marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقتل ضابط وجنود في جيش السيسي واشتباكات عنيفة في سيناء . . الأحد 3 يناير. . السيسي يواصل تهجيصه لإضعاف البرلمان عشية ولادته
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* مسلحون يقنصون جندي من قوات الجيش بكمين العُجرة جنوب الخروبة بالشيخ زويد سيناء
*مقتل ضابط في جيش السيسي و4 جنود في اشتباكات مسلحة برفح شمال سيناء
أفاد شهود عيان بمقتل ضابط جيش و4 جنود ومواطن كان معتقلا لديهم قرب دوران سليم غرب معسكر الاحراش برفح بعد اشباك مسلحين معهم وهم بسيارة فيرنا .
وأضافت المصادر أن الضابط والجنود الذين قتلوا من قوات حرس الحدود وكانوا يستقلون سيارة فيرنا ورصدهم المسلحون وقتلوهم غرب معسكر الاحراش برفح .
من جهة أخرى تبنى تنظيم ولاية سيناء الهجوم على الجيش في رفح.. ويقول إنه أسفر عن مقتل 10 جنود ، اضافة لاستهداف سيارة اسعاف بعبوة ناسفة
*استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة بالقرب من مطار العريش الدولي وأنباء عن قتلى
*انفجارات وإطلاق نار كثيف في رفح المصرية قرب الحدود مع قطاع غزة
*مقتل ضابط بالجيش واشتباكات عنيفة في سيناء
قتل ضابط وأصيب ثلاثة مجندين، اليوم الأحد، إثر انقلاب مدرعة تابعة للجيش أثناء مطاردتهم مسلحين جنوبي مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.
وتشهد مناطق شرق شمال سيناء توترات أمنية وتفجيرات كبيرة منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 بين مسلحي تنظيم “ولاية سيناء“، وقوات للجيش والشرطة المصرية.
ودارت اشتباكات عنيفة جنوب مدينة رفح المصرية، بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومسلحين يعتقد انتماؤهم إلى التنظيم.
وقال شهود عيان، إن “اشتباكات بدأت فور وصول حملة أمنية مكبرة للمنطقة، حيث قامت بالدخول إلى منطقة تضم عدة منازل ليفاجؤوا بكمين نصبه المسلحون“.
وأضافت المصادر أن “الطيران الحربي تدخل بعد عشر دقائق من بدء الاشتباكات“.
وتزامن ذلك مع قصف عنيف من كمائن عسكرية بالمدفعية والدبابات على تلك المناطق، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن خسائر
يذكر أن المتحدث العسكري، أعلن أمس، عن مقتل العشرات من المسلحين في نفس المناطق التي دارت بها اشتباكات اليوم، وتحديدا قرية المقاطعة، الأمر الذي شكك فيه مصدر قبلي قريب من القرية.
*إدارة “العقرب” تمنع الزيارة عن معتقل بعد إصابته بـ”العمى”
قالت نجلة أحد المعتقلين بسجن العقرب، إن إدارة السجن تمنع الزيارة بشكل نهائي، عن المعتقل “عبدالعزيز محمد عبد السلام” وذاك بعد إصابته بالعمى.
وتقول الفتاة، أن إدارة السجن تعنتت في علاج المعتقل، حيث شكى من آلام في عينه تمثلت في صداع شديد برأسه ثم ازداد الضغط على عينه حتى فقد الرؤية تماما.
وتضيف الفتاة، إن إدارة سجن العقرب ترفض السماح لأهله بزيارته خوفا ن التصعيد الإعلامي.
*هيئة قناة السويس تقترض 400 مليون دولار من أربعة بنوك
قام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والاهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال”.
وبدأ التحالف اجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى كشفت «مال واعمال» عن تفاصيله، لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
* جيش الخائن السيسي يمنع دخول بعض الأدوية إلى رفح والشيخ زويد
أفادت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء بأن قوات الجيش منعت بشكل رسمي دخول بعض المواد الطبية إلى الصيدليات الموجودة برفح والشيخ زويد.
وأضافت المصادر أن المحاليل الطبية وبعض أنواع السرنجات الطبية وأدوية أخرى تم منعها بشكل كامل.
وعند سؤال صيدلي -رفض ذكر اسمه- بمدينة الشيخ زويد قال: “لن تستطيع الحصول عليها؛ لأن الجيش قام بمنعها بشكل كامل، ومن الممكن الحصول عليها من مستشفى الشيخ زويد فقط“.
وقالت مصادر خاصة إن شابًا قتل اليوم بحي أبو صقل بمدينة العريش برصاص عناصر مجهولة، فيما أصيب شاب بحي الأحراش برفح برصاص قوات تأمين قطاع الأمن المركزي غرب المدينة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل أسرة كاملة بقصف جوي على منزل غرب مدينة رفح.
*تجديد حبس رجل الأعمال “حسن مالك” 15 يوماً بتهمة ضرب الاقتصاد القومى
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
ووجهت النيابة، لرجل الأعمال حسن مالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات الإخوان خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
*أفراح صهيونية بوصول “سفير السيسي” بعد سحب “مرسي” للسفير السابق
رحبت الدولة الصهيونية بوصول السفير المصري الجديد الذي عينه السيسي إلى تل أبيب، بعد ثلاث سنوات من الانقطاع، “حازم خيرت” إلى إسرائيل، واعتبرته إشارة إضافية لإحياء العلاقة بين البلدين.
