marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دول العالم تدعم مواطنيها والسيسي يصر على إلغاء الدعم.. السبت 5 مارس 2022.. رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تشكو من خلط الوقود المصري بالمنجنيز
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* لليوم الثامن.. استمرار إخفاء المواطن محمد صبيح “75” عاما من القاهرة
بعد مرور 8 أيام من اعتقاله تعسفيا، لا زالت سلطات الانقلاب تخفي قسرا المواطن محمد يوسف صبيح 75 عاما، وسط حالة من الخوف على حياته ومصيره.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت يوم الجمعة 25 فبراير 4 مواطنين من محيط المسجد الكبير بعزبة النخل بشرق القاهرة وقامت بإخفائهم قسرا، فيما ظهر ثلاثة منهم الإثنين الماضي هم كلا من:
1- مصطفي سعد محمد السطوحي، السن 58 سنة ويعمل مدرس في الجيولوجيا بهيئة المواد النووية
2- جبريل على عبدالكريم السن 68 سنة يعمل دكتور جيولوجي كبير باحثين بوزارة البترول “على المعاش”
3- يحيى ويعمل فني سيراميك 50 عاما.
* علاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى: أنا رجل وطني ومش عايز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام
قال نائب الجن علاء حسانين المتهم الرئيس فى قضية الآثار الكبرى: أنا رجل وطني ومش عايز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام !!
قضية الآثار الكبرى
وسمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، للمتهم علاء حسانين بالتحدث لمدة 3 دقائق، والترافع عن نفسه.
وقال “حسانين”، إنه من أول يوم ضبطه وعرضه علي النيابة، طلب 23 طلبا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته.
وأضاف أنه رجل وطني يخاف على البلد مرددًا”أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام”.
علاء حسانين
وأحال النائب العام منتصف ديسمبر الماضي، رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات، عقب إدانتهم بعمليات تنقيب عن آثار وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.
وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية، بحوزة المتهمين، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، أواخر يوليو الماضي من ضبط، 201 قطعة أثرية، و لوحين خشبيين لتابوت منقوش بـ الهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال، و 4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتى من المرمر.
وفي ال28 من يونيو الماضي، جرى القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـتمويل البرلماني السابق علاء حسانين،
وقالت النيابة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.
وقال المتهمون في القضية إنها تتجاوز أفراداً، و ألمحوا لاتهام دول بعينها، وكان سفير الإمارات فى مصر متهم رئيس في القضية قبل إعادته لبلاده، عقب القبض عليه.
وأوضحت مصادر أن اجهزة سيادية كانت تنقل الآثار وتؤمن لها الحماية إلى ليبيا ثم إسرائيل ومنها إلى الإمارات.
وفي وقت سابق طلب علاء حسانين المتهم الرئيسي فى قضية الآثار الكبرى، جلسة سرية، وقال إن لديه معلومات تمس الأمن القومي !!!
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى وقت سابق التنحي عن نظر قضية الآثار بزعم استشعار الحرج. وتضم قضية الآثار الكبرى حسن راتب وعلاء حسانين و 21 آخرين.
* رئيس شعبة الأرز: ارتفاع سعر كيس الأرز المعبأ 2 جنيه
أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، السبت، إن سعر كيس الأرز المعبأ ارتفع 2 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الأرز السائب جنيه واحد، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح شحاتة، أن الأسعار ارتفعت على الطن بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل 6300 جنيه في الشركات المصرية، كما ارتفع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، ليسجل 7200 جنيه.
ارتفاع أسعار الأرز
أما بالنسبة للأرز الأبيض، أوضح شحاتة، أن سعر رفيع الحبة سجل في الشركات المصرية 9500 جنيه، وتراوح سعر عريض الحبة بين 9500 جنيه، وحتى 1000 جنيه.
وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الأرز، تضاف إليها تكاليف أخرى حتى تصل إلى الأسواق.
وتشتري وزارة التموين كل عام كميات مختلفة من الأرز من التجار عبر مناقصات، لتوفيره على البطاقات التموينية والمنافذ.
