أمريكا تدرج مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال .. الأربعاء 27 سبتمبر 2023م.. السادات يطالب الجيش المصري بـ”التدخل لصيانة النظام الديمقراطي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الولايات المتحدة تلقي القبض على وائل حنا

لقت السلطات الأمريكية القبض على رجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا، المتهم برشوة السيناتور روبرت مينينديز في مطار جون كينيدي، عند عودته من مصر، ولكنه دفع كفالة وخرج من السجن.

وأكد رجل الأعمال وائل حنا المتهم في قضية السيناتور روبرت مينينديز، الثلاثاء، أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أنه غير مذنب.

وأطلقت المحكمة سراحه بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار وسلم وثائق سفره.

وقال لاري لوستبرج محامي حنا للصحفيين بعد جلسة المحكمة إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على وائل حنا، صباح أمس الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي لدى عودته من مصر.

وأضاف لوستبرج أن حنا عاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، فيما بقيت زوجته وأولاده في مصر حيث يعيشون جميعا معظم أيام السنة.

وبحسب لائحة الاتهام التي وجهت إلى وائل حنا مع مينينديز وآخرين، الأسبوع الماضي، فإنه يواجه تهمة التآمر لارتكاب الرشوة، وكذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

ويخضع حنا لمراقبة وحظر التجول الذي يتطلب منه التواجد في منزله في نيوجيرسي من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا، كما يُمنع من الاتصال بالمتهمين الآخرين وشهود القضية دون حضور المحامين، وسيتم أيضا الاحتفاظ بجميع الأسهم في شركته Capital Management EG كضمان لإطلاق سراحه.

وقال محاميه إنه سيحاول إدارة أعماله، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأعمال ستستمر أم لا.

* علاقة السيناتور “روبرت مينينديز” بالسيسي وشركة اللحوم الإسلامية التي يديرها مسيحي

بعد أسبوعين من عودته مع وفد الكونجرس من زيارة لمصر، لتوظيف عبد الفتاح السيسي في الترويج للتطبيع السعودي الإسرائيلي، تم توجيه اتهام جنائي رسمي ضد السيناتور منينديز بتلقي رشاوي هو زوجته عبارة عن أموال وسبائك ذهب من الحكومة المصرية.

” لائحة الاتهام ” التي ضمت ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي، اتهمتهم بتزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات أمريكية حساسة.

قالت: إن “الرابط بين “منينديز” ومصر، لتسهيل هذا الفساد الذي يصل لدرجة التخابر، أمريكيون من أصل مصري هم: وائل حنا، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال أعطتها حكومة السيسي حق احتكار استيراد اللحوم، وفريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز”.

منينديز كان يجتمع مع مسؤولين عسكريين واستخباريين مصريين في مكاتبه وأحيانا في القاهرة وخارج الكونغرس دون  حضور موظفي مكتبه أو من لجنة العلاقات الخارجية.

صحيفة “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” نقلتا 22 سبتمبر 2023 عن ممثلي الادعاء إن “حنا” رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، للضغط الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية، وأن “حنا” أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.

وقال ممثلو الادعاء، في لائحة الاتهام المنشورة: إن “مينينديز أخبر “حنا” في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات، نقلها الأخير في رسالة نصية إلى مسؤول مصري، مفادها أنه رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019، إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.

وأنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها، ليستمر احتكار الشركة.

ووجهت الاتهامات إلى مينينديز وزوجته ودعيبس، بالإضافة إلى رجلي أعمال آخرين هما وائل حنا وخوسيه أوريبي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” 22 سبتمبر 2023 أن من ضمن الرشاوي التي أخذها السيناريو من مصر في لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة، تضمنت الكشف أثناء تفتيش منزل مينينديز في يونيو 2022 عن أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأة في خزنة وخزائن وملابس.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” تساءلت يوم 28 أكتوبر 2022 عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وسر منح السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها حق احتكار التحقق من الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف.

وقد أظهرت أن هذه الشركة المحتكرة اختارتها حكومة مصر بشكل مفاجئ منذ إبريل 2019، لتصدر وحدها شهادات “الحلال” للحوم الأمريكية.

بينت الصحيفة أن الشركة وهي IS EG Halal، التي تأسست في نيو جيرسي، ليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في سياسة شهادات الحلال من جانب مصر يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقد تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها على الورق المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية بحسب موقع “مدي مصر” 23 ديسمبر 2019.

وأنها تحتكر اعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وغيرها وأنها تُسمي “الشركة الإسلامية”.

الأكثر إثارة أن “حنا” ادعى أمام المحكمة الأمريكية التي حققت معه خلال تفسيره لاحتكارها وحده إعطاء شهادات الحلال لمصر، أن حكومة السيسي فعلت ذلك كي تحرم جماعة الإخوان المسلمين المعارضة له من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال.

زعم أن الشركة السابقة التي كانت تعطي شهادات الحلال للحوم الأمريكية كانت لها روابط بجماعة الإخوان المسلمين، وأن حكومة السيسي سحبت تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية، بحسب نيويورك تايمز

أضاف: “لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبط بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.

لكن محللون مصريون يرجحون أن هذه الشركة هي واجهة استخبارية لمصر لرشوة النواب الأمريكيين

قصة شركة لحوم المخابرات

وكانت شركة تُسمي نفسها “الإسلامية”، يديرها مسيحي مصري من أقباط المهجر، أثارت حيرة ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حين اقتحموا مكاتبها عام 2018 للتحقيق في شبهات فساد بالتواطؤ مع عضو كونجرس مقرب من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعاودوا اتهامها رسميا عام 2023.

الشركة التي تحتكر إعطاء شهادات “الحلال” للحوم من أمريكا أسسها مصري من أقباط المهجر يدعى وائل حنا، بالشراكة مع محام أمريكي اسمه أنترانيج أسلانيان سبق له تمثيل الحكومة المصرية في قضية تتعلق بمبنى دبلوماسي، وخسرها.

جاء التحقيق مع الشركة بسبب علاقتها بالسناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يجري التحقيق معه في قضايا لم تعلن تفاصيلها، وسبق له أن التقي بالسيسي عدة مرات

التحقيقات كشفت أن الشركة التي تُصدر شهادات الحلال (مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية) للحوم المصدرة لمصر، تبرعت لحملات “مينينديز” الانتخابية، والذي يدافع عن سياسات النظام في مصر.

تقارير صحفية أكدت أن الشركة تابعة لجهات سيادية مصرية (في إشارة للمخابرات أو الجيش)، وتكهنت بأن هناك علاقة مشبوهة غير معروفة بين الثلاثي: الشركة ونظام السيسي و”مينينديز”.

قد يشير هذا إلى تدخل مصر في تمويل حملات انتخابات لأعضاء في الكونجرس لترجيح فوز نواب بعينهم، عبر أرباح شركة اللحوم المصرية التابعة للأجهزة السيادية، بحسب مراقبين.

شركة مسيحية تحتكر إصدار شهادات الحلال الإسلامية

وأكدت نيويورك تايمز أن البحث في ممتلكات وأموال وائل حنا مرتبط بانتهاك قوانين التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية وأمور أخرى، وأنه تبين من سجل تمويل حملات مينينديز الانتخابية تبرع هذه الشركة المصرية له من خلال وائل حنا.

