marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإفتاء تطالب المصريين بتأخير الإنجاب عامين : الهدف من الزواج ليس الإنجاب!.. الاثنين 7 مارس 2022.. موظفة تهاجم السيسي: “بتزقوا الناس على الثورة وماسبيرو مش هيتباع للمخابرات”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* “العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد صلاح
دعت منظمة العفو الدولية، في بيان، السلطات المصرية، الإفراج الفوري عن الناشط السياسي “محمد صلاح”، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهراً.
وقالت العفو الدولية في البيان، أن الصحفي “محمد صلاح”، مازال مُحتجزًا تعسفيًا منذ 27 شهرًا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وتطرقت المنظمة الدولية، إلى رسالة بعث بها “صلاح” من داخل السجن في 31 يناير 2022، طَالَب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن.
وطالبت العفو الدولية، الإفراج عنه على الفور ومن دون أي شرط أو قيد، وإجراء التحقيقات حول الادعاءات بشأن تعرُّضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعَّال.
كانت أسرة الناشط السياسي المعتقل “محمد صلاح” قد استغاثت بعد تعرضه للضرب والتعذيب، داخل محبسه في قسم شرطة دار السلام، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه دون أسباب.
وقالت “نجلاء صلاح” شقيقة الناشط المعتقل، إنه تم منعهم من زيارته في محبسه أو حتى إدخال الزيارات له، مما يثير القلق والخوف على حالته.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح يوم 26 نوفمبر 2019 أثناء تواجده مع المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته المصورة الصحفية سولافة مجدي.
وقضى محمد صلاح فترة الحبس الاحتياطي لأكثر من 26 شهراً، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجرى تدويره على ذمة القضية الجديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويواجه صلاح في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
* الحكومة تعاقب من يبنى على الأراضي الزراعية بالحرمان من الدعم: تم التطبيق
طبقت الحكومة،الاثنين، قرار حرمان من يبنى على الأراضي الزراعية من دعم التموين والخبز والأسمدة المدعمة.
البناء على الأراضي الزراعية
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس، عن وقف كل أشكال الدعم عن 485 مُتعديًا بالبناء على الأراضي الزراعية.
وبحسب تصريحات متحدث الحكومة، فإن المحرومين من الدعم رُصد تعديهم على الأراضي الزراعية، منذ 10 فبراير الماضي، في تسع محافظات هي: البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا.
الحرمان من الدعم
وسيتضمن الحرمان من الدعم : الأسمدة المدعومة، والتموين والخبز.
وفي الشهر الماضي، صرح سعد بأن قرارات حرمان المتعدين من كافة صور الدعم لا تتطلب أي تعديل قانوني وإنما تخضع لقرارات إدارية من وزارتي التموين والزراعة .
وتطبق حكومات السيسي قرارات إدارية فورية، دون أن تنظر فى مدى دستوريتها، رغم أنها تسيطر سيطرة تامة على البرلمان والمحكمة الدستورية.
وتحاول الحكومة تقليل صور الحصول على الدعم بكل الطرق، حيث ربطت الحصول على الدعم بفاتورة وشرائح الكهرباء، ووجود سيارة، ومدارس الأطفال.
*حكومة الانقلاب تكذب بشأن الرقابة على الخبز السياحي
تسود حالة من الغليان في الأوساط الشعبية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع الغذائية والأساسية؛ لا سيما الخبز السياحي (غير المدعوم) الذي ارتفع بنسبة 50% مرة واحدة؛ وهو ما يفوق قدرة عشرات الملايين من المصريين في ظل تدني قيمة الأجور والمرتبات. وارتفعت سعر الخبز الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وبعض المخابز ألغت هذا الحجم، وارتفع سعر رغيف الخبز الكبير من جنيه واحد إلى جنيه ونصف الجنيه، وارتفع سعر “الفينو” كذلك بالنسبة نفسها أيضا، كما ارتفعت أسعار الفطائر والمخبوزات والنواشف مع الزيادة الجديدة. ورغم هذا الارتفاع الجنوني في سعر الخبز السياحي، إلا أن وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، يرجح أن يشهد السوق رفع أسعار هذا النوع من الخبز قريبًا.
الغريب في الأمر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، نادر سعد قال في تصريحات تليفزيونية، السبت 05 مارس 2022، «إن الدولة ستكثف حملات الرقابة من جميع الأجهزة الرقابية في مواجهة التلاعب بزيادة الأسعار عن حدود “قرار” رفع أسعار الخبز، أو إخفاء السلع على أمل التربح من زيادة الأسعار لاحقًا»، وجه الغرابة هنا أن تصريحات سعد تستند استنادا مزعوما إلى إمكانية حقيقية لتقييد رفع أسعار الخبز السياحي، ذلك أن المخابز السياحية لا تقع ضمن نطاق رقابة وزارة التموين من حيث التسعير، ولا تخضع في هذا السياق لقانون التموين أًصلاً. وفق القانون فإن نطاق الرقابة الحكومية على المخابز السياحية يكون على الالتزام بقانون حماية المستهلك الذي يلزم المخابز السياحية بالإعلان خارج المخبز في لافتة معلقة توضح صنف الخبز المتوفر ومواصفاته وسعره، بالإضافة إلى الرقابة على نوعية الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي، وما إن كان دقيق استخراج 72% فعلًا من عدمه، وإلا لأصبح بيع الخبز السياحي يتضمن غشًا تجاريًا. ويقوم انتاج الخبز السياحي أو الحر على دقيق استخراج 72% الذي يعد أعلى سعر من الدقيق استخراج 82% المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.
