مزيد من الخراب والفشل ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات.. السبت 25 نوفمبر 2023م.. دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: الانقلاب يصعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب صعدت من قمعها للمعارضة ضد المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح.  

ومنذ 1 أكتوبر، اعتقلت سلطات الانقلاب واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بناء على مزاعم بالانخراط في أنشطة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. كما أنها تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية انتقاما منهم لممارستهم حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في 28 نوفمبر.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ومرة أخرى، تكشف السلطات المصرية عن عدم تسامحها المطلق حتى مع أضعف همس المعارضة، إن المتورطين في شبكة القمع الخانقة ليسوا فقط الأفراد الذين يجرؤون على تصور مستقبل سياسي بديل، بل أيضا أولئك الذين انحرفوا عن الخطاب المدعوم من الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة، بتعبيرهم السلمي عن التضامن المؤيد للفلسطينيين”.

وأضاف لوثر “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا لحملتها المشينة من القمع ضد المعارضة، وأن تفرج فورا عن جميع الذين اعتقلوا تعسفا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، من الأهمية بمكان رفع القيود الشاملة المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي”.

قمع أنصار المرشح الرئاسي السابق 

وفي 7 نوفمبر، بدأت محاكمة جنائية ضد أحمد الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أنصاره، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لجمع ما يكفي من التأييد الشعبي للترشح للانتخابات الرئاسية. 

يواجه أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار تهما بموجب القانون رقم 45 لعام 2014، الذي ينظم ممارسة الحقوق السياسية. وهم متهمون بالتآمر وتحريض الآخرين على نشر مواد متعلقة بالانتخابات دون تصريح. أما المتهمون الباقون فهم متهمون بطباعة وتوزيع هذه المواد. وتنبع هذه الاتهامات من الدعوات التي وجهها حملة أحمد الطنطاوي في 8 أكتوبر لحث المؤيدين على ملء استمارات التأييد عبر الإنترنت. وواجه أولئك الذين حاولوا تسجيل تصديقات له في مكاتب كاتب العدل العام عقبات وترهيب.

في حالة إدانتهم، يواجه المتهمون أحكاما بالسجن لمدة عام و/أو غرامات، فضلا عن منعهم من السعي للحصول على منصب سياسي لمدة خمس سنوات. ولا يزال أحمد الطنطاوي ومدير حملته مطلقي السراح، بينما يقبع المتهمون ال 21 الآخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية أشهر من المضايقات والترهيب لحملة الطنطاوي وأقاربه وأنصاره. وفي 13 أكتوبر، أعلن عجزه عن حشد ما يكفي من التأييد بسبب العراقيل المؤسسية، وهي ادعاءات رفضتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد أسبوع، في 21 أكتوبر، نشر أسماء 137 عضوا في حملته قال إنهم ما زالوا محتجزين تعسفيا. 

في سبتمبر، أكد سيتيزن لاب أن هاتف الطنطاوي مصاب ببرنامج تجسس بريداتور، وقيم “بثقة عالية” تورط حكومة السيسي.

قمع الاحتجاجات السلمية 

بين 20 و29 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب تعسفا عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، فيما يتصل باحتجاجات التضامن مع فلسطين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية. 

على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد حظيت في البداية بتأييد الأحزاب السياسية الموالية لحكومة السيسي وغيرها من الجهات الفاعلة في مناطق محددة، إلا أن قوات أمن الانقلاب لجأت إلى تكتيكاتها المتقنة المتمثلة في قمع الاحتجاجات السلمية بعنف عندما يتم انتقاد السيسي والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية أو عندما تندلع احتجاجات عفوية خارج المناطق المحددة. 

وفي 20 أكتوبر، قبض على معظمهم بالقرب من ميدان التحرير الشهير، بعد أن طوقت قوات أمن الانقلاب المنطقة وأمرت الحشود بالتفرق، وسط مشاهد فوضوية لرجال يرتدون ملابس مدنية يضربون المحتجين بالهراوات والعصي. وفي 27 أكتوبر، وبعد صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، قام رجال يرتدون ملابس مدنية بضرب المحتجين بعد أن رفضوا الانصياع لأوامر قوات الأمن بالتفرق.