طرح هذا تساؤلات في الصحف الأمريكية عن العلاقة بين “حنا” و”مينينديز”، وطبيعة المصالح بينهما.

وأكدت صحيفة “واشنطن تايمز” 28 أكتوبر/تشرين أول 2022 أن “شركة نيوجيرسي (الإسلامية) التي تصدق على الصادرات الحلال لمصر مرتبطة بالتحقيق الفيدرالي الجنائي مع مينينديز”.

أوضحت أنه تم توجيه اتهامات لـ “مينينديز” منذ عام 2015 بقبول خدمات غير قانونية مثل الرحلات الباذخة والتبرعات السياسية، لكن هيئة المحلفين وصلت حينئذ إلى طريق مسدود بشأن التهم، مما أدى إلى توقف محاكمته.

سلطات التحقيق الأمريكية تساءلت أيضا، لماذا منحت السلطات المصرية هذه الشركة الناشئة وحدها احتكار حق إصدار شهادات الذبح الحلال للحوم الأمريكية المصدرة لمصر بعد أن كانت سبعة شركات تقوم بذلك سابقا؟.

قالت: إنه “بعد سحب حكومة السيسي توكيلات الحلال من الشركات السابع وإعطائها لهذه الشركة التي بلا خبرة سابقة، تسبب ذلك في ارتفاع أسعار اللحوم التي تصل للمصريين 10 أضعاف”.

وحتى عام 2019 كانت هناك 7 شركات تعمل في مجال إعطاء شهادات “الحلال” للحوم التي يجري تصديرها من أمريكا لمصر، لكن في عام 2019 ألغت مصر التراخيص السبعة وأعطتها لـ “الشركة الإسلامية” برئاسة “حنا”.

وقد أكدت دائرة الزراعة الخارجية الأمريكية أن الشركة المحتكرة رفعت رسوم إصدار الشهادات في أمريكا من 200 دولار إلى 5 ألاف للحاوية الواحدة (الحاوية بها 27 طنا)، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.

وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ارتفعت عائدات الشركة المشبوهة من هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وارتفعت أسعار اللحوم على المستهلك المصري.

بحسب موقع الشركة (المصرية الإسلامية) فهي تُعرف نفسها بأنها الكيان الوحيد المرخص له حصريا من قبل حكومة مصر للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم.

تبين أن هذه الشركة التي يمتلكها رسميا المسيحي “حنا” هي واجهة لجهات سيادية مصرية، بحسب موقع مدى مصر 23 ديسمبر/كانون أول 2019.

وسُجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة “خدمات عامة” في يونيو 2017، ثم غيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على حق احتكار إصدار الشهادة في أمريكا لمصر.

ورقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر باسم شركة نقل اسمها «Loundes Express» وهي ملك وائل حنا أيضا، ومع أنها تمتلك سيارة نقل وحيدة، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار، وفق “مدي مصر”.

كما أن عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا الأمريكي.

وتبين أنها توسعت في احتكار إعطاء شهادات الحلال لأي لحوم تستوردها مصر من الهند أو كولمبيا أو البرازيل وأستراليا وغيرها، وألغت تراخيص الشركات الأخرى في هذه البلدان.

وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية.

*قصة نهب مخابرات عباس كامل لشركة السجائر التاريخية “إيسترن كومباني” وبيعها للإمارات

منذ انقلاب 2013 وسيطرة العسكر على السلطة والثروة، تجري عمليات بيع مشبوهة شبه سرية لمنشآت حكومية مصرية إلى كيانات جديدة وهمية تابعة للعسكر، غالبا ما تستخدم اسم “المتحدة”، تبيع بدورها هذه الشركات للإمارات، ربما تسديدا لثمن دورها في دعم الانقلاب.

آخر هذه العمليات المشبوهة هي سيطرة الإمارات على أعرق شركة للسجائر المصرية، وهي الشركة الشرقية (إيسترن كومبني) للسجائر والتبغ، بعدما تنازلت لها شركة وسيطة للجيش تُسمى “المتحدة” عن حصتها الأكبر في الشركة، والتي استولت عليها بدورها في عملية أخرى مشبوهة عام 2022.

حيث أعلنت الحكومة بيع جزء من حصتها في “إيسترن كومباني”، لصالح شركة “جلوبال” الإماراتية، التي أصبحت تستحوذ على 30% من إجمالي أسهم إيسترن كومباني مقابل 625 مليون دولار أمريكي (19.3 مليار جنيه.

وبموجب الصفقة ستوفر الشركة الإماراتية أيضا 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع والتي بسبب أزمة الدولار توقف التصنيع وحدثت أزمة في السجائر في السوق رغم ارتفاع أسعارها عدة مرات.

ما أثار الاستغراب وطرح تساؤلات عن سبب البيع، هو أن بيان الشرقية للدخان المرسل للبورصة يوم 4 سبتمبر 2023 أظهر تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بـ 66 مليار جنيه حتى يونيو 2023، وتحقيق الشركة صافي أرباح حوالي 7.7 مليار جنيه.

وإذا أضفنا إلى هذه الأرباح عوائد الضرائب التي يدفعها المستهلك على كل علبة سجائر، بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات، ستكون أرباح الشركة 12 مليار جنيه حصيلة ضرائب عن السجائر فقط، دون حساب التوباكو أو المعسل بمبيعاتهما الضخمة، وكذلك الضريبة الإضافية المتصاعدة بربع جنيه سنويا على كل علبة سجائر لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل.

أيضا بموجب الصفقة سوف تستحوذ الشركة الإماراتية على النسبة الأكبر في الشركة وهي 30% حيث كانت الأغلبية في التصويت في شركة إيسترن كومباني باعتباره شركة مساهمة، للحكومة المصرية من خلال الشركة القابضة الكيماوية، التي كانت تمتلك 50.5% من الأسهم بجانب نسبة 5% من أسهم الشركة الشرقية لصندوق اتحاد عمالها، في حين يمتلك القطاع الخاص 43.5% من الأسهم.

وبعد بيع مصر 30% من أسهم الشرقية إلى الإمارات ممثلة في شركة جلوبال، سوف تسيطر الإمارات على صوت الأغلبية في إدارة الشركة الشرقية العريقة، وكذلك على إنتاج التبغ والسجائر بمصر.

شرعنة التهريب الإماراتي

لذلك يرى الإعلامي حافظ المرازي، في مقال بموقع “المنصة” 6 سبتمبر 2023 أن إعطاء شركة إماراتية نصيب الأسد في شركة السجائر المصرية أشبه “بتسليم القط مفتاح الكرار”.

حذر من أن الصفقة الإماراتية لن تسمح لأبو ظبي فقط بالسيطرة على أعرق شركة سجائر مصرية وتحقيق أرباح كبيرة منها، ولكنها ستسمح للإمارات التي تنتج سجائر مشبوهة مهربة بوضع اسم الشركة المصرية على إنتاجها المهرب للعالم من منطقة جبل علي.

