معركة الأمعاء بدأت وإضراب المعتقلين يتسع في سجون مصر وانضمام فلسطينيين محتجزين له.. الجمعة 9 أكتوبر 2026.. الحكومة تُرهق المرضى وتُعاقب أصحاب المعاشات بطوابير التجديد السنوي 30 مليون مصري ضحايا بيروقراطية التأمين الصحي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*معركة الأمعاء تبدأ: بركان “أكتوبر” ينفجر من داخل زنازين سجون بدر

أعلنت جماعات حقوقية وتنسيقيات إنسانية دخول محتجزين في مجمع سجون بدر في إضراب عن الطعام بصورة مفتوحة، احتجاجاً على ما وصفوه بانتهاكات متواصلة تمارسها إدارة السجن وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وذلك بحسب رسالة مسربة من داخل مقار الاحتجاز تلقاها مركز الشهاب لحقوق الإنسان وقام بنشرها على الملأ.

وجاء هذا الإعلان عقب أيام قليلة من انطلاق ما يُعرف إعلامياً بـ”حراك أكتوبر”، والذي دعا محتجزون في عدة سجون متفرقة إلى الامتناع عن استلام وجبات طعام السجن المعروفة محلياً باسم “التعيين” أيام سبعة وثمانية وتسعة من شهر أكتوبر، فيما أطلق عليه داخل رسائل الموقوفين تسمية “طوفان السجون”.

تفاصيل التضييق والانتهاكات داخل سجون بدر

توضح الرسالة التي نقلها مركز الشهاب أن إدارة السجن عمدت إلى التضييق على المحتجزين منذ الإعلان عن مشاركة مجمع سجون بدر في الفعاليات الاحتجاجية، وتتضمن الإفادات الواردة منع الزيارات العائلية، والحرمان من حقوق التريض اليومية، فضلاً عن إلغاء بعض جلسات المحاكمة بحجة واهية تتمثل في التعذر الأمني، إلى جانب حرمان المرضى من الوصول إلى العيادات الطبية لتلقي العلاج.

وتشير التفاصيل إلى أن أهالي المحتجزين تجمّعوا أمام بوابات السجن بعد منعهم من الاطمئنان على ذويهم، في حين ادعت إدارة السجن أن المحتجزين هم من رفضوا الخروج للزيارة، بينما لم يعلم المحتجزون بخبر منعهم إلا بعد مطالبات ومناشدات استمرت ساعات طويلة داخل العنابر.

وتروي الرسالة أن المحتجزين شرعوا في الهتاف والنداء على ذويهم وأهاليهم، مما دفع قوة أمنية إلى اقتحام الغرف والاعتداء بالضرب على عدد من المحتجزين، من بينهم كبار سن، فضلاً عن سحب البطاطين والملابس الشخصية والكتب، بينما رد المحتجزون بالهتافات والتكبير وعمدوا إلى تغطية كاميرات المراقبة المثبتة داخل الغرف.

وتوجه الرسالة اتهامات مباشرة إلى ضابط يعمل في قطاع الأمن الوطني بتهديد المحتجزين الذين يُزعم أنهم يحرضون زملائهم باستهداف ذويهم وأسرهم خارج السجون، مبينة أن الأجهزة الأمنية قامت بالفعل باعتقال أحد الأهالي وزيارة آخرين بهدف ترهيبهم وثنيهم عن التضامن.

واختتم المحتجزون رسالتهم بإعلان الدخول في الإضراب المفتوح، مؤكدين أن الأهالي خط أحمر، وأن الكرامة خط أحمر، وأن الحرية حق أصيل لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. وجدير بالذكر أن الرسالة تضمنت أسماء عدد من الضباط بأسمائهم الصريحة، وهي اتهامات لم يتسنَ التحقق من صحتها من مصدر مستقل ومحايد، ولذا وجب التنويه.

اتساع نطاق الاحتجاجات وتداعياتها في السجون الأخرى

لا تقتصر هذه الحركة الاحتجاجية على مجمع سجون بدر فحسب، إذ أفادت مصادر صحفية بأن محتجزين في عدة سجون أخرى قد بدأوا إضراباً عن الطعام ضمن فعاليات “حراك أكتوبر”، حيث امتنع محتجزون في سجن المنيا شديد الحراسة عن استلام الخبز اليومي المعروف داخل السجون باسم “الجراية”.

وتحدثت مصادر حقوقية تابعة لمؤسسة جوار عن انضمام محتجزين آخرين في سجن الوادي الجديد ومراكز احتجاز مختلفة في محافظة الفيوم إلى موجة الاحتجاجات الحالية.

وقالت مؤسسة جوار إن سجن المنيا شهد استخدام الغاز المسيل للدموع وقطع التيار الكهربائي، إضافة إلى تنفيذ حملة أمنية وُصفت بالعنيفة داخل عنابر بدر ثلاثة، ترافق ذلك مع قطع الكهرباء والمياه واقتحام العنابر بشكل كامل، بينما تداولت تقارير أخباراً عن محاولات جارية للتفاوض مع محتجزين في سجني المنيا والوادي الجديد، دون أن يتبين من مصدر مستقل طبيعة أو مضمون هذه المحاولات ولا الجهات المشاركة فيها.

وسبق لمؤسسة جوار أن أعلنت في وقت سابق أن الإضراب داخل سجن المنيا تركز في عنابر بعينها، وهي العنابر رقم واحد ورقم ثلاثة ورقم أربعة، وذلك عقِب حملة أمنية واسعة النطاق شهدها السجن في الأيام السابقة.

وهذا الأمر يتقاطع تماماً مع ما نقله مركز الشهاب قبل أيام قليلة بشأن وقوع احتجاجات متفرقة في العنبرين رقم أربعة ورقم خمسة بأحد سجون المنيا، وما رافق ذلك من محاولة انتحار لأحد المحتجزين المضربين عن الطعام.

*إضراب المعتقلين يتسع في سجون مصر .. وانضمام فلسطينيين محتجزين له

اتسعت التحركات الاحتجاجية داخل عدد من السجون ومقار الاحتجاز مع إعلان معتقلين المشاركة في إضراب عن الطعام والامتناع عن استلام الوجبات اليومية، ضمن تحرك أطلق عليه المشاركون اسم «حراك أكتوبر».

وتزامنت هذه الخطوات مع تقارير حقوقية ومنشورات متداولة تحدثت عن قيود على الزيارات والتريض والرعاية الطبية، وإجراءات عقابية شملت العزل ونقل بعض المعتقلين إلى سجون أخرى.

وشملت الإفادات الواردة من داخل أماكن الاحتجاز سجون شديد المنيا والوادي الجديد وبدر 3 والعاشر من رمضان وأبو زعبل ووادي النطرون، إلى جانب أقسام ومراكز احتجاز في محافظة الفيوم.

وتحدثت رسائل منسوبة إلى المعتقلين عن الامتناع عن استلام الخبز اليومي، المعروف داخل السجون باسم «الجراية»، أو طعام السجن المعروف باسم «التعيين»، مع ترديد الهتافات والطرق على أبواب الزنازين، احتجاجا على أوضاع الاحتجاز والمطالبة بتحسين المعاملة والإفراج عن المعتقلين.

وتستند المعلومات المتداولة بشأن تطورات الحراك إلى منشورات ورسائل نقلتها جهات حقوقية وحملات داعمة للمعتقلين، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع التفاصيل الواردة في هذه الإفادات، كما لم تتوافر في المعلومات المقدمة ردود رسمية تفصيلية بشأن الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون والإجراءات المتخذة بحق المشاركين في الإضراب. 

اتساع المشاركة في المنيا والوادي الجديد

أفادت منشورات مرتبطة بالحراك بانضمام معتقلين في سجن المنيا شديد الحراسة إلى الإضراب، من خلال الامتناع عن استلام الخبز اليومي، في خطوة وصفتها الجهات الداعمة للتحرك بأنها بداية لتصعيد أوسع داخل السجون.

وذكرت إفادات متداولة أن المشاركة امتدت إلى أكثر من 40 غرفة داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بالتزامن مع أنباء عن نقل عدد من المعتقلين إلى سجن الوادي الجديد. ووفقا لهذه المنشورات، جاء التحرك ردا على عمليات النقل، إذ امتنع معتقلون آخرون عن استلام الطعام، فيما رفضت عنابر الخروج للتريض. 

كما تحدثت رسائل عن انضمام معتقلين في سجن شديد الوادي الجديد إلى الإضراب، عبر الامتناع عن استلام طعام السجن. واعتبر المشاركون، بحسب ما ورد في الرسائل، أن توسيع نطاق الاحتجاج داخل أماكن الاحتجاز المختلفة يهدف إلى توحيد المطالب وإيصالها إلى الجهات المسؤولة.

وفي سجن ليمان المنيا، أشارت تقارير متداولة إلى استمرار الهتافات والطرق على أبواب الزنازين، بالتزامن مع رفض استلام الوجبات. كما تحدثت عن تجميع المعتقلين في عنبرين، وحرمانهم من الزيارات والتريض واستخدام الكافيتريا، فضلا عن إغلاق منافذ التهوية والنوافذ الصغيرة الموجودة في أبواب الزنازين.

وتضمنت الإفادات أيضا أن مجموعة من المعتقلين رفضت مقابلة ضابط بالأمن الوطني بعد استدعائهم، بسبب اشتراط تقييد أيديهم بالأصفاد من الخلف. وذكرت المنشورات أن اللقاء أُرجئ إلى موعد لاحق، وسط مخاوف من نقل المستدعين إلى سجن آخر، دون توافر معلومات مستقلة تؤكد مصيرهم أو تفاصيل ما جرى.

بدر 3.. شكاوى من منع الزيارات والعزل

برز سجن بدر 3 ضمن أبرز مواقع الاحتجاج، بعد تداول رسائل منسوبة إلى معتقلين تحدثت عن تشديد الإجراءات داخل السجن، بالتزامن مع مشاركتهم في الحراك. وأفادت هذه الرسائل بتوقف الزيارات لعدة أيام، مع السماح بعدد محدود منها مقارنة بالزيارات المقررة، إلى جانب استمرار إغلاق الكافيتريا والكانتين. 

وذكرت المنشورات أن المعتقلين رفضوا الخروج للتريض في ظل القيود المفروضة على مدته وطريقته، فيما استمر عزل 14 معتقلا، بحسب الإفادات ذاتها. وتحدثت الرسائل عن حرمان بعض الموجودين في العزل من الملابس والأغطية والفرش، إلى جانب سحب بطاطين وملابس وكتب من بعض الغرف.

ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة قال إنه تلقاها من داخل سجون بدر، تضمنت شكاوى من منع الزيارات والتريض، وإلغاء بعض جلسات المحاكمة بدعوى التعذر الأمني، ومنع معتقلين من الوصول إلى العيادات الطبية. كما أشارت الرسالة إلى تجمع الأهالي أمام السجن بعدما تعذر عليهم الاطمئنان على ذويهم، وإلى وقوع مشادات وتوترات على خلفية منع الزيارة.

وبحسب رواية أصحاب الرسالة، تصاعد الموقف بعد أن بدأ المعتقلون الهتاف والنداء على ذويهم، لتدخل قوة أمنية إلى عدد من الغرف، مع اتهامات بالاعتداء على بعض المعتقلين، بينهم كبار سن، ومصادرة متعلقات شخصية. كما تحدثت الرسالة عن تغطية كاميرات المراقبة داخل بعض الغرف، وسط تهديدات باقتحامها مجددا.

وتضمنت الإفادات اتهامات بتهديد المعتقلين وذويهم، والضغط على أسرهم لمنعهم من دعم التحرك الاحتجاجي، فضلا عن توقيف أحد الأهالي، وفقا لما ورد في الرسالة. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات أو الحصول على رد رسمي بشأنها.

وفي مواجهة هذه الإجراءات، أعلن معتقلون في بدر 3 بدء إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بحسب الرسالة المنشورة، مؤكدين أن مطالبهم تشمل وقف القيود المفروضة عليهم وعلى أسرهم، وإتاحة الزيارات والتريض والرعاية الطبية، وإنهاء ما وصفوه بالمعاملة التعسفية.

العاشر من رمضان.. هتافات ورفض للتريض

شهد سجن العاشر من رمضان، المعروف باسم «تأهيل 5»، تحركات احتجاجية بحسب منشورات متداولة، تحدثت عن استمرار الهتافات داخل العنابر منذ بداية فترة التريض وحتى صلاة المغرب. وأشارت الإفادات إلى عقد لقاءات بين مسؤولين أمنيين وممثلين عن المعتقلين، في محاولة لاحتواء التوتر وإقناع المشاركين بإنهاء التصعيد.

وفي أحد التطورات المرتبطة بالسجن، أفادت منشورات بأن معتقلين في القطاعين الثاني والثالث امتنعوا عن استلام الطعام تضامنا مع الحراك، فيما رفض آخرون الخروج للتريض احتجاجا على قرار تقسيمهم إلى مجموعتين.

ووفقا للرواية المتداولة، تراجع المسؤولون عن شرط خروج المعتقلين في مجموعات منفصلة، وسمحوا لهم بالتريض مجتمعين، بينما انتهى لقاء آخر مع ممثلين عن الغرف دون التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتجاج.

لكن التطورات لم تتوقف عند الهتافات والامتناع عن الطعام؛ إذ تحدثت منشورات لاحقة عن اقتحام غرف واقتياد عشرة معتقلين تمهيدا لنقلهم إلى سجن برج العرب. كما أشارت إلى استمرار الطرق على الأبواب والهتافات داخل العنابر بعد الواقعة، مع إعلان المشاركين تمسكهم بمواصلة التحرك خلال الأيام التالية.

الفيوم وأبو زعبل ووادي النطرون

امتدت الدعوات إلى الإضراب، بحسب منشورات الحراك، إلى عدد من أقسام ومراكز الاحتجاز في محافظة الفيوم، حيث تحدثت الإفادات عن مشاركة معتقلين في أماكن احتجاز مختلفة في التحرك، في محاولة لتوسيع نطاقه خارج السجون المركزية.

وفي سجن أبو زعبل، أشارت منشورات إلى مشاركة عدد من المعتقلين في الإضراب، مع توقعات بانضمام آخرين خلال الساعات التالية. ولم تتضمن المعلومات المتاحة حصرا مستقلا لأعداد المشاركين أو تفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن تجاههم.

أما في سجون وادي النطرون، فتحدثت تقارير متداولة عن حالة من الترقب بشأن المشاركة في الإضراب، بالتزامن مع ضغوط ومساومات مزعومة استهدفت إقناع المعتقلين بعدم الانضمام. ووفقا لهذه الإفادات، تضمنت المحاولات تهديدات للمشاركين، إلى جانب وعود بتحسين الأوضاع وتسهيل الزيارات والتريض وتوفير الرعاية الصحية لمن يرفض المشاركة.

وفي سجن وادي النطرون 440، المعروف باسم «تأهيل وإصلاح 9»، أفادت منشورات بانضمام معتقلين من العنابر السادس والثامن والحادي عشر إلى التحرك.

كما تحدثت رسائل أخرى عن هتافات وطرق على أبواب الزنازين ورفض استلام الطعام في سجن «تأهيل وإصلاح 2»، مع تأكيد المشاركين استمرار احتجاجهم خلال الأيام المقبلة.

معتقلون فلسطينيون يعلنون المشاركة

وفي تطور آخر، أفادت منشورات بأن معتقلين فلسطينيين من أبناء قطاع غزة، المحتجزين في سجون بدر والعاشر من رمضان وأبو زعبل، أعلنوا مشاركتهم في الإضراب تضامنا مع التحركات الجارية داخل السجون المصرية.

وربطت الرسائل هذه المشاركة بذكرى السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن المعتقلين الفلسطينيين أرادوا التعبير عن تضامنهم مع بقية المشاركين في الحراك، رغم ظروف احتجازهم وبعدهم عن أسرهم ووطنهم.

مطالب بالإفراج وتحسين أوضاع الاحتجاز

تتمحور المطالب التي نقلتها الرسائل المنسوبة إلى المعتقلين حول وقف الإجراءات التي يصفونها بالتعسفية، وإنهاء القيود المفروضة على الزيارات والتريض، وضمان الوصول إلى العيادات والحصول على الرعاية الطبية، إلى جانب وقف الاعتداءات ومصادرة المتعلقات الشخصية، وعدم استخدام نقل المعتقلين أو التضييق على أسرهم وسيلة للضغط عليهم.

كما تضمنت المطالب الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين، وإنهاء الممارسات التي تقول الجهات الحقوقية إنها تزيد من التوتر داخل أماكن الاحتجاز. ويؤكد أصحاب الرسائل، بحسب ما نشره مركز الشهاب، أن كرامة المعتقلين وحقوق أسرهم تمثل جزءا أساسيا من مطالبهم، وأن الإضراب وسيلة للفت الانتباه إلى أوضاعهم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تثير فيه تقارير حقوقية متكررة قضايا الزيارات والرعاية الصحية وظروف الاحتجاز في السجون، فيما تتطلب الاتهامات المتعلقة بالاعتداءات والحرمان من الحقوق تحقيقا مستقلا، مع إتاحة الفرصة للجهات المعنية للرد على ما ورد في الإفادات.

تضامن حقوقي وتحركات خارج مصر

وعلى صعيد التضامن الخارجي، أعلنت الناشطة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان ميسي كراتشفيلد، المرشحة السابقة لمجلس شيوخ ولاية تينيسي، دعمها للمعتقلين المشاركين في الحراك خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر، وفقا لما ورد في التصريحات المتداولة عنها. وقالت إن الحرية حق من حقوق الإنسان وليست امتيازا، معربة عن مساندتها للمطالب المعلنة.

كما أعلن المجلس الثوري المصري وحملة حرية الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة مانشستر البريطانية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني، دعما للمعتقلين ومطالبهم بالإفراج عنهم، بحسب المنشورات المرتبطة بالحملة.

وتعكس هذه الدعوات محاولة لنقل قضية المعتقلين إلى المجال العام خارج مصر، بالتزامن مع استمرار الإضراب في عدد من السجون، وفقا لما تنقله الجهات الداعمة للحراك.

*رد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على بيان النيابة العامة حول صحفيي “متصدقش”

علقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن القبض على ستة صحفيين بمنصة “متصدقش” بعد مداهمة منازلهم والانتهاكات المنسوبة للأجهزة الأمنية بحقهم.

وأصدرت المبادرة تعقيبًا من 10 نقاط قانونية وحقوقية، على النحو التالي:

–أشار بيان النيابة العامة إلى التحقيق مع الصحفيين الستة بحضور محاميهم وممثل عن نقابة الصحفيين؛ إلا أن البيان تجاهل أن أيًا من الصحفيين الستة لم يظهر أمام النيابة سوى بعد مرور خمسة أيام على إخفائهم ومنعهم من التواصل مع أسرهم أو محاميهم بالمخالفة للقانون، ورغم البلاغات المتعددة التي تقدم بها أفراد أسرهم ومحاموهم إلى النيابة العامة على مدى الأيام الخمسة، والتي بلغ عددها 18 بلاغًا.

–تجاهل بيان النيابة العامة الإشارة للأمر الذي أصدرته جهات التحقيق بـ”التحفظ” على الصحفيين الستة على مدى الأيام التالية للقبض عليهم وإخفائهم بموجب مادة استثنائية من قانون الإرهاب الصادر عام 2015، والتي لا تجيز هذا الإجراء الاستثنائي إلا “عند قيام خطر من أخطار جرائم الإرهاب ولضرورة تقتضي مواجهة هذا الخطر”. ولما كان اتهام النيابة العامة المستند إلى تحريات الأمن الوطني لا ينسب إلى الصحفيين الستة سوى نشر شائعات أو تقارير “كاذبة”، فقد كان على النيابة العامة أن تحدد ما هو الخطر الإرهابي الوشيك الذي تطلب حرمان الصحفيين الستة من حقهم في المثول أمام جهة قضائية خلال 24 ساعة من القبض عليهم شهدت ارتكاب انتهاكات مثبتة بحقهم.

–تجاهل بيان النيابة العامة انتهاك سلطات الاحتجاز للحق المكفول بموجب قانون الإرهاب نفسه بأن يُخطر المتحفظ عليه بأسباب التحفظ فوراً، وأن “يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام”، وهي الانتهاكات التي تم إثباتها في محاضر التحقيق مع الصحفيين الستة. 

–حفل بيان النيابة العامة بالعديد من القرائن التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن احتجاز الصحفيين الستة يستند فقط إلى ممارستهم لعملهم الصحفي المحمي بموجب الدستور والقانون، مثل: “إبراز مواطن القصور دون غيرها في مؤسسات الدولة، والتقليل من أدوار مسؤوليها وأدائها، وتصعيد المشكلات الفئوية، وإبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي للبلاد وتضخيمها، ونشر السلبيات بالقطاعات المختلفة وإبراز تقصير المسؤولين في التعامل معها“. 

–على الرغم من الإشارات المتكررة في بيان النيابة العامة إلى التهم المنسوبة للصحفيين الستة بنشر الشائعات والأخبار “الكاذبة”، إلا أن البيان خلا من الإشارة إلى خبر أو تقرير واحد نشرته المنصة يمكن وصفه بالكذب أو التلفيق أو حتى الاستناد إلى معلومات أو بيانات خاطئة، وهو ما يتسق مع التحقيقات المطولة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع الصحفيين الستة على مدى ثلاثة أيام لما يقرب من 30 ساعة مع كل منهم، ولم يُواجه فيها أي منهم بخبر أو تقرير واحد يمكن وصفه بالكذب أو التلفيق.

– أكثر ما يثير الاستغراب في بيان النيابة العامة هو تحويله لجميع الإجراءات التي تثبت مشروعية وقانونية العمل الصحفي للصحفيين الستة إلى قرائن على ضلوعهم في مؤامرة ضد البلاد؛ فمنذ أعوام قامت الشركة المالكة للموقع والمعروفة لدى أجهزة الدولة بالتعاقد مع جميع الصحفيين في مصر، وأودع هؤلاء الصحفيون نسخاً من عقودهم تلك في البنوك المصرية، وتلقوا على حساباتهم البنكية مكافآتهم الشهرية لقاء عملهم الصحفي بشهادة بيان النيابة العامة نفسه. إلا أن البيان حول هذه الإجراءات الشرعية والعادية إلى اتهامات بتلقي “تمويل شهري بمبالغ مالية بعملات أجنبية” لإضفاء طابع إجرامي غير حقيقي على هذه الأفعال المشروعة. والأمر نفسه ينطبق على عضوية الصحفيين الستة في مجموعات إلكترونية لتنسيق دورة العمل اليومي وتبادل رسائل بريد إلكتروني بشأن عملهم الصحفي المشروع تحولت في بيان النيابة العامة إلى أدلة تتهمهم بـ”الإرهاب“.

– وفيما يخص الادعاءات الخطيرة التي أبداها بعض الصحفيين الستة أمام النيابة بتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والتهديد والإكراه البدني والمعنوي، اكتفى البيان بالإشارة إلى أنه “ثبت للنيابة العامة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بأي منهم”، وهو ما لم يدعيه الصحفيون الستة أو محاموهم من الأساس. وأشار البيان إلى عرض ثلاثة منهم على مصلحة الطب الشرعي، دون إشارة إلى أن النيابة رفضت سماع أقوال الصحفيين والتحقيق معهم كمجني عليهم في بلاغات التعذيب المقدمة منهم بحق الضباط الذين قاموا على احتجازهم في مقرات الأمن الوطني بمحافظات مختلفة. كما خلا البيان من أي إشارة إلى استدعاء وسماع أقوال الضباط والمشكو في حقهم والقائمين على الاحتجاز أو شهود الوقائع.

– تجاهل بيان النيابة إثبات الصحفيين في أقوالهم أثناء التحقيق لإكراههم بالمخالفة للقانون على تسجيل اعترافات ملفقة وغير حقيقية، على سبيل اصطناع أدلة لاستعمالهم ضدهم لاحقًا.

– ختامًا، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الإعلامية الصادرة عن النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست لها قيمة الإثبات القانوني، ولا تعدو كونها تلخيصًا لموقف جهة الادعاء الذي لم يُعرض على أي محكمة ولم تثبت أي من عناصره. وبالتالي، فإن الهدف من هذا البيان لا يتجاوز التعبير عن رأي نيابة أمن الدولة العليا وتلخيصًا لتحريات الأمن الوطني التي استندت إليها، وهو ما اعترف به بيان النيابة العامة في ختامه بالإشارة إلى أنه “جار استكمال التحقيقات“.

– تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بإخلاء سبيل الصحفيين الستة فورًا، وحفظ القضية وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ بها ضدهم ومحاسبة المسؤولين عنها. 

* تعذيب صحفيي «متصدقش»: سياسة دولة لا مجرد تجاوز فردي.. منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في جرائم الأجهزة الأمنية بحق صحفيين منصة متصدقش

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالتحقيق الفوري والعاجل في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري بحق صحفيين منصة متصدقش، حسبما أفادوا أثناء التحقيق معهم، وذلك عقب اعتقالهم واحتجازهم في مقار تابعة للأمن الوطني لمدة 5 أيام قبل مثولهم أمام نيابة امن الدولة العليا للتحقيق على ذمة قضايا كيدية عقابًا على عملهم الصحفي. وتؤكد المنظمات أن اعتقال وإخفاء وتعذيب كل الفريق الصحفي لمنصة متصدقش يعد امتدادًا لنهج السلطات المصرية القائم على قمع ومصادرة كل منابر التعبير عن الرأي والعمل الصحفي المستقل على مدى 13 عامًا. 

بين يوم 28 سبتمبر والساعات الأولى من صباح اليوم التالي، كانت قوات الأمن الوطني قد ألقت القبض على كل أعضاء فريق تحرير منصة متصدقش الاستقصائية المكون من 6 صحفيين، من محافظات مختلفة. وبعدما صادرت هواتفهم وحواسبهم الشخصية، أخفتهم قسرًا في أحد قطاعات الأمن الوطني لمدة 5 أيام، تقدم خلالها 18 بلاغًا بشأن اختفائهم، وذلك قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة للتحقيق على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة. ولم يتمكن الصحفيين الستة من التواصل مع ذويهم أو الانفراد بمحاميهم قبل هذا التحقيق أو بعده.  

وجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية (وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015) ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكات التواصل الاجتماعي لهذا الغرض (وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018). كما وجهت لجميعهم باستثناء الصحفي أشرف أبو عميرة الاتهام بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ وهي الاتهامات نفسها التي اعتادت السلطات المصرية على توجيها للعديد من معارضيها سواء صحفيين أو سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان على مدى العقد الماضي. وفي 5 أكتوبر وعقب انتهاء التحقيق قررت النيابة حبس الصحفيين الستة احتياطيا، وتم نقلهم لسجن بدر 1. 

خلال التحقيقات التي استمرت لساعات طويلة، أبلغ الصحفيون النيابة بأنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة وأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية أثناء فترة إخفائهم قسرًا؛ بما في ذلك التقييد من الخلف وعصب العينيين طوال فترة الاستجواب غير القانوني داخل مقرات الأمن الوطني، فضلاً عن الاعتداء بالضرب وخلع الملابس والصعق بالكهرباء والتهديد بإيذائهم أو إيذاء ذويهم. كما تم إجبارهم على تسجيل اعترافات ملفقة أمام الكاميرات. وبحسب محامي أحد الصحفيين، تم التعدي على موكله بالضرب وسبه وصعقه بالكهرباء، ومنع الدواء عنه. كما تم إجباره على تصوير اعتراف، استغرق تصويره 8 ساعات بسبب تكرار التصوير لضمان تجنب ظهور آثار الاعتداء على جسده وملابسه الممزقة، بل وتم إجباره على ارتداء ملابس بديلة. وفي المقابل امتنعت النيابة عن فتح تحقيق جاد ومستقل حول هذه الادعاءات واكتفت في بيانها بالإشارة إلى عدم وجود إصابات ظاهرة على أجسادهم، كما تجاهل بيانها أية إشارة إلى إخفاء الصحفيين الستة خمسة أيام قبل ظهورهم أمام جهة التحقيق، وحرمانهم خلال تلك الفترة من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

وفي هذا السياق، تشدد المنظمات الموقعة على إدانتها ورفضها لبيان النيابة الذي تجاهل التحقيق في جرائم الإخفاء والتعذيب، بل وتعمد إضفاء طابع إجرامي على ممارسات عادية ومشروعة ترتبط بطبيعة العمل الصحفي، بما في ذلك التعاقدات المهنية، وتلقي الأجور، والتواصل بين أعضاء فريق التحرير. وتحذر المنظمات من خطورة استمرار النيابة العامة في الانحياز إلى رواية الأجهزة الأمنية وتبنيها دون تحقيق مستقل في الانتهاكات المبلغ عنها، بما يتعارض مع دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.

أن ما تعرض له الصحفيون المصريون من تعذيب وسوء معاملة وإخفاء قسري يمثل نمط مكرر ونهج شبه ثابت لتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين المحتجزين. إذ سبق وأكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن مصر في ديسمبر 2023، أن ثمة استخدام منهجي للتعذيب وسوء المعاملة يتواصل في مصر على أيدي ضباط الشرطة وحراس السجون وغيرهم من أفراد أجهزة الأمن والقوات المسلحة، سواء في أقسام الشرطة أو السجون أو مراكز الأمن الوطني أو المقار العسكرية بالإضافة لأماكن الاحتجاز غير الرسمية، لا سيما أثناء عمليات القبض والاستجواب والتحقيق. كما أبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء غياب أي آلية مستقلة وفعالة وسرية لتلقي شكاوى التعذيب في مصر، داعية السلطات المصرية إلى فتح تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة ومستقلة في جميع ادعاءات التعذيب.

كما رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة على عشرة أعوام (من 2013 إلى 2023) العديد من الوقائع التي تؤكد أن التعذيب في مصر جريمة ممنهجة تصل حد الجرائم ضد الإنسانية، تُستخدم من بين أمور أخرى لانتزاع الاعترافات ومعاقبة وترهيب المحتجزين. كما وثقت التقارير الحقوقية تقاعس النيابة والقضاء في حالات عدة عن فتح تحقيقات جادة في شكاوى وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

يأتي هذه كله ضمن سياسة أوسع تستهدف مصادرة وترهيب كل منافذ ومنابر التعبير الحر عن الرأي، سواء من خلال حزمة من التهم المكررة التي تؤدي غالبًا للحبس الاحتياطي المطول لأعضائها، أو عن طريق حجب المواقع وعرقلة عملها. فقد سبق وتم استدعاء رئيسة تحرير منصة مدى مصر لينا عطا لله، واقتحام مقر موقع المنصة والقبض على رئيسة تحريره نورا يونس، فضلاً عن القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر المحتجز منذ أكثر من عامين، والحكم الجائر بحبس الناشط أحمد دومة على خلفية مقال رأي. ومؤخرًا استدعاء الصحفية رشا عزب في 5 أكتوبر الجاري للتحقيق معها على خلفية آرائها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحاليا ارتفع عدد الصحفيين إلى 26 صحفي في السجون المصرية. الأمر الذي يضع مصر بين الدول الأعلى في المنطقة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين، ويفسر وجودها في المرتبة 169 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة. 

تكشف هذه الوقائع مجددًا الفجوة الواسعة بين الخطاب الرسمي بشأن الانفتاح على الحوار وتطوير الإعلام، وبين الممارسة الفعلية للسلطات المصرية إزاء الصحافة المستقلة وأصحاب الأصوات المعارضة، بما في ذلك التحضيرات الجارية للمؤتمر السنوي الأول للإعلام في 3 ديسمبر بتكليف من رئيس الجمهورية بهدف فتح حوار أكبر مع المجتمع وعرض مختلف الآراء. وفي هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة أن أي دعوة رسمية لتطوير الإعلام أو توسيع الحوار العام تظل فاقدة للمصداقية والجدية ما لم تنطوي على تغيير جذري في سياسات الدولة إزاء منابر الصحافة والتعبير المستقلة، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، والتحقيق المستقل والفعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، ووقف ملاحقة الصحفيين والمدونين والمعارضين والزج بهم في السجون بقائمة اتهامات مختلقة، ورفع الحجب عن المواقع، وضمان بيئة آمنة ومستقلة تمكّن الصحافة من أداء دورها الرقابي دون خوف من الانتقام أو العقاب

*النيابة المصرية تتبنى رواية الأمن حول صحفيي “متصدقش” وحقوقيون ينتقدون عدم حيادها

على غير المعتاد، نشرت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، تفاصيل التحقيقات مع ستة من الصحفيين في منصة “متصدقش”، مقدمة رواية تستند في الأساس إلى تحريات قطاع الأمن الوطني، وتتهم المنصة بالعمل كإحدى المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، وتضخيم أوجه القصور في مؤسسات الدولة، إلى جانب تلقي تمويلات دورية بالدولار من الخارج.

وهو ما أدي لانتقادات حقوقية وكتب المحامي خالد على يتساءل: لماذا تصدر النيابة العامة بيانات بشأن تحقيقات تجريها مع أن الأصل في أعمال التحقيق أنها سرية، ولا يجوز إفشاء ما يدور فيها إلا في الحدود التي يجيزها القانون؟

وردت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على بيان النيابة بتفنيد قانوني وحقوقي من 10 نقاط، شككت خلاله في الأساس الذي أقيمت عليه الاتهامات، وقالت، إن بيان النيابة لم يذكر خبراً أو تقريراً واحداً نشرته “متصدقش” ويمكن إثبات كذبه أو تلفيقه، كما انتقدت تحويل إجراءات العمل الصحفي المعتادة، من عقود وأجور وتحويلات بنكية ومجموعات إلكترونية، إلى قرائن اتهام وتجاهلها إخفاء الصحفيين قسريا.

ورأت المبادرة أنه “ما دامت الاتهامات المستندة لتحريات الأمن الوطني لم تنسب إليهم سوى نشر شائعات أو تقارير ‘كاذبة’، فكان على النيابة تحديد ‘الخطر الإرهابي الوشيك’ الذي استوجب حرمانهم من المثول أمام جهة قضائية خلال 24 ساعة، فضلًا عن انتهاك حقهم المكفول قانونًا بإخطارهم بأسباب التحفظ فورًا والاتصال بذويهم والاستعانة بمحامٍ، وهي وقائع جرى إثباتها في محاضر التحقيق”

كذلك، تمسكت نقابة الصحفيين، بموقفها الداعم للصحفيين الستة، وأكدت استمرار تحركها القانوني بشأن القضية، بعدما سبق أن قرر مجلسها تقديم بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات وإكراه وتسجيل اعترافات على غير الحقيقة، مع تأكيد الدفاع عن جميع العاملين بالمنصة، سواء كانوا أعضاء بالنقابة أو متدربين غير مقيدين، وهو ما قالت النيابة أن تقارير الطب الشرعي نفت تعرض صحفيو “متصدقش” للتعذيب.

ماذا قالت النيابة؟

وزعمت نيابة أمن الدولة العليا أن “تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن قيادات هاربة من جماعة الإخوان كلفت كوادر تابعة لها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية لنشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف خلق حالة من السخط ودفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر”

وأوضحت النيابة أن التحريات حددت منصة “متصدقش” باعتبارها إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وأنها تدار من خارج البلاد ويعمل بها عدد من أعضائها داخل مصر، بينهم عضو مقيد بنقابة الصحفيين.

وأصدرت النيابة، وفقاً لبيانها، إذناً بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذه عن ضبط ستة أشخاص، ثم جرى استجوابهم بحضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحافيين مع الصحافي المقيد بالنقابة.

ونسبت النيابة إلى أحد المتهمين إقراره بالانضمام إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل في منصة “متصدقش”، والتواصل مع مسؤول من الجماعة موجود خارج البلاد، وتلقي تكليفات بتنفيذ ما وصفته بالمخطط الإعلامي للجماعة.

وقالت إن هذا “المخطط كان يستهدف نشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة، وإبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة، والتقليل من أدوار المسؤولين وأدائهم، وتصعيد المشكلات الفئوية وتضخيمها، إلى جانب إعادة نشر محتوى من منصات أخرى تابعة للجماعة”

وأضافت النيابة أن المتهم أقر، بحسب بيانها، “بتلقيه وباقي العاملين بالمنصة مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية، جرى تحويلها من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد”

وأشارت النيابة إلى أن “فحص هاتف أحد المتهمين أظهر وجود مجموعات مغلقة تضم المتهمين وشخصاً موجوداً خارج البلاد، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني”، كما قالت إن “فحص أحد الحسابات أثبت نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم”

وذكرت النيابة أن باقي المتهمين أنكروا الانضمام إلى الجماعة، باستثناء أحدهم الذي أقر بعضوية سابقة قال إنه تركها قبل العمل في المنصة، بينما أقر جميعهم بالعمل في “متصدقش” وتلقي مبالغ مالية بالدولار بصورة دورية، باستثناء أحدهم.

المبادرة المصرية: أين الخبر الذي ثبت كذبه أو تلفيقة؟

ودفع ادعاء نيابة أمن الدولة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى طرح سؤال في مواجهة رواية النيابة بقولها: إذا كانت الاتهامات تقوم على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، فأين الخبر أو التقرير الذي نشرته المنصة ويمكن إثبات كذبه أو تلفيقه؟

وقالت المبادرة إن بيان النيابة تحدث بصورة متكررة عن “الشائعات” و”الأخبار الكاذبة”، لكنه لم يذكر خبراً أو تقريراً واحداً بعينه، معتبرة أن ذلك يتسق مع ما تقول إنه جرى خلال التحقيقات المطولة مع الصحافيين، إذ لم تتم، وفقاً لروايتها، مواجهة أي منهم بخبر محدد ثبت كذبه أو تلفيقه.

واعتبرت المبادرة أن بعض العبارات التي استندت إليها النيابة في وصف سياسة المنصة، مثل “إبراز مواطن القصور” و”نشر السلبيات” و”إبراز تقصير المسؤولين”، لا تثبت في حد ذاتها ارتكاب جريمة، وإنما يمكن أن تندرج في صميم العمل الصحافي، ما لم تقترن بفعل مجرّم محدد وأدلة تثبته.

واعترضت المبادرة على طريقة عرض النيابة للتحويلات المالية، وقالت إن “الصحافيين كانوا يعملون بموجب عقود رسمية، وإن مستحقاتهم كانت تُحوّل إلى حساباتهم البنكية”، معتبرة أن “وجود تحويلات مالية لا يكفي وحده لإثبات جريمة تمويل غير مشروع”

وأكدت أن “إثبات الجريمة يتطلب تحديد طبيعة الأموال ومصدرها والغرض من تحويلها وصلتها بالفعل الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وليس الاكتفاء بإثبات حصول الصحفي على أجر أو مكافأة بالدولار”

وربطت المبادرة بين هذه النقطة وبين ما قالت إنه تحويل لإجراءات العمل الصحافي العادية إلى قرائن اتهام، معتبرة أن العقود البنكية والمجموعات الإلكترونية ورسائل البريد المستخدمة في التنسيق اليومي للعمل الصحافي جرى تقديمها في بيان النيابة باعتبارها أدلة على نشاط تنظيمي.

كما انتقدت المبادرة ما اعتبرته “تحويل جميع الإجراءات التي تثبت مشروعية وقانونية العمل الصحفي إلى قرائن على ضلوعهم في مؤامرة” موضحة أن الشركة المالكة للموقع تعاقدت مع الصحفيين بعقود مودعة في البنوك المصرية ويتلقون مكافآتهم الشهرية عبر حساباتهم البنكية، وهو ما حوّله البيان إلى اتهامات بتلقي “تمويل شهري بمبالغ مالية بعملات أجنبية”، والأمر نفسه تكرر مع عضويتهم في مجموعات إلكترونية ورسائل بريد إلكتروني لتنسيق العمل الصحفي اليومي التي اعتُبرت أدلة على “الإرهاب”

وأعادت المبادرة إلى واجهة القضية أيضاً الفترة التي سبقت ظهور الصحافيين أمام النيابة، وقالت إنهم لم يمثلوا أمام جهة التحقيق إلا بعد مرور خمسة أيام على القبض عليهم، وإن أسرهم ومحاميهم حُرموا خلال تلك الفترة من التواصل معهم.

وأشارت إلى تقديم 18 بلاغاً إلى النيابة العامة خلال الأيام الخمسة للاستفسار عن أماكن احتجازهم، وانتقدت ما وصفته بـ”استخدام إجراء استثنائي للتحفظ عليهم”، معتبرة أن “حرمان المحتجز من التواصل مع أسرته ومحاميه ومن معرفة أسباب احتجازه يمثل مسألة قانونية مستقلة عن الاتهامات الموجهة إليه”

اتهامات بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة

وطرحت المبادرة بذلك سؤالاً آخر لا يتصل بمضمون ما نشرته “متصدقش”، وإنما بظروف الاحتجاز السابقة على التحقيق: ماذا حدث خلال الأيام الخمسة التي لم يظهر فيها الصحافيون أمام النيابة، وتحت أي ضمانات جرى احتجازهم؟

وانتقلت المبادرة في ردها إلى اتهامات بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة ضد الصحافيين فور القبض عليهم، وقالت إن “بعض الصحافيين تحدثوا أمام النيابة عن تعرضهم لأشكال من التعذيب والتهديد والإكراه البدني والمعنوي، وعن إجبارهم على تسجيل اعترافات ملفقة”

بينما ردت النيابة على ما نقله محامو الصحافيين من وقوع جرائم تعذيب ضد موكليهم، في بيانها، بالتأكيد على عدم وجود إصابات ظاهرة لدى أي من المتهمين، وقالت إنها أحالت ثلاثة منهم، ممن “ادعوا استعمال القوة ضدهم”، إلى مصلحة الطب الشرعي، التي خلصت، بحسب البيان، إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على استعمال العنف.

لكن المبادرة اعتبرت أن هذا الرد لا يجيب عن جميع الاتهامات التي ساقتها وسجلها المحامون في دفاعهم، موضحة أن ما تحدث عنه الصحافيون لم يقتصر على الإصابات الجسدية الظاهرة، وإنما شمل التهديد والإكراه وسوء المعاملة وانتزاع تسجيلات أو اعترافات تحت الضغط.

وطالبت المبادرة بالتحقيق في هذه الوقائع وسماع أقوال الضباط المشكو في حقهم وشهود الوقائع، معتبرة أن فحص وجود إصابات جسدية لا يحسم وحده الادعاءات المتعلقة بالإكراه أو التهديد.

وألقت قوات الأمن يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، القبض على فريق تحرير منصة “متصدقش”، وأخفتهم لخمسة أيام قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب نفتها وزارة الداخلية دون أن تعلن إجراء أي تحقيق بشأنها.

وتحتل مصر المركز الـ 169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026 وفي أكتوبر 2025 وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حبس 26 صحفيًا وإعلاميًا احتياطيًا أو قيد المحاكمة. كما انتقدت نقابة الصحفيين في مارس 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو 2022.

 

*بعد استهداف مطاري أبها والملك خالد في السعودية.. الأزهر يصدر بيانا حادا ويحذر

أدان الأزهر الشريف، “الاعتداءات” التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد بالسعودية، وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين.

وأكد الأزهر في بيان الخميس، أن “استهداف المنشآت المدنية وترويع الآمنين عمل إجرامي في شريعة الإسلام وكل الأعراف والمواثيق، ومساس غير مقبول بأمن المملكة وسيادتها“.

وحذر الأزهر من خطورة هذا التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة ككل، داعيا إلى “وضع حد لهذه الاعتداءات الآثمة”، كما شدد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنيب المنطقة ويلات الصراع والتوتر، بما يحفظ دماء الأبرياء ويصون مقدرات الشعوب.

والأربعاء، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، تعرض مطاري أبها والملك خالد للاستهداف يومي الثلاثاء والأربعاء.

‏وأضافت: “نتج عن الاعتداء على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة“.

وتابع: “أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم سوداني و8 إصابات منها 5 مواطنين ومصريان وباكستاني، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة“.

فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، استهداف “مواقع حساسة وحيوية” في نجران وجازان، ضمن هجمات شملت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية في عسير، قال إنها جاءت ردا على الضربات التي تستهدف مناطق سيطرة الجماعة.

* 30 مليون مصري ضحايا بيروقراطية التأمين الصحي.. الحكومة تُرهق المرضى وتُعاقب أصحاب المعاشات بطوابير التجديد السنوي

كشف مقترح برلماني جديد حجم المعاناة التي يواجهها نحو 30 مليون مصري بسبب إجراءات التجديد السنوي لدفاتر التأمين الصحي، وسط استمرار الطوابير والمستندات الورقية رغم سنوات من الوعود الحكومية بالتحول الرقمي.

وطالب النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء التجديد السنوي للدفاتر، وإنهاء الإجراءات التي ترهق الموظفين وأصحاب المعاشات، وتحوّل الحصول على الخدمات العلاجية إلى رحلة شاقة تتكرر دون مبرر واضح.

طوابير المرضى تفضح وعود الرقمنة

وتكشف تفاصيل المقترح أن نحو 18.4 مليون موظف وعامل، بالإضافة إلى 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، يمثلون الفئات المستهدفة بإنهاء الإجراءات السنوية التي تستهلك وقت المواطنين وجهدهم.

وفي محافظة الإسكندرية، تشير المذكرة الإيضاحية إلى وجود 30 مكتب تأمينات فقط تخدم أكثر من 2.5 مليون مستفيد، بما يكشف حجم الضغط المحتمل على المكاتب خلال فترات التجديد.

ولا تتوقف المعاناة عند الطوابير، بل تمتد إلى مطالبة المواطنين بتقديم مستندات متكررة، تشمل بيانات التأمينات وإفادات جهات العمل وشهادات الميلاد، رغم وجود هذه المعلومات بالفعل لدى مؤسسات الدولة.

وتكشف هذه الإجراءات تناقضاً صارخاً بين التصريحات الحكومية المتكررة عن تطوير الخدمات، والواقع الذي يُجبر المواطنين على حمل الأوراق والتنقل بين المؤسسات للحصول على حقوقهم العلاجية.

والأخطر أن استمرار هذه البيروقراطية يطرح تساؤلات محرجة بشأن جدوى مشروعات الرقمنة، إذا ظلت الجهات الحكومية عاجزة عن تبادل بيانات المواطنين دون مطالبتهم بتقديم المستندات نفسها كل عام.

كما يتحمل المواطن نتيجة ضعف التنسيق بين المؤسسات، بينما يفترض أن تتحمل الجهات المسؤولة مهمة تحديث البيانات والتحقق من الاستحقاق، دون تحويل المرضى إلى وسطاء بين المكاتب الحكومية.

وفي ظل الحديث المتواصل عن تحديث الجهاز الإداري، تبدو طوابير التأمين الصحي شاهداً على قصور الخدمات الأساسية، حيث لا تزال الإجراءات الورقية تفرض نفسها على حياة ملايين المصريين.

ولا يمكن تبرير استمرار هذه المعاناة باعتبارها إجراءات تنظيمية ضرورية، بينما تتيح التكنولوجيا الحديثة مراجعة البيانات والتحقق منها إلكترونياً، دون تحميل المواطنين أعباء إدارية متكررة.

وتبقى المفارقة أن الحكومة تطالب المواطنين بالتعامل مع الخدمات الرقمية، بينما تستمر بعض مؤسساتها في فرض الأوراق التقليدية، وكأن التحول الرقمي توقف عند حدود التصريحات واللافتات الرسمية.

أصحاب المعاشات يدفعون ثمن البيروقراطية

وتتضاعف قسوة الأزمة بالنسبة لأصحاب المعاشات وكبار السن، الذين يحتاج كثير منهم إلى متابعة طبية منتظمة، بينما تفرض عليهم إجراءات التجديد السنوي مشقة إضافية كان يمكن تجنبها.

ويجد بعض المرضى أنفسهم مضطرين إلى الانتقال بين المكاتب والانتظار لساعات، رغم معاناتهم الصحية، في مشهد يكشف افتقار الإجراءات الحالية إلى المراعاة الكافية لظروف الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تحسين جودة الحياة، تظل هذه الإجراءات مثالاً على البيروقراطية التي تستنزف المواطنين، وتضيف أعباء جديدة إلى معاناتهم الصحية والمعيشية.

كما تتحول رحلة تجديد دفتر التأمين إلى تكلفة مالية إضافية، تشمل الانتقالات واستخراج الأوراق، وهي نفقات تثقل كاهل أصحاب المعاشات الذين يواجهون بالفعل ضغوطاً معيشية متصاعدة.

ولا يبدو مقبولاً أن يظل الحصول على العلاج مرتبطاً بإجراءات مرهقة، بينما يفترض أن تعمل منظومة التأمين الصحي على تسهيل الرعاية الطبية، لا تعقيد الوصول إليها.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن ترتيب الأولويات الحكومية، عندما تصبح مراجعة الأوراق أكثر حضوراً في حياة المريض من توفير خدمة سريعة تحفظ كرامته وتراعي حالته الصحية.

والأكثر إثارة للغضب أن المعلومات المطلوبة موجودة لدى الجهات الرسمية، ومع ذلك يستمر تحميل المواطن مسؤولية جمعها، في صورة واضحة لعجز الإدارة عن تبسيط الإجراءات.

كما أن استمرار التجديد السنوي يضاعف الضغط على العاملين بالمكاتب، ويستهلك ساعات طويلة في مراجعة مستندات متكررة، بدلاً من توجيه هذه الجهود لتحسين جودة الخدمات.

وتكشف الأزمة أن حماية كبار السن لا تتحقق بالشعارات، وإنما بإجراءات عملية ترفع عنهم المشقة، وتضمن حصولهم على العلاج دون طوابير أو تعقيدات إدارية لا ضرورة لاستمرارها.

مقترح برلماني يضع الحكومة بالمواجهة

وطرح النائب محمد حمزة حلاً يتمثل في مد صلاحية دفاتر التأمين الصحي إلى خمس سنوات، أو تجديدها عند امتلاء صفحاتها، بدلاً من إلزام المواطنين بالتجديد السنوي.

كما دعا إلى الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الرقم القومي والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل، بما يسمح بتحديث معلومات المستفيدين دون مطالبتهم بمستندات ورقية متكررة.

ويكشف المقترح أن تخفيف المعاناة لا يحتاج بالضرورة إلى إنشاء مؤسسات جديدة، وإنما يتطلب قرارات تنفيذية وتنسيقاً حقيقياً بين الجهات التي تمتلك بالفعل بيانات المواطنين.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو سبب تأخر تطبيق هذه الإجراءات، رغم سنوات من الحديث الحكومي عن الميكنة وربط قواعد البيانات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولا يستهدف المقترح إلغاء التحقق من استحقاق الخدمات العلاجية، وإنما تغيير وسيلة تنفيذه، بحيث تتحمل المؤسسات مسؤولية مراجعة البيانات بدلاً من إرهاق المواطنين بجمع المستندات.
وفي المقابل، فإن مجرد تقديم المقترح لا يعني انتهاء الأزمة، ما لم تتحول المطالب البرلمانية إلى قرارات واضحة وجدول زمني يضمن إنهاء الإجراءات المرهقة فعلياً.

كما تتحمل الحكومة مسؤولية توضيح أسباب الإبقاء على النظام الحالي، والكشف عن مدى استعداد الجهات المختصة لتطبيق الربط الإلكتروني وتخفيف التكدس داخل مكاتب التأمين.

ولا يكفي إعلان التوجه نحو الرقمنة، بل يجب توفير أنظمة مستقرة تضمن استمرار الخدمات وحماية بيانات المنتفعين، حتى لا تتحول طوابير الأوراق إلى أزمات جديدة بسبب تعطل الأنظمة.

وفي النهاية، تكشف الأزمة أن المواطن لا يحتاج إلى المزيد من الوعود الحكومية، وإنما إلى إجراءات تحفظ كرامته ووقته، وتنهي معاناته المتكررة مع مؤسسات يفترض أنها أُنشئت لخدمته.

ويبقى السؤال الأكثر إحراجاً للحكومة: كيف تتحدث عن نجاح التحول الرقمي، بينما لا يزال ملايين المصريين مطالبين بحمل الأوراق والوقوف في الطوابير لإثبات حقهم في العلاج؟.

 

 

إضراب السجون “الحرية يا إما نموت” المعتقلون يحتجون على الحبس الاحتياطي والانتهاكات المتواصلة.. الخميس 8 أكتوبر 2026.. أموال المعاشات تواجه المجهول ونظام السيسي يغيّر استثمارات التأمينات دون كشف الحسابات للبرلمان

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* “الحرية يا إما نموت”.. معتقلو سجون بدر يعلنون الإضراب عن الطعام

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إنه تلقى رسالة من داخل سجون بدر، تتناول الأوضاع التي يواجهها المعتقلون، وما وصفوه بالتضييق المتصاعد عليهم وعلى ذويهم، على خلفية مشاركتهم في “طوفان السجون“.

وتتضمن الرسالة إفادات بشأن منع الزيارات، والحرمان من التريض، وإلغاء بعض الجلسات بدعوى التعذر الأمني، ومنع المعتقلين من الوصول إلى العيادات، إلى جانب الاعتداء على عدد من المعتقلين، بينهم كبار سن، وسحب البطاطين والملابس والكتب من الغرف.

كما تتحدث الرسالة عن تهديدات طالت المعتقلين وذويهم، واعتقال أحد الأهالي، فضلًا عن تحركات أمنية داخل السجن، وسط حالة من التوتر المتصاعد.

وفي ختام رسالتهم، أعلن المعتقلون بدء إضراب عن الطعام، مؤكدين أن “الأهالي خط أحمر”، وأن “الكرامة خط أحمر”، وأن “الحرية حق لا تنازل عنه“.

 نص الرسالة

وفيما يلي نص الرسالة:

منذ إعلان سجون بدر مشاركتها في “طوفان السجون”، بدأ الأمن مساعيه للتضييق على المعتقلين فيها، فلم يكشفهم فضيحة تأجيل القانون بإجراء غير مسبوق للتهرب من استحقاق الحرية الذي طال تأخيره، وممارسات القضاء المسيس، والتدوير، حتى سعوا إلى كتم أنفاس المعتقلين وإخراس أصواتهم بمنع الزيارات، والحرمان من التريض، وإلغاء الجلسات بدعوى التعذر الأمني، والمنع من العيادات.

وتجمع الأهالي أمام السجن بعد منعهم من الاطمئنان على ذويهم، وتصدى لهم الأمن بقيادة الرائد أحمد زاهر، وأمين الشرطة علاء، المعروف بإجرامه منذ كان في سجن العقرب، وقد زعموا كذبًا أن المعتقلين يرفضون الزيارة، في حين لم يدرك المعتقلون أنهم ممنوعون من الزيارة إلا بعد مطالبات بالزيارة لساعات دون جدوى.

وعندما بدأ المعتقلون بالهتاف والنداء على الأهالي، هجم مفتش المباحث محمد شادي، والعقيد أحمد محروس، مع قوة من الأمناء والعساكر، على الغرف، وقاموا بالاعتداء على عدد من المعتقلين من كبار السن، وأخذ البطاطين والملابس والكتب، بإشراف ضابط الأمن الوطني المقدم وليد الدهشان، الذي يتخذ اسمًا مستعارًا هو أحمد فكري.

واستقبلهم المعتقلون بالهتافات والتكبير، وقاموا بتغطية الكاميرات داخل الغرف، في حين تتوعدهم إدارة السجن، التي حرمتهم من كل الحقوق، باقتحام الغرف.

ويعلن المعتقلون في السجن رفضهم لسياسة الإدارة، حيث قام الضابط وليد الدهشان بتهديد المعتقلين الذين يزعم أنهم يحرضون زملاءهم على عدم القبول بالإهانات، باعتقال أهلهم.

وبالفعل، قام الأمن باعتقال أحد الأهالي، وقام بزيارات لإرهاب عدد من الأهالي من آباء وأمهات وزوجات وأبناء المعتقلين.
وفي ظل انتهاك كل الخطوط الحمراء، واستهداف الأهالي، وضرب المعتقلين، فإن الحال داخل السجن أمسى على صفيح ساخن. 

إذ يعلن السجناء أن الأهالي خط أحمر، وأن الكرامة خط أحمر، وأن الحرية حق لا تنازل عنه. ويبدأ السجناء غدًا إضرابًا عن الطعام لإعلان مطالبهم وتوصيل صوتهم: الحرية يا إما نموت.

*إضراب السجون.. معتقلون يحتجون على الحبس الاحتياطي والانتهاكات المتواصلة

تتصاعد حالة الاحتقان داخل عدد من السجون المصرية، بزمن المنقلب السفاح السيسى ، على خلفية شكاوى من أوضاع معيشية صعبة وتضييق أمني، بالتزامن مع تزايد حالة اليأس بين محتجزين يقبع بعضهم خلف القضبان لفترات طويلة، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية باستخدام إجراءات قانونية لإطالة أمد الاحتجاز، من بينها تدوير المحتجزين على ذمة قضايا جديدة بالاتهامات نفسها.

وفي هذا السياق، أعلنت رابطة أسر أهالي المعتقلين “فدا” تضامنها مع محتجزين يستعدون للدخول في إضراب عن الطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار الانتهاكات داخل عدد من السجون المصرية، والمطالبة بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحرية.

وقالت الرابطة، في بيان صدر من لندن، إن الإضراب يأتي في ظل حالة من اليأس بين آلاف المحبوسين احتياطياً، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية المقررة للحبس، بينما لم تنجح محاولات سابقة للتوصل إلى حلول مع إدارات السجون بشأن أوضاع المحتجزين.

شكاوى من الاعتداءات والحرمان من الرعاية الطبية

وبحسب البيان، تتضمن شكاوى المعتقلين، التي نقلتها الرابطة عن أسرهم، تعرض بعض المحتجزين لاعتداءات بدنية، وحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى فرض قيود على التريض والزيارات العائلية.

وترى الرابطة أن استمرار هذه الأوضاع دفع عدداً من المحتجزين إلى اللجوء للإضراب عن الطعام باعتباره وسيلة احتجاج للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف احتجازهم.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب في ظل انتقادات متكررة من منظمات حقوقية لأوضاع الحبس الاحتياطي في مصر، ولا سيما ما يتعلق بطول فترات الاحتجاز وإعادة إدراج بعض المحتجزين على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم في قضايا سابقة.

أسر المعتقلين تبحث عن تحرك حقوقي

وتزامن الإعلان عن الإضراب مع اجتماع افتراضي شارك فيه عدد من أسر المعتقلين المقيمين خارج مصر، بحضور رؤساء وممثلين لمنظمات حقوقية، لمناقشة أوضاع السجون والدعوات إلى الإضراب، إلى جانب تداعيات تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووفق بيان الرابطة، أعلن المشاركون دعمهم للمعتزمين الدخول في الإضراب، والاستعداد للتحرك إعلامياً وحقوقياً وسياسياً لمساندة مطالبهم، وصولاً إلى الإفراج عن المحتجزين وعودتهم إلى أسرهم.

وترى الرابطة أن التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي يمثل أحد المحاور الأساسية لمعالجة أزمة المحتجزين، مطالبة بمراجعة أوضاع جميع المحبوسين احتياطياً والإفراج عن كل من استنفد المدة القانونية المقررة لحبسه.

مطالب بالإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى

وطالبت الرابطة السلطات المصرية باتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع داخل السجون، ومنح المحتجزين الحقوق التي تنص عليها القوانين ولوائح السجون.

كما دعت إلى وقف ما وصفته بالانتهاكات بحق السجناء السياسيين، والإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى، معتبرة أن هذه الخطوات يمكن أن تمثل مدخلاً لمعالجة ملف المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

وأكدت أن استمرار احتجاز أشخاص يعانون من أمراض أو تقدم في السن يضاعف المخاطر الناجمة عن ظروف الاحتجاز، ويجعل توفير الرعاية الطبية والمتابعة الصحية أمراً أكثر إلحاحاً. 

دعوة للنائب العام بالقيام بواجبه القانوني

ووجهت رابطة “فدا” دعوة إلى النائب العام لإجراء زيارات عاجلة إلى السجون التي تشهد توتراً ودعوات متصاعدة للإضراب، والاستماع مباشرة إلى شكاوى النزلاء، والعمل على معالجة أسباب الاحتقان.

وطالبت كذلك بإلزام إدارات السجون بتطبيق اللوائح المنظمة لحقوق المحتجزين، ووقف ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها بعض السجناء.

كما دعت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المصرية والدولية إلى تكثيف عمليات رصد أوضاع السجون المصرية، والضغط من أجل وقف الانتهاكات، ودعم المطالب التي يطرحها المعتزمون الدخول في الإضراب.

الإضراب كوسيلة احتجاج

ويأتي اللجوء إلى الإضراب عن الطعام في ظل محدودية الوسائل المتاحة أمام المحتجزين للاحتجاج على أوضاعهم، وفقاً لما تقوله الرابطة وأسر المعتقلين.

وتقول الرابطة إن المعتزمين المشاركة في الإضراب يسعون من خلال الخطوة إلى لفت الانتباه إلى أوضاعهم، والمطالبة بالحقوق القانونية والإنسانية، وعلى رأسها إنهاء الاحتجاز لمن انتهت المدد القانونية لحبسهم.

وفي رسالتها إلى المجتمع المصري، دعت الرابطة إلى التضامن مع المعتقلين، ووصفتهم بأنهم “أبناء أبرار لمصر والمصريين”، معتبرة أن احتجازهم ارتبط، بحسب موقفها، بمواقف مطالبة بالحرية والكرامة والحقوق السياسية.

وأكدت في ختام بيانها أن هدفها يتمثل في دعم المحتجزين حتى يتمكنوا من العودة إلى أسرهم ومجتمعهم وأعمالهم، داعية إلى معالجة ملف الاحتجاز السياسي وإنهاء ما وصفته بمعاناة مستمرة داخل السجون.

وبينما يستعد المعتزمون خوض الإضراب خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر، تتجه الأنظار إلى مدى استجابة سلطات الانقلاب والاجهزة الامنية لمطالبهم، وما إذا كانت الدعوات الحقوقية إلى مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً وتحسين ظروف الاحتجاز ستقود إلى إجراءات عملية، أم أن الإضراب سيكون بداية لتحرك أوسع من جانب المعتقلين وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

*”الحقيقة ممنوعة” المنظمات الحقوقية تقرع أجراس الإنقاذ لمعتقلي منصة “متصدقش”

أصدرت المنظمات الحقوقية تقارير إدانات واسعة للتحركات الأمنية الأخيرة التي استهدفت العاملين في المجال الصحفي، فقد أصدر أربع منظمات حقوقية بياناً مشتركاً استنكرت فيه القبض على صحفيي منصة “متصدقش” الستة. وجاء هذا البيان كأول توثيق رسمي شامل يكشف الأسماء الكاملة للمعتقلين والتهم الموجهة إليهم، وذلك بعدما ظل مصيرهم غامضاً لأيام منذ بدء حملة الاعتقالات مساء الاثنين 28 سبتمبر الماضي.

تفاصيل الأسماء والتسلسل الزمني لعمليات القبض

كشف البيان، الموقّع من مركز “دام” لحقوق الإنسان ومنصة “360” والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن حملة الاعتقال طالت ستة صحفيين من فريق “متصدقش” هم: محمد أشرف، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال. وبدأت الحملة بالقبض على اثنين منهم مساء 28 سبتمبر، ثم توسعت لتشمل أربعة آخرين في اليوم التالي، ورافقت عمليات القبض مداهمات لمنازل بعض الصحفيين والاستيلاء على هواتفهم وأجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة بهم.

طبيعة الاتهامات وملاحقة الصحفيين

أوضحت المعطيات المرصودة أنه بعد أيام من الغموض الكامل حول مصير المحتجزين، عُرض الصحفي محمد أشرف أبو عميرة على نيابة أمن الدولة يوم السبت 3 أكتوبر، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة، ووجهت إليه ثلاث تهم رئيسية: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الغرض. وجرى التحقيق أيضاً مع بقية الصحفيين الخمسة، دون أن يوضح البيان حتى الآن ما إذا كانت التهم ذاتها وُجهت لهم جميعاً أو ما إذا صدرت قرارات حبس مماثلة بحقهم. وفي تطور موازٍ أثار قلقاً إضافياً، استُدعيت الصحفية المعروفة رشا عزب للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة يوم الاثنين 5 أكتوبر في القضية رقم 8025 لسنة 2026، دون أن يتضح حتى الآن سبب هذا الاستدعاء أو علاقته المباشرة بقضية “متصدقش”، مما يوسّع دائرة القلق الحقوقي لتشمل أسماء صحفية معروفة خارج فريق المنصة نفسها.

الموقف الحقوقي وطبيعة عمل المنصة

شددت المنظمات الموقّعة على البيان على أن توقيف واستدعاء صحفيين على خلفية عملهم المهني يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ويمس بشكل مباشر حق المواطنين في المعرفة والحصول على معلومات من مصادر متعددة ومستقلة. وأكد البيان أن منصة “متصدقش” تعمل أصلاً كمنصة تدقيق معلومات لأخبار وبيانات منشورة فعلاً من مصادر رسمية أو غير رسمية، في إشارة ضمنية إلى أن طبيعة عمل المنصة القائمة على التحقق من الأخبار المتداولة بالفعل تتناقض مع وصفها كمصدر لأخبار كاذبة كما ورد في التهم الموجهة لأحد أعضائها.

*حبس فريق “متصدقش” في مصر: نقابة الصحفيين تطلب الإفراج ومجلسها في انعقاد دائم

يستمر مجلس نقابة الصحفيين المصريين في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية صحفيي منصة “متصدقش” المحبوسين على خلفية الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، مطالبة بالإفراج عنهم بأي ضمان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت بحبس الصحفيين الستة، وبينهم صحفي نقابي وخمسة أخرون وصفتهم النقابة بالمتدربين، 15 يوما احتياطيا وذلك بعد استجوابهم عدة أيام من القبض عليهم في محافظات مختلفة.

وقالت النيابة، في بيان صحفي الأربعاء، إن المتهمين يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وأضافت أن المتهمين أقروا بالعمل في منصة “متصدقش”، التي وصفتها بأنها تابعة للجنة إعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم عقدوا لقاءات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع قيادي بالجماعة هارب خارج البلاد، وتلقوا تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية.

وقالت النيابة إن أحد المتهمين أقر بنشر محتوى مؤيد للجماعة، بينما أنكر باقي المتهمين الانضمام إليها، باستثناء متهم قال إنه سبق أن انضم إليها ثم انفصل عنها.

وأضافت النيابة أن المتهمين كُلفوا، بحسب التحقيقات، بنشر ما وصفته بالشائعات والأخبار الكاذبة عن مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وأن الفحص الفني لحسابات بعضهم أثبت نشر محتوى مؤيد للجماعة والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم. وفي المقابل، قال البيان إن النيابة لم ترصد إصابات ظاهرة على أي من المتهمين، وإن ثلاثة منهم ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأُحيلوا إلى الطب الشرعي، الذي خلصت تقاريره إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

وشكل مجلس النقابة لجنة دائمة لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الصحفيين المحبوسين، وسط مطالبة أطلقتها بإطلاق سراحهم بـ”ضمان النقابة أو أي ضمانات أخرى بأن تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم”، وفق بيان للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، “وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه”.

ونفت النيابة العامة ووزارة الداخلية المصرية، في بيانين منفصلين، تعرض الصحفيين الستة للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وقالت النيابة إن ثلاثة من المتهمين ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي خلصت، بحسب بيانها، إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولة المتهمين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحقهم تمت وفقًا للقانون.

وجاء نفي الوزارة بعد أن أبلغ الصحفيون المحبوسون، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالتحقيق في تهم الإرهاب، بتعرضهم، للتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي سبقت عرضهم على جهات التحقيق.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، إن النيابة أمرت بعرض أحد الصحفيين على مصلحة الطب الشرعي لفحص ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تتسق مع روايات التعذيب التي طرحها المحتجزون.

وقالت المحامية والحقوقية لبنى درويش، مديرة المناصرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، لبي بي سي إن الشهادات التي قدمها الصحفيون أمام النيابة تمثل بلاغات رسمية تستوجب التحقيق المستقل.

وأضافت أن “قضايا التعذيب غالباً ما تقع داخل أماكن احتجاز تابعة للجهات الأمنية، يصعب فيها وجود شهود مستقلين”، ما يجعل دور النيابة والطب الشرعي أساسياً في التحقق من الوقائع.

وأضافت أن فريق الدفاع سيواصل متابعة التحقيقات والإجراءات الخاصة بالطب الشرعي للتأكد من فحص جميع الادعاءات المطروحة.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على التزامه القانوني بالدفاع عن الصحفيين الستة جميعا وفق قانون النقابة، التي “تلزم الصحفي قبل قيده نقابيا أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد”.

ولا يسمح قانون النقابة للصحفيين في المواقع الإلكترونية بالانضمام لقائمة المشتغلين بها غير أن مجلسها الحالي شدد على “المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين سواء نقابيين أو غير نقابيين”.

في المقابل، رفضت وزارة الداخلية المصرية هذه المزاعم بشكل قاطع. واعتبر اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديث لبي بي سي نيوز عربي أن الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الأمن “ادعاءات متكررة تهدف إلى زعزعة الثقة في الجهات الرسمية”.

وقال إن القضية تخضع لإشراف النيابة العامة وإن أماكن الاحتجاز الرسمية تقع تحت رقابتها، مضيفاً أن الفحوص الطبية والتحقيقات وحدها هي التي ستحسم مدى صحة مزاعم التعذيب.

ما الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين؟

ووفقاً لمحامين حضروا جلسات التحقيق، يواجه الصحفيون اتهامات بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف “تثوير الشارع المصري وإحداث مناخ ثوري”، إضافة إلى استخدام وسائل تقنية واستقطاب أشخاص للعمل ضمن أنشطة المنصة، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بنشر أخبار مغلوطة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن فريق الدفاع اكتشف أثناء التحقيق مع أحد الصحفيين أن النيابة استخدمت بحقه إجراء “التحفظ” على المتهمين المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب.

ويتيح هذا النص، في بعض الظروف الاستثنائية المرتبطة بجرائم الإرهاب، إبقاء شخص محتجزاً لفترة قد تصل إلى 14 يوماً قبل عرضه على جهة قضائية.

وأشار حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن “استخدام هذا الإجراء بحق صحفي يعمل في مجال التحقق من المعلومات يثير تساؤلات حول طبيعة القضية ومدى انطباق المبررات القانونية المنصوص عليها في القانون على الوقائع محل التحقيق”.

واعتبر بهجت أن السلطات لم تمكّن المحتجز، بحسب قوله، من بعض الضمانات التي ينص عليها القانون ذاته، ومنها التواصل مع أسرته والاستعانة بمحامٍ خلال فترة التحفظ.

ويختلف معه مساعد وزير الداخلية السابق أمجد الشافعي، الذي يقول إن الإجراءات التي اتُخذت بحق الصحفيين تمت وفق القانون وبإذن من النيابة العامة، وإن نقابة الصحفيين أُخطرت بالواقعة.

القبض على غرفة أخبار كاملة

بدأت القضية بإلقاء قوات الأمن القبض على ستة صحفيين يمثلون كامل فريق تحرير منصة “متصدقش”، وهي منصة مصرية تأسست عام 2018، مختصة في تدقيق المعلومات والتحقق من الأخبار المتداولة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق محامين ومنظمات حقوقية، جرى توقيف الصحفيين من منازلهم وأماكن متفرقة في القاهرة ومحافظات أخرى، مع التحفظ على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبعد أيام من الغموض بشأن أماكن احتجازهم، ظهر الصحفيون أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المستمرة.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان صدر بعد نحو يومين من القبض على الصحفيين الستة إن المنصة “غير مرخصة وتُدار من الخارج”، وإنها تابعة، وفق تحريات الداخلية المصرية، للجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية.

ونفت “متصدقش” هذه الاتهامات في بيان نشرته الخميس، وقالت إن أرشيفها يتضمن مئات التصحيحات لمعلومات نشرتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان.

تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية استُخدمت في عدد من القضايا ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين سياسيين، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

كما تواجه مصر انتقادات دولية بشأن أوضاع حرية الصحافة، بينما تنفي السلطات المصرية الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن الإجراءات التي تتخذها بحق بعض الصحفيين أو المنصات ترتبط بمخالفات قانونية أو بقضايا تتعلق بالأمن القومي، وليس بممارسة العمل الصحفي في حد ذاتها.

وتضع منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المرتبة 169 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2026.

وتقول المنظمة إن وسائل الإعلام المستقلة في مصر تواجه قيوداً قانونية وأمنية، وإن السلطات تفرض سيطرة واسعة على المشهد الإعلامي.

في المقابل، تقول الحكومة المصرية إن الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام، وإن الدولة تعمل على تطوير المجال الإعلامي وتعزيز التعددية، بينما ترفض الانتقادات الدولية التي تصف مصر بأنها تقيد حرية الصحافة.

*تأجيل نظر القضية رقم 191 لسنة 2023 إلى جلسة 4 ديسمبر لاستكمال مرافعات الدفاع

 قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل نظر القضية رقم 191 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 4 ديسمبر 2026، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وجاء قرار المحكمة عقب انتهاء هيئة الدفاع، خلال جلسة الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، من مرافعتها عن عبد العزيز أحمد جمعة، مدير مدرسة بإدارة الحسنة التعليمية بمحافظة شمال سيناء.​​​​​​​

وبدأت القضية استنادًا إلى محضر تحريات أعده ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون أن يتضمن وقائع أو أحداثًا ملموسة، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم خلال أولى جلسات المحاكمة.

*وفد حماس يبحث في القاهرة تقريب وجهات النظر بين الفصائل

أعلنت حماس، الأربعاء، أن وفدا من الحركة يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان: “يتوجه وفد من الحركة إلى القاهرة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين، وعضوية عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات الوطنية بالحركة حسام بدران، وعضو المكتب السياسي في غزة غازي حمد“.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى “لقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني“.

وأضافت أن الوفد سيبحث “سبل دفع مسار الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل الفلسطينية، ومناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية“.

ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

ويكتسب الحوار الوطني الفلسطيني أهمية بالغة في ظل ما يعانيه الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي

 

* أموال المعاشات تواجه المجهول ونظام السيسي يغيّر استثمارات التأمينات دون كشف الحسابات للبرلمان

كشفت التحركات البرلمانية الأخيرة بشأن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أزمة خطيرة تتعلق بغياب الشفافية والرقابة على أموال ملايين المصريين، بعدما أعلنت الهيئة خفض استثماراتها في أذون وسندات الخزانة من 75% إلى 60%، دون تقديم الدراسات التفصيلية التي تفسر القرار أو تكشف مخاطره وعوائده المتوقعة أمام البرلمان. 

وأعادت النائبة صافيناز طلعت فتح ملف إدارة أموال التأمينات، بعدما تقدمت بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن التحول المفاجئ في السياسة الاستثمارية للهيئة، رغم رفض مقترحات سابقة لتنويع المحفظة الاستثمارية. وهو ما يضع الحكومة أمام أسئلة محرجة بشأن الجهة التي تتحكم في هذه الأموال، ومدى خضوع قراراتها للرقابة والمساءلة.

قرارات متناقضة وأموال بلا شفافية

أثارت النائبة تساؤلات بشأن أسباب انتقال الهيئة من الدفاع عن استثمار 75% من أموال التأمينات في أدوات الدين الحكومية إلى الإعلان عن خفض النسبة إلى 60%، دون الكشف عن المستجدات التي دفعت إلى هذا التحول، أو تقديم تفسير فني يوضح لماذا أصبحت السياسة التي رُفضت مناقشتها سابقًا خيارًا مطروحًا للتنفيذ.

وفي فبراير الماضي، تقدمت صافيناز طلعت بطلب إحاطة بشأن كفاءة إدارة استثمارات التأمينات، وطالبت خلال مناقشته في 9 أبريل بمراجعة تركّز المحفظة في أدوات الدين الحكومي والبحث عن بدائل استثمارية. لكن ممثلي الهيئة دافعوا عن السياسة القائمة، وسط اعتراضات داخل اللجنة على مقترحات تغيير التوزيع الاستثماري.

وبعد ذلك، جاء الإعلان عن تخفيض نسبة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ليعيد طرح السؤال الأكثر إحراجًا للحكومة: إذا كان تنويع الاستثمارات يستحق الرفض في أبريل، فما الذي جعله مقبولًا الآن؟ وهل استند التحول إلى دراسات جديدة، أم أن أصحاب المعاشات والبرلمان آخر من يعرف أسباب القرارات المتعلقة بأموالهم؟.

والأخطر أن الخلاف لا يتعلق بمجرد تعديل نسبة استثمارية، بل بطريقة إدارة موارد تمثل حصيلة اشتراكات وحقوقًا تأمينية لملايين المواطنين. فهذه الأموال ليست رصيدًا مفتوحًا أمام الحكومة لإعادة توزيعه بعيدًا عن المساءلة، وإنما التزامات تستوجب أعلى مستويات الإفصاح والرقابة وضمان القدرة على الوفاء بالمستحقات المستقبلية.

من يحاسب على أموال المعاشات؟

وفي قلب الأزمة، يبرز غياب المستندات التفصيلية التي تفسر الاتفاق المعلن بين الهيئة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، إذ طالبت النائبة بالكشف عن تاريخ اقتراح خفض النسبة، والجهة التي وافقت عليه، وتوقيت بدء التنفيذ، وما إذا كان الاتفاق سابقًا على جلسة لجنة الخطة والموازنة في أبريل أم لاحقًا لها.

كما طالبت بتوضيح دور مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي في صياغة السياسة الاستثمارية والإشراف على تنفيذها، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لاتخاذ القرار. وهي أسئلة تتجاوز التفاصيل الإدارية إلى جوهر المسؤولية عن إدارة أموال أصحاب المعاشات، ومن يملك سلطة تقرير مصيرها، ومن يتحمل نتائج القرارات إذا أخفقت. 

وفي المقابل، فإن خفض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية لا يمثل نجاحًا اقتصاديًا بمجرد الإعلان عنه، لأن الحكم على القرار يتطلب معرفة أين ستذهب الأموال، وكيف ستُستثمر، وما مستوى المخاطر، وما العائد المتوقع مقارنة بالاستثمارات السابقة، فضلًا عن مدى توافقه مع الالتزامات التأمينية المستحقة خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، تبدو مطالبة الهيئة بالكشف عن حجم الأموال المعاد توجيهها وطبيعة المجالات الاستثمارية الجديدة ضرورة لا تحتمل التأجيل. فأصحاب المعاشات لا يحتاجون إلى تصريحات مطمئنة بلا أرقام، ولا إلى وعود فضفاضة عن تعظيم العوائد، وإنما إلى حسابات واضحة تثبت أن مدخراتهم تُدار لحماية حقوقهم، وليس لخدمة اعتبارات أخرى لا يعرفونها. 

أين حسابات السنوات الثلاث الماضية؟

وفي تطور يكشف حجم الفجوة بين المطالب الرقابية والإفصاح الحكومي، أعادت النائبة التذكير بالتقرير الذي طلبته لجنة الخطة والموازنة في أبريل الماضي عن استثمارات التأمينات خلال السنوات الثلاث السابقة، متضمنًا حجم الأموال المستثمرة وتوزيعها والعوائد المحققة وقدرتها على مواجهة الالتزامات المستقبلية، مطالبة بمعرفة مصيره وعرضه أمام اللجنة.

ورغم أهمية هذا التقرير لتقييم الأداء الفعلي للهيئة، فإن عدم عرضه على اللجنة، وفق ما ورد في طلب الإحاطة، يثير تساؤلات جدية بشأن قدرة البرلمان على ممارسة رقابته. فكيف يمكن محاسبة القائمين على إدارة الاستثمارات دون الاطلاع على النتائج المالية السابقة، أو مقارنة العوائد بالمخاطر التي تحملتها أموال المشتركين؟.

