إيطاليا تعيد النظر في محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بمقتل ريجيني.. الخميس 28 سبتمبر 2023م.. تل أبيب تؤيد استمرار السيسي بالحكم ومؤشرات على تزوير مسرحية الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تعيد النظر في محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بمقتل ريجيني

أجازت محكمة إيطاليا العليا محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.

وقال المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا“.

واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة، في يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة“.

بينما يتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد“.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة، في عام 2021، إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أي إجابة.

* القبض على أحد منسقي حملة أحمد الفضالي وأقاربه صباح اليوم

قال المهندس إيهاب سلامة مقرر تيار الاستقلال ومسؤول الاتصال لحملة المرشح الرئاسي أحمد الفضالي، إنه قبض على الدكتور عبد العزيز منسق منطقة غرب الإسكندرية ومطروح والبحيرة لتيار الاستقلال والحملة الانتخابية، وبعض أقارب الفضالي في كفر الشيخ، صباح اليوم.

وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن ما يحدث الآن هي محاولة لتعجيز ومنع أحمد الفضالي من جمع التوكيلات من خلال تخويف المواطنين من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري  لتأييده، مؤكدًا أنه هناك محاولة لمنع أعضاء الحملة ومؤيدي الفضالي من عمل التوكيلات على مستوى الجمهورية.

وتابع سلامة، يجب على أجهزة الدولة أن تلتزم الحياد بين جميع المرشحين، مؤكدًا أنه يطالب بالإفراج عن منسق الحملة الذي تم القبض عليه في أسرع وقت ممكن.

وأوضح سلامة أنه هناك تعليمات جاءت للعمال في أحدى شركات العاشر بأن أي شخص سيقوم بعمل توكيل للمرشح الرئاسي أحمد الفضالي، سيتم فصله عن العمل.

* بعد تعليق الطنطاوي لحملته الرئاسية 9 مؤشرات على تزوير مسرحية الرئاسة

دور الكومبارس لا يتوقف على مرشح رئاسي ينافس الجنرال صوريا في مسرحية عبثية يطلقون عليها الانتخابات الرئاسية؛ بل هو دور تفضل القيام به حركات وأحزاب ذات مرجعية علمانية؛ فما تقوم به الحركة المدنية العلمانية حاليا ما هو إلا أداء دور الكومبارس في المشهد السياسي؛ فهم يشاركون في حوار مع السلطة العسكرية وهم يعلمون أنه مجرد حوار شكلي لا ينتظرون منه تغييرا يذكر، وهم يتقدمون بمرشحين في انتخابات يعلمون أنها صورية شغفا للقيام بدور الكومبارس. ولذلك يتنافس حاليا مرشحان ينتميان إلى أحزاب الحركة العلمانية من أجل الفوز بدور الكومبارس وهما: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والسيدة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، بعدما أعلن النائب السابق أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري ـ الأربعاء 27 سبتمبر 2023م ـ تعليق حملته الرئاسية لمدة “48” ساعة بسبب التضييق الأمني، ومنع أنصاره من تحرير توكيلات شعبية لترشحه، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري لم تحرر سوى توكيلين فقط باسمه في جميع المحافظات في ظل حصار أمني لأعضاء حملته. وتساءل طنطاوي في مقطع فيديو بثه مساء الثلاثاء: هل يعقل أن دائرتي التي به أنصاري وعائلتي والتي ترشحت بها مرتين على مقعد مجلس النواب لم أحصل فيها على توكيل واحد؟! وشنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت أنصار حملة طنطاوي واعتقل نحو 73 عضوا من الحملة حسب”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بينهم أربعة محامين.

في هذا التقرير نرصد مؤشرات تزوير مسرحية الرئاسة والتأكيد على أنها مجرد إجراء شكلي لن يغير من طبيعة الوضع السياسي في مصر إلا إذا حدث شيء طارئ غير المرسوم والمصمم في غرف ودهاليز المخابرات والأمن الوطني..

المؤشر الأول الذي جرى مع حملة الطنطاوي هناك عدة مؤشرات أخرى تؤكد إصرار النظام على تزوير المسرحية من الألف إلى الياء.

المؤشر الثاني على عبثية مسرحية الرئاسة أن الحركة المدنية نفسها اعترضت على الجدول الزمني لمسرحية الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الإثنين 25 سبتمبر 2023م الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الحركة في بيان لها أن ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من 25 سبتمبر إلى ١٤ أكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وحسب بيان الحركة فإن اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة. وأضاف البيان “لا تجد الحركة مبررا لهذا الجدول سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسية يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسة حقيقية”.

المؤشر الثالث، رصده بيان الحركة المدنية أيضا، حين رصد ما تناقلته الصحف والمنصات الإخبارية صورا لجماهير تصطف أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد السيسي فور إعلان الهيئة الجدول الزمني؛ واعتبرت ذلك غريبا ومثيرا للريبة وممارسات تذكرنا بممارسات السلطة في الانتخابات الهزيلة السابقة في العام 2018، وهو ما يؤكد مجددا قناعتنا بأن تكرار مثل هذه الممارسات الآن هو مخاطرة بمستقبل مصر وحرمان للشعب المصري من حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار عملية انتخابية نزيهة وحرة تتمتع بالمصداقية”. وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.

المؤشر الرابع، على تزوير مسرحية الرئاسة مبكرا، هو استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يرأسها النائب السابق في البرلمان ورئيس حزب العدالة والتنمية محمد أنور السادات، من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة واعتبر السادات ذلك مؤشرا غير مطمئن. وقال في بيان له الاثنين 25 سبتمبر إن «اسبتعاد جمعية السادات للتنمية من مراقبة الانتخابات بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية. وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004». وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة”.[ اسبتعاد جميعة السادات يؤكد أن ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية تترجم أوامرها وتوجهاتها في هيئة قرارات نافذة على الفور؛ فالسيسي لا يزال يضمر شيئا ما للسادات الذي أعلن في مارس 2023 عن مرشح المفاجأة والذي اتضح أنه رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي. معنى ذلك أن المنظمات المسوح له بمراقبة المسرحية هي مؤسسات شكلية تتبع النظام كما هو معتاد.

المؤشر الخامس، هو حزمة الحوافز التي أعلن عنها الجنرال السيسي السبت 16 سبتمبر 2023م، والتي تضمنت “8” قرارات، منها رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين من “3500” إلى “4000” جنيه. ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 لـ 600 جنيه، وزيادة الإعفاء الضريبي 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألفا، و”15%” زيادة فى الفئات المالية للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جينه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين والمتعثرين مع البنك الزراعي، وسرعة تطبيق زيادة «بدل التكنولوجيا» للصحفيين وفقا للمخصصات بالموازنة العامة “300 ج”، وإعفاء المتأخرين عن سداد فوائد وجرامات أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية. هذه الحزمة التي تكلف خزينة الدولة “60” مليار جنيه، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط. وهذه أول مرة يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة. الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية والدعاية للسيسي من ميزانية الدولة وجيوب المواطنين أنفسهم لأن 80% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون. وكان السيسي قد أطلق حزمة مالية في مارس 2023م بدأ العمل بها من يوليو، وحين يطلق السيسي في سبتمبر حزمة أخرى وخلال نفس السنة؛ فهذا يعني أن القرار اتخذ بناء على تقديرات موقف تم رفعها تؤكد مدى الغضب والتململ الشعبي جراء الغلاء الفاحش واستهدف السيسي بذلك ترميم شيء من شعبيته المتآكلة للغاية؛ في سياق مراميه للترشح والفوز بولاية ثالثة في مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية العام الجاري.  