قال: إن “خطورة الصفقة ليست فيما تنتجه الشركة داخل مصر، بل في قدرة واستعداد قلعة التبغ، التي كانت مصرية، على التصدي لعمليات تزوير اسمها في الخارج، وخصوصًا ماركة كليوباترا، وإغراق الأسواق المصرية والعربية بسجائر مهربة من الخارج، مثل شركة مسجلة في الإمارات كان لها مصنع في جمهورية الجبل الأسود/مونتينيجرو لإنتاج علب سجائر كليوباترا المصرية”.

وهذا بجانب شكاوى الاتحاد الأوروبي من إغراق الإمارات الأسواق الأوروبية بسجائر تُنتج دون ترخيص، أو بماركات مزورة، في نحو عشرين مصنعا في منطقة جبل علي، ويتم تهريبها للأسواق العالمية دون حتى دفع ضرائب.

وفي تقرير أذاعته في 24 أكتوبر 2019 قناة DW الألمانية، قدّرت قيمة مبيعات السجائر التي يتم إنتاجها بالمنطقة الحرة الإماراتية، وتهريبها للأسواق العالمية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، مما يجعل السجائر ثالث أكبر صادرات الإمارات غير النفطية، بعد الذهب والألومنيوم.

ويشير التقرير أيضا إلى أن نصف إجمالي مبيعات السجائر المهربة أو المباعة عبر حدود دول المغرب العربي تأتي من مصانع في الإمارات بالمثل.

أيضا أظهر تحقيق استقصائي نشره “مصراوي” 13 ديسمبر 2018 بإشراف فريق من “أريج”، أن شركة إماراتية مسجلة في رأس الخيمة باسم “ليبرتي F.Z.E” تنتج في الجبل الأسود أطنانا من سجائر كليوباترا، ومكتوب عليها بشكل مزور “صُنع في مصر” وعن طريق الشركة الشرقية للدخان.

دور العسكر

وفي سياق تنافس شركات الجيش والمخابرات المصرية للاستيلاء على أي امتيازات اقتصادية، ونهب الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، استحوذت شركة المخابرات (المتحدة) على حصة كبيرة من إنتاج السجائر في مصر.

تم تغيير اسم مُصنع جميع سجائر “مارلبورو” و”ميريت” و”إل إم” إلى “الشركة المتحدة للتبغ” UTCالتابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة إثر حصول الأخيرة رسميا على رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر عام 2021.

ثم أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، 31 أغسطس 2022، تغيير اسم المُصنِع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة لجهاز المخابرات وذلك بعد حصول الأخيرة رسميا على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وقال محللون: إن “ما حدث حينئذ هو عملية نهب لأعرق شركة سجائر مصرية الشرقية للدخان إيسترن كومباني التي تأسست 1920، تجني أرباحا هائلة، عبر سعي المخابرات لمشاركتها في كعكة الأرباح بقضم أكبر قطعة فيها، وهو السجائر الأجنبية”.

حيث أجبرت شركة المخابرات (المتحدة)، التي لا يتوافر أي معلومات منشورة عنها، للشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، يوم 29 مايو 2022 على المساهمة في رأسمال مالها البالغ 100 مليون جنيه بنسبة 24 بالمائة، وفقا لـ “بيان” تلقته البورصة المصرية.

كما أجبرتها على توفير قطعة أرض ومباني مخصصة لإنتاج منتجات سجائر فيليب موريس لشركة المخابرات (المتحدة للتبغ)، وكذا تأجير خطوط الإنتاج وماكينات مستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس، لتضع اسمها فقط على المنتجات.

وبدأت “المتحدة للتبغ” في تصنيع منتجات السجائر الأجنبية مارلبورو وميرت وL&M» في مصر، عبر مصانع وماكينات وعمال الشركة الشرقية للدخان يوم 31 أغسطس 22، وقامت بتغيير اسم شركة فيليب موريس مصر باسمها، بحسب صحيفة “المال“.

وبذلك أصبحت المتحدة للتبغ هي ثاني شركة لتصنيع السجائر في مصر، على الورق، بمعدات وأرض وخبرات الشركة الشرقية العريقة لنهب جزء من كعكة الدخان.

ويلخص الصحفي فتحي أبو حطب المقيم في كندا عملية النهب بقوله: “يعني تبقى صاحب الشغل كله ويدخلوا عليك يأخذوا الشغل وخطوط الإنتاج وتتحول لمساهم بنسبة 24%.

كيف استولوا عليها؟

وكانت المتحدة للتبغ هي الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا للحصول على رخصة تأسيس مصنع سجائر ثان في المزايدة التي طرحت 2 أغسطس 2021، مما مهد الطريق أمامها للحصول على ترخيص ودخول السوق المصرية.

ورفضت ثلاث شركات هي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة المنصور للتوزيع (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية جي تي آي، التقدم بعروضها للمزايدة، بسبب ما اعتبرته “الاحتكار” الذي مارسته شركة المخابرات في عرضها.

حيث تم وضع مناقصة تشترط أن تمول الشركة الشرقية للدخان الحكومية 24% من الشركة الجديدة أي تملك 24% منها دون أن تتحمل أي نسبة من قيمة الرخصة، وإلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشرقية للدخان، وكذا منع الشركة من إنتاج سجائر من الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية عبر سجائر كليوباترا، والتي تمثل 98% من مبيعاتها.

وعقب توقيع الاتفاق تبين أن ما تم ترويجه قبل الرخصة شيء والوضع الفعلي الآن شيء آخر تماما لصالح شركة المخابرات كما يقول خبراء اقتصاد.

ولترسيخ هذا النهب، بصم مجلس النواب في 22 فبراير 2022 على تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة نظام عبد الفتاح السيسي نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة.

وقد منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلا عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.

وعقب استيلاء المخابرات على جزء من الشركة التاريخية العريقة، قامت ببيعه للإمارات، ما يعني دخول أموال الشركة إلى خزينة الجيش لا الدولة.

* أمريكا تدرج مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، إن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت مؤخراً مصر في قائمتها للدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال، وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يساهم في تمحيص الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المصري في شمال سيناء. 

حسب التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الرسمي، فقد استندت هذه الخطوة، التي وصفتها بـ”غير المسبوقة“، إلى تقارير مستقلة تفيد بأن الجيش المصري أجرى عمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء التي جندت الأطفال، واستخدمت البعض منهم في الأعمال الهجومية ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بـ”تنظيم الدولة الإسلامية“.

كما أشارت المنظمة إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، أفادت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” المصرية أن الميليشيات المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء جندت فتياناً، بعضهم لا يتجاوز عمره 16 عاماً، لتنفيذ عمليات لوجستية وقتالية. وقد أصيب أو قُتل بعض هؤلاء الأطفال. 

فيما اعتمد الجيش المصري بشكل متزايد على هذه الميليشيات، التي أنشأتها قبائل محلية، في قتاله ضد ولاية سيناء. ونشرت ميليشيات شمال سيناء صوراً ومقاطع فيديو لجنود أطفال علناً على فيسبوك وتيك توك.