إزاء هذه المعطيات، لماذا إذا أدلى المتحدث باسم حكومة الانقلاب بهذه التصريحات؟ هل الهدف هو امتصاص شيء من الغضب الشعبي والادعاء أن حكومة الانقلاب تواجه فلتان الأسعار رغم أن جميع الشعب يعلم بيقين كامل أن رأس النظام عبدالفتاح السيسي هو من يقف وراء الارتفاع الجنوني في الأسعار ، وأن السيسي قد عبر عن ذلك بوضوح شديد بتصريحاته المتكررة، وسياساته العشوائية، وتبينه نسخة متطرفة من الرأسمالية المتوحشة التي تدهس الفقراء دهسا عدون اعتبار أو اكتراث، حتى وصلت مستويات الفقر إلى أكثر من 70% من المواطنين؟
ورغم عدم وجود قرار مركزي برفع أسعار الخبز السياحي، لأنه لا يخضع لقرار أي جهة بما في ذلك شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، فكل مخبز حر في رفع السعر إلى الحد المناسب له، باعتبار الخبز غير المدعم بكل أنواعه هو مجرد سلعة خاضعة للتسعير وفقًا للعرض والطلب، إلا أن مسئولية الحكومة عن ذلك هو غياب الرقابة في ظل احتمالات كبرى قائمة بوجود مافيا تنتفع من هذه الأزمة، وتتربح منها من خلال تخزين الدقيق والتسبب في ارتفاع أسعاره. من جهة أخرى فإن الحكومة تتبنى سياسات زراعية ثبت أنها تمثل خطورة على الأمن الغذائي وتهدد الأمن القومي المصري في الصميم؛ فكيف يرتهن غذاء “100” مليون مصري على الخارج؟ وكيف لمصر التي علمت البشرية الزراعة أن تستورد في ظل هذا النظام القمعي السلطوي أكثر من 65% من غذائها؟ أليس هذا بحد ذاته يستحق محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة محاكمة عاجلة بتهمة الخيانة العظمى؟
أما عن احتمال ارتفاع أسعار الخبز مجدا فقد أوضح وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه رفع سعر الدقيق للمخابز بنحو 20% ، وأنه سوف يعيد تسعيرة الدقيق مجددا مع استيراد كميات إضافية من القمح بالأسعار الجديدة. موضحا أن سعر الطن حاليا وصل إلى 8500 جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار الخبز السياحي من جديد!
وبحسب وكلاء لعدد من شركات مطاحن الحبوب وأصحاب مخابز ومحلات مخبوزات، واصل سعر طن قمح الدقيق السياحي ارتفاعه إلى 10 آلاف جنيه (635 دولارا) الذي يستخدم في إنتاج الخبز البلدي والنواشف، وارتفع ثمن الدقيق الفاخر إلى 11 و12 ألف جنيه (765 دولارا) الذي يستخدم في إنتاج “الفينو” الخاص بالمدارس والمخبوزات الأخرى. وزادت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ منذ أغسطس/ 2021، إذ كان يتراوح سعر الطن ما بين 7 آلاف جنيه و9 آلاف جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيها) ارتفاعا من 5.5 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه للطن بحسب النوع والجودة. وتبلغ فاتورة استيراد القمح نحو 3 مليارات دولار سنويا، وتستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
* بلدنا القطرية تستحوذ على 5% من أسهم “جهينة”
أعلنت شركة “بلدنا القطرية”، استحواذها على حصة 5%من أسهم شركة “جهينة” للصناعات الغذائية المصرية، من خلال عدة عمليات شراء للأسهم.
شركة بلدنا القطرية
وقال بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع بورصة قطر، اليوم الإثنين، إن عدد الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بلغ 47.117 مليون سهم، بإجمالي استثمارات 67.085 مليون ريال قطري (18 مليون دولار).
وأوضح البيان أن “قرار الاستثمار استند إلى تحليل دقيق للسوق، الذي تسعى الشركة إلى دخوله، حيث تعد السوق المصرية -تحصي أكثر من 100 مليون نسمة- سوقاً كبيرة وواعدة لقطاع الأغذية والمشروبات”.
شركة جهينة
ومنذ تأسيس “جهينة” عام 1983، نجحت الشركة في احتلال مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط.
وأمس، أعلنت شركة “إف بي جي” للوساطة في الأوراق المالية، قيام شركة بلدنا القطرية برفع حصتها في أسهم رأسمال شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، من 4.89% إلى 5%، من خلال شراء مليون سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه، بمتوسط سعر 5.9 جنيه للسهم.
وخلال أعوامها الثلاثين، تمكنت جهينة من إعادة صياغة صناعة الألبان والعصائر في مصر، والتوسع والتنوع في إنتاجها، لتبدأ في العام الجاري تصنيع ألبان نباتية، لتصل بمنتجاتها إلى إجمالي 200 منتج يتم توزيعها في مصر وتصديرها لعدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
الحرب على جهينة
وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جهينة في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي إجراء غير مسبوق ضد شركة جهينة، وبعد شهور من القبض على رئيس مجلس إداراتها، صفوان ثابت، ونجله سيف، تم سحب رخص عشرات الشاحنات التابعة لأسطولها الضخم، وفق شكاوى رسمية تقدمت بها الشركة.
وعقب هذا الإجراء هبط سهم الشركة المقيدة في البورصة المصرية 4.55% عند 5.25 جنيهات، ليواصل مسلسل التراجع من أعلى قيمة له في يوليو الماضي عندما سجل نحو 8.24 جنيهات، مسجلا نسبة تراجع بلغت أكثر من 35%.
وكشفت موقع “مدى مصر” الاسباب الحقيقة وراء اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، وذكرت أن الاعتقال جاء لرغبة الجيش فى السيطرة على صناعة الألبان فى مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتبرعت الشركة منذ وصول السيسي لسدة الحكم عدة مرات لدعم أنشطة الحكومة، وكانت المرة الأولى حين تبرعت بـ50 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” في عام 2014، عندما دُعي صفوان ثابت إلى المشاركة في الاجتماع الذي عقده السيسي مع رجال الأعمال، وتم تكريمه لاحقا ضمن أفضل 100 شركة مصرية.