المؤشر السادس، هو امتناع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن إعلان قرارها بشأن أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو– سبتمبر)، والذي كان مقرراً في مطلع يوليو الماضي، ما يشير إلى توجه الحكومة تجميد أي قرار متعلق برفع الأسعار دعماً لموقف السيسي في الانتخابات. كما وافق مجلس الوزراء، في 17 أغسطس الماضي، على قرار وزير الكهرباء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية لستة أشهر أخرى، حتى الأول من يناير 2024م. وعزا المجلس قراره إلى تنفيذ توجيهات السيسي “بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير عليهم، في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد”. ويدخل ضمن هذه الحزم إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إجراء مسابقات ستعلن قريبًا لتعيين معلمين جدد.

المؤشر السابع، هو تعيين قاض مشبوه على رأس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث أصدر السيسي في 20 يونيو 2023م قرارا جمهوريا بتعيين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات في إطار إعادة تشكيل “الهيئة الوطنية للانتخابات”. الهدف من اختيار حمزة هو التحكم الصارم في الأرقام والبيانات الصحيحة لمسرحية الانتخابات وإذعانه الكامل لأجهزة السيسي الأمنية؛ وأُطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، التي حل فيها الكومباس حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. وعُين حمزة في 5 فبراير 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها. من جانب آخر فإن حمزة هو أحد رجال المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للسيسي، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به. وكان حمزة المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما. أما من الجهة العائلية فإن حمزة ينحدر من عائلة معروف عنها أنها جزء من مافيا الدولة العميقة ترتبط على الدوام بالسلطة وتنفيذ أجندتها؛ فهو من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء المصري”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر.

المؤشر الثامن، هو زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة 1600% عما كانت عليه في 2018م؛ فقد وجه السيسي باعتماد زيادة مكافآت الهيئة والتي كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف”. وارتفع سعر صرف الدولار من نحو 16 ج في 2018  إلى (30.95 جنيها) في سبتمبر 2023م. “زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات”. ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي “يتعارض مع برنامج الحكومة إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة”. وفي مشروع الموازنة الجارية تم تخصيص 120 مليون جنيه للهيئة والتي بلغت مخصصتها في العام الماضي “90” مليونا بزيادة قدرها “30” مليونا.

المؤشر التاسع أن أجهزة السيسي الأمنية تحركت بالفعل في اتجاه تدشين تحالف موسع من “40” حزيا صوريا طالبوا الجنرال بالترشح لولاية ثالثة؛ بدعوى «تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية»! الخبر الموحد الذي كانت الهيئة الوطنية للإعلام أحد من نشروه قال إن المطالبة خرجت من مؤتمر لما يسمى بـ«تحالف الأحزاب المصرية»، وهو كيان نشط إخباريًا على فترات، تم تدشينه في 2018، بدمج تحالفي: «السياسي المصري»، الذي أسسه رئيس حزب إرادة جيل، تيسير مطر، و«مصر اﻷمة»، الذي أسسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى (كومبارس 2018)، بهدف «دعم الدولة وقيادتها السياسية». وحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير له الخميس، 7 سبتمبر 2023، فإن جهاز المخابرات العامة، الذي يرأسه عباس كامل ونائبه محمود السيسي (نجل الرئيس)، هو من يقف وراء إنشاء هذا التحالف إلى جانب دعم رجال أعمال يدعمون انتخاب السيسي لولاية ثالثة. ويتكون هذا الائتلاف وفقاً للموقع الفرنسي من أحزاب مغمورة، باستثناء حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويخضع أيضاً لسيطرة جهاز المخابرات العامة.

النزاهة مستحيلة

وكانت ورقة بحثية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نشرها في مايو 2023م، انتهت إلى أن الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تشهدها مصر في الشهور الأولى من العام المقبل (2024)  «من المستحيل أن تتسم بالحرية والنزاهة». وأرجع المركز موقفه هذا إلى ما أسماه بـ«ترسانة التشريعات القمعية، والبناء المؤسسي الذي يجمع كل موارد الدولة وهيئاتها في قبضة الرئيس، ورفض السلطات الممتد لأكثر من 10 سنوات لجميع أشكال المعارضة والانتقاد».

«وحتى الحوار الوطني، الذي ينطلق بعد مرور أكثر من عام على إعلانه، لن ينعكس إيجابًا على الانتخابات المقبلة»، حسبما قال المركز، مضيفًا: «الأطر القانونية والسياسية القائمة تصادر الحريات السياسية، ولا تلبي المعايير الدنيا لضمان الإشراف المحايد على الانتخابات. هذا بالإضافة لما أسفرت عنه التعديلات الدستورية في 2019 من مصادرة تامة للاشتراطات الأساسية لعقد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بما في ذلك تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ومصادرة استقلال المؤسسات وخاصة القضائية، فضلًا عن تقنين تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية».

وحول «توجيهات» السيسي للحكومة وأجهزة الدولة في مارس 2023 بفحص مقترح من أمانة الحوار الوطني حول تمديد أجل الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي كان من المقرر أن ينتهي قبل الانتخابات المقبلة». قال المركز في هذا السياق إن الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية أصبحت لا يعول عليها، فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بعد عشر سنوات من السيطرة والقمع، تمددت فيها هيمنة الرئيس على مؤسسات الدولة وعلى القضاء، مضيفًا: «بينما يعد الإشراف القضائي المستقل على الانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المستقل لمجرياتها، خطوات مرحب بها في الظروف العادية؛ إلا أن الإصلاح الجذري هو وحده القادر على إضفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024».

*مخاوف  من اعتماد السيسي على البلطجية  بمواجهة غضب المصريين بعد شراء نخنوح “فالكون للأمن والحراسة”

في خطوة سرية، كشف عنها نشطاء ومنصات تتبع الأخبار في مصر، وبعيدا عن أي ضجة إعلامية، قام زعيم البلطجية الأشهر بتاريخ مصر، صبري نخنوخ، الذي حصل على عفو رئاسي من الحكم بسجنه بتهمة قيادة تنظيم للبلطجية، بشراء إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في البلاد.

وذكر موقع “ذات مصر” أن نخنوخ اشترى “فالكون للأمن والحراسة” مقابل 3 ملايين جنيه فقط، بالإضافة إلى تحمل مديونية الشركة البالغة 120 مليون جنيه، واجتمع نخنوخ أمس  الثلاثاء، مع قيادات شركة فالكون للأمن والحراسة بعد الاستحواذ عليها.

عصر البلطجة

فيما ذكرت منصة “مزيد” الإخبارية أن الشركة تعاقدت على تأمين السفارتين السعودية والكويتية بالقاهرة، وعدد كبير من البنوك والشركات.

و”نخنوخ” هو أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2010، ثم في أحداث الثورة، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة.

وتولى “نخنوخ” تأجير بعض الكازينوهات في شارع الهرم، ومنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مستعينا بشبكة من البلطجية في حمايتها، وكان القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حاليا “محمد البلتاجي”، هو السبب في القبض عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال أحد البرامج الفضائية، وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين، بسرعة القبض عليه.

وبالفعل، في 23 أغسطس 2012، ألقت قوات الأمن ، القبض على “صبري نخنوخ” في قصره الفخم، والذي كان يعيش فيه بين خمسة أسود، وستة من الكلاب المفترسة، وبداخله كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، وكميات مماثلة من المخدرات بأنواعها المختلفة، وصدر بحقه حكما بالسجن 28 عاما.

غير أنه وفي خطوة غير متوقعة، أصدر عبدالفتاح السيسي في منتصف مايو 2018، عفوا رئاسيا، بحق “نخنوخ”، ضمن 330 سجينا آخرين.

امتيازات فالكون

وبحسب موقع «البنك التجاري الدولي» الذي يمتلك 40% من أسهمها، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تغطي 28 محافظة عبر 13 فرعا في جميع أنحاء الجمهورية، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف.

وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات، ووفقا لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

ومنذ عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.

مخاوف من تقنين العنف والبلطجة 

وتشرف الشركة على أمن عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر وغيرها من الجامعات.

ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سيطرة بلطجية نخنوخ  على ساحات العمل الطلابي والأكاديمي، في ظروف تزداد فيه معدلات الغضب الشعبي، إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ووفق ما يراه مراقبون تحركا استابقيا من قبل نظام السيسي للدفع بالبلطجية في مواجهة الشعب، بعيدا عن الأجهزة الرسمية، التي قد يأتي دورها لاحقا، لإحصاء الجثث أو الاعتقال أو غيره من الإجراءات.

