بيع “فالكون للأمن والحراسة” لـ”صبري نخنوخ” مقابل 3 ملايين جنيه .. الثلاثاء 26 سبتمبر 2023م.. ظهور البصل المصري في الإمارات واختفاؤه في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء والدة المعتقل محمد حمدي ودعوات للإفراج الفوري عنها

دعت جماعة حقوقية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح والدة سجين سياسي اعتقل بعد مداهمة منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان نشرته يوم الاثنين إن مكان وجود منى خفاجة غير معروف منذ خمسة أيام.

وفي 20 سبتمبر، اعتقلت خفاجة، والدة السجين السياسي محمد حمدي، البالغة من العمر 60 عاما.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، حضر عدد من ضباط الشرطة المدججين بالسلاح يرتدون ملابس مدنية وأقنعة إلى منزل منى خفاجة عند الفجر.

وجاء في البيان: “أخذوها معهم إلى جهة مجهولة، ولم يتم تقديمها بعد إلى أي هيئة تحقيق”.

وأضاف البيان أن “اعتقال منى واعتقال آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس يأتي في إطار حملة اعتقالات كبيرة تقوم بها السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية”.

وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن اعتقالها جاء في إطار حملة مستمرة تستهدف عددا من عائلات المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”،  “السيدة خفاجة أرملة ولديها ابن وحيد محتجز منذ عام 2015. وهي تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسية، إطلاق سراحه. لم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأوضح “الواقع مؤلم وصعب. قوات الأمن مشددة، كما يقوم الأمن المصري باعتقالات عشوائية لبعض مؤيدي عبد الفتاح السيسي”.

واعتقل حمدي في عام 2015 وأمضى خمس سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. ثم أعيد اعتقاله في عام 2021.

وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النيابة العامة وقوات الأمن الوطني بالإفراج عن خفاجة ومئات المعتقلين والمختفين قسريا.

وعلى الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تتابع الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها المسؤولون بحكومة السيسي، فضلا عن إدانة السياسيين في الغرب، فإن حملة القمع في مصر لا تظهر أي علامة على التراجع.

أفراد الأسرة المستهدفون

في وقت سابق من هذا العام، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، والد مدافع أمريكي بارز عن حقوق الإنسان محتجز تعسفيا.

وفي أغسطس، ألقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يعتقد أنه محاولة لترهيب ابنه للعودة إلى وطنه. تم إطلاق سراح زيادة الأكبر في وقت لاحق.

هناك ما يقدر بنحو 65000 معتقل سياسي في سجون السيسي اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة عبد الفتاح السيسي، وفقا لجماعات حقوقية مصرية.

وليس لدى حكومة السيسي سجل رسمي بعدد السجناء، وينفي السيسي أن يكون لدى بلاده أي سجناء سياسيين، وغالبا ما تصف السلطات المحتجزين بأنهم “أعضاء في منظمة إرهابية”.

* بيع “فالكون للأمن والحراسة” لـ”صبري نخنوخ” مقابل 3 ملايين جنيه

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن تمكن رجل الأعمال المعروف، صبري نخنوخ، من شراء شركة فالكون للأمن والحراسة بعد مفاوضات مع مالكيها.

وقالت المصادر لـ”ذات مصر”، إن نخنوخ تمكن من شراء الشركة مقابل دفع 3 ملايين جنيه فقط لمالكيها، بالإضافة إلى تحمل مديونية الشركة البالغة 120 مليون جنيه، مشيرةً إلى أنه جرى توقيع العقود خلال الأيام القليلة الماضية.

وفقاً لموقع «البنك التجاري الدولي» الذي يمتلك 40% من أسهمها، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وتمكنت من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تغطي 28 محافظة عبر 13 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف.

تقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات. ووفقاً لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

وأصبح لفالكون مجموعة من الشركات وهم: «فالكون لخدمات الأمن، وفالكون لخدمات نقل الأموال، وفالكون للأنظمة الفنية والأمنية، وفالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات، وفالكون بلو للتسويق السياحي، وفالكون للاستثمار والتسويق الرياضي».