وفي 21 أكتوبر، اعتقلت قوات أمن السيسي أيضا أربعة آخرين من منازلهم في القاهرة والجيزة، بعد أن نشروا مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان علي محمد علي أبو المجد، وهو طالب جامعي، من بين الذين اعتقلوا من منزله في الجيزة واختفى قسرا لمدة أسبوع قبل استجوابه من قبل نيابة أمن الدولة العليا. لا يزال علي محمد علي أبو المجد وما لا يقل عن 56 متظاهرا آخرين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، والتخريب، وفقا لمنظمات حقوقية مصرية. ولا يزال ما لا يقل عن ستة آخرين مختفين قسرا.

احتجز المتظاهرون الذين تعرضوا للاختفاء القسري في معسكرات قوات الأمن المركزي (شرطة مكافحة الشغب) أو في مقر الأمن الوطني لمدة تصل إلى سبعة أيام. 

وفي 15 أكتوبر، فرقت سلطات الانقلاب بعنف تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على استبعادهم من التعيينات، في أعقاب فرض شروط جديدة على المرشحين للوظائف في الخدمة المدنية لحضور دورة مدتها ستة أشهر في الأكاديمية الحربية، والتي قال الحاضرون إنها تضمنت دروسا في “الأمن القومي” واختبارات بدنية. واشتكى بعض المرشحين من استبعادهن لأسباب أمنية أو لكونهن حوامل أو زائدات الوزن. وقبض على 14 معلما فيما يتصل بالاحتجاجات، وما زالوا محتجزين تعسفيا على ذمة التحقيقات في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر “أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي حادث منفصل وقع في 23 أكتوبر، أطلق جيش السيسي الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المحتجين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث نزحوا قسرا منذ عام 2014 بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وفقا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، أمرت محكمة الإسماعيلية العسكرية بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات مع 47 شخصا على الأقل اعتقلوا تعسفا على صلة بالاحتجاجات.

* “السيسي” على خطى “نتنياهو”.. دولة منزوعة السلاح رغبة منقلب القاهرة وفاشل تل أبيب

كشف مراقبون أن طلب السفيه عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيسَي وزراء إسبانيا وبلجيكا أمس الجمعة في القاهرة بأنه “يجب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح”؟!، هي رغبة أعلنها الصهاينة وبعض أعوانهم من العملاء العرب وهو ما طبقوه في اتفاقية أوسلو بالضفة الغربية التي هي منزوعة السلاح (إلا من سلاح خفيف يستخدمه أفراد السلطة الفلسطينية التي تطارد وتعتقل وتقتل من ينتمي للمقاومة أو الفصائل الرافضة لأوسلو).

السيسي زعم أنه يجب إقامة دولة فلسطينية، معربا عن الاستعداد لأن “تكون منزوعة السلاح وبضمانات قوات أممية أوروبية أو أمريكية“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالقاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي) ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو (الرئاسة المقبلة)، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط..

وعن تصوره لهذه الدولة، قال السيسي: “لا بد أن تكون على حدود الرابع من يونيو دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع إسرائيل“.

وأضاف: “إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وبضمانات بوجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية“.

وأردف، “ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة“.

تصريح نتنياهو

وفي 10 نوفمبر الجاري، قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل” لا تسعى لغزو أو احتلال أو حكم قطاع غزة بعد حربها على حركة حماس لكن ستكون هناك حاجة إلى “قوة موثوقة” لدخول القطاع الفلسطيني إذا لزم الأمر لمنع ظهور تهديدات المسلحين.

وأثارت تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع التي أشار فيها إلى أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة إلى أجل غير مسمى، رد فعل رافضا من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي ل”إسرائيل”، وذكرت واشنطن أنها ستعارض الاحتلال “الإسرائيلي” لغزة بعد الحرب.

وفي حديث لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأمريكية الخميس، قال نتنياهو: “نحن لا نسعى لغزو غزة، ولا نسعى لاحتلال غزة، ولا نسعى لحكم غزة“.

وأضاف أنه سيكون من الضروري تشكل حكومة مدنية في غزة لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

وتابع قائلا: “لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة، لأن هذا هو ما سيمنع عودة ظهور كيان مثل حماس“.

وشدد نتنياهو على أنه بعد الحرب “ما يجب أن نراه هو غزة منزوعة السلاح والتطرف ومعاد بناؤها”، وفقما نقلت “رويترز“.

حاكم صهيوعربي

ووصفه المراقبون أن السيسي حاكم صهيوعربي بعد أن اقترح تهجير أهلنا في غزة إلى صحراء النقب، وها هو اليوم لا يستحي ويقترح استعداده لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود قوات أممية، وهو ما أعلن رفضه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وهو يؤكد أن حركته لن تستغني عن السلاح وأنها حاضرة به قبل الحرب وأثناءها وبعد الحرب ولا مجال لإدارة القطاع من قوى اقليمية.

المراقبون اعتبروا أن السيسي ومن على غراره، متخصصون في تسويق مشاريع غيرهم، فبعد اقتراح ألمانيا لانتداب دولي على غزة بعد العدوان ، يطل علينا هو أيضا بهذه الخيانة الموصوفة، وبعد أن أعلن نتنياهو تجديد مشروع دولة منزوعة السلاح يعيد السيسي طرحه.

ويبدو أن السيسي يتناسى أن المقاومة تمكنت من حماية أمن مصر القومي الاستراتيجي برفضها التهجير القسري الى سيناء، وبدل أن تصبح المقاومة مصلحة وطنية مصرية، يصر قائد الانقلاب في مصر على التآمر على حماس والمقاومة (لا يمانع في تصفيتها بحسب مؤتمرين له مع شولتز وماكرون كل على حدة) كالعادة وهو من الدول الضامنة للاتفاق الهدنة المؤقتة!

وتساءل مراقبون عن الحق الذي يملكه السيسي في فلسطين يجعله يقبل أو لا يقبل، وكيف يُعقل أن تكون هناك دولة منزوعة السلاح تماماً بجانب محتل صهيونى يملك أسلحة دمار نووية؟! أم أن مصر التى لم تتمكن لمدة تزيد عن شهر ونصف من توصيل المساعدات من خلال بوابتها في معبر رفح إلى غزة تستطيع أن تحمى الشعب الفلسطينى بعد نزع سلاحه.

 من فوضك؟

الكاتب العراقي علاء اللامي تساءل قائلا: “من فوَّض السيسي بأن يطالب بدولة فلسطينية منزوعة السلاح ومراقبة بقوات من الأمم المتحدة والناتو؟ “، مضيفا، “أية دولة هذه التي تكون منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل النووية”؟

وأوضح أن “السيسي طرح فكرة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بتواجد قوات أممية أو من الناتو يوم 18 أكتوبر الماضي، واليوم 24 نوفمبر، عاد السيسي إلى طرح الفكرة ذاتها بحضور رئيسي الوزراء البلجيكي والإسباني فلماذا هذا الإلحاح وهل بهذه الطريقة يكون الوفاء لدماء آلاف الفلسطينيين من كبار وأطفال أبرياء قتلتهم آلة الحرب الصهيونية الإجرامية”؟

وتعجب “اللامي” من أنه “كيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب دولة تقوم بإبادة الفلسطينيين ولم تتوقف يوما عن قتلهم تشريدهم؟ أليس من المنطق والعقلانية أن يطالب الفلسطينيون قبل غيرهم بنزع السلاح النووي والفتاك من هذه الدولة؟ فلماذا يطالب السيسي بعكس ماهو منطقي وعقلاني؟ ألا تكف الأنظمة العربية التابعة للغرب عن المتاجرة بدماء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في تقرير المصير”؟

أما الكاتب والباحث محمد موسى (Mohammed Moussa)، فعلق ساخرا: “..تخيل عسكري بيحط الدبوس في الأستيكة، سرق الحكم بالدبابة والرشاش، ووصل للكرسي على جُثث الآلاف، وعشرات آلاف المعتقلين بقوة السلاح.. عاوز يلغي أكتر من 70 سنة من نضال وجهاد شعب على أرض مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ومئات الآلاف من الشهـداء وملايين المهجرين المسلوبة أرضهم وأعمارهم.. ويديهم دولة منزوعة السلا.ح يلعبوا بيها في ركن، وجنبهم أشرس وأحقـــر كيان استعماري في العالم، والمدعوم بترسانة سلاح لم يسبق لها مثيل في التاريخ..يبقى ينزعوا قلبك من صدرك وانت صاحي يا بعيد يا عدو الله وعباده المؤمنين“.

ومن تعليقات نشطاء “الفيسبوك” كتب دهب Dahab D’Or ، “الحُكام العرب يطالبون بإقامة دولة لفلسطين منزوعة السلاح و يعطون حق حمل السلاح للشعب الإسرائيلي بأكمله.. تنتزعوا السلاح من من يُقتلون ويبادون و تتركونه في أيدي مختلين عقليا ما هم إلا قتلة أطفال ونساء ومدنيين أبرياء .. من تكون أنت يا من تعطي نفسك حق هذا القرار وبأي صفه أعطيت نفسك الحق في التحكم في مصير الشعب الفلسطيني صاحب الارض والوطن؟

من أنت حتي تأمر وتنهى وتمنح ما لا تملك لمن ليس له أي حق… كم أشعر بالقهر والخوف والقلق وكثير من الحزن.. اللهم عليك به وبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.. إنك على كل شىء قدير يارب العالمين“.

*مصادر دبلوماسية تكشف دوافع تخصيص مساعدات أوروبية إلى مصر مرتبطة بمشروع تهجير الفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات أوروبية إلى مصر، مع تأكيده استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة القاهرة على معالجة عبء ديونها الثقيل، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الدافع وراء هذا الأمر، وهو ما كشفت إجابته العديد من المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست“.

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المباحثات التي دارت مؤخراً بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن أن الدافع وراء هذه المساعدات مرتبط بالمشروع الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

أوضح المصدر أن هناك “قلقاً أوروبياً من المضي قدماً في خطة تهجير الفلسطينيين التي يُجهز لها بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أوضاعاً اقتصادية متردية، ما يثير مخاوف أوروبية من أن الخيار الآخر سيكون هجرتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي“.

مساعدات أوروبية إلى مصر بقطاعات مختلفة

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أجرت زيارة إلى القاهرة، بحثت فيها بحسب وكالة “بلومبرغ“، نقلاً عن مصادر مطلعة، “الجهودَ المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة“.

وفقاً للوكالة ذاتها، فإن الدعم الاقتصادي من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة سيشمل هذه القطاعات: “الاستثمارات، والهجرة، والأمن، والاقتصاد”، وبحث سبل معالجة عبء ديون مصر الثقيلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة أن الاتحاد سيقترح خطة استثمارية لمصر تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماريٌّ مخطط له في ربيع عام 2024.

وأكد المصدر الدبلوماسي المطلع لـ”عربي بوست”، أن “هناك رغبة أوروبية بتحسين الظروف الاقتصادية لمصر، بحيث تكون خطة تهجير الفلسطينيين قابلة للتطبيق دون أن تؤثر على الدول الأوروبية، لذلك أشهرت ورقة تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر في هذا التوقيت، رغم المطالب المصرية السابقة التي أخذت منحى تصاعدياً مع استقبال مئات آلاف السودانيين الفارين من الصراع في بلدهم“.

أما عن الجانب المصري فقال: “لا ترى مصر أن المساعدات هدفها الموافقة على تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، بل القاهرة أرسلت تحذيراً من خلال مسؤوليها بأنه إذا لم يتراجع الأوروبيون عن مساندة مخطط التهجير فسوف ترسل مليون شخص إلى أوروبا“.

وأكد أن “هناك مطالبات أوروبية الآن بعدم تمسك القاهرة بموقفها من التهديد بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول العالم“. 

 وكان رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، قال في كلمته أمام البرلمان خلال حضوره لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن الأزمة، إن بلاده سيكون لها “رد حاسم” وفقاً لأحكام القانون الدولي، في حال حدوث أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء.

استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين

كشف مصدر دبلوماسي آخر من الخارجية المصرية، على صلة وثيقة بتطورات الأوضاع في غزة، عن أن “القاهرة لن تمانع في استقبال عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعلاج، وكذلك الوضع بالنسبة لاستقبال مزدوجي الجنسيات وعائلاتهم“.

وشدد على أنه “من الممكن أن تفتح مصر أذرعها لاستقبال عشرات الآلاف، لكن دون أن تسمح بوجود هجرة قسرية ممنهجة“.

وأكد المصدر ما قاله المصدر الأول، من أن “مساعدات الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت تأتي في سياق أنها تخشى من هجرة الفلسطينيين إليها“.

وقال إن “المسؤولين عن الأمن القومي المصري أحاطوا بتقارير عن موقف كل دولة من الحرب الدائرة في غزة، وكانوا على علم بأن هناك ضغطاً إسرائيلياً على الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتقبل بمخطط التهجير“.

واعتبر المصدر الدبلوماسي أن “التلويح بالمساعدات الاقتصادية لم يغير الموقف المصري من مخطط التهجير، لذلك كان هناك ضغط أوروبي من الناحية الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من الإبادة، والموافقة على توطينهم في سيناء، لكن كان هناك رد حاسم بأن عليكم أن تضغطوا على إسرائيل بكل الوسائل لإيقاف الإبادة من الأساس“.

مباحثات أوروبية مصرية خلال الهدنة

كشفت المصادر المطلعة أيضاً عن أنه مع بدء الهدنة في قطاع غزة، سيستغل المسؤولون الأوروبيون الوقت للتباحث مع مصر حول السيناريوهات المطروحة حال توقفت الحرب أو استمرت، وستكون هناك خطة للتعامل مع الاحتمالات كافة.

وأشار إلى أن “القاهرة دائماً ما تحذر من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، لكن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة”، مضيفاً: “ستتولى سيناريو عدم إحياء المسار السياسي المجالس الأمنية المصرية التي تنعقد باستمرار، وهي من ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لمصر“.

وشدد على أن “القاهرة أوضحت أنها تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية من أطراف مختلفة، بشأن وسائل وسبل مختلفة للتعامل مع قطاع غزة، وأنها مصممة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو التدخل في مستقبل القطاع”، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشار إلى أن بلاده “تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين، وأن مصر ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف”، وفق تعبيره.

وكان قد أقر بأن “الاتحاد الأوروبي ينتظر دوراً فاعلاً لمصر لمواجهة الصراع الحالي، لما يخلقه من تحديات أمنية لدول الاتحاد“.

المساعدات وحرب غزة

قال المصدر ذاته إن “الاتحاد الأوروبي يدرك أن مصر لن يكون باستطاعتها تحمل مسؤولية ملايين المهاجرين إليها، في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة التي تتفاقم على نحو أكبر مع اندلاع الحرب في غزة، وبالتالي قد يكون تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر بمثابة دعم مشروط بجهود أكثر فاعلية تقوم بها القاهرة، لمنع الهجرات إلى أوروبا بشكل غير مباشر عبر الأراضي الليبية، وذلك بعد أن تحوّلت مؤخراً إلى معبر للأفارقة الساعين للوصول إلى الشواطئ الليبية ومنها إلى أوروبا“.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد نفى في مؤتمر صحفي عقده مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، خلال زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجود روابط بين تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر وحرب غزة، قائلاً إن المناقشات حول المساعدات بدأت قبل أشهر من بدء الحرب. 

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قالت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مصادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة“.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات للصحيفة، أن “مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال دول عدة، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح، ووصفته بأنه “غير واقعي”، مشيرة إلى “مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت“.

ذهب المصدر الدبلوماسي الثاني، في حديثه لـ”عربي بوست”، إلى أنه بغض النظر عن دافع الاتحاد الأوروبي من هذه تقديم مساعدات أوروبية إلى مصر “فإنه لا يمكن الحديث عن صفقة للتهجير مقابل الحصول عليها، والتي تُعدّ حقاً رئيسياً للقاهرة، جراء استضافتها أكثر من 9 ملايين مهاجر من بلدان مختلفة، وتحملها أعباء عدم هجرة هؤلاء إلى أوروبا، مع إحكام تأمين الحدود البحرية، ووقف الهجرات من حدودها عبر البحر المتوسط إلى دول الاتحاد“.

وتابع بأن “تهجير أهالي قطاع غزة أمر مختلف، لأن الأمر يحمل بعداً سياسياً، ينضوي على تصفية القضية الفلسطينية برمتها“.

وأشار إلى أن “الحرب الإسرائيلية على غزة لم تنته بعد، ومن المتوقع أن يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع بعد انتهاء الهدنة، بالتالي فإن الضغوط بشأن عملية التهجير لن تتوقف الآن، وستستمر إذا استمرت العمليات الإسرائيلية“، على حد قوله.

الأزمة الاقتصادية في مصر

يواجه الاقتصاد في مصر أزمة طاحنة، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي، ونقص حاد في النقد الأجنبي. 

وخفّضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم، وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.

وتُعدّ مصر الآن واحدةً من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة “موديز“.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165,4 مليار دولار في 2023، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

* الإعلام المتصهين لاسيما المصري انبرى للتقليل من انتصار المقاومة

شهدت إسرائيل طوال الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة التي تم تطبيقها، الجمعة، حالة غليان وصلت إلى قبة الكنيست الإسرائيلي حول ما حدث ويجري وما لحق بمواطنيهم والفضيحة التي ألمت بالاحتلال وغير المسبوقة في تاريخه.

وهي الفضيحة التي أكد ساسة إسرائيليون أن “نتنياهو” يتحمل مسؤوليتها وعليه الاعتذار “عن أسوأ كارثة حلت باليهود منذ الهولوكست”.

الإعلام المتصهين وشيطنة المقاومة.. عمرو أديب وإبراهيم عيسى نموذجا

كل هذه الأحداث وخسائر الاحتلال الفادحة في الأرواح والعتاد فضلا عن العدد الكبير والغير مسبوق من الأسرى، دللت بما لا يدع مجالا للشك على أن حماس نجحت في عمليتها العسكرية ضد الاحتلال رغم هجومه الوحشي على القطاع المحاصر وانتقامه من المدنيين.

وهو الأمر الذي لم يرق وفق تقرير لمنصة “مزيد” بموقع (إكس) لعدد من الإعلاميين من صهاينة العرب أمثال “إبراهيم عيسى” و”عمرو أديب” وإعلاميي ولي النعمة” ابن سلمان” الذين يمشون في ركاب حكامهم في موقفهم من المقاومة ومما يجري في غزة عامة.

ولفت تقرير المنصة إلى أن الإعلام العربي لا سيما المصري، انبرى للتقليل مما حققته المقاومة من إنجاز شهد به الجميع.

وأوردت ما قاله الإعلامي “عمرو أديب” بنبرة شماتة واضحة في سؤاله الساذج –كما وصفه بذاته- أن “الإسرائيلي سيعود بعد صفقة الرهائن إلى بيته محمياً معززاً مكرماً.. أما الأسير الفلسطيني سيتم الإلقاء به في أتون الحرب في غزة، ويقتل أو يهجر ولو حتى تم تسكينه في الضفة فيمكن القبض عليه مرة أخرى”

ونسي أديب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي برغم كامل عدته وعتاده وصواريخه ومدافعه وأسلحته الفتاكة لم يتمكن من أسر مقاوم فلسطيني واحد.

وزعم أديب أن قتل وتشريد أهل غزة سيعود بعد انتهاء الهدنة وختم إعلامي النظام متسائلاً: “هل فاتني شيء لا أفهمه؟”

إعلام السعودية والإمارات

وعرج تقرير “مزيد” أيضا على الإعلام السعودي الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، والذي مارس دعايته بصورة تبدو مهنية في ظاهرها ولكنها تخفي الكثير.

وعرض التقرير لما قالته المذيعة في قناة “العربية” رشا نبيل” موجهة السؤال إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” خالد مشعل“- الذي كانت تستضبفه كما ظهر في الفيديو من أن ما حصل من عملية “طوفان الأقصى” لم تتم فيه استشارة الفصائل ولا استشارة “السلطة” ولا استشارة سكان غزة، بل هم –تقصد حركة حماس- من اتخذت القرار وحدها-.

ولم ترضِ هذه المواقف الإعلاميين المقربين من دوائر الحكم مثل “داوود الشريان” الذي هاجم قناة العربية فيما استغرب مغردون مطبلون موقفه واعتبرها ” ابراهيم السليمان” تصفية حسابات لا أكثر وليس نقداً موضوعياً”.

وخاطب السليمان الشريان في تغريدة: “كنت من قادتها-يقصد قناة العربية– ثم مديرها في السعودية فماذا قدمت في وقتها، وماذا قدمت في القنوات السعودية عندما كنت الحاكم بأمره في الهيئة.

“لعدونا رجاله بيننا”

ولفت تقرير “مزيد” إلى أن موقف الإعلام العربي فاجأ المحللين الإسرائيليين نفسهم وباتت القنوات العبرية تستشهد بهم.

ونقل التقرير تغريدة الإعلامي “أسعد طه” مهاجماً الإعلام المحسوب على السعودية والتي قال فيها: “أدركت بصعوبة أن لعدونا رجاله بيننا، يرتدون مثل ملابسنا، جيراننا، وربما أقربائنا و”يصلون العشاء معنا” على حد قول المفكر “عبد الوهاب المسيري”- رحمه الله–

بينما قال الصحفي المصري “جمال سلطان”: “صهاينة تل أبيب مشغولون بالهجوم على نتيناهو ، وصهاينة العرب مشغولون بالهجوم على حماس “.

وقال الكاتب والروائي المصري “بلال فضل”: “إذا لم تكن عوناً لهم فلا تكون عبئاً إضافياً معنوياً عليهم”.

*فاشل في حل أزمة السكر.. ماذا ينتظر المصريون من السيسي بعد الانتخابات؟

رغم الفشل الكبير لنظام الانقلاب في مواجهة أزمة السكر والذي تجاوز سعر الكيلو منه الـ 50 جنيها، ويتوقع أن يصل إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل مع اختفائه تماما من الأسواق، يواصل السيسي وحملته الانتخابية نشر الكوارث التي حققها في سنوات انقلابه مما يسميه إنجازات، في محاولة لخداع الشعب المصري حتى يشارك فيما يسميه اتخابات الرئاسة، بل وأعد برامج واستطلاعات رأي حول ما يريده المواطنون من الرئيس القادم، وهو لا يدرك أن من فشل خلال السنوات الماضية لن يحقق شيئا خلال المرحلة المقبلة، بل سوف يتسبب في المزيد من الكوارث وسيواصل سياسته الرامية إلى تجويع المصريين .

ومع الأزمة التي تشهدها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر، مما يثير قلق المواطنين ويعمق الصعوبات التي تواجهها الأسر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

أزمات

 كان علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب زعم أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية: إن “أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع، بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير، تمهيدا  لطرحها في المنافذ” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مصر استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرا، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التهريب للخارج

 من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن “أزمة السكر لا تتعلق بالأزمة العالمية، لأن مصر تنتج ٩١٪ من استهلاكها المحلي، بالإضافة إلى أن استهلاك الفرد من السكر في مصر كبير يصل إلى 34 كيلوجراما في العام، وهذه الإحصائية تشمل المنتجات المصنعة التي تحتاج للسكر، مؤكدا أن احتياجات البيوت للسكر لا يمكن أن تشكل هذه الأزمة، لأنه حتى إذا لم تقم حكومة الانقلاب بزيادة إنتاجها من السكر، فيمكن أن تغطي احتياجات البيوت العادية وعندها من سيتأثر هو مصانع العصائر والحلوى”.

وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية، أن الأزمة تتلخص في الرقابة على الأسعار في الأسواق والرقابة على التجار، مشيرا إلى أن مصر تُعتبر منتجا رئيسيا للسكر في المنطقة العربية وأفريقيا، حيث تعتمد مصر بشكل رئيسي على زراعة قصب السكر لإنتاج السكر.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لزراعة قصب السكر في مصر تتراوح عادة بين 380 ألفا و420 ألف فدان سنويا.

وأضاف أبو صدام، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، موضحا أن نسبة 60 ٪من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر البطاقات التموينية و40 بالمئة من القطاع الخاص، ويصل سعر بيع كيلو السكر المدعم على البطاقات التموينية 12.6 جنيها، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيها.

وأشار إلي أن هناك أيضا ظاهرة التهريب للخارج وتسريب كميات كبيرة من السكر المدعم إلى السوق السوداء، موضحا أن مصر تنتج سنويا حوالي 2 مليون و800 ألف طن من السكر، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن، مما زاد العجز بين الإنتاج والاستهلاك بمقدار 400 ألف طن فقط، ويؤدي هذا العجز إلى نقص المعروض في السوق وتفاقم الأزمة. 

كبار التجار

 وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي: إن “السوق المصرية تواجه تحديات داخلية تتعلق بالاستغلال التجاري وسوء إدارة التوزيع، مؤكدا أنه يتم استغلال هذه الأزمة التي يعاني منها الناس من قبل كبار التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الأسعار المتفاوتة، ويزداد الإقبال على شراء السكر بشكل كبير في ظل هذا الارتفاع، مما يعزز من الطلب ويتيح للتجار فرصة لزيادة الأرباح”.

وأكد كمال في تصريحات صحفية أن مصر تعد أحد البلدان القليلة في المنطقة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر، حيث تمتلك القدرة على تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية من السكر، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على السكر يجعلها في بعض الأحيان تعتمد على واردات إضافية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه الأزمة باتخاذ إجراءات حازمة من قِبَل حكومة الانقلاب وأن تعمل على فرض تسعيرة جبرية للسكر لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار بجانب تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة عمليات التهريب والتلاعب بالأسعار والعمل على تحسين إدارة توزيع السكر وضمان توفره بشكل كاف في الأماكن المناسبة وبالتوازي مع الطلب.

وأكد كمال أنه بالاعتماد على هذه الإجراءات، يمكن تخفيف ضغط ارتفاع أسعار السكر وتحسين توافره في السوق، مطالبا بوجود تعاون قوي بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لهذه الأزمة وضمان توفير سلعة أساسية مهمة مثل السكر بأسعار معقولة للمواطنين .

وطالب بضرورة أن تكون مكافحة ارتفاع أسعار السكر أولوية قصوى لحكومة الانقلاب وأن تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين إدارة التوزيع، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتنفيذ القوانين لمكافحة التلاعب بالأسعار، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق استقرار أسعار السكر وتخفيف الأعباء على المواطنين.

السعر العادل

 وأكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع أسعار السكر مشيرا إلى أن الأسعار تنخفض عالميا بنسب كبيرة، وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن حاليا هناك وفرة في الإنتاج العالمي والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.  

وأعرب نور الدين في تصريحات صحفية ، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: “سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيها إنما مش بالأسعار الحالية”.  

وقال : “السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل سعره لـ50 جنيها النهاردة، وده كتير وتكاليف إنتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة تموين الانقلاب نتيجة غياب دورها الرقابي وعدم انضباط التوزيع”. 

*كباري “الأمر المباشر” تنهار بسبب الفساد وتدخل الجيش

فيما لا يمكن تفسيره إلا بالفساد ونتيجة طبيعية لإسناد كافة المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر، دون رقابة من أحد أو اتباع للطرق القانونية والهندسية في إنشاء المشاريع، انهار كوبري  مشاة في شارع أحمد عرابي الحيوي بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، ما تسبب في حدوث ازدحام مروري شديد في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية الشارع، وصولا إلى الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى.

وتكررت حوادث انهيار الكباري والمحاور المرورية عند تشغيلها أو عقب أوقات قليلة من التشغيل، كما حدث في كباري مدينة نصر وقنا وأسيوط وطرق شرم الشيخ والعريش، علاوة على أخطاء جسيمة تسبب المزيد من الحوادث المرورية القاتلة، كما في الطريق الدائري الأوسطي، مقابل مناطق حلوان والبدرشين، والتي أُزهقت عشرات الأرواح عندها.

وكان السيسي قد توسع بإصدار التشريعات للتعاقدات الحكومية منذ عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.

وتواجه شركات الجيش في مصر اتهامات متكررة بالفساد خلال السنوات الأخيرة، من جراء إسناد مشاريع الطرق والجسور لها بـالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على أعمالها.

وقبل أشهر قليلة، أصيب سبعة مواطنين بجروح خطرة بعد تعرض جسر مروري يشرف الجيش على تنفيذه لانهيار جزئي، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في منطقة فيصل بالجيزة، من بينهم أربعة عمال يتبعون شركة المقاولون العرب.

كما انهارت شدادات تحمل جسر يشيده الجيش بالقرب من ميدان الساعة في حي مدينة نصر، ضمن المشروعات التي تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر.

ومع استمرار عسكرة الاقتصاد المصري، تتزايد المخاطر الاقتصادية والمالية والبشرية على مصر والمصريين، حيث يبتلع  الجيش أكثر من 60% من الاقتصاد والمشاريع بمصر، وفق تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 33 مليار دولار من مصر، لعدم قدرة المستثمرين على  المنافسة الاقتصادية، إثر الإعفاءات الكبيرة التي يحصل عليها العسكر ، بينما تتحملها الشركات المدنية، من ضرائب ورسوم وأجور عمالة وغيرها، علاوة على الإسناد المباشر لشركات الجيش، دون أية معايير محاسبية أو خبرات لدى الشركات.