه قسريا  ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري. 

استمرار إخفاء المهندس محمود خطاب منذ ديسمبر 2017

كما وثقت الشبكة استمرار الجريمة ذاتها للمهندس الشاب “محمود عصام محمود أحمد خطاب ” منذ اعتقاله في ديسمبر 2017 من داخل منزله

وقال والده “محمود حديث التخرج وكان متزوجا من أربعة أشهر عند اختطافه وكان مستقرا ببيته فاقتحموا المنزل وتم كسر باب الشقة بطريقة وحشية  عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أنه مجرد إجراءات وساعة زمن ويعود.

وتابع بحثت عنه في جميع أقسام الشرطة والأمن الوطني بالحي السادس وقطاع الأمن الوطني بألماظة وتقدمت بشكوى وتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام ولم أترك مكانا إلا وبحثت عنه فيه ، وحتى الآن لم أصل لأي معلومة تدلني عن مكانه ، علما بأن ابني شاب مستقيم بشهادة الجميع ولم يسبق له أي إتهام من أي نوع وليس له أعداء وليس له ميول سياسية ، كل ما هنالك أنه محافظ على الصلاة في وقتها فهل هذا مخالف؟ أنا لا أعلم مكان ابني من يوم الأربعاء 6/12/2017 حتى الآن وكان مرتديا جلبابا خفيفا في منزله وأنا أخشى تلفيق اتهامات له .

واستكمل الرسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة ارحموا أب وأم وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطع أن يدلنا لأي طريق لعلنا نجد إجابة ، اللهم يسر الأمر وفرج الكرب وهون هذه الأيام  وصبرنا على ما نحن فيه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بالكشف عن مصير المهندس الشاب وبإخلاء سبيله أو تقديمة لجهات التحقيق ، كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالتوقف التام عن عمليات الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين الابرياء وعمليات الاختفاء القسري .

 

* ظهور 41 من المختفين قسريًا وحبسهم 15 يومًا

كشف مصدر حقوقي أمس الثلاثاء عن ظهور 41 من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا.

وهم كلا من:

  1. أحمد أحمد حسين إبراهيم
  2. أحمد أسامة أحمد الجيزاوي
  3. أحمد محمد عبد الحميد عثمان
  4. أحمد محمد عبد الرحمن سليمان
  5. أحمد محمود أحمد الصعيدي
  6. أحمد محمود حسن حسن
  7. أحمد يحيى عبد العزيز السيد
  8. إسحاق محمد إبراهيم إبراهيم عبد العال
  9. أشرف حمدي سيد طه
  10. أشرف سعيد محمد عامر
  11. أيمن وحيد محمد محمد
  12. جمال محمود محمد أحمد
  13. حسانين عبد المحسن حسانين السبكي
  14. رضا مرشد عبد الحميد حوة
  15. سعيد حامد أحمد عيسی
  16. شريف أحمد أحمد الفقي
  17. شريف رجب سليمان أبو المجد
  18. شريف متولي محمد سليمان
  19. صابر سعيد حسن إبراهيم
  20. عادل مصطفى رياض خلف
  21. عبد الرحمن أحمد عويس عبد الرازق
  22. عبد الله خالد عبد الكريم حامد
  23. عبد الله محمد سيد مرسي
  24. العزب عبد النبي عبد المحسن العزب
  25. عصام الدين سعيد حسين محمد
  26. عمرو كمال زكي محمود جنيدي
  27. محمد إبراهيم محمد أبو حطب
  28. محمد أحمد عبد المطلب درويش
  29. محمد السعيد الشناوي عيد عبيد
  30. محمد السعيد شاكر الحسيني
  31. محمد حسن عبد الله بلال
  32. محمد زينهم سالم العايق
  33. محمد سالم فريد صالح
  34. محمد علي حمادة فتح الله
  35. محمد كامل حامد عبد الحافظ
  36. محمد محمد سالم أحمد الشيخ
  37. محمود جابر صابر محاريق
  38. مصطفى ممدوح علي عبد العظيم محمد
  39. معتز جمال الدين عبد القادر عبد القوي
  40. هاني سمير فهمي شرابي
  41. يحيى السيد عبد الحميد شلبي

 

* كوميتي فور جستس ترصد 545 انتهاكا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وتطالب بوقف سياسة القمع الممنهج

طالبت منظمة “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب في مصر بالتوقف عن سياسة القمع الممنهج الذي تنتهجه مع أي دعوة للتظاهر أو التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، والتفاعل بشكل يحترم الحقوق الإنسانية الأساسية للمصريين؛ والتي من ضمنها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وفتح قنوات التواصل والحوار مع كافة أطياف المعارضة بالداخل والخارج، والسماح لجميع فئات المجتمع وطوائفه بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمجتمعية بمصر.

ودعت المؤسسة فى بيان صادر عنها الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري سلطات النظام الانقلابي  لإطلاق سراح الضحايا الذين تم اعتقالهم، والكشف عن مصير المختفين قسريا، والتوقف عن سياسة الاعتقال المتجدد “التدوير” والتي تتحايل على القانون المصري والدولي من أجل إبقاء الضحايا قيد الاحتجاز المطول قبل المحاكمة.

وذكرت أنها رصدت 545 انتهاكا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر معا بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11/11 ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي تمر بها مصر .

 حيث بدأت الانتهاكات لقمع تلك التظاهرات  مبكرا قبل شهر كامل من الدعوة ، بحملة قمع واعتقالات غير مسبوقة ألقت بظلالها على الوضع الحقوقي بشكل عام بالبلاد.

وذكرت أن تلك الانتهاكات شملت؛ 503 انتهاكا ضمن الاعتقال التعسفي لأول مرة، و27 انتهاكا ضمن الاختفاء القسري ، منهم 24 انتهاكا بحق ضحايا ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن ، وكذلك 16 انتهاكا ضمن الاعتقال المتجدد “التدوير” كما تم رصد واقعتين توقيف عشوائي واحتجاز لعدة ساعات تعسفيا بحق مواطنين.

و أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها رصدت 40% تقريبا من إجمالي الانتهاكات خلال شهر أكتوبر؛ بواقع 223 انتهاكا مرصودا، بينما وقع ما يقارب الـ59% من نفس إجمالي الانتهاكات خلال 13 يوما فقط من شهر نوفمبر؛ بواقع 322 انتهاكا مرصودا.

وأوضحت أن ما رصدته من انتهاكات شملت  7 محافظات مصرية مختلفة؛ وكانت محافظة القاهرة هي المحافظة الأعلى ارتكابا للانتهاكات التي رصدتها ؛ بواقع 344 انتهاكا، تليها محافظة الإسكندرية بواقع 58 انتهاكا مرصودا، ثم الشرقية بواقع 23 انتهاكا مرصودا.

واضافت أن بيانات الضحايا الذين وقع عليهم تلك الانتهاكات؛ و تمكنت “كوميتي فور جستس” من تحديد فئتهم العمرية، وجد  أن أصحاب النصيب الأعلى من الانتهاكات المرصودة هم فئة متوسطي العمر (35: 59 عاما) بواقع 34 انتهاكا، تليهم فئة الشباب (18: 34 عاما) بواقع 17 انتهاكا، ثم كبار السن (+60 عاما) بواقع 5 انتهاكات مرصودة.

ومن حيث الفئات المهنية، أوضحت المؤسسة أن النصيب الأكبر كان لفئة الموظفين الإداريين؛ بواقع 8 انتهاكات مرصودة، يليهم الحرفيين والمهندسين؛ بواقع 5 انتهاكات لكل منهما، ثم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين بواقع 4 انتهاكات، أما من حيث النوع؛ كان نصيب الذكور هو الأعلى؛ بواقع 525 انتهاكا مرصودا، بينما كان نصيب الإناث 20 انتهاكا. 

ولفتت “كوميتي فور جستس” إلى أنه فيما يخص الموقف القانوني لهؤلاء الضحايا وخلفية احتجازهم؛ فنصيب الضحايا قيد الحبس الاحتياطي حاليا هو الأعلى بواقع 519 انتهاكا مرصودا ثم الضحايا قيد الاختفاء القسري بواقع 24 انتهاكا، ما انعكس على بيانات جهة التحقيق الماثل أمامها الضحايا؛ فكان نصيب نيابة أمن الدولة العليا هو الأعلى بواقع 427 انتهاكا مرصودا، يليها النيابة العامة بواقع 66 انتهاكا مرصودا، كما تمكنت المؤسسة من تحديد 13 قضية انضم على ذمتها 222 ضحية؛ كانت أبرزهم القضية 1893/2022 أمن دولة عليا، والتي تضم 114 متهما على الأقل حتى الآن.

 

* فض اعتصام 600 أسرة في قرى جنوب رفح بعد قرار الجيش تعليق تهجيرهم

قررت 600 أسرة من سكان قرى جنوب مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء، تعليق اعتصامهم ، مساء الثلاثاء، بعد تأكيد قيادات في الجيش وقف قرار تهجيرهم وإخلاء السكان.

وكانت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” قد نشرت على موقع تويتر، تغريدة قالت فيها: “علمت مؤسسة سيناء أن قيادات ميدانية من القوات المسلحة زارت الأهالي المعتصمين بمنطقة نجع شيبانة جنوب رفح، بعد منتصف ليل أمس، وطمأنت الأهالي وأكدت تعليق قرار إخلاء السكان وابقائهم في مناطقهم وبناء عليه أنهى الأهالي اعتصامهم”.

وأشارت المصادر أن قادة الجيش في معسكر الزهور بالشيخ زويد كرروا زيارتهم للقرية صباح اليوم وطمأنوا الأهالي وأكدوا على تراجع الجيش عن قرار الترحيل.

ورحبت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، بايقاف تنفيذ قرار الإخلاء، وطالبت الحكومة بالابتعاد عن إجراءات تهجير السكان المحليين، والعمل على إعادة كافة النازحين لمناطقهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية، والعمل على دمجهم كشركاء في كافة الخطط المتعلقة بإعادة إعمار المنطقة بعد انتهاء الحرب على الإرهاب”.

وكانت المئات من أهالي قرى “شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة” في جنوب رفح، قد دخلوا في اعتصام مفتوح، رفضاً لقرار الجيش بتهجيرهم قسريا من أرضهم بعد عودتهم إليها مؤخراً عقب سنوات من النزوح، بسبب المعارك العسكرية بين الجيش والتنظيمات المسلحة.

وجاء الاعتصام رداً على قيام الجيش بقطع التيار الكهربائي وإغلاق مداخل القرى، وإبلاغ الأهالي بوجوب إخلاء المنطقة.

 

* الانقلاب والاحتلال يسعيان لتعزيز التبادل التجاري بعد مؤتمر المناخ

قالت صحيفة المونيتور إن “دولة الاحتلال عرضت على سلطات الانقلاب تطوير زراعة الأرز باستخدام أحدث التقنيات والحد من أزمة نقص المياه في القاهرة، في إطار جهود البلدين لزيادة التبادل التجاري”.

وأضافت الصحيفة أنه، بالاستفادة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 (COP27) الذي تستضيفه سلطات الانقلاب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، يبدو أن دولة الاحتلال وسلطات الانقلاب تبحثان طرقا مختلفة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والاستثمارات مع زيادة تبادلهما التجاري.

عرضت سلطات الاحتلال مساعدة مصر على تطوير زراعة الأرز المحلية للحد من أزمة نقص المياه التي تعاني منها البلاد.

ووفقا لدبلوماسي إسرائيلي تحدث إلى قناة I24 الإخبارية الإسرائيلية على هامش مؤتمر الأطراف 27، فإن عرض الاحتلال جاء في إطار الجهود دولة الاحتلال لتسويق شركاتها الزراعية المتقدمة تكنولوجيا وتوسيع أنشطتها في مصر وسط أزمة المياه في البلاد.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر أميرة أورون في 15 نوفمبر إن “أكثر من 100 رجل أعمال إسرائيلي يزورون شرم الشيخ لمناقشة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء وعرض التكنولوجيا الإسرائيلية ومناقشة تحديات المناخ العالمي”.

وتفيد التقارير بأن سلطات الانقلاب والاحتلال يعملان على زيادة التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2025 ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، تسعى تل أبيب والقاهرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار من التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة قدرها أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

وأشارت تقارير إعلامية صهيونية إلى أن البلدين من المقرر أن يطورا معبر نيتسانا الحدودي كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة.

ونقلت الصحيفة عن صلاح عبد الله، العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الانقلاب، قوله إن “جهود زيادة التبادل التجاري بين الانقلاب والاحتلال ضرورية للبلدين على كافة المستويات، خاصة على المستوى السياسي”.

وأضاف عبد الله للمونيتور “هذه الجهود مدعومة من الولايات المتحدة وتعزز النفوذ السياسي للبلدين في المنطقة مع الحفاظ على دور القاهرة المحوري في إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل” هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لكلا الجانبين”.

وأوضح أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية في أقوى حالاتها الآن منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979 ووقع البلدان (في يونيو) اتفاقية تصدير الغاز. ناهيك عن الجهود غير المسبوقة لإطلاق رحلات مباشرة بين شرم الشيخ وتل أبيب في محاولة لتحفيز السياحة. كل هذه الجهود تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين”.

بدوره يرى عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن دولة الاحتلال هي المستفيد الأكبر من زيادة التبادل التجاري مع الانقلاب .

وأضاف عامر أن “باب الاستثمارات الأجنبية داخل مصر مفتوح على مصراعيه لجميع رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإسرائيليين، يمكنهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مصر، كما لا ينبغي للمرء أن ينسى موقع القاهرة المحوري وموقعها الأساسي في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، التي تعد سوقا كبيرة للتجارة العالمية”.

وأوضح أن تطوير المعبر الحدودي بين البلدين أمر حيوي يسهم في تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين. وهذا من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية وسياسية ويعزز العلاقات القوية بالفعل بين البلدين”.

ولم تقدم حكومة الانقلاب بعد ردا رسميا على العرض الإسرائيلي في مجال الزراعة.

لكن مصدرا في وزارة زراعة الانقلاب قال لـلمونيتور طالبا عدم الكشف عن هويته إن “مصر منفتحة على جميع العروض، آخذة جميعها بعين الاعتبار لاختيار ما يناسبها وما يمكن أن يسهم في تنمية القطاع الزراعي الذي استقطب المستثمرين على مدى السنوات الثماني الماضية”.

ويبدو أن مجدي ملاك، عضو لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب، يوافق على ذلك.

وقال لـ”المونيتور” إن “مصر لديها مراكز بحثية تعتبر من بين الأكبر في العالم، فضلا عن خبراء على درجة عالية من الاحتراف في المجال الزراعي، وأن المشكلة الوحيدة هي أن الميزانية المخصصة لهذه المراكز ليست كافية ، وبالتالي تعيق عملها، لكنهم يتحلون بالصبر، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت للبدء في جني الفوائد من هذه المشاريع”.

وأضاف “تتعاون مصر مع أكبر الدول في مجال البحوث الزراعية، مثل هولندا وألمانيا والولايات المتحدة، إنها مفتوحة لجميع البلدان، بما في ذلك إسرائيل، لمعرفة المشاريع التي تتماشى بشكل أفضل مع رؤيتها”.

وأوضح “على مدار السنوات الماضية، قطعت مصر خطوات كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة الغذائية الناتجة عن النمو السكاني، والعمل على مواجهة أزمة نقص المياه”.

من جانبه قال عبد السلام داز، الرئيس السابق للبرنامج القومي للأرز في المركز المصري للبحوث الزراعية، إن مصر تمتلك تكنولوجيا متقدمة في زراعة الأرز.

وأضاف “تحتاج مصر في الواقع إلى زراعة ما يصل إلى 1.4 مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي على الرغم من أزمة نقص المياه ، في حين أن المساحات المزروعة حاليا تبلغ مليون فدان فقط، ولتعويض هذا النقص تستورد القاهرة من الهند وباكستان”.

وفيما يتعلق بالعرض الإسرائيلي لمصر، قال داز لـ”المونيتور”  “يوجد في القاهرة خبراء ومراكز أبحاث من الدرجة الأولى، ويمكن لإسرائيل أن تستفد منها في تطوير الزراعة، وقد لعب الباحثون المصريون دورا مهما في تطوير الزراعة في البلدان الأفريقية”.

 

*”بلومبرج” تصدم المغيبين: مصر تصدر يورانيوم وبتوسع!

اخترقت وكالة بلومبرج الأميركية الستار الذي يضعه المغيبون في مصر على عقولهم، وكشفت عن صور بالأقمار الصناعية أظهرت توسع النظام في تعدين اليورانيوم بمنجم العوجة بوسط سيناء، متجاهلة تلويثه للمياه الجوفية في المنطقة.
وأظهرت صور التقطت أدلة تشير إلى نفاذ إشعاع عنصر اليورانيوم -المستخدم فى صناعة القنابل النووية وتوليد الطاقة ووقود للسفن العملاقة- لمصادر المياه الشحيحة في المنطقة، ما يهدد بإفسادها.
وأشار تقرير بلومبرج إلى دراسة نشرتها مجلة “علوم الصحة البيئية”، إلى تعادل مستويات اليورانيوم بالقرب من العوجة 6 أضعاف التركيز الموجود عادة في الطبيعة.
الدراسة الأحدث، تضمنت جهود باحثين تابعون للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بجمع 47 عينة من المياه والتربة من أربعة أودية -أودية جافة تتحول إلى مجاري بعد هطول الأمطار- تحيط بمنجم العوجة وتغطي مساحة حوالي 250 كيلومترًا مربعًا.
وخلص الباحثون أن معظم العينات تحتوي على تركيزات من اليورانيوم أعلى من متوسط جزئين في المليون الموجود في الطبيعة. وسجلت 19 من 30 عينة لرواسب مجرى مائي آثار يورانيوم أعلى من المعتاد، وهو ما ظهر في «جميع العينات» من المياه الجوفية، وفقًا للتقرير.
الخزائن التي تحويها الأراض المصرية يبدو من التقارير توصل الدولة إليها مبكرا، فما يعرف بـ(هيئة المواد النووية المصرية)، هي من تمتلك موقع العوجة وتديره، أقرت في 2018 أن آبار مياه الشرب في المنطقة تحتوي على «تركيزات من اليورانيوم أكبر من الحدود المقبولة»، ما يرفع خطر إصابة الأشخاص الذين يتعرضون لهذا المستوى من الإشعاع مدى الحياة بالسرطان، وفقًا لدراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة عين شمس، نشرت في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن “الموارد المائية المتوفرة في منطقة الدراسة تعتبر غير آمنة للاستهلاك البشري والري”.
صدمات متتالية
صدمة المغيبين، تبعت صدمات كشف عنها صندل غرق في النيل قادما من الصعيد يحمل الفوسفات يستعد للتصدير من خلال ميناء الاسكندرية خلال أسبوع أعلن فيه السيسي أن مصدر مواردها شحيحة وأن مصر خالية من كميات فوسفات تصلح التصدير!
وفوجئ المغيبون أن مصر بها رمال بيضاء في نحو 12موقعا وأن الطن الخام منها يصدر بـ 40 دولارا فقط، وهذه الرمال فى سيناء تصدر لجميع دول العالم لانتاج الخلايا الشمسية/ الكهربائية والسيلكونات المستخدمة فى الرقائق الالكترونية، التي يعاد بيعها مجددا في شكل أجهزة كهربائية بأسعار تلهب ظهور المستهلكين في مصر.
ولن يفاجئهم أن مصر بها اكبر محجر لانتاج بوردة الكالسيوم اللازم لصناعة البرشام فى العالم فى محافظة المنيا، وبها جميع انواع المعادن بما في ذلك الذهب، فضلا عن مناجم الأحجار الكريمة.
الفولسبار الأحمر
ومن الكنوز التي تعمر بها “خزائن الأرض” مصر، ولم يعلن عنها بعد، وإن توصلوا إليها، صخور الجرانيت الأحمر أو الجرانيت الحديث في جنوب سيناء من أكثر الصخور الناريه انتشارا والتي تداخلت في كل الصخور الأقدم منها.. وسمي بالجرانيت الأحمر لوجود معادن الفلسبار البوتاسي
k-feldspar ذات اللون الأحمر أو الوردي بنسبه كبيره في مكوناته المعدنية بجانب معدن الكوارتز والبلاجيوكلاز.. وكميه متفاوته من معادن الميكا أو الأمفيبول.. وهو جرانيت حديث نسبيا بالمقارنه بالجرانيت القديم أو الجرانيت الرصاصي.
وهذه الصخور بحسب الخبراء العلميين لها أهميه اقتصاديه كبيره، فهي تحتوي علي معادن الفلسبار والمايكا التي تحتوي علي الليثيوم والتي تستخدم جميعها في الصناعه، كما أن صخر الجرانيت يستخدم في مواد البناء والزينه، ويحتوي كذلك علي عنصر اليورانيوم المشع، وحيث تتواجد في جنوب سيناء عدد من محاجر  الجرانيت والفلسبار.
تنقيب جائر
بلومبرج أظهرت أن موجات التنقيب المتتالية غيرت منظر قمم التلال الصخرية الحمراء المحيطة بالموقع، أقل من 150 كيلومترًا من شرم الشيخ، على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.
ورصد روبرت كيلي، مدير الإجراءات الوقائية السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراجعة صور الموقع المصري، أن كسارات الخام ومعامل المعالجة وخزانات حامض الكبريتيك ومستودعات النفايات جاهزة للعمل.
وأضافت أليسون بوتشيوني، محللة صور منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة ستانفورد، أن “هناك نشاطًا يجري في الموقع”.
يذكر أن مصر من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

 

* قطر تستحوذ على 20% من فودافون مصر مع تسارع وتيرة بيع مصر للخليجيين

اقتربت قطر من الاستحواذ على خمس فودافون مصر، فيما تتسارع وتيرة  بيع الشركات المصرية إلى الدول الخليجية.

واستمرت مفاوضات جهاز قطر للاستثمار مع شركة المصرية للاتصالات والحكومة المصرية لشراء 20% من أسهم “فودافون مصر” مقابل ما يفوق المليار دولار.

وتملك “المصرية للاتصالات”، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم “المصرية للاتصالات”.

و”فودافون مصر” كانت محور اهتمام شركة الاتصالات السعودية stc، حيث تمّ التوصل لاتفاق مبدئي لاستحواذ أكبر مشغل لخدمات الاتصال في المملكة على 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، لكن في يناير من العام الماضي أعلنت الشركتان عن انتهاء المحادثات دون التوصل لاتفاق

وجرى تقييم الشركة حينها بـ4.35 مليار دولار، أي أن حصة 20%، وفق آخر تقييم معلن، توازي 870 مليون دولار.

ودخلت قطر منافسات الاستحواذ فى مصر متأخراً لكنه تبذل كل ما تستطيع من أجل اقتطاع جزء كبير من الكعكة التي كانت مخصصة للإمارات والسعودية.

وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي

فودافون مصر”.

أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية.

اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.

المصرية للاتصالات” الحكومية.

جرت خلال الشهور الماضية العديد من صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصري لأدنى مستوى في تاريخه.

*”ميدل إيست آي”: الجيش اغتصب سلطة السيسي وأصبح ديكتاتورية عسكرية بامتياز

نشر موقع ميدل إيست آي” مقالا للمحلل السياسي ماجد مندور تطرق خلاله إلى تطور نظام السيسي وتحوله من انقلاب عام 2013 إلى ديكتاتورية عسكرية بامتياز.

وأكد كاتب المقال أن موقف عبدالفتاح السيسي تم إضعافه إلى حد أن المرء قد يكافح من أجل تخيل وضع يمكن فيه أن يتصرف ضد مصالح المؤسسة العسكرية دون أن يعاني من عواقب وخيمة.

وذكر التقرير في أبريل الماضي، وخلال حدث عرف باسم إفطار العائلة المصرية وبحضور شخصيات معارضة بارزة، أعلن عبد الفتاح السيسي عن إطلاق عملية حوار وطني ولجنة عفو رئاسي ، مما أثار الآمال في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها والتي يمكن أن تخفف من القمع الذي ساد على مدى الجزء الأكبر من عقد من الزمان.

وجاء إعلان السيسي وسط أزمة اقتصادية متنامية، شهدت فقدان الجنيه أكثر من ثلث قيمته هذا العام، مما يشير إلى الحاجة الماسة للتحول بعيدا عن سياسة النظام للنمو المدفوع بالديون. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لا يبدو أن هناك جهودا جادة تبذل نحو الإصلاح.

وأضاف التقرير أن ذلك يمكن أن يعزى إلى القيود الهيكلية المفروضة على قدرة النظام على الشروع في إصلاحات من أعلى إلى أسفل، أبرزها ضعف رئاسة الانقلاب أمام المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، التي يمكن أن تكون بمثابة حصن ضد الإصلاحات، بغض النظر عن نوايا السيسي.

وأوضح التقرير أنه على الجبهة السياسية، فشلت لجنة العفو الرئاسية فشلا ذريعا، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أفرج عن 766 سجينا سياسيا بين أبريل ونوفمبر، ولكن خلال الفترة نفسها، ألقي القبض على 1,540 آخرين، وهذا يعكس تعميق القمع، وهو فشل يمكن أن يعزى جزئيا إلى مقاومة الأجهزة الأمنية للإفراج عن المعتقلين، وافتقار لجنة العفو إلى سلطة اتخاذ قرارات ملزمة.

وفيما يتعلق بمقاومة الأجهزة الأمنية، أعرب كمال أبو عيطة، عضو اللجنة ووزير العمل السابق، عن إحباطه علنا في عدة مناسبات، مشيرا إلى تحديه الصريح لأوامر الإفراج الرئاسي، وفيما يتعلق بالسلطة المؤسسية، تجمع لجنة العفو أسماء السجناء من أفراد أسرهم وترسل قائمة بأسماء السجناء المحتمل الإفراج عنهم إلى الأجهزة الأمنية لتتم الموافقة عليها عبر واتساب، ولا تزال العملية مبهمة للغاية، مع عدم وجود معايير واضحة للإفراج عنها.

الفجوة التمويلية

وعلى الجبهة الاقتصادية، أشار الموقع إلى أن مقاومة الإصلاحات المحتملة أصبحت واضحة أيضا خلال مفاوضات القروض الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. في 27 أكتوبر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع نظام السيسي، سيتم تسليمه على مدى أربع سنوات. 

وبعد صدور الإعلان، ظهرت تقارير تفيد بأن النظام اختار مبلغ قرض أصغر، لأن مبلغا أكبر كان من شأنه أن ينطوي على شروط أكثر صرامة، أهمها تخفيض حجم البصمة الاقتصادية للجيش وتدخل الدولة في الاقتصاد.

ويبدو هذا القرار غير بديهي، بالنظر إلى أن النظام لديه فجوة تمويلية تقدر بنحو 45 مليار دولار، والواقع أن بنك جولدمان ساكس قدر أن مصر تحتاج إلى قرض من صندوق النقد الدولي لا يقل عن 15 مليار دولار حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية، وبالتالي يشير إعلان أكتوبر إلى التزام قوي من جانب النظام بمواصلة نموذجه للرأسمالية العسكرية، بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية المصاحبة لذلك.

ولفت التقرير إلى أن هذه المقاومة للإصلاح تنبع من عدد من العوامل المتشابكة التي أضعفت رئاسة الانقلاب بشكل كبير، مما حرم السيسي من القدرة على موازنة القوى المتصارعة، وكان أوضح مظهر من مظاهر ذلك هو التعديل الدستوري لعام 2019، الذي زاد بشكل كبير من قوة المؤسسة العسكرية مع إضعاف الرئاسة.

فعلى سبيل المثال، تم تغيير المادة 234 لتنص على أنه لا يمكن تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى نحو فعال، فإن هذا يضع المنصب بعيدا عن متناول السيسي، بالإضافة إلى ذلك، يشير تعديل للمادة 200 إلى أن الجيش مسؤول عن حماية الدستور والديمقراطية في مصر، فضلا عن أساس الدولة وطبيعتها العلمانية، وهذا يزيد من رفع الجيش إلى مكانة عليا فوق السيسي.

تصاعد الأزمات

ونوه التقرير بأن الضعف الدستوري للسيسي يتفاقم بسبب الضعف العملي لهذا الموقف من حيث السيطرة على جهاز الدولة وعدم وجود توازن مدني، جهاز الدولة مكتظ من قبل أفراد متقاعدين من القوات المسلحة، ليس فقط على أعلى مستويات البيروقراطية، ولكن أيضا على مستويات أدنى من الحكومة المحلية والقطاع العام.

وتابع “هذه الظاهرة ليست جديدة، لأنها كانت جزءا من استراتيجية مقاومة للانقلاب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، ولكن على عكس مبارك، ليس لدى السيسي حزب حاكم مدني ضخم يمكنه استخدامه لتحقيق التوازن بين الجيش. في الواقع، لا يوجد دليل على أن حزب الأغلبية المؤيد للسيسي في البرلمان، مستقبل وطن، يلعب دورا فعالا في صنع السياسات، ولا يبدو أنه يشغل أي مناصب حكومية رئيسية”.

حتى إن هناك أدلة على أن الاتجاه نحو عسكرة الحكومة المحلية قد ازداد مع تعديل قانوني في يوليو 2020 ، والذي ينص على أن كل محافظة يجب أن يكون لها مستشار عسكري يعمل كممثل محلي لوزير الدفاع ، والتواصل مع المجتمع المحلي لحل المشكلات في جوهرها، سقطت بيروقراطية الدولة بشدة في براثن المؤسسة العسكرية.

وأكد التقرير أن النظام الذي تطور من انقلاب عام 2013 هو ديكتاتورية عسكرية بامتياز، وتم إضعاف موقف السيسي إلى حد كبير وهذا لا يعني القول بأن السيسي عاجز، ولكن عملية توطيد السلطة والتحصين ضد الضغط الشعبي أدت إلى نظام مقاوم للغاية للإصلاحات التي تقودها النخبة، وهذا يجعل النظام غير مجهز للتكيف والتعامل مع الضغوط الشعبية، وأكثر عرضة للأزمات المتصاعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

واختتم التقرير “يبدو أن النظام قد وضع على مسار لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة البلاد، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى امتداد الغضب الشعبي الذي ليس مستعدا للتعامل معه”.          

 

* الفيروس المخلوي يهاجم الأطفال وحكومة الانقلاب تتجاهل الكارثة رغم تحذيرات الصحة العالمية

في الوقت الذي تحشد فيه دول العالم كل جهودها وأطبائها لمواجهة الفيروس المخلوي وحماية الأطفال الصغار ومنع انتشار العدوى ، حتى لا يصاب عدد كبير من المواطنين تقف حكومة الانقلاب موقفا سلبيا إزاء الوضع المتدهور في مصر والذي ينذر بحدوث ملايين الإصابات بالفيروس المخلوي وكذلك بقيروس هجين يجمع المخلوي وفيروس كورونا المستجد .

في هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث طفرات جديدة لوباء كورونا، والتي قد تظهر في الأسابيع المقبلة تزامنا مع بدء فصل الشتاء، كما حذرت المنظمة من احتمالية حدوث انفجار جديد في أعداد الإصابات في الفترة المقبلة.

رغم هذه التحذيرات رفضت حكومة الانقلاب تعليق الدراسة بل وتتجاهل فرض الإجراءات الاحترازية وتزعم أنه ليس هناك لقاحات للتطعيم ضد الفيروس المخلوي.

كان خالد عبد الغفار وزير صحة الانقلاب قد أعترف بتزايد عدد إصابات الفيروس المخلوي ، مشيرا إلى أنه تم تشخيص 1611 حالة حتى الآن .

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إن “الاصابات منتشرة في الأطفال الأقل من عامين والأعراض بسيطة إلى متوسطة ، مطالبا في حالة ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس المخلوي بعدم الذهاب للمدرسة منعا لعدوى باقي الطلاب”.

حقنة البرد

من جانبة قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إنه “لا يوجد لقاح للفيروس المخلوي حتى الآن”.

وأكد حسني في تصريحات صحفية أن الحصول علي لقاح الإنفلونزا لا يحمي من كورونا أو الفيروس المخلوي، محذرا من حقنة البرد لما لها من مخاطر صحية كبرى .

وأشار إلى أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الفيروسات قد تكون خطرا كبيرا على الصحة.

وكشف حسني أن 30% من الأطفال الذين يصابون بالفيروس المخلوي يتعرضون لمضاعفات صحية مع تقادم عمر المصاب مثل السدة الرئوية.

موجة وبائية

وحذر الدكتور عبد العظيم الجمال رئيس قسم المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس، من حدوث عواقب وخيمة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والأزمة المعيشية والغذائية في العديد من بلدان العالم. خاصة في حالة ظهور طفرات جديدة لوباء كورونا مع بداية فصل الشتاء واحتمالية حدوث انفجار جديد في أعداد الإصابات.

وتوقع “الجمال” في تصريحات صحفية حدوث موجة وبائية جديدة عالميا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الموجة ستكون ذروتها في فصل الشتاء مع انتشار الفيروسات التنفسية الجديدة.

وأرجع أسباب زيادة أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية، وانتشار كورونا مرة أخرى إلى:

انتشار الإنفلونزا الموسمية

انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

التحورات المستمرة لفيروس كورونا، والذي يؤدي تحوره إلى ظهور طفرات أكثر ضراوة وانتشارا وأكثر مقاومة للمناعة وللقاحات.

الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء، وضعف المناعة بسبب البرودة وتغيير الفصول.

غياب الوعي لدى المواطنين وإهمال الإجراءات الاحترازية، ما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في أعداد المصابين.

ظهور فيروس جديد هجين ما بين «المخلوي» و«الإنفلونزا»

وأشار “الجمال” إلى اندماج الفيروس المخلوي وفيروس كورونا معا في فيروس هجين ، موضحا أن الباحثين وجدوا الأجسام المضادة التي وصلت لمحاربة عدوى الإنفلونزا لم تعمل بنفس كفاءتها المعتادة ، لأن الهجين قد أصاب بعض الخلايا ببروتينات الفيروس المخلوي التنفسي.

وأعرب عن تخوفه من ظهور طفرات جديدة من فيروس Covid-19، بالتزامن مع الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء تكون أكثر فتكا وانتشارا ومقاومة للمناعة واللقاحات المتاحة ، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

الأطفال مصابون

واعترف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة صحة الانقلاب بأن 75% من الأطفال مصابون بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو من أخف أنواع الفيروسات في أعراضه، لافتا إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي ينشط في فترات الخريف وهو فيروس قديم.

وأكد قنديل في تصريحات صحفية أن 95% من الأطفال أقل من 3 سنوات يصابون بالفيروس المخلوي التنفسي ، خصوصا من ذوي المناعة الضعيفة، والذين ولدوا قبل 33 أسبوع، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يظل في جسم المريض 5 أيام.

وكشف أنه وفق مسحة أجراها قطاع الطب الوقائي على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، تبين أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، والبقية ما بين الإنفلونزا والفيروس الغدي.

ولفت قنديل إلى أنه يوجد في مصر فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسي، ويجب مواجهته بالمشروبات الساخنة والأطعمة والراحة، وأدوية الكحة وخافض للحرارة وموسعات الشعب الهوائية.

الجهاز المناعي 

وحذر الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية من أن الفترة الحالة تشهد أنواعا جديدة من الفيروسات التنفسية التي تصيب الأطفال بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفيروسات يشبه في أعراضه إلى حد كبير أعراض البرد العادي .

وقال حامد في تصريحات صحفية إن “الفيروسات التنفسية بصفة عامة تنتقل عن طريق التنفس والرزاز واستخدام أدوات الغير ، لافتا إلى أن الوقاية من تلك الفيروسات تبدأ بالإجراءات الاحترازية وبالتوازي معها تقوية الجهاز المناعي”. 

وأكد أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفيروسات التنفسية التي ليس لها أمصال ولقاحات ، وهذا يكون من خلال تقوية الجهاز المناعي للإنسان خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن والحوامل والأطفال وغيرهم ، مشيرا إلى أن فيتامينات أ،د ، وأميجا ٣ من الفيتامينات المعززة والمقوية للجهاز المناعي التي يجب الحرص عليها .

 

* مذيع إسرائيلي يتقمص شخصية الطبال عمرو أديب والسيسي.. صبيان بلحة على مسرح تل أبيب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” مقطع فيديو لمذيع صهيوني يتقمص شخصية الطبال عمرو أديب المقرب من دوائر الانقلاب العسكري بمصر، ويقلده في الشكل والأسلوب.

وظهر المذيع الصهيوني وهو متقمص شخصية الطبال عمرو أديب من خلال اعتماد مظهره الخارجي والتركيز على طريقة حواره بالحديث خلال برامجه، بالإضافة إلى أن لغة جسده أتت قريبة إلى حد كبير منه.

ومنذ بداية الانقلاب في مصر كانت السخرية سلاح المصريين، فأطلقوا على السفاح السيسي لقب “بلحة” مستهزئين بكثير من تصرفاته وأقواله، لتتحول السخرية إلى إحدى أدوات المقاومة التي يملكها الشعب ليعبر فيها عن موقفه، فكيف اتنقلت السخرية من القاهرة إلى الحليف الصهيوني؟

الغبي الجاهل 

وقبل ظهور الطبال أديب على مسرح الاستهزاء الصهيوني، سخرت قناة “مكان” الصهيونية، الموجهة للجمهور العربي، بشدة من السفاح السيسي، بعد فضيحة تسرب المجاري بمقر انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وذلك من خلال أحد برامجها الساخرة، حيث خصص برنامج “الشوسمو” إحدى حلقاته للسخرية من السفاح السيسي بعد الانتقادات التي رافقت مؤتمر قمة المناخ رغم الميزانية الكبيرة التي خُصصت له.

واستضاف البرنامج مقلد شخصية السفاح السيسي، وهو نفسه مقلد شخصية الطبال أديب، والذي دخل إلى بلاتوه البرنامج برفقة حارسين شخصيين، ويضع نظارة سوداء، وبيده جهاز التحكم عن بُعد في الدبابة التي كانت تسير أمامه.

وظهر السفاح السيسي في البرنامج بشخصية الغبي الجاهل الذي لا يفهم بسرعة ولا يجيد اللغة العربية الفصحى ولا يستوعب الأسئلة التي طُرحت عليه ، ما جعله يعطي إجابات غير مفهومة وأخرى ساخرة.

وعرض البرنامج مقطع فيديو بعنوان فضيحة بجلاجل، ويتضمن تسرب مياه الصرف الصحي بموقع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، وأشار أحد مقدمي البرنامج الساخر أن مصر صرفت 15 مليار جنيه على التحضيرات للمؤتمر، موجها سؤاله للسفاح السيسي “والنتيجة مياه الصرف الصحي فاضت”.

كما لفت البرنامج إلى قضية تذمر ضيوف المؤتمر بحسب معظم وكالات الأنباء العالمية من الشح في الطعام ، وكان جواب السفاح السيسي أنه بقي 15 سنة لا يملك سوى “شطافة الحمام” وأنه كان يشرب من الشطافة ويستحم فيها.

ودعا مذيع البرنامج من السفاح السيسي تجديد معبر طابا الذي تستخدمه الأسر والعائلات الصهيونية للعبور إلى شرم الشيخ لقضاء الإجازات الصيفية.

وسخر المذيع من عدم توحيد تسعيرة العبور من الحدود الفلسطينية المحتلة إلى مصر، وطلب من السفاح السيسي “يصبح على الزوار الإسرائيليين بحاجة حلوة”.

وانتهى لقاء السفاح السيسي مع برنامج “سوشمو” العبري الساخر، بإجاباته المعهودة في الواقع التي ليس لها أي معنى وخارج سياق الأسئلة، دون أن ينسى الضغط كل مرة على جهاز التحكم في الدبابة التي كانت طيلة الحلقة أمامه في الأستوديو.

وبعيدا عن برامح السخرية، دائما ما يمنح الإعلام الصهيوني مساحة واسعة للحديث عن السفاح السيسي، ويعتبره نجمه في المنطقة العربية، وذلك منذ انقلابه على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في عام 2013.

ففي سبتمبر الماضي، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، عن حالة القلق لدى المحافل الصهيونية المختلفة حيال الوضع الذي يمر به السفاح السيسي، بسبب الأزمات الكبيرة التي تعصف بمصر. 

مقاومة الإحباط

وتلقف الإعلام الصهيوني السخرية من حليفهم بلحة وصبيانه من على شاشات قنوات المعارضة المصرية، وفي زمن التواصل المفتوح عبر الإنترنت، ظهرت أجناس جديدة من المعارضة، التي من الصعب محاصرتها ومواجهتها، ويبرز فن “الميمز” (memes) الساخر، بوصفه واحدا من تلك الأجناس.

فبعد موجة اليأس العارمة التي غلبت “شباب يناير” بسبب النهاية المأساوية التي وصلت إليها الثورة في صورة انقلاب عسكري، لم يجد هؤلاء الشباب بديلا غير تجريد عصابة العسكر من أهم ما تملكه، “جبروتها” فتحول السفاح السيسي إلى “بلحة” وهي لفظة تطلق على كل من يدعي الذكاء والفطنة، لكنه في الواقع يتصرف “بغباء”.

ويظهر ذلك بشكل واضح في مواقع التواصل وعلى رأسها تويتر، حيث يظهر الحساب الرسمي للسفاح السيسي كنتيجة أولية لعملية البحث عن لفظة “بلحة” أو “بلحة”، وذلك نتيجة استخدام الناشطين بشكل مكثف لكلمة بلحة للدلالة على السفاح السيسي.

وحاول العسكر خلق العديد من الأذرع الإعلامية على كافة الشاشات التابعة للشئون المعنوية والناطقة بلسان حال الانقلاب، بهدف تغييب العقول والسيطرة على الرأي العام وتقديم محتوي أحادي الجانب، غير أن عقلية الـ50 % لم تكن لتنتج سوى مزيد من الهزل الذي استقبله المصريون بوابل من التهكم ومزيد من السخرية.

بعد انقلاب “30 يونيو” في العام 2013، والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وما أعقب ذلك من الانتقام العسكري من جماعة “الإخوان المسلمين”، اختفت العديد من الأوجه الإعلامية عن الأنظار بشكل مريب ومفاجئ، إما بداعي “الانسحاب الطوعي” أو “الحفاظ على مشاعر المصريين” فيما استمر بعض منهم لحلقات قبل أن يُمنع برنامجه بتدخل الهراوة العسكرية.

اختفاء هؤلاء الإعلاميين عن أنظار المشاهد المصري بعد انقلاب السفاح السيسي، أثار شعورا بأن مهمة هؤلاء انتهت مع الإطاحة بجماعة “الإخوان المسلمين”، فيما يرى البعض الآخر أن السبب يبقى عدم احتمال عصابة الانقلاب لمواقف معارضة على شاشات التلفزيون، ظهر بشكل جلي في اتساع رقعة الرقابة على الإعلام واستمرار التضييق واعتقال رجال ونساء “السلطة الرابعة”.

 

*البنك الأوروبي يقدم مليار يورو سنويا إلى مصر

قالت إيفي شميد مدير وحدة السياسات والتأثير في EIB جلوبال، في بنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي إن EIB جلوبال بصدد تقديم 150 مليون يورو إلى مصر مطلع العام المقبل 2023 لدعم محور الغذاء ببرنامج نوفي NWFE الذي أطلقته الحكومة للربط بين مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وقالت إن البنك يقدم سنويا مليار يورو على الأقل أو ما يزيد عن ذلك إلى مصر، وأنه يستهدف زيادة هذه القيمة وفعل المزيد إلا أن هذا يعتمد على الملاءة المالية للسداد لدى شركائه، فمصر دولة كبيرة لعمليات “الاستثمار الأوروبي”، إلا أن معظم الدول في المنطقة حاليا وحتى بداخل الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بشأن الديون، مشيرة إلى أن الميزة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويلا جيدا وبأسعار فائدة مقبولة، غير أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لدى شركائه من قدرة على الاقتراض.
وأضافت: بين عامي 2023 حتى 2030 وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل المناخي وما لم يجر ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات الأوان، قائلة “ملتزمون بدعم تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيري للتأكد من إنشاء المشروعات بجودة مرتفعة مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبي، فهو قد يمول خمسين بالمائة فقط من تكلفة المشروع مع إشراك ممولين من القطاع الخاص.”
وذكرت شميد أن بنك الاستثمار الأوروبي EIB يقدم سنويا عشرة مليارات يورو من القروض على مستوى العالم، ويوجه 90% من عمليات إقراضه إلى الدول الأوروبية لكونه بنك الاتحاد الأوروبي، في حين تذهب نسبة 10% إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد، وشددت على أن مصر من أهم دول عمليات البنك منذ 1979 قائلة “نفتخر بما تم إنجازه حتى الآن”.

 

افتتاح مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية في مصر.. الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.. بيع مفاجئ لمصانع ادفينا بالمزاد العلني 

افتتاح مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية في مصر.. الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.. بيع مفاجئ لمصانع ادفينا بالمزاد العلني 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بمركز ديرب نجم

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وهم:

محمد خيري يوسف

خالد محمود عبد اللطيف

يوسف عبد الله

محمود جودة محمد

 

* السجن سنة لمعتقلين اثنين ببلبيس

أصدرت، اليوم، محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة لمعتقلين اثنين، وهما:

هاني عبد المنعم محمد

أحمد عبد المنعم محمد

 

* تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، اليوم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان علي “بلبيس

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس

السيد علي محمد منصور “فاقوس

خالد علي أحمد “فاقوس

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر

سليمان الجوهري سليمان “العاشر

خالد محمد محمد حسن “العاشر

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر

محمد محمود أمين “العاشر

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر

سعيد الشوادفي محمد “العاشر

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بأبوحماد

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد بإعادة تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

سيف محمد محمود الصادق

الصادق محمد محمود الصادق

عقيل محمد عقيل

 

* بعد منشور زوجة أسامة مرسي.. رسائل الانتقام من أسرة الرئيس الشهيد

في منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بثت السيدة إسراء النجار زوجة المحامي أسامة،  نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمعتقل ظلما منذ سنوات في سجون نظام الدكتاتور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي منذ ست سنوات ـ شكواها لله أولا ثم للعالم كله؛ مؤكدة أن ابنها محمد بلغ ست سنوات ولم ير بعد  والده  المعتقل؛ لأن نظام السيسي وأجهزته لا يسمحون لهم بزيارته!

وكتبت النجار  الإثنين 21 نوفمبر 2022م، على حسابها : «اليوم ذكرى ميلاد أسدي الصغير محمد، كل سنة وأنت طيب يا فلذة القلب ومهجة العين.. أقول لنفسي: لولا وجودك في حياتي أنا وأسامة لما تحملنا شيء.. فمحمد نعمة الله لنا، فاللهم اصنعه على عينك واجعله من الصالحين».

وتضيف: «أتم حبيبي ست سنوات وهو يسأل كل يوم: أين بابا؟  بابا مش هيرن الجرس ويجي بقي؟!»، وتتابع «حلم طفل صغير إن والده يأكل معه، وينام بجانبه، ويحمله أحلام بسيطة وطبيعية». وتستطرد: «قرر أُناس (في إشارة إلى السيسي وأجهزته) أن يحرمونا من كل هذا، وحتى مجرد أن نراه مجرد رؤية..».

وبثت شيئا من هموها لله ثم لمتابعيها: « أسال نفسي أحيانا:  كيف لهؤلاء أن يهنئوا بنومهم وطعامهم مع أبنائهم وحياتهم، وهم يحرمون أطفالا كثيرة وآباء من متعة وجودهم في حضن أحبائهم؟!». ومضت تقول: «حتى لو هو معتقل بحكم محاكمهم؛ فحقنا كمواطنين مصريين الزيارة، وأن نراه ويرانا، وأن يعرف شؤوننا؛ فنحن ممنوعون من الزيارة منذ اعتقاله قبل ست سنوات»!

هذه السطور القليلة تحمل الكثير من الرسائل والدلالات والمضامين؛ أولها هي الشكوى إلى الله من حجم وبشاعة الظلم الذي تتعرض له عائلة الرئيس الشهيد محمد مرسي. فرغم أن التنكيل والظلم يطول غالبية المصريين إلا أن الانتقام من أسرة الرئيس قد يفوق التنكيل الواقع على آخرين؛ وهذا ما يحتاج إلى شرح وتوضيح. 

محطات الانتقام

رغم أن الرئيس الشهيد لم يفعل شيئا سوى أنه تم انتخابه بإرادة الشعب الحرة رئيسا للجمهورية بشفافية ونزاهة لأول مرة في تاريخ مصر إلا أن عصابة  من جنرالات الجيش دبرت انقلابا عسكريا مشئوما فاختطفت الرئيس المنتخب وقتلته بعد ذلك بسنوات بخلاف الانتقام من باقي أفراد الأسرة على نحو يدين سلطات الانقلاب. وبمقارنة المحاكمات الصورية التي برأت مبارك وأركان نظامه من الجرائم المثبتة والموثقة ضدهم،  فقد تمت محاكمة الرئيس أمام محاكمات مسيسة افتقرت لأدنى درجات العدالة والنزاهة.

أولا، بالنسبة للرئيس الشهيد فقد تم اختطافه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في إحدى مؤسسات الحرس الجمهوري قبل أن يتم إيداعه سجنا خاصا في إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية، ثم تلفيق عشرات التهم للرئيس ومحاكمته أمام محاكم صورية مسيسة، وحكم عليه بالإعدام والمؤبدات في عدد من القضايا قبل أن يتم نقض حكم الإعدام. وفي يونيو 2019م تعرض الرئيس لعملية اغتيال جرى تدبيرها على نحو لتظهر وكأنها حال وفاة طبيعية. وخلال فترة اختطافه بسجونهم تم حرمان الرئيس من كل حقوقه الدستورية والقانونية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات الظالمين.

وأثبتت “وكاله اسوشتيدبرس” في تحقيق صحفي 2018، كيف تجند سلطات الانقلاب كل إمكانياتها للانتقام من الرئيس مرسي،  بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية ومنع زياره أسرته، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه وأبناء إخوته. وفي الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد في ١٧ يونيو ٢٠٢٠، انطلق مؤتمر صحفي لفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته، قدمه المحامي توبي كادمن رئيس غرف العدل الدولية، وقال إن “الانتقام من أسرة الرئيس مرسي مازال قائما رغم وفاته”. وطالب كادمن وفريق الدفاع الدولي عن الرئيس مرسي  “بإخراج أسرته من دائرة القمع والانتقام السياسي”. وفي بيان لعدد من المنظمات الحقوقية بعد اغتيال الرئيس مرسي قالت 29 مؤسسة حقوقية، إن وفاة الرئيس محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي.

ثانيا أسامة مرسي ، تم اعتقاله في ديسمبر 2016، وكان المتحدث الرسمي باسم العائلة بوصفه محاميا، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية. وكان أحد أعضاء جبهة الدفاع عن والده الرئيس الراحل منذ الانقلاب العسكري عليه منتصف 2013، اعتقل على خلفية حثه الأمم المتحدة لمراجعة الانتهاكات بحق والده. واجه مرسي الابن ثلاث قضايا أولها المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، في أغسطس عام 2013، وصدر فيها حكم أولي بالحبس 10 سنوات في سبتمبر 2018.

وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه “10”سنوات في القضية “فض اعتصام رابعة”، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف.  أما ثاني القضايا فكان الاتهام بحيازة سلاح أبيض “سكين مطبخ” وجد بمنزله وتم فيها تخفيف العقوبة من 3 سنوات إلى شهر حبس في أكتوبر 2018. وتواصل سلطات الانقلاب الأمنية عمليات التنكيل بنجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وسط تجاهل حقوقي لقضيته ومعاناته.

وفي 2020، أكد حقوقيون لـوسائل إعلام أن أسامة، محبوس في العزل بزنزانة انفرادية، ممنوع عنه العلاج، والتريض، وينام على الأرض في البرد القارس، كما تمنع عنه الزيارة وإدخال أي أدوات أو متعلقات، ولا يرى من البشر سوى سجانه. وحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن “زيارة أسامة تمت لمرة واحدة في أول ثلاث سنوات، ثم حرم من الزيارة. ولم تر  السيدة نجلاء زوجة الرئيس الشهيد نجلها أسامة “إلا عند الدفنتين”، في إشارة إلى دفن والده الرئيس مرسي في 17 يونيو 2019، ودفن أخيه عبد الله بعدها بشهرين. وقد شكا أسامة من ذلك في المرات القليلة التي ظهر فيها أثناء المحاكمة؛ حيث كشف أن النظام يحاول إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس واغتيال أخيه عبد الله كشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين “محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.

ثالثا، الابن الثاني، عبدالله، وهو الابن الأصغر للرئيس مرسي، تعرض للوفاة بشكل مفاجئ في سبتمبر 2019 بعد والده بشهرين عمره لم يتجاوز 24 عاما؛ بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط شكوك كبيرة بأنه جرى اغتياله بالسم أو أحدى الطرق الطبية الغامضة؛ لأنه تعرض للوفاة  في نفس اليوم الذي تم استدعاؤه فيه من جهاز الأمن الوطني. وقبل ذلك كان قد اعتقل مرتين  آخرهما كانت في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨م.

رابعا، تجميد الأموال؛  ومن أغرب ما تعرضت له أسرة الرئيس بما في ذلك زوجته وابنته تجميد أموالهم، ففي ٣١ أغسطس ٢٠١٩؛ أعلن نادي قضاة العسكر مطالبه من ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه» كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إهانة القضاء»، بحسب صحف محلية!

خامسا، اعتقال أبناء شقيق الرئيس، وكان أحمد مرسي، النجل الأكبر للرئيس الشهيد قد كشف يوم الأحد 11 سبتمبر 2021عن اعتقال أجهزة الأمن ابن عمه خالد سعيد مرسي، وإخفائه قسرياً في مكان غير معلوم. وكانت أجهزة النظام  في نوفمبر 2014 اعتقلت ابن شقيق  الرئيس محمد سعيد مرسي، الطالب وقتئذ بجامعة الزقازيق، ثم الحكم عليه بالمؤبد!

ويفسر محللون ومراقبون هذا الانتقام المفرط من جانب نظام السيسي لأسرة الرئيس الشهيد بأن الجنرالات يتعاملون مع مصر بوصفها إقطاعية عسكرية وحكمها حكر عليهم دون  غيرهم، وأنهم يريدون أن يجعلوا من مرسي وأسرته عبرة لكل مدني يفكر في حكم مصر حتى لو جرى ذلك بإرادة الشعب الحرة وعبر انتخابات ديمقراطية اعترف العالم كل بنزاهتها وشفافيتها.

 

* تقرير: 545 انتهاكًا حقوقياً ارتكبتها السلطات المصرية لقمع تظاهرات 11 نوفمبر

أصدرت منظمةكوميتي فور جستس، تقرير، رصدت فيه قيام السلطات المصرية بحملة قمع واعتقالات غير مسبوقة، تزامناً مع الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر، وانعقاد قمة المناخ.

وأوضحت المنظمة، أنها حرصت على متابعة ورصد الانتهاكات الحقوقية التي مارستها الأجهزة الأمنية المصرية لقمع تظاهرات 11 نوفمبر، والتي بدأت قبل شهر كامل من الدعوة، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقالت “كوميتي فور جستس” أنها رصدت 545 انتهاكًا، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر معًا.

وِأشار التقرير أن الانتهاكات تلك شملت 503 انتهاكًا ضمن الاعتقال التعسفي لأول مرة، و27 انتهاكًا ضمن الاختفاء القسري – منهم 24 انتهاكًا بحق ضحايا ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن.

كذلك رصدت 16 انتهاكًا ضمن الاعتقال المتجدد “التدوير”، كما تم رصد واقعتين توقيف عشوائي واحتجاز لعدة ساعات تعسفيًا بحق مواطنين.

كما أشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها رصدت 40% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات خلال شهر أكتوبر؛ بواقع 223 انتهاكًا مرصودًا، بينما وقع ما يقارب الـ59% من نفس إجمالي الانتهاكات خلال 13 يومًا فقط من شهر نوفمبر؛ بواقع 322 انتهاكًا مرصودًا.

وذكرت المنظمة، كذلك أنها تمكنت من تحديد وقوع الانتهاكات المرصودة على صعيد 7 محافظات مصرية مختلفة؛ وكانت محافظة القاهرة هي المحافظة الأعلى ارتكابًا للانتهاكات؛ بواقع 344 انتهاكًا، تليها محافظة الاسكندرية بواقع 58 انتهاكًا مرصودًا، ثم الشرقية بواقع 23 انتهاكًا مرصودًا.

وبالنظر إلى بيانات الضحايا، نجد أن أصحاب النصيب الأعلى من الانتهاكات هم فئة متوسطي العمر (35: 59 عامًا)؛ بواقع 34 انتهاكًا، تليهم فئة الشباب (18: 34 عامًا)؛ بواقع 17 انتهاكًا، ثم كبار السن (+60 عامًا) بواقع 5 انتهاكات مرصودة.

ومن حيث الفئات المهنية، أوضح التقرير أن النصيب الأكبر كان لفئة الموظفين الإداريين؛ بواقع 8 انتهاكات مرصودة، يليهم الحرفيين والمهندسين؛ بواقع 5 انتهاكات لكلٍا منهما.

ثم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين بواقع 4 انتهاكات. أما من حيث النوع؛ كان نصيب الذكور هو الأعلى؛ بواقع 525 انتهاكًا مرصودًا، بينما كان نصيب الإناث 20 انتهاكًا.

ولفتت كوميتي فور جستس” إلى أنه فيما يخص الموقف القانوني لهؤلاء الضحايا وخلفية احتجازهم؛ فنصيب الضحايا قيد الحبس الاحتياطي حاليًا هو الأعلى بواقع 519 انتهاكًا مرصودًا ثم الضحايا قيد الاختفاء القسري بواقع 24 انتهاكًا، ما انعكس على بيانات جهة التحقيق الماثل أمامها الضحايا.

وكان نصيب نيابة أمن الدولة العليا هو الأعلى بواقع 427 انتهاكًا مرصودًا، يليها النيابة العامة بواقع 66 انتهاكًا مرصودًا، كما تمكنت المؤسسة من تحديد 13 قضية انضم على ذمتها 222 ضحية؛ كانت أبرزهم القضية 1893/2022 أمن دولة عليا، والتي تضم 114 متهمًا على الأقل حتى الآن.

وطالبت كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بالتوقف عن سياسة القمع الممنهج الذي تنتهجه مع أي دعوة للتظاهر أو التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي، والتفاعل بشكل يحترم الحقوق الإنسانية الأساسية للمصريين؛ والتي من ضمنها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

كما طالبت بفتح قنوات التواصل والحوار مع كافة أطياف المعارضة بالداخل والخارج، والسماح لجميع فئات المجتمع وطوائفه بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمجتمعية بمصر.

كذلك دعت المنظمة السلطات في مصر لإطلاق سراح الضحايا الذين تم اعتقالهم، والكشف عن مصير المختفين قسريًا، والتوقف عن سياسة الاعتقال المتجدد التدوير”، والتي تتحايل على القانون المصري والدولي من أجل إبقاء الضحايا قيد الاحتجاز المطول قبل المحاكمة

 

* مطالب حقوقية بالكشف عن مصير 5 أطفال مختفين قسريا منذ سنوات

التزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل،  طالبت الشبكة المصرية سلطات نظام السيسي المنقلب  بالإفصاح عن أماكن اعتقال 5 أطفال مختفيين قسرا واحترام حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها ، والتي قامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع والتصديق عليها.

وأكدت أن سلطات الانقلاب تواصل إخفاء 5 أطفال عقب اعتقالهم منذ سنوات ، حيث انقطعت أخبارهم في ظل إنكار سلطات الانقلاب لواقعة اعتقالهم  بالرغم من شهادة شهود العيان والذين شاهدوا ووثقوا جريمة اعتقالهم تعسفيا دون سند من القانون .

وجددت مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  بإخلاء سبيلهم وعودتهم إلى أسرهم و محاسبة كل المتورطين في جريمة الاختفاء القسري والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وإيقاف كافة أشكال الاعتقال التعسفي وجريمة الاختفاء القسري التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وأعادت الشبكة نشر تقريرها الذي سبق وأن نشرته في اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاختفاء القسري ، والذي يوافق  يوم  30 أغسطس من كل عام ، والذي رصدت  فيه استمرار سلطات الانقلاب في إخفاء عدد من الأطفال سرا، منذ اعتقالهم بواسطة قوات الأمن والجيش ، ورغم وجود شهود عيان على وقائع الاعتقال، إلا أن سلطات الانقلاب تنكر علاقاتها ومعرفتها بمصيرهم.

التقرير رصد مأساة 6 أسر مصرية تعرض فلذات أكبادها لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لسنوات، ولا يزالون يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات النفسية والبدنية.

واستعرض التقرير بالأسماء والتواريخ والوقائع، كيف تم اعتقال ستة أطفال مصريين في أعمار مختلفة  العدد الفعلي أكثر من هذا الرقم ، أغلبهم من محافظة شمال سيناء تعرضوا جميعا للإخفاء القسري، وعانوا مختلف ألوان التعذيب النفسي والبدني، لدرجة تجعل أحدهم يقدم على الانتحار.

وأطلقت الشبكة من خلال التقرير استغاثة أو صرخة من أجل جيل كامل من أطفال مصر لنزع الخوف والرعب الذي تسرب إليهم من نفوسهم.

وقالت الشبكة مستقبل مصر في خطر، ليس بسبب كثرة أعداد المختفيين قسرا، والتي ترتفع بوتيرة ملحوظة؛ ولكن الخطورة تكمن في منهجية سلطات الانقلاب  التي تسمح بمنح جميع الصلاحيات لرجال الشرطة  وإطلاق أيديهم ليفعلوا ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب.

وأضافت أن مستقبل مصر في خطر، بعدما أصبح الخوف والرعب من صفات الجيل الصاعد من الأطفال، الذين رأوا آباءهم وإخوانهم يختفون لسنوات ولا يعلم بمصيرهم أحد.

وأكدت أن الخوف الذي انتشر بين الأطفال يضع مستقبل مصر في خطر، لاسيما عندما تشارك الدولة المنوط بها حماية المواطن في التنكيل به.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت في وقت سابق  حملة ولادنا فين، للتعريف بمخاطر عمليات الاختفاء القسري، و رصدت خلالها أكثر من 100 حالة اختفاء قسري لمواطنين مصريين بمختلف أعمارهم، أغلبهم من فئة الشباب بمحافظات مصر المختلفة.

وقالت إن “الجملة جاءت تحت وسم #ولادنا_فين تخليدا لذكرى والد المختفي قسرا عبد الحميد محمد، والذي مات بعدما أنهكته رحلة البحث الشاقة عن ابنه المختفي قسرا منذ فض رابعة، وكذلك للتذكير باستمرار اعتقال سلطات الانقلاب للأستاذ إبراهيم متولي، المحامي ، و رئيس رابطة أسر المختفين قسرا،  والمعتقل حاليا بسجن بدر 3 والذي اعتقلته سلطات الانقلاب أثناء سفره لمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف لعرض قضية اختفاء ابنه عمرو عبد المنعم منذ مذبحة الحرس الجمهوري”.

 

* افتتاح مقابر “ليشع ومنشه” اليهودية في مصر

افتتحت السفارة الأمريكية في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن منظمات يهودية أمريكية ومصرية،  مقابر “ليشع ومنشهاليهودية، بعد ترميمها في القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان، إن المقبرة الجزء الوحيد المتبقي من مقابر اليهود القرائين أو مقابر البساتين التي تعتبر من أقدم المقابر اليهودية الصالحة للزيارة في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت منحة قدرها 150 ألف دولار كجزء من صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث الثقافي إلى مركز الأبحاث الأمريكي ARCE والمؤسسة الشريكة Drop of Milk Foundation لتمويل ترميم المقبرة.

وتم تقديم تبرع خاص من اليهود القرائين في أمريكا مما أضاف وسائل إضافية ومناظر طبيعية للحديقة التذكارية (حديقة الذكرى) في الموقع.

وفي حفل الافتتاح، سلط القائم بالأعمال الأمريكي، السفير دانيال روبنستين، الضوء على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على ذكرى الدور الجوهري الذي لعبته الجالية اليهودية في التاريخ المصري.

وانضم إلى السفير الأمريكي خلال الافتتاح، ديفيد عوفاديا، رئيس يهود أمريكا القرائين، ولويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لـمركز الأبحاث الأمريكي في مصر، وماجدة هارون، رئيسة الجالية اليهودية في القاهرة، وإيلي التشان، رئيس الجالية القرائين، بالإضافة إلى العديد من الضيوف وكبار الشخصيات الأخرى.

 

* بيع مفاجئ لمصانع ادفينا بالمزاد العلني

أكد مراقبون صدمتهم من إعلان شركة قها للأغذية المحفوظة الحكومية بيع 5 خطوط إنتاج بمصنع إدفينا في دمياط، وكان مثار الصدمة أنه قبل أيام أعلنت حكومة السيسي أن 18 شهرا فقط على الانتهاء من أكبر مدينة صناعية غذائية في مدينة السادات، تضم 9 مصانع عملاقة تعمل بأحدث تكنولوجيا إيطالية بتكلفة ١٠ مليار جنيه ، وأن منتجات قها وادفينا ستدخل في ثوب جديد إلى السوق المصري والتصدير، بعصائر ومركزات، ومجمدات وجميع أنواع الأغذية.
واعلنت شركة البدر لادارة الاصول عن بيع بالمزاد العلني بالمظاريف المعلقه لصالح شركة قها للأغذيه المحفوظه، عدد (٥) خطوط بمصنع ادفينا عزبة البرج – دمياط.