وتقدم الشركة خدماتها الأمنية مسلحة بشكل كامل، وهي الشركة الوحيدة التي لديها تصريح البندقية الخرطوش في الشرق الأوسط. ولفالكون حق نشر «قوات تدخل سريع» كخدمة أمنية خاصة تحصلت عليها من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وتتضمن الخدمة نشر مجموعات مسلحة بالأسلحة اللازمة والمركبات والدراجات الآلية في نقاط الارتكاز المستهدفة، ومنها مناطق مكافحة الإرهاب. وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزية تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة تتبع ومراقبة.

وتؤمن الشركة العديد من الجامعات المصرية، بتكليف من وزارة التعليم العالي بالحق الحصري لإدارة 15 جامعة أمنياً دون غيرها من الشركات، فضلًا عن تأمين الفعاليات القومية، والشخصيات العامة. يتضح من موقع الشركة على الإنترنت، أنها تقدم خدماتها الأمنية للكثير من المؤسسات والهيئات والسفارات والبنوك المهمة في مصر؛ فضمن قائمة عملائها، وفقا لصفحتها: بنك مصر، القاهرة، الأهلي قناة السويس، الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي و«إتش إس بي سي».

كما تؤمن السفارتين السعودية والكويتية وشركات بالم هيلز، وموبينيل، وبيبسي، وكوكاولا، ومنصور شيفروليه، وعلى الصفحة أيضا مديرية أمن بورسعيد وميناء الإسكندرية والدخيلة.

ومنذ عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.

*جماعة الإخوان المسلمين تهاجم الحكومة المصرية

قالت جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إنه: “في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين – كجماعة وطنية مصرية – لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي “رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر” – والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها – فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي“:

1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.

2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.

3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.

4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.

5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.

6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين- هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.

7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري – مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.

* شكاوى من التضييق على مؤيدي «الطنطاوي» أمام مقرات الشهر العقاري

اشتكى عدد من أنصار المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي من تضييقات تعرضوا لها أمام مقرات الشهر العقاري في القاهرة وعدد من المحافظات، وانتشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي مما اعتبره أصحابها منعًا وتضييقًا لإعاقتهم عن تحرير التوكيلات اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية.

شكاوى مؤيدي الطنطاوي تركزت حول تأكيد موظفي الشهر العقاري وجود أخطاء في «السيستم» أو استلام بطاقات الرقم القومي منهم وعدم منحهم الحق في الدخول للمكاتب لتحرير التوكيلات، وغيرها من الصور التي اعتبروها مقصودة لإعاقتهم ومنعهم من تأييد مرشحهم.

وبدأت صباح اليوم عملية تحرير التوكيلات اللازمة لتأييد مرشحي الرئاسة في انتخابات رئاسة الجمهورية بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية.

*”سيسى الخراب” إثيوبيا تتنكر وشكري: مصر تعاني من أزمة مياه حادة

تنكرت إثيوبيا لبعض التوافقات التي تم التوصل إليها سابقا مع دولتي المصب مصر والسودان؛ حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب العسكري، الأحد 24 سبتمبر 2023م، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر الحالي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

وحسب بيان الوزارة فإن “الجولة التفاوضية شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”. وأضاف البيان أن “الوفد المصري يواصل التفاوض بجدية بناءً على محددات واضحة، تتمثل في الوصول إلى اتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي، واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية”. وتابع أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، من دون إبطاء، في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث، استناداً إلى لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/ تموز الماضي”. وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى “وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف”.

وتأتي جولة المفاوضات في أديس أبابا استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27-28 أغسطس 2023، بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر. ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة عام 2011، دأب الخطاب الرسمي في القاهرة على التأكيد أن المشروع الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة “خطر وجودي” يهدد الحياة في مصر، بينما وقع الجنرال عبد الفتاح السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والذي كان بمثابة أول اعتراف من القاهرة بحق أديس أبابا في إنشاء السد، كما اعتبر الاتفاق شرعنة لعملية إنشاء السد في مقابل قبول إثيوبيا بعودة القاهرة إلى الاتحاد الإفريقي الذي طردت منه في اعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م.

