خسائر استراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس.. الاثنين 25 أغسطس 2025م.. الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل نظر القضية 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

عقدت الدائرة الثانية جنايات بدر، بمركز الإصلاح والتأهيل، أمس الأحد 24 أغسطس 2025، جلسة لنظر القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتعذر حضور 20 متهماً خلال الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة حضور جميع المتهمين المحبوسين قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات.

وبحسب مصادر حقوقية، تضم القضية عدداً من المتهمين بينهم اثنان من أبناء سيناء هما:
– صبري محمد سليمان الحجاوي
– أشرف محمد علي عبد الله الحجاوي

*مقتل مواطن جديد تحت التعذيب بقسم شرطة عين شمس

في واقعة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الحوادث داخل أقسام الشرطة المصرية، توفي المواطن سيف إمام، 23 عامًا، داخل قسم شرطة عين شمس بعد احتجازه بتهمة سرقة هاتفه الشخصي.
الحادثة أثارت موجة غضب شعبي وتساؤلات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في البلاد.

المواطن، الذي كان قد أبلغ عن سرقة هاتفه، وجد نفسه متهمًا بالسرقة من قبل رجال الشرطة أنفسهم، قبل أن يتعرض للتعذيب والإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام ويُفارق الحياة داخل القسم، بعد رجوعه من النيابة التي أكدت أن الهاتف المسروق هو ملك سيف.

هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تمثل جزءًا من نمط متكرر في تعامل بعض أقسام الشرطة مع المواطنين، حيث يُستخدم تلفيق التهم كوسيلة للضغط أو لإثبات “النجاعة الأمنية” على حساب حقوق الأفراد.
وتكشف هذه الوقائع عن أزمة حقيقية في الجهاز الأمني، تصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتترك خلفها أسرًا منكوبة ومجتمعات متوجسة من أي تعامل مع الشرطة.
http://x.com/i/status/1959563837289681181

تلفيق التهم داخل أقسام الشرطة: عرض مستمر
تلفيق التهم ليس حدثًا جديدًا في مصر، بل يعود إلى عقود من الممارسات التي استُخدمت لضمان نتائج سريعة في قضايا مختلفة، خصوصًا في الجرائم البسيطة أو القضايا التي تثير ضغطًا اجتماعيًا أو إعلاميًا على أجهزة الأمن.

تشمل هذه الأساليب عادة:

• ادعاء السرقة أو الانتحال: حيث يتم اتهام المواطنين بأفعال لم يرتكبوها، غالبًا على خلفية شكاوى مجهولة المصدر أو نزاعات شخصية، كما في حالة المواطن سيف إمام وهاتفه الشخصي.
• الاعتراف القسري: يعتمد بعض الضباط على الضغط النفسي أو التعذيب الجسدي للحصول على اعترافات، حتى لو كانت كاذبة، لتقديم “قضية مكتملة” أمام النيابة.
• استخدام المخبرين أو الشهود المفترضين: أحيانًا يتم الاستعانة بشهود غير موثوق بهم أو تزوير شهاداتهم لتدعيم التهمة ضد الضحية.

هذه الممارسات تُظهِر انعدام الرقابة الداخلية على الشرطة، حيث يمكن لبعض الضباط استغلال سلطتهم لإجبار المواطنين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، دون خوف من مساءلة حقيقية.

آثار التهم الملفقة على المواطنين والمجتمع

تؤدي هذه السياسات إلى أضرار جسيمة على الأفراد وأسرهم، بما في ذلك:

• الإيذاء الجسدي والنفسي: التعذيب أو الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى وفاة الضحايا، كما حدث مع المواطن سيف إمام، أو إلى إصابات دائمة وصدمات نفسية.
• الوصمة الاجتماعية: حتى لو تمت تبرئة المتهم لاحقًا، تبقى صورة “المجرم” ملتصقة به في المجتمع، ما يؤثر على حياته وعلاقاته.
• فقدان الثقة في الدولة: عندما يلاحظ المواطنون أن الشرطة قد تلفق التهم وتستخدم القوة بشكل عشوائي، يفقدون الثقة في المؤسسات، ويزداد شعورهم بالخوف وعدم الأمان. 

انتقاد الأداء الأمني والقانوني
حادثة عين شمس تكشف فشلًا مزدوجًا: أولًا في إدارة الشرطة للقضايا اليومية، وثانيًا في غياب الرقابة والمحاسبة على تجاوزات الضباط. من المفترض أن يكون الهدف من أقسام الشرطة حماية المواطنين، لا تهديدهم أو وضع حياتهم في خطر.

خبراء حقوق الإنسان يشيرون إلى أن هذه الممارسات تسيء لصورة الدولة على المستويين المحلي والدولي، وتضع السلطات المصرية أمام موجة انتقادات حول احترام حقوق الإنسان، خاصة مع توثيق هذه الوقائع بالفيديوهات والصور التي تصل إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

دعوات للإصلاح
المواطنون والنشطاء الحقوقيون دعوا إلى ضرورة:

• تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن سيف إمام مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب أو تلفيق التهم.
• تطبيق أنظمة رقابية صارمة على الشرطة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
• تدريب الضباط على التعامل القانوني مع المواطنين، ووقف ثقافة الضغط للحصول على اعترافات غير صحيحة.

إصلاح هذه الملفات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل ضرورة لضمان سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الخلاصة: ثقافة مؤسسية متجذرة
وفي النهاية، فإن وفاة المواطن سيف إمام بسبب تهم ملفقة تؤكد أن المشكلة ليست في فرد أو حادثة منفردة، بل في ثقافة مؤسسية متجذرة تعتمد على القمع وتلفيق التهم.
إذا استمرت هذه الممارسات، ستظل أقسام الشرطة مكانًا للخطر، والمواطنون أمام تهديد دائم، بينما تنهار ثقة المجتمع في الدولة وحقوق الإنسان تُهدر بلا رقيب.

*استمرار التنكيل بالمصريين النوبيين في السعودية.. إلى متى ستواصل الحكومة إهدار كرامة رعاياها بالخارج؟

تصاعد حالة الغضب في مصر بعد استمرار احتجاز عشرة مواطنين نوبيين في السجون السعودية منذ عام 2020، في ظل صمت مخزٍ من حكومة السيسي التي تخلت تمامًا عن واجبها في حماية أبنائها.

قضية تحولت من احتفال بذكرى نصر أكتوبر إلى أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 18 عامًا، والحكومة لا تحرك ساكنًا، وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين مصريين.

من ندوة وطنية إلى مأساة إنسانية… أين الدولة؟
القصة بدأت عندما نظم النوبيون المقيمون في الرياض ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وهو حدث وطني لا يمثل جريمة بأي حال.
لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك مخالفة قانونية، وتطورت القضية لتشمل تهمًا بإنشاء رابطة نوبية، رغم أنها قائمة منذ ثلاثة عقود.

هنا كان من المفترض أن تتحرك الدولة المصرية بكل قوتها، لكن ما حدث كان صدمة أكبر من الحكم نفسه: صمت كامل من الحكومة، وسفارة لا تعرف سوى التصوير في الحفلات وملاحقة المعارضين.

حكومة تبيع رعاياها ولا تعرف سوى القمع الداخلي
كيف لدولة تتشدق دائمًا بشعارات السيادة وحماية مواطنيها أن تقف متفرجة على أبنائها خلف القضبان؟ إذا كان المواطن المصري لا يجد حماية في الخارج، فما قيمته عند حكومته؟
الحقيقة المرة أن النظام المصري لا يهتم سوى بإرضاء الحلفاء الخليجيين الذين يمولون بقاءه، حتى لو كان الثمن هو كرامة المواطن.
المصريون أصبحوا سلعة في أسواق السياسة، والنظام يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يرى الشعب سوى عبء يجب إخضاعه لا حمايته.

شهادات تصرخ في وجه الصمت الرسمي
تقول شقيقة أحد المعتقلين:

“أخي مريض ويعاني في السجن منذ سنوات. اتصلنا بكل المسؤولين ولم نجد أي رد. هل حياتنا بلا قيمة؟“

في المقابل، الحكومة صامتة، وكأنها تتواطأ مع هذه الجريمة. لا بيانات قوية، لا تحرك دبلوماسي، لا ضغط سياسي، وكأن هؤلاء النوبيين ارتكبوا جريمة ضد النظام نفسه، لا مخالفة في بلد آخر.

فضيحة دبلوماسية تكشف حقيقة الدولة المصرية
البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تحولت من أدوات حماية للمواطنين إلى مكاتب مخابرات تراقب المعارضين وتكتب التقارير الأمنية.
هذه القضية ليست استثناءً، بل نموذجًا لنهج متواصل جعل مصر واحدة من أسوأ الدول في حماية جالياتها.

بينما تتحرك حكومات العالم لإنقاذ مواطنيها حتى من أبسط التهم، تكتفي الحكومة المصرية بمسلسل التواطؤ والصمت. هل مهمة السفارات حماية المواطن أم حماية النظام؟

الخطر يتجاوز النوبيين إلى صورة مصر عالميًا
التقاعس في هذه القضية لا يضر فقط بعائلات المعتقلين، بل يضرب سمعة مصر في مقتل.
الدول التي لا تدافع عن مواطنيها تتحول إلى كيانات بلا قيمة دوليًا. استمرار هذا النهج يعني:

• انهيار الثقة بين الدولة والجاليات المصرية بالخارج.
• تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
• إضعاف قدرة مصر على التفاوض في أي ملف إقليمي.

السؤال الصادم: هل الحكومة عاجزة أم متواطئة؟

لماذا لم نرَ موقفًا قويًا من القاهرة؟
لماذا لم تتحرك السلطات بضغط سياسي كما تفعل في قضايا أقل أهمية بكثير؟

الجواب الواضح: النظام يخشى خسارة رضا الحلفاء الخليجيين أكثر مما يخشى خسارة كرامة مواطنيه. هذا هو منطق الحكم الذي جعل المصري بلا حماية ولا قيمة.

الشعب يسأل: من يحمي المصريين إذا كانت دولتهم تبيعهم؟
هذه ليست قضية النوبيين فقط، بل قضية كل مصري يعيش بالخارج ويتساءل: إذا واجهت ظلمًا أو اعتقالًا، هل ستقف دولتي بجانبي أم ستتركني وحيدًا؟

الإجابة حتى الآن واضحة: الحكومة تبيع أبناءها، ولا ترى في المواطن سوى أداة للدعاية أو مصدرًا للتحويلات المالية.
لكن هذه السياسة لن تمر بلا حساب. السكوت لم يعد مقبولًا، والغضب الشعبي يتصاعد، والضغط هو الطريق الوحيد لانتزاع حق المصريين في الحماية والكرامة.

*الخسائر الاستراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس

في أعقاب التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز قضية نزع سلاح حركة حماس كمعضلة استراتيجية كبرى تواجه صناع القرار في القاهرة. لا تمثل هذه القضية مجرد تحدٍ أمني عابر، بل تشكل اختبارًا حقيقيًا للرؤية الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف غزة والمصالح الوطنية العليا للدولة. 

حماس كعمق دفاعي استراتيجي غير تقليدي

فعلى الرغم من التحالف السياسي بين نظام السيسي ونتنياهو؛ تشكل القوة العسكرية لحماس في قطاع غزة ما يمكن وصفه بـ”العمق الدفاعي الاستراتيجي” للجيش المصري. يعمل هذا المكون الدفاعي المتقدم كطبقة حماية استباقية للحدود الشرقية لمصر؛ حيث تمثل القوات التابعة للحركة قوة عسكرية لا يستهان بها، تقدر بنحو أربعين ألف مقاتل مدرب، ينظمون في هيكل عسكري متكامل يشمل ألوية وكتائب متخصصة.

تمتلك هذه القوة ترسانة صواريخ متنوعة تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف صاروخ، بالإضافة إلى شبكة أنفاق عسكرية معقدة تمتد لنحو خمسمائة كيلومتر. يشكل هذا الحضور العسكري عامل ردع استراتيجي غير مباشر يحمي العمق المصري من التهديدات المحتملة. 

تحقيق التوازن العسكري في ظل قيود كامب ديفيد

تمثل القوة العسكرية لحماس عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن الاستراتيجي للجيش المصري في سيناء، خاصة في ظل القيود المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد حجم وتوزيع وتسليح القوات المصرية في المناطق المنزوعة السلاح. ففي الوقت الذي تفرض فيه هذه الاتفاقية قيودًا صارمة على الوجود العسكري المصري في سيناء، تشكل حماس قوة موازنة طبيعية تعوض هذا النقص الاستراتيجي.

يخلق الوجود المسلح لحماس واقعًا استراتيجيًا جديدًا يحد من قدرة الجيش الصهيوني على التحرك بحرية على الجبهة الجنوبية، مما يوفر للجيش المصري هامشًا أكبر للمناورة والحفاظ على التوازن العسكري رغم القيود المفروضة عليه. 

التحول في موازين القوى العسكرية

يؤثر الوجود العسكري لحماس بشكل مباشر على المعادلة العسكرية الإقليمية. حاليًا، يخصص جيش الاحتلال أربعة ألوية عسكرية كاملة (ما يعادل نحو ستة عشر ألف جندي) لمراقبة حدود غزة، بالإضافة إلى لواءين متقدمين مزودين بأنظمة دفاع متطورة (ما يعادل نحو ثمانية آلاف جندي) وثلاثة ألوية احتياطية (ما يعادل نحو اثني عشر ألف جندي) في حالة الاستعداد الدائم.

في حال زوال التهديد العسكري من غزة، سيتمكن جيش الاحتلال من إعادة انتشار هذه القوات إلى الجبهة المصرية، مما سيزيد الكثافة العسكرية الإسرائيلية على الحدود المصرية بنسبة مائة وسبعين بالمائة. سينقل هذا التحول ميزان القوى العسكري من وضع متوازن نسبيًا إلى وضع غير متكافئ بشكل واضح لصالح جيش الاحتلال. 

الأبعاد الاستخباراتية والمعلوماتية الحرجة

تمثل حماس مصدرًا استخباراتيًا بالغ الأهمية للجيش المصري، حيث توفر منصة متقدمة لجمع المعلومات عن التحركات الصهيونية والأنظمة الدفاعية المتطورة. تقدم شبكة الرصد الميداني التابعة للحركة إنذارًا مبكرًا لا يقدر بثمن للقيادة المصرية، مما يمكنها من تتبع الاستعدادات العسكرية لجيش الاحتلال ودراسة التقنيات العسكرية المتطورة.

فقدان هذا المصدر الاستخباراتي سيخلق فجوة معلوماتية خطيرة، حيث سيفقد الجيش المصري ما يقرب من أربعين بالمائة من مصادر معلوماته عن الأنشطة العسكرية الصهيونية. سيحتاج تعويض هذه الفجوة إلى استثمارات ضخمة تقدر بأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى سنوات من العمل لبناء شبكات بديلة. 

التداعيات الاقتصادية والمالية الجسيمة

ستتحمل مصر تكاليف اقتصادية باهظة في حال نزع سلاح حماس. أولًا، إنشاء منظومة دفاع متكاملة جديدة على الحدود بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مقارنة بخمسمائة مليون دولار تنفق حاليًا. كما سترتفع تكاليف الأنشطة الاستخباراتية السنوية من ثلاثمائة مليون دولار إلى ملياري دولار.

ستكون الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أكثر تأثيرًا؛ حيث من المتوقع أن ترتفع من ملياري دولار سنويًا إلى خمسة مليارات دولار، وذلك بسبب تأثير إغلاق المعابر على الاقتصاد المصري وزيادة تكاليف التأمين والأمن. 

التحولات الجيوسياسية الإقليمية

سيؤدي نزع السلاح إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية الإقليمية بشكل كامل. ستفقد مصر دورها كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني، مما سيفتح الباب أمام صعود لاعبين إقليميين جدد على حساب النفوذ والمكانة التاريخية لمصر. سيؤدي هذا التحول إلى إعادة هيكلة التحالفات الإقليمية وتغيير ديناميكيات القوى في المنطقة.

ستتزايد التهديدات الأمنية المباشرة، مع توسع النفوذ الصهيوني في سيناء وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. ستواجه الممرات المائية الحيوية وخاصة قناة السويس تحديات أمنية متزايدة، بينما ستشهد سيناء زيادة في الأنشطة التخريبية والعمليات غير التقليدية. 

الخيارات الاستراتيجية المتاحة

تواجه مصر ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية:

الخيار الأول: يتمثل في دعم حماس والحفاظ على قوتها وسلاحها بأي ثمن. يحقق هذا الخيار توازنًا استراتيجيًا، ولكنه يأتي على حساب استنزاف الموارد، وزيادة التوتر الأمني، وتحمل الضغوط الدولية حتى انتهاء الحرب.

الخيار الثاني: هو التخلي عن حماس. يخفف هذا الخيار الضغوط الدولية على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى فقدان مصر لمكانتها ومصداقيتها، وإضعاف قوتها المسلحة والاستخباراتية، لتصبح هي الهدف الاستراتيجي التالي بعد حماس.

الخيار الثالث: يشمل إعادة هيكلة الوجود العسكري لحماس بالاتفاق معها وبدعم عربي إسلامي، خاصة من السعودية وقطر وتركيا. يحقق هذا الخيار توازنًا يحافظ على حماس والمصالح المصرية معًا، لكنه يتطلب تنسيقًا إقليميًا معقدًا وموارد لوجستية كبيرة. 

الرؤية الاستراتيجية المتكاملة

لحماية المصالح الوطنية المصرية، يجب تبني استراتيجية متعددة المستويات:

على المدى القصير: تعزيز التنسيق الأمني مع الفصائل الفلسطينية، وتطوير أنظمة المراقبة المتطورة على الحدود، وبناء تحالفات إقليمية قوية.

على المدى المتوسط: تنويع أدوات الردع الاستراتيجي، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وباكستان، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

على المدى الطويل: إعادة هيكلة الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، وبناء قوة ردع متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الوجود الإقليمي الفاعل. 

نحو مستقبل استراتيجي آمن

إن قضية نزع سلاح حماس تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكمة الاستراتيجية المصرية. إن الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية تتطلب رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع بمرونة وحكمة.

سيعتمد النجاح في هذه المعادلة المعقدة على القدرة على تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين القوة العسكرية والحكمة السياسية والمرونة الدبلوماسية، كل ذلك في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.

تتطلب هذه الرحلة الاستراتيجية إرادة قوية ورؤية واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت الحفاظ على حماس كقوة مقاومة، وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة ومعقدة.

*السيسي خاين وعميل.. قفل المعبر والزنازين.. صوت الاحتجاجات يزأر أمام سفارة مصر بهولندا

في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، نظم العشرات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام، تنديدًا بفرض السيسي حصارًا خانقًا على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.
http://x.com/i/status/1959627296639267018

شعارات غاضبة: “السيسي خائن وعميل“
المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها: “افتحوا معبر رفح.. غزة تحترق” و**”السيسي خائن وعميل للعدو الصهيوني“**.
هتافات المحتجين كانت صريحة في اتهام النظام المصري بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تشديد الخناق على مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع تحت القصف والجوع.

الناشط الحقوقي أحمد منصور قال في كلمته:

“ما يفعله السيسي هو مشاركة في جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين. إغلاق المعبر يعني قتل الجرحى وحرمان الأطفال من العلاج. هذا ليس حيادًا، بل خيانة عظمى.”

معبر رفح.. شريان حياة تحول إلى ورقة ضغط سياسية
معبر رفح لطالما كان متنفسًا وحيدًا لأهالي غزة، لكنه أصبح تحت قبضة القاهرة التي تتحكم في فتحه وإغلاقه وفق حسابات سياسية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير، أغلق المعبر لفترات طويلة، تاركًا آلاف المرضى والجرحى عالقين وسط القصف.

الخبير في الشؤون الإقليمية د. مصطفى كامل السيد يعلق:

“السياسة المصرية الحالية تجاه غزة تخدم مصالح إسرائيل وأمريكا أكثر مما تخدم الأمن القومي المصري. السيسي يضع نفسه في خانة العداء للشعب الفلسطيني.”

السيسي بين القمع الداخلي والتواطؤ الخارجي
المحتجون ربطوا بين قمع النظام المصري لشعبه في الداخل وزيادة معاناته للفلسطينيين في الخارج. اللافتات حملت عبارات مثل:

“من يغلق المعابر يفتح الزنازين”، في إشارة إلى آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

الصحفي الهولندي من أصل عربي خالد أبو زيد قال:

“النظام الذي يسجن أبناء بلده لن يرحم الفلسطينيين. السيسي ينفذ أجندة إقليمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية.”

خلفية من السياسات المشبوهة
منذ انقلابه العسكري عام 2013، اتُّهم السيسي مرارًا بالتضييق على غزة عبر تدمير الأنفاق التي كانت شريان حياة لأهل القطاع، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود، بل وصل الأمر إلى إغراق الأنفاق بالمياه المالحة.
خبراء يرون أن هذه الخطوات تصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول ولاءات النظام المصري.

الخبير السياسي عزام التميمي يؤكد:

“إغلاق رفح هو عمل عدائي للفلسطينيين، ويتنافى مع التزامات مصر التاريخية والقومية. ما يقوم به السيسي خيانة واضحة، لأنه يضغط على غزة لصالح إسرائيل.”

غضب شعبي يتوسع.. وصورة مصر تتآكل
هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تتصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات مشابهة في عواصم أوروبية عدة.
نشطاء يحذرون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى عزل النظام المصري شعبيًا، ليس فقط في الداخل، بل على مستوى العالم العربي والإسلامي.

الحقوقية نادية حلمي شددت على أن:

“التاريخ لن يرحم من يغلق شريان الحياة عن غزة في وقت الحرب. النظام المصري اليوم يصطف في صف أعداء الأمة.”

الخلاصة.. من يحاصر غزة يحاصر شرف الأمة
السيسي يواصل لعب دور الحارس لبوابة الموت، متجاهلًا دماء الأطفال التي تسيل في غزة. وبينما يرفع المحتجون في أوروبا والعالم أصواتهم، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا التواطؤ المكشوف؟ ومن سيحاسب السيسي على خيانته للأمة؟

*الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

جاءت الأسمدة الأزوتية في المركز الثاني من أبرز صادرات مصر غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 بقيمة 917.8 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 0.32%

وسجلت الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.

وجاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر للدول العربية 16.2 مليار دولار في 2024 (زيادة 18%)، مقابل 284 مليون لـ”إسرائيل“.

وتمثل منتجات مثل الأسمدة في السعودية أو الإمارات، ما يعوض الخسائر ويعزز الاقتصاد لكن يتطلب ذلك اتفاقيات تجارية جديدة.

أبرز هذه الصادرات من سبع شركات، منها ثلاث من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.

– وفي مقدمة الشركات: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي فيها حصة 24%، و”أبوظبي السيادي” المركز الثالث حيث يتملك حصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.

– شركة “أبو قير لإنتاج الأسمدة” ضمن الشركات المصدرة لكيان العدو الصهيوني، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية، ومعها شركة “أبوظبي القابضة” أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار،  ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.
–  شركة “المصرية للأسمدة”، تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويمتلك “المصرية للأسمدة” اليوم لشركة “فيرتيجلوب بي إل سي” ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.

صادرات الكيماويات

وشركة “مصر لصناعة الكيماويات” واحدة من الشركات المصدّرة للكيان في قطاع الكيماويات، خلال الفترة نفسها وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36٪، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.

 كذلك، جاءت “المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)” ضمن الشركات المورّدة لكيان العدو الصهيوني، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ستة كيانات حكومية.

 واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.

وصدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.

وأوضحت بيانات إسرائيلية رسمية حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.

وبدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.

وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.

مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل

بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.

تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضراوات، سكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات.

جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.

وبعد تصريح السيسي الذي قال : “إنّ التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما يحدث في غزة، وسيحاسب أشخاصًا ودولًا كثيرة على مواقفها من هذه الحرب.” طرح  الدكتور مراد علي  عدة تساؤلات عن حقيقة التصريح:

١- لماذا لم تقطع الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما قطعتها مع قطر عام 2017؟

٢- لماذا لم تُمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء المصرية كما مُنعت الطائرات القطرية ثلاث سنوات متتالية؟

‏٣- لماذا لم تتوقف الصادرات المصرية إلى إسرائيل (كما توقفت إلى قطر)، بل زادت بعد حرب الإبادة لتعويض إسرائيل عن النقص الناتج عن مقاطعة بعض الدول والشركات لها؟

‏٤- لماذا اعتقلت الشرطة المصرية كل من حاول تقديم العون لأهل غزة أو رفع علم فلسطين تضامنًا معهم؟

٥- لماذا مورست الضغوط على شيخ الأزهر لسحب بيانه الذي أدان جرائم إسرائيل؟

٦- لماذا منعت السلطات المصرية قوافل المساعدات المتجهة إلى رفح، بل وأرسلت من يعتدي عليها؟

‏٧- لماذا ما زال الإسرائيليون يدخلون سيناء دون تأشيرة حتى الآن؟

‏٨- لماذا لم ترفع الحكومة المصرية دعاوى في المحاكم الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب؟

‏٩- لماذا سكتت الدولة المصرية عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقيات السلام، ولم تقدّم حتى شكوى للأمم المتحدة؟

‏١٠- لماذا أصرت السلطات المصرية على منع إدخال المساعدات قبل احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا إلا بموافقتها، مما أدى إلى تجفيف المخزون السلعي في غزة؟

‏١١- لماذا أغرق الجيش المصري الأنفاق التي كانت المنفذ الوحيد لأهل غزة لتجاوز الحصار، مع العلم أنّها كانت مفتوحة بعلم الرئيس مبارك وأجهزته الأمنية؟

‏وأضاف أن “الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى استنتاج حتمي مفاده أنّ الخطاب الرسمي الذي يتكرر في الإعلام يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع؛ ‏ فالدولة المصرية تتوسع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وتضيّق على كل أشكال التضامن الشعبي مع أهل غزة، فضلًا عن صمتها المريب إزاء انتهاكٍ صارخ لاتفاقياتٍ يُفترض أن تدافع عنها.

وخلص إلى أن “التاريخ لن يرحم المتواطئين،  ولا سيما أولئك الذين أداروا ظهورهم لمعاناة أمةٍ تشاركنا الأرض واللغة والدين والتاريخ”.

*نزع ملكية عشرات الأفدنة بطريق (المنصورة – جمصة) بتعويضات هزيلة وتبوير أجود أراضي الدلتا الخصبة

جدد العسكري كامل الوزير (والذي يوزعه السيسي على عدة وزارات مدنية منها النقل والصناعة ونيابة رئيس الحكومة) قرارا صدر في 2022 بشأن أراضي طريق المنصورة جمصة الجديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس الجاري قرار “الوزير” بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات ونقلها للمنفعة العامة، لصالح إقامة كباري ومحاور في نطاق المنصورة ودمياط وسوهاج وقنا.

وبناء على نزع ملكية أراضي ومباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة ستنفذ القوات المسلحة بالأمر المباشر 4 كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة) وبوابتين تحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان).

أصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في الدقهلية (مثل طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضي)، بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة الذي يشمل إنشاء كباري وزيادة السيطرة الأمنية.

واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأت توسعة الطريق الدولي الساحلي، وإضافة بوابات عبور على طريق رافد المنصورة – جمصة (الكارتة) كوبرى شرنقاش، كما بدأت توسعة البوابات لضعف عدد الحارات ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات  وجاري نزع ملكية الأرض وتعويض أصحابها وفق تقدير حكومي هزيل.

وحتى الآن غابت التصريحات الرسمية المباشرة من أهالي محافظة الدقهلية أو أهالي المدن المعنية حول قرار نزع ملكية الأراضي والمباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة.

واستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقُدّرت التعويضات بنحو 77.73 مليون جنيه، تشمل إنشاء الكباري والبوابات الأمنية.

وقال مراقبون: إن “(77.7 مليون جنيه)، الرقم قد يبدو كبيرًا ظاهريًا لكنه يصبح نسبيًا ضعيفًا عند توزيعه على عشرات (إن لم يكن مئات) من قطع الأراضي والعقارات في ظل أراضٍ زراعية ذات إنتاجية مرتفعة أو موقع استراتيجي (قريبة من الطرق الرئيسية أو المدن)”.

وأضاف المراقبون أنه لو تم نزع ملكية 100 فدان فقط ضمن المشروع (وهو رقم متواضع نسبيًا)، فهذا يعني أن نصيب الفدان الواحد 770 ألف جنيه فقط تقريبا، بينما سعر الفدان الزراعي في مناطق مثل طلخا أو ميت عنتر قد يتجاوز فعليًا 1.5 – 2.5 مليون جنيه حسب الجودة والموقع.

مشاريع نزع ملكية سابقة

1. طريق الهضبة الغربية – أسيوط

المساحة المنزوعة: 41 فدان (بطول 4.4 كم وعرض متوسط 30 مترًا) تم نزعها لتوسعة الطريق ضمن مشروع “الهضبة الغربية” بأسيوط.

2. قاعدة البريجات الجوية – البحيرة

 المساحة المنزوعة: حوالي 25 فدان و8 قيراط و5 سهم؛ أي ما يراوح قرابة 25.2 فدان، لتوسعة طريق نحو القاعدة الجوية.

3. محور كمال عامر (جيزة)

المساحة المنزوعة: نموذجية، العد بالأمتار المربعة: 12,845.94 متر مربع (أي حوالي 1.3 فدان فقط).

وتشير بيانات إلى أن إجمالي تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وصل إلى حوالي 3.5 – 4 مليارات جنيه عبر مراحل عدة، لكنه لم يوضح المساحات بالضبط.

حيثية الموقع وآثار سلبية

وتعد الأراضي الواقعة على طريق المنصورة – جمصة عمومًا تعد من أعلى الأراضي إنتاجًا في دلتا مصر، لأنها؛ أرض طينية خصبة وقريبة من نهر النيل وفروعه ومخدومة بشبكات ري وصرف ممتازة وكثير من الأراضي المنزوعة تقع في قرى معروفة بزراعة محاصيل استراتيجية: أرز، قمح، ذرة، خضروات.

وقال مراقبون: إن “أي تعويض لا يراعي العائد السنوي للأرض + قيمتها السوقية الفعلية = لا يُعتبر تعويضًا عادلًا”.

وقيم المراقبون الآثار غير المباشرة على الملاك مثل: فقدان مصدر رزق دائم وخصوصًا للفلاحين أو الورثة الذين يعيشون من محصول الأرض.

وعدم توافر بدائل حيث ليس من السهل تعويض أرض مماثلة من حيث الجودة والموقع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي البديلة في ظل ندرة الأرض الزراعية، خاصة في الدلتا، يصبح شراء بديل شبه مستحيل بنفس السعر.

وقال محمد عبدالحق Mohamad Abd Elhak: “اللي غالبيتنا مش واخدين بالنا منه ان النظام الحالي عامل خطة للاستفادة من محصلات إلغاء قانون الايجار القديم اللي هتحصل بعد سبع سنوات، يعني قاعدين كمان سبع سنوات عشان يستفيدوا من نتائج إلغاء العقود أو نزع الملكية المحتمل لعقارات وسط البلد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقي المدن العتيقة، كلام كامل الوزير مكانش هرتلة لما قال أنا قاعد فيها لحد لما أموت ومش هسيبها لحد ولا هفرحكم باستقالتي”.

وقال آخر عبر “حريتنا في وحدتنا”: “السؤال واضح، ماذا فعل السيسي بمبني الكلية الحربية القديمة و لمن تم بيعه و لماذا و  أين ثمنه ؟ و ما تكلفة بناء المبني الجديد ؟ و هل هو ملك الجيش أم أنه يستأجره كما تستأجر الحكومة مباني الحي الحكومي؟..”.

وأضاف “كيف ترك البرلمان ال سيسي يتحكم في كل أراضي الدولة و أملاك و بيوت المواطنين لدرجة أنه قال سنة 2022 ( أخذنا أراضي من الجيش بقيمة ٥ مليار جنيه و الجيش معترضش ) ” موضحا أن “الاعتراض و المحاسبة هي وظيفة البرلمان.. و كل قرارات نزع الملكية و الاستيلاء علي أملاك المواطنين بحجة المنفعة العامة وافق عليها البرلمان .”.

وأشار إلى أنه “لو قلت لأي شخص في العالم أن هناك دولة قام رئيسها والنظام الذي يقوده بترك المباني الحكومية في العاصمة و بناء عاصمة جديدة بأموال الدولة و استئجار المباني الحكومية الجديدة و دفع ايجار سنوي بقيمة ١٠ مليارات لهيئة تابعة للدولة، لن يصدقك أحد، واقعنا في مصر

فاق أي خيال .”.

https://www.facebook.com/groups/403112770253414/?multi_permalinks=1866720983892578&hoisted_section_header_type=recently_seen

 بلطجة المنفعة العامة

وقال “‏جمال والي”: ” البلطجة لها  أشكال كثيرة، وأفظع أشكالها على الإطلاق بلطجة الدولة باسم “المنفعة العامة”، وطبعا كلنا خلاص عرفنا “المنفعة العامة” دي، وأنها لا تخص أحد غير “البلطجية الجدد” التابعين لحكومة السمسرة العقارية الحالية .”.

وتساءل متعجبا “ما هذا الذي يجري في مصر ؟!!.. نحن المصريين يوميا تطالعنا الصحف بقرارات التهجير، ونزع الملكيات من المواطنين في مصر .. على الرغم من أن حديث … السيسي عن التهجير، وبعضمة لسانه قال: إن التهجير ظلم لا نقبله، ولا يمكن أن نشارك فيه، وفى نفس الوقت على أرض الواقع نرى أن حكومة السمسرة العقارية التابعة لسيادته تفعل عكس ما يقوله تماما، وطبعا معها المطورين العقاريين والسماسرة اللي ابتلينا بهم في عهده، وجميعهم مازالوا يقدمون الأراضي المصرية المتميزة للبيع، والتأجير طويل الأجل بحق الانتفاع “.

وأضاف “..وفي المقابل لا يكون أمام سكان تلك الأراضي من المصريين إلا الطرد والتهجير، و(…) السيسي وحكومته متناسين أنه حتى الآن لم ينسَ أهالي النوبة تهجيرهم من بيوتهم، حتى لو كان المبرر حينذاك هو بناء السد العالي، رغم أنه المشروع القومي العظيم الذي حمى مصر .. لكن أهالي النوبة لا ينسون تهجيرهم، وأيضا لا ينسى أهالي مدن القناة تهجيرهم أثناء حروب 1956. و1967، وحتى لو كان السبب هو حمايتهم من العدوان الثلاثي والإسرائيلى .. لكنهم لا ينسون تهجيرهم تحت أي مسمى أو مبرر .”.

وعن لماذا لا ينسى المواطن الذى يتم تهجيره ؟ أشار إلى أن “الإجابة ببساطة شديدة لأن البيت وطن، والوطن هو أعز ما يملكه المواطن حتى لو كان بيتا من طين، وما يجرى الآن في ربوع مصر بداية من رفح والعريش، ومدينة الأمل “عزبة الهجانة سابقا” من تهجير لسكانها .. مرورا بما جرى في بورسعيد من تهجير قسري لآلاف السكان في ضاحية “الجميل، وقرية الفردوس”، وهما تقعان بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وتمثلان رأسا لمحمية “أشتوم الجميل الطبيعية”، ورغم ذلك تم طرد الأهالي منها دون تعويضات، ودون بديل مناسب .. بل أن سكان قرية الفردوس من أعضاء النقابات المهنية، والهيئات الحكومية لم تمكنهم قوات الإخلاء من نقل محتويات بيوتهم، وأطلقوا عليهم اللصوص من النخانيخ والعرجانية لسرقتهم في وضح النهار “.

وعن مثل آخر أشار إلى “ما جرى في “جزيرة الوراق” من تهجير قسري لأكثر من 70 ألف مواطن بحجة بيع تلك الجزيرة لمستثمرين من الإمارات العبرية الوكيل الحصري للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وبحجة تحويل جزيرة الوراق إلى أبراج شاهقة، وملاهي ليلية دون أدنى اعتبار لحقوق المواطن المصري الدستورية الخاصة بحقه في السكن، حيث إن المادة 63 من الدستور المصري تنص على: أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم “.

وأكد أن ذلك “دون احترام لقانون المحميات الطبيعية ، حيث إن جزيرة الوراق مع باقي الجزر الأخرى النيلية التي يتم تدميرها الآن هي محميات طبيعية لا يجوز تدميرها طبقا للدستور والقانون، لكن مع الأسف الشديد السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها ليس لديهم مشروع اقتصادي سوى بيع الأراضي حسب طلب الزبون، حتى لو كانت تلك الأراضي مأهولة بالسكان المصريين، أو أراضي زراعية، أو حتى مقام عليها شركات ومصانع إنتاجية ناجحة مثل “شركة الحديد والصلب، وشركة أبو قير للأسمدة، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الورق، ومصانع السكر”، وغيرهم الكثير من الشركات والمصانع الناجحة “.

وأوضح أن “ما يجري في مصر في السنوات الأخيرة هو عمل غير مسئول، وتهديد للأمن والسلم الاجتماعي، ولا يليق أبدا بدولة وطنية زي مصر الدولة ذات القيمة والقامة والتاريخ .. ما يجري في مصر حاليا هو عمل من أعمال الاستيطان، وطرد السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين ليحل محلهم الوافدين الجدد، وما أدراكم ما هم الوافدين الجدد، ما يجري في مصر الآن يشبه بالضبط ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في أرض، ومع أهالي الدولة الفلسطينية “.

وأشار إلى أن المصريين يحصدون نتيجة خداعهم قبل عشر سنوات، لكن مع الأسف الشديد الحصاد مر، والقادم أكثر مرارة، وما يجري في مصر الآن لم ولن ينجو منه أحدا على الإطلاق، والحجج والمبررات جاهزة لدى حكومة السمسرة العقارية الحالية، وكل شيء متظبط تمام التمام تحت مسميات كثيرة منها “شركات ومصانع خاسرة – المنفعة العامة – الأحكار – أملاك الدولة .. إلخ”، وكأن هذا الشعب ليس هو الصاحب الحقيقي والمالك الأصلي للدولة .

وأعرب عن تمنيه “من السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها أن تراجع سياساتها، فهناك وبكل تأكيد طرق أخرى لسداد ديونها التي ورطتنا فيها عن عمد، وهناك أيضا وسائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية التي صنعتها بأيديها بعيدا عن البنك وصندوق الخراب الدوليين، وبعيدا عن التهجير القسري للمصريين، وبعيدا عن بيع المحميات الطبيعية، وبعيدا عن هدم الشركات والمصانع والمنازل، وبعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية، وبعيدا عن تدمير الحدائق، وبعيدا عن هدم المقابر التراثية المصرية، حيث إن سياسة الهدم والتدمير، والطرد والتهجير، والبيع، والتأجير بحق انتفاع طويل الأجل للوافدين الجدد على حساب المصريين أصحاب البلد، ستؤدى إلى النهاية الحتمية للسلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها..”.

*زيوت الموت تجوب شوارع مصر في ظل فساد حكومي وصمت قاتل أمام جريمة صحية تهدد الملايين!

في مشهد مخيف يكشف حجم الفوضى والإهمال، ضبطت أجهزة التموين في محافظة الدقهلية طنينًا من الزيوت المعاد تدويرها داخل مكان غير مرخص.
التموين أكدت أن الزيوت المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لكن السؤال الأخطر: كيف وصلت هذه الكمية الضخمة إلى الأسواق؟ ولماذا يسمح للباعة الجائلين بجمع الزيت المستعمل علنًا تحت أعين الحكومة دون أي تدخل حقيقي؟

ظاهرة تحت حماية الصمت الرسمي
منذ سنوات، أصبحت أصوات الباعة الجائلين مألوفة في شوارع القرى والمدن: “زيت محروق.. أدوات مطبخ هدية!”
هؤلاء يجوبون الشوارع بلا تراخيص، يجمعون الزيت المستعمل من البيوت مقابل سلع رخيصة، ليعاد تدويره في مصانع بير السلم.
المشهد يتكرر يوميًا دون أن تتحرك وزارة التموين أو الصحة، وكأن حياة المصريين لا تساوي شيئًا أمام شبكة فساد تحمي هذه التجارة القاتلة.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق علق سابقًا بحدة:

“ما يحدث جريمة دولة، لأن الحكومة تعرف أن هناك شبكة كاملة تعمل تحت بصرها. الفساد والرشاوى سبب استمرار هذه الكارثة، والمواطن البسيط هو الضحية.”

سموم على موائد الفقراء
هذه الزيوت المعاد تدويرها تدخل في تصنيع الفلافل، المخبوزات، وحتى الحلويات الشعبية. المواطن يظن أنه يشتري طعامًا عاديًا بينما يضع في فمه مركبات مسرطنة قاتلة.

الدكتور محمد صلاح، أستاذ الصحة العامة، يحذر:

“إعادة استخدام الزيت المحروق ينتج مركبات مثل الأكرلاميد التي تسبب السرطان. الاستهلاك المستمر لهذه الزيوت يرفع معدلات أمراض الكبد والكلى والقلب بشكل مرعب.”

شهادات من قلب المعاناة
أم محمود، ربة منزل من المنصورة، تقول:

“بييجوا كل أسبوع يجمعوا الزيت المحروق مقابل طبق بلاستيك. إحنا مش عارفين إنه بيرجع في الأكل تاني. لو الدولة بتخاف علينا كانت منعتهم.”

أما مصطفى، عامل بسيط من المحلة، فيقول:

“أنا كل يوم بفطر فول وطعمية من عربية في الشارع. بعدين أسمع إنهم بيقلي بزيت معاد تدويره! ليه الحكومة سايبة ده يحصل؟ إحنا غلابة نموت؟“

هذه الأصوات تكشف أن المواطن لم يعد لديه ثقة في الحكومة التي تركته يواجه الموت بيديه.

الحكومة.. بيانات فارغة وإجراءات غائبة
وزارة التموين تصدر بيانات شكلية بعد كل ضبطية، لكنها لا تمنع الظاهرة. لا حملات توعية، لا قوانين صارمة، ولا رقابة حقيقية. فقط مسرحية ضبط بعد أن تتحول القضية إلى ترند على مواقع التواصل.

الدكتور هشام عز العرب، خبير الصناعات الغذائية، يقول:

“لو الحكومة عايزة توقف الكارثة، لازم تمنع جمع الزيت المستعمل بشكل كامل وتفرض عقوبات مغلظة. لكن يبدو أن هناك من يستفيد من استمرار هذا الوضع.”

الخطر أكبر مما نتصور
الزيوت المعاد تدويرها ليست فقط خطرًا صحيًا، بل جريمة منظمة تهدد الأمن القومي الغذائي. استمرارها يعني ارتفاع معدلات السرطان بين الفقراء بشكل كارثي خلال السنوات القادمة.

الدكتورة منى مكرم، خبيرة التغذية، تعلق:

“نحن أمام أزمة وطنية. إذا لم تتدخل الدولة بجدية، سنرى انفجارًا في معدلات الأمراض المزمنة. الأمر يحتاج لرقابة ومحاسبة فورية.”

الحل الغائب.. أم الحكومة شريك في الجريمة؟

الحل واضح:

• منع جمع الزيت المستعمل بقرارات صارمة.
• تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق.
• حملات توعية واسعة للمواطنين.
• محاسبة المسؤولين المتقاعسين والمرتشين.

الدكتور عصام عبد الشافي، الباحث في السياسات العامة، يختتم بلهجة قاسية:

“الحكومة التي تسمح ببيع سموم للشعب شريكة في الجريمة. إذا لم تتحرك الآن، فلتتحمل مسؤولية موت آلاف المصريين ببطء.”

الخلاصة: حياة المصريين ليست لعبة سياسية!
القضية لم تعد مجرد فساد تجاري، بل إهمال حكومي يرقى إلى حد الخيانة. المصريون يموتون ببطء، والزيت المحروق يجري في عروقهم، بينما الحكومة تكتفي بالشعارات.

السؤال الآن: إلى متى تظل صحة المواطن أرخص من صفقة زيت مغشوش؟

استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة.. الأحد 24 أغسطس 2025م.. عمرو موسى يُثير جدلاً واسعاً بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة سعودية تؤجل نظر قضية المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

أجلت المحكمة الجزائية العليا بالرياض، نظر قضية المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالسعودية إلى جلسة يوم 30 من ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، لدراسة أوراق القضية، حسبما قال رئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير. 

لم يخطر أهالي المحتجزين، أو المحتجزين أنفسهم بنظر القضية، فيما اكتفت السلطات في المملكة بإخطار محاميهم الذين مثلوهم في جلسات أول درجة وثان درجة، ليحضر بعضهم دون البعض الآخر، بحسب بشير.

 كانت المحكمة الجزائية السعودية، قضت في يوليو 2020، بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10-18، في تهم «الشروع في إقامة ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر في عام 2019، وإنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات المختصة»، رغم إنشاء الرابطة منذ أكثر من 30 عامًا. 

ويناشد النوبيون وأهالي المحتجزين السلطات المصرية للتدخل لإنقاذ ذويهم من السجن لمدد طويلة، رغم عدم ارتكابهم أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» في مصر أو السعودية، فضلًا عن مناشدة العاهل السعودي بإصدار عفو ملكي لهم. 

 

*وفاة محرم فؤاد بعد ساعات من اعتقاله.. مسلسل موت المعتقلين يسجل الوفاة الـ15 بأغسطس

في واقعة صادمة تعيد إلى الأذهان ملف الانتهاكات داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر، فارق المواطن محرم فؤاد علي عزب (50 عامًا) الحياة بعد ساعات فقط من اعتقاله من منزله بحي البساتين بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، ليُسلم جثمانه إلى أسرته في جنح الليل، في الثانية والنصف صباحًا من يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اللافت أن السلطات لم تسمح بإقامة جنازة علنية أو إعلان في المساجد، بل اقتصر الدفن على حضور أسرته فقط، في مشهد يثير تساؤلات كثيرة عن طبيعة الوفاة، والدوافع وراء التكتم الصارم على تفاصيلها.

هذه الحادثة لم تأتِ في فراغ، بل تندرج ضمن سلسلة من الوفيات الغامضة والمثيرة للجدل لمعارضين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة خلال شهر أغسطس وحده. 

أغسطس شهر الموت للمعتقلين

شهر أغسطس 2025 بات شاهدًا على موجة جديدة من الوفيات في قبضة الداخلية. خلال هذا الشهر فقط، سجلت منظمات حقوقية ومصادر مستقلة وفاة عدد من المعتقلين والمعارضين السياسيين في ظروف غامضة، سواء داخل السجون أو في أقسام الشرطة، وهو ما يعكس استمرار النهج الأمني القائم على التنكيل والتصفية البطيئة للمحتجزين.

1.: ناجي البرنس.. الطبيب الذي صمت قلبه خلف القضبان

في الثالث من أغسطس، لفظ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بجامعة الإسكندرية، أنفاسه الأخيرة داخل سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي.

المصادر الحقوقية تؤكد أنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية. وفاته لم تكن مجرد حادث عابر، بل جريمة مكتملة الأركان تعكس غياب أي قيمة للعلم والعقل في سجون النظام. شقيقه، الدكتور حسن البرنس، يقبع هو الآخر خلف القضبان، في دلالة على أن الاستهداف طال العائلة بأكملها.

2.الناشط محمد رمضان

ففي مطلع الشهر، توفي الناشط محمد رمضان داخل قسم المنشية بالإسكندرية، وسط اتهامات صريحة من محاميه بتعرضه للتعذيب حتى الموت. ولم تمضِ أيام حتى لحقت به حالات أخرى في القاهرة والجيزة، جميعها تشترك في سيناريوهات متشابهة: اعتقال مفاجئ، احتجاز في أماكن غير معلنة، انقطاع التواصل مع الأهل، ثم إعلان الوفاة فجأة دون تفسير مقنع.

3. علي حسن عامر أبو طالب

الاسم: علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا.

الوظيفة: إمام

مسجد عثمان بكرداسة، مدرس بالمعاش.

مكان الوفاة: سجن وادي النطرون.

التاريخ: الجمعة 15 أغسطس 2025.

السبب الموثق:وفاة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش بعد اعتقال دام 12 عامًا.

4. تامر حسني عبد الحميد دسوقي

الاسم: تامر حسني عبد الحميد دسوقي، 56 عامًا.

مكان الوفاة: داخل حبسه منذ 2014، الوفاة يوم 11 أغسطس 2025.

السبب الموثق:معاناة من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري، والداخلية منعت تلقي العلاج أو نقله للمستشفى.

5. الدكتور عاطف محمود زغلول

الاسم: عاطف محمود زغلول، 52 عامًا، طبيب أطفال.

الزمان والمكان: توفي يوم 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

السبب الموثق:الإهمال الطبي رغم حاجته لعلاج بسبب مشكلات بالقلب؛ نقله إلى المستشفى تم بعد فوات الأوان.

6. وائل يوسف خيري بشارة (كيرلس)

الاسم: وائل يوسف خيري بشارة، المعروف بـ “كيرلس”، 20 عامًا.

الزمان والمكان: توفي بتاريخ 13 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة الأهرام (الشرقاط) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعذيب واضح، حيث وُجد بجسده آثار كدمات، وتم تسليمه للأسرة ميتًا دون تقرير طبي مستقل.

7. وليد أحمد طه

الاسم: وليد أحمدطه، موظف في بنك مصر وأب لطفلين.

الزمان والمكان: توفي يوم 18 أغسطس 2025 داخل حجز قسم ثاني شبرا الخيمة.

الظروف الموثقة: احتُجز بدلًا من المعتدين بعد بلاغه بإطلاق نار عليه، دون وجود سبب صحي للوفاة؛ القسم رفض تحرير محضر.

8. مجاهد عادل محمد أحمد (سوداني)

الاسم: مجاهد عادل محمد أحمد، سوداني الجنسية.

الزمان والمكان: توفي يوم 8 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة أكتوبر (قسم الأهرام) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعرض للإهمال الطبي رغم إصابته بداء السكري، ومُنِع من تقديم لجوء حتى فارق الحياة.

9.عبد الحميد أحمد عبد الحميد – سجن الفيوم

توفي محتجزاً في سجن الفيوم خلال أغسطس؛ لم يُعلن عن التاريخ بدقة، لكن موته من ضمن الحالات الواردة في رصد عدالة عن هذا الشهر.

10.أحمد حسن عبد الله – مركز شرطة فاقوس

توفي داخل مركز شرطة فاقوس أثناء الاحتجاز في أغسطس، التاريخ غير موثق في مصادر المنظمة، لكنه جزء من القائمة.

11. أشرف حسن عبد الله – سجن برج العرب

توفي خلال اعتقاله في سجن برج العرب في أغسطس، ضمن الأحداث التي رصدها مركز عدالة للحقوق والحريات، وليس هناك تاريخ دقيق متاح.

12، و13 وفاة مواطنين اثنين داخل حجز قسم شرطة المنشية بالإسكندرية (18 أغسطس) رمضان السيد حسن (إسلام): توفي بعد تعرضه للضرب للضغط عليه للإدلاء بمعلومات عن شقيقه. محمد أحمد سعد (الصاوي): كان يقضي عقوبة في قضية تعاطٍي من المفترض أن يُفرج عنه في اليوم التالي لوفاته؛ فارق الحياة بسبب إهمال طبي واضح ورفض نقله للمستشفى.

 

*وفاة محمد رمضان داخل قسم المنشية.. الداخلية متهمة في جريمة جديدة للتعذيب حتى الموت

أثار إعلان وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالة من الغضب الواسع بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط اتهامات مباشرة لقوات الشرطة بممارسة التعذيب الذي أودى بحياته.

وأصبحت وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية عنوانًا صارخًا لفشل وزارة الداخلية في وقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وأكدت مجددًا أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس مجرد حالات فردية، بل هو نهج مستمر محمي بالصمت الرسمي والإفلات من العقاب.

جريمة مكتملة الأركان

محمد رمضان دخل قسم الشرطة حيًا، وخرج جثة هامدة. هذه الحقيقة وحدها كافية لإدانة وزارة الداخلية، لكن ما يفاقم الجريمة هو الصمت المريب، والبيانات الروتينية التي تحاول التغطية على ما حدث. محامي الضحية أكد أن الجثماني حمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يكشف أن ما تعرض له لم يكن إهمالًا طبيًا أو صدفة، بل تعذيب متعمد أفضى إلى الموت.

محامي الضحية: تعرض لتعذيب ممنهج

محامي محمد رمضان أكد في تصريحات صحفية أن موكله كان محتجزًا على ذمة قضية جنائية بسيطة، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ بعد تعرضه، حسب قوله، لـ”تعذيب بدني ونفسي ممنهج” داخل قسم المنشية. وأضاف المحاميأن الجثة تحمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يثبت تورط رجال الشرطة في هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق في الواقعة وتشريح الجثة، لكن المخاوف تتصاعد من طمس الأدلة في ظل النفوذ الأمني الواسع وهيمنة الداخلية على مجريات التحقيقات.

الداخلية تكرر نفس المسرحية

في كل مرة تتكرر نفس القصة: وفاة محتجز داخل قسم شرطة، غضب شعبي، تصريحات من محامين وأهالٍ، ثم بيان باهت من الداخلية يبرر الوفاة بأنها “أزمة قلبية” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية”. هذه
الرواية الرسمية أصبحت مهترئة، فقد فقدت أي مصداقية أمام الرأي العام، لكن الوزارة لا تهتم، لأنها تعلم أن لا أحد سيحاسبها.

أقسام الشرطة.. غرف تعذيب وليست أماكن احتجاز

الحديث عن وفاة محمد رمضان لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة المصرية، حيث تحولت أماكن الاحتجاز إلى غرف تعذيب، يمارس فيها رجال الأمن سلطاتهم بلا رقيب ولا محاسب. هذه ليست حالات فردية، بل منظومة قائمة على القهر والتنكيل بالمواطنين.

أسماء كثيرة سبقت محمد رمضان:

• خالد سعيد الذي قتلته الشرطة بالإسكندريةعام 2010، وكان شرارة الثورة.
• عادل شحاتة في قسم المطرية، مات تحت وطأة التعذيب.
• عمرو عفيفي في إمبابة، فارق الحياة بعد تعرضه لانتهاكات مروعة.
• محمد عبد العزيز داخل قسم الهرم، رحل في ظروف غامضة والداخلية اكتفت ببيان إنكاري

القاسم المشترك بين كل هذه الحوادث هو تورط رجال الشرطة بشكل مباشر، وتواطؤ الوزارة في التستر عليهم.

دستور على الورق.. وجحيم على الأرض

الدستور المصري في مادته 55 ينص بوضوح على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. لكن ماذا يعني الدستور أمام وزارة داخلية لا تخضع لأي محاسبة؟ النصوص هنا مجرد حبر على ورق، بينما الواقع هو جحيم من القمع، تديره قوة أمنية تعتبر نفسها فوق القانون.

الإفلات من العقاب.. حماية رسمية للقتلة

كل الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة انتهت بنفس السيناريو: تحقيق شكلي، وبيان مقتضب، وقيد ضد مجهول أو إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة. أي دليل أقوى من جسد محمد رمضان المليء بالكدمات؟ أي دليل أقوى من عشرات الشهادات التي تؤكد تعرضه للتعذيب؟ لكن في مصر، الحقيقة لا تهم، ما يهم هو حماية صورة وزارة الداخلية بأي ثمن.

صمت الدولة يعني التواطؤ

صمت الحكومة أمام هذه الجريمة ليس حيادًا،بل تواطؤًا صريحًا. فمن يقتل مواطنًا داخل قسم الشرطة، ثم يخرج من القضية دون عقاب، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو يعلم أن هناك سلطة تحميه، وأن القانون لن يلمسه.

وفاة محمد رمضان ليست الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما دامت وزارة الداخلية تعيش خارج أي رقابة، وتتعامل مع حياة المواطنين كأنها لا تساوي شيئًا.

 

*تعرّضت لجلطة في الشريان الرئوي تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مروة عرفة

تواجه الناشطة مروة عرفة (32 عاماً) أزمة صحية حادة بعد نحو ست سنوات من سجنها، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وعائلتها لإطلاق سراحها فوراً. وقال أفراد من عائلتها إنها نُقلت في منتصف أغسطس/ آب الجاري إلى مستشفى بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ.

وشخّص الأطباء، بحسب أسرتها، تعرّضها لجلطة في الشريان الرئوي مع انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع في درجة الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها، لكنها أُعيدت إلى الزنزانة بعد ليلة واحدة من نقلها إلى المستشفى فقط، وتكفلت زميلاتها برعايتها باستخدام أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما أدى إلى تدهور حالتها مجدداً، بحسب ما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي حمّل، في بيان أصدره الثلاثاء، السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذها. أيضاً دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في بيان آخر، استمرار احتجاز مروة، وطالبت بإنهاء معاناتها والإفراج عنها احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها.

وسبق أن حذرت والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، من أن “ابنتها تمر بأزمة صحية خطيرة” بعدما أصيبت بجلطة أخيراً، وذكرت أنها عاجزة عن السير بمفردها وتعاني من صعوبة في التنفس. وأشارت إلى أنها ناشدت المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، في رسالة وجهتها إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، الإفراج عن ابنتها مراعاة لظروفها الصحية والأسرية. وأشارت في الرسالة ذاتها إلى أنّ ابنة مروة (حفيدتها) “فقدت والدتها منذ أكثر من خمس سنوات وأصيبت بالوحدة، وهي تحتاج بشدة إلى حضن والدتها”. وسبق أن قدمت والدة مروة طلبين رسميين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحسين ظروف ابنتها المعتقلة، لكن من دون استجابة.

وكانت قوات الأمن بعصابة الانقلاب  قد اعتقلت مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل/ نيسان 2020، حين لم تكن ابنتها قد أتمت عامها الثاني. وبحسب تقارير حقوقية نفِذ الاقتحام من دون مذكرة قانونية، واختفت مروة قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تعرض للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في مايو/ أيار 2020. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” بعدما كانت قد ساعدت عائلات معتقلين سياسيين بطعام وملابس. واعتبر فريق الدفاع عنها هذه الاتهامات “انتقاماً واضحاً من نشاطها الخيري السلمي”.

وظلّت مروة قيد السجن الاحتياطي المتجدد كل 45 يوماً طوال خمس سنوات، وتجاوزت الحدّ الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط. وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت محاكمتها بعدما أحيلت إلى القضاء، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “شرعنة لاحتجاز طويل يخالف القانون”. ووفق شهادات أسرتها، تعاني مروة من أوضاع احتجاز قاسية، من بينها النوم على أرضية باردة ومنعها من العمل أو الدراسة، كما تحرم من إجراء امتحانات الدراسات العليا ومن التسجيل في الجامعة بأوامر غير مكتوبة.

وُلدت مروة عام 1993 ونشأت وسط عائلة ذات خلفية إسلامية متعدّدة التوجهات، فهي حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لكنها بحسب ما تفيد تقارير حقوقية وشهادات لأصدقاء مقربين، لم تنضم إلى أي حزب أو جماعة، ولم تروّج لأفكار الإخوان، بل عُرفت بنشاطها الخيري والإنساني غير المنحاز.

نداءات لأسر سجن “بدر 3”

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” الخاضع لإجراءات أمنية مشددة نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناشدته إجراء زيارة عاجلة للاطمئنان على سلامة السجناء بعدما باشروا قبل أسابيع إضراباً عن الطعام.

وأورد نص النداء الذي أعادت نشره سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي: “توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي الذي سبق أن كان عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعه عدد آخر من المعتقلين هذا النداء العاجل إلى المجلس في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين، والانقطاع التام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر”.

وطالبت الأسر المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقاً من ولايته واختصاصه القانوني، بإجراء زيارة عاجلة إلى سجن بدر للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم، ونشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة يحدد الحالة الصحية للمضربين، وإذا كانوا نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم. كما طالبت بالتنسيق مع إدارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام، ما يسمح لأسرهم بالاطمئنان عليهم بعدما انقطع التواصل بينهم فترات طويلة”. وقالت: “استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل”.

وتشهد أوضاع السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” تدهوراً مستمراً مع تصاعد أعداد المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يصفونه بأنه “انتهاكات ممنهجة”. ودخل نحو 35 معتقلاً في إضراب مفتوح منذ يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بحقوق أساسية تشمل الزيارة والتريض وإدخال الطعام والأدوية، وسط حالة من العزلة التامة، بحسب ما أفادت أسر السجناء السياسيين وبعض المنظمات.

