تأجيل الخراب الكبير لمصر لما بعد مسرحية الانتخابات: تعويم وتضخم وبيع أصول .. الجمعة 29 سبتمبر 2023م.. اعتقال العشرات “عشوائيا” في حملة قمع قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اختفاء مواطن انتقد سياسة السيسي وأعلن تراجعه عن تأييده

أكدت منظمة حقوقية أن رجلا مصريا اختفى قسرا بعد نشره مقطع فيديو على فيسبوك، انتقد فيه الوضع الاقتصادي في عهد  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.

ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اختفى حسين محمد حسين في 13 سبتمبر، بعد يوم من نشره الفيديو، الذي قال فيه إنه لن يعطي صوته للسيسي مرة أخرى.

وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد السيسي.

وقال حسين في مقطع فيديو: “الناس الذين يعرفونني يعرفون أنني كنت مؤيدا للسيسي منذ بداية حكمه حتى الآن، لكن لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما يحدث هذه الأيام”، في إشارة إلى أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف “يا سيسي، ما يحدث هذه الأيام لا يرضي الله، أحتاج إلى اقتراض المال لشراء البصل، الذي يكلف الآن 25 جنيها (0.80 دولار) ورغيف الخبز الصغير يكلف 2 جنيه، هذا غير عادل”.

كما ندد بحالة التعليم في البلاد ، قائلا: “التعليم لأولئك الذين لديهم المال، لم يعد هناك تعليم مجاني، والرعاية الصحية ،إذا لم يكن لديك المال فإنك ستموت”.

واستهدف حسين مشاريع البناء الضخمة التي ترعاها حكومة السيسي، مثل مشاريع الطرق والجسور الجديدة، قائلا إن فوائدها لا تتدفق إلى الفقراء.

وأعلن في نهاية الفيديو الخاص به “سيدي الرئيس، لن أصوّت لك في الانتخابات المقبلة”.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الكشف عن مكان وجود حسين وفقا للقوانين المصرية.

وقالت في بيان: “تطالب الشبكة السلطات الأمنية المصرية، بالكشف الفوري عن مكان وجود السيد حسين، والإفراج عنه ووقف ملاحقة واعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الشكوى من تدهور أوضاعهم”.

وأضافت “تدعو الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بالمادة 65 من دستور 2014 التي تضمن حرية الفكر والرأي، وتؤكد أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالصور أو بأشكال التعبير الأخرى.

القمع والتضخم القياسي

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس، وصل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، بالإضافة إلى تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

وأبرز المرشحين الأربعة الذين أعربوا حتى الآن عن نيتهم خوض الانتخابات المقبلة هو النائب السابق أحمد طنطاوي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير صادر عن The Citizen Lab أن طنطاوي تعرض للاختراق من قبل برامج تجسس تجارية أوروبية عدة مرات، بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.

وقال المستشار السياسي لحملة طنطاوي، أحمد عابدين، لموقع ميدل إيست آي: إن “النائب السابق سيمضي قدما في ترشيحه على الرغم من القرصنة”.

كما أفاد طنطاوي أن قوات الأمن اعتقلت بعض شركائه، ومنعته من عقد فعاليات متعلقة بالانتخابات.

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الحقوقية في مصر والسعودية والبحرين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بشأن الأزمات الحقوقية في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين.

وبعثت المنظمة رسالة إلى المجلس جاء فيها:

السيد الرئيس

نشرت هيومن رايتس ووتش مؤخرا تقريرا واقعيا خلص إلى أن حرس الحدود السعوديين قتلوا ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، لقد وثقنا انتهاكات مروعة، بما في ذلك هجمات بالأسلحة المتفجرة وعمليات قتل مستهدفة، وجدنا أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، في نمط واسع النطاق ومنهجي من الهجمات.

كما تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هذه المسألة في رسالة إلى المملكة العربية السعودية يزعمون فيها حدوث عمليات قتل واسعة النطاق ومنهجية للمهاجرين، وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها لم تكتشف أي دليل أو معلومات لتأكيد أو إثبات المزاعم.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق مع جميع أفراد الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتأديبهم أو مقاضاتهم على النحو الواجب.

وناشدت مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات لضمان التحقيق في الادعاءات من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المنظمة إلى أنه في مصر، كان للحوار الوطني تأثير ضئيل على السياسات القمعية، وعلى الرغم من الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف في السجن وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة، يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة رابعة، وبعد مرور عشر سنوات، تمت ترقية المسؤولين ومكافأتهم وسجن الناجون أو نفوا.