خاصة وأن السيسي يصر على الاستمرار في سياساته القمعية ضد الشعب، وتعويم الجنيه وتخفيض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم، بما يهدد بانفجار مجتمعي ، تخشاه الكثير من مؤسسات الدولة.

* “يديعوت”: تل أبيب تؤيد استمرار السيسي بالحكم.. “النتيجة معروفة مسبقا”

تحدثت صحيفة عبرية، عن أهمية استمرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في زعامة مصر الحالية، التي تعمل “أمنيا” مع مختلف المحافل الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في مقال للصحفية الإسرائيلية الخبيرة بالشؤون العربية، سمدار بيري، بعنوان “ملك مصر”، أن “إسرائيل تؤيد بشكل لا لبس فيه، استمرار ولاية السيسي” لفترة رئاسية جديدة.

وأوضحت أنه “على المستوى الاستخباري والعسكري، تعمل محافل أمن إسرائيلية مع الزملاء في الجيش المصري، وعلى المستوى المدني لا يوجد تغيير في هذه اللحظة“.

ونبهت إلى أنه “محظور على المواطنين المصريين زيارة إسرائيل (فلسطين المحتلة)، والجمهور الإسرائيلي يوصي بأن يذهب إلى مصر على شكل جماعات فقط، وبالمناسبة، فإنه أثناء الرحلات السياحية المذهلة في بلاد السيسي، ثمة من يحرص على ألا يلتقي السياح الإسرائيليون بالسكان المحليين تقريبا“.

وقالت الصحيفة: “مع أن النتيجة معروفة مسبقا، لكن السياقات التي ستمر بها مصر في الأسابيع القريبة القادمة، حتى انتخاب زعيمها الجديد – القديم، مشوقة“.

وأضافت: “بعد أكثر من شهرين بقليل، سيتوجه عشرات ملايين المصريين أصحاب حق الاقتراع لصناديق الاقتراع. السيسي (68 عاما)، الذي انقلب كوزير للدفاع في دراما كبيرة على الرئيس الذي عينه، محمد مرسي، لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن في جولة قصيرة في ميادين مصر، لا ذكر حاليا لمتنافسين آخرين“.

ونوهت “يديعوت” إلى أن “سبعة مرشحين آخرين يعتزمون التنافس، شرط أن يحصلوا على إذن لجنة الانتخابات، لكن من الصعب التصديق أنها تنتهي المنافسة بثمانية متنافسين (مع السيسي)، يمكن الافتراض أن ثلاثة أو أربعة سيطيرون في الطريق، وانتصار السيسي سيضمن في كل الأحوال“.

وأفادت بأن أي مرشح رئاسي يحتاج إلى أكثر من 50 في المئة من الأصوات لأجل الفوز، ومنذ الآن فإن هناك من أعلن عن تأييده للدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا والحاصل على جائزة نوبل للسلام، لكنه “تنازل عن التنافس، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق لا يمكنه أن يتنافس لأنه مكث في السجن“.

وذكرت أن “هذه ربما المرة الأولى التي تتنافس فيها امرأة على الرئاسة؛ جميلة إسماعيل، مع سيرة ذاتية كمذيعة أخبار ومقدمة برامج تلفزيونية تنتظر الحصول على إذن لجنة الانتخابات. أصبحت إسماعيل زعيمة حزب “الدستور” وهي قريبة أيمن نور الذي حلم هو الآخر بالتنافس على الرئاسة، لكنه فضل السفر إلى تركيا قبل نحو ثلاث سنوات“.

وأشارت الصحيفة إلى أن “كل متنافس يحتاج لأن يحصل على تأييد 20 عضو برلمان، وإذا لم ينجح في الحصول على توقيعاتهم، فعليه أن يجمع توقيعات 25 ألف عضو حزب في خمس محافظات في مصر؛ بواقع 5 آلاف في كل محافظة، وعندما نأخذ بالحسبان، أن قائمة المرشحين لم تنشر بعد، فقد تبقى زمن قصير فقط لحملة انتخابات تتضمن جمع الأموال، الظهور في التلفزيون ونشر الرسائل في الشوارع، وبهذه الطريقة بالطبع لا توجد إمكانية للانتصار على السيسي“.

ولفتت إلى أنه “بعد وقت قصير من عد الأصوات، سيعلن عن السيسي كمنتصر، في وقت تحتدم فيه المشاكل الاقتصادية في مصر والتضخم المالي يرتفع، ودول الخليج الغنية والسعودية لا تمد يدا سخية“.

* الانقلاب يزرع مئات المخبرين للتجسس على حملة طنطاوي فى مسرحية الرئاسة

زرعت سلطات الانقلاب مخبرين بين متطوعي أحمد طنطاوي المرشح  فى مسرحية الرئاسة، وفقا لما قاله مصدر مطلع لصحيفة العربي الجديد، في حين أن أماكن الحملات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد ستكون تحت مراقبة صارمة قبل الانتخابات الرئاسية التي من غير المرجح أن تكون نزيهة ولا حرة، ومن المرجح أن تنتج ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر في جهاز أمن الدولة، لصحيفة العربي الجديد، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مئات المخبرين الذين تظاهروا بأنهم متطوعون لحملة طنطاوي قد كلفوا بإدخال “توكيلات زائفة” في محاولة “لتجريم” النائب السابق في “تزوير طريقه إلى الترشح للرئاسة”.

وقال المصدر للعربي الجديد “كما تم زرع كاميرات مراقبة وميكروفونات في معظم أماكن الحملات في جميع أنحاء البلاد لتوفير تغذية سمعية بصرية للأنشطة التي تجري هناك على مدار الساعة”.

وأضاف “تم تكليف مخبرين آخرين بالتواجد خلال ساعات العمل داخل مكاتب ضبط الدولة في جميع أنحاء مصر لمضايقة مؤيدي طنطاوي وعرقلة أي محاولات لتأييده رسميا”.

ينص الدستور المصري على أن المرشحين للرئاسة يجب أن يحصلوا على تأييد من 20 نائبا أو 25000 ناخب مسجل في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة.

يمكن للمصريين التقدم للترشح للرئاسة في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023 بينما سيتم التصويت بعد شهرين في ديسمبر.

ومساء الثلاثاء، علق طنطاوي حملته الرئاسية لمدة يومين، بعد أن فشل أنصاره في تأييد ترشيحه رسميا وسط حملة أمنية استهدفت حملته.

في مقطع فيديو مباشر على فيسبوك مدته ساعة تقريبا، قال طنطاوي إنه خلال اليومين السابقين، تمكن أنصاره من الحصول على تأييدين رسميين فقط، على الرغم من أن عدد أعضاء الحملة يزيد عن 23,000 عضو، في حين أن الأعضاء الآخرين غير المسجلين يتجاوزون هذا العدد.

حتى يوم الثلاثاء، تم استهداف ما مجموعه 73 من أعضاء حملة طنطاوي الرئاسية، بمن فيهم أربعة محامين، من قبل جهاز أمن الدولة ونيابة أمن الدولة في ما يقرب من نصف المحافظات المصرية، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية محلية بارزة.

ولم يتضح سبب تجميد طنطاوي أنشطة حملته الانتخابية لمدة يومين على وجه التحديد، حيث لم يتسن الوصول إليه للتعليق حتى وقت النشر.

يمكن القول إن طنطاوي هو المنافس الأقوى قبل عبد الفتاح السيسي، وقد استهدفته السلطات الأمنية منذ أن أعلن عن نيته الترشح لأعلى منصب في البلاد.

في الآونة الأخيرة ، كشف Citizen Lab ومقره تورنتو أن الهاتف المحمول للنائب السابق قد تم اختراقه عدة مرات في الأشهر الأخيرة عبر Predator ، وهو برنامج تجسس أوروبي من صنع Cytrox.

يبدو أن جهاز iPhone الخاص بطنطاوي قد تم استهدافه بين مايو وسبتمبر من هذا العام ومن المحتمل أن يتم اختراقه في أوقات أخرى ، وفقا لتقرير Citizen Lab.

أعطت الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت منذ انقلاب السيسي العسكري عام 2013 أغلبية غير محتملة للسيسي وتميزت باعتقال المرشحين المنافسين.

في حين أن السيسي لم يعلن علنا عن نيته الترشح لولاية ثالثة، أعربت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة عن دعمها لترشيحه، على الرغم من سوء الإدارة الاجتماعية والاقتصادية المستمر وأسوأ حملة قمع لحقوق الإنسان منذ عقود.

من ناحية أخرى، دعم العديد من الشخصيات العامة والسياسيين طنطاوي، بمن فيهم المحلل السياسي البارز وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة والسياسي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ويوم الاثنين، قدمت سلطات الانقلاب موعد الانتخابات وسط تقارير تفيد بأن هذه الخطوة مرتبطة بتأجيل صفقة صعبة مع صندوق النقد الدولي تشمل شروطها تحركات لا تحظى بشعبية مثل المزيد من التخفيض في قيمة العملة. وستترك هذه الأمور إلى ما بعد الانتخابات عندما يمكن للنظام أن يمتص بشكل أفضل الصدمة السياسية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

* “بلومبرج”: محادثات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ولم تسفر عن نتائج تذكر

قالت وكالة بلومبرج إن مصر وإثيوبيا لم تحرزا تقدما يذكر في محادثاتهما الأخيرة حول سد النيل المثير للجدل ، مما قلل من الآمال في التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن الملء والتشغيل في الوقت الذي تمضي فيه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قدما في مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.

كانت المناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع أول تجمع رسمي منذ أن أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير في وقت سابق من سبتمبر.

وانتقدت مصر، التي تشعر بالقلق من أن السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل سيؤثر على التدفقات التي تمثل 95٪ من مياهها العذبة، بشدة استمرار الملء دون اتفاق ملزم باعتباره يأتي بنتائج عكسية للمفاوضات.

وقالت وزارة الموارد المائية بحكومة السيسي في بيان، إنه لم يكن هناك “تقدم جوهري” وإن إثيوبيا تراجعت عن عدد من “التفاهمات” غير المحددة التي تم التوصل إليها. وقالت الوزارة إن إثيوبيا لا تزال تعارض أي تنازلات أو اتفاقات فنية مدعومة دوليا تلبي مصالحها.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إنه تم إحراز تقدم “في تحديد القضايا التي يمكن أن تتقارب فيها”. لكنها أضافت أنه “من المؤسف أن إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية قائمة على الحقبة الاستعمارية ، والاستخدام الاحتكاري ، و “حصة المياه” المزعومة ذاتيا قد حالت دون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات”.

وقالت على صفحتها على فيسبوك إن المحادثات ستستمر في القاهرة في أكتوبر.

ودخل البلدان والسودان جاره الآخر في محادثات بشأن السد لسنوات. واجتذب النزاع في أوقات مختلفة وسطاء تتراوح من الولايات المتحدة إلى البنك الدولي والاتحاد الأفريقي.

مخاوف بشأن الوصول إلى المياه

فشلت المفاوضات المطولة منذ عام 2011 ، والتي حاولت إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الرئيسية مثل ملء وتشغيل السد وكذلك آليات حل أي نزاعات مستقبلية ، في التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا وجيرانها في المصب.

كان التأثير المحتمل للسد على تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر إلى مصر والسودان هو مصدر القلق الأكثر أهمية.

وبعد سنوات من الخلافات، اتفق عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن السد في غضون أربعة أشهر على أن تستأنف المحادثات في أغسطس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إثيوبيا أنها أكملت الملء الرابع للسد، الذي تعتبره محوريا في خططها التنموية.

في فبراير 2022 ، أعلنت أديس أبابا أن السد بدأ في توليد الكهرباء لأول مرة. بكامل طاقته ، يمكن للسد الكهرومائي الضخم – بطول 1.8 كيلومتر (1.1 ميل) وارتفاع 145 مترا (476 قدما) – أن يولد أكثر من 5000 ميجاوات.

ومن شأن ذلك أن يضاعف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء، الذي لا يمتلكه حاليا سوى نصف سكان البلاد البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وقد أكدت مصر والسودان، اللتان تعتمدان بشكل كبير على مياه النيل للزراعة ومياه الشرب وسبل العيش بشكل عام، باستمرار على أهمية إيجاد حل عادل.

وتقول الأمم المتحدة إن مصر “قد تنفد منها المياه بحلول عام 2025” وإن أجزاء من السودان معرضة بشكل متزايد للجفاف نتيجة لتغير المناخ.

 وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، الذي تعتمد بلاده على نهر النيل الكبير في 97 في المئة من احتياجاتها المائية، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القاهرة تريد “اتفاقا ملزما” بشأن السد.

وقال شكري: “سيكون من الخطأ افتراض أننا يمكن أن نقبل الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري”.

* موسم كراتين أبو كرتونة ….مسرحية انتخابات الرئاسة مفضوحة

مع كل استحقاق سياسي بمصر، باتت العديد من الظواهر السلبية تتصدر لمشهد السياسي، بل والشارع المصري، ويتصدر سماسرة الانتخابات وتوريد الأنفار المشهد في كثير من تفاصيله.

ومع إعلان جدول مسرحية الانتخابات الرئاسية،  ظهر الآلاف من المواطنين الغلابة والموظفين وعمال المصانع والنساء مستحقات برامج تكافل وكرامة،  محشورين في أتوبيسات ومصطفات أمام مقار الشهر العقاري في وصلات راقصة وأغاني، وهتافات تحيا مصر والسيسي، ووسط النشوة المصطنعة هتفت إحدى السيدات “يلا يابني فين الكرتونة تعبت أنا من الصبح واقفة على رجلي”.

وهو مشهد معبر عن إدارة النظام الفاشل لمسرحية الحشد الانتخابي من بدايته، إذ إن الرشى الانتخابية هي السائدة، لتأكد صانع القرار والسياسة في نظام السيسي أنه لم يعد هناك مواطنين مقتنعين بالخروج الطوعي لتأييد السيسي، الذي أذاق المصريين ويلات الغلاء والقهر الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

ووفق شهادات متعددة، فقد جمع شباب حزب مستقبل وطن، المنتفعين من الأجهزة الأمنية بطاقات السيدات مستحقات تكافل وكرامة، لاستخراج توكيلات بأسمائهم لترشيح السيسي، مقابل 250 جنيها ووجبة، وهو ما دفع الإعلامي الانقلابي عمرو أديب ليعلن أول مرة أن السيسي حقق رقما قياسيا من أول يوم، بالحصول على توكيلات من نحو 250 ألف مصري، في أول يوم.

وذلك في الوقت الذي فشل فيه المرشح المحتمل أحمد طنطاوي في عمل توكيل واحد له، بسبب السطوة الأمنية واستعمال البلطجية لضرب كل من يريد عمل توكيل لأحد غير السيسي، بشهادة أعضاء حملة طنطاوي، التي اضطرت مساء الثلاثاء لإعلان تعليق الحملة، التي أعيا الضرب والسب والشتم أعضاءها في أول يوم على مستوى محافظات الجمهورية.

كراتيين إلى سيناء قبل الانتخابات

فيما انطلقت أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية صباح أول أمس  الثلاثاء، إلى محافظة شمال سيناء، تضم سلعا غذائية مجانية للمناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، هدية من السيسي، إضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا، حسبما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأوضح أن القافلة تضم حوالي 41 سيارة، فيها أكثر من 75 طنا من السلع الضرورية للأسرة المصرية، من اللحوم والدواجن والبيض والألبان، وأيضا الأرز والسكر والخُضَر والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، موجها ببيعها بتخفيض يصل إلى 50%.

وأضاف أن هناك قافلة بيطرية انطلقت هي الأخرى لعلاج المواشي وتقديم الأمصال واللقاحات والفحص مجانا، وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية للأهالي في شمال سيناء كتقدير بسيط لهم على المجهود الذي يبذلونه في حماية أرض سيناء الغالية، لافتا إلى أن القافلة تأتي في ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر المجيدة.

وبحسب الوزير القصير، فإن هناك قافلة أخرى تُجهَّز إلى سيناء، تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” توفّر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات، أو المتحركة التي تجوب المناطق الأكثر احتياجا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، قد أعلن مساء الاثنين أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل خارج البلاد، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

وتقرر أن تُجرى الانتخابات خارج مصر، حال الإعادة، أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحددة للانتخابات داخل مصر أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

ومن ثم ، ووفق خبراء فإن الكراتين التي يتوسع السيسي في إرسالها لسيناء، مجرد رشى انتخابية، لإخراج الناس للمشاركة مقابل الحصول على الكرتونة، إذ لا يهم السيسي سوى إخراج الانتخابات بشكل يوجد به مشاركة شعبية، بغض النظر عن النتائج التي يضمنها ويهندسها ونظامه، ولكن المهم الحصول على اللقطة والصورة فقط.

وذلك على الرغم من تفشي الغضب الشعبي من سياسات السيسي وقراراته الكارثية، التي أضاعت مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير ومياه وغاز البحر المتوسط، وأهدرت مليارات الدولارات في مشاريع فنكوشية، لا جدوى منها، ولا تعود إلا بالفقر والغلاء على الشعب المصري المسكين، الذي أوصل السيسي أغلبه لأن ينتظر كرتونة مساعدات، بالمخالفة لكافة الدساتير والقوانين التي تحتم على النظام توفير حياة كريمة للمصريين.

وتبقى المخاطر مستمرة ببقاء النظام الفاشل الذي حول الشعب من شعب كريم إلى شعب ينتظر المساعدات والإعانات، والأدهى ما زال لم يأت، إذ إن إعادة السيسي لكرسيه المغتصب أساسا، سيفتح على المصريين أبواب جهنم، من الغلاء والفقر وتعويم الجنيه وزيادة الضرائب والرسوم، استغلالا للتفويض الشعبي المزعوم والمزور الذي سيحصل عليه السيسي في المسرحية الانتخابية.

* غضب عارم بين مرشحي انتخابات الرئاسة نتيجة التعدي على أعضاء حملاتهم ومؤيديهم بمكاتب الشهر العقاري

أثيرت حالة من الجدل الكبير خلال الساعات الماضية بسبب تعرض عدد كبير من أعضاء حملات ومؤيدين بعض مرشحي الرئاسة لاعتداءات ومنع بطريقة مباشرة وغير مباشرة من عمل توكيلات لهم في أغلب مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. 

وطالبت حملات المرشحين أجهزة الدولة بإلزام الحياد بين كل المرشحين على الرئاسة وعدم الانحياز لأي طرف أمام الأخر، كما طالبت أيضًا حملات المرشحين الهيئة الوطنية بالتدخل لإنقاذ الوضع، وقامت بعض الحملات بوقف عملها لمدة محددة؛ نتيجة لما تعرضه له من اعتداءات ومنع وتعدي خلال الساعات الماضية.

أحمد الفضالي 

المهندس إيهاب سلامة مقرر تيار الاستقلال ومسئول الاتصال لحملة المرشح الرئاسي أحمد الفضالي، يقول إنه لم يتم السماح بعمل أي توكيل لـ«الفضالي»، وتحديدًا في الشهر العقاري التابع للأزبكية بالقاهرة وكذلك في كفر الشيخ والإسماعيلية والشرقية وقنا وأسوان المحمودية ودمنهور وإدكو بالبحيرة والعاشر من رمضان.

وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه هناك تعليمات جاءت للعمال في أحدى شركات العاشر بأن أي شخص سيقوم بعمل توكيل للمرشح الرئاسي أحمد الفضالي، سيتم فصله عن العمل.

وأوضح سلامة، أنه يتم الاعتداء على الأشخاص الذين كانوا أمام سجلات الشهر العقاري لعمل توكيلات خاصة للفضالي من قبل نساء يَظهر عليهم علامات البلطجة، وفق قوله.

وتابع سلامة، أنه تم منع الأستاذ الجامعي عبد العزيز إبراهيم، الذي كان ينوي عمل توكيل للمرشح أحمد الفضالي، من جانب بعض البلطجية الذين أبلغوه: «مفيش أي توكيل هيتعمل للفضالي.. ورأيي أعمل توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، أحسنلك وريح دماغك».  

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا لا تسمى انتخابات على الإطلاق، لأنَّ بعض البلطجية رفضوا عمل توكيلات لمسئولة حملة المستشار أحمد الفضالي، في مدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا.

ولفت إلى أنه على مدار الـ 3 أيام لم يستطع الآلاف من المؤيدين للفضالي عمل توكيلات له، لأنه تم منعهم تماما حتى من دخول مكاتب الشهر العقاري.

أحمد الطنطاوي 

النائب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي، يؤكد أنه على الرغم من أن عدد أعضاء حملته الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع أضعاف هذا الرقم، ألا أنه خلال اليومين السابقين لم يجمع سوى توكلين فقط. 

وأضاف الطنطاوي خلال بث مباشر له أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يصدق أن هذه الحملة غير قادرة على جمع شيء سوى توكلين فقط عليه أن لا يستكمل حديثه، مضيفًا: «من يصدق ذلك الحديث هو أيضًا من يتحدث عن أنه لم يتم القبض على أحد داخل حملتنا الانتخابية وما نقوله هو إدعاء كاذب». 

وتابع الطنطاوي أنه سيقوم برفع دعوى للهيئة الإدارية العليا يطالب خلالها الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، مضيفًا: «هل ما يحدث الآن داخل مكاتب الشهر العقاري يتم بوجود إشراف قضائي، الجميع يرى أن ذلك غير صحيح».

وأوضح الطنطاوي أنه يطالب خلال الدعوة الذي قام بها أيضًا باحترام المراكز المتساوية للمواطنين كاملة، حيث إنه يوجد عدد من المراكز لا يوجد بها مكتب واحد للشهر العقاري، مضيفًا أن أغلب ضمانات النزاهة الذي تقدم بها لم يتم الاستجابة لها أو تم الاستجابة لها بشكل صوري. 

وأكمل: «قررت تعليق الحملة الانتخابية لمدة 48 ساعة لعدة أسباب منها ما هو تنظيمي من أجل التقاط الأنفاس، وإعطاء فرصة إلى كل العاملين بالحملة الانتخابية حتى يحسمون موقفهم من الاستمرار في الحملة، ويوجد أثنان من أمناء المحافظات قرروا عدم الاستمرار في الحملة، ورغم ذلك هم يتساوي عندي بباقي زملائهم الذين مازالوا مستمرين».

فريد زهران 

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أعربت عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما كانوا يرجونه، من أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي، وهو ما طالبوا به مرارًا وتكرارًا، في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني، وفي بيانات صدرت عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبيانات الحركة المدنية؛ حيث أنهم أكدوا على استعدادهم  للمشاركة إذا لم يُمْنَعوا من ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، مضيفة أنهم يرصدون الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد، التي تشي بأن هناك جهات تحاول منعهم من المشاركة، ومن بين هذه الشواهد، على سبيل المثال لا الحصر:-

1- انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام، لرئيس الجهورية الذي تؤكد كل الشواهد، أنه سيعلن ترشحه خلال أيام.

2- حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء، المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم، وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين، في استخراج التوكيلات، وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتحقيق فيها ووقفها.

3- تعرضت حملة المرشح المحتمل «فريد زهران» لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة، سواء في المحافظات، أو حتى مقرها الرئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح.

4- في الظهور التليفزيوني الوحيد لمرشحنا فريد زهران وبسبب ما قيل حول مشاكل هندسية تم اقتطاع أجزاء كبيرة من حوار المرشح، مع المحاور أسامة كمال.

5- تعرض فريد زهران لحملة ممنهجة، زعمت أن المرشح عليه أحكام قضائية، تمنعه من الترشح ولا نعلم إن كانت الحملة مدبرة من بعض الدوائر التابعة، أو الموالية للسلطة، أو من تيارات سياسية غير ديمقراطية، عرف عنها استخدام أساليب غير مبادئية، وغير أخلاقية، وغير سياسية في الخصومة أوالمنافسة.

وأكدت الحملة، أن مع كل تلك المؤاشرات الغير طيبة إلا أنهم عازمين على استكمال الطريق، في استيفاء أوراق الترشح، باتباع كل السبل، بما فيها إقناع بعض نواب البرلمان المحسوبين على التيار الديمقراطى داخل البرلمان، مضيفة: «نشير في هذا الصدد إلى كامل إدانتنا، للأصوات التي حاولت التشكيك في هذا المسار، من خلال التقليل من شأن هؤلاء الأعضاء، ومن محاولاتنا لاستخدام آلية، نص عليها الدستور والقانون، وأصرت أن للحزب أعضاء في البرلمان، كانوا بشهادة الجميع، رأس حربة المعارضة المصرية، و أشاد بأدائهم الجميع، لكن الآن يتم الهجوم عليهم، بكل أسف، وعلى غيرهم من كتل شريكة، عندما تحاول حملات مرشحين محتملين معارضين، استخدام هذه الآلية».

وتابعت الحملة: «سنواصل التصدي لكل محاولات الانحياز، وعدم الحيادية، وتقييد حرية المرشحين المعارضين، وسنواصل المطالبة بتوفير ما طالبنا به من ضمانات، بما فيها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وسنواصل أيضًا النضال، ما ظلت هناك مساحة ممكنة، ونؤكد مجددًا أننا سنشارك ما لم نَمْنَع بشكل واضح وصريح من المشاركة، ولتتحمل كل الأطراف الراغبة، في أن تكون هذا الانتخابات تكرارا للانتخابات السابقة؛ مسؤوليتها أمام التاريخ إزاء الإجهاض المستمر لكل محاولات بناء مسار آمن، وسلمي وديموقراطي للتغير لأن إجهاض هذه المحاولات يزيد من السخط والإحباط، ويفتح الطريق أمام انهيار شامل للأمن والاستقرار، وربما يفتح الطريق أمام قوى الإرهاب والفوضى، في ظل غياب مجال سياسي».

واختتمت الحملة: «وإننا نحذر مجددًا، من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات، من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإعادة إحياء الأمل، في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمر ممكن وقادر على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة». 

*الأسواق العالمية تتردد في إقراض مصر ثاني أكثر دولة عرضة لخطر التخلف عن سداد الديون

تسيطر حالة من الفوضى على تعامل الأسواق مع مصر، وذلك في أعقاب وضع القاهرة على قائمة المراجعة السلبية نتيجةً للصعوبات التي يواجهها بائعو السندات الحكومية في استرداد العملة الأجنبية، بحسب ما قالته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023. 

بحسب الوكالة، فقد يحتاج مصرف “جي بي مورغان تشيس” فترةً تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يقيّم أهلية مصر للبقاء على مؤشر سندات المصرف. 

فيما كان صندوق النقد الدولي أكثر الجهات تردداً على الإطلاق، بعد نحو عامٍ من موافقته على منح مصر حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. إذ كان من المتوقع إجراء المراجعة الأولى للقرض المصري في مارس/آذار، لكنها لم تجر بعد. ولا شك في أن تأخير مراجعة صندوق النقد الدولي يعد مسألةً خطيرة بالنسبة لحكومة عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، وصارت الآن عاجزةً عن الحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي غياب أي قواعد للتعامل مع واحدةٍ من أكبر فترات البيع الجماعي داخل الأسواق الناشئة، يشعر مستثمرو السندات المصرية بالشك في قدرة الدولة التي تمر بضائقة مالية على أن تحصل على الأموال التي تحتاجها، فضلاً عن القلق حيال تخصيص رؤوس أموالهم لبلدٍ تُنفق حكومته نحو نصف إيراداتها لسداد فوائد القروض. 

وتواجه مصر في هذه الأثناء خطر حدوث فجوة تمويل تراكمية تتجاوز الـ11 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمصرف غولدمان ساكس.

يقول كارلوس دي سوزا، مدير تمويل الأسواق الناشئة بشركة Vontobel Asset Management AG في زيوريخ: “تعكس التقييمات الحالية شكل سيناريو المخاطر وانعدام اليقين الذي تواجهه مصر بالفعل. ولا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد بات وشيكاً، لكن الوضع الراهن ليس مستداماً بكل تأكيد“.

بينما يحاول المستثمرون اليوم تحديد التوقيت المناسب للعودة إلى بلدٍ لطالما جذب الأموال الساخنة في الماضي بفضل أسعار فائدته المرتفعة، أو تحديد ما إذا كان ينبغي لهم العودة من الأساس.

أكثر الدول عرضة للتخلف عن السداد

وتصنف وكالة Bloomberg الأمريكية مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا على قائمة أكثر الدول المعرضة لخطر التخلف عن سداد الديون.

حيث خسرت ديون مصر الدولارية نحو 9.7% من قيمتها في العام الجاري، وهو أسوأ أداءٍ بين الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور وفقاً لمؤشرات Bloomberg.

ظل سعر الجنيه المصري مستقراً على مدار الأشهر الستة الماضية، بعد سلسلةٍ من تخفيضات قيمة العملة، ليحافظ الجنيه في المصارف على سعر أعلى من سعر السوق السوداء المحلية.

وتلوح في الأفق مسألة الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، والتي من المتوقع أن يترشح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة. وتزيد هذه الانتخابات من تعقيد الأوضاع، خاصةً بعد تحذير السيسي من أن الشعب لا يمكنه احتمال ارتفاع الأسعار ثانيةً نتيجة تخفيض جديد لقيمة العملة.

لكن احتمالية تحقيق انفراجةٍ سريعة مع صندوق النقد الدولي صارت بعيدة المنال بشكلٍ متزايد. إذ لا تُعلق مجموعة Vontobel آمالها على الخروج بنتيجةٍ إيجابية في اجتماعات الصندوق بمراكش الشهر المقبل، وذلك وفقاً لدي سوزا. بينما ينتظر الصندوق من مصر أن تفي بوعودها وتنفذ إصلاحات، منها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن.

وعند طلب التعليق من المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أوضح المتحدث أن الصندوق يواصل “التعامل مع مصر عن كثبٍ”، وأنهم سيعلنون التحديثات “في وقتها المناسب“.

تراكم الطلب على الدولار

يُمكن القول إنّ تقدم مصر البطيء على صعيد الوفاء بشروط قرض الصندوق يحرم الحكومة من الدعم، ويأتي هذا خلال وقت يُعتبر فيه جمع المال عمليةً باهظة التكلفة بالنسبة لمقترضي سندات العائد المرتفع الأكثر مخاطرة، مع عزم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لوقتٍ أطول.

وقد أحرزت مصر بعض التقدم على صعيد بيع الأصول، كما صرحت مصادر مطلعة لوكالة Bloomberg بوجود قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن السلطات باتت أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة. لكن مصر لم تجمع حتى الآن ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف الأزمة وتصفية الطلب المتراكم على الدولار، سواءً من المستوردين أو الشركات الأخرى.

بينما يمتلك مدير محافظ الدخل الثابت في شركة Coeli Frontier Markets AB بستوكهولم، جيكوب كرابي، وجهة نظر “بناءة” بشأن ديون مصر. حيث قال كرابي: “لنر ما سيحدث في اجتماعات صندوق النقد الدولي“.

ولا شك في أن المخاوف حيال إخفاق مصر في الوفاء بديونها ستظل يشغل بال المستثمرين. حيث أفادت بيانات Bloomberg بأن الحكومة يتعين عليها سداد أكثر من 45 مليار دولار نظير قروض وفوائد سندات اليوروبوند على مدار العقد المقبل.

ومن المستبعد أن تتخلف مصر عن السداد خلال الأشهر الـ12 المقبلة “إلا إذا حدثت صدمة خارجية كبيرة أخرى” وفقاً لغوردون باورز، محلل شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن. بينما تواصل شركته المتخصصة في إدارة الصناديق توصياتها الإيجابية بشراء السندات المصرية في الحسابات “غير المقيدة“.

فيما يرى باورز أن إحراز أي تقدم مع صندوق النقد الدولي قد يسفر عن تحسين حظوظ مصر وأداء سنداتها بين الأسواق الناشئة. كما يؤمن باورز بإمكانية التغلب على القيود السياسية التي تعيق التحول إلى سعر صرفٍ أكثر مرونة، وذلك في حال فوز السيسي بولايةٍ ثالثة.

ويبحث المتشككون عن فرصةٍ للخروج من السوق بالتزامن مع استمرار لعبة الانتظار لوقتٍ أطول.

حيث أطلق مصرف Societe Generale SA معاملةً يُمكن وصفها بأنها رهان على انخفاض قيمة الجنيه. بينما تشعر Fidelity International بتفاؤلٍ أقل حيال الأصول المصرية عند مقارنتها بالمعايير القياسية المتبعة، وترى أن أي قوة ستظهر على الأصول المصرية ستكون بمثابة فرصة للبيع.

إذ قال بول غرير، المدير المالي لدى Fidelity في لندن: “لا نرى أن احتمالية عقد انتخابات مبكرة ستحمل نتيجة محمودة للأسواق من وجهة نظرنا. حيث تضيف عنصراً من عدم اليقين السياسي، ومن المحتمل أن تؤخر أي تخفيض جديد لسعر الصرف إلى وقتٍ لاحق“.

* أسواق مصر في حالة من الفوضى وفى كل شئ أزمة

قالت وكالة “بلومبرج” إن السوق في حالة من الفوضى في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث مرة واحدة كل عقد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأضافت الوكالة أن بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه يستغرقون من ثلاثة إلى ستة أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر السندات بعد قرار الأسبوع الماضي بوضع البلاد تحت المراقبة السلبية نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية. وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها ستمدد مراجعة خفض تصنيف مصر.

لكن قلة منهم لم تكن حاسمة طوال فترة صندوق النقد الدولي، بعد عام تقريبا من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. المراجعة الأولى لبرنامج مصر، المتوقع إجراؤها في مارس، لم تتم بعد – وهو تأخير حرج لحكومة مغلقة تقريبا من أسواق رأس المال في الخارج وغير قادرة الآن على الوصول إلى الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.

بعد أن تركوا دون دليل خلال واحدة من أكبر عمليات البيع في الأسواق الناشئة، يثير مستثمرو السندات المصرية غضبهم بشأن ما إذا كانت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ستحصل على الأموال التي تحتاجها، خوفا من تخصيص رأس المال لبلد تنفق حكومته ما يقرب من نصف إيراداتها على دفع الفائدة. وفي الوقت نفسه، تواجه مصر فجوة تمويلية تراكمية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لمجموعة جولدمان ساكس.

وقال كارلوس دي سوزا ، مدير أموال الأسواق الناشئة في Vontobel Asset Management AG في زيوريخ “التقييمات الحالية تعكس بالفعل السيناريو غير المؤكد والمحفوف بالمخاطر الذي تواجهه مصر” ، “لا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد وشيك، لكن من الواضح أن الوضع الراهن غير مستدام”.

وعلى المحك بالنسبة للمستثمرين هو كيف – أو حتى ما إذا كان – توقيت العودة إلى بلد جعلته أسعار الفائدة المرتفعة ذات يوم نقطة جذب للأموال الساخنة. في نصف العقد الذي سبق الجولة الأولى من ثلاث جولات من تخفيض قيمة العملة التي بدأت في مارس 2022 ، عرضت مصر واحدة من أكثر صفقات المناقلة ربحا في العالم.

ولم تكن حالة الاستثمار حول الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار هي نفسها منذ صدمة أسعار السلع الأولية من الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفاض قيمة العملة مجتمعة ليصل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية.

وتصنف بلومبرج إيكونوميكس مصر في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بين الدول الأكثر عرضة للتخلف عن سداد الديون.

وخسر الدين الدولاري المصري نحو 9.7٪ هذا العام، وهو الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور، وفقا لمؤشرات بلومبرج. والعديد من سنداتها في المنطقة المتعثرة، حيث يطلب المستثمرون ذات العائد الإضافي شراء سندات الدولار المصري بدلا من سندات الخزانة عند 1165 نقطة أساس.

وبعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة، ظل الجنيه مستقرا في الأشهر الستة الماضية، وحافظ على تناقض مع السوق السوداء المحلية حيث يتوفر عند مستوى أضعف من البنوك. قلص متداولو المشتقات الرهانات على انخفاض حاد آخر في العملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتشكل انتخابات ديسمبر التي تلوح في الأفق، والتي من المتوقع أن يسعى فيها عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، تعقيدا إضافيا، خاصة بعد أن حذر السيسي من أن الناس لا يمكنهم تحمل زيادات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة.

وقال دي سوزا إن احتمال تحقيق انفراجة سريعة مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال بشكل متزايد، حيث لا تعلق فونتوبيل آمالها على اجتماعات الصندوق في مراكش الشهر المقبل لتحقيق نتيجة إيجابية. وينتظر صندوق النقد الدولي من مصر أن تنفذ الإصلاحات بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن.

وعندما طلب منه التعليق، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل “ارتباطه الوثيق” مع مصر وسيعلن عن التحديثات “في الوقت المناسب”.

تراكم الدولار

وأشارت الوكالة إلى أن التقدم البطيء الذي أحرزته مصر في تحقيق أهداف البرنامج يحرم حكومة السيسي من الدعم في وقت يعد فيه جمع الأموال في أسواق رأس المال العالمية مكلفا بالفعل بالنسبة للمقترضين ذوي المخاطر العالية والعائد المرتفع، حيث من المقرر أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في حين حققت مصر بعض التقدم في مبيعات الأصول – ويعتقد صندوق النقد الدولي أن سلطات الانقلاب أصبحت الآن أكثر جدية في تنفيذ خطة الخصخصة الطموحة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج نيوز – لم تجمع البلاد بعد ما يكفي من العملات الأجنبية لتخفيف الأزمة وتصفية الطلبات المتراكمة بالدولار من المستوردين والشركات الأخرى.

وقال لارس جاكوب كرابي ، مدير محفظة الدخل الثابت في ستوكهولم في Coeli Frontier Markets AB “دعونا نرى ما سيحدث فيما يتعلق باجتماعات صندوق النقد الدولي” ، وهو “بناء” بشأن ديون مصر.

ستظل المخاوف من أن الأمة ستفشل في الوفاء بديونها في أذهان المستثمرين. لدى الحكومة أكثر من 45 مليار دولار من أصل سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة على مدى العقد المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من غير المرجح أن تتخلف مصر عن سداد ديونها خلال الأشهر ال 12 المقبلة، “ما لم تحدث صدمة خارجية دراماتيكية أخرى”، كما قال جوردون باورز، المحلل في شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقرها لندن. ولا يزال مدير الصندوق يحتفظ بمراكز ذات وزن زائد في ديون مصر في حساباته “غير المقيدة”.

أي تقدم مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يؤدي إلى انعكاس في حظوظ مصر وتفوق أداء ديونها في الأسواق الناشئة، وفقا لباورز، الذي يعتقد أنه يمكن التغلب على القيود السياسية التي تعوق التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة إذا فاز السيسي بولاية أخرى.

وقال: “يبدو أن السوق أصبحت أكثر ارتياحا للقصة المشوشة لمصر في الربع الرابع”. ومع ذلك، لا تزال مخاطر الإعدام مرتفعة”.

ومع ذلك، فإن المشككين في مصر يستنشقون الفرصة مع استمرار لعبة الانتظار.

بدأ Societe Generale SA صفقة ترقى إلى رهان على انخفاض قيمة الجنيه. وتقدر فيديليتي إنترناشيونال قيمة الأصول المصرية بأقل من قيمتها مقارنة بالمعايير التي تتبعها وترى أن أي قوة هي فرصة للبيع.

وقال بول جرير ، مدير الأموال في Fidelity في لندن “إن احتمال إجراء انتخابات مبكرة ليس نتيجة حميدة للأسواق في رأينا” ، “إنه يضيف عنصرا من عدم اليقين السياسي وربما يؤخر أي تخفيض جديد لقيمة العملات الأجنبية أكثر من ذلك.”

* بكرة تشوفوا مصر ..ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن لا يتوقف بزمن السيسي

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن لا يتوقف في الأسواق رغم تعهدات حكومة الانقلاب بخفض الأسعار ورغم لجوئها إلى استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وغيرها، وإعلانها الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف المحتجزة في الجمارك، بسبب نقص الدولار وعدم توافره في البنوك ما أدى إلى توقف الاستيراد.

رغم هذا كله الأسعار تواصل الارتفاع، ما أدى إلى عزوف الفقراء عن شراء اللحوم والدواجن وهؤلاء عددهم كبير، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 70 مليون مواطن، كما أن ما يسمى بالطبقات المتوسطة انضمت إلى طابور الفقراء لعجزها عن شراء اللحوم وتراجع قدرتها الشرائية في زمن الانقلاب، بسبب التخفيض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

يشار إلى أن الاستغناء عن تناول اللحوم كان في الماضي يعد ضربا من ضروب الخيال، فلم تكن أسرة تستطيع الاستغناء عن تناول اللحوم، إلا أن جميع الأسر المصرية تشكو حاليا من نار غلاء أسعار اللحوم، وهو ما يضع المواطنين تحت مطرقة الغلاء وسندان الاحتياج للبروتين.

شعبة القصابين

من جانبه قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية: إن “الشعبة أطلقت مبادرة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما ناشدت كبار المربين بأن يلتزموا بالرحمة واللطف مع الجزارين أصحاب المحلات، حتى يتمكنوا من توصيل كيلو اللحمة للمواطن بسعر مناسب”. 

وأشار عبدالباسط في تصريحات صحفية إلى أن مساعي شعبة القصابين حققت بعض ثمارها من خلال تخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق بين المربين والجزارين، مؤكدا أن هذه المساعى تسببت في حالة ركود لدى التجار الجشعين خاصة مع درجة الحرارة العالية التي ضربت البلاد، وخشى الكثير من التجار على نفوق الحيوانات فعرضوا منتجاتهم بأسعار مخفضة.  

اللحوم المستوردة

وأكد عبدالغفار حمدي- جزار- أن الإقبال على شراء اللحوم أصبح ضعيفا جدا منذ ارتفاع سعر الكيلو إلى ما يتراوح بين 350 و 400 جنيه، مشيرا إلى أن بعض المواطنين لجأوا إلى شراء اللحوم المجمدة والمستوردة من الخارج، لأنها أرخص ويباع الكيلو منها بـ 250 جنيها.

وقال حمدي في تصريحات صحفية: إن “الحركة قلت، والبيع تراجع للنصف، مؤكدا أن ثقافة المواطنين تغيرت كثيرا عن الماضي فكانوا في السابق يقبلون على الشراء من أي منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ويحرصون على التخزين، لكن حاليا أصبح الجميع يشترون ما يحتاجون من أساسيات فقط دون تخزين”.  

وحذر سالم جمال، من استمرار الأوضاع المنهارة في سوق اللحوم وغيره من الأسواق، مؤكدا أن هذه الأوضاع ستؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار مع عزوف المنتجين عن الإنتاج وعزوف المزارعين عن تربية الماشية، لأن الأسعار لا تغطي التكلفة

وقال جمال في تصريحات صحفية: إن “استمرار حكومة الانقلاب في محاربة ما تسميه بجشع التجار وتدشين العديد من المبادرات الخاصة بتوفير اللحوم بأسعار رخيصة، قد يجبر الجزارين على تخفيض سعر كيلو اللحمة حتى لا يتعرضوا لخسائر فادحة، لكنهم سيضطرون في النهاية إلى الخروج من السوق، لأنهم لن يتمكنوا من تحقق أي أرباح “.  

خسائر الجزارين

وأكد طاهر زين، جزار، أن خسائر الجزارين وصلت لـ 40 % خلال الشهور الماضية بعدما تراجعت حركة البيع والشراء في ظل استيراد اللحوم المجمدة من الخارج بأسعار مخفضة،  معربا عن أسفه لتغير ثقافة المواطنين، حيث كانوا لا يشترون اللحوم إلا من الجزارين، أما الآن فإنهم يشترون اللحوم من المنافذ الموجودة بل من سيارات الشوارع، لأنهم لم يعودوا قادرين على شراء اللحوم البلدي .

وأشار زين في تصريحات صحفية إلى أن اللحوم المستوردة خطفت الزبائن منا، مؤكدا أنه لو استمر الحال على هذا الوضع سوف يخسر الجزارون أكثر وأكثر، وربما يخرجون من السوق ويبحثون عن مهن آخرى .

عجز 40%

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحىن: إن “ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى وجود عجز بنسبة 40% فيها، ومع ارتفاع الدولار والأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، ولدينا ارتباك في الاستيراد، موضحا أنه مع زيادة الطلب وقلة المعروض ترتفع الأسعار”.

وأشار أبو صدام، في تصريحات صحفية إلى أن هناك مربين كُثر خرجوا من المنظومة، موضحا أن الإفراج عن المستلزمات يكفينا شهرا، ونتطلع إلى وجود كميات كبيرة ودعم للزراعات العلفية، بغية عدم وجود عجز وارتفاع أسعار الذرة الصفرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأكد أن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، يرجع إلى إيجار المحلات والنقل وأنواع اللحوم، موضحا أن الجزار يبيع كل نوع من اللحوم بسعر.

وطالب أبوصدام حكومة الانقلاب بنشر منافذ لبيع اللحوم في المناطق الخالية من تربية مواشي، فضلا عن تشديد الرقابة، لا سيما أن أغلب الجزارين يذبحون خارج السلخانة ويبعون بأسعار مختلفة

الدواجن 

وبالنسبة لأسعار الدواجن قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة: إن “المواطن لا يشعر بأي انخفاض في أسعار الدواجن لأن الانخفاض الذي يحدث محدود جدا وفي حدود جنيهين أو ثلاثة جنيهات في الكيلو، ثم ما يلبث أن يرتفع السعر مرة أخرى، مؤكدا أن وجود أزمة في ارتفاع الأسعار من وقت لآخر سببها عدم وجود مستلزمات إنتاج واحتجازها في الجمارك من جانب حكومة الانقلاب، ما أدى إلى خروج الكثير من المربين من السوق.

وأكد السيد، في تصريحات صحفية أنه مع بدء الإفراج عن شحنات الأعلاف وعن مستلزمات الإنتاج من المفترض أن تستقر الأمور، مشيرا إلى أن اختلاف الأسعار من منطقة إلى آخرى يعود لجشع التجار، ويتطلب رقابة صارمة من وزارة تموين الانقلاب.

وشدد على ضرورة وجود متابعة للإفراجات التي تتم حاليا خاصة مع انخفاض السعر العالمي، ومتابعة الأسواق، ناهيك عن متابعة السعر في المزرعة وتكلفة المنتج مع هامش الربح، مع الحلقات الوسيطة، وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، لعدم رفع الأسعار على المواطن.

وطالب السيد بتحقيق انضباط في الأسواق وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج حتى يعود المربون مرة أخرى، إلى حظيرة الإنتاج ويجب طمأنتهم، خصوصا أن الكثير منهم خرج لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أنه بطمأنتهم والعمل على حل مشكلات قطاع الدواجن يُمكنهم الرجوع مرة أخرى للسوق .