وذكرت منظمات حقوقية، في مقدمها لجنة العدالة ومركز الشهاب، أن “الإضراب شمل أكثر من 35 شخصاً، من بينهم 15 في حالة صحية حرجة. ومن بين المطالب أيضاً وقف العزل الانفرادي وتحسين الرعاية الطبية. وقد وردت تقارير عن ممارسة إدارة السجن ضغوطاً وعقوبات جماعية شملت نقل المستلزمات الطبية داخل الزنزانات لمنع نقل المضربين إلى المستشفى، وإغلاق مجاري الصرف، وقطع المياه، وسوء النظافة، وحرمانا من المصاحف”. كما وثقت تقارير توجيه مسؤولين أمنيين تهديدات لمضربين، مثل أمين الصيرفي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر. 

ولم تنفّذ السلطات مطالب السجناء السياسيين، بل نفت بشدة وجود إضراب أو انتهاكات، ووصفت ما يُنشر بأنه “ادعاءات زائفة روجتها أبواق إعلامية لجماعة الإخوان”، في وقت دعت منظمات حقوقية دولية، مثل مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء، إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر، وتحسين ظروف الاحتجاز. وشددت على ضرورة الإفراج عن المحتجزين احتياطياً فترات طويلة. وعموماً تشكل التقارير المستمرة صرخة تحذير من خطر وقوع كارثة إنسانية في سجن “بدر 3”. 

 

*تدوير 10 معتقلين في قضية جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة بينهم صحفي وشاعر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن إعادة “تدوير” عشرة معتقلين سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحفي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.

ويشير هذا الإجراء، الذي وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني على مدار اليومين الماضيين، إلى استمرار سياسة انتهاك حقوق السجناء السياسيين الأساسية في مصر وضمانات المحاكمة العادلة. ويُعرّف الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني ظاهرة “التدوير” بأنها: ممارسة تقوم بها سلطات الأمن لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاحتجاز، حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد أحكامهم. ويتم ذلك عن طريق إضافة أسماء هؤلاء الأفراد إلى قضايا جديدة بصفة متهمين، غالباً ما تكون بتهم مشابهة للقضايا السابقة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.

ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمثل تجاوزاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم احتجاز الفرد دون مسوغ قانوني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي. 

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تشمل شخصيات بارزة مثل الشاعر جلال البحيري والذي يُعد أحد أبرز ضحايا هذه الممارسة حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس/آذار 2018، ما يمثل عامه الثامن في السجن.

ومؤخراً، في 19 أغسطس/آب 2025، باشرت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة. كذلك الصحفي وائل عبد الغني، الذي ألقي القبض عليه في 20 سبتمبر/أيلول 2023 وحصل على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته. 

وشملت باقي قائمة السجناء المعاد تدويرهم أيضاً أحمد عمارة (محافظة الغربية)، ورجب الجداوي (كفر الشيخ)، وأحمد بكر (الجيزة)، ومحمد الياسرجي، والسيد سالم (محافظة الشرقية)، وعادل بيداري (محافظة الشرقية)، إضافة إلى اثنين آخرين لم يُذكر أسماهما. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات، التي تستهدف المعارضين السياسيين في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل تحدياً لسيادة القانون والضمانات الدستورية.

 

*“أوقفوا استهداف أسرتي” الصحفي علي بكري يكشف الوجه القبيح للقمع العابر للحدود

أصدر الصحفي المصري علي بكري بيانًا مؤلمًا قال فيه إنه يتعرض لملاحقات أمنية منذ عام 2013 بسبب عمله الصحفي، وإنه اضطر إلى مغادرة مصر في 2015 طلبًا للأمان.

لكن حتى المنفى لم يوقف الاستهداف؛ إذ استمرت السلطات في الضغط عليه من خلال أسرته.
فقد اقتحم الأمن الوطني منزله عشرات المرات خلال السنوات الماضية، وعرّض أسرته لترهيب شديد، حتى فقد والدته التي رحلت مقهورة بعد سنوات من المداهمات.

وفي تصعيد خطير، اعتقلت السلطات شقيقه في 12 أغسطس الماضي، واستدعت والده السبعيني مرارًا، رغم وضعه الصحي. بكري وصف ما يتعرض له بأنه “قمع عابر للحدود”، يهدف لإسكاته ودفعه للتوقف عن عمله الصحفي.
https://x.com/_AliBakry/status/1958649407945027685

المنفى ليس حصانة
ما رواه بكري ليس حالة استثنائية، بل جزء من نمط متكرر أصبح سمة للواقع المصري في السنوات الأخيرة.

تقارير منظمات حقوقية أكدت أن السلطات المصرية تلجأ إلى أسلوب الانتقام من المعارضين والصحفيين في الخارج عبر الضغط على عائلاتهم داخل البلاد.
الهدف واضح: إذا لم تستطع الدولة القبض على من تعتبره خصمًا، ستجعله يدفع الثمن من خلال أقرب الناس إليه.
هذا ما حدث مع أسر ناشطين وصحفيين بارزين، وما يعيشه اليوم علي بكري بعد أكثر من عشر سنوات من الملاحقة.

الصحافة تحت النار وأسرها في الواجهة
الاستهداف لا يقتصر على المعارضين السياسيين، بل طال أسر الصحفيين الذين اختاروا المنفى ليواصلوا عملهم بحرية.
حالات متكررة توثّق مداهمات المنازل، استدعاءات متواصلة، وحتى احتجازًا لأقارب بلا تهمة سوى صلة الدم.
بكري نفسه أشار إلى أن ما يجري مع أسرته جريمة انتقامية صريحة، والرسالة إلى كل صحفي بالخارج واضحة: “صوتك سيكلّف أحبّاءك الكثير”.
هذه الاستراتيجية ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل محاولة لتكميم أفواه الصحافة الحرة بوسائل ملتوية.

أدوات الضغط: من المداهمات إلى سلاح الوثائق
ما يكشفه بكري عن اقتحامات متكررة، أحيانًا في اليوم نفسه صباحًا ومساءً، ليس سوى وجه من وجوه القمع.
هناك أيضًا أسلوب آخر لا يقل قسوة: حرمان المعارضين في الخارج من جوازات السفر والوثائق الأساسية.
هذا السلاح يجعل حياة هؤلاء هشّة في بلدان اللجوء، ويضاعف الضغوط النفسية عليهم.
وبينما يستخدم الأمن سيف الاعتقالات في الداخل، يُستخدم سلاح الوثائق في الخارج، لتذكير المنفيين بأنهم تحت قبضة النظام حتى وهم على بُعد آلاف الكيلومترات.

لماذا الأسر؟ ولماذا الآن؟
السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا تدفع الأسر الثمن؟
الإجابة، بحسب خبراء حقوقيين، أن هذا النوع من الاستهداف يُعد أقل كلفة للنظام وأكثر تأثيرًا من مواجهة الأصوات الحرة مباشرة. اعتقال شقيق بكري واستدعاء والده المسن مثال حي على سياسة “التأديب غير المباشر”، لتوجيه رسالة للصحفي: لا أمان لك ولا لعائلتك طالما تجرؤ على الكلام.
هذه الممارسات لا تستهدف بكري وحده، بل تهدف لترويع دوائر أوسع من الصحفيين والمعارضين في الخارج، حتى يفكر كل منهم ألف مرة قبل نشر كلمة ناقدة.

القمع العابر للحدود.. سياسة ممنهجة
قضية علي بكري تسلط الضوء على سياسة باتت ممنهجة في مصر: الانتقام من معارضين بالخارج عبر أسرهم في الداخل.
تقارير دولية صنّفت مصر ضمن الدول التي تمارس القمع العابر للحدود بشكل منظم، إلى جانب دول كبرى أخرى.
هذا يعني أن المداهمات المتكررة، التهديدات، الاعتقالات، كلها ليست قرارات فردية أو أخطاء استثنائية، بل جزء من استراتيجية واضحة تستهدف إخضاع كل من يجرؤ على فضح الانتهاكات أو نقد النظام.

الصحافة ليست جريمة
ما يواجهه علي بكري اليوم يختصر معاناة جيل كامل من الصحفيين والمنفيين الذين يدفعون ثمن آرائهم بحرية عائلاتهم.
هذه الممارسات لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها؛ لأنها لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون والدستور، بل تدميرًا للأسرة المصرية نفسها.
إذا كانت الصحافة جريمة في نظر البعض، فإن الثمن لا يجب أن يكون حياة الآباء والأمهات والإخوة.

رسالته الأخيرة في البيان كانت صرخة لكل من يملك ضميرًا: أوقفوا استهداف أسرتي.. أوقفوا الانتقام من الأبرياء.

 

*استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة

في مشهد يوضح الفارق الجوهري بين السياسة في أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية، قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه لأنه فشل في إقناع حكومته بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. الرجل قال بوضوح إنه لا يملك الثقة في قدرته على العمل خلال الفترة المقبلة، فانسحب بشجاعة سياسية واحترام للرأي العام.

التسريبات المرئية لعبد العاطى

في المقابل، تكشف التسريبات المرئية لوزير خارجية سلطة الانقلاب في  مصر المدعو “بدر عبد العاطي” – وهو يحرض موظفي السفارات على “تأديب” وضرب المتظاهرين المتضامنين مع غزة أمام البعثات الدبلوماسية – حجم الانحطاط السياسي الذي وصلت إليه الدبلوماسية العربية. فبدلاً من أن ينشغل وزير الخارجية بفتح معبر رفح أمام قوافل الإغاثة التي يمكن أن تنقذ آلاف الأطفال من المجاعة، ينشغل بإصدار أوامر للبعثات المصرية خارج البلاد بقمع الاحتجاجات السلمية، حتى ولو كانت لأجل غزة.

وشدد عبد العاطي فى التسريب على ضرورة تصدي السفراء للمتظاهرين حول الأسوار وداخل السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا حمايته لأي مسؤول مصري ينفذ أوامره ونقله إلى المكان الذي يفضل العمل به، في حالة تعرضه لمشاكل مع الدول المستضيفة. وروّجت المواقع والصحف الرسمية بكثافة على مدار الساعات الماضية لحديث الوزير، الذي بدا وكأن هناك قرصنة سيبرانية استهدفت الهواتف التي تربط بين وزير الخارجية والسفراء بالخارج، بينما أكدت مصادر أن الحوار صُور بمكتب الوزير أثناء مكالمته مع السفير، وانتشر بصورة غير رسمية لأهداف محددة.

وجاء الحوار المصور بين الوزير والسفير في إطار محادثة عبر دائرة فيديو كونفرانس مغلقة، للقاء مع عدد من السفراء المصريين بالخارج، وظهر وزير الخارجية المصري منفعلا خلال اتهامه سفير بلاده في هولندا بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، منذ أيام، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى، قائلا: “إن جميع الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا”، وإنه أكد أكثر من مرة أن “من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب”.

وأضاف “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتقييده ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة. غير مقبول أن يمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012”.

وقال وزير خارجية الانقلاب الفاظ نابية نعتذر عن ذكرها ولكنها موجودة فى الرابط التالى :

https://x.com/sadamisr25/status/1955681842591379659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955681842591379659%7Ctwgr%5E7e9c3f9b784f19d2c4e1d09204febe7cba048c0d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD8ADD8AFD98AD8AB-D985D8B3D8B1D991D8A8-D984D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B7D8A7D984D8A8-D8A7D984D8B3D981D8B1D8A7D8A1-D8A8D8A7D984D8AAD8B5D8AFD98A-D984D984D985D8AAD8B8D8A7D987D8B1D98AD986 

اليوم، بينما تُعلن الأمم المتحدة رسمياً وقوع مجاعة في غزة، يقف وزراء الخارجية العرب صامتين، أو متواطئين، أو منشغلين بترديد الرواية الإسرائيلية–الأمريكية. وفي الحالة المصرية، يصبح إغلاق معبر رفح، رغم ما فيه من تجويع جماعي، أداة ضغط سياسية بيد النظام، بلا اكتراث لدموع الأمهات وصراخ الجوعى في القطاع.

الفرق بين فيلدكامب ونظرائه العرب ليس مجرد فرق في السلوك الفردي، بل هو تجسيد لفارق جوهري بين أنظمة ديمقراطية تتيح المحاسبة وتفرض الاستقالة عند الفشل، وبين أنظمة استبدادية تعتبر الوزارات أدوات قمع وتضليل. في حين يربط وزير هولندي مصيره السياسي بقدرته على مواجهة إسرائيل، يربط وزراء العرب مصيرهم برضا الحاكم، حتى لو كان الثمن دماء الفلسطينيين.

الفرق هنا ليس مجرد أسلوب شخصي، بل انعكاس لطبيعة النظام السياسي. في هولندا، يدفع الفشل وزيراً إلى الاعتراف بعجزه والرحيل، لأن الديمقراطية لا تعطي حصانة لأحد. أما في مصر، فحتى التسريبات الفاضحة التي تبرهن على تورط وزير في التحريض على العنف لا تفتح باباً للمساءلة أو الاستقالة، لأن الوزارة ليست سوى أداة بيد النظام الحاكم.

المقارنة تكشف الحقيقة فى جمهوريات الموز العربية

في الديمقراطيات، حتى وزير عاجز يرحل بشرف. أما في الأنظمة العربية، فالوزير يبقى، مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك دماء أطفال غزة.

أما في العواصم العربية، فالمشهد معكوس تماماً. وزراء الخارجية لا يغادرون مناصبهم مهما تلطخت سمعتهم أو انكشفت فضائحهم. التسريب الشهير لوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وهو يحرض موظفي السفارات على ضرب المتظاهرين في الخارج، يعكس طبيعة وظيفة “الدبلوماسية” العربية: ليست الدفاع عن قضايا الأمة، ولا حتى عن مصالح الشعب، بل خدمة النظام القابع في القصر، ولو تطلب الأمر التغطية على حصار خانق يقتل أطفال غزة جوعاً.

 

*تفاصيل جديدة عن أحداث قنصلية مصر في نيويورك

كشفت شبكة “nbc” الأمريكية عن تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك بعد توثيق فيديو للواقعة التي تصدى لها أمن القنصلية وانتشرت بشكل واسع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن “الشابين اللذين أمسكهما أمن القنصلية واقتادهما إلى داخل المبنى قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية هما ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا)، وهما مواطنان أمريكيان، لأب مصري وأم روسية هاجرا إلى أمريكا قبل سنوات“.

وقالت الشرطة، إن ياسين وجهت إليه تهمة الاعتداء، فيما وجهت تهمة الاعتداء والخنق لأخيه الأصغر علي، بسبب إصابات لحقت باثنين من موظفي البعثة المصرية.

فيما أوضح والدا الشابين، أن تهم ياسين خففت إلى جنحة، بينما أسقطت تهم علي في المحكمة.

وقال مصور الفيديو حسام خالد، إنه هرب من المنطقة بعد محاولته إغلاق أبواب البعثة المصرية بالسلاسل، لكنه عاد عندما لاحظ أن الأخوين لم يهربا.

وفي الفيديو يظهر رجال البعثة المصرية يمسكون بشابين ويدخلوهما إلى المبنى بعد محاولتها الاعتداء على المقر، حيث تم استدعاء الشرطة وتسليمها الشابين.

وتقول شرطة نيويورك، إنه يحق للسلطات دخول السفارات والقنصليات الأجنبية بإذن من سفير بلد المبنى، كما يمكنهم التدخل في ظروف طارئة، مثل وجود شجار، وفقًا لما نقلته “nbc”.

وتداول المصريون الفيديو بشكل واسع، وتم ربطه بتصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، يطالب فيها أمن السفارات المصرية بعدم السماح للمتظاهرين بالاعتداء على السفارات وضبط من يحاول الاعتداء على المبنى وتسليمه إلى الشرطة.

وتقول مصر إن الاحتجاجات أمام السفارات المصرية بداعي نصرة غزة والدعوة لإدخال المساعدات، هي محاولات مشبوهة تلفت الانتباه عن المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة، وهي إسرائيل التي دمرت معبر رفح عدة مرات وتغلق الجانب الفلسطيني منه وتعرقل دخول المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر في مصر.

 

*إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر ستمكننا من الضغط عليها

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن “مصر تعتبر خصما حقيقيا في المستقبل رغم وجود معاهدة السلام، موضحة أن صفقة الغاز التي تجعل مصر معتمدة على الاحتلال حتى عام 2040 ويمكن استخدام هذا السلاح للضغط عليها.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابقا ورجلا ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

 

*عمرو موسى يُثير جدلا واسعا بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

أثار وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الانتقادات في مصر بعد وصفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ”الديكتاتور”، ما أعاد إلى الواجهة الجدل القديم بين مؤيدي عبد الناصر ومعارضيه.

حديث موسى، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية «إم بي سي 1» بشأن ما إذا كان يعدّ عبد الناصر ديكتاتوراً. قال موسى: «نعم، عبد الناصر كان ديكتاتوراً… لن نضحك على أنفسنا»، موضحاً أن الحُكم كان ديكتاتورياً، ولكن الشعب كان يؤيد عبد الناصر حتى هزيمة1967، مشيراً إلى أنه أصبح غاضباً من عبد الناصر بعد 5 يونيو. وأضاف: كان الشعب يؤيد عبد الناصر، ويثق به وبزعامته، ويدعم ما يطرحه من حقوق للمواطنين… لكن كانت هناك أخطاء كبيرة جداً في الحكم داخلياً، وفي اتخاذ قرارات الحرب والسلام دون تشاور، وهذه هي الديكتاتورية».

وبشأن تنحي عبد الناصر بعد الهزيمة، قال موسى: «كان ذلك حقيقياً لشعوره بالخطأ الكبير الذي ارتكبه»، مضيفاً أن «الهزيمة جعلته وكثيرين غاضبين»، مؤكداً أنه «لا يمكن ولا يصح التسامح مع ما حدث في 5 يونيو»، مشيراً إلى أن «مصر ما زالت عالقة في هذه النكسة حتى الآن».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها موسى انتقادات لعبد الناصر وفترة حكمه، فإن تصريحاته أثارت انتقادات وجدلاً بين مؤيد ومعارض، معيدة إحياء جدل قديم متجدد بشأن من يبرز «إنجازات» عبد الناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر (أيلول) 1970، ومن يشير إلى «إخفاقاته».

ودافع الإعلامي، عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عن عبد الناصر، مؤكداً أنه «كان زعيماً وطنياً وديمقراطياً مخلصاً. ترك إرثاً خالداً في مصر والعالم العربي والأفريقي». وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس جمال عبد الناصر، مع وصفه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ».

وأشار إلى وصف موسى لعبد الناصر بـ«الديكتاتور»، وقبلها حديثه عن أن «عبد الناصر كان يطلب الطعام من الخارج»، واصفاً تصريحات موسى عن عبد الناصر بأنها «هرتلة آخر العمر».وتعليقاً على حديث بكري، أعرب حساب آخر على «إكس» عن أمله في أن «تتم مقاضاة بكري»، وقال: «ليس من حقه أن يحجز على رأي أحد

 

*مصر تواجه كارثة مائية بسبب خيانة السيسي: رفع أسعار المياه تمهيدًا لتخفيض حصتها من نهر النيل

تشهد مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية في تاريخها الحديث، وهي أزمة ندرة المياه التي تتحول إلى “بقاء مائي” يومي، مع تراجع نصيب الفرد إلى 550 مترًا مكعبًا سنويًا، أقل من حد الفقر المائي المحدد عالميًا عند 1000 متر مكعب. في خطوة وصفها خبراء بأنها تمهيدية لمواجهة خفض غير مسبوق في حصتها من نهر النيل، شرع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصناعي بمعدلات متكررة، وفرض رسوم باهظة على تركيب طلمبات رفع المياه، بما يضغط على المواطنين والمزارعين للتقليل من الاستهلاك.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما يراه مراقبون خيانة من السيسي لاتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، التي مكنت الأخيرة من تمويل بناء سد النهضة، بدعم مالي مباشر من دول عربية مثل الإمارات، في خطوة يرى الكثيرون أنها خدمة للمصالح الإسرائيلية على حساب الأمن المائي المصري. النتيجة المتوقعة: خفض حصة مصر من مياه النيل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح البلاد على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر منذ عقود.

تشير تقديرات خبراء المياه إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، تعتمد على نهر النيل لتوفير 90% من احتياجاتها، بما يعادل 55 مليار متر مكعب سنويًا. مع استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة، تواجه القاهرة صعوبة بالغة في توفير التمويل اللازم لمشروعات تحلية المياه وإعادة تدوير الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخراج المياه الجوفية لتغطية العجز المتوقع.

وأكد البروفيسور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائي، ومع استمرار تراجع الحصة السنوية للفرد ستدخل البلاد مرحلة الشح المائي الحقيقي. وأضاف: “المواطن لم يشعر حتى الآن بخطورة الوضع بسبب الاعتماد على المخزون الهائل في بحيرة ناصر، لكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر مع خفض حصتنا الفعلية من مياه النيل”.

ويشير نور الدين إلى أن الحكومة وضعت خططًا لإنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر قبل عام 2030، لكنها تواجه عراقيل مالية ضخمة، مع ارتفاع تكلفة المتر المكعب إلى 25 جنيهًا، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة الترع لتقليل الفاقد، وتقليل الزراعات المستهلكة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، والاعتماد على الصوب الزراعية والري بالتنقيط، إلا أن تعثر التمويل وارتفاع تكاليف المعدات يعيق تنفيذها بالشكل المطلوب.

من جهته، يرى خبراء الري أن ما يقوم به السيسي من رفع أسعار المياه ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل تحضير سياسي ومائي لتقليل الاستهلاك قبل أن يفرض خفض حصة مصر من نهر النيل، نتيجة توقيع الاتفاقية المثير للجدل مع إثيوبيا، التي تتجاهل حقوق القاهرة في إدارة المياه. ويؤكد الخبراء أن غياب الشفافية في ملف سد النهضة، وغياب اتفاق قانوني ملزم، يجعل مصر معرضة لخطر جفاف كارثي في السنوات المقبلة، مع عدم قدرة السلطات على تغيير أنماط الاستهلاك أو تمويل مشروعات كبرى لتحلية المياه بكفاءة. 

بهذا الشكل، تتحول أزمة المياه في مصر إلى ساحة للصراع بين المواطن البسيط، الذي يدفع ثمن سياسة السيسي المتهورة، وبين الحكومة التي تواصل خيانة الأمن المائي الوطني، وتترك الشعب المصري لمواجهة كارثة لم يشهدها منذ عقود، على خلفية اتفاقات محفوفة بالمصالح الخارجية على حساب الشعب والموارد الوطنية.

 

*”الفجوة السوداء” جحيم تحت الأرض يكشف فشل الأمن في مواجهة عصابات استغلال الأطفال

“الفجوة السوداء”.. فضيحة تهز مصر وتكشف جريمة استغلال أطفال تحت الأرض
في مشهد يكشف مجددًا هشاشة الدولة وغياب الرقابة الأمنية، اهتزّ الشارع المصري على وقع فضيحة جديدة، بعد العثور على ما سُمّي بـ “الفجوة السوداء” – شبكة إجرامية تُعد من أخطر عصابات استغلال الأطفال في البلاد، تعمل في الخفاء قلب العاصمة، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية التي يُفترض أنها “ساهرة على حماية المجتمع”.
http://x.com/i/status/1959103555761258765

الفضيحة لم تُكتشف بجهود الدولة، بل تفجرت فقط بعد تداول صور وفيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل، تظهر أطفالًا في أوضاع إنسانية كارثية داخل أوكار تحت الأرض، ما فجّر تساؤلات مشروعة:

أين كانت الأجهزة الأمنية قبل أن تتحرك الكاميرات؟ وأين كانت الدولة قبل أن يفضحها الشعب؟

 تحرك بعد الفضيحة.. وليس قبلها

ما زاد من غضب الشارع أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد اشتعال الرأي العام وانتشار صور تُشبه مشاهد “جحيم حقيقي تحت الأرض”.
فجأة بدأت البيانات الرسمية تتحدث عن “ضبط المتهمين” و”فتح تحقيقات موسعة”، لكن الحقيقة المؤلمة أن:

هذه العصابة لم تظهر فجأة. كانت تعمل منذ سنوات، تحت أنظار الجميع، تدير اقتصادًا خفيًا بملايين الجنيهات من عرق ودموع الأطفال.

أطفال يُخطفون أو يُستدرجون ثم يُجبرون على التسول، السرقة، وحتى تهريب المخدرات. يُعاقَب من يرفض بالضرب والتجويع.

أين الأمن؟
الصدمة الحقيقية ليست فقط في وجود شبكة بهذا الحجم، بل في أن رجال الأمن المنتشرين في الشوارع، والكمائن، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، لم يكتشفوا شيئًا!

إذا كان المواطن العادي يرى أطفال التسول كل يوم، فكيف لا تراهم أجهزة الأمن؟
هل تفتقر الدولة إلى الإمكانيات؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تغاضيًا متعمدًا؟

جريمة منظمة في باطن الأرض
تشير التقارير إلى أن هذه العصابة استخدمت أنفاقًا ومخازن تحت الأرض كأوكار تُحتجز فيها الأطفال في ظروف لا تختلف عن السجون.
أحد الأطفال الناجين قال:

“كانوا بيقولوا لنا: لو ما جبناش فلوس كفاية هنكسر رجلينا.”

ما جرى هو جريمة اتجار بالبشر وتعذيب قاصرين، كان يمكن منعها لو كانت هناك رقابة فعلية من وزارة الداخلية، أو من وزارة التضامن الاجتماعي.

الدولة الغائبة.. تتحرك فقط عند الفضيحة
ليست هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف جريمة مماثلة فقط بعد “الضجة” على مواقع التواصل.
في كل مرة، لا تتحرك الدولة إلا عندما تصبح الجريمة “ترندًا” وتخشى الفضيحة الإعلامية.

فأين كانت وزارة التضامن؟ أين برامج “حماية الأطفال بلا مأوى”؟ وأين المليارات التي تُصرف على حملات دعائية لا تحمي طفلًا واحدًا؟

من يحاسب من؟
إذا كانت أجهزة الأمن عاجزة عن كشف شبكة تحت الأرض تدير أطفالًا في قلب العاصمة، فالسؤال الأخطر هو:

هل فقدت الدولة السيطرة؟ أم أن هناك من يغضّ الطرف عن هذه الجرائم مقابل مكاسب؟

القضية ليست مجرد حادثة، بل دليل حي على غياب الدولة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة.
وما حدث في “الفجوة السوداء” قد يتكرر غدًا، لأن آلاف الأطفال ما زالوا بلا مأوى ولا حماية. 

الخلاصة: من يحمي المصريين؟ الأمن أم الفيسبوك؟
السلطات لم تتحرك لأنها اكتشفت الجريمة، بل لأنها خافت من الفضيحة بعد انتشار الصور.
وهذا كافٍ لطرح السؤال الأكبر:

من يحمي المصريين اليوم؟ وزارة الداخلية.. أم كاميرا هاتف على فيسبوك؟

 

الخيانة الكبرى الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة !!!.. السبت 23 أغسطس 2025م.. الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 27 معتقلا أمام نيابة التجمع بينهم فتاة وتغريب 29 آخرين لسجون بعيدة عن ذويهم

نشرت مصادر حقوقية أسماء 27 معتقلا ظهروا من بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري بينهم فتاة  أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والمعتقلون هم:

1. إيمان إسماعيل إمبارك أبو بكر
2. أحمد السعيد عبد الحميد صقر
3. أحمد محمد طه علي
4. أحمد ناجي محمد حسن سعيد
5. أسامة يوسف محمد يوسف أحمد
6. إسلام عطا الشربيني محمد طافش
7. إسلام محمد محمد عبيد
8. أشرف محمود محمد العقبي
9. خالد عبد الله حامد محمود جلال
10. ربيع أحمد أحمد عبد الواحد
11. زياد جمال روبي خميس مبروك
12. سامح محمد السيد أحمد
13. عاشور حسنين علي حسنين
14. عبد الرحمن محمد أحمد الشريف
15. عبد الناصر محمد السيد عامر
16. علاء إبراهيم أحمد إبراهيم
17. عمرو محمد المليجي أحمد
18. محمد رجب أبو طالب محمد عمران
19. محمد فاروق عبد الرافع جازية
20. محمد هاشم عبد الحميد هاشم
21. مرتضى مصطفى عبد الحميد بلال
22. مصطفى سمير محمد خزيم
23. مصطفى محمد مليجي محمد
24. وحيد محمد أحمد الزعيفي
25. وعد علي السيد محمود
26. يامن محمد سليمان ترابين
27. يوسف محمد عبد الحليم محمد

ترحيلات

وكشف مصدر حقوقي عن تغريب (24) معتقلاً من الشرقية إلى سجن برج العرب، وذلك من مراكز شرطة منيا القمح، والزقازيق، وأبو كبير، وجاءت الأسماء كالتالي:

مركز شرطة منيا القمح (12 معتقلاً):

• هشام علي السيد قابيل – منيا القمح
• عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر – منيا القمح
• محمد رزق محمد عطية – أبو كبير
• عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات – ههيا
• عبده إبراهيم عبده الباجوري – الزقازيق
• بالإضافة إلى 7 آخرين

ومركز شرطة الزقازيق (7 معتقلين):

• محمد فاروق السيد
• مصطفى السيد أحمد
• جلال زيدان مصيلحي
• نادر إبراهيم محمد
• أحمد سعيد كامل
• كامل سعيد كامل
• عمر محمد كامل

ومركز شرطة أبو كبير (5 معتقلين):

• رمضان محمد محمد أحمد
• محمد إبراهيم ياسر
• محمد نمر السيد مصطفى
• أشرف محمد علي عطية
• عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الترحيلات أيضا كانت داخيلة السيسي قد رحلت 5 معتقلين من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن برج العرب:

1. رمضان محمد محمد أحمد
2. محمد إبراهيم ياسر
3. محمد نمر السيد مصطفى
4. أشرف محمد علي عطية
5. عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الاعتقالات فمن مركز بلبيس اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس كلٍّا من:

• عصام محمود ريان
• أحمد فكري

وبعد التحقيق معهما بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما بمركز شرطة بلبيس.

*من نيويورك إلى لاهاي.. احتجاجات أمام سفارات مصر بسبب “التواطؤ في غزة”

شهدت عدة مدن حول العالم موجات احتجاج أمام السفارات المصرية، وفق ما ذكره الكاتب صالح سالم، رفضًا لما وصفه المتظاهرون بـ”تواطؤ القاهرة في حصار غزة”. وبرزت واقعة مثيرة للجدل في نيويورك عندما اعتدى عناصر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على مراهقين أمريكيين من أصل مصري وجرّوهما إلى داخل المبنى أثناء تظاهرة ضد الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
هذه الحادثة وقعت بعد أيام فقط من تسريب فيديو لوزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي وهو يوجّه أحد مسؤولي سفارة مصر في لاهاي بجرّ المتظاهرين بالقوة واستدعاء الشرطة. أثار ذلك مخاوف من تصاعد العنف مع تزايد التظاهرات التي تنتشر أمام السفارات المصرية في أكثر من دولة.
رفع والد الشابين، أكرم السمّاك، دعوى قضائية ضد البعثة المصرية في نيويورك، مؤكدًا أن نجليه علي وياسين كانا يشاركان في وقفة سلمية للمطالبة بفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وأوضح أن موظفين بالبعثة اعتدوا عليهما بالسلاسل الحديدية وقيّدوا أحدهما حول رقبته، ثم وجّهوا لهما اتهامات بالتخريب. أسقط الادعاء التهمة عن علي بينما يواجه ياسين اتهامات أشد خطورة قد تقوده إلى السجن.
الناشط مصطفى الحسيني، الذي نشر مقاطع الفيديو، اتهم وزارة الخارجية المصرية بتحريض الدبلوماسيين على انتهاك القانون الأمريكي.

وأشار إلى أن التظاهرات أمام السفارات المصرية في واشنطن ونيويورك جرت لسنوات بلا حوادث مشابهة، معتبرًا ما جرى “تصعيدًا خطيرًا” وداعيًا منظمات حقوقية أمريكية للتدخل.
بدأت الاحتجاجات منذ يوليو، وتركزت مطالبها على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل استخدام الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وامتدت المظاهرات إلى أكثر من 16 دولة بينها بريطانيا وهولندا وتركيا وليبيا، حيث لجأ المحتجون إلى أساليب رمزية مثل إغلاق بوابات السفارات بالسلاسل أو قرع الأواني للدلالة على المجاعة.
بالمقابل، ظهر مصريون في الخارج للدفاع عن السفارات، مثلما حدث في لاهاي حين أعلن رجل أنه “يحرس” البعثة ضد المتظاهرين بينما هتف آخرون ضد سياسة القاهرة تجاه غزة. واعتبر السفير السابق معتز أحمدين أن حماية مقار البعثات مسؤولية حكومات الدول المضيفة، داعيًا إلى معاملة بالمثل في قضايا أخرى مثل إصدار التأشيرات وزيارات المسؤولين.
يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تمس جوهر سياسة مصر تجاه غزة، والمتمثل في ملف المساعدات الإنسانية. فمنذ سنوات، لعبت القاهرة دورًا أساسيًا في إحكام الحصار بالتوازي مع إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع، خاصة خلال عهد حسني مبارك وعداء نظامه لحركة حماس، ثم تشديد السيسي للإجراءات عبر تدمير الأنفاق في سيناء.
بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، أصبح معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع. أنشأت مصر مركزًا لوجستيًا في العريش لاستقبال المساعدات قبل إدخالها عبر المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي سيطر على البوابة في مايو 2024 ومنع دخول القوافل. وأكد أحمدين أن “إسرائيل هي من تتحكم ببوابة غزة وتمنع عبور الشاحنات رغم تكدس أكثر من 5 آلاف منها في الجانب المصري”.
رغم ذلك، واصلت القاهرة الضغط الدبلوماسي، ورافق عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في جولة على المعبر منتصف أغسطس، حيث وصف سياسة إسرائيل بأنها “تجويع ممنهج” وطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر.
يؤكد مسؤولون فلسطينيون، بينهم مصطفى نفسه، أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لكن إسرائيل هي التي تعرقل مرور المساعدات. إلا أن متظاهرين في الخارج يلومونها على عدم ممارسة ضغوط كافية على واشنطن وتل أبيب.
منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، احتفظت مصر بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتقوم بدور الوسيط مع قطر في المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي 18 أغسطس، نجحت مصر وقطر في إقناع حماس بقبول إطار لوقف إطلاق النار صاغه مبعوث أمريكي.
يرى محللون فلسطينيون مثل أيمن الرقب أن مصر تبذل أقصى ما يمكنها، وأن الضغط المصري كان حاسمًا في إدخال أي مساعدات منذ بداية الحرب. ويؤكد أن تحسين الظروف المعيشية في غزة يمثل أداة مصرية لحماية أمنها القومي ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على أن مصر لن تكون بوابة لتهجير سكان القطاع، بينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي –بحسب محللين– إلى جعل غزة غير صالحة للحياة لدفع أهلها إلى الرحيل. وهنا، يوضح الرقب أن “مصر تدافع عن أمنها القومي عبر إدخال المساعدات وجعل غزة قابلة للحياة”، معتبرًا أن القضية الفلسطينية برمتها قضية أمن قومي لمصر.

*8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا في الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات في تقرير لها : “في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورديات، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل”. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال: إن “عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار، موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل”. 

في هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي .

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابي، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  “أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي، آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة”. 

وأوضح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة.

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

*بعد 3 أسابيع من ظهور أيمن الكاشف (GPT) 5 فيديوهات عن فساد الجيش والعلاقة الملتبسة مع الأجهزة ووثيقة لقناة السويس

منذ ظهوره في 29 يوليو قدم الرائد أيمن الكاشف الذي يعترف في أول فيديو له أنه لا صوت ولا صورة! فقط يستخدم الذكاء الصناعي AI لإنتاج فيديو لرتبة داخل الجيش ودعاية إعلامية مصاحبة تتضمن منصات مثل “صدى مصر” ومتابعة الكترونية مثل “حملة 300” فضلا عن صفحته الموثقة على فيسبوك التي عنوان البروفايل صورة للفريق سعد الشاذلي قائد أركان الجيش في حرب العبور 1973.

آخر ما ظهر به الضابط أيمن الكاشف كان اليوم بنشر وثيقة عسكرية عن حفر قناة السويس الجديدة ، ويقول:  “بعد مرور 10 سنين على افتتاح مشروع/فنكوش قناة السويس الجديدة.. دي وزارة الدفاع وهي بتقول لهيئة قناة السويس في ٢٠١٥، ايام الشغل في المشروع : هاتوا الفلوس اللي عليكوا ” وهو خلاف موجودة تناولته منصات ومواقع حتى أنه في صدارة البحث بالذكاء الصناعي على “google” ..

السؤال  الذي طرحه الكاشف (كاشف) عن من حدد الأرقام التي تضمنتها الوثيقة (2 مليار جنيه) ومن الجهة المحاسبية والرقابية ؟ قائلا: “يا ترى مين الجهة اللي حددت الرقم ده.. ومين الجهة اللي ممكن تراقب على الفلوس دي؟ .. عاوز حد بقى يطلع يقوللي الوثيقة دي برضو مضروبة.. او يقوللي ماجيبتش جديد . برضو انا مش مستعجل.. و كله هاييجي في وقته”.

في بداية تعريف أيمن الكاشف بنفسه دعا المدنيين والعسكريين إلى الاستماع له ولفيديوهاته التي وصلت في 10 أغسطس الجاري إلى 5 مقاطع متداولة بما فيها مقطع ظهور أول مرة، على فيسبوك وقال: “يا شعب مصر ضم على أخوك ويالا نحرر وطنا من الاستعمار ونحرر أهالينا من الاستعباد فيديو متداوَل لرائد في الجيش يُدعى “أيمن الكاشف”، يوجّه رسالة إلى الشرفاء في القوات المسلحة، ويدعو المصريين، وخاصةً ضباط الجيش، إلى متابعة فيديوهاته القادمة…”.

وفي الفيديو 3 يروي أيمن الكاشف واقعة خطف ضابط جيش على يد الأمن الوطني .. ويكشف تفاصيل خطـيرة عن الانتهاكات بحق ضباط في المؤسسة العسكرية منهم الضابط ” عمرو جمال زكي” فماذا حدث معه؟!

ونشرت “صدى مصر” (فيديو رقم 4  للرائد أيمن الكاشف يكشف كواليس الفساد في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلاقته بالجنهيات الدهب!).

وسبق له أن نشر وثائق لـ”كيف يسيطر الجيش على رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة!”.

وأحيانا عبر  #حملة_300  يخص الضابط أيمن الكاشف الرسائل “موجّهة لكل ضابط في جيشنا العظيم“

ونشرت منصة “وصل صوتك “- الصفحة البديلة   في 6 اغسطس تناول الضابط أيمن الكاشف – إخفاء ضباط الجيش قسرياً عند الأمن الوطني
https://web.facebook.com/wasalsotak2/videos/1121022539876917/

وفي 30 يوليو الفيديو رقم 2  للرائد أيمن الكاشف يروي لحظات صادمة في القوات المسلحة !! جاءتنا الأوامر بخلع الزي العسكري بسبب هذه الحادثة

https://web.facebook.com/hend.elshafeey/posts/pfbid0uWPst1de8swSjYFsqUV2QWWWzWtMaVD85XY6SqSCEVc3YW5dMSrFMeBaS16GYGkVl

وفي فيديو له تشارك متابعيه كيف أن “الامن الوطني بيدوس على ضباط الجيش.. “.

https://x.com/egy_technocrats/status/1952816832467095858

https://x.com/sadamisr25/status/1957511088737595778

منصة جروك @grok قالت إنها لم تتوصل لشخصية معروفة “لم أجد حسابًا باسم أيمن الكاشف ينتمي للجيش المصري على إكس أو الشبكات الأخرى (بحثت فيسبوك، يوتيوب، ثريدز، إلخ).  نعم، مواقع خارج إكس تذكر الواقعة والفيديو: فيسبوك (sadamisr1)، ثريدز (kais.er387)، يوتيوب (فيديوهات مثل “فيديو الضابط ايمن الكاشف حقيقى ام خيال”).

في حين أن هذا رابط حسابه على فيسبوك!

https://web.facebook.com/Elkashif26/videos/1028024515845163/

حساب @MahdyOmda ولا يعلم هل له علاقة بعلي مهدي أم لا، قال: “سبحان الله كتبت هذا قبل رسالة ضابط الامن الوطني لأنس وقبل رسالة الضابط ايمن الكاشف لميدان وقبل رسالة ضابط الداخلية لجوار …….. من لا يري القادم وان الارض تتهيأ لحدث عظيم اعمي …. ستنقلب الموازين قريبا ان شاء الله.. #السيسي_خاين_وعميل  #السيسي_عدو_الله#طوفان_الأمة”.

وأضاف الحساب إشارة عن “وصول اخبار مهمة من قلب النظام بسرعة وبدقة وبصفة منتظمة الي جهات ثورية مصرية مؤشر مهم جدا علي اختراق كبير. جزى الله خيرا كل من عملوا وقت يأسنا .. وجزي الله خيرا كل مسئول في الدولة اختار الولاء للوطن والدين لا النظام العميل“.

https://x.com/MahdyOmda/status/1949375558229590266

بينما رأى “مجدي ناصر” على فيسبوك أن فيديوهات أيمن الكاشف مخدرات لتسكين الشعب “وزع مخدرات بهدف حماية الجيش ككتلة كاملة.. فلو تبين جريمته الكبري في محاربة الشرع ونهبه لثروات المسلمين ونشره القتل والجرائم ضد المسلمين وسجن آلاف المسلمين وقتلهم بالمرض وحقنهم بالإيدز.. (مكننا الله من رقابهم حتى الأطفال قتلوها حتى النساء قتلوها) .. لقالوا لك هم مسلمون وبينهم شرفاء وأسمعك هذه المخدرات وتدبر في الخطاب عن حب الناس لهم أي حب وأنتم قتلتم الناس في المظاهرات الانتحارية وهم عزل من السلاح قتل ثم حرق ثم القاء الجثث في القمامة ثم يقولون هم مسلمون“.

وأضاف “تصديق ان يوجد ضابط او صف ليس ضد عقيدة الجيش مثل تصديق وجود نصراني ضد عقيدة النصاري وسياستهم لو كان النصراني مخالفا لسياسة الكنيسة لكان تركها وكذلك الضابط كان ترك الجيش ولكن  دخله حتى يكون متجبرا على الناس وإلا لما يذهب بعيدا عن أهله فالعمل في الجيش مجهد كما أي عمل آخر ويعرض نفسه للقتل كهدف مشروع“.!!

الخلاف مع قناة السويس

وفي تفسير الوثيقة بعيدا عن أسئلة أيمن الكاشف المحورية فإن “الخلاف بين الجيش وهيئة قناة السويس يدور حول مستحقات مالية متعلقة بأعمال الحفر. يطالب الجيش بمستحقاته المالية عن أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس، بينما تدعي هيئة قناة السويس أن هذه المستحقات غير مستحقة أو أن هناك خلافا حول قيمتها.”.

ويزعم الجيش أن لديه مستحقات مالية لم يتم سدادها من قبل هيئة قناة السويس مقابل أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس.

وكان رد هيئة قناة السويس أنها ترفض هذه المطالبات أو تدعي أن هناك خلافا حول قيمتها، مما أدى إلى تفاقم الخلاف.

وتشير تقارير إلى أن أعمال الحفر التي قام بها الجيش شملت إزالة كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات، مما يتطلب تكاليف مالية كبيرة.

وعن أسباب الخلاف أشار “جوجل” إلى أنه يعود إلى عدة أسباب، منها:

– اختلاف في تقدير التكاليف: قد يكون هناك اختلاف في تقدير التكاليف الفعلية لأعمال الحفر بين الجيش وهيئة قناة السويس.

– تأخر السداد: قد تكون هناك تأخيرات في سداد المستحقات المالية من قبل هيئة قناة السويس للجيش.

– عدم وضوح الاتفاقيات: قد يكون هناك عدم وضوح في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بشأن أعمال الحفر وتكاليفها.

*إعلام إسرائيلي يلوح باستخدام ورقة الغاز لابتزاز مصر

قالت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن إسرائيل باتت تمتلك الآن نفوذا كبيرا على مصر، معتبرة أنه “لسنوات، اعتمدت مصر على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدون هذا الإمداد، ستعاني البلاد من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي خاصة بعد توقيع الصفقة الضخمة التي بموجبها سيباع 130 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من اتفاقية السلام الرسمية، تتصرف مصر تجاه إسرائيل كخصم بجيش ضخم يستهدف إسرائيل في أي وقت.

وتابعت: “رسميًا، هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن عمليا، تعتبر الجارة الواقعة في الجنوب الغربي منافسا حقيقيا، لأنه، كما في قصة ذات الرداء الأحمر، يسأل الإسرائيليون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الضخم من الجيش؟ لماذا تُشكّل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ ما الهدف من بناء الأنفاق وتوسيع مدارج الطائرات في سيناء؟ وما مبرر إدخال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل وانتهاكا لاتفاقية السلام؟”.

واستطردت الصحيفة بأنه “لا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة، لذا وخاصة بعد مفاجأة أحداث 7 أكتوبر 2023 ، يجدر بنا أن نذكر كلمات رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي: مصر لديها جيش كبير، بأسلحة متطورة، وطائرات وغواصات، وعدد كبير من الدبابات ومقاتلي المشاة”، مشيرا إلى حديث هاليفي بأنه “وفقا للتقديرات، لا يُشكل هذا تهديدا حاليا، ولكن قد يتغير الوضع في لحظة”.

وأضاف التقرير أن مصر تتحدى إسرائيل بانتظام في الساحة السياسية، وهذا أحد أسباب رفضها استيعاب سكان غزة – ولو مؤقتا – أو منحهم أراض في سيناء، “فهي لا تريد هذا الشعب المُستثار معها – ولكن من الملائم لها أيضا أن تقاتلنا، وأنه من وجهة نظر الرئيس السيسي، عصفوران بحجر واحد”.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”كراهية إسرائيل بين النخب المصرية وبين الطبقات الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية”، لافتا إلى “الألغام التي تزرعها مصر أمام إسرائيل في المؤسسات الدولية”، معتبرا أن “كل هذا مجتمعا أقرب إلى حرب باردة منه إلى سلام بارد”.

وذكر التقرير أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تمتلك نفوذا كبيرا” للضغط على مصر، ويتمثل هذا النفوذ من وجهة نظر الصحيفة، في عدة عوامل هي:

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”مساعدة تل أبيب للقاهرة مرارا وتكرارا في أروقة واشنطن على مر السنين”، ورأى أنه “من الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث”.

*الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة

أوضح تقرير أن الإمارات بدأت إنشاء خط أنابيب مياه جديد يمتد من مصر إلى منطقة المواصي في جنوب غزة، ضمن جهود إنسانية لمواجهة أزمة المياه الحادة. ويعرض مقطع فيديو يوم الأربعاء مشاهد لأعمال البناء، في وقت تعاني فيه غزة من انهيار شبه كامل في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق الشهر الماضي على المبادرة الإماراتية لإقامة خط أنابيب ينقل المياه من محطة تحلية مصرية إلى منطقة المواصي على ساحل غزة، تنفيذًا لتعليمات سياسية. ويتوقع أن يستغرق البناء عدة أسابيع، بينما سيجري تشغيل الخط بشكل مستقل عن الشبكات الإسرائيلية. ويُفترض أن يؤمّن المشروع نحو 15 لترًا من المياه يوميًا لكل شخص، بما يغطي احتياجات أكثر من 600 ألف إنسان.

بدأت السلطات الإماراتية إدخال المعدات اللازمة عبر معبر كرم أبو سالم، وسط تفتيش وإجراءات أمنية مشددة. ويأتي المشروع في ظل تفاقم معاناة السكان، إذ يعيش قرابة مليوني شخص في خيام ومخيمات مؤقتة بلا صرف صحي أو مياه نظيفة. ويؤكد الأهالي أنهم يقطعون مسافات طويلة يوميًا للحصول على كميات ضئيلة من المياه للشرب أو الغسيل.

ذكرت رويترز أن إسرائيل قطعت إمدادات المياه مع بداية الحرب، ثم أعادت جزءًا منها لاحقًا، لكن الأنابيب التالفة لم تعد تعمل. وفي المقابل، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) إن الجيش يشغل خطي مياه يضخان ملايين اللترات يوميًا.

توضح بيانات الأمم المتحدة أن الحد الأدنى الطارئ من المياه يبلغ 15 لترًا للشخص يوميًا، بينما يحصل سكان غزة حاليًا على ما بين 3 و5 لترات فقط. كما حذرت منظمة “أوكسفام” من زيادة تقترب من 150% في الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال والتهاب الكبد.

وصف ممثل المجلس النرويجي للاجئين، دنمارك مالك، الوضع قائلًا: “يضطر الناس للاختيار بين استخدام المياه للشرب أو للنظافة الأساسية”. وأشار إلى أن كثيرًا من الأطفال يُرسلون يوميًا لحمل أوعية المياه بدلًا من ذويهم، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

*التحقيق مع بعثة مصر في نيويورك لاحتجازها أمريكيين ودعوات لإقالة عبد العاطي

ترددت أنباء عن التحقيق مع أفراد في بعثة مصر الدبلوماسية في نيويورك لاحتجازهما أميركيين من أصل مصري وعربي تظاهرا أمام البعثة لنصرة غزة وقام أمن البعثة باختطافهم وضربهم داخل المبني ثم وصل البوليس الأمريكي وأخرجهم واطلق سراحهما لاحقا وسط دعوات لإقالة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لأنه طالب السفارات بضرب واختطاف كل من يتظاهر ضد نظام السيسي أمامها.

واحتجز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على السوشيال ميديا ووسائل إعلام محلية تابعة لشركة المتحدة للإعلام.

ويظهر في الفيديو سحب شخصين بالقوة إلى داخل مقر البعثة في نيويورك قبل أن تحضر الشرطة الأمريكية ثم يتوقف الفيديو.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا دعت منظمة “في حياتنا” المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وما زاد الجدل أن احد المعتدي عليهم طلف في سن 19 سنة تعتبر جريمة اختطافه عقوبتها 40 سنة في أمريكا وقد تم الإفراج عن الطفل “علي” الذي تم اختطافه والاعتداء عليه في مقر البعثة المصرية بمانهاتن، وأسقطت عنه شرطة نيويورك الاتهامات التي أتهمته بها البعثة، بينما يستعد محاموه وعدد من المنظمات الحقوقية لمقاضاة البعثة المصرية في المحاكم الأمريكية على خلفية اختطافه والاعتداء عليه.

وتأتي واقعة مقر البعثة الدبلوماسية في نيويورك بعد نحو أسبوع من ظهور وزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج مساء dmc، معلنًا أنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية بالخارج “باليقظة وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بلمس سور السفارات”، مستنكرًا واقعة وضع شاب مصري أقفالًا حديدية على أبواب السفارة المصرية في هولندا قبل نحو شهر، ومؤكدًا أن مثل هذه الحوادث تأتي ضمن “حملة نوايا خبيثة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن ممارسات إسرائيل.

وبالتزامن مع إذاعة المقابلة، تداولت مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو وُصف بأنه مسرّب من اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين عبد العاطي وعدد من السفراء المصريين، ظهر فيه الوزير يوجه عتابًا شديدًا للسفير المصري في هولندا عماد حنا على خلفية الأحداث.

وقال الوزير في الفيديو “من غير المقبول إظهار مصر عبر مثل تلك الوقائع على أنها دولة منتهكة أو مغلوبة على أمرها أو على رأسها بطحة، أي حد اتمسك بيحط شوية بويه هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة.. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه”

*مسجل خطر يكشف أسرارا خطيرة عن تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء وغسيل الأموال في مصر

اعترف مسجل خطر يدعى “وائل علي” عما وصفه بأكبر تشكيل عصابي متخصص في تجارة الأعضاء البشرية والآثار وغسيل الأموال في مصر، موجها استغاثة إلى رئاسة الجمهورية.

وفي الفيديو الذي نشره المحامي أحمد مهران على صفحته بموقع فيسبوك، يؤكد مصور الفيديو أنه يمتلك جميع الأدلة التي تثبت تورط عدد من الشخصيات في الجرائم المذكورة.

https://www.facebook.com/share/v/1Fdc15G2t5

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الاعترافات التي أدلى بها المتهم على الملأ دون خوف، ليفضح عصابات تجارة الأعضاء التي تضم أطباء ومحامين وشخصيات مرموقة في المجتمع، على حد وصفه.

وقال المتهم في الفيديو: “أنا متهم في قضايا كتير، النهاردة هتكلم من غير خوف وكل كلمة بقولها لو مش معايا لها دليل أنا مستعد لأي عقوبة، حتى لو وصلت إلى الإعدام”.

وزعم تورط من وصفهم بـ”الشخصيات الثقيلة” في الجرائم التي كشف عنها، مشيرا إلى تداول هذه الشبكة 360 قطعة أثار، بخلاف تجارة العملة والأعضاء البشرية وغسيل الأموال. وأوضح في الفيديو الذي صوره لنفسه بامتلاكه أسماء للشخصيات المتورطة واحتفاظ بالأدلة على قرص تخزين.

كما زعم أنه مهدد بالقتل، وأنه تعرض للابتزاز حيث طلب منه افتعال واقعة لدخول السجن بداعي أنه مراقب، قائلا إنه حصل على حكم بالسجن 15 عاما، لكنها خفضت إلى 3 سنوات بعدما وعد بتلقي المساعدة.

*وزير البترول بين الاستعراض الإعلامي وأسوأ أداء في إنتاج الغاز والزيت منذ 30 عامًا

رغم كثرة ظهوره الإعلامي، وزياراته الميدانية، وإصداره المستمر للبيانات الصحفية، يواجه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الحالي، انتقادات حادة بسبب تدني مؤشرات إنتاج الغاز والزيت في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

المفارقة تكمن في أن أكثر الوزراء نشاطًا على مستوى الإعلام والتسويق الشخصي هو نفسه المسؤول عن واحدة من أكبر الأزمات التي تعاني منها الدولة في قطاع الطاقة.

الوزير اعتاد إصدار بيانات صحفية شبه يومية، بمتوسط بيانين يوميًا، تتحدث عن اكتشافات وزيارات ميدانية ومشروعات جديدة.
لكن الدكتور أحمد مصطفى، خبير الطاقة، يرى أن هذه البيانات مجرد “تسويق إعلامي” لا ينعكس على أرض الواقع: “الأداء الفعلي في الحقول لا يتناسب إطلاقًا مع حجم التصريحات التي نسمعها يوميًا، الإنتاج يتراجع، والأزمة تتفاقم“.

الاكتشافات الوهمية.. أين الإنتاج؟
خلال السنوات الأخيرة، أعلن الوزير عن اكتشافات اعتبرها “اختراقات” ستغير خريطة الطاقة، لكن الأرقام الرسمية تكشف عن تراجع حاد في الإنتاج.
المهندس خالد عبدالغني، خبير البترول، يعلّق: “إذا كانت الاكتشافات بهذا الحجم، لماذا عادت مصر للاستيراد؟ هذا أكبر دليل على أن الإعلان عن الاكتشافات لا يعني زيادة في الإنتاج. ما نشهده مجرد عناوين بلا نتائج“.

المؤتمرات الخارجية.. سياحة على حساب الأزمات
يوصف الوزير بأنه الأكثر سفرًا بين أعضاء الحكومة، إذ يشارك باستمرار في المؤتمرات الدولية.
لكن الدكتور سامح حسن، أستاذ اقتصاديات الطاقة، يرى أن هذه الزيارات بلا جدوى واضحة:
“الحضور الدولي مهم، لكن ماذا عن الملفات الداخلية؟ تراجع الإنتاج، ديون الشركاء الأجانب، تأخر خطط التطوير.. كل ذلك لم يُحل. يبدو أن الوزير مهتم بالصورة الخارجية أكثر من مواجهة المشاكل الحقيقية“.

أرقام صادمة تؤكد الفشل
بحسب بيانات داخلية مسرّبة، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا، ما أجبر الدولة على استيراد الغاز لسد العجز، وهو ما يكلّف الاقتصاد مليارات الدولارات في ظل أزمة عملة طاحنة.
ويقول الدكتور حسين عبدالعاطي، محلل الطاقة: “ما يحدث كارثة. كنا نصدر الغاز قبل سنوات، واليوم نستورده بسبب سوء الإدارة والتخبط في القرارات الاستراتيجية“.

النتيجة: صورة لامعة.. أداء مظلم
يُجمع خبراء القطاع على أن وزير البترول الحالي ركّز على الترويج الإعلامي أكثر من وضع حلول عملية لزيادة الإنتاج وحل مشكلات القطاع.
والنتيجة، كما يصفها المهندس محمد علي، خبير الحقول النفطية: “الوزير نجح في خلق صورة ذهنية عن وزير نشيط، لكنه فشل في إدارة الملفات الجوهرية. الأرقام لا تكذب، والوضع الحالي هو الأسوأ منذ ثلاثة عقود“.

*الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

في خطوة فجائية، اقتحمت قوات الأمن المصرية أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، بعد قرار رسمي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وسحب الأرض بشكل “قانوني” بحجة مخالفة الاشتراطات. القرار أثار صدمة كبيرة في أوساط جماهير النادي، وأثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات صريحة بـ”الاستيلاء على أراضي الأندية والمستثمرين لصالح الجيش”.

مصدر مسؤول بالنادي كشف أنّ الزمالك كان يمتلك مهلة حتى سبتمبر/أيلول 2026 لاستكمال المنشآت المطلوبة، وأن المشروع بدأ فعلياً، بما يعني أنّ سحب الأرض جاء دون مبرر قانوني واضح. الفرع الجديد كان من المتوقع أن يحل أزمة التكدس في المقر الرئيسي، وطرح النادي آلاف العضويات التي تجاوزت قيمتها مئة مليون جنيه، إلى جانب عقود استثمارية بمقدمات تخطت مئتي مليون جنيه، وهو ما يجعل القرار ضربة مباشرة لأموال الأعضاء والمستثمرين.

مراقبون على مواقع التواصل اعتبروا أنّ القرار قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بشخصيات مثل إبراهيم العرجاني، بحكم موقعه في النادي الأهلي، في حين أشار آخرون إلى أن الجيش يواصل توسيع سيطرته على أراضي الدولة، حيث يُقدّر حجم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بما يزيد عن 2 مليون فدان، مقارنة بمئات الأفدنة المملوكة للأندية الرياضية والاستثمارية، وهو ما يُترجم إلى ما يمكن وصفه بـ”نهب رسمي للأراضي” لصالح المؤسسة العسكرية.

 نائب رئيس النادي، هشام نصر، شدد في تصريحات متلفزة على أنّ المجلس لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء السحب، مؤكداً أنّ الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الممكنة لاستعادة الأرض، في مواجهة ما وصفه بالممارسات التي تهدد الاستثمارات الخاصة والمشروعات الرياضية في مصر.

هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول دور الجيش في السيطرة على الموارد والأراضي، وحجم التفريط الرسمي في ممتلكات الأندية والمستثمرين، وسط تساؤلات عن حجم الأراضي التي يمكن أن تُسحب في المستقبل لصالح مؤسسات الدولة العسكرية، على حساب حقوق الأندية والجمهور.

*”مستقبل مصر” يستحوذ على شركة حكومية بأقل من 5% من قيمتها

استحوذ جهاز القوات الجوية المعروف باسم “مستقبل مصر” ويديره بهاء غنام على نحو 90% من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، المملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، ولكن اللافت أن قيمة الصفقة جاءت أقل من القيمة السوقية للشركة في البورصة، ضمن خطة وُصفت بأنها “إعادة هيكلة” أو “استحواذ بسعر رمزي”، إذ قدرت الصفقة بنحو 23 مليون جنيه، في حين تمتلك الشركة أصولًا تصل قيمتها بين 286 و300 مليون جنيه، وهو ما يعني أن الثمن المدفوع أقل من 5% من قيمة الشركة.

إلا أن الرقم 5% يكاد يكون أقل من الوضع الحالي بعد أن ارتفعت قيمة سهم الشركة في البورصة بمجرد استحواذ “مستقبل مصر” على الشركة؟.

وقالت شركة العربية لاستصلاح الأراضي في إفصاح للبورصة المصرية الخميس 21 أغسطس: إنه “في ضوء الارتفاع الذي شهده حركة السهم خلال اليومين الماضيين، فإنه لا توجد أي معلومات أو إحداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع “.

وكان سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي قد صعد 47 جنيها خلال اليومين الماضين بنمو 45% ليصل إلى 153 جنيها بختام جلسة أمس ، وذلك  في أعقاب استحواذ جهاز مستقبل مصر على 89.6% من أسهمها يوم الإثنين الماضي في إطار خطة لإعادة الهيكلة بمتوسط 5 جنيهات لسعر السهم لعدد 4.6 مليون سهم.

وأشار مراقبون إلى أن الاستحواذ الجديد يعني دورا متصاعدا داخل القطاع الزراعي، بإحدى أقدم شركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

 منصة “صحيح مصر” أشارت إلى أن “البورصة” نشرت قبل ثلاثة أيام، عن الصفقة وكيف حُدد سعر بيع سهم الشركة بـ5 جنيهات فقط، وفقًا لما يعرف بـ”القيمة الدفترية لسعر السهم”، وهي القيمة المحاسبية وفقًا لرأسمال الشركة المدفوع البالغ 26 مليون جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة في البورصة في المتوسط نحو 95 جنيهًا، أي أن قيمة الصفقة جاءت بنحو أقل من 5% من القيمة السوقية لسعر الشركة في البورصة.

ولفتت إلى أن السعر السوقي للسهم، يحدد وفقًا لعملية التداول على أسهم الشركة بالبورصة، إذ ارتفع سعر سهم الشركة خلال العامين الماضيين حتى بلغ في أغسطس الجاري نحو 95 جنيهًا للسهم الواحد.

وأوضحت أنه بمراجعة سعر سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي خلال العامين الماضيين، إذ شهدت البورصة زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42% خلال سبتمبر 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد.

وولم يستقر سعر السهم عند 55 جنيهًا، إذ زاد في يناير 2025 إلى أكثر من 76 جنيهًا، وزاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيه، ولكن استقر في أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيهًا، وهو ما يعني نموا في الشركة.

الإيرادات وصافي الأرباح

واستهدفت الشركة الوصول بالإيرادات إلى 192 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالي 2025/ 2026، بزيادة 28.5 مليون جنيه عن إيرادات 2024 التي بلغت 163.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 أكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه، إذ حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

  في نهاية العام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني.

  بلغ عدد العاملين المتواجدين بالشركة 473 عاملًا يتقاضى العامل شهريًا نحو 5887 جنيهًا (121 دولار) بمتوسط راتب سنوي يبلغ 70644 جنيهًا (1448 دولارا سنويًا).

 وتأسس جهاز مستقبل مصر قبل نحو ثلاثة أعوام بالقرار رقم 591 لسنة 2022، على أن يتبع القوات الجوية، وبدأ أنشطته بمشروع يحمل نفس الاسم “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لاستصلاح الأراضي. 

وقال جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”: إنه “يهدف لسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ولكن بعد عامين من إنشائه أصبح الجهاز يعنى أيضًا بالاستيراد، وليس فقط الإنتاج، وتوسع دوره ليحل في موقع هيئات حكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقوات المسلحة“.

واستحوذ جهاز مستقبل مصر على أكثر من 2 مليون فدان، كما توسعت صلاحياته لتشمل استيراد الحبوب والزيوت والبيض بديلا عن هيئة السلع التموينية، علاوة على مشروعات الطاقة الشمسية بشراكة إماراتية بديلا عن وزارة الكهرباء، وتطوير البحيرات بديلا عن هيئة الثروة السمكية.

1964 تأسيس الشركة

وتأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بموجب قرار جمهوري رقم 1016 الصادر في 19 مارس 1964، ثم انتقلت ملكيتها إلى هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي، ثم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.  

 وفي عام 1994 بيعت الشركة في إطار سياسة الخصخصة الحكومية في تسعينات القرن الماضي، لاتحاد المساهمين “العمال بالشركة” عملاً بقاعدة توسيع الملكية بقيمة 61 مليون جنيه. 

 وتبنت الحكومة في تسعينات القرن الماضي ما عُرف بسياسة توسيع قاعدة الملكية، والتي تعتمد على بيع بعض الشركات إلى العاملين، بعد تأسيس العمال اتحاد فيما بينهم يعرف باسم “اتحاد العاملين المساهمين”، وجرى بيع نحو 20 شركة وفقًا لتلك السياسة منهم 5 شركات في قطاع استصلاح الأراضي، وبالفعل تملك العمال الشركات بنسبة 100%.

 لكن اتحاد المساهمين لم يستطع سداد قيمة الشركة، فضلاً عن وصول متأخرات الضرائب خلال الفترة بين 1993 إلى 2009 إلى أكثر من 62 مليون جنيه، واضطرت الشركة لبيع بعض أصولها لسداد رواتب العاملين بها.

 وفي يناير 2012 عادت الشركة إلى تبعية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بعد تراكم متأخرات الضرائب والديون التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

 وأصدر رئيس الوزراء قرارًا برقم 106 لسنة 2012 بعودة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي تحت مظلة قطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون 203 لسنة 1992، على أن تؤول تبعيتها إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة.

  وتملكت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية نسبة تقترب من 90% من أسهم الشركة المتداولة في البورصة بعدد يتجاوز 4.6 مليون سهم، وهي النسبة التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية.

الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة واستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”.. الجمعة 22 أغسطس 2025م.. منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أسرة البلتاجي نشرت بيانا جديدا بعد شهرين إضراب معتقلو سجن بدر يناشدون تدخلا عاجلا من حقوق الإنسان

قال المحامي د. مختار العشري؛ معلقا على انتهاكات تنفذها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين في سجون مصر وسجن بدر تحديدا: “إن ما يجري ليس عدلًا ولا قانونًا، بل ظلم ممتد بلا قضايا حقيقية “.

وأضاف في تصريح نقلته قناة (وطن)، “عندما نتحدث عن معتقلي سجن بدر، أو المعتقلين الذين قضوا 12 عامًا خلف القضبان، فنحن نتحدث عن أبرياء بلا جريمة سوى تمسكهم بروح ثورة يناير” .

وكانت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي، تبنت عبر صفحتها نداءً عاجلًا موجّهًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن استمرار إضراب عدد من المعتقلين السياسيين عن الطعام داخل سجن بدر (قطاع 2) منذ أكثر من شهرين، وسط انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم.

وجاء نص النداء كما يلي:

نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي – الذي سبق أن كان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان – ومعه عدد آخر من المعتقلين، هذا النداء العاجل إلى المجلس، نظرًا لاستمرارهم في الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين، في ظل انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر (قطاع 2).

إننا نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من ولايته واختصاصه القانوني، بما يلي:

1.إجراء زيارة عاجلة لسجن بدر (قطاع 2) للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم.

2.نشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة، يتضمن الحالة الصحية للمضربين، وما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم.

3.التنسيق مع ادارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية الفورية للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يمكّن أسرهم من الاطمئنان عليهم بعد انقطاع التواصل لفترات طويلة.

إن استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد من معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل.

https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/pfbid02NDKfdggH3E12JK9cEGAFZ9dHYKNh5SicaVGqUFt4SujB7YDK8d4BbCY8xqkgi28Vl

ويتزامن ما يحدث في سجن بدر (بديل سجن العقرب) مع الذكرى 12 لفضّ رابعة والنهضة بمذبحة في القاهرة والجيزة هذا العام.

وتصاعد  إضراب لمعتقلين داخل سجن “بدر 3” سيئ الذكر عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز توصف بأنها “موت بطيء“.

وقال المضربون عن الطعام: إن “إضرابهم ليس مطلباً فردياً، بل ردّ فعل جماعي على سياسة الطوق الخانق في السجن“.

وكان د. محمد البلتاجي أرسل رسائل من سجن بدر قال فيها: “ما يحدث لنا لا يفعله الاحتلال بسجنائه..” وطالب فقط: “أن تطبق قوانين السجون، أن تفتح الزيارة، أن يسمح بدواء وكتاب ” وأن تبتعد أمن الدولة عن إدارة السجون وردها إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد تغولها في عمليات تجويع وقتل بطئ للمعتقلين في السجن.

وقال مراقبون: إن “البلتاجي كانت رسائله بصوت إنساني لا السياسي معبرا عن رجال يتحملون ما لا يطاق بقوله: “الموت أهون مما نحن فيه”، وفي 23 يوليو قال طالب د.محمد البلتاجي في رسالة من داخل محبسه في سجن بدر  بوقف الظلم الواقع على المعتقلين وأكد استمراره في الإضراب عن الطعام حتى الموت ما لم تتغير الأوضاع”.

وعن مثل للموت البطيء قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عز الدين فؤاد، في تصريحات صحفية إن وفاة الدكتور ناجي البرنس داخل سجن بدر بعد سنوات من الحبس التعسفي دون تهمة، ليست مجرد حادثة مؤلمة، بل حلقة جديدة في مسلسل اغتيال العقول داخل المعتقلات المصري” وهو ما يهدد نحو 30 شخصية وازنة في المشهد السياسي.

حتى إن السفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس د.محمد مرسي والمعتقل منذ 2013، والبالغ من العمر 76 عاما، دخل في حملة الإضراب عن الطعام في سجن بدر 3 احتجاجا على التنكيل المتواصل ضده منذ سنوات ومنع أهله من الزيارة وقطع جميع وسائل التواصل معه.

ولا يتوقف العسف والقمع في سجن بدر3  مع المعتقلين بداية من الاستقبال والانفرادي  ومنع الزيارات والحرمان من العلاج ومنع التريّض والشمس.

*منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

ترفض حكومة الانقلاب دعوات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتجريم العنف المنزلي ، وتجريم العقاب البدني ضد الأطفال.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها كفلت استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز، وأشارت إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات، وحصر تطبيق الإعدام على الجرائم بالغة الخطورة وفق تعبيرها .

كما زعمت أنه يتم الإفراج عن المحتجزات احتياطيًا ممن تجاوزت مدة حبسهن عامين. ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى تكذيب هذه التصريحات مؤكدة أنها لا تعكس الواقع بأي صورة. 

كانت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، قد وثّقت ارتكاب 1195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات. 

وأوضح التقرير أن 540 جريمة من هذا العدد ارتُكبت على يد أسر الضحايا أو أحد أفرادها، ما يعكس اتساع نطاق العنف الأسري. وتصدّرت جرائم القتل أنواع العنف المُرتكب، حيث تم رصد 363 واقعة قتل خلال عام واحد، من بينها: 261  جريمة ناتجة عن عنف أسري، ارتكبها الزوج أو الشريك (الحالي أو السابق) أو أحد أفراد الأسرة؛ 67 جريمة قتل ارتكبها أشخاص من خارج دائرة الأسرة.

وأشار إلى أنه من حيث وسائل القتل، كان الطعن أكثرها شيوعًا بنسبة 23.1%، تلاه الخنق بنسبة 19%، ثم الضرب حتى الموت بنسبة 15.4%. 

تصاعد الجرائم

 من جانبها قالت نيفين عبيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: مهما حاولت حكومة الانقلاب إنكار تفشي العنف ضد النساء، فإن الوقائع على الأرض باتت أبلغ من أي بيانات مؤكدة أن ما تشهده مصر فى زمن الانقلاب لا يقتصر على تزايد الجرائم، بل يشمل تصاعدًا في شراستها، حيث تصل إلى حد التعذيب قبل القتل . 

وأشارت نيفين عبيد فى تصريحات صحفية إلى عدة أمثلة صادمة، من بينها مقتل زوجة بأنبوبة بوتاجاز، وأخرى بمياه ممزوجة بمادة كاوية، وصولًا إلى جرائم التعذيب والقتل كما في حالة الشابة آية عادل في الأردن. وأضافت : لم نعد أمام جرائم عنف فقط، بل حالات تعذيب وقتل في الشارع، لمجرد أن الضحية امرأة، وهو مؤشّر لا يمكن إنكاره . 

وانتقدت إنكار حكومة الانقلاب لتورطها فى هذه الجرائم الحقوقية لافتة إلى أن هذه الحكومة تتبع نمطا متكررا في التعامل مع قضايا العنف .

وذكرت نيفين عبيد أنه بعد ثورة 25 يناير، أنكرت دولة العسكر الاعتداءات الجنسية الجماعية وكشوف العذرية، ووصفتها بأنها حملات لتشويه البلد. واليوم تُكرر النهج ذاته، من خلال إنكار أزمة العنف ضد النساء لحماية صورتها أمام الخارج، ولو كان الثمن معاناة آلاف النساء . 

ثغرات خطيرة

من الجانب القانوني، أكدت أن دولة العسكر تفتقر إلى رؤية واضحة لإقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التشريعية، وتنقية القوانين من ثغرات خطيرة، مثل المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة في جرائم جسيمة، والمادة 60، التي تُستخدم لتبرير العنف تحت ذريعة “الحق الشرعي”. 

وشددت نيفين عبيد على أن دولة العسكر لا تُظهر أي استعداد سياسي أو إداري للتعامل الجدي مع هذه القضايا، وتتعامل معها بوصفها ملفات هامشية مقارنة بأولويات أخرى.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نفسه تعثر لأسباب سياسية ومجتمعية، حتى في ما يخص المواطنين غير المسلمين مشددة على أن غياب التشريع ليس مسألة فنية أو قانونية فقط، بل هو انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي، الذي يتغاضى عن العنف ضد النساء، ولا يضع قضاياهن ضمن أولوياته.

وأكدت نيفين عبيد أن دولة العسكر لا ترى في هذا العنف أزمة وطنية تتطلب إصلاحًا جذريًا وهو ما يكشف عدم ادراكها لحقوق الإنسان وتجاهلها الكثير من محاور الملف الحقوقى المثقل بالكثير من الجرائم . 

البنية القانونية

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان، إن رواية حكومة الانقلاب حول مكافحة العنف ضد النساء تتجاهل خللًا جوهريًا في البنية القانونية موضحة أنه رغم ما تدّعيه حكومة الانقلاب من إجراءات، إلا أن هناك مشكلة أساسية في تعريف الاغتصاب داخل القانون المصري، إذ لا يوجد حتى الآن أي تجريم صريح للاغتصاب وحتى الآن، تخوض الحركات النسوية معركة قانونية واجتماعية طويلة لإقراره . 

وكشفت سمر الحسيني فى تصريحات صحفية أن أخطر ما في الأمر هو الرفض القاطع من جانب حكومة الانقلاب لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، ما يؤدي إلى التعامل مع هذه القضايا عبر مواد متفرقة ومبعثرة من قوانين متعددة، وهي مقاربة تُضعف من فاعلية التصدي للعنف على المستويين التشريعي والتنفيذي. 

وأوضحت أنه رغم الارتفاع الملحوظ في نسب العنف الأسري، والتحرش، والانتهاكات الجنسية في مصر، لا تزال دولة العسكر ترفض الاعتراف بوجود أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا وتتجاهل واقع الهشاشة التشريعية . 

مطلب طبيعي 

وأشارت سمر الحسيني إلى أن المادة التي تُجرّم التحرش لا ترتبط بأي آليات لحماية الشهود أو المبلّغات؛ ولا توجد برامج تدريب منهجية لتأهيل العاملين على تلقي شكاوى العنف الجنسي؛ لافتة إلى أن منظومة التعامل مع الناجيات تفتقر إلى الحساسية الجندرية والضمانات الأساسية. 

واعتبرت أن المطالبة بإصدار قانون موحد ليست مطلبًا راديكاليًا أو رفاهية حقوقية، بل مطلب طبيعي وبديهي ترفعه المؤسسات النسوية منذ سنوات. معربة عن أسفها لأن تعامل دولة العسكر مع الملف يُظهر أنه مجرد أداة دعائية موجهة للخارج، وليس قضية داخلية تستوجب إصلاحًا جذريًا.  

*حبس خال البلوجر أنس حبيب وابنه التنكيل بأقارب معارضي السيسي سياسة ممنهجة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس 2025 استمرار حبس مختار طايل (68 عامًا)، وهو مفتش سابق بوزارة الصحة على المعاش وخال البلوجر المقيم في هولندا أنس حبيب، إضافة إلى نجله عمر مختار، وذلك على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لبيان الاتهامات الرسمية، يواجه طايل وابنه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة القضائية توجيهها لعدد من النشطاء وأقارب معارضين بارزين، وسط انتقادات حقوقية متواصلة باعتبارها وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى أدلة واضحة. 

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية وشهادات مقربين، فقد داهمت قوات أمنية منزل طايل في محافظة البحيرة يوم 22 يوليو 2025، أي بعد يوم واحد فقط من نشر أنس حبيب مقطع فيديو على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بالجنازير، احتجاجًا على ما وصفه بـ “دور القاهرة في حصار غزة”.

عقب المداهمة، تم اقتياد الرجل الستيني إلى أحد المقرات الأمنية غير المعلنة حيث ظل محتجزًا خمسة أيام كاملة بشكل غير قانوني – وفق حقوقيين – قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعد أسبوعين تقريبًا وتحديدًا يوم 6 أغسطس، خضع نجله عمر مختار بدوره للتحقيق أمام النيابة في السياق نفسه. 

ضغوط على المعارضين في الخارج
يرى مراقبون أن توقيف مختار طايل وابنه لا يمكن فصله عن نشاط ابن شقيقه أنس حبيب، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، والتي يوجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري، مع التركيز على ما يعتبره “تورط مصر في حصار غزة”.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سياسة “الضغط بالذراع العائلي”، حيث تلجأ السلطات إلى اعتقال أو محاكمة أقارب معارضين بارزين لإرغامهم على الصمت أو التراجع عن مواقفهم.
ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تكشف بوضوح عن “غياب الحريات السياسية والإعلامية، وتحوّل القضاء وأجهزة الأمن إلى أدوات ترهيب بدلًا من ضمان العدالة.

* اضحك مع قضاء السيسي الإرهابي المعاق محمد وليد متهم بقيادة جماعة إرهابية رغم عدم قدرته على الحركة

في بلدٍ لا تهدأ فيه قاعات المحاكم، حيث تتناوب ملفات القضايا على مكاتب القضاة كما تتناوب أنفاس الناس في الشوارع، تبرز قصة قد تبدو في ظاهرها أقرب إلى العبث منها إلى القانون.
شابٌ في التاسعة عشرة من عمره، بالكاد يستطيع أن يخطو بقدميه أو يرفع ذراعه اليسرى، يجد نفسه خلف قضبان السجون متّهماً بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

محمد وليد محمد عبد المنعم، وُلد بجسدٍ مثقل بالعلل منذ طفولته؛ خلل في العمود الفقري، اعوجاج في الأطراف، ضمور في القدم، ضعف في القلب والرئتين، وكبر غير طبيعي في الجمجمة.
حالة صحية تجعل من الحياة اليومية تحدياً قاسياً: ارتداء ملابسه، الحركة لبضع خطوات، قضاء حاجته، أو حتى التنفس أحياناً.
ومع ذلك، في أبريل 2024، وُجهت له اتهامات ثقيلة تكفي لملء ملفات عشرات المتهمين الأصحاء. 

لحظة الاعتقال
في الرابع والعشرين من أبريل، كان محمد يقف بالقرب من جامعة النيل الأهلية، يتهيأ للالتحاق بدراسته، عندما أحاطت به قوات الأمن واقتادته إلى وجهة أخرى لم يتخيلها.
بدلاً من قاعات المحاضرات، وجد نفسه في غرف التحقيق. ومنذ ذلك اليوم، تحوّلت أحلامه الصغيرة إلى انتظار ثقيل بين جدران سجن وادي النطرون. 

جسد لا يقوى.. وتهم لا تُصدق
تقارير طبية متعددة تؤكد أن محمد غير قادر على القيام بأي نشاط تنظيمي أو جسدي، لكن أوراق القضية رقم 2806 لسنة 2024 تحمّله مسؤولية “قيادة جماعة إرهابية وتمويلها”.
المفارقة المؤلمة دفعت أسرته إلى التساؤل مراراً: “كيف يُمكن لشاب لا يستطيع الحركة بمفرده أن يقود تنظيماً؟”. 

صور تثير الغضب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد من داخل السجن: جسده النحيل ممدد على سرير حديدي، عيناه نصف مغلقتين، وجهه متورم وكدمات تحيط بعينيه، صور تحولت إلى أيقونة للغضب، دفعت حقوقيين وناشطين للتساؤل: “أي عدالة تُبرر هذا؟”. 

أصوات تتعالى
منشورات على “فيسبوك” و”إكس” تحولت إلى حملات تضامن، كتب أحد المعلقين: “هذا ليس قانوناً، هذا انهيار كامل للمعايير الإنسانية”.
بينما كتب آخر: “محمد ليس سوى مرآة لآلاف الحالات التي طواها الصمت”، وتساءل ناشط حقوقي: “أليس من واجب الدولة الإفراج عن أي محبوس احتياطياً إذا أثبتت التقارير الطبية أن حياته مهددة بالخطر؟”. 

استغاثة الأسرة
والدة محمد، التي ترافقه منذ ميلاده في رحلة العلاج الطويلة، لم تفقد الأمل رغم الألم، أرسلت برقيات إلى الرئاسة، وناشدت النيابة العامة، وكتبت على صفحات التواصل: “ابني لا يستطيع أن يأكل أو ينام دون مساعدة، فكيف يُتهم بتمويل جماعة؟ أفرجوا عنه قبل أن نفقده”.

 

*نتنياهو يتجاهل المقترح المصري الذي قبلته حماس ويطالب بمفاوضات شاملة

تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المقترح المصري لوقف الحرب الذي وافقت عليه حماس، وأصدر أوامر “بالبدء الفوري” في مفاوضات لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وإنهاء الحرب “بشروط مقبولة لإسرائيل”، مع بدء احتلال غزة!

وقال في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: “جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”

ومع هذا نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول رفيع قوله إن “إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة”!!

وأضاف مكتبه: “ينظر ديوان نتنياهو إلى أن احتلال غزة وسيلة ضغط قد تدفع حماس إلى الموافقة على اتفاق شامل وفقاً للشروط الإسرائيلية، التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى، ونزع سلاح القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

رد حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنه “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصرّ حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأكدت أن “تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم”

ووافق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر تهجير سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع أكتوبر المقبل. ولليوم العاشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

* فضيحة دبلوماسية اسم بدر عبد العاطي يتصدر تحقيقات أمريكية بتهمة التحريض على الاختطاف

في واقعة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية كبرىبين القاهرة وواشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح تحقيق رسمي في محاولة اختطاف

وضرب شابين مصريين داخل الأراضي الأمريكية من قِبل موظفين بالسفارة المصرية في نيويورك.

الحادثة، التي أُثيرت على نطاق واسع، وضعتالخارجية المصرية في مرمى الاتهامات، خاصة بعد ورود اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي في ملف التحقيقات بتهمة التحريض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتحولإلى فضيحة دبلوماسية على غرار فضيحة «وائل حنا» التي لم تُغلق بعد. 

اتهامات أمريكية ثقيلة… والتحقيقات تكشف المفاجآت

بحسب التقارير، وجهت جهات التحقيق الأمريكيةتهمًا مباشرة إلى موظفي السفارة المصرية بمحاولة اختطاف وضرب مواطنين مصريين في نيويورك، وهو ما يُعد جريمة خطيرة في القانون الأمريكي، تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت حصولها على تصريحات من السلطات القضائية التي باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ الضحيتين. الأمر لميتوقف عند هذا الحد، إذ ذُكر اسم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق التحريض، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول التدخل المباشر من مستويات عليا في الواقعة. 

أزمة جديدة تعيد للأذهان فضيحة وائل حنا

الشارع المصري والمراقبون السياسيون شبّهواالواقعة الجديدة بفضيحة وائل حنا، التي فجرت جدلاً واسعًا حول تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد واستغلال مناصب دبلوماسية. الخبراء يعتبرون أن تكرار هذه الوقائع يفضح خللاًعميقًا في إدارة البعثات المصرية بالخارج، حيث يُفترض أن تكون أداة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم.

الصحفي الأمريكي جوناثان بريسكو علّق في تقرير نشره على موقع«ذا هيل» قائلاً:”ما حدث من الدبلوماسيين المصريين يضع العلاقات الثنائية تحت اختبار جديد، خاصة مع ذكر اسم وزير الخارجية في القضية”. 

انعكاسات دبلوماسية خطيرة على القاهرة

إذا صحت الاتهامات وأُدين الموظفون، فإنالأمر سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. قد تطلب واشنطن رفع الحصانة عن المتورطين، بل وربما تصل الأمور إلى إدراج بعض الأسماء على لوائحالعقوبات.

أستاذ العلاقات الدولية د. نبيل السعداوي يوضح:”هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل أزمة سياسية تمس صورة مصر، وستُستغل إعلاميًالتشويه سمعتها، خاصة أن التهم تشمل التحريض من وزير بارز”. 

ردود فعل داخلية وخارجية… صمت رسمي مصري

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية المصرية بيانًا واضحًا ينفي أو يوضح الملابسات، في حين تتصاعد الضغوط الإعلامية في الولايات المتحدةللمطالبة بالشفافية.

نشطاء مصريون على منصات التواصل شنّوا هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرين أن “السلطة التي تفشل في حماية حقوق المواطنين بالداخل،لا يمكنها أن تحترمهم في الخارج”. 

أزمة تطرق باب فضيحة كبرى

القضية مرشحة للتصعيد في حال ثبوت التهم، وربما تتحول إلى أزمة مشابهة أو أشد وقعًا من قضية «وائل حنا». كل الأنظار تتجه الآننحو القاهرة وواشنطن لمعرفة ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد حادث فردي أم جزء من نمط متكرر في أداء البعثات المصرية بالخارج. المؤكد أن هذه التطورات ستلقي بظلال ثقيلةعلى سمعة الدبلوماسية المصرية التي انهارت في الفترة الماضية.

* بلاغات ضد “دبلوماسية” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبدالعاطي قاصر من أمام السفارة

بلاغات ضد “دبلوماسيي” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبد العاطي قاصرا من أمام السفارة.

فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا في واقعة محاولة اختطاف وضرب شابين مصريين من موظفي السفارة المصرية في نيويورك، وأخذت جهات رسمية أمريكية تصريحا من الخارجية الأمريكية، ووجهت تهمة اختطاف لموظفي السفارة المصرية .

كما وجهت تهمة التحريض لوزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي، وجدير بالذكر أن تهمة الاختطاف في الولايات المتحدة الأمريكية تصل عقوبتها إلى 40 عاما من الحبس .

وأظهر مقطع فيديو متداول؛ اختطاف شاب صغير من أمام القنصلية المصرية في نيويورك، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن أن يصبح الحدث فضيحة سياسية تتناوله وسائل الإعلام الأميركية، مبيّنة كيف يتصرّف الدبلوماسي وفق تعليمات وزيره البلطجي بدر عبد العاطي.

ومن جانبه اعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل@haythamabokhal1 أن ما حدث بمثابة “مرمغة سمعة مصر ودبلوماسية حرامي السجاد في الوحل”.

وأضاف أن “عسكرة السفارات المصرية في العالم استدعت الاستعانة بعناصر أمنية للتعامل مع المصريين في الخارج، فكان هذا المشهد القذر لعناصرهم في نيويورك، وهم يطبقون تعليمات حرامي السجاد (إشارة لبدر عبد العاطي).

يسحلون حدثا داخل مقر القنصلية احتج على صفقة الغاز مع الاحتلال.

وطلب وزير خارجية السيسي من دبلوماسييه أن يتحوّلوا إلى بلطجية، فيخطفوا المتظاهرين ويعتدوا عليهم داخل مقرّ السفارة، وبالفعل، لم يتردّدوا وصاروا بلطجية.

الأكاديمي في الفيزياء بالولايات المتحدة د.سامح مسلم والمقيم بها تقدم ببلاغات نشرها عبر @drsamehmesallum ضمن بيان قائلا: إنه “في فضيحة دولية جديدة تكشف حجم الانحدار في سلوك النظام المصري بالخارج، أقدمت عناصر مرتبطة بالسفارة المصرية في نيويورك على خطف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا وشاب آخر من أصول مصرية، وجرى الاعتداء عليهما داخل مبنى البعثة المصرية بشكل سافر، وقد حضرت الشرطة الأمريكية إلى المكان للتدخل وإنقاذ الضحايا، والتحقيقات جارية.”.

وعن مؤسسة ENABLE Assembly  أكد أن :

1.الاعتداء على متظاهرين سلميين أو احتجازهم داخل بعثة دبلوماسية هو انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويشكل جريمة دولية مكتملة الأركان.

2.ما حدث في نيويورك يتوافق بشكل خطير مع التسريبات الأخيرة المنسوبة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي حرّض علنًا على “سحب” المتظاهرين داخل السفارات و”جعل حياتهم جحيمًا”.

وأضاف، ” سنقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية (@StateDept و @StateDeptDSS)، وطلب فتح تحقيق فدرالي عبر @TheJusticeDept  و @FBI  @FBIWFOومنها وزارة العدل الأمريكية والمباحث الفيدرالية وشرطة نيويورك.

وتابع: “سنطالب الكونجرس الأميركي (@SenateForeign @HouseForeign  @RepGregoryMeeks @RepMcCaul  SenatorMenendez @SenatorRisch ) بعقد جلسات استماع فورية حول انتهاكات السفارات المصرية في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مؤسسته الحقوقية سترفع القضية أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية (@Amnesty ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس  @hrw  @ACLU  @FreedomHouse  @UNHumanRights..

وخلص إلى أن رسالة المصريين المقيميين في الولايات المتحدة “لن يُسمح بتحويل السفارات المصرية في أميركا إلى مقرات بلطجة أو مراكز خطف“.

كل من تورط في هذه الجريمة سيُلاحق قانونيًا، وسيتم تعريته أمام الرأي العام الأميركي والدولي”.

وكان بلطجية (دبلوماسيو) بدر عبد العاطي في أمريكا اختطفوا طفلا قاصرا عمره 15 وشابا آخر من أصول مصرية عربية في نيويورك ويعتدون عليهم بشكل سافر داخل مبنى البعثة المصرية، ولما حضرت الشرطة الأمريكية لتحرير المخطوفين وجرى التحقيق في الحادثة كانت فضيحة كبرى بعد تحريض وزير الخارجية منذ أيام 

وقال مراقبون: إن “السفارة ينبغي أن تظل بيوت المصريين في الغربة، إلا أنها تحولت لمقرات “أمن دولة متنقلة” بدل ما تدافعوا عن كرامة المواطن، بتلاحقوه، وتكتبوا تقارير عنه، وتعاملوه كأنه عدو وليس ابن بلد.

واتهم المراقبون وزير السيسي في الخارجية بالأفعال الرخيصة وليس الدبلوماسية، والبلطجة والتفنن في إهانة المصري أكتر ما هو مهان في بلده.

وقال حساب @AbdallahEldepo : “القانون الدولي بيقول: السفارة مقر له حصانة، مش أرض ذات سيادة، يعني المبنى له حرمة، الشرطة ما تدخلش من غير إذن، لكن الأرض اللي واقف عليها والجدران والجو والهواء كله تحت سيادة الدولة المضيفة، السفارة المصرية في نيويورك مش “قطعة من القاهرة”، دي مقر دبلوماسي تحت القانون الأميركي.

*الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة وماذا وراء الاستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”

ساعات فقط هى مدة زيارة المنقلب  السيسي  للسعودية حيث استقبله محمد بن سلمان بمطار نيوم بالمملكة ، وليس فى العاصمة الرياض ، وفقا للبروتوكول الدولى ، وبسبب توالي الحملات الإعلامية السعودية ضد السلطة في مصر شعر قطاع من المصريين بالاستياء من تصعيد إعلامي واللجان الإلكترونية المُوجهة ما زاد الاستياء مع الوقت، مع اتضاح أن الحملات دي كلها هدفها المساهمة في إعادة صياغة ميزان القوى الإقليمي عبر إظهار السعودية كقائدة للعالم العربي.

ولم تسع السلطات السعودية لعقاب أي إعلامي سعودي على هجومه ضد النظام المصري، ولا زالت القيادة السعودية حريصة على زخم الحملات والفاعلين فيها باعتبارها تمثل قوة ناعمة ولو سلبية، مفيدة للضغط وانتزاع مكاسب من مصر في الأوقات اللي مش بتفيد فيها الدبلوماسية الرسمية.

وعن لقاء “نيوم”، قال المتحدث الرسمي محمد الشناوي لرئاسة الانقلاب: إن “اللقاء الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  شهد التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة”، و”على ضرورة الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات، والاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير”.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومن الجانب السعودي، فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وقال مراقبون: إن “لقاء السيسي بمحمد بن سلمان، مخطط ومبرمج، لكن ليس بإرادتهما، (حيث اتضح خلال الخلاف الأخير مدى البغض الذي يكنونه لبعضهما) بل بتدبير الطرف الذي نصبَهما حاكمين، لتخفيف الضغوطات، في سياق يحمل في طياته الاستهزاء بالرأي العام، ما يجري تحت الطاولة ليس كما يظهر على السطح“.

وأضاف آخرون إنه يوجد شيء غامض في علاقة مصر السيسي والسعودية ابن سلمان، حيث يتضح فيه الجوانب السلبية وإن كانت الدولتين على المستوى الرسمي تحرصان في اللقاءات مثل لقاء نيوم، على إظهار الود والاحترام المتبادل..

وبناءً على تقارير حديثة، يعد الخلاف المحتمل بين السيسي وابن سلمان مرتبطا بتوقف الدعم المالي السعودي المباشر لمصر، وتحوله إلى استثمارات مشروطة، إضافة إلى تأخير نقل جزر تيران وصنافير، واختلافات إقليمية مثل اليمن والزعامة العربية، الزيارة اليوم في نيوم تبدو لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مثل غزة، مصادر متنوعة تشير إلى ذلك، لكن التفاصيل الدقيقة غير معلنة رسميًا بحسب “جروك“.

وعاد التوتر بين النظامين المصري والسعودي بعد إعلان القاهرة صفقة غاز مع إسرائيل بـ35 مليار دولار، ما أثار هجمات إلكترونية متبادلة وانتقادات سعودية.

وتصاعد الخلاف بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان، وسط حملات إعلامية تحدثت عن نهاية حكم السيسي ودعوات لانقلاب داخل عصابة الحكم.

وجاءت زيارة السيسي للسعودية بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان، لمناقشة التطورات الإقليمية مثل الوضع في غزة، أمن البحر الأحمر، والأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بحسب المعلن.

وفي 17 يوليو الماضي، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مصر بعد أحداث سوريا الأخيرة في مدينة العلمين، وذلك بعد أكثر من 12 شهرا من القطيعة وبسب نائل شافعي في يوليو 2024 كان يتحدث عن طول فترة الخلاف وقال@nayelshafei: “القطيعة بين السيسي ومحمد بن سلمان طالت وكلما التقيا استفحلت، مما يدفع كثيرين للتساؤل عن سبب الخلاف، لأنه كلما طال أمده تزايد الشك بأن الخلاف ليس شخصياً، هذا فيديو من قناة محسوبة على المخابرات المصرية، أرجو ألا يتم مشروع رأس جميلة، لأنه يساهم في تدويل مضيق تيران وتسليمه للجارة.”.

إلا أنه في 2016 وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقرار النظام المصري التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، انطلقت حملات إعلامية سعودية تنتقد النظام المصري، وتتهمه بالتباطؤ في التسليم.

وفي 2018 هاجم محللون سعوديون وحسابات مؤثرة دور مصر في تحالف الرياض (المهاجم لليمن) لمحاولة إحراج القاهرة في ظل تحفظ مصر عن المشاركة في ضرب اليمن.

وفي 2022 ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية تصاعدت الانتقادات السعودية بشكل مفاجئ، بل وطال الهجوم القوات المسلحة المصرية ودورها الاقتصادي، مع تلميح لـ”فساد الجيش” وتشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومعايرة بالدعم الخليجي بعد 2013 باعتباره جميل غير مردود!

وفي المقابل السلطة في مصر حريصة على تقييد النقد الإعلامي للسعودية أو مكانتها ودورها، وظهر بوضوح بعد حذف مقال  عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية في 2023، هاجم فيه المملكة، بشكل جعل الصحفيين يفكرون مرات قبل انتقاد المملكة.

وفي فبراير 2025 مع بيان تضامن الخارجية المصرية مع السعودية في مواجهة تصريحات نتنياهو ضد الرياض، وانطلاق حسابات مؤثرة تصف البيان بأنه للاستهلاك المحلي، كان واضحا أنه تقليل للدور المصري الإقليمي بهدف التمهيد لإبراز الدور السعودي وتلميعه.

وفي مايو 2025 تصاعد التراشق الإعلامي بين القاهرة والرياض بعد نشر موقع مدى مصر تقرير عن سعي السعودية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزر تيران وصنافير، وكان مفهوم أن تصعيد الإعلام السعودي مرتبط بتعثر تسليم الجزيرتين.

وقال ناشطون: إن “السعودية بعد مراجعتها المالية نما إلى علم السلطات في الرياض أن عبد الفتاح السيسي قنص المساعدات السعودية لجيبه وحولها في حسابات خارجية وقفلت عليك حنفية المساعدات وسلط اللجان تشتم في السعودية ومحمد بن سلمان”.

وتحصل اللجان الإعلامية والإلكترونية في البلدين كالعادة، على إجازة إبان الزيارات، ولا يبقى أمامهم إلا التمايز بمن رضخ وقدم للجانب الآخر، وهو ما لن يدوم طويلا وستتضح نتيجة اللقاء الذي غاب عنه البروتوكول باستقبال خارج العاصمة وبلا “كرافت” قريبا بحسب مراقبين.

حملات السوشيال استمرت مع تركيز على اتهام مصر بعدم القيام بدور حقيقي لوقف حرب غزة، وعلى الرغم من التقصير المصري الواضح للعيان إلا أن الحملة من جانب آخر هدفها تبرئة التخاذل السعودي في قضية غزة بما في ذلك عدم الطلب من ترامب وقف الحرب خلال زيارته للرياض في مايو الماضي اللي حصل فيها على وعود باستثمار مئات المليارات من الدولارات في أمريكا.

هل تحدثوا عن حلحلة بغزة؟

ولا يبدو أن أحدا من طرفي لقاء نيوم السيسي وابن سلمان تناول ملف غزة، فلكل منهما ملاكمة نقاط لصالح الإدارة الأمريكية في إجبار غزة على الرضوخ للإدارة الامريكية التي تسعى لمكافأة الطرف الذي يقدم نجاحات أكثر في المستهدفات من موقعيهما ففي مايو الماضي استقبل السيسي في القاهرة، مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، مسعد بولس، “لكنّ الزيارة لم تحمل أيّ دلالات جوهرية على وجود انفراجة في غزة، خصوصاً مع نقل المفاوضات بشكل شبه كامل إلى الدوحة، الأمر الذي لم يكن ليزعج القاهرة سابقاً، لكنه بدأ يثير تساؤلات حول عدم رغبة “الإسرائيليين” في القدوم إلى مصر”، بحسب تقرير للأخبار اللبنانية.

وقال تقرير الصحيفة اللبنانية: إن “السيسي ونظامه يستشعر، خطراً من جرّاء التقارب الخليجي – الأميركي بهذه الصورة، كونه يعتقد بأنه سيضرّ بالأمن القومي المصري والعربي، ليس فحسب بسبب مسارات التطبيع، ولكن أيضاً على خلفية محاولات تحييد سوريا وجعْلها دولة غير مسلحة في مقابل الاعتراف بشرعية قيادتها، إلى جانب العمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني“.

في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما.. الخميس 21 أغسطس 2025م.. القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس متهمَين اثنين من نيابة أمن الدولة العليا في قضيتين مختلفتين

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأربعاء 20 أغسطس 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في قضيتين مختلفتين.

ففي القضية رقم 2 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، جددت النيابة حبس إبراهيم محسن عوده محمد، والذي كان قد ظهر أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، حيث تقرر حبسه حينها على ذمة التحقيق، بعد إدراجه متهمًا في القضية، واتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد إبراهيم سليمان سالم، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

وكان “أحمد” قد مثُل أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، بعد اختفاء قسري استمر نحو ثمانية أشهر، منذ توقيفه في أكتوبر 2024، حيث قررت النيابة إدراجه متهمًا في القضية المشار إليها، ووجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

* في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما

من جديد اعتمدت داخلية عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة الآلاف، بحق 6 سجناء استخدام صنوف قاسية من التعذيب، شملت الضرب الوحشي والصعق الكهربائي، ما يؤدى إلى تهشم الرأس والموت مع إفلات الضباط المجرمين ومساعديهم من الأمناء والجنود من العقاب.

وتوفي خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 7 معتقلين منهم الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه داخل قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه، ووفاة شابين داخل قسم شرطة المنتزه هما رمضان السيد حسن (المعروف بـ”إسلام”) متزوج وأب لطفلين، ومحمد أحمد سعد (المعروف بـ”الصاوي”) متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يقضي عقوبة حبس 6 أشهر في قضية تعاطي وبحسب روايات الجيران، تم احتجاز إسلام داخل القسم وتعرض للتعذيب والضرب المتواصل لإجباره على الإرشاد عن مكان شقيقه، حتى فارق الحياة متأثرًا بالاعتداءات. وبسبب سوء أحوال الاحتجاز، توفي الصاوي للاكتظاظ وسوء التهوية داخل الزنزانة.

وائل “كيرلس” سقط قتيلًا تحت التعذيب داخل سجون السيسي بعد أسبوع فقط من اعتقاله، برغم إعاقته الجسدية. ولم يكن قتله عابرًا، بل حلقة جديدة في حلقات مسلسل الموت داخل الزنازين المنسية. مع وفاة الشيخ علي حسن عامر وآخرين، فالسجون المصرية تصدر صرخات عاجلة للعدالة والمحاسبة.

وتوفي حازم فتحي في الحجز بعد اعتقاله في مارس 2025  ورصدت تقارير حقوقية دولية آلاف الحالات المماثلة، رغم نفي الحكومة، كما كشف نشطاء مقتل شباب قسم المعصرة أحمد الشريف ومحسن مصطفى، بالتعذيب بعدما اعتقلهما الأمن الوطني، ربما بسبب اشتباه في نشاط معارض أو تلفيق تهم سياسية تحت أوامر السيسي، كما كشف المقدم ماجد عثمان والمحتجز- بحسب نشطاء بمقر امني بالعباسية.

وخلال أسبوع واحد فقط آخر يوليو 25، توفي 6 شبان مصريين في أقسام ومقار أمنية، بينهم أيمن صبري (21 عامًا) في بلقاس، وكريم محمد عبده (26 عامًا) في الصف، وسط اتهامات صريحة بالتعذيب والتصفية، تذكّر بمقتل خالد سعيد قبل ثورة يناير.

وتزامنت حالات الوفاة المتكررة والقريبة المدى مع تدهور الأوضاع في غزة، والاتهامات الشعبية للسيسي بالتواطؤ في الحصار، حتى بدت القاهرة على شفا انتفاضة جديدة.

https://x.com/MazidNews/status/1957038421672591615

وقالت تقارير (هيومن رايتس ووتش) و(مؤسسة كارنيجي) 2025 إن التعذيب المنهجي والسجون الجماعية تحت السيسي، مع دعم غربي بـ13 بليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية، يُفقد النظام شرعيته ويجعل الغرب شريكًا في الجرائم. مع مطالبة الشعب بتحقيق دولي.

ووثقت التقارير الحقوقية آلاف حالات التعذيب والقتل في السجون تحت السيسي، ما يفقد النظام شرعيته الديمقراطية ويصبح أشبه بعصابة تحكم بالقوة. واستمرار الدعم الغربي السياسي والمالي، يعكس مصالح جيوسياسية لا أخلاقية، مما يعزز الانتهاكات. ويوجب المحاسبة الدولية.

وأشارت منصة “جروك” إلى أن السيسي على دراية بهذه الانتهاكات كقائد يسيطر على الأجهزة الأمنية. وتظهر تقارير 2025 من فريدم هاوس وأمنستي استمرار التعذيب والاعتقالات دون مساءلة، مما يعكس سماح النظام بها لقمع المعارضة وضمان السيطرة.

وأوضحت أن السيسي له دور مركزي في سياسات القمع من خلال قوانين توسع صلاحيات الأمن وتكميم المعارضة. ويتحمل مسئولية مباشرة عن حالات القتل في الاحتجاز (مثل الإهمال الطبي)، والتعذيب المنهجي، والحبس التعسفي، حيث يشرف على الجهات المسئولة دون محاسبة، رغم نفي الحكومة.

وأن ما نشرته (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي) وثق جرائم السيسي التي تشمل قمع المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج القانون (مثل مذبحة رابعة 2013). فضلًا عن دعمه لـ”إسرائيل” بصفقات غاز بـ35 مليار دولار رغم اتهامات الإبادة في غزة، وتعاون أمني في حصار غزة.
http://amnesty.org/egypt

http://hrw.org/egypt

السيسي متعاص

وأكدت @grok أن “السيسي غير صادق. “إيدينا مش ملطخة بدماء”: تقارير HRW وأمنستي تثبت قتل 900+ في مجزرة رابعة 2013، و124+ وفاة تحت التعذيب. “ولا أموال”: اتهامات 2019 بتبديد أموال عامة لبناء قصور (فيديوهات محمد علي أدت لاحتجاجات). التوقيت: في أكاديمية عسكرية 6 أغسطس 2025، ربما دفاعًا عن سمعته قبيل ذكرى رابعة، وسط أزمات اقتصادية وانتقادات.”.

https://x.com/grok/status/1953133215147016691

وأضافت  @grok أن “كلام المقدم ماجد عثمان يكشف نمطاً ممنهجاً من التعذيب والتلفيق في الأمن الوطني، يستهدف معارضي النظام وداعمي فلسطين. يعترف بتورطه سابقاً، ثم يندم، مشيداً بمرسي كشهيد ومتهماً السيسي بالإرهاب. هذا ليس حدثاً فردياً، بل دليل على انتهاكات موثقة (HRW 2019)، تهدد استقرار مصر. يجب تحقيق دولي مستقل.”.

https://x.com/grok/status/1957201157362966941

ما الذي يخشاه السيسي

مركز (إنسان للإعلام) قدم وقفة تحليلية عن “تصاعد حوادث القتل والتعذيب بمقرات الأمن.. ما الذي يخشاه “السيسي” ونظامه؟” وقال إنه بعد 12 سنة من الانقلاب العسكري “لم يعد عبد الفتاح السيسي يكتفي بسياسة القمع التقليدي التي مارسها منذ 2013، بل دخل مرحلة أكثر شراسة، حيث تتصاعد حوادث القتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة بصورة صادمة، لم تترك حتى للمواطن العادي الذي لا علاقة له بالسياسة فرصة للشعور بالأمان. المأساة الأخيرة في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، حيث قُتل شاب تحت التعذيب بعد أن اعتُقل بدلًا من شقيقه، بينما تُرك آخر ليموت بالإهمال الطبي في زنزانة مكتظة، ليست سوى مشهد من سلسلة طويلة تعكس طبيعة السلطة حين تفقد أعصابها”

واعتبر المركز أن “هذا السُّعار الأمني ليس مؤشراً على قوة الدولة، بل على عمق أزمتها، فالنظام الذي اعتاد استخدام العنف كسلاح ضد خصومه، بات الآن يتعامل مع المجتمع كله باعتباره خصماً محتملاً، وكأن بقاءه مشروط بإغراق المصريين في الخوف، فما الذي يخشاه السيسي في هذه اللحظة بالذات؟”.

غزة والأزمة الداخلية

وعن أسباب السعار الذي يتملك السيسي وجلادوه أشار المركز إلى عاملين:

– أولهما التطورات الإقليمية، إذ وضعت حرب غزة النظام المصري في وضع بالغ الحرج، فهو شريك في حصار القطاع ومتهم بغض الطرف عن المأساة الإنسانية، بينما تتدفق مشاعر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.. وهذا التناقض يولد قلقاً من أن تتحول موجة الغضب إلى شرارة سياسية داخلية.

– العامل الثاني فهو الانهيار المعيشي غير المسبوق، حيث تدهورت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خانقة، وأصبح ملايين المصريين على حافة الجوع، وهنا يلجأ النظام إلى “الرعب الاستباقي”، فيسحق كل صوت محتمل قبل أن يتشكل حراكا واسعا.

واعتبرت أن “ما يزيد من خطورة المشهد أن أصواتاً خرجت حتى من داخل المنظومة الأمنية نفسها، مثل شهادة الضابط ماجد عثمان، الذي كشف عن تلفيق القضايا وزرع الأحراز وتعذيب الأبرياء، محذراً زملاءه من عواقب الطاعة العمياء، وهذه الشهادة ليست مجرد تفصيل جانبي، بل إشارة إلى أن الجدار الحديدي للأجهزة الأمنية لم يعد صلباً كما يظن النظام”.

واستدركت الوقفة التحليلية مع سؤال:  هل يحقق هذا القمع الاستقرار؟ فقالت: “التاريخ المصري والعالمي يقول العكس، فالأمن الحقيقي لا يُبنى على الرعب بل على العدالة والثقة، بينما السياسات التي تسحق الكرامة وتزهق الأرواح لا تولد سوى الكراهية المتراكمة.. ما نشهده اليوم ليس استعراض قوة بقدر ما هو اعتراف غير معلن بالضعف والذعر، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن لنظام يستند إلى الخوف وحده أن يستمر؟ .. إن ما يفعله النظام قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه، بل يجعل لحظة الانفجار القادمة أكثر عنفاً وشمولاً.”.

https://x.com/insanmediaorg/status/1957532143040536881

الإفلات من العقاب
الكاتب الحقوقي عماد مبارك في مقال بعنوان “الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة” أشار عبر منصته (عماد مبارك @emad_mubarak) إلى أن هذه الجرائم “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة”.

وأشار إلى أنه  “لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة”.

وأعتبر أنها “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر”.

القاتل بطل!

وألمح إلى أن ذلك جاء بعد ما حدث في رابعة من مقاتل، وقال: “خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.”.

وأضاف “لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.”.

وأضاف إلى ما حدث في 2013 ما حدث في 2016 حيث تصفية خمسة أشخاص “ادعت السلطات أنهم المسئولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر”.

واعتبر أنه “لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة”.

الإفلات كمنظومة
واشار في مقاله إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.”.

وأنه في الوقت ذاته “جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. “.

وحذر من أنه “حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.”.

مشاركة دولية

ولم ينس عماد مبارك تحميل الغرب المسئولية موضحا أن “تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.”.

*القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على النائب السابق رجب هلال حميدة أثناء قيادته سيارة غير مسجلة باسمه، في مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لعدة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.

من الجدير بالذكر أن رجب حميدة كان أحد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ “موقعة الجمل”

واستغل رجب هلال حميدة تشابه اسمه مع اسم طايل حميدة -أحد قتلة السادات عام 1981 – وحصل على أموال من بعض المليونيرات السعوديين بحجة مساعدة أسر المعتقلين.

وسبق أن اتهم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في تصريحات له عن رجب حميدة” لقد تحول من بائع كبدة فى ميدان التحرير إلى عضو فى البرلمان المصرى … وهو معروف فى الأوساط السياسية بأنه يثير الوقيعة بين السياسيين وينقل أخبارهم إلى جهاز أمن الدولة الذى استخدمه ضد الإسلاميين وهدم أحزاب المعارضة، فهو رجل متسلق دخل حزب الأحرار فهدمه، ثم دخل حزب الغد فهدمه، وفى الثمانينيات دخل فى الجماعات الإسلامية، فلفق قضية فى أمن الدولة لجماعة الشيخ السماوى وبعض الشباب فى القضية المعروفة رقم 412 المعروفة بقضية حرق نوادى الفيديو، واعتقل رجب حميدة حتى يدلى باعترافات كاذبة ضد آخرين لتتم محاكمة الآخرين واعتقالهم، ليخرج هو من القضية دون قرار اتهام.

ملابسات الحدث

• أثناء مراقبة الحالة الأمنية في المدينة، اشتبه ضباط في السيارة، ليُكتشف لاحقًا أن قائدها، رجب هلال حميدة، لا يمتلك أوراقاً رسمية عليها (.
• عند مراجعته أمنيًا، وُجد أنه مطلوب تنفيذًا لعدد من أحكام السجن الصادرة بحقه، وأجلّ بعضها في سجلات قضائية سابقة .

تفاصيل القضايا والأحكام

صدر ضده أربع أحكام قضائية متعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، تضمنت:

• القضية رقم 1713 لسنة 2024: حكم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
• القضية رقم 3124 لسنة 2024: حكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه.
• القضية رقم 1712 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه.
• القضية رقم 3387 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه

وقد أصدرت النيابة، في 5 مايو 2024، قرارًا بضبطه وإحضاره لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما تم تنفيذه اليوم .

الإجراءات القانونية

بعد القبض عليه، تم اقتياد حميدة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه .

الخلفية السياسية

يُعد رجب هلال حميدة أحد أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السابقين، وقد أثار الأضواء سابقًا بتصريحاته ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، قبل أن يتوارى عن الساحة في السنوات الماضية .

وفي عام 2012 قال جمال تاج الدين، المحامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يجهزون لأدلة اتهام جديدة ضد رجب هلال حميدة وآخرين في قضية موقعة الجمل، وسيتم تقديمها للجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، مؤكدا أن الحكم ببراءة جميع المتهمين ليس نهاية المطاف.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الأمر لم ينته بعد، حتى يتأكد المصريون أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، مؤكدا أن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل صدر لعدم قناعة القاضي بالأدلة التي تم تقديمها في القضية.

وهاجم القيادي الإخواني، رجب هلال حميدة، أحد الحاصلين على البراءة في موقعة الجمل قائلا: «رجب حميدة يقول الكذب وبيصدقه، ولا ينبغي أن نستمع لكلام شخص دماء شهداء ميدان التحرير تصرخ بين يديه».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يومي الثاني والثالث فبراير عام 2011 التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، وضمت عددا من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق.

 * القاهرة تنفي مقترح تسليم أسلحة حماس لمصر

نفى مسؤولون مصريون رفيعو المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مقترح من القاهرة يقضي بتسليم حركة حماس أسلحتها لمصر كوديعة مؤقتة في إطار تصور أشمل لمستقبل غزة.

وأشار موقع ميدل إيست مونيتور إلى أن هذا النفي جاء ردًا على تقارير إسرائيلية زعمت أن مصر عرضت أن تُنقل أسلحة حماس إلى عهدتها كـ”وديعة مفتوحة” ضمن خطة تُعرف بخطة “اليوم التالي” لغزة. وأكدت مصادر مصرية رفيعة لم تُكشف هويتها أن مثل هذا المقترح غير مطروح أصلًا.

وأوضح المسؤولون أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر، ووافقت عليه حماس، يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا. وأضافوا أن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ستبدأ مع اليوم الأول لتطبيق الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن “تقدمًا مهمًا تحقق” في مباحثات التهدئة حول غزة، مؤكدًا أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل”.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الوسطاء عن صيغة جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليها حركة حماس الاثنين الماضي

 

* تبعية مصر للغاز الإسرائيلي قد تنفجر في وجه مصر

كتب تقدم الخطيب أن اعتماد القاهرة المتزايد على الغاز الإسرائيلي يحوّل مفاتيح الإنتاج الصناعي المصري إلى يد خصم تاريخي، ما يهدد سيادة مصر الاقتصادية والأمنية في أي مواجهة مستقبلية.

أوضح مقاله المنشور على موقع ميدل إيست آي أن جذور القضية تعود إلى منتصف التسعينيات، حين بدأت محادثات سرّية حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب بحرية، في وقت كان فيه اتفاق السلام بين البلدين ما يزال مرفوضاً شعبياً، ما جعل الخطوة مقامرة سياسية. ورغم الرفض الداخلي، دفعت المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني بين أجهزة الاستخبارات نحو توقيع اتفاق 2005 لتزويد إسرائيل بالغاز بأسعار تفضيلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، وهو ما فجّر لاحقاً فضيحة كبرى.

بعد ثورة 2011، تعرض خط الغاز في سيناء لهجمات متكررة، فتوقفت الإمدادات. رفعت إسرائيل قضايا تحكيم دولي وربحت تعويضات ضخمة بلغت 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كما ربحت شركة إسبانية تعويضاً بنحو 2 مليار دولار بعد توقف إمداداتها من مصنع دمياط. هذا الضغط المالي والدبلوماسي أجبر القاهرة على البحث عن تسوية شاملة، انتهت بعكس المعادلة: مصر التي كانت مصدّراً للغاز تحولت إلى مستورد من إسرائيل.

في 2018، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار على عشر سنوات لتصدير الغاز إلى مصر. رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واعتبره “يوم عيد” لإسرائيل، فيما قلل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الانتقادات، زاعماً أن الأمر شأن تجاري للقطاع الخاص، رغم أن كل المؤشرات أكدت دور جهاز المخابرات العامة في صياغة الصفقة، خاصة بعد تعديلات 2022 التي خوّلته إنشاء شركات والمشاركة في ملكيتها.

يكشف الكاتب أن السؤال الأهم هو: لماذا إسرائيل تحديداً؟ الإجابة تكمن في السياسة أكثر من الاقتصاد. فالمشروع الجديد، الذي توسّع مؤخراً بصفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار لزيادة الواردات ثلاثة أضعاف، يدخل في إطار بناء محور شرق متوسطي جديد يجعل إسرائيل مورداً أساسياً للطاقة وفاعلاً سياسياً محورياً.

اعتمد السيسي على هذا الدور ليقدّم نفسه للغرب وسيطاً “معتدلاً” مع إسرائيل، فيكسب دعماً سياسياً من واشنطن وتل أبيب بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان في مصر. وكان للضغط الأميركي دوراً حاسماً في تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” بالقاهرة عام 2019، بمشاركة مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، مع استبعاد تركيا وروسيا. الهدف لم يكن تعاوناً اقتصادياً بقدر ما كان مشروعاً استراتيجياً لإعادة هندسة خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وجعل مصر معبراً لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن هذه التبعية تحمل خطراً جوهرياً: في أي مواجهة مستقبلية، يستطيع القرار الإسرائيلي وحده أن يوقف الإمدادات، ما يسبب انقطاع الكهرباء وشلّ المصانع وحتى الصناعات العسكرية المصرية. هكذا يصبح أمن مصر الصناعي والدفاعي مرهوناً بقرار طرف عُرف تاريخياً بعداوته.

حتى الاكتشاف الضخم لحقل ظهر عام 2015 لم يغيّر الصورة بالكامل، إذ تمتلك الدولة المصرية عبر شركة “إيجاس” نحو 40 بالمئة فقط من الإنتاج، بينما تملك البقية شركات أجنبية كإيني الإيطالية وبي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية، وهي شركات حرة في بيع حصتها للحكومة أو في السوق المفتوحة. وبذلك يصبح ادعاء “الاكتفاء الذاتي” وهماً محاسبياً أكثر منه حقيقة اقتصادية.

يلفت الكاتب أيضاً إلى أن جهاز المخابرات العامة أصبح لاعباً اقتصادياً مباشراً بفضل صلاحياته الجديدة، ما جعله طرفاً أساسياً في قطاع الطاقة داخلياً وإقليمياً. وقد ساهم في صياغة معادلات الغاز الإقليمي بما يخدم أهدافاً سياسية تتجاوز الاحتياجات المصرية.

ويتوسع الخطيب في شرح الأبعاد الأمنية، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يغذّي محطات الكهرباء والمصانع المصرية، بما فيها مصانع إنتاج المعدات العسكرية. بذلك يضع النظام مفتاح قدرته الدفاعية في يد دولة قد تستخدمه سلاحاً سياسياً أو عسكرياً في المستقبل.

الانعكاسات لا تقف عند مصر، بل تشمل غزة أيضاً. فقد أعيد طرح مشروع تطوير حقل غزة مارين المكتشف عام 1999، ضمن صفقة لإعمار القطاع بإشراف إسرائيلي مباشر. وفي 2021 وقعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة لتطوير الحقل وبيع معظم إنتاجه لمصر، عبر شركات مقربة من جهاز المخابرات. النتيجة أن اقتصاد غزة نفسه بات مرتبطاً بترتيبات يفرضها الاحتلال عبر القاهرة.

تزامن كل ذلك مع تحولات الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ما جعل شرق المتوسط خياراً بديلاً جذاباً لأوروبا. لكن جعل إسرائيل محوراً لهذا النظام لم يكن ممكناً إلا بقبول مصر ودول عربية أخرى.

هكذا تحولت صفقة 2018 من اتفاق تجاري إلى معادلة سياسية جديدة: بلد كان يملك فائض طاقته ويصدره، أصبح يستورد من جار عدو سابق يحتل أراضٍ عربية. وتسوّق الحكومة المصرية هذه الترتيبات كنجاحات استراتيجية، بينما تكشف الحقائق أنها أقرب إلى التنازل عن أوراق القوة الوطنية مقابل أدوار إقليمية مرسومة من الخارج.