وأخيرا، نشجب استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في البحرين، ونحث السلطات على الإفراج الفوري عن المسجونين ظلما، بمن فيهم المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان الظروف الإنسانية لجميع المعتقلين.

* اعتقال العشرات “عشوائيا” في حملة قمع قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية

قالت جماعات حقوقية: إن “قوات أمن الانقلاب فى مصر  اعتقلت عشرات الأشخاص أول أمس الأربعاء في حملة على المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر”.

وقد أعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد عبد الفتاح السيسي.

وفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، داهمت قوات الأمن في ثياب مدنية عدة منازل في محافظة البحيرة الساحلية واعتقلت 30 شخصا على الأقل.

وجاء في بيان الشبكة “تم نقلهم إلى جهة مجهولة قبل تقديمهم بعد ظهر الأربعاء إلى نيابة كفر الدوار”.

وأضافت “تم التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة” في إشارة إلى الاتهامات التي توجه عادة إلى أعضاء المعارضة المصرية ومنتقدي السيسي.

وقالت المنظمة: إن “المعتقلين سيحتجزون لمدة 15 يوما في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات”.

كما وثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عشرات الاعتقالات من قبل قوات أمن الانقلاب في الأيام الأخيرة، والتي وصفتها ب”العشوائية” وكوسيلة لاستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب وليس كإجراء قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وثقت المنظمة الحقوقية أيضا الاختفاء القسري لمدة أسبوعين لأحد مؤيدي السيسي السابقين، الذي أعلن أنه نادم على التصويت للسيسي في الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة حقوقية أخرى، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الثلاثاء: إن “قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 73 عضوا في الحملة الانتخابية للسياسي المعارض والنائب السابق أحمد طنطاوي”.

ومن بين المتطوعين المحتجزين أربعة محامين انضموا إلى حملة طنطاوي الرئاسية في ثلاث محافظات مختلفة، وردا على ذلك، أعلن طنطاوي تعليق أنشطة الحملة لمدة 48 ساعة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميا بعد عن طنطاوي وغيره من الطامحين للرئاسة كمرشحين رئاسيين، ولا تزال المعارضة المصرية منقسمة حول المرشح الذي ستدعمه ضد السيسي.

وفقا للمادة 142 من الدستور المصري، تتطلب الموافقة رسميا على الترشيح موافقة ما لا يقل عن 20 عضوا في مجلس النواب أو توقيعات ما لا يقل عن 25000 مواطن في 15 محافظة على الأقل.

وقال طنطاوي يوم الأربعاء: إن “حملته لم تتمكن من جمع سوى توقيعين من الجمهور بسبب القيود الأمنية المفروضة على أنصاره، من ناحية أخرى، اصطف العديد من مؤيدي السيسي أمام مكاتب التسجيل لتقديم توقيعات لدعم السيسي، دون الإبلاغ عن أي مضايقات”.

الأزمة الاقتصادية

ستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ما يقرب من 40 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.

مهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، فضلا عن تمديد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست.

* ضربة جديدة للاقتصاد بوضع مصر على قائمة المراقبة لمؤشرات فوتسي لخفض تصنيفها!

في صدمة جديدة لنظام “السيسي” الذي يكافح حالا للفوز بفترة رئاسية جديدة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها، قالت شركة “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية، إنها ستضيف مصر وباكستان إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض رتبتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها.

ووفقا لما نقلته “رويترز” سيكون كلا البلدين على قوائم المراقبة لتخفيض رتبتهما من الأسواق “الناشئة الثانوية”، حيث تتطلع باكستان إلى أن تصبح “سوقا حدودية” بينما يمكن خفض تصنيف مصر إلى “غير مصنفة”.

وقالت فوتسي إنه سيتم تقييم القيمة السوقية لباكستان عند الإغلاق يوم 29 ديسمبر.

وفيما يتعلق بفيتنام، أوضحت الشركة أنها ستظل على القائمة للترقية المحتملة من “السوق الحدودية” إلى “السوق الثانوية الناشئة”.

نيجيريا تسبق مصر

وكان مؤشر “فوتسي” قد أعلن هذا الشهر إعادة تصنيف نيجيريا من الحدودية إلى غير المصنفة، وانخفضت البلاد من مؤشرات الأسهم اعتبارا من 18 سبتمبر.

عدم قدرة المستثمرين على إعدة رؤوس الأموال لبلدانهم

وقالت “فوتسي” إن هذه الخطوة ترجع إلى مشكلات المستثمرين الدوليين في إعادة رؤوس أموالهم إلى الوطن.