بينما حدد “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” تجنيد الأطفال أنه واحد من 6 انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في أوقات الحرب. ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان تجنيد أو استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويعتبر استخدام الأطفال دون 15 عاماً جريمة حرب.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش المصري والجماعات الموالية له في سيناء منذ 2013. بعض هذه الانتهاكات، مثل إعدام المحتجزين خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة، قد يرقى إلى جرائم حرب.

في 2008، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون منع تجنيد الأطفال، الذي يحجب أنواعاً معينة من المساعدات العسكرية الأمريكية عن الحكومات التي تستخدم الأطفال في قواتها، أو تدعم الميليشيات التي تُجنّد الأطفال. يهدف القانون إلى الضغط على الحكومات لإنهاء تجنيد الأطفال، وإلى تسريح الأطفال من قواتها.

حسب المنظمة فإن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال خطوة مهمة، لكن لن يكون لذلك عواقب عسكرية فورية على مصر؛ لأن إدارة بايدن تنازلت عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال التي كانت ستمنع مصر من تلقي ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية. 

إذ إنه في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت إدارة بايدن أنها ستسمح لمصر تحديداً بتلقي مساعدات عسكرية، رغم القمع الحكومي المستمر.

لكن إدراج مصر في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال يضعها تحت المجهر. فيما يتعين على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بمقاصد القانون، وعدم تقديم المساعدات العسكرية لمصر إلا إذا حاسبت الحكومة قواتها الأمنية ووضعت حداً لانتهاكاتها.

* بلومبيرغ تفضح السيسي.. لهذه الأسباب اختار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية!

كشفت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها عن الأسباب الحقيقية التي دفعت النظام المصري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة دستوريا في ربيع 2024.

وقالت “بلومبيرغ” إن مصر ستجري انتخاباتها الرئاسية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم التصويت في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وتواجه السلطات ضغوطا لخفض قيمة العملة واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإطلاق التمويل من صندوق النقد الدولي .

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

ولفتت إلى أنه حتى وقت قريب، كان من المتوقع على نطاق واسع ألا يتم إجراء الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل. حيث تشير وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادة إلى الانتخابات في عام 2024.

وبحسب الوكالة، يتزامن تقديم موعد الانتخابات مع ضغوط دولية لخفض قيمة الجنيه المصري، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الأزمة الاقتصادية وفتح التمويل لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في 3 أكتوبر/تشرين الأول إلى اتفاق مع الصندوق في إطار برنامج التمويل الممدد للحصول على قرض بقيمة 2022 مليار دولار.

ومع ذلك، يرتبط القرض بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية للنظام الاقتصادي المصري. بما في ذلك الانتقال الدائم إلى اقتصاد مرن نظام سعر الصرف، سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم وخفض الدين العام تدريجياً.

وأوضحت أنه بدلاً من ذلك، على الرغم من تخفيضات قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، لا يزال الجنيه المصري مقيمًا بأعلى من قيمته مقارنة بسعر السوق السوداء.

التفاوت في سعر صرف الجنيه

وأشارت الوكالة إلى أنه يجري تداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30,9 للدولار، لكنها أضعف بنحو 20 بالمئة في السوق الموازية، حيث يتم تداولها عند 39,5 للدولار، مما يسلط الضوء على نقص العملة الأجنبية.

وذكّرت الوكالة بتحذير “السيسي” في يونيو/حزيران الماضي، من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في قيمة الجنيه، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم.

إلا أنه في أغسطس، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 39,7 في المائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71,9 في المائة سنويا.

وأوضحت الوكالة أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرا بتأجيل المراجعة الأولى للبرنامج مع مصر، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2023، مشيرة إلى أنه ربما دفعت الظروف الاقتصادية المتدهورة المؤسسة المصرية إلى ذلك للاختيار بين تخفيض جديد لقيمة الجنيه وما يترتب على ذلك من اضطرابات شعبية، أو تقديم موعد التصويت، لمنع السيسي من فقدان الدعم.

هدف السيسي من تقديم موعد الانتخابات

ووفقا للوكالة، فإنه إذا كانت نتيجة التصويت في العام المقبل تبدو واضحة. فليس هناك نقص في المجهول، ولكن ربما يرتبط أحد هذه الأمور بمعدل إقبال الناخبين، حيث أنه من المؤكد أن السيسي يهدف إلى الحصول على إقبال جيد يمكن أن يضمن له ولاية واضحة. ولا يترك مجالًا لاحتجاجات وطنية ودولية تتعلق بالضعف المحتمل في موقفه المؤسسي وسياسته.

تضاعف الدين الخارجي 4 مرات

وقالت الوكالة أنه من 2010 إلى 2020 تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات تقريبًا إلى 165.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023.

في حين أدى اعتماد مصر على الواردات والتضخم إلى تفاقم وضع الميزان التجاري في البلاد بشكل تدريجي.

ارتفاع نسبة الفقر

وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز الوطني للإحصاء ، فإن حوالي 30 بالمائة من السكان يعيشون في حالة فقر، وأنه وفي الفترة بين مارس 2022 وأوائل 2023، فقدت العملة المصرية حوالي 100% من قيمتها. مما تسبب في زيادة متزامنة في التضخم.

وكدليل على السيناريو المركزي للاقتصاد المصري، خفضت وكالة فيتش يوم 5 مايو تصنيف مصر من B+ إلى B وأرجعت نظرة مستقبلية سلبية للبلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية.

* انتخابات الرئاسة 2024.. حشد لتوثيق توكيلات السيسي وعراقيل أمام أنصار الطنطاوي

بث عدد من أنصار المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون فيها تعرضهم للتعسف وعرقلة تسجيل توكيلات لصالح مرشحهم فى فروع ومكاتب الشهر العقاري المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن الطنطاوي  تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب ما وصفه بالتضييقات الأمنية الشديدة التي تعرضت لها، وذلك بعد يومين عمل على فتح الباب لجمع التوكيلات.

وكشف الطنطاوي في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.

وفي المقابل استبق عدد من الأحزاب الموالية إعلان عبد الفتاح السيسي رسميًا خوضه انتخابات الرئاسة 2024، بتدشين تحالف لدعم ترشحه لولاية جديدة.

وبحسب مصادر حزبية، يستهدف تحالف دعم الرئيس المكون من عدد من الأحزاب وعلى رأسها (مستقبل وطن – حماة الوطن) جمع 5 مليون توكيل شعبي لترشحه في الانتخابات.

وشهد مقرات ومكاتب الشهر العقاري في عدد من المحافظات، احتشاد أعضاء حزب مستقبل وطن، لتحرير تأييدات لترشيح السيسي للانتخابات.

وقال المتحدث باسم حزب حماة الوطن عمرو سليمان، إن الحزب سيسخر كل إمكانياته وجهوده خلال الفترة الحالية لدعم الحملة الانتخابية للرئيس للفوز بولاية جديدة لاستكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبها، قالت أمين الإعلام المركزي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى شماخ، إن رئيس الحزب فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حصل على تزكية نواب الحزب وعددهم 7، ويتم التواصل حاليا مع الأحزاب “الصديقة” ونواب مُستقلين للحصول على الـ13 تزكية المتبقية اللازمة للترشح.