في النهاية، لا تدور القضية حول الغاز فحسب، بل حول السيادة. الموارد الطبيعية التي يُفترض أن تمنح الدول قوة، قد تصبح أداة إخضاع إذا وُضعت في إطار تحالفات غير متكافئة. مصر التي لطالما قدّمت نفسها قلب العالم العربي وضامن أمنه، باتت تشارك قرار تشغيل مصانعها ودفاعاتها مع طرف خارجي، في انعكاس واضح لتحول أعمق في النظام الإقليمي، ولتحوّل الطاقة من سلعة اقتصادية إلى سلاح جيوسياسي.

* حصار السفارات المصرية يمتد إلى باريس… أقفال حديدية على أبواب القنصلية ومطالب بفتح معبر رفح

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ليلة أمس، إغلاق القنصلية المصرية بالجنازير والأقفال الحديدية، في خطوة رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وما يترتب عليه من أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وبحسب ناشطين، فإن إغلاق القنصلية المصرية بباريس لم يتم من الداخل، بل عبر وضع أقفال حديدية على الأبواب الخارجية، في مشهد أعاد للأذهان أسلوب “الإغلاق الرمزي” الذي سبق أن استُخدم ضد أبواب السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية. 

إغلاق السفارات احتجاجًا على معبر رفح

الاحتجاجات ضد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب، أن نفذ عدة تحركات مشابهة، حيث قام مرارًا بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعيدًا عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق حبيب تلك التحركات ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يضع الأقفال على المدخلين الرئيسيين للسفارة المصرية، وسط محاولات من موظفين بالسفارة لمواجهته، انتهت بانسحابهم إلى داخل المبنى دون وقوع صدام جسدي مباشر. 

تسريب يثير الجدل

اللافت أن هذه التطورات جاءت بعد أيام قليلة من انتشار مقطع صوتي ومرئي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر فيه وهو يوجه توبيخًا حادًا إلى سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، على خلفية حادثة لاهاي.

في المقطع، الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدا الوزير عبد العاطي في حالة انفعال واضحة، محمّلًا السفير مسؤولية التقصير في حماية مقر البعثة المصرية. وقال بصوت حازم:

“أنا بأكد للمرة الألف، أي حد يحاول يلمس باب أي سفارة لازم يتحاسب، الهدف من حصار السفارات نشر صور توحي أن مصر دولة منتهكة ومغلوب على أمرها، وهذا أمر غير مقبول.”

 

*ملايين العمال لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في زمن العصابة رواتب عمال النظافة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه

فى الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 7 آلاف جنيه شهريا، هناك الملايين من المصريين لا يحصلون على نصف هذا المبلغ ليس في شركات القطاع الخاص فحسب، بل حتى في المؤسسات الحكومية نفسها، ما يعني أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب هو مجرد شعارات دعائية ترددها أبواق الانقلاب ومطبلاتية العسكر  .

هذه الحقيقة المريرة تجعل قطاعات عريضة من العاملين والموظفين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، من ذلك على سبيل المثال عمال النظافة الذين يعملون في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، وهم لا يعرفون الحد الأدنى الذي تتحدث عنه حكومة الانقلاب ولم يمر عليهم يوما . 

شعارات دعائية

حول هذه الأزمة أكد حسن بربري باحث عمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في غياب قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور، بل في غياب تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يُذكر دائمًا في القرارات الرسمية، لكننا على أرض الواقع لا نراه مطبقًا، فيما نقابل يوميًا عمالًا في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات، يتقاضون أجورًا لا تقترب من الحد الأدنى المُعلن

واعتبر بربري في تصريحات صحفية أن الخطاب الاجتماعي الرسمي في هذا السياق يبدو في كثير من الأحيان مجرد شعارات دعائية لا تنعكس فعليًا على معيشة الناس، مشيرًا إلى أنه فى القطاع العام هناك عمال نظافة في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، كذلك العاملون بالعقود المؤقتة أو الصناديق الخاصة في المستشفيات الحكومية أو شركات مثل المصرية للتجارة، لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى المقرر.  

وأكد أن شركات قطاع الأعمال، تمثل نموذجًا فجًا لهذا الخلل، مشيرا إلى أن شركة غزل المحلة تستخدم عمالة يومية ومؤقتة بأجور أقل بكثير من 7 آلاف جنيه، وفي القطاع الخاص، الوضع أسوأ بكثير كذلك شركات الأمن والحراسة، التي تنتشر في كل القطاعات، تُشغّل العمال 12 ساعة يوميًا مقابل رواتب تتراوح بين 2400 و3000 جنيه، وقد تصل إلى 4000 فقط في أحسن الأحوال، أما في المدارس الخاصة والدولية، فالأغلبية الساحقة من المعلمين لا تصل عقودهم إلى الحد الأدنى للأجور إطلاقًا . 

المناطق الصناعية

وقال بربري : فى المناطق الصناعية والاستثمارية مثل العاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والمنيا، وشركات اتفاقية الكويز، لا يُطبّق الحد الأدنى إطلاقًا، وحتى في المصانع الكبرى، الأجورً لا تتجاوز 2500 إلى 5000 جنيه، وقد تصل إلى 6000 فقط للمشرفين، ومعظم العاملين لا يحصلون على تأمينات أو بدلات.  

وأُرجع فشل حكومة الانقلاب في التطبيق إلى عاملين رئيسيين: أولًا، تقاعس وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن القيام بدورها الرقابي، رغم امتلاكها شبكة كبيرة من مكاتب التفتيش، وثانيًا، تحايل أصحاب الشركات، خاصة في القطاع الخاص، عبر عدة وسائل، مثلًا، بعض الشركات تُظهر رسميًا أنها تدفع 7 آلاف جنيه، لكنها تخصم من العمال جزءًا كبيرًا تحت بنود مختلفة، مثل الغرامات أو التأمينات أو حتى المستلزمات، ليصل ما يحصل عليه العامل فعليًا إلى نصف هذا الرقم أو أقل . 

وشدد بربري على أن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لا ترتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرقابة، ولقبول ضمني من دولة العسكر بممارسات تخرق القانون وتُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية. 

لا يطبق

وكشفت مي صالح – مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة إن أزمة الحد الأدنى للأجور لا تتعلق فقط بضعف القيمة، بل بعدم الالتزام بتطبيقه أصلًا في قطاعات واسعة من سوق العمل، بما في ذلك داخل المنشآت الرسمية.

وقالت مي صالح في تصريحات صحفية: إن “فئات كثيرة لا يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، ليس فقط في الاقتصاد غير الرسمي، لكن حتى في شركات ومصانع مسجّلة مؤكدة أن هناك عمال زراعة، وعمال موسميون، وعمالة مقاولات، فضلًا عن عمال مصانع يتقاضون حتى اليوم أجورًا تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه، رغم أن الحد الأدنى تم رفعه رسميًا إلى 7 آلاف جنيه”.  

وشددت على أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ضعف الرقابة، بل في المرونة القانونية التي تفتح الباب أمام التحايل والتنصل.

 مضيفةً أن نص القرار نفسه يسمح باستثناءات، مثل قصر التطبيق على المنشآت التي تضم أكثر من 10 عاملين، وهو ما يستبعد تلقائيًا نحو 90% من منشآت العمل في مصر، لأنها صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للشركات تقديم تظلمات بحجة التعثر الاقتصادي، وبالتالي يمكنها الإفلات من الالتزام دون عواقب  

الأجر العادل

وأشارت مي صالح إلى أسلوب شائع في التحايل من قِبل أصحاب الشركات فالعديد من المؤسسات تُدرج بدلات الطعام والملبس والمواصلات ضمن بند الأجور، حتى تظهر أمام الجهات الرسمية وكأنها تطبق الحد الأدنى، بينما في الواقع القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل أقل بكثير من الحد الحقيقي المفترض.  

وطالبت بضرورة استبدال مصطلح الحد الأدنى وحده بمبدأ “الأجر العادل” موضحة أنه في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح الحديث عن الحد الأدنى غير واقعي في حين أن الأجر العادل يضمن للعامل أو العاملة حياة فوق خط الفقر، ويمكّنه من تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة، وهو أجر يجب أن يتغير دوريًا وفق معدلات التضخم والقيمة الشرائية للنقود.  

 واعتبرت مي صالح أن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى فقط هو مطلب متواضع أمام الواقع، لافتة إلى أنه حتى المطالبين بتطبيق هذا الحد، والذين يتحركون في المجال العام، يتعرضون أحيانًا للتضييق أو المحاسبة الأمنية، في وقت لا يتم فيه محاسبة الجهات غير الملتزمة، ما يعكس مفارقة واضحة بين خطاب الحقوق وواقع السياسات.  

* “المخدرات الجديدة” تقتل المصريين والحكومة تكتفي بفصل الموظفين ظلما

في عزّ النهار، لا يخجل بعض الشباب من تعاطي مواد غريبة مجهولة المصدر، بعضها لا يُعرف حتى إن كان مصنَّفًا كمخدر في القانون المصري.

المشهد، الذي توثّقه مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر طلابًا وعمالًا يتبادلون أكياسًا صغيرة من بودرةأو سوائل في شوارع الأحياء الشعبية، وكأن الأمر “عادة يومية” لا تستدعي الخوف.

هذه الظاهرة تعكس تفشّي المخدرات الرخيصة والبديلة وسط غياب رقابة حقيقية، بينما الحكومة المصرية تشدد قبضتها فياتجاه آخر: قانون “تحليل المخدرات” للموظفين، الذي يحوّل المرضى والباحثين عن علاج إلى ضحايا. بذلك، يصبح المجتمع محاصرًا بين شباب يضيع في الشوارع وملايين موظفين مهددين بقطع أرزاقهم ظلمًا. 

شباب يستهلكون مخدرات مجهولة… والرقابة غائبة
خبراء الإدمان يحذرون من أن”المواد الجديدة” التي تُباع بثمن بخس في مصر لا تُدرج رسميًا في قوائم الجداول، وبالتالي لا تُلاحق بالقانون.

يقول د. مصطفى حسين، استشاري الطب النفسيوعلاج الإدمان: “هناك موجة من العقاقير المخلوطة بموادكيماوية مدمرة للكبد والمخ، لكنها لا تظهر في التحاليل التقليدية، وهذا ما يفسر جرأة الشباب على التعاطي علنًا.”
هذا التراخي القانوني يخلق فراغًا يستغله المروّجون في المدارس والجامعات، بينما الخطاب الرسمي يركز على “التطبيل لإنجازات حملات الكشف”. 

القانون الذي يعاقب الموظف لا التاجر
على الجانب الآخر، يعيش آلاف الموظفين المصريين تحت كابوس “التحليل المفاجئ”، إذ أُجريت تحاليل لموظفين يتلقون علاجًا للعظام أو الأعصاب وتبين وجود آثار مسكنات قوية، فتم فصلهم تعسفيًا.

المحامي الحقوقي أحمد حلمي يوضح: “القانون يفترض أن أي نتيجة إيجابية هي دليل تعاطي، دون التفرقة بين إدمان وتداوي، كما أن اللجان الطبية لا تمنح حق الاستئناف. المحاكم نفسها تحكم بعدم الاختصاص بحجة أن القراراترئاسية.” هكذا يتحول التشريع من وسيلة للردع إلى أداة لقمع الموظفين وقطع أرزاق أسر بأكملها.

دعاوى بلا جدوى… والسلطة تُحصّن قراراتها
يؤكد خبراء القانون أن عشرات الدعاوى رُفعت من موظفين فُصلوا بسبب تحاليل أجريت وهم على وصفات علاجية.
لكن المحاكم، وفق تصريحات المستشار القانوني محمد فؤاد، “تحيل القضايا لعدم الاختصاص، باعتبار أن القرار جاء من أعلى سلطةسياسية.” هذا التحصين يجعل المواطن العادي بلا حماية قضائية، ويُفقد الدولة إحدى ركائز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، لا نسمع عن أحكام ضد كبار المروجين أو شبكات التهريب التي تملأ السوق بعقاقير خطيرة. 

معركة خاسرة ضد المواطن
هكذا تترسخ معادلة مأساوية: في الشارع يتنامى تعاطي مخدرات مجهولة بلا ردع حقيقي، بينما في المؤسسات العامة يُفصل الموظفون لمجرد تناول مسكن أو دواء علاجي.
بدلاً من سياسات متوازنة تركز على العلاج والوقاية وملاحقة التجار، تختار الحكومة الطريق الأسهل: التضحية بالموظف الصغير.
وبينما المحاكم “ترفع يدها” بدعوى عدم الاختصاص، يزداد شعور المصريين أن الدولة لا تكافح المخدرات، بل تكافح مواطنيها.

 

 * جنون “حلاوة المولد” يصل 3800 جنيه

بدأت المتاجر الكبرى مع اقتراب المولد النبوي الشريف طرح تشكيلاتها المتنوعة من حلاوة المولد، والتي تشهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل في بعض الأصناف إلى 3800 جنيه للعلبة الواحدة.
هذا الارتفاع اللافت يأتي في وقت يعاني فيه المصريون من ضغوط اقتصادية خانقة، ما جعل الكثيرين يتساءلون: كيف يمكن للأسرة البسيطة شراء تلك الحلوى في ظل الغلاء المتصاعد؟

وبحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، لتبدأ معه طقوس شراء الحلوى التي تُعد رمزاً رئيسياً للاحتفال.

لكن الأجواء الاحتفالية اصطدمت هذا العام بالواقع الصعب، حيث تجاوزت أسعار بعض العلب في متاجر كبرى مثل لابوار والعبد حاجز الثلاثة آلاف جنيه، بينما وصلت أصغر العلب في متاجر أخرى إلى أرقام تعتبر مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن العادي. 

عروض المتاجر الكبرى: فخامة وأسعار فلكية

• لابوار: طرحت “صندوق المولد” المكون من 75 قطعة بسعر 3800 جنيه، و”مجوهرات المولد” بسعر يتراوح بين 2500 و3400 جنيه. كما عرضت “عربة المولد” بـ 2850 جنيهاً.
• العبد: قدم علبة “هدايا أخضر” بسعر 3200 جنيه، و”علبة صفيح عروسة كبيرة” بـ 2500 جنيه، إلى جانب خيارات أقل تبدأ من 150 جنيهاً.
• إيتوال: تراوحت الأسعار بين 110 جنيهاً للعلب الصغيرة، وصولاً إلى “المعز” بـ 1950 جنيهاً، و”إيليت” التي تخطت 2100 جنيه.
• مونجينيس: عرض “صندوق كنز المولد” بـ 1999 جنيهاً، و”علبة العيلة” بـ 1375 جنيهاً، إضافة إلى علب اقتصادية تبدأ من 150 جنيهاً.
• تسيباس: قدم عروضاً متفاوتة تبدأ من 111 جنيهاً للعلبة الصغيرة، وتصل إلى 2600 جنيه للعلب الفاخرة. 

أزمة معيشية تقيد بهجة الاحتفال
تزامن طرح تلك الأسعار مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، من ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب صعود أسعار السلع الغذائية الأساسية.
ويرى خبراء أن حلاوة المولد، التي كانت تقليداً شعبياً متجذراً، أصبحت هذا العام “ترفاً” لا يقدر عليه الكثيرون، خاصة مع بلوغ أسعار بعض العلب أرقاماً تفوق راتب موظف حكومي شهري.

في المقابل، يحاول بعض المتاجر توفير أحجام أصغر بأسعار مخفضة لتناسب شريحة أوسع من المستهلكين، لكن حتى هذه العروض يراها البعض “باهظة” مقارنة بالسنوات الماضية. 

بين التقاليد والواقع
رغم الغلاء، يحرص الكثير من المصريين على شراء الحلوى ولو بكميات قليلة لإحياء الطقس الرمزي المرتبط بالمولد النبوي، معتبرين أن هذه العادة لا يمكن التخلي عنها تماماً، لكن تبقى الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين علامة فارقة لهذا الموسم، حيث تحوّلت “بهجة المولد” إلى جدل اقتصادي يعكس حال المجتمع بأكمله.

تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر مقترح إسرائيلي لترامب بشأن غزة.. الأربعاء 20 أغسطس 2025م.. للمرة الثانية اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة قلبية وسط إهمال متعمد من إدارة السجن

تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، فصلاً جديداً من فصول الإهمال الطبي الممنهج بحق المعتقلين السياسيين، وهذه المرة الضحية هي المترجمة والناشطة الإنسانية مروة عرفة (32 عاماً)، التي تواجه أزمة صحية حادة تهدد حياتها بعد ست سنوات كاملة من الاعتقال، وسط مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج الفوري عنها. 

إصابة بجلطة وإعادة إلى الزنزانة
بحسب أسرتها، فقد نُقلت مروة منتصف أغسطس الجاري، إلى أحد المستشفيات عقب إصابة مفاجئة بإغماء داخل محبسها. الأطباء شخصوا حالتها بجلطة في الشريان الرئوي، انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع بدرجة الحرارة، إضافة إلى تنميل في الجزء الأعلى من جسدها وصعوبة في التنفس.
ورغم خطورة حالتها، لم تبقَ مروة في المستشفى سوى ليلة واحدة فقط، ليتم إعادتها سريعاً إلى زنزانتها في سجن النساء، حيث تكفلت زميلاتها برعايتها عبر أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما تسبب في تدهور وضعها من جديد. 

مسؤولية السلطات وإدانات حقوقية
مركز الشهاب لحقوق الإنسان أصدر بياناً حمّل فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، واصفاً ما تتعرض له بـ”الإهمال الطبي المتعمد”. المؤسسة الحقوقية شددت على أن استمرار اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور. من جهتها، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنها فوراً احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها. 

معاناة عائلية متفاقمة
والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، حذرت مراراً من خطورة الوضع الصحي لابنتها، مؤكدة أنها تعجز عن السير بمفردها وتعاني من ضيق تنفس شديد.
وكانت حفني قد وجهت رسالة مباشرة إلى عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي تطالب بالإفراج عن ابنتها، مشيرة إلى أن حفيدتها الصغيرة “تعيش وحدة قاسية منذ أكثر من خمس سنوات وهي بأمس الحاجة لوالدتها”. 

ست سنوات من الحبس الاحتياطي
اعتقلت قوات الأمن مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل 2020 دون مذكرة قانونية، وتركت طفلتها البالغة حينها أقل من عامين خلفها. اختفت قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”.
منذ ذلك الحين، تم تجديد حبسها الاحتياطي بشكل دوري كل 45 يوماً، في تجاوز واضح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (عامان فقط). وفي يوليو 2024 بدأت محاكمتها، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها محاولة لـ”شرعنة الاحتجاز الطويل المخالف للقانون”. 

خلفية إنسانية لا سياسية
رغم أن مروة حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، إلا أن تقارير حقوقية وأقوال مقربين منها تؤكد أنها لم تنتمِ لأي حزب أو جماعة، ولم تروج لأفكار سياسية، بل عُرفت بنشاطها الخيري ومساعدة أسر المعتقلين عبر توفير الطعام والملابس لهم. فريق الدفاع عنها يرى أن اعتقالها ليس سوى انتقام من مبادراتها الإنسانية. 

موازاة مع مأساة “بدر 3”
بالتوازي مع قضية مروة، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع عشرات السجناء السياسيين في سجن “بدر 3″، حيث يخوض أكثر من 35 معتقلاً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يونيو الماضي احتجاجاً على حرمانهم من الزيارة والرعاية الطبية.
عائلات المعتقلين، ومن بينهم عائلة القيادي البارز محمد البلتاجي، وجهوا نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء زيارة عاجلة والتحقق من سلامة ذويهم، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة في ظل انقطاع الأخبار عنهم. 

أصوات تطالب بالتحرك الدولي
عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها “مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء”، دعت إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر للسجون، محذرة من أن استمرار سياسات الإهمال الطبي والإخفاء القسري والاحتجاز المطول يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا من أمام الكعبة المشرّفة بعد أن رفع علم فلسطين وردد هتافات تستنجد بالمسلمين لنصرة أهالي غزة الذين يعانون من المجاعة جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وبحسب مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المعتمر وهو يرفع علم فلسطين وسط الطواف حول الكعبة وينادي بصوت مرتفع: “يا مسلمين أطفال غزة يموتون من الجوع”، قبل أن تتدخل عناصر من قوات الأمن السعودي وتقوم باعتقاله على الفور.
https://x.com/TurkiShalhoub/status/1957742082954604685

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ وقعت قبل أقل من شهر حادثة مشابهة لمعتمر مصري آخر داخل الحرم المكي، حين رفع علم فلسطين وهتف مطالبًا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ما أدى حينها إلى اعتقاله بالطريقة نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=W0uCNktA7Qk

ردود فعل وانتقادات
مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه الحادثة الأخيرة، معتبرًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”، ودعا إلى احترام قدسية المشاعر الإنسانية وعدم تقييدها حتى في أماكن العبادة.

في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على قدسية المناسك وإبعادها عن التوظيف السياسي”، وهو المبرر الذي دأبت على استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير منع أي شعارات أو مظاهرات داخل الحرم المكي أو محيطه. 

ما وراء المنع
ويرى حقوقيون أن هذه السياسة تمثل جزءًا من توجه سعودي أوسع يفرض رقابة مشددة على الفضاء العام ويقيّد أي محاولات للتعبير عن الرأي، حتى لو تعلق الأمر بقضية إنسانية مثل مأساة غزة.
ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع فلسطين في مواسم الحج والعمرة ظل حاضرًا لعقود طويلة، غير أن التضييق عليه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,064 شهيدًا و156,573 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

* 8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا فى الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال فى مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضى مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات فى تقرير لها : في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورادي، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال ان عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل. 

فى هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي . 

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابى، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي. آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة . 

وأوصح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة .

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

 

* علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

قرر الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في مارس الماضي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف، أمس، موضحة أنها علمت بفك إضرابه من خطاب تلقته منه، وأنها كانت تستعد بالفعل لزيارته، اليوم، لتكون أول زيارة تأخذ فيها وجبات لشقيقها منذ إضرابه.

عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، مع دخول والدته المستشفى إثر إضرابها بدورها عن الطعام، طلبًا لإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي، فيما حوّل إضرابه عن الطعام من كلي إلى جزئي الشهر الماضي، مكتفيًا بـ600 سعر حراري يوميًا، بعد علمه بقرار رفع اسمه من قوائم الإرهاب بطلبٍ من النيابة، الصادر في يوليو الماضي، وتزامن تحول الابن لإضراب جزئي مع إنهاء الأم إضرابها الذي استمر نحو عشرة أشهر.

 

*24 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الآوربى بربط الحزمة المالية المقدمة لحكومة الانقلاب بملف حقوق الإنسان

طالبت 24 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، بربط الحزمة المالية الأوروبية المقترحة لحكومة الانقلاب والمقدرة بـ 4 مليارات يورو بخطوات ملموسة في ملفات حقوق الإنسان والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية .

ودعت المنظمات في بيان مشترك صدر قبيل انطلاق جولة المفاوضات بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تقديم أي دعم مالي جديد لحكومة الانقلاب ما لم تُرفق الاتفاقية بتعهدات قابلة للقياس وآليات مراجعة فعلية، معتبرة أن منح تمويل بهذا الحجم دون شروط تنفيذية واضحة قد يُستخدم لترسيخ السياسات الدموية القائمة بدلًا من الدفع نحو إصلاح حقيقي.  

حقوق الإنسان

استند البيان إلى الإطار التشريعي الأوروبي الخاص بالمساعدات الكلية، وتحديدًا المادة التي تشترط ربط الدعم الاقتصادي بإحراز “تقدم موثوق نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

وكشفت المنظمات الموقعة، أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية تُلزم حكومة الانقلاب بتحقيق هذا التقدم، كما أنها تخلو من آلية مستقلة للمراجعة الدورية أو لربط صرف المساعدات بمؤشرات أداء واضحة. 

وحذرت من أن هذا الغياب للمساءلة يهدد بتحويل الحزمة المالية إلى دعم غير مشروط لحكومة تتهمها تقارير دولية متواترة بتقويض الحريات الأساسية، وتقليص المساحة المدنية، وإضعاف مؤسسات العدالة. 

السياسة المالية

وأشار البيان الى ما اعتبره خللًا بنيويًا في أولويات السياسة المالية لحكومة الانقلاب مستشهدًا بأرقام رسمية تُظهر تدني مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا أنه في السنة المالية 2023–2024، لم يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم نسبة 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على حد أدنى يبلغ 6%. أما قطاع الصحة، فقد تلقى 1.17% فقط من الناتج، مقابل نسبة دستورية إلزامية تبلغ 3%.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، اعتبر أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يلبّي الاحتياجات الأساسية، سواء من حيث التغطية الجغرافية أو مستوى الدعم، مقارنة بخط الفقر الوطني. 

وحذّرت المنظمات من أن الاستمرار في تقديم الدعم الخارجي دون اشتراط توجيه موارد كافية لهذه القطاعات يعمّق التفاوت الاجتماعي، ويُضعف فرص التنمية المتوازنة، لا سيما مع اتساع رقعة الفقر وتآكل أدوات الحماية المؤسسية. 

ضمان حرية التعبير

وشددت على ضرورة إدراج مجموعة من الإجراءات ضمن نص الاتفاقية، بما يضمن التزامًا متبادلًا لا مجرد وعود سياسية. موضحة أن من بين هذه الإجراءات، نشر تقييم سنوي مشترك بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مدى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات، على أن يُنجز بشفافية ويُتاح للرأي العام. 

وطالبت المنظمات بإشراك منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية ذات الصلة في عملية المراجعة، بما يُعزز من استقلالية التقييمات ويوفّر أدوات رقابية خارج الأطر الرسمية داعية إلى تضمين مؤشرات كمية قابلة للقياس، لمراقبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل الحقوقي، وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

وأكدت على ضرورة أن يُصرف الدعم الأوروبي على مراحل، ترتبط كل منها بمستوى التقدم المُحرز، بدلًا من تحويله دفعة واحدة دون ارتباط بالأداء أو الإصلاحات الفعلية. 

وشددت المنظمات الموقعة على أن تجاهل الجوانب الحقوقية والاجتماعية في هذه الاتفاقية لا يُضعف فقط مصداقية الاتحاد الأوروبي، بل يفوّت عليه فرصة حقيقية لاستخدام أدواته المالية لدفع شركائه نحو إصلاحات هيكلية تضمن استقرارًا طويل الأمد، بدلًا من تعزيز أنماط حكم تقصي الفئات الأضعف وتُبقي مؤسسات دولة العسكر خارج دائرة المحاسبة. 

* تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر بـ155 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قدم رسميا لواشنطن خطةً مُكمّلةً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جوهر الاقتراح الذي قدمه لابيد أمس الثلاثاء، للإدارة الأمريكية هو أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار من قِبَل المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة العبرية اقتراح لابيد بـ”الخطة الثورية” التي قد تخرج مصر نفق أزمتها الاقتصادية المظلم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر انتقدت مرارا وتكرار مثل هذه الاقتراحات وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تُشارك في أي محاولةٍ للسيطرة على غزة.
ووُضعت الخطة التي قدمها لابيد في الأشهر الأخيرة، وشارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وقدّم لابيد الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة لكبار مسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي خطة مُكمّلة للمبادئ التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وقدّم لابيد الخطة علنًا لأول مرة في مؤتمر لمعهد أبحاث FDD في واشنطن، وقال لابيد في كلمته الافتتاحية: “بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، يُفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يُقدّم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية ودينية، وأحيانًا لأسباب دينية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة فعّالة في غزة تُطرد حماس.”

وعدّد لبيد مشكلتين تُهددان إسرائيل على حدودها الجنوبية:

1. يحتاج العالم إلى حل جديد للقطاع: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يُشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
2. الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويُهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله: فالدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها.

*عرض أمريكي للسيسي النيل مقابل التهجير

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ضغوط متزايدة يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام المصري، تطالبه بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وفقًا للتقارير، يعد ترامب بتقديم مكافآت مالية وسياسية كبيرة للقاهرة في حال موافقتها على هذا العرض.

وتثير هذه الخطوة قلقًا كبيرًا في الأوساط المصرية، حيث تخشى القاهرة أن يكون هذا العرض جزءًا من ورقة ضغط أمريكية-إسرائيلية للتأثير في نزاع مصر المستمر مع إثيوبيا حول مياه نهر النيل. وتشير التقارير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع استضافة لاجئي غزة، معتبرةً أن المساعدات الأمريكية المشروطة بهذا الشرط غير مقبولة.

وفي ظل هذه الضغوط، تظل الأزمة مستمرة، وسط تحذيرات من أن تهجير الفلسطينيين قد يفاقم التوترات الإقليمية ويزيد من تعقيد ملف مياه النيل الذي يشكل أولوية استراتيجية لمصر.

*خيانة السيسي بشرعنة بناء سد النهضة وفتح باب الابتزاز المائي والسياسي على مصر

في واحدة من أكبر كوارث الأمن القومي المصري، يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي دفع ثمن توقيعه الكارثي على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، التي شرعنت عملياً بناء سد النهضة الإثيوبي ومنحت أديس أبابا الغطاء القانوني لاستكمال مشروعها، بعد أن كان مجمداً لسنوات بسبب الرفض المصري والسوداني.

السيسي، الذي حاول في مؤتمره الصحافي الأخير مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الظهور بمظهر المدافع عن “حقوق مصر المائية”، اعترف بشكل غير مباشر بأن ملف مياه النيل أصبح أداة ضغط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى. لكنه تجاهل حقيقة أن هذه الأداة لم تكن لتوجد لولا توقيعه الطوعي على اتفاقية أزالت عن إثيوبيا أي قيود قانونية، وأضعفت أوراق القاهرة التفاوضية حتى الصفر.

من ورقة قوة إلى أداة ابتزاز

قبل اتفاقية السيسي، كان أي بناء أحادي للسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، مما منح مصر حق التحكيم الدولي والضغط السياسي. لكن بعد الاتفاقية، تحول الملف إلى ورقة ضغط ضد القاهرة تُستخدم بالتوازي مع ملفات أخرى، كالتهديد بالهجرة القسرية لسكان غزة نحو سيناء، في ظل مخطط إسرائيلي معلن لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع.

 كذلك ابتزاز سياسي واقتصادي عبر ربط موقف مصر من قضايا إقليمية (فلسطين، السودان، التحالفات العربية) بملف حصتها المائية.

 تصريحات السيسي عن “خطوط حمراء” في ملف غزة ورفض التهجير تبدو، في نظر مراقبين، محاولة للتغطية على حقيقة أن نفس الخطوط تم انتهاكها بالفعل في ملف النيل دون أي ردع.

مياه النيل… نحو إسرائيل؟

تطرح دوائر معارضة سؤالاً محورياً: هل كان الهدف الخفي من توقيع السيسي هو تمهيد الطريق لمشروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل؟. هذه الفرضية ليست جديدة، بل تتقاطع مع ما يُتداول منذ عقود عن “قناة السلام” التي طُرحت في عهد السادات لنقل مياه من سيناء إلى النقب. اليوم، ومع السيطرة الإثيوبية على منبع النهر، يصبح التحكم في تدفق المياه أداة مثالية لتنسيق توزيعها مستقبلاً بما يخدم التحالفات الجديدة في المنطقة، وعلى رأسها التطبيع العلني والمستتر مع الاحتلال.

تهيد وجودي يقترب من نقطة اللاعودة

السفير معصوم مرزوق يحذر من أن حجب المياه عن مصر، أو حتى احتجاز جزء كبير منها، يمثل تهديداً وجودياً يصل إلى حد”الإبادة”، نظراً لاعتماد مصر شبه الكامل على النيل. الخطر لا يتوقف عند العطش والجفاف، بل يمتد إلى احتمالية انهيار السد أو حدوث خلل جيولوجي، ما قد يؤدي إلى موجة فيضانية مدمرة تجرف السدود السودانية وتهدد السد العالي نفسه.

اتفاقية المبادئ… توقيع بلا مقابل

الواقع أن توقيع السيسي لم يجلب لمصر أي ضمانات مكتوبة لحصتها المائية، بل منح إثيوبيا حرية الملء والتشغيل وفق إرادتهاالمنفردة. وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية، وتعدد جولات “التطمين” التي يطلقها النظام بلا نتائج، يبدو أن القاهرة فقدت ورقة القوة الوحيدة التي كانت تملكها: القدرة على منع بناء السد من الأساس.

خيانة لا تسقط بالتقادم

من زاوية الأمن القومي، ما جرى ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل خيانة تاريخية ستظل تلقي بظلالها على أجيال قادمة. فمصراليوم ليست فقط أمام أزمة مياه، بل أمام معادلة إقليمية جديدة تُدار فيها مواردها الحيوية من خارج حدودها، وربما تُسخّر في النهاية لخدمة مشروع إسرائيلي أكبر.

*”التعليم” تحظر “قضايا الدين والسياسة” في المدارس

بينما تتحدث وزارة التربية والتعليم طوال الوقت عن رؤيتها لـ«بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب»، ويبرم وزيرها حاليًا اتفاقات في اليابان لتطوير المناهج وتعزيز الشراكات في مجالات التعليم المختلفة، قررت الوزارة حظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، ما اعتبره نائب برلماني «خرق صريح للدستور» يفرغ العملية التعليمية من جوهرها.

 وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عممته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، تضمن حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها، حسبما نقل موقع «الوطن»، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا «خلافية».

قرار معاملة عقول الطلاب كأسوار المدرسة والخوف من تلوثها بالأفكار، دفع النائب فريدي البياضي لتقديم سؤال برلماني للوزير، تساءل فيه عن الكيفية التي يمكن بها تدريس مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية إذا كان أي نقاش في السياسة أو الدين مرفوضًا. وقال: «هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟».

البياضي وصف القرار بأنه يتعارض مع نصوص أساسية في الدستور، بينها المادة (19) التي تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ المواطنة والتسامح، وكذلك المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي. وأضاف أن القرار يصطدم أيضًا بما ورد في الدستور بشأن التزام الدولة بتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وحمايتهم من التمييز.

وفي حين حذر من أن يؤدي القرار إلى تكميم الأفواه داخل الفصول مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي، أشار النائب أيضًا إلى أن معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. معتبرًا أن المنع الشامل، هو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.

حرص الوزير على ضبط الطلاب تربويًا وضمان حيادية الأفكار والأسوار، لم يمنعه من السعي إلى تطوير العملية التعليمة بالتعاون مع اليابان، بعقد عدة اتفاقات تضمنت تزويد المدارس بآلات موسيقية لتشجيع الإبداع، وتطوير مناهج الرياضيات، وتدريب معلميها، وتطوير التعليم الفني والمهني وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9».

*تجار المحمول يحذرون حكومة الانقلاب من تشريد العمال

احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج بأثر رجعي دشن تجار المحمول، «هاشتاج» #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب التشاجر مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة بزعم منع التهرب الضريبي خلال شهر يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.

قرارات حكومة الانقلاب تسببت فى  حالة من الغضب بعد تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، ما أدى إلى إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025 وهو ما تسبب فى تشريد العاملين فى هذه المحال .

فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، من تلقيهم رسائل تطالبهم بدفع ضريبة على هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية ، رغم قرار حكومة الانقلاب بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.

وأكد تجار المحمول، أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.

تهريج

في هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام .

وأضاف إبراهيم : يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».

شريحة في المطار

وقالت راندا دسوقي، أحد المتضررين : «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».

وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تليفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال». 

 موبايل جديد

وقال أنس بليغ، متضرر من تطبيق القرار،: «بحكم الشغل في السعودية كل كام شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».

وأضاف بليغ: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن الموبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».

وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».

اشتراطات الإعفاء

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررها من تطبيق القرار بأثر رجعي.

وقال «رمضان»، في تصريحات صحفية ان شعبة المحمول لديها 3 مطالب، تتلخص في: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2-مشددا على أن الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأن هذا يعبتر مخالفة، حيث أن أعفائها من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل حكومة الانقلاب، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديدة وليس القديمة .

وأضاف: هناك بعض الأفراد اضطروا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتهم المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، مطالبا باسترداد أموال هؤلاء لأنهم دفعوا مضطرين .

وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألفا، وباقي 13 ألف مغلقين؛ مطالبا بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، لأن التطبيق يجب أن يكون فقط على الأجهزة الجديدة.

وكشف أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير اتصالات الانقلاب وفي انتظار النتائج محذرا من استمرار محلات المحمول  فى الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد هذه العمالة .

*شركة فرجللو تدعم الصهاينة بعصائر ومنتجات غذائية مصرية

في فيديو حديث، وثّق عامل مصري تصدير عصائر شركة فرجللو إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات.
المنتجات التي ظهرت في الفيديو تشمل عصائر الجوافة والمانجو، وهي من بين الأصناف التي أظهرتها البيانات الإسرائيلية الرسمية كجزء من الواردات الغذائية من مصر.
هذا التصدير يتزامن مع تقارير عن المجاعة في غزة، حيث تشير الأرقام إلى وفاة 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، بسبب القيود الإسرائيلية على الغذاء.
https://x.com/i/status/1957759196012630392 

يأتي هذا التوثيق في وقت يقوم فيه عبد الفتاح السيسي بتقوية علاقته بإسرائيل، فقد شهدت السنوات الأخيرة تقاربًا في التعاون العسكري والسياسي.
السيسي يرى في اتفاق السلام مع إسرائيل “كنزًا استراتيجيًا”، متجاوزًا في ذلك سياسات سابقيه في تعزيز التطبيع.
كما أظهرت تقارير إعلامية أن السيسي قد وافق على صفقة غاز تاريخية مع إسرائيل، مما يساهم في دعم اقتصاد اسرائيل بأكثر من 35 مليار دولار في الوقت الذي يعد هذا الغاز هو ملك للمصريين في الاساس.

وتواجه مصر انتقادات شعبية بسبب استمرار تصدير المنتجات إلى إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية في غزة.
وقد أظهرت البيانات أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 3.8 مليون دولار في يونيو 2025. 

فرجللو وتصدير العصائر إلى إسرائيل
شركة “فرجلو” هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة المواد الغذائية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى تصدير منتجات الشركة إلى إسرائيل، مما أثار موجة من الانتقادات الشعبية والإعلامية.
في وقتٍ تُمنع فيه المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، يُنظر إلى هذا التصدير على أنه دعم غير مباشر للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. 

التطبيع والغضب الشعبي
على الرغم من العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل، إلا أن الرأي الشعبي يُظهر رفضًا واسعًا للتطبيع.
وفقًا لاستطلاعات رأي، يُعارض غالبية المصريين التطبيع مع إسرائيل، مما يُضعف مصداقية الحكومة في تمثيل مصالح الشعب. هذا التناقض بين السياسات الرسمية والمواقف الشعبية فجر غضب على السوشيال ميديا.

فكتب  سامي ” “أليس في 120 مليون مصري رجلٌ واحدٌ يغضب لله؟ أين الغضب لنساء غزة؟ أين النخوة لأطفالها الذين يُجَوَّعون عمداً؟ {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان} {انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} كسر الحصار فريضة”.
https://x.com/A97585363/status/1957768297560313863

وعلقت فرح “قاطعوا منتجات فرجلو المقاطعه جهاد المقاطعه فرض”.
https://x.com/frhelrby/status/1957760665994641414 

حكومات العسكر والتطبيع مع إسرائيل
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حافظ العسكر على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومع مرور الوقت، تعززت هذه العلاقات لتشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى صفقات اقتصادية بين البلدين، مثل اتفاقية الغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
هذا التعاون يُثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة. 

دعوات لمقاطعة الشركات المتورطة في التطبيع
في ظل تصاعد الانتقادات، ظهرت دعوات شعبية لمقاطعة الشركات المصرية التي تُصدر منتجاتها إلى إسرائيل.
هذه الدعوات تُعبر عن رفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل، وتُطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في دعم حقوق الفلسطينيين. المقاطعة تُعتبر وسيلة ضغط فعّالة للتأثير على السياسات التجارية والشركات المتورطة في التطبيع.

إوأخيرا فإن تصدير الشركات المصرية لمنتجاتها إلى إسرائيل في ظل الحصار المفروض على غزة يُثير تساؤلات حول أولويات السياسات الاقتصادية والتجارية.
في وقتٍ يُعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية خانقة، يُفترض أن تكون السياسات المصرية أكثر دعمًا لحقوق الفلسطينيين.
من الضروري أن تُعيد الحكومة المصرية تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل بما يتماشى مع المواقف الشعبية والمبادئ الإنسانية.

إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي.. الثلاثاء 19 أغسطس 2025م.. حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المعتقل هشام ممدوح بعد 12 عامًا من السجن يهدد بالانتحار بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المعتقل الشاب هشام ممدوح، المعتقل منذ 12 عامًا، والذي وجّه رسالة مؤثرة من داخل محبسه في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبّر فيها عن تدهور حالته الصحية والنفسية إلى درجة دفعته للتفكير في الانتحار، قائلاً: “لو انتحرت محدش يزعل مني.. سامحوني.. أنا تعبان”. 

12 عامًا من المعاناة خلف الأسوار
هشام الذي دخل عامه الثاني عشر في السجن، كتب رسالته المليئة بالوجع والأسى ليكشف جانبًا مظلمًا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز. حيث أكّد أنه لا يواجه فقط عقوبة السجن، بل يتعرض لـ”عقوبة ثانية” تتمثل في العذاب المستمر، الإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

الرسالة جاءت لتوضح تفاصيل مأساوية: فقد ظل هشام يعاني منذ سبعة أشهر من أمراض متعددة لم يُشخّصها الأطباء بسبب رفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل أحد الأمناء المعروف بلقب “رمضان الزفر”، وحين شكا للضابط المسؤول، جاءه الرد بالاستهزاء بدلاً من التدخل لوقف الانتهاكات. 

محاولات انتحار وإضراب عن الطعام
بسبب الضغوط النفسية والمرضية التي يتعرض لها، حاول هشام الانتحار أكثر من مرة، وأضرب عن الطعام كوسيلة ضغط للحصول على العلاج. ورغم حصوله مؤقتًا على بعض الأدوية بعد تدهور حالته بشكل خطير، إلا أن إدارة القسم عادت لمنعه من العلاج مرة أخرى، وهو ما دفعه للعودة إلى الإضراب عن الطعام.

وأضاف هشام في رسالته أنه يعاني من مشكلات خطيرة في البطن والظهر والرجلين، إضافة إلى اختناقه داخل زنزانة مكتظة وضيقة، محرومًا من أبسط مقومات الحياة مثل المراوح أو التهوية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل قاسٍ. 

مسؤولية السلطات
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حمّلت في بيانها النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة هشام، مؤكدة أن وضعه الصحي والنفسي يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، وأن أي تقاعس في إنقاذه قد يؤدي إلى وفاته في أي لحظة.

كما وثّقت الشبكة في تقارير سابقة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة داخل قسم شرطة الخليفة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب النفسي والجسدي، وهي ممارسات قالت إنها تمثل سياسة ممنهجة في عدد من أماكن الاحتجاز. 

دعوات لإنقاذ حياته
وختمت الشبكة مناشدتها بدعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن هشام ممدوح وإنهاء معاناته، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، مؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يهدد حياته بشكل مباشر.

* 6 قتلى بسحون السيسي في 3 أيام

تشهد السجون وأقسام الشرطة تصاعداً خطيراً في أعداد الوفيات بين المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، في ظل اتهامات متكررة للسلطات الأمنية بانتهاج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب ومجاملة النفوذ الأمني، وسط صمت رسمي وتجاهل لمطالبات التحقيق والمحاسبة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، سُجّلت ست وفيات مأساوية في محافظات مختلفة، في وقائع متشابهة تؤكد سوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز. 

مأساة جديدة في شبرا الخيمة
في قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لفظ الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه أنفاسه الأخيرة بعد أيام من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه.

ووفق شهادة شقيقه، فإن الواقعة بدأت عندما اعتدى أحد البلطجية المسلحين على وليد بسلاح ناري أمام المارة، إلا أن تدخل نفوذ شقيق المعتدي – وهو أمين شرطة – قلب الموازين لصالح الجاني.

وقال شقيق الضحية: «شقيق جار أخويا أمين شرطة، وقسم ثاني شبرا ضغط على أخويا للتنازل، لكنه رفض، فقاموا بحبسه مجاملة لأمين الشرطة، وبعد أيام قليلة فوجئنا بوفاته داخل الحجز، بينما مأمور القسم رفض تحرير محضر بالواقعة».

الأسرة اتهمت قسم الشرطة بـ”تلفيق محضر” ضد وليد لصالح البلطجي، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة الضغوط والانتهاكات داخل القسم. 

ضحايا قسم المنتزه بالإسكندرية
في محافظة الإسكندرية، شهد قسم شرطة المنتزه وفاة شابين في أقل من 24 ساعة:

• رمضان السيد حسن (إسلام) – أب لطفلين، قُبض عليه بدلاً من شقيقه على خلفية نزاع مالي مع عائلة نافذة مقربة من حزب مستقبل وطن. لقي حتفه بعد تعرضه للتعذيب والضرب داخل القسم لإجباره على كشف مكان شقيقه.
• محمد أحمد سعد (الصاوي) – أب لأربعة أطفال، كان يقضي حكماً بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي، وكان موعد خروجه قد حان يوم وفاته.
  أصيب بارتفاع شديد في الحرارة نتيجة الاكتظاظ وسوء التهوية، ورغم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى رأس التين العام، أُعيد إلى الحجز وهو في حالة خطيرة، ليفارق الحياة داخل القسم.

ضحايا في قنا وكفر الشيخ

• في قنا، توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه بعد خمسة أشهر من اعتقاله بسبب مشاجرة مع ضابط شرطة داخل متجره، بعدما رفض منحه بضائع “على الحساب”. القصة التي بدأت بابتزاز أمني وانتهت بالاعتقال، انتهت أيضاً بالموت الغامض في الزنزانة.
• في كفر الشيخ، أعلنت السلطات وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (الشيخ فريد) داخل مقر قوات الأمن المركزي. كان قد اعتُقل قبل أسابيع واختفى قسرياً، قبل أن يُعلن خبر وفاته في ظروف غامضة. 

إمام مسجد يرحل بعد 12 عاماً في السجون
داخل سجن وادي النطرون، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان في كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً. قضى 12 عاماً خلف القضبان وسط حرمان من العلاج، لتأتي وفاته بمثابة شاهد جديد على سياسة “الموت البطيء” بحق المعتقلين. 

وفاة “كيرلس” في قسم الأهرام بالجيزة

وفي قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع من اعتقاله.

أسرته أكدت تعرضه للتعذيب على أيدي مأمور القسم ورئيس المباحث.
وائل، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية بسبب حادث سير قديم، لم يحتمل العنف البدني والنفسي الذي تعرض له، فخرج من الحجز جثة هامدة. 

أرقام كارثية منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده، سُجلت 31 حالة، بينما وثّقت منظمة حقهم الحقوقية 1,176 وفاة خلال عشر سنوات. 

غياب الشفافية والمحاسبة
ورغم هذه الأرقام المروعة، لا تزال السلطات ترفض فتح تحقيقات جدية في وقائع الوفيات، فيما يواجه جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية اتهامات مباشرة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب، معتمدة على التعتيم الإعلامي وغياب الرقابة القضائية.

 

* 21 معتقلا مُختفٍ منذ مذبحة رابعة والإخفاء القسري بدأ في رابعة 2013 و20 ألف ضحية

قالت تقارير: إنه :ما لا يقل عن 120 ألف معتقل داخل السجون المصرية منذ عام 2013 ، ونحو  20300 شخص مُختفٍ قسرياً، منذ عام 2013، و19779مواطن تم القبض عليه واخفاءه بحسب مركز الشهاب، و ظهر عدد منهم متهما في قضايا ملفقة، ومازال هناك 300مواطن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، بينهم 21 معتقلا مُختفٍ قسريا منذ مذبحة رابعة العدوية إلى اليوم”.

وكانت أولى جرائم الإخفاء القسري في أغسطس 2013 ولا يزال إلى الآن، حيث ارتكبت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني والمخابرات بشقيها جريمة الإخفاء القسري منذ فض رابعة العدوية ونهضة مصر.

وأسماء المختفين قسريا ال21 هي:

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي

2- خالد محمد حافظ عز الدين

3- عبد الحميد محمد عبد السلام

4- عمر محمد علي حماد

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية

6- محمد خضر علي محمد

7- عادل درديري عبد الجواد

8- أسامة محمد راشد عبد الحليم

9- محمود محمد عبد السميع

10- محمود أحمد محمد علي بدوي

11- أسماء خلف شندين عبد المجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد

13- محمد السيد محمد إسماعيل

14- أحمد عبد الله جمعة حسانين

15- علا عبد الحكيم محمد السعيد

16- عماد زكريا عبد الله عبد الجواد

17- محمد حسين السيد السمان

18- عزت سعيد فؤاد مراد

19- محمد الشحات عبد الشافي أحمد

20- عبد الرحمن محمد عبد النبي

21- محمود المليجي

شقيقة عمر حماد
ونشرت جهاد محمد Gehad Mohamed شقيقة عمر محمد حماد المختف للعام ال12 على التوالي تفاصيل اعتقاله وإخفاؤه، حيث لا خيط يوصل إليه منذ “.. 14-8-2013 عمر أخويا تم القبض عليه في مدرعة جيش، وهو يساعد في نقل المصابين للمستشفى، إيه التهمة في كده؟ ولو دي تهمة فهل تستاهل إنه يختفي 12 سنة؟  أنا مش هقوله إنه ورا الشمس؛ لأن ده مكان معروف بالنسبة للظلم اللي إحنا فيه ده.”.

وكشفت أن مأساة شقيقها اضطرتها لمتابعة طبيب نفسي وقالت: “بقول للدكتور النفسي أنا ساعات بسأل نفسي هل عمر أخويا ده حقيقي، هل هو كان موجود فعلا ولا أنا مجنونة؟ هو عقل مين في الحياة دي يقدر يستوعب اللي بيحصل ده بجد؟ أنا مش عارفة شكل أخويا بقى عامل إزاي دلوقتي مبقتش بعرف أتخيله، بشوفه في أحلامي بس، بيبقى نفسي يكون الحلم هو الحقيقة، إزاي خرج كده ببساطة ويعدي 12 سنة وهو ما يرجعش؟ إزاي السنين دي كلها جت وهو مجاش!!”.

وأضافت، “عمر مش رقم، مش ورقة في ملف، مش “حالة” نسيها الزمن، عمر روح، عمر إنسان كان بيضحك وبيحلم وبيحب الحياة.

مين مستفيد إيه من أن عمر واللي زيه يترموا السنين دي مجهولين المصير ؟ إحنا مانعرفش عمر عايش إزاي وبيأكل وبيلبس إيه،  إزاي السنين دي عدت عليه وعملت فيه إيه؟ محتاجين كام سنة علشان الكابوس ده ينتهي، ومتى ممكن أشوف أخويا وأحضنه؟ عمر يا حبيبي، يمكن الزمن فرّقنا، لكن ربنا اللي جمعنا في الدنيا قادر يجمعنا تاني، هتفضل في الدعاء كل يوم، وهتفضل في القلب طول العمر، لو الزمن غيّر ملامحك، فهو ما يقدرش يغيّر مكانك في قلوبنا، وهتفضل الأمل اللي مستحيل يموت جوايا.

حتى البنات

ومن أقرب أمثلة الإخفاء القسري كان للشابة شيماء طه عبد الحميد – 29 عامًا، التي أخفتها داخلية السيسي للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقالها من منزلها في المنصورة فجر 3 نوفمبر 2024.

واختفت شيماء دون إذن قضائي، ودون عرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وهي ابنة أسرة أنهكها القمع حيث أبوها معتقل منذ 2013 ومحكوم عليه بـ 32 سنة، وأخوها خلف القضبان منذ 2019، واليوم لا أحد يعلم أين شيماء، ولا ما الذي تواجهه؟.

وكانت شيماء موضع تساؤل من المحيطيين وناشطو مواقع التواصل حول “أي ذنب اقترفته فتاة في عمر الزهور، حتى تُكافأ بالأغلال؟.. أي جريمة ارتكبتها أم أو جدة، حتى تُنتزع من بيتها وتُلقى خلف الأسوار؟ في بلاد تُكرَّم فيها النساء، تُهان في بلادنا خلف القضبان.. طالبة، أم، مسنّة… لا فرق عند من لا يرى في المرأة سوى رقم في سجل المعتقلات.. “.

وقالوا “عندما يُسجن الحياء، وتُقيد الأمهات، وتُنتزع البنات من دفاتر الدراسة إلى الزنازين، فهذه ليست سياسة، بل جريمة أخلاقية بحق الإنسانية، سجن النساء عارٌ لا يُبرر. “.

5 سنوات و10 دقائق

حملة (لا للإخفاء القسري) تناولت حالة مواطن يمضي خمس سنوات من الغياب والبداية كانت وعد من الأجهزة “عشر دقائق وراجع” ولكنها لم تنتهِ بعد، مثلما حالة المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا – 52 عامًا – من قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، الذي خرج يوم 27 يونيو 2020 ، بعد أن طُلب منه “يكلم الباشا عشر دقايق” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وتعني السنوات الخمس من الإخفاء القسري؛ لا خبر.. لا زيارة.. لا محامٍ.. لا محاكمة.. أسرته لم تتوقف عن السؤال.. ولم تتلقَّ إجابة.. ألم لا ينتهي.. وغياب لا تفسير له..”.

وبحسب الحملة وعبر هاشتاجات “كل ما يطلبونه: أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعود إليهم… بعد أن تحولت العشر دقائق إلى غياب موجع وغياب كامل للعدالة”.

6 سنوات ومصير مجهول

حساب المرابطون @morabetoooon تناول حالتي إخفاء قسري لأحمد طارق عيسى صيام،28 عامًا – طالب بكلية التجارة، جامعة القاهرة،  مركز بلبيس -محافظة الشرقية، والمختفي قسريًا منذ مساء الثلاثاء 19 يونيو 2019، حيث 6 سنوات مرت ولا يزال مصيره مجهولًا.

يشير الحساب إلى أن “أحمد لم تكن هذه تجربته الأولى مع الغياب، ففي 2017، اعتُقل وتعرض للإخفاء شهرين، ثم ظهر متهمًا في قضية حُفظت لاحقًا، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية، التزم بها حتى اليوم الذي خُطف فيه من جديد.”.

وأضاف “منذ ست سنوات، لا رسالة، لا صوت، لا إجابة، تنتظر عائلته خبرًا يطمئن قلوبهم وتُمسك الأمل في أن يعود كما كان: حيًّا، حرًّا، وأمامهم.

أحمد ليس قضية منسية.. بل ابن بيت ينتظرونه كل صباح”.

الحالة الثانية كانت لعبد الرحمن أشرف، 26 عامًا، طالب في السنة الثانية بكلية دار العلوم – جامعة المنيا، وقصته أنه كان يسير في أحد شوارع القاهرة في 3 أبريل 2019، فغاب صوته، واختفى أثره، واقتيد إلى جهة مجهولة دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق. مرّت أكثر من 6 سنوات.

والسؤال ما زال كما هو: أين عبد الرحمن؟.. لم تُجِب أي جهة، رغم صرخات الأسرة، والتلغرافات، والبلاغات، والبحث في كل مكان.. كل الأبواب طُرِقَت، كل الطرق سلكتها عائلته، لكن لا حياة لمن تُنادي.. أمه تنتظر.. وقلوبهم تحترق بين الخوف والرجاء.. شهود عيان رأوا كل شيء، لكن الحقيقة تُطمَس، وعبد الرحمن ما زال مخفيًا، وكأن الحياة توقفت عند تلك اللحظة.. لحظة الاختفاء. الغائب له حق.. والسؤال لا يسقط بالتقادم.

#أين_عبد_الرحمن؟..

معيد هندسة القاهرة

وبين من أخفتهم داخلية السيسي خلف القضبان بحسب @morabetoooon، عبد الرحمن كمال محمود عمر، 30 عامًا، وهو معيد بهندسة القاهرة، وعضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وعرف الطلاب والأصدقاء عبدالرحمن كمال باسم “عبد الرحمن الخير”، ولكنه منذ أكثر من 7 سنوات، لا أحد يعرف له ، ففي 31 ديسمبر 2017، اختفى عبد الرحمن للمرة الثانية، من داخل قسم شرطة الجيزة، بعد أيام من حصوله على البراءة، ليعود إلى دائرة الإخفاء القسري، وكأن البراءة لا تعني شيئًا.

وقصته بدأت قبل ذلك ب3 سنوات، وفي 2014، حين اقتُحم منزله ليلاً، واعتُقل دون تهمة، واختفى 120 يومًا، وتعرض خلالها لتعذيب قاسٍ، وأشيع خبر وفاته، قبل أن يظهر فجأة متهمًا في قضية، ثم يُرحّل إلى سجن العقرب.

وبعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت المحكمة ببراءته، لكن بدلًا من أن يعود إلى بيته، اختفى مجددًا.. واختفت معه كل الإجابات.

وباتت أسرة عبد الرحمن لا تتوقف عن السؤال، عن حقه في الظهور، في أن يُطمأن على قلبه، على حياته. ومنذ أكثر من 2600 يوم، لا صوت ولا خبر.

عبد الرحمن وشيماء وعمر حماد ليسوا رقمًا، بل إنسان ينتظر أن يُعاد إليه اسمه وصوته وحقه في الحياة والمحاكمة العادلة..

*إخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري بكفالة 50 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد حول موضوعات متعددة”.

وشهد التحقيق حضور عدد من المحامين، هم: طارق خاطر، أسماء نعيم، مختار منير، إسلام سلامة، وخالد علي.

بهذا القرار، تنضم المصري إلى قائمة من النشطاء الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير، وسط تزايد المطالب الحقوقية بوقف ملاحقة الأصوات المستقلة وضمان حرية الرأي والتعبير.

*توثيق انتهاكات السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين

وثّق تقرير مشترك أعدته «منصة اللاجئين في مصر» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» انتهاكات مارستها السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين، شملت عمليات دهم وترحيل، وفصل أطفال عن عائلاتهم واحتجازهم.

ووفق التقرير، دأبت السلطات على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين.

ووثقت المنصة والمبادرة تلك الانتهاكات منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في تقرير صدر الإثنين، بعنوان «انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء».

وتحدث التقرير عن تحول خطير في تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين.

ولفت إلى أن مصر لطالما استضافت على طول تاريخها مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة، وزادت هذه المسؤولية بشكل ملحوظ منذ عام 2023 بسبب الحرب المدمرة في السودان.

وتابعت المنظمتان في تقريرهما: سعت السلطات المصرية مؤخرًا إلى إرساء نظام داخلي يقيد الوصول إلى الأراضي المصرية، ثم بدأت في اتباع سياسات استهداف من أجل القبض والترحيل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى مصر طالبين الحماية القانونية من الدولة المصرية.

وبين التقرير أن تلك السياسات تبدو مصممة لترسيخ صورة عن مصر على أنها «لم تعد مكانًا آمنا للاجئين والهاربين من الحروب والاضطهاد».

وحسب التقرير، تمثلت السياسات المرصودة في حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري منظمة وعلى مستوى قومي، من دون مراجعة قضائية، إضافة إلى مداهمات للمنازل التي يسكنها لاجئون أو طالبو لجوء، واستهداف عنصري على أساس لون البشرة أو الحي السكني.

وبينت أن هذه المداهمات والتوقيفات التي شملت في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة شخص في الحملة الواحدة، أدت إلى العديد من حالات الاحتجاز والترحيل فيما بعد.

ولفت التقرير إلى أن العديد من اللاجئين المقبوض عليهم كانوا يحملون وثائق قانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازهم وترحيلهم بعد مصادرة وثائق المفوضية.

ورصد التقرير تلك الممارسة الأمنية المنتشرة منذ العام الماضي، إذ رحَّلت السلطاتُ لاجئين وطالبي لجوء حاملين للوثائق، أو أحالتهم إلى القضاء بتهمة تتعلق بالوجود غير القانوني على الأراضي المصرية، بعد مصادرة أوراقهم التي تثبت قانونية وضعهم.

ووفق التقرير، في بعض الحالات داهمت السلطات منازل اللاجئين وطالبي اللجوء في الأحياء المعروفة بتجمع أعداد كبيرة منهم، وهي ممارسة أخرى تكاد تكون جديدة تمامًا على سياسات الدولة المصرية تجاه مجتمعات اللاجئين.

ونقل التقرير عن طالب لجوء سوداني تعرض للإعادة القسرية في ديسمبر 2024، حيث رفضت السلطات الاعتراف أو التعامل مع وثائق تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

*رعب السيسي من عودة حكم الإسلاميين بالسودان وراء اعتقال قائد “البراء بن مالك” بمصر

شهدت العلاقات المصرية – السودانية تطوراً لافتاً في الأيام الماضية بعد حادثة اعتقال وإطلاق سراح القائد السوداني المصباح أبو زيد طلحة، قائد “فيلق البراء بن مالك”، الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع.
الحادثة التي جرت على الأراضي المصرية، فتحت باباً واسعاً من التساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها، خاصة في ظل القلق المتصاعد داخل القاهرة من عودة التيار الإسلامي لواجهة الحكم في السودان. 

