عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة.. الثلاثاء 19  ديسمبر 2023م.. واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 6 من المختفين قسريا والتحقيق معهم في “أمن الدولة”

بعد فترات إخفاء قسري متفاوتة، ظهر 6 من الذين اختفوا في أقبية الأمن أمام نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معهم في تهم ملفقة معتادة، فيما لم يتم التطرق إلى الفترة التي اختفوا فيها قسريا دون أن يعرف أحد المكان الذي احتجزوا فيه ولا نوع الانتهاكات التي تعرضوا لها والاعترافات التي أجبروا على الإدلاء بها خلال تلكك الفترة.

والمختفون الذين ظهروا هم:

أحمد عاطف فهمي أحمد، أحمد مختار فتحي إبراهيم، سامي عبد المعطي محمد الفيشاوي، عبد الله محمد منصور، عمرو جمال محمد، بالإضافة إلى سحر توفيق عبد الفتاح.

*مصاب بثقب بالقلب”أحمد ثابت” معتقل يضرب عن الطعام لتزوير إدارة سجن وادي النطرون تقارير حالته الصحية

أعلن المواطن المعتقل “أحمد إسماعيل ثابت” دخوله في إضراب كلي عن الطعام، بسبب ما يعانيه من انتهاكات صحية داخل محبسه.  

واشتكى المعتقل في استغاثة إنسانية  من تعمد إدارة السجن في وادي النطرون على تغيير التقارير الطبية الخاصة به، وذكر المعتقل أن العقيد عمر عثمان يتعمد تغيير التقارير الطبية الخاصة بحالة المعتقل أحمد إسماعيل، رغم خطورة حالته الصحية، إذ يعاني من ثقب في القلب قطره 2.5 ، وهو ما تسبب في ارتجاع أوزيني في الشرايين، ويؤدي إلى متلازمة “ادمزجنر” التي تؤدي إلى الوفاه في أي وقت.

وتتعمد سلطات السجون المصرية تعذيب المعتقلين وحرمانهم من الطعام والتريض وتلقي العلاج، وسط تهديدات من ضباط وأفراد السجن للسجناء، بأن عليهم أن يموتوا ويريحوا نفسهم” وفق شهادات نقلتها أسر المعتقلين.

*”مصريان يخططان لتفجير أماكن يهودية” ألمانيا تعتقل شخصين بتهم تصنيع قنابل

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة ضبطت كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع القنابل خلال مداهمات لمنازل مشتبه بهم لهم صلة بحركة “حماس” من بينهم مصريان.

ونقلت مجلة “يسرائيل ديفينس” العسكرية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، عن وسائل الإعلام الألمانية قولها إنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الهلامية في أنهار جليدية، تحتوي على نترات الأمونيوم.

وقال موقع بيلد الألماني إن الشرطة الألمانية والدنماركية أحبطت مخططا لحماس لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على مؤسسات يهودية في جميع أنحاء أوروبا.

وتم اعتقال سبعة أشخاص خلال مداهمات في ألمانيا والدنمارك وهولندا وتم القبض على ثلاثة في ألمانيا وثلاثة في الدنمارك وواحد في هولندا.

وبحسب الإعلام الألماني فإن المشتبه بهم المنتمين إلى حماس تلقوا تعليمات بنقل متفجرات وأسلحة من مكان مجهول في أوروبا إلى برلين من أجل مهاجمة مؤسسات يهودية.

ويرتبط ثلاثة من المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في برلين، بعلاقات وثيقة مع قادة كبار في الجناح العسكري لحركة حماس، وأن هؤلاء الثلاثة مواطنون مصريون ولبنانيون وهم عبد الحميد . ع من مواليد لبنان، والمواطن المصري محمد ب. وإبراهيم . ر .. وهما مصريان من مواليد لبنان.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أنه عادة ما تحجب السلطات الألمانية أسماء ألقاب المشتبه فيهم جنائيا وإرهابيا. وقام هؤلاء الثلاثة، إلى جانب شخص آخر في هولندا، بإعداد مخزون من المتفجرات والأسلحة، والتي سيتم الاحتفاظ بها في حالة استعداد لهجمات محتملة ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.

وبحسب المنشور، فإنه في بداية عام 2023، كلفت قيادات حماس في لبنان عبد الحميد .ع ، بتحديد موقع مستودع للأسلحة في أوروبا، وكانت الحركة قد أنشأته سرا هناك في الماضي.

وداهمت الشرطة الألمانية خمس شقق ومطعما في برلين وأجرت عمليات تفتيش، وضبطت فيها نترات الأمونيوم، التي تستخدم في صنع المتفجرات، والتي سبق أن استخدمت سابقا في هجمات .

وقد استُخدمت نترات الأمونيوم، المشتقة من الأنهار الجليدية، في الهجوم في مدينة أوكلاهوما عام 1995، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصا، وفي هجمات دلهي عام 2011، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا، وفي تفجير سيارة مفخخة نفذها الإرهابي النرويجي أندرس بريفيك.

*منع الزيارة مجددا عن الحقوقية هدى عبد المنعم رغم تدويرها بقضية جديدة

 أعلنت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم أنها فوجئت بقرار منع الزيارات بعد أيام قليلة من عرضها على ذمة قضية جديدة، بدلا من الإفراج عنها إثر انقضاء فترة سجنها البالغة 5 سنوات، والتي شهدت إجراءات حبس تعسفي وانتهاكات رغم وضعها الصحي السيئ.  

وناشدت فدوى خالد، ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم، مجددا، السلطات الإفراج عنها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت خلال فترة سجنها بنكسات صحية عدة عرضت حياتها للخطر.

وواجهت هدى عبد المنعم دائما قرار منع الزيارات عنها، ما جعل جلسات المحاكمة وسيلة الاطمئنان الوحيدة عليها، علما أنها كانت تحضرها بعد نقلها في سيارة إسعاف بسبب ظروفها الصحية. 

وبعد معاناة طويلة من منع الزيارات، استطاعت أسرة هدى عبد المنعم زياتها في 27 أغسطس الماضي، ثم منعت السلطات الزيارات مجددا.

وكان يفترض أن تنال عبد المنعم  (63 عاما) حريتها في 31 أكتوبر الماضي، بعدما أمضت خمس سنوات في السجن بعد اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في 5 مارس الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بقضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي أدرجت مع باقي المتهمين في القضية ذاتها على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقرر وضع جميع المحكومين تحت المراقبة مدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأيضا إغلاق موقع التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومصادرة المضبوطات. 

وسبق أن عملت هدى، المتزوجة من خالد بدوي المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأم لأربع بنات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوا في مجلس النواب في عامي 2012 و2013 كما عملت مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واهتمت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بينها حوادث الاختفاء القسري. وكانت أيضا المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف النساء الثوريات في مصر، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي عارضت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عملت أيضا مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومثلت مصر في مؤتمرات الخاصة بالاتفاقات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.

يشار إلى أن أكثر من 300 فتاة وسيدة معتقلات بسجون النظام الانقلابي، يعانين أشد أنواع التضييق والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، منهن أمهات ولدن أطفالهن بالسجون، بتهم ملفقة، منها نشر أخبار كاذبة ومعارضة السيسي وغيرها من الاتهامات الهلامية.

*”على مصر فتح معبر رفح دون قيد” عشرات الفلسطينيين يحتجون أمام سفارة القاهرة في رام الله نصرةً لغزة

نظّم عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقفة أمام مقر السفارة المصرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي “بشكل دائم” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. 

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح “بشكل دائم”، والسماح بتدفق المساعدات من غذاء وماء ودواء ووقود. 

على هامش الوقفة، قال الناشط الفلسطيني يوسف نعيرات: “نقف اليوم أمام مقر السفارة المصرية في رام الله، لنرفع الصوت من أجل فتح معبر رفح المصري بشكل دائم“. 

أضاف: “معبر رفح فلسطيني ـ مصري، ولا سيادة إسرائيلية عليه، وعلى مصر فتحه دون قيد؛ ليتسنى تدفق المساعدات لشعبنا المحاصَر الذي يتعرض لحرب إبادة“. 

وتابع نعيرات: “نثمّن دور مصر بإحباط المخطط الإسرائيلي الأمريكي القاضي بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، ولكن عليهم أن يكونوا مع المحاصَرين (أهل غزة) وعدم الرضوخ للضغوط ومساعدة غزة“. 

سلّموا مطالبهم لممثل السفير

وخلال الوقفة، سلم المشاركون رسالة مطالب للقيادة المصرية، تسلمها ممثل عن السفير المصري إيهاب سليمان. 

وأمس الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 4301 شاحنة إلى قطاع غزة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحوي طعاماً وماءً ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية. 

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

*واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي فاز بها عبد الفتاح السيسي ـ الصاعد لحكم البلاد بانقلاب عسكري ـ تأتي وسط اقتصاد منهار وحرب مشتعلة بالجوار ومن خلال منافسين لم يسمع أحد بهم ليعيد السيسي تولي زمام السلطة بقبضة من حديد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تبدأ بعد عدة أشهر، بعد حصوله على أكثر من 89 في المئة من إجمالي الأصوات، وفي ظل مزاعم سلطات النظام بأن نسب المشاركة ـ في مسرحية الانتخابات ـ هذه كانت الأعلى بتاريخ مصر، فيما تبدو الحقائق على الأرض وما يظهر في الواقع مختلف تماماً عما يريد نظام السيسي تصديره.

وأكدت “Washington Post” في تقرير لها أن الكثير من المصريين الذين حول النظام الحالي حياتهم إلى جحيم، لا يعرفون حتى اسم المنافسين للرئيس بينما كانت النتائج معروفة مسبقة بالنسبة لهم حتى وإن لم يشارك الجميع بالانتخابات، التي تعد أشبه “بالمسرحية” حسبما أشارت له الصحيفة الأمريكية.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة جلبها السيسي على مصر منذ توليه السلطة بعد انقلاب عام 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث أجرى انتخابات مع حفنة من المرشحين غير المعروفين ولم يشكل أي منهم تحدياً ذا مصداقية وحصلوا مجتمعين على حوالي 10% من الأصوات فيما بينهم.

السيسي يتبجح ويشكر المصريين على انتخابه!

ورغم كل ذلك خرج السيسي، الاثنين، بعد إعلان فوزه بخطاب هزلي متحدثاً عن التفاف الشعب حوله، ليتساءل مصريون عن أي شعب يقصد هذا الانقلابي الذي وصل بقوة القمع وسطوة الأجهزة الأمنية وتحكم العسكر بكل مفاصل السلطة دون أدنى وجود مدني حتى ضمن الأجهزة القضائية.

وبعد انتخابه رئيساً لولاية جديدة قال السيسي في كلمته للمصريين: “سأكون صوت المصريين ومدافعا عن حلمهم”.

وتابع رئيس النظام المصري: “وأجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة، تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها.”

وأكمل:”هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى ناتجا عـن تنـوع المرشحين واتجاهاتهم السـياسـية.”

منافسون لا يعرفهم المصريون!

وإلى جانب السيسي (69 عاماً) خاص الانتخابات ثلاثة مرشحين غير معروفين بين غالبية المصريين حتى أثناء وبعد الانتخابات، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، الذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%.

وإلى جانب عمر شارك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) الذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق، وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

جميع هؤلاء لم يكونوا ذو مصداقية بمنافسة السيسي بل كانوا أشبه بمن يقدم لرئيس الانقلاب خدمة أن هناك ما يسمى انتخابات تتضمن منافسين ولو كانوا شكليين، واستفاد النظام الحالي من حرب غزة ليزيد من بطشه وغطرسته وتحكمه بزمام السلطة.

وضمن التعليقات وردود الأفعال المختلفة من داخل مصر وخارجها، أكد الصحفي السوري قتيبة ياسين في تغريدة له على منصة (إكس) أن انتخابات الرئاسة في مصر تشبه كثيراً تلك التي في سوريا حيث تتشابه الأنظمة القمعية الاستبدادية فيما بينها، ولا يعرف أحد من الشعبين السوري والمصري المرشحين المنافسين بينما في غالبية الانتخابات الأخرى مثل التركية والأمريكية يعرف الكثير من العرب على الأقل مرشحاً واحداً منافساً للرئيس الحالي.

قمع المنافس الوحيد للسيسي

ولم يتمكن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي، من الحصول على بطاقة الاقتراع بعد منع أنصاره من تأييده حيث تعرض أفراد أسرة طنطاوي وموظفو الحملة للاعتقال أو المضايقة.
كما وجهت إلى طنطاوي اتهامات الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية.

وفيما روجت وسائل الإعلام المصرية، التابعة للدولة بالكامل تقريباً، للسيسي وحاولت تبييض سمعته السيئة بينما لم تمنح سوى القليل من الوقت للبث لمنافسيه الثلاثة.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن معظم الناخبين الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء العاصمة المصرية خلال فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لم يسمعوا قط عن المرشحين الآخرين.

نقمة شعبية متصاعدة

وتضيف الصحيفة الأمريكية أن الكثير من المصريين بقوا في منازلهم، مستاءين من تراجع مستويات المعيشة وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير.

وتعد مصر الدولة الثانية الأكثر احتمالية للتخلف عن سداد ديونها، بعد أوكرانيا، وفقا لتصنيف وكالة “بلومبيرغ” الأخير حيث تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وترتفع أسعار السلع الأساسية إلى عنان السماء، والفقر آخذ في الارتفاع.

وفي شوارع القاهرة وفي الأحاديث الشعبية بين السكان، تهيمن أسعار البصل و “أزمة السكر” المستمرة منذ أشهر على المحادثات فيما يخشى الكثير من المصريين من التخفيض القادم لقيمة الجنيه، وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.

وتؤكد “واشنطن بوست” أن التدهور الاقتصادي سيظلّ هو المسيطر على انشغالات المصريين وهمومهم الكبرى، وأن الحرب المشتعلة بالجوار ستزيد من نقمة المصريين على نظامهم وربما تتفجر ثورة شعبية عارمة أشد قوة من تلك التي اندلعت عام 2011.

*الري المصرية تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة دون نتائج “بسبب تمادي إثيوبيا وتراجعها عن التفاهمات”

أعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وقالت الوزارة في بيان: “انتهى مساء يوم 19 ديسمبر في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر“.

وأضاف البيان: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة“.

وتابع البيان: “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي“.

وأكدت وزارة الري المصرية أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

*أول القصيدة: 30% زيادة بأسعار الكهرباء والبنزين في يناير مع بداية الفترة الثالثة للمنقلب

كشفت مصادر برلمانية بنظام الانقلاب، أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وإن مجلس الوزراء الانقلابي اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير المقبل.

على أن تشمل الزيادة جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وعللت المصادرالبرلمانية الزيادة المقررة، بأنه سبق وأن تم تثبيت الأسعار منذ 18 شهرا، مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحة أن آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار حاليا بالبنوك.

وبذلك يرتفع تكلفة إنتاج الكيلوواط من الكهرباء إلى نحو 1.75 جنيه، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة للاستهلاك المنزلي 1.45 جنيه للكيلوواط، وهو ما يستلزم تحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم، لا سيما مع قرار الحكومة إرجاء تطبيق الزيادة لمدة عام ونصف العام، وفق المصادر البرلمانية، التي تحفظت على ذكر اسمها.

ومع فاتورة يناير، سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر من 48 إلى 68 قرشا، والثانية من 51 إلى 100 كيلوواط من 58 إلى 77 قرشا، والثالثة من صفر إلى 200 كيلوواط من 77 إلى 95 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 إلى 123 قرشا.

كما سيرتفع سعر شريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 إلى 143 قرشا، والسادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 إلى 155 قرشا، والسابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشا إلى 160 قرشا.

القطع المبرمج

وكانت مصر قد أعادت قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل لمدة ساعتين يوميا، في 24 محافظة من أصل 27، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، التزاما من الحكومة بما يُعرف بخطة تخفيف الأحمال، إثر انتهاء  مسرحية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، والمحسومة سلفا للسيسي.

ووفق تقديرات سياسية، فإنه في الفترة المقبلة وبعد نهاية مسرحية الانتخابات والوعود بحياة كريمة التي طنطن بها الإعلام العسكري، سيجري التبرير لزيادات الكهرباء، بأنه لو عاوزين كهرباء طول اليوم “ادفعوا التكلفة، قفوا جنب مصر، الحكومة استحملت كثيرا”.

وكان نواب في البرلمان قد طالبوا الحكومة بإعلان جداول ثابتة لانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بكل محافظة، والالتزام بها من جانب وزارة الكهرباء، مع عدم قطع التيار في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك بين المناطق في كل محافظة مراعاة للمساواة. 

زيادة البنزين

ورجحت المصادر نفسها رفع أسعارالبنزين مجددا في النصف الأول من شهر ينايرالمقبل، بعد زيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 14% مطلع نوفمبرالماضي، في إطار ما يسمى بـ”المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي”.

وأفادت المصادر بأنه متوقع رفع سعر لتر البنزين (80 أوكتان) من 10 إلى 11 جنيها للتر، وبنزين (92 أوكتان) الأكثر استهلاكاً من 11.50 إلى 13 جنيهاً للتر، وبنزين (95 أوكتان) من 12.50 إلى 14 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر بيع السولار (الديزل) من 8.25 إلى 9.25 جنيهات للتر”.

علاوة على ما تفرضه الحكومة من رسم ثابت بقيمة 30 قرشا على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.

موجة غلاء شاملة

وترفع تلك الزيادات السعرية في الكهرباء والطاقة جميع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة في مصر، إثر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والذي يُحمّله المنتجون للمستهلك في النهاية.

وهو ما يزيد من معاناة المصريين الذين يعاني أكثر من 70% منهم من الفقر المدقع، إثر ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمواصلات، بجانب تدهور الأجور وفقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال الفترة الماضية.

وتذهب آراء معتبرة إلى أن جميع مناحي الحياة ستشهد تدهوراعلى المستويات المعيشية إثر فشل السيسي في حذب استثمارات جديدة بمصر، وتفاقم أزمات الديون وأقساطها، وهو ما دفع السيسي للاختفاء وعدم تقديم برامج انتخابية أو أية وعود للمواطنين خلال الفترة الانتخابية، وتصدّر معاونيه للأحاديث الإعلامية الفنكوشية التي لم تأتِ بأي جديد.

*غرق غير مسبوق  للجنيه أمام الدولار بولاية المنقلب الثالثة

مع الشلل الاقتصادي الذي يضرب مصر في ظل حكم عصابة العسكر الانقلابية ، من هروب للاستثمارات وتهريب المستثمرين أموالهم خارج مصر، واتجاه أغلب رجال الأعمال لوقف نشاطهم، بسبب سياسات السيسي بعدم توفير الدولار وتركهم يوفرون هم الدولار من السوق السوداء، بما يرفع أسعار المنتجات ومن ثم تراجع الطلب وزيادة الركود والكساد، ومن ثم ندرة الإنتاج وتراجعه، ما يدفع نحو الخروح من السوق المصري الذي لم يعد فيه  سوى العسكر وشركاتهم التي تبتلع اقتصاد مصر، وهو ما دفع  جميع الدوائر الاقتصادية الدولية والمحلية والاقليمية من التحوط من التعامل مع السوق المصري، وسط ترجيحات ودراسات موثوقة بغرق الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية.

ومع  الاستعداد لانطلاق الولاية المغتصبة الثالثة للسيسي، تزايدت توقعات بنوك ومؤسسات دولية بإقدام حكومة السيسي، خلال الأسابيع المقبلة، على الموافقة على تعويم الجنيه، ما قد يرفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد.

وتوقع بنك “إتش إس بي سي” تعويم الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 إلى 40 للدولار.

ووفقا لما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فإن البنك توقع أن تعمل وزارة المالية على تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية.

 

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعت، الشهر الماضي، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى تراجعه إلى مستوى 40 إلى 45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كما توقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ مدة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية تعويم الجنيه المتوقع على نطاق واسع  بعد نسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم.

وتنتظر مصر، وفقا لتقرير البنك، زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي.

وقالت وكالة “بلومبيرج”، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من هذا الدعم المالي الخارجي يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن التحرير الكامل”.

وأمام الأوضاع الاقتصادية المترجية للاقتصاد المصري،  وعلى الرغم من فقد الجنية لأكثر من50%  من قيمته، إلا أن مصر ستضطر إلى تعويم الجنيه والسماح بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل، ومن شأن ذلك أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيها للدولار” وهو السعر المتداول في السوق الموازية حاليا.

ولعل ما يعبر عن الأزمة الحالية والتي تؤشر بقوة على التعويم الفج المتوقع، على الرغم من تصريحات مسئولين حكوميين بأن الحكومة لن تعوم الجنيه، وهو زعم كارثي يعتمد على النظرة السياسية بعيدا عن واقع الاقتصاد ومقتضياته، ما يعبر عن الأزمة، قرار البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، الخميس الماضي، أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيها شهريا (نحو 250 دولارا) في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها.

 رفع الحد الأدنى للمعاش

كما انه ما يؤكد حسم قرار التعويم المنتظر خلال الفترة القادمة، أيضا قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس  الأحد، رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه ، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها إلى 10080 جنيها شهريا، اعتبارا من أول يناير024.

كما تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الخاص من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه شهريا.

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى المطبق حاليا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علما بأن حد الفقر عالميا يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولارا شهريا.

أزمة ممتدة

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية التي وصلت في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024 وحده، منها 4.89 مليارات لصندوق النقد الدولي.

كما تعاني من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023.

*مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على غزة

في الوقت الذي تواجه فيه غزة تعتيما إعلاميا تفرضه دولة الاحتلال، ينظر إلى دور مصر وتواطؤها المحتمل.

منذ أن بدأت دولة الاحتلال حربها على غزة، منعت جميع وسائل الإعلام من دخول غزة ما لم تكن مدمجة مع قواتها العسكرية، وينظر الكثيرون إلى هذا على أنه محاولة من تل أبيب للسيطرة على الرواية.

ولكن بالنظر إلى أن مصر تشترك أيضا في الحدود مع غزة وتنتقد التحيز الإعلامي المؤيد للاحتلال في الغرب، فإن البحث في سبب عدم سماح القاهرة للصحفيين بدخول القطاع الفلسطيني.

هل يمكن لمصر أن تسمح للصحفيين بدخول غزة؟

تتمتع مصر بسيطرة سيادية كاملة على معبر رفح الحدودي ويمكنها فتحه وإغلاقه كما يحلو لها دون تدخل أجنبي، ومن المحتمل أن يدخل الصحفيون الشرعيون إلى غزة عبر مصر، خاصة وأن دولة الاحتلال منعت جميع سبل الوصول خارج نطاق الصحفيين الملتزمين المرتبطين بقوات الاحتلال الإسرائيلية.

هل حاول الصحفيون الوصول إلى غزة عبر رفح؟

ووفقا لتقرير استقصائي صادر عن مراسلون بلا حدود، يطلب من الصحفيين الذين يحاولون دخول غزة من رفح التقدم بطلب للحصول على موافقة إسرائيل إذا أرادوا الوصول، على الرغم من أن المعبر يخضع للسيطرة المصرية.

وقد رفضت دولة الاحتلال ، دون استثناء، منح موافقتها للصحفيين المصريين والدوليين.

في تسجيل صوتي حصلت عليه مراسلون بلا حدود للرد الذي قدمه متحدث صحفي إسرائيلي لصحفي طلب تصريحا للدخول عبر رفح، قالت: إن “دولة الاحتلال لا يمكنها إصدار تصاريح لنقطة عبور لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية”.

قال المتحدث فيما يتعلق بما تقوله مصر للصحفيين: “لدي انطباع بأنها مجرد ذريعة، أعتقد أنهم يجعلونك تدور في دوائر”.

لماذا لا تسمح مصر للصحفيين بدخول رفح؟

قبل 7 أكتوبر بوقت طويل، كان من الصعب جدا على الصحفيين الوصول إلى شمال سيناء، حيث تقع رفح. شن نظام عبد الفتاح السيسي حملة وحشية وتعرضت لانتقادات كثيرة ضد الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقبائل البدوية الساخطة في المنطقة، وسبق أن استهدفت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة بسبب تقاريرها عن المنطقة الحساسة للغاية.

خلال الحرب الحالية على غزة، قصفت دولة الاحتلال أيضا الجانب الغزي من رفح في مناسبات متعددة، وهو ما تقول مراسلون بلا حدود إنه أرسل رسالة إلى مصر مفادها أنه بينما تسيطر دولة الاحتلال على الحدود البرية، فإنها تهيمن على سماء رفح.

لدى دولة الاحتلال والمخابرات المصرية وقوات الأمن تاريخ طويل من التعاون عندما يتعلق الأمر برفح، وبالتالي يمكن أن تعمل مصر وفقا لهذه العلاقة.

مصر متواطئة في التعتيم الإعلامي على غزة

خلصت جماعات حقوقية مثل مراسلون بلا حدود إلى أن مصر متواطئة، واتهموا القاهرة بمنع دخول الصحفيين إلى غزة ثم إلقاء اللوم على دولة الاحتلال في ذلك.

في حين أن دولة الاحتلال هي المسؤولة في المقام الأول عن التعتيم الإعلامي، خلصت مراسلون بلا حدود إلى أن تمرير الأموال بين إسرائيل ومصر، حيث يلوم كل منهما الآخر على منع الوصول، يظهر أن للحكومتين مصلحة مشتركة في منع التغطية الإعلامية الدولية للوضع في قطاع غزة.

وفي نوفمبر، كتب 67 مراسلا إعلاميا أجنبيا إلى حكومة السيسي للسماح لهم بالوصول إلى غزة عبر رفح، ولم يتم الرد على الرسالة ولا تزال الحدود مغلقة أمام الصحفيين.

*موقع إسرائيلي: السياحة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب حرب إسرائيل في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السياحة في مصر تضررت بشدة خاصة في مناطق شبه جزيرة سيناء بسبب الحرب الجارية الآن في قطاع غزة.

وقال موقع passportnews الإسرائيلي المتخصص في مجال السياحة إن بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في مصر، وخاصة في جنوب سيناء تعاني بشدة من انخفاض كبير في عدد السياح الأوروبيين الذين يخشون تصاعد العنف، وبالطبع غياب السياح الإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن حرب “السيوف الحديدية” في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر لها تأثير كبير على السياحة في مصر، خاصة في منتجعات سيناء وطابا ودهب، ومدينة شرم الشيخ السياحية الشهيرة والتي كانت الأكثر تضررا.

وأوضح الموقع إن نحو 20% من الزوار ألغوا حجوزاتهم في جنوب سيناء.

وكانت المنطقة، التي تساهم بـ 32% من إجمالي حجوزات السياحة في مصر، أيضا مقصدا سياحيا شهيرا للإسرائيليين، ولكن منذ بدء الحرب، توقفت جميع الرحلات الجوية والسفر من إسرائيل إلى المنطقة.

وقال مدير أحد الفنادق في طابا إن الانخفاض الكبير في عدد السياح يرجع بشكل رئيسي إلى أن الإسرائيليين كانوا يشكلون 70% من نسبة إشغال الفندق قبل الحرب.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السياحة تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر، وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري في 5 أكتوبر الماضي، بلغت إيرادات البلاد من السياحة مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في العام المالي 22-23 ، بزيادة نحو 27% مقارنة بـ 10.7 مليار دولار في العام السابق.

 

*”بلومبرج”: هيئة قناة السويس ترصد التوترات في البحر الأحمر

قالت هيئة قناة السويس المصرية: إنها “تتابع عن كثب التوترات في البحر الأحمر وأي تأثير على معابر القناة، بعد أن دفعت هجمات المسلحين اليمنيين على السفن على بعد مئات الأميال إلى الجنوب خطوط الشحن الرئيسية إلى تجنب المنطقة مؤقتا” بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج.

ومنذ 19 نوفمبر، تم تحويل 55 سفينة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بين أوروبا وآسيا بدلا من القناة، حسبما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد في بيان، وقال: إن “هذه نسبة صغيرة حتى الآن من 2128 سفينة عبرت الممر المائي المصري في نفس الفترة”.

وقالت شركتا إيه بي مولر-ميرسك وهاباج-لويد إيه جي يوم الجمعة: إنهما “توقفان رحلاتهما على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات التجارية في العالم”.

أعلنت شركة MSC Mediterranean Shipping Co. SA و CMA CGM عن خطوات مماثلة يوم السبت، وهو اليوم الذي قال فيه الجيش الأمريكي: إنه “أسقط 14 طائرة بدون طيار في البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

كثف المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن بشكل كبير مشاركتهم في الصراع الحالي في قطاع غزة من خلال استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر والتحذير من مهاجمة جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” الشهر الماضي: إن “سفنها لن تستخدم قناة السويس في مصر، مشيرة إلى الوضع الأمني في بحر عمان والبحر الأحمر”.

البحر الأحمر هو الطريق الأكثر استخداما في العالم لشحنات النفط والوقود.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية حول العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.

وتعد رسوم عبور قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بلغت إيرادات الممر المائي 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ، ارتفاعا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

سيكون لتحويل السفن حول طرف إفريقيا آثار متتالية على تجارة الشحن العالمية، وقالت شركة Flexport Inc ، وهي منصة شحن مقرها في سان فرانسيسكو ، في منشور على مدونة إن اتخاذ الطريق حول رأس الرجاء الصالح يطيل الرحلة من سبعة إلى 10 أيام مقارنة باستخدام قناة السويس.

 

مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”.. الاثنين 18  ديسمبر 2023م.. السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يفوز بمسرحية الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من الأصوات

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الاصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

1. عبد الفتاح السيسي: 39.702.451
   2. حازم عمر: 1.986.352
   3. فريد زهران: 1.776.952
   4. عبد السند يمامة 822.606

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

فيما تنص المادة 241 مكررا من الدستور على “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية“.

* إسرائيل تخطط لبناء جدار تحت الأرض بين غزة ومصر

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين “فيلادلفيا” بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تكشف اسمه، قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية إلى ذلك“.

وفي السياق نفسه، قال المحلل العسكري بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، تل ليف رام، إن القتال في قطاع غزة يتصاعد، لكن الجهاز الأمني يستعد بالفعل للمرحلة التالية من الحرب.

وأضاف رام، أنه بحسب التقديرات، يبدو أن الحرب ستدخل مرحلة جديدة بعد انتهاء العملية المكثفة الحالية في خان يونس والشجاعية وجباليا، وربما أيضا في مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة. وبحسب هذا التقييم فإن النشاط في رفح وفي أقصى جنوب القطاع سيتم بشكل مختلف، بقوة أقل وأكثر تركيزا على الغارات الموضعية، بعد انتهاء النشاط الحالي في خانيونس. لكن، في أي سيناريو، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية سيتضمن قتالا شاقا وطويلا، حتى لو كانت خصائصه مختلفة مقارنة بالمناورة البرية التي تم تنفيذها حتى الآن.

وتابع: “في هذا السياق، من المتوقع أن يكون التعامل مع طريق فيلادلفيا مسألة معقدة بشكل خاص، لأنه حتى في اليوم التالي ترغب إسرائيل في التنصل بشكل كامل من المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة، مما يعني أن جميع البضائع يجب أن تستمر في الوصول عبر مصر – حتى لو اجتاز بعضها التفتيش في كرم أبو سالم، في الأراضي الإسرائيلية. وربما ينبغي لهذه القضية أن تصل إلى حل سياسي خلاق بين مثلث إسرائيل والولايات المتحدة ومصر“.

وقال إنه من أجل حل مشكلة أنفاق التهريب، سيكون على الطرفين إيجاد حل مبتكر لمسألة الإشراف على معبر رفح ودخول البضائع من خلال إسرائيل.

وأضاف أن هناك موضوعا آخر مهم قيد المناقشة حاليا وهو “المنطقة الأمنية”، أو المحيط الأمني الذي ينبغي أن يشكل جزءا مهما من الترتيب في اليوم التالي بعد الحرب، في قطاع غزة. والمقصود منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن حدود قطاع غزة مع مصر ولا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ولكنها ضرورية لتوفير الحماية لسكان الجنوب.

* هيئة البث الإسرائيلية: مصر أبلغت تل أبيب باعتراضها على نشر قوات مشتركة على الحدود مع غزة

أبلغت مصر إسرائيل باعتراضها على نشر قوات مشتركة على محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة، مؤكدة أنها “منطقة خالية من أي أنفاق”، وفق ما ذكرته هيئة البث العبرية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبحسب الهيئة فإن إسرائيل تخشى من وجود أنفاق في منطقة شرق رفح الفلسطينية التي تعتبر امتداداً لمحور فيلادلفيا، فيما أوضحت القاهرة أكثر من مرة أن المنطقة الحدودية خالية من أي أنفاق تربط بين القطاع وسيناء.

وأضافت الهيئة: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخراً، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية“.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء“.

كما أشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتداداً لمحور فيلادلفيا”، مشيرة إلى أن  “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق“.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار مع مسؤولين مصريين مؤخراً.

محور فيلادلفيا

ومحور صلاح الدين أو “محور فيلادلفيا” هو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ)، لم تعلق إسرائيل أو مصر رسمياً على التقرير الوارد من هيئة البث.

والأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنهم “يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق، في محور فيلادلفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن“.

ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي -لم تسمه- قوله: “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك“. وحتى الساعة الـ11:30 “ت.غ” لم تعقب مصر ولا السلطة والفصائل الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

“هجوم غير عادي في رفح”

وفي وقت سابقٍ الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن “القوات الإسرائيلية نفذت في الأسبوع الماضي هجوماً غير عادي على الصف الأول من المنازل في مدينة رفح (جنوب قطاع غزة)”. 

وأضافت أن “الهجوم، الذي وقع بالقرب من الحدود المصرية، كان يستهدف عناصر حماس الذين يعملون في تشغيل أنفاق التهريب تحت محور فيلادلفيا، وهي أنفاق تربط بين شطري مدينة (رفح) في غزة ومصر وتُستخدم لنقل أشخاص وأسلحة”، على حد قولها.

والجمعة، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن أبيب والقاهرة بدأتا بمناقشة “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة وإمكانية إقامة جدار عازل على الحدود المصرية مع غزة يكون مضاداً للأنفاق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت نحو 5431، وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*سؤال صريح لـ”السيسي” لماذا لا توجد مظاهرات داعمة لأهالي غزة في الشوارع المصرية؟

في الوقت الذي تحتشد فيه الملايين في شوارع الدول العربية والإسلامية، بل ودول العالم بأسره حتى أمريكا ودول أوروبا الداعمة للعدوان الصهيوني تنظم فعاليات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولسكان قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة البشرية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لكن تختفي التظاهرات تماما من شوارع المحروسة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما يكشف حالة القمع والكبت التي يعيشها المصريون، بينما  تزعم عصابة العسكر أن المصريين يعيشون في جمهورية السيسي الجديدة أزهى عصور الديمقراطية وحقوق الإنسان على حد تعبيرها، وهذا ما طبقته على الانتخابات الفنكوشية التي أجرتها قبل أيام، حيث كانت الرشاوى الانتخابية وإجبار موظفي الهيئات والمصالح الحكومية على التصويت للسيسي.   

نظام الانقلاب استبق تظاهرات الشعب المصري بمظاهرات لا وزن لها، ضمت بلطجية حزب مستقبل وطن وشلة عصابة العسكر، لكن عندما بدأت المظاهرات الشعبية الحقيقية الداعمة لغزة وخرجت من الجامع الأزهر وكانت متجهة إلى ميدان التحرير واجهتها ميلشيات أمن الانقلاب بالاعتقالات وبالرصاص الحي، خوفا على تطور هذه التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط نظام السيسي الانقلابي وعلى هذا يمنع نظام الانقلاب أي تظاهرات لصالح أهالي غزة، بالإضافة إلى التواطؤ مع الصهاينة ضد المصالح المصرية والعربية .  

عصابة العسكر  

من جانبه قال الناشط السياسي رامي شعث: إن “نظام الانقلاب الدموي يخشى من أي حراك للشعب المصري، مشيرا إلى أنه حاول في بداية الحرب الصهيونية، استغلال تظاهرات المصريين لصالحه، حيث طُلب من الناس التفويض، فلم يفوضه أحد”.  

وأضاف شعث في تصريحات صحفية أن الجماهير قالت إنها نزلت من أجل دعم فلسطين، لأنها تعلم أن السيسي متورط في حصار قطاع غزة ومتواطئ مع الصهاينة . 

وكشف أن خشية الانقلاب وخوفه من حراك الشعب المصري، مصدرها العلم بأن أي حراك سينتهي بالهجوم على عصابة العسكر، والتعبير عن الغضب من التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني، على حساب الدم الفلسطيني، بجانب كوارث الفقر، وتزوير الانتخابات، والقمع والاعتقالات واستمرار انحدار بلادنا إلى المجهول وغير ذلك من الكوارث التي يعاني منها الشعب المصري في الوقت الحاضر  . 

وأكد شعث أن نظام الانقلاب مستمر في قمعه واستخدام آلته الأمنية، ولذلك قلت المظاهرات، مشيرا إلى أن السيسي اكتشف أنه لا يستطيع استخدام هذه المظاهرات، وأنه إذا سمح بتحريك مجموعة من الناس، فإنها ستتحول ضده . 

ضغوط أمنية 

 حول دور النقابات وأسباب توقفها عن تنظيم فعاليات تندد بالعدوان الصهيونى على قطاع غزة أكد عضو بمجلس نقابة الصحفيين رفض ذكر اسمه، أن المجلس مكبّل بضغوط أمنية مباشرة، وغير مباشرة، ممثلة في أعضاء بالمجلس مقربين من سلطات الانقلاب وموجودين في المجلس بدعمها. 

وكشف العضو أن هؤلاء يعرقلون أي قرارات يتقدم بها ثلاثة أو أربعة أعضاء محسوبين على تيار الاستقلال، ولديهم الحماس للذهاب لأبعد مدى في دعم القضية الفلسطينية. 

وقال : “أحيانا يتم، عنوة، تمرير طلبات مقدمة من صحفيين للمجلس، والذي يمررها بدوره إلى الجهات المعنية، لتدخل الثلاجة دون رد بالرفض أو القبول، موضحا أن من هذه طلبات السماح بدخول صحفيين مصريين وأجانب إلى قطاع غزة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي تم رفضها” . 

واعتبر العضو أن عدم رد سلطات الانقلاب على مطالب الصحفيين يعني ضمنيا الرفض . 

وقف إطلاق النار  

 في المقابل قال المهندس محمد الواضح عضو مجلس نقابة المهندسين: إن “النقابة قامت بدور واضح لمناصرة القضية الفلسطينية ورفض العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه تم فتح حسابات بنكية لدعم صمود أهل غزة، وإطلاق قوافل مساعدات لدعم القطاع، وتنظيم حملات تبرع بالدم لعلاج الجرحى بجانب المشاركة في تظاهرات لإدانة العدوان الصهيوني”. 

وأضاف الواضح في تصريحات صحفية: عقدنا اجتماعا موسعا بنقابة المهندسين، لاتحاد المهندسين العرب، شاركت فيه السفارة الفلسطينية بالقاهرة، لإدانة المجازر الصهيونية في غزة، وطالبنا بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بكميات كافية لمواطني القطاع، إلى جانب حث دول العالم على إعادة إعمار غزة، والوقوف حائلاً دون تكرار مثل هذا العدوان الهمجي. 

وأشار إلى تنظيم اللجنة الثقافية بالنقابة عددا من الندوات لمناصرة القضية الفلسطينية، شاركت فيها تجمعات مصرية وعربية، مشددا على ضرورة حشد الجهود لإنهاء العراقيل الصهيونية أمام فتح معبر رفح ودخول المساعدات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة . 

يا قسام يا حبيب 

 وعلى مستوى الجامعات قالت علا هاشم طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة: إن “أفرادا بزي مدني في الأيام الأولى للعدوان الصهيوني كانوا يوزعون الأعلام الفلسطينية وأوراقا تتضمن هتافات محددة خاصة بالقضية الفلسطينية فقط، وإدانة العدوان، من دون هتافات لدعم المقاومة الفلسطينية، موضحة أنه كان من عينة الهتافات التي حاول الطلاب الخروج بها عن النص، كهتاف: “يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب ” وهذا ما تم رفضه من جانب القائمين على الجامعة، وبالتالي توقفت التظاهرات بجانب التضييق الأمني وترهيب الطلاب المستمر سواء بالنسبة لأحداث غزة أو غيرها . 

وأكدت علا هاشم في تصريحات صحفية أنه تم إسكات هؤلاء الطلاب، لافتة إلى أن الأمر استغرق أسبوعا على الأكثر، ثم ماتت الفعاليات بالسكتة بسبب تخويف الطلاب وتهديدهم من جانب سلطات أمن الانقلاب.  وأشارت إلى أنه غير مسموح بالتجمع أو التظاهر لفلسطين مطلقا، إلا بإذن لا يحصل عليه طالبوه أبدا مؤكدة أن حكومة الانقلاب كانت تريد إيصال رسالة ما لجهات ما وحققت هدفها بتظاهرات شكلية وانتهى الأمر. 

*”افرح يا نتنياهو”.. السيسي يُسقط طائرة مسيرة كانت في طريقها لضرب تل أبيب!

يغترف الجيش المصري ليل نهار ما يشاء من قوت الشعب، فلا ميزانية تُعرف ولا حسابات تُراجع، ويجوع المصريون حتى يأكل الجيش ويشبع ولا بأس بالتحلية، ويتعرى أبناء المصريين في الشتاء والصيف ليكتسي الجيش ويرتدي أفخم الحلل، ويتحمل الصغير قبل الكبير الديون ليبني الجيش العواصم الجديدة والمدن الساحلية والشاليهات والفيلات والقصور الفاخرة، كل ذلك ربما يمكن ابتلاعه بقليل من الألم والحسرة، إلا أن يقوم خير أجناد الأرض بالوقوف حارس مرمى لكيان العدو الصهيوني، يصد عنه الصواريخ والطائرات المتجهة إلى تل أبيب.

وأسقطت الدفاعات الجوية المصرية السبت الماضي مسيّرة في دهب بجنوب سيناء قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من المخابرات المصرية بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

وأفاد مصدر في أجهزة المخابرات المصرية وكالة فرانس برس بأن الجسم الطائر الذي تم إسقاطه هو “مسيرة قادمة من مكان غير معلوم حتى الآن”.

وأكد شهود عيان لفرانس برس، أن “الجسم الطائر الذي سقط في دهب بجنوب سيناء سقط في مياه البحر ولم تتم عمليات انتشاله حتى الآن لفحصه وقوات الأمن تتواجد في المكان”، وأفاد آخرون برصد جسم طائر ثان سقط في المنطقة بين دهب ونويبع”.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد إلهامي:” لأول مرة يسمع المصريون، منذ زمن طويل عبارة أسقطت الدفاعات الجوية المصرية، ثم اتضح أنهم أسقطوا طائرة مسيرة حوثية كانت متجهة إلى إسرائيل”.

ويضيف إلهامي :”دليل جديد يضاف إلى تلال الأدلة ومواكب البراهين وطابور الإثباتات التي تؤكد أن وظيفة الجيوش العربية حماية إسرائيل، نفس هذه الدفاعات لم تخدش الطائرات الإسرائيلية التي قصفت معبر رفح المصري ثلاث مرات”.

وتابع :”ونفس هذا الجيش هو الذي يغلق معبر رفح ليموت أهل غزة من الجوع والنزف، وهو الذي كان ينسق مه الصهاينة لقصف أهل سيناء، يا للعار يا للعار، يوما ما ستكون الوظيفة في الجيش المصري أمر يتبرأ منه الإنسان وأولاده وأحفاده”.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن على منصة إكس، أن “سلاح الجو المسير التابع لأنصار الله نفّذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة”.

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وبعد اندلاع الحرب بين كيثان العدو الصهيوني وحماس في غزة في السابع من أكتوبر، أعلن الحوثيون شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف جنوب كيان العدو الصهيوني، إضافة إلى سفن متجهة نحو الكيان، دعما للفلسطينيين.

وقدم السيسي اعترافا نادرا بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة سابقة مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.

وقال البرنامج: إن “القاهرة طلبت من الشبكة عدم بث المقابلة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل”.

وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع كيان العدو الصهيوني بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها الطرفان برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن القوات المصرية تعمل هناك الآن بحرية.

والاعتراف بمثل هذا التعاون مع كيان العدو الصهيوني يفضح ترتيبات الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في العام 2013، وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وقال السيسي: إن “القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين”.

ومع بداية طوفان الأقصى اعترف المتحدث العسكري المصري بقيام الدفاعات الأرضية بحماية حدود كيان العدو الصهيوني، وكشف تفاصيل حادثي إسقاط طائرات مسيرة في طابا ونويبع.

وأكد أن نتائج التحقيقات وتحليل وجمع المعلومات أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

ولم تكد إسرائيل تقصف غزة، حتى أقام لها اعلام السيسي لها حلقة ذكر، فقد ربطوا مصير دولتهم بنجاح كيان العدو الصهيوني في دك غزة، وفي التخلص من حركة حماس.

ولم يكن هذا غريبا على إعلام العسكر، فعند المواجهة بين حزب الله وكيان العدو الصهيوني كانت فضائيات العسكر تهاجم الحزب وأمينه العام، وتم استخدام مذهبه في عملية التشهير، فهو شيعي، كما لو كان سيدهم السيسي هو ممثل أهل السنة والجماعة، وعندما تم قصف غزة، هاجموا حركة حماس، وانحازوا للعدو الصهيوني مع أنها سنية المذهب.

فضائيات السيسي، في اللحظة الأولى للقصف تعاملت على أن الانتصار الصهيوني أمر مفروغ منه، وعلى أن انتصار كيان العدو الصهيوني هو انتصار حتمي للسيسي، العاجز عن تحقيق أي نصر منذ أن دشنه الغرب وأمريكا رئيسا، ولأن القرعة تتباهى بشعر ابنة أختها، فقد اعتبروا انتصار أبناء عمومتهم على حركة حماس التي تنتمي للإخوان المسلمين هو انتصار للسيسي، وهو الذي فشل في تحقيق الانتصار على الحركة في مصر.

وقدم إعلام العسكر السيسي للرأي العام على أنه نجح في مهمة هزيمة الإخوان، فإذا بالإخوان يتحولون إلى كابوس يقلق منامه، هذا إن كان ينام أصلا، وتم تصوير الأزمات التي وقف السيسي عاجزا عن حلها على أنها من فعل الإخوان، الذين يتم تصويرهم على أنهم وراء كل أزمة تنشب بين أي رجل وأهل بيته.

وقبل أعوام زف إعلام العسكر خبرا فتاكا للمصريين، فقد تمكنت قوات الأمن من القبض على خلية إخوانية، كانت نائمة واستيقظت على حين غرة، وهذه الخلية المكونة من قرابة 70 فردا داخل شركة الكهرباء، هي التي تقف وراء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مصر، وقد نجحت قوات الأمن الباسلة في تفكيك الخلية، والقبض على كل عناصرها عنصرا عنصرا، ويكتشف المصريون في العام 2023 ان الذين كان يقطع عنهم الكهرباء هو السيسي وعصابته العسكرية، وإن ما كان يقال أنه قطع مؤقت أصبح إجباريا لتوفير الغاز الذي تم بيعه إلى إسرائيل وأوروبا.

* السيسي في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بولاية جديدة: أسعى لوقف حرب غزة واستكمال “الحوار الوطني”

وعد عبد الفتاح السيسي، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، باستكمال “الحوار الوطني” بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بمصر، مع “استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرار الحرب على قطاع غزة“.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوزه بفترة رئاسية ثالثة تمتد حتى 2030، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وقال السيسي، في كلمته: “أعبر عن عظيم تقديري لكل المصريين الذين شاركوا في حدث الانتخابات المهم، في هذا الظرف الدقيق، الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كافة“.

السيسي أضاف أنه “يأتي في مقدمة تلك التحديات، الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية (في غزة)، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام“.

وأوضح السيسي أن “اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله، من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الإثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، و52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نشرت الجمعة الماضي، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة“، بحسب مصادر فلسطينية وأممية

استكمال الحوار الوطني

وتابع السيسي: “أجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة (..)، وسأكون صوت المصريين جميعاً، مدافعاً عن حلمهم، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية“.

وبدأ الحوار الوطني في مصر منذ أكثر من عام، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء المحسوبين على قوى وحركات معارضة، ويطرح “الحوار” ملفات عدة للنقاش، منها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وشهد سباق الانتخابات الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول، داخل وخارج البلاد، تنافس 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (يتولى السيسي السلطة منذ 2014)، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي/مؤيد للسلطة) عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي (يساري/معارض) فريد زهران.

*صحيفة إسرائيلية: مصر هي الضحية وليست إسرائيل

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ‘ن “مصر أصبحت هي الضحية الرئيسية لانضمام الحوثيين إلى الحرب في غزة بمنعهم السفن القادمة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر من عبور مضيق باب المندب“.

وقالت الصحيفة العبرية إنه “بالرغم من الخسائر الجمة المتوقعة للاقتصاد المصري بسبب انخفاض حاد متوقع في إيرادات قناة السويس إلا أن مصر حتى الآن مترددة في الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها “أن امتداد الحرب في غزة إلى البحر الأحمر وانضمام الحوثيين إلى الحملة ضد إسرائيل تطور إلى تهديد استراتيجي إقليمي قد يتحول إلى حرب منفصلة لن تعتمد بالضرورة على التطورات في القطاع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود مدمرات أمريكية وسفن إسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن إرسال سفينة حربية فرنسية إلى المنطقة، لم يؤد إلى تهدئة التوترات، وأنه رغم فشل محاولة الهجوم على السفينة ميرسك التي كانت في طريقها إلى قناة السويس، الخميس الماضي، إلا أن قرار مالكها بتجميد استخدام الممر المائي في البحر الأحمر، تليها شركة هاباج لويد التي تعرضت سفينتها للهجوم يوم الأربعاء الماضي، إلا أن التحركات التكتيكية ضد الحوثيين، مثل الضربات المستهدفة على مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار أو العقوبات الاقتصادية المفروضة على مساعديهم خارج اليمن، لن تكون كافية.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قررت بالفعل تسريع الأمر بإنشاء التحالف الدولي الذي سيعمل في البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة هناك، لكن يبدو أن من يستطيع المساعدة بشكل فوري يتردد في الانضمام إليه وعلى رأسهم مصر.

وتابعت الصحيفة: “الآن بعد أن أصبحت القاهرة الضحية الرئيسية للحرب التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل، وقناة السويس التي جلبت حوالي 9.5 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي 34% أكثر من العام السابق، قد تفقد مصر معظم دخلها مما يؤكد أن القاهرة تخسر من تحركات الحوثيين في البحر الأحمر أكثر من إسرائيل نفسها، ورغم ذلك فأنها ترفض الانضمام للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين لأنه لا يتوافق مع جهودها التي ينظر إليها على أنها تدعم محنة سكان غزة، وكدولة تسعى للتوسط في حل سياسي“.

* مدير صحة غزة يفجر مفاجأة عن معبر رفح ويخاطب السيسي: “حسابنا أمام الله”

وجه المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة د. منير البرش صرخة جريئة في وجه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن فتحه لمعبر رفح “خديعة وأكذوبة لذر الرماد في العيون” مشيراً إلى أن ما يفعله النظام المصري يجعل الوضع أسوأ “لأن الناس تظن أن المعبر مفتوح بشكل طبيعي والحقيقة ليست كذلك”.

وفي شهادة للتاريخ حسبما وصفها المذيع لدى قناة الجزيرة مباشر أيمن عزام عبر حسابه بموقع إكس، قال د. منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة عن معبر رفح والموقف المصري: “مصر تستقبل ١٢ أو ١٦ حالة يوميًا من أصل عشرات الآلاف”.

وأضاف البرش: “لو كان الأمر بيدي لأغلقت معبر رفح حتى لا يُحسب علينا، وحسابنا أمام الله يوم الحساب وهو العدل الذي سيقضي بيننا”.

أكذوبة فتح معبر رفح

وأكد مسؤول الصحة لدى غزة بأن سلطات الانقلاب في مصر “لم تسمح السلطات بإخراجهم (آلاف الجرحى)” وتابع: “للأسف الشديد هذا المعبر الذي يأخذ فقط 12 حالة في اليوم أو 16 حالة .. أنا والله لو القرار بيدي سأقفله”.

وأوضح أن سبب حديثه بهذا الشكل عن معبر رفح: “حتى لا يحسب علينا (الفلسطينيين) أن هناك معبر مفتوح أمام مساعدات أو إخراج جرحى .. دعونا نموت بصمت كما يموت الجميع في قطاع غزة ولا يحسب علينا يوماً أن هناك فتح للمعابر”.

وتابع بأن مصر أخرجت حتى الآن فقط 433 جريحاً فقط.. ويحسب على الفلسطينيين أن معبر رفح مفتوح! معلقاً: “لا نريد هذا الحساب وليلاقونا عند الله عز وجل”.

المجاهد الدكتور منير البرش مدير عام الصحة ف #غزة

( مصر تستقبل عبر معبر رفح من ١٢ -١٦ حالة يومياً من أصل عشرات آلاف الحالات ،
لو كان الأمر بيدي لأغلقت المعبر نهائياً حتى لا يحسب علينا أنه مفتوح !! و حسابنا عند الله يوم الحساب يقضي بيننا بالعدل )

دعوات للضغط من أجل كسر حصار غزة

وكان النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، جمعان الحربش، قد ذكر أن مسؤولية كسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 70 يوماً، تقع على الدول العربية والإسلامية.

ونقل موقع الخليج أون لاين عن الحريش قوله إن “جميع الدول العربية، والإسلامية، خاصةً تركيا؛ لكونها بلداً قريباً، تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف أن “المطلوب الآن استخدام الضغط الاقتصادي وقطع العلاقات، ومنع عبور الأجواء وإيقاف تزويد هذا الكيان بالغاز أو النفط، أو أي مساعدات أخرى”، ورأى أن مثل هذه الخطوات كفيلة ليس فقط بفتح معبر رفح، وإنما بإيقاف الحرب على غزة.

وذكر النائب الكويتي السابق أن “المسؤولية الأخلاقية والسياسية والإنسانية قبل أن تكون على أوروبا وأمريكا، تتحملها الدول العربية والإسلامية”.

*”حصار حوثي للسيسي الذي يحاصر غزة”.. كارثة تواجه قناة السويس تفاقم أزمة النظام

سلطت مجلة “إيكونوميست” الأمريكية الضوء على تهديدات جماعي الحوثي اليمنية لمضيق باب المندب الذي يعد شريان اقتصادي مهم في البحر الأحمر والذي يؤثر إغلاقه على قناة السويس ويزيد من أزمة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ويهدد أيضاً الاقتصاد العالمي، حسب وصف المجلة.

ويبعد باب المندب أكثر من ألف ميل من غزة، وهو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وهو منفذ البحر الأحمر إلى المحيط الهندي.

ويوماً بعد آخر تصبح المنطقة أكثر خطورة مع تبني جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

4 شركات كبرى تستغني عن قناة السويس

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2023 حذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

ومع تصعيد الحوثي ضد السفن الغربية في باب المندب أعلنت 4 من أكبر خمس شركات شحن حاويات في العالم، إيقاف أو تعليق خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس.

والشركات هي “ميرسك” و”أم أس سي” و”هاباغ ليود” و”سي أم أيه سي جي أم”، وهذا الوضع حسبما ذكرته إيكونوميست وترجمته (وطن) قد يؤدي لتداعيات كبيرة سواء على الاقتصاد العالمي ودول إقليمية، مثل اقتصاد نظام السيسي ومخاطر التصعيد العسكري.

ويعني استغناء تلك الشركات عن السويس أنها ستلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد من رحلة السفينة 11 يوما تقريبا، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تأخير سلاسل الإمداد ويسبب أزمة عالمية.

إيكونوميست تؤكد أن السيسي في مأزق!

ووفقاً لذلك فإن ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة المصرية منتظمة وأن نسبة تأثير هجمات الحوثيين ضئيلة منافي للواقع.

وزعم ربيع رغم تلك التقارير أن قناة السويس ستظل فعالة لكونها الطريق الأسرع والأقصر، رغم أن الشركات الأربعة التي أوقفت أو علقت خدماتها تشكل نسبة 53 بالمئة من تجارة الحاويات العالمية فضلاً عن أن شركات أخرى عديدة ستحذوا حذوها وفق إيكونوميست.

قناة السويس تغري السفن بخصومات غير مسبوقة

ويدل على الأزمة الكبيرة لنظام السيسي ويؤكدها تلك المنشورات التي أصدرتها هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي.

وأصدرت الهيئة بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية، مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي، وسفن بضائع الصب الجاف، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حتى 30 يونيو 2024.

ويتضمن المنشور منح السفن القادمة من الساحل الشرقي للأمريكيتين والخليج الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله، ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، تخفيضًا قدره 40%.

أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ بورت كيلانج وما شرقه، فتُمنح تخفيضًا قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ كولمبو وما شرقه حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج.

واعبر ناشطون ذلك بمثابة حصار جزئي من قبل الحوثيين للسيسي ونظامه الذي يحاصر بدوره غزة مشاركا الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، ولو صرح علانية بعكس هذا، حسب وصفهم.

ووفق الإيكونوميست أيضا فإنه في مواجهة تلك المخاطر تتحول صناعة الشحن العالمية إلى وضع الطوارئ وقد تعمل واشنطن على مهاجمة الحوثيين عسكرياً من أجل إعادة الأمان للممر الحيوي.

ويتمثل التدخل العسكري الأمريكي المتوقع وفق المجلة الأمريكية في تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات بقيادة البحرية الأميركية قبالة الساحل اليمني في محاولة لردع الحوثيين عن الصعود على متن السفن بالقوة.

لكن “إيكونوميست” ترى أنه من المهم إجراء خطوات دبلوماسية قد تساعد على تهدئة الأزمة في منطقة باب المندب، عبر السعودية.

*قصة ضابط مصري منحه السيسي عفوا رئاسيا بعد سنوات من القتل والبلطجة

واصلت الناشطة المصرية عائشة السيد، نشر معلومات تفصيلية وخفايا عن أذرع تابعة للنظام، حيث تحدثت عن الضابط هاني أبو علم المتورط في قضايا تعذيب حتى الموت لعدة مواطنين، قبل أن يمنحه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا.

وقالت عائشة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على منصة إكس، إن الضابط اسمه بالكامل هاني أبو علم أحمد شكر أبو علم، وينحدر من قرية دوينة بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان لديه هاجس الالتحاق بكلية الشرطة، ورُفض أكثر من مرة حتى تمكن من الالتحاق بها، وتخرج في أغسطس 2001.

وأضافت أنه في عام 2004، نُقِل أبو علم لقسم شرطة الزيتون، وفي أعقاب ثورة 25 يناير تمت ترقيته لرتبة رائد، ونُقل لقسم شرطة المطرية.

اعتداء على متظاهرين

وأشارت إلى تعاظم نفوذ هذا الضابط في تلك الفترة، وأكدت أن له مقاطع مصورة وهو يعتدي على متظاهرين سلميين بمدينة نصر بالرصاص والخرطوش، ما أدى إلى مقتل بعضهم.