* أحدث وسائل سرقة المصريين تقنين الورش والمصانع غير المرخصة
تقنين المصانع والورش غير المرخصة ودمج ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سبوبة جديدة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ولعصابة العسكر ، لنهب المصريين واستنزاف ما في جيوبهم بزعم تقنين أوضاعهم ومنحهم مزايا شكلية في مقابل فرض ضرائب باهظة عليهم ، ما يهدد بغلق عشرات الآلاف من الورش والمصانع وقطع أرزاق ملايين المصريين .
كان السيسي قد أعلن عما أسماه مبادرة تقنين المصانع غير الرسمية بزعم رفع كفاءتها الإنتاجية والعمل في النور وتوفير الدعم والمواد الخام والبرامج التسويقية لها، بهدف الزيادة الإنتاجية ورفع الناتج المحلي، وإنعاش الخزانة المصرية رغم أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ، من أجل حصول العسكر على قروض جديدة وتوريط مصر في مزيد من الديون وتضييع مستقبل الأجيال القادمة.
أرقام رسمية
يشار إلى أنه لا توجد أرقام رسمية للورش والمصانع غير المقننة ومساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وعدد الأيدي العاملة بها ، إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية والبنك الدولي تشير إلى أنه يعمل بالاقتصاد غير الرسمي قرابة ٦٠.٤٪ من حجم العمالة مقابل ٣٩.٦ بالقطاع الرسمي ويساهم الاقتصاد غير الرسمي بما يتراوح من ٣٠إلى ٤٠٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت التقارير أن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو ٤٤.٨٪ بقطاع الزراعة مقابل ٢٤.٦٪ يتركزون في الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة ومصانع الأغذية الصغيرة ومصانع إعادة تدوير البلاستيك ونحو ٣٠٪ يتركزون في قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة .
وكشفت عن تمتع القطاع غير الرسمي بالديناميكية والمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق والقدرة على إعادة التشغيل بسرعة أكبر من القطاع الرسمي، نظرا لأنه غير مكبل بأي قيود بيروقراطية.
إجراءات روتينية
في هذا السياق كشف اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA) في دراسة أجراها عام ٢٠١٩ عن المشروعات المتعثرة وتأثير تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي أن ٣٦٪ من إجمالي العينة التي تم بحثها، لم يستخرجوا السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجههم في سبيل استخراجه ، ومنها رسوم مبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الأرض وإجراءات روتينية معقدة وبطء الإجراءات والربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية .
وقالت الدراسة إن “من ضمن التعقيدات ضرورة الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعي بجانب التعقيدات في تجديد السجل أو السمة التجارية أو تغيير النشاط عند تخارج أو دخول شركاء وغياب مكاتب مفوضة وموظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية ، وضعف تأهيل مسئولي البيئة والدفاع المدني وكل ذلك يعرقل استخراج التراخيص“.
وأشارت إلى أن القانون ٩٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم هيئة التنمية الصناعية أعطاها صلاحيات واسعة في تطوير وتنظيم النشاط الصناعي وإنشاء المناطق الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية لكل منطقة ، إلا أنها لم تحقق أي نتائج في هذا المجال .
وشددت الدراسة على ضرورة العمل على تحفيز المنشآت القائمة قبل صدور قانون لتوفيق أوضاعها من خلال إنشاء إدارة متخصصة داخل هيئة التنمية الصناعية تقوم على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بمميزات القانون الجديد.
خسائر كبيرة
وقال الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي إن “المصانع غير المرخصة تسجل نجاحات من حيث الإنتاج والتسويق وتحقيق هامش ربح من خلال تسعير المادة الخام واستهداف المستهلك ، بالإضافة إلى امتلاك خبرة الصناعة لكن بعضها يفتقد عنصر الجودة“.
وطالب النحاس في تصريحات صحفية بتوفير التدريب والتمويل وعمل حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي لفترة معينة والبحث في الإنتاج وعمل تعاقدات معهم بدلا من الاستيراد من الخارج قبل الدمج والتقنين .
وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تنتشر فيها صناعات مختلفة مثل البلاستيك والحصر في شبرا الخيمة وورش الأحذية والشنط الجلدية والمواد الكيمائية في منطقة باب الشعرية وصناعات المواد الغذائية بأنواعها في منطقة بسوس ، علاوة على صناعة الدباغة والجلود في عين الصيرة بمصر القديمة التي تم نقلها إلى الروبيكي ، مطالبا بضوابط ومعايير دقيقة حتى لا يتسبب التقنين في إغلاق هذه الورش والمصانع وبالتالي تحقيق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري .
وأضاف النحاس أن الصناعات القديمة داخل القاهرة الكبرى اندثرت واختفت من ذلك منطقة شبرامنت وشبراخيت التي كانتا تتخصص في صناعة الزجاج ، لافتا إلى أن هناك صناعات تحتاج لرفع الكفاءة لأن صناعات الاقتصاد غير الرسمي قد تسبب كوارث مثل تيل الفرامل أو الكاوتيشات المستعملة بمنشأة ناصر ، ما يسبب زيادة في حوادث الطرق علاوة على مصانع إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمطاعم بمنطقة عين شمس.
المصروفات الإدارية
وأكد الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المشكلة تتمثل في كيفية دعم المصنع الصغير وتغيير أسلوب طرحه ليتمكن من اقتحام الأسواق في المدن القريبة وتوفير المادة الخام وتسهيلات الإقامة لإنجاح المشروعات حتى لا تخدم المشروعات كبار التجار والمصنعين.
وشدد عليان في تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد جيل جديد من المصنعين من خلال توفير البيئة الحاضة سواء العمالة – التدريب- رءوس الأموال- المادة الخام- التسويق الجيد – مدن سكنية مع تركيز احتياجات الدولة من الممارسات والمناقصات من إنتاج هذه المصانع كعامل تحفيزي.
وقال إن “غلاء المصروفات الإدارية سيبقى عائقا أمام محاولات الدمج والتقنين على عكس العالم كله الذي يمنح حوافز تشجعية، مشددا على ضرورة إيجاد نظام بقواعد أساسية تسهل أدوات الترخيص وجهاتها.
البيروقراطية
ودعا الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي إلى ضرورة القضاء أولا على البيروقراطية قبل التفكير في دمج الاقتصاد غير الرسمي ، مؤكدا أن كثرة العوائق والعراقيل التي تواجه المشروعات دفعت الشباب أو الصناع ذوي الخبرة إلى العمل بدون تراخيص بعيدا عن أعين حكومة الانقلاب.
وكشف عبده في تصريحات صحفية أن أعداد الشركات تتكاثر دون تسجيل، وهي لا تعمل في النور بسبب إجراءات التراخيص المعقدة وهذا قد يقلل من العمل بطاقة أكبر وجودة عالية .
وقال يجب أن يكون الهدف الأساسي هو زيادة الناتج المحلي وليس الرسوم والضرائب ، مؤكدا أن زيادة الإنتاج تقلل من الديون بشرط التسويق والمساهمة في إيصال الإنتاج للمستهلكين، من خلال تنظيم معارض دائمة أو متنقلة أو خارجية ، بجانب توفير قروض للشباب.
وطالب «عبده» بتنظيم دورات لتأهيل الشباب على كيفية كتابة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والدراسات التسويقية والدراسات الفنية والبحث عن الدعم الفني ودراسة السوق والمنافس والأقاليم الاقتصادية.
* رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تشكو من خلط الوقود المصري بالمنجنيز
شكت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من سوء حالة البنزين المصري.
سوء حالة الوقود المصري
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي جوابا مرسلا من قِبل رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، ووزارات أخرى، يفيد بسوء حالة البنزين في مصر، واحتوائه على عنصر المنجنيز. الأمر الذي أثر على محركات سياراتهم الموجودة في السوق المصري.
وناشدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية وزارة البترول بتحسين جودة البنزين، لما يسببه من ضرر على سيارات عملائهم.
وفى ردها زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن البنزين المصري خالي تمامًا من المنجنيز !!
وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات إعلامية أن المنجنيز يسبب تآكل في معامل التكرير الرئيسية، لذلك لا يمكن إضافته للبنزين. لافتًا إلى أن صناعة البنزين في مصر مستمرة منذ أكثر من 100 عام، ودائمًا يتم تطويرها لرفع جودة المواد البترولية.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع شركات عالمية في مجال تسويق البترول في مصر، والتي تقوم بتحليل البنزين داخل المستودعات الخاصة بها، مشيرًا أنه لم يرد إليهم أي شكوى منهم تتعلق بوجود منجنيز بالبنزين.