خلفية الاعتقال
في الرابع من أغسطس 2025، وصل أبو زيد إلى مصر قادماً من السودان لتلقي العلاج إثر إصابة تعرض لها خلال محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، كما قصد زيارة أسرته المقيمة في مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.

لكن زيارته لم تمر مرور الكرام، إذ اعتقلته سلطات السيسي من منزله بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة.
الروايات تضاربت حول أسباب الاعتقال، حيث أرجعها البعض إلى بلاغات كيدية من أطراف سودانية موالية للدعم السريع، فيما تحدث آخرون عن “إجراءات احترازية” لحمايته من تهديدات محتملة!!!. 

روايات متباينة
بيان أصدره أبو زيد في العاشر من أغسطس بعد إطلاق سراحه أقرّ فيه باعتقاله، مؤكداً أن التحقيقات انتهت ببراءته من “تهمة وافتراء”.
وأوضح أن إطلاق سراحه تم بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شاكراً في الوقت ذاته مصر على استضافته وعلاج أسرته.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتقلته السلطات السعودية في يونيو 2024 أثناء زيارة له للمملكة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على خشية كل من القاهرة والرياض من النفوذ المتصاعد للإسلاميين السودانيين. 

تحركات أثارت القلق في مصر
خلال وجوده في القاهرة، ظهر أبو زيد في تجمعات عدة مع نازحين سودانيين، أبرزها في حي فيصل بالهرم حيث التقطت له صور وهو يلوح بعصاه بين أنصاره.
كما شوهد في محطة رمسيس يودع العائدين إلى السودان، ما أثار قلق السلطات المصرية التي اعتبرت تحركاته تعبيراً عن نشاط سياسي غير مرغوب فيه داخل الأراضي المصرية.
مصادر سودانية نقلت أن القاهرة رأت في ظهوره العلني بين جموع اللاجئين السودانيين مؤشراً على إمكانية استغلال التيار الإسلامي لهذه التجمعات، وهو ما يمثل حساسية بالغة في الداخل المصري، خاصة في ظل ارتباط الحركة الإسلامية السودانية بجماعة الإخوان المسلمين. 

ردود فعل سودانية
اعتقال أبو زيد لم يمر بصمت في السودان، إذ تحركت قيادات عليا في الجيش السوداني على رأسها البرهان ونائبه ياسر العطا للتواصل مع القاهرة، إلى جانب اهتمام خاص من الفريق ميرغني إدريس رئيس منظومة الصناعات الدفاعية. ضغوط هذه الاتصالات أدت إلى الإفراج عن أبو زيد بعد نحو أسبوع من الاحتجاز.

في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تضامن تحت وسوم مثل “كلنا المصباح” و”أطلقوا سراح المصباح”، فيما هدد مقاتلون من فيلق البراء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في بورتسودان. 

ما بعد الإفراج
رغم الإفراج عنه وسماح السلطات المصرية له باستكمال علاجه، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة التغيير السودانية أن القاهرة أصدرت قراراً بترحيله واعتبرته “غير مرغوب فيه”، في مؤشر إضافي على رغبتها في إغلاق الباب أمام أي نشاط سياسي أو عسكري قد ينشط على أراضيها.
أبو زيد نفسه حاول في بيانه التخفيف من وطأة الحادثة، مؤكداً أنه يكن لمصر “الامتنان” ويحرص على “استمرار العلاقة الأخوية بين شعبي وادي النيل”، لكنه لم ينفِ حقيقة احتجازه، واصفاً الأمر بأنه “إجراء طبيعي تقوم به أي دولة”.

 

* إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي

رغم انكشاف دوره واتهامات متكررة له باستغلال معاناة سكان غزة، يواصل إبراهيم العرجاني – رجل الأعمال المقرب من نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وواجهة نجله محمود – احتكار عمليات نقل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع المحاصر، وسط تساؤلات عن سر تمسك السلطة به، وهل تحصيل العوائد المالية بات أولوية للنظام على حساب تجويع الفلسطينيين؟

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، أصبح معبرا رفح وكرم أبو سالم تحت منظومة صارمة، تتحكم فيها إسرائيل سياسياً وأمنياً، فيما أوكلت مصر عملياً مهمة النقل لشركات العرجاني، وعلى رأسها “أبناء سيناء”. هذه الشركات حصلت على عقود بملايين الدولارات لتجهيز وتغليف وشحن المساعدات، متجاوزة شركات مصرية أخرى، في عملية احتكار واضحة، بدعم رسمي من القاهرة.

إسرائيل تعرقل… والعرجاني يستفيد

وفق شهادات سائقي الشاحنات، كثيراً ما تتذرع سلطات الاحتلال بضبط مواد مثل السجائر أو المعسل أو الهواتف لعرقلة دخول القوافل كاملة، بينما تسمح أحياناً بمرور بضائع تخص تجاراً محددين. هذه الانتقائية تفتح الباب أمام استفادة أطراف بعينها، في مقدمتهم العرجاني، الذي يهيمن على السوق الإغاثي والربحي في وقت واحد.

اللافت أن شركات تابعة للجنة المصرية في غزة، مثل “الأقصى للتأمين”، ترتبط مباشرة بالعرجاني، وتمتلك أسطولاً من الشاحنات والمسلحين لحماية عمليات النقل، وتعمل في مناطق يمنع على المدنيين الفلسطينيين دخولها، في مشهد يعكس “خصخصة” العمل الإغاثي لمصلحة مجموعة ضيقة من رجال الأعمال.

احتكار مُغطّى بخطاب رسمي

الإعلام الرسمي في مصر يقدم المشهد على أنه “جهد وطني منظم”، عبر قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر والتحالف الوطني، لكن الأرقام تكشف أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الشاحنات المقررة، وأن آلاف الشاحنات الجاهزة تنتظر، بينما يزداد الجوع في غزة يوماً بعد يوم، مع وفاة المئات بسبب سوء التغذية.

المال مقابل المعاناة

تطرح هذه المعطيات سؤالاً مركزياً: لماذا يصر السيسي على الإبقاء على العرجاني واجهة نقل المساعدات رغم الانتقادات؟ الإجابة الأرجح أن الملف تحول إلى مصدر دخل ضخم لشبكة مصالح ضيقة، بينما يستخدم الاحتلال العراقيل لتعميق الأزمة وتجويع السكان، في تلاقٍ نادر بين مصلحة الاحتلال والاحتكار المحلي.

 مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد أن إسرائيل تستخدم ذرائع أمنية – مثل ضبط سجائر أو معسل أو هواتف – لتعطيل قوافل كاملة من المساعدات، بينما تسمح بمرور بضائع تجار مقربين، وعلى رأسهم شبكة العرجاني، ما يعكس تواطؤاً سياسياً واقتصادياً بين الاحتلال وبعض الجهات النافذة في مصر.

شركة “أبناء سيناء” المملوكة للعرجاني باتت المتحكم الأول في عمليات النقل والتجهيز، بعد حصولها على عقود حصرية مع منظمات دولية ودول عربية، متجاوزة عشرات الشركات المصرية الأخرى. العرجاني –الذي يترأس أيضاً اتحاد القبائل العربية في سيناء – عينه السيسي قبل عامين عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، ومنحه نفوذاً واسعاً في المعابر، جعله واجهة اقتصادية لأجهزة سيادية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة بقيادة محمود السيسي.

 التحكم لا يقتصر على النقل فقط، بل يمتد إلى التأمين داخل غزة عبر شركة “الأقصى للتأمين”، التي تديرها شبكة رجال أعمال على صلة وثيقة بالعرجاني، وتملك شاحنات ومجموعات مسلحة لحماية الشحنات في مناطق حساسة برفح والمواصي.

 في المقابل، تحاول وسائل الإعلام الرسمية في مصر تلميع الصورة، بالإشارة إلى قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لكنها تتجاهل أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الكميات المقررة، وأن آلاف الشاحنات المجهزة تنتظر الإذن بالعبور، بينما تحصد شركات العرجاني أرباحاً طائلة من كل يوم تأخير.

السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان الشعب الغزّاوي يموت جوعاً بسبب إغلاق المعابر واحتكار المساعدات، فهل يعني هذا أن أولوية نظام السيسي ليست إنقاذ الأرواح، بل حماية شبكة المصالح التي تربط رجاله –وفي مقدمتهم العرجاني – باقتصاد الحصار؟

* حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أنها سلمت إلى الوسطاء “رداً إيجابياً” على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، ووافقت على المقترح دون أي شروط، لكن موافقة حماس لا تعني الاتفاق، حيث تنتظر موافقة العدو.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتسلمت حماس مقترحاً مصرياً جديداً، استنادًا إلى المفاوضات السابقة، وبعد تشاور سريع مع الفصائل، أبدت حماس مرونة جديدة ووافقت على المقترح على عجل وبلا تعديلات، سعياً منها لوقف الحرب، وسحب الذرائع من العدو، وتعطيل مخططاته باحتلال مدينة غزة.

وكانت حماس تشترط موافقة العدو أولاً، قبل موافقتها، لمنع العدو من خفض سقف المقترح، وإدخال المفاوضات في جولة تعقيدات ومماطلة جديدة، إلا أنها وافقت في النهاية لسحب الذرائع وسلب العدو أي حجة لمواصلة الحرب.

وأهم البنود التي وافقت عليها الحركة هي كالتالي:

– تعديل خطوط الانسحاب في المناطق السكانية إلى 800 متر.

–  إدخال 600 شاحنة يوميا وإدخال مواد الإيواء.

–  إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني منهم 1500 من غزة.

– إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة ال 60 يوم.

ونقل التلفزيون العربي عن مصادر تأكيدها أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف النار إلى الوسيطين القطري والمصري. وقالت المصادر إن الرد كان “إيجابياً” وجاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية

مشيرة إلى أن قطر ومصر ستعملان على دعوة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.

تسلمت حركة حماس، الاثنين، مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى تهدئة تدوم لشهرين في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع الوسيط المصري على مدار خمسة أيام، تخللها اجتماعات مشتركة مع عدد من الفصائل الفلسطينية

وسلم الوسطاء المصريون والقطريون، وفد حركة حماس في القاهرة المقترح الجديد، الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك مع تسارع التدخلات التي يقوم بها الوسطاء في هذا الوقت، من أجل تجنيب قطاع غزة هجوما بريا إسرائيليا كبيرا يجري التحضير لأن يبدأ في القريب، بناء على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والخطة التي اعتمدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ويتكون المقترح من عدة مراحل، حيث تبدأ مرحلته الأولى بهدنة لمدة ستين يوما، يتم التفاوض خلالها على المرحلة النهائية من الحرب.

المقترح الجديد يقوم على عقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية

وتشير المصادر إلى أن المقترح الجديد يقوم بالأساس على المقترح السابق الأساسي الذي قدمه المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، والقاضي بعقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية، على أن تشمل هذه الفترة تدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن تكون مدة التهدئة، بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب كليا على قطاع غزة.

ويعالج المقترح الجديد بأفكار جديدة، أحد أبرز الخلافات التي فجرت المفاوضات “غبر المباشرة” السابقة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين في الدوحة، وهي “خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة.

ويشمل المقترح “انسحابا تدريجيا” للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن يكتمل الأمر وفقا لجدول زمني يراقبه الوسطاء.

كما تعالج الورقة الخلاف حول مقترح الحكم في قطاع غزة، ويشمل تشكيل “لجنة الاسناد” من كفاءات مستقلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تستمر في العمل لمدة ستة أشهر، بدعم ورعاية مصرية وعربية، وتمهد لبسط السلطة سيطرتها على قطاع غزة بعد ذلك.

وفي هذا الوقت تجرى أيضا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، الذي أرسل إليه نص المقترح الجديد، حيث يعمل الوسطاء على إنجاح هذا المقترح.

وفي حال موافقة الطرفين على المقترح، وسارت الأمور بالشكل المطلوب، سيصار على الفور عقد جولة مفاوضات جديدة “غير مباشرة”، في أقرب وقت.

*مصر تفقد نفوذها الإقليمي والسيسي عاجز عن انتقاد الاحتلال

كشفت مجلة أمريكية بارزة عن تراجع الدور المصري الإقليمي وتنامي حالة الارتهان لإسرائيل، في ظل صفقة الغاز الضخمة التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب وتمتد حتى عام 2040، معتبرة أن هذه الصفقة تحوّل مصر من قوة إقليمية لطالما لعبت دور الوسيط في النزاعات العربية – الإسرائيلية، إلى طرف مقيد اقتصاديًا وسياسيًا لا يملك القدرة على انتقاد إسرائيل أو ممارسة ضغط فعّال عليها.

ونشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” التابع لمعهد “كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة” الأمريكي تقريرًا مطولًا بعنوان: “لماذا لا تستطيع مصر انتقاد إسرائيل لعقدين آخرين على الأقل؟”.
وأكد أن الصفقة، التي أعلنت عنها شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي”، بقيمة تقارب 35 مليار دولار حتى عام 2040، تمثل ثلاثة أضعاف واردات مصر الحالية من الغاز، وهو ما يضع القاهرة في موقع التبعية للطاقة الإسرائيلية. 

القاهرة أمام أزمة طاقة خانقة
أشار التقرير إلى أن المسؤولين المصريين حاولوا التخفيف من وقع الإعلان بالقول إنها مجرد “تعديل” لاتفاقية سابقة أُبرمت عام 2019، غير أن حجم الصفقة – وهو الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل – يعكس اعتمادًا مصريًا متزايدًا وخطيرًا على الغاز الإسرائيلي.

هذا الاعتماد لم يأتِ من فراغ؛ فقد تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في فترة قريبة مصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال.

وتسبب ذلك في أزمات داخلية متكررة، أبرزها انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال موجات الحر، ما أدى إلى شلل في قطاعات الأعمال وتنامي حالة الغضب الشعبي. 

إسرائيل الرابح الأكبر
بحسب التقرير، تمثل الصفقة مكسبًا استراتيجيًا ضخمًا لإسرائيل، فهي تؤمن لها تدفقًا طويل الأمد للإيرادات وتُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة بشرق المتوسط، فضلًا عن ربطها أكبر دولة عربية سكانيًا بمصالح اقتصادية تجعلها عاجزة عن تبني سياسات معادية.

كما أن أي تعطل في الإمدادات – كما حدث في مايو الماضي عندما توقفت أعمال الصيانة في حقل ليفياثان الإسرائيلي – يضع القاهرة في مأزق اقتصادي وصناعي حاد، ويفضح حجم هشاشتها أمام الضغوط الإسرائيلية. 

تراجع الدور الإقليمي لمصر
يشير التقرير إلى أن هذا الاعتماد على إسرائيل قلّص قدرة القاهرة على لعب دورها التاريخي كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.
فقد تقلص نفوذها في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأصبحت أقرب إلى مجرد مدير للأزمات بدلاً من صانع للقرارات.

هذا التراجع تجلى مؤخرًا عندما وجه القيادي في حركة حماس خليل الحيّة رسالة إلى الشعب المصري ناشدهم فيها التحرك لضمان عدم موت غزة جوعًا.
وقد اعتُبر ذلك بمثابة اتهام ضمني للدولة المصرية بالتقصير، الأمر الذي دفع النظام المصري لشن حملة إعلامية مضادة واسعة، شملت تصريحات نارية من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واتهامات إعلامية لحماس بـ”الخيانة”.

الأخطر، بحسب التقرير، كان إجبار مؤسسة الأزهر على سحب بيان أدان المجاعة في غزة، تحت ضغوط من مؤسسة الرئاسة، وهو ما كشف عن خوف عميق لدى النظام من أي خطاب يربط مصر بمعاناة الفلسطينيين في ظل سيطرتها الجزئية على معبر رفح.

* هل يوافق السيسي على تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل حل أزمة سد النهضة؟

أكدت هيئة البث العبرية، وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من إسرائيل، لم تتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث في تقرير لها، أن “مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطًا للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل“.

وقالت “يخشى المسؤولون المصريون من أن ترامب لم يتخلَّ عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي ضوء اهتمام ترامب المتزايد بالصراع العالق بين إثيوبيا ومصر على مياه نهر النيل، تشك القاهرة في نية ترامب تقديم مساعدة أمريكية لإنهاء الصراع، بشرط موافقة مصر على خطة التهجير“.

وأضافت “يتعلق الصراع بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل بالقضية العالقة المتعلقة بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا عليه. يهدد السد بحرمان مصر من جزء كبير من إمداداتها المائية، وهو تهديد وجودي أدى إلى نقاشات استمرت لسنوات طويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أدى إلى تهديدات ضمنية بالصراع العسكري“.

وأوضحت أنه “خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين دون جدوى. ومؤخرًا، عاد الرئيس الأمريكي إلى تناول القضية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الولايات المتحدة حلًا لهذه الأزمة“.

ورحّب عبد الفتاح السيسي بتصريحات بكلام ترامب. وقالت هيئة البث إنه “خلف الكواليس، نقلنا هذا الصباح من مصادرنا بأن القاهرة تشكك بشدة في نوايا ترامب في هذه العملية“.

وأضافت الهيئة أن “القلق المصري يتمثل في أن مساعدة ترامب في حل القضية لن تكون مجانية، وأن هناك محاولة من الولايات المتحدة لإقناع مصر – من خلال حل الصراع مع إثيوبيا – بالموافقة على فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة ترفضها مصر رفضًا قاطعًا“.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن قلق مصر إزاء تقارير عن مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وجاء في البيان أن مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في “هذه الجريمة النكراء“.

مخاوف التهجير

يرى مراقبون أن السيسي يعمل على تأكيد رفضه لخطة التهجير عبر وسائل الإعلام التابعة له، خلاف ما يبطنه أنه يوافق على التهجير لكنه يخشى من رد فعل شعبي غاضب، علاوة أن سيناء ستعاني من مشاكل أمنية لأن الفلسطينيين، حتى لو تم تهجيرهم، ستكون هناك عمليات فدائية تنطلق من مصر تجاه إسرائيل.

وقال المراقبون، إن الأذرع الإعلامية للسيسي، ستعمل على تضخيم الأزمة المائية، وأن ترامب يسعى لحلها لكن هناك تعنت من الجانب الإثيوبي، ولا مناص من قبول شروط لإنهاء هذه الأزمة التي هي حياة أو موت، وأن السيسي سيختار أخف الضررين، بوجود الفلسطينيين ولو بشكل مؤقت في سيناء.

* السيسي يهدر 100 مليون دولار لكسب ولاء دول الحوض الجنوبي

يحاول نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي تعويض خسارته المدوية في ملف سد النهضة عبر فتح قنوات تعاون واسعة مع دول حوض النيل الجنوبي، باستثناءإثيوبيا، معلناً تخصيص 100 مليون دولار لمشروعات مائية وتنموية، بينها إنشاء سدود ومحطات رفع وحفر آبار.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع السيسي”اتفاق المبادئ” عام 2015، الذي اعتبره خبراء “تنازلاً استراتيجياً” منح أديس أبابا الضوء الأخضر للمضي في بناء وملء السد دون التزام باتفاق ملزم، مما فاقم أزمة المياه في مصر، التي تواجه فجوة مائية تتجاوز 54 مليار متر مكعب سنوياً.

ورغم الترويج الرسمي لهذه المشروعات كدليل على تعزيز النفوذ المصري في أفريقيا، يرى محللون أنها محاولة مكلفة – وربما عقيمة – لشراء التأييد السياسي من دول الحوض، بينما يظل الخطر الرئيسي ماثلاً في إثيوبيا، التي تمضي قدماً في تشغيل أكبر سدود القارة، مهددة أمن مصر المائي والغذائي.

وبعد أن شرعن توقيعه على “اتفاق المبادئ” بناء سد النهضة، الذي منح إثيوبيا الضوء الأخضر لحرمان مصر من شريان حياتها، يحاول عبد الفتاح السيسي الآن تغطية خيانته التاريخية بإلقاء أموال المصريين في مشروعات تنموية وسدود بدول حوض النيل الجنوبي، على أمل استرضائها سياسياً في مواجهة أديس أبابا.

100 مليون دولار من الخزانة المصرية ذهبت لبناء آبار ومحطات رفع ومشروعات مقاومة الفيضانات ومراكز للتنبؤ بالأمطار، بل وتمويل مشروع سد جديد في الكونغو، بينما يعاني الفلاح المصري من غرامات قاسية وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مائي يفوق 50 مليار متر مكعب سنوياً.

هذه التحركات، التي يروج لها النظام كـ”تعزيز للتعاون الإقليمي”، يراها خصومه محاولة بائسة لغسل سمعة السيسي في ملف النيل، بعدما تسبب توقيعه في تمكين إثيوبيا من ملء وتشغيل أكبر سد في أفريقيا دون اتفاق ملزم، مهدداً الأمن المائي والغذائي لمئة مليون مصري.

ومع استمرار أديس أبابا في سياساتها المائية المتعنتة، يطرح سؤال نفسه: هل يحاول السيسي شراء صمت دول الحوض بأموال المصريين، بينما يظل النيل الأزرق رهينة لإرادة إثيوبيا؟ أم أن هذه “الهدايا” ما هي إلا شهادة جديدة على أن اتفاق المبادئ لم يكن سوى صفقة سياسية على حساب حاضر ومستقبل مصر المائي؟

في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لتجميل صورة النظام بعد خيانته في ملف سد النهضة، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية وبنى تحتية — تشمل إنشاء سدود ومحطات مياه — في دول حوض النيل الجنوبي، باستثناء إثيوبيا، التي منحها السيسي شرعية بناء السد عبر توقيع “اتفاق المبادئ” عام 2015.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب قد  أكدا، خلال اجتماع مشترك، أن التمويل المصري سيُوجه لمشروعات في جنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، بهدف “تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة”. وتشمل المشروعات إنشاء مئات الآبار ومحطات الرفع، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إضافة إلى مشروع سد”مابانكانا” لتوليد الكهرباء في الكونغو.

هذا السخاء المالي يأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة مائية خانقة، إذ لا تتجاوز مواردها السنوية 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، في ظل إتمام إثيوبيا عمليات ملء سد النهضة ورفضها الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله. الأزمة دفعت الحكومة المصرية لفرض قيود صارمة على الزراعة وفرض غرامات على المزارعين، بينما تذهب ملايين الدولارات لدول الحوض الأخرى في إطار ما يراه محللون “شراء ولاءات سياسية لا تعوض خسارة النيل الأزرق”.

ويرى خبراء أن هذه السياسة تمثل اعترافاً ضمنياً بفشل النظام في إدارة ملف السد، وأنه يسعى لخلق تحالفات بديلة مع دول المنبع الأخرى لتعويض الانفراد الإثيوبي بالتحكم في النيل، لكنهم يشككون في جدوى هذه التحركات، خاصة أن أمن مصر المائي يظل رهيناً بمصير سد النهضة الذي بات أمراً واقعاً بفعل توقيع “اتفاق المبادئ”.

*أزمة الأطباء في مصر تتفاقم استقالات جماعية وهجرة متزايدة بسبب “الظروف القاسية”

يصف أطباء في مصر ظروف عملهم بـ”القاسية”، وسط تصاعد أزمة الاستقالات الجماعية وتزايد معدلات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمة الطبية المقدمة للملايين.

شهدت مستشفيات جامعة طنطا مؤخرًا استقالات متتالية، إذ أعلنت طبيبات مثل رنين جبر ورنيم زنتوت ترك العمل احتجاجًا على نوبات تمتد إلى 48 ساعة متواصلة دون راحة، واعتبرن الاستمرار “استنزافًا بدنيًا ونفسيًا”.

الأزمة تعززها الرواتب المتدنية، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 10 آلاف جنيه (200 دولار)، بينما يتقاضى طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه (90 دولارًا). ويؤكد أطباء أن الرواتب بالخارج تعادل 25 ضعف ما يتقاضونه محليًا.

إلى جانب ذلك، يواجه الأطباء بيئة غير آمنة بسبب الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، كان آخرها اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، ما دفع النقابة للمطالبة بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات توعية بحقوق المرضى وذويهم.

من جهة أخرى، أثار “قانون المسؤولية الطبية” الجديد جدلاً واسعًا، إذ يرى أطباء أنه يجرم الأخطاء الطبية بسرعة ويفتح الباب للحبس الاحتياطي، رغم إدخال تعديلات للفصل بين “الخطأ العادي” و”الجسيم”.

ووفق نقابة الأطباء، يبلغ معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يهاجر سنويًا نحو 7 آلاف طبيب. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأطباء المصريين يعملون حاليًا بالخارج.

ورغم تصريحات حكومية تؤيد سفر الأطباء باعتباره “قوة ناعمة” ومصدرًا للعملة الصعبة، حذرت نقابة الأطباء من تداعيات كارثية على المنظومة الصحية إذا استمر “نزيف الكفاءات” دون معالجة جذور الأزمة.

 

النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية وتجميد سلاح المقاومة.. الاثنين 18 أغسطس 2025م.. المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

انتقدت منظمات حقوقية ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي؛ للدفاع عنه وتبرير جرائمه في حق المصريين من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات ومنع التظاهر وتعذيب في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة .

وأكدت المنظمات أن هذا المجلس يفتقر إلى التأثير الفعلي؛ بسبب القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على عمله، وغياب الشفافية بشأن نتائج زياراته، مشيرة إلى عدم امتلاك المجلس أدوات مساءلة حقيقية تجاه أجهزة أمن الانقلاب أو آليات تنفيذية لضمان تفعيل توصياته.

كانت حكومة الانقلاب قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وزعمت أنه يتمتع بـ”استقلالية كاملة” تخوّله ممارسة مهامه دون تدخل، بما في ذلك صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز دون حاجة إلى إذن مسبق، ودوره في رصد الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين وفق تعبيرها. 

تراجع التصنيف

في هذا السياق أوصت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في نوفمبر 2024، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، بعد مراجعة أدائه ومدى التزامه بـ ”مبادئ باريس” الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأعربت اللجنة عن مخاوفها حول استقلالية المجلس وفعاليته وشفافيته، منتقدة بشكل خاص آلية تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية دون شفافية أو مشاركة مجتمعية، ما يُقوّض استقلاليته ويُضعف من قدرته على العمل بمعزل عن التدخل الحكومي.

يُذكر أن خفض التصنيف إلى الفئة (ب) يعني أن المجلس القومي لم يعد يمتلك الحقوق الكاملة في المشاركة ضمن هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا بالغ الأهمية على المستوى الدولي، ويؤكد تراجع مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة. 

غسيل سمعة النظام

وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، استشاري بمنصة اللاجئين: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان بات “مجلسًا شرفيًا” فاقدًا للسلطات والصلاحيات اللازمة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله عبد الفتاح السيسي، والذي ألزم المجلس بالحصول على إذن مسبق من وزارة داخلية الانقلاب قبل تنفيذ زياراته لأماكن الاحتجاز”.

وأكد حنيش في تصريحات صحفية أن هذا التعديل قوّض فعليًا استقلال المجلس، وأفرغه من وظيفته الرقابية. 

وكشف أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأضعف منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضائه باتوا يروجون خطابًا يُستخدم في “غسيل سمعة النظام” بدلًا من الدفاع عن حقوق الضحايا أو المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد حنيش على أن المجلس انحرف عن دوره الطبيعي كجهة رقابية مستقلة، ليصبح جزءًا من أدوات تلميع سلطات الانقلاب وتبرير سياساتها القمعية، بدلًا من الضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

*كرداسة تُشيّع السبعيني علي حسن عامر شهيد الإهمال الطبي والداخلية ماطلت بتسليم جثمانه

رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان، خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر، يذكر أن الشهيد بإذن ربه أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، وخدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1957080574985703812

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، جنازة مهيبة للشيخ علي حسن عامر أبوطالب، إمام مسجد عثمان وأحد أبناء المدينة البارزين، والذي فارق الحياة داخل سجن وادي النطرون بعد 12 عامًا من الاعتقال القاسي والإهمال الطبي الممنهج، وفق شهادات حقوقية. 

مشهد استثنائي رغم القبضة الأمنية

ورغم الانتشار الأمني المكثف في محيط المدينة، خرجت حشود ضخمة من أهالي كرداسة، نساءً ورجالاً، شيبًا وشبانًا، لتشييع جثمان الشيخ السبعيني إلى مثواه الأخير.

مشهد الجنازة الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر شوارع المدينة غارقة في موجة بشرية رفعت الهتافات بالدعاء للراحل، متحدّية أجواء التضييق والملاحقة.

الحقوقي هيثم أبو خليل نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقطعًا مصورًا من التشييع، وكتب معلقًا: “رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان.. خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر.. الراحل أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر خدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط”. 

سيرة نضال وجهاد

لم يكن الشيخ أبوطالب مجرد إمام مسجد؛ فقد كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، حيث خدم ضابطًا بالاحتياط لمدة خمس سنوات على جبهة القتال. ويقول مقربون منه إن سنوات ما بعد الحرب كرّسها للعمل الدعوي والتربوي داخل بلدته، قبل أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة سنوات طويلة من الاعتقال على خلفية سياسية.

وفاة داخل السجون.. واتهامات بالإهمال الطبي

أعلنت السلطات رسميًا في 15 أغسطس عن وفاة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب (75 عامًا) داخل محبسه في سجن وادي النطرون، دون توضيحات مفصلة عن أسباب الوفاة.
لكن منظمات حقوقية حملت السلطات مسؤولية وفاته، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، نتيجة ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي الممنهج” والحرمان من الرعاية اللازمة، معتبرة أن ما جرى يمثل مثالاً جديدًا على ما تصفه بـ”الموت البطيء” الذي يلاحق المعتقلين السياسيين في سجون عبدالفتاح السيسي.

وتساءل حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats عن “كيف يقتل السيسي أبطال أكتوبر؟ حكاية الشيخ علي حسن عامر أبوطالب”

وأضاف أنه بطل من رجال العبور داخل المعتقل، وكأنها تصفية حسابات قديمة يقوم بها السيسي انتقامًا لإسرائيل.”

وعن مشهد الجنازة، أوضح أنه “مهيب غاب عنه الإعلام المصري بالطبع، حيث خرجت كرداسة لتودع شيخها الجليل وبطلها الصامد علي حسن عامر أبوطالب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المعتقل بعد أكثر من 12 عامًا من الظلم والتعذيب“.

وماطلت “الداخلية ماطلت طويلًا في تسليم الجثمان، لكن حين خرج خرجت البلدة كلها لتشييعه في جنازة ليلية لم تعرف الصمت بل غمرتها التكبيرات والدموع..”.

وأضاف الموقع أن الشهيد علي حسن عامل لم يكن مدرسا على المعاش “لم يكن الراحل مجرد عالم أو إمام، بل كان أحد رجال حرب أكتوبر ضابط احتياط على الجبهة خمس سنوات شارك في صناعة النصر الذي غيّر وجه التاريخ” موضحة أنه “رغم ما قدّمه للوطن من دمٍ وجهد انتهى به المطاف أسيرًا في زنازين العسكر حتى لحق بركب الشهداء.”.

واعتبرت أن رحيله داخل المعتقل يفتح جرحًا جديدًا في ذاكرة المصريين: كأن النظام الحالي ينتقم من كل من حمل شرف الميدان يوم العبور، ويطارد رموز النصر بدل تكريمهم؟!”.

وتساءل “لماذا يتحول أبطال أكتوبر إلى شهداء الزنازين بدل أن يُرفعوا على منصات التكريم؟ أهو قدر مصر أن ترى من قاتل من أجلها يُعاقب، بينما تُصفّ الأوسمة على صدور من لم يطلقوا رصاصة؟

https://x.com/haythamabokhal1/status/1956928975466373475

وكان الراحل الشهيد، متهماً في قضية “مذبحة كرداسة” عام 2013 بقتل 13 من ضباط وأفراد الشرطة عمداً، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، واستعراض القوة، وإضرام النار في المركز وسرقته، حكم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً.

وسلط حساب المجلس الثوري المصري على إكس @ERC_egy الضوء على شخصية اللواء الجزار مدت المنشاوي ودوره في هذه المذبحة تحديدا في كرداسة وقال: “هل رأيتم النسخة المصرية من آرييل شارون شكلاً وفعلاً؟ قائد عملية فض #رابعة وقائد مذبحة كرداسة وجزار مذبحة #مسجد_الفتح: اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، وأحد المطلوبين للعدالة الذين سجلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، لا حصانة لهؤلاء المجرمين من المحاسبة. #لن_ننسى_رابعة “.

https://x.com/ERC_egy/status/1956703391649820964

والشيخ علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا، قبل 13 عاما كان بعمر 63 عاما، وكان مدرسا بالمعاش يعمل تطوعا إمام مسجد عثمان بكرداسة، وهو يسكن بشارع الروضة ومعتقل منذ 14 أغسطس 2013 فيما عرف بأحداث قسم شرطة كرداسة.

استشهد الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش

وأثناء اعتقال علي حسن عامر أبو طالب في 2013 ضمن قضية “مذبحة كرداسة” (قضية 12749/2013)، بتهم تشمل التجمهر، القتل العمد، الشروع في القتل، إتلاف ممتلكات حكومية، والسرقة بالإكراه، حكم عليه بالإعدام شنقاً، لكنه قضى 12 عاماً في السجن حتى وفاته بسبب الإهمال الطبي.

والجمعة استشهد المعتقل الشيخ علي أبو طالب (75 عامًا)، إمام مسجد عثمان بكرداسة ومدرس بالمعاش، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وعانى الشهيد على مدار 12 عام في محبسه من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى استشهاده.

https://x.com/morabetoooon/status/1956680182288306547

وقالت مؤسسة عدالة @JHR_NGO   “وعلى مدار سنوات احتجازه، عانى من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.”.

وأدانت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” ومنظمات أخرى، “تدين واقعة الوفاة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته، والإفراج الفوري عن المحتجزين المرضى المعرضين لخطر الموت داخل السجون المصرية.”.

* تعذيب حتى الموت.. وفاة الشاب “كيرلس” تكشف تصاعد وفيات المعتقلين وانتهاكات سجون السيسي

شهدت مصر واقعة جديدة هزّت الرأي العام وأعادت ملف الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز إلى الواجهة، حيث توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع واحد من اعتقاله داخل قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، متأثراً – بحسب روايات أسرته – بالتعذيب الذي شارك فيه مأمور القسم ورئيس المباحث وعدد من الضباط.

الضحية، الذي ينحدر من قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة في محافظة المنيا، كان يعاني من إعاقة جسدية نتيجة حادث سير سابق، الأمر الذي جعل نبأ وفاته تحت التعذيب أكثر صدمة لمحيطه الاجتماعي وأسرته، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين في الجريمة. 

وفيات متتالية داخل السجون
وفاة وائل شكري لم تكن حادثة منفردة، بل تأتي في سياق سلسلة وفيات شهدتها السجون ومقار الاحتجاز خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات ممنهجة تقوم على التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

• قنا: توفي المواطن حازم فتحي السبت الماضي بعد اعتقاله على خلفية شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. ورغم إعلان الداخلية اعتقاله بزعم الاعتداء على الضابط، إلا أن وفاته فجرت تساؤلات حول طبيعة المعاملة التي تلقاها وظروف احتجازه.
• وادي النطرون: في 15 أغسطس 2025، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمدينة كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد 12 عاماً قضاها داخل السجن. حقوقيون أكدوا أن وفاته نتيجة حرمانه من العلاج لسنوات، واصفين الأمر بسياسة “الموت البطيء”.
• كفر الشيخ: أسرة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (المعروف بـ”الشيخ فريد حمده شلبي”) تلقت نبأ وفاته داخل معسكر قوات الأمن المركزي، بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، لتعلن السلطات لاحقاً خبر وفاته وسط ظروف وصفت بالغامضة. 

أرقام صادمة منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الوفيات داخل السجون منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها مرتبطة بالتعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده سُجلت 31 حالة وفاة، فيما وثّقت منظمة “حقهم” الحقوقية نحو 1,176 وفاة بين عامي 2013 و2023. 

انتقادات دولية وغياب للمحاسبة
منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت انتهاكات جسيمة داخل السجون، كان أبرزها وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2019 داخل محبسه، نتيجة حرمانه من العلاج.

ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيقات مستقلة، تواصل السلطات – وفق الحقوقيين – التعتيم الإعلامي ورفض المساءلة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية والأمن الوطني، باستخدام مقار احتجاز سرية خارج نطاق الرقابة القضائية لممارسة التعذيب.

*السفارة المصرية في النرويج تعتدي على محتجين أجانب ظناً أنهم مصريون

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو حادثة وُصفت بالخطيرة دبلوماسياً، بعدما أقدم موظفون في السفارة المصرية على الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين الأجانب أمام مبنى السفارة، قبل أن يقوموا بسحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل مقر البعثة الدبلوماسية واحتجازه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأزمة دبلوماسية بين مصر والنرويج.

الواقعة، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أظهرت لحظة تدخل موظفين من السفارة المصرية ضد المحتجين الذين تواجدوا أمام المبنى للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة عبدالفتاح السيسي، ظناً من عناصر السفارة أنهم مصريون، ليتضح لاحقاً أنهم من جنسيات أجنبية. الفيديو أظهر أيضاً مشهداً صادماً تمثل في سحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل السفارة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تدخل السلطات النرويجية.

صفحة المجلس الثوري المصري نشرت تفاصيل الحادثة عبر منصتها، معلقة بحدة على ما وصفته بـ”تحريض” السفير المصري في برلين سابقاً والمتحدث باسم الخارجية الحالي بدر عبد العاطي لموظفي السفارات، مؤكدة أن هذا السلوك كشف تجاوزات خطيرة و”فضيحة” دبلوماسية أحرجت القاهرة في المحافل الأوروبية.

وزارة الخارجية النرويجية لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت الحادثة “عملاً دبلوماسياً عنيفاً” و”محاولة اختطاف”، مؤكدة عبر متحدث رسمي أن النرويج “تتوقع من جميع السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين على أراضيها احترام القانون النرويجي والالتزام به بشكل كامل”.

كما تدخل جهاز استخبارات الشرطة النرويجي (PST) لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وسط تكهنات بأن القضية قد تتطور إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، خاصة إذا تبيّن أن الموظفين الذين ظهروا في الفيديو لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، قد يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ”الاعتداء” و”الاختطاف”، ما يعرضهم للمحاكمة أمام القضاء النرويجي.

أما إذا ثبت تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإن أقصى إجراء قد تلجأ إليه السلطات النرويجية هو طردهم وإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، وهو ما سيشكل صفعة قوية للعلاقات الثنائية.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سجل مصر الحقوقي انتقادات متزايدة من منظمات دولية، ما يجعل الواقعة إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من الانتقادات الموجهة إلى سلوك ممثلي الدولة المصرية في الخارج.

الفيديو الموثّق للحادثة أثار ردود فعل واسعة بين ناشطين ومراقبين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث “يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية” ويمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في دولة أوروبية تحترم حقوق الإنسان وحرية التظاهر”.

*زوار الفجر يرهبون والدة الناشطة ماهينور المصري باستدعاء أمني

استيقظت الناشطة المصرية ماهينوز المصري على مكالمة هاتفية من والدتها في الثالثة فجراً، تفيد بوصول مندوب من قسم شرطة المنتزه يحمل طلب استدعاء لحضور نيابة أمن الدولة، رغم أن الاستدعاء الأصلي يعود ليوم 14 ولم تجد في الوقت المناسب ما يعنى بإبلاغها، لقد أراد النظام أن “يفزع والدتها” لهذه اللحظة.

لا يُعرف السبب أو التهمة، ولا مسوغ قانوني لهذا التعسف. هذه الحادثة تجسد آلية الترهيب المنهجي التي تمارسها الداخلـية ضد ناشطين بارزين من ابناء ثورة 25 يناير، لزرع الخوف والتعب والإرباك في حياتهم وحياة عائلاتهم.

https://x.com/MahienourE/status/1956877336848052415 

إرهاب الفجر: استدعاء صامت لسياسات القمع
هذه الواقعة المرفوضة ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات. غالبًا ما يترصد ضباط الأمن الوطني أو الشرطة المتظاهرين، الصحفيين، أو ناشطين بالخارج باستدعاءٍ مفاجئ أحيانًا منتصف الليل، مدعين أسبابًا مبهمة. يرجّح أن هذه الممارسة تهدف إلى كسر القضبان النفسية للناس، وليس الوصول إلى الحقيقة، وهي تن درعًا خوفًا بواجهات قانونٍ وشيك، لكن حريته محل طعن من قبل أجهزة لا تُعرف مساءلتها. 

احتقار الإجراءات القضائية: من الاعتقال إلى الإخفاء
ممارسات الاستدعاء الخارجية غالبًا ما تسبق موجة من الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، خصوصًا ما تقوم به نيابة أمن الدولة العليا أو الأمن الوطني، ولا تتبع أي مسلك قانوني فعلي.
في حالات مثل هُدى عبد المنعم، تم اقتحام منزلها منتصف الليل واحتجازها دون مذكرة رسمية، واختفت لمدة 21 يومًا كاملة—بدون حقوق دفاعية أو إخطار بالأسرة—ثم وجهت لها اتهامات قائمة على “الانضمام لجماعات إرهابية”. 

“المحاكمة الأمنية”: تضييق متعمد للحقّ في الدفاع
ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن نيابة أمن الدولة العليا تستغل القوانين الأمنية الدقيقة—على غرار حالات “الرهاب الإرهابي” لجعل أي نشاط إعلامي أو رأي سياسي وسيلة لـ”الإفتراء” و”القضية الأمنية”.
ويتم التعامل مع المعتقلين دون محامين من اختيارهم، ويُحرَمون من قراءة نص الأدلة أو حتى التحدث الحر في التحقيقات. 

الجهاز الأمني يتحوّل إلى قانون خارج السيادة
ما يحدث ليس مجرد إخلال بحقوق الفرد، بل يشكل انقلابًا على مفاهيم الدولة والقانون.
فاستدعاء الناس في منتصف الليل لن يُدينهم، لكنه يدفعهم لتسليم مصالحهم أو إلغاء نشاطهم، أو حتى مغادرة البلاد خوفًا من “فاتورة أمنية” قد تلاحقهم.
يتكاثر هذا التهديد في غياب هيكل قانوني مستقل ومحاسب—يقود إلى تصوّر بأن الدولة لا تحكم بالقانون، بل بالعصا الأمنية الغليظة. 

ما وراء الاستدعاء: الترهيب النفسي كأداة لقمع المعارضة
تستهدف هذه الآلية إرهاق حياة الناشطين المهنية والشخصية نفسها.
فمنذ سنوات، وثّقت منظمات حقوقية مثل “أمنيستي” حالات سابقة لنساء وناشطين تعرضوا لمضايقات نفسية غير مقيدة أمام عائلاتهم.
أحدهم عبّر عن ذلك بقوله: “رأوا اسمي في الاستدعاء، وخفت على أمي أكثر مما خفت على نفسي.” 

المجتمع المدني يُعلن التحدي
في بدائل هذه السياسة القمعية، تتصاعد الدعوات لمحاربة مبدأ “الاستدعاء الأوسط في الليل” عبر: فتح القضبان القانونية لتطمن العائلات، الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بتهم سياسية، إلغاء صلاحيات النيابة الأمنية في القضايا البسيطة.
الضغط المدني والحقوقي الدولي بات يشكل رادعًا جزئيًا، رغم أن أجهزة الدولة ما زالت تتحرّك في ضوء صمت رسمي دولي.

 وفي النهاية فإن ماهيـنوز المصري لم تطالب بشيء غير حقها وأمان عائلتها. لكنها اليوم، بصمتها وغضبها المُعلن، تفضح أن الحكومة المصرية بعد 2013 تبني نظامًا ترهيبيًا يجعل من الاستدعاء وسيلة للإرهاب اليومي.
حين تتحوّل الأسرة إلى سلّطة للترهيب، وتصبح حقائب “المدّعي الأمني” والشرطة في منتصف الليل أعنف من إطلاق النار.

*النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، حرص القاهرة على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار عبد العاطي، خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل، معربا عن الحرص على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة.

ووفق بيان الخارجية، أكد عبد العاطي، الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة جميع سبل الحياة تمهيدا لإعادة بناء القطاع وتنميته.

واستعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان في هذا الإطار آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعرب عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شدد على إدانة مصر لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* تجميد سلاح المقاومة أطروحات الاحتلال على حركة حماس بوساطة النظام المصري

قال مراقبون: إنه “بعد استهداف حركة حماس وقياداتها من إعلام العسكر المنقلبين، تدخلت تركيا لتهدئة الوضع بين الحركة والوسيط المصري، الذي لا يخفي انحيازه التام للصهاينة ، فتم عقد لقاء في بيروت بين القائد خالد مشعل والقائد خليل الحية من جانب، ووفد المخابرات العامة في مصر من جانب آخر، وفي وجود الطرف التركي مُرتّب اللقاء.

وأضاف المراقبون أنه “لم يخيّب قاده الحركة ظننا فيهم، وكان خطابهم للوفد المصري في منتهى الحزم والاستياء من مواقفهم المشينة، وكاد اللقاء أن ينتهي بفشل لولا جهود الطرف التركي“.

عندما يكون الوسيط عميلا

وكشف “شريف حشاد” في منشور على فيسبوك أن “زيارة القائد خليل الحية للقاهرة لم تكن مفاجئة، فهي نتيجة إعداد تم له منذ أسبوعين في بيروت، وكان من مخرجات اللقاء دعوة القائد الحية للقاهرة؛ لبحث طرح جديد تقدمه القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار “.

وعما طرحه “الوسيط المصري” على وفد حماس الفلسطيني، قال: “طرح نظام العسكر طرحا أقل ما يوصف بأنه طرح صهيوني صِرف، وفيه حاول الوسيط المصري التلاعب بالمصطلحات لتجاوز ذكر نزع السلاح، فقدم بديلا عنه مصطلحا جديدا وهو : تجميد السلاح  بدلا من نزع السلاح“.

وأضاف المطروح أن “يكون التجميد بأحد طريقين : إما تخزينه في مخازن تابعه للسلطة الفلسطينية العميلة وتحت إشرافها، وإما تخزين السلاح في مخازن الجيش المصري المتواجدة على الحدود مع غزه وتحت رعايته “.

وعن موقف القائد خليل الحية أكد “حشاد” الذي يبدو أنه نقل عن مصادر فلسطينية في إسطنبول أنه كان صارما وحادا، ألاّ يتم التطرق لأي حديث يخص سلاح المقاومة، والحديث عن اتفاق بدون مراحل أي جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف العدوان والانسحاب الكامل مرة واحدة .

وتابع: “لأن الوسيط المصري الخائن العميل لا يتحرك إلاّ بالاتفاق مع الصهاينة، فقد خرج مكتب نتنياهو ببيان يتحدث عن وقف العملية العسكرية في غزة، لإعطاء فرصة للتفاوض، وتكليف ويتكوف الوسيط الأمريكي بالتوجه للقاهرة “.

وأشار إلى أن “الوسيط المصري العميل هذا طرحه الخبيث، وهذا هو دعم عسكر مصر للمقاومة الذي تدعيه الصفحات المشبوهة المُندّسة بيننا، استبدال نزع بتجميد “.

https://web.facebook.com/photo?fbid=122193670004054507&set=a.122095762160054507

القضاء التام

وكانت خلاصة تقرير ل”المعهد المصري للدراسات” أن “التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس و”إسرائيل” يُعد أمراً مستبعداً في المرحلة الحالية“.

وأكد أن “إسرائيل” من جانبها، تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، مقبل أن حماس لن تسمح بالاقتراب إلى سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه.

وأوضح “نتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى، لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة،  وعليه قد تستمر الحرب، بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطّشين والمجوّعين بشكل أكبر.”.

وساق الشيخ شريف رمضان عبادي لمن يطلب نزع أو تجميد سلاح المقاومة وقال: “بمناسبة موضوع النظام المصري، وطلبه نزع السلاح من المقاومة، هذه فتوى شيخ الأزهر الإمام شلتوت  فيمن يساعد في إذلال المسلمين، فكيف بمن يطالب بتسليم المسلم سلاحه للعدو وكمان يسلم أهله ونساءه وأطفاله لعدوه، ده شيخ الأزهر بالمناسبة مش كلامي، عشان محدش يقول ده كلام السلفية المتشددين أو الإخوان الخوارج، أو الدواعش التكفيرين، والله هذه فتواه عام 1959، والفتوى بمنتهى الوضوح تحكم ( بالردة ) على من يفعل ذلك وعدم الصلاة عليه.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122179948034048256&set=a.122098842014048256

عمرو واكد

وقال الفنان عمرو واكد @amrwaked: “هل رأيت خيانة أحقر وأحط من أن يكون أخوك تحت عدوان إبادة ويتوعد له كل هذه القوى، وحكامك يدعموا هذه القوى، ويصمد أخوك أمامهم 15 شهرا، وبعد أن يغلب حمار المعتدي، وبعد ان ترى بعينك قدرة هؤلاء الأبطال، يسعى حكامك الأخسة لنزع سلاحهم ودحر نموذج البطولة العظيم الذين هم عاجزون عن تقديمه، لأنهم خونة، ما أحقرهم!!!.”.

https://x.com/amrwaked/status/1891427738088542552

وأشار الباحث والكاتب بالشرق الأوسط السعودية عبر @mamoun1234 إلى كيف يكون نزع السلاح مقدمة لاستباحة الأرض والحقوق، وأن “ليست غزة وحدها ستكون منزوعة السلاح، الأوروبيون اليوم يحسون بنزع سلاحهم، حتى لا تظن أنني أتحدث عن منطقتنا”.

ونقل فقرة (لم يشر لمصدرها) عن نوايا نزع سلاح الأوروبيين وتأثير رفض أوروبا لذلك تقول: “عملية نزع السلاح أو فائدة السلاح هو سؤال أوروبا اليوم قبل أن يكون سؤال الشرق الأوسط، يتساءل الأو روبيون اليوم بخوف شديد من المستقبل عن السلاح الأمريكي، فمثلا ما هي فائدة أن ترسل الدنمارك طائرات F -35 لتحمي جرينلاند من دونالد ترمب في الوقت الذي تسطيع فيه الولايات المتحدة أن تقتل أجهزتها على الأرض وتمنعها من الطيران، ماهي فائدة صواريخ الردع النووي البريطانية ترايدنت trident  إذا كان اختبارها وإعادة إصلاحها لا يحدث إلا على الأراضي الأمريكية ؟ وما هي فائدة مسيرات الريبر التي تستخدمها معظم الدول الأوربية بدون خدمات اتصالات الساتيلتيت الأمريكية، تكون هي أيضا مجرد قطع من الخردة ؟  في ظل الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة في التسليح والصيانة والتشغيل لمعظم انظمتها الدفاعية، تبدو أوروبا وكأنها منزوعة السلاح إن لم تكن مستباحة، فهل يدفع هذا الأمر الأوروبيين إلى الاعتماد على النفس في قضايا الدفاع في زمن ترمب ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل حلف الأطلسي ؟ ” انتهي

وتساءل “فندي” ، “إذا كانت هذه أسئلة أو وروبا، فما هي أسئلتنا ؟”.

*عسكرة القضاء تشعل غضب القضاة.. جدل دستوري واتهامات بتقويض الاستقلالية

شهدت الأوساط القضائية مؤخراً جدلاً واسعاً وحالة من الاحتقان غير المسبوق، إثر تخريج دفعة جديدة من المعينين في النيابة العامة بعد استكمالهم دورة تأهيل عسكرية بالأكاديمية العسكرية استمرت ستة أشهر، وشملت تدريبات على استخدام السلاح والرياضات العنيفة ومهارات الاصطفاف، إضافة إلى محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.

المشهد الذي جرى في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، أثار عاصفة من الغضب في صفوف القضاة، انعكست في تعليقات ساخطة على المجموعات الخاصة بهم عبر موقع “فيسبوك”. حيث رأى كثيرون أن ما جرى يمسّ استقلال السلطة القضائية، ويضع القضاة الجدد في موقع تبعية مباشرة ورمزية للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يهدد حيادهم ويشوّه صورة القضاء. 

خلفية القرار الحكومي

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء في 22 إبريل 2023، قضى بإلزام جميع المعيّنين في جهات الدولة المختلفة، ومن بينهم القضاة، باجتياز دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية مدتها ستة أشهر، باعتبارها شرطاً للتعيين. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق الشرط على دفعات الأعوام 2023 و2024 و2025.

ورغم إصرار الحكومة على أن الهدف من هذه الدورات هو “تعزيز الانضباط والوعي الوطني والأمني”، فإن غالبية القضاة اعتبروا الأمر محاولة لإخضاع القضاء تدريجياً لهيمنة المؤسسة التنفيذية والعسكرية، بما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي ترسّخ استقلال السلطة القضائية. 

أصوات قضائية معترضة

وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الخطوة بأنها “إهانة مهنية وتاريخية للقضاء المصري العريق”، متسائلاً:
“هل يعقل أن يخضع من سيحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لتأهيل عسكري خارج أسوار القضاء؟”.

وأكد دربالة أن إعداد القضاة مسؤولية خالصة للمؤسسة القضائية، لا يجوز أن تتولاها أي جهة تنفيذية أو أمنية، محذراً من أن تمرير هذا الاشتراط دون اعتراض من مجلس القضاء الأعلى “يمثل تفريطاً في استقلال القضاء”. واعتبر أننا أمام “لحظة فارقة” تتطلب موقفاً واضحاً من القضاة الشرفاء، وإلا فإن “الصمت سيكون جريمة تاريخية”.

بدوره، قال رئيس “مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” ناصر أمين إن اشتراط هذه الدورات العسكرية “جريمة غير مسبوقة” في حق السلطة القضائية، مؤكداً أنها تخالف الدستور، بشكل صريح، خاصة المواد 165 و166 و173 التي تنص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأضاف: “أي تدخل من السلطة التنفيذية في تعيين أو تدريب القضاة يُعد باطلاً دستورياً، ويمثل أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من سبعة عقود”.

أما المستشار القانوني والحقوقي صالح حسب الله، فشدد على أن “إقحام الأكاديمية العسكرية في عملية تأهيل القضاة يضرب في العمق مبادئ القضاء المدني المستقل”، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يظل بعيداً عن أي مرجعية عسكرية أو أمنية، لأن ذلك يُخل مباشرة بمبدأ الحياد المفترض في القاضي المدني.

*كوارث المحروسة فى زمن الانقلاب تصفية3 مواطنين فى أسيوط بنيران الداخلية ومصرع العشرات فى حوادث طرق

فى اطار الحوادث اليومية التى تشهدها مصر المحروسة فى زمن الانقلاب بسبب سوء تصميم الطرق التى تتولى رصفها عصابة العسكر لقي شاب مصرعه، صدمته  سيارة  بطريق الفيوم سنورس الزراعي ،  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغا من غرفه عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة من مستشفى الفيوم العام ، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين ان الشاب يدعي  ” محمد .ن ”  في العقد الرابع من العمر .

وكشفت التحريات أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة  لتوقيع الكشف الطبى  على الجثة وبيان سبب الوفاة.

القاهرة أسيوط الغربي

من جهه اخرى أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، ووجود مصابين .

بمعاينة مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق.

انقلاب أتوبيس

كما لقى شخص مصرعه وأُصيب 33 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط.

كانت مديرية أمن الانقلاب بأسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم “964 ي. ف. د”، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تصفية 3 مواطنين

فيما قامت داخلية الانقلاب بتصفية 3 أشخاص زعمت أنهم عناصر جنائية شديدة الخطورة وانهم قاموا بتبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

وقالت داخلية الانقلاب انه تم ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن تصفية هؤلاء المواطنين جاءت بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة وزارة داخلية الانقلاب بقيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات ” اتجار بالمخدرات، سلاح دون ترخيص، شروع في قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية”) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

*السيسي يُطفئ الشوارع ويُضيء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ونوادي القوات المسلحة

في مشهد يلخص اختلال أولويات السلطة، غرقت شوارع مصر ومدنها في ظلام حالك للشهر الثالث على التوالي، بفعل قرارات حكومية “تقشفية” تقضي بوقف تشغيل أعمدة الإنارة ليلاً، وتقليص استهلاك الكهرباء في الميادين والمباني الحكومية، بحجة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي الذي تراجع إنتاجه وقفزت فاتورة استيراده إلى أكثر من 10.5 مليارات دولار حتى يوليو/تموز الماضي، مع توقع أن تبلغ 20 ملياراً بنهاية 2025.

في المقابل، لا تنطبق هذه الإجراءات على العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أو على القصور والمقرات التابعة للقوات المسلحة، التي تظل مضاءة ليل نهار، ومكيّفة على مدار الساعة، رغم أنها ليست مناطق سكنية فقيرة أو مراكز إنتاج حيوية، بل مراكز حكم وإقامة لكبار المسؤولين والمستثمرين.

ظلام يهدد الأرواح

النتيجة كانت حوادث سير متكررة وخطر داهم على حياة المواطنين، مثلما يروي شاكر بسيوني، الستيني العائد من المنوفية إلى شبرا الخيمة، الذي اضطر لقيادة سيارته القديمة على طريق زراعي سريع بلا إنارة، متتبعاً أضواء السيارات القليلة لتجنب المطبات والحوادث، وبينما يخيم الرعب على شوارع الأحياء الشعبية مع انعدام الأمان، يضطر المواطنون إلى تعديل مواعيدهم لتجنب الحركة ليلاً، في ظل غياب الكهرباء الذي يعطل المياه، والاتصالات، وخدمات النقل.

تدهور الشبكات وفشل الصيانة

وزارة الكهرباء ترجع الانقطاعات إلى “زيادة الأحمال”، لكن خبراء يؤكدون أن السبب أعمق: شبكات متهالكة، وصيانة متوقفة، وتنازع اختصاصات بين الأجهزة، إضافة إلى نقص حاد في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، ما دفع الحكومة لعقد صفقة “هائلة” مع الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة واردات الغاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ تصل في بعض الأحياء الراقية إلى 6500 جنيه شهرياً. 

 التعتيم والاقتصاد وصفقات الغاز

هذا التعتيم لا يمكن فصله عن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي، حيث يتجه الغاز المصري أو عائده نحو التزامات التصدير وصفقات مع إسرائيل، بينما يتم تحميل المواطن أعباء نقص الإمدادات عبر التقنين الإجباري ورفع الأسعار، وبذلك تتحول الإنارة في شوارع القاهرة والدلتا إلى رفاهية محرومة، فيما تنعم المدن والمقرات التي تمثل واجهة النظام السياسي بترف الإضاءة على مدار الساعة، في رسالة غير معلنة بأن أولويات السلطة لا تشمل المواطن العادي.

مقارنة بما قبل 2013

قبل انقلاب 2013، ورغم الأزمات الاقتصادية آنذاك، لم تعرف شوارع مصر هذا المستوى من الإظلام القسري، وكانت الانقطاعات محدودة زمنياً وجغرافياً، وغالباً ما تقابل بخطط عاجلة للصيانة أو التشغيل، أما اليوم، وبعد أكثر من عقد على وعود السيسي بـ”إنارة مصر كلها”، يعيش ملايين المصريين في عتمة فعلية، ويدفعون فواتير هي الأعلى تاريخياً، في تناقض صارخ مع خطاب السلطة الذي روّج لمشاريع طاقة عملاقة، من محطات سيمنز إلى اكتشافات الغاز، التي يبدو أن المستفيد الأكبر منها ليس المواطن، بل الشريك الإسرائيلي وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام.

إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ووفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة .. الأحد 17 أغسطس 2025م.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استدعاء المحامية ماهينور المصري فجراً من قبل نيابة أمن الدولة بعد مشاركتها في وقفة داعمة لغزة

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا استدعتها فجراً عبر إرسال فرد أمن إلى منزل أسرتها في الإسكندرية، وذلك بعد أيام من مشاركتها في وقفة احتجاجية لدعم غزة ورفض صفقة الغاز مع إسرائيل.

تفاصيل الواقعة

وقالت المصري في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن أمين شرطة من قسم المنتزه حضر إلى منزل عائلتها عند الساعة الثالثة فجراً، وأبلغ والدتها باستدعائها للمثول أمام نيابة أمن الدولة، رغم أن موعد الاستدعاء الرسمي محدد يوم الإثنين.