وقالت الصحف الصهيونية بحفاوة بالغة أنه “بعد ثلاث سنوات من إصدار أمر من نظام الإخوان المسلمين في مصر بإرجاع السفير المصري من إسرائيل إلى القاهرة في أعقاب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من المتوقع أن يعود هذا الأسبوع سفير مصري جديد وأن يشغل هذا المنصب”.
ولا يوجد سفير لمصر في إسرائيل، منذ نحو 3 أعوام، بعد أن سحبه الرئيس “محمد مرسي”، بعد شنّ الاحتلال الصهيونية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، غارات جوية على قطاع غزة.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان سابق، أصدرته في يونيو من العام الماضي، أن “حازم خيرت”، مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، قد اختير لمنصب السفير المصري في إسرائيل.
وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلي باللغة العربية، أوفير جندلمان: “يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بقدوم السفير المصري الجديد، حازم خيرت إلى إسرائيل، فهذا يمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية المهمة“.
وقالت صحف تل ابيب تعليقا علي وصول سفير السيسي: “يعرف الجميع أن التحدي المُشترك لمصر وإسرائيل حاليًا هو الاهتمام بمسألة قطاع غزة، التي تُعتبر بالنسبة للجهتين “برميل متفجرات” تضر إسرائيل ومصر معًا، ويرى الإسرائيليون عبد الفتاح السيسي الشريك الأول بمسألة محاربة الإرهاب في غزة وكذلك في مسألة الجهود لإعادة إعمار غزة التي تهدف إلى سحب البساط من تحت حماس.”.
دليل جديد على توطيد العلاقات السرية
وانطلقت أفراح سياسية وإعلامية في تل ابيب في أعقاب إعلان السيسي تعيين سادس سفير مصري في اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وأشاد القادة الصهاينة بما فعله السيسي بعدما سبق للرئيس محمد مرسي أن سحب السفير السابق (الخامس)، ووصفت الصحافة الإسرائيلية السفير المصري الجديد “حازم خيرت” بأنه “نتاج علاقة سرية بين السيسي ونتنياهو”.
ووصف موقع “ديبكا” الإسرائيلي المتخصص في الشئون الأمنية تعيين حازم خيرت سفيرا لمصر في تل أبيب، بأنه “دليل جديد على توطد العلاقات السرية في معظمها، والتي تجرى منذ وقت طويل بين السيسي ورئيس الحكومة نتنياهو”.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست أن السفير المصري الجديد (حازم خيرت): “يتوج التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”، ورأت أن “هذه الخطوة تأتي تتويجا للتعاون الأمني القوي بين تل أبيب والقاهرة تحت حكم الرئيس السيسي”.
تنسيق ضد المقاومة في غزة
وقالت صحيفة “هآرتس” أن: “إعادة السفير المصري (الجديد) لتل أبيب شاهد على العلاقات الآخذة في التوطد بين إسرائيل ومصر في ظل نظام السيسي”، مشيرا إلى أن “هناك تعاون أمني وطيد بين الجانبين سواء فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة أو التنظيمات الجهادية بشبه جزيرة سيناء”، وقالت: “الآن يُسخن المصريون – السيسي – العلاقات السياسية أيضا بعض الشيء”.
وقال الصحافي “باراك رفيد”، إن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تشهد تطوراً متلاحقاً وهائلاً، وإن تعيين سفير مصري جديد تعكس التطور الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين في عهد السيسي.
وأوضح رفيد، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” أن التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل تعاظم بشكل كبير في عهد السيسي، سيما في كل ما يتعلق بتنسيق الجهود ضد حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي محاربة الجماعات الجهادية في سيناء.
وكشف موقع “walla” الاسرائيلي اليميني أنه في الصيف الماضي وخلال العدوان الصهيوني الاخير علي غزة الذي سمي عملية “الجرف الصامد”، نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مفادها أن مصر سوف تعين سفيرا جديدا في تل أبيب وتجعله مستقرا في السفارة، إذا ما طرأ تقدم في الاتصالات بشأن هدنة طويلة المدى في قطاع غزة”.
شهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب
وجاءت تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية عموما إيجابية بخصوص ما أسمته “تحسن العلاقات بين إسرائيل ومصر”، حيث يعتبر الإسرائيليون وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم يؤرخ لشهر عسل تاريخي بين القاهرة وتل أبيب، في ظل تزايد التعاون الأمني والاستخباري بين الجانبين إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما في سيناء.
ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في نوفمبر 2012 والذي أطلق عليه جيش الاحتلال عملية “عامود السحاب” وقتل فيها قرابة الفي فلسطيني، لا يوجد سفير مصري في إسرائيل، ويقوم بمهامه نائب السفير.
تنسيق أمني على مدار الساعة
ووصفت القناة الأولي للتلفزيون الصهيونية التحول الذي طرأ على العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في القاهرة، بأنه “أكبر وأعمق بكثير من دلالات تعيين السفير”.
