المصريون يكابدون الجوع وأبناء السيسي وأشقاؤه بمناصب حساسة في إمبراطورية الفساد.. الأحد 1 أكتوبر 2023م.. السيسي يعلن قدرته على “هدم البلد” بالمخدرات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإضراب عن الطعام يتسع بالسجون والانقلاب “ودن من طين”

يخوض عدد من السجناء السياسيين في مصر إضراباً عن الطعام في عدة سجون مصرية اعتراضاً على ظروف حبسهم، فيما يبدو أن قضيتهم تغيب عن أجندة معظم المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية الذين يتحضرون للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن تصاعد موجة هذه الإضرابات خلال الأشهر الأخيرة، وقبل شهرين من الموعد المقرر للانتخابات، يمثل عامل ضغط خارجي على السلطات المصرية.

وأضافت أن السلطة التنفيذية تلقت نصائح متكررة، خلال الأسبوع الماضي، من احتمال انضمام أعداد أكبر للمضربين عن الطعام؛ خصوصاً من السجناء السياسيين الأكثر شهرة، وهو ما يعني مزيداً من العوامل التي يمكن أن تسبب موجة من الانتقادات الدولية، على المستويات الرسمية وغير الرسمية.

موجة إضرابات عن الطعام بسجون مصر في الأشهر الأخيرة

ويستمر السجين السياسي عمار ياسر عبد العزيز إبراهيم (24 عاماً) في إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، في سجن وادي النطرون، اعتراضاً على وضعه داخل غرفة التأديب منذ أيام وتهديده بالتغريب إلى سجن أبعد، وذلك لمطالبته ببعض حقوقه في الحصول على كتبه الدراسية، خصوصاً أنه حالياً طالب بالثانوية العامة (منازل) في المرحلة الثالثة.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى النائب العام لإعلامهم بإضرابه عن الطعام، محملة وزارة الداخلية والمسؤولين عن سجن “440 وادي النطرون” المسؤولية الكاملة عن حياته وصحته. 

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على إبراهيم في 5 ديسمبر 2016، وكان عمره حينها 17 عاماً، من قرية طنبشا، بمركز بركة السبع، في محافظة المنوفية شمالي البلاد، ليختفي بعدها مدة 70 يوماً داخل مقار الأمن الوطني، ويتعرض لأنواع التعذيب البدني والنفسي، قبل أن يجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه على ذمة القضية 64 عسكرية.

وتُعرف هذه القضية إعلامياً باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” زكريا عبد العزيز في سبتمبر 2016 إلى جانب محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة في أغسطس من العام نفسه، وتتضمن أيضاً عمليات اغتيال أفراد من الشرطة والجيش بين 2014 و2016.

وبعد سنوات من الحبس الاحتياطي؛ حصل إبراهيم على حكم بالبراءة في 9 مارس 2020، لكن بدلاً من إخلاء سبيله، أُبقي رهن الاعتقال على ذمة قضية جديدة.

في موازاة ذلك، يستمر إضراب نحو 30 سجيناً سياسياً عن الطعام، في سجن وادي النطرون 2، للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب منعهم من الزيارات. وأعلن هؤلاء السجناء دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 سبتمبر الماضي، ورفضوا استلام التعيين الميري (الوجبات التي يقدمها السجن).

وتعرضت هذه المجموعة للمنع من الزيارات منذ عدة سنوات بسجن العقرب 1 شديد الحراسة، ثم رحّلوا في إبريل 2022 إلى سجن وادي النطرون الجديد تأهيل 2، حيث استمر منعهم من الزيارات وتوريد أسرهم الطعام لهم من الخارج (الطبلية) بأمر من ضابط الأمن الوطني.

كذلك يستمر الشاعر جلال البحيري في إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 9 سبتمبر الماضي، وتخللته محاولة انتحار بابتلاع حبوب مهدئة ونقله إلى مستشفى السجن وإجراء “غسيل معدة”، وذلك لتجاوزه مدة الحبس القانونية في آخر قضاياه من دون إطلاق سراحه.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع بدء عامه السادس في السجن، حيث بدأ الإضراب بشكل جزئي منذ يوم 5 مارس الماضي داخل محبسه في سجن بدر 1.

وتعد هذه المرة الثانية التي يخوض فيها البحيري الإضراب عن الطعام بسبب أوضاعه داخل السجن، بعد أن قرّر الدخول في إضراب كلي عن الطعام والعصائر، مطلع يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه. 