وأكدت شركة فوتسي إنها ستقوم بتحديث حالة قائمة المراقبة لمصر وباكستان وفيتنام كجزء من تصنيف دول الأسهم المقرر في مارس/آذار 2024.

* بعد فضيحة رشى مصر.. بوب مينينديز يرفض الاستقاله من مجلس الشيوخ الأمريكي

رفض السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز الاستقالة من منصبه، إثر اتهامه بالفساد وتلقى رشى من السلطات المصرية مقابل تلميع صورتها، علاوة على منح القاهرة معلومات حساسة.

وقال السيناتور الديمقراطي جو مانشين، إن مينينديز أبلغ ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، بأنه لن يستقيل غداة دفعه ببراءته من اتهامات اتحادية بقبول رشى من 3 رجال أعمال، لمساعدة الحكومة المصرية.

وأضاف مانشين للصحفيين بعد مغادرة الاجتماع، إن مينينديز تعهد بذلك في اجتماع مغلق مع أعضاء تجمعه الحزبي.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، الجمعة الماضي.

وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وأوضحت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سراً في توجيه المساعدات العسكرية للقاهرة، إلى جانب ضغطه على الإدارة للموافقة على صفقتَي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، رغم مخاوف واشنطن من سِجل القاهرة الحقوقي.

وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة“.

*وفاة سعد الدين ابراهيم

توفي الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، عن عمر يناهز 84 عاماً، حيث أثار لعقود الجدل منذ عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، مروراً باتهامه بالتجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية وزيارته إلى إسرائيل ودعوته للتطبيع.

رحل سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في مصر عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزى أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته“.

ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم عام 1938 في محافظة الدقهلية بالقاهرة بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وتعلم بمدارس المنصورة حيث حصل على شهادة الثانوية عام 1956 من مدرسة الملك التام، وشهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع عام 1960.

وفي عام 1964 حصل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1968 في علم الاجتماع السياسي، ودرس في جامعتي واشنطن وكاليفورنيا، وتولي العديد من المناصب حيث عمل معيدا بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا في جامعة واشنطن.

يعتبر سعد الدين إبراهيم أحد مؤسسي الحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني، وقد بدأ هذا الدور عندما كان قائدا طلاب في جامعة القاهرة، ويبني مسيرته الأكاديمية على تطوير وتقدم حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وفي دوره الأكاديمي قد تناول أبرز القضايا التي يواجهها المجتمع المدني المصري، مثل دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية، وحقوق الأقلية المصرية، خصوصا حقوق الأقباط.

ومنذ بداية الألفينيات واجه إبراهيم معارضة الحكومة المصرية وخصوصا سلطة الرئيس حسني مبارك، التي أشار إليها كـ “الجملكية” واعتقل سعد الدين إبراهيم بتهم تلقي أموال من الخارج. حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة “الإساءة لصورة مصر” و”الحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي”، بعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية – آمنستي إنترناشونال – الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.

في أغسطس 2000 وجهت النيابة المصرية تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة الأمريكية. الاتهام وصل عقوبته إلى الحكم بالسجن لمدة 25 عاما مع الأعمال الشاقة.

ثم برأته محكمة النقض المصرية من كل ما نسب إليه من تهم في حكم انتقد السلطة التنفذية في مصر وأحد أهم أحكام محكمة النقض المصرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

* مصر تدعو رئيس البرلمان الإيراني لزيارتها وطهران ترحب

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إنه تلقى دعوة من نظيره المصري حنفي جبالي لزيارة القاهرة.

وقال قاليباف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية في مطار طهران، أثناء عودته من جنوب أفريقيا حيث شارك في الاجتماع البرلماني التاسع لمجموعة “بريكس”، إنه التقى مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مضيفاً أن مصر “دولة مهمة في العالم العربي والعالم الإسلامي وشمال أفريقيا”، مشيراً إلى “وجود مشتركات كثيرة” بين إيران ومصر.

ولفت قاليباف إلى أن لقاءه مع جبالي كان فرصة للحوار، وهو تلقى منه “دعوة رسمية” لزيارة القاهرة، مؤكداً أن الزيارة “خطوة جادة لإقامة العلاقات”، وقال إن إيران ومصر انضمتا معاً إلى بريكس وإن العلاقات بين الشعبين ستكون لها “آثار اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية للعالم الإسلامي”، معرباً عن أمله في أن تكون زيارته إلى مصر “بداية للمفاوضات ونمو العلاقات“.

ويأتي اللقاء بين رئيسي البرلمانين ودعوة مصر قاليباف لزيارتها في سياق جملة تطورات إيجابية تشهدها العلاقات بين إيران ومصر تأسيساً لتطويرها وفتح صفحة جديدة بعد أكثر من 4 عقود على قطع العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى مع نظيره المصري سامح شكري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما زار وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، هذا الأسبوع، القاهرة وأجرى لقاءات مع نظيره المصري محمد معيط ومسؤولين آخرين في مصر.

وقال عبد اللهيان، الاثنين الماضي، لوكالة “إرنا” الإيرانية، إن مباحثاته مع شكري “كانت مفيدة ونافعة”، وتحدث عن اتفاقهما على “اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل“.

وخلال الأشهر الأخيرة، وعلى وقع الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات، عادت العلاقات الإيرانية المصرية، التي تقتصر حالياً على وجود مكتب لرعاية المصالح لكل من البلدين لدى الآخر، إلى الواجهة بعد أنباء عن لقاءات ثنائية ووساطات إقليمية جديدة لإحياء هذه العلاقات والارتقاء بها.

وفي السياق، دخلت عُمان أخيراً على خط الوساطة بين طهران والقاهرة بغية استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ونقل سلطان عمان هيثم بن طارق، أثناء زيارته إلى طهران أواخر مايو/أيار الماضي، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استعداد القاهرة لتطوير العلاقات مع طهران، وهو ما رحّب به المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

 

* تأحيل الخراب الكبير لمصر لما بعد مسرحية الانتخابات: تعويم وتضخم وبيع أصول

ما يعايشه المصريون من غلاء  فاحش، وانفلات سعري لكل شيء، وعدم كفاية الرواتب والأجور  لسد رمق الأسر، والذي بات يضرب كل البيوت والأوساط المصرية، خلال الأيام الأخيرة ومنذ نحو عامين، يعده مراقبون وخبراء اقتصاديون أنه جنة ونعيم، بالمقارنة لما ستكون عليه الأوضاع والأسعار بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا، والتي ستنتهي مع أيام السنة الجديدة الأولى، وذلك لما ينتظر مصر من استحقاقات اقتصادية ممدمرة، وفق اقتصاديين.

إذ يؤجل السيسي التعويم الجديد والأكبر للجنيه، إلى ما بعد انتهاء المسرحية، طلبا لاستقرار شعبيته المتوهمة، والتي لا تعتمد سوى على قهر أمني وحشد عمالي من قبل رجال الأعمال المستفيدين من بقاء السيسي، وكراتين ورشى انتخابية  لابتزاز إرادة المواطن الغلبان.

وفي هذا السياق، قالت وكالة “بلومبيرج”  أول أمس الأربعاء: إن “مصر نفذت منذ يوليو الماضي أحد شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وهو تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، إلا أنها أبطأت تنفيذ شرط تحقيق مرونة حقيقية في سعر صرف الجنيه”.

ووفق الوكالة فإن التحرير الرابع لسعر صرف الجنيه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة، ومن ثم صرف شرائح القرض.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لشبكة “سي إن بي سي” عربية الثلاثاء الماضي: إن “مصر استجابت لما يقرب من 80% من طلبات الصندوق، وما تبقى هو مرونة سعر الصرف الأجنبي“.

ويسعى صندوق النقد هذه المرة وفقا للوكالة الأميركية، إلى شيء أقرب بكثير إلى المرونة الحقيقية التي تعكس العرض والطلب، بما يتماشى مع نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، بدلا من تخفيض مُدار آخر لقيمة الجنيه.

وتوقعت الوكالة أنه مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، فإن مصر لن تخفض قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

لكن “بلومبيرج” أشارت في الوقت ذاته، إلى أن مصر لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، وبعد التصويت على الانتخابات، إما أن تسمح السلطات للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودا صارمة على الاستيراد.

وقد تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.

ووفق خبراء، فإن تأخير التعويم الجديد للجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية، قد يدفع صندوق النقد للجمع بين المراجعات الأولى التي كانت مقررة مارس الماضي ، والثانية التي كانت مقررة في سبتمبر الجاري، والثالثة في الربع الأول من عام 2024.

ولم تتم حتى الآن المراجعة الأولى لبرنامج مصر، المتوقع إجراؤها في شهر مارس 2024، وهو ما يمثل تأخيرا كبيرًا بالنسبة لحكومة أصبحت شبه محرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال في الخارج وغير قادرة الآن على الوصول إلى الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد، الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، وتصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لم تتلق منها سوى 347 مليون دولار قبيل نهاية 2022.

بيع الأصول

جانب آخر من الخراب الذي يديره السيسي، هو بيع الأصول، الذي سرعت الحكومة وتيرته  منذ يوليو الماضي، وهو ما اعتبره الصندوق مؤشر جدية من السلطات في تنفيذ هذا البند من البرنامج المتفق عليه.

وأعلنت الحكومة في يوليو أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية بينها صفقات لصندوق أبو ظبي للثروة (ADQ)، رغم أنها لم تحصل بعد على جميع الأموال.

وفي وقت سابق من 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن “عمليات بيع الأصول ستعزز سيولة الدولار، لكنها لن تكون كافية لتلبية الطلب على العملة بالكامل“.

ونقلت “بلومبيرج” أن السلطات المصرية تستكشف خيارات متعددة لجمع الدولارات، بما في ذلك أنواع جديدة من السندات التي يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين.

ومن تلك السندات، إصدارا جديدا من سندات “ساموراي” في السوق اليابانية، وذلك بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لأجل 5 سنوات، كما وافق بنك التنمية الأفريقي على ضمان تغطية ائتمانية بقيمة 345 مليون دولار من أول إصدار لمصر من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار. 

وتواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة ” جولدمان ساكس“.

وتصنف “بلومبيرج إيكونوميكس” مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة لتخلف مدفوعات الديون.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي المتجذر في مصر، إثر سياسات السيسي الفاشلة، فإن من يدفع الثمن هو المواطن المصري البسيط، من غلاء وبطالة وندرة للسلع والدواء وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة قاتلة، تدفع المواطنين نحو الانتحار أو السرقة والنهب أو الموت كمدا، فيما السيسي ونظامه ومنتفعوه وأجهزته يرتعون في النعم والرفاهية والقصور، بلا حسيب أو رقيب، ومن يجرؤ من الشعب على الاعتراض يكون جزاؤه القهر والاعتقال أو القتل سجنا أو إزهاق روحه في الشوارع وفي أقسام الشرطة والمعتقلات، وهو ما يستوجب التوقف عنده كثيرا قبل المشاركة في مسرحية الرئاسة، بحرمان السيسي من المرة الثالثة، كي يستعيد الشعب قراره مجددا.

*اليونسكو ترفض طلب الانقلاب بتقليص القاهرة التاريخية المدرجة على قائمة المنظمة الدولية

قال موقع “ميدل إيست آي” إن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رفضت طلبا تقدمت به حكومة السيسي لتقليص مساحة القاهرة التاريخية المدرجة على قائمة المنظمة الدولية، وفقا لمنفذ إخباري ثقافي محلي.

وذكر موقع “باب مصر”، وهو موقع إخباري ثقافي مصري مستقل، أن لجنة التراث العالمي حثت مصر خلال اجتماعها الأخير في الرياض يوم الاثنين، على “عدم اتخاذ أي قرارات فردية في المستقبل بشأن المدينة دون مشاركة الخبراء والمجتمع المدني”.

وقد تواصلت ميدل إيست آي مع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وفي بيان سابق تمت مشاركته مع موقع “ميدل إيست آي” قبل اجتماع الرياض، أعربت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عن قلقها إزاء عمليات الهدم الأخيرة في مدينة الموتى، مضيفة أن خبراءها “يراقبون الوضع عن كثب”.

تواجه حكومة السيسي احتجاجا من دعاة الحفاظ على البيئة والناشطين.

وقد أعربوا عن قلقهم بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالقطع الأثرية والهياكل التي تعود إلى قرون في مدينة الموتى التاريخية في القاهرة حيث تمضي الحكومة قدما في عمليات الهدم في المنطقة من أجل تمهيد الطريق أمام طريق سريع جديد وجسور علوية تربط وسط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعبد الفتاح السيسي.

مدينة الموتى هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي تحتوي على أضرحة الحكام والشخصيات التاريخية ، فضلا عن القطع الأثرية التي تعود إلى قرون.

أعربت لجنة التراث العالمي بالفعل عن قلقها بشأن عمليات الهدم التي حدثت في عام 2021 وطلبت من حكومة السيسي تقديم مزيد من المعلومات حول أي أعمال بناء جديدة.

وتصر حكومة السيسي على أنها تزيل العمارة الحديثة بدلا من العمارة الإسلامية.

لكن عمليات الهدم التي تم تنفيذها منذ عام 2020 تسببت في رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى شهود عيان أنه تم اكتشاف قطع أثرية قديمة في المنطقة وسط أعمال البناء.

وذكرت مدى مصر، وهي صحيفة إخبارية مصرية مستقلة، في وقت سابق من هذا الشهر أن عمليات الهدم قد توقفت.

في غضون ذلك، أعلن وزير السياحة والآثار المصري السابق، خالد العناني، مرشحا لمنصب المدير العام المقبل لليونسكو، ما أثار انتقادات من الخبراء والمؤرخين.

* محمد البرادعي يكشف سبب ابتعاده عن العمل السياسي منذ 2013

كشف نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، سبب ابتعاده عن الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي دخلت مصر حاليا في غمارها.

وقال البرادعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “X”، إن الكثيرين من شركاء ثورة 25 يناير طلبوا منه المساهمة في تأسيس حزب يمثل الثورة وأولوياتها، والتي تتمثل في وطن يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية، ويفتح أبوابه لكل مصري ومصرية على أساس من المساواة والتضامن والتسامح.

تغريدة محمد البرادعي

وأضاف: “نجحنا فى ذلك إلى حد ما رغم ما واجهناه من صعوبات وعقبات واختراق من خفافيش الظلام الذين يرعبهم نور الحرية”.

وأشار إلى أنه عندما ابتعد عن العمل العام فى مصر عام ٢٠١٣ ، لاستحالة استمراره في العمل في مناخ يخالف قيمه وقناعاته، اقتصرت مساهمته بعدها على التعليق أحيانا بصفة شخصية على بعض الأحداث والتطورات الهامة فى البلاد، أملًا في نقل جزء من خبراته للشباب ولعل وعسى أن يكون هناك من يستمع مِن من هم فى السلطة.

وتابع: “ابتعدت أيضا عن المشاركة فى أعمال حزب الدستور، أو فى المساهمة في رسم سياساته برغم ما أسبغه عليا أعضاء الحزب مشكورين – والتى تربطني بالكثير منهم روابط صداقة وثيقة وذكريات نعتز بها ونفتخر- من رئاسة شرفية للحزب”.

وختم البرادعي: “فى تلك الفترة الحرجة ما زال يقيني أن وجود أحزاب قوية مستقلة قادرة على المشاركة بجدية فى الحياة السياسية هو ركيزة أساسية لا غنى عنها إذا اردنا أن يكون لدينًا نظام ديمقراطي حقيقي يستطيع أن يخرج الوطن من المأزق الذي يمر به”.

يُشار إلى أن تغريدة البرادعي جاءت في وقت بدأت فيه مصر غمار الانتخابات الرئاسية، التي يراها كثيرون محسومة لصالح عبدالفتاح السيسي.

تضييقات على منافسي السيسي

وعلى الرغم من تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير النزاهة في العملية الانتخابية، إلا أن شكاوى عديدة أثارها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، متحدثا عن أن أنصاره يجدون تضييقات كبيرة في تحرير التوكيلات.

وتقدم الطنطاوي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية ما قال إنه “المنع والتضييق الذي تعرض له عدد من المواطنين أثناء تحرير توكيلات له”.

في الوقت نفسه، طالبت حملة المرشح المحتمل فريد زهران، الهيئة بالتدخل والتحقيق لوقف حشد الموظفين واستغلال المواطنين الفقراء في تحرير توكيلات للرئيس السيسي، ومنع التضييق على المرشحين الآخرين.

* هذا ما جرى مع مصري رفع إشارة رابعة بين أنصار السيسي

انتشر مقطع مصور أثار ضجة واسعة بين رواد منصات التواصل، أظهر مسيرة أخرجتها الأجهزة الأمنية في مصر لإظهار “دعم شعبي” أمام الشاشات وإشارة رابعة تم رفعها بين أنصار مزعومين للرئيس الحالي الانقلابي عبدالفتاح السيسي.

وكانت المفاجأة حين أقدم أحد الحضور وهو مسن مصري بسيط يبدو أنه لم يكن يعرف حتى ماهية تلك الشعارات والهتافات وتم إخراجه بهدف تزييف الوقائع والحديث عن أنصار يدعمون “الريس” حسب تعبير المصريين.

وعنونت إحدى الصفحات الفيديو بالحديث عن هتافات أهالي الأزبكية لتوقيع توكيلات انتخابات الرئاسة بالشهر العقاري وبأنها كانت “بنحبك ياسيسي” لدعم من وصفته “فخامة الرئيس”.

وأول من أطلق إشارة رابعة كان الرئيس الراحل محمد مرسي الذي تضامن معه الملايين في ميدان رابعة العدوية وهناك جرت مجزرة كبيرة على يد السلطات المصرية ومنذ ذلك الوقت انتشرت الأكاذيب العديدة حول هذه الجريمة التي لا تقل جسامة عن جرائم إسرائيل في فلسطين وجرائم نظام الأسد في سوريا.

إشارة رابعة بين أنصار السيسي

وما فضح الجموع الوهمية الموالية للانقلابي عبدالفتاح السيسي إشارة رفعها مسن بسيط ظهرت عليه علامات عدم إدراك ما يحصل أمامه، فالمواطن المصري البسيط كل همه في زمن الرئيس الحالي تأمين معيشة يومه وإنقاذ حياته وحياة أسرته.

وظهر المسن ضمن مسيرة في مصر وهو يرفع إشارة رابعة بين أنصار السيسي ليقوم من بجانبه بالضحك ويتدخل أحدهم لتغيير الموقف وتغيير المشهد الذي أثار لبضع ثواني خوف من حوله من الاعتقال والتغييب.

فالكثير ممن في السجون يعانون لسنوات خلف القبضان بسبب الحريات المفقودة التي قمعها نظام الرئيس الحالي الانقلابي حيث التهمة الجاهزة لكل من يرفع صوته “الانتماء للإخوان”.

وحقق فيديو إشارة رابعة بين أنصار السيسي انتشاراً واسعاً بين الرواد وتعليقات تؤكد أن هذه الحركات لن تنضوي على المصريين من قبيل تعليق حكيم الغندي “المسرحية اشتغلت” ومودي وكارما التي كتبت: “واخدين كرتونة و100 جنيه أكيد” وحبيب زياد الذي قال: “اشتراكم بالكراتين”.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وخرج الفنان المصري شريف حمدي مؤخراً معلناً مقاطعته للانتخابات الرئاسية في بلاده، ووصفها بأنها انتخابات تمثيلية تدعو إلى الهزل متحدثاً عن قيود شديدة على إجراء انتخابات نزيهة وتعطي فرصة للأطراف المشاركة للانتخاب بشكل صحيح وكامل.

لكن حمدي ذكر “إن جد جديد في هذا الأمر بمعنى لو حصل شيء إيجابي يسمح لجميع المرشحين إنهم يزاولوا نشاطهم الانتخابي بحرية ومساواة فأنا في هذه الحالة هكون بدعم ترشيح أحمد الطنطاوي”.

وكان مرشح الرئاسة المصرية المحتمل أحمد الطنطاوي، قد دعا المصريين، قبل ساعات، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات، وذلك بعدما علق حملته الانتخابية لـ48 ساعة، إثر ما سماها انتهاكات تعيق تحرير توكيلات له.

وفي إطار القمع المصري الشديد لأي صوت معارض أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

* أسعار الأدوات المدرسية ترتفع 100%

شهدت أسعار الأدوات المدرسية زيادة كبيرة هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 50 و100% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، بحسب نوعها سواء محلية الصنع أم مستوردة.

أسعار الأدوات المدرسية 2023

وينشغل أولياء الأمور بالبحث عن أسعار الأدوات المدرسية أو ما يعرف بـ supplies سبلايز، وقد شهدت الفترة الماضية بداية بيع الكتب الخارجية والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال مصطفى رمضان، يعمل في تجارة الأدوات المدرسية، إن سعر القطاعي يزيد جنيهًا واحدًا فقط لا غير عن سعر الجملة، لافتًا إلى أن نسبة الارتفاع بلغت مستوى 50% في السعر الإجمالي للأدوات المدرسية، بينما الارتفاع في المستورد بلغ مستوى 90%، بينما نسبة الارتفاع في سعر الكشكول بلغت مستوى 30%.

أسعار الكشاكيل والكراريس

– جاء سعر دستة كشاكيل مسطر عربي 60 ورقة مقاس 22.5×16 سم 10 قطع بـ 220 جنيهًا.

– بلغ سعر دستة كراريس 28 ورقة عربي 20 قطع بـ 120 جنيهًا.

– سعر دستة كراريس 28 ورقة مينترا 15 قطعة بـ 135.‎71 جنيه‎‏.

– الكشكول السلك 250 ورقة بلغ نحو 150 جنيها، و30 جنيهًا للكشكول السلك 80 ورقة.

أسعار الأقلام

– قلم جاف بريما سولو – 24 قلم – أزرق – بـ ‎68 جنيها.

– قلم جاف من بريما اورا، 10 أقلام – أزرق بـ ‎30 جنيها.

– قلم رصاص إتش بي بلاستيك مع أستيكة من ديلي، 12 قطعة بـ 40 جنيها.

– دستة القلم الرصاص تتراوح ما بين 15 و60 جنيهًا، حسب جودة النوع.

– جملة دستة الأقلام الجافة تتراوح ما بين 15 و115 جنيهًا، حسب جودة النوع.

– أقلام السبورة 501 لا تقل عن 7 جنيهات في التجزئة، بينما الدستة 12 قلمًا بسعر 50 جنيهًا للجملة.

أسعار لوازم مدرسية

– رزمة الورق 80 ورقة تقريبًا بلغت نحو 25 جنيهًا.

– المقلمة القماش تتراوح ما بين 7.5 و15 جنيهًا للجملة.

– اللانش بوكس يتراوح ما بين 15 و160 جنيهًا حسب الحجم والخامة.

– الطاقم الهندسي يبدأ من 16 جنيهًا حتى 45 جنيهًا.

– الآلات الحاسبة بلغت مستوى 27.5 و890 لبعض الأنواع، وهناك ما هو فوق متناول الطبقة المتوسطة الذي بلغ مستوى 1500 جنيه.

أسعار شنط المدرسة في الفجالة والعتبة 2023

أما عن أسعار شنط المدارس في مصر فقط ارتفعت الأسعار نسبيًا عن العام الماضي في العتبة ووسط البلد، إذ يبدأ سعر شنطة المدرسة صغيرة الحجم من 35 وحتى 105 جنيهات، بينما سعر حقيبة المدرسة متوسطة السعر 150 حتى 300 جنيه.

أما عن أسعار شنط المدرسة الكبيرة وجيدة الصنع فهي تبدأ من 100 جنيه وتصل الي 300 جنيه إذا كانت الخامة أفضل.

– أما من يبحث عن شنطة مدرسة ماركة فهي تبدأ من 500 جنيه وتصل الي 1000 جنيه.

– سعر اللانش بوكس يبدأ سعره من 15 إلى 25 جنيهًا.

– سعر الزمزمية تبدأ من 7.5 جنيه وحتى 35 جنيهًا.

– شنطة ظهر فيوجن ومحفظة بسعر 350 جنيهًا.

– سعر شنطة مدرسة جينز بسعر 225 جنيهًا.

– شنطة حضانة بسعر 90 جنيهًا.

– سعر مقلمة جلد 15 جنيهًا.

– سعر شنطة تروالي بسعر 600 جنيه.

– سعر شنطة ظهر بسعر430 جنيهًا.

زيادة سعر الدولار

وصرح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، بركات صفا، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية خلال هذا الموسم في المتوسط، ولكن أقل من العام الماضي بنحو 20%.

وأضاف صفا، أن أغلب الأدوات المدرسية الموجودة بالأسواق محلية الصنع، ولكن نحو 80% من مستلزمات إنتاجها مستوردة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأرجع صفا، ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدولار، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة ومستلزمات الإنتاج.

ارتفاع تكاليف الطباعة والورق والحبر

وأوضح صفا، أنه لا يمكن أن تستغنى الأسر عن شراء مستلزمات المدارس لأبنائها، ولكنها لجأت لشراء الأساسيات فقط والمطلوب دون زيادة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، أن العام الحالي يشهد زيادة في أسعار الأدوات المدرسية خاصة في سوق الفجالة 2023، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة تقدر بـ 40%، موضحًا أن أسباب الارتفاع تأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الطباعة والورق والحبر، فضلا عن قلة الدولار. 

تأخر الإفراج الجمركي

وقالت آمنة عبد الحميد، متخصصة في تجارة الأدوات المدرسية، وتعمل بها منذ 40 سنة، إن تاجر الجملة المعتدل لا تزيد نسبته في الفاتورة على 5% كهامش ربح شامل مصروفات الشحن والتفريغ، لافتة إلى أن ارتفاع السعر، الذي بلغ مستوى 100%، نتيجة تسعير المستورد للبضائع على السعر المرتفع للدولار، بجانب أرضية الجمرك حال تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات المحملة بالأدوات المدرسية. 

الركود يضرب السوق

وأضافت آمنة أن موسم الأدوات المدرسية يعاني من الركود خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم انطلاق الدروس الخصوصية خاصة للمرحلة الثانوية، إلا أن هناك ركودًا يسيطر على سوق الأدوات المدرسية دفع التجار إلى تخفيض سعر ورق الطباعة لجذب السوق وتحريك عجلة المبيعات.

وأشارت إلى أن أسعار الكتب الخارجية تتراوح ما بين 70 جنيهًا و250 جنيهًا لأسعار الجملة، بينما سعر كتب الثانوية العامة لغات تتراوح ما بين 344 و376 جنيهًا للكتب العلمية، بينما كتب الثانوية العامة عربي تتراوح ما بين 150 و180، مشيرة إلى أن سعر القطاعي يزيد 20%.