واعتبرت أن توقيت الاستدعاء يثير تساؤلات حول “الفزع غير المبرر” من مشاركة محامين وحقوقيين في وقفة سلمية تضامنية مع غزة.

وتُعد ماهينور المصري واحدة من أبرز المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال في مناسبات عدة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.

وجاء هذا التطور بعد مشاركتها مؤخرًا في وقفة احتجاجية بالإسكندرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفض صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب، وسط دعوات حقوقية وشعبية للتصدي للتضييق على حرية التعبير.

ويأتي الاستدعاء في ظل تزايد الضغوط الأمنية على النشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

*وفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة و”داخلية النظام” تنفي تسبب التعذيب في وفاة رابع

توفى ثلاثة محتجزين داخل أقسام شرطة، أمس، اثنان في قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية، بحسب المحامي محمد رمضان، والثالث في قسم ثاني شبرا الخيمة بالقاهرة، حسبما أعلن شقيقه عبر «فيسبوك»، مستغيثًا بعبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، وذلك بعد أيام من وفاة رابع في قسم الهرم، نفت «الداخلية» تسبب التعذيب في مقتله.

المحامي محمد رمضان قال: إن قسم المنشية شهد، أمس، وفاة رمضان السيد حسن، وشهرته إسلام، ومحمد أحمد سعد، وشهرته الصاوي، وكلاهما مقيم في بحري بالإسكندرية.

بحسب رمضان، ارتفعت درجة حرارة الصاوي جدًا في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة داخل الزنزانة، ومع تدهور حالته ناشد زملائه سلطات القسم لنقله للمستشفى، ما لم تستجب له سوى بعد إلحاح المساجين، لتنقله إلى مستشفى رأس التين العام قبل أن تعيده للقسم، وهو ما تكرر مرة ثانية، رغم تدهور حالته، قبل وفاته داخل الحجز.

وفي حين أشار إلى أن حالة الصاوي كانت تستدعي احتجازه في المستشفى، أضاف رمضان: «الداخلية دايمًا إيدها بتكون مرتعشة في موضوع حجز المساجين في المستشفى علشان ده بيتطلب وجود حراسة معاه، فبيرجعوهم تاني الحجز».

الضحية الثانية داخل القسم نفسه كان مقبوضًا عليه بدلًا من شقيقه، بزعم تورط الأخير في قضية نصب على أفراد من إحدى العائلات ذات الثقل البرلماني والسياسي في المحافظة، بحسب مصدر قريب من الأسرة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الأمن حينما لم يجد الشخص المزعوم تورطه في النصب «أخدوا أخوه وعذبوه في القسم علشان يعترف عن مكانه، لغاية ما مات تحت التعذيب».

أما في محافظة الجيزة، فاتهمت أسرة المواطن وليد أحمد طه، وزارة الداخلية بالتسبب في مقتله داخل قسم الهرم، بحسب بوست لشقيقه على فيسبوك، أمس، قال فيه إن طه، موظف في بنك، احتُجز قبل ثمانية أيام على خلفية استدعائه الشرطة بسبب خلاف إثر «مشاكل أطفال»، مع جاره، الذي أطلق النار عليه، لتحرر الشرطة محضرًا، ضُغط عليه لاحقًا للتنازل عنه لكون شقيق جاره أمين شرطة بالقسم، ومع رفض طه التنازل حُبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، جُددت 15 يومًا، دون أن تتمكن العائلة من زيارته، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، بحسب شقيقه، الذي قال إن قسم الهرم يرفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية بالوفاة.

الإعلان عن الوفيات الأخيرة تزامن مع نفي وزارة الداخلية، أمس، وفاة محبوس داخل أحد أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، بحسب بيان قال إنه مات إثر ضربه خلال مشاجرة مع ثلاثة محبوسين معه، في 13 أغسطس، شعر بعدها بإعياء ونُقل للمستشفى وتوفي، متهمة «جماعة الإخوان الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة».

بيان «داخلية النظام» الذي لم يُشر إلى مسؤولية أيٍ من أفرادها عن حماية وتأمين محتجز داخل قسم شرطة، صدر بعدما تداولت صفحات على فيسبوك نبأ مقتل شخص يدعى وائل يوسف خيري بشارة، وشهرته كيرلس، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من محتجزين آخرين كانوا تواصلوا مع عائلته من داخل القسم، لمساومتهم على مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف احتجازه والتوقف عن الاعتداء عليه، وهي الرواية نفسها التي نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قائلة إن وفاة كيرلس جاءت خلال حبسه احتياطيًا على ذمة تحقيقات، بعد القبض عليه في 6 أغسطس الجاري، بزعم وجود أحكام غيابية ضده.

وفي حين صنفت «الشبكة» التي صنفت قسم الهرم ضمن أسوأ أماكن الاحتجاز بمحافظة الجيزة، لما يشهده من ممارسات تعذيب ممنهجة، وتكدس شديد، وظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وسط غياب كامل لآليات الرقابة والتفتيش من قبل النيابة، كان موقع «المنصة» نقل، الخميس الماضي، عن محامي أسرة كيرلس، أن الضحية قُبض عليه في منطقة حدائق الأهرام بعدما اعترضه شخصان واتهما خاله بالنصب عليهما والحصول على 300 ألف جنيه من كل منهما مقابل مساعدتهما على الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، قبل أن يطلبا الشرطة التي أحالت الثلاثة للقسم.

بحسب «المنصة»، واجه كيرلس وأربعة من أفراد أسرته تهمًا بالنصب، استنادًا إلى محضر تحريات مباحث القسم، لتأمر النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 34936 لسنة 2025 جنح الهرم، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين، لتفاجأ الأسرة، الاثنين الماضي، بتعذر حضور كيرلس جلسة نظر تجديد حبس عبر الفيديو كونفرنس، وذلك قبل يومين فقط من إخطارها بوفاته داخل الحجز على يد خمسة محتجزين.

وفقًا لمحامي الضحية، سبق وتواصل المحتجزون مع الأسرة هاتفيًا من داخل الحجز، وطالبوا ذويه بتحويل أموال عبر «فودافون كاش» مقابل حسن معاملته، فيما أضاف أن النيابة استدعت المتهمين الخمسة للتحقيق معهم.

 

*إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية

توفي المواطن حازم فتحي أمس السبت داخل محبسه في محافظة قنا، عقب شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. وكانت السلطات قد أعلنت في/مارس الماضي اعتقاله برفقة مساعده، بزعم اعتدائهما على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.

وبالتزامن، أعلنت السلطات وفاة علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 75 عاماً وإمام مسجد عثمان في كرداسة، يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد 12 عاماً من الاعتقال. وقالت منظمات حقوقية إن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية اللازمة.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم “الشيخ فريد حمده شلبي”، داخل مقر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي، بما اعتبرته منظمات حقوقية جريمة جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية.

وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن سياق متصاعد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحايا السجون منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، أغلبها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وفق ما وثقته لجنة “كوميتي فور جستس”.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد شهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً جراء ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي المتعمد” وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، فيما وثقت منظمة “حقهم” الحقوقية 1,176 حالة وفاة في السجون بين عامي 2013 و2023.

وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقاً عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وتواجه وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.

 

*إعدام مصري في السعودية أدين بتهريب المخدرات

نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيزا في مواطن مصر بمنطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً

وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).

 

*جيروزاليم بوست: هل مصر صديقة حقيقية لإسرائيل؟

يطرح ديفيد بن باسات في مقاله بجريدة جيروزاليم بوست سؤالاً مركزياً حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أنّ تصريحات مثيرة للجدل وردت مؤخراً في بودكاست عربي شهير يُدعى الطريق تكشف جانباً مختلفاً من العقيدة الأمنية المصرية.

ففي الحلقة، تحدّث طيّار مصري سابق بصراحة عن عملية “طوفان الأقصى” والحرب في غزة، موضحاً أنّ القاهرة لا ترى في القطاع مشكلة تحتاج إلى حل بل ترى بها استراتيجية لإبقاء الصراع مع إسرائيل واستنزافها.

وأوضح أنّ غزة، من منظور مصري، تؤدي دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع حتى تُستنزَف إسرائيل عسكرياً ونفسياً.

يشير الكاتب إلى أنّ المصدر الذي نقلت عنه جيروزاليم بوست أضاف أنّ موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها بلا عمق استراتيجي، وهو وضع ينبغي -برأيه- الحفاظ عليه كي تبقى “ضعيفة ومعرّضة للتهديد”.

وترافق هذه الرؤية الأمنية مع واقع ميداني جديد، إذ تجاوزت مصر منذ أكثر من عقد القيود الصارمة التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بشأن انتشار القوات في سيناء.

ورغم أنّ الهدف المعلن هو مواجهة نشاط تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، فإن حجم التسليح المصري هناك – من دبابات وأنظمة دفاع جوي وقوات مدرعة – خلق واقعاً عسكرياً مغايراً تماماً لما نصّت عليه الاتفاقية.

المقال يوضح أنّ إسرائيل قدّمت دعماً استخبارياً وأمنياً لهذا الانتشار بحجة مواجهة الإرهاب، إلا أنّ تصريحات الطيار السابق في بودكاست الطريق تبيّن أنّ القاهرة ترى هذا الوجود العسكري أيضاً كورقة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة تل أبيب.

وهكذا يبرز التناقض بين إطار “السلام الرسمي” وبين عقلية عملياتية وأيديولوجية تعتبر إسرائيل خصماً محتملاً لا شريكاً استراتيجياً.

ثم ينتقل الكاتب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تواجه مصر أزمة طاقة خانقة جعلتها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

فقد وُقّعت عقود بعشرات المليارات لتوريد الغاز الإسرائيلي، الذي يؤمّن لمصر دخلاً مهماً عبر إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى تغطية جزء من احتياجاتها الداخلية.

وبالنسبة لتل أبيب، يعدّ ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية، بينما تنظر القاهرة إليه كضمانة للاستقرار الاقتصادي وأداة نفوذ مستقبلية.

هذا الاعتماد يولّد مفارقة، فمصر تحتاج اقتصادياً إلى إسرائيل لكنها سياسياً وعسكرياً تسعى لإبقاءها ضعيفة.

ويصف بن باسات هذه الاستراتيجية بالسياسة “المزدوجة” التي تتيح لمصر تحقيق مكاسب على المستويين: استمرار إمدادات الطاقة من جهة، والحفاظ على خطاب ومواقف حادة تعكس مشاعر الشارع العربي والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى.

فالتعاون مع إسرائيل يثير رفضاً شعبياً يُنظر إليه كخيانة، ما يدفع القيادة المصرية إلى تبني نهج “السلام البارد” حيث تُبرم الاتفاقيات ولكن تبقى مشاعر العداء حاضرة.

ويضع الكاتب هذا السلوك المصري في إطار أوسع من أنماط السياسة الإقليمية، حيث توقع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تحرص على الحد من نفوذها الإقليمي، وهو ما يشكّل نوعاً من “التوازن” القائم على الاعتراف الرسمي مقابل إدامة الضغط والقيود غير المعلنة.

الطيار المصري السابق لم يكن استثناءً في الطرح، بل قدّم مؤشراً إضافياً على أنّ التفكير الاستراتيجي في القاهرة لا يقتصر على مكافحة الإرهاب في سيناء بل يمتد ليُبقي إسرائيل تحت تهديد دائم.

ومع هذا، يذكّر الكاتب أنّ التعاون الاستخباري والاقتصادي لا يعني بالضرورة تغيّراً جوهرياً في نظرة مصر الأمنية. فالتناقض بين السلام المكتوب والواقع العملي على الأرض يبقى واضحاً.

ويخلص المقال إلى أنّ على إسرائيل إعادة تقييم افتراضاتها بشأن علاقتها مع مصر.

فالشراكات الاقتصادية في مجال الغاز والبنية التحتية، رغم أهميتها، لا تُلغي حقيقة أنّ المؤسسة العسكرية المصرية تبني قدرات متزايدة في سيناء وتتعامل مع غزة باعتبارها أداة استراتيجية لاستنزاف إسرائيل.

ومن هنا، يرى بن باسات أنّ التحدي أمام تل أبيب يكمن في الموازنة بين المحافظة على التعاون الاقتصادي الحيوي وبين إدراك إشارات العداء الكامنة في السياسات الأمنية المصرية.

بودكاست الطريق – بحسب المقال – أتاح نافذة نادرة لفهم تفكير دوائر في القاهرة ترى في غزة أكثر من مجرد بؤرة توتر محلية، بل ركيزة في معادلة القوة الإقليمية.

ومع الوجود العسكري المصري المتصاعد في سيناء والاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي، تظل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب معقّدة، تُظهر وجهاً اقتصادياً تعاونياً ووجهاً سياسياً وأمنياً يحمل الريبة والخصومة.

السلام بين الجانبين قائم، لكنه بعيد عن أن يكون سلاماً خالياً من التهديدات.

 

*صعود الجنيه مسكّن خارجي وليس تحسن حقيقي

في الأسابيع الأخيرة، روّجت الحكومة لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه باعتباره “إنجازًا تاريخيًا” و”دليلًا على نجاح الإصلاحات”، حيث تحرك السعر من 51 إلى 48 جنيهًا.

لكن الحقيقة التي يحاول المسؤولون إخفاءها أن هذا الصعود ليس سوى انعكاس لتدفقات استثنائية مؤقتة، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي غارقًا في أزماته البنيوية.

أموال من الخارج.. لا من الداخل

القفزة الأخيرة في الجنيه لم تأتِ من زيادة الصادرات أو تحسن الإنتاج، بل من تدفقات خارجية: قرض جديد من صندوق النقد الدولي، حزم تمويل أوروبية، وصفقة استثنائية مع الإمارات في رأس الحكمة.

بمعنى آخر: ما حدث ليس قوة للجنيه، بل جرعة دولارات خارجية مؤقتة.

أزمات مؤجلة لا محلولة

ورغم تلميع الصورة، يواجه الاقتصاد مشكلات عميقة:

• إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60% بفعل أزمة البحر الأحمر.
• العجز التجاري لا يزال يلتهم أكثر من 28 مليار دولار سنويًا.
• الديون الخارجية تضاعفت لتتجاوز 155 مليار دولار، ما يجعل أي تحسن هشًّا أمام مواعيد السداد.

أموال ساخنة.. لا استثمارات إنتاجية

ما يُسمى بجذب “استثمارات” هو في حقيقته أموال ساخنة تبحث عن فوائد مرتفعة تصل إلى 25%، قد تخرج في أي لحظة وتعيد الدولار إلى الصعود.

أين الاستثمارات الصناعية والزراعية؟ أين الإصلاحات الهيكلية؟ الأسئلة غائبة والإجابات غائبة، والجنيه يبقى رهينة قرارات مستثمرين أجانب لا ينتظرون سوى الفائدة والربح السريع.

إلى أين؟

قد يبقى الدولار في نطاق 48 – 52 جنيهًا فترة قصيرة، طالما أن الدولارات تتدفق من الخارج.

لكن مع أول صدمة –سواء خروج أموال ساخنة، أو استمرار أزمة قناة السويس، أو أي تأخر في المنح والودائع– فإن السوق سيعود إلى حقيقته، ويكتشف المواطن أن ما جرى كان مجرد فاصل قصير من الوهم الاقتصادي.

 

*حريق مستشفى حلوان بين الفساد وإهمال نظام السيسي لمستشفيات الغلابة

في واقعة مأساوية تختصر حال الفوضى والإهمال الذي يعيشه النظام الصحي في مصر، اندلع حريق مروع في مستشفى حلوان العام بالقاهرة بعدما أقدمت ممرضة على إشعال النار عمدًا داخل قسم العناية المركزة، بدافع خلاف شخصي مع مديرها.

الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية لولا التدخل السريع لإجلاء المرضى، يكشف الوجه الحقيقي لفشل الحكومة في إدارة مؤسساتها الحيوية، ويطرح أسئلة خطيرة عن غياب الرقابة، وسوء إدارة المستشفيات الحكومية، وتراكم الضغوط على الأطقم الطبية في عهد عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل

التحقيقات الرسمية أكدت أن الممرضة كانت تحمل ولاعة في يوم الحادث، وأشعلت النار في إحدى المراتب داخل غرفة العناية المركزة، ثم وقفت تراقب ألسنة اللهب قبل أن تغادر المكان.

ورغم محاولة السلطات الترويج لفكرة أن الحريق بدأ بماس كهربائي، إلا أن الاعترافات أوضحت الحقيقة الصادمة: الحريق كان متعمدًا ومكررًا، نتيجة احتقان نفسي وصراع إداري تحول إلى تهديد مباشر لأرواح المرضى.

لحظات من الذعر

النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى تسببت في حالة رعب غير مسبوقة بين المرضى والطواقم الطبية. قوات الحماية المدنية دفعت بعدة سيارات إطفاء وفرضت كردونًا أمنيًا، بينما جرى إخلاء 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى مستشفيات مجاورة في سباق مع الزمن.

لحسن الحظ لم تقع خسائر بشرية مباشرة، لكن المشهد كشف هشاشة الإجراءات الأمنية في مستشفيات يفترض أنها خط الدفاع الأخير لحماية حياة الناس.

الوجه الآخر للقصة

ورغم هول الواقعة، إلا أنها تكشف عن أزمة أعمق من مجرد “خلاف شخصي” بين ممرضة ومديرها.

فالممرضات في مصر يعانين منذ سنوات من ظروف عمل شديدة القسوة:

• ساعات طويلة تمتد أحيانًا إلى 12 ساعة يوميًا بأجور زهيدة لا تكفي لمواجهة تكاليف المعيشة.
• نقص شديد في الكوادر، ما يضاعف الضغط على الموجودين بالفعل.
• سوء معاملة من الإدارات الطبية التي غالبًا ما تتعامل معهن كموظفات من الدرجة الثانية.
• غياب الدعم النفسي، رغم أن طبيعة عملهن تضعهن في مواجهة مستمرة مع الألم والوفاة والضغط العصبي.

كل هذه الظروف تجعل حالات الانفجار النفسي أمرًا واردًا، خاصة في بيئة يغيب عنها نظام رقابي فعال أو آليات لمعالجة الأزمات النفسية داخل الطواقم الطبية.

أزمة أعمق من حادث فردي

التركيز على معاقبة الممرضة وحدها هو محاولة مفضوحة من الحكومة للتغطية على فشلها المزمن في إصلاح القطاع الصحي.

الحقيقة أن الحادثة لم تكن لتحدث لولا:

• سوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية في المستشفيات.
• الإهمال المزمن في تجهيز أنظمة إنذار مبكر ضد الحرائق.
• التوتر والضغط النفسي الهائل على الممرضات بسبب تدني الرواتب، وساعات العمل الطويلة، والمعاملة السيئة من الإدارات.
• غياب آليات الدعم النفسي داخل مؤسسات الصحة، رغم طبيعة العمل القاسية.

إنها أزمة نظام بأكمله، لا مجرد خطأ فردي.

الحكومة التي تقمع بدل أن تعالج

المثير للسخرية أن الأجهزة الأمنية التي تتحرك بقوة غير مسبوقة لقمع أي مظاهرة أو اعتقال أي ناشط معارض، تبدو عاجزة عن توفير رقابة حقيقية داخل مستشفى حكومي في قلب القاهرة. هذه المفارقة تكشف الأولويات الحقيقية للنظام: قمع المعارضين بدلاً من حماية حياة المواطنين.

فبينما تُنفق المليارات على أجهزة المراقبة والقبض على الشباب في الشوارع، لا تُخصّص ميزانيات كافية لتأمين المستشفيات أو تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية. النتيجة: كوارث متكررة، من حرائق المستشفيات إلى وفيات الأطفال في الحضّانات بسبب انقطاع الكهرباء أو نقص الأدوية.

انهيار النظام الصحي

إذا لم يتغير النهج، فإن السؤال لن يكون: “متى يتكرر الحادث؟” بل: “كم ضحية سيدفع الثمن في المرة القادمة؟”.

• واقعة مستشفى حلوان العام تأتي ضمن سلسلة من الكوارث التي كشفت هشاشة المنظومة الصحية في مصر:
• حرائق سابقة اندلعت في مستشفيات حكومية نتيجة الإهمال.
• نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ.
• هجرة آلاف الأطباء للخارج بسبب الأجور المتدنية وسوء بيئة العمل.
• تركيز الحكومة على بناء “عاصمة إدارية جديدة” وصروح خرسانية بدلاً من الاستثمار في الصحة.
• هذه السياسات جعلت حياة المرضى مرهونة للصدفة، كما حدث في حلوان، حيث أنقذت العناية الإلهية عشرات المرضى من موت محقق. 

ماذا بعد؟

الحادثة ليست مجرد خبر عابر في نشرة الحوادث، بل جرس إنذار مدوٍ بأن المنظومة الصحية في مصر تقف على حافة الانهيار الكامل. إذا كانت خلافات إدارية بسيطة قادرة على إشعال حريق في غرفة عناية مركزة، فماذا عن باقي المستشفيات التي تعاني من أزمات أعنف وأكثر تعقيدًا؟

المطلوب اليوم ليس فقط محاكمة الممرضة، بل محاكمة نظام كامل أهدر حقوق الأطباء والممرضات، ترك المستشفيات بلا حماية، وانشغل بمشروعات تجميلية بينما يموت المواطنون أو يتعرضون للفزع داخل مؤسسات يفترض أن توفر لهم الأمان.

وفي النهاية فإن حادثة مستشفى حلوان العام تكشف فشل الدولة في أبسط مهامها: حماية حياة الناس. النظام الذي يفاخر بإنجازات وهمية ويقمع كل صوت معارض، عاجز حتى عن منع ممرضة غاضبة من تهديد حياة مرضى في غرفة عناية مركزة. ما حدث ليس مجرد خطأ فردي، بل انعكاس مباشر لسياسات عبد الفتاح السيسي التي أهملت الصحة والتعليم لصالح القمع والديون والمشروعات الوهمية.

 

*مشاجرة بأسلحة بيضاء بالاسكندرية ومطاردة سيارات فى الشرقية.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

يشهد الشارع المصرى حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب ما يؤكد كذب مزاعم حكومة الانقلاب حول نجاحها فى تحقيق الأمن والأمان للمصريين .

فى هذا السياق تداولت مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو تظهر قيام قائدى سيارتين ربع نقل وميكروباص بمطاردة سيارة ملاكى قيادة آخر والإصطدام بها عمداً والتعدى على السائق وأسرته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من إحدى السيدات – نجلها “قائد السيارة الملاكى بتضررهما من قائدى سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) لقيامهما ومستقليها بمعاكستهم والتعدى عليهم بالسب والإصطدام بسيارتهم عمداً محدثين تلفيات بها وذلك حال سيرهم بدائرة المركز.

مشاجرة سبورتنج

كما شهد فيديو تم تداوله حول مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تفاعل معه عدد كبير جدا من المستخدمين، مطالبين بالقبض على هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

فيديو مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية المتداول يظهر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد كبير من الشباب على كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية، والذي ظهر فيه استخدام الأسلحة البيضاء من السيوف وكذلك شوم، في تهديد بعضهم البعض وإلقاء أحجار على أحد المطاعم المجاورة وترويع الأمنين.

يشار إلى أن مقطع فيديو مشاجرة شباب كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية  تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه حالة من الفوضى قام بها الشباب على طريق الكورنيش أثناء المشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء والتعدي على بعضهم البعض بألفاظ خادشة .

هاتف محمول

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وهو مسن من أمام ماكينات الصرف الآلي، خلال وقوفه في أحد الشوارع واستقلاله دراجة نارية خلف آخر ولاذا بالفرار.

تصادم ميكروباص ونقل 

فى سياق الحوادث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى الطريق الواصل بين الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بالقرب من منطقة الشيخ والي وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة والتحريات الأولية تصادم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

 

*من بوابة سيناء.. هل يعود “الذهب الأبيض”؟

بعد سنوات من الغياب، يعود القطن المصري الطويل التيلة، المعروف بـ”القطن رقم واحد”، من جديد عبر أراضي سيناء ذات الطبيعة الرملية، والتي لم تكن تقليديًا مناسبة لزراعته.

بفضل تقنيات زراعية حديثة وتراكيب وراثية جديدة، أثبتت تجربة الزراعة في جنوب سيناء نجاحًا باهرًا، حيث تم تحقيق إنتاج عالي الجودة في زمن قياسي لا يتجاوز 127 يومًا من الزراعة.

يأتي هذا الإنجاز في وقت كان فيه القطن المصري قد تعرض للتدمير المنهجي خلال عهد مبارك، نتيجة ضغوط ومؤامرات أمريكية وإسرائيلية، أدت إلى تراجع صادراته من مئات الملايين إلى مستويات منخفضة.

تشير التجربة الحالية إلى أن إعادة إحياء القطن المصري في سيناء قد تكون بوابة لمستقبل زراعي واقتصادي واعد، يعيد لمصر مكانتها الريادية في صناعة الغزل والنسيج ويعيد للذهب الأبيض مكانته في الأسواق العالمية.

 

ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة.. السبت 16 أغسطس 2025م.. العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة والاحتلال يمنع دخولها والسيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فعاليات بنقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين ومتظاهرو السلالم: غاز العدو احتلال

تظاهر مصريون وناشطون أمام نقابة الصحفيين رفضا لمحاولات نزع سلاح المقاومة إضافة لرفضهم صفقة الغاز مع الاحتلال التي وقعها السيسي ووصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار وحتى 2040، ونوه الناشطون إلى أنه السبت 16 أغسطس 2025 في السادسة مساءً بالدور الرابع بنقابة الصحفيين، فعالية تضامنية مع الصحافة الفلسطينية تتضمن معرض صور، إيقاد شموع، شهادات من غـزة، عرض فيلم عن التجويع، وكلمات لنقابيين عرب ودوليين، مع تكريم شـهداء الصحافة الفلسـطينية.

ولاحقت السلطات المصرية النشطاء الذين شاركوا في هذه الوقفة على سلم نقابة الصحفيين لاسيمات وكانوا معترضين على حرب التجويع التي تمارس في غزة ومطالبين بفتح معبر رفح!

وهتف الناشطاء “المجد ل القسام والعار على الحكام” وكان جانب من الهتافات أمام نقابة الصحفيين في القاهرة مصر.

https://x.com/OElfatairy/status/1955685884726046906 

وقال متابعون إنه عندما هتف المتظاهرون “المجد للقسام والعار على الحكام” أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، تدخل سيساوي للتشويش عليهم وأخذ يقول: “السيسي عمهم وحابس دمهم”، وهو يصفق ويرقص داخل سيارته قبل مغادرته.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان لها الأربعاء، خلال اجتماع لجان مجلسها برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إطلاق أسماء عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء على جوائز الصحافة المصرية.

وعلق حساب @yaseenizeddeen على الوقفة قائلا: “وقفة أمام نقابة الصحفيين المصريين الليلة الماضية تنديدًا بجرائم الاحتلال وتواطئ الأنظمة العربية.. هذه من الوقفات النادرة التي يسمح بها نظام السيسي وضمن قيود وإجراءات مشددة، لكن بإذن الله سيتمكن الشعب المصري من كسر القيود وقول كلمته والإطاحة بمجرم الحرب السيسي.”.

https://x.com/yaseenizeddeen/status/1956057367461724330

وشهدت الوقفة الاحتجاجية على سلالم الصحفيين بالقاهرة،  حدادًا على أرواح الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.  بظل حضور كثيف وردد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال، مثل: “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”من القاهرة ألف تحية للمقاومة الفلسطينية”، و”شدي حيلك يا فلسطين اللعب العربي كله حزين”، و”يا فلسطين ما نسناكي كل الشعب العربي معاكي”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”اضرب اضرب يا قسام ماتخليش صهيوني ينام”

وقال مراقبون إن سلم نقابة الصحفيين تحول إلى منبر للتعبير عن التضامن مع غزة والغضب من السياسات الرسمية، ونشطت في ذلك “لجنة دعم الشعب الفلسطيني” وقفة وأضافت الوقفة بُعدًا جديدًا ومهمًا إلى مطالبها: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم في مصر بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

تحريض على سلالم الصحفيين

وشهدت الوقفة كما الوقفات المتضامنة مع فلسطين تحريضا علنيا من كتاب السلطة وكتب أحدهم على صفحات أخبار اليوم مقالا معتبرا انها “مظاهرات العبث“!

وحرض على إنهاء مظاهر الوقفات، وقال إنه منذ بداية 2025 مدعيا، “أن المشهد لم يعد مجرد تضامن إنساني أو سياسي مشروع، بل صار منصة لتوجيه اتهامات مباشرة وممنهجة للدولة المصرية، بل وتشويه موقفها الخارجي أمام الرأي العام المحلي والدولي، فى رسالة لا تعبر لا عن الجمعية العمومية التى تدرك حجم الضغوط التى تمارس على القاهرة بل والإغراءات من أجل الصمت أو غض الطرف ليتم التهجير والتصفية“.

وساق أمثلة لوقفات بالإدعاءات التيرآها دليل إتهام ضد النشطاء والصحفيين الذين لا شك حصلوا في هذه المرة والمرات السابقة على “إذن” بالتظاهر وربما بالهتافات! يشبه كثيرا الإذن الذي أتيح له لتحريضه!

*مصر تخطط لزيارة مهمة إلى معبر رفح

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيزورون معبر رفح البري يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة تشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة وساحة المعبر، والمخازن اللوجستية للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع.

وشددت المصادر، على أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية وجهود دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتشدد مصر على أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وتتكدس أمامه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجهة الأخرى من المعبر داخل قطاع غزة، يعرقل مرورها إلى سكان القطاع.

واليوم، أوضح الجيش المصري في بيان أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري في بيان إلى أن مصر أدخلت إلى القطاع 45125 شاحنة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى 209 سيارات إسعاف، و81380 كم طن من الوقود، فضلا عن 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طنا من المساعدات الإنسانية.

 

*ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة

قالت مواقع وصحف عربية مثل قناة العربية وجريدة الشروق أن المطروح على قادة حماس في القاهرة وخلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين هو توقف إسرائيل خطة احتلال مدينة غزة مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة، كما نوقش الغضب المصري علي خليل الحية لأنه انتقد عدم فتح معبر رفح

وقبل أسبوعين انتقد رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، بقوله “يا أهل مصر وقادتها، كيف تسمحون بموت إخوانكم على حدودكم؟”، داعيًا إلى فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع، ما أثار ردود فعل غاضبة وتوتر العلاقات بين القاهرة وحماس.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد من حماس للقاهرة لإجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال قيادي بحماس لـ المنصة، أن وفد الحركة في القاهرة ليس مخوّلًا بتقديم ردود أو مواقف بشأن المقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنما جاء “للاستماع إلى المقترحات المقدمة ومناقشتها قبل تقدي أي ردود”

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها في مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، قال المصدر إن الحركة تشارك في محاولات لوقف هذه العملية، لكنه أشار إلى أن “جميع الأطروحات المقدمة في هذا الصدد تأتي على حساب الموقف الفلسطيني وتدعو المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات”

وبيّن القيادي أن هذه التنازلات المطروحة تتركز على ثلاثة مستويات: سلاح المقاومة، وإخراج قياداتها من غزة، وملف الأسرى سواء الإسرائيليين لدى المقاومة أو الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية رفضت حركة حماس بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت “إقامة دولة فلسطينية مستقلة” قبل أي نقاش حول السلاح.

وفجر الجمعة الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للسيطرة العسكرية الكاملة” على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.

وحول ما أعلنه وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي بشأن تدريب مصر 5 آلاف شرطي فلسطيني لتأمين غزة بعد الحرب، ضمن خطة لنشر 10 آلاف فرد شرطة، قال القيادي في حماس إن ما ذكره الوزير المصري “تمت الموافقة عليه والتنسيق بشأنه خلال مناقشات سابقة في القاهرة، ضمن المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، على أن تضم شخصيات تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات الفصائلية”.

بيان من قوى وفصائل فلسطينية

والتقى عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة مجمل التطورات السياسية والميدانية، وخصوصا المتعلقة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن “الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فورا بشكلٍ آمن ودون عوائق”.

كما تناول اللقاء “الجهود المبذولة لوقف هذا العدوان المتواصل، الذي أسفر عن ارتكاب مجازر بحق أبناء شعبنا، وتدمير شامل للبنية التحتية، واستهداف متعمد للمنازل والمستشفيات والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

*من ظهر إلى تل أبيب: كيف فرطت مصر في غازها وارتهنت لإسرائيل؟

قبل بضع سنوات، كانت مصر تحتفل أمام العالم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف وتشغيل حقل “ظهر” العملاق. وقد اعتُبرت هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا، حيث ضخّمت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لكن هذا الحلم تبخّر سريعًا، لتجد البلاد نفسها في وضع متناقض: استيراد الغاز من إسرائيل بعقود طويلة الأمد وبمليارات الدولارات، وهو ما يثير الغضب والدهشة في آن واحد.
كيف انتقلت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تشتري الغاز من عدو الأمس؟ ولماذا اختارت الحكومة إهمال تطوير الإنتاج المحلي وتفضيل ربط الاقتصاد المصري بمصالح تل أبيب؟

حقل ظهر: فرصة ضائعة بسبب الإهمال
حقل “ظهر”، الذي اكتُشف في عام 2015 وكان يحتوي على احتياطي يُقدّر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كان يمثل فرصة ذهبية لوضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وقد وصل إنتاج الحقل إلى ذروته في عام 2019، حينما أعلنت الحكومة عن وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولكن، بدلًا من استثمار هذه الفرصة لتطوير حقول أخرى وتعزيز الاحتياطي المحلي، تعاملت الحكومة مع حقل ظهر وكأنه كنز أبدي لن ينضب.

ومع مرور الوقت، بدأ الإنتاج في التراجع، وهو أمر طبيعي في أي حقل، لكن غير الطبيعي كان غياب خطة واضحة لتعويض هذا الانخفاض.
فضلاً عن تأجيل حفر آبار جديدة بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى أن تجد مصر نفسها تعاني فجوة في الإمدادات بدلاً من أن تحافظ على موقعها كمصدّر للطاقة.

من التصدير إلى الارتهان لإسرائيل
في خطوة اعتُبرت “استراتيجية” من جانب الحكومة، تم توقيع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز بهدف إعادة تصديره بعد تسييله في محطات إدكو ودمياط.
ولكن، ما تكشف لاحقًا هو أن هذا الغاز الإسرائيلي بدأ يُستخدم في السوق المحلي لتغطية العجز الناتج عن تراجع الإنتاج المصري.

وتتضح المفارقة حين نعلم أن مصر كانت تُصدّر الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة في عهد حسني مبارك، بينما أصبحت الآن مضطرة لدفع أضعاف السعر لشراء الغاز منها، بسبب إهمال الحكومة في الحفاظ على فائض إنتاجها.

صفقة الـ 35 مليار دولار: قيد طويل الأمد
الصفقة التي أثارت الجدل في عام 2025، تنص على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل على مدار 15 عامًا، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وهذه الصفقة تم إبرامها في وقت تخوض فيه البلاد أزمة ديون خانقة، وتشهد ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، مما يجعل مصر رهينة للإمدادات من دولة تشن عدوانًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام ابتزاز سياسي واقتصادي.

ويبرر المنقلب السيسي هذه الصفقة بأنها ضرورية لضمان أمن الطاقة، لكن هذه الحجة تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المحلية. فـ ضمان أمن الطاقة يجب أن يبدأ من تطوير الحقول المحلية، وليس من خلال الارتماء في أحضان تل أبيب.

كيف فرّطت الحكومة في الغاز المصري؟

1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تضع الحكومة خطة لتعويض تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، خصوصًا حقل “ظهر“.
2. إهمال الاستثمار المحلي: الاعتماد على الشركات الأجنبية دون تحفيز التنقيب الوطني جعل مصر رهينة لتقلبات السوق.
3. بيع الغاز بأسعار منخفضة: تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن بأسعار زهيدة في السنوات الماضية حرم مصر من احتياطي مهم لمواجهة الأزمات.
4. تقديم مصالح سياسية على المصلحة الوطنية: توقيع عقود طويلة الأمد مع إسرائيل في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حربًا وحصارًا، ما يُشوه صورة مصر ويضعها في موقف تابع اقتصاديًا.

الآثار الكارثية لهذه السياسة

• ماليًا: استنزاف مليارات الدولارات من العملة الصعبة على استيراد الغاز بدلاً من استثمارها في تنمية الإنتاج المحلي.
• اقتصاديًا: ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين المحليين بحجة تكاليف الاستيراد.
• سياديًا: فقدان استقلالية القرار في ملف حيوي، حيث أصبح الاقتصاد المصري معرضًا لضغوط سياسية من إسرائيل وحلفائها.
• شعبيًا: إحباط وغضب واسع في الشارع المصري، حيث يرى الشعب أن موارد بلاده تُهدر لصالح عدو تاريخي.

 النتيجة: فشل استراتيجي واستهتار بالمصالح الوطنية
ما حدث مع ملف الغاز، من الاكتفاء الذاتي إلى الارتهان لإسرائيل، لا يُعتبر مجرد خطأ إداري، بل هو فشل استراتيجي يعكس سوء إدارة الموارد الوطنية وغياب الرؤية المستقبلية.
لم تُحافظ الحكومة على مكتسبات حقل ظهر، كما أنها أهملت تطوير الحقول الأخرى. ثم اختارت الحكومة الطريق الأسهل: استيراد الغاز من إسرائيل، حتى وإن كان ذلك يعني التنازل عن السيادة الاقتصادية وإهدار المليارات.

وإذا استمرت هذه السياسات، فإن ما تبقى من مواردنا الطبيعية قد يُضيع هو الآخر في صفقات مشبوهة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن المصري.

*العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة.. والاحتلال يمنع دخولها

تستمر أزمة إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وسط اتهامات متصاعدة لإسرائيل بفرض عراقيل سياسية واقتصادية متعمدة، في وقت تتزايد فيه الشبهات حول احتكار رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني لعمليات النقل والتوزيع، ما يثير جدلاً واسعاً حول شفافية وآليات إيصال الإمدادات إلى السكان المحاصرين.

خلال الأيام الماضية، شهدت حركة الشاحنات القادمة من مصر تباطؤاً شديداً، حيث أفاد سائق شاحنة بأن سلطات الاحتلال تعمدت الإعلان عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة داخل بعض الطرود، لتستخدم هذه الحوادث النادرة ذريعة لتعطيل قوافل كاملة.
وفي المقابل، يُسمح في أحيان أخرى بإدخال شحنات تخص تجاراً محددين تربطهم علاقات وثيقة بالجانب الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام استفادة اقتصادية انتقائية. 

دور العرجاني وهيمنة “أبناء سيناء”
يشير سائقون ومصادر حكومية مصرية إلى أن شركة “أبناء سيناء” التي يرأسها إبراهيم العرجاني تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم.
وتشمل هذه العقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح مؤسسات دولية ودول عربية وإسلامية، متجاوزة شركات محلية أخرى.

العرجاني، البالغ من العمر 54 عاماً، هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ويمتلك شبكة شركات أبرزها “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، إضافة إلى مؤسسة خيرية تحمل اسم “سيناء للخير والتنمية الاقتصادية”.
وهو مقرب من سلطات السيسي، وسبق أن عينه عبد الفتاح السيسي عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء في نوفمبر 2023. 

الاستيراد تحت قيود الاحتلال
من جانبه، يؤكد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة “الاقتصادية” في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الاستيراد الحر للبضائع، ويقصره على عدد محدود من التجار وبشروط صارمة.
ويضيف أن إجراءات التفتيش في معبر كرم أبو سالم، التي تتذرع بضبط “بضائع مشكلة” أو محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمخدرات، غالباً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية. 

“الأقصى للتأمين” وسيطرة النقل داخل غزة
تتولى شركة “الأقصى للتأمين”، المرتبطة باللجنة المصرية العاملة في غزة، مسؤولية تأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر.
ووفق مصدر أمني فلسطيني، فإن الشركة تمتلك أسطولاً من الشاحنات والمركبات المصرية داخل القطاع، وتستعين بمسلحين لتأمين عمليات النقل، خاصة في “المناطق الحمراء” بمدينة رفح، وهي مناطق مغلقة أمام المدنيين.
كما تمتلك مقار في منطقة المواصي الساحلية. 

حصار خانق وتجويع ممنهج
في ظل هذه التعقيدات، يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً، مع ندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، إضافة إلى تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.
ويصف مسؤولون فلسطينيون هذه السياسة بأنها “تجويع ممنهج” يهدف إلى الضغط على سكان القطاع، بينما يبقى الاحتلال والإجراءات المرتبطة بنقل وتوزيع المساعدات أبرز العقبات أمام وصول الدعم إلى مستحقيه. 

خلفية عن إبراهيم العرجاني
يرتبط اسم شركة “أبناء سيناء” بشخصية مثيرة للجدل هي إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.
ووفق مصادر محلية، فقد خرج العرجاني من السجن عام 2010 بعد عامين من الاحتجاز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية قضية اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.

بعد خروجه، تحوّل العرجاني إلى واحد من أبرز رجال الأعمال في سيناء، حيث أسس شركته الخاصة وتوسع نشاطه في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية.
كما تولى رئاسة “اتحاد القبائل العربية” الذي تشير تقارير إلى أنه يحظى برعاية رسمية وحماية من عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن العرجاني يتلقى أموالاً من فلسطينيي غزة بالدولار مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2013 وحتى اليوم، ما أضاف إلى شبكة نفوذه الاقتصادي دوراً حساساً على صلة مباشرة بحركة الأفراد والبضائع عبر الحدود.

*النص الكامل لاتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. أرباح ضخمة وبنود تكبل مصر حتى 2040

كشف الموقع الرسمي لشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية عن النص الكامل لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، الموقّعة الأسبوع الماضي، والتي وصفتها تقارير اقتصادية وخبراء طاقة بأنها “اتفاقية بشروط مجحفة” تمثل عبئًا طويل الأمد على القاهرة.

الاتفاقية، التي تم إرسال نصها إلى بورصة تل أبيب التزامًا بمتطلبات الإفصاح، جاءت بعد سلسلة مفاوضات بين الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة، وشركة بلو أوشن إنرجي – المشتري المصري – من جهة أخرى، لتعديل عقد التصدير الموقع عام 2019. 

بنود رئيسية تثير الجدل
تكشف الوثائق أن التعديل الجديد يتضمن زيادة ضخمة في كميات الغاز المصدّرة إلى مصر على مرحلتين، بإجمالي 130 مليار متر مكعب، مع رفع الإمدادات اليومية من 450 مليون قدم مكعبة قياسية إلى 650 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، ثم إلى 1.15–1.25 مليار قدم مكعبة في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بعد 2029.

لكن البند الأكثر إثارة للانتقاد هو إلغاء حق مصر في خفض الكميات المستوردة في حالة انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، وهو الحق الذي كان مكفولًا في العقد السابق. وبهذا تصبح مصر ملزمة بالشراء في جميع الأحوال، وفق ما يعرف بسياسة “خذ أو ادفع” (TOP)، ما يعني تحمل أعباء مالية حتى في حالات تراجع الأسعار أو انخفاض الطلب المحلي. 

التزامات ممتدة حتى نهاية العقدين المقبلين
ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى 31 ديسمبر 2040، مع إمكانية التمديد سنتين إضافيتين في حال لم تُستهلك الكميات المتفق عليها بالكامل. وهذا يعني أن مصر قد تبقى مرتبطة بهذا العقد لما يقرب من عقدين قادمين، في ظل التزامات مالية صارمة. 

أرباح ضخمة للشركات الإسرائيلية
تقدّر الشراكة الإسرائيلية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من بيع الكميات الإضافية قد تصل إلى 35 مليار دولار، بافتراض استهلاك مصر لكامل الكميات، وبناءً على الأسعار المتوقعة للغاز والنفط. لكن الشركة نفسها أقرت بأن هذه التوقعات مرتبطة بعوامل خارجية وظروف سوقية غير مضمونة. 

شروط مشروطة بمشاريع بنية تحتية
تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة مرهون بعدة شروط، أبرزها:

• القرار الاستثماري النهائي لتوسعة حقل ليفياثان.
• إنشاء خط أنابيب نيتسانا لنقل الغاز عبر الحدود.
• الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتصاريح التصدير.

وإذا لم تتحقق هذه الشروط بحلول سبتمبر 2025، يحق للطرفين إلغاء التعديل. 

مخاوف محلية وانتقادات حقوقية
الاتفاقية تأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع الديون وتراجع العملة المحلية، ما يثير التساؤلات حول مدى جدوى التوسع في استيراد الغاز الإسرائيلي، خصوصًا أن القاهرة تسوّق نفسها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز.

خبراء الطاقة يرون أن فقدان الحق في خفض الكميات أو إعادة التفاوض عند هبوط الأسعار يضع الاقتصاد المصري تحت ضغط مالي، ويقلص من قدرته على الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية.

* السيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر والقانون الجديد يشرّع بيع أصول الدولة

أثار تصديق السيسي مؤخرًا على قانون “التصرف في أملاك الدولة الخاصة” موجة جديدة من الجدل، وسط مخاوف متزايدة من تفريط ممنهج في الأصول الوطنية.
القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والتي شملت بيع وتأجير ممتلكات الدولة، بما في ذلك الموانئ، الفنادق، والأراضي، تحت مبررات “تحقيق عوائد مالية” و”تقنين الأوضاع”، في وقت يرى فيه منتقدون أن هذه الخطوات تمثل تصفية تدريجية لمقدرات الدولة وتهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

محتوى القانون: تسهيل البيع والتملك لمن استولى على أملاك الدولة
وفقًا لنص القانون الجديد، بات من الممكن التصرف في أملاك الدولة الخاصة من خلال:

• البيع
• الإيجار
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• الترخيص بالانتفاع

مع أولوية لمن يملكون “أوضاع يد” أو أقاموا منشآت على أراضي الدولة قبل 15 أكتوبر 2023، ما يتيح تقنين أوضاعهم رسمياً مقابل دفع رسوم تحددها الجهات التنفيذية، دون العودة إلى البرلمان أو جهة رقابية مستقلة.

الأخطر في القانون هو منح المحافظين صلاحيات كاملة للتصرف في الأصول، دون إلزامهم بالإعلان عن المزادات أو اتباع آليات تسعير شفافة، ما يفتح الباب أمام صفقات مغلقة وشبهات محسوبية، بحسب مختصين.

نمط اقتصادي متكرر: التفريط في الأصول الاستراتيجية
يرى خبراء أن القانون الجديد لا يمكن فصله عن مسار اقتصادي اعتمدته الدولة خلال العقد الماضي، تمثل في التخلي عن أصول استراتيجية، ومنها:

• الموانئ: توقيع اتفاقات مع شركات إماراتية وسعودية لامتلاك أو إدارة موانئ كبرى مثل العين السخنة وسفاجا، دون الكشف عن تفاصيل العقود.
• الفنادق التاريخية: بيع أو تأجير فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة في الإسكندرية والأقصر لمستثمرين أجانب.
• قطاع الطاقة: توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من إسرائيل، رغم الإعلان سابقًا عن الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل “ظهر“.
• الأراضي والعقارات: بيع مساحات شاسعة في العاصمة الإدارية والعلمين لشركات أجنبية، بأسعار يعتبرها اقتصاديون أقل من القيمة السوقية.

تداعيات اقتصادية مقلقة
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التفريط في الأصول العامة بهذه الطريقة يترتب عليه مخاطر عدة، أبرزها:

• فقدان السيطرة على الموارد: حيث تُدار أصول استراتيجية من قبل أطراف خارجية قد لا تضع الأمن القومي المصري في أولوياتها.
• انخفاض الإيرادات طويلة الأجل: تحويل أصول مدرة للدخل إلى مبالغ فورية تُستخدم غالبًا في سداد الديون أو سد عجز مؤقت.
• إضعاف الاستثمار المحلي: تقديم امتيازات للمستثمرين الأجانب يخلق مناخًا تنافسيًا غير عادل، يحد من فرص القطاع الخاص المحلي.

قانون يُشرعن التعدي على أملاك الدولة

في حين يفترض أن يكون القانون وسيلة لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين، يرى مراقبون أنه يمنحهم غطاءً قانونيًا لتقنين أوضاعهم.
فبدلًا من المحاسبة، يمنح القانون المعتدين تسهيلات تصل إلى ست سنوات لاستكمال الإجراءات، دون معايير واضحة لتحديد المخالفات أو طرق التعامل معها.

أزمة مالية تُستخدم كذريعة

الحكومة تبرر هذه السياسات الاقتصادية بوجود عجز كبير في الموازنة وارتفاع في فاتورة خدمة الدين الخارجي، والتي قد تصل، بحسب البنك المركزي، إلى 25.97 مليار دولار في 2026.
غير أن منتقدين يشيرون إلى أن بيع الأصول الثابتة لسداد التزامات مؤقتة هو مسار محفوف بالمخاطر، لأن تلك الأصول لا يمكن تعويضها، في حين أن الديون غالبًا ما تتجدد بفوائد أكبر.

غياب الشفافية: لا بيانات ولا رقابة

من أبرز أوجه القلق المرتبطة بالقانون الجديد أنه يأتي في ظل غياب تام للشفافية:

• لا تُنشر أسعار البيع أو الإيجار الفعلية.
• لا تُكشف تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية أو المحلية.
• لا توجد رقابة برلمانية أو شعبية فعالة على القرارات.

هذا الغموض يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو سوء إدارة، ويفقد المواطنون ثقتهم في أن هذه السياسات تخدم المصلحة العامة.

في النهاية هل تُباع الأصول الوطنية لإنقاذ اللحظة على حساب المستقبل؟

تصديق السيسي على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد، برأي اقتصاديين، نقطة تحول حاسمة في مسار التعامل مع الأصول الوطنية.
فبدلًا من الحفاظ على الموارد الاستراتيجية، تتجه الدولة إلى تصفية ممتلكاتها تدريجيًا، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.

في النهاية، فإن الاعتماد على بيع الأصول لسد العجز ليس حلًا مستدامًا، بل تأجيل للأزمة، على حساب حرمان الأجيال القادمة من مقومات اقتصادية قد تشكل طوق النجاة في أوقات الشدة.

 

*جمعية خبراء الضرائب تحذر حكومة الانقلاب من مخالفة الدستور بتطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

حذرت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حكومة الانقلاب من تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بأثر رجعي، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل مخالفة دستورية وتأثير سلبي على سمعة مصر الدولية.

وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة الالتزام بما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير الماضي غير خاضعة للضريبة. 

وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ نفاذ القرار هو يناير 2024، ولا يجوز قانونًا فرض أية ضرائب على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ. 

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن جمعية خبراء الضرائب شددت في بيانها الصادر قبل أيام على ضرورة احترام المبادئ الضريبية المستقرة، التي تنص على أن سريان أي ضريبة يبدأ من تاريخ صدور القانون ولا يمتد إلى الماضي، وهو ما تم تأكيده سابقًا من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .

الإعفاء الجمركي

وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضًا في بيانها بتعديل نظام الإعفاء الجمركي الممنوح للهاتف الشخصي، ليصبح مرة كل ثلاث سنوات بدلًا من مرة واحدة في العمر، مبررًا ذلك بالتطور السريع في صناعة الهواتف، الذي يدفع المستخدمين إلى تغيير أجهزتهم خلال فترات زمنية قصيرة. 

وكشف عبدالغنى أنه فيما يخص الأزمة التي نشأت بسبب ظهور ضرائب على هواتف كانت مصنفة مسبقًا بأنها غير خاضعة، أن الجهات المعنية أجرت حصرًا شاملًا أدى إلى إيقاف 60 ألف خط هاتفي مؤقتًا، ثم إعادة تشغيل 45 ألف خط بعد مراجعة البيانات، فيما لا تزال هناك 13 ألف حالة مخالفة يتم التحقق منها . 

وأوضح أن هذه المخالفات قد تنتج عن محاولات للتحايل من بعض الأطراف، مثل إدخال هواتف إلى البلاد بعد التاريخ المحدد ومحاولة إثبات دخولها قبل ذلك لتجنب سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في تضارب بيانات تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قد يُظهر إعفاءات غير دقيقة .

 متاجر الهواتف

ولفتً عبدالغنى إلى أن قيمة الضريبة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد الدولة، 5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

واعتبر عبد الغني أن هذه النسبة المرتفعة تهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تشجيع شراء الهواتف المُنتجة محليًا والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عبر تقليل الضغط على الدولار مشيرًا إلى أن هناك مصانع في مصر تغطي حاليًا 80% من احتياجات السوق المحلي، من بينها شركات عالمية تعمل بموجب تراخيص إنتاج محلي، مثل “سامسونج” و”أوبو”. 

وفيما يخص الإضرابات التي نظّمها أصحاب متاجر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج، أوضح أن الأزمة ناجمة عن سوء الفهم أو التلاعب في تواريخ دخول الأجهزة، مشيرًا إلى أن من يُدخل هاتفًا دون سداد ضريبته ثم يحتج بالإضراب هو من يتحمل مسؤولية المخالفة،

وشدد عبد الغني على ضرورة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان العدالة الضريبية في السوق المصري. 

*مشروعات فنكوشية حكومة الانقلاب تقترض 45 مليار دولار من البنوك المحلية خلال العام 2024

توجه حكومة الانقلاب واعتمادها على الاقتراض من الداخل والخارج يتزايد بصورة كبيرة، رغم تزايد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 160 مليار دولار واقتراب الدين العام من الـ 4 تريليون جنيه.

ورغم مخاطر هذا التوجه ورغم تحذيرات المؤسسات الدولية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تعد تسمع لنصائح الخبراء، وتمضي في طريق الاستدانة وتتجاهل كل التحذيرات .

كان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار الأمريكي من البنوك المحلية لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال تسع سنوات بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بتراجع اقتراض القطاع الخاص، ما يعكس مزاحمة قوية من القطاع الحكومي. 

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الصادر عن صندوق النقد خلال يوليو الماضي، تضاعف إجمالي حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية مما يقرب من 30 مليار دولار في 2015 إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.

مراجعة الصندوق

وأكد التقرير أن الجهات المملوكة لدولة العسكر (التي تشمل الهيئات الاقتصادية) كان لها نصيب الأسد من القروض، مؤكدا أن حجم اقتراضها ارتفع من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 45 مليار دولار مقابل تراجع اقتراض باقي الشركات غير العاملة في النشاط المالي من 20 مليار دولار إلى نحو 16 مليارًا خلال الفترة نفسها. 

وأشار إلى أنه رغم أن حكومة الانقلاب أصدرت قرارًا في نوفمبر 2023 بتأجيل المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري يُستورد من الخارج، وفي 2024 أصدرت قرارًا آخر بترشيد نفقاتها الاستثمارية، إلا أن مراجعة الصندوق الأخيرة تُظهر أن دولة العسكر لم تلتزم بكبح استثماراتها، حيث كان يفترض أن تقتصر على 350 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، لكن فعليًا أنفق 531 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024. 

وأوضح التقرير أن الصندوق طالب بكبح الاستثمارات العامة على خلفية انتقادات تضخم هذه النفقات بدفع من المشروعات الفنكوشية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوط السكك الحديدية، بجانب التوسعات الاستثمارية للقوات المسلحة خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن 25% من الـ62 شركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم تأسيسها خلال العقد الأخير . 

وحذر من تضخم قيمة الضمانات التي تمنحها وزارة مالية الانقلاب لتغطية الاقتراض المحلي والأجنبي للهيئة العامة للبترول، التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الهيئات المسؤولة عن التوسع في الإنفاق الاستثماري مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأكد التقرير أن الأزمات المالية لهيئة البترول تتفاقم مع زيادة وارداتها من الغاز المسال وعدم قدرة شركة الكهرباء على سداد كامل مستحقاتها.  

مشروعات فنكوشية

حول أسباب تزايد توجه حكومة الانقلاب إلى الاقتراض أكد عمرو الألفي رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن توسع حكومة الانقلاب في تنفيذ مشروعات فنكوشية تحتاج لتمويل أجنبي مثل مشروع المونوريل والمشروعات المدرجة تحت مسمى مشروعات قومية كبرى أدى إلى تسارع وتيرة استدانة جهات تابعة لدولة العسكر بالدولار من البنوك.

وتوقع الألفي في تصريحات صحفية أن تكون صعوبة الظروف الاقتصادية للبلاد مؤخرًا قد دفعت القطاع الخاص إلى تأجيل خططه للاستثمار بالعملة الصعبة في الوقت الحالي، وهو ما انعكس على توجه البنوك بسيولتها الأجنبية لإقراض حكومة الانقلاب القوية، من حيث الملاءة المالية والمضمونة. 

وأشار إلى أنه وفق بيانات صندوق النقد، فإن نصيب الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات في 2023 بلغت 74%، وهي من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة. 

الأداة الوحيدة

وقال خبير السياسات العامة محمد فؤاد: إن “توجه حكومة الانقلاب نحو الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح سمة هيكلية تعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي لسد فجوات متسعة في الموازنة العامة لدولة العسكر”. 

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن بيانات للبنك الدولي تعكس تراجع نصيب القطاع الخاص من الإقراض المحلي، بعد قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت في آخر عقدين من أكثر من 50% في 2004 إلى 27% في 2024. 

وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكاليف دعم الطاقة وتمويل الواردات، أصبح الاقتراض المحلي الأداة شبه الوحيدة المتاحة لضمان استمرار الإنفاق العام. 

وقال فؤاد: إننا “بصدد نموذج اقتصادي يعيد إنتاج دور دولة العسكر كممول ومنظم ومنتج في آنٍ واحد، ويضع القطاع الخاص في موقع المتلقي أو التابع، لا القائد للنمو كما يريد صندوق النقد والبنك الدولي”.  

وحذر من المعاملة التفضيلية التي تتلقاها الشركات المملوكة لدولة العسكر والقطاع العام والهيئات الاقتصادية على حساب القطاع الخاص، منتقدًا استمرار اعتماد دولة العسكر على قروض البنوك ومصادر الاقتراض الأخرى بدلًا من التركيز على الضرائب التي لا تتجاوز حصيلتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيرًا عن المتوسطات الإقليمية والدولية (16% في إفريقيا) و30% في دول منظمة التعاون والتنمية OECD)”. 

وطالب فؤاد بضرورة تسريع وتيرة تخارج دولة العسكر من الأصول العامة للحد من الاقتراض العام، مع مراجعة سياسات تمويل نفقات الموازنة .

البنك المركزي المصري

وقال الخبير الاقتصادي معتز يكن: إنه “في مقابل تسارع وتيرة الاستدانة الحكومية، يعاني القطاع الخاص من إجراءات مشددة خلال السنوات الأخيرة في سبيل الحصول على قروض دولارية، على خلفية ارتفاع مخاطر الإقراض بالعملة الأجنبية في ظل أزمة شح الدولار، وهو سبب من أسباب انكماش الإقراض الدولاري للشركات”. 

وأوضح يكن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات مشددة مؤخرًا لتقييد منح القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص، مشترطًا أن يكون لدى الشركات المقترِضة مصادر واضحة ومنتظمة للدخل بالعملة الأجنبية مثل عائدات التصدير أو التحويلات الخارجية، ما أدى لانخفاض نسبة القروض مقارنةً بالقطاع العام.  

وشدد على أن هذا النمط يعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع، ليس فقط بسبب شُحّ التمويل، بل نتيجة عجزه عن توليد إيرادات دولارية ناتجة عن ضعف في قدراته التصديرية.  

وكشف يكن أن أزمة القطاع الخاص لا تقتصر على ضعف التمويل الموجه له، لكن تكمن كذلك في المعوقات والتي بدون إزالتها، لا يمكن التعويل على قدرة القطاع الخاص على أداء الدور المأمول . 

*”تحسن الجنيه” بين الوهم والواقع.. أسعار تواصل الارتفاع وتضخم يلتهم الدخول

على مدى أكثر من ستة أسابيع، شهد الجنيه المصري مسارًا تصاعديًا أمام العملات الأجنبية، في مشهد فسّره خبراء اقتصاديون بأنه تحسن بلا أساس اقتصادي متين.

فمنذ كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا في يونيو الماضي، تراجع تدريجيًا ليستقر أواخر يوليو عند 48.4 جنيه، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسواق أو جيوب المواطنين، إذ ظلت الأسعار في صعود، والقوة الشرائية في هبوط.

تحسن بلا مقومات

الأكاديمية علياء المهدي أكدت أن صعود الجنيه “بلا سبب موضوعي”، إذ لم تتغير مؤشرات التجارة أو عجز الميزان التجاري، ولم تتراجع التزامات مصر الخارجية، بينما تستمر أعباء المديونية. وترى أن تدفق نحو 40 مليار دولار من الأموال الساخنة –الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة– قد يمنح دعمًا مؤقتًا للعملة، لكنه يبقى محفوفًا بخطر الانسحاب المفاجئ.