وأضافت شماخ لـ”الرئيس نيوز”، أن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية أول أمس الأحد، تم الاتفاق خلاله على إتاحة الفرصة أمام كل من يرغب في الترشح من الأعضاء، ومن يتمكن من تجاوز عتبة جمع 25 ألف توكيل شعبي أو تزكية 20 نائبا يلتزم الجميع بدعمه في الانتخابات.

وحال إذا تمكن أكثر من مرشح محتمل من تجاوز عتبة جمع التوكيلات أو تزكية النواب، أكدت أن المرشحين الذي اعتزموا خوض الانتخابات من الحركة المدنية ليسوا خصوما وسيكون هناك تفاوض ليتنازل أي منهم للآخر يقف الجميع خلفه.

وقال المتحدث باسم حزب الدستور وليد العماري، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على جمع التوكيلات اللازمة لترشح رئيس الحزب جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية.

وأضاف العماري، أن الحزب منذ إعلان جميلة إسماعيل اعتزامها الترشح للانتخابات وهناك تواصل مع الأعضاء الذي يفوق عددهم 21 ألف على مستوى الجمهورية لعمل التوكيلات اللازمة للترشح.

وأشار إلى أن هناك خطة يتم العمل عليها بالتوازي مع جمع التوكيلات الشعبية من خلال أعضاء الحزب، وهي التواصل مع النواب المُستقلين وخاصة السيدات لدعم ترشح جميلة إسماعيل في الانتخابات الرئاسية.

وبدوره، أكد  السكرتير العام لحزب الوفد ياسر الهضيبي، أن رئيس الحزب عبد السند يمامة يستعد حاليًا لتقديم أوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا حصوله على 20 تزكية من النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، يستعد المرشحون المحتملون لخوض هذا الاستحقاق الدستوري لتحقيق ما يلزم للترشح وهو الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو تأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد في أي منها.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة التي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين، يبدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات خلال الفترة من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.

ومؤخرًا برز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، بجانب أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، الذين أعلنوا اعتزامهم خوض غمار السباق الرئاسي، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المرجح خوضه الانتخابات ليختتم مدته الرئاسية عام 2030.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

* أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات

يتسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رسميا، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أنقرة، عمرو الحمامي، إيذاناً بمباشرة مهامه رسميا.

وفي يوليو الماضي، تبادلت أنقرة والقاهرة إعلان أسماء السفراء فيما بينهما، بعد قطيعة ديبلوماسية دامت بينهما لنحو اثني عشر عاما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي، قد التقوا في العاصمة الهندية نيودلهي في العاشر من سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات قادة مجموعة العشرين، وكان هذا هو اللقاء الثاني وجهاً لوجه بينهما، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركتهما بحضور مباريات كأس العالم.

فيما يتفق الجانبان التركي والمصري، على رفع حجمِ التبادل التجاري فيما بينهما، من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار، بالسنواتِ الخمس المقبلة، انطلاقاً من حقيقة أنّ مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما تُعدّ تركيا، من أهم مستوردي الغاز المصري.

* السادات يطالب الجيش المصري بـ”التدخل لصيانة النظام الديمقراطي”

وجه رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، البرلماني السابق محمد أنور السادات، نداءً إلى القوات المسلحة المصرية يطالبها فيه بـ”ممارسة ما ألزمها به الدستور من حماية كيان الدولة، والمحافظة على مصالحها، وصيانة النظام الديمقراطي بالبلاد“.

وقال السادات، في بيان، اليوم الأربعاء: “في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف المنطقة العربية، فإن الحزب يخشى أن تلحق بمصر عدوى الانقسام والانهيار المحيط بها إقليمياً“.

وأضاف أن “مصر أصبحت قاب قوسين أو أدنى من هذا السيناريو لأسباب عدة، منها انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، والتي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع أطياف وفئات الشعب المصري“.

وتابع السادات: “أهيب بالقوات المسلحة صيانة النظام الديمقراطي طبقاً للمادة الـ200 من الدستور المصري، طالما لم ندعُ (الأحزاب) بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك برعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا تجري هندستها مسبقاً، بما يضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، ويجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق“.

وطالب رئيس الحزب الذي يمثله 9 نواب في البرلمان الجيش بـ”التدخل لإجراء انتخابات رئاسية في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، مع تمكين المرشحين من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، والإتاحة للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة“.

وزاد السادات قائلاً في ندائه للجيش: “قد كان لكم تجربة في انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث نظمت وأدارت القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، انتخابات أشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظل الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز”، في إشارة إلى الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي.

وختم السادات: “نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة، على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق، ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أسس الحداثة، واللحاق بركب الشعوب والأمم القوية المتحضرة“.

ونصت المادة الـ200 من الدستور المصري على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية“.

وكان السادات قد كشف عن استبعاد جمعية “السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية” التي يرأس مجلس إدارتها، من المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، رغم أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وحظيت بخطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية كافة منذ تأسيسها عام 2004.

واعتبر السادات أن استبعاد الجمعية من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية “يمثل بداية غير مطمئنة أو مبشرة لنتائج محسومة سلفاً“.

من جهتها، رصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ارتفاع عدد المقبوض عليهم من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، إلى 73 متطوعاً على الأقل، بينهم أربعة محامين، مؤكدة أنه ألقي القبض عليهم “ضمن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني، بمباركة نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتطوعين في الحملة خلال الأسابيع الماضية“.

ووثق ناشطون اعتداء أنصار حزب “مستقبل وطن“، الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والداعم لترشح عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، على مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات شعبية لترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة، في محافظات مختلفة، وسط مباركة من قوات الأمن التي تؤمن مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.

 قال الطنطاوي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء الثلاثاء: “لم تسمح مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات إلا بتحرير توكيلين اثنين فقط باسمي، في ظل منع أمني، وحصار لحملتنا، وعدم سماح السلطات المختصة بتحرير أي توكيلات”، مستطرداً: “ذهبنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا، فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع لتسلم الطلبات“.

* هل تفضل أجهزة السيسي وجود أكثر من كومبارس في مسرحية الرئاسة؟

هناك صراع داخل الحركة المدنية العلمانية من أجل الفوز بمباركة الحركة للترشح في مسرحية الرئاسة المرتقبة التي أعلنت ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين 25 سبتمبر، إجراءها في أيام (10 و11 و12 ديسمبر 2023) على أن تعلن النتيجة وتنشر في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر؛ وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في أيام (8 و9 و10 يناير 2024) على أن تعلن النتيجة بحد أقصى في 18 يناير وتنشر في الجريدة الرسمية.

الجنرال عبدالفتاح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية يفضلون جميعا تقليل الفترة الزمنية للانتخابات؛ لأنه تمثل موسم فضيحة للنظام وأجهزته وانكشافا لحقيقة الوضع في مصر؛ فالانتخابات مجرد مسرحية معلومة النتائج مسبقا؛ جرى الإعداد لها في دهاليز وغرف المخابرات والأمن الوطني، لكن هذه الأجهزة تريد لهذه المسرحية في 2023 أن تكون أكثر حبكة وإخراجا من فضيحة 2018 التي نافس السيسي خلالها أحد مؤيديه في مشهد مخز ليس له مثيل في العالم، بعدما داخت أجهزة المخابرات والأمن الوطني سبع دوخات من أجل البحث عن كومبارس مناسب؛ فلم تعثر إلا على موسى مصطفى موسى الذي أعلن بمجرد ترشحه لأداء الدور المرسوم أنه سوف يصوت للسيسي!