وفي الوقت نفسه، تزداد خطورة الملف لأن استثمارات التأمينات تتصل مباشرة بمستقبل ملايين الأسر التي تعتمد على المعاشات لتغطية احتياجاتها الأساسية. وأي خلل في إدارة السيولة أو تقدير المخاطر قد ينعكس على قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يجعل الرقابة المستقلة ضرورة لحماية الحقوق وليست مجرد إجراء شكلي.

أما الحكومة التي تتحدث باستمرار عن الإصلاح الاقتصادي وتعظيم كفاءة إدارة الموارد، فإنها مطالبة بتطبيق هذه الشعارات على ملف التأمينات، بداية من نشر القوائم المالية والإفصاح عن خطط الاستثمار، وصولًا إلى توضيح طبيعة العلاقة بين أموال التأمينات وأدوات الدين الحكومي، والضمانات التي تحول دون تغليب احتياجات الخزانة على مصالح أصحاب الأموال.

ولذلك، فإن عقد جلسة برلمانية بحضور المسؤولين المعنيين، كما طالبت صافيناز طلعت، يجب أن يكون بداية لمحاسبة حقيقية، لا مناسبة جديدة لتبادل التصريحات. والمطلوب عرض الدراسات والموافقات والتقارير المالية، والكشف عن أسباب تغيير الموقف، وتحديد المسؤوليات بوضوح، بدلًا من استمرار التعامل مع أموال التأمينات باعتبارها ملفًا مغلقًا.

وفي النهاية، تبقى القضية أكبر من تخفيض نسبة الاستثمار من 75% إلى 60%؛ إنها تتعلق بحق ملايين المصريين في معرفة كيف تُدار أموالهم ومن يراقب القرارات التي تحدد مستقبل معاشاتهم. وحتى تقدم الحكومة حسابات واضحة ومستندات قابلة للفحص، سيظل السؤال قائمًا: لماذا يُطلب من أصحاب المعاشات الثقة في قرارات لا تُكشف لهم أسسها؟.

 

*هل يعرض السيسي قصر العيني للبيع؟ ماذا عن الـ 2 مليار دولار ثمن وقف تعليمي؟

عاد اسم قصر العيني إلى الواجهة بعد تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر لإقامة توسعات جديدة مرتبطة بجامعة القاهرة وقصر العيني، التخصيص أثار حديثًا عن بيع الموقع التاريخي للمستشفيات، لكن حكومة المنقلب السيسي نفت رسميًا بيع قصر العيني أو التخلي عن موقعه التاريخي، وقال: “إن الأرض الجديدة مخصصة للتوسع مع استمرار المستشفيات الحالية في العمل”.

وبالتالي، حتى الآن لا توجد أمامي وثيقة رسمية تثبت بيع قصر العيني القديم، ولا عقد بيع، ولا اسم مشترٍ معلن، ولا قيمة صفقة قدرها مليارا دولار، وهذه نقطة أساسية قبل التعامل مع رقم «2 مليار دولار» باعتباره حقيقة.

لكن لماذا توجد شبهة أصلًا حول الأرض؟

القصة لا تبدأ في أكتوبر 2026، بل في سبتمبر 2024 ظهرت أزمة أراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان، وشملت الأراضي التي كانت مخصصة ضمن خطة تطوير مستشفيات قصر العيني في منطقة الروضة، وتقدم النائب أيمن أبو العلا بطلب إحاطة بشأن سحب أراضي حق الانتفاع، مشيرًا صراحة إلى المنطقة المخصصة لتطوير مستشفيات قصر العيني، كما تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة بشأن القرار نفسه.

https://rdpegypt.org/parliament_info.php?cat=28&cat_id=28&parent_id=0&parli_id=3&type_id=36

وهذا يجعل ملف قصر العيني جزءًا من ملف أكبر يتعلق بأراضي النيل وحقوق الانتفاع وتغيير استخدامات الأراضي، لكنه لا يثبت وحده وجود عملية بيع.

وملف أراضي قصر العيني لا يبدأ مع “شائعة” البيع الحالية (وفق الحكومة). بل مع حقيقة؛ وفي أكتوبر 2024، شمل قرار إلغاء وعدم تجديد حقوق الانتفاع بأراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان المنطقة المخصصة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة.

وبعد ذلك ظهرت خطة ضم أراضي طرح النهر المجاورة إلى مشروع تطوير قصر العيني، قبل أن يعلن عميد طب قصر العيني في سبتمبر 2026 أن هذه الأراضي حصلت عليها الكلية بالفعل لتدخل ضمن مشروع التوسع وإنشاء مدينة للاستشفاء السياحي.

وقال مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، “إنه ورد إليه خطاب بشأن إلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان من بينها أراضي طرح النهر بالمنطقة المخططة لتطوير مستشفيات قصر العيني بجزيرة الروضة“.

وأضاف مجلس الإدارة أن التطوير والخطابات تشمل الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطة المسطحات المائية وحديقة أم كلثوم ونادي النيابة الإدارية ونادي قضاة مجلس الدولة وكلية السياحة والفنادق حيث أن هذه الأراضي ملك الدولة ومخصصة حق انتفاع لهذه المنشآت وتضمن الخطاب ضرورة نقل المتعلقات في الحال.
https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2024/10/20/2660759/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%84?utm_source=chatgpt.com 

ماذا عن رقم ملياري دولار؟

هناك أرقام مالية أخرى مرتبطة بقصر العيني قد تكون مصدرًا للخلط. ففي 2016 و2017 كان هناك تمويل سعودي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وبلغت مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في المشروع نحو 120 مليون دولار، ضمن حزمة اتفاقيات ومشروعات أوسع مع مصر.

https://agri.ahram.org.eg/News/61946.aspx

كما ظهرت في سنوات سابقة أرقام تتعلق بتكلفة تطوير قصر العيني، لكنها كانت بالجنيه أو بعشرات/مئات الملايين من الدولارات، وليس لدي في المصادر التي راجعتها ما يربط رقم 2 مليار دولار بعرض شراء للموقع التاريخي في 2026.

وفي يونيو 2026 عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني، وفي اليوم نفسه تقريبًا أعلنت مصادر حكومية تخصيص مبالغ لبدء تنفيذ التطوير، وفي سبتمبر 2026 صرح عميد طب قصر العيني بأن الكلية حصلت على أراضي طرح النهر بتوجيه من السيسي لاستخدامها في مشروع تطوير قصر العيني وإنشاء مدينة للاستشفاء السياحي.

ماذا يقول حزب تكنوقراط مصر؟

“حزب تكنوقراط مصر” يطرح في موقعه الرسمي نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على المنافسة ورفض الاحتكارات، مع تركيز على الحوكمة وإدارة الدولة بواسطة أصحاب الكفاءة.

نشر حزب تكنوقراط مصر عبر حسابه على منصة «إكس» @egy_technocrats، في 1 أكتوبر، منشورًا بعنوان: “قصر العيني إلى أكتوبر، هل تُباع ذاكرة القاهرة بـ2 مليار دولار؟”، تناول فيه تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر لإقامة قصر عيني جديد، وربط بين الخطوة وبين أنباء متداولة عن صفقة محتملة لأراضي قصر العيني الحالية بقيمة تقترب من ملياري دولار.

وقال الحزب: “إن جامعة القاهرة أعلنت تخصيص 150 فدانًا في مدينة السادس من أكتوبر لإقامة قصر عيني جديد، معتبرًا أن الإعلان يأتي بالتزامن مع تداول أنباء حول مستقبل الأراضي الحالية لقصر العيني في قلب القاهرة”.

وأشار المنشور إلى أن أرض قصر العيني الحالية تقع في موقع على كورنيش النيل، وترتبط بتاريخ طويل بالتعليم الطبي والعلاج والخدمة العامة في مصر.

وذكر حزب تكنوقراط مصر أن هناك أنباء متداولة عن صفقة محتملة لبيع أراضي قصر العيني الحالية بقيمة تقترب من 2 مليار دولار، لكنه أوضح في منشوره أن هذه القيمة لم يصدر بشأنها إعلان رسمي يؤكد إتمام البيع.

وطرح الحزب عدة تساؤلات مرتبطة بالرقم المتداول، من بينها ما إذا كان التصرف في الأرض سيكون من خلال بيع كامل، أم شراكة استثمارية، ومن سيكون المشتري أو المستثمر، وما إذا كانت ملكية الأرض ستظل للدولة مع تطويرها أو ستنتقل إلى طرف استثماري.

وركز الحزب على مصير الأرض والمنشآت الحالية في حال انتقال الأنشطة الطبية والتعليمية تدريجيًا إلى الموقع الجديد في السادس من أكتوبر. وقال: “إن إنشاء قصر عيني جديد يمكن أن يمثل توسعًا في البنية الطبية والتعليمية، لكنه طالب بتوضيح ما سيحدث للأرض الحالية التي يقع عليها قصر العيني في قلب القاهرة”. 

كما أشار إلى القيمة التاريخية للموقع، معتبرًا أن التعامل مع الأرض، في حال طرحها للبيع أو الاستثمار، يتطلب الإعلان عن تفاصيل التقييم المالي وآلية الطرح والجهة المستفيدة وكيفية استخدام حصيلة العملية.

ولم يتضمن منشور الحزب اسم شركة أو صندوق استثماري باعتباره المشتري، كما لم يقدم عقد بيع أو إعلانًا رسميًا عن صفقة بقيمة ملياري دولار.

وأنهى الحزب طرحه بمجموعة من الأسئلة حول هوية المشتري المحتمل، وسعر الصفقة، ومصير الأموال، وما سيبقى من الموقع التاريخي لقصر العيني.

ما قالته الجهات الرسمية

بالتزامن مع الجدل حول مستقبل قصر العيني، أكدت الحكومة أن تخصيص الأرض الجديدة في السادس من أكتوبر يأتي في إطار توسعات قصر العيني، ونفت أن يكون تخصيص الأرض إعلانًا عن بيع قصر العيني القديم أو التخلي عن موقعه التاريخي.

وما ورد بشأن ملياري دولار يظل، وفق نص الحزب، في نطاق الأنباء والتقديرات المتداولة، وليس إعلانًا رسميًا عن صفقة مكتملة أو قيمة بيع معتمدة.

https://x.com/egy_technocrats/status/2105532162325770747

ما علاقة ذلك بملف أراضي النيل؟

العلاقة الأقوى التي يمكن إثباتها هي أن أراضي قصر العيني دخلت بالفعل في ملف أراضي طرح النهر. ففي 2024 ظهرت مخاطبات بشأن إخلاء وسحب حقوق انتفاع في المنطقة من شبرا إلى حلوان، وكان من بينها الأراضي المخصصة لتطوير مستشفيات قصر العيني، وهذا الأمر وصل إلى برلمان السيسي في صورة طلبات إحاطة.

ثم جاءت الرواية الحكومية الحالية لتقول “إن أراضي جديدة في أكتوبر خُصصت لتوسعة قصر العيني، مع استمرار الموقع التاريخي والمستشفيات القائمة”.

إذن لدينا تغير في خريطة الأراضي والتوسعات، لكن ليس لدينا حتى الآن وثيقة تثبت أن هذا التغيير انتهى إلى بيع قصر العيني لمشترٍ خاص.

 

حملة تفتيش وتجريد عنيفة داخل سجن بدر ردًا على احتجاج المعتقلين على إهدار حقوقهم.. الأربعاء 7 أكتوبر 2026.. سجن مسيحي بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” لأنه رفض طلبًا لضابط بالمطار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*سجن مسيحي بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” لأنه رفض طلبًا لضابط بالمطار

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس روماني غريب، سائق تاكسي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهتها له بـ”انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وفق بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت المفوضية المصرية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على روماني بعد يومين من نشره فيديو استغاث خلاله من تعنت ضابط شرطة في مطار القاهرة وسحب بطاقته ورخصة القيادة وخط السير الخاصين به، بسبب رفضه تلبية رغبة الضابط الذي طلب منه توصيل أحد الأشخاص إلى داخل المطار.

وخلال فيديو نشره روماني عبر حسابه على فيسبوك في 16 يوليو/تموز الماضي، قال “أنا طالع من السويس وداخل المطار أجيب زبون، وكل ورقي سليم، البشوات هنا وقفوني وقالولي هتاخد حد معاك تدخله جوه، وأنا رفضت، الظابط أخد بطاقتي ورخصتي وخط السير وموقفني ومش راضي يدخلني المطار”

وتابع “أنا عايز صوتي يوصل للمسؤولين، إيه اللي أنا عملته غلط، بدفع ضرايب وتأمينات وكل ورقي سليم، إيه البهدلة اللي إحنا بنتبهدلها دي، أنا جاي أخد زبون وراجع تاني، كل ده اتعمل فيا عشان رفضت آخد زبون الباشا عايز يركبه معايا بالعافية”

تقول المفوضية إنه عقب نشر روماني للفيديو، أُلقي القبض عليه وتم إخفاؤه قسريًا، ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت له اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن الدولة.

 ووفق قناة الكرمة التي تعرف نفسها بأنها “قناة مسيحية عالمية للمتكلمين باللغة العربية”، ذكرت في أغسطس/آب الماضي، على لسان موكل روماني، المحامي سعيد فايز أن النيابة سألت موكله عن بوست نشره سابقًا في وقت رفعت فيه الحكومة سعر البنزين، يظهر خلاله روماني ممتطيًا حمارًا ويقول “دي هتبقى وسيلة المواصلات بعد كده”

وحسب القناة، قال فايز، إنه خلال نظر التجديد تمسك فريق الدفاع بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى روماني، وأن ما نُسب إليه لا يجاوز إطار التعبير الساخر عن آرائهم في القرارات العامة، مبينًا أنه لم يتجاوز في حق الضابط حتى في الفيديو الذي نشره.

وأضاف أن ما كتبه روماني “جزء من طبيعة التعبير الفكاهي والساخر الذي يشتهر به”، مطالبًا بالتمييز بين النقد الساخر والنشاط الإجرامي.

وينشر روماني عبر حسابه على فيسبوك العديد من الفيديوهات الساخرة مُعلقًا على كثير من المشاهد النادرة أو التصرفات التي تبدو غير منطقية في رأيه.

وأشار المحامي إلى أن استمرار حبس موكله احتياطيًا في القضية “يبعث برسالة بالغة القسوة إلى فئات واسعة من البسطاء وهي أن المواطن الذي يعبر عن غضبه أو يسخر من قرار حكومي أو يتحدث عن تعرضه لمشكلة قد يجد نفسه أمام اتهامات بالغة الخطورة تصل لحد الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية”.

*حملة تفتيش وتجريد عنيفة داخل سجن بدر ردًا على احتجاج المعتقلين على إهدار حقوقهم

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات بسجن بدر في الوقت الذي يواصل فيه المعتقلون احتجاجهم على الأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية من قبل إدارة السجن.

 واقتحمت قوات مصلحة السجون، بقيادة رئيس مباحث السجن أحمد زاهر وضابط القوات كريم الرفاعي والضابط أشرف وعدد كبير من المخبرين والمعاونين والقوات، وبمشاركة مفتش مباحث المنطقة شادي، عددًا من الزنازين في سجن بدر 3.

ونفّذت القوة حملة تفتيش وتجريد عنيفة للزنازين التي قام المعتقلون بحجب كاميرات المراقبة فيها. كما صادرت القوة البطاطين والمراتب والملابس ومستلزمات أخرى جمعها المعتقلون بعد عناء طويل من خلال الزيارات أو كانتين السجن.

 مفتش المباحث يحاول الاعتداء على أحد المعتقلين

وأثناء التفتيش حاول مفتش مباحث المنطقة الاعتداء بدنيًا على أحد المعتقلين. وهذه الواقعة ليست الأولى له؛ إذ أقدم قبل فترة على الاعتداء على أحد المعتقلين، مما دفع عددًا من المعتقلين آنذاك إلى التشاجر معه، فأُودعوا التأديب واعتُقل عدد من ذويهم.

وتأتي حملة التفتيش والتجريد بهدف الضغط على المعتقلين الذين بدأوا خطوات تصعيدية لإيصال معاناتهم.

وأثناء حملة التفتيش والتجريد، ردد المعتقلون مرددين هتافات مثل: “ما تعبناش ما تعبناش، الحرية مش ببلاش / الحرية لكل سجين، فتش فتش في الزنازين / يا داخلية يا بلطجية، الحرية جاية جاية / الحرية يا إما نموت“.

حجب كاميرات المراقبة

وبعد انتهاء التفتيش حجّب المعتقلون مجددًا كاميرات المراقبة، وتزامن ذلك مع استمرار منع المعتقلين الذين أعلنوا الإضراب من الزيارة ورؤية ذويهم.

كما اقتحمت القوات زنزانة في قطاع 4، ونقلت اثنين من المحتجزين فيها إلى التأديب وهما مقيّدان من الخلف، واعتُدي عليهما بالضرب. وبهذا يرتفع عدد الذين أُودعوا التأديب إلى 14 معتقلاً.

ويؤكد المعتقلون في سجن بدر 3 أن هذه المحاولات لن تنال منهم، ولن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة وحقهم في الحرية، وأنهم لا يبكون على أي شيء؛ فلن يكون شيء أغلى من أعمارهم المهدرة.

كما أكدوا استمرارهم في التصعيد، ويناشدون أحرار العالم مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم.

*”كفاية سجون” تُطالب بإنهاء الحبس الممتد.. وأحكام بالمؤبد بحق أربع سيدات في قضية مُسيّسة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في 4 أكتوبر 2026، حكمها بحق أربع سيدات في القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية التي أُحيلت إلى المحكمة في 13 يناير 2025، وفقًا لما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وبحسب منصات حقوقية، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات حضوريًا بحق ناهد نبيل حافظ حسن ومروة أحمد أحمد أحمد النظامي، فيما صدر حكم بالسجن المؤبد غيابيًا بحق سيدتين أخريين، وواجهت المتهمات، وفق المنشور، اتهامات تتعلق بتولي والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في جماعة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

أسر المحتجزين ومبادرة جماعية

وبالتزامن مع صدور الأحكام، أعلنت نساء من أسر محتجزين تأسيس مبادرة “كفاية سجون – نساء من أجل العدالة”، معتبرات أن أزمة المحتجزين لم تعد، من وجهة نظرهن، مجموعة من القضايا المنفصلة، وإنما ملفًا ممتدًا يستنزف أعمار الأسر وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وطالبت المبادرة، بحسب البيان المرفق، بقرار سياسي وقانوني ينهي قضايا المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ويضع حدًا لما وصفته بـ«الحبس الممتد والتدوير والانتظار»، مؤكدة أن مطلبها ليس الشفقة أو إدارة الأزمة بصورة مؤقتة، وإنما إنهاء أسبابها.

وفي سياق أوسع، قال حقوقيون: “إنها ترصد أوضاع المعتقلات السياسيات في مصر منذ يوليو 2013، مشيرة إلى اعتقال 2800 سيدة، مع استمرار احتجاز 200 امرأة، وإحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية، فضلًا عن تعرض 188 امرأة للإخفاء القسري”.

كما أشارت الأرقام نفسها إلى إدراج 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، واحتجاز أو حبس 14 صحفية، إلى جانب تسجيل 120 حالة وفاة خلال الاحتجاجات والاعتصامات السلمية.

وترد هذه الأرقام في المادة المرفقة باعتبارها إحصائية حقوقية، من دون إسناد تفصيلي لكل رقم إلى قاعدة بيانات أو تقرير مستقل.

الاحتجاز في الانتقام السياسي

وفي منشور سابق،   حذر الباحث محمود جمال @mahmoud14gamal من أن أوضاع عدد من المعتقلات السياسيات، من بينها عائشة خيرت الشاطر وحسيبة محسوب، ودعا إلى الإفراج عن المحتجزات، معتبرًا أن استخدام الاحتجاز ضد نساء بسبب صلاتهن العائلية أو مواقفهن السياسية يمثل، “عقوبة عائلية”.

وأضاف في منشوره أن الانتهاكات التي يتحدث عنها لا تتوقف عند الاعتقال، وإنما تشمل، وفق ما أورده، منع الزيارات لفترات طويلة، والحرمان من العلاج، والحبس الانفرادي، وإعادة تدوير القضايا، والضغط على الأسر.

كما انتقد ما وصفه بصمت منظمات نسوية وحقوقية دولية تجاه أوضاع النساء المحتجزات سياسيًا، معتبرًا أن الاهتمام بحقوق المرأة يصبح انتقائيًا عندما يتعلق الأمر بملفات سياسية.

اقتحامات في بدر 3 وعزل 12 معتقلًا على خلفية «حراك أكتوبر»

وبالتوازي مع ملف الأحكام، أورد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، معلومات عن تصعيد داخل قطاع 3 بسجن بدر 3، قال “إنه تمثل في اقتحامات أمنية وسحب أحد المعتقلين، مقيد اليدين، إلى زنازين التأديب”.

وأضافت المعلومات أن عدد المعزولين ارتفع إلى 12 معتقلًا، على خلفية دعمهم للإضراب ضمن ما أُطلق عليه «حراك أكتوبر».

وبحسب المنشور نفسه، منعت إدارة السجن 11 زيارة من أصل 15 زيارة كانت مقررة للمعتقلين، باعتبار ذلك إجراءً عقابيًا على خلفية قيام المعتقلين بتغطية كاميرات المراقبة.

كما ذكر المركز أن إدارة السجن أغلقت الكافيتريا والكانتين، ومنعت المعتقلين من شراء احتياجاتهم، في محاولة، بحسب المعلومات المنشورة، للضغط عليهم ودفعهم إلى استلام “التعيين”.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الأحكام الصادرة بحق السيدات الأربع، وفي ظل استمرار مطالب أسر المحتجزين ومنظمات حقوقية بإنهاء ما تصفه بالاحتجاز المطول وإعادة تدوير القضايا، وإتاحة ضمانات قانونية وحقوقية للمحتجزين.

*رابطة أهالي المعتقلين تدعم إضراب 7 أكتوبر في سجون السيسي

ستعد قطاعات من المعتقلين في سجون الانقلاب، لخوض إضراب عن الطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما تصفه أسر المعتقلين ومنظمات حقوقية باستمرار الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، والمطالبة بتحسين أوضاعهم وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والإفراج عمن انتهت مدد حبسهم القانونية.

وفي هذا السياق، أعلنت رابطة أهالي المعتقلين المصريين «فدا» تضامنها مع المعتقلين الذين يعتزمون المشاركة في الإضراب، معتبرة أن الخطوة جاءت بعد حالة من اليأس بين أعداد من المحبوسين احتياطيًا، على خلفية استمرار احتجاز بعضهم لفترات تقول الرابطة إنها تجاوزت الحدود القانونية، إلى جانب عدم نجاح محاولات سابقة للتوصل إلى حلول بشأن أوضاع السجون.

وتزامنت دعوة الإضراب مع تحركات لأسر المعتقلين المقيمين خارج مصر، فضلًا عن دعوات مرتبطة بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في وقت تصاعدت فيه المطالب بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا وضمان حقوق المحتجزين وفق القانون.

الإضراب احتجاجًا على أوضاع السجون

قالت رابطة أهالي المعتقلين إن الإضراب المقرر أيام 7 و8 و9 أكتوبر يأتي في ظل ما وصفته بانتهاكات مستمرة داخل عدد من السجون، مشيرة إلى أن المعتقلين لجأوا إلى الإضراب بعد محاولات متعددة للتفاهم مع إدارات السجون بشأن أوضاعهم.

وبحسب الرابطة، تتضمن الشكاوى التي دفعت إلى الإضراب ما تقول إنه اعتداءات بدنية، وحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب قيود على بعض الحقوق اليومية، بينها التريض والزيارات في المواعيد المقررة.

وتقول الرابطة إن تدهور الرعاية الطبية داخل السجون أدى في بعض الحالات إلى وفاة محتجزين، وهي اتهامات تنسبها إلى روايات أسر المعتقلين والجهات الحقوقية، بينما تظل تفاصيل كل حالة مرتبطة بملفها وظروفها القانونية والطبية.

وتؤكد الرابطة أن المطالب المعلنة لا تقتصر على تحسين ظروف الاحتجاز، وإنما تمتد إلى مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والإفراج عن كل من تجاوز المدد القانونية، باعتبار أن استمرار الاحتجاز دون حسم قانوني يمثل أحد أبرز أسباب الاحتقان داخل السجون.

اجتماع لأسر المعتقلين خارج مصر

وبالتزامن مع الدعوة إلى الإضراب، عقد عدد من أسر المعتقلين المقيمين خارج مصر اجتماعًا افتراضيًا دعت إليه رابطة أهالي المعتقلين، بحضور عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية، لمناقشة تطورات الأوضاع داخل السجون وموقف الأسر من تحركات المعتقلين.

وخلال الاجتماع، عبر المشاركون عن دعمهم للإضراب، مؤكدين استعدادهم لتقديم ما يستطيعون من دعم إعلامي وحقوقي وسياسي للمعتقلين المشاركين فيه، مع التركيز على المطالب المتعلقة بالحرية وتحسين ظروف الاحتجاز.

وترى الرابطة أن حالة الاحتقان الحالية جاءت نتيجة تراكم شكاوى ومطالب لم تجد، بحسب روايتها، حلولًا كافية، خصوصًا فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيًا الذين تقول إن بعضهم قضى فترات تتجاوز المدد المقررة قانونًا. 

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه قضية الحبس الاحتياطي نقاشًا واسعًا داخل مصر، مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يثيره تطبيق الضمانات القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي من أهمية بالنسبة للمحتجزين وأسرهم.

مطالب بمراجعة الحبس الاحتياطي

طالبت أسر المعتقلين الجهات الرسمية بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والإفراج عن الذين استوفوا المدد القانونية، إلى جانب وقف ما تصفه الرابطة بالانتهاكات بحق السجناء السياسيين.

كما دعت الأسر إلى اتخاذ خطوات للإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى، باعتبار ذلك، وفق طرحها، إجراءً أوليًا يمكن أن يسهم في تخفيف حالة الاحتقان داخل السجون وفتح المجال أمام معالجة أوسع لملف المعتقلين.

وتقول الرابطة إن معالجة ملف الحبس الاحتياطي تتطلب مراجعة الحالات بصورة فردية، والتأكد من استمرار المبررات القانونية للاحتجاز، وعدم تحويل الحبس الاحتياطي إلى وضع ممتد من دون حسم قضائي.

وكانت رابطة أهالي المعتقلين قد ركزت خلال الأشهر الماضية على قضايا تتعلق بالرعاية الطبية والزيارات وظروف الاحتجاز، إلى جانب توثيق شكاوى أسر المعتقلين والمطالبة بتحسين أوضاعهم.

دعوة النائب العام لزيارة السجون

ووجهت أسر المعتقلين دعوة إلى النائب العام لتنظيم زيارات عاجلة إلى السجون التي تشهد حالة من الاحتقان، خصوصًا الأماكن التي تتزايد فيها الدعوات للمشاركة في الإضراب.

وطالبت الأسر بأن تشمل تلك الزيارات الاستماع مباشرة إلى النزلاء، والاطلاع على شكاواهم، والعمل على إزالة أسباب الغضب والاحتقان، مع إلزام إدارات السجون باحترام اللوائح المنظمة لحقوق المحتجزين ووقف أي تجاوزات بحقهم. 

وتضع هذه الدعوة النيابة العامة أمام أحد المطالب الرئيسية التي تطرحها الأسر، وهو فتح قنوات مباشرة لسماع شكاوى المحتجزين، بدلًا من اقتصار التعامل مع الملف على ما يصل عبر المحامين أو الأسر أو المنظمات الحقوقية.

وتشدد الرابطة على أن تدخل الجهات الرسمية يمكن أن يسهم في احتواء الأزمة، خصوصًا مع اقتراب موعد الإضراب المعلن، الذي تقول تقارير إعلامية وحقوقية إنه يأتي ضمن تحركات أوسع داخل عدد من السجون.

دعوة المنظمات لرصد الانتهاكات

كما دعت أسر المعتقلين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المصرية والدولية إلى تكثيف عمليات الرصد والتوثيق لما يجري داخل السجون، وحث السلطات على التعامل مع الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز.

وطالبت الأسر بحشد التضامن مع المعتقلين المشاركين في الإضراب، مع التأكيد على أن المطالب المعلنة تتعلق، بحسب الرابطة، بالحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين.

وتأتي هذه الدعوات في إطار نشاط مستمر لرابطة أهالي المعتقلين، التي أعلنت خلال 2026 عن مبادرات لتوثيق أوضاع السجون، من بينها تقرير حول ما وصفته بالإهمال الطبي، وحملات تناولت أوضاع الزيارات وحقوق أسر المعتقلين.

رسالة إلى الشعب للتضامن

وفي ختام اجتماعهم، وجهت أسر المعتقلين رسالة إلى الشعب المصري دعت خلالها إلى التضامن مع المحتجزين، معتبرة أنهم جزء من المجتمع المصري وأن كثيرًا منهم لديهم أسر وأعمال وحياة اجتماعية توقفت بسبب الاحتجاز.

وقالت الأسر إن المعتقلين، بحسب روايتها، ينتظرون دعم المجتمع لهم حتى يعودوا إلى عائلاتهم ومجتمعهم وأعمالهم، مؤكدة أن مطالبهم تتعلق بالحرية والكرامة والحقوق التي يرون أنها مكفولة لهم.

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع تصاعد التحركات المرتبطة بما يعرف إعلاميًا بـ«حراك أكتوبر البداية»، الذي يتضمن دعوة إلى إضراب جماعي أيام 7 و8 و9 أكتوبر، مع مطالب بالإفراج عن المحتجزين وتحسين أوضاع السجون.

وبذلك يدخل ملف المعتقلين في مصر مرحلة جديدة مع اقتراب موعد الإضراب، وسط مطالب من الأسر والمنظمات الحقوقية بفتح حوار جاد حول الحبس الاحتياطي، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان الرعاية الطبية والزيارات، ومراجعة أوضاع الحالات التي تجاوزت المدد القانونية.

*انزعاج إسرائيلي من طلب مصر صفقة إف-16 جديدة من أمريكا

أعاد تقرير إسرائيلي حديث فتح النقاش حول دلالات المساعي المصرية للحصول على مقاتلات أميركية جديدة من طراز «إف-16 فيبر بلوك 70»، في وقت تواصل فيه القاهرة تحديث قدراتها الجوية وتنويع مصادر تسليحها.

ويكتسب الطلب أهمية إضافية من زاوية إسرائيل، التي اعتادت مراقبة أي تحول نوعي في القدرات العسكرية المصرية، في ظل معادلة أمنية إقليمية شديدة الحساسية، بحسب صحيفة “العرب”.

وقال موقع «JFeed» الإسرائيلي، 4 أكتوبر 2026، إن مصر تقدمت بطلب رسمي وسري إلى الولايات المتحدة للحصول على مقاتلات «إف-16 فيبر بلوك 70» جديدة مباشرة من خط إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وذلك خلال معرض العلمين الدولي للطيران الذي استضافته مصر في سبتمبر الماضي. ونقل الموقع أن إسرائيل اختارت عدم الاعتراض على الطلب، لكنه لم يقدم دليلاً علنياً على وجود موافقة إسرائيلية رسمية أو دعم للصفقة.

ويتقاطع التقرير الإسرائيلي مع معلومات نشرها موقع «Military Africa» في سبتمبر، قال فيها إن الحكومة المصرية قدمت طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات «إف-16 بلوك 70» جديدة، وإن مسؤولين مصريين طلبوا الحفاظ على سرية تفاصيل الطلب.

وبحسب التقرير، يرتبط الطلب بمحاولة استبدال طائرات قديمة في الأسطول المصري، وليس فقط بإضافة مقاتلات جديدة إلى الحجم الحالي للقوة الجوية.

ولم يصدر، حتى الآن، إعلان مصري أو أميركي رسمي يؤكد تفاصيل الطلب أو حجمه أو التسليح الذي يمكن أن ترافقه الصفقة. ولذلك يبقى الحديث عن الصفقة في نطاق التقارير الإعلامية والمعلومات غير المعلنة، في انتظار أي خطوة رسمية من القاهرة أو واشنطن.

لكن المؤكد أن معرض العلمين وفر منصة مباشرة لشركات الطيران والدفاع العالمية لعرض أحدث منتجاتها أمام المسؤولين والوفود العسكرية.

وكانت شركة لوكهيد مارتن حاضرة في المعرض، وقدمت للمرة الأولى في مصر جهاز محاكاة لقمرة قيادة «إف-16 بلوك 70/72»، في إطار احتفالها بمرور خمسين عاماً على شراكتها مع مصر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تحديث سلاح الجو المصري يمثل أحد الملفات التي تتحرك فيها القاهرة على أكثر من مسار.

فمصر تمتلك واحداً من أكبر أساطيل «إف-16» في العالم، لكن جزءاً مهماً منه يعود إلى أجيال أقدم من الطائرة، ما يجعل استبدال الهياكل القديمة بمقاتلات جديدة خياراً مختلفاً عن محاولة تحديث جميع الطائرات الموجودة.

وتتميز نسخة «بلوك 70/72» برادار «إيه بي جي-83» من نوع AESA، وإلكترونيات طيران وحاسوب مهام محدثين، إضافة إلى عمر هيكلي تصميمي يصل إلى نحو 12 ألف ساعة طيران. وتتيح هذه المواصفات الحفاظ على منصة «إف-16» مع نقلها إلى مستوى تقني أحدث.

إسرائيل تراقب أي تغيرات في القدرات العسكرية

وهنا تبرز الزاوية الإسرائيلية. فإسرائيل تملك منظومة متقدمة من الطائرات المقاتلة، بينها «إف-35»، كما ترتبط بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تراقب تل أبيب بصورة تقليدية أي تغيرات في القدرات العسكرية لدول المنطقة، وخصوصاً لدى الدول التي تمتلك جيوشاً كبيرة وقوات جوية واسعة مثل مصر.

غير أن السؤال لا يتعلق فقط بما إذا كانت إسرائيل تشعر بالقلق من تحديث الطيران المصري، وإنما أيضاً بكيفية قراءة هذا التحديث داخل المنظور الأمني الإسرائيلي. فتحديث طائرات مصرية قديمة لا يعني بالضرورة تحولاً في العقيدة العسكرية المصرية أو تغييراً في التوازن الإقليمي، خصوصاً إذا كان الهدف الأساسي إحلال مقاتلات جديدة محل هياكل وصلت إلى مراحل متقدمة من عمرها التشغيلي.

وفي المقابل، فإن حصول مصر على مقاتلات حديثة من خط الإنتاج الأميركي سيحافظ على موقعها ضمن منظومة التسليح الغربية، ويمنح واشنطن دوراً مستمراً في واحدة من أكبر القوات الجوية في المنطقة. وهذه النقطة قد تكون ذات أهمية في الحسابات الإسرائيلية، بالنظر إلى أن العلاقة العسكرية الأميركية مع القاهرة توفر أيضاً أدوات متابعة وضبط وتنسيق لا تتوافر بالضرورة في حال اتجهت مصر بصورة أكبر إلى مصادر تسليح منافسة.

وتتبنى القاهرة بالفعل سياسة تنويع واضحة في مصادر السلاح. فإلى جانب التعاون العسكري الأميركي، اشترت مصر مقاتلات «رافال» الفرنسية، وتواصل تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول أخرى. كما شهد معرض العلمين حضوراً روسياً وصينياً وتركيّاً وأوروبياً واسعاً، بما يعكس تعدد الخيارات التي تتيحها السوق العسكرية أمام القاهرة. وقد شهد المعرض نفسه ظهور مقاتلة «سو-57» الروسية للمرة الأولى في عرض جوي أفريقي، إلى جانب مشاركة شركات ومعدات من دول متعددة.

ومن هنا يمكن فهم حساسية «إف-16 بلوك 70» في الحسابات الإسرائيلية من زاوية أخرى: فالمقاتلة ليست مجرد إضافة عددية إلى الأسطول المصري، وإنما استمرار للارتباط بمنظومة التسليح الأميركية.

لكن ذلك لا يعني أن الصمت الإسرائيلي، كما أورده التقرير، يمكن تفسيره تلقائياً على أنه قبول أو تأييد.

ويبقى الفرق مهماً بين عدم ظهور اعتراض إسرائيلي معلن وبين وجود موافقة إسرائيلية رسمية. فالتقرير الإسرائيلي نفسه يتحدث عن صمت وعدم اعتراض، وليس عن إعلان رسمي إسرائيلي يؤيد الصفقة.

كما أن القرار النهائي بشأن بيع المقاتلات يعود إلى المسار الأميركي، بما في ذلك إجراءات المبيعات العسكرية الخارجية وشروطها.

وبذلك تضع الصفقة المحتملة إسرائيل أمام معادلة مزدوجة: مصر تسعى إلى الحفاظ على جاهزية قوة جوية كبيرة وتحديث الطائرات القديمة، بينما تظل تل أبيب معنية بأي تطور نوعي في القدرات العسكرية الإقليمية.

وبين القلق والقبول، لا يزال الموقف الإسرائيلي الفعلي غير معلن، وهو ما يجعل الصفقة المحتملة اختباراً جديداً لطبيعة الحسابات الأمنية بين البلدين، أكثر من كونها مؤشراً مؤكداً على تحول في تلك العلاقة.

 

*سكان “الوراق” يعلقون احتجاجاتهم بعد تعهدات أمنية بـ “بيت مكان بيت” وإنهاء القضايا

أعلنت حركة «باقون في جزيرة الوراق»، اليوم، تلقيها موافقة من مسؤولين في الدولة على توفير سكن بديل للأهالي داخل الجزيرة، وفق مبدأ «بيت مكان بيت»، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للأهالي، والذي يضمن لهم البقاء في الجزيرة التي عاشوا فيها لعقود، وهي الموافقة التي قالوا إنهم ينتظرون الإعلان الحكومي عنها رسميًا.

كشف ممثلون عن أهالي جزيرة الوراق عن تلقيهم تعهدات من “المسؤولين عن إدارة ملف الجزيرة”، بالموافقة على مطلبهم الرئيسي المتمثل في مبدأ “بيت مكان بيت” داخل الجزيرة، فضلًا عن العمل على غلق ملف القضايا العالقة بحق الأهالي، والاستجابة لحزمة من المطالب الخدمية والمعيشية العاجلة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته صفحة “باقون في جزيرة الوراق”، في أعقاب اجتماع عقده وفد موسع من أهالي وعائلات الجزيرة مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، السبت الماضي، وهو الاجتماع الذي انعقد مع ممثلين عن جهاز الأمن الوطني في مقر الجهاز في قسم إمبابة، حسبما صرح لـ “المنصة” أحد ممثلي الأهالي أثناء تحضيره لحضور الاجتماع.

وحسب بيان الصفحة، شهد تأكيد المسؤولين للمجتمعين أن مطلب “بيت مكان بيت” بات “أمرًا واقعًا حظي بالموافقة”، وتجري الترتيبات لإصدار قرار رسمي بشأنه خلال فترة قصيرة من وزارة الإسكان، يتضمن تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة كاملة المرافق ومطابقة لمخطط التطوير العام.

كما تطرق اللقاء إلى العمارات السكنية الجديدة المقامة بالفعل داخل الجزيرة؛ حيث أكد المسؤولون أنها مخصصة حصرًا للراغبين من أبناء الوراق، على أن تتاح لهم فور تسلمها من الشركات المنفذة.

وفي السياق، أوضح مصدر آخر من ممثلي الأهالي المشاركين في الاجتماع أن الاتفاق يقضي بموافقة الدولة على نقل قاطني منطقة المتناثرات إلى نطاق الكتلة السكنية، عبر تخصيص أراضٍ بديلة لبناء منازل تعوّض تلك المستهدفة بالإزالة، على أن يُراعى في البناء الجديد الالتزام بنماذج معمارية حديثة ومخططة، بالتوازي مع التطوير التدريجي لمنطقة الكتلة السكنية القائمة.

وبناءً على هذه التفاهمات، أكد المصدر أنه تقرر تأجيل تنظيم أي مسيرات احتجاجية على الأقل لحين انعقاد أول اجتماع جديد لأهالي الجزيرة للنقاش حول ما انتهى إليه الاجتماع.

في المقابل، لم يُسفر الاجتماع عن رفع الحظر الذي تفرضه السلطات على دخول مواد البناء إلى الجزيرة؛ حيث أُرجئ البت في هذا الملف إلى حين البدء الفعلي في تنفيذ مشروع التطوير، وبرر المصدر استمرار هذا الإجراء بنقل تخوفات الجانب الحكومي، موضحًا أن “المسؤولين قالوا إن السماح بمرور مواد البناء حاليًا سيسمح ببناء أدوار جديدة في منازل أهالي منطقة المتناثرات تسمح لهم بالحصول على بيوت بمواصفات مختلفة وقت نقلهم إلى داخل الكتلة السكنية”

وشهد الاجتماع أيضًا، حسب البيان، الاتفاق على عدة إجراءات لتخفيف التردي الخدمي الذي تعاني منه الجزيرة، ومنها إنهاء معاينة مكتب البريد وتجهيزه لإعادة افتتاحه قريبًا، وتركيب ماكينة ATM لتسهيل صرف المرتبات والمعاشات، عوضًا عن انتداب طبيب من وزارة الصحة للعمل بالمستوصف المُقام بالجهود الذاتية في منطقة الزاوية، إلى جانب استمرار تسيير القوافل الطبية الأسبوعية.

ويمثل توفير تلك الخدمات، تراجعًا عن إجراءات اعتبرت فرضًا للحصار على أهالي الجزيرة بعد هدم مكتب البريد ووقف العمل في مركز الشباب وهدم المستشفى.

ومع ذلك، أصر الأهالي على أن يعلنوا في بيانهم أن كل ما طُرح يمثل تعهدات حكومية منقولة “والعهدة فيها على المسؤولين، في انتظار ما ستثبته الأيام على أرض الواقع”

وأعلنت صفحة باقون في جزيرة الوراق عزم الأهالي عقد اجتماع موسع داخل الجزيرة خلال أسبوعين لمتابعة ما سينفذ على الأرض وتحديد الخطوات المقبلة.

يُذكر أن حركة “باقون في جزيرة الوراق” كانت أعلنت عن نفسها ببيان تأسيسي منتصف أغسطس الماضي عقب اجتماع ضم نحو ستين من الأعضاء المؤسسين، في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بسبب التضييق على المرور عبر معدية “القللي”.

 

*النائب فريدي البياضي يفتح النار على وزير التعليم: “مزور”و”تطويره وهمي”

فتح النائب فريدي البياضي مواجهة مباشرة مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واصفًا إياه خلال لقاء إعلامي بـ«المزور»، ومعتبرًا أن ما تقدمه الوزارة تحت لافتة تطوير التعليم ليس سوى «تطوير وهمي»، في اتهامات نقلت الجدل من أداء الوزارة داخل المدارس إلى مؤهلات الوزير نفسه وطريقة إدارة واحد من أخطر ملفات الدولة.

وأعاد البياضي إلى الواجهة ملفًا ظل مطروحًا منذ تعيين عبد اللطيف، بعدما أكد أنه سبق وكشف أزمة شهادات الماجستير والدكتوراه، ليضع الحكومة مجددًا أمام سؤال لم يغلقه مرور الوقت وهو كيف تستمر إدارة منظومة التعليم بينما الجدل حول المؤهلات الأكاديمية لصاحب القرار ما زال حاضرًا في البرلمان والإعلام.

https://www.youtube.com/shorts/7KWmYNnF4oc

شهادات الوزير تعود للواجهة

وقال البياضي إن أزمة المؤهلات لم تكن مجرد ضجة عابرة على مواقع التواصل، موضحًا أنه تحرك برلمانيًا منذ عام 2024 بشأن السيرة الذاتية المنشورة لعبد اللطيف، والتي تضمنت الحصول على دكتوراه من «كارديف سيتي» في الولايات المتحدة وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأمريكية.

وأضاف البياضي في ظهوره الأخير أنه يمتلك مستندات ورسائل إلكترونية تتعلق بالبرامج الدراسية محل الجدل، وذهب إلى حد وصف الوزير بـ«المزور»، مؤكدًا أن إحدى الشهادات ترتبط بحسب روايته بجهة غير ذات وجود أكاديمي حقيقي، بينما قال إن الجامعة المنسوب إليها الماجستير لا تقدم البرنامج المذكور أصلًا.

وكان البياضي قد قال في سؤاله البرلماني إن «كارديف سيتي» لا تمتلك بحسب ما توصل إليه وجودًا جامعيًا تقليديًا أو هيئة تدريس أو حرمًا جامعيًا، كما أثار تساؤلات بشأن ماجستير جامعة لورانس، معتبرًا أن المعلومات المنشورة عن برامج الجامعة لا تتفق مع الدرجة المذكورة في السيرة الذاتية للوزير.

وفي المقابل دافعت الحكومة عام 2024 عن مؤهلات عبد اللطيف، وقال مصطفى مدبولي إن الشهادات «سليمة وموثقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، لكنه ميّز في الوقت نفسه بين توثيق الشهادة وبين اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر، بينما قال عبد اللطيف آنذاك إنه درس الدكتوراه عبر نظام التعليم الإلكتروني.

وتظل هذه النقطة ضرورية عند تناول وصف «المزور»، إذ إن المتاح في المصادر التي راجعتها يعرضه باعتباره اتهامًا أطلقه البياضي في سياق سياسي وبرلماني، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا منشورًا يثبت جريمة تزوير، وهو ما يجعل مسؤولية الحكومة أكبر في تقديم إجابات موثقة بدل ترك القضية معلقة بين الاتهام والدفاع.

غير أن عودة البياضي إلى الملف بعد أكثر من عامين تكشف أن الرد الحكومي السابق لم ينجح في إنهاء الأسئلة، لأن القضية لم تعد تدور حول لقب أكاديمي فقط، وإنما حول معيار اختيار المسؤول الذي يتولى وزارة يفترض أنها تحرس قيمة العلم والشهادات والانضباط الأكاديمي أمام ملايين الطلاب والمعلمين.

تطوير يخاصم واقع المدارس

وانتقل البياضي من مؤهلات الوزير إلى حصيلة سياساته، معتبرًا أن الحديث المتكرر عن تطوير التعليم لا ينعكس بالقدر نفسه داخل الفصول، واصفًا مشروع التطوير بأنه «وهمي»، ومشيرًا إلى أن تغييرات مثل نظام البكالوريا ومحاولات الاقتراب من نماذج المدارس الدولية لا تعالج في رأيه جذور الأزمة التعليمية.

وشدد على أن الأزمة تبدأ من المعلم الذي يفترض أن يكون أساس أي إصلاح، بينما يجري التعامل معه وفق رؤيته باعتباره بندًا يمكن ضغط تكلفته، وقال إن بعض المعلمين يعملون بنظام الحصة بمقابل يتراوح بين 30 و38 جنيهًا، في وقت تتحدث فيه الوزارة عن خطط ومشروعات ضخمة لتحديث المنظومة.

وطرح البياضي هنا سؤال الأولويات بحدة، معتبرًا أن إنفاق مليارات الجنيهات على أدوات مثل أجهزة التابلت لا يمكن تقديمه بوصفه إصلاحًا مكتملًا بينما يبقى المعلم نفسه محاصرًا بضعف الدخل ونقص الاستقرار الوظيفي وغياب الموارد الكافية للتدريب، وهي مفارقة تجعل التكنولوجيا واجهة باهظة لمنظومة تعاني في أساسها البشري.

ولا تتوقف المشكلة عند قيمة الحصة أو شراء الأجهزة، لأن جوهر حديث البياضي يضرب مباشرة في فلسفة الإدارة الحالية وهي البدء من الشكل قبل الإنسان، فالفصل الذكي أو النظام الجديد أو الامتحان المعدل لن يصنع تعليمًا قويًا إذا ظل المعلم الذي يدير هذا كله يعمل تحت ضغط اقتصادي ومهني متواصل.

ومن هذه الزاوية تصبح عبارة «التطوير الوهمي» التي استخدمها البياضي أوسع من خلاف على نظام دراسي بعينه، فهي اتهام لسياسة كاملة بأنها تبدل أسماء المراحل والأدوات وتضيف منصات وأجهزة، بينما تترك المشكلات الأقدم مثل العجز في المعلمين والكثافات والإنفاق على العنصر البشري بلا حل يوازي حجم الدعاية المصاحبة للتغييرات.

تضارب المصالح يعود بقوة 

وفتح البياضي كذلك ملف علاقة الوزير بقطاع التعليم الخاص، وهو ملف سبق أن وصل إلى البرلمان بعد الجدل حول منصة «أشطر» التعليمية، حيث طالب في فبراير 2025 بالكشف عن ملكية المنصة وعلاقة عبد اللطيف بها، خاصة مع عمل الوزير سابقًا داخل مؤسسات تعليمية خاصة مرتبطة بعائلته.

وتشير تقارير منشورة إلى أن منصة «أشطر» كانت مرتبطة بعائلة الوزير، وأن عبد اللطيف عمل مديرًا تنفيذيًا لها قبل دخوله الحكومة، كما أثار البياضي آنذاك تساؤلات بشأن كيفية الجمع بين خطاب رسمي يتحدث عن مواجهة الدروس الخصوصية وبين وجود روابط سابقة بمشروع تجاري يقدم خدمات تعليمية مدفوعة.

وعاد البياضي في ظهوره الأخير ليصف الأمر بأنه تضارب مصالح، ضاربًا مثالًا بمسؤول عن قطاع عام يمتلك أو ترتبط أسرته باستثمارات في القطاع نفسه، وهو طرح لا يثبت وحده مخالفة قانونية لكنه يفرض سؤالًا مشروعًا بشأن الإفصاح والشفافية والفصل بين المصلحة الخاصة والقرارات التي تمس سوق المدارس والمنصات التعليمية.

ولا يصبح هذا السؤال هامشيًا عندما تكون الوزارة هي الجهة التي تضع القواعد للمدارس الخاصة والدولية والتعليم الإلكتروني والدروس والمنصات، لأن مجرد وجود علاقات تجارية سابقة في المجال يجعل الإفصاح الواضح عن الملكية والمصالح والتخارج والمسؤوليات ضرورة لحماية القرار العام من أي شبهة يمكن أن تلاحقه.

وبذلك لا تبدو مواجهة البياضي مع وزير التعليم مجرد سجال شخصي أو حلقة إعلامية ساخنة، بل تجمع ثلاثة ملفات ثقيلة في وقت واحد وهي مؤهلات أكاديمية ما زالت موضع جدل، وسياسات يصفها النائب بأنها تطوير شكلي، وأسئلة تضارب مصالح سبق نقلها رسميًا إلى البرلمان ولم تفقد أهميتها بمرور الوقت.

ويبقى الملف في النهاية اختبارًا للحكومة قبل أن يكون اختبارًا للبياضي أو لعبد اللطيف، لأن إدارة التعليم لا تحتمل إجابات رمادية بشأن مؤهلات المسؤول أو مصالحه أو جدوى السياسات التي يطبقها، وحسم هذه الأسئلة لا يكون بالشعارات ولا بتغيير الألقاب وإنما بنشر الوقائع والمستندات والإفصاحات التي تسمح للرأي العام بمعرفة الحقيقة كاملة.

*الخليجيون يحجمون عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية 6 أسباب تكشف تحول بوصلة الاستثمار إلى السواحل والنيل

في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات طرح حكومة الانقلاب أراضي ومشروعات استراتيجية ذات مواقع متميزة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وعلى امتداد نيل القاهرة والجيزة أمام مستثمرين استراتيجيين وشركات وصناديق سيادية خليجية، يبرز تساؤل بشأن أسباب محدودية اهتمام هذه الأموال بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم ما جرى إنفاقه عليها من بنية تحتية ومشروعات تكنولوجية ضخمة.

وتأتي هذه المفارقة في وقت تتوالى فيه صفقات واستحواذات خليجية على أصول نادرة في مناطق أخرى من مصر، بينما تواجه العاصمة الإدارية مؤشرات على صعوبات في جذب بعض المطورين والاستثمارات، كان أحدثها فسخ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في 8 سبتمبر الماضي، تعاقداتها مع 6 شركات وسحب الأراضي المخصصة لها بدعوى عدم الجدية في التنفيذ.

ورغم تأكيد الشركة عدم وجود زيادات جديدة في أسعار أراضي العاصمة، فإن المشهد لا يشير إلى موجة تعاقدات جديدة تضاهي حجم الطروحات والاستحواذات الخليجية التي تشهدها مناطق أخرى.

في المقابل، تتجه أنظار الاستثمارات الخليجية إلى الأصول النادرة؛ من شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى الأراضي النيلية ومباني وسط القاهرة، في سباق تشارك فيه رءوس أموال إماراتية وسعودية وقطرية وكويتية.

ومن أبرز الصفقات والتحركات الأخيرة، الإعلان عن تحالف إماراتي مصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار لإنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق 5 نجوم على مساحة 20 ألف متر مربع بجزيرة الوراق، بالشراكة بين شركة KSH للاستثمار التابعة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة SKG القابضة المصرية.

كما تتجه شركات خليجية إلى الاستحواذ على مبانٍ في وسط القاهرة ومقار الوزارات الحكومية السابقة وأراضٍ نيلية، بالتوازي مع تحركات لشركات وصناديق سعودية وإماراتية وقطرية وكويتية.

وفي الساحل الشمالي، جرى في أغسطس الماضي الإعلان عن صفقة إماراتية بقيمة 135 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.7 مليار دولار، لتطوير مساحة 642 فداناً في منطقة “جيفيرا”، فيما ظهرت مفاوضات خليجية للاستحواذ على 63 فداناً في مدينة القصير على ساحل البحر الأحمر.

ويضاف إلى ذلك مشروع «مراسي» المملوك للمطور الإماراتي محمد العبار، ومشروع «مراسي ريد» الذي أعلنت عنه إعمار مصر بالشراكة مع «جولدن كوست» السعودية، على مساحة 2400 فدان، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة الإماراتية في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار، وصفقة «علم الروم» مع شركة الديار القطرية في نوفمبر 2025 بقيمة 29.7 مليار دولار.

العاصمة الإدارية خارج حسابات الصناديق السيادية الخليجية

ويرى الأكاديمي ومستشار المحاسبة والمالية الإسلامية والتطوير الاستراتيجي، الدكتور علي شيخون، أن تفسير تراجع الاهتمام الخليجي بالعاصمة الإدارية يبدأ من تصحيح فرضية أساسية، وهي أن العاصمة لم تكن أصلاً ضمن أولويات الصناديق السيادية الخليجية الكبرى.

وقال شيخون إن «العاصمة الإدارية أصبحت على هامش حسابات رأس المال السيادي الخليجي منذ نشأتها»، معتبراً أن الوقائع تشير إلى أن الصناديق السيادية والصفقات الخليجية الكبرى ظلت بعيدة عنها منذ البداية.

وأوضح أن رأس المال الخليجي الكبير اقترب من العاصمة مرتين؛ الأولى من خلال اتفاق محمد العبار عبر «Capital City Partners» في مارس 2015، قبل أن يُلغى الاتفاق في سبتمبر من العام نفسه، والثانية عبر مفاوضات «إعمار» التي توقفت في ديسمبر 2018 بسبب خلاف حول سعر الأرض.

ويعتبر شيخون أن التحول الأكبر في طبيعة الاستثمارات الخليجية جاء منذ يناير 2023، عندما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان انتهاء عهد المنح والودائع المفتوحة، لتتحول العلاقة تدريجياً إلى استثمارات تبحث عن أصول وعوائد وفق معايير اقتصادية واستثمارية أكثر صرامة.

وبحسب هذا التحليل، لم تعد الأموال الخليجية تدخل إلى السوق المصرية بهدف الدعم المالي فقط، وإنما أصبحت تبحث عن أصول تحقق عوائد واضحة، وهو ما يفسر تركيزها على مواقع بعينها دون أخرى.

ويشير الأكاديمي ومستشار المحاسبة إلى ان هناك 6 أسباب تفسر الإقبال على السواحل والإحجام عن العاصمة، وهي:

1 ـ ندرة الأصل

يضع شيخون «الندرة» في مقدمة أسباب تغير وجهة الاستثمارات الخليجية، موضحاً أن الصندوق السيادي يفضل شراء الأصل الذي يصعب تكراره، مثل شاطئ على البحر المتوسط، أو موقع بحري استراتيجي، أو واجهة على نيل القاهرة.

أما الأراضي الصحراوية في العاصمة الإدارية، فيمكن للدولة طرح المزيد منها باستمرار، وبالتالي فإن الأصل الذي يتجدد عرضه يفقد جزءاً من قيمته الاستراتيجية مقارنة بالأصول النادرة التي لا يمكن تكرارها.

2 ـ العملة التي تحقق بها المشروعات إيراداتها

العامل الثاني يتعلق بالعملة التي تحقق بها المشروعات عوائدها. فالمشروعات الساحلية والسياحية تستطيع تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية من السياح والمشترين الخليجيين والمصريين في الخارج، بينما تعتمد مشروعات العاصمة بدرجة أكبر على الموظف الحكومي والمشتري المحلي الذي يسدد غالباً بالجنيه وعلى مدد تقسيط طويلة.

ومع تراجع قيمة الجنيه نتيجة موجات التعويم، أصبح خطر سعر الصرف عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وفق رؤية شيخون.

3 ـ حاجة الحكومة إلى العملة الأجنبية

يرتبط السبب الثالث بالحاجة المتزايدة للدولة إلى السيولة الأجنبية. ويشير شيخون إلى صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم باعتبارهما نموذجين لتحويل أصول نادرة إلى موارد بالعملة الأجنبية؛ ففي رأس الحكمة تحولت ودائع إماراتية لدى البنك المركزي إلى حصة استثمارية، بينما تضمنت صفقة علم الروم مقابلاً نقدياً يحصل في إطاره المستثمر القطري على حقوق ومزايا مرتبطة بالمشروع، إلى جانب حصول الدولة على وحدات سكنية ونسبة من صافي الأرباح.

وبذلك أصبحت الأصول النادرة إحدى الأدوات التي يمكن للدولة استخدامها للحصول على العملة الأجنبية في ظل ضغوط التمويل الخارجي.

4 ـ ضعف الطلب الفعلي

أما العامل الرابع فيتعلق بالطلب الحقيقي على مشروعات العاصمة. فالبنية التحتية المتطورة لا تحقق وحدها الجدوى الاقتصادية المطلوبة، بحسب شيخون، ما لم يسكن المدينة عدد كافٍ من السكان ويظهر طلب فعلي ومستدام على الوحدات.

ورغم استفادة شركة العاصمة من بيع الأراضي للمطورين، فإن المستثمر طويل الأجل ينظر إلى قدرة السوق النهائية على استيعاب الوحدات، بينما لا يزال عدد سكان العاصمة أقل بكثير من الطاقة التي صُممت لها المرحلة الأولى.

5 ـ تعارض الأدوار

ويشير شيخون كذلك إلى ما وصفه بـ«تعارض الأدوار» داخل الجهة المالكة للعاصمة. فشركة العاصمة، وفق طرحه، ترتبط بجهات تابعة لوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية، وفي الوقت نفسه تجمع بين ملكية الأرض وسلطة التنظيم ودور المطور والمنافس للمطورين، فضلاً عن امتلاكها صلاحية فسخ العقود. كما أن تسعير أراضي العاصمة يتضمن جزءاً من تكلفة البنية التحتية التي يتحملها المشتري.

في المقابل، تُطرح أصول النيل والسواحل بصيغ أكثر تنوعاً ومرونة، تشمل البيع والإيجار وحق الانتفاع والشراكة، من خلال آليات حكومية وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقانون 168 لسنة 2025.

6 ـ النفوذ والتنافس الخليجي

السبب السادس يرتبط، بحسب شيخون، بطبيعة المواقع نفسها وبالتنافس الخليجي على الحضور الاستراتيجي. فرأس الحكمة أصبحت موطئ قدم إماراتياً على البحر المتوسط، بينما يمثل مشروع علم الروم حضوراً قطرياً، في حين تلقت منطقة رأس جميلة القريبة من تيران وصنافير عروضاً سعودية وقطرية، فيما لا تزال المفاوضات بشأنها قائمة.

أما الأراضي النيلية في قلب القاهرة، فتحمل قيمة رمزية واستراتيجية مختلفة، خصوصاً مع إعلان صندوق التنمية الحضرية تلقي طلبات من مستثمرين إماراتيين وسعوديين وقطريين.

ومن ثم، لا يتعلق التنافس الخليجي على هذه الأصول بالعائد المالي فقط، وإنما بالحضور في مواقع استراتيجية ذات قيمة اقتصادية ورمزية وجغرافية.

العاصمة الجديدة تمول جزءاً من كلفتها بأصول القاهرة القديمة

ويربط شيخون بين نقل مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية وبين فتح الباب أمام التصرف في أصول حكومية ضخمة بوسط القاهرة.

وأشار إلى أنه في يناير 2024 رُفعت صفة النفع العام عن أراضٍ ومبانٍ تخص 13 وزارة، ونُقلت إلى صندوق مصر السيادي للتصرف فيها.

وبذلك، وفق رؤيته، أصبحت العاصمة الجديدة مرتبطة بصورة غير مباشرة بإعادة توظيف الأصول التي تركتها الحكومة في القاهرة القديمة، بما يسمح بتمويل جزء من تكلفة المشروع من خلال التصرف في تلك الأصول.

كيف يمكن حماية مقدرات الدولة؟

وفي مواجهة التوسع في طرح الأصول العامة، يضع شيخون معياراً شرعياً واقتصادياً للحكم على قرارات التصرف في ممتلكات الدولة، مستنداً إلى قاعدة «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»، باعتبار أن الحاكم مؤتمن على المال العام وعليه اختيار ما يحقق المصلحة العامة.

ويقترح في هذا السياق العمل على ثلاثة مستويات، يبدأ أولها بتجنب الوصول إلى حالة الاضطرار المالي، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ المشروعات العملاقة ذات العائد البعيد على مراحل، وربط كل مرحلة بحجم الطلب الفعلي والقدرة على التمويل.

كما يدعو إلى ربط الاقتراض الخارجي بالمشروعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل التصدير والصناعة والطاقة والسياحة، مقابل تمويل المشروعات العقارية المحلية من موارد محلية، محذراً من مخاطر الاقتراض بعملة والتحصيل بعملة أخرى.

ويشدد كذلك على ضرورة بناء قاعدة إنتاجية قادرة على توليد العملة الصعبة، من خلال الصناعة التحويلية والزراعة الموجهة للتصدير وإنتاج مدخلات الإنتاج محلياً، بما يقلل الاعتماد المتكرر على الودائع الخليجية وبيع الأصول.

ومن بين المقترحات أيضاً تقليص حضور الجهات السيادية في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مع إخضاع الشركات المملوكة للدولة لقواعد المنافسة والضرائب والإفصاح نفسها التي يخضع لها باقي الفاعلين في السوق. 

6 إجراءات لإدارة الأصول عند الحاجة إلى التصرف فيها

يقترح شيخون، في المستوى الثاني، مجموعة من الإجراءات لإدارة الأصول العامة عندما تضطر الدولة إلى التصرف فيها. ويأتي في مقدمتها إعطاء الأولوية لحق الانتفاع والإجارة طويلة الأجل بدلاً من البيع النهائي، خصوصاً أن القانون 168 لسنة 2025 يتيح هذه الصيغ، بما يسمح للدولة بالحصول على التمويل مع الاحتفاظ بملكية الأصل.

كما يدعو إلى الاحتفاظ بحصة ملكية فاعلة تمنح الدولة تمثيلاً في مجالس الإدارة وحق الاعتراض على القرارات الجوهرية ونصيباً من ارتفاع قيمة الأصل والأرباح.

ويطالب كذلك بإجراء تقييم مستقل للأصول وطرحها في مزادات تنافسية تشارك فيها جهات استثمارية متعددة، بدلاً من الاكتفاء بالتفاوض المباشر بين الحكومات، بما يضمن -بحسب رؤيته- الوصول إلى قيمة أقرب للسعر العادل.

ومن المقترحات أيضاً تسعير الأصل قبل تسوية الودائع، بحيث تحدد قيمته أولاً من خلال تقييم مستقل، ثم تدخل الوديعة ضمن آلية سداد الثمن، بدلاً من ربط سعر الأصل بضغوط مواعيد السداد.

كما يقترح توجيه الصكوك السيادية إلى أصول تدر دخلاً فعلياً، مثل المباني الحكومية وأبراج منطقة الأعمال والمرافق، مع استبعاد الأراضي الفضاء، والنص على عودة الأصل إلى الدولة بعد سداد الصكوك.

وأخيراً، يدعو إلى تنويع المستثمرين وتوزيع الصفقات على جنسيات متعددة، مع إشراك المصريين في الخارج من خلال صناديق وصكوك مخصصة لهم، بما يمنع تركيز ملكية الأصول الاستراتيجية في يد طرف واحد.

الحوكمة والرقابة قبل التصرف في الأصول

ويضع شيخون الحوكمة والرقابة في المستوى الثالث، مطالباً بنشر عقود التصرف في الأصول العامة، بما يشمل التقييمات والشروط، حتى يتمكن البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والرأي العام من الاطلاع عليها.

كما يقترح إخضاع التصرف في الأصول الاستراتيجية، خصوصاً السواحل والمواقع ذات الأبعاد الأمنية أو التاريخية، لموافقة برلمانية خاصة بأغلبية محددة، بعد تقييم أثر الصفقة على الأمن القومي.

ويشدد أيضاً على ضرورة توجيه حصيلة بيع الأصول إلى أصول منتجة أو إلى سداد أصل الدين، بحيث تتحول الثروة من أصل إلى أصل آخر بدلاً من استخدامها في تمويل الإنفاق الجاري.

أما الصندوق السيادي، فيرى ضرورة تعزيز حوكمته وتطبيق معايير «مبادئ سانتياجو» الخاصة بحوكمة صناديق الثروة السيادية وشفافيتها، إلى جانب مراجعة التعديلات التي أُدخلت عام 2020 على قواعد الطعن في عقود نقل الأصول إلى الصندوق.

بيع الأصول.. حل مؤقت أم خسارة طويلة الأجل؟

ويقر شيخون بأن الحكومة لديها مبرراتها المتعلقة بأزمة العملة، مشيراً إلى أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في استعادة الاستقرار لسعر الصرف في لحظة الأزمة، لكنه يرى أن النقاش ينبغي أن يمتد إلى الأسباب التي أوصلت الدولة إلى هذه اللحظة، وكذلك إلى اختيار بيع الأصول رغم وجود بدائل قانونية ومؤسسية أخرى.

ويشير في هذا السياق إلى حق الانتفاع، والصكوك القائمة على أصول تدر دخلاً، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية الدولية باعتبارها أدوات يمكن استخدامها بدلاً من البيع النهائي للأصول النادرة.

وتبقى المعضلة الأساسية، وفق هذا الطرح، في المفاضلة بين توفير سيولة أجنبية عاجلة وبين الحفاظ على أصول استراتيجية يمكن أن تدر دخلاً وتحتفظ بقيمتها على المدى الطويل.

ويختصر شيخون مخاوفه بالقول إن الدولة التي تبيع أصولها النادرة لسد فجوة تمويلية متكررة قد تحصل على تمويل يكفيها لعام أو عامين، لكنها في المقابل تخسر مصدراً للقيمة كان يمكن أن يخدم أجيالاً مقبلة.

تصعيد أمني ضد معتقلي العاشر والحبس الاحتياطي الممتد يتحول إلى أزمة مفتوحة.. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.. وزير صهيوني: إذا هاجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء ومصريون يردون: لن تكون هناك إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*كواليس صادمة: تعذيب وإكراه واعترافات وهمية.. الرواية الكاملة لصحفيي “متصدقش” أمام النيابة

استهل محامو الصحفيين الستة التابعين لمنصة متصدقش الدفاع عن موكليهم بكشف تفاصيل صادمة حول تعرضهم لشتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة داخل مقار احتجاز تابعة لقطاع الأمن الوطني، وذلك خلال أول ظهور لهم أمام النيابة عقب اعتقالهم الأسبوع الماضي.

أكد الدفاع أن الانتهاكات الممنهجة شملت تقييد المحتجزين من الخلف، وتغمية أعينهم طوال فترات التحقيق، فضلاً عن تعرضهم للضرب وخلع الملابس والصعق بالكهرباء، إلى جانب تهديدهم المباشر بالإيذاء الجسدي أو إلحاق الضرر بذويهم.

اعترافات قسرية ومطالبات قانونية بالتحقيق

أفاد الصحفيون أمام جهات التحقيق بتعرضهم لضغوط بالغة من قبل ضباط أجبروا بعضهم على تسجيل اعترافات ملفقة أمام الكاميرات وقراءتها من أوراق أُعدت مسبقاً، وهو ما عدّه فريق الدفاع محاولة مفضوحة لاصطناع أدلة إدانة وهمية تُستخدم ضدهم لاحقاً.

طالب محامو الدفاع رسمياً بإثبات هذه الانتهاكات الخطيرة والتحقيق فيها بشكل جاد، وبطلان كافة الاعترافات المنسوبة للمحتجزين قسراً، فضلاً عن فتح تحقيق فوري مع ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن تلك المقار.

الكشف الطبي وتفاصيل التحريات الأمنية

طلب عدد من الصحفيين إحالتهم الفورية إلى مصلحة الطب الشرعي لتثبت الإصابات البالغة التي لحقت بهم جراء التعذيب، بينما استجابت النيابة وقررت إحالة أحدهم على الأقل لتوقيع الكشف الطبي.

استندت الاتهامات الرسمية الموجهة للصحفيين إلى محضر تحريات أجراه ضباط في قطاع الأمن الوطني، زعم تورطهم في تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تثوير الشارع، وخلق مناخ ثوري، واستقطاب عناصر من غير المنتمين لأي تيارات سياسية.

غموض أماكن الاحتجاز وغياب التواصل

تستمر حالة الغموض حول أماكن احتجاز الصحفيين التي لا تزال مجهولة تماماً لأسرهم وهيئة دفاعهم، خاصة بعد منع المحامين من الانفراد بموكليهم، في انتظار عرضهم مجدداً على النيابة لاستكمال التحقيقات.

*”أمن الدولة” تخلي سبيل رشا عزب بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، سبيل الصحفية رشا عزب، بكفالة عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية رقم 8025 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعدما اتهمتها بـ«الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، بحسب المحامية راجية عمران.

عمران أوضحت لـ«مدى مصر» أن اتهام عزب جاء على خلفية تدوينة نشرتها في 23 سبتمبر الماضي، عبر حسابها على موقع «إكس»، كتبت فيها: «ما هي المسافة بين الداخلية بلطجية لحد الشعب يريد إسقاط النظام؟»، والتي سألتها النيابة عن سببها، فأوضحت أنها كانت تعليقًا على القبض على المواطنة دينا عزت.

أوراق القضية تضمنت أنه في اليوم التالي لتدوينة عزب، قدم نحو 12 مواطنًا بلاغات ضدها في أقسام الشرطة بعدة محافظات، حسبما أوضحت عمران، مشيرة إلى أن النيابة لم توجه لعزب أسئلة بخصوص قضية صحفيي «متصدقش»، إلا أنها تطرقت إلى ما اطلعت عليه عبر السوشيال ميديا، من شكواهم من التعرض للتعذيب في مقرات «الأمن الوطني»، ضمن ما ذكرته حين طلبت منها النيابة أمثلة لكون «الداخلية بلطجية»، فضلًا عن إشارتها إلى تعرضها سابقًا للاعتداء أثناء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة عام 2024، بخلاف تعرضها للتهديد والملاحقة وسرقة سيارتها، وامتناع قسم الشرطة تحرير محضر بتلك الوقائع التي جرت معها.

خلال التحقيق، أكدت عزب على عدم معرفتها مسبقًا بصحفيي «متصدقش»، الذين علمت عنهم عبر بيانات نقابة الصحفيين.

وبينما استدعتها «أمن الدولة»، السبت الماضي، دون توضيح طبيعة الاتهامات أو الوقائع محل التحقيق، كانت عزب قالت عبر حسابها على «إكس» إنها تجد نفسها «متهمة من جديد» بعد عامين من وقائع، قالت إنها شملت مطاردتها و«تدمير حياتها» وسرقة سيارتها في نوفمبر 2024، مضيفة أن الاستدعاء يأتي في وقت تواصل فيه السعي إلى «صحافة حرة ووطن بلا استبداد»، بعدما دعت إلى دعم زملائها المتواجدين، اليوم، في نقابة الصحفيين.

وشاركت عزب، خلال الأيام الماضية، في تحركات داخل نقابة الصحفيين تضامنًا مع صحفيي «متصدقش» المقبوض عليهم، وإن أشارت، أمس، إلى استعلام محاميها عن القضية بعد وصول الاستدعاء، ليتبين لهم أنها سابقة على القبض على صحفيي «متصدقش»، مرجحة أن تكون مرتبطة بتدوينات أو آراء سابقة، قبل أن يتضح خلال التحقيق أن الاستدعاء مرتبط بتدوينة تساءلت فيها «كم تستغرق الرحلة من الداخلية بلطجية إلى الشعب يريد إسقاط النظام؟».

*تصعيد أمني ضد معتقلي العاشر.. الحبس الاحتياطي الممتد يتحول إلى أزمة مفتوحة

تصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الإجراءات الأمنية بحق المعتقلين في سجن العاشر من رمضان، بالتزامن مع حالة الغضب المتزايدة بين المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد داخل السجون، في وقت يظل فيه ملف الحبس الاحتياطي واحدا من أكثر الملفات الحقوقية والقانونية تعقيدا بزمن المنقلب السفاح السيسى.

ويأتي هذا التصعيد بعد قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وهو القرار الذي أعاد ملف الحبس الاحتياطي إلى دائرة الجدل، خصوصا أن أعدادا كبيرة من المحبوسين احتياطيا يقضون شهورا طويلة، بل سنوات في بعض الحالات، على ذمة اتهامات متكررة من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة محظورة”، في قضايا تقول منظمات حقوقية إن بعضها يرتبط في الأساس بالتعبير عن الرأي أو الموقف السياسي المعارض.

وكانت التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية قد أثارت آمالا لدى بعض المحبوسين احتياطيا، رغم الانتقادات الحقوقية الواسعة للقانون، بعدما تضمنت خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي في بعض الحالات إلى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا.

ومع تأجيل نظام الانقلاب ، تطبيق القانون، عاد السؤال بشأن مصير مئات وربما آلاف المحبوسين الذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي القصوى، أو اقتربوا من تجاوزها، في ظل ما تصفه منظمات حقوقية بسياسة “التدوير” على ذمة قضايا جديدة، بما يسمح باستمرار الاحتجاز رغم انتهاء المدد القانونية للقضية الأصلية.

تصعيد داخل سجن العاشر

ووفقا لبيان مشترك نشرته مؤسسة “النديم” لمناهضة التعذيب، بمشاركة أربع مؤسسات حقوقية أخرى، فقد شهد سجن العاشر من رمضان تصعيدا أمنيا عقب احتجاج عدد من المحتجزين على استمرار حبسهم، حيث رفضوا استلام وجبات السجن المعروفة باسم “التعيين”، كما رفضوا الخروج للتريض، وبدأوا في الهتاف وطرق أبواب الزنازين للمطالبة بإنهاء ما يعتبرونه ظلما مستمرا بحقهم.

وأشار البيان إلى أن رد إدارة السجن تضمن إجراءات أمنية تصعيدية، من بينها استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحتجزين، إلى جانب استخدام القوة بحقهم، وهو ما اعتبرته المؤسسات الحقوقية مخالفا للوائح المنظمة لأوضاع السجون وحقوق المحتجزين.

وبالتزامن مع ذلك، تحدثت المعلومات الواردة في البيان عن أنباء بشأن تصعيد أمني آخر ضد المعتقلين في سجن أبو زعبل، بما يثير مخاوف من اتساع دائرة الإجراءات العقابية بحق المحتجزين على خلفية احتجاجاتهم على استمرار حبسهم.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بوقف استخدام القوة ضد المحتجزين، ووقف أي إجراءات عقابية أو تأديبية بحقهم، بما في ذلك التغريب والحبس الانفرادي، فضلا عن فتح تحقيق مستقل في وقائع التصعيد، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن كل من تجاوز مدد الحبس المعقولة، دون انتظار بدء سريان القانون الجديد.

الحبس الاحتياطي.. من إجراء استثنائي إلى عقوبة مفتوحة

ويعيد ما يحدث في سجن العاشر من رمضان إلى الواجهة أزمة الحبس الاحتياطي في مصر، التي تحولت على مدار السنوات الماضية، بحسب منظمات حقوقية، من إجراء يفترض أن يكون استثنائيا ومؤقتا إلى وسيلة طويلة الأمد لسلب الحرية.

وتتفاقم الأزمة مع استمرار توجيه اتهامات متشابهة ومتكررة إلى المحبوسين، ثم إعادة تدوير بعضهم على ذمة قضايا جديدة قبل إخلاء سبيلهم، الأمر الذي يفرغ الحدود الزمنية للحبس الاحتياطي من مضمونها ويجعل الإفراج عن المحتجز مرتبطا بإرادة الأجهزة الأمنية أكثر من ارتباطه بانتهاء المدة القانونية.

ويقول منتقدو هذه السياسة إن استمرار حبس أشخاص لمدد طويلة دون محاكمة نهائية، وفي ظل غياب أدلة كافية في بعض الحالات، لا يمثل فقط انتهاكا لحقوق المحتجزين، وإنما يفتح الباب أمام تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية تسبق صدور الحكم القضائي.

رسالة سياسية تتجاوز أسوار السجون

ولا تبدو أزمة سجن العاشر من رمضان منفصلة عن المشهد السياسي والحقوقي الأوسع في مصر، إذ إن استمرار التعامل الأمني مع ملف المعتقلين السياسيين باعتباره ملفا أمنيا فقط يضاعف من تعقيد الأزمة بدلا من الوصول إلى حلول قانونية وسياسية لها.

فبدلا من أن يُمثل تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة النظر في أوضاع آلاف المحبوسين، يخشى حقوقيون من أن يتحول القرار إلى غطاء لاستمرار الأوضاع القائمة، بما فيها الاحتجاز المطول والتدوير على ذمة قضايا جديدة، وإبقاء ملف سجناء الرأي مفتوحا دون أفق واضح للحل.

كما أن استمرار هذه السياسة لا يترك أثره على المعتقلين وأسرهم وحدهم، وإنما يعمق حالة الاحتقان داخل المجتمع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة تحتاج إلى توسيع مساحة الحوار، لا إلى تضييقها.

الحل يبدأ من القانون

معالجة ملف المعتقلين والمحبوسين احتياطيا لا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الأمنية، بقدر ما تحتاج إلى إعادة الاعتبار للقانون والقضاء والنيابة العامة، وفتح مراجعة شاملة لأوضاع جميع المحتجزين، خصوصا من تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة أو أمضوا فترات طويلة دون إحالة فعلية إلى محاكمة عادلة.

كما أن فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع التصعيد داخل السجون، ومحاسبة المسئولين عن أي تجاوزات، يمثل خطوة ضرورية لوقف تكرار تلك الوقائع ومنع تحول السجون إلى بؤر جديدة للاحتقان.

فالخروج من الأزمة لا يكون بإغلاق المجال العام أو حبس الأصوات المختلفة، وإنما بالاعتراف بأن استمرار هذه السياسات يمثل جزءا من المشكلة، وأن الإفراج عن غير المتورطين في جرائم حقيقية، وإنهاء الحبس الاحتياطي المفتوح، وفتح المجال أمام العمل السياسي والتعبير السلمي، يمكن أن يشكل بداية لمعالجة أعمق للأزمة.

وفي النهاية، يبقى معتقلو سجن العاشر من رمضان، إلى جانب آلاف سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا في مصر، أمام اختبار جديد لمدى استعداد السلطات لفتح ملف طال إغلاقه.

ويبقى الأمل أن تأتي الانفراجة بأهدأ الطرق وأقلها كلفة، عبر الاحتكام إلى القانون وإعلاء صوت العقل السياسي، قبل أن تتحول الأزمات المتراكمة داخل السجون وخارجها إلى انفجار يصعب احتواؤه.