هذا الرأي يشاركه محللون يتوقعون عودة الجنيه للتراجع في الربع الأخير من العام، إذا تراجعت أسعار الفائدة أو خرجت الاستثمارات الأجنبية كما حدث في أبريل الماضي، حين سجلت العملة المحلية أسوأ مستوى لها عند 51.73 جنيه للدولار.

 تراجع الدولار.. الأسعار لا تتزحزح

ورغم البيانات الرسمية التي تشير لانخفاض معدل التضخم، إلا أن الشارع المصري لا يلمس أي تحسن. فأسعار الإيجارات، والكهرباء، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، جميعها ارتفعت بنسب بين 10% و38% خلال عام واحد. ومع اقتراب زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود، يتوقع خبراء أن يقفز التضخم مجددًا في سبتمبر المقبل.

أسر كثيرة، مثل أسرة “أم عمر” و”أم أحمد”، انتقلت من الشرقية للقاهرة بحثًا عن ملابس مدرسية بأسعار أقل، لكنهما صُدمتا من ارتفاع التكاليف، حتى أن المواصلات ووجبة بسيطة التهمت جزءًا كبيرًا من ميزانيتهما، ما دفعهما لوصف أي حديث عن انخفاض الأسعار بأنه “ضحك على الناس”. 

أزمة هيكلية.. والاقتصاد بلا إنتاج كاف

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يرى أن دعم الجنيه عبر الأموال الساخنة “حل مؤقت ومضلل”، داعيًا إلى جذب استثمارات مباشرة تخلق وظائف وتزيد الصادرات. فيما يشدد الخبير عبدالنبي عبدالمطلب على أن الأسعار لا ترتبط بسعر الدولار فقط، بل بالإنتاج الحقيقي، موضحًا أنه حتى لو هبط الدولار إلى 20 جنيهًا فلن يشعر المواطن بالتحسن ما دامت الدولة ترفع أسعار الخدمات والطاقة والضرائب. 

فجوة معيشية وفقر متزايد

ورقة بحثية حديثة أكدت غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر الفعلي، وسط تقديرات غير رسمية بأن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والخدمات، تبدو وعود الحكومة بخفض الأسعار أقرب إلى “مسرحية هزلية” كما وصفتها خبيرة التسويق سالي صلاح. 

تحسن الجنيه أمام الدولار

تحسن الجنيه أمام الدولار في الأشهر الأخيرة ليس إلا انعكاسًا لعوامل مؤقتة، بينما الواقع الاقتصادي –بتضخم مرتفع، وأجور لا تكفي، واعتماد على تدفقات مالية قصيرة الأجل– يشي بأن موجات الغلاء ستستمر، وأن جيوب المصريين ستظل تحت الضغط ما لم يتحقق نمو إنتاجي حقيقي.

إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة ووفاة معتقل بسجن ليمان المنيا.. الجمعة 15 أغسطس 2025م.. أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد المعتقل تامر حسني عبدالحميد بسجن ليمان المنيا

تُوفي المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي (56 عامًا) منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحتجز منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد، وذلك يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 داخل سجن ليمان المنيا.

الفقيد كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافة إلى مضاعفات متقدمة لمرض السكري.

ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، وتوصية طبيب السجن منذ فترة طويلة بضرورة نقله إلى مستشفى خارجي مجهز، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن توفير الرعاية الطبية اللازمة أو السماح بنقله، ما يشكل إهمالًا طبيًا متعمدًا وانتهاكًا لحقه في الحياة والصحة.

وعنه قال الناشط والأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة عبدالرحمن الجندي Abdelrahman ElGendy : “المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي تُوفي في سجن ليمان المنيا؛ بسبب الإهمال الطبي، كان عنده ٥٦ سنة، اتحبس منهم ١١ سنة من ٢٠١٤. “.

وأضاف “أستاذ تامر الله يرحمه كان عنده قصور حاد في عضلة القلب، لدرجة أن طبيب السجن نفسه أوصى بنقله لمستشفى خارجي، وإدارة السجن تجاهلت ده ورفضت نقله، لحد ما مات من يومين. “.

وأشار إلى أن “الخبر مفجع، الراجل كان عنده بنات بقالهم ١١ سنة عايشين على أمل خروجه اللي محرومين منه، ١١ سنة بيمنوا نفسهم إنه بكره يخرج ويتعوضوا عن اللي اتسرق منهم، عشان بعد كل العذاب ده يفقدوه للأبد، بحاول أتخيل بشاعة وقع الخبر عليهم، وحاسين إيه دلوقتي، مش عارف، الموجع مش بس تفاصيل الخبر، لكن تكراريته واعتياده، وده اللي بيخلي قهري يتحول لغضب، يعني إيه نطبع مع إن ده واقعنا، كل يوم ناس تتقتل ف السجون ومفيش حد يتهز ولا يقف، يعني إيه؟“.

وختم منشوره قائلا:” ربنا يرحم الأستاذ تامر ويجازيه بالعذاب اللي اتعذبه، ويصّبر أهله وبناته على الفاجعة، وينتقم م الظلمة، ويغسلنا م العار والعجز اللي إحنا فيه.”

https://www.facebook.com/gendywrites/posts/pfbid02nMB3WN7YKjAmnZyDNMhRu41G8KeisvJAjxqUpLuq6MkYH8KREXHG1KnUaBHRMm5yl

منصة المحامي (السيد خلف) أشارت إلى أن المعتقل تامر حسني عبد الحميد دسوقي، محبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

وأضاف أن “الفقيد كان يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري، ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا“.

وفي 8 أغسطس توفي الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عاماً) داخل محبسه في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة #الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية الحادة وحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة، رغم معاناته من أمراض مزمنة بالقلب وخضوعه سابقاً لعملية تركيب دعامات.

وكان الفقيد محتجزاً احتياطياً على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً تدريجياً خلال فترة احتجازه، وسط تجاهل لطلباته المتكررة بالحصول على العلاج المناسب أو النظر في إخلاء سبيله لأسباب صحية، وبعد نقله قبل يومين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، فارق الحياة، في واقعة تعكس استمرار مشكلة الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز.

كما أعلن عن وفاة د. ناجي البرنس الأكاديمي بكلة طب الأسنان بالإسكندرية بالإهمال الطبي في سجن بدر 3.

وتوفي خلال يوليو الماضي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس العام، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعه من تلقّي العلاج أثناء احتجازه.

وفي 24 يونيو توفي المعتقل عبد العزيز عبد الغني (62 عاما) في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بتسمم معوي أكثر من 25 يوما، وتعنت ضابط الأمن الوطني المسؤول عن المركز الذي رفض علاجه حتى توفي.

وكانت أول وفاة داخل السجون يتم رصدها في العام 2025 من نصيب المعتقل المهندس عبد السلام محمود صدومة بعد نقله إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف اعتقاله القاسية.

في فبراير توفي المهندس “هشام الحداد” في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي وانعدام مقومات الحياة، وهو شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية.

 

* تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الاربعاء 13 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، لمدة 15 يوم وهو:

– أحمد إبراهيم سالم سلامه

*إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة

دخل مئات المعتقلين السياسيين في سجن “بدر 3” في إضراب مفتوح عن الطعام، بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية عشرة لفضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013، والتي شهدت استشهاد وإصابة الآلاف في واحدة من أكثر الأحداث دموية بتاريخ مصر الحديث. 

احتجاج على “الموت البطيء”
وفق رسائل مسرّبة من داخل قطاع 2 في “بدر 3″، بدأ المعتقلون منذ الأول من يوليو الماضي إضراباً كاملاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف احتجاز لا إنسانية”، تشمل:

• منع الزيارات وحرمان السجناء من التواصل مع أسرهم.
• حرمان التريض والتعرض للشمس، ما يتسبب في أمراض مزمنة وضعف جسدي ونفسي.
• حجب المراسلات وإغلاق أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي.
• الإهمال الطبي المتعمد، مما يؤدي إلى تدهور الحالات الصحية.
• العزل الانفرادي بوصفه شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

وجاء في إحدى الرسائل: “إننا نصرخ ليصل صوتنا إلى ضمير العالم الحر، قبل أن يُطفأ ما تبقى من حياتنا خلف هذه الجدران”، في إشارة إلى حالة العزلة المفروضة على السجناء. 

تدهور صحي وتهديدات أمنية
تقرير صادر عن منظمة “اللجنة من أجل العدالة” وثّق تدهوراً حاداً في صحة العشرات من المضربين، حيث أُصيب بعضهم بحالات إغماء وهبوط شديد في ضغط وسكر الدم، إضافة إلى محاولات انتحار بسبب اليأس.

وأفادت المنظمة بأن 35 سجيناً على الأقل يواصلون الإضراب، بينما دخل 15 منهم مرحلة “خطر داهم” تهدد حياتهم، وسط تهديدات من مسؤولين أمنيين بكسر الإضراب بالقوة.

وفي إحدى الوقائع التي رصدتها المنظمات الحقوقية، هتف أحد المضربين: “لن نخافكم أيها الطغاة”، في تحدٍّ صريح لسياسات الترهيب. 

رابعة.. الجرح المفتوح
في 14 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أسفر عن آلاف الشهداء المصابين. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

منذ ذلك الحين، تعرّض آلاف من المشاركين في الاعتصامات، ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال وأحكام بالسجن، ونُقل عدد كبير منهم إلى مجمع سجون بدر، حيث تحولت الزنازين إلى رمز للانتهاكات. 

مطالب مستمرة
في الذكرى الـ12 للمجزرة، يجدد المعتقلون والمضربون عن الطعام مطالبهم بـ:

• تحقيق دولي مستقل في أحداث 2013.
• إنهاء سياسات الاعتقال السياسي.
• السماح للمنظمات الحقوقية والطبية بزيارة السجون.
• توفير العلاج والرعاية للمضربين فوراً قبل فوات الأوان.

وفي ظل صمت رسمي متواصل، تبقى مخاوف المنظمات الحقوقية قائمة من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى مأساة إنسانية قد تكتب فصلاً جديداً في سجل الانتهاكات داخل السجون عبدالفتاح السيسي.

*بعد العفو عن على المهدي.. طارق العوضي يطالب بتوسيع قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب من المعتقلين

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن كثيرين منهم لم يرتكبوا ما يوازي واحدًا في الألف مما ارتكبه علي حسين مهدي، الذي صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي مؤخرًا.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “في السجون آلاف الشباب، أحلامهم تكسرت وأعمارهم تضيع، لكل واحد منهم أم تنتظر وأب يشتاق وبيت يفتقد ضحكته”، مضيفًا: “إذا كان هو يستحق العفو، فهناك آلاف يستحقونه أكثر”.

وأشار إلى أن العدل لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يشمل معالجة الجروح قبل أن تنزف أكثر، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر في يوليو 2024 بعد سبع سنوات من الإقامة بالخارج، موضحًا أن أحداث 7 أكتوبر 2027 وما تبعها من ظروف سياسية وأمنية صعبة للعرب والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة دفعته لاتخاذ قرار العودة.

وأشار في بث مباشر إلى أنه تم توقيفه فور وصوله إلى مطار القاهرة على خلفية قضايا مسجلة ضده، قبل أن يحصل على عفو رئاسي صدر في 30 يونيو 2025، واصفًا هذه اللحظة بأنها غير قابلة للتصديق.

 

*وزير خارجية النظام: المعاملة بالمثل في حراسة السفارات.. والمُعتدي «هاته من قفاه»

أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المتقاعسة عن حماية السفارات المصرية، مع توجيهه أمن السفارات بعدم السماح لأي شخص «أن يمس سور السفارات»، وبالتزامن نشرت صفحات على فيسبوك فيديو منسوب للوزير، يوجه فيه مسؤولي السفارات بتوقيف أي شخص يعتدي على مباني القنصلية، «هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة».

وخلال لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، أمس، أشاد فيه بموقف مصر «ناصع البياض» في ملف مساندة غزة وإدخال المساعدات، معتبرًا أن منتقديها، إن كانوا حسني النية فهم مفلسون وجهلاء. وقال عبد العاطي إنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية باليقظة وعدم السماح لأي شخص بلمس سور السفارة، مشيرًا إلى واقعة وضع قِفل على سور سفارة مصر في هولندا، التي قال إن مرتكبها تم القبض عليه ويتم التحقيق معه هناك.

كان شاب يدعى أنس حبيب أقدم على وضع قفل على سور السفارة المصرية، الشهر الماضي، بدعوى الاعتراض على مساهمة مصر في حصار قطاع غزة بغلقها معبر رفح، وادعاء أن إسرائيل هي التي تغلقه، وهي الخطوة التي تبعتها حملة من التحركات المشابهة بحق سفارات مصرية في دول أخرى.

وبينما اعتبر عبد العاطي أن القائمين على تلك الحملة من أصحاب «النوايا الخبيثة» المنتمين لـ«الجماعة الإرهابية»، سخر من تنظيمهم وقفة أمام السفارة المصرية في إسرائيل، الدولة «التي هي مسؤولة عن الإبادة الجماعية»، بحد قوله.

بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني، تداولت صفحات على فيسبوك فيديو يظهر فيه عبد العاطي داخل أحد مكاتب الوزارة في أثناء اجتماع بالفيديو كونفرانس، مخاطبًا السفير المصري في هولندا، عماد حنا، بقوله: «يا عماد أنا زعلان جدًا بسبب اللي حصل عندك، وهو ده اللي أثار اللغط اللي حصل، وكل السفارات والجاليات التانية في دول تانية قالتلك أعمل زي اللي حصل في لاهاي، وكان فيه استياء شديد من كل الأجهزة هنا، لأنه فيه تقاعس. وقولت 100 مرة اللي ييجي يلمس البتاع ده يتحاسب.. وأنا المسؤول قدامكم».

حنا من جهته رد بأن سفارته كانت الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف، ما سمح لباقي السفارات بالانتباه والاستعداد، مضيفًا: «من ساعة ما حصلت المشكلة دي عندنا في لاهاي إلى حد اليوم، إحنا تقريبًا عندنا محاولة كل يوم أو يومين لتكبيل البيبان أو إلقاء بويه، ومع ذلك إحنا عندنا صد مستمر، رغم إن العدد اللي عندنا قليل جدًا».

عبد العاطي سأل عن عدد موظفي الأمن في سفارة لاهاي، وطلب إرسال فرد إضافي فورًا «على مستوى المسؤولية»، «ومفيش حد ييجي من الوزارات التانية إلا لو كان مدرب وعاملينله screening هنا»، بحسب الفيديو الذي يظهر فيه الوزير والذي لم تنف الوزارة صحته حتى الآن.

حنا لفت انتباه عبد العاطي إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتم الاستخفاف به حين يطالب به السلطات الهولندية، مشيرًا إلى الحراسات «الفظيعة» على السفارة الهولندية في مصر، ليرد عليه الوزير قائلًا: «لو حد جه قالك عملت وخففت وبتاع، اديلُه على دماغه، قوله أنتو اللي تقاعستوا، ولو استمريتوا هيبقى بدل التخفيف رفع كامل».

الفيديو نفسه أظهر عبد العاطي وهو يقول: «شوية صور وشوية بتاع ونبان إن إحنا دولة منتهكة ودولة مغلوبة على أمرها ودولة على رأسها بطحة، غير مقبول، أنا باقول أهو، أنا وزير خارجية ومسؤول عن كلامي… حد اتمسك بيحط شوية بوية ولا شوية.. هاتُه من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، والراجل ده اتحرش بالسفارة. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. هـ تقولوا إن إحنا دبلوماسيين وإحنا هنشتغل بلطجية، لأ إحنا مش بلطجية، لمس السور ولّا حاول.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع. نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه، لو العيال صاحية وموجودة على السور، العيال هيخافوا.. في إيه يا جماعة؟ّ!.. أنا عملت الكلام ده وأنا second، وأسألوا في بروكسل، في عز الفوضى في عز 2012». وشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس البعثة في بروكسل بين 2008 و2012.

الفيديو الذي لم يُعلن عن مصدره، وبدا تعرضه لمونتاج قطع أجزاءً منه، تضمن تطمين وزير الخارجية لأفراد أمن السفارات المصرية، «ما حدش يخاف. حد عمل له حاجة. قالُه تروّح .. هوديه أحسن مكان من الجغرافيا وهكافئُه».

كان الوزير عقد، الأحد الماضي، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة قيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة، في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر سنوي لرؤساء البعثات، يهدف إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن اللقاء تضمن نقاشًا تفاعليًا، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بحسب البيان، الذي أظهرت الصور المصاحبة له عبد العاطي في مقر الوزارة خلال اتصال إلكتروني مع عدد من السفراء في أثناء الاجتماع.

بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو المنسوب لعبد العاطي، نشر أنس حبيب فيديو يظهر واقعة جديدة لغلق باب السفارة المصرية في لاهاي بقفل، بعد إلهاء فرد أمن كان جالسًا خارجها، وذلك ما قدمه كرد على تصريحات الوزير.

وبينما أشار وزير الخارجية في الفيديو المتداول إلى مطالبته الأمن الوطني بالتعامل بالمثل وتخفيف الحراسة على سفارات «بعض الدول المتخاذلة.. الدول الأوروبية»، قال في لقائه التلفزيوني إن «عدد من الدول تحت الضغط والتهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو تحت عنوان التعاون والتجاوب معنا، قاموا بالفعل بتأمين السفارات المصرية في محيطها، ومنع أي أفراد مأجورة أو لديها أي نوايا سيئة من الاقتراب من السفارات ودار السكن، والأوضاع الآن أفضل بكثير».

وأشار الوزير إلى أن «بعض الدول تعاونت معنا وعندما يتم القبض على بعض مثيري الشغب يتم التحفظ عليها داخل السفارات وتسليمها لسلطات الاعتماد للتعامل معها»، بينما أشار إلى أن دولًا أخرى «تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل.. تم رصدها ولا أخفي سرًا أنه يجري تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل معهم لأن من لا يوفر الحماية للسفارات المصرية يتم التعامل معه بنفس القاعدة».

* بعد تهديدات “عبعاطي” مصري ينفذ حيلة لإغلاق سفارة بلاده في لاهاي للمرة الثانية؟

أعاد الناشط وصانع المحتوى المصري أنس حبيب، إغلاق السفارة المصرية في هولندا، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر كم 22 شهرا، تشمل إغلاقا شاملا للمعابر ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الناشط حبيب في منشور على منصة “فسبوك” أرفقه بمقطع مصور: “في مثل إنجليزي جميل بيقول: Don’t make threats you can’t back up‏ ومعناه لا تقم بتهديدات لا تستطيع تنفيذها يا عبعاطي وزير خارجية التنظيم الإرهابي”، وذلك ردا على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وظهر مقطع مسرب لوزير الخارجية وهو يتحدث مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول “وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها”. 

وظهر وزير الخارجية  بحكومة المنقلب السفيه السيسى  منفعلا وموجها اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.

ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.

وأظهر المقطع المصور حبيب رفقة نشطاء آخرين يخططون لإغلاق السفارة مرة أخرى، لكن بتطبيق خطة تتضن عمل “إلهاء” لرجل الأمن الموجود على بوابة السفارة من قبل حبيب نفسه، بينما يقوم ناشط آخر بوضع القفل.

https://www.facebook.com/61578561397253/videos/2201136173737142/?t=43

وبالفعل جرى تنفيذ الخطة ووضع قفل مرة أخرى على بوابة السفارة المصرية في هولندا.

وأكد حبيب “حرجع تاني واقولهالكم والأحرار برا بيقولوهالكم نيابة عن أحرار الداخل اللي بيشوفوا إذلالكم ومدى ضعفكم وهشاشتكم”. 

وأضاف “بيقولولكم: فكيدونا جميعًا ثم لا تنظرون وأعلى ما في خيلكم اركبوه والشبر ونص سقط برا وتبقى الداخل المصري الحر الكريم بإذن الله”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وفي موقف احتجاجي لافت، قام الناشط أنس حبيب، بغلق بوابة سفارة بلاده في هولندا باستخدام قفل حديدي تعبيرا عن رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء واسع بما فعله من قِبل الكثيرين.

*سد النهضة والتوازن الإقليمي.. هكذا تسعى مصر لاستقطاب أوغندا في مواجهة تزايد النفوذ الإثيوبي

كشفت مصادر مصرية متطابقة أن زيارة رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، جاءت بطلب مصري، في محاولة من جانب القاهرة لـ”استقطاب” كمبالا تجاه موقف مصر من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا التي تسعى إلى “إغراء” أوغندا وضمها إلى جانبها ضد القاهرة.

المصادر قالت إن زيارة موسيفيني إلى القاهرة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات دول حوض النيل.

ملف المياه: محور التحركات الدبلوماسية

وفي إطار تحركات دبلوماسية حثيثة تعكس تعقيدات ملف مياه النيل والتنافس الإقليمي على إدارة الموارد المائية، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري عن آخر التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع أوغندا في مواجهة محاولات إثيوبيا لفرض نفوذها على دول حوض النيل.

أوضح المصدر أن أوغندا كانت في الفترة الماضية محور محاولات إثيوبية لعرض استثمارات واتفاقيات متعددة عليها، من بينها تزويدها بالكهرباء من سد النهضة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

وأكد المصدر أن أوغندا كانت حريصة على التفاهم مع إثيوبيا حول هذه الملفات، بما يعكس حرصها على استكشاف فرص التعاون الإقليمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت تتابع هذه التحركات عن كثب.

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا: استراتيجية مزدوجة

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قضية سد النهضة، لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية إقليمية، وذلك وفق ما قال موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي في إقليم أوروميا، في تصريحات خاصة، حيث قال إن إثيوبيا تتبع استراتيجية مزدوجة تجاه كمبالا.

وأضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز شرعية سد النهضة عبر خطاب “عدم الإضرار”، مع العمل على بناء صورة إثيوبيا كمصدر موثوق للكهرباء داخل شبكات شرق إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة أديس أبابا في تهدئة المخاوف لدى دول الحوض، خصوصًا مصر والسودان، وإظهار السد كجزء من التعاون الإقليمي لا كأداة تهديد.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التواصل السياسي والأمني مع أوغندا لتثبيت الحضور الإقليمي لإثيوبيا، وهو ما يظهر أن استراتيجية أديس أبابا لا تقتصر على البعد المائي أو الطاقي فحسب، بل تشمل أيضًا أبعادًا دبلوماسية وأمنية بعيدة المدى.

وأشار موسى شيخو إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في يوليو/تموز 2025 عن موعد الافتتاح الرسمي للسد في سبتمبر/أيلول 2025، موجّهًا دعوات لدول الحوض، بما فيها مصر والسودان، لحضور هذا الحدث.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان في يوليو/تموز 2025 أن تشغيل السد لم يُقلل من حصة مصر في أسوان “قطرة واحدة”، في رسالة واضحة لطمأنة الجوار وخفض حدة الاعتراضات، وإظهار السد كخطوة تطويرية وخدمية لا تهدف إلى خلق أزمات مائية.

على الصعيد الاقتصادي، تقوم إثيوبيا بتسويق نفسها كمحور إقليمي للكهرباء، مستفيدة من شبكة علاقات متنامية مع دول الجوار، وعلى رأسها كينيا التي ضاعفت وارداتها من الكهرباء القادمة من إثيوبيا وأوغندا معًا، مع التوقعات برفع هذه الواردات إلى 400 ميغاواط بحلول عام 2026، وفق ما قال موسى شيخو.

وتُظهر هذه التحركات أن العلاقة بين أوغندا وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون التقليدي في الحوض، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وإقليمية أوسع، حيث تُعتبر إثيوبيا جزءًا من سوق كهرباء يشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، وهو ما يخلق تقاطعات مصالح عملية بين هذه الدول بعيدًا عن لغة السد وحدها، حسب قول المسؤول الإثيوبي.

وفي بعد أمني وسياسي، أشار موسى شيخو إلى أن لقاءات رفيعة المستوى تُعقد بين مسؤولين أوغنديين وقيادة إثيوبيا لتأكيد مسار التعاون الدفاعي المشترك، بما يعكس حرص أديس أبابا على توسيع نطاق علاقاتها الإقليمية لتشمل التنسيق الأمني، وليس الاقتصار على البعد الطاقي.

وأكد أن هذه الملامح تُنظر إليها أوغندا كجزء من بناء توازن استراتيجي مع جوارها الإثيوبي والكيني، بعيدًا عن الاصطفاف الحاد في النزاعات التقليدية في حوض النيل، وهو ما يعكس رؤية إثيوبيا في تعزيز نفوذها الإقليمي عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية.

وأضاف موسى شيخو أن تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تأكيد موقع إثيوبيا كمحور إقليمي للطاقة، وتقوية روابطها السياسية والأمنية مع دول الجوار، مع الحرص على تهدئة أي مخاوف متعلقة بتأثير سد النهضة على الحصص المائية، وبالتالي تحقيق توازن دبلوماسي واستراتيجي في شرق إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة كانت خلال الأشهر الماضية حريصة على “استقطاب أوغندا” بعيدًا عن التأثر بإغراءات إثيوبيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية معها تعزز موقفها الإقليمي وتحصنها من الانحياز لمبادرات أديس أبابا، موضحًا أن مصر سعت إلى تقديم عروض عملية وبنّاءة لأوغندا في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

زيارة وزير خارجية مصر إلى أوغندا: تعزيز التعاون والتنمية

من جانبها، حاولت القاهرة استدراك التحركات الإثيوبية تجاه أوغندا، حيث قامت بالعديد من الخطوات في الشهور القليلة الماضية، وكان من بين هذه التحركات زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أوغندا قبل أيام، والتي تم خلالها عرض مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، وفق ما قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري.

وأكدت البزار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن مصر أبدت رفضها لأي تفاهم بين أوغندا وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر والسودان.

وقالت إن عبدالعاطي أبلغ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، خلال لقائهما في العاصمة الأوغندية عنتيبي، رفض القاهرة القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن السد، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن مصر ماضية في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ووجه الدعوة إلى الرئيس الأوغندي لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت البزار أن هذه التحركات المصرية تكشف حرص القاهرة على حماية مصالحها المائية والاقتصادية، وتعزيز روابط التعاون مع دول حوض النيل التي يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مواجهة محاولات إثيوبيا لتوسيع نفوذها.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتعامل بشكل نشط مع كل السيناريوهات المحتملة، سواء على مستوى التفاوض المباشر أو عبر بناء شراكات استثمارية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في إدارة الموارد المائية.

وبهذه الخطوات، تؤكد مصر أن ملف مياه النيل لا يقتصر على قضية سد النهضة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع السعي لخلق بيئة تعاون استراتيجي مستدام يضمن مصالح جميع الدول دون التنازل عن الحقوق الأساسية لمصر في مياه النيل.

تحركات مصر تجاه أوغندا: الاستثمار المائي كأداة نفوذ

وبخصوص مسارات التحرك المصري تجاه أوغندا، قالت البزار إن التعاون المائي–النهري في صدارة تحرك مصر مع أوغندا، وتستخدمه كأداة نفوذ دبلوماسية، إلى جانب دوره التنموي.

وتضيف البزار أن مصر مستمرة في عرض تمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل حوض النيل، ليس فقط لتعزيز التعاون، بل لطمأنة شركائنا بأن أمننا المائي مرتبط بمبادرات التنمية المستدامة في دول المنبع.

وفي السادس من أغسطس/آب 2025، جددت القاهرة استعدادها لـ”تمويل وحشد التمويل اللازم” لمشروعات المياه الأوغندية خلال مباحثات ثنائية في عنتيبي، مؤكدة أن “الاستثمار المائي أصبح الذراع الأبرز لسياسة مصر في دول المنبع، ويرتبط مباشرة بأمننا القومي المائي وبرامج تنموية داخل أوغندا وجوارها الشرقي“.

وتشير البزار إلى أن التحرك المصري ليس جديدًا؛ فهو امتداد لسنوات من العمل الميداني شملت مشروع مصر لمكافحة ورد النيل (الهياسنت) في بحيرات إفريقيا العظمى داخل أوغندا.

وتوضح: “هذه المشاريع تعزز النقل النهري وتحسن الصيد وتقلل فاقد المياه، وغالبًا ما تُعرض كمكاسب عامة لشركاء الحوض، ما يمنح القاهرة حضورًا فنيًا طويل الأمد على مجاري المياه“.

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، تقول البزار: “مصر عرضت مساهمتها في مشروع سدّ ‘أنغولولو’ متعدد الأغراض على الحدود الأوغندية–الكينية بنحو 100 مليون دولار، ما يوسّع أثر أدواتنا خارج أوغندا مباشرة ويربطها بمشروعات إقليمية تعالج الري والتخزين وحماية الفيضانات“.

دبلوماسيًا، تؤكد البزار أن القاهرة تحافظ على قنوات التشاور مع كمبالا مفتوحة عبر إعلانات مشتركة ومشاورات منتظمة، مع تركيز على إدارة الموارد المائية والأمن وبناء السلام، مشيرة إلى أن “النسق المؤسسي يمنح العلاقة إطارًا ثابتًا يتجاوز تبدلات المواسم السياسية، ويضمن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين“.

أما على المستوى الأمني، فتشير البزار إلى أن مصر وأوغندا بنتا رصيدًا تعاونياً مهمًا منذ توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021، وذلك على خلفية تصاعد حساسية ملف النيل وسد النهضة.

زيارة موسيفيني إلى القاهرة: تعزيز التعاون الشامل

كان رئيس أوغندا يويري موسيفيني قد وصل إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمراسم رسمية تلتها مباحثات موسعة. حملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات حوض النيل.

تصدر ملف المياه جدول المحادثات، حيث جدد السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون فني لإدارة الموارد المائية، تشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات الرصد الهيدرولوجي، ومشاريع الحد من الفواقد المائية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتثبيت حضورها الإيجابي في منابع النيل.

كان الجانب الاقتصادي حاضرًا بقوة عبر المنتدى الاقتصادي المصري–الأوغندي، الذي جمع رجال أعمال وصناع قرار من البلدين لبحث فرص الاستثمار في الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائي، والطاقة.

ودعا موسيفيني المستثمرين المصريين صراحةً إلى دخول السوق الأوغندية، مشيرًا إلى بيئة استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة ومشاريع الري والمياه الصالحة للشرب.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139.1 مليون دولار، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية (حديد وصلب، لدائن، سكر، محضرات حبوب، أدوية)، مقابل 26.3 مليون دولار واردات أوغندية (ألبان، قهوة، شاي، توابل، تبغ).

وكان المحور الأمني جزءًا من أجندة الزيارة، إذ أكد الطرفان استمرار التنسيق العسكري عبر لجان مشتركة وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

كما تضمنت الحزمة المعلنة للتعاون مجالات التدريب المهني والزراعي والبيطري والصحي، ودعم أوغندا في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وعبّر موسيفيني عن تقديره للدعم المصري، معتبرًا أن الشراكة مع القاهرة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الأوغندية، وأن التعاون بين البلدين يسهم في استقرار الإقليم وتنميته.

أهمية أوغندا بالنسبة لمصر

في قلب شرق إفريقيا، تحتل أوغندا موقعًا حيويًا يجعلها لاعبًا محوريًا في ملف مياه النيل، خصوصًا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على تدفقات النيل الأبيض كنسبة كبيرة من احتياجاتها المائية. بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها أوغندا وتنزانيا وكينيا، تعتبر المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو الفرع الأساسي للنيل الذي يجري شمالًا ليغذي السودان ومصر، ويشكل نحو 14% من إجمالي المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية.

كما أن أوغندا تمتلك نظامًا مائيًا غنيًا، يضم بحيرة فيكتوريا وشبكة من الأنهار الداخلية مثل نهر كاجيرا والنيل الأبيض. المياه العذبة هنا تستخدم محليًا في الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والصناعة، لكنها ترتبط مباشرة بالحصص المصرية من مياه النيل.

أي تغييرات في تدفق النيل الأبيض، سواء عبر مشاريع السدود الصغيرة أو تغييرات في نظم الري، قد تؤثر على الأمن المائي لمصر. كما أن الموارد المائية الجوفية، رغم أهميتها للاستخدام المحلي، تبقى ذات أثر محدود على الحصة المائية المصرية مقارنة بتدفقات النيل الأبيض.

أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية التعاون مع أوغندا في مجال إدارة المياه. القاهرة استثمرت في مشروعات بنية تحتية مائية، مثل تحسين نظم الري ودعم السدود الصغيرة، بهدف تعزيز نفوذها وضمان استقرار تدفقات المياه. كما تعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة أي مخاطر محتملة من دول المنبع الأخرى مثل إثيوبيا، خصوصًا في ظل أزمة سد النهضة التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

كما أن أوغندا عضو فعال في مجلس حوض النيل، وهو منتدى إقليمي يهدف إلى تنسيق إدارة المياه بين دول المنبع والمصب. بالنسبة لمصر، تحالف مع أوغندا يمنح دعمًا مهمًا على الصعيد الإقليمي، ويمكن استخدامه كأداة ضغط أو وساطة ضد أي تحركات إثيوبية قد تهدد حصتها المائية.

كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والطاقة، تمنح مصر أدوات دبلوماسية إضافية لتعزيز موقفها. تعزيز النفوذ المصري في أوغندا يساعد القاهرة على تأمين مصالحها في المفاوضات متعددة الأطراف، ويحد من فرص الانحياز الأوغندي لمبادرات إثيوبية أو لمصالح دولية أخرى تتعارض مع الأمن المائي المصري.

التهديدات والتحديات المحتملة

على الرغم من أهمية التعاون، هناك عدة تحديات تواجه مصر في ملف المياه الأوغندي:

* الاعتماد على تدفقات دول المنبع: أي مشروع مائي أو تعديل في إدارة المياه في أوغندا يمكن أن يقلل من الحصص المصرية.

* التغيرات المناخية: انخفاض مناسيب بحيرة فيكتوريا أو الجفاف الموسمي يمكن أن يؤثر على تدفق المياه للنيل الأبيض.

* المشروعات المستقبلية: بناء سدود كبيرة أو مشاريع صناعية على النيل الأبيض سيكون لها أثر مباشر على حصص مصر ويستلزم تفاهمات مسبقة.

*الأزهر يدين أوهام “إسرائيل الكبرى” ويؤكد أن فلسطين ستظل عصية على الطمس

أدان الأزهر الشريف، الخميس، بأشد العبارات ما وصفه بـ”التصريحات الاستفزازية المرفوضة” الصادرة عن مسؤولي الاحتلال بشأن وهم “إسرائيل الكبرى”، مؤكدا أنها تعكس “عقلية احتلالية متجذرة” وتكشف عن “أطماع متطرفة” للاستيلاء على ثروات المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وقال الأزهر في بيان إن هذه الأوهام “لن تغيّر من الحقائق التاريخية والجغرافية”، واعتبرها “غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائم ومذابح وإبادة جماعية” يرتكبها الاحتلال في غزة بهدف محو فلسطين من خريطة العالم، مؤكدا أن “فلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل ومصيره الزوال”.

رفض الروايات الدينية المتطرفة

وشدد الأزهر على رفضه القاطع لما سماه “الروايات الدينية المتطرفة” التي يروج لها الاحتلال، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى التوحد في مواجهة هذه “الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة”.

دعوة لتعزيز الموقف العربي والإسلامي

ودعا الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف “زيف روايات المحتل” والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن “المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله مهما طال الزمن”.

* قلق مصر واسع من ابتلاع الإمارات أراضي كورنيش النيل بعد الكشف عن خطط المفلس “السيسي”

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف نهر النيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الخطة تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.

وخلال اجتماع حكومي موسع، ضم وزراء ومحافظين ورؤساء أجهزة تنموية، شدد مدبولي على أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبراً أن تركها دون استغلال يمثل “إهداراً للموارد”.

وأوضح أن الطرح سيكون في صورة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تُستخدم لأغراض سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد. 

ملكية الأراضي تنتقل إلى جهات عسكرية واقتصادية

يأتي القرار في سياق سلسلة من التحولات في إدارة أملاك الدولة، حيث جرى خلال العامين الماضيين نقل الإشراف على الأراضي المحاذية للنيل من وزارة الموارد المائية والري إلى “الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية” التابعة للقوات المسلحة.

كما انتقلت ملكية أراضٍ سياحية وفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، ما يمهد الطريق لتوسيع دور هذه الكيانات في استثمار واحد من أهم الشواطئ النهرية في العالم. 

حصر شامل واستعداد للطرح

الحصر المبدئي للأراضي شمل أحياء متعددة بالقاهرة، منها الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين.
وتم تحديد المساحات بدقة، بالتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، تمهيداً لتجهيزها كمشروعات استثمارية جاهزة. 

تحولات مثيرة للجدل على الكورنيش

خلال الفترة الأخيرة، شهدت القاهرة والجيزة تغييرات جذرية على امتداد الكورنيش، شملت تجريف مساحات خضراء وردم أجزاء من النهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وفي أحياء راقية مثل الزمالك، أُزيلت حدائق تاريخية تعود للعهد الملكي لصالح إنشاء مجمعات تجارية وساحات انتظار.

ومن الأمثلة البارزة، قرار تحويل أراضي “الشركة المصرية لتجارة الأدوية” -بمساحة 40 ألف متر مربع على النيل في الساحل- إلى أبراج سكنية فاخرة، بالتوازي مع نقل أنشطة الشركة إلى مناطق أخرى خارج القاهرة.
هذه المنطقة تطل مباشرة على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي أصبح محوراً للجدل حول استخدام النيل كمورد استثماري بدلاً من كونه متنفساً عاماً. 

اتهامات ببيع الأصول العامة

يرى معارضون أن طرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص يعكس استمراراً لنهج “خصخصة الأصول العامة” وحرمان المواطنين من مواردهم الطبيعية، لصالح مشروعات تخدم شريحة محدودة قادرة على تحمل تكاليف الخدمات.

*”الأموال الساخنة” كلمة السر وراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ومصادر: الأجانب الأكثر استفادة، وانخفاض العملة مرة أخرى وارد

يتساءل الكثير من المصريين حول الأسباب التي قادت لصعود الجنيه في مقابل الدولار رغم أن وضعية الاقتصاد المصري بشكل عام لم تشهد اختلافاً واضحاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود طفرة في الصادرات مقارنة بالواردات واستمرار الضغوطات الاقتصادية التي يعانون منها على المستوى المعيشي، وهو ما يجعل التكهنات تتجه مرة أخرى إلى “الأموال الساخنة” التي تتدفق بمعدلات غير مسبوقة لكنها تركت من قبل تأثيرات وخيمة على الاقتصاد مع سحبها دون تحقيق استفادة تذكر من توفر الدولار في البنوك المصرية.

سيولة دولارية مرتفعة 

وبلغت قيمة تدفقات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الماضي، ويُشكل ذلك الرقم 4 أضعاف حجم تدفقات “المستثمرون الأجانب”، في الفترة السابقة المماثلة، من 1 إلى 26 يونيو الماضي، التي سجلت فيه 914 مليون دولار.

وكان الدولار انخفض إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، مسجلًا 48.4 جنيهًا للشراء و48.5 للبيع، بحسب تعاملات بنكي الأهلي ومصر مطلع هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع في البنك المركزي، إن الأموال الساخنة مصدرها المؤسسات الحكومية الخليجية تحديداً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهي دول تضخ ودائع في البنك المركزي المصري، هذا بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الدولية وتشارك فيها صناديق أميركية وأوروبية أغلبها يأتي من فرنسا وإيطاليا وكذلك بعض الدول الآسيوية في مقدمتها الهند، كما أن بعض المؤسسات المالية الكبرى حول العالم والتي تركز على الأسواق الناشئة لديها حضور قوي في السوق المصري.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الحكومة المصرية رصدت أن هناك سيولة دولارية في الأسواق الآن نتيجة لتوافد السياحة العربية والتوسع في شراء العقارات وتدفق تحويلات المصريين من الخارج بل ونزول ملايين الأسر إجازات نهاية العام وصرف مبالغ دولارية كبيرة خلال أشهر الصيف ووجدت أن ذلك يعد وقتا ملائما للحصول على الدولار بأفضل قيمة للجنيه، خاصة وأن الخلاف القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تحرير الجنيه بشكل كامل لم يتم حلها بعد إذ مازال يتم التحكم به بنسبة تتراوح من 3% إلى 5%  وهي النسبة التي تحرك فيها الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تهدف للاستفادة من توجه الأموال الساخنة إلى السندات الحكومية استفادة من زيادة أسعار الفائدة باعتبار أن مصر من ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم بها فائدة مرتفعة وتدرك بأن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على اتجاهات المستثمرين في الأموال الساخنة، وبالتالي فإن ذلك لم ينعكس على قيمة التدفقات، وترى بأن مزيد من جذب الأموال يساهم في استقرار الجنيه وارتفاعه في مواجهة الدولار.

وشدد المصدر ذاته إلى أن الأهداف السياسية لا تخلو من اتجاهات رفع الجنيه أمام الدولار لأن ذلك يمنح إشارات على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل اضطراب الأوضاع الإقليمية، ولعل ذلك كان دافعاً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لأن يعلن عن تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القاهرة تهدف لمضاعفة عوائد السياحة لتكون بديلاً عن تراجع عوائد قناة السويس، وفي حال تأثرت اقتصاديا بالأوضاع القريبة منها فسيبقى تأثيراته سلبية ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تسرعها في إعلان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر بعد أن جرى إرجائه تزامنا مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكر أن القاهرة تعتمد على إجراءاتها الأمنية وكذلك تحسن عائداتها من الدولار للتحوط من أزمة السقوط مرة أخرى في أزمات السوق الموازية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفي الوقت ذاته فإن مصر تطمئن لأنها سوف تستقبل الجزء الأكبر من الأموال الساخنة التي هربت من الولايات المتحدة ودول أوروبية الى الأسواق الناشئة، وترى بأنها أكثر قدرة على التحكم في الدولار مع تراجع الطلب على السلع والخدمات المستوردة تأثراً بالقدرة الشرائية للمصريين، كما أنها تضغط على من يحتفظون بالدولار بالاتجاه نحو بيعه وبالتالي تحقق حالة سيولة في العملة الصعبة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع ملحوظ في قيمة المصادر الدولارية

ويمكن تعريف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية وهي تستهدف أذون وسندات الخزانة المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الجنيه، وساهمت زيادة تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الدولار 2.1 جنيه خلال يوليو الماضي، وتعد مصر أحد أكثر الدول الجاذبة لمستثمري “الأموال الساخنة” بسبب العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 27.7%.

ويثير هذا النوع من الاستثمارات قلقاً لدى بعض الخبراء، الذين يحذرون من تأثيرات محتملة إذا تحولت إلى خروج صافي، مما قد يزيد الضغط على العملة المحلية، ويعتبر مصدرا مهما للنقد الأجنبي، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة نظراً إلى سهولة سحبه خلال الأزمات، ما يجعله “أموالًا ساخنة” تتقلب مع حالة السوق.

وقد عزز توصية بنك جولدمان ساكس للمستثمرين بزيادة استثماراتهم بالجنيه المصري، بسبب انخفاض تسعيره بنحو 30% عن قيمته الحقيقية، من تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري، وخلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى 38 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا.

وقال مصدر ثان بوزارة المالية، إن وضعية الجنيه المصري حاليا ترتبط بأبعاد مختلفة بينها ماهو خارجي إذ أنه مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الأجنبية وفقدت ما يقرب من 10% من قيمته، ما قاد بالتبعية إلى تحسن الجنيه، وهو أمر يركز عليه مستثمري الأموال الساخنة الذي يعولون على ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ومن ثم خفض قيمة الجنيه وتحقيق مكاسب جيدة عند سحب الأموال من السوق المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن مصر تأثرت إيجاباً بالارتفاع الملحوظ في قيمة المصادر الدولارية التي حصلت عليها والتي حدث بها قدر من الزيادة الكبيرة على مستوى السياحة وتحويلات المصريين في الخارج أو الصادرات التي ارتفعت لكنها مازالت عند مستويات العجز مقابل الواردات التي تزايدت أيضاً، كما أن غياب السوق الموازية جعل أغلب التعاملات التي بالدولار تتم داخل البنوك المصرية عبر قنوات شرعية، وهو ما منح الجهاز المصرفي المصري قدرة على الاستفادة من الدولارات الموجودة لديه.

وشدد على أن الاستثمارات في السندات المحلية والعملات الأجنبية اللي تطرحها الدولة أيضاً تضاعفت مع زيادة أسعار الفائدة مقارنة بغالبية دول العالم، وهو ما يفتح شهية المستثمرين في الأموال الساخنة في اللجوء إلى مصر ويعد ذلك أحد مصادر دخول العملة الأجنبية ورغم أنه يضاعف تكلفة وعبء احتمالات سحبها في أي وقت لكن ذلك يشكل عامل رئيسي في تحسن الجنيه حاليا، لافتاً أن غالبية اقتصاديات العالم تعتمد على الأموال الساخنة كأحد موارد الاستثمار لكن العبرة بمدى قدرة النظام المصرفي على الاستعداد لجميع السيناريوهات المرتبطة بسحب هذه الأموال.

وأضاف مصدر مطلع في البنك المركزي، أن تراجع سعر الجنيه مجدداً يرتبط بسداد ما يقرب من 20 مليار دولار قبل نهاية هذا العام، وحال عدم قدرة الحكومة على تأجيل سداد بعض الديون وهي تتجه لصندوق النقد الدولي وجهات عربية وأوروبية مانحة، فإن سعر الجنيه قد يكون عرضة لأن يتراجع خلال الشهرين المقبلين، إذ كان من المقرر سداد 43 مليار دولار حتى بداية سبتمبر المقبل غير أن المبلغ لم يتم سداده بالكامل حتى الآن، ويبقى التعويل على توافد المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار وكذلك صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دوار

ولفت إلى عنصر آخر يرتبط بتحسن قيمة الجنيه ويرتبط باستمرار الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج ووصول مساعدات مالية بينها من الاتحاد الأوروبي وكذلك شرائح صندوق النقد الدولي، إلى جانب تأثيرات صفقة رأس الحكمة المستمرة حتى الأن، وكذلك ودائع الدول الخليجية في البنوك المصرية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كانت تنبأ بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه إلى ما دون 40 جنيها وأن مصر تأثرت بالتوترات العسكرية في المنطقة والأعباء الاقتصادية وخدمة الدين وعجز الموازنة.

وتابع قائلاً: “السؤال الذي يطرح نفسه الآن ثم ماذا بعد وهل يتجه الجنيه نحو مزيد من التحسن أم ستتراجع قيمته؟”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مرهون بمستوى الديون وقيمته وما تشكله من ضغط على سعر الصرف والتوترات القائمة في المنطقة ومدى اشتعالها أو استقرارها بخاصة وأن الأمر يتعلق بعوائد قناة السويس وهي أحد أبرز عوائد العملة الصعبة.

وضعية الجنيه الحالية مؤقتة

وقد ساهمت الإيرادات السياحية في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ساعد ذلك في تعويض خسارة إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار في شهر مايو الماضي، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي لتصل إلى 32.8 مليار دولار، بينما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025 ليصل إلى 15.8 مليار دولار.

وكذلك سجلت إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ48.526 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ عدة سنوات.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل مستشاراً في الحكومة، فإن الاقتصاد المصري يقوم بشكل رئيسي حالياً على توفير العملة الصعبة بما لا يؤدي لاختلالات تقود لشح العملة ومن ثم حدوث حالة من الاضطراب في الأسعار، ولعل ذلك ما يفسر التراجع الرسمي في معدلات التضخم إلى 15% وهي نسبة مازالت مرتفعة لكنها أقل مما كانت عليه، لكن في الوقت ذاته فإن البنك المركزي المصري مازال مصراً على ارتفاع معدلات الفائدة والتي تصل إلى 27% لضمان جذب أدوات الدين، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن وضعية الجنيه الحالية مؤقتة ومن الوارد أن يحدث تراجع جديد في أي لحظة لأنه لا يعتمد على حركة منطقية في أوضاع الاقتصاد أو زيادات مضطردة في العملية الإنتاجية المحلية يمكن أن تُحدث طفرات على مستوى زيادة معدلات التصدير أو تراجع حجم الواردات.

ولفت المصدر ذاته أن الحكومة المصرية مكبلة بأعباء وديون ضخمة سيكون عليها سدادها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وفي حال حدث ضغط على الدولار فإن قيمته سوف تزيد مباشرة، في ظل مشكلات فوائد الديون التي تترك تأثيراتها على الموازنة العامة وأبوابها المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستفيد من استمرار سياسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوسع في فرض الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة الدولار في مواجهة الاقتصاد الصيني الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ارتكاناً على انخفاض قيمة العملة، وذلك من أجل الترويج لارتفاع الجنيه مقابل الدولار، لكن تلك الفرضية قد لا تستمر طويلا ويمكن أن يحدث تحولات في السياسة الاقتصادية الأميركية يترتب عليها ارتفاع الدولار مجدداً.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يحمل مخاطر كبيرة في حال حدوث اضطرابات مفاجئة وهي سمة سائدة تتسم بها المنطقة بأكملها التي تبقى معرضة لأي تصعيد في ظل استمرار حرب غزة واحتمالات عودة التصعيد مع إيران ومخاوف من دخول الصين أو روسيا على خط هذه الصراعات، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتماد وقتي على تلك الأموال لسد عجز الموازنة قبل التوجه نحو بناء اقتصاد قومي قوي لكن ذلك لم يحدث في الحالة المصرية.

في مارس 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار في 3 أشهر دفعة واحدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار نفس السيناريو، فيما شهدت أزمة كورونا خروجًا جماعيًا لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بقيمة بين 50 و60 مليار دولار، مما كشف هشاشة الاعتماد على هذه الأموال دون وجود بدائل مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، صعودًا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022.

وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون.

* أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

منذ عام 2014 وحتى عام 2023، شهدت المنظومة الصحية في مصر تراجعًا كارثيًا في عدد الأسرة الحكومية على يد حكومات العسكر، حيث انخفض العدد من نحو 126,757 سريرًا إلى 83,017 سريرًا فقط، أي بنسبة فقدان تصل إلى 35% منإجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية. هذا التراجع انعكس مباشرة على نصيب كل ألف مواطن من الخدمة الصحية، حيث هبط المؤشر من 1.7 سرير لكل 1000 مواطن إلى0.79 سريرًا فقط، وهو رقم لا يقترب حتى من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. 

أسباب الانهيار: سياسات الإهمال والخصخصة

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياسات الحكومية التي اتسمت بالإهمال الممنهج للقطاع الصحي العام، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص والاستثمارات التجارية في مجال الطب.
فبدلاً من زيادة أعداد المستشفيات الحكومية وتطوير بنيتها، اتجهت الدولة إلى بيع الأراضي المخصصة للصحة أو تحويل بعض المستشفيات إلى مشروعات تجارية أو إدارية، تحت مبررات “تطوير الخدمات” أو “إعادة الهيكلة”.

في الوقت نفسه، تم تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة، ما انعكس في تدني رواتب الأطباء والممرضين، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، وغياب أي خطط جادة لزيادة عدد الأسرة أو تعويض الفاقد. 

المعاناة اليومية للمواطنين
النقص الحاد في عدد الأسرة جعل المستشفيات الحكومية عاجزة عن استيعاب المرضى، خاصة في أوقات الأزمات الصحية أو انتشار الأمراض الموسمية. وأصبح مشهد المرضى المكدسين في الممرات أو المنتظرين لساعات -بل وأيام- لحين توافر سرير أمرًا معتادًا.

وفي حالات الطوارئ، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار في طابور طويل للحصول على سرير حكومي، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، أو التوجه إلى مستشفى خاص وتحمل تكاليف باهظة تفوق قدرته المادية. 

تآكل الحق الدستوري في الصحة

الدستور المصري ينص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، لكن الواقع يكشف أن هذا الحق أصبح مجرد نص على الورق.
فالدولة، التي يفترض أن تكون الضامن الأول لتقديم الخدمة، انسحبت تدريجيًا من دورها، وتركت المواطنين تحت رحمة السوق والمنطق التجاري البحت.

القطاع الصحي الخاص لا يهتم سوى بالقدرةعلى الدفع، ما يعني أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الضحية الأولى لتراجع عدد الأسرة الحكومية. 

أزمات متراكمة ومخاطر مستقبلية
مع تزايد عدد السكان – الذي تجاوز 105 ملايين نسمة – يصبح التراجع في عدد الأسرة الحكومية جريمة مضاعفة، إذ أن الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد، بينما العرض في تراجع حاد.
وفي ظل غياب خطط واضحة لزيادة عدد الأسرة أو بناء مستشفيات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، فإن المستقبل ينذر بكارثة صحية أكبر.

وتزداد الخطورة مع الأزمات الصحية المفاجئة، مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، حيث ستكون المستشفيات الحكومية غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها. 

شهادات من أرض الواقع
في جولات ميدانية بمستشفيات القاهرة الكبرى، اشتكى المرضى من طول فترات الانتظار، وعدم وجود أسرّة كافية حتى في الأقسام الحرجة.
وأكد بعض الأطباء أن الإدارة تضطر أحيانًا إلى وضع أكثر من مريض في نفس السرير أو رفض استقبال حالات جديدة لعدم وجود أماكن.

أحد المرضى قال بمرارة: “جئت بأبي بعد أزمة قلبية، لكن المستشفى الحكومي رفض استقباله لعدم وجود أسرّة، اضطررنا إلى إدخاله مستشفى خاص ودفعنا مبلغًا لم نكن نملكه، واضطررنا للاستدانة”، وهي قصة متكررة في كل المحافظات. 

بدائل الدولة الفاشلة
بدلاً من مواجهة المشكلة عبر زيادة التمويل الصحي وبناء مستشفيات جديدة، لجأت الحكومة إلى حلول سطحية مثل التوسع في “الشراكة مع القطاع الخاص” أو طرح بعض المستشفيات للاستثمار الأجنبي، وهي سياسات تزيد من خصخصة الصحة وتهميش الفقراء.

كما ركزت الدولة على مشروعات استعراضية مثل إنشاء مستشفيات فاخرة في العاصمة الإدارية تخدم فئة محدودة، بينما تركت المستشفيات العامة في المحافظات تنهار من الداخل.

وفي النهاية فإن تراجع عدد الأسرة الحكومية في مصر بنسبة 35% خلال 16 عامًا هو مؤشر خطير على إهمال الدولة المتعمد للقطاع الصحي العام.
هذه الأزمة لا تعني فقط نقصًا في الخدمات، بل تمس حق المواطن في الحياة والكرامة.

في ظل استمرار هذا النهج، فإن المواطن المصري مهدد بأن يجد نفسه بلا سرير في المستشفى الحكومي، وبلا قدرة على العلاج في المستشفى الخاص.
إنه مسار يقود إلى كارثة صحية واجتماعية، ويكشف بوضوح أن حكومة العسكر تضع صحة المواطن في آخر قائمة أولوياتها، مفضلة سياسات الجباية والخصخصة على حماية حياة الناس.

*السيسي يصدّق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مهَل للتقنين وتشديد للعقوبات

صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تسريع تقنين أوضاع واضعي اليد، وضبط استغلال الأراضي، وتشديد العقوبات على التعديات.

أبرز ما جاء في القانون

• سريان الأحكام الجديدة على قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد من دون رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت سُددت سابقًا.
• تمكين الجهات الإدارية من إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
• السماح بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
• طرق التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع.
• مهلة التقنين: على واضع اليد التقدم بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
• اختصاص المحافظين بالتصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للحصر والبت، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
• قيود صارمة على الاستغلال: حظر تغيير الغرض، أو التصرف قبل سداد كامل الثمن؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان العقد وفسخه تلقائيًا.
• معالجة جنائية: إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة.
• عقوبات مالية: غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف في حالة العود.
• رقابة دورية: إلزام الجهات المختصة بتقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

دلالات وتبعات

• يقدّم القانون مسارًا سريعًا لتقنين الأوضاع مع الحفاظ على حق الدولة في الردع والإزالة.
• تاريخ القطع (15 أكتوبر 2023) يفصل بين الحالات القابلة للتسوية وتلك التي تُعد تعديًا مستحدثًا.
• اشتراط موافقة وزارة الدفاع في الاتفاق المباشر يعزز الاعتبارات الأمنية وتكامل التخطيط.
• منح المحافظين ولايات أوسع يعكس لامركزية الإجراءات وتقريب الخدمة من أصحاب الطلبات.

الخطوة التالية

• انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الفنية (درجات الإعاقة ليست هنا—عفواً—المقصود: ضوابط التقييم، أسس التسعير، المستندات المطلوبة، إجراءات التظلم).
• على واضعي اليد الاستعداد بالتوثيقات والمستندات والتقدم خلال المهلة القانونية فور نشر اللائحة.

يهدف القانون إلى الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وتمكين الجادين من الاستثمار القانوني والمستدام، مع وضع خط أحمر للتعدي وتكرار المخالفة.

*مطاردة شباب لـ 3 فتيات على طريق الواحات تكشف أكاذيب الانقلاب عن الأمن والأمان

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت الأمن والأمان للمصريين إلا أن حادث طريق الواحات ومطاردة شباب لسيارة فتيات بصورة غير مسبوقة أكدت أن حكومة الانقلاب تكذب على المصريين وتحاول تضليلهم وخداعهم من خلال الزعم بأنها حققت الأمن والاستقرار وذلك من أجل التغطية على فشلها الاقتصادى وتجويع المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانتشار البطالة  .

كان مقطع فيديو قد تم تداوله تظهر فيه 3 سيارات يستقلها شباب أثناء مطاردة  سيارة فتيات على طريق الواحات قد أثار حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو وثقه  شاب لحادثة على طريق الواحات لفتيات تعرضن لمضايقات من شباب أثناء السير على الطريق.

بدأت القصة في كافيه محطة وقود Circle K بالحي الأول في أكتوبر، بطلها 3 ضحايا وكن يجلسن في كافيه لتناول القهوة والتسامر سويا، وبدأ الشباب في مضايقة الضحايا بعد الجلوس بجوارهن في الكافيه، وعقب ذلك قررت الفتيات مغادرة الكافيه والذهاب لمكان آخر.

مطاردة 3 سيارات

عقب تحرك الفتيات على طريق الواحات فوجئن بمطاردة المتهمين لهن بثلاث سيارات، وخلال مطاردة المتهمين للفتيات وقع حادث مروع على طريق الواحات، نتج عن الحادث إصابة الفتيات بإصابات بالغة وتشويه وجه إحداهن بسبب الحادث.

وكشفت ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى غن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة.. مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

سيارة نقل

 بالفحص تبين أنه بتاريخ  أ13غسطس الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الانقلاب بالجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات – قائدة السيارة المشار إليها “سارية التراخيص” – مقيمة بمحافظة الجيزة تتضرر فيه من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة.. مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين” والنظام يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة.. الخميس 14 أغسطس 2025م.. بعد 12 عام على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال: كم عدد الشهداء ولماذا؟ المذبحة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:

المدثر محمد سالم أحمد

مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس ثلاثة من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

الطفل: خ.ش.ج

ك.ع.ع

ر.ا.س.م

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا، نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* 12 عاما على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال يتردد: كم عدد الشهداء ولماذا؟

تمر اليوم 14 أغسطس 2025 ذكري 12 عاما على أبشع مذبحة شهدتها مصر في العصر الحديث عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي وجنرالات المجلس العسكري علي الحكم الديمقراطي بالقوة العسكرية وقتل ألاف المحتجين على الانقلاب بوحشية لا تقل عما يفعله الاحتلال في غزة.

وفي ظل مرور 12 عاما على مجزرة القرن، رابعة العدوية قال نشطاء أنها هي الممهدة للمذبحة التي نراها الآن في غزة، مشيرين إلى أن الاحتلال الصهيونية يستخدم نفس البلدوزر الذي استخدمته قوات السيسي لقتل وتجريف المصريين أبناء جلدتهم في رابعة العدوية.

قالوا: نفس الوحشية، تظهر في الصورة جرافة دي-9 التي يستخدمها الاحتلال لتدمير وترويع إخواننا في القطاع والضفة، واستخدمها جند الظالم في قتل وترويع إخوانهم العزل، وسط تهليل وزغاريد جزء كبير من الشعب.

أرقام الضحايا والمختفين سؤال كل عام

عدد غير قليل من المتظاهرين في رابعة اختفوا منذ المذبحة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا تزال أسرهم تتحدث عن عشرات اختلفوا بعد فض الاعتصام برصاص الشرطة والجيش ودهس المعتصمين وحرق المسجد والمستشفى.