وأكدت القناة مساء الأحد: “أن مصر وإسرائيل مرتبطتان عملياً بحلف استراتيجي واضح المعالم ومحدد الأهداف”، مشيرة إلى أن “تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمني والميداني يتم على مدار الساعة”.
وأكدت القناة أن كلاً من نظام السيسي وحكومة نتنياهو يحرصان على عدم الكشف عن خفايا التعاون الأمني والاستخباري والميداني بين الجيش المصري والجيش الصهيوني، مشيرة إلى سيادة “روح من الحميمية” بين القادة العسكريين الصهاينة ونظرائهم المصريين.
وشددت القناة على أن حكومة اليمين في تل أبيب ترى في العلاقة مع نظام السيسي “أهم مرتكزات البيئة الإقليمية لإسرائيل”، و”أن انقلاب السيسي أزاح الكثير من التهديدات والمخاطر التي أزعجت دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل”.
وسبق لرئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الصهيونية الجنرال عاموس جلعاد، أن وصف نظام السيسي خلال كلمته أمام مؤتمر “هرتسليا للأمن القومي” بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”، واعتبر جلعاد التخلص من حكم الإخوان المسلمين أنه “أهم تطور أسفر عنه تحرك السيسي”.
والسفير المصري الجديد حازم خيرت هو مساعد وزير الخارجية الحالي ويتردد انه ابن شقيقة وزير الخارجية الحالي سامح شكري، وشغل سابقا منصب السفير المصري لدى جامعة الدول العربية، وسفير مصر لدى تشيلي.
* صحف السيسي تقر بسد النهضة وتعلن الاستسلام أمام إثيوبيا
روجت صحف السيسي الصادرة اليوم الأحد 3 من يناير 2016 لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.
هذا ما يمكن استخلاصه من تناول الصحف اليوم عن الموضوع فقد وصلت تعليمات عباس كامل بالترويج بأن مصر مستعدة لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه.
المصري اليوم أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان “مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير”..
فيما تؤكد “الشروق” على نفس المعنى “اجتماع ثلاثي في أديس أبابا لدراسة مقترح مصر زيادة فتحات النهضة .. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم”.
أما الجمهورية فنقلت عن وزير الري “اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة في الدراسات”، وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المصري.
*الأزهر يقرر رفع دعوى قضائية ضد “سيد القمنى”
قرر الأزهر الشريف التقدم بدعوى قضائية جنحة مباشرة، ضد الدكتور سيد القمنى، لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه أمس، فى أحد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب الأزهر بإدراجه كمنظمة إرهابية.
* منح أحمد عز 2.89 مليار جنيه
تمكن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل من الحصول على قروض مصرفية وافقت عليها البنوك بلغت نحو 400 مليون جنيه وذلك لشركة “عز للدرفلة” وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد بالعين السخنة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة تعد الثانية التي وافقت عليها البنوك مطلع عام 2015 ليكون المبلغ النهائي لتلك القروض هو 2.89 مليار جنيه تم صرفه بالكامل باستثناء الشريحة الجديدة.
وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته صحيفة “مال وأعمال” الملحق الصادر من صحيفة “الشروق” أن تلك القروض تعود لما قبل ثورة الـ25 من يناير والتي اتفقت عليها الشركة مع البنوك لتمويل المصنع الذي كان أحد الأسباب فى حبس “عز” نظرًا لمخالفة القانون ليتم استئناف القرض مطلع 2014 بعد التزام الشركة بالشروط التي وضعتها البنوك والتي كان من أهمها استقالة أحمد عز من رئاسة مجلس الإدارة.
* “الشهاب” يطالب بإنقاذ معتقل بالإسكندرية لتعرضه للقتل البطيء
طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان،بإنقاذ طالب معتقل بداخل قسم باب شرق بالإسكندرية، لتعرضه للقتل البطئ المنمهج من قبل سلطات الانقلاب، بعد وضعه مع جنائيين بالحجز برغم علمهم بمرضه بأزمة مزمنة بالصدر.
وقال خلف بيومي المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز: إن الطالب مصطفى إبراهيم حسين يتعرض للموت بقسم باب شرقي؛ حيث يواصل أمن الانقلاب بالإسكندرية عملياته الممنهجة في تعذيب المعتقلين، وخاصة مأمور قسم باب شرق والذي يتعنت مع الطالب المعتقل.
ورفض نقله إلى زنازين السياسيين، وتركه وسط الجنائين مما عرضه لأزمات اختناق متعددة كادت تودي بحياته صباح اليوم الأحد.
وكشف بيومي في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة أن الطالب المعتقل يعانى من ضيق فى التنفس وحساسيه بالجهاز التنفسى مما يؤدى الى اختناقه وعدم استطاعته التنفس واغماءه حال تعرضه لقلة الهواء وازدياد اعداد المدخنيين بالحجز، فيما تودعه قوات امن الانقلاب بزنازين الجنائين بقسم باب شرق مما تمتلئ به من السجائر وأدخنة المخدرات، وترفض نقله إلى زنازنة أخرى مما أدى إلى تعرضه للإغماء أكثر من مرة ويتم نقله إلى المستشفى بعد إغمائه، إلا أنه عند تعرضه للأزمة اليوم لم تقم القوات بنقله إلا بعد إغمائه بثلاث ساعات مما يعد جريمة محاولة قتل متعمد.
