marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بعد عسكرة الوزارات والهيئات الحكومية السيسي يطالب بضابط جيش لكل قرية.. الجمعة 2 يوليو 2021.. وزير الري يحذر من تداعيات نقص الموارد المائية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* 8 سنوات من الإخفاء القسري للطالب “عمرو متولي”
يتم الطالب “عمرو متولي” اليوم عامه الثلاثين، بعدما قضى 8 سنوات رهن الإخفاء القسري، كما أن والده الأستاذ إبراهيم متولي المحامي، معتقل أيضا بسجن العقرب شديد الحراسة، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو.
وأخفي “عمرو متولي” قسريًا منذ يوم 8 يوليو 2013، فيما يعرف بأحداث الحرس الجمهوري.
*السيسي يرفض مقترحا أمنيا بالإفراج عن المعتقلين
مع تزايد أعداد المعتقلين السياسيين داخل سجون الانقلاب وانتشار التعذيب كوسيلة تستخدمها ميلشيات الانقلاب لإجبار المعتقلين على الاعتراف باتهامات لا يعرفون عنها شيئا؛ بدأت حالة من القلق والتملل داخليا حتى بين عصابة العسكر. وخارجيا من جانب المنظمات الحقوقية وبعض الدول الغربية التي لاتزال تتمسك ببعض المبادئ والقيم وتحرص على حقوق الإنسان سواء في الغرب أو الشرق.
جرائم التعذيب
على المستوى المحلي طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم تعذيب، كخطوة أولى لمواجهة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقضاء عليها.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك إن :”محاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب أولى خطوات مكافحته“.
وقّع على البيان مؤسسات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كوميتي فور جستس.
وأشار البيان إلى عدد من المحبوسين في قضايا سياسية ممن تعرضوا لانتهاكات في أماكن احتجازهم أو أثناء التحقيق معهم وأثبتوا ذلك في محاضر رسمية.
وقالت المؤسسات إن: “مكافحة جرائم التعذيب تتخطى حدود التعديلات القانونية، أو التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ تستوجب إرادة سياسية مُعلنة، تبدأ بتعهد علني من السيسي بوقف جريمة التعذيب، ومعاقبة الجناة وتفعيل دور النائب العام“.
أوضاع صعبة
في سياق متصل رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأوضاع الصعبة للسجناء والمعتقلين السياسيين الموزّعين على 78 سجنا، بينها 35 سجنا تمّ بناؤها بعد ثورة 25 يناير 2011.
و قالت الشبكة في تقرير لها إن :”داخلية الانقلاب تُواصل عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على أساس خلفية السجين وأسباب سجنه، مشيرة إلى أن السجناء السياسيين المعارضين أو المنتقدين المنتمين لثورة يناير ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الأطعمة أو حق المكالمة الهاتفية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم“.
وأضاف التقرير : في المقابل تقوم داخلية الانقلاب بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتّهمين في قضايا مالية وفساد مؤكدا أنّ النيابة العامة الانقلابية تتغاضى عن التجاوزات التي تمارسها داخلية الانقلاب في حق السجناء، عبر إهمال التحقيق في الشكاوى المقدمة لها، أو تمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم، وحبسهم لأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا. وفي أحيان أخرى تقوم بتدوير المعتقلين وحبسهم في قضايا جديدة، دون وجود أدلة أو مبررات ، ما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة.
وأشارت الشبكة إلى أن :”داخلية الانقلاب وأجهزة دولة العسكر لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أنّ الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات كان السبب خلف سجنهم تعليق على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية“.
وقالت :”رغم أن القانون والدستور يلزمان أجهزة دولة العسكر بإعمال المساواة بين السجناء، فإن عددا من أسر السجناء قامت برفع قضايا ؛لإلزام داخلية الانقلاب بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء، وتقديم بلاغات عن حرمان معتقلين من الزيارة، وحرمان سجناء من الإفراج الصحي أو الشَرطي، بينما سجناء آخرون، مثل زبانية نظام مبارك وأولاده، الذين تم سجنهم لفترات بسيطة، كانت تتم زيارتهم، من أقاربهم وأصدقائهم، كما تم الإفراج عن متّهمين بالقتل، مثل هشام طلعت مصطفى، أو متهمين بالبلطجة، مثل صبري نخنوخ“.
مؤسسات متواطئة
وكشف التقرير أن :”داخلية الانقلاب تستخدم في التعتيم على القمع ومحاولة إخفائه وتجميل صورتها مؤسسات حقوقية متواطئة، مثل “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، وكذلك توظيف دولة العسكر لوسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية“.
وأشار إلى أن :”عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة يناير وحتى الآن، أي في خلال 10 سنوات بلغ ، 35 سجنا، لتضاف إلى 43 سجنا كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجنا“.
وأكدت الشبكة أن :”عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين حتى بداية مارس2021 بلغ نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف مُحتجز لم نتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم“.
ولفتت إلى أنه :”من ضمن السجناء والمحتجزين بلغ إجمالي السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألف سجين، ومجمل عدد المحبوسين احتياطيا حوالي 37 ألف محبوس احتياطي“.
قلق وتململ
هذه الأوضاع الكارثية دفعت الكثيرين إلى حالة من القلق والتململ على مستقبل البلاد حتى داخل عصابة العسكر حيث طالبت قيادات بأمن الانقلاب بالإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين، وتسوية هذا الملف بأية صورة من الصور من خلال بحث حالات المحكوم عليهم، واستصدار قرارات بالعفو عنهم .
وكشفت مصادر أن :”هذه المساعي تتسق مع عدد من المبادرات الحقوقية والأهلية التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإفراج عن المعتقلين ،ويأتي على رأس هؤلاء الصحفيين الذين رفضت أجهزة أمن الانقلاب إطلاق سراحهم، رغم مساعي نقابة الصحفيين“.
وقالت المصادر إن :”المطالب تشمل إطلاق سراح عدد من الطلاب والشباب الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة على خلفية أحداث عامي 2013 و2014 في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو ، وقضوا نصف مدد العقوبة أو أكثر، ولا يزالون بعيدين عن قوائم العفو المقترحة“.
وأضافت أن :”بعض قيادات أمن الانقلاب اقترحت إصدار قرار عفو عن بعض المحكومين الذين قضوا نصف المدة في قضايا التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن خلافات انقلابية عطلت هذا المقترح“.
وكشفت المصادر أن :”قيادات انقلابية زعمت أن إصدار مثل هذا القرار في ظل الاتصالات الجارية حاليا مع تركيا لتحسين العلاقات الثنائية، قد يُفهم “داخليا” باعتباره رسالة إيجابية لجماعة الإخوان في الداخل تحت ضغوط تركية“.
* 19 احتجاجا في يونيو ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريا بينهم طفل
رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 19 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي منها 2 عمالي و17 احتجاجا اجتماعيا ،ومن بينها 4 حالات انتحار. وأشارت إلى عودة ظاهرة الإخلاء القسري لإزالة المساكن بالقوة ،ورفض المواطنين لسياسات الحكومة المُتبعة لنزع الملكية وهدم منازلهم.
