هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء.. الأحد 14 يوليو 2024م.. السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*براءة معتقل في قضية مدنية الإنتاج الإعلامي بعد سجنه لمدة 10 سنوات فالمتهم ليس هو المقصود

قضت محكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب العسكري (الدائرة الثالثة إرهاب) برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس السبت، ببراءة المعتقل حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، وذلك في إعادة محاكمته.

 وكانت المحكمة قد أمرت من قبل بتكليف النيابة العامة ببيان عما إذا كان المتهم الماثل هو المتهم المعني بالاتهام من عدمه، ليرد تقرير الأجهزة الأمنية الرسمية ليتبين أن المتهم ليس المقصود في القضية، وأنه كان خارج البلاد وقت وقوع الأحداث، لتظهر براءته بعد عشر سنوات من عمر القضية.

وقضت المحكمة في حكم أول درجة غيابياً على المعتقل بالسجن المشدد عشر سنوات، ليفاجأ بالقبض عليه وحبسه عقب عودته من الخارج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة ، أصدرت في وقت سابق حكمها فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث “مدينة الإنتاج الإعلامي”، بمعاقبة 23 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد عشر سنوات بينهم 11 متهماً حضورياً و12 غيابياً، وببراءة 13 متهماً آخرين، بينهم سبعة متهمين حضورياً وستة غيابياً، وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 275 ألفاً متضامنين فيما بينهم قيمة التلفيّات.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، الذي اغتيل، 36 متهماً إلى المحاكمة، على خلفية الأحداث التي وقعت يوم 2 أغسطس 2013، وزعم قيام المتهمين بحرق مركبات شرطية وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامي، والتظاهر والتجمهر، وإحداث خسائر جراء الأحداث، قُدرت قيمتها بنحو ربع مليون جنيه.

* تحذير من تفاقم وضع كارثي في مقار الاحتجاز في سجون السيسي نتيجة انقطاع الكهرباء

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصر.

وقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز المصرية نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء ألقت بظلالها على فئة السجناء؛ وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية في مصروقالت اللجنة، في تقرير لها، صدر أمس الجمعة، “في ظل ارتفاع عدد السجناء داخل مقار الاحتجاز والسجون والليمانات في مصر كلها، ليفوق الطاقة الاستيعابية لها أضعافاً مضاعفة؛ فإن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم”.

ورصدت لجنة العدالة بعضاً من آثار تلك المشكلة المتفاقمة على السجناء والمحتجزين في مصر، حيث أدت تلك الأزمة، مع دخول شهر الصيف بدرجات حرارته غير المعهودة في مصر؛ إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، لتصل فقط في شهر يونيو/ حزيران 2024 إلى سبع حالات وفاة سُجلّت في أقسام الشرطة والسجون، لعدم ملاءمة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز للتعامل مع تلك الأعداد من المحتجزين أو درجات الحرارة العالية وسط انقطاع مستمر للكهرباء، وعدم بذل عناية طبية لإنقاذ أرواح هؤلاء، وهو ما لم يُرصد على مدار كل شهر من الخمسة أشهر الأولى من سنة 2024، كذلك لو قورن بأعداد حالات الوفاة في يونيو/ حزيران 2023، سنجد أنه رُصدت أربع حالات وفاة فقط.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، أن الأزمة ما تزال في بدايتها، وأنها في طريقها لكي تتفاقم بشكل أكثر على المحتجزين في مصر، وسط إهمال متعمد من جانب السلطات المصرية بعدم توفير ظروف معيشية آدمية للمحتجزين لديها، خاصة السياسيين منهم، فالزنازين أصبح  فيها الآن ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية تقريباً، مع عدم توفر شفاطات هواء ومراوح كافية، مضيفاً أن انقطاع الكهرباء في بعض الأحيان يصل إلى أكثر من ست ساعات يومياً، ما يعد ظروف احتجاز مروعة، داعياً إلى التحرّك للضغط على السلطات المصرية لتحسينها أو استبدال الاحتجاز الاحتياطي ببدائله المعروفة في القانون المصري.

وكذلك رصدت “لجنة العدالة” إضراباً للمحتجزين سياسياً بسجن “بدر 1″، نتيجة لسوء الظروف المعيشية، وعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهم التي تعد من ضمن حقوقهم الأساسية، وأدى ذلك لقيام إدارة السجن بشن حملة قمع جديدة ضد المحتجزين السياسيين فيه.

وبذلك تشير الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى “صيف ساخن جداً” من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين من حرياتهم بسبب معارضتهم النظام القائم، حسب تقرير اللجنة التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد “مولدات احتياطية”؛ على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصاً لدى مرضى الجهاز التنفسي.

كذلك دعت اللجنة المجتمع الأممي والدولي للضغط على مصر لتوفير ظروف معيشية إنسانية وآدمية لدى المحتجزين لديها بشكل عام، وعدم التمييز بين المحتجزين بسبب توجهاتهم السياسية أو الإيديولوجية.

 

* محاميات يعتدين على زميلتهن بالسكاكين داخل محكمة الإسكندرية

اعتدت ثلاث محاميات على زميلتهن المحامية أميرة طارق عفيفي بالأسلحة البيضاء داخل محكمة الإسكندرية الكلية.وقال المحامي مصطفى شعبان، عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن المحامية تعرضت للاعتداء أثناء دخولها دورة المياه، حيث فوجئت بدخول زميلاتها الثلاث وانهلن عليها ضربًا بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتها بكسر في اليد.ونشر شعبان جزءًا من مقطع صوتي للمحامية المجني عليها، وهي تستغيث وتصرخ، قائلة: “اسمي أميرة طارق عفيفي. تعرضت للضرب أثناء دخولي الحمام، وحصل عندي كسر في اليد. بعد كده اثنين منهم هربوا”.

وأضاف شعبان أن النيابة العامة تحقق حاليًا في الواقعة، وتم القبض على إحدى المتهمات المشاركات في الاعتداء، مشيرًا إلى أن ما حدث يمثل جرائم متعددة، منها التجمهر والترويع واستعراض القوة واستخدام أسلحة، وهي جرائم لا يجوز فيها التصالح.وطالب شعبان النائب العام بالتدخل، مؤكدًا أن ما حدث ليس جديدًا على محاكم الإسكندرية.

* أمن الدولة تحبس 33 مواطنًا على خلفية دعوات «ثورة الكرامة» رغم عدم خروج مظاهرات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 33 مواطنًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعدما حققت معهم على مدار يومي 9-10 يوليو الجاري، ووجهت لهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو 2024، التي تعرف بـ«ثورة الكرامة»، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

بحسب بيان المبادرة، وجهت النيابة للمحبوسين اتهامات «الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج»، دون مواجهتهم بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاستمرار انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار.

انتقد البيان قيام نيابة أمن الدولة، بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بفتح قضايا تضم مئات المتهمين على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات التظاهر، فيما لا يزال الكثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني، لتظل القضايا مفتوحة لسنوات دون حفظ أو إحالة للمحاكمة.

 

* السيسي وآل خليفة وأردوغان يعلقون على محاولة اغتيال ترامب

علق كل من السيسي وملك البحرين والرئيس التركي على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إلقائه كلمة أثناء تجمع انتخابي لأنصاره بولاية بنسلفانيا امس السبت.

وقالت وسائل إعلام مصرية “تابع عبد الفتاح السيسي بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب“.

وأكد السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “إدانة مصر للحادث” معربا عن “التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية“.

كما أدان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبعث آل خليفة برقية إلى ترامب، أعرب فيها عن “استنكاره الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها أثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية“.

وأكد إدانته “لكافة أشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الأعراف والقيم الديمقراطية”، معربا عن “ارتياحه لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير” ومتمنيا له “الشفاء العاجل“.

كما أكد “تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه الظروف، في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وطيدة، وحرص مشترك على أن يسود الأمن والسلام والاستقرار مختلف أرجاء العالم“.

من جهته، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “أدين بشدة، محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والمرشح الرئاسي السيد دونالد ترامب“.

وأضاف: “أتقدم بأحر تمنياتي بالشفاء العاجل للسيد ترامب وعائلته ومحبيه“.

وتابع: “أعتقد أن التحقيق بالهجوم سيتم بشكل فعال للغاية، لضمان عدم تأثيره على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي، وأن الجناة والمحرضين سيقدمون للعدالة في أقرب وقت ممكن“.

وأشار إلى أن “تركيا ستظل إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف“.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا امس السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق “بخير”، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن.

بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى“.

* ساويرس يعلق على أزمة وزير التعليم

علق نجيب ساويرس، على قضية المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم الجديد بحكومة الانقلاب، محمد عبداللطيف، قائلا إن العيب في “أنه يطنش ويتجاهل الناس”.

فيما قال ساويرس في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “مش عيب إنه الواحد يغلط ويعين واحد مزور شهاداته.. العيب إنه يطنش ويتجاهل الناس ويسيبه في مطرحه من غير نفي الاتهامات أو توضيح الحقيقة.. لو الكلام صح يبقى يمشي”.

يذكر أن الوزير محمد عبداللطيف كان قد تعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بشهادتي “الدكتوراه والماجستير” اللتين حصل عليهما من خارج مصر.

ورد الوزير الجديد على اتهامات حصوله على شهادة دكتوراه “وهمية” من جامعة “كارديف سيتي” عبر الإنترنت، قائلا في تصريح تلفزيوني، إنه حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة “أون لاين”.

فيما قال الوزير: “سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل فيها، وليس الهدف منها العمل فقط”.

كذلك دافع رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن اختياره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الجدل الذي أثير حول “شهادة الدكتوراه الأون لاين”، مؤكدا أن لديه “رؤية هو قادر على تنفيذها ومدرك لطبيعة التحديات الموجودة بملف التعليم.. ما يعنيه في الاختيار هو الكفاءة والقدرة على إدارة التحديات التي تواجه أي مسؤول في ملفه”.

فيما أفادت المعلومات الرسمية الصادرة بشأن وزير التربية والتعليم الجديد، بأنه حاصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014، وهي شهادة معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25، كما أنه حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والقيادة والحوكمة وإدارة المشروعات من جامعات دولية.

* مصر تدفع مئات ملايين الدولارات الإضافية لشراء غاز الصيف

مع استمرار الفشل الحكومي في إدارة ملف الطاقة، والذي انعكس سلبا على معاناة المصريين من انقطاعات الكهرباء وتعطل المصانع وتوقف إنتاج الأسمدة، اضطر النظام لدفع ملايين الدولارات ، كغرامات تأخير لشركات البترول العالمية.

وتسبب تحرك الحكومة المتأخر للتعامل مع أزمة نقص الطاقة اللازمة للوصول إلى “صفر انقطاع الكهرباء خلال الصيف”، في تحميل الخزانة العامة للدولة مئات ملايين الدولارات الإضافية، التي ترهق الموازنة المصرية وتزيد العجز المالي للدولة المصرية.

ضريبة التأخير

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم 25 يونيو 2024، للتعليق على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحل الأزمة بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024 والوصول لـ”صفر انقطاع الكهرباء طوال فترة الصيف.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تعاقدت