“بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين.. الجمعة 6 أكتوبر 2023م.. “دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل علاء أبو هيكل بعد 3 سنوات من الظلم بتهمة الصيد

توفي الصياد المعتقل علاء فتح الله أبو هيكل، في سجن العاشر من رمضان الجديد، وذلك بعد 3 أعوام ونصف عام؛ بتهمة الصيد دون ترخيص، وهي التهمة التي سجنت بسببها سلطات الانقلاب العسكرية نحو 45 صيادا، على ذمة القضية 662 لسنة 2020، والتي لم يحاكموا لأجلها منذ اعتقالهم إلى الآن.

واستهدفت سلطات الانقلاب صيادي بلطيم وكفر الشيخ بسبب مشروع الجيش بركة غليون ولإحكام سيطرة الجيش على البحر الأبيض المتوسط، وحرمان الصيادين ومن امتهنوا الصيد الحر، وبزعم مواجهة تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية.

وينتمي “أبو هيكل” لقرية برج مغيزل (أشهر القرى في النزوع للهجرة عبر البحر) في شمال مصر والتي تطل على البحر المتوسط، وتحديدا على فرع رشيد، أحد مصبي نهر النيل.
المحامية ماهينور المصري قالت عبر حسابها عبر تويتر: إنه “على الرغم من السجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام، فإنه والصيادين الآخرين لم يُستدعوا ولا لمرة واحدة لاستكمال التحقيق، كذلك لم تُحَل قضيتهم إلى المحاكمة”.

وأشارت إلى أنه “كان من المفترض أن يحضر أبو هيكل بعد يوم من وفاته جلسة تجديد الحبس أمام قاضي التحقيق، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس”.

حساب Khadija Ghanem خاص بابنة الصحفي المعتقل توفيق غانم مدير تحرير سابق لموقع (إسلام أونلاين) وعن الصياد المتوفى علاء أبو هيكل قالت عبر “فيسبوك”:
علاء أبو هيكل مات إمبارح ،علاء كان رفيق بابا في الزنزانة طول فترة حبسه ماعدا آخر شهرين ، لما اتنقل سجن العاشر، عايزه أقول لكم ٥ حاجات عن علاء:
١) علاء اتعلم القراءة والكتابة مع بابا في أول فترة حبسهم مع بعض في سجن طرة، وبابا كان فخور بيه أوي لأنه مش بس تعلم القراءة والكتابة لكن كان بيقرأ شعر عميق ويكتب شعرا مميزا جداً
٢) علاء كان دايما بيحلم باليوم اللي هيطلع فيه عشان يعيش ويعيش أولاده حياه أحسن بعد ما تعلم.
٣) علاء كان محبوبا ومعروفا أنه شخص مرح جدا جدا والكل بيحبه، لكن مات وحيدا وحزينا
٤) علاء عنده طفلان لسه في ابتدائي غير بنته اللي في إعدادي
٥) علاء مكنش بيقول لبابا غير ‘أبويا’ ولما عرف أنه هيتنقل سجن تاني بعيد عن بابا تأثر جدا، وفي آخر زيارة لي بابا قبل ما يتنقل كان مصمما ينزل مع بابا عشان يشوف صلاح أخويا ويسلم عليه ويشاور على بابا يقولهم ده أبويا واللي تحت ده أخويا عايز أسلم عليه قبل ما أمشي و أنت أخونا اللي عمرنا ما شوفناه يا علاء، والله إحنا مش عارفين نوصل لبابا خبر وفاتك إزاي لأننا عارفين هيزعل اد إيه
الله يرحمك انت أكيد في مكان أحسن.

* إخلاء سبيل 40 بريئا واستمرار اعتقال حسيبة محسوب وتدوير محام بالشرقية

أخلت نيابة الانقلاب 40 معتقلا من المحبوسين احتياطيا.

وكشف المصدر الحقوقي عن الأسماء الثلاثاء 3 أكتوبر والتي قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم السبت الماضي ضمن قائمة بها 60 معتقلا وتم إلغاء القرار بحق 20 معتقلا والمُخلى سبيلهم كلا من:
▪️القضية رقم 1116 لسنة 2020
• محمد محمود محجوب علواني
▪️القضية رقم 2000 لسنة 2021
• محمد محفوظ عبد اللطيف محفوظ
▪️القضية رقم 440 لسنة 2022
1. أحمد حسن سيد جودة
2. أحمد محمود محمد محمد جمعة
3. إسلام مجدي محمد عزيز
4. أنس محمود مصطفى زهران
5. حامد محمد حامد سيد جاد الحق
6. طاهر سيد إبراهيم محمود
7. كريم محمد رفعت حسين
8. كريم محمود محمد أمين
9. مازن رضا محمد عزيز
10. محمد علي كامل علي
11. محمد محمود حسن علي أبو رامون
▪️القضية رقم 1635 لسنة 2022
1. أحمد علي أحمد علي محمد
2. حسام مجدي ضيف الله توفيق
▪️القضية رقم 1691 لسنة 2022
1. أحمد محمود السعيد السيد
2. أسامة حامد أحمد السيد
3. علي محمد الخامس محروس سيد
4. محمد جلال محمد أحمد الشناوي
5. مصطفى أمين طه أحمد
▪️القضية رقم 1977 لسنة 2022
1. صالح السيد صالح محمد صالح
2. محمد سعيد نصر الله محمد
3. محمود سمير أنصاري محمود
▪️القضية رقم 1893 لسنة 2022
1. أحمد عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
2. محمد عز محمد أبو سريع عبد اللطيف
3. محمد نبيل محمد عويس
4. محمود أحمد محمد خميس
▪️القضية رقم 2094 لسنة 2022
1. مازن أحمد سيد علي سيد
2. محمد حسن إبراهيم محمد
3. محمد حسن محمد قبيصي
▪️القضية رقم 2216 لسنة 2022
1. بلال محمد محمود أحمد الغضبان
2. تامر جمال علي موسى
3. مصعب علي السيد علي سعد
▪️القضية رقم 184 لسنة 2022
1. أحمد طارق حسين محمد صالح
2. أحمد علي جمال الدين الخولي
3. بسمة سمير إبراهيم إسماعيل
4. زياد فتحي رمضان حسنين محمود
5. محمد حسام الدين حسين محمد
• عبد الكريم سعيد عبد الكريم قطب عامر
• محمد صابر محمد شحاتة

تدوير المحامي أحمد عز

ومن جانب آخر، قالت هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية: إن “نيابة الانقلاب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، لفقت للمحامي أحمد علي إبراهيم عز  من قرية العدوة مركز ههيا، قضية جديدة، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”.

ونفذ المحامي أحمد عز حكما بالسجن 7 سنوات ولم يتم إخلاء سبيله، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 45 يوما لم يعرض خلالهم علي أي جهة من جهات التحقيق إلي أن ظهر الثلاثاء بنيابة مركز ههيا على ذمة محضر جديد.

استمرار إخفاء أمين خليل

ومن جهة ثالثة، اهتم حقوقيون باستمرار إخفاء المعتقل أمين عبدالمعطي أمين خليل للعام الرابع على التوالي، وهو من محافظة البحيرة منذ اعتقاله السبت 4 يونيو 2019، ليتعرض للإخفاء القسري منذ اعتقاله.

ويقيم أمين عبد المعطي، 48  عاما، بمركز كفر الدوار -محافظة البحيرة، ويعمل موظفا بشؤون الأفراد في شركه فرج الله ببرج العرب.

وأشار الحقوقيون إلى تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، وحاولت الوصول إلى مكان تواجده دون جدوى، في ظل إنكار تام من داخلية الانقلاب لعملية اعتقاله، رغم وجود شهود عيان على الواقعة، التي تمت بواسطة رجال أمن من محافظة البحيرة، بعضهم كان يرتدي ملابس الشرطة الرسمية، وآخرين بملابس مدنية، وانتهت باقتياده داخل ميكروباص كان ينتظرهم.

وتلقت أسرته اتصالا تليفونيا من “أمين”, وكان صوته غير طبيعي ومجهد، ويحاول التلميح بأنه رهن الاعتقال ثم انقطع التواصل وأغلق هاتفه نهائيا.

وسبق لداخلية السيسي اعتقال أمين عبدالمعطي مرتين في السابق، الأولى سنة 2014 لمدة 6 أشهر، ومرة أخرى عام 2016 لمدة ثلاثة أشهر.

وأدانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري، الذي توسعت فيه سلطات الانقلاب الأمنية، وحالة الإنكار التي تعني التنصل من مسؤوليتها في انتشار هذه الجريمة.

4 سنوات من الحبس الاحتياطي

والتفتت منصة جوار لحقوق الإنسان إلى حسيبة محسوب، 53 عاما، حيث أنها ما زالت رهن الحبس الاحتياطي رغم تجاوزها مدته القانونية حيث إنها معتقلة منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

والمعتقلة “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور محمد محسوب تبلغ من العمر 53 عاما، اعتقلت من قِبل قوات الأمن من منزلها في نوفمبر 2019، وأُخفيت قسريًا لمدة 68 يومًا في جهاز أمن الدولة، ثم ظهرت في النيابة بعدها وتم حبسها على ذمة التحقيقات 15 يوما.

وأشارت المنصة إلى صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من تاريخ اعتقالها ثم تم تدويرها على ذمة قضية جديدة، وتعاني السيدة “حسيبة” من تدهور حالتها الصحية والنفسية، وتهمتها فقط أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب الذي كان وزيرا للشئون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي.

* هشام عبدالله يناشد الرئيس التركي لمعرفة مصير غادة نجيب

خرج الفنان المعارض هشام عبدالله بمقطع مصور جديد ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة مصير زوجته غادة نجيب متحدثاً عن اختفائها وغموض في حالتها الصحية.

وأكد عبدالله في لقطات مصورة نشرها على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأنه علم من مصدر رفض الكشف عن هويته بأن زوجته نقلت للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام لمدة 5 أيام.

وجاءت تلك الأنباء في إطار التقارب بين النظام المصري والنظام التركي، وتحول في سياساتها الخارجية من المقاطعة إلى الانفتاح مع أنظمة لطالما اشتهرت بصيتها السيء في حقوق الإنسان.

وتقول أنقرة إن هدفها من تلك الخطوة التنسيق الأمني والاستخباراتي واتباع سياسات صفر مشاكل مع الدول الأخرى إلا أن الأنظمة العربية الاستبدادية تستغل ذلك للإيقاع بمعارضيها.

وقبل عدة أيام ألقت المخابرات التركية القبض على الصحفية المصرية المعارضة، غادة نجيب، زوجة الفنان المصري المعارض هشام عبدالله، دون معرفة مصيرها حتى الآن.

هشام عبد الله يناشد أردوغان

وفي الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الممثل قال: “احنا سبنا المكان بتاع الاحتجاز لأن واحنا هناك في حد كده وحلفنا ما نجيب سيرته قال الست الي تبعكو تعبت وانتقلت للمستشفى وممكن تكون بالعناية المركزة”.

وأضاف: “جينا لمستشفى حكومي لمستشفى ملاطية الحكومي جينا نبحث عن غادة الي بقالها 5 أيام مضربة عن الطعام جرالها إيه؟”.

وتابع متحدثاً بنبرة ألم وحزن: “احنا مش هنتذل للبشر بس احنا عايزين إنسانية عايزين نعرف مراتي أم أولادي جرالها إيه؟ مفيش إنسانية قوللنا فين؟ حاكموها بالقانون احنا بدولة مؤسسات وقانون”.

وظهر هشام عبدالله في فيديو وهو يناشد وفق قوله: “الرئيس التركي المؤمن المسلم رجب طيب أردوغان” قائلاً: “أناشدك كعبد من عباد الله ولي أمر في بلاد مسلمة أو مع المسلمين أرجوك حل الموضوع ده”.

وأكمل مخاطباً الرئيس التركي: “إذا كان مؤسسة من مؤسسات الدولة بترتكب هذه الجريمة مع أسرة مصرية قاومت الانقلاب وأنتو عانيتو من الانقلابات وانتو عارفين الظلم وفتحتوا بيوتكم لينا ماتخذلونا في زمن الخذلان”.

تضامن واسع مع غادة نجيب

وكان الناشط المقيم في الولايات المتحدة، محمد إسماعيل قد تحدث عن انتهاكات ارتكبها عناصر من الأجهزة الأمنية التركية بحق غادة نجيب وأجبروها على خلع حجابها بالقوة وتحويلها لسجن الأجانب.

وأعرب إسماعيل عن خشيته من أن تقوم السلطات التركية بترحيل غادة لإرضاء النظام المصري وهو ماتفاعل معه رواد منصات التواصل ودشنوا وسم “الحرية لغادة نجيب” دون أن تلقى تلك الدعوات أي صدى مؤثر.

ولم تصدر السلطات التركية حتى اليوم الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر أي تعليق بشأن اعتقال غادة نجيب

*”بي بي سي”: الفترة الثالثة للسيسي بعد مسرحية الانتخابات ستكون أكثر إيلاما للمصريين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي – الآن لولاية مدتها ست سنوات – تبدو مضمونة تقريبا حتى في الوقت الذي تكافح فيه حكومته تضخما قياسيا وديونا هائلة.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه مع ذلك، فإن المعارض الصريح، السياسي اليساري والنائب السابق أحمد الطنطاوي، الذي يأمل أن يكون خصمه الرئيسي، قد شن حملة سياسية من النوع الذي نادرا ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة.

وحرصا منه على بناء الزخم، استضاف السيسي مؤتمرا تلفزيونيا ضخما لمدة ثلاثة أيام بعنوان “قصة وطن” لسرد روايته عن العقد الماضي والإعلان رسميا عن ترشحه.

وقال السيسي لجمهور المسؤولين والأعيان وسط هتافات وتصفيق “مثلما استجبت لنداءات المصريين من قبل، اليوم أستجيب لدعوتهم مرة أخرى، وقررت أن أرشح لكم لاستكمال الحلم في فترة رئاسية جديدة”.

وقال “أدعو جميع المصريين للمشاركة في هذه البيئة الديمقراطية لاختيار من يستحقه بضميرهم الوطني”.

وعلى سبيل المثال، ظهرت حشود كبيرة في عرض للدعم في المدن في جميع أنحاء مصر.

واحتشد الآلاف في ميدان في الجيزة وهم يلوحون بحماس بالأعلام. وفي حين أن الكثيرين هناك كانوا من الأحياء الفقيرة القريبة، الذين جذبهم احتمال إقامة حفل مع مطربين معروفين، قال آخرون لبي بي سي إنهم موظفون حكوميون تلقوا تعليمات بالحضور.

ومع تركيز البرامج الحوارية التلفزيونية الشهيرة في مصر على هذه الصور، تمت مشاركة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات صغيرة، وعلى الأخص في مدينة مرسى مطروح الساحلية الصغيرة، حيث تم هدم وتدمير لافتات السيسي.

وسرعان ما انتشرت العديد من الوسوم العربية. ليس فقط “السيسي” مع دعوات لمسيرة “مليون رجل” لدعمه ، ولكن أيضا “ارحل ، خاسر” ، وسرعان ما جذب الآلاف من إعادة المنشورات.

يبدو أن قرار تحديد موعد الانتخابات في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر – قبل أشهر من اللازم – مرتبط بالأزمة الاقتصادية الحادة في مصر ، حيث يتوقع الخبراء قرارا صعبا آخر بخفض قيمة العملة العام المقبل.

وفي مؤتمر هذا الأسبوع، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر – وهو مشروع ضخم مكلف لحكومة السيسي يجري بناؤه في الصحراء شرق القاهرة – دعا السيسي الناس العاديين إلى قبول التضحيات للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقال: “أوعوا يا مصريون تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش ، مش هناكل أو نشرب”.

وسارع منافسه أحمد الطنطاوي إلى إدانة تلك التصريحات ووصفها بأنها “خطيرة” ودليل على “نهج غير إنساني” قائلا إن المصريين مطالبون “بتحمل الجوع والحرمان”.

وانتقد السيسي، قائلا إن رؤيته للتنمية والتقدم هي بناء “المباني الشاهقة والمدن والقصور في الصحراء” بدلا من منح الناس “حياة كريمة”، مع إمكانية الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان طنطاوي، وهو الأبرز بين حفنة من الطامحين للرئاسة، سيشارك في السباق.

وبالفعل، تقول منظمة “سيتزن لاب” التي تتخذ من كندا مقرا لها، إن هاتفه استهدف ببرامج تجسس متطورة.

كما اشتكى من أن المصريين العاديين كافحوا لتسجيل دعمهم لترشيحه في مكاتب كاتب العدل. ويزعم البعض أنهم تعرضوا لهجوم من قبل بلطجية موالين لحكومة السيسي.

ويحتاج المرشحون المحتملون إلى توقيعات 25 ألف شخص من 15 محافظة مختلفة لتأييدهم، أو دعم 20 نائبا في برلمان يميل بشدة لصالح السيسي.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها تحقق في الشكاوى وتفتح مكاتب كاتب العدل لفترة أطول.

قاد السيسي، قائد الجيش السابق، انقلاب الجيش على محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، بعد عام واحد من حكمه، في أعقاب احتجاجات مفتعلة في الشوارع.

وفاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 97٪ من الأصوات في عامي 2014 و 2018. في عام 2019 ، تم إجراء تغييرات على الدستور – تمت الموافقة عليه في استفتاء – مما منحه عامين إضافيين في السلطة والسماح له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وشهدت فترة السيسي في منصبه حظرا تاما على جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت لفترة طويلة أقوى قوة معارضة في البلاد، مع سجن قادتها أو نفيهم.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة سجنوا معظمهم من الإسلاميين لكن أيضا نشطاء علمانيون بينهم كثيرون شاركوا في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

كان ينظر إلى السيسي ذات مرة على أنه ضامن للاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في مصر، ونجح في إبراز صورة الرجل القوي. ومع ذلك ، فقد شعبيته مع تعمق المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وبعد سنوات من مكافحة التقشف تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للقمح، بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا. تم تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات منذ بداية العام الماضي ، وفقدت أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار. في أغسطس ، وصل التضخم إلى ذروته بنسبة تقل قليلا عن 40٪.

في خطاباته، حاول السيسي تصوير انتخابات هذا العام كفرصة لبداية جديدة. وأعلن “نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال عملية بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية”.

وعلى الرغم من الخطب الرنانة والبداية المليئة بالأحداث، يدرك العديد من المصريين تماما أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه الحملة الانتخابية إلى التغيير، ولكنها لن تؤدي إلا إلى شد الحزام على نحو أكثر إيلاما.

*النقد الدولي يحذر من تأخير خفض قيمة الجنيه مجدداً “مصر تسير نحو استنزاف احتياطياتها الثمينة”

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة أن القاهرة تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة (خفض قيمة العملة) وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ الامريكية.

وقالت جورجييفا :”كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية مصر سوف تستنزف احتياطياتها لحماية الجنيه، كما أن القاهرة ليست الدولة التي تمتلك البيئة الاقتصادية التي تسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها“.

كما أوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: “في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البناءة.. سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر.. لذا ترقبوا.. دعونا نرَ ما سيحدث في الأسابيع المقبلة“.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني 

وفي سياق متصل، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمُّل الديون.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد.

فيما توقعت “موديز” أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة“.

وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفرضت مصر قيوداً على الواردات؛ في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد؛ لوقف نزيف العملات.

من جانبها، خفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار. 

*”الإيكونوميست”: دعم الخبز في مصر لن يطول ورفعه محفوف بالمخاطر السياسية

.إن كلمة الخبز ، عيش ، في اللغة العربية المصرية ، هي نفس كلمة الحياة تؤكد على أهمية المواد الغذائية في البلاد، لكن مع ارتفاع التضخم، لا يستطيع الناس تحمل سوى بدائل قليلة بحسب تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” .

وقال التقرير إن نحو ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعتمدون على الخبز المدعوم. ونتيجة لذلك جزئيا، فإنها تلتهم حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي للفرد. ولكن مع نمو عدد سكانها وتغير المناخ الذي يجعل زراعة القمح أكثر صعوبة، فإن تصميم حكومة السيسي على تزويد شعبها بالخبز الرخيص يبدو أقل استدامة من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير أن دعم الخبز مكلف بالفعل. لقد كلفوا 2.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، أي 2.6٪ من الميزانية. نصف الحبوب التي تستخدمها مصر فقط تزرع محليا. وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم. وهذا يجعلها رهينة لتقلبات الأسعار العالمية. تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع الأسعار العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأسعار منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، فإن التحضر يلتهم الأراضي الزراعية الشحيحة في مصر. تشكل الأراضي الصالحة للزراعة – معظمها في شريط خصب على طول نهر النيل – 4٪ فقط من البلاد. التهمت الزحف العمراني عشر الأراضي الزراعية حول الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، بين عامي 1987 و2015

من المتوقع أن تنخفض غلة القمح المحلية بنسبة 10-20٪ بحلول عام 2060 حيث يحد تغير المناخ من قدرة البلاد على زراعة غذائها. سيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى إفساد المحاصيل من خلال جعل تربة دلتا النيل أكثر ملوحة. ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار يمكن أن يعني محاصيل أقل. يتجاوز استخدام المياه السنوي في البلاد بالفعل إمداداتها المتجددة بأكثر من الربع. وهي تعوض النقص جزئيا عن طريق استنفاد طبقات المياه الجوفية، مما يقلل بدوره من جودة التربة. وفي الشهر الماضي، أنهت إثيوبيا بناء سد عند المنبع يمكن لخزانه نظريا أن يوقف 88٪ من التدفق السنوي للنهر، مما يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تذهب إلى مصر.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050. ويقدر البنك الدولي أن زراعة 5 ملايين طن أخرى من القمح بالإضافة إلى 20 مليون طن تستهلكها البلاد الآن كل عام ستتطلب 5.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، أي ما يعادل 10٪ أخرى من التدفق السنوي لنهر النيل. إن دعم القمح يعني أن المزارعين لديهم حافز لزراعته مع القليل من الاهتمام لندرة المياه.

وتقول الحكومة إنها ستنفق 246 مليار دولار على تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يمثل ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحالي سنويا، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد يمر بأزمة اقتصادية. إذا كانت مصر، التي هي على وشك عدم القدرة على دفع فواتيرها، تريد حتى البدء في خططها الكبرى، فقد تضطر إلى إعادة التفكير في دعم الخبز الباهظ الثمن.

إن استبدال دعم الخبز بتحويلات نقدية – التي ستكون أرخص وتقلل من حوافز زراعة القمح – سيكون منطقيا اقتصاديا ولكنه محفوف بالمخاطر السياسية. أدت محاولات إصلاح نظام الدعم إلى أعمال شغب في سبعينيات القرن العشرين. وبالنظر إلى أن التضخم السنوي في أسعار الغذاء بلغ 72٪ في أغسطس، فليس من الواضح ما الذي سيأكله المصريون بدلا من خبزهم اليومي الذي تدعمه الحكومة.

*”دويتشه فيله”: الانتخابات الرئاسية المصرية لا تقدم أملا يذكر في التغيير

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تحمل احتمالات ضئيلة لانتخاب رئيس جديد. لكن على الرغم من ذلك، بدأت حملات دعم عبدالفتاح السيسي، وكذلك حملات القمع ضد المعارضة.

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى قفزت مصر إلى وضع الانتخابات. بعد أيام فقط من الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وليس في عام 2024 كما كان مخططا في البداية، بدأت اللوحات الإعلانية والملصقات التي تظهر عبد الفتاح السيسي تحل محل إعلانات البيع في الشوارع الشعبية.

ولا يشك المراقبون في أن السيسي البالغ من العمر 68 عاما سيبقى في السلطة، على الرغم من إعلان سبعة مرشحين آخرين عن نيتهم الترشح، والموعد النهائي لدخول المزيد من المرشحين للسباق ليس حتى 14 أكتوبر.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” “المرشحون الآخرون ليس لديهم فرصة للفوز في الانتخابات، لأنه لا توجد فرصة لهم للمنافسة”.

في الواقع، أفاد المرشحان المعارضان الواعدان، أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، أن أنصارهما يتعرضون للمضايقة والاستجواب، وفي حالة طنطاوي، يتعرضون للاعتقال أيضا.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مؤسسة بحثية مقرها القاهرة، أن حملة القمع ضد أنصار طنطاوي “قد اشتدت، مع اعتقال ما لا يقل عن 73 من أعضاء الحملة بتهم الانضمام إلى جماعة تخريبية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف مركز الأبحاث “تم استجوابهم لمجرد ملء استمارات المتطوعين في حملة طنطاوي الرئاسية، في حين أن آخرين أعجبوا فقط بصفحة الحملة على فيسبوك”.

وردت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، التي تشرف على العملية الانتخابية في البلاد، في بيان بأن هذه الادعاءات “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع مدى مصر، آخر موقع إخباري غير خاضع لسيطرة الدولة في مصر، أن هاتف طنطاوي قد تم اختراقه عدة مرات في الأشهر الماضية.

قبضة السيسي على السلطة

وقالت أليس جاور ، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن ، لـ”دويتشه فيله” “لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الانتخابات ستبدو مختلفة عن انتخابات عام 2018” .

في انتخابات عام 2018 ، فاز السيسي بنسبة 97٪ ضد خصم حليف واحد بعد اعتقال أربعة مرشحين معارضين أو قرروا الاستقالة بسبب التهديدات والترهيب.

ويتولى السيسي السلطة منذ عام 2013 بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، الذي انتخب ديمقراطيا بعد انتفاضة الربيع العربي في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، جرت عمليتان انتخابيتان، في عامي 2014 و2018، لكن المراقبين ينتقدون أن كليهما افتقرا إلى النزاهة.

في عام 2019، عزز السيسي سلطته بعد تعديل الدستور، مما سمح لشاغل المنصب بالترشح لولاية ثالثة. كما عدلت التغييرات طول فترات الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، والتي ستشهد بقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030 في حالة فوزه.

وعلى الرغم من دعوة السيسي “المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي، واختيار الشخص المناسب لهذا الدور”، في مؤتمر عقد في نهاية الأسبوع الماضي، يعتبر كلدس التصويت المقبل “مسرحا انتخابيا”.

 وقال: “إذا كانت هناك انتخابات تنافسية، فإن السيسي سيكون ضعيفا للغاية”. لقد تدهور الاستياء العام من القيادة، وتدهور الاقتصاد، ومستوى معيشة معظم المصريين طوال فترة ولاية السيسي”.

الوضع المالي المتردي

ومصر غارقة في أزمة اقتصادية منذ سنوات، وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المالي للبلد المستورد للقمح، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72٪ تقريبا خلال العام الماضي.

وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 3.7٪ فقط في عام 2023، بعد نمو بنسبة 6.7٪ في عام 2022. كما تعاني البلاد من تضخم قياسي بلغ 39٪، وخسارة 50٪ من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ فبراير 2022، وفقا لجهاز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وقعت حكومة السيسي اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار (2.85 مليار يورو) مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ومع ذلك ، فقد تلقت 347 مليون دولار فقط من القرض لأن حكومة السيسي لم تقم بعد بالتخفيضات والإصلاحات المطلوبة في الميزانية. وفي الوقت نفسه، فإن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية قد استنفدت تقريبا. في ضوء هذه الأرقام، تسببت بعض التعليقات في خطاب حملة السيسي في نهاية الأسبوع الماضي في إثارة الغضب.

وقال: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، دعونا لا نأكل أو نشرب”.

وردا على ذلك، نشر الطنطاوي على موقع “إكس”، المعروف سابقا باسم “تويتر”، أن “المصريين تضوروا جوعا خلال فترة حكمكم بسبب إدارتكم”.

كما بدأ شركاء مصر الدوليون في التعبير عن المزيد من الانتقادات والمطالب. على سبيل المثال، دول الخليج، التي دعمت مصر ماليا منذ فترة طويلة دون قيد أو شرط، “أوضحت تماما، علنا وسرا، أنها غير راضية عن الطريقة التي تدار بها البلاد”، كما قال كالداس لـ”دويتشه فيلله”.

إسكات المعارضين السياسيين

ومع ذلك، لا تخضع مصر للتدقيق اقتصاديا فحسب، بل أيضا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن 65 ألفا إلى 70 ألف سجين سياسي محتجزون احتياطيا أو بعد محاكمات جائرة في سجون السيسي. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، اشتدت هذه الحملة مرة أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خلصت منظمة حقوق الإنسان “ريدرس” وعدة منظمات غير حكومية مصرية في تحليل قانوني إلى أن استخدام التعذيب من قبل سلطات الانقلاب كان واسع النطاق ومنهجيا لدرجة أنه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي. وقدمت المنظمات غير الحكومية التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل مراجعتها لسجل مصر في نوفمبر.

وقالت لينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، لـ “دويتشه فيله” “يتم إسكات المعارضين السياسيين من خلال سجنهم، ومنظمات المجتمع المدني مقيدة بجعل الترخيص الإلزامي صعبا للغاية، وتنظيم [الاحتجاج] أصبح صعبا للغاية، حيث تآكل الفضاء السياسي إلى حد كبير في السنوات ال 10 الماضية”.

هذا ما يجعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع أكثر لفتا للنظر. وتحولت العديد من المسيرات التي ترعاها الدولة للاحتفال بإعلان ترشح السيسي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، ولكن سرعان ما رفضتها السلطات باعتبارها تجمعات فنية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحقق نشطاء مصريون من دقتها، أشخاصا يهتفون: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

*هل يستطيع الطنطاوي أن يشكل تحديًا رئاسيًا خطيرًا للسيسي في مصر؟

بينما يستعد عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، يستعد أحمد الطنطاوي لمنافسته بقوة دون أن تردعه القيود المفروضة على حملته.

ومن المقرر إجراء تلك الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، وفيها يحظى السيسي ببطشه وديكتاتوريته، بدعم من الجيش ومؤسسات الدولة، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعروف باختصار MEE، وترجمته (وطن).

ومن المقرر أن يتم تأكيد الترشيحات للانتخابات الرئاسية في الفترة، من 5 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، للمشاركة في الاستحقاق المثير للجدل ما بين 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.

أحمد الطنطاوي منافس رئاسي بديل عن السيسي

ولقبول طنطاوي للترشح يجب أن يحظى بموافقة ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة، ممن لهم حق التصويت. بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

واتهم البرلماني المصري السابق ومنافس السيسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الحكومة الداعمة للرئيس الحالي بمنع أنصاره من تسجيل تأييدهم، وحمل السيسي المسؤولية.

وبكل شجاعة ظهر “طنطاوي” وسط حشد من أنصاره في دمياط قائلاً: “كل يوم، يصطف أنصارنا أمام موظفي التسجيل، من الصباح حتى المساء، ويعودون إلى منازلهم دون أن يتمكنوا من تقديم ترشيحاتهم”.

وتوثق مختلف الأدلة كيف يقوم السيسي بحملة أمنية شرسة لإجبار الناس، بما في ذلك الملايين من موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية، على تأييده لمنصب الرئيس، وفق ما نقله موقع “ميدل إيست آي” عن شهادات عديدة.

ومنذ عودته من منفاه الاختياري في لبنان يواجه الطنطاوي منافس السيسي والنائب السابق البالغ من العمر 44 عاماً، خطر الاعتقال والمضايقات حيث يتعرض مناصروه للاعتداءات المتكررة وهو ما يثير انتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان.

ومن الانتهاكات التي ارتكبها نظام السيسي بحق طنطاوي، اختراق هاتفه المحمول عدة مرات بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، وهو ما نسبه مختبر “سيتيزن لاب” ومقره جامعة تورونتو إلى الحكومة المصرية.

انتقاد مباشر للسيسي منذ أعوام

عرف أحمد الطنطاوي بانتقاده الصريح لحكومة السيسي في السنوات الأخيرة، وكان قد انتقل سنة 2022 إلى بيروت لمدة ثمانية أشهر، بسبب ضغوط من الأجهزة الأمنية التي كانت تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة السيسي.

بحسب “ميدل إيست آي” عن الطنطاوي منافس السيسي يدرك البرلماني وفريقه المخاطر المرتبطة بعملهم، لكنهم يقولون إنهم وضعوا نصب أعينهم هدفًا مهمًا.

*السيسي مصمم على ولاية جديدة وصوت المعارضة ضده يرتفع

رصدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الحالة المضطربة التي تعيشها مصر بسبب محاولة السلطات حشد التأييد الشعبي لترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة بعد أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن قبضة الرئيس المصري على السلطة ارتخت، رغم مشاهد الحشود المصطنعة لتأييد ترشحه الجديد.

وألقت الصحيفة الضوء على التضييقات التي تمارسها السلطات ضد منافس السيسي الأبرز في تلك الانتخابات، وهو البرلماني السابق المعارض أحمد الطنطاوي.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات المصرية قبيل الموعد النهائي للترشح للانتخابات (في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

احتجاجات مطروح

وأشارت الصحيفة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة مرسى مطروح الساحلية، قبل أيام، بعدما تحول مهرجان لتأييد السيسي إلى عاصفة غاضبة ضده، قابلتها السلطة بمزيد من القمع.

ونقلت عن صاحب أحد المحلات، لم يكشف عن اسمه؛ خوفاً من الاعتقال، في المكان الذي شهد الاحتجاجات في مطروح قوله إن شابان غاضبان ألقيا بزجاجات مياه بلاستيكية نحو مطرب شعبي على المسرح كان يقدم التحيات للسيسي، ليصرخ الشابان: “ارحل يا سيسي“.

وتسلق البعض المسرح فقط ليطاردهم ضباط الأمن، وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين وهم يمزقون اللافتات ويحرقونها.

كما انتشر بعض الشبان في الشوارع الجانبية وهم يرددون اسم أشهر منافس للسيسي، أحمد الطنطاوي، وردد آخرون في الحشد المتظاهر، الذي قدره صاحب المحل بمئات، الشعار الشهير لثورة الربيع العربي في مصر عام 2011؛ “الشعب يريد إسقاط النظام“.

قبضة مهددة

وتقول “نيويورك تايمز” إنه على الرغم من العديد من الوعود، لا تظهر مصر سوى علامات قليلة على القيام بالتغييرات الجادة التي يقول الخبراء إنها ضرورية لإنعاش اقتصاد مصر.

وتضيف: من المرجح أن يفوز السيسي في ديسمبر/كانون الأول النقبل، ليترأس بلداً بدون المال الكافي لسداد ديونه أو لاستيراد السلع الأساسية، وهي حالة يقول المحللون إنها يمكن أن تهدد قبضته على السلطة قريباً، وفق الصحيفة.

ونقل التقرير عن ماجد نور، وهو محلل سياسي مصري كتب كتاباً سينشر قريباً عن حكم السيسي، قوله: “الانتخابات القادمة ليست النهاية، ولكنها قد تكون بداية النهاية“.

حتى الأصوات الموالية للحكومة حذرت من أن مصر تواجه عواقب وخيمة واضطرابات اجتماعية إذا لم تتحسن الأوضاع، فقد أدت تخفيضات العملة السابقة إلى تقليص قيمة الجنيه المصري بنسبة النصف منذ مارس/آذار 2022، بعد هروب المستثمرين الأجانب من مصر في حالة ذعر إثر غزو روسيا لأوكرانيا، تاركةً مصر بقليل من الدولارات لتغطية واردات القمح والوقود المتزايدة التكلفة.

التضييق على منافس السيسي

وتشير الصحيفة إلى أن المزاج العام المناهض للسيسي، توجه بالتأيد لمنافسه الأبرز أحمد الطنطاوي، والذي ردّ على تصريحات السيسي بشأن الجوع والعطش مطلع الأسبوع بمنشور على “X”: “لقد جاع المصريون أثناء حكمك بسبب إدارتك“.

ودعا الطنطاوي، في مقابلة معه هذا العام، السلطات إلى احترام حق المصريين في اختيار قائدهم، وقال: “لو كان للنظام الحالي الشعبية التي يدّعي وجودها، فما الضرر في أن يخضعوا أنفسهم لتصويت الشعب المصري وأن يتم حماية هذا التصويت؟“.

عند سؤاله عما إذا كان لديه أي أمل في النجاح، بالنظر إلى تاريخ الحكومة في استخدام أساليب قمعية خلال العملية الانتخابية، قال الطنطاوي إن لدى أجهزة الأمن “حيلاً قليلة جداً” بمجرد تجاوز الناس خوفهم من المشاركة.

اعتقال مؤيدي الطنطاوي

لكن هناك علامات على أنه قد لا يصل إلى صندوق الاقتراع، فقد قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن ثلاثة وسبعين مؤيداً للطنطاوي من محافظات مصرية عدة تم اعتقالهم، بعضهم بعد ملء استمارات للتسجيل كمتطوعين في حملته، والبعض الآخر بعد مجرد إعجابهم بصفحة الحملة على فيسبوك.

ويتعين على المرشحين حتى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، جمع إقرارات دعم كافية من جميع أنحاء البلاد أو ترشيحات من أعضاء البرلمان للتأهل للاقتراع، وهناك بالفعل سياسيان مؤهلان، لكن حملة الطنطاوي والسياسيين المعارضين الآخرين قالوا إنه عندما ذهب مؤيدوه إلى مكاتب الشهر العقاري لتأييده، واجهوا العديد من العقبات.

* 29.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون في 2024 .. ومحلل اقتصادي: تلال الديون من يسددها؟

قال البنك المركزي: إن “قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل “2024. 

وبين “البنك” أن 29.22 مليار دولار، تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار. 

ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. 

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. 

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026. 

وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022. 

وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة. 

تلال الديون 

وفي سياق متصل، قال المحلل الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام في مقال تحت عنوان “تلال الديون المصرية… من يسددها ومتى؟” إن “مخصصات سداد القروض ارتفعت في الموازنة الجارية للعام (2023-2024) إلى نحو 1.3 تريليون جنيه”. 

وأوضح أن حكومة السيسي تسابق الزمن لتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تعويم الجنيه المصري وبيع مزيد من الأصول، إلا أنها لا توقف الصرف في إقامة أكبر دار أوبرا وأضخم مدينة للملاهي في الشرق الأوسط وشق نهر صناعي لا تحتاج إلى قروض دولارية. 

ويخلص إلى أن حكومة السيسي تضرب بكل التحذيرات المحلية والدولية عرض الحائط من سلوكياتها المالية المعيبة التي ترهق ميزانية الدولة، وتضغط بشدة على المواطن. 

ويتعجب الكاتب كيف أن حكومة السيسي ترفع أسعار سلع رئيسية من سكر وأرز وغيره ومواصلات عامة، وتخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، لأن جزءا من تلك الحصيلة يذهب لغرض سداد أعباء الدين العام. 

وأكمل أنه “رغم تعهدات سابقة بعدم التوسع في الاقتراض الخارجي بعد أن تجاوز حجم الدين 165 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروعات تدر عائدا دولاريا، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الاغتراف من الخارج”. 

وأوضح أنه “لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان من قبل الحكومة عن قرض جديد، أو التفاوض مع مؤسسات مالية دولية للحصول على قروض”. 

لماذا قروض في هذه المشروعات؟

وتساءل كيف أنه لا يعرف “بدقة الغرض من الحصول على بعض القروض الدولارية، وأحيانا تذهب حصيلتها لتمويل مشروعات ليست بحاجة أصلا إلى نقد أجنبي، ولا تحتاج إلى مكون أجنبي سواء قطع غيار أو سلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، وهذا أمر يطرح عشرات من علامات الاستفهام”.

وأوضح أن “مشروع مثل شق طريق أو إقامة مبانٍ سكنية وإدارية أو حتى فنادق وقصور في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، ليس بحاجة إلى قروض خارجية لتمويل مثل هذه النوعية من المشروعات التي تحتاج فقط إلى مواد خام محلية مثل الإسمنت والحديد والطوب وغيرها من مواد البناء.

وحذر من أن “الدين الخارجي لمصر يواصل ارتفاعه، ومصر باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، والحكومة لم تعلن بعد عن رقم القروض التي حصلت عليها خلال الستة شهور الأخيرة، فرقم الدين المعلن يتوقف عند نهاية مارس الماضي”.

وأكمل أن وعود الحكومة عن تشكيل لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، ذهبت مع رياح الديون العاتية، وربما كانت نوعا من خداع المواطن الذي بات يتحمل وحده كلفة هذا السفه في الاقتراض، وتحميل الأجيال القادمة أعباء لا قبل لهم بها.

*مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي محاولة يائسة غير مبررة للتدخل في شؤوننا

قال مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا أمس الخميس بأغلبية 379 صوتًا، يدعو فيه دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مجلس النواب، إنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.

وزاد المجلس في بيانه: ففيما يتعلق بهشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ فإن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.

وأضاف: ما يتضمنه القرار من المطالبة بالإفراج عن قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره غدا السبت.

وواصل مجلس النواب في بيانه: فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية.

وتتهم المعارضة المصرية السلطة في مصر بمحاولة منعها من المشاركة في الانتخابات من خلال منع مؤيدي المرشحين المحسوبين عليها من تحرير توكيلات الترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

*هذا ما فعله الأمن المصري بشقيق عبد الله الشريف بعد تأييده لترشح أحمد الطنطاوي

كشف الناشط المعارض عبد الله الشريف، عن اعتقال شقيقه وذلك بعد ساعات قليلة من بثه مقطع فيديو يعلن فيه تأييد ترشح النائب السابق أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال عبد الله الشريف في تغريدة عبر منصة “إكس”: “اقتحم الأمن الوطني الآن منزل أخي الثالث واقتادوه معهم إلى حيث إخوتي الآخرين وذلك بعد ساعات من نشر حلقة أعلنت فيها تأييدي لأحمد طنطاوي”.

وهناك اثنان من أشقاء عبد الله الشريف معتقلان لدى السلطات المصرية، ويقول الناشط المعارض إن اعتقال أشقائه ووالده من قبل يأتي بهدف الضغط عليه من أجل تسليم نفسه، أو التوقف عن نشر فيديوهات معارضة للنظام المصري.

عبد الله الشريف يعلن دعمه لأحمد الطنطاوي

وكان عبد الله الشريف قد قال إنه يؤيد ترشح الطنطاوي للانتخابات لأنه الأمل الوحيد للتغيير.

وأضاف: “يقيني أن الطنطاوي مرشح حقيقي وليس كومبارس.. لا أحد يعرف ماذا سيفعل الطنطاوي بحال فوزه، وهل سيكون قيس سعيد جديدا أم لا”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قد تحدثت مؤخرا، عن ازدياد حجم المعارضة لعبد الفتاح السيسي، مع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تشهدها البلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تستخدم أساليب قمعية تشمل اعتقال أنصار أشهر منافس له وضربهم قبل أن يتمكنوا من تقديم التزكيات التي يحتاجها المرشحون لدخول السباق رسمياً، كما نظمت الحكومة مهرجانات في جميع أنحاء مصر لدعم حملة السيسي.

*حسام بدراوي: المناخ لا يسمح بانتخابات حرة

كشف حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني المنحل في حوار صحفي أن الإعلام في مصر مكبل بشدة، والعمل الحزبي غير مؤثر. وأن المناخ لا يسمح بالانتخابات الحرة، وحول الوضع الاقتصادي قال إن المستفيد من شكل الاقتصاد المصري اليوم هي مجموعات منتفعة وليس الوطن.

واعتبر بدراوي في حوار مع  ذات مصر المحلية أن آخر 5 سنين في حكم الرئيس مبارك هي أفضل 5 سنين وليس الأسوأ كما يتردد مضيفا أن الحزب الوطني كان بداخله تيار إصلاحي محترم جدا، ولايقارن بما لدينا اليوم.

حول الوضع القائم قال بدراوي أن الحقيقة مرعبة فقد تعودنا في كل أزمة سياسية أن نوقف العمل في الدستور ونصنع دستورا جديدًا يترجم رؤية الفائز في اللقطة وليس الصالح العام.

واستنكر حسام بدراوي الاحزاب التي تطلق على نفسها أحزاب موالاة قائلا: “لاأعرف معنى كلمة أحزاب موالاة، الحزب غير الحاكم يصبح حزب معارض، اما الحزب غير الحاكم والموالي للحكم فلينضم الى الحزب الحاكم”.

واعتبر بداروي أن العمل الحزبي موقوف، والسلطة التشريعية والرقابية تحت أمر السلطة التنفيذية مضيفا أنه أحيانا تقصد السلطة السياسية أن تخلق تضارب مصالح.

وقارن بداروي السياسات الاقتصادية بما تقوم به السعودية معتبرا أن رؤية الرياض 2030 أن القطاع الخاص يبقى من 60 – 70 % من الاستثمار، بيما نحن كنا 70% من الاستثمار قطاع خاص وال، النسبة لا تصل إلى 30% محذرا أنه لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء.

صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا.. الخميس 5 أكتوبر 2023م.. البنك المركزي المصري يكشف تراجعاً حاداً في تحويلات المصريين بالخارج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* البرلمان الأوروبي ينتقد مصر بسبب “المضايقات” بحق أحمد الطنطاوي.. ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية حرة

طالب البرلمان الأوروبي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت ذاته طالب بالإفراج عن الناشر المعارض هشام قاسم.

وناقش البرلمان الأوروبي، الخميس، مقترح إصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر المصري هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات، كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية.

الإفراج عن هشام قاسم

وتضمنت توصيات البرلمان مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

والسبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بحبس المعارض هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.

وشمل الحُكم على هشام قاسم، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، من دفاع قاسم، إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين “ضابط وأميني شرطة” بقسم السيدة زينب.

مطالبات بوقف مضايقة الطنطاوي

كما أكد البرلمان الأوروبي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحثّ السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.

والأربعاء قالت أحزاب مصرية معارضة إن مَن يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتعرضون لتضييق مستمر.

ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.

في السياق ذاته، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ مؤكداً أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إضافة إلى ذلك، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب.

وتمت الموافقة على توصيات البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتاً مقابل 30 صوتاً، وامتناع 31 عضواً عن التصويت. 

* صحيفة ممولة من الإمارات تسخر من جمهورية “السيسي” الحديثة المنهكة اقتصاديا!

بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثالثة، نشرت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات تقريرا أشبه بالهجوم على عبدالفتاح السيسي، مما يوحي بأن أبو ظبي غير مرحبة بترشحه لفترة جديدة.

وتحت عنوان:”عبدالفتاح السيسي.. مهندس الجمهورية الجديدة المنهكة اقتصاديا”، حاولت الصحيفة إبراز مساوئ حكم السيسي بطريقة غير مباشرة بدت وكأنها تقود دعاية سلبية ضده.

وقالت الصحيفة في تقريرها الملغوم أنه “بعد أن منحه المصريون “تفويضا” في العام 2013 للقضاء على “الإرهاب”، تربّع قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة ويسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا.

ورجحت الصحيف أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

ارتفاع نسبة الفقر في عهد السيسي

ولفتت الصحيفة إلى أنه في عهد “السيسي” ارتفعت نسبة الفقر إلى ثلث الشعب، لافتا إلى أن مصر تعيش حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

انخفاض حاد الشعبية على وقع أزمة اقتصادية

ونقلت الصحيفة الممولة من الإمارات عن المعارض والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان حسام بهجت قوله أن السيسي بدأ “يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية وتراجع مدخرات مؤيدي السيسي جعلتهم يصابون بخيبة أمل منه.

الجمهورية الجديدة

ونقلت الصحيفة الانتقادات الكبيرة من قبل الخبرء للمشروعات الضخمة التي أقدم السيسي على تدشينها، خاصة قيمه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، وما تبعها من مشروعات أخرى كالقطارات فائقة السرعة والجسور والطرق.

وأكد الخبراء في انتقادهم على أن هذه المشروعات لا عائد لها، موضحا انها عملت على موازنة الدولة ومضاعفة الديون الخارجية والتي تجاوزت 160 مليار دولار عدا عن الديون المحلية.

نموذج اقتصادي فاقد للثقة

و نقلت صحيفة “العرب” اللندنية عن الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ قوله أن النموذج الاقتصادي الذي اعتمده السيسي لسنوات طويلة والقائم على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، أنه نموذج اقتصادي فقدت غالبية البلدان في العالم ثقتها فيه.

وقال “سبرنغبورغ” أن نموذج السيسي الاقتصادي يتبنى سياسة “الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

غضب واستياء خليجي

بالإضافة إلى ما سبق، أكدت الصحيفة على وجود مؤشرات كثيرة تربك المستثمرين الخليجيين الذين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، مع رقضهم تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وفي السياق ذاته ولتدعيم موقفها، نقلت الصحيفة عن المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول تعاني “الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

* الانحياز للظالمين شعارهم.. «حزب النور» يعلن تأييد السيسي لولاية ثالثة

كالعادة أعلن حزب النور دعمه للطاغية عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثالثة، تماما كما جرى قبل مسرحيتي الرئاسة في 2014 و2018م. وأصدر الحزب بيانا الإثنين 02 أكتوبر 2023م قال فيه إن الحزب عقد عددًا من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات 2024م.  

ووفقا لبيان الحزب فقد أسفرت المناقشات عن وجود قناعة راسخة لدى كوادر الحزب، على ضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها. وختم الحزب بيانه بتأييد الجنرال الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م بعدما تمرد وأعلن عصيانه وخروجه على الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الحرة الدكتور محمد مرسي، ثم ارتكب عشرات المذابح الوحشية التي قتل فيها الآلاف لتثبيت أركان حكمه الاستبدادي. وحثَّ الحزب في بيانه من وصفهم بأبناء الحزب وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات، وما وصفه بالحرص على البناء، والحَذَر مِن السلبية واليأس والإحباط. وأشار الحزب إلى أنه في سبيل دعمه للنظام الحالي  فقد ساهم في هذا الدعم بورقة عمل تشمل رؤية الحزب لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة”.

بيان الحزب أثار موجة من السخط والغضب، والتي عبر بها كثير من النشطاء والمهتمين بالشأن العام وهموم الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت الملاذ الوحيد للتعبير عن الرأي ومعرفة شيء عن توجهات الرأي العام بعيدا عن الآلة الإعلامية للنظام والتي فرضت السلطة وصايتها عليها من الألف إلى الياء. وكتب حساب أبو طارق: «أيها الحزب، لقد انطفا نورك، وزال بريقك؛ فلا دينا نصرت ولا شريعة أظهرت، واليت الظالمين وحاربت المصلحين. جازاك الله شر الجزاء.  وكتب أبو أنس: حزب النور يؤيد الظلام.. يؤيد الجوع والفقر يؤيد بيع الأصوات والتفريط في الجزر وبيع النيل وقتل المعارضين.. هؤلاء أشباه رجال يحركهم تليفون من أمن الدولة».

وكان الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، قد تناول مضمون نحو عشرين تقريرا استخباراتيا ورسالة دبلوماسية من بريد هيلاري كلينتون الذي تسرب سنة 2020م، والتي تتعلق بالشهور الستة الأولى  من يوليو حتى ديسمبر 2012م من حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث تشير الرسائل والتقارير إلى أن الرئيس كان محاصرا من عدة جبهات ومنها حزب النور ويفيد أكثر من تقرير بأن مرسي كان على خلافٍ مع قادة حزب النور، وبأنه شعر دوماً بمزايدتهم عليه، وخصوصاً فيما يتعلق بالتدين والعلاقة مع الغرب وإسرائيل، وأنهم كانوا يثيرون الشارع والمتدينين ضده، في الوقت الذي كان يحاول فيه تحقيق الاستقرار. ودون ببيومي كل ذلك في تدوينة له بعد إعلان حزب النور دعمه للسيسي؛ وأضاف أن الرئيس مرسي ـ حسب تسريبات إيميل هيلاري ـ كلف المخابرات الحربية بمراقبة بعض قيادات حزب النور في تعبير عن عدم ارتياحه لمواقفهم.

وكانت ورقة بحثية أعدها الباحث محمد توفيق، بعنوان (السلفيون في معادلة الثورة المضادة في مصر) والمنشورة على موقع “المعهد المصري للدراسات في نوفمبر 2020م، قد خلصت إلى أن الدور الذي لعبه حزب النور وسلفيو الإسكندرية في الانقلاب العسكري وإن كان ليس كبيرا إلا أنه أصبغ الصورة النهائية لقوى الثورة المضادة والانقلاب العسكري في ٣ يوليو ٢٠١٣ بصبغة شرعية مجتمعية متعددة التوجهات. انطلق هذا الدور ـ حسب الورقة البحثية ـ من عاملين مركزيين دفعا الدعوة السلفية وحزب النور للسير في هذا الاتجاه:

• الأول، الارتباط الفكري والعقائدي بالسلفية السعودية، بالإضافة لمؤشرات لدور تمويلي سعودي.
• الثاني، الموقف السلفي المتوجس دومًا من جماعة الإخوان المسلمين، بناء على أدبيات سلفية متراكمة ومترسخة في الخيال السلفي تنزع دومًا لاعتبار الجماعة غريمًا مهددًا للوجود السلفي، دعويًا وسياسيًا.

وحول تفسير الورقة البحثية لمواقف حزب النور،  والانحياز للسلطة ولو كانت باغية ظالمة،  تنتهي إلى أن سلفيي الإسكندرية وحزب النور في حالة من الحصار السياسي تجبره على السير وفق أفق محدود للغاية، سياسيًا واجتماعيًا وإقليميًا، وعلى الرغم من موقفه “البراجماتي” منذ ثورة يناير وحتى الآن؛ إلا أنه أبدى ممارسة سياسية يمكن اعتبارها تكتيكية للإبقاء على وجوده».

لكن المحلل السياسي علاء بيومي كان أكثر وضوحا في تفسير وتحليل مواقف السلفيين؛ حين كتب في أكتوبر 2015م، منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” يحلل فيه مواقف حزب النور؛ ويعزو بيومي مواقف سلفيي الإسكندرية وحزب النور إلى الخوف المستمر من بطش السلطة؛  يقول بيومي: “لم يمتنع سلفيو حزب النور عن المشاركة في عهد مبارك لأسباب دينية كموقفهم من الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام مثلا، فهامش الديمقراطية والحريات الدينية في ظل حكم مرسي الذي انقلبوا عليه أكبر بمراحل من هامشهما في ظل النظام الانقلابي الذي يدعمونه، السبب الحقيقي لامتناعهم عن المشاركة كان الخوف من السلطة أو النظام”. وأضاف “بيومي”: “الخوف من النظام كان بمثابة بوصلتهم الفكرية الحقيقية، الخوف من الأمن هو ما منعهم من المشاركة السياسية في عهد مبارك ومن دعم ثورة يناير وهو ما دفعهم للانقلاب على مرسي ودعم الانقلاب العسكري، الخوف من السلطان له دور كبير في تشكيل فكرهم السياسي وتخريجاته الدينية المختلفة”.

هذه التحليلات تنتهي إلى أن الخوف من السلطة تمكَّن من نفوس قيادات الدعوة السلفية وحزب النور، وبات له بالغ الأثر في مواقفهم السياسية والدينية والاجتماعية؛ لذلك فإنهم يتغاضون عن انتهاكات السلطة لأحكام الشريعة وتعاليم الإسلام من أجل البقاء، بل مجرد الوجود حتى لو كانوا في معسكر الظالمين. ويندرج تحت هذا الخوف.. الإعلان المتكرر عن دعم وتأييد السلطة رغم بشاعتها وطغيانها وانحرافها عن منهج الله.

* “النبي يدعمني لرئاسة مصر”.. مواطن يثير جدلا ويقدم أوراق ترشحه

فوجئ المتواجدون في محيط الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بقيام شخص بتوزيع منشورات تتضمن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة.

وتضمن المنشور الذي قام بتوزيعه: لقد تم تأييدي من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رئيسا لمصر بوضع يده الشريفة على كتفي مؤازرة لي في رؤيا صادقة“.

وجاء في المنشور ملامح برنامج انتخابي تضمن الحكم بما أنزل الله – العدل – المساواة على حد ما ذكر والمطالبة بسرعة محاكمة المسؤولين بأقصى عقوبة ممكنة وكذلك الخارجين على القانون.

وأكد تحمله المسؤولية الكاملة في استرداد كل جنية مصري من البنوك الخارجية وزيادة المرتبات حد أدنى 4000 جنيه وحد أقصى 10000 جنيه حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية، وتطوير جميع المجالات الحكومية ورفع مستوى الإنتاج بمعنى استرداد القطاع العام.

وأشار إلى أنه سيداوم على مراقبة الإنتاج بصفة شخصية ومحاسبة المقصرين، وتلقي خطابات الشكاوى بصفة شخصية وليس بواسطة أحد والعمل على حلها فى جميع المجالات والعمل على عدم إهانة المصري فى الداخل والخارج واحترامه.

وبشأن توفير فرص العمل للشباب أوضح أنه سيعمل على إيجاد فرص عمل للشباب ومساعدتهم في الزواج والمشاريع الخاصة بهم بالمال دون سداد كما سيعمل العمل على رفع المعاشات والتأمينات واستلامها بدون مشقة ولا تعب.

وبين أنه سيوازن بين زيادة المرتبات والإنتاج وفيما يتعلق بالعملية التعليمة سيهتم عدم وجود فجوة بين مناهج التعليم فى جميع المراحل التعليمية ومتطلبات المجتمع ومواكبة الدول المتقدمة.

وخلال السنوات الماضية ومع إعلان فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية يظهر بعض الأشخاص غير المعروفين للرأي العام لإثارة الجدل من خلال الإعلان عن رغبتهم في الترشح دون الحصول على توكيل تأييد من مواطن واحد.

* الفرنسية: مصر المنهكة اقتصاديا تستعد لولاية جديدة للسيسي.. وعضو ب”الحوار الوطني”: النتائج محسومة

منذ أعلن السفيه عبدالفتاح السيسي، 68 عاما، الإثنين، أمام حشد من مؤيديه في مؤتمر “حكاية وطن” الذي استمر لثلاثة أيام في عاصمته الجديدة “ترشحه” لفترة رئاسة ثالثة بالقول: “كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني باذن الله ألبّي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة”، يرى مراقبون أن فوزه بالمنصب بات مرجحا ليمتد وفق تعديلاته حتى 2030.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، ونائب رئيس “الحوار الوطني” الدكتور عمرو هاشم ربيع في تصريحات صحفية إن “المنافسة تبدو صعبة وتكاد تكون محسومة”.

وأوضح “ربيع” لـ”الشرق الأوسط” السعودية، إن التجارب المتكررة في دول العالم النامي “تجعل من الصعب، وربما من المستحيل على المعارضة، منافسة رئيس دولة في الحكم”، بحسب الصحيفة.

مصر المنهكة اقتصاديا

وفي تقرير لوكالة (أ ف ب) الفرنسية نقلت عن الحقوقي والصحفي حسام بهجت رايه أن السيسي بدأ يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات”، وأن أنصاره أصيبوا مؤخرا بخيبة أمل على وقع تراجع مدخراتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأضاف بهجت لـ”فرانس برس” أن “جيلا كاملا بلغ سن الرشد وهو يعتقد أن القاعدة العامة هي الحياة في ظل القمع في ظل عدم وجود آفاق اقتصادية”.

ورأى “بهجت” أن السيسي “وحده يُلام” على ما تمر به البلاد من أزمات.

واستعرضت “الوكالة” انتقاد خبراء آخرين لمشروعات السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.

وأضافت أن السيسي كثيرا ما يؤكد للمصريين مدى خبرته في الحكم على الأشياء سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات، حتى أنه لا يجد خطأ في أن يعلن أنه المشرف والمراقب على صناديق الثروة السيادية في البلاد وليس الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستدركت إلى أن السيسي اعتمد لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنجبورج بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

وأوضح “سبرنجبورج” أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وتوجد مؤشرات كثيرة على أن المستثمرين الخليجيين باتوا يطلبون “عوائد استثماراتهم”، ويرفضون تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.

وترى المحللة المستقلة حفصة حلاوة أن بلدان الخليج “لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء”، مشيرة إلى أن هذه الدول “تعاني الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا”.

وخلصت إلى أن قائد الانقلاب السيسي “يسعى اليوم لولاية ثالثة في بلد منهك اقتصاديا”، ونقلت عن محللين تحليلهم أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وأضافت أن القاعدة الشعبية للسيسي لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وعن الأوضاع القاتمة اشارت فرانس برس إلى أن مصر وسكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، وتواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.

تقرير فرانس برس لفت إلى أن السيسي لقب بالـ”المنقذ”، في سنوات حكمه الأولى، بسبب إطاحته بالإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، “لكنهم خسروا شعبية بسبب تفردهم بالسلطة وفرضهم قوانين متشددة”، بحسب إدعاء الوكالة.

ولد السيسي في العام 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الفاطمية، وهو أب لأربعة أبناء، بينهم محمود الذي يشغل منصبا رفيعا بجهاز المخابرات العامة.

ومنذ وصوله الى السلطة، يصف السيسي الذي تخرّج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه “أب لكل المصريين”، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويالسطالبهم بمزيد من “التضحيات” لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة م

من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا.

وقال في مؤتمر “حكاية وطن”، السبت: “إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل”.

وضرب مثلا بدولة لم يسمها – كان واضحا أنها الصين – أصبحت “قوة عظمى” بعد أن مات “25 مليون من شعبها جوعا”.

* خريطة “كومبارسات” مسرحية الرئاسة

بعدما أعلن زعيم الإنقلاب عبدالفتاح السيسي في ختام ما يسمى مؤتمر “حكاية وطن… بين الرؤية والإنجاز”، الذي ظهر به السيسي متحدثا رئيسيا لثلاثة أيام، أنه “عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة” تنتهي في 2030.

توزعت خريطة الكومبارس ألأمنية التي جهزتها أجهزة مخابرات عباس كامل بين عدة “مرشحين” حصل أغلبهم على تزكيات من نواب برلمان العسكر وهم:

– رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، حازم عمر، حصل على 44 تزكية من نواب كتلة الحزب ببرلمان السيسي.

– رئيس حزب “الوفد”، عبد السند يمامة، وحصل على تزكية أكثر من 20 من النواب، وللحزب 26 مقعداً نيابياً ببرلمان السيسي.

– فريد زهران، رئيس حزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، حصل على تزكية 20 من نواب برلمان السيسي، بينهم 7 أعضاء من حزبه (كتلته ببرلمان السيسي).

الأحزاب الممثلة في برلمانالسيسي منذ مطلع الأسبوع الماضي، قادت حملة لتحرير تزكية نوابها في البرلمان لصالح السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد ما يسمى “مجلس النواب”.

وأعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً ورقيا قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

مرشح محتمل

– المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان سابق ببرلمان السيسي.

– المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور وزوجة السياسي أيمن نور السابقة.

ويؤكد المرشحان أنهما يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط شكاوى متكررة بوجود تضييقات، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.

التعديلات الدستورية وضعت شرطا بأن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر المقبل.

ويبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر المقبل، وفي الداخل بداية من 10 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته ما يسمى ب”الهيئة الوطنية للانتخابات”، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.

* نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش يحرر توكيلًا لأحمد الطنطاوي

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إنه حرر اليوم توكيلًا  لتأييد المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

وكتب قلاش خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تمكنت اليوم من عمل توكيل للمرشح الرئاسي الزميل أحمد الطنطاوي.. بالأمس فشلت في إنجاز هذه المهمة بعد ما ظللت واقفًا أمام الباب الخارجي للشهر العقاري بالرحاب من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وكان التوكيل لمن معه كفيل فقط فسيارات تأتي ينزل منها عشرات يتقدمهم مرشد، ومن باب السيارة المقلة لهم يندفعون نحو الباب الخارجي للشهر العقاري وبإشارة ما يفتح لهم الباب أو تتسرب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم إلى الداخل وبعد دقائق يتم المناداة عليهم بالاسم، وخلال هذه الفترة الطويلة استطاع نحو سبعة من دون كفيل الدخول باندفاع واستماتة تحتاج إلى قدرات خاصة».

وأضاف قلاش: «اليوم حاولت في مكتب شهر عقاري مدينة نصر بالحي السابع ولم أواجه أي عقبة وخلال دقيقة واحده فقط استلمت التوكيل.. قلت في نفسي اللهم أجعله خير ودعوت أن نعيش أحرارًا في وطن حر».

* 4″ أسباب وراء ظاهرة التوكيلات بالإكراه.. لماذا يستعرض السيسي قبل مسرحية الرئاسة؟

عمليا لا يحتاج الدكتاتورعبدالفتاح السيسي (68 سنة) إلى أكثر من “20” توقيع من نواب البرلمان المكون من 568 مقعدا، والذي تتحكم فيه أجهزته الأمنية من الألف إلى الياء؛ فلماذا يصر على تحرير ملايين التوكيلات من المواطنين والموظفين بالجبر والإكراه؟!

في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في أوائل أكتوبر 2023م، فإن موظفي الحكومة والمستفيدين من برنامج التحولات النقدية “تكافل وكرامة” يجبرون على تحرير توكيلات لتأييد ترشح السيسي لولاية ثالثة للبقاء في منصبه حتى “2030”، ويؤكد الموقع في تقريره على أن هذه التوقيعات لحملة السيسي جاءت مصحوبة بممارسات الترهيب والتهديد والرشاوي. وينقل الموقع شهادات نحو “6” أشخاص تأكيدهم أنهم تعرضوا لمضايقات وتهديدات وضغوط أجبرتهم على تحرير توكيلات لإعلان تأييد السيسي. وبعضهم أقر بالحصول على رشاوي من أجل تحرير توكيلات للسيسي.

وتقول مصادر أمنية وحكومية مطلعة أن “الأمن الوطني يتولى أمر جمع التوكيلات من خلال التنسيق مع عدة جهات، سواء بقيادات الأحزاب، أو قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لتوجيه كل مؤسسة موظفيها لتحرير توكيلات للسيسي”. وتسير خطة تحرير التوكيلات وفق مسارين متوازيين:

الأول، من خلال الدفع بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص التي تؤيد ترشح السيسي لتحرير التوكيلات وأخذ اللقطة الإعلامية حيث تقوم شبكة من المواقع الصحفية والقنوات التلفزيونية التي تملكها المتحدة للإعلام المخابراتية بعرض صور خاصة بجودة عالية ومقاطع مصورة ضمن فقرات البرامج ونشرات الأخبار”.

الثاني، هو قيام مدير كل مؤسسة أو منشأة سواء كانت مدرسة أو مستشفى أو وحدة صحية أو مكتبا بريديا أو شركة تابعة للدولة، بجمع بطاقات الموظفين وتحرير توكيلات بأسمائهم لترشح السيسي دون الحضور لمكتب الشهر العقاري أو دفع حتى رسوم، ما يفوت على خزينة الدولة ملايين الجنيهات التي يفترض جمعها”.

ويبلغ عدد موظفي الحكومة وقطاع الأعمال نحو “5” ملايين موظف. يستهدف النظام وأجهزته الأمنية تحرير نحو مليوني توكيل على الأقل منهم. في ذات الوقت امتنعت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاشات الملايين من مستحقي برنامج “تكافل وكرامة” الذي تموله جهات دولية أبرزها اليونيسيف والبنك الدولي، واشترطت على الأرامل والعجزة والمطلقات تحرير توكيلات للسيسي لصرف مستحقاتهم؛ الأمر الذي أدى إلى حالة زحام أمام مكاتب الشهر العقاري. ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” أكثر من “5” ملايين أسرة، و”22″ مليون مستفيد75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت الضغوط إلى العاملين في جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي تبلغ نحو 52 ألف جمعية حسب إحصاء 2021م، والتي يعمل بها نحو 250ألف موظف، فيما يستفيد منها “25” مليون شخص على الأقل معظمهم أطفال ونساء. وصل الأمر كذلك إلى إجبار صغار الباعة الذين يفترشون الأرض من أجل بيع بعض السلع البسيطة كالخضار والفاكهة أو الخبز أو منتجات بلاستيكية إلى تحرير توكيلات للسيسي ومن يمنتع يتم مصادرة بضاعته وحرمانه من افتراش الأرض. كما وصل الأمر إلى اختطاف عدد من العاملين في محلات ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر وإجبارهم على تحرير توكيلات للسيسي ومن يمتنع يتم احتجازه لفترة حتى يذعن ويتخلص من هذا الظلم والجبروت. نفس الأمر تقريبا تكرر في كل مدن وقرى مصر وأحيائها، فلماذا يصر السيسي على هذه التوكيلات رغم أن يملك البرلمان كله؟!

“4” أسباب

• السبب الأول، أن معركة التوكيلات هي إجراء استعراضي يستهدف به السيسي أن يبعث رسالة إلى الغرب ومؤسسات التمويل الدولية أنه لا يزال الأوفر حظا بالفوز، وأنه ـ رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ــ لا يزال يحظى بشعبية جارفة. وقد أعد السيسي وأجهزته خطة صارمة لإجبار الملايين من المواطنين على تحرير توكيلات للسيسي، حتى يظهر في صورة المرشح الشعبي وليس المرشح الذي يكتفي بالحصول على تزكية 20 نائبا بالبرلمان أو حتى تفويض كل نواب البرلمان الذين يدينون جميعا بالولاء للنظام.
• السبب الثاني، أن السيسي ــ أسير اللقطات والشو الإعلامي ـ يريد أن يؤكد أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي جارف، وأنه يتقدم للترشح ليس لأنه يريد ذلك، بل لأن الشعب هو من يريد منه ذلك؛ بدعوى استكمال مسيرة الإنجازات. ومحاولة توظيف ذلك في تعزيز موقفه في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية من أجل الحصول على المزيد من القروض. وأن قادر على المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية وإصدار المزيد من القرارات العنيفة مدعوما بهذه الشعبية الجارفة والطاغية.
• السبب الثالث، أن السيسي لا يريد أن يدين بالفضل لأعضاء النواب في الترشح للانتخابات، التي يتوقع الفوز بها بسهولة، بل يريد أن يظهر في الداخل والخارج بصورة المرشح الأكثر شعبية في مصر رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة باعتباره الوحيد القادر على قيادة البلاد في مثل تلك الظروف الصعبة والحساسة للغاية.
• السبب الرابع، يعتبر السيسي معركة التوكيلات بروفة لمعركة الانتخابات نفسها؛ وبالتالي فهو يقيم قدرة أجهزته الأمنية والحكومية في إنجاح عملية إخراج مسرحية الرئاسة على مدى قدرتها على تحرير أكبر عدد من التوكيلات للسيسي؛ فنجاح بروفة التوكيلات مقياس ومعيار لمدى نجاح النظام وقدرته على إخراج عشرات الملايين في مسرحية الرئاسة وإجبار معظمهم على انتخاب السيسي بأدوات الترهيب والابتزاز والتهديد بالحرمان من الأجور والمعاشات؛ حتى لو كانوا له كارهين. وفات السيسي هنا أن العالم كله يعرف حقيقة الأوضاع وأن الرهان على مثل هذه الشعبية المزيفة والمصطنعة هو برهان على مدى السفه والتهريج؛ والمؤسسات الدولية ليست بهذه الخفة التي يتعامل بها السيسي فهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة ويقيمون الأوضاع ويعرفون أن ما يقوم به السيسي وأجهزته هو تعجيل للانفجار المرتقب.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وتنص المادة 240 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وزادت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في التعديلات الدستورية عام 2019 (المادتان 140، 142) ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولم يتم احتساب الفترة الأولى للسيسي (2014- 2018) ضمن الفترتين.

*البنك المركزي المصري يكشف تراجعا حادا في تحويلات المصريين بالخارج

كشف البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن “مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي“.

ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022-2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي: “حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة“.

وأظهر التقرير تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار

السيسي حوّل مصر لزنزانة ومن دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل.. الأربعاء 4 أكتوبر 2023م.. اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح على خلفية حرق وتمزيق صور السيسي

 كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

* محاولة للاعتداء على مرشح رئاسي محتمل

نشر المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي فيديو للحظة وصوله إلى محافظة الشرقية وسط داعميه، ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليه.

وفي فيديو نشره الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ظهر بجانب عدد من أنصاره يهتفون “طنطاوي.. طنطاوي”، و”الصحافة فين.. الرئيس أهه”، قبل أن يعترضهم عدد من الأشخاص.

واستكمل الطنطاوي جولته في المحافظة، وسط هتافات مع عدد من أنصاره الذين هتفوا “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، قبل أن يدخل في نقاش مع الجمهور، قائلا: “ممكن حضرتك تدخلني الشهر العقاري، أنا مواطن مصري مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومش عارف أدخل الشهر العقاري“.

* ظهور 24 معتقلا.. واستمرار إخفاء أسامة صلاح للعام السادس على التوالي

تواصل السلطات الأمنية المصرية جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب المصري أسامه صلاح محمدين مصطفى، 24 عاما، طالب بالسنة الأولى كلية التجارة جامعة المنصورة.

وقال ناشطون: إن “واقعة الاعتقال تعود إلى 6 مايو 2017، عندما اعتقلته قوات الأمن وأخفته قسرا، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما”.
وقدمت أسرته عددا من البلاغات للجهات المعنية، من وزارة الداخلية بحكومة السيسي والتي أنكرت معرفتها بملابسات اعتقاله، أو بمكان وجوده، ليظل مختفيا حتى تاريخه.

ومن جانب آخر كشف مصدر حقوقي أن 24 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا ظهروا الثلاثاء 26 سبتمبر أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع وهم:
1. أحمد السيد طلبة السيد
2. أحمد دسوقي محمد حسن
3. أحمد سليمان محمد إبراهيم
4. أحمد عبد السلام يوسف
5. أسامة حسن أحمد محمد
6. تامر سعيد محمد عبد المجيد
7. حمادة السيد محمد الحوتي
8. خالد طه عبد الوهاب إسماعيل
9. خليل محمود سعد النجار
10. رضا يوسف محمد الجمال
11. سالم غريب عبد الفتاح عبد الله الدقاق
12. السيد محمد أحمد إبراهيم
13. عادل عبيد حباشي عكاشة
14. عامر راشد عطا علام
15. مجدي إسماعيل محمد حافظ
16. محمد الجوهري شحاتة الجوهري
17. محمد عبد السلام عبد الرحمن سيد
18. محمد عبد العزيز محمد الدمرداش
19. محمد عبد الوهاب أحمد محمد
20. محمد علي عبد العال بخيت
21. محمد مبروك عبد الوهاب
22. محمود محمد عبد الهادي عبد الرحيم
23. منصور عبد الأحد منصور نصر
24. نوح سليمان محمود سليمان

تجديد معتقلي المحاضر المجمعة

ومن بين نحو 63 محضرا مجمعا جددت نيابة محكمة جنـايات الزقازيق المنعقدة في غرفـة المشورة حبس نحو 47 معتقلا لـ 45 يوما في 4 قضايا كانوا كالآتي:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس علي ذمته كلا من :-
معاذ محمد جودة البحراوي               الزقازيق
محمد أحمد محمد علي العزاوي              ههيا
أحمد السيد يوسف أحمد محمد              ههيا
معاذ أحمد إبراهيم حسين                      ههيا
أنس إبراهيم الدليل                               ههيا
أحمد سليمان عيد إبراهيم                   بلبيس
أحمد ممدوح محمد نجيب                   أبوكبير
مجدي محمد محمد عبد الدايم              أبوكبير
ضياء محمود جودة عبد المقصود       منيا القمح
أحمد مسعود                  بلبيس

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس علي ذمته كلا من :-
علاء الدين محمد محمد          أبوحماد
محمود واصف حسين             أبوحماد
أحمد عليوة                              الزقازيق
محمود عبدالرحمن محمود      الحسينية
محمد منصور                          الحسينية
فتحي إسماعيل                      الحسينية
محمد علي محمد محمد الخبيري      أبوحماد
محمود جمعة إبراهيم                  أبوحماد
أحمد وحيد عبد الحليم                  أبوحماد
محمد أحمد سليم                          أبوحماد
عبدالعال علي محمد                الحسينية
عبد الله توفيق                        الحسينية
أسامة محمد شعبان                  أبو حماد
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح   أبو حماد
محمود سويلم محمد السيد          أبو حماد

المحضر المجمع رقم 61 مركز شرطة الزقازيق والمحبوس على ذمته كل من :-
معاذ محمود خليل البطل.           الزقازيق
محمد رمضان جمعة                  الزقازيق
إبراهيم عبداللطيف مصطفى.      الزقازيق
محمد أبو هاشم إبراهيم               القرين
محمود أبو زيد عبد السلام           أبو حماد
تامر عبد الحكيم سليم حميد.    منيا القمح
محمد جمال حمدي غريب           بلبيس

المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح والمحبوس علي ذمته كلاً من :-
مؤمن أحمد محمد محمد الديب             منيا القمح
عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود       منيا القمح
رامي محمود عبد العزيز مكاوي             منيا القمح
أحمد صبحي عبد الله حسن                   منيا القمح
محمد احمد حسن علي نصار                          ههيا
أحمد ابراهيم حسن عبد الغني الباتع            الزقازيق
محمد رجب عبد الرحمن أحمد               الإبراهيمية
عمار عبد الفتاح عبد الله السواح                   أبوكبير
عمار أحمد السيد سالم                                أبوكبير
محمد صلاح محمد عبد العزيز                     أبوكبير
أحمد علي محمد حسن                                بلبيس
حسن جمال السيد أيوب                              بلبيس
حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي          بلبيس
محمد عبد الله عثمان إبراهيم     الزقازيق
محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش   الزقازيق
أحمد محمد سلامة حن                            أبو حماد

تدوير اعتقال رضا الشحات
وبعد إخفاء قسري فاجأت نيابة الزقازيق الكلية المعتقل رضا سعد الدين الشحات، بالتحقيق معه في قضية جديدة ومن ثم قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

مفاجأة رضا الشحات أنه صدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الزقازيق بجلسة 27 أغسطس 2023 ولم يفرج عنه إلى أن تم تدويره على ذمة المحضر سالف الذكر بنيابة الزقازيق الكلية.

* 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال سبتمبر 2023

وثق المركز المصري لحرية الإعلام “اكشف”­ 28 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا للمرصد، فقد تصدرت المحاكم والنيابات هذه الانتهاكات بعدد (9 انتهاكات)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (6 انتهاكات) ثم انتهاكات المتابعة لانتخابات الرئاسة (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (3 انتهاكات)، وانتهاكات متصلة بالعمل النقابي (1 انتهاك)، ثم قيود النشر (انتهاكان) ثم استهداف ذوي الصحفيين والاخفاء القسري (انتهاك واحد) لكل منهما.

إلغاء حقوق الصحفيين

فيم توقع الكثيرون فتح المجال الإعلامي مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بمصر، أصرت جهات نافذة على إدارة الملف بطريقتها القديمة التي تلغي حقوق الصحفيين في المتابعة أو حتى مباشرة حقوقهم السياسية.

كما تم اعتقال صحفي جديد خلال الشهر، وصدور حكم بحبس الصحفي والناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية نشر، وتعرض 3 صحفيين لاعتداءات بدنية خلال متابعتهم لحملة التوكيلات الرئاسية ومحاولتهم استخراج توكيلات لأحد المرشحين، فيما واصلت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية انتهاكها للحياد المفترض بين معتزمي الترشح للرئاسة، بل تم إلغاء حوار لأحد المرشحين.

ويؤكد المرصد – وهو يعلن بدء المراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية فيما يخص الشأن الإعلامي والصحفي، أثناء مجريات الأحداث المقررة في ديسمبر المقبل – أن البدايات المؤسفة ضد حرية الصحفيين والإعلام، تكشف عن النهايات المطلوبة، ما لم يتم استبعاد الجهات التي تصر على إجراء مسرحية هزلية في مصر تزيد في تعقيد الأمور أكثر. 

كيان موازي لنقابة الصحفيين

ويتابع المرصد، أن منع الصحفيين من المتابعة أو ممارسة حقوقهم السياسية أو حجب جهدهم الإعلامي، ومحاولة التأثير على نقابة الصحفيين وشغلها داخليًا بافتعال معركة “الكيان الموازي” المشبوه في توقيته وغرضه، لغرض استمرار سرقة “صناديق الانتخابات الرئاسية” في هدوء، لن يخدم مصر أو حتى السلطة التي تريد البقاء في سدة الحكم بأي ثمن رغم تهديد ذلك للأمن القومي للبلاد وتأثيره على سلامة الدولة والمصريين.

وشهدت نقابة الصحفيين أواخر شهر سبتمبر، انتهاكًا خطيرًا يمس وحدة النقابة واستقلالها وحقوق أعضائها بعد تأسيس عضو المجلس الصحفي عبد الرؤوف خليفة كيانًا موازيًا يقدم نفس خدمات النقابة بعد تجميد لجنة الإسكان التي كان يترأسها.

ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة جرت بتنسيق مع جهات رسمية في الدولة بهدف إضعاف نقابة الصحفيين، وشغلها في معركة داخلية تشغلها عن متابعة ومراقبة ما يحدث في الانتخابات الرئاسية خصوصًا لأعضائها الذين يقومون بتغطية الأحداث الخاصة بتلك الانتخابات بدءًا من جمع التوكيلات للمرشحين ومرورًا بالحملات الانتخابية وانتهاء بتغطية أيام الانتخابات وإعلان النتيجة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين إعفاء عبد الرؤوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وأحاله للتحقيق، في تهديداته للصحفيين.

وتذكر هذه الواقعة بمحاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل نقابة الصحفيين إلى نادي اجتماعي، وهو ما فشل فيه، ثم معركة إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذي كان يحاول العدوان على استقلال النقابة، وإنشاء ما سمى بـ جبهة تصحيح المسار في عام 2016.

ودعا المرصد جميع الصحفيين للتمسك بحقوقهم المهنية والدستورية، كما دعا من تبقى من الحكماء للتدخل في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالصحفيين وجميع أبناء الوطن.

وبنهاية سبتمبر تبقى من الصحفيين خلف القضبان 44 صحفيًا وصحفية، بعد الإفراج عن الصحفية دينا سمير في نهاية الشهر، بينهم 12 من أعضاء نقابة الصحفيين، و5 صحفيات هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد، بجانب رانيا العسال المحبوسة في سجون السعودية، فيما يتعرض الصحفي الحر وائل سليم للإخفاء القسري.

* “ميدل إيست آي”: مسيرات تأييد السيسي تحولت إلى احتجاجات حاشدة ضده

تحول عدد من المسيرات التي ترعاها الدولة يوم الاثنين في البداية لإعلان دعمها لعبد الفتاح السيسي بعد إعلانه أنه سيترشح لولاية ثالثة بشكل عفوي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وأظهرت عشرات مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق من دقتها من قبل عدد من النشطاء وتحقيقات المصادر المفتوحة، أشخاصا في مرسى مطروح، وهي مدينة متوسطية، وفي محافظة المنوفية بدلتا النيل، وهم يدعون السيسي إلى التنحي ويحرقون أو يدوسون على لافتات حملته الانتخابية.

وجاءت اللقطات في أعقاب تقارير عن أحداث على مستوى البلاد، برعاية حزب مستقبل وطن المؤيد للسيسي، تحتفل بقرار السيسي الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وفي مقاطع الفيديو، يمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”.

كما اندلعت احتجاجات صغيرة في مدن أخرى، بما في ذلك الإسماعيلية، حيث شوهد عشرات الأشخاص يهتفون ضد حكومة السيسي.

وفي إحدى الحالات ، يسمع الناس يقولون “كمل يا سيسي” وسط هتافات مستهجنة تقول “لا” التي يتردد صداها بعد ذلك مباشرة.

وفقا لصحيح مصر، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يركز على مكافحة المعلومات المضللة ويجري التحقيقات، وقعت الاحتجاجات بعد ساعات قليلة من خطاب السيسي المتلفز مساء الاثنين الذي أعلن فيه ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ديسمبر.

كما تحقق صحيح مصر من وقوع المظاهرات في شارع الإسكندرية، بالقرب من مستشفى مرسى مطروح العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بيانا على فيسبوك في وقت لاحق يوم الاثنين، مدعية أن الناس في الشوارع شاركوا في مناوشات في حدث فني.

وجاء في البيان أن “مشاجرة اندلعت بين بعض الشباب في مدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط الصور مع الشعراء الليبيين وتم نشر قوات الأمن للقبض على الجناة”. 

الانتخابات الرئاسية

تم تنظيم التجمع الانتخابي في البداية من قبل حزب مستقبل وطن، وشهد خروج عشرات الأشخاص إلى الشوارع مباشرة بعد خطاب السيسي المتلفز الذي أعقب مؤتمرا استمر ثلاثة أيام عرض فيه إنجازاته خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات.

وقال في كلمته “إذا كنت الشخص المناسب لهذا الدور ، أسأل الله أن يجعلني ناجحا ويسهل الأمر علي”.

وأضاف “أدعو جميع المصريين إلى مشاهدة هذا المشهد الديمقراطي واختيار الشخص المناسب لهذا الدور. هذا هو خيار جميع المصريين، الذين أحترمهم. لم أقدم أبدا وعودا لا يمكنني الوفاء بها – كل ما يمكنني قوله هو أنني سأستمر في العمل ، العمل ، العمل ، وسيجعل الله الأمور سهلة “.

ومع ذلك ، كان المؤتمر محاطا أيضا بالجدل ، بعد أن أدلى السيسي بعدد من التعليقات الغريبة.

وقال في خطابه إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع كثمن لنجاح البلاد. وقال أيضا إن بإمكانه “تدمير مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء لخلق الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية.

وأدان السياسي اليساري والنائب السابق أحمد طنطاوي، الذي يقدم نفسه على أنه الخصم الرئيسي للسيسي في الانتخابات، خطاب الرئيس في بيان نشر على X.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “المصريون تضوروا جوعا خلال حكمكم بسبب إدارتكم. لم يروا أيا من التطور الموعود”.

ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر، التي تضم أكثر من 109 ملايين نسمة ، بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار ، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، بعد عام من الانقلاب على سلفه المنتخب ديمقراطيا، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الرئيسيين في المعارضة أو انسحبوا من الانتخابات، بحجة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات الشهر الماضي، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم تقديم الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

وفقا للوائح الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل قبوله كمرشح رئاسي، يجب أن يحظى بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو أن يدعمه ما لا يقل عن 25000 مواطن لديهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وعلى الرغم من أن السيسي يمكن أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره، إلا أن موقع “ميدل إيست آي” أفاد بأن موظفي الخدمة المدنية والمستفيدين من المزايا الحكومية يجبرون على التوقيع على ترشيحات لتأييده، فيما يبدو أنه محاولة لإثبات شعبيته.

*السيسي يريد إنهاء الانتخابات قبل القرارات الاقتصادية المؤلمة

يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم “مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية“، معتبرة أن “السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030“.

وأضافت أنه رغم ذلك “بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟“.

وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب”، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.

يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت المجلة أن “التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسي سيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه“.

وأوضحت أنه خلال تلك الانتخابات “تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح“.

وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.

ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي، وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة “سيتيزن لاب” الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج “بريداتور”، وهو برنامج تجسس متطور.

وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه “تم رشوة العديد منهم أو إكراههم“. 

وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: “كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى”، قائلة إنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: “الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة“.

وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة: “لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد“.

يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاثة تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.

في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه من ودائع دول الخليج الغنية. 

واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى “كلام فارغ”، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه “لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة”؛ بينما قال الشهر الماضي إن “النهاية قريبة” للأزمة الاقتصادية. 

وانتقدت المجلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليونات جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: “حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات“.

وأضافت: “يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بعدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى“.

ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عند فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الأنصار: “لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة“.

* بعد تقرير سلبي لـ”بورصة لندن””مورجان ستانلي” يخفض التصنيف الائتماني لمصر

 وسط مخاطر تلوح في الأفق، خفض بنك مورجان ستانلي التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مشيرا إلى العديد من عوامل الخطر بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية خفض وكالة موديز، والتعقيدات المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت “مورجان ستانلي”: إن “قراراها جاء وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياجات مصر التمويلية، والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار حتى يونيو 2024. وانخفضت قيمة ديون البلاد بالدولار بنحو 10٪ هذا العام.

وأضافت البنك في تقريره إن الغزو الروسي لأوكرانيا  أثر سلبا في القرار على المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل مصر.

وراقب البنك سعي المستثمرين عن كثب للقروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، والتي تشمل تسهيلين بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار من بنوك إماراتية.

ورأى أنه على الرغم من هذه التحديات، هناك مؤشرات على أن دول الخليج العربية قد تكون مستعدة لتقديم الدعم المالي لمصر، ويمكن أن يلعب هذا الدعم المحتمل دورا حاسما في استقرار اقتصاد البلاد وسط التحديات الحالية.

قائمة المراقبة لبورصة لندن

وقالت بورصة لندن، الخميس: إنها “ستضيف مصر ومؤشر EGX 30 من جانب وباكستان من جانب ثان إلى قوائم المراقبة، لاحتمال خفض تصنيفهما في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها”.

وأوضحت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية أن مصر بموجب قرار بورصة لندن ستنضم لقوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير مصنفة”.

وخفضت فوتسي هذا الشهر تصنيف نيجيريا إلى “غير المصنفة”، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر، وقالت: إن “هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات للمستثمرين الدوليين لإعادة رأس المال إلى بلادهم”.

ومن المقرر أن تقوم فوتسي بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المتوقع أن يكون في مارس آذار 2024.

* “واشنطن بوست” تصف السيسي بالديكتاتور في افتتاحيتها: حوّل مصر لزنزانة، ومجلس الشيوخ يبدأ الوقوف بوجهه

شنّت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجوماً على عبد الفتاح السيسي، وذلك في افتتاحية الصحيفة التي نُشرت الثلاثاء، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عنونتها بـ”مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ الوقوف في وجه الديكتاتور“.

الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بعث رسالةً مهمةً إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث أعلن أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة.

كما أنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان. وقالت: “يتعين على عبد الفتاح السيسي أن يستمع لهذه الرسالة“.

عبد الفتاح السيسي “حول مصر إلى زنزانة”

قالت “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز معارض وناشر سابق. 

حُكم على قاسم، وهو مدافع عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة، بالسجن لمدة ستة أشهر، في سبتمبر/أيلول، بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة، وتهمة القذف والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة. 

حسب الصحيفة فإن هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقداً من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق. 

كما أضافت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي “يرأس نظاماً متناوباً لانتهاكات الحقوق”، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان. 

افتتاحية “واشنطن بوست” قالت إنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

فيما أشارت إلى أن المعايير المطلوبة تشمل: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”، و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين“. 

بينما أعلنت إدارة بايدن، في 14 سبتمبر/أيلول، أنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي، يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط. 

من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية

“إن إعلان السيد كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعلياً مبلغ 320 مليون دولار عن مصر”، وفق الصحيفة الأمريكية.

إذ تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، وتأتي تصرفات السيد كاردين أيضاً في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم. 

فقد تولى كاردين رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة. 

فيما تشير وثائق الاتهام إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي طلبت مساعدة السيد مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة. 

كما يُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية، و”حرر سراً وكتب خفية”، “رسالة طلب نيابة عن مصر، تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر“. 

حسب الصحيفة الأمريكية فإن هذه الادعاءات تقدم وصفاً لمحاولة مصر إفساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة. 

كما تقول إن هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة، وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافياً لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردان. 

“لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة” تختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها.

* مصر من دولة إلى “كانتين” ومن تصدير المصريين لأوروبا إلى بيع دمائهم لزيادة الدخل

لعل مؤتمر السيسي الذي عقده على مدار ثلاثة أيام بعاصمته الإدارية، كان كاشفا لشكل الدولة التي يريدها السيسي والتي لا ترقى لأن تكون عقلية رئيس عصابة.

فمن  الجوع ممكن أن يقتل 25 مليون مصري،  لا يكن حلمك لقمة عيش، وصولا إلى ممكن أهد مصر بمليار جنيه فقط وباكيتة بانجو وشريط ترامادول، حتى ممكن للشباب يتبرع بدمه مرتين  في الأسبوع ويعمل قرشين حلوين.

لتؤكد جميعها أن مصر باتت مجرد تكية للسيسي وعصابته الحاكمة ، وليس دولة راسخة لها قوانينها وثوابتها الوطنية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ الإنساني..

تلك المقولات الكاشفة، عبرت عن أن السيسي يدير مصر واقتصادها وسياساتها،  بعقلية الكارتة. 

وهو ما تجلى للعيان بلا مواربة، عندما قال: “صبح على مصر بجنيه”. ثم “أنا عاوز شوية الفكة دول” إلى ” شوية المقابر دي لو هديناها الأرض تجيب كم؟”، و” العيال دي ما تبيعش دمها ليه وتعمل قرشين؟” وغيرها من الطروحات التي فاقت عبقرية صناع السياسة العالميين، وكلها  أفكار ممكن تشغل كانتين المعسكر وليس اقتصاد دولة.

كما دعا السيسي إلى مشروع قومي لإنتاج البلازما، داعيا الشباب للتبرع بالدم بمقابل مادي.

وقال السيسي: ‏”جزء من تصحيح العادات للمصريين، مشروع قومي لإنتاج البلازما، كل الشباب اللي هيتقدم لازم هيحافظوا على العادات الصحية، لأن أي خلل هيبقى مش مقبول، فيه مقابل، لو يتبرع مرة في الأسبوع، بكام في الشهر؟ طيب مرتين؟ رقم معتبر، ممكن يتقدم في مصر ملايين؟ يبقى حققت دخلا من فكرة تحسن صحة الناس”.

وقال السيسي: “افتتحنا 8 مراكز لتجميع البلازما، وخلال الفترة المقبلة نأمل بأن يصبح العدد 20 مركزا بالتعاون مع الشركة الإسبانية المتخصصة في ذلك”.

وكان السيسي قد وجه في عام 2020 “باستكمال جميع الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية”.

وأضاف: “موضوع تجميع البلازما، أنا اعتبرته جزءا من تصحيح العادات للمصريين، لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات صارمة جدا”.

وأوضح: “لو أنا عملت مركز في أي جامعة يبقى كل الشباب والشابات الموجودين في الجامعة لو حبوا يتبرعوا، هيحافظوا على المسار الصحي،  لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر”.

كما قال: “دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، حيث يمكن للطلبة الجامعيين أن يحققوا دخلا محترما من خلال التبرع بالدم”.

وأشار إلى أنه “يمكن أن يتقدم لمراكز التبرع الملايين، والحلم اللي عندي أنهم يكونوا ملايين، وهكذا أكون حسنت الدخل من فكرة اللي تحسن صحة الناس وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس”.

وردا على وزير الصحة، خالد عبد الغفار، قال السيسي: إن “العدد المستهدف هو إنشاء 20 مركزا في هذا الوقت، بل المستهدف إنشاء 20 و50 و100 مركز”.

رفض شعبي

ذلك الاقتراح المخزي والذي يتصادم مع ثوابت المصريين، معتقداتهم ، وإنسانيتهم، يحول الشباب لمجرد تجار بدمائهم، لمن يدفع، وهو ما قد لا يمنع مستقبلا من تشريع بيع الأعضاء مقابل الأموال في مصر، من أجل معالجة الفقراء لفقرهم، و حتى ببيع أبنائهم مقابل أموال.
اقتراح السيسي تصادم تماما مع حدود المعقولية والعلم، فوفق أطباء وخبراء، علميا لا يستطيع الإنسان التبرع بالدم إلا كل 56 يوما، وليس مرتين في الأسبوع، (مايو كلينيك في أميركا تشترط بعد 84 يوم).

وبحسب الناشط السياسي والطبيب مراد علي، “لماذا وافق الأستاذ الدكتور وزير الصحة على هذه التخاريف العلمية وصدَّق عليها؟ ” متابعا عبر  أكس”  لماذا يتعامل معنا السيد الرئيس وكأننا حيوانات أو أشياء تباع؟ قبل ذلك اقترح تهجيرنا ليحصل من الدول الأوروبية على دخل، والآن يريد بيع دمنا”.

فيما اكتفى الحقوقي جمال عيد  ساخرا بالتذكير بفيلم ، ، الفنان الراحل جميل راتب، فكتب: “نبيهاليا العظمى”. 

بينما الإعلامي حافظ الميرازي، فقال : “من برنامج الرئيس الانتخابي، لتحسين دخل الشباب المصري، أفكار من خارج الصندوق والكوكب”.

مخاطر التبرع بالدم أكثر من مرة كل شهرين:

وعدد أطباء مخاطر التبرع بالدم مرة كل شهرين، ومنها، انخفاض ضغط الدم – تقلصات العضلات – فقر الدم.
فما بالكم بالتبرع مرتين أسبوعيا؟

ولعل تلك المخاطر التي قد لا يدركها السيسي، تطعن في وزير الصحة الطبيب والمتخصص، الذي لم يستطع أن يعلق على الأمر، إلا بقوله “حاضر يا فندم

 *كيف يهندس السيسي انتصارًا انتخابيًا آخر في مصر؟

فيما تترقب مصر انتخابات رئاسية قريبة أواخر العام 2023، تدور مخاوف جادة من التزوير والضغط من عبدالفتاح السيسي الذي يملك السلطة ويشتهر بممارساته الديكتاتورية في تغيير النتائج لصالحه.

فمن انقلب على السلطة الشرعية قبل أعوام وقمع كل الأفواه التي فتحت للمطالبة بحقوقها حتى تلك البعيدة عن السياسة، ليس مستغرباً أن يفعل كل المحرمات للفوز بما يوصف بـ”مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية”.

صحيفة “وول ستريت جورنال” تحدثت في هذا السياق بتقرير لها، عن هندسة السيسي لانتصار انتخابي آخر في مصر عبر اعتقالات ومنح.

ويقول التقرير حول أساليب السيسي للتمهيد نحو تزوير الانتخابات بأن المصريين يواجهون مصاعب في الوصول لبطاقات الاقتراع، فيما يحصل آخرون على قسائم غذائية مقابل دعمهم له.

السيسي وشراء الدعم الشعبي

وأشارت الصحيفة الأمريكية (مقرها نيويورك) إلى أن السيسي البالغ من العمر 68 عاماً، يسعى لشراء الدعم الشعبي عبر تقديم القسائم الغذائية للسكان القاطنين في بلد يعاني من اقتصاد مشلول وتضخم وديون مرتفعة وأزمة صحية فضلاً عن خفض المساعدات الأمريكية.

ويسعى السيسي للبقاء في كرسي الرئاسة الذي وصل إليه بشكل غير شرعي بالانقلاب الذي افتعله بتاريخ 3 يوليو/تموز 2013، وفيه عزل الرئيس محمد مرسي ولفق روايات وأكاذيب كثيرة ساهمت في ترويجها دول عربية في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.

ورأت الصحيفة أن السيسي يعاني من مخاوف كبيرة ومرتفعة قبل انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر/كانون الأول، رغم كونه حاكماً مستبداً ويعرف بفوزه في الانتخابات التي أشارت إلى أنها شكلية خصوصاً وأنه يحصل على 97 بالمئة من الأصوات في آخر عملية انتخابية جرت عام 2018.

أسباب مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية

والسبب في مخاوف السيسي من الانتخابات الرئاسية المصرية ووفق “وول ستريت جورنال” اللحظات الصعبة التي أوصل بها مصر من تضخم للأسعار إلى إرباك في قاعدته الشعبية، رغم القمع والبطش وممارسة كافة أنواع الألاعيب الاستخباراتية للإيقاع بكل معارض.

ولهذا بدأ خوف السيسي يتزايد لا سيما بعد ظهور انتقادات علنية نادرة من أشخاص كانوا في صفه، وشعور بين المعارضة بأنه غير مستقر وقد لا يستمر في الحكم، وفق ما أردفته الصحيفة الأمريكية.

ولهذا يسعى السيسي إلى تزوير الانتخابات والبقاء في ولاية ثالثة يستغل فيها فرصة ست سنوات مقبلة في الحكم، للعب في الدساتير والقوانين ورمي كافة الأوراق للبقاء في سدة السلطة كما فعله رؤوساء عرب لدول أخرى.

قمع ومضايقات لأنصار أحمد الطنطاوي

ويبدو أن البرلماني السابق أحمد طنطاوي، المنافس الذي يوصف بين بعض المصريين بأنه الأكثر مصداقية يواجه مع أنصاره مضايقات كبيرة واضحة على يد أجهزة السيسي، حيث يتم اعتقال أعضاء حملته ولم يحصل حتى اليوم على التأييد المطلوب للترشح للرئاسة.

ونقلت “وول ستريت” شهادات عديدة تؤكد أن السيسي يجبر الموظفين الحكوميين على الحضور لتأييده، وهو ما أكدته عالمة الصيدلة في المركز القومي الحكومي للبحوث حنان طنطاوي.

ونقلت الصحيفة عن حضور بعض الفعاليات التي يقيمها نظام السيسي لإظهار أن له أنصار يريدونه، بأن غالبية الحضور من الفقراء المهتمين بإطعام أطفالهم وأن السلطات تقدم لهم المعونات الغذائية لقاء إظهار هذا الدعم على وسائل الإعلام.

* شح الدولار يدفع لجنون الأسعار والسيسي العاجز: “لا يكن حلمك لقمة”

مع استمرار الأزمة الاقتصادية الممتدة لأكثر من عامين في مصر، دون تحرك من نظام السيسي، ولو بالمسكنات، أو الإجراءات التلطيفية، يتوحش كابوس الغلاء بما يرهق المصريين ويحولهم لجوعى، وإذ بالمسئول الأول عن توفير حياة كريمة لهم، يفاجئهم في مؤتمر “حكاية وطن”، بأن يعيب عليهم مجرد التفكير في لقمة العيش، مبشرا إياهم بقتل نحو 25 مليون مواطن بالجوع، من أجل إكمال مشاريعه التنموية التي لا تزيد عن مشاريع للرفاهية للأغنياء فقط، يمكن تأجيلها لسنوات، بلا أي أثر على المجتمع، إلا أنها تبتلع مليارات الدولارات، وتجري
بطريقة عشوائية أو عنجهية بلا دراسات جدوى، لتفاقم العجز المالي والدولار

ويرجع خبراء القفزات السعرية غير المفهومة بمصر حاليا، إلى عجز الحكومة عن حل أزمة الدولار والعملات الصعبة.

فقد قفز الدولار وباقي العملات الرئيسية بمعدلات جديدة في السوق الموازية.

بل إن محللين ماليين يؤكدون أن الأسوأ لم يأت بعد، فمن المتوقع ،  أن تشهد الأسواق قفزات جديدة للدولار، في ظل زيادة طلب التجار على شراء السلع الغذائية، ولجوئهم إلى رفع سعر الدولار في سوق التعاملات الآجلة المنتهية منتصف ديسمبر  المقبل إلى 46 جنيها، بينما يتعاقد التجار على قيمة السلع بالدولار عند 50 جنيها، التي يحل موعدها في نهاية يناير المقبل.
بينما يشير متعاملون في سوق الآجل، إلى مخاوف التجار من تحول مفاجئ في أسعار الدولار، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، نهاية العام، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ تعويم مفاجئ في سعر الصرف، يؤدي إلى تراجع جديد بقيمة الجنيه.

وتؤثر الأجواء الضبابية على سعر العملة مع عدم قدرة البنوك الحكومية على تدبير العملة للمستوردين وتراكم طلبات الموردين، رغم رفع البنوك عمولة تدبير العملة لشراء السلع ومستلزمات الإنتاج ومدفوعات الخدمات الفردية من الخارج من 10% إلى 14% خلال الأيام الماضية.
ويبدى مستثمرون تأثرهم سلبا من عدم قدرة البنوك على تدبير العملة الصعبة، اللازمة لتحويل أرباحهم وفوائض الإنتاج إلى إداراتهم خارج البلاد، بما أدى إلى تراكم التزاماتهم المالية، وعدم قدرتهم على نقل فائض الأرباح وقيمة الأعمال المنفذة محليا بنفس العملات المورد بها من فروع شركاتهم الدولية، رغم تراجع حجم الأعمال مع اتجاه الحكومة للتقشف وتوقعات بانخفاض معدلات النمو، أبلغ المستثمرون المتعاملين في سوق الأسهم والسندات المصرية، مواجهتهم صعوبات عند تحويل عوائد الاستثمار المقوم بالجنيه.

الغذاء نار

وانعكست أزمة الدولار على أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعات، خلال اليومين الماضيين، متأثرة بزيادة الطلب مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، ارتفع سعر كيلو السكر من 34 جنيها إلى 40 جنيها دفعة واحدة، مع رفع سعر التوريد من المصانع من 32 جنيها إلى 35 جنيها للتجار، كما ارتفع سعر اللبن السائب بمعدل جنيه عن الأسبوع الماضي، ليتراوح ما بين 28 إلى 32 جنيها.
ومن المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع السكر إلى زيادة جديدة بأسعار السلع الغذائية، خلال الفترة المقبلة، باعتبار السكر عنصرا أساسيا في تصنيع 50% من المنتجات الغذائية.
ويرجع التجار زيادة أسعار السلع إلى توقع التجار انخفاضا جديدا بقيمة الجنيه، مع وضعهم حسابات التكلفة والأرباح، عند أعلى نقطة للأسعار المرتفعة، في محاولة للتحوط من أي تغير قادم بسعر الدولار أو السلع.
ويلفت خبراء إلى لجوء بعض التجار إلى زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية بغرض تدبير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والسلع التي يصعب تمويلها من البنوك حاليا، وراء ندرتها بالأسواق وزيادة أسعارها بمعدلات غير مسبوقة.

الألبان والأجبان

وكنموذج فاضح للزيادات السعرية، تأتي أسعار الألبان والأجبان، التي واصلت ارتفاعها بالرغم من تراجع أسعار الأعلاف بنسب وصلت 50%، إذ سجلت أسعار الزبدة الفلاحي في بعض المناطق 200 جنيه، مقابل 135 العام الماضي، وارتفع سعر “الجبن القريش” من 30 جنيها إلى 67 جنيها للكيلو ، واللبن من 15 جنيها إلى 27 جنيها للكيلو.

ويرجع فلاحون ومربون ماشية الزيادات، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أنه بغض النظر عن تراجع الأعلاف، فهناك ارتفاع في تكاليف المعيشة بشكل عام، وكذلك في مستلزمات الإنتاج، ومنها ارتفاع إيجار الأرض الزراعية، إذ وصل إيجار “القيراط” 700 جنيه، مقابل 350 جنيها العام الماضي.
وبسبب ضعف الإقبال على شراء منتجات الألبان، وبسبب الغلاء الكبير في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج  في أوقات سابقة، خرج الكثير من المربين من دائرة الإنتاج خلال الشهور الماضية ما يؤدي لزيادة اسعار منتجات الألبان.

وأظهرت مؤشرات الجمعية المصرية لمنتجات الألبان (أهلية) تراجع مبيعات الألبان في رمضان الماضي 2023، باعتباره أحد المواسم التسويقية بنحو 25% بالمقارنة بشهر رمضان 2022، في حين يقدر الإنتاج السنوي بـ 5.8 ملايين طن.

 * أول تعليق أمريكي على ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية ومصير حزمة المساعدات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أول تعليق لها على ترشح عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية، على لسان نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، ردا على سؤال طرح في مؤتمر صحفي، إن إعلان الرئيس عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو”شأن داخلي” لمصر.

مصير المساعدات

وعن تعهد بن كاردن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تحقق تقدما بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان، رد باتيل: “نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلن عنها الوزير (أنتوني بلينكن)”.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعزز الرؤية المشتركة بين البلدين لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر.

السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وكان السيسي، قد أعلن مساء الإثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وسط أجواء يقال إنها غير شفافة وغير عادلة في ظل تضييقات يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

ودعا السيسي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

كما دعا المصريين إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح، معربًا عن سعادته كمواطن قبل أن يكون رئيسًا بالتنوع الحالي في المرشحين، على حد تعبيره.

بدوره، اتهم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي السلطات المصرية بارتكاب جرائم أمنية، بحق أعضاء حملته الانتخابية، واتهم أجهزة الدولة بمحاباة السيسي خلال الانتخابات.

* بعد إعادة فتح قضية ريجيني وفشل الاجتماعات الأمنية مصر تنتظر ضغوطاً إيطالية جديدة لوقف الهجرة غير الشرعية

 عادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في العاصمة المصرية القاهرة قبل ثماني سنوات إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن قرر القضاء الإيطالي إعادة فتح القضية المتهم بها 4 ضباط مصريين، بعد عامين من إغلاقها بشكل مؤقت.

هذا التحرك الإيطالي الجديد طرح عدة فرضيات، أبرزها مدى إمكانية توظيف المحاكمة الغيابية للمتهمين في الضغط على القاهرة التي تواجه اتهامات مستمرة بأنها مسؤولة عن وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

أجازت محكمة إيطاليا العليا، الأسبوع الماضي، استمرار محاكمة 4 من المتهمين المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي، رغم زعم المحكمة في وقت سابق عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، ما قاد لتوقف محاكمتهم.

وحكم القضاء الإيطالي في ذلك الحين لصالح محامي الدفاع المعينين من المحكمة، الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية، وبإعادة النظر فيها.

وقالت المحكمة العليا في إيطاليا إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري، نظراً لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم (مصر)، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلقَّ أي إجابة.

ورفضت مصر توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي عُثر على جثته بعد أسبوع من مقتله بإحدى ضواحي القاهرة، بسبب نقص الأدلة.

ولا تزال هذه القضية تؤثر بشكل كبير على العلاقات المصرية الإيطالية، خصوصاً أمام ضغط الرأي العام الإيطالي، في ظل مساعي القاهرة تسوية القضية واتجاهها نحو تبريد أي مشكلات تطرأ مع الجانب الإيطالي.

ماذا تُريد مصر من إيطاليا؟

كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن إعادة فتح قضية الطالب ريجيني في وقت تستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية، لا يخلو من أبعاد سياسية، لأن القاهرة سبق أن تجاوبت مع ضغوط إيطالية للإفراج عن الناشط المصري الحاصل على الجنسية الإيطالية باتريك زكي.

وأضاف المتحدث المطلع بوزارة الخارجية والمرتبط بالشأن الإيطالي، أن ما وصلهم حالياً من اتصالات يشير إلى وجود قناعة لدى إيطاليا بأن الوقت مناسب للحصول على مكتسبات في تلك القضية، مع توالي الضغوطات الشعبية هناك لمعاقبة المتهمين.

وذكر المصدر أن الإشارات القادمة لهم من المسؤولين عن هذا الملف تشير إلى إمكانية بحث إيطاليا عن تحقيق مكاسب أخرى على مستوى التنسيق الأمني لمواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصًا وأن مستوى التنسيق الأمني بين البلدين لا يعجب الإيطاليين. 

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إلى أن القاهرة تجاوبت إيجابياً بعد توقف محاكمة الضباط المصريين، وأعادت التعاون الأمني لكن بمستويات منخفضة، وكان هدف الجانب الإيطالي الوصول إلى مافيا تهريب البشر بين مصر وليبيا.

وتُريد روما الحصول على خرائط هؤلاء المافيات الموجودة في السواحل الليبية، وذلك ضمن مساعٍ إيطالية للتنسيق الأمني أيضاً مع الجانب الليبي بما يحقق هدفاً رئيسياً يتمثل في تضييق الخناق على المهاجرين قبل وصولهم إلى البحر.

وأوضح المصدر أن إيطاليا تدرك أن ما يحدث على السواحل الليبية وتزايد وتيرة هجرة المصريين عبر الصحاري الشاسعة إلى ليبيا يرجع لغياب التنسيق الأمني مع مصر، وأنها تأثرت سلباً بالتوتر الذي أصاب علاقات الدولتين بسبب قضية ريجيني.

وكانت تنتظر روما أن تنخرط القاهرة بشكل أكثر جدية لوقف تحركات المهاجرين بعد تجميد القضية، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، لأن القاهرة كانت بحاجة في المقابل إلى مساعدات لوجستية ومالية تساعدها على حصار جماعات التهريب.

وبحسب الدبلوماسي المصري، فإن القاهرة لديها رؤية تقضي بإنشاء منظومة متكاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تقوم بالأساس على تقديم مساعدات مالية لتنمية المناطق التي تنطلق منها رحلات الهجرة.

وترغب مصر في مساعدتها بالأجهزة التقنية الحديثة لمراقبة الحدود مع ليبيا، والتي تتجاوز 1000 كيلو متر مربع، وكذلك التعاون الاستخباراتي مع الجانب الإيطالي بشأن تحركات المهاجرين، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين أجهزة الأمن والاستخبارات بين البلدين لا يستقيم معها استمرار توجيه الاتهامات لضباط مصريين في مقتل ريجيني.

وطبقاً للتقارير المرفوعة لوزارة الخارجية، فإن الحكومة المصرية تستعد حالياً لعملية ضغط إضافية من قبل الحكومة الإيطالية، بعد إعادة قضية مقتل ريجيني للواجهة. 

تحفّظ مصري

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، في مطلع أغسطس/آب الماضي، إلى استضافة العاصمة الإيطالية مباحثات مشتركة رفيعة المستوى بين مصر وإيطاليا باشتراك الأجهزة الأمنية بين البلدين.

وشارك في اللقاء وفد من وزارة الخارجية المصرية، بحضور السفير المصري لدى روما بسام راضي، والمدير المركزي للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية الإيطالية كلاوديو جاليتسيرانو.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ”عربي بوست” أن الداخلية المصرية انخرطت في اجتماعات عديدة مع الجانب الإيطالي منذ عام ونصف تقريباً، وروما كانت لديها رؤية استباقية بشأن وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدها، وكانت أكثر حرصاً على التعاون والتشاور، بعكس بلدان أوروبية أخرى.

وحصلت روما على بعض المعلومات المهمة بشأن كيفية التعامل المصري مع عصابات التهريب، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لسد المنافذ التي يصل منها المهاجرون غير الشرعيين إلى ليبيا، ومنها  إلى أوروبا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب الإيطالي طالب بالحصول على معلومات تفصيلية بشأن البؤر الساخنة التي تنطلق منها عمليات التهريب، وهو ما كان مثار تحفظ من الجانب المصري الذي طالب بتدشين شراكات تنموية مع الجانب الإيطالي.

وقال إن التوتر الذي تسبب فيه مقتل ريجيني، وكذلك توالي الضغوطات الإيطالية للإفراج عن الناشط باتريك زكي كان لديها أثر سلبي على مسارات التعاون الأمني، وأن إعادة فتح قضية ريجيني يدخل في إطار الضغوط الممارسة على القاهرة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية.

أما بخصوص الأجهزة الأمنية الإيطالية، فيقول المتحدث ما زال لديها قناعة بأن الضباط المصريين متورطون في مقتل ريجيني، وأن القاهرة في المقابل ترفض تلك الاتهامات، بل أنها تُعيد تذكير الجانب الإيطالي بوفاة عدد من المواطنين المصريين على أراضيها خلال السنوات الماضية.

وتعتبر القاهرة أن لديها أوراق ضغط أيضاً من الممكن أن تستخدمها، والأكثر من ذلك أنها قد لا تمد يد التعاون مع الحكومة الإيطالية؛ لأنها تقوم بدورها بمنع الهجرة عبر أراضيها إلى أوروبا مباشرة من خلال سواحلها على البحر المتوسط.

ضرورة علاج أساس المشكلة

وفي يوليو/تموز الماضي، ألقى السفير المصري لدى روما بسام راضي، كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، شرح خلالها جهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، مؤكداً أن مَن يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية، بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي.

وقال السفير المصري إن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في أفريقيا.

“خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الأفريقية كالطرق الدولية، وخطوط السكك الحديدية، والخطوط الملاحية، التي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة أفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم فى تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية”، يقول السفير.

وتشير أرقام إيطالية إلى أن ما لا يقل عن 7789 مواطناً مصرياً جاءوا إلى إيطاليا عن طريق البحر، من إجمالي 87883 مهاجراً وصلوا بشكل غير قانوني منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك عن طريق الإبحار من سواحل ليبيا المجاورة.

وتتجه إيطاليا لاستقبال أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2016 خلال العام الجاري، وسط زيادة في عدد الوافدين الذين يُرجح أن يستمروا في السيطرة على جدول أعمال حكومة جورجا ميلوني اليمينية، بحسب وكالة بلومبرغ.

وظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة، أمس الإثنين، أن عدد الوافدين إلى البلاد في عام 2023 عن طريق البحر حتى 30 سبتمبر 133220 لاجئاً وسط الطقس المعتدل بشكل غير معتاد في البحر الأبيض المتوسط الذي دفع الآلاف إلى محاولة الوصول إلى البلاد بالقوارب.

الحل الأمني يؤدي لمزيد من الانتهاكات

يشير مصدر حكومي مصري إلى أن الضغوطات تتصاعد على القاهرة لدفعها نحو الإلقاء بثقلها الأمني على الحدود مع ليبيا لوقف عمليات تهريب البشر، وأن صعود التيارات اليمينية في عدد من الدول الأوروبية يجعل الضغوطات أكثر صعوبة.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن مصر ليس لديها اعتراض على المواجهة الأمنية التي تأتي بنتائج سريعة، لكنها تطلب دعماً وحماية، لأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي توجه انتقادات للدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وأن الحل الأمني قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات.

ويوضح المصدر أن القاهرة تطرح الوصول إلى شراكة تنموية وسياسية شاملة، لكن الجانب الأوروبي، ومن بينه إيطاليا لا يستجيب حتى الآن، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وفي حال ألقت بثقلها للمواجهة الأمنية، فإن ذلك سيؤدي لمزيد من المتاعب في الداخل، وهناك قناعة لدى أجهزة الأمن المصرية بأن الدول الغربية تسعى للحصول على مكاسب مجانية، رغم أن القاهرة تستقبل على أراضيها أكثر من 9 ملايين مهاجر، وتخفف من الضغط على الدول الأوروبية.

والأكثر من ذلك، في وجهة نظر المتحدث ذاته، أن القاهرة لا تستريح للموقف الإيطالي في ليبيا، وترى أن تدخلاتها السالبة في هذا الملف ساهمت في أن تكون السواحل الليبية نقطة انطلاق للهجرة الشرعية إليها.

وحاولت القاهرة توظيف ملف الهجرة غير الشرعية للضغط على إيطاليا في قضية النزاع الليبي، لكن يبدو من الواضح أن الجانب الإيطالي قلب الطاولة بإعادة فتح ملف ريجيني، الذي سيأخذ في التصاعد خلال الأيام المقبلة، مع بدء جلسات المحاكمة مرة أخرى.

تهدئة وقتية

وقال فرانشيسكو لو فوي، المدعي العام في روما، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحاً كبيراً لإمكانية إجراء محاكمة وفقاً لمبادئنا الدستورية التي ما زالت نبراساً لعملنا“.

وأفاد مكتب الاتصالات والصحافة بالمحكمة أن “القاضي يمكنه أن يحاكم غيابياً في الجرائم المرتكبة عن طريق أعمال التعذيب المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية نيويورك لمناهضة التعذيب“.

وأضاف أنه “عندما يتعذر بسبب نقص المساعدة من جانب الدولة التي ينتمي إليها المتهم، إن امتلك الدليل على أن الأخير، على الرغم من علمه بالإجراءات، كان على علم بالمحاكمة الجارية، دون المساس بحق المتهم نفسه بمحاكمة جديدة شخصياً لإعادة النظر في القضية”، وخلص المكتب مشيراً الى أنه “سيتم تقديم الحكم في الأسابيع المقبلة“.

ويؤكد محلل سياسي مصري مقرب من الحكومة ومطلع على تفاصيل الملف أن الحكومة تركت أزمة ريجيني مفتوحة دون أن تغلقها بشكل كامل، وبالتالي فإنها سمحت لأن يجري توظيفها للضغط عليها بين الحين والآخر، وكان من الممكن أن تصل التحقيقات المشتركة بين الجانبين لحلول وسط تُرضي الجانب الإيطالي، الذي يبحث عن الجاني، وفي الوقت ذاته تحافظ على مكانة أجهزة الأمن المصرية.

لكن مصر، حسب المتحدث، قبلت بأن يتم إغلاق الملف مؤقتاً، وكان المستفيد في ذلك الحين الجانب الإيطالي الذي سعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية والاستثمارية تحديداً في مجال البترول واختار سبيل التهدئة الوقتية.

ويضيف أن قضية ريجيني تُعد أبرز القضايا التي تشكل أداة ضغط مستمرة على الحكومة المصرية، ليس فقط من خلال الجانب الإيطالي، ولكن أيضاً على المستوى الأوروبي، وأن التنسيق مع القاهرة بشأن مواجهة الهجرة غير الشرعية ستتأثر بهذا الملف، وقد تجد القاهرة نفسها مرغمة على التعاون الأمني، دون أن تحصل على مزايا اقتصادية تساعدها على حلحلة مشكلاتها الداخلية.

* السيناتور الأمريكي بن كاردن يصدم السيسي.. لا أموال بعد اليوم حتى تحقيق هذه الشروط!

بعد منعه من تحويل 235 مليون دولار من أموال المعونة، أصدر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردن ، بيانا بشأن صلاحياته كرئيس، لمنع التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى مصر حتى تتخذ البلاد خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان.

وقال بن كاردن الذي تسلم مهامه خلفا للسيناتور روبرت مينينديز المتهم بالتجسس لصالح مصر في بين له نشر عبر موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت: “تشترك الولايات المتحدة ومصر في مصالح استراتيجية طويلة الأمد، بدءًا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل، وصولاً إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة سعياً لتحقيق السلام الشامل”.

وأوضح “إن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذه المصلحة على أفضل وجه عندما تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وملموسة وهادفة لتحسين احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.”

وأضاف بن كاردن في بيانه ” لقد أوضح الكونجرس، من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية. ”

التأكيد على محاسبة الحكومة المصرية

وشدد على أنه بصفته “رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية، وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أنه ينوي “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية وبيع الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.”

شروط عودة التمويل

وقال أنه “على وجه التحديد، يجب أن نرى تقدماً في الجهود الرامية إلى: إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل كبير، الإسراع بالعفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتوفير المساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر.”

تطلع للعمل مع إدارة بايدن

وأشار في بيانه إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الامر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها في مصر”.

واختتم البيان بالتأكدي على أنه “سيظل تحفظي على الأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور روبرت على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.

*الاعتداء على المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري أمر مدان ومستهجن

قال المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إن مشهد الاعتداءات الذي يتعرض له المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري مدان ومستهجن، وخاصة أن ذلك المشهد تأكد من العديد من المواطنين، مضيفًا أن ذلك المشهد وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وأصدرت تعليمات لتسير العملية بشكل أفضل. 

وأضاف العوضي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه هناك مرشح وحيد هو الذي يقوم بجمع التوكيلات الشعبية بخلاف عبد الفتاح السيسي وهو أحمد الطنطاوي، وبالتالي لا يوجد زحام في عدد المرشحين يستوجب حدوث أي تعطيل، مؤكدًا: «إذا كان المقصود هو منع الطنطاوي فمن الممكن أن يعلنوا ذلك بشكل واضح». 

وتابع العوضي أنه يرى أن هناك بعض الدوائر داخل السلطة تفعل ذلك كأحد أشكال المجاملة للسلطة السياسية ولكن في الحقيقة أنتلك الأمور تزيد المشهد السياسي تعقيدًا، مضيفًا أنه يجب على الجميع التزام الحياد في مواجهة العملية الانتخابية.

وأوضح أنه لا يمكن أن يتاح لمرشح أن يعقد مؤتمر يحضره كل القنوات المختلفة وفي أحد الفنادق، ولا يتاح ذلك لمرشح أخر، مضيفًا: “نحن بهذا الشكل نوجه رسالة إلى العالم بأننا نريد مجموعة معينة فقط دون غيرها”. 

وأكمل أنه دون أي تزوير أو تدخلات سينجح السيسي بالانتخابات، ولكن المشهد بهذه الصورة يلقي علامات استفهام كثيرة حول إدارة مؤسسات الدولة لهذا الملف، مضيفًا أن هناك صناعة متعمدة لأزمات بالعملية الانتخابية ولكن ذلك الأمر يجب أن يختفي بشكل كامل.

وأكد أنه يجب أن يمكن كل المرشحين من العمل بين الناخبين، كما يجب أن يمكن كل المواطنين من عمل التوكيلات لأي مرشح مهما كان كأحد حقوقهم الدستورية والقانونية، مضيفًا: “المشهد الحالي أفضل من انتخابات 2018 بكثير ويمكننا أن نخرج منه ونحن أكثر قدرة على التقدم نحو جمهورية ديمقراطية حديثة”. 

ولفت إلى أن المشهد الحالي مختلف تمامًا عن الانتخابات السابقة ويوجد مرشحين حقيقين لديهم تاريخ سياسي لا يسمح لهم بإن يكونوا جزءً من مسرحية أو غيره مثل فريد زهران وجميلة إسماعيل، مضيفًا أنه يتمنى أن يكتمل المشهد بوجود المرشح الوحيد الذي سعى إلى الحصول على توكيلات شعبية وهو أحمد الطنطاوي من خلال تمكين مؤيدينه من عمل التوكيلات كأحد حقوقهم الطبيعية. 

وأشار إلى أنه يدعو حملة السيسي والتي رأسها بالأمس محمود فوزي، أحد رجال القضاء المحايدين والذي يشهد له تاريخه بذلك، بإن توكيلات الرئيس قد اكتملت وتعدت العدد المطلوب بكثير جدًا، ولذلك يجب عليهم أن يدعو مؤيديهم للتوقف عن جمع التوكيلات حتى يعطون فرصة بمقرات الشهر العقاري لباقي المرشحين. 

واختتم: «سأعلن عن موقفي من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة من خلال دعم مرشح أو مقاطعة الانتخابات بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية».

* السيسي ينتقم من مرسى مطروح بعد حرق الأهالي ودوس صوره بأحذيتهم

كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال 400 شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح، وتخللها حرق وتمزيق صور رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ومطالبتهم برحيله عن السلطة.

اعتقال 400 شخص في مرسى مطروح

ونقل الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح أبو عطية، عن أحد القيادات الأمنية بالمحافظة، قوله إن عدد المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، الاثنين “يصل إلى 400 شخص، أغلبهم شباب صغار السن”.

مرسى مطروح .. حرق صور السيسي ودوسها

وتحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح.

ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـ”نصر اكتوبر“.

في حين قال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

بينما أظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.

كما قام المحتجون بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

احتجاجات مرسى مطروح بعد ساعات من ترشح السيسي لولاية جديدة

وجاءت احتجاجات مدينة مرسى مطـروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين.

كان من أبرز تصريحات السيسي، امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير.

هذا إى جانب اقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

*نخنوخ يحسم ملكيته لأشهر شركة أمن في “احتفالات الانتخابات”

حسم رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ المتهم سابقا في عدة جرائم بلطجة في مصر، ملكيته لأكبر شركة أمن في البلاد.

وقال نخنوخ منذ عدة ساعات عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “شركة فالكون للأمن والحراسة تنجح فى تأمين احتفالات الشعب المصري بترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة…انتظرونا“.

وجاء تعليق نخنوخ بعدما أثير جدل واسع في مصر خلال الساعات الماضية وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات فالكون للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، وأخرى لشعار المجموعة، وأخرى ووراءه علمها، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة، بحسب منشورات شاركها صبري نخنوخ على حسابه.

كما شارك نخنوخ منشورات من عدد من كبار العاملين بالشركة ترحب بقيادته لها، ولكن دون تعليق، وظهر في بعض الصور صبري نخنوخ في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه شريف خالد العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون.

وأشار صحيفة الشرق المصرية إلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 بشترط أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسئولين عدة شروط.

بأن يكون الشخص مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين.

ورأت الصحيفة أنه “من الطبيعي أن يثور تساؤل عما إذا كان هذا النص يقف عقبة أمام تولي نخنوخ إدارة شركة حراسة وأمن ونقل أموال، وهو محكوم عليه سابقا بحكم نهائي بات صادرا من محكمة النقض في نوفمبر 2014، إلا أن الإجابة في هذه الحالة تأتي في صالح صبري نخنوخ تماما“.

* مصر على رأس الدول المتخمة بالديون ومشكلاتها

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض في السنوات القليلة الماضية إلى دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة.

وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُعقد في مراكش بالمغرب الأسبوع المقبل.

بلغ الدين العام الخارجي لمصر نحو 165 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، منها 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية الحالية 2024/2023 إلى نحو 24 مليار دولار.

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة، كما أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.

صور السيسي تُحرق وتُداس في مرسى مطروح.. الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م.. حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات والسيسي يستغل الفقراء لجمع توكيلات الانتخابات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إجراءات انتقامية ضد المعتقلين المضربين بسجن “وادي النطرون 2”

قال حقوقيون: إن “الإضراب الذي نظمه 30 معتقلا بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، عن الطعام ورفضهم استلام التعيين الميري مستمر حتى كتابة هذه السطور، منذ يوم 9 سبتمبر، وسط إجراءات انتقامية” بحسب ما كشفت عنه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

إجراءات انتقامية

ومع استمرار إضراب 30 معتقلا سياسيا، تصاعدت بحقهم إجراءات انتقامية، تقوم بها إدارة السجن بحقهم ومنها؛ التعدي على المضربين عن الطعام بالضرب وتقيديهم وحبسهم في زنازين انفرادية.

ونقلت الشبكة المصرية تخوفات من ذويهم على حياتهم ومصيرهم وخاصة أن الكثير منهم لديهم مشاكل مرضية لقلة الرعاية الصحية.

وجاء قرار الإضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.

وفي إبريل 2022 تم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2 لتستمر سياسة المنع من الزيارات وحرمان أسرهم منهم، ورغم السماح لعدد منهم بإدخال بعض الأغراض البسيطة جدا جدا، فيما يعرف بـ (زيارة الطبلية)، إلا أن المعتقلين المضربين عن الطعام متمسكون بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.

يشار إلى أن إدارة السجن سمحت للمضربين مؤخرا بالتريض انفراديا لمدة 10 دقائق، وذلك بعد شكواهم واعتراضهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والتهوية، وقلة أدوات النظافة، ومنعهم من إدخال الكثير من الأدوات اللازمة والضرورية، وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض الجلدية المعدية، والتي تنتشر بين المعتقلين بشكل سريع، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في غرف الحبس، بحسب “الشبكة المصرية”.

أوامر ضباط الأمن الوطني

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن قرار الإضراب عن الطعام جاء تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.

وأعطت اللائحة الداخلية المنظمة للسجون الحق للمحكوم عليهم بزيارة شهريه لمدة ساعة ويكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي، وفي إرسال خطابين شهريا، كما أقرت بأن لهم حق استلام الخطابات المرسلة إليهم بعد اطلاع إدارة السجن عليها وعدم وجود مخالفات بها، كما أقرت اللائحة للمحبوسين احتياطيا بزيارة كل أسبوع.
وتمسك المعتقلون المضربون عن الطعام بحقهم في الزيارات أسوة بالمعتقلين في مركز تأهيل بدر 3 و بدر 1، المسموح لهم بالزيارة رغم كونهم محبوسين على ذمة نفس القضايا.
وجعل الدستور المصري زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
بل أن، لمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
كما نصت المادة رقم 39
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.
والمادة رقم 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.

مطالب مشروعة
وطالب المضربون عن الطعام بفتح الزيارات وحصولهم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة الداخلية للسجون.
وأعلن ناشطون حقوقيون التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام مطالبين بمنحهم كافة حقوقهم المنصوص عليها بمواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، كفتح الزيارات وعلاجهم بشكل كامل وتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

 *معارض مصري يتهم تركيا بالقبض على زوجته السورية

اتهم الممثل المصري المعروف هشام عبد الله، الحكومة التركية بالقبض على زوجته غادة نجيب، وقال إن اعتقالها “جاء لأسباب سياسية“. 

وأشار عبد الله في تصريحات له على موقع “إكس”: “لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان. المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية وبعيدا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة“.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الفنان المصري هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي.

 وغادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972 “سورية الأصل”، حيث تم إسقاط الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وهي حاصلة على ليسانس الحقوق، وناشطة سياسية، تزوجت من المصري هشام عبد الله في 13 مارس عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية، وكانت تقيم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وذلك قبل هروبها وزوجها إلى تركيا.

وعقب أحداث 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها هشام عبد الله من البلاد هاربين إلى تركيا، وقدما أحد برامج التوك شو لمعارضة الحكومة المصرية.

وفي غضون عام 2016، أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ”إعلام الإخوان“.

 

* وفاة 10 من الشرطة بينهم ضابط في حريق الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين

كشفت مصادرنا أن نحو 10 أشخاص على الأقل من أفراد وزارة الداخلية قتلوا في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. ولم يتم الكشف عن مصير المعتقلين بمبنى مديرية الأمن قبل وقوع الحريق؟

وتساءل مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك مصر المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية قائلاً: ما مصير المواطنين المحتجزين في حجز المديرية، سواء لدى دوائر الشرطة، أو جهاز الأمن الوطني الذي يقع في مقر مديرية الأمن بالإسماعيلية؟

يجب الكشف عن أسماء باقي الضحايا من العاملين بمديرية الأمن ومن المحبوسين الجنائيين والمعتقلين والمخفيين قسراً بالمديرية، قبل وقوع الحريق.

فيما يلي أسماء بعض أسماء المواطنين المعتقلين كانوا قد تم الإنتهاء من التحقيقات معهم واحتجازهم بمقر المديرية قبل الحادث، ويتعلق الأمر بكل من:

 إسماعيل سلامة محمد عبد الله، وبيشوي عبد الملاك ميخائيل حنا، وإسلام شوقي سید محمد، وذكي عبد الهادي محمد شوقي، مصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، ولؤي محمود علي أحمد، وجمعة شكري ناصر السيد، وعلي ناجي سلامة عبد الهادي، وأحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحيري.

وعلمت مصادرنا أن نحو 10 أشخاص من أفراد وزارة الداخلية  قتلوا في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع فجر أمس الإثنين، بينهم ضابط برتبة مقدم و3 أمناء شرطة ومعاون مباحث و5 مجندين.

 وكان من بين ضحايا حادث الحريق كل من:

 المقدم محمد رفعت لبدة والذي عمل بقطاع الأمن العام ويرأس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وأحد أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

أمين الشرطة رضا أحمد عبد المجيد، الذي يعمل مصورا بمكتب الإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية.

وأمين الشرطة، فرج الهربيطى من قرية الترعة الجديدة مدينة فايد بالإسماعيلية ويعمل بمديرية الأمن.

والأمين تامر محمود عبد الحميد زرد من قرية قرملة مركزبلبيس محافظة الشرقية.

ومعاون شرطة، محمد جمال سليم من قرية بنى عامر مركز الزقازيق ويعمل بمديرية أمن الإسماعيلية.

والمجند محمود عبد التواب من القوصية أسيوط مجند في مديرية أمن الإسماعيلية.

والمجند أحمد جمعة محمد من قرية الأخميين، مركز فاقوس محافظة الشرقية والمجند في مديرية أمن الإسماعيلية.

المجند عمر تامر عبد العزيز من عزبة الشيخ حامد مركز أبو حماد محافظة الشرقية والذي يؤدي خدمته في مديرية أمن الإسماعيلية.

المجند علي عاصم مرعى من قرية الغريزات مركز المراغة بسوهاج مجند في مديرية أمن الإسماعيلية

المجند إيهاب سليمان الشريف الجميعي من عزبه الشريف مركز أبو المطامير البحيرة والذي كان يؤدي خدمته في  مديرية أمن الإسماعيلية. 

وكانت النيران اشتعلت في الطابق العاشر بمديرية الأمن بالإسماعيلية طبقا لرواية شهود العيان وامتدت السنة اللهب للأدوار السفلى وحتى سطح المبنى في دقائق معدودة حيث ساهمت الرياح في انتشار اللهب مما تسبب في انهيار أجزاء من جانبي وواجهات المبنى المكون من 11 طابقا حيث يوجد أدوار سفلية أيضاً.

 

*تويتر يضج بالوسوم المطالبة برحيل السيسي الفاشل

تصدر وسم “#ارحل_يا_فاشل” قائمة الأعلى تفاعلا في مصر، وذلك ضمن منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث جرى استخدامه للحديث عن العديد من المواضيع المتعلقة برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا.
ويأتي التفاعل الواسع على الوسم بينما تسيطر أخبار ومستجدات الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال الشهرين المقبلين، على مختلف الأحاديث والتغطيات.
وجرى النشر على الوسم نحو 11 ألف مرة بحسب ما يظهر من منصة “إكس” وحدها، وتضمن الحديث عن تصريحات السيسي الأخيرة حول “الترامادول” و”التبرع ببلازما الدم”، إضافة لحريق الإسماعيلية و”إشكالية التوكيلات” وقضايا أخرى.
“الترامادول“
أثار حديث السيسي عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد، مضيفا: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.
وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيها، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.
وتسببت هذه التصرحيات بغضب واسع في الشارع المصري، ما دفع البعض إلى ربطها بالمسيرات التي خرجت لدعم السيسي اليوم، وحتى الحريق بمديرية أمن الإسماعيلية.
التبرع بالبلازما
ومن ضمن المواضيع التي تناولها الوسم، كانت دعوة السيسي للطلاب إلى التبرع ببلازما الدم من أجل تحقيق “دخل محترم” على حد وصفه، قائلا “لو الطالب هيتبرع مرة واحدة في الأسبوع، هيكسب كام في الشهر؟ طيب لو مرتين في الشهر؟ هيكسب رقم معتبر“.
وأحدثت هذه التصريحات حالة من الجدل حول المقصد منها إلا أن الانتقادات طغت على معظم التفاعل الموجود.
وانتشرت تصريحات السيسي بشكل واسع على منصات التواصل، لتنتقد دعوته للتبرع كل أسبوعين وأن ذلك لا يجوز صحيا، ليعود البعض ويوضح أنه دعا للتبرع بالبلازما وليس الدم، وهو أمر يجوز كل أسبوعين كما قال.
وبحسب المجموعة الطبية والبحثية مايو كينك، ينبغي للتبرع ببلازما الدم أن يستوفي الشخص جميع متطلبات التبرع الكامل بالدم.
بدوره، يؤكد موقع الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أنه يمكن للرجال التبرع بالدم كل 12 أسبوعا، ويمكن للنساء التبرع بالدم كل 16 أسبوعا، وذلك لأن الرجال عموما لديهم مستويات حديد أعلى من النساء.
حريق الإسماعيلية
وارتفعت حصيلة مصابي الحريق الهائل الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الاثنين بمديرية أمن الإسماعيلية شرقي مصر إلى 45 شخصا، فيما وجّه وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وشكلت النيابة العامة فريقا للغرض نفسه.
واعتبر نشطاء المشاهد المتداولة دليلا على أن الحريق الهائل وقع بفعل فاعل، لا سيما أن الأماكن التي بدأت بها ألسنة اللهب بالاشتعال متباعدة عن بعضها البعض، بحسب ما تداولته حسابات على موقع “إكس” عبر وسم  #ارحل_يا_فاشل.
وانتشر وسم #ارحل_يا_فاشل في أغسطس الماضي، بالتزامن مع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، ومطالبات بعدم ترشح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة.
وتضمن النشر على الوسم حينها المطالبة بـ”رحيل حكم العسكر ومحاكمة الذين تسببوا في إفقار مصر”، مع توجيه انتقادات لسياسات رئيس النظام الحالي، التي تسببت بكساد اقتصادي واسع.

*6 مرشحين محتملين للرئاسة بعد إعلان السيسي ترشحه لمسرحية انتخابات الرئاسة

أعلن عدد من المواطنين المصريين ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي عزمه الترشح للرئاسة، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإضافة إلى جليلة إسماعيل.

وتواصل مقرات الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات خلال الساعات الماضية استقبال المواطنين الراغبين في تحرير التوكيلات للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية 2024، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت قد كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل، داخل مصر خلال الفترة من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمير.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

وأعلن عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر حكاية وطن.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضجت فيه منصات التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل السيسي الديكتاتور الفاشل.
وجاء إعلانه في نهاية فعاليات مؤتمر حكاية وطن، الذي انعقد 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا السيسي جميع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات، حتى يظهر للعالم بأنها إرادة الشعب وليست إرادة الحاكم.
كما وعد بأن تكون الانتخابات امتدادًا للسعي المشترك من أجل مصر وشعبها.
ومن المقرر انعقاد الانتخابات خارج مصر في الأيام الثلاثة الأوائل من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل بأيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.

* الطنطاوي يرد على السيسي: يأس الشعب قد يفجر البلد وليس المخدرات

حذر المرشح الرئاسي المصري المحتمل، أحمد الطنطاوي، رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار التضييقات الأمنية لمنع مناصري المرشحين من تحرير التوكيلات هو الطريق الذي من شأنه أن يفجر الوضع الأمني في البلاد، وليس “نشر المخدرات على طريقة السيسي“.

وقال الطنطاوي في مقطع فيديو على “فيسبوك” إن “مصر لا يمكن أن تنهار ببعض المخدرات والأموال كما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لأنها بلد عظيم وشعبها من شعوب العالم المتحضرة“.

وأضاف البرلماني السابق أن “الناس إذا شعرت باليأس جراء منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يرغبون في أن يمثلهم بالانتخابات الرئاسية فسوف يبحثون عن طريقة أخرى للتغيير”، مشيرا إلى “أن الأزمة الاقتصادية الخانقة والقبضة الأمنية والمظالم السياسية تشكل خلطة سحرية لتفجير البلد”، بحسب تعبيره.

“من المنع إلى التضييق“

وكشف الطنطاوي في كلمته المطولة عن تقييم حملته للمراحل التي مرت بها منذ بدء جمع التوكيلات، منوها في البداية إلى أن 82 من زملائه في الحملة الانتخابية يقبعون في السجون بموجب قرارات نيابة أمن الدولة.

وأوضح البرلماني المصري السابق أن حملته مرت بثلاثة مراحل منذ فتح باب تحرير التوكيلات وهي؛ مرحلة المنع ومن ثم مرحلة الحصار وصولا إلى ما وصفه بمرحلة “التضييق”، في الأيام الثمانية الأولى منذ انطلاق معركة التوكيلات مكاتب الشهر العقاري.

وبلغة الأرقام، أشار الطنطاوي إلى أن الأعداد اليومية للتوكيلات التي تمكن مناصريه من جمعها بدأت من بفئة الآحاد ثم تقدمت رغم التضييقات إلى فئة العشرات وانتهت بالوصول إلى فئة المئات في اليوم الثامن على فتح الباب أمام المصريين لتحرير التوكيلات.

واعتبر المرشح المحتمل أن هذه الأعداد لا تعكس أبدا حجم مؤيدي حملته التي يبلغ عدد أعضائها نحو 23 ألف شخص، موضحا أن حجم المناصرين لها يفوق أضعاف هذا الرقم أيضا وفقا لما يلمسونه على أرض الواقع.

كما طالب الطنطاوي خلال حديثه بمحاسبة مرتكبي التضييقات الأمنية على المصريين، مشددا على أن ما يحصل من تعنت من قبل السلطات في محاولة لحرمان المصريين من ممارسة حقهم والمشاركة بالانتخابات يقدم صورة مسيئة عن مصر.

واعتبر الطنطاوي أن سلطات النظام المصري قررت أن تمنع وصوله إلى “الستارة والصندوق” بسبب إدراكها أن الشعب المصري أصبح يريد التغيير عبر طريقة آمنة ودستورية؛ وهي الانتخابات المقررة في كانون الأول /ديسمبر المقبل.

وتطرق إلى خطابات السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن زهد في السلطة وعدم تمسك بها لاسيما باستشهاد الأخير بالآية القرآنية (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء). وتابع الطنطاوي قائلا؛ إن هذه الادعاءات تتعارض مع ما يحصل من تشديد أمني وتضييق على المصريين الذين يرغبون في تحرير التوكيلات لغير السيسي.

يأتي حديث الطنطاوي بعد إعلان السيسي ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات وتستمر حتى عام 2030.

وقال السيسي: “ربي أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على استكمال الحلم والترشح لفترة رئاسية جديدة“.

ودعا خلال كلمة ألقاها في اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، جميع المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

“انتهاكات فاضحة“

والأحد، حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها في “فيسبوك” إن “هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه“.

وكان الطنطاوي بدوره عبّر عن استيائه من عدم تلقي حملته ردا على مطالبها بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

يشار إلى أنه بجانب السيسي، أعلن 7 سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.

نجح 3  منهم حتى الآن في الحصول تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب وهم مرشحو أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، فيما يخوض غمار جمع التوكيلات الطنطاوي وإسماعيل والسيسي حتى الآن.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في كانون الأول/ ديسمبر القادم. 

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة الأربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم التاسع من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.

* حزب النور يدعم السيسي في الانتخابات ويقدم له روشتة إنقاذ.. فما بنودها؟

أعلن حزب النور المصري، دعمه لترشح رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وقدم ورقة عمل تتضمن رؤية الحزب لأولويات العمل في الفترة المقبلة في عدة قطاعات.

وقال الحزب في بيان مصور، إنه يقدم ورقة عمل تتضمن رؤيته النور حول أولويات العمل في المرحلة المقبلة بمناسبة انتخابات الرئاسة، والتي قرر أن يدعم فيها عبد الفتاح السيسي.

المجال السياسي

ففي مجال الحقوق السياسية والعمل العام، دعا الحزب للتعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، وقال إن ما يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية، وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية.

وطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل آليات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، والتي تضمن أن يكون صوت الناخب منصبًا فقط على رؤيته لصلاحيات المرشحين، والإسراع في إجراء انتخابات المحليات، وفتح المجال أمام جميع الجمعيات الاجتماعية والدينية التي تحافظ على هوية البلاد في المساهمة في مجالات مقاومة الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد والمثلية ومقاومة التغريب والغزو الفكري.

مجال العلاقات الخارجية

وفي مجال العلاقات الخارجية، طالب بالاستمرار في سياسة عدم الانحياز، واستثمارها في تحقيق المصالح المصرية، والتحضير الجيد للاستفادة من دخول اتفاقية “البيركس”، وتأكيد دور البلاد في العالم الإسلامي، والمساهمة الفعالة في قضايا المسلمين، والحرص على العلاقات المتوازنة مع جميع الدول العربية، وأن تظل مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني، ودعم السودان وليبيا في أزمتيهما، والتوجه بقوة في إفريقيا.

مجال الحقوق الدستورية

وفي مجال الحقوق الدستورية، شدد الحزب على ضرورة التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والعفو الرئاسي الذي يسع الجميع ولا يُستثنى إلا مَن يصر على انتهاج العنف ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة.

مجال مكافحة الفساد

وفي مجال محاربة الفساد، دعا لاتخاذ خطوات استباقية بدراسة كل الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس إلى مآربهم.

مجال الاقتصاد

وفي المجال الاقتصادي، نصح الحزب بإطلاق حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة، وحزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والعدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة، واعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وطالب الحزب بإعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي الصناعية والتجارية والمنزلية، وأن تراعي الدولة أن تكون السياسات المالية جاذبة لكلٍّ من أصحاب رؤوس الأموال، وعدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لا سيما التي تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

مجال الخدمات

وفي مجال الخدمات، أكد حزب النور، أن مستوى الخدمات في مصر غير مرضٍ لأحدٍ؛ سواء الحكومة أو المعارضة أو الشعب، ومشكلة الخدمات أن هناك عجزًا في الموازنة في ظل بقاء الخدمات في ذات المستوى التي هي عليه، مشددا على ضرورة سعي الدولة لتطوير المنظومة في كل الخدمات

وحث على وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس، والاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تغرس في نفوس الطلاب معاني التدين والأخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه، ووضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة، والاهتمام بالبحث العلمي.

أما على صعيد الصحة، شدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي تقدِّم رعاية صحية (وزارة الصحة – وازرة التعليم العالي – التأمين الصحي) وكذلك الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد، وتوفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات، والحد من هجرة الأطباء عن طريق تمويل انشاء عياداتهم عن طريق القرض الحسن او اي صيغة تمويل شرعية أخرى.

مجال بناء الإنسان

وفي مجال بناء الإنسان، أكد الحزب أن الشخصية المصرية أيضًا فقدت بعضًا من محاسنها كأثر لحملات التغريب التي جاءت مع الاحتلال الأجنبي للبلاد ولم ترحل معه؛ إذ بقي لهم دائمًا بعض المنبهرين بهم، المنحازين لثقافتهم على حساب ثقافة أمتنا.

ولفت إلى أنه تمت دعوة الرئيس لإعداد قانون موحَّد للأسرة، وهي خطوة تشريعية رائعة، لكن الملاحظ أن كثيرًا ممن قدم رؤيته في هذا الصدد يتعامل مع قانون الأسرة وكأنه وُضِع لينظم حالة الخلاف شأن الكثير من القوانين، لكن قانون الأسرة معظمه ينظم تكوين الأسرة، وجزء يسير منه ينظم حالة الانفصال والتي يكون في بعضها التقصير من الزوج وفي بعضها من الزوجة، وفي بعضها تكون عوامل قدرية خارجة عن إرادتهما، والمشكلة أن بعض المقترحات المقدَّمة تستدعي خلافًا لم يقع بعد في أثناء مرحلة التكوين، واستجلاب المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أمر قد يأتي بخلاف المقصود.

وطالب الحزب بالمزيد من الدراسات الميدانية لنعرف المشاكل الحقيقية للأسرة المصرية قبل إصدار القانون، وبالطبع لا بد في ذلك كله من التأكد من موافقة جميع بنود القانون للشريعة الإسلامية، وشدد على ضرورة التصدي لتيار الإلحاد الذي وَجَد في الإنترنت وسيلة للتسلل إلى عقول الناشئة، ومقاومة تيار التغريب.

مجال الشريعة

وفي مجال الشريعة، دعا الحزب لتأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة “القانونية – والسياسية – والثقافية – والاجتماعية”، وهي مرجعية نصَّ عليها الدستور.

*رشى وتهديدات وقطع معاشات.. هكذا يستغل السيسي الفقراء لجمع توكيلات الانتخابات

قال موقع “ميدل إيست آي”، إن موظفي الخدمة المدنية في مصر والمستفيدين من برنامج الحكومة للتحويلات النقدية المعني بالفقراء، يضطرون إلى تأييد عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.

وأضاف الموقع في تقرير، أن التوقيعات التي تجمعها حملة السيسي مصحوبة بممارسات الترهيب والرشوة.

ونقل الموقع شهادات عن مصريين تأكيدهم أنهم تعرضوا لمضايقات وتهديد أو أُعطوا رشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.

وفي ما يأتي نص التقرير:

يضطر موظفو الخدمة المدنية المصريون والمستفيدون من برنامج الحكومة الرائد للتحويلات النقدية المعني بالفقراء إلى تقديم التماسات تأييد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي عن مواعيد الانتخابات المقررة في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تجرى الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقًا للوائح الهيئة، فإنه لكي يتم قبول المرشح كمرشح رئاسي، فيجب أن يحظى المرشح بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوًا في مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وبينما يمكن للسيسي بسهولة الحصول على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن، فقد شرعت الوكالات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوقيعات للسيسي الذي أكّد أمس الاثنين أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة.

لكن هذه التوقيعات كانت مصحوبة بممارسات الترهيب ومنح الرشوة وفقا لشهادات حصل عليها الموقع.

وقال ستة أفراد مختلفين لموقع  “ميدل إيست آي” إنهم إما تعرضوا للتهديد أو أخذ الرشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.

وتتوافق الشهادات مع التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” وهو نظام للضمان الاجتماعي ترعاه الدولة ، يحجب المعاشات الشهرية والقبول الجديد للبرنامج حتى يُقدم المتبرعون الحاليون أو المحتملون طلبات ترشيحهم التي تعلن دعمهم للسيسي.

ويُعتبر برنامج “تكافل وكرامة” برنامج دعم مالي رائد لحكومة السيسي؛ حيث إنه يحظى بتمويل من اليونيسيف والبنك الدولي، ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

وقالت أم أمنية، البالغة من العمر 51 سنة، وهي عاملة نظافة في إحدى رياض الأطفال، لموقع “ميدل إيست آي”، إن معاشها التقاعدي من برنامج تكافل وكرامة لشهر أيلول/ سبتمبر ظل رهينة حتى قدمت التماس ترشيح لدعم السيسي. وتجدر الإشارة إلى أنها تعيش في أحد أحياء القاهرة الفقيرة، الذي يعرف بعين شمس.

وقالت إنها وعشرات آخرين اضطروا للاجتماع في مكاتب حزب مستقبل وطن، وأوضحت قائلة: “لقد طُلب منا أن نجتمع في مبنى حزب مستقبل الوطن ونقوم بالتسجيل. ثم تم نقلنا في الحافلات وأخذنا إلى أقرب مكاتب التسجيل العقاري للتصويت لصالح السيسي”؛ و“قد كان علينا عرض وتصوير ملف التأييد الخاص بنا من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة الخاص بنا لشهر أيلول/ سبتمبر”.

وسلطت مقاطع الفيديو والتغطية الإعلامية الحكومية الضوء على مشاهد عشرات الأشخاص الذين يصلون إلى مكاتب التسجيل لدعم السيسي، ومعظمهم أفراد يبلغون من العمر 50 سنة وينتمون إلى أكثر من خلفيات ومناطق فقيرة في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة تبلغ من العمر 54 سنة في عزبة النخل بالقاهرة، لسيناريو مماثل؛ حيث كانت تحصل على 550 جنيهًا مصريا (18 دولارا أمريكيا) شهريا كجزء من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها موظفها الاجتماعي ليُبلغها عن مشكلة تتعلق ببطاقة الخصم الخاصة بها، والتي تستخدمها لتلقي المعاش التقاعدي، وأخبرها أن عليها التوقيع على العريضة لتحلّ المشكلة.

وقالت تهاني: “مكثنا في الشمس لمدة ثلاث ساعات لانتظار دورنا. كنا معظمنا مطلقات وأرامل ومرضى يعانون من مرض السرطان أو الفشل الكلوي”.

وأردفت قائلة: “إذا لم أحصل على مبلغ بقيمة 550 جنيهًا مصريًا، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري”.

وفي إحدى خطاباته خلال مؤتمر برعاية الدولة نظم في العاصمة الإدارية الجديدة، وصف السيسي يوم السبت خصومه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار”، حيث شكك المنتقدون في المليارات التي أنفقت على مشاريع البنية التحتية التي نفذها بينما يكافح الكثير من المصريين لسد احتياجاتهم.

وفي ذلك الخطاب، قال السيسي: “إياكم أيها المصريون أن تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. وأضاف: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلن نأكل ولن نشرب”.

وقال أبو عماد، وهو سباك متقاعد يعيش بالأقصر وتقدّم بطلب للحصول على معاش تكافل، إن موظفي الدولة طلبوا منه تقديم عريضة تأييد كشرط أساسي لاستكمال الطلب.

وفي السياق ذاته، قال لـ “موقع ميدل إيست آي” خلال اتصال هاتفي: “لقد كنت أحاول التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي منذ ثمانية أشهر، لكن موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أخبرونا بأن الطلبات لن تفتح في الوقت الحالي، وقد نحصل على معاش تقاعدي بعد الانتخابات”.

موظفو الخدمة المدنية معرضون للتهديد

وفي الوقت نفسه، يُجبر موظفو الخدمة المدنية أيضًا على تقديم التماساتهم للسيسي.

ففي شأن ذي صلة، أوضح عاطف البالغ من العمر 49 سنة، وهو موظف مسجل بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أجبروا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم إلى أربع ورديات حتى يتمكنوا جميعًا من الذهاب والتوقيع على التماسات التأييد لصالح السيسي.

وأضاف أن “رئيسه، وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعًا بالذهاب وإلا فإنه سيتم استجوابنا من قبل أمن الدولة الذي له مكاتب في المبنى”، وذاك في إشارة إلى أكبر حزب سياسي في البرلمان والداعم الأساسي للسيسي.

وأوضح عاطف قائلًا: “أنا لا أحب الرئيس لأنه جعلني وعائلتي فقراء. أخبرت مديري أنني سأؤيد شخصًا آخر، وهددني رئيسي في العمل بالسجن وتهمة الإرهاب”.

وواجهت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الموقف ذاته، فلقد تعرضت للترهيب من قبل رؤسائها لتقديم طلب التماس الترشيح؛ وإلا فسيتم رفض إجازتها الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن منى الصياد من أنصار أحمد طنطاوي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، والذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في أيار/ مايو الماضي.

وأضافت: “سأنتخبه في الانتخابات عندما يكون لدي المزيد من الحرية، حتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية”.

ويُعد الطنطاوي هو الشخصية المعارضة الأكثر بروزًا التي تأمل في الوقوف ضد السيسي، مع تزايد شعبيته بين الشباب وغيرهم ممن تضرروا من الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر.

وتعهد طنطاوي بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة مناخ سياسي واجتماعي صحي يشمل جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

وندد يوم الإثنين بتصريحات السيسي التي تفيد بأن على المصريين أن يتضوروا جوعا من أجل تقدم الأمة.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “لقد مات المصريون جوعًا أثناء حكمك بسبب إدارتك. ولم يروا أيا من مظاهر التنمية التي وعدوا بها”.

واتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “العمارات الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحاري، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان العادي وحقه في العيش الكريم والتعليم”.

وأضاف أن “الحكومة جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، ما ترك ثلثي المصريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وحوله، في حين تدهورت أوضاع معظم الثلث المتبقي من السكان بشكل خطير”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع الهيئة الوطنية للانتخابات للسؤال عن ما إذا كانت قد تلقت تقارير عن انتهاكات ورشوة. وبدلًا من ذلك، أحال أحد المسؤولين موقع ميدل إيست آي إلى “الهيئة العامة للاستعلامات”، التي رفضت التعليق.

وقال أحد أعضاء حزب مستقبل الوطن في منطقة أبو قير بالإسكندرية لموقع  “ميدل إيست آي” إن “المتقاعدين وكبار السن يحتاجون إلى التوجيه والمساعدة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المعقدة، وهذا ما كان يتكفل الحزب بالقيام به”.

وأكد عضو الحزب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مزاعم الرشوة كاذبة ونشرها أنصار مرشحي المعارضة.

أزمة اقتصادية

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعاني فيه مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ووفقًا للأرقام الرسمية، فقد وصل معدل التضخم السنوي في آب/ أغسطس، في مصر إلى 40 بالمائة، ما أدى إلى تدهور وضعية المزيد من المصريين تحت خط الفقر أو قربه.

وتعود الأزمة المالية إلى عدة أسباب، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أشارت شخصيات معارضة ومحللون اقتصاديون بأصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد بعد انقلاب السيسي سنة 2013 الذي أطاح بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفاز السيسي بفترة ولاية ثانية في انتخابات 2018 بانتصار ساحق، حيث حصل على 97 بالمائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، كان هو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين الجادين للمعارضة أو انسحابهم، بعد تعرضهم للترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية لسنة 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 سنة للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

* تنديد واسع بخطاب السيسي “شخصية كاريكاتورية لرجل مجنون”

قال المنقلب عبد الفتاح السيسي إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع كثمن لنجاح البلاد. كما أشار إلى أنه يمكن أن “يدمر مصر” من خلال توزيع المخدرات على الفقراء قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” .

وفي خطاب أدين على نطاق واسع وأذيع من عاصمته الإدارية الجديدة يوم السبت وصف السيسي معارضيه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار” في الوقت الذي شكك فيه منتقدون في المليارات التي تنفق على مشروعات البنية التحتية التي قام بها في الوقت الذي يكافح فيه الكثير من المصريين لتغطية نفقاتهم.

وقال السيسي: “أوعوا يا مصريون تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. وأضاف “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فدعونا لا نأكل أو نشرب”.

وأضاف “لا تقوضوا قضية أمتنا وتجعلونا أضحوكة العالم. قف صامدا وحول الظروف القاسية التي نمر بها إلى هدية. وكلما وقفت بقوة أكبر، كلما أسرعت [الأزمات الاقتصادية]”.

وفي خطاب متعرج وغير رسمي، ذكر السيسي طرقا افتراضية يمكنه من خلالها “تدمير” مصر، إذا كان يميل إلى ذلك، من خلال توزيع حبوب مخدرة لتعزيز الفوضى في البلاد.

وقال السيسي إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى بشأن مدى سهولة تدمير البلاد، وخلص إلى أن إعطاء 100 ألف شخص في “ظروف صعبة” الترامادول، وهو مادة أفيونية قوية، سيفي بالغرض بتكلفة لا تزيد عن 30 مليون دولار.

وقال: “كنت أتحدث إلى مسؤولين من مجلس القضاء الأعلى هذا الصباح وقلت لهم: هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني أستطيع تدمير مصر بمبلغ 2 مليار جنيه” ، خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام لعرض إنجازات حكمه الذي دام 9 سنوات.

“لقد فوجئوا جدا … أخبرتهم أن بإمكاني إعطائهم الترامادول و20 جنيها ل 100 ألف شخص يمرون بأوقات عصيبة”.

“يمكنني أن أعطيهم 1000 جنيه ، لمدة عشرة أسابيع … يمكنني تدمير بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 105 ملايين نسمة ، بمليار جنيه … أساسا 30 مليون دولار، ينفقها بعض الناس على حزب واحد”.

ومن غير الواضح سبب نشره مثل هذه التصريحات، لكن تصريحاته قوبلت بإدانة واسعة على الإنترنت من قبل زعماء المعارضة والشخصيات العامة.

وأدان أحمد طنطاوي، الذي يضع نفسه على أنه الخصم الرئيسي للسيسي في الانتخابات المقبلة في البلاد، خطاب السيسي في بيان نشر على X، المعروف سابقا باسم Twitter.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “المصريون تضوروا جوعا خلال حكمكم بسبب إدارتكم. لم يروا أيا من التطور الموعود”.

كما اتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “المباني الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحاري ، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان [العادي] وحقه في الحياة الكريمة والتعليم”.

وأضاف أن “[الحكومة] جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، تاركة ثلثي المصريين يعيشون تحت خط الفقر وحوله، في حين تدهورت ظروف معظم الثلث المتبقي بشكل خطير”.

وقال مستخدمون آخرون على المنصة إن السيسي يمثل “رسما كاريكاتوريا لرجل مجنون” بينما قال مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي إن تعليقات السيسي يمكن أن تؤدي به إلى السجن.

في الوقت الذي يواجه فيه السيسي أزمة اقتصادية متفاقمة، أصبح رد فعله على الانتقادات غير منتظم بشكل متزايد.

ستجري مصر انتخابات رئاسية بين 10 و 12 ديسمبر ، تم تقديمها من الموعد الأصلي في عام 2024 ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة.

الأزمات الاقتصادية التي تلوح في الأفق

وتوقع محللون أن تكون مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر أزمة ديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ومع ذلك، سأل السيسي، الذي لم يكن خائفا من المشاكل الاقتصادية المتصاعدة، البلاد: “أي نوع من البلاد تريد أن تعيش فيه؟ هل تريد بناء مصر وجعلها أمة جديرة بالملاحظة أم لا؟ هل تفكر في بناء مغامرة؟ هل تعتبر الإصلاح مغامرة؟”

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وهو وضع تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التضخم السنوي في مصر بلغ مستوى قياسيا جديدا بلغ 39.7 بالمئة في أغسطس بينما شهد الجنيه المصري تراجعا كبيرا مقابل الدولار.

يشتري الدولار 30 جنيها مصريا اليوم مقارنة بأقل من 20 جنيها قبل عام بالضبط.

وتعتمد مصر على عمليات الإنقاذ من حلفائها الأكثر ثراء في الخليج وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، حيث يسحب المستثمرون المليارات من البلاد.

في حين أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، إلا أن العديد من شخصيات المعارضة أشارت بأصابع الاتهام إلى القبضة المتزايدة للجيش على الاقتصاد في أعقاب انقلاب عام 2013 على حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة.

* صور السيسي تُحرق وتُداس في مرسى مطروح

  اندلعت  مظاهرات في محافظة مرسى مطروح، تخللها حرق صور المنقلب  السيسي والهتاف ضده  رافعين  شعار “الشعب يريد إسقاط النظام  ..أرحل يا بلحةااا ا

جاء ذلك بعد اعتراضات من الأهالى على إعلان ترشحه في مسرحية  انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقد حاول   حزب مستقبل وطن  التابع للمخابرات الزعم  بان  احتفال الأهالي بالذكرى الخمسين  لنصر أكتوبر عام 1973 كان حفل  لدعم ترشيح السيسى ، مما أشغل غضب الأهالي فقاموا بحرق صور السيسي   وهتفوا بسقوط النظام ، ونددوا بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 وتحوّلت مظاهرة لحزب “مستقبل وطن”؛ تأييداً لترشيح عبدالفتاح السيسي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، إلى مظاهرة ضدّه في مدينة مرسى مطروح، تخللها حرق وتمزيق صوره، ومطالبات برحيله عن السلطة.

ووفق نشطاء مصريون، فإنّ الأهالي تفاجؤوا بأن الاحتفالية التي تنظم في مرسى مطرح، كانت لتأييد عبد الفتاح السيسي وليست احتفالا بـ”نصر اكتوبر“.

وقال النشطاء إن الأهالي قلبوا المسيرة ضد السيسي، وهتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

حرق صور السيسي في مرسى مطروح

وأظهرت لقطات مصورة، قيام الأهالي بإحراق صور السيسي وتمزيقها، وضربها بالأحذية والدوس عليها.

كما قاموا بإسقاط لوحات دعائية ضخمة تحمل صوراً لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وذكر الاعلامي المصري المعارض للنظام، معتز مطر إن “السيسي يدفع بقوات الامن لمواجهة المحتجين في مرسى مطروح”، لافتاً إلى اندلاع اشتباكات قوية . كما قال

السيسي يعلن ترشحه لولاية جديدة

وجاءت أحداث مدينة مرسى مطروح بعد ساعاتٍ قليلةٍ على إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بحسب بث نقله التليفزيون الحكومي.

وفي كلمته قال السيسي: “تابعنا خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت”.

وأضاف: “عقدت العزم على ترشيح نفسي (…) في مدة رئاسية جديدة”. وسط تصفيق من الحضور.

السيسي أعلن ترشحه لولاية جديدة

كما دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. مؤكدا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

وخلال المؤتمر، أطلق السيسي تصريحات مثيرة للجدل، وتسببت في غضب واستياء المصريين، كان من أبرزها امكانية هدمه للبلاد من خلال مخدر الــ”ترامادول” والبلطجية، واعتبرت فضيحة بكل المعايير، واقتراحه على طلاب الجامعات التبرع بدمائهم ليحققوا للبلد “دخلاً محترماً”. وفق وصفه

بينما تزامن الإعلان، مع ما شهدته أغلب الميادين الرئيسية في محافظات مصر من تنظيم مسيرات وفعاليات تأييد السيسي.

* منصة سعودية شهيرة تروج لانهيار شعبية السيسي قبل الانتخابات المصرية

على وقع التوتر المكتوم بين القاهرة والرياض، بثت شبكة “إندبندنت عربية” التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، مقتطفات من حوارها المصور مع الكاتب المصري البارز عبدالله السناوي، يشن فيه هجوما على عبدالفتاح السيسي الذي أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة.

وقال السناوي خلال هذه المقابلة، إن السيسي سيواجه مشكلة حقيقية إذا شهدت الانتخابات الرئاسية منافسة جدية، محذرا من أن سيناريو الانتخابات المُهندَسة (المعدة سلفا) يأخذ من رصيد الشرعية.

وأضاف أن شعبية نظام السيسي لا تحتمل أي تنافس حقيقي في الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن النظام السياسي ليس هو الدولة لكنه الموتور الذي يحرك الدولة، وبالتالي يمكن أن يتعطل أو يتغير هذا الموتور.

ولفت إلى أن معدل شعبية النظام وصل إلى منحدر خطير جدا، موضحا أن الدولة بظروفها الاقتصادية الراهنة وهي على شفا الإفلاس لفشل السياسات الاقتصادية أصبح البعض يقول إن الرئيس الراحل محمد مرسي كان أفضل، وليس فقط الرئيس الراحل حسني مبارك.

واعتبر أن لا يمكن توجيه سؤال عن الشعور بالإنجازات لمواطن غير قادر على توفير طعامه في ظل الظروف الراهنة.

ولفت إلى أن الوضع هش، وأن كل السيناريوهات محتملة وكل انهيار وارد، موضحا أن صورة واحدة للجرافات وهي تهدم المقابر قادرة على إسقاط عشرة نظام وليس نظاما واحدا.

ودعا السناوي، السيسي لأن يراجع نفسه بعد تصريحه الذي قاله في وقت سابق بأنه ليس سياسيا، معتبرا أن الدولة بعد عشر سنوات في حكم السيسي أصبحت شبه دولة.

السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

ويتزامن نشر الحوار المقرر اليوم الثلاثاء، مع إعلان السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة تمتد لست سنوات أخرى.

وكان السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك في كلمة ختامية بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”.

ودعا السيسي، المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا رضاه بـ”نتيجة اختيار المواطنين”.

كما دعا المصريين إلى أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح، معربًا عن سعادته كمواطن قبل أن يكون رئيسًا بالتنوع الحالي في المرشحين، على حد تعبيره.

*نصر أكتوبر 1973 شكل الأمة لكنه الآن ذكرى تتلاشى

قالت وكالة “فرانس برس” إنه بعد مرور خمسين عاما على ما احتفلت به مصر باعتباره “انتصار أكتوبر”، تتلاشى ذكرى حرب عام 1973 ضد دولة الاحتلال التي شكلت سياسة الأمة العربية ودبلوماسيتها.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن الرؤساء المصريون المتعاقبون استمدوا على مدى عقود الشرعية من ماضيهم العسكري في محاربة دولة الاحتلال.

وأوضحت أن عبد الفتاح السيسي، هو استثناء نادر. وبعد أن التحق بأكاديمية عسكرية فقط في العام الذي وقعت فيه الحرب، لم يحمل السلاح ضد دولة الاحتلال المجاورة، ومع ذلك ، لا يزال يستفيد من هذا الفصل في التاريخ الوطني.

وأشارت إلى أنه في 6 أكتوبر 1973 ، شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا ، مما دفع القوات الإسرائيلية على ما يبدو إلى حافة الهزيمة قبل أن تتعافى ، بدعم من جسر جوي أمريكي.

وفي غضون ثلاثة أسابيع، دخل وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة حيز النفاذ.

وفي الذكرى ال49 للحرب العام الماضي، أشاد السيسي ب”يوم العزة والكرامة” الذي أظهر “قدرة المصري وتفوقه في أصعب اللحظات”.

وقد يتردد صدى تصريحاته لدى المصريين الذين يعيشون أكثر من عام من التخفيضات المؤلمة في قيمة العملة والتضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية.

ويقود السيسي الآن أمة يشكل فيها الشباب الأغلبية، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن حوالي 85 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة لم يكونوا على قيد الحياة لتجربة حرب عام 1973 وما أعقبها مباشرة.

جعلت عقود من الحرب الجيش المصري لاعبا قويا في الشؤون الاقتصادية والتجارية للبلاد، فضلا عن المسائل الأمنية.

ولم يأت سوى رئيس واحد من صفوفها، وهو الزعيم الإسلامي الراحل محمد مرسي الذي انتخب ولكن تم الانقلاب عليه في عام 2013 من قبل الجنرال السيسي آنذاك.

ووقع أنور السادات، الرئيس المصري خلال حرب عام 1973، اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال في عام 1979، مما شكل سابقة للعالم العربي.

وقال المؤرخ توفيق أكليماندوس من المركز المصري للدراسات الإستراتيجية إن قيادته في الحرب أكسبت السادات “شرعية يمكن أن تحل محل سلفه” جمال عبد الناصر ، بطل ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي.

جيش النصر

بعد اغتيال السادات على يد أعضاء جماعة جهادية مصرية في عام 1981، حكم حسني مبارك لمدة ثلاثة عقود واستفاد أيضا من إرث حرب أكتوبر.

مبارك – قائد القوات الجوية للسادات في عام 1973 – قدم نفسه على أنه “بطل الحملة الجوية” ، كما قال أكليماندوس لوكالة فرانس برس.

وقال اليوم “كل هذا يبدو بعيدا جدا بالنسبة للجيل الجديد”.

وأضاف المؤرخ أن الشباب المصري “لا يستطيعون الوصول إلى كتب جادة باللغة العربية حول هذه القضية”، وأن “الأشخاص الذين عاشوا الحرب فقط يتذكرون الخوف والقيود التي يفرضها اقتصاد زمن الحرب”.

لم تكن حرب السيسي ضد دولة الاحتلال بل “إرهابا” ، خاصة في شبه جزيرة سيناء حيث شن المسلحون الموالون لتنظيم الدولة الإسلامية تمردا منذ سنوات.

استولت دولة الاحتلال على المنطقة الصحراوية الشاسعة المتاخمة لقناة السويس خلال حرب الأيام الستة عام 1967 ، مما وجه ضربة مهينة لمصر وقوتها العسكرية.

وفي سعيها لاستعادة الشعور بالكرامة وكذلك صورتها في العالم العربي وحركة عدم الانحياز الأوسع نطاقا في حقبة الحرب الباردة، جعلت مصر سيناء قلب حملتها العسكرية عام 1973.

في 6 أكتوبر ، عبرت القوات المصرية قناة السويس في هجومها المفاجئ خلال صيام يوم الغفران اليهودي.

وفي الوقت نفسه، هاجمت سوريا وحلفاء عرب آخرون مرتفعات الجولان المحتلة – التي تسيطر عليها دولة الاحتلال حتى يومنا هذا، والتي ضمتها في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.

وفي نهاية المطاف، صدت قوات الاحتلال الإسرائيلية الهجمات العربية.

استعادت القاهرة بعض الأراضي في سيناء خلال الحرب ، لكنها أعادت شبه الجزيرة بأكملها إلى أيدي المصريين بموجب اتفاق السلام لعام 1979.

تركت الأحداث الجيش المصري “جيش انتصار ، على عكس جيش الهزيمة عام 1967” ، كما قال عمرو الشوبكي ، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

الاختيار الصحيح

أكدت حرب أكتوبر خروج مصر من مجال النفوذ الأمني للاتحاد السوفيتي، “وضمنت موقعها ضمن نموذج أمني أوسع في الغرب”، كما قال ه. أ. هيلير من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن.

وأصبحت مصر واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي تجاوزت هذا العام 1.2 مليار دولار.

وفي “عالم ذي أقطاب نفوذ مختلفة”، لا تريد مصر “استعداء روسيا أو الصين أو الهند” مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حلفائها الأمريكيين والخليجيين والغربيين، بحسب ما قال هيلير لوكالة فرانس برس.

والقاهرة الآن ليست وحدها في المنطقة التي تعترف بدولة الاحتلال، التي أثارت في ذلك الوقت غضبا في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي – بما في ذلك من القتلة الذين قتلوا السادات.

وقع الأردن اتفاقية سلام في عام 1994.

وفي عام 2020 ، قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بموجب صفقات مدعومة من الولايات المتحدة. وتضغط واشنطن من أجل إبرام اتفاق مماثل بين السعودية و دولة الاحتلال.

وقال شوباكي: “لم يكن السادات ليتفاجأ”. في ذلك الوقت، كان مقتنعا تماما بأنه اتخذ القرار الصحيح بالتوقيع على السلام”.

ولكن في حين أن الحكومات قد تعوض عن ذلك، فإن الناس العاديين لم يقتنعوا. بالنسبة للعديد من المصريين، لا تزال إسرائيل عدوا لدودا.

*”مجبرون على دعم السيسي”! ميدل إيست آي: حملات انتخابية تستهدف المستفيدين من الإعانات لصالح السيسي

بينما تستعد مصر للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، يُرغَم موظفو الحكومة المصريون والمستفيدون من برنامج دعم نقدي مخصص للفقراء، على تحرير توكيلات تدعم عبد الفتاح السيسي كي يبقى في منصبه حتى عام 2030، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.

وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على تأييد ما لا يقل عن 20 عضواً في مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وبإمكان السيسي أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن. وفي الوقت نفسه، شرعت الهيئات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوكيلات للرئيس الحالي، الذي أكد، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول، اعتزامه الترشح لولاية ثالثة.

تهديدات ورشاوى! 

لكن هذه التوكيلات، حسب ما أفاد به الموقع البريطاني، صحبتها تهديدات ورشاوى، رغم ادعاء وسائل الإعلام الحكومية أنها طوعية، إذ قال 6 أشخاص إنهم إما تعرضوا للتهديد أو الرشوة أو أُرغموا على الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تدعم السيسي.

وقالت أم أمنية (51 عاماً)، وهي عاملة نظافة في روضة أطفال، لموقع Middle East Eye، إنها لم تتلقَّ معاشها من برنامج تكافل وكرامة، الذي تموله اليونيسيف ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75% منهم نساء معدمات، لشهر سبتمبر/أيلول، إلا بعد أن حررت توكيلاً لدعم السيسي.

وأضافت أنها وعشرات أخريات تجمعن في مكاتب حزب مستقبل وطن. وقالت: “أخبرونا بأن نتجمع في مبنى الحزب. ثم وضعونا في حافلات واصطحبونا إلى أقرب مكتب شهر عقاري لتأييد السيسي”. وأضافت: “كان علينا أن نقدم صورة من التوكيل حتى يسمحوا لنا بصرف معاش تكافل وكرامة“.

فيما عاشت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة في الـ54 من عمرها، وتعيش في عزبة النخل بالقاهرة، سيناريو مماثلاً، وهي تتلقى 550 جنيهاً (18 دولاراً) شهرياً من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها الموظف المسؤول عن راتبها ليبلغها بمشكلة في بطاقة الخصم التي تصرف بها المبلغ، وأخبرها أن عليها تحرير توكيل لحل هذه المشكلة، وقالت: “وقفنا في الشمس 3 ساعات ونحن ننتظر دورنا. ومعظمنا مطلقات وأرامل ومرضى سرطان أو فشل كلوي“.

وأضافت: “إذا لم أحصل على مبلغ الـ550 جنيهاً، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري“.

تهديد موظفي الحكومة

وفي الوقت نفسه، يُرغَم الموظفون الحكوميون أيضاً على تحرير توكيلات للسيسي، إذ قال عاطف (49 عاماً)، الموظف بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أرغموا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم على 4 نوبات حتى يتمكنوا جميعاً من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري وتحرير توكيلات للسيسي.

وأضاف أن رئيسه “وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعاً بتسليمنا إلى أمن الدولة، الذي له مكاتب في المبنى، لو لم نذهب ونحرر توكيلات للسيسي”، وقال: “أنا لا أحب الرئيس لأنه أفقرني أنا وعائلتي، وأخبرت مديري أنني سأدعم شخصاً آخر، لكنه هددني بالسجن واتهامي بالإرهاب“.

وتعرضت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، للموقف نفسه. وهددها رؤساؤها برفض إجازتها المرضية لو لم تقدم إيصال توكيل تأييدها للسيسي.

وهي من أنصار أحمد الطنطاوي، النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، الذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في مايو/أيار الماضي، وأضافت: “سأختاره في الانتخابات حين تتوفر لي حرية أكبر، وحتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية“.

السيسي يعلن ترشحه 

وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن ترشحه، في كلمته بفعاليات اليوم الثالث والأخير من “مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، مساء الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023. في الوقت نفسه حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما كشفه المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة كذلك أحمد الطنطاوي.

فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق تظاهر العشرات من أهالي مدينة مرسى مطروح، وهم يهتفون ضد عبد الفتاح السيسي، مطالبين بـ”إسقاط النظام”، وقد تخلل التظاهرات حرق صور الرئيس المصري في مشاهد لم يشهدها الشارع المصري منذ سنوات طويلة.المظاهرات التي اندلعت ضد السيسي جاءت مباشرة عقب إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023. رغم ما قام به حزب مستقبل وطن “القريب من السلطة” بحشد المئات من المواطنين في مطروح من أجل التظاهر لدعم السيسي ودعوته إلى خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

* المخابرات المصرية سيئة السمعة تحطمت على عتبة أمريكا

قال موقع “ميدل إيست آي” إن المخابرات المصرية سيئة السمعة، أو أجهزة المخابرات، تحطمت بشكل محرج على عتبة أمريكا المحلية في 22 سبتمبر.

واتهم ممثلو الادعاء السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز بالفساد لأخذ مئات الآلاف من الدولارات والذهب مقابل نفوذه على المساعدات العسكرية والمعلومات الحكومية “الحساسة للغاية” لمصر.

ولائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة مليئة باجتماعات سرية في غرف الفنادق ورسائل مشفرة وإشارات إلى “جنرال” عسكري غير معروف.

والجدير بالذكر أن لائحة الاتهام توثق اجتماعين سريين بين مينينديز ومسؤولي المخابرات المصرية في واشنطن، تزامن أحدهما مع زيارة قام بها عباس كامل، رئيس إدارة المخابرات العامة المصرية، إلى واشنطن.

وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات والدفاع في الولايات المتحدة لموقع “ميدل إيست آي” إن التقرير يشبه حالة كلاسيكية من ألعاب التجسس.

وقال ضابط استخبارات أمريكي كبير سابق لموقع Middle East Eye بشرط عدم الكشف عن هويته “أود أن أقول إنها تبدو وكأنها عملية استخباراتية ، عملية لم تستخدم بصراحة حرفية جيدة لتغطية أفعالها” .

وأضاف: “النقود الخام ، وسبائك الذهب ، وعدم وجود إنكار معقول لسبب إعطائهم هذه الأشياء لعضو مجلس الشيوخ الحالي ، يقولون فقط إنهم سيئون للغاية في هذا ، أو يائسون ، أو ينظرون إليه [مينينديز] على أنه يمكن التخلص منه”.

جوهرة تاج مصر

بعد واحدة من أولى تعاملاته مع وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي يقول ممثلو الادعاء إن له صلات بالمخابرات المصرية، حصل مينينديز على معلومات غير سرية ولكنها “حساسة للغاية” من وزارة الخارجية حول عدد وجنسية الأشخاص الذين يعملون في السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر. وأحيلت المعلومات مرة أخرى إلى مسؤول مصري.

لكن الخبراء أخبروا موقع “ميدل إيست آي” أن أكبر قيمة لمينينديز كرصيد للمصريين ستكون بسبب موقعه كأكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكممارسة طويلة الأمد، تقوم وزارة الخارجية بإخطار رؤساء وأعضاء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب قبل المضي قدما في عمليات نقل الأسلحة. كان مينينديز واحدا من أربعة مشرعين أمريكيين فقط يمكنهم ، حسب الرغبة ، منع الأسلحة.

إنها ورقة رابحة لم يخجل سيناتور نيوجيرسي من لعبها. في العام الماضي ، هدد بتعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بعد أن خفضت إنتاج النفط ، وصرح مرارا وتكرارا أنه لن يوقع على بيع طائرات F-16 إلى تركيا.

وقال عباس دهوك ، المستشار العسكري الكبير السابق لوزارة الخارجية الذي شغل سابقا منصب الملحق الدفاعي لواشنطن في المملكة العربية السعودية “مينينديز هو جوهرة التاج لمصر” ، عندما يتعلق الأمر بموافقة المشرعين على المساعدات الخارجية، لا يمكنك الحصول على أي مستوى أعلى”.

ودفع مينينديز والمتهمون الأربعة، بمن فيهم وائل حنا، ببراءتهم من تهم الفساد.

ولم توجه اتهامات لأي مسؤول مصري، لكن شبكة “إن بي سي” ذكرت يوم الأربعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقا في مكافحة التجسس في دور المخابرات المصرية. 

المنطقة الحمراء

ألعاب التجسس هي أسلوب حياة في الشرق الأوسط، كما قال دهوك لموقع “ميدل إيست آي”.

وأضاف “العمليات الاستخباراتية موجودة دائما تحت السطح في علاقاتنا الثنائية. نحن (الولايات المتحدة) نفعل الشيء نفسه. نحاول جمع المعلومات والتأثير على السياسات، إنه أمر مقبول، لكن ملاحقة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي على الأراضي الأمريكية، هذا يضرب المنطقة الحمراء”.

إن الطريقة الهواة التي يتم بها تصوير المخابرات المصرية في لائحة الاتهام لا بد أن تلاحظها القوى الخليجية الغنية، التي يعتبر سفراؤها اللطيفون ورؤساء الأمن الذين يرتدون النظارات الشمسية أساتذة في غرف العمل في واشنطن.

وقال روبرت سبرينغبورغ، الخبير المصري في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، لموقع ميدل إيست آي “إذا كنت زعيما عربيا خليجيا تشاهد هذا، فعليك أن تفكر: يا لهم من حفنة من الحمقى هؤلاء الرجال”.

وأضاف “عدم الكفاءة صارخ. سيكون من الصعب على ضباط الجيش والمخابرات المحترفين في مصر أن يعيشوا هذا الأمر. إنهم يرون كل هذا”.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلب ميدل إيست آي للتعليق.

وتأتي لائحة الاتهام ضد مينينديز في وقت حساس بشكل خاص بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي حكم مصر بقبضة حديدية منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلابه العسكري عام 2013 على أول حكومة منتخبة ديمقراطيا.

وصور السيسي، وزير الدفاع السابق والجنرال الذي دربته الولايات المتحدة، نفسه على أنه يد ثابتة وبارعة في إدارة مسائل الأمن القومي وتجنب الدراما.

لكن مصر في خضم أزمة اقتصادية عميقة. وتشرف حكومة السيسي، التي كانت تفتخر ذات يوم بأنها معقل للاستقرار، على أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، شددت القوى الخليجية التي كانت تقدم له الدعم المالي في السابق قيود الإنفاق.

يوم الاثنين ، قدمت حكومة السيسي الانتخابات الرئاسية إلى 10-12 ديسمبر ، والتي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2024. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة.

بالطبع ، كان لدى مصر سبب وجيه للرغبة في التأثير على مينينديز.

لأكثر من 40 عاما، أرسلت الولايات المتحدة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا، وهي ثاني أعلى نسبة في أي دولة بعد إسرائيل.

في حين أن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدفع ثمن معداتها العسكرية الأمريكية، تعتمد مصر على المساعدات كجزء من برنامج يسمى التمويل العسكري الأجنبي (FMF).

وتعود المساعدات إلى عام 1978، عندما وقع الرئيس أنور السادات معاهدة سلام مع إسرائيل، مما جعل مصر محورا في المظلة الأمنية الأمريكية. كان جلب مصر إلى جانبهم بمثابة انقلاب كبير لواشنطن خلال الحرب الباردة وبعد سنوات مضطربة من العلاقات الثنائية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

بدأت هذه المساعدات تخضع للتدقيق بعد عام 2013 عندما وصل السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد ، محمد مرسي. وفي العام التالي، جعل الكونغرس جزءا من المساعدات خاضعا لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وفي حين ندد مينينديز علنا بمصر في مناسبات متعددة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن لائحة الاتهام ترسم صورة لمشرع أمريكي يعمل تحت الرادار لضمان التدفق المستمر للأسلحة إلى القاهرة.

ووفقا للائحة الاتهام، كان مينيديز غالبا ما ينقل قراراته بشأن المساعدات إلى نادين، صديقته في ذلك الوقت والآن زوجته. بعد أن وافق مينينديز على نقل أسلحة بملايين الدولارات إلى مصر، أبلغ نادين ، التي نقلت الرسالة إلى حنا. ورد مسؤول مصري على الأخبار برمز تعبيري لأعلى.

الدبابات وطائرات F-16

وعلى الرغم من بعض الدعوات من المشرعين لتقليص المساعدات بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، استمرت الإدارات الأمريكية من كلا الحزبين السياسيين في المضي قدما.

وفي حين أن “الحرب على الإرهاب” قد انحسرت، لا تزال واشنطن ترى مصر كشريك استراتيجي، تطفو على البحر الأبيض المتوسط وموطن قناة السويس، التي يمر عبرها ما لا يقل عن 12 في المئة من التجارة العالمية.

لدى مصر شبكة من المصالح في العديد من النقاط الساخنة الإقليمية على طول حدودها، بما في ذلك ليبيا، وهي دولة غنية بالنفط مقسمة بين حكومتين متنافستين، وقطاع غزة المحاصر، والسودان، حيث ينخرط جنرالان متحاربان في صراع دموي على السلطة.

إن إبقاء مصر معتمدة على الأسلحة الأمريكية هو أيضا وسيلة للحد من نفوذ خصوم واشنطن، الصين وروسيا، الذين تابعوا صفقات الأسلحة الخاصة بهم مع القاهرة، وفقا لما ذكره خبراء لموقع ميدل إيست آي.

وقال داهوك لموقع Middle East Eye “من الناحية المثالية ، يمكن استخدام جميع دبابات M-1 Abrams القابلة للتشغيل المتبادل وطائرات F-16 والمروحيات الهجومية الموجودة في مصر من قبل الولايات المتحدة في المنطقة أو حتى في الشرق الأقصى في وقت قصير إذا احتجنا إلى ذلك، إذا اشترت مصر أشياء روسية، فنحن مجمدون”.

وقد امتدت الحرب في أوكرانيا إلى هذا المنطق. وبحسب ما ورد رفضت مصر طلبات الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة احتياطية إلى أوكرانيا، حتى عندما خطط السيسي سرا لتزويد روسيا ب 40000 صاروخ ، حسبما كشفت المخابرات الأمريكية المسربة. 

لكن الولايات المتحدة ضاعفت من الشراكة العسكرية، مراهنة على أن تعليق المساعدات قد يضر بالعلاقات مع بلد لا تزال واشنطن تعتبره شريكا استراتيجيا.

في سبتمبر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 85 مليون دولار فقط من المساعدات – من أصل 1.3 مليار دولار – للقاهرة.

وفي الشهر نفسه، أجرى الجيشان الأمريكي والمصري واحدة من أكبر التدريبات في السنوات الأخيرة، حيث شارك 1500 جندي أمريكي في مناورات النجم الساطع العسكرية. 

والآن، تمسك منتقدو مصر بلائحة الاتهام للضغط من أجل تقليص علاقة الدفاع.

هل مصر مضادة للرصاص؟

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي دون باير، الذي يرأس تجمع حقوق الإنسان في مصر، إن القاهرة ضبطت “وهي تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأمريكي” في مقابلة مع شبكة سي إن إن، حيث حث الإدارة على حجب المساعدات.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي للصحفيين يوم الثلاثاء إن المساعدات للقاهرة يجب أن تتوقف مؤقتا.

لكن الخبراء أخبروا موقع “ميدل إيست آي” أن القاهرة قد تكون قادرة على الصمود في وجه الأزمة، لأنه في حين أن منتقدي مصر في الكونغرس صريحون، إلا أنهم قليلون.

وقال دوغلاس سيليمان، رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن العاصمة، والسفير الأمريكي السابق في العراق والكويت “تتمتع مصر بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس لأنها كانت أول شريك سلام إسرائيلي”.

وأضاف “هذا لا يجعل مصر مضادة للرصاص، لكنه يساعدهم على الصمود في وجه العواصف”.

وفي الوقت نفسه، قد تكون إدارة بايدن وحكومة السيسي وحتى المشرعون الديمقراطيون متفقين في الحفاظ على غطاء على المزاعم مع اقتراب الولايات المتحدة من عام الانتخابات، وفقا لما ذكره خبراء لموقع “ميدل إيست آي”.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه لم يدع أي مشرع – حتى منتقدي مصر – وزارة العدل إلى الكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المتورطين في قضية الفساد.

ودعا نشطاء حقوقيون ومشرعون إلى نشر التقرير الاستخباراتي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي. أدى قرار الرئيس بايدن بنشر التقرير إلى تدهور العلاقات مع الرياض.

وفي واقعة منفصلة، ذكرت النيابة العامة الإيطالية أسماء المسؤولين المصريين وحاكمتهم غيابيا بعد مقتل مواطن إيطالي على الأراضي المصرية.

وردا على قرار الاتهام الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ليس لديه تعليق، قائلا إنها “مسألة قانونية نشطة ومستمرة”.

وقال سبرينغبورغ لموقع Middle East Eye “لقد قررت الحكومتان توخي الحذر الشديد بشأن ما يقولونه” ، سيحاول الأمريكيون الحصول على بعض النفوذ من هذا بشكل خاص مع مصر، لكن بايدن ليس لديه أي مصلحة في استغلاله علنا”.

إذا خرجت المساعدات العسكرية من هذا سالمة، فقد تكون القاهرة قادرة على الشعور بالعزاء في حقيقة أن علاقاتهم الدفاعية تحملت لائحة اتهام مينينديز والتحقيق الاستخباراتي المضاد المبلغ عنه.

وقال جوناثان لورد ، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد ، لموقع ميدل إيست آي “هذه لمحة بدلا من ضرر كبير للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر” .

واختتم: “المخاطر كبيرة جدا بالنسبة لكلا البلدين. مصر والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا”.

 * السيسي أغرقها بالديون.. مصر مطالبة بسداد 30 مليار دولار في 2024

قال البنك المركزي المصري إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024 وحده.

وأضاف البنك في بيانات حديثة عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى وفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، أن هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها حاليا عند 19.3 مليار دولار.

ويتوقع البنك المركزي التزام مصر بسداد 6.3 مليارات دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو/حزيران.

وتقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 نحو 83.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزي، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو بنحو 6.4 مليارات دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

ووفقا للبنك المركزي فإن هذا الرقم يعادل نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولم تصدر سلطات الانقلاب بيانات حديثة بعد عن قيمة الدين الخارجي منذ شهر مارس الماضي. بينما أكدت بيانات حديثة للبنك المركزي، ارتفاع إصدارات الدين المحلي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 ( من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2023) إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار).

ويقدر بنك “غولدمان ساكس” الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير واتفاقيات مبادلة العملات.

 وتجري السلطات أيضا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة للنشرة ذاتها، إن مصر تتوقع أن تتلقى تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.

وأضاف جنينة، أن الصندوق ربما يضاعف قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر موردا حيويا للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة.

وتوقع أن “يرفع صندوق النقد قيمة القرض المقدم لمصر إلى 6-8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليا، في أعقاب الإصلاحات المتوقعة في وقت مبكر من العام المقبل“.

وتشمل الإصلاحات، وفقا لجنينة ” رفع دعم الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يتجاوز 300 نقطة أساس، وقرار بتعويم الجنيه“.

وأشار إلى أن “الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليارات دولار علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي“.

تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين بالمبنى.. الاثنين 2 أكتوبر 2023م.. الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر “جريمة ضد الإنسانية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية: الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر “جريمة ضد الإنسانية”

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الإثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في “الاستخدام المنهجي للتعذيب” من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”.

وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول “الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات” وهو ما “يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي”.

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل “الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.

كما دانت المنظمات “سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة” التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.

وأشارت إلى “قمع المجتمع المدني” في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك “الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة”.

خلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

خلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.

* اعتقال زوج وزوجته من الشرقية

كشفت منظمات حقوقية إن سلطات الانقلاب بالشرقية اعتقلت “الزهراء محمد احمد محمد السيد” 37 عاما من مركز الزقازيق وزوجها محمد السيد عبدالعزيز من منزلهما بالزقازيق في الساعه 5 بعد العصر 25 سبتمبر من قبل قوات أمن في زيٍّ مدنيٍ.

وأضافت نجدة لحقوق الإنسان إنه لم يُسمح لها ارتداء كامل ملابسها من سروال وكامل الحجاب في سيارات شرطه واخدوا محتوياتهما الشخصيه لابتوب و هواتف وجهاز الكمبيوتر الأموال وتحطيم اثاث المنزل وروّعوا ثلاثة أطفال أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي وتحطيم قلب الأم المسنه إذ يحدث ذلك امامها دون سند قانوني واقتيادهما إلى جهةٍ غير معلومة

* انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينتي مرسى علم والقصير

شهدت مدينتا القصير ومرسى علم انقطاعًا تامًّا للتيار الكهربائي؛ بسبب سقوط ٤ أبراج جهد ٢٢٠ ك.ف.ا بالكيلو ٤٠ بين مدينتَي سفاجا والقصير

*تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين بالمبنى

أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق ضخم شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين.

بعد ساعاتٍ من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاج السيسي التي أثار بها الجدل يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حول الترامادول وهدم الدولة المصرية، اندلع حريق ضخم ومروع في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، وأظهرت اللقطات المتداولة للحادث أن النيران التهمته بشكل كامل.

وبينت مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث، أن النيران التهمت المبنى وحوّلته إلى كتلة لهب، قبل أن تعلن وسائل إعلام محلية أن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق المبنى المكون من 7 طوابق والتهمت النيران الواجهة الأمامية منه.

وانتشر مقطع فيديو جديد يوثق أصوات استغاثات من داخل المبنى. يرجح أن عددهم كبير داخل المبنى الذي حوّله الحريق إلى كتلة نار ثم كتلة فحم.

وتوثق هذه المشاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، حيث تبين أن الحريق بدأ بالاندلاع في غرف متنوعة بالمبنى.

ووثق أحد المقاطع المصورة اللحظة التي سقط فيها أحد الأشخاص من أعلى مبنى مديرية الأمن المحترق. دون كشف المزيد من التفاصيل حول مصيره.

كما بثت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج عدد من المصابين من المبنى وقت احتراقه.

وفي صفحته في الفيسبوك تساءل مدير المرصد الإعلامي عن مصير المعتقلين بمنبى مديرية أمن الإسماعيلية قائلا: ” ما مصير المعتقلين في الدور السابع بمبنى مديرية الأمن بالإسماعيلية؟
النيابة العامة: تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل إثر الحريق
ماذا عن المعتقلين في الدور السابع بمبنى مديرية الأمن؟
لماذا تخفي السلطات وتتجاهل مصير المعتقلين بمبنى مديرية الأمن؟
حسبنا الله ونعم الوكيل”.

الصحة تعلن حصيلة للمصابين

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان، إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث.

بينما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق. مشيرة إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وأعلنت الوزارة، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكدت الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق. مشددة على توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأظهرت لقطات مصورة، عملية تبريد المبنى من قبل طائرات دفعت بها القوات المسلحة المصرية أعقب الحريق.

وعملت قوات الحماية المدنية بمحيط مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، على إخلاء المتواجدين في المبنى المحترق.

وقالت قناة “إكسترا نيوز”، إن المباني المحيطة بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق الذي نشب فجر اليوم بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وأثيرت مخاوف واسعة بشأن عدد الضحايا. لا سيما أنه من المعروف أن المبنى شأنه شأن المباني الأمنية الأخيرة، جرت العادة أن يكون مكتظا سواء بأفراد الأمن أو المحتجزين.

وكان السيسي فجّر جدلاً بتصريحات أدلى بها الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حول الترامادول وهدم الدولة المصرية، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن “بين الرؤية والإنجاز”. والذي عقدته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الاثنين، أن حريقاً ضخماً اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران، كما أظهرت المقاطع ذاتها سقوط العديد من المصابين من النوافذ، وانهيار الواجهة الأمامية للمبنى بسبب الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.

وأضافت أن قوات الحماية المدنية تقوم بإخلاء العناصر من داخل المبنى، فيما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ولم يُعرف بعد عدد الإصابات التي أسفر عنها الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت، فجر اليوم الاثنين، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق من السلطات المصرية حول عدد المصابين أو أسباب اندلاع الحريق.

* السيسي دعا الطلاب للتبرع بالدم لـ”تحقيق دخل محترم”!

تصريح جديد من السيسي يثير الجدل على مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يشجع الطلاب المصريين على التبرع بالدم من أجل تحقيق “دخل محترم” على حد تعبيره، وذلك خلال مشاركته الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن“.

السيسي قال خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه حديثه لوزير الصحة خالد عبد الغفار: “اليوم دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، لو حيتبرع مرة في الأسبوع، كم في الشهر؟ بلاش تقول.. رقم معتبر“.

كما أضاف أنه يمكن أن يتقدم لمراكز التبرع الملايين، وقال: “الحلم اللي عندي أنهم يكونوا ملايين، وهكذا أكون حسنت الدخل من فكرة اللي تحسن صحة الناس وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس“.

تصريح السيسي بخصوص توفير دخل من خلال التبرع بالدم تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبره البعض “اقتراحاً غريباً” من الرئيس المصري.

بينما قال حساب باسم “أحمد“: “بعد أن جف النيل وأفلست البلد الحل هو دماء المصريين، ومن ثم أعضاء المصريين.. لا يجوز التبرع بالدم مرة أخرى إلا بعد 3 شهور على الأقل وقد تصل 6 شهور“.

حديث السيسي جاء وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية في إطار إعلانه عن اتفاق مصر مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء ‏مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026.‏

حيث قال السيسي إنه “مع ظهور فيروس (كورونا) حول العالم، في عام 2020، أحدث تغييراً في الفكر العالمي بشأن البلازما، وكانت الفرصة لمصر متاحة بشأن ذلك الموضوع“.

كما شدد السيسي على أن “مشروع البلازما إذا ما تم تطبيقه سيكون جزءاً من تصحيح العادات الصحية للمصريين”، مضيفاً: “نحلم أن يتقدم ملايين المتبرعين لإنتاج البلازما من أجل تحسين صحة المصريين”. وأشار السيسي إلى أنه “تم عمل 8 مراكز لتوفير مشتقات البلازما حتى الآن“.

* أزمة الديون والتمويل قد تطيح بمصر من مؤشر “جي بي مورغان” للسندات

تواجه أدوات الدين المصرية مأزقا جديدا بعد وضع مؤشر “جي بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، السندات المصرية المقومة بالجنيه على قائمة المراجعة السلبية على إثر الأزمات الكبيرة التي تحيط بسوق الدين لتوفير التمويلات الضرورية.
وحاقت المخاطر بالعديد من قنوات الاستثمار في الأوراق المالية المصرية بالتزامن مع غموض المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد تراجعها عن تنفيذ التعهدات الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وحذر البنك من شطب مصر من مؤشرها بعد وضعها تحت رحمة المراجعة ما بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب وجود عراقيل أمام الحصول على عملات أجنبية، وتراجع الوزن النسبى لها من 1.85 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، حيث كافحت البلاد طويلا للوصول إلى المؤشر الذي يتيح لها الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ونجحت القاهرة مطلع شباط/ فبراير من العام الماضي في الانضمام إلى مؤشر “جي بي مورغان”، وأصبحت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومنحتها بحسب وزير المالية المصري “شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب على صلابة الاقتصاد المصري“.
نتيجة تذبذب وضع مصر على مؤشرات الاقتصاد العالمية التي تعد بوصلة المستثمرين الأجانب الرئيسية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للبلاد أجل 5 سنوات، وتراوح سعر الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام ما بين 39.85 جنيه و40.04 جنيه.
آخر تلك المؤشرات كان من قبل شركة “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية، التي أشارت إلى احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية، لافتة إلى إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى آذار/ مارس من العام القادم.
وخفض درجة مصر يعني جعلها غير مصنفة أو خارج التصنيف وبالتالي حذف الأسهم من سوق “فوتسي” بسبب المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تحويل أموالهم إلى بلادهم نتيجة شح الدولار وعدم قدرة البنوك المحلية على تدبيرها لهم.
في حزيران/ يونيو الماضي أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي احتمال اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية (البورصة) من “ناشئة” إلى “مبتدئة” أو “مستقلة” ووضعها قيد المراجعة، بسبب شح العملة الأجنبية الذي يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم فى الوقت المناسب.
وتبدو جميع الخيارات لإعادة تصنيف البورصة المصرية سلبية للغاية، ففي حال إنشاء مؤشرا منفصلا للسوق المصرية يعني خروجها من مجموعة الأسواق التي يستثمر فيها مستثمرو الأسواق الناشئة أو المبتدئة، وتراجعها يعني تخارج المزيد من صناديق الاستثمار من سوق الأسهم.
تلقت مصر ضربة قوية عندما خفضت وكالة “موديز” (Moody’s) للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي في شباط/ فبراير 2023 درجة واحدة من “بي 2” إلى “بي 3” نتيجة تراجع احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
في آب/ أغسطس الماضي مددت الوكالة الدولية الأمد لمدة 3 أشهر حيث كان من المحتمل خفض تصنيف مصر مجددا إلى التصنيف من فئة (C) “سي” ما يعني دخولها رسميا خانة الجدارة الائتمانية عالية المخاطر وهي درجة سيئة تعني زيادة مخاطر عدم السداد.
في الشهر ذاته، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى درجة “بي” في الشهر نفسه، كما أعادت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” النظر في تقديراتها المستقبلية من “مستقر” إلى “سلبي” مع الحفاظ على تصنيف “بي“.
ترتفع بالتالي نسبة الفائدة على السندات كما تزيد كلفة التأمين عليها، ومن ثم يزيد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 165.4 مليار دولار مقارنة بأقل من 44 مليار دولار في عام 2013.
يتعين على مصر سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
أزمة الثقة في الاقتصاد المصري كهيئة كرة الثلج
يقول الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، إن “مصر تعاني من أزمة عدم ثقة في الاقتصاد المصري وتكبر مثل كرة الثلج وتداعياتها خطيرة وإصرار الحكومة المصرية على عدم اتخاذ قرارات لإصلاح المسار الاقتصادي الخاطئ المعتمد على الاقتراض، وإصرارها على وضع اقتصادها بيد مؤسسة الجيش يفقد المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري“.
يضيف: “رأينا تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر عدة مرات وهي رسائل سلبية لا شك للمستثمرين من أي نوع، واستمرار الفجوة الكبيرة لسعر صرف الجنيه المصري ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي، كل ذلك يزيد من قلق المستثمرين وهو ما انعكس على البورصة المصرية حيث توجد عقبات وصعوبات أمام المستثمرين في البورصة لتحويل أرباحهم بالعملة الصعبة بسبب عدم توفرها في البنوك الرسمية ما يعني شراء الأسهم المصرية بسعرها غير الحقيقي“.
وتابع مراد: “إلى جانب إتمام عمليات بيع الأصول بشكل غير شفاف حيث نتفاجأ ببيع الكثير من الأصول لبعض المستثمرين كما حدث مؤخرا في شركة الشرقية للدخان أكبر شركة من نوعها في مصر دون مفاوضات معلنة أو أسس واضحة لعملية التقييم كل ذلك يجعل المستثمرين غير قادرين على الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي جاذبية سوق الأسهم تقل بشكل كبير“.
بشأن تداعيات حذف مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات، بحسب خبير إدارة الأزمات سوف يقيد قدرة مصر من الحصول على التمويل من الخارج، ويرفع تكلفته بشكل كبير ويزيد من احتمالية تعرضها للتخلف عن سداد الديون، والكثير من المؤسسات انتهجت هذا النهج بخفض تصنيف مصر أو وضعها تحت المراجعة لخفضها أيضا بانتظار القرارات التي سوف تتخذها الدولة بعد الانتخابات والتي نشك في جدواها لحل الأزمة.
التدحرج من قائمة المؤشرات
اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية، مصطفى يوسف، أن “وضع مصر على المراجعات في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة مثل جي بي مورغان، ومورغان ستانلي وموديز للتصنيف الائتماني وغيرها يقلل بشكل كبير من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية“.
وأضح أن “من شأن تلك التخفيضات المستمرة أن تزيد تكلفة التأمين على ديون مصر التي ارتفعت إلى مستوى قياسي، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرا إلى ارتفاع المخاطر في حال حيازتها، وبالتالي فإن خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات يدفع الدولة إلى استنفاد احتياطياتها النقدية، أو الاقتراض بشكل مباشر“.
وأشار إلى أن “إصدارات ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9% من قيمتها هذا العام، بحسب مؤشرات بلومبيرغ، وتعد الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد دول في أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا والإكوادور، وبات العديد من سنداتها في منطقة التعثر وهو وضع مقلق، إلى جانب ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه أي مستثمر لشراء سندات مصر الدولارية خوفا من تهاويها“.
أجبرت الأزمة المالية مصر – ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين- إلى عرض أكثر أصولها ربحية للبيع لمستثمرين رئيسيين وطرحها في البورصة، وباعت ما قيمته حتى الآن 1.9 مليار دولار إضافة إلى 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.
وخفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في هبوط درامي أمام الدولار وفقدت نصف قيمتها منذ مارس/ آذار عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 41% في وقت سابق.
كما يتم تداول الجنيه المصري في السوق السوداء عند 40.50 جنيه للدولار وفق متعاملين في السوق، مقابل نحو 30.9 جنيه في البنوك المحلية دون تغيير على عكس ما التزمت به الحكومة المصرية من اتباع سعر صرف مرن.

* الطنطاوي يشن هجوماً لاذعاً على السيسي: المصريون جاعوا بعهدك ولم يروا التنمية، ورؤيتك غير إنسانية

انتقد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، أحمد الطنطاوي، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصريحات الأخيرة لعبد الفتاح السيسي، التي قال فيها إن على المصريين تفضيل التنمية على الجوع، والتي ألمح من خلالها أيضاً بإمكانياته إثارة الفوضى في مصر. 

جاء ذلك في بيان نشره الطنطاوي على حسابه في موقع “إكس“، والذي وجّه خلاله كلامه للسيسي قائلاً، إن “المصريين جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة“. 

استنكر الطنطاوي تصريحات السيسي، وقال إن “رئيس الجمهورية تعمد أن يخلط على نحو واضح بين إطلاق الشائعات والأكاذيب من جهة وتوجيه النقد السياسي للمسؤولين من جهة أخرى“. 

انتقد الطنطاوي -وهو نائب سابق في البرلمان -“الشكوى المتكررة من السيسي بأن المصريين لا يقدرون إنجازاته بزعمه”، وأضاف أن “السيسي لم يسائل نفسه ولو مرة واحدة عن أسباب غياب التقدير ومعناه، وعن منهجه في صناعة القرار (…) وإقصاء المواطنين من المشاركة السياسية والاهتمام بالمظاهر وبالحجر على حساب البشر“.

اعتبر الطنطاوي أن “أخطر ما جاء في الكلمة كان مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم“.

كان السيسي قد قال السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 موجهاً كلامه للمصريين: “لو كان الجوع والتضحية والحرمان ثمن التنمية والتقدم اوعوا يا مصريين متقدموش، وتقولوا ناكل أحسن”، وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال غاضبة بين مصريين على شبكات التواصل الاجتماعي. 

علّق الطنطاوي على هذه التصريحات، وقال إن “تلك المطالبة تعبر عن رؤيته للتنمية بوصفها مجرد تراكم للأبنية الشاهقة والمدن والقصور المشيدة في الصحاري، ولو كان ذلك كله على حساب الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج“.

كذلك وصف الطنطاوي هذه الرؤية للسيسي بأنها “غير إنسانية وأنها تسكن عقل وقلب هذا النظام وتفسر سياساته التي لم تعتبر الصحة والتعليم أولوية، وجردت المواطنين من أشكال الحماية الاجتماعية لتترك ثلثي المصريين يعيشون تحت وحول خط الفقر، بينما تتدهور أحوال معظم الثلث المتبقي على نحو خطير“.

انتقد الطنطاوي أيضاً “إشارة السيسي للتجربة الصينية وعما تعرض له الصينيون من معاناة أدت لتجويع الملايين”، وقال إن “هذه الإشارة تؤكد قدر التشوّه في تصورات الرئيس عن تجارب الدول الأخرى وماضيها وحاضرها، فالتنمية في الصين لم تتحقق إلا بتجاوز هذه الحقبة ومآسيها وإقصاء المسؤولين الذين استفردوا بالحكم فيها“.

أضاف أن “التنمية في الصين لم تُعن بقدر ما عنت خفض نسبة الفقر التي كانت قد وصلت إلى ثلث السكان تقريباً، لا دفع الشعب الصيني إلى مزيد من الفقر والجوع تحت حجة التنمية“.

رفض الطنطاوي أن يكون ثمن التنمية هو “إهدار الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسي”، وقال إن “التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة“.

إلى جانب الطنطاوي، وجّه نائب الرئيس الأسبق محمد البرادعي انتقاداً مبطناً لتصريحات السيسي عن التنمية، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”: فى الاخلاق والمنطق، هدف أي تقدم وتنمية هو الانسان ولا أحد غيره، إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية؛ بأبنائه وبناته يحيا الوطن“. 

في سياق متصل، هاجم الطنطاوي تصريحات السيسي يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ألمح فيها لقدرته على “هدم مصر”؛ حيث قال: “هدم الدولة المصرية قد يحتاج 2 مليار جنيه، كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي”، وأكمل: “أدي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة.. ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة“، بحسب وصفه.

الطنطاوي علّق على تصريحات السيسي، وقال: “لقد بلغ السوء في هذا الحديث مبلغاً دفع الرئيس لأن يتفوّه بعد ذلك بكلمات غير لائقة تصور مصر كأنها دولة فاشلة وهشة يمكن لجماعة من اليائسين أو الخارجين على القانون أن يدمروها، وكأن الشعب المصري يمكن تخويفه وقمعه بترويج مثل تلك التصريحات المسيئة للوطن والمواطنين“.

في نهاية بيانه، دعا الطنطاوي السيسي بأن يتدخل لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملاء الطنطاوي والعاملين معه بالحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن السلطات اعتقلت العشرات منهم، وأضاف أن السلطات منعت أيضاً “عشرات الآلاف من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتاً وصورة“.

تأتي تصريحات السيسي فيما تشهد البلاد أجواء انتخابات الرئاسة المصرية بعد فتح باب جمع التوكيلات المطلوبة لكل مرشح يريد خوض الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن مجلس النواب المصري عن “دعمه الكامل لمسيرة السيسي“.

* العرب الإماراتية: السيسي مرفوض شعبيا وجمع التوكيلات طريقه لإثبات العكس

قالت مصادر مطلعة نقل عنها موقع صحيفة “العرب” الممولة من العاصمة الإماراتي أبوظبي إن السيسي يريد أن يحصل على تفويض شعبي كاسح يثبت به أن شعبيته لم تتراجع، كما يروج معارضوه، وترشحه في الانتخابات جاء نزولا عند رغبة الجماهير الغفيرة التي فوضته، وليس طمعا في السلطة.

 وأضافت أن “الحصول على الملايين من التوكيلات الرسمية مسألة هينة، لكن المشكلة ألا تتناسب الأرقام الكبيرة مع من يذهبون فعلا للتصويت في الانتخابات، فقد تأتي أقل إذا حدث عزوف عنها، أو قام من وكلوا السيسي بالتصويت لأحد منافسيه” بحسب مصادر الصحيفة.

وأوضحت أن أجهزة الدولة في مصر تشهد حالة من الاستنفار لجمع أكبر قدر من التوكيلات لصالح عبدالفتاح السيسي الذي يربط مشاركته في انتخابات الرئاسي بالحصول على تفويض شعبي، في ظل ما يتم ترويجه عن تراجع كبير في شعبيته، حسب “العرب”.

وأبانت أن الأجهزة المعنية والأحزاب السياسية الموالية للسيسي تسعى للحصول على الملايين من التوكيلات من المواطنين كشرط لإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل

وشككت الصحيفة في الإجراء، مرجحة أن تكون التوكيلات الداعمة لترشح السيسي “غير مبالغ فيها كثيرا لتحاشي الوقوع في فخ سياسي يمثل إحراجا له ولمعاونيه، ويفقد عملية التفويض أهميتها المطلوبة”.

مطلب الأجهزة

وقالت الصحيفة إن الأجهزة المحلية (التابعة للحكومة) طلبت من أحزاب سياسية، وتجار وأصحاب مصالح، كل في منطقته القيام بالمهمة نفسها ليعلن السيسي ترشحه في سياق شعبي عارم يجهض به دعاوى من تحدثوا عن اعتماده فقط على نواب البرلمان، وهم لن يتأخروا عن دعمه بأغلبية كبيرة.

ومن ذلك ذكرت إعلان حزب (مستقبل وطن) عقب الإعلان عن التوقيتات الزمنية للترشح في الانتخابات الرئاسية، الاثنين، قيامه بجمع الآلاف من التوكيلات لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

ونبهت إلى أن الحزب حرر الآلاف من قبل قيادات وكوادر وأعضاء بالمحافظات في يوم واحد لدعم السيسي في الانتخابات المقرر انعقادها ديسمبر المقبل 

وشرحت كيف اصطف أعضاء الحزب الذي يعد أبرز ظهير سياسي للنظام المصري وصاحب الأغلبية في البرلمان، أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية.

وتبدو التصورات السياسية وإجراءات التضييق على وسائل الإعلام والفضاء العام التي صاحبتها ليست ذات بال بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المزمنة، لذلك يريد السيسي التأكيد على أنه لم يفقد شعبيته عبر الملايين من التوكيلات، وأن الناس على استعداد لإعادة ترشيحه لاستكمال مسيرته الإصلاحية.

مكمن المشكلة

وأضافت الصحيفة الإماراتية إن المشكلة تكمن في مواجهة مرشحي المعارضة أن هناك أزمة في الحصول على التوكيلات اللازمة نتيجة تعنت المسؤولين عن عملية التوثيق، والشك في تلقيهم تعليمات من الأجهزة الأمنية بمضايقة بعضهم لقطع الطريق عليهم أو الإيحاء بعدم قدرتهم على تخطي ما يسمّى بـ”العتبة الانتخابية”، وهي الأرقام المطلوبة لتقديم المرشح أوراقه كاملة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضحت أن من يرغب الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر الحصول على تزكية عشرين عضوًا في مجلس النواب أو توكيل خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ونبهت إلى الدعوى القضائية التي رفعها أحد المؤيدين لرئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الذي أعلن عزمه الترشح لرفض تحرير توكيل لدعم ترشح الطنطاوي في الانتخابات، وحددت المحكمة 28 يناير المقبل للبت فيها، ما يعني أن الحكم سوف يصدر بعد إجراء الانتخابات المحدد نهايتها في 16 من الشهر نفسه.

ويقول متابعون إن الطنطاوي يواجه عقبات للحصول على التوكيلات من المواطنين، ولا يمتلك دعما داخل البرلمان وتأييد عشرين عضوا له، وليس أمامه سوى المرور من خلال مسار التوكيلات، وهو ليس سهلا مع ضيق الفترة الزمنية، فالمطلوب إنهاء هذه المهمة قبل الرابع عشر من أكتوبر المقبل، موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات.

وبحسب الموقع المتابعون يرون أن الطنطاوي، وهو أكثر مرشحي المعارضة حضورا، استعد لهذا السيناريو منذ فترة وشكّل هيئة مكتب خاصة بهذه المهمة، وغازل جماعة الإخوان لدعم عناصرها له، مع ذلك ربما تصبح المضايقات أكبر من قدراته إذا لم تحدث مفاجآت تهيئ المجال للموافقة على دخوله معترك منافسة السيسي.

نشر التسربيات

حتى أن الصحيفة نشرت تسريبات لعدد من المواقع ووسائل الإعلام، فإنه جرى لقاء بين رئيس المخابرات، والذراع الأيمن للسيسي، عباس كامل، وعدد من الأشخاص المحسوبين على المعارضة، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل، وفريد زهران، حيث اقتراح عليهم كامل، بالنزول أمام السيسي، مقابل حصولهم على جميع التوكيلات اللازمة،

وحرية الدعاية لهم.

واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.

وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.

وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.

وحرية الدعاية لهم.

واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.

وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.

وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.

* السيسي يهدد المصريين بهدم مصر بشريط ترامادول وألف جنيه

أثار حديث رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد. وأضاف: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ “شريط ترامادول” وعلقوا بالقول:

وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال إن “على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان، محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية“.

وقال السيسي: “اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده، اوعوا تقولوا ناكل أحسن“.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة زعم السيسي أنه قدم للمصريين الكثير قائلا: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها“.

وخلال العرض التقديمي للمؤتمر، تم عرض تصريح للسيسي يعود للعام 2016, عندما قال، “محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد تقع، قسما بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض، وكلامي لكل مصر“.

المصريون يكابدون الجوع وأبناء السيسي وأشقاؤه بمناصب حساسة في إمبراطورية الفساد.. الأحد 1 أكتوبر 2023م.. السيسي يعلن قدرته على “هدم البلد” بالمخدرات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإضراب عن الطعام يتسع بالسجون والانقلاب “ودن من طين”

يخوض عدد من السجناء السياسيين في مصر إضراباً عن الطعام في عدة سجون مصرية اعتراضاً على ظروف حبسهم، فيما يبدو أن قضيتهم تغيب عن أجندة معظم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية الذين يتحضرون للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن تصاعد موجة هذه الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة، وقبل شهرين من الموعد المقرر للانتخابات، يمثل عامل ضغط خارجي على السلطات المصرية.

وأضافت أن السلطة التنفيذية تلقت نصائح متكررة، خلال الأسبوع الماضي، من احتمال انضمام أعداد أكبر للمضربين عن الطعام؛ خصوصاً من السجناء السياسيين الأكثر شهرة، وهو ما يعني مزيداً من العوامل التي يمكن أن تسبب موجة من الانتقادات الدولية، على المستويات الرسمية وغير الرسمية.

موجة إضرابات عن الطعام بسجون مصر في الأشهر الأخيرة

ويستمر السجين السياسي عمار ياسر عبد العزيز إبراهيم (24 عاماً) في إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، في سجن وادي النطرون، اعتراضاً على وضعه داخل غرفة التأديب منذ أيام وتهديده بالتغريب إلى سجن أبعد، وذلك لمطالبته ببعض حقوقه في الحصول على كتبه الدراسية، خصوصاً أنه حالياً طالب بالثانوية العامة (منازل) في المرحلة الثالثة.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى النائب العام لإعلامهم بإضرابه عن الطعام، محملة وزارة الداخلية والمسؤولين عن سجن “440 وادي النطرون” المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته. 

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على إبراهيم في 5 ديسمبر 2016، وكان عمره حينها 17 عاماً، من قرية طنبشا، بمركز بركة السبع، في محافظة المنوفية شمالي البلاد، ليختفي بعدها مدة 70 يوماً داخل مقار الأمن الوطني، ويتعرض لأنواع التعذيب البدني والنفسي، قبل أن يجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه على ذمة القضية 64 عسكرية.

وتُعرف هذه القضية إعلامياً باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” زكريا عبد العزيز في سبتمبر 2016 إلى جانب محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة في أغسطس من العام نفسه، وتتضمن أيضاً عمليات اغتيال أفراد من الشرطة والجيش بين 2014 و2016.

وبعد سنوات من الحبس الاحتياطي؛ حصل إبراهيم على حكم بالبراءة في 9 مارس 2020، لكن بدلاً من إخلاء سبيله، أُبقي رهن الاعتقال على ذمة قضية جديدة.

في موازاة ذلك، يستمر إضراب نحو 30 سجيناً سياسياً عن الطعام، في سجن وادي النطرون 2، للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب منعهم من الزيارات. وأعلن هؤلاء السجناء دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 سبتمبر الماضي، ورفضوا استلام التعيين الميري (الوجبات التي يقدمها السجن).

وتعرضت هذه المجموعة للمنع من الزيارات منذ عدة سنوات بسجن العقرب 1 شديد الحراسة، ثم رحّلوا في إبريل 2022 إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2، حيث استمر منعهم من الزيارات وتوريد أسرهم الطعام لهم من الخارج (الطبلية) بأمر من ضابط الأمن الوطني.

كذلك يستمر الشاعر جلال البحيري في إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 9 سبتمبر الماضي، وتخللته محاولة انتحار بابتلاع حبوب مهدئة ونقله إلى مستشفى السجن وإجراء “غسيل معدة”، وذلك لتجاوزه مدة الحبس القانونية في آخر قضاياه من دون إطلاق سراحه.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع بدء عامه السادس في السجن، حيث بدأ الإضراب بشكل جزئي منذ يوم 5 مارس الماضي داخل محبسه في سجن بدر 1.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخوض فيها البحيري الإضراب عن الطعام بسبب أوضاعه داخل السجن، بعد أن قرّر الدخول في إضراب كلي عن الطعام والعصائر، مطلع يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه. 

وألقي القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، في مطار القاهرة بناء على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وفي يوليو 2018، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

وأنهى البحيري حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكنه ظل محتجزاً بقسم شرطة كفر شكر، من يوم 5 أغسطس 2021 إلى الـ16 من نفس الشهر، ثم جرى نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها.

وظهر في 5 سبتمبر 2021 متهماً في القضية رقم 2000 لسنة 2021، التي وجهت له نيابة أمن الدولة العليا بمقتضاها اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

ولليوم العشرين، يواصل الكيميائي علاء الدين محمد سعد العادلي، والد الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، إضرابه عن الطعام في محبسه، والذي أعلن الدخول فيه يوم 10 سبتمبر الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه والتضييق على أسرته أثناء الزيارات.

وكانت فجر العادلي قد أعلنت، في مطلع سبتمبر الماضي، عن الدخول في إضراب عن الطعام، بعد تجديد حبس والدها، وحبسه من دون وجود دليل إدانة ضده. وروت العادلي تفاصيل ما جرى معها وأسرتها خلال زيارة والدها، الأمر الذي دفعه لاحقاً للدخول في إضراب عن الطعام.

وأوضحت فجر، في وقت سابق، أن الحالة الصحية لوالدها سيئة، وأنه يعاني من ألم في ذراعه اليسرى وألم في الصدر، لافتة إلى أنها طلبت من الضابط المسؤول إجراء فحوصات لوالدها، للتأكد من عدم وجود أي مرض خطير في القلب.

يذكر أن علاء الدين العادلي المقيم في ألمانيا قد ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى مصر في 18 أغسطس الماضي قادماً من ألمانيا. وجرى احتجازه في المطار مدة تزيد عن 24 ساعة، وتقديمه أمام نيابة أمن الدولة في 20 أغسطس، واتهامه على ذمة القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وأثناء نظر جلسة أمر حبسه، سأل علاء عن سبب حبسه لكنه لم يجد إجابة من المسؤولين.

المنظومة القضائية في مصر لن تتغير

وفي السياق، قال الناشط السياسي والباحث في العلوم السياسية حسام الحملاوي، إنه “في ظل الضرب بالقوانين عرض الحائط، والحرمان من المحاكمة العادلة، لا أعتقد أن المنظومة القضائية ستتغير”.

ولفت إلى أن “نجاح إضرابات السجناء يبقى دائماً مرهوناً بحجم الضغط الإعلامي والسياسي خارج أسوار السجون، سواء داخل مصر أو خارجها”، مشيراً إلى أن “قضية المعتقلين مدرجة على أجندة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي بالفعل”.

وأضاف الحملاوي أن “أسباب إضراب المعتقلين واضحة، وهي سوء أوضاع السجون من حيث العزل الانفرادي المطول، وسوء الغذاء، والتضييق على مقومات الحياة الأساسية، إضافة إلى الإضاءة المستمرة والحرمان من النوم”.

الظرف السياسي في مصر يسمح بنجاح إضراب السجناء

بدوره، اعتبر الحقوقي والمحامي محمد رمضان، أن “الإضراب حق مشروع للمعتقل، ومن الممكن أن يؤتي ثماره في حالة توسيع التضامن مع المضربين ونشر أخبارهم أولاً بأول، وممارسة ضغوط من القطاع المدني داخلياً وخارجياً”.

وأضاف أن “الأسباب التي تدفع السجناء إلى الإضراب تتعلق بالظروف النفسية، وطول مدة الحبس والتضييقات، وسوء الرعاية الصحية، وكل الأوضاع السيئة داخل المعتقلات”.

ولفت رمضان إلى أن “الظرف السياسي الحالي يسمح للإضرابات بمردود إيجابي، فالسلطة تريد للانتخابات أن تجرى بشكل يرضيها”.

من جانبه، قال المحامي إسلام سلامة، إن “عدم جدوى الإضرابات يعود إلى أن كل معتقل مضرب عن الطعام له أسبابه ومطالبه الخاصة كشرط لوقف الإضراب، وفي هذه الحالة على النيابة العامة أن تفتح تحقيقاً في الإضراب، وتتعرف إلى مطالب المضرب عن الطعام، وهو ما لم يحدث بنسبة كبيرة”.

والسجناء السياسيون في مصر هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ.

وغالباً ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل ضمن تلك القوانين.

* وفاة سجين سياسي مصري داخل سجن العاشر من رمضان

وفاة السجين السياسي، كامل شديد شاهين (69 عاما)، أول أمس الجمعة، داخل محبسه بمركز تاهيل العاشر من رمضان بالشرقية.

تخرج شاهين من كلية البترول والتعدين، وكان يعمل مهندسًا، وهو من كفر مناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. 

ويعد شاهين، حالة الوفاة الثانية لسجين سياسي داخل مركز تأهيل العاشر من رمضان منذ افتتاحه منذ أشهر قليلة. كما يعد رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 29 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية. 

والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

وشهد أغسطس/آب الماضي، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/تموز، خمس حالات وفاة. وشهد يونيو/حزيران الماضي، ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو/أيار الماضي، أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/آذار الماضي، سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. 

وشهد فبراير/شباط، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري. 

وتوفي 52 سجينًا، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

* بلاغان للنيابة العامة بشأن الاعتداء على إلهام عيداروس ومجدي حمدان لمنع تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأحد ببلاغين لنيابة شمال الجيزة الكلية بشأن محاولة التعدي على كل من إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومجدي حمدان موسى، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، والحيلولة دون تحريرهما توكيلات شعبية لمرشحي انتخابات الرئاسة بمكتب الشهر العقاري في شارع سوريا بالمهندسين.  

واستمع رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال إلهام عيداروس في البلاغ الذي حمل رقم 1097 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، صباح اليوم، وأيضا أقوال مجدي حمدان في البلاغ رقم 1098 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، حول إعاقتهما بالقوة من قبل مجموعة مواطنين تم حشدهم وتجميع بطاقاتهم الشخصية انتظارًا لتحرير التوكيلات. 

وجاء في البلاغ أنه رغم تواجد إلهام عيداروس من الساعة الثامنة والنصف صباح أمس السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أمام مكتب الشهر العقاري فإنها لم تتمكن من تحرير التوكيل حتى الساعة الرابعة عصرًا بدعوى ازدحام المكتب. وفي حوالي الرابعة فوجئت إلهام ومجدي وآخرون بقيام مجموعة من الأفراد المحتشدين بدفعهم بالقوة خارج المكتب، ورشهم بالمياه، وتهديدهم باستخدام العنف لإجبارهم على مغادرة المكان. حدث ذلك تحت بصر مسئولي المكتب دون تدخلهم وفي ظل غياب تام لرجال الشرطة، بالرغم من إبلاغ شرطة النجدة عن الواقعة. 

وطالبت المبادرة المصرية في بلاغيها بإثبات تلك الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن عدم تأمين مقر مكتب توثيق بنك الاسكان والتعمير

الكائن 12 شارع سوريا، والامتناع عمدًا، أو عن إهمال ورعونة، عن حماية المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية الدستورية. كما طالبت بإثبات تقصير الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على عملية الانتخابات الرئاسية في القيام بواجبها في الإشراف على مكاتب الشهر العقاري المسئولة عن توثيق توكيلات التأييد للمرشحين الرئاسيين.

كان حزب العيش والحرية قد نشر شهادة عيداروس عن الواقعة، وأفاد بتعرض وكيلة مؤسسي الحزب وعدد من قيادات حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، الأعضاء جميعًا بالحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، إلى “بلطجة” وعنف لمنعهم من تحرير توكيلات تأييد شعبية لكل من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي ورئيسة حزب الدستور المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل.

* حزب التحالف بالإسكندرية يستنكر الاعتداء على أحد أعضاء حملة طنطاوي: تعرض للضرب و”السحل”

استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، واقعة ضرب وسحل أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي.

وقال الحزب في بيان أصدره إنه تم الاعتداء بـ”الضرب والسحل” على الزميل محمد حامد ايكا أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى على أيدي (٧) بلطجيه أمام شهر عقارى المندره ظهر اليوم الأحد الموافق ١/١٠/٢٠٢٣ ، أمام الجمهور وأمام مرتادي وموظفي الشهر العقاري.

وأضاف البيان “نؤكد على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمة أعضاء الحملة ومناصريهم والشعب المصري العظيم الذي قرر أن تكون العمليه الانتخابية الحالية هي مساره نحو التغيير السلمي الديمقراطي”.

وأضاف البيان “ونحن إذ نطالب بفتح تحقيق فوري في هذه الواقعة التي تمت تحت أعين بعض رجال الشرطة وفي وجودهم نطالب أيضا برفع كل القيود والمعوقات التي تعيق الجمهور السكندري في الوصول إلى الشهر العقاري وعمل توكيلات للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوى وتوفير الأمان لحملته ولأنصاره ولكل حالم بدولة مدنية حديثة”.

* إمبراطورية الفساد.. المصريون يكابدون الجوع وأبناء السيسي وأشقاؤه بمناصب حساسة

في الوقت الذي يطالب به عبدالفتاح السيسي المصريين بتحمل الجوع والحرمان يبقي على أبنائه وأشقائه في مناصب حساسة وضعهم فيها لإدارة إمبراطورية الفساد التي كونها وأرجع فيها مصر بلداً ضعيفاً وفقيراً يبحث أبناؤه عن رغيف الخبز.

وخلال أعوام قليلة من انقلابه على السلطة في مصر جلب السيسي أفراداً من عائلته إلى أركان الحكم بدءاً من أبنائه الأربعة الذين وضعهم في مناصب حساسة وليس انتهاءاً بأشقائه وأقربائه ليضمن إرضاء كافة أفراد العصابة التي نصبته رئيساً لمصر والتحكم بالبلاد على حساب ملايين المصريين.

وأمضى السيسي ذاته السنوات الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية بينما يغيب البرلمان عن الجمهورية، وتغيب معه كافة أدوات الرقابة عن الدولة المصرية وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده زعيم الانقلاب.

وبنظرة بسيطة على المناصب والمراكز التي تولاها أفراد من عائلة السيسي وأصهارهم تشير إلى أنهم يعملون في مناصب هامة بالدولة ويتقاضون رواتب خيالية فيما يطالب السيسي المصريين بتحمل الجوع والحرمان.

وعلى رأس إمبراطورية السيسي الفاسدة أبناؤه “محمود عبد الفتاح السيسي” نائب مدير جهاز المخابرات العامة ومصطفى عبد الفتاح السيسي مقدم بهيئة الرقابة الادارية العامة- وحسن عبد الفتاح السيسي الذي يعمل في إدارة الاتصال بالمخابرات العامة.

ومع كل ذلك لم يستحي صاحب الانقلاب أو يخجل على الإطلاق من إشراك الشقيق الأكبر له أحمد السيسي في القضاء لتمرير الأكاذيب وتلفيقها بحق الأبرياء وسرقة أموال الشعب المستعبد من السلطة الحاكمة التي تقمع كل إنسان يحاول رفع الظلم عن نفسه وقول كلمة الحقيقة.

تدرّج أحمد السيسي في مناصب النيابة العامة ثم محكمة النقض بصورة اعتيادية، ولم يعرف عنه رئاسة أية دوائر حساسة أو إصدار أحكام مهمة أو انتدابه للعمل بالحكومة.

انفوغراف لموقع الخليج الجديد عن مناصب عائلة السيسي في مصر

وقبل تسلم عبدالفتاح السيسي للسلطة كان شقيقه أحمد معروفاً فقط بطول فترة إعارته قضائياً التي بلغت 10 سنوات إلى دولة قطر، وبعد الانقلاب الذي مارسه في مصر أسند له عبدالفتاح عام 2016 رئاسة وحدة غسيل الأموال والإرهاب.

ووفق رسالة نقلها الإعلامي محمد ناصر من أحد المقربين من عائلة السيسي من منطقة الجمالية بالقاهرة وصل فساد شقيق السيسي إلى علاقات بتجار ومهربي العملات والذهب ومهربي الأموال المشهورين والمتورطين بقضايا أمن دولة.

كما كشف ناصر عن علاقة أحمد السيسي برجل الأعمال وتاجر الذهب والعملة المعروف معتز غانم، صاحب شركة الغانم للصرافة، وهو من منطقة حلوان.

وقد سبق أن حُبس معتز غانم، في قضية فساد الفوروكس، التي تورطت بها ابنة السياسي حمدين صباحي، حيث حبس معتز 4 أيام ثم 45 يوما في القضية.

وفيما يكرس المثل الشعبي القائل: “حاميها حراميها” فإن وحدة مكافحة الإرهاب التي يديرها شقيق زعيم الانقلاب والفاسد صاحب الصيت السيء في القضاء تتمتع باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

وهناك “عبد الرحمن أحمد السيسي” وهو عضو بالمكتب الفني للنيابة العامة ومن الفاسدين الآخرين هاجر أحمد السيسي ابنة أخ عبد الفتاح التي تم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 2014–

كما جلب عبدالفتاح رئيس الانقلاب ابن عمه محمد السيسي الذي يعمل يتولى إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حسبما رصدته وطن.

وإضافة الى هؤلاء لدى عبد الفتاح شقيقتان هن: سحر وإيمان، وكلاهما متزوجتان من رجلين شقيقين، وهما ابنا لرجل أعمال سعودي كبير أصبح الآن يرتع ويلعب في مصر، ويسود الاعتقاد بأنه أبرم عدداً كبيراً من الصفقات الفاسدة، واستولى على مساحات واسعة من الأراضي،

ومن الذين تولوا مناصب حساسة في الدائرة الضيقة للسيسي صهره “خالد فودة” زوج آية السيسي ابنته الوحيدة محافظ جنوب سيناء.

وهناك داليا حجازي حفيدة السيسي من ابنته تم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 2016 أما محمود حجازي صهر السيسي فهو مستشار في رئاسة الجمهورية للتخطيط وإدارة الأزمات ورئيس أركان الجيش السابق.

وذكرت أن طبيعة المصاهرة التي نتجت بين أسرة السيسي وأسرة زوجة ابن شقيقه، تحمل دلالات كبيرة في هذا التوقيت تحديداً، كنموذج حي لتوسيع علاقات المصاهرة والتوريث بين الجيش والقضاء،

وتكامل هذان الجهازان ليمثلا طبقة النخبة الجديدة في عهد السيسي اجتماعياً ووظيفياً، وكذلك لتنفيذ سياساته.

وعلى مر السنين، شكك النقاد في الدور المتزايد للجيش في عالم الأعمال والمصالح الاقتصادية والمنافسة غير العادلة على ما يبدو مع القطاع الخاص في البلاد. ويقولون إن الجيش يتمتع بمزايا لأنه معفى من الضرائب والتدقيق المناسب.

* غضب بمصر بعد حديث السيسي عن قدرته على “هدم البلد” بالمخدرات

أثار حديث رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد. وأضاف: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ “شريط ترامادول” وعلقوا بالقول:

وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال إن “على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان، محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية“.

وقال السيسي: “اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده، اوعوا تقولوا ناكل أحسن“.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة زعم السيسي أنه قدم للمصريين الكثير قائلا: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها“.

وخلال العرض التقديمي للمؤتمر، تم عرض تصريح للسيسي يعود للعام 2016، عندما قال، “محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد تقع، قسما بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض، وكلامي لكل مصر“.

 

* البرادعي يرد على السيسي: إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية

بعد ساعات قليلة من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلالها المصريين بتحمل ضريبة التنمية والتطوير حتى لو أضرت بلقمة العيش، قال نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، إنه “إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية“،

وقال البرادعي في منشور عبر منصة إكس السبت: “في الأخلاق والمنطق: هدف أي تقدم وتنمية هو الإنسان ولا أحد غيره؛ إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية“.

وعلى هامش مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد في العاصمة الإدارية شرقي القاهرة، قال السيسي “لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش… لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا نأكل أحسن“

وإضافة للبرادعي، حظيت تصريحات السيسي عن الجوع من أجل التنمية والتقديم بانتقادات وسخرية واسعة من قبل حقوقيين ومعارضين مصريين أخرين كان من بينهم جمال عيد الذي اقتبس حوار شهيرا من فيلم تمر حنة بين رشد أباظة ونعيمة عاكف مع تعديل السياق.

* عمل توربيني سد النهضة متوقف للأسبوع الثاني رغم انتهاء التخزين الرابع

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن عمل التوربينين في سد النهضة ما زال متوقفا للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار غلق بوابتى التصريف، رغم انتهاء التخزين الرابع،

وفي تصريحات، تطرق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه إلى مسألة تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة، مع توقف التوربينين، حيث قال: “تدفق المياه أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون م3/يوم مستمر، وسوف ينخفض إلى 150 مليون م3/يوم بنهاية شهر أكتوبر الجاري الذي يبلغ إجمالي إيراد النيل الأزرق فيه 6.5 مليار م3، سوف يخزن معظمها فى السودان“.

وأضاف شراقي: “انتهى التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى التخزين بلغ 41 مليار م3، ورغم هذا التخزين الكبير، إلا أن عمل التوربينين ما زال متوقفا للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار غلق بوابتي التصريف“.

وأردف: “يعانى الكثير من المزارعين على النيل الأزرق من نقص مياه الفيضان الذي لم يحدث هذا العام، ولن يحدث مستقبلا بسبب التخزين فى سد النهضة، وسوف يتغير نظام الزراعة فى تلك المناطق التى تعتمد على الري الفيضي، إلى إنشاء ترع واستخدام ماكينات رفع مياه“.