وقال مدى مصر، إن الضغوط التي تتعرض لها شركة جهينة تجاوزت الحصول على الأموال وإنما الهدف الاستيلاء على الأصول.
* الدعم النقدي المشروط.. مساوئ محتملة وتخوفات مشروعة
تحويل منظومة الدعم إلى النقدي خطوة ربما تحقق كثير من المكاسب مثل توفير الهدر والفاقد ووصول الدعم إلى مستحقيه وتقليص فاتوة الفساد، لكنها في ذات الوقت قد تشكل خطرا جديدا على الفقراء ومحدودى الدخل وغالبية الطبقة المتوسطة، خصوصا فى ظل حالة انفلات الأسواق وجشع التجار وغياب الرقابة، مما يضع غالبية مستحقى الدعم تحت رحمة المستغلين من جهة، ووتوجهات النظام الذي يتبنى نسخة متطرفة من الرأسمالية من جهة أخرى، في ظل أوضاع متقلبة بفعل تفشي جائحة كورونا من جهة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية.
من عيوب الدعم النقدي الأساسية عدم ربط مخصصات الدعم النقدي للأفراد بمستويات التضخم وتقلبات الأسعار، فماذا إذا حدثت أزمات عالمية دفعت أسعار الغداء إلى الارتفاع أو ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل كبير كما جرى في أعقاب التعويم؟ فهل ترتفع مخصصات الدعم أم تبقى كما هي؟ وهو ما يؤدي تلقائيا إلى تآكل هذه المخصصات سريعا ما يفرغ معنى الدعم كمسئولية اجتماعية على الدولة من محتواه والأهداف من ورائه والتي تتعلق بحماية الفقراء من الجوع. وحل ذلك هو إعادة النظر بشكل دوري في المبالغ المخصصة للدعم النقدي وربطها بمستويات التضخم وتقلبات أسعار السلع.
من جهة ثالثة، فإن هناك مخاوف تتعلق أيضا بارتفاع أسعار الخبز مع اكتفاء الدولة بدفع مقابل مادي وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي ذلك ــ وفقا للخبير الزراعي الدكتور عبدالتواب بركات ــ إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر الخفيف. وفي ظل تبني الدولة منظومة تحرير الوقود والذي ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 700% خلال سنوات قليلة، ثم الارتفاع الطفيف لأسعاره بعد تفشي جائحة كورونا وتوقف طرق الإمداد، ثم الارتفاع الجنوني لسعر النفط في اعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.
رابعا، تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي حكومة الانقلاب عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 80% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية. وهو ما ينذر باندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام.
خامسا، الدعم النقدي يعني عمليا زيادة الاستهلاك، بالتالي رفع أسعار السلع التي ستشهد زيادة في الطلب عليها، تزامنا مع نسب تضخم مرتفعة. و من عيوب هذه الخطوة أنه مهما ارتفع سعر رغيف الخبز، سواء لارتفاع تكاليف التصنيع أو لارتفاع سعر القمح أو انخفاض سعر الجنيه، ستقل حصة الخبز، كما أن الحكومة لن تبادر إلى زيادة مقدار الدعم النقدي. وبذات القدر هناك مخاوف تتعلق بإطلاق الحكومة لنفسها العنان في تحرير جميع أسعار السلع كالخبز والسلع التموينية وبذلك يتآكل قيمة الدعم. وفي تلك الحالة تخسر الدولة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسيجري بيعها باعتبارها شركات خاسرة تحت دعاوى الخصخصة، كما حدث سابقا مع شركة القاهرة للزيوت.
سادسا، التحول للدعم النقدي ، يعني ازدياد معدلات الفقر بسبب الغلاء الذي يتبع الدفعات النقدية. وتحويل الدعم العيني إلى نقدي كأحد طلبات صندوق النقد الدولي، يجب أن يسبقه “تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، والخروج من حالة الركود التضخمي الحادة، ومواجهة الطابع الاحتكاري للسلع الأساسية“.
ورغم هذه المساوئ إلا أن للدعم النقدي مزايا كثيرة تستحق تبنيه فورا مع ضرورة معالجة الآثار الجانبية والعيوب التي تلازمه وأبرزها توجهات نظام الانقلاب الرامية لتقليص الدعم واستغلال الدعم النقدي كبوابة للتهرب من الاستحقاقات الدستورية التي تفرض على الدولة حماية الفقراء والمهمشين.
* إمبراطورية المخابرات العامة تبتلع الدولة
بخلاف تقارير يزيد صايغ عن إمبراطورية الجيش، رصد مرصد مصر تغول إمبراطورية المخابرات العامة، التي يقودها محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاعات البناء والإسكان، والإعلام والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي، إلى جانب ملف استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي المحتل.
إمبراطورية المخابرات المصرية
وقنن النظام سيطرة المخابرات على الاقتصاد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، حينما وافق مجلس النواب ، بغالبية ثلثي أعضائه على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم (100 لسنة 1971)، وكذلك القانون الخاص بأفراده رقم (80 لسنة 1974)، ولكن دون حصول النواب على نسخة من القانون أو اطلاع الصحفيين على مواده.
تمنح التعديلات جهاز المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء إدارة تلك الشركات، ومعاملة رئيس الجهاز ونائبه معاملة وزير ونائبه فيما يخص المستحقات المالية.
كما أقر التعديل امتيازات مالية جديدة للعاملين بالجهاز، وتمديد الخدمة للخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.
حجم الإمبراطورية
هناك 3 كيانات كبرى للمخابرات، أولها وأقدمها قطاع الإنشاءات، وثانيها وأكثرها ضجة قطاع الإعلام، وثالثها ملف استيراد الغاز من إسرائيل أشدها سرية وغموضا.
أهم الكيانات الاقتصادية، للمخابرات العامة هي الشركة “الوطنية للمقاولات والتوريدات”، التي تنفذ من خلالها أعمال المقاولات العامة والتشييد والبناء والإنشاءات والتوريدات، وأعمال المرافق والطرق والصيانة، التركيبات الميكانيكية والكهربائية، وغيرها.