تعذيب مواطن حتى الموت

وتابعت: “أبو علم اتنقل من مكان لمكان وخدم في أماكن كتيرة، لكن كل ده مش مهم، أظن الفكرة وضحت عن أسلوبه، نيجي للبداية.. حلوان، في 25 / /6 2019 الباشا ومعاه أمين شرطة (هاني هيكل بلوكامين) قبضوا على وليد محمد عبد العظيم أحمد، 41 سنة، سواق نقل عام بدون أي تهمة، كان مجرد اشتباه في إدمان”.

وتابعت: “اللي حصل إن الباشا وبمساعدة امناء الشرطة اللي معاه وهما بيقبضوا على وليد شتموه فردلهم الشتيمة، بعدها كتفوه من إيده ورجله ونزلوا فيه ضرب وطلعوا فيه كل أمراضهم النفسية لحد ما توفاه الله، وانتشر خبر القبض على الباشا وأمناء الشرطة اللي ساعدوه هربوا لفترة”.

واستكملت عائشة: “بعد القبض على الباشا، ميعديش كام يوم وتخرجلنا الصحف بالسيناريوهات المعتادة.. وليد توفي ليه؟.. شرب كحوليات كتير في الشارع وجاله ضيق تنفس لحد ما توفى بشكل طبيعي.. محدش ضربه يا جماعة ووزارة الداخلية فلة والشرطة المصرية مبتعملش حاجة وحشة.. وزي ما بيقولوا كدة شربوه عصير فراولة في القسم”.

خروج الضابط هاني أبو علم من محبسه

وأشارت إلى خروج الضابط بعد فترة من محبسه، وعاد لمواصلة عمله، وتابعت: “أخو وليد طلع بفيديوهات كتير إنه قوّم محامين يحاولوا يجيبوا صورة المحضر أو تقرير الطب الشرعي لكنها اختفت بالكامل”.

وتابعت: “اتضح بعد كده إن أخوه كان معاه عربية ملاكي وخدوها أثناء اللي حصل، رموها في مقبرة السيارات بحلوان وعليها أقساط، وهو اللي فضل يدفع وطالب هيئة النقل العام إنها تساعد.. ربنا إدانا عقل نفكر، نحسبها كده.. هيئة النقل العام بتعمل تحاليل كل فترة للموظفين عشان لو مدمنين، يبقى أخوه مدمن؟”.

إعادة فتح التحقيق

وأشارت إلى أنه وبعد مطالبات كثيرة من عائلة المجني عليه، تمكن المحامي من الحصول على تقرير الطب الشرعى الذي أثبت ان وليد تعرض للتعذيب، فتمت إعادة فتح القضية وتفريغ كاميرات المراقبة بالقسم وتم التحقيق مع الضابط حتى اعترف بالجريمة، وقال خلال في التحقيق إن القتل لم يكن متعمدا.

وتابعت عائشة السيد: “عد سنتين ونص من اللي حصل، تم التكتم على الموضوع، وفي يناير 2022 تمت إحالة الباشا للجنايات وأمين الشرطة اللي معاه هربان ومفيش أي أثر ليه، وتم حظر النشر في الأخبار بقرار من النائب العام، والخبر انتشر على بعض الصحف الحرة واتنشرت شهادة وفاة وليد في بعض الصحف”.

وأضافت: “بعد كل الوقت ده ووسط بحر إجراءات قانونية مصرية جميلة ووسط حجب كل المعلومات.. في 9 / 6 / 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة الباشا والأمين اللي مش موجود أصلاً بالسجن 7 سنوات، وده في نظر القانون المصري كافية على باشا مصر تمن حياة أب 7 سنين للباشا”.

وتابعت: “بعد الحكم بأيام، بدات اللجان تشتغل صياح وتقول عليه أد إيه الباشا راجل جدع وإن دي أزمة وهتعدي.. كمية منشورات مكثفة تم نشرها من بعض ضباط الشرطة وحبايبه اللي كانوا شايفين إنه راجل محترم معملش أي حاجة خالص، عادي يعني واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة راحوا”.

عفو رئاسي عن الضابط المدان

ولفتت إلى أنه سبتمبر 2022 وبحسب تقارير كتيرة، حصل الضابط المدان على عفو رئاسي ضمن مهرجان البراءة للجميع للسيسي، لكن اسم الضابط لم يذكر تماما.

وأضافت: “اللي استغربته أثناء البحث هو إن في بوستات من 2021 لناس بيباركوا لولاده إنه بقى عقيد.. يعني متسجنش اصلاً.. اكتب العقيد هاني ابو علم على فيس بوك هتظهرلك”.

وأوضحت أنه في 2022، نُقل هاني أبو علم إلى قطاع السجون بمديرية أمن القاهرة.

وختمت القصة بالقول: “مجرد قصة من قصص كتير جداً حصلت وبتحصل ولسة هتحصل، حكيتها باللي لقيته، وأكيد في تفاصيل تانية بس على أد ما قدرت أجمع.. اللي بيقولوا مصر تساعد فلسطين مصر محتلة هيا كمان، ومفيش أسف ينفع لكن صبراً، إن وعد الله حق.. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم بدد ملكهم”.

النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة.. الأحد 17 ديسمبر 2023م .. تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* واشنطن تدرس مقترح السيسي حول غزة واسم دحلان يبرز في البيت الأبيض

قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية إن البيت الأبيض وضع اسم القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المدعوم من الإمارات، كأحد الأسماء المرشحة لقيادة قطاع غزة بعد الحرب وتحدثت عن مقترح سابق قدمه رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي يرتبط بمستقبل القطاع.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول) إن دحلان (المدعوم من أبوظبي) هو أحد الأسماء البديلة المتداولة وهو قيادي سابق بفتح وكان مسؤول الأمن بالحركة في غزة، والذي يعيش في المنفى في الإمارات طوال العقد الماضي.

وراحت تلغراف تروج لمحمد دحلان على أنه اسم مقبول في الأوساط الدولية (المقربة من الاحتلال) لكونه يتمتع بعلاقات جيدة ومؤثرة بشكل خاص في دولة الإمارات (معتبرة أبوظبي وسيطاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة).

يخشى مسؤولو البيت الأبيض من أن محمود عباس لن يتمكن من قيادة غزة بعد الحرب، حتى مع استمرار جو بايدن في دعم سيطرة السلطة الفلسطينية “المعاد تنشيطها”.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة إن هذه القضية هيمنت على المناقشات التي جرت على مدار الساعة في البيت الأبيض، حيث أمضى كبار المسؤولين أسابيع في صياغة مقترحات محمومة حول كيفية إدارة غزة.

ويعمل محمد دحلان كمستشار مقرب لحاكم أبو ظبي القوي، الشيخ محمد بن زايد وكان له دور خلف الكواليس فيما عرف “باتفاقيات أبراهام” أي معاهدة التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ويجعل ذلك دحلان مستساغاً أكثر بالنسبة لإسرائيل، وكذلك دوره في اتفاق أوسلو للسلام.

لكن مدى شعبية القيادي الفلسطيني الهارب وسيء الصيت بين سكان غزة أقل وضوحاً، حيث اتُهم بالإشراف على تعذيب أسرى حماس في التسعينيات.

وكان دحلان قد نفى في مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما يتردد عن أنه تم ترشيحه ليكون الزعيم التالي للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أنه لم ترد هذه الشائعات بشكل واسع إلا أنه حاول أن يروج لنفسه بشكل غير مباشر لهذا الأمر.

وتتزايد المخاوف بشأن محمود عباس، 88 عامًا، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي أكمل الآن 18 عامًا من فترة ولايته المنتخبة مدتها أربع سنوات.

ولا يقول مسؤولو البيت الأبيض صراحة إن محمود عباس لا يمكنه البقاء في منصبه، لكن مصادر الأمن القومي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تواجه خلف الكواليس “الواقع البيولوجي” للوضع، وقال أحد المسؤولين السابقين إنه من المرجح أن تقوم الإدارة “ببناء علاقتنا وتفاعلاتنا” مع البدلاء المحتملين.

وكشفت “تلغراف” أيضا أن البيت الأبيض يدرس مقترحاً قدمه عبد الفتاح السيسي حول غزة، يتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، “سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو القوات العربية أو الأمريكية”.

وحظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض وفق تلغراف، لافتة إلى أنه أحد كبار المسؤولين أشار إلى أن وضع حماس سيكون عاملاً رئيسياً في القرار النهائي.

ورأت تلغراف أنه من غير المرجح أن تحظى فكرة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدعم من إسرائيل، التي تزعم منذ فترة طويلة بأن المنظمة الدولية منحازة ضدها.

وبحسب التقرير يقال إن سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، هو المفضل لدى بعض المسؤولين المصريين والأمريكيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.

ويقول مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون وزميل معهد أميركان إنتربرايز للصحيفة البريطانية: “إنه بينما يتمتع فياض “بشعبية” في الغرب، فأعتقد أن التركيز خلف الكواليس سيكون على رجل قوي… وهنا يأتي دور شخص مثل محمد دحلان” وأشار إلى الدعم الإقليمي الواسع الذي يحظى به دحلان وعلاقاته القوية مع مسؤولي المخابرات الأمريكية.

ورفض أحد كبار مسؤولي الأمن القومي السابقين الكشف عن بدائل محتملة لعباس، مشيرًا إلى الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر، وشدد على أن واشنطن لا تريد الإشارة إلى أن “الولايات المتحدة ستختار هذا الزعيم”.

وقال: “ما يحدث على الأرجح خلف الكواليس، هو أن المسؤولين الأمريكيين يطرحون أسئلة صعبة للغاية” بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ويبدو أن المناقشات الأمريكية بشأن مستقبل غزة تقبل بأن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى إقليمية بدور الضامن للسلطة الفلسطينية.

ويتألف تخطيط إدارة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب بالإضافة إلى إدارة غزة، من عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن ويأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الجيران العرب الأثرياء، لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية ويظل الأمن أحد أكثر القضايا استعصاءً على الحل.

تتردد معظم الدول العربية في تقديم قواتها الخاصة، واستبعد بايدن نشر جنود أمريكيين على الأرض.

* النظام المصري ينتهي من تعزيز السياج الحدودي مع غزة.. جدار خرساني وسواتر ترابية وتفكيك أبراج مراقبة

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مقطع فيديو يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء.

وأقدمت السلطات، وفق المؤسسة، على إنشاء جدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك أبراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

حصلت مؤسسة سيناء على فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية

وقبل عدة سنوات، كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن متر ويعتليه سلك شائك، وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم ملؤها بالرمال، ثم تطويره إلى جدار من الحجارة والأسمنت.

وبعد عام 2013، قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة إعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

وقبل أسابيع، قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

جاء ذلك قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو ثمانية إلى عشرة أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

نزوح قرب الحدود المصرية

وتأتي هذه التحركات المصرية، على وقع تكدس مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة رفح الحدودية في أقصى جنوب قطاع غزة.

وينبه الكثيرون إلى سيناريو قد يحدث قريبا مع تكثيف جيش الاحتلال من غاراته على مدينة رفح، ما قد يدفع السكان للنزوح أكثر صوب الأراضي المصرية.

وتقدّر منظمات محلية ودولية أن النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية يمثلون 85% من بين 2.3 مليون فلسطيني يقطنون القطاع، وينحدر أكثر من 70% من عائلات لاجئة في أكبر عملية تهجير قسري منذ النكبة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“، قد أكدت استمرار نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، خوفا من أن يطالهم القصف الإسرائيلي المتواصل في جنوب القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها.

* مصادر مصرية لـ”رويترز”: الاحتلال الإسرائيلي وحماس منفتحان على وقف إطلاق النار.. وهذه التفاصيل المختلف عليها

قالت رويترز مساء الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلاً عن مصدرين أمنيين في مصر إن الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منفتحان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

بحسب المصدرين، فإن “حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض.. بالإضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة“.

كما أشارا إلى أن “حماس أبدت موافقة على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة تحددها حماس ولا يفرضها عليها أحد“.

وقالا كذلك إن إسرائيل قد “اضطرت إلى الموافقة على قائمة الرهائن من المدنيين تحددها حماس ولكنها طلبت جدولاً زمنياً وقائمة الرهائن”، كما وافقت على مطلب وقف إطلاق النار ولكنها ترفض التراجع“.  

اجتماع في أوروبا 

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا التقى برئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، في أوروبا لبحث استئناف المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقال أحد المصادر إن المحادثات “مجرد بداية”. وشدد على أن عملية المفاوضات ستكون “طويلة وصعبة ومعقدة“.

وأضافت المصادر أنه تم إطلاع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل على الاجتماع وأنهما يساعدان في تجديد الجهود من أجل صفقة الرهائن.

وحسب أكسيوس، فقد سبق أن اتصل وسطاء قطريون بالمسؤولين الإسرائيليين قبل أيام لمعرفة ما إذا كانت هناك مصلحة في إعادة إطلاق محادثات غير مباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة.

وتحقق الوسطاء مع فريق التفاوض الإسرائيلي حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن المتبقين مقابل وقف القتال لمدة أطول من يوم واحد، بحسب مصادر إسرائيلية.

فيما قال أحد المصادر إن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل “عناصر إنسانية” مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة، أو إطلاق سراح الرهائن المصابين بجروح خطيرة.

بينما أشار مصدر إسرائيلي آخر إلى أن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح بقية النساء اللاتي طلبتهن في الصفقة السابقة.

ويعد هذا أول اجتماع بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والذي أدى إلى توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جنوب غزة، بحسب الموقع الأمريكي. 

وقادت قطر مفاوضات فاعلة في الأسابيع الأخيرة، أفضت إلى اتفاق هدنة لمدة 7 أيام، تم خلالها تبادل عشرات الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مع إدخال مساعدات إلى مناطق قطاع غزة في ذروة الحرب البرية.

وتشير المعطيات الحالية إلى عقبات كبيرة تعترض استئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل جديدة، إذ تشترط حركة حماس وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة قبل بدء أية مفاوضات جديدة، في حين تطلب حكومة الاحتلال إطلاق سراح النساء الإسرائيليات اللواتي تبقين في غزة قبل بدء محادثات حول صفقة جديدة. وسبق أن ذكرت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن النساء اللواتي بقين محتجزات هن مجندات في جيش الاحتلال.

وتأتي محادثات النرويج بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال قتله، عن طريق الخطأ، ثلاثة محتجزين في غزة؛ ما أدى إلى تزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات جديدة تجاه صفقة تبادل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت “حماس” في ذلك اليوم عملية “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت “حماس” نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.

*تحويل معلمة أمريكية من أصول مصرية للتحقيق بسبب رفضها حرب غزة تضامنت مع فلسطين فتعرضت لـ”التمييز”

اشتكت هاجر الهجان، المدرسة الأمريكية ذات الأصول المصرية، من تعرضها للتمييز خلال تحقيق معها في الولايات المتحدة، وذلك لتضامنها مع فلسطين، الهجان التي تعمل مدرسة في مدرسة إعدادية بولاية ماريلاند، قالت في حوار لها مع شبكة “CNN”، يوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنها أدرجت عبارة “فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر” إلى توقيعها الإلكتروني.

وأضافت أن إدارة المدرسة فتحت تحقيقاً بحقها، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لما قالت إن توقيع بريدها الإلكتروني يكشف عن آرائها السياسية والشخصية، محيلة إياها إلى “إجازة إدارية على الفور“.

مدرسة أمريكية تواجه أزمة بسبب دعمها غزة

بررت الهجان سبب إدراجها العبارة المذكورة على توقيع بريدها الإلكتروني، بالقول إنها “دعوة للحرية والكرامة الفلسطينية وتقرير المصير“.

بدورها، قالت زانا غلونجي، محامية الهجان إن “إدارة المدرسة تمارس ازدواجية المعايير تجاه المعلمين، عبر التمييز بينهم“.

وأوضحت أن “هناك مدرّسين آخرين في نفس المدرسة، أضافوا إلى توقيع بريدهم الإلكتروني عبارات مناصرة لذوي البشرة السوداء وللمثليين الجنسيين، إلا أنهم لا يواجهون أي تهم بالكشف عن آرائهم الشخصية والسياسية“.

وأفادت بأن “الهجان أول مدرسة تتم إحالتها إلى لجنة التأديب والإجازة الإدارية الفورية بسبب تصرف كهذا“.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة المدرسين من العرب والمسلمين في المدرسة”، لافتة إلى تقديمهم شكوى ضد إدارة المدرسة بهذا الخصوص.

ونتيجة للموقف الأمريكي من الحرب على غزة ، فقد سبق أن أطلق مسلمون في عدة ولايات أمريكية حملة مناهضة للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل في قصف غزة.

حملات ضد بايدن بسبب الحرب على غزة

بحسب موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري أطلق المسلمون في عدة ولايات أمريكية “متأرجحة” وسم “AbandonBiden#” (اترك بايدن) تدعو لعدم التصويت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة من المسلمين في ولاية ميشيغان اجتمعوا للتصويت ضد الديمقراطيين في ولايات مينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا.

وتهدف الحملة، بحسب المنظمين لها، لسحب الدعم من بايدن بسبب “الإحجام عن حماية الأبرياء في فلسطين”. وذكر البيان أن المسلمين سيعملون معاً من أجل خسارة بايدن في الولايات المتأرجحة.

ونقل موقع أكسيوس تصريحات عن أحد منظمي الحملة ويدعى جيلاني حسين أن الثقل الأكبر لحملتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنهم يعون أن الحملة قد تؤدي لانتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب ذي “النهج العنصري” قائلاً: “نعلم أن قرارنا سيتسبب لنا بـ4 سنوات صعبة. إلا أنها ستمنحنا أن نستجمع قوانا من جديد وستمنح الوقت للديمقراطيين في التفكير إن كانوا بحاجة لأصواتنا أم لا“.

وأوضح حسين أن تصويت قسم صغير من المسلمين والعرب لصالح الكتلة المقابلة لبايدن سيصعب أمور الديمقراطيين في عدة ولايات.

معارضة كبيرة في أمريكا للحرب على غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع لشركة “غالوب” الأمريكية للأبحاث، الأحد، عدم تأييد غالبية الشباب والنساء الأمريكيين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته “غالوب” خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 1013 أمريكياً.

وذكر الاستطلاع أن 52% من النساء لا يؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44% يرين الهجمات “مبررة”. كما أن 67% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحسب النتائج فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45%. كما كشف الاستطلاع تأييد 71% من الجمهوريين المشاركين بالاستطلاع الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم.

في حين أن 63% من المشاركين الديمقراطيين بالاستطلاع لا يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك. ومن ناحية أخرى، يؤيد 59% من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم.

ووفق الاستطلاع، 61% من الأمريكيين “البيض” يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.

رفض الهجوم على غزة

فيما يخص الأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64% منهم غير موافق على الهجمات، و30% مؤيد للهجمات. و67% من المشاركين أبدوا رضاهم عن تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين.

فيما يرى 31% من المشاركين أن بلادهم “قدمت مساعدات أكثر من اللازم” لإسرائيل. و72% من البالغين الأمريكيين يتابعون عن كثب سير الهجمات الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

 

*صبري نخنوخ من تاجر خردة إلى أشهر بلطجي في مصر

كشفت الناشطة المصرية عائشة السيد، معلومات مفصلة تروي قصة المدعو صبري نخنوخ الذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر بلطجي في مصر، وهو يرأس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.

وقالت عائشة في ثريد عبر منصة إكس، إن نخنوخ من مواليد 1963، وُلد في حي بولاق، ووالده كان تاجر خردة في منطقة السبتية، وورث هذا المجال عن والده، ومن هنا عرف طريق السلاح.

وأضافت أنه سبق أن ألقي القبض عليه وهو صغير وبعدها خروجه قرر تغير مجال عمله.

وذكرت: “كان عنده بيت 5 أدوار في بولاق، فقرر يحوله زي مركز تدريب وقيادة لكل البلطجية ودرب كتير منهم، وبدأ ينزل بهم وسط البلد والهرم ويفرض إتاوات على الناس، واستخدمهم لتخليص المصالح زي الشيكات وبتسقيع الأراضى والعقارات، ومحدش كان قادر يقف أمامه بسبب جبروته وكان زبون في كل الكباريهات”.

وتحدثت عن دخوله لمعترك السياسة، قائلة: “دخوله السياسة قصة كبيرة بس كان أبرزها لما استدعاه (وزير الداخلية الأسبق) حبيب العادلي للاستعانة به في تسويد بطاقات الانتخابات لصالح اللواء بدر القاضي رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أمام محمد المسعود، من ولائه راح حبس المنافس في المعرض قبل الانتخابات بيوم والعادلى كافأه بتراخيص سلاح”.

واستكملت: “السيط زاد وبقى هو المسئول الاول عن تأمين الكباريهات والحفلات والفنادق تحت ستار شركة أمن وحراسة فتحها وشركات أخرى، زي شركة كايرو ستار وغيرها كتير.. صيته علي والفلوس جريت في إيده ورجالته بقت في كل محافظات مصر وامتلك كباريهات وله صور كتير مع راقصات وممثلين”.

وقالت عائشة السيد: “الموضوع كان ماشي كويس مع الداخلية لحد ما حصل خلاف مع حبيب العادلي بسبب الأحداث الكثيرة الي تورط فيها رجالته، ومن ضمنها سوكا الخرشاوي أخطر مسجل فرض سيطرته علي منطقة الشرابية اللي الرائد أشرف طه رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا العادلي أجبر نخنوخ يسلمه بنفسه عشان الشوشرة”.

وأضافت: “دوره في الانتخابات حسب الصحف ما كتبت كان محددا في عمليه تقفيل اللجان،واقتصر صبيانه على افتعال مشاجرة مع الناخبين، ومن ثم تتدخل قوات الشرطة الموجودة بالقرب من اللجنة لفض المشاجرة، وتشميع اللجنة وإلغاء الانتخابات.. بعد الكلام ده كلمه حبيب العادلي وقاله خليك في بيتك”.

وتابعت: “طبعا كان حاسس إحساسه كان صح.. قامت الثورة وسقط نظام مبارك بس العادلي استخدمه في موقعة الجمل، فاتقبض عليه بتهمة بتهمة حيازة أسلحة والتجارة فيها واقتناء حيوانات بدون ترخيص وتكوين شبكة منافية للآداب، الشرطة قالت إنهم لما دخلوا القصر لقوا أسود ونمور وتعابين وحاجة من أفظع ما يكون ومكنش همه لما اتمسك”.

وذكرت الناشطة المصرية: “الشهود قالوا إنه هو اللي وراء كل حاجة حصلت بأوامر من حبيب العادلي وجمال مبارك، واعترف بصلته بحبيب العادلي وغيره من نظام مبارك.. من كبر دايرة نشاطة وزارة الداخلية مكنتش عارفة تحقق في إيه ولا إيه من كمية الكوارث اللي كان بيعملها، واستمر فيها من محبسه حتى وكان دايما يقول أنا خارج خارج”.

وتابعت: “قصته مع البلتاجي كبيرة بس نقدر نلخصها في إن البلتاجي كان اكتر حد عارف ببلاويه وقدم كل الملفات عنه وعن كل حاجة عملها وشهد عليه ففضل يزعق في المحكمة واتوعد له هو ومدير البحث الجنائي اسمه العبد ونخنوخ أعلن الحرب عليهم”.

وأضافت: “مكنش بيطيق البلتاجي لدرجة إنه في مرة قال لوزير الداخلية محمد إبراهيم بعتله رسالة ابعتلي البلتاجي على برج العقرب، وكان لما بيحب يهدد حد من المعتقلين يهدده بنخنوخ ويقوله هبعتك لنخنوخ.. واعترف بنفسه على قناة cbc”.

وكشفت عائشة السيد: “لما نخنوخ حس إنه هيطول قال اقلب الترابيزة وقالك فيها لأخفيها وأنا بدرجة رئيس جمهورية وهفضح الكل.. القضية خدت حجم كبير جدا بتفاصيل أكتر وأكتر”.

وأفادت بأ محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، قررت الحكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك على مساعده محمد عبدالصادق (سوكا الخرشاوي)، متابعة: “كل قرايبه وحبايبه وصبيانه وقفوا في المحكمة وكان رد فعلهم كده، وظهر في فيديو تاني يقول إن الحكم عليا كان مجاملة للبلتاجي”.

وتحدثت عما سمي مهرجان البراءة للجميع في أعقاب قرارات العفو الرئاسي الصادرة عن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، وقد خرج نخنوخ في مايو 2018 بخرج عفو رئاسي صحي.

وتناولت تضخم ثروة صبري نخنوخ، قائلة: “الثروة فجاة بقت أضحم، ثروته وصلت لمليارات يمكن أبرزهم: قصر في كينج مريوط وفيلا في بحيرة مريوط وفيلا في الساحل وفيلا وفيلا في شرم الشيخ وواحدة في بورتو السخنة وأكتر من 50 شاليه وأراضي لا حصر لها في الإسكندرية ومحافظات أخر ى كتير وأسطول سيارات من كل الماركات وتوكيلات سيارات”.

وتابعت: “الدولة احتضنته.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية أعطته درع الرجولة والشهامة والشجاعة والإقدام.. يعني تحوُّل بنسبة 180 درجة.. ده غير تكريمات أخرى، ده غير الاستثمارات اللي زادت والشركات اللي افتتحها بس كل ده كان ليه سبب وخطة من الدولة بمزاج”.

وتناولت السيد، علاقته بقائد المليشيات إبراهيم العرجاني المعروف شيخ مشايخ سيناء قائلة: “لحد فترة ما نخنوخ بدأ يزود علاقاته اكتر مع مسؤولين كتير ومنهم العرجاني.. مرة يجامله في فرح، مرة يعزيه في أخوه، مرات يعزمه في القصر بتاعه، كل ده للسبب اللي نخنوخ متخصص فيه وهو البلطجة.. نخنوخ ورّدله بلطجية تخدمه في المحافظات بعد ما العرجاني اتمكن من سيناء بالميليشيات”.

وتابعت: “فاكرين الكلام اللي قولته عن دور نخنوخ في الانتخابات زمان؟.. قبل انتخابات السيسي، العرجاني شدد على سيطرته على سيناء، وطبعا معروف علاقة العرجاني بمستقبل وطن وتحكمه في حاجات كتير منه.. مستقبل وطن لازمله بلطجية.. هيجيبهم منين؟ مفيش غير نخنوخ”.

وقالت: “بدأ دور نخنوخ ويرجع لأيام شقاوة الانتخابات تاني، وعلى نفس النهج بتاع حبيب العادلي، وبنفس طريقة مبايعات ميليشيات العرجاني.. العرجاني يطلع نخنوخ ويبايع بطريقته للسيسي ضد الطنطاوي.. الخطوة الاولى امنع طنطاوي بكل الطرق، مفيش وقت خلاص”.

وتابعت: “لسه اهو معداش كام شهر والمشاهد في الذاكرة وربك يشهد والناس تشهد ومئات الفيديوهات على كل مواقع التواصل الإجتماعي تشهد.. بلطجية مستقبل وطن اللي نخنوخ حط معاهم رجالته في كل مكاتب الشهر العقاري في مصر كلها.. اكتب بس كلمة الشهر العقاري على تويتر هتلاقي مئات الفيديوهات”.

وزادت بالقول: “الطبخة زي الفل، بس النظام حس إن الموضوع شكله مش لطيف، ما هو مش معقولة الناس هتفضل تقول بلطجية كده.. عمل خدعة حلوة، قالوله اتفضل فالكون على طبق من دهب بـ 3 ملايين جنيه بس، مقابل تسديد 120 مليون ديون عليها، وأعلن عن تأمينه احتفالات دعم السيسي.. كنز كبير لنخنوخ، كل القطاعات بقت تحت إيده”.

*الفقي قلب مصر بما كشفه عن زعماء وفنانين من فضائح واعتذر بعد ضغط أمني

ضمن برنامج “الصندوق الأسود” مع الإعلامي عمار تقي في قناة “القبس” الكويتية كشف المفكر السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، فضائح بالجملة عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأبرز رموزه مثل المشير عبد الحكيم عامر وابتزازه للفنانة المصرية سعاد حسني بعد إقامة أحد الضباط علاقة معها ليقوم بعدها بتجنيدها ضمن المخابرات المصرية.

حديث مصطفى الفقي مع عمار تقي الدين، أثار جدلاً واسعاً وصل لدرجة تراجع الفقي عما قاله في البرنامج وتنصل منه ثم اعتذر مبرراً بأن تصريحاته لم تكن مقصودة، ما أرجعه نشطاء لضغوط أمنية مورست عليه في هذا الصدد.

وجاء في الفضائح التي سردها المفكر المصري: “جمال عبد الناصر كان يسكر ويشرب الخمور في منزل الرئيس المصري السابق أنور السادات بعد هزيمة يونيو 1967”.

وتحدث الفقي، قبل أيام، في برنامج «الصندوق الأسود»، مع الإعلامي عمار تقي، عن تناول جمال عبد الناصر مشروبات روحية في منزل الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب 1967. وأضاف: «معظم الزعماء بيشربوا». كما تحدث عن «مقبرة جماعية» للمعارضين في عهد عبد الناصر.

كما كشف الدكتور مصطفى الفقي عن كيفية تجنيد الفنانة الراحلة سعاد حسني في المخابرات المصرية.

وقال في حديثه: “يقال إنه طلب من ضابط وسيم جدًا يشوف سعاد حسني، فيقال والعهدة على الراوي، إنه صاحب سعاد حسني وأقام معها علاقة، وفي الآخر قلها أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما تم بينهما”.

وتابع باللهجة المصرية العامية: “بكت سعاد حسني، وقالت له استر عليا، فقال لها إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر فبنعمل كده عشان توافقي، فقالت من غير دا كله قولوا تعالى وهاجي حد يقدر يقول لكم لا”.

وأضاف: “كان في ناس مغلوبة على أمرها محدش يقدر يقول أنه النظام مكنش فيه قاذورات”.

كما كشف الفقي أن أي رئيس مصرى يجب أن يحظى برضى أمريكا ورعاية إسرائيل، وكشف عن كواليس ضمن هذا السياق من أيام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مؤكدا أن كل الرؤساء المصريين كانوا منبطحين لأمريكا بشكل كبير، وهو الحديث الذي دفع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل لمهاجمة مصطفى الفقي.

ووصل الجدل إلى درجة خرج فيها الفقي وأعرب عن أسفه وندمه، وأكد أنه قد اتصل بابنة الرئيس المصري السابق هدى عبد الناصر وعبر لها عن اعتذاره “الصادق” وفق وصفه.

وقال الفقي في اعتذاره المثير للجدل أكثر من تصريحاته نفسها: “أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماماً”.

ولفت السياسي المصري إلى أنه لا يرغب في أن يكون جزءًا من أي خصومة تتعلق بتاريخ أو فكر عبد الناصر وأن التصريحات كانت ناتجة عن ظروف خاصة.

وزعم الفقي أنه كان يعتقد أن المقابلة كانت غير مسجلة، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن تتسبب تلك الكلمات في هذا الجدل.

وقدم الفقي اعتذاراً رسمياً عن هذه التصريحات، عبر حسابه على منصة «إكس»، مؤكداً أن الحديث احتوى على «معلومات افتقدت الكياسة والدقة»، وأن عبد الناصر كان «رجلاً نزيهاً وشريفاً وشامخاً».

وهي الاعتذارات التي أكد البعض أنها في الغالب جاءت بعد ضغوط أمنية مورست على الفقي، بسبب الضجة التي أحدثتها تصريحاته.

كما أكد مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري في برنامجه «حقائق وأسرار»، الجمعة، أن تصريحاته السابقة كانت «خطأ كبيراً يعتذر عنه لأنه لم يدقق، وكان يعتقد أنها دردشة غير مسجلة».

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على حديث مصطفى الفقي بتغريدة كتب فيها: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه”.

كما دخل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك على خط جدل التصريحات قائلاً بسخرية: “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام اثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين”.

كما تحدث مصطفى الفقي، عن رأفت الهجان بأنه كان عميلا مزدوج. وقال: “لم نسمع عنه إلا بعد إذاعة مسلسله، يقال إن المخابرات زرعته في السنوات المبكرة بإسرائيل وعاش هناك.”

وأضاف: “كان معروفا لدى الإسرائيلين ويسربون من خلاله ما يريدون، وكذلك المخابرات المصرية تسرب من خلاله ما تريد، فكان قناة اتصال غير معلنة”.

 

خيانة أم استهانة بالسيسي؟ نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. السبت 16  ديسمبر 2023م.. مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مصري يضرب عن الطعام في سجن هولندي خوفا من الإعدام في مصر

يخوض شاب مصري يدعى أسامة الوليلي، إضرابا عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء وترقبا لترحيله إلى بلاده.

وقال أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا لموقع ميدل إيست آي: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

وتحتجز السلطات الهولندية الوليلي منذ 12 ديسمبر/كانون الأول. وكان قد طلب اللجوء السياسي في هولندا ولكن تم رفضه عندما ألقت الشرطة القبض عليه ويستعد للترحيل إلى سلوفاكيا في غضون أيام قليلة.

وأعرب الوليلي ومستشاره القانوني عن مخاوفهما بشأن إمكانية ترحيله إلى مصر.

وقال الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، إنه بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام يوم الخميس لمنع ترحيله إلى سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي سافر إليها في البداية من تركيا.

استشارات نفسية

وأعرب مستشاره القانوني عن قلقه بشأن صحته، خاصة في ظل تدهور حالته النفسية منذ اعتقاله بسبب مخاوف الترحيل واحتمال تسليمه إلى السلطات المصرية.

وسعى أسامة الوليلي للحصول على استشارات نفسية مع متخصصين في الصحة العقلية بالسجن عدة مرات خلال احتجازه لمدة ثلاثة أيام.

وقدم أوراق لجوئه في يونيو/حزيران الماضي، وكان يقوم بأخذ بصمات أصابعه أسبوعياً، لكن السلطات اعتقلته فجأة.

وعندما سأل عن السبب، أبلغته الشرطة بقرار الترحيل.

وأكد أسامة الوليلي في حديث مع الشرطة أنه لم يتلق بعد رداً على طلب اللجوء الذي قدمه. وعندما استفسر أكثر، أخبرته الشرطة أن طلب لجوئه قد تم رفضه وأنه من المقرر ترحيله في 19 ديسمبر/كانون الأول.

أعرب الوليلي، وهو طالب هندسة في جامعة عين شمس في القاهرة، عن مخاوفه بشأن ترحيله إلى مصر، حيث يواجه اتهامات سياسية واحتمال السجن.

حكم سجن 3 سنوات

وفي إحدى القضايا، حُكم على أسامة الوليلي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري (3233 دولارًا) بسبب اعتقاله السابق في الجامعة بسبب احتجاجه على حكومة عبد الفتاح السيسي.

وتم اعتقاله نهاية عام 2013 وقضى عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة هذه القضية.

يقول الشاب: “بسبب الأوضاع الأمنية، غادرت مصر وذهبت إلى السودان ومن ثم إلى تركيا.. كنت أنوي الاستقرار هناك، لكن تزامن ذلك مع ترحيل تركيا للمعارض المصري محمد عبد الحفيظ إلى مصر [2019]، وكان جواز سفري على وشك الانتهاء”.

وسلط الوليلي الضوء على إحجام القنصلية المصرية في إسطنبول عن تجديد جوازات السفر للمصريين هناك بسبب استضافة تركيا للعديد من المعارضين السياسيين المصريين.

وأمام هذه التحديات، رأى أسامة الوليلي أن طلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية هو الحل. وتمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سلوفاكيا قبل انتهاء صلاحية جواز سفره المصري.

لائحة دبلن غير قابلة للتطبيق

وعند دخوله الاتحاد الأوروبي، تقدم رسميًا بطلب للحصول على اللجوء السياسي في هولندا. ودخل النمسا ثم انتقل إلى هولندا، متجاوزًا سلوفاكيا بالكامل.

لم يكن أسامة الوليلي على علم باتفاقية دبلن، التي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تلزم الأفراد بتقديم طلب اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلونها.

ورغم ذلك، تقول آية الزعبي، المستشارة القانونية لأسامة، إن هذا القانون لا ينطبق على موكلها.

وأضافت: “من الناحية القانونية، لا يمكن اعتبار بصمة السائح بصمة لجوء. بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يدخل سلوفاكيا. لذلك، من الحقوق القانونية لعميلنا تقديم طلب لجوء جديد خارج لائحة دبلن”.

وأشارت إلى حقه في أن يكون حراً في البلاد لحظة تقديم طلب اللجوء الخاص به.

وتتمثل الخطة في ترحيله إلى سلوفاكيا، وذلك عبر ترحيله أولاً إلى النمسا ومن ثم إلى سلوفاكيا، بحسب المعلومات المتوفرة لديهم حتى الآن.

وذكرت الزعبي أن دائرة الهجرة الهولندية، التي تحتجز موكلها، أبلغتهم أن سلوفاكيا أكدت استعدادها لاستقبال ملف لجوئه.

وتابعت: “ليس لدينا أي ضمان قانوني بعدم تسليمه إلى السلطات المصرية أثناء وجوده في النمسا، ولا يوجد ضمان قانوني يؤكد كيفية تعامل سلوفاكيا مع ملف لجوئه، أو حتى أنه لن يتم ترحيله إلى مصر”.

 

* رفع العلم الفلسطيني أمام لجنة انتخابية بالمطرية يقود 6 شباب للسجن!

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 8 شبان مدة 15 يوما، لرفعهم أعلام فلسطين أمام أحد المقارّ الانتخابية في منطقة المطرية بالقاهرة، تزامنا مع سير مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحقّقت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، مع الشبان المعتقلين، ولم تصدر النيابة قرارها عقب انتهاء التحقيقات، إلا أمس الأول  الأربعاء بحبسهم على ذمة القضية.

وألقي القبض على  الشبان المعتقلين ، الاثنين، من أمام أحد المقار الانتخابية في شارع المطراوي المتفرع من ميدان المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب رفعهم أعلام فلسطين، ضمن الفعاليات المقامة أمام المقار الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

وتم ترحيلهم إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء، وحُقِّق معهم ووُجِّهَت اتهامات متنوعة تمثلت بالانضمام إلى جماعة إثارية تستهدف إثارة الشغب والقلاقل ونشر الفزع والفتن والانقسام بالشارع المصري، والتظاهر دون تصريح، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الأمن بتشكيلات أمنية إضافية في ميدان المطرية تزامنا مع هذه الواقعة.

يأتي هذا فيما تعلن مصر انحيازها للفلسطينيين، وتسعى لدعم موقفهم على الصعيد الإقليمي والدولي، بينما في الداخل المصري تتشدد مع اي تعاطف مع الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما تستمر الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينين لليوم السبعين على التوالي.

كما تواصل إسرائيل التعدي على الحدود المصرية، بقصف محور فلادليفيا الموازي للشريط الحدودي مع غزة.

 

* سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب

مصر بلا سيادة في عهد السيسي أصبحت مصر مهانة ومداس ومنتهكة

كشف شهود عيان، اليوم السبت، عن سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية، بمدينة دهب (على خليج العقبة).

وأوضح شهود العيان أن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب السياحية، والتي تتبع محافظة جنوب سيناء.

* جيروزاليم بوست تستعرض خوف يهود مصر من الاحتفال بـ “الحانوكا” وسط غضب شعبي

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن الطائفة اليهودية الصغيرة في القاهرة عدم إقامة احتفالات بعيد الحانوكا في أحد المعابد اليهودية بالمدينة، وسط الحرب المستمرة في غزة.

وأضافت: “جاء القرار بسبب المشاعر المعادية لإسرائيل السائدة في العاصمة المصرية، وفقًا لمصدر من المجتمع نقلا عن هيئة البث العامة “كان”.

وقال المصدر: “لا أحد يمنعنا من الاحتفال. النقطة المهمة هي أن المزاج العام في القاهرة سيء للغاية بسبب الحرب”.

ويُعتقد أن عدد الجالية اليهودية الأصلية في القاهرة لا يزيد عن خمسة أعضاء على قيد الحياة، جميعهم من النساء. ويُعتقد أيضًا أن حفنة من اليهود لا يزالون في الإسكندرية”.

وحتى الخمسينيات من القرن العشرين، قُدر عدد اليهود الذين يعيشون في مصر بنحو 80 ألفًا. 

كانت القاهرة موطنًا لـ 12 معبدًا يهوديًا ولكن تم بيع معظمها مع فقدان المجتمع تدريجيًا لعشرات الآلاف من أعضائه ونقص الأموال اللازمة لصيانته. وتدخلت حكومة “السيسي” في السنوات الأخيرة للحفاظ على التراث اليهودي القديم في مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد لقد تزايد العداء لإسرائيل والدين اليهودي بشكل عام في الشارع المصري منذ بدء وحشية الجيش الإسرائيلي على غزة. ونظمت مسيرات مناهضة لإسرائيل عدة مرات في القاهرة.

*نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح.. استهانة بالسيسي أم خيانة منه؟

في ظل تراخي الموقف المصري من العدوان الصهيوني على غزة وعلى مناطق الحدود المصرية، وتقديم السيسي تنازلات متتالية لإسرائيل التي باتت تتحكم في معبر رفح وتنشر مراقبيها عليه، وبعد سلسلة من الضربات المتعمدة على محور فلادلفيا الموازي لشريط الحدود المصرية بالمخالفة لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، بدأت اسرائيل تنتقل الى مرحلة متقدمة من ابتلاع مصر والسيطرة على مواقفها السياسية، وتحقيق أحلام حاخاماتها الذين كشفوا عن أحلامهم في إعادة احتلال سيناء مجددا، انتقلت إسرائيل للتباحث حول إمكانية نشر قوات إسرائيلية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تحت مزاعم إحباط أي محاولة لحركة حماس من الهروب أو تهريب الأسرى الإسرائيليين. 

وقالت القناة “12” العبرية: إن “المباحثات الإسرائيلية تهدف إلى التأكد من عدم قدرة حماس على الهروب أو تهريب أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى مصر”.

وأضافت أن هذه الإجراءات هي موضوع مباحثات وعملية تنسيق أمني يجريه الاحتلال في هذه الأثناء مع الجانب المصري.

يأتي ذلك في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال مراقبته محور فيلادلفيا الواقع بين مصر وقطاع غزة المحاصر، بحسب تقارير إسرائيلية.

وحول تقرير القناة العبرية، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري: “هذه محاولة للتحرش بمصر مرفوضة، هذا استفزاز لن تقبل به مصر، مصر دولة ذات سيادة وحدودها مقدسة”.

وأضاف أن “هذه حلقة في مخطط التهجير، وعلينا أن نستعد للمواجهة، الجيش المصري على أتم الاستعداد لحماية حدودنا وحماية الأمن القومي على كافة الاتجاهات، وإذا أراد النتن (نتنياهو) وحكومة الحرب أن يجربوا، والله لنرينهم من أمرنا عجبا”.

يأتي هذا التعليق فيما تصمت كافة الجهات الرسمية،  تماما عن التعيق أو توجيه ردا مناسبا.

وفي وقت سابق الخميس، شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما غير عادي قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في حادثة تعد تطورا غير مسبوق منذ أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

وقصف الاحتلال بهجوم كبير منازل الخط الأول في مدينة رفح الفاصلة بين مصر وغزة، في خطوة وصفت بأنها تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل.

ويأتي لصمت في وقت بالغ الحطورة، قد يسمح لاسرائيل للتمادي في مخططاتها، سواء الدفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين نحو النزوح القسري الى سيناء وفرض التهجير على مصر، وسط سيناريوهات عديدة تحدثت عن تفاهمات سابقة بين السيسي والأمريكان والإسرائيليين حول تقديم إغراءات مالية لمصر مقابل القبول بتهجير نحو مليون فلسطيني، إلى داخل المدن المصرية، في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أو غيرها من مدن مصر، أو عبر تهجير ناعم، بإدخال نفس العدد عبر منح دراسية وعلاج للمصابين مع استقبال أسرهم ومنحهم إقامات مستمرة بمصر، وهو ما يمثل استهانة بالشعب المصري والجيش المصري، قد تدفع لتعميم خيانة مصر من قبل السيسي ودوائر رسمية أخرى.

*هجوم عنيف على الفقي سكرتير مبارك “المتلون” بسبب “درينك” الراحل عبد الناصر

هاجم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حمادة أمام، الدبلوماسي السابق مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدا أنه تحول في السنوات الأخيرة لفقرة تنشيطية في الفضائيات.

وأوضح أن الفقي يظهر دائما في البرامج والفضائيات التي تتحول منصاتها للهجوم على مصر ورموزها، والاستضافة في مثل هذه البرامج، بمقابل مادي يتوقف دوما على ما تقدمه للمنصة.

وكشف الكاتب أن الرئيس الراحل مبارك “سبق وأن وصف الفقي بانه مثل “مدير مراجيح مولد النبي”، وهو الوصف الذي يطلق على من لا يملك وظيفة محددة، كما وصفه نجله علاء بالرجل “المطاط أو الكاوتش”، وقال عنه العقيد معمر القذافي إنه لا قومي ولا عروبي.

وأضاف الكاتب أن الفقي عندما قامت ثورة 25 يناير وعرف أن الكفة تميل ناحية الإخوان المسلمين، حاول التودد والتقرب إليهم وقال إن له تاريخ من العلاقات الطيبة معهم، وخص بالذكر رجل الإخوان القوي خيرت الشاطر، وقال إنه سبق وقابله في السجن وأسهب بأنه كان يتعاطف معه لأنه سجين رأي، وأنه أجرى اتصالا بعد قيام الثورة بعدة أسابيع بالمهندس خيرت الشاطر، الذي كان سعيدا بتلك المكالمة الهاتفية، وتبادل أرقام التليفون معه وهو الأمر الذي نفته نجلة الشاطر عندما صرحت بأن أبيها قال لها عندما اتصل الفقي به: “أطلبي منه أن يتحدث غدا صباحا في المكتب“.

يؤكد الكاتب حمادة إمام أن الفقي رجل يجيد تفصيل الرواية والحكاية على حسب مقاس وحجم المكان أو المنصة، كما أنه يتمتع بجرأة غريبة في التراجع والاعتذار والإنكار بعدما تتحول تصريحاته إلى تريندات، إيمانا بالمأثور الشعبي المصري “تشتمنى فى شارع وتصالحنى في حارة”، فهو لا يقدم دليلا أو مستندا على صحة كلامه، فكثير من كلامه مرسل وشهاداته أحيانا كثيرة سمعية ونقل عن الغير، ويدعي مشاركته في الحدث، وعندما يحاصر يستشهد بالأموات.

يكشف حمادة إمام أن الفقي ظل مجهولا عند غالبية المصريين حتى عرفه المصريون في 16 مارس 1993، عندما اكتملت ولأول مرة مقاعد مجلس الشعب بالأعضاء، ولم يتخلف أحد منذ بدء الحياة النيابية في مصر استعدادا لسماع الاستجواب الذي تقدم به النائب كمال خالد نائب دمياط عن الفساد الأخلاقي لكبار المسؤولين بالدولة، وقتها بدأ الاستجواب ساخنا ليس لرفض هيئة المكتب بالمجلس بدء الاستجواب إلا بعد استبعاد الوقائع المتعلقة بالسلطة القضائية، ولكن بسبب الأسماء التي ورد ذكرها في الاستجواب وسمع الأعضاء أصواتهم وهم في حوار ساخن مع سيدة قبض عليها ومحبوسة بسجن النساء بالقناطر اختلط فيه الجنس بالسياسة بالاقتصاد وسربت فيه أسرار الدولة.

ويشير إمام إلى أن الاستجواب والثابت في المضبطة رقم 84 في 16 مارس 1993، بدأ بمقولة أن هناك لوبي للفساد يتزعمه الدكتور (م.ا) وهو الزعيم الحقيقي لهذا اللوبي، وأن قرار إقالته من منصبه الحساس راجع للفساد الأخلاقي.

وعن رحلة مصطفى الفقي السابق الذي يثير الجدل والانقسام من حين لآخر بسبب تصريحاته وتحليلاته التى تسبب لغطا بسبب السؤال باسم من يتكلم فيقول حمادة إمام أن عام 1985 فارق في مسيرة الفقي الدبلوماسية والحياتية، عندما رشحه مدير مكتب حسني مبارك للشؤون السياسية أسامة الباز، ليشغل منصب سكرتير مبارك للمعلومات، وكان الفقي حينها عائدا لتوه من لندن، حيث كان ملحقا بالسلك الدبلوماسي.

واستمر الفقي في منصب سكرتير رئيس الجمهورية لـ8 سنوات، حتى خرج بفضيحة من مكتب الرئيس، حسب قول الكاتب.

ويشير الكاتب حمادة إمام بأن الفقي لم ينس قصة خروجه والفضيحة التى خرج بها، وعندما جاءته الفرصة قال عن مبارك، إنه كان “قلقا يخشى من المشير أبو غزالة وهو الأمر الذى رد عليه علاء مبارك”، قائلا “شخصية متلونة يجيد اللعب على كل الحبال حسب الظروف والتوقيت، فقد كثيرا من الاحترام للأسف“.

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعلاء مبارك على اعتذار سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مصطفى الفقي عن تصريحاته التي أثارت الجدل حول الحياة الشخصية للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

وكتب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تعليقا على صفحته بمنصة إكس جاء فيه: “لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه…أما التعذيب وقمع الحريات و خسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه“.

لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب و قمع الحريات و خسائر حروبه و خراب مصر فلا تسامح فيه .

من جهته اعتبر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك أن مصطفى الفقي ظهر بتصريحاته واعتذاره بالازدواجية، وكتب “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام أثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين“.

ويؤكد إمام أن الفقي اكتفى بالرد على كلام علاء مبارك بالقول إنه لم ينصف أحد مبارك مثلما فعلت أنا، فقد أنصفته على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة بكل موضوعية وشفافية، أما عن وصفه بالمتلون، فعلق “هذا الوصف ليس غريبا فقد سبق أن وصفني الراحل حسني مبارك، بمراجيح مولد النبي“.

ويبدي الكاتب حمادة إمام الدهشة من جرأة الفقي في الحكي والاستشهاد ويقول: ورغم أن الفقي لم يقابل الرئيس عبد الناصر، ولم يكن من المقربين للرئيس السادات، إلا أنه خرج علينا مؤخرا عبر منصة خليجية، والجميع يعرف ما بين بعض حكام الخليج وعبد الناصر، وتحديدا في برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي الكويتي عمار التقي وقال: “الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967.ويضيف مدير تحرير جريدة الشروق حمادة إمام أنه عندما حاصره المذيع وضيق عليه الخناق عن نوع المشروب، رد الفقي: يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. أنت تريد الصندوق الأسود، معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبة.

يكشف حمادة إمام أن الفقي أجرى العديد من الاتصالات مع الكثير من معارف أسرة الزعيم جمال عبد الناصر وأوضح خلال مداخلة هاتفية له يوم الخميس ببرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المقابلة مع الإعلامي الكويتي كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: “أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها“.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو.

وذكر: “أنا مخطئ خطأ كبيرا لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتورة هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها“.

* بعد مشاركة الأميرة سلمى.. لماذا تُزعج السيسي مساعدات الأردن الجوية لغزة؟

كشف الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، عن انزعاج نظام عبد الفتاح السيسي في مصر خلف الكواليس من المساعدات الأردنية التي ترسل لغزة عبر عمليات إنزال جوي.

وشاركت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أحدث هذه العمليات وظهرت بحسب ما وثقت مقاطع نشرها الإعلام الأردني الرسمي وهي تقود عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات بقطاع غزة المحاصر.

وقال “أبو هلالة” بتغريدة له على منصة إكس رصدتها (وطن) إن مصر ـ وراء الأبواب المغلقة ـ منزعجة مما يفعله الأردن، بعد 5 عمليات إنزال جوي بغزة قدمت فيها عمان مساعدات إغاثية لسكان غزة.

وظهرت في الصور التي شاركها الصحفي الأردني، الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث كانت تشارك في عملية الإنزال الجوي الأخيرة.

وذكر المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية أنه “لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدواً لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته”.

◾️لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدوا لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته. أتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء .
◾️الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان. الإنزال الأردني، لم يزعم…

“جهود إن لم تشكر لا تدان”

وأضاف ياسر أبو هلالة أنه “يتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء”.

ورأى أن “الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان” موضحاً أن “الإنزال الأردني، لم يزعم أنه عملية عسكرية لإسناد المقاومة بل أعلن أنه مساعدة إغاثية، وهو ما يخدم غزة بعامة ومنها المقاومة”.

وأردف أن “المستشفى الذي تشغله الأردن في غزة لا يميّز بين أمهات وأطفال المقاومين وغيرهم” وما نفذ من إنزال خامس فيه “يعتمد على اتفاقية ٢٠٠٩ التي تقضي بأن الأردن “يستطيع تزويد المستشفى الميداني بالمعدات والأدوية بأي وسيلة متاحة”.

انزعاج السيسي من خطوات الأردن

وكان موقف الإسرائيليين في البداية بالرفض بعدها وافقوا بضغوط أردنية وأميركية حسبما ذكره أبو هلالة.

وقال الصحفي الأردني إن ما جرى من خطوات أردنية سواء كانت إيجابية أم سلبية هي “جزء من تحالف مديد مع الولايات المتحدة، وقد أقام الجيش العربي بالتعاون معها مستشفيات ميدانية في أكثر من بلد، منها أفغانستان والعراق. وتقنية الإنزال والطائرات هي أميركية”.

لكن أبو هلالة تحدث عن “انزعاج مصري (وراء الأبواب المغلقة) مما يفعله الأردن، وكلاهما بلدان موقعان لمعاهدتي سلام” مؤكداً أن نظام عبدالفتاح السيسي يرى في هذا الانزعاج “مزاودة عليه” حسب وصفه.

بيان الجيش الأردني

وأجرى الجيش الأردني خمسة إنزالات جوية لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، الأول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني بعده بستة أيام، والثالث في 30 من الشهر ذاته، فيما كان الرابع بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان الجيش الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه مشاركة الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، بإنزال مساعدات جوية للمستشفى الميداني الأول بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

كما لفت البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.

* “التهرب من دفع غرامات المرور حرام شرعا”.. شوقي علام أمين شرطة

تصريحات شوقي علام، مفتي العسكر، لها أثر سلبي وانطباعات حزينة على نفوس المصريين، بل والمسلمين في العالم، تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة التي تخص الداخل تارة وتخص المسلمين بالخارج تارة أخرى، تظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم العسكر.

وتحولت دار الإفتاء في جمهورية الخوف والرعب إلى بوتيك لإصدار فتاوي على مقاس العسكر، آخر ذلك سؤال تم تمريره من وزارة الداخلية نصه، ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربا من العقوبة فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل المُكهَّنة، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟

ورد مفتي العسكر شوقي علام بالقول: “القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمر ممنوع شرعا ومُجرَّمٌ قانونا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعية والقانونية”.

وتابع، ضابط الحيلة المحرمة هو كل فعل قصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

وأكد، ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن الوسيلة إلى فعل المحرَّم محرَّمةٌ، وأن للوسائل أحكام المقاصد، كما جاء في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).

ومن المعلوم للكافة أن مفتي الإعدامات هذا من أكبر الداعمين للنظام الانقلابي في مصر، وهو يفعل ذلك في مقابل التجديد له كلما انتهت مدته القانونية، فهناك مقايضة بين النظام الانقلابي ومفتي الإعدامات، وبمقتضى هذه المقايضة فعليه أن يصدِّق على كل أحكام الإعدامات الصادرة زورا وبهتانا من قضاء العسكر الظالمين المسيسين في مقابل أن يستمر مفتيا لأطول فترة ممكنة.

وقد قام علام مؤخرا بجولة أوربية بزعم عرض الإسلام الصحيح، وكأن استباحة القتل والإعدامات والقتل خارج إطار القانون والتعذيب الممنهج في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز هو الإسلام الصحيح.

وكان قد حاول أن يقوم بزيارة مماثلة لجنوب إفريقيا، لكن جنوب إفريقيا كانت أكثر ديمقراطية من دول الغرب الأوربي فرفضت الزيارة، فتلك الدول الأوروبية تقدم مصالحها الاقتصادية على قيم الديمقراطية والحرية، ولازالت تدعم النظام الانقلابي في مصر، وتستقبل رموزه وتفرش لهم البساط الأحمر، من أجل صفقات السلاح المشبوهة، ومحاربة الإرهاب المزعوم .

وكشف الموقع الرسمي لمحطة إذاعة كيب تاون عن قيام العديد من المحامين بجنوب إفريقيا بإصدار مذكرة توقيف بحق مفتي مصر .

وقديما فقد طلب جمال عبدالناصر من شيخ الأزهر الأسبق الشيخ “محمد الخضر حسين” أن يكفِّر جماعة الإخوان المسلمين من على منبر الجامع الأزهر، لكن الشيخ رحمه الله لم يستجب لهذه الدعوة وقال قولته الخالدة : “لقد عشت خادما لديني لا مستخدِما له ، ويكفي العبد الفقير كسرة خبز وشربة ماء ، وما أكثر الفضاء في ملكوت الله ، وإني أشهد الله أن الإخوان دعوة ربانية عرفَتْهم ميادين البذل والعطاء والجهاد والتضحية ، لم يخونوا ولم يَغدُروا بما علمت عنهم ، وها أنا ذا اليوم أعلن استقالتي من كل منصب يحول بيني وبين إرضاء ربي” .

مفتي الإعدامات “شوقي علام” الذي دأب على نشر مقالات مسروقة من كتب ومؤلفات الإخوان، خاصة كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله، على الرغم من أن مفتي الدم قد أفتى مسبقا بحرمة السرقة العلمية والاقتباسات من نصوص الغير دون إسناده إلى قائله.

ولم يسمع رأي مفتي الدم فيما يقوم به النظام العسكري في سيناء من تهجير لأهلها وقتلهم وهدم منازلهم وإتلاف مزارعهم، وما تقوم به الشرطة من تصفيات جسدية للشباب في الشوارع وفي البيوت بزعم أنهم مطلوبون أمنيا، أو أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة .

وقبل هذا وذاك ما رأي المفتي في المجازر التي اقترفها العسكر في   رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وجامع الفتح وجامع القائد إبراهيم؟.

*مع انتظار نتائج مسرحية الانتخابات.. الأزمة الاقتصادية الطاحنة تتصدر اهتمامات المصريين

تتصدر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر الاهتمام في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي.

وعلى مدى عقود، أصبح المصريون الذين يستطيعون إدارتها مهاجرين اقتصاديين في بلدان أخرى، وخاصة في المنطقة، وهي ظاهرة تسارعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وخلال العام الماضي، ارتفع التضخم بنسبة 72 في المئة على المنتجات الغذائية، في حين انخفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات، وقد فقد هذا الأخير 50 في المئة من قيمته وهو مسؤول عن دفع العديد من المصريين إلى الفقر.

وفي عام 2019، صنف البنك الدولي 60 في المائة من المصريين على أنهم إما فقراء أو ضعفاء.

نزلة الشريف

تشهد الشوارع الهادئة لقرية نزلة الشريف التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة، والتي تقع على النيل في بني سويف على بعد حوالي ساعتين جنوب القاهرة ، على هذه المصاعب في جميع طبقاتها.