*شقيقة المحكوم عليه بالإعدام إبراهيم عزب تكشف معاناة 12 عامًا من السجن والتعذيب

منذ مارس 2014، يعيش الصيدلي إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب سنوات طويلة خلف القضبان، بعدما صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مقتل الحارس»، وهي القضية التي أيدت فيها محكمة النقض حكم الإعدام بحق إبراهيم وخمسة آخرين في 7 يونيو 2017. 

وبعد أكثر من 12 عامًا من الاحتجاز، لا تتوقف معاناة إبراهيم عند سنوات السجن أو الحكم الصادر بحقه، إذ تتحدث أسرته عن آثار جسدية ونفسية مستمرة تقول إنها تعود إلى ما تعرض له خلال فترة التحقيق، بينما تشير منظمات حقوقية إلى وجود ادعاءات موثقة بشأن التعذيب وانتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وتكشف شهادة شقيقته عن جانب إنساني قاسٍ من القضية، بعدما تحولت السنوات التي قضاها إبراهيم خلف القضبان إلى عمر مفقود، تخللته ذكريات مؤلمة عن التحقيق والتعذيب، إلى جانب فقدان والده الذي رحل دون أن يتمكن نجله من توديعه.

سنوات طويلة خلف القضبان

تقول المنظمات الحقوقية إن إبراهيم عزب مستمر في الاحتجاز منذ مارس 2014، أي لأكثر من 12 عامًا، بينما لا يزال يواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل الحارس».

وكانت محكمة النقض قد أيدت في 7 يونيو 2017 حكم الإعدام الصادر بحق إبراهيم وخمسة آخرين، لتصبح القضية مرتبطة بحكم نهائي بالإعدام، رغم استمرار المخاوف الحقوقية المتعلقة بظروف التحقيق والأدلة التي استندت إليها القضية.

وتشير التقارير الحقوقية التي تناولت حالة إبراهيم إلى أن آثار إصابات ظهرت عليه خلال التحقيق، كما تحدث عن تعرضه للاعتداء من جانب أفراد في الأمن الوطني أثناء فترة التحقيق، في الوقت الذي كان فيه معصوب العينين.

وبحسب ما نُقل عنه، فإن الاعترافات التي أدلى بها جاءت تحت وطأة التعذيب، وهو ما يفتح تساؤلات حقوقية وقانونية حول مدى سلامة الإجراءات التي سبقت صدور الحكم، وحول مدى إمكانية الاعتماد على اعترافات يقول صاحبها إنها انتزعت منه بالإكراه.

تعذيب ترك آثاره حتى اليوم

لا تتوقف رواية الأسرة عند ما حدث خلال فترة التحقيق، وإنما تمتد إلى الآثار التي تقول شقيقته إنها لا تزال تلاحق إبراهيم بعد مرور أكثر من عقد على تلك الوقائع.

وتروي شقيقته أنه تعرض للصعق بالكهرباء خلال التحقيق، إلى جانب تسليط إضاءة قوية مباشرة على عينيه، وهو ما تقول إنه تسبب في تدهور شديد في قدرته على الرؤية.

كما تتحدث عن إبقائه معصوب العينين باستخدام قماش أسود لفترات طويلة، الأمر الذي جعل الرؤية بالنسبة إليه شديدة الصعوبة، ووصلت حالته في إحدى الفترات، بحسب روايتها، إلى احتياجه لمن يسنده أثناء الحركة بسبب عدم قدرته على الرؤية بصورة طبيعية.

وتقول الأسرة إن آثار ما جرى لم تختفِ بانتهاء التحقيقات، بل ظلت مرتبطة بحياته اليومية، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، لتتحول فترة التحقيق إلى تجربة تركت آثارًا ممتدة لسنوات.

وتختصر شقيقته جانبًا من هذه المعاناة في سؤال مؤلم: «مين هيعوضه عن كوابيس لسه بيشوفها من وقت التعذيب؟».

صراخ لا يزال عالقًا بالذاكرة

بحسب شهادة شقيقته، لم تقتصر الضغوط التي تعرض لها إبراهيم، وفق روايتها، على الاعتداءات الجسدية، وإنما شملت أيضًا أساليب ضغط نفسي قاسية.

وتقول إن المحققين استخدموا أصوات صراخ امرأة للضغط عليه ودفعه إلى الاعتراف، كما أوهموه بأن شقيقته موجودة في غرفة مجاورة وأنها تتعرض للأذى.

وتوضح أن هذه اللحظات تركت أثرًا نفسيًا عميقًا لديه، مشيرة إلى أنه لا يزال حتى الآن غير قادر على معرفة هوية صاحبة الصوت الذي سمعه خلال فترة التحقيق.

وتنقل عنه قولًا يلخص أثر تلك الواقعة: «هو للآن مش عارف صراخ مين.. بس بيكفي إنه صراخ بنت».

وبحسب شقيقته، فإن الأصوات المرتبطة بتلك الفترة لا تزال حاضرة في ذاكرته، رغم مرور سنوات طويلة، بما يعكس، من وجهة نظر الأسرة، حجم التأثير النفسي الذي خلفته فترة التحقيق وما رافقها من ضغوط. 

ولا ترى الأسرة أن انتهاء التحقيقات أو مرور السنوات يعني انتهاء آثار ما حدث، إذ تقول إن ذكريات تلك المرحلة لا تزال تظهر في حياته حتى الآن، سواء من خلال الكوابيس أو استعادة تفاصيل مرتبطة بما تعرض له. 

السجن حرمه من وداع والده

لم تقتصر الخسائر التي تتحدث عنها أسرة إبراهيم عزب على السنوات التي قضاها خلف القضبان أو الآثار الصحية والنفسية التي تقول إنها لحقت به، وإنما امتدت إلى علاقاته الأسرية وأهم اللحظات التي لا يمكن استعادتها.

فخلال وجوده في السجن، توفي والده، ولم يتمكن إبراهيم من توديعه أو إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وتقول شقيقته إن هذه اللحظة تمثل واحدة من أقسى الخسائر التي تعرضت لها الأسرة، خاصة أن غياب إبراهيم عن جنازة والده ووداعه لم يكن قرارًا اختاره، وإنما جاء في ظل استمرار احتجازه.

وتقول: «مين هيعوضه عن لحظة وداع وإلقاء النظرة الأخيرة على بابا لما اتوفى؟.. ومين هيعوضني أنا عن اللحظة دي؟». 

عمر ضائع وأسرة تنتظر العوض

بعد أكثر من 12 عامًا، تتساءل شقيقة إبراهيم عن مصير السنوات التي مرت من عمره، وعن إمكانية تعويضه عن فترة طويلة عاشها بعيدًا عن أسرته وحياته الطبيعية.

وتقول إن سنوات الاحتجاز لم تسلبه حريته فقط، وإنما حرمته أيضًا من تفاصيل الحياة اليومية، ومن الوجود إلى جانب أسرته، ومن المشاركة في مناسباتها وأزماتها، ومن وداع والده.

وتلخص شقيقته سنوات المعاناة في كلمات شديدة القسوة: «مين هيعوضه عن سنين عمره اللي ضاعت؟.. مين هيعوضه ومين هيعوضنا؟ الله كريم والعوض من الله».

مخاوف حقوقية بشأن حكم الإعدام

وترى المنظمات الحقوقية أن استمرار تنفيذ حكم الإعدام في قضية تتضمن ادعاءات جدية بشأن التعذيب وانتزاع الاعترافات يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

وتستند هذه المخاوف، بحسب ما ورد في التقارير الحقوقية، إلى ادعاءات ظهرت منذ المراحل الأولى للتحقيق، تتعلق بالتعذيب والاعتداء وانتزاع الاعترافات بالإكراه.

وتطالب المنظمات الحقوقية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق إبراهيم عزب، وإعادة النظر في القضية بما يضمن استبعاد أي اعتراف أو دليل يثبت أنه جرى الحصول عليه تحت الإكراه.

كما تدعو إلى فتح تحقيق مستقل وجاد في ادعاءات التعذيب، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم إذا ثبتت صحتها، باعتبار أن التحقيق في هذه الوقائع يمثل جانبًا أساسيًا من ضمانات العدالة.

ولا تتوقف المطالب عند الجانب القضائي، إذ تشمل أيضًا إنهاء أي عزل مطول قد يتعرض له إبراهيم، وضمان حصوله على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشكلات التي تقول أسرته إنها أصابت عينيه.

*وزير صهيوني: إذا هاجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء ومصريون يردون: لن تكون هناك إسرائيل

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش إنه «لن تكون هناك سيناء» إذا تعرّضت إسرائيل لهجوم من مصر، في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من إعلاميين ونواب ومؤثرين مصريين، توعد بعضهم بأنه «لن تكون هناك إسرائيل» إذا هاجمت مصر.

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مقابلة مصورة من منزله أجراها مع الموقع الإلكتروني الحريدي «هاشتيبلاخ»، الإثنين، عشية احتفال مصر بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 على إسرائيل، والذي أدى إلى تحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سموتريتش: «ما الذي سيجعل مصر لا تهاجمنا؟ إنهم إذا هاجمونا فلن تكون هناك سيناء، على الأقل، لكن لا، لن يحدث ذلك مرة أخرىط.

ولم يصدر تعقيب رسمي فوري من السلطات المصرية على تهديد سموتريتش، إلا أن إعلاميين ونواباً ومؤثرين مصريين مقربين من السلطات شنّوا هجوماً حاداً على الوزير الإسرائيلي، وحذروا من المساس بسيناء، واستغرب أخرون عدم رد مصر رسميا وترك الأمر لإعلاميين.

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل تصريحات إسرائيلية متكررة بشأن ترتيبات ما بعد الحرب.

وكان سموتريتش قد تحدث في المقابلة نفسها عمّا وصفه بـ«إنجازات» إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى الحرب على غزة، وقال: «لن نعود إلى الوضع السابق مرة أخرى بأي حال من الأحوال»

وأضاف: “نسيطر على معظم قطاع غزة، وهناك التزام دولي بتفكيك حماس وتفكيك غزة”

وفي المقابل رأى اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق أن تكرار الحديث الإسرائيلي عن سيناء يعكس توظيفا سياسيا للملف، متسائلا عن أسباب إصرار مسؤولين إسرائيليين على إدخال سيناء في تصريحاتهم المتعلقة بالصراعات الإقليمية.

وقال سالم في حديثه لـ RT إن تصريحات سموتريتش تنتمي إلى خطاب “اليمين المتطرف” في إسرائيل، معتبرا أن أصحاب هذا الخطاب قد يدفعون إسرائيل إلى خيارات تضر بمصالحها، مضيفا أن القادة الإسرائيليين الذين أبرموا السلام مع مصر “لم يكونوا أقل ذكاء” من أصحاب التصريحات الحالية.

وحذر الخبير العسكري المصري من أن استمرار هذا النوع من الخطاب قد يقود إلى نتائج خطيرة، قائلا إن المسؤول الإسرائيلي “لا ينبغي أن يسرح خياله أكثر من ذلك”، وإلا فإنه “سوف يحصد ما لا يحمد عقباه” على حد وصفه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية حريصة على استمرار السلام مع مصر، قال سالم إن إسرائيل، في تقديره، تتعامل وفق رؤية توسعية، مستشهدا بما وصفه بالتحركات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، ومشيرا إلى أن ما حدث في سوريا يمثل مثالا على استغلال حالات الضعف، بحسب تعبيره.

وتحدث رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق عن موازين القوة بين مصر وإسرائيل بعيدا عن الدعم الأمريكي، حيث أشار سالم إلى امتلاك إسرائيل قدرات عسكرية متقدمة بما في ذلك قدرات نووية يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلكها، لكنه شدد على أن امتلاك السلاح لا يحسم وحده نتيجة أي مواجهة.

وقال إن مصر حتى مع اختلاف طبيعة ونوعية بعض الأسلحة مقارنة بما تمتلكه إسرائيل، تعتمد بصورة أساسية على العنصر البشري وقدرة المقاتل على استخدام السلاح، مضيفا: “السلاح بالمقاتل وليس العكس” مشيرا في الوقت ذاته إلى امتلاك مصر أحدث الأسلحة.

وربط سالم بين تجربتي حرب أكتوبر 1973 وحرب غزة، قائلا إن إسرائيل اعتمدت بدرجات كبيرة على الدعم الأمريكي في مواجهاتها العسكرية، ومشيرا إلى أن استمرار الدعم الأمريكي كان عاملا مهما في قدرة إسرائيل على خوض حروب وصراعات طويلة بحسب تقييمه.

وفي حديثه عن مفهوم الردع أكد الخبير العسكري المصري أن الدفاع عن الأرض يختلف عن خوض حرب هجومية، قائلا إن مصر “لا تدخل في اعتداء” لكنها إذا تعرضت أراضيها لهجوم ستدافع عنها بكل ما تملك، مؤكدا أن الدفاع عن الأراضي المصرية يمثل قضية تتجاوز حسابات التفوق في نوعية السلاح.

وتعيد تصريحات سموتريتش ملف سيناء إلى الواجهة في وقت تحظى فيه شبه الجزيرة بمكانة مركزية في الذاكرة العسكرية والسياسية المصرية، باعتبارها مسرحا رئيسيا للحروب المصرية-الإسرائيلية، وصولا إلى حرب أكتوبر 1973.

وبموجب معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقعة عام 1979 انسحبت القوات الإسرائيلية من سيناء، واستعادت مصر سيادتها على كامل شبه الجزيرة عام 1982، بينما حسمت قضية طابا لاحقا عبر التحكيم الدولي وعادت إلى السيادة المصرية عام 1989.

وتحدد معاهدة السلام وترتيباتها الأمنية طبيعة الانتشار العسكري في مناطق مختلفة من سيناء، فيما ظلت مصر وإسرائيل تحافظان على المعاهدة رغم التوترات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق إقليمي شديد الحساسية إلا أنها لا تمثل بحد ذاتها إعلانا عن قرار إسرائيلي بشن عمل عسكري ضد مصر، إذ جاءت في إطار حديث الوزير عن سيناريو افتراضي يتعلق باحتمال اندلاع مواجهة بين البلدين.

وفي المقابل تؤكد القاهرة رسميا تمسكها بمعاهدة السلام، مع التشديد في الوقت نفسه على حماية السيادة المصرية والأراضي والحدود، وهي ثوابت تكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

 

*ممدوح حمزة: بيع 7 مواني خيانة عظمى وخراب متعمد للبلاد

انتقد المهندس ممدوح حمزة، السياسي البارز، التوجهات المتعلقة ببيع المواني البحرية، مشيراً إلى أن شركة مواني دبي العالمية تتواجد بأرصفة داخل موانٍ في عدد من الدول يبلغ ستين دولة، ولكنها غالباً ما تكون أرصفة محدودة أو مبنية جاهزة وتتولى إدارتها، أو قامت ببنائها داخل موانٍ قائمة بالفعل وليست موانياً كاملة مملوكة لها ملكية مطلقة، ضارباً المثل بما حدث في جيبوتي التي دخلت في تعاقد دولي لم تكن قده وخسرت القضية في النهاية وتم طردها.

خطورة تفريط البلدان في أصولها الاستراتيجية ومواردها السيادية

حذر حمزة من أن تسليم أو بيع المواني لا تقدم عليه سوى البلدان الضعيفة للغاية، موضحاً أن نسبة تسعين بالمئة أو تسعة وتسعين بالمئة من المواني التي تمتلكها الشركة داخل بلدها تتكون من أرصفة داخل موانٍ تمتلكها دول أخرى، ولا يوجد سوى ستة مواني فقط من المواني الكبيرة على مستوى العالم مسجلة في البورصات، مستنكراً التوجه نحو إشراك سبع مواني بلاش أمن قومي، ومؤكداً أن من يبيعون أو يحكمون لا يدركون أبعاد الأمن قومي.

وأوضح حمزة بأن التحليل الاقتصادي للموقف أن المواني والمجاري الملاحية والمشروعات القومية الكبرى في أي بلد تعتبر مصدراً أساسياً لجلب العملة الصعبة، تماماً مثل قناة السويس، حيث تدفع السفن عابرتاً البوغاز رسوم الإرساء على الأرصفة وتكلفة إنزاج وتخزين البضائع بالعملة الأجنبية، وهو ما يشكل دخلاً متكرراً ومتصاعداً سنوياً، متسائلاً عن جدوى التنازل عن هذه العوائد بغرض الحصول على سيولة نقدية مؤقتة، ومشيراً إلى بدائل استثمارية أخرى مثل تأجير الأرصفة لمدة عشر سنوات أو منح تراخيص لبناء أرصفة جديدة على أراضٍ فضاء بدلاً من بيع المواني القائمة، واختتم بالتأكيد على أن هذا التصرف يمثل خراباً متعمداً ووصفه بأنه لا يصدر إلا عن عدو، مستنكراً الإقدام على بيع سبع مواني بحرية دفعة واحدة.

*من الهجوم على قنوات الخارج إلى اتهام صحفيي “متصدقش”عبد الرحيم علي أراجوز النظام يخرج من “التلاجة”

يبدو أن الانقلاب بدأ يفتش في صندوق “الرابش” فعاد الكاتب والسياسي عبد الرحيم علي إلى واجهة المشهد الإعلامي المصري بعد فترة من الغياب النسبي، مستأنفًا الدور الذي ارتبط به لسنوات في مهاجمة خصوم السلطة والتيارات الإسلامية والمعارضة، لكن هذه المرة عبر بوابة منصة “متصدقش”، التي أوقفتها وزارة الداخلية بحكومة السيسي واعتقلت عددًا من العاملين بها واتهمتهم بـ”الإخوان” واتهمت المنصة أنها غير مرخصة وتُدار من الخارج وتنشر أخبارًا مغلوطة وتحرف الحقائق.

وأثارت العودة موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل، خصوصًا أن عبد الرحيم علي ظهر في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب متحدثًا عن المنصة ومؤسسها عبد الرحمن منصور، وقدم ما قال إنها تسجيلات ومعلومات قال إنها “تثبت” صلات الأخير بجماعة الإخوان المسلمين. وفي المقابل، اعتبر منتقدوه أن القضية تتعلق في جوهرها بمواجهة صحفيين يستخدمون أدوات التحقق الرقمي ومصادر المعلومات المفتوحة لمراجعة الروايات الرسمية.

وجاء ظهور علي بعد إعلان وزارة الداخلية، في الأول من أكتوبر، ضبط 6 أشخاص قالت إنهم أعضاء في لجنة إعلامية، مرتبطة بجماعة الإخوان وتعمل لصالح صفحة متصدقش، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين. وزعمت “داخلية” السيسي، وإعلام السلطة ولجانه؛ أن العاملين بها يعدون أخبارًا وصفتها بالمغلوطة والمفبركة ويرسلونها إلى المسئول عن الصفحة في الخارج. 

“متصدقش” قضية رأي عام

وسريعا مارس “عبد الرحيم” دوره في إعادة تجويد بيان “الداخلية”، من أن متصدقش جزء من لجان إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، وأنها تُدار من الخارج بواسطة عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، مع وجود عناصر داخل مصر تشارك في إعداد المحتوى وإرساله إلى القائمين على الصفحة.

وتضمن كلامه نفس الاتهامات للعاملين من جانب التمويل من الخارج جازما بصحة الإجراءات “القانونية” بحق المقبوض عليهم وأن القانون “ما يعرفش زينب” على  حد  قوله وهو المعروف في هذا الجانب بتحايله على القانون، وانتهاكه الصحفيين؛ “البوابة نيوز” نموذج لذلك، والخصومات تشهدها المحاكم ونقابة الصحفيين ولجنة  الحريات واعتصام الزملاء بها. 

 على خط عمود الخيمة

في اليوم التالي تقريبًا، ظهر عبد الرحيم علي في مداخلة مع عمرو أديب، عمود خيمة الأبواق متحدثًا عن خلفية منصة متصدقش ومؤسسها، وقال إن المنصة تتبع شركة أمريكية غير ربحية تحمل اسم «Open Transformation Lab»، وإن مقر الشركة في نيويورك، وإنها معفاة من الضرائب الأمريكية.

وأضاف علي أن الشركة الأم قدمت للعاملين في المنصة تدريبات ودعمًا معلوماتيًا وبحثيًا، وأن التدريب شمل صور الأقمار الصناعية ومعلومات عن تتبع الطائرات وأبراج المراقبة، معتبرًا أن هذه الأنشطة تتجاوز، من وجهة نظره، طبيعة العمل الصحفي التقليدي.

كما عرض علي تسجيلًا صوتيًا قال إنه يتعلق بعبد الرحمن منصور، ثم عرض تسجيلًا ثانيًا قال إنه يكشف اتصالات له بقيادات في جماعة الإخوان، من بينها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة (كان الرجل متاحا عبر الهاتف ومباشرة لكل الصحفيين وحتى قبل القبض عليه في يوليو  2013!).

لكن جوهر الخلاف الذي تفجر عقب هذه التصريحات لم يكن فقط حول هوية مؤسس متصدقش، وإنما حول سؤال أوسع: هل استخدام أدوات المصادر المفتوحة والتحقق من الصور والفيديوهات وبيانات الأقمار الصناعية والطائرات يدخل في صميم الصحافة الحديثة، أم يمكن اعتباره نشاطًا أمنيًا لمجرد أن بعض هذه الأدوات تستخدم أيضًا في أعمال الاستخبارات؟

صحافة أم تخابر؟

الكاتب الصحفي والحقوقي د.أسامة رشدي (@OsamaRushdi) هاجم من  جديد بوق الانقلاب “عبدالرحيم”، واعتبر  تصريحاته محاولة لتجريم أدوات التحقق الصحفي، وقال إن ما يسمى OSINT، أي «استخبارات المصادر المفتوحة»، يعتمد على معلومات متاحة للجمهور، مثل البيانات الرسمية والصور والفيديوهات والخرائط وصور الأقمار الصناعية وبيانات الطيران والملاحة.

ورأى رشدي أن هذه الأدوات أصبحت جزءًا من الصحافة الاستقصائية الحديثة، مشيرًا إلى أن مؤسسات دولية كبرى لديها وحدات متخصصة في التحقق الرقمي والبصري، وأن جامعات وكليات صحافة تدرّس هذه الأساليب للطلاب.

ويقول هذا الطرح إن معيار الحكم على «متصدقش» يجب أن يكون في دقة المعلومات المنشورة وأدلتها ومنهجية التحقق منها، لا في مجرد استخدام أدوات متقدمة لجمع المعلومات العامة.

وفي السياق نفسه، كتب الصحفي السابق بجريدة الدستور وحاليا بقناة  العربي عبد المنعم محمود (@moneimpress) أن ظهور عبد الرحيم علي في هذه القضية قد يكون مرتبطًا، بحسب رأيه، بمحاولة مواجهة استخدام أدوات OSINT في التحقق من الروايات الرسمية، مشيرًا تحديدًا إلى أدوات مثل Google Lens.

المشكلة ليست في «متصدقش» بل في غياب الرد بالمعلومة

أما المذيعة  بقناة “العربي” سلمى الدالي (@salmaeldaly)، فذهبت إلى أن الاتهامات العامة من نوع «الإخوان والجماعة الإرهابية» لم تعد كافية لإقناع الجمهور، معتبرة أن ما تقوم به «متصدقش» هو عمل صحفي يقوم على اختبار المعلومات المتداولة ومراجعة مصداقيتها.

وكتبت أن المنصة، سواء اتفق معها البعض أو اختلف، تؤدي وظيفة مهمة عندما تفحص تصريحات المسئولين والبيانات الرسمية وتقارنها بالوقائع والأرقام.

وتضيف الدالي أن الرد على المعلومة يجب أن يكون بمعلومة مضادة، وعلى الكلمة بكلمة، لا بالحبس، معتبرة أن الأزمة الحقيقية تتمثل في غياب أدوات إعلامية موثوقة تستطيع السلطة من خلالها الرد على الانتقادات بدلًا من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية.

أحمد رجب يستحضر واقعة 2023

من جانبه، كتب الصحفي أحمد رجَب (@Ragab) أن واقعة القبض على بعض العاملين في «متصدقش» ليست أول احتكاك بين الأجهزة الأمنية والمنصة.

وأشار إلى واقعة تعود إلى عام 2023، قال خلالها إن الداخلية ألقت القبض على الصحفي كريم أسعد، الذي كان يعمل في المنصة، ثم أفرجت عنه بعد 48 ساعة عقب التحقيق معه والتحقيق في نشاط المنصة.

ويطرح رجَب سؤالًا عن سبب اختلاف توصيف المنصة في الواقعتين، قائلًا إن المنصة كانت تقدم العمل الصحفي نفسه في الحالتين، وإن التغيير الحقيقي، من وجهة نظره، هو أن الأجهزة الأمنية قررت هذه المرة استخدام اتهامات من بينها الانتماء إلى «لجنة إعلامية إخوانية».

غرفة أخبار كاملة

ووصف حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) توقيف فريق «متصدقش» بأنه يمثل تطورًا خطيرًا بالنسبة لحرية الصحافة، وقال إن «غرفة أخبار كاملة» تعرضت للقبض بسبب ممارسة العمل الصحفي.

وطالب الحزب بالنظر إلى القضية باعتبارها جزءًا من النقاش حول مستقبل الصحافة المصرية، لا مجرد ملف أمني يتعلق بمنصة إلكترونية.

وتتقاطع هذه الرؤية مع موقف حقوقي أوسع يعتبر أن مجرد اتهام الصحفيين أو العاملين الإعلاميين بالانتماء إلى جماعة سياسية يجب ألا يحجب السؤال الأساسي المتعلق بما نشره هؤلاء، وما إذا كان المحتوى المنشور كاذبًا بالفعل، وما هي الأدلة على القصد الجنائي أو التمويل أو الارتباط التنظيمي.

تاريخ عبد الرحيم علي مع «إسلام أون لاين»

ويستعيد الجدل أيضًا مرحلة مبكرة من مسيرة عبد الرحيم علي المهنية، إذ تظهر أرشيفات منشورة على موقعه الشخصي أنه عمل في موقع إسلام أون لاين وأجرى خلال تلك الفترة حوارات مع شخصيات إسلامية وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المواد المؤرشفة على موقعه حوار أجراه مع جمال أسعد ونشر أصلًا في إسلام أون لاين نت عام 2007، كما توجد مادة أخرى توثق حوارين مع مأمون الهضيبي وعبد المنعم أبو الفتوح حول رؤية الحركة الإسلامية لأحداث 11 سبتمبر.

لكن روايات أخرى أكثر حدة تزعم أن خلافه مع «إسلام أون لاين» ارتبط بعلاقته بأجهزة أمن الدولة وأنه نقل معلومات عن زملائه. ومن أبرز من نشر هذه الرواية موقع «رابطة أدباء الشام» في تقرير يعود إلى 2014.

الإشارات كثيرة  ومتعددة من الصحفيين  الإسلاميين وغيرهم  ممن زامل عبدالرحيم أو اقترب منه فوصف أنه مخبر أمن دولة وشى بزملائه.

ومع ذلك، فإن علاقة عبد الرحيم علي بالملف الأمني ليست مجرد رواية حديثة؛ فقد اشتهر خلال سنوات ما بعد ثورة يناير ببرنامج «الصندوق الأسود»، الذي اعتمد على إذاعة تسجيلات صوتية ومكالمات هاتفية (من  نوعية  تسجيلات الأجهزة الأمنية ليثبت على الأقل قربه منها أو كونه جزءًا منها كما هو الحال مع رفاق الدرب أحمد موسى ونشأت والباز افندي وأحمد الخطيب وغيرهم) لشخصيات سياسية ومعارضة.

وفي السنوات التالية تحول علي إلى شخصية سياسية وإعلامية أكثر التصاقًا بخطاب الدولة في مواجهة الإسلام السياسي، وأصبح رئيسًا لمجلس إدارة البوابة نيوز الممولة إماراتيا، حتى توقف التمويل من هذه الجهة أو انخفض.

 كما يرأس “مركز دراسات الشرق الأوسط” الممول إماراتيا أيضا في باريس، وتصف المصادر الرسمية للمركز نشاطه بأنه يركز على دراسة الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية والتواصل مع دوائر محاربة الإسلام في أوروبا.

شطب عضويته من نقابة الصحفيين

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر في يناير 2026 شطب عضوية  عبدالرحيم علي من جداول النقابة، على خلفية مخالفات قالت النقابة إنها تتعلق بشروط وضوابط العضوية.

وجاء القرار في ظل نزاع واسع بين إدارة البوابة نيوز وعدد من صحفييها حول أجور متدنية ومستحقات متأخرة وملغاة للعاملين وإجراءات تتعلق بقضايا بينه وبين الصحفيين.

وفي القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل، أحيل تسعة صحفيين من البوابة نيوز إلى جانب عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل للمحاكمة على خلفية بلاغ قدمته إدارة المؤسسة (عبدالرحيم  وابنته داليا) يتضمن اتهامات بالسب والقذف والتظاهر دون ترخيص.

لكن التطور الأهم جاء لاحقًا؛ إذ قضت محكمة جنح قصر النيل في 19 أبريل 2026 ببراءة الصحفيين التسعة وعضوي مجلس النقابة من اتهامات السب والقذف، وفق ما أوردته منصة  “مدى مصر”.

وتظهر في الجدل أيضًا اتهامات قديمة حول علاقة عبد الرحيم علي بالإمارات، وبخاصة نشاط مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس.

وكانت صحيفة «الوطن» القطرية قد نشرت عام 2018 تقريرًا اتهم المركز بالعمل ضمن شبكة نفوذ إماراتية، ونقلت عن صحفيين فرنسيين ومصريين اتهامات تتعلق بتمويل إماراتي ونشاط موجه ضد خصوم أبوظبي.

عودة عبد الرحيم علي إلى الواجهة عبر قضية «متصدقش» أعادت إلى الذاكرة مرحلة كاملة من الإعلام المصري الذي اختلطت فيه الصحافة بالأمن والسياسة، وبرز فيه نموذج الصحفي الذي يقدم نفسه باعتباره مخبرا أمنيا لا صحفيا، كاشفًا لبديهيات المعارضة، في مقابل نموذج الصحفي الذي يرى أن مهمته الأساسية هي مساءلة السلطة وتدقيق روايتها.

*31 لجنة رقابة شرعية بالبنوك المصرية في قبضة أسماء محدودة.. مناصب بالجملة ومكافآت بلا إفصاح

تثير خريطة لجان الرقابة الشرعية في البنوك وشركات التمويل والتأمين الإسلامية بمصر أسئلة واسعة حول تركز العضوية في عدد محدود من الأسماء، بعدما جمع بعض المشايخ بين عشرات المناصب الدينية والعامة وعضوية أو رئاسة عدة لجان في الوقت نفسه.

ويتصدر علي جمعة المشهد برئاسة أو نيابة رئاسة 11 لجنة رقابة شرعية، يليه مجدي عاشور بثماني لجان، بينما يشغل نصر فريد واصل وعباس شومان ومحمد البلتاجي عضوية أو رئاسة ست لجان لكل منهم، وفق الحصر الوارد في المادة.

وتكشف الأرقام عن تركز واضح في سوق يفترض أنه يقوم على خبرات متنوعة في الفقه والمعاملات المالية، بينما يظهر نفس عدد محدود من الأسماء في البنوك وشركات التأمين التكافلي وشركات التمويل غير المصرفي والجهات الرقابية. 

ولا تقف القضية عند تعدد العضويات، بل تمتد إلى غياب الإفصاح عن قيمة المكافآت وبدلات الحضور والانتقال التي يحصل عليها أعضاء هذه اللجان، رغم خضوع عدد من البنوك المدرجة في البورصة لمتطلبات الحوكمة والإفصاح.

أسماء محدودة تسيطر على اللجان

شمل الحصر الذي أجراه الخبير الاقتصادي ممدوح الولي 31 لجنة رقابة شرعية، بينها 12 لجنة في البنوك، وثماني لجان داخل شركات التأمين التكافلي، وتسع لجان في شركات التمويل غير المصرفي، إلى جانب لجنة في البورصة وأخرى مركزية بهيئة الرقابة المالية.

وتتكون معظم هذه اللجان من ثلاثة أعضاء، بينما تسمح القواعد بأن يتراوح عدد الأعضاء بين ثلاثة وخمسة، وتصل عضوية اللجنة المركزية إلى سبعة أعضاء، مع مدة عضوية ثلاث سنوات دون حد واضح لمرات التجديد.

وفي مقدمة الأسماء يظهر علي جمعة، الذي يجمع إلى جانب عضويته في مؤسسات دينية ومجتمعية متعددة رئاسة لجان الرقابة الشرعية في المصرف المتحد وبنك الكويت الوطني مصر وبنك نكست وعدد من شركات التأمين والتمويل.

كما يشغل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة في بنك فيصل الإسلامي وشركات تأمين تكافلي أخرى، إضافة إلى عضوية اللجنة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، ما يضعه في قلب شبكة واسعة من المؤسسات المالية المختلفة.

أما مجدي عاشور فيجمع بين رئاسة لجنة الرقابة في بنك مصر كنانة وعضوية لجان في المصرف المتحد وبنك الكويت الوطني مصر وعدد من شركات التأمين والتمويل والخدمات المالية.

ويظهر عباس شومان كذلك في رئاسة ثلاث لجان رقابة شرعية ببنوك المصري الخليجي وسايب وقناة السويس، إلى جانب شركتي بكره وتساهيل، وعضوية اللجنة المركزية بهيئة الرقابة المالية.

كما يرأس نصر فريد واصل لجان الرقابة في بنك فيصل الإسلامي وعدد من شركات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية ونيابة رئاسة لجنة أخرى.

ويمتد المشهد إلى عمرو الورداني وسعد الدين الهلالي ومحمد نجيب عوضين وأسامة العبد وشوقي علام وخالد الجندي وأسامة الأزهري، وجميعهم يجمعون بدرجات مختلفة بين مناصب دينية أو عامة وعضويات بلجان رقابة شرعية.

وتفتح هذه الخريطة بابًا واضحًا للسؤال عن سبب تركز هذا العدد الكبير من اللجان في دائرة محدودة من الأسماء، وما إذا كانت السوق تخلو فعلًا من خبرات أخرى تستطيع القيام بهذه المهام.

مكافآت غائبة عن الإفصاح

ولا تتوقف الأسئلة عند توزيع المناصب، بل تصبح أكثر حساسية عند الانتقال إلى الأموال التي يحصل عليها أعضاء هذه اللجان، إذ يشير الولي إلى غياب بيانات واضحة بشأن المكافآت السنوية وبدلات الحضور والانتقال.

ورغم أن ستة بنوك لديها لجان رقابة شرعية مقيدة في البورصة، ولا يفترض أن تكون معايير الحوكمة والإفصاح غريبة عنها، فإن المعلومات المتعلقة بما يحصل عليه أعضاء اللجان لا تظهر بصورة تفصيلية.

ويقدم ممدوح الولي مقارنة مع مجموعة البركة المصرفية في البحرين، التي أفصحت عن حصول أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الخمسة لديها على نحو 268 ألف دولار خلال عام واحد، بما يعادل أكثر من 13 مليون جنيه مصري.

وفي المقابل، لا تظهر في مصر بيانات مماثلة تحدد بصورة واضحة ما يتقاضاه كل عضو في لجان الرقابة الشرعية بالبنوك وشركات التأمين والتمويل.

وتزداد علامات الاستفهام مع الأرقام المعلنة لمكافآت مجالس إدارات بعض البنوك، إذ بلغت مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي الاثني عشر نحو 60 مليون جنيه، بمتوسط خمسة ملايين جنيه للعضو.

كما بلغت مكافآت تسعة أعضاء بمجلس إدارة بنك البركة نحو 76.5 مليون جنيه، بمتوسط 8.5 مليون جنيه للعضو، إلى جانب بدلات حضور وانتقال، بينما ظلت أرقام لجان الرقابة الشرعية نفسها بعيدة عن الإفصاح التفصيلي.

وحتى هيئة الرقابة المالية كانت قد حددت في 2019 بدل الجلسة الواحدة للجنة المركزية بخمسة آلاف جنيه للعضو، إلى جانب مكافأة سنوية، دون أن تتضح في المادة قيمة تلك المكافأة أو قيمة البدل الحالية.

وهنا يصبح السؤال عن الشفافية مشروعًا بصورة أكبر: إذا كانت لجان الرقابة الشرعية جزءًا من منظومة الحوكمة، فكيف تبقى تكلفة هذه اللجان ومكافآتها وبدلاتها بعيدة عن معرفة العملاء والمساهمين والرأي العام؟ 

رقابة شرعية أم إبداء رأي؟

ويفتح توزيع المناصب والأموال بابًا أكثر أهمية يتعلق بجدوى لجان الرقابة نفسها، خصوصًا مع توسع البنوك الإسلامية في الاستثمار بأدوات مالية ثابتة العائد مثل أذون وسندات الخزانة.

ففي بنك فيصل الإسلامي، بلغت قيمة أذون الخزانة نحو 55.3 مليار جنيه وأدوات الدين الأخرى 81.9 مليارًا، ليصل الاستثمار في أدوات الدخل الثابت إلى نحو 137 مليار جنيه.

ويمثل ذلك، وفق البيانات الواردة بالمادة، نحو 52% من إجمالي أصول البنك البالغة 264 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار جنيه فقط في المشاركات والمرابحات والمضاربات، أي نحو 5.9% من الأصول.

وبذلك أصبح حجم استثمار البنك في أدوات الدخل الثابت يقارب عشرة أضعاف ما ضخه في صيغ التمويل والمشاركة التي ترتبط تقليديًا بنموذج التمويل الإسلامي.

كما بلغت أذون وسندات الخزانة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مصر نحو 92.4 مليار جنيه، تمثل قرابة 27% من إجمالي الأصول، بحسب الأرقام الواردة في المادة.

والأكثر دلالة أن تقرير لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف أشار إلى استمرار البحث مع الجهات المسؤولة عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بالخزانة وإدارة السيولة.

وتؤكد تقارير لجان الرقابة نفسها أن مسؤوليتها تنحصر في إبداء الرأي الشرعي حول مدى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، بينما تقع مسؤولية التنفيذ الفعلي للعمليات على الإدارة التنفيذية للبنك. 

وهنا تظهر المفارقة الأساسية؛ فالمؤسسة تحمل وصفًا إسلاميًا، ولديها لجنة رقابة شرعية تضم أسماء دينية بارزة، لكن المسؤولية التنفيذية عن التطبيق تبقى في النهاية بعيدة عن اللجنة نفسها.

كما تطرح قائمة الخبراء المؤهلين لدى هيئة الرقابة المالية تساؤلًا إضافيًا، إذ تضم 48 خبيرًا، بينما تتركز العضويات الفعلية في مجموعة محدودة من الأسماء بصورة متكررة.

ويشير ممدوح الولي إلى أن بعض الأسماء الموجودة فعليًا في لجان الرقابة لا تنطبق عليها، وفق ما توصل إليه معد التقرير، جميع الشروط الأكاديمية المعلنة للانضمام إلى قائمة الخبراء، خصوصًا شرط الدكتوراه والأبحاث المتخصصة.

وبذلك تصبح القضية أكبر من مجرد أسماء مشايخ تتكرر بين البنوك والشركات، لأنها تمس قواعد الاختيار والشفافية والإفصاح ومدى استقلال هذه اللجان وقدرتها الحقيقية على التأثير في القرارات المالية.

وفي النهاية، تظل لجان الرقابة الشرعية مطالبة بإجابات واضحة عن ثلاثة أسئلة: لماذا تتركز عشرات العضويات في عدد محدود من الأشخاص؟ كم يتقاضى كل عضو؟ وما القيمة الفعلية للرقابة إذا كانت مسؤولية التنفيذ تقع بالكامل على الإدارة؟

فوجود أسماء دينية بارزة على رأس اللجان لا يكفي وحده لإثبات فعالية الرقابة، بينما تصبح الشفافية في الاختيار والمكافآت والقرارات ضرورة أساسية إذا كانت هذه المؤسسات تريد إقناع عملائها بأن الرقابة الشرعية أكثر من مجرد منصب إضافي.

*أين أرقام الفقر؟.. الحكومة تؤخر بحث الدخل والإنفاق 6 أشهر بعد وعدٍ بنشره خلال أسبوع

تواجه الحكومة أزمة جديدة في ملف الشفافية بعد استمرار عدم إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، رغم مرور أشهر على الموعد الذي تعهدت خلاله بإتاحة البيانات التي تكشف الصورة الحقيقية لدخول المصريين وإنفاقهم ومستويات معيشتهم.

ويضع استمرار غياب النتائج الحكومة أمام سؤال مباشر: لماذا تتأخر أهم خريطة إحصائية للفقر ومستويات المعيشة في وقت تحمل فيه المواطن موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، بينما يفترض أن تكشف هذه البيانات بدقة من أصبح أفقر ومن تضرر أكثر؟

وتزداد الأزمة وضوحًا بعدما تعهدت الحكومة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في أبريل الماضي بإتاحة النتائج خلال أسبوع واحد، قبل أن تمر نحو ستة أشهر من دون تنفيذ التعهد، لتتحول مهلة الأيام السبعة إلى شهور من الانتظار والأسئلة بلا إجابات.

كما لم يعد الأمر خلافًا فنيًا حول موعد إصدار دراسة إحصائية، لأن البحث يمثل أحد أهم الأدوات التي تكشف واقع دخل الأسر وإنفاقها ومعدلات الفقر، وتستخدم نتائجه في تقييم سياسات الدعم والحماية الاجتماعية وقياس الأثر الفعلي للأزمات الاقتصادية على المواطنين.

وعد أسبوع يتحول إلى ستة أشهر

تقدم النائب حسام حسن، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مطالبًا بالكشف عن أسباب استمرار عدم نشر النتائج رغم التعهدات السابقة.

ووصف النائب ما يحدث بالمماطلة الحكومية، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية كانت قد وعدت بإتاحة المؤشرات خلال العام الماضي، قبل أن يتكرر الوعد بصورة أكثر تحديدًا أمام اللجنة الاقتصادية في أبريل 2026.

ومنحت اللجنة وقتها الوزارة مهلة أسبوع واحد لإتاحة البيانات، إلا أن الأسبوع انتهى وتبعه شهر ثم آخر حتى دخل التأخير شهره السادس، بينما ظلت النتائج بعيدة عن المواطنين والباحثين والبرلمان.

ولم يكن تحرك حسام حسن الأول من نوعه، إذ سبقته أدوات رقابية أخرى قدمتها النائبتان سحر عتمان وأميرة العادلي، في مؤشر على أن أزمة البحث لم تعد ملاحظة عابرة وإنما ملفًا برلمانيًا يتكرر دون حسم.

واستندت التحركات البرلمانية إلى المادة 68 من الدستور التي تعتبر المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكًا للشعب، وهو ما يجعل السؤال عن استمرار حجب نتائج بحث بهذا الحجم أكبر من مجرد خلاف حول جدول نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فإذا كانت البيانات الرسمية ملكًا للمواطن، يصبح من الصعب تفسير إبقاء المؤشرات التي ترسم خريطة الفقر والدخل والإنفاق بعيدة عن المجال العام طوال هذه المدة، خصوصًا مع تكرار التعهد بإعلانها.

الحكومة بلا أرقام فقر محدثة

وتكمن خطورة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في أنه ليس تقريرًا إحصائيًا يمكن تأجيله دون نتائج، بل يمثل أداة أساسية لفهم التحولات التي حدثت في حياة ملايين الأسر المصرية.

ويقيس البحث مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك والظروف المعيشية، ومن خلال نتائجه يمكن تحديد معدلات الفقر وتوزيعها جغرافيًا واجتماعيًا ومعرفة الفئات التي فقدت جزءًا أكبر من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما تعتمد برامج الحماية الاجتماعية على بيانات من هذا النوع لتحديد المستحقين وتوجيه الموارد، وهو ما يجعل العمل بخرائط قديمة للفقر مخاطرة حقيقية عندما تتغير الأسعار والدخول والأوضاع الاقتصادية بهذه السرعة.

ويصبح السؤال أكثر إلحاحًا مع برامج مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، لأن تقييم قدرتها على الوصول إلى الأكثر احتياجًا يحتاج إلى معرفة حديثة بمن أصبح فقيرًا ومن خرج من دائرة الفقر ومن انضمت أسرته إليها بعد موجات الغلاء.

كما تستخدم بيانات البحث في بناء أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وهو المؤشر الذي يقاس من خلاله التضخم، بما يعني أن قيمة البحث تمتد من سياسات الدعم إلى قراءة حركة الأسعار نفسها.

وبالتالي فإن غياب نشر النتائج يحرم الباحثين والخبراء والرأي العام من أداة أساسية لاختبار الخطاب الحكومي عن تحسن المؤشرات الاقتصادية مقابل ما تشعر به الأسر فعليًا داخل بيوتها وأسواقها. 

الغلاء موجود والأرقام غائبة

وتأتي الأزمة في توقيت تحمل فيه المواطن المصري تغيرات واسعة في الأسعار وتكاليف الغذاء والسكن والنقل والخدمات، ما يجعل الحاجة إلى قياس أثر هذه التحولات على مستويات المعيشة أكبر من أي وقت مضى.

ولا تكشف المؤشرات الكلية وحدها هذه الصورة، لأن الحديث عن النمو والاستثمارات والاحتياطيات لا يجيب عن سؤال بسيط يتعلق بما تبقى في جيب الأسرة بعد شراء الطعام ودفع الإيجار وفواتير الكهرباء والمواصلات.

وهنا تكمن أهمية بحث الدخل والإنفاق؛ فهو ينقل النقاش من الأرقام العامة إلى تفاصيل حياة الأسرة، ويكشف ما تنفقه على الطعام والصحة والتعليم والسكن، ومدى قدرة دخلها على تغطية هذه الاحتياجات. 

كما يسمح بمقارنة أوضاع الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عبر السنوات، وتحديد مدى تأثير موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على تركيب المجتمع ومستوى الرفاه أو الحرمان داخله.

ومن دون هذه البيانات، يصبح النقاش بشأن الفقر معتمدًا بصورة أكبر على تقديرات قديمة أو مؤشرات جزئية، بينما يفترض أن تكون الحكومة نفسها أول جهة حريصة على إعلان أحدث الأرقام إذا كانت تريد تقييم نتائج سياساتها بصورة علمية.

أما استمرار التأخير، فيفتح المجال أمام منتقدين للتساؤل عما إذا كانت النتائج تحمل مؤشرات اجتماعية شديدة الحساسية لا تريد الحكومة نشرها في الوقت الراهن، وهو تساؤل لا يمكن حسمه دون إعلان البيانات نفسها.

هل انتهى البحث وبقي قرار النشر؟

وتزداد علامات الاستفهام مع ما يتردد بشأن انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد نتائج البحث بالفعل، بينما يبقى إصدارها النهائي مرتبطًا بموافقة حكومية على النشر.

ولا توجد في المادة المطروحة وثيقة رسمية تحسم هذه المعلومة، لكن استمرار المطالبات البرلمانية بالكشف عن موقف البحث يجعل الحكومة مطالبة بتوضيح ما إذا كان التأخير فنيًا أم إداريًا أم مرتبطًا بقرار سياسي بشأن توقيت الإعلان.

فإذا لم يكن البحث قد اكتمل، فمن حق الرأي العام معرفة أسباب التأخير وجدول الانتهاء منه، وإذا كان مكتملًا بالفعل، تصبح الحاجة أكبر إلى تفسير سبب عدم نشر أرقامه حتى الآن.

ولا يكفي هنا الحديث عن إجراءات داخلية، لأن البيانات تتعلق بمعدلات الفقر والدخل والإنفاق لمجتمع كامل، وتأخيرها يؤثر في قدرة البرلمان والباحثين والمؤسسات المستقلة على تقييم أداء الحكومة نفسها.

كما أن استمرار الغموض يضرب أحد أهم شروط العمل الإحصائي، وهو استقلال البيانات وصدورها وفق مواعيد معلومة بعيدًا عن الحسابات المتعلقة بما إذا كانت نتائجها مريحة للسلطة التنفيذية أم محرجة لها. 

الموازنة بلا خريطة اجتماعية حديثة

ولا تتوقف آثار غياب البيانات عند البحث الأكاديمي، إذ تحتاج الموازنات والسياسات الاجتماعية إلى معرفة دقيقة بتوزيع الدخل والفقر حتى يمكن تحديد الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

فكل جنيه تخصصه الدولة للدعم أو برامج الحماية الاجتماعية يحتاج إلى قاعدة معلومات تحدد المستفيدين المستهدفين، وإلا تحولت السياسة الاجتماعية إلى قرارات تتحرك ببيانات متأخرة عن واقع المواطنين.

كما أن تغير مستويات الأسعار خلال السنوات الأخيرة يعني أن خط الفقر نفسه يحتاج إلى تحديث يعكس التكلفة الفعلية للمعيشة، وليس واقعًا اقتصاديًا مضى عليه سنوات.

ومن هنا يصبح عدم نشر البحث عائقًا أمام تقييم ما إذا كانت مخصصات الحماية الاجتماعية الحالية تتناسب أصلًا مع حجم الفئات المحتاجة، أو أن موجات الغلاء دفعت أعدادًا جديدة إلى مستويات معيشة لم تعد تغطي احتياجاتها الأساسية.

ويضع ذلك الحكومة أمام مفارقة واضحة؛ فهي تطلب تقييم برامجها الاقتصادية والاجتماعية وفق مؤشرات الأداء، بينما تؤخر المؤشر الأهم الذي يسمح للناس والبرلمان بتقييم الأثر الحقيقي لهذه البرامج على الأسر.

الشفافية لا تعمل بالوعود

وتحذر الانتقادات البرلمانية من أن استمرار تأخير البيانات لا يغير واقع الفقر ولا يخفض الأسعار، وإنما يمنع فقط رؤية الصورة كاملة ويضعف قدرة المجتمع على مناقشة السياسات على أساس معلومات حديثة.

كما أن تكرار الوعود ثم عدم تنفيذها يضيف أزمة ثقة إلى أزمة البيانات، لأن الحكومة لم تعد مطالبة فقط بنشر البحث، وإنما بتفسير لماذا وعدت بإعلانه خلال أسبوع ثم تركت المهلة تتحول إلى ستة أشهر.

وتصبح القضية أكثر حساسية مع اعتماد مصر على مؤسسات تمويل دولية وبرامج إصلاح اقتصادي تحتاج في تقييماتها إلى بيانات يمكن الاعتماد عليها، فيما يمثل انتظام النشر وحرية الوصول إلى المعلومات جزءًا أساسيًا من مصداقية العمل الإحصائي.

ولا تستطيع أي حكومة أن تطلب من المواطن تصديق خطابها عن تحسن الأوضاع المعيشية بينما تظل أحدث البيانات القادرة على قياس هذا التحسن أو نفيه بعيدة عن النشر.

وفي النهاية، فإن بحث الدخل والإنفاق لا يمثل أرقامًا يمكن إخفاؤها في أدراج المؤسسات دون أثر؛ فهو المرآة التي تكشف كم يكسب المصري وكم ينفق وكم تبقى له بعد سنوات من ارتفاع الأسعار.

وبعد ستة أشهر من وعد حكومي بنشر النتائج خلال أسبوع، يصبح السؤال أكثر مباشرة من أي وقت مضى: أين أرقام الفقر؟ ولماذا لا يستطيع المواطن الاطلاع على البيانات التي تحدد حقيقة مستوى معيشته بينما تُبنى باسمه سياسات الدعم والموازنة والإصلاح الاقتصادي؟

*الدولار يقترب من 53 جنيهًا وارتفاع تكلفة الاقتراض تعصف بالجنيه

يواصل الدولار الأميركي صعوده أمام الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي، مقتربًا بقوة من حاجز 53 جنيهًا، لتعود أزمة سعر الصرف إلى الواجهة مجددًا، بينما تتحمل الأسواق والمواطنون تبعات كل موجة هبوط جديدة للعملة المحلية في صورة زيادات متتالية بالأسعار وتراجع مستمر للقوة الشرائية.

ويضع هذا الصعود سياسة الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة تحت اختبار قاسٍ، بعدما أصبحت حركة الجنيه شديدة الحساسية لدخول وخروج استثمارات أجنبية تبحث عن العائد المرتفع والسريع، بما يجعل استقرار العملة مرتبطًا بأموال تستطيع مغادرة السوق بالسرعة نفسها التي دخلت بها.

الدولار يواصل الضغط على الجنيه

فقد سجل الدولار أعلى سعر داخل القطاع المصرفي في بنكي «سايب» و«إتش إس بي سي»، عند 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع، وهو مستوى يضع العملة الأميركية على مسافة محدودة للغاية من حاجز 53 جنيهًا الذي أصبح أقرب مع استمرار موجة الصعود الحالية.

وفي المقابل، سجل أقل سعر للدولار لدى كريدي أغريكول 52.14 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار التفاوت بين البنوك، لكنه لا يغير الاتجاه العام الذي تتحرك فيه العملة المحلية نحو مزيد من التراجع أمام الدولار.

كما بلغ سعر الدولار 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية والمصرف العربي وفيصل الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وأبوظبي الإسلامي، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وقطر الوطني 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

ووصل السعر في بنك مصر إلى 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع، بينما سجل لدى البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وهي مستويات تؤكد أن صعود الدولار لم يعد تحركًا محدودًا في عدد من البنوك، بل اتجاهًا واسعًا داخل السوق المصرفية.

ومع كل ارتفاع جديد للدولار، تتزايد المخاوف من انتقال أثر تراجع الجنيه إلى تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والنقل والخدمات، ليجد المواطن نفسه أمام فاتورة جديدة يدفعها من دخله، بينما تظل قدرته الشرائية عاجزة عن ملاحقة موجات الغلاء المتلاحقة. 

الأموال الساخنة تتحكم في المشهد

وفي السوق الثانوية للدين الحكومي، سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 361 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بعدما كان شهر سبتمبر قد شهد صافي شراء إجماليًا بلغ 702 مليون دولار، في تحول سريع يوضح حجم التقلب الذي يمكن أن تشهده هذه التدفقات خلال فترة قصيرة.

وسجل المستثمرون العرب خلال سبتمبر صافي شراء بقيمة 1.528 مليار دولار، بينما سجل الأجانب صافي بيع بلغ 826.5 مليون دولار، لتظهر الأرقام كيف يمكن لمئات الملايين من الدولارات أن تغير اتجاهها سريعًا داخل السوق، بين دخول بحثًا عن العائد وخروج عند تغير الحسابات الاستثمارية.

غير أن الخطورة لا تقف عند حركة الأموال وحدها، بل تمتد إلى ربط جانب من استقرار سوق الصرف بتدفقات بطبيعتها قصيرة الأجل، فلا تمثل استثمارات إنتاجية تبني مصانع أو توسع قدرة الاقتصاد على التصدير، وإنما تتحرك بصورة أساسية داخل أدوات الدين بحثًا عن العائد.

وبالتالي يصبح الجنيه أكثر عرضة للاهتزاز عند خروج تلك الأموال أو تراجع شهية المستثمرين للأدوات المحلية، بينما تبقى فاتورة الفوائد المرتفعة وأعباء الدين قائمة، في نموذج يراهن على جذب السيولة السريعة بدل معالجة جذور أزمة العملة وزيادة موارد النقد الأجنبي المستدامة.

ولا تمنح التدفقات المؤقتة ضمانًا حقيقيًا لاستقرار طويل الأجل، لأن المستثمر الذي يدخل للاستفادة من عائد مرتفع يستطيع إعادة أمواله إلى الخارج عند تغير الظروف، بينما يظل الاقتصاد المحلي هو الطرف الذي يتحمل أثر التذبذب في سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاقتراض.

الطريق مفتوح لمزيد من التراجع

وتصبح الصورة أكثر قسوة مع التوقعات المستقبلية لسعر الدولار، بعدما رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» وصول العملة الأميركية إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، ثم ارتفاعها إلى 60 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل.

كما توقعت الوكالة أن يصل الدولار إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، ثم إلى 66 جنيهًا في يونيو 2029، وهي مستويات إذا تحققت ستعني استمرار تآكل قيمة الجنيه خلال السنوات المقبلة بدل الحديث عن استعادة مستدامة لقوته.

ولا تمثل هذه الأرقام مجرد توقعات معزولة عن حياة المصريين، لأن كل انخفاض في قيمة الجنيه يضغط على أسعار الغذاء والدواء والطاقة ومدخلات الصناعة والسلع المستوردة، ويقلص القيمة الحقيقية للرواتب والمدخرات، ويجعل الأسرة تدفع ثمن أزمة لا تملك أدوات التحكم فيها.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بعدما أصبحت حركة سوق الصرف منذ مارس 2024 مرتبطة بدرجة أكبر بآليات العرض والطلب، وهو ما يعني عمليًا أن الجنيه يظل مفتوحًا أمام تحركات السوق وضغوط النقد الأجنبي. 

أما الحديث عن أن مرونة سعر الصرف تدعم القدرة التنافسية وتعافي النشاط الاقتصادي، فيصطدم على الأرض بسؤال أكثر إلحاحًا بالنسبة للمواطن: ما قيمة أي مؤشرات تحسن إذا ظل دخله يفقد جزءًا من قيمته كلما قفز الدولار، وإذا تحولت فاتورة الإصلاح إلى زيادات متواصلة يتحملها المستهلك؟

وبين دولار يقترب من 53 جنيهًا وتوقعات بمزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، تبدو أزمة الجنيه أبعد من أن تكون مجرد حركة طبيعية في سوق الصرف، بل نتيجة مسار اقتصادي جعل العملة المحلية تحت ضغط مستمر، وربط استقرارها بتدفقات مالية سريعة لا تملك الدولة ضمان بقائها.

وهكذا يبقى المواطن الحلقة الأضعف في المعادلة؛ فالأموال الساخنة تدخل وتخرج، والمستثمر يبحث عن أعلى عائد، والدولار يواصل الصعود، بينما يدفع المصري ثمن كل موجة جديدة من جيبه، في سوق لا تنتظر ارتفاع راتبه قبل أن تعيد تسعير الغذاء والدواء والخدمات على واقع جنيه يزداد ضعفًا.

 

أسماء ضباط التعذيب بسجن المنيا وقطع الكهرباء والغاز المسيل للدموع و4 أيام بلا تريض تعصف بالسجن لإخماد احتجاجات المعتقلين.. الاثنين 5 أكتوبر 2026.. مزاعم حول تدخل سري مصري في إثيوبيا

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الظلام والغاز المسيل للدموع في المنيا: 4 أيام بلا تريض تعصف بسجن العقرب الجديد لإخماد احتجاجات المعتقلين

تشهد السجون المصرية تصعيداً بالغ الخطورة في ظل استمرار الهجمة الممنهجة التي يقودها رئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة، أحمد صدقي، ضد المحتجزين السياسيين.

وتؤكد المتابعات الميدانية والتقارير الحقوقية أن أحمد صدقي أصدر أوامر مباشرة لليوم الرابع على التوالي بمنع المعتقلين من حقهم الأساسي في التريض، في محاولة بائسة لفرض طوق من العزل التام وإخماد صدى الفعاليات والاحتجاجات المتصاعدة داخل العنابر ضمن ما يُعرف بـ «حراك أكتوبر».

عاصفة التنكيل في سجن المنيا وتغريب المعتقلين ضمن حراك أكتوبر

كشفت المؤسسات الحقوقية عن استخدام إدارة السجن لأساليب قمعية وحشية خلال الأيام الماضية، تضمنت قطع التيار الكهربائي عمداً عن الزنازين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل أماكن الاحتجاز لترويع المعتقلين.

وتأتي هذه الإجراءات القسرية في سياق محاولات سلطات السجن التغطية على إضراب الاحتجاج الواسع الذي يخوضه النزلاء داخل العنابر رفضاً للظروف غير الإنسانية، ولتوجيه رسالة رادعة لكل من تحول روحه المعنوية دون الخضوع لسياسات التنكيل المتبعة.

تغريب المعتقلين إلى سجن جمصة

في تطور لاحق يعكس مدى التصعيد العقابي، أقدمت إدارة السجن بالتنسيق مع الجهات الأمنية على نقل وتغريب 6 معتقلين قسراً من سجن المنيا إلى سجن جمصة، حيث جرى إيداعهم فور وصولهم في عنابر الدواعي شديدة الحراسة.

وتوضح الهيئات الحقوقية أن هذه النقل التعسفي يمثل حلقة جديدة من سلسلة العقوبات الجماعية الهادفة إلى كسر شوكة المحتجزين وعزلهم تماماً عن محيطهم، مؤكدة أن حالة الاحتقان تتصاعد وسط ترقب شعبي ومساءلة قادمة لا محالة لكل متورط في تلك الانتهاكات.

*حسام بهجت: مادة استثنائية تستخدم لتقيد حرية الصحفي محمد أشرف أبوعميرة بالمخالفة للدستور

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بحبس الصحفي بمنصة “متصدقش”، محمد أشرف أبو عميرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وذلك عقب جلسة تحقيق استمرت نحو 12 ساعة متواصلة بدأت في تمام العاشرة من مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم بمقر النيابة بالتجمع الخامس، بناءً على طلب رسمي تقدمت به هيئة الدفاع، حيث حضر التحقيقات المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة.

تطورات أزمة صحفيي متصدقش وقرار الحبس الاحتياطي وسط تحركات نقابية واسعة

كشف المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن السلطات استخدمت مادة استثنائية أُضيفت لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 تسمح بما يُسمى “التحفظ” على المقبوض عليه في حالات أخطار جرائم الإرهاب لمدة 14 يومًا دون عرض فوري على جهة تحقيق قضائية، وهو إجراء اعتبره حقوقيون ونقابيون مخالفاً لصريح النصوص الدستورية والقانونية العادية التي توجب عرض الموقوف على القضاء خلال مدة محددة. وخلال التحقيقات التي باشرها سلامة، تبين أن احتجاز أبو عميرة خلال الأيام الماضية كان بأحد مقرات الأمن الوطني وبموجب قرار تحفظ وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو القانون الذي خالفته وزارة الداخلية بامتناعها عن تمكين أبو عميرة من إبلاغ أهله ومحاميه بمكانه.

أوضحت التحقيقات أن النيابة وجهت للصحفي اتهامات شملت “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة”، بينما اقتصرت أسئلة النيابة على عدد من الموضوعات المنشورة على “متصدقش”، وطريقة اختيار الموضوعات وتحديد المصادر والغرض من النشر. وفي نهاية التحقيق، أشار أبو عميرة إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة، وسمحت النيابة بحصوله على أدويته اللازمة، فيما تقدم محامي المبادرة المصرية بطلب لِعرضه على المستشفى. وفيما يتعلق بمصير الصحفيين الخمسة الآخرين وهم عبد الله قدري وإسلام بركات ومحمد عادل ومحمد محمود وعمر هلال، فقد أكد محامي المبادرة أن التحقيقات اقتصرت فقط على أبو عميرة، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يواصل متابعة الموقف داخل النيابة للتعرف على مواعيد بدء التحقيق معهم لضمان حضور محاميهم وتقديم الدعم القانوني اللازم.

يذكر أن صحيفة المصري اليوم نشرت مساء الخميس الماضي خبرًا بعنوان “حبس 6 متهمين بصفحة متصدقش 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. وتحريات الأمن الوطني تكشف تفاصيل جديدة”، تداول صورته عدد من مستخدمي فيسبوك، قبل أن يؤكد حسام بهجت، الممثل القانوني للصحفيين المقبوض عليهم، اليوم السبت، أن رئيس نيابة أمن الدولة العليا نفى صحة الخبر الملفق المنشور في الموقع، وأكد أن الصحفيين الستة لم يتم التحقيق معهم حتى الآن منذ القبض عليهم. وكانت “متصدقش” أعلنت في بيان مساء الثلاثاء الماضي القبض على الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري في وقت متأخر من مساء الاثنين، قبل ارتفاع العدد إلى 6 صحفيين بعد القبض على إسلام بركات ومحمد عادل ومحمد محمود وعمر هلال. وبعد مرور أكثر من 48 ساعة على الإعلان، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه القبض عليهم، متهمة المنصة بأنها ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن الصفحة غير مرخصة وتدار من الخارج لبث الأخبار المغلوطة وتحريف الحقائق ويديرها الهارب عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، عبر معاونة الصحفيين الستة في إعداد الأخبار المفبركة وإرسالها له لنشرها مقابل تمويل مالي يحصلون عليه من الخارج. وفي المقابل، ردت “متصدقش” في بيان مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح، ومشيرة إلى أنها على مدار 8 سنوات نشرت مئات التصحيحات لتصريحات روجتها جهات محسوبة على الجماعة وفندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج البلاد.

التحركات النقابية وردود الفعل الرسمية والمهنية

دعا مجلس نقابة الصحفيين، أمس السبت، لعقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة القبض على صحفيي المنصة، وذلك خلال اعتصام نظمه العشرات من الصحفيين داخل مقر النقابة بحضور النقيب خالد البلشي و8 من أعضاء المجلس المكون من 12 عضوًا، للتعبير عن رفضهم تقييد حرية الصحافة والقبض على زملائهم. وخلال الفعالية التي امتدت لأكثر من ساعتين، أدان الصحفيون اختفاء الزملاء الستة متسائلين عن مكان احتجازهم، وهو ما رد عليه النقيب خالد البلشي بأنه غير معلوم تمامًا رغم مرور 3 أيام على إعلان الداخلية القبض عليهم.

أكد وكيل نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، أن النقابة لم تُحط مسبقًا بالقبض على صحفيي المنصة وأن الأسَر والمحامين هم مَن أبلغوا النقيب الذي بدأ اتصالاته فورًا للسؤال عن أسباب القبض ومكان الاحتجاز، وهو ما يخالف رواية الداخلية. وأوضح عبد الحفيظ أن النقابة تواصلت مع كافة الجهات المعنية لتوضيح أبعاد القبض على ستة صحفيين، مقدمة كل الضمانات للإفراج عن الزملاء دون وصولهم للنيابة، خاصة في ظل دعوة الرئيس إلى فتح قنوات اتصال مع الصحافة والإعلام وتذليل القيود أمامهما. وأشار إلى أن القبض على الصحفيين يبعث برسالة سلبية، لافتاً إلى أنه وأعضاء من مجلس النقابة برفقة نقيب الصحفيين سيتوجهون إلى مقار احتجاز الزملاء برفقة فريق قانوني لتقديم كافة سبل الدعم القانوني والنقابي لهم.

*بالأسماء: رُتب التعذيب بسجن المنيا وأبرز المُرحّلين إلى “جمصة” وتدوير وتغريب السيد خلف

تتزايد البلاغات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين في عدد من السجون المصرية، وفي مقدمتها سجن المنيا شديد الحراسة، بالتزامن مع تداول معلومات عن نقل عدد من المحتجزين إلى سجن جمصة شديد الحراسة، فضلًا عن استمرار احتجاز المحامي الحقوقي السيد خلف رغم صدور قرارات وأحكام لصالحه في قضايا سابقة.

وفي أحدث تطور يتعلق بالسيد خلف، تداولت مصادر حقوقية معلومات عن نقله من سجن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب، معتبرة أن النقل يأتي في سياق التغريب وإبعاده جغرافيًا عن أسرته، والسيد خلف، بحسب قاعدة بيانات Justice Watch، محامٍ وحقوقي من مركز ههيا بمحافظة الشرقية، اعتُقل في 23 سبتمبر 2020، وكان ناشطًا في الدفاع عن المعتقلين وتوثيق مواعيد جلساتهم وأحكامهم.

وكانت مصادر حقوقية قد ذكرت أن خلف حصل خلال 6 سنوات احتجازه على البراءة في ثلاث قضايا، كما صدر قرار بإخلاء سبيله وتم تأييده، إلا أنه لم يعد إلى منزله، وأعيد احتجازه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وتؤكد سجلات حقوقية منشورة أن اسمه ظل مدرجًا ضمن المتهمين في هذه القضية خلال جلسات تجديد الحبس في السنوات الماضية.

وبحسب تقرير منشور في سبتمبر 2026، أكمل خلف ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر 2020، مع استمرار احتجازه على ذمة القضية المشار إليها.

سجن المنيا.. اتهامات بمنع التريّض وقطع الكهرباء واستخدام الغاز

في تطور منفصل، تداولت مصادر معنية بملف المعتقلين معلومات عن إجراءات عقابية داخل سجن المنيا شديد الحراسة، من بينها منع التريض لعدة أيام، وقطع الكهرباء، وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العنابر، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة. 

وتربط الرواية المتداولة هذه الإجراءات باحتجاجات وإضرابات داخل السجن، فيما تقول مصادر حقوقية إن إدارة السجن اتخذت إجراءات جماعية بحق المحتجزين عقب تصاعد التوتر داخل العنابر.

وكانت تقارير حقوقية منشورة خلال أغسطس 2026 قد تحدثت بالفعل عن أوضاع مشابهة داخل السجن، بينها اتهامات بمنع الأدوية والرعاية الطبية، ووقائع اعتداء أثناء حملات التفتيش، مع تسمية رئيس مباحث السجن أحمد صدقي وعدد من معاونيه في تلك البلاغات.

وتبقى هذه الوقائع، بما فيها الاتهامات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، في إطار البلاغات والتقارير الحقوقية المنشورة، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية على الأشخاص المذكورين ما لم يصدر تحقيق رسمي أو حكم قضائي بذلك.

أسماء ضباط وأفراد وردت في بلاغات حقوقية

ونشرت منصة «وصّل صوتك» قائمة بأسماء أفراد قالت “إنهم يعملون في إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، وربطت بينهم وبين وقائع تزعم أنها تضمنت انتهاكات بحق المحتجزين وأسرهم”.

وضمت القائمة، وفق المنشور، أحمد الخولي، بصفته مأمور السجن، وأحمد صدقي، رئيس المباحث، وعمرو الدرديري، مفتش المباحث، وخالد أبو ستيت، معاون المباحث.

كما وردت أسماء محمد قطب، وسعيد، ونادي، وعبد العزيز، باعتبارهم من أفراد مباحث السجن أو المخبرين، مع اتهامات بالاعتداء على المحتجزين، ومنع العلاج والأدوية، والتضييق على الزيارات، ومنع بعض المحتجزين من حضور جلسات محاكماتهم، إضافة إلى اتهام الإدارة بخلط السجناء الجنائيين بالمحتجزين على ذمم قضايا سياسية.

وكانت تقارير حقوقية سابقة قد نشرت أسماء أخرى مرتبطة بسجن المنيا، بينها «سعيد» و«نادي» و«أشرف نعمان»، في سياق اتهامات بالتعذيب والاعتداء على المحتجزين، مع الإشارة إلى أحمد صدقي بوصفه رئيس المباحث.

https://x.com/wasalsotak2026/status/2106645558211318129

تغريب محتجزين إلى جمصة

في الوقت نفسه، تتحدث روايات حقوقية عن تغريب مجموعة من المعتقلين من سجون المنيا والعاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وإيداع بعضهم في عنابر شديدة الحراسة.

وبحسب ما ورد في البيانات المتداولة، فإن العدد المذكور في إحدى الروايات يبلغ عشرة محتجزين جرى نقلهم من سجني المنيا والعاشر من رمضان إلى جمصة، فيما تحدثت رواية أخرى عن ستة محتجزين من سجن المنيا تحديدًا.

ويصف ناشطون حقوقيون عمليات النقل بأنها «تغريب» للمحتجزين، باعتبار أن إبعادهم عن أماكن إقامة أسرهم قد يضاعف الأعباء المالية والزمنية للزيارات ويصعّب التواصل الأسري، بينما تحتاج الأسماء النهائية وتفاصيل قرارات النقل إلى تأكيد من محامي المحتجزين أو أسرهم.

قائمة بأسماء اقتيدت إلى جهة مجهولة.

وتزامنت هذه التطورات مع بيان نشرته صفحة “ثورة شعب” في 2 أكتوبر، قالت فيه “إن اشتباكات وقعت داخل سجن المنيا أثناء الزيارة بين محتجزين وضابط وأفراد من إدارة السجن، وإنها أسفرت، بحسب الرواية، عن إصابة الضابط”.

وأضاف البيان أن حملة أمنية أعقبت الواقعة، وأن عددًا من المحتجزين اقتيدوا إلى جهة غير معلومة وانقطع التواصل معهم، وذكر أسماء جمال عادل، وعبد الخالق أبو معاذ، وأحمد الخطيب، وأحمد زيادة، ومحمد حسني، ومحمد عبد السميع، وعبد الرحمن الشرقاوي، ومحمد مبروك، وأشرف عيد، ومصطفى الخضري، وطارق الأنصاري.

كما نسب البيان الإشراف على الإجراءات إلى مسؤولين أمنيين، بينهم رئيس أمن الدولة بالمنيا أحمد أبو حلقة، مع الحديث عن حضور مساعد لوزير الداخلية، وهذه التفاصيل، شأنها شأن الروايات المتعلقة بالاشتباكات والاختفاء المؤقت، تحتاج إلى تحقق مستقل من أسر المحتجزين أو محاميهم أو جهات رسمية.

عائلات المعتقلين تعود إلى الاحتجاج القانوني 

وفي سياق موازٍ، أعادت الدكتورة نهى قاسم، زوجة المحتجز محمود عبد المؤمن في سجن المنيا، التذكير بتحركات أسر المحتجزين عقب أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن الأسر لجأت آنذاك إلى إرسال البرقيات وتقديم البلاغات والاعتصام أمام السجن وتنظيم وقفات ومؤتمرات صحفية.

وتدعو قاسم، أسر المحتجزين والمتضامنين إلى استمرار التحرك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين ومتابعة أوضاعهم، مؤكدة أن الأسر، رغم الضغوط والمخاطر، لا تريد ترك ذويها وحدهم.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل ما تمثله الزيارات والتواصل مع المحامين من وسيلة أساسية لمتابعة أوضاع المحتجزين، خصوصًا في الحالات التي تتداول فيها أسرهم معلومات عن نقلهم بين السجون أو انقطاع التواصل معهم.

التدوير والنقل وظروف الاحتجاز

وتضع قضية السيد خلف، إلى جانب التطورات المبلغ عنها في سجن المنيا، ملف «التدوير» والنقل بين السجون في قلب الاهتمام الحقوقي، فحالة خلف سبق أن وثقتها مصادر حقوقية منذ سنوات، إذ قالت “إنه تعرض بعد قرارات إخلاء سبيل إلى إعادة احتجاز على ذمة قضايا جديدة، كما وثقت مصادر أخرى استمرار تجديد حبسه على ذمة القضية 238 لسنة 2021”.

ويبرز هنا سؤال قانوني وحقوقي يتجاوز حالة فردية: إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار الاحتجاز على ذمم قضايا متعاقبة، أو نقل المحتجز بين السجون، إلى إطالة أمد الحرمان من الحرية وإضعاف التواصل مع الأسرة والدفاع؟

وفي ضوء تعدد الروايات، تبرز الحاجة إلى تمكين المحامين والأسر من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأماكن احتجاز ذويهم، والتحقق من أوضاعهم الصحية، وضمان حقهم في الزيارة والدفاع والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

كما أن الاتهامات المتعلقة بالتعذيب أو منع العلاج أو استخدام الغاز داخل أماكن الاحتجاز تستدعي، إذا صحت، تحقيقًا مستقلًا يحدد المسؤوليات، ويتيح للمحتجزين وسائل الانتصاف القانونية، مع ضمان عدم تعرض الشهود أو الأسر أو المحامين للانتقام بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات.

ويبقى سجن المنيا في هذه الروايات محورًا لبلاغات متكررة خلال عام 2026، فيما تمثل حالة السيد خلف مثالًا على ملف الاحتجاز الممتد وإعادة التدوير والنقل بين أماكن الاحتجاز، وبينما تنفي السلطات أو قد تقدم رواية مختلفة عن بعض هذه الوقائع، فإن الوصول إلى الحقيقة يتطلب تمكين جهات مستقلة من التحقق من أوضاع السجون، وسماع روايات المحتجزين وأسرهم وإدارة السجن على السواء.

*بعد 5 أيام من الاختفاء.. حبس صحفي من “متصدقش” واستمرار اختفاء زملائه الخمسة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس الصحفي محمد أشرف أبو عميرة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026، بعد احتجازه خمسة أيام داخل أحد مقرات الأمن الوطني دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه.

وبحسب منظمة عدالة لحقوق الإنسان، فإنه خلال التحقيق الذي استمر أكثر من عشر ساعات، واجه أبو عميرة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، فيما شملت أسئلة النيابة تغطياته الصحفية المنشورة على منصة “متصدقش”. وطالب دفاعه بعرضه على المستشفى لمعاناته من أمراض مزمنة.

  الغموض يكتنف مصير الصحفيين الخمسة الآخرين 

 في المقابل، لا يزال خمسة من زملائه مختفين منذ القبض عليهم الأسبوع الماضي، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.

وطالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين، وضمان سلامتهم وتواصلهم مع أسرهم ومحاميهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأبو عميرة، ووقف استهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني.

وأعادت هذه الواقعة، التي وصفتها مصادر نقابية بـ “الاستثنائية وغير المسبوقة” لكونها طالت فريق منصة كامل دفعة واحدة، فتح ملف حرية الصحافة في مصر مجددًا على الصعيدين المحلي والدولي. 

  مطالب حقوقية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

وأصدرت منظمات حقوقية مستقلة بيانات تطالب بالكشف الفوري عن مقار احتجاز الصحفيين وإخلاء سبيلهم، بينما تشدد الحكومة المصرية على أن توقيف أي صحفي يرتبط بمخالفات قانونية تمس الأمن القومي ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير.

وتقدمت نقابة الصحفيين بطلبين عاجلين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لاستيضاح حقيقة الموقف القانوني المحيط بالفريق.

واستنكرت النقابة استمرار إخفاء مكان احتجاز الصحفيين وعدم إخطارها بموعد أو مكان التحقيقات، مطالبة بالالتزام بالمادة 69 من قانون النقابة التي توجب إخطار مجلس النقابة وحضور ممثل قانوني عنها مع أي صحفي يُحقق معه في تهم تتعلق بمهنته.

*مزاعم حول تدخل سري مصري في إثيوبيا.. تقرير إسرائيلي يكشف خلفية الأحداث

تحدثت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية عن احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة في إثيوبيا، في ظل تحالف غير مسبوق بين جماعات متمردة من أقاليم مختلفة.

وزعمت المنصة وجود دور مصري متنام في الضغط على أديس أبابا عسكرياً وسياسياً، بدافع حماية الأمن المائي المصري.

وقالت المنصة إن سبتمبر الماضي شهد تحولاً لافتاً مع تشكيل “تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء”، الذي يضم 7 منظمات متمردة من أقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا وغيرها.

وبحسب التقرير، فإن خطورة التحالف تكمن في التعاون بين جماعات سبق أن تقاتلت فيما بينها، بينها ميليشيا “فانو” في أمهرة وجبهة تحرير شعب تيغراي، إذ تنفذ حالياً هجمات مشتركة ومنسقة ضد الجيش الفيدرالي، بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

إريتريا في قلب التصعيد

ووفقاً للمنصة الإسرائيلية، تلعب إريتريا دوراً رئيسياً في دعم التمرد شمالي إثيوبيا، بعدما انتقلت من مساندة الحكومة الإثيوبية خلال حرب تيغراي إلى دعم خصومها.

وتزعم المنصة أن إريتريا تنقل أسلحة وذخائر ومعدات ثقيلة إلى مقاتلي “فانو” في أمهرة بهدف إضعاف الحكومة المركزية في أديس أبابا.

أما مصر والسودان، فتضعهما المنصة في قلب الصراع المرتبط بسد النهضة، معتبرة أن إضعاف السلطة المركزية في إثيوبيا يمثل مصلحة استراتيجية للقاهرة والخرطوم.

هل تتدخل مصر في الصراع الإثيوبي؟

وتقول المنصة إن مصر لا تشارك بشكل مباشر في القتال داخل الأراضي الإثيوبية، ولا توجد قوات مصرية تعمل داخل البلاد، لكنها تزعم أن القاهرة وأديس أبابا تخوضان ما يشبه “حرباً بالوكالة” في منطقة القرن الأفريقي.