المقاولات العامة
كما تنفذ شركة “وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية” قطاعا كبيرا من مشروع تطوير الريف المصري، الذي أعلن عنه السيسي فى يناير 2021.
كما تستحوذ الشركة المملوكة للمخابرات العامة على 40 بالمئة من عقود ومناقصات وتكليفات بناء وإعادة إعمار المستشفيات الحكومية، وتوريد المعدات الطبية لوزارة الصحة.
وقامت الشركة ببناء 100 مستشفى، وطورت 47 أخرى بجانب 1800 وحدة صحية، ووردت نحو 3500 سيارة إسعاف، بحسب موقع الشركة عبر الإنترنت.
كما تمتلك المخابرات مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”.
وذلك إلى جانب شركة “مصر سيناء” للمقاولات التي تستحوذ على مقاولات إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب تقرير لمركز “كارنيغي” فى 14 ديسمبر 2019، فإن “الشركة الحائزة على 70 بالمئة من سعة خدمة الإنترنت في مصر مملوكة بشكل ما للمخابرات العامة”.
ولفت التقرير كذلك إلى دور “الهيئات العسكرية والمخابرات العامة باستيراد المحاصيل والمواشي السودانية إلى مصر”، وأيضا “قيام شركة (النيل الوطنية للملاحة) بإنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمقاطع الموسيقية”.
الإعلام والدراما
قام الجهاز بشراء الصحف والفضائيات والسيطرة على قطاعات الإنتاج الدرامي والسينمائي والإعلانات.
أبرم اتفاقا لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج مع شركات “جلوفر بارك”، و”كاسيدي أند أسوشيتس”، و”أيكو”، بنحو 5 ملايين دولار سنويا.
يمثل قطاع الإعلام والصحافة والإنتاج الدرامي والتلفزيوني، كعكة اقتصادية كبيرة تحرص عليها المخابرات العامة منذ العام 2014، من خلال مجموعة “إعلام المصريين” برئاسة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الذي عمل كواجهة للمخابرات العامة لشراء الصحف والفضائيات.
الجهاز، أنهى دور أبوهشيمة، بتأسيس شركة “إيجل كابيتال للاستثمارات المالية” عام 2016، برئاسة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
واستحوذت “إيجل كابيتال”، على قنوات “أون” و6 صحف ومواقع أهمها “اليوم السابع”، وشركتين لإنتاج الأفلام والدراما، و7 وكالات تسويق وإعلان، لتضم لاحقا مجموعة قنوات “سي بي سي” وصحيفة الوطن من رجل الأعمال محمد الأمين.
ليظهر العملاق الجديد المملوك للمخابرات العامة والتابع لـ”إيجل كابيتال”، وهو الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” عام 2016، نتيجة اندماج “إعلام المصريين” و”دي ميديا”.
ويشتري الكيان الجديد قنوات؛ “أون” و”الحياة” و”دي إم سي” و”سي بي سي” وقنوات الدراما الخاصة بها، و”سي بي سي سفرة” و”الناس” و”مصر قرآن كريم”، و”المحور”، كما تدير قنوات “أون تايم سبورتس” و”تايم سبورتس” و”القناة الأولى”، مع تأسيس منصة “ووتش إت”.
وفي مجال الإعلام المسموع، استحوذت “المتحدة” على محطات راديو “نغم إف إم” و”ميجا إف إم” و”أون سبورت إف إم”، و”راديو 9090″ و”شعبي إف إم”، بجانب إنشاء شركة “بريزنتيشن سبورتس” لتسيطر على مجال الدعاية والإعلان، مع “ميديا هب” و”سينرجي” و”بي أو دي”.
ومن الصحف والمواقع المملوكة للشركة “اليوم السابع”، و”video 7″ و”الوطن” و”الدستور” و”الأسبوع” و”مبتدأ” و”بيزنس توداي مصر” و”إيجيبت توداي” و”دوت مصر” و”صوت الأمة” و”المصري اليوم”، وغيرها.
وسيطر الجهاز لنحو 6 سنوات على قطاع صناعة الدراما والسينما، وسط تراجع لافت لشركات الإنتاج الخاصة التي صارت تعمل تحت إشراف ورقابة الجهاز، وفق تقرير لـ”عربي21″، نشر مطلع مارس الجاري، عن دراما رمضان المقبل.
وخسرت الشركة “المتحدة” خلال موسم دراما رمضان 2017 وحده، نحو 470 مليون جنيه مصري، وهو ما جرى إعلانه خلال الكشف عن نتائج أعمال الشركة طوال 5 سنوات في مايو 2021.
ملف الغاز
مع الإعلان عن اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 18 فبراير 2018، بين مجموعة “ديليك” الإسرائيلية، وشركة “دولفينوس” المصرية، بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لمدة 15 عاما، أثيرت التكهنات حول دور المخابرات المصرية في الاتفاق.
أقر مجلس النواب في يوليو 2017، قانون “تحرير التجارة في الغاز”، ليتمكن القطاع الخاص لأول مرة من استيراد وبيع الغاز الطبيعي، في خطوة وفق مراقبين، لتقنين استيراد الغاز الإسرائيلي الذي تمت صفقته بعد 8 شهور من التصديق على القانون.
فيما يمتلك الجيش المصري 94 بالمئة من أراضي الدولة، بحسب “لوموند” الفرنسية فى 18 أكتوبر 2019، فإن للمخابرات العامة نصيبا حيث يمتلك الجهاز مساحات شاسعة من الأراضي، والتي جرى السيطرة عليها ونيلها بالأمر المباشر أو عبر شركات المخابرات أو بالتخصيص الرسمي من قبل الحكومات المصرية.
ابتلاع الدولة
ويرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، د/ ممدوح المنير، أن “المخابرات العامة كباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر منخرطة بشكل مباشر في الاقتصاد المصري”.
