السيسي: “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا تقولوا ناكل أحسن”.. السبت 30 سبتمبر 2023م.. حرق صورة للسيسي أمام حاجز شرطة في القاهرة ودعوات لـ”إسقاط حكم العسكر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ديمقراطي بارز في “مجلس النواب الأمريكي” يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس طلبه من وزارة الخارجية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر بذرائع مرتبطة بـ”معايير حقوق الإنسان” في مصر.

وقال ميكس، وهو الديمقراطي البارز في اللجنة، اليوم الجمعة في بيان نشره عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية التعامل مع المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”. على حد قوله

هذا وقد تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بذرائع مشابهة تتعلق بحقوق الإنسان.

إلا أن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت في سبتمبر الجاري قرارها التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، حثّ السيناتور كريس مورفي، الإدارة الأمريكية على حجب 235 مليون دولار بزعم أن “القاهرة فشلت في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى“.

يشار إلى أنه على مدى عقود، تمنح الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات لمصر.

يذكر أن السلطات المصرية أفرجت عن عدد كبير من النشطاء المصريين في إطار لجنة العفو الرئاسي، وهي مبادرة أطلقها عبدالفتاح السيسي في العام 2022.

من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة إن ادعاء انتهاك حقوق الإنسان في مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر لا أساس له من الصحة.

وقال عصام العمدة: “مطالبة أعضاء من الكونغرس الأمريكي بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر عبر الادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وهو إدعاء كاذب تماما، فلا يوجد أي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وكل المسجونين بمصر بأحكام قضائية أو قرارات النيابة العامة، ولكن أمريكا تبحث عن طريق للضغط على مصر لوقوفها على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وكذلك لقرب إنضمام مصر لمنظمة بريكس“.

وأضاف: “إذا كانت أمريكا تتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان في العراق الذي دمرته أمريكا واستولت على ثرواته وأين حقوق الإنسان في إستيلاء أوروبا على ثروات الدول الإفريقية بينما تعاني الشعوب الإفريقية من الفقر وأين حقوق الإنسان في الإنتهاكات التي يمارسها الاحتلال في فلسطين المحتلة كل يوم“.

من جانبه قال الكاتب الصحفي المختص بشؤون الأمن القومي أحمد رفعت، أن “المساعدات الأمريكية لمصر جزء من ترتيبات التسوية مع إسرائيل.. صحيح ليست بندا من بنود المعاهدة لكنها إتفاق في ذاتها ولا يصح التلويح بها كل حين ولا توظيفها لتحقيق أهداف سياسية.. ومع ذلك هي مساعدة لا نحتاجها ولن يؤدي استخدامها ضد مصر وفي خضوع مصر لأي تهديدات.. وسبق أن تعرضنا لمثل ذلك وأكثر“.

وأوضح: “بعد 2013 ربما لا يعرف الكثيرون أن الولايات المتحدة أوقفت تسليم مصر قطع غيار الطائرة إف 16، بل ومنعت دولا أخرى في المنطقة تنتجها من بيعها لنا، والأسوأ وقف تسليم طائرات أباتشي، كانت مصر قد إشترت وهي تعلم حاجة مصر لها“.

وأردف: “وقتها أضافت الولايات المتحدة للإجراءين السابقين، الحديث عن حجز جزء من المساعدات، ومع ذلك لم يتوسل مسؤول مصري واحد لأمريكا لوقف ذلك، بل ذهبنا وتعاقدنا على الرافال الفرنسية ثم الكاموف 52 الشهيرة بالتمساحة، وكلاهما شديد التطور“.

واختتم: “على أمريكا أن تعلم أن في مصر استراتيجية للإصلاح السياسي وهو ملف شديد التعقيد، كل عناصره ذات اهتمام لكن أولوياتنا القصوى فيه للديمقراطية الاجتماعية.. باختصار على أمريكا ألا تغض الطرف عن أنظمة كثيرة لا تعرف الانسان أصلا“.

* السيسي للمصريين مع قرب الانتخابات: “عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله”

بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية، شارك عبد الفتاح السيسي في مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” الذي عقدته الحكومة لطرح إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وألقى عبد الفتاح السيسي كلمة له في المؤتمر، استعرض خلالها للشعب المصري مسيرة ما وصفها العمل الجاد والجهد الضخم الذي تم بذله خلال سنوات حكمه.

وشدد “السيسي” في كلمته على أنه تم العمل على ملف التنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات، موضحا أن الأمة تبنى على الإصلاح وليس على الهدم والتشكيك، بحسب قوله.

وأكد “السيسي” في كلمته على أن مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولةً لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع، موضحا أن جزءا كبيرا من العمل الذي تم القيام به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه!

فرصة التغيير

وتعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية، قال “السيسي” في كلمات مقتضبة: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها”.

محدش هياخد حاجة من حد

وأضاف: “في ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى : “بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

وزاد بالقول: “محدش هيدي حد حاجة.. ومحدش هياخد حاجة من حد.. إذا كتير من الناس.. الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل.. يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا.. محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل.. القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا”.

وناشد “السيسي” المصريين قائلا: “اوعوا يا مصريين يكون حلمكم لقمة، لازم حلمكم يكون أكبر من كده”، متهما هناك مجموعة (لم يسمها) بهز الثقة فيه وفي الحكومة.

*رجل أعمال إماراتي يقترح على السيسي بيع أرض الكلية الحربية

كشف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن أسباب عدد من الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر إلى جانب جملة من الاقتراحات المستمرة التي يتم الإعلان عنها في هذا السياق، أبرزها ما يتعلق بمشروع تطوير طريق صلاح سالم.

وقال رجل الأعمال الإماراتي: “الكلية الحربية ينقلوها، أنا اجتمعت مع عبد الفتاح السيسي، وشرحت له الأمر بعد أن قمت بتقديم دراسة إلى الحكومة، وبعد أن اجتمعت مع رئيس الوزراء، كل شيء له أولويات، هم لديهم أولويات والله يعطيهم الصحة”.

وأضاف الحبتور، خلال تصريحات صحفية لصحيفة القاهرة 24 : “إنه بلا شك من محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف، أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة، والتي تتبع إلى الدولة أن يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة، ولم أتطرق للمقابر، وأنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام، هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا”.

وتابع: “يعجبني موضوع الزراعة في مصر وأقوم بمتابعته وأنا على متن الطائرة”.

أما فيما يخص زيارته الأخيرة التي قام بها إلى الساحل الشمالي، أوضح الحبتور: “بمجرد نزولي من الطائرة شاهدت علم الإمارات على طائرة، وعلم البحرين على طائرة أخرى، وهناك كان الشيخ محمد بن زايد، وله زيارات متكررة، وهي دليل على الدعم والتعاون القوي.. وهناك استقبال جيد وشاهدت الفنادق”.

في السياق نفسه، أشار رجل الأعمال الإماراتي، في لقائه الإعلامي، إلى “افتتاح مركز الأبحاث في مصر”، مشيرا إلى كون “مصر منبع العلم، الرجال والستات والشباب المصري كله كان ملاحظهم في افتتاح دار الأبحاث وقيل عنهم إنهم عفاريت، وهي دار متطورة وحديثة جدا ومتقدمة جدا، وهم شباب صغار، ما شاء الله عليهم متعلمين وخريجي من عدد من الجامعات الكبيرة سواء من داخل البلاد أو من خارجها”.

وخلال اللقاء نفسه، انطلق الحبتور من الحديث عن مصر إلى القضايا الإقليمية والعربية، مبرزا أنه يرى أن “البعض يمتلك موقفا إيجابيا من إسرائيل ويهدف إلى تطوير العلاقات التي تجمعها بمختلف الدول العربية”، مؤكدا أنهم عرفوا الإسرائيليين في نيويورك وبريطانيا.

وبخصوص العلاقات الإيرانية، قال الحبتور إن “الإيرانيين يعرفون من أين تؤكل الكتف، ومن الضروري أن نكون حذرين ونبتعد عنهم ونفس الأمر العلاقات الإيرانية مع المملكة العربية السعودية، اللي هي أقدم دولة عربية، إحنا نعرف جماعتنا والأمير محمد بن سلمان، والعلاقة تكون السلام عليكم وعليكم السلام”.

*علاقة خلف الحبتور بإزالة المقابر التاريخية في مصر

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، علاقته بإزالة المقابر التاريخية في مصر، وذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مصر إلى جانب جملة من الاقتراحات المستمرة التي يتم الإعلان عنها في هذا السياق.

ومن أبرز هذه الأعمال، مشروع تطوير طريق صلاح سالم الذي يتضمن إزالة عدد من المقابر التاريخية. ما أثار جدلا صاخبا في البلاد.

ففي لقاء مع موقع “القاهرة 24“، قال الحبتور: “بلا شك من محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف. أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة. والتي تتبع إلى الدولة أن يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة”.

وأضاف أنه لم يتطرق للمقابر مطلقا، وتابع: “أنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام. هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا”.

كما أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى أنه اجتمع مع عبد الفتاح السيسي. وشرح له الأمر بعد أن قدم دراسة إلى الحكومة في هذا الصدد.

الحكومة المصرية تهدم مقابر تاريخية

وتواصل الحكومة المصرية، تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية ذات الطابع المعماري التراثي في عدد من المناطق. في إطار ما تعرف بخطة تطوير المنطقة ومد الجسور والمحاور التي تخفف من وطأة الزحام المروري في القاهرة.

وسبق أن أصدرت الحكومة إخطارات رسمية للعاملين في المقابر وبينها مقابر منطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، بوجوب إخلائها واستدعاء أصحابها لنقل رفات ذويهم.

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حملة إزالة المقابر التاريخية

بينما يقدر محللون وجود خسائر فادحة في جدران المقابر المهدمة والتركيبات الرخامية وعناصر المعمار الجنائزي المميز لمقابر القاهرة التي تمثل كنوزًا تاريخية لا يمكن تعويضها.

كما سينجم عن هذه الخطوة تخريب متعمد، لستة تركيبات رخامية في مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي قبل هدمها، وسط تساؤلات حول مصير المآذن التاريخية في جبانة السيوطي بعد قرارات إزالتها وفكها مثل مئذنة مسيح باشا، ومئذنة قصون وتربة السلطانية التي يرجع تاريخها إلى نحو 800 سنة.

وقبل نحو أسبوع، قضت الدائرة الرابعة “تراخيص” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال هدم مقابر منطقة الإمام بالقاهرة.

وأسست المحكمة حكمها على انتفاء مصلحة المركز المصري في الدعوى باعتبار أن مقيمي الدعوى من محاميّه لا يملكون مقابر بتلك المنطقة.

والدعوى أقامها المركز وكيلا عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني. ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، برقم 54318 لسنة 77 قضائية.

كما طالبت الدعوى بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار. بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني

*اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات

أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين. وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.

أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.

يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.

أما الإمارات فقد حصلت بموجب الاتفاقية على أموال مصرية بسعر الصرف الحالي. ومن الممكن أن تزيد قيمة هذه الأموال، حال عودة الجنيه المصري إلى الارتفاع مقابل الدولار. ويمكن للإمارات أن تستثمر بها في السوق المصرية.

وفي حين لم يعلن الجانبان تفاصيل الاتفاق أو الغرض منه، يرى خبراء أن الاتفاقات المماثلة تستهدف عادة التحوط من التعرض لمخاطر التقلب في أسعار الصرف، أو المضاربة على العملة، أو لخفض تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية.

وأصابت الاتفاقية السوق السوداء للدولار في مصر بالارتباك، انتظارا لما يمكن أن تسفر عنه، عند تطبيقها.

هل لـ “بريكس” علاقة بالاتفاقية؟

من جهة أخرى، يرى خبراء أن الاتفاقية الأخيرة، والتي تسمح باستيراد القاهرة للمواد النفطية بالجنيه، وتعزز الاستثمارات الإماراتية في مصر، هي أولى ثمار الإعلان في أغسطس/آب الماضي، عن انضمام ست دول جديدة، من بينها هاتان الدولتان العربيتان، لتجمع “بريكس” الاقتصادي، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وذلك اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويشيرون في هذا الصدد، إلى ما يسعى إليه ذلك التجمع، من اعتماد عملات أخرى في التجارة العالمية، بدلا من الدولار.

وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 4.9 مليار دولار.

وتستورد مصر من الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار بينما تصدر بـ 1.9 مليار دولار.

وبحسب خبراء، سيتسنى للشركات الإماراتية في ظل الاتفاقية، تحويل أرباحها إلي الإمارات، بالجنيه المصري، وكان ذلك أمرا محظورا قبلها. كما تستطيع تلك الشركات أن تحول الأرباح أيضا إلى عملتها الوطنية، الدرهم، بعيدا عن الدولار.

وبالرغم من محدودية حجم المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية، فإنها تفتح الباب أمام توسيع هذا المفهوم حال نجاح تطبيقه، لتخفيف الطلب على الدولار في السوق المصرية.

وقعت مصر اتفاقا مماثلا لاتفاق الإمارات مع الصين في عام 2016 لمبادلة العملات، بقيمة 18 مليار يوان

وقد سلكت البنوك المركزية للدول ذات الاقتصادات القوية، طريق إبرام اتفاقيات مبادلة للعملات، وبخاصة بعد أزمة وباء كورونا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأكثر نشاطا في هذا الإطار، حيث بدأت بوادر هذه الاتفاقيات في الظهور عام 2008.

وقدّم الفيدرالي الأمريكي 580 مليار دولار للبنوك المركزية في بلدان أخرى، من خلال اتفاقيات مبادلة عملات خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يمنح الفيدرالي الأمريكي، كمية من الدولارات لهذه الدول، على شكل قروض قصيرة الأجل، مقابل رهن عملاتها المحلية، بحيث تتمكن تلك البُلدان من تمويل جميع احتياجاتها، وسد العجز في ميزانياتها، ودفع فوائد القروض المستحقة عليها.

أما مصر فقد وقعت اتفاقا مماثلا مع الصين في عام 2016 لمبادلة العملات، بقيمة 18 مليار يوان، أي نحو 2.6 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة، مع ما يزيد على 30 بنكا مركزيا حول العالم بحلول عام 2022، وذلك لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياط عالمية، ولتحفيز التجارة الثنائية.

ولم يفصح البنكان المركزيان المصري والصيني، عن كيفية تنفيذ الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن بين البلدين. وتخلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن ربط الجنيه بالدولار، وذلك لما قالت إنه جذب الاستثمارات والقضاء على السوق السوداء.

“الهروب” من هيمنة الدولار

لا تقتصر محاولات الهروب من هيمنة الدولار، على تلك الاتفاقيات المرتبطة بالتجارة العالمية، إذ تعاني الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، من عدم توافر الدولار لديها، من أجل استيراد احتياجاتها، وسداد ديونها.

ورغم طموح دول في “بريكس” وغيرها للخروج من عباءة الدولار، فإنه لا يزال العملة الأكثر قوة في العالم، إذ يسيطر على 41% من المدفوعات العالمية، طبقا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT. وتبلغ حصة اليوان 2,4% من مدفوعات SWIFT.

ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه في الفترة ما بين عامي 1999 و2019، شكّل الدولار ما نسبته 96% من الفواتير التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، و74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79% في باقي بقاع العالم.

ورغم ذلك، فقد بدأت المخاوف تسري في أوساط المستثمرين، من أن الدولار قد يفقد بعضا من مكانته، وسط تغيرات وتوترات جيوسياسية، تدعم قوة العملات الأخرى حول العالم، وتحاول إيجاد نظام مالي عالمي جديد، بعيدا عن العملة الأمريكية.

ولكن مؤسسة مورغان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية، تقول إنه لا يوجد وسيط نقدي عالمي يشكل تهديدا حقيقيا للدولار، الذي يمثل أكبر عملة احتياط في العالم. فما زال الدولار يسيطر على 60% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، ويأتي من بعده اليورو بنسبة 21%.

غير أن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تبني سياسة يتم في إطارها رفع سعر الفائدة، وما يعقبه ذلك من خطوات مماثلة تتخذها البنوك المركزية لمعظم دول العالم، يدفع تلك الدول لمحاولة الخروج من دائرة هيمنة الدولار، حسب خبراء.

* السيسي: “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا تقولوا ناكل أحسن”

قال عبدالفتاح السيسي: «لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدمهوش. اوعوا تقولوا ناكل أحسن»، مؤكدأ أن مشكلة مصر في السنوات الماضية هي اهتزاز ثقة المصريين أنفسهم. 

وتابع ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت: «الناس مكنتش مصدقة إن ممكن نعمل طريق أو كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري وقالك ده كتير، كتير إيه يا راجل، ده لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة». 

وأضاف: «والله العظيم لو ثمن التقدم والازدهار للأمة إنها متاكلش ومتشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب يبقى مناكلش ومنشربش». 

وسأل المصريين قائلا: «إنتو عاوزين يبقى لكم مكان على الخريطة في دولة 95% منها أرض صحراء». 

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات. 

وقال عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من ازدواج قناة السويس استعادة ثقة الناس. 

وأضاف: الفكرة مش إنك تعمل ازدواج فقط علشان تحقق المسار الاقتصادي، لكن الهدف كان استعادة الثقة في الناس اللى هما بيحاولوا دلوقتي إنهم يهزوكوا فيها.  

وواصل: إحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سالمان، كان وزير الاستثمار قال نخلى بالنا إن اللى عاوزين نعمله باقتصاديات، قولتله عاوز أدى الأمل للناس، وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12%، وكان الفائدة 10.5 %، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة. 

وتابع: “افتكروا كنا بنقف على المسرح بنستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا إنهم ضحوا علشان بلدنا تعيش، هنبقا جاحدين جدا مش جاحدين انه نخلى بالنا منهم، لا، إحنا نخلي بالنا من اللى هما ضحوا علشانه .. هنبقا جاحدين إن هما قدموا أرواحهم علشانه”. 

وقال السيسي: بنقدم حكاية وطن، وفي ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). 

وتابع: محدش هيدي حد حاجة، ومحدش هياخد حاجة من حد إذا كتير من الناس، الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل، يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا، محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل، القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا. 

* حرق صورة للسيسي أمام حاجز شرطة في القاهرة ودعوات لـ”إسقاط حكم العسكر”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لحرق صورة رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية، القاهرة، غداة الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، وبدء جمع المرشحين للتوكيلات.

وأظهر الفيديو قيام شخصان بحرق صورة كبيرة للسيسي كانت معلقة تحت أحد الجسور، وأمام حاجز للشرطة في أحد شوارع القاهرة، الأمر الذي أثار موجه من التفاعل على مواقع التواصل.

وأعاد بعض رواد مواقع التواصل نشر المقطع، وعلق بعضهم بالقلو، إن ما جرى يعد كسرا لحاجز الخوف، عقب سنوات من التشديد والقمع الذي مارسته السلطات ضد معارضيها، في حين دعا آخرون إلى التظاهر والاحتجاج في الميادين العامة ضد “حكم العسكر”، وإطلاق موجة جديدة من ثورات الربيع العربي.

ويتزامن حرق صورة السيسي، مع استعداد الناخبون المصريون لخوض غمار انتخابات رئاسية جديدة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بينما يسابق المرشحون المحتملون الزمن لجمع توكيلات الترشح، والتي أصبحت حديث الساعة في مصر، وذلك على خلفية حملة التضييق التي تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى “الهيئة الوطنية للانتخابات” طلبات الترشح من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وسيصوت المصريون في الخارج على مدار الثلاثة أيام الأولى من كانون الأول/ ديسمبر القادم، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ويبرز الشاب الأربعيني، والنائب السابق، أحمد الطنطاوي كأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، ويتصدر قائمة من سبعة مرشحين أعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن، وبدأوا بالفعل في جمع التوكيلات، وهم، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.

في خطوة جريئة تدل على
كسر حاجز الخوف لدى الشعب المصري..

أقدم شابان على حرق صورة الانقلابي عبدالفتاح السيسي
أمام حاجز للشرطة في أحد شوارع العاصمة
المصرية #القاهرة#الأمل_ميديا #مصر #السيسي
#الانتخابات_الرئاسية_المصرية
#الشهر_العقاري #حاجز_الخوف pic.twitter.com/TBOMnBYxuY

— الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) September 30, 2023

وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع“.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

يشار إلى أن السيسي الذي جاء عبر انقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر، في يونيو/ حزيران عام 2013، تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، أمام مرشح واحد فقط هو السياسي اليساري حمدين صباحي.

كما فاز بانتخابات عام 2018 أمام مرشح واحد هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد مع إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي، فيما اعتبره معارضون مسرحية هزلية.

وكانت فترة الولاية الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع نيسان/ أبريل عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

لكن جرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الجاري، وسط تكهنات بأن السبب وراء ذلك هو الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية، أبرزها تعويم جديد محتمل للجنيه المصري.

* انتخابات بطعم المسرحية.. وأغلب المرشحين اختارهم الأمن الوطني

يستعد الناخبون المصريون لمشاهدة مسرحية هزلية جديدة تعرف بالانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تكون في ديسمبر المقبل، بينما يسابق مرشحون محتملون لجمع توكيلات الترشح، للاشرتاك في تلك المسرحية لمنافسة رئيس الانقلاب الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويشترط القانون على من ينوي الترشح للرئاسة الحصول على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ويسعى المرشحون لتحرير التوكيلات قبل انتهاء المدة المحددة، والتي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة 10 أيام فقط، على أن تتلقى “الهيئة الوطنية للانتخابات” طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل.
وسيصوت المصريون في الخارج على مدار الثلاثة أيام الأولى من ديسمبر القادم، بينما سيجري التصويت في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

من هم المرشحون المحتملون؟

ويبرز الشاب الأربعيني، والنائب السابق، أحمد الطنطاوي كأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، ويتصدر قائمة من سبعة مرشحين أعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن، وبدأوا بالفعل في جمع التوكيلات، وهم، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.
وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، قائلا: “أعتقد أن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع“.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

شكاوى منع التوكيلات

وبينما اشتكى بعض المرشحين في البداية من منع موكليهم من تحرير توكيلات الترشح في مكاتب الشهر العقاري، من قبل بلطجية وبعض موظفي المكاتب نفسها، وتعرض بعض المصريين للضرب والتنكيل أمام أبواب تلك المكاتب، صرحت حملات لمرشحين خلال الساعات الأخيرة بحدوث انفراجة، بعد تراجع السلطات عن سياسة منع تحرير التوكيلات.

واشتكت حملة المرشح، أحمد الطنطاوي قبل يومين من تعرض مؤيدين لمرشحها للضرب والإهانة وسحب البطاقات الشخصية من قبل مجموعات من البلطجية أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، وعلى إثر ذلك قررت الحملة تعليق تحرير التوكيلات مدة 48 ساعة احتجاجا على المضايقات، قبل أن تؤكد حدوث انفراجة في الموضوع خلال الساعات الماضية، وتمكن عدد كبير من المصريين في الداخل والخارج من تحرير توكيلات.

والثلاثاء، طالب حزب “التحالف الشعبي” الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في تعرض مواطنين لاعتداء مجموعات أمام الشهر العقاري، داعيا إلى توفير إشراف قضائي على الشهر العقاري، ومشددا على ضرورة حياد جميع المؤسسات.

لكن المستشار السياسي لحملة الطنطاوي، أحمد عابدين صرح الأربعاء بأن هناك تغيرا “إيجابيا” في الموقف من موضوع تحرير التوكيلات، رغم استمرار التعنت في بعض المكاتب، داعيا إلى تمكين الجميع من ممارسة حقهم القانوني والدستوري، في عمل توكيلات الترشح.

هيئة الانتخابات ترد

من جانبها رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ”أسف شديد”، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وادعت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

وزعمت إنها ترفض مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.

من جهتها، ردت المرشحة الرئاسية “المحتملة” جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.

وأشارت المرشحة المحتملة إلى المقاطع المصورة المتداولة والتي تظهر تعطيل توكيلات المعارضين، إضافة إلى مصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم السيسي.

وقالت المرشحة المحتملة في بيان، إن اعتبار الهيئة الوطنية أن بياناتنا مجرد ادعاءات ووصفها بالكاذبة، موقف نتحفظ عليه، ويثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع.

أما رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي فقد حصل على توقيعات كافية من نواب حزب “مستقبل وطن” وحزب “حماة الوطن” وآخرين، كما أنه من المتوقع أن يحصل على التوكيلات الشعبية أيضا، رغم عدم إعلانه رسميا الترشح للانتخابات.

مخاوف من تجيير الانتخابات

ووسط خشية من تجيير الانتخابات لصالح مرشح بعينه، استدعى رئيس حزب “الإصلاح” محمد أنور السادات الجيش المصري للمشهد السياسي الداخلي، داعيا إياه الأربعاء الماضي، عبر بيان لافت للإشراف على الانتخابات الرئاسية، معربا عن مخاوفه من أن “تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليميا“.

السادات، بدأ بيانه بكلمة “نداء إلى القوات المسلحة المصرية”، وطالب الجيش بضمان إجراء الانتخابات بشكل نزيه، مذكرا بدوره بانتخابات الرئاسة عام 2012، التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا (الراحل محمد مرسي).

وقال: “أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقا للمادة 200 من الدستور المصري“.
وضمن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في نيسان/ أبريل عام 2019، تضمنت (المادة 200)، إضافة تقول؛ إنه على الجيش “صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد“.