وأضاف أن إدارة القسم ترفض دخول الأدوية الخاصة به لدعوى تعاطي الجنائيين لها، محملاً مدير أمن الإسكندرية المسئولية الجنائية حال تعرض حياة الطالب لأية مضاعفات، كما طالب نيابة باب شرقي بالانتقال لديوان القسم والتحقيق في الواقعة طبقا للاختصاص الوارد لها بالقانون.
يذكر أن داخلية الانقلاب اعتقلت الطالب منتصف ديسمبر الماضي عقب اختطافة من قبل الأمن الإداري للمجمع النظري على الطلاب بداخل المجمع، واختطاف عدد من الطلاب وتسليمهم لقوات أمن الانقلاب.
*اضحك مع العسكر.. اللواء محافظ الشرقية يلجأ للبخور لمواجهة الحرائق
في ظل عهد الخرافة التي يوفرها العسكر للشعب المصري لتسكين آلامهم، وإبعادهم عن ركب المدنية والحضارة الإنسانية، لجأ محافظ الشرقية العسكري وسكرتير عام المحافظة إلى البخور وتلاوة آيات القرآن لحماية قرى مركز ديرب نجم من الحرائق، ولم يدر بخلدهم اللجوء للوسائل العلمية في التأمين من الحرائق، ما يؤكد أن مصر في ظل حكم العسكر عادت 40 عامًا للوراء، وهو ما صدق فيه السيسي وهو الكذوب!!.
حيث قال اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إنه اجتمع مع أهالي قرية “مناصافور” التابعة لمركز ديرب نجم والتي نشبت فيها حرائق بـ7 منازل لسبب غير معلوم- داخل المساجد الكبير بالقرية، بحضور الشيخ السيد سراج مدير المنطقة الأزهرية، الذي ألقى خطبة لتهدئة السكان، مضيفًا: “ثم قمنا بصلاة ركعتين، والدعاء لله، وتشغيل القرآن عبر مكبرات الصوت في القرية لتهدئة الأهالي بعد إشاعة أن الجن سبب تلك الحرائق”.
*إندبندنت: مصر تخسر 120 مليون إسترليني شهريا في شرم الشيخ
ذكرت صحيفة ” إندبندنت” البريطانية أن مصر تخسر 120 مليون جنيه إسترليني كل شهر بسبب استمرار حظر بريطانيا لرحلاتها إلى شرم الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد زوار المدينة الشاطئية انخفض إلى 85% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي وعلى متنها 224 شخصا، الأمر الذي دفع بريطانيا وروسيا إلى تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ“.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب الشؤون الخارجية البريطاني سيستمر في توجيه النصيحة ضد جميع الرحلات إلى مصر، خاصة الرحلات الموجهة إلى شرم الشيخ، على الرغم من أنه لم يعد هناك شركة طيران بريطانية تعمل في شرم الشيخ.
*داخلية الانقلاب: لا يوجد في مصر “اختفاء قسري”!
نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير داخلية الانقلاب للعلاقات العامة والإعلام، وجود ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، مشددًا على أن الوزارة تكشف أولا بأول عن أسماء من يتم إلقاء القبض عليه، وتحويله للنائب العام.
وأوضح «عبدالكريم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، أن عدد من المواطنين ينضمون لجماعات إرهابية أو يقوموا برحلات هجرة غير شرعية، دون معرفة أحد سواء من الدولة أو الأهل، ويتم اتهام الداخلية بأنهم اختطفوهم وفقا لقوله.
وادعى أن سجون وزارة الداخلية خالية من أي اسم مدرج تحت ما يسمى بـ«الاختفاء القسري»، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من وجود هذه الأسماء من عدمه.
*فصل محمد شومان ووجدى العربى من نقابة “الممثلين”
أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بفصل “وجدى العربى” و”محمد شومان” بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين المنتمين إليها، لمخالفتهم لقواعد وقوانين النقابة، وجاء من هؤلاء الأسماء من الممثلين غير المعروفين، والذين يحملون كارنيه عضوية النقابة منهم محمود الجمل وأمنية محمد رشاد وإيمان جميل وسامح الباز وآخرون.
ومن جانبه زعم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفقا لـ”اليوم السابع”، إن القرار الصادر بفصل الممثلين المذكور أسمائهم، وبالتحديد وجدى العربى ومحمد شومان، ليس له علاقة بموقفهما السياسى، ولكن لإهمالهما اشتراكات النقابة، وعدم تجديدهم للكارنيهات، فضلا عن عدم دفعهم لأى مستحقات تخص النقابة المنتمين إليها، مضيفا أن هذا القرار ليس له أى خلفية سياسية.
* حصاد 350 يومًا من القمع تحت مجهر “طلاب حرية”
تبخرت آخر ساعات العام الثاني للانقلاب في مصر، مذكرًا الطلاب وأهاليهم بما ارتُكب ضدهم من انتهاكات طوال الفترة الماضية؛ فالعنف والخطف والمداهمات والتعذيب في المعتقلات، واستشهاد الطلاب داخل جامعاتهم، كانت كلها “جرائم لا تسقط بالتقادم” حدّدت معالم العام الماضي.
وخلال عامٍ كامل مضى، مارست سلطات الانقلاب ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة الانقلاب، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون، في تجاهل تامٍ من قبل سلطات الانقلاب لكافة القوانين والمواثيق الدولية يستوجب العقاب.
أبرز الانتهاكات
ومع نهاية عام 2015 طرح مرصد “طلاب حرية” أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، أي خلال قرابة 350 يومًا، منذُ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015.
– أعداد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون على يد الأجهزة الأمنية المصرية.
– أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني.
– أعداد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية.
– أعداد الطلاب الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.
– أعداد الطلاب الذين تم فصلهم فصلاً إداريًا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.
– قام مرصد “طلاب حرية”- خلال عام 2015 فقط برصد عدد (24) جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية، بواقع عدد (21) طالبًا تمكنّا من معرفة انتمائهم الجامعي، وعدد (4) طلاب غير معروف انتماؤهم الجامعي – “ذكور فقط”.
– أما عن الاعتقال التعسفي، فقد تمكنّ من رصد عدد (1010) واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري.
وفيما يلي سرد بأعداد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015 وفقًا لانتماءاتهم الجامعية بغضّ النظر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة أم لا:
بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال البعد الزمني المذكور (98) طالبًا – بنسبة “9.7%”، وبلغ عدد طلاب جامعة حلوان (29) طالب، كما بلغ عدد طلاب جامعة عين شمس (42) طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد الطلاب (81) طالبًا بنسبة “8%”، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبًا بنسبة “7.6%”.
وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي (155) طالبًا– بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طلاب جامعات “الإسماعيلية – بورسعيد – السويس” (11) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب من جامعة أسوان (4) طلاب، كما بلغ عدد طلاب جامعة أسيوط (23) طالبًا، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة الفيوم (43) طالبًا – بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طلاب جامعة المنيا (12) طالبًا، كما بلغ عدد الطلاب من جامعة بني سويف (11) طالبًا، وبلغ عدد طلاب جامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي، وبلغ عدد طلاب جامعة المنوفية (46) طالبًا – بنسبة “4.5%، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة بنها (14) طالبًا.
أما عن طلاب جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبًا، وبلغ عدد الطلاب من جامعة دمياط (11) طالبًا، في حين بلغ عدد طلاب جامعة طنطا (18) طالبًا، كما عدد الطلاب من جامعة كفر الشيخ (16) طالبًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب من جامعة الأزهر (277) طالبًا – بنسبة “27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.
– ومن بين الطلاب الذين تم اعتقالهم تعسفيا، قام مرصد “طلاب حرية” برصد عدد (140) طالبًا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحكامات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبًا، وعدد (6) طالبات، في انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده.
– وعلى الرغم من التجريم القطعي الوارد بكل الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده عدد (400) جريمة إخفاء قسري، بواقع عدد (390) حالة بحق الطلاب، وعدد (10) حالات بحق الطالبات – “بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً”.
– أيضًا تمكنّ “طلاب حرية” من رصد عدد (286) قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأى، والتي هى حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري.
وفي ختام هذا العرض، ومع إستمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الانقلاب، أكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته لتلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة.
وجاءت توصيات “المرصد” كالتالي:
أولًا: الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية.
ثانيًا: فتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.
ثالثًا: سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب.
رابعًا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي.
خامسًا: إلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة.
*السيسي يواصل تشريعه: “قوانين رئاسية” لإضعاف البرلمان عشية ولادته
بعد أقل من 6 ساعات على دعوته مجلس النواب للانعقاد في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي، واصل عبدالفتاح السيسي ازدراءه للمؤسسة التشريعية والتدخل في مهامها من دون وجه حق، بإصدار 5 قوانين جديدة، تفتقر طبيعتها للأهمية العاجلة أو حالة الضرورة. وبذلك، يصل عدد القوانين التي أصدرها السيسي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، إلى 12 قانوناً، آخذاً في الاعتبار أنّ انعقاد البرلمان ظلّ معطّلاً لمدة 5 أسابيع تقريباً بسبب تعثُّر اختيارات قائمة النواب المُعيَّنين التي أصدر بها السيسي قراراً، أخيراً.
وخلال هذه الفترة، استمر السيسي في ممارسة هوايته التشريعية، بإصدار قوانين وظيفية مهمة، مثل تطبيق حوافز المهن الطبية على الأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وقوانين تأمينية ومعاشية، مثل تعديل ضوابط منح الراتب لأفراد القوات المسلحة وأسرهم ووارثيهم.
وصدر القانون الأخطر، منذ يومَين، إذ سمح السيسي، للمرّة الأولى، للجهات العامة ممَثّلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات العامة التي تدير المرافق بإنشاء شركات مساهِمة أو الدخول في شركات مساهِمة قائمة، ما يعني أنّ الدولة تدخل مجال الاستثمار منافِسة بذلك القطاع الخاص، في إطار عملية التحديث الاقتصادي الواسعة التي أجراها السيسي تشريعياً في غياب البرلمان.
في هذا الصدد، توضح مصادر حكومية لـ”العربي الجديد”، أنّ القانون الجديد الذي صدر قبل انعقاد البرلمان بعشرة أيام فقط، من شأنه السماح للجيش، والشرطة، وقطاع الزراعة الحكومي، وجميع شركات القطاع العام، والشركات القابضة بإنشاء شركات مساهمة، والاستفادة من مميزات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتضيف هذه المصادر، أن بعض القانونيين المقرّبين من دائرة القرار، حذّروا من وجود شبهة بعدم دستورية هذا القانون، نظراً لأنّ الدستور منح ميزات بعينها لأشخاص القانون العام والشركات العامة، مثل جهات حكومية مديرة للمال العام. وبالتالي، أخرجها من حدود المال الخاص الذي يمكن التصرف فيه على مستوى الشركات المساهِمة. كما أنّ القانون الجديد يوسّع هذه الميزات، ويعرّض المال العام للمخاطر ذاتها التي يتعرّض لها المال الخاص في الشركات المساهِمة وشركات التوصية بالأسهم.
ويؤكد مصدر في وزارة العدل، أنّ “تأجيل انعقاد البرلمان، كان يهدف لإنهاء إجراءات إصدار عدد من هذه القوانين التي أقرّها السيسي في الآونة الأخيرة، ومنها؛ قانون إنشاء الجهات العامة لشركات مساهِمة، فضلاً عن 4 تعديلات في قوانين صدرت خلال العامَين الماضيَين، إذ تظنّ الحكومة أنّ تعديلها سيكون صعباً بعد انعقاد البرلمان“.
ويوضح مصدر وزارة العدل، أنّ هذه التعديلات أُدخلت على قانون رواتب القوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وتنظيم شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، مشيراً إلى أنّها تمسّ أنظمة مالية تشكّ الدولة في إمكانية تمريرها بسهولة في مجلس النواب الجديد.
ووفقاً لهذه التعديلات، خصّص السيسي موازنة خاصة لكل من مجلسَي الأمن والدفاع من ميزانية رئاسة الجمهورية. كما منح وزير الدفاع صلاحية اختيار أعضاء الأمانة العامة لمجلس الدفاع، ما يشير إلى مزيد من الاندماج بين رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والاعتمادية المتبادلة.
وينتقد المصدر ذاته، إجراء تعديلات في قوانين صادرة منذ أشهر معدودة، معتبراً أنه “دليل على عدم تركيز الجهات التي تطلب صياغة هذه القوانين على أهداف معينة، وافتقارها لرؤية واضحة تجاه تبعات إصدارها“.
ويعكس إصرار السيسي على ممارسة سلطة التشريع حتى الآن، عدم قلقه من مسألة مراجعة القوانين في مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، بحسب المادة 156 من الدستور.
وتنقسم الآراء داخل مجلس النواب حول تداعيات هذه المادة ومدى إلزاميتها وقابليتها للتنفيذ بالنسبة للقوانين الصادرة من السيسي وسلفه عدلي منصور خلال عامَي 2014 و2015. ويرى ائتلاف الأكثرية النيابية المسمّى “في حب مصر”، أن هذه المادة ﻻ تنطبق على الظروف الحالية، وأن البرلمان ليس مطلوباً منه أن يراجع قوانين السيسي ومنصور.
كما يرى أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب من المنتخَبين، الدكتور علي عبدالعال، أن المادة 156 ﻻ تنطبق على الوضع الحالي، على الرغم من معارضة عدد كبير من الأكاديميين والقانونيين لهذه الرؤية. بينما يمتنع أبرز المرشحين لرئاسة المجلس من المعيّنين، القاضي السابق سري صيام، عن إبداء رأيه في هذه المسألة الحاسمة.
ويثير مؤيدو مراجعة القوانين، مخاوف من إصدار أحكام بعدم دستورية جميع القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية في حال عدم مراجعتها، إذ تنص المادة 156 المختَلف حولها، على إسقاط القوانين التي ﻻ تُراجع أو التي يعترض المجلس النيابي عليها.
وترى مصادر سياسية، أن رؤية عبدالعال لهذه المادة من أبرز عوامل دفعه لرئاسة البرلمان. فهذا الأخير، أستاذ للقانون الدستوري في جامعة عين شمس، وتُعلّق عليه الأكثرية النيابية، ومن خلفها دوائر السلطة الأمنية، والرقابية، والاستخباراتية، أمل الخروج من هذا المأزق بحلّ نهائي، يضمن عدم مراجعة القوانين واستمرار سريانها، وفي الوقت ذاته، عدم صدور أحكام بعدم دستوريتها.
*وزير التنمية المحلية:المحافظون العسكريون يعملون 24 ساعة يوميا
دافع وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، عن حركة المحافظين الأخيرة، التي تضمنت تعيين تسعة لواءات جيش وشرطة، من بين 11 محافظا شملتهم الحركة، قائلا: “بيشتغلوا 24 ساعة في اليوم، ويحملون أرواحهم على أيديهم، ولا توجد لديهم إجازات أو أعياد”، وفق قوله.
جاء ذلك في حواره مع أسامة كمال، مقدم برنامج “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس، مساء السبت.
وتعليقا على إجابته، قال كمال مداعبا بدر: “طالما لواءات الجيش والشرطة كويسين يبقى نجيب لواء يكون وزير التنمية المحلية”، فرد: “ما عنديش مشكلة“.
ورأى ناشطون في ما قاله الوزير دليلا عمليا على “عسكرة” المجتمع المصري، وانحيازا من الوزراء إلى المسؤول العسكري، مقارنة بالمحافظ “المدني“، قائلين بسخرية: “هذه هي دولة السيسي المدنية“.
وفي حواره، أكد بدر تحمله مسؤولية اختيار المحافظين، كاشفا أنه عرض على بعض رؤساء الجامعات ونوابهم منصب المحافظ، لكنهم رفضوا ذلك.
وقال إن البعض يرفض العمل العام لما به من مشكلات ومساءلة، وهناك من يفتري عليهم، مضيفا القول إن “المحافظين متطوعون، وبحاجة لمن يساعدهم، لا أن يهاجمهم“.
وأضاف أن “هناك معايير عدة في اختيار المحافظين، حيث تتم دراسة كافة المقترحات والأفكار، والسمات الشخصية، وخبرتهم في الإدارة”، مشيرا إلى أن “السيسي يدرس كل المقترحات المقدمة إليه عن طريق مؤسسات الرئاسة”، وفق قوله.
وأقر الوزير بوجود فساد في المحليات، قائلا: “أقر وأعترف بأن هناك حاجات غلط وهناك فاسدين، ولو قلت ما فيش فاسدين يبقى أنا بكذب، ولو قلت قضينا على الفساد.. القيامة ها تقوم بكرة.. الفساد طبيعة بشرية“.
وتابع بأن “الفساد في المحليات ليس قليلا، ولكن هناك من يرتكب الأخطاء دون علم، لكثرة الأخطاء، وتعودهم عليها، وهذا خطر أكبر، والفساد صغيرا كان أو كبيرا، وجميعهم في النار“.
وأردف بالقول إنه تم تشكيل لجان لمكافحة الفساد تضم قضاة ومسؤولين في الوزارات يعكفون على وضع خطط مكافحة الفساد، والقضاء عليه.
ووصف شهادات الماجستير والدكتوراه بأنها ليس لها علاقة بالقدرة على العمل بالمحليات، مشددا على أن هناك تسيبا وتساهلا بالجامعات في منح الشهادات العليا، وأن 95 في المئة من شهادات الماجستير والدكتوراه ليس لها علاقة بالواقع، بحسب وصفه.
*إثيوبيا تستخف بالسيسي مجددًا: ملء “السد” يتم وفق الجدول الزمني
نفى وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مكاسا توصل بلاده إلى اتفاق مع مصر والسودان، حول ملء سد النهضة.
يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، إن مفاوضات السد صعبة وشاقة وتحتاج الصبر.
وقال “مكاسا”، في تصريح لإذاعة “فانا” المقربة من الحكومة الإثيوبية: إن موضوع ملء السد جزء من أعمال بنائه، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تطلقها بعض وسائل الإعلام المصرية حول موضوع ملء السد غير صحيحة.
وأضاف: “أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملؤه سيتم حسب الجدول الزمني” للبناء، والشركات الاستشارية التي وافقت عليها الدول الثلاث: مصر والسودان، وإثيوبيا، ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير المقبل”.
*الصحة تتنكر لمبتكر علاج السرطان.. لصالح بزنس الأدوية وفناكيش العسكر
في ظل حكم العسكر وتنامي دولة الجهل وبزنس المتاجرة بآلام الشعب، لا مكان للعلم ولا للعلماء؛ حيث رفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لقاء الدكتور بهاء الجندي الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان بالاستفادة من تجربته في علاج آلاف المصريين المصابين بالأورام السرطانية.
وأسند وزير الصحة اللقاء للدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتبه علمًا بأن نصر ليس لها أي علاقة بتخصص الأورام لا من قريب ولا من بعيد.
اللقاء الذي جمع الدكتور بهاء الجندي والدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير لم يثمر عن شيء واكتفت بأن يرسل الجندي نسخة من أبحاثه إلى الوزير رغم أن أحمد عماد هو الآخر أخصائي عظام ولا علاقة له بالأورام مطلقًا، وانتظر الدكتور بهاء أن يوجه الوزير بأن يتواصل مع اللجنة العليا للأورام أو توفر له وزارة الصحة أبسط آليات البحث لاستكمال أبحاثه إلا أن ذلك لم يحدث مطلقًا.
من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين الجندي أستاذ الكيمياء بجامعة بنها الذي نجح في اكتشاف عقار جديد لعلاج السرطان في تصريحات إعلامية، اليوم، أن اللقاء لم يتناول أي شيء سوى أنه طلب منهم أن يوفروا له آليات للتجارب السريرية وهو ما ردت عليه الدكتورة غادة نصر رئيس قطاع مكتب الوزير بأنه لا توجد في وزارة الصحة أى معامل لعمل تجارب سريرية على البشر لتجريب العقار الجديد، وتابع الجندي أن الدكتورة طلبت منه في آخر اللقاء أن يرسل للوزارة صورة من البحث وانتهت المقابلة.
ويعمل عقار السرطان الجديد عن طريق استهداف إحدى طرق التمثيل الغذائي من خلال التحكم في مستقبلات الخلايا السرطانية، التي تتسبب في تكوينها، إذ تقوم بمهاجمة الدهون وقطع مصادر الطاقة عنها؛ وبالتحكم فى حلقة نموها، وفى قتل الخلايا المصابة دون التأثير على الخلايا السليمة.
وقال الدكتور بهاء الدين الجندي، الأستاذ بقسم الكيمياء بجامعة بنها إن العقار الجديد ليس له أي تأثير ضار على الخلايا الطبيعية، وإنما يستهدف “Warburg Effect” أو “تأثير ووربرج”، وهو أحد طرق التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية؛ وذلك لإيقاف نمو الخلايا السرطانية فقط، مؤكدًا أن تكوين العقار ليس كسابقه؛ حيث إنه لا يسبب نقصان الوزن أو التسمم الكبدي.
وأشار الدكتور بهاء الدين الجندي إلى أنه تم بالفعل تجريب العقار على حيوانات تجارب، تم حقنها بأورام سرطانية بشرية، وأظهر العقار فاعلية كبيرة في علاج سرطانات الرئة والبروستاتا والقولون، وكذلك أحد الأورام السرطانية التي تصيب المخ.
*مدينة نصر وحلوان والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم
يواصل قضاء العسكر -اليوم الأحد 3 يناير 2016- محاكماته الهزلية لثورة 25 يناير وللثوار ورافضي الانقلاب العسكري.
مدينة نصر
تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهود الاثبات
وتضم القضية الهزلية كلا من
1- محمد طه وهدان
2- محمد سعد عليوة
3- عبد الفتاح السيد
4- محيي الدين الزايط
5- عثمان عناني الخطيب
6- اشرف وحيد
7- خالد جمال
8- محمد فهمي
9- محمد عيد
10- دسوقي عزب
11- رضا رضوان
12- وسيم زينهم
13- عبد الرحمن مصطفي
14- محمد سعيد
15- شريف عبد الناصر
16- أحمد أبو مليح
17- عبد الرحمن صلاح
18- عمر فاروق
19- عادل عارف
20- عمرو فتح الباب
حلوان
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي بيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وخالد الهادي، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا جلسة محاكمة 9 من انصار الشرعية فى القضية الهزلية المعروفه بأحداث حلوان التى وقعت فى 3-7-2015 بزعم الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها بمواد مفرقعات.
ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1- محمود عاطف عبد الناصر 18سنة –
2- مصطفي يونس محمد يونس 26 سنة – فني شبكات وشهرته ابو حمزة
3- سهيل عادل عبد الله محمود 19 سنة – عامل
4- أيمن محمد أحمد 20 سنة
5- عبد الله أحمد بادي 20 سنة
6- أحمد محمد سعودي 18 سنة
7- زياد أحمد مجدي 18 سنة
8- أحمد محمد أشرف 19 سنة
9- ضياء محمد حسن 20 سنة.
أبو العلا
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود وسماع مرافعة نيابة الانقلاب العامة.
ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية كل من:
1- أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط
2-أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر
3- أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر
5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر
6- مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر
7- عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها
8- معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها
9- محمود صبري أحمد
10- أنور صلاح الدين عبد الوهاب
11- خالد فوزي محمد
12- أحمد محمد أحمد عبد القادر
13- سامي محمد علي المليجي
14- أحمد محمد أبو بكر
15- هاني ثروت أحمد
16- ناصر عبد الرحمن سلامة
17- حسين حسن عبد المحسن
18- أحمد عبد السلام علي
19- علي يحيى محمد إبراهيم
20- محمد شعبان سليمان
21- علي خليل علي خليل “مخلى سبيله”
22- أحمد حسنين محمد
المنيا
وتواصل محكمة القضاء العسكري بأسيوط ، جلسات محاكمة 187 من أنصار الشرعية من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا فى القضية المعروفه اعلاميا بأحداث قسم شرطة مغاغة بزعم قطع الطرق، وتعطيل المواصلات والتى ترجع لتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم فض اعتصام رابعة العدوية.
كما تواصل المحكمة العسكرية ذاتها بأسيوط جلسة محاكمة 70 من أنصار الشرعية فى الهزلية المعروفه اعلاميا بأحداث مدينة المنيا التى وقعت فى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية
ولفقت نيابة الانقلاب لأنصار الشرعية تهما هزلية من قبيل قطع الطريق والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتظاهر دون ترخيص.
*تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس يتسبب في عجز ميزان المدفوعات
قال البنك المركزي، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري(يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.
وأشار المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.
ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.
وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن.
وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة.
وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية.
كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار.
وقال المركزي إن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4 بالمئة لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، ساهم في عدم تفاقم العجز التجاري.
وعزا البنك تراجع المدفوعات عن الواردات إلى انخفاض الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، وغير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.
كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي من نحو 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية عن صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.
وتحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية إلى صافي تدفق للخارج بنحو 1.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بنحو 316 مليون دولار وذلك نتيجة سداد سندات مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بنهاية 2014-2015 بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بـ1.5 مليار دولار في العام الأسبق.