 مؤشران سلبيان

الحركة المدنية العلمانية (شريك الدولة العميقة في الانقلاب) أبدت في بيان لها الإثنين معارضتها للجدول الزمني للمسرحية لأنه لا يمكن الراغبين في الترشح من استكمال التوكيلات وتحقيق النصاب القانوني لجمع نحو 25 ألف توكيل في 15 محافظة مختلفة بحد أدنى ألف توكيل في المحافظة الواحدة، خلال فترة قصيرة من 25 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، وقالت إن ذلك فترة قصيرة للغاية واعتبرت ذلك رسالة جلية ومحاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقررة.

وتقضي المادة 142 من الدستور بأنه “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها”.

فيما رأي البرلماني السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية، محمد أنور السادات، استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التي يرأسها النائب من المشاركة في متابعة والإشراف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة مؤشرا غير مطمئن؛ وقال في بيان له الاثنين 25 سبتمبر إن «اسبتعاد جمعية السادات للتنمية من مراقبة الانتخابات بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة» للانتخابات الرئاسية. وأكد البيان أن الاستبعاد جاء رغم استيفاء الجمعية الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى «الوطنية للانتخابات» لمتابعة الانتخابات، «وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004». وأضاف البيان أن الموافقات أُعطيت فقط «للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة».

اسبتعاد جميعة السادات يؤكد أن ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات هي مجرد تابع للسلطة التنفيذية تترجم أوامرها وتوجهاتها في هيئة قرارات نافذة على الفور؛ فالسيسي لا يزال يضمر شيئا ما للسادات الذي أعلن في مارس 2023 عن مرشح المفاجأة والذي اتضح أنه رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي. ورغم أن كثيرين طرحوا اسم حجازي مؤخرا مثل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أو غيره، ورغم أن كثيرا من النخب التي دعمت انقلاب السيسي وتحركت شرقا وغربا لتسويقه؛ كسرت أسوار الخوف ودعت صراحة لعدم ترشح السيسي مجددا، ورغم أن الحركة المدنية التي تمثل عدة أحزاب من معسكر 30 يونيو أعلنت صراحة أن مصر لا تحتمل فترة ثالثة للسيسي، إلا أن بيان عماد جاد الذي حرص على توقيعه بصفته الشخصية يحمل دلالات أكبر مما سبق، فهو معروف بعلاقات مع الأجهزة الأمنية وخاصة المخابرات، وبالتالي قد يفهم البعض أن بيانه ربما كان تعبيرا عن أصوات من قلب الدولة العميقة، بخلاف علاقات الوثيقة للغاية برأس الكنيسة الأرثوذوكسية بوصفه قبطيا رغم تطرفه العلماني الذي لا نراه إلا ضد الإسلام.

كم كومبارسا؟

خلال هذه الأثناء، هناك ثلاثة مرشحون داخل الحركة العلمانية يتنافسون من أجل القيام بدور الكومبارس هم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الذي ينتمي له حازم الببلاوي أول رئيس وزراء لحكومة الانقلاب في 17 يوليو 2013م والذي جرت في عهده معظم المذابح الوحشية المروعة في رابعة والنهضة وغيرها. زهران متطرف علماني قح؛ لم يعرف له موقف نبيل أو إنساني تجاه الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في مصر على مدار سنوات الانقلاب، ولم يعرف له انحيازا للديمقراطية واحترام إرادة الشعب الحرة؛ فتطرفه العلماني أعماه عن الانحياز للحق والإنسانية؛ وهو لا يمانع من اعتقال المصريين وتعذيبهم وبقائهم في السجون في محاكمات جائرة ما داموا ينتمون إلى التيار الإسلامي، وقد ساند زهران الانقلاب العسكري بكل جرأة ووقاحة؛ كما حرض وصفق للمذابح الوحشية ولا يزال حتى اليوم على سمته المشين وضلاله المبين دون بارقة من إنابة.

هناك أيضا السيدة جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، والتي أعلنت ترشحها في مسرحية الرئاسة؛ وهناك أيضا النائب السابق أحمد الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري. ولا ننسى أن هناك رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة والذي يتنافس مع القيادي بالحزب فؤاد بداروي من أجل الحصول على مباركة الحزب للقيام بدور الكومبارس.

زهران ويمامة

من بين كل هؤلاء قد يسمح النظام وأجهزته لفريد زهران وعبد السند يمامة بالترشح لأداء دور الكومبارس، أحدهما او كلاهما؛ لماذا؟

زهران هو رئيس حزب صغير “المصري الديمقراطي”، يحتاج زهران إلى تزكية 20 عضواً في مجلس النواب حتى يمكنه الترشح لأداء دور الكومبارس رسمياً، فيما يمتلك حزبه 7 نواب فقط، ويسعى للحصول على تزكية نواب حزبي التجمع والعدل في البرلمان، وعددهم 8، بالإضافة إلى 5 آخرين من المستقلين. وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر برلماني مطلع أن «زهران أخطر قيادات الحزب، في الاجتماع الأخير الذي جمعهم قبل إعلان ترشحه، بأنه “حصل على تطمينات من جهاز سيادي في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، في حال استبعاد المرشح المحتمل ذي التوجه الناصري أحمد الطنطاوي من السباق”. ورجح المصدر عدم حصول الطنطاوي على تزكية 20 نائباً في البرلمان، أو جمعه 25 ألفاً من التوكيلات الشعبية من 15 محافظة على الأقل للترشح، مستطرداً بأن “زهران قبل بلعب دور ممثل المعارضة في انتخابات الرئاسيات مقابل وعود من جهاز نافذ في الدولة بإمكانية زيادة عدد ممثلي الحزب في البرلمان المقبل”.

أما عبدالسند يمامة فإنه رئيس لحزب كبير له تاريخ حافل؛ ويمتلك الحزب نحو “39” مقعدا في مجلس النواب بوصفه صاحب الترتيب الثالث في البرلمان بعد حزبي “مستقبل وطن 320 نائبا”، و”الشعب الجمهوري بـ50 نائبا”. وبالتالي فترشح يمامة لأداء دور الكومبارس هو بلا شك أفضل حالا من مصطفى موسى في مسرحية 2018م. علاوة على ذلك فإن يمامة لا يمتلك أي كاريزما يمكن أن تهدد السيسي.