منجنيز في بنزين السيارات
وأشار أن العينات التي يتحدثون عنها في الخطاب تم أخذها من خزانات الوقود في السيارات، وليس من المستودعات الأرضية في محطات البنزين.
وقال إن ما يسمى بمحسنات البنزين المتوفرة فى بعض المحطات قد تكون هي السبب الأساسي في خلق مشاكل في محركات السيارات !!.
وأضاف أن شائعات وجود منجنيز في بنزين السيارات تتردد منذ شهرين تقريبًا.
* مغادرة 4000 سائح أوكراني مصر إلى دول مجاورة لبلادهم
أعلنت حكومة النظام المصري مواصلتها تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسياح الأوكرانيين الذين انتهت فترات برامجهم السياحية في مصر.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية للسياح الأوكرانيين تتمثل في: مد فترة إقامة الذين انتهت فترة إقامتهم في الفنادق المقيمين فيها، مع تحمل تكلفة الإقامة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي “مصر للطيران”، و”إير كايرو” لنقل السياح الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدة الإقامة.
وأضاف أنه حتى الآن تم نقل حوالي 4000 سائح أوكراني، كما يتم الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية تباعا لتخفيف المعاناة عن السياح الأوكرانيين.
* دول العالم تدعم مواطنيها والسيسي يصر على إلغاء الدعم
في الوقت الذي يتجه فيه الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إلغاء الدعم بشكل تدريجي بدعوى تخفيض العجز في الموازنة ومواجهة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن الجنرال لا يكف عن إهدار مئات المليارات على ملذاته وقصوره الفارهة وطائراته الرئاسية الفخمة؛ السيسي الذي بدا منزعجا من سياسات الدعم ويطالب الفقراء بالتخلي عنها من أجل تقدم بلادهم هو نفسه الذي اشترى مؤخرا طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينج بي747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية. وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة في عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار).
ومنذ سنة 2014، شيد “السيسي” ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل. ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي به فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط. ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار. كما بنى “السيسي” في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية بالقاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومباني إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.
فأي (رئيس!) مجنون هذا الذي يترك شعبه فريسة الجوع ويفضل بناء المدن العلاقة والقصور الفارهة والطائرات الفخمة العملاقة؟! أليس من الأولى توجيه هذه الأموال الطائلة نحو مشروعات إنتاجية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلا من الورطة التي وضع السيسي مصر فيها حاليا في ظل أزمة الغذاء العالمية؟! ألم يكن من الأولى وضع هذه الأموال الضخمة في مشروعات صناعية توفر ملايين من فرص العمل وتسهم في رفع مستويات المعيشة وتدر الدخل الأجنبي عبر التصدير بدلا من إهدار آلاف المليارات على كتل خرسانية لا يستفيد منها سوى حفنة قليلة من الأثرياء؟!
في ظل موجات الغلاء المجنونة التي لا تتوقف والتي طالت كل شيء بات الناس يضجون بالشكوى، يكلمون أنفسهم في الشوارع والطرقات بعدما التهم التضخم أجورهم ومرتباتهم على نحو غير مسبوق، ارتفع كل شيء في مصر بشكل جنوني لم يحدث له مثيل من قبل؛ الأرز الفول السكر العدس الزيت اللحوم الأسماك الدواجن، وكأن البلد مسها طائف من الشيطان؛ حتى التجار يشكو أغلبهم من اختفاء الدقيق حتى في منافذ بقالي التموين في ظل أزمة القمح العالمية المستمرة بسبب تداعيات جائحة كورونا من جهة والغزر الروسي لأوكرانيا من جهة أخرى.
وفي ظل هذه الأوضاع المجنونة، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، نحو تقليص مخصصات الدعم وحذف عشرات الملايين من الخبز المدعوم وفقا لتصريحات وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، مؤخرا والتي يؤكد فيها أن الدولة تتجه نحو غربلة قوائم المستحقين للدعم الذين يصل عددهم ــ وفقا لوزير التموين ــ إلى 25 مليونا فقط (25% من جملة المواطنين)، ما يعني استبعاد نحو 45 مليونا من دعم الخبز المدعوم رغم أن نسبة الفقراء في مصر تزيد عن 60% وهي نسبة قابلة للزيادة على الدوام في ظل هذه الأوضاع المجنونة.
وعطفا على هذا الشهد المرتبك والفوضى التي تضرب البلاد، لا يزال نظام السيسي يصر على إذعانه لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي أقرض السيسي مرتين بنحو (17.2) مليار دولار. الغريب في الأمر أنه رغم تمسك مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض مخصصات الدعم الحكومي في الدول التي يقوم بإقراضها، فإن الدول الكبرى تلتزم تجاه مواطنيها بمخصصات دعم مرتفعة، وقد تجلى ذلك بوضوح شديد مع تفشي جائحة كورونا مع بدايات سنة 2020م، والتي أدت إلى عمليات إغلاق واسعة طالت آلاف المصانع والشركات وحتى المحال الصغيرة التي تعتمد على تجمعات الناس، لجأت حكومات هذه الدول إلى تقدم أشكال واسعة من الدعم للشركات والمواطنين من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات تفشي الجائحة.
وعلى عكس النظام العسكري في مصر الذي يصر على تخفيض الدعم من جهة، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب من جهة ثانية، فإن الدول الرأسمالية (الولايات المتحدة الأمريكية ــ كندا ــ فرنسا ــ المانيا ــ بريطانيا ــ استراليا) رفعت مخصصات الدعم عام 2020م، مقارنة بمخصصات الدعم عام 2019 بها، أي قبل ظهور فيروس كورونا، فقد زادت مخصصات الدعم عام 2020 في أستراليا بنحو عشرة أضعاف ونصف، وفي كندا ثمانية أضعاف، وفي إنجلترا بأربعة أضعاف، ونمت بألمانيا بنحو 131%، وفي بلجيكا بنحو 28%، وفي فرنسا بنسبة 17%. بينما انخفضت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 20% عما كانت عليه بالعام المالي السابق لظهور كورونا، لتصل إلى 229 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه بالعام السابق عليه، رغم التصريحات الحكومية بتخصيص مئة مليار جنيه للإنفاق لمواجهة كورونا. معنى ذلك أن السيسي يصر على تبني سياسات رأسمالية متوحشة يستهدف بها سحق الطبقات الفقيرة والمهمشة والقضاء على الطبقة الوسطى التي تعاني منذ سنوات في ظل ثبات الدخول والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.
* ارتفاع أسعار الدقيق والخبز
ارتفعت أسعار الدقيق والمخبوزات فى السوق المحلي.
وارتفعت أسعار الدقيق 50 جنيها في السوق المحلي، يوم أمس الجمعة، للجوال الواحد، بفعل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح؛ نتيجة مخاوف نقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم لمصر.
وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المخبوزات المختلفة.
وأشار التجار، إلى أن سعر جوال الدقيق ارتفع 50 جنيها إلى مستوى 420 جنيها، بدلا من 380، مع ارتفاع أسعار عدد آخر من مدخلات الإنتاج التي تدخل في صناعة المخبوزات المختلفة.
ارتفاع أسعار الخبز
وقال متعاملون مع السوق، إن رغيف الخبز ارتفع سعره من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً.
ولفت التجار، إلى أن المحلات والأفران لن تستطيع كبح ارتفاع الأسعار، وسيتم زيادة أسعار عدد من المنتجات؛ لتغطية التكاليف، وتحقيق هوامش ربح؛ حتى يتم الحفاظ على مستوى مبيعات السوق.
وبحسب تقارير عالمية، صباح اليوم؛ صعدت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع تنامي المخاوف بشأن نقص عالمي في المعروض، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت العقود الآجلة للقمح، تسليم مايو، خلال تعاملات الجمعة.
وكشفت وكالة بلومبرج الاقتصادية، في تقرير، صباح اليوم، أن أسعار القمح ارتفعت مجددا، أمس، إلى الحدّ الأقصى اليومي المسموح به؛ لتقفز بنسبة 7.1% بعد أن ارتفعت بنسبة 50% في الشهر الماضي.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، التي نقلتها بلومبرغ؛ فقد بلغت واردات مصر من القمح الروسي والأوكراني 86% خلال عام 2020.