كما أشارت إلى انخفاض الإحتجاجات العُماليّة حيث تم رصد احتجاجين فقط في النصف الأول من الشهر مقابل تسعة إحتجاجات اجتماعية ، أما النصف الثاني فلم يشهد أي احتجاجات عُماليّه مقابل 8 احتجاجات اجتماعية.
استمرار الإخفاء
فيما تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لـ ” عبدالله محمد السيد الحديدي ” ، طالب بكلية التجارة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها :”رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة بينها نائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان،إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري“.
وأضافت أسرته أنها :”قامت أيضا بعمل استعلام بمصلحة السجون حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه“.
يشار إلى أن أسرة الطالب تقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ،وكان قد تم اعتقاله وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية ،وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يُتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه واخفاؤه مرة أخرى.
أين الطفل “عبد الله”؟
وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الطفل المختفي “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” من العريش شمال سيناء ويبلغ من العمر حاليا 16 عاما ولا يُعلم مكان احتجازه منذ يوم 11 يناير 2019.
وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الضحية للاختفاء القسري ،حيث إنه تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا في المرة الأولى وكان عمره 12 عاما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 ، واختفى لمدة قاربت ألـ ٧ أشهر ،ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 ،وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وأصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله يوم 27 ديسمبر 2018، بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.
لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة منذ نقله إلى قسم ثان العريش، وكان يتم أخذ متعلقاته ولم يُسمح لهم برؤيته ،إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يُستدل على مكانه حتى اللحظة.
استمرار إخفاء “عبد الرحمن“
كما جددت الحملة المطالبه بالكشف عن مصير الشاب ” عبدالرحمن جابر محمد محمد عيسى ” المختفي قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من أمام منزله بميدان الرماية بتاريخ 12 يناير 2019.
وأوضحت أن أفراد أمن بزي مدني قاموا باعتقاله من أمام منزله بميدان الرماية بالجيزة عندما كان بصحبة والدة أحد أصدقاءه المختفي قسريا.
ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة ،والسؤال عنه بأقسام الشرطة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت الحملة إلى أن أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالجيزة تواصل مع الأسرة وأخبرهم بتواجده هناك ،في الوقت الذي تنكر فيه قوات أمن الانقلاب وجوده لديها، وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
* تورط 600 ضابط شرطة في جرائم فساد بمصر
كشفت وثائق ومعلومات مسربة تورط نحو 600 شرطي ما بين قيادي أمني برتبة لواء شرطة وضباط وأفراد وأمناء شرطة- في قضايا فساد بمصر، خلال الأشهر الستة الماضية.
وحسب مصادر، فإنه تم وقف بعض المتورطين في قضايا فساد عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية في الاتهامات المنسوبة إليهم، وبعضهم تم فصله من الخدمة بالفعل، بعد ثبوت إدانته، والبعض الآخر لا يزال رهن تحقيقات “إدارة التفتيش” في وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر إحالة عدد من القيادات والعناصر الشرطية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت النيابة العامة إدانتهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم فصلهم من الخدمة، ومن بينهم لواءات شرطة.
وكشفت المصادر أن عدد الشرطيين الذين أحيلوا إلى المحاكمة بالفعل نحو 120 عنصرا حتى الآن ثبت إدانتهم بالفعل في جرائم فساد ارتكبوها، وأن نحو 200 عنصر آخرين رهن تحقيقات النيابة العامة، وأن نحو 280 عنصرا آخر رهن تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية.
وحصلت مصادر على وثائق حصرية لأبرز 5 قضايا في هذا الملف. وتتحفظ المصادر على نشر أو إظهار أسماء المتورطين والمدانين في تلك القضايا التي نوجزها في السطور التالية:
القضية الأولى: متهم فيها قيادة أمنية “لواء شرطة” مسؤول أمني بمديرية أمن القاهرة، بالتواطؤ مع مسؤول كبير بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالحصول على رشاوي من 5 رجال أعمال، مقابل تسهيل حصول رجال الأعمال على قطعة أرض كبرى في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر تقدر بنحو 2 مليارات جنيه، والتحايل والادعاء زورا وضع يد رجال الأعمال على قطعة الأرض، وصدور أوراق مخالفة لهم لتسهيل عملية استيلائهم على أرض الدولة.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عمومي -سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى الخامس 100 فدان من الأراض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه على سبيل الرشوة، وذلك بعقود خالصة الثمن، مقابل استعمال نفوذه المزعوم لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها؛ لإنهاء إجراءات تقنينها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه المزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدموا للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.
ووجهت إلى المتهم السادس تهمة أنه بصفته موظفا عموميا -قيادة أمنية ولواء بقطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية- طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب واخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم السابع 10 أفدنة من الأرض الكائنة بالكيلو 66 طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 10 مليون جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى اللجنة المختصة بمعاينة الأرض المار بيانها لتحرير محضر بوجود مظاهر وضع اليد عليها من قبل المتهمين من الثاني حتى الخامس، خلافا للحقيقة.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بان قدم للمتهم السادس، لواء الشرطة، بواسطة المتهم السابع عطية الرشوة المذكورة سابقا، وهي 10 فدان من قطعة الأرض، كما وجهت النيابة إلى المتهم السابع تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه لمحاولة الحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.
القضية الثانية: متهم فيها ضابط شرطة بإدارة تأمين 6 أكتوبر، بتلقي رشوة مالية من تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بعشرات الملايين من الجنيهات، وذلك للتغاضي عن واقعة ضبطهم بمخدرات داخل سيارة، والتستر على عملهم في تجارة المخدرات.
ووجهت النيابة إلى الضابط المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه وإبان عمله موظفا عموميا، ضابط شرطة بإدارة تأمين أكتوبر، طلب وأخذ عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، وذلك بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهمين الثالث والرابع في القضية مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما جرى ضبطه بسيارة المتهم الثاني من مواد مخدرة وتحرير محضر بالواقعة.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدم عطية لموظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن قدم مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة إلى المتهم الأول ضابط الشرطة للامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد ضبطه بمواد مخدرة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع تهمة أنهم توسطوا في عملية عرض وتقديم الرشوة من المتهم الثاني إلى المتهم الأول.
القضية الثالثة: هي قضية “الأمناء والأفراد”، وفي هذه القضية تشكيل عصابي مكون من 28 أمين ومندوب شرطة، تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المودعين بمكاتب البريد بأنحاء متفرقة، من خلال استغلال وظيفتهم كأمناء ومندوبي شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، ووضعهم مخطط الاستيلاء على أموال المودعين، التي تجاوزت 100 مليون جنيه.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية أنهم بحكم وظيفتهم “أمناء ومندوبين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية”، قاموا بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية نقدية تجاوزت 100 مليون جنيه، والمملوكة لعدد كبير من المجني عليهم، والمودعة بحسابات بهيئة البريد المصري.
وكان ذلك بأن تمكن المتهمون، اعتمادا على وظيفتهم بمصلحة الأحوال المدنية، من استصدار بطاقات رقم قومي تحمل بيانات المجني عليهم، وضمنها زورا الصورة الشخصية لعدد آخر من المتهمين المشتركين في القضية، لتمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المالية السابق بيانها.
وقاموا بالفعل بسحب المبالغ المالية من مكاتب بريد متعددة، وعلى فترات زمنية متعددة، ليتمكنوا من ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال المودعين من هيئة البريد المصري.
القضية الرابعة: متورط فيه لواء شرطة مسؤول أمني بمديرية أمن الجيزة، بالحصول على رشاوي مالية قدرها نحو 30 مليون جنيه من 7 رجال أعمال، مقابل التغاضي عن سلسلة من أبراج مخالفة تتجاوز قيمتها مليار جنيه في محافظة الجيزة، والسماح لهم بالبناء المخالف في هذه المنطقة.
وهي القضية المتورط فيها 8 أشخاص آخرون من مسؤولي عدة أحياء بمنطقة الجيزة، ومهندسون في هذه الأحياء وإداريون فيها.
القضية الخامسة: هي قضية ما زالت في “إدارة التفتيش” داخل وزارة الداخلية، ويجري التحقيق بشأنها حاليا، وهي قضية تورط 6 قيادات أمنية بارزة في وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في صورة منح أنفسهم مكافآت خاصة تحت بند “مهام خاصة”.
* استمرار حملات دعم المحكوم عليهم بالإعدام.. لن نفقد الأمل في إنقاذ الأحرار
عقب انتهاء الفترة الممنوحة للسيسي للنظر في أحكام الإعدام الصادرة ضد 12 بريئا ضمن هزلية ما يسمى فض اعتصام رابعة العدوية في إطار محاكمة مسيّسة، دشن ناشطون حملات لرفض حكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو بتأييد أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وشباب ثورة يناير والسجن المؤبد لـ 31 آخرين، بالإضافة إلى عقوبات متفاوتة لمئات آخرين في محاكمة غير عادلة افتقدت العدالة والنزاهة.
وكتب الإعلامي عبدالله الماحي ضمن هاشتاج #لا_للإعدامات: “وقل كلمة حق…نصرةً لبريء ينتظر الإعدام أو مظلوم غيبوه قسرًا في السجون“.
وعلى حساب #أوقفوا_الإعدامات نشر حساب “الاختيار المصري” صور قضاة الاعدامات وكتب: “القضاة ثلاثة “قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة”. وذلك على هاشتاجات #تمنها_حياتي #الاختيار_المصري #مذبحة_رابعة #أوقفوا_الاعدامات .
يقين وأمل
وكتب محمد عارف والد الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان السابق وأحد المحكوم عليهم بالإعدام رسالته الثالثة مخاطبا بها نجله المعتقل بسجن العقرب وجاء فيها: “الرسالة الثالثة الي ابني البرئ الدكتورأحمد عارف .. # يا احمد.. هذا الموقف امتحان صعب جدا لاختبار قوة إيماننا وصبرنا ..# يا أحمد .. . لا تحزن إن اللله معنا معينك وناصرك ..الله لا إله إلا هو الحي القيوم …. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجيك وإخوانك برحمته الواسعة ويجبركم وينصركم ..ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.. اللهم لطفك ورحمتك لكل من ضاق به الحال.. # احمد_عارف .. يعلم الله مدي يقيني بالله قادر علي تغير الحال إلي حال في لمح البصر …اللهم فرج الكرب عنهم وكن لهم معينا وناصرا – واربط علي قلوبهم وقلوب أهاليهم وردهم سالمين غانمين .. والله ولي التوفيق“.
محاكمة الضحية
وقالت زوجة الدكتور محمد البلتاجي السيدة سناء عبد الجواد: “اللهم كما نجيت موسى من فرعون وجنده .. وكما نجيت يونس من بطن الحوت .. نجهم مما نخاف ونحذر .. لا تنسوهم من دعوات الجمعة المباركة“.
وبحسب “ميدل إيست آي” كشفت زوجة “البلتاجي” أنَّ أحكام الإعدام ترقى إلى كونها محاكمة لضحايا مذبحة رابعة، بينما الجناة لم يُحاسبوا بعد.
وقالت: “لم أتصور قط أن يُحكَم بالإعدام على زوجي، الضحية، في حين يُترَك القاتل طليقا. لكنَّ انتهاك القانون وحقوق الإنسان أصبح هو القاعدة تحت الحكم العسكري“.
ورأت “سناء” زوجها محمد البلتاجي لأخر مرة قبل 5 سنوات ونصف السنة. وتقول إنَّه مُحتجَز في حبس انفرادي منذ اعتقاله، ومُنِع من الزيارات العائلية معظم فترة اعتقاله، ومُنِع من الحصول على الأدوية والكتب وممارسة التمارين
وأضافت الدكتورة شيرين العزب زوجة الوزير السابق د.أسامة ياسين على حسابها بفيديو “لأجل هذا يتم التنكيل بك .. ربنا يحفظك وينجيك بحق إخلاصك وإجتهادك.”
افتقدناه 8 سنوات
ونقل الموقع البريطاني عن “أحمد”، نجل د. أسامة ياسين قوله: “حدث الكثير جدا في السنوات الثماني التي قضاها والدي في السجن. كل ذكرى مبهجة لنا كانت تفتقر إلى شيء، كانت تفتقر إلى وجوده. فراغ كرسيّه على طاولة الطعام كان يطاردني كل يوم، وكان يتعين علينا الشعور بألم وجوده وحيدا في زنزانة صغيرة مظلمة بالحبس الانفرادي، يتوق إلى أن يكون معنا ويرانا نكبر“.
وأضاف: “كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه. كنا نعلم أنَّ الحكومة لديها ثأر شخصي ضد والدنا بسبب دوره في ثورة 25 يناير 2011.. إذ كان أحد أيقوناتها، وهم يكرهونه بسبب ذلك. لذلك كنا نعلم أنَّه لن يُطلَق سراحه بسهولة، لكنَّنا لم نتوقع قط أن يواجه الإعدام. إنَّه بريء، وقد عمِل طوال حياته لخدمة المجتمع في كل فرصة (..) من الصعب أن أعيش يومي وأنا أعلم أنَّ موت والدي وشيك“.
واعتُقِلَ “ياسين” (56 عاما)، في 26 أغسطس 2013، عقب قمع اعتصام رابعة، ومنعت عنه الزيارات العائلية منذ 2016. ومُنِعَ محاموه كذلك من مقابلته.
* وزير الري يحذر من تداعيات نقص الموارد المائية
حذر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي من تداعيات نقص الموارد المائية على بلاده، مؤكدا أن مصر تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
وكانت القاهرة قد طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات ملف السد، مضيفة أن الوضع الراهن يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين.
* خبراء: الملء الثاني بدأ وإثيوبيا تتحكم في مصر بتحويل السد إلى قنبلة
اعتبر خبراء أن خطوات الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي بدأت فعليا وباتت إثيوبيا تعد السد لاستيعاب نحو 5.4 مليار متر مكعب من الماء بإضافة 1.1 مليار متر مكعب أخيرة، في وقت أصبحت حكومة الانقلاب عاجزة فيما تعلن إدارة البيت الأبيض أنها المسؤولة عن عدم عطش المصريين.
وحسب معلقين بات موضوع سد النهضة برمته مع السيد”جيفري فيلتمان”المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي، وأن تصريحات الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ووزير خارجيته ما هي إلا لتسكين الشعب المصري. وحتى وزارة الخارجية الإثيوبية في رسالتها إلى مجلس الأمن استخدمت تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري من أن “الملء الثاني لا يعني لمصر مشكلة بالنظر إلى إمكانية تعامل مصر معه” في تضمينها أن السد والملء الثاني بدون اتفاق لا يعني لمصر شيئا أو مشكلة.
السودان انفصلت أخيرا وقبل الموعد المحدد للملء الثاني-الذي بدأ فعليا بحسب خبراء ومراقبين- عن الموقف المصري بشأن الموافقة على الملء الثاني!
ويعتبر الصحفي الانقلابي مجدي شندي أن “موافقة السودان على اتفاق مرحلي يتيح لإثيوبيا الملء الثاني، مع وعد بتوقيع اتفاق ملزم خلال 6 أشهر (بعد الملء) يحقق هدفين تكتيكيين لأديس أبابا، فصل السودان عن مصر وفتح نافذة تتهرب منها إثيوبيا وتتيح لها فرض أمر واقع لن تستطيع مصر بعده فعل شيء“.
وحمّل مراقبون الانقلاب المسئولية مؤكدين أن عصابة الانقلاب باعت الشعب المصرى وتصر على أن السد أمر واقع، حيث وافق على الملء الثانى ثلاث مرات فى 2015 و 2018 و 2020. وأنه إلى جوار تصريحات شكري أودعت خارجية الانقلاب “إعلان مبادئ الخرطوم-2015” فى الأمم المتحدة على أنه معاهدة دولية معترف بها بالمخالفة للدستور المصرى، لا تراجع عنه.
وهو ما دعا خبراء الانقلاب إلى تشتيت الانتباه بالهجوم على إثيوبيا، ومنهم الأكاديمي هاني رسلان الذي تجاهل المشكلة التي تجري لدينا في مصر من انقلاب فرط بحقوق مصر في مياه نهر النيل، ومنح الحكومة الإثيوبية الحالية والسابقة أرضية للصلف والعنجهية بوجه مصر، فيصف السلوك الإثيوبى تجاه أزمة السد “بفقدان المنطق أو العقلانية”، موضحا أنه “لا توجد لدى حكومة آبى أحمد رغبة فى الوصول لاتفاق؛ لأنهم يعتقدون أنهم اقتربوا جدا من خط النهاية.. “.
وفي حديثه عن رئيس الحكومة الإثيوبية ألمح رسلان -بشكل مباشر ودون قصد- إلى عنجهية الطرف الإثيوبي وقال: “آبى أحمد بحسبانه إميراطوارا سابعا لإثيوبيا (كما يتصور)، لا ينظر إلى الشعوب الإثيوبية إلا كأداة لتحقيق عظمته، ويبدو أنه يرى أن تمرير السد بدون اتفاق سيكون نصرا سياسيا عظيما.. وإذا حدث تحرك عسكرى وتم تحييد السد وإخراجه من الخدمة ، فسوف يكون ذلك أيضا حدثا كبيرا جدا يتاجر به فى الداخل والخارج ليغطى على كوارثه وانهياراته الداخلية..”.
تأثير مروع
وأمام تصريحات مدير الإدارة الهندسية بالجيش الأثيوبي، التي قال فيها إن “بعد الملء الثانى لن تستطيع مصر ضرب السد وإلا أغرقت الأراضى السودانية، وبعد هذا الملء ستجيء إلينا مصر والسودان لاقتسام مياه النيل الأزرق“.
قال وزير الري السابق محمد نصر علام: “التخزين الثانى لن يكتمل بل جزء فقط لن يتعدى ٤ مليار متر مكعب إضافية ليكون كامل المخزون ٨ مليار متر مكعب، وهذا لن يكون عائقا رئيسيا لضرب السد، ذلك إذا كان ضرب السد مطروحا كخيار“.
وزعم أن “السد نفسه لن يكون كافيا لاقتطاع مياه لصالح إثيوبيا يؤثر تأثيرا جذريا فى توزيع حصص على الدول الثلاثة، فأقصى ما يستطيع السد تحقيقه هو امتلائه على حساب مخزون السد العالى بالإضافة إلى فواقد التخزين من بخر وتسرب فى حدود مثلا ٨٠-٩٠ مليار متر مكعب، أو مايعادل كامل مخزون السد العالى (المخزون الحى).
واستدرك أن من المخاطر “مضايقة دولتى المصب فى سنوات الجفاف فى تصريف مايشاء من مياه، ومع فراغ مخزون السد العالى سيكون هذا التأثير فى سنوات الجفاف على شعب مصر مروعا“.
وأضاف: “سيكون للسد فاقد البخر السنوى عدة مليارات ستكون على حساب حصتى مصر والسودان. ولكن هذا السيناريو سيكون بداية لسيناريو أهم وأكبر تم الإعداد له خلال سنوات عديدة ماضية بمساعدات غربية للتحكم فى كل نقطة مياه فى النيل الأزرق، وبالتالى التحكم فى حياة الشعبين المصرى والسودانى“.
الملء بدأ
الصحفي المهتم بمياه النيل هاني إبراهيم، أكد أن “اتفاق مرحلي للملء الثاني وترقب اتفاق نهائي خلال شهور لا قيمة له لأن الملء الثاني بدأ فعليا”. وأضاف أنه “حاليا لا تستطيع إثيوبيا التحكم فى السد فيما يتعلق بتبادل البيانات الخاصة بالتدفق إذا كان يرغب السودان فى ذلك؛ لأن السد سوف يستمر فى تمرير 60 مليون متر مكعب يوميا إلى لحظة مرور المياه من الممر الأوسط عقب اكتمال الملء الثاني، وحينها ترتفع القدرة التمريرية تلقائية وفقا للفيضان فى أقصى رقم 1.2 مليار متر مكعب يوميا“.
وعن تعليه السد الأوسط، قال إنها “بلغت 10 مترات تستطيع إثيوبيا حجز 1.1 مليار متر مكعب إضافية؛ ليصبح المجموع 5.6 مليار متر مكعب”، مضيفا أن “المجموع فى السد الكارثي ما يقترب من رقم 6.5 إلى 7 مليار متر مكعب لتستطيع تشغيل أول توربين منخفض“.
وأوضح أنه “إذا ما تم الإعلان عن الرفض من أي طرف، فلا سبيل دبلوماسيا إلا جلسة لمجلس الأمن الدولي ربما يوم 7 يوليو تحت رئاسة فرنسا أو قبل ذلك“.
* في عهد الانقلاب.. محمد رمضان يستحم بالدولارات وطالب ماجستير يجمع القمامة!
في مجتمع يحرص العسكر على جعله متناقضا ليستقر انقلابهم، يتزايد الغضب لانهيار الذوق العام، حتى بات الفن إباحيا، وأغنيات المهرجانات خطرا دامغا، وبرز أشباه الرجال أمثال الصبي محمد رمضان مدعوما مخابراتيا، والشهير بـ”نمبر وان”، لتغرقه جمهورية الخوف بملايين الدولارات، دون أي استحقاق من موهبة فنية في التمثيل أو الغناء، في حين يعمل علماء المستقبل وعقول مصر في جمع القمامة.
آلاف التدوينات على “فيسبوك” وأضعافها تغريدات على “تويتر” تصبّ الغضب على سلطات العسكر، وتنصب المقاصل ؛لقطع رقاب من تجرؤوا على تشويه الذوق ،وتقبيح السلوك وتلويث الآذان، ولكن دون جدوى تذكر.
نسي الرافضون للتدني والانحطاط العسكري، أو تناسوا أن العملات الرديئة أو “اللي مايرضيش ربنا” دخلت عامها الثامن بخُطى ثابتة وقاعدة متابعين ومشجعين ومحبين ومدافعين راسخة تفوق الممتنعين عددا، وتتفوق عليهم إصرارا في متابعة السقوط.
الزبالة..!
ونشر أحد الكُتّاب الصحفيين تدوينة على حسابه بموقع الفيس بوك، تحت عنوان “موقف آلمني كثيرا”، يقول :”عامل اشتراك منذ 10 سنوات لشخص يقوم بجمع ” الزبالة” مقابل اشتراك شهري.. هو دايما بيشغّل معاه مجموعة شباب ،وبيتغيروا على فترات بعيدة ومتوسطة.. لدرجة إني حفظت شكلهم وعرفت أسماءهم.
مضيفا :”المهم منذ يومين فيه شاب جديد جه يأخد الشنطة، ورن الجرس هو كان بيأكد بره الباب على الزبالة ويبدو إنه فهم أني معنديش ،وأنا بأقوله أيوه لحظات.. المهم.. ناديت على صديقه من البلكونة وطلع خدها.. ولقيني زعلان وغضبان أنا عارف زميلي منذ سنوات .. فكلمني بأسلوب مهذب وهو بيعتذر وبيقولي :” والله كان سهران طول الليل بيذاكر علشان عنده امتحان في ” أصول الدين” الفرقة الرابعة“.
وتابع :”الشخص اللي بيكلمني أنا عارف من زمان إنه جامعي فبقوله أنت وصلت فين قالي :”خلصت كلية خدمة اجتماعية، وبحضر ماجستير.. بس الفلوس والمصاريف تعباني، فاضطريت أشتغل علشان أقدر أكمل.وقفت حزينا وقعدنا نتكلم كتير وهو بيكرر اعتذاره، وأنا مش عارف أقوله حاجة، غير إني نفسي أشوف الطالب بتاع أصول دين المرة القادمة ومتخلهوش يزعل.. قال :”لاهو مكسوف ومش قادر يطلع“.
وختم بالقول :”أكثر ما آلمني في نهاية الحديث ومش عارف أعمل إيه إلى الآن أني اكتشفت أن طالب الماجستير وطالب أصول الدين ” شقيقان”. عرفت الآن أننا نستاهل حاجات كتير لازم تحصل فينا!!”.
وشهدت مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013 تخريبا مُتعمدا ومُمنهجا لمنظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وتفشت الكثير من مظاهر الانفلات، فمن لم يسمع عن أب يقتل أولاده، وابن يُنهي حياة والده أو والدته لتعاطي المخدرات، وأخ يفتك بشقيقه ،وزوجة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها ،وطلاب يعتدون على مدرسهم، ناهيك عن جرائم التحرش والاغتصاب التى باتت ضيفا ثقيلا على حياة المصريين.
ولا يكاد أحد في مصر بعد الانقلاب لا يشكو من ارتفاع معدلات السرقة والقتل والرشوة وعقوق الوالدين، وانحدار لغة الخطاب ورواج الألفاظ البذيئة وانحرافات السلوك والذوق العام، وغيرها من المظاهر الأخرى التي أسقطت الأخلاق في دوامة الفوضى الخلاّقة.
ما أسباب هذه الحالة من التردي الخلقي؟، وهل للعسكر دور رئيسي فيه وكيف يمكن إنقاذ المجتمع من هذا الخطر؟، وهل ما يعانيه المصريون اليوم نِتاج رواسب حقبة طويلة فجرّها انقلاب 30 يونيو ،والذي أظهر الوجه الأخلاقي المظلم لعصابة العسكر؟، وانـعـكـاسا لتدمير السفاح عبد الفتاح السيسي المـؤسـسـات التعليمية والدينية والتربوية، وضرب منظومة الأسرة، والتأثير السيئ لوسائل الإعلام والسينما التي تديرها مخابرات الانقلاب؟.
إنما الأمم..!
“إنمـا الأمم الأخـلاق مـا بقيت.. فـإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهـبـوا”.. أبـيـات شهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي، تؤكد أن التمسك بالأخلاق، سبب بقاء واستقرار الدول وتقدمها وازدهـارهـا، فـالأمم تضعف إذا ما تراجعت فيها الأخـلاق وتـهـاوت القيم والمبادئ الراسخة.
يقول توماس شومان عميل المخابرات السوفيتي السابق، في إجابته عن سؤال شغل النصف الأول من القرن الـ 20 وهو كيف تُدمر دولة دون طلقة واحدة؟، خلال إحدى محاضراته القديمة، :”إن مرحلة تدمير الأخلاق سيكون من الواضح فيها وجود اتجاهات في كل مجتمع وكل بلد، هنا يتم استغلال الحركات السابقة والاستفادة منهم، حتى يذهبوا إلى الاتجاه المعاكس للأخلاق والقيم والمبادئ“.
وحول أهم المجالات التي يتم تخريبها قال عميل الاتحاد السوفيتي السابق إن :”تدمير الدين والسخرية منه واستبداله بمختلف الطوائف والعبادات والمعتقدات، بشكل يُلهي الناس ويتسبب في تآكل عقيدتهم، واستبدال المنظمات الدينية المقبولة والمحترمة بمنظمات وهمية تصرف انتباه الشعب، لجذبهم إلى ديانات مختلفة.
والتعليم صرف الناس عن تعلم شىء بناء واقعي وفعال، بدل الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية والكيمياء، وتعليمهم تاريخ حرب المدن والغذاء الوطني والاقتصاد المنزلي والحياة الجنسية، أو أي شئ بعيدا عن التعليم الواقعي“.
* بعد عسكرة الوزارات والهيئات الحكومية السيسي يطالب بضابط جيش لكل قرية..لا والله ما حكم عسكر!!
بعد سلسلة من السياسات والقرارات المُفضية لسيطرة العسكر على مفاصل الدولة المصرية في كل القطاعات سواء التعليمية أو الإعلامية أو التجارية والزراعية والصحية وغيرها، باتت أغلب الوزارات تُحكم باللواءات، سواء في مواقع الوزراء أو مساعدي الوزراء أو وكلاء الوزارات، وعلى طريقة الحكم العسكري وحكم العسكر الذي رفضه السيسي حينما كان يعرض نفسه على الشعب المصري في حواره مع إعلامي الانقلاب إبراهيم عيسى، قبل مهزلة 2014، “لا مش حكم عسكر”، جاء طلب السيسي الأربعاء ،بأن يكون لكل قرية ضمن “مبادرة حياة كريمة” ضابط جيش، يشرف على المشروع.
وطالب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بوضع كل قرية تحت مسؤولية ضابط من ضباط الجيش؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” المَعنية بتطوير الريف المصري.
وقال السفاح السيسي”: “كنت أتمنى أن المسؤولين عن تطوير كل قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يكونون موجودين في 1500 قرية عدد كبير، على الأقل المراكز ،فالمرحلة الأولى تضم 52 مركزا والمسؤول عن كل مركز سواء من القطاع المدني أو العسكري يكون موجودا معانا“.
وأضاف :”أنا بقترح يكون في كل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف مين اللي هيعمل حاجة حلوة“..
وأكد السيسي خلال احتفالية تفقد المعدات المشاركة بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف :”أنه تم رصد 200 مليار جنيه بكل مرحلة من مراحل تنفيذ هذا المشروع القومي“.
وأشار “السيسي إلى أن :”حجم الجهد لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري كبير، وموارده كبيرة جدا، ويتم إنفاقها في مدة زمنية، أتمنى أن تكون 3 سنوات“.
وتابع المنقلب السيسي :”نسعى لتغيير حقيقي لحال أهلنا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة من المبادرة في 52 مركزا في المرحلة الأولى ومش هنسى بتوابعهم ،بنعمل ده علشان ده واجبنا تجاه بلدنا ،وكل مسؤول يشارك معانا سواء الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري“.
عايزين تدخلوا الجنة؟
وعلى هامش الفعالية سَخِرَ السيسي من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، حينما قال الفار، «ضباط الهيئة يا فندم بيشتغلوا بحب بمبادرة حياة كريمة، وعندهم أمل أن المشروع ده يدخلهم الجنة».
فرد السيسي ساخرا: «عايزين تدخلوا الجنة؟!!.
وتهدف مبادرة “حياة كريمة” التي تبناها المنقلب عبد الفتاح السيسي قبل شهور، إلى إدخال خدمات الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وبناء مجمعات خدمية في الريف ، تضم مكاتب للبريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين، إضافة إلى خدمات أخرى.
وكان السيسي أعلن في وقت سابق عن فتح باب التبرعات عبر صندوق تحيا مصر للمشروع، والذي يموّله رجال أعمال وبعض من يسيطر عليهم السيسي أو يُجبرهم على التبرعات الكبيرة لتسوية أوضاعهم وفسادهم أو تقريبهم من مراكز نفوذ النظام.
يشار إلى أنه في 22 سبتمبر 2019، اعترفت الحكومة أن ما يقرب من ثلثي سكان الريف المصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وذلك في الوقت الذي جرى الكشف فيه عن إنفاق بالمليارات على القصور الرئاسية وفنادق فارهة دون أي جدوى اقتصادية.
تلميع وسط الفقراء
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الاجتماعي.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، إن :”المناطق الريفية التي تتمتع بخدمات الصرف الصحي يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37,5% فقط من سكان الريف“.
ويعني ذلك أن 62.5% من سكان الريف لا يتمتعون بأي خدمات للصرف الصحي، وذلك بما يقرب من 31,7 مليون نسمة تقريبا.
…ومن جانب آخر، يأتي مشروع تطوير الريف الذي أسنده السيسي للجيش، لتلميع صورته وسط الطبقات الأفقر التي تصارع الجوع والفقر والبطالة ونقص الخدمات، بعد تظاهرات سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، حيث تصدرت مظاهرات الجلابية وأبناء الريف المشهد المصري، ومثلت تقويضا لشرعية السيسي، ونظامه العسكري، الذي بات يسيطر على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، بالأمر المباشر، وهو ما تسبب في عجز رهيب في موازنة مصر، دفع السيسي لتعويضه بالقروض الكارثية التي يتحملها المصريون، بجانب فرض الضرائب وزيادة الرسوم على المواطنين.
* دعاية لأدوية مغشوشة على “السوشيال ميديا”.. صيادلة في صورة حواة وبهلوانات
بحركات بهلوانية ولغة بائع متجول أو امرأة تقرأ الطالع، يقدم بعض شباب الصيادلة مقاطع فيديو مصورة على اليوتيوب تتحدى العلم والمنطق، يظهر فيها الصيدلي مرتديا البالطو الأبيض ومن خلفه أرفف تحمل أنواعا لا بأس بها من الأدوية بما يؤكد أن صاحب البث صيدلي، وأن المعلومة ستأتي من مصدر ثقة وهو ما ييسر عليه مهمة الترويج لبضاعته واستقطاب أكبر عدد من المشاهدات.
مقطع مصور لا يتجاوز 15 دقيقة، يسارع فيه الصيدلي “البياع”، الزمن، يبدأها بعنوان لافت للانتباه، يليه طلب عمل “لايك وشير واشتراك” ليبدأ فاصل إعلاني يتخلله الترويج لمنتج متفق عليه وفق عمولة تضاف لرصيد المسوق، ليعود البث مجددا وتبدأ فقرات السيرك الطبي التي لا تخلو من فواصل إعلانية، لتبدأ أسئلة من يراقبون المهزلة.. طب ولا عك؟ إعلان ولا معلومة؟ نصيحة ولا نصب وفهلوة؟.
وفى فقرة الساحر يتحول الحديث إلى خلطات سحرية ووصفات وتركيبات دوائية تجمع الأقراص على الدهانات ليخرج من رحمها شامبو فريد لعلاج البقع والنحافة في مشهد لا يمت للطب بصلة، و”اشحن طاقتك وريح عضمك وخلي أعصابك حديد وظبط مزاجك واشرب أمبول الطاقة الألماني وكفاية شكشكة حقن“!
بـ 5 ج “تعرف على أقوى منوم لعلاج الأرق والقلق والتوتر في زمن الكورونا”. “انسى الحبوب الحمرا والصفراء والزرقاء وشوف العلاج النهائي للضعف الجنسي”! “تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم بـشريط بـ ربع جنيه“.
الثانوية العامة
ولأننا على أعتاب امتحانات لم ينس “بائعو الوهم”، طلبة الثانوية العامة، فراح يراوغهم بفيديو يقول فيه ..” خايف من الامتحانات وعايز تدخل كلية الطب؟ إلحق عشبة التركيز والانتباه والذاكرة الفولاذية لطلبة الثانوية العامة“.
ولأن جعبة الساحر لا تنضب من الفهلوة، لم يقف الصيدلي، عن بث مقاطع بالعشرات لوصف علاجات وتركيبات دوائية لأمراض الجلدية والعظام والجهاز الهضمي والتناسلي بل يخرج بمقاطع جديدة تحمل بشرى سارة للنساء ويزعم أنه وجد الحل السحري لـ”حرق الدهون وتخسيس البطن والأرداف والحصول على جسم ممشوق فضلا عن شد الترهلات وتكبير الثدي بدون جراحة ولا هرمونات ولا نفخ، في شريط واحد بـس بـ 14 ج فقط !.