ماذا بشأن المرشح العسكري؟

وفي السياق، استدعى المتحدث باسم التيار الليبرالي الحر، عماد جاد، صهر السيسي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق محمود حجازي، للمشهد الانتخابي، وفي بيان له بـ”فيسبوك”، الثلاثاء الماضي، دعاه عبر ما أسماه بـ”النداء الأخير”، للترشح بالانتخابات الرئاسية.

وبينما لم يصدر عن الفريق حجازي أي رد بالخصوص، أظهر استطلاع للرأي أجراه الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمود جمال، عبر صفحته بموقع “X”، اختيار 91.4 بالمئة من المشاركين بالتصويت الفريق حجازي، كمرشح رئاسي، بينما اختار 8.6 بالمئة فقط، السيسي.

ويرى الباحث المصري المتخصص في العلاقات المدنية العسكرية والدراسات الأمنية محمود جمال، أن استدعاء “السادات”، و”جاد”، للجيش وقياداته إلى المشهد السياسي، قبيل رئاسيات مصر، يأتي ضمن محاولات لإنقاذ البلاد مما تتجه إليه؛ إذا استمرت سلطة السيسي.

وفي تقديره لاحتمالات استجابة الجيش لتلك الدعوات، وإذا كان سيفرط في السيسي من عدمه، يرى الباحث المصري، أنه “بناء على المؤشرات والشواهد الحالية، ومن وجهة نظري، فإن قيادات المؤسسة العسكرية الحالية ومؤسسات الدولة، تسير مع السيسي في خطته للاستمرار بالحكم”. وفق تصريحه.

وفي وصفه للحالة المصرية، قال؛ إن “الواقع شديد البؤس، ولا أحد يريد أن يستمع لصوت العقل، لكي نتفادى جميعا المستقبل المظلم القادم والحاضر البئيس“.

يشار إلى أن السيسي الذي جاء عبر انقلاب على محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر، في يونيو عام 2013، تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، أمام مرشح واحد فقط هو السياسي اليساري حمدين صباحي.
كما فاز بانتخابات عام 2018 أمام مرشح واحد هو رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أكد مع إعلانه الترشح أنه مؤيد للسيسي، فيما اعتبره معارضون مسرحية هزلية.

وكانت فترة الولاية الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور المصري، لكن تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمحت له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.

لكن جرى تقديم موعد الانتخابات بنحو أربعة أشهر لتجري نهاية العام الجاري، وسط تكهنات بأن السبب وراء ذلك هو الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية، أبرزها تعويم جديد محتمل للجنيه المصري.

* تداول واسع لاسم سامي عنان في الأوساط المصرية.. هل يدعم الطنطاوي؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر الحديث بشكل مكثف عن رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، حيث انتشر وسم يحمل اسمه بشكل كبير في أكثر من سياق متعلق بأوضاع البلاد والانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وجاءت أبرز المنشورات الواردة على وسم #سامي_عنان” لتقارن بين افتتاحية خطاب سابق له مع خطاب صدر عن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، وفي عبارة “الشعب السيد في الوطن السيد“.

وافترض بعض المسخدمين أن هذا ليس مجرد تشابه في العبارات، إنما إشارة إلى دعم عنان الذي ترشح للرئاسة ومُنع من خوض الانتخابات في 2018، للمرشح الطنطاوي.

وتساءل البعض عما إذا كان الطنطاوي سيحظى بنفس مصير عنان الذي تم توقيفه في 23 كانون الثاني/ يناير 2018، وتم الإفراج عنه في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أي بعد مضي حوالي سنتين.

كما وجد بعض المستخدمين التشابه بين خطابي الطنطاوي وعنان فرصة للتندر، بينما استخدم البعض الآخر انتشار الوسم من أجل نشر محتوى يدعم المرشح الحالي.

من جانب آخر، وصف البعض أن تكرار وتشابه العبارات ما هو إلا “حلقة جديدة من تمثيلية الانتخابات، ولا انت متخيل مثلا أن أحمد طنطاوي أقوى من سامي عنان“.

ويذكر أنه عقب ترشح عنان في 2018، اتهمته القوات المسلحة المصرية بـ”مخالفة اللوائح والقوانين بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، معتبرة ذلك بمثابة “التحريض الصريح ومحاولة للوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم“.

وحينها قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع المصرية بتقديم شهادة تفيد بأن عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات، وذلك بالتزامن مع تصريحات القوات المسلحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ”حظر نشر” في الاتهامات الموجهة له.

كما صدر قرار بالتحفظ على أموال عنان وأسرته.