الأهل والحقوقيون يتساءلون: هل هم مسجونين أم في عداد الموتى؟ وهل صحيح ما تردد عن نقل بلدوزرات مئات الشهداء لمقابر جماعية في صحراء مدينة نصر لإخفاء معالم الجريمة وتخفيض أعداد ضحايا الانقلاب؟

أسر كثيرة تعيش على أمل عودة عائلها أو أحد أفرادها ودولة العسكر بكل مؤسساتها لا تفصح عن مصيرهم رغم تنوع وتعددت حالات الإخفاء القسري منذ رابعة الى اليوم في خرق للقانون وغياب للمحاسبة.

يوم 24 يوليو 2013 طلب عبد الفتاح السيسي التفويض من “الشعب” قائلا: “أنا باطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء، الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر باني أواجه العنف والإرهاب المحتمل”.

ولم يمر 21 يوما حتى اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميداني رابعة والنهضة لتقتل ما بين 700 الي 1000 معتصم أو أكثر بحسب تقديرات حكومية وحقوقية ودولية متضاربة، وقرابة ألفين وفق مستشفى رابعة قبل حرقها واعتقال وقتل من بها.

حين سأله مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS في يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي قائلا: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا كل وسيلة سلمية صرفهم”.

زعم: “عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم”!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام.

ورغم بجاحة التصريح إلا أنه لم يعترض على قول المذيع “ألف معتصم قتلوا”، ما يعني انه اعتراف رسمي بعددهم وأنه قتل ألف منهم.

https://www.cbsnews.com/news/egypt-president-abdel-fattah-el-sisi-denies-holding-political-prisoners/?fbclid=IwAR3QQKQCFLV7NCogeJ7sSNSdBi6jud5AMcV5U_juaybv10o09pOHIKPsDIg

ولكي يخفي معالم الجريمة تماما أصدر عبد الفتاح السيسي عام 2016 قرارا بتجريم شعار رابعة وعقوبة الحبس والغرامة “لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية”، في إشارة لشعار رابعة بعد انتشاره، كما تم تغيير أسم الميدان والمسجد.

سؤال كل عام “كم عدد القتلى”؟

في الذكري الثانية عشر لمجازر رابعة والنهضة يتكرر سؤال كل عام عن العدد الحقيقي للقتلى دون إجابة، ولا تزال الارقام الحقيقية للقتلى والمجهولين غير معروفه، ونرصد هذا الارقام المختلفة والتي يبدو أن تضاربها وراءها اخفاء السلطة جثث بعض الضحايا أو دفنها في مقابر جماعية.

يوم 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، سقوط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى مصر كلها، قالت وزارة الصحة رسميًّا ان منهم 333 قتيلا مدني و7 ضباط سقطوا في رابعة، ثم توقفت عن إصدار بيانات منذ 16 أغسطس 2013.

وفي 28 أغسطس 2013، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين (حازم الببلاوي)، الذي أصدر أمر فض الاعتصام بالقوة، عقب الفض، في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC أن قتلي رابعة كانوا ألف مصري.

https://www.youtube.com/watch?v=6AJK3Rr0fAs

وجاء في تقرير “لجنة تقصي حقائق 30 يونيو” المشكلة بقرار جمهوري، أن عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، من بينهم بعض المواطنين، “قتلوا برصاص مسلحي التجمع”، بحسب التقرير، و88 قتيلا في فض ميدان النهضة.

أيضا ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن عدد القتلى بفض ميدان رابعة العدوية 624، فيما بلغ عدد الضحايا في النهضة أكثر من 80 قتيل.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل”، إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 قتيلا، وقال انه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

وتحدثت صحيفة “الوطن” الخاصة القريبة من السلطة في اليوم الثالث للفض عن ارتفاع عدد قتلى “رابعة” إلى 743 بعد الانتهاء من تشريح 43 جثة جديدة.

وقامت سيدة تدعي “دينا كشك” بدفن حوالي 35 جثة لمجهولين جثثهم بعضهم متفحمة، ظلت في المشرحة اياما دون التعرف عليهم.

قبل انتهاء الفض الكامل أعلنت “مستشفى رابعة العدوية” في اخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، بعد فض الاعتصامين، في تصريحات لأعضائها، أن عدد من سقطوا في ميدان رابعة وحده بلغ 2600 قتيل.

في 14 أغسطس 2015، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز أي مسؤول حكومي أو من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

في 2016 طالب منظمة “هيومن رايتس ووتش“، بتعويض اسر 1185 من ضحايا رابعة والنهضة، ودعت للتحقيق في “واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013”.

في أغسطس 2016 نفى مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كى مون” بشأن ما أثير ما نشرته وسائل اعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ “تحقيقات كاملة: بمقتل مئات المصريين في فض “رابعة”.

وكشف الباحث في “معهد واشنطن” “إريك تراجر”، بموقع “ذا سايفر بريف” تفاصيل مقابلة له مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي أصدر قرار الفض، ادعائه رفض وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم اقتراحا بفض تدريجي للاعتصام كان سيؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح.

https://twitter.com/EricTrager18/status/764894170062458880

روايات شهود عيان

• قال الحقوقي عبد الرحمن طارق أنه نزل رابعة مع صديق له لتوثيق ما سيجري في رابعة بتفويض من المركز الحقوقي الي يعمل به، بعدما أيقن أنه سيتم فض الاعتصام بعد استقالة البرادعي وحصول السيسي علي “التفويض” بهدف “معرفة الطريقة الي سيتم بها فض الاعتصام”.
• قال: “رابعة مجزرة .. بدأ ضرب النار وكان فيه بحر دم وناس كتير بتموت وصراخ نساء من كل الاتجاهات واطفال بتعيط ومش عارفة فين اهلها والشرطة ادعت ان فيه ممر آمن مع انهم كانوا بيقتلوا الي يمشي فيه او يقبضوا عليه”.
• أضاف: “بدأت اشيل الجثث من على خط الاشتباكات لعربيات تنقلها للمستشفى”، وكنوا سيعتقلونني 3 مرات وطلبوا مني الانصراف: “لم أكن اتخيل ان فيه بشر يقدروا يظلموا كمية الظلم ده ويقتلوا كم البشر ده”.
• https://www.facebook.com/abdelrahman.tarek.75839/posts/2372228919528462
• روي الباحث مصطفي خضري روايته الشخصية كشاهد عيان على حرق جثامين المعتصمين برابعة على حسابه على فيس بوك قائلا:
• كان هناك سيل من الجرحى والشهداء المحمولين على أعناق الرجال في سبيلهم للخروج من جميع الاتجاهات، على دوي أصوات الرصاص الحي والانفجارات، سمعت ما يندى له الجبين عن حرق المستشفى الميداني بالمصابين والشهداء والأطباء على حد سواء
• وجدت أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، قلت له: بالله عليك ساعدنا في نقل جثامين الشهداء، أعدادنا قليلة والجثامين تملأ جميع طوابق المستشفى، كاد يبكي وتعلثم، قال لي أنه يريد أن يساعدني بأي شيء، ولكن ماذا يفعل، ذهب ولم يعد.
• شاهدت بعيني ما يحدث.. الأصوات تتعالى: “ساعدونا لنقل جثث الشهداء قبل أن تلتهمها النيران”، والجنود الذين يرتدون زي القوات الخاصة يتبخترون خيلاء بين الأنقاض وكأنهم حرروا القدس، الجثث ملأت محيط المسجد، لهيب النيران يلتهم المستشفى الميداني.
• هاجمتنا القوات الخاصة وأطلقت النيران الحية حتى تمنعنا من نقل الشهداء، سقط شهيداً مَن كان يحمل الشهيد، الشهداء يتساقطون، نساء يحملن معنا الشهداء، رائحة الجثث المحترقة جعلتني أشعر بالغثيان، سارعت بالخروج.
• قال المصور “إبراهيم المصري” في شهادته التي وثقها بعدسته تتضمن فيديوهات للضحايا وحرق الشرطة خيم الاعتصام والمسجد وأطفال يبكون على أمهاتهم اللاتي قتلن، مثل الطفل “رمضان” الذي كان يصرخ في أمه القتيلة “اصحي يا ماما”، ومقابلات وشهادات بعض الإعلاميين ممن حضروا المذبحة.
• https://www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10214317534164254
• كتب الناشط علاء عبد الفتاح المسجون حاليا أن “رابعة مجزرة واللي يقول غير كدة يبقي جاحد”، وظهر في فيديو وهو يصف الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي رشح نفسه للرئاسة حينئذ بعد فض رابعة بأنه “مجرم حرب”.
• https://twitter.com/kenzoyy500/status/1161554584332054528
• ووصف “علاء” ميدان “رابعة” بقوله: “عاش أهله أسابيع في عالم مثالي متجانس، تتنوع ملامح قاطنيه لكن لا ينغصه مخالف، فالكل محتفى بالمشروع الإسلامي مؤمن بحتميته وأستاذيته، تلاشى فيه المسيحي والعلماني واختفى منه كل ضعيف التبست عقيدته”.
• https://twitter.com/alaa/status/1161529052500549632
• قال الدكتور محمد محسوب، في شهادته على حسابه علي فيس بوك ، أن “السيسي” استبق المفاوضات التي كانت تجري، ونفذ المذبحة سعيا للسيطرة على الحكم.
• قال “محسوب”: “لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي والذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما استهدف تقديم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير”.
• كشف محسوب أن “الحل الوحيد الذي جرى طرحه في المفاوضات هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، ولكن السيسي لم يقبل ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة.
• طلب السيسي من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل السياسي متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة كي تقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية.
• قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق أن ما ردده الداعية المصري الشيخ محمد حسان عن رفضهم عروض قُدمت من الفريق اول عبد الفتاح السيسي قبل فض رابعة غير صحيح.
• حسان زعم في حوار أجرته مع صحيفة الوطن المصرية 14 أغسطس 2016، أن السيسي وافق على مطالب الإخوان لحقن الدماء، لكنهم رفضوا بعد أن وعدتهم كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، بعودة الرئيس مرسى للحكم.
• “كذّب” دراج عبر حسابه الخاص على فيسبوك، تصريحاته وقال “المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي، ويدَّعِي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن د. مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي”.

توثيق المجزرة: https://fadrab3a.wordpress.com/

*الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين”

في مشهد يكشف حساسية نظام المنقلب السيسى المفرطة تجاه أي تحرك شعبي مرتبط بفلسطين، طوّقت قوات الأمن مساء الأربعاء محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث نظّم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ورغم أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن السلطات دفعت بعشرات الضباط وأفراد الأمن المركزي، وأقامت حواجز حديدية قبل ساعة من بدايتها، في محاولة واضحة لمنع اتساعها أو تحوّلها إلى تظاهرة أكبر قد تهتف ضد سياسات النظام نفسه.

الاحتجاج جاء بعد أيام من ارتكاب الاحتلال مجزرة باستهداف طاقم قناة الجزيرة أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. المشاركون رفعوا صور الضحايا وهتفوا ضد الاحتلال وضد الحكومات العربية المتواطئة، مرددين: “يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة”، ولم يغب البعد المحلي إذ طالبوا بإلغاء “كامب ديفيد” بهتاف: “عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية”.

المحتجون طالبوا كذلك بالإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية مصرية اعتقال 186 شخصًا بتهم “التظاهر أو رفع لافتات” منذ بداية العدوان.

ورغم الطوق الأمني، تعرّض المتظاهرون لاستفزازات من بعض المارة الموالين للنظام، من بينهم من هتف “السيسي عمهم وحارق دمهم”، وآخر اقتحم الحواجز مهاجمًا المشاركين تحت أنظار الأمن.

الوقفة شهدت حضور شخصيات سياسية معارضة، بينها أحمد الطنطاوي وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي ومنى مينا، لكنها لم تسلم من المراقبة الأمنية المشددة التي عكست خوف النظام من أن تتحول أي تظاهرة مرتبطة بفلسطين إلى منصة لانتقاد السيسي نفسه.

هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الصحفيون على سلالم نقابتهم تضامنًا مع غزة، لكنها المرة التي ظهر فيها الخوف الأمني بهذا الوضوح، وكأن مجرد هتاف ضد الاحتلال قد يتحول في أي لحظة إلى هتاف ضد رأس النظام.

* النظام المصري يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة و15 تكنوقراطي يديرونها

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، إن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب.

وأكد أن 15 تكنوقراطيا فلسطينيا بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيحكمون قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضا نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «الرؤية واضحة تماما بشأن إدارة غزة بعد الحرب وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب».

وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع «كل الأطراف المعنية» على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر «ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”.

وقال عبد العاطي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر لمدة يومين حول إعادة إعمار قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية: “عندما نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سنعقد مؤتمرا دوليا لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة إعمار غزة. نحن نستعد لحدث يستمر يومين”.

وأضاف: “في اليوم الأول، ستعقد أربع جلسات عمل، بما في ذلك جلسات حول آليات الأمن وحوكمة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الخاصة في إعادة إعمار القطاع”

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فمن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى. وأضاف: “بعد ذلك، ستكون هناك جلسة وزارية. لدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلى المؤتمر. وافقت ألمانيا مؤخرًا على المشاركة.

*الخيانة الممتدة “مدبولي”  يبرر صفقة الغاز مع إسرائيل حتى 2040: ويؤكد عودة الإنتاج المصرى لطبيعته عام 2027

في مشهد يثير التساؤلات عن الأولويات الوطنية، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليؤكد أن استيراد الغاز من إسرائيل “لا يؤثر” على موقف مصر السياسي، زاعماً أن الإنتاج المحلي سيعود إلى مستوياته بحلول 2027، لكنه في الوقت ذاته يمد عقد الاستيراد حتى 2040، بما يضمن استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الاحتلال لسنوات أطول من الحاجة المعلنة.

مدبولي أرجع الصفقة إلى اتفاقية 2019، وأصر على أنها “تجارية بحتة” ولا تمس موقف القاهرة من حرب غزة، رغم أن الواقع يظهر أن تل أبيب وصفتها بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، بقيمة 35 مليار دولار خلال 14 عاماً، مع أرباح هائلة لخزينة الاحتلال وقطاعه الخاص. تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكدت أنها أكبر صفقة غاز في تاريخهم، وركيزة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية للطاقة.

تتناقض رواية مدبولي مع أرقام الانهيار في الإنتاج المحلي، إذ تراجع من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً قبل عامين إلى 4.1 مليارات، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات، ما جعل واردات الغاز الإسرائيلية تمثل 15-20% من استهلاك مصر، مع قبول رفع سعر المليون وحدة حرارية بنسبة 25% عن السعر السابق. ورغم إعلانه عن خطط استكشاف واستثمارات جديدة لعودة الإنتاج في 2027، فإن تمديد العقد حتى 2040 يثير سؤالاً محورياً: إذا كانت الفجوة مؤقتة، فلماذا الالتزام بعقد طويل الأمد يمنح الاحتلال مكاسب استراتيجية واقتصادية ضخمة على حساب مصر؟

في سياق دفاعه، حاول مدبولي الربط بين الصفقة ومشاريع “تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة” واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مبرراً تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية وسيطرتها على أصول الدولة بأنه يهدف إلى “تحقيق قيمة مضافة”، عبر مشاريع فندقية وسياحية وإدارية. لكنه لم يفسر كيف تتحول السيطرة الاقتصادية والتفريط في موارد الطاقة إلى سياسة تنموية، بينما ترزح البلاد تحت أزمات أسعار خانقة وتضخم غير مسبوق. 

الواقع أن تصريحات مدبولي تكشف عن ازدواجية الخطاب: وعود باستعادة الاكتفاء الذاتي بعد عامين، مقابل التزام مالي واستراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل حتى 2040، في صفقة وصفها شركاء الاحتلال أنفسهم بأنها “أرباح تاريخية” لهم، وخسارة مضاعفة لمصر. وفي ظل هذا المشهد، يظل السؤال معلقاً: هل نحن أمام إدارة أزمة طاقة… أم إدارة ولاء سياسي واقتصادي لإسرائيل بثوب تجاري؟

*نتنياهو يخلع ورقة التوت:”إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات.. وصمت السيسي وعبدالله عار على العروش

 في مشهد من الوقاحة السياسية الممزوجة بالغرور التوسعي، خرج بنيامين نتنياهو هذه المرة من عباءة الإعلام الإسرائيلي الموالي له، ليطل عبر شاشة “i24” العبرية، كاشفًا أوراقه بلا مواربة: الحلم التوراتي بـ”إسرائيل الكبرى” التي تمتد من وادي العريش إلى نهر الفرات، على حساب مصر والأردن والعراق وسوريا،  بينما كان العالم يتابع التصعيد في غزة، اختار نتنياهو أن يتفاخر بمطامعه الإقليمية، فيما آثر عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الصمت المطبق، وكأنَّ شيئًا لم يُقال، تاركين المجال للجانهم الإعلامية لتجاهل التصريحات وكأنها لم تكن. خطاب الغطرسة:  

تبرير التوسّع بالأساطيرالتلمودية استعاد نتنياهو الموروث التلمودي والتوراتي الذي طالما استغله قادة الاحتلال لتبرير الإبادة والتوسع، وقدم نفسه كمخلّص يقود”مهمة تاريخية وروحية” لإعادة “مملكة داوود وسليمان” إلى حدودها المزعومة، هذا النهج ليس جديدًا، فقد سبقه ديفيد بن غوريون عام 1956، مبررًا عدوان السويس بنفس المنطق التوراتي.

الربط العربي الفاضح:

من التطبيع إلى التهجير خطاب نتنياهو لا يمكن عزله عن مسار التطبيع العربي الذي فتح أبواب السماء والسياسة أمام الاحتلال.

 فالصمت المصري والأردني، وهما أول دولتين عربيتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، يشكل غطاءً ضمنيًا لهذه الرؤية التوسعية، الأخطر أن حديثه عن “مغادرة سكان غزة” يتقاطع مباشرة مع ما تتداوله الأوساط الإسرائيلية عن خطط تهجير واسعة للقطاع، مع طرح سيناء كأحد البدائل، في ظل مشاريع بنية تحتية مثيرة للريبة على الضفة المصرية من الحدود.

من طهران إلى رفح.. أجندة الحرب الشاملة

لم يكتفِ نتنياهو بالخرائط القديمة، بل واصل تهديده لإيران، متفاخرًا بتأجيل برنامجها النووي، واصفًا إياه بـ”السرطان”، ومشيرًا إلى استعداده لشن ضربات جديدة “في أي وقت”. وفي غزة، أعاد تأكيد تمسكه باحتلال – أو كما سمّاه “السيطرة”– على القطاع، وفتح الباب لتهجير المدنيين تحت غطاء “الفرار من الحرب.

نتنياهو استدعى الموروث التلمودي لتبرير عدوانه، مقدماً نفسه كمخلص في “مهمة تاريخية وروحية، ومواصلاً استخدام لغة الحرب الدينية التي تصف معركته في غزة بأنها “حرب النور ضد الظلام” و”معركة ضد العماليق”.

 وفي استعراض فج، ذكّر بأن قادة الاحتلال منذ بن غوريون تبنوا نفس الرؤية التوسعية، وأن حروب إسرائيل – ومنها عدوان السويس 1956 – كانت لخدمة هذا الهدف. وفيما كان يتباهى باغتيالات قادة حماس وحزب الله، عاد لتأكيد خططه لتهجير سكان غزة بحجة “فتح المجال لهم لمغادرة القطاع”، متناسياً أن الاحتلال هو من حاصر وخنق ودمر القطاع على مدى 18 عاماً.

 وكشف عن اتصالات معدول منها جنوب السودان وإندونيسيا وليبيا لاستقبال المهجرين الفلسطينيين. تصريحات نتنياهو فجرت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن الرجل لم يعد يخفي شيئاً، بل يعلن على الملأ مشروعه التوسعي على حساب الدول العربية، في وقت يقف فيه حكامها في خانة الصمت أو التواطؤ. فيما رأى آخرون أن صمت السيسي وعبد الله الثاني على تهديد مباشر لسيادة بلديهما ليس إلا امتداداً لمسار التطبيع والانبطاح أمام تل أبيب.

*مستقبل وطن يسيطر على الشيوخ بـ 102 والوفد والتجمع مقعدين

بـ 102 مقعدًا ضمن حزب مستقبل وطن استمرار سيطرته على أغلبية مجلس الشيوخ، بما يزيد على ثُلث التشكيل، بحسب النتائج الرسمية للتصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة محافظة أحزاب السلطة والمخابرات الأخرى مثل حزب حماة الوطن على المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، في حين أتى حزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ21 مقعدًا.

وبعد الأحزاب الوطنية الثلاثة، حاز حزب الشعب الجمهوري عشرة مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مقاعد، ولكل من الإصلاح والتنمية، والعدل، أربعة مقاعد، ومقعدين لكل من الوفد والتجمع اليساري، ومقعد واحد لكل من المؤتمر وإرادة جيل والحرية.

وتجرى انتخابات الإعادة على خمسة مقاعد فردية، ينافس «مستقبل وطن» على اثنين منها، و«حماة الوطن» على مثلهما، بينما ينافس «الجبهة الوطنية» على الخامس، وذلك في مواجهة ثلاثة مستقلين، ومرشح من حزب الوعي وآخر من حزب المستقلين الجدد، وسيُكمل حسم تلك المقاعد الخمسة، المئة عضو المنتخبين فرديًا، إلى جانب المئة المنتخبين ضمن القائمة، على أن يُعين رئيس الجمهورية مئة آخرين يكتمل بهم نصاب المجلس.

بخلاف خمسة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، كان كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي من مرشحي الأحزاب الوطنية الثلاثة: مستقبل وحماة وجبهة، فيما دخل مرشحي باقي الأحزاب، وبعضها محسوب على المعارضة، من الهامش الذي سُمح لهم باحتلاله في القائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها مستقبل وطن

ويضم المجلس 300 مقعد تم حسم 100 منها لقائمة أحزاب السلطة التي فازت بالتزكية و100 يعينهم السيسي والباقي فاز بهم أحزاب السلطة أيضا.

وشارك في الانتخابات 17.1% من القاعدة الانتخابية، بواقع 11.65 مليون ناخب، وهي النسبة الأعلى في انتخابات «الشيوخ» مقارنة بنسختيه السابقتين، بحسب رئيس «الوطنية للانتخابات» لكن تقارير صحفية وحقوقية وصور لمحاضر لجان أظهرت أن من شاركوا 3% فقط أو 7 على أقصى تقدير.

*ديون وزارة النقل تخطت 35 مليار دولار والسيسي يستمتع بكذبات “الوزير”

حمّل مراقبون وزير النقل بحكومة السسيي كامل الوزير، الذي يدير عدة منصاب حكومية أخرى، ديون وزارة النقل التي زادت بشكل رهيب دون تحقيق عائد أو وعد بالسداد وتحولت من 5 مليارات قبل تسلمه الوزارة إلى 35 مليار دولار بحسب ما قالوا.

واشار المراقبون إلى أن أغلب المشاريع التي تمت الفترة الماضية زادت أعباء المواطن المصري لأنها غير مدروسة بعناية بمعنى أنها “دون دراسات جدوى” وهي الدراسات التي ينزعج منها المنقلب عبدالفتاح السيسي كثيرا، إلا أن هذه المشروعات اللاجدوية أثقلت الدولة بالديون وفوائد الديون لأن الحكومة تبدأ في إقامة المشاريع بدون أي دراسات ولا أولويات.

وباتت مشروعات النقل أشبه بمشروع “قناة السويس الجديدة” الذي كان أقرب مثال على العشوائية واختيار الأغبياء في أماكن البيزنس والعمولات، وقال له السيسي (كامل الوزير) متي ينتهي المشروع يا كامل رد وقال 3 سنوات يا فندم رد السيسي وقال له سنة واحدة يا كامل! رد (كامل): تمام يا فندم..!!

المستشار طارق مقلد أعاد جملة النائب المعارض ببرلمان العسكر عبدالمنعم إمام “لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم”..  واضاف عنوانا “كامل الوزير.. مشروعات عملاقة وديون تهدد أجيال مصر القادمة”.

وأشار إلى أن حجم الدين وأعباء الفوائد وفق الأرقام الرسمية، تجاوزت ديون وزارة النقل وهيئاتها 35 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.7 تريليون جنيه بأسعار الصرف الحالية. هذا الرقم وحده يعني أن الدولة تدفع سنويًا مليارات الجنيهات في شكل فوائد فقط، قبل حتى أن تبدأ في سداد أصل الدين.

وأضاف أنه “على سبيل المثال، لو كان متوسط الفائدة 5% فقط، فإن أعباء الفوائد قد تصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتطوير التعليم أو الصحة على مستوى الجمهورية“.

وأشار إلى أن ذلك  أثر على رفع الأسعار على المواطن، وأن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل النهري أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح عبء التنقل اليومي على المواطن يفوق طاقته، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعمالية.

وشدد على أنه “بدلًا من أن تكون وسائل النقل العام أداة لتخفيف أعباء المعيشة، أصبحت عبئًا إضافيًا ينهك ميزانية الأسرة المصرية.”.

وعن غياب الجدوى الاقتصادية الواضحة، أضاف أن “الكثير من المشروعات – مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة – جرى تنفيذها بقروض دولارية ثقيلة، في حين أن العائد المالي المباشر منها محدود في المدى القريب، ما يضع الدولة أمام فجوة زمنية طويلة بين الإنفاق والعائد“.

ولفت إلى أنه “في الدول المتقدمة، لا يبدأ تنفيذ مشروع بهذا الحجم إلا بعد دراسات جدوى دقيقة تضمن قدرة المشروع على تغطية تكاليفه وفوائده خلال فترة زمنية محددة، وهو ما لم يجرِ الإعلان عنه بشكل شفاف في مصر.”.

وحذر “مقلد” من أنه “إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، فإن قطاع النقل قد يتحول من قطاع خدمي واستثماري إلى عبء استراتيجي على الموازنة العامة، يبتلع مخصصات ضخمة من العملة الصعبة سنويًا، ما قد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وهو ما يعني مزيدا من “بيع أو خصخصة بعض أصول النقل – مثل الموانئ أو الخطوط – لسداد الديون، وهو ما يعني فقدان السيطرة على أصول حيوية“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733886132806524&set=a.104620799066397

تطوير أم تعطيل

وتساءل محمد أسامة شومان Mohamed Osama Shouman : “هل كامل الوزير فعلاً طوّر قطاع النقل؟ ولا ورّط البلد في ديون بدون عائد حقيقي؟.. تعالوا نحسبها بعقلنا مش بالعناوين:  الدولة اقترضت أكتر من 30 مليار دولار علشان تطور قطاع النقل، منهم:

 – أكتر من 10 مليارات للقطار السريع

– حوالي 4.5 مليار للمونوريل

– مليارات لشراء جرارات وقطارات من تالجو وسيمنز

– 600 مليار جنيه (20 مليار دولار) على الطرق والكباري

وأضاف أن النتيجة كانت أن “المواطن لسه بيركب قطارات متهالكة، مواصلات داخلية عشوائية، بيقطع تذكرة غالية، وبيموت على الطرق اللي بنقال إنها مطوّرة!”.

وعن ما ظهر من اثر للمشروعات قال “– القطار السريع ما اشتغلش – المونوريل لسه تجريبي – الطرق رسومها عالية ومافيش نقل عام فعلي– وأغلب الخدمات موجهة للعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مش الصعيد ولا المناطق الشعبية“.

وتابع: “– الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار – الفوائد بتاكل أكتر من نص الموازنة – وبدأنا نبيع أصول البلد علشان نسد الدين!”.

وأوضح “..استلفنا عشرات المليارات علشان مشاريع مش محسوبة، المواطن مش شايف منها حاجة، والدولة بتغرق في الديون.”.

https://www.facebook.com/e.m.o.shouman/posts/pfbid0SbLkHVR1nS8CpNiyjgXSz57iErFJbFMzuaJxGSfXh9ungSUzNvnk92RVCyHbAPCgl

وفي يناير 2020 وبعد حادث قطار رمسيس تعهد كامل الوزير بسداد ديون وزارة النقل خلال 3 اعوام تنتهي في يناير 2023 على أقصى تقدير.

وقال إن الوزارة مدينة في ذلك التوقيت في نهاية العام 2019 ب 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينه الدولة.

إلا أنه في 24 يوليو 2022   وخلال لقائه مع عمرو أديب عبر شاشة “mbc مصر”، قال/ “إحنا في مأزق.. هيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار” ما يعني أن السداد كان من اصول الوزارة التي اعتبرها “خردة” وأنه لم يحقق شيئا للوزارة بل زاد ديونها إلى أكثر من الضعف!

وفي 24 يونيو الماضي، قال كامل الوزير إن وزارة النقل تستلف 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لتدفع مستحقات شركات كورية وفرنسية، واقترح في اول يونيو قروضا جديدة لصالح حكومة إسبانيا؛ لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة “تالجو” بقيمة 200 مليون يورو.

وفي الشهر نفسه، حاول الذراع الإعلامية الأمنية ابراهيم عيسى التخفيف عن جرائم وديون كامل الوزير فقال “ان ديون وزارة النقل عندما استلمها كامل الوزير كانت 5 مليارات جنيه والآن أصبحت 150 مليار جنيه” في حين أن ما قدره المراقبون يعادل تريليون و750 مليار جنيه.

*مجزرة رابعة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين المصريين

في ركنٍ ضيق داخل شقة بسيطة بأحد أزقة منطقة طوابق فيصل بحي الهرم، كان الشاب “مجد الدين المصري” منهمكًا في إعادة هيكلة تنظيمه “أجناد مصر” الذي نشأ في أعقاب انقلاب 3 يوليو ونفذ عددًا من العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وقد وصفت مصادر أمنية مجد الدين بأنه خبير متفجرات بالغ الخطورة، ويتمتع بقدرات استثنائية في المراوغة والاختباء، ويمتلك حسًا أمنيًا مكنه من الإفلات من محاولات القبض عليه 17 مرة.

وبينما كان مجد الدين يضع اللمسات الأخيرة لعملية جديدة تستهدف شخصيات أمنية رفيعة، باغتته قوة أمنية عبر كمين محكم في 5 أبريل 2015، لتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمقتله داخل شقته المستأجرة، وألقت القوات القبض على زوجته وأطفاله التسعة، وعثرت داخل الشقة على أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر، قالت إنه وفر لها معلومات مهمة ساعدت في تعقب بقية عناصر التنظيم.

طُويت صفحة مجد الدين بنهاية مأساوية لم ترتقِ إلى طموحاته ولا الأثر الذي حلم بتركه، ومع ذلك، لم تكن حكايته سوى فصل واحد في كتاب مفتوح لم يُغلق حتى اليوم، فكلما ظنت أجهزة الأمن أنها أخمدت الحالة الجهادية الجديدة التي وُلدت من رحم مجزرة رابعة، عادت الظاهرة لتعيد إنتاج نفسها من جديد عبر خلايا وحركات مسلحة أسسها شبان مصريون تَشكل وعيهم في لحظة انفجار سياسي واجتماعي.

في هذا التقرير، يُقدم “نون بوست” قراءة لتطور المشهد الجهادي المصري الجديد بعد أحداث القمع التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ظهرت جماعات مسلحة جديدة تأثرت بوضوح بأفكار أبو مصعب السوري، مع حرصها على الابتعاد عن خطاب التكفير واستهداف المدنيين.

ورغم سعيها للظهور كحركات مقاومة للاستبداد، فإن قلة مواردها وتأكل الدعم الشعبي لها إلى جانب القبضة الأمنية، أدى إلى تفكيك معظمها، ومع ذلك، تبقى هذه الموجة الجهادية تمثل تهديدًا طويل الأمد للنظام الحاكم، نظرًا لقدرتها على التكيف واستلهامها لتجارب خارجية كالتجربة السورية، مما يطرح تساؤلات حول احتمالات عودتها.

الموجة الأولى: المقاومة الشعبية

منذ انطلاق ثورة يناير 2011، لم يشهد النشاط الجهادي في مصر تصعيدًا ملحوظًا، واقتصر حضور الجهاديين المصريين على أربعة مسارات رئيسية، تمركز الأول في سيناء وركز على استهداف المصالح الإسرائيلية، بينما استغل الثاني أجواء الحرية لنشر الفكر الجهادي ونقد تيارات الإسلام السياسي بأسلوب سلمي.

أما المسار الثالث، فاختار المشاركة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وخوض الانتخابات، في حين اختار المسار الرابع السفر إلى سوريا وليبيا مع تركيز بعض أفراده على شراء الأسلحة وتخزينها في مصر استعدادًا لحدوث تغيرات جذرية في المشهد، فقد تبنى هذا التيار قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في الديمقراطية وصناديق الاقتراع، بل في الجهاد وصناديق الذخيرة.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تولدت لدى كثير من الشباب الإسلامي الرافض لما حدث قناعة باستحالة وصول حكومة إسلامية إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وفي هذا السياق، سعت التيارات الجهادية التقليدية إلى التأثير على شباب الإخوان من خلال خطاب يسلط الضوء على التقاطعات الفكرية بين الجانبين، مؤكدة أن حسن البنا نفسه دعا إلى الكفاح المسلح، وأن الانحراف بدأ عندما اختارت الجماعة الانخراط في العملية الديمقراطية.

رغم ذلك، راجت في تلك المرحلة رؤية تدعو إلى مواجهة الانقلاب بأساليب “سلمية مبدعة”، وبدأ عدد من الشباب الإسلامي في تبني هذا الخيار والتنظير له، مستلهمين نماذج دولية، أبرزها تجربة فنزويلا في مقاومة الانقلاب بالحراك الشعبي.

غير أن مجزرتي رابعة والنهضة أحدثتا صدمة عميقة في وجدان هؤلاء الشباب، ورغم وقعها العنيف، برزت مرحلة ما عُرف بـ“المقاومة الشعبية” التي اتخذت شعار “كل ما دون الرصاص فهو سلمية”.

وتجلت هذه المرحلة في محاولات حماية التظاهرات عبر استخدام المولوتوف والشماريخ، وحرق سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق، والتخريب الجزئي لخطوط كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب توجيه رسائل تحذيرية لضباط الداخلية تطالبهم بعدم التعرض للمتظاهرين.

وظهرت عدة حركات، مثل اللجان النوعية، ولجان الردع، وحركة ولع، وإعدام، ومولوتوف، ومجهولون، وكتائب حلوان، وألتراس ربعاوي، وكان طلاب الجامعات يشكلون القاعدة الأساسية لهذه الحركات، إلا أنها عجزت عن إحداث أثر فعلي في الواقع، ولم تتمكن من كسر قبضة القمع الذي قوبل به الحراك السلمي.

وفي الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، أعلنت حركة “كتائب المقاومة الشعبية” عن نفسها عبر بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك، وبدأت نشاطها بتنفيذ عمليات شل للحركة المرورية، شملت تعطيل خط قطار دمياط القاهرة، وقطع الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز ديروط بأسيوط، إلى جانب إغلاق طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الحركة فى بيانها: “من دخل من البلطجية بيته فهو آمن، ومن التزم من كلاب العسكر مكانه فهو آمن، أما من اعتدى فلا يلومن إلا نفسه”. 

في تلك الفترة، ظهرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي سعت إلى تأصيل هذه الممارسات ومنح الشرعية لأساليب “المقاومة الشعبية”، من أبرزها كتب، زاد الثائر، ودليل السائر، وكشف الشبهات، وفقه المقاومة الشعبية الذي ألفه بعض رموز الإخوان، وقد شددت هذه المؤلفات على أن المظاهرات السلمية رغم ما قد ينجم عنها من أذى، تظل أهون من الصمت أو السلبية أمام الظلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف من جانب الأجهزة الأمنية، وتفكك البنية القيادية لجماعة الإخوان نتيجة اعتقال معظم قياداتها، بجانب اعتقال معظم قادة العمل الإسلامي الرافضين للانقلاب، سادت حالة من التشتت داخل صفوف الشباب الغاضب والمحبط، وبدأت تتعالى الأصوات للتخلي عن هذه المسارات باعتبارها غير مجدية، الأمر الذي دفع شرائح من الشباب نحو مسارات أكثر راديكالية كرد فعل على ما اعتبروه ظلمًا ممنهجًا، لتولد بذلك موجة جديدة من الجهاديين تختلف في خطابها وتنظيمها عن الجهاديون التقليديون.

من الجدير بالانتباه أن ثورة 25 يناير 2011 كانت بالفعل إحدى المحطات التي ساهمت في بداية تفكك جماعة الإخوان، لا سيما على مستوى قاعدتها الشبابية، ثم جاء القمع الواسع بعد 3 يوليو وتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليعمق هذا التشظي، وقد بلغ التباين حدًا دفع عددًا من قيادات الإخوان لاحقًا إلى انتقاد شعار المرشد “سلميتنا أقوى من الرصاص”، مستبدلينه بعبارة أكثر دلالة على التحول، “سلميتنا أقوى بالرصاص”.

وبينما كان النظام يفرض سيطرته الكاملة، كانت القطاعات الشابة الإسلامية تعاني شعورًا متزايدًا بالهزيمة والانكسار في ظل ما شهدته من قتل واعتقالات جماعية، وملاحقات طالت مختلف التيارات الإسلامية، وقد وجد كثير من هؤلاء الشباب أنفسهم في حالة فراغ تنظيمي، بلا قيادة توجههم، ولا أفق يتيح لهم الاستمرار في العمل الاحتجاجي المنظم، مما أفرز ما يمكن تسميته بـ“الجهادية العاطفية”.

فهؤلاء الجهاديين المصريين الجدد لا ينتمون لتنظيم القاعدة أو داعش، ولا حتى الفكر الإخواني الكلاسيكي، ورغم اعتمادهم على بعض أدبيات الجهاد، فإنهم يمثلون تيارًا محليًا جديدًا، تشكل في ظل لحظة مصرية استثنائية، تداخلت فيها الهزيمة السياسية مع الإحساس بالظلم.

وهكذا، لم يقتصر المشهد على تمدد التيارات الجهادية التقليدية الرافضة للعمل السلمي والمُؤمنة بالمواجهة المسلحة كخيار وحيد، وفي حين انخرط بعض الشباب في تلك التنظيمات الجهادية التقليدية تعبيرًا عن قطيعتهم مع مسار الإسلام السياسي، اتجه آخرون إلى تأسيس حركات جهادية بأنفسهم تعبر عن رؤاهم الخاصة.

كما سعى بعض الشباب إلى الدمج بين المسارين الثوري والجهادي التقليدي، كما تجلى في تجربة حركة أجناد مصر، التي مثلت أول نقطة التقاء بين الجهاديين التقليديين والشباب الثوري، ما أضفى على الحركة طابعًا مغايرًا للتيارات الجهادية الكلاسيكية، ورغم أن مجد الدين المصري مؤسس أجناد مصر كان من قدامى المقاتلين في العراق، فإن قوام الحركة ضم شبابًا من خلفيات فكرية متنوعة.

لم يكن الجهاديون الجدد المنبثقون عن تلك المرحلة يشكلون كتلة موحدة أو متجانسة، بل اتسموا بالتعدد والاختلاف في الخلفيات والتوجهات. وعلى خلاف الجهاديين التقليديين الذين برزوا في شمال سيناء، لم يكن هدف الجهاديين المصريين الجدد إقامة إمارة أو السيطرة على الأرض، بل انصب تركيزهم الأساسي على القصاص من الجيش والشرطة، وحرصوا في خطابهم على إبراز شعور المظلومية وتصوير أنفسهم كأبطال يخوضون معركة الكفاح المسلح كخيار وحيد لمواجهة القمع.

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن حتى الحركات الأكثر تنظيمًا كأجناد مصر من الصمود طويلًا أمام الضربات الأمنية، وآلت معظم الحركات الجهادية الجديدة التي برزت عقب مجزرتي رابعة والنهضة إلى التفكيك أو التصفية رغم تنفيذها عمليات جريئة، ويُعزى ذلك ليس فقط إلى خبرة أجهزة الأمن وتسخير النظام لكافة مؤسسات الدولة ومواردها في مواجهة هذه الموجة الجهادية.

بل كذلك إلى حداثة الجهاديين الجدد وافتقارهم للخبرة والتنظيم والموارد المالية، إذ نشأت تلك الجماعات بصورة تلقائية عفوية وبهياكل هرمية في غاية الهشاشة، كما ساهم تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، إلى جانب الانتشار الكاسح لشبكات المرشدين والمخبرين في إحباط نشاطهم.

كتائب حلوان

وفي خضم هذا الواقع، ستبرز شخصية محورية ستلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ ما تبقى من هؤلاء الجهاديين الجدد من مصيدة الأمن، وستمنحهم الإطار التنظيمي اللازم، إنها دون شك، شخصية أبي مصعب السوري، الرجل الذي سيكون بلا منازع أيقونة المرحلة المقبلة.

تأثير أبو مصعب السوري على بنية الجهاديين الجدد في مصر

مع فشل مسار المقاومة الشعبية، وتفكك أغلب الحركات الجهادية التي ظهرت بعد أحداث 2013، انخرط عدد متزايد من الشباب إلى البحث عن نماذج بديلة يمكن استلهامها وتكييفها مع الواقع المصري، وبرز منذ عام 2015 جيل جديد تأثر بأفكار أبو مصعب السوري الذي طرح نموذجًا تنظيميًا بدا أكثر توافقًا مع ظروف المرحلة، لا سيما في أطروحته عن العمل اللامركزي والخلايا المستقلة الصغيرة. 

وجد هؤلاء الشباب في تنظيرات السوري إطارًا مرنًا لإعادة بناء تنظيماتهم بعيدًا عن البنى الهرمية السابقة، وقد استلهموا من التجارب التي عرضها السوري، واستفادوا من التوصيات التي ضمنها في كتبه ومحاضراته، وكان كتابه حرب المستضعفين بمثابة دليل عملي للتأقلم مع الواقع الأمني والسياسي في مصر.

وهكذا، غدا أبو مصعب السوري المرجعية الأبرز لهذا التيار الجهادي الجديد، ومن خلال أفكاره، تبلور جيل جديد من المنظرين الحركيين الذين استلهموا منه أسس العمل السري وبناء الخلايا المستقلة، وقد ساهم هؤلاء في تطوير حركات جديدة مستندة إلى تصوراته، ما أضفى طابعًا أكثر مرونة وتخفيًا على بنية الحركات الجهادية الجديدة التي ستنشأ منذ 2015.

وقد كشفت الحوارات التي أجراها الجهاديون المصريون الجدد عن تأثر ملحوظ بأفكار أبي مصعب السوري، فمثلًا أقر صلاح الدين يوسف المتحدث باسم حركة لواء الثورة – أكثر الحركات المسلحة تطورًا – في مقابلة مع صفحة “ق للإعلام” بأن الحركة تستلهم فكرها من أربعة منظرين، حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الله عزام، وأبو مصعب السوري. كما أن حركة حسم، التي تُعد من أبرز تنظيمات الموجة الجهادية الثالثة، كانت تنشر بالفعل مقالات واقتباسات من كتابات أبي مصعب السوري.

في الواقع، لاقى فكر أبي مصعب السوري رواجًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري خلال تلك الفترة، إلى حد ظهور دار نشر مصرية متخصصة في طباعة مؤلفاته، وهي “دار إشبيلية”، وقد لاحظت الجهات الأمنية خلال التحقيقات أن العديد من الشباب الذين اعتقلتهم كانوا يحتفظون بكتب ومحاضرات أبو مصعب. 

وبسبب هذا التأثير المتزايد، أصدرت الأجهزة الأمنية توجيهات إلى مؤسسة الأزهر بالتحذير من أطروحات السوري، ومع ذلك، اتسمت ردود الأزهر بضعف علمي واضح، واحتوت على الكثير من الادعاءات غير الدقيقة حول أبي مصعب وأفكاره، بل إن بعض المزاعم التي نُسبت إليه لم ترد في أي من مؤلفاته وسبق له أن رفضها صراحة، ويبدو أن تلك الردود الأزهرية جاءت في إطار استجابة أمنية أكثر منها معالجة علمية أو نقد موضوعي.

الموجة الثانية: العقاب الثوري

شكلت تنظيرات أبو مصعب السوري مرجعية أساسية للحركات الجهادية المصرية الجديدة، ويبرز تأثيره بوضوح عند تحليل البيانات العسكرية والخطابات الإعلامية التي صدرت عن الحركات المنبثقة عن الموجة الجهادية الثانية، حيث يظهر تطابق ملحوظ مع أطروحات السوري، خاصة في بنية التنظيم وفي تكتيكات العمل.  

وعلى عكس معظم الحركات المسلحة التي ظهرت في السنوات السابقة، والتي اتسمت ببنية هرمية تقليدية كما في حالة حركة “أجناد مصر” التي نفذت نحو 47 عملية بين عامي 2013 و2015، فقد مثل إعلان حركة “العقاب الثوري” عن نفسها في 25 يناير 2015 عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي نقطة تحول بارزة في مسار التيار الجهادي المصري الجديد.

وظهر في فيديو حركة العقاب عنصران ملثمان يحملان أسلحة نارية ويرتديان قفازات سوداء، حيث تلا أحدهما بيان الحركة الأول معلنًا انطلاقها، وفي البيان قال أحدهما: “لقد سئمنا شعارات تكررت مرارًا وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع ثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها”.

حركة ‫العقاب الثوري – عملية قطع الألسنة

ويمكن بسهولة رصد التشابه بين العبارات الواردة في بيانات حركة “العقاب الثوري” ومقولات أبي مصعب السوري الشهيرة، ما يعكس تأثير أفكاره على خطابها. ومنذ أواخر يناير 2015، شرعت حركة العقاب الثوري في تنفيذ سلسلة من الكمائن والهجمات المنسقة ضد قوات الأمن، مستهدفة أفرادًا محددين يُزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات. وقد شهد نشاط الحركة تصاعدًا ملحوظًا منذ نشأتها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع مطلع عام 2016.

واعتمدت العقاب الثوري في هجماتها على استخدام أسلحة نارية خفيفة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وتمكنت خلال عام واحد من تنفيذ 157 عملية في 18 محافظة، كان نصفها في محافظة الفيوم، كما حرصت على تعزيز حضورها الإعلامي عبر إطلاق مدونة لنشر بيانات تبني العمليات، إلى جانب إصدار أنشودة بعنوان “عندما يأتي الحساب”.

ورغم أن حركة العقاب الثوري لم تُحقق تحولًا استراتيجيًا في مسار العمل الجهادي المصري، فإنها شكلت محطة فاصلة في تطور الحركات المسلحة الجديدة، فقد مهدت الطريق لظهور حركات انطلقت من نفس الأسس التنظيمية، فمنذ نشأة العقاب، لم يظهر ما يُعرف بالأمير المؤسس أو هيكل هرمي معلن لكل الحركات الجديدة.

العقاب الثوري

على الجانب الآخر، أصبح شمال سيناء معقلًا رئيسيًا للجماعات الجهادية التقليدية، وفي مقدمتها تنظيم ولاية سيناء، الذي واصل شن هجمات متكررة استهدفت الكمائن الأمنية والمقار الرسمية وشبكات الطرق، وكان تفجير الطائرة الروسية في عام 2015 من أبرز تلك العمليات. 

وقد تزامن ذلك مع تأثر الجهاديين المصريين الجدد بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد صعود داعش في العراق وسوريا، فرغم التوتر والعداء بين الإخوان وداعش، فإن هذا لم يمنع بعض شباب الإخوان من الانضمام إلى “ولاية سيناء”.

ومن أبرز هذه الحالات عمر الديب، نجل القيادي الإخواني البارز إبراهيم الديب، الذي ظهر في إصدار مرئي لتنظيم داعش بعنوان حماة الشريعة، موثقًا مشاركته في عمليات بسيناء قبل مقتله في 10 سبتمبر 2017 خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

كما برزت في تلك الفترة جماعات جهادية تتبنى أفكارًا قريبة من تنظيم القاعدة، مثل مجموعات الوادي، ككتائب ردع الطغاة، وجند الإسلام، وأنصار الإسلام، وكتائب الفرقان، بالإضافة إلى كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة التي أسسها سيد عطا، وقد نفذت الأخيرة نحو 24 عملية، وكان آخر تحركاتها محاولة الهروب من مجمع سجون طرة في سبتمبر 2020، بقيادة سيد عطا وثلاثة من رفاقه، قبل أن تنتهي المحاولة بمقتلهم جميعًا.

الموجة الثالثة: حسم ولواء الثورة

في صباح 16 يوليو 2016، تعرض الرائد محمود عبد الحميد ومجندان برفقته لهجوم مسلح أثناء توجههم إلى مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى مقتلهم، وبعد ساعات، خرج أول بيان لحركة “سواعد مصر – حسم”، أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية، كاشفة عن ميلاد مرحلة جديدة من المواجهة، ومؤكدة أنها لن تضع السلاح حتى سقوط الحكم العسكري. 

وأكد خالد سيف الدين المتحدث باسم حركة حسم أن الحركة كيان مستقل يضم مختلف التيارات السياسية الشبابية، ولا يتبع أي حزب أو فصيل سياسي، معتبرًا أن ربطها بجماعة الإخوان هو محاولة من النظام لتشويها وعزلها عن الشعب، وهو ما ترفضه الحركة.

بعد أكثر من شهر على اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، شهدت مصر هجومًا جديدًا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث أطلق خمسة مسلحين النار على كمين العجيزي فجرًا قبل أن يلوذوا بالفرار، وخلال ساعات، أعلنت حركة “لواء الثورة” مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه جاء تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

شعارات حركتي حسم ولواء الثورة

شكل الإعلان عن ميلاد حركتي حسم ولواء الثورة نقطة تحول في مسار عمل الجهاديين المصريين، عاكسًا نقلة نوعية في البناء التنظيمي والقدرة العملياتية، فقد نفذ عناصر الحركتين عمليات نوعية في قلب المدن الكبرى، أبرزها اغتيال العميد عادل رجائي، أبرز الضباط المسؤولين عن تدمير الأنفاق مع غزة.

تقترب حركتا حسم ولواء الثورة في توجهاتهما الفكرية من الإخوان المسلمين مع مزيج يجمع بين تيارات متعددة، وتُعد هاتان الحركتان من أكثر التنظيمات المسلحة تطورًا من حيث البنية، إذ أنشأتا هياكل تضمنت وحدات للرصد، والدعم اللوجستي، والتنفيذ، ونفذتا عمليات تحاكي إلى حد كبير أسلوب أجناد مصر، ومع ذلك، فقد استفادتا من تنظيرات أبو مصعب السوري، خاصة في تجنب إنشاء بنية هرمية تقليدية.

ولم تقتصر خريطة العمل المسلح على هذين الكيانين، بل ظهرت في أطراف المدن تشكيلات أصغر شاركت في التجنيد وتنفيذ العمليات، بما يعكس ملامح مرحلة جديدة اتسمت باللامركزية التي نادى بها أبو مصعب السوري.

ومن اللافت في تجربة الجهاديين المصريين الجدد ما عكسته إصداراتهم من تطور على مستوى التدريب والإعداد، لا سيما في الإصدار المرئي قاتلوهم لحركة حسم، حيث ظهرت مشاهد من معسكرات تدريب في الصحراء.

كما أصدرت حركة “لواء الثورة” عملين إعلاميين بعنوان نذر الهلاك وفرسان الجنة، حملا رسائل واضحة على مستوى المحتوى الإعلامي ودلالات التدريب والتنظيم، وقد تضمن الإصدار الأول توثيقًا لعملية اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة.

أما الإصدار الثاني فرسان الجنة، فقد تضمن لقطات من معسكرات تدريبية أقيمت في منطقة صحراوية غير معلومة، ظهر فيها عدد محدود من العناصر لا يتجاوز 15 مقاتلًا، وهم يتلقون تدريبات على المهارات القتالية الأساسية مستخدمين بنادق رشاشة.

سمات الجهاديين المصريين الجدد

افتقرت غالبية الحركات الجهادية المصرية التي برزت عقب مجزرة رابعة إلى رؤية استراتيجية واضحة للتغيير، إذ تحركت معظم خلاياها بشكل منفصل، ودون تنسيق موحد أو تقدير في الإمكانات بينهم وبين النظام، كما ساهم تآكل الحاضنة الشعبية في إضعاف هذه التنظيمات.

في الواقع، استندت رؤية وعمل الجهاديين المصريين الجدد إلى منطق الثأر والقصاص، وصوروا عملياتهم المسلحة كرد فعل على القمع الذي يمارسه النظام، وكوسيلة للضغط من أجل وقف المحاكمات والإفراج عن المعتقلين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في اختيار حركة العقاب الثوري لأنشودتها “عندما يأتي الحساب”، التي تعكس مركزية فكرة القصاص في دافعها للتحرك، بجانب شعارها الرئيسي “لن ننسى – لن نسامح – قسما لنقتص”.

وفي إطار هذا المنطق، حرص هؤلاء الجهاديون الجدد على تجنب استهداف المدنيين، ومؤكدين في بياناتهم عدم امتلاكهم طموحات خارجية أو ارتباطات إقليمية، كما عبرو عن ورفضهم استهداف المسيحيين أو دور عبادتهم، وكذلك تجنبوا الصدام مع الطرق الصوفية في تمايز واضح عن نهج داعش.

ففي عام 2017، أصدرت حركتا حسم ولواء الثورة بيانين منفصلين نفتا فيهما مسؤوليتهما عن تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدتين أن عملياتهما تقتصر على استهداف قوات الجيش والشرطة فقط.

كما تعكس البيانات الصادرة عن حركتي حسم ولواء الثورة محاولات لتوسيع نطاق خطابها الإعلامي إلى ما يتجاوز الداخل المصري، حيث تضمنت بعض البيانات عناوين باللغة الإنجليزية من قبيل “ To foreigners in Egypt بيان للأجانب في مصر”، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، رغم ذلك صنفت الولايات المتحدة وبريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب.

وعلى خلاف تنظيمي القاعدة وداعش، تجنب الجهاديون المصريون الجدد استخدام خطاب التكفير ضد الجيش والشرطة، مبررين قتالهم استنادًا إلى علة البغي لا الكفر، كما ابتعدوا عن المفاهيم الجهادية التقليدية مثل حاكمية الشريعة والولاء والبراء والكفر بالطاغوت، لكنهم صنفوا الجيش المصري بأوصاف حادة مثل الخائن، العميل، العسكر المأجورين، مرتزقة كامب ديفيد، مليشيات السيسي، النظام الفاشي.

في الوقت ذاته، وجه الجهاديون الجدد انتقادات لاذعة لتنظيم داعش، معتبرينه غاليًا في فكره وممارساته، حيث وصف صلاح الدين يوسف المتحدث باسم لواء الثورة داعش بأنه ورمًا سرطانيًا، فيما رأى خالد سيف الدين المتحدث باسم حسم أن منهج داعش منحرف وبعيد عن تعاليم الإسلام.

تجلى هذا الموقف في إصدار معظم الجهاديين الجدد بيانات تدين الهجوم على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 310 من المصلين، في عملية يُعتقد على نطاق واسع أن ولاية سيناء التابعة لداعش تقف خلفها.

ورغم أن غالبية التنظيمات الجهادية المصرية الجديدة التي ظهرت بعد مذبحة رابعة لم تُظهر توجهًا لاستهداف المصالح الأجنبية داخل البلاد أو خارجها، فإن محاولة تفجير سفارة ميانمار في القاهرة شكل استثناءً لافتًا. 

ففي 30 سبتمبر 2017، فجر مقاتلو حسم عبوة ناسفة قرب مبنى سفارة ميانمار الواقعة بحي الزمالك، وذلك ردًا على ما اعتبروه جرائم تمارسها حكومة ميانمار بحق مسلمي الروهينغا، وأكدت الحركة في بيانها أن العملية تندرج ضمن رؤيتها لمقاومة الظلم والاستبداد أينما كان في الداخل والخارج.

وأعقب الهجوم رسائل أخرى صادرة عن الحركة، وجهت فيها تحذيرات لحكومات أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة استمرارها في العمل المسلح ضد النظام المصري، وداعية تلك الحكومات لممارسة ضغوط لإيقاف ما وصفته بالقمع الممنهج. كذلك تأثرت حركة حسم بمجريات الأحداث في سوريا، حيث أصدرت في مطلع أغسطس 2016 بيانًا أعلنت فيه تضامنها مع المجاهدين هناك، ولا سيما في مدينة حلب.

العنف المؤجل: تراجع أم إعادة تشكل؟

لا تظنوا صمتَنا يعني بأن الكل خائف .. إنه يبقى هدوءًا سابقًا قبل العواصف

• أحد أبيات النشيد الرسمي لحركة العقاب

لم تنجح عمليات الجهاديين المصريين الجدد في ردع الأجهزة الأمنية، إذ واجههم النظام بسياسات أمنية صارمة، ونجح خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 في تفكيك عدد من الخلايا والحركات المسلحة وتدمير هياكلها التنظيمية، بجانب القبض على هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين وإعدامه في عام 2020. 

أما تنظيم داعش، فقد تعرض لضربات موجعة من الجيش والأجهزة الأمنية، أدت إلى تفكيك خلاياه وتراجع نشاطه بشكل شبه كامل في سيناء وباقي أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبفعل تلك الحملات المكثفة وتعدد موارد النظام المدعوم إقليميًا ودوليًا، تراجعت قدرة التنظيمات والخلايا المسلحة على الاستمرار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك معسكرات تدريب في أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتشير البيانات الرسمية إلى أن النظام تمكن خلال خمس سنوات فقط (2013–2018) من تفكيك 992 خلية مسلحة نشأت عقب فض اعتصام رابعة.

ومع حلول عام 2020، انخفض نشاط الجهاديين الجدد بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانحسار لا يعني زوال الظاهرة، إذ تبقى إمكانية إعادة التشكل قائمة، خاصة في ظل تجاهل الأسباب التي أفضت إلى صعود الجهاديين الجدد، إذ إن البيئة التي خرج منها هؤلاء لم تشهد تغييرات جوهرية.

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية لازلت حتى اللحظة تواجه تهديدات الخلايا المرتبطة بالجهاديين الجدد، ففي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم، في مؤشر على استمرار النشاط السري لهذه الحركة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة.

في الواقع، تميزت كل موجة من موجات الجهاديين المصريين الجدد بتطور واضح في أساليبهم مقارنة بسابقتها، ورغم ما تواجهه هذه الخلايا حاليًا من أزمات حادة، كضعف التمويل وغياب الملاذات الآمنة للتدريب والإيواء، فإن هذه التحديات لن تؤدِ إلى زوالهم. 

فقد أظهروا قدرة على التكيف والبقاء، مستندين إلى هيكلهم التنظيمي اللامركزي المستلهم من أفكار أبي مصعب السوري، وهو ما أتاح لهم الحفاظ على نشاطهم لفترات ممتدة رغم الضربات الأمنية المتعاقبة.

صحيح أن الجهاديين المصريين الجدد لا يشكلون حاليًا تهديدًا وجوديًا لنظام السيسي، إلا أنهم يمثلون خطرًا بعيد المدى قد يفوق في تداعياته ما أحدثه تنظيم ولاية سيناء، فاختفاؤهم عن المشهد لا يعني تخليهم عن خيار الكفاح المسلح، بل يعكس مرحلة إعادة تموضع وبناء خلايا أكثر تماسكًا، استعدادًا لانطلاقة جديدة أشد فتكًا وأكثر تنسيقًا وفي انتظار توفر ظروف تسمح باستئناف المواجهة مع النظام.

ورغم التراجع الظاهري في نشاط الجهاديين المصريين الجدد، إلا أن واقعة مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الاسكندرية أعادت تسليط الضوء على احتمالية عودة هذا التيار بصيغ جديدة وأكثر مرونة، فالحادثة التي وُصفت بأنها منفذة بدقة تفتح باب التأويل حول وجود خلايا صغيرة تتحرك بمنطق الضربات الرمزية.

ومع النجاحات التي حققتها التجربة الجهادية في سوريا، يُرجح أن يستلهم الجهاديون المصريون الجدد دروسًا منها لتجاوز أزمتهم الحالية، ومن المرجح في هذا السياق أن تستمر ولادة خلايا جديدة تعتمد على الخبرات المتراكمة.

في المجمل، نحن أمام جيل جديد من الشباب الإسلامي تَبلور وعيه في سياق ما بعد 30 يونيو 2013، وهذا الجيل يتسم بابتعاده عن أطروحات الإسلاميين والجهاديين التقليدية لصالح مقاربات أكثر واقعية وتكيفًا مع المتغيرات.

لقد أفرزت التجربة وتراكم الإخفاقات جيلًا أكثر نقدًا، تشكل وعيه على وقع تحولات كبرى، كثير منها كان مأساويًا، ومع تقدم معظم القيادات الإسلامية المصرية في السن، يبرز هذا الجيل بوصفه حالة استثنائية، مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل التيار الإسلامي المصري في السنوات القادمة.