أما السيدة جميلة إسماعيل فإن فرصها في الترشح ضعيفة؛ وقدرتها على تجميع التوكيلات أو الحصول على تفويض من 20 نائبا قد يكون شبه مستحيل؛ لأن حزبها “الدستور” ليست له أي هيئة برلمانية داخل مجلس النواب من جهة وليس له قاعدة جماهيرية عريضة من جهة ثانية. لكن قد ينحاز جناح داخل السلطة وأجهزتها الأمنية نحو تقدم امراة للترشح للتباهي بذلك أمام الغرب رغم اليقين المطلق بأنها لن تمثل خطرا على النظام ولا على جنرال الانقلاب المتشبث بالسلطة لأبعد مدى ممكن؛ العائق الوحيد أمام هذا السيناريو هو ما تتمتع به إسماعيل من شيء من الجرأة في تصريحاتها الإعلامية والتي قد تغضب النظام حال ترشحها؛ لذلك فإن فرص إسماعيل للقيام بدور الكومباس قد تكون شبه معدومة.

*عصابة العسكر ترفع الأسعار وتحتكر التصنيع فوضى ممنهجة في سوق الدواء والمرضى هم الضحية

يشهد قطاع الدواء فوضى غير مسبوقة، من حيث نقص بعض الأدوية وارتفاع الأسعار والتضارب بين شركات الأدوية والصيدليات من ناحية، وبين وزارة صحة الانقلاب من حيث الاتهامات المتبادلة، حول من السبب في تلك الأزمة التي تهدد بنشوب معارك بين الصيادلة وجمهور المرضى ؟.

هذه الأزمة دفعت تجار الأدوية إلى بيعها على الأرصفة بسوق الجمعة وغيره من الأسواق الشعبية، ما سيؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، وهذا يمثل خطرا كبيرا على صحة المصريين .  

خبراء الأدوية والصيادلة حذروا من أن الزيادات في الأسعار تهدد بحرمان المرضى من العلاج، لأنهم لن يستطيعوا شراء الأدوية بهذه الأسعار المرتفعة . 

وأرجعوا ارتفاع أسعار الأدوية إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار لأن أغلب الأدوية ومستلزماتها يتم استيرادها من الخارج . 

كان المركز المصري للحق في الدواء قد وصف ما يشهده قطاع الدواء بالفوضى الممنهجة، محذرا من أن هذه الفوضى تقوّض ما جرت عليه الأمور في مصر منذ تحديد التسعير الجبري للأدوية الذي ظهر في القرار ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والتعديلات التي مر بها .

وطالب المركز في بيان له بضرورة تمثيل منظمات المجتمع المدني داخل لجان التسعير لضمان توفير الأسعار العادلة، وتحقيق نوع من الرقابة وعدم التسعير بشكل انفرادي تجاري. 

هيئة الدواء 

من جانبه حمل المركز القومي للبحوث ما يسمى بهيئة الدواء المصرية التي أنشأها قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي مسئولية الفوضى التي يشهدها قطاع الدواء، مشيرا إلى  أنه مع بدايات ظهور هيئة الدواء ظهر معها  تشوّه تسعيري  أدى إلى وجود عشرات الأصناف الهامة بالصيدليات بثلاثة  أسعار مختلفة؛ ما يضر بمصالح المريض، ويؤدي لنشوب معارك وتبادل الاتهامات بين الجمهور والصيادلة، مما يؤدي لفقد الثقه في قطاع كبير للفريق الطبي يؤدي واجبه بين طبقات الشعب المختلفة. 

وقال المركز في بيان له: إنه “رصد زيادة في عشرات الأصناف بشكل متكرر تفشي على غير العادة ما يعد مقدمة  لتحرير أسعار صناعه الدواء التي تعتبر أمنا قوميا، لأنه السلعة الوحيدة المسعرة جبريا الآن، محذرا من مخاطر هذا التحول الكبير وتخلي دولة العسكر عن دورها في تأمين الأدوية لمواطنيها كحق إنساني.  

لوبي الشركات 

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إن “عمليات زيادة الأسعار وفوضى التسعير تتم بدون دراسة علمية، الأمر الذي يترك عواقب وخيمة بقطاع الدواء وتطرح العديد من التساؤلات، هل هناك لوبي في شركات التوزيع يستغل الأزمة بتخزين الأدوية بالأسعار السابقة لوجود معلومات لديه بوجود تحرك لأسعار هذه الأدوية، وبالتالي يتمكن من الحصول على أموال أكثر، وهذا يؤدي لنوع به شبهه احتكار مُجرّم؟. 

وحذر فؤاد في تصريحات صحفية من خطورة هذه الممارسات على المرضى واقتصاديات أكُثر من 80 ألف صيدلية، مطالبا بالتحقيق في وجود صنف بالأسواق بأكثر من سعر. 

فواتير الشراء 

وقال زين عبد الرحمن، صاحب إحدى الصيدليات بالقاهرة: إن “هناك بعض الأصناف الدوائية زادت أسعارها منذ يناير وحتى نهاية فبراير الماضي بنسبة لا تزيد على 10 في المئة، مشيرا إلى أنه منذ منتصف مارس الماضي يرتفع عدد كبير من الأصناف بشكل أسبوعي، وبنسبة تتخطى 60 في المئة، خصوصا الأدوية المستوردة بشكل كامل من الشركات الأجنبية. 

حول أبرز الزيادات في الأسعار، أكد عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن أدوية علاج الضغط ارتفعت ما بين 10 و15 جنيها بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى دواء لعلاج القلب ارتفع من 45 جنيها إلى نحو 72 جنيها بنسبة 60 في المئة، كما ارتفع صنف دواء لعلاج القولون من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات بنسبة 50 في المئة ثم إلى 25 جنيها. 

وأضاف :  نتفاجأ في الوقت الحالي بارتفاع الأسعار عند استلام فواتير الشراء، وهذا عكس ما كان يحدث في السابق، حيث كانت الشركات تبلغنا بارتفاع الأسعار قبلها بشهر على أقل تقدير، وحاليا الشركات تُساومنا إما بتوفير الأدوية، أو زيادة السعر ونضطر للشراء حتى لا يحدث نقص. 

أسعار عادلة 

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: إن “هناك فوضى تضرب بقوة في تسعير الدواء، بدليل وجود نفس الصنف الدوائي بأكثر من سعر ما يحرم الشريحة الكبرى من الحق في الدواء بسبب غلاء أسعاره”. 

وطالب عز العرب في تصريحات صحفية، بتمثيل منظمات المجتمع المدني في لجان التسعير لإحداث نوع من الرقابة على أسعار الدواء والبحث عن تحقيق الأسعار العادلة ومحاربة لوبي الشركات التي تتبع أساليب ملتوية مثل تخزين الدواء أو تعطيش السوق وغيره. 

المواد الخام  

وكشف عادل عبد المقصود، الرئيس السابق لشعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، الزيادة في أسعار الأدوية تجري بشكل يومي تقريبا، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأصناف، خصوصا التي تستخدم في علاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية علاج الضغط والسكر والقلب، ارتفعت بنسب تتفاوت بين 20 و60 في المئة على أقل تقدير عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية  . 

وأرجع عبد المقصود في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمستحضرات الطبية على المستوى العالمي، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالميا . 