عندما زارت الجزيرة القرية في نهاية سبتمبر، بعد أيام من إحياء المولد النبوي الشريف للنبي محمد، كانت القرية لا تزال في حالة حداد كامل على 74 رجلا من القرية لقوا حتفهم في انهيار السد الكارثي في درنة، ليبيا، في 10 سبتمبر.

قال يوسف، الذي يعيش في القرية المجاورة ، وهو يقفز من حافلة صغيرة: “المقاهي فارغة أو شبه فارغة، العديد من العائلات في المنزل في حداد” .

يوسف (20 عاما) من قرية صغيرة معظمها قبطية بالقرب من نزلة الشريف، مثل العديد من الشباب من قريته، هو موظف موسمي في شرم الشيخ، وهي مركز سياحي في شبه جزيرة سيناء، لكن انخفاض عدد السياح في السنوات الأخيرة ، بسبب جائحة COVID الذي أعقبته حوادث أمنية في البلاد ، أدى إلى تسريح العمال.

ولا يزال أكثر حظا من الآخرين الذين لقوا حتفهم في الفيضانات في درنة، حيث قتل 145 مصريا.

أحد أصغر الرجال الذين وقعوا في كارثة درنة، وأحد الناجين القلائل، كان سعد البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان في ليبيا لمدة ستة أسابيع فقط، كان قد ذهب إلى هناك للعمل إلى جانب شقيقه الأكبر مصطفى.

لقد تقاسموا المنزل والجحيم الذي اجتاح درنة في تلك الليلة، وحملت الأمواج سعد بعيدا لكنه تمكن من الفرار، بينما لم يحالف الحظ مصطفى البالغ من العمر 25 عاما، ولم يتم العثور على جثته بعد.

أعادت السلطات المصرية جثث 60 رجلا فقط من نزلة الشريف إلى وطنها لحضور مراسم جنازة مشتركة في 13 سبتمبر، حضرها محافظ بني سويف.

لم تنه عائلات الرجال المفقودين ال 14 حالة الحداد، ولم يتلقوا 30000 جنيه مصري (969 دولارا رسميا و 666 دولارا في السوق السوداء) التي أعطتها الحكومة لعائلة كل متوفى.

ومثل عائلة مصطفى، فإنهم محطمون بسبب فقدان أحد أفراد أسرته الذي كان أيضا مصدر الإعالة المالية الوحيد لهم.

اضطر العديد من هؤلاء العمال، مثل سعد ومصطفى، إلى اقتراض المال ليتمكنوا من الوصول إلى ليبيا في المقام الأول، وكان على العائلات مواجهة هذه الديون، وفي حالة عائلة سعد، يتعين عليهم الآن البقاء على قيد الحياة على الأجر الضئيل الذي يمكن أن يتقاضاه والده أحمد كعامل زراعي، وهو أقل من 100 جنيه مصري (2-3 دولارات) في اليوم.

أزمة اقتصادية وسياسية

مثل القرى الأخرى، ترسل جزيرة الشريف العمال إلى ليبيا منذ عقود، معظمهم في قطاعي البناء والصيانة.

خيارهم الوحيد في البلاد هو إما التوجه إلى القاهرة للعثور على أي وظائف غريبة يمكنهم العمل كعمال زراعيين مثل أحمد، وهكذا  يغادر الكثيرون.

وتعد التحويلات المالية من الخارج مصدرا للعملة الأجنبية الثمينة لمصر، التي تكافح لتجديد احتياطياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

في عام 2022، بلغ إجمالي التحويلات 31.8 مليار دولار، أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الدخل الناتج عن قناة السويس (حوالي 8 مليارات دولار) والسياحة (حوالي 11 مليار دولار) مجتمعين.

يأتي هذا إلى حد كبير من 10 ملايين مغترب مصري ، بما في ذلك سعد وشقيقه مصطفى والعديد من أمثالهم.

وقد أغضبت حالة الاقتصاد الكثير من المصريين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.

ومع ذلك، فإن هشاشة الاقتصاد والوضع الأمني في ضوء العنف في غزة المجاورة يعني أنه من المرجح أن يبقى السيسي في منصبه.

يتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين معارضين قليلي الخبرة، ولا يزال يتمتع بولاء أشخاص مثل أحمد الذي ، على الرغم من عدم تلقيه أي مساعدة مالية من الحكومة ، يؤمن بالسيسي، وقال بحماس “الله يمنحه الصحة ويطيل عمره، لقد فعل الكثير من أجلنا».

وبعد ثلاثة أشهر من المأساة، لا تزال عائلته تكافح، لا يزالون مدينين ولم يتمكنوا من سداد تكلفة رحلة سعد إلى ليبيا، يعمل شقيقه محمد أيضا في القرية محاولا قدر المستطاع مساعدة الأسرة.

في هذه الأثناء، يقضي سعد المزيد من الوقت في القاهرة، حيث يرى معالجا يساعده في التغلب على صدمته. بدأ العلاج قبل شهر وأخبره معالجه أنه غير لائق للعمل.

تعيش ابنة مصطفى البالغة من العمر عامين وابنه الرضيع مع أرملته، التي تعمل مساعدة في فرع بني سويف للأزهر أكبر مؤسسة دينية في مصر، وبالكاد تكسب لقمة العيش.

*الأسبوع الأسود.. خسائر بالجملة للبورصات العربية خلال 7 أيام

رصد المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية  انخفاضا  بالجملة بالبورصات العربية الأسبوع الماضي وذلك  بنحو 0.15 % ليصل إلى حوالي 485.27 نقطة.

وشهدت القيمة السوقية لأسواق المال العربية تراجعاً بنحو 0.38% لتصل إلى 4432.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023.

وتصدرت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنحو 1.17%

قادت بورصة بيروت البورصات العربية على مستوى ارتفاع القيمة السوقية مسجلةً نحو 2.81 %. وتقدمت سوق دمشق للأوراق المالية الارتفاعات المسجلة في القيمة المتداولة، وعلى مستوى حجم التداول.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.15 %، ما يعادل 0.71 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 485.27 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر ديسمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023، حيث سجلت 8 بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها شملت انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول.

وجاء ذلك على إثر انخفاض أداء قطاعات المواد الأساسية والبنوك والسياحة، ومؤشر قطاع الطاقة، الذي تأثر نتيجة الانخفاض المسجل للأسعار العالمية للنفط للأسبوع السابع على التوالي جراء استمرار التحديات المتعلقة بزيادة المعروض وتراجع الطلب. في ذات الصدد، انخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي بشقيه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل صافي بيع للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي.

في المقابل، سجلت ست بورصات عربية تحسناً خلال الأسبوع الماضي، بسبب تحسن أداء قطاعات الصناعة والتأمين والسياحة والخدمات بشكل رئيس. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الناشئة، أثرٌ ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها. في ذات الإطار.

وتحسن أداء عدد من البورصات العربية متماشياً مع الأسواق المالية العالمية الأمريكية منها والأوروبية، حيث سجل مؤشر “إس آند بي 500” مكاسباً أسبوعية بنحو 0.2 %. كما أنهى مؤشر ‏داو جونز الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 0.01 في المائة. 

فيما سجل مؤشر “ناسداك” مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 %في ذات الصدد، أنهى مؤشر ‏”ستوكس 600″ الأوروبي الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7 %.

وفى السياق ذاته، تقدمت بورصة الدار البيضاء البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.17%فيما سجلت بورصات كل من دمشق والسعودية وتونس والبحرين والكويت تحسناً بأقل 1%

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 0.38 %، نتيجة انخفاضها في 8 بورصات عربية، مقابل تسجيلها تحسناً في خمس بورصات عربية أخرى. في هذا الإطار، تصدرت بورصة بيروت البورصات العربية على صعيد التحسن المسجل في القيمة السوقية بنحو 2.81%، تلتها بورصة الدار البيضاء بنحو 1.41 في %. فيما شهدت القيمة السوقية لبورصات كل من دمشق ومسقط والبحرين تحسناً بأقل من واحد في المائة.

شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر ديسمبر 2023 بنحو 10.89%، نتيجة تراجع قيمة التداول في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثلاث بورصات عربية أخرى.

في هذا الصدد، سجلت سوق دمشق للأوراق المالية أكبر الارتفاعات على مستوى قيمة التداول، تلتها بورصة بيروت بنحو 518.36%. فيما شهدت السوق المالية السعودية تحسناً بنحو 7.56 %

شهد حجم تداول البورصات العربية المضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 52.71 %، نتيجة تراجعه في اثنتي عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيله تحسناً في 3 بورصات عربية أخرى. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداول، تلتها بورصة بيروت. فيما شهدت بورصة تونس تحسناً بنحو 20.93 %.

السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة.. الجمعة 15  ديسمبر 2023م.. احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليبرمان يدعو للاستعداد للحرب مع مصر

“قوة جوية أقل.. صواريخ أكثر.. وألوية قتالية كاملة على حدود مصر”، كان ذلك عنوان برنامج أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب “يسرائيل بيتنا” اليمني المتطرف.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان يعيد رسم هيكلية المؤسسة الدفاعية في إسرائيل ويفصل كيف يجب أن يكون شكل الجيش الإسرائيلي في الغد بعد “السيوف الحديدية” التي تشنها إسرائيل حاليا على قطاع غزة.

ويعتقد أفيغدور ليبرمان خلال مقابلة خاصة مطولة مع محرر صحيفة “معاريف العبرية بن كاسبيت أن على إسرائيل أن تبدأ من البداية، أي إعادة ضبط الساعة وإعادة بناء كل شيء في مفهوم الأمن، وبناء القوة، وترتيب الأولويات، والأوامر، والتعليمات، والإجراءات والأساليب، والشؤون المالية والموازنات الدفاعية، الان وليس غدا.

وقال خلال حواره مع “معاريف”: “يجب أن ترتفع ميزانية الدفاع فورا من 70 مليار شيكل سنويا إلى 95 مليار شيكل، على الأقل لمدة عشر سنوات”، مضيفا: “لا يوجد خيار، كل شيء هنا مبني على سياسة خاطئة وتصور مشوه للواقع وقد حصلنا على الدليل في 7 أكتوبر.. والآن نحن بحاجة إلى إصلاحه“.

وفي الجزء المتعلق بخطة ليبرمان العسكرية الجديدة لإسرائيل حول الحدود مع مصر قال: “حدودنا مكشوفة، على الحدود الأطول، مع مصر والأردن، عدد الجنود هناك منخفض للغاية، هناك هناك تهديدات منها التهريب أيضا على الحدود مع مصر، ورأينا قبل أشهر حادثة قتل فيها أحد المتسللين ثلاثة مقاتلين، يجب أن نضيف لواءين قتالين بالكامل إلى الحدود المصرية وثلاثة ألوية إلى الحدود الأردنية“.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى لواء آخر محترف، على مستوى البحرية، لواء للتدخل السريع متكون من أفراد دائمين، يعرفون كيف يصلون إلى أي مكان بطائرات الهليكوبتر، في وقت قصير، وتكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع حدو مصر“.

وتابع: “وشيء آخر: البؤر الاستيطانية لدينا تحتاج إلى ترقية كبيرة. في الجنوب، فهي أقل ملاءمة للتهديد بالصواريخ الثقيلة والقتال، ولكنها أكثر ملاءمة للدفاع، نحن بحاجة إلى مواقع استيطانية جديدة تماما، مما سيسمح أيضا بالقتال النشط، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد المواقع الاستيطانية في الشمال أيضا بشكل عاجل، وسوف يكلف هذا الأمر ثروة ولكن ليس هناك خيار“.

وأضاف: “إذا أرد بناء فيلا في الغابة فهذا يكلف المال.. فكل شيء حولنا يحترق السودان واليمن وسوريا والعراق ولبنان وغزة وإسرائيل.. ومن قال أن مصر مستقرة؟ هل الأردن مستقر؟ أن سوريا لن تعيد بناء جيشها قريباً؟ في الشرق الأوسط، كل شيء مؤقت، ويجب أن تكون مستعدًا دائمًا لأي سيناريو الجبهة الشرقية يمكن أن تعود في أي لحظة نحن لسنا في الدول الاسكندنافية“.

وقال: “يجب على المرء أن يكون مستعدًا دائمًا للحرب مع مصر والأردن رغم أن لدينا حاليا حالة اللاحرب، لكن أنت لا تصل إلى مثل هذه الترتيبات هنا إلا بدافع القوة، فعندما تكون ضعيفًا، لن يدوم شيء، وجزء من سمعتنا وعلامتنا التجارية هو الشدة وقد تعرضت لضربة قوية في الآونة الأخيرة في غزة ويجب علينا استعادة ذلك والشعور بالأمن لدى المواطنين والإيمان بأن إسرائيل قادرة على توفير الأمن واستعادة الشرف الوطني“.

* الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطا ضخمة على مصر وقطر

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، عن ضغوط دولية ضخمة تمارسها تل أبيب على كل من مصر وقطر.

وقالت الصحيفة: “في إسرائيل، تساعد الولايات المتحدة في إعادة اثنين من كبار الوسطاء في العالم العربي – مصر وقطر – إلى طاولة المفاوضات مع خط أحمر معروض في مجلس الوزراء الإسرائيلي وهو أي اتفاق يتضمن المطالبة بوقف كامل للقتال في غزة لن يتم قبوله“.

وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة “محاولة تجديد الضغط من أجل عودة المختطفين لدى حماس، ولكن على الرغم من كل التقارير، فإن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد لم تبدأ بعد“.

وقالت الصحيفة العبرية تعمل تل أبيب بمساندة أمريكية، بممارسة ضغوط دولية على الوسطاء قطر ومصر، حتى يعودا إلى طاولة المفاوضات.

وتابعت: “في إسرائيل، ذكروا أن الخطوط العريضة السابقة لإطلاق سراح الرهائن، مع نسبة رهينة واحدة إلى ثلاثة إرهابيين ويوم هدنة لا تزال مفتوحة للتنفيذ، لكن حماس لم تقدم قوائم الرهائن للإفراج عنهم عبر مصر أو قطر“.

ونفى مسؤول سياسي هذا الأسبوع تقارير عن اتفاق يتضمن إطلاق سراح مسؤولين كبار مسجونين في إسرائيل ووقف للأعمال العدائية ووصف هذه التقارير بأنها “أخبار كاذبة، لكن الصحيح إن إسرائيل مهتمة بصفقة أخرى للإفراج عن بقية المختطفين، وتضغط من أجل توفير شروط جيدة لوجودها.

*السيسي لا يجرؤ على اتخاذ قرار ضد الصهاينة الهجوم على جنوب قطاع غزة يدفع مليون لاجئ إلى سيناء

غم إعلان المسئولين الصهاينة أكثر من مرة عن خطتهم لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهذا ما يؤكده الغزو البري للجيش الصهيوني لشمال غزة، ثم اتجاهه عقب انتهاء الهدنة الإنسانية إلى خان يونس ورفح في جنوب غزة، ما أدى إلى وصول أكثر من نصف مليون نازح إلى الحدود المصرية، رغم ذلك كله لم يجرؤ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على الاعتراض أو التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد أو استدعاء سفير الصهاينة في القاهرة للاحتجاج، ما يؤكد أن السيسي ضالع في هذه المخطط الإجرامي بهدف التخلص من حماس من ناحية، خضوعا لإملاءات الأمريكان والصهاينة وتهجير الفلسطينيين إلى الشريط الحدودي من سيناء، وهو ما نصت عليه صفقة القرن التي لم يسبق أن اعترض عليها نظام السيسي، وذلك مقابل إلغاء الديون المتراكمة على عصابة العسكر ومنحهم بعض المساعدات .

ما يجرى على الأرض يؤكد أن كل الأطراف تعمل على تنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأن السيسي حلقة من حلقات التنفيذ مقابل ضمان الإمريكان بقاء انقلابه إلى النهاية .

الأغرب أنه رغم عدم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي أي موقف إزاء المخطط الصهيوني، إلا أن مسئولين صهاينة أعلنوا نيابة عن السيسي أن نظام الانقلاب أبلغهم بأنه يشعر بالقلق من تهجير سكان غزة إلى الحدود المصرية، وهو ما يبدو أنه مجرد سيناريو صهيوني لخداع المصريين وتصوير السيسي بأنه يدافع عن الحدود المصرية، رغم أن ذلك لا يدخل في اهتمامه بجانب أنه لا يسطيع الاعتراض على أي إجراء يتخذه الصهاينة والأمريكان .

تضيق الخناق

يشار إلى أن جيش الاحتلال يسعى إلى تضيق الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصر بمواصلة القصف العنيف لإجبارهم على النزوح خارج القطاع نحو مصر.

وبينما طالب جيش الاحتلال، سكان مناطق المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلا ومعن في قطاع غزة بإخلائها والتوجه إلى المناطق الآمنة، نشر المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” خريطة التنقل قائلا: “حفاظا على سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال إلى مآوى النازحين المعروفة في أحياء الفخاري، والشابورة والزهور وتل السلطان”.

وطالب جيش الاحتلال الصهيوني ، سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبة والمنطقة الغربية بغزة.

وجنوبا، طالب بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.

وإذا ما نزح الفلسطينيون إلى رفح الفلسطينية واشتد القصف الهمجي عليهم لن يبق أمامهم إلا النزوح تجاه رفح المصرية.

قطع العلاقات

في هذا السياق نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم: إن “نظام الانقلاب وجه تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا فر اللاجئون الفلسطينيون إلى شبه جزيرة سيناء، نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب”.

وأشار “أكسيوس” إلى أن نظام الانقلاب يقول:  إن “إسرائيل تسعى لخلق أجواء غير مقبولة للعيش في قطاع غزة، لدفع سكانها إلى الهجرة، وهو الأمر غير المقبول من مصر، وتعتبره خطا أحمر لا يمكن لإسرائيل تجاوزه بأي حال من الأحوال”.  

وأوضح أن القصف الإسرائيلي الهمجي تسبب في موجة نزوح من شمال القطاع إلى الجنوب، وطالب جيش الاحتلال سكان الشمال بالهجرة إلى جنوبها، وبعد أن استجاب السكان على وقع القصف الهمجي، عاد الاحتلال ليقصف مناطق في الجنوب ويطلب من السكان إخلال تلك المناطق.

ووفق موقع “أكسيوس” فإن مسؤولين إسرائيليين، قالوا: إنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخبر مسؤولون مصريون في الجيش، وفي جهاز المخابرات، نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشاباك، أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصا مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع”.

ولفت إلى أن مسئولي الانقلاب أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة على حدودهم مع غزة إلى عبور آلاف اللاجئين الفلسطينيين الحاجز الحدودي ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء.

وكشف مسؤول صهيوني أن مسؤولي الانقلاب أبلغوا  الإسرائيليين، أنهم يشعرون بالقلق من احتمال نزوح آلاف المدنيين من غزة إلى مصر،  محذرين إسرائيل من أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

مليون لاجئ

في المقابل  حذر فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، قد يدفع نحو مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

وقال لازاريني في منشور عبر حساب الأونروا الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: “إذا كان هناك قتال، فمن المرجح أن يرغب سكان غزة في الفرار إلى الجنوب، وإلى ما وراء الحدود”.

وحذرت الأونروا في منشور آخر عبر منصة إكس، من إن فرق الأونروا تمثل شريان الحياة في مخيم النصيرات، حيث تقوم بتوزيع الطعام على الذين يبحثون عن ملجأ في مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ .

وأضافت الوكالة،  مع عدم السماح بدخول مساعدات جديدة إلى غزة، فإن هذه الإمدادات الحيوية تُستنزف بسرعة، ورغم التحديات، فإننا نواصل بذل كل ما في وسعنا .

*المصريون باعوا أصواتهم أمام لجان الاقتراع في انتخابات السيسي

“ابتسم للكاميرا” هو اسم فيلم مصري تم إنتاجه عام 1998، وتجسد طوال الانتخابات الجارية في مصر في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر.

“دعونا جميعا التقاط صورة”.. كان هذا المشهد أمام مركز اقتراع في الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة. وكانت الشخصية الرئيسية عضوا في حزب مستقبل وطن، ودعا عشرات النساء للتجمع حوله لالتقاط صورة للإشارة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الانتخابات. جاء ذلك في اليوم الأول للسباق الرئاسي الذي يسعى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للفوز به للحصول على فترة رئاسية ثالثة تمتد حتى عام 2030.

بالإضافة إلى السيسي البالغ من العمر 68 عامًا، يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين آخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

كان التصوير بالكاميرات والهواتف المحمولة هو الشغل الشاغل لأعضاء حزب الأغلبية، الذين حشدوا كبار السن والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق التضامن والكرامة الحكومي للمحتاجين والأرامل والمطلقات المستفيدين من الجمعيات الخيرية. وهي مجموعات يسهل توجيهها وتعبئتها خلال الانتخابات، مقابل سلع غذائية أو من خلال الترهيب بقطع المساعدات العينية عنها.

وفي مشهد آخر، تم وضع مكبرات الصوت بجوار مراكز الاقتراع في جميع المحافظات، لبث الأغنيات الوطنية، أبرزها أغنية أنتجها الجيش المصري مباشرة بعد نجاح الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

تكلفة الأصوات

وكان عدد من الناخبين، وأغلبهم من الفقراء، يتحدثون عن التعويضات التي سيحصلون عليها في نهاية يوم الانتخابات.

وتمحور مشهد آخر حول وسائل التعبئة المستخدمة في الانتخابات. وقال البعض إنها وجبة وبطاقة شحن هاتف بقيمة 100 جنيه (حوالي 3 دولارات)؛ وقال آخر إنهم سيحصلون على طرد غذائي، وقال ثالث إنهم سيحصلون على بطانية مقدمة من جمعية أبو العينين الخيرية، التي يرأسها عضو مجلس النواب ورجل الأعمال المصري المعروف والمقرب من النظام الحاكم. محمد ابو العينين.

وتحدث رجل خمسيني لـ”ميدل إيست مونيتور“، مؤكدا أن السيسي سيفوز حتما، قائلا: “سيفوز حتما مهما حدث”، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات قد حسمت بالفعل قبل أن تبدأ، ومبرراً سعيه للحصول على شيء مقابل صوته، مضيفاً: “دعونا نحصل على أي شيء”.

لكن بائعاً متجولاً مر أمام مركز الاقتراع يعرض بضاعته للبيع، غير مهتم بالعملية الانتخابية. قال: “ماذا يمكن أن يفعل صوتي؟ ليس لها قيمة. سيعطونني طردًا غذائيًا، لكنهم بعد ذلك سيأخذونه مني بالملايين”. وكان ينتقد زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بما في ذلك فواتير الكهرباء والمياه والغاز والنقل.

وكان لأبو حسين، النجار، نفس الرأي. وقال: “لقد مللت من الانتخابات. ماذا سيغيرون؟”، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة للغاية، والمصريون يموتون ببطء بسبب انهيار قيمة الجنيه المصري وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأجري استطلاع رأي في إحدى مناطق القاهرة، حيث عمل المستطلع على جمع عدد من الناخبين من المنطقة التي يقيم فيها، مع تقديم نسخ من بطاقات هويتهم. ثم يقوم بتعبئتهم خلال أيام الانتخابات، ويعطي كل ناخب بطاقة تحمل رقم المركز الذي سيدلي بصوته فيه، ثم يتأكد من تصويتهم، ويشار إليها من خلال آثار الحبر على أيديهم.

ويقوم القائمون على الاستطلاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وحزب مستقبل وطن لإحداث تزاحم أمام مراكز الاقتراع، مقابل إعطاء كل ناخب مبلغاً مالياً يتراوح بين 100 جنيه (3 دولارات) إلى 200 جنيه (حوالي 6 دولارات). وفي الوقت نفسه، يتوقع القائمون على استطلاعات الرأي الحصول على مكافآت سخية من رجال الأعمال والممثلين الموالين للنظام الحاكم.

ونقل موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل، عن مسؤول استطلاعات الرأي الذي كان يقف أمام مدرسة المستقبل الإعدادية للبنات في منطقة المطرية شرق القاهرة، قوله: “السيسي هو الفائز في الانتخابات في كلتا الحالتين. نحن نساعد الفقراء و200 جنيه ليست سيئة”.

وارتفع السعر بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، ووصل إلى 300 جنيه (نحو 10 دولارات) ووجبة، مقابل الإدلاء بالتصويت والحضور أمام اللجان، كدليل على اهتمام الشباب، بحسب أحد الطلاب في الجامعة. الجامعة الكندية بالقاهرة، تحدثت إلينا بشرط عدم الكشف عن هويتها.

تكتيك جديد

حدث مشهد آخر أمام لجنة الانتخابات في حي إمبابة غربي العاصمة. اشتكت ربة منزل من أنه طُلب منها وآخرون البقاء لمدة 6 ساعات تقريبًا بالقرب من مركز الاقتراع. وهو تكتيك جديد يهدف إلى خلق حالة من التزاحم أمام مراكز الانتخابات لتقليد طوابير الناخبين الطويلة الممتدة لمئات الأمتار التي شهدتها انتخابات 2012 التي أعقبت ثورة يناير 2011.

ولجأت الهيئة العامة للانتخابات إلى أسلوب آخر، وهو تقليص عدد مراكز الاقتراع من 14 ألف مركز في انتخابات 2018، إلى 12 ألف مركز في الانتخابات الحالية، رغم ارتفاع عدد الناخبين إلى 67 مليون ناخب، مما خلق حالة مصطنعة من التجمهر أمام مراكز الاقتراع.

ومن التكتيكات الجديدة الأخرى التي أفاد بها شاهد عيان في منطقة حدائق الأهرام غربي القاهرة، هو إخفاء الرشاوى والتعويضات وتجنب عرضها أمام صناديق الاقتراع. بل كانوا يقدمون للناخبين قسائم بقيمة 200 جنيه (حوالي 6 دولارات) لاستبدالها بالطعام في الأسواق المحلية بعد الإدلاء بأصواتهم.

غياب الناخبين الشباب

كان أبرز ما شهدته الأيام الثلاثة للانتخابات هو غياب الناخبين الشباب، الذين قاطعوا الانتخابات على ما يبدو. ربما فعلوا ذلك احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، أو ربما احتجاجا على القمع الأمني والسياسي، والإطاحة بالمرشح الشاب أحمد الطنطاوي، وحرمانه من حق الترشح للرئاسة، وهو ما يظهر وانعدام معايير النزاهة في العملية الانتخابية برمتها؛ أو ربما قاطعوا تلك الأسباب مجتمعة.

وكان غياب مشاركة الناخبين الشباب واضحا في شوارع القاهرة الكبرى وأحياء العاصمة، مما جعل من الصعب معرفة أن هناك انتخابات في محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة.

وحقيقة أن الانتخابات جرت خلال أيام العمل الرسمية وكانت هناك تعبئة حكومية مباشرة وضغوط مورست على موظفي الحكومة للتصويت، لم تجدِ نفعا.

وقال مصدر حكومي مطلع لموقع ميدل إيست مونيتور، إن مؤسسات استطلاع الرأي في مناطقهم أخذت إفادات خطية من المعلمين، تأمرهم فيها بضرورة التصويت. وتكرر ذلك مع الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأخرى.

* مصر فعلتها من قبل.. ماذا يحدث إذا أغرقت إسرائيل أنفاق غزة بالمياه؟

نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عما أعلنته صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى الأنفاق في غزة.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، القول إن إسرائيل انتهت من تجميع ما لا يقل عن خمس مضخات كبيرة لمياه البحر بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة. ويمكن للمضخات سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط ونقلها بآلاف الأمتار المكعبة في الساعة.

بحسب ما ورد، يفكر الإسرائيليون في خطة لإغراق الأنفاق على مدى عدة أسابيع، في محاولة لتفكيك الشبكة وسعيا لإضعاف المقاومة الفلسطينية.

وقال باحثون متخصصون في المياه والدبلوماسية والصراع، إن الفيضانات ستكون لها آثار بيئية مدمرة، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه المدمرة بالفعل في غزة والإضرار بمحاصيلها.

وقد ترقى التأثيرات إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لأحد الخبراء.

ولم تقدم إسرائيل رسميا أي تفاصيل حول خطة الفيضانات، معتبرة المعلومات سرية. وبالتالي فإن طول وكثافة الإجراء المقترح غير معروفين.

وقالت جوليان شيلينجر، الباحثة في معهد البحوث البيئية بجامعة هارفارد: “في حين أن النطاق العام وحجم التأثير غير واضحين، يمكننا أن نتوقع بشكل معقول أن بعض مياه البحر على الأقل سوف تتسرب إلى التربة من الأنفاق، خاصة في المناطق التي تضررت فيها الأنفاق من قبل”.

وأضافت الباحثة المتخصصة في التفاعل بين الصراع وإدارة المياه، أن التسرب سيؤدي إلى تلوث موضعي للتربة والمياه الجوفية بمياه البحر.

وتابعت: “من المهم أن نأخذ في الاعتبار أننا لا نتحدث فقط عن المياه ذات المحتوى الملحي العالي هنا – فمياه البحر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ملوثة أيضًا بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي يتم تصريفها باستمرار في البحر الأبيض المتوسط من نظام الصرف الصحي المختل في غزة”.

الأضرار التي لحقت بالزراعة

طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة، وهي مصدر المياه الوحيد في القطاع المحاصر، ملوثة بالفعل بسبب الإفراط في ضخ المياه والصرف الصحي.

ويتم توفير المياه بشكل متقطع للفلسطينيين في المنطقة عبر مضخات تسيطر عليها إسرائيل. ومع بداية النزاع الحالي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قامت إسرائيل بإيقاف المضخات بشكل كامل لعدة أيام.

وحوالي 96% من المياه المنزلية في غزة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ونتيجة لذلك، يعتمد معظم الفلسطينيين في القطاع على صهاريج المياه الخاصة غير المنظمة ومحطات تحلية المياه غير المرخصة.

وغالبًا ما تظل المياه الناتجة عن هذه النباتات ملوثة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021. وأجبرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ثلاث محطات رئيسية على الأقل لتحلية المياه على وقف عملياتها.

وقال مايكل ماسون، أستاذ الجغرافيا البيئية في كلية لندن للاقتصاد: “الجودة الرديئة للغاية للمياه في غزة هي نتيجة الوضع الذي لا يوجد فيه مساحة ذات معنى للفلسطينيين لتحديد إدارة المياه الخاصة بهم”.

وألقى ماسون باللوم في غياب الحكم على “الآثار المستمرة والمعوقة للحصار الإسرائيلي وتراجع التنمية الاقتصادية والصراع المسلح المتكرر”.

وأضاف أن أي احتمال لإعادة بناء البنية التحتية للمياه بعد الحرب سيعتمد على الوصول إلى طبقة المياه الجوفية، التي ستزداد ملوحتها وتلوثها بسبب خطط الفيضانات.

وتابع: “لقد أدت الحرب بالفعل إلى زيادة تدهور طبقة المياه الجوفية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتسرب المعادن الثقيلة من الاستخدام العشوائي للذخائر”.

ومن شأن فيضانات مياه البحر أن تسبب أضرارا طويلة المدى للزراعة في غزة أيضا، والتي دمرتها الجرائم الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

وقال ماسون: “لقد تأثر الاستخدام الزراعي للأرض بشدة بسبب الهجمات العسكرية والاحتلال وتشريد السكان”.

وأضاف: “بافتراض أنه يمكن إحياء القطاع الزراعي بطريقة أو بأخرى في المستقبل، فإن المياه الجوفية المحملة بالأملاح ستقيد خيارات المحاصيل بشكل كبير.”

معضلة الأسرى

وبالإضافة إلى الأثر البيئي، تمثل الفيضانات معضلة بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر، والذين قد يكونون محتجزين في الأنفاق، وفق التقرير.

والشهر الماضي، أدلى بعض الأسرى الذين أطلقت حماس سراحهم بشهاداتهم حول احتجازهم إما في أنفاق تحت الأرض أو في مخابئ.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملء الأنفاق في محاولة لإضعاف حماس، فقد غمرت مصر الشبكات بمياه الصرف الصحي في عام 2013 ومياه البحر بعد ذلك بعامين.

وقامت القاهرة بذلك في إطار جهودها لمنع التهريب المزعوم للأسلحة والموارد والمقاتلين بين جنوب غزة وشبه جزيرة سيناء.

*تدمير السيسي قطاع الدواء عبر الصندوق السيادي سيطرة حكومية وغلاء ونقص أصناف

قرار هيئة الشراء الموحد المالك الجديد للشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تمتلك صيدلية الإسعاف وصيدليات أخرى بالقاهرة والأقاليم إطلاق اسم “إسعاف 24” على جميع صيدليات الهيئة وإنشاء فروع للسلسلة بجميع المدن والمستشفيات الجامعية والحكومية لم يعد هناك “مستقبل للصيدليات” الخاصة.

 “مافيا الدواء” 

وتظل منظومة صناعة الدواء واستيراده وتوزيعه في مصر محل جدل، فيما تستحوذ قرابة 10 شركات كبرى أدوية على السوق الإنتاج المصري.

 وتعرض الصيادلة على مدار الأعوام الماضية للعديد من الأزمات، كان آخرها أزمة “من يضرب الحقن للمصريين؟”، وما سبقها من أزمة الفاتورة الإليكترونية، وأزمة سلاسل صيدليات “19011”، و”العزبي”، إلى جانب تغوّل مافيا الدواء على السوق المصرية.

“الصندوق السيادي” 

ومنذ تدشين الصندوق السيادي المصري، ما يعرف باسم “صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية”، في أغسطس 2020، يسعى للسيطرة على سوق الدواء المصري ومواصلة استحواذه على أهم قطاعاته. 

ومن مؤشرات الاحتكار المريب في سوق الدواء بحسب مراقبين، يأتي إعلان صندوق مصر السيادي، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، في مايو الماضي، إطلاق شركة “EZ International” بالشراكة مع صيدلية العزبي الرائدة في تجارة الأدوية لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وتوزيع وتجارة الأدوية. 

المثير في الأمر، أن العزبي صاحب فكرة أول سلاسل صيدليات في مصر، تعرض للعديد من الأزمات بداية من اتهامه في قضية احتكار الدواء الكبرى، عام 2016، لتحل محل إمبراطورية العزبي سلسلة صيدليات “19011”، التي احتكرت السوق أيضا ثم غادرته بعد خسائر كبيرة.

وشهد سوق الدواء المصري أزمات مالية، مع الظهور السريع لسلسلة صيدليات “19011”، عام 2018، بالاستحواذ على سلاسل صيدليات رشدي، و”الايمدج”، لتصبح السلسلة الأكبر بالبلاد بنحو 300 صيدلية، ثم الانهيار الأسرع لتلك الإمبراطورية في 2022.

ويسيطر الجيش على قطاع واسع من سوق الدواء، عبر “لجنة الشراء الموحد” التي تتحكم في استيراد الدواء الذي بلغ عام 2019 بـ 71 مليار جنيه، بحسب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في يناير 2020.

في 31 أغسطس 2019، أصدر السيسي، القانون (151 لسنة 2019) بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، برئاسة مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وبرغم أن السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، بمنطقة الخانكة شمال شرق القاهرة، لصناعة الأدوية التقليدية، وغير التقليدية، وبرغم أن هناك نحو 177 شركة دواء في مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء، إلا أن أسعار الدواء في تفاقم مستمر مع اختفاء أصناف بعينها بشكل دائم.

ارتفاعات أسعار الدواء تعدت في بعض الأصناف نسب من 50 إلى 100 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث طالت الارتفاعات حوالي ألفي صنف دواء، متأثرة بأزمة البلاد مع سعر صرف العملات الأجنبية المرتفع من نحو 7 جنيهات قبل 10 سنوات لأكثر من 50 جنيها بالسوق السوداء في نوفمبر الجاري. 

ودأبت حكومات السيسي على رفع أسعار الدواء، ففي مايو 2016،  تم زيادة أسعار الدواء أقل من 30 جنيها بنسبة 20 بالمئة. 

ثم في يناير 2017، جرى رفع لأسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة 50 بالمئة للأدوية أقل من 50 جنيها، و40 بالمئة للأكثر من 50 جنيها، و30 بالمئة لمن يفوق سعره 100 جنيه. 

وفي أغسطس 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار 4 آلاف صنف دوائي بنسبة 20 بالمئة للمحلي و25 بالمئة للمستورد.

وفي العام 2018، جرى رفع أسعار نحو 100 صنف بعضها تعدى نسبة 75 بالمئة. 

وبعد تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عام 2019، لم تتوقف ارتفاعات أسعار الدواء في مصر بل زادت بشكل مثير للجدل. 

الهيئة، أقرت في يونيو 2022، رفع أسعار 40 صنف من 20 إلى 30 بالمئة، ثم أقرت رفع وزارة قطاع الأعمال أسعار 400 صنف دواء في سبتمبر 2022، لتتواصل ذات السياسة طوال العام الجاري، وهكذا ستمرت سييطرة العسكر على القطاع الاخطر ورغم ذلك تعددت أزمات أسعار الدواء ونقص الأصناف وصولا للقضاء على الصيدليات الخاصة ومنافستها لحين إفلاسها، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.

* احتكار عسكري جديد للأدوية يقود لبيع الصيدليات للإماراتيين

في ظل أزمات الصحة المصرية المتعددة، والأزمات المعيشية الطاحنة، التي تسبب فيها نظام الانقلاب، يواصل النظام الرأسمالي المتوحش في مصر توحشه العسكري في السيطرة على مفاصل الحياة، من أجل الأموال، حتى لو جاء على حساب صحة المصريين.

 ففي الوقت الذي تتوقف فيه حياة أكثر من 105 ملايين نسمة من المصريين على سوق الدواء، والذي يعاني الكثير من التحديات، بين الغلاء والجشع في التسعير، وضعف الرقابة الحكومية، والغش وضعف الجودة، وغيرها من التخديات القاتلة، تضاعفت من أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.

 كما تأثر سوق الدواء بالسياسات الاقتصادية السلبية التي يتبعها السيسي، والتي دفعت بأسعاره إلى مستويات قياسية، وتسببت في نقص الكثير من أصنافه بالصيدليات والمستشفيات.

تلك السياسيات ضاعفت أعباء إنفاق المصريين على الصحة، ووضعت البلاد بالمركز 153 من بين 195 دولة في الأمن الصحي العالمي، وبالمركز الـ11 عربيا، لعام 2022، تتواصل بشكل مثير للجدل بحق صحة ملايين المصريين الذين يعاني نحو ثلثيهم من الفقر.

احتكار الدواء

ووسط  تلك المخاطر والأجواء، تلوح في الأفق المصري مخاوف من احتكار جديد بسوق الدواء يترتب عليه شحه بالأسواق ورفع أسعاره مجددا.

الأحد قبل الماضي، افتتح رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، 5 فروع لصيدليات إسعاف 24، في منطقتي رمسيس، والأميرية بالقاهرة، وفي المنصورة بدلتا مصر، وفي أسيوط بالصعيد، وبالإسكندرية ، وسط حديث عن تعميم التجربة بجميع المحافظات.

وتعود ملكية صيدليات (إسعاف 24) لـ”لشركة المصرية للاستثمارات الطبية”، التي دشنتها الحكومة في يوليو 2020، كشركة مساهمة تابعة لـ”هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي”، التي يديرها اللواء بالقوات المسلحة بهاء الدين زيدان، بهدف توزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي للمستحضرات بالمخازن العملاقة التي أقامتها الدولة.

 وتتحكم الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، في إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7 %  من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات.

 19011

وتعيد تجربة صيدليات إسعاف 24، تجربة صيدليات 19011 ، التي فشلت فشلا ذريعا قبل شهور.

وقد أضرت “19011” بسوق الدواء المصري، وأفلست بعد إحداث أضرار بالغة، ما دفع البعض للتخوف من أن تكون سلسلة “إسعاف 24” نسخة جديدة لاحتكار سوق الدواء في مصر وتعطيش السوق والمضاربة في أسعاره، كسابقتها “19011”.

واقتحمت سلسلة صيدليات “19011” سوق بيع الدواء المصري في يناير 2018، بشكل مثير، وسيطرت على أكثر من 400 صيدلية بالقاهرة والمدن الكبرى، والاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدي، والحصول على قروض بنكية، مع انتهاج سياسة حرق الأسعار ما أضر بالكثير من الصيادلة، لتبدأ خلال عامين موجة تعثر مع ديون تجاوزت 7.5 مليار جنيه.

ويعزز مخاوف البعض وفرضية الاحتكار لأدوية هامة وأخرى خاصة بأمراض خطيرة، قول مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية الدكتور أحمد عفيفي، خلال افتتاح الصيدليات الخمس إن “إسعاف 24” تعمل على توفير الأدوية الناقصة بالسوق المصرية.

وكذلك قوله: وتقديم “الأدوية التي تؤثر إيجابا على الحالة النفسية للمريض، والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، بجانب جميع أنواع حليب الأطفال العادية والعلاجية، والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية”.

وكذلك تأكيد عفيفي، العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية.

وبحسب الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق، فإن تجربة الصيدليات الجديدة القديمة، تمثل بابا لاحتكار الأدوية المهمة والاستراتيجية لأمراض الأورام والسكر وغيرها من الأمراض الخطيرة، مشير في تصريحات صحفية، إن القانون رقم (151 لسنة 2019)، منح هيئة الشراء الموحد، صلاحيات غير محدودة في السيطرة على سوق الدواء المصري.

وكذلك التحكم بجانب حصرية الشراء في إدارة المخازن، وتحريك المخزون، وتقديم كافة خدمات التوزيع والصيانة.

وأوضح أن “لهيئة الشراء الموحد إجراء الربط الإليكتروني لمخزون المستحضرات والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية بالمنظومة الخاصة بها، ولها حق تيسيرعملية إعادة التوزيع للمنتجات بين الجهات بحالات الضرورة”.

استبعاد  وزارة الصحة من سوق الدواء

ويرى أن قيام هيئة الشراء الموحد، بإنشاء شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، يعزز السيطرة على سوق الدواء، وفصله عن ولاية وزارة الصحة.

 ويعتقد جاويش، أنه لا يمكن فصل هذه الإجراءات عن السعي نحو عسكرة قطاع الدواء بالكامل لإحكام قبضة القوات المسلحة على سوق الدواء المصري ضمن السيطرة العامة على الاقتصاد الرسمي والخاص وسلب مقدرات مصر وشعبها.

 ولفت إلى ناحية أخرى تمس ملايين الفقراء من المصريين، موضحا أن صيدليات الإسعاف الحكومية، كانت الملاذ الأخير للمواطن للحصول على الأدوية النادرة أو النواقص بصورة عامة.

 ويرى أن “ما حدث الآن من تطوير لتلك الصيدليات تحت مسمى (إسعاف 24)، ونقل تبعيتها إلى هيئة الشراء الموحد برئاسة اللواء بهاء زيدان، يعني إحكام الحلقة الأخيرة من السيطرة العسكرية على المنفذ الوحيد كطوق نجاة لملايين المواطنين”.

 فيما يتوقع اطباء وصيادلة أن يكون إعادة تطوير وافتتاح الصيدليات الجديدة القديمة وتوسعة عملها وانتشار اسمها مقدمة لبيعها، في إطار توجه الحكومة المصرية لبيع الأصول العامة.

 إذ تخطط الحكومة إلى نشر سلسلة الصيدليا في كل مدن مصر حتى نهاية العام 2024، تمهيدا لبيعها ضمن خطة الطروحات الحكومية.

يشار إلى إن سياسة الحكومة الدائمة منذ عهد مبارك في مثل تلك الشركات، هو تطويرها وتوسيعها ثم طرحها للبيع، وذلك وسط توقعات أن يكون هناك إقبال كبير على مثل تلك صفقة من قبل المستثمرين العرب، خاصة وأن سوق الصيدليات في مصر محل إقبال ورغبة من قبل دوائر في الخليج العربي، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الرهانات والتوقعات، إزاء الاحتكار الجديد، ويبقى المواطن المصري هو الضحية والخاسر الأكبر.

* السيسي يشدد قبضته على السلطة وعقول المصريين مشغولة بغزة

أشارت صحيفة “الجارديان” إلى أنه لم يكن هناك فرصة لإجراء انتخابات نزيهة يوم الأحد، لكن ضعف “عبد الفتاح السيسي” تجاه غزة يظهر في بلد يعاني من الفقر والفساد والتضخم.

وقالت “الجارديان”، إن ملصقات الوجه المتكررة للسيسي – وهو يحدق دائمًا في الفراغ بابتسامة قاسية – موجودة في كل مكان لدرجة أن الناس لجأوا إلى المكان الوحيد الذي تركوه لحرية التعبير – الإنترنت – وبدأوا في صنع صور مضحكة. إحدى الصور التي تم تداولها تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك وهما يجلسان على ظهر السفينة محاطين بملصقات حملة “السيسي”. 

وفي مقطع آخر، يمزح الناس قائلين إن امرأة حامل مرت بالعديد من صور “السيسي” وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها أصبح يشبهه.

وبعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فاز “السيسي” بانتخابات رئاسية مرتين بنسبة 97% من الأصوات، وكانت آخرها ضد مرشح يدعم حكمه علنًا. وفي مشهد أصبح مألوفاً الآن، تم منع المرشح المحتمل الوحيد الذي يمثل معارضة حقيقية من خوض الانتخابات هذه المرة.

وقال “محمد لطفي” من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية: “لا يبدو أن هناك أي انتخابات تحدث. عقول الجميع منشغلة حقًا بما يحدث في غزة”.

وتابع: “ليس هناك أمل في أن تأتي هذه الانتخابات بأي شيء جديد سوى ولاية ثالثة للسيسي، لذلك هناك نوع من القبول. المرشحون الآخرون لا يترشحون للفوز – الجميع يفهم ذلك.

وقال “محمد أنور السادات”، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق وأحد النبلاء، إنهم “يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على خدمات سياسية في المستقبل”.

وتابع: “لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل”.

 شملت مسيرة “محمد السادات” الطرد من البرلمان، وحملة انتخابية قصيرة الأجل في عام 2018، وكونه مفاوضًا ساعد في إطلاق سراح بعض عشرات آلاف المعتقلين في سجون مصر.

وأضاف: “الأمر كله الآن يتعلق بمستوى الإقبال، أي ما سيحصل عليه “السيسي”: هذه هي الانتخابات. وإلا فإن الأمر قد انتهى، في رأيي. بالتأكيد، هناك ثلاثة مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة. إنها ليست منافسة حقيقية”.

ولفتت “الجارديان” إلى أن “السيسي” ادعى أن حكم المعارضة سيؤدي إلى سقوط البلاد، في حين وعد بأن مشاريعه الضخمة العديدة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة لامعة على مشارف القاهرة، ستجلب الرخاء. وقد ثبت أن الواقع قاسٍ، إذ يقدر أن ثلث السكان فقراء، وفقاً لتقديرات الدولة نفسها، في حين تجاوز التضخم هذا العام 40% تقريبًا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

وقال “السيسي” في خطاب ألقاه في أكتوبر: “إياك أن تقول إنك تفضل الأكل على البناء والتقدم. إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”.

وقد جمع حكم “السيسي” بين إجراءات التقشف القاسية للشعب وبين الإنفاق الباذخ داخل نظام لا يمارس فيه السلطة إلا الرئيس وعدد قليل من أقرب المقربين منه، وخاصة رئيس مخابراته سيئ السمعة “عباس كامل” وابنه “محمود السيسي”، وهو أيضًا مسؤول أمني رفيع المستوى.

وخارج قاعات السلطة، استخدم “السيسي” السنوات العشر الماضية لتطهير المجتمع من أي شخص أو مؤسسة يمكن أن تمثل حتى أصغر المعارضة، وسجن المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين العاديين بينما أشرف على ولادة دولة عسكرية عملاقة.

وقال “تيموثي كالداس” الخبير بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “عندما ننظر إلى ما وصلت إليه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم “السيسي”، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك هو، أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا استمر في الحكم لمدة ست سنوات أخرى”. 

وأضاف: “عدد المصريين الذين يعانون من الفقر أكبر مما كان عليه عندما تولى منصبه، وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات تقريبًا، وتستهلك مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده كل الإيرادات الضريبية للبلاد تقريبًا. إذا كان هذا هو الضرر الذي يمكن أن يحدثه خلال 10 سنوات، فكم من الضرر ينوي القيام به في السنوات الست المقبلة؟”.

ورأى “كالداس”، أن جزء من السبب وراء إمكانية شراء الأصوات بتكلفة زهيدة ‐ الزيت والسكر والمنتجات الضرورية الأخرى-  هو مدى يأس الكثير من السكان. أنت تعطي الناس بضعة دولارات مقابل علبة طعام وسيصوتون، أو يجبر صاحب العمل الذي له علاقات مع النظام الناس على التصويت. هذا هو في الأساس الجزء الأكبر من الإقبال”.

قلق الشعب المصري الأكبر على غزة

وأوضحت “الجارديان” أن مع تضاؤل احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن معظم المصريين يشعرون بقلق أكبر إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مباشرة عبر الحدود في سيناء التي ظلت مغلقة لفترة طويلة، وسط علاقات دافئة غير مسبوقة مع إسرائيل.

ومع ذلك، تجنب “السيسي” الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الاحتجاج العام وخصص يومًا واحدًا ومناطق محددة للجمهور للتظاهر في غزة في محاولة لإدارة الغضب العام. لكن هذه الخطة جاءت بنتائج عكسية عندما سارت حشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير في القاهرة، موقع انتفاضة 2011 للمطالبة بالإطاحة بالديكتاتور “حسني مبارك”.

وتتبعت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات، ووجدت أن 115 شخصًا تم احتجازهم في القاهرة والإسكندرية. واليوم لا يزال 67 منهم قيد المحاكمة بتهم تتراوح بين خرق قانون يحظر الاحتجاج والإرهاب.

واعتقد “لطفي” أن أحد أسباب رفض الأجهزة الأمنية إعطاء الضوء الأخضر لقافلة دولية من النشطاء الذين كانوا يأملون في السفر إلى معبر رفح هو أن النظام لا يريد أن يتكرر هذا الوضع مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن دور مصر في مفاوضات الرهائن منحها بعض النفوذ الدولي، فإن عجز “السيسي” عن ممارسة السلطة في غزة يهدد بكشف هشاشة حكمه في الداخل. 

وبحسب “لطفي”، فإنه “كلما زاد عدد صور التفجيرات، زاد غضب الجمهور، بما في ذلك على الحكومة لكونها عاجزة للغاية من حيث عدم استعدادها لإجبار إسرائيل على فتح الحدود والسماح بدخول المزيد من المساعدات. إنهم بحاجة إلى إظهار أن لديهم دورًا في فرض وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”. 

وختمت “الجارديان”: “إذا فشلوا، يصبح السؤال: كيف يفشلون ولا يسمحون لهم بالتنفيس عن هذا الغضب من خلال الاحتجاجات؟”.

*البنك الدولي: بيلاروس تتصدر قائمة الديون لروسيا ومصر الرابعة

رتفعت ديون الدول لروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999 لتبلغ 28.9 مليار دولار، حيث ظلت بيلاروس المدين الرئيسي والأعلى، ومصر في المركز الرابع بين الدول المدينة.

جاء ذلك وفق ما نشرته وكالة “نوفوستي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، التي أفادت بأن ديون 37 دولة لروسيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 9%، وبلغت 28.9 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1999، عندما بلغ الدين الخارجي 32.8 مليار دولار.

وتظل بيلاروس المدين الرئيسي لروسيا، في حين انخفضت ديونها خلال عام بنسبة 3% إلى 8.2 مليار دولار. في المركز الثاني جاءت بنغلاديش، التي ارتفعت ديونها بمقدار الثلث، بما قيمته 1.4 مليار دولار لتصل إلى 5.9 مليار دولار، والهند في المركز الثالث بنمو ديون نسبته 12.5% وقدره 417 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.

أما مصر فجاءت في المركز الرابع، حيث زادت ديونها 1.9 مرة، أو بمقدار 862 مليون دولار، وبلغت 1.8 مليار دولار. وأغلقت فيتنام المراكز الخمسة الأولى بمبلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 مليار دولار في العام السابق.

ومن حيث نسبة زيادة الديون، فقد أصبحت تركيا الرائدة في تضاعف الديون، حيث تضاعف الدين التركي 2.1 مرة، ولكن بمقدار 27 مليون دولار فقط، ليصل إلى 50 مليون دولار.

* بعد اختفاء السكر والأرز.. انفلات أسعار في الأسواق المصرية والانقلاب مشغول بمهزلة الانتخابات

تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من انفلات الأسعار خاصة بعد أزمة اختفاء السكر وارتفاعه ليصل إلى 52 و55 جنيها للكيلو في بعض الأماكن، وارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 44 جنيها في الوقت الذى يسخر فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كل جهود أجهزة الدولة لتأدية مسرحية انتخابات الفنكوش والتي تسمح للسيسي بتمديد انقلابه 6 سنوات جديدة .

بينما شهدت أسعار السجائر، ارتفاعات غير مسبوقة مع ندرة المعروض منها، ليصل سعر بيعها في السوق السوداء إلى 130 جنيها.

ولم يتوقف الأمر عند أسعار السجائر والسكر والسلع الغذائية، بل وصل إلى الحديد والأسمنت، حيث زادت أسعار الأسمنت إلى 3000 جنيه للطن في الوجه البحري، والقبلي مستقرة عند 2100 جنيه، بينما الحديد يتراوح سعر الطن بين 42 ألف جنيه و43 ألف جنيه مع اختلاف الأماكن.

وفي سوق الذهب يقترب سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا من حاجز الـ3200 جنيه مع زيادة شكاوى المواطنين من عدم التزام محال الصاغة بالسعر المعلن بالبورصة المحلية.

أما بالنسبة لسوق السيارات وقطع الغيار فهو من سيء لأسوأ، بعد وقف عمليات الاستيراد منذ 2022، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 200% على بعض الفئات خلال العامين الماضيين، بخلاف أزمة الأوفر برايس والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه.

ويواجه سوق الأجهزة الكهربائية ارتفاعات بقيمة 2000 جنيه على السلع المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتليفزيون والبوتاجاز، بعد تخطي سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ50 جنيها بجانب انتشار ظاهرة الأوفر برايس لأول مرة مع ندرة المعروض، وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وعلى صعيد الهواتف المحمولة، وصلت أسعار الموبايلات الفئة المتوسطة إلى 15 ألف جنيه، بينما الفئة الاقتصادية تتراوح بين 4 و7 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع المبيعات في السوق بنسبة 60%.

 انفلات مستفز

حول أسباب الأزمة قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “اختلاف الأسعار من مكان لآخر وبين سوق وآخر والمحال وبعضها، وبين شركة وأخرى وكذلك المصانع أمر طبيعي؛ لأن السوق المصري حر، ويحكمه قانون العرض والطلب”.

وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن اختلاف الأسعار يحدث حتى بين البنوك وبعضها، حيث يضع البنك المركزي قيمة 10 قروش تختلف فيها البنوك سواء انخفاضا أو ارتفاعا، لافتا إلى أن ذلك يخلق نوعا من الحافز بين البنوك وبعضها.

واعتبر أن ما يحدث في السلع الأساسية مثل السكر، أمر غير مبرر وانفلات بسبب جشع التجار وغياب للدور الرقابي لحكومة الانقلاب، مؤكدا أن السكر يباع بسعرين أو 3 في المكان الواحد ووصل إلى 52 جنيها، وليس موجودا في السوق وهو ما يؤدي إلى التكالب على شرائه بأي سعر .

وأشار «فهمي» إلى أن الأزمات التي تواجهها مصر في المنطقة من حروب ليس معناها لعب التجار في الأسعار وحدوث انفلات بهذا الشكل المستفز للمواطن المصري رغم تقديره للظروف التي تمر بها البلاد، متسائلا، أين الدور الرقابي لحكومة الانقلاب وجهاز حماية المستهلك والطوارئ الخاصة بالمحافظين لضبط محتكري الأسواق؟ .

وأكد أن أمر التسعير الجبري على جميع السلع يصعب تنفيذه، لأنه يخلق سوقا سوداء، لافتا إلى أنه ينفذ فقط على مستوى المنافذ الحكومية مثل أمان ووزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية.

وكشف «فهمي» أن هناك ظواهر يشهدها السوق بشكل علني وغير مخفي، كما كان يحدث في السابق مثل الأوفر برايس على المحمول والأجهزة الكهربائية، والذي أصبح يصدر بها قوائم بجانب الفواتير، والسوق السوداء للسجائر والسلع الأساسية؛ مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية لحماية المواطنين من هذا الجشع.

 تعطيش السوق

 وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “ضعف الدور الرقابي على السوق، هو الأساس في انتشار الانفلات في الأسعار، وعدم وجود سعر موحد لأي سلعة”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن جشع التجار لن ينتهي إلا في حالة وضع عقاب رادع للمخالفين، موضحا أن الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب يمر بأزمات، وهو ما يدفع البعض لاستغلاله لجني أرباح ومكاسب على حساب المواطن.

وأشار إلى أن السوق خلال الفترة الحالية، يشهد ممارسات احتكارية غير مسبوقة، بالإضافة إلى سياسات التخزين لتعطيش السوق، وظهور السوق السوداء، وتقييم للسلع بشكل أعلى من قيمتها العادلة.

وأكد «الإدريسي» أن هناك الكثير من العوامل المساعدة على استغلال التجار وتحقيق أرباح مبالغ فيها منها سعر الدولار في السوق الموازي والذي تخطى سعر الـ53 جنيها في بعض الأماكن، بجانب قلة مستلزمات الإنتاج وانخفاض الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ .

وأوضح أنه بعد فرض ضرائب على السجائر وصل سعرها إلى 79 جنيها منتصف شهر نوفمبر، ثم تفاجأنا بعدم وجودها في أي مكان وبيعها في السوق السوداء فقط وبسعر 130 و140 جنيها.

وكشف «الإدريسي» أن المخالفين أصبحوا يمارسون تجارتهم في العلن حتى تجار العملات الأجنبية، دون رقيب أو محاسب؛ مشددا على ضرورة البدء بحل مشكلة الدولار، لأنها شماعة المستغلين لرفع السلع والخدمات في الأسواق .

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار في سوق الحديد والأسمنت، جاء نتيجة الاحتكار، حيث هناك حوالي 5 منتجين في القطاعين، مؤكدا أنه عند رفع الأسعار أو خفضها يكون ذلك بالاتفاق مع جميع المصانع والشركات، بالإضافة إلى أنه يكون دفعة واحدة .

تسعير حاكم

وطالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بوضع تسعير حاكم للأرز يمنع احتكاره أو تخزينه من قبل التجار، مشيرا إلى أن قرار الهند بوقف تصدير الأرز كان له تأثير على دول أخرى تليها فى الإنتاجية مثل تايلاند وفيتنام وباكستان .

وقال النجاري في تصريحات صحفية إن الإنتاج العالمي من الأرز الأبيض يصل إلى 505 ملايين طن، بينما يبلغ العجز 8 مليون طن من الأرز هذا العام، موضحا أن التأثير على السوق المصرية لن يكون كبيرا فى ظل إنتاج سنوى جيد هذا العام من الأرز محليا يكفي لعامي 2023 و 2024.

وأوضح أنه في ظل وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والتي تشمل القمح والذرة باعتبارها أهم السلع الغذائية، يجب أن تسعى الدول لخلق تكامل من سلة الغذاء بقدر المستطاع، وألا تتوقف عند تراجع سلعة في حالة تمكنت من توفير سلعة أساسية بديلة، لافتا إلى أن الهند سمحت بمرور أي شهادات تصدير للأرز قبل إصدار قرار الحظر حتى 31 أغسطس الماضي، والتي تقدر بنحو مليوني طن من الأرز، كما ستعيد النظر للدول الأكثر احتياجا والتي قد يسبب وقف تصدير الأرز لها أزمة كبيرة في الأمن الغذائي.

* هيئة الانتخابات في مصر تصدر بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء يوم الجمعة بيانا بشأن الطعون في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تاريخ الإعلان عن النتائج سيكون يوم الاثنين 18 ديسمبر.

وأعلنت هيئة الانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس 14 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم بشأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأشارت في بيانها إلى انه وفي ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل 18 ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد 10 ديسمبر واستسمرت حتى الـ12 منه، حيث تنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم عبد الفتاح السيسي.

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعبد السند يمامة رئيس “حزب الوفد”، وحازم عمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري“.

*مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل 100 شركة طيران لأول مرة في تاريخها

خرجت شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، وذلك وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران.

ويعتبر تصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران هو البرنامج العالمي الوحيد لتصنيف جودة شركات الطيران الذي يتم تطبيقه من خلال التحليل المباشر والمهني لمعايير جودة المنتجات والخدمات.

وتتراوح تقييمات نجوم شركات الطيران من نجمة واحدة إلى تصنيف شركات الطيران من فئة 5 نجوم المرموق.

وجاءت في المرتبة الأولى سنغافورة ثم قطر، أما الإمارت ففي المرتبة الرابعة.

تهديدات للموظفين والطلاب أجبرتهم على المشاركة بالانتخابات.. الخميس 14  ديسمبر 2023م.. النظام المصري يعيد قطع الكهرباء ساعتين يومياً بعد انتهاء الرئاسيات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 2424 مواطنا خلال 2023 بينهم 50 امرأة وفتاة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرارات أصدرتها نيابة أمن الدولة بحبس 2424 مواطنا، من بينهم 50 امرأة وفتاة منذ بداية عام 2023، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بعدد من القضايا السياسية.

التدوير 

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تحقيقات نيابة أمن الدولة تشمل آلاف المصريين، وذلك نتيجة حملات الاعتقال بالإضافة إلى قرارات التدوير التي تأتي بها أجهزة الأمن المصرية، على مدار الساعة في معظم المحافظات، وقد أسفر الأمر، بحسب الشبكة، عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سبعة مواطنين يوميا في المتوسط، على ذمة قضايا سياسة.

وكان شهر مايو الماضي أكثر الشهور لجهة عدد المعروضين على النيابة،  حيث رصدت الشبكة عرض 296 مواطنا على نيابة أمن الدولة العليا بمعدّل 9.5 مواطنين يوميا، تلى ذلك شهر نوفمبر الماضي بواقع 278 مواطنا، أي بمعدل 9 مواطنين يوميا، ثم 255 مواطنا في شهر سبتمبر الماضي. 

وفي ما يتعلق بأشهر عام 2023 المتبقية، بيّنت الشبكة أنها رصدت في شهر يناير عرض 244 مواطنا على نيابة أمن الدولة، و242 مواطنا في أغسطس و239 في فبراير و208 في يوليو ، و195 في يونيوو154 في مارس ، و146 في إبريل ، و142 في أكتوبر.

وخلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري، بلغ عدد المواطنين الذين خضعوا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة 25 مواطنا. 

وبينت الشبكة أن الأرقام المذكورة تشمل فقط أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق في نيابة أمن الدولة وأعداد الموقوفين التي تمكن محامو الشبكة من رصدها وتوثيقها، وأشارت إلى أن ثمة أشخاصا سُجنوا بعد التحقيق معهم على ذمة قضايا سياسة وحققت النيابة العامة معهم في محافظات مصر المختلفة.

وتعد الاحصائية عينة لعشرية السيسي السوداء التي انتهكت فيها حقوق الإنسان، حيث اعتقل السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي أكثر من 120 ألف مصري باتهامات سياسية ملفقة، ما زال أكثر من 60 ألف منهم بالسجون والمعتقلات يعانون مرارة الإهمال الطبي والتعذيب وانتهاك حقوقهم، تحت سمع وبصر القضاء، الذي جرى تسييسه لصالح تثبيت استبداد وقمع السيسي.

وكان العالم قد أحيا، الأحد الماضي، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتى ذلك تحت عنوان الكرامة والحرية والعدالة للجميع، فيما طنطن اعلام السيسي الكاذب بأن حقوق الانسان في مصر على ما يرام بعهد السيسي.

* تهديدات للموظفين والطلاب أجبرتهم على المشاركة بالانتخابات

قالت منصة “متصدقش” إنه مع نهاية اليوم الثالث وغلق باب التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وثق فريق المنصة شهادات، و حصل على رسائل صوتية ورسائل”واتس آب”، وفيديو، تشير إلى إجبار موظفين في هيئات حكومية  على المشاركة في الانتخابات، عبر التهديد بخصومات من الرواتب وحرمان من المكافآت والإجازات.

كما وثقت “متصدقش”، حشد جامعات ومدارس خاصة طلاب موظفين إداريين، عبر أتوبيسات للمشاركة مقابل درجات إضافية للطلاب ومكافآت للموظفين.

تفتيش على العاملين

وأضافت المنصة أن العاملين بالوحداث الصحية تم تهديدهم على الانتخاب، عبر إرسال كشف بأسماء جميع العاملين، وعناوين لجان الاقتراع، واليوم والتوقيت المسموح لهم فيه بالذهاب إلى اللجان، في “مجموعات واتس آب“.

وقالت إنه جرى جمع بيانات العاملين وأرقامهم القومية من خلال صور بطاقة الرقم القومي المدرجة مسبقًا في ملف العاملين بالوحدات الصحية.

وأشارت إحدى الرسائل الصوتية، بحسب المنصة ومصدرها “وحدة صحية في قرية تابعة لمحافظة الجيزة، تظهر تهديدا من مسؤولة التمريض لفريق الممرضات، بالنزول إلى الانتخابات“.

وأشارت إلى أن نص الرسالة كان: “البنات اللي منتخبتش تروح تنتخب النهاردة، لأن مرور الوزارة جاي النهاردة عشان يتأكد من موضوع الانتخابات“.

ولفتت إلى أن الرسائل تلزم العاملين بتقديم إثبات حضور الانتخابات (تصوير الحبر الفسفوري)، ويجري تأكيد حضور الأسماء التي ذهبت للانتخابات في سجل خاص بالوحدة الصحية، وفي حال تخلف أحدهم عن الحضور يتعرض لعقوبات وخيمة، لم يتم الإعلان عنها.

وحصل الفريق على رسالة ثانية، من داخل “جروب” لإدارة صحية في محافظة القاهرة، تحث الأطباء على وجوب مشاركتهم في الانتخابات.

ومن الخروقات التي استعرضتها ضمن اليوم الثاني للانتخابات، أنه جرى الإعلان عن أسماء الأطباء الذين لم يشاركوا في الانتخابات بكتابة أسمائهم في “الجروب”، لسؤالهم عن أسباب عدم المشاركة.

التهديد بخصم من الراتب

المنصة أشارت إلى “شهادات موظفات بعدة هيئة حكومية تابعة لوزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، تشير إلى إجبارهن على التصويت في الانتخابات، وإثبات ذلك عن طريق الحبر الفسفوري“.

ومن ذلك ما قالته ممرضة بوحدة صحية في الجيزة، “إن مدير الوحدة هددها بالمشاركة في الانتخابات: “لو ماجتوش بالحبر الفسفوري ما تدخلوش الشغل تاني“.

وقالت موظفة بهيئة الشؤون الاجتماعية : “طلبوا نوريهم في الشغل الحبر الفسفوري كإثبات إننا انتخبنا، وإلا هيتم خصم 500 جنيه من المرتب“.

وقالت معلمة بإحدى مدارس الجيزة، “إن الإدارة أجبرتها على المشاركة الانتخابات، وهددت المعلمين ” اللي هينتخب هياخد إجازة طول فترة الانتخابات، واللي مش هينتخب هيتحرم منها“.

مكافأة الانتخابات

وتحت عنوان “مكافأة الانتخابات” قالت إن فريق “متصدقش” رصد مقطع فيديو لحافلات تابعة لجامعة سيناء بالعريش، تنقل طلابا إلى لجان الانتخاب.

وأوضحت أن إحدى الطالبات في الفيديو، قالت إن الجامعة أرادت حضورهم الانتخابات بشكل إجباري، ما دفعهم للرفض، لكن وافقوا بعد وعود بحصولهم على درجات إضافية.

وأظهر الفيديو تصوير الهويات الشخصية للطالبات بعد استقلالهن الحافلة، وتكرر الأمر مع موظفة بشركة حكومية، قالت إن الإدارة “بلغونا في الشغل، لو انتخبتي وشافوا الحبر الفسفوري، هتاخدي يوم إجازة“.

ونشرت أن إدارات المدارس الخاصة وفرت بمنطقة كرداسة في الجيزة، حافلات لنقل المعلمين إلى لجان الانتخاب، بحسب أحد العاملين في المدرسة.

*”سيناء والنيل جزء من أرض إسرائيل!”.. داعية إسلامي يرد على حاخام يهودي أطلق تصريحات حول مصر

رد الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق، سعد الفقي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي المتشدد عوزي شرباف، حول عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وقال الشيخ سعد الفقي إن “تصريحات هذا الحاخام لاتعدو أن تكون هراء وهرطقة وإسفافا، ولا تصدر إلا من متطرف أحمق لا يعي قدرة المصريين”، محذرا من تصريحات “الصهاينة التي تستفز مشاعر المصريين الذين أذاقوهم الويل في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973“.

وأوضح الفقي: “الصهاينة فقدوا صوابهم بعد المواجهات الشرسة من رجال المقاومة في غزة، حيث أن خسائر الصهاينة في حربهم القذرة على أهالي غزة فضيحه مكتملة الأركان، ويكفي أنهم فشلوا حتى في تحرير أسير واحد وأن المقاومة تسيطر على مجريات الأمور وتمتلك زمام المواجهة والمباغتة“.

واستطرد وكيل الأوقاف الأسبق بأن إسرائيل بات غيابها وشيكا وأنها قاب قوسين أو أدنى على التلاشي وليس أمامهم إلا الرحيل في شتات الأرض فهذا قدرهم وهي دولة لقيطة واستمرارهم ضد نواميس الكون وقوانين الطبيعة.

وأشار الفقي إلى أن “المتطرفين الصهاينة سارعوا بزوال الدولة المارقة، وأن أمريكا الداعم الأول لهم سوف تكتوي بنار الفرقة والزوال قريبا”، مؤكدا أن “غزة باقية فهم أصحاب الأرض والحق وقضيتهم عادلة أما المحتل فهو حتما إلى زوال ومصيره التلاشي والذوبان“.

وقال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد، عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر “الاستيطان في قطاع غزة”، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة “هآرتس” أن “أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية“.

وتابع: “قطاع غزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجيء المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتحا عظيما للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها“.

وأضاف قائلا: “لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل“.

*البعض يُمرّغ أنفه تحت نعل البيادة وينسى الآخرة.. لماذا تجدد النفاق الآن؟

“لولا عبد الفتاح السيسي لكانت مصر في مهب الريح” تلك كانت إحدى مرات المسح واللعق التي تورط بها مفتي مصر الدكتور شوقي علام، لم يمنعه قتل رئيس الجمهورية المنتخب الشهيد محمد مرسي، ولا أحكام الإعدام بحق مئات الأبرياء الذين وقع بيده قرارات العسكر بإعدامهم، ولا وعود السيسي الكاذبة للمصريين طوال 10 سنوات بأيام أفضل، بل على العكس تماما تفاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة في مصر مع تأرجح البلاد من أزمة إلى أخرى، ولم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم، على العكس تماما الجنرال الذي كان يروج له الإعلام بأنه منقذ مصر يشرف الآن على خرابها.

يقول علام مفتي جمهورية الرعب والخوف، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن :”العبقرية التي تجلّت في شخصية السيسي ظهرت في توجهه بالحلول العلمية نحو جذور مشكلاتنا الفكرية والدينية والتنموية والاقتصادية لكي يقتلع تلك المشكلات من جذورها ويقضي عليها من أساسها، فلم ينتهج سياسة العلاج بالمسكنات والتسويفات والتأجيلات، بل كان منهجه يقوم على الوعي بطبيعة المشكلة وعلى الحل الجذري حتى لو كان مؤلما”.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة مما يسمى بمؤتمر مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة جمهورية الفرص والمستقبل الواعد، الذي أقيم بمقر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر تحت رعاية مدبولي”، الذي ربما لا يعرف كثير من المصريين أنه رئيس الوزراء، وضمن فعاليات لعق البيادة والامتنان للسيسي قائد مسيرة الديون والغلاء والبطالة والانهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية وبيع السيادة المصرية بحرا ونهرا وأرضا وجوا وحصار المسلمين في غزة والمشاركة في إبادتهم مع حليفته إسرائيل.
“السيسي رجل عظيم قيضه الله لحماية مصر”، وهكذا يواصل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الشهير بالمخبر، اللعق ومسح بيادة جنرال إسرائيل في مصر، خلال كلمته على هامش تكريم القائمين على المساجد الحاصلة على اعتماد الجودة بالبحر الأحمر، وكذلك الأئمة والإداريين والواعظات بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بقاعة مناسبات مسجد الميناء الكبير، أن هناك جماعات متطرفة منذ شهور ماضية وسنوات يروجون للادعاءات الكاذبة والاكاذيب والاشاعات  المضللة، ومن بينها  ما يقال بصفقة القرن والذين اتهموا خلالها كل مصرى بالخيانة لدينه ووطنه، مؤكدا على أن موقف مصر لابد أن يفخر به كل مصرى.
وتابع المخبر :”أرض فلسطين ملك لاهل فلسطين لا لأحد آخر، مؤكدا، بكل صدق مصر أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلى لما كانوا يريدونه، وإن الله قيض هذا الرجل العظيم الرئيس السيسي لإفشال هذه الصفقة الخبيثة لتبقى سيناء أرض مصرية خالصة لأهلها وشعبها، وإنها خط أحمر رغم كل الضغوط الدولية”.

ومن جمعة المخبر إلى جمعة الصوفي أو الشيخ علي جمعة، المفتي السابق وحاليا شيخ الطريقة العلية الصوفية التي أسسها وتحمل اسمه، إذ يقول :” السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك”.
وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف السيسي، مرددا هتافات: “يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبد الفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي” ومن خلفه جميع الحاضرين .

وأضاف: “جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به السيسي”، مضيفا: “نحن هنا لإعلان الاصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية”.
ومن عمامة جمعة الصوفي إلى عمامة خالد الجندي، الشيخ الكاجوال الحاضر في أفراح المشاهير بين الكاسيات العاريات، وخادم السلطان كما يحب أن يسمي نفسه، وكان الجندي قال قبل أيام، إن ما حصل في المغرب وليبيا مؤخرا من كوارث يدفع المصريين إلى رفع القبعة للسيسي والانحناء له إقرارا بما فعله خلال السنوات الماضية من تحسين للبنية التحتية،
ويعد خالد الجندي من أكثر الدعاة المصريين إثارة للجدل، وهو ما دفع ناشطين إلى توجيه انتقادات حادة له، وقال ناشطون: إن “محاولة شرعنة الانحناء لقائد الانقلاب في مصر، تعد محاولة من الجندي لتسييس الفتاوى بحسب توجهاته”.

وأخيرا مع نجم مسرحية الانتخابات الرئاسية الشيخ ياسر برهامي، نائب ما يسمي بالدعوة السلفية بالإسكندرية المهيمنة على حزب النور، الذي يديره جهاز الأمن الوطني، التابع للمخابرات الحربية،
ودعا برهامي أتباعه إلى المشاركة بكثافة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وطالب أتباع الدعوة السلفية بانتخاب السيسي، وقال: “لا أريدكم أن تكونوا مكسوفين وأنتم تنتخبون الرئيس السيسي”.

وقال برهامي أمام حشد من نساء الدعوة السلفية: إن “سبب دعم السيسي هو الحفاظ على الدولة والحفاظ على الدعوة السلفية وحزب النور”، وكرر برهامي أن السيسي هو أكثر من يستطيع أن يقود الدولة في هذه الظروف، ولا يوجد بدائل أخرى.

* الغاز الإسرائيلي إلى مصر: السماح سراً بـ500 مليون متر مكعب إضافية

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنّ الشركاء في حقل تمار البحري يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الإسرائيلي سنوياً إلى مصر. ولم يتم الإعلان عن ذلك، وفقاً لما أورده موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، وإنما تم اكتشاف ذلك من خلال تقارير الشركات في البورصة.

قبل أسبوعين من انتقاله إلى وزارة الخارجية، وافق وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة حصة التصدير السنوية من الغاز الإسرائيلي من حقل تمار إلى مصر. وفي أغسطس/ آب، تم توسيع الحصة بحوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من عام 2026؛ أي بزيادة قدرها 60% عن الحصة السابقة، واليوم تمت زيادتها مرة أخرى بمقدار 0.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وشرح الموقع الإسرائيلي أنه تم منح وزير الطاقة خيار الموافقة على زيادة الصادرات من الغاز الإسرائيلي بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافية سنوياً، وهو البند الذي وافق عليه اليوم.

وخلافاً لما حدث في المرة السابقة، فإنّ الموافقة على توسيع الصادرات من الخزان تمت دون تحديث وإبلاغ الجمهور، بل من خلال تقارير الشركات المالكة لخزان تمار إلى البورصة. وتمدد الموافقة الحالية التصريح الإضافي الذي يمكن تحويله من 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمدة 11 عاماً، إلى حوالي 43 مليار متر مكعب.

خوف من الاكتفاء من الغاز الإسرائيلي

الخوف من إعلان زيادة كميات الغاز الإسرائيلي المصدرة، هو ببساطة لأن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي للعقود المقبلة، وفقاً لـ”كالكاليست”. كما أنّ أسعار تصدير الغاز الطبيعي أعلى من الأسعار في السوق المحلية، وهناك خوف من أن يؤدي توسيع الصادرات بشكل كبير إلى زيادة سعر الغاز الطبيعي للمستهلكين في إسرائيل، الأمر الذي سينعكس على تعرفة الكهرباء.

في الماضي، أعلنت شركة الكهرباء أنّ سعر الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الجديدة، التي تبنيها في الخضيرة، سيكون أعلى مما تدفعه الشركة حالياً.

ومن ناحية أخرى، وبما أنّ سعر الغاز الطبيعي المخصص للتصدير أعلى من السعر المحلي، فإنّ الربح من الضرائب يزداد مع زيادة الصادرات. وشركات الغاز ملزمة، ليس فقط بضريبة الشركات بنسبة 23%، ولكن أيضاً بإتاوات بنسبة 12.5% ​​من الإيرادات مقابل استخدام الموارد الطبيعية.

وفي عام 2022 بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي 1.7 مليار شيكل، بزيادة 30% عن عائدات عام 2021. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغت عائدات إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي ما يزيد قليلاً عن مليار شيكل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أنّ بيع الغاز الطبيعي يسمح بدخول العملات الأجنبية إلى إسرائيل ويشجع شركات النفط الكبرى على دخول السوق. على سبيل المثال، قبل الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تقديم عرض شراء لـ 50% من أسهم شركة نيوميد للطاقة التي يسيطر عليها يتسحاق تشوفا من قبل شركة أبوظبي الوطنية للغاز والنفط “أدنوك”، وشركة الغاز والنفط البريطانية العملاقة “بي بي“.

ولعل الميزة الأهم في سياق التصدير في الفترة الحالية هي علاقات إسرائيل الجيوسياسية مع دول المنطقة، مع التركيز على مصر في ظل الحرب في غزة، فـ”القدرة على تصدير الغاز إلى مصر تمكّن من تعزيز العلاقات مع القاهرة”، بحسب “كالكاليست“.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه “وافق معتمد النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية لشركة تمار على تصدير إضافي للغاز الطبيعي بما يصل إلى نصف مليار متر مكعب سنوياً. وجاءت الموافقة بعد أن تأكد المعتمد من أنّ هذا ممكن مع ضمان إمدادات كاملة ومستمرة من الغاز الطبيعي للاقتصاد الإسرائيلي وكمكمل لموافقة التصدير الممنوحة في أغسطس من هذا العام“.

* الإعلام الإسرائيلي: الدبابات المصرية تصل قرب الحدود

تحت عنوان “الدبابات المصرية تقف على الحدود: استعدادا لسيناريو اقتحام لآلاف من سكان غزة لمعبر رفح”، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية حجم التواجد العسكري المصري على طول حدود قطاع غزة.

وقال موقع ” kikar” الإخباري الإسرائيلي، إن المصريين بدأوا بالفعل الاستعداد لسيناريو الذعر الذي سيحاول فيه الآلاف من سكان غزة اختراق السياج الحدودي إلى مصر بسبب الوضع الإنساني المأساوي داخل القطاع جراء الحرب الجارية حاليا.

ونقل الموقع العبري تصريحات لمصدر مصري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الجيش المصري نشر بالفعل دبابات وآليات عسكرية، ووضع كثبانا رملية لمنع الهجرة القسرية لسكان غزة إلى داخل البلاد.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الأمر قد حدث بالفعل سابقا وتحديدا في عام 2008، عندما فر عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مصر بعد أن اخترقت حماس السياج الحدودي مع الدولة العربية المجاورة.

ولفت الموقع العبري إلى أنه في الأمم المتحدة تتوالى الرسائل حول تزايد الضغوط على منطقة رفح بشكل عام والمعبر الحدودي بشكل خاص بعد إجلاء الآلاف من سكان غزة إلى المنطقة بسبب الخوف من القتال الدائر في معظم أنحاء قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء “الضغط المتزايد” على معبر رفح وسوء الوضع الإنساني في المنطقة الحدودية مع مصر.

ويعتبر معبر رفح اليوم نقطة الاتصال الوحيدة بين غزة والعالم الخارجي، حيث تدخل مئات شاحنات المساعدات إلى القطاع كل أسبوع من هذه المنطقة.

وفي هذه الأثناء، تواصل إسرائيل القتال ودفع سكان غزة جنوبا، بينما تعمل أيضا في مدينة خان يونس، التي تقع أيضا في جنوب قطاع غزة.

وينتقل الآلاف من سكان غزة إلى منطقة رفح، مع التركيز على المعبر الحدودي “بحثا عن الإمدادات والأمان“.

* الأزهر يرد على تصريحات حاخام إسرائيلي دعا لفرض الاحتلال من سيناء حتى نهر النيل

صدر أول رد مصري، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي عوزي شارباف الذي دعا لاحتلال سيناء حتى نهر النيل بزعم أنها إسرائيلية.

وقال عوزي شارباف خلال مشاركته في مؤتمر عقد في تل أبيب، بحضور أعضاء الكنيست للحديث بشأن الاستيطان في غزة: “القضية هي قطاع غزة وفي هذ المرحلة العظيمة التي تشير إلى اقتراب مجيء المسيح، فنحن في الأيام التي فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها”.

وأضاف عوزي شارباف أنهم في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما بوسعهم من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، مدعيا أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل، وفق زعمه.

الأزهر يرد على الحاخام الإسرائيلي

وردا على ذلك، قال مرصد الأزهر الشريف في مصر، إن الدعوات الصهيونية المتطرفة الداعية إلى احتلال غزة وسيناء مجددًا والاستيطان فيهما، آخذة في التزايد.

وأضاف المرصد في بيان: “تستمر التصريحات الصهيونية العنصرية المتطرفة، التي تبرز الوجه القبيح لهذا الكيان الإرهابي الذي لا تتوقف مطامعه عند حد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإنما تتعدى ذلك إلى التطلع للتوسع على الأراضي العربية والإسلامية، وفي مقدمتها أرض سيناء الحبيبة”.

وأوضح أن هذا الحاخام المتطرف -عوزي شارباف- هو أحد ثلاثة من التنظيم السري اليهودي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة نتيجة ارتكاب عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات، ومحاولات تفجير مصلى قبة الصخرة وتفجير حافلات فلسطينية بالقدس المحتلة. لكن بعد ضغوط جماهيرية كبيرة ومن قبل بعض كبار المسؤولين اليهود تم إطلاق سراح جميع سجناء التنظيم السري بعد بضع سنين.

أكاذيب إسرائيلية ممتدة

وأكد المرصد: “هذا الكيان الصهيوني، منذ أول يوم خيّم شبحه على الأرض المباركة، وهو يُصرح بأن أرض اليهود الموعودة وفق زعمهم تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، موظفين النصوص الدينية الواردة في التوراة لإثبات أحقيتهم المزعومة في الأراضي الإسلامية والعربية، مطوعين تلك النصوص لخدمة أهدافهم الاستعمارية في المنطقة خلال الحروب المتعاقبة التي شنوها على الدول المحيطة بهم منذ أن لفظتهم كل بقاع الأرض لقبح طباعهم وسوء جوارهم”.

وشدد المرصد على أن النصوص التوراتية التي يستدلون بها، لا تُثبت لهم حقًا في أرض فلسطين؛ إذ توراتهم نفسها تثبت تواجد أصحاب الأرض الأصليين بها وعدم تخليهم عنها في أي مرحلة زمنية، كما أن تلك النصوص التي يتشبثون بها نزلت في أجيال معينة من بني إسرائيل، ووفق شروط دينية محددة، لا تمتد عنهم إلى غيرهم، ولا تنسحب على زمن غير زمن نزولها.

وتابع: “على هؤلاء اليهود أن يحكموا العقل والمنطق وأن يسألوا أنفسهم لماذا لم يتحقق هذا الوعد الإلهي في حياة سيدنا موسى عليه السلام؟؟ فهذا الوعد الإلهي مشروطٌ في التوراة بقيد الطاعة والاستقامة، وتذكر التوراة نفسها أنهم لم يلتزموا بذلك وأخلوا بهذه الشروط؛ فكذبوا أنبياء الله وكفروا بهم وقتلوهم، وحادوا عن الطريق المستقيم، وعبدوا آلهة الشعوب الأخرى من الأوثان وغيرها، وبالتالي تحل عليهم اللعنات والشتات في بقاع الأرض، ويسقط الوعد الإلهي لهم،

وشدد المرصد على أن بني إسرائيل لم تدم لهم عيشة هنية في أرض فلسطين على مر العصور، بل كان تاريخهم أشبه بنكبات متلاحقة عليهم، وهذا يبطل امتلاكهم الأرض الموعودة بموجب الوعد الإلهي المشروط.

تحذير من استغلال الوضع الراهن

وحذر من استغلال الأوضاع الجارية، في ظل وجود واحدة من أكثر الحكومات تطرفًا، للمطالبة بتمديد حدود هذا الكيان على حساب الأراضي الفلسطينية والعربية الإسلامية، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا ترسم حدود واضحة لكيانهم، مستغلين في ذلك النصوص التوراتية المتباينة في مسألة تحديد الأرض الموعودة لهم كذبًا وبهتانًا لتبرير أي تمدد في حدودهم، وهو ما حدث كثيرًا في ظل حروب سابقة. والحديث مؤخرًا بات منصبًا على غزة الفلسطينية وسيناء المصرية؛ في ظل مخطط التهجير الذي صرح به الاحتلال كثيرًا في الآونة الأخيرة.

ونبه المرصد على أن الكيان الصهيوني وأذرعه المتطرفة يضعون أرض سيناء الحبيبة نصب أعينهم، كهدف للاستيلاء عليها في أي فرصة سانحة، وأن كثيرين من حاخاماتهم يرون الانسحاب من سيناء، عقب هزيمتهم في حرب أكتوبر 1973، خطأ ديني لا يغتفر، والأمر ذاته مع الانسحاب من غزة عام 2005؛ لذا يرون أن الفرصة قد واتتهم لتصحيح أخطاء الماضي، وإعادة احتلال غزة والضفة، ومن ثم تحول الأنظار إلى أرض الفيروز سيناء المصرية.

* انقلاب على السيسي أم ترويج له؟.. تقرير لصحيفة تمولها أبوظبي يثير الريبة!

“كرنفال الانتخابات انتهى وبقيت أزمات المصريين”.. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “العرب اللندنية” الممولة إماراتياً تقريرها المثير للريبة عن انتخابات الرئاسة في مصر، منتقدة رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يستعد لولاية رئاسية جديدة ولطالما دعمته أبوظبي.

وفي خروج عن النص تحدثت الصحيفة التي تروج لأجندة أبوظبي، عن اتهامات وجهت لأحزاب وشخصيات داعمة للحكومة بحشد أعداد من الناخبين للتصويت للسيسي مقابل إعطائها رشاوى عينية فيما كانت هواجس المصريين الأولى هي تحسن أوضاعهم المعيشية بصورة ملموسة.

لكن تقرير “العرب اللندنية” لم يخل من التدليس والكذب والادعاء بأن النظام المصري الحالي حافظ على قدر من شعبيته ليدس السم بالعسل ويحاول القائمون على الصحيفة اجتذاب القراء الناقمين على سياسات السيسي وفشله الاقتصادي.

الصحيفة الممولة إماراتياً تدس السم بالعسل

وراحت الصحيفة تروج بشكل غير مباشر إلى أن بدائل انتخاب السيسي أكثر فداحة، ومصيرها دخول مصر في صراعات واتخاذ إجراءات غير متوقعة مع أزمات اقتصادية محتدمة وتهديدات حدودية كبيرة ستكون عواقبها غير معروفة حسب زعم الصحيفة.

وذهب المقال إلى أبعد من ذلك حين بدأ يهيء المصريين لأيام أصعب من الماضي، عبر الحديث عن زيادات جديدة متوقعة في أسعار الخدمات والكهرباء والوقود والمواد الغذائية، وتخفيضات مؤلمة في قيمة الجنيه للحصول على المزيد من التمويلات من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى.

ولكي تثبت أن العنوان لا علاقة له بالمضمون نقلت الصحيفة تصريحات (تطبل وتزمر) للنظام المصري وتشير إلى أن السيسي يتعامل بحكمة وتتساءل عما إذا كانت هذه الحكمة كافية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية!

وأثار تقرير “العرب اللندنية” عن انتخابات الرئاسة المصرية، جدلا واسعا وتساؤلات بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث جمع بين نقد السيسي والترويج له في وقت واحد.

ولفت البعض في تعليقاتهم إلى أن هناك رسائل إماراتية غامضة موجهة للنظام المصري بقيادة السيسي بين السطور، ستظهر لاحقا مشيرين في الوقت ذاته إلى الخلاف الكبير بين النظامين المصري والسعودي الذي خرج للعلن مؤخرا، رغم أن الرياض كانت من أول الداعمين للسيسي عقب انقلابه في 2013.

ترويج للمسرحية على أنها انتخابات شرعية!

تناولت الصحيفة التقرير أو المقال من منظور المصاعب الاقتصادية والتحديات التي يواجهها المواطن المصري مدلسة الحقائق وواضعة السيسي موضع براءة. بل على العكس روجت له على أنه يفعل ما بوسعه لكي يصل بمصر إلى مرحلة النجاة، وفق ما أشارت إليه.

وبانتخابات وصفت بالمسرحية فاز عبدالفتاح السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 من الجولة الأولى بعد حصوله على 97 في المئة من الأصوات.

وروجت الصحيفة إلى أن “القلق الذي يسيطر على المصريين طبيعي وصحي؛ فمن يفكر في صياغة مستقبل دولة بها نحو 110 ملايين شخص يدرك حجم المخاطر الخارجية التي تحيط بها والمشكلات الاقتصادية الضاغطة” وفق زعم التقرير المنحاز للسيسي ونظامه والغير مستغرب من صحيفة ممولة إماراتياً، إذ لطالما وقفت أبوظبي بموقف الممول للانقلابات والجرائم بحق المصريين واليمنيين ومختلف الشعوب العربية.

* منشور لوزارة الصحة يثير السخرية بين المواطنين

تماشيا مع نصائح وزارة الصحة السابقة “بأكل رجول الفراخ”، فور ارتفاع أسعار الفراخ، خرجت الوزارة بنصيحة أخرى تتواكب مع الحدث الذي يشغل المصريين الآن، وهو ارتفاع سعر السكر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان في منشور لها المواطنين من الإفراط في تناول “السكر” ونصحتهم بتقليل استهلاك السكر، ولاقى هذا المنشور سخرية كبيرة من رواد السوشيال ميديا، حيث ربط المتابعون بين نصيحة وزارة الصحة بشأن التقليل من استهلاك السكر، وارتفاع سعره، و منشور توعوي نشرته على صفحتها على وسائل التواصل الجتماعى.

منشور وزارة الصحة حمل في ظاهره النصيحة والإرشادات الطبية، إلا أن باطنه حمل العذاب الذي يلقاه المصريون بشأن ارتفاع سعر السكر، ولاقى المنشور سخرية كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع ما تشهده السوق المصرية حاليا من أزمة شح السكر.

وتحت عنوان خطوة لصحة أفضل في 2024 قالت وزارة الصحة في منشورها قلل من كمية السكر التي تستخدمها في وجباتك اليومية حتى تحافظ على نفسك من الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته الخطيرة، ولا تنسى قياس مستوى السكر بالدم باستمرار.

وارتفع سعر السكر خلال الأسابيع الماضية إلى ما يزيد على 50 جنيها للكيلوغرام، مما دعا الحكومة إلى التدخل وطرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.

في وقت سابق، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد كمية بيع السكر للمواطنين عبر منافذ السلع الغذائي، والتي تضمنت صرف 2 كجم سكر حر لـ البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر.

* النظام المصري يعيد قطع الكهرباء ساعتين يومياً بعد انتهاء الرئاسيات

أعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والمحال التجارية لمدة ساعتين يومياً، في 24 محافظة من أصل 27، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، التزاماً من الحكومة بما يُعرف بـ”خطة تخفيف الأحمال“، عقب انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والمحسومة سلفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونفت وزارة الكهرباء المصرية خفض مدة قطع التيار في بعض المناطق من ساعتين إلى ساعة واحدة يومياً، بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، مستطردة بأن بعض المناطق مستثناة من خطة تخفيف الأحمال، بسبب وجود المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة والمدارس والجامعات.

وسخر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الانتخابات الرئاسية، وعودة انقطاع التيار الكهربائي عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات، تمهيداً للإعلان عن نتائجها رسمياً من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومنذ 17 يوليو/ تموز الماضي، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة يومياً عن جميع المناطق عدا ثلاث محافظات سياحية، هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، تحت ذريعة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء.

ولم تلتزم الحكومة بتعهدات سابقة لها بوقف انقطاع الكهرباء مع تراجع درجات الحرارة، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب عدم القدرة على تدبير كميات الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء، أو توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت المستخدم في بعض محطات التوليد.

وتدفع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، مع انتشار موجات غضب مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي من تسبب الانقطاعات، والعودة المفاجئة للتيار، في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

حاخام إسرائيلي: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية.. الأربعاء 13  ديسمبر 2023م.. بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حاخام إسرائيلي عن مصر: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية

اعتبر حاخام إسرائيلي كل المنطقة من سيناء المصرية وحتى نهر النيل “جزء من أرض إسرائيل ويجب بذل كل جهد من أجل تحريرها”.

قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر “الاستيطان في قطاع غزة”، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة “هآرتس” أن “أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية“.

وتابع: “قطاع غزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها“.

وأضاف قائلا: “لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن دعوة الحاخام شرباف، لاستعادة سيناء مرة أخرى ليست المرة الأولى، حيث زعم من قبل أن سيناء حتى نهر النيل جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وقالت الصحيفة التي تنتمي للتيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن مجموعة كبيرة من الحاخامات يرون أن كارثة 7 أكتوبر فرصة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة إلى مجده السابق، ويحاولون تنويع الجمهور المستهدف.

فيما قال مايكل بيكار، أحد زعماء المستوطنين: “إذا لم يكن هناك شخص مجنون، فلن يحدث شيء. أرى أن هناك الكثير من المجانين هنا ويجب إستعادة أراضينا“.

* التعويم ومفاجآت أخرى تنتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة

مع انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس الثلاثاء، والمحسومة مسبقا لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية جديدة ـ كما سيعلن الليلة ـ وسيطرته على السلطة من جديد، برزت إلى الأذهان تساؤلات ملحّة تتعلق بما ينتظر المصريين في ولايته الثالثة التي ستمتد لست سنوات قادمة وتحديداً لعام 2030.

وستكون هذه ثالث دورة رئاسية لعبد الفتاح السيسي، مع أن دستور 2014، الذي صدر عقب انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، قد حدَّد مدد الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط (مدة كل منهما أربع سنوات)، وحظر إجراء أي تعديل يسمح بتمديد فترة الولاية.

ومع ذلك، لم تمثل الجوانب الفنية القانونية عائقاً يحول دون تمديد السيسي ولايته حينما أراد ذلك. ففي عام 2019 وبعد “إعادة انتخاب” السيسي بنسبة 97% من الأصوات في العام السابق، عُدِّل الدستور لتمديد فترة ولايته الرئاسية الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتقرر في هذا السياق أنه يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وفي سياق الإجابة على تساؤلات المصريين قالت شبكة “رصد” المعارضة في تقرير مصور لها، إن ما ينتظر المواطن المصري هو مجموعة من الإجراءات القاسية التي سيكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

ومنها قرارات ستزيد معاناة طبقات كبيرة من المصريين الذين اكتووا بنار الإصلاح الاقتصادي المزعوم على مدى سنوات حكم السيسي.

وتابع التقرير : “كل المصريين يعرفون أن تعويم الجنيه قادم لا محالة بعد أن تعدى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيهاً بفارق حوالي 20 جنيهاً عن سعره الرسمي في البنك”.

تعويم الجنيه ومزيد من انهيار الاقتصاد

وأضاف المصدر أن “تعويم الجنيه لا يعني فقط تعديل سعره، بل يؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما حصل في موجات تعويم سابقة.”

ومن تأثيرات ذلك –بحسب “رصد” الارتفاع الجنوني في الأسعار لأن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج، عدا أن التجار بالأصل بدؤوا بتسعير بضاعتهم حسب سعر الدولار.

انخفاض قيمة الرواتب

وبما أن قيمة الرواتب بالنسبة للموظفين ستقل بشكل كبير مع انخفاض مواز للقوة الشرائية للجنيه، أضف إلى ذلك –بحسب التقرير ذاته- تأثير التعويم على مدخرات المصريين.

وقال التقرير إن الضغط الكبير على الحكومة بسبب أزمة نقص الدولار سيدفعها لتطبيق الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم بشكل أكبر وتراجع المساعدات الحكومية في صورة تموين أو غيره.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة للسداد في عام 2024 ستبلغ 42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، منها 14 ونصف مليار دولار بأقساط وفوائد مستحقة الدفع في النصف الأول من السنة الجديدة القادمة، مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وسيدفعها لبيع المزيد من الأصول والشركات.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكر بالفعل.

ومن الواضح بحسب المصدر– أن سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة هم من سيكملوا في السلطة.

وختم التقرير بسؤال يقول: “متى ستكون نهاية هذا الفشل وبأي شكل؟!”

10 سنوات من حكم السيسي.. ما الذي تغير؟

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ومن ثم يصعب على المراقب أن يقف على أسباب وجيهة تدعو السيسي إلى الاعتقاد بأنه جدير بالاستمرار في السلطة.

فضلاً عن أن كثيراً من المصريين يرون أنه لا ينبغي له البقاء فيها. ولهذا السبب فإن السيطرة الصارمة على العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيسي.

والواقع أن إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولةً أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية (محيط الدولة المباشر) على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضاً.

فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر. وفي الجنوب، اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع، وهو معبر رفح.

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ دولة قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الملايين من المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة.

وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة -وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد- وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي.

إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر/تشرين الأول، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.

* بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

رغم تأكيد الإدارة الأميركية في عدة مناسبات، وعلى لسان عدد من أرفع مسؤوليها، رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لفلسطينيي غزة إلى الأراضي المصرية، أكد الرئيس جو بايدن خلال كلمة بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (هانوكا) بالبيت الأبيض أمس الأول، طلبه من عبد الفتاح السيسي ضمان فتح “البوابة لدخولهم مصر”.

وجاءت عبارة بايدن في إطار حديثه أمام الضيوف الذين حضروا الاحتفال بالمناسبة اليهودية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث بدأ بايدن كلمته وبجواره دوغ إمهوف، الزوج اليهودي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، شاكرا الحاخامات المشاركين في الاحتفالية، ومقدرا مباركتهم البيت الأبيض.

وفي إطار عرض جهوده لدعم المجهود العسكري لإسرائيل، والإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدد بايدن ما قام به لدعم إسرائيل وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.

فتح البوابة

وقال “نحن نعمل بلا كلل من أجل العودة الآمنة للرهائن، لقد قضيت شخصيا ساعات لا حصر لها -وأعني ذلك، ربما تصل إلى 20 ساعة- مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية الرهائن، وإدخال الشاحنات، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإقناعهم بفتح البوابة، ونجعل السيسي يضمن فتح البوابة إلى مصر”.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك، تتكرر النداءات في بعض الدوائر الأميركية بضرورة سماح الحكومة المصرية بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لشمال سيناء.

وتتجه عيون المراقبين في واشنطن إلى معبر رفح كونه المخرج الوحيد عن طريق البر، لكن الحكومة المصرية ترفض بقوة فكرة قبول تدفق اللاجئين، ولو بشكل مؤقت، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى توطينهم بشكل دائم، كما حدث مع بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى منذ عقود.

وخلال زيارته للقاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طمأنة مصر بالقول إن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل الجماعي لسكان غزة إلى مصر.

وأكد قائلا “نريد أيضا التأكد من أنهم بعيدون عن الأذى، وأنهم يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها”.

وتطلب إدارة بايدن من الكونغرس اعتماد مبلغ 106 مليارات دولار للتعامل مع “الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وهجمات حماس المروعة على إسرائيل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة”، وفق تعبيرها.

وتضمن طلب الاعتماد المالي جزءا خاصا بعنوان “مساعدات الهجرة واللجوء”، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا لإنفاقه تلبية للاحتياجات الإنسانية.
وأشار الطلب إلى أن هذه المبالغ ستوضع في حساب إدارة مساعدة الهجرة واللاجئين إم آر إيه (MRA) داخل وزارة الخارجية، وأن من شأن هذه الموارد أن “تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة”.

وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض كاستعداد أميركي لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.

ترحيل قسري

من جانبها، حذرت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” إدارة بايدن بشأن طلبها من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة أن هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير إلى دعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة.
وحثت المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذي يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون من غزة إلى الدول المجاورة.

وعاد البيت الأبيض ليؤكد خلال منتدى المنامة الأمني الشهر الماضي، على لسان بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، رؤية البيت الأبيض لأزمة غزة، التي تضمنت رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

غير أنه في الوقت ذاته، لا يتوقف الكثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة لعدد من افتتاحيات الصحف، عن الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤولياتها، وتفتح أراضيها أمام الفلسطينيين من أجل تجنب كارثة إنسانية في غزة، دون الإشارة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع هو سبب هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة.

*”لم يفرط في الأرض أو غزة” حزب النور يعزف على أوتار الكذب والمصريون يعلمون

في العام 2011 حينما تم الدفع بسلفية الدعوة السلفية في الإسكندرية، لم يكن أحدا يعلم أنه تم إعدادهم لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسة، إلا أن ما آل إليه حزب النور بعد عشرية عسكرية سوداء في مصر بدأت بتأييد انقلاب دموي في العام 2013 أكد ما ردده البعض واعتقد به كثيرون، ما دفع بكل المنتمين إلى التيار الإسلامي، عدا حزب النور بالطبع، إلى محرقة سياسية، دفعت بهم في هاوية لا عودة منها، وإذا به يكذب، الآن ببساطة مدهشة، كذبة ساذجة ومفضوحة جدا، ويعرف أنه يكذب، ويعرف أن المصريين يعرفون أنهم يكذبون، حين يزعم أن تأييد قياداته، وبالتالي من بقي في معسكره، للسيسي هو للضرورة والحفاظ على استقرار البلاد.

لم يكتفي الحزب بالإعلان عن التأييد؛ بل قامت أمانات “النور” التي يعتبرها البعض الذراع الدينية لجهاز الأمن الوطني التابع للمخابرات الحربية، بدعم الجنرال السيسي، في مسرحية انتخابات الرئاسة 2024، من خلال الدفع بأعضائها للمشاركة بالتصويت والترويج والرقص إن لزم الأمر أمام اللجان.

وزعم أحد أعضاء أمانة حزب النور في أسوان، أن موقف السيسي مع القضية الفلسطينية في أزمة غزة كان مشرفا، ولم يفرط في الأرض أو يتراجع عن دعم غزة ، مشيرا إلى أنهم قدموا ورقة عمل للسيسي في 9 بنود منها الاقتصادية والسياسية.

وبعيدا عن أكاذيب حزب الأمن الوطني السلفي يتحرك السيسي بوجهه المألوف فيشارك في حصار الفلسطينيين ويرفض إدخال المساعدات، إلا بقدر ما يسمح الإسرائيليون، ويرفض خروج المرضى إلا كما يُحدد العدو.

إذا لم يكن سلوك السيسي على مدار سنواته العشر، مؤديا إلى ما يسميه تصفية قضية فلسطين، فما المطلوب لتصفيتها سوى أن يشارك بنفسه في عدوان عسكري على القطاع المحاصر؟.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان:”بخصوص مشاهد قيادات حزب النور السلفي في مصر أمام لجان الانتخابات لدعم السيسي، التيار السلفي منذ نشأته هو قماشة نصوص دينية واسعة وفضفاضة، يتم تفصيلها حسب طلب الزبون، نجحت دول وأجهزة استخبارات في القص منها وتفصيل أزياء دينية حسب الحاجة والتوجه”.

وتابع:” فمنها ولدت سلفية القاعدة، ومنها ولدت سلفية داعش، ومنها ولدت سلفية المدخلي، ومنها ولدت سلفية محمد بن زايد، ومنها ولدت سلفية السيسي، وسلفية معارضي السيسي، ومنها ولدت سلفية خليفة حفتر، وسلفية معارضي خليفة حفتر، ويمكن توليد المزيد من النسخ حسب الطلب وحسب احتياج طالب النسخة، فتوجه هذه المجموعات المتناقضة هو اختيار سياسي بالأساس، رغبا أو رهبا، يحاول تغليف نفسه وتبرير اختياره أمام أتباعه بنصوص دينية”.

ولا جدال في أن موقف السيسي الثابت هو الولاء للدعم الصهيوني له، والولاء توصيف دقيق للعلاقة بينه وبين حكومة الاحتلال، فمنذ 2013 يقوم السيسي بخدمة الاحتلال في عدة جهات.

بدأت من السماح لطيرانه بقصف مجموعة في شمال سيناء بذريعة أنها مجموعة متطرفة، ما أعطى ملمحا لشكل العلاقة التي يريدها مع العدو التاريخي لشعوب المنطقة، والتي وصفها فيما بعد بالسلام الدافئ، في رسالة واضحة منه بأن عصره سيختلف عن عصر مبارك الذي وُصِفَت العلاقة فيه بالسلام البارد، سواء على المستوى الرسمي، وبالطبع الشعبي.

استمر ولاء السيسي ثابتا في عدوان عام 2014، وكان الإعلام محرضا بشدة على قتل الفلسطينيين والحركات المقاومة، والملاحظة هنا أنه كان تحريضا على القتل، لا مجرد إلقاء اللوم على المقاومة أو تشويهها كما كان يحدث قبل ثورة الكرامة في 25 يناير 2011، وبقي الولاء ثابتا في عدوان عام 2021 أيضا.

خلال العشرية السوداء لتولي السيسي الحكم وقعت أحداث جِسام، فكانت هبّة الأسباط وباب العمود وتهجير أهالي الشيخ جراح وتكثيف الاستيطان، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفوق كل ذلك نقل دول لمقار سفاراتها إلى القدس الشريف، في خطوة أخرى تقضي على حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

توَّج السيسي سلوكه في عشريته بإعلانه أمام ترامب بدعمه الشديد لصفقة القرن، التي لم تظهر ملامحها الرسمية أبدا لأي من شعوب المنطقة، لكن كان من بين التسريبات إقامة منطقة عازلة لتهجير فلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وكانت الشكوك تتزايد عندما هُجِّر أهالي شمال سيناء من المناطق الحدودية مع قطاع غزة بذريعة محاربة داعش، وبعد الإعلان عن فرض السيطرة الأمنية هناك، رُفضت عودة الأهالي واعتُقل المعترضون على إبقائهم خارج مناطق سكنهم قبل العملية العسكرية على داعش.

ومن غزة إلى سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي يؤكد خبراء ونشطاء أن السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لإسرائيل وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب: إن “ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك”.

 وبرأي العديد من المصريين فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تفريط السيسي في مقدرات الشعب المصري، هو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض التي توالي هي الأخرى مصالح إسرائيل، بالإضافة إلى التهاون الإجرامي في حق مصر بمياه النيل عبر السماح، بشكل غير مباشر، باكتمال سد النهضة بما يحمله من تأثير مدمر على الحق المصري في المياه.

* إسدال الستار على “مسرحية الانتخابات” ومنظمات: استغلت حاجة المصريين

في أداء ساخر طلب “المجلس الأعلى للإعلام” عدم الاستباق بنشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية محذرا أن “التسريبات قد تكون مضللة”!! هذا في الوقت الذي رصدت فيه “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، من واقع شهادات عدد من المواطنين على حساباتهم الشخصية ومواقع إلكترونية، مخالفات في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المخالفات “عمليات توزيع أموال ومواد غذائية “سكر” لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا“.

ورصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة واقعة تصويت لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان.

وأشارت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، والتي تمثلت في “تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب“.

وأضافت الحملة، أنها بعد رصد هذه الخروقات، “تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيها“.

كما رصدت المفوضية ما قالت بعض الصفحات الإخبارية إنها “محظورات النشر” خلال الانتخابات الرئاسية بالمواقع والصحف.

وكشفت عن تنوع أشكال مخالفة العملية الانتخابية وقرارات الهيئة العليا للانتخابات، موضحة أن أبرز هذه المخالفات رفع صور السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجيه الناخب للتصويت له .

وأضاقت: في بعض المحافظات لاحظ ناخبون حشد حزب النور لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح السيسي، لافتة إلى رصد واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

نشر النتائج 

وعلى سبيل إعلان “النزاهة” قال “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” أن “التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى” وكأن النتيجة غير محسومة قبل الانتخابات وأنها ليست أكثر من احتشادات صورية.

د. مها عزام رئيسة “المجلس الثوري المصري” قال عبر (إكس) “المصريون على علم أن الانتخابات مسرحية هزلية والأغلبية يرفض المشاركة فيها. لكن بعدم انتفاضهم ضد العسكر يمكّن المصريون ديكتاتورا لـ ٦ سنوات أخرى يستمر فيها بتدمير حياتهم ومستقبل أولادهم. مشددة على أن إنهاء هذا النظام الدنيء الذي استعبدهم مسؤلية المصريون إذا أرادوا التحرر من هذه العبودية“

أما حساب “المجلس الثوري المصري” فاعتبر أنه “أمر يبعث على الغثيان والاشمئزاز والقرف مجرد التفكير أن هذا المشهد (السيسي وزوجته) سيظل أمام أعيننا حتى عام 2030. سيكتب التاريخ أن قاع مستنقع ما في مصر طفا على السطح في 2013، فأفسد حياة المصريين ولوث سمعة مصر وخان أهلها وتحالف مع أعدائها. أكثر رئيس مكروه في تاريخ مصر“.

ودفعت الأجهزة الأمنية الموظفين بمختلف المصالح والهيئات وأجبرتهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي على حساب المرشحين الآخرين الذين يمثلون “كمالة عدد” في الانتخابات، حيث لا وزن لهم ولا دور إلا اكتمال الصورة الديمقراطية وخداع الداخل والخارج بادعاء أن نظام السيسي يدعم الديمقراطية.

ولجأت عصابة العسكر إلى توزيع أموال على الفئات الفقيرة وكراتين مواد غذائية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي.

أما “غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” برئاسة عصام شيحة فأشارت إلى أن اليوم الثاني شهد (١٢) مخالفة أمام وداخل عدد من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة – الجيزة – الأقصر  – أسوان.

الطريف أن رصد الغرفة تحدث عن؛ تكدس الناخبين أمام عدد من اللجان وعدم التنظيم من قبل أفراد الأمن، وإجراء دعاية انتخابية أمام مقرات الاقتراع بالمخالفة لقرار الصمت الانتخابي!

ولكنها أكدت ما ذهبت إليه المفوضية المصرية لحقوق الإنسان من “توزيع كوبونات للمواد الغذائية وأرقام سحب على الأجهزة الكهربائية لبعض المواطنين مقابل التصويت للسيسي“.

وقالت المنظمة: إن “غرفة عملياتها قامت بإفادة (الهيئة الوطنية للانتخابات) عبر البريد الإلكتروني بتقرير يوثق تفاصيل كافة المخالفات التي تم رصدها“.

وأشارت إلى أنها أرسلت مخالفات اليوم الأول التي رصدها متابعوها في عدد من المحافظات للهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحد من هذه المخالفات.

وأشارت نقابة الصحفيين: من خلال (غرفة عمليات النقابة لمتابعة أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات) منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، إلى أن الغرفة تلقت شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأضافت الغرفة من مجمل الانتخابات (كشف حدود تحركاتها) أنها “تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أي معلومات حول سير عمل اللجنة“.

وأشار البيان إلى أن الغرفة تلقت شكوى بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة.

معظم المصريين يعلمون نتيجة الانتخابات ويعتبرونه أمرا مفروغا منه بعد الانتخابات السابقة، التي أجريت من عام 2014 فصاعدا والتي أعطت أغلبية غير محتملة للسيسي.

واختتم اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024  الثلاثاء ، 12 ديسمبر ، الساعة 9 مساء، وجمع حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام حشودا في حافلات للتصويت للسيسي على الرغم من ترشحه كمرشح مستقل. 

وتحدثت تقارير أن الانتخابات ستجري في أوائل عام 2024 ولكن تم تقديمها قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 18 ديسمبر في حالة عدم الحاجة إلى جولة إعادة، بعدما انسحب قسرا المرشحين للرئاسة أحمد الطنطاوي، وهو نائب وصحفي سابق، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة.

وأحيل الطنطاوي إلى محاكمة جنائية الشهر الماضي بزعم أنه وزع استمارات تأييد مطبوعة غير مصرح بها للانتخابات، من بين تهم أخرى. كما اعتقل مدير حملته الانتخابية و21 ناشطا آخر في وقت سابق.

* عودة انقطاع التيار الكهربائي بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أنه اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال وتقنين الكهرباء في البلاد.

وعادت الخطة كما كانت من 11 صباحا حتى 3 فجرا في محافظات القاهرة والجيزة حيث تنقطع على مدار اليوم لمدة ساعتين في أماكن متفرقة بطريقة موزعة، بينما تنخفض في بعض محافظات الصعيد والدلتا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل فقط.

وأكد المصدر، أن شركات التوزيع تلقت صباح اليوم تعليمات من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ أكد فيها عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بعد توقف كامل لمدة 4 أيام متتالية لانعقاد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن التخفيف ساعتان متواصلتان ولا صحة لخفضه ساعة واحدةً كما يتردد.

ونوه بأنه من الصعب الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أو ساعتين أو أكثر)، خصوصا أن هناك ارتفاعا في أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.

* “بلومبرج” عن مهزلة الانتخابات : فوز السيسي الحتمي يمهد الطريق أمام خفض مؤلم لقيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج: إن “المستثمرين على يقين من أنهم يعرفون ما يمكن توقعه من الانتخابات المصرية التي بالكاد يتم التنافس عليها، سيفوز عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، ثم سرعان ما يضطر إلى الإشراف على خفض مؤلم لقيمة العملة.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”، أنه مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، يستعد مديرو الأموال بالفعل لما سيأتي بعد ذلك، وتلقى الاقتصاد المصري المتعثر دعما بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المجاورة الثرية في مجلس التعاون الخليجي.

لكن سنداتها الخارجية أشارت إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي ، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لإطلاق المزيد من تمويل الإنقاذ، كما تحوم الأسئلة نظرا لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في غزة المجاورة.

وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة في دبي: “لا أحد يتوقع أي شيء سوى انتصار السيسي، أما بالنسبة لما يلي، أعتقد أن السوق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على كيفية تطور المأساة في غزة”.

ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة المساعدات لمصر، مما قد يزيد برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها، ومصر هي بالفعل ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن سداد ديونها.

كما تتزايد التكهنات بأن مصر ستؤمن المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى من الغرب، حيث تصبح البلاد بوابة حاسمة للمساعدات للوصول إلى غزة وسط حرب الاحتلال مع حماس.

بيد أن الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لبعض رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط على سوق الصرف الأجنبي إن لم يكن التحرير الكامل.

بينما فقد الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 ، يراهن التجار في سوق المشتقات على أن البلاد ستضطر إلى السماح لها بالانخفاض بنسبة 40٪ أخرى خلال العام المقبل، وهذا من شأنه أن يضع العملة أقل بقليل من 50 للدولار ، من 30.85 حاليا.

وقال تشارلز روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في FIM Partners “بعد فوز السيسي، افترض تخفيض قيمة العملة بنسبة 20٪ ثم تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، من المحتمل أن يكون هذا إيجابيا للسندات الدولارية المصرية وربما الأسهم أيضا، إذا كان انخفاض قيمة الجنيه كافيا لتصفية تراكم العملات الأجنبية”.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ضعف عقد الجنيه لمدة 12 شهرا لليوم الأول في ستة إلى 47.35 لكل دولار أمريكي.

وبالنسبة لسندات البلاد في الخارج، فإن السؤال هو ما إذا كانت مصر قادرة على إنجاز كل ما هو مطلوب لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والأسواق المالية.

وقد ساعد التفاؤل بأن السيسي سيحاول القيام بذلك على ارتفاع الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حتى أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية انخفض إلى ما دون عتبة 1000 نقطة أساس التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على الضائقة.

وقال أدريان دو توا ، مدير الأبحاث الاقتصادية للأسواق الناشئة في لندن في AllianceBernstein، “لقد كان أداء سندات اليورو جيدا على أمل أنه بمجرد خروج المخاطر المتعلقة بالانتخابات من الطريق ، سيكون لدى الحكومة المصرية مساحة أكبر للمناورة وسيستجيب صندوق النقد الدولي بالمثل، نعتقد أن هذا معقول وأن الرهانات الهبوطية عفا عليها الزمن.”

الخطر ، بالطبع ، هو أن تتلاشى قصة التحول وتنتكس السندات، إذا لم تكن هناك متابعة بحلول أوائل عام 2024 ، كما قال دو توا.

وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 12 نقطة أساس إلى 960 يوم الاثنين، وفقا لاقتباسات مبدئية خلال اليوم من جي بي مورجان تشيس وشركاه.

إدمان المال الساخن

في قلب المستنقع المالي الحالي في مصر، هناك إدمان سابق لما يسمى بالأموال الساخنة، حيث تتدفق المحفظة المتقلبة إلى الأسهم والسندات التي يمكن أن تغادر بأسرع ما يمكن وصولها.

ولطالما عرضت مصر بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد عجزها، لكن هذا ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق.

على مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفائدة على ديونها، من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام ، كانت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 ضعف ما تم جمعه من الضرائب ، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا ما دام رأس المال مستمرا، عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الرئيسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحافظ إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة.

وتحاول مصر منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد، لكن كلا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة ، مشيرين إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة.

كل هذه المخاطر مجتمعة – والارتفاع في أسعار الفائدة العالمية – تركت مصر خالية من الدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن المواد الغذائية الأساسية المستوردة، وأجبرتها على خفض قيمة العملة.

يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازي إلى ارتفاع الضغوط ، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية في قيمة العملة ، حسبما كتب استراتيجيو دويتشه بنك إيه جي بما في ذلك كريستيان ويتوسكا في مذكرة في 6 ديسمبر.

وكتبوا: “من المرجح أن تحدث جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وحول الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.

* تحت خط الفقر العالمي: حكومة الانقلاب تقرر 3500 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، يوم الاثنين الماضي، عن القرار رقم 90 لسنة 2023، الذي يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص في مصر بقيمة 3500 جنيه، أي نحو 113 دولاراً بالسعر الرسمي، و70 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية غير المعترف بها، وهو تحت خط الفقر العالمي بما يقارب 27 دولار. 

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية حوالي 50 جنيهاً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة. 

ويعاني المواطن المصري من تدني الأجور والمعاشات مقابل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مما يضع ضغوطاتٍ كبيرة على الطبقة المتوسطة. في المقابل لا يبدو أن حكومة الانقلاب على استعداد لتطبيق أي زيادة كبيرة في الرواتب، فالتضخم مرتفع بالفعل حتى بدون ضخ العملة بالسوق. 

ونص القرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير المقبل، محسوباً علـى أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل، وإقرار حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك ارتباطاً ببداية السنة المالية المحاسبية لكل منشأة. 

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك“. 

ووافق المجلس بالفعل على 3090 طلب فردي، و2855 طلباً جماعياً، من 22 قطاعاً في القطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، بحجة مواجهتها ضغوطاً اقتصادية أثرت على أنشطتها بالسلب، بفعل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. 

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حد الفقر عالمياً يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً. 

وكان الحد الأدنى للأجور في مصر يعادل نحو 172 دولاراً حتى مارس 2022، حيث كان يبلغ 2700 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، قبل تحرير البنك المركزي سعر الصرف ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط، على خلفية مواجهة البلاد أزمة شح دولار متفاقمة منذ قرابة عامين. 

السيسي يفاوض إسرائيل وأمريكا على ثمن “التهجير الناعم” لمليون فلسطيني رغم التصريحات النارية الرافضة.. الثلاثاء 12  ديسمبر 2023م.. كوارث مريرة على الوطن والمواطن بعد مسرحية انتخاب “السيسي”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* صحيفة “معاريف”: إسرائيل تجهز خطة لمصر والأردن لما بعد الحرب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الجارية.

وتحت عنوان : “تحالف عربي ومنطقة أمنية عازلة.. هذا ما يجب أن يبدو عليه القطاع في اليوم التالي للحرب”، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير كتبه يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي إنه لا شك أن الشغل الشاغل لإسرائيل لليوم التالي للحرب هو هذا الحل، حيث أن الحكومة وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم

وأضاف إنه مع تقدم القتال وتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، تتزايد الأفكار والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب ومن سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة.

وقال إنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول لدى القيادة في إسرائيل، فضلاً عن ذلك فإن هناك اختلافات عميقة بين رغبة الولايات المتحدة في تسليم السيطرة إلى السلطة الفلسطينية مع تعزيزها، وبين الموقف الإسرائيلي السلبي المطلق تجاه هذا الحل.

وقال يعقوب بيري، المحلل السياسي بالصحيفة العبرية: “الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيها مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والتي ستتولى الإدارة المدنية للقطاع“.

وأضاف: “سيكون من الممكن أيضًا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع، لن تعترض إسرائيل على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع“.

واستطرد قائلا: “الائتلاف الذي سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين، وسيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لإسرائيل بالتدخل في الأمور الأمنية، وسيتم إنشاء محيط على حدود القطاع مع إسرائيل، منطقة أمنية عازلة سيمنع دخولها ، وسيتم تنفيذ الانتقال بين إسرائيل والقطاع عند معبر إيريز“.

وتابع:”لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، ولن تكون هناك علاقات مدنية بين قطاع غزة وإسرائيل، وسيكون سكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها“.

*الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة جديدة حيال المساعدات القادمة من مصر

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن توجه جديد تقوم به إسرائيل حاليا في ما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة عبر مصر.

وأعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي أن إسرائيل ستبدأ بفحص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة في معبر كرم أبو سالم، أيًضا قبل إرسالها لتعبر من خلال معبر رفح المصري، علما أنه يتم فحصها حالًيا في معبر نيتسانا فقط.

وبحسب الإعلان سيتم، حتى بعد التغيير، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وليس من الأرضي الإسرائيلية.

وجاء في الإعلان الحكومي الإسرائيلي: “سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والمعدات الطبية ومعدات الإيواء فقط عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم – وسيتم نقلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر“.

وبحسب منسق العمليات في المناطق، فإن هذا التغيير تم “لغرض تحسين وتطوير قدرات ونطاق عمليات فحص المساعدات الإنسانية“.

وأوضح مصدر إسرائيلي مطلع على الموضوع لصحفية “هآرتس” أن معبر نيتسانا صغير نسبيا، بينما هناك كل أسبوع زيادة في عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى القطاع، ما يسبب ازدحاما كبيرا في موقع الفحص.

وقد مارس عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، ضغوطاعلى إسرائيل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تسمح بإدخالها إلى القطاع، ومن أجل تخفيف العبء، والسماح بالتفتيش في معبر كرم أبو سالم أيضا.

*مصري يطلق زوجته أمام لجنة الانتخابات الرئاسية

أقدم أحد المواطنين في مصر على تطليق زوجته عقب عودته من عمله ولم يجد طعاما في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.

حسب شهود عيان، حضر الزوج عقب عودته من العمل، فلم يجد زوجته في المنزل، وذهب إلى أقرب لجنة وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة ممًا أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين.

وحاول الجميع من المواطنين تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله بهم زوجته والعودة إلى المنزل بدونها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت الخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.

*رئيس مركز “ديوان الأزهر” يتحدث عن انتصار المقاومة في غزة وموقف الأزهر

تحدث رئيس مركز ديوان الأزهر للعلاقات الدولية، محمد العقيد، عن انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، وعن موقف مؤسسة “الأزهر“.

وقال العقيد، إن موقف الأزهر الشريف مؤسسة وإماماً كان متقدما وسباقا منذ اللحظات الأولى للحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وقال العقيد، وهو مدرس أديان وفلسفة، إن الشيخ أحمد الطيب كان أول من أدان العدوان وأول من دعا لوقف إطلاق النار ونبه بأشد العبارات على خطر المحتل على فلسطين والقدس وغزة.

وأضاف أن “المتابع لصفحة ومنصات الأزهر الشريف الرسمية يرى ذلك بوضوح متكرر  وإصرار على رفع الصوت عالياً ضد العدوان على غزة وبما يسير من قوافل متتابعة ويحشد قوى الأمة لدعم غزة.”.

وقال: إن “للأزهر الشريف مؤسسة وإماماً كبير وأعمق الأثر  على العالم العربي وأمتنا الإسلامية وأحرار العالم، وخلال العدوان استقبل فضيلة الإمام عددا من مندوبي الدول في المشيخة وذكرهم الإمام بحق فلسطين والقدس وغزة“.

واعتبر أن المقاومة انتصرت يوم 7 تشرين أول/ أكتوبر وأن استمرار المعارك وصمود المقاومة على أكثر من جبهة بدعم أمريكي غربي هو نصر أكبر.  

إشادة بالمقاومة والشعوب

وأشاد بموقف المقاومة التي استطاعت فرض شروطها، مشيرا إلى أنها من صنعت الهدنة وأخرجت الأسرى والأسيرات وفتحت المعابر وأدخلت المؤن والوقود.

وفي ما يتعلق بموقف الدول العربية رأى العقيد أن الموقف العربي ما زال يحتاج فعلاً حقيقياً مؤثراً على الأرض بفتح المعابر ودعم غزة.

واعتبر أن مواقف الشعوب متقدمة بل مقاومة بالمقاطعة والتظاهرات والدعم لكن مواقف الحكومات لا ترتقي لحجم المعركة.

نقل الصورة للغرب

قال العقيد إنه يمكن نقل الصورة الصحيحة لما يجري في فلسطين للغرب عبر “النصر على الأرض”، مضيفا أن “العالم يحترم الأقوياء، ثم الترجمة والتواصل مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وحكومات ونواب ودبلوماسيين وفاعلين، وواضح أن هذه المعركة تحديداً حدت بالشعوب والمجتمعات والفن إلى الحشد مع فلسطين وغزة“.

وأضاف أن “المقاومة انتصرت يوم 7 أكتوبر ويقيناً سيكتمل النصر الأكبر للمقاومة ونحن كل يوم نرى هذا النصر من فيديوهات المسافة صفر وما يعجز عنه المحتل من تحقيق شيء من أهدافه إلا قصف المستشفيات والمدارس والمدنيين وفقط“.

يشار إلى أن مركز ديوان الأزهر للعلاقات الدولية مقره إسطنبول، ويعمل كمركز أبحاث ودراسات في العلاقات الدولية، ولا توجد له علاقة رسمية بالأزهر .

وقال العقيد إن المركز يصدر ويشرح بأربع لغات الآن العربية والتركية والفارسية والإنجليزية وقريباً بالفرنسية والإسبانية والملايو.

وأضاف: “نقدم كل شهر تقدير موقف للأحداث كالقدس وفلسطين ووحدة الأتراك والعرب وقيمة ومقام الأزهر الشريف بالقاهرة وتاريخه“.

*السيسي يفاوض إسرائيل وأمريكا على ثمن “التهجير الناعم” لمليون فلسطيني رغم التصريحات النارية الرافضة

مع سنوات الانقلاب والعشرية السوداء للسيسي ونظامه، بدأ كتالوج السيسي واضحا، بل ومتوقعا تصرفاته، إزاء المواقف  والقضايا المختلفة، حتى وإن أبدى غير ما يتكتمه، فعلى طريقة المنافقين والخونة -المشتهر بصفاتهما تماما- ملأ السيسي وأساطين نظمه  الأفق الدولي والمحلي بتصريحات رافضة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، بداعي عدم تصفية القضية الفلسطينية، وذلك دون أن يعمل على دعم وإسناد الفلسطينيين على أراضيهم، بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها أو إدخال مساعدات وأغذية وحاجيات الفلسطينيين، أو ضمان فتح وعمل معبر رفح الحدودي على العمل، بدون تدخل إسرائيلي مقيت  يخصم من سيادة مصر.

ولكن إدارة السيسي لن تصمد على موقفها الظاهر، بل على عادة العسكر الخونة،  يتفاوض السيسي سرا على ثمن مالي لتهجير  الفلسطينيين.

وعلى الرغم من موقف مصر المعلن الرافض لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، والذي جرى التعبير عنه رسميا غير مرة، آخرها على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، خلال زياراته المتعددة لواشنطن، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الذي أصدر بيانا يجدّد فيه الموقف نفسه، إلا أن المسؤولين المصريين بدأوا يتحضّرون، بالفعل لسيناريو كهذا، من دون أن يلغي ذلك جهودهم المستمرة، وفي هذا الإطار، يواصل شكري، في الولايات المتحدة، محاولاته لوقف المشروع المذكور، من خلال لقاءات مع مراكز أبحاث وشبكات إعلام أميركية مؤثرة، يبدو أنه يرى فيها الفرصة الأخيرة، إلى درجة دفعته إلى التلويح في مناقشات جانبية بدراسة إنهاء أو تعليق العمل باتفاقية «كامب ديفيد» حال استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية، في ما يمثّل ورقة ضغط تظهر للمرة الأولى منذ عقود.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لجريدة الأخبار اللبنانية، أن دوائر سياسية وسيادية مصرية، بدأت حاليا، دراسة آلية للتعامل مع عملية تهجير يسود تقدير بأنها قد تبدأ بالفعل في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أن القاهرة تحرص على عدم تحمل تبعات هذه العملية بمفردها، وتبحث إمكانية استضافة دول عدة للفلسطينيين النازحين، الذين سيُسمح لهم بالخروج من معبر رفح بشكل رسمي، والحال هذه، وطبقا للمصادر نفسها، فإن مصر ستشترط أن يكون عبور السكان منظما، ولأهداف محددة في الخارج، كالدراسة أو الهجرة، وبموجب موافقة مسبقة وتأشيرات تصدر قبل دخولهم البلاد، وإذ يُتوقع، وفقا للسيناريو المذكور، أن تستقبل مصر مئات الآلاف من سكان غزة، من مختلف الأعمار، مع عائلاتهم، فسيتم وضع معايير عدة للموافقة على دخولهم، على غرار الأوضاع الصحية التي تستدعي العلاج، والدوافع الإنسانية الأخرى، جنبا إلى جنب متابعة تحصيلهم العلمي، شريطة ألا يجري توطين المهاجرين في سيناء، وأن يتم نشرهم، بدلا من ذلك، في أماكن أخرى خارجها، مع استحداث وضع خاص لهم. والتغيّر في موقف القاهرة، مدفوع، بحسب المصادر، باقتناع بدأ يتكون لدى الأخيرة، بأن إسرائيل ستواصل عملية تدمير قطاع غزة وتجريفه، ثم العمل على خنقه اقتصاديا، حتى بعد انتهاء الحرب، وعرقلة جميع محاولات إعادة الإعمار فيه، وحصرها بتقديم بعض المساعدات الإنسانية، ما سيعيق جميع فرص العمل أو سبل الحياة في داخله، ولذا بدأت مصر تبحث في حصص المهاجرين التي ستستقبلها دول عربية أخرى، سواء في الخليج أو شمال أفريقيا، توازيا مع مطالبتها بدعم اقتصادي كبير، لا فقط من أوروبا والولايات المتحدة، وإنما من دول الخليج، بالإضافة إلى إمكانية استفادة عدد من الطلاب الفلسطينيين من منح دراسية في أوروبا وتركيا والولايات المتحدة، ما سيتيح لهم السفر مع عائلاتهم إليها.

 تمنع مصري لرفع الثمن

يأتي هذا في وقت تصر فيه مصر على موقفها الداعي إلى تسهيل إدخال مساعدات تكفي جميع سكان القطاع، وتضغط في اتجاه تسهيل إدخالها، ومنع إسرائيل من عرقلتها، عبر استهداف المناطق المحيطة بالمعبر، وتأخير إجراءات التنسيق المرتبطة بها، بيد أن اقتصار هذه المساعدات، حتى الآن، على كميات لا تؤمن احتياجات السكان اليومية، جعل صنّاع السياسة المصريين يتوقعون أن الوضع سيزداد صعوبة في الأسابيع المقبلة، ويحاولون استباق انفجاره في أي لحظة، ولا سيما مع بداية موجات البرد، ويشمل الحراك السياسي المصري في هذا الاتجاه توجيه تحذير إلى الولايات المتحدة من الضغط الجاري لتسريع وتيرة التهجير، بشكل يهدد أمن مصر، ويخاطر بتحويل سيناء إلى ساحة لمهاجمة إسرائيل مجددا، وفق ما يحاجج به  نظام السيسي ، ومطالبات بتنظيم واضح لعملية خروج الوافدين من قطاع غزة، وتأمين دعم مالي كبير لمصر من أجل تحمّل أعباء هؤلاء، مع ضمان استدامة التمويل، وفق محددات وآليات واضحة.

وعلى رغم ذلك، لا تستبعد القاهرة من حساباتها إمكانية توصل المقاومة ودولة الاحتلال إلى اتفاقية هدنة جديدة، تشمل إدخال المزيد من المساعدات مقابل إخلاء سبيل دفعة جديدة من الأسرى، وتعمل، بالتالي، على تجهيز الإغاثة المنويّ إدخالها إلى القطاع.

عملية التهجير الناعم 

ووفق خبرء، فإن عملية التهجير الناعم، التي يتفاوض على إتمامها السيسي، ستستوعب نحو مليون فلسطيني،  إذ  سيستوعب نحو 5 ألف مصاب بعائلتهم في عدد من المستشفيات بمحافظت مصر، وهو ما يعني استيعاب نحو 300 ألف فلسطيني ومثلهم لنحو 50 ألف  طالب وعائلتهم، بما يستوعب نحو 300 ألف آخرين، بجانب نحو 400 ألف لحالات إنسانية ومنتمين لعائلات لها امتدادات مصرية، داخل مدن القاهرة الكبرى، وفي أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور والعاشر من رمضان.

يشار إلى أن هذا المقترح كانت دوائر اسرائيلية تحدثت عنه قبل شهر، وأدانته مصر، في بيانات صحفية ، إلا أنه يجري ترتيبه في الخفاء، وصولا لمراحله الأخيرة، ويبقى التفاوض دائرا حول الثمن، وكانت أوروبا اقترحت تقديم نحو 10 مليار دولارات كمساعدات، فيما تعهد صندوق النقد الدولي بزيادة القرض المقدم إلى مصر، من 3 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، وتعهد البنك الأوروبي بتقديم مساعدات لمصر بنحو 3 مليار دولار، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيلي كوهين قد كتب عدة تدوينات، حول  تعهدات دولية بإسقاط كل ديون مصر  وتقديم مساعدات، واصفا الأمر بأنه عرض سخي.

* حرب غزة تنقذ السيسي من الإفلاس..والثمن تخاذل وقبول بالتهجير وإغلاق المعبر مع الفلسطينيين

مع تعاظم الأزمة الاقتصادية  وإقدام سلطة الانقلاب على الإفلاس، وتمنع الكثير من المؤسسات الدول المانحة عن إقراض مصر، لعدم استجابتها لشروط صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد ومنح مزيد من الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مع المواقف المتناغمة مع العرب وأمريكا في حرب غزة، باتت خزائن الغرب مفتوحة للسيسي، يأخذ منها ما يشاء، ولكن انتقلت المواقف إلى درجة أخرى من الرضوخ، بات السيسي مطالبا بها، خاصة فيما يتعلق بتهجير سكان غزة إلى مصر، سواء إلى سيناء أو  داخل المدن المصرية.

وقد كشفت وكالة Bloomberg و في تقرير عنوانه “مصر تحتاج المال وحرب غزة تمنح العالم أسبابا جديدة لمساعدتها”.

ورصد التقرير كيف بدت مصر قبل شهرين وكأنها على مشارف خطر داهم يتمثّل في الانهيار المالي، أما اليوم فقد أصبح لدى العالم أسبابه الملحة حتى يهب لإنقاذها.

وربط تقرير بلومبيرغ بشكل مباشر بين العدوان الإسرائيلي على غزة، وبين هذا التحول الدولي تجاه وضع مصر الاقتصادي.

وتفرض إسرائيل بمشاركة مر حصارا خانقا على القطاع منذ 17 عاما.

ومع إعلان دولة الاحتلال أنها في حالة حرب، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، وهو اعتراف بأن هجوم المقاومة الفلسطينية هو هجوم عسكري غير مسبوق.

وبحسب بلومبيرغ، جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليضع مصر في صدارة المشهد، حيث تُعَدُّ المنفذ الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة، والمنفذ الوحيد لفرار الفلسطينيين المحاصرين، كما كانت مصر طرفا، مع قطر والولايات المتحدة، في الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى التي سمحت بالتوصل إلى هدنة بعد ستة أسابيع من العدوان، وصار عبد الفتاح السيسي فجأة من الزعماء الذين يجب على قادة العالم زيارتهم.

ويُمكن ترجمة كل ما سبق إلى نفوذ لم تتمتع به مصر منذ عقود، رغم كونها أكثر دول الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان، واستقرارها مهم كونها تتحكم في واحد من أكثر شرايين التجارة العالمية ازدحاما، علاوة على أن اقتصادها لم يكن في هذه الحاجة الماسة للمساعدة إلا نادرا، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

حيث تظهر في جميع أنحاء البلاد مشروعات  السيسي باهظة التكلفة التي بدأت مع ولايته الممتدة لعقد كامل، وذلك بالتزامن مع ضغوط متزايدة على موارد البلاد المالية وصعوبات يواجهها سكانها الذين تجاوزوا الـ 105 ملايين نسمة.

وتجاوز معدل التضخم حاجز الـ35%، بينما أصبح سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء أعلى من سعرها الرسمي بما يزيد عن 60% سعر صرف الدولار مقابل الجنيه رسميا أقل من 31 جنيها للدولار الواحد، بينما في السوق السوداء تخطى حاجز 50 جنيها، فيما هربت رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج لتترك مصر متعطشة للدولارات.

كما  إن مصر قد تتخلف عن سداد ديونها الخارجية المقدرة بـ167 مليار دولار، ما يعني أن مصر لم تعد على خريطة المستثمرين فعليا بعد أن جذبتهم في الماضي بفضل عائدات كانت من بين الأعلى في العالم.

ومع اندلاع الحرب في غزة باتت الدول الأوربية وأمريكا أكثر قابلية لتقديم المساعدات والدعم لمصر، لتعويم نظامها، لضمان عدم انكساره أمام الضغوط الإقليمية واحتمالات التهجير ومردودات الخرب  التي ستؤثر سلبا على مصر.

ولهذا بدأ عمالقة وول ستريت في التنبؤ بانحسار خطر أزمة الديون الفورية، بداية ببنك أمريكا ووصولا إلى غولدمان ساكس.

زيادة قيمة قرض صندوق النقد

 وتخوض الحكومة حاليا محادثات لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي تقول مديرة الصندوق إنه مرجح للغاية.

 وقد وعد الاتحاد الأوروبي من جانبه بتسريع إجراءات دعم مصر بخطة استثمار تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار، بينما لم تتعهد دول الخليج بتقديم دعم إضافي منذ بداية الحرب على غزة، وفقا للمصادر المطلعة على المسألة، وستأتي أية التزامات جديدة كجزء من صفقات الاستثمار الأوسع.

وحتى لو أسفرت الأوضاع الجيوسياسية عن منح مصر فسحة تنفس مالية وقدرة على التفاوض، فلا خلاف على تعرُّض السيسي لضغوط متزايدة من أجل تغيير مساره، إذ من المرجح أن يضطر لتعويم الجنيه مرة أخرى بعد الانتخابات لتتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في مصر، مع بيع المزيد من الشركات الحكومية، وبينها تلك التي يديرها الجيش الذي يمتلك شركات في مختلف الصناعات، بداية بإنتاج الغذاء ووصولا إلى الإسمنت.

* الثروة السمكية تنهار وصناعة السفن تتوقف في عزبة البرج

رغم أن مدينة عزبة البرج واحدة من أهم مصادر الدخل القومي لمحافظة دمياط ولمصر، إلا أنها تواجه إهمالا غير مسبوق في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث انهارت الثروة السمكية، ما يعني ضياع مصدر دخل ما يقارب من 100 ألف نسمة أغلبهم يعملون في حرف الصيد المختلفة، كما أن أكبر ترسانة لصناعة السفن ومراكب الصيد في مصر والتي تتواجد في عزبة البرج، لم تعد تصنع أي سفن وتوقف إنتاجها كما توقف تصدير السفن والمراكب، بسبب حالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلاد في زمن عصابة العسكر.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من الصيادين إلى الهجرة للخارج، بسبب الضرائب التي تفرضها حكومة الانقلاب عليهم وأزمة السولار المستمرة وعدم توافر بيئة ملائمة تشجع على العمل والإنتاج.

الضرائب

حول أسباب الأزمات التي يواجهها الصيادون وصناع السفن في عزبة البرج قال محمد سعد مايلو، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد: “نواجه مشكلات عديدة وتحديات جسيمة قلصت من عمل الجمعية، أهمها إلغاء الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الصيد”.

وأضاف “مايلو” في تصريحات صحفية: من المعوقات التي تواجهنا أيضا التقديرات الجزافية لمصلحة الضرائب على المراكب والتي تعتقد أنها يوميا تسرح للبحر، وهي لاتدرك أن المراكب حاليا لاتسرح سوى مرة أو مرتين في الشهر وتنتظر من أسبوع لعشرة أيام دورها في الحصول على السولار، بسبب أزمة السولار، وهو ما يودي إلى تأثر الإنتاج السمكي.

وأشار إلى أن عدم وجود ميناء يؤدي بالضرورة إلى عدم رصد الإنتاج السمكي، وهو ما يجعلنا عرضة للتقديرات الجزافية، مطالبا بتدشين ميناء أسوة بالسويس، وبالتالي يتم الرصد ونلتزم بدفع الضرائب دون اعتراض.

وطالب «مايلو» بتخفيض سن المعاش، لأن سن المعاش لدينا 65 سنة علما بأن قدرة الصياد على الصيد تبدأ في التنازل من سن 50 عاما، بالإضافة إلى وجود أمراض لم نكن نعرفها من قبل قللت من نشاط الصياد، وحالت دون تحمله أعباء الصيد والسروح في البحر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توقف للصيد حتى لو شهر ونصف الشهر أسوة بالبحر الأحمر وهي فترة بيولوجية تسمح بتكاثر الأسماك، وبالتالي تتيح الفرصة للخير الناتج من الصيد.

وحول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق قال: هناك نسبة كبيرة من الأسماك يتم استيرادها من الخارج مثل الجمبري وأنواع أخرى، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار يؤدي إلى ارتفاع السعر للمستهلك، فضلا عن ارتفاع تكلفة السولار والنقل وكلها عوامل تضاعف الأسعار على المستهلك، مؤكدا أن هذه المشكلات أدت بدورها إلى هروب عدد كبير من محترفي مهنة الصيد إلى بعض الدول للعمل بها متعاقدين.

الصيد

وأكد عصام البراوي شيخ صيادين عزبة البرج أن العزبة تعتمد في حياتها على حرفة الصيد فلا يوجد بها مصادر أخرى للدخل لا نجارة ولا حلويات ولا زراعة ولا أي شيء آخر ونحو مائة ألف نسمة يعيشون على الصيد، موضحا أن العزبة تختلف تماما عن محافظة دمياط وبناء على ذلك فإن لدينا أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط ونمتلك أمهر الصيادين في العالم.

وقال البراوي في تصريحات صحفية: الصياد يبدأ العمل في سن مبكرة، وما إن يبلغ عمره 12 عاما يكون مع أسرته في المركب، وبالتالي يمتلك القدرة على التصرف ونأمل أن يكون سن المعاش 60 عاما بدلا من 65 لأن الصياد يكون قد قضى عمرا طويلا في الحرفة، ويكون قد وصل إلى سن يحتاج فيه إلى الراحة .

وأضاف : الطفل في عزبة البرج متميز في السباحة والعوم ويعتبر البحر هو المدرسة الفعلية التي يتعلم منها الطفل أمور الحياة، لافتا إلى أن الأوضاع المأساوية في عزبة البرج دفعت بأعداد ليست قليلة من الشباب للسفر إلى اليونان واحترفوا مهنة الصيد فيها واليونانيون أنفسهم يستعينون بتلك الخبرات المدربة.  

وأشار البراوي إلى أن نحو 90% من أبناء عزبة البرج يحترفون مهن الصيد وباقي النسبة مهن تخدم على الصيد، سواء كانوا سائقين أو بائعي لوازم صيد مستوردة أو محلية الصنع.

وأوضح أن من الحرف التي تعاون مهنة الصيد أيضا مستوردون ونجارون وتجار أخشاب، وكذلك حدادون وتجار بويات، وكل هذا يستوعب أعداد كبيرة من العمال وأحيانا نحتاج إلى عمال من المحافظات المجاورة.

واوضح البراوي أن كل صياد ملتزم لا يستطيع العبور خارج المياه الإقليمية ونعتمد في الصيد على الأسماك العابرة، فموسم السردين في شهر 9 من العام والشنشلة تعمل وردية ليلية وأخرى بالنهار ووردية الليل تعتمد على القمر، مشددا على أنهم في حاجة إلى حماية حقوق الصيادين، فإذا مرض الصياد أو عجز عن العمل لا يجد من يعالجه وفي مرحلة النوات وتوقف العمل يحتاج الصياد إلى معونات مالية تساعده على مواجهة أعباء الحياة، ولو أن دولة العسكر قدمت منحا استثنائية للصيادين بعض فترات النوات التي لايستطيع العمل خلالها تكون قد ساهمت في النهوض بحرف الصيد وقدمت خدمة كبيرة للصيادين لكن هذا لا يحدث للأسف .

المراكب

وقال رمضان أبوالمعاطي صاحب ورشة تصنيع سفن بدأت صناعة السفن ومراكب الصيد منذ ثمانينات القرن الماضي وكانت في بدايتها عبارة عن مراكب المجداف، ثم تطورت إلى مراكب شراعية وعندما سافر عدد من شباب العزبة إلى الخارج خاصة اليونان عادوا لتطوير الصناعة متسلحين بالتكنولوجيا الحديثة وأصبحنا نصنع مراكب من الحديد بديلا عن الخشب وهي تختلف بشكل كبير عن الخشب كونها أكثر عملية وعالية في البحار وتتحمل الأعمال الشاقة إلى جانب أن المركب المصنع من الحديد خفيف باستمرار وأطول عمرا من المركب الخشبي.

وأضاف أبوالمعاطي في تصريحات صحفية نحن نصدر المراكب إلى قبرص واليونان وليبيا وماليزيا والمنطقة هنا تضم نحو 10 ورش عملاقة، ولدينا في دمياط أمهر صناع السفن والمراكب إلى جانب أمهر الصيادين في العالم لكونها مهنة الآباء والأجداد فتجمع بين التراث والحداثة وإن مراكبنا تجول كافة البحار والانهار، مؤكدا أن هناك تحديات جسيمة تهدد الصناعة وكادت تؤدي إلى زوالها.

وأرجع ذلك إلى الروتين القاتل في استخراج التراخيص لدرجة أننا نضطر وبسبب تعقيد إجراءات التراخيص والإفراج عند التصدير نضطر لتصنيع مراكب وسفن تصنيعها مصري خالص، لكنها تنسب لدول أخرى وهو أمر محزن لأننا نتطلع إلى إبراز كفاءة المنتج المصري، ونتمنى إزالة الروتين وتسهيل إجراءات التراخيص والإفراج عن السفن المصدرة.

 وأكد أبوالمعاطي أنهم في الخارج يذيبون العقبات الإدارية لينسب هذا المنتج لهم وهذه كارثة أن تكون الصناعة مصرية والصناع مصريين ويكتب على المركب صنع في دول أخرى.

وكشف عن مشكلة أخرى تتمثل في الإدارات والهيئات التي تعمل في جزر منعزلة ولايوجد تنسيق بينها فمثلا هندسة النيل تطلب منا عمل أرصفة خرسانية للمخازن والرصيف يتكلف في المتوسط 120 ألف جنيه ثم نفاجأ بالري يحرر ضدنا محاضر لإزالة الأرصفة .

وأكد أبوالمعاطي أن التعنت الإداري دفع الأجانب الذين كانوا يتهافتون على صناعتنا إن يهربوا لأن شهادة المنشأ والموافقات الأمنية ننتظهرها شهورا طويلة، وبالتالي تتعرض المركب في المياه للتلف، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار وعدم وفرته تجعل الخامات المستخدمة غير متوفرة وفي حالة الحصول عليها ثمنها مرتفع وكان المركب يتطلب نحو 80 عاملا لكن الورشة حاليا لاتحتاج لأكثر من عاملين أو ثلاثة.

وأعرب عن أمله في النهوض بالصناعة وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المدربة، حتى لا نضيف إلى طابور العاطلين عاطلين جددا.

* كوارث مريرة على الوطن والمواطن بعد مسرحية انتخاب “السيسي”

 تستمر مسرحية  انتخاب السيسي في فصول هزلية باهتة لولاية ثالثة، ولكن ستبقى نتائج ذلك مريرة على الوطن والمواطن، وسيدفع ثمن ذلك الجميع.

فما من شك أن الانتخابات شكلية وهزلية، خاصة بعد حملة قمع استمرت 10 سنوات على المعارضة بل وعلى كل المصريين، وسيمنح الفوز السيسي ولاية مدتها 6 سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع اتساع رقعة الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50%، من قيمتها ما أدى إلى انفلات الأسعار. 

تخفيض الجنية 

وتزداد المخاوف من تخفيض جديد لقيمة العملة بعد الانتصار الحتمي في الانتخابات الرئاسية للسيسي الذي لا ينافسه أحد تقريبا، أكثر من انشغالهم بمجريات التصويت المفترضة. 

عشرية سوداء 

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ولعل إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولة أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضا.

تحديات استراتيجية 

 فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر، وفي الجنوب اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع وهو معبر رفح، ولما أجبرت إسرائيل الملايين من سكان القطاع على النزوح إلى حدوده الجنوبية مع مصر، صرَّح السيسي بمخاوفه من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، لا سيما أنه من المستبعد أن تسمح إسرائيل لهم بالعودة إلى ديارهم بعد توقف القتال، ويتخوف السيسي كذلك من حركة حماس، لأن لها صلات تاريخية بجماعة الإخوان المسلمين، التي انقلب على الرئيس المنتخب الذي كان ينتمي إليها. 

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا  يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الفقر 

ربما تنامى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعض الشيء، إلا أن ملايين المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة، وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة، وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي، إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

الاقتراض المميت

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.

ومن أبرز هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تساوي مساحتها مساحة سنغافورة، وقد تزيّنت بأطول برج في أفريقيا، وأطول قطار كهربائي في العالم، وأُقيم فيها نهر اصطناعي، وحديقة مركزية تزيد مساحتها على مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، وقد أنشئت هذه المشروعات المستهلكة للمياه وسط الصحراء، في بلد يعاني ندرة حادة في المياه، وشيَّد السيسي كذلك مجموعة من القصور الرئاسية الجديدة الفارهة.

التخلف عن سداد القروض 

وخلص تقرير حديث لوكالة Bloomberg  إلى أن مصر ثاني أكثر دول العالم عرضة للتخلف عن سداد ديونها، وقد تناوبت وكالات التصنيف الائتماني على خفض تصنيف مصر إلى مزيد من المستويات السلبية، وترجع معظم أسباب ذلك إلى إقبال البلاد المتهور على الاقتراض، فقد تضاعف الدين الخارجي للبلاد 4 مرات تقريبا، فزاد من 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 164.7 مليار دولار في يونيو الماضي، وتشمل الأسباب كذلك تردي الحوكمة، والرغبة الجامحة في السيطرة، وقمع نشاط السوق والاستثمارات، والحرص المتزايد على إنماء الإمبراطورية الاقتصادية للنظام.

الخروج من مؤشرات جودة الحياة 

ولعل اسوأ ما ينتظر المصريون في ولاية السيسي الثالثة،  خروجها من دوائر الاهتمام العالمي والابتعاد عن المقاييس الدولية في مؤشرات جودة الحياة.

فقد احتلت مصر حالياً المركز 136 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع العدالة العالمية، وقد عمد السيسي إلى تعديل القوانين والدستور لتوسيع سيطرته على السلطة القضائية في البلاد، وقد كان لهذا القمع السياسي عواقب جلية على الاقتصاد أيضا، فنقص الثقة بالمحاكم وضعف القدرة على إنفاذ العقود من أبرز العوامل التي تحول دون إقبال  المستثمرين على البلاد.

 بيع الأصول والارتهان الاقتصادي للخليج 

وقد أسهم الضعف الاقتصادي في تفاقم الضعف الجيوسياسي، فقد تزايد اعتماد مصر على دول الخليج في الدعم المالي، وارتكز أحدث اتفاق أجرته البلاد مع صندوق النقد الدولي والثالث منذ تولي السيسي السلطة على بيع الدولة مجموعة من أبرز أصولها العامة إلى مشترين خليجيين. 

يشار إلى  أن نحو 30.4 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي البالغ 34.8 مليار دولار هي ودائع من حكومات أجنبية.

ولعل تلك المخاطر الاستراتيجية التي تتهدد مصر ستتفاقم وتصل تأثيراتها لأبعد مدى في ظل انحسار حرية التعبير، وانتهاك  السلطات لحريات وحقوق المواطنين الصامتين.

*السيسي عقد من الزمان كأقوى ديكتاتور في تاريخ مصر

من المقرر أن يفوز  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة في مسرحية الانتخابات التي بدأت يوم الأحد الماضي،   فيما يلي جدول زمني للعقد الذي قضاه كأقوى ديكتاتور في تاريخ مصر، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

يوليو 2013: السيسي ، انقلاب قائد الجيش آنذاك ، على أول رئيس منتخب شعبيا في مصر ، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين ، الذي وصل إلى السلطة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالمستبد المخضرم حسني مبارك.

أغسطس 2013: قوات الأمن تقتل المئات من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين، استمرت حملة قمع واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر.

مايو 2014: بعد استقالته من الجيش، انتخب السيسي رئيسا في انتخابات ساحقة، ولكن نسبة إقبال منخفضة، منافسه الوحيد يحصل على 3٪ فقط من الأصوات.

أغسطس 2015: بهدف زيادة الإيرادات الدولارية ، افتتح السيسي توسعة قناة السويس، أحد المشاريع الضخمة العديدة التي أطلقها ، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة في الصحراء شرق القاهرة وشبكة سكك حديدية عالية السرعة.

نوفمبر 2016: البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه المصري بنحو الثلث، وبعد فترة وجيزة وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للاقتصاد المتعثر المعتمد على الاستيراد.

2016-2017: السيسي يواجه انتقادات علنية وطعون قانونية بسبب قرار تسليم جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر ، تيران وصنافير ، إلى المملكة العربية السعودية ، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات لمصر خلال فترة حكمه.

نوفمبر 2017: قتلت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 300 شخص في مسجد في شبه جزيرة سيناء في أعنف هجوم يشنه تمرد تصاعد بعد الانقلاب على مرسي، أطلق السيسي عملية عسكرية تركز على شمال سيناء تسمح للدولة في نهاية المطاف بتعزيز قبضتها على المنطقة.

أبريل 2018: إعلان فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية الثانية في أبريل 2018 ، وحصل مرة أخرى على 97٪. وألقي القبض على المنافس الرئيسي، بينما انسحب آخرون قبل التصويت.

أبريل 2019: استفتاء يوافق على تعديلات دستورية لتمديد ولاية السيسي والسماح له بالترشح لولاية ثالثة ، فضلا عن زيادة قبضته وقبضة الجيش على الحكومة، ويصف المعارضون هذه التحركات بأنها انتزاع للسلطة.

مارس 2020: بينما تضرب جائحة فيروس كورونا تجارة السياحة المربحة في مصر، فإن استمرار صندوق النقد الدولي والتدفقات المالية الدولية الأخرى يسمح للسيسي بالمضي قدما في المشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة.

فبراير 2022: أدى غزو روسيا لأوكرانيا والتدفقات السريعة إلى الخارج إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة في قيمة الجنيه المصري بدءا من مارس، مما أدى إلى نقص الدولار حيث تترنح البلاد في أزمة اقتصادية، يواجه العديد من المصريين الذين كانوا يعانون بالفعل من صعوبات مالية التضخم المتسارع بسرعة.

أكتوبر 2023: الصراع بين دولة الاحتلال وحماس في قطاع غزة يضع مصر المجاورة على المسرح الدبلوماسي، حيث يتوسط في تسليم المساعدات ومفاوضات الرهائن بينما يرفض بصوت عال أي نزوح جماعي للفلسطينيين.

*”رويترز” عن الهزلية : حشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية مقابل كراتين سلع أساسية

أدلى المصريون بأصواتهم اليوم الاثنين في اليوم الثاني وقبل الأخير من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات وسط أزمة اقتصادية طاحنة وحرب على الحدود المصرية في غزة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ولم يبد بعض المصريين اهتماما أو معرفة تذكر بالانتخابات، على الرغم من أن السلطات والمعلقين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة يحثونهم على التصويت بدافع الواجب الوطني.

وظهرت حشود من الناخبين وصل بعضهم في حافلات إلى مراكز الاقتراع حيث تصدح الموسيقى الوطنية عبر مكبرات الصوت لكن مراكز اقتراع أخرى رصدها مراسلو رويترز بدت هادئة.

وقالت بسنت طارق ، طبيبة أسنان تبلغ من العمر 27 عاما تدلي بصوتها في السويس ، على بعد 125 كيلومترا (78 ميلا) شرق القاهرة “التصويت هو واجبنا وهو أقل ما يمكننا القيام به للبلد خاصة خلال هذه الأوقات الحرجة ومع التطورات التي تحدث في جميع أنحاء العالم”.

ويرى منتقدون أن الانتخابات صورية بعد حملة استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفت الهيئة الإعلامية الحكومية ذلك بأنه خطوة نحو التعددية السياسية.

وشاهد مراسلان من رويترز ناخبين ينقلون بالحافلات إلى مراكز الاقتراع ورأى أحدهما أكياسا تحتوي على دقيق وأرز وسلع أساسية أخرى توزع على أشخاص ظهرت عليهم بقع حبر على أصابعهم تشير إلى أنهم أدلوا بأصواتهم.

وتم نشر رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية بكثافة. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الإقبال في اليوم الأول من التصويت يوم الأحد كان مرتفعا.

قائمة محظورات المتحدة

وكان موقع صحيح مصر نشر بوست على فيسبوك “ذكر فيه قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة، بإرسال نشرة بقائمة من المحظورات خلال تغطية الانتخابات الرئاسية، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها”.

وحسب “صحيح مصر” تضمنت قائمة محظورات المتحدة “منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأوتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع”.

كما تضمنت القائمة “منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم”

 كما نصت قائمة المحظورات أيضًا على “منع تصوير مشاهد الاحتفال أمام اللجان، إذا كانت تخالف الآداب العامة والتقاليد المصرية”

ضغوط اقتصادية

ويكافح سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة مع ارتفاع الأسعار وضغوط اقتصادية أخرى، على الرغم من أن التضخم الرئيسي انخفض قليلا عن المستويات القياسية، ليصل إلى 34.6٪ يوم الأحد.

ويقول بعض الناخبين إنه بينما كان عليهم إيجاد سبل للتكيف مع ارتفاع الأسعار، فإن السيسي والجيش فقط هما اللذان يمكنهما توفير الأمن.

ويشكو البعض أيضا من أن الدولة أعطت الأولوية للمشاريع الضخمة المكلفة بينما تتحمل المزيد من الديون، على الرغم من أن آخرين يعبرون عن إعجابهم بالشبكة الواسعة من الطرق والجسور التي بنيت في السنوات الأخيرة والعاصمة الجديدة قيد الإنشاء في الصحراء.

ويبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء (0700-1900 بتوقيت جرينتش) وينتهي يوم الثلاثاء ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

 

*”رويترز” عن مسرحية السيسي الانتخابات المصرية تأتي بعد حملة قمع طويلة ضد المعارضة

جري نظام الانقلاب في مصر  الانتخابات الرئاسية  من الأحد  الماضى ،ولمدة ثلاثة أيام ، ومن المقرر أن يضمن فيها المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي ست سنوات أخرى في السلطة. ويأتي التصويت بعد حملة استمرت عشر سنوات على المعارضة، وشهدت سجن منتقدين من مختلف الأطياف السياسية.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”في تقرير لها، فإن السلطات ذكرت أن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وأنها استهدفت المتطرفين والمخربين الذين يعملون على تقويض الدولة”.

ويقولون: إن “مصر اتخذت إجراءات لتوسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق، بما في ذلك إطلاق استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان وحوار وطني، وتحديث السجون، ورفض منتقدون الخطوات ووصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير، قائلين إن الانتهاكات مستمرة”.

وفيما يلي نظرة على بعض قضايا حقوق الإنسان البارزة في مصر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة التي تنفي مزاعم القتل التعسفي وخارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.

اعتصام القاهرة الدامي

في عام 2013 ، قاد السيسي انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتل المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أقدم حركة إسلامية وأكثرها تنظيما في مصر، واعتقل الآلاف، وحكم على كبار قادة الإخوان بالإعدام فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالمحاكمات الجائرة، ودفع آخرون إلى العمل سرا أو في الخارج.

وفي واحد من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر الحديث، سحقت قوات الأمن مخيمات الاحتجاج التي تضم الآلاف من أنصار مرسي ، وأطلقت النار على المئات، وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 محتج لقوا حتفهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “المداهمات كانت منهجية، وأمر بها كبار المسؤولين، وربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقالت حكومة السيسي: إن “التقرير اتسم بالسلبية والتحيز، واعتمدت على شهود مجهولين بدلا من مصادر محايدة، وقال مسؤولون مصريون، مرارا إن بعض المحتجين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على الشرطة والجنود”.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين استخدام العنف لأغراض سياسية.

قانون التظاهر

في عام 2013 أصدرت حكومة السيسي قانونا يحظر التظاهر دون موافقة مسبقة من الشرطة، وأثار هذا الإجراء قلقا قويا من جماعات حقوقية بشأن مسار الحكومة المدعومة من الجيش التي تم تنصيبها بعد الانقلاب على مرسي.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء القانون الجديد الذي يقيد المظاهرات، وقالت إنها تتفق مع الجماعات التي تقول إن القانون لا يفي بالمعايير الدولية.

شيماء صباغ

اتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار على أم شابة في احتجاج في وسط القاهرة، بعد أسابيع من انتشار صورة لها تنزف حتى الموت، وتسببت في غضب دولي في عام 2015.

وأطلق الضابط النار على شيماء صباغ 32 عاما في مسيرة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك في عام 2011، وقال المدعي العام إنها قتلت على يد ضابط أطلق رصاص الخرطوش في محاولة لتفريق الاحتجاج.

ورد السيسي على الغضب من مقتل الصباغ بالإشارة إليها على أنها ابنتي و ابنة مصر ، ووعد بتقديم قاتليها إلى العدالة، وحكم على الضابط بالسجن سبع سنوات عند الاستئناف.

جوليو ريجيني

اختفى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي أثارت أبحاثه الشكوك في الأجهزة الأمنية، في القاهرة في يناير 2016، وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وقالت مصادر استخباراتية وأمنية لرويترز في 2016 إن “الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو بالقاهرة، ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي تورط لهم في مقتل ريجيني”.

وتحاول النيابة العامة في إيطاليا إجراء محاكمة غيابية ضد أربعة من كبار أعضاء أجهزة الأمن المصرية للاشتباه في دورهم في القضية.

 مرشح رئاسي

في عام 2018، وضعت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب بعد اعتقاله، بسبب اتصالات مزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين، وتقول عائلة أبو الفتوح إنها قلقة من تدهور حالته الصحية في السجن.

هشام جنينة

قال محاميه: إن “محكمة عسكرية حكمت على رئيس مكافحة الفساد السابق في مصر بالسجن 5 سنوات في 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالجيش”.

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم على هشام جنينة، وهو شرطي وقاض سابق، كمثال آخر على ما وصفته بحملة القمع التي تشنها مصر على جميع المعارضة في عهد السيسي، تم إطلاق سراح جنينة في وقت سابق من هذا العام.

علاء عبد الفتاح

في عام 2021 ، حكم على الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان عبد الفتاح، وهو شخصية بارزة في انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة، قد سجن من قبل لمدة خمس سنوات في عام 2014 وأفرج عنه في عام 2019.

لا يزال في السجن على الرغم من الحملة البارزة التي شنتها عائلته لإطلاق سراحه، خلال إضراب عن الطعام قالوا: إنه “تركه على وشك الموت حيث استضافت مصر قمة المناخ COP27 في عام 2022”.

 حسام بهجت

أدانت محكمة في 2021 الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بإهانة لجنة انتخابات قضائية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عام 2016، منع بهجت من السفر إلى الخارج وتم تجميد أصوله الشخصية فيما يتعلق بتحقيق جنائي منفصل استمر عقدا من الزمن.

ودعت دول غربية مصر إلى إنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين المفترضين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا لأسباب سياسية منذ عام 2013، وقال السيسي: إن “مصر لا تحتجز سجناء سياسيين وإن الأمن له أهمية قصوى، وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن”.

وتم العفو مؤخرا عن بعض السجناء البارزين، بمن فيهم الناشط أحمد دومة والمحامي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، على الرغم من أن جماعات حقوقية تقول إن الاعتقالات مستمرة.

أيمن هدهود

قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن “وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا وذا مصداقية ، بعد وفاة هدهود في عام 2022 في مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة، حيث تم إرساله من قبل الأجهزة الأمنية التي اعتقلته”.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن “تحقيقها، الذي يستند إلى سجلات رسمية ومقابلات مع شهود وخبراء مستقلين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود، يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة قبل وفاته”.

وقالت النيابة العامة المصرية: إنها “لم تجد أي دليل على وقوع عنف جنائي في وفاة هدهود”.

* صحف عالمية: الفقر والفساد والتضخم.. معاناة مستمرة للمصريين في ثالث انتخابات رئاسية

شرت بعض الصحف العالمية تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، في ظل ثالث انتخابات رئاسية يخوضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ انتقاله إلى السلطة في سنة 2014، في أعقاب انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا، محمد مرسي (رحمه الله).

فقر وفساد وتضخم

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن ضعف موقف السيسي تجاه غزة يظهر في معاناة البلاد من الفقر والفساد والتضخم.

وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين، كانت العلامات الوحيدة على أن هناك انتخابات وشيكة هي ملصقات صور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على كل جدار ولوحة إعلانية متاحة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت، إن الصور المتكررة للسيسي، التي تحدق دائمًا بابتسامة “قاسية وإجبارية”، منتشرة في كل مكان لدرجة أن الناس تحولوا إلى الإنترنت، وهو المكان الوحيد الذي أصبح متاحًا لهم لحرية التعبير، وصنع “ميمات” لهم لمشاركتها مع الآخرين.

في إحدى الصور، يورد تقرير جارديان، -التي يتداولها المواطنون عبر الإنترنت- تظهر جاك وروز من فيلم تيتانيك جالسين على سطح السفينة محاطًا بملصقات حملة السيسي، وفي أخرى، يمزح الناس بأن امرأة حامل نقلت كثيرًا من صور السيسي وهي في طريقها إلى العمل، لدرجة أن طفلها حديث الولادة أصبح يشبه قائد الانقلاب.

لا يبدو أن هناك انتخابات

ونقلت غارديان عن محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات قوله، إنه لا يبدو أن هناك انتخابات تجري، مضيفًا أن الجميع منشغلون بما يحدث في غزة، مضيفًا أن المرشحين الآخرين لا يترشحون للفوز، والجميع يفهم أنهم يترشحون لأنهم يأملون في الحصول على مزايا سياسية في المستقبل.

كما نسبت الصحيفة إلى السياسي المعارض محمد أنور السادات – ابن شقيق الرئيس المصري الراحل- أنور السادات قوله “لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل، الآن الأمر كله يتعلق بمستوى الإقبال، وهذا يعني ما سيحصل عليه السيسي: هذه هي الانتخابات. وإلا فقد انتهى الأمر، في رأيي. بالتأكيد، هناك 3 مرشحين آخرين، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة”.

 الأداء الاقتصادي

وألقى التقرير ضوءًا على الأداء الاقتصادي لحكم السيسي، قائلًا، إنه أدى – بعد 10 سنوات – إلى واقع قاسٍ، أصبح فيه ثلث الشعب المصري في دائرة الفقر، وفقًا لتقديرات الدولة، وتجاوز التضخم هذا العام ما يقرب من 40% مع ارتفاع التضخم بشكل خاص في المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أن وعود السيسي بالرخاء من مشروعاته التفاخرية الضخمة؛ مثل: العاصمة الجديدة اللامعة على مشارف القاهرة، لم تجلب شيئا للمصريين. واستمر تقرير الصحيفة البريطانية يقول، إن حكم السيسي جمع بين إجراءات التقشف القاسية للجمهور، والإنفاق الفخم داخل النظام.

كذلك أشارت جارديان إلى أن السيسي استخدم السنوات الـ 10 الماضية لـ “تطهير” المجتمع من أي شخص أو أي مؤسسة يمكن أن تشكل أدنى قدر من المعارضة.

وختمت الصحيفة تقريرها بتصريحات من تيموثي كلداس الخبير في الاقتصاد السياسي المصري بـ “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” قال فيها، عندما ننظر إلى أين تتجه مصر الآن، بعد 10 سنوات من حكم السيسي، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بما في ذلك السيسي نفسه، أن مصر ستكون أفضل حالًا إذا استمر في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى.

“قمع المعارضين بقسوة”

ومن جهتها، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية التي تبدو مُصممة بشكل مُسبق لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأوردت الصحيفة أنه من غير المستغرب أن يتجه عبد الفتاح السيسي، المنتهية ولايته، نحو إعادة انتخابه لولاية ثالثة تمتد من أربع إلى ست سنوات.

في هذا السياق، لم يحصل سوى ثلاثة مرشحين على الدعم اللازم من النواب البالغ عددهم عشرون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. من جانبه، تعهد حازم سليمان عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في حال انتخابه، بخفض أسعار المواد الغذائية بعد 100 يوم وتحسين أداء الخدمات العامة. وكان عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، قد أطلق حملته الانتخابية تحت شعار “أنقذوا مصر”.

أما فريد زهران، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي عينه الرئيس نفسه عضوًا في مجلس الشيوخ سنة 2021، فهو الوحيد الذي تجرأ على انتقاد السجل الاقتصادي للرئيس السيسي، مؤكدًا أن “اختيار هذا النظام مرة أخرى يعني اختيار مستقبل غامض”.

ونقلت الصحيفة عن هشام سلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا) أن “العملية الانتخابية متحيزة. القوانين الانتخابية والطيف السياسي الذي يعاني من الضمور والمناخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات.. كل شيء يتجه نحو الفوز المؤكد للسيسي. إلى جانب ذلك، يتعرض المنشقون السياسيون للقمع بقسوة، ولا تزال وسائل الإعلام تحت سيطرة النظام. وقبل كل شيء، تم اختيار مرشحي المعارضة الثلاثة من قبل النظام. ومن بينهم اثنان من المؤيدين سيئي السمعة للرئيس المنتهية ولايته”.

وأبرزت الصحيفة أن الضغوط المسلطة على المرشحين المنشقين الذين أجبروا على الانسحاب من السباق تزايدت. أولا، الصحفي هشام قاسم، ثم مرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وأخيرًا المرشح الاشتراكي أحمد الطنطاوي.

وكان الأخير قد نجح في إثارة الحماس في صفوف المعارضة، لكنه انتهى به الأمر إلى الانسحاب بعد تعرضه لتهديدات عديدة، منددًا بالعوائق المنهجية التي تمارسها السلطات لمنعه من حشد الدعم الشعبي اللازم لتقديم ترشيحه. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عشرات الناشطين من حملته، وتم إطلاق سراح بعضهم. وسيمثل الطنطاوي، المتهم بتزوير الوثائق الانتخابية، أمام المحكمة في يناير 2024.

دعوات للمقاطعة

وأضاف سلام أنه “تماشيّا مع الأسلوب الذي اعتمده على مدى العقد الماضي، أثبت السيسي نفوره من أي شكل من أشكال المعارضة والمنافسة، حتى لو كان ذلك فقط للحفاظ على مظهر الأمور. السيسي ليس مهتمًّا مثل أسلافه بالحفاظ على واجهة ديمقراطية”.

ولذلك؛ فإن التصويت يقترب دون أي تشويق، وتؤكد ناشطة في المجتمع المدني: “لن يضيع الناس وقتهم في التصويت. سواء دعموا النظام أم لا، النتيجة ستكون واحدة”.

وأضافت هذه المعارِضة أن “السلطات تلجأ إلى كل أنواع الحيل. الإدارات أو الرؤساء يجبرون موظفيهم على التصويت، وخدمات الدولة تدفع للناس وتنقلهم إلى صناديق الاقتراع”.

وأوردت الصحيفة أنه بينما دعا جزء من المعارَضة إلى المقاطعة، وفي الوقت الذي لا يخفي فيه العديد من المصريين عدم اهتمامهم بالسياسة، فإن القضية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته ليست ما إذا كان سيتم إعادة انتخابه أم لا، ولكن نسبة المشاركة.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه في سنة 2018، فاز حزب الرئيس بنسبة 97% من الأصوات، دون أي معارضة حقيقية. لكن الانتخابات شهدت انخفاضًا في نسبة المشاركة، حيث قدرت بنحو 40% من الناخبين، مقارنة بانتخابات 2014.

وتُنظّم الانتخابات “تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض، فضلا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات، بإجمالي 220 متابعا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفا و340 متابعا”، وفق الوكالة.

وحددت هيئة الانتخابات الأحد والاثنين والثلاثاء، للتصويت داخل البلاد، وذلك بعد انتهاء التصويت في الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، في 137 مقرًا تابعًا للبعثات الدبلوماسية للبلاد في 121 دولة.

وتُعلن النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل في 18 ديسمبر الجاري.

ويتولى الرئيس السيسي السلطة منذ 2014، إذ حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما زادت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.

ووفقًا للمادة 140 المعدلة عام 2019 من الدستور، “لا يجوز أن يتولى الرئيس المنتخب الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، ما يسمح للسيسي بتولي المنصب في حال فوزه حتى عام 2030.

*زجاجة زيت وكيس سكر و100 جنيه.. رشاوى ديلفري للمنازل في انتخابات السيسي

فضحت سيدة مصرية، هزلية الانتخابات الرئاسية التي تجريها البلاد، والمليئة بالرشاوى الانتخابية من قبل أنصار رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقالت سيدة مصرية في مقطع فيديو، إنها تشعر بالغضب الشديد ولا تعرف سبب الانحطاط لهذا المستوى، وذلك بعدما الرشاوى الانتخابية.

وأضافت أن سيدة جاءتها في منزلها، وطلبت منها بطاقتها، فسألتها عن السبب، فقالت لها: “علشان الانتخابات”.

وكشفت أن السيدة أبلغتها بأنها ستحصل على زجاجة زيت وكيس سكر و100 جنيه إذا ما سلمتها بطاقتها، وهو ما أصابها بالصدمة.

وأشارت إلى أنها رفضت طلب السيدة، وأبلغتها بأن عنوانها المسجل في بطاقة الرقم القومي مختلفة عن عنوان سكنها.

وعبرت السيدة، عن صدمتها من الوصول لهذا المستوى، وقالت بسخرية: “أنا أقل من 200 جنيه وكيسين سكر وزجاجة زيت مش هاخد مع الغلاء اللي بنعيشه”.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تجريها مصر حاليا، الكثير من مشاهد الرشاوى الانتخابية التي يُجريها موالون للسيسي وتحديدا حزب مستقبل وطن.

انتخابات هزلية بدون منافسة

وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافس حقيقي من المعارضة.

وبعد يومين من الانتخابات، يركز الإعلام المؤيد للسيسي، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.

وسبق أن كشفت مصادر قضائية، أتم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام غير حقيقي في بعض الأوقات.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.

وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.

* توقعات بوصول الدولار إلى 50 جنيهًا بعد الانتخابات الرئاسية

مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، توقع العديد من الخبراء أن يتم تخفيض قيمة الجنيه قريبًا، وفقًا لتقرير حديث صدر منذ قليل لوكالة بلومبرج.

وتشير سندات مصر الخارجية إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لجذب المزيد من التمويلات، وفقًا لما أوردته الوكالة.

مزيد من الدعم لمصر

وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب في إدارة أصول الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال في دبي لبلومبرج: “أعتقد أن الأسواق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي – وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للاقتصاد المصري اعتمادًا على كيفية تطور المأساة في غزة”.

ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

تظهر التوقعات أيضًا، وفقًا لتقرير بلومبرج، أن مصر قد تحصل على دعم مالي إضافي من حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وكذلك من الدول الغربية، مع تحول البلاد إلى نقطة توزيع للمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل التصاعد الحالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومع ذلك، يعتبر تخفيف القيود المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل، هو الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من هذه التمويلات، وفقًا لتقرير بلومبرج.

وفي حين فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية على أن البلاد ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيهًا للدولار، من 30.85 حاليًا، وفقًا لتقرير الوكالة.

ويرى تشارلز روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لبلومبرج: أنه “سيحدث تخفيض لقيمة العملة بنسبة 20% ثم الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي”. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون أمرًا إيجابيًا بالنسبة للسندات المصرية بالدولار – وربما الأسهم أيضًا – إذا اعتبر انخفاض قيمة الجنيه كافيًا لتسوية تراكم العملات الأجنبية”.

الأموال الساخنة

عرضت مصر منذ فترة طويلة بعضًا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد العجز. لكن ذلك ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق، بحسب بلومبرج.

وعلى مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم تحصيله من الضرائب، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وكانت هذه الإستراتيجية مستدامة فقط طالما استمر رأس المال في التدفق. ولكن عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم يتوقف تدفق الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الأساسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحفظة إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة، وفقًا للوكالة.

وأفادت بلومبرج بأن مصر تحاول منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد. لكن كلًا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة، بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون الباهظة. حيث تسببت هذه المخاطر – بجانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية – في نقص بالدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن السلع الأساسية المستوردة وأجبرتها على تخفيض قيمة العملة.

يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق السوداء إلى ضغوط متزايدة، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة العملة، حسبما كتب الإستراتيجيون في دويتشه بنك إيه جي، بما في ذلك كريستيان فيتوسكا، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر.

وكتبوا: “من المرجح أن تجري جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.

صحيفة “هآرتس” تفضح النظام المصري وتكشف ثمن العبور إلى مصر.. الاثنين 11  ديسمبر 2023م.. السيسي أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر ويستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صحيفة “هآرتس” تفضح النظام المصري وتكشف ثمن العبور إلى مصر

تحدث تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن انتشار ما يسمى بـ”تجار الموت” سيئي السمعة في قطاع غزة، حيث يستغل هؤلاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت الصحيفة العبرية المحسوبة على التيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن عمليات الاستغلال وصلت ذروتها حيث يعمل بعض تجار البشر بشكل رئيسي، على تهريب الناس من القطاع إما عبر الأنفاق أو عن طريق تسجيل أسماء الناس على قوائم الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم عبر معبر رفح.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه ووفقاً للأدلة، فإن ثمن مغادرة غزة يمكن أن يصل إلى 5000 دولار للشخص الواحد.

وقال أحد سكان رفح لصحيفة “هآرتس”: “هذه ظاهرة مألوفة، هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين دفعوا آلاف الدولارات للخروج من القطاع، ووقعوا في الفخ“.

وأضاف: “الوضع صعب بشكل خاص بين أولئك الذين غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب، لكن حتى في الجنوب اضطر الكثيرون إلى الانتقال إلى رفح وأماكن أقرب إلى الحدود المصرية بسبب القصف المتزايد والنشاط العسكري البري في منطقة خان يونس“.

وتتزايد الدعوات في قطاع غزة، هذا الأسبوع، لإنشاء مستشفيات ميدانية وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. وذلك على خلفية التدهور في قدرة السكان على الوصول إلى المنتجات والمعدات الأساسية، وبسبب عدم إمكانية علاج الجرحى والمرضى في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المستشفيات في الجنوب.

ونشر أحد سكان جنوب قطاع غزة، السبت الماضي، مقطع فيديو شهد فيه أنه اضطر إلى الانتظار أربع ساعات للحصول على خمس أرغفة خبز.

وقال سكان تحدثوا لـ “هآرتس” إن النقص الحاد في المنتجات الأساسية محسوس في العديد من الم اركز وأن الناس يحاولون ارتجال الحلول، مثل صنع عصيدة من الحمص أو الفول أو البرغل، وتقسيم الوجبات حسب حجم عائلة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا سكان غزة منذ اندلاع الحرب ارتفع إلى 17.700 وعدد الجرحى 48.780. ولايزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين، ويعتقد أن العديد منهم مازالوا مدفونين تحت الأنقاض وليسوا على قيد الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في غزة، لم يعد التعامل مع عدد الضحايا والجرحى باعتباره القضية الرئيسية، بل يتم التركيز على نقص الغذاء والماء.

* فنانة شهيرة تدلي بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن رصد واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.

وتنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتالي:

1- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

2- أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره.

3- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي هذا الصدد، كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” تصويت الفنانة القديرة لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت لميس الحديدي إلى تكرار تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين الأولى بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية في أثناء حضورها فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية اليوم بعد افتتاح لجان التصويت داخل مصر، موضحة أنه ربما حدث بدون قصد أو دون معرفة منها بلوائح المشاركة الانتخابية في التصويت، رغم أنه يعد جريمة ومخالفة انتخابية.

وأكملت: “لبلبة فنانة قديرة ولها معزة خاصة داخل قلبي، واعتقد أنها كانت تجهل أن التصويت مرتين في الانتخابات يعد جريمة انتخابية، وبهذا الصدد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا قبل قليل“.

وفي التفاصيل، تبين للجنة تصويت الناخبة بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت في مصر أمس الأحد.

* السيسي أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر ويستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات رئاسية، يستعد عبدالفتاح السيسي للفوز بها، حيث تتصارع البلاد مع ظروف اقتصادية شديدة وحرب على حدودها في غزة.

لا يواجه السيسي أي منافسين جادين من بين المرشحين الثلاثة ، ولا يعتبر أحد منهم شخصية رفيعة، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

صوت المصريون يوم الأحد في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، مع نشر عناصر شرطة مكافحة الشغب في مداخل ميدان التحرير، بجانب نشر الآلاف من القوات في جميع أنحاء البلاد.

المرشحون الثلاثة الذين يركضون ضد السيسي غير مألوفين لغالبية المصريين. هم فريد زهران ، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري اليساري ؛ وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وسبق أن حاول شخصان معارضان خوض هذه الانتحابات، لكن تمت عرقلتهما من قبل السلطات. أحدهما هو المدون هشام قاسم المُلقى في السجن ، والآخر أحمد الطنطاوي الذي ينتظر المحاكمة.

وانسحب الطنطاوي، وهو سياسي يساري ومعارض بشدة للسيسي، من السباق الرئاسي الشهر الماضي بعد بانتهاكات كبيرة ضده وأعضاء حملته.

ويخضع الطنطاوي وعشرات من أعضاء حملته المحاكمة بتهمة الاحتيال ، وهو أمر يعتبره الكثيرون بمثابة عمل انتقامي لتحدي السيسي.

إجبار رجال أعمال على دعم السيسي

وعلى الرغم من الافتقار إلى منافسين في الانتخابات ، فإن حكومة السيسي أجبرت رجال الأعمال على دعمه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.

وقال مالكو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث مدن، إن ضباطا أجبروهم على طباعة لافتات لدعم السيسي، وتعليقها في المناطق الرئيسية والعمل على تعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

في القاهرة، جمعت الحشود الصغيرة في محطات الاقتراع في العاصمة ، حيث انتشرت صور دعم السيسي، بدءًا من لافتات الشوارع ذات الوجهين إلى علامات القماش والملصقات المطبوعة.

أزمة اقتصادية

ويعاني المصريون من ارتفاع الأسعار حيث أن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 105 ملايين شخص ، منهم ما يقرب من ثلث يعيشون في حالة فقر ، يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث.

ومع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، ينتقد الكثيرون الدولة بسبب المشروعات الضخمة التي لا تراعي أي أولويات.

ومنذ عام 2016، قام نظام السيسي بعمل ما سماها إصلاحات اقتصادية، تشمل مشاريع عالية التكلفة فشلت في تقديم فوائد موعودة.

وفي الوقت نفسه، تضاعفت الديون الوطنية ثلاث مرات وفقدت العملة نصف قيمتها، تاركة المصريين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.

وطغت الحرب على غزة على المشهد الانتخابي في مصر، لا سيما أن مئات الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا قرب الحدود مع مصر ويواجهون مستقبلًا غير مؤكد فيما يتعلق بوجهتهم النهائية.

 

*النظام المصري يسلم اسرائيلياً للكيان الصهيوني بعد القبض عليه لتجاوزه الحدود المصرية

 

أعاد النظام المصري مواطناً اسرائيلياً إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن ألقت شرطة السيسي القبض عليه لتجاوزه الحدود المصرية بحرا وتم تسليمه لاحقا.

وقال موقع “IDF Waves” الإخباري الإسرائيلي إن مواطن إسرائيلي كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر أجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي المحتلة وعاد إلى الأراضي المحتلة سالماً.

وذكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنه ردًا على ذلك، فأن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

* مخاوف أممية من نزوح جماعي لمصر.. محطة اللجوء الأخيرة لسكان غزة بدأت تنهار وسط احتدام القصف

حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أن محطة اللجوء الأخيرة في قطاع غزة للفلسطينيين الفارين من الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، “بدأت تنهار” تحت وطأة احتشاد عشرات الآلاف من الأهالي الذين لجأوا إليها بحثاً عن الطعام والمأوى. 

وعبّر المسؤولون الأمميون عن مخاوف من نزوح جماعي إلى مصر، وفق صحيفة The New York Times الأمريكية.

وتتصاعد الضغوط في منطقة رفح المجاورة للحدود الجنوبية لغزة مع مصر، إذ نزح كثير من الفلسطينيين إليها فراراً من العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلا أنهم لم يجدوا فيها إلا مزيداً من الموت والجوع واليأس.

“إلى أين نذهب؟”

بدوره، تساءل رائف ناجي أبو لبدة، وهو مزارع فلسطيني فرّ إلى رفح مع زوجته وأطفاله الستة، مستنكراً: “إلى أين نذهب؟ قل لي أين أذهب؟”، وقال إنه وزوجته وأولاده ينامون على الأرض في هذا الجو البارد، ولا يجدون طعاماً يكفيهم، ولا حتى الماء السائغ للشرب.

ومع ذلك، قال أبو لبدة، إنه يفضل “العودة إلى بيته والموت هناك” على الاضطرار إلى النزوح إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. 

جدير بالذكر أن مصر وحكومات عربية أخرى رفضت هذا السيناريو رفضاً قاطعاً، خشية ألا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم إن غادرت أعداد كبيرة منهم أرض غزة.

حيث قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر عُقد في قطر، الأحد، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية يمكن وصفها بأنها “جهد منهجي لتفريغ غزة من شعبها“.

في المؤتمر نفسه، أثار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مخاوف من أن تكون الظروف الرهيبة التي يتعرض لها الفلسطينيون المتجمعون بالقرب من الحدود مع مصر قد نشأت عنها حالة تدفع إلى “النزوح الجماعي” إلى سيناء. 

وقال غوتيريش: “لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة”، و”أخشى أن ينهار النظام العام تماماً عما قريب، وقد تتدهور الأمور إلى وضع أسوأ“.

حصار مطبق على قطاع غزة

يأتي ذلك بعد أن ضربت إسرائيل الحصار على القطاع، وأغلقت المعابر مع غزة، فصار معبر رفح محطة الدخول لمعظم المساعدات، والسبيل الوحيد لخروج عدد قليل من حملة الجنسيات الأخرى والمرضى وغيرهم. 

ومع زيادة احتدام عدوان الاحتلال على جنوب غزة، توافد السكان إلى المنطقة الحدودية بحثاً عن الأمان والإمدادات، وبات آلاف الناس يصلون يومياً إلى هناك بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي زعمت أن هذه المنطقة آمنة للمدنيين.

لكن واقع الأمر أن وسائل الإغاثة غير متوفرة في رفح، وهو ما دعا عاملين بمجال الإغاثة إلى التحذير من الاكتظاظ “الشديد” والأحوال “المريعة” التي يتعرض لها النازحون، في حين أبدى مسؤولون خشيتهم من أن يدفع تدهور الظروف بسكان غزة إلى عبور الحدود مع مصر.

إذ قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم التابعة للأمم المتحدة، إنه حتى لو لم تكن هناك “سياسة متعمدة” لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية “تزيد من الضغوط على النازحين إلى حدٍّ يفضي إلى هذا المسار”، “فلا سبيل لأن تستوعب قطعة الأرض هذه مثل هذا العدد الكبير من الناس“.

وكتب لازاريني في مقال رأي هذا الأسبوع في صحيفة The Los Angeles Times الأمريكية: “التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، سواء أكانوا سيبقون هناك أم سيعاد توطينهم في أماكن أخرى“.

وقال لازاريني في مقاله إن النزوح الداخلي لمئات الآلاف من سكان غزة إلى الجزء الجنوبي من أراضيهم كانت “المرحلة الأولى من هذا السيناريو”، و”المرحلة التالية جارية الآن، وهي إجبار الناس على الخروج من المركز الحضري في خان يونس والاقتراب من الحدود المصرية“.

وأشار لازاريني، في المقابلة التي أجريت معه يوم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول، إن منشآت الأمم المتحدة التي تحولت إلى ملاجئ صارت مكتظة بالكامل، وبات كثير من سكان غزة يعيشون في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة، بلا صرف صحي ولا طعام كاف.

“ليس لدينا مكان آخر”

علاوة على ذلك، فإن سكان غزة الذين فروا إلى رفح ظناً منهم أن الجنوب سيكون آمناً لهم، وجدوا أن إسرائيل تقصفهم هناك أيضاً.

في السياق، قال زياد عبيد، وهو موظف حكومي فلسطيني نزح إلى رفح: “ليس لدينا مكان آخر، ولا مكان آمناً لنا”، و”نحن نكافح ليلاً ونهاراً لكي نحصل فقط على شيء من الخبز والماء والخضراوات“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة The Financial Times البريطانية في تقرير لها، إن الفلسطينيين يتعرضون لأوضاع “كارثية” في رفح بعد وصولهم إلى آخر بقعة يمكن النزوح إليها في القطاع.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أم أحمد عبد العال، وهي أم فلسطينية لخمسة أطفال، أنها رفضت التزحزح عن مكانها حين أخبرها المسؤولون أنه لا يوجد مكان في مدرسة تابعة للأمم المتحدة كانت تستخدم كمأوى للنازحين في رفح على حدود غزة مع مصر. وسألت: “أين نذهب؟”، “لقد انتقلنا من مدرسة تابعة للأمم المتحدة إلى مدرسة أخرى تابعة لها، ومن نزوح إلى نزوح، ومن معاناة إلى معاناة أشد“.

أوضاع مأساوية للنازحين

وبات آلاف الفلسطينيين يفترشون شوارع رفح، معرضين لبردِ الشتاء، ومفتقرين إلى احتياجاتهم من الطعام والماء ومرافق النظافة. ويقول مسؤولو الإغاثة إن البنية التحتية لمدينة رفح لا تستوعب هؤلاء النازحين الذي قد يصل عددهم إلى مليون شخص. كذلك فإن مدارس الأمم المتحدة التي تحولت إلى ملاجئ قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية عدة مرات.

من جانبها، قالت أم أحمد إن الأوضاع في المدرسة التي آوت إليها بالغة السوء، إذ تنحشر نحو 70 امرأة وفتاة في كل غرفة، ويفترشون مراتب على الأرض، أما الرجال والفتيان فيقضون الليل في ملاجئ مؤقتة في الساحات.

وأشارت أم أحمد إلى أن النازحين ليس لديهم إلا القليل من الطعام والمياه النظيفة والكهرباء، حيث يطبخ الناس طعامهم في الممرات على نار مشتعلة بورق الكرتون أو خشب الأشجار المقطوعة. 

ويضطر نحو 700 شخص إلى استخدام مرحاض واحد، والاصطفاف ساعات طويلة حتى يأتي دورهم. وقد أدى سوء الأحوال إلى إصابة “جميع الأطفال وكبار السن بالأمراض. وجميعهم يعاني السعال والأمراض الجلدية وجرثومة المعدة، فالنظافة الشخصية مستحيلة“.

في السياق، قال مارتن غريفيث، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن “الأمور ستزداد سوءاً لأننا عاجزون عن توفير أية إمدادات للمستشفيات أو تحلية المياه الآمنة“.

* السيسي يستعد للفوز بولاية ثالثة وعقول المصريين تتجه إلى غزة

قالت صحيفة “الجارديان” إنه لا توجد فرصة لإجراء انتخابات نزيهة في مصر هذه المرة، كما أن ضعف موقف عبدالفتاح السيسي بشأن غزة يظهر في بلد يعاني من الفقر والفساد والتضخم.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للمصريين، فإن العلامة الوحيدة على أن الانتخابات حاليا هي ملصقات وجه السيسي الملصقة على كل جدار ولوحة إعلانية متاحة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن الصور المتكررة للسيسي – الذي يحدق دائما في المسافة بابتسامة قاسية وإجبارية – منتشرة في كل مكان لدرجة أن الناس تحولوا إلى المكان الوحيد لحرية التعبير الذي تركوه وبدأوا في صنع التعليقات الساخرة منها لمشاركتها عبر الإنترنت.

وتظهر إحدى الصور التي تم تداولها جاك وروز من فيلم تيتانيك جالسين على سطح السفينة محاطان بملصقات حملة السيسي. وفي مقطع آخر، يمزح الناس بأن امرأة حامل مرت بالكثير من صور السيسي وهي في طريقها إلى العمل لدرجة أن طفلها حديث الولادة يشبه الرئيس الحالي.

وبعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، فاز السيسي في انتخابات رئاسية مرتين بنسبة 97٪ من الأصوات، كان آخرها ضد مرشح أيد حكمه علنا. وفي مشهد مألوف الآن، منع المرشح الوحيد المحتمل الذي يمثل معارضة حقيقية من الترشح هذه المرة.

وقال محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، “لا يبدو أن هناك أي انتخابات تحدث. إن أذهان الجميع تتجه حقا إلى ما يحدث في غزة”.

وأضاف “ليس هناك أمل في أن تأتي هذه الانتخابات بأي شيء جديد باستثناء ولاية ثالثة للسيسي، لذلك هناك نوع من القبول. المرشحون الآخرون لا يترشحون للفوز – الجميع يفهم أنهم يخوضون الانتخابات لأنهم يأملون في الحصول على خدمات سياسية في المستقبل”.

“لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل!” هكذا علق ضاحكا محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق وكبير السياسيين منذ فترة طويلة، والذي تشمل حياته المهنية الطرد من البرلمان، وحملة انتخابية قصيرة الأجل في عام 2018، وكونه مفاوضا يساعد في إطلاق سراح بعض عشرات الآلاف من السجناء في السجون المصرية.

وقال “الآن الأمر كله يتعلق بمستوى الإقبال ، أي ما سيحصل عليه السيسي: هذه هي الانتخابات. وإلا فقد انتهى الأمر ، في رأيي. بالتأكيد ، هناك ثلاثة مرشحين آخرين ، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة. إنها ليست منافسة حقيقية”.

لطالما ادعى السيسي أن حكم المعارضة سيؤدي إلى سقوط البلاد، في حين وعد بأن العديد من مشاريعه الضخمة المتلألئة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة لامعة في ضواحي القاهرة، ستجلب الازدهار. لقد ثبت أن الواقع قاس، ويقدر أن ثلث السكان فقراء، وفقا لتقديرات الدولة نفسها، في حين تجاوز التضخم هذا العام 40٪ تقريبا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

وقال السيسي في خطاب ألقاه في أكتوبر: “انت بتقول إنك تفضل تناول الطعام على البناء والتقدم”، “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش ، فدعونا لا نأكل أو نشرب”.

لقد جمع حكم السيسي بين تدابير التقشف القاسية للجمهور والإنفاق السخي داخل نظام لا يمارس فيه السلطة سوى السيسي وعدد قليل من أقرب المقربين منه، ولا سيما رئيس المخابرات سيئ السمعة عباس كامل، الذي قاد مفاوضات الرهائن مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، وابنه محمود السيسي، وهو أيضا مسؤول أمني رفيع المستوى.

خارج أروقة السلطة، استخدم السيسي السنوات ال 10 الماضية لتطهير المجتمع من أي شخص أو أي مؤسسة يمكن أن تقدم حتى أصغر المعارضة، وسجن المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين العاديين بينما أشرف على ولادة جديدة لدولة بوليسية عملاقة.

وقال خبير الاقتصاد السياسي المصري تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “عندما ننظر إلى أين وصلت مصر الآن، بعد 10 سنوات تحت حكم السيسي، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بمن فيهم هو، أن مصر ستكون أفضل حالا إذا استمر في الحكم لمدة ست سنوات أخرى”.

وأضاف: “يعاني المصريون من الفقر أكثر مما كانوا عليه عندما تولى منصبه ، وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات تقريبا ، وتستهلك مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده كل الإيرادات الضريبية للبلاد تقريبا. إذا كان هذا هو الضرر الذي يمكن أن يحدثه في غضون 10 سنوات ، فكم يخطط للقيام به في السنوات الست القادمة؟

وأوضح كالداس أن التوقعات هي أن الدولة ستجري حملة واسعة لشراء الأصوات في تكرار للسنوات السابقة، عندما كانت حافلات المصريين من الطبقة العاملة تدفع في أكياس من الطعام لزيادة الإقبال.

وقال: “جزء من السبب في إمكانية شراء الأصوات بثمن بخس هو مدى يأس الكثير من السكان”. “أنت تعطي الناس بضعة دولارات مقابل علبة طعام وسوف يصوتون ، أو أن صاحب العمل الذي له صلات بالنظام يجبر الناس على التصويت. هذا هو الجزء الأكبر من الإقبال “.

ومع تضاؤل احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشعر معظم المصريين بقلق أكبر من الهجوم الإسرائيلي على غزة، على الحدود في سيناء التي ظلت مغلقة منذ فترة طويلة، وسط علاقات دافئة غير مسبوقة مع الاحتلال، بما في ذلك لقاء السيسي علنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومع ذلك، تجنب السيسي حظرا طويل الأمد على الاحتجاج العام وخصص يوما واحدا ومناطق محددة للجمهور للتظاهر في غزة في محاولة للسيطرة على الغضب الشعبي. جاءت هذه الخطة بنتائج عكسية عندما سارت حشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير في القاهرة، موقع انتفاضة عام 2011 للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المستبد حسني مبارك.

تتبعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات ووجدت أن 115 شخصا محتجزون في القاهرة والإسكندرية. واليوم، لا يزال 67 شخصا قيد المحاكمة بتهم تتراوح بين خرق قانون يحظر الاحتجاج والإرهاب.

وقال لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات “إنهم لا يريدون أن يحدث هذا الوضع مرة أخرى، وهذا جزئيا هو السبب في أن الأجهزة الأمنية رفضت إعطاء الضوء الأخضر لقافلة دولية من النشطاء الذين كانوا يأملون في السفر إلى معبر رفح”.

وعلى الرغم من أن دور مصر في مفاوضات الرهائن يوفر بعض النفوذ الدولي، إلا أن عجز السيسي عن ممارسة السلطة في غزة يخاطر بفضح هشاشة حكمه في الداخل.

وقال لطفي: “هناك سيف ذو حدين للحكومة: إنها تريد تهدئة الوضع لأن ذلك يعني التوتر في الداخل، والإحباط من أن الدولة غير قادرة على فعل أكثر مما تفعله بالفعل”.

واختتم: “كلما زادت صور التفجيرات، زاد غضب الجمهور، بما في ذلك على الحكومة لكونها عاجزة للغاية من حيث عدم رغبتها في إجبار إسرائيل على فتح الحدود والسماح بدخول المزيد من المساعدات. عليهم أن يظهروا أن لهم دورا فيما يتعلق بفرض وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. إذا فشلوا، يصبح السؤال: كيف يفشلون ولا يسمحون لنا بالتنفيس عن هذا الغضب من خلال الاحتجاجات؟”

*رويترز: السيسي زعيم استبدادي مغرم ببناء الجسور

تعرض عبد الفتاح السيسي لانتقادات ووصفه بأنه طاغية لسحقه المعارضة التي ظلت باقية من فترة وجيزة من الديمقراطية بينما نال إشادة من أنصاره لتعزيز الأمن وقيادة البنية التحتية التي يقودها الجيش، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن يفوز قائد الجيش السابق بفترة ولاية ثالثة في انتخابات اليوم، 10 ديسمبر، التي طغت عليها الحرب في غزة المجاورة والاقتصاد المتعثر بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

المشروع الرئيسي هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة.

وقال السيسي “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول منظمات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وزعم السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

قمع الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وسعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة.

تم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية، وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة.

وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقاءه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع الناس بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022 “أنت قلق لأن لديك ستة أطفال. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحفي سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وبعد أن تجمعت حشود مصطنعة لمطالبة مرسي بالاستقالة، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، كان يظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتأرجحت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفة ترامب جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة. 

* فيديو يوثق رشاوى انتخابية للتصويت للسيسي أمام لجان انتخابات الرئاسة

في فضيحة جديدة توثّق هزلية مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر، انتشر مقطع فيديو يوثّق عملية رشاوى انتخابية أمام إحدى اللجان الانتخابية.

ووثق مواطن مصري، عملية توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي في منطقة عين شمس بالعاصمة القاهرة، حيث قُدِّرت قيمة الصوت بـ300 جنيه.

وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافسس حقيقي من المعارضة.

ومع مرور اليوم من الانتخابات، ركز الإعلام المؤيد للسيسي، الأحد، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.

تقليص عدد الدوائر والقضاة

وقالت مصادر قضائية، إنه تم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام “غير حقيقي في بعض الأوقات”.

ونقل موقع مدى مصر عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.

وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.

* انخفاض ملحوظ في سعر الناخب

اصطف العشرات أمام لجان الاقتراع قبل بدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، أغلبهم من السيدات وكبار السن، نُقلوا مجانًا بميكروباصات وأتوبيسات وتكاتك من منازلهم ومقار عملهم ومن المعاهد والكليات، بحسب رصد «مدى مصر» في عددٍ من الدوائر الانتخابية بالقاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية.   

بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط أجواء احتفالية نظمها حزبا مستقبل وطن وحماة وطن، القريبين من الدولة ومرشحها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواجد مندوبو الحزبين بكثافة داخل غالبية اللجان الانتخابية، في غياب شبه كامل لممثلي المرشحين الثلاثة الآخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

ناخبون في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا «بون» يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ«شنطة» مواد غذائية بعد التصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي، اليوم، تأكدها من انتظام العمل في 11 ألف و631 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية، ووقوفها من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة ولجان المتابعة واللجان الفرعية، على وجود إقبال «غير مسبوق» من الناخبين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أنها دفعت بالمزيد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية، لمواجهة الزحام وتسريع وتيرة التصويت.

وفيما وصفت الهيئة الوطنية للانتخابات الإقبال على التصويت بأنه «غير مسبوق» و«فاق كل التوقعات»، أكد ناخبون ومصادر قضائية وخبراء في مراقبة الانتخابات لـ«مدى مصر» أن الطوابير والزحام الموجود أمام اللجان الانتخابية «مُهندَس» وساهمت إجراءات «الوطنية للانتخابات» في إبرازه.

قال مصدر قضائي شارك في مراقبة الانتخابات خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية لـ«مدى مصر» إن تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركين في الإشراف عليها مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين، يجعل مشهد الزحام أمام المراكز الانتخابية «مُهندَس» وغير حقيقي في بعض الأوقات.

وأوضح المصدر القضائي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت أقل من 12 ألف لجنة فرعية للانتخابات الجارية، فيما خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامي 2014 و 2018 حوالي 14 ألف لجنة، و16 ألف قاضي، رغم أن إجمالي عدد الناخبين عام 2014 كان قرابة 54 مليون ناخبًا، وفي 2015 بلغ 59 مليون ناخبًا، في حين أن إجمالي عدد الناخبين الآن يتجاوز 67 مليون مصري.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعانت بأقل عدد قضاة مقارنة بالانتخابات السابقة. وهو ما يترتب عليه على أرض الواقع، بحسب المصدر، بطء في إجراءات التصويت داخل اللجان الفرعية، بما يُبقي على طوابير الناخبين أمام اللجان لفترات طويلة.

الرأي نفسه أيده مصدر قضائي آخر يشارك في الإشراف على الانتخابات الجارية في منطقة شرق القاهرة، موضحًا لـ«مدى مصر» أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتدبت 30% فقط من المستشارين الذين يعملون بالجهة القضائية التي ينتمي إليها، مشيرًا إلى أنه يُشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، وأن ذروة الزحام كانت عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيًا.

ومع تقليص عدد اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين عليها، رصد «مدى مصر» في جولته، أنماطًا مختلفة من توجيه الناخبين.

في القاهرة، وتحديدًا مناطق الزيتون والمطرية وعين شمس، رصد «مدى مصر» نمطًا واضحًا في غالبية اللجان يتمثل في تواجد مجموعة من الأشخاص (متعهدون انتخابيون) أمام اللجنة الانتخابية وبحوزتهم كشوف بأسماء عدد من الناخبين بالمدرسة أو الوحدة الصحية. يستقبل هؤلاء الأشخاص الناخبين، ثم يقومون بمنح كل ناخب بطاقة ورقية «بون»، مدون عليها رقم اللجنة ورقمه في كشف اللجنة، ثم يتأكدون من اصطفافه في الطابور حتى يحين دوره.

«متعهد انتخابي» أمام مدرسة المستقبل الإعدادية بنات بمنطقة المطرية، قال لـ«مدى مصر»: «بنساعد الستات والرجالة الكبار في السن، بنعرفهم اللجنة بتاعتهم وبنبعت توكتوك يجيبهم من البيت»، مضيفًا: «السيسي كده كده كسبان وأدينا بنساعد الغلابة و200 جنيه مش وحشين»، موضحًا أنه يقوم بصرف الـ200 جنيه للناخب/ة بعدما يتأكد من وجود آثار الحبر الفسفوري على يده.

هذه الرشوة الانتخابية ذكرها أيضًا ناخبون تحدث معهم «مدى مصر» أمام لجان انتخابية بمناطق مختلفة بالقاهرة. إحدى هؤلاء ناخبة أمام مدرسة البرقوقي بمنشأة ناصر، حصلت وسبع من شقيقاتها وخالتها ووالدتها على 200 جنيه لكل منهن من المتعهد أمام المدرسة بعدما انتهين من التصويت في الحادية عشرة صباحًا، فيما أكد رئيس جمعية أهلية تُقدم مساعدات مالية شهرية للأرامل والأيتام بالمنطقة نفسها، لـ«مدى مصر»، أن أقسام الشرطة والجمعيات الأهلية وحزب مستقبل وطن بالمنطقة، كل منهم لديه قوائم بالمواطنين الذين سيشاركون في الانتخابات، مشددًا على أن كل جمعية تحشد أعضائها ويصرف لها على كل شخص 200 جنيه إضافة إلى وجبات فطار وغذاء للمتعهدين، وتتولى الجمعية تدبير وسيلة نقل الناخبين «أتوبيس أو ميكروباص حسب العدد».

هذا ما ذكره أيضًا ناخبون ومراقبون للعملية الانتخابية بمحافظة أسوان، مع وجود فارق بسيط يتمثل في  استبدال الأموال بكرتونة مواد غذائية تحتوي على دجاجة وعبوتي سكر وأرز، تصرف بمعرفة الجمعيات الأهلية والقبائل والعائلات للناخبين.

وعن مصدر هذه الرشاوى المصروفة للناخبين أو لسائقي التوكتوك مقابل نقل الناخبين من منازلهم إلى اللجان الانتخابية، اتفق متعهد الانتخابات بالمطرية مع رئيس الجمعية الأهلية بمنشأة ناصر على أنهم يقوم بتلك المهمة «تحت إشراف المباحث وكل كبار المنطقة». وأضاف المتعهد: «مستقبل وطن وكل حبايب الوطن بيدفعوا»، فيما قال رئيس الجمعية الأهلية إن الحزب، في إشارة إلى «مستقبل وطن» وضباط المباحث ورجال الأعمال والتجار في كل المنطقة يدبرون تلك الأموال. وقال عدد من سكان جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، في تصريحات لـ«مدى مصر»، إن جمعية وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، الخيرية، أحضرت مئات الميكروباصات لنقل جميع المستفيدين من الإعانات الشهرية التي تقدمها الجمعية للأهالي بمحافظة الجيزة، كلٌ إلى لجنته، وأعطت لكل ناخب «شنطة» مواد غذائية بها عبوات زيت وسكر.

وعن الإخراج الإعلامي للمشهد الانتخابي، قال متعهد انتخابي أمام مدرسة النصر الخاصة بالمطرية لـ«مدى مصر»، إنه خلال الاستعداد للانتخابات تم تحديد مقر انتخابي بكل منطقة ليكون المقر الرئيسي لها، وفيه تصور وسائل الإعلام المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن لجنة «النصر سكول» تم تجهيزها بإعداد مدخل للمدرسة وممر للناخبين وتجهيزه بالفراشة، وتم استخدام أتوبيسات وميكروباصات المدرسة والمدارس الخاصة بالمناطق المحيطة بها لنقل موظفي الحكومة بالإدارات التعليمية والوحدات الصحية وشركة الكهرباء والحي.. وغيرهم، من محال عملهم إلى «النصر سكول»، لافتًا إلى أن الرشاوى لا تُدفع للموظفين نقدًا، وإنما كل جهة حكومية تتكفل بموظفيها، مضيفًا أن الموظفين «بياخدوا يوم ونصف إجازة من شغلهم».

وفي حي مصر الجديدة بالقاهرة، قالت إحدى الناخبات لـ«مدى مصر» إنها ذهبت إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة الطبري، ومرت خلال طريقها على مدرسة السلحدار، بعد الساعة الرابعة عصرًا، وكان الإقبال عليهما ضعيفًا للغاية، على حد قولها، فكانت هناك سيدة واحدة تقف أمام «الطبري».

وأشارت الناخبة إلى أنها لاحظت تواجد أتوبيسات تحمل أرقامًا متتالية في أكثر من شارع بالمنطقة، يخبرون المارة بأنها أتوبيسات حكومية مجانية لنقل الناخبين إلى لجان التصويت، مضيفة أنها سألت أحد السائقين إذا كان في إمكانه نقل والدتها من منزلها إلى اللجنة لأنها مُسنة ولا تستطيع الحركة، فأخبرها بأنه ممكن لو في الشارع المسؤول عنه.

ورصد «مدى مصر» حشد طلاب الجامعات وموظفي الحكومي بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بحسب طالبات بكلية التربية أخبرن «مدى مصر» خلال تواجدهن في لجنة مديرية الاسكان والتعمير، إنهن نُقلوا من المحاضرة إلى اللجنة الانتخابية بعد إخبارهن بأن أتوبيسات مجانية ستقلهن وتعيدهن مرة أخرى بعد التصويت. 

كما رصد «مدى مصر» نقل عدد من موظفي شركات الحكومة بالمحافظة في أتوبيسات تخص جهات مثل شركات الصرف الصحي والبتروكيماويات إلى لجانهم الانتخابية.

يستمر تصويت المصريين في الداخل حتى الثلاثاء المقبل، وبعدها تبدأ إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وتسليم محاضر النتائج إلى اللجان العامة، لتقوم الأخيرة بإعلان الحصر العددي للأصوات، الأربعاء المقبل. ويحق للمرشحين المتنافسين الطعن على نتائج اللجان العامة يوم الخميس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى الأخيرة البت في الطعون خلال يومين، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في 18 ديسمبر الجاري.

* حكومة الانقلاب ترفع سعر السكر بالتموين من 13  إلى 27 جنيها

يخلق العسكر الأزمة وينفخون فيها لتكبر وتنتشر في مصر كلها، حيث يقومون بتعطيش السوق من سلعه الاستراتيجية سلعة تلو الأخرى من أجل رفع أسعارها بشكل كبير بلا أي معارضة شعبية، ثم يقذف العساكر بملايين العبوات التي كانوا يخبئونها ويعطّشون السوق منها، بأسعار مضاعفة عن سعرها الأصلي، لكن بصورة أقل من أسعار السوق التي باتت مرتفعة بصورة غير مسبوقة.

ثم يأتي تدخل العسكري بالإعلان المسرحي عن حل الأزمة وتوفير السلعة بالسعر الذي اعتاده المواطنون، وهو ضعف ما كان سائدا قبل شهر واحد، وأقل مما كان وقت الأزمة، ليحقق المعادلة الخبيثة، برفع السعر مائة بالمائة عما كانت عليه.

ذلك السيناريو، جرى تنفيذه مع أسعار لبن الأطفال في العام 2016، ثم وصلت محطته اليوم مع السكر، وبينهما الأرز والأدوية والسلع الاستراتيجية الأخرى. 

والخميس الماضي أصدر وزير التموين بحكومة الانقلاب على المصيلحي، قرارا بزيادة المعروض من السكر للوفاء بالطلب المتزايد في مصر من خلال إتاحة كيلوجرام واحد بسعر 27 جنيها على بطاقات الدعم التموينية التي تضم ثلاثة مستفيدين فأقل، و2 كيلو على البطاقات المقيد بها أربعة مستفيدين فأكثر بالسعر نفسه.

ونص القرار على صرف السكر الحر بالمنافذ التموينية في مصر، من خلال مخازن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزيعها على نحو 40 ألف منفذ بكميات تقدر بـ30 ألف طن من السكر الحر شهريا، فضلا عما يقرب من 65 ألف طن من السكر التمويني المدعوم يباع بسعر 12.60 جنيها للكيلوجرام.

وتشهد مصر، منذ فترة أزمة سكر، سبّبت ارتفاع سعره بصورة واضحة، حيث يراوح سعر الكيلوجرام حاليا ما بين 50 و55 جنيها. 

وأثار شحّ السكر غضبا لدى المصريين الذين يعتبرونه من السلع الغذائية اليومية المهمة، نظرا لاستخدامه في تحلية الشاي والقهوة والمشروبات والمأكولات الشعبية، علاوة على انعكاس ارتفاع أسعاره أخيرا على زيادة أسعار بيع الحلويات في المحال بنسبة 30% في المتوسط والمخبوزات والعجائن.

وتنتج المصانع في مصر نحو 2.8 مليون طن سنويا من 15 مصنعا لسكر القصب والبنجر ، ويصل الاستهلاك إلى ما بين 3.3 إلى 3.5 ملايين طن.

وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا يلزم شركات تعبئة السكر بوضع الوزن وسعر البيع وتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات، مع مطالبة الموردين والموزعين بإرسال بيانات أسبوعية عن الكميات المستوردة والمخزنة لديها، إلا أن القرار لم يؤثر بكميات العرض، بسبب ندرة وجود السكر في الأسواق.

يشار إلى أن الحكومة تسببت بجزء كبير من الأزمة، منذ أعوام مؤخرا، حيث باعت العديد من مصانع السكر للمثتثمرين الإماراتيين وبعض رجال الأعمال السعوديين وغيرهم ، ما أطلق لهم حرية تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المصري، خاصة إلى ليبيا والسودان وبعض دول الخليج، علاوة على عدم  استلام المصانع والشركات الحكومية من المزارعين محصول البنجر بسعر مناسب لهم اقتصاديا ، وهو ما اضطر لهلاك وفساد محصول البنجر في المزارع العام الماضي، وهو ما اضطر الكثير من الأهالي لعدم زراعته هذا العام وتسبب في أزمة إنتاج.

* المقاطعة تجبر شركة عالمية على “تنزيلات”

قال تجار متعاملون مع شركة “بيبسي مصر” إن الشركة أقرت حسومات كبيرة على الأسعار وتخفيضات للتجار خلال ديسمبر الحالي على مشروبات “بيبسي” و”فيروز”، بعد حملات المقاطعة مؤخرا.

وأوضح التجار لموقع “القاهرة 24″، أن بيبسي أقرت خصومات بنحو 13 جنيها على صندوق زجاج 350 ملي ليصبح صافي السعر117 جنيهًا، بالإضافة إلى خصومات بنحو 3 جنيهات على أصناف 400 ملي بيبسي و390 ملي بلاستيك يوسفي وليمون لتصبح بسعر 78 جنيها.

كما تقررت تخفيضات على صندوق الهضبة 300 ملي لتصبح بسعر 106 جنيهات ومثلها على 1 لتر يوسفي ورمان لتصبح بسعر 82 جنيها للفاتورة حسبما أفاد التجار.

وأقرت شركة بيبسي، التابعة لبيبسكو – مصر، إحدى شركات بيبسكو العالمية، خصومات على 1.5 لتر بيبسي بنحو 24 جنيها لتصبح بسعر 78 جنيهًا وخصومات بنحو 22 جنيها على كرتونة 2.5 لتر بيبسي لتصبح بسعر فاتورة 108 جنيهات.

وأقرت بيبسي خصومات على كرتونة عبوات مياه أكوافينا بين 17 إلى 30 جنيهًا، حسب حجم عبوة المياه.

وجاءت خصومات شركة بيبسي بنحو جنيهين فقط على جميع أصناف شركة الأهرام، سواء مشروبات فيروز أو مشروبات بريل بجميع أصنافهم وأحجامهم.

وأصبح سعر فيروز ستار أناناس بعد الخصم 218 جنيها، وسعر فيروز ستار تفاح ومانجو وتين شوكي وكمثرى 216 جنيها، وبيرل صاروخ 240 ملي 123 جنيهًا وفيروز صاروخ نفس الحجم بنفس السعر.

وقاطع ملايين المصريين والعرب منتجات شركة بيبسي وكوكاكولا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر 2023.

وأعلن ملايين المصريين والعرب مقاطعة مشروبات بيبسي وشويبس وسفن أب وشيبسي وأكوافيينا وميرندا، وهي مشروبات تتبع بيبسكو العالمية ويتم صناعتها في مصانع الشركة بمصر، كما قاطع المصريون منتجات فيروز وبريل.

وذكر التجار أن مشتريات المصريين من منتجات شركة بيبسكو المذكورة هبطت بنحو 70% منذ بداية حملات المقاطعة.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر خارج الإنسانية.. الأحد 10 ديسمبر 2023م.. السيسي قتل المصريين جوعاً ولافتات دعاية السيسي أضعاف الناخبين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر خارج الإنسانية

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا العام تحل الذكرى السنوية الخامسة والسبعون لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان” الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.

وحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948، ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة حددت مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، دون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، ومع مرور السنين تم قبول هذا الإعلان كعقد مبرم بين حكومات العالم وشعوبها.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنساني، تواصل مصر جرائم “الإخفاء القسري والتعذيب في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، والإهمال الطبي المتعمد، والقتل العمد، وإصدار الأحكام الجائزة”، حسب رصد منظمات حقوقية، على مدار سنوات من عملها.

وتستمر سلطات الانقلاب بممارسة التدوير التي تعني ضمان احتجاز الأفراد احتياطيا لفترات تتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، من خلال إضافتهم إلى قضايا جديدة متطابقة.

انتهاكات بالجملة

وفي أواخر نوفمبر الماضي، رصد تحالف منظمات تحالف “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر منذ 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية وجماعية من منع الزيارة، تتضمن غلقا تاما لبعض السجون ومقار الاحتجاز الأخرى.

هذا الحصر مجرد مثال لانتهاكات حقوق الإنسان على مدار عام واحد فقط، لكنه في حقيقة الأمر واقع مكرر على مدار سنوات طويلة، اشتد منذ تولي النظام الحالي السلطة في صيف 2013.

تصاعد التعذيب

ومع استمرار السيسي في قمعه، يتفاقم التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في مصر، وصفت منظمات حقوقية الوضع بأنه “منذ أن تولى الرئيس السيسي السيطرة الفعلية على مصر في يوليو 2013، عاشت البلاد العقد الأسوأ لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث”.

إعدامات بلا توقف

وأشارت المنظمات إلى صدور أحكام الإعدام بحق الآلاف، في محاكمات جائرة وصفها خبراء الأمم المتحدة وقتها بأنها استهزاء بالعدالة، وقُتل ما يقرب من ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن خلال النصف الثاني من عام 2013 فقط، في حين تصاعدت عمليات القتل خارج نطاق القانون وتحولت لنمط واضح ومتكرر في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت المنظمات إلى إخفاء السلطات قسرا آلاف الأفراد، وتلقت مصر، أكثر من أي دولة أخرى منذ عام 2020، بلاغات واستفسارات من الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بالأمم المتحدة.

إذ تقدر منظمات حقوقية تعرّض نحو ستة عشر ألف مواطن مصري للإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 وحتى أغسطس ٢٠٢٣، تم توثيق مقتل 62 منهم، خارج نطاق القانون. 

قمع الإعلام

ووثقت استهداف منصات الإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني بشكل منهجي في محاولة لإسكاتها، إما من خلال تشريعات تقييدية للغاية أثارت انتقادات المجتمع الدولي، وإما من خلال الاعتقالات، حتى أضحت مصر واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم.

* إخلاء سبيل أستاذ جامعي بكلية طب الأسنان بقضية اتهامه بنشر معلومات كاذبة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اخلاء سبيل الدكتور أحمد الطباخ أستاذ كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ذمة القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف، والتي حملت الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق تجديد حبس “الطباخ” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت أسرة الأستاذ الجامعي أعلنت في وقت سابق، القبض عليه في 22 فبراير الماضي، ودون الإعلان عن مكان احتجازه، وأنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد الأهالي ليخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو عشرة ونص” على طريق الإسكندرية الصحراوي.

القبض عليه من منزله

وقالت الأسرة إن قوة أمنية من 3 أشخاص، توجهت في 22 فبراير الماضي، إلى منزل الأستاذ الجامعي أحمد الطباخ البالغ من العمر 45 سنة، وعرفوا أنفسهم بأنهم ضباط بجهاز الأمن الوطني، وطلبوا التحدث إليه في مقر الجهاز، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية، وهاتفه، والكمبيوتر الشخصي، وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوه وقتها إلى مكان غير معلوم، ليظهر بعد عده أيام في النيابة العامة.

يحتاج لتدخل جراحي

وأضافت أن “الطباخ” يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه، ما يتطلب إجراء عملية جراحية.

وأوضحت أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليست لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض فكر “جماعة الإخوان المسلمين”، كما تعارض أيضا الفكر “السلفي”، وأنه لم ينشر أي أخبار على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، وأن ما نشره فقط منشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار.

* رفع اسم زياد العليمي من قائمة الإرهابيين

نشرت جريدة الوقائع الرسمية، القرار الصادر من محكمة الجنايات برفع اسم المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد عبدالحميد ذكي العليمي وشهرته “زياد العليمي” من قائمة الإرهابيين.

الحكم المنشور، صدر في 30 نوفمبر الماضي، لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة (15 جنوب) برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح عبدالغني العنتبلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

طلب رفع إدراج

وجاء الحكم بناء على الطلب رقم 5 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين والصادر في شأن القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وجاء في منطوق الحكم النص على “رفع اسم زياد عبدالحميد ذكي العليمي من قائمة الإرهابيين، مع نشر القرار في الوقائع المصرية دون مقابل“.

 

جدير بالذكر أنه صدر عفو رئاسي عن “العليمي” في القضية المتهم فيها مع آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه بنشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية، أصبح نافذ التطبيق، وما يترتب عليه من أثار تتعلق بالعمل والحسابات البنكية ومباشرة الحقوق السياسية.

* الانتخابات الرئاسية المصرية.. السيسي نحو ولاية جديدة على حطام اقتصاد منهار

“الاستياء يتزايد مع سعي السيسي لولاية ثالثة”، هكذا عنونت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريرا لها، عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي تُجرى اليوم للمصريين في الداخل وتوصف على صعيد واسع بأنها هزلية.

وقال التقرير، إنه مع ترشح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة على التوالي كرئيس، يأتي الاقتصاد المتدهور على رأس قائمة شكاوى معظم المواطنين في البلاد.

نادية هي واحدة من أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، بينما تواصل حكومة السيسي تنفيذ ما تسميه “الإصلاحات الاقتصادية”.

الأرملة البالغة من العمر 57 عامًا والأم لستة أطفال، بالكاد تستطيع أن تكسب لقمة عيشها من بيع الصحف في كشك على جانب الشارع.

في شقتها الصغيرة في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في القاهرة، تقول نادية إنها اشترت اللحوم آخر مرة منذ ثلاث سنوات. بالنسبة لها، أصبحت الحياة لا يمكن تحملها يومًا بعد يوم.

وتقول بابتسامة باهتة وعيونها مليئة بالألم: “أشعر بالخوف الشديد من النوم أحياناً، لأنني أعرف أن الأسعار في صباح اليوم التالي سترتفع”.

معدل تخضم مرتفع في مصر

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في مصر في أكتوبر بلغ 38.5%، وهو انخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق والذي بلغ 40.3%.

وهذه الأرقام لم يسمع بها من قبل في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ومعدل التضخم الحقيقي الذي يعاني منه الناس العاديون غالبا ما يكون أسوأ بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة.

لكن مع ارتفاع الأسعار، انخفض دخل نادية. فقبل أكثر من عقد من الزمان، كانت تبيع ما يقرب من 200 صحيفة يوميا، ولكن اليوم لا يتجاوز العدد 20 صحيفة.

وتقول نادية، إن تكلفة طهي الوجبة اليوم تتراوح بين 300 و500 جنيه مصري (7.70 جنيهًا إسترلينيًا إلى 13 جنيهًا إسترلينيًا؛ 9.70 إلى 16.20 دولارًا أمريكيًا)، ولكن قبل بضع سنوات كان سعرها يصل إلى سدس السعر تقريبًا. وزادت: “حتى الفاكهة باهظة الثمن”.

انهيار الجنيه المصري

وفي الأشهر التسعة الماضية، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ومع اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بحيث أصبحت بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وازدهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية.

نادية ليس لديها الكثير من الأمل ومن الواضح أنها متخوفة. وتقول: “لا أحد يفكر في الفقراء. يبدو الأمر كما لو أننا غير مرئيين”، مضيفة بحسرة: “لقد نسينا”.

مشروعات التهمت الاقتصاد

منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، تم إنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

فقد تم توسيع الطرق وبناء الجسور، وتم إنشاء عاصمة جديدة بتكلفة مليارات الدولارات بالقرب من القاهرة التي لا تكاد تكون مأهولة بالسكان.

ويقول المنتقدون إن هذا “التهور المالي” قد استنزف الكثير من الموارد الاقتصادية للبلاد وخلق مستويات غير مسبوقة من الديون التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

ولفتت الحكومة الانتباه مراراً وتكراراً، إلى استثمارها في برامج الرعاية الاجتماعية التي توفر شبكة أمان للمصريين الأكثر فقراً وضعفاً. لكن الناس ما زالوا يشكون من أن ظروفهم المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

سباق الخيل الواحد

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق، لم يكن أمام المصريين الكثير من الخيارات في هذه الانتخابات، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها سباق الحصان الواحد.

وتشكو جماعات المعارضة من أنها لا تستطيع العمل بفعالية بسبب القمع المستمر للمعارضة.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد الرئيس، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.

قمع حاد تمارسه السلطات

ومثل السياسيين المعارضين، يشكو نشطاء حقوق الإنسان أيضًا من القيود الأمنية المشددة. ويقولون إنه من الصعب بشكل متزايد توثيق الانتهاكات المزعومة.

ويقول مينا ثابت الناشط الذي يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ست سنوات، عبر تطبيق Zoom: “إن حقوق الإنسان عمل خطير في مصر”.

ولا يزال يستذكر الذكريات المؤلمة للشهر الذي قضاه محتجزًا في مصر عام 2016 بعد أن اتهم بمجموعة من التهم، بما في ذلك الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما توجه إلى معارضي الحكومة.

وأضاف: “لقد كنت معصوب العينين ومقيد اليدين. واعتدى علي أحد الضباط جسديا وهدد بتجريدي من ملابسي وتعذيبي”.

ذهب ثابت إلى المملكة المتحدة للدراسة بعد عام من إطلاق سراحه. وقرر عدم العودة إلى منزله لأنه كان يشعر بالقلق من إمكانية إعادته إلى السجن في أي لحظة.

يقول: “الليلة الأولى التي نمت فيها جيدًا كانت بعد مغادرتي مصر”.

* أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة تدمير ما تبقى من مصر

بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الحالية، الأحد، سلط العديد من النشطاء المصريين الضوء بشكل ساخر على ما وصفوه بـ”إنجازات السيسي” خلال فترة حكمه، ضمن سياساته التي أدت لانهيار الاقتصاد المصري وضياع الثقل السياسي لمصر عربيا وعالميا.

السيسي الذي يخوض انتخابات الرئاسة الحالية، المحسومة نتيجتها لصالحه مسبقا، يصر على البقاء في حكم مصر الذي صعد له بانقلاب عسكري عام 2013، رغم كل الكوارث التي تسبب بها وتدلل عليها الأرقام والواقع.

وفي تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” قال الكاتب المصري جمال سلطان، إن من أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات هي انهيار اقتصادي مخيف، لافتا إلى أن وكالة “فيتش” خفضت تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-.

ومن ضمن إنجازات السيسي التي ذكرها “سلطان” أيضا انهيار العملة الوطنية، فالجنيه بات بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم.

وكان السيسي قد تسلم حكم مصر والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها.

وتسبب عبد الفتاح السيسي كذلك بانهيار التعليم، حيث تصنف مصر في عهده بين الأسوأ تعليما في العالم (139 من أصل 140 دولة).

وبدأت في مصر، الأحد، انتخابات رئاسية محسومة لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي مسبقا، وسط إصرار منه على مواصلة مسيرة الخراب وتدمير ما تبقى من الدولة، كما يقول نشطاء.

كما لفت الكاتب المصري في تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى هروب الأطباء وتراجع مخيف لمنظومة الصحة. وفي عهده تصنف مصر بين الدول الأكثر فسادا في العالم (130 من بين 180 دولة).

وأصبحت مصر في عهد السيسي ثاني أكبر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي، وأسوأ معدل للادخار الوطني في تاريخ مصر. فضلا عن تراكم الديون بما لم يحدث في تاريخها حيث بلغ الدين الخارجي حوالي 167 مليار دولار والدين المحلي حوالي 6 ترليون جنيه.

اتساع الفقر في السنوات الأخير أيضا أخذ مجراه حيث أن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر(حوالي 60% وفق تقديرات مستقلة).

ولفت جمال سلطان إلى انهيار منظومة العدالة (مصر في عهد السيسي في المرتبة 136 بين 142 دولة) في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وضاعت حقوق مصر في ماء النيل شريان الوجود بعهد السيسي الذي أدلى بصوته في الانتخابات، صباح الأحد، فضلا عن عجز تام عن حماية الأمن القومي في صميمه.

وتشهد مصر حاليا حالات هروب جماعي للشباب في هجرات غير شرعبة بحثا عن فرصة عمل أو حياة، بينما السيسي يقترح على الشباب “بيع دمه دوريا للحصول على المال اللازم لقضاء احتياجاته”.

وتداول النشطاء أيضا مقطعا مصورا للكاتب المصري بلال فضل، يعدد فيه بعض إنجازات السيسي بشكل ساخر.

وقال بلال فضل في كلمة مصورة إن سعر الدولار في 10 سنوات وصل من 7 جنيه لـ 50 جنيه، وكيلو السكر من 4 جنيه لـ 50 جنيه بعهد السيسي.

وتابع فضل:”كيلو الفراخ من 20 جنيه لـ 75 جنيه، كيلو اللحمة من 68 جنيه لـ400 جنيه، البيضة من 65 قرش لـ 5 جنيه، كيلو البانيه من 30 جنيه لـ200 جنيه، تذكرة المترو من جنيه لـ 10 جنيه”.

وتجري مصر انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم 10 ديسمبر، وتستمر إلى يوم 12 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا على السبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.

وبعد الدعم السخي من دول الخليج عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، شددت دول الخليج شروطها لدعم السيسي لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد السيسي، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.

* وفاة مواطن ومواطنة أثناء الإدلاء بصوتهما في الانتخابات

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، سيدة توفيت عن عمر ناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة القسم الثالث، مدينة نصر، بالقاهرة.كما أعلنت الهيئة وفاة صابر توفيق صابر يوسف الذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

ويعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، اللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر يوم انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أجرت اقتراعاً خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وبأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة من أية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

* متلازمة “الرقص وعرس السيسي الانتخابي”.. مقاطع من أمام اللجان تثير السخرية

في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها حيث تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع الاحتلال في غزة، يسلط الإعلام المصري المحسوب على النظام الضوء على مقاطع الرقص أمام اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة، لإعطاء صورة مزيفة عن وجود زخم بهذه الانتخابات التي تشهد مقاطعة شعبية غير مسبوقة.

ومن المفترض أن يدلي نحو سبعين مليون مصري بأصواتهم في انتخابات رئاسية خالية من أي مفاجأة حسب المراقبين، إذ ينتظر أن يفوز بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ومحسوم نتيجتها مسبقا، لكن نسب المشاركة ضعيفة جدا ويقاطع السواد الأعظم من المصريين هذه (المسرحية) حسب وصفهم.

ويبدو أن الرقص بات هو اللغة السائدة بين مؤيدي السيسي. وأظهر مقطع فيديو أحد المصريين مرتديا بيجامة رياضية وهو يرقص بميوعة، فيما يقوم عدد من الاشخاص بتشجيعه والتصفيق له.

وفي مشهد تال تظهر امرأتان وهما ترقصان وتصفقان له بحماس، دون أن يكف عن حركات الميوعة، لينظم له شخص آخر ويشاركه الرقص.

وتساءل نشطاء عن سر مشاهد الرقص التي تتصدر المشهد الانتخابي أمام اللجان بكل انتخابات رئاسية منذ صعود السيسي لسدة الحكم بانقلاب عسكري، وتعمد إعلام النظام تصدير هذه المشاهد.

وحاول مغردون تجميع كل مقاطع الفيديو التي تحتوي على وصلات رقص لمؤيدي السيسي. وتلفت حالات الرقص أمام اللجان الانتخابية في مصر انتباه الكثيرين، خلال متابعتهم للمشهد الانتخابي.

وعلق عبد العزيز مجاهد: “سأجمع هنا فيديوهات الرقص توثيقا للمرحلة التي نمر بها”.

وعقب “محمد”: “الرقص اشتعل أمام اللجان والمخبرين وتجار المخدرات”.

وأضاف: “نازلين يعملوا فرح العمدة ادام اللجان الفاضية.”

وفي السياق ذاته قال الناشط المصري “محمود فتحي”: “الرقص التمثيلي أمام الانتخابات كي تداري أجهزة السيسي فضيحة اللجان الخاوية على عروشها فهو عمل يجمع الحقارة مع الخيانة!”

وقال الصحفي المعارض “سامي كمال الدين” ساخرا:”لا أفهم ما الذي يزعج في الرقص أمام لجان الانتخابات الرئاسية”.

واستدرك : “بصراحة المزعج جايبين لنا راجل شايب يهز وسطه.. الله يرحم أيام إلهام شاهين”.

وذكر مغرد آخر منتقدا المشهد العبثي: “السيسي يحشد إما بالرقص أو بالترغيب والهدايا، وإما بالتهديد والترهيب كما ظهر في الانتخابات السابقة”.

وتُجرى المنافسة “الشكلية” في الانتخابات بين رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأدلي المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات صباح الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين.

*السيسي قتل المصريين جوعا ولافتات دعاية السيسي أضعاف الناخبين

على سبيل السخرية من مسرحية الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم، رصد متابعون خلو اللجان من الناخبين إلا المجبرين على النزول إلى أخذ اللقطة، في لجان خاوية على عروشها تماما كمشهد الأكاديميين ونظار المدارس في مصر وهم يقفون في صباح يوم شديد البرودة وسط ساحات الجامعات أو أمام المدارس، مع (دي جي) يتابعون تعليمات مكاتب الأمن الوطني المشددة، فباتت لافتات السيسي أكبر عددا من المجبرين على تأييده مقابل 300 جنيه لليوم و900 جنيه للثلاثة أيام.
ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى السيسي، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الذي يقدم نفسه على أنه المعارض الوحيد للسلطة الحالية.
الحشد الأمني

ولا ينطلق أي من المرشحين من برامج انتخابية بل فقط حملات دعاية يتسيد فيها السيسي بدعم من رجال أعمال وتعليمات من الأمن الوطني في مكاتبها المنتشرة على أصحاب المحال والمنافذ التجارية والاجتماعية والتعليمية لإعطاء إحساس كاذب بالحشد الجماهيري.

وبحسب تقارير يسود تخوف لدى الأجهزة الأمنية من أن القلق لا يكمن في المنافسة نفسها؛ بل في احتمال انخفاض نسبة إقبال الناخبين، وأن يُنظر إلى الانتخابات على أنها انتخابات غير شرعية وذات نتيجة مفروغ منها.

أجهزة السيسي شنت حملة مكثفة لترهيب أصحاب الأعمال مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر لإجبارهم على إظهار الدعم للسيسي.

وقال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة في 3 مدن إن “ضباط الأمن” زاروهم وقاموا بطباعة لافتات لدعم السيسي، وعرضوها في الساحات الرئيسية لتعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

المصريون منذ الصباح يقترعون برعاية موظفي حكومة السيسي، لتجديد فترة رئاسة مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024، وحتى عام 2030، في مسرحية هزلية بطلها قائد الانقلاب الذي برع في تعطيش المصريين وتجويعهم، حتى بان يعيش 60% من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر. في وقت تتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات، في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50% من قيمتها، ما أدى إلى انفلات الأسعار.
العدوان على غزة

وانصرف الناس في غالبيتهم عن السيسي وانتخاباته المحسومة مسبقا، بحرب غزة التي طغت أحداثها، فالمرشحون غائبون و”الانتخابات” بلا ضجيج.

وخلال ما يسمى “انتخابات” اختفى في الشارع أي نوع من الحراك السياسي والحشد، وتغيرت أجندة المواطنين، وتبدل الحديث من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلى الحديث عن بشاعة الاحتلال والأمن القومي المصري ومخططات التهجير ومتابعة مجريات العدوان على غزة.
تعديلات مقصودة

وكانت التعديلات الدستورية التي رعاها السيسي في 2019 تضمنت تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وتضمنت مادة انتقالية سمحت بذلك وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقاً للقواعد الجديدة.

وحاول معارضان المشاركة في مسرحية “الانتخابات”،  إلا أن أحدهما، في السجن حاليا وهو الناشر الليبرالي، هشام قاسم، والآخر، هو: (النائب السابق ببرلمان السيسي) المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”.
فيما دخل منافسو السيسي السباق الانتخابي، بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان الذي يسيطر عليه موالون للرئيس المصري.

كما باتت البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية المقربة من أجهزة المخابرات المصرية، تحاول الآن الربط بين الانتخابات والحرب في غزة.

إنجازات عشرية

وتم رصد  مجموعة إنجازات للسيسي مجموعة خلال 10 سنوات تمثلت في، أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات:

1. انهيار اقتصادي مخيف (خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-)
   2. انهيار العملة الوطنية، الجنيه بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم (تسلم الحكم والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها)
   3. انهيار التعليم ، تصنف مصر في عهده بين الأسوأ تعليما في العالم (139 من أصل 140 دولة)
   4. هروب الأطباء وتراجع مخيف لمنظومة الصحة
   5. في عهده تصنف مصر بين الدول الأكثر فسادا في العالم (130 من بين 180 دولة)
   6. ثاني أكبر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي
   7. أسوأ معدل للادخار الوطني في تاريخ مصر
   8. تراكم الديون بما لم يحدث في تاريخها الدين الخارجي حوالي 167 مليار دولار الدين المحلي حوالي 6 ترليون جنيه
   9. اتساع الفقر أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر(حوالي 60% وفق تقديرات مستقلة)
   10. انهيار منظومة العدالة (مصر في عهده في المرتبة 136 بين 142 دولة) في مؤشر العدالة وسيادة القانون
   11. ضياع حقوق مصر في ماء النيل شريان الوجود، وعجز تام عن حماية الأمن القومي في صميمه
   12. هروب جماعي للشباب في هجرات غير شرعبة بحثا عن فرصة عمل أو حياة ، والسيسي يقترح على الشباب بيع دمه دوريا للحصول على المال اللازم لقضاء احتياجاته.

خلفية تاريخية
وفي آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.

في مايو 2014، انتخب السيسي القائد السابق للجيش رئيسا للجمهورية بعد فوزه بـ96.9% من الأصوات عقب حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة، واستهدفت خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها “إرهابية”.

وكان السيسي يقود فعليا البلاد قبل ذلك بعام، بعد أن قاد تدخلا للجيش للانقلاب على الرئيس الشرعي الشهيد د. محمد مرسي، في يوليو 2013، والذي كان أول رئيس مدني يحكم مصر.

*بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية
بدأت عملية التصويت في مسرحية الانتخابات الرئاسية التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وتمارس السلطات الأمنية ضغوط على المواطنين من أجل الذهاب للجان الانتخابات عبر إجبار سائقي السيارات نقل مواطنين للجان وسحب رخص القيادة ممن يرفض واجتدازهم\ز
ويرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.
تأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.
ضغوط اقتصادية
وأصبحت ‏الضغوط الاقتصادية القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.

*السيسي استخدم القمع والقبضة الحديدية للوصول لمشهد انتخابات محسومة

استخدم السيسي القمع يسارا ويمينا ووسطا حتى يصل لمسرحية الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ اليوم، وذلك بعد شن حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة وسجل اقتصادي وأمني ضعيف، إلا أن حكم قائد الجيش السابق الذي استمر عشر سنوات قد يتم تمديده حتى عام 2030. إنها نتيجة يعتقد الكثيرون أنها محسومة بشكل غير رسمي حسب وكالة “فرانس برس”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه مرت أكثر من عشر سنوات منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الدكتور محمد مرسي، ولا يزال يحكم البلاد بقبضة من حديد.

وأوضح التقرير أن معارضى السيسي وأنصاره على حد سواء مقتنعون بأنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية هذا العام، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. 

 القمع يسارا ويمينا ووسطا

منذ فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، اتهم المعارضون وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الزعيم بالرغبة في العودة إلى نظام استبدادي. ويقولون إنه منذ توليه السلطة، “وصل القمع إلى مستويات غير مسبوقة”. 

وفي تقرير نشر في 2 أكتوبر، انتقدت ست منظمات دولية ومحلية لحقوق الإنسان “الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب” من قبل السلطات المصرية والذي يرقى إلى ما تعتبره “جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي”.

وبالتوازي مع قبضته السياسية القمعية، أطلق السيسي أيضا سلسلة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تمجيد عظمة مصر وتملق المشاعر القومية لمواطنيه.

ومن بين هذه المشاريع الطموحة تحديث الطرق والبنية التحتية للكهرباء في البلاد، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة تقع في الصحراء على بعد حوالي 50 كيلومترا من القاهرة. ومن المفارقات أن البناء الملقب ب “مدينة السيسي” كان من المقرر أن يكتمل في عام 2020 لكنه لا يزال في مرحلته الأولى.

في أغسطس 2015 ، كشف السيسي النقاب عن خطة لتوسيع عملاق لقناة السويس – وهو مشروع رائد آخر يهدف إلى رمز “مصر الجديدة”. بتكلفة حوالي 7.9 مليار يورو ، تم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد في أقل من عام.

حققت قناة السويس الجديدة إيرادات قياسية بلغت حوالي 8.6 مليار يورو بين عامي 2022 و 2023 ، مما دفع السيسي إلى الوعد بالازدهار والأمن لجميع المصريين. 

ولكن في بلد يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويواجه خطر التخلف عن سداد ديونه الخارجية، فإن هذا ليس بالأمر السهل الوفاء به.

وتعتمد مصر بشكل كبير على عائدات السياح الأوكرانيين والروس، لذلك عندما اندلعت الحرب في فبراير 2022، تضرر اقتصادها بشدة. وانخفض عدد السياح سنويا من كلا البلدين من 35 إلى 40 في المئة، وفقا للأرقام المحلية. مصر هي أيضا أكبر مستورد للقمح في العالم. عندما ارتفعت الأسعار نتيجة للحرب ، تحمل اقتصاد البلاد العبء الأكبر.

في السنوات العشر التي قضاها السيسي في السلطة، ابتليت مصر وسكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة – الذين يعتمدون إلى حد كبير على التنقيط المستمر للمساعدات السعودية – بالفقر.

حليف رئيسي للغرب

وعلى الرغم من أوجه القصور التي يعاني منها، لا يزال ينظر إلى السيسي على أنه ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة من قبل العديد من القادة الدوليين. وغض الغرب الطرف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان ويعتبره حليفا رئيسيا فيما يعتبرونه شرق أوسط تسوده الفوضى.

وزادت خطورة هذا الأمر أكثر منذ قيام  حماس بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والغزو الإسرائيلي الذي أعقب ذلك لقطاع غزة. خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في غزة من 24 إلى 30 نوفمبر، تم توجيه الرهائن الذين تحتجزهم حماس جنوب القطاع إلى مصر. معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر هو أيضا المكان الذي يتم فيه نقل المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

في عام 2014، ظل السيسي البراجماتي بعيدا عن الأضواء عندما احتج الغرب على استيلائه على السلطة. لم تهنئه الولايات المتحدة وأوروبا بعد فوزه في الانتخابات، على الرغم من أنهما شددتا على ضرورة العودة إلى احترام حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن.

وردا على ذلك، وقف السيسي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في نوفمبر 2014 ، بعد شهر من تجميد الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية والمالية لمصر ، أعلن الكرملين أنه سيسلم أنظمة دفاع جوي إلى البلاد وقال إن المحادثات جارية لتسليم طائرات عسكرية.

يعرف السيسي أن الغرب لا يمكنه أن يدير ظهره للدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان لفترة طويلة جدا. مصر وسيط استراتيجي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحليف رئيسي في الحرب ضد الإرهاب.

لقد حركت المعركة ضد حركة حماس المؤشر للكيفية التي ينظر بها قادة العالم إلى السيسي ، خاصة في حالة الولايات المتحدة. بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل إدارة أوباما، هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السيسي في عام 2016. وقال ترامب خلال أول زيارة رسمية للسيسي إلى الولايات المتحدة في أبريل 2017 “أريد فقط أن أخبر الجميع في حالة وجود أي شك في أننا ندعم السيسي إلى حد كبير. لقد قام بعمل رائع في موقف صعب للغاية. نحن وراء مصر وشعب مصر”.

عندما زار السيسي فرنسا في أكتوبر 2017 ، ادعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد “إلقاء محاضرة” على نظيره المصري حول حقوق الإنسان. 

تأمين سيناء، وعد فارغ آخر

ومثل أسلافه العسكريين، فإن السيسي مهووس بالحصول على أسلحة حديثة وتأمين حدوده. هذا هو الحال بشكل متزايد لأن جيرانه – ليبيا والسودان وإسرائيل وقطاع غزة – يتأثرون جميعا بالصراع المستمر.

منذ سنوات، تقاتل مصر تمردا مسلحا في منطقة سيناء، وهي شبه جزيرة تقع في شمال شرق البلاد. ووفقا للمعارضة، فإن هذا التهديد المستمر للأمن الداخلي في مصر تستغله السلطات لتقييد الحريات المدنية.

في عام 2018، أطلق السيسي عملية واسعة “لمكافحة الإرهاب” في المناطق التي ينتشر فيها المتطرفون – الذين تعهد بعضهم بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية – ولكن دون جدوى حتى الآن. لا تزال سيناء تشكل صداعا أمنيا للسيسي، الذي يقف وراء وعد فارغ آخر.

* عصابة العسكر تستولي على 2 مليار و67 مليون جنيه من أموال شركة «سيدبك» للبتروكيماويات

يواصل نظام الانقلاب مسلسل إهدار المال العام ونهب المصانع والشركات، تمهيدا لتصفيتها وحرمان الشعب المصري من إنتاجها رغم أن حكومة الانقلاب تمنع الاستيراد بسبب نقص العملة الصعبة، ما يعني في النهاية تجويع المصريين وتعطيل كل الأنشطة التى يقومون بها، بسبب توقف الإنتاج المحلي من ناحية ومنع الاستيراد من الخارج من ناحية أخرى.

 كانت عصابة العسكر قد استولت على 2 مليار و67 مليون جنيه من أموال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المعروفة بشركة سيدبك رغم الأهمية الكبرى للشركة في إنتاج المواد البتروكيماوية والبوتاجاز غير المعالج .

في هذا السياق كشف التقرير الأخير لمراقب حسابات الشركة عن عدد من المفاجآت حول المخالفات المالية للمشروعات الاستثمارية للشركة، والبالغ ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 2 مليار و67 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق ببند الآلات والمعدات ومخزون قطع الغيار ومطابقات أرصدة الشركات الشقيقة وتقييم الأرصدة الأجنبية.

استثمارات مالية

 وكشف تقرير رقابي، إنه من خلال أعمال الفحص للقوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي قامت بها إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، تبين قيام إدارة الشركة بتقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالتكلفة بنحو 1.676 مليار جنيه، حيث لم يتم تصنيفها ما إذا كانت متاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة أو استثمارات في شركة شقيقة تقاس بطريقة حقوق الملكية على الرغم من وجود تمثيل للشركة بمعظم مجالس إدارة تلك الشركات، وتبلغ نسبة المساهمات في معظمها 20% و28%، مما يشير إلى وجود نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية.

وأوضح التقرير أنه يتعين على إدارة الشركة تقييم تلك الاستثمارات التي يوجد للشركة بها نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية بطريقة حقوق الملكية، وتقييم الاستثمارات الأخرى بالقيمة العادلة وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، وإجراء ما يلزم من تسويات.

مشروعات تحت التنفيذ

وأوضح رد للشركة على التقرير الرقابي، أن الاستثمارات المالية طويلة الأجل والبالغ تكلفتها 1.676 مليار جنيه تمثل مساهمة الشركة في رأس مال شركة إيثيدكو بنسبة 20%، وباقي الحصص تتمثل في 49% لبنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية، و31% للشركة القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول، في حين أن حصة الشركة القابضة واحدة من رأسمال شركة إيثيدكو 20%، بينما تمتلك شركة الخدمات اللوجستية حصة 20% من رأسمال إيثيدكو، الأمر الذي يفقد شركة سيدبك نفوذها على المال المستثمر في شركة إيثيدكو.

وأضاف التقرير الرقابي، أن حساب مشروعات تحت التنفيذ بشركة «سيدبك» تضمن نحو 382 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبلين والمرافق الخاصة به، منها نحو 73 مليون جنيه تمثل دراسات وساعات عمل استشارات تخص مشروعي البروبلين والبولي بروبلين دون تحديد ما يخص كل مشروع على حده، ونحو 10 ملايين جنيه قيمة سور حول الأرض، كما تضمنت الدفعات المقدمة نحو 9 ملايين جنيه مسددة لشركة «UOP» مصاريف رخصة مشروع البروبلين .

وأكد أن الشركة قررت تأجيل تنفيذ المشروع إلى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام، وهو ما لم يتم حتى الآن، الأمر الذي يمثل إهدارا لتلك الأموال غير المستغلة.

وحدة البوتاجاز

وأوضح التقرير أنه بالرغم من ضخامة المبالغ المنصرفة على مشروع البروبلين الذي لم يتم عمل دراسة له حتى تاريخ فحص القوائم المالية لشركة سيدبك، إلا أن إدارة الشركة بررت عدم خروج المشروع للنور وتأجيله بالمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى قيام شركة سيدبك بصرف نحو 7 ملايين جنيه على مشروع توسعات وحدة البوتاجاز، وبالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن المشروع توقف فجأة، ولم تبرر إدارة الشركة هذا التوقف سوى بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وأزمتي كوفيد- 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت التقرير إلى أن إدارة شركة سيدبك لم تعمل على التصرف الاقتصادي في وحدة الأمين القديمة البالغ صافي قيمتها الدفترية نحو 2.316 مليون جنيه، بالرغم من شراء وحدة أمين جديدة بتكلفة بلغت 345 مليون جنيه.

وأكد أنه لم يتم إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية لأصول الشركة خلال العام الجاري طبقا لما يقضي به المعيار رقم 10 بشأن الأصول الثابتة وإهلاكاتها في فقرته رقم (51)، كما تبين وجود إضافات لبند الآلات والمعدات بنحو 102 مليون جنيه ومرتبط تشغيلها بالأصول القائمة للمصنع تم إضافتها بعمر إنتاجي يزيد عن العمر المقدر للمصنع.

الآلات والمعدات

ونوه التقرير إلى أن بند الآلات والمعدات بشركة سيدبك تضمن نحو 60 مليون جنيه، قيمة عمرتين لمصنعي الإيثيلين والبولي إثيلين تم حساب إهلاك عنهما بمعدل 5% بما يساوي العمر الإنتاجي للآلات والمعدات الخاصة بالمصنع دون إهلاكها على عدد سنوات الاستفادة من تلك العمرات والتي تتراوح من ثلاث إلى ثمان سنوات.

وذكر أن المخزون تضمن أصنافا راكدة بنحو 23.702 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 1.930 مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها، وكان يتعين التصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة والمستغنى عنها والتصرف الآمن في الكيماويات المنتهية الصلاحية ودراسة الانخفاض في قيمتها.

وأوضح التقرير أن المطابقات التي تمت على أرصدة شركتي إيثيدكو والبتروكيماويات المصرية والهيئة العامة للبترول كشفت عن وجود بعض الاختلافات بلغت نحو 35 مليون جنيه، كما لم يتم تحميل وسداد مستحقات صندوق التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة سابقا وزارة العمل حاليا، بالمخالفة للمادة 134 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، الأمر الذي يتعين معه التزام الشركة بأحكام القانون المشار إليه.  

*تعليق “ساخر” لنجيب ساويرس على عدم انقطاع الكهرباء طوال أيام الانتخابات الرئاسية يثير جدلا كبيرا

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقه على عدم انقطاع الكهرباء في مصر (ما يعرف بـ”تخفيف الأحمال”) أثناء فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.

وفي التفاصيل، كتب الإعلامي أحمد موسى على منصة “إكس” مساء السبت: “بشري من وزارة الكهرباء وطبقا لمصدر رسمي، من اليوم السبت لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين في جميع المحافظات وذلك طوال أيام الانتخابات الرئاسية وحتى إشعار آخر“.

وفيما أعاد ساويرس نشر تدوينة موسى معلقا عليها بطريقة “ساخرة” بالقول: “طب وبعد الانتخابات؟ هتضلم؟“.

وأثار تعليق ساويرس جدلا بين مستخدمي منصة “إكس”، حيث قال أحدهم: “لا مش هتضلم”، فيما كتب آخر: “صراحة تصريح غريب جدا من وزارة الكهرباء”، وعلق آخر بالقول: “ليه كدا؟ حضرتك رجل أعمال معروف..لما تقول كدا تأجج الرأي العام فىي البلد..طبيعى مينفعش النور يقطع فى حدث زي دا بيعتمد على معرفة اللجنة الانتخابية من الإنترنت، وكمان التواصل بين أجهزة الدولة وقضاة بيتين فى المدارس فى الريف..طيب هو حد بيهيص وبس، لكن حضرتك رجل اعمال وكلامك له تاثيره“.

وكتب أحدهم معلقا: “أعظم رد!”

وقد انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 اليوم الأحد، حيث بدأ الناخبون يتوافدون للتصويت في لجان الاقتراع، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

*رغم مبادرة حكومة الانقلاب أسعار السلع الأساسية “نار” في الأسواق المحلية

رغم إعلان حكومة الانقلاب مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والتي من ضمنها السلع الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت، إلا أنه بعد إطلاق المبادرة بأيام شهد السوق ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليسجل الدولار 52 جنيها في السوق السوداء .

وارتفع سعر السكر، ليصل إلى 52 جنيها بدلا من 27 جنيها في المبادرة، بينما وصل سعر الأرز إلى 44 جنيها بدلا من 20 جنيها في المبادرة.

واعتبر الخبراء استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم التحكم في السوق، فشلا للمبادرة، خاصة مع عدم توافر بعض السلع واختفائها من الأسواق .

كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، عن تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى تحديد 7 سلع رئيسية، طرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، لمدة ستة أشهر وفق تعبيره.

وزعم مدبولي أن المبادرة، تضمنت اتفاقا بين حكومة الانقلاب وممثلى التجار والصناع، على تقديم عدة حوافز للصناع والتجار لضمان مشاركتهم فى المبادرة، مثل إعفاء تلك السلع من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وتوفير الدولار اللازم لدخول مستلزمات الإنتاج.

ارتفاع يومي

حول الارتفاع الجنوني في الأسعار قال أحمد الغمري مهندس : “هناك ارتفاع يومي في أسعار السلع بشكل مخيف، خاصة السلع الأساسية منها البيض واللبن والجبن، وهو أبسط المأكولات التي لا غني عنها في أي بيت”.

وأضاف الغمري، أصبحنا نرى سعر البيض كل يوم في ازدياد حتى وصل سعر البيضة إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر اللبن إلى 28 جنيها للكيلو والجبن الأبيض وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها، ويعتبر هذا أقل سعر في أنواع الجبن فكل أنواع الجبن المستوردة ارتفعت بشكل جنوني.

وقالت سلوي صبحي ربه منزل : “نواجة ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم والدواجن، وكل يوم في زيادة حتى وصل سعر اللحوم إلى 350 جنيها بالنسبة للحوم البلدية، أما اللحوم التي توجد في المجمعات الاستهلاكية فهي بـ 200 جنيه ولا تتوافر بشكل دائم في حين هناك منافذ بيع وزارة الزراعة وصل سعر كيلو اللحم إلى 220 جنيها والمخصوص 230 جنيها”.

وأشارت إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل مستفز للمستهلك، حيث وصل كيلو البانيه إلى 190 جنيها وكان منذ شهور بـ 100 جنيه، وذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السمك، حيث وصل سعر الكيلو البلطي إلى 80 جنيها، ويعتبر هذا النوع أرخص أنواع الأسماك.

الأسعار ولعت

وقالت روفيدة إبراهيم، ربة منزل 39 عاما: “أي شخص يذهب للشراء يندهش من ارتفاع الأسعار” .

وأضافت: أسعار الخضروات ارتفعت خلال الأيام الماضية، الكوسة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو بعد ما كانت بـ ٧ أو ١٠ جنيهات فقط .  

وأكدت روفيدة إبراهيم أنه بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لن نستطيع شراء الضروريات، مشيرة إلى أن الفقير لن يستطيع شراء أي  شيء وهيعيش على الماء والخبز والملح .

وأكد ياسر سعيد، موظف حكومي 43 سنة أن أغلبية السلع زادت بصورة غير عادية، مشيرا إلى أنه لم يعد يستطيع شراء العديد من السلع مثل اللحوم والأرز والدقيق.

وقال سعيد : “الأسعار ولعت، كيلو الأرز ارتفع من 20 إلى 44 جنيها وكيلو اللحمة ارتفاع إلى 350 جنيها مقابل 250 قبل 3 شهور” .

غياب الرقابة

في هذا السياق أكد أميل درياس عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالإسكندرية أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي أصبح أمرا مألوفا لنا، بل إننا نتسوق بعض أصناف الفاكهة والخضراوات في الصباح بأسعار، وفي المساء بأسعار أخرى أغلى.

وقال درياس في تصريحات صحفية: “لا توجد رقابة على التجار والبائعين، لذلك يتم استغلال المواطنين ونكون أمام الأمر الواقع، فلا يمكن أن نتراجع عن شراء الحاجات الأساس مهما ارتفع سعرها، وما نستطيع تنفيذه هو تقليل الكميات”.

المسئول الأول

وقال خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس: إن “فشل مبادرة انخفاض أسعار السلع الأساسية، يرجع إلى عدة أسباب أهمها غياب رقابة حكومة الانقلاب وجشع التجار الذين يحاولون الاستفادة من الأزمات، بالإضافة إلى سوء الإدارة في وزارة تموين الانقلاب”.

وأضاف «النحاس» في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب هي المسئول الأول عن توريد السكر للشركات، ولدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 80%، لافتا إلى أن هناك شركات جديدة دخلت إلى السوق منذ شهرين استحوذت على الإنتاج مع غياب الرقابة.

وأشار إلى أن الأمر حدث أيضا في الأرز، ظهرت شركات جديدة، بدأت في تخزين المعروض ما تسبب في ارتفاع سعره، لافتا إلى أن الحل ليس في التسعير الجبري، لأنه يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.

وأوضح «النحاس» أن وزارة تموين الانقلاب لم تستطيع القيام بدورها في زيادة المعروض وضبط الأسواق، متابعا: يجب أعطاء جميع أدواتها إلى حماية المستهلك لحل أزمات السلع.

وأكد أن السوق يشهد حالة من العشوائية وأي تاجر يريد التربح على حساب المستهلك البسيط، قائلا: “التاجر لو متربحش من الدولار يتربح من السكر واللي متربحش من السكر يتربح من الأرز، وهكذا”.

جشع التجار

وأرجع المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، ارتفاع الأسعار إلى سببين أولهما: الحرب الروسية والأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع النفط والقمح والزيوت.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية: إن “مصر تستورد من أوكرانيا القمح والذرة والزيوت وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحرب الدائرة أثرت على واردات مصر في العديد من هذه السلع، مما تسبب في رفع أسعارها”.

وأضاف : أما السبب الثاني، فهو جشع التجار واستغلالهم ، متوقعا أن يشهد العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مزيدا من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة.

وطالب الشافعي حكومة الانقلاب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

مبررات وهمية

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن “زيادات الأسعار تأتي تحت مبررات وهمية مكذوبة بل ومفضوحة، وفيها من التبجح والحماقة ما يستدعي موقفا موحدا من دولة الععسكر والمستهلكين لوقف هذا الجنون”.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية: الدليل على ذلك زيادة أسعار الأرز وهي سلعة لا يتم استيرادها لا من أوكرانيا أو روسيا وهي إنتاج مصري خالص ولا مبرر للزيادة سوى النهم وجني الأرباح ومص دماء المواطنين. 

*”أزمة سكر” حلويات رأس السنة للأغنياء فقط

تزامنا مع قرب احتفالات العام الميلادي الجديد، الذي يصحبه إقبال شديد على متاجر الحلوى بكافة المحافظات، يواجه المصريون منذ أسابيع أزمة في السكر الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، ليسجل 50 جنيهًا للكيلو بدلًا من 20 جنيهًا في بداية العام الجاري.

محاولات التموين «فاشلة»

وزير التموين، على المصيلحي، خرج في مرات عديدة معلنًا قرب انتهاء الأزمة لكن تصريحاته لم يكن لها صدى على أرض الواقع، فرغم إعلان الوزارة زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، لمعالجة وحل أزمة السكر حتى يصل للمواطن بسعر عادل لم تنته الأزمة.

بعد القرار بأيام، وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وأصدر المصيلحي، الخميس الماضي، قرارًا عاجلاً جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

ورغم التصريحات المتوالية لوزير التموين بأن أزمة السكر سوف تنتهى خلال ثلاثة أيام إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، حيث تجاوز سعر كيلو السكر في بعض المناطق 55 جنيها، البعض استغل الأزمة وطرح أكياس سكر وزن 100 جرام بـ10جنيهات ليصل إجمالي سعر الكيلو إلى 100 جنيه، فضلًا عن طرق شتى للتحايل على البسطاء في ظل ضعف الرقابة والعشوائية على الأسواق.

في ذات السياق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام مع أصحاب شركات خاصة.

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا، عن تورط مستشار وزير التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب الوزارة.

أزمة حلويات رأس السنة

الواقع الحالي جعل أصحاب محال الحلويات في مأزق أمام المواطنين خصوصًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة، وحلواها المعهودة، فقالت عاملات بإحدى فروع سلسلة محال حلوى شهيرة في المهندسين، إنهم يواجهون أزمة كبيرة متمثلة في عدم إيجاد السكر في الأسواق بالكميات المطلوبة لصنع الحلوى.

وذكرن لـ«ذات مصر»، أن رحلة البحث عن السكر أصبحت صعبة، وأنه إن وُجد يكون بأسعار عالية مما دفع الإدارة إلى رفع الأسعار، مشيرين إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وأن المبيعات سجلت انخفاضًا كبيرًا.

وقال محمد سعد، صاحب محل حلوى بمنطقة أرض اللواء، لـ”ذات مصر”: “سعر كيلو السكر أصبح 53 جنيهًا وأنا مقدرش ارفع سعر الحلوى لأني في منطقة شعبية، لكن لو استمرت الأزمة سأضطر إلى رفع السعر رغماً عني، لأن أزمة السكر من الواضح انها ستستمر طويلاً ولا يوجد سبيل لحلها نحن ننتظر منذ أسابيع انخفاض الأسعار مرة أخرى لكن ذلك لم يحدث“.

المحال تعاني

وقال مدير فرع بمحل بسلسلة محلات حلوى شهيرة بالدقي في تصريحات خاصة لـ”ذات مصر”، إن الإدارة قررت عدم رفع الأسعار مؤخرًا رغم زيادة تكاليف الإنتاج لعدم تأثر حركة البيع والشراء أكثر من اللازم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتابع: “لا نعلم إلى أي حد ستصل الأمور لكننا وللأسف سنضطر اذا لم تنخفض أسعار السكر في الأيام القليلة القادمة كما وعدت وزارة التموين، الى رفع الأسعار وهنا سنعاني من ضعف اقبال شديد من الزبائن في الموسم السنوي الذي ننتظره وهو موسم بداية العام“.

وعلى جانب آخر وبالتحرك إلى عدد من المخابز التي تعتبر السكر منتج أساسي في خط إنتاجها، صرح أحمد محمود صاحب مخبز في منطقة بولاق الدكرور :”باكتة السكر أرتفع سعرها من 320 جنيهًا إلى 480 جنيه، الأمر الذي دفعنا إلى زيادة الأسعار لكن مع تلك الزيادة“.

وأكمل: “المبيعات ارتفعت بشكل جنوني سواء بالنسبة للخامات المستخدمة في الإنتاج، أو حتى بالنسبة للمستهلك ما أدى إلى انخفاض معدلات البيع بشكل ملحوظ للغاية رغم أننا في موسم بيع هام مع قرب احتفالات رأس السنة“.

وقال أحمد حجازي صاحب مخبز في منطقة طرة: “من اللحظة التي زاد فيها سعر السكر تمت زيادة الأسعار، لكن كلما زادت الأسعار انخفض معدل البيع، ما دفعنا لخفض إنتاجنا بأكثر من 50%”، مكملًا: “الوضع أصبح صعبًا بالنسبة لنا وللمستهلك”.

وأضاف :”التحضيرات لاحتفالات بداية العام أصبحت مختلفة تماما عما تعودنا عليه كل عام بسبب تلك الأزمة، لن ننتج حلوى رأس السنة مثلما كان الوضع في العام الماضي، في ظل ارتفاع الأسعار وخصوصًا السكر الذي يدخل في صنع كافة أنواع الحلوى والمخبوزات“.

خلافات بين 4 دول عربية مطبعة مع الاحتلال تجاه غزة.. السبت 09  ديسمبر 2023م.. داخلية النظام المصري تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار إخفاء مريض نفسي وظهور صحفي وزوجته.. الانقلاب يواصل معاقبة المصريين

وفق تقارير حقوقية وشكاوى أسر مصرية، استمر الإخفاء القسري بحق المواطن وليد محمد شوقي محمد زغلول وشهرته وليد أبوخشبة، من بلطيم محافظة كفر الشيخ منذ 11 يوليو 2023 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

فيما تواصل قوات الأمن بالشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ابن مركز أبو كبير محافظة الشرقية الصحفي أحمد صبري بلاسي -33 عاما- وزوجته أسماء عبد الرحمن عبد القادر، ربة منزل، تبلغ من العمر 31 عاما؛ وكانت قد اقتحمت الداخلية محل سكنهما بمدينة العاشر من رمضان مساء يوم 20 نوفمبر الماضي، واقتادتهما لجهة مجهولة، تاركين خلفهم اثنين من الأبناء الأطفال.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من أسرة المعتقل المختفي قسريا مصطفى محمد مصطفى عبده وفا من مركز منية النصر محافظة الدقهلية معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ورغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك لم يتم إخلاء سبيله، وتم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصام في الشخصية كلي مزمن ويحتاج للعلاج والمتابعة.

 مختفون ظهروا بنيابة أمن الدولة العليا

إلى ذلك، كشف محامون عن ظهور عدد من المعتقلين المختفين، ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. إبراهيم حسن إبراهيم محمود
   2. إبراهيم محمد فوزي محمد
   3. إبراهيم نبيل عبد الجيد مرسي
   4. أحمد رضا عبد الرحمن سليمان
   5. أحمد طارق محمد الشامي
   6. أحمد محمد محمد أبو اليزيد
   7. إسلام محمود عبد الفتاح ذكي
   8. إسماعيل محمد مرزوق حسن
   9. أشرف إبراهيم أحمد حسين
   10. أشرف محمد صبحي أحمد
   11. أمير حامد أحمد عبد الرحمن
   12. حازم دياب إبراهيم النجار
   13. خليل محمد أحمد خليل
   14. رجب شعبان إمام حسين
   15. سعيد أحمد محمد عبد الغني
   16. السيد حسين السمان
   17. صلاح عبد المبدي أبو شوف محب
   18. عبد الرحمن أشرف المنسي محمد
   19. عبد الغني السيد القناوي
   20. عمرو محمد محمود الجمل
   21. فتحي حسين صبح أبو زينة
   22. مازن محسن محمد عبد الرحمن
   23. محمد إبراهيم رجب عامر
   24. محمد حامد عبد الغني حسن
   25. محمد عبد العزيز أمين نعمان
   26. محمد عبد المنعم محمد محمد إبراهيم
   27. محمد كامل محمد موسى
   28. محمد محروس عبد الرحمن محمد
   29. مصطفى أحمد السيد حسن
   30. مصطفى السيد حسن سيد
   31. مصطفى سمير عبد العزيز سالم
   32. نبيل محمد إسماعيل أحمد.

* صحيفة عبرية تتحدث عن خلافات بين 4 دول عربية مطبعة مع الاحتلال تجاه غزة

تحدثت صحيفة “هآرتس” العبرية عن اختلافات بين 4 دول عربية مطبعة مع الاحتلال الإسرائيلية وترتبط معه باتفاقيات “سلام”، موضحة أن مصر والأردن تختلف أولوياتها عن الإمارات والسعودية حيال الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت هآرتس عن الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل قوله إن تلك الدول المطبعة والمرتبطة باتفاقيات سلام مع الاحتلال لم تقطع العلاقات مع إسرائيل ولكن رؤيتها للحرب على غزة تختلف فيما بينها رغم دعمها لبعضها في سياسات أخرى.

وأوضح برئيل أن الأردن ومصر تخشى من تهديدات أمنية مباشرة مرتبطة بحدودها المجاورة لإسرائيل فيما تتعامل الإمارات والسعودية مع غزة على أنها منطقة كارثة إنسانية لعدم وجود حدود مشتركة مع القطاع المحاصر.

مزاعم اختلاف في الأولويات تجاه غزة

وتابع الكاتب العبري بأن “للسعودية والإمارات عدة أمور ملحة للانشغال بها، تختلف عما تنشغل به مصر والأردن مثلاً تنسيق سعر النفط العالمي، وهو الموضوع الذي استحوذ على الاهتمام أثناء زيارة الرئيس الروسي هذا الاسبوع”.

وترى مصر والأردن أن الحرب على غزة هي تهديد استراتيجي يعرض للخطر المباشر أمنها فيما تتعامل الإمارت والسعودية مع الحدث على أنه إنساني دون جدية كبيرة في التهديدات والمخاطر الأمنية الناجمة عن اشتعال الجبهات على الحدود.

ويبدو أن الصحف العبرية تريد أن تقنع الجمهور العربي والدولي أن الأردن ومصر تقفان في جبهة المعارضة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لكن هذا لا يبدو واقعياً إذ تشير إلى كل الدلائل تحضيرات مصر لعقد صفقة تتلقى منها المال مقابل اعتبار التهجير أمراً واقعاً وخياراً لابد منه.

ويزعم برئيل أن السبب الحقيقي من تخوف مصر والأردن من التهجير هو التخوف من أن يخلق ذلك بؤرة جديدة من العداء والتهديد الأمني في الدول العربية، لأنه خلافا للاجئين السوريين والعراقيين فإنه لا توجد للاجئين الفلسطينيين دولة كي يعودوا إليها بعد انتهاء الحرب حسب زعم الصحيفة.

أما دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية لاتبالي بتلك المخاطر ولديها أمور أخرى ملحة للانشغال بها وربما تعمل الرياض بعد الحرب على إعادة محادثات التطبيع مع الاحتلال بشروط مختلفة.

*هيئة البث الإسرائيلية: علاقتنا بمصر استراتيجية ونتعاون معها لمنع اقتحام الفلسطينيين بغزة للحدود ودخول سيناء

قالت هيئة البث الحكومية في إسرائيل، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنه “لا خطة لإجلاء سكان قطاع غزة إلى قرب الحدود المصرية”، مشيرةً إلى وجود تعاون بين تل أبيب والقاهرة لمنع سكان غزة من الوصول إلى سيناء، في وقت يواصل فيه الاحتلال قصفه العنيف على معظم مناطق غزة. 

الهيئة نقلت عن مصادر سياسية (لم تسمّها)، قولها إنه “لا خطة لإجلاء سكان غزيين إلى منطقة رفح (جنوب القطاع) بالقرب من الحدود المصرية“.

أضافت المصادر، أن “العلاقة التي تربط إسرائيل ومصر استراتيجية ومهمة، وأن الدولتين تتعاونان لمنع اقتحام جموع من الفلسطينيين في غزة الحدود إلى سيناء”، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب المصري بشأن هذه التصريحات حتى الساعة (5:45 بتوقيت غرينتش).

رغم هذه الادعاءات، فإن آلاف النازحين الفلسطينيين يتجهون يومياً نحو مناطق قريبة من الحدود المصرية، في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لجميع مدن وبلدات غزة، إضافة إلى توغل آلياته العسكرية في أجزاء واسعة من القطاع. 

كانت صور أقمار صناعية قد أظهرت إقامة نازحين في غزة للكثير من الخيام في رفح جنوب القطاع، على مقربة من الحدود مع مصر. 

على صعيد آخر، أفادت هيئة البث بأنه من المتوقع أن توافق تل أبيب على إقامة 4 مستشفيات ميدانية جديدة في جنوبي القطاع، تقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، وأشارت إلى وجود مشفيين آخرين يعملان حالياً في قطاع غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، افتتح الأردن والإمارات مستشفيين ميدانيين جنوبي القطاع في ظل النقص الحاد بالإمكانيات الطبية وأعداد المستشفيات في غزة، والتزايد الكبير في أعداد جرحى الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في موازاة ذلك، قال نائب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، هنري ووستير، وفق ما نقلت هيئة البث، إن “واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، إلا أنه استدرك قائلاً: “إلا أن هذه الحرب لا يمكنها أن تستمر إلى أبد الآبدين، باعتبارها تكبد خسائر بشرية تؤدي لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة“.

أضاف ووستير أن “الإطار الزمني للحرب ينتهي بحلول نهاية العام الحالي كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و490 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة“، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

* استحقاق محسوم؟ التصويت يبدأ الأحد والسيسي إلى ولاية ثالثة

يخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدم بأوراق ترشحه في تشرين الأول/أكتوبر بعد الحصول على دعم 424 نائبًا من إجمالي 596 عضوًا في البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد، ومن المرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ليبدأ ولايته الثالثة في الحكم.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاقتراع سيتم في 9367 مركزاً انتخابياً، ويشمل المدارس ومراكز الشباب،بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاضٍ على هذه العملية الانتخابية.

وتفتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي. وانتهى الأسبوع الماضي تصويت المصريين الذين يعيشون خارج البلاد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر.

المرشحون

يخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدم بأوراق ترشحه في تشرين الأول/أكتوبر بعد الحصول على دعم 424 نائبًا من إجمالي 596 عضوًا في البرلمان، بالإضافة إلى أكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.

المرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (وسط) فريد زهران ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر. وقدّموا أوراق ترشّحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.

وكان المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي اعتزم خوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يعلن في 13 تشرين الأول/أكتوبر عدم استيفائه شروط الترشح بجمع العدد المطلوب من توكيلات المواطنين، حتى يحقّ له الترشح.

ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشيح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل بما لا يؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية، إذ يتطلب ذلك جمع 25 ألف توكيل بالحدّ الأدنى من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 تزكية على الأقلّ من برلمانيين.

 واتهمت حملة الطنطاوي السلطات بتعمّد عدم تسجيل توكيلات المواطنين بحجج مختلفة، بينها عطلٌ في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

بين الاقتصاد والسياسة

تجري الانتخابات في وقت تسعى مصر إلى إرساء هدنة جديدة أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، حيث تواصل إسرائيل قصفها بلا هوادة منذ نحو شهرين بعد أن شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونشرت المؤسسة البحثية المستقلة “مبادرة الإصلاح العربي” على موقعها الرسمي أنه “ربما يكون اندلاع الحرب في فلسطين قد منح السيسي بعض الوقت للتنفّس على الجبهة المالية، حيث يشعر المانحون الدوليون بالقلق المتزايد بشأن الاستقرار الإقليمي، وتسعى الحكومات الغربية إلى تعاون مصر في أزمة غزة“.

وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.

وفي هذا الصدد، قال المرشح الرئاسي حازم عمر خلال مناظرة افتراضية جمعت بينه وبين يمامة وزهران وعضو في حملة السيسي على فضائية “سي بي سي” المصرية الثلاثاء، إن” أول قراراتي سيكون تخفيض أسعار الغذاء والدواء والسيطرة على التضخم بالتنازل عن ضريبة القيمة المضافة على قوائم السلع الأساسية… والتنازل عن الرسوم الجمركية للمواد الفعالة في صناعة الدواء“.

من جهته أشار زهران إلى “ضرورة إصلاح سياسي يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، ويبدأ بالإفراج عن الموقوفين كلهم في قضايا الرأي.. وإلغاء القوانين المقيدة للحريات كلها“.

وتواجه مصر اتهامات عديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وأشار المرشح الرئاسي يمامة إلى أن “إصلاح منظومة التعليم.. والإصلاح التشريعي على رأس أولوياتنا“.

ممارسة الحق الدستوري“

يرى محللون أن النتيجة المتوقعة للسباق الرئاسي، والتي من المرجح أن تكون فوز السيسي قد تجعل هذه الانتخابات لا تتسم بالجدية، خصوصا في ظل إغراق شوارع العاصمة والمحافظات بلافتات تأييد الرئيس الحالي، فيما يندر ظهور لافتات المنافسين.

ورأت مبادرة الإصلاح العربي إن “حتمية فوز السيسي.. لا علاقة لها بالشعبية، ولا تمت بصلة للأداء الاقتصادي المتميز. سيفوز السيسي ببساطة؛ لأنه أحكم قبضته على مؤسسات الدولة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي يخشاها القاصي قبل الداني“.

من جهته، يقول عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم لوكالة فرانس برس “كل ما يتردد عن أنها انتخابات محسومة بشكل مسبق لا يهدف إلا إلى منع المصريين من ممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة سلبية عن الدولة المصرية في هذه المرحلة“.

 ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن العدد الإجمالي لمن له حق التصويت في البلد العربي الأكبر ديموغرافيا، ولكن من المتوقع ألا يختلف كثيرا عن العدد المعلن في الانتخابات الماضية في العام 2018، حين ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليونا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل أربعة أعوام 41,5% مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات العام 2014 والتي بلغت 47%.

*داخلية النظام المصري تعلن استنفار كافة أجهزتها خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية

استنفرت وزارة داخلية النظام المصري جميع اجهزتها على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية التى أقرها السيد / الوزير وفق أعلى المعايير الفنية، وتكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.

* برهامي ينافق السيسي على حساب غزة

عاد ياسر برهامي المحسوب على نظام السيسي، لإثارة الجدل بانتقاده للسواد الأعظم من المصريين المقاطعين للانتخابات الرئاسية، وترويجه لرئيس النظام الذي دمر الدولة على كافة المستويات والدعوة لانتخابه.

وظهر ياسر برهامي في كلمة مصورة له وهو يدعو شباب حزب النور للنزول “لاختيار الحاكم للبلاد بعد استخارة الله سبحانه وتعالى، ووفق معيار الكفاءة والولاء والانتماء للوطن” -حسب زعمه-.

وقال برهامي: “إننا عندما نختار فإننا نختار الأنسب والأكثر صلاحاً والأقل فساداً -حسب زعمه – لا أن هذا الصالح المناسب مطلقاً ، لأن هذا الموضوع منذ الخلافة الراشدة يقوم عليه العالم الإسلامي في اختيار الأصلح والأنسب.

ياسر برهامي يثير الجدل بتصريحات عن انتخابات الرئاسة

وكان رئيس الدعوة السلفية بمصر، ياسر برهامي، الذي يعد أحد أبرز وجوه التيار السلفي في مصر الداعمين للنظام والذي بارك في 2103، مذبحتي “رابعة العدوية والنهضة” ضد معارضي السيسي، قد اختار في أيار الماضي دعم المرشح “عبد الفتاح السيسي” بالانتخابات الرئاسية، زاعماً أن السبب الأساسي هو التزامه العام وتأكيده علي الهوية الإسلامية وسعيه إلي تطبيق ما يمليه عليه دينه.

مشيرا إلى أن “حزب النور لا يتلقى أي نوع من أنواع التمويل في حملة دعمه للمرشح الرئاسي السيسي وأن كافة الفعاليات التي يقوم الحزب بالمشاركة فيها تكون من خلال جمع التبرعات من المشاركين أنفسهم.”

وزعم برهامي بالفيديو المتداول الجديد أن هذا الموقف منه كان حفاظاً على الدولة ومصلحتها والدعوة والحزب -كما قال–

برهامي ينافق السيسي على حساب غزة

وتابع أن موقف مصر أفضل المواقف الموجودة -ووفق قوله- فإن غزة لم تكن لتستمر لمدة شهرين دون موقف مصر، واستدرك: “لا تخجلوا من اختيار عبد الفتاح السيسي فبحسب المعطيات فإنه أفضل من يقود الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة”، زاعماً أنه لا يوجد بدائل لرئيس النظام الذي يعتقل آلاف المعارضين في سجونه ـ بينهم شخصيات عامة وسياسية مرموقة ومسؤولين سابقين ـ .

وتابع برهامي وصلة نفاقه مشيراً إلى أنه رغم أن الوضع الاقتصادي في مصر منهار ولكن هناك ما هو أسوأ ، وأضاف أن الأكل والشرب “غالي ولكنه موجود”.

وختم أن “وجود ظهور شعبي للقيادة يخفف الضغوط ونحن -كما قال مشيراً إلى نفسه- أول المطلوبين فيها”.

ووفق نشطاء ومنتقدين لحزب النور الذي تأسس عقب ثورة يناير ليمارس رؤوسه العمل السياسي، فإن ياسر برهامي تجده متفرداً في الانفصام بين منهجيته النظرية وتطبيقه العلمي، متناقضا في اختياراته السياسية، بين التكفير النظري للنظم السياسية المعاصرة وعدم اعترافه بشرعيتها، إلى ممارسة سياسية يبدو فيها مؤيداً لها ومحافظاً على وجودها لأبعد حد.

* الإخوان: إعلان للشراكة في الجرائم.. تنديد واسع بالفيتو الأمريكي

أكدت جماعة “الإخوان المسلمون”، على لسان د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي للجماعة، أن إفشال الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي عُرض على مجلس الأمن مساء أمس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد إعلانًا واضحًا لشراكتها في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني؛ من قتل الأطفال والمدنيين والاعتداء على الممتلكات وهدم البنية التحتية لقطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة، حق النقض “فيتو” لمنع مجلس الأمن من إصدار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لمنع المجلس من إصدار قرار يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب.

الإصرار الأمريكي على منع مجلس الأمن من التحرك تعرض لانتقادات من جهات دولية كثيرة، والتي تسعى لإقرار وقف إطلاق النار في غزة مع صدور الكثير من التحذيرات من الوضع الإنساني الكارثي لأهالي القطاع.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن استيائها واستنكارها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، في بيان صحفي “إن هذا الإخفاق ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحذر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، من أن إخفاق المجلس في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.

كما قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، إن استخدام واشنطن لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجعلها “متواطئة في المذبحة” بالقطاع.

وأضافت بينوا في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، “بينما تستمر القنابل في الهطول على المدنيين الفلسطينيين وتسبب دماراً واسع النطاق، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى قوتها لعرقلة محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأشارت إلى أنه “من خلال استخدام حق النقض ضد القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية، ويجعلها ذلك متواطئة في المذبحة في غزة”، مؤكدة أن “حق النقض الأميركي يتناقض بشكل حاد مع القيم التي تدعي (واشنطن) أنها تتمسك بها”.

* نقل “آل ساويرس” أموالهم للإمارات.. تفاقم هجرة المليونيرات قبل عهدة السيسي الثالثة

نشرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية تقريرا حول خروج استثمارات عائلة ساويرس أغنى العائلات في مصر وانتقالها إلى دولة الإمارات.

وبهذا القرار ينضم ساويرس إلى موجة هجرة كبار المستثمرين والمليارديرات من مصر الذين ينقلون مساكنهم وأعمالهم إلى الإمارات في الخليج.

وتشمل أعمال عائلة ساويرس شركات للكيماويات وأندية رياضية وحصة في شركة أديداس، بالإضافة لشركات عقارات وغيرها.

ونصيف ساويرس البالغ من العمر 62 عاما هو شقيق نجيب وسميح ساويرس، اللذان يمتلكان شركات بناء واتصالات في مصر وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث كان قد أسس والدهم، أنيس شركة Orscom الخاصة بالعائلة، وتوفي سنة 2021.

ويعتزم ساويرس نقل مجموعة NNS، وهي إمبراطوريته التجارية، إلى سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبو ظبي، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وتخطط NNS لاستثمار حصص كبيرة في عدة شركات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب إعلانها.

وتقدر ثروة نصيف ساويرس بنحو 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

واستثمر في شركة أديداس، الشركة الألمانية المصنعة للمعدات الرياضية، وكذلك في نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم. كما أنه يمتلك 5% من شركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس، المالكة لفريق نيويورك نيكس لكرة السلة وفريق نيويورك رينجرز للهوكي.

وجاء انتقال ساويرس إلى الإمارات  التي يمتلك صندوق ثروتها أصولا بقيمة تريليون دولار، في نفس الوقت الذي زاد فيه ممتلكاته في الشركات المرتبطة بالمكان.

وأصدرت شركة الكيماويات الهولندية OCI، التي يرأسها ساويريس، مشروعا مشتركا للأسمدة مع شركة نفط أبوظبي الوطنية في الإمارة في عام 2021. وتتودد الإمارات إلى كبار المستثمرين، بما في ذلك راي داليو وألان هوارد، لإنشاء مكاتب وفروع هناك، لتشجيع الاستثمار فيها، وذلك على عكس مصر التي تتفنن في التضييق على لاستثمارات بالضرائب والرسوم الباهظة  بجانب البيروقراطية المقيتة.

ووفقا لوكالة  “بلومبرج”الأمريكية  فالمجموعة قد تنقل المقر إلى سوق أبوظبي العالمي، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، بهدف الحصول على حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية.

ليس أول المهاجرين ولا آخرهم

وقال تقرير لموقع قناة الحرة الأمريكي: إن “انتقال ناصف ساويرس يضاف إلى مجموعة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا استثمارات وأعمال، ويأتي في إطار هجرة المليارديرات إلى أبوظبي، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أسباب هذا القرار وانعكاساته على الاقتصاد المصري”.

 وقال الموقع في تقريره : “هجرة المليارديرات خارج أوطانهم إلى دول أخرى للواجهة مجددا، في ظل الحديث عن نية أغنى رجل في مصر، الملياردير ورجل الأعمال، ناصف ساويرس، نقل أعماله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

ويرى خبيران تحدث معهما موقع “الحرة” أن الحوافز والامتيازات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية، التي تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج تدفعهم نحو المغادرة، ما يؤدي إلى انعكاسات وتداعيات سلبية على الاقتصادات الوطنية.

ويأتي هذا الانتقال في وقت تسعى فيه الإمارات لجذب عمالقة الاستثمار، مثل الملياردير الأمريكي، راي داليو، والملياردير البريطاني، آلان هوارد، لتأسيس مكاتب في العاصمة.

ويذكر أن انتقال مقر مجموعة ناصف ساويرس لم يتم من مصر إلى أبوظبي فقط، نظرا لأن العائلة نقلت معظم شركاتها خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وقد واجهت قضايا تهرب ضريبي تمت تسويتها، وفقا لفرانس برس.

وعن دوافع قرار ناصف ساويرس نقل مقر مجموعته إلى أبوظبي، يرى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أنه يرجع لأسباب اقتصادية بحتة.

فما حدث هو تأكيد للنظرية الاقتصادية، التي مفادها أن رأس المال يبحث عن الأرباح، والدول تحاول أن تقدم حوافز جاذبة للاستثمار، وتشمل الحوافز عادة إعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى.

على ما يبدو فإن آل ساويرس وجدوا أن الحوافز المقدمة لهم بعيدا عن مصر هي أفضل وتحقق مزيدا من الأرباح لهم.

تبرير النقل للإمارات

وقال ناصف ساويرس، في بيان نشرته بلومبرج: “يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص، إن أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل المجموعة تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية إلى أبوظبي سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية”.

وسيظل ساويرس رئيسا تنفيذيا لمجموعة NNS بعد إعادة النقل، وفقا للوكالة.

يشار إلى أن ناصف ساويرس يتحدث منذ فترة عن إخراج استثماراته، نظرا لوجود كثير من المشاكل  في الاقتصاد المصري، قد تكون سرعت في الانتقال، مثل التضخم وصعوبات تتعلق بالعملة الصعبة، وتفاقم المديونية والدين الخارجي.

 وفي يناير 2013، قرر الملياردير، ناصف ساويرس، مؤسس “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، إحدى كبرى شركات التشييد والأسمدة في العالم، إنهاء الوجود القانوني لشركته في مصر، بينما باع شقيقه نجيب أسهم معظم شركاته في مصر، واحتفظ شقيقهما الثالث بموطئ قدم في الخارج من خلال شركة أسسها في سويسرا.

وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (أو سي آي) في بيان حينها أنها تلقت عرضا من شركة أو سي آي أن الهولندية لمبادلة كل أسهم أوراسكوم المصرية بأسهم في الشركة الهولندية.

وقال خبراء مصريون في سوق المال لفرانس برس حينها: إن “73 % من أسهم أوراسكوم المصرية متداولة في بورصة لندن من بينها 55% يمتلكها، ناصف ساويرس، و5 %  تمتلكها مجموعة أبراج الإماراتية، فيما كان يتم تداول 27% من أسهم الشركة في البورصة المصرية”.

وفي يناير 2013، احتل ناصف المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الأفارقة وفقا لمجلة فوربس التي قدرت ثروته حينها بـ 5,5 مليار دولار.

وحل شقيقه نجيب الذي يستثمر في الاتصالات في المرتبة التاسعة من القائمة نفسها في ذلك الوقت، أما شقيقهما الثالث الذي يعمل في مجال السياحة فقدرت فوربس ثروته حينها بما يزيد على نصف مليار دولار.

يشار إلى أن انتقال الاموال والاستثمارات خارج مصر، يضر  بالاقتصاد الوطني،  اذ إن خروج الاستثمارات المحلية يضعف من قوة جذب الاستثمار الأجنبي، بل ينعكس سلبا على الاقتصاد، خاصة في ظل أوضاع جيوسياسية غير مستقرة وعوامل طرد أخرى، خاصة في ظل الحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية، فمصر تواجه أزمة، متراكمة.

ويتوافق هروب ساويرس من مصر مع المسرحية لثالثة لانتخابات السيسي، بمصر وسط انسداد سياسي واقتصادي، يجعل المستقبل في مصر غامضا ومهددا بكثير من الأزمات الحالية والمستقبلية.

ولعل شكاية نجيب ساويرس المتعددة خلال الفترة الماضية من عسكرة الاقتصاد جعل أغلب الشركات غير قادرة على المنافسة أو الاستثمار في السوق في ظل المزايا التنافسية الكبيرة لشركات الجيش، المعفاة من الرسوم والضرائب والجمارك، بحانب ترسية المناقصات عليها بالأمر المباشر، ما يزيد فرص الانهيار الاقتصادي الواسع بمصر.

“القوة الرشيدة” مع العدو الصهيوني و”الغاشمة” للشعب رسالة وزير دفاع السيسي الذي خان الرئيس مرسي.. الجمعة 08  ديسمبر 2023م.. هندسة القصف الصهيوني لتهجير قسري للفلسطينيين باتجاه سيناء يكتمل بعد نهاية مسرحية انتخاب السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وزير خارجية النظام المصري: الإخوان المسلمون كتنظيم “إرهابي” في مصر يختلفون عن حركات التحرر بفلسطين

بعد أن اعترف بفضيحة النظام المصري اعتراف واضح صريح من وزير خارجية النظام المصري سامح شكري: “إسرائيل هي التي تحدد المساعدات والأشخاص المسموح لها بالدخول والخروج من معبر رفح وتقوم بتفتيش المساعدات ويجري التنسيق معها حول ذلك“.

خلال مشاركته في منتدي “آسين” للأمن بالولايات المتحدة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه لا بد من التمييز بين جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي في مصر وحركات التحرر.

وخلال حوار له أمس الخميس مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية، أضاف سامح شكري: “الحكم في غزة هو أمر يقرره الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسات إسرائيل في الضفة الغربية ساهمت في تردي قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولياتها“.

وأوضح شكري قائلا: “مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافق عليه من قبل السلطة كجزء من حل الدولتين“.

وأردف: “مستوى المساعدات المتوفرة لقطاع غزة ضمن الإجراءات التي تم وضعها غير كاف ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، كما أن معبر رفح مفتوح من اليوم الأول للعدوان على غزة، ومستعد للعمل على مدار 24 ساعة لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية لغزة، مشيرا إلى أن مستوى المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافٍ“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=6783395175075699&set=a.491146154300664

* حرب غزة تعطي ذريعة للعالم لمساعدة السيسي

قالت وكالة “بلومبرج” إن مصر قبل شهرين، بدت وكأنها دولة معرضة لخطر الانهيار المالي. الآن لدى العالم أسباب جديدة ملحة للإنقاذ.

وأضاف الوكالة ي تقرير لها أن حرب دولة الاحتلال مع حماس قد وضعت مصر في مركز الصدارة. إنها البوابة الوحيدة لوصول المساعدات إلى غزة، والفلسطينيين المحاصرين للهروب. إنها لاعب رئيسي في محادثات الرهائن التي سمحت بهدنة بعد ستة أسابيع من القتال. أصبح عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق المقرر إعادة انتخابه رئيسا في انتخابات بالكاد متنازع عليها الأسبوع المقبل، فجأة على رأس قائمة الزيارات التي يجب زيارتها لقادة العالم.

وأوضح التقرير أن كل هذا يترجم إلى نفوذ لم تتمتع به مصر منذ عقود، على الرغم من أنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، وتقع على أحد أكثر الشرايين التجارية ازدحاما في العالم. ونادرا ما كان اقتصادها في حاجة ماسة إلى ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه في جميع أنحاء البلاد، تتشكل المشاريع البارزة المكلفة في عهد السيسي الذي دام عقدا من الزمان – الطرق السريعة والموانئ والعاصمة الجديدة – على خلفية الضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر والصعوبات التي يواجهها أكثر من 105 ملايين نسمة.

فالتضخم يتجاوز 35٪، وسعر صرف العملة في السوق السوداء أعلى بكثير من السعر الرسمي، ورؤوس الأموال الدولية هربت – تاركة مصر متعطشة للدولارات. وإذا فشلت في العثور على المزيد، فقد تكون البلاد معرضة لخطر التخلف عن سداد 165 مليار دولار من الديون الخارجية – مما يمحو مصر فعليا من الخريطة للمستثمرين الذين انجذبوا إلى هناك من خلال بعض أكثر العوائد بدانة في العالم.

 أكبر من أن تفشل؟

ولا تزال الأسواق تسعر ذلك باعتباره احتمالا جديا – حيث يعود عائد السندات الدولارية المصرية بنحو 15٪، في المنطقة المنكوبة – ولكن ليس بنفس الأهمية التي كانت عليها قبل حرب غزة. الرهان هو أن الداعمين المحتملين، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج الغنية بالنفط، لديهم الآن حوافز أكثر إلحاحا لعرقلة بعض الأموال – وربما التساهل في ربط القيود.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع “لا أحد يريد أن يرى مصر تفشل الآن، أو أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءا”، ويعني اندلاع الحرب أن “المزيد من الشركاء الدوليين سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم دعم إضافي”.

وهذا هو السبب في أن عمالقة وول ستريت من بنك أوف أمريكا إلى جولدمان ساكس يرون خطر انحسار أزمة الديون الفورية. في الأسبوع الماضي، وضع استراتيجيو مورجان ستانلي في الأسواق الناشئة الأوراق النقدية الدولارية المصرية لأجل 30 عاما على قائمة “تسعة سندات للشراء”.

ويقول مسؤولون مصريون إن البلاد لن تتخلف عن سداد أي التزامات، وقد تم استبعاد أي إعادة هيكلة لديون سندات اليوروبوند، وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات. وتجري الحكومة محادثات لزيادة خط ائتمان صندوق النقد الدولي إلى أكثر من 5 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليا، ويقول رئيس الصندوق إن الزيادة “مرجحة للغاية”.

ويعد الاتحاد الأوروبي بتسريع خطة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار. ودعمت دول مثل السعودية والإمارات مصر في الماضي بودائع نقدية في البنك المركزي. لم تتعهد دول الخليج بتقديم دعم إضافي منذ بدء حرب غزة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وأي التزامات جديدة ستكون جزءا من صفقات استثمارية أوسع.

حتى لو كانت الجغرافيا السياسية توفر لمصر بعض المساحة المالية للتنفس، وقوة المساومة، فهناك ضغوط متزايدة على السيسي لتغيير المسار.

بعد الانتخابات، من المرجح أن يضطر إلى تحمل تخفيض آخر لقيمة العملة – مما سيزيد من أزمة تكاليف المعيشة في مصر – وبيع المزيد من الشركات الحكومية، بما في ذلك بعض الشركات التي يديرها الجيش القوي الذي يمتلك حيازات في صناعات تتراوح من إنتاج الغذاء إلى الأسمنت.

الأحلام الكبرى والاحتياجات الماسة

وأشار التقرير إلى أن أفضل مثال على طموح السيسي في إجراء عملية تجميل لبلاده هو المدينة قيد الإنشاء شرق القاهرة. لا تزال تعرف فقط باسم العاصمة الإدارية الجديدة ، ولها بصمة أربعة أضعاف بصمة واشنطن العاصمة وأفق يضم أطول برج في إفريقيا وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط. يمر طريقها الرئيسي عبر مباني الوزارة اللامعة والمروج الخضراء إلى قبة الحجر الرملي للبرلمان المصري الجديد.

ولفت إلى أنه في حين أن بعض المناطق تبدو جاهزة للانتقال إليها ، فإن البعض الآخر لم يقترب من الانتهاء. في أحد أيام الأسبوع الأخيرة ، أخذت مجموعات صغيرة من العمال استراحة من حرارة الصحراء في ظل ما من المقرر أن يكون الحي التجاري المركزي ، الذي لا يزال قيد البناء الثقيل خلف الحواجز. الشركات والسفارات التي تأمل الحكومة في جذبها لم تلتزم بهذه الخطوة.

وفي أماكن أخرى من شمال مصر، خففت موجة بناء الطرق بعض حركة المرور سيئة السمعة في البلاد. على ساحل البحر الأبيض المتوسط – موطن بعض أفضل الرمال الذهبية في البلاد ومكان عطلة مفضل للطبقات العليا – ما أطلق عليه اسم العاصمة الصيفية آخذ في التبلور ، مع أبراج على شاطئ البحر تزيد عن 30 طابقا وخيارات تناول الطعام الفاخر.

وتابع: “ليست كل مشاريع البناء بهذا الحجم. على بعد مئات الأميال جنوبا، في منطقة سوهاج في صعيد مصر الفقير – حيث وحد أول فرعون في البلاد نارمر أراضيه في مملكة واحدة قبل 5000 عام – هناك مساكن خرسانية ومدارس لم تكن موجودة قبل تولي السيسي المسؤولية. ولكن هناك أيضا نقص في المعلمين – والمنتجات المستوردة ، مما يؤدي إلى إبطاء بعض أعمال البناء”.

وأردف: “السكان المحليون قلقون بشأن أشياء أخرى. حسن علي حسن ليس لديه ماء في منزله. ويتعين على الرجل البالغ من العمر 70 عاما إرسال أطفاله لجلبها من النيل، حاملا صفائح المياه على ضفاف النهر شديدة الانحدار وعبر طريق خطير. في قرية أولاد سلامة القريبة، تقول صفاء البالغة من العمر 30 عاما إنها تكافح من أجل التعامل مع “جنون الأسعار” ولم تعد قادرة على تحمل ما تسميه طعام الرجل الفقير – المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والمعكرونة التي تستخدم لصنع الطبق الوطني المصري، الكشري”.

ونوه بأن كل عمليات التجميل جاءت بتكلفة. يعاني الحساب الجاري في مصر من عجز منذ أكثر من عقد من الزمان وتضخم الدين الخارجي بأكثر من 50٪ منذ عام 2019. تنفق الحكومة ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

واستطرد: “إن الحاجة إلى سد هذه الفجوة التمويلية هي التي حولت مصر إلى مقترض متسلسل من صندوق النقد الدولي. بعد أربع صفقات قروض خلال حكم السيسي، الأرجنتين فقط هي التي تدين الآن للصندوق بالمزيد. ولكن مع ترحيل نحو 28 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل في العام المقبل، والاستهلاك متوسط وطويل الأجل يضيف 21 مليار دولار أخرى، هناك حاجة إلى مصادر أخرى للنقد”.

نهاية المال الساخن 

ولفترة من الوقت، اعتمدت مصر على الأموال الساخنة من مستثمري المحافظ لملء الفجوة. أسعار الفائدة أعلى بكثير من التضخم ، إلى جانب العملة المربوطة ، جعلتها محبوبة في السوق. انهارت الاستراتيجية عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتعرضت مصر، التي تحتاج إلى النفط المستورد وهي واحدة من أكبر مشتري القمح، للصدمة.

وفي وقت لاحق، خرج نحو 20 مليار دولار من النقد الأجنبي من البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مما أدى إلى ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه أدت إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف. أصبحت مصر واحدة من النقاط الساخنة في العالم لتضخم أسعار الغذاء.

وفي الإسكندرية، على ساحل البحر المتوسط في مصر، تضاعف سعر علبة السكر هذا العام إلى 47 جنيها. تقول كريمة، وهي أم لأربعة أطفال، إنها تعتمد على الأكشاك المتنقلة التي يديرها الجيش لشراء المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والفواكه والخضروات بأسعار مدعومة. يتم بيعها بسرعة ، وعليها أن تستيقظ في الساعة 5:30 صباحا لضمان مكان بالقرب من مقدمة الخط.

سترتفع تكلفة المواد الغذائية والوقود المستوردة بشكل أعلى إذا سمحت مصر لعملتها بالضعف بشكل حاد – وهي خطوة كان السيسي يقاومها ، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بها بعد الانتخابات. وحذر صندوق النقد الدولي من “نزيف” الاحتياطيات للدفاع عن الجنيه. وقد يكون التخفيض التالي لقيمة العملة هو الأكبر حتى الآن، استنادا إلى السوق السوداء المحلية التي تسعر العملة بنحو 40٪ أقل من سعر الصرف الرسمي.

وقد يؤدي تعديل آخر للعملة إلى إعادة مستثمري المحافظ وتسريع بيع المزيد من الشركات الحكومية المصرية، بما في ذلك للمستثمرين الخليجيين المهمين. يمنح الصراع في غزة السيسي يدا أقوى للمساومة على التفاصيل، على الرغم من أنه قد يضيف أيضا بعض الضغوط المالية الجديدة على مصر – مثل خنق السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. 

على الأقل إحنا عايشين

وبمرور الوقت، يمكن أن تسبب المشاكل الاقتصادية في مصر مشاكل للسيسي، الذي أطيح بسلفيه الأخيرين بعد انفجارات الاضطرابات الشعبية. في الوقت الحالي، يلتف العديد من المصريين حول المنقلب بشأن حرب غزة.

من الصعب قياس شعبية السيسي لأن معظم المعارضة السياسية قد تم تكميمها. فاز السيسي بأكثر من 90٪ من الأصوات في انتخابات 2014 و 2018. وفي الفترة التي تسبق انتخابات الأسبوع المقبل، تزين الطرق السريعة والجسور والشوارع في القاهرة بصوره، في حين أن الشعارات باللغة العربية تكرمه “حبيب المصريين” وتعلن “كلنا معكم”.

الملصقات التي تظهر منافسيه الثلاثة نادرة. وفشل نائب سابق ينظر إليه على أنه يشكل تهديدا أكبر قليلا في جمع ما يكفي من التأييد للترشح وقال إن أنصاره تعرضوا لمضايقات. وقالت هيئة الانتخابات إنها لم تجد أي دليل على ارتكاب مخالفات.

ومع ذلك، إذا كان دور البلاد في مكافحة الأزمات قد غير الطريقة التي ينظر بها الدبلوماسيون والممولون العالميون إليها، فهناك علامات على تأثير مماثل في الداخل أيضا.

في سوهاج، حيث يعيش حوالي 60٪ من السكان في فقر، يقول القرويون إنهم يقدرون جهود السيسي لإيصال المساعدات إلى غزة – ورفضه الموافقة على خطة طرحت في وقت مبكر من الصراع لإعادة توطين جماعي للفلسطينيين إلى مصر. وهذا من شأنه أن يزيد من خطر عدم السماح لهم بالعودة إلى وطنهم، ويمكن أن يجلب حماس أيضا إلى الأراضي المصرية. لقد أصبح خطا أحمر بالنسبة للسيسي وغيره من القادة العرب.

والأكثر من ذلك، أن الجميع في سوهاج يدركون الخسائر البشرية للحرب المستعرة على بعد 400 ميل. تقول صفاء، التي تعيش في منزل قروي من غرفة واحدة من الطوب اللبن، إن ذلك وضع مشاكلها الحادة – كيفية إطعام وكسوة أسرتها مع ارتفاع الأسعار – في منظور جديد.

وتقول: “حتى لو كنا نكافح من أجل العيش، على الأقل نحن على قيد الحياة”.

*ولاية السيسي الثالثة أكبر تحد له على الإطلاق

يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يقول محللون إنها ستضمن بالتأكيد فترة ولاية ثالثة  للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ، الذي ظل في السلطة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بحسب ما ذكر تقرير نشره “المجلس الأطلسي”.

وأعرب المتشككون عن أسفهم على نتيجة الانتخابات المقبلة. وفي الوقت نفسه، دعا بعض النشطاء إلى إلغاء التصويت، بحجة أنه “إهدار لأموال دافعي الضرائب” في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة.

وفي الوقت نفسه، ألقت حرب دولة الاحتلال في قطاع غزة المجاور بظلالها على الانتخابات المقبلة. وبسبب انشغالهم بالتطورات التي تتكشف في البلد المجاور، وضع العديد من المصريين قضاياهم الداخلية ومشاكلهم الاقتصادية على الموقد الخلفي في الوقت الحالي. وصور عملاقة للسيسي مبتسم ملصقة على لوحات إعلانية ومعلقة على أعمدة الإنارة في الميادين الرئيسية وكذلك في شوارع العاصمة القاهرة هي التذكير الوحيد بأن الانتخابات ستجري.    

وبالتعلم من أخطاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في عام 2018 – والتي نددت بها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية في ذلك الوقت باعتبارها “هزلية” – تسعى سلطات الانقلاب إلى إعطاء بعض مظاهر الانتخابات الديمقراطية متعددة المرشحين هذه المرة. في الانتخابات السابقة، خاض السيسي الانتخابات ضد منافس غير معروف – موسى مصطفى موسى، المهندس المعماري الذي تحول إلى سياسي والذي أيد ترشيح السيسي. أصبح موسى المرشح الوحيد ضد السيسي بعد انسحاب العديد من الطامحين للرئاسة من السباق أو اعتقالهم بتهم وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها تهم “ملفقة”.

وفي الانتخابات المقبلة، يتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين منافسين من مختلف الأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الثلاثة رجال غير عسكريين جعلت بعض المصريين يشككون في الانتخابات. لقد أوضح الجيش المصري، المؤسسة التي خرج منها كل زعيم مصري حديث – باستثناء الرئيس السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش في عام 2013 – أنه غير مستعد للتنازل عن السلطة لحكومة مدنية.

ربما كان المصريون يعتقدون أن الانتخابات كانت حقيقية لولا حقيقة أن أحد المنافسين الجديين – أحمد الطنطاوي، عضو البرلمان السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري – أجبر على إنهاء حملته الرئاسية قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لإعلان الترشح في 14 أكتوبر. ولم يحصل الطنطاوي على العدد المطلوب من التوكيلات للسماح له بتقديم عرضه رسميا. أشار العديد من مؤيدي الطنطاوي إلى مضايقات – وحتى اعتداء جسدي – من قبل الغوغاء الموالين للحكومة على مكاتب الشهر العقاري عندما حاول أنصاره تسجيل دعمهم لترشيحه – وهي مزاعم نفاها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفون على الانتخابات.

وألقي القبض على العشرات من أنصار الطنطاوي في الأسابيع الأخيرة ويواجهون اتهامات “بتزوير” تأييدهم لترشحه. كما تم اعتقال واحتجاز العديد من أفراد عائلة الطنطاوي. وفي الوقت نفسه، يواجه الطنطاوي واثنان وعشرون عضوا في حملته المحاكمة بتهمة “تحريض الآخرين على التأثير على سير العملية الانتخابية”. ومع ذلك، رفضت منظمات حقوقية مصرية هذه التهمة. وفي بيان مشترك صدر في 12 نوفمبر، أدانت المنظمات الحقوقية “الممارسات الانتقامية المتصاعدة” ضد السياسي المعارض، والتي قالت إنها تهدف إلى منع الطنطاوي من ممارسة حقه المشروع في الترشح للرئاسة.

وكان عبد السند يمامة، الذي يرأس أقدم حزب سياسي في مصر، حزب الوفد، أول من أعلن ترشحه. وقال في مقابلات إنه واثق من أن الجاذبية الجماهيرية لحزبه ستكسبه أصواتا.

في الأيام الأولى بعد تأسيسها في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 1919 ضد الحكم البريطاني، كان الوفد قوة معارضة ليبرالية ذات أتباع هائلين. لكن على مر السنين، فقد الحزب بريقه ونفوذه وشهد تضاؤل شعبيته. في المناخ السياسي الخانق الحالي ، تم إضعافه أكثر ورفضه بعض النقاد باعتباره “غير ذي صلة”.

أخبرني أحد المحللين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ترشح يمامة للرئاسة كان “أكثر قليلا من مجرد تزيين للواجهة”، ويهدف إلى خلق انطباع أكثر إيجابية عن الانتخابات.

ونقلت فرانس 24 في عام 2019 عن حسن نافعة ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة “مرشح الوفد سيكون لديه فرصة ضئيلة أو معدومة للفوز في الانتخابات ضد السيسي”.

علاوة على ذلك، لا يحظى يمامة بالدعم الكامل من حزبه. ولا تزال الانقسامات الداخلية قائمة داخل حزب الوفد، حيث يلقي بعض الأعضاء بثقلهم وراء فؤاد بدراوي، وهو عضو سابق في البرلمان وعضو في المجلس الأعلى للوفد الذي سعى إلى أن يكون مرشح الحزب للرئاسة.   

فريد زهران، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري، هو مرشح رئاسي آخر، وربما الأكثر شهرة من بين المرشحين الثلاثة المتنافسين الذين يخوضون الانتخابات ضد السيسي. وقد اكتسب اعترافا في الأوساط الفكرية لمساهماته السياسية، التي نشرت في مختلف الصحف المحلية وعلى المواقع الإخبارية. عين السيسي زهران عضوا في مجلس الشيوخ المصري في عام 2021، ربما لمكافأته على دعمه الانقلاب على رئيس جماعة الإخوان المسلمين آنذاك في عام 2013 من خلال الاحتجاجات المدعومة من الجيش.

رافضا الانتقادات الموجهة للانتخابات باعتبارها مسرحية هزلية ، قال مؤخرا لموقع “المصري اليوم” المستقل إن “أوراق اعتمادي لا تسمح لي بأن أكون جزءا من انتخابات منظمة”، وأصر على أن ترشيحه استند إلى قرار حزبه بتقديم مرشح يمكن أن يوحد قوى المعارضة ويحشد دعمها.

يدعو زهران إلى نظام حكم مختلط يمنح سلطات متساوية للبرلمان ورئيس الدولة واقتصاد السوق الحر باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يعد بإعطاء الأولوية للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إذا فاز في الانتخابات، ويتعهد بتقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال التخلي عن ملكية الأصول الاستراتيجية مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب. لكن تعهداته فشلت في إغراء حتى الثوار الشباب الذين قادوا انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك وشجبوا الاعتقالات التعسفية للمعارضين واحتكار الدولة للاقتصاد. رفض العديد من النشطاء وعود زهران الانتخابية ووصفوها بأنها “جوفاء” وقالوا لي إن تعهداته ليست أكثر من “كلام فارغ في حملته الانتخابية”.

وفي الوقت نفسه، يتعهد حازم عمر، وهو مهندس وعضو في حزب الشعب الجمهوري غير المعروف، الذي تشكل في عام 2012، بإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية. ويهدف برنامجه الانتخابي مرة أخرى إلى جذب معارضي السيسي، الذين انتقدوه لإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية الضخمة ذات الفوائد الاقتصادية المشكوك فيها على التعليم والرعاية الصحية.

وخلال مقابلة تلفزيونية في البرنامج الحواري “الحكاية”، الذي بثته قناة “إم بي سي مصر” الفضائية المملوكة للسعودية في 28 نوفمبر، سعى عمر إلى طمأنة المصريين المتشككين بأن “صوتكم مهم لأنه سيحدد من سيصبح رئيسا لمصر”. وحذر من لامبالاة الناخبين ، قائلا للمشاهدين إن مقاطعة الانتخابات ووصفها بأنها صورية “غير مناسب”. 

كانت نسبة إقبال الناخبين منخفضة بشكل ملحوظ عند حوالي 40 في المائة و 47.5 في المائة في آخر دورتين انتخابيتين أجريتا في عامي 2018 و 2014 على التوالي. ولم يحضر العديد من المصريين إلى مراكز الاقتراع، معتقدين أن النتائج كانت محددة مسبقا. ومن شأن تكرار لامبالاة الناخبين التي شوهدت في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين أن يقوض شرعية السيسي. ولهذا السبب بذلت حكومة السيسي جهودا كبيرة لوضع العديد من المنافسين على ورقة الاقتراع وضمان عدم ترشح السيسي للمعارضة – ومن شأن إقبال كبير من الناخبين أن يبدد الشكوك حول شعبية السيسي والتكهنات بحدوث اضطرابات محتملة.  

السيسي نفسه، حتى الآن، لم يقم بحملات انتخابية تذكر ولم يجر أي مقابلات تلفزيونية أو صحفية. هذا إما لأنه غارق في تحديات متعددة ليس أقلها منع حرب غزة من الامتداد إلى مصر أو لأنه واثق من أن فوزه في الانتخابات مضمون.

كان القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة المحاصر نعمة ونقمة على حد سواء للسيسي. لقد أثرت على شعبيته أو أكسبته دعما أكبر – اعتمادا على من تتحدث إليه. ويشعر بعض المصريين بالفزع التام من تعامل الحكومة مع الصراع المحتدم على الحدود الشمالية لمصر ودعوا إلى فتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم للسماح للفلسطينيين بالفرار من العنف.

ويرى النقاد أن السيسي “متواطئ” في قتل الاحتلال للمدنيين ويشعرون بالعجز والخجل من أن مصر وقفت مكتوفة الأيدي وسمحت بحدوث ذلك. ويشيد به آخرون لوقوفه بحزم وعدم السماح لمصر بالانجرار إلى الصراع. وأشادوا بدوره في الإشراف على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والتفاوض مع قطر والولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل المعتقلين الفلسطينيين. كما أنهم يشيدون به لما يعتبرونه إحباطا لمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى مصر – على الرغم من أن هذه لم تكن سياسة إسرائيلية على الإطلاق.

لقد أدت حرب غزة إلى زيادة استقطاب البلد المنقسم بالفعل. في حين أنه من المؤكد أن السيسي سيفوز بولاية ثالثة في الانتخابات، إلا أنه من غير المؤكد ما سيحدث بعد التصويت ومتى تنتهي الحرب. سيحول العديد من المصريين انتباههم مرة أخرى إلى واقعهم اليومي القاسي المتمثل في مواجهة ارتفاع الأسعار، والتضخم المكون من رقمين، وارتفاع معدلات البطالة. ومع الحديث عن انخفاض آخر في قيمة العملة المصرية بعد الانتخابات، قد يزداد الوضع سوءا بالنسبة للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض التي بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة.

من ناحية أخرى، تمكن السيسي من تأمين دعم الحلفاء الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، ووعد بمكافآت كبيرة لدور القاهرة المحوري في الصراع. أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لدعم حكومة السيسي باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الأشهر المقبلة “لحماية الاقتصاد من تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة والارتفاع المحتمل في تدفقات اللاجئين”. ويدرس صندوق النقد الدولي أيضا توسيع برنامج القروض المصرية البالغ 3 مليارات دولار “بمبلغ غير محدد” لمساعدة البلاد على التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مثل انخفاض السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومهما يكن الأمر، لا يزال السيسي بحاجة إلى كسب قلوب وعقول المصريين الساخطين، وهو ما قد يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه خلال فترة ولايته الثالثة.

*”القوة الرشيدة” مع العدو الصهيوني و”الغاشمة” للشعب رسالة وزير دفاع السيسي الذي خان الرئيس مرسي

يوم 4 ديسمبر 2023، وخلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2023” تحدث وزير الدفاع المصري محمد زكي، بحضور رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن مسار يحاول الاحتلال والغرب فرض نفسه على أرض الواقع لتصفية القضية الفلسطينية.

لكنه زعم أن توفر القوة الرشيدة، هي الضامن للاستقرار والسلام.

قال زكي: إن “القضية الفلسطينية تمر حاليا بمنحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضاف لاحقا في كلمته: “لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء”.

موقف وزير الدفاع المتوافق مع موقف السيسي بشأن العلم بالمؤامرة الصهيونية التي تتعلق بفرض أمر واقع، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة، ما يعني انتقالهم إلى سيناء، والرد على المؤامرة بتصريحات هادئة عن القوة الرشيدة، أثار تساؤلات وغضب بين المصريين حول تورط النظام في المؤامرة الصهيونية.

محللون عقدوا مقارنة بين القوة الرشيدة التي يتحدث عنها وزير الدفاع لذي كان قائدا للحرس الجمهوري خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي وشارك في الانقلاب عليه واحتجازه، والسيسي في مواجهة إسرائيل، وبين القوة الغاشمة التي هدد السيسي شعبه بها في مرات سابقة.

القوة الغاشمة.

وخلال جنازة النائب العام السابق هشام بركات أكتوبر 2014، قال السيسي: إنه “كلف رئيس الأركان ووزارة الداخلية باستخدام القوة الغاشمة ضد المعارضة، بعدما زعم أن قرار اغتيال بركات، صدر من القفص في إشارة للرئيس محمد مرسي”.

وفي 29 نوفمبر 2017 كرر عبد الفتاح السيسي العبارة بتوجيه أمر للجيش والشرطة باستخدام كل القوة الغاشمة على حد تعبيره، ضد الإرهاب.

وخلال مناورة تفتيش الحرب التي قام بها الجيش بمحافظة السويس في 25 أكتوبر 2023، كان ملفتا مطالبة السيسي للجيش والشعب بعدم التهور في اتخاذ موقف من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كانت هناك خلافات بينه وبين الجيش حول طريقة التعامل مع حرب غزة، لكن جاءت تصريحات وزير الدفاع محاولة دعم موقف السيسي، ولا يعرف موقف بقية أعضاء المجلس العسكري.

ودفع هذا الصحفي جمال سلطان للتساؤل في تغريدة نشرها في 25 أكتوبر: “هل هناك من القادة من طالبه باتخاذ موقف عملي ضد الإهانات الإسرائيلية، لهذا خطب يحذرهم من ذلك؟.

وكان من الملفت أيضا تحذير السيسي الجيش من التهور في مسألة رد فعله على حرب غزة بقوله: “هيكون معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة وخسة”.

ما بدا كأنه يحذر قيادات بالجيش مختلفة معه، وربما طالبوه بموقف متشدد مع الاحتلال من الغدر به وخيانته.

ويري محللون أن هناك مؤامرة ثلاثية بين السيسي وإسرائيل وأمريكا بخصوص غزة تقوم على تمويل أمريكا لإسرائيل بأسلحة فتاكة تدفع أهالي غزة للهجرة والنزوح نحو سيناء هربا من القتل والتجويع، فيما يعلن السيسي اضطراره لقبول بعض النازحين لأسباب إنسانية ويتقاضى عن ذلك مليارات يحتاجها في ظل حالة الفقر الشديدة التي تشهدها البلاد والديون.

يرون أن كل ما يتم إعلانه عبر السيسي ووزير دفاعه يشير إلى أنهم يفرطون في أمن مصر القومي، ولن يقفوا في وجه المخططات الصهيونية لذلك يتحدثون عن القوة الرشيدة وعدم التهور، بينما كانوا يتبجحون بالقوة الغاشمة ضد المصريين وقتلوا آلاف المتظاهرين للحفاظ على الكرسي والثروة.

*هندسة القصف الصهيوني لتهجير قسري للفلسطينيين باتجاه سيناء يكتمل بعد نهاية مسرحية انتخاب السيسي

في صمت مصري رسمي مخيب للآمال، يشاهد السيسي ونظامه الخائر  حرب الإبادة الجماعية لملايين الفلسطينيين، بلا تحرك، أو ردع أو إبداء استياء، يشير إلى أن هناك خيانة من قبل نظام السيسي أو تفاهمات سرية، ببين القاهرة وتل أبيب.

إذ تمارس إسرائيل أقصى درجات العدوان  والقهر والقصف الإجرامي المُهندس، ضد سكان غزة، واضعة خرائط للقطاع تسير نحو إفراغ القطاع من سكانه،  بلا توقف أو انصياع للمطالبات الدبلوماسية أو النداءات الإعلامية من قبل مصر أو أية أطراف دولية أو إقليمية، وهوما يتوافق مع استراتيجية السيسي لبيع سيناء للإسرائيليين ، لحل أزماتهم وإخلاء الكيان المحتل من الفلسطينيين، سواء وفق مخططات صفقة القرن أو وفق مخططات الصهاينة المغتصبين إيلاند وهرتزل وغيرهم، أو وفق  السيناريو الإنساني الذي يطمح إليه السيسي، والذي يبدو فيه السيسي  مضطرا لاستيعاب ملايين الفلسطينيين، بذريعة إنسانية، مقابل إغراءات مالية من أوروبا وأمريكا وإسقاط ديون، أو عبر مخططات استثمارية سوداء، سبق وأن عرضتها المخابرات المصرية على  زياد النخالة في نوفمبر من العام الماضي،  بالسماح لملايين الفلسطينيين من دخول سيناء وإقامة فنادق لهم وشركات سياحية والتمتع بالمرور حتى القاهرة بلا تفتيش سوى مرتين فقط عند المعبر وعند المطار، على عكس ما يجري حاليا من التفتيش المكثف على الحواجز الأمنية وغيرها، وحرية الحركة في سيناء ، وهو ما رفضته الجهاد الإسلامي وباقي حركات المقاومة  كافة.

الحرب وسعت الفجوة بين الحكام العرب ومواطنيهم

ووسعت الحرب الإسرائيلية على غزة الهوة بين العديد من الزعماء العرب وشعوبهم وفق صحيفة “نيويورك تايمز” حيث شهدت البحرين كمثال تصاعداً في الدعم الشعبي لفلسطين والتنديد بمجازر غزة.

وفيما كادت الشعوب أن تنسى مواقف أنظمتها من القضية الفلسطينية أعاد “طوفان الأقصى” تسليط الضوء عليها وأعاد فجوة تزداد حدتها منذ سنوات بين الدول وشعوبها.

وذهب الناس في بعض الدول مثل الأردن والمغرب إلى ما هو أبعد من إدانة الاحتلال إلى الهتاف الداعم للمقاومة الفلسطينية وانتقاد حكوماتهم ومطالبة دولهم بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مصر أحيا المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ميدان التحرير، انتفاضة الربيع العربي بصرخات ثورية من أجل الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

تطبيع القادة ضد إرادة الشعوب

وتقول “نيويورك تايمز” إن القادة الاستبداديين قاموا بموازنة الرأي العام السلبي تجاه إسرائيل مقابل الفوائد الاقتصادية والأمنية والتنازلات التي قد ينتزعونها من الولايات المتحدة، الحليف الأكبر للاحتلال الإسرائيلي.

وأقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب في عام 2020، علاقات مع الاحتلال، في صفقات توسطت فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام.

وانضمت تلك الدول إلى مصر والأردن، اللتين أبرمتا اتفاقيات سلام مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. فيما احتفلت الحكومات الغربية التي طالما دعمت العائلات المالكة في المنطقة بهذه الصفقات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم المواطنين العرب العاديين، لا يتقبلون إقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويرون أن تلك العلاقات ستنعكس بشكل سلبي على المنطقة.

ويؤكد خليجيون أن تلك الاتفاقات “تم فرضها ضد إرادة الشعب” وهو ما يزيد الصدع مع الحكومات الاستبدادية لتعيد أهمية قيام ربيع عربي جديد ينهي الأنظمة التي كانت ولا زالت سبباً في تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

مرارة النزوح وخيانة السيسي 

أول أمس الأربعاء، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير ، أن معظم النازحين في رفح ينامون في العراء، بسبب نقص الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

 وكان عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين قد تكدسوا في منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر، هربا من العدوان الإسرائيلي، على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضا.

 إذ يصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ شهرين، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

فيما كان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا بالفعل من شمال غزة إلى الجنوب، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهرين، ومع أحدث موجات النزوح الجماعي يتزايد تكدس الفلسطينيين بالقرب من الحدود المصرية، في منطقة يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها آمنة.

ووفق نازحين إلى رفح، من خان يونس، فإن إسرائيل تدفعهم نحو رفح ثم تهاجم المكان.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه “يطلب من المدنيين مسبقا إخلاء المناطق التي يعتزم تنفيذ عمليات فيها، وذلك باستخدام الرسائل الهاتفية والبيانات والمنشورات على الإنترنت”.

 ينما تقول الأمم المتحدة: إن “نحو 80% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا من منازلهم أثناء الحرب، وإن كثيرين منهم انتقلوا مرات تحت وطأة القصف الجوي”.

تقديرات  هآرتس لتهجير سكان غزة

 إلى ذلك ، قدرت صحيفة هارتس الإسرئيلية،  أن القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على منازل المدنيين في غزة، والتهجير الإجباري الذي يفرضه على السكان للتوجه إلى الجنوب، يزيد من احتمالية أن يعبر اللاجئون الفلسطينيون الحدود مع مصر.

مشيرة إلى أن كثير من  الدلائل من جنوب القطاع تلفت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين باتجاه مدينة رفح، وإنشاء مدن خيام بالقرب من الحدود المصرية.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قالت الأربعاء 6 ديسمبر: إن “الخوف يكمن في أن يزداد تدفق اللاجئين، بحيث تضطر مصر إلى السماح لهم بعبور حدودها، أو أن يعبر اللاجئون الحدود رغم معارضة الحكومة المصرية”.

في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يعيش مئات الآلاف من اللاجئين الذين قدموا من الشمال الذي يتعرض لقصف مكثف، والعديد منهم من مدينة غزة، وهُجّر بعضهم بالفعل من مناطق مختلفة عدة مرات، ولم يعد أمامهم الآن أي منطقة آمنة يفرون إليها.

كان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف يوم الإثنين الماضي عشرات الأهداف في خان يونس ورفح، بالإضافة إلى دير البلح وسط قطاع غزة، حيث قُصف مبنى سكني تقطنه عدة عائلات، وشوهدت عشرات الجثث في مقاطع فيديو من مكان الحادث.

تقول الفرق الطبية في المدينة: إن “القصف أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة العشرات، بعضهم في حالة حرجة، وفي خان يونس أيضا تحدثت مصادر طبية عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، جراء الهجمات الإسرائيلية في مختلف أنحاء المدينة”.

بدورها، قالت وزارة الإعلام التابعة لحركة حماس: إنه “منذ استئناف القتال مطلع الأسبوع، استشهد 1248 فلسطينيا في هجمات على منازل سكنية، وإن الكثير منهم لا يزالون عالقين تحت الأنقاض”.

من جانبهما، قال خبيران في قوانين الحرب: إنهما “لم يلحظا أي تغييرات تُذكر في الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها في غزة في الأيام الأخيرة، رغم تحذيرات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة بذل جهود أكبر لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين”.

يرجع ذلك أساسا إلى أن التحذيرات التي تنشرها قوات الاحتلال للمواطنين لإخلاء المناطق الخطرة لا جدوى منها، لأنه بالنظر إلى أبعاد الهجوم لا وجود لمكان آمن فعليا في غزة.

وبهذا يكتمل مخطط التهجير عبر فرض واقعه المعاش، بقصف مهندس يدفع نحو الحدود، ليقيم الفلسطينيين بكثافة في خيام على طول الحدود المصرية الفلسطينية، مع تنفيذ ضربات دقيقة على تلك التجمعات، ينزحون بشكل عفوي نجو داخل سيناء، وهو ما سيجري تأجيله إلى ما بعد انتهاء مسرحية انتخاب السيسي في  12 ديسمبر الجاري.

*أسعار البصل تواصل الارتفاع بسبب انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب رغم وقف تصديره

تشهد الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار البصل، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 35 جنيها على الرغم من قرار حكومة الانقلاب بوقف تصديره قبل نحو شهرين، إلا أن المعروض من البصل لايزال أقل من الطلب عليه، وهو ما يكشف أن هناك احتكارا وأن التجار يقومون بتخزينه حتى لا تتراجع الأسعار .

حكومة الانقلاب لا تقوم بأي دور لتوفير البصل بسعر معقول للمواطنين، فهي لا تشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالبصل، ولا تقدم تعويضات لهم عند انخفاض الأسعار مما يعرضهم لخسائر كبيرة،  كما لا تراقب الأسواق مما يؤدي إلى رفع الأسعار.

ويؤكد الخبراء أن قرار وقف تصدير البصل جاء بعد فوات الأوان، ولذلك لم ينخفض سعر البصل كما كان متوقعا .

وحذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار البصل يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد والمواطنين، موضحين أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي .

واعتبروا أن ارتفاع أسعار البصل يعد تحديا يواجه الاقتصاد المصري، موضحين أن حل هذه المشكلة يتطلب تعاونا بين حكومة الانقلاب والقطاع الزراعي لتعزيز الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد وضمان توفر البصل بأسعار معقولة للمواطنين .

 نقص المعروض

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البصل تأخر قرار وقف تصديره، مؤكدا أن قرار وقف تصدير البصل جاء بعد فوات الأوان، أي في نهاية موسم التصدير، وبسبب ذلك، لم ينخفض سعر البصل كما كان متوقعا، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى المحلي”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية، أن السوق يشهد نقصا في المعروض من البصل، لأن الأراضي التي تم زراعتها في الموسم السابق تسببت في خسائر للمزارعين، لأن أسعار البصل كانت رخيصة، وتكبد المزارعون خسائر فادحة، ما أدى إلى العزوف عن زراعته  في هذا الموسم.

وكشف أن هذا الموسم كان مطلوبا كميات كبيرة منه لذلك الأسعار أصبحت في زيادة، بسبب الإقبال الكبير وقلة المعروض ونتيجة لذلك، يجد المزارعون صعوبة في تلبية الطلب المحلي على البصل.

وأشار أبو صدام إلى أن الطلب على البصل يشهد زيادة مستمرة سواء في السوق المحلية أو الدولية، موضحا أن هذا الارتفاع في الطلب يؤدي إلى زيادة الضغط على المعروض المحدود، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار البصل.

وحذر من أن ارتفاع أسعار البصل يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد والمواطنين، فمن الناحية الاقتصادية، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث ينعكس هذا الارتفاع على تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات الزراعية الأخرى.

وأوضح أبو صدام أنه من الناحية الاجتماعية، فإن ارتفاع أسعار البصل يؤثر بشكل كبير على المواطنين خاصة الفئات الأقل دخلا، لافتا إلى أن البصل يعتبر من المكونات الأساسية في الوجبات المصرية التقليدية، وارتفاع أسعاره يزيد العبء المالي على الأسر ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

تعويض المزارعين

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن “البصل يتسم بوجود ظاهرة تعرف في الاقتصاد بالظاهرة العنكبوتية، وتعني أن سعر المحصول يتأثر بسعر السنة السابقة نتيجة تغيرات المساحة والإنتاج، بمعنى أنه لو كان السعر منخفضا في العام السابق فإن المساحة المنزرعة تنخفض نسبيا نتيجة انخفاض السعر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في العام التالي، موضحا أن التجار يقومون بتخزين محصول البصل، حيث إنه من المحاصيل القابلة للتخزين مثله مثل الثوم.

وأكد كمال في تصريحات صحفية أن كمية التصدير هذا العام ارتفعت لتصل إلى 350 ألف طن،  لكن قرار وقف التصدير كان من المفترض أن يودي إلي نتائج على المدى المتوسط وليس القريب، مشيرا إلي أن أسعار البصل سوف تنخفض قريبا بسبب قرب حصاد الموسم الجديد، فيظهر البصل الأخضر في فبراير والبصل تام النضج في مارس، مما يساهم في خفض الأسعار.

واعتبر أن ارتفاع أسعار البصل يعد تحديا يواجه الاقتصاد المصري والمواطنين، موضحا أن حل هذه المشكلة يتطلب تعاونا بين حكومة الانقلاب والقطاع الزراعي لتعزيز الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد وضمان توفر البصل بأسعار معقولة للمواطنين، كما يلزم تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير بيئة ملائمة للمزارعين تضمن لهم أنه في حال انخفاض أسعاره تقوم حكومة الانقلاب بتعويض المزارعين حتي لا يحدث مثل هذا الارتفاع في الموسم الحالي.

انخفاض الإنتاجية

وأكد عز الدين جودة، رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن “التصدير ليس السبب الوحيد، أو الرئيسي لارتفاع أسعار البصل هذا العام، مشيرا إلى أن عجز البصل بلغ 50 % بنسبة 1.5 مليون طن، من إجمالي الإنتاجية، هذا الموسم والتي تقدر بـ 3.5 مليون طن، كما أن التصدير كان ثابتا طوال الأعوام الماضية، ولكنه زاد هذا العام مع العجز الكبير في الإنتاجية، وهو ما أحدث نقصا كبيرا في المطروح بالأسواق”.

وأشار جودة في تصريحات صحفية إلى أن قرار وقف التصدير بداية من أكتوبر الماضي ولمدة 3 شهور، سوف يكون تأثيره منخفضا على ارتفاع أسعار البصل بالأسواق، وليس كما يتوقع المستهلكون، لأن المشكلة الرئيسية هي انخفاض الإنتاجية خلال هذا الموسم.

وشدد على ضرورة العمل على التوسع في مساحات زراعة البصل، وإنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي، مؤكدا أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا الموسم، بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين، ولذلك تكبدوا خسائر كبيرة خلال الموسمين الماضيين، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية، ولذلك وقف التصدير لن يكون له تأثير كبير على خفض أسعار البصل .

وأوضح جودة أن إنتاجية البصل في مصر تصل إلى 3 مليون طن في المتوسط سنويا، وحجم التصدير 350 ألف طن، رغم أن أكثر من 50 سوقا في العالم يطلب البصل المصري، ولكن لضعف الإنتاجية يتم التصدير بكميات صغيرة، فضلا عن أن أي اهتزاز يحدث في الأسواق مثل انخفاض الإنتاجية يؤثر على الكميات المطروحة بالأسواق المحلية والكميات المعدة للتصدير.

وتوقع استمرار مشكلة ارتفاع أسعار البصل حتى موعد جني المحصول الجديد، الأمر الذي سوف يؤثر على الأسواق بشكل إيجابي من حيث انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.

* بعد تصاعد أزمة تخفيف الأحمال ..خبراء ومواطنون يطلبون حلا عاجلا لأزمة انقطاع الكهرباء

تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء ووصل عدد ساعات الانقطاع إلى أربع ساعات يوميا في عدد من محافظات الجمهورية، في الوقت الذي ينشغل فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بانتخابات الفنكوش التي تستهدف تمديد سنوات انقلاب السيسي وهيمنة عصابة العسكر على مقدرات مصر والمصريين .

انقطاع الكهرباء أثار احتجاج المصانع والشركات، بسبب تعطل الإنتاج، كما آثار انتقادات المواطنين، مؤكدين أن انقطاعات الكهرباء تؤدي إلى تعطل الأجهزة الكهربائية المنزلية، وطالبوا بإيجاد حل فوري وعاجل لهذه الأزمة.

استمرار تخفيف الأحمال الذي كانت تزعم حكومة الانقلاب أنه سيتوقف مع بداية فصل الشتاء، أثار تساؤلات المواطنين عن  موعد نهاية أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك لمعرفة المواعيد المتوقعة لعودة الكهرباء إلى طبيعتها وعدم فصل التيار الكهربائي من آن لآخر بمدة تتراوح من ساعتين متواصلتين في بعض المناطق إلى أربع ساعات في مناطق آخرى.

خطة مؤقتة

كان سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد قال: إنه “حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن وعدم انقطاع الكهرباء، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت” وفق تعبيره.

وحول التوقيت المرحج فيه حل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال زعم الخشن في تصريحات صحفية أن خطة تخفيف الأحمال مؤقتة للغاية، وستُحل في وقت وجيز.

وحول زيادة فترة انقطاع الكهرباء اعتبارا من أول الشهر الجاري، أوضح أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، وفق تعبيره .

طلب إحاطة

أزمة انقطاع الكهرباء أثارت انتقادات أعضاء مجلس نواب السيسي، وفي هذا السياق تقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير الكهرباء بشأن استراتيجيات حكومة الانقلاب لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي وإيجاد مصادر للطاقة النظيفة بديلة الوقود.  

وقالت « مها عبد الناصر»، في تصريحات صحفية: إن “المواطن المصري يعاني منذ شهور من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما دفع حكومة الانقلاب إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل. 

وأضافت رغم أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات التي كانت حكومة الانقلاب تتشدق بها على طول الخط، وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس وزراء الانقلاب في منتصف يوليو الماضي إلى الاعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة. 

وأعربت مها عبد الناصر عن أسفها، لأننا أصبحنا ننتقل من وضع سيء لوضع أسوأ، فمع انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة والتي كانت هي المبرر الرئيسي لحكومة الانقلاب في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وبداية اعتدال درجات الحرارة، أعلنت وزارة كهرباء الانقلاب زيادة مدة تخفيف الأحمال لتكون ساعتين بدلا من ساعة واحدة. 

وكشفت أن هذا القرار جعلنا نتأكد أن الأزمة ليست في ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما في قلة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء وفشل حكومة الانقلاب في توفير أي حلول، محذرة من أن هذا الوضع في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر. 

وأكدت مها عبد الناصر  أن حكومة الانقلاب لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة، مشيرة إلى أنه لا توجد لدى حكومة الانقلاب استراتيجية واضحة بخصوص تنمية واستغلال الطاقة الشمسية التي تتمتع بها مصر، سواء من خلال نشر لوحات الشحن الشمسية على العقارات، أو خطوات واضحة لتشجيع محطات توليد الطاقة الشمسية كي تكون بديلا قويا للغاز والمازوت في معالجة تلك الأزمة.

العملة الصعبة 

في المقابل أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية أن مصر مضطرة لتجرع الدواء المر باحتمال انقطاع الكهرباء بدلا من الانقطاع عن سداد 17 مليار دولار بنهاية السنة الحالية، و24 مليار دولار بنهاية العام المقبل كأقساط ديون. 

وأوضح عبده في تصريحات صحفية أن تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات الإسالة المصرية يحدث فارقا هائلا في ثمن الغاز، بشكل يزيد من عائدات مصر الدولارية، ويوفر مداخيل أكثر لميزان المدفوعات الذي يحتاج بشدة العملة الصعبة. 

ولفت إلى أن الصيف الماضي شهد استهلاك كميات ضخمة من الغاز بسبب استخدام أجهزة التكييف، مما أدى إلى نفاد جزء كبير من الغاز الموجه في الأصل إلى التصدير. 

وأضاف عبده، كان الرهان على فصل الشتاء وهو موسم ازدهار للسياحة لتعويض نقص العوائد الدولارية، ومن ثم الاستمرار بسداد أقساط الديون، لكن أحداث غزة وانعكاساتها على مصر دفعت حكومة الانقلاب للرهان على تحويل الغاز المحلي نحو محطات الإسالة ومن ثم تصديره بدلا من استهلاكه محليا .  

الغاز الإسرائيلي

وقلل الخبير الاقتصادي وائل النحاس من أهمية التقارير التي تتحدث عن عدم اعتماد الانقلاب على الغاز الإسرائيلي في توليد الكهرباء محليا بشكل كلي، مؤكدا صعوبة الجزم بهذا الأمر، لاسيما وأن هذا الغاز يتم ضخه في أنابيب ويدخل السوق المحلية بشكل يصعب معه الفصل بين ما هو موجه للتصدير وبين المخصص للاستهلاك المحلي. 

وعن البدائل المتاحة أمام حكومة الانقلاب لتجاوز قطع الكهرباء عن الداخل، أكد النحاس في تصريحات صحفية أن الخيارات تبدو محدودة، موضحا أن الأسباب والحلول تتمثل فى : 

 أولا: عدم التركيز فقط على الغاز لتوليد الكهرباء، والاعتماد  على المازوت، رغم تكلفته المرتفعة. 

 ثانيا : إمكانية الاعتماد على الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لكن ذلك يحتاج لاستثمارات عالية. 

 ثالثا: زيادة عمليات استكشافات الغاز، عبر تقديم حوافز للاستثمار في هذا المجال، بشكل يجعل البلاد في حالة اكتفاء ذاتي من الطاقة، لتلبية الطلب المحلي والعالمي، ومنع اللجوء إلى خيار تخفيف أحمال الكهرباء مستقبلا، لما لذلك من أضرار على مناخ الاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة. 

 رابعا :  ترشيد أساليب التعامل مع حقول الغاز، والعمل على تطويرها وفق خطط ممنهجة. 

وشدد على   ضرورة وجود توجه رسمي وشعبي لتقليل الاستهلاك بشكل يحول دون استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يسهم في خفض فاتورة الطاقة منتقدا توسع حكومة الانقلاب في قطع الكهرباء بوتيرة غير مسبوقة، دون الوضع في الاعتبار معاناة المواطنين جراء هذا الإجراء. 

* حكومة السيسي أجبرت أصحاب المحلات والمواطنين على تأييد المنقلب

قال موقع “ميدل إيست آي” إن حكومة عبدالفتاح السيسي أجبرت العائلات الكبيرة والشركات على تمويل لافتات الدعم وحشد المواطنين ودفع ثمن وجباتهم حيث تشعر الدولة بالقلق من انخفاض الإقبال على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وبحسب تقرير نشره الموقع، أثناء التجول في شوارع القاهرة، فإن العلامة الوحيدة الملحوظة على الانتخابات الوشيكة هي انتشار مواد الدعم للمرشح عبد الفتاح السيسي. تتراوح هذه من لافتات الشوارع LED على الوجهين إلى لافتات القماش والملصقات المطبوعة.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من غياب المنافسة الحقيقية والافتقار إلى خطاب سياسي جوهري أو مناظرات بين المرشحين، ومعظمهم غير مألوفين لغالبية المصريين، من المتوقع أن يفوز السيسي بأغلبية ساحقة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

أصبح الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 69 عاما رئيسا لأول مرة في عام 2014 ، بعد الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي. وأعيد انتخابه لاحقا في عام 2018 في انتخابات شابتها احتجاز أو استبعاد جميع المرشحين القادرين على البقاء.

هذه المرة، وفقا لمصدرين حكوميين رسميين تحدثا إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتهما، فإن القلق الرئيسي بين المسؤولين لا يكمن في المنافسة نفسها، بل في احتمال انخفاض إقبال الناخبين والمخاوف من أن الانتخابات قد ينظر إليها على أنها نتيجة مفروغ منها.

ويتنافس السيسي مع ثلاثة مرشحين: زعيم حزب الوفد عبد السند يمامة، وزعيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، وزعيم حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. لا يحظى أي من هؤلاء المرشحين بدعم الشباب أو شعبية في الشوارع.

وانسحب السياسي اليساري أحمد الطنطاوي، الذي كان مدعوما من معارضة السيسي، من السباق الرئاسي الشهر الماضي مشيرا إلى انتهاكات كبيرة ضده وضد أعضاء حملته. وقد زاد خروجه من السباق من خيبة الأمل بين شباب البلاد. ويخضع الطنطاوي والعشرات من أعضاء حملته حاليا للمحاكمة بتهمة الاحتيال، وهي تهمة يعتبرها الكثيرون عملا انتقاميا لتحديهم السيسي.

وعلى الرغم من عدم وجود منافسين في الانتخابات، قامت حكومة السيسي بترهيب أصحاب الأعمال لإظهار الدعم للمنقلب، وفقا لمصادر تحدثت إلى موقع “ميدل إيست آي” في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث مدن لموقع “ميدل إيست آي” إن “ضباط الأمن” زاروهم  وأمروهم بطباعة لافتات الدعم، وعرضها في الساحات الرئيسية، وتعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

وقال حمدي (41 عاما)، وهو مدير مطعم للدجاج المشوي في حي المطرية شرق القاهرة، لموقع “ميدل إيست آي” إنه مر بزيارة مماثلة. قائلا “اضطررت إلى وضع ثلاث لافتات، اثنتان في الساحة الرئيسية وواحدة أمام المتجر. وتبلغ تكلفة كل منها 1000 جنيه مصري [32 دولارا]”.

تعرف حمدي على ضباط الأمن الوطني من مركز شرطة المطرية. وأوضح: “لقد جاءوا لتناول الدجاج مجانا كالمعتاد، وكانت جميع تعليماتهم تحتوي على تهديد وإلا “. بالإضافة إلى أنني يجب أن أعطي 50 وجبة للناخبين كل يوم”.

وكشف أنهم هددوه بغرامات أو قطع الكهرباء عن المتجر. وأضاف حمدي “يجب على جميع [المتاجر] في المنطقة أن تفعل الشيء نفسه. كلما كان عملك أكبر ، زاد عدد اللافتات التي يجب أن تقدمها مجانا”.

سباق اللافتات العظيم

في وسط القاهرة، وخاصة في منطقة رمسيس خارج محطة القطار المركزية في القاهرة، تحجب المباني تقريبا العديد من اللافتات.

يتم ترتيب اللافتات في أعمدة متصلة بحبل وعصي خشبية كبيرة. لا يتعين على أصحاب الأعمال في هذا الحي شراء اللافتات فحسب ، بل يتعين عليهم أيضا استئجار مساحة لتعليقها.

وأوضح حماد ، مدير ورشة لإصلاح الهواتف المحمولة “معظم المتاجر الصغيرة تدفع الإيجار وليست مالكة. يمكن أن يكلف شراء اللافتات واستئجار مساحة حوالي 8000 جنيه مصري” ، مضيفا أنه مبلغ كبير ولكنه يعتبر استثمارا لتجنب مضايقات الشرطة أو التحقيقات.

وأشار التقرير إلى أن إجبار أصحاب الأعمال على الاستثمار في أنشطة الحملة ليس استراتيجية جديدة للدولة المصرية، يعود تاريخها إلى عهد الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك. وقد شهدت هذه الممارسة عودة منذ استيلاء السيسي والجيش على الحكومة في عام 2013.

وعلى غرار تجربة حمدي، اضطر سمير، وهو شريك في ملكية متجر لبيع الميكروباص في أسيوط، جنوب مصر، إلى المساهمة من خلال توفير حافلات لنقل الناخبين مجانا، بالإضافة إلى عرض لافتات الدعم.

وقال لـ” ميدل إيست آي” “زار ضباط يرتدون ملابس مدنية ، إلى جانب عضو برلمان السيسي عن حزب مستقبل وطن أحمد حسين جودة ، متجرنا لإقناعي وشركائي”، حزب مستقبل وطن هو الأكبر في البرلمان والداعم الرئيسي لحكومة السيسي.

يطلب من سمير وموظفيه تسليم الحافلات إلى مقر مستقبل وطن لمدة ثلاثة أيام لنقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع. لو كان لدي الخيار، لما أنفقت جنيها مصريا واحدا على السيسي وفساده. لكن علي أن أعتني بالأعمال ومستقبل أطفالي وزوجتي”.

حتى أن العدد المتصاعد من اللافتات أثار انتقادات من المذيع التلفزيوني الموالي للجيش خالد أبو بكر، الذي قال على محطة التلفزيون المملوكة للدولة ON TV: “نحن الآن لافتات لها شوارع. هذا هو سباق الراية العظيم. ماذا عن جمع الأموال للافتات ومساعدة الفقراء؟”

حاول أبو بكر أن يعزو وفرة اللافتات إلى “مؤيدي الدولة”.

ومع ذلك ، نفى عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن أحمد حسين جودة أي تورط في الاجتماعات التي أجبرت أو شجعت الشركات على إنفاق الأموال على الحملات.

وقال جودة لموقع “ميدل إيست آي”: “كل هذه اللافتات التي ترونها هي حب الناس ودعمهم للسيسي”، مضيفا: “نعم، ستكون هناك شركات في جميع مقار حزب مستقبل وطن لمساعدة الناخبين”. مضيفا “أتحدى أي شخص أن يسجل أنه أجبر على التبرع بجنيه واحد.”

لا أحد يهتم حقا

في الإسكندرية، تنظم العائلات ذات النفوذ مثل عائلة البدوي علي أمين مسيرات واسعة النطاق وتحشد الأفراد من خلال وعد النساء والشباب ب 200 جنيه ووجبتين إذا تجمعوا أمام مراكز الاقتراع المحددة بعد الإدلاء بأصواتهم.

والأسرة ، المعروفة بدعمها لمبارك في تسعينيات القرن العشرين ، لديها بالفعل أعضاء منتخبون برلمانيين مع حزب مستقبل وطن.

وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد ومعدل تضخم مذهل يبلغ 40 في المائة، ينتهز الشباب هذه الفرص لكسب دخل إضافي.

وقال عوض (18 عاما)، وهو متخصص في علوم الكمبيوتر في الإسكندرية، إنه دعي إلى أحد هذه التجمعات ووعد بأجر أعلى إذا أحضر أصدقاء. وقال “لا أحد يهتم حقا بالانتخابات. فعلنا الشيء نفسه في سبتمبر عندما طلبوا منا التوقيع على عريضة المصادقة”.

وأضاف “إنهم يريدون أن يكون الشباب هناك وأن يحدثوا ضوضاء حتى تتمكن [الصحافة] التلفزيونية من التقاط مقطع فيديو. إنها حفلة سهلة “.

وفي الوقت نفسه، قالت أم أمنية، وهي عاملة نظافة تبلغ من العمر 51 عاما في روضة أطفال، إنها تلقت مكالمة من أخصائية تكافل وكرامة الاجتماعية تأمرها بالتصويت يوم الأحد، وإلا سيتم حجب معاشها الشهري لشهر ديسمبر.

وكان موقع “ميدل إيست آي” قد ذكر في وقت سابق أن حملة السيسي أجبرت المستفيدين من برنامج “تكافل” و”كرامة”، وهو برنامج الحكومة الرئيسي للدعم النقدي للفقراء، على توقيع عرائض ترشيح للسيسي قبل إعلان ترشحه رسميا.

واختتمت: “لا يوجد أمل في أي تغيير أو تحسين في وضع الناس في هذا البلد. الفقراء سيبقون فقراء، ولن يسأل أحد عنهم”.

*النظام المصري يعلن حظر زراعة الأرز بسبب نقص المياه

أعلن وزير الموراد المائية والري المصري هاني سويلم حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في بعض المحافظات بسبب نقص المياه.

كما أكد سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف ، مشددا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات .

وكان المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، قد أعلن أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفًا و200 فدان في محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف منوفي أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي: “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس“.

وأضاف منوفي، أنه تم التشديد بحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.

الجدير بالذكر، أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة في الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل في نهايات الترع.