وتستند المنصة إلى اتهامات أطلقها رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير بيرانو جولا، لمصر والسودان وإريتريا، بتقديم دعم لوجستي وأسلحة وتمويل للتحالف المتمرد الجديد بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد.

في المقابل، نفت مصر هذه الاتهامات رسمياً، مؤكدة عدم تورطها في القتال الداخلي بإثيوبيا.

اتهامات بـ”حصار” إثيوبيا من الخارج

وتزعم “ناتسيف نت” أن مصر تعمل على تعزيز حضورها الإقليمي حول إثيوبيا، مشيرة إلى اتفاقية الدفاع الموقعة مع الصومال ونشر قوات ومعدات عسكرية هناك.

كما تتحدث المنصة عن تحركات مصرية في موانئ بإريتريا وجيبوتي، معتبرة أن تعزيز الوجود البحري المصري في المنطقة يُنظر إليه في أديس أبابا باعتباره محاولة لتطويق إثيوبيا والضغط على طرق تجارتها.

وترى المنصة أن ملف سد النهضة يمثل الدافع الرئيسي للتحركات المصرية، في ظل اعتبار القاهرة السد المقام على النيل الأزرق تهديداً لأمنها المائي.

 

*اتهامات بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من أموال شركة تابعة لهيئة الأوقاف.. أمر إحالة يكشف تفاصيل التلاعب والتحويلات

استشرى الفساد في المؤسسات والهيئات والشركات بصورة غير مسبوقة، منذ انقلاب العسكر عام ٢٠١٣،على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الدكتور محمد مرسي، فلا يكاد يمر يوم دون اخبار عن اختلاس وسرقات تتجاوز قيمتها الملايين.

والازمة ليست في المبالغ التي يتم الكشف عن سرقتها ولكن في طبيعة المؤسسات التي تقع فيها هذه الجرائم، ومن المعلوم ان الجرائم التي يتم ضبطها لا تتجاوز عشرة بالمئة من مجموع الجرئم التي لم تكتشف، والواقعة التي بين ايدينا اليوم تمس اناسًا المفترض انهم امناء علي اموال الوقف التي من المفترض ان توجه الي اعمال البر والانفاق علي الفقراء والمحتاجين، ولكنها طبيعة الاشياء اذا كان رأس النظام لا يراعي مصالح الفقراء وينحاز بالكلية الي الاغنياء والمستثمريين فهل من المعقول مطالبة موظفين صغار في هيئة تابعة للاوقاف بتعظيم اداء الامانة بحقها المشروع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا، عن اتهام 4 أشخاص بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نحو 14 مليون جنيه من أموال شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى جانب اتهامات بتزوير محررات رسمية واستخدامها في تمرير عمليات صرف وتحويلات مالية.

وحصلت منصة «متصدقش» على أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا في 23 سبتمبر الحالي، ويتضمن تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، والتي قالت النيابة إنها ارتُكبت خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو 2024.

وتُعد شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف إحدى الشركات التي تساهم فيها هيئة الأوقاف المصرية بالنصيب الأكبر، بنسبة تصل إلى 94.8%.

4 متهمين في القضية

وجهت النيابة الاتهامات إلى كل من علاء كمال، المدير المالي لقطاع الاستثمار العقاري بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وأشرف فتحي، وحمادة عبد الخالق، وهما محاسبان بالشركة، إلى جانب سمير فهيم، وهو مقاول.

ووفق أمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات، بلغت الأموال التي قالت النيابة إن المتهمين تحصلوا عليها نحو 13 مليونًا و941 ألفًا و290 جنيهًا، توزعت بين المتهمين الأول والرابع، فيما تضمن أحد بنود أمر الإحالة اتهام علاء كمال منفردًا بالحصول على 3 ملايين و465 ألف جنيه.

تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة

اتهمت النيابة علاء كمال بتسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم، بغير حق وبنية التملك، على مبلغ 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا من أموال الشركة.

وقالت النيابة إن كمال استغل اختصاصه الوظيفي في إعداد بيانات الموقف المالي لأعمال المقاولين بمشروع الشركة في فرع مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأثبت استحقاق المقاول لتلك المبالغ مقابل تنفيذ أعمال في مشروع «طيبة جاردنز»، رغم مخالفة ذلك للحقيقة، بحسب التحقيقات.

كما أسندت إليه النيابة اتهامًا بتزوير بيانات الموقف المالي للمقاولين وطلبات وأذون الصرف والشيكات وموازين المراجعة الشهرية للفرع خلال الفترة من مايو 2018 وحتى ديسمبر 2021.

ووفق أمر الإحالة، جرت عمليات التزوير من خلال المحو والإضافة ووضع إمضاءات مزورة، ثم استخدام تلك المحررات في صرف الأموال وإخفاء واقعة تسهيل الاستيلاء عليها.

واتهمت النيابة كمال كذلك بإثبات مبالغ تزيد على القيم الحقيقية في مستندات المراجعة الشهرية للفرع، والاشتراك بطريق المساعدة مع المحاسبين أشرف فتحي ورضا عبد الناصر عبد العاطي في تزوير أحد طلبات وأذون الصرف.

شيكات بحبر قابل للمحو وتحويلات إلى حسابات شخصية

وفي واقعة أخرى، اتهمت النيابة علاء كمال بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 3 ملايين و465 ألف جنيه. وقالت التحقيقات إنه استغل اختصاصه في تحرير الشيكات الخاصة بفرع الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وأثبت أسماء مستفيدين باستخدام حبر قابل لمحو أثره، ثم حصل على توقيعات المختصين والمفوضين بالتوقيع لدى بنك الكويت الوطني، قبل أن يمحو بيانات المستفيدين ويضيف بيانات المقاول سمير فهيم.

وبحسب أمر الإحالة، أجرى كمال تحويلين من حسابات الشركة إلى حسابات فهيم، قبل أن يعيد المقاول تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية تخص كمال وزوجته، بما مكّن المتهم، وفقًا للنيابة، من الاستيلاء على تلك المبالغ.

وشملت الاتهامات في هذه الواقعة تزوير 9 شيكات مصرفية، ونموذجي تحويل نقدي داخلي، وطلب وأذن صرف، ومستندات المراجعة الشهرية، إلى جانب خطاب رسمي منسوب إلى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، وكشوف حسابات بنكية عن شهري أغسطس وسبتمبر 2023، مع اتهامه باستخدام تلك المحررات في تنفيذ واقعة الاستيلاء.

4.3 مليون جنيه عبر 14 حركة مصرفية

وفي واقعة ثالثة، أسندت النيابة إلى علاء كمال اتهامًا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 4 ملايين و320 ألفًا و870 جنيهًا من أموال الشركة.

وقالت النيابة إن الواقعة تمت من خلال 14 حركة دائنة جرى خصمها من حسابات قطاع الاستثمار العقاري لدى بنك الكويت الوطني.

ووفق التحقيقات، استغل كمال اختصاصه وتفويضه بالتوقيع الثاني لدى البنك، وأثبت أسماء مستفيدين باستخدام حبر يسهل محو أثره، ثم حصل على التوقيعات اللازمة قبل تعديل بيانات الشيكات ومحو أسماء المستفيدين وإضافة بياناته الشخصية.

وبحسب أمر الإحالة، قدم كمال الشيكات بعد تعديلها إلى البنك لسحب قيمتها وتحويل الأموال إلى حساباته في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

واتهمته النيابة في هذه الواقعة بتزوير 12 شيكًا، ونموذجي تحويل نقدي، وكشوف حسابات بنكية، إضافة إلى قسيمة إيداع نقدي بقيمة مليوني جنيه و528 ألفًا و700 جنيه.

ملايين أخرى لصالح المقاول

وفي واقعة رابعة، أسند أمر الإحالة إلى علاء كمال تهمة تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على مبلغ 3 ملايين و877 ألف جنيه من أموال الشركة.

وقالت النيابة إن ذلك تم من خلال تحرير شيكات مصرفية والحصول على توقيعات المختصين عليها، ثم تسليم أصولها إلى فهيم لصرف قيمتها وإيداعها في حساباته البنكية، فضلًا عن إجراء تحويلين داخليين من حسابات الشركة إلى حسابه.

اتهام محاسبين بالمشاركة في الوقائع

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أشرف فتحي وحمادة عبد الخالق، بصفتهما موظفين ومحاسبين بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، اتهامًا بالاشتراك مع علاء كمال بطريقي الاتفاق والمساعدة في تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على مبلغ 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا.

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال عدد من مسئولي وموظفي الشركة، إلى جانب خبراء بوزارة العدل. 

بلاغ مجهول وكشوف بنكية تكشف الفروق

وقال أحمد عبد الله، رئيس قطاع الشئون الإدارية سابقًا بالشركة، في شهادته أمام جهات التحقيق، إنه تلقى بلاغًا من مجهول يتهم علاء كمال بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحويلات مصرفية، بالتعاون مع باقي المتهمين، وأنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة.

من جانبه، قال شريف أحمد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، إن فحص كشوف المعاملات البنكية أظهر خصم المبالغ محل التحقيق، كما تبين أن الكشوف الموجودة ضمن ملفات الإدارة المالية تختلف عن الكشوف الصحيحة الواردة من البنك.

وشهد محمد عبد العزيز، خبير وزارة العدل، بأن فحص كشوف الحسابات البنكية أثبت وجود التحويلات المالية محل التحقيق.

كما خلصت أعمال الفحص المالي، بحسب أوراق القضية، إلى وجود تلاعب في بيانات المراجعة الشهرية لقطاع الاستثمار العقاري، فضلًا عن وقائع تلاعب في البيانات المقدمة إلى البنك المتعامل مع الشركة.

وتظل الاتهامات الواردة في أمر الإحالة محل نظر القضاء، ولا تُعد ثبوتًا نهائيًا للمسئولية الجنائية للمتهمين إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

 

*تراجع واردات القمح 76.6% يفضح هشاشة الأمن الغذائي ويضع رغيف المصريين تحت ضغط الدولار والحرب

تراجعت واردات مصر من القمح بصورة حادة خلال سبتمبر 2026، بعدما سجلت نحو 362.5 ألف طن فقط، مقابل نحو 1.548 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض بلغ 76.6% خلال عام واحد.

وتزداد دلالة التراجع مع عدم تسلم الهيئة العامة للسلع التموينية أي شحنات خلال الشهر، بينما تظل مصر معتمدة بصورة واسعة على القمح المستورد لتغطية الاستهلاك المحلي وبرنامج الخبز المدعم لملايين المواطنين.

الأسعار والحرب تضغطان على الاستيراد 

فقد تصدرت الأسعار العالمية أسباب الانخفاض الكبير في الواردات، بعدما ارتفع سعر طن القمح بنحو 75 دولارًا منذ بداية يوليو، متأثرًا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي تضرب تجارة الحبوب في البحر الأسود.

وفي هذا السياق، قال هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، إن الأسعار ارتفعت من نحو 245 دولارًا للطن في بداية يوليو إلى 275 دولارًا، قبل بلوغها حاليًا قرابة 320 دولارًا.

كما أدى ارتفاع تكاليف القمح المستورد إلى زيادة أسعار الدقيق داخل السوق المصرية بنحو 3 آلاف جنيه للطن منذ بداية أغسطس، ليجد المستورد والمطحن والمخبز والمستهلك أنفسهم في مواجهة موجة واحدة من ارتفاع التكلفة.

ولذلك، لم تعد أزمة القمح مرتبطة فقط بوجود السلعة عالميًا، وإنما بقدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار وتحمل الأسعار الجديدة، خاصة مع استمرار الضغط على العملة المحلية وارتفاع تكلفة الاستيراد والتمويل. 

وبالتوازي، دفعت التقلبات الحادة بعض المستوردين إلى الحذر من شراء كميات كبيرة بالأسعار الحالية، خوفًا من حدوث تسوية بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى هبوط الأسعار وتحول المخزون المرتفع التكلفة إلى خسائر مباشرة.

ويرى سليمان أن التوصل إلى تسوية سياسية قد يخفض سعر القمح بنحو 50 دولارًا للطن، وهو احتمال يفسر جانبًا من تباطؤ عمليات الشراء وانتظار التجار اتضاح اتجاه السوق العالمية قبل إبرام تعاقدات جديدة.

اعتماد خارجي يضاعف مخاطر السوق

وفي سبتمبر، حافظت روسيا على موقعها كأكبر مورد للقمح إلى مصر، بعدما صدرت نحو 142.656 ألف طن، بما يمثل 39.4% من إجمالي الواردات المصرية خلال الشهر.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنحو 132.784 ألف طن، بنسبة بلغت 36.6%، بينما صدرت رومانيا نحو 55.669 ألف طن بنسبة 15.3%، ثم كندا بنحو 31.403 ألف طن.

وهكذا، استحوذت روسيا وأوكرانيا وحدهما على نحو ثلاثة أرباع واردات سبتمبر، لتستمر مشكلة التركيز الجغرافي لمصادر القمح، رغم السنوات الطويلة من الحديث الحكومي عن تنويع المناشئ وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.

كما اعتمدت مصر على روسيا وأوكرانيا في توفير قرابة 80% من القمح المستورد خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما وصلت الكميات المستوردة من روسيا وحدها إلى نحو 4.5 مليون طن.

ومن ثم، يظل الأمن الغذائي المصري شديد الارتباط بتطورات حرب تدور خارج الحدود، وبحركة الموانئ في البحر الأسود، وأسعار النقل والتأمين، وتقلبات الدولار، وهي عناصر لا تملك الحكومة المصرية السيطرة المباشرة عليها.

لكن تراجع واردات سبتمبر لا يعني أن مصر خفضت اعتمادها على الخارج بصورة هيكلية، إذ ارتفع إجمالي الواردات منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى نحو 9.026 مليون طن. 

وكانت الواردات قد سجلت نحو 8.862 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني زيادة سنوية تبلغ نحو 1.9% رغم الانخفاض الاستثنائي الذي شهده شهر سبتمبر منفردًا.

وهنا تظهر المفارقة بوضوح، فالحكومة يمكنها الاستناد إلى تراجع شهر واحد باعتباره انخفاضًا في المشتريات، لكن أرقام الأشهر التسعة تكشف استمرار الاحتياج الكبير للاستيراد وعدم حدوث تحول جوهري في معادلة القمح. 

فاتورة الغذاء تحت رحمة الدولار

وفي المقابل، أسهمت الكميات التي جمعتها الحكومة من محصول القمح المحلي في تقليل احتياجاتها المباشرة من الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفسر جزئيًا عدم شراء الهيئة العامة للسلع التموينية شحنات منذ عدة أشهر.

غير أن زيادة التوريد المحلي لا تلغي الفجوة الواسعة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة أن استهلاك مصر السنوي من القمح يقدر بنحو 20.3 مليون طن، وهي كمية تتجاوز القدرات الإنتاجية المحلية بفارق كبير.

وخلال العام المالي 2025-2026، بلغت واردات مصر من القمح نحو 12.5 مليون طن، لتغطي قرابة 62% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وهي نسبة تعكس حجم الارتهان المستمر للأسواق الخارجية.

كما يحتاج برنامج الخبز المدعم وحده إلى نحو 8.6 مليون طن من القمح سنويًا، ما يجعل أي اضطراب طويل في الإمدادات أو العملات الأجنبية أو الأسعار العالمية مسألة مرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي لملايين المصريين.

ولذلك، لا يمكن النظر إلى انهيار واردات سبتمبر باعتباره إنجازًا اقتصاديًا في حد ذاته، فالانخفاض الناتج عن غلاء الأسعار أو نقص الدولار يختلف جذريًا عن خفض الواردات نتيجة زيادة مستدامة في الإنتاج المحلي.

وبالمثل، فإن تراجع الطلب بسبب ارتفاع سعر الدقيق يحمل دلالة أكثر خطورة من مجرد انخفاض فاتورة الاستيراد، لأنه يعني أن ارتفاع الأسعار بدأ يضغط على قدرة السوق والمستهلك على شراء المنتجات المرتبطة بالقمح.

ومن ناحية أخرى، تعيد الأزمة طرح ملف زراعة القمح محليًا، وأسعار التوريد المقدمة للفلاحين، وتكاليف الأسمدة والري والوقود، ومدى قدرة السياسات الزراعية على جعل المحصول أكثر جاذبية للمزارع مقارنة بمحاصيل أخرى.

كما تطرح ضرورة بناء احتياطي استراتيجي آمن وتنويع مصادر الاستيراد، بدل ترك سلعة أساسية مرتبطة بدرجة كبيرة بدولتين تخوضان حربًا ممتدة يمكن لأي تصعيد فيها أن يعيد قفزات الأسعار أو اضطراب الإمدادات.

وفي النهاية، فإن الرقم الأخطر ليس فقط هبوط واردات سبتمبر 76.6%، وإنما استمرار حاجة مصر إلى استيراد أكثر من نصف استهلاكها من القمح، بما يترك رغيف الخبز معرضًا لحركة الدولار والحروب والأسواق العالمية.

وتبقى المسؤولية الأساسية في تحويل الأمن الغذائي من إدارة يومية للأزمات إلى سياسة إنتاج حقيقية، تقلص الفجوة بين الزراعة والاستهلاك، وتدعم الفلاح المصري، حتى لا يظل قوت ملايين المواطنين رهينة سفن الحبوب القادمة من الخارج.

 

 

مظاهرات في لندن ولاهاي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مصر ورسالة من المعتقلين بسجون مصر إلى السيسي.. الأحد 4 أكتوبر 2026م.. وزير المياه الإثيوبي: السد العالي في أسوان كارثي وأُنشئ بدون الحصول على موافقتنا ورد مصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اجتماع طارئ لنقابة الصحفيين المصريين بشأن احتجاز فريق “متصدقش”

تتجه أزمة احتجاز الصحافيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش» إلى مزيد من التصعيد داخل نقابة الصحافيين المصريين، مع إعلان مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ غداً الاثنين، لبحث تداعيات القبض على فريق تحرير المنصة المستقلة، ومناقشة الخطوات النقابية والقانونية اللازمة للمطالبة بالإفراج عنهم والكشف عن أماكن احتجازهم، في ظل استمرار الغموض بشأن موقفهم القانوني وحقيقة صدور قرار بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاء الإعلان عن الاجتماع المرتقب عقب انتهاء اعتصام ووقفة احتجاجية نظمها صحافيون متضامنون داخل مقر النقابة، بعد ساعات من تجمعهم في البهو الرئيسي للمقر العام بوسط القاهرة، حيث ناقش المشاركون سبل مواصلة الضغط على الجهات المعنية، وطرحوا مقترحات لتوسيع التحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، إذا استمر احتجاز الصحافيين الستة دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو الكشف عن أماكن وجودهم.

ولا تقتصر الأزمة على المطالب بالإفراج عن أعضاء فريق المنصة، بل امتدت إلى خلافات داخل الوسط الصحافي بشأن المواقف المتخذة من القضية، بالتزامن مع دخول منظمات حقوقية وصحافية دولية وبرلمانيين أجانب على خط الأزمة، وهو ما جعل ملف «متصدقش» واحداً من أبرز الملفات المطروحة داخل نقابة الصحافيين خلال الأيام الأخيرة.

 اجتماع طارئ وخيارات التصعيد النقابي

 من المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحافيين، خلال اجتماعه الطارئ الاثنين، تداعيات القبض على أعضاء فريق تحرير منصة «متصدقش»، والتحركات المطلوبة لضمان حقوقهم القانونية، إلى جانب متابعة الطلبات التي تقدمت بها النقابة إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، للاستفسار عن حقيقة قرار حبس الصحافيين ومكان احتجازهم.

 ويأتي الاجتماع بعدما أعلنت النقابة أنها لم تتلق حتى الآن إخطاراً رسمياً بمكان وجود الصحافيين الستة أو موعد التحقيق معهم، رغم تحركاتها السابقة للتواصل مع الجهات المختصة، وتأكيدها ضرورة حضور ممثليها التحقيقات التي تجرى مع الصحافيين، وفقاً للضمانات التي يكفلها قانون النقابة.

وفي السياق نفسه، انتهى اجتماع موسع لممثلي الجمعية العمومية والصحافيين المتضامنين إلى مجموعة من المقترحات المتعلقة بمواصلة التحرك، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية جديدة عقب اجتماع مجلس النقابة الاثنين، إلى جانب إمكانية استئناف الاعتصام داخل المقر العام، حال عدم الاستجابة لمطالب الإفراج عن المحتجزين والكشف عن أماكن احتجازهم.

وشهد الاجتماع حضور نقيب الصحافيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بينهم إيمان عوف ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف، فضلاً عن عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وناقش المشاركون كذلك توسيع دائرة التضامن مع الصحافيين الستة، بعدما سجل نحو 400 صحافي أسماءهم ضمن قائمة المتضامنين، مع اقتراح فتح المجال أمام مزيد من الصحافيين للتسجيل، سواء من خلال الحضور إلى مقر النقابة أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بهدف تحويل التضامن الحالي إلى تحرك أوسع يضم آلاف العاملين بالمهنة.

خلافات داخل الوسط الصحافي

لم تخل مناقشات الصحافيين المتضامنين من طرح مقترحات أثارت جدلاً داخل الاجتماع، إذ دعا بعض المشاركين إلى إعداد قائمة بأسماء الصحافيين الذين اعتبروهم اتخذوا مواقف سلبية أو مسيئة تجاه زملائهم المحتجزين، وتداولوا خلال النقاش أسماء من بينها رئيس تحرير صحيفة الدستور محمد الباز، إلى جانب عدد من محرري الحوادث وصحيفة المصري اليوم.

كما وجه أحد المتحدثين انتقادات إلى عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد، معتبراً أن موقفه من قضية الصحافيين الستة اتسم بالسلبية، واقترب من تأييد استمرار احتجازهم، بحسب ما ورد في المناقشات.

وتعكس هذه المطالب حالة من التوتر داخل الوسط الصحافي، في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن كيفية التعامل مع القضية، وحدود المسؤولية المهنية والنقابية تجاه الصحافيين المحتجزين، إلا أن المقترحات المتعلقة بإعداد قوائم بأسماء المنتقدين أو المعترضين على مواقفهم لا تزال مجرد أفكار طُرحت خلال اجتماع المتضامنين، ولم تصدر بشأنها قرارات رسمية عن مجلس النقابة.

 وأشار مشاركون إلى غياب المرشحين المحتملين لمنصب نقيب الصحافيين في الانتخابات المقبلة لعام 2027 عن اجتماع التضامن، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مواقف بعض الشخصيات الصحافية من الأزمة، التي باتت تشكل اختباراً مهماً للعلاقات داخل الجمعية العمومية.

غموض مستمر بشأن أماكن الاحتجاز

بدأت القضية بالقبض على الصحافيين محمد أشرف وعبد الله قدري، قبل أن تتسع لتشمل إسلام بركات ومحمد عادل ومحمد محمود وعمر هلال، ليصل إجمالي المحتجزين إلى ستة صحافيين يمثلون فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل.

تضامن دولي يتجاوز حدود النقابة

اتسعت أصداء القضية خلال الأيام الماضية، بعدما تجاوزت حدود الخلاف بين منصة «متصدقش» والسلطات المصرية، لتصبح موضع اهتمام منظمات دولية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، إلى جانب برلمانيين أجانب.

وتناول أعضاء في البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي القضية، مطالبين بضمان احترام الإجراءات القانونية، والإعلان عن المعلومات المتعلقة باحتجاز الصحافيين، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم، بما يضمن معرفة موقفهم القانوني بصورة واضحة.

كما أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بياناً، قالت فيه إن محامي الصحافيين الستة لم يتمكنوا من الوصول إليهم، كما لم تتمكن نقابة الصحافيين من معرفة أماكن احتجازهم حتى وقت صدور البيان، وهو ما زاد من المخاوف بشأن غياب المعلومات المتعلقة بمصيرهم.

وتواصل النقابة، من جانبها، تكليف إدارتها القانونية بمتابعة القضية والتحرك للإفراج عن المحتجزين، فيما جدد النقيب خالد البلشي مطالبته بإنهاء ملف الحبس المطول، وضمان حقوق الصحافيين القانونية.

 

*مظاهرات في لندن ولاهاي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مصر

شهدت العاصمة البريطانية لندن ومدينة لاهاي الهولندية، وقفتين أمام السفارتين المصريتين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، في وقت تصاعدت فيه خلال الأسابيع الأخيرة تحركات حقوقية وبيانات دولية تناولت أوضاع المحتجزين، والحبس الاحتياطي، وحرية الصحافة، وظروف السجون.

وجاءت الفعاليتان في ظل سلسلة من التطورات التي أعادت فتح ملف المعتقلين من حملات حقوقية بشأن الحبس الاحتياطي، إلى تقارير عن أوضاع الطلاب داخل سجن بدر 3، وصولًا إلى توقيف صحفيي منصة “متصدقش” خلال نهاية سبتمبر.

أقيمت الوقفة الأولى أمام السفارة المصرية في لندن، بمشاركة عدد من النشطاء، للتضامن مع المعتقلين السياسيين، ومن بينهم محتجزون يخوضون إضرابات عن الطعام داخل السجون المصرية.

وطالب المشاركون بالإفراج عن المعتقلين، وسلطوا الضوء على أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء احتجاز معتقلي الرأي.

وفي لاهاي، شهد محيط السفارة المصرية وقفة احتجاجية أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، بالتزامن مع فعالية لندن.

وتأتي الوقفتان ضمن تحركات ينظمها ناشطون ومجموعات حقوقية خارج مصر، خصوصًا أمام السفارات المصرية، بهدف لفت الانتباه إلى قضايا المحتجزين وطرحها أمام الرأي العام في الدول التي تقام فيها هذه الفعاليات.

وقبل تنظيم الوقفتين، أطلقت جهات حقوقية حملات ركزت على قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بأوضاع المحتجزين في مصر.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أعلن حملة بعنوان “الحبس الاحتياطي.. استثناء وليس عقوبة”، تناولت الإطار القانوني للحبس الاحتياطي، والبدائل القانونية، والمدد المقررة، وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.

وركزت الحملة على الانتقادات المتعلقة بامتداد فترات الحبس الاحتياطي، وما قد يترتب على استمرار الاحتجاز لفترات طويلة قبل صدور أحكام نهائية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2026 إن آلاف المحتجزين في مصر ظلوا رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة أو يقضون أحكامًا صدرت في محاكمات وصفتها المنظمة بأنها لم تلتزم بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة كذلك إلى استمرار ما يعرف بـ”تدوير القضايا”، من خلال فتح قضايا جديدة ضد بعض المحتجزين بما يسمح باستمرار احتجازهم، إضافة إلى استخدام جلسات تجديد الحبس عبر أنظمة مؤتمرات الفيديو.

 

*احتجاجات داخل السجون المصرية مع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. «حراك أكتوبر» يطالب بالإفراج عن المحتجزين

من خلف أقفاص الاحتجاز في مصر، بدأت أصوات احتجاجية تتصاعد بالتزامن مع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط مطالب بالإفراج عن محتجزين أمضوا فترات طويلة رهن الحبس الاحتياطي، ووقف ما تصفه منظمات حقوقية بـ«التدوير» بين القضايا.

وتحدثت تقارير حقوقية عن هتافات وطرق على أقفاص الاحتجاز خلال جلسات في مجمع محاكم بدر، فيما أعلن محتجزون عن تحرك أطلقوا عليه اسم «حراك أكتوبر البداية»، يتضمن الامتناع عن تسلّم طعام السجن أيام 7 و8 و9 أكتوبر، احتجاجاً على استمرار احتجازهم والمطالبة بتطبيق الحدود القصوى للحبس الاحتياطي.

احتجاجات داخل جلسات محاكم بدر

بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، شهدت جلسات جنايات بدر يومي 26 و27 سبتمبر حالة من التوتر، بعدما هتف عدد من المتهمين داخل أقفاص الاتهام وطرقوا عليها بقوة اعتراضاً على استمرار حبسهم، في وقت تزامنت فيه التحركات مع الدعوة إلى «حراك أكتوبر البداية».

وتحدثت تقارير حقوقية أخرى عن هتافات تطالب بالحرية، واحتجاجات داخل أقفاص الاحتجاز، فيما ربطت هذه التحركات بمطالب محتجزين يرون أن فترات حبسهم الاحتياطي تجاوزت الحدود التي ينص عليها القانون الجديد.

وتقول هذه التقارير إن بعض المحتجزين أمضوا سنوات رهن الحبس الاحتياطي، ما جعل بدء العمل بالقانون الجديد مناسبة لإعادة طرح ملف مدد الحبس، وما إذا كان ينبغي الإفراج عن من تجاوزوا الحدود القصوى الجديدة.

«حراك أكتوبر البداية» وإضراب عن الطعام

وأعلن محتجزون، وفق تقارير إعلامية وحقوقية، عن تنظيم تحرك احتجاجي تحت اسم «حراك أكتوبر البداية»، على أن تكون أيام 7 و8 و9 أكتوبر موعداً لتحرك موحد داخل أماكن الاحتجاز.

وتتمثل إحدى الخطوات المعلنة في الامتناع عن تسلّم «التعيين»، أي الطعام الذي توفره إدارة السجن، خلال الأيام الثلاثة، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين وتحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتحركات احتجاجية سابقة داخل بعض السجون، بحسب الجهات التي تنقل أخبار المحتجزين، وسط دعوات إلى وضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس الأولويات.

ماذا يقول قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

دخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2025. وينص القانون على عدد من الضمانات والإجراءات الجديدة المتعلقة بالاحتجاز والحبس الاحتياطي وحقوق الدفاع.

وبموجب المادة 124، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي خلال مراحل التحقيق والدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، على ألا تتجاوز أربعة أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. كما يجيز القانون لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض، في حالات محددة، الأمر باستمرار الحبس لمدة تصل إلى 45 يوماً قابلة للتجديد بما لا يتجاوز عامين.

وبذلك، فإن تطبيق القانون الجديد لا يعني تلقائياً الإفراج عن جميع من تجاوزوا مدد الحبس السابقة، إذ يرتبط الأمر بتكييف القضية والمرحلة التي وصلت إليها والإجراءات القضائية المنصوص عليها في القانون.

مطالب حقوقية بإنهاء «التدوير»

ويتزامن الجدل حول القانون الجديد مع استمرار انتقادات حقوقية مصرية بشأن الحبس الاحتياطي المطول وما يعرف بـ«التدوير»، أي إعادة إدراج بعض المحتجزين على ذمة قضايا جديدة بعد قرارات إخلاء سبيل أو مع اقتراب انتهاء مدد الحبس.

وفي أبريل الماضي، قالت لجنة العدالة إنها رصدت قرارات بإخلاء سبيل 114 شخصاً من المحبوسين احتياطياً في قضايا ذات طابع سياسي، بينهم أشخاص قالت إنهم تجاوزوا الحدود القصوى للحبس أو تعرضوا لإعادة التدوير على ذمة قضايا أخرى.

كما واصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمات أخرى المطالبة بمراجعة أوضاع المحتجزين الذين تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي، وإنهاء استخدام الحبس المطول كبديل عن الفصل القضائي في القضايا.

بين القانون والاحتجاجات

ويضع بدء تطبيق القانون الجديد السلطات القضائية والأمنية أمام اختبار يتعلق بكيفية تطبيق الحدود الجديدة للحبس الاحتياطي على القضايا القائمة، بينما يرى محتجزون وناشطون حقوقيون أن الإفراج عن من تجاوزوا المدد القانونية يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة.

وفي المقابل، فإن تحديد الوضع القانوني لكل محتجز يظل مرتبطاً بظروف كل قضية ومرحلتها وقرارات الجهات القضائية المختصة، وهو ما يجعل تنفيذ القانون على الملفات القديمة محل متابعة خلال الفترة المقبلة.

وبينما يستعد محتجزون لتنفيذ تحركهم المعلن في 7 و8 و9 أكتوبر، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستبقى محدودة داخل أماكن الاحتجاز، أم تتحول إلى موجة أوسع من الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بملف الحبس الاحتياطي في مصر.

 

*رسالة من المعتقلين بسجون مصر إلى السيسي: الموت أهون من استمرار تلك المأساة

نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان نص رسالة قال إنها وصلته من داخل سجن بدر، تحمل صرخة عدد من السجناء بشأن سنوات طويلة من الاحتجاز وما خلفته من معاناة إنسانية وأسرية، ومطالبة بإنهاء هذا الملف قبل فوات الأوان.

 وجاء في نص الرسالة:

رسالة من بدر

من سجون مصر إلى رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى متى؟

هذه رسالة إليك مباشرة، من دون وساطة، حتى لا تُستغل من قبل أحد لأطماع أو أغراض شخصية، فيكون هناك تضييع للحقوق.

إن هذه الموجة التي تشكلت اليوم في كافة سجون مصر، بجميع أشكالها، تعبّر عن مدى الأسى والألم، وانقطاع الأمل الذي أحاط بنا وبأهالينا. ولو انتظرت أكثر، لوجدت عددًا أكبر من التضحيات والآلام التي نريد إيصالها إليك.

إن الموت أصبح أهون على أنفسنا من استمرار تلك المأساة التي لا نهاية لها.

وقد جرت العادة في سائر الدول التي تحدث فيها خلافات داخلية إلى أن تتخذ إجراءات لمصالحة تلك الخلافات، مثل قرارات العفو والمصالحة المجتمعية.

وقد مرت الأعوام، بكل ما تحويه من أسى وألم، ونحن في انتظار حلولكم السياسية والأمنية والقانونية، من أجل أن نرى نور الشمس، ونعود لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا.

فما كان منكم إلا أن حطمتم أحلامنا وآمالنا في الحرية بقراركم بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية سنة بعد أخرى.

فهل ندري كم سيفقد كلٌّ منا أبًا، أو أمًّا، أو زوجةً خلال هذه السنة، سواء بظروف الحياة أو على طرق الموت المؤدية إلى السجون؟

ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع، ويغتال أحلامهم بالحرية:

إلى متى ستظل الأعمار تذهب سُدًى؟ وإلى متى نغيب عن أبنائنا، حتى صار الولد يرى أباه فلا يعرفه؟ إلى متى سيظل التعامل مع قضيتنا على هذا النحو من التسويف والتجاهل، الذي نتج عنه على مدار 13 عامًا عانينا فيها من آلام لحقت بنا وبأهلنا؟

لقد أخذ هذا الملف أكثر من وقته بكثير. فكل الدول تتصالح وتتفق في النهاية، فكيف لأبناء الوطن الواحد؟ أليس هم أولى بالتوحد من أجل هذا الوطن؟

ومن أجل البنات والنساء والمرضى في السجون، نحن لا نريد أن نكون ضحية للخلافات والمطالبات والمساومات، بل نريد أن يُنظر بعين الإنسانية إلى معاناتنا ومعاناة أهلينا.

إن انتفاضتنا تلك ما هي إلا صرخة مكلوم، فقد عمره وأهله وماله.

ما هي إلا: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود».

ذلك مثلهم في التوراة.

ندعو إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم التأجيل فيه قبل فوات الأوان.

أما نحن، فبقراركم هذا قد سُدَّت كل السبل، وأُغلقت كل المنافذ، ولم يعد لدينا ما نخسره، بعد أن فقدنا زهرة عمرنا، وتشرّدت أُسرنا، وضاع أبناؤنا.

فإما أن نعيش حياة كريمة، أو يحكم الله بيننا، وهو خير الحاكمين.

وإلى الله الملتقى.

دعم لإضراب وحراك المعتقلين

وأعلن مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» عن تضامنه الكامل ودعمه المطلق للمطالب المشروعة التي أعلنها المعتقلون داخل السجون ومراكز الاحتجاز، عقب تمرير مشروع قانون يقضي بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد (رقم 174 لسنة 2025) حتى شهر أكتوبر من عام 2027؛ مؤكِّدًا مساندته الكاملة لقرار الإضراب والحراك الذي يخوضه المعتقلون، والذي أملته الظروف الصعبة التي يواجهونها داخل معتقلاتهم.

وشدد المركز على أن مطالب المعتقلين، وفي مقدمتها:

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا

– إنهاء سياسة التدوير والاحتجاز التعسفي

– تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز

– توفير الرعاية الطبية الفعالة

– إيقاف كافة أشكال الانتهاكات

– الوقف الفوري لملاحقة النساء واقتحام المنازل والبيوت

تمثل حقوقًا أصيلة كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وليست مجرد منحة أو امتياز.

وبناءً عليه، يطالب مركز «الشهاب لحقوق الإنسان» الجهات المعنية بما يلي:

– الاستجابة الفورية لكافة المطالب الإنسانية والقانونية للمعتقلين

– توفير الاحتياجات الطبية اللازمة، والسماح الفوري بالزيارات المنتظمة، ودخول المستلزمات الأساسية دون قيود

– الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة لمن يخضعون لإجراءات قانونية

وأكد مركز «الشهاب» استمراره في مراقبة الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز ومتابعتها عن كثب، ورصد كافة الانتهاكات؛ خاصة حملات التجريد والتغريب. كما يجدد دعوته لكافة الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية لممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء معاناة المحتجزين داخل السجون، وضمان سيادة القانون.

 

*“أمن الدولة” تحبس محمد أبو عميرة 15 يومًا.. واستمرار اختفاء باقي فريق “متصدقش”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس الصحفي محمد أشرف أبو عميرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، حسبما أعلن محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة، فيما لم يظهر بعد باقي فريق «متصدقش»، المقبوض عليهم الأسبوع الماضي.

وخلال التحقيق الذي بدأ في العاشرة من مساء أمس، واستمر لأكثر من عشر ساعات، بحضور سلامة، وجهت النيابة لأبو عميرة، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض».

وسألت «أمن الدولة» أبو عميرة حول عدد من التغطيات الصحفية المنشورة بمنصة «متصدقش»، وآلية اختيار الموضوعات محلّ التغطية، والغرض من نشرها، حسبما قال مدير «المبادرة»، حسام بهجت، لـ«مدى مصر».

وكان أبو عميرة محتجزًا في أحد مقرات الأمن الوطني خلال الأيام الخمسة الماضية، حسبما تبيّن لمحاميّه خلال التحقيقات، وذلك استنادًا لقرار تحفظ صادر عن النيابة، وفقًا للمادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي خالفته وزارة الداخلية حينما امتنعت عن تمكين أبو عميرة من التواصل مع ذويه ومحاميه وإعلامهم بمكانه، بحسب بهجت.

وخلال التحقيق، طالبت «المبادرة» النيابة بعرض أبو عميرة على المستشفى، في ضوء معاناته من عدّة أمراض مُزمنة، بحسب بهجت الذي أكد أن النيابة سمحت لأبو عميرة بالحصوله على أدويته.

كما طالبت «المبادرة» النائب العام بإسقاط كافة الاتهامات المُوجهة إلى أبو عُميرة وباقي فريق منصة «متصدقش» الإخبارية، وذلك لعدم وجود أدلة، كما طالبت بالإفراج الفوري عنهم وحفظ القضايا المُتهمين على ذمتها، مؤكدة على عدم ارتكابهم لجرم، وقيامهم بعملهم الصحفي بمهنية، مُعتبرةً أن استمرار احتجازهم ليس إلا اعتداء على حرية الصحافة.

كانت جهات أمنية قبضت، على مدار الإثنين والثلاثاء الماضيين، على أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، وهم كامل غرفة تحرير منصة التحقق الصحفي «متصدقش»، فيما استمر اختفائهم حتى ظهور أبو عميرة أمام النيابة مساء أمس، في حين نشرت وزارة الداخلية بيانًا، الخميس الماضي، أعلنت فيه القبض عليهم بزعم كونهم «خلية إخوانية»، وهو ما صاحب حملة إعلامية تزعم كونهم منتمين للإخوان، مع نشر موقع «المصري اليوم»، مساء الخميس، خبرًا عن حبسهم 15 يومًا بقرار من «أمن الدولة»، وهو ما نفى رئيس النيابة صحته لاحقًا.

 

*اعتصام مفتوح واجتماع طارئ في “الصحفيين” للمطالبة بالإفراج عن صحفيي “متصدقش”

شارك عشرات الصحفيين، قبل قليل، في اعتصام رمزي داخل نقابة الصحفيين، بدأ الثالثة مساء اليوم، بعد دعوة أطلقتها منصة «متصدقش»، أمس، وذلك عقب القبض على أعضاء غرفة أخبار المنصة الستة، بعدما داهمت منازلهم تباعًا بدءًا من مساء الاثنين الماضي، فيما لا تزال أماكن احتجازهم غير معلومة.

 وبينما كان مقررًا انتهاء الاعتصام  في الخامسة، أعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اليوم، بدء اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة لحين الإفراج عن صحفيي متصدقش المحتجزين، وبالتوازي دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى عقد اجتماع طارئ، الإثنين المقبل، لمناقشة بند واحد هو القبض على صحفيي «متصدقش»، فيما طالب صحفيون في الاعتصام بـ«صياغة الرد المناسب على بيانات وزارة الداخلية والتقارير الصحفية التي تناولت قضية ومصير الزملاء في المنصة بشكل مغلوط».

وفي حين شارك نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وعدد من مجلس النقابة في اعتصام اليوم، قال البلشي في بيان سابق صدر اليوم، إنه لم يخضع أعضاء «متصدقش» للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا حتى الآن، وفقًا لما أبلغه به محامي النقابة، وهو ما سبق وأكده رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الممثل القانوني للصحفيين الستة، حسام بهجت، نافيًا لـ«مدى مصر»، اليوم، خبرًا نشرته صحيفة «المصري اليوم»، ادعت فيه صدور قرار من النيابة بحبس الصحفيين لمدة 15 يومًا. 

نظم الاعتصام على خلفية دعوة وجهتها صفحة «متصدقش» إلى كل صحفية وصحفي في مصر، نقابيين وغير نقابيين، للدفاع عن أنفسهم، متجاوزين اختلافات الفكر والمنابر، معتبرة أن القبض على غرفة أخبار كاملة يمثل «حدثًا جللًا في تاريخ الصحافة المصرية». وأشار بيان الدعوة إلى أن واقعة الاحتجاز تزامنت مع تعرضهم إلى «حملة تشويه واسعة.. واتهامات واهية لا أساس لها من الصحة»، كما تضمنت الخوض في سمعتهم المهنية وحياتهم الشخصية،  منبهة: ـ«اليوم نحن وغدًا أنتم».

كان التصعيد ضد «متصدقش»، أخذ مسارًا إعلاميًا متصاعد منذ أمس، ارتكز بشكل أساسي على تكرار الاتهامات بدأتها وزارة الداخلية، بارتباط الصحفيين بجماعة الإخوان، إذ اتهم إعلاميون محسوبون على النظام المنصة بأنها «خلية إخوانية» تقدم محتوى تشكيكي يساهم في «صناعة الشائعات».

وبدأت حملة القبض على صحفيي «متصدقش» في وقت متأخر من مساء الإثنين، 28 سبتمبر، وامتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بمداهمة قوات الأمن منزلي الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري والقبض عليهما، ثم توالت المداهمات خلال الساعات التالية قبل أن تنتهي مساء الثلاثاء بالقبض على باقي أعضاء غرفة الأخبار وهم: إسلام بركات وعمر هلال من منزليهما في الغربية وبورسعيد، ومحمد محمود ومحمد عادل من القاهرة.

وزير المياه الإثيوبي: السد العالي في أسوان كارثي.. وأُنشئ بدون الحصول على موافقتنا ورد مصري

اعتصام مفتوح واجتماع طارئ في “الصحفيين” للمطالبة بالإفراج عن صحفيي “متصدقش”

10 سنوات على اعتقاله: القبطان عبدالرحمن القزاز ضحية سياسة “التدوير”.. 25 قرار إخلاء سبيل و7 براءات لم تنفذ

بعد غضب القاهرة من بيانه.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا آخر “توضيحيا“

* 10 سنوات على اعتقاله: القبطان عبدالرحمن القزاز ضحية سياسة “التدوير”.. 25 قرار إخلاء سبيل و7 براءات لم تنفذ

عبد الرحمن القزاز هو شاب مصري تخرج من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعمل كضابط بحري وقبطان، لكن حياته تغيرت تمامًا منذ نحو 10 سنوات، عندما ألقي عليه في 14 نوفمبر 2016 من سكنه بمنطقة أبو قير بالإسكندرية على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، وكان يبلغ من العمر حينها 24 عامًا.

وفي رسالة مؤثرة كتبها شقيقه الصحفي الإعلامي عمرو القزاز بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقاله، أشار إلى المفارقات الإنسانية المؤلمة التي حدثت خلال هذه السنوات، ومن أبرزها:

 دخل عبد الرحمن السجن ووالداه على قيد الحياة، إلا أنهما توفيا الإثنين دون أن يتمكن من وداعهما أو يروه خارج السجن. وكان خاطبًا عند اعتقاله، وانتظرته خطيبته لثلاث سنوات كاملة، ولكن الزيجة لم تكتمل بسبب طول أمد الاعتقال.

 تدويره في قضايا مختلفة

وخلال اعتقاله، أبرز شقيقه معاناته جراء رفض وجوده في السجن ظلمًا ورفض الإهانة، وبناءً عليه كان جزاءه إيداعه زنزانة انفرادية لمدة 15 شهرًا تعرض خلالها للتعذيب والاختفاء القسري في مبنى أمن الدولة بأبو قير بالإسكندرية والزقازيق، مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام فترة 

تحدث شقيقه عن معاناة عبد الرحمن مع “التدوير” في قضايا مختلفة لفترات متتالية بعد أن حصل على ما يقرب من 25 إخلاء سبيل و7 براءات.

 لا أقارب له في مصر يزورونه

ومما زاد من صعوبة الأمر، أنه لا يوجد أحد من أشقائه داخل مصر ليزوره داخل معتقله، كما يشير شقيقه، موضحًا: “الوضع ضاق لدرجة لما حد من أصحابه فكر يساعده ويوصله أكل، تم اعتقاله”. وعند اعتقال أحد قريب منه يتم سؤاله: هو عبد الرحمن عايش إزاي (بيأكل وبيشرب من أين؟)”، وفق رواية شقيقه. 

وأوضح أن عبد الرحمن تم ترحيله إلى سجن برج العرب قبل شهر ونصف ولا نعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت. وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسيلة إنقاذ للمحبوسين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي 7 سنوات كما في حالة شقيقه.

 

*بعد غضب القاهرة من بيانه.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا آخر “توضيحيا“

أصدرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأحد، بيانا “توضيحيا” بشأن بيانه السابق الذي تناول التوترات بين مصر وإثيوبيا وإريتريا، وذلك بعد غضب القاهرة مما تناوله البيان.

وكانت مصر قد أعربت عن “استغرابها” تجاه بيان الاتحاد الصادر يوم الخميس الماضي، حول ما وصف بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، وذلك وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية رسمية نقلا عن مصدر مسؤول.

وفي بيانها اليوم، قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إنها “أخذت علما بالملاحظات التي أعربت عنها مصر بشأن البيان الصادر عن المفوضية في أول أكتوبر 2026 والمتعلق بالتوترات الإقليمية“.

وأكدت المفوضية “تمسكها الراسخ بمبادئ الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحرصها دائما على الحلول السياسية وعدم تغليب الحلول العسكرية“.

وذكرت أن بياناتها ومواقفها تندرج حصرا في إطار اختصاصاتها الرامية إلى دعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ولا تستهدف التعليق على التطورات الداخلية لأي دولة عضو.

وواصل البيان: “لم يكن القصد من البيان المذكور، بأي حال من الأحوال، إسناد مسؤولية ما يجري إلى أي من دول الجوار، بل كان مجرد دعوة لخفض التوتر إثر طرد دبلوماسيين من العواصم الثلاثة“.

وأوضحت أن “الدعوة إلى ضبط النفس، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، جاءت انسجاما مع المسؤولية المؤسسية المناطة بالمفوضية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والنظام الأساسي لمفوضية الاتحاد، بهدف الحيلولة دون أي سوء فهم أو تصعيد أو اتساع للتوترات من شأنه أن يؤثر في الاستقرار الإقليمي“.

وذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي أنها “تولي أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع جمهورية مصر العربية وتقدر مواقفها، باعتبارها دولة عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي وشريكاً أساسياً في تعزيز السلم والأمن والتكامل والتنمية في القارة“.

ويوم الخميس، أعلنت إثيوبيا إجراءات دبلوماسية تجاه كل من إريتريا ومصر، حيث أغلقت سفارتها في أسمرة وأعلنت 10 دبلوماسيين إريتريين غير مرغوب فيهم، فيما ردت الأخيرة بقطع جميع العلاقات بين البلدين.

ومع مصر، أعلنت إثيوبيا دبلوماسيا في سفارة القاهرة بأديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه، وردت مصر ذات الإجراءات تجاه مستشار بالسفارة الإثيوبية في القاهرة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا دعا فيه الجميع إلى ضبط النفس، فيما أعرب مصدر مصري مطلع عن بالغ الاستغراب تجاه البيان حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر.

وأوضح المصدر أن مصر ترى في ذلك البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية، مُؤكدا أن سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحُسن الجوار.

 

*وزير المياه الإثيوبي: السد العالي في أسوان كارثي.. وأُنشئ بدون الحصول على موافقتنا ورد مصري

في إطار السجال السياسي والإعلامي المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا، شن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، هجومًا على السد العالي، معتبرًا أن الإرث التاريخي للسد الذي بني في ستينات القرن الماضي تسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة، مشيرًا إلى أن المشروع نُفذ دون موافقة إثيوبيا.

ووصف هبتامو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السد العالي في أسوان بأنه أحد أكثر مشروعات السدود العملاقة تأثيرًا في أفريقيا، معتبرًا أن إنشاءه أدى إلى تهجير أكثر من 100 ألف نوبي، وأثر بصورة عميقة على مجتمعاتهم وسبل عيشهم وأراضي أجدادهم.

تاريخ مشروع السد وتنمية نهر النيل

وقال إن تاريخ مشروع السد ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في النقاش الحالي بشأن تنمية نهر النيل وحق إثيوبيا في استخدام مواردها المائية.

وأضاف: “تمتلك إثيوبيا حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استنادًا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول”، رافضًا الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على مشروعاتها لتطوير الموارد المائية.

وأوضح الوزير أن إثيوبيا دعت مرارًا إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، كاشفًا أن سجلات تاريخية من خمسينيات القرن الماضي وثقت اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور الأوسع بشأن مشروع أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.

وفي ظل هذه الخلفية التاريخية، قال هبتامو إن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر.

سبب بناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا

وتابع: «قبل انتقاد إثيوبيا، ينبغي لمصر أن تفسر سبب قيامها ببناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا»، رابطًا بين التجربة التاريخية لمشروع أسوان والنقاش الراهن بشأن سد النهضة.

وأشار إلى أن السجل التاريخي لمصر يضعف انتقاداتها لإثيوبيا على أساس التشاور مع دول المصب فقط، لافتًا إلى تهجير المجتمعات النوبية المرتبط بمشروع السد العالي.

وأوضح قائلًا: «إن السجل التاريخي لمصر لا يمنحها أي أساس أخلاقي لانتقاد إثيوبيا لمجرد التشاور مع دول المصب، لأن إثيوبيا نفسها اعترضت رسميًا في خمسينيات القرن الماضي على غياب التشاور بشأن السد العالي في أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل، في حين تسبب مشروع أسوان في تهجير واسع النطاق للمجتمعات النوبية». 

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن سد النهضة، على النقيض من ذلك، عولج في إطار إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان.

من جهة أخرى وجه وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر علام رسالة حادة إلى إثيوبيا ردا على التساؤلات الإثيوبية بشأن عدم حصول مصر على موافقة أديس أبابا قبل بناء السد العالي.

وقال علام في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن التساؤل الإثيوبي بشأن عدم حرص مصر على الحصول على موافقة إثيوبيا ودول حوض النيل قبل إنشاء السد العالي “أجاب عنه عبد الناصر منذ أكثر من ستين عاما”، معتبرا أن الإجابة “معروفة للأثيوبيين جيدا، وكذلك لدول منابع النيل“.

وأوضح الوزير المصري الأسبق أن القاهرة استندت في موقفها آنذاك إلى اتفاقية عام 1902 التي تضمنت تعهدا إثيوبيا بعدم إقامة أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها وقف تدفق المياه، إلا بموافقة بريطانيا وحكومة السودان في ذلك الوقت، حيث تنص المادة الثالثة من الاتفاقية بالفعل على هذا الالتزام فيما يتعلق بالمشروعات التي قد تعيق تدفق المياه.

وأشار علام كذلك إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1929 التي نظمت آنذاك جوانب من العلاقة المائية بين مصر والسودان والأقاليم الواقعة تحت الإدارة البريطانية في حوض النيل، وتضمنت قيودا على إقامة مشروعات مائية يمكن أن تؤثر في كمية المياه التي تصل إلى مصر أو توقيت وصولها.

وبحسب قراءة علام فإن السد العالي لم يكن مشروعا يستهدف الإضرار بدول حوض النيل، وإنما استهدف تنظيم تدفق مياه النهر والاستفادة من كميات كانت تفقد بالانسياب إلى البحر المتوسط، إلى جانب توفير مصدر لتوليد الكهرباء وتعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها المائية.

وتشير وثائق اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان إلى أن البلدين اتفقا على إنشاء السد العالي في أسوان، باعتباره جزءا من مشروعات التحكم في مياه النيل والتخزين المستمر، مع توزيع الفوائد المائية الناتجة عنه بين الدولتين.

ونص الاتفاق على أن تبلغ الفائدة المائية المقدرة من السد العالي 22 مليار متر مكعب سنويا، تحصل السودان منها على 14.5 مليار متر مكعب ومصر على 7.5 مليار متر مكعب.

وبذلك ارتفع نصيب مصر وفق اتفاقية 1959 من 48 مليار متر مكعب باعتبارها حصتها المكتسبة قبل مشروعات التحكم في النهر إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فيما ارتفع نصيب السودان من 4 مليارات إلى 18.5 مليار متر مكعب.

ويرى علام أن هذه الأرقام تدحض من وجهة نظره الطرح القائل إن السد العالي أقيم بهدف الإضرار بدول المنبع أو الاستحواذ على مياه النيل، مشيرا إلى أن المشروع ارتبط كذلك باتفاق مصري سوداني على مشروعات تستهدف زيادة إيراد النهر واستغلال المياه المفقودة في عدد من مناطق حوض النيل.

وفي ختام رده استخدم الوزير المصري الأسبق لهجة حادة تجاه الانتقادات الإثيوبية، متسائلا: “فهل يتوقف مسؤولو إثيوبيا عن العويل؟”، قبل أن يضيف: “صدعتونا“.

وتأتي تصريحات علام في خضم تجدد الجدل بين القاهرة وأديس أبابا بشأن السد العالي وسد النهضة، بعدما أثارت تصريحات لوزير المياه والطاقة الإثيوبي تساؤلات حول عدم حصول مصر على موافقة إثيوبيا قبل تشييد السد العالي، فيما تستمر الخلافات الحالية بين البلدين بشأن إدارة موارد النيل والمشروعات المائية الإثيوبية.

 

*مصر تسعى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر 10 دول إفريقية بمشروع “فيك ميد”

تسعى مصر إلى تنفيذ مشروع “فيك ميد” لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر منظومة نقل تجمع الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري، بمشاركة 10 دول إفريقية وتكلفة تصل إلى 12 مليار دولار.

وتدفع مصر بمشروع قاري طموح لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر منظومة نقل متعددة الوسائط، في خطوة تستهدف تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول حوض النيل، وفتح مسارات أكثر كفاءة واستدامة أمام التجارة والسياحة وحركة البضائع.

ويحمل المشروع اسم “فيك ميد”، ويشمل 10 دول هي: مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية، وفق قاعدة البيانات الإفريقية للبنية التحتية “AID”، التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “نيباد”

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 3 أكتوبر 2026، إن المشروع يستهدف “إنشاء منظومة نقل متعددة الوسائط تربط دول حوض النيل، وتعزز التجارة والسياحة بين دول الحوض، وتوفر مسارا للنقل النهري يتسم بالكفاءة والاستدامة”

وأضاف أن المشروع من شأنه تعزيز اندماج دول حوض النيل في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى إدراجه ضمن مشروعات البنية التحتية التي تحظى بدعم مؤسسات قارية، وأن العمل جار حاليا على مرحلته الثانية.

وجاء حديث مدبولي خلال جلسة حول “ممرات التنمية والمسارات اللوجستية”، على هامش سلسلة فعاليات إفريقية رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر بين 2 و4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

12 مليار دولار

وتُقدر التكلفة الإجمالية لدراسات الجدوى وتنفيذ المشروع بنحو 12 مليار دولار، وفق قاعدة بيانات مشروعات “PIDA” التابعة لـ”نيباد”

وتتوافق هذه التقديرات مع بيانات مصرية رسمية سابقة، قدّرت الكلفة الكاملة للمشروع بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار.

وتوضح بيانات “PIDA” أن المشروع يستهدف دمج النقل النهري مع السكك الحديدية والطرق على امتداد ممر النيل، بما يسمح بإنشاء منظومة نقل متعددة الوسائط بين دول الحوض.

كما يستهدف توفير مسار نقل طبيعي منخفض التكلفة نسبيا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ودعم التجارة والسياحة وإتاحة فرص للدول الحبيسة للوصول إلى الموانئ والبحار، بما فيها البحران المتوسط والأحمر.

ويشير البرنامج الإفريقي إلى أن 5 من دول حوض النيل المستفيدة من المشروع هي دول حبيسة، ما يجعل تحسين اتصالها بالموانئ والأسواق الخارجية أحد دوافع المشروع.

من الدراسات إلى اختيار المسار

ومر المشروع بعدة مراحل؛ إذ اكتملت دراسة ما قبل الجدوى في أيار/ مايو 2015، فيما انتهت المرحلة الأولى من دراسة الجدوى في تموز/ يوليو 2019.

أما المرحلة الثانية فتتضمن جزأين؛ يركز الأول على تقييم البدائل المقترحة واختيار أفضل مسار للمشروع، إلى جانب جمع البيانات الهيدرولوجية والطوبوغرافية والجيولوجية وإعداد الدراسات الاقتصادية.

ويتناول الجزء الثاني التقييم الإستراتيجي للآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.

وتظهر بيانات حديثة لبنك التنمية الإفريقي استمرار إجراءات المرحلة الثانية خلال 2025 و2026، عبر طرح دراسات واستشارات وتعيين خبراء للمشروع، بينها دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وجمع البيانات الفنية.

من ممر نقل إلى ممر تنمية

وتطرح القاهرة مشروع “فيك ميد” ضمن تصور أوسع لتحويل ممرات النقل الإفريقية إلى ممرات متكاملة للتنمية.

وقال مدبولي في كلمته الجمعة إن الممر لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد طريق يربط نقطة بأخرى، أو مسارا لنقل السلع إلى الموانئ، بل إلى منظومة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك والأسواق، وتجمع بين النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية والعمرانية.

وأضاف أن التحدي لا يتمثل فقط في بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بل يشمل ربط هذه الأصول ضمن منظومة واحدة تخلق قيمة اقتصادية على امتداد الممر.

وتتسق هذه الرؤية، بحسب مدبولي، مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تحديات عابرة للحدود

وتربط القاهرة مشروع “فيك ميد” باستثماراتها الداخلية في شبكات النقل والخدمات اللوجستية.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تعمل على إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة؛ لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، إلى جانب الربط بين موانئ البحر الأحمر والمتوسط عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأضاف أن موقع مصر يتيح لها أن تكون نقطة اتصال بين إفريقيا والبحر المتوسط والبحر الأحمر والأسواق العالمية، والاستفادة من موانئها وشبكات النقل في دعم حركة التجارة من القارة وإليها.

ولا يتوقف تنفيذ المشروع على البنية التحتية وحدها، إذ يشير الجانب المصري إلى الحاجة إلى أطر مؤسسية مشتركة بين الدول، ومواءمة التشريعات والإجراءات وتسهيل حركة التجارة والجمارك والبيانات عبر الحدود.

كما يمثل التمويل تحديا رئيسا، إذ دعا مدبولي إلى التعامل مع الممرات باعتبارها منظومات اقتصادية متكاملة يمكن أن تجذب القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل التنموي، والاستثمارات طويلة الأجل.

وشدد على أن نجاح هذه المشروعات يتطلب تعاونا يتجاوز الحدود الوطنية، سواء بصورة ثنائية أو عبر الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وقال مدبولي إن رؤية مصر تقوم على أن تكون تلك المسارات “ممرات للتنمية قبل أن تكون ممرات للنقل”، بحيث تربط المزارع بالمصانع، والمصانع بالموانئ، والموانئ بالأسواق، وتتيح للدول الحبيسة والساحلية الاستفادة من التكامل الاقتصادي القاري.

 

*عبث قسري بترليونات الأوقاف .. اختلاسات وفساد بقلب مديريات الأوقاف

باتت قضايا الاختلاسات والفساد المالي والإداري جزءًا لا يتجزأ من وزارة الأوقاف في “الجمهورية الجديدة” للعسكر، وذلك في عدد من الملفات المرتبطة بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع وقائع أكبر من حجم متابعات وتحريات الأجهزة؛ حتى باتت تتطلب أن تنتقل وحدات الأموال العامة والرقابة الإدارية لقلب “الوزارة”.

وفي هذا السياق، يرصد هذا التقرير عددًا من الوقائع والمواد المنشورة والمتداولة، بدءًا من قضية اختلاس تجهيزات مسجد الصفا وإحالتها إلى الجنايات في يناير 2024، مرورًا بمطالب برلمانية في مايو 2025 بإنشاء وحدة لمباحث الأموال العامة داخل هيئة الأوقاف ومديرياتها، ومنشور لحزب تكنوقراط مصر تضمن مواقف وادعاءات بشأن إدارة أموال الوقف، وصولًا إلى أمر إحالة في سبتمبر 2026 يتضمن اتهامات بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتزوير محررات في أموال شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ثم تحريات تتعلق بأرض الجولف وصفقة شراء بقيمة 924 مليون جنيه. 

الاستيلاء على 14 مليون جنيه بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

كانت منصة «متصدقش» قد قالت إنها حصلت على أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.

ويتعلق أمر الإحالة باتهام أربعة أشخاص بوقائع استيلاء وتسهيل استيلاء على نحو 14 مليون جنيه من أموال شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى جانب اتهامات بتزوير محررات رسمية.

وتوضح المنصة أن شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تساهم فيها هيئة الأوقاف المصرية بنسبة 94.8%.

المتهمون والوقائع المنسوبة إليهم

بحسب ما نشرته «متصدقش»، شملت الاتهامات: علاء كمال، المدير المالي لقطاع الاستثمار العقاري بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وأشرف فتحي، محاسب بالشركة، وحماده عبد الخالق، محاسب بالشركة، وسمير فهيم، مقاول. وتقول المنصة إن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وقعت خلال الفترة من 2018 حتى يوليو 2024.

وبحسب قائمة أدلة الإثبات، بلغت المبالغ التي تحصل عليها المتهمون 13 مليونًا و941 ألفًا و290 جنيهًا، بينما ورد في أحد بنود أمر الإحالة اتهام علاء كمال منفردًا بالحصول على 3 ملايين و465 ألف جنيه.

“الأوقاف”  تفض قرار النيابة بأرض الجولف!

وتضع تحريات مباحث أول مدينة نصر هيئة الأوقاف المصرية في قلب أزمة أرض الجولف، بعدما نسبت إليها فض أختام قطعة متنازع عليها رغم قرار النيابة العامة بغلق الموقع ومنع الأطراف جميعًا من التصرف فيه.

وتتعلق الوقائع بقطعة مساحتها 17,907 متر مربع، دفعت هيئة الأوقاف مقابلها 924 مليون جنيه، في ظل نزاع قائم بشأن الملكية والحيازة.

ووردت الواقعة في المحضر رقم 4584 لسنة 2026 إداري أول مدينة نصر، المؤرخ في 23 يناير، والذي تناول اتهام الهيئة بفض أختام القطعة رقم 6أ بشارع النزهة في أرض الجولف، وذلك في إطار فحص البلاغ بناءً على طلب النيابة.

وبحسب الوقائع المنشورة عن التحريات، نُسب إلى الهيئة دخول الأرض رغم تشميعها، بما يطرح تساؤلات بشأن الأشخاص الذين نفذوا الدخول، والجهة التي أصدرت التعليمات، والمستندات التي استند إليها أي إجراء ميداني.

وكان قرار سابق في المحضر رقم 9545 لسنة 2022 قد قضى بغل يد الملاك وبنك فيصل الإسلامي وهيئة الأوقاف عن الموقع، إلى حين حسم النزاع.

وتشير الرواية المنشورة إلى أن النيابة طلبت حضور رئيس هيئة الأوقاف ومدير الشئون القانونية ببنك فيصل لسماع أقوالهما، مع الإشارة إلى عدم حضورهما حتى وقت نشر المادة، دون بيان منشور يوضح أسباب الغياب أو موعدًا جديدًا للاستماع. وتظل التحريات، بحسب طبيعتها القانونية، أحد عناصر التحقيق وليست حكمًا نهائيًا بالإدانة.

كما يتمسك الملاك والمستفيدون بحقوقهم في الحيازة، بينما يبقى الفصل في الحق النهائي في الملكية والحيازة وما يترتب عليهما من آثار منوطًا بالمستندات والدعاوى والأحكام القضائية.

مشروع طيبة جاردنز

وتنسب النيابة إلى علاء كمال تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا من أموال الشركة.

وبحسب أمر الإحالة كما أوردته المنصة، تم ذلك من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إعداد بيانات الموقف المالي لأعمال المقاولين بمشروع الشركة في فرع مدينة 6 أكتوبر، وإثبات استحقاق المقاول مبالغ مقابل أعمال مقاولات بمشروع «طيبة جاردنز» بالمخالفة للحقيقة، وفق الاتهام.

كما تنسب النيابة إلى كمال تزوير بيانات الموقف المالي للمقاولين وطلبات وأذون الصرف والشيكات وموازين المراجعة الشهرية للفرع خلال الفترة من مايو 2018 حتى ديسمبر 2021، من خلال المحو والإضافة ووضع إمضاءات مزورة، واستعمال تلك المحررات في صرف مبالغ وإخفاء واقعة تسهيل الاستيلاء، بحسب أمر الإحالة.

وفي واقعة أخرى، تتهم النيابة علاء كمال بالاستيلاء على 3 ملايين و465 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال استغلال اختصاصه في تحرير الشيكات باسم فرع الشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وبحسب ما أوردته «متصدقش»، تضمنت الاتهامات استخدام حبر قابل لمحو أثره لإثبات أسماء مستفيدين، ثم الحصول على التوقيعات اللازمة ومحو بيانات المستفيدين وإضافة بيانات المقاول سمير فهيم.

وتقول النيابة إن كمال أجرى تحويلين من حسابات الشركة إلى المقاول، الذي أعاد تحويل المبالغ إلى حسابات كمال وحساب زوجته.

كما شملت الاتهامات، وفق أمر الإحالة، تزوير 9 شيكات مصرفية ونموذجي تحويل نقدي داخلي وطلب وأذن صرف ومستندات مراجعة شهرية، إلى جانب خطاب منسوب إلى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة وكشوف حسابات بنكية.

وفي واقعة أخرى، أسندت النيابة إلى كمال الاستيلاء على 4 ملايين و320 ألفًا و870 جنيهًا من أموال الشركة من خلال 14 حركة دائنة جرى خصمها من حسابات قطاع الاستثمار العقاري لدى بنك الكويت الوطني.

وتضمن أمر الإحالة، بحسب المصدر، اتهامه باستغلال تفويضه بالتوقيع الثاني لدى البنك، وتعديل بيانات الشيكات، وتقديمها للبنك لسحب قيمتها وتحويل مبالغ إلى حساباته في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما واجه اتهامًا بتزوير 12 شيكًا ونموذجي تحويل نقدي وكشوف حسابات بنكية وقسيمة إيداع نقدي بمبلغ 2 مليون و528 ألفًا و700 جنيه.

وفي واقعة أخرى، أسند أمر الإحالة إلى علاء كمال تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على 3 ملايين و877 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال تحرير شيكات مصرفية والحصول على توقيعات المختصين وتسليم أصول الشيكات لفهيم، إلى جانب إجراء تحويلين داخليين من حسابات الشركة إلى حسابه، وفق الاتهام الوارد في الأمر.

اتهامات لمحاسبين بالشركة

تضمنت القضية كذلك اتهام أشرف فتحي وحماده عبد الخالق بالاشتراك مع علاء كمال، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على مبلغ 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا.

واعتمدت النيابة، بحسب قائمة أدلة الإثبات التي نشرتها المنصة، على أقوال عدد من مسئولي وموظفي الشركة وخبراء وزارة العدل.

وقال الشاهد أحمد عبد الله، رئيس قطاع الشئون الإدارية سابقًا بالشركة، إنه تلقى بلاغًا من مجهول عن استيلاء علاء كمال على أموال الشركة عن طريق تحويلات مصرفية بالتعاون مع باقي المتهمين، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.

وقال الشاهد شريف أحمد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، إن فحص كشوف المعاملات البنكية أظهر خصم المبالغ محل التحقيق، وإن الكشوف الموجودة بملفات الإدارة المالية كانت مغايرة للكشوف الصحيحة الواردة من البنك.

كما شهد محمد عبد العزيز، خبير وزارة العدل، بأن فحص كشوف الحسابات البنكية أثبت التحويلات المالية محل التحقيق.

وأشارت أعمال الفحص المالي، وفق المادة المنشورة، إلى وجود تلاعب منسوب إلى علاء كمال في بيانات المراجعة الشهرية لقطاع الاستثمار العقاري، إلى جانب وقائع تلاعب في البيانات المقدمة للبنك المتعامل مع الشركة.

924 مليون جنيه وسط النزاع

تعود جذور الأزمة، وفق الرواية المنشورة، إلى خلاف على الملكية والحيازة بين عدة أطراف، قبل أن يتخذ بنك فيصل إجراءات لتسجيل الأرض باسمه بموجب المشهر رقم 5577 لسنة 2023.

ويعترض الملاك على هذا الإجراء، مستندين إلى قرار غل اليد ومحضر حصر الحيازة رقم 66 لسنة 2023، الذي يقولون إنه أثبت إبعاد البنك وبقاء الأرض تحت التحفظ.

وأعلن بنك فيصل موافقة مجلس إدارته على بيع القطعة إلى هيئة الأوقاف مقابل 924 مليون جنيه نقدًا، رغم استمرار النزاع.

وتذكر الرواية المنشورة أن عقد البيع تضمن بندًا يعفي البنك من مسئولية عوائق الأرض ومنازعاتها الحالية والمستقبلية، ويحمل الهيئة تلك المخاطر.

كما تطرح المادة تساؤلات حول أساس تقييم الأرض، وأثر النزاع القضائي والتشميع وتأخر الاستغلال على القيمة التي دفعتها الهيئة.

اعتراضات رقابية وأسئلة حول الصفقة

تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات رصدت اعتراضات داخل جهات مالية ورقابية بشأن توقيع شيكات الصرف، في ظل مخاوف مرتبطة بالسيولة والنزاع على الأرض.

وتشير المادة إلى أن تحديد المسئوليات يتطلب الاطلاع على نصوص التقارير والردود الرسمية، إلى جانب تحديد توقيت سداد مبلغ الصفقة، ومصدر التمويل، وطريقة تقييم الأرض، والجهة التي وافقت على الالتزامات الواردة بالعقد.

كما تتناول ضرورة تحديد ما إذا كانت الأختام قد فُضت بالفعل، ومتى حدث ذلك، وما إذا كان موظفون أو متعاقدون باسم الأوقاف قد دخلوا الموقع، ومطابقة ذلك مع محاضر المعاينة وسجلات التأمين.

وحدة لمباحث الأموال العامة داخل الهيئة

ومع مناقشة برلمان العسكر في “الشيوخ” لطلب يتعلق بالاستفادة من أموال الأوقاف، وخلال الجلسة العامة، طالب النائب فاروق المقرحي بإنشاء وحدة لمباحث الأموال العامة داخل هيئة الأوقاف وفي مديرياتها.

وقال المقرحي، وفق ما نقلته المادة، إن الهيئة تحتاج إلى جهاز يعمل على إعادة الانضباط ومواجهة ما وصفه بوقائع نهب وسرقة، وتحدث عن ضياع أموال بالملايين.

كما دعا إلى مزيد من الرقابة على أموال الأوقاف، وطرح تساؤلات بشأن بيع أصول وقفية واستخدام عوائدها في مشروعات أخرى.

ونقلت المادة عنه مطالبته بتعامل أكثر تشددًا مع ملف هيئة الأوقاف، مشيرًا إلى ضرورة حماية أموال الوقف على مستوى الجمهورية.

قضية يومية بوزارة الأوقاف

وفي يناير 2024 يبدو أن الطبيعي بات الاختلاس، فالمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أحال قضية اختلاس بوزارة الأوقاف إلى الجنايات، وكان المتهم فيها عامل مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف.

وبحسب أمر الإحالة الوارد في المادة، فإن المتهم، بصفته موظفًا عامًا وأمينًا على الودائع، اتُهم باختلاس منقولات كانت في حيازته بسبب وظيفته.

وتتمثل المنقولات، وفق الاتهام، في تجهيزات مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف، وتبلغ قيمتها 202 ألف و495 جنيهًا، وكانت مسلمة إليه كعهدة شخصية للمحافظة عليها تمهيدًا لنقلها إلى أحد المخازن التابعة لجهة عمله. ونسب أمر الإحالة إليه احتباس تلك التجهيزات لنفسه بقصد تملكها، على النحو الوارد بالتحقيقات. 

أموال الأوقاف

ونشر حساب حزب تكنوقراط مصر منشورًا تناول فيه إدارة أموال وأعيان الوقف الإسلامي، وادعى وجود خطوات حكومية ممنهجة للاستيلاء على أموال وأعيان الوقف الإسلامي، وقدر قيمة تلك الأموال بنحو 3 تريليونات جنيه.

وطالب المنشور بوقف إجراءات نقل ملكية أو إدارة أو بيع الأوقاف الإسلامية لأي جهة خارج هيئة الأوقاف، وفتح تحقيق حول الأصول الوقفية التي قال إنها أُدخلت في صناديق سيادية أو مشروعات استثمارية.

كما دعا إلى مشاركة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء في إبداء رأي حول شرعية الإجراءات المتعلقة بالأوقاف.

وتضمن المنشور كذلك مقارنات وادعاءات بشأن التعامل مع أوقاف المسلمين وأوقاف المؤسسات المسيحية، وربط ذلك بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

 

*من تأخير المستحقات إلى احتكار التعاقدات.. “مستقبل مصر” يتمدد وصغار مزارعي البنجر يتراجعون

يواجه بعض مزارعي البنجر (بنجر السكر) شكاوى من تأخر صرف مستحقاتهم، ونقلت تقارير محلية أن التوسع قد يدفع بعض المزارعين إلى إعادة النظر في زراعة البنجر والاتجاه إلى محاصيل أخرى، خصوصًا مع تأخر المدفوعات من بعض المصانع الحكومية.

وتتجاوز المشكلة مسألة زيادة المساحة إلى التعاقدات نفسها. فقد نقل عن مصادر مطلعة أن شركات السكر الحكومية أوقفت تعاقداتها السنوية المعتادة مع بعض صغار مزارعي البنجر بعد اتفاقها مع “مستقبل مصر” على شراء إنتاج 100 ألف فدان.

 وبحسب الحسابات التي وردت في تقرير موقع “المنصة”، تعادل هذه المساحة نحو 2.4 مليون طن من البنجر، أو قرابة 400 ألف طن من السكر، وتكمن أهمية التعاقد بالنسبة للمزارع في أنه يحدد مسبقًا جهة تسويق المحصول ويساعده على توفير التقاوي وترتيب الدورة الزراعية وتمويل الموسم، ومع ارتفاع مساحة الجهاز لاحقًا إلى 136 ألف فدان، يصبح السؤال المطروح هو مدى تأثير هذه التعاقدات الكبيرة على المساحات المتاحة لصغار المنتجين.

https://x.com/ThawretShaaab/status/2105719393816576297

77% من السكر المحلي

بحسب @alborsanews، ارتفع إنتاج السكر من القصب والبنجر في موسم 2025-2026 إلى نحو 2.925 مليون طن، مقابل 2.832 مليون طن في الموسم السابق، بزيادة 92.5 ألف طن ونمو 3.3%.

 وبلغ إنتاج السكر من البنجر نحو 2.249 مليون طن مقابل 2.232 مليون طن، بينما ارتفع إنتاج القصب إلى 675.9 ألف طن مقابل 600.4 ألف طن.

 وبذلك يمثل البنجر نحو 76.9% من إنتاج السكر المحلي، مقابل نحو 23.1% للقصب، والمفارقة أن الزيادة في إنتاج الموسم جاءت أساسًا من القصب؛ إذ ارتفع إنتاجه بنحو 75.5 ألف طن، مقابل نحو 17 ألف طن فقط زيادة في إنتاج البنجر.

 وتعطي هذه الأرقام خلفية لرأي د. مدحت نافع @DrMnafei الذي قال: “إن تضييق فجوة السكر جاء نتيجة استثمارات تراكمت على مدى سنوات في محصول البنجر، بينما تراجع إنتاج مصانع السكر المعتمدة على القصب إلى أقل من مليون طن، مشيرًا إلى أن الفارق وصل إلى نحو 300 ألف طن بعد التصدير. ويظل رقم الـ300 ألف طن تقديرًا تحليليًا منسوبًا إليه، ولا يُعامل باعتباره رقمًا رسميًا لموسم محدد”.

من فجوة السكر إلى أزمة السيولة

 تقدر @EconomyPlusAR استهلاك السوق المصرية بنحو 3.3 إلى 3.5 مليون طن سنويًا، بينما اقترب الإنتاج المحلي من ثلاثة ملايين طن، وهذا يعني أن الفجوة لا تزال قائمة بحسب الموسم، ويمكن تغطيتها بالواردات أو المخزون.

 لكن تطورات 2026 أظهرت أن المشكلة ليست في حجم الإنتاج وحده، فقد نقلت @AlArabiya_EGY في يوليو أن سعر السكر تسليم أرض المصنع تراجع من نحو 27.5 ألف جنيه للطن في منتصف يونيو إلى 22 ألف جنيه، بانخفاض يقارب 20%، تحت ضغط وفرة المعروض وضعف الطلب وحاجة المصانع إلى السيولة لشراء البنجر وسداد التزاماتها.

 ونقلت «إيكونومي بلس» عن مصادر في القطاع أن تكلفة إنتاج السكر تدور حول 28 ألف جنيه للطن، بينما هبط سعر البيع إلى مستويات تقارب 21-22 ألف جنيه بحسب الفترة والمصدر، وإذا صحت هذه التقديرات، فإن الفارق بين التكلفة وسعر البيع يفسر جانبًا من الضغوط التي تواجهها المصانع.

 وفي السياق نفسه، قالت «إيكونومي بلس» “إن ثماني شركات منتجة للسكر تقدمت إلى وزارة الصناعة بأربعة مطالب شملت تمويلًا بفائدة مخفضة، وتحديد سعر عادل للبيع المحلي، وتطبيق نظام للحصص، وتنظيم استيراد السكر الخام”.

معادلة السيولة

 حددت الحكومة سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025-2026 عند 2000 جنيه للطن، لكن العائد الفعلي للمزارع يرتبط أيضًا بتكاليف الزراعة والنقل والتعاقد وموعد صرف المستحقات.

 وفي سبتمبر، نقلت تقارير صحفية عن رئيس مجلس المحاصيل السكرية وجود مستحقات متأخرة لبعض مزارعي البنجر لدى شركات، منها القناة والشرقية.

 وهكذا تتقاطع مشكلة التعاقدات مع مشكلة السيولة: فالمزارع يحتاج إلى عقد يضمن تسويق محصوله، ثم يحتاج إلى الحصول على قيمته في موعد مناسب لتمويل موسمه التالي، بينما تواجه المصانع نفسها ضغوطًا نتيجة المخزون وضعف الطلب وانخفاض أسعار البيع.

قدرة السوق والتوسع الزراعي

 تكشف الأرقام أن التوسع في البنجر ساعد على جعل المحصول المصدر الأكبر للسكر المحلي، لكن زيادة المساحات والإنتاج لا تعني تلقائيًا تحسن اقتصاديات الصناعة.

 فوفق «إيكونومي بلس»، بلغت مساحة البنجر نحو 700 ألف فدان في الموسم الحالي، بينما وصلت مساحة «مستقبل مصر» إلى 136 ألف فدان، أي ما يعادل حسابيًا نحو 19.4% من هذه المساحة.

 ومع ذلك، فإن أثر هذه المساحة يتوقف على الإنتاجية الفعلية، وعقود التوريد، والطاقة التصنيعية للمصانع، وقدرتها على بيع السكر المنتج وتوفير السيولة اللازمة لشراء المحصول.

ووصلت سوق السكر المصرية إلى مرحلة مختلفة: لم تعد القضية مجرد زيادة الإنتاج لسد فجوة الاستهلاك، وإنما كيفية إدارة هذا الإنتاج وتمويله وتسويقه وتوزيع فرص التوريد بين المنتجين.

فإنتاج السكر المحلي بلغ 2.925 مليون طن، جاء نحو 77% منه من البنجر، بينما ارتفعت مساحة «مستقبل مصر» من 100 ألف إلى 136 ألف فدان، وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار السكر من أرض المصنع بنحو 20% خلال فترة قصيرة، وظهرت مطالب من ثماني شركات للحصول على تمويل وتنظيم للسوق، مع وجود مستحقات متأخرة لبعض مزارعي البنجر.

لذلك فإن الرقم الأهم في المرحلة المقبلة ليس فقط 136 ألف فدان، وإنما ما سيترتب عليها من إنتاج فعلي، وحجم تعاقدات الجهاز مقابل تعاقدات المزارعين، وقدرة المصانع على استيعاب البنجر، وسعر بيع السكر، وانتظام سداد مستحقات الموردين. هذه العناصر مجتمعة ستحدد ما إذا كان التوسع في البنجر سيواصل تقليص فجوة السكر دون أن يتحول ضغط الإنتاج والسيولة إلى مشكلة جديدة في سلسلة التوريد.

“الحرية أو الموت” رسالة نارية مسربة تعلن التمرد وتكسر حاجز السجون وانتهاكات واشتباكات داخل سجن العاشر من رمضان .. السبت 3 أكتوبر 2026.. تقرير عبري: الغاز الإسرائيلي يهيمن على التجارة مع مصر بـ 266 مليون دولار شهريا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”متصدقش” مصير مجهول لـ 6 صحفيين وسط تسريبات أمنية واتهامات إعلامية

أعلنت منصة متصدقش أن مقر احتجاز صحفييها الستة لا يزال غامضا وغير معلوم للجميع بعد مرور نحو مئة ساعة كاملة من عملية القبض عليهم وتوقيفهم، ورغم صدور إعلان رسمي سابق من وزارة الداخلية يفيد بتوقيفهم.

منصة متصدقش تحمّل السلطات سلامة الصحفيين بعد مرور 100 ساعة

أوضحت المنصة ذاتها أن فريقها القانوني المتخصص إلى جانب محامي نقابة الصحفيين لم يستطيعوا نهائيا حتى مساء يوم الجمعة من إجراء أي اتصال أو تواصل مع المحتجزين أو الاطمئنان بشتى السبل على سلامتهم البدنية والنفسية.

حملت إدارة المنصة الأجهزة والسلطات المعنية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة زملائهم الصحفيين المحتجزين، ووجهت مطالبتها الفورية بضرورة الكشف العاجل عن أماكن توقيفهم واحتجازهم وتمكين ذويهم وأسرهم ومحاميهم المعتمدين من التواصل المباشر معهم دون إبطاء.

ونشر موقع «المصري اليوم»، مساء أمس، خبرًا أفاد بصدور قرار من نيابة أمن الدولة بحبس صحفيي «متصدقش» الستة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. وذكر التقرير المُؤرخ في 1 أكتوبر أن القرار جاء عقب بيان وزارة الداخلية، وبينما لم تصدر النيابة أي بيان رسمي بهذا الشأن، شكّكت مصادر قانونية ونقابية في تصريحات لـ«مدى مصر» في صحة ما نشر.

وأوضح المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة أن الخبر لا يحمل رقم قضية، مُضيفًا أن الاتهامات المذكورة لم تخرج عن الإطار المُتداول خلال الأيام الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر مصدر نقابي أن هيئة الخبر تشي بأنه «سُرب خفية» ضمن محاولات التصعيد من جانب الجهات الأمنية.

 ورجّح سلامة ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين، ناصر أمين، أن يكون القرار الصادر عن النيابة هو السماح لجهات التحقيق باحتجاز الصحفيين الستة لاستكمال التحريات لمدة قد تصل إلى 30 يومًا، دون عرضهم على النيابة، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت محاولات التصعيد اتخذت مسارًا إعلاميًا يرتكز على مواصلة نبرة الاتهام بالانتماء لـ«جماعة الإخوان»، منذ الأمس، إذ جرّم رئيس تحرير جريدة الدستور التابعة للشركة المتحدة للإعلام، محمد الباز، منصة «متصدقش»، ووصفها بأنها «خلية إخوانية»، معتبرًا عملها الصحفي «محتوى تشكيكي، يُساهم في صناعة الشائعات».

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، ردد الإعلامي المحسوب على النظام، عبد الرحيم علي الاتهامات ذاتها ضد المنصة وصحفييها، وعرض تسجيلات صوتية لم يُفصح عن مصدرها، مدعيًا أنها لمؤسس المنصة، عبدالرحمن منصور، ويستدل بها على ارتباط المنصة بالإخوان، حسب قوله.

وسأل أديب «الموضوع بقاله 8 سنين اشمعنى دلوقتي بقى مشكلة؟» فرد علي معتبرًا أن «متصدقش» تلحق «إضرارًا بسمعة البلد». وأضاف: «اللي ميقفش ضد ده بيرتكب جريمة الخيانة العُظمى، لأن لما البلد تتهد.. اللي هيتحاسب الجهات الأمنية». 

ونشرت أيضًا وكالة الأنباء الرسمية للدولة «الشرق الأوسط» وجريدة «الأهرام» صورًا لمؤسس المنصة، موجهة الاتهام لمنصور بالانتماء للإخوان، مع الإشارة إلى أن والده «كادر إخواني سبق أن قُبض عليه».

وعن تفسيره لما نشره «المصري اليوم» والتحركات الإعلامية الآخيرة، قال أمين إن هناك الكثير من التوتر والاحتقان في الفترة الأخيرة، خاصة مع رفع الأسعار، مما جعل القبض على صحفيي موقع «متصدقش» فرصة ذهبية لبعض الأجهزة الأمنية لإعادة فزاعة الأخوان والخطر الداهم من الخارج.
وأضاف أمين أنه بينما تستطيع السلطات السيطرة على الاحتجاجات المحدودة التي تحدث في بعض الأماكن، فإن التحكم في المنصات الإعلامية مثل «متصدقش» يعد أمرًا أكثر تعقيدًا لأنها تكشف باستمرار التضليل. وأشار إلى أن ما حدث مع «متصدقش» يمثل رسالة للآخرين، قبل مؤتمر أكتوبر المزمع عقده لعرض الإنجازات، مؤكدًا أن النظام لن يسمح بالتشكيك في إنجازاته، أو تظهر منصة مثل «متصدقش» لتقول للناس لا تصدقوا.

بدأت حملة اعتقالات لصحفيّي «متصدقش» مساء الإثنين الماضي، بالقبض على عبدالله قدري، ومحمد أشرف أبوعميرة، ثم قبض على باقي أعضاء غرفة تحرير المنصة مساء الثلاثاء، وهم: إسلام بركات، ومحمد محمود، ومحمد عادل، وعمر هلال.

ولم يظهر أي منهم حتى الآن أمام جهات التحقيق الرسمية، بحسب المصادر،  كما لا تزال أماكن احتجازهم غير معلومة لأهالي الصحفيين الستة أو مُحاميهم أو حتى لنقابة الصحفيين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان، الخميس الماضي، القبض على صحفيي «متصدقش» الستة، واتهمتهم بـ«الانتماء لجماعة الإخوان»، وتوجه المحامون إثر ذلك إلى نيابة أمن الدولة العليا، وقدموا مذكرات لحضور التحقيقات مع الصحفيين الستة، الذين لم يظهروا أمام النيابة حتى نشر تقريرنا، بحسب المحامين.

*تصعيد ضد المعتقلين بسجن العاشر.. ترحيل إسماعيل الإسكندراني وآخرين عقب تأجيل “الإجراءات الجنائية”

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، تصعيدًا جديدًا في أوضاع المعتقلين داخل سجن العاشر من رمضان، عقب احتجاجات شهدها السجن رفضًا لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على إرجاء العمل به من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، بدعوى عدم استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه.

واحتج عدد من المعتقلين داخل السجن بالامتناع عن استلام التعيين ورفض الخروج إلى التريض، إلى جانب الهتاف والطرق على أبواب الزنازين، قبل تدخل قوات الأمن، وسط أنباء عن استخدام الغاز.

وعقب الاحتجاجات، جرى ترحيل المعتقل إسماعيل الإسكندراني وعدد من المعتقلين من سجن العاشر من رمضان (تأهيل 6)، وسط أنباء عن تعرض بعضهم للضرب أثناء الترحيل أو بعده.  

بلاغ إلى النائب العام

وتقدمت محامية الإسكندراني ببلاغ إلى النائب العام بشأن ترحيله، مطالبة بالتحقق من سلامته وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

وأعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التصعيد داخل السجن، مؤكدة  أن احتجاج الأسرى سلميًا على أوضاعهم لا يجوز أن يُقابل بالعنف أو العقاب. 

وطالبت المنظمة بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الإسكندراني وجميع من جرى ترحيلهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم، وضمان سلامتهم ووقف أي إجراءات انتقامية بحقهم، مع فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الضرب والتنكيل المبلغ عنها، والاستماع إلى شهادات الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.

وأطلق معتقلون سياسيون وناشطون مؤخرًاـ حملة احتجاجية منسقة تحت اسم “حراك أكتوبر البداية”. وتركز الحملة على المطالبة بإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، والإفراج عن كبار السن والمرضى والنساء، وتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف القيود على الزيارات والتريض، بالتزامن مع الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

*حملة “كفى”: “الحرية أو الموت” رسالة نارية مسربة تعلن التمرد وتكسر حاجز السجون

انكشفت تفاصيل وخبايا تسريب خطير من داخل المعتقلات يحمل عنوان البيان الخامس لحملة كفى، وهو النص الذي وجه نداء مباشرا إلى الأحرار في سجون الظالمين مطالبا إياهم بعدم انتظار الحرية ممن يصفهم بالتلاعب بالقوانين.

ومؤكدا على أن الحرية تنتزع ولا توهب وأنها الهدف الأوحد مع الشعار القائل لا غير الحرية أو الموت دونها، ومقدما التثمين لأدوار الأحرار في السجون بجانب بيان العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين وكل أحرار الوطن، مع إقرار تأكيد حراك حملة كفى برفض التعيين والطعام في تواريخ سبعة وثمانية وتسعة أكتوبر تحضيرا للإضراب الشامل وإرفاق عبارة وانتظرونا في البيان القادم.

حراك السجون المرتقب يشعل منصات التواصل ببيان حملة كفى

حيث تشتعل الأجواء الحقوقية والمنصات الرقمية الان على وقع تطورات لافتة تتعلق بتحركات احتجاجية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الرئيسية ومجمعات السجون. انطلقت حملة “كفى” بجهود مجموعة من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطياً، لتسليط الضوء على ملف الحبس الاحتياطي المطول، وسط تفاعل واسع من منصات حقوقية وإعلامية معارضة تولت نشر البيان ومساندته.

تفاصيل البيان الخامس والخطوات الاحتجاجية

تداولت حسابات وعدة منصات رقمية النص الكامل لما وُصف بالبيان الخامس لحملة كفى، والذي يتضمن دعوة صريحة للنزلاء للامتناع عن استلام الطعام والتعيين المخصص لهم أيام 7 و8 و9 أكتوبر، كخطوة تمهيدية استعداداً للإعلان عن إضراب شامل.

تضمّن النص المسرب رسالة موجهة إلى الأحرار في السجون تؤكد أن الحرية تنتزع ولا توهب، وأن الهدف الأوحد هو الحرية أو الموت دونها، مع تثمين دور العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين وكل أحرار الوطن، واختتم البيان بالوعد بترقب بيان قادم وتأكيد أن التضامن مع الحراك هو واجب الوقت على كل مواطن حر، أطلقت أوساط الناشطين وسوماً تضامنية مثل طوفان السجون وحراك أكتوبر البداية لحشد الدعم وتوعية الرأي العام.

وقد برزت تفاعلات واسعة النطاق حول هذا الملف عبر تداول منصات وحسابات رقمية لما تم اعتباره البيان الخامس لحملة كفى، ليشتمل على دعوة صريحة موجهة للنزلاء بالامتناع عن تلقي الطعام والتعيين المخصص طوال أيام سبعة وثمانية وتسعة أكتوبر كتمهيد تنفيذي لإعلان إضراب شامل داخل مقار الاحتجاز، وظهر هذا البيان امتدادا لسلسلة تحركات إعلامية وحقوقية سابقة أطلقتها كيانات للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين سياسيا وتعديل ظروف الحبس، وسط لجوء تلك المجموعات للوسائل الاحتجاجية كالاضراب الغذائي بغية جذب الأنظار نحو مطالبها.

الإجراءات الأمنية والتدابير الاستباقية

تشير تقارير الناشطين إلى رصد تحركات وتدابير أمنية استباقية داخل بعض المقرات مثل سجن بدر، شملت مراجعة وضعية النزلاء للتأكد من عدم انخراطهم في أي خطوات احتجاجية أو إضرابات، بينما تؤكد الجهات الرسمية وإدارات السجون في مثل هذه المناسبات التزامها التام بالقوانين وتوفير الرعاية الصحية والغذائية للنزلاء، وغالباً ما تعتبر هذه البيانات محاولات تهدف إلى إثارة القلق والرأي العام.

وتزامنت هذه التطورات مع الموقف الرسمي المعتاد لجهات الإدارة والسجون في مثل تلك الظروف بالتشديد على احترام القوانين وضمان الرعاية الطبية والغذائية للنزلاء، بينما يتكرر نفي صحة هذه البيانات المصدرة أو وصفها بأنها مساع تهدف لإثارة البلبلة والقلق، مما يضع القضية في بؤرة اهتمام الرأي العام الحقوقي والسياسي والمجتمعي لمتابعة مسار الاحتجاجات المرتقبة وتداعياتها الميدانية.

* 7 و8 و9 أكتوبر”البداية” دعوات لإضراب جماعي داخل سجون العسكر وسط مطالب بالإفراج وتحسّين أوضاع المعتقلين

كشفت تقارير ومنظمات حقوقية عن دعوات لإضراب جماعي داخل عدد من سجون عصابة الانقلاب، خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «حراك أكتوبر البداية»، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتحسين أوضاع الاحتجاز، في خطوة تقول الجهات الداعمة لها “إنها تمثل امتدادًا لتحركات سابقة حملت أسماء مثل «كفى» و«طوفان السجون»”.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الجدل حول أوضاع السجون في مصر، بين تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات وظروف احتجاز صعبة، وبين تأكيدات رسمية متكررة على الالتزام بالقانون وتوفير الرعاية للنزلاء وفق اللوائح المنظمة.

بيان منسوب إلى المعتقلين

الخميس الماضي، تداولت منصات حقوقية بيانًا قالت إنه صادر عن معتقلين داخل السجون، دعا إلى إطلاق «حراك أكتوبر البداية»، باعتباره تحركًا موحدًا يهدف إلى وضع قضية المعتقلين في مقدمة الأولويات، والعمل على الإفراج عنهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالمعتقلات والنساء.

وبحسب البيان المتداول، دعا المعتقلون إلى الامتناع عن الطعام خلال أيام 7 و8 و9 أكتوبر، كما وجهوا نداءً إلى الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين للتضامن مع مطالبهم ودعم حقهم في الحرية وتحسين أوضاع الاحتجاز.

تقارير عن استنفار أمني وتسهيلات للزيارات

في المقابل، تحدثت رسائل وشهادات نقلها حقوقيون عن حالة استنفار أمني داخل بعض السجون، بالتزامن مع ما وصفوه بمحاولات لاحتواء غضب المعتقلين عبر تقديم بعض التسهيلات المتعلقة بإجراءات الزيارة والتواصل مع الأسر.

كما أشارت مؤسسة «جوار» الحقوقية إلى وقوع احتجاجات داخل قاعات محكمة بدر، قالت إنها بدأت إثر مطالبة أحد المعتقلين المسنين برؤية زوجته المحتجزة في قاعة أخرى، قبل أن تتطور إلى هتافات ومطالب بالإفراج عن المعتقلين.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق رسمي بشأن هذه الوقائع أو التحقق منها بصورة مستقلة.

تصاعد الاحتجاجات داخل بعض السجون

ووفقًا لما أعلنته «رابطة أهالي المعتقلين المصريين – فدا»، فقد ارتفع عدد الزنازين المشاركة في إضراب عن الطعام داخل سجن «ليمان المنيا الجديد» إلى نحو 40 زنزانة، احتجاجًا على ما وصفته الرابطة بالانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين وأسرهم.

كما تحدثت منظمات مصرية معنية بالملف الحقوقي عن تحركات احتجاجية داخل سجن «بدر 1»، تضمنت طرقًا على أبواب الزنازين وهتافات جماعية للمطالبة بتحسين الأوضاع والحصول على الحقوق الأساسية.

لماذا ظهر”حراك أكتوبر البداية”؟

يرى حقوقيون أن الدعوات الحالية جاءت نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، تتعلق بطول فترات الاحتجاز، واستمرار الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وأوضاع السجون، إلى جانب مطالب بالإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى.

وقال الحقوقي عبد الرحمن البدراوي: “إن التحركات الحالية تهدف إلى توحيد مطالب المعتقلين في مختلف أماكن الاحتجاز، بحيث تمثل أيام 7 و8 و9 أكتوبر بداية لتحرك جماعي، تختلف أشكاله من سجن إلى آخر وفق ظروف كل مكان”.

وأضاف أن بعض المعتقلين يرفعون سقف مطالبهم إلى الإفراج الكامل، بينما يركز آخرون على تحسين ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية وتيسير الزيارات.

مخاوف من ردود الفعل الأمنية

وفي المقابل، تبدي أسر معتقلين وحقوقيون مخاوف من أن تؤدي التحركات الاحتجاجية إلى إجراءات أكثر تشددًا داخل السجون، أو إلى فرض قيود إضافية على المعتقلين.

ويرى حقوقيون أن أي تصعيد قد يقابله تشديد أمني أو إجراءات عقابية، بينما يدعو آخرون إلى معالجة الملف عبر حلول قانونية وإنسانية، تشمل الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وكبار السن والمرضى.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والملف الحقوقي

ربط بعض الباحثين الحقوقيين بين الدعوات الحالية والتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أن عدم شعور المعتقلين بتحسن أوضاعهم ساهم في تصاعد حالة الاحتقان.

ويقول الباحث الحقوقي محمد فهمي: “إن المعتقلين يدركون المخاطر المترتبة على مثل هذه التحركات، لكنهم يعتبرونها وسيلة للفت الانتباه إلى أوضاعهم والمطالبة بحقوق يرون أنها مكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية”.

انتقادات حقوقية وموقف رسمي

على مدار السنوات الماضية، وثقت منظمات حقوقية دولية ومحلية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية»، انتقادات تتعلق بأوضاع الاحتجاز في مصر، شملت الرعاية الصحية، والزيارات، وظروف الزنازين، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

في المقابل، تؤكد سلطات الانقلاب مرارًا التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لأوضاع السجون، وتنفي وجود انتهاكات ممنهجة، مشيرة إلى تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء.

وبين روايات المنظمات الحقوقية والتأكيدات الرسمية، يظل ملف المعتقلين السياسيين أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد المصري، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لإيجاد حلول قانونية وإنسانية تنهي معاناة آلاف الأسر المرتبطة بهذا الملف.

*قنبلة الحبس الاحتياطي: استغاثة 101 أسرة.. انتهاكات واشتباكات داخل سجن العاشر من رمضان

تشهد الساحة الحقوقية تطورات بالغة الخطورة عقب إعلان مجموعات حقوقية وتحركات أهلية مكثفة حول ما يدور داخل أسوار المؤسسات العقابية، حيث أبدت 101 أسرة قلقها العميق والبالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن تعرض عدد من المعتقلين للضرب المبرح، واستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم، ووقوع إصابات متفرقة بين صفوف المحتجزين، فضلاً عن عمليات نقل قسري طالت آخرين من داخل سجن العاشر من رمضان دون أي إخطار مسبق لذويهم أو محاميهم، وسط تأكيد رسمي من الأهالي بتعذر التحقق المستقل من تفاصيل هذه المعلومات المتواترة نظراً للقيود المفروضة على الزيارات ومتابعة الأوضاع الميدانية للمحتجزين.

كشف تفاصيل انتهاكات سجن العاشر من رمضان واحتجاجات قانون الإجراءات الجنائية

أرجعت الأسر وتيرة الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي اندلعت داخل العنابر إلى استمرار سياسات الحبس طويل الأمد، وتحديداً القرار الصادر عن البرلمان بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي علّق معها الآلاف من المحتجزين آمال عريضة على تقليص مدد الحبس الاحتياطي التي امتدت لسنوات طوال دون محاكمات عادلة أو سقف زمني محدد، مما خلق حالة من الاحتقان الشديد فور إلغاء أو إرجاء العمل بالتشريعات المنتظرة، لتبدأ الفاعليات الاحتجاجية السلمية للمحبوسين رفضا لهذا الوضع.

مطالب عاجلة بفتح تحقيقات مستقلة وحماية المحتجزين

اختتمت التحركات الحقوقية والأهلية برفع مطالب صارمة تتضمن الوقف الفوري لكافة الإجراءات العقابية والتأديبية، وفتح تحقيق قضائي ومستقل لنقض الانتهاكات وإجراء زيارات ميدانية وفحوص طبية شاملة لجميع المصابين، مع تمكين المحتجزين بشكل عاجل من حقوقهم القانونية في التواصل الكامل مع أسرهم ومحاميهم، وإعادة مراجعة الأوضاع القانونية للمحتجزين للنظر الفوري في الإفراج عن كل من انتفت بحقه المبررات القانونية لاستمرار الحبس الاحتياطي.

*تقرير عبري: الغاز الإسرائيلي يهيمن على التجارة مع مصر بـ 266 مليون دولار شهريا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قفزة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر، موضحة أن البيانات تظهر أن الغاز الطبيعي هو المحرك الحقيقي وراء هذه الأرقام.

وقالت إذاعة “EMESS” الإسرائيلية إن حجم التجارة بين إسرائيل ومصر سجل في شهر يونيو ارتفاعا حادا، لكن الفحص العميق للبيانات يكشف أن جزءا مركزيا من الأرقام ناتج عن مشتريات الغاز الإسرائيلي من قبل مصر، وليس عن توسع واسع في التجارة بين الاقتصادين، وذلك وفقا لبيانات نشرها دورون باسكين، خبير شؤون الشرق الأوسط.

وأضافت الإذاعة العبرية أن الصادرات المصرية إلى إسرائيل قفزت في يونيو بنسبة 148% لتصل إلى 38.9 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من إسرائيل بنسبة 127% وبلغت 266.4 مليون دولار.

ومع ذلك، فإن البيانات السنوية توضح الفجوة، ففي عام 2025 بلغت الواردات المصرية من إسرائيل نحو 2.34 مليار دولار، منها نحو 2.28 مليار دولار كانت عبارة عن وقود وزيوت ومنتجات معدنية وعلى رأسها الغاز الطبيعي، مما يعني أن شبه كل الواردات المصرية كانت مرتبطة بمجال الطاقة.

وأشارت إلى أن جانب الصادرات المصرية إلى إسرائيل يبقى محدود النطاق، حيث بلغت صادرات مصر لإسرائيل في يونيو أقل من 39 مليون دولار، مما يشكل أقل من 1% من إجمالي الصادرات المصرية في ذلك الشهر، والتي بلغت نحو 5 مليارات دولار.

ومع ذلك، توجد اتجاهات لنمو التجارة غير المرتبطة مباشرة بالطاقة، ففي النصف الأول من عام 2026 ارتفعت الصادرات المصرية لإسرائيل بنحو 24%، وتستورد إسرائيل من مصر مواد بناء وكيماويات وبلاستيك ومعدات ومنتجات غذائية.

ويرجح الخبير الاقتصادي الإسرائيلي دورون باسكين أن جزءا من الزيادة في الواردات الإسرائيلية من مصر يعكس محاولة لإيجاد بدائل للسلع التركية، وهي قراءة تقديرية وليست بيانات رسمية.

وفي الخلاصة، وعلى الرغم من التوتر والبرود السياسي بين تل أبيب والقاهرة، تستمر العلاقات الاقتصادية وتتوسع في مجالات معينة، لكن الرقم الإجمالي للتجارة قد يخلق انطباع مضلل، لأن المكون المهيمن يبقى الغاز الإسرائيلي الذي تشتريه مصر، بينما التجارة في المجالات الأخرى لا تزال محدودة بكثير.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر توترا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا في الفترة الأخيرة، إلا أن الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة تبقى خارج دائرة هذا التوتر.

وتستورد مصر الغاز الطبيعي من حقول إسرائيل في البحر المتوسط بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، مما يجعل القاهرة سوقا رئيسية للطاقة الإسرائيلية.

ورغم الدعوات المحلية في مصر أحيانا لإعادة تقييم هذه الاتفاقيات بسبب الأوضاع الإقليمية، إلا أن الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة والتجارة يظل عاملا حاسما في استمرار الحد الأدنى من التواصل الاقتصادي بين البلدين.

*وزير المياه والطاقة الإثيوبي: نطالب مصر بتعويضات مليارية عن مشاريع معطلة

أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، عن تشكيل لجنة وطنية متخصصة لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة، والمرتبطة بمشاريع مياه جرى عرقلتها من جانب الجانب المصري، في خطوة تصعيدية تفتح باباً جديداً للنزاع الإقليمي.

لجان إثيوبية لتحصيل تعويضات تاريخية وملفات مشاريع المياه المعطلة

وفي مقابلة حصرية أجراها مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح هابتامو بأن اللجنة استطاعت حتى الآن تحديد وحصر أكثر من 22 مشروعاً تنموياً، تضمنت بشكل رئيسي سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتي واجهت جميعها عراقيل وممانعة صريحة من جانب حكومة جمهورية مصر العربية.

وتحظى المخاوف الإثيوبية المستمرة بشأن التفاوت الهيكلي في تنمية حوض النيل بدعم أكاديمي متزايد، مما يعمل على تعزيز موقف أديس أبابا المطالب بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية التاريخية وفرص التنمية الضائعة عليها.

وأوضح الوزير هابتامو أن اللجنة المشكلة حديثاً تقوم حالياً بعمليات مكثفة لجمع الأدلة المتعلقة بهذه المشاريع، فضلاً عن دراسة الأسس القانونية والموضوعية التي تستند إليها مطالبات إثيوبيا المشروعة بالتعويضات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن عملية التقييم الشاملة تضم نخبة من الخبراء، والوزراء السابقين، والمستشارين، والقانونيين، الذين يعكفون بجدية على دراسة حجم الخسائر بدقة والسبل الممكنة لمعالجتها وقانونيتها أمام المحافل الدولية.

وفي تصريحات حاسمة، قال هابتامو: “نحن نقوم بالفعل بجمع الأدلة؛ فقد وثّقنا أكبر عدد ممكن من المشاريع التي عارضها المصريون – بما في ذلك سد النهضة – والتي وصل الأمر بشأنها إلى حد تهديد إثيوبيا، حيث لوّحوا بقوتهم العسكرية الهائلة للقيام بعمل ما، وهو ما يُعد في حقيقته جريمة أمام المجتمع الدولي”.

وأضاف هابتامو أن عملية المراجعة والتقييم لن تقتصر فقط على المشاريع التي مُنعت من التنفيذ أو تعطل مسارها، بل ستشمل أيضاً جهود إثيوبيا الكبيرة في الحفاظ على البيئة والفوائد الجمّة التي توفرها البنية التحتية لإدارة المياه لديها لصالح دول المصب.

واستشهد الوزير بـ “مبادرة البصمة الخضراء” التي شهدت، بحسب التقارير الرسمية، زراعة أكثر من 50 مليار شجرة، مشيراً في السياق ذاته إلى تنفيذ أنشطة واسعة النطاق في أحواض الأنهار الرئيسية، بما يشمل أحواض أنهار “بارو” و”أباي” و”تيكيزي”.

وأكد هابتامو ضرورة أخذ جهود الحفاظ على الموارد المائية هذه بعين الاعتبار عند تقييم مساهمة إثيوبيا الحقيقية في حماية الموارد المائية ومعالجة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية في جميع أنحاء حوض النيل.

كما سلط الضوء على الدور المحتمل لسد النهضة الإثيوبي الكبير في تنظيم تدفقات النهر بصورة مستدامة، مشيراً إلى أن تشغيله الفني قد يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر الفيضانات المدمرة في دول المصب، والحفاظ على توفر المياه خلال فترات انخفاض معدلات هطول الأمطار.

وأشار الوزير إلى الظروف المناخية الحالية لهطول الأمطار المرتبطة بظاهرة “النينيو” العالمية كمثال حي على أهمية الإدارة المنسقة للمياه، موضحاً أن تنظيم التدفق المائي قد يعود بفوائد جمة على دول المصب، وتحديداً السودان وجمهورية مصر العربية.

وفي معرض استعراضه للسيناريوهات المحتملة لضمان نيل هذه التعويضات، ذكر الوزير أن نهج إثيوبيا سيتم عبر محطات رئيسية واضحة، حيث تُعد المفاوضات والتفاهم المتبادل الخيار المفضل، في حين قد تنطوي سيناريوهات بديلة أخرى على اتخاذ إثيوبيا لمزيد من الإجراءات التصعيدية.

*مجلس النواب المصري يؤجل تطبيق قانون “الإجراءات الجنائية” عاماً وجدل حول السبب

وافق مجلس النواب، بجلسته الطارئة العامة، مساء الأربعاء، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام إضافي، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027، وذلك قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل به ابتداءً من غدٍ الخميس.

وحسبما دار من مناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، فوجئ النواب المستقلون والمعارضة، بدعوتهم من رئيس الجمهورية لعقد جلسة طارئة لمناقشة أمر لم يُعلن عنه.

وأقرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي اطلعت عليها المنصة، بعدم استكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لإنفاذ ما تضمنه القانون الجديد من نصوص؛ مشيرة إلى أن الاعتبارات العملية تقتضي منح الجهات القائمة على تطبيق القانون وقتًا كافيًا للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، “بما يضمن تنفيذ كافة الالتزامات ويحفظ حقوق وحريات المواطنين”.

غضب نيابي

تناقلت مواقع وصحف مشروع القانون في البداية بوصفه مقترحًا من الحكومة التي أعلنت عبر وزارة العدل مطلع هذا الشهر استعدادها لبدء تطبيق القانون بإطلاق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد وإنشاء مكاتب الإعلانات الهاتفية بالمحاكم، فضلًا عن الطريقة التي تمت بها الدعوة لعقد الجلسة الطارئة وما تضمنته من غموض بشأن موضوع الجلسة، وهو ما كان محل انتقاد النائب مصطفى بكري، خلال مداخلته بالجلسة، حين أكد أن مناقشة القانون كان يمكن الإعلان عنها بصورة مباشرة، مؤكدًا أن “تأجيل العمل بالقانون ليس سرًا حربيًا”

بينما اعترض النائب ضياء داود على توقيت الطرح بعد سنوات من إعداد القانون، مطالبًا الحكومة بـ”تقديم بيانات واضحة حول مدى جاهزية المحاكم لتطبيق القانون، وما جرى إنجازه فعليًا”

وتصاعدت الشكوك النيابية حول الجهة الحقيقية التي تقف خلف المذكرة؛ حين تساءل النائب أحمد فرغلي عما إذا كان المشروع “استجابة لطلب حكومي أم بمبادرة من النواب”، فيما حذرت النائبة راوية مختار من تصدير الأزمة للبرلمان، مؤكدة أن “النواب لا ينبغي أن يتحملوا مسؤولية عدم جاهزية الحكومة”، ومتسائلة صراحة “عما إذا كانت الحكومة قد استشعرت الحرج من عدم اكتمال الاستعدادات”

وبلغ التشكيك ذروته مع اعتراض النائبة إيرين سعيد على تقديم مشروع القانون على ورقة لا تحمل توقيعًا أو ختمًا.

في تلك الأثناء، واجه النائب علي خليفة ممثلي السلطة التنفيذية على المنصة ومن بينهم وزير شؤون مجلس النواب هاني حنا، بما سبق أن أعلنه وزير العدل عن “وجود خطة شاملة لتطبيق المنظومة الرقمية”، متسائلًا عن “أسباب الحديث حاليًا عن عدم الجاهزية”، وهو ما أكده رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داود بوصفه ما يجري بأنه “يمثل خللًا في الاستعداد لتطبيق القانون، والبرلمان لا ينبغي أن يتحمل أمام الرأي العام مسؤولية هذا الخلل”

أما النائب أحمد علاء فايد، فتساءل عن الكلفة السياسية للجلسة الطارئة، قائلًا “إحنا بقينا بنشتغل عند الحكومة”

هندسة واضحة

وأمام هجوم النواب، سارع رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمد عيد محجوب للتأكيد على أن “مشروع القانون مقدم من مجلس النواب وليس من الحكومة”، وهو ما تمسك به وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، الذي أصرّ على نفي صلة الحكومة بالصياغة، مدعيًا أنها “حضرت إلى اللجنة لإبداء رأيها في مشروع قانون مقدم من النواب”، بحسب موقع “المنصة”.

وحول مسألة الجاهزية، قال حنا إن عددًا من المحاكم جرى تجهيزها بالفعل، بينما لا تزال محاكم أخرى، من بينها محاكم استئناف الجنايات، في حاجة إلى استكمال التجهيزات اللازمة، وهو ما دفع الحكومة إلى تأييد تأجيل بدء التطبيق لمدة عام.

وفي تلك الأثناء، دافع النائب بحزب مستقبل وطن هشام الحصري، الذي أعلن عن نفسه بوصفه مقدم مشروع القانون، عن التعديل، موضحًا أنه تواصل مع رئيس مجلس النواب بشأن وجود مشروع لتعديل موعد التطبيق، مؤكدًا أن المشروع حصل على توقيع 62 نائبًا.

وقال الحصري إن الهدف من التأجيل هو عدم تطبيق قانون جديد قبل اكتمال البنية التحتية اللازمة، متسائلًا عما إذا كان من الأفضل للمواطن بدء تطبيق القانون في ظل عدم جاهزية جميع الجهات المعنية. وأثار حديث الحصري تصفيق زملائه من نواب حزب مستقبل وطن داخل اللجنة.

قانون نص الليل

وامتد هجوم نواب المعارضة على الموقف الحكومي خلال المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، والتي انتهت بالموافقة على قانون التأجيل وقوفًا، إذ وصف النائب محمد عبد العليم داود، مشروع التعديل بأنه “قانون نص الليل”، كاشفًا أن النواب لم يعرفوا بموضوع الاجتماع إلا بعد دخولهم اللجنة.

وفي مداخلة كشفت عن اضطرار البرلمان للتدخل كـ”طوق نجاة”، تساءل النائب مصطفى بكري “ماذا لو لم يتقدم النواب بطلب إرجاء تطبيق القانون؟”، مقرًا بأن عدم التدخل كان سيضع الجميع أمام “أزمة حقيقية”، مطالبًا صراحة بألا يعطل تأجيل سريان القانون الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ما لم يكونوا متورطين في جرائم.

فيما أعلنت النائبة إيرين سعيد رفضها التام لمشروع التأجيل، متسائلة “كيف نصل إلى ليلة بدء التطبيق ثم نعلن الحاجة إلى عام إضافي للاستعداد بعد كل ما استغرقه القانون من مناقشات واهتمام مؤسسي؟”

وشككت إيرين سعيد في الأساس الذي حُددت بموجبه مهلة العام، وما إذا كانت كافية لحل الأزمة أم مجرد ترحيل لها، متمسكة بوجوب سريان القانون فورًا لإنفاذ ما يتضمنه من “ضمانات لصيقة بحقوق المواطنين وحرياتهم” ومحملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن التقاعس.

*القصر العيني يدخل دائرة مخاوف بيع الأصول بعد تخصيص 150 فدانًا في أكتوبر

أثار تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء امتداد جديد لقصر العيني مخاوف واسعة من أن تكون الخطوة بداية لإعادة ترتيب أصول المستشفى التاريخي تمهيدًا لاستغلال موقعه مرتفع القيمة مستقبلًا.

ويضاعف القلق أن الدولة سبقت أن أخلت مباني حكومية تاريخية ثم نقلتها إلى مسارات استثمارية مختلفة، وهو ما يجعل النفي الحالي وحده غير كافٍ لحسم مصير الأصل ما لم تصاحبه ضمانات قانونية واضحة وملزمة. 

سوابق الأصول تفتح باب الشك

ويأتي الجدل بعدما نفت الحكومة في الأول من أكتوبر 2026 ما تردد عن بيع المبنى القديم ومستشفياته، مؤكدة أن الأرض الجديدة مخصصة للتوسع وأن الموقع التاريخي سيستمر في أداء دوره الطبي.

لكن الوقائع السابقة في إدارة الأصول الحكومية تجعل المخاوف أبعد من مجرد شائعة عابرة، بعدما انتقلت مبانٍ كانت تؤدي وظائف عامة إلى مشروعات فندقية وتجارية واستثمارية عقب إخلائها أو نقل جهاتها الأصلية.

ففي مجمع التحرير، أُخلي المبنى من الجهات الحكومية ثم أُسند تطويره إلى تحالف استثماري ليصبح متعدد الاستخدامات بين الفندقي والتجاري والإداري والثقافي، باستثمارات معلنة تجاوزت ثلاثة مليارات جنيه.

كما انتقل مقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي إلى مسار استثماري جديد، وتضمنت خطط تطويره فندقًا وشققًا فندقية ومساحات تجارية وإدارية وترفيهية، بعد انتقال الوظيفة الحكومية من الموقع.

ولهذا، لا يبدو الربط بين إنشاء بديل جديد وبين احتمالات إعادة توظيف الأصل القديم بلا أساس تاريخي، حتى وإن لم توجد حتى الآن وثيقة معلنة تثبت وجود قرار ببيع قصر العيني.

ويضع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد هذه المخاوف داخل إطار أوسع، إذ حذر خلال يوليو 2026 من الاعتماد المتكرر على بيع الأصول لتوفير السيولة، معتبرًا أن استمرار النهج يهدد الملاءة المالية للدولة.

ويعني ذلك أن السؤال لا يتعلق بمبنى واحد فقط، بل بمسار اقتصادي أصبحت فيه الأصول العقارية والأراضي موردًا حاضرًا كلما تصاعدت الاحتياجات التمويلية أو ظهرت خطط جديدة لتعظيم العوائد.

 النفي وحده لا يغلق الملف

ويترك البيان الرسمي مساحة كبيرة للأسئلة، لأنه ينفي البيع في اللحظة الحالية لكنه لا يقدم، وفق النص المنشور، حظرًا قانونيًا مستقبلًا يمنع تغيير الاستخدام أو نقل الملكية أو إدخال المستثمرين لاحقًا.

كما أن وصف المشروع الجديد بأنه «قصر عيني جديد» على مساحة 150 فدانًا يفتح سؤالًا منطقيًا حول التوزيع المستقبلي للخدمات بين الموقعين وحجم الاستثمارات التي ستتجه إلى كل منهما.

ولذلك، تصبح الضمانة الأهم ليست البيان الإعلامي، وإنما وجود قرارات منشورة تحدد ملكية الأرض الحالية واستخداماتها المستقبلية وتحظر تحويلها إلى نشاط لا يرتبط بالخدمة الطبية والتعليمية والبحثية.

وتشير الدكتورة نعمة الشيشيني، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر، إلى أن التعامل مع أصول الدولة يجب ألا يُقاس بثمن البيع وحده، بل بالقيمة المستقبلية والعائد والأهمية الاستراتيجية للأصل.

ويكتسب هذا الطرح أهمية مضاعفة في حالة قصر العيني، لأن قيمته لا تختصر في الأرض أو الموقع المطل على النيل، وإنما في دوره العلاجي والتعليمي والبحثي وفي شبكة مستشفيات تخدم أعدادًا ضخمة.

ومن ثم، فإن مجرد استمرار العمل اليوم لا يقدم إجابة كاملة عن سيناريو السنوات المقبلة، خصوصًا مع اتجاه معلن لاستغلال أصول حكومية في قلب القاهرة عبر شراكات استثمارية وحقوق انتفاع طويلة الأجل.

وقد أعلنت الحكومة خلال 2026 بالفعل خططًا لاستغلال مباني وزارات وسط القاهرة بعد انتقالها، عبر الصندوق السيادي وشراكات مع القطاع الخاص، مع التأكيد على بقاء الملكية للدولة في بعض النماذج.

وبهذا المعنى، فإن كلمة «بيع» ليست وحدها موضع القلق، لأن التصرف في الأصل قد يأخذ صورًا أخرى مثل حق الانتفاع أو الشراكة أو إعادة الاستخدام التجاري دون انتقال الملكية بالكامل.

قيمة المستشفى تتجاوز سعر الأرض

ويصعب التعامل مع قصر العيني كقطعة عقارية منفصلة عن وظيفته، لأنه يمثل مؤسسة طبية وتعليمية ممتدة تاريخيًا، ويستقبل نحو مليوني مريض سنويًا وفق البيانات الصادرة عن جامعة القاهرة.

كما أن نقل جزء متزايد من الخدمات تدريجيًا إلى أكتوبر قد يخلق، بمرور الوقت، واقعًا جديدًا يقل فيه الاعتماد على الموقع التاريخي حتى يصبح إعادة استخدام بعض مساحاته خيارًا مطروحًا اقتصاديًا. 

ولهذا، يطالب المتخوفون من السيناريو بتحديد ما سيُبنى تحديدًا في الأرض الجديدة، وما الخدمات التي ستنتقل إليها، وما الذي سيظل بالموقع القديم، وحجم الاستثمارات المخصصة للحفاظ على مستشفياته الحالية.

ويضيف الدكتور عاطف ياسين الشريف، الخبير القانوني ورئيس البورصة المصرية الأسبق، بعدًا قانونيًا للمسألة، إذ حذر من استخدام الأصول العامة في ترتيبات مالية قد تمس المال العام والثقة في طريقة إدارتها.

ويعزز هذا الطرح الحاجة إلى قواعد تتجاوز التصريحات، بحيث يصبح الحفاظ على الأصل الطبي ووظيفته العامة محميًا بقرارات واضحة يمكن مراقبتها ومحاسبة أي جهة تحاول تجاوزها مستقبلًا.

ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل أن الدولة نقلت نحو عشرين أصلًا عقاريًا، بينها مقار وزارات ومبانٍ حكومية بارزة، إلى الصندوق السيادي ضمن سياسة إعادة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

ويجعل هذا المسار التساؤل حول قصر العيني مشروعًا، لا باعتبار البيع قد وقع أو تقرر، وإنما لأن السوابق تثبت أن تغيير وظيفة الأصل الحكومي بعد إنشاء البديل أصبح نموذجًا مستخدمًا بالفعل.

وفوق ذلك، تبدو حساسية الموقع الحالي شديدة الارتفاع بسبب قيمته العقارية وموقعه المركزي، وهو ما يجعل أي غموض بشأن مستقبله كافيًا لإثارة مخاوف من انتقاله لاحقًا إلى دائرة الاستثمار العقاري.

وبالتالي، فإن إغلاق الجدل يتطلب أكثر من نفي مؤقت، ويحتاج إلى إعلان تفصيلي لخطة العشرين عامًا المقبلة للموقعين، وتحديد ما إذا كانت أراضي قصر العيني الحالية محصنة من البيع أو المشاركة الاستثمارية.

وفي النهاية، لا توجد حتى الآن وثيقة منشورة تثبت قرار بيع قصر العيني، كما أن الحكومة تنفي ذلك صراحة، لكن السوابق المتعلقة بالأصول العامة تفسر لماذا لا يبدد البيان وحده المخاوف.

ويبقى السؤال الحقيقي متعلقًا بما سيحدث بعد اكتمال المنشآت الجديدة في أكتوبر، لأن حماية قصر العيني لا تقاس ببقاء اسمه، وإنما ببقاء أرضه ومستشفياته ووظيفته العامة بعيدًا عن حسابات الاستثمار العقاري.

*”اللانش بوكس” يهدد أطفال مصر بالأنيميا والتقزم.. 7 مليارات جنيه للوجبة المدرسية ضاعت فى “كرش العصابة”

معركة صامتة تدور داخل المنازل المصرية، بسبب تجهيز ما يُعرف باللانش بوكس أو حقيبة الطعام المدرسية، فى ظل غياب الوجبة المدرسية التى خصصت لها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حوالى 7 مليارات جنيه هذا العام ولا يعرف أحد اين تذهب، بينما تجد آلاف الأسر نفسها مضطرة لدفع مئات الجنيهات يوميا لشراء الخبز الفينو والجبن ومستلزمات اللانش بوكس، الذى تحول من مجرد وعاء يضم ساندوتش، إلى صندوق غامض تحكمه معادلة مستحيلة الأطراف حول كيفية إطعام الطفل طعامًا صحيًا ومُشبعًا فى ظل ميزانية تتآكل يوميًا بفعل تضخم الأسعار، وبينما تلهث الأمهات خلف بدائل رخيصة يقف أطفال عاجزون فى طابور الصباح لتتحول وجبة المدرسة من حق أصيل إلى عبء يهدد الأمن الغذائى والصحى لجيل كامل. 

بدائل رخيصة

فى هذا السياق كشفت كوثر أحمد، أم لثلاثة أطفال فى مراحل التعليم الأساسى وزوجها موظف محدود الدخل، كيف تقضى ليلها تفكر فى تدبير وجبة الغد لأن راتب زوجها البسيط لا يكاد يغطى إيجار الشقة والفواتير والدروس الخصوصية وما يتبقى منه تلتهمه وجبات المدرسة.

وقالت إنها كانت تضع الجبن الطبيعى والبيض والفاكهة الطازجة بينما تضطر اليوم آسفة للاعتماد على أرخص البدائل كسندوتشات البطاطس المهروسة أو الجبن رخيص الثمن لملء بطون أبنائها لكى لا يشعروا بالجوع طوال ساعات اليوم الدراسى الطويل، رغم علمها التام بأنها سكريات ونشويات خالية من القيمة الغذائية الحقيقية.

ميزانية المنزل

وأكدت هناء إبراهيم، أم لطفلين، أن طفلها الأصغر يعود أحيانًا يبكى بحرقة لأنه يرى زملاءه يتناولون الفواكه والمخبوزات باهظة الثمن بينما يقتصر طعامه على ساندوتش بسيط من الحلاوة الطحينية أو المربى الرخيصة.

وقالت هناء إبراهيم : ساعات بعيط من الحزن على ابنى والضغوط اللى بعيش فيها مع الميزانية، مشيرة إلى إن الضغط النفسى الذى تتعرض له الأم يفوق الضغط المادى لأنها تشعر بالتقصير رغم بذلها قصارى جهدها واضطرارها لقطع بنود كاملة من ميزانية المنزل كاللحوم والأسماك لنستطيع توفير تكلفة اللانش بوكس .

خط النار الصحى

حول أزمة «اللانش بوكس» فى ظل موجات الغلاء المستمرة أكدت الدكتورة انتصار سعد، استشارى التغذية بجامعة عين شمس، أن وجبة المدرسة ليست رفاهية.. ولن نسمح بأن يتحول أطفالنا إلى ضحايا لثقافة الأكل الفارغ.

وكشفت انتصار سعد فى تصريحات صحفية أن حقيبة الطعام الخاصة بالطفل تحولت من أداة لبناء عقله وجسده إلى صداع يهدد سلامته الصحية والبدنية، موضحة أن التغذية السليمة ليست ترفًا أو خيارًا يمكن الاستغناء عنه، بل ركيزة أساسية لنمو الطفل المعرفى والعضلى، وحين تختل هذه القاعدة، فإننا نضع أجيالًا كاملة على خط النار الصحى.

وقالت إن المكونات الأساسية والمفترضة لأى «لانش بوكس» صحى يجب أن تتوازن فيها العناصر الكبرى دون تعقيد؛ فهى لا تحتاج بالضرورة إلى أغذية مستوردة باهظة الثمن، بل تعتمد على مصادر الطاقة، مشددة على أن اللانش بوكس يجب أن يحتوى على حصة من البروتين مثل البيض المسلوق، أو قطع الجبن الطبيعى غير المصنع، أو فول مدمس منزلى الصنع، بالإضافة إلى النشويات المعقدة كخبز الحبة الكاملة أو الخبز البلدى المدعم الذى يمد الطفل بطاقة متدرجة ومستقرة طوال اليوم الدراسى.

وطالبت انتصار سعد بضرورة وجود عنصر حيوى يتمثل فى الخضراوات الطازجة الغنية بالألياف مثل الخيار أو الجزر أو الطماطم، إلى جانب ثمرة فاكهة موسمية بسيطة، وكوب من الماء النظيف أو الحليب إن أمكن، لضمان دعم الجهاز المناعى وتحسين التركيز والانتباه داخل الفصل.

أضرار كارثية

وحذرت من «الاسترخاص» أو الاعتماد على الوجبات الرخيصة وسريعة التحضير التى تلجأ إليها الأمهات هربًا من ضغط الأسعار؛ مثل الأغذية المليئة بالنشويات المكررة، والسكريات المصنعة، واللحوم المصنعة رخيصة الثمن، والمعجنات المقلية فى زيوت بشكل متكرر.

وأكدت انتصار سعد أن هذه البدائل الاقتصادية الخادعة تسبب أضرارًا كارثية على صحة الأطفال، أبرزها الإصابة بالأنيميا الحادة وفقر الدم نتيجة غياب الحديد والبروتين، ما ينعكس على شكل شحوب مستمر وخمول وضعف ملحوظ فى التحصيل الدراسى وقدرة المخ على الاستيعاب.

ولفتت إلى أن هذه الوجبات الفارغة غذائيًا تسهم بشكل مباشر فى الإصابة بالسمنة الكاذبة واضطرابات السكر فى الدم، فضلًا عن تأثيرها السلبى على العظام والنمو، ما قد يؤدى مستقبلًا إلى مؤشرات التقزم وضعف البنية الجسدية.

وأضافت انتصار سعد أن التأثيرات السلبية لهذه الممارسات الغذائية الخاطئة لا تقتصر على الجانب البدنى فحسب، بل تمتد لتضرب الجهاز العصبى والهرمونى للطفل فى مقتل مشيرة إلى أن الألوان الصناعية والمواد الحافظة والكميات المرعبة من السكريات الموجودة فى الأغذية الرخيصة ووجبات الكانتين تسبب حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص التركيز، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييم الطفل المدرسى ويجعله عرضة للتنمر أو الإحباط المستمر نتيجة عجزه عن مواكبة زملائه تحصيليًا.

وجبة متوازنة

وقال الدكتور ياسر مختار، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة أسيوط، إن اختيار الطعام الذى يتناوله الطفل فى المدرسة يجب ألا يكون قائمًا فقط على السعر، لأن الوجبة غير المتوازنة قد تؤثر على صحة الطفل وتركيزه ونشاطه، خاصة مع تكرارها بصورة يومية.

وأوضح مختار فى تصريحات صحفية أن من أكثر الأطعمة التى يجب على أولياء الأمور عدم الاعتماد عليها بشكل متكرر فى اللانش بوكس، الشيبسى والمقرمشات، الحلويات والبسكويت المحشو، الكيك والباتيه والمخبوزات الصناعية، الوجبات السريعة والمقليات، اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس، بالإضافة إلى المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ومشروبات الطاقة، لافتًا إلى أن الإفراط فى تناول الأكلات غير الصحية يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للأطفال والتلاميذ، خاصة عندما تتحول هذه الأطعمة إلى وجبة يومية ثابتة بدلًا من الطعام المتوازن.

وأضاف أن هذه العادات الغذائية قد تؤدى مع الوقت إلى زيادة الوزن والسمنة، واضطراب مستويات السكر والدهون فى الدم، وارتفاع ضغط الدم، كما قد تزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مستقبلًا.

وأشار مختار إلى أن المشكلة لا تتوقف عند الأضرار الصحية بعيدة المدى، فالطفل الذى يعتمد على الأطعمة عالية السكر والدهون ويفتقر إلى الوجبة المتوازنة قد لا يحصل على الطاقة والعناصر الغذائية بصورة مناسبة خلال اليوم، وهو ما قد ينعكس على نشاطه وقدرته على التركيز، موضحا أن الأدلة العلمية تشير إلى ارتباط تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية لدى الأطفال بنتائج دراسية أقل، وإن كان الأداء الدراسى يتأثر بعوامل متعددة وليس بالغذاء وحده.

وأكد أن توفير وجبة بسيطة ومتوازنة من أطعمة المنزل أفضل من إنفاق أموال على منتجات مصنعة لا توفر للطفل احتياجاته الغذائية الأساسية، مشددًا على أن الهدف ليس منع الطفل من تناول هذه المنتجات نهائيًا، وإنما عدم جعلها الأساس اليومى لغذائه.

أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا وسط توتر متصاعد مع مصر .. الجمعة 2 أكتوبر 2026.. النظام المصري يدرج 16 شخصا على قوائم الإرهابيين ومنصة “متصدقش” تفند مزاعم وادعاءات وزارة الداخلية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يدرج 16 شخصا على قوائم الإرهابيين

أدرجت السلطات المصرية 16 شخصا على قوائم الإرهاب بشكل نهائي بعد أحكام قضائية قطعية ونهائية.

وأصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرارا بالإدراج النهائي لنحو 16 شخصا على قائمة الإرهابيين، من بينهم عائشة محمد خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.

وجاء القرار رقم 5 لسنة 2026 على خلفية أحكام قضائية نهائية باتة في قضية تتعلق باتهامات بالترويج لأفكار مرتبطة بالإرهاب، ونص على الإدراج النهائي للمحكوم عليهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وشمل قرار الإدراج النهائي كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد موسى، طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي، سمية محمد ناصف رشدي أبو السعود، محمد محمود محمد نصر الله، محمد عبد الستار محمد حسن، هاشم محمد محمد فراج، بهاء كمال محمد عودة، وعزت عيد طه فضل خضير غنيم.

وفي المقابل، قرر المكتب إنهاء أثر إدراج مروة أحمد مدبولي من قوائم الإرهابيين، بعد حصولها على حكم نهائي بات بالبراءة في القضية ذاتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت في 5 مارس 2023، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين بين السجن المشدد لمدة 5 و15 عاما.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات، من بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين استخدام مواقع على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار قالت إنها تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، من خلال حسابين على موقعي فيسبوك وإكس وقناة على يوتيوب تحت مسمى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لنشر ما وصفته النيابة بالشائعات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة.

*منصة “متصدقش” تفند مزاعم وادعاءات وزارة داخلية النظام المصري

استمرت منصة “متصدقش” في عملها المعتاد، بتفنيد المعلومات وتدقيق البيانات، وذلك بنشرها اليوم تفنيدًا لادعاءات وزارة الداخلية أن المنصة تتبع جماعة الإخوان، أو أنها تدار من خارج مصر، أو يتلقى العاملون فيها تمويلًا من الخارج، قبل أن تدحض إصرار “الداخلية” على نفي صفة الصحفيين عن الزملاء المقبوض عليهم، بتوضيح أن الصحفي هو من يمارس المهنة، بغض النظر عن قيده في جداول النقابة، كل هذا بينما يستمر اختفاء الصحفيين الستة المقبوض عليهم خلال اليومين الماضيين، والذين لم يُعرضوا على جهة تحقيق حتى الآن

بعدما ادعت وزارة الداخلية أن صحفيي منصة «متصدقش» المقبوض عليهم أعضاء خلية إخوانية، استمرت المنصة في نشاطها بتفنيدها المعتاد للمزاعم، موضحة ما قالت إنها خمس معلومات مضللة في بيان الداخلية تجعلك «متصدقش» ما ورد فيه، مشيرة إلى تفنيدها مئات التصريحات والأخبار المغلوطة الصادرة من شخصيات وجهات إخوانية أو محسوبة على الجماعة، فضلًا عن تصحيحها ادعاء أن الصفحة تدار من خارج مصر، موضحة أن جميع أعضاء فريقها مصريين وأنها تدار من داخل البلاد، فضلًا عن أن مؤسسها غادر مصر قبل سنوات بصورة قانونية وطبيعية وليس مطلوبًا على ذمة قضايا أو صادر بحقه أحكام، وهو ما مثّل تفنيدًا لثالث ادعاءات الوزارة.

النقطة الرابعة كانت نفي انتماء أيٍ من صحفيي المنصة للإخوان أو أي تنظيم سياسي داخلي أو خارجي، وهو ما تأكدت منه الجهات الأمنية قبل ثلاث سنوات حين قبضت على أحد العاملين في المنصة وتحققت من خلفيات العاملين فيها، بينما نفت في خامس النقاط حصول أي من الصحفيين على تمويل مالي من الخارج، مؤكدة أنهم يتقاضون رواتب عادية مقابل عملهم ضمن مستوى الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين في المؤسسات المستقلة، وعبر النظام المصرفي المصري المعتمد.

كان مؤسس المنصة، عبد الرحمن منصور، أكد لـ«مدى مصر» أن السلطات تعرف جيدًا أن «متصدقش» ليست إخوانية، وأنها منصة صحفية مهنية، مُدللًا بسابقة القبض على أحد صحفيي المنصة، ثم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه، مُتسائلًا «فلماذا يقولون الآن إنهم إخوان؟».

وبينما ادعى بيان «الداخلية» الرسمي أن نقيب الصحفيين أُحيط بالقبض على الصحفي النقابي الوحيد بين الستة المقبوض عليهم، نفت المنصة ذلك، موضحة أن أسرة الصحفي المقيد في جداول النقابة هي من أبلغت النقيب، بينما نشرت المنصة توضيحًا لاحقًا بأن الصحفي «هو من يمارس مهنة الصحافة بصورة فعلية ومنتظمة ومحترفة، من خلال إنتاج محتوى صحفي وفق الأصول والمعايير المهنية، سواء كان مقيدًا بنقابة الصحفيين أم لم يكن قد استوفى بعد شروط القيد بها»، وهي الصيغة التي تنطبق على باقي الزملاء العاملين فيها المقبوض عليهم منذ أمس.

وفي حين لم يظهر أيٍ من الزملاء الستة أمام جهات التحقيق حتى كتابة النشرة، كانت وزارة الداخلية أعلنت، صباح اليوم، القبض على الصحفيين الستة، وادعت أنهم أعضاء في لجنة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، وهي المزاعم التي جاءت بعد نحو يومين من بدء حملة انتهت إلى القبض على كامل غرفة تحرير «متصدقش»، من منازلهم أو من الشارع، والتي أعقبها بيانات استنكار للتعامل الأمني مع الصحفيين، ومطالبات للإفراج عنهم.

وطالبت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب منظمات ومؤسسات إعلامية مستقلة، باحترام حرية الصحافة والتعبير وضمان الحقوق القانونية للموقوفين، وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن ما جرى يعيد إلى الواجهة ملف استهداف الصحفيين بسبب ممارستهم المهنية، في الوقت الذي تتكرر فيه التصريحات الرسمية حول الانفتاح الإعلامي وتوسيع المجال العام. واعتبرت الحركة المدنية أن توقيف فريق التحرير كاملًا هدفه تعطيل عمل المنصة في التحقق من المعلومات، فيما طالب عددًا من منظمات المجتمع المدني بوقف جميع أشكال استهداف المنصة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين أو المسجونين في مصر بسبب عملهم.

 

*نداء عالمي للإفراج عن جميع صحفيي منصة “متصدقش”

 ندين نحن، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المستقلة الموقّعة أدناه، الحملة الأمنية المتصاعدة ضد منصة «متصدقش» المصرية المستقلة للصحافة الاستقصائية، والتي شملت حتى الآن القبض على ستة صحفيين، هم جميع أعضاء فريق تحرير المنصة.

بدأت الحملة في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، 28 سبتمبر، والساعات الأولى من يوم الثلاثاء، 29 سبتمبر، حين داهمت قوات الأمن المصرية منزلي الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وألقت القبض عليهما.

وتواصلت خلال الساعات التالية مداهمات منازل بقية صحفيي المنصة في عدة محافظات، فبنهاية يوم الثلاثاء، كانت قوات الأمن ألقت القبض على إسلام بركات وعمر هلال من منزليهما في محافظتي الغربية وبورسعيد، وعلى محمد محمود ومحمد عادل من القاهرة.

وخلال المداهمات، صادر الضباط هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة، من بينها أجهزة تخص أفراد أسر الصحفيين، ورفضوا إبراز إذن قضائي أو الإفصاح عن وجهة اقتيادهم. وحتى كتابة هذا البيان، لم يُفصَح عن أسباب القبض على الصحفيين، ولا تزال أماكن احتجازهم مجهولة.

تأسست «متصدقش» عام 2018 على يد مجموعة من الصحفيين المصريين بهدف تقديم تقارير معمقة وتحقيقات تعتمد على المصادر المفتوحة. وتعمل المنصة بصورة علنية منذ سنوات، واكتسبت سمعة مهنية بفضل تغطيتها الموثوقة والدقيقة لقضايا الشأن العام في أنحاء مصر. كما أن صحفييها المحتجزين معروفون على مستوى المنطقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية «متصدقش»، حيث ألقت السلطات القبض على أحد محرري المنصة في عام 2023، قبل الإفراج عنه بعد 48 ساعة. وسبق أن تعرضت المنصة أيضًا لحملات تشويه استهدفت إسكات صوتها النقدي. 

وتُعد مصر من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين، إذ يقبع 19 صحفيًا حاليًا خلف القضبان.

نطالب نحن الموقّعين أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل. كما نطالبها بوقف جميع أشكال استهداف منصة «متصدقش»، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين أو المسجونين في مصر بسبب عملهم.

الصحافة المستقلة ركن أساسي في أي مجتمع حر، والتضييق على حرية التعبير يتناقض مع ما تعلنه السلطات المصرية من التزام بالحوار والشفافية ومكافحة الفساد، وما تدّعيه من دور قيادي في المنطقة. وتمثل الحملة على «متصدقش» واعتقال صحفييها تصعيدًا مقلقًا في استهداف الإعلام المستقل وحرية التعبير، لا يجوز السماح باستمراره..

الموقّعون

• تحالف إيجيس للسلامة (Aegis Safety Alliance)
• اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط (ACMER)
• إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)
• منظمة المادة 19
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• لجنة حماية الصحفيين (CJP)
• درج
• الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• فيرسكوير (FairSquare)
• منصة فارق
• الأصوات العالمية (Global Voices)
• جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان
• مركز الخليج لحقوق الإنسان
• منصة هنّ النسوية
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• INSM
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• منّا لحقوق الإنسان (MENA Rights Group)
• رصيف22
• منصة اللاجئين في مصر
• مركز روبرت وإيثيل كينيدي لحقوق الإنسان
• ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)
• المركز السوري للعدالة والمساءلة
• مبادرة تعافي
• المدقق — العراق (The Checker)
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
• مؤسسة نساء من أجل العدالة
• أكساس ناو (Access Now)
• بيم ريبورتس (Beam Reports)
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
• تدقيق الحقائق في دلفي إستونيا (Delfi Estonia Fact-Check)
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)
• Ellinika Hoaxes – Greece
• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)
• FactCheck Georgia
• الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)
• مدى مصر (Mada Masr)
• شبكة مواطن الإعلامية (Muwatin Media Network)
• نجدة لحقوق الإنسان (Najda Human Rights)
• Pagella Politica / Facta news
• مراسلون بلا حدود (RSF)
• مؤسسة سمير قصير
• SMEX
• شارع ميديا – سوريا (Share3 Media)
• تفنيد لصحافة التحري وتدقيق المعلومات (Tafnied)
• التقنية من أجل السلام (Tech4Peace)
• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات (The Egyptian Commission for Rights and Freedoms)
• مجموعة الجمهورية – سوريا (AlJumhuriya Collective)
• جينسيا لوبّا (Agência Lupa)
• أيتاس (AITAS)
• المنصة (Al Manassa)
• مركز السياسة الدولية (Center for International Policy)
• مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation)
• فاكت ريفيو (FactReview)
• فول فاكت (Full Fact)
• غريس فاكت تشيك (Greece Fact Check)
• هيبريد.إنفو (Hibrid.info)
• هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)
• الشبكة الدولية لتقصي الحقائق (International Fact-Checking Network)
• مؤسسة الكواكبي (Kawaakibi Foundation)
• ميديكال ديالوفوس (Medical Dialofuss)
• نيوترال (Newtral)
• منظمة أوسكرب (OCCRP)
• القلم لبنان (PEN Lebanon)
• برس ترست أوف إنديا (Press Trust of India)
• مشروع كونتينوم (Project Kontinuum)
• بوليتي فاكت (PolitiFact)
• بوليتيكن (Politiken)
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (Sinai Foundation for Human Rights)
• منظمة ستارت بوينت (Start Point Organization)
• رابطة الصحفيين السوريين (Syrian Journalists Association)
• ذا بابليك سورس (The Public Source)
• فيريفكات (Verificat)
• فيريفاي (Verify)

 

*السجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء للمعتقل “زياد طارق” بعد احتجاجه داخل القفص

قضت محكمة جنايات بدر، برئاسة القاضي وجدي عبد المنعم، بالسجن لمدة 3 سنوات بحق المعتقل زياد طارق مصطفى محمد، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1958 لسنة 2022، بعد اتهامه بـ«إهانة القضاء»، على خلفية احتجاجه داخل قفص الاتهام وطرقه على زجاج القفص اعتراضًا على استمرار حبسه الاحتياطي، ومطالبته بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتأتي الواقعة في ظل حالة من التوتر شهدتها جلسات المحاكمة يومي 26 و27 سبتمبر، بعدما عبّر عدد من المحبوسين عن اعتراضهم على طول فترات الحبس الاحتياطي، وطالبوا بتطبيق النصوص الجديدة المنظمة للحبس، والإفراج عمن تجاوزوا المدد القانونية.

احتجاجات داخل قفص الاتهام

بحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، شهدت قاعات المحاكمة حالة من التوتر خلال اليومين، بالتزامن مع احتجاج عدد من المعتقلين داخل أقفاص الاتهام، اعتراضًا على استمرار حبسهم لفترات طويلة. 

وأشارت الرواية الحقوقية إلى أن عددًا من المحتجزين لجأوا إلى الصياح والطرق على الأقفاص، في محاولة لإيصال مطالبهم المتعلقة بإنهاء الحبس الاحتياطي، والاستفادة من التعديلات الجديدة الخاصة بالمدد والضوابط القانونية.

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع مطالب بعرض الأوضاع القانونية للمحتجزين، خصوصًا الذين يرون أن مدد حبسهم تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.

وتشير الواقعة إلى استمرار الجدل حول ملف الحبس الاحتياطي، الذي يمثل أحد أبرز الملفات الحقوقية والقانونية المثارة في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالمدد القانونية وعدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة قبل صدور أحكام نهائية.

محاولات لعرض مطالب المعتقلين

ووفقًا لمركز الشهاب، خرج 3 معتقلين من بين المحتجزين للتحدث نيابة عن زملائهم، بهدف عرض مطالبهم القانونية أمام المحكمة، ومن بينها إنهاء الحبس الاحتياطي والاستفادة من التعديلات المتعلقة به.

وبحسب الرواية نفسها، لم تستمر محاولتهم لعرض المطالب، حيث صدر قرار بإعادتهم إلى قفص الاتهام، وهو ما ساهم في زيادة حالة التوتر داخل الجلسة.

وتتعلق المطالب التي طرحها المحتجزون بشكل أساسي بأوضاعهم القانونية، وضرورة مراجعة مدد الحبس الاحتياطي الخاصة بكل حالة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم ومحاميهم لعرض الدفوع والطلبات القانونية.

ويُعد حق الدفاع من الضمانات الأساسية في إجراءات المحاكمة، ويشمل تمكين المتهم وهيئة الدفاع من تقديم ما لديهم من دفوع وطلبات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لسير الجلسات.

زياد طارق يواصل الاحتجاج

وسط هذه الأجواء، واصل زياد طارق الطرق على زجاج قفص الاتهام، تعبيرًا عن اعتراضه على استمرار حبسه الاحتياطي، ومطالبته بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبحسب الرواية الحقوقية، أدى استمرار احتجاجه إلى إخراجه من القفص، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بإهانة القضاء.

وكان زياد طارق محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1958 لسنة 2022، وفق البيانات الصادرة عن مركز الشهاب والجهات التي تابعت الواقعة.

وأشار المركز إلى أن محاميه تقدموا بالتماسات لمراعاة ظروفه والملابسات التي صاحبت الواقعة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتربط الرواية الحقوقية بين الحكم وبين احتجاج المعتقل داخل قفص الاتهام، معتبرة أن ما حدث جاء في سياق اعتراضه على استمرار حبسه ومطالبته بتطبيق النصوص القانونية الجديدة.

الحبس الاحتياطي يعيد الجدل

أعادت واقعة زياد طارق ملف الحبس الاحتياطي إلى الواجهة، في ظل استمرار المطالب الحقوقية والقانونية بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، خصوصًا الحالات التي تمتد فيها فترات الاحتجاز لفترات طويلة.

والحبس الاحتياطي من الناحية القانونية إجراء احترازي يرتبط بسير التحقيقات والمحاكمة، وليس عقوبة في حد ذاته، بينما يتركز الجدل الحقوقي حول الحالات التي تطول فيها مدد الاحتجاز دون حسم نهائي لموقف المتهم.

وتطالب جهات حقوقية وقانونية بوضع ضوابط أكثر فاعلية للحبس الاحتياطي، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المحتجزين الذين انتهت مدد حبسهم القانونية، وفقًا للضوابط التي ينص عليها القانون.

وفي حالة زياد طارق، يرى مركز الشهاب أن الواقعة يجب أن تُقرأ في سياق احتجاجه على استمرار حبسه، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحقه وإسقاط الاتهام المرتبط بما حدث داخل قفص الاتهام. 

مطالب بإلغاء الحكم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإلغاء الحكم الصادر بحق زياد طارق مصطفى محمد، وإسقاط تهمة «إهانة القضاء»، معتبرًا أن الواقعة جاءت في سياق احتجاج على استمرار الحبس الاحتياطي.

كما دعا المركز إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزوا المدد القانونية، وتطبيق النصوص الجديدة المنظمة للحبس الاحتياطي على الحالات التي تنطبق عليها شروط الإفراج.

وشدد المركز على ضرورة تمكين المتهمين وهيئات الدفاع من إبداء دفوعهم وطلباتهم القانونية بحرية، وعدم استخدام العقوبات كوسيلة لمنع المحتجزين من التعبير عن شكاواهم أو المطالبة بحقوقهم القانونية.

كما دعا إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع، ومراجعة أوضاع المحتجزين بصورة دورية، بما يضمن عدم استمرار الحبس الاحتياطي خارج الإطار الذي يحدده القانون.

حقوق الدفاع أمام المحاكم

تتضمن ضمانات المحاكمة العادلة تمكين المتهم من معرفة الاتهامات المنسوبة إليه، والحصول على مساعدة قانونية، والتواصل مع محاميه، وتقديم الدفوع والطلبات أمام المحكمة.

وفي المقابل، تملك المحكمة صلاحيات تنظيم سير الجلسة والحفاظ على النظام داخل قاعة المحاكمة، بما يسمح باستمرار الإجراءات دون تعطيل.

ويظل التحدي في مثل هذه الوقائع مرتبطًا بكيفية تحقيق التوازن بين انتظام جلسات المحاكمة وضمان حق المتهمين في التعبير عن مطالبهم القانونية، خاصة عندما تتعلق تلك المطالب بمدد الحبس أو إجراءات المحاكمة.

وبالنسبة إلى قضية زياد طارق، يطالب مركز الشهاب بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، ويربط الواقعة باعتراضه على استمرار الحبس الاحتياطي، بينما تظل أسباب الحكم والإجراءات القانونية المتاحة بعد صدوره هي الأساس في تحديد مسار القضية.

دعوات لتطبيق القانون الجديد

لم تقتصر مطالب مركز الشهاب على قضية زياد طارق، وإنما امتدت إلى الدعوة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج أو الاستفادة من التعديلات الجديدة.

ويرى المركز أن مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا يجب أن تشمل من تجاوزوا المدد القانونية، مع ضرورة تمكينهم ومحاميهم من تقديم الطلبات والدفوع المتعلقة بوضعهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما دعا إلى ضمان حق المتهمين في تقديم الشكاوى والمطالب القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام سير المحاكمات.

*خارجية واشنطن تُعفي السيسي من ملف حقوق الإنسان والثمن خدمة الكيان وتحجيم جماعة “الإخوان” وترسيخ الثورة المضادة

في أحدث تطور في ملف، حقوق الإنسان في مصر والدعم السنوي المسمى ب”المعونة الأمريكية”  أفادت Reuters بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعفت مبلغ 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، وجاء القرار بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، ومن بينها مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، إضافة إلى الدور الذي تؤديه القاهرة في الملفات الإقليمية.

https://www.reuters.com/world/africa/us-waives-rights-conditions-320-million-military-aid-egypt-letter-shows-2026-10-01/ 

المعونة “جزرة” تطويع

وهنا تبرز أهمية القرار، لأن القضية لا تتعلق بمجرد مبلغ مالي، وإنما بالطريقة التي تستخدم بها واشنطن المساعدات العسكرية كأداة (جزرة للموالين) ضمن علاقاتها مع حلفائها وشركائها في المنطقة.

ووجود شروط مرتبطة بحقوق الإنسان على جزء من المساعدات يعني أن واشنطن تستطيع استخدامها كورقة ضغط، بينما يؤدي قرار الإعفاء إلى إعطاء الأولوية لاعتبارات أخرى تراها الإدارة الأمريكية أكثر إلحاحاً في لحظة معينة.

الحسابات الأمنية والسياسية الأمريكية

يتصل ذلك مباشرة بموقع مصر في الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط، فالقاهرة تتمتع بموقع جغرافي وسياسي يجعلها طرفاً أساسياً في ملفات غزة وإسرائيل وليبيا وأمن البحر الأحمر وقناة السويس، كما أنها شريك عسكري وأمني لواشنطن منذ عقود.

ومن هذا المنطلق يمكن فهم تصريحات ماركو روبيو التي أشارت إلى أهمية الدور المصري في المرحلة التالية من عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي التصريحات التي تداولها حساب Clash Report في المادة الأصلية.

ففي أكتوبر 2025 سبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو  روبيو أن أعلن أن “مصر ستلعب دوراً مهما للغاية في المرحلة التالية من عملية السلام في الشرق الأوسط.”.

https://x.com/clashreport/status/2105673541374849133

ويكتسب هذا التصريح دلالته عند وضعه إلى جانب قرار الإعفاء من شروط حقوق الإنسان؛ فالمساعدات العسكرية والعلاقات الأمنية من جهة، والدور الدبلوماسي المصري من جهة أخرى، يظهران كجزء من علاقة أوسع لا تقتصر على التمويل العسكري وحده.

تمثل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر إحدى الركائز الأساسية للعلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن منذ توقيع معاهدة السلام المصرية ـ “الإسرائيلية” عام 1979. وتحصل مصر بصورة منتظمة على نحو 1.3 مليار دولار سنوياً من التمويل العسكري الأمريكي، وهو دعم يرتبط تاريخياً بالتعاون العسكري والأمني وبالحفاظ على الاستقرار الإقليمي والالتزامات المرتبطة بمعاهدة السلام.

وفي مقابل التبرير الأمريكي القائم على الأمن القومي، قدّم عمرو واكد عبر @Amr Waked قراءة سياسية مختلفة للقرار، معتبراً أن إزالة شروط حقوق الإنسان والديمقراطية عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية تعكس، في رأيه، أولوية المصالح الأمنية الأمريكية على الاعتبارات المتعلقة بالحريات والديمقراطية في مصر.

وكتب: “الإدارة الأمريكية تزيل شروط حقوق الإنسان والديمقراطية من على ٣٢٠ مليون دولار من “المعونة العسكرية” لمصر وذلك لأن مصر السيسي كان لها دور مساعد لافت منذ حرب أمريكا واسرائيل على إيران”.

ثم ربط واكد بين قرار روبيو وبين طبيعة العلاقة بين واشنطن والمؤسسة العسكرية المصرية، معتبراً أن القرار يحمل رسالة سياسية إلى الداخل المصري.

وهذه القراءة تمثل موقف صاحب المنشور وتحليله السياسي للقرار، بينما تتمثل الواقعة الموثقة في أن الإدارة الأمريكية استخدمت صلاحياتها لإعفاء جزء من التمويل من شروط حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بالأمن القومي والمصالح الأمريكية.

المساعدات الأمريكية ومعاهدة السلام

وتقود هذه النقطة إلى مسألة أوسع تتعلق بالوظيفة التاريخية للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، فقد ربطت الولايات المتحدة هذه المساعدات منذ عقود بعلاقاتها الأمنية مع القاهرة وباستقرار المنطقة وبمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية.

ومن هنا جاء تعليق المحلل السياسي أسعد أبو خليل في 30 يناير 2025، الذي اعترض فيه على التعامل مع المساعدات المصرية باعتبارها مساعدات أمريكية عادية، وكتب أن المساعدات الأمريكية لمصر مرتبطة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، وليست مساعدات موجهة مباشرة إلى الشعب المصري.

وتساعد هذه الزاوية على فهم سبب اختلاف وضع مصر عن برامج المساعدات الخارجية الأخرى؛ فالمساعدة العسكرية لمصر تؤدي وظيفة استراتيجية بالنسبة إلى واشنطن، وتتقاطع مع أمن “إسرائيل” واستقرار المنطقة والتعاون العسكري والأمني بين الدولتين.

المساعدات والملف الصهيوني

ويظهر ارتباط هذا الملف ب”إسرائيل” بصورة أوضح عند النظر إلى تاريخ المساعدات الأمريكية لمصر، فالمساعدات العسكرية جاءت في إطار إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية بعد معاهدة السلام 79، وأصبحت المؤسسة العسكرية المصرية على مدى عقود أحد أطراف منظومة أمنية إقليمية تتعامل معها واشنطن من منظور استراتيجي.

ومن ثم فإن استمرار المساعدات لا يمكن فصله عن شبكة العلاقات الأمريكية في الشرق الأوسط، حتى عندما تبرر واشنطن استمرارها باعتبارات مثل مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود أو الوساطة في الأزمات.

قناة السويس في الحسابات الأمريكية

ويمتد هذا التشابك من الملف العسكري إلى قناة السويس، فقد قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة: “يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية بالعبور مجاناً، عبر قناة السويس، لم تكن هذه القناة موجودة بدون أمريكا، لقد طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو الاعتناء بهذا الأمر.”.