وأكد أن “قانون المخابرات الذي تم تمريره لا يستحدث واقعا جديدا ولكنه يقنن وضعا قائما بالفعل؛ فالمخابرات تمتلك على سبيل المثال لا الحصر شركة (النيل للمقاولات) ومجموعة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، التي تمتلك بدورها (الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية)، والتي تسيطر على أغلب وسائل الإعلام المصرية”.
أشار المنير، إلى أنه “تملك المخابرات العامة مصنع (المستنسخات الأثرية) بمدينة العبور وشركة (كنوز مصر للنماذج الأثرية) والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط”.
وتابع: “لديها كذلك شركة (بريزنتيشن سبورتس) التي تدير معظم الأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة (استادات) التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية أيضا”.
“كما تقوم المخابرات أحيانا قبل إقرار القانون الأخير باستخدام شخصيات مدنية لإدارة نشاطها الاقتصادي، مثل رئيس مجلس إدارة شركة (أبناء سيناء) للمقاولات إبراهيم العرجاني، واجهة الجهاز في إعادة إعمار غزة”.
وأعرب الباحث المصري عن أسفه من أن هذا يأتي “على حساب رجال الأعمال البعيدين عن هذه الأجهزة ويخرجهم من المنافسة الاقتصادية، لأن أنشطته الاقتصادية معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم”.
وختم حديثه بالقول: “النظام يتحول تدريجيا إلى غول يبتلع الاقتصاد لصالحه، ولن يتوقف حتى يبتلع الدولة نفسها”.
* بعد 7 أشهر فقط من استئنافها.. إلغاء الرحلات الروسية يضرب السياحة المصرية
في خطوة متوقعة، أعلنت عدة شركات طيران روسية عن إلغاء كافة الرحلات الدولية بدءًا من أمس الأحد 06 مارس 2022، وذلك على خلفية العقوبات الواقعة على روسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، حيث منع الاتحاد الأوروبي أية طائرة روسية من استخدام مجاله الجوي، وكذلك أنهت شركات الطائرات عقود تأجير شركات الطيران الروسي للطائرات. وفي ذات السياق، كشف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، أن كافة رحلات الطيران الروسي إلى مصر قد توقفت تماما، فيما اقتصرت رحلات بعض الشركات على عودة السياح الروس الذين كانوا بمصر مع بدء الحرب، وذلك حتى وإن لم تعلن كافة الشركات رسميًا عن إلغاء رحلاتها. وقال عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، علي منصور، إن إلغاء شركات طيران روسية لرحلاتها القادمة إلى مصر، يؤثر على السياحة بنسبة قد تصل إلى 60%، مشيرًا إلى أن كافة الرحلات التي كان من المنتظر وصولها خلال الأسبوع الحالي جرى إلغاؤها. وأوضح عاقل أن الخطة التي سيلجأ إليها قطاع السياحة لتعويض الخسائر جراء غياب السائح الروسي تهدف إلى تكثيف الترويج السياحي في دول غربي أوروبا.
وأعلنت شركة الطيران الروسي «S7» عن وقف كل الرحلات الدولية، خلال الأشهر القادمة دون تحديد مدة الوقف، وكذلك شركة «يورال» التي أعلنت عن وقف الرحلات إلى مصر بدءًا من 14 مارس وحتى 20 مايو، واقتصرت رحلاتها على إعادة المواطنين الروس إلى بلادهم خلال مدة زمنية تنتهي في 14 مارس. وفقا لموقع “مدى مصر“.
توقف السياحة الروسية بسبب تداعيات الحرب يأتي بعد سبعة أشهر فقط من استئنافها في أغسطس 2021م، حيث ارتفعت عدد رحلات الطيران الروسي من موسكو للمنتجعات السياحية إلى 15 رحلة أسبوعيًا، وذلك بعد ما رفعت روسيا الحظر عن الطيران إلى سيناء في يوليو 2021، بعد قرابة ست سنوات من وقف الطيران بين البلدين على خلفية حادث سقوط طائرة روسية في نوفمبر 2015 في سيناء، ما أسفر عن مصرع 224 شخصًا. ووفقا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، شكل 3.2 مليون سائح روسي في عام 2015 حوالي 33% من إجمالي السياحة الوافدة في مصر. ورغم أن السياحة الوافدة من أوروبا لم تتأثر كثيرا حتى اليوم لكن استمرار الحرب قد يعصف بكل ذلك ويدفع شركات السياحة وكذلك السياح إلى إعادة النظر في خطط العطلات، وبالتالي يمكن أن يكون لذلك تداعيات سلبية محتملة على القطاع.
وزار مصر خلال عام 2019 السابق على جائحة كورونا نحو 13 مليون سائح حققوا لقطاع السياحة إيرادات بلغت 13.3 مليار دولار في أفضل انتعاشة للسياحة منذ العام 2011، ولكن مع الجائحة هبط عدد السائحين في 2020 إلى 3.5 مليون سائح، تركزت غالبيتهم في الربع الأول من العام قبيل بدء تفشي الفيروس.
وكان التصعيد الروسي بغزو أوكرانيا في فبراير 2022، قد أجبر الحكومة الأوكرانية على وقف جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات السياحية والتجارية من وإلى مصر. ومن حيث الأرقام، يشكل الأوكرانيون غالبية السياح الأجانب في مصر، وفقا لتصريحت سفير أوكرانيا في القاهرة «يفهن ميكيتينكو»، لجريدة “الأهرام” الحكومية، في نوفمبر 2021م، مشيراً إلى أن أوكرانيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الذين يزورون المنتجعات المصرية. و طبقا لوكالة السياحة الحكومية الأوكرانية فقد بلغ عدد الرحلات السياحية إلى الخارج التى قام بها المواطنون الأوكرانيون فى عام 2021 حوالي 14.7 مليون رحلة سياحية أجنبية وتصدرت تركيا المرتبة الأولى في استقبال السياح الأوكران بنسبة 28% وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 21%. وتوقع السفير الأوكراني بالقاهرة أن يكون عدد السياح الأوكران لمصر في 2021م نحو مليون سائح.