أكثر من 300 مقطع فيديو مصور، على قناة الصيدلي (أ.ب) الذي جمع بين (الطب والصيدلة) وعنون قناته الخاصة بقناة الدكتور”أ.ب” مخالفا للقانون، ويحظى بمتابعة مليون و74 ألف مشاهد على يوتيوب.
الترامادول
“انسى الترامادول وخليك في المادة الأسترالية للصلابة” عنوان آخر للصيدلي الذي نسب لنفسه مهنة الطب وراح ينصح متابعيه بالتخلي عن الترامادول، وكأنه مصرح به وليس من أدوية الجدول المحظورة، والترويج لمنتج مستورد، في مقطع جديد حمل عنوان( فيديو العيد للرجال فقط).
“تسقط المراجع الطبية، تخرس الأبحاث العلمية، تذهب المؤتمرات الطبية والكتب للجحيم، وتسقط المليارات المنفقة على العلم”- هذا هو لسان حال هؤلاء الصيادلة ممن قضوا سنوات طويلة بين الكتب في سبيل الوصول لكلية القمة ليخرج بعدها ويتحدث كالبببغاء معلنا ميلاد” كبسولة بجنيه تقضي على كل مشاكل العظام والتهاب المفاصل وعرق النسا وأسفل الظهر!
يستكمل الصيدلي الذي ادعى أنه طبيب تخطى من سبقوه، بطريقة مستوحاه من (خالتي فرنسا) ليردد بسرعة: “بشرتك غامقة؟ عايزة تفتحيها 3 درجات؟، خايفة من الليزك؟ عايزة تشديها؟ عندك تصبغات؟ وشك مليان حبوب؟ عايزا وشك ينور وجايلك عريس؟ جايبلك روشتة كاملة بـ 17 جنيها تغنيك عن عمليات التجميل.
علاج كورونا
ويعلن الصيدلى الفهلوى أنه توصل إلى علاج لفيروس كورونا ويقول: انسى الوباء واشتري الذهب الوردي لعلاج (كوفيد -19) بطعم الفراولة، استرجع حاسة الشم والتذوق في دقيقتين بـ6 ج!-.
ويواصل الصيدلى وهو ممسك بسرنجة فى يده: عندك اكتئاب ومناعتك ضعيفة، عندك فقر دم، أعصابك تعبانة، حاسس بدوخة وهمدان وعندك تقرحات؟ الحل في حقنة سباعية المكونات بـ7 جنيهات، جديدة في السوق وأسرع دوا في مصر!.
وبابتسامة عريضة ونفس عميق ينهي فقرة السيرك الطبي بعد أن أنهى مهمته في الترويج لبعض الأدوية أو حتى عمل تركيبات جمعت الدهانات على الأقراص والمساحيق، ليسدل الستار على فقرة الحاوي بـ..لو الفيديو عجبك ادعم القناة وفعل زرار الجرس وشارك الفيديو لتعم الفائدة ويصلك كل جديد.
عبارة ظاهرها الرحمة وباطنها الخداع والعذاب، حيث لا يوجد مستفيد من القناة التي حصدت مشاهدات بالملايين مقابل مئات الدولارات، سوى الصيدلي الذي قد يكون سببا في إلحاق الضرر البالغ بمتابعيه بسبب وصفاته وعلاجاته التي وصفت لمليون متابع باختلاف أمراضهم وحالتهم الصحية فضلا عن الإشارة لمستحضرات وأدوية لقيطة وغير مسجلة.
أعمال محظورة
من جانبها انتقدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق هذه الفيديوهات، مؤكدة أنه يحظر ويمنع على الصيدلي مزاولة مهام الطبيب وتقرير أدوية للمريض بغير فحص لكل حالة على حدة لأن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لغيره.
وقالت منى مينا فى تصريحات صحفية، إن هناك حالة استثنائية يمكن للصيدلي فيها صرف بعض الأدوية في نطاق ضيق جدا ومحدود مثل أدوية الباراسيتامول التي ليس لها أعراض جانبية على صحة المريض. وأشارت إلى أن الترويج والدعاية الإعلانية للأدوية، عمل محظور تماما وممنوع على الأطباء والصيادلة، موضحة أن من يقوم بعمل ذلك يعرض نفسه للعقوبة وفق لائحة آداب المهنة بالنقابة المختصة.
* “قاعدة 3 يوليو البحرية” والهروب من المعركة المستحقة بالجنوب
في هروب من الاستحقاقات العسكرية والسياسية المستحقة أمنيا وإستراتيجيا وسياسيا، بالدفاع عن حقوق مصرفي مياه النيل، على إثر التعنت الإثيوبي والتفرد في ملء سد النهصة بلا اتفاق مُلزم لإثيوبيا أمام مصر والسودان كدولتي مصب، جاء الإعلان عن افتتاح القاعدة البحرية الجديدة (ط 3 يوليو) كثاني قاعدة بالقرب من الحدود الليبية، ليثير الكثير من التكهنات حول جدواها ومغزى تركيز السيسي على المحور الشمالي الغربي، في وقت يستحق فيه التوجه جنوبا ؛لحماية أمن مصر القومي والوجودي.
ومن المقرر أن يفتتح جيش السيسي القاعدة البحرية الجديدة، شمال غربي البلاد، والتي أُطلق عليها قاعدة “3 يوليو”، وأُطلق عليها هذا الاسم احتفاء بذكرى الانقلاب العسكري الذي نفذه السفاح السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو 2013.
ونشرت وزارة الدفاع فيديو تقديمي للقاعدة، قالت فيه إنها :”ستكون نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الإستراتيجيين الشمالي والغربي“.
وأوضحت الوزارة أن :”قاعدة “3 يوليو” ستشهد تنفيذ المناورة “قادر 2021″، التي تعد من أضخم وأكبر المناورات في الجيش“.
وتقع القاعدة في منطقة جرجوب التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتعد أحد القواعد العسكرية المصرية قربا من الحدود الليبية.
قاعدة كبيرة
وهذه هي القاعدة الكبيرة الثانية التي يعلن الجيش عن إنشائها، شمال غربي البلاد، بعد قاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام، القريبة أيضا من مرسى مطروح، والتي تم افتتاحها في 22 يوليو 2017، بحضور السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وممثلون عن السعودية والكويت ودول أخرى، بالإضافة إلى خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي فشل في حملته العسكرية للاستيلاء على العاصمة الليبية وإسقاط الحكومة الشرعية، بدعم إماراتي مصري.
ويقول محللون عسكريون إن :”القاعدة ستكون جزءا من الأسطول الشمالي المصري الذي يحمي ساحل البحر المتوسط في البلاد“.
وقال العميد البحري المتقاعد محمد متولي لموقع مونيتور إن :”منطقة الأسطول الشمالي مليئة بالتحديات الأمنية، خاصة في ضوء التطورات في ليبيا، لكن الأسطول مُجهّز جيدا لمواجهة هذه التحديات والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في هذه المنطقة“.
وذكر المحللون أن :”قاعدة “3 يوليو” الجديدة ستحتوي على مجموعة واسعة من المعدات البحرية، بما في ذلك واحدة من حاملتي المروحيات التي حصلت عليها مصر من فرنسا في عام 2016“.