 شكري: 50% نقص في المياه

وفي كلمته أمام المناقشة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت 23 سبتمبر، اتهم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الإدارة الإثيوبية بـ”التمادي في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي”، محذراً من “مواجهة مصر أزمة مياه حادة، في ظل معاناتها من عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها”. وقال شكري إنّ “مصر تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل، وتأتي على رأس الدول القاحلة، وبين الأقل عالمياً في هطول الأمطار”، مضيفاً أن “إثيوبيا أنشأت السد من دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، أو معاناتها من ندرة الموارد المائية”.

لغز الحل الوسط

بياو زارة الري الذي أشار إلى استمرار التراجع الإثيوبي عن توافقات سابقة واستمرار أديس أبابا  في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، أثار لغطا بشأن هذه الحلول الوسط المطروحة. وكان السيسي قد أشار إلى ما أسماها بـ«حلول وسط للأزمة» في مؤتمر صحفي مشترك خلال استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي زار القاهرة الأحد 04 يونيو 2023م.

وثار خلاف بين الخبراء والمختصين حول مغزى ومعنى تصريح السيسي حول ما أسماها بـ«حلول وسط»، ويرى أستاذ هندسة السدود المصري محمد حافظ، أن “حديث السيسي تضمن أمرين في آن واحد، وهما الحل الوسط والاتفاق الملزم، ويجب معرفة العلاقة بين الاثنين، لأنه حتى هذه اللحظة لم يظهر بالإعلام المصري أي تفسير لما يقصده السيسي بالمصطلح الجديد في الخطاب السياسي بشأن سد النهضة وهو الحل الوسط، بالإضافة إلى عدم معرفة الشعب المصري ماذا يقصد بمصطلح ملزم”. وأوضح حافظ أن “تلك المصطلحات لا بد أن تقيّم رقمياً، فعلى سبيل المثال لا بد من معرفة كم ستكون حصة الدولة المصرية من النيل الأزرق في حال قبول إثيوبيا بالحل الوسط”، وتابع: “وفق اتفاقية 1959، فإن ما تحصل عليه مصر من تدفقات النيل الأزرق سنوياً يعادل في المتوسط 40 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على ما تبقّى من التدفقات أي 8.5 مليارات متر مكعب، وذلك على حساب المتوسط السنوي لتدفقات النيل الأزرق والتي تعادل 48.5 مليار متر مكعب سنوياً”. وأشار إلى “رفض إثيوبيا المستمر الاعتراف باتفاقية 1959”.

ويرى حافظ في تصريحات صحيفة أنه في ظل ورطة السيسي الاقتصادية ومحاولته إثبات أنه قادر على حلها، هناك احتمال كبير جدا أن توقع إثيوبيا على اتفاق ملزم مع الدولة المصرية قريباً جداً وقبل انتخابات الرئاسة في مصر، يوافق فيه السيسي على حصة إثيوبيا، وهي أكبر من 9 مليارات وأقل من 16 مليار متر مكعب.

تسليع المياه

من جانبه، يفكك الباحث المصري في مجال البيئة والتنمية، منسق منتدى “الحق في المياه بالمنطقة العربية” عبد المولى إسماعيل، الموقف الإثيوبي المتعنت والرافض للتوصل إلى أي حلول؛ موضحا أن “الهدف الرئيس من فكرة سدود المياه بشكل عام هي تسليع المياه، لأن معدلات الربح بدأت تنقص بشكل كبير في القطاعات الصناعية الأخرى، على الصعيد الدولي والعالمي، ولذلك لم يعد أمام الشركات الكبرى سوى الاستحواذ على الموارد الطبيعية وإدخالها ضمن الأسواق التبادلية، بمعنى إخضاعها لأسواق العرض والطلب”. وراح يشرح ذلك موضحا أن «هناك ما يُسمى بكفاءة السد في ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، بمعنى أنه يمكن أن تكون سعة الخزان 11 مليار متر مكعب، وتولد الطاقة الكهربائية المطلوبة نفسها، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تتم زيادة السعة التخزينية للسد إلى 74 مليار متر مكعب؟”. واعتبر أن “هذا الأمر مرتبط بتسليع المياه وخلق أسواق للتجارة في المياه، وهذا ما سيحدث، ويفسر مماطلة إثيوبيا في إقرار اتفاق قانوني ملزم في هذا الأمر”، متابعاً “أصبحنا أمام أمر واقع، فإثيوبيا لن توقّع على أي اتفاقيات ملزمة إلا بعد إعادة النظر في الحصص المائية ككل، بمعنى تخفيض الحصة المصرية من المياه إلى ما دون 55 مليار متر مكعب”!.