* موظفة تهاجم السيسي: “بتزقوا الناس على الثورة وماسبيرو مش هيتباع للمخابرات”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة، تهاجم عبد الفتاح السيسي، والمخابرات العامة، بسبب محاولتهم السيطرة على ماسبيرو.
وقالت السيدة وتدعى “صفاء الكوربيجي”، إنها من موظفي مبنى ماسبيرو، واتهمت السيسي بمحاولة دعم سيطرة جهاز المخابرات العامة على مبنى ماسبيرو، والعمل على فصل آلاف العمال والموظفين.
بيع ماسبيرو للمخابرات
وقالت الكوربيجي في مقطع الفيديو: “يا سيادة الريس إحنا نور عنيك، إحنا نور عنيك ياريس، إحنا ستات ماسبيرو.. إحنا ستات ماسبيرو المحترمات، عايزة أعرف إيه بيحصل في ماسبيرو ياريس، هو انتوا فتحتوا السجون؟، السجون اتفتحت تاني ولا إيه ياريس؟ يعني إيه واحد بتاع أمن يجيب لنا بلطجية تضرب الستات في المبنى”.
وأضافت قائلة: “يعني إيه اللي إحنا عايشين فيه دا ياريس، هو انتوا علشان ماتدوش للناس حقوقها، تجيبوا للناس بلطجية يضربوهم في مكان عملهم”.
وتابعت: “أنا مش فاهمة في ايه ياريس، هو انت فين، انت فين ياريس، فين الدولة، انتوا ليه بتعملوا في الناس كدا، هنفضل نطلب حقوقنا”.
وشددت قائلة: “ماسبيرو مش هيتباع للمخابرات، ماسبيرو مش هتاخده المخابرات، ماسبيرو مش هيكون تحت قيادة المخابرات، المخابرات مش هتاخد البلد كلها من الآخر، ماحنا هنجيب لكم من الآخر بقى”.
وزادت بالقول: “علشان سيادة الريس مبيسمعناش، ستات ماسبيرو انضربت جوا المبنى، واحد من الأمن جايب لهم ناس من قسم بولاق، أيام الإخوان ماكانش ممكن يحصل كدا، كان في رجالة”.
كما قالت: “إحنا الناس اللي رقصت لك قدام اللجان، إحنا نور عنيك ياريس، انتوا شكلكم بتزقوا الناس على ثورة، إحنا جبناكم غلط، والله الناس بتضرب نفسها بالجزمة أنها جابتكم”.
وكانت نيابة أمن الدولة قد استدعت العشرات من العاملين في ماسبيرو للتحقيق الإداري بسبب مظاهرات مستمرة من أسابيع داخل ماسبيرو منذ يناير 2022 بعد الإعلان عن نظام جديد للحضور والانصراف يعرقل ارتباط العمال والموظفين بأعمال إضافية لمواجهة ضعف الرواتب التي يتقاضونها.
تهديد بالانتحار
والإسبوع الماضي، هدد الإعلامي أسامة عبدالمقصود، بالانتحار أمام مبنى التلفزيون “ماسبيرو”، بعد تفاقم أزمة العاملين فيه نتيجة قطع رواتبهم.
واشتكى “أسامة عبدالمقصود”، من التعنت ضده، ووقفه عن العمل، مهددا بـ الإقدام على الانتحار يوم الأحد المقبل أمام ماسبيرو.
ووجه “عبدالمقصود”، نداء شخصيا عاجلا لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقيادات الجيش، بسرعة التدخل لإنقاذ ماسبيرو.
كما أبدى تخوفه من اعتقاله عقب ما صرح به، لافتا إلى أنه إذا بقي خارج السجن سينتحر يوم الأحد المقبل.
احتجاجات ماسبيرو
ولا تزال احتجاجات العاملين بـ”ماسبيرو” مستمرة، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.
وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.
وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.
* بعد توليد الكهرباء من سد النهضة.. خبراء يحذرون من توقف السد العالي عن العمل
لايزال نظام الانقلاب يتجاهل الإجراءات الإثيوبية الرامية لتشغيل سد النهضة وتوليد الكهرباء وكأن القضية لا تخص مصر ولا تهدد بحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية في نهر النيل وبالتالي تبوير الأراضي الزراعية وتجويعهم ، وهذا يكشف خيانة السيسي وتآمره مع إثيوبيا لإنجاح مشروعها على حساب مصر والمصريين .
ورغم القلق الشعبي بشأن القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، وكان آخرها توليد الكهرباء من السد دون اتفاق مع مصر والسودان ، ورغم تحذيرات الخبراء من أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على مصر وعلى السد العالي ، بسبب تحكم أثيوبيا في مياه النيل إلا أن نظام الانقلاب الدموي لا يهتم بذلك ، بل ويتجاهل كل المطالب الشعبية المشروعة ويمضي في سياساته القائمة على القمع والديكتاتورية بل والإذلال والاستعباد.
يذكر أن مفاوضات سد النهضة متوقفة رسميا منذ إبريل الماضي، بعد فشل نظام الانقلاب في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لتشغيل وإدارة السد في الوقت الذي بدأت فيه أديس أبابا تشغيل سد النهضة بالفعل وتوليد الكهرباء بقرارات انفرادية متحدية نظام السيسي الذي لا يفعل أكثر من التسول للأمريكان وبعض الدول العربية للضغط على أثيوبيا وينتهي دوره عند هذه النقطة التي لم تحقق أي نجاح يذكر .
تجربة التوربينات
كانت تقارير إعلامية كشفت أن الهدف من الخطوة الإثيوبية الجديدة تجربة تشغيل وإدارة التوربينين المنخفضين وليس توليد الكهرباء، التي تتطلب الانتهاء من محطة الكهرباء ومن شبكة كابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء المولدة.