وأوضحت أنه يدخل ضمن المزاد العلني (٢) خط انتاج علب صفيح سحب عميق وأغطيه ألمانى ويابانى، وخط انتاج مركز جوافة – خط السمك، وخط وحدة مخلفات الاسماك (تصنيع المسحوق والزيت)، على أن تكون جلسة المزاد، الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٧ الساعه الحاديه عشرآ ظهرآ، بمقر شركة قها للاغذية المحفوظة بمدينة قها طريق القناطر الخيرية – القليوبية.
وفي 12 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التموين بحكومة السيسي رفع حجم استثمارات مدينة “قها و ادفينا” للصناعات الغذائية من 5.5 مليار جنيه الى10 مليار جنيه، على مساحة 120 فدان بـ السادات، وتضم 9 مصانع عملاقة تعمل بأحدث التكنولوجيا، ونسبة تنفيذ المدينة حتي الأن 15٪ ومن المقرر افتتاح مرحلتها الأولى نهاية العام القادم، بجوار مدينة سايلو الغذائية التابعة للجيش!
وأشار عمال بالشركة أن إدارة ادفينا وقها أغلقوا مذن يونيو الماضي معار ض الشركتين بالصعيد، وتزامن ذلك مع إعلان وزيرة التخطيط بحكومة السيسي عن دراسة طرح حصص 10 شركات بنسب تصل إلى 30%، في البورصة، بقيمة 6 مليارات دولار، قبل نهاية العام الجاري.
وتأسست شركة ادفينا عام 1956 وتأسست شركة قها تأسست عام ١٩٤٠ وتنتج ادفينا نفس منتجات شركة قها وتزيد في صناعة الاسماك المعلبة سردين ومكريل وزيت السمك والتصدير للدول العربية وأوروبا، وللشركتين دور لا ينسى في إمداد وتموين الجيش خلال حرب أكتوبر.
وفي أكتوبر 2020، أعلن عن تطوير الشركتين بعد ضمهما بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه وتضمن الدمج في كيان واحد؛ إعادة تأسيس مجمع صناعي هائل في منطقة صناعية تتمتع بمقومات الاستثمار الكفيل بتدعيم الشركة نحو العالمية.
وتتضمن شركة قها للاغذية المحفوظة 7 مصانع منها 3 في القليوبية و2 في الشرقية وواحد بالاسكندرية وأخر بالبحيرة تشتمل علي 19 خط لانتاج العصائر والمربات والمركزات والعبوات وبلغ حجم إنتاج الشركة خلال عام 2014 – 2015 حوالي 11 ألف و803 طن قيمتها 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 1115 طن عن العام السابق وقيمة حجم المبيعات في السوق المحلي والتصدير 77 مليون جنيه بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

 

*رغم أزمة الدولار..عصابة العسكر تواصل الاستيراد السفهي وتتجاهل زيادة الصادرات

رغم الأزمة التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار والعملات الأجنبية إلا أن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تواصل الاستيراد السفهي ، وتتجاهل الاعتماد على الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.

هذه الحقيقة تؤكدها بيانات ميزان المدفوعات التي أعلنها البنك المركزي عن العام المالي 2021/2022 حيث بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 16.6 مليار دولار، ووصلت الواردات خلال عام 2021 إلى 76.79 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات نحو 43.9 مليار دولار، أي أن العجز بين الصادرات والواردات يقدر بـ33 مليار دولار.

كانت النشــرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت أن قيـمة العجــز فـي الميزان التجــاري بـلغــت 4.18 مليار دولار خلال شهر أغسطس  2022 مقابل 4.15  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها  0.6٪.

وأكدت النشرة أن قيمـة الصـــادرات انخفضت  بنسبـــــة 7.6٪ حيـث بلغـت 3.33 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2022  مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهــمها (منتجات البترول  بنسبة 19.8 ٪، بترول خام  بنسبة 49.0 ٪، لـدائن بأشكالها الأوليــة بنسبة 3.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية  بنسبــة 17.0٪). 

وأضافت أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال شهر أغسطس 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها (بترول خام  بنسبـة 91.8٪، منتجــات بتـرول  بنسبـة 35.2 ٪، قمح  بنسبـة 79.0 ٪ لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.2 %).

المنتج المحلي

من جانبه قال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن خفض معدل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للدولة يتطلب دعم المنتج .

وكشف «حفيلة» في تصريحات صحفية أن ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية يؤدي إلى دخول منتجات رديئة للأسواق، وبالتالي المنافسة مع هذه المنتجات رغم جودتها الرديئة تكون صعبة، لذلك لابد من حل مشكلة الصناعة من كل الجوانب والأطراف.

وأوضح أن المستثمرين المحليين يعانون من بعض المشكلات التي يمكن حلها من جانب حكومة الانقلاب، حيث تقع على عاتقهم أعباء ثقيلة تؤثر في النهاية على منافسة المنتجات الوطنية لنظيرتها المستوردة ، لافتا إلى أن من أبرز هذه الأعباء فرض مجموعة من الرسوم دون داع، مثل رسوم هيئة التنمية الصناعية التي تصل إلى آلاف الجنيهات لمجرد استخراج وإصدار بعض الأوراق.

وأشار «حفيلة» إلى أن الرسوم تتضمن أيضا تحصيل إحدى النقابات لرسوم تسجيل الشركات، فضلا عن أعباء الضريبة العقارية، والإجبار على الاشتراك في إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات من أجل ممارسة النشاط، لافتا إلى أن هذه كلها رسوم وأعباء على المصانع تنعكس في النهاية على أسعار المنتج المحلي في السوق وتحرمه من المنافسة مع المستورد.

وأكد أن إحدى أكبر المشكلات هى وضع الاستشاريين في المناقصات الحكومية مواصفات المنتجات المطلوبة حسب المنتج المستورد فقط، وهذا يمنع المنتج المحلي من فرصة المنافسة مع المستورد.

وطالب«حفيلة» مسئولي حكومة الانقلاب عند إجراء أي مناقصات بتفضيل المنتج المحلي عالي الجودة عن المستورد الردىء، حتى يستطيع المنافسة داخل السوق، فضلا عن توفير كل منطقة صناعية لاحتياجات المحافظات التي تقع في نطاقها .

وتساءل ، إزاي عاوزني أدعم الصناعة المحلية وأصدرها ومازلنا نضع مواصفات المنتج المستورد في المناقصات الحكومية، لأن شروط الاستشاري تكون مطابقة للمستورد .  

وأوضح «حفيلة»  أن مصر لديها قطاع صناعي يستطيع إنتاج معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية لا تقل عن المستوردة ، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلات يساعد المستثمرين والاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد، لكن للأسف المنتج المحلي الآن بين شقي الرحى، فهو من ناحية لا يستطيع المنافسة داخل السوق المصري بسبب المنتجات الرديئة والرخيصة المستوردة، ومن ناحية أخرى لا يستطيع توريد البضائع في المناقصات الحكومية.

استراتيجية للتصدير

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقا، أن مشكلات تنمية الصادرات كثيرة ومتعددة، وكلما تم وضع إستراتيجية لها لا يتم إكمالها من جانب حكومة الانقلاب.

وأوضح «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية  أنه في عام 2000 تم وضع استراتيجية بمعرفة اللجنة العليا لتنمية الصادرات، تضمنت وضع قائمة بالسلع التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، وبموجب ذلك قفزت قيمة الصادرات إلى نحو 28 مليار دولار عام 2010.  

وأشار إلى أنه لا يوجد في زمن الانقلاب استراتيجية للتصدير، ولا يوجد كيان مهتم بوضع استراتيجية لتنمية الصادرات مستبعدا تماما رفع قيمة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات ، كما أعلن نظام الانقلاب لأن ذلك يحتاج إلى وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات، مع تحديث قوائم السلع التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.

 دعم عيني

واقترح أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خطة لزيادة الصادرات المصرية، تنقسم إلى شقين، قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.

وقال «عبدالواحد» في تصريحات صحفية أن الخطة قصيرة الأجل تتمثل في تقديم دعم عيني للمصدرين من خلال تخفيض أسعار الطاقة وإعفائهم من «كارتات» الطرق طالما يحمل المصدر إيصال تصدير، مما يشجع على خفض التكاليف التصديرية، وكذلك الاهتمام بتجارة الترانزيت، وسياحة المؤتمرات.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات والقوانين لتشجيع السياح على شراء المنتجات المصرية بصفة فورية وشحنها بشكل سريع، وإلغاء المعوقات أمام شركات الشحن والتخليص، إضافة إلى إعفاء أو تخفيض رسوم جهاز الكشف بالإشعاع داخل الموانيء وإعفاء أو تخفيض مصاريف الطاقة داخل الموانيء، فضلا عن إعفاء أو تخفيض رسوم تداول الحاويات والحراسات.

وطالب «عبدالواحد» بإلغاء التوكيل في الشهر العقاري للمتعاملين بالجمارك والمستخلصين، وعودة نظام التفويض البنكي لسهولة ويسر الإجراءات الجمركية، والإعفاء من رسوم «النوباتجيات» أو تخفيضها داخل الموانئ، وإنشاء وحدات خاصة للمرابحة والمشاركة بالبنوك لمساعدة صغار المصدرين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت، لأنها من أكثر القطاعات ربحا ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك عددا من الموانئ، فضلا عن أنها تعد البوابة الرئيسية لدخول السوق الأفريقي، ولذلك يجب الاهتمام بها من خلال إلغاء خطاب الضمان الخاص بتجارة الترانزيت واستبداله بوثيقة تأمين، وعمل نظام حديث يستهدف تأمينها بالطرق التكنولوجية الحديثة من خلال الجهات المعنية.

وأوضح «عبدالواحد» أن الخطة طويلة الأجل تعتمد على إنشاء وزارة خاصة للتصدير والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتطوير الموانئ المصرية والمطارات وزيادة أجهزة الكشف وتحديث المعامل وشبكة الطرق والموصلات.

وطالب بوضع خطة واضحة ومحددة لمضاعفة الصادرات حتى نستطيع توفير ما نحتاجه من العملات الأجنبية وعدم اللجوء إلى الاقتراض من أي جهة دولية حتى لا تتفاقم أزمة الديون أكثر من ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصابة العسكر تنشر المخدرات عبر تجارة حجمها 400 مليار جنيه سنويا.. الجمعة 18 نوفمبر 2022.. مشروعات السيسي تلوث بحيرة المنزلة وتسمم الأسماك بسبب تجاهل دراسات الجدوى

http://marsadpress.net/?p=34552

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظروف قاسية يعيشها الداعية خالد أبو شادي داخل سجن بدر 3 رغم مرور 3 أعوام ونصف على اعتقاله

 أكثر من 3 أعوام مضت على اعتقال الداعية الدكتور خالد أبو شادي ورغم تجاوزه أكثر مدة للحبس الاحتياطي عامين إلا أن سلطات النظام الانقلابي ترفض الإفراج عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تنتهجها دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته “هنا أبو شادي ” عبر حسابها على تويتر منددة باستمرار التنكيل به داخل سجن بدر 3 الذي نقل إليه مؤخرا وقالت  “والدي خالد أبو شادي، الداعية والكاتب والصيدلي، معتقل من ٣ سنين ونص على ذمة قضية الأمل ، الأمل في مصر بقى تهمة يتحبس عليها الإنسان ويمنع من أبسط حقوقه، لما قرروا يقبضوا عليه راحوا قبضوا عليه من المسجد لأنه كان وجهته دائما، نزل في جرايدهم أن تهمته إمامة المصلين في صلاة العشاء”.

وتابعت: “والله متخيلين، يعني تهمته إنه كان إماما في الصلاة  وبيبث الأمل في الناس، التهم دي هي السبب في حبسه في سجن بدر ٣ ممنوع من كل حقوقه، ممنوع من الزيارة ومن أنه يطمن علينا أو يعرف أي حاجة عننا، مبقاش  ينزل حتى المحكمة، يا ترى هل اللي عمله يستحق كل الظلم والفجر ده؟  وما خفي أعظم والله”.

واختتمت بالمطالبة بالحرية لوالدها وجدها المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من أفراد العائلة وقالت  “الحرية لوالدي #خالد_أبوشادي  .. الحرية لجدي #خيرت_الشاطر .. الحرية لخالتي #عائشة_الشاطر  ..الحرية لخالي #حسن_الشاطر  .. الحرية لأزواج خالاتي الحرية لكل المعتقلين”.

يشار إلى أن الداعية خالد أبو شادي تم اعتقاله منذ يونيو 2019 بعد خروجه و أداء صلاة العشاء بمسجد ” فاطمة الشربتلي ” بالقاهرة وتعرّض للإخفاء القسري لنحو أسبوعين ،قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس حيث لُفقت له اتهامات ومزاعم فضفاضة لا يوجد عليها أي دليل ،ولم تثبت حتى تاريخه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الأمل “.

تنديد حقوقي بما يتعرض له “أبو شادي” من انتهاكات

وفي وقت سابق نددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار حبس الداعية الإسلامي خالد أبو شادي منذ اعتقاله في يونيو 2019 دون تهمة غير أنه زوج إحدى بنات المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.

 https://www.facebook.com/Haquhum/videos/244620743921624

وأصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حول القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الأمل” والتي تضم أطيافا مختلفة أيديولوجيا وفكريا ما بين محامين، وصحفيين، وسياسيين ورجال أعمال، ودعاة بينهم الدكتور خالد أبو شادي، والذي يتم تجديد حبسه على مدار عامين من الحبس الاحتياطي ،دون قبول الاستئناف على قرار حبسه الاحتياطي ولم تثبت عليه أي اتهامات دون أي إنصاف؛ لتواصل مسلسل التنكيل وعدم احترام حقوق الإنسان فضلا عن إهدار القانون.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “القضية شهدت الكثير من التجاوزات والانتهاكات، دون سند قانوني ،أو اتهامات حقيقة مبنية على أدلة مُعتبرَة، تبرر ما حدث للمعتقلين على مدار عامين من انتهاكات تُخالف مواد الدستور”.

ودعت الشبكة “للإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة القضية التي ليس لها أساس من المصداقية والصحة، ويتضح من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أن السلطات أرادت الانتقام والتنكيل بالمعتقلين”.

كما أهابت الشبكة بمسؤولي النيابة العامة القيام بواجبهم، وإصدار أمر بإخلاء سبيل المعتقلين الذين لم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقوقهم المشروعة ، التي يكفلها الدستور الذي ينص في المادة 87 على “مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، ويُنظّم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات مُحددة يبيّنها القانون”.

ظروف غير إنسانية وقاسية بسجن بدر 3

ومؤخرا أكدت “منظمة العفو الدولية” استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″

كما دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .

وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

مسيرة مشرفة 

وُلد خالد أبو شادي في 18 مارس 1973 بمحافظة الغربية مركز زفتى قرية تفهنا العزب، ودرس في الكويت، وأكمل الدراسة الجامعية في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

له كتب ومحاضرات توعوية، ويركز في دعوته على: “إصلاح القلوب”. هو زوج “سمية” إحدى بنات المنهدس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ،والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري وعدد من أفراد عائلته ضمن مسلسل التنكيل بآل الشاطر. 

أبرز مؤلفاته

“أول مرة أُصلّي”، و”ينابيع الرجاء”، و”جرعات الدواء”، و”نطق الحجاب”، و”صفقات رابحة”، و”رحلة البحث عن اليقين”، و”هبي يا رياح الإيمان”، و”سباق نحو الجنان” كما قدم برنامجا على قناة الرسالة بعنوان: “وتستمر المعركة”، وهو عنوان كتاب له أيضا.

ومنذ اعتقال أبو شادي ولا تتوقف المطالبات من متابعيه عبر صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة رفع الظلم الواقع عليه ،وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها.

وكتب أحدهم:” د. خالد أبوشادي رجل القرآن والتزكية والأخلاق، الذي يُذكّرنا دائما ويُذكّر متابعيه بالله ورسوله والدار الآخرة، ويربطنا بالقرآن والأخلاق الفاضلة”.

 

* 12 منظمة حقوقية تطالب بفتح المجال العام.. وتوثيق إخفاء 3 مواطنين قسريا وظهور 42 آخرين

أكدت 12 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية ودولية على أهمية فتح المجال العام وتمكين المجتمع المدني وضمان التواصل بين خبراء حقوق الإنسان، كشروط أساسية تعزز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية.

وأشارت المنظمات في بيان صادر عنها أن هذه التحديات المترابطة انعكست بشكل واضح أثناء مؤتمر المناخ، حيث انتشر شعار لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان” لذا شجع المشاركون جميع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على دعم الحقوق والحريات الأساسية للشعب المصري.

وذكرت في البيان أنه لأول مرة منذ سنوات، اجتمع ممثلو 12 منظمة حقوقية، مصرية وإقليمية ودولية، في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2022 ، في مائدة مستديرة استضافتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة فرص تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وتابعت ، أنه منذ أن اشتدت الحملة القمعية المتصاعدة في مصر بحق المنظمات الحقوقية أعقاب 2013  منعت الحكومة المصرية بعض ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من دخول مصر، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم منع ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في مطار القاهرة الدولي من دخول مصر، مما حال دون مشاركته في هذه المائدة المستديرة.

وأضافت ، هذا بالإضافة إلى العديد من مديري وموظفي المنظمات الحقوقية المصرية الممنوعين تعسفيا من السفر لخارج مصر، بموجب القرارات الصادرة في إطار القضية 173 لسنة 2011 سيئة السمعة (قضية التمويل الأجنبي) والتي لا تزال أحكامها تقوض العمل الحر للمجتمع المدني المستقل في مصر.

وقع على البيان كلا من مركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

إخفاء ياسر أبو المجد منذ اعتقاله في 25 أكتوبر الماضي بالعاشر من رمضان

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد من مواليد 1979 ويعمل موظفا بالشباب والرياضة منذ أن تم اعتقاله يوم 25 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اقتحمت منزله بالمدينة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 واقتادته لجهة غير معلومة  ، حيث لم يتم عرضه منذ ذلك التاريخ على أي جهة من جهات التحقيق ولا يزال قيد الإخفاء القسري إلى الآن .

استمرار إخفاء يوسف أمين منذ اعتقاله في نوفمبر 2019

كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق الطالب “يوسف محمد محمود أمين ” من المرج بمحافظة القاهرة منذ القبض  التعسفي عليه يوم 3 نوفمبر 2019 ، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن منذ إبريل 2019

أيضا رصد الشهاب استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “أحمد عبدالمحسن” من مدينة الشروق ، وذلك  يوم 27 إبريل 2019  من قسم شرطة بدر .

وقال الشهاب إن “هذه المرة الثانية التي يختفي فيها دون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكانه حتى الآن ، وكان الشهاب قد نشر عنه أكثر من مرة“.

وجدد الشهاب مطالبته بالكشف الفوري عن الضحية ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

ظهور 42 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف مصدر حقوقي عن ظهور 42 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم

  1. إبراهيم السيد عبد الحميد خلف
  2. إبراهيم سعيد عباس أحمد
  3. أحمد جمعة كمال مقيدم
  4. أحمد رشدي عبد اللطيف زايد
  5. أحمد عوض أبو الحسن محمد
  6. أحمد كليب محمد سليم
  7. أحمد محمد المغاوري مشالي
  8. أحمد محمد عطية محمد
  9. أسامة سعيد محمد هديب
  10. بولس كرم زكري عبد النبي
  11. جمال محمود محمد صالح
  12. حمدي بهيج محمد إسماعيل
  13. خالد عبد المحسن عبد الرحيم عثمان
  14. زياد السيد محمد محمود
  15. سليمان حسين سليمان حسن
  16. سيد عباس مبارك علي
  17. عبد الرحمن سليمان جودة منصور
  18. عبد الرحمن محمد السيد أحمد
  19. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن همام
  20. عبد الله قدري محمد علي
  21. عزمي إبراهيم الدسوقي عبد المعطي
  22. عيد حسين مصطفى
  23. عيد محمد عبد الحميد ندا
  24. مجدي محمد أحمد خليفة
    25.
    محروس عفيفي أنورعفيفي
  25. محمد راضي محمد محمود
  26. محمد عادل خميس محمد
  27. محمد عبد الواحد محمد جبر
  28. محمد علي محمد نجم
  29. محمد مصطفى أحمد عبد النبي
  30. محمد مصطفى عبد الرؤوف إبراهيم
  31. محمد مهلال سعيد أدهم
  32.  محمد نجم صديق عبد الله
  33. مصطفى شنب علاء الدين عثمان
  34. مها مصطفى محمد عبد العزيز
  35. نصر حامد مرسي علي
  36. هشام أنور فتح الله سرور
  37. هيثم علي عبد الله
  38. وائل عيد إبراهيم أبو شنب
  39. وجيه فهمي محمود إسماعيل
  40. وليد فوزي الجرحي البهنساوي
  41. ياسر محمد علي عشري

 

* مطالب حقوقية بإنقاذ أنس البلتاجي و”غنيم”.. و”نادر” يصارع الموت وظهور 36 من المختفين

طالبت “منظمة العفو الدولية” بالحرية لأنس البلتاجي القابع في سجون نظام السيسي المنقلب دون جريمة لأنه “ابن البلتاجي” نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير .

وأكدت المنظمة أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تستوجب حلولا وخطوات إصلاحية فعلية ، وقالت: “يجب على @AlsisiOfficial  إطلاق سراح أنس البلتاجي و كل معتقلي الرأي في مصر“.

يشار إلى أن أنس البلتاجي أتم منذ شهور عامه التاسع والعشرين داخل محبسه الانفرادي بسجن العقرب 2 قبل أن ينقل لسجن بدر 3  ويتواصل حبسه منذ نحو 9 سنوات على التوالي ، ليست لديه أي تهمة يُعاقب عليها القانون، غير خصومة سياسية مع والده الدكتور محمد البلتاجي.

ومنذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2013 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وبالرغم من أنه صدر بحقه 4 أحكام بالبراءة في أربع قضايا بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، إلا أنه ما يزال يقبع في السجن بعد تدويره على ذمة قضية جديدة.

وتمنعه إدارة السجن من حقوقه الأساسية بينها المنع من الزيارة والمنع من التريض ورؤية الشمس، والمنع من استكمال الدراسة ضمن مسلسل التنكيل به فقط لأنه ابن أبيه .

ولا تتوقف مطالبات والدته برفع الظلم الواقع على نجلها والإفراج عنه وعن أبيه وجميع المعتقلين الذين ينكل بهم فقط على خلفية مواقفهم من رفض الانقلاب العسكري والانتهاكات المتصاعدة يوما بعد الآخر.

مطالب بالإفراج عن المحامي الحقوقي عزت غنيم

كما جددت المنظمة مطلبها بضرورة الإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم، وقالت عبر حسابها على تويتر: “بينما يجتمع قادة العالم في قمة المناخ، تذكروا أن المدافع عن حقوق الإنسان، عزت غنيم، ما يزال وراء القضبان فقط لممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية . طالبوا AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح عزت و كل معتقلي الرأي في مصر“.

ولا تتوقف مطالبات رشا صبري زوجة “غنيم”،  المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات، بالإفراج عن زوجها ورفع الظلم الواقع عليه ، وأكدت أنه لم يرتكب ذنبا أو جريمة يُحاكم عليها غير أنه محام ، وكان مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات يمارس دوره المهني فقط .

وأوضحت طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها  منذ اعتقاله من أمام منزله في أول مارس 2018  واقتياده إلى مكان غير معلوم قبل أن يظهر على قضية ذات طابع سياسي ، وعقب صدور قرار بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر 2018  لم ينفذ وتم إخفاؤه لمدة أربعة شهور داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد ، قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة باتهامات مسيسة ليتواصل حسبه وحرمان أسرته وأولاده الثلاثة  ووالدته المريضة من رعايته

اعتقال محمد حسن عمارة للمرة الثالثة بالقرين

 إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية المواطن محمد حسن عمارة من مدينة القرين للمرة الثالثة دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية  قد كشف عن اعتقال 6 مواطنين خلال أيام الأسبوع المنقضي من 5 وحتى 11 فبراير الجاري وترحيل 184 معتقلا من مقرات الاحتجاز إلى سجون مختلفة وقبل ذلك التاريخ بأسبوع تم اعتقال 105 آخرين من أبناء محافظة الشرقية وتم ترحيل 302 معتقل من مقار احتجازهم  إلى سجون مختلفة.

 “نادر” يواجه الموت خلف القضبان 

 فيما  طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل الشاب ” أحمد نادر عبدالقادر حماد  ” الذي يصارع الموت داخل محبسه ، بسجن القناطر  للرجال ، نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي كما طالب بمحاسبة المسئولين والإفراج عنه فورا.

 وذكر الشهاب أن الضحية تتزايد آلامه بسبب معاناته من ضمور البنكرياس، وظهور أورام عنده، فضلا عن أنه مريض سكر، ويتعرض  لإهمال طبي متعمد يزيد وضعه الصحي خطورة.

 وأشار الشهاب إلى أن الضحية معتقل منذ أبريل 2016 واختفى بعدها 7 أشهر وظهر على قضية مقتل النائب العام العسكرية، وفي 2020 بدل أن يخرج اختفى 4 أشهر ثم نزل على ذمة قضية، وبعد قرار إخلاء سبيله في فبراير 2021 اختفى شهرا وظهر على قضية انضمام وتوزيع منشورات بالجيزة، وهو رهن الحبس الاحتياطي والإهمال المتعمد.

 كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق استغاثة أسرته لكل من يهمه الأمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياته والسماح بحقه في العلاج وسرعة الإفراج الصحي عنه .

 https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/471004828212103/  

 استمرار إخفاء طالب بهندسة الأزهر منذ 4 سنوات

 وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب لطالب هندسة الأزهر  (ضياء أسامة علي)  الذى أتم أربع سنوات من الاختفاء القسري ليبدأ عامه الخامس مجهول المصير.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان Egyptian Network For Human Rights ENHR -…
أرجوكم أنقذوني، اريد اجراء عملية جراحية عاجلة وأن اظل على قيد الحياة
استغاثة لانقاذ المعتقل الشاب احمد نادر حماد بعد إصابته بالعديد من الأورام.. 

وأشارت إلى أنه من مواليد محافظة   الدقهلية، وكان قد تم اعتقاله  محل من إقامته في مدينة نصر بمحافظة  القاهرة في شهر أكتوبر 2018، ليختفي قسريًا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

 ظهور 36 من المختفين قسريا

 ظهر 36 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. أحمد زين العابدين رمضان
  2. أحمد متولي أحمد عبد الباقي
  3. خالد أشرف محمد السعيد
  4. خالد مصطفى عبد اللطيف
  5. رمضان رمضان مرعي سيد
  6. سماح السيد محمد حسن
  7. سيف الدين سيد جمعة هندي
  8. صالح السيد صالح محمد
  9. طارق حسن علي إسماعيل
  10. عبد الرحمن أحمد عبد العزيز عمر
  11. عبد الرحمن محمد أحمد الرفاعي
  12. عبده لطفي حسن أبو سنة
  13. عصام فرج عبد الهادي عباس
  14. علي ممدوح سليم حسين
  15. محمد أحمد عباس الصغير
  16. محمد جمال يوسف عبد الغفار
  17. محمد رأفت نصر طه
  18. محمد رضوان عطية أحمد
  19. محمد رفعت نصر طه
  20. محمد سعيد نصر الله محمد
  21. محمد صبري يحيى ثابت
  22. محمد عبد الظاهر فاروق عبد الظاهر
  23. محمد عبد القوي علي موسى
  24. محمد عبد الله محمد البربري
  25. محمد عبده علي البدري
  26. محمد علي أحمد عبد الدايم
  27. محمود سمير أنصاري محمود
  28. محمود عبد القادر طه يوسف
  29. مصطفى حمدي سعد عبد الرازق
  30. مصطفى عبد المنعم عبد اللطيف محمد
  31. مهند مجدي مصطفى عثمان
  32. ناصر محمد ذكي أحمد
  33. همام عبده عبد الرحمن محمد
  34. وليد عبد الفتاح عبد الله السيد
  35. ياسر رمضان سيد حسين
  36. يحيى محمد علي عطا الله

 

*”بي بي سي” تكشف قيام شركة نفط بإلقاء مخلفات سامة بالبحر الأحمر

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي نيوز” عربي، عن قيام محطة نفط بإلقاء مياه الصرف الصحي السامة على ساحل البحر الأحمر في البلاد، مضيفة أن الشعاب المرجانية ، التي توفر الأمل في الحفاظ على حياة المحيطات مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب ، يمكن أن تكون ضحية.

وأظهرت وثائق مسربة حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومجموعة الصحافة غير الربحية SourceMaterial أن “المياه المنتجة” من محطة نفط رأس شقير في مصر يتم إلقاؤها في البحر الأحمر كل يوم.

وقالت “بي بي سي” إن مياه الصرف الصحي المعالجة بالكاد – التي يتم جلبها إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز – تحتوي على مستويات عالية من السموم والنفط والشحوم، وتقول الوثائق، التي أصدرتها شركة بترول خليج السويس (جوبكو) في عام 2019 في محاولة للتعاقد مع شركة لمعالجة المياه، إن مستويات التلوث “لا تتوافق” مع القوانين واللوائح البيئية المصرية.

وتقول الوثائق إن 40 ألف متر مكعب من هذه المياه السامة كل يوم – أي ما يعادل 16 حمام سباحة بحجم أولمبي – تذهب إلى البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن الدكتور جريج أسنر، عالم البيئة في جامعة ولاية أريزونا، قوله إن المعلومات “مقلقة للغاية”، حيث تظهر التلوث الناجم عن الرصاص والكادميوم والنحاس والنيكل والمعادن الثقيلة الأخرى. مضيفا: “ليس عليك أن تكون خبيرا لتعرف أن هناك شيئا ما ليس صحيحا هنا”.

وتشير الوثائق المسربة إلى أن حكومة الانقلاب على علم بمشكلة مياه الصرف الصحي منذ عام 2019 على الأقل، بعد أن باعت شركة النفط البريطانية بي.بي حصتها البالغة 50٪ في المصنع إلى شركة دراجون أويل الإماراتية. أما ال 50٪ الأخرى فهي مملوكة لشركة النفط الحكومية المصرية.

وكان بيع شركة بريتيش بتروليوم جزءا من قرار بالتخلص من أصول الشركة بقيمة 10 مليارات دولار (8 مليارات جنيه إسترليني في ذلك الوقت) ، والتي اعتبرها العديد من المعلقين خطة لمساعدتها على تحقيق الأهداف المناخية.

وقالت كارولين لوكاس، النائبة البريطانية عن حزب الخضر: “ليس من المستغرب أن تفضل شركة بريتيش بتروليوم وغيرها بيع أصولها الأكثر قذارة وتدميرا للبيئة، بدلا من تنظيفها بنفسها”.

وقالت “بي.بي” لـ”بي بي سي” إن بيع حصتها في جوبكو كان لأسباب مالية وليس كجزء من أي خطة لتحقيق أهداف مناخية، وأحالت أسئلة حول مياه الصرف الصحي إلى غوبكو.

ولم ترد جوبكو ووزارة البيئة بحكومة الانقلاب على طلب بي بي سي للتعليق.

يقتصر الوصول إلى المرافق في رأس شقير على عمال النفط والمفتشين الحكوميين. ومع ذلك، تمكنت هيئة الإذاعة البريطانية من استخدام صور الأقمار الصناعية لدراسة مدى تلوث المياه.

ويظهر تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة عمودا عريضا من النفايات السائلة الخضراء يتدفق إلى البحر، ويسافر لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا (12 ميلا) جنوبا إلى المناطق التي تؤوي الحياة البحرية.

استخدمت شركة تحليل الأقمار الصناعية Soar.Earth تقنيات مراقبة جودة المياه عن بعد لفحص العمود. ويقول خبير الاستشعار عن بعد في الشركة، سيرجيو فولكمر، إنه “ليس مصنوعا من بعض الطحالب المزهرة” ولكن من شيء تحت السطح، مثل الرواسب أو السوائل المنبعثة محليا.

ويظهر هذا العمود الأخضر نفسه في أقدم صورة للأقمار الصناعية يمكن أن تجدها بي بي سي، منذ عام 1985، مما يشير إلى أن محطة النفط ربما كانت تلقي “المياه المنتجة” في البحر الأحمر منذ عقود. لا يزال يظهر في أحدث صورة للمصنع ، من سبتمبر 2022.

كما فحص الدكتور أسنر، عالم البيئة بجامعة ولاية أريزونا، المنطقة باستخدام أطلس ألين كورال، وهو أداة قمر صناعي عالية الدقة تراقب الشعاب المرجانية.

ويقول إنه في حين أن هناك علامات على وجود نظام بيئي مزدهر على جانبي المنطقة المتأثرة ، “فجأة يمكنك أن ترى أنه من الصعب أن ترى من خلال الماء” بسبب “شيء على السطح يشبه التلوث”.

تقول الدكتورة جيرا ترويسي، المحاضرة في جامعة برونيل في لندن التي تدرس آثار السموم على الكائنات الحية، إن المركبات الموجودة في “المياه المنتجة” يمكن أن تتفاعل مع مياه البحر، وتمتص الأكسجين، وتخنق حتى الحياة البحرية الأكثر مرونة.

وأضافت: “نحن نخنقهم ثم نحميهم من الضوء بسبب كل هذه المواد الصلبة المعلقة”.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، القضاء على 90٪ من الشعاب المرجانية في العالم. ولكن على الرغم من ارتفاع درجات حرارة البحر بشكل أسرع في البحر الأحمر من المعدل العالمي المتوسط، فقد أثبت “المرجان الفائق” في المنطقة حتى الآن أنه قادر على الصمود في وجه آثار تغير المناخ.

يعتقد بعض العلماء أن مرجان البحر الأحمر يمكن أن يحمل سر إنقاذ الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. وتقول عالمة المحيطات سيلفيا إيرل إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما الذي يجعل هذا المرجان أقل عرضة لارتفاع درجات الحرارة.

لكنها تقول إنها “ذات أهمية كبيرة للمجتمع الدولي بسبب إمكانية زرع الشعاب المرجانية من البحر الأحمر لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتدهورة في أجزاء أخرى من العالم ، مثل الحاجز المرجاني العظيم”.

على الرغم من أنها تغطي 0.1٪ فقط من المحيطات ، إلا أن الشعاب المرجانية هي موطن ل 30٪ من التنوع البيولوجي البحري. وفي البحر الأحمر، تعد هذه الأسلحة شريان حياة للأنواع المهددة بالانقراض مثل سلاحف منقار الصقر، فضلا عن دعم صيد الأسماك والزراعة البحرية والسياحة، التي توفر الدخل لملايين المصريين.

أوصى العلماء ، سواء في مصر أو دوليا ، بإدراج المنطقة التي تعمل فيها غوبكو في منطقة حماية بحرية موسعة جديدة في البحر الأحمر ، لتغطية كامل المنطقة المعروفة باسم شعاب فرينجينج المرجانية الكبرى. حاليا حوالي 50 ٪ من الشعاب المرجانية في المنطقة.

وتوقعت المنظمات غير الحكومية أن تعلن وزارة البيئة بحكومة الانقلاب عن التمديد في مؤتمر الأطراف 27. لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك.

وأجرت شركتا النفط، شل وشيفرون، دراسات استقصائية حديثة لآبار النفط والغاز الجديدة على بعد نحو 30 كيلومترا من الأجزاء المحمية من شعاب فرينجينغ المرجانية الكبرى.

 

*مشروعات السيسي تلوث بحيرة المنزلة وتسمم الأسماك بسبب تجاهل دراسات الجدوى

تسببت المشروعات التي تتجاهل دراسات الجدوى وترفض الأخذ بآراء المختصين في تلوث بحيرة المنزلة وتسمم الأسماك، ورغم أن بحيرة المنزلة كانت بالمركز الأول بين 11 بحيرة مصرية بسبب تنوع الأعماق بها، لكن التدخل بالتكريك وبدون دراسات جدوى ، بجانب تجاهله رأي علماء الثروة السمكية وكبار مشايخ الصيادين قضى على تنوع الثروة السمكية.

وأدى التلوث إلى نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب العوامل البيولوجية الضارة والفيروسية والبكتيرية، ما يعني تناول المصريين في الوقت الحاضر أسماكا فاسدة  قد ينتج عنها الإصابة بالتسمم فضلا عن ما قد يحدث من مضاعفات خطيرة.

كان رئيس هيئة الثروة السمكية قد زعم أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 44 ألف طن أسماك في 2013 و2014 و2015 وبعد تطويرها أنتجت في 2021 أكثر من 85 ألف طن رغم أن أعلى إنتاج للبحيرة كان في عام 2013 بنحو 82 ألف طن  وتراجع في السنوات التالية إلى 51 ألفا في 2014 و55 ألف طن في 2015.

نفوق الأسماك

حول هذه الكارثة قال ماجد البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط  “نفوق الأسماك أدى إلى خفض كمية المعروض خاصة من البوري بكافة أنواعه ، مشيرا إلى أن نسبة التلوث تقدر بـ25% وأدت إلى زيادة الأسعار بنسبة 15% وهو ما أثر بالسلب على حجم المبيعات“.

وأضاف البداوي في تصريحات صحفية أن الزبون اللي كان يأخذ 4 كيلو مثلا هيأخذ 2 فقط ، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40% لافتا إلى أن الأسماك النافقة ليست متداولة في الأسواق، لكنها غالبا تباع إلى محلات الفسيخ .

الصرف الصناعي

وطالبت الدكتورة سحر فهمي مهنا، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لمواجهة التلوث الذي تتعرض له البحيرات المصرية، وذلك لحماية الثروة السمكية من التلوث، وكذلك حماية من يتناولها حيث يمكن أن تؤثر على الإنسان أيضا.

وكشفت د.سحر في تصريحات صحفية أن أهم الملوثات التي  تتعرض لها بعض البحيرات المصرية مثل بحيرة المنزلة وكينج ماريوت وبحيرة البرلس، هي ملوثات الصرف الصناعي والزراعي، وملوثات الصرف الصحي وهو ما يؤثر على الأسماك، حيث يؤدي إلى تلوثها وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال هذه الملوثات  التي تلقى مباشرة في البحيرات.  

وحذرت من أن الاحتباس الحراري له تأثيرات سلبية ، لأن زيادة درجة الحرارة تزيد من ملوحة المياه، وهو ما يؤدي إلى هجرة بعض الأسماك التي تعيش في نسبة ملوحة قليلة لبيئتها المائية مثل البوري والبلطي .

مشايخ الصيادين

وقال الناشط أحمد بيومي إن “بحيرة المنزلة كانت تعتبر في المركز الأول بين 11 بحيرة مصرية بسبب تنوع الأعماق بها، لكن تدخل السيسي بالتكريك وبلا دراسات جدوى قضى على تنوع الثروة السمكية، مؤكدا أن السيسي لم يأخذ برأي علماء الثروة السمكية وكبار مشايخ الصيادين“.   

وأضاف بيومي في تصريحات صحفية أن التعميق يمنع وصول الضوء إلى الأعماق ، وبالتالي يمنع نمو النباتات المائية التي تتغذى عليها الأسماك، محذرا من أن التعميق خطأ ويجب إعادة النظر فيه واستشارة علماء الزراعة والثروة السمكية وكبار الصيادين قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أنه قبل سنوات قليلة تم البدء في حفر قناة البط التي تصل بين الجزء المالح من نهر النيل شمال سد دمياط وبين بحيرة المنزلة وكان المتفق عليه عمل كوبري بعرض 25 مترا أو فتحه سماوية، تسمح بمرور المياه والأسماك وزريعة الأسماك البحرية، لكن مع الوقت تغير أهم ما في المشروع وتحول من فتحة سماوية أو كوبري إلى مواسير أسفل طريق دمياط – عزبة البرج.

وأكد بيومي أن المواسير تسمح بمرور 10 % من نسبة المياه التي يسمح بمرورها الكوبري ، والأسوأ من ذلك أن المواسير لا تسمح بمرور الأسماك أو زريعة الأسماك البحرية لأن الأسماك لا تسير في مناطق مظلمة لمسافات طويلة

 

*عصابة العسكر تنشر المخدرات تجارة حجمها 400 مليار جنيه سنويا

تتكالب المصائب والكوارث على الشعب المصري حتى تحولت الحياة إلى جحيم ، حيث لم تستنزف أموالهم وممتلكاتهم فقط؛ بل فقدوا أنفسهم وسقط أبناؤهم في مستنقع الإدمان، لأن عصابة العسكر تتاجر في المخدرات وتجلب كل أنوعها لتغييب الشعب المصري عن واقعه ، ما أدى إلى زيادة حجم تجارة المخدرات في مصر، والتي بلغت طبقا لمركز بصيرة حوالي 400 مليار جنيه سنويا.

وهكذا يضيع الشباب بل حتى الأطفال في المدارس بسبب الإدمان من أجل هدف العسكر وهو إبقاء السيسي على الكرسي ومواصلة النهب والسرقة والفساد.

الأسرة والمدرسة

حول هذه الكارثة قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن “النجاة من السقوط في فخ الإدمان تتطلب من كل أم وكل أب التحدث الدائم مع أطفالهم، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عنهم، وتوجيههم الدائم لما فيه مصلحتهم”.

وأضافت داليا الحزاوي في تصريحات صحفية ،  نصيحتي لكل أب وأم كن مستمعا جيدا لطفلك عندما يتحدث حول ضغوطه النفسية وكن داعما لجهوده التي يبذلها، وحسن علاقتك بأطفالك، فسيعمل الرابط القوي والمستقر بينك وبين طفلك على تقليل خطر استخدام طفلك للمخدرات أو تعاطيها.

وأشارت إلى أن المدارس عليها دور كبير في توعية الطلاب بمخاطر التدخين والإدمان من خلال ندوات التوعية وتصحيح المعلومات المغلوطة حولهما وتعريف الطلاب بمخاطرها سواء على النفس أو المجتمع، مطالبة بالتعاون بين البيت والمدرسة لحماية الطلاب من الوقوع فريسة للمخدرات والتدخين، وذلك من منطلق مبدأ الوقاية خير من العلاج

واقترحت داليا الحزاوي ، تنظيم ندوات لأولياء الأمور عن كيفية اكتشاف حالات إدمان المخدرات أو التدخين لأن الاكتشاف المبكر يسهم بشكل كبير في العلاج.

ضحية الإهمال

وحذرت الدكتورة نشوى شرف استشاري علاج السموم، بالمركز القويى لعلاج السموم، من أصدقاء السوء الذين يتسببون في انتشار إدمان المخدرات بين الشباب والأجيال الجديدة.

وقالت نشوى شرف في تصريحات صحفية  “الأشخاص الذين وصلوا لمرحلة إدمان المخدرات ليسوا مجرمين إنما هم ضحية الإهمال ويجب التعامل معهم بطريقة حسنة حتى يمكن توجيه النصائح لهم وتقبلها لتطبيقها”.

وأضافت ، يأتي شباب صغير لمراكز السموم في غيبوبة تامة ويكون بين الحياة والموت وجميع الأطباء تحاول إنعاشه للعودة من جديد للحياة بكل ما يمتلكون من خبرة طبية وجهد ثم يرجع الشاب مرة أخرى للإدمان دون أن يعلم مدى المجهود الضخم والتكاليف المالية لإنقاذه من غيبوبة تعاطي المخدرات .

وأكدت نشوى شرف أن تعاطي المخدرات ليس مرضا بل هو عرض، ويتوقف العلاج على قابلية الشخص المدمن لنصائح الطبيب المعالج والابتعاد عمن يتعاطون المواد المخدرة ويلعبون دور الصديق الناصح .

وحذرت من أن مشكلات الحياة ليست مبررا للإقبال على تعاطي المخدرات، ورفقاء سوء شياطين لا تنتهي كوارثهم إلا بالابتعاد عنهم بسبب دفعهم للشباب إلى الإدمان بدعاوى وهمية أنه سيتخلص من التحديات التي تواجهه على مدار اليوم.

دائرة مغلقة

وأكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن إدمان المخدرات أزمة يقع فيها الشباب وتحاصرهم في دائرة مغلقة تنهي حياتهم ومستقبلهم إلى الأبد

 وقال  فرويز في تصريحات صحفية  “على المدمن أن يعرف جيدا أن محاولة العلاج جزء من العلاج فلا يظن أن كثرة محاولاته بالتوقف عن الإدمان أنه لا يستطيع الشفاء”.

وأشار إلى أن ضغوط الحياة ومشكلات العمل التي نعيشها لا تعطي الحق للشباب أن يتجه إلى إدمان المخدرات. 

أدوية وأعشاب

وقال الدكتور سعيد متولي أخصائي التغذية, إن “التغذية الطبيعية مع تناول أدوية الإدمان الموصوفة من الطبيب المختص تخلصان الجسم من نتائج وأعراض الإدمان مثل التعب والخمول والاكتئاب والتشنجات”.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية ،  الكحوليات والنيكوتين والخمور وجميع أنواع المخدرات القديمة والمستحدثة تتلف جميع أعضاء الجسم، ويجب أن نقي أنفسنا من المخدرات بصفة عامة، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين لأنه يزيد من ميل جسم الإنسان للإدمان بصورة كبيرة .

وشدد على أن التغذية مهمة جدا إذا كانت مشروبات طبيعية أو أعشابا منقوعة لأنها تخلص الجسم من آثار الإدمان وترفع كفاءة جميع أعضاء الجسم مرة أخرى لأدائها الوظيفي خاصة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز الدوري، لامتلاكها العديد من عناصر الأملاح المعدنية التي تحسن وظائف الجسم، خاصة عناصر الماغنسيوم والسيلينيوم والفسفور والزنك المتوفر في أغلب الأطعمة.

وتابع متولى،  لو تم نقع مكونات عشبية بمعيار ثابت لمدة ساعتين أو أكثر للحبة السودة والمرجة والشمر والحلبة وحب العروس، وتناولها المريض تساعد بنسبة تتخطى الـ70% من تسهيل الجسم التخلص من العناصر المسببة لتلف العديد من خلايا الجسم .

وأكد أن هناك أصنافا تستخدم منفردة مثل عشب الجنسنج وهو رائع جدا في تقليل الشعور بالاكتئاب ويساعد على تقوية المناعة.

 

*ارتفاع الملوحة في أراضي الدلتا بسبب التغيرات المناخية وسياسات الانقلاب

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تأثير التغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر على زيادة نسبة الملوحة في أراضي الدلتا.

وقالت الوكالة إن عماد عطية رمضان، مزارع من دمياط، بدأ زراعة الأرز في قطعة أرضه التي تبلغ مساحتها 12 فدانا على أطراف المدينة متخليا عن الطماطم التي لم تعد تنمو بشكل جيد في التربة المالحة بشكل متزايد بالقرب من ساحل البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن “رمضان” قوله إن الأرز يباع بسعر أقل لكن الري المستخدم لزراعته يساعد على تطهير الأرض من الملح والسماح لها بالنمو واختيار العشب البري من تربته والتحقق من وجود علامات على تراكم المياه المالحة.

وأضافت الوكالة أن “رمضان” هو واحد من عشرات الآلاف من المزارعين الذين يتسابقون للتكيف مع الملوحة المتراكمة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر مكتظ بالسكان وخصب يتجه نحو البحر شمال القاهرة ويمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر.

وقال: “إذا تركت الأرض لمدة 10 أيام دون سقيها ، فستجد الملح على السطح”.

وترك حقلا جافا على الحدود مع قطعة أرضه قاحلة بسبب الملوحة ، وحاول استخدام المواد الكيميائية دون تأثير يذكر: “كل عام يزداد الأمر سوءا”.

ويقول خبراء ومزارعون إن ارتفاع الملوحة في الدلتا له أسباب متعددة، بما في ذلك الإفراط في استخراج المياه الجوفية والاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات الحشرية، لكنهم يقولون إن الوضع يزداد سوءا بسبب تغير المناخ، الذي رفع بالفعل مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة في مصر، وهو موضوع محادثات الأمم المتحدة العالمية COP27 التي تستضيفها سلطات الانقلاب هذا الأسبوع.

وتتضمن القمة في شرم الشيخ خططا لمساعدة 4 مليارات شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر على تحمل آثار الاحتباس الحراري، إلى جانب وضع أهداف أكثر صرامة بشأن انبعاثات الاحترار الكوكبي.

وأوضحت الوكالة أنه بالنسبة لمزارعي الدلتا، تتراوح خيارات التكيف بين إنشاء “مصاطب” مرتفعة، أو تلال خطية من الأرض، لتحسين كفاءة الري والصرف، إلى استخدام سلالات بذور جديدة، كما قال علي أبو سبعة، رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وقال وائل السيد، وهو مزارع من الزقازيق، إن “المصاطب” المرتفعة ساعدت في توفير الأسمدة والمياه، وضاعفت الإنتاجية لمحصوله من القمح، لكن آخرين يكافحون من أجل معالجة التربة وشطفها ، حيث يجربون محاصيل أو دورات جديدة.

بالقرب من سيدي سالم، على بعد حوالي 28 كيلومترا جنوب البحر وبالقرب من نقطة وسط شمال الدلتا، أشار إبراهيم عبد الوهاب، وهو مهندس زراعي يدير الأراضي لـ 15 مزارعا من أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى قطعة أرض واحدة تعصف بها بقع من الأرض الصلعاء ونباتات القطن التي تحولت للون البني بسبب الملوحة.

وأضاف أنه منذ حوالي عقد من الزمان ، كانت الطماطم والخيار والبطيخ والأناناس تزرع على الأرض ، ولكن الآن يتم زراعة القطن والشمندر والأرز الأكثر مرونة بالتناوب، لكن عدم انتظام هطول الأمطار ونقص المياه العذبة اللازمة للري جعلا الزراعة أكثر صعوبة.

وأوضح عبد الوهاب أنه بسبب الملوحة، يحتاج إلى زرع ضعف كمية البذور واستخدام الأسمدة الإضافية لتحقيق كثافة المحاصيل الطبيعية، لكن الإنتاجية لا تزال قاصرة.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، تعتمد اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة، وعادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم. ويقتصر إنتاجها الزراعي إلى حد كبير على وادي النيل الأوسع، حيث يمكن أن تكون المياه شحيحة وتكافح السلطات لمنع الناس من البناء على الأراضي الصالحة للزراعة.

وعلى الصعيد العالمي، تعد مصر خامس أكثر الدول عرضة للتأثير الاقتصادي لارتفاع مستوى سطح البحر على المدن، مع مخاطر على الزراعة ومياه الشرب من الفيضانات والتآكل وتسرب المياه المالحة، وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر هذا الشهر.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض غلة المحاصيل الغذائية في مصر بأكثر من 10٪ بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد المائي وزيادة ملوحة مياه الري ، وفقا لورقة بحثية نشرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) العام الماضي. وتشير بعض الدراسات إلى أن التأثير في الدلتا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

تأثير أكبر

وقالت الوكالة إن مستويات سطح البحر ترتفع بمقدار 3.2 ملم سنويا منذ عام 2012 في مصر، مما يهدد بفيضان وتآكل الشاطئ الشمالي للدلتا ويدفع المياه المالحة إلى التربة والمياه الجوفية التي يستخدمها المزارعون للري. حيث تسرع درجات الحرارة الأكثر سخونة التبخر ، مما يزيد من تركيز الملح.

على مدى السنوات ال 30 الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في مصر بمقدار 0.4 درجة مئوية لكل عقد، وفقا لبيانات من وحدة البحوث المناخية بجامعة إيست أنجليا. تظهر بيانات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ارتفاع درجة حرارة شمال أفريقيا بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن ، مقارنة بخط الأساس 1995-2014.

ويقول العلماء إن الملوحة تختلف من مكان إلى آخر ومن الصعب قياس المساهمة الدقيقة لتغير المناخ، لكنها تؤثر بالفعل على 15٪ من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا ، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، ومن المقرر أن تدفع أكثر جنوبا.

وقال محمد عبد المنعم، أحد كبار مستشاري المنظمة “مع مرور الوقت ، مع ارتفاع مستوى سطح البحر ، سينخفض خط الملوحة هذا إلى الدلتا. وسوف يتعمق الأمر أكثر فأكثر”.

وقدرت إحدى الدراسات التي نشرت العام الماضي في مجلة الاستدامة أن 60٪ من مساحة 450 كيلومترا مربعا في شمال شرق الدلتا ستتأثر سلبا بارتفاع المياه الجوفية المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن. 

التبخر

وكما يهدد تسرب مياه البحر وملوحة دلتا نهر الميكونج في فيتنام ودلتا نهر الجانج براهمابوترا في بنجلاديش، يمثل هذا الوضع تحديا خاصا في وادي النيل بسبب المناخ الصحراوي القاحل، حسبما قالت كلوديا رينجلر، خبيرة الموارد المائية والسياسات الزراعية في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وقالت: “عليك القيام بعمل أفضل بكثير في مكان مثل دلتا النيل لأن المياه تتبخر بسرعة”.

التكيف له حدود. تساعد زراعة الأرز على غسل التربة، لكن حكومة الانقلاب فرضت قيودا على المحصول في أجزاء من الدلتا للحفاظ على المياه الشحيحة.

بالقرب من المنصورة وحوالي 70 كيلومترا من الساحل، قال مدير المزرعة حسام العزباوي إنه حتى بالنسبة لمحصول أكثر مرونة مثل البنجر، يمكن أن تنخفض الغلة بأكثر من النصف في المناطق المتأثرة بالملوحة.

في بعض الأراضي التي يزرعها ، تحول الآن إلى القطن ، الذي له جذور أعمق تصل إلى تربة أقل ملوحة. وقد جرب هذا العام سلالة جديدة من الأرز تعطي عائدا أعلى بنسبة 18٪ ، في حقول الأرض المتشققة المليئة بالملح.

وقال “لا يوجد حل سريع وجذري للملوحة. الأمر يحتاج إلى الكثير من العمل”.

 

*”وول ستريت جورنال”: سلطات الانقلاب بمصر تخفف أضواء القاهرة توفيرا للغاز لأوروبا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”إن السلطات المصرية (الانقلابية) تتسابق لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا من خلال خفض استهلاكها المحلي للطاقة، كجزء من محاولة لزيادة خزائن الدولة وسط أزمة اقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن حكومة الانقلاب بدأت الصيف الماضي في توجيه خفض الاستهلاك المحلي للكهرباء، والحد من الإضاءة في بعض الشوارع والميادين وغيرها من المناطق العامة، وكذلك في المتاجر والمباني الحكومية. والهدف من ذلك هو محاولة خفض كمية الغاز الطبيعي اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 15٪ وشحن هذا الفائض إلى المشترين في أوروبا ، الذين يدفعون سعر أعلى مقابل الغاز الطبيعي المسال.

وفي وسط القاهرة، طلب من المباني الحكومية ومراكز التسوق الآن تعتيم الأضواء على واجهاتها وضبط تكييف الهواء على درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، أو 77 درجة فهرنهايت. كما أمرت سلطات الانقلاب بإطفاء الأضواء في الملاعب الرياضية ليلا.

وفي ميدان التحرير الذي كان مضاء في العاصمة ذات يوم، تتوهج المسلة الفرعونية وأبو الهول بشكل خافت، في حين تم إطفاء الأنوار في المباني والشوارع المحيطة.

وقال أحمد أبو بكر، وهو مهندس معماري يبلغ من العمر 43 عاما، جلس على العشب القريب مع أطفاله الثلاثة في إحدى الأمسيات الأخيرة “الساحة ليست حيوية كما كانت من قبل. الآن علينا أن نجلس في الظلام”.

وأوضحت الصحيفة أن التخفيضات الواضحة في مجال الطاقة تأتي في الوقت الذي تستضيف فيه سلطات الانقلاب قمة تدعمها الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ويحضر ممثلون عن معظم حكومات العالم ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والعديد من المديرين التنفيذيين للشركات العالمية الأيام الختامية للاجتماع هذا الأسبوع في منتجع شرم الشيخ الساحلي.

وفي أغسطس أعلنت سلطات الانقلاب خططا لخفض استهلاكها للطاقة حتى تتمكن من إعادة توجيه الغاز إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة بعد أن أبطأت روسيا إمداداتها من الغاز في أعقاب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

بيع المزيد من الغاز

وبالنسبة لحكومة الانقلاب، فإن فرصة بيع المزيد من الغاز إلى أوروبا يمكن أن تساعدها على زيادة احتياطيات العملات الأجنبية. وعانت البلاد من أكثر من 20 مليار دولار من تدفقات رأس المال إلى الخارج هذا العام وسط تراجع ثقة المستثمرين في اقتصادها المحلي. وعانت مصر أولا من جائحة كوفيد-19، ثم من ارتفاع التضخم وسط الحرب في أوكرانيا. كما أثر الدولار الأمريكي القوي على قدرة مصر على دفع ثمن الواردات، مما جعل من الصعب العثور على كل شيء من الجبن الفرنسي إلى السيارات الأمريكية للمستهلكين الأثرياء.

وأبرمت سلطات الانقلاب اتفاقا الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وتمكنت هذا العام من جذب بعض القروض والودائع من دول الخليج الغنية لكنها ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير لسداد عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية التي تدين بها للدائنين الدوليين في السنوات المقبلة. 

تحقيق وفرة

وقدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في أغسطس أن تحقيق وفرة بنسبة 15 بالمئة في توليد الكهرباء المحلية سيحقق إيرادات قدرها 450 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الإضافية.

وصدرت سلطات الانقلاب 8.9 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، إلى دول من بينها تركيا والهند وباكستان وبنجلاديش، وفقا لشركة ريستاد إنرجي للأبحاث ومقرها أوسلو. فقط حوالي 15٪ من الإجمالي ، أو 1.3 مليار متر مكعب ، ذهب إلى أوروبا.

وحتى الآن من هذا العام، أرسلت سلطات الانقلاب 4 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وفقا لريستاد. ووقعت الجزائر، التي أصبحت الآن ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد النرويج، صفقات لإرسال المزيد عبر خطوط الأنابيب، في حين أرسلت الولايات المتحدة عشرات المليارات من الأمتار المكعبة في شكل شحنات، مما زاد من الاحتياطيات وخفض الأسعار.

ويقول محللو الطاقة إن سلطات الانقلاب قد تكافح من أجل الحفاظ على زيادة صادراتها. بعض حقول الغاز في البلاد تتلاشى ، والطلب على الطريق الصحيح لمواصلة التسلق. وأنتجت سلطات الانقلاب رقما قياسيا بلغ 70 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، لكنها استهلكت نحو 63 مليار متر.

مع الزيادة السريعة في عدد سكان مصر – الذين يبلغ عددهم الآن حوالي 107 ملايين نسمة – يبدو أن الطلب المنزلي على الغاز على وشك الارتفاع.

تدير سلطات الانقلاب منشأتين فقط للتسييل لتحميل صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطتين، اللتان تقعان على الساحل الشمالي للبلاد، حوالي 16 مليار متر مكعب سنويا. ليس لدى البلاد أي خطوط أنابيب تمتد إلى أوروبا.

وقال المحلل في Rystad Pranav Joshi ، عن الارتفاع الأخير في الشحنات إلى أوروبا “لست متفائلا حقا بأن مصر يمكن أن تحافظ على هذه المستويات” .

 

* بضغط انقلابي.. الأردن لن تعيد تشريح أشرف طلفاح وتراجع عن رواية مقتله!

قال مراقبون إن مخاوف بين الأردنيين من إغلاق قضية مقتل الفنان الأردني الشاب أشرف طلفاح بمدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة بمصر، بشبهة الاعتداء عليه، فيما يبدو أنه بضغط أو ابتزازن من سلطات التحقيق التنفيذية (الداخلية) والقضائية (النائب العام ووزارة العدل) في مصر.
وأضاف المراقبون أنه يبدو أن اتفاقا بين أطراف الحادث في مصر والأردن من قبل نقيب الفنانيين الأردنيين وعائلة القتيل طلفاح دخل فيها الاعتبارات السياسية، والاجتماعية وهي المحور الأخطر في القرارات القبلية للمجتمع الأردني.
حيث كان التبدل في المواقف واضحا، مع إعلان الأسرة مساء الجمعة وصول جثمان قتيلها بمصر أشرف طلفاح ودفنه في العاشرة من مساء اليوم، دون إعادة تشريح الجثمان في الأردن، وتحذير نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي من استخدام قضية وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في دولة مصر الشقيقة لتنفيذ مصالح شخصية وتحقيق مآرب خاصة!

العبادي الذي ظهر منذ بداية الحادث في 13 نوفمبر، يؤكد تعرض أشرف طلفاح للاعتداء وأن مقتله يشير إلى شبهة جنائية مريبة قال مساءء الجمعة 18 نوفمبر، بتصريح شديد اللهجة على “أنَّه يجب التصدي لأشخاص يحاولون استغلال القضية سياسياً واستغلال الضحية كجسر للاساءة إلى دولة مصر الشقيقية”!
وظهر من التصريحات خروج الأمر من تحقيق في حادث والشفافية التي يفترض أن تكون سمته إلى ما يشبه الأوامر فقال: “الأردن وطننا الذي نعتز بهِ ونفخر، والإساءة له من خلال استخدام الضحية كحُجة، ومحاولة تعكير العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، الأردن ومصر، أمرٌ غير مقبول بتاتاً”، وفقَ النقيب العبادي.
وتراجع العبادي أيضا من أن أسرته لم ترغب في البداية في ذلك إلا أنه تم اقناعهم، وثانيا بأنه لا صحة لوجود آثار لحرق “سجائر” في جسد الجثمان، كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إرم نيوز وليالينا
وكان محمد العبادي، قال ل”إرم نيوز” إن رحيل الفنان أشرف طلفاح أمر مفجع، وجريمة القتل التي ارتكبت بحق الزميل تؤكد أنها مازالت هناك أيدي حقد وحسد، وذلك بعد ذهاب الزميل لاستكمال دراسته العليا.
وأضاف نقيب الفنانيين عبر “ليالينا” المتخصص فنيا، “.. الاعتداء جاء من مجهول أثناء إقامته في مصر وتسبب له في غيبوبة مشيراً إلى أن إصابته كانت خطيرة”.
أما صحيفة السبيل الأردنية فسبق ونقلت عن العبادي قوله: “حالة الفنان طلفاح خطيرة بعد الاعتداء عليه في مصر”.
في حين ما زال صدى هذه التصريحات موجودة، إلى اليوم 18 نوفمبر فموقع الصحيفة السعودية (المدينة نيوز) قال إنه “كان توفي المخرج والفنان اشرف طلفاح يوم الاثنين الماضي، اثر تعرضه لنزيف في الدماغ وغيبوبه، بعد اعتداء آثم عليه في جمهورية مصر العربية”.

“ريجيني جديد”

وفتح نائب عام الانقلاب التحقيق في موت الفنان الأردني أشرف طلفاح الذي قصد مصر للعمل على مشروع جديد والتحضير لمرحلة دراسة الدكتوراة- بحسب أسرة طلفاح من خلال صفحته عبر “فيسبوك”.

وأضافت الأسرة أن أشرف توفي بعد دخوله مصر بنحو أسبوعين، حيث سكن في منطقة 6 أكتوبر، لتقديم مخطط لدراسة الدكتوراة في المعهد العالي للفنون.

وقال مراقبون إن “تحقيق النائب العام، وأمره بتشريح الجثة وطلب إحاطته بظروف إقامته قبل الوفاة، هو لاستدراك إعلان مسبق من داخلية السيسي بحسب موقع “القاهرة 24″ المقرب من الأجهزة الأمنية في مصر بأن وفاته إثر تعاطيه المخدرات”.

وأكد مقربون من اشرف طلفاح أن وفاته كانت بعد يوم من تعرضه إلى اعتداء وحشي في مصر، وهو ما تبنته وسائل إعلام أردنية عوضا عن السوشيال الأردني “فيسبوك” و”تويتر”.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين إن “طلفاح ، تعرض إلى اعتداء من قبل مجهولين بأسلحة حادة، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، إثر نزيف دماغي حاد، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم”.

وذكر الموقع أن طلفاح توفي إثر سقوطه بعد تناوله مواد مخدرة، مؤكدة أنه بمراجعة الكاميرات في المجمع السكني الذي يوفر عناصر للحماية، تبين عدم دخول أي شخص غريب إلى شقة طلفاح، أو وجود أي آثار اعتداء عليه.

السفارة الأردنية بالقاهرة، لم يصدر عنها أو أي جهة دبلوماسية ما يوضح حقيقة تعرض الممثل الراحل لاعتداء من عدمه!

و”طلفاح” هو فنان أردني مسرحي وممثل بارز على الساحة الأردنية، حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم) ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (الحسن والحسين، الرحيل)

وكان الإعلان الرسمي الأمني مفاده تلقي “الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود مواطن مصاب بإعياء داخل شقة تقع في منطقة بيت العيلة في “دريم لاند” وأخطرت الإسعاف التي نقلته إلى مستشفي دريم ثم إلى مركز السموم في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، ويرجح تناوله مواد مجهولة”.

وأوضحت مصادر ، أنه تم العثور على عقار «DMT» وهي أحد مشتقات “الفيل الأزرق” في يد الممثل الأردني، مشيرة إلى أنه تم نقله من شقته لمستشفى دريم للعلاج ثم نُقل إلى مركز السموم، وبعد أن وجدوه ملقى على الأرض داخل شقته تم قياس النبض والأكسجين ووجد عقار «DMT» بيده وهو من أحد مشتقات الفيل الأزرق، وتم تركيب أنبوبة حنجرية، وعند الوصول إلى المستشفى تم تركيب كانيولا وإعطاء أيبونيرفين وسحب معامل ،ليتبين بعد ذلك أنه يحتاج إلى النقل لقسم السموم على الفور.

إبراهيم أبو عواد غرد ، بعد الانقلاب العسكري في مصر ، انتشر قتل المصريين في مصر ، فمن المُتوقع أن يتم قتل ممثل أردني أو مِن أي جنسية أُخرى ، لا يوجد أمان في مصر ، والنظام المصري يدعم البلطجية ، والفن المصري قائم على البلطجية ، ويجب على السلطات المصرية القبض على الجاني، ومحاكمته.

تحقيق مستقل

وطالب حقوقيون بتحقيق مستقل بوفاته، وكتب تيسير ، أنا كمواطن أردني من حقي أن أطالب بفتح تحقيق بقضية مقتل الفنان الأردني #أشرف_طلفاح في مصر على يد بلطجية ، ونريد حقنا ومحاسبة كل من اعتدى ، وكل من تجاهل النزيف الدماغي الذي عانى منه الفنان الأردني في شقته ليومين.

وأضاف بدوي ، أشرف طلفاح مصر بلد غير آمنة بتاتا، الرجل تم قتله بوحشية بعد تعذيبه بلا رحمة، ووجدوا أثار إطفاء السجاير على جسده، والمعتدين عبارة عن مجموعة من البلطجية، انفلات أمني خطير جدا.

وعلق أخر، عبيدة ياسين (Obaidah Bani Yaseen )، “بدء التزوير الاعلامي على قضية أشرف طلفاح والاتهامات الغير أخلاقية من الجهات المصرية بحق أشرف حفاظًا على مصر أمنيًا وسياحيًا “.
وفي تسابه إجرامي، وفي فبراير 2016، قتل 7 من ضباط الأمن الوطني الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، والذي عمل باحثا حقوقيا أكاديميا ينتمي لجامعة كمبريدج بالقاهرة، واختفى ليلة 25 يناير 2016، وظهر مقتولا على الطريق الصحراوي غرب القاهرة، وعلي جسده أثار تعذيب وحرق بالسجائر وصعق بالكهرباء 

واستبعدت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية في تقرير حول مقتل ريجيني في القاهرة،  أن يكون وراء هذه الجريمة عمل إجرامي أو إرهابي، ووجهت اتهاما مباشرا للأجهزة.

 

* السيسي يصنع أزمة الأرز ويعاقب المواطنين.. ومستشار سابق بالتموين يقدم الحل

حكومة الانقلاب تصنع أزمة الأرز وتصدر قوانين لمعاقبة المواطنين على التخزين
رئيس حماية المستهلك بدلا من الاعتراف بالأزمة يلقي باللوم على المواطنين ويهدد بالحبس والغرامة 
مستشار سابق بالتموين يلخص الأزمة في ثلاثة أسباب
المستشار السابق مصر قادرة على الاكتفاء الذاتي من الأرز وتصدير الفائض
بركات يقدم حلا للأزمة من شقين على المدى القريب والمدى البعيد

وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018″.

ونص مشروع القرار على أنه “يحظر حبس سلعة الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. وإلزام حائزي السلعة -لغير الاستعمال الشخصي- من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بإخطار مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ والالتزام بضوابط وإجراءات توريده، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين”.

رئيس حماية المستهلك يحذر

ووجه الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابعة للانقلاب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والتجار المضاربين في الأرز.

وقال «حسام الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأربعاء: «أي حد سواء تجار أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه».
وأضاف أن هناك مهلة لكل مخزني أرز الشعير بأي كمية، مدة 3 أيام، لإخطار مديرية بالكميات الموجودة لديهم والغرض منها، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيقع أي شخص يخزن أرز الشعير بدون إخطار التموين تحت طائلة القانون.

وادعى رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن احتياطي الأرز البلدي المصري التمويني يتجاوز الـ5 أشهر.
إلقاء اللوم على المواطنين

وبدلا من الاعتراف بفشل حكومة السيسي في حل مشكلة الأرز، زعم حسام الدين أن سبب قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة إستراتيجية هي ما سماه بظاهرة أشباه التجار، وهي بحسب زعمه شريحة من الناس تضارب في الأرز مضاربة غير مشروعة وتخزنه، وهذا بدأ يتسبب في أزمة

وعن عقوبة تخزين واحتكار الأرز، قال «حسام الدين»، إن العقوبة هي الحبس ويترك للقاضي تقدير المدة على ألا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.

الأسباب الحقيقة لأزمة الأرزمن جانبه، قال الدكتور عبد التواب بركات مستشار وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي إن السبب الأول والرئيسي لأزمة الأرز التي تمر بها البلاد هو تخفيض المساحة إلى 724 ألف فدان بعد أن كانت تصل إلى 2 مليون فدان، وحرمان المزارعين من التوسع في زراعته بحجة أنه شره لاستهلاك المياه، وهي مغالطة كبيرة وتعليق للفشل في إدارة أزمة سد النهضة على شماعة الأرز.

وأشار مستشار وزير التموين المعتقل «باسم عودة» إلى أن تخفيض المساحة حول مصر من دولة مكتفية ذاتيا وتحقق فائض للتصدير إلى دولة مستوردة، وفقا لشبكة رصد“. 

السبب الثاني للأزمة هو إلغاء قرار الرئيس الراحل محمد مرسي بتكوين مخزون استراتيجي لصالح منظومة البطاقات التموينية بمقدار 800 ألف طن من خلال شراء الأرز من الفلاحين بسعر محفز يزيد عن سعر السوق ب700 جنيه للطن ما شجع المزارعين على بيع المحصول لوزارة التموين، وكذلك أمر مرسي بإعفاء المزارعين من غرامة المخالفة، وامتناع الحكومة منذ 2014 عن تكوين مخزون استراتيجي وعدم توفير الأرز بمنظومة السلع التموينية وتخفيض الحصة من 2 كيلو للفرد إلى كيلو واحد للأسرة بكاملها.

السبب الثالث هو رفع سعر الأرز في منظومة البطاقات التموينية من 1.5 جنيه للكيلو إلى 10.5 جنيه، ما تسبب في فشل المنظومة في ضبط توازن السوق الحر فوصل السعر إلى 18 جنيه. في ظل قيام جهات سيادية تتبع المخابرات والجيش بتصدير الأرز إلى ليبيا والسودان ودول الخليج طمعا في الحصول على الدولار حيث يصل سعر الطن في الخارج لأكثر من 1500 دولار، رغم وجود قرار حكومي بمنع تصدير الأرز

الانقلاب يبخس المزارعين حقهم

وحول أسباب رفض المزارعون توريد محصول الأرز للحكومة قال «بركات» إنه يعود لأن السعر المعلن لا يغطي تكلفة الإنتاج، وقد اقترحت قبل بداية موسم الحصاد أن تشتري الحكومة الأرز بسعر 10 ألاف جنيه للطن وتبيعه بخمسة جنيهات في منظومة البطاقات التموينية لضبط السوق وتحقيق الأمن الغذائي كبديل لرغيف الخبز في ظل أزمة القمح العالمية ولتشجيع المزارعين على البيع للحكومة في ظل الخسائر التي حققها مزارعي القمح والقطن ومربي الدواجن ومنتجي اللحوم البلدية، وهو ما لم يحدث، وكانت النتيجة أن السوق تخطى السعر المقترح.

الحل الأمثل للمشكلة 

وأوضح «بركات» أن الحل الأمني لأزمة الأرز ومصادرة ممتلكات المواطنين والتجار، وكذلك التوريد الجبري بأسعار بخسة من خلال قرارات رئيس الوزراء الأخيرة سيفشل كما فشل في حل أزمة القمح.

وأشار مستشار وزير التموين السابق إلى أن الحل الأمثل في المدى القصير هو زيادة سعر توريد الأرز للفلاحين إلى 11 ألف جنيه للطن وتوفيره مدعم في منظومة البطاقات التموينية بسعر 5 جنيهات للكيلو وتوفير 2 كيلو للمواطن في الشهر، ووقف التصدير من خلال الجهات السيادية، وهذا من شأنه تحقيق الأمن الغذائي للمواطن كما ينص الدستور، وانهاء السوق السوداء، وكذلك إعطاء الفلاحين جزء من حقوقهم في السعر العادل كما هو موجود في كل دول العالم.

أما على المدى الطويل فيجب إلغاء التعديلات على قانون الزراعة ووقف غرامات الأرز والتوقف عن سجن الفلاحين الذين يزرعون الأرز أكثر من المساحة المقررة، وزيادة المساحة العام القادم إلى 1.8 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تركيب محصولي يشمل المحاصيل الاستراتيجية وهي القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر، وهذا من شأنه أن يزيد إنتاجية الأرض الزراعية بنسبة 35%، وتوفير 25% من مياه الري، وكذلك توفير نسب كبيرة من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. 

 

الجنازات تخطت الانجازات حوادث الطرق تحصر أرواح العشرات في أقل من شهر.. الاثنين 21 نوفمبر 2022.. قرار رئاسي بفصل 4 أطباء شرعيين بدعوى “المساس بالأمن القومي”

الجنازات تخطت الانجازات حوادث الطرق تحصر أرواح العشرات في أقل من شهر.. الاثنين 21 نوفمبر 2022.. قرار رئاسي بفصل 4 أطباء شرعيين بدعوى “المساس بالأمن القومي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء “وضاح” و”كرات” وظهور 41 من المختفين قسريا

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن ”وضاح هشام نور الدين“ بعد أن سلمته السودان إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر فاقدا ثلث وزنه ودون أي من متعلقاته الشخصية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وأوضح الشهاب أن الضحية يبلغ من العمر – 33 عاما – ويعمل مديرا ماليا بشركة دواجن بالسودان ، وتم اعتقاله في  16 مارس 2022 أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى تركيا في شئون الأجانب، رغم إقامته القانونية في السودان لعامين، وعدم وجود قضايا عليه في السودان.

وتابع: اختفى الضحية بعدها قسرا في السودان ولم يظهر لشهرين كاملين، ثم تسلمته سلطات الانقلاب في مصر واختفى قسرا دون أن يظهر على ذمة قضية إلى الآن.

استمرار إخفاء محمد كرات منذ سبتمبر 2022

كما وثق المركز الحقوقي استمرار إخفاء “محمد السيد السيد كرات” البالغ من العمر  36 عاما من أبناء محافظة دمياط ،وذلك منذ حكم براءته 19 سبتمبر 2022، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

كان الضحية محكوما عليه سبع سنوات في قضية عسكرية 50/2015 نيابات جزئي، أنهاها في أبريل 2022، ثم نزل على قضية ١٦ ١٠٩  جنح مركز دمياط حتى براءته منها 19 سبتمبر 2022، لكن بدلا من الإفراج عنه اختفى قسرا.

وطالب بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون

ظهور 41 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 41 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة, وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. إبراهيم حسن محمد إبراهيم حسن
  2. إبراهيم رجب إبراهيم فتح الله
  3. إبراهيم سمير فهمي محمود
  4. إبراهيم عبدالله سالم سالمان
  5. أبو السعود سعد على مصطفى
  6. أحمد أبو السعود توفيق محمد
  7. أحمد عادل عباس أحمد
  8. أحمد محمد صلاح عبد الحميد
  9. أحمد ناصر سويلم سلمان الغنتوري
  10. أيمن فوزي سيد أحمد
  11. تامر على عبد العال السيد
  12. جورج فاروق زکي جرجس
  13. حسن حلمي السيد أبو العلا
  14. خالد حسن حسن شلش
  15. خالد عبد اللاه شعبان العبد
  16. رمضان السيد محمد السيد
  17. سيد محمود سعداوي خليفة
  18. صفوت حجاج إسماعيل صوابي صوابي
  19. طارق عاشور أحمد عبد العزيز
  20. طارق عاطف محروس حسن
  21. عبد الرحمن سليمان محمد أحمد حسان
  22. عصام إسماعيل عبد الهادي
  23. عمر مختار السيد محمد
  24. عواض عبد العال عواض محمود
  25. مازن أحمد سيد علي سيد
  26. محمد حسن محمد قبيصي
  27. محمد عبد العال أبو الدهب على الجبالي
  28. محمد عبد الفتاح عمر محمد
  29. محمد فواد عبد القادر محمد حسين
  30. محمود علي أبو الليل علي
  31. محمود کمال أحمد سليم
  32. محمود محمد يحيى حسن السيد
  33. محمود يوسف محمد صالحي
  34. مصطفى سعيد عباس
  35. مصطفى عبد الرحمن عبد الحافظ
  36. مصطفى عزت محمد سيد
  37. معتز محمود محمد منجد القلوعي
  38. ناهد الحنفي مختار إبراهيم
  39. نضال عصام الدين رفعت عويس
  40. هاني حسين حافظ أحمد
  41. ياسر منصور منصور عيد

 

* اعتقال مواطن من كفر صقر وإخفائه قسريا

لليوم الرابع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن معتز محمد محمد بيومي من كفر صقر، منذ اعتقاله من محل عمله.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة المواطن معتز محمد محمد بيومي، وذلك من محل عمله يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري وما زال مختفيا إلى الآن، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

 

* 26 نوفمبر.. الحكم على 6 معتقلين من الزقازيق

قررت محكمة جنح الزقازيق دائرة الإرهاب، حجز قضايا 6 معتقلين للحكم في جلسة 26 نوفمبر الجاري.

والمعتقلين هم:

عبد القادر صابر عبد القادر
محمد نجيب مصطفى
عمرو محمد حامد حلمي
عبد الله صابر عبد القادر
عبد الرحمن محمد محمد عزت
محمود محمد سليمان إسماعيل

 

* المصالح تتغلب أردوغان يصافح السيسي ويعتبرها بداية جديدة بين البلدين

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في قطر بأنه خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر بعد مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال أردوغان “أنا أنظر للأمر بهذا الشكل، لم يكن لقاء بين زعيمي مصر وتركيا، الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جدًا بالنسبة لنا، فما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه”.

وأضاف “آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى”.

كما أكد الرئيس التركي أنّ مطلب بلاده الوحيد من المصريين بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين، أنّ يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة المتوسط نريد إرساء السلام في المنطقة، وقال “إن لم يحدث شيء طارئ سنتخذ هذه الخطوة بخير”.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب في مصر السفير بسام راضي بأن السيسي تصافح مع الرئيس التركى أردوغان، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف “تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

وقال مراقبون أن مصالح تركيا تغلبت على الجانب الأخلاقي الذي أظهرته طوال السنوات الماضية من رفض الانقلاب على رئيس منتخب، وعدم الاعتراف بشرعية من قام به مهما طال الزمن.

والتمس المراقبون العذر لتركيا التي حاولت الوقوف بجانب المظلوم لسنوات طويلة، إلا أن الحرب الدبلوماسية والاقتصادية الشعواء التي شنت عليها من قبل محور الثورة المضادة العربي كانت أشد من قدرتها على التحمل طيلة الوقت، ويشكر لها استضافتها لمئات الالآف من المطاردين والهاربين من جحيم السيسي وعصابته. 

يذكر أن العلاقات المصرية التركية توترت بشدة عقب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في 30 يونيو 2013، وتبادل البلدان طرد السفراء فيما بقيت العلاقات بينهما مستمرة على مستوى القائم بالأعمال.

 

* قرار رئاسي بفصل 4 أطباء شرعيين بدعوى “المساس بالأمن القومي”

أصدر عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قرارا جمهوريا بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين بدعوى “ارتكابهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد”.

وصرح مصدر حكومي للصحافة، أن سبب الفصل “قيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد”.

وكشف المصدر، أن المفصولون الأربعة خضعوا لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.

وسلم المفصولون الأربعة من مصلحة الطب الشرعي، جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أكد مصدر مطلع، أن من بين المفصولين الأربعة الطبيب الشرعي “أسامة أحمد سليمان”، نجل وزير العدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي المستشار أحمد سليمان.

كان مجلس النواب قد وافق خلال دور الانعقاد الأول، بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وطبقا للتعديل، يكون الفصل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.

 

*الجنازات تخطت الانجازات حوادث الطرق تحصر أرواح العشرات في أقل من شهر

في ٢٠١٤ أدت حوادث مصر المروعة إلى وفاة ٦٢٠٠ شخصا، وفى ٢٠٢١ بعد شبكة الطرق التي دشنها السيسي صارت الوفيات ٧٦٠٠ شخص بزيادة قدرها ٢٠%، بحسب بيانات الحكومة من الجهاز المركزي للتعبئة.
ولم يعرف حتى الآن أسباب العديد من الحوادث، حيث لا تحقيق في العادة يجريه الأهالي مكتفين بالحصول على جثث ذويهم، بيد أن حوادث السير في مصر كثيرة جراء عدم الالتزام بمعايير السلامة، وتهالك الطرق، والمركبات، وعدم التزام السائقين بالإرشادات المرورية، وغياب التحذيرات المرورية والمطبات الذكية على الطرق السريعة.

وعادة ما تنفي السلطات أن تكون سوء حالة الطرق ورداءة تنفيذها سببا في الحوداث، مؤكدة في تقارير رسمية أن العنصر البشري يأتي في المرتبة الأولى من أسباب الحوادث بنسبة تتجاوز 75%.

وعادة ما تقوم وزارة التضامن بصرف تعويض عن سوءحالة الطرق وعدم لياقتها، تحت بند (مساعدات عاجلة) لأسر ضحايا ومصابي حوادث التصادم الضخمة المروعة، بنحو 50 ألفًا للمتوفَّى و25 ألفًا للمصاب
3 حوادث بيوم

وكان من آخر هذه الحوادث الاثنين 21 نوفمبر، مصرع مواطن وإصابة 11 شخصا آخرين، في حادث انقلاب ميكروباص بـ “صحراوي أسوان”، حيث لا توجد علامات تحذيرية على الطرق أو مطبات ذكية أو حتى رادار.

وفي طنطا لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق طنطا – المحلة، أمام كارليتو بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

أما في المنيا، تسبب انقلاب سيارة ربع نقل في مصرع سيدو وإصابة 14 ٱخرين، وتم نقلهن إلى مستشفى سمالوط، بعد أن انقلبت سيارة بيك اب نقل تقل عاملات بالزراعة، على الطريق الصحراوي في المنيا، الاثنين، 21 نوفمبر.
ومن المنيا أيضا، لقيت سيدة مصرعها مساء الأحد 20 نوفمبر، وأصيب 13 آخرون، في حادث سير، وقع في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، ونقلت المصابات وبينهن رجل، إلى مستشفى سمسطا المركزي، والمصابين لمستشفى الفيوم العام، كونها الأقرب من مكان وقوع الحادث.
حادث الزعفرانة المروع
وفي حادث مروع آخر، لقي ١٢ مصريا مصرعهم في حادث سير مأساوي آخر بطريق الزعفرانة قرب الغردقة على البحر الأحمر، وهو ثاني أسوأ حادث خلال اسبوعين بعد مصرع ٢٤ في سقوط حافلة باحدى الترع بطريق القاهرة المنصورة محافة الدقهلية.
وفي حادث الزعفرانة غارب المروع، تصادمت حافلة ركاب بسيارة نقل ثقيل شرقي مصر، وفق حصيلة أولية.
وفي اليوم نفسه الأحد لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالأوتوستراد- القاهرة، ولقي شخصين مصرعهما
مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بالشرقية، كما لقي شاب مصرعه في حادث سير بطريق الفيوم الآخصاص أثناء عودته إلى البيت بعد الانتهاء من العمل.
حوادث الجمعة السبت
وفي 19 نوفمبر، لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة ببني سويف، ومن بني سويف أيضا لقي شخصان مصرعيهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين.
ويوم الجمعة 18 نوفمبر، لقي شخص مصرعه، وهو من مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة السلام في الدقهلية، من إجمالي 21 مصابا ما زالوا على قيد الحياة.
حادث الفرافرة المروع
وخلال هذا الشر أيضا، لقي 14 شخصًا مصرعهم، في حادث تصادم مروع لميكروباص بسيارة نقل على طريق الفرافرة بالوادي الجديد، في 15 نوفمبر، حيث شهدت محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر، حادث تصادم مروع بين حافلة صغيرة “ميكروباص” وشاحنة نقل ثقيل؛ أسفر عن مصرع كل ركاب الحافلة وسائق الشاحنة.
الطرق تقتل الأسر
وفي 5 نوفمبر، خيم الحزن على أهالي مطروح عقب مصرع رجل وزوجته وأبنائهما الـ3 في حادث على طريق الضبعة.
ومن سوهاج في 3 نوفمبر، لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتي أجرة على الطريق الصحراوي في سوهاج.
خسارة مجمعة
وقالت تقارير إن مصر تخسر سنويا نحو 426 مليار جنيه بسبب حوادث الطرق في مصر، بحصيلة 13 ألف قتيل و80 ألف إصابة سنوياً، بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ووصل أعلى معدل لحوادث الطرق، في عهد المخلوع مبارك إلى 1577 حادثا، وفي سنة الرئيس د. محمد مرسي إلى نحو 447 حادثا، و2044 حادثا في عهد الانقلاب، بناءا على الجهاز المركزي للاحصاء.

 

*عصابة العسكر تتحالف مع شركات الأدوية على حساب المرضى

بسبب رفض حكومة الانقلاب فرض تسعيرة جبرية تشهد سوق الدواء حالة من انفلات الأسعار وأصبح المرضى غير قادرين على الحصول على الأدوية لعلاج أمراضهم ، ومع موجة التضخم التي يشهدها العالم ارتفعت اسعار الأدوية في مصر بشكل كبير، وجاء تحرير سعر الصرف ليزيد «الطين بلة» لتزيد أسعار تلك السلعة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وكأن المرضى لا يكفيهم ألم المرض فجاءت أسعار الأدوية لتزيد من معاناتهم.

كانت هيئة الدواء المصرية قد اعتمدت خلال شهر أكتوبر الماضي زيادات جديدة على أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بنسب وصلت إلى 25%، بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة والسعي لضمان توفيرها بالسوق المصري، لذا شهد سوق الدواء ارتفاعا في أسعار عدد من الأصناف منها مكملات غذائية ومضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال .

الخبراء أكدوا أن ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى استيراد معظمها من الخارج، مشددين على ضرورة توطين صناعة الدواء محليا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وطالبوا حكومة الانقلاب بوضع سياسة لمنع الزيادة المتواصلة في الأسعار من قبل شركات الأدوية ، مشددين على ضرورة طلب ترخيص من الشركات الأوروبية المصنعة للمواد الخام، وتصنيعها في مصر .

وقال الخبراء إن “المستفيد الوحيد من زيادة الأسعار هي الشركات المصنعة، مؤكدين أن هناك أدوية أسعارها أغلى من الدول الأوروبية أضعافا مضاعفة، فهناك بعض الأدوية محلية الصنع تصل مكاسبها إلى 400% “.

الدولار

من جانبه أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع الدولار سيكون له تأثير سلبي على الأسعار خلال الفترة المقبلة لأنه سيرفع تكلفة الإنتاج على الشركات، مشيرا إلى أن جزءاً كبيرا من مدخلات الإنتاج والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج بالدولار.

وكشف عوف في تصريحات صحفية أن شعبة الأدوية ستدرس تأثير ارتفاع الدولار ورفع أسعار الفائدة على شركات الأدوية، على أن يتم تقديم المقترحات والدراسات لهيئة الأدوية.

أسعار مرتفعة

وقال الدكتور إبراهيم محمد صيدلي إن “معظم الأدوية أصبحت أسعارها مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الشركات عادة ما تضع خطط زيادة أسعار منتجاتها بغض النظر عن التكلفة“.

وأكد «محمد» في تصريحات صحفية أنه لا يوجد دواء واحد لم يزد سعره خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك أنواعا زادت مرتين في نفس العام، مثل oplex شراب الكحة والسعال الذى زاد في أواخر عام ٢٠٢١ ثم زاد مرة أخرى منذ ٣ أشهر.

وأوضح أن الزيادة في بعض الأصناف تصل إلى 50% من ثمن الدواء الأصلي، مؤكدًا أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو المصانع نفسها، رغم أنها لا تخسر ولا يوجد مصنع أدوية يخسر حتى عند زيادة أسعار الدولار، ولكن أرباحه قد تنخفض .

وأضاف «محمد»  أن الأسعار زادت في 2016 مرة واحدة، ولكن خلال الأعوام الأخيرة، زادت الشركات الأسعار أكثر من مرة، والمواطن هو المظلوم أمام ما يحدث، موضحا أن بعض أصحاب الشركات يرون أن المشكلة ليست في استيراد المواد الخام فقط، وإنما في مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل مواد التعبئة والتغليف ورواتب العاملين والتي تؤثر مجتمعة في سعر الدواء

وطالب حكومة الانقلاب بوضع سياسة لمنع الزيادة المتواصلة في الأسعار من قبل شركات الأدوية ، مشددا على ضرورة البحث عن حلول من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا والمراكز البحثية، بالإضافة إلى طلب حكومة الانقلاب ترخيص من الشركات الأوروبية المصنعة للمواد الخام، وتصنيعها في مصر تحت إشراف تلك الشركات .

المواد الخام

وقال الدكتور كريم كرم عضو نقابة الصيادلة، إن “مدخلات صناعة الدواء أغلبها مستورد من الخارج، سواء أشرطة التغليف أوعلب الأدوية أوعبوات الكبسول والأمبولات، بالإضافة إلى المادة الخام للأدوية، لافتا إلى أننا متأخرون جداً في صناعة المواد الخام، لذلك تقزم دور مصر في هذا المجال وأصبحنا نعتمد على الاستيراد، وبالتالي فالأسعار ستزيد خلال الفترة المقبلة.

وشدد «كرم» في تصريحات صحفية على ضرورة إنشاء مراكز بحثية حكومية متطورة وأخرى تابعة للشركات والمصانع الكبرى، لإنتاج أدوية جديدة بدلًا من الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى إلزام الشركات الكبرى التي لها مصانع في مصر بتقديم الدعم المالي للبحث العلمي في مجال الدواء، حتى نستطيع إنتاج أدوية جديدة وتصديرها للخارج وبالتالي توفير عملة صعبة.

وأشار إلى أن هناك حلا آخر وهو دعم شركات قطاع الأعمال، التي تنتج بدائل محلية لأصناف مستوردة والتي تكون مرتفعة السعر غالباً، لافتا إلى أن توطين صناعة الدواء يؤدي إلى تنشيط اقتصاد الدولة ككل، وتشغيل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تحسين صناعة الأدوية وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكشف «كرم» أن مصر تستورد نحو 16% من الأدوية، بينما يغطي إنتاج الشركات المحلية
الـ84% الباقية، وهناك أدوية مستوردة ضرورية لإنقاذ حياة إنسان وليس لها بدائل، وسعرها مرتفع جدا، لكن لا يمكن الاستغناء عن استيرادها، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتصنيع المواد الخام في أقرب وقت ممكن.

الشركات المصنعة

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، إن “نحو 92% من الأدوية يتم تصنيعها في مصر، والباقي يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أن المستفيد الوحيد من زيادة الأسعار هي الشركات المصنعة، لذا يجب على حكومة الانقلاب تشديد الرقابة على تلك الشركات ونظام تسعيرها “.

وكشف «فؤاد» في تصريحات صحفية أن هناك أدوية أسعارها أغلى من الدول الأوروبية أضعافاً مضاعفة، فهناك بعض الأدوية محلية الصنع تصل مكاسبها إلى 400%، موضحاً أنه في عام 2021 كانت مبيعات الأدوية نحو 63 مليار جنيه، وهذا العام الذي لم ينته بعد وصلت لأكثر من 75 مليار جنيه.

وأرجع ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الماضية إلى امتناع حكومة الانقلاب عن تفعيل التسعيرة الجبرية للأدوية، ففي عام 2017 حينما كان سعر الدولار 16 جنيها كانت وزارة صحة الانقلاب تفرض على شركات الأدوية تسعيرة معينة، لكن حينما زاد سعر الدولار إلى 22 جنيها امتنعت عن هذا التسعير وهو ما ساهم في رفع أسعار الأدوية، بل هناك بعض الشركات باعت الأدوية القديمة بسعر الدواء الجديد، محذرا من أن هذه الزيادة في الأسعار ستؤدي إلى زعزعة السلم العام في المجتمع.

وطالب «فؤاد» بتوطين صناعة الدواء في مصر موضحا أن هذا يتطلب ميزانية دولة وعمل استثمارات طويلة الأجل ، بالإضافة إلى تنشيط البحث العلمي، وهذا الأمر يحتاج وقتا وجهدا وأموالا كثيرة، موضحا أننا يمكننا أن نسير على غرار الدول الصغيرة كبنجلاديش بمواد خام بسيطة، وبعد تصنيعها أصبحت ثروة كبيرة للدولة. 

 

*”وما تخفي صدورهم أكبر” ماذا وراء هجوم أبواق السيسي على افتتاح كأس العالم بالقرآن الكريم؟

يُهاجم الإسلام وشعائره والقرآن الكريم بتلك الشراسة في بلد الأزهر، ولا تخرج عمامة واحدة ترد على صبيان العسكر في الإعلام وغيره، أمثال إبراهيم عيسى ومحمد الباز وخالد منتصر، وأثار الإعلامي الباز حالة من الجدل، بعد انتقاده للسلطات القطرية، بسبب افتتاح بطولة كأس العالم بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأثار الباز المقرب من نعل بيادة العسكر الغضب في الشارع العربي والمصري، قائلا “ما تفعله قطر خطأ كبير جدا، لأننا نفسد الأشياء، لو وقف رجل دين مسيحي يقول عظة قبل الافتتاح لن يعجب الناس، ولن يتم التسامح فقطر تغذي حالة طائفية ودينية”.

القرآن الكريم

وافتتحت أمس الأحد بطولة كأس العالم قطر 2022 على ملعب “البيت”  قرب العاصمة الدوحة، وسط أجواء حماسية واحتفالية رائعة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولة كأس العالم، بدأت اللجنة المنظمة للبطولة العالمية، التي تقام لأول مرة على أرض عربية، حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم.

وقام  الشاب غانم المفتاح، المصاب بمتلازمة “التراجع الذيلي” بتلاوة آيات من سورة الحجرات ” { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }.

وسبق هجوم الآلة الإعلامية العسكرية على الإسلام وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السفاح السيسي للصحفية “ليلي ويموث” أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال السفاح نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”، وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية العربية ذات التوجه العلماني قال نصا “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ” ثم أكمل قائلا “والدين أيضا” وهنا قاطعته المذيعة متسائلة “والدين أيضا” فأكد السفاح السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

ولذلك وسيرا على درب الديكتاتور السفاح، انتقد محمد الباز حرص الدوحة على استغلال زخم المونديال في الدعوة للإسلام، وقال “قطر عاملة لوحات بأحاديث آيات قرآنية في الشوارع قالت إنها “لتعريف شعوب العالم بالإسلام وفي ناس معترضة مينفعش ندخل الدين في الرياضة ولا السياسة”.

وأضاف “ممكن مقصد قطر تصحيح صورة الإسلام لكن الزائر مش جاي علشان الدين ، مشكلتنا في الشرق أن الأمور فيها خلل ، بندخل الأمور في بعضها”.

وصرّح الباز أيضا “قطر غازلت الإسلاميين بنشر لافتات الأحاديث المترجمة لهداية الناس للإسلام ثم قدمت أغنية المونديال، هل الأغنية عمل رائع لهداية الناس للإسلام؟”.

من جهته وردا على الباز يقول الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق  ” اعتراض المذيع محمد الباز على افتتاح كأس العالم قطر 2022 بالقرآن، ووضع المأثورات الإسلامية مترجمة، ووصف ما يدل على الهوية الإسلامية بأنه صراع عقدي وفيه مخاطرة، يدل على زندقة واضحة وانفصام تام عن عرى الإسلام “وإِذا ذُكرَ اللهُ وحْدَهُ اشْمأزَّتْ قلوبُ الذينَ لا يُؤمنونَ بالآخِرة”.

ويقول الناشط أحمد بسيوني  ” الباز ومنتصر وعيسى وغيرهم من الملحدين والصهاينة ، لايؤرقنا مايزعمون فنحن على علم بكراهيتهم للإسلام وهذا طبيعي فماذا تنتظر من هولاء، مايحزن القلب أن يهاجم الإسلام ومظاهره بهذه الشراسة في بلد الأزهر”.

التهمة جاهزة

وتستمد الآلة الإعلامية العسكرية زخمها ووقودها وتطرفها ضد الإسلام من الديكتاتور السفاح السيسي، الذي عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المتطرفة، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، لم تكن إذن تصريحات السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

تصريحات السفاح السيسي ضد الإسلام، تأتي صادمة وجارحة لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث اعتبر السفاح السيسي أن اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- مجرد أقوال لبعض الناس، والمشكلة تتمثل في القراءة الخاطئة لأصول الإسلام، قائلا “يا ترى الذين كانوا يقولون لا نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ونأخذ بالقرآن فقط، إساءتهم أكبر؟ أم الإساءة التي تورط فيها المسلمون بفهمهم الخاطئ ونشر التطرف في العالم كله؟

كثيرة هي التصريحات التي رأى فيها المتابع المصري والعربي لخطب السفاح السيسي في المناسبات الدينية المختلفة، إساءات بالغة لدين الإسلام ومعتنقيه، بل ودعوات صريحة من قائد الانقلاب العسكري لطرح الدين تماما من حياة المصريين.

كانت أكثر التفسيرات اعتدالا لأفعال السفاح السيسي، تُرجع ذلك، لرغبته المحمومة في السيطرة على الدين الإسلامي وتدجينه وإعادة تفصيله ليناسب مقاسات انقلابه العسكري، فالدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري، لحظة اعلان السفاح السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي في مصر شيخ الأزهر ورأس الكنيسة سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سنوات الدم التسعة.

استخدم السفاح السيسي فيها الدين، بالإضافة للأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفاح السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير، سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة الأرثوذكسية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا إلقاء التهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم. 

 

*”الجارديان”: مؤتمر المناخ فشل في تلميع صورة السيسي دوليا

قالت صحيفة الجارديان إن الساحة الفارغة المصممة لاحتواء المتظاهرين في وسط الصحراء، ومضايقة ومراقبة مندوبي Cop27 (بما في ذلك الأدلة على أن تطبيق المؤتمر الرسمي يمكن أن يتجسس عليهم)، ونقص الغذاء والماء، والمشاكل الواسعة النطاق المتعلقة بالإقامة، كل ذلك أدى إلى تقويض محاولات حكومة الانقلاب لاستخدام الحديث عن المناخ لتعزيز صورتها الدولية.

ونقلت الصحيفة عن السياسية البلجيكية سيفيرين دي لافيلي قولها، إنها احتجزت لفترة وجيزة من قبل قوات أمن الانقلاب أثناء دخولها مركز المؤتمرات لمجرد أنها حملت شارات تصور بعض السجناء السياسيين المصريين البالغ عددهم 65 ألف سجين، بمن فيهم الناشط الديمقراطي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح. وقالت: “من الواضح أن حقوق الإنسان لا تحترم حتى في قلب مؤتمر المناخ “. مصر السيسي هي مصر قمع”.

وقالت الصحيفة إن اختيار مصر لاستضافة محادثات المناخ الحيوية في منتجع النخبة النائية شرم الشيخ يعني أن Cop27 ضمنت أن الحاضرين لم يروا سوى رؤية معايرة بعناية للبلاد. ومع ذلك، فشلت رئاسة “كوب 27” في توفير الصورة العامة المقصودة لحكم عبد الفتاح السيسي. وتفاقمت الانتقادات مع تزايد الفوضى في المفاوضات في ساعاتها الأخيرة. وقال أحد المراقبين: “يصف المحاربون القدامى الآن هذا المؤتمر بأنه الأسوأ تنظيما منذ 30 عاما”.

وأضافت الصحيفة أنه في البداية، جذبت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، التي حضرت المحادثات للحملة من أجل حرية شقيقها، تركيزا أكبر من المفاوضات، حيث قادت الحشود في هتافات “حرروا علاء، حرروهم جميعا”، وهي كلمات سرعان ما أصبحت صرخة حشد للمجتمع المدني في شرم الشيخ.

وقال حسين بيومي، من منظمة العفو الدولية: “اعتقدت سلطات الانقلاب أن مؤتمر كوب 27 سيكون لحظتها تحت أشعة الشمس، حيث يلتقط السيسي صورا مع جميع قادة العالم”. ولكن بعد ذلك، وبسبب شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان وسناء سيف، لم يكن الأمر يتعلق به أو برؤيته لمصر. لقد أصبح الأمر يتعلق بالواقع الذي يعيش معه عشرات الآلاف من الناس في مصر، وهي أزمة حقوق الإنسان”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، عمل السيسي على سحق أي مساحة للمعارضة، وأمضى الكاتب والناشط عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى العام الماضي لمشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب. وقال بيومي: “أعتقد أن قضية علاء أصبحت رمزية – لقد أصبحت أكبر من علاء”. لقد أصبح رمزا لما تفعله سلطات الانقلاب بالسجناء السياسيين”.

ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات الانقلاب حاولت عزل قضية عبد الفتاح وحياته عن العديد من المصريين خارج مركز المؤتمرات عن الرأي العام، بما في ذلك اعتقال أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء مصر في الشهر الماضي بسبب دعوات للاحتجاج، كما أنهم غاضبون بشكل واضح من ذكر اسم عبد الفتاح أو حقوق الإنسان، مطالبين بالتركيز فقط على محادثات المناخ.

وقال وائل أبو المجد ، الممثل الخاص لرئيس  Cop27“لقد سئمنا من هذه الانحرافات المتعمدة على ما يبدو عن قضايا المناخ ، والتركيز المفرط على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.

ونوهت الصحيفة بأن “يونايتد إن إينسيس” تحقق الآن في المراقبة الصارخة التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب للحضور، بما في ذلك تسجيل تصريحات سناء سيف خلال الأحداث، ووصف أبو المجد ذلك بأنه “مثير للسخرية”، مضيفا: “لماذا توجد أي مراقبة غير مرغوب فيها في حدث مفتوح؟”

اعتبر ناشط حقوقي مصري حضر مؤتمر كوب 27 أن مراقبة السلطات المبلغ عنها تتحدى علنا المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة. وقال: “لقد حان الوقت لمحاسبتهم”. وقال الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه على الرغم من جهود سلطات الانقلاب، فإن Cop27 وفر أيضا فرصة نادرة لعرض حملة القمع على الحقوق في مصر للعالم الخارجي.

واختتم: “لقد نسيت الحكومة كيف تدافع عن نفسها لأنها تعتمد بشدة على القمع. لقد خسروا وخسروا بشدة وأضروا بصورتهم”.

 

* العاصمة الجديدة قلعة الجيش الحصينة تثقل كاهل الفقراء

نشر موقع “قنطرة” المتخصص في الحوار الديني والسياسي (الألماني -الإسلامي والعربي) تقريرا بعنوان (مشاريع السيسي “العظيمة” تثقل كاهل فقراء مصر) عن سعي “النظام المصري العسكري” بنشاط على تحديث الطرقات والمواصلات والصناعة وبناء عاصمة إدارية فاخرة للطبقة العليا. من خلال “طفرة بناء ممولة بقروض تدفع مصر إلى فخ الديون”.

وقال محرر التقرير سفيان فيليب نصر تحت عنوان فرعي (قلعة محصَّنة لنخبة الدولة) إن العاصمة هي مسارعة “في وضع الأسس لحماية حكم العسكر على المدى الطويل بعد سيطرة السيسي على السلطة في عام 2013”. مؤكدا أنه “أُعيد بسرعة توازن القوى القديم في البلاد باستخدام عنف الشرطة والدعاية الحكومية ومجموعة متنوِّعة من الأعمال الانتقامية”.

تحصين من الانتفاضة
وأوضحت أن “المؤسسة العسكرية، التي عادت تسيطر اليوم على كل شيء، تعلمت دروسا من الثورة الشعبية – التي يجب عدم تكرارها بأي ثمن من وجهة نظر النخب الحاكمة – ولذلك فقد نقل العسكر في عام 2016 وزارة الداخلية، التي كانت تقع قبل ذلك مباشرة بالقرب من ميدان التحرير -وهو رمز ثورة 2011- إلى القاهرة الجديدة عند طرف المدينة”.

وأضاف الباحث أن “العاصمة الجديدة المحاطة بجدار وبالعديد من أحياء الطبقة العليا يخطو النظام الآن خطوة أخرى إلى الأمام بإقامته قلعة محصَّنة للدولة والجيش ونخب المجتمع، الذين يمكنهم هنا في حالة حدوث انتفاضة جديدة الجلوس بهدوء ريثما تنتهي العاصفة في شوارع مصر”.

وأكد “فيليب” أن “الحجم الهائل لهذه العاصمة الإدارية الجديدة لا يعتبر على الإطلاق رمزًا لقوة نظام السيسي، بل هو دليل يدل على ضعفه ويكشف من خلال هذا المشروع بوضوح أكثر من أي وقت مضى عن مدى خوف النخبة في مصر من تجدُّد انتفاضة ذوي الدخل المحدود”.

وشدد أنه منذ الأحداث التي تعاقبت في مصر بين عامي 2011 و2013، كان الجيش – الذي لا يزال يمسك بالخيوط من وراء الكواليس – يستعد للفترة القادمة بعد مرحلة التحول الديمقراطي في مصر “.

وعود مضخمة
واستعاد الباحث وعود السيسي المتزامنة مع “انتخابات” 2014، والمتمثلة في “..بناء عشرين ألف مدرسة جديدة ومشاريع استصلاح أراضٍ عملاقة، ولكن أيضًا بإنشاء اثنتين وعشرين مدينة صناعية جديدة وخمسة وعشرين مجمَّعًا سياحيًا وثمانية مطارات وثلاثة موانئ والتوسيع الضخم للقاهرة الكبرى باتجاه خليج السويس”.

وتعليقا قال “يبدو في البداية كأنه مجرد قائمة غير واقعية بوعود انتخابية مبالغ في تضخيمها، ظهر أنه أشبه بإعلان دقيق لسياسة التحديث المتَّبعة من قِبَل عبد الفتاح السيسي منذ ذلك الحين“.

تأثيرات سلبية
وأشار إلى “رافعات البناء وخلاطات الخرسانة في كل مكان في القاهرة الكبرى وفي الإسكندرية وعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وفي دلتا النيل وفي الصعيد وشبه جزيرة سيناء”. مستدركا بتوضيح التأثير السلبي لهذه المشاريع ومن ذلك قوله: “إنشاء طريق سريع يمر عبر مقبرة القاهرة التاريخية، وهي واحدة من أكبر المقابر في المدينة. ومن أجل هذا الطريق السريع فقد هدمت الجرافات في عام 2020 الأكواخ القديمة وغرف الدفن – على الرغم من احتجاجات السكان واليونسكو. كان يسكن هنا أشخاص لا يستطيعون تحمُّل الإيجارات الباهظة في القاهرة وقد طردوهم بشكل جماعي. تتعامل سياسة التحديث المتَّبعة من قِبَل النظام بقسوة مع التراث الثقافي والجماهير الفقيرة في مصر”.
وأكد الباحث فشل هذه المشاريع رغم أن أكثر من سبعة آلاف كيلومتر من الشوارع والطرق السريعة قد تم بناؤها أو تجديدها منذ ذلك الحين. وفي حين يتم في صحراء جنوب مصر وغرب الدلتا استصلاح أراضٍ وإقامة مشاريع زراعية ضخمة.

وقال “يصر السيسي على تمسكه بسياسة “المدن الجديدة”، التي تعتبر في الواقع فاشلة، ويبني التجمُّعات السكنية الصحراوية الواحد تلو الآخر في القاهرة الكبرى وفي صعيد مصر وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط​​. وبحسب معلومات الحكومة من المخطَّط حاليا إقامة ما مجموعه سبعٍ وثلاثين مدينة جديدة، توجد منها الآن سبع عشرة مدينة قيد الإنشاء“.

طفرة مموَّلة بقروض

وعاب الباحث أن هذه الطفرة البنائية ممولة بقروض، وأن “مصر غارقة من جديد في أزمة اقتصادية ونقدية عميقة وعجز في ميزان مدفوعاتها”.
وأضاف “أدى هروب رؤوس الأموال من مصر بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلى انهيار احتياطيات العملة، بينما باتت مصر على وشك إبرام اتفاقية قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي”.

وأبدى تعجبا من “.. خلو خزائن الدولة من الأموال، ويتم تمويل هذه الطفرة إلى حد كبير بقروض من الخارج قيمتها بالمليارات وببيع أملاك الدولة“!

وأوضح “تأمين كل من بناء الحي التجاري في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مشروعي السكك الحديدية، اللذين يربطان العاصمة الجديدة بالقاهرة، بقروض مالية من الصين وفرنسا”.

وأضاف “بالقروض أيضا تمول مصر بناء مفاعل نووي على البحر الأبيض المتوسط ​​تنفذه شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة، وكذلك شبكة قطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر تبنيها شركات من بينها سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط مترو جديدة في القاهرة والعديد من مشاريع المياه والصرف الصحي. تُظهِر حاليًا بكلّ وضوح دراسة جديدة أجرتها مؤسَّسة العلوم والسياسة الألمانية كيف تفاقمت ديون مصر الخارجية منذ عام 2013“.

وحذر من أن “المزيج المصمم تصميما جيدا من الحوافز والتهديدات والخداع” سمح لمركز السلطة الرئاسي بأن يقترض المزيد من الديون الجديدة”، ولذلك تحذر الدراسة بإلحاح من إفلاس الدولة“.
وخلص إلى أنه “.. بينما تستهلك خدمة الدين أجزاء كبيرة من ميزانية الدولة يتم نقل تكاليف سياسات التحديث المتَّبعة من قبل السيسي لتلبية احتياجات الأثرياء إلى غالبية المواطنين المصريين، الذين يستمر انخفاض قوَّتهم الشرائية بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة. إن سياسة البناء النخبوية، التي يتبعها السيسي محفوفة بالمخاطر. ومع أن القروض الجديدة ما تزال تتدفق حتى الآن، لكن في المجتمع المصري يزداد الصخب والاستياء“.

 

*تحقيق دولي: الإمارات وسيط تعاون لم يكتمل للسيسي لغسيل أموال بارون مخدرات

كشف تحقيق استقصائي، عن صفقة “قذرة” غسيل أموال بين السيسي وكريستوفر كيناهان، أكبر بارون بتجارة المخدرات والأسلحة وغسل الأموال في أوروبا لبيع 30 طائرة عسكرية مقابل 20 مليون دولار بوساطة شركة إماراتية.

ونشر (الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين) تقريرا عن محاولة زعيم (بارون) عصابة دولية لتجارة المخدرات شراء أسطول من طائرات النقل العسكري المصري، من أجل البحث عن ملاذ آمن وقواعد جديدة قريبة من مسارات تهريب المخدرات في أفريقيا، باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي بالإمارات.

وسعى كيناهان، من خلال شركة تدعى “سي دريم” لشراء 9 طائرات نقل عسكرية مصرية، من طراز de Havilland Canada DHC-5، من القوات الجوية، مستهدفا شراء هذا النوع من الطائرات بسبب قدراتها في الإقلاع والهبوط، وتظاهر بأنه مستشار للطيران في المجال الإنساني، بمساعدة امرأة هولندية الجنسية، كما يشاركه في أعماله القذرة -بحسب التقرير- 3 من أبنائه، وكلهم ملاحقون من قبل السلطات الأمريكية، ويستخدمون شركات في دبي وسنغافورة وملاوي.

ولعب شخصان يدعيان آدم لينكولن وودنجتون وود، وهما موثوقان لدى كيناهان، الدور الكبير في الصفقة، لشراء الطائرات بواسطة “سي دريم”، شركة CV Aviation Consulting Services DWC-LLC ومقرها دبي.

وأشار التحقيق أن دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، كانت موطنا للعديد من شركات كيناهان، وعمل تحت إطار شركات في قطاعات الأغذية والمنسوجات والطيران، لكن السلطات في دبي قالت إنها كانت على الأرجح لغسيل الأموال ونقل المخدرات، مؤكدة أنه من بين شركاء كيناهان رجل أعمال من عائلة إماراتية مؤثرة، يدعى سمير حسين حمدان حبيب سجواني، وهو من أصول شيعية وقريب الصلة من محمد بن زايد (معلومة خارج التحقيق).

وقال التحقيق إن “بارون المخدرات و”وود” حضرا مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ عام 2019، واستضاف برنامج الغذاء العالمي، وافتتحه وزير الطيران المدني السابق الفريق يونس المصري، الذي كان حتى عام قبله قائدا للقوات الجوية المصرية“.

لا سجلات

وباستقصاء الاتحاد الدولي لصحفيين، من برنامج الغذاء العالمي لمعدي التحقيق الاستقصائي، قال إنه ليس لديه سجلات لأي من المدعوين من عائلة كيناهان، وقال إن حامل جواز السفر المسمى “كريستوفر فنسنت كيناهان” مسجل باسم “كريس فنسنت” عند مكتب تسجيل الوصول في الفعالية، وعرف نفسه على أنه “مستشار” مؤسسة “صلبان وأهلة” الخيرية.

وعقب وقت قصير من المؤتمر، في 8 يناير2020، حدث اتصال بين شركة كيناهان في دبي والجيش المصري، عبر مديرها الإداري ويدعى إبراهيم الدسوقي، مع ملحق وزارة الدفاع المصرية في أبوظبي، العميد هشام نبيل منير، لشراء 9 طائرات نقل عسكري مقابل 8 ملايين دولار.

وبعد شهر تقريبا، أرسل الملحق المصري قائمة إلى “سي دريم” بالطائرات المعروضة للبيع، بمخاطبة رسمية، وتكشف أن القوات المصرية عرضت بيع 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة على كيناهان.

وأوضح “الاتحاد”  أن الملحق عقب فترة وجيزة صرح بأن القوات الجوية أعطت موافقة على إجراء معاينة ميدانية لكيناهان، في قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وطلب نسخا من جوازات سفر فريق المعاينة الميداني، الذي كان يضم أحد أبرز الموثوقين لدى كيناهان وهو “وود”.

وأبان أنه خلال التفاوض بين الطرفين، استمر وود والدسوقي في التواصل مع كيناهان، وكانوا واثقين من إبرام الصفقة، لشراء 9 طائرات فقط، مشيرين إلى نقلهم ملايين الدولارات لتغطية العملية، وقال الدسوقي في مراسلات حصل عليها اتحاد الصحفيين: “سأنتظر حتى يتم تحويل 10 ملايين دولار لتغطية التكاليف”.

زيارات سرية

وكشف التحقيق عن زيارتين أجراهما فريق كيناهان إلى مصر، لمعاينة الطائرات، ومناقشة الصفقة، ما بين عامين 2020-2021، والتقوا بأربعة من ضباط القوات الجوية، وخلال إحدى اللقاءات قال الضابط للزوار: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم تتحقق”.

وسمحت الصفقة لشركة “سي دريم” بجلب حوالات إلى القوات الجوية، ومستودعاتها، لنقل المعدات المشتراة، ومنحت إذنا من أجل إزالة أي أعلام مصرية، أو أرقام ذيل مثبتة على الطائرات، وتضمن الاتفاق حظر الحديث عن الصفقة لوسائل الإعلام.

وأزال الطرف المصري شهادة المستخدم النهائي، التي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولا ينوي نقلها إلى جهة أخرى، بحسب مسودة الاتفاق،

وأثناء إتمام الصفقة، نبه التحقيق إلى مشكلة في التمويل، وقال الدسوقي إن الدفعة الأولى 90 % من قيمتها غير مناسبة، وحدثت محاولة لتأمين التمويل أثناء المفاوضات.

وقال الدسوقي في محضر اجتماعات، إن “الصفقة ستكون في حدود 20 مليون دولار، لكنه وكيناهان كانا قادرين على أخذ 25 % فقط“.

ونشر التحقيق مسودة اقتراح بيع أن فريق كيناهان فكر في إعادة بيع ست طائرات مصرية -حتى قبل إنهاء صفقة شرائها- إلى موزمبيق مقابل 30 مليون دولار. ووفقًا
للمصادر، فقد انهارت الصفقة في النهاية بسبب تعذر تمويلها، حيث كشفت المستندات عن انهيار المفاوضات بعد 21 شهرا وعدة محاولات لتأمين التمويل.

وأظهرت لقطات شاشة من محادثة WhatsApp في سبتمبر 2021 أن كيناهان أبلغ فريقه بإلغاء الصفقة، وأعلن أن “صفقة الجاموس مغلقة الآن رسميا” وذكرت نسخة من خطاب كان من المقرر إرساله إلى وزارة الدفاع المصرية عددًا من المشكلات الفنية في الطائرة لتبرير الإلغاء.

وكانت محاولة كيناهان شراء طائرات من مصر جزءا من محاولاته من أجل الحصول على طائرات عسكرية قديمة في أفريقيا، تحت غطاء طائرات لرحلات إغاثة وسياحة، والتجارة بقطع غيار الطائرات، وتقديم الخدمات الإنسانية للمنظمات الدولية.

وخلال سعيه لإبرام الصفقة مع القوات الجوية المصرية، كان كيناهان يواجه تهما بتزوير جواز سفر في إسبانيا، وتزوير وثائق سفر بريطانية وإيرلندية، وكان اسمه منتشرا في العديد من التقارير الإخبارية، في مسائل تتعلق بجرائمه.

وأشار التحقيق أنه رغم محاولات كيناهان تأمين مبلغ الصفقة، إلا أنها فشلت في النهاية، وتعرض لضربة قاضية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت ضغوطا على دبي، من أجل تجميد أصوله.

ويحمل كيناهان الأب جوازي سفر إيرلنديا وبريطانيا، ويتحدث بلهجة أنجلو إيرلندية، وعاش في إسبانيا وبلجيكا، وبمقدوره التحدث بالفرنسية والهولندية والإسبانية.

واستقر كيناهان في دبي بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وقدم نفسه عبر الإنترنت كمستشار في مجال الطيران والأعمال، تحت اسم كريستوفر فينسنت، وهناك مكافأة من الحكومة الأمريكية، قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الحصول على معلومات تدينه أو تؤدي إلى اعتقاله.

العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح ووجهة غير مرغوبة.. الأحد 20 نوفمبر 2022.. وزير الخارجية اليوناني: اتفقنا مع مصر على مقاطعة حكومة الدبيبة الليبية

العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح ووجهة غير مرغوبة.. الأحد 20 نوفمبر 2022.. وزير الخارجية اليوناني: اتفقنا مع مصر على مقاطعة حكومة الدبيبة الليبية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 41 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 41 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
1.
أحمد صبري حامد السيد
2.
أحمد عبد المرضي محمود سلطان
3.
أحمد محمد أبو العلا فرج إبراهيم
4.
أسامة محمد محمد
5.
أنس السيد إبراهيم
6.
بسام رشاد حسن محمد
7.
بلال منصور حربي
8.
تامر سيد رفاعي أيوب
9.
جبريل علي محمد علي مبارك
10.
رضا يسري توفيق
11.
رضوان عابدين عبد المطلب
12.
زايد عمرو السيد
13.
شريف مجدي محمود طاهر
14.
طارق إبراهيم خليفة
15.
طه خميس عبد العزيز علي
16.
عادل منصور عبدالعاطي موسی
17.
عبد الرحمن حاتم رمضان خطاب
18.
عصام عادل بسيوني أحمد
19.
علي مصطفى محمود متولي
20.
عمرو عبد المنعم عمر السيد
21.
فراج السيد حسن حسن رمان
22.
مجدي عبد الفتاح مصطفى أحمد
23.
محمد خالد حنفي محمد بيومي
24.
محمد سلامة الداودي على
25.
محمد شوقي محمد أبو الفتوح
26.
محمد صلاح جبر نصر
27.
محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
28.
محمد محمد سيد عبد الغني
29.
محمد يس أبو العلا
30.
محمود أحمد علي سلامة
31.
محمود صلاح عبد الوهاب
32.
محمود محمد إبراهيم عيسى
33.
محمود محمد طه عباس
34.
مصطفى محمد عبد العال رضوان
35.
نبيل حلمي زكريا السيد
36.
نجوى السيد محمد السيد
37.
وائل عبد العليم عبدالنبي علي السيد
38.
خالد ياسر عبد الكريم إبراهيم
39.
ياسر عبد الكريم إبراهيم السيد
40.
ياسر فوزي طه محمد عبد الفتاح
41.
ياسمين عبد القادر محمد

 

* المفوضية المصرية: 39 حالة اختفاء قسري ضمن اعتقالات 11 نوفمبر

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أنها رصدت اختفاء 39 معتقلًا قسريًا ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت من مطلع أكتوبر، على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر.

وقال “محمد لطفي” مدير المفوضية، أن عدد المعتقلين وصل إلى 800 حالة حتى اليوم، وأن العدد يشمل “أربعة جرى إطلاق سراحهم و757 محبوسين احتياطيًا”.

وصدرت بحق المحبوسين احتياطياً قرارات من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا تشمل اتهامات مرتبطة بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر، بالإضافة لمن ما زالوا مختفين قسريًا.

وأشار لطفي إلى أن بيانات المفوضية استندت إلى البلاغات التي تلقتها المفوضية عبر خط ساخن مخصص لهذا الغرض بالإضافة إلى استمارات بنفس المضمون عبر الإنترنت.

ومن جانبه، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، أنه محامي عن خمسة موكلين مختفين قسريًا ضمن موجة الاعتقالات تلك.

وأوضح أن أحدث تلك الحالات اختفى يوم 11 نوفمبر، بينما تعود أقدم حالات الاختفاء القسري ضمن تلك المجموعة إلى ثلاثة أسابيع مضت تقريبًا.

وكانت هيومن رايتس ووتش، قد في بيان، أن عدد المختفين قسريًا ضمن تلك الحملة المرتبطة بمواجهة الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الحالي، قد بلغ أربعين من أصل 700 معتقل ضمن تلك الحملة.

كانت منظمة “بلادي” الحقوقية، كشفت عن وجود 5 أطفال بين المعتقلين، ضمن مئات المقبوض عليهم على خلفية الحملة الأمنية التي تزامنت مع دعوات للتّظاهر يوم 11 نوفمبر.

وقالت المنظمة في تقرير لها، أنه خلال الأيّام المنقضية شنّت السّلطات المصريّة حملة قبضٍ موسّعة على خلفيّة دعوات للتّظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022. نتج عن ذلك القبض على ما يقارب الخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

وأوضحت أنه لايزال البعض منهم محتجزين أو حتّى مختفين قسرياً. ذلك بالإضافة للأطفال الّذين تم حبسهم/هنّ في السّنوات الماضية.

*غداً نظر تجديد حبس 36 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق غرفة المشورة الإثنين المقبل، جلسات تجديد حبس 36 معتقلا والمحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة بالشرقية.
وهم كلا من:
محمد طه عثمان علي بلبيس
محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر أبوكبير
عصام محمد عبد العزيز محمد أبوكبير
حسن عثمان السيد علي الإبراهيمية
السيد أحمد علي عبد الله فاقوس
عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال فاقوس
السيد علي محمد منصور فاقوس
خالد علي أحمد فاقوس
محمد إسماعيل محمد يوسف النجار
عبد السلام طلبة محمد السيد
محمد محمود محمد عكر
إيهاب محمد محمد شهاب
جودة محمد عزب إبراهيم بلبيس
أحمد صبحي عبد الحي شعبان الزقازيق
محمد عبد الفتاح عليوة الزقازيق
خالد محمد أحمد محمد الهلاوي الإبراهيمية
فوزي أحمد توفيق عباس البنا
محمد مصطفى راشد عبد الحميد
حسام ضياء شعبان سليمان
فتحي عبد الغني عبد المعبود
حسام محمد عبد الفتاح نصر
علاء محمد مأمون طلبه العاشر
عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار العاشر
سليمان الجوهري سليمان العاشر
خالد محمد محمد حسن العاشر
محمد سعد محمود مصطفى العاشر
محمد محمود أمين العاشر
معاذ السيد محمد علي الغندور العاشر
أشرف جمعة محمد إبراهيم العاشر
إبراهيم سعد محمود مصطفى العاشر
أحمد محمد متولي عماشة العاشر
سعيد إبراهيم حسين البغدادي العاشر
سعيد الشوادفي محمد العاشر
عمر كيلاني عبدالقادر فاقوس
عبدالرحمن كيلاني عبدالقادر فاقوس
أحمد مصطفى إسماعيل أبوحماد

 

* إعادة تدوير الشاب “أنس موسى” بقضية جديدة

أعادت قوات الأمن تدوير الشاب “أنس السيد إبراهيم موسى” من مدينة الزقازيق، في محضر جديد بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن “أنس” معتقل منذ عام 2014، وتعرض خلال فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وجرى تدويره على ذمة عدة قضايا.

 

*وزير الخارجية اليوناني: اتفقنا مع مصر على مقاطعة حكومة الدبيبة الليبية

كشف وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس”، أنه اتفق مع المسؤولين في مصر، بمقاطعة الحكومة الليبية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة”، زاعماً أنها غير شرعية.

وقال “نيكوس دندياس”، إن رفضه لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”، قبل يومين، يأتي في هذا السياق.

كما هاجم في مقابلة مع صحيفة “Ta Nea Savvatokyriako” اليونانية، الاتفاقيات التركية الليبية، وقال إن حكومة “الدبيبة” غير مخولة بالتوقيع عليها.

وأضاف دندياس: “الحكومة المؤقتة في طرابلس لديها تفويض محدّد ولا يسمح لها بتوقيع اتفاقيات، وقد أكدت الأمم المتحدة أنها غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات”.

كما أكد الوزير اليوناني، أن لقاءه برئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، واللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، يأتي في ظل مواقفهما المعلنة ورفضهما للوجود التركي في ليبيا باعتباره “ضارا وغير مقبول”، وفق قوله.

وشدد على أن “مصر لا تريد أي اتصالات مع حكومة الدبيبة، لأن الأخيرة لم تُجرِ الانتخابات، وتغتصب السلطة وتريد البقاء فيها، وتستغل موارد ليبيا، وتوقع اتفاقيات أيضًا مع الأتراك، وهذا أمر غير ممكن”، حسب قوله.

كان وزير الخارجية “سامح شكري”، قد أعلن الشهر الماضي، أن الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، توقفت، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.

وقال “شكري”، في حواره مع قناة “العربية” السعودية، إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا.

ومقابل تطبيع العلاقات تطالب القاهرة أنقرة بخروج قواتها من ليبيا، فيما تقول تركيا إن التواجد التركي يستند على اتفاقيات دفاعية مع حكومة طرابلس السابقة بقيادة فائز السراج.

 

*دويتشه فيله : العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح ووجهة غير مرغوبة

نشرت قناة “دويتشه فيله” الألمانية، تقريراً عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي قالت إنه على الرغم من تسويق السلطات لها، إلا أنه “لا يوجد بالكاد من يرغب في الانتقال إلى هناك

ويثير التقرير بذلك تساؤلات إن كان المشروع الذي يعد طموحا لعبد الفتاح السيسي، ستكون نهايته الفشل.

وجاء في التقرير التلفزيوني للقناة : “أكبر مدينة في أفريقيا تستعد لانتقال السكان إليها، لتقوم مصر باستبدال عاصمتها القاهرة لتحل محلها مدينة مستقبلية ضخمة في وسط الصحراء، عاصمة جديدة لستة ملايين شخص”.

وأضافت أن العاصمة الجديدة “ستشتمل على أكبر ناطحة سحاب، وأكبر حديقة في العالم، وعلى الرغم من كل هذه الأفكار العظيمة، لا يوجد بالكاد من يرغب في الانتقال إلى هناك”.

ولفت التقرير إلى أن “العاصمة الجديدة ظهرت فجأة كالهاجس في الصحراء، كتلة من المباني على بعد ما يقرب من ستين كيلومتراً من بوابات القاهرة، أنشأتها الحكومة على مدى سبع سنين، وتفاخرت بها باعتبارها رمزاً للطموحات المصرية، إلا أنه في الواقع، وأخذا بعين الاعتبار الأسعار المبدئية، فإن قلة من الناس لديهم القدرة على اقتناء الشقق والفلل فيها”.

ويفترض بالمشروع أنه عاصمة جديدة لتخفيف العبء عن القاهرة التي تعاني من الانفجار السكاني، ويقول البناؤون للقناة، إنهم يضعون اللمسات الأخيرة، رغم انعدام الطلب.

وأضاف التقرير: “بعض الأحياء تم الانتهاء من تشييدها، ولكن يقال إن خمسة أشخاص فقط انتقلوا للعيش في أحد الأحياء الذي جرى الانتهاء منه حتى الآن”.

واستعرض التقرير انعدام المحلات التجارية والبنى التحتية والمباني التي تكسوها الرمال، وتنزع عنها قشرتها الخارجية في كثير من الأماكن.

ويظهر في التقرير كيف أن مراكز التسوق الكبرى تزهو بالزينة والزخارف، ولكنها من الداخل مهجورة بالكامل.

بضع محلات تم الانتهاء من إنشائها في أحد مراكز التسوق، ولكن واحدا منها فقط يعمل، ولا يكاد يجد أحدا من الزبائن.

وكان من المفروض أن تنتقل الحكومة إلى العاصمة الجديدة قبل عامين، ولكن الخطة الآن هي أن يحصل ذلك في يناير المقبل.

ولكن خبراء التخطيط الحضري يشككون في إمكانية انتقال ملايين الناس فجأة خلال الشهور المقبلة إلى العاصمة الجديدة.

وأفاد التقرير: “يقال إن هذا المنتج الفاخر لعبد الفتاح السيسي كلف ستين مليار يورو، ومعظم هذا المبلغ من الاقتراض، ويقول كثير من النقاد إن ذلك كان بمثابة دفن للأموال في الرمال”.

 

* دلالات ورسائل الهجوم على القنطرة شرق ومقتل ضابطين و(5) جنود

الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم ولاية سيناء صباح السبت 19 نوفمبر 2022م على مدينة القنطرة شرق ومقتل ضابطين وخمسة جنود في حصيلة أولية بعدما اشتبك المسلحون مع قوات من الجيش والشرطة عدة ساعات امتدت من فجر السبت حتى الصباح، يحمل عدة دلالات ورسائل شديدة الأهمية والخطورة.

الملاحظة الأولى هي إصرار نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية على فرض سياج من السرية والكتمان عن الأحداث الجارية في سيناء منذ سنوات؛ وبالتحديد مع سن قانون الإرهاب سنة 2015، حيث فرض النظام على جميع وسائل الإعلام عدم نشر أي شيء عن سيناء باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش. لكن الجيش نفسه منذ نحو سنة كاملة لم يعد يصدر بيانات رسمية عسكرية عن الأحداث في سيناء. هذا الوضع انعكس على  جميع وسائل الإعلام المملوكة للنظام ويشرف عليها جهاز المخابرات العامة أو الأمن الوطني؛ فرغم المعارك الدموية التي جرت صباح السبت إلا أن وسائل الإعلام  لم تنشر حرفا واحدا مما جرى؛ وكأنها تحدث في بلاد الواق واق!!

الملاحظة الثانية أن الهجوم يمثل رسالة تحد من تنظيم ولاية سيناء يؤكد به أنه لا يزال موجودا وقادرا على إلحاق الأذى بالجيش وأجهزة النظام رغم شن أكثر من عشر حملات عسكرية خلال السنوات الماضية أبرزها تعهد السيسي في نوفمبر 2017م بعد مذبحة مسجد الروضة بالقضاء على (الإرهاب) خلال ثلاثة شهور فقط؛ لكنه بدلا من القضاء على الإرهاب في الموعد المحدد (فبراير 2018) شن حملة هي الأضخم (العملية الشاملة) والتي لم تقض على التنظيم رغم مرور أربع سنوات على انطلاقها!

الملاحظة الثالثة أن الهجوم بهذه الطريقة حيث احتل التنظيم عدة مباني رسمية ودخل في اشتباك مباشر مع القوات النظامية في مدينة حساسة كالقنطرة شرق على بعد عدة كيلومترات مجرى قناة السويس وهي مدينة تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة الإسماعيلية، بالتالي فإن الهجوم على هذا النحو  ليس فقط رسالة تحد للنظام العسكري بل رسالة تهديد بأنه قادر على تهديد المجرى الملاحي لقناة السويس. فالتقارير التي تناولت الخبر نقلت عن مصادر أن  عناصر تنظيم “داعش” سيطروا على مدرسة وكلية صيدلة، ومبانٍ أخرى، إلى أن هرعت قوات كبيرة من الجيش والشرطة والمجموعات القبلية المساندة لها لصدّهم.

وأشارت إلى أن الاشتباكات بدأت فجراً واستمرت حتى صباح السبت، فيما انقطعت شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة عدة ساعات. وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد حاول، قبل ثلاثة أشهر، السيطرة على قرية جلبانة القريبة من قناة السويس، إلا أن قوات الجيش والمجموعات القبلية صدت الهجوم، فيما يستمر وجود “داعش” في المنطقة الغربية من سيناء، حيث قُتل قائد الكتيبة 103 صاعقة قبل، أقل من أسبوعين، في هجوم بمنطقة جلبانة كما قتل ثلاثة من المليشيات القبلية المساندة للجيش في ذات الحادث.

الملاحظة الرابعة هي دلالة فشل الجيش وهو عاشر أو تاسع أقوى جيوش العالم في مواجهة حفنة مسلحين لا يتجاوز عددهم المئات على أقصى تقدير. وهذا لغز كبير؛ إذ كيف للجيش المصنف التاسع عالميا مدعوما بطائرات الاحتلال الإسرائيلي ومعدات وأسلحة أمريكية بخلاف جهاز المخابرات بنوعية العام والحربية ثم الأمن الوطني وقوات الشرطة بخلاف جيوش الجواسيس والمخبرين أن يفشلوا كل هذا الفشل إمام حفنة مقاتلين لا يملكون شيئا في مواجهة  هذه الترسانة الضخمة من السلاح والعتاد والأفراد؟!

الملاحظة الخامسة قد يكون هذا الهجوم مدبرا من جانب النظام ذاته لإقناع الداعمين الدوليين أنه لا يزال  يتصدر صفوف الحرب على التنظيمات الإرهابية وأنه يستحق كل الدعم والمساندة   في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا على المستويات  المالية والاقتصادية؛ فالنظام قد يسمح بمرور حادث كهذا ثم السيطرة عليه  وتوظيف دماء الضحايا  المسفوكة من ضباط وعناصر الجيش والقوات النظامية من أجل استدرار  دعم الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل؛ فالنظام يحتاج إلى دعم مالي كبير في ظل تردي الأوضاع على نحو غير مسبوق.  

هذا الهجوم على هذا النحو قد يسمح للنظام بغلق التسهيلات التي تم  إجراؤها لأهالي شمال سينناء خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ  بشرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة حيث سمح النظام  لأول مرة منذ سنوات بتسهيلات تتعلق بحياة المواطنين  ومستلزماتهم اليومية، والتي كانت من المطالب الأساسية لسكان شمال سيناء، منذ فرْض حالة الطوارئ في المحافظة عام 2014، بالإضافة إلى إلغاء وجود بعض الكمائن الأمنية والعسكرية. كما تم فتح محطات الوقود أمام السيارات بشكل كامل، بعدما كان يُسمح للمواطنين بالتعبئة مرة إلى مرتين أسبوعياً وبكميات محدودة للغاية، وبحضور قوة من الجيش المصري، والجهات الحكومية المختصة. كذلك تم السماح بدخول الزيوت المخصصة للسيارات بشكل دائم، من دون الحاجة إلى تنسيق مسبق كما كان الحال طيلة السنوات الماضية. وبالتزامن مع ذلك، فتحت الجهات الأمنية عدة طرق ومفترقات هامة في مركز مدينة العريش، بعدما كانت مغلقة منذ ستة أعوام متتالية، ما يخفف من معاناة المواطنين في التنقل بين أحياء المدينة التي تمثل عاصمة لمحافظة شمال سيناء، وتحوي المراكز الحيوية لكافة سكان المحافظة. هذا الجوم قد يسمح للنظام  بالعودة إلى الأوضاع السابقة التي تمثل بحد ذاتها عقابا لكل أهالي سيناء.

الملاحظة السادسة أن النظام العسكري استخدم إجراءات باطشة وغير مسبوقة بحق المصريين عموما منذ انقلاب يوليو 2013م، وكان لأهالي سيناء من هذا القمع الأمني نصيب الأسد؛ حيث قتل الآلاف واعتقل آلاف الأبرياء ظلما وعدوانا ودمرت عوائل وآلاف المزارع وأغصان الزيتون، تم تدمير مدن وقرى بكاملها وتهجير أهلها قسرا كما حدث مع مدينة رفح؛ واتفقت كثير من مراكز البحث وتقديرات المشهد على أن الدولة بنزاعها مع تمرد مسلح صغير الحجم كتنظيم ولاية سيناء خلقت أفضل بيئة يمكن أن تتمناها أي جماعة مسلحة، إذا فقدت عائلة مصدر رزقها وعيشها، لا يصعب تجنيدها في سياق متطرف، القوات المسلحة بهذا الأسلوب خسرت معركة كسب العقول والقلوب، وبالطبع معركتها العسكرية. ولهذه الأسباب اعتبرت صحيفة  The Washington Post الأمريكية، ما يحدث في سيناء هو شكل من أشكال التمرد على ظلم الدولة المصرية، وأن سيناء تشهد حرباً أكثر ضراوة منذ  سنوات، لكن لا أحد يعرف عنها سوى القليل.

وقالت الصحيفة الأمريكية ــ في تقرير لها في يونيو 2019 ـ إن قوات الجيش والشرطة المصرية فشلت مراراً في إخماد تمرُّد استمدَّ جذوره من الحرمان وغيره من أشكال الظلم داخل الدولة.

 

* موظفو بلتون SME المصرية يتقدمون باستقالة جماعية

استقال جميع منسوبي “بلتون إس إم إي” (Belton SME) من وظائفهم بالشركة التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة، التي تمّ الاستحواذ عليها مؤخراً من قِبل شركة “شيميرا” للاستثمار الإماراتية.

وبحسب أشخاص مطلعين على الملف فإن الاستقالة من الذراع المعنية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاءت اعتراضاً على سياسة إدارة “بلتون” القابضة تجاه شركة “بلتون إس إم إي” وعدم تطويرها. حيث تشهد الشركة ما يَعتبره مراقبون عملية إعادة هيكلة غير معلنة في الآونة الأخيرة.

لم يرد مسؤولو “بلتون” المالية القابضة أو “شيميرا” للاستثمار على طلبات من “الشرق” للتعليق.

نجحت “شيميرا” للاستثمار الإماراتية، مطلع أغسطس، في اقتناص 56% من أسهم “بلتون المالية القابضة”، مقابل حوالي 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم.

الاستقالات لم تتوقف عند “”بلتون إس إم إي”، التي تأسست في 2020، بل امتدّت أيضاً إلى العضو المنتدب لشركة “بل كاش” التابعة، والمتخصصة بالتمويل الاستهلاكي، “وذلك منذ أسبوعين بعد التضييق عليه من خلال تعيين مستشار لإدارة الشركة الأم مع صلاحية القيام بكافة أعماله التنفيذية”..

و”بلتون المالية القابضة” هي إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. ويبلغ رأسمالها 927 مليون جنيه، وهو موزع على حوالي 463 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم.

 

* مراقبون: ارتفاع العجز التجاري 4.2 مليار دولار إفلاس إكلينكي

أوضحت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 4.18 مليار دولار، مقابل 4.15 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2021.

وكشف البيانات، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.6%، لتبلغ 3.33 مليار دولار خلال أغسطس، مقابل 3.61 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية خانقة تُحاول السلطة ردمها بإنجازات لم تحقق -وفق مراقبين- إذ كشف تعديل وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرته إلى الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، عن تراجع محركات النمو.

إفلاس إكلينيكي 

وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك، إن “العجز المشار إليه إفلاس إكلينيكي واستند في تحليل نشره قبل أيام إلى تحليل لبيانات الحكومة بقراءة  نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي -أكثر من يفهم كيف يقرأ بيانات الحكومة- وقال إن العجز بالعملة بالنظام المصرف بلغ 22.6 مليار دولار ، في حين يقدرها “وهبه” ب 19.7 مليار دولار“.

وأضاف أن مبلغ 22.6 مليار دولار قسمها بين “عجز بالبنك المركزي قدره 8.6 مليار دولار، وعجز بالبنوك التجارية  14 مليار دولار“.

وأوضح أنه :

مطلوب 44 مليار دولار لسداد الديون العام المقبل ( هل سددت كلها هذا العام؟)

ثم مطلوب  عام 2024  مبلغ 24 مليار دولار

ومطلوب عام 2025 مبلغ 15 مليار دولار

ولحين انتهاء مده القرض الجديد ( لو تم) 73.7 مليار دولار

يضاف لهذا عجز الميزان التجاري 2.2 مليار دولار شهريا

وقال وهبة بناء على ما تقدم  “مطلوب ما بين 40-50 مليار دولار لإنهاء حالة تكدس السلع بالموانئ في حين أن الواردات   حوالي 5-6 مليار دولار تكدست  بالموانئ منذ فبراير ( كنت أقول مارس ) أي 9 شهور والمفروض أن تحل في ديسمبر حسب قرار البنك المركزي أي أن التكدس سيكون لمدة 10 شهور )
وأن تقديره لمطلوب جاء بعد حساب 5 مليار دولار واردات شهرين في 10 شهور لتساوي 50 مليار دولار“.

وفي تقديره للعجز بالدخل فقال أنه بعجز سنوي يقدر ب2.2مليار دولار، ووجه تساؤلا لزعيم الانقلاب ، هتدفع منين.. إفلاس إكلينيكي.

، انتحر يا سيسي أرحم لك.

وفي منشور سابق لفت وهبة إلى أن “الميزان التجاري المصري عجز مستمر منذ 1957 .. لأن مواردها من العملة الصعبة  أقل من احتياجاتها، ولا أري مخرجا في ضوء الهيكل الاقتصادي الحالي، ولا أري كيف تدفع ديونها من مصادر داخلية فتنتهي بسداد الديون الخارجية بديون أخرى خارجية، أي تتم عمليه تدوير ديون أو البونزي سكيم.”.

زيادة الصادرات

المحلل المالي سمير علي (Samir Lotfi Ali) أشار إلى أن “سبب العجز في الميزان التجاري هو زيادة قيمة  الواردات عن قيمة الصادرات ولو نظرنا للحل الذي اتبعه البنك المركزي وهو تقييد الواردات هو حل سلبي ومؤقت “.

وأوضح أنه ” إذا قسمنا  قيمة الواردات وهي حوالي  ٨٠ مليار لإجمالي تعداد المقيمين حوالي ١٠٤ مليون نسمة نجدها  ٧٧٠ دولارا لكل شخص في السنة وهي نسبة قليلة جدا بالنسبة للدول الأخرى   ، مضيفا أن هامش تقليل الواردات ضئيل لأن معظم الواردات هي سلع استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها ، كما أن الحظر الساري الآن يؤثر على كثير من الصناعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وإيقاف هذه المصانع قد يؤدي للزيادة في الطلب على الواردات من منتجات هذه المصانع  ، بينما قيمة الصادرات حوالي ٤٥ مليار  دولار  وهي تمثل حوالي ٤٣٠ دولار للفرد وهي نسبة متدنية جدا “.

ورأى أن “الحل الأمثل والمنطقي والوحيد هو زيادة  الصادرات“.

انخفاض مزمن
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر الماضي، بعد أن كانت في حدود 35 مليار دولار في مارس و40 مليار دولار في فبراير 2022، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.

ورغم حزمة الإنقاذ التي حصل عليها النظام المصري من صندوق النقد الدولي، وتجميد سداد مليارات أخرى من التمويلات الثنائية المقدمة من الدول العربية، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، إلّا أنّ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلّف عن السداد في الأسواق الدولية، ارتفعت.

ومنذ أيام، سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه خلال التعاملات البنكية، إذ قارب مستوى 24.43 جنيها، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

 

*”بي بي سي”: هذه أبرز النقاط الشائكة في محادثات المناخ

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن سلطات الانقلاب أعلنت تمديد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الجمعة، لكنها استمرت حتى نهاية الأسبوع بسبب الانقسامات العميقة بين الدول المشاركة.

وأضافت أن المضيفين المصريين يحاولون التوسط في اتفاق بين نحو 200 دولة بعد أسبوعين من المفاوضات.

ونشرت “بي بي سي” في التقرير التالي أبرز نقاط الخلاف الرئيسية خلال المحادثات:

خسائر وأضرار

أكبر نقطة شائكة حتى الآن هنا هي الحاجة إلى صندوق جديد لمساعدة البلدان على التعامل مع الآثار المباشرة لتغير المناخ، وتعرف هذه القضية باسم “الخسائر والأضرار” في إطار محادثات الأمم المتحدة.

وتريد البلدان النامية مثل توفالو إنشاء مرفق تمويل جديد هنا في مصر، حيث يضرب الجفاف الجزيرة بشدة، بينما في الوقت نفسه تهدد البحار المرتفعة مستقبلها كأمة.

وقال وزير المالية في توفالو سيف باينيو لبي بي سي نيوز “الناس الآن يذهبون بدون مياه، يتم تقنينهم إلى دلوين أو ثلاثة من الماء يوميا”.

لقد قاومت الدول الغنية هذا النقاش حول التمويل لمدة 30 عاما، خشية أن تضطر إلى دفع ثمنه لقرون قادمة، نظرا لأنها لعبت تاريخيا دورا رئيسيا في التسبب في تغير المناخ.

لكن آثار الفيضانات في باكستان ونيجيريا وأماكن أخرى في السنوات الأخيرة قلبت الموازين – هنا في مصر ، أصبحت قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة أخيرا على جدول أعمال المفاوضات.

التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري

وكادت المناقشات النهائية في مؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو العام الماضي أن تنهار تقريبا بشأن قضية الفحم.

أرادت البلدان الأكثر ثراء التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة، أما الاقتصاديات النامية الأكبر حجما بما في ذلك الهند والصين فلم تفعل ذلك.

وعقدت تجمعات محمومة في قاعة الجلسة العامة بينما كان الدبلوماسيون يحاولون إيجاد حل وسط، واستقروا على “التخفيض التدريجي” بدلا من “التخلص التدريجي”، وهنا ، أرادت الهند وعدد من البلدان الأخرى توسيع هذه العبارة لتشمل النفط والغاز.

الحفاظ على الاحترار في حدود  1.5C

كان هذا هو شعار رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26 ، وبعد غلاسكو بات المفهوم على أجهزة الإنعاش ، وفقا لألوك شارما ، الوزير المسؤول عن المحادثات.

وينظر العلماء إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على أنه عتبة لمستويات خطيرة للغاية من الاحترار – ولكن كان هناك قلق كبير هنا من أن الالتزام بالفكرة سيتم تخفيفه ، خاصة وأن الهند والصين كانتا قلقتين من أنه لم يعد ممكنا علميا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء عودته إلى المحادثات “أرى هناك إصرار على الحفاظ على هدف 1.5C” ، لكن يجب أن نضمن أن يكون الالتزام واضحا في نتائج مؤتمر الأطراف 27″. 

الولايات المتحدة والصين

في حين أن الاجتماع الأخير بين الرئيسين بايدن وشي جين بينغ شهد ذوبان بعض الجليد في العلاقات بين أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم، فإن الافتقار إلى مجالات ملموسة للتعاون بينهما يعيق عملية المناخ في الأمم المتحدة.

ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك “الخسارة والضرر” وتمويل المناخ بشكل أعم. تقليديا، دفعت الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة الأكبر، مثل الهند والصين والبرازيل.

والآن تريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادة عدد الدول المساهمة – والصين على رأس قائمتهما.

وقالت بيرنيس لي ، من تشاتام هاوس “بحلول نهاية هذا العقد ، يمكن للصين أن تتفوق على الولايات المتحدة من حيث انبعاثاتها التراكمية التاريخية ، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، ومع ذلك وفقا للأمم المتحدة لا تزال تعتبر دولة نامية” .

وأضافت “لكن الولايات المتحدة فشلت باستمرار في توفير تمويل المناخ وتحمل مسؤوليتها كأكبر مصدر للانبعاثات في العالم لدعم العالم النامي، مضيفة أنه “إذا تمكنت الصين والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق ، فإن حلولا جديدة تماما تفتح لبقية العالم”.

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. السبت 19 نوفمبر 2022.. مقتل ضابطين و7 جنود في هجوم على مدينة القنطرة شرق

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. السبت 19 نوفمبر 2022.. مقتل ضابطين و7 جنود في هجوم على مدينة القنطرة شرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 5 أطفال بين المعتقلين على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر

كشفت منظمة “بلادي” الحقوقية، عن وجود 5 أطفال بين المعتقلين، ضمن مئات المقبوض عليهم على خلفية الحملة الأمنية التي تزامنت مع دعوات للتّظاهر يوم 11 نوفمبر.

وقالت المنظمة في تقرير لها، أنه خلال الأيّام المنقضية شنّت السّلطات المصريّة حملة قبضٍ موسّعة على خلفيّة دعوات للتّظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022. نتج عن ذلك القبض على ما يقارب الخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.

 دعوات التظاهر في 11 نوفمبر

وأوضحت أنه لايزال البعض منهم محتجزين أو حتّى مختفين قسرياً. ذلك بالإضافة للأطفال الّذين تم حبسهم/هنّ في السّنوات الماضية.

كانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد قدمت وثائق إلى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و14 نوفمبر 2022.

واستمرت نيابة أمن الدولة في مباشرة التحقيقات مع المقبوض عليهم على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر، وذلك على ذمة قضيتين جديدتين حملتا رقمي 2070 و2094 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وبذلك أصبح عدد القضايا المفتوحة حتى الآن منذ بداية التحقيقات خمس قضايا، محبوس على ذمتها 454 متهماً على الأقل، واتهمتهم النيابة باتهامات أبرزها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي.

 

*بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى مصر، خشية وقوع عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أفادت صحيفة “تايمز”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه من المرجح جدا أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في مصر ويمكن أن تشمل الأهداف وجهات تحظى بشعبية لدى السياح. وتقع معظم الهجمات في منطقة شمال سيناء، لكنها يمكن أن تحدث في أجزاء أخرى من البلاد أيضا.

وأضافت أنه يزداد الخطر خلال العطلات الرسمية والمهرجانات ، مثل عيد الميلاد ورمضان ، وهو مرتفع بشكل خاص حول المواقع الدينية والتجمعات العامة الكبيرة والأماكن التي يرتادها الأجانب. ابق متيقظا واحمل بطاقة هويتك التي تحمل صورة معك في جميع الأوقات.

ما أحدث النصائح الحكومية حول السفر إلى مصر؟

وأوضحت السفارة أنه لا توجد إرشادات سفر للمناطق السياحية الشهيرة مثل القاهرة والمدن الواقعة على طول نهر النيل ، بما في ذلك الأقصر وأسوان ، والمنتجعات على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة.

ومع ذلك، نصحت وزارة الخارجية البريطانية حاليا بعدم السفر إلى محافظة شمال سيناء وعلى بعد 20 كيلومترا من الحدود المصرية والليبية (باستثناء السلوم، حيث تنصح بعدم السفر باستثناء السفر الضروري).

كما نصحت بعدم السفر إلى المناطق التالية باستثناء الرحلات الضرورية:

  • الجزء الشمالي من محافظة جنوب سيناء خلف طريق سانت كاترين – نويبع، بين معبر السويس وطابا ضمن الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء، ولكن باستثناء المناطق الساحلية في الجزء الغربي والشرقي من شبه الجزيرة.
  • الجزء الشرقي من محافظة الإسماعيلية شرق قناة السويس
  • المنطقة الواقعة غرب منطقتي وادي النيل ودلتا النيل، باستثناء محافظة الفيوم، والمناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح، وطريق مرسى مطروح – سيوة، ومدينة سيوة الواحة.
  • مثلث حلايب
  • شبه منحرف بير الطويل

هل هناك أي شيء آخر يجب أن تكون على دراية به؟

وبحسب تايمز، فمصر دولة إسلامية. في حين أن المواقف أكثر استرخاء في المنتجعات السياحية ، يمكن أن تكون الجمارك مختلفة جدا في أماكن أخرى وأكثر صرامة خلال شهر رمضان. الشرب العام على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال – لا يسمح بالكحول إلا في مطعم أو بار مرخص. يمكن أيضا أن تكون مظاهر المودة العامة مستهجنة.

وأضافت أنه يمكن أن تؤدي حيازة المخدرات غير المشروعة أو استخدامها أو الاتجار بها إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة أو حتى عقوبة الإعدام. كن على علم بأن ما قد يكون قانونيا في المملكة المتحدة قد لا يكون في مصر. ففي عام 2017 على سبيل المثال، سجنت امرأة بريطانية لمدة ثلاث سنوات لتناولها مسكنات الألم في البلاد. الترامادول ، مسكن للألم أفيوني المفعول ، هو دواء بوصفة طبية في المملكة المتحدة ولكنه غير قانوني في مصر.

وأوضحت الصحيفة، كن على دراية أيضا بما تقوم بتصويره. التقاط صور للمنشآت العسكرية (ممنوع منعا باتا) والسفارات والمباني الحكومية والكنائس وحتى البنية التحتية مثل محطات القطار يمكن أن يؤدي إلى اعتقالات. إذا كنت ترغب في تصوير أي مواطن مصري ، فيجب أن يكون لديك إذن كتابي منهم ؛ لا يسمح بتصوير الأطفال.

كما يحظر التقاط أو مشاركة الصور التي ينظر إليها على أنها تضر بصورة البلاد. وبالمثل، فإن الإدلاء بتعليقات سلبية شديدة حول مصر أو سياساتها، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى اعتقالك.

وفيما يتعلق بالسلامة على أرض الواقع، من المفيد توخي اليقظة. وتجري الاحتجاجات بشكل منتظم ويمكن احتجاز الأجانب المشاركين في الأنشطة السياسية في البلاد أو إخضاعهم لتدابير أخرى.

وحذرت وزارة الخارجية مواطنيها قائلة: “إذا علمت بأي احتجاجات أو مسيرات أو مظاهرات قريبة، فيجب عليك الابتعاد عن المنطقة المجاورة لأن الجو يمكن أن يتغير بسرعة ودون سابق إنذار. وسبق للشرطة أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والخرطوش والذخيرة الحية للسيطرة على الحشود”.

وتابعت:” في المواقع السياحية الشهيرة ، يمكن مضايقة الزوار مقابل المال أو لشراء الأشياء. هناك أيضا خطر السرقة والسرقة ، حتى في سيارات الأجرة. يمكن أن يساعد السفر كجزء من جولة مصحوبة بمرافقة في تقليل المخاطر. إذا كنت ضحية للجريمة ، فيجب عليك الاتصال بالشرطة السياحية المحلية التي يمكنها مساعدتك في إعداد بلاغ”.

ما هي قيود السفر المفروضة على كوفيد في مصر؟

لم تعد مصر تفرض قيودا على السفر بسبب كوفيد.

وأردفت الصحيفة:” للدخول إلى مصر ، ستحتاج إلى ستة أشهر على الأقل من الصلاحية المتبقية على جواز سفرك. ستحتاج أيضا إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية لزيارة معظم أنحاء البلاد. يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر أو عند الوصول إلى مكاتب مخصصة داخل المطار. هذا صالح لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر”.

واستطردت:” إذا كنت مسافرا إلى منتجعات شرم الشيخ أو دهب أو نويبع أو طابا، يمكنك الحصول على ختم إذن دخول مجاني عند الوصول للإقامة لمدة تصل إلى 15 يوما. سيتعين عليك الحصول على تأشيرة إذا كنت ترغب في البقاء لفترة أطول أو زيارة أماكن أخرى”. 

هل مصر آمنة للمسافرات؟

بشكل عام ، نعم. ولكن تم الإبلاغ عن حوادث اعتداء جنسي وتحرش في البلاد.

وتنصح وزارة الخارجية بما يلي: “يجب على المسافرات توخي الحذر عند السفر بمفردهن لأنهن قد يكن عرضة للانتباه أو المضايقة غير المرغوب فيها. إذا كنت مسافرا على متن ميكروباص ، فتجنب أن تكون آخر راكب متبق في الحافلة. كن حذرا للغاية عند السفر بمفردك ، خاصة في الليل ، في سيارات الأجرة والميكروباصات “.

هل مصر آمنة للمسافرين المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؟

يمكن أن يكون مشكلة. في حين أن المثلية الجنسية ليست غير قانونية من الناحية الفنية في مصر وفقا لوزارة الخارجية، فقد تم استخدام تهم “الفجور” و “الانحراف الجنسي” لمقاضاة المثليين في الماضي. واعتقل 66 شخصا في عام 2017 بتهمة الفجور بعد التلويح بعلم قوس قزح في حفل موسيقي في القاهرة على سبيل المثال. مرة أخرى ، المواقف أكثر استرخاء في المناطق السياحية ولكن من المرجح أن تسبب أي عروض عامة للمودة مشاكل.

 

* مقتل ضابطين و7 جنود في هجوم على مدينة القنطرة شرق

قُتل ضابطين و7 جنود في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”، فجر اليوم السبت، على مدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وشن تنظيم “داعش” شن هجوماً مفاجئاً على مدينة القنطرة شرق، وسيطر على عدة مبان حكومية فيها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الجيش.

وأضافت المصادر أن عناصر تنظيم “داعش” سيطروا على مدرسة وكلية صيدلة، ومبانٍ أخرى، إلى أن هرعت قوات كبيرة من الجيش والشرطة والمجموعات القبلية المساندة لها لصدّهم.

وأشارت إلى أن الاشتباكات بدأت فجراً واستمرت حتى صباح اليوم، فيما انقطعت شبكات الاتصال والإنترنت عن المدينة عدة ساعات.

وأضافت أن اشتباكات ضارية وقعت بين الجانبين، واستدعى الجيش قوة كبيرة من القوات الخاصة والمظليين وفوج حماية المجرى الملاحي.

 

* إصابة المبعوث الأمريكي جون كيري بكورونا أثناء حضوره قمة المناخ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إصابة المبعوث الأمريكي الخاص لقمة المناخ “جون كيري”، بفيروس كورونا خلال تواجده في مصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة “ويتني سميث”، إن “كيري تلقى التطعيم بالكامل وتطعيمه معزز وتظهر عليه أعراض طفيفة”.

وأضافت: “هو يعمل مع فريقه التفاوضي ونظرائه الأجانب بالهاتف من أجل ضمان نتيجة ناجحة لكوب27”.

إصابة جون كيري بكورونا

ويقود كيري الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق في القمة التي استمرت أسبوعين في شرم الشيخ وتنتهي اليوم السبت.

وعقد “كيري” اجتماعات متعددة في المؤتمر، بما في ذلك اجتماع مع نظيره الصيني شيه تشن هوا الخميس الماضي.

ولوحظ أن صوت كيري كان أجشا خلال الاجتماعات التي تحدث فيها الخميس.

 

* «10» سنوات من التوظيف السياسي للكنيسة.. تواضروس يحتفل بذكرى تنصيبه بطريركا

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بالعيد العاشر لتنصيب البابا تواضروس الثاني بطريركا على رأس الكنيسة المصرية؛ خلفا للبابا شنودة الثالثومنذ تنصيبه في 18 نوفمبر 2012 بعد أربعة شهور فقط من انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي رئيسا للجمهورية بإرادة الشعب الحرة لأول مرة في تاريخ البلاد؛ أظهر البابا الجديد (رقم 118 حسب رواية  الكنيسة) عداء سافرا  للرئيس المنتخب توجه بالمشاركة الكثيفة في مشهد الانقلاب في 30 يونيو ثم بيان 3 يوليو.

برهنت مواقف الكنيسة وتصريحات البابا عن دعمها المطلق للدكتاتورية، ورفضها المطلق لتحكيم الشريعة الإسلامية على المسلمين وتفضيل العلمانية في مصر رغم أن الكنيسة تعادي العلمانية من الأساس، لكن في مجتمع مسلم كمصر تفضل الكنيسة نظاما علمانيا خاليا من أي نزعة إسلامية. كما برهنت مواقف الكنيسة على مباركتها المطلقة لذبح المسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة ودعم أي سلطة ما داما تتخذ موقفا عدائيا من الإسلاميين وتقصيهم من المشهد السياسي. ولعل المدح المتواصل من الكنيسة للسيسي هو تعبير عن حجم الكراهية للإسلاميين أكثر منه حبا في السيسي نفسه.

ونرصد في هذا التقرير بعض محطات الكنيسة  ودورها السياسي في وأد تجربة مصرة الثورية والديمقراطية.

افتعال الفتنة الطائفية

قبل الانقلاب بأسابيع، كثفت القنوات التابعة للكنيسة بث تقارير مفبركة أسهمت في تسميم الأجواء سوافتعال الفتنة الطائفية، حتى تقدم المحامي القبطي إميل فهيم غطاس بالدعوى رقم 54034 لسنة 67 قضائية، أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف بث قناة الكنسية «CTV»، وقصر البث على البرامج الدينية والقداس والصلوات فقط. واختصم في دعواه الممثل القانوني للقناة المختصمة بصفته، وبرر مطلبه بأن القناة بثت شائعات حول احتراق كنيسة مارجرجس ببلدة «سرسنا»، التابعة لمركز طامية بالفيوم، وهو ما وصفه بـ«أخبار بعيدة كل البعد عن الواقع». وفي مايو 2013، غازل البابا الجيش، مؤكدا خلال حواره مع مجلة «النصر»، الخميس 22 مايو، أن القوات المسلحة “ضمير  الشعب”، وصمام الأمان للمجتمع الذي نضع فيه كل الرجاء قائلاً «إن هذه المؤسسة العسكرية لم تتلوث بأفكار التطرف أو التمرد أو الذاتية، ولها الدور الرئيسي للدفاع عن الوطن ضد أي عدو خارجي». وأعرب عن تخوفه من إقامة الدولة على أساس ديني، مشيرا إلى أن «المجتمع المصري يرفض الشكل الديني للدولة ، وما قام به محمد على الكبير منذ نحو مائتي عام ، كان بناء دولة عصرية مدنية متحضرة قامت على التعددية». مغازلة البابا للجيش قابلها انتقاد حاد للنظام السياسي ممثلا في الرئيس والحكومة.