وتاريخيا يرتبط الموقف الأمريكي بالعدوان الثلاثي عام 1956 وبالدور الأمريكي في الضغط لإنهاء العدوان، قبل أن يربط ذلك بتطور العلاقة المصرية ـ الأمريكية لاحقاً.

ولا تقف العلاقة عند الأمن والسياسة الخارجية، إذ يظهر الاقتصاد أيضاً في المنشورات التي تناولت الاتصالات المصرية ـ الأمريكية، فقد تحدث حساب  محمد حبيب الباحث الاقتصادي @Habib_CFA عن طلب مصري للحصول على دعم اقتصادي عاجل، وربط ذلك باتصال بدر عبد العاطي بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.

وذهب المنشور إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ضغوط مرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وتأثر قناة السويس والسياحة والاستثمارات بالأزمات الإقليمية، ثم طرح مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية المتعلقة بسعر الصرف والتضخم والسيولة والاستثمارات.

وتبقى هذه التقديرات الاقتصادية الواردة في المنشور تحليلاً من صاحب الحساب، بينما يحتاج كل رقم أو توقع محدد إلى الرجوع إلى بيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية والمؤسسات المالية الدولية للتحقق منه بصورة مستقلة.

وهذه النقطة مهمة لأنها توضح أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن ليست علاقة مساعدات عسكرية فقط؛ فمصر تؤدي أيضاً دوراً دبلوماسياً في ملفات تعتبرها واشنطن ذات أهمية مباشرة، وهو ما يفسر استمرار التواصل السياسي رفيع المستوى بين البلدين.

وفي أغسطس 2025 نقل عن دونالد ترامب قوله: “إن دولاً عربية ستساعد في تمويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وإن “إسرائيل” ستساعد في توزيعها، كما نقل عن ماركو روبيو حديثاً عن ضرورة أن يعيش الفلسطينيون في مكان آخر بصورة مؤقتة، مع مطالبة مصر والأردن ودول الخليج بالمساعدة في إيجاد حل للفلسطينيين“.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، لأن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل غزة أو بإعادة الإعمار أو بتحركات السكان الفلسطينيين ترتبط مباشرة بموقف القاهرة، التي ترفض بصورة معلنة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وبالتالي فإن الدور المصري الذي تحدث عنه روبيو في عملية السلام لا ينفصل عن الملفات الأكثر حساسية بالنسبة إلى القاهرة، وعلى رأسها مستقبل غزة والحدود مع القطاع ومنع انتقال سكانه بصورة قسرية إلى الأراضي المصرية.

تصنيف جماعة الإخوان المسلمين

وفي موازاة الملف الفلسطيني، يظهر جانب آخر من السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية من خلال ما أورده ياسر الزعاترة بشأن تصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين.

وقد أشار الزعاترة إلى بيان منسوب إلى ماركو روبيو بشأن تصنيفات تتعلق بفروع الجماعة، واعتبر أن هذه السياسة تمثل، في رأيه، جزءاً من مشروع أمريكي ـ “إسرائيلي” أوسع يستهدف التيارات الإسلامية والقضية الفلسطينية.

https://x.com/USEmbassyCairo/status/2011112915374641627

الإجراءات التي أشار إليها الزعاترة وبين مشروع صهيوني أوسع معروفة، وبحسب ما قال: “..هذا تصنيف صهيوني تتبنّاه أمريكا (ترامب)، ومن قرّره هو “الكيان”، وهو مقدّمة ضرورية يراها الصهاينة لحشر الظاهرة الإسلامية برّمتها في معسكر الإرهاب، لا سيما أنها كانت رأس الحربة في إفشال مشروع تصفية القضية الفلسطينية وصهْينة المنطقة بعد “أوسلو”، وبعد احتلال العراق.”.

وأضاف “ما يريده الصهاينة هو ضرب القوى الحيّة في الأمّة، لتمهيد الطريق أمام مشروعهم الجديد للتوسّع والهيْمنة، لكنهم سيفشلون، ليس فقط لأن تطوّرات المشهد الدولي لن تكون كما يريدون، بل أيضا وقبل ذلك وبعده لأن لهذه الأمّة تراثها العريق في مقاومة الغُزاة من كل لون.”.

وتابع: “الإسلام في ضمير الأمّة ليس تنظيما ولا جماعة ولا جماعات (التصنيف المذكور نيشان شرف لها)، بل هو نبض يسري في عروقها، ويحمله أحرار من أجيال يسلّم بعضها الراية لبعض، ولن تُسكته، بإذن الله، كل مساعي الأعداء السريّة والمُعلنة.”  .

دائرة الملفات

ومن دوائر الملفات المرتبطة بمصر ترسيخ الثورة المضادة ورموزها السياسية والاقتصادية ومن ذلك امتداد المشهد إلى ليبيا، حيث لقاء الملياردير القبطي نجيب ساويرس بقائد الجيش الليبي في شرق ليبيا خليفة حفتر في بنغازي، وربط ذلك زمنياً بلقاء صدام حفتر مع مارك روبيو وهي لقاءات دورية صعدت ب”صدام” إلى  لقاءات مع الكيان ورئيس حكومته آخرها ما كان بعاصمة الثورة المضادة أبوظبي في 29 سبتمبر الماضي.

الصورة الآثرة التي تناقلتها دوائر إعلام أمريكية محلية ووصلت إلينا كانت حول الهوية الدينية لماركو روبيو، ففي مارس 2025، عندما نشرت أن وزير الخارجية الأمريكي رسم صليباً على جبهته بمناسبة أربعاء الرماد، وهو طقس مسيحي مرتبط ببداية الصوم الكبير لدى الكاثوليك وكان أول ظهور له كوزير خارجية.

https://x.com/AJA_Egypt/status/1897650250123456789

عند جمع هذه الوقائع معاً، يظهر أن العلاقة الأمريكية ـ المصرية تتحرك عبر عدة دوائر مترابطة، تبدأ من المساعدات العسكرية السنوية البالغة نحو 1.3 مليار دولار، وتمتد إلى التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ثم إلى الدور المصري في الوساطة بشأن غزة، وإلى قناة السويس والملفات الاقتصادية، وصولاً إلى ليبيا والعلاقات المصرية ـ الإسرائيلية.

وفي قلب هذه الدائرة يظهر ماركو روبيو باعتباره وزير الخارجية الأمريكي الذي استخدم في أحدث تطور صلاحية إعفاء 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المصرية من شروط حقوق الإنسان، في وقت تؤكد فيه واشنطن أهمية الدور المصري في الملفات الأمنية والدبلوماسية الإقليمية.

*أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا وسط توتر متصاعد مع مصر

اندلعت أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا، مساء الخميس، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية، في ظل استمرار القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وقد بلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارتين مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بحياة ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.

وتتهم إثيوبيا إريتريا بدعم متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وأعلنت أديس أبابا أنها ستطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين “يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي”، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة.

وردّت وزارة الخارجية الإريترية بأنها “لا تملك خياراً سوى الرد بالمثل”.

كما صرّح وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، لوكالة “رويترز” بأن طرد إثيوبيا جميع الدبلوماسيين الإريتريين يعني فعلياً إغلاق السفارة الإريترية في أديس أبابا.

ومنذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي، قُتل وأصيب المئات. وشنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي هجمات داخل إقليمَي عفر وأمهرة المجاورين، بمساندة ميليشيات محلية.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي لم يعلّق بعدُ على الأزمة، اليمين الدستورية لولاية جديدة، الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في يونيو/حزيران؛ غير أنه يواجه صراعاً على جبهات متعددة، بعد أن شكلت عدة جماعات مسلحة تحالفاً ضده بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

يذكر أن إريتريا نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامَي 1998 و2000.

ومع ذلك، فقد تحسنت العلاقات بينهما عندما تولى أبي أحمد السلطة عام 2018، حتى أنهما قاتلا معاً ضد قوات تيغراي خلال الحرب الأهلية الأخيرة.

بعد ذلك، تدهورت العلاقات بشكل حاد؛ إذ أبدت إريتريا مخاوف من أن إثيوبيا التي تفتقر إلى منفذ بحري، تعتزم غزوها والاستيلاء على منفذ إلى البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الإريترية، الخميس، إن إثيوبيا “تتبنى نهجاً عدائياً متواصلاً ضد إريتريا منذ ثلاث سنوات، سعياً لتحقيق – ضرورة الحصول على منفذ سيادي إلى البحر – من خلال غزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة”.

تبادل طرد دبلوماسيين بين إثيوبيا ومصر

وتزامنت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا، مع تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا؛ حيث أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت أن الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد شخص غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مصري مسؤول، أنّه من منطلق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف المصدر لقناة القاهرة الإخبارية شبه الرسمية، الخطوة الإثيوبية ضد الدبلوماسي المصري بأنها “مؤسفة” وغير مبررة، مؤكداً أن مصر ترفض دائماً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وجاء القرار بعد أيام من اتهام رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، مصر والسودان بدعم التحالف السياسي المسلح المعارض الذي يسعى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ونفى مصدر دبلوماسي مصري لبي بي سي هذه الاتهامات في وقت سابق، قائلاً إن القاهرة لا تتدخل في الأزمة الداخلية الإثيوبية التي على أديس أبابا معالجتها بدلاً من إلقاء مسؤوليتها على أطراف خارجية.

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توتراً منذ سنوات على خلفية تشييد أديس أبابا سد النهضة على مجرى نهر النيل، في حين عززت مصر علاقاتها مع إريتريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني مُلزِم ينظم تشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف، إلى جانب آلية واضحة لتبادل البيانات، في حين تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً وطنياً أساسياً لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية، مؤكدة أنه لا يستهدف الإضرار بدولتَي المصب.

وتستند الدول الثلاث إلى إعلان مبادئ وقّعته مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 لتنظيم التعاون بشأن السد.

وقد أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة حدّة التوتر.

وأكدت المفوضية أهمية إعلاء الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الخلافات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

انفجارات في أديس أبابا وحظر للمسيّرات

على الصعيد الميداني، أثار انفجار وقع ليلاً في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، مخاوف من امتداد الصراع الدائر بين الجيش والمعارضة إلى العاصمة للمرة الأولى.

وأكدت مصادر دبلوماسية وأمنية وقوع الانفجار، لكنها لم تتمكن من تحديد سببه أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تقدم أي أرقام بشأن الخسائر البشرية.

وقد حظر جهاز الاستخبارات الوطني استخدام الطائرات المسيّرة فوق أديس أبابا، في حين أعلنت “قوات سلام تيغراي” الموالية للحكومة أنها استولت على هياكل وبطاريات طائرات مسيّرة من قوات ذات صلة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ولم يكن معروفاً قبل ذلك استخدام قوات المعارضة للطائرات المسيّرة المسلحة، لكن ثمة أدلة متزايدة على امتلاكها بعض القدرات في هذا المجال.

وصرّح مصدر ذو صلة بتحالف المعارضة لوكالة “رويترز” بأن التحالف نفّذ عدة هجمات بطائرات مسيّرة في أديس أبابا، استهدف بعضها مقر قيادة الجيش.

وفي حال تأكيد هذه الأنباء، فسيكون هذا أول هجوم بطائرات مسيّرة تشنه قوات مناهضة للحكومة على أديس أبابا، التي تبعد مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة في المناطق الشمالية في تيغراي وأمهرة وعفر.

وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز – تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر – وقوع الانفجارات، في حين أفاد شهود عيان بعدم وجود أضرار ظاهرة بالقرب من القاعدة العسكرية.

وتتقدم القوات الفيدرالية في جنوب تيغراي، مُقتربةً من عاصمة الإقليم ميكيلي، بينما سيطر تحالف المعارضة على بلدات في إقليم عَفَر المجاور.

ومع ذلك، استعادت القوات الموالية للحكومة بلدة إريبتي في عَفَر، التي كانت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد سيطرت عليها في بداية النزاع، وفقاً لما أعلنته “قوات سلام تيغراي” الموالية للحكومة في بيان لها، مُعربةً عن شكرها لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية على “الدعم الجوي الرائع”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأولى للنزاع الجديد، وأجبر القتال عشرات الآلاف من السكان على النزوح من ديارهم.

وأعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أنها سجلت إصابة أكثر من 420 شخصاً في مستشفيَيْ “كوريم” و”ألاماتا” بإقليم تيغراي بحلول 25 سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى أكثر من 300 مصاب في منطقة “شيري” غربي الإقليم.

وقد أفادت الأمم المتحدة بأن عملياتها الإنسانية في تيغراي توشك على التوقف التام بسبب انعدام الأمن؛ حيث صرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن تحركات الطائرات المسيّرة والغارات الجوية في أنحاء شمال إثيوبيا تُعرّض المدنيين والبنية التحتية الحيوية والجهود الإنسانية للخطر.

*”24 ساعة فارقة” كيف ربط الشارع المصري بين خطاب السيسي والتأجيل المفاجئ لقانون الإجراءات الجنائية؟

في مشهد سياسي لافت، حذر عبد الفتاح السيسي من محاولات قال إنها تستهدف شق الصف الداخلي وتأليب الدولة على بعضها البعض، متحدثاً عن أساليب جديدة للإضرار بالدولة وإثارة المشكلات بين مؤسساتها.

وخلال اجتماع موسع عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، قال السيسي إن أدوات الإضرار بالدول تغيرت وتطورت، وإن من بين هذه الأساليب محاولة إثارة الخلافات بين مؤسسة وأخرى وتأليب الرأي العام. ووصف من يقفون وراء هذه المحاولات بـ«الأشرار»، مشدداً على أهمية الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتأمين «الجبهة الداخلية».

وأضاف أن بعض الأدوات الحديثة للإضرار بالدولة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من استدراج المواطنين للمشاركة في هدم دولهم، ومؤكداً أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي المواطنين يمثلان، وفق تعبيره، خط دفاع في مواجهة هذه التحديات.

بعد ساعات.. البرلمان على موعد مع جلسة غير عادية

في اليوم التالي مباشرة، الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، عقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وكان المجلس مدعواً للنظر في تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقرراً أن يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأقر البرلمان نهائياً مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل بدء العمل بالقانون الجديد لمدة عام، ليصبح الموعد الجديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027.

لماذا تأجل قانون الإجراءات الجنائية؟

بحسب المذكرة الإيضاحية التي استند إليها البرلمان، فإن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تعديلات تستلزم استكمال مجموعة من المتطلبات قبل دخوله حيز التنفيذ، من بينها متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية.

وتحدثت المذكرة تحديداً عن الحاجة إلى استكمال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط والرقمنة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر وإجراء اختبارات عملية للمنظومة الجديدة في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك، جاء التأجيل الرسمي باعتباره إجراءً يهدف إلى منح الجهات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال الاستعدادات اللازمة، وليس باعتباره إلغاءً للقانون أو تراجعاً عنه.

التوقيت يلفت الأنظار.. لكن الرابط غير معلن

اللافت في المشهد هو التقارب الزمني بين الحدثين: خطاب رئاسي حذر من محاولات إثارة الخلافات بين مؤسسات الدولة وتأليب الرأي العام، ثم دعوة رئاسية لعقد جلسة برلمانية غير عادية في اليوم التالي لمناقشة ملف تشريعي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات.

لكن لا توجد في البيانات الرسمية المنشورة معطيات تثبت أن الجلسة البرلمانية جاءت بسبب التحذيرات التي أطلقها السيسي في اجتماعه، أو أن هناك علاقة مباشرة بين الملفين.

فالرئاسة قدمت خطابها في إطار الحديث عن حماية الجبهة الداخلية ومواجهة ما وصفته بمحاولات الإضرار بالدولة، بينما حدد البرلمان موضوع الجلسة في تعديل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

لماذا أثار المشهد الانتباه؟

تأتي أهمية المشهد من اجتماع عنصرين في توقيت متقارب للغاية: خطاب سياسي يتحدث عن تماسك مؤسسات الدولة، وتحرك تشريعي استثنائي سبق افتتاح دورة البرلمان الجديدة بساعات.

وبعيداً عن الربط بين الحدثين من دون دليل، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على المشهد المصري لا يتعلق فقط بقرار تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، وإنما أيضاً بسبب اللجوء إلى جلسة غير عادية في هذا التوقيت تحديداً.

أما المؤكد، فهو أن البرلمان استخدم الجلسة التي دعا إليها الرئيس لإقرار تأجيل تطبيق القانون عاماً إضافياً، بينما ركز خطاب السيسي في اليوم السابق على ضرورة حماية تماسك مؤسسات الدولة ومواجهة ما وصفها بمحاولات شق الصف وتأليب الرأي العام.

وفي النهاية، يبقى التوقيت جزءاً من القصة، لكن تفسير العلاقة بين الحدثين يحتاج إلى معطيات معلنة تتجاوز مجرد التزامنهما الزمني.

*اعترافات منير عبدالنور: هكذا استنجدت جبهة الإنقاذ بالمؤسسة العسكرية

تحدث منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ، بصراحة غير مسبوقة عن كواليس تلك المرحلة المفصلية من التاريخ السياسي، كاشفاً أن القوى المدنية المعارضة لحكم الإخوان المسلمين راهنت صراحة على تدخل الجيش لإزاحتهم من الحكم في عام 2013، وذلك بعدما فقدت الثقة في قدرتها الذاتية على تحقيق ذلك عبر التظاهر وحده، وهو ما يعيد فتح النقاش حول طبيعة التحالفات وحدود العلاقة بين تلك القوى والمؤسسة العسكرية في ذلك التوقيت تحديداً دون أي مواربة.

تراجع المعارضة المدنية واعترافات صريحة بطلب تدخل العسكر عام 2013

أوضح منير فخري عبد النور، خلال لقائه ببرنامج “رؤية أخرى” مع عبد اللطيف المناوي عبر “الشرق بودكاست”، أسباب اقتناعه السابق بأن المؤسسة العسكرية قررت الابتعاد تماماً عن الشأن السياسي عقب أحداث 25 يناير، موضحاً أنه التقى عضو المجلس العسكري السابق الفريق محمد العصار بعد سيطرة الإخوان على البرلمان، وسأله عن الإجراءات الرسمية لمواجهة تلك الهيمنة، ليأتي رد العصار مفاجئاً بتأكيده عدم التدخل وتركهم للحكم، مستشهداً بتجارب أحزاب عالمية نجحت عقب سقوط الشيوعية ثم فشلت في إدارة الأزمات ولم تُنتخب مجدداً، معتبراً أن الصندوق الانتخابي هو الفيصل الطبيعي وليس تدخل الدولة.

فشل التظاهرات والتحول نحو الرهان العسكري المباشر

أقر عبد النور بمشاركته في تأسيس جبهة الإنقاذ التي نظمت احتجاجات ممتدة من الإسكندرية حتى أسوان، معترفاً بوضوح بأن تلك الاحتجاجات أخفقت في تحقيق هدف إسقاط حكم الإخوان، وفي اعترافه الأبرز أكد أن الأمل الوحيد في شهر مايو من عام 2013 انحصر في انضمام الجيش إليهم لعدم الثقة في القدرة الذاتية للقوى المدنية المتحالفة على إزاحة النظام القائم، وهو ما يعكس استحالة الحسم السياسي بالطرق المدنية البحتة وفقاً لرؤية قيادات الجبهة في تلك اللحظة الحرجة.

دلالات الإشارات العسكرية وقراءة طبيعة التدخل المنشود

فسرت جبهة الإنقاذ تصريحات رسمية على أنها إشارات تشجيعية، الأولى في 3 ديسمبر 2012 عندما أعلن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية أحمد جمال الدين حماية المتظاهرين السلميين، مما دفهم لتنظيم مظاهرة الاتحادية في 4 ديسمبر، بينما جاءت الإشارة الثانية في مايو 2013 عبر تصريحات اللواء صدقي صبحي بأن الجيش لن يتأخر عن تلبية نداء الشعب، واختتم عبد النور تحليله بأن تصريحات العصار المبكرة أكدت له عدم رغبة الجيش في السلطة، بل اقتصر التدخل المتوقع من وجهة نظره على كونه دوراً مؤقتاً لمساندة الحركة المدنية وبناء نظام سياسي حديث.

فريق تحرير منصة “متصدقش” خلف القضبان وبلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام.. الخميس 1 أكتوبر 2026.. وفاة المحامي نجاح مبروك داخل محبسه إثر صراع مع الفشل الكلوي الحاد وإهمال طبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*فريق تحرير منصة “متصدقش” خلف القضبان وبلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام وشكوي لوزير الداخلية للمطالبة بالإفراج عن 6 صحفيين

تواصلت في مصر ملاحقة الصحافيين على خلفية عملهم المهني، مع إلقاء أجهزة الأمن القبض على فريق تحرير منصة “متصدقش”، بالتزامن مع تحرك ستة من أصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمطالبة الحكومة بتوضيحات بشأن احتجاز الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني، والسيد صبحي أحمد عيد، والد الباحث السياسي ومقدم البودكاست، سيف الإسلام عيد.

وتقدمت نقابة الصحفيين بشكوى لوزارة الداخلية وبلاغ للنائب العام، للإفراج عن 6 صحفيين بمنصة “متصدقش”، طالبت فيهما بالإفراج عن الزملاء والكشف عن ملابسات وأسباب القبض عليهم ومكان احتجازهم.

وقالت النقابة في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد القبض على 6 صحفيين بمنصة “متصدقش”، أحدهم يحمل عضوية النقابة، وبالمخالفة للضمانات الواردة في قانون النقابة ونصوص القانون والدستور.

وأكدت النقابة في بلاغها أنه تم القبض على الصحفيين الستة: عبد الله قدري، محمد شرف، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هداية، خلال اليومين الماضيين من منازلهم وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، والتي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس”، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وشددت النقابة على ضرورة إخطار كل من يتم تقييد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ، ندب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

وطالبت النقابة في ختام بلاغها بضرورة الكشف عن مكان احتجاز الصحفيين ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، أو تحديد موعد ومكان التحقيق والتهم المنسوبة لهم، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم حال تم إحالتهم للتحقيق.

في نفس الوقت أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإدارة حسام بهجت توليها التمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق المنصة، مشددة على أن المنصة كيان صحفي أُسس عام ألفين وثمنية بواسطة الصحفي الراحل محمد أبو الغيط، ويديره شباب غير منتمين لأحزاب سياسية، بهدف محاربة الأخبار الكاذبة وتصحيح تصريحات المسؤولين، مع التذكير بحادثة احتجاز الصحفي كريم أسعد سابقاً في أغسطس ألفين وثلاثة عشر بعد نشر تحقيق حول طائرة محتجزة في زامبيا والإفراج عنه لاحقاً، بجانب وجود أكثر من سُمّم بتقديرات حقوقية تشير لحجب أكثر من ست مئة موقع إلكتروني وحبس عشرات الصحفيين والمصورين ضمن سياق أوسع للقيود المفروضة على حرية الصحافة ووجود حالات موثقة لصحفيين من مؤسسات دولية، لتبقى المنصة متمسكة باستكمال رسالتها وأداء واجبها المهني في التحقق ونشر الحقائق مهما كانت التحديات.

اعتقال كل طاقم التحرير

,خلال 24 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على ستة صحفيين، هم كامل فريق منصة «متصدقش» الإخبارية، والذين داهمت منازلهم بدءًا من مساء الإثنين الماضي، وبينما لا تزال أماكن احتجازهم غير معلومة، وتحدثت مصادر لـموقع «مدى مصر» عن تعرض الصحفيين الستة وأسرهم لسوء معاملة خلال القبض عليهم.

ورجّح المدير التنفيذي لـ«المبادرة المصرية»، حسام بهجت، أن تكون هذه «المرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية على مدى قرنين التي يتم فيها اعتقال نيوزرووم كاملة بجميع صحفييها بعد مداهمة منازلهم”.

كان القبض على أبو عميرة وقدري، مساء الإثنين، صاحبه تأكيدات من جهات أمنية على كونه إجراء سيتبعه انفراجه سريعة، قبل أن تتغير المؤشرات مساء أمس، وتتضاءل فرص نجاح الوساطة غير الرسمية، مع ورود أنباء القبض على باقي أفراد غرفة أخبار «متصدقش»، حسبما أوضحت لـ«مدى مصر» ثلاثة مصادر مطلعة على جهود الوساطة.

وبينما أشار بيان «المبادرة»، اليوم، إلى أن القبض على أبو عميرة وقدري تبعه أمس القبض على بركات وهلال من منزليهما في الغربية وبورسعيد، والقبض على محمود وعادل من أحد شوارع القاهرة، أكد عدم السماح للصحفيين الستة بالتواصل مع ذويهم أو فريق محامي الدفاع.

مصدر من نقابة الصحفيين أوضح لـ«مدى مصر» أن أسرة أبو عميرة أبلغت باقتحام قوات الأمن منزلها بطريقة عنيفة، وتفتيشها أغراضه وتكسير خزانته، فضلًا عن تكسير موبايلات والده ووالدته.

أما أحد أفراد عائلة بركات، فأشار في حديثه مع «مدى مصر» إلى أن نحو سبعة أفراد أمن في زي مدني داهموا منزل الأسرة في قرية أبو الغر بمركز كفر الزيات، في حدود العاشرة مساء أمس، وسألوا عن غرفة نوم إسلام، وفتشوا أغراضه وكتبه، وقلبوا دولابه رأسًا على عقب، فيما كادوا يقبضوا على شقيقه، قبل أن يتراجعوا ويحرروه من الكلابشات.

وبعدما غمّى أفراد القوة عيون إسلام ووضعوا الكلبشات في يديه، أكدوا لأهله أنهم سيعيدوه في غضون ربع ساعة، بحسب رواية المصدر نفسه، الذي أشار إلى إرسال أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للكشف عن مكان احتجاز بركات.

وأكد المحامي ناصر أمين على عدم ظهور أيٍ من الصحفيين الستة أمام جهات تحقيق حتى الآن، وإن توقع ظهورهم لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي رجّح أن توجه لهم اتهامات مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، تشمل «نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولفت أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامين، إلى تزامن الحملة على فريق «متصدقش» مع اجتماع السيسي، أمس، مع مسؤولي الدولة، والذي تحدث خلاله عن وجوب الحذر من التهديدات والتشكيك في الإنجازات وإشاعة الإحباط عبر مواقع التواصل.

*إهمال طبي.. وفاة المحامي نجاح مبروك داخل محبسه إثر صراع مع الفشل الكلوي الحاد

أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوفاة المحامي نجاح محمد مبروك داخل محبسه، عقب تدهور بالغ في حالته الصحية وصراعه الشديد مع مرضه بالفشل الكلوي الحاد، وسط اتهامات بحرمانه الممنهج من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي التفاصيل التي أوردها المركز، شهدت الفترة الأخيرة تدهورًا خطيرًا في صحته وحاجته الماسة للعلاج المنتظم ومستشفى متخصص، دون استجابة من إدارة السجن.

وقبل أسبوعين من وفاته، صدرت نداءات استغاثة وتحذيرات عاجلة من خطورة وضعه الصحي المطالبة بنقله فوراً للمستشفى، إلا أن سلطات الاحتجاز تجاهلت المطالبات حتى فارق الحياة.

واعتبر المركز أن الواقعة تسلط الضوء مجددًا على ما يواجهه أصحاب المهنة والمحتجزون المرضى من إهمال طبي يتسبب في فقدان أسرهم وأبنائهم لهم.

تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مبروك

وطالب مركز الشهاب، النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة مبروك والوقوف على أسباب عدم نقله للمستشفى، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية عن الإهمال الطبي وحرمان المتوفى من العلاج والأدوية ومحاسبة المتسببين.

ودعا إلى توفير الرعاية الصحية الفورية والحرجة لجميع المحتجزين وتسهيل نقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة، وإطلاع أسرة المتوفى على التقارير الطبية الكاملة وضمان حقهم في الوصول للعدالة والمساءلة.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية مستقلة (مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز الدعم والإعلام والتنمية “دام”)، شهدت السجون ومراكز الاحتجاز في مصر تسجيل 78 حالة وفاة خلال عام 2025، ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بـ 57 حالة وفاة جرى رصدها وتوثيقها خلال عام 2024.

واستمر تسجيل حالات إضافية خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث رصدت منظمات مثل لجنة العدالة عدة حالات لافتة، من بينها وفاة محتجزين داخل سجن بدر وسجن العاشر من رمضان ومركز تأهيل برج العرب نتيجة تدهور حالتهم الصحية أو شبهات الحرمان من الرعاية العاجلة.

الأسباب الرئيسة للوفاة داخل مقار الاحتجاز

. الإهمال الطبي المباشر: وغياب الرعاية الصحية السريعة لنزلاء السجون ومراكز التأهيل، لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي، والسرطان، والسكري الحاد.

 ظروف الاحتجاز الصعبة: مثل تكدس الزنازين ببعض مراكز الاحتجاز والشرطة، ونقص التهوية المناسبة، والتي تؤدي إلى حالات اختناق وتدهور مفاجئ للوظائف الحيوية.

 الاعتداء الجسدي وشبهات التعذيب: في بعض الحالات الفردية التي طالبت أسر المتوفين والمنظمات بالتحقيق القضائي المستقل فيها.

*قضية جوليو ريجيني.. 10 سنوات سجنًا لخاطفيه فمن قتل الباحث الإيطالي؟

بهذه المفارقة انتهت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إيطاليا ومصر، بعدما أصدرت محكمة الجنايات في روما حكمها في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بعد أكثر من عشر سنوات على اختفائه في القاهرة.

أدانت المحكمة ثلاثة ضباط مصريين غيابيًا بالسجن عشر سنوات لكل منهم بتهمة خطف ريجيني، بينما برّأت الضابط الرابع طارق صابر من جميع التهم. أما تهمة القتل التي كان الادعاء قد وجهها إلى الضابط مجدي شريف، وطالب بشأنها بالسجن المؤبد، فلم تثبت أمام المحكمة. وهكذا صدر حكم قضائي في قضية اختطاف ريجيني، لكن السؤال الذي ظل يلاحق الملف منذ عام 2016 بقي من دون إجابة قضائية نهائية: من قتله؟

اختفى في القاهرة.. وعُثر على جثته بعد تسعة أيام

كان جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا وطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، موجودًا في القاهرة لإجراء أبحاث حول النقابات العمالية في مصر.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2016 اختفى في القاهرة، وبعد تسعة أيام، عُثر على جثته على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، وقد ظهرت عليها آثار عنف وتعذيب شديد. وأصبح مقتله منذ ذلك الحين أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين روما والقاهرة.

لكن الطريق إلى المحاكمة كان طويلًا، خصوصًا مع عدم تعاون السلطات المصرية مع التحقيق الإيطالي ورفضها تسليم المتهمين أو إبلاغهم بإجراءات المحاكمة، ما أدى في النهاية إلى محاكمة غيابية.

ثلاثة ضباط.. وعشر سنوات لكل منهم

في 28 سبتمبر/أيلول 2026، أصدرت محكمة الجنايات في روما حكمها.، وشملت الأحكام ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية المصرية:

• الرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.
• العقيد هشام حلمي.
• العقيد عاثر كامل محمد.

وحُكم على كل واحد منهم بالسجن عشر سنوات عن خطف ريجيني، أما اللواء طارق صابر، المتهم الرابع، فحصل على البراءة. لكن المحكمة لم تصل إلى إدانة أي من المتهمين بقتل الباحث الإيطالي.

وبالنسبة إلى مجدي شريف، الذي كان الادعاء العام قد طلب الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل، أسقطت المحكمة هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة لإسناد جريمة القتل إليه على وجه التحديد.

الحكم يثبت الخطف.. لكنه لا يحسم جريمة القتل

تكمن أهمية الحكم في أنه يثبت، قضائيًا، مسؤولية ثلاثة من المتهمين عن اختطاف ريجيني، لكن حدود الحكم لا تمتد إلى تحديد الشخص الذي قتله. وتقول النيابة الإيطالية إن الأدلة التي جُمعت خلال التحقيقات تشير إلى أن ريجيني اقتيد إلى منشأة كانت تحت تصرف أجهزة الأمن المصرية، إلا أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانة مجدي شريف بالقتل.

وهذا من المنتظر إيداع حيثيات الحكم خلال 90 يومًا، وهو ما قد يوضح بصورة أكبر الأساس الذي استندت إليه المحكمة في إسقاط تهمة القتل. وهنا تبقى المفارقة الأساسية في القضية: المحكمة أدانت عملية الخطف، لكنها لم تدن أحدًا بقتل ريجيني.

المتهمون خارج قاعة المحكمة

لم يحضر المتهمون جلسات المحاكمة، فمصر لم تتعاون مع الإجراءات القضائية الإيطالية ولم تسلم المتهمين، ولذلك جرت المحاكمة في غيابهم، فيما لا توجد مؤشرات عملية على إمكانية تنفيذ الأحكام عليهم في الوقت الحالي. كما أن الأحكام لا تزال قابلة للطعن وفق النظام القضائي الإيطالي، ما يعني أن الملف القضائي لم يصل بالضرورة إلى مرحلته النهائية.

مصر ترفض اتهام الدولة

منذ بداية القضية، رفضت السلطات المصرية الاتهامات التي تربط أجهزة الدولة بقتل ريجيني، وأكدت عدم تورط الدولة المصرية في الجريمة. وبالمقابل، انتقدت النيابة الإيطالية مرارًا مستوى التعاون المصري خلال التحقيقات.

وبعد صدور الحكم، حرص وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على الفصل بين المسؤولية الفردية والمسؤولية عن الدولة المصرية، مؤكدًا أن المحكمة أدانت ثلاثة أشخاص ولم تدن مصر كدولة.

هذا الموقف يعكس أيضًا حساسية القضية بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين، إذ تسعى الحكومة الإيطالية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على التعاون مع القاهرة في ملفات استراتيجية.

عندما دخلت صفقات السلاح على خط ريجيني

لم تكن قضية ريجيني منفصلة عن السياسة والاقتصاد في العلاقات الإيطالية المصرية، ففي عام 2020 برزت صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز «فريم» إلى مصر بقيمة قدرت بنحو 1.2 مليار يورو، وسط انتقادات سياسية وحقوقية إيطالية بسبب قضية ريجيني. وكانت الصفقة جزءًا من تعاون دفاعي أوسع بين البلدين.

وأصبحت مبيعات الأسلحة إلى القاهرة موضوعًا حساسًا في البرلمان الإيطالي، خصوصًا أن استمرار التعاون العسكري تزامن مع عدم إحراز تقدم واضح في التحقيق بشأن مقتل الباحث الإيطالي.

وبحسب مصادر موثقة، صدرت لاحقًا الموافقات اللازمة على تصدير الفرقاطتين، فيما دخلت الصفقة حيز التنفيذ وتسلمت مصر السفن. لكن القول إن الصفقات جاءت «بدل العدالة» يبقى تفسيرًا سياسيًا محل جدل، وليس حقيقة أثبتها حكم المحكمة.

عشر سنوات.. والملف لم يغلق

بعد أكثر من عقد على اختفاء جوليو ريجيني، حصلت عائلته أخيرًا على حكم قضائي يدين ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية اختطافه. لكن الحكم لم يقدم الإجابة التي ظلت العائلة والادعاء الإيطالي يبحثان عنها منذ البداية: من المسؤول عن قتله؟

وبينما قالت عائلة ريجيني ومحاميتها إن الحكم يمثل خطوة مهمة في طريق العدالة، أكدت السلطات المصرية موقفها الرافض لتحميل الدولة مسؤولية الجريمة. وفي إيطاليا، أثار الحكم أيضًا نقاشًا جديدًا حول كيفية إدارة العلاقات مع القاهرة، في ظل المصالح المشتركة في ملفات الهجرة والطاقة والأمن والتجارة.

وهكذا، بعد عشر سنوات من التحقيقات والمحاكمات والخلافات الدبلوماسية، لم تعد قضية ريجيني مجرد ملف جنائي. فقد أصبح الحكم عنوانًا جديدًا لسؤال قديم: من خطف جوليو ريجيني؟ ومن قتله؟ ولماذا بقيت الحلقة الأخيرة من القصة خارج نطاق الإدانة القضائية؟

*”سد النهضة” 3 عقبات تعرقل إحياء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا

بعد نحو شهر من طرح روما تيسير حوار بين مصر وإثيوبيا لإحياء مفاوضات “سد النهضة”، ونحو 10 أشهر على تحرك أمريكي مماثل، لا تزال عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض دون موعد محدد.

وتسود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في العام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

ويعتقد خبراء من مصر وإثيوبيا، بينهم دبلوماسيون سابقون، أن ثلاث عقبات تحول دون استئناف مفاوضات “سد النهضة” الذي شيدته إثيوبيا على نهر النيل.

هذه العقبات هي التوترات الداخلية في إثيوبيا، والتصعيد في الخطاب بين القاهرة وأديس أبابا، وتراجع أولوية ملف المياه على الأجندة الدولية في ظل الانشغال بأزمات إقليمية أخرى.

وتتباين تقديرات الخبراء بشأن إمكانية استئناف المفاوضات قريبا، بين من يرى أن التصعيد قد يدفع إلى التهدئة والعودة إلى الحوار قبل نهاية العام، ومن يستبعد ذلك في ظل انشغال واشنطن بانتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وملفات إيران والبحر الأحمر.

رفض إثيوبيا (دولة منبع) إبرام اتفاق مع مصر والسودان (دولتي مصب) بشأن ملء وتشغيل السد، أدى إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم توقفها مجددا في 2024.

وساطة روما

مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، استعداد بلاده لتيسير حوار بين مصر وإثيوبيا في روما خلال الأسابيع المقبلة حال رغبة البلدين.

وجاء العرض الإيطالي بعد مبادرة وساطة أمريكية أعلنها الرئيس دونالد ترامب مطلع العام 2026 بهدف التوصل إلى حل للأزمة.

ومر شهر دون تحديد موعد لتفعيل الوساطة الإيطالية، بينما شهدت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا تطورات لافتة.

ففي 24 سبتمبر، اندلعت مواجهات مسلحة شمالي إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي المعارضة لرئيس الوزراء آبي أحمد.

وفي اليوم التالي، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا “قوى أجنبية” بدعم جماعات مسلحة لزعزعة استقرار بلاده، مدعيا تلقيها دعما من السودان ومصر وقوى أخرى.

وفي 29 سبتمبر، نفى متحدث الخارجية المصرية نادر زكي تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لأي دولة، وقال إن الادعاءات التي تشكك في التزام القاهرة بهذا المبدأ “هي والعدم سواء”.

وتزامن ذلك مع تصعيد في ملف السد، إذ وصف وزير الري المصري هاني سويلم، في 20 سبتمبر، السد بأنه “غير شرعي”، وقال إن بلاده “تمتلك الحق في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي”.

وفي 28 سبتمبر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “احتفاظ القاهرة بحقها المشروع والمكفول في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في حماية أمنها المائي”.

وردت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية باعتبار تصريحات سويلم “تحريضية”.

3 عقبات وحلّ مؤجل

الباحث الإثيوبي في الشؤون الإفريقية زاهد زيدان استبعد حدوث انفراجة أو استئنافا للمفاوضات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وحدد زيدان ثلاث عقبات تتمثل في التصعيد الداخلي بإثيوبيا، والتصعيد الإعلامي، وتراجع قضية المياه على سلم أولويات الأجندة الدولية.

وقال إن انشغال الإدارة الإثيوبية بالتطورات الداخلية يؤخر عقد الاجتماعات أو لجان التفاوض، فيما يقلل انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى فرص تحقيق تقدم قريب، مرجحا تأخر الحل إلى ما بعد تراجع الأزمات الإقليمية الراهنة.

من جانبه، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد حجازي، إن التوترات الداخلية في إثيوبيا “تعطل وتؤجل قدرة المؤسسات الإثيوبية على تدارس ملف المياه بالشكل المأمول من جانب مصر”، التي تعتبر المياه “قضية وجود”.

وأضاف أنه لا يمكن فرض جداول زمنية محددة لملفات سياسية شديدة التعقيد في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد حجازي أن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي الطرفين، معتبرا أن ذلك لا يحول دون استمرار إثيوبيا في التنمية، وأن مصر يمكنها المساهمة بخبراتها في هذا المجال.

واستشهد بمساعدة القاهرة لتنزانيا في بناء سد، معتبرا ذلك دليلا على إمكانية التعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل في إدارة الموارد المائية.

“لا فرصة للمفاوضات”

بدوره، قال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية صلاح حليمة إنه لا يرى فرصة حالية لاستئناف مفاوضات السد، عازيا ذلك إلى موقف إثيوبيا من الاتفاق القانوني الملزم والتطورات الداخلية التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن تراجع ملف المياه على سلم الأولويات الدولية يمثل عقبة إضافية، في ظل انشغال الولايات المتحدة بملفات إيران ومضيق هرمز وباب المندب والانتخابات الأمريكية.

ولم يحسم حليمة إمكانية استئناف المحادثات نهاية 2026 أو خلال 2027، قائلا إنها تحتاج إلى وقت لتهيئة الظروف المناسبة.

ورأى أن الضغوط الداخلية قد تدفع آبي أحمد مستقبلا إلى إعادة النظر في موقفه والقبول بتسويات سياسية، سواء بشأن الأزمة الداخلية أو سد النهضة.

“حافة الهاوية” قد تقود إلى التفاوض

في المقابل، رأى الخبير السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أن التصعيد الراهن لا يمثل عائقا حتميا أمام استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال إن التصعيد الإعلامي والاضطرابات الداخلية “غالبا ما يعقبهما التهدئة والجلوس إلى طاولة المفاوضات”، مرجحا إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أنه رغم انشغال واشنطن بانتخابات التجديد النصفي، فإن التصعيد في البحر الأحمر والخليج والقرن الإفريقي قد يشكل حافزا للولايات المتحدة والوسطاء الدوليين للتدخل لمنع فتح جبهات صراع جديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متصاعدة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وما رافقها من اضطرابات في الملاحة بمضيق هرمز، إلى جانب تطورات متسارعة في البحر الأحمر وباب المندب.

*كامل الوزير يعلق على إجهاض القاهرة مخططا إسرائيليا لإنشاء بديل لقناة السويس

علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على المخاوف الإسرائيلية التي أثارتها تقارير عبرية، عن توسع مصر في البنية التحتية للنقل في شمال سيناء وإعادة خطوط السكة الحديدية للعمل.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية عبر التلفزيون المصري مساء الأربعاء، إنه يكفيه كوزير للنقل إعادة تشغيل خط قطارات سيناء وتمديده إلى مناطق بئر العبد، ثم لاحقا سيجري توصيله إلى العريش ثم طابا، وذلك بجانب أنفاق قناة السويس التي أشرف على تنفيذها عندما كان رئيسا للهئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لربط سيناء بوطنها الأم مصر.

وعبر الوزير عن استغرابه التعليقات الإسرائيلية، وعقب قائلا: “هم ليه زعلانين؟ هل اعتدينا على أحد؟ هذه أرضنا ومن حقنا أن ننميها”، مؤكدا أن “الممر اللوجيستي” بين العريش وطابا سيعيد الحياة إلى سيناء وسيكون الأهم لربطه مينائي طابا على البحر الأحمر والعريش على البحر المتوسط، ومن ثم إمكانية نقل بضائع الدول العربية وكذلك ما يسمى بـ”ممر الأيمك” الذي تمر عبره بضائع قادمة من الهند والصين.

وواصل: “ماذا يقلقهم؟ هل القطار بيضرب نار؟ القطار ينقل ركاب أو بضائع وهو ممر للتنمية“.

وتعليقا على إمكان خوف إسرائيل من تهديد هذه المشروعات المصرية لطموحات تل أبيب بإنشاء مشروع بديل لقناة السويس، من خلال نقل البضائع بالسكة الحديد، ردا قائلا: “اللي سبق سبق.. نحن ننمي أرضنا وهذا حقنا وإذا كان ذلك يجهض مخططاتهم فلينظروا ماذا نفعل“.

وكانت تقارير إسرائيلية قد عبرت عن مخاوف من وتيرة التنمية في سيناء وإنشاء مصر بنية تحتية جديدة للنقل، وعلى رأسها خطوط السكك الحديدية، مشيرة إلى مخاوف من تحول لوجستي وديموغرافي في سيناء يعزز الوجود المصري على الحدود

وقالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن مشروع السكك الحديدية في سيناء، الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر ليربط القلب اللوجستي لمصر بعمق شبه الجزيرة وصولا إلى طابا، يثير قلقا استراتيجيا في تل أبيب، باعتباره تحولا دراماتيكيا يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية مدنية.

ومن جهتها وصفت منصة “كيكار هاشبت” الإسرائيلية المشروع بأنه أحد أكثر المشاريع البنيوية طموحا في الشرق الأوسط، والذي ينتهي في طابا على مرمى حجر من مدينة إيلات في منطقة كانت لعقود رمزا للعزلة والتوتر الأمني.

وأضافت المنصة العبرية أن هذا الممر اللوجستي يعزز السيادة المصرية في المنطقة ويضخ حياة اقتصادية في عمق الصحراء.

كما أشارت إلى أن هذا الممر قد يعمل كبديل أو احتياطي لقناة السويس لأنواع معينة من البضائع مما يمنحه القدرة على المنافسة مع المبادرات الإسرائيلية القديمة لربط سككي بين إيلات وأشدود أو حيفا.

*بيان منسوب لضابط سابق يفتح ملفات فساد السيسي من السد الأثيوبي والجزر والغاز والديون

أعاد بيان منسوب إلى اللواء عمر الفاروق المصري، دفعة 81 حربية، فتح عدد من أكثر الملفات حساسية في السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة، متهمًا عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرارات في ملفات المياه والحدود والثروات الطبيعية والديون والأصول، قال إنها ألحقت أضرارًا بالمصالح الاستراتيجية المصرية.

ونشر الرائد أيمن الكاشف عبر حسابه الشخصي على تطبيق “تليجرام” البيان، مشيرًا إلى أنه تلقاه من اللواء عمر الفاروق المصري وأنه ينشره لأهميته.

وحمل البيان عنوان “سجل الخيانة العظمى لعبد الفتاح السيسي”، وقدم قراءة سياسية حادة لعدد من القرارات والاتفاقيات التي اتخذتها حكومة الانقلاب منذ وصول السيسي إلى الحكم، معتبرًا أنها تمثل، من وجهة نظره “تنازلات استراتيجية غير قابلة للتعويض”

وتستند بعض النقاط التي أثارها البيان إلى وقائع واتفاقيات معلنة بالفعل، فيما تتضمن نقاط أخرى اتهامات واستنتاجات سياسية لا يمكن اعتبارها حقائق مثبتة من دون أدلة مستقلة.

سد النهضة.. اتفاق 2015 في قلب الجدل

يضع البيان ملف سد النهضة الإثيوبي في مقدمة ما يعتبره “الخسائر الاستراتيجية”، مركزًا على توقيع “إعلان المبادئ” بين مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم عام 2015.

ويعتبر كاتب البيان أن توقيع الاتفاق كان نقطة تحول في الأزمة، ويتهم السيسي بالتنازل عن حقوق مصر المائية، كما يربط بين الاتفاق والضغوط الإقليمية التي سبقت التوقيع.

والاتفاق نفسه وثيقة معلنة وموقعة بين الدول الثلاث، ولا تنص صراحة على إلغاء اتفاقيتي 1929 و1959، كما أن القاهرة ما زالت تعتبره إطارًا قانونيًا مهمًا في موقفها من السد.

تيران وصنافير.. اتفاقية لا تزال مثار جدل سياسي

ينتقل البيان إلى ملف جزيرتي تيران وصنافير، اللتين أصبحتا من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر خلال العقد الماضي.

ويهاجم البيان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وُقعت عام 2016، معتبرًا أن نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية مثل تنازلًا عن جزء من الأراضي المصرية.

وكانت الاتفاقية قد أثارت معركة سياسية وقضائية واسعة داخل مصر، قبل استكمال مسارها الدستوري والتشريعي وموافقة مجلس النواب عليها، فيما كانت القضية قد شهدت أحكامًا قضائية متعارضة خلال مراحل التقاضي، ويذهب البيان أبعد من ذلك، إذ يربط الاتفاقية بإعادة تعريف الوضع القانوني لمضيق تيران وبمصالح إسرائيلية وإقليمية، وهي استنتاجات سياسية يطرحها البيان.

غاز شرق المتوسط.. بين ترسيم الحدود وتضخم الأسئلة

أما الملف الثالث الذي يثيره البيان فيتعلق بترسيم الحدود البحرية المصرية في شرق المتوسط، خصوصًا العلاقات والاتفاقيات التي ربطت القاهرة بكل من قبرص واليونان.

ويقول البيان أن مصر فقدت مساحات بحرية وحقوقًا في موارد الغاز نتيجة الطريقة التي جرى بها ترسيم الحدود، ويربط ذلك لاحقًا بتعاون الطاقة مع إسرائيل.

ويظل ملف استيراد الغاز الإسرائيلي وإعادة تسييله في مصر أحد أكثر ملفات الطاقة حساسية سياسيًا، خصوصًا بعد تحول مصر خلال السنوات الأخيرة من الاكتفاء الذاتي لفترة إلى الاعتماد مجددًا على واردات الغاز لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.

الديون والأصول.. الاقتصاد يدخل الدائرة الجهنمية 

الجزء الرابع من البيان يربط بين السياسة الاقتصادية والاعتبارات السيادية، متوقفًا عند ارتفاع الدين الخارجي وتوسع الحكومة في بيع أو نقل ملكية أصول وشركات وأراضٍ لمستثمرين وصناديق خليجية.

ويشير الكاتب تحديدًا إلى صفقة رأس الحكمة، إلى جانب صفقات واستثمارات أخرى في الموانئ وشركات الأسمدة والبتروكيماويات، باعتبارها جزءًا من مسار أوسع يرى أنه يضع أصولًا استراتيجية تحت نفوذ أطراف خارجية، ما يعد

“بيعًا للأصول الاستراتيجية” أو “رهنًا للقرار الوطني”

وفي حالة رأس الحكمة، أعلنت حكومة الانقلاب  أن الصفقة مع الجانب الإماراتي تضمنت استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار، بينها 24 مليار دولار سيولة جديدة و11 مليار دولار من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي جرى تحويلها إلى استثمارات، ضمن مشروع تطوير المنطقة.

وتبقى القضية الأساسية محل نقاش اقتصادي وسياسي: هل تؤدي الاستثمارات الخليجية وبيع بعض الأصول إلى توفير سيولة تساعد الدولة على تجاوز أزمة العملة والديون، أم أن التوسع في بيع الأصول يقلص ملكية الدولة لمصادر دخل مستقبلية؟

من الاقتصاد إلى السيادة

اللافت في البيان المنسوب إلى اللواء عمر الفاروق أنه لا يتعامل مع الملفات الأربعة بصورة منفصلة، بل يضعها ضمن تصور واحد يرى أن قرارات المياه والحدود والطاقة والاقتصاد ترتبط جميعها بمفهوم الأمن القومي.

ويعتبر الكاتب أن تراكم هذه القرارات أدى إلى تراجع قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الاستراتيجية، ويربط بين التوسع في الاستثمارات الخليجية وبين النفوذ الإقليمي، وصولًا إلى إسرائيل.

دعوة إلى المحاسبة السياسية

في ختام البيان، يوجه كاتبه اتهامًا مباشرًا إلى السيسي، ويدعو إلى إخراجه من الحكم ومحاكمته، مستخدمًا وصف “الخيانة العظمى”

 تكمن أهمية البيان، بصرف النظر عن حدة لغته، في أنه يعيد تجميع عدد من الملفات التي ظلت محل جدل واسع داخل مصر: مياه النيل وسد النهضة، تيران وصنافير، ترسيم الحدود البحرية وموارد الغاز، ثم الديون وبيع الأصول.

وهي ملفات تتقاطع فيها اعتبارات القانون الدولي مع الاقتصاد والأمن القومي والسياسة الخارجية، ولذلك فإن تقييمها لا يمكن أن يعتمد على الشعارات وحدها، وفي ظل استمرار الجدل حول هذه القضايا. 

*فورين بوليسي: هل الدبلوماسية المصرية ذكية أم خرقاء؟

قال الكاتب ستيفن كوك في مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، إن قرابة ثلاث سنوات مرت منذ أن أشعلت حماس فتيل حرب إقليمية، حين شنت هجومًا أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، غطّت وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، بشكل مكثف، أخبار غزة وإسرائيل وحماس ولبنان وحزب الله وسوريا وقطر وتركيا وإيران والسعودية والإمارات والحوثيين، بينما غابت أخبار مصر إلى حد كبير. 

وأضاف: “وهذا أمرٌ مثيرٌ للاستغراب، فمصر هي الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وتملك أكبر جيش في المنطقة، ويُفترض أنها الدولة الأكثر نفوذًا بين أعضاء جامعة الدول العربية“. 

وتابع “لكن من جهة أخرى، يُمكن تفسير غياب مصر شبه التام عن المشهد الإعلامي في السنوات الأخيرة. فمصر بعيدة كل البعد عن مناطق الصراع في المنطقة – باستثناء قطاع غزة – وفي ظلّ تحوّل موازين القوى الجارية في المنطقة، انتقل النفوذ شرقًا من القاهرة ودمشق وبغداد إلى الرياض وأبو ظبي والدوحة“.

وأشار إإلى أنه “لا يعني ذلك أن مصر قد نأت بنفسها عن الحروب تمامًا. فمع استمرار هذه الصراعات، أجبرت الأحداث (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي على اتخاذ مواقف استراتيجية محرجة ومواقف دبلوماسية غير موفقة. ومع ذلك، ليس من الواضح على الإطلاق أن هذا ناتج عن عدم كفاءة. فمصر تتخبط بين مطالب متضاربة ومتناقضة“.

ويرى كوك أن الدبلوماسية المصرية ليست خرقاء أو ذكية، بل أصبحت محاصرة ومكبلة داخل فخ اقتصادي وجيوسياسي يحد من هوامش حركتها. وقد انتقل مركز الثقل الإقليمي في الشرق الأوسط تدريجيًا إلى عواصم الخليج العربي، بينما تتجه الدبلوماسية المصرية نحو أدوية دفاعية ومناورات حذرة تهدف إلى تقليل الخسائر وحماية الأمن الداخلي. 

*توسع «مستقبل مصر» في زراعة البنجر 36% .. مزاحمة المزارعين المحليين

وسّعت هيئة «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة المساحة المخصصة لزراعة بنجر السكر خلال الموسم الحالي إلى نحو 136 ألف فدان، بزيادة قدرها 36% مقارنة بنحو 100 ألف فدان في الموسم الماضي، في محاولة لسد عجز سنوي في السكر المحلي يبلغ 600 ألف طن بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، وفق ما أفاد به مستشار بالهيئة الكاتبةَ إيناس حسين.

ونشرت «المنصة» تقرير إيناس حسين الذي تناول توسع هيئة «مستقبل مصر» في زراعة بنجر السكر وتأثيره المحتمل على المزارعين التقليديين، في ظل مساعي الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة السكر، بالتزامن مع ارتفاع المنافسة على توريد المحصول إلى مصانع السكر التابعة للقطاع العام.

توسع «مستقبل مصر» يرفع إنتاج السكر المحلي

تتوقع «مستقبل مصر» أن تنتج الأراضي المخصصة لزراعة البنجر نحو 600 ألف طن من السكر خلال العام الحالي، بما يعادل قرابة 20% من إجمالي الإنتاج المحلي، وهو ما قد يسد العجز بالكامل إذا حافظ إجمالي الإنتاج على مستوياته الحالية، بحسب المصدر.

ويبلغ إجمالي الطلب على السكر في مصر نحو 3.5 مليون طن سنويًا، فيما وصل الإنتاج المحلي إلى 2.9 مليون طن خلال الموسم الماضي، ليلبي نحو 80% من احتياجات السوق.

وارتفعت أسعار السكر محليًا بنحو 5 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 96 دولارًا، للطن خلال الشهر الماضي. وربطت مصادر تحدثت إلى «المنصة» في تقرير سابق ارتفاع الأسعار بنقص المعروض المحلي عقب قرار حكومي بالسماح بتصدير السكر.

وتتوقع وزارة الزراعة أن تصل مساحة زراعة البنجر في الأراضي الزراعية التقليدية إلى نحو 150 ألف فدان خلال الموسم الحالي، مع تقديم حوافز لتشجيع زيادة المساحات المزروعة، بما يحقق تكاملًا مع توسع «مستقبل مصر» في الأراضي الصحراوية المستصلحة.

 منافسة تهدد مزارعي بنجر السكر التقليديين

يواجه توجه وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة تحديات، مع بروز «مستقبل مصر» منافسًا قويًا لصغار المزارعين التقليديين. وخلال الموسم الماضي، تعاقدت شركات السكر التابعة للدولة مباشرة مع «مستقبل مصر»، ما أدى إلى تقليص مشترياتها من المزارعين التقليديين.

وأقر المصدر بأن زيادة توريدات الهيئة تهدد وصول المزارعين التقليديين إلى مصانع الحكومة، ما يقلص فرصهم في بيع المحصول ويضعف الحافز المالي للاستمرار في زراعته.

وأوضح المصدر أن ما يرجح كفة «مستقبل مصر» لدى مصانع القطاع العام هو «قدرتها المثبتة على توريد المحصول في مواعيد الحصاد المحددة وبحالة طازجة»، وهو ما يحافظ على جودة البنجر ويرفع كفاءة عمليات التصنيع، فضلًا عن الحد من مشكلات التكدس والنقل والتخزين.

وكانت المنافسة على توريد بنجر السكر قد ازدادت في وقت عانى فيه المزارعون من تأخر مستحقاتهم لدى المصانع المملوكة للدولة، بسبب بطء تحويل الأموال من وزارة المالية.

وسُئل المصدر عما إذا كان توسع الهيئة سيؤدي إلى إقصاء مزارعي البنجر عن عقود التوريد المبرمة مع القطاع العام، فأقر بأن اشتداد المنافسة قد يدفع بعض المزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة محاصيل بديلة.

 البنجر بديل أقل استهلاكًا للمياه

يمتد موسم زراعة بنجر السكر من أواخر أغسطس إلى ديسمبر، ويُعد البنجر خيارًا أقل استهلاكًا للمياه مقارنة بقصب السكر، الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه خلال مراحل زراعته.

وتعمل في مصر حاليًا 16 شركة كبرى لإنتاج السكر، نصفها مملوك للدولة. وتضطلع الشركات الحكومية أيضًا بالدور الرئيسي في استيراد السكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.

ويضع توسع «مستقبل مصر» في زراعة بنجر السكر الحكومة أمام معادلة مزدوجة؛ فمن ناحية، يمكن لزيادة المساحات المزروعة أن تسهم في تقليص فجوة السكر والحد من الاعتماد على الواردات، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تركّز التوريد لدى جهة كبيرة إلى زيادة الضغوط على المزارعين التقليديين الذين يعتمدون على مصانع القطاع العام لتسويق محاصيلهم.

ومع استمرار مساعي مصر لزيادة إنتاج السكر محليًا، ستظل قدرة السوق على استيعاب إنتاج «مستقبل مصر» والمزارعين التقليديين معًا عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان التوسع الجديد سيقلص فجوة السكر دون أن يفاقم الضغوط على صغار المزارعين.

“متصدقش” تعلن القبض على 6 من صحفييها وتطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم.. الأربعاء 30 سبتمبر 2026.. 1500 صيدلية تغلق أبوابها خلال 3 سنوات بسبب ارتفاع أسعار الأدوية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”متصدقش” تعلن القبض على 6 من صحفييها وتطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم

في تصعيد جديد للإجراءات الأمنية بحق صحفيي منصة “متصدقش”، تم القبض على الصحفيين محمد محمود وعمر هلال، ليرتفع بذلك عدد صحفيي المنصة الذين جرى القبض عليهم خلال الساعات الماضية إلى ستة صحفيين.

يأتي ذلك بعد القبض، منذ مساء الإثنين 28 سبتمبر، على أربعة صحفيين آخرين من المنصة، هم محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، مع استمرار غياب المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وبذلك، أصبح كل فريق التحرير في غرفة أخبار “متصدقش” قيد الاحتجاز، في تطور غير مسبوق بالنسبة للمنصة، ويطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة بحق غرفة أخبار كاملة وصحفييها، دون إعلان واضح حتى الآن عن أسباب هذا التصعيد أو الأساس القانوني له.

وتؤكد “متصدقش” أن جميع الصحفيين المحتجزين صحفيون مصريون يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وأن عملهم في المنصة يأتي في إطار ممارسة مهنية معلنة تقوم على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية.

ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين الستة، وعن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وأسباب القبض عليهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما نطالب بتمكينهم جميعًا من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها حضور المحامين أثناء التحقيقات، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.

ونؤكد أن استمرار احتجاز الصحفيين دون إعلان أسباب واضحة أو إتاحة الضمانات القانونية المقررة هو أمر غير مقبول، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم، كما أن احتجاز فريق التحرير بأكمله لا يمس الصحفيين وحدهم، وإنما يهدد قدرة غرفة أخبار مستقلة على أداء عملها، ويحرم الجمهور من حقه في المعرفة.

ورغم هذا التصعيد، تؤكد “متصدقش” تمسكها باستكمال عملها الصحفي، والقيام بواجبها في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتها المهنية أو معاييرها التحريرية.

*ملحوظة: تم إخفاء صورة أحد محررينا بناء على طلب من أسرته.

وكانت منصة «متصدقش» أعلنت القبض على اثنين آخرين من صحفييها، مساء الثلاثاء 29 سبتمبر، ليرتفع عدد أعضاء فريقها الذين قالت إنهم أُلقي القبض عليهم خلال يومين إلى أربعة صحفيين، وسط عدم صدور معلومات رسمية، وفق بيان المنصة، بشأن أسباب الإجراءات أو أماكن وجودهم.

وقالت المنصة إن جهات أمنية ألقت القبض على الصحفيين إسلام بركات ومحمد عادل، وهما محرران لديها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى وقت إصدار بيانها من معرفة مكان وجودهما أو الجهة التي تحتجزهما.

وأضافت أن الواقعة تأتي بعد القبض، في وقت متأخر من مساء الاثنين 28 سبتمبر، على الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري، عقب مداهمة منزليهما.

وبحسب رواية «متصدقش»، جرى خلال المداهمات التحفظ على هواتف وأجهزة حاسوب محمولة شخصية، كما قالت إن عددًا من محتويات أحد المنازل والمقتنيات الشخصية تعرض للتلف.

وأعربت المنصة عن قلقها إزاء عدم إعلان أسباب واضحة للقبض على الصحفيين الأربعة أو تقديم معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم والجهات التي تتولى التحقيق معهم.

وأوضحت أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يديرها حسام بهجت، تتولى التمثيل القانوني لأعضاء فريق «متصدقش».

وأكدت المنصة أنها تعمل بصورة معلنة في المجال الصحفي، وأن نشاط صحفييها يقوم على التحقق من المعلومات ونشرها وفق المعايير المهنية، مشددة على تمسكها بحرية الرأي والصحافة والنشر.

وطالبت «متصدقش» بالكشف الفوري عن أماكن وجود إسلام بركات ومحمد عادل ومحمد أشرف وعبد الله قدري، وتوضيح أسباب احتجازهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم.

وأكدت المنصة أنها ستواصل عملها الصحفي في التحقق والتوثيق والنشر رغم التطورات الأخيرة، مع التمسك بالمعايير المهنية.

ولم يتضمن البيان المنشور ردًا رسميًا من السلطات المصرية بشأن ما أعلنته المنصة عن القبض على الصحفيين الأربعة أو أسباب الإجراءات المتخذة بحقهم.

بيان من فريق منصة متصدقش للتحقيقات والتحقق من الأخبار

في وقت متأخر من مساء أمس، الإثنين 28 سبتمبر، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري، المحررين بمنصة “متصدقش”، بعد مداهمة منزليهما، والتحفظ على هواتفهما المحمولة وأجهزة اللابتوب الشخصية. كما شهدت المداهمة تكسير عدد من محتويات المنزل وإتلاف بعض ممتلكاته.

ولم يتضح حتى الآن سبب القبض على الصحفيين، أو الجهة التي تتولى التحقيق معهما، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجازهما، رغم مرور أكثر من 16 ساعة على عملية المداهمة.

وإذ نؤكد مسؤوليتنا الكاملة عن المحتوى الذي تنشره منصة “متصدقش”، فإننا نؤكد في الوقت نفسه أن المنصة كيان صحفي مصري معروف، يمارس عمله الصحفي بصورة معلنة منذ سنوات، واكتسب حضوره ومصداقيته من خلال عمل مهني متواصل وتحقيقات استقصائية تناولت قضايا وملفات مختلفة.

كما أن محمد أشرف وعبدالله قدري صحفيان معروفان، ويمارسان عملهما الصحفي بصورة علنية، ولا يمثل عملهما داخل المنصة أمرًا خفيًا أو مجهولًا للجهات المعنية.

ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميلين ومصيرهما، ونطالب بالكشف بشكل عاجل عن أسباب القبض عليهما، والجهة التي تحتجزهما، مع تمكينهما من حقوقهما القانونية كاملة، وإتاحة التواصل مع محاميهما وأسرهما، وفقًا للقانون. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.

ونحن، إذ نعرب عن رفضنا لما حدث، نؤكد تمسكنا باستكمال عملنا الصحفي ومسؤوليتنا المهنية، إيمانًا منا بأن الصحافة ليست جريمة، وبأن حق المجتمع في المعرفة هو جوهر هذا المشروع منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، وسنواصل أداء دورنا الصحفي، متمسكين بحلم قديم متجدد بوطن أفضل يتسع للجميع.

*الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين في الصومال

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن السفينة M/T Eureka في مياه بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.

وكان القطاع القنصلي بالوزارة قد التقى، خلال الفترة الماضية، بأهالي المختطفين لاطلاعهم على الجهود المبذولة للإفراج عنهم، كما يسرت السفارة المصرية في مقديشيو، خلال فترة الاختطاف، اتصالات البحارة مع ذويهم للاطمئنان عليهم.

*مقاولون مصريون يدخلون فلسطين لبدء إنشاء “رفح الخضراء”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدأ أعمال القياسات الهندسية تمهيدا لإقامة منطقة رفح الخضراء بمشاركة مقاولين مصريين وتمويل إماراتي وتحت مظلة أمنية إسرائيلية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مقاولين مصريين دخلوا أمس إلى أراضي في شرقي مدينة رفح وبدأوا أعمال قياسات هندسية تمهيدا لإقامة حي رفح الخضراء وذلك وفق ما نقلته إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم.

وأضاف موقع القناة العبرية أن المقاولين عملوا لساعات عدة داخل المنطقة الواقعة ضمن الخط الأصفر استعدادا لأعمال البنية التحتية والبدء الفعلي في المشروع مشيرا إلى أن دخولهم تم بموافقة وتنسيق من قيادة المنطقة الجنوبية وبمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي وتحت مراقبة جوية بطائرات بدون طيار.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس التي تؤكد عدم المضي قدما في عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس.

وذكر التقرير أن المستوى السياسي في إسرائيل أقر المضي قدما في إجراءات إقامة رفح الخضراء التي من المتوقع أن تنفذ خلال الأشهر المقبلة في شرقي رفح موضحا أن الحي مخصص لعشرات الآلاف من سكان القطاع الذين يفترض أن يسكنوا في منطقة خارجة عن سيطرة حماس وتقع تحت إدارة قوة متعددة الجنسيات.

ولفتت القناة العبرية إلى أن مشروع رافا الخضراء ممول ومدار من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أن الموافقة على دخول المقاولين المصريين إلى المنطقة جاءت بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو للإمارات.

ويأتي هذا التطور في سياق الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تشكيل الواقع في قطاع غزة عقب حرب طويلة الأمد حيث تربط إسرائيل بين أي جهد لإعادة الإعمار وبين نزع سلاح الفصائل المسلحة ولا سيما حماس.

ويعد مشروع رفح الخضراء جزءا من رؤية أوسع تقودها الإمارات لإنشاء مناطق آمنة ومستقرة للسكان المدنيين بعيدا عن نفوذ الفصائل المسلحة فيما تتولى مصر دورا لوجستيا وإنشائيا نظرا لموقعها الجغرافي الحدودي وتجربتها في مشاريع البنية التحتية.

*المعارضة الإيطالية: حكومتنا برأت نظام السيسي من قتل ريجيني رغم إدانة مسؤولين

اتهمت المعارضة الإيطالية، الحكومة، بتبرئة نظام عبدالفتاح السيسي من قتل ريجيني، حيث حاولت إثبات أنه ليس لها علاقة بذلك، رغم إدانة محكمة إيطالية، 3 مسؤولين آمنين مصريين والحكم عليهم بـ10 سنوات سجن غيابيا.

وقال أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار المعارض، الحكومة الإيطالية، إن الحكومة قدمت المصالح التجارية ومصالح الطاقة على العدالة لريجيني.

وأضاف بونيلي: “بالنسبة إلى هذه الحكومة، تأتي الصفقات التجارية مع مصر والنفط قبل القانون الدولي والعدالة”.

وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض، إن الحكم الصادر أمس أثبت المسؤولية على أعلى مستويات حكومة عبد الفتاح السيسي.

وكتبت على إنستغرام: “اعتبارا من اليوم، لن يتمكن أحد من إنكار مسؤولية نظام السيسي”، ووصفت الحكم بأنه “تاريخي”، واتهمت السلطات المصرية بمحاولة عرقلة ‌سير الإجراءات “بكل طريقة ممكنة”.

 وحثت أليساندرا باليريني، محامية عائلة ريجيني، الحكومة على قطع العلاقات مع القاهرة.

إيطاليا تخشى قطع العلاقات مع مصر

أشارت إيطاليا اليوم الثلاثاء، إلى أنها تريد ‌تجنب قطيعة دبلوماسية مع مصر بعد إدانة ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا في قضية خطف الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 ومقتله بعد ذلك.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: “صدر حكم بالإدانة. لم تدان مصر، بل أُدين ثلاثة أشخاص”، وبدا حريصا على فصل الحكم عن علاقة إيطاليا الأشمل مع مصر.

واختفى ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية كان يبلغ 28 عاما، في العاصمة المصرية يوم 25 يناير 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض لتعذيب شديد.

وفي ختام مسعى استمر عشر سنوات لتحقيق العدالة لعائلة ريجيني، أدانت محكمة في روما أمس الاثنين ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين بتهمة خطفه، بينما برأت متهما رابعا وأسقطت تهمة القتل عن أحد أفراد المجموعة.

 رفضت مصر التعاون مع المحاكمة ولم تكشف عن أماكن وجود الرجال المتهمين، الذين لم يردوا مطلقا على الاتهامات. ونفت مصر أي تورط للدولة في وفاة ريجيني ولم تعلق على حكم المحكمة.

وقال ممثلو ادعاء إيطاليون إن ريجيني وقع في مأزق مع الدولة لأن بحثه تناول موضوعا حساسا من الناحية السياسية يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة. وقالت مصر في البداية إنه توفي في حادث طريق، ثم حملت مسؤولية مقتله على عصابة إجرامية.

إصلاح العلاقات الدبلوماسية

منذ توليها السلطة في 2022، سعت ‌رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إعادة بناء العلاقات مع السيسي بعد سنوات من التوتر بسبب قضية ريجيني. وأصبحت مصر الآن شريكا رئيسيا لإيطاليا في مجالات الهجرة وأمن الطاقة والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.

وكانت الرغبة ‌في تحسين العلاقات الثنائية واضحة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سافر تاياني إلى القاهرة لتوقيع اتفاقات تهدف إلى توسيع التعاون، بما في ذلك اتفاق لتعزيز الجهود المشتركة ضد مهربي البشر والهجرة غير النظامية

*مصر تنفي دعم المعارضة الإثيوبية المسلحة لإسقاط آبي أحمد

نفت مصر، أمس الثلاثاء، التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأكدت أن أي ادعاءات تشكك في التزامها بهذه المبادئ الراسخة “هي والعدم سواء“.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به متحدث الخارجية المصرية، نادر زكي، في أعقاب اتهام قائد عسكري إثيوبي للقاهرة بدعم جبهات معارضة لحكومة آبي أحمد، تخوض مواجهات مسلحة مع الحكومة.

وعلى مدار سنوات توترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا على خلفية خلافات حادة في ملف نهر النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض أديس أبابا توقيع اتفاق ملزم مع القاهرة بشأن الملء والتشغيل في ظل مخاوف مصر من تضرر حصتها المائية.

وقال زكي، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “تقوم السياسة الخارجية المصرية على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى“.

وأضاف: “من ثم، فإن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء“.

 ولم يحدد زكي الجهة أو الدولة التي تقف وراء تلك “الادعاءات”، إلا أنه لم توجه أي دولة هذا الاتهام لمصر خلال هذه الفترة باستثناء إثيوبيا.

والجمعة، تحدث رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية برهانو جولا، عن أن “قوى أجنبية تدعم التحالف المسلح الحديث لمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا وإضعافها“.

وأضاف: “لا تستطيع جبهة تيغراي والتحالف تحقيق أي شيء بمفردها، ما لم يتم دفعهما ودعمهما وإمدادهما من جانب السودان ومصر وقوى أخرى“..

*السيسي: التدهور الاقتصادي وسد النهضة نتيجة أحداث 2011 و15 سنة للتعافي

قال عبد الفتاح السيسي إن سد النهضة الإثيوبي لم يُبنَ إلا نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وما وصفه بغياب الدولة، مؤكدًا أن القاهرة تمنح المسار الدبلوماسي والحلول السلمية مساحة في التعامل مع قضية السد، “إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها”.

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه الدولة، قال السيسي إن الأحداث التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2013 أدت إلى انكماش الاقتصاد المصري، موضحًا أن التعافي من آثارها قد يستغرق حتى 15 عامًا.

وأضاف أن «التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها»، مشددًا على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح السيسي، خلال اجتماع عقده في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء والمحافظين وعدد من المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ والخبراء، أن الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرًا جدًا، مضيفًا أنه حرص على طرح هذه المسألة خلال الاجتماع “لضمان المحافظة على مصر”.

وقال إن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

*بعد أنباء نقله للرعاية المركزة.. ممدوح حمزة يوجه رسالة مؤثرة إلى القاضي شيرين فهمي

وجه المهندس ممدوح حمزة، الخبير الاستشاري رسالة مؤثرة إلى القاضي محمد شيرين فهمي، والذي قال إنه يرقد على سرير المرض، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول طبيعة مرضه.

وأعاد حمزة تداول منشور يزعم إصابة فهمي بوعكة صحيه ونقله إلى المستشفى سريعًا بعد تدهور حالته الصحية بعد تأثره بوفاة المستشار أحمد الزند وهو حاليًا في العناية المركزة. 

أنا إرهابي يا ظالم

وكتب حمزة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “أنت علي سرير المرض تذكر أنك حكمت بأني إرهابي.. أنا إرهابي يا ظالم.. وحجزت عللا أموالي وشركتي وسكني وسيارتي، أتمنى أن تعيش العمر كله في ألم وعذاب، وطبعًا الحكم كان بعد المكالمة. مش مسامح“.

وغادر حمزة مصر إلى الخارج وصدر ضده حكم غيابي بالحبس 6 أشهر عام 2020 وأُدرج بقوائم الإرهاب بتهمة التحريض ونشر أخبار كاذبة. وفي فبراير 2023، عاد فجأة إلى القاهرة بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وقبول التظلم على الحكم الصادر ضده.

ويواصل حمزة عبر حساباته الشخصية لتلفزيونية تقديم آرائه الاستشارية والسياسية الجريئة؛ حيث ظهر في لقاءات إعلامية منتقدًا السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة، ومحذرًا من التداعيات المستقبلية لسدود النيل الإثيوبية.

*بعد منعهم من العمل.. شكوى جماعية لعمال “العامرية للغزل” ضد استقطاعات من رواتبهم

حرر نحو مئة من عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، اليوم، شكوى جماعية في مديرية العمل، بشأن الاستقطعات الكبيرة من رواتب سبتمبر الجاري، والتي تمثلت في حوافز الإنتاج ومقابل ساعة العمل الإضافية، مطالبين بزيادة بدل الوجبة، وإنهاء الإجازة الإجبارية الممنوحة لهم، حسبما قال مصدران من العمال، لـ«مدى مصر». 

كان المئات من عمال الشركة، المملوكة لبنك مصر، أعلنوا الإضراب نهاية يوليو الماضي، احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني، ومع استمرار الإضراب، قررت الإدارة في 7 أغسطس الماضي، إيقاف العمل بالمصنع، بدعوى إجراء أعمال صيانة وجرد إنشاءات، على أن يقتصر الحضور على العاملين الذين يتم طلبهم فقط، مع «استمرار صرف الرواتب والأجور التي يقرها القانون في مواعيدها المقررة»، بحسب نص القرار. 

ومع حلول موعد صرف المرتبات، أمس، فوجئ العمال باستقطاعات كبيرة في رواتبهم، تراوحت ما بين ألف و1500 جنيه لكل عامل، ما دفع نحو ثمانية منهم لتحرير شكاوى في مديرية العمل بشأن المبالغ المستقطعة من أجورهم «دون وجه حق»، فتواصلت المديرية مع الرئيس التنفيذي للشركة، لطلب مراجعة مفردات رواتب العمال، والتأكد من عدم وجود استقطاعات غير قانونية، بحسب أحد العمال. 

واليوم، احتشد نحو مئة من العمال داخل مديرية العمل، لتحرير شكوى جماعية ضد الشركة، فيما تواصل مكتب علاقات العمل بالمديرية بكلٍ من المدير الإداري ومدير الشؤون القانونية، للحضور ومقابلة العمال، دون رد، بحسب أحد العمال، فيما قال آخر إن مسؤولًا بمكتب العمل أبلغهم أن المديرية ستعيد التواصل مع إدارة المصنع قبل تحرير محضر ضدها في حالة عدم الرد. 

المحامي محمد فتوح، أوضح لـ«مدى مصر» أن قانون العمل (مادة 111) نص على دفع الأجر الشامل كاملًا للعمال طالما أنهم حضروا إلى مقر العمل، ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه، ولم يستطيعوا العمل لسبب يرجع إلى المنشأة، أما إذا كان التوقف لسبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل، فإنه يلتزم بدفع نصف الأجر فقط. 

وأضاف فتوح أن الصيانة المعتادة أو الدورية تُعتبر من مخاطر المنشأة وتدبير صاحب العمل، وليست قوة قاهرة، وبالتالي يستحق العمال أجرهم كاملًا، مشيرًا إلى أنه يجوز استثناء حافز الإنتاج لعدم تحقق الإنتاج الفعلي، فلا يتحقق شرط استحقاقه، إلا إذا نصت لائحة الشركة على حد أدنى مضمون لهذا الحافز، وفيما يتعلق بالمستحقات المالية عن البدلات،  فإذا كان مرادفها الحضور الفعلي للمصنع، مثل توفير وجبة عينية أو بدل انتقال للحضور، يسقط البدل بظرف التوقف، أما إذا كان البدل نقدًا ثابتًا صريحًا ومندرجًا كعنصر أجر ثابت، فيستمر صرفه، وفيما يتعلق بالبدلات والمكافآت الدورية الثابتة الممنوحة بصفة عامة ومستمرة تُعد جزءًا من الأجر الشامل، ولا يجوز استبعادها خلال فترة التوقف.

من جانبه، أشار المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية، أشرف الشربيني، في حديثه مع «مدى مصر»، إلى أن قرار «العامرية للغزل» بإيقاف التشغيل نظرًا  لأعمال الصيانة والجرد، لا يُعتبر سببًا قهريًا، وخصوصًا أنه جاء بالتزامن مع الإضراب، ومن المفترض أن يقوم موظفو مديرية العمل بالتفتيش على المصنع للتحقق من ذلك، ومدى ارتباط ذلك بإضراب العمال. 

وكان عمال المصنع نظموا إضرابًا عن العمل، في فبراير الماضي، احتجاجًا على استقطاعات من رواتبهم، تمثلت في رفع الضرائب وزيادة المستقطع لصالح التأمينات الاجتماعية. وفي أبريل الماضي، عاد العمال إلى الإضراب، للمطالبة بزيادة الرواتب، ورفع قيمة حافز الإنتاج، وزيادة بدل المخاطر. 

سبق أن أغلقت «العامرية للغزل» المصنع لمدة شهر، في عام 2015، بعد تنفيذ العمال إضرابًا عن العمل، للمطالبة بصرف الحوافز والعلاوات، أسوة بباقي شركات قطاع الغزل والنسيج.

 

*صرخة غضب من عائلات إسرائيليين بمصر تتهم تل أبيب بالعجز

أعلنت عائلات ثلاثة شبان يحملون الجنسية الإسرائيلية وينحدرون من منطقة النقب عن غضبها العارم تجاه تقاعس حكومتهم وتخبطها المستمر في الوصول إلى أي معلومات حاسمة تخص مصير أبنائها المختفين منذ نحو ستة أشهر كاملة داخل شبه جزيرة سيناء وسط شبهات أمنية بالغة الخطورة تخص الإضرار بالسيادة الإقليمية ومحاولة تمرير معلومات استخباراتية دقيقة.

تصاعدت حدة التوتر والانتقادات الحادة الموجهة للدوائر الرسمية في تل أبيب بعد تأكيد الأقارب عجز المسؤولين تماماً عن تقديم أي إجابات واضحة تحسم الجدل المثار حول وجود الشبان الثلاثة رهن الاحتجاز أو تعرضهم لمخاطر جسيمة تهدد حياتهم في ظل تكتم مطبق من الجهات المعنية وغياب أي بيانات رسمية توضح الحقيقة الكاملة للرأي العام.

عائلات الاسرائيليين المفقودين بسيناء تهاجم حكومتهم وتتخوف من المصير الغامض

تداول نشطاء ومنصات إعلامية محلية في المحافظة المجاورة لبهو الحدث اتهامات صريحة تفيد بتورط المفقودين في أنشطة استخباراتية وتجسسية تهدد الأمن القومي وتستوجب إجراءات قضائية صارمة وفق القوانين المعمول بها للتعامل مع مثل تلك الخروقات الأمنية الفادحة التي ترتكبها عناصر أجنبية داخل الأراضي الإقليمية.

طالبت الأسر المكلومة بتدخل عاجل وفعال من منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي للتحقق الفوري من الظروف الإنسانية والصحية للمحتجزين والتأكد من سلامتهم الجسدية بعد مرور هذه الفترة الطويلة من انقطاع الاتصال الكامل وغياب أي قناة تواصل رسمية تطمئن العائلات والأطفال الذين ينتظرون عودتهم بلا جدوى أو بصيص أمل حقيقي.

تحركات قانونية عقيمة وتخبط دبلوماسي مستمر

استعان الأهالي بعدد من المحامين المحليين والدوليين لمحاولة اختراق جدار الصمت المفروض على القضية وتحديد مكان الاحتجاز بدقة إلا أن الجهود باءت بالفشل المذيع بعد تلقي ردود دبلوماسية روتينية تفيد بوجود الملف رهن الفحص والمتابعة دون تحقيق أي اختراق ملموس يقود إلى تفاصيل شافية تنهي مأساة الانتظار.

نفى الأقارب جملة وتفصيلاً الأنباء المتداولة حول وجود وساطات سياسية ضخمة أو تدخلات مباشرة من أطراف دولية رفيعة المستوى للضغط من أجل الإفراج عنهم بحجة ارتباطهم بأجهزة استخباراتية كبرى واصفين تلك الروايات بالشائعات المغرضة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن التقصير الحكومي الواضح في حماية مواطنيها بالخارج.

 

*ادعاءات متكررة رواية دون دليل .. نبيل نعيم “خبير” كاذب ومروّج للافتراءات على “الإخوان” والرئيس مرسي

هي نفس الادعاءات والمزاعم والافتراءات التي يتبناها نبيل نعيم (القيادي السابق بجماعة الجهاد) خلال أعوام 2018 و2021 و2022 و2024 و2025 و2026، تتضمن تصريحات أو إعادة نشر روايات منسوبة إلى نبيل نعيم حول الإخوان ومرسي والقاعدة وقطر وتركيا وسوريا وملفات أمنية أخرى تتبنى في مجملها كما أشباهه ثروت الخرباوي وإبراهيم ربيع ومختار نوح والعركي وفرغلي وغيرهم ضمن قائمة تطول براويات دون أدلة وشهادات مبتورة و”معلومات” مختلطة مصدرها الأجهزة الأمنية المحيطة بمنصات الإعلام وفضائيات التهرّيج.

ومن الروايات المفندة أخيرا من خلال “بوابة الحرية والعدالة” ادعائه وهو ابن 8 سنوات أن الإخوان المجاهدين في حرب فلسطين 48 احتفظوا بجزء من السلاح الذي حصلوا عليه، وهو كذب بواح يشهد  بذلك الحرب الأمريكية الصهيونية على الإخوان المسلمين وأفرعهم في الهلال السني لدعهم قضية فلسطين.

ويدعي “نعيم” مجددا رواية متعلقة بطلب الرئيس مرسي نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء أعيد تداولها بصيغ متقاربة في منشورات وحلقات إعلامية مختلفة، فيما واجهت كل مرة ردودًا من حسابات تتساءل عن مصدرها أو تنتقد إعادة طرحها.

وتتركز أبرز روايات نعيم الزعم “أن مرسي اتصل بأيمن الظواهري وطلب منه نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء، إضافة إلى حديث سابق منسوب إليه عن تحويل أموال إلى الظواهري”، فضلًا عن افتراءات أخرى تتعلق بالإخوان وملفات أمنية وسياسية مختلفة.

في المقابل، تضمنت المواد المرفقة ردودًا حادة من معارضين لهذه الروايات، ركز بعضها على غياب الدليل المباشر، وبعضها على تاريخ نعيم وعلاقته السابقة بتنظيم الجهاد، فيما انتقد آخرون تكرار ظهوره الإعلامي وتكرار روايات بعينها.

وهذه المرة، أعاد حساب (اليوم السابع) ومن خلال مذيعة تعمل في الموقع @AmlAlhennawi وهو منصة تتبع المتحدة الشركة المخابراتية المعروفة محليا، نشر تصريح منسوب إلى نبيل نعيم يقول فيه: “إن محمد مرسي اتصل بأيمن الظواهري وقال له هات تنظيم القاعدة لسيناء وسأوفر لكم حماية“.

وقال حساب @NAfricaVoice “إن نعيم ادعى أن مرسي طلب من الظواهري نقل معسكرات القاعدة إلى سيناء بهدف خلق ذريعة لتدخل إسرائيلي، وأضاف أن نعيم سبق أن اتهم الإخوان بإرسال 20 مليون دولار إلى الظواهري”.

وتشعب حوار نعيم مع اليوم السابع فقال: “تنظيم الجهاد يعتذر عن اغتيال السادات ، نبيل نعيم يكشف للمرة الأولى منذ 45 عاما هكذا قتلنا السادات”.

وأضاف الحناوي نقلا عن الأمنجي “مرسي كان مجرد خيال مآتة لابس بدلة رئيس والحاكم الحقيقي خيرت الشاطر بيحكم الجماعة من فوقها لتحتها زي العزبة بتاعته!”

وتابعت “مرسي كان سكرتيرا عند الشاطر، والجماعة كلها شوية دلاديل بتأخذ الأوامر من فوق!”.

وأعادت اللجان الاستشهاد بنبيل نعيم وتصريحاته واعتباره “واحد منهم” في إشارة للحية وعلامة الصلاة التي اختفت، وممن ردد ادعاءاته @amlkhalil11  وأشرف السعد @ashraaf_alsaad.

كيف وصلت مصر لهذا المستنقع

الدكتور مراد علي رد على رواية اتصال مرسي بالظواهري،  وتساءل @mouradaly : “كيف وصلت مصر لهذا المستنقع، الإعلام المصري الذي كان يوماً رائد العالم العربي أصبحت يصل لهذا المستوي”.

وأضاف، “والمصيبة أن الأجهزة الأمنية تظن أن هناك من يمكن أن يصدق تخاريف نبيل نعيم، وأن الرئيس مرسى اتصل بأيمن الظواهري تليفونياً وقال له: “هات تنظيم القاعدة لسيناء وسأوفر لكم حماية” وختم: “المثل يقول: إن كان المتكلم مجنون فليكن المستمع عاقلا. 

https://x.com/mouradaly/status/2104670719808299416

وركزت ردود في المرفق على سؤال مصدر المعلومات التي يتحدث عنها نعيم، وعلى الكيفية التي تمكن بها من معرفة تفاصيل اتصال مزعوم بين مرسي والظواهري.

وكتب محمد المسعري @Almasaari242M “بتقول شاهد عيان، هو كان عنده كشك سجائر في ديرب نجم ومحمد مرسي كان بيروح يتكلم من تليفون الكشك عشان محدش يسمعه في الاتحادية..”، وفي سياق ساخر على وصف نعيم بأنه شاهد على تفاصيل الاتصال “مرسي كان ضده” وهو اعتراض آخر على علاقة نعيم بالرئيس الشهيد.

وعلق حساب أحمد على الرواية وكتب عبر @The_Coron “حتي لو الواحد مش متابع سياسه نهائي،بيقول مرسي ادى لأخيه 20 مليون جنيه، وأما فكر شويه ولقاهم قليلين قالك أو دولار، ويقولك كنت موجودا ومرسي يتصل بالظواهري وبيقوله هات القاعدة وتعالى سيناء “.

وتساءل: “الفكرة نبيل نعيم كان نكرة و معارضا لمرسي، يعني عمره ما قعد مع مرسي، طب سمع المكالمة إزاي؟”.

 https://x.com/The_Coron/status/2104811224600809596

وفي منشور آخر، قال الحساب نفسه “إن نعيم خرج من السجن عام 2011، وإنه كان معارضًا للإخوان ولرئيس الجمهورية آنذاك، متسائلًا عن كيفية طلب مرسي منه تنفيذ مهمة تتعلق بجمع مسلحين في سيناء”.

https://x.com/The_Coron/status/2104607863884632169\

وفي منشور ثالث اعتبر تكرار الرواية الكاذبة “إعادة تدوير القمامة فاشلة، هاتوا وجوه جديدة “، وفي منشور آخر قال الحساب: “لو مقالش الكلام ده مش هيتم استضافته ومش هيلاقي يأكل”

تعليقات تعتبر أن ظهور نبيل نعيم الإعلامي المتكرر يرتبط بتقديم روايات ضد الإخوان وكتب ياسر الزعاترة في منشور بتاريخ 26 ديسمبر 2025  عبر

@YZaatreh “هذا الكائن كذّاب أشرٌ وأفّاكٌ أثيم، اسمه نبيل نعيم ويصفه الإعلام بأنه قيادي سابق بجماعة الجهاد وتنظيم القاعدة.”.

وأضاف: “آخر أكاذيبه التافهة أن محمد مرسي -رحمه الله- دعا أيمن الظواهري للعودة إلى مصر ونقل معسكرات التنظيم إلى سيناء.”

وفي منشور سابق بتاريخ 5 فبراير 2015 كتب الزعاترة “في إعلام مصر وظيفة اسمها إخواني سابق، واكتشفت أن هناك جهادي سابق، لشخص اسمه نبيل نعيم، يبيع السخف في الفضائيات عن الجهاديين والإخوان في آن”.

وفي منشور آخر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 كتب: “عبقري” اسمه نبيل نعيم، يصفونه بزعيم تنظيم الجهاد السابق، ضيف يومي على فضائيات التهريج. آخر تجلياته أن الإخوان وراء اغتيال السفير الروسي.

ولا تقتصر الاعتراضات الواردة في المرفق على رواية مرسي والظواهري، ففي منشور بتاريخ 23 يونيو 2014، كتب المحلل السياسي ياسر الزعاترة: “أمس قال نبيل نعيم، أن “أسلحة داعش إسرائيلية تركية”، “قطر خصصت مليار ونصف لتأسيس جيش مصري حر”، مسؤول إخواني في تركيا يوجه تفجيرات مصر”.

وفي اليوم نفسه كتب: “نبيل نعيم، نموذج لـ”الجهادي”، أو السياسي السابق حين يسقطه أمن الدولة، عندها يقول ما لا يقولون، ويزايد عليهم في الكذب والافتراء..”

وكتب الصحفي سامي كمال الدين في منشور بتاريخ 28 فبراير 2025 عبر @samykamaleldeen واصفا نبيل نعيم أنه “تاجر دين قال إن محمد مرسي اتصل على أيمن الظواهري وقال له: ألو يا أمير المؤمنين أرسل لنا رجال القاعدة إلى سيناء“.

وأضاف: “نبيل نعيم الذي شارك في قتل المصريين في الثمانينات باسم الجهاد واسم الإسلام هو نفسه الذي دعم قتل الإخوان، ومن هنا جاءت تلفيقة محمد شيرين فهمي التي نفاها على لسان مصطفى بكري في حادثة قتل ال 16 جنديا من أبناء الجيش المصري في سيناء”.

https://x.com/samykamaleldeen/status/1895527738980942000

حساب  @TheForgott55924 قال “ما اهو نبيل نعيم دا الأجهزة الأمنية دي حصرتك هي نفسها اللي أفرجت عنه في 2011 مع أنه كان قائد حركة الجهاد الإسلامي وهي اللي سمحت له دلوقتي في 2026 يطلع يتكلم في الإعلام، والله حاجة تضحّك بجد، الراجل مات وبرضه عمالين ينهشوا في لحمه، ربنا يرحم الدكتور محمد مرسي“.

أما حساب أبو خالد @abokhaked628844 فكتب “طيب يا نبيل نعيم يا فاجر بتكذب حتى على الموتى هو الدكتور مرسي يا متخلف يا كذاب كان يملك من الأمر شيئا، الشرطة والجيش والقضاء والإعلام كانوا ضده، ولما عمل حظر تجول في بورسعيد نزل الجيش والشرطة مع الناس في الشارع لكسر الحظر يعني مقدرش ينفذ قرار الحظر هيخيل على الناس كذبك“.

وعلق محمود العربي@Mahmoud37501937 “شوف يا أخي مين بيتكلم .. ” ثم أورد قائمة باتهامات وملفات قضائية قال إنها ارتبطت بنبيل نعيم، منها قضية الجهاد عام 1981 وقضية «العائدون من ألبانيا» عام 1998.

وتضمنت الردود المرفقة مجموعة من التعليقات الساخرة أو الغاضبة على تصريحات نعيم وكتب محمود طارق  @twmytarek2016 “الناس ساكته صحيح مش خوف أكثر ما هو قهر وغلب وجوع وقلة حيلة، بس مش هبل ولا جم مصر أول إمبارح عارفين تاريخنا كويس وعارفين مين حامي ومين حرامي”.

وأشار @MMohamed74097 إلى أنه “رجل كذاب مفتري من كلاب سي سي”.

وأضاف إيهاب @42Ehab “قسما بالله اللي مشغل الناس دي لو جحش كان أخرج الفليم ده أحسن من كدا“.

وكتب حساب  @updown_dlsr، “لولا الربيع العربي لبقي في السجن إلى يومنا هذا، بعد خروجه من السجن أسس حزبا سياسيا وكان يتمتع بحرية لا يجدها اليوم، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب، التحق بجوقة المطبلين وصار بوقا له وناقدا فجا لثورات الربيع العربي.”  مضيفا “يقول هذا البوق إن محمد مرسي اتصل بالظواهري بالتلفون!” 

محل التحقق

ونشرت منصة «صحيح الإخوان» مادة تحقق تناولت تصريحًا منسوبًا إلى نبيل نعيم، مؤسس حزب الجهاد والقائد السابق لحركة الجهاد الإسلامي المصرية بين عامي 1988 و1992، مفاده أن الرئيس الشهيد محمد مرسي طلب من أيمن الظواهري نقل تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.

وصنفت المنصة التصريح بأنه «مفبرك»، مستندة في عرضها إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بغياب الوثائق، والخلاف الفكري بين الإخوان والقاعدة، وما أوردته عن شهادات مسؤولين أمنيين وعسكريين، إضافة إلى طبيعة الجماعات المسلحة التي ظهرت في سيناء خلال تلك المرحلة.

https://x.com/saheehalikhwan/status/2072701295840964989

وأكدت أن الرواية (التي يروجها نبيل نعيم) لا تستند إلى مستند أو تسجيل صوتي أو وثيقة منشورة تثبت وجود تواصل بين مرسي والظواهري بهدف نقل عناصر تنظيم القاعدة إلى سيناء.

وتربط المنصة ذلك أيضًا بالمحاكمات التي خضع لها مرسي بعد عزله، مشيرة إلى أن قضايا التخابر التي تناولت فترة حكمه لم تتضمن، وفق عرضها، اتهامًا متعلقًا بنقل تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء.

ويطرح التقرير تساؤلًا بشأن عدم ظهور وثيقة أو دليل يتعلق بهذه الرواية، رغم ما تقول إنه تعرض أرشيف الرئاسة وأجهزة الدولة للتحقيق والمراجعة خلال السنوات اللاحقة.

وتشير المنصة إلى أن أيمن الظواهري كان من منتقدي جماعة الإخوان، وأنه هاجم منهجها في سلسلة من المواد المصورة التي عُرفت باسم «الحصاد المر».

وعليه كيف عند تقييم رواية تفيد بأن رئيسًا ينتمي إلى جماعة الإخوان طلب من الظواهري نقل تنظيم القاعدة إلى الأراضي المصرية؟! 

وتشير إلى أن وصول الإخوان إلى الحكم جرى عبر الانتخابات، بينما كان تنظيم القاعدة يتبنى خطابًا مختلفًا تجاه العملية السياسية (يرفض الانتخابات) والنظم القائمة.

سيناء في عهد مرسي

وتتناول المنصة الوضع الأمني في سيناء خلال فترة حكم مرسي، وتقول إن الجماعات المسلحة التي ظهرت في تلك المرحلة كانت ذات جذور محلية وتأثرت بالفكر السلفي الجهادي.

وتذكر بصورة خاصة جماعة أنصار بيت المقدس، التي ظهرت في سيناء قبل إعلان مبايعتها تنظيم داعش عام 2014 وتحولها إلى ما عُرف لاحقًا باسم ولاية سيناء.

وتشير إلى أن هذه الجماعات كانت تمتلك قيادات ونشاطًا محليًا، ولا تقدم، بحسب ما ورد فيها، دليلًا على أنها كانت نتيجة عملية نقل لعناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان بناءً على قرار رئاسي مصري.

وتستشهد المنصة بشهادات وتصريحات منسوبة إلى اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، واللواء رأفت شحاتة، وتقول إن هذه الشهادات لم تتضمن، بحسب عرض «صحيح الإخوان»، إشارة إلى رصد اتصال مباشر بين مرسي والظواهري بشأن نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء.

كما تنقل عن موافي أن أجهزة المخابرات كانت تتابع العناصر المتطرفة في سيناء، وأن المشهد الأمني ارتبط بخلايا نائمة وتسلل عبر الحدود الشرقية.

وتستخدم المادة هذه المعطيات لطرح تساؤل حول مصدر المعلومات التي استند إليها نبيل نعيم إذا كانت أجهزة الأمن والمخابرات، وفق الرواية المنشورة، لم تعرض دليلًا مماثلًا،
وتستعرض كذلك ما تنسبه إلى شهادات المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان أمام المحكمة في قضية «اقتحام الحدود»، وتقول إن ما تناولته الشهادات ركز على عمليات التسلل عبر الأنفاق من قطاع غزة، ولم يتضمن، بحسب المادة، إشارة إلى عملية نقل استراتيجية لعناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء أو إلى تنسيق بين مرسي والظواهري بهذا الشأن. 

وتضيف المادة أن وجود عملية بهذا الحجم كان سيشكل قضية أمن قومي تتجاوز الخلافات السياسية الداخلية، وكان من شأن اكتشافها أن يضعها في صدارة الملفات الأمنية والعسكرية.

كيفية انتقال عناصر القاعدة

 وتطرح المنصة جانبًا آخر يتعلق بالوسيلة التي كان يمكن أن يتم من خلالها نقل عناصر من أفغانستان إلى سيناء.

 

وتقول “إن نقل مجموعات كبيرة من أفغانستان إلى شبه جزيرة سيناء كان سيتطلب عبور حدود دولية متعددة، في وقت كانت فيه سيناء تخضع لمراقبة أمنية وعسكرية، فضلًا عن وجود قوات متعددة الجنسيات والمراقبين في إطار الترتيبات المرتبطة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”.

وتشير إلى أن المعلومات التي تنسبها إلى القادة العسكريين والأمنيين تحدثت عن مسارات أخرى لدخول العناصر والأسلحة إلى سيناء، بينها الأنفاق والحدود مع ليبيا، وليس عن عملية نقل جوي أو مسار منظم من أفغانستان.

 

*بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.. 1500 صيدلية تغلق أبوابها خلال 3 سنوات

تواجه الصيدليات فى زمن الانقلاب أزمة مالية دفعت عددًا من أصحابها إلى التفكير في تغيير النشاط، مع تزايد الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الأدوية وصعوبة تعويض المخزون بالأسعار الجديدة، في وقت يرى فيه صيادلة أن هامش الربح الحالي لا يغطي الأعباء التي يتحملونها.

وكشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدم 1500 صيدلي خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لتسليم رخصهم طواعية وتغيير النشاط، بسبب الخسائر التي يتعرضون لها، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يتطلب تدخلًا عاجلًا وإعادة النظر في منظومة أرباح الصيدليات.

هامش الربح

وقال عابدين، فى تصريحات صحفية، إن الزيادة التي أقرها القرار رقم 480 لسنة 2026 في هامش ربح الصيدلي، والبالغة 2%، لا تتناسب مع حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الصيدليات.

وأوضح أن رفع هامش الربح إلى 5% سيكون أكثر ملاءمة، من وجهة نظره، لتقليل الفجوة بين هامش الربح وصافي الأرباح، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتغيرات المتلاحقة في أسعار الأدوية.

مبيعات شهرية

واستند عابدين إلى دراسة اقتصادية صادرة عن شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحًا أن الصيدلية التي تحقق مبيعات شهرية بقيمة 300 ألف جنيه، بمتوسط 10 آلاف جنيه يوميًا، قد تفقد ما بين 5% و7% من مخزونها الدوائي على الأرفف، بسبب عدم قدرتها على تعويض الفروق الناتجة عن تغير الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الأدوية شهدت زيادات تراوحت بين 300% و400% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل إعادة شراء الأدوية بعد ارتفاع أسعارها عبئًا إضافيًا على الصيدليات.

وضرب مثالًا بعلبة دواء ارتفع سعرها من 120 إلى 150 جنيهًا، موضحًا أن الصيدلي يحتاج إلى دفع 30 جنيهًا إضافية من أمواله الخاصة لشراء العبوة نفسها مرة أخرى، وهو ما ينعكس على قيمة المخزون وقدرة الصيدلية على تعويضه.

وبحسب الأرقام التي أعلنها، تتراوح الخسائر الشهرية للصيدلية التي تحقق مبيعات بقيمة 300 ألف جنيه بين 15 ألفًا و21 ألف جنيه، نتيجة الفجوات السعرية التي تؤثر على المخزون الدوائي.

خسائر سنوية

وحذّر عابدين من استمرار هذه الخسائر على مدار العام، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى نحو 240 ألف جنيه سنويًا للصيدلية الواحدة.

وتساءل عن عدد الصيادلة الذين اضطروا إلى تغيير مجال عملهم، أو إغلاق صيدلياتهم، أو عرضها للإيجار، معتبرًا أن هذه الحالات تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع.

وكشف عابدين عن تقدم 1500 صيدلي خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لتسليم رخصهم طواعية وتغيير النشاط، في ظل الخسائر التي تواجه الصيدليات.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى حلول تعالج الفجوة بين هامش الربح والتكاليف الفعلية، بما يساعد أصحاب الصيدليات على الاستمرار في العمل والحفاظ على توافر الأدوية للمواطنين.

 

*زيادات فى العدس والسكر والدواجن والبيض.. أسعار السلع الغذائية تواصل الارتفاع بالأسواق المحلية

واصلت أسعار السلغ الغذائية ارتفاعها فى الأسواق المصرية وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس وزراء الانقلاب، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر والعدس حيث شهد السكر المعبأ ارتفاعًا في التعاملات الأخيرة، وقفز سعر الكيلو إلى 35.09 جنيه، بزيادة قدرها 1.93 جنيه ونسبة 5.82%. وتراوح سعر السكر خلال الأسبوع بين 34.2 و36.39 جنيه.

كما ارتفعت أسعار العدس حيث بلغ سعر الكيلو 69.2 جنيه، بزيادة قدرها 8.37 جنيه ونسبة ارتفاع كبيرة بلغت 13.76%، بينما سجلت بيانات أخرى للسلعة ذاتها سعر 63.34 جنيه بزيادة 2.51 جنيه ونسبة 4.13%. ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا لتذبذب واضح شهدته السلعة خلال العام 2026.

الدواجن والبيض

فى سياق متصل تترقب أسواق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة تحركات جديدة في الأسعار، في ظل تأكيد المنتجين على أهمية تحسن مستويات البيع بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل.

في هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العناني فى تصريحات صحفية أن الهدف من تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة سعر السلعة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرة المنتجين على مواصلة العمل والإنتاج والاستمرار في السوق، خاصة في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأمله المنتجون.

وقال إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

الاستمرار في الإنتاج

وأوضح العناني أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم.

وأكد العنانى أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بصورة مباشرة بقدرتهم على تحقيق أسعار تساعدهم على مواصلة الإنتاج.

وأضاف أن المنتجين يأملون ارتفاع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، بما يتيح لهم تغطية التكلفة ومواصلة العمل والإنتاج.

وأوضح أن الوصول إلى سعر مناسب يمثل أحد العوامل المهمة لاستمرار المنتجين في السوق، خاصة أن أي تحسن في الأسعار يمكن أن يساعد على دعم قدرتهم على مواصلة العملية الإنتاجية.

وشدد العنانى على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدواجن والبيض ترتبط من وجهة نظر المنتجين بالحاجة إلى الحفاظ على استمرار الإنتاج، والوصول إلى مستويات سعرية تساعد على تغطية التكلفة ومواصلة النشاط.

الأرز والفول والدقيق

فى المقابل سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو الواحد اليوم نحو 35.14 جنيه، بانخفاض طفيف بلغ 0.11 جنيه بنسبة 0.31% مقارنة بالتحديث السابق وتراوح السعر الأسبوعي بين 32.01 جنيه كأدنى سعر و38.72 جنيه كأعلى سعر.

أما الفول المعبأ فقد استقر سعر الكيلو عند 62.91 جنيه، بانخفاض قدره 1.66 جنيه ونسبة 2.57%.  وكان الفول المعبأ قد سجل قفزة لأعلى مستويات له يوم الجمعة الماضي  ليصل  إلي 68.27 جنيه. وانخفض سعر الدقيق المعبأ للكيلو إلى 26.04 جنيه، متراجعًا بمقدار 0.44 جنيه ونسبة 1.66%.

وجاءت أسعار زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة للتر الواحد في نطاق يتراوح بين 101.96 و103.04 جنيه، مسجلة انخفاضًا يتراوح بين 1.54 و2.62 جنيه، بنسب تراجع تتراوح بين 1.47% و2.51% بحسب الصنف.

وتصدرت المكرونة المعبأة قائمة السلع الأكثر انخفاضًا في أسعارها اليوم، إذ تراجع سعر عبوة الـ400 جرام إلى 23.79 جنيه، منخفضًا بمقدار 7.49 جنيه بنسبة بلغت 23.95%.  كما تراجع سعر الكيلو من المكرونة إلى 28.66 جنيه، بانخفاض 2.62 جنيه ونسبة 8.38%.

 

حكم إيطالي بالسجن 10 سنوات على 3 مسؤولين أمنيين مصريين.. الثلاثاء 29 سبتمبر 2026.. إضراب جماعي بالسجون: “أكتوبر البداية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حكم إيطالي بالسجن 10 سنوات على 3 مسؤولين أمنيين مصريين

أصدرت محكمة الجنايات في روما، أمس الاثنين، حكمها في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وقضت بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين 10 سنوات لكل منهم فيما برأت متهما رابعا.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة وهم مجدي إبراهيم عبد العال شريف وهشام حلمي وآثر كامل، غيابيا بتهمة “الخطف المشدد” لريجيني، بينما برأت اللواء طارق صابر من الاتهام ذاته، ولم تشمل الإدانة جريمة قتل الباحث أو تعذيبه.

وكان جوليو ريجيني وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، قد اختفى في القاهرة يوم 25 يناير 2016 قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير من العام نفسه على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وعليه آثار عنف وإصابات بالغة وفق ما أظهرته التقارير الطبية والشرعية.

وتعود القضية إلى أواخر يناير 2016 عندما انقطعت أخبار الباحث الإيطالي الذي كان يجري أبحاثا حول النقابات العمالية في مصر، حيث أثارت وفاته أزمة واسعة في العلاقات المصرية الإيطالية، فيما استمرت التحقيقات في القاهرة وروما لسنوات.

ووجه القضاء الإيطالي لاحقا اتهامات إلى أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، هم طارق صابر، وآثر كامل، وهشام حلمي، ومجدي شريف، ولم يحضر أي منهم جلسات المحاكمة، إذ حوكموا غيابيا.

وكانت النيابة الإيطالية قد طلبت في يونيو الماضي الحكم بالسجن المؤبد على مجدي شريف، الذي اعتبرته طرفا مباشرا في عملية قتل ريجيني، بينما طلبت السجن 17 عاما ونصف العام لكل من طارق صابر وآثر كامل وهشام حلمي.

وتعطلت المحاكمة الأولى في إيطاليا عام 2021 بعدما قضت المحكمة بعدم إمكانية استمرار الإجراءات لعدم ثبوت علم المتهمين رسميا بالمحاكمة، وفي سبتمبر 2023 سمح حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية باستئناف القضية رغم غياب المتهمين، لتبدأ المحاكمة التي انتهت بحكم اليوم.

كيف وصلت القضية إلى المحكمة الإيطالية؟

بدأ التحقيق الإيطالي بالتوازي مع التحقيق المصري بعد العثور على جثمان ريجيني، لكن التعاون بين البلدين دخل سريعًا في مرحلة من التوتر والخلاف حول الأدلة والبيانات ومعلومات الاتصالات ومواقع وتحركات الأشخاص الذين اشتبهت النيابة الإيطالية في صلتهم بالقضية. 

وفي سبتمبر 2016، اعترفت السلطات المصرية خلال اجتماع قضائي إيطالي مصري بأن ريجيني كان خاضعًا للمراقبة، وهي معلومة أصبحت لاحقًا أحد عناصر التحقيق الإيطالي في تحديد المسؤولين الذين اعتقدت النيابة أنهم كانوا يتابعون نشاط الباحث.

وفي ديسمبر 2018، سجلت النيابة العامة في روما التحقيق رسميًا بحق خمسة مصريين من أجهزة الأمن، قبل أن يستقر الاتهام في النهاية على أربعة أشخاص ويحيلهم القضاء الإيطالي إلى المحاكمة.

الرواية المصرية الأولى ومقتل خمسة أشخاص

في مارس 2016 أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السيسي مقتل خمسة أشخاص خلال اشتباك مع قوات الأمن، وقالت في ذلك الوقت: “إنهم أفراد عصابة متورطة في خطف الأجانب وإنهم مسؤولون عن قتل ريجيني”.

وعرضت السلطات ممتلكات قالت إنها تخص الباحث الإيطالي، من بينها جواز سفر وبطاقات وأغراض شخصية.

لكن الرواية لم تقنع المحققين الإيطاليين، كما تراجعت السلطات المصرية لاحقًا عن اتهام هؤلاء الأشخاص بالمسؤولية عن قتل ريجيني، وأعلنت النيابة المصرية عدم وجود أدلة كافية تربطهم بالجريمة.

وأصبحت واقعة هؤلاء الخمسة واحدة من أكثر حلقات القضية إثارة للجدل، لأنها مثلت في بدايتها محاولة لتقديم تفسير محدد للجريمة، قبل أن ينهار هذا التفسير ويعود التحقيق إلى مسار يبحث عن المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يتابعون ريجيني.

https://www.dailynewsegypt.com/2016/03/26/egypts-prosecution-denies-involvement-killed-gang-leader-regenis-death/

الأدلة الطبية في ملف ريجيني

شكلت نتائج الطب الشرعي أحد المحاور الأساسية في التحقيق الإيطالي، إذ وثقت الإصابات المتعددة التي تعرض لها ريجيني قبل وفاته، وتشير المصادر الإيطالية إلى وجود كسور متعددة في العظام وإصابات في الأطراف والأضلاع وأصابع اليدين والقدمين، إلى جانب جروح وحروق وآثار ضرب وأدلة على تعرضه لعنف متكرر.

وقدمت النيابة هذه النتائج أمام المحكمة باعتبارها جزءًا من الأدلة التي تثبت تعرض ريجيني لتعذيب منهجي، بينما ناقشت هيئة الدفاع الأدلة وطبيعة المسؤولية الفردية لكل متهم.

النيابة الإيطالية طلبت المؤبد

في 23 يونيو 2026 أنهت النيابة العامة الإيطالية مرافعتها أمام محكمة الجنايات الأولى في روما، وطالبت بالسجن المؤبد لمجدي إبراهيم عبد العال شريف، وبالسجن 17 عامًا وستة أشهر لكل من طارق صابر وآثر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي.

وقال المدعي العام المساعد سيرجيو كولايوكو: “إن ملف القضية تضمن أدلة وثائقية وشهادات وأدلة فنية وطبية، وإن النيابة بنت اتهامها على حصيلة التحقيقات الإيطالية التي امتدت لعشر سنوات”.

كما طالبت رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية بتعويض قدره مليونا يورو في القضية، باعتبارها طرفًا مدنيًا، وقال ممثل الدولة أمام المحكمة إن القضية تتعلق أيضًا بحقوق المواطنين الإيطاليين وحمايتهم خارج الأراضي الإيطالية.

ورفضت هيئة الدفاع الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الأربعة، ودفعت بأن الأدلة لا تثبت بصورة فردية الأفعال المنسوبة إلى كل متهم، كما طرحت أمام المحكمة رواية بديلة تتحدث عن احتمال أن تكون جماعات إرهابية قد اختطفت ريجيني بهدف الإضرار بالعلاقات بين مصر وإيطاليا.

وتظل هذه الرواية موقفًا دفاعيًا قدم أمام المحكمة، في مقابل رواية الادعاء التي نسبت عملية الاختطاف والتعذيب والقتل إلى مسؤولين في جهاز الأمن الوطني المصري.

أزمة المحاكمة الغيابية 

كان غياب المتهمين عن المحاكمة أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام القضاء الإيطالي. فقد توقفت الإجراءات في مراحل سابقة بسبب عدم القدرة على إثبات وصول الإخطار القضائي إلى المتهمين، قبل أن تتدخل المحكمة الدستورية الإيطالية.

وفي سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية حكمًا سمح باستمرار الإجراءات في الظروف التي تكون فيها الدولة الأجنبية التي يوجد فيها المتهمون قد حالت دون إمكانية إخطارهم، مع الحفاظ على ضمانات الدفاع التي يكفلها القانون الإيطالي.

وكانت المحكمة الدستورية قد عادت في يناير 2026 إلى بحث مسألة أخرى مرتبطة بحقوق الدفاع في القضية، ما أدى إلى استكمال المسار الإجرائي قبل عودة المحاكمة إلى مرحلتها النهائية.

مسار المحاكمة حتى الحكم

بدأت المحاكمة الجديدة أمام محكمة الجنايات الأولى في روما في يناير 2024 بعد سنوات من التعطيل القضائي. وحضر والدا ريجيني، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، جلسات المحاكمة برفقة محاميتهما أليساندرا باليريني، بينما ظل المتهمون الأربعة غائبين.

وفي 28 سبتمبر 2026 دخلت هيئة المحكمة غرفة المداولة قبل إعلان الحكم، بعد أن كانت النيابة قد طلبت المؤبد لمجدي شريف و17 عامًا وستة أشهر للمتهمين الثلاثة الآخرين.

أليساندرا باليريني

تابعت عائلة ريجيني القضية طوال عشر سنوات، وظلت والدته باولا ديفيندي ووالده كلاوديو ريجيني وأخته إيريني حاضرين في المسار القضائي الإيطالي.

وفي صباح 28 سبتمبر 2026 قالت المحامية أليساندرا باليريني، التي تمثل الأسرة، إن الوصول إلى المحاكمة والحكم بعد هذا المسار الطويل يمثل لحظة مهمة للعائلة، مؤكدة استمرار مطالبتها بالمساءلة.

العلاقات المصرية الإيطالية 

تحولت قضية ريجيني منذ اختفائه إلى أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات المصرية الإيطالية، وأدى تعثر التعاون القضائي إلى توترات دبلوماسية، فيما استمرت العلاقات بين البلدين في مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة.

وطالب البرلمان الأوروبي في قرارات سابقة السلطات المصرية بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية وتقديم المعلومات اللازمة بشأن المتهمين الأربعة.

وظلت مسألة عدم تقديم عناوين المتهمين إلى السلطات الإيطالية نقطة مركزية في القضية، لأنها أدت إلى تعطل المحاكمة لسنوات، قبل أن يفتح قرار المحكمة الدستورية الإيطالية الطريق أمام استمرارها غيابيًا.

حملة الحقيقة من أجل جوليو ريجيني

بالتوازي مع المسار القضائي، استمرت في إيطاليا حملة «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني» التي ارتبطت باللون الأصفر وبالوقفات والفعاليات الجامعية والمدنية، وتحولت قضية الباحث الإيطالي إلى قضية عامة تتجاوز الأسرة والمحكمة.

وشهدت روما في يوم الحكم حضور عائلة ريجيني ومحاميتها ومناصرين للقضية، فيما ظلت عبارة «Verità per Giulio Regeni» حاضرة في التحركات الإيطالية طوال السنوات الماضية.

ومنذ العثور على جثمان ريجيني ظهرت روايات مختلفة حول أسباب وفاته والجهة المسؤولة عنها. شملت الروايات الأولى التي ظهرت في مصر احتمال تعرضه لحادث، ثم تفسيرات أخرى، وصولًا إلى رواية العصابة التي قُتل أفرادها في مارس 2016، قبل أن تتراجع السلطات المصرية عن تحميلهم مسؤولية قتل الباحث.

في المقابل، بنت النيابة الإيطالية مسارها على فرضية تورط أفراد من جهاز الأمن الوطني، مستندة إلى نتائج التحقيقات والشهادات والأدلة الفنية والطبية. وأصبحت هذه الفرضية أساس المحاكمة التي انتهت اليوم إلى إدانة ثلاثة متهمين وبراءة الرابع في الدرجة الأولى.

ويظل الحكم حكمًا صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى، كما أن كون المتهمين غير حاضرين في إيطاليا يضيف بُعدًا عمليًا إلى القضية يتعلق بإمكانية تنفيذ العقوبات في حال أصبحت نهائية، فضلًا عن المسارات القضائية التي يمكن أن تلي الحكم وفق القانون الإيطالي.

وفي 24 يونيو  الماضي، طالبت رئاسة مجلس الوزراء الايطالية، ممثلةً بمكتب المدعي العام، بتعويض قدره مليونا يورو من أربعة ضباط مصريين متهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر عام 2016.

وطالبت النيابة العامة في روما، في ختام مرافعاتها الختامية، بالسجن المؤبد وثلاثة أحكام بالسجن لمدة 17 عامًا وستة أشهر لكل منهم، بحق الضباط المصريين الأربعة المُحاكمين.

طلب المحامي جياكومو ساتا، ممثل والدي الباحث، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، من المحكمة أيضًا منح تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأسرة، تاركًا تحديد قيمتها لمحكمة الجنايات. كما طلب المحامي تعويضًا مؤقتًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بجوليو ريجيني، الذي يُعتبر ضحية جريمة ضد الإنسانية. عرض أقل.

وقدمت الشرطة المصرية تبريرات لقتله منها، أنه قُتل في حادث سيارة، وأن الدافع وراء الجريمة جنسي، وحينما فشلت كل المزاعم، أقدمت الشرطة على تصفية 5 أشخاص مسجلين سرقة، وزعمت وقوفهم وراء عملية قتله.

 كما قدمت إفادة من شقيقة أحد القتلى أنه أعطاها قبل 48 ساعة من مقتله حقيبة حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا، وبداخلها جواز سفر أجنبي، وبطاقات و”فيزا كارت”، وجهازا تليفون، ومبلغ 5000 جنيه، وقطعة حشيش، وساعة يد حريمي، و3 نظارات شمسية

 لم تقنع الرواية دولة إيطاليا، كما قامت النيابة المصرية بإعلان براءة القتلى الـ 5  في سبتمبر 2016، من تهمة قتل ريجيني.

 لكن ظل قاتل ريجيني ومن دس الأحراز، ومن قام بتصفية الضحايا الخمس، بعيدا عن العقاب.

ويمثل الحكم أول إدانة قضائية تصدر في إيطاليا بحق مسؤولين مصريين في قضية ريجيني، لكنه لا يحسم قضائيا في إيطاليا مسؤولية المتهمين الثلاثة عن قتل الباحث، إذ اقتصرت الإدانة التي صدرت بحقهم على جريمة الخطف المشدد، مع تبرئة المتهم الرابع.

*تجديد حبس 4 مواطنين على خلفية إعادة نشر فيديو يوثق مطالبة أهالي تجمع النخلات بإعادة بناء مدرستهم المدمرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس أربعة مواطنين من سكان العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7353 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وهم:

عماد سلامة موسى نبهان الجبالي

 سامح معوض عبد الحميد الراعي

محمد عمر عبد الحافظ محمد عمر هندي

سامي كايد سلام

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثقت ظهور المواطنين الأربعة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 16 سبتمبر 2026، بعد أيام من اختفائهم عقب القبض عليهم في 13 سبتمبر 2026. وقد وجهت إليهم النيابة اتهامًا بـ«إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، على خلفية تداول مقطع مصور أعادت قناة الجزيرة نشره، يوثق مطالبة أهالي تجمع النخلات في الشيخ زويد بإعادة بناء مدرسة أبنائهم المدمرة.

*العفو الدولية: محاكمة عائشة الشاطر وزوجها تمت بلا أي ضمانات للعدالة

تتواصل معاناة عائشة الشاطر وزوجها المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز والحرمان من الحياة الأسرية والزيارات، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية في قضايا تتعلق باتهامات أمنية وسياسية.

وفي أحدث تطورات القضية، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين في القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية التجمع»، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

ويأتي التأجيل في وقت تواجه فيه عائشة اتهامات جديدة، بينما تشير بيانات القضية إلى أن الوقائع المنسوبة إليها تعود إلى فترة كانت خلالها محتجزة بالفعل، وهو ما أثار انتقادات وتساؤلات من جانب منظمات حقوقية بشأن طبيعة الاتهامات والأدلة التي تستند إليها.

 محاكمة جديدة لعائشة الشاطر

بحسب أمر الإحالة في القضية الجديدة، تتعلق الاتهامات بوقائع قالت النيابة إنها حدثت خلال الفترة الممتدة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020.

وتتضمن الاتهامات، وفق أوراق القضية، الانضمام إلى جماعة مصنفة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بهدف ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، إلى جانب إسناد دور تحريضي إلى عائشة الشاطر. 

ومن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المنظمات الحقوقية أن الفترة الزمنية الواردة في أمر الإحالة بدأت بعد أشهر من احتجاز عائشة، إذ كانت قد أوقفت في نوفمبر 2018، قبل بداية الفترة التي تتحدث عنها الاتهامات الجديدة.

وترى المنظمات الحقوقية أن هذا التسلسل الزمني يستدعي فحصًا قضائيًا دقيقًا للوقائع المنسوبة إليها، إلى جانب التحقق من الأدلة التي تستند إليها الاتهامات، وضمان تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع عليها ومناقشتها بصورة كاملة أمام المحكمة.

توقيف الزوجين في 2018

تعود بداية مأساة الزوجين إلى مطلع نوفمبر 2018، عندما أوقفَت السلطات عائشة الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، ومنذ ذلك الوقت دخلا في مسار طويل من الاحتجاز والإجراءات القضائية.

وعائشة الشاطر هي ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بينما يعمل زوجها محمد أبو هريرة محاميًا وحقوقيًا، وقد ارتبط اسماهما منذ توقيفهما بملف أمني وقضائي استمر لسنوات.

وفي 5 مارس 2023، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجن عائشة لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن محمد أبو هريرة لمدة 15 عامًا.

وأثارت تلك الأحكام انتقادات من منظمات حقوقية دولية، ركزت بصورة خاصة على ظروف الاحتجاز وضمانات المحاكمة، إضافة إلى ما قالت إنه تعرض عائشة لظروف قاسية خلال فترة احتجازها.

ومع استمرار الإجراءات القضائية، لم تنته معاناة الزوجين عند صدور الأحكام، إذ ظلت آثار سنوات الاحتجاز ممتدة إلى حياتهما الأسرية، في ظل تقارير عن فترات طويلة من الحرمان من الزيارات والتواصل مع أفراد الأسرة.

انتقادات لضمانات المحاكمة

كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت المحاكمة التي انتهت إلى إصدار أحكام السجن بحق الزوجين، وقالت إن الإجراءات افتقرت إلى ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة.

كما وثقت المنظمة، وفق ما ورد في تقارير حقوقية سابقة، تعرض عائشة الشاطر للحبس الانفرادي لفترات طويلة، إلى جانب ما وصفته بعدم كفاية الرعاية الصحية التي حصلت عليها خلال الاحتجاز.

وأشارت تقارير حقوقية كذلك إلى حرمان الزوجين من الزيارات العائلية لأكثر من أربع سنوات، وهو ما جعل الاحتجاز لا يقتصر على تقييد الحرية، وإنما امتد إلى قطع جانب أساسي من التواصل بينهما وبين أسرتهما.

وبشأن محمد أبو هريرة، تضمنت التقارير الحقوقية أيضًا إفادات حول تعرضه لسوء معاملة أثناء فترة احتجازه، وهي ادعاءات تستدعي، وفق المعايير الحقوقية، التحقيق فيها بصورة مستقلة وفعالة، وتحديد المسؤولية عنها إذا ثبت وقوعها.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن ضمانات المحاكمة العادلة لا تقتصر على مرحلة إصدار الحكم، وإنما تشمل جميع مراحل القضية، بدءًا من إجراءات التحقيق والاطلاع على الأدلة، مرورًا بحق الدفاع في مناقشة الاتهامات، وصولًا إلى صدور حكم من محكمة مستقلة ونزيهة. 

سنوات من الحرمان الأسري

لم تتوقف آثار القضية عند عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة، بل امتدت إلى أفراد أسرتهما وأطفالهما الذين عاشوا سنوات طويلة في غياب الأب والأم.

ويُعد الحرمان من الزيارات والتواصل الأسري من أكثر الجوانب تأثيرًا في حياة المحتجزين وذويهم، خصوصًا عندما يستمر الاحتجاز لفترات طويلة دون انقطاع.

وبالنسبة إلى أسرة الزوجين، تحولت السنوات الماضية إلى فترة من الانتظار المستمر، مع محدودية التواصل وتكرار الإجراءات القضائية، بينما ظل الأب والأم بعيدين عن الحياة اليومية لأطفالهما.

وتزداد وطأة هذه المعاناة مع استمرار القضايا والإجراءات الجديدة، إذ تواجه عائشة حاليًا محاكمة أخرى في قضية تتعلق بوقائع قالت النيابة إنها حدثت خلال فترة كانت خلالها محتجزة بالفعل. 

ويرى حقوقيون أن استمرار مثل هذه الأوضاع لسنوات يفرض ضرورة النظر إلى الآثار الإنسانية والاجتماعية للاحتجاز، إلى جانب الجوانب القانونية المرتبطة بكل قضية.

مطالب بالإفراج وضمان الحقوق

تطالب المنظمات الحقوقية بضمان حق عائشة الشاطر في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، مع تمكين محاميها من الاطلاع الكامل على ملف القضية والأدلة ومناقشتها، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من حقوق الدفاع.

كما تدعو إلى التحقيق في التقارير المتعلقة بظروف احتجاز عائشة ومحمد أبو هريرة، بما في ذلك ما ورد بشأن الحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعاملة والقيود المفروضة على الزيارات الأسرية.

وتطالب المنظمات كذلك بضمان حق الزوجين في التواصل مع أسرتهما والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بما يتوافق مع القواعد والمعايير المعمول بها في معاملة المحتجزين والسجناء.

وفيما يتعلق باستمرار الاحتجاز، تدعو المنظمات إلى الإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة إذا لم يتوافر أساس قانوني وأدلة كافية تبرر استمرار احتجازهما.

وبينما تستعد المحكمة لجلسة جديدة في نوفمبر، تظل قصة الزوجين مرتبطة بسنوات من الاحتجاز والحرمان الأسري وتعدد الإجراءات القضائية. وتضع القضية الجديدة أمام القضاء ملفًا تتداخل فيه الاتهامات الأمنية مع تساؤلات حقوقية بشأن توقيت الوقائع والأدلة وضمانات الدفاع.

*تعذيب وإفلات من العقاب: ولاء مصطفى بعد دينا عزت  انتهاكات متواصلة من ضباط شرطة

 في أحدث جرائم التعذيب وإساءة استخدام السلطات الممنوحة له بالمخالفة للقانون وضمان الإفلات من العقاب نشرت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي شهادة منسوبة إلى المواطنة ولاء مصطفى وزوجها مصطفى شوقي عبد الحميد بشأن واقعة قالا إنها حدثت في قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتقول الرواية المتداولة إن الزوجين اقتيدا إلى قسم الشرطة، وإن الزوج تعرض للضرب والإهانة  لدرجة وطء وجهه بحذاء الضابط، بينما تتضمن شهادة الزوجة اتهامات بالتهديد بالتعري والإذلال أمام زوجها وأمام المخبرين.

واتهمت الحسابات الضابط  نفسه ويدعى محمود رمضان، معاون مباحث مركز شبين الكوم، أنه في 24 سبتمبر اقتاد الزوجين إلى القسم دون قضية أو محضر أو اتهام، وبإساءة معاملتهما.

ودعت حسابات إلى تفريغ كاميرات القسم والمنطقة للتحقق من رواية الزوجين.

https://x.com/ezzeldendevidar/status/2103220000000000000

وفي السياق نفسه، نشر آخرون أن زوجين يتهمان معاون مباحث شبين الكوم بالتعذيب والإذلال، وربط الواقعة بما وصفه بتجدد شكاوى المواطنين من التعامل الأمني. ونشر حساب مؤسسة نساء من أجل مصر @WGMasr لاحقًا شهادة ولاء مصطفى، مع التركيز على عبارتها بشأن ما قالت إنه حدث لها داخل قسم الشرطة، داعيًا إلى التعامل مع ادعاءاتها باعتبارها شكوى تستوجب الفحص والتحقيق.

https://x.com/WGMasr/status/2103237249714237891

الكاميرات داخل المهمات الأمنية

وفي سياق النقاش حول آليات الرقابة، دعا الفنان عمرو واكد @amrwaked في منشور له بالتزامن مع الانتهاك المسجل إلى استخدام كاميرات محمولة على أفراد الشرطة أثناء تنفيذ المهمات، معتبرًا أن تسجيل العمليات بالصوت والصورة يمكن أن يوفر وسيلة لحماية المواطنين وأفراد الشرطة معًا، وأن التسجيلات يمكن أن تصبح أدلة عند حدوث خلاف حول ما جرى.

واقترح واكد أن تكون الكاميرات جزءًا من إجراءات تنفيذ المداهمات والمهام الأمنية، وانتقد غياب هذا النظام في مصر، رابطًا ذلك بالحاجة إلى توثيق ما يحدث أثناء تعامل الشرطة مع المواطنين. المنشور يعبر عن موقف صاحبه واقتراحه، وليس عن سياسة معلنة من وزارة الداخلية.

المصدر:
https://x.com/amrwaked/status/2102848208783503808

وعاد سؤال المحاسبة إلى النقاش السياسي والحقوقي، فمن جهته، نشر حساب الموقف المصري @AlmasryAlmawkef مقطعًا قديمًا لعبد الفتاح السيسي، وطرح من خلاله تساؤلات بشأن محاسبة ضباط الشرطة، وربط بين قضايا قديمة مثل مجدي مكين وقضايا أخرى وبين ما اعتبره مشكلة أوسع تتعلق بالإفلات من العقاب. ودعا الحساب إلى تطبيق القانون والتحقيق في الاتهامات أيا كان الشخص المتهم كان شعار السيسي “الضابط أحمد . لا” في تأكيد منه أنه لا حساب في قتل الثوار أو من يراه الضابط  مجرما!

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/2102442099404595279

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة شهادات واتهامات جديدة ضد أفراد وضباط في الشرطة المصرية، تتراوح بين الضرب والتعذيب والاحتجاز دون سند قانوني والتهديد والإهانة، فيما أعادت هذه الوقائع، إلى جانب قضايا أقدم صدرت فيها أحكام قضائية، طرح أسئلة حول آليات محاسبة أفراد الشرطة ومدى كفاية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية.

وفي نموذج آخر مشابه لبلطجة ضباط الشرطة، نشرت صفحة وصل صوتك Wasalsotak @wasalsotak2026 بلاغًا قالت فيه إن سائق ميكروباص تعرض للاعتداء من أفراد وضباط شرطة في منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر. وذكرت الصفحة أسماء ضباط وأفراد شرطة، وقالت إن السائق تعرض للصفع والضرب والسحل والخنق، وإن سيارته ورخصه جرى التحفظ عليها، كما تضمنت الرواية اتهامًا باحتجازه لعدة أيام والضغط عليه للتنازل عن حقوقه.

وتضمنت الرواية كذلك ادعاء بأن السائق دفع نحو 6 آلاف جنيه للإفراج عن سيارته، وأن بعض سائقي الميكروباص يتعرضون، بحسب الصفحة، لمبالغ مالية عند استرداد سياراتهم. وهذه التفاصيل تظل ادعاءات منشورة على حسابات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن اعتبارها وقائع مثبتة دون تحقيق أو مستندات رسمية تؤيدها.

https://t.me/wasalsotak

وأعادت منشورات أخرى تداول اتهامات موجهة إلى ضباط وأفراد شرطة، من بينها منشور حساب القعقاع @hazim37777 في 23 سبتمبر، الذي قال إن تسجيلًا منسوبًا إلى ضابط في مباحث قسم أجا بمحافظة الدقهلية يعود إلى نحو عام، وإن أمين شرطة هو من قام بتسجيله، وادعى صاحب الحساب أن التسجيل يتضمن توجيهات بفرض إتاوات على المواطنين.

https://x.com/hazim37777/status/2102510529973538983

ونشر حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy اتهامات ضد النقيب عبد الرحمن الوكيل، معاون مباحث قسم أول السلام، بشأن واقعة قال الحساب إنها تضمنت اقتياد شاب وضربه والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية. ولا يقدم المنشور، في حد ذاته، حكمًا قضائيًا أو نتيجة تحقيق رسمية تثبت تلك الاتهامات.

وفي موازاة الاتهامات الجديدة، دخلت منصة صحيح مصر @SaheehMasr على خط النقاش، بعدما نشرت في 23 سبتمبر تدقيقًا لتصريحات للإعلامي نشأت الديهي قال فيها إن وزارة الداخلية لا تتسامح مع تجاوزات أفرادها وضباطها، وإن المخالف يُحاسب ويُفصل.

وقالت «صحيح مصر» إن التصريح يحتاج إلى تدقيق، واستندت في ردها إلى ثلاث قضايا قالت إن ضباطًا وأمناء شرطة أدينوا فيها بتعذيب وقتل مواطنين، ثم استفاد بعضهم من قرارات عفو رئاسي. وأوردت المنصة قضية أحمد السيد محمد عجمي، وقضية مجدي مكين، وقضية محمد صالح أحمد.

https://x.com/SaheehMasr/status/2102781699776012420

قضية مجدي مكين.. حكم قضائي على ضابط وثمانية أمناء شرطة

ومن الوقائع التي تختلف عن الاتهامات المتداولة حديثًا أن قضية مقتل مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية انتهت إلى حكم قضائي في ديسمبر 2020. فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ثلاث سنوات على تسعة متهمين وبراءة آخر في القضية. وكان من بين المحكوم عليهم النقيب كريم مجدي، معاون مباحث قسم الأميرية، إلى جانب ثمانية من أمناء الشرطة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية آنذاك.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات من بينها تعذيب مكين حتى الموت والتزوير والإضرار العمدي بجهة العمل، فيما أشار تقرير الطب الشرعي، بحسب التغطية القضائية، إلى إصابات واعتداءات على المجني عليه، وربط سبب الوفاة بوقوف أحد الأشخاص على ظهره وما ترتب على ذلك من مضاعفات أدت إلى الوفاة.

وفي أبريل 2022، أُفرج بالعفو عن خمسة من أمناء الشرطة الذين كانوا يقضون عقوبات في القضية، وهم سامح السيد جابر، وياسر حسن محمود، وسعد رواش أبو العزم، ومحمد أحمد حسن، وأيمن محمد محروس، بحسب ما أوردته “القاهرة 24”.

كما نشرت «المنصة» تحقيقًا في يوليو 2022 قالت فيه، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها، إن محمد أحمد حسن علي، أحد الخمسة الذين شملهم العفو، عاد إلى الخدمة الشرطية، وإن آخرين من المجموعة المدانة جرى توزيعهم على أقسام شرطة.

ثلاثة ضباط وحكم بالسجن

وتستند «صحيح مصر» كذلك إلى قضية أخرى قالت إنها تحمل رقم 2725 لسنة 2016 جنايات مركز طهطا، وتتعلق بوفاة محمد صالح أحمد بعد تعذيبه لإجباره على الاعتراف بجريمة قتل. ووفق ما أوردته المنصة، قضت محكمة في 11 فبراير 2019 بالسجن المشدد ثلاث سنوات على ثلاثة ضباط، هم المزمل نافع أحمد وعمر أحمد سعد أبو عقرب وعمر خطاب شحات، مع اتهامهم أيضًا بتزوير محرر رسمي يتعلق بتقرير الطب الشرعي.

وتقول «صحيح مصر» إن الضباط الثلاثة استفادوا من عفو رئاسي في 2022، وإن المزمل نافع رُقي بعد الإفراج عنه إلى رتبة مقدم وتولى منصب رئيس مباحث مركز دار السلام، قبل أن يكرمه مدير أمن سوهاج في مايو 2025 باعتباره «نموذجًا يحتذى به». وهذه التفاصيل الأخيرة منسوبة إلى مصادر صحفية حددتها «صحيح مصر» في تحقيقها، وليست استنتاجًا مستقلًا من التقرير الحالي.

بين الاتهامات الجديدة والوقائع المثبتة قضائيًا

وتكشف المواد المتداولة عن مسارين مختلفين في النقاش العام: الأول يتعلق بشهادات واتهامات حديثة، مثل شهادة ولاء مصطفى وواقعة سائق الميكروباص في 6 أكتوبر، وهي وقائع تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق من تفاصيلها ومسئولية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيها؛ والثاني يتعلق بقضايا قديمة وصلت بالفعل إلى القضاء وانتهت بإدانات وأحكام، مثل قضية مجدي مكين. وهذا التمييز مهم، إذ لا يصح مساواة الاتهام المتداول على منصات التواصل بحكم قضائي نهائي.

*ثورة زنزانة: “أكتوبر البداية” إضراب جماعي بالسجون ضد استمرار الحبس والانتهاكات

 تشهد السجون ومعسكرات الاحتجاز خلال شهر أكتوبر أوسع تحرك جماعي منظم منذ سنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع حالة استنفار أمني مكثفة بجميع المحافظات. تعود تفاصيل المشهد إلى إعلان نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن انطلاق فعاليات احتجاحية جماعية أيام سبعة وثمانية وتسعة من الشهر الجاري تحت شعار حراك أكتوبر البداية.

جاءت هذه الخطوة استكمالاً لحملات سابقة مثل كفى وطوفان السجون التي توسعت نطاقاتها عبر عدة مقار احتجاز. تهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين وخصوصاً النساء والفتيات.

نقلت تسريبات حقوقية تفاصيل البيان الأول الذي دعا فيه النزلاء كافة الشرفاء والوطنيين بالخارج إلى مساندة حقوقهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة.

شهدت جلسات المحاكمات بدورها فصولاً ساخنة عندما صدحت أصوات المحتجزين داخل قاعات محكمة بدر بعبارات من قبيل عاوزين نروح وحرية مع تحطيم كاميرات المراقبة احتجاجاً على المماطلة والظلم المستمر. دفعت هذه التطورات الجهات المعنية نحو محاولات احتواء الأزمة عبر تقديم تسهيلات محدودة في إجراءات الزيارات اليومية للأهالي.

انطلاق حراك أكتوبر البداية داخل معتقلات الجمهورية بخطوات تصعيدية غير مسبوقة

سجلت رابطة أهالي المعتقلين انضمام أربعين زنزانة كاملة إلى الإضراب عن الطعام داخل ليمان المنيا الجديد احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة واستدعاء قيادات أمنية للسيطرة على الموقف.

تصاعدت حدة التوتر في سجن بدر واحد عبر الطرق المستمر على الأبواب والهتافات الجماعية المدوية داخل العنابر طوال الأسبوع الماضي. امتدت شرارة الاحتجاج لتشمل مجمع محاكم بدر قرب العاصمة الإدارية حيث غادر القاضي القاعة وسط تدافع أمني لإعادة الشباب إلى زنازينهم.

تؤكد التقارير الميدانية أن هذا الحراك يتميز بطابعه الجماعي والتنسيق المسبق لتنفيذ خطوات احتجاجية موحدة تشمل رفض التعيين والطعام. تحاول الإدارات الأمنية فرض السيطرة الكاملة وسط مخاوف من اتساع رقعة الغضب لتشمل مرافق أخرى مثل سجون أبو زعبل وبدر والمنيا.

تجسد هذه الاحتجاجات إصرار النزلاء على كسر حالة الجمود القانوني والضغط المستمر من أجل نيل حريتهم وإنهاء سنوات الحبس الاحتياطي الطويلة.

* د.محمد محسوب: ملف المعتقلين يستحق اصطفافا من كل وطني أيا كان انتماؤه أو انحيازاته السياسية

عاد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إلى طرح ملف المعتقلين باعتباره قضية تتجاوز الحالات الفردية، مستندًا في حديثه إلى تجربة عائلية مباشرة، إذ سبق أن تعرضت شقيقته حسيبة محسوب للاحتجاز. وتؤكد مصادر منشورة أن حسيبة اعتُقلت في نوفمبر 2019، وقال محسوب حينها إنها تعرضت للاختفاء القسري قبل ظهورها أمام النيابة.

وفي تطور حديث تناول فيه قضية المعتقلين، تحدث محسوب عن المصريين الذين أمضى بعضهم سنوات في السجون، وعن الأسر التي يقول إنها تتحمل تبعات هذه الأوضاع، داعيًا إلى إنهاء الاعتقال والتعذيب والتجاوزات التي يصفها بأنها تقع في أماكن الاحتجاز، وضمان احترام كرامة المواطن وحقه في التعبير.

المعتقلون والذين سيعتقلون

وتحت العنوان “المعتقلون والذين سيعتقلون” أوضح أنه “لا يستحق اصطفافا من كل وطني أيا كان انتماؤه أو انحيازاته السياسية، كمثل قضية المعتقلين، عشرات آلاف المصريين اعتقلوا، إما لأيام أو شهور أو سنوات وصلت ببعضهم لثلاثة عشر سنة، إما لكونهم شاركوا في ثورة ابتغت إصلاحا دون أن تمارس انتقاماً، وإما لرفضهم ما وقع في ٣ يوليو ٢٠١٣، أو لمعارضتهم سياسات السلطة، أو لمناصرتهم قضية العرب الأولى، أو لكونهم من أسر وأقرباء أولئك، أو لمجرد إشباع رغبة أجهزة أمن أمست منفلتة من المحاسبة.

ويضيف محسوب أن استمرار المعتقلين لسنوات واستمرار سياسات الاعتقال والاستخفاف بحقوق المصريين في الأمن والطمأنينة وحفظ كرامتهم وخصوصيتهم، هو، بحسب وصفه، «العار الأكبر» الذي يحمله من يرفض هذه السياسة.

ويتساءل في منشوره عن دور النخب والمثقفين والصحفيين والسياسيين والحقوقيين وغيرهم تجاه المعتقلين، قائلًا إن الاعتقال، بحسب رؤيته، لا يقتصر أثره على الشخص المحتجز وإنما يمثل رسالة إلى بقية المواطنين.

ويختتم محسوب حديثه بالدعوة إلى «إنهاء الاعتقال والتعذيب والتجاوز على حقوق المصريين في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وفرض احترام كرامة المواطن وضمان حقه في التعبير عن رأيه»، معتبرًا ذلك، وفق تعبيره، «رأس كل المطالب».

https://x.com/MohammedMAHSOOB/status/2104175670641254522

ملف المعتقلين

لا يأتي حديث محمد محسوب عن المعتقلين منفصلًا عن تجربة شقيقته حسيبة محسوب. فقد ذكرت تقارير منشورة أنها تعرضت للاحتجاز منذ نوفمبر 2019، وقال محمد محسوب في يناير 2020 إنها قضت 68 يومًا في الاختفاء قبل أن تقرر النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق. الجزيرة نت

كما وثقت منظمة DAWN في تقرير لاحق قضية حسيبة، وقالت إنها اعتُقلت في الإسكندرية عام 2019، وإنها ظلت رهن الاحتجاز لسنوات، كما تناول التقرير أثر احتجازها على أسرتها وظروف زيارتها. وهذه معلومات واردة في تقرير المنظمة، وليست توصيفًا مستقلًا من هذا التقرير.

دعوات متعددة للإضراب

في السياق نفسه، نشر ناشطون  أغلبهم من خارج البلاد، ومنهم الإعلامي سيف الإسلام عيد (والده معتقل) سلسلة نقاط قال فيها إنه يتابع إعلانات الإضراب داخل السجون، وذكر أن الدعوات الحالية ليست صادرة عن مجموعة واحدة، وإنما عن مجموعات مختلفة.

وتحدث عيد عن دعوة تحمل اسم “كفى” قال إنها خرجت من عدة سجون، وتضم، بحسب وصفه، محكومين بمدد طويلة، مشيرًا إلى أن أصحاب الدعوة يطرحون “الحرية” مطلبًا أساسيًا.

كما تحدث عن دعوة أخرى من المحبوسين احتياطيًا، ترتبط بمطالب تتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال إن مجموعات أخرى أعلنت لاحقًا الانضمام إلى الدعوات.

وقال سيف الإسلام عيد: “أتابع إعلانات إضراب المعتقلين بشكل حثيث ودقيق، لعدة أسباب، ويمكنني القول بعد المتابعة الدقيقة: هذا الإضراب غير مسبوق”.

وأضاف أن الدعوات، بحسب متابعته، لا تحمل لونًا أيديولوجيًا واحدًا، وأن طول سنوات الاحتجاز أدى إلى ظهور مجموعات وتباينات داخل السجون.

وأكد أن دور الموجودين خارج السجون، بحسب رؤيته، هو أن يكونوا «صوتهم» وأن يساندوا اختيار المعتقلين بدلًا من اتخاذ القرار نيابة عنهم.

https://x.com/eid_alislam/status/2104318676413350162

احتجاجات منسوبة إلى محتجزين داخل محكمة بدر

وبالتزامن مع تداول دعوات الإضراب، ظهرت روايات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتجاجات داخل أقفاص الاحتجاز في مجمع محاكم بدر.

ونشر محمد عبدالرحمن رواية قال إنها منقولة عن المصور الصحفي إبراهيم المصري، تحدثت عن احتجاجات لمحتجزين احتياطيًا، وقالت إن الواقعة بدأت بعد رفض أحد أفراد الحراسة طلب معتقل تجاوز الستين عامًا مقابلة زوجته التي كانت موجودة في قاعة مجاورة.

وبحسب الرواية المنشورة، تضامن معه محتجزون آخرون وبدأوا بالطرق على أقفاص الاحتجاز، ما أدى، وفق المنشور، إلى كسر أحد الأبواب وإصابة شاب بكسر في ساقه ونقله إلى المستشفى.

وأضافت الرواية أن المعتقل الستيني تعرض للإغماء، وأنه بعد إفاقته سُمح له بمقابلة زوجته، كما تحدثت عن هتافات «عايزين نروح.. حرية»، وتحطيم كاميرات مراقبة داخل أقفاص الاحتجاز.  وذكرت الرواية أن رئيس المحكمة غادر القاعة، وأن قوات الأمن أعادت المحتجزين إلى أماكن احتجازهم.

وقال إن “بشرى 3 من حراك أكتوبر.. البداية. امبارح كان فيه مفاجأة غير متوقعة في قاعات محكمة بدر..”،  على مسئولية  صاحب الدعوة.

https://x.com/mohamed041979/status/2104274105293803800

وتتطابق بعض عناصر هذه الرواية مع ما نشره الناشط  والسياسي عمرو عبد الهادي بشأن احتجاجات في محكمة بدر، إذ تحدث بدوره عن هتافات للمطالبة بالحرية وكسر باب في قفص الاحتجاز وتحطيم كاميرات، إلا أن التفاصيل الكاملة لهذه الوقائع لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة من المصادر المفتوحة.  وقال “عبد الهادي”: “اللي حصل في محكمة بدر امبارح عظمه على عظمه المعتقلين اتحدوا وهتفوا حرية..”.

وتزامنت هذه الروايات مع انعقاد جلسات قضائية في مجمع محاكم بدر. فقد ذكرت تقارير صحفية مصرية في 27 سبتمبر 2026 أن الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، كانت تنظر محاكمة 65 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “الهيكل الإداري للإخوان“.

ولا تثبت هذه المعلومة، بمفردها، تفاصيل الاحتجاجات التي وردت في منشورات مواقع التواصل، وإنما تؤكد انعقاد جلسات قضائية في المجمع في التوقيت المشار إليه.

وتناول الباحث في العلاقات الدولية خالد فؤاد ملف المعتقلين، متحدثًا عن آلاف المصريين الذين قال إنهم يعانون من أوضاع ممتدة، بين من أمضوا سنوات في السجون ومن اضطروا إلى العيش خارج البلاد، بينما تتحمل أسرهم تبعات هذه الأوضاع.

ودعا فؤاد، بحسب التصريح المتداول عنه، إلى توجيه الجهود نحو إنهاء هذه الأوضاع بدلًا من الانشغال بردود الفعل المرتبطة بالغضب أو التشفي.

وفي تطور آخر، نشر حساب «نوح» قائمة بأسماء عشرة أشخاص قال إنهم خضعوا للتحقيق أمام نيابة العاشر من رمضان خلال الأسبوع السابق، وتحدث عن «تدوير معتقل» في نيابات الشرقية.

الأسماء التي وردت في المنشور:

    أشرف محمد

    مشعل عطية

    محمد ربيع

    شريف فخري

    محمد ماهر

    مصطفى عبدالكريم

    إبراهيم عبدالرحيم

    عاطف أمين

    إسلام الشيخ

    طارق صبري

*مشروع سكة حديد بسيناء يثير قلق إسرائيل ويصطدم مع أطماعها التوسعية

ذكرت تقارير عبرية أن إسرائيل قلقة من شبكات نقل جديدة تنفذها مصر في سيناء، زعمت أنها تعزز الوجود المصري على الحدود.

واعتبر خبراء مصريون أن الادعاءات الإسرائيلية تتعلق بخطة إعلامية تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل قبل شهر تقريباً من الانتخابات العامة هناك، لتشي بأن هناك حاجة لحكومة قوية تقف في وجه ما تصفه بأنه «عدائيات» تأتي من مناطق مجاورة لإسرائيل، كما تعكس قلقاً من المشروعات التنموية المصرية التي تهدف إلى تأمين شبه جزيرة سيناء، «ما يصطدم بأطماع إسرائيلية توسعية»، بحسب تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط».

وقالت منصة «ناتسيف نت» العبرية، إن مشروع السكك الحديدية في سيناء، الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر ليربط القلب اللوجستي لمصر بعمق شبه الجزيرة وصولاً إلى طابا، «يثير قلقاً استراتيجياً» في تل أبيب، باعتباره «تحولاً دراماتيكياً يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية مدنية».

وتتركز المخاوف الإسرائيلية، بحسب المنصة العبرية، «على البعد اللوجستي والعسكري المحتمل».

وزعم التقرير أن السكك الحديدية «لديها القدرة على نقل كميات هائلة من المعدات والبضائع والأفراد بسرعة تفوق النقل بالشاحنات على الطرق الصحراوية بعشرات المرات».

وفي 18 سبتمبر الحالي، تفقد وزير النقل كامل الوزير خط سكك حديدية يبلغ إجمالي طوله 500 كيلومتر، ويربط مدن القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) بسيناء. وأشار إلى أن ميناءي العريش وطابا ستربط بينهما شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

واحتفت السلطات المصرية في أوائل أكتوبر 2024 بأول قطار ركاب يدخل محافظة شمال سيناء منذ 50 عاماً، وذلك ضمن مشروع ممر «العريش – طابا» الذي يربط المحافظة بباقي أنحاء مصر. ووقتها، أعلنت وزارة النقل المصرية انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد «الفردان – بئر العبد» بطول 100 كيلومتر.

ويعدّ ممر «العريش – طابا» أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل اللوجستي وتجارة الترانزيت، وفق وزارة النقل.

ترهيب الرأي الإسرائيلي

ويرى اللواء سمير فرج “عبدالفتاح السيسي”، أن الصحف العبرية تعمل على «ترهيب الرأي العام الإسرائيلي من وجود عدائيات من اتجاهات مختلفة، وإيهام الناخبين قبل الانتخابات العامة هناك بأنهم بحاجة إلى حكومة قوية، وتضرب مثالاً برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لكي يدافع عنهم»، مضيفاً: «كلما اقترب موعد الانتخابات زادت وتيرة مثل هذه التقارير».

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الإعلام الإسرائيلي «يحاول افتعال أزمات لخدمة حكومة نتنياهو، ومِصر تعي ذلك جيداً وتعمل على تنمية سيناء وفقاً لما يحقق أهداف حماية الأمن القومي»، مشيراً إلى أن إنشاء خطط سكك حديدية يدعم تسريع خطط التنمية.

يقول أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، أحمد فؤاد أنور، إن الجانب الإسرائيلي دائماً ما ينظر إلى مصر من منظور عسكري، ويؤمن بأنها إذا كانت قوية بالمفهوم الشامل بما في ذلك قوة الاقتصاد والتوسع العمراني والتنموي فإن ذلك سوف يشكل تهديداً عليه.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إسرائيل سبق أن زعمت أن الأنفاق التي تربط سيناء بمحافظات الوادي يمكن أن تستخدم عسكرياً، وكذلك القطارات التي تربط البحر المتوسط بالأحمر يمكن أن تُوظف لنفس الغرض، وبالتالي تشن حملات إعلامية هدفها التشويه. لكن ذلك يبرهن على وجود قلق إسرائيلي من القدرات المصرية الشاملة كدولة إقليمية مؤثرة».

*إثيوبيا تتهم مصر والسودان بدعم التمرد وسط تصعيد تيغراي

لم تعد عودة التوتر إلى إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا مجرد تطور داخلي، بعدما دخلت اتهامات موجهة إلى دول مجاورة، بينها مصر والسودان، على خط الأزمة، بالتزامن مع إعلان سبع جماعات إثيوبية مسلحة وسياسية تشكيل تحالف موحد في مواجهة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وفي خضم هذا التصعيد، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، قوى خارجية بتمويل وتجهيز جماعات مسلحة وسياسية بهدف زعزعة استقرار البلاد، مشيراً إلى أن تيغراي وإريتريا لا تملكان، منفردتين، القدرة على تشكيل تهديد كبير ما لم تحصلا على دعم من دول مجاورة.

وبحسب التصريحات الواردة في المادة، سمّى المسؤول العسكري الإثيوبي مصر والسودان ضمن الدول التي تتهمها أديس أبابا بالارتباط بهذا الدعم.

اتهامات إثيوبية بلا أدلة علنية تفصيلية

تأتي هذه الاتهامات في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لإثيوبيا، مع عودة الاشتباكات إلى الشمال وتشكّل تحالف جديد يضم سبع جماعات إثيوبية مسلحة وسياسية تعارض حكومة آبي أحمد.

وتقول هذه الجماعات إنها توحدت تحت مظلة واحدة بهدف مواجهة الحكومة والعمل على تشكيل إدارة انتقالية.

لكن الاتهام الإثيوبي لمصر والسودان يبقى، وفق المعطيات الواردة في المادة، اتهاماً سياسياً وأمنياً لم تُقدَّم بشأنه أدلة علنية تفصيلية تثبت تورط القاهرة أو الخرطوم في تمويل أو تسليح هذه الجماعات.

وهنا تبرز نقطة أساسية في المشهد: وجود توتر إقليمي فعلي حول إثيوبيا لا يعني بالضرورة ثبوت تورط الدول التي وردت أسماؤها في الاتهامات.

لماذا دخلت مصر والسودان إلى المشهد؟

يرتبط حضور مصر والسودان في الخطاب الإثيوبي بملفين شديدي الحساسية: سد النهضة والحرب السودانية. فبين القاهرة وأديس أبابا خلاف طويل بشأن مياه النيل وقواعد تشغيل سد النهضة، بينما تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترات متزايدة على خلفية الحرب السودانية والتطورات الأمنية على الحدود.

ومع استمرار الحرب في السودان وتداخل المصالح الإقليمية حولها، أصبحت الحدود بين الملفات الإثيوبية والسودانية أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الاتهامات المتبادلة بشأن طرق الإمداد والدعم العسكري.

ومع عودة التوتر في تيغراي، تلتقي هذه الملفات في منطقة جغرافية واحدة، ما يرفع مستوى المخاوف من انتقال الأزمة من صراع إثيوبي داخلي إلى ساحة تتقاطع فيها حسابات دول الجوار.

تحالف جديد ضد حكومة آبي أحمد

الجانب الأكثر أهمية في التطورات الأخيرة هو إعلان سبع جماعات إثيوبية مسلحة وسياسية تشكيل تحالف واحد في مواجهة حكومة آبي أحمد. ويجمع التحالف أطرافاً كانت في السابق تخوض صراعات متباينة، لكنها تلتقي حالياً حول هدف سياسي مشترك يتمثل في تغيير المعادلة السياسية القائمة والسعي إلى تشكيل إدارة انتقالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة التوتر في تيغراي، الإقليم الذي شهد بين عامي 2020 و2022 حرباً واسعة خلّفت أعداداً كبيرة من الضحايا وأزمة إنسانية حادة، قبل التوصل إلى اتفاق بريتوريا الذي أوقف القتال الرئيسي. وبالتالي، فإن عودة التوتر إلى المنطقة لا تعني بالضرورة عودة الحرب السابقة بالشكل نفسه، لكنها تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع، خصوصاً في ظل تعدد القوى المسلحة وتداخل الملفات الإقليمية.

سد النهضة يعود إلى قلب الأزمة

يبقى سد النهضة أحد أبرز مصادر التوتر بين مصر وإثيوبيا. وتنظر القاهرة إلى ملف السد باعتباره قضية مرتبطة بأمنها المائي، بينما تؤكد أديس أبابا حقها في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية.

وعلى مدى سنوات، تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وآليات التعامل مع فترات الجفاف. ولهذا السبب، فإن أي تصعيد أمني داخل إثيوبيا يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز حدود تيغراي، خصوصاً عندما تدخل فيه اتهامات مرتبطة بدول حوض النيل.