وقالت التقارير “لو كان الأمر صحيحا لأعلنت إثيوبيا عن أول منطقة داخلها، أو خارجها في السودان، سوف تستقبل هذه الكهرباء المولدة من السد ، مؤكدة أنها ليست أكثر من تجربة لتشغيل التوربينين والتأكد من سلامة تركيبهما وسلامة بدء عملهما، أما توليد الكهرباء وتوزيعها فأمامها أمد طويل .
توليد للكهرباء
من جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن “أزمة سد النهضة حتى هذه اللحظة تراوح مكانها دون تغيير، مؤكدا أنه لم يتم تشغيل أي توربين حتى الآن لتوليد الكهرباء“.
وقال شراقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ما زال سد النهضة دون تشغيل أي توربين حتى اللحظة، مؤكدا أن الأقمار الصناعية (Sentinel-2) أظهرت تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط دون فتح أي بوابات سواء بتوربين أو بدون، ويظهر حوض استقبال مياه التوربين داخل الدائرة الحمراء بمياه ساكنة تماما دون وجود أي دوامات“.
وأشار إلى أن التوربين ما زال في مرحلة الاختبار وقد يختبر ساعة أو ساعتين، وبهذا الوضع سوف تستمر المياه في التدفق من أعلى الممر الأوسط حتى ولو اشتغل التوربين الثاني بنفس طريقة الأول ، موضحا أنه إذا كانت إثيوبيا تسعى لبدء الملء الثالث حتى ولو كان ضعيفا فلا بد من فتح بوابتي التصريف على الجانب الغربي”
مشكلة خطيرة
وأكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن سد النهضة يمثل مشكلة خطيرة ، لأنها تمس حصة مصر من مياه النيل، موضحا أنه حتى سنة 2011، لم تكن هناك مواجهات قوية بين مصر وإثيوبيا بالنسبة للنيل، وكنا نعمل في إطار تعاون مشترك وفي إطار مبادرة حوض النيل القوية، إلى أن أُعلن عن بناء سد النهضة، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي وقتها إن “إثيوبيا سوف تقوم بالبدء في إنشاء سد النهضة ولم يكن هذا التفكير هو الأول ، بل كان هناك تفكير من قبل في عام 2004، عندما بدأت مشروعات مبادرة حوض النيل وطُلب من سكرتارية المبادرة بأن تطلب من دول حوض النيل مشروعات لدراستها، وتنفيذها بمساعدات من البنك الدولي وغيره .
وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن “إثيوبيا في ذلك الوقت تقدمت بمشروعين فكل دولة كانت لابد أن تقدم مشروعين، أحدهما كان سد النهضة ولم يكن اسمه سد النهضة ، وإنما كان اسمه سد الحدود، وتطور بعد ذلك إلى أن طلب من إثيوبيا تقديم بعض البيانات عن السد، وموقعه وحجمه حتى تدرسه سكرتارية حوض النيل وتقدم دراسة جدوى لهذا المشروع، لكنهم لم يتقدموا بأي طلب من الطلبات التي نصت عليها المبادرة ومنذ سنة 2004 أهمل المشروع إلى أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي فجأة ، أن إثيوبيا سوف تقوم بعمل مشروع وأعلن في ذلك الوقت أن حجم المشروع أكبر بكثير مما كان التفكير فيه من قبل وأن هذا الحجم يصل إلى 742 مليار متر مكعب“.
وأضاف ، هذه كانت مفاجأة في الحقيقة – من وجهة نظرى – لأن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم، لم يكن مبررا فنيا، لأن هذا الحجم لن يعطى إثيوبيا كهرباء أكثر مما يعطيه السد الأول، والذي كان حجمه صغيرا 14 مليار متر مكعب، فالقدرة الكهربائية لسد النهضة ليست كبيرة الحجم، فالسد الصغير كان يعطي 70٪ والزيادة لا تناسب هذا الحجم الكبير للسد، وهنا يتضح أن هناك أهدافا أخرى، متسائلا هل هذه الأهداف كانت بناء على تدخلات من دول أجنبية مع إثيوبيا؟ بالطبع هناك تدخلات من إسرائيل وأمريكا ودول أخرى، قد يكون ذلك“.
ولكن بدأت الشكوك تنتاب مصر من ناحية نوايا إنشاء سد النهضة فكان لابد من وضع اتفاقية تحدد حجم هذا السد وأهدافه وآثاره وطريقة تشغيله وطريقة الملء.
وأوضح أبوزيد أنه في هذا السياق بدأت المفاوضات وامتدت لسنوات طويلة منذ 2011 حتى وقتنا هذا، وكانت الخلافات مستمرة بين نظام الانقلاب والجانب الإثيوبي والجانب السوداني، وإلى وقتنا هذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لملء السد وتشغيله.
التأثير على السد العالي
وحول قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة وخطورة ذلك على مصر أكد أنه قبل بدء تنفيذ أو إنشاء سد النهضة كان التحكم الرئيسي في مياه النيل عند أسوان السد العالى فهو الخزان الذي تحكم في كل المياه التي تأتي من نهر النيل ومنها 85٪ تأتي من إثيوبيا، إلى أن بدأ إنشاء سد النهضة وهنا انتقل مكان التحكم في مياه النيل الأزرق من أسوان إلى سد النهضة، وبالتالي هناك خطورة لأن الأثيوبيين هم الذين سيتحكمون في المياه، وكل هذا يتوقف على نواياهم، ليست نواياهم الفنية فقط ، بل السياسية وهي غير واضحة .