ومن المرجح أن تحتوي القاعدة على غواصة، وفرقاطات، وبعض السفن الحربية والزوارق السريعة، وستكون القاعدة مستعدة أيضا لاستضافة سفن حربية كبيرة.
الدور التركي
ويأتي افتتاح قاعدة “3 يوليو” ، وفق ما قاله المحللون :” لمناكفة تركيا في منطقة البحر المتوسط وفي ليبيا، وذلك منذ أن كثفت تركيا التدخل فيها في عام 2019، في ضوء اتفاقية التعاون الأمني التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وفي يونيو 2020 أعلن عبد الفتاح السيسي أن :”معظم شرق ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر، مهددا بالتدخل عسكريا إذا عبرته قوات حكومة الوفاق أو القوات الموالية لتركيا“.
وتوجد تركيا أيضا في شرق البحر المتوسط فيما تحولت مصر؛ بسبب سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، إلى لاعب رئيسي في أسواق الغاز الدولية والإقليمية، كما تجمع القاهرة أيضا منتجي الغاز الإقليميين والمستهلكين معا في منظمة تشبه “أوبك”، وهي “منتدى غاز شرق البحر المتوسط”، وهي المنظمة التي جرى استبعاد تركيا منها حتى الآن.
وقال محللون إن :”تركيا ليست الآن جزءا من تحالف الغاز الطبيعي الذي يتشكل في المنطقة؛ لذلك ستستمر في لعب دور مزعزع لأي اتفاقيات تستبعد أنقرة من كعكة الغاز الطبيعي الإقليمي“.
وقامت مصر بتطوير قواتها البحرية، وإنفاق مليارات الدولارات على شراء المعدات المتطورة، بما في ذلك ناقلات طائرات الهليكوبتر والغواصات والفرقاطات، إلا أن كَمَّ التسليح الكبير لم يحقق لمصر نصرا حاسما في سيناء ولا تفكر الحكومة والنظام العسكري في استخدامها لردع اثيوبيا عن العبث بمياه النيل.
قريبا من الضبعة
وتقوم حكومة الانقلاب الآن ببناء مدينة العلمين الجديدة، بالقرب من مدينة مرسى مطروح الشمالية الغربية، التي تبعد فقط مئات الكيلومترات عن الحدود مع ليبيا.
كما أن مصر لديها أيضا خطة لإقامة عدد من المدن الأخرى في المنطقة، في محاولة لإعادة توزيع السكان الذين يعيش معظمهم على طول نهر النيل وساحل البحر المتوسط.
وتقع القاعدة البحرية الجديدة أيضا على مَقْرُبَة من الضبعة، وهي مدينة ستستضيف محطة الطاقة النووية في مصر، التي ستبنيها شركة “روس آتوم” الروسية ،ويأتي بناء المحطة في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع مصادر الطاقة لتدخل عصر استخدام الطاقة النووية السلمية.
ولكن المخاطر المتفاقمة في الجنوب مع إثيوبيا تُقوّض أي مشاريع تنموية في مصر.
* نزيف القطارات مستمر.. مصرع سائق وإصابة تباع في تصادم قطار بسيارة في قنا
لقي سائق سيارة مصرعه وأصيب المساعد المرافق له، جراء اصطدام قطار روسي بسيارتهما نصف النقل أثناء محاولتها عبور مزلقان الجزيرية بـ قنا.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الفترة من عام 2003 وحتى 2017 شهدت نحو 16 ألف حادث قطار.
* مغردون يعلنون غضبهم من اقتراح السيسي: ضابط لكل قرية وإلغاء الدعم
أبدى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم الشديد من طلب رئيس الانقلاب العسكري المدعو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، من وزير دفاعه وضع ضابط على رأس كل قرية في مصر، يأتي في إطار فرض سلطة الجيش على كل جوانب الحياة في البلاد والتي يقوم بها منذ انقلابه في 2013.
كما عبروا عن غضبهم من تلميح السيسي لإلغاء بطاقة التموين المدعومة التي يستفيد منها الفقراء، بدعوى دعم اقتراحه، وقال السيسي : “لو عايزنا نعمل كدا أنا مستعد أشيل بطاقة التموين ثلاث سنوات.. أعملكوا كدا.. أنا بتكلم بجد.. هيقولك الحق الريس عايز يلغي بطاقة التموين ويلغي العيش.. لا ولكن أقدر أعمل كدا.. ولو بديل مناسب ليكون أنا مستعد أعمله”.
تساءلت مي عزام: “السيسي يقترح تكليف ضابط جيش لكل قرية يجري تطويرها ليتابع ما يتم انطلاقاً من مفهوم المتابعة والرقابة، وكلاهما ضروري لنجاح أي خطة لتقيم الأداء ومعرفة نقاط القوة والضعف عند التنفيذ.. لكن.. هل الضابط بيفهم في كل حاجة؟ ومن يراقب أداءه؟ ألا توجد هيئة مدنية يثق فيها الرئيس تقوم بالمهمة؟”.
وكتب حسن عبد الرحمن: “عسكرة مصر.. السيسي يعمل بكل قوته على عسكرة كل شبر فى مصر، وبالفعل أصدر قراراً بإرسال ضباط من الهيئة الهندسية ليحلوا محل المحليات فى القرى والمدن، واليوم قال لوزير الدفاع: هل تستطيع إرسال ضابط لكل قرية في مصر، وهذا سيكون الحاكم الفعلي الآمر الناهي، والهدف هو إحكام قبضة الجيش على مصر”.
وربط الباحث العسكري محمود جمال اقتراح السيسي بدولة العسكر في عهد عبد الناصر: “استراتيجية تأميم كافة جوانب الحياة التي اتبعها ناصر بعد عام 1954 يتبعها السيسي مع سد الثغرات التي وقع فيها الحكم العسكري على مدار ما يقرب من سبعين عام، لا مجال ولا حديث لديهم عن أي جهة غير العسكريين تتصدر المشهد سياسة الهيمنة والسيطرة الكاملة، مصر رجعت للوراء سبعين عاماً”.
واستشرف الصحافي عمرو خليفة سيطرة الجيش على حياة المصريين بالقول: “كلها عشر سنين ونبتدي نسمع كلام علني إن الظابط عاوز يعين بالأمر ابنه بالأمر في كرسية “انت متعرفوش انكم نور عيني ولا ايه؟”.
وحاول عمر الشاذلي تحليل الاقتراح وسببه: “السيسي يأمر بتعيين ضابط مسؤول عن كل قرية في #مصر بدعوى الإشراف على تطوير القري، ولكن الحقيقة هو يريد السيطرة على القرى في مصر ليسيطر على غضب الفلاحين الذي سينتج عن شح المياة بسبب #سد_النهضة”.
وسخر حجازي من الاقتراح، في ظل سوء أحوال أهالي القرى: “كل ظابط يمسك قرية هتبقى تحت رحمته، وهنلغي بطاقات التموين 3 سنين عشان الناس الجعانة تموت بس هندهن الشوارع ولما يجوعوا يطلعوا يلحسوا في الحيطان والرصيف.. خطة في منتهى الذكاء بجد، أنا عايز أتوفى”.