الحرب السودانية تزيد تعقيد المعادلة

أما السودان، فيرتبط بالمشهد الإثيوبي من خلال الحدود والمصالح الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تداعيات الحرب المستمرة داخل الأراضي السودانية. وتثير مسارات السلاح والمقاتلين والدعم الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي مخاوف من توسع دائرة الصراع، خصوصاً مع وجود أكثر من بؤرة توتر في المنطقة. وفي هذا السياق، تظهر إثيوبيا والسودان وتيغراي كأجزاء متداخلة من مشهد أمني معقد، لا يمكن فصل تطوراته بسهولة عن التنافس الإقليمي الأوسع.

مصر تنفي الزج بها في الأزمة

في المقابل، رفضت مصر، وفق المادة، زج اسمها في الأزمة الإثيوبية، في وقت لم تُعرض فيه أدلة علنية تفصيلية تثبت مشاركتها في دعم الجماعات التي تعارض الحكومة الإثيوبية. وهذا يجعل المشهد الحالي قائماً على مستويين متوازيين: اتهامات إثيوبية من جهة، ونفي مصري من جهة أخرى، بينما تبقى حقيقة أي دعم خارجي للجماعات المسلحة بحاجة إلى أدلة مستقلة ومعلومات يمكن التحقق منها.

هل تتحول تيغراي إلى أزمة إقليمية؟

السؤال الأبرز الآن لا يتعلق فقط بما يحدث داخل تيغراي، بل بمدى قدرة الصراع الإثيوبي على جذب ملفات المنطقة إلى داخله. فوجود تحالف مسلح جديد، بالتزامن مع عودة التوتر في تيغراي، والحرب المستمرة في السودان، والخلاف حول سد النهضة، يجعل أي تصعيد إضافي قابلاً لأن تكون له انعكاسات تتجاوز الحدود الإثيوبية.

لكن تحويل هذه التطورات إلى دليل على وجود حرب بالوكالة بين مصر والسودان وإثيوبيا يحتاج إلى أكثر من الاتهامات السياسية والتزامن الزمني بين الأحداث. حتى الآن، تكشف التطورات عن تشابك متزايد بين أزمات داخلية وإقليمية، فيما تبقى طبيعة الدعم الخارجي للجماعات الإثيوبية، وحجم أي دور للدول المجاورة، من أكثر الملفات التي تحتاج إلى أدلة ومعلومات موثقة.

وتبقى تيغراي، في هذه المرحلة، نقطة تقاطع بين صراع إثيوبي داخلي وحسابات إقليمية أوسع؛ وإذا استمر التصعيد، فقد يصبح السؤال الأكبر ليس فقط: من يسيطر على شمال إثيوبيا؟ بل أيضاً: إلى أي مدى يمكن أن تمتد تداعيات الصراع عبر منطقة النيل والقرن الأفريقي؟

 

*ظهور طفل في الخامسة عشرة أمام نيابة أمن الدولة بعد 24 يومًا من الاختفاء”محمد خالد” بين فقدان الأب وغياب المصير

لم تكن أسرة الطالب محمد خالد جمعة، البالغ من العمر 15 عامًا، تتوقع أن يتحول فقدان والده، الذي تُوفي قبل نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، إلى بداية رحلة جديدة من الخوف والبحث عن المصير.

فالطفل، الذي يدرس بالصف الثالث الإعدادي، اختفى منذ 16 فبراير الماضي بعد اقتحام قوة أمنية منزل جدته في منطقة المطرية بالقاهرة واعتقاله، وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قبل أن يظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

وبحسب الشبكة، ظهر محمد أمام النيابة يوم 11 مارس، وفقًا لمحضر الضبط الذي اطلعت عليه، فيما تعمل الشبكة على توثيق الواقعة والاتهامات الموجهة إليه.

24 يومًا من الاخفاء القسري والبحث عن طفل

كان محمد قد فقد والده قبل اعتقاله بنحو ثلاثة أشهر، بعد فترة كان خلالها منشغلًا برعايته خلال مرضه، بحسب المعلومات التي نشرتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وفي 16 فبراير، اقتحمت قوة أمنية منزل جدته في المطرية، وألقت القبض عليه، وفقًا لما أوردته الشبكة، بينما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، بحسب المصدر نفسه، أفراد القوة الأمنية أثناء دخولهم المنزل وخروجهم برفقة الطفل.

وتقول الشبكة إن القوة قامت كذلك بالتحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المنزل.

لكن بعد عملية القبض، لم تعرف الأسرة إلى أين اقتيد محمد.

وبحسب الرواية الحقوقية، حاول أفراد أسرته الوصول إلى أي معلومات عنه، من خلال السؤال في قسم شرطة المطرية ومخاطبة النائب العام، دون أن يتمكنوا من معرفة مكان احتجازه طوال فترة اختفائه.

ومرت الأيام على الأسرة دون إجابة، إلى أن ظهر الطفل أمام نيابة أمن الدولة بعد نحو 24 يومًا من اختفائه.

من منزل جدته إلى نيابة أمن الدولة

ظهور محمد أمام النيابة لم ينهِ القلق الذي عاشته أسرته خلال فترة غيابه، بل فتح بابًا جديدًا من الأسئلة حول أسباب القبض عليه وظروف احتجازه والاتهامات الموجهة إليه.

وتقول المعلومات الحقوقية: “إن الطالب ظهر للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2801، وسط حديث عن اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية واعتناق أفكار متطرفة”.

ولا تزال ملابسات الاتهامات ومدى ارتباطها بأفعال محددة منسوبة إلى الطفل بحاجة إلى توضيح من الجهات الرسمية المختصة، في ظل عدم إعلان الأسرة، وفق المعلومات المتاحة، عن تفاصيل كاملة بشأن القضية.

وتثير الواقعة، في الوقت نفسه، تساؤلات حقوقية وقانونية بشأن احتجاز طفل بمعزل عن أسرته ومحاميه لفترة طويلة، وبشأن الضمانات التي يفترض أن تحيط بالأطفال عند التعامل معهم في القضايا الجنائية والأمنية.

طفل فقد والده قبل أشهر

تكتسب قصة محمد بُعدًا إنسانيًا إضافيًا بالنظر إلى توقيت القبض عليه.

فالطفل لم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة عندما فقد والده، وبعد أشهر قليلة وجد نفسه بعيدًا عن أسرته ومدرسته، بينما كانت عائلته تبحث عنه دون معرفة مكان وجوده.

وبدلًا من أن تكون الأسرة منشغلة بمساعدة طفل في سن الدراسة على تجاوز فقدان والده، أصبحت تواجه سؤالًا أكثر قسوة: أين يوجد محمد؟

هذه الفترة، التي امتدت لنحو 24 يومًا، تركت الأسرة في حالة من عدم اليقين، وفق الرواية الحقوقية، قبل أن تعرف أن الطفل أصبح على ذمة قضية أمام نيابة أمن الدولة.

الإخفاء القسري.. ملف قديم يتجدد

ولا تأتي واقعة محمد بمعزل عن ملف أوسع يتعلق بالاختفاء القسري في مصر.

وتشير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وفق بيانات سابقة، إلى أنها وثقت أكثر من 4760 حالة اختفاء قسري خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، بينما استمرت منظمات حقوقية مصرية ودولية في توثيق حالات اختفاء واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي خلال السنوات التالية.

كما تستند المنظمات الحقوقية في انتقاداتها إلى الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية، وضرورة عرض المقبوض عليه على جهة التحقيق المختصة وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وفقًا للقانون، وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى وجود حكم قضائي ألزم وزارة الداخلية بالكشف عن مصير المختفين قسريًا، وتقول إن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

أطفال في مواجهة قضايا أمن الدولة

الأكثر إثارة للقلق في حالة محمد، بحسب ناشطين حقوقيين، هو أن الأمر يتعلق بطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.

وتشير روايات حقوقية إلى وقائع أخرى طالت أطفالًا، من بينها الطالب حسين الشرقاوي، الذي قالت مصادر حقوقية إنه تعرض للاختفاء القسري، بما يعكس، بحسب هذه المصادر، استمرار المخاوف بشأن تعامل الأجهزة الأمنية مع القُصّر في بعض القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.

ويؤكد النظام القانوني المصري، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، أهمية توفير حماية خاصة للأطفال أثناء القبض عليهم والتحقيق معهم واحتجازهم، بما يراعي سنهم ومصلحتهم الفضلى ويضمن عدم تعرضهم لمعاملة قاسية أو مهينة.

كما تؤكد المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل ضرورة ألا يكون الحرمان من الحرية بالنسبة للقاصر إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة مناسبة، مع توفير ضمانات قانونية تتناسب مع عمره.

أسئلة بلا إجابات

في قصة محمد خالد، لا يتعلق الأمر فقط بسبب القبض على طفل في الخامسة عشرة من عمره، وإنما أيضًا بما جرى خلال الأيام التي لم تعرف فيها أسرته مكانه.

لماذا لم تعرف الأسرة، بحسب روايتها، مكان احتجاز ابنها طوال هذه الفترة؟

وأين كان الطفل خلال الأيام التي سبقت ظهوره أمام النيابة؟

وما طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وما الأدلة التي تستند إليها جهات التحقيق؟

وهل روعيت، منذ لحظة القبض عليه، جميع الضمانات القانونية الخاصة بالأطفال؟

أسئلة كثيرة تنتظر إجابات رسمية واضحة، خصوصًا أن القضية لا تخص متهمًا بالغًا فحسب، وإنما طفلًا في سن الدراسة فقد والده قبل أشهر قليلة، ثم وجد نفسه في مسار أمني وقضائي شديد القسوة بالنسبة إلى عمره.

وبينما تستمر التحقيقات، تبقى أسرة محمد أمام معركة أخرى: معرفة ما جرى لابنها خلال فترة غيابه، وضمان حصوله على حقوقه القانونية، وعدم تحوله من طالب في الصف الثالث الإعدادي إلى رقم جديد في ملف طويل من قضايا الأطفال الذين وجدوا أنفسهم أمام نيابة أمن الدولة.

ففي النهاية، أياً كانت الاتهامات التي ستوجه إلى الطفل أو نتيجة التحقيقات، فإن سنه يفرض على الدولة التزامًا مضاعفًا بالحماية والرعاية والضمانات القانونية، وأن يكون التعامل معه قائمًا على كونه طفلًا أولًا، قبل أن يكون طرفًا في أي قضية.

*الدولار سيتخطى 55 جنيهًا توقعات بعد تأثير انعكاسات الأسعار والإنفاق السفهي للمنقلب

عاد سعر الدولار في مصر إلى واجهة النقاش الاقتصادي على منصات التواصل بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 24 سبتمبر بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.

وثبّت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وقال البنك: “إن قراره يستند إلى تطورات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع استمرار المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الإقليمية وأسعار الطاقة والغذاء العالمية”.

وفي هذا السياق طرح خالد العرابي Khaled Alorabi سؤالًا مباشرًا على متابعيه: هل الدولار هيعدي 55 جنيها بعد قرار المركزي المصري؟، من دون أن يقدم في المنشور المتداول توقعًا رقميًا حاسمًا أو تفسيرًا مفصلًا لاتجاه سعر الصرف.

https://www.facebook.com/reel/4653647538293614

ويكتسب السؤال أهمية لأن السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي في 24 سبتمبر كان عند 51.7144 جنيها للشراء و51.8520 جنيها للبيع للدولار، أي أن الوصول إلى 55 جنيهًا يعني تحركًا صعوديًا ملحوظًا مقارنة بالمستوى الرسمي في ذلك التاريخ.

احتمال تجاوز 55 جنيهًا مرتبط بالتدفقات الدولارية

وربط المحلل في أسواق المال أحمد قطب @Ahmedkobt بين تطورات قطاعي الأسمنت والأدوية وبين احتمال تحرك سعر الدولار فوق 55 جنيهًا، وطرح قطب احتمالين: أن يكون التحرك «خطوة مقصودة» ضمن إدارة سعر الصرف، أو أن يحدث «اضطراريًا» بفعل نقص التدفقات الدولارية وآليات السوق، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الصرف يمثل أولوية في مواجهة التضخم.

وهذا الطرح يربط سعر الدولار مباشرة بقدرة الاقتصاد على توفير العملة الأجنبية، فكلما زاد الطلب على الدولار لتمويل الواردات أو سداد الالتزامات الخارجية، بينما لم تكفِ التدفقات الداخلة لتغطية الطلب، يمكن أن يتعرض الجنيه لضغوط في سوق الصرف، وفي المقابل، فإن تحسن التدفقات الدولارية يمكن أن يدعم استقرار سعر الصرف.

توقع أكثر تشاؤمًا لسعر الدولار

ذهب أبو عبدالله شريف حسن @540Academy إلى توقع أكثر ارتفاعًا، إذ قال: “إنه لا يرى إمكانية لارتفاع الجنيه أمام الدولار إلا في حالتين استثنائيتين بحسب صياغته: تغيير كامل في تقديراته الاقتصادية، أو دخول 3 مليارات دولار نقدًا شهريًا بصورة مستمرة من دون زيادة في الإنتاج أو الديون”.

وبناءً على ذلك قال: “إن الدولار، وفق تقديره، قد يصل إلى 70 جنيهًا في نهاية العام”.

هذا الرقم يمثل توقعًا شخصيًا لصاحب الحساب وليس توقعًا رسميًا أو إجماعًا بين المحللين، كما أن مستوى 70 جنيهًا لا يتطابق مع السعر الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي في 24 سبتمبر.

نطاق بين 48 و55 جنيهًا

على الجانب الآخر، قدم Eslam Tarek تقديرًا أكثر اعتدالًا، قائلاً إن حركة الدولار، في رأيه، قد تكون في نطاق بين 48 و55 جنيهًا، ورفض توقعات وصوله إلى 100 جنيه.

ويعكس اختلاف هذا التقدير عن توقع شريف حسن اتساع مساحة عدم اليقين بين المتابعين، إذ تتراوح التقديرات المتداولة من الحفاظ على مستويات قريبة من السعر الحالي إلى تحركات أكبر بكثير.

ولا تمثل هذه الأرقام، في حد ذاتها، توقعات صادرة عن البنك المركزي أو عن مؤسسة دولية. ولا يقولها البنك المركزي بل يشير إلى التضخم وسعر الصرف

الصورة الرسمية مختلفة عن لغة التوقعات المتداولة على مواقع التواصل، ففي بيانه الأخير قال البنك المركزي: “إن التضخم الأساسي بلغ 14.9% في أغسطس 2026،  التضخم العام بلغ 14.5% وفق المؤشرات المنشورة على موقعه، بينما أشار إلى أن توقعاته للتضخم جرى تعديلها إلى مستويات أقل مقارنة بتوقعاته السابقة”.

وقال البنك: “إن المخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه الصعودي نتيجة التوترات الإقليمية، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى انتقال أثر إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية”.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 57.2145 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، بينما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بحسب بيانات البنك المنشورة في سبتمبر.

ويتزامن الجدل حول الدولار مع تحركات في أسعار بعض السلع التي تعتمد بدرجات مختلفة على مدخلات مستوردة، حيث  شركات زيوت الطعام رفعت أسعار الطن بنحو 1500 جنيه خلال أسبوع، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن الزيت السائب من 67.5 ألف جنيه إلى 69 ألف جنيه، وارتفاع سعر العبوة 800 مللي إلى نحو 75 جنيهًا، وربط المنشور هذه الزيادة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وارتفاع تكلفة استيراد الزيوت الخام أو المواد الداخلة في الصناعة يمكن أن ينعكس على تكلفة الإنتاج، ثم على أسعار الجملة والتجزئة، لكن نسبة الزيادة التي تصل فعليًا إلى المستهلك لا تعتمد على الدولار وحده، وإنما تتأثر أيضًا بأسعار السلع العالمية وتكاليف النقل والطاقة وهوامش الربح والضرائب وظروف العرض والطلب.

وفي حال ارتفاع تكلفة الدولار، فإن المنتج المحلي الذي يعتمد على مدخلات مستوردة قد يواجه ارتفاعًا في التكلفة، ما قد يدفع المنتجين إلى إعادة تسعير منتجاتهم، ويظهر هذا التأثير بدرجات متفاوتة بين القطاعات بحسب نسبة المكون المستورد وقدرة الشركات على الحصول على العملة الأجنبية.

وهذا ما يفسر تركيز البنك المركزي نفسه على مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية، وعلى انتقال أثر إجراءات المالية العامة إلى التضخم المحلي.

هذه المقارنة تعكس موقف صاحب المنشور، بينما تختلف نظم الدعم وقواعد المالية العامة والظروف الاقتصادية جذريًا من دولة إلى أخرى.

تأتي هذه المناقشات في اقتصاد ما زال يواجه ضغوطًا على القوة الشرائية. ووفق أحدث بيانات البنك الدولي المتاحة، بلغ معدل الفقر وفق خط الفقر الوطني في مصر 33.5% في 2021، بينما يشير البنك إلى أن التضخم يؤثر في القدرة الشرائية للأسر، وأن معدل الفقر وفق خط دولي خاص بالدول منخفضة الدخل من الشريحة المتوسطة ارتفع بنحو خمس نقاط مئوية بين 2022 و2024.

https://www.worldbank.org/ext/en/country/egypt

وفي تقرير Poverty & Equity Brief الخاص بمصر، يقول البنك الدولي إن 33.5% من السكان كانوا تحت خط الفقر الوطني في 2021، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة في مستويات الرفاه والفقر، كما يشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم منذ 2022 أثرا في الظروف الاقتصادية للأسر.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/099558104212527926/pdf/IDU-353e3c35-372f-4190-b161-88f749c99df0.pdf

وتقدم الأمم المتحدة صورة إضافية من خلال مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ووفق ملف مصر في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني نحو 33.5% في 2021، بينما بلغت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد 21.2% في 2022.

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/EGY

الإنفاق الدولاري والطائرة “الرئاسية”

انتقل النقاش على منصة «إكس» إلى جانب آخر من استخدام العملة الأجنبية، بعد تداول منشورات تتحدث عن ظهور طائرة رئاسية مصرية جديدة من طراز Boeing 747-8. 

حساب  @DutchEgyptian قال: “إن الطائرة من طراز Boeing 747-8، ووصفها بأنها من أغلى الطائرات الرئاسية، وقدر ثمنها بنحو 500 مليون دولار، وربط ذلك بأزمة العملة الأجنبية في مصر”.

لكن رقم 500 مليون دولار الذي أورده الحساب لا ينبغي التعامل معه كسعر شراء مؤكد للطائرة المصرية؛ فهناك فرق بين السعر المعلن لطائرة من هذا الطراز في السوق، وتكلفة طائرة مجهزة للاستخدام الرئاسي، وسعر الصفقة الفعلي بعد أي خصومات أو ترتيبات تمويل أو تجهيزات. كما أن المنشور الذي بين أيدينا لا يقدم عقد شراء أو مستندًا حكوميًا يثبت أن مصر دفعت 500 مليون دولار تحديدًا.

واستخدم الحساب  @DutchEgyptian وصف «ملكة السماوات» للطائرة، وقارن تكلفة الطائرة بما قال: “إنه احتياطي مصر من العملات الأجنبية، وطرح سؤالًا عن أولويات الإنفاق في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الحاجة إلى العملة الأجنبية”.

وفي سبتمبر 2026، أشار البنك المركزي إلى تحسن بعض المؤشرات الخارجية، ومن بينها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، كما أشار إلى وصول الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 57 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير لـ«الأهرام» إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية اقتربت من 40 مليار دولار، مع تحذير اقتصاديين من أن هذه التدفقات (الأموال الساخنة) تظل حساسة لأسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف والمخاطر العالمية.

عند السعر الرسمي المعلن في 24 سبتمبر، كان الدولار عند نحو 51.85 جنيها للبيع، ولذلك فإن مستوى 55 جنيهًا يمثل زيادة تقارب 6% عن ذلك السعر.

*بعد اجتياز الاختبارات.. استبعاد 179 إمامًا بسبب الوزن الزائد يفجّر أزمة بالأوقاف

بدأت أزمة دفعة الإمام حسن العطار تتجاوز حدود شكاوى فردية، بعدما قال مستبعدون إن سنوات الاختبارات العلمية والشرعية واللغوية انتهت عند ميزان الوزن أو إعفاء طبي لا يعطل أداء المنبر.

وتضع الوقائع وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمام سؤال مباشر عن معنى الجدارة، بعدما استهدفت المسابقة ألف وظيفة، بينما أثار سؤال برلماني حديث ملف تعيين نحو 255 فقط واستبعاد 179 آخرين.

الوزن يتحول إلى بوابة استبعاد

وفي هذا السياق، قال مستبعدون إنهم اجتازوا اختبارات حفظ القرآن والعلوم الشرعية واللغة والمقابلات والفحوص، قبل أن تتوقف رحلتهم عند مرحلة كشف الهيئة لأسباب لم تظهر في الإعلان الأصلي.

كما أوضح عدد منهم أن زيادة تراوحت بين ثلاثة وخمسة كيلوجرامات فوق الوزن المثالي كانت كافية لإغلاق باب التعيين، رغم أن الوظيفة المعلن عنها إمام وخطيب ومدرس وليست وظيفة قتالية.

وفي المقابل، شملت شكاوى أخرى متقدمين حصلوا سابقًا على إعفاء طبي من الخدمة العسكرية، مع تأكيدهم أن الإعفاء لا يمنعهم صحيًا أو مهنيًا من أداء الصلاة والخطابة والتدريس داخل المساجد.

وبحسب إعلان المسابقة في 2024، كان الهدف التعاقد مع ألف إمام وخطيب ومدرس لصالح الوزارة ومديرياتها، بينما تركزت الشروط المنشورة على المؤهل والسن والسيرة والاختبارات ومتطلبات شغل الوظيفة.

وفوق ذلك، ينص قانون الخدمة المدنية على أن التعيين يقوم على الكفاءة والجدارة عبر إعلان يتضمن شروط شغل الوظيفة بما يكفل تكافؤ الفرص، مع اشتراط اللياقة الصحية بشهادة من المجلس الطبي المختص.

ومن ثم، يصبح السؤال القانوني متعلقًا بمدى جواز تحويل معيار بدني تفصيلي غير معلن منذ البداية إلى بوابة حاسمة بعد عبور المتقدمين مراحل طويلة من التقييم والاختبارات.

وفي تطبيقات مشابهة على وظائف مدنية، قال محمد سيد، الباحث بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن اشتراطات الوزن واللياقة ينبغي أن ترتبط بطبيعة الوظيفة نفسها لا بمعايير منفصلة عنها.

كما اعتبر سيد، في تناوله لاستبعاد معلمين من مسابقات حكومية، أن تقديم الوزن على الخبرة والكفاءة يضيف حاجزًا لا يخدم جوهر المهنة، وهي حجة تكتسب دلالة أوضح عندما يتعلق الأمر بالإمامة والخطابة.

اختبار العلم ينتهي أمام الميزان

ومن ناحية أخرى، لا تبدأ المشكلة عند لحظة الاستبعاد وحدها، بل عند المسافة الواسعة بين طبيعة ما اختُبر فيه المتقدمون طوال المسابقة وطبيعة السبب الذي أُغلق به المسار أمامهم.

فقد خاض المتقدمون، وفق السؤال البرلماني وشهادات المستبعدين، اختبارات علمية وتخصصية وشرعية ولغوية، إلى جانب حفظ القرآن والمقابلات والفحوص، بما جعل معيار الوزن اللاحق يبدو منفصلًا عن جوهر المنافسة.

ومع ذلك، لم تقدم الجهات المعنية حتى الآن تفسيرًا علنيًا تفصيليًا يبين العلاقة المهنية المباشرة بين زيادة محدودة في الوزن وبين القدرة على الإمامة أو إلقاء الخطبة أو تدريس العلوم الشرعية.

وفي الوقت نفسه، يزيد الإعفاء الطبي من التجنيد الجدل تعقيدًا، لأن الإعفاء قد يصدر لأسباب متفاوتة، ولا يعني تلقائيًا أن صاحبه غير قادر على أداء وظيفة مدنية ذات مهام دعوية وتعليمية.

وعلى الجانب الآخر، تقول وزارة الأوقاف إن التأهيل داخل الأكاديمية العسكرية يهدف إلى بناء شخصية الإمام علميًا وبدنيًا ووطنيًا، وإن أعداد الدفعات ترتبط بالتقييم والاحتياجات والدرجات المالية المتاحة.

لكن هذا التفسير لا يحسم وحده سؤال الشروط غير المعلنة، لأن المتقدم يستطيع الاستعداد لمعيار معروف سلفًا، بينما يفقد حقه في المنافسة العادلة عندما يظهر معيار حاسم بعد عبور مراحل المسابقة. 

وفي هذا الإطار، وصف الداعية الإسلامي عصام تليمة إلحاق الأئمة والدعاة بالأكاديمية العسكرية بأنه مسار لا يرتبط، من وجهة نظره، بجوهر التأهيل العلمي للداعية أو بطبيعة الرسالة الدينية.

كما طرح تليمة تساؤلات حول سبب إخضاع الدعاة لهذا النوع من التأهيل، وهي تساؤلات تزداد ثقلاً مع تحول معايير بدنية داخل هذا المسار إلى أسباب قادرة على إسقاط مرشحين ناجحين علميًا.

وبالتالي، تصبح القضية أكبر من خمسة كيلوجرامات زائدة، لأنها تمس تعريف الإمام المطلوب للدولة: هل الأولوية للمعرفة والقدرة على التواصل والسلوك، أم لمواصفات بدنية لم تظهر بوضوح عند فتح باب التقديم؟

ألف وظيفة وربع العدد تقريبًا

وفي جانب آخر من الأزمة، أعاد السؤال البرلماني فتح ملف العدد المستهدف، بعدما كان الإعلان الأصلي يتحدث عن ألف وظيفة إمام وخطيب ومدرس، بينما دار الحديث لاحقًا عن تعيين نحو 255 فقط.

كما أفادت وزارة الأوقاف في يونيو 2026 بأن إحدى دفعات الأئمة المتخرجة من الأكاديمية العسكرية ضمت 259 إمامًا، وهو رقم يظل بعيدًا عن العدد الذي أعلنت عنه المسابقة الأصلية.

وفي المقابل، بررت الوزارة تفاوت أعداد الدفعات بتوافر الدرجات المالية والاحتياجات الفعلية ونتائج التقييم، لكن بقاء مئات الوظائف خارج نطاق التسكين يعيد السؤال عن جدوى استبعاد ناجحين مستوفين لبقية المتطلبات.

وبينما يفترض أن يكون سد احتياجات المساجد أحد أهداف المسابقة، فإن استبعاد مرشحين اجتازوا مراحلها بسبب معايير محل نزاع يبدد جزءًا من المخزون البشري الذي جرى اختباره وتأهيله.

وفي قراءة أوسع لهذا المسار، يرى سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن توسع الأكاديمية العسكرية في تأهيل موظفين مدنيين يعكس انتقال معايير الانضباط العسكري إلى مجالات وظيفية مدنية متعددة.

كما يرى صادق أن هذه السياسة تعيد تشكيل الموظف وفق نموذج شديد المركزية والانضباط، وهو تصور يضع أزمة الأئمة ضمن سياق أوسع يتجاوز وزارة الأوقاف إلى فلسفة اختيار موظفي الدولة. 

ومن الناحية الدستورية، تنص المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وهو مبدأ يجعل وضوح المعايير وثباتها عنصرين أساسيين في عدالة المنافسة.

كذلك يقرر قانون الخدمة المدنية أن الإعلان عن الوظيفة يجب أن يتضمن شروط شغلها، وأن تثبت اللياقة الصحية عبر جهة طبية مختصة، بما يربط الصحة بمتطلبات الوظيفة لا بصورة جسمانية مجردة.

ولهذا، فإن أي معيار إضافي يحتاج إلى سند واضح وعلاقة مباشرة بالمهام الفعلية، وإلا تحولت المسابقة من مفاضلة مهنية معلنة إلى سلسلة أبواب يمكن إغلاقها بمعايير لا يعرفها المتقدم مسبقًا.

وفي النهاية، يضع طلب إعادة فحص المستبعدين الحكومة أمام اختبار بسيط ومحدد: نشر معايير الاستبعاد كاملة، وبيان سندها، وإتاحة تظلم جدي لمن اجتازوا العلم والاختبارات قبل أن يتوقف مستقبلهم على الميزان.

 

“نتنياهو يرسل “الموساد” لإفشال صفقة غواصات وقعها سراً لمصر”.. الاثنين 28 سبتمبر 2026.. “جرّدوني من ملابسي وهددوني بالاغتصاب” شهادة ولاء مصطفى ومعتقلون بسجن بدر احتجوا داخل أقفاص المحكمة وحطموا الكاميرات مطالبين بالحرية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*معتقلون بسجن بدر احتجوا داخل أقفاص المحكمة وحطموا كاميرات مطالبين بالحرية

قالت مؤسسة “جوار” الحقوقية إن قاعات محكمة بدر شهدت السبت 26 سبتمبر 2026، احتجاجات لمعتقلين احتياطيا، تزامنا مع الدعوة إلى «حراك أكتوبر البداية» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول

وبحسب جوار، بدأت الاحتجاجات بعدما رفض ضابط الحراسة طلب معتقل ستيني رؤية زوجته المعتقلة الموجودة في قاعة أخرى، ما دفع معتقلين إلى الطرق على أقفاص الاحتجاز، وأسفر ذلك عن كسر أحد الأبواب وإصابة شاب بكسر في قدمه ونقله إلى المستشفى، فيما تعرض المعتقل الستيني للإغماء قبل السماح له برؤية زوجته.

وأضافت أن المعتقلين رددوا هتافات «عايزين نروح.. حرية»، وحطموا كاميرات المراقبة داخل أقفاص الاحتجاز، فيما غادر رئيس المحكمة المستشار وجدي عبد المنعم القاعة، قبل أن تعيد قوات الأمن المعتقلين إلى محابسهم.

قالت: امتدت شرارة (حراك أكتوبر البداية) لتشعل قاعات محكمة بدر حيث سطر المعتقلون احتياطيًّا غضبة عارمة للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإنهاء سنوات من المماطلة والظلم الممنهج.

اندلعت شرارة الغضب حينما تعنت ضابط الحراسة في تلبية طلب معتقل ستيني برؤية زوجته المعتقلة ايضا والمتواجدة فى قاعة اخري، مما دفع الشباب للطرق العنيف في اقفاص الاحتجاز الثلاثة حتى انكسر باب قفص الاحتجاز وقاموا بتحطيم كاميرات المراقبة داخل اقفاص الاحتجاز في رسالة تحدٍ واضحة وهو ما أثار الرعب في قلب المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس محكمة بدر الذي بمجرد رؤيته لهذا المشهد المهيب ألقى أوراق القضايا من يده وانسحب هاربًا من القاعة.

وبحسب الشبكة “سارعت قوات الأمن بسحب الشباب وإعادتهم لمحبسهم في مشهد يؤكد أن إرادة المعتقلين أقوى من جبروت السجان وأن حراكهم مستمر حتى انتزاع حقوقهم”.

*”جرّدوني من ملابسي وهددوني بالاغتصاب” شهادة ولاء مصطفى تفتح ملف الانتهاكات داخل قسم الشرطة

«قلعولي هدومي.. وضربوا جوزي قدامي». بهذه الكلمات تصف المصرية ولاء مصطفى ما تقول إنه حدث لها ولزوجها داخل قسم شرطة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في شهادة تتضمن اتهامات بالإهانة والضرب والتهديد والتجريد من الملابس.

وبحسب روايتها، لم تكن زيارة القسم مجرد إجراء أمني عابر، بل تحولت إلى واقعة تقول إنها تعرضت خلالها للإذلال والتهديد، بينما كان زوجها مصطفى شوقي عبد الحميد يتعرض، وفق شهادته، للضرب والإهانة أمامها.

من «توك توك» إلى قسم الشرطة

تقول ولاء مصطفى إنها كانت برفقة زوجها على متن «توك توك» في قرية طنبدي بمحافظة المنوفية، قبل أن يتم إيقافهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة.

وتروي أن ما حدث بعد دخولهما القسم تجاوز، بحسب شهادتها، حدود الاستجواب أو التعامل الأمني، إذ تتهم أفرادًا من الشرطة بضرب زوجها أمامها، فيما تقول إنها تعرضت للإهانة وتجريدها من ملابسها والتهديد بالاعتداء عليها.

وتضيف أن زوجها كان يشاهد ما يحدث لها من دون أن يتمكن من حمايتها.

«قلعولي هدومي».. شهادة عن الإهانة والتهديد

في مقطع مصور، تتحدث ولاء عن تجربتها داخل القسم، وتصف ما تقول إنه تعرضت له من معاملة مهينة وتهديدات، مؤكدة أنها تريد الحصول على حقها وكشف حقيقة ما جرى.

وتقول إن التجاوزات لم تتوقف، رغم إبلاغ الموجودين بأنها مصابة بالسرطان، وهو ما تضيفه باعتباره جزءًا من الظروف التي أحاطت بالواقعة.

أما زوجها مصطفى شوقي عبد الحميد، فيروي بدوره أنه تعرض للضرب والإهانة والضغط أمام زوجته.

وتشير الشهادة إلى اسم محمود رمضان، الذي تصفه المادة بأنه معاون مباحث مركز شبين الكوم، باعتباره أحد الأسماء المرتبطة بالواقعة وفق رواية الزوجين.

رواية تحتاج إلى تحقيق مستقل

خطورة هذه الاتهامات لا تكمن فقط في تفاصيلها الصادمة، وإنما في طبيعة المكان الذي تقول ولاء إنها تعرضت فيه لهذه المعاملة؛ إذ يتعلق الأمر بقسم شرطة، وهو مكان يفترض أن يخضع للقانون والرقابة والمساءلة.

لكن، في المقابل، فإن ما ورد في الشهادة يظل اتهامات منسوبة إلى ولاء وزوجها، ولا يمكن الجزم بصحتها أو تحديد المسؤوليات بصورة نهائية من دون تحقيق رسمي وأدلة مستقلة وقرارات قضائية.

ولهذا، فإن القضية الأساسية التي تطرحها الشهادة ليست إصدار حكم مسبق، وإنما ضرورة التحقق مما جرى، والاستماع إلى جميع الأطراف، وفحص أي أدلة أو تسجيلات أو تقارير طبية يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة.

«أنا عايزة حقي».. مطلب بكشف الحقيقة

تختصر ولاء مصطفى مطلبها في عبارة مباشرة: «أنا عايزة حقي». والمطالبة بالحق في مثل هذه الوقائع تعني، قبل كل شيء، الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق جاد وشفاف، وتحديد ما إذا كانت الانتهاكات التي تتحدث عنها قد وقعت بالفعل، ومن يتحمل المسؤولية عنها إذا ثبتت.

كما أن أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الإهانة أو التهديد داخل أماكن الاحتجاز أو أقسام الشرطة تستدعي التعامل معها بجدية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

وتبقى شهادة ولاء مصطفى وزوجها رواية تنتظر ما ستكشفه التحقيقات والأدلة، لكن الأسئلة التي تطرحها لا يمكن تجاهلها: ماذا حدث داخل قسم الشرطة؟ وهل يمكن إثبات الاتهامات التي تحدث عنها الزوجان؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبتت؟

في النهاية، لا ينبغي أن تكون أبواب أقسام الشرطة أبوابًا مغلقة أمام القانون، بل أماكن تخضع هي نفسها للقانون والرقابة والمساءلة.

*رابطة تحالف أهالي المعتقلين توجه استغاثة عاجلة لطي صفحة الحبس الاحتياطي وفتح أبواب الأمل

تلقى تحالف أهالي المعتقلين نداءً طارئاً صادرًا من خلف جدران السجون، وموجهاً بشكل مكثف إلى قيادات البلاد ورموز الرأي العام وإمام المؤسسة الدينية الكبرى وشيخ الأزهر الشريف والعلماء والفقهاء وقادة المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والقضاء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وعموم المواطنين، من أجل التدخل الفوري لإنهاء هذا الملف الإنساني وطي صفحة الماضي بشكل كامل.

انطلاق قانون الإجراءات الجديد يشعل نداءات الحرية لإنهاء مأساة المحبوسين احتياطياً

طالبت الرسالة بوقف نزيف هدر الطاقات والأعمار البشرية وتفعيل معايير العدالة الحقيقية، فضلاً عن إنهاء كافة صور الانقسام والخصومة السياسية، ودعم استقرار المؤسسات الوطنية للجمهورية. وشملت المطالب تشكيل لجنة تحقيق قضائية مشتركة تضم المجلس الأعلى للقضاء ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة لمراجعة ملفات نيابة أمن الدولة التي تعتمد على محاضر التحريات وحدها دون أدلة مادية أو أحراز أو وقائع قانونية مستوجبة للمساءلة.

تضمنت الاستغاثة دعوة صريحة لوقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرتا آلاف قرارات الحبس بأساليب تعسفية استناداً لتقارير الأمن وحدها، مع تجاهل دفوع وهيئة دفاع المتهمين وعدم الاستماع لشهود النفي وغياب الأدلة والاعترافات ورفض تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الوجوبية، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن كل من تجاوزوا المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي.

أكد البيان ضرورة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي ووقف ممارسة تدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة، واختتم بالدعوة إلى إغلاق ملف الخصومة السياسية عبر تسوية عادلة وشاملة تمكن المعتقلين من العودة إلى أحضان عائلاتهم وأطفالهم وآبائهم وأمهاتهم قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر سنة 2026.

*بيان مشترك: قبل جلسة محاكمته وبعد عشر سنوات من الحرمان من الحرية، منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي الزعيم

أجلت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة المصور الصحفي حمدي الزعيم، المتهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية»، حتى 11 أكتوبر المقبل، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي. جلسة أمس كانت الأولى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من آخر جلسات محاكمة الزعيم، وكانت مخصصة لمرافعة النيابة، ورفعتها هيئة المحكمة دون النداء على رقم القضية، لعدم إحضار بعض المتهمين للجلسة، وإن أكد الجنادي وجود الزعيم، دون ظهوره في القفص.  

كانت 16 منظمة حقوقية طالبت، أمس، بالإفراج الفوري عن الزعيم، تزامنًا مع مرور عشر سنوات على بدء ملاحقته، قالت إنه حُرم خلالها من حريته بأشكال مختلفة بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية وإعادة الحبس، دون صدور حكم نهائي بإدانته، معتبرة أن الإجراءات التي يفترض أن تكون استثنائية ومؤقتة تحولت إلى عقوبة ممتدة استنزفت حياته المهنية والأسرية.

وألقت الشرطة القبض على الزعيم للمرة الأولى في سبتمبر 2016، أثناء تصوير تقرير صحفي بمحيط نقابة الصحفيين، وتعرض للاعتداء البدني ومُنع من التواصل مع محاميه قبل حبسه احتياطيًا، إلى أن أُخلي سبيله في يونيو 2018 بتدابير احترازية، حتى القبض عليه مجددًا في يناير 2021، عقب خروجه من قسم الشرطة لتنفيذ التدبير، قبل أن ينقطع عن أسرته ومحاميه لنحو 12 يومًا، ثم يظهر أمام نيابة أمن الدولة في 16 يناير على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. 

واستمر حبس الزعيم احتياطيًا بعد ذلك لأكثر من أربع سنوات، متجاوزًا الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، قبل إحالته في يناير 2025 إلى المحاكمة في القضية 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وبدأت محاكمته في أكتوبر الماضي واستمرت جلساتها حتى اليوم.

من جهة أخرى دعت المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي مختار علي، المعروف باسم “حمدي الزعيم“، وإنهاء معاناته الممتدة مع الاحتجاز والملاحقات القضائية المتواصلة منذ عشر سنوات، وذلك قبل جلسة محاكمته المقررة في 27 سبتمبر 2026.

اليوم، يُتمّ حمدي الزعيم عشر سنوات كاملة من الحرمان من الحرية بأشكال مختلفة، ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية والملاحقات القضائية المستمرة. وعلى مدار عقد كامل، لم يصدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، بينما استُنزفت حياته المهنية والشخصية، وتحمّلت أسرته أعباءً جسيمة نتيجة سنوات طويلة من الاحتجاز والقيود القانونية.

أُلقي القبض على الزعيم للمرة الأولى في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. وفي يونيو 2018، قررت المحكمة استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية التزم بها بصورة كاملة، وظل يتردد بانتظام على قسم الشرطة والجهات القضائية المختصة تنفيذًا للقرار.

ورغم التزامه الكامل بالتدابير المفروضة عليه، أُلقي القبض عليه مجددًا في 4 يناير 2021 عقب خروجه من قسم الشرطة. ولم يتمكن من التواصل مع أسرته أو محاميه لمدة اثني عشر يومًا، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020، التي وُجهت إليه فيها اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل الزعيم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات متتالية تجاوزت بكثير الحد الأقصى المقرر قانونًا والبالغ سنتين. وفي يناير 2025 أُحيل إلى المحاكمة إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز السابق على المحاكمة.

إن استمرار حرمان حمدي الزعيم من حريته طوال هذه المدة يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وانتهاكًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. فالحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون، يُفترض أن يكون إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا، لا أن يتحول إلى عقوبة ممتدة لسنوات قبل الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

كما تتفاقم خطورة وضع الزعيم بالنظر إلى ظروفه الصحية؛ إذ يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وانزلاق غضروفي، فضلًا عن الآثار الصحية والنفسية الناجمة عن سنوات الاحتجاز الطويلة. وهو أيضًا أب لأربعة أبناء والعائل الرئيسي لأسرته، التي تحملت على مدار عقد كامل تبعات غيابه والقيود المستمرة المفروضة على حريته.

ولا يمكن النظر إلى قضية حمدي الزعيم بمعزل عن أوضاع حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر. فما يزال الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي

يواجهون الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني أو ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير. كما تستمر القيود المفروضة على تدفق المعلومات، بما في ذلك حجب مئات المواقع ، وهو ما ساهم في تقليص التعددية الإعلامية وإضعاف قدرة وسائل الإعلام المستقلة على أداء دورها في نقل المعلومات وإتاحة النقاش العام حول القضايا ذات المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، مشيرة إلى أن مصر لا تزال من بين أسوأ البيئات بالنسبة للصحفيين وأن التعددية الإعلامية تعاني من قيود شديدة. وفي تقرير لجنة حماية الصحفيين لسنة 2025 جاءت مصر من ضمن أسوأ عشر دول في اعتقال الصحفيين. وفي ذلك السياق تؤكد قضية حمدي الزعيم، إلى جانب قضايا صحفيين آخرين لا يزالون محتجزين أو يواجهون ملاحقات قضائية، استمرار استخدام الحبس الاحتياطي والملاحقات الجنائية ضد العاملين في المجال الصحفي. ولا يزال ما لا يقل عن 20 صحفيًا يقبعون خلف القضبان، بينما تجاوز عدد منهم الحد القانوني للحبس الاحتياطي.

وبعد عشر سنوات كاملة من الحرمان من الحرية دون صدور حكم نهائي بالإدانة، تؤكد المنظمات الموقعة أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرار احتجاز حمدي الزعيم أو إطالة أمد محاكمته. فقد تحولت الإجراءات التي يفترض أن تكون استثنائية ومؤقتة إلى عقوبة ممتدة استنزفت عقدًا كاملًا من عمره وحياته المهنية والأسرية، وألحقت به وبأسرته أضرارًا جسيمة يصعب جبرها. وترى المنظمات أن استمرار احتجازه بعد كل هذه السنوات يمثل ظلمًا متواصلًا وإخفاقًا واضحًا في احترام ضمانات العدالة وسيادة القانون، ويحول الحبس الاحتياطي والتدابير المرتبطة به من إجراءات استثنائية إلى عقوبة ممتدة بحكم الأمر الواقع. وحان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة الممتدة وإطلاق سراحه فورًا.

كما تدعو المنظمات السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء القيود المفروضة على حرية الصحافة وحرية التعبير، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم الصحفي أو ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

*”نتنياهو يرسل “الموساد” لإفشال صفقة وقعها سرا لمصر”.. كتاب يكشف تفاصيل فضيحة الغواصات

في واحدة من أكبر الفضائح الأمنية التي كشف النقاب عنها، فجر كتاب إسرائيلي جديد قنبلة ليظهر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السرية على بيع غواصات ألمانية متطورة لمصر.

وكلف نتنياهو وفقا للكتاب في الوقت ذاته جهاز “الموساد” بإحباط الصفقة ذاتها التي أجازها، مما عرض حياة العملاء للخطر وأحدث شرخاً عميقاً في المؤسسة الأمنية.

تروي صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تفاصيل مشهد درامي دار في التاسع عشر من سبتمبر عام 2021، حيث كانت مجموعة من كبار المسؤولين السابقين ينتظرون في غرفة الاجتماعات خروج رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت، ورئيس “الموساد” السابق تمير باردو، من اجتماع قصير ومغلق.

وبحسب أحد الحاضرين، خرج بينيت من الغرفة وبدا وكأنه “شخص آخر مختلف تماماً” عمن دخلها قبل نصف ساعة. فما إن انقضت تلك الدقائق الثلاثين، حتى قرر بينيت التراجع عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات وسفن الحماية. لم يكن قلق بينيت نابعاً من المكاسب الشخصية للمتورطين، بل من “الخطر الجسيم” الذي يهدد أمن الدولة.

“الفساد في الأعماق”.. كواليس الصفقة السرية

كشف المحامي إليعاد شراغا، رئيس حركة “جودة الحكم”، عن هذا المشهد في كتابه الجديد “الفساد في الأعماق”، مشيراً إلى أن القضية بدأت قبل عام من ذلك الحين، بعد أن جمعت الحركة معلومات أدت إلى تحقيق جنائي وتقديم لوائح اتهام خطيرة. ورغم إيداع القضاة بضرورة فحص عملية اتخاذ القرار، كانت أيديهم مقيدة لأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو من صلاحيات الحكومة نفسها. ومنذ تقديم الالتماس وحتى تشكيل “حكومة التغيير”، نجح شراغا في حشد دعم وزراء بارزين مثل بيني غانتس، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان للضغط نحو تشكيل اللجنة.

وفي اللقاء الحاسم بمكتب رئيس الوزراء، طلب شراغا من بينيت الانفراد بتمير باردو، حيث أطلعه الأخير على معلومات شديدة السرية حول صفقات شركة “تيسينكروب” الألمانية. وهنا كانت الصدمة؛ كيف عمل نتنياهو من وراء ظهر المؤسسة الأمنية وبما عرض حياة عملاء “الموساد” للخطر.

جوهر الفضيحة.. “مضرم الحريق الذي يتنكر بزي رجل الإطفاء“

تكمن خطورة هذه القضية في أن نتنياهو منح موافقته السرية لألمانيا مرتين، لبناء غواصات لمصر في حوض بناء السفن الضخم لشركة “تيسينكروب” في مدينة “كيل”، وأخفى هذه الموافقة تماماً عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

هذا الخلل خلق حالة قاتمة؛ إذ كان مبعوثو إسرائيل يخوضون معركة شرسة ضد عدو مجهول في أروقة المستشارية الألمانية، دون أن يعلموا أن رئيس الوزراء الذي أمرهم بمحاربة الصفقة هو نفسه من أجازها سراً. وفي شهادة له، وصف تمير باردو إخفاء هذه المعلومات عن “الموساد” بأنه “أمر غير معقول البتة”، بينما شبه مصدر مطلع الحادثة بـ “سلوك لا يغتفر”، قائلاً: “نتنياهو أخفى الموافقة عن الجميع ثم أرسل الموساد للعمل ضد بيع الغواصات، وهو ما يشبه رجل الإطفاء الذي يضرم الحريق بنفسه“.

وقد اعتبر قادة المؤسسة الأمنية حينها أن تزويد مصر – التي تمتلك أكبر وأقوى أسطول بحري في المنطقة – بهذه الغواصات يمثل خطراً حقيقياً ومباشراً على أمن الدولة.

خداع المؤسسة الأمنية وبرلين.. فوضى في صنع القرار

لم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، بل تجلى العبث في اجتماعات كبار المسؤولين، حيث وصف أحد المسؤولين في مذكراته موظفي مجلس الأمن القومي بأنهم “مخادعون وحمقى”، في حين تعرض مسؤولون إسرائيليون لمواقف محرجة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات الحربية، اللذين وبخا المسؤولين الإسرائيليين على معارضة بيع الغواصات لمصر.

وكشفت لجنة التحقيق عن فوضى عميقة في عملية اتخاذ القرار، حيث تمت الموافقة على بيع زوجين من الغواصات لمصر دون أي عمل مهني مسبق أو تقييم للمخاطر.

نتيجة لهذه الصفقات، تسلمت مصر 4 غواصات ألمانية جديدة خلال عقد من الزمان، وهي غواصات تتمتع بـ “بصمة صوتية منخفضة” تجعلها صعبة الاكتشاف، وقادرة على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، ومجهزة بأنابيب طوربيد، وصواريخ بحرية، وقدرة على زرع الألغام.

وفي المقابل، تأخر تسليم الغواصة الإسرائيلية السادسة “داكار” لسنوات بسبب التعديلات المستمرة والتردد الإسرائيلي في تحديد ما إذا كان الأسطول سيضم خمس أم ست غواصات.

وأيدت لجنة التحقيق برئاسة القاضي المتقاعد آشير غرونيس ضرورة تشكيلها لفحص هذه الفضيحة، حيث حذرت في يونيو 2024 خمسة شخصيات بارزة بينهم نتنياهو، وموشيه يعالون، ويوسي كوهين. وخلصت اللجنة إلى أن نتنياهو عرض أمن الدولة للخطر، وأضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية.

* مناورات أديس أبابا المكشوفة: كيف تحاول إثيوبيا توريط مصر في أزمة تيغراي؟

تفند الدوائر السياسية ببروكسل والقاهرة الاتهمات الباطلة التي أطلقها رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية الفريق برهانو جولا بحق الجمهورية والجمهورية السودانية حول دعم التحالف المسلح بإقليم تيغراي. تشير تقارير صحفية موثقة إلى أن المسؤول العسكري حاول تورط الجهات الخارجية لتبرير عودة الاقتتال في شمال إثيوبيا منذ أسبوع، متجاوزاً الواقع الميداني ومعاناة أكثر من ستمائة ألف قتيل سقطوا خلال المواجهات السابقة بين عامي ألفين وعشرين وعام ألفين واثنين وعشرين. ترفض الجهات الرسمية تلك المهاترات باعتبارها افتراضات جغرافية مجردة لا تستحق الرد، مؤكدة أن الأزمة تعود بالأساس إلى إخفاقات أديس أبابا في تنفيذ استحقاقات اتفاق بريتوريا للسلام الموقع في نوفمبر ألفين واثنين وعشرين.

رفض عسكري مصري قاطع لاتهامات أديس أبابا بتأجيج صراع تيغراي

تؤكد التحليلات الاستراتيجية أن إقحام اسم الجمهورية في المعارك الحالية يهدف حصرياً لتغطية الانقسامات والانقلابات الداخلية التي شهدها إقليم تيغراي خلال عام ألفين وسته وعشرين، ولا سيما بعد سيطرة فصيل بقيادة ديبريتسيون جبريمايكل على مفاصل الأمور في ميكيلي وفرار زعيم الإدارة الانتقالية غيتاشيو ريدا إلى أديس أبابا وسط تقارير عن أدوار استخباراتية إريترية مشبوهة. تبين المعطيات أن الحدود المفتوحة للإقليم تقع جغرافياً باتجاه السودان وإريتريا فقط، مما يثبت بطلان ادعاءات تورط الجانب المصري الذي يتبنى سياسة صارمة وراسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع جيرانه الأفارقة طوال العقود الماضية. يشدد الخبراء على ضرورة فصل أزمة تيغراي جذرياً عن ملف سد النهضة نظراً لانعدام أي رابط ميداني أو استراتيجي بين العمليات العسكرية الجارية هناك وتلك المنشأة المائية التي تصر أديس أبابا على استغلالها سياسياً لتبرير عجزها الهيكلي.

جذور التهميش والصراع السياسي في القرن الإفريقي

توضح الخلفيات التاريخية للصراع أن جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مقاليد الحكم في إثيوبيا طوال ثلاثة عقود كاملة ابتداءً من عام ألف وتسعين ومائة، قبل أن يتعرض قادتها للتهميش المنهجي عقب تولي آبي أحمد السلطة في عام ألفين وثمانية عشر. تتفاقم الأوضاع الميدانية حالياً بعد تجدد الاشتباكات العنيفة في أواخر عام ألفين وخمسة وعشرين إثر لجوء الحكومة الفيدرالية لاستخدام الطائرات المسيّرة وحشد القوات على الحدود الإقليمية، مما ينسف جهود الاستقرار الإقليمي برمتها. تتطابق المواقف الدبلوماسية في التأكيد على أن التخبط العسكري والسياسي لأديس أبابا يعكس أزمة ثقة داخلية عميقة، وتؤكد الجهات المعنية أن سياسة حسن الجوار تظل الثابت الأساسي في التعامل مع التطورات المتلاحقة بمنطقة القرن الإفريقي دون الانجرار خلف الاستفزازات الواهية.

*هروب جماعي من مهنة الصيدلة في مصر.. ما الأسباب؟

تشهد مهنة الصيدلة في مصر أزمة متصاعدة مع تزايد أعداد الصيادلة الذين يتركون النشاط، وسط خسائر مرتبطة بفجوات أسعار الأدوية وزيادة أعداد المشتغلين، وفق تصريحات مسؤولين.

وكشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه الصيدليات، مشيرا إلى أن الضغوط المالية دفعت أعدادا من الصيادلة إلى ترك المهنة وتغيير نشاطهم.

وقال عابدين، خلال تصريحات تلفزيونية الأحد، إن نحو 1500 صيدلي تقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لتسليم تراخيصهم طواعية تمهيدا لتغيير النشاط، معتبرا أن الرقم يعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع.

وأوضح أن الصيدليات تتضرر من الفجوات السعرية المتكررة في سوق الدواء، إذ يتحمل الصيدلي فروق الأسعار عند إعادة شراء الأدوية التي ارتفعت أسعارها، ما يؤدي إلى تآكل جزء من رأس المال المستخدم في تشغيل الصيدلية.

وأشار إلى أن دراسة اقتصادية صادرة عن شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية قدرت خسائر الصيدليات التي تحقق مبيعات شهرية بنحو 300 ألف جنيه، بما يتراوح بين 5% و7% من قيمة المخزون، نتيجة الفجوات السعرية.

وضرب مثالا بارتفاع سعر عبوة دواء من 120 إلى 150 جنيها، موضحا أن الصيدلي يضطر إلى تحمل فارق الـ30 جنيها عند شراء العبوة مرة أخرى بالسعر الجديد.

وانتقد عابدين الزيادة الأخيرة في هامش ربح الصيدلي بنسبة 2% بموجب القرار رقم 480 لسنة 2026، معتبرا أنها غير كافية لمعالجة الأزمة، وطالب برفعها إلى 5% لتقليص الفجوة بين هامش الربح وصافي الربح.

يأتي ذلك مع أزمة تتعلق بزيادة أعداد الصيادلة بشكل هائل، ما تسبب في تكدس المشتغلين بالمهنة بسبب زيادة أعداد الخريجين مقابل قدرة السوق.

*أهالي طُرة في مواجهة الإزالة.. مِلكيات خاصة مُهددة باسم تطوّير كورنيش النيل

تصاعدت خلال الأيام الماضية احتجاجات أهالي منطقة كورنيش النيل بطرة، بالتزامن مع بدء أعمال لجنة لحصر الممتلكات في المنطقة، تمهيدًا لتحديد العقارات التي قد تخضع لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وسط حالة من القلق بين السكان بشأن مصير منازلهم ومحالهم وملكياتهم التي استقرت فيها عائلاتهم لعقود.

وبدأت أعمال الحصر في 15 سبتمبر الجاري، بعد قرار صادر عن محافظة القاهرة في 11 أغسطس 2026 بتشكيل لجنة لحصر الممتلكات، وذلك بعد أيام من تنظيم أهالي المنطقة مسيرة احتجاجية رفضًا لما يقولون “إنه مخطط لإزالة أجزاء من منطقتهم ضمن مشروع لتطوير الواجهة النيلية، مرددين هتاف: مش هنمشي”.

وتقول شهادات عدد من الأهالي: “إنهم فوجئوا خلال العام الماضي بظهور منطقتهم ضمن مخططات إعادة التخطيط، رغم وجود ملكيات خاصة مسجلة ومستقرة منذ عشرات السنين، فيما يخشى السكان من أن يتحول الحصر إلى خطوة تمهّد لإزالة منازلهم ونقلهم إلى أماكن أخرى، دون وضوح بشأن طبيعة المشروع أو قيمة التعويضات وآليات صرفها”.

ملكيات عمرها عقود تظهر في مخطط التطوير

تعود جذور الأزمة، وفق روايات الأهالي والمحامين الذين تحدثوا إلى منصة «متصدقش»، إلى القرار رقم 15699 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” بالعدد 216، والمتعلق باعتماد مخطط التجديد والتطوير للواجهة النيلية للقطاع الجنوبي في القاهرة الكبرى.

ويقول سكان المنطقة: “إنهم اكتشفوا، بعد نشر القرار، أن المنطقة التي يعيشون فيها منذ عقود ظهرت ضمن المخطط باعتبارها منطقة مخصصة لـ”أبراج فندقية – إدارية – تجارية”، وهو ما أثار مخاوفهم من أن تكون الملكيات الخاصة القائمة حاليًا مهددة بالإزالة لصالح مخطط عمراني جديد”.

وتضم المنطقة عائلات ارتبط وجودها بها لعشرات السنين، وبينهم أبناء وأحفاد عمال وموظفين في صناعة الأسمنت والمحاجر والأنشطة المرتبطة بالبناء، فضلًا عن أسر ارتبط أفراد منها بالعمل في المؤسسات الأمنية القريبة من المنطقة.

ويقول المحامي سيد عفيفي، أحد المتضررين: “إن منزله ومكتبه ومنازل أفراد أسرته ومحالهم التجارية موجودة في المنطقة منذ نحو نصف قرن، مشيرًا إلى أن المخطط الحالي لم يكن البداية الفعلية لفكرة التطوير”.

من قرار سابق إلى “إعادة تخطيط” واسعة

بحسب عفيفي، سبق القرار المنشور في 2025 قرار آخر أصدره محافظ القاهرة السابق اللواء خالد عبد العال عام 2022، حمل رقم 3161 لسنة 2022، وكان يتعلق بتطوير المنطقة، إلا أن خطوات التنفيذ لم تبدأ على الأرض في ذلك الوقت.

ويقول عفيفي: “إن الأهالي علموا لاحقًا بأن القرار السابق لم يُستكمل، قبل أن يظهر مخطط جديد في 2025، لكنه هذه المرة لم يتعامل مع المنطقة باعتبارها نطاقًا محدودًا للتطوير، وإنما أدرج كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي ضمن نطاق “إعادة تخطيط”.

وتشير الوثائق المرتبطة بالقرار، وفق المادة التي نشرتها «متصدقش»، إلى أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تقدمت بمقترح لاستغلال قطعة أرض محددة تقع شمال مستشفى القوات المسلحة وبجوار المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب ديباجة القرار، جرى توجيه الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط تنموي يحدّث ويطور مخطط تطوير كورنيش النيل ودار السلام وأثر النبي القديم، قبل عرض الأمر على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 31 يناير 2023، وانتهى إلى الموافقة على إعلان المنطقة نطاقًا لإعادة التخطيط.

ويرى عفيفي أن ما يثير مخاوف الأهالي هو أن المخطط يتعامل مع المنطقة وكأنها أُزيلت بالفعل، إذ لا تظهر ملكيات السكان أو منطقتهم بصورة واضحة ضمن التصور النهائي للمشروع.

“العقبة” أمام مشروع عمراني موحد

يحدد عفيفي موقع المنطقة المستهدفة بين فندق اللؤلؤة ومنشأة سلاح المهمات التابعة للقوات المسلحة وفيلات تابعة للمخابرات من ناحية، وبين موقع الكوبري الجديد وسجن طرة من ناحية أخرى.

وبحسب رؤيته، فإن موقع المنطقة يجعل ملكيات الأهالي عنصرًا أساسيًا في أي تصور لتجميع الأراضي وإقامة مشروع عمراني متكامل على الواجهة النيلية.

لكن هذه الرؤية تظل، بحسب المادة، تقديرًا من أحد المتضررين، في ظل عدم وجود إعلان رسمي يوضح بصورة تفصيلية مصير كل ملكية أو طبيعة المشروع النهائي المزمع تنفيذه على الأراضي محل الحصر.

ملاحظات رقابية على الشركة المطورة

وتضيف المادة بُعدًا آخر إلى القضية، يتعلق بالشركة التي ارتبط اسمها بمقترح التطوير، وهي شركة المعادي للتنمية والتعمير.

فبحسب ما أوردته “متصدقش”، رصد الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الربع الأول من عام 2026 عددًا من الملاحظات على القوائم المالية وأداء الشركة، شملت جوانب محاسبية ومالية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل لبعض الأصول العقارية التابعة لها في مناطق مختلفة، بينها الشيخ زايد ومدينة نصر وهليوبوليس الجديدة.

ومن بين الملاحظات التي أوردها الجهاز وجود مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة في منطقة زهراء المعادي، تقدر بنحو 1.03 مليون متر مربع.

ويرى الأهالي أن وجود أراضٍ غير مستغلة تابعة للشركة يطرح تساؤلًا حول أسباب التوسع في مناطق مأهولة بالسكان، إلا أن هذا التساؤل لا يحسم وحده طبيعة المشروع أو دوافع اختيار المنطقة، وهي أمور تحتاج إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية.

الأهالي: لا نعرف مصير منازلنا

وسط هذه التطورات، يقول سكان المنطقة إنهم لم يشاركوا في مناقشات تتعلق بمخطط التطوير، رغم أنهم الطرف الأكثر تأثرًا به.

وتنقل “متصدقش” عن أربعة من الأهالي تأكيدهم أن حياتهم ارتبطت بالمنطقة منذ الولادة، وأنهم لا يعرفون مكانًا آخر يمكن أن يمثل بديلًا حقيقيًا لمنازلهم الحالية.

ويقول أحد السكان، أحمد عمر، البالغ من العمر 28 عامًا: “الناس بتقول: يجوا يهدوها فوق دماغنا، مش هنتحرك”.

ولا يعترض الأهالي، وفق شهاداتهم، على فكرة التطوير أو الحصول على تعويض عادل من حيث المبدأ، وإنما يطالبون أولًا بمعرفة طبيعة المشروع، وحدود الإزالة، ومصير كل ملكية، وقيمة التعويضات وآلية احتسابها.

“المنفعة العامة”.. سؤال قانوني في قلب الأزمة

وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الأساس القانوني الذي تستند إليه إجراءات نزع الملكية.

ويقول المحامي عمر عيد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وأحد سكان المنطقة، إن إجراءات نزع الملكية تستند إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ويشير عيد إلى أن المادة الثانية من القانون تحدد صورًا للأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة، ومنها إنشاء الطرق والشوارع والميادين وتوسعتها، وإنشاء أحياء جديدة، ومشروعات المياه والصرف الصحي والري والطاقة، والكباري، ومشروعات النقل والمواصلات، وأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.

ويرى عيد أن استخدام نزع الملكية في مشروع ذي طبيعة استثمارية وعقارية يحتاج إلى تحديد واضح للغرض العام الذي يستند إليه القرار، موضحًا أن صاحب الملكية يجب أن يعرف طبيعة المشروع الذي تُنزع ملكيته من أجله.

أما سيد عفيفي، فيرى أن أملاك الأهالي ملكيات خاصة موثقة، وليست أراضي دولة، وبالتالي فإن وجود جانب استثماري في المشروع يثير، من وجهة نظره، تساؤلات قانونية بشأن مدى انطباق أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة على هذه الحالات.

وتبقى هذه الرؤى القانونية محل خلاف وتحتاج إلى حسم عبر الجهات القضائية المختصة، خصوصًا مع لجوء بعض المتضررين بالفعل إلى الطعن على إجراءات الحصر.

قرار الحصر يفتح بابًا جديدًا للقلق

بحسب نسخة من قرار لجنة الحصر حصلت عليها “متصدقش”، اقتصر القرار على الإعلان عن إجراء أعمال الحصر، دون توضيح تفصيلي للغرض النهائي من الحصر في النص الذي عرضه التقرير.

ويعتبر عفيفي أن غياب التفاصيل يمثل مصدر قلق للسكان، لأنهم لا يعرفون طبيعة المشروع الذي قد تُنزع ملكياتهم من أجله، ولا المعايير التي سيجري على أساسها تحديد التعويض.

ومع استمرار أعمال الحصر لأكثر من أسبوع، يقول الأهالي إنهم تعاونوا في البداية مع اللجان، قبل أن يتغير موقفهم نتيجة عدم حصولهم على إجابات واضحة بشأن مستقبل المنطقة.

ويؤكد عفيفي أن عددًا من الأهالي بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على قرار الحصر، مشددًا على أن تحركاتهم لا تستهدف الصدام مع الدولة، وإنما تهدف إلى معرفة مصير أملاكهم وضمان حقوقهم القانونية.

مخاوف من تعويضات لا تواكب أسعار العقارات

تزداد المخاوف لدى الأهالي بسبب طبيعة المنطقة وتركيبتها الاجتماعية، إذ يقول عفيفي إن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على دخل يومي محدود، بينما يعيش عدد من السكان في وحدات تخضع لنظام الإيجار القديم.

ويقدر عدد السكان المتضررين، وفق تقديرات الأهالي، بما بين 3 آلاف و5 آلاف نسمة.

ويخشى السكان من أن تتم إزالة منازلهم قبل حصولهم على تعويضات كافية تمكنهم من توفير بدائل مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

ويشير المحامي عمر عيد إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ينص على احتساب التعويض وفق قيمة العقار وقت نزع الملكية، مع إضافة نسبة 20% من قيمة التعويض وفق الضوابط القانونية.

كما يوضح أن تحديد القيمة يرتبط بتقدير سعر العقار وفق المعايير الرسمية المعمول بها، معتبرًا أن قيمة التعويض يجب أن تعكس القيمة الفعلية للعقار وقت نزع الملكية، وليس أسعارًا قديمة لا تتناسب مع السوق الحالية.

وتأتي هذه المخاوف في وقت أثار فيه إعلان حكومي بشأن صرف 40 ألف جنيه للغرفة لأصحاب بعض الشقق التي أزيلت في إطار توسعة الطريق الدائري تساؤلات بين سكان طرة حول ما إذا كانت التعويضات المستقبلية ستتوافق مع القيمة الفعلية لملكياتهم.

اجتماع مع المحافظ.. أسئلة بلا إجابات؟

وفي 10 سبتمبر الجاري، عقد اجتماع ضم عددًا من أهالي المنطقة ونائبها عن حزب مستقبل وطن مع محافظ القاهرة، لمناقشة تداعيات مخطط التطوير.

وبحسب أحد الحاضرين، جمع الأهالي نحو 33 سؤالًا بناءً على طلب المحافظة، على أن يتم الرد عليها خلال اللقاء، إلا أنه يقول إن الأسئلة لم تحصل على إجابات تفصيلية.

وكان من أبرز الأسئلة التي طرحها الأهالي سبب إزالة منازلهم، فيما نُقل عن المحافظ أن الهدف يتعلق بـ”توسعة الكورنيش”

لكن الأهالي طرحوا سؤالًا آخر حول سبب إزالة الصف الأول من منازلهم تحديدًا، في الوقت الذي توجد فيه مبانٍ تابعة للشرطة على امتداد المنطقة نفسها.

ووفق شهادة أحد المشاركين في الاجتماع، قيل إن الكورنيش “ضيق” في منطقة الأهالي، بينما تساءل السكان عن سبب عدم انطباق الأمر نفسه على المباني الواقعة في الجوار.

وتظل هذه الرواية منسوبة إلى المشاركين في الاجتماع، في ظل الحاجة إلى توضيح رسمي مكتوب من محافظة القاهرة بشأن حدود الإزالة والمناطق التي يشملها المشروع.

مبانٍ شرطية تثير تساؤلات الأهالي

بحسب سكان المنطقة، توجد عدة تجمعات لمبانٍ تابعة للشرطة على مستوى البناء نفسه وعلى امتداد أجزاء من الواجهة النيلية التي تقع فيها المنطقة المستهدفة.

ويقول الأهالي: “إن هذه المباني تقع في نطاقات متجاورة تبدأ من محيط سجن طرة وتمتد بالقرب من شارع معهد أمناء الشرطة وصولًا إلى مناطق أخرى بمحاذاة الكورنيش”.

ويطرح السكان سؤالًا بشأن المعايير التي ستحدد المباني والأراضي الداخلة في نطاق الإزالة، وما إذا كانت الإجراءات ستطبق على جميع العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع بالمعايير نفسها.

لكن المادة تشير في الوقت ذاته إلى أن بعض ما يطرحه الأهالي بشأن مصير المباني الشرطية يستند إلى توقعات وشكوك، وليس إلى قرار رسمي معلن يحدد إعفاءها أو استمرارها.

ماذا يقول المخطط عن البناء على النيل؟

وتشير تفاصيل القرار إلى السماح للأراضي المطلة على الواجهة النيلية بعمق 100 متر من حد طريق الكورنيش بالبناء بارتفاع يصل إلى 140 مترًا، مع عدم تجاوز معامل الكثافة البنائية 8، وذلك بشرط الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

ولا يحدد هذا النص، بحسب ما ورد في المادة، عمق الإزالة بصورة مباشرة، وإنما يتناول نطاق الامتيازات والاشتراطات البنائية الجديدة.

ومن هنا يتمسك الأهالي بضرورة توضيح العلاقة بين هذه الاشتراطات وبين إجراءات الحصر والإزالة، وما إذا كان كل جزء من المنطقة المستهدفة سيخضع للإزالة أم أن هناك أجزاء ستظل قائمة ضمن المخطط الجديد.

طرة بين التطوير وحق السكان في المعرفة

تضع هذه التطورات أهالي طرة أمام حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منازلهم وملكياتهم، في الوقت الذي تستمر فيه أعمال الحصر تمهيدًا للخطوات التالية.

وبينما تؤكد الجهات المعنية أهمية مشروعات تطوير الواجهة النيلية وتحسين البنية العمرانية، يرى السكان أن أي تطوير لا ينبغي أن يتم بمعزل عن حقوق أصحاب الملكيات القائمة، خصوصًا أن كثيرًا من هذه الملكيات تعود إلى عقود مضت.

وفي المقابل، يظل تحديد مدى قانونية إجراءات نزع الملكية، وطبيعة المنفعة العامة من المشروع، وقيمة التعويضات المستحقة، من المسائل التي تخضع للقوانين والقرارات الرسمية ولما قد تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.

وفي انتظار هذه الإجابات، تستمر لجان الحصر في عملها، بينما يتمسك الأهالي بمنازلهم وملكياتهم، مطالبين بإعلان واضح عن حدود المشروع، وطبيعته، ومصير كل عقار، وقيمة التعويضات ومعايير احتسابها.

وبالنسبة لسكان طرة، لم تعد القضية مجرد مخطط لتطوير كورنيش النيل، وإنما أصبحت سؤالًا مباشرًا عن كيف يمكن أن يتم التطوير دون أن يتحول إلى فقدان لملكيات وأماكن سكن استقرت فيها عائلات لعشرات السنين، ودون أن يعرف أصحابها مسبقًا ما الذي سيحدث لهم وإلى أين سيذهبون؟

*ارتفاع مصاريف المدارس يضرب وجبة الأطفال وكرتونة البيض تقفز 50 جنيهًا

قفزت كرتونة البيض من نحو 90 جنيهًا إلى متوسط 140 جنيهًا خلال أسابيع قليلة، لتتحول وجبة مدرسية بسيطة تعتمد عليها ملايين الأسر إلى عبء جديد يضغط على ميزانيات أنهكتها موجات الغلاء المتتالية.

وعادت الدراسة لتدفع الطلب على البيض بقوة، بينما ظلت حلقات السوق قادرة على إضافة عشرات الجنيهات فوق سعر المزرعة، من دون آلية واضحة تمنع تحميل الأسرة كامل فاتورة الارتفاع.  

سوق البيض يترك الأسر للوسطاء

فقد أصبح الفارق بين سعر المزرعة والسعر النهائي علامة صارخة على اختلال السوق، إذ يبيع المنتجون الكرتونة بنحو 115 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بمتوسط 140 جنيهًا، بفارق يقترب من 25 جنيهًا.

وفي هذا السياق، يقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن جزءًا من الزيادة الحالية غير مبرر، ويرتبط بالحلقات الوسيطة التي ترفع السعر بعد خروج المنتج من المزرعة.

وبحسب السيد، فإن الأسعار الحالية عند المنتج لا تمثل تعويضًا حقيقيًا عن خسائر الشهور السابقة، وإنما تقترب من نقطة التعادل التي تغطي تكلفة الإنتاج وتسمح بهامش ربح محدود للمزارع.

ومع ذلك، لا يخفف هذا التفسير العبء عن الأسرة التي لا تشتري من بوابة المزرعة، وإنما تواجه السعر النهائي في الأسواق، حيث تتحول زيادة الطلب الموسمية إلى فرصة جديدة لتوسيع الهوامش.

ومن ناحية أخرى، سبق أن طالب أصحاب مزارع الحكومة بالتدخل عندما تهاوت الأسعار وتراكمت الخسائر، واقترحوا آلية تضمن سعرًا عادلًا للمنتج، لكن المقترح لم يجد استجابة رسمية أو شعبية مؤثرة.

ولذلك تبدو المنظومة وكأنها تترك المنتج وحيدًا عند الخسارة، ثم تترك المستهلك وحيدًا عند الارتفاع، بينما تستفيد حلقات التداول من الفراغ التنظيمي بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي.

وفي الوقت نفسه، دفعت عودة المدارس الطلب إلى مستويات أعلى، لأن البيض يمثل خيارًا سريعًا وأقل تكلفة نسبيًا من بدائل كثيرة، وهو ما جعل ملايين الوجبات المدرسية تتحول إلى محرك إضافي للأسعار.

وعند احتساب استهلاك أسرة لديها ثلاثة أطفال، يشير عبد العزيز السيد إلى إمكانية استهلاك كرتونة كل عشرة أيام، ما يعني ثلاث كرتونات تقريبًا شهريًا، قبل إضافة الخبز والجبن وبقية مكونات الوجبة.

وبهذا الحساب، تقفز تكلفة ثلاث كرتونات من نحو 270 جنيهًا بالسعر السابق إلى قرابة 420 جنيهًا بالسعر الحالي، أي زيادة تبلغ نحو 150 جنيهًا في بند واحد من غذاء الأطفال.  

خروج المنتجين يشعل موجة الغلاء

كما يضع الخبير الاقتصادي وائل النحاس الزيادة الحالية في سياق أوسع من مجرد موسم المدارس، موضحًا أن سوق الدواجن تعرض لخسائر كبيرة لم يتمكن كثير من المنتجين الصغار من تحملها.

وبحسب النحاس، صمد كبار المنتجين بصورة أفضل، بينما خرج عدد من صغار العاملين من السوق، وهو ما قلص قاعدة الإنتاج وترك السوق أكثر حساسية أمام أي زيادة مفاجئة في الطلب.

ومن ثم، فإن ارتفاع الأسعار لم يبدأ عند لحظة شراء الأسرة للكرتونة، بل تراكم عبر شهور من الخسائر وخروج منتجين وتراجع المعروض، من دون معالجة تضمن استمرار الطاقة الإنتاجية وحماية المستهلك معًا.

وفي السياق نفسه، يربط عبد العزيز السيد بين الوفرة السابقة وانخفاض الطلب، مؤكدًا أن السوق شهد كميات إنتاج كبيرة مقابل استهلاك أقل، ما دفع الأسعار إلى مستويات ألحقت خسائر بالمنتجين.

وبالتوازي، ساهم تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين في ضعف الطلب خلال الشهور الماضية، بينما ارتبط جزء آخر من الانخفاض بانتشار نظام غذائي استبعد البيض والدجاج وأصنافًا أخرى من الاستهلاك.

ومع انحسار هذا العامل وعودة الدراسة، انقلبت المعادلة بسرعة، لكن السوق لم يعد يملك العدد نفسه من المنتجين، فتحولت زيادة الطلب إلى ارتفاع حاد بدل أن تواجهها قاعدة إنتاج واسعة.

ولهذا يحذر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، من أن موجة البيض قد لا تكون حدثًا منفردًا، بل بداية زيادات أوسع في منتجات الدواجن والسلع الغذائية المرتبطة بتكاليف الأعلاف والإنتاج.

وفوق ذلك، ارتفعت تكلفة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف بمتوسط يتراوح بين 14 و17 في المائة، بينما زادت تكلفة فول الصويا بنحو 14 في المائة، وفق التقديرات الواردة.

وبالتالي تنتقل الضغوط من الأعلاف إلى المزارع ثم إلى حلقات التوزيع والمتاجر، قبل أن تصل في النهاية إلى المستهلك الذي لا يملك قدرة مماثلة على تمرير الزيادة إلى طرف آخر.  

غلاء الغذاء يطارد دخل الأسر

وفي خلفية هذه القفزة، سجل التضخم السنوي في أغسطس 14.5 في المائة، مقابل 14.9 في المائة خلال يوليو، وهي أرقام لا تعني تراجع الأسعار بل تباطؤ سرعة ارتفاعها مقارنة بالعام السابق.

وبالتالي لا تشعر الأسرة بانخفاض فعلي عندما يتراجع معدل التضخم قليلًا، لأن أسعار السلع تظل عند مستويات مرتفعة، بينما تأتي زيادة جديدة في منتج أساسي لتلتهم أي مساحة محدودة داخل الدخل.

وفي هذا الإطار، يرى وائل النحاس أن الزيادات المقبلة ستتركز في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن ولا يستطيع الاستغناء عنها، معتبرًا أن ذلك يضع المواطن والحكومة معًا في مأزق متصاعد.

ومع ذلك، تبدو الأسرة الطرف الأضعف في هذه المعادلة، لأنها لا تستطيع تقليص وجبات أطفالها بلا حدود، ولا تملك وسيلة للتفاوض مع السوق عندما ترتفع أسعار البروتينات والخبز والجبن معًا.

ومن جهة أخرى، تعكس حالة شيماء محمود في شبرا الخيمة هذا الضغط بوضوح، فالبيض كان خيارًا شبه يومي لوجبة نجلها المدرسية لأنه الأرخص والأكثر ملاءمة، قبل أن ترتفع تكلفته فجأة.

وبدلاً من أن تبقى الكرتونة وسيلة لتقليل مصروف الطعام، أصبحت القفزة الأخيرة تفرض على الأسر إعادة حساب عدد البيضات داخل الوجبات، أو البحث عن بدائل قد تكون أقل قيمة أو أعلى تكلفة.

وفي المقابل، لا يكفي تعليق الارتفاع على العرض والطلب وحدهما عندما يكون الفارق بين المزرعة والسوق ملحوظًا، وحين سبق أن طُرحت مطالب بتنظيم المنظومة ولم تتحول إلى قواعد تحمي طرفيها.

ولهذا فإن أزمة البيض تتجاوز سلعة واحدة، لأنها تضع إدارة سوق الغذاء أمام سؤال مباشر حول من يتحمل الخسائر ومن يجني هوامش الزيادة، ولماذا يصل التصحيح دائمًا متأخرًا بعد اشتعال الأسعار.

وفي النهاية، تبدو الكرتونة التي قفزت 50 جنيهًا خلال أسابيع نموذجًا مصغرًا لأزمة أوسع، تبدأ من تكلفة الإنتاج وغياب الاستقرار، وتمر بالوسطاء، وتنتهي عند أسرة مطالبة بتمويل الغلاء من دخل ثابت.