المشاركة في 30 يونيو

وكانت حشود الكنيسة في 30 يونيو هي الأكبر على الإطلاق بين كل المشاركين، وقد تم اختيار يوم 30 يونيو خصيصا من جانب المخططين للانقلاب لأنه يوم أحد (Sunday) حيث يكون  غالبية الأقباط في الكنائس، على عكس ثورة يناير التي كانت تنطلق من المساجد كل جمعة،  ومع انتهاء صلوات الأقباط  ظهرا ثم نقلهم  بآلاف السيارات والباصات إلى ميدان التحرير؛ واللقطات المرصودة من الميدان في هذا اليوم تؤكد على ذلك. والكنيسة نفسها تتباهى حتى اليوم بذلك.

دعم طلق لخريطة طريق الانقلاب

ثم أيدت جميع خطوات خارطة الطريق التي أعلنها السيسي بإسقاط دستور الثورة وسن دستور جديد بلجنة تأسيسية معينة، حيث تم حذف المواد التي تزعج الكنيسة المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية من مواده؛ حيث اشترطت الكنيسة الأرثوذكسية، شروطًا لقبول تعديلات لجنة  الخمسين التي عينها الجيش على دستور 2012، والدعوة بالتصويت لصالحها، وهي عدم وجود المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية أو بديل عنها، وآلية معينة لتمثيل الأقباط والشباب والمرأة بالبرلمان، وتسهيل بناء الكنائس، وتجريم بث الفتنة فى المجتمع. ونُشر للبابا تواضروس مقال كبير في صحيفة الأهرام المصرية في عدد الإثنين 13 يناير ٢٠١٤م تحت عنوان “قل نعم تزيد النعم، يحثّ فيه المواطنين على التصويت بنعم على الدستور المعدّل. وعندما طلب من البابا أن يقود مبادرة مصالحة تشمل  جميع القوى السياسية، تهرب مدعيا أنه مجرد رجل دين قائلا: « حدودي وحدود عملي في الدين فقط، ولا أفهم في السياسة»! فالبابا يرى أن المشاركة في انقلاب على نظام منتخب والدعاية لبناء مؤسسات جديدة بدلا من المنتخبة هو عمل وطني لا سياسي، أما تقديم مبادرة من أجل مصالحة وطنية شاملة فهي عمل سياسي لا يتدخل فيها البابا لأنه مجرد رجل دين!!

التفويض بالذبح

وفي أعقاب خطاب السيسي الأربعاء 24 يوليو، حول التفويض؛ رحبت الكنيسة بالدعوة  على الفور، وعلّق القمص سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، على كلمته التي طلب فيها التفويض بالقول إن «الكنيسة ترحب بدعوة السيسي التي جاءت في وقتها لإنهاء الإرهاب الذي يهدد مستقبل مصر»، مضيفا أن «كلمة (السيسي) جيدة جداً، لتأكيد نية الجيش الصادقة للقضاء علي الإرهاب»، مؤكدا: «نصلي من أجل سلام مصر وقيادتها».

مباركة المذابح

وفي مساء جمعة التفويض (26 يوليو)، شنت مليشيات السيسي من الجيش والشرطة  مدعومة بمئات البلطجية وأرباب السوابق غارة عدوانية على المعتصمين في ميدان رابعة من جهة شارع النصر؛ وأطلقوا الرصاص الحي والخرطوش والمولوتوف وقنابل الغاز المسيلة للدموع؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من مائتين وجرح أكثر من (4000) وهي المذبحة التي استمرت نحو عشر ساعات. ومع  بشاعة الجريمة ووحشيتها خرج البابا تواضروس بتدوينة في نفس اليوم (السبت 27 يوليو) يقدم فيها الشكر للجيش والشرطة. وهي بالطبع تدوينة مفهومة أنه يعبر عن سعادته العارمة بذبح الإسلاميين أنصار الرئيس المنتخب. وهو ما تكرر في أعقاب مذابح رابعة والنهضة ومصطفى محمود وغيرها من المذابح. 

تسويق الانقلاب

امتد دور الكنيسة إلى الدفاع عن الانقلاب وتسويقه دوليا باعتبار ما جرى ثورة لا انقلابا؛ وقد صرح البابا تواضروس في أحد لقاءاته التلفزيونية عن بغضه الشديد لحكم الرئيس مرسي والإسلاميين قائلا: «خلال فترة حكم الإخوان كان هناك شعور أن مصر تُسرق وأن هناك شىء غير طبيعى، ما حدث فى ثورة 30 يونيو كان أفضل ما يكون». وفي أعقاب الانقلاب راح البابا يوظف كل إمكانات الكنيسة وفروعها في العالم من أجل التواصل مع العالم الغربي والعمل على إقناعهم بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية ضد الحكم الدينى، ساندتها القوات المسلحة، وليست انقلاباً على حكم مدنى ديمقراطى. استقبل البابا عشرات الوفود من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها. 

وفي مارس 2014، أجرت صحيفة “الوطن” الكويتية حوارا مع البابا؛ تبنى فيه  رواية الجيش ومؤسسات الدولة العميقة؛ وشن فيه هجوما حادا على ثورة يناير والربيع العربي حيث وصفه بالشتاء العربي الخبيث الذي دمر الأوطان، وأشاد فيه بالسيسي ووصفه بالمنقذ، كما أشاد بــ30 يونيو كثيرا قائلا: «لم يكن يوما عاديا للمصريين -مسلمين ومسيحيين- إذ ولد حالة إجماع وتلاحم رائع للتخلص من حكم الإخوان، وقال: “إن الراهبات كن يحملن العلم المصرى جنبا إلى جنب أخواتهن المحجبات في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الشعوب”. وزعم أن الإطاحة بمرسي وحكم الإخوان كان إجماعا بين المصريين؛ دون اعتبار لملايين المصريين المؤيدين للرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي؛ ما يعني أن نظرة البابا للإسلاميين لا تمت لمبدأ المواطنة بصلة بل هم مجرد حشرات لا ضير من سحقها ولعل هذا ما يفسر التحريض و الدعم الهائل من الكنيسة لمذبحة رابعة وغيرها من المذابح الأخرى. كما اعترف بأن الكنيسة وقفت أمام الإعلام الغربي الذي زيف الحقائق على حد زعمه، وقال: “إن الكنيسة حرصت على إجلاء الحقائق لكل الوفود الغربية والأجنبية التي زارتها بعد تلك الأحداث”. وفي بيان الكنيسة يونيو 2020، وصفت الكنيسة الإخوان ونظام الرئيس الشهيد محمد مرسي بأعداء الوطن وقوى الظلام مشيدا بدور الجيش الذي حافظ على تماسك الدولة وحتى هوية الدولة المصرية.

الخلاصة أن مواقف الكنيسة تحت رئاسة تواضروس في السنوات العشر الماضية برهنت على انحيازها الدائم للقوى العلمانية على حساب الإسلاميين، كما برهنت على انحيازها باستمرار للسلطة العسكرية للحفاظ على الصفقة المتبادلة المشبوهة بين الطرفين والتي تقضي بدعم الكنيسة للنظام العسكري في مقابل حماية النظام للكنيسة وحصر التمثيل القبطي في الكنيسة، وتنازل الدولة عن بعض سلطتها للكنيسة ومنحها الاستقلال المالي والإداري وغل جميع أجهزة الدولة عن فرض رقابتها على بيزنس الكنيسة وأنشطتها المالية والاقتصادية. بل إن الكنيسة وصل بها الحد إلى عدم الامتثال لأحكام القضاء الباتة كما حدث من  البابا شنودة في الأحكام التي حصل عليها أقباط في مسألة  الزواج الثاني، وهو الأمر الذي تواطأت فيه الدولة وغضت الطرف عن تصلب الكنيسة وتحديها للدولة والقوانين.

 

* جهات سيادية تحظر النشر في حالات الانتحار

أفادت تقارير محلية أن أجهزة سيادية أصدرت أوامر لمسؤولي الصحف وأجهزة الإعلام، بحظر النشر عن حالات الانتحار التي ارتفعت مؤخراً، على خلفية عدم قدرة العائلات على مواجهة الغلاء وإعالة ذويهم.
كانت أخر حالات الانتحار قد حدثت الأسبوع الماضي بإقدام زوجين لديهما من الأبناء ستة، ويزيد عمر كل منهما على 50 عاماً، على الانتحار بتناولهما معاً حبة “حفظ الغلال” السامة، في محل سكنهما بقرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، الاثنين، على خلفية تراكم ديون البنوك عليهما، وعدم قدرتهما على الإنفاق على أبنائهم الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة.
وتبين أن الزوج بالمعاش، وزوجته لا تعمل (ربة منزل)، وأقدما على الانتحار جراء معاناتهما من أوضاع اقتصادية صعبة خلال الفترة الأخيرة، بفعل ما تشهده البلاد من موجة تضخم غير مسبوقة، وارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.
وسبق الزوجين في نفس الأسبوع، توثيق الشاب مصطفى نور محاولته الانتحار بالقفز من أعلى سور قلعة صلاح الدين الأيوبي، أحد أشهر المعالم الإسلامية في العاصمة القاهرة، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقال مصطفى، في بثه المباشر، إنه تعرض في الفترة الأخيرة لمواقف كثيرة وصعبة، جعلت منه إنساناً ضعيفاً لا يستطيع التحمل، فقرر إنهاء حياته، مضيفاً أنه ذهب إلى برج القاهرة لإلقاء نفسه من أعلى، فرفضوا إدخاله لأنه بمفرده، حيث يوجد تعليمات لدى أفراد الأمن بعدم صعود شخص بمفرده البرج بسبب تكرار حوادث الانتحار.
وأكد الشاب أنه سيلقي بنفسه من أعلى سور القلعة، قائلاً في صوت يملؤه الحزن: “لن أسامح والدي، لأنه من أوصلني إلى هنا”، وما إن ألقى نفسه محاولاً الانتحار، ظهر صوت أحد الأشخاص، وهو يقول: “بلغوا الشرطة، يوجد شخص ألقى بنفسه من أعلى. وترك هاتفه”. 

فيما أكد مراقبون أن إزدياد حالات الانتحار جاء بسبب الحالة الاقتصادية المزرية التي وصلت إليها مصر على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكوماته المتعاقبة، التي لا تعرف سوى فرض الضرائب والمخالفات بكافة أنواعها على المصريين، ولا تقدم أي خدمات تذكر في أي مجال سوى لحفنة قليلة من أثرياء مصر، ودول الخليج.

 

* هتاف جماعي بمؤتمر المناخ لحرية المعتقلين وكورونا تصيب “كيري”

أعلنت ويتني سميث، المتحدثة باسم جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، يوم أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ بمصر.
وقالت سميث، في بيان، إن كيري “يعاني من أعراض خفيفة وأنه عزل نفسه”، وأضافت أنه “يعمل مع فريق المفاوضات الخاص به ونظرائه الأجانب عبر الهاتف لضمان نتيجة ناجحة لقمة المناخ”، بحسب متحدثته.

النجاح الذي حرص عليه “كيري” وزير الخارجية الأميركي الأسبق، تجلى في رفض الولايات  المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي الجمعة 18 نوفمبر، إنشاء صندوق تعويض الدول المعرضة للخطر جراء تغير المناخ وهو المقترح الذي تقدم به الوفد المصري ضمن الدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ، التي انطلقت في 6 نوفمبر الجاري بشرم الشيخ.
وتنتهي فعالياته السبت، 19 نوفمبر بعد إعلان متحدث “الرئاسة” اختتام أعمال (
COP27) بعد يوم واحد مما كان مقررًا، وهو ما اعتبره مراقبون مقابلا لإدعاء تحقيق المناخ مكاسب للسيسي!
هتاف جماعي
المشهد الثالث كان ختام الخميس 17 نوفمبر الجلسات العامة لمؤتمر المناخ مع نهاية فعالياته بهتاف جميع ممثلي البعثات الأجنبية المشاركة “أطلقوا سراح علاء ، أطلقوا سراح المعارضين ، أطلقوا سراح محتجزين الرأي جميعاً”.
وجاءت الهتافات التي تطالب بالحرية لعلاء عبدالفتاح وجميع المعتقلين السياسيين، في ختام “جلسة الشعوب” في القاعة الرئيسية بمؤتمر المناخ والتي ترأسها الحقوقي المصري حسام بهجت.
تعليقات النشطاء
وعبر تويتر سجل متابعو ختام يوم الخميس ترحيبهم بالتضامن العالمي مع قضية المعتقلين، فقالت علياء عبدالله: “كان ختام موًتمر المناخ وكل القاعه بتسقف و تهتف علشان حرية المساجين السياسيين  وعاءلاتهم اًبكاني هذه الدول العالميه حست بالذل والاهانه الذي يمارسهم الحاكم علي المصريين من يكون اًهو المالك والوارث الاًوحد وهم العبيد ونسي ربه والدستور لك الله والصبر للنصر”.
وأضاف حساب “مدينة”،  “سبق تاريخي ومعجز في شرم الشيخ يحدث لأول مرة في تاريخ البشرية الإنقلاب ينظم مظاهرة أمام العالم في قمة المناخ ضد حقوق الإنسان وتؤيد القمع أستفز الحاضرين الذين في ختام القمة تظاهروا بأنفسهم منادين بالإفراج عن المعتقلين”.
أما مستشار وزارة الصحة الأسبق دكتور مصطفى جاويش فقال “قمة علاء عبد الفتاح كانت هى العنوان الحقيقة ل قمة المناخ،
وحفل الختام خير دليل حيث هتف الجميع الحرية للمعتقلين.. وحوار حسام بهجت يكشف حقيقة حظر حضور النشطاء المصريين لدرجة انه اضطر للحضور ضمن وفد منظمة مناخ ألمانية “.
وأضاف حساب “مصرية في بلاد الظلم”، “لقطة قمة المناخ  
COP27 ارادها المنقلب لقطة وصورة فقلبت علي دماغ امه ودماغ نظامه.  مؤتمر المناخ  يتحول الي مؤتمر الحرية للمعتقلين .. الحضور جميعا يهتفون FreeThemAll   FreeAlaa“.

 

* السيناريوهات كلها تؤكد انهيار السيسي حتى لو فشلت 11/11

ناقشت ورقة بحثية بعنوان ” مظاهرات (11/11)  متى يحسم المصريون خلافهم حول طريقة التغيير؟” السيناريوهات المتعددة لإسقاط الانقلاب وزعيمه عبدالفتاح السيسي في مصر بدءا من المقاومة السلمية عن طريق المظاهرات والعصيان المدني أو المقاومة العنيفة والتي يدخل ضمن أطرها الانقلاب على الانقلاب من قبل القوات المسلحة نفسها.

وأكدت الورقة التي أعدها (الشارع السياسي) أن “النظام من جانبه يدرك أنه إلى تلاشي تلقائيا، وأنه “رغم قبضته الأمنية الباطشة وجيش الجواسيس والمخبرين في كل مكان إلا أنه مرعوب؛ نعم مرعوب من المستقبل ويخشى المجهول الذي لن يكون في صالحه في كل الأحوال؛ فكل السيناريوهات تؤكد انهيار نظام السيسي حتى لو فشلت الدعوات إلى التظاهر في 11/11“.

وأوضحت أنه “لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر؛ فقد تتداخل  وتتشابك الاحداث على نحو يفضي إلى حدوث كل السيناريوهات؛ فقد تحدث احتجاجات لأي سبب من الأسباب ليس بالضرورة في 11/11، وقد تتدحرج الأحداث كما حدث في يناير 2011م، تفضي إلى تدخل الجيش والإطاحة بالسيسي، لكن الرهان على مشاركة واسعة في 11/11 أمر لا تدعمه الشواهد والأدلة“.

التداعي التلقائي
واستعرضت رؤية للسقوط، وهي التداعي التلقائي رغم قمع النظام أي احتجاج وهو رأي كبير باحثي مركز كارنيجي الأمريكي يزيد صايغ، الذي قال إن “السيسي لم يعد قادرا على حكم البلاد؛ فقد سقط بالفعل والإعلان عن سقوطه قد يحتاج إلى بعض الوقت؛ فهل سيظل يراهن على الاستدانة والاقتراض وبيع أصول الدولة إلى ما لا نهاية؟! فمشكلات مصر المستعصية في الشق الاقتصادي قد تجبر الجيش على التخلي عن السلطة“.

ودعمت الورقة هذه الرؤية بإبانتها أن “الوضع في مصر هش للغاية وفوضوي للغاية، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يضغط على النظام ويضغط على المواطنين واحتمال اندلاع احتجاجات أمر كبير الاحتمال، فمصر تنتظر شرارة البدء، وليس بالضرورة في 11 نوفمبر المقبل، قد تكون في أي وقت ولسبب بسيط أو تافه يؤدي إلى اندلاع حريق كبير يوازي الآلام الناتجة عن لهيب الأسعار المرتفعة“.

وفي ضوء أن جميع موارد الدولة المتوقعة وفقا للموازنة الحالية (2022م2023) وقدرها (نحو (1.517) تريليون جنيه) لا تكفي لسد بند واحد في الموازنة وهو خدمة الدين العام والذي يصل إلى (690.1 فوائد الديون +  أقساط الديون965.48=1,655 تريليون جنيه) بمعنى أن مصر كلها بجميع مؤسساتها بقناة سويسها وسياحتها وإنتاجها تعمل وكل مواردها لا تكفي لسداد فوائد الديون وأقساطها”، أضافت الورقة للوضع الاقتصادي الهش مؤثرات ومؤشرات أخرى “الملايين من المصريين إلى ما دون خط الفقر، والتفريط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير”، وشرعنة بناء سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد بحرمان مصر من بعض حصتها المائية، وإغراق البلاد في الديون والفشل في إدارة موارد الدولة.

إجماع على التغيير

وطرحت الورقة أن “شبه اتفاق بين المصريين على ضرورة التغيير؛ فلا أحد في مصر يريد بقاء نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، حتى المقربون من النظام ومن ضمنهم ما تسمى بأجهزة النظام السيادية (الجيش ـ المخابرات ـ الأمن الوطني)”.

وأوضحت أنه حتى القوى العلمانية التي دعمت انقلاب 03 يوليو وتصفه بالثورة على الإسلاميين الإرهابيين “تتحرك من داخل مظلة النظام، لا تستطيع أن  تتبنى تصورا مغايرا؛ فهي تتحرك تحت السقف الذي وضعه النظام ولا تملك الانفلات منه”، موضحة أن “هؤلاء  على استحياء إلى الضغط على السيسي من أجل عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، أو الدفع بمرشح قوى يمكن أن يفوز على الجنرال“.

وأشارت إلى فريق “يتبنى الحل الثوري” كما 25 يناير، “استنساخ نفس التجربة بنفس الآليات، ويرى أنصار هذا الفريق أن الجماهير إذا خرجت بكثافة كما جرى في ثورة يناير، والإصرار  على عدم الرجوع وترك الميادين و الشوارع إلا بعد تحرير البلاد والإطاحة بالنظام العسكري الاستبدادي“.

واستعرضت رأي فريق رأى تجربة سنوات ما بعد انقلاب 03 يوليو وهو “انعدام التغيير بالطرق والآليات السلمية؛ فمن اغتصب السلطة بانقلاب دموي يستحيل أن يتركها بالصندوق؛ فتلك أوهام لا وجود لها في واقع الناس“.

وأنه الفريق يرى “أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تطيح بالسيسي  إذا أدركت أن مصالحها في خطر وأن بقاء السيسي يهدد مشروعاتها وإمبراطوريتها الاقتصادية“.

 

* من يملك القاهرة؟ دراسة تكشف توزيع ملكية مدن شرق القاهرة الجديدة

رصدت دراسة حديثة لمرصد العمران في مصر، تحت عنوان من يملك القاهرة معلومات عن ملكية 41 ألف فدان من المدن الجديدة في شرق القاهرة

من يملك القاهرة 

وبينت دراسة من يملك القاهرة أن ما يقرب من ثلثي الأراضي التي شملتها الدراسة، تعود إلى 4 مجموعات يمكن تحديدها من المستثمرين والدول، والشركات الخاصة، وصناديق الاستثمار المدرجة في البورصة، أما نسبة الـ35٪ المتبقية من الأراضي فيمتلكها آلاف المجهولين من أصحاب الحيازات الصغيرة في البورصة، عن طريق التداول الحر.

المرصد أكد أن 7 عائلات ودولة الإمارات، بجانب الحكومة المصرية تصدرت مالكي الأرض محل الدراسة.

شرق القاهرة الجديدة

و أوضحت الدراسة أن توزيع أراضي شرق القاهرة الجديدة جاء على النحو التالي:

 85 ٪ من حيازات هذه المجموعة مملوكة لـ سبعة مستثمرين فقط.

تمتلك المؤسسات المملوكة للدولة المصرية والدول الأجنبية 25٪ من الأراضي.

الحكومة المصرية تسيطر على شركتين من الشركات العشر التي شملتها الدراسة، بينما تسيطر حكومة الإمارات العربية المتحدة على شركتين أخريين، وتمتلك حكومتا النرويج والكويت حصصاً أقل في عددٍ من الشركات.

المستثمرون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة بملكية ما يقرب من 16 ٪ من الأراضي.

المستثمرون السعوديون يمتلكون ما يقرب من (6.7٪).

 يليهم مستثمرون من جزر كايمان (4.7٪)، والولايات المتحدة (3٪)، والنرويج بملكية 2٪ من الأراضي.

وتمتلك الكويت وجزر العذراء البريطانية ما يقرب من 1.5٪ لكل منهما.

الدول والعائلات المالكة للأراضي

1- تعد الحكومة المصرية أكبر مالك منفرد لأراضي القاهرة المدرجة في البورصة، بـ 6400 فدان أو 16٪ من مساحة الأراضي التي شملتها الدراسة، .

 2- عائلة طلعت مصطفى والتي تمتلك 5600 فدان في القاهرة، أو 14٪ من الأراضي.

 3-عائلة بن لادن السعودية التي تمتلك 2800 فدان في القاهرة أو 7٪ من الأراضي التي شملتها الدراسة.

4- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك 2500 فدان في القاهرة، أو 6٪ من الأراضي التي شملتها الدراسة،.

5- عائلة منصور المصرية خامس أكبر مالك للأراضي في القاهرة،  بملكية 1900 فدان.

6- عائلة الراشد السعودية، إذ تمتلك حوالى 1400 فدان.

7- عائلة المغربي المصرية السعودية، وتمتلك 1000 فدان في القاهرة، وتمثل 2.5٪ من الأراضي التي شملتها الدراسة.

8- حكومة النرويج حيث تمتلك 800 فدان أو 2٪ من الأراضي.

9_ فانغارد، شركة إدارة الأصول العالمية،  وتمتلك 700 فدان أو 1.7٪ من الأراضي .

10_ حكومة الكويت، بملكية 600 فدان أو 1.5٪ من الأراضي.

11- عائلة ساويرس بـ 500 فدان أو 1.3٪ من الأراضي التي شملتها الدراسة.

 

* 18% تراجعًا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت تراجعاً بنسبة 18% في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس الماضي.

وأوضح البنك، أن الانخفاض كان قدره 500 مليون دولار وذلك قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 20.9 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي، أن  تحويلات المصريين في الخارج في أغسطس الماضي سجلت 2.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق بنسبة انخفاض نحو 18%.

كما أوضحت البيانات أن تحويلات المصريين في أغسطس الماضي انخفضت عن الشهر السابق يوليو الذي سجلت فيه نحو 2.4 مليار دولار

من جانبه، رجح المدير التنفيذي  السابق  للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، أن يكون السبب وراء هذا التراجع هو ميل المصريين في الخارج لتخفيض تحويلاتهم انتظارًا لصدور قرار بدا وقتها مرتقبًا بتحرير سعر الجنيه ما يسمح بزيادة قيمة تلك التحويلات.

وأضاف الديواني: “أصبح واضحًا لدى المصريين في الخارج ضرورة انتظار قرار التحرير الذي كان من المؤكد أن يؤدي لانخفاض كبير لسعر الجنيه قبل التوسع في التحويلات”.

وتابع: “بصورة عامة يعد شهر أغسطس ضمن الشهور التي تشهد في العادة ارتفاع في التحويلات بسبب ارتباطه بفترة الإجازات الصيفية وعودة المصريين من الخارج بالإضافة إلى قرب موسم الدراسة، لكن توقع قرار تحرير سعر الجنيه أدى كما هو واضح إلى تقليص حجم التحويلات إلى أقل قدر ممكن”.

وأكمل الديواني قائلاً: “عادة ما تتضمن التحويلات جانبًا من المدخرات الموجهة للاستثمار الشخصي من قبيل شراء عقارات أو أراضي مثلا.. هذه الجوانب من المعتاد أن تؤجل إلى ما بعد تأكد وصول سعر الجنيه إلى السعر المنخفض المستهدف والمستقر، ولذلك فمن المتوقع أن تكشف بيانات تحويلات المصريين في الخارج في سبتمبر وأكتوبر عن استمرار الانخفاض على أن يظهر الانتعاش في تلك التحويلات بدءًا من نوفمبر”.

ثم قال: “من الواضح في المقابل أن ميل المصريين في الخارج كان ضعيفًا لمحاولة إرسال مدخراتهم على نحو غير رسمي خارج نطاق التحويلات من خلال الجهاز المصرفي، لأن تحويل تلك المدخرات للجنيه بعد وصولها إلى مصر كان صعبًا لأن السوق الموازي كان محدودًا طوال الشهور الماضية بسبب إجراءات البنك المركزي لمحاصرته”.

وكان البنك المركزي قد أعلن تحرير سعر الجنيه في أواخر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تراجع كبير في سعره ليتجاوز سعر الدولار حاليًا 24.40 جنيه مقابل 19.70 جنيه تقريبًا وقت اتخاذ القرار.

وأصدر البنك قرارا في إبريل الماضي يحظر على البنوك بموجبه تلقي العملة الأجنبية من المصادر غير المعلومة التي حصل عليها أصحابها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، وهو ما يعني أن جمع العملة الأجنبية من السوق الموازي لم يعد مفيدًا بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجون لسداد التزاماتهم.

 

* الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر تدفع الشباب المصري إلى الانتحار

مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وتسريح ملايين العمال نتيجة إغلاق آلاف المصانع والشركات ووقف التعيينات من جانب حكومة الانقلاب وعدم قدرة أرباب الأسر على توفير احتياجات أسرهم الضرورية بالإضافة إلى القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتصفية في الشوارع واعتقال المعارضين لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي لا تتوقف ميلشياته عن ملاحقتهم ومطاردتهم ، كل هذه العوامل تسببت في أزمات نفسية لدى ملايين المصريين تدفع الكثير منهم إلى الانتحار ، لأنهم فقدوا الأمل وتملكهم اليأس والاكتئاب والشعور بالانهزامية والفشل ، وبالتالي لا يجدون أمامهم من سبيل إلا الهروب من تلك الأزمات بالإقدام على إنهاء حياتهم

حوادث متكررة

كان عامل بمنطقة بشتيل بالجيزة قد حاول التخلص من حياته، بإشعال النار في نفسه وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن المصاب كان يمر مؤخرا بأزمة نفسية، كما أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة، بسبب مروره بأزمة نفسية .  

فيما أقدمت ربة منزل تحمل جنسية عربية علي الانتحار شنقا لمعاناتها من الاكتئاب وتتناول أدوية للعلاج منه، ويوم الواقعة تفاجأ زوجها بانتحارها كما أقدمت فتاة إثيوبية الجنسية تدعى «دينا» على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من علو في دار السلام، وزعمت تحريات مباحث الانقلاب مرورها بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وفي شبرا الخيمة أقدمت طالبة في الصف الثاني الثانوي على الانتحار، بإلقاء نفسها من الطابق الثاني من منزلها، بسبب خلافات مع والدها، وجرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام في حالة خطرة لتلقي العلاج .

وأنهى مسن بقرية كفر سرنجا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، حياته بـ«الحبة السامة» التي تستخدم في حفظ الغلال، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي .

وفي منطقة التجمع بالقاهرة تملك إحساس اليأس من سيدة تحمل جنسية دولة آسيوية عقب محاولتها المستمرة لإقناع زوجها يحمل نفس الجنسية من أجل السفر والعودة إلي أصدقائها وأسرتها، لكن دون جدوى فمرت بحالة نفسية سيئة انتهت بها معلقة بحزام في الستارة داخل شقتها .

وأقدمت طالبة مواليد 2003 مصرية مقيمة بالكويت، تدرس بكلية العلوم، علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الرابع داخل الحرم الجامعي وقالت الطالبة في رسالة مكتوبة قبل إنهاء حياتها “الحاجات اللي في الشنطة ادوها لماما وقولوا لها إني “كنت بحبها أوي، وبابا عمره ما حسسني أني كبيرة، حتى أما مش بعمل حاجة غلط على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا .

وفى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة حاول شاب يدعى «إسلام» إنهاء حياته علي طريقة فيلم «السيد أبوالعربي وصل»، وصعد إلى أعلي برج خشبي وهدد بالقفز لكن تمكن الأهالي من إقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار وتم إنقاذه وإنزاله ، وكشفت تحريات مباحث الانقلاب أن الشاب يعاني من أزمات نفسية واضطرابات وأنه صعد بقصد إنهاء حياته لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه .

أزمات نفسية

حول أسباب ودوافع عمليات الانتحار قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن “وقائع الانتحار ترجع إلى الأزمات النفسية التي يمر بها الشخص وعدم قدرته على تحملها والمرور منها“.

وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن الحالة النفسية السيئة تجرد صاحبها من التفكير السليم وتجعله ينسى الجوانب المشرقة في حياته ويفكر في كل ما هو سيئ فقط الأمر الذي يقود صاحبه إلى الانتحار أو ارتكاب جريمة للهروب من الحياة.

وقالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن “أسباب تلك الوقائع هو شعور المنتحر بالخُذلان من الآخرين، حيث يتعرض ذلك الشخص إلي صدمة من آخر مقرب لديه فيشعر بالخُذلان ويدخل في حالة نفسية سيئة تدفعه للتفكير في إنهاء حياته“.

وأشارت رحاب العوضي في تصريحات صحفية إلى أن مثل هذه المشاعر تدفع صاحبها إلى تطوير أفكاره من أجل انتقاء طريقة للانتحار ثم التنفيذ.

المادة الإعلامية 

وطالبت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بضرورة تفعيل دور أماكن العبادة ورجال الدين في توعية الأفراد، وإبراز دور الأسرة في الحياة المجتمعية، مشيرة إلي أن المادة الإعلامية المتناولة والتي تذاع داخل البيوت تحرض على العنف والدماء ويراها الأطفال وهو ما يرسخ بداخلهم مبادئ العنف .

وقالت سامية خضر في تصريحات صحفية إن “هناك اهتمامات يجب وضعها في الحسبان من جانب المجتمع أولها الاهتمام بالفرد الذي تقوم عليه المنظومة الإنسانية“.

وشددت علي ضرورة التوعية بدور المرأة، والدور الأسري وكيفية التعامل مع الزوج والأطفال والتوعية الشاملة بالدور المجتمعي للمرأة.
وأكدت ضرورة إعطاء الثقة للفرد وأنه يستطيع أن يكون أفضل، لافتة الى ضرورة التركيز على دور المثقفين في مصر والاهتمام بهم

وتوجيه العمل علي إعداد تمثيليات تثقيفية عن دور الأسرة والمرأة، وكذا تشجيع المواهب والشعراء من النشء، وبث روح الحب والتسامح بين أفراد المجتمع للوصول إلى الفضائل والبعد عن العنف ونبذه.

الروابط الأسرية 

وأرجع الدكتور أحمد فخري استشاري الطب النفسي وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، أسباب كثرة حالات الانتحار إلى الاكتئاب وفقدان القدرة على التوجيه وكذا حالات الفصام العقلي واضطرابات الشخصية والحالة المزاجية السيئة

وقال «فخري» في تصريحات صحفية إن “الشخص يفقد ماهيته ويصبح كأنه شخص آخر لا يستطيع قيادة نفسه والخروج بها من براثن الضعف والانكسار وينساق وراء التفكير غير السوي ، وبالتالي الإقدام علي التخلص من نفسه أو ارتكاب جريمة“.

وأضاف أن حالات الانتحار مرتبطة بالاضطرابات النفسية في غالبية الوقائع، لكن هناك أيضا وقائع تأتي فجأة أي عند حدوث الأزمة يفكر الشخص ويقرر إنهاء حياته في نفس الوقت ويقدم على الانتحار، مشيرا إلى أن الانتحار ظاهرة عالمية

وأكد «فخري» أن شعور هؤلاء الأشخاص باليأس يعد أيضا سببً رئيسيا في حدوث تلك الوقائع، مشددا علي ضرورة إعادة الروابط الأسرية والاجتماعية بين الأفراد لانعكاس تلك الروابط علي الحالة النفسية لدى البعض الأكثر حساسية وهشاشة .

وأوضح أننا بحاجة إلى تفعيل جهاز الإرسال والاستقبال العاطفي لدينا وزيادة شعورنا بالآخرين، وكذلك منع وحجب المواد الإعلامية المحرضة علي العنف وتفعيل الدور الإعلامي في التوعية الأسرية