وألقي القبض على البحيري، في 3 مارس 2018، في مطار القاهرة بناء على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وفي يوليو 2018، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، بسبب ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

وأنهى البحيري حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكنه ظل محتجزاً بقسم شرطة كفر شكر، من يوم 5 أغسطس 2021 إلى الـ16 من نفس الشهر، ثم جرى نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها.

وظهر في 5 سبتمبر 2021 متهماً في القضية رقم 2000 لسنة 2021، التي وجهت له نيابة أمن الدولة العليا بمقتضاها اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

ولليوم العشرين، يواصل الكيميائي علاء الدين محمد سعد العادلي، والد الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، إضرابه عن الطعام في محبسه، والذي أعلن الدخول فيه يوم 10 سبتمبر الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه والتضييق على أسرته أثناء الزيارات.

وكانت فجر العادلي قد أعلنت، في مطلع سبتمبر الماضي، عن الدخول في إضراب عن الطعام، بعد تجديد حبس والدها، وحبسه من دون وجود دليل إدانة ضده. وروت العادلي تفاصيل ما جرى معها وأسرتها خلال زيارة والدها، الأمر الذي دفعه لاحقاً للدخول في إضراب عن الطعام.

وأوضحت فجر، في وقت سابق، أن الحالة الصحية لوالدها سيئة، وأنه يعاني من ألم في ذراعه اليسرى وألم في الصدر، لافتة إلى أنها طلبت من الضابط المسؤول إجراء فحوصات لوالدها، للتأكد من عدم وجود أي مرض خطير في القلب.

يذكر أن علاء الدين العادلي المقيم في ألمانيا قد ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى مصر في 18 أغسطس الماضي قادماً من ألمانيا. وجرى احتجازه في المطار مدة تزيد عن 24 ساعة، وتقديمه أمام نيابة أمن الدولة في 20 أغسطس، واتهامه على ذمة القضية رقم 716 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وأثناء نظر جلسة أمر حبسه، سأل علاء عن سبب حبسه لكنه لم يجد إجابة من المسؤولين.

المنظومة القضائية في مصر لن تتغير

وفي السياق، قال الناشط السياسي والباحث في العلوم السياسية حسام الحملاوي، إنه “في ظل الضرب بالقوانين عرض الحائط، والحرمان من المحاكمة العادلة، لا أعتقد أن المنظومة القضائية ستتغير”.

ولفت إلى أن “نجاح إضرابات السجناء يبقى دائماً مرهوناً بحجم الضغط الإعلامي والسياسي خارج أسوار السجون، سواء داخل مصر أو خارجها”، مشيراً إلى أن “قضية المعتقلين مدرجة على أجندة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي بالفعل”.

وأضاف الحملاوي أن “أسباب إضراب المعتقلين واضحة، وهي سوء أوضاع السجون من حيث العزل الانفرادي المطول، وسوء الغذاء، والتضييق على مقومات الحياة الأساسية، إضافة إلى الإضاءة المستمرة والحرمان من النوم”.

الظرف السياسي في مصر يسمح بنجاح إضراب السجناء

بدوره، اعتبر الحقوقي والمحامي محمد رمضان، أن “الإضراب حق مشروع للمعتقل، ومن الممكن أن يؤتي ثماره في حالة توسيع التضامن مع المضربين ونشر أخبارهم أولاً بأول، وممارسة ضغوط من القطاع المدني داخلياً وخارجياً”.

وأضاف أن “الأسباب التي تدفع السجناء إلى الإضراب تتعلق بالظروف النفسية، وطول مدة الحبس والتضييقات، وسوء الرعاية الصحية، وكل الأوضاع السيئة داخل المعتقلات”.

ولفت رمضان إلى أن “الظرف السياسي الحالي يسمح للإضرابات بمردود إيجابي، فالسلطة تريد للانتخابات أن تجرى بشكل يرضيها”.

من جانبه، قال المحامي إسلام سلامة، إن “عدم جدوى الإضرابات يعود إلى أن كل معتقل مضرب عن الطعام له أسبابه ومطالبه الخاصة كشرط لوقف الإضراب، وفي هذه الحالة على النيابة العامة أن تفتح تحقيقاً في الإضراب، وتتعرف إلى مطالب المضرب عن الطعام، وهو ما لم يحدث بنسبة كبيرة”.

والسجناء السياسيون في مصر هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة العليا طوارئ.

وغالباً ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل ضمن تلك القوانين.

* وفاة سجين سياسي مصري داخل سجن العاشر من رمضان

وفاة السجين السياسي، كامل شديد شاهين (69 عاما)، أول أمس الجمعة، داخل محبسه بمركز تاهيل العاشر من رمضان بالشرقية.

تخرج شاهين من كلية البترول والتعدين، وكان يعمل مهندسًا، وهو من كفر مناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. 

ويعد شاهين، حالة الوفاة الثانية لسجين سياسي داخل مركز تأهيل العاشر من رمضان منذ افتتاحه منذ أشهر قليلة. كما يعد رابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 29 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية. 

والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وغالبًا ما يواجهون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي” وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين.

وشهد أغسطس/آب الماضي، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/تموز، خمس حالات وفاة. وشهد يونيو/حزيران الماضي، ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو/أيار الماضي، أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/آذار الماضي، سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. 

وشهد فبراير/شباط، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري. 

وتوفي 52 سجينًا، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

* بلاغان للنيابة العامة بشأن الاعتداء على إلهام عيداروس ومجدي حمدان لمنع تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأحد ببلاغين لنيابة شمال الجيزة الكلية بشأن محاولة التعدي على كل من إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومجدي حمدان موسى، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، والحيلولة دون تحريرهما توكيلات شعبية لمرشحي انتخابات الرئاسة بمكتب الشهر العقاري في شارع سوريا بالمهندسين.  

واستمع رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال إلهام عيداروس في البلاغ الذي حمل رقم 1097 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، صباح اليوم، وأيضا أقوال مجدي حمدان في البلاغ رقم 1098 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، حول إعاقتهما بالقوة من قبل مجموعة مواطنين تم حشدهم وتجميع بطاقاتهم الشخصية انتظارًا لتحرير التوكيلات. 

وجاء في البلاغ أنه رغم تواجد إلهام عيداروس من الساعة الثامنة والنصف صباح أمس السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 أمام مكتب الشهر العقاري فإنها لم تتمكن من تحرير التوكيل حتى الساعة الرابعة عصرًا بدعوى ازدحام المكتب. وفي حوالي الرابعة فوجئت إلهام ومجدي وآخرون بقيام مجموعة من الأفراد المحتشدين بدفعهم بالقوة خارج المكتب، ورشهم بالمياه، وتهديدهم باستخدام العنف لإجبارهم على مغادرة المكان. حدث ذلك تحت بصر مسئولي المكتب دون تدخلهم وفي ظل غياب تام لرجال الشرطة، بالرغم من إبلاغ شرطة النجدة عن الواقعة. 

وطالبت المبادرة المصرية في بلاغيها بإثبات تلك الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن عدم تأمين مقر مكتب توثيق بنك الاسكان والتعمير

الكائن 12 شارع سوريا، والامتناع عمدًا، أو عن إهمال ورعونة، عن حماية المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية الدستورية. كما طالبت بإثبات تقصير الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على عملية الانتخابات الرئاسية في القيام بواجبها في الإشراف على مكاتب الشهر العقاري المسئولة عن توثيق توكيلات التأييد للمرشحين الرئاسيين.

كان حزب العيش والحرية قد نشر شهادة عيداروس عن الواقعة، وأفاد بتعرض وكيلة مؤسسي الحزب وعدد من قيادات حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، الأعضاء جميعًا بالحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، إلى “بلطجة” وعنف لمنعهم من تحرير توكيلات تأييد شعبية لكل من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي ورئيسة حزب الدستور المرشحة الرئاسية المحتملة جميلة إسماعيل.

* حزب التحالف بالإسكندرية يستنكر الاعتداء على أحد أعضاء حملة طنطاوي: تعرض للضرب و”السحل”

استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، واقعة ضرب وسحل أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي.

وقال الحزب في بيان أصدره إنه تم الاعتداء بـ”الضرب والسحل” على الزميل محمد حامد ايكا أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى على أيدي (٧) بلطجيه أمام شهر عقارى المندره ظهر اليوم الأحد الموافق ١/١٠/٢٠٢٣ ، أمام الجمهور وأمام مرتادي وموظفي الشهر العقاري.

وأضاف البيان “نؤكد على أن مثل هذه الأفعال الإجرامية لن تنال من عزيمة أعضاء الحملة ومناصريهم والشعب المصري العظيم الذي قرر أن تكون العمليه الانتخابية الحالية هي مساره نحو التغيير السلمي الديمقراطي”.

وأضاف البيان “ونحن إذ نطالب بفتح تحقيق فوري في هذه الواقعة التي تمت تحت أعين بعض رجال الشرطة وفي وجودهم نطالب أيضا برفع كل القيود والمعوقات التي تعيق الجمهور السكندري في الوصول إلى الشهر العقاري وعمل توكيلات للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوى وتوفير الأمان لحملته ولأنصاره ولكل حالم بدولة مدنية حديثة”.

* إمبراطورية الفساد.. المصريون يكابدون الجوع وأبناء السيسي وأشقاؤه بمناصب حساسة

في الوقت الذي يطالب به عبدالفتاح السيسي المصريين بتحمل الجوع والحرمان يبقي على أبنائه وأشقائه في مناصب حساسة وضعهم فيها لإدارة إمبراطورية الفساد التي كونها وأرجع فيها مصر بلداً ضعيفاً وفقيراً يبحث أبناؤه عن رغيف الخبز.

وخلال أعوام قليلة من انقلابه على السلطة في مصر جلب السيسي أفراداً من عائلته إلى أركان الحكم بدءاً من أبنائه الأربعة الذين وضعهم في مناصب حساسة وليس انتهاءاً بأشقائه وأقربائه ليضمن إرضاء كافة أفراد العصابة التي نصبته رئيساً لمصر والتحكم بالبلاد على حساب ملايين المصريين.

وأمضى السيسي ذاته السنوات الماضية في الاستيلاء على الدولة المصرية بينما يغيب البرلمان عن الجمهورية، وتغيب معه كافة أدوات الرقابة عن الدولة المصرية وينشغل القضاء بتلقي الرشاوى من أجل تنفيذ ما يريده زعيم الانقلاب.

وبنظرة بسيطة على المناصب والمراكز التي تولاها أفراد من عائلة السيسي وأصهارهم تشير إلى أنهم يعملون في مناصب هامة بالدولة ويتقاضون رواتب خيالية فيما يطالب السيسي المصريين بتحمل الجوع والحرمان.

وعلى رأس إمبراطورية السيسي الفاسدة أبناؤه “محمود عبد الفتاح السيسي” نائب مدير جهاز المخابرات العامة ومصطفى عبد الفتاح السيسي مقدم بهيئة الرقابة الادارية العامة- وحسن عبد الفتاح السيسي الذي يعمل في إدارة الاتصال بالمخابرات العامة.

ومع كل ذلك لم يستحي صاحب الانقلاب أو يخجل على الإطلاق من إشراك الشقيق الأكبر له أحمد السيسي في القضاء لتمرير الأكاذيب وتلفيقها بحق الأبرياء وسرقة أموال الشعب المستعبد من السلطة الحاكمة التي تقمع كل إنسان يحاول رفع الظلم عن نفسه وقول كلمة الحقيقة.

تدرّج أحمد السيسي في مناصب النيابة العامة ثم محكمة النقض بصورة اعتيادية، ولم يعرف عنه رئاسة أية دوائر حساسة أو إصدار أحكام مهمة أو انتدابه للعمل بالحكومة.

انفوغراف لموقع الخليج الجديد عن مناصب عائلة السيسي في مصر

وقبل تسلم عبدالفتاح السيسي للسلطة كان شقيقه أحمد معروفاً فقط بطول فترة إعارته قضائياً التي بلغت 10 سنوات إلى دولة قطر، وبعد الانقلاب الذي مارسه في مصر أسند له عبدالفتاح عام 2016 رئاسة وحدة غسيل الأموال والإرهاب.

ووفق رسالة نقلها الإعلامي محمد ناصر من أحد المقربين من عائلة السيسي من منطقة الجمالية بالقاهرة وصل فساد شقيق السيسي إلى علاقات بتجار ومهربي العملات والذهب ومهربي الأموال المشهورين والمتورطين بقضايا أمن دولة.

كما كشف ناصر عن علاقة أحمد السيسي برجل الأعمال وتاجر الذهب والعملة المعروف معتز غانم، صاحب شركة الغانم للصرافة، وهو من منطقة حلوان.

وقد سبق أن حُبس معتز غانم، في قضية فساد الفوروكس، التي تورطت بها ابنة السياسي حمدين صباحي، حيث حبس معتز 4 أيام ثم 45 يوما في القضية.

وفيما يكرس المثل الشعبي القائل: “حاميها حراميها” فإن وحدة مكافحة الإرهاب التي يديرها شقيق زعيم الانقلاب والفاسد صاحب الصيت السيء في القضاء تتمتع باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

وهناك “عبد الرحمن أحمد السيسي” وهو عضو بالمكتب الفني للنيابة العامة ومن الفاسدين الآخرين هاجر أحمد السيسي ابنة أخ عبد الفتاح التي تم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 2014–

كما جلب عبدالفتاح رئيس الانقلاب ابن عمه محمد السيسي الذي يعمل يتولى إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حسبما رصدته وطن.

وإضافة الى هؤلاء لدى عبد الفتاح شقيقتان هن: سحر وإيمان، وكلاهما متزوجتان من رجلين شقيقين، وهما ابنا لرجل أعمال سعودي كبير أصبح الآن يرتع ويلعب في مصر، ويسود الاعتقاد بأنه أبرم عدداً كبيراً من الصفقات الفاسدة، واستولى على مساحات واسعة من الأراضي،

ومن الذين تولوا مناصب حساسة في الدائرة الضيقة للسيسي صهره “خالد فودة” زوج آية السيسي ابنته الوحيدة محافظ جنوب سيناء.

وهناك داليا حجازي حفيدة السيسي من ابنته تم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 2016 أما محمود حجازي صهر السيسي فهو مستشار في رئاسة الجمهورية للتخطيط وإدارة الأزمات ورئيس أركان الجيش السابق.

وذكرت أن طبيعة المصاهرة التي نتجت بين أسرة السيسي وأسرة زوجة ابن شقيقه، تحمل دلالات كبيرة في هذا التوقيت تحديداً، كنموذج حي لتوسيع علاقات المصاهرة والتوريث بين الجيش والقضاء،

وتكامل هذان الجهازان ليمثلا طبقة النخبة الجديدة في عهد السيسي اجتماعياً ووظيفياً، وكذلك لتنفيذ سياساته.

وعلى مر السنين، شكك النقاد في الدور المتزايد للجيش في عالم الأعمال والمصالح الاقتصادية والمنافسة غير العادلة على ما يبدو مع القطاع الخاص في البلاد. ويقولون إن الجيش يتمتع بمزايا لأنه معفى من الضرائب والتدقيق المناسب.

* غضب بمصر بعد حديث السيسي عن قدرته على “هدم البلد” بالمخدرات

أثار حديث رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد. وأضاف: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ “شريط ترامادول” وعلقوا بالقول:

وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال إن “على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان، محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية“.

وقال السيسي: “اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده، اوعوا تقولوا ناكل أحسن“.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة زعم السيسي أنه قدم للمصريين الكثير قائلا: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها“.

وخلال العرض التقديمي للمؤتمر، تم عرض تصريح للسيسي يعود للعام 2016، عندما قال، “محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد تقع، قسما بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض، وكلامي لكل مصر“.

 

* البرادعي يرد على السيسي: إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية

بعد ساعات قليلة من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلالها المصريين بتحمل ضريبة التنمية والتطوير حتى لو أضرت بلقمة العيش، قال نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، إنه “إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية“،

وقال البرادعي في منشور عبر منصة إكس السبت: “في الأخلاق والمنطق: هدف أي تقدم وتنمية هو الإنسان ولا أحد غيره؛ إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية“.

وعلى هامش مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد في العاصمة الإدارية شرقي القاهرة، قال السيسي “لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش… لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا نأكل أحسن“

وإضافة للبرادعي، حظيت تصريحات السيسي عن الجوع من أجل التنمية والتقديم بانتقادات وسخرية واسعة من قبل حقوقيين ومعارضين مصريين أخرين كان من بينهم جمال عيد الذي اقتبس حوار شهيرا من فيلم تمر حنة بين رشد أباظة ونعيمة عاكف مع تعديل السياق.

* عمل توربيني سد النهضة متوقف للأسبوع الثاني رغم انتهاء التخزين الرابع

أكد خبير المياه المصري عباس شراقي أن عمل التوربينين في سد النهضة ما زال متوقفا للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار غلق بوابتى التصريف، رغم انتهاء التخزين الرابع،

وفي تصريحات، تطرق عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه إلى مسألة تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة، مع توقف التوربينين، حيث قال: “تدفق المياه أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون م3/يوم مستمر، وسوف ينخفض إلى 150 مليون م3/يوم بنهاية شهر أكتوبر الجاري الذي يبلغ إجمالي إيراد النيل الأزرق فيه 6.5 مليار م3، سوف يخزن معظمها فى السودان“.

وأضاف شراقي: “انتهى التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى التخزين بلغ 41 مليار م3، ورغم هذا التخزين الكبير، إلا أن عمل التوربينين ما زال متوقفا للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار غلق بوابتي التصريف“.

وأردف: “يعانى الكثير من المزارعين على النيل الأزرق من نقص مياه الفيضان الذي لم يحدث هذا العام، ولن يحدث مستقبلا بسبب التخزين فى سد النهضة، وسوف يتغير نظام الزراعة فى تلك المناطق التى تعتمد على الري الفيضي، إلى إنشاء ترع واستخدام ماكينات رفع مياه“.