وأكد أن السوق المحلية تشهد منذ نحو عامين فوضى وعشوائية في تسعير المنتجات الدوائية، موضحا أن وزارة صحة الانقلاب صرحت منذ فترة عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسجيل بعض الأصناف الدوائية، التي تتضمن بعض المواد الخام المستخلصة من النباتات والأعشاب الطبيعة في أقل من 3 أشهر من دون تسعير الصنف الدوائي وتترك التسعير لشركات الإنتاج، بينما الأصناف التي يتم تصنيعها من مواد كيماوية يتم تسجيلها وتسعيرها في هيئة الدواء المصرية في مدة لا تقل عن 6 أشهر. 

وأشار عبد المقصود إلى أن هيئة الدواء تُسّعر الأصناف وفق معادلة تعتمد على التكلفة الفعلية من دون أن تترك للشركات التسعير بنفسها، وهو ما تسبب في فوضى وعشوائية وظهور منتجات وأصناف دوائية كثيفة . 

* عسكرة 100 مدرسة جديدة لـ”تنمية روح الولاء” على حساب التحصيل الدراسي

في شبه الدولة التي باتت تبحث عن اللقطة والمنظر على حساب الجوهر، جاء الإعلان عن توقيع اتفاق بين وزارتي الدفاع والتعليم ، من أجل إشراف قوات الدفاع الشعبي على 100 مدرسة فنية، جديدة على مستوى الجمهورية، وتطبيق البرامج العسكرية على الطلاب، بدعوى غرس روح الولاء والانتماء.

وتناسى المسئولون أن ما يخلق وينمي روح الولاء والانتماء هو أن يجد المواطن والطالب احتياجاته الأساسية متوفرة وفي متناول يده، وأن مستقبله مضمون ، وتعليمه جيد يحقق طموحاته وينمي قدراته  العلمية والتدريبية، وأن يجد مكانا مناسبا في الفصول الدراسية التي باتت مزدحمة بأكثر من أضعاف قدراتها الاستيعابية.

وعلى طريقة السيسي وتوجيهاته المباشرة، التي دمرت مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وخلفت أوجاعا وأزمات تحتاج لمئات السنين كي تعالج.

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الجيش، بروتوكولا للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تطبيق نظام التأسيس العسكري لعدد 100 مدرسة من مدارس التعليم الفني، بداية من العام الدراسي الجديد (2023-2024)، بدعوى حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنمية روح الولاء والانتماء للتلاميذ من مختلف المراحل الدراسية.

وبحسب بيان للجيش، فإن البروتوكول يستهدف تطوير المنظومة التعليمية، من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين. 

تجربة عملية

وحول هذا الاتفاق وما سبقه من اتفاقات  سابقة، كشف مدير إحدى المدارس الفنية بمحافظة الإسكندرية لمراسل “الحرية والعدالة” أن تطبيق النظام العسكري على المدارس الثانوية الفنية، بمثابة تضييع جديد للعملية التعليمية التي تعاني بالأساس.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته خشية الأجهزة الأمنية- أن من خلال تجربته العملية، فإن المسئولين العسكريين في مدرسته ، يطبقون برامج عسكرية لتعليم الطلاب الضبط والربط العسكري، حيث يذنبون الطلاب في طوابير طويلة المدة، في الشمس والحر، وفي البرد وتحت أمطار الشتاء، بلا مبالاة، ومن يخالف من الطلاب التعليمات العسكرية يقومون بحلق شعره أحيانا، أو يقومون بتزحيفه في أرضية المدرسة، كما يعامل العساكر الطلاب بشدة وقسوة غير معهودة، بل يصل التعدي من قبل العساكر على أولياء الأمور الذين يترددون على المدرسة للشكوى مما يتعرض له أولادهم.

متابعا أن قرارات العسكري مقدمة على قرارات المعلمين والإدارة التعليمية، حيث يهدر العساكر على الطلاب أوقات الحصص الدراسية ويأخذونهم من الفصول الدراسية لتنظيف الأحواش أو مكاتب القائد العسكري.

وقد تدهورت العملية التعليمية  ومستويات الطلاب في مدرسته بنسبة غير مسبوقة، وحصد مئات الطلاب الدرجات الدنيا في المواد الدراسية، وظهرت النتيجة برسوب المئات من طلاب مدرسته، إلا أن القرار جاء بإنجاح معظم الطلاب، وتغيير النتيجة لتصبح فوق 95% في صفوف النقل، بقرار عسكري، للحفاظ على هيبة البدلة العسكرية.

ووفق مراقبين فإن العقلية العسكرية لا تتناسب تماما مع المراحل السنية لطلاب المدارس الفنية، حيث تختزل من الكم التعليمي المفترض أن يحصلوا عليه، وهو ما يعد تجهيلا للطلاب.

وغالبا ما يشرف على قوات الدفاع الشعبي ضباطا سابقيين بالقوات المسلحة، لتنفيعهم كي يحصلوا على راتب إضافي بجانب معاشاتهم الشهرية.

فيما تتكلف وزارة التربية والتعليم نفقات إضافية، للفريق العسكري المشرف على كل مدرسة، بينما لا تستطيع مجابهة أو معالجة العجز في أعداد المعلمين وضيق الفصول ونقص الفصول الدراسية، علاوة على عدم توافر الكتب المدرسية التي توقفت طباعتها.

بل تصدر مديريات التربية والتعليم منشورات للمدارس بتغطية العجز في أعداد المعلمين من خلال  خريجي الجامعات اللاتي يؤدين الخدمة العامة، أو من خلال التعاقد بالحصة، وهو ما يفاقم الأزمة التعليمية ، إذ إن هؤلاء شابات وشباب حديثي التخرج بلا خبرة وغير مؤهلين للتدريس أساسا، وكل ما يحصلون عليه مجرد مبالغ أقل من تكلفة انتقالهم، ويفتح لهم الباب لإعطاء الدروس الحصوصية للطلاب، لتحصيل دخل لهم، وهو غالبا ما يكون على حساب المدرسة ويحمل أولياء الأمور تكاليف إضافية، كي يتعلم أبناؤهم. 

عسكرة من الأسفل للأعلى

وكان عبد الفتاح السيسي قد شهد، في 3 إبريل الماضي، اختبارات المعلمين المتقدمين للالتحاق بوظائف مدنية في وزارة التربية والتعليم، في مقر الكلية الحربية، بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم.

وبات الجيش مسؤولا عن تدريب واختبار كل المتقدمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات حول “مقتضيات الأمن القومي”، بناء على تعليمات مباشرة من السيسي، ويبدو أن ذلك يأتي بهدف التأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، وعدم تسرب أي معارضين لها في جهاز الدولة.

وهكذا يفاقم السيسي مجتمع الجاهلين بمصر، وصولا لمجتمع لا يعرف سوى تمام يا فندم، ينفذ دون أن يعلم، مجتمع بلا عقل أو رأي ، وأجيال لا تعرف سوى بلطحة العساكر ، الذين يريدون أن يخنع لهم المجتمع ككل، دون سؤال أو حساب لما اقترفوه من أخطاء، متجاهلين الكوارث التي تسبب بها العسكر وسيسييهم، سواء في الاقتصاد والديون المتراكمة وانهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وتفشي الأمراض الصحية والاجتماعية والقهر والقمع والقتل خارج إطار القانون، وهذا هو الولاء والانتماء الذي يصبو له السيسي، الولاء للحاكم وليس للوطن.