وحذر أبوزيد من أنه في إمكان الإثيوبيين بالفعل التحكم في مياه النيل إن لم يكن هناك اتفاق ملزم يحدد بالضبط كيفية تعاملهم مع مياه النيل في النيل الأزرق عند سد النهضة، مشددا على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم، وهذا الاتفاق الملزم حدده إطار المبادئ في مايو 2015، وهو الإطار الوحيد حتى الآن، أو الوثيقة الوحيدة التي وقع عليها السيسي وإثيوبيا والسودان، ولكن اتفاق المبادئ ليس اتفاقية ملزمة، فالهدف من كل ما يدور من مباحثات، ومنذ توقيع هذا الاتفاق حتى الآن هو الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة .
وأوضح أن الخطورة تكمن في أننا نعلم أن النيل الأزرق بالذات تصرفه ليس ثابتا وإنما يختلف من سنة إلى أخرى وفترة الفيضان يكون أعلى تصرفا ثم يقل بعد ذلك.
وفي بعض السنوات يكون التصرف منخفضا جدا، وحدث ذلك في سبع أو ثماني سنوات في السبعينيات، وكان تصرف النهر منخفضا جدا ومصر عانت، ولذلك كان مفيض توشكى له دور كبير في تخزين المياه الزائدة ، لكن عندما يأتي فيض منخفض، فالمياه التي تأتي إلينا تكون قليلة، وعندما تأتي المياه قليلة بعمل السد العالي، ولو توالت الفيضانات المنخفضة في ظل وجود سد النهضة، وبالطبع هم سيخزنون المياه، مما سيؤثر علينا تأثيرا كبيرا ومباشرا، لدرجة أنها تقريبا ستوقف السد العالي عن العمل بالنسبة للكهرباء وهنا مكمن الخطورة.
* الإفتاء تطالب المصريين بتأخير الإنجاب عامين : الهدف من الزواج ليس الإنجاب
استمرت در الإفتاء فى منافسة المؤسسات الدينية فى تملق السيسي، وطالبت المصريين بتأخير الإنجاب عامين، بزعم أنه ليس هدفاً من الزواج.
تأخير الإنجاب
ووجه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي عمرو الورداني، رسالة للمصريين، تضمنت توجيهات عبد الفتاح السيسي – له 4 أبناء و7 إخوة” بضرورة الإنجاب بعد عامين من الزواج.
وقال الورداني في تصريحات تليفزيونية متهافتة إن المقصد الأساسي من الزواج ليس الإنجاب، ولكن العيش بقيم المودة والسكينة والرحمة، ومن الممكن أن يتزوج البعض ولا ينجب.
وأضاف الورداني، خلال لقاء ببرنامج “من مصر”، على شاشة قناة “CBC”، أن “بعض الأئمة ترى أنه في أزمات الفتنة يجب ألا ينجب الناس، ومنهم الإمام الشافعي، إذ كان يرى أن الشخص إذا كان ليس لديه القدرة على الزواج لا يتزوج، ويتفرغ لطلب العلم والعبادة” !! .
وأكد أنه “لا يدعو للعزوف عن الزواج، ولكن في كل الأحكام الشرعية يجب مراعاة السياق الذي نتواجد فيه، وبالتالي فإن تأخير الإنجاب شرعا جائز، وليس به أي مشكلة، وقد يكون هذا جزء مما يحصل به الشخص على الثواب”.
سنة أولى زواج
وأشار إلى أنه “من الظواهر الخطيرة في المجتمع هي “طلاق الأطفال”، والمقصود هنا ليس بطلاق القاصرات، ولكن طلاق الرجل لزوجته وأطفالها، بحيث لا يرى أولاده بعد ذلك”.
ومن الظواهر الأخرى الخطيرة، بحسب الورداني، هي زواج التلقيح، والمقصود بأن المرأة تتجه للزواج بهدف الإنجاب فقط ثم تطلب الطلاق: “دي كارثة وتحدث في المجتمع وتزيد” !!
وزعم الورداني أن السنة الأولى للزواج هي سنة عالية المخاطر، لأنها سنة الصدام والمشاعر المتضاربة، لذلك من المحبذ عدم الإنجاب خلالها!! .
دار الإفتاء
وكان السيسي قد اعترف بفشله فى توفير الطعام والتعليم والصحة والعمل للمصريين، وطالبهم بتأخير الإنجاب عامين !!
وقال السيسي الذي بنى عدة قصور رئاسية وعاصمة جديدة بمئات المليارات: “مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص.. انا قلت لبنتي كده.. قلت استني سنتين تلاتة على الأقل”.
وترد دار الإفتاء الجميل للسيسي الذي أصدر قراراً جمهورياً بالتمديد للمفتي شوقي علام على الرغم من اختيار الأزهر مفتياً جديداً يخلف المفتي الحالي.
* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب مصر
استمر الارتفاع المتزايد فى السلع والمنتجات فيما اختفى عبد الفتاح السيسي وحكومته تماماً .
ووصل طن الدقيق إلى 12 ألف جنيه حاليا في السوق المحلي، بعد أن كان 7000 جنيه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ارتفاع الأسعار
وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر طن الدقيق، ارتفع بنحو 5000 جنيه، منذ بداية الحرب الروسية، وحتى وقتنا الحالي.
وشهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا وصل إلى 6 جنيهات فى سعر كيلو الدواجن جملة مزرعة، خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، والذرة، وفول الصويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
طن العلف
وتجاوز سعر طن العلف مستوى الـ 10 آلاف جنيه.
وقفز سعر زيت الصويا الخام المستورد بنحو 500 جنيه خلال 24 ساعة، حيث سجل سعر الطن الواحد 28700 جنيه، اليوم، مقابل 28200 جنيه.
أسعار الردة
وشهدت أسعار الردة في الأسواق المصرية ارتفاعا بنحو 800 جنيه، خلال يوم واحد، حيث سجل سعر طن الردة اليوم 6300 جنيه، مقابل 5500 جنيه.
وقفزت أسعار الأرز الشعير، لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى 7500 جنيه للطن، من مستوى 3.5 ألف جنيه بداية الموسم الجاري