* وثائقي إسرائيلي يكشف تفاصيل عائلة مصرية تجسّست لصالح تل أبيب.. القاهرة أعدمت الأب وهذا مصير الأم وأولادها

نشأ دانييل بن ديفيد في عائلة تبدو ظاهرياً عائلة يهودية إسرائيلية عادية، حيث تحتفل بالأعياد الكبرى وحفلات الزفاف وطقوس التعميد اليهودية. لكن بن ديفيد اكتشف حين تقدم في العمر أن أصوله ليست يهودية أو إسرائيلية إطلاقاً، بل فلسطينية مصرية. إذ اضطرت عائلته إلى الفرار من مصر إلى الدولة اليهودية بعد أن تجسس أفرادها على وطنهم طيلة سبع سنوات تقريباً.

وقد تبدو هذه القصة شبيهة بروايات الجاسوسية، لكنها حقيقة عائلة بن ديفيد، الذي أصبحت رحلته لاكتشاف تاريخ عائلته، هي قصة فيلم وثائقي جديد بعنوان The Spy Family “عائلة الجواسيس”. يتتبع الفيلم قصة عائلة شاهين المكونة من أب فلسطيني وزوجته المصرية وأبنائهما الثلاثة، وجميعهم عملوا لصالح إسرائيل بعد حرب 1967. ودانييل بن ديفيد هو ابن يوسي بن ديفيد، نبيل شاهين سابقاً، أحد الأبناء الثلاثة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة The Times Of Israel الإسرائيلية في تقريرها يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023.

تفاصيل قصة عائلة مصرية تجسست لصالح إسرائيل

كان إبراهيم شاهين، والد نبيل وجد دانييل بن ديفيد، فلسطينياً من مواليد القدس، وفرَّت عائلته إلى مصر بعد نكبة 1948. وهناك التقى بانشراح، وهي مواطنة مصرية، وتزوجا. وأنجب الزوجان ثلاثة أبناء وكانا يعملان في مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، حين احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وكان أبناؤهم الثلاثة – نبيل (والد دانييل بن ديفيد)، ومحمد، وعادل– في القاهرة حينذاك.

وفي الوقت نفسه، كان ميكا كوبي يخدم في الوحدة 504 في فرع المخابرات التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، المسؤولة عن تجنيد الأجانب لصالح إسرائيل. وجاء إلى العريش بحثاً عن عملاء، وبدأ في إجراء مقابلات مع مئات المصريين الذين يقطنون المدينة المحتلة. وهناك قابل إبراهيم شاهين وتمكن من تجنيده.

وأحضر شاهين وزوجته أبناءهما من القاهرة، وخضع الخمسة لبرنامج تدريبي في شقة سرية في ضاحية جفعتايم في تل أبيب. وبعد الانتهاء من التدريب، عادت العائلة إلى مصر، وهناك بدأ الوالدان في إقامة علاقات مع كبار المسؤولين، من ضمنهم شخصيات أمنية. 

عملت العائلة على تصوير القواعد العسكرية المصرية

قال يوسي– الذي يفضل اسمه اليهودي على نبيل– للقناة 12 إن والده إبراهيم كان يكلفه بتصوير مواقع مختلفة، مثل القواعد والمنشآت العسكرية. وقال إن عمره كان 13 أو 15 عاماً في ذلك الوقت.

وقال عن سنوات طفولته في مصر: “كان الوضع صعباً، لم يكن لدينا ما يكفينا من المال، ولكن حين تعرف والدي على اليهود، تحسن الوضع. كنت أصور قاعدة عسكرية، وطائرات أحياناً”. وقال وهو يرفع الكاميرا التي يحتفظ بها إلى الآن: “هذه الكاميرا فعلت الكثير“.

وطوال سبع سنوات، كانت عائلة شاهين تنقل معلومات إلى إسرائيل، من ضمنها صور لمواقع عسكرية ورسائل سرية بشفرة مورس وحبر غير مرئي. ولا تزال الكثير من المعلومات التي نقلوها سرية.

السلطات المصرية تلقي القبض على العائلة في عام 1974

عام 1974، أُلقي القبض على العائلة. وحوكم إبراهيم وانشراح وحكم عليهما بالإعدام، بينما حكم على أبنائهما الثلاثة بالسجن خمس سنوات.

على أنه بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين إسرائيل ومصر، مُنحت انشراح عفواً رئاسياً، ولكن نُفذ حكم الإعدام شنقاً في إبراهيم.

وهربت انشراح مع أبنائها الثلاثة إلى إسرائيل واستقرت في ضاحية بات يام في تل أبيب، حيث اعتنقوا اليهودية، وغيروا اسم العائلة إلى بن ديفيد. وغيرت انشراح اسمها إلى دينا، بينما أصبح أبناؤها يوسي وحاييم ورافي.

ولم يُسمح بنشر القضية في إسرائيل إلا عام 1989 حين كانت الأسرة قد استقرت بالفعل في البلاد.

ويوسي هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من عائلته ولم يفصح لابنه عن حقيقة عائلته إلا مؤخراً. وتوفيت والدته دينا عام 2021، ورحل أخواه منذ فترة طويلة أيضاً.

قرار مصيري يخص العائلة المصرية

قال دانيال، نجل يوسي، للقناة 12 إن جدّيه اتخذا “قراراً مصيرياً خطيراً” تجاه عائلتهما، لكنه رفض سؤالاً عن أي أزمة هوية، وقال: “أنا إسرائيلي ويهودي ولا شيء سيغير ذلك“.

أضاف أن هذه القضية لا تحظى بالاهتمام الكافي، وأنه من الضروري تذكُّرها مثل قصة إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الأشهر، الذي سرب معلومات مهمة أثناء وجوده في دمشق طيلة أربع سنوات حتى القبض عليه وإعدامه عام 1965.

لكن كوبي قال إن هذا غير ممكن. وقال: “بكل أسف، الفرق كبير بين قصة إيلي كوهين وهذه القصة. النظرة لجاسوس من أصل يهودي ستكون دوماً مختلفة عن النظرة لجاسوس من ديانة مختلفة“.

* “الجارديان”: مطالبات حقوقية لواشنطن بحجب المساعدات العسكرية لمصر بعد فضيحة مينينديز

قالت صحيفة “الجارديان” إن لائحة الاتهام الموجهة إلى السيناتور بوب مينينديز بتهمة مساعدة حكومة السيسي بشكل فاسد مهدت الطريق لأسبوع من الضغوط المتجددة على المشرعين الأمريكيين لحجب المساعدات العسكرية لمصر.

واستقال مينينديز مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بعد أن وجهت إليه محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك مجموعة من التهم المتفجرة والمفصلة.

وشمل ذلك قبول مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى وكذلك سبائك ذهبية، ومدفوعات مقابل رهنه العقاري وهدايا بما في ذلك سيارة فاخرة، مقابل استخدام نفوذه وخرق واجباته “بطرق تفيد حكومة السيسي” ، مع تعزيز شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال مقرها في منطقته في نيوجيرسي ومرتبطة بحكومة السيسي.

ونفى السيناتور مرارا ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أن “أولئك الذين يؤمنون بالعدالة يؤمنون بالبراءة حتى تثبت إدانتهم”.

كما تفصل لائحة الاتهام علاقات السيناتور الوثيقة مع أعضاء أجهزة المخابرات المصرية، بما في ذلك الاجتماعات في مكتبه في واشنطن والقاهرة لمناقشة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام، وهي منطقة يمتلك فيها مينينديز سيطرة كبيرة بسبب منصبه.

واختارت إدارة بايدن مؤخرا حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، أي أقل بكثير من المبالغ المحتجزة في السنوات السابقة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من المراقبين الذين أشاروا إلى سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في عهد عبد الفتاح السيسي بمن فيهم السجناء السياسيون وحاملو البطاقة الخضراء الأمريكية.

ومع بقاء أسبوع واحد قبل نهاية السنة المالية، أثارت لائحة اتهام مينينديز دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات ضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار إضافية لأسباب تتعلق بالأمن القومي من المساعدات العسكرية لمصر التي وافقت عليها إدارة بايدن سابقا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مجموعة مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ، والتي تركز على السجناء السياسيين المحتجزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط “وفقا للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم ، بينما كان مينينديز يثري نفسه ، استخدم منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة والأجهزة الأمنية الفاسدة والوحشية في مصر”.

وأضافت المجموعة في بيان، “وتزعم لائحة الاتهام بذل جهود كبيرة من جانب الحكومة المصرية للتأثير بشكل غير صحيح على سياسة الولايات المتحدة وقانونها. يجب على الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبوا الحكومة المصرية بمحاسبة وأن يعلنوا عن مراجعة للعلاقات الثنائية”.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين أولئك الذين يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة إلى السناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.

وأضاف “هذا شيء نادر. قفز الكونجرس بهذه الطريقة ليس شائعا. ولكن أيضا المعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية تماما”.

وأضاف: “كثيرا ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط لن ينجح، لأن الحكومة المصرية لا تهتم حقا بالمساعدات. يجب أن تضع لائحة الاتهام هذه الحجة جانبا، فقد ثبت زيفها بوضوح”.

ومن بين التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام ضد مينينديز رسائل نصية إلى زوجته نادين مينينديز، تم نقلها إلى المسؤولين المصريين، تحدد معلومات حساسة تتعلق بالموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة. وتشمل الاتهامات أيضا أمثلة على تواصل مينينديز مع مسؤولين مصريين، عبر زوجته، حول موافقته الشخصية على مبيعات أسلحة محددة إلى مصر.

قال بيندر: “طلب الأسماء والأفراد الذين يعملون في سفارة: هذا الجزء هو حقا فضيحة في رأيي”. نحن نعلم أن مصر تحاول بانتظام مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية، لاستخدامهم لجمع المعلومات الاستخباراتية والمعلومات. لعب دور في ذلك أمر قذر حقا “.

يبدو أن الادعاءات الواسعة ضد مينينديز من المرجح أن تؤثر على مجالات متعددة من السياسة الخارجية الأمريكية، بينما تشجع أيضا الجماعات الحقوقية التي اشتكت منذ فترة طويلة من نكث إدارة بايدن بوعودها بشأن مصر. كمرشح ، وعد بايدن “بعدم تقديم شيكات على بياض” للسيسي ، تكذبه العلاقات الدافئة بشكل متزايد بمجرد توليه منصبه.

* سيناتور أميركي يرفض الاستقالة بعد اتهامه رسمياً بتلقي رشى من مصر

رفض السيناتور الديمقراطي النافذ بوب منينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة.
وقال البرلماني المخضرم، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الاتّهامات التي وجّهها إليه المدّعي العام الفيدرالي في نيويورك داميان وليامز “ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر“.
وكان وليامز قد أعلن، أنّه وجّه إلى كلّ من السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ”جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي“.
وبحسب اللائحة الاتّهامية، فإنّ منينديز تلقّى بين عامي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.
وذكرت اللائحة أنّ منينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية، وأضافت “من بين أفعال أخرى، قدّم منينديز معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأميركية واتّخذ إجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية“.
أمّا بالنسبة لرجلي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتُّهم منينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.
ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية، تتزايد الدعوات للسيناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديمقراطية تطالبه بالاستقالة.
لكنّ منينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سيناتوراً، أكّد، الاثنين، أنّه واثق من أنّه “ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سيناتور عن نيوجيرسي”، وأضاف “بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنّني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي”، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.
وتابع قائلا من معقله في يونيون سيتي، وقد أحاط به العشرات من أنصاره: “ليست هناك كذبة أكبر من هذه“.
وبحسب اللائحة الاتّهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في منزل منينديز وزوجته، في يونيو/حزيران 2022، على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية (ثلاثة كيلوغرامات).
وعن الأموال النقدية التي كانت بحوزته، قال السيناتور، خلال مؤتمره الصحافي، إنّه “على مدى 30 عاماً، قمت بسحب آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي وقد احتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا“.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة عبد الفتّاح “السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات، إلخ…”
وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمنينديز.
وكان منينديز قد اتُّهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرّعات غير القانونية لحملاته الانتخابية، لكنّ محاكمته ألغيت في 2017 حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حُكم في تلك القضية. وفي 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، طلبت وزارة العدل من قاض كفّ كلّ التعقّبات بحقّه.

* ظهور البصل المصري في الإمارات واختفاؤه في مصر يثير غضبا واسعا

أثيرت حالة كبيرة من الجدل والغضب في مصر، بعد ظهور البصل المصري في الإمارات في متجر “كارفور” يباع بنصف سعره في مصر وهو 14 جنيها في الإمارات مقابل 33 جنيها في مصر.

وأثارت أسعار البصل الجنونية خلال الفترة الحالية غضب الكثير من المواطنين، خاصة وأن البصل سلعة أساسية في مصر، حيث زاد الغضب بعد تداول منشورات حول انخفاض أسعار البصل المصري الذي يتم تصديره إلى الخارج، عن أسعاره محليا.

ومؤخرا، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، منشور لتخفيضات يقدمها “كارفور” الإمارات، ومن السلع الغذائية التي تضمنها التخفيض “البصل الأحمر المصري” بسعر 5 دراهم إماراتية لثلاثة كيلو، أي حوالي 1.6 درهم للكيلو، في حين أن نفس المتجر ولكن في مصر يبيع البصل بـ 33 جنيه للكيلو.

وبعملية حسابية بسيطة، يبلغ سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 8.39 جنيه وللبيع 8.42 جنيه، وبذلك يكون سعر البصل المصري في الإمارات 14 جنيها للكيلو، بينما سعره في السوق المحلي 33 جنيه، دون حساب تكلفة النقل والاستيراد وغيرها من المصروفات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ثم تعديل القرار ليطبق اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وأنه تم إرجاء تنفيذ القرار عدة أيام لبداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

في هذا الصدد، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البصل له عدة أسباب أهمها نقص المحصول هذا العام بسبب إحجام الفلاحين عن زراعته وانخفاض المساحات الخاصة به.

وأضاف أبو صدام، أن من ضمن الأسباب أيضا زيادة الصادرات المصرية من البصل، وارتفاع مستلزمات الإنتاج

الزراعية، وكثرة الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، واتجاه معظم التجار لتخزين البصل طمعا في زيادة الأرباح.

وفيما يخص انخفاض أسعار البصل المصري في الدول الخارجية مقارنة بسعره المحلي، أشار نقيب الفلاحين إلى أن ذلك قد يرجع إلى دعم هذه الدول لبعض السلع، وكل دولة لها أسلوب معين في الدعم، قائلا، “زي ما أحنا بندعم رغيف العيش وسعره رخيص على البطاقات التموينية .. هما كمان بيدعموا بعض السلع وقد يكون منها البصل“.

وقال عز الدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار البصل هذا العام.

وأوضح جودة، أن عجز محصول البصل يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وقف التصدير خلال الشهور الثلاثة القادمة لن يؤثر كثيرا على أسعار البصل، ولن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هى نقص المحصول.

وأشار إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة، موضحا أنه لا يوجد إحصائية دقيقة عن إنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 مليون طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منهم وبعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة اقتربت من 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.

وأكد جودة، أن الموسم القادم سوف يقبل الفلاحين على زراعة البصل بسبب ارتفاع سعره هذا العام وزيادة الطلب عليه سواء محليا أو في التصدير، وهذا سيشجع الفلاحين على زراعته بشكل أكبر، ولذلك فإن مشكلة ارتفاع أسعار البصل سوف تستمر حتى موعد جني محصول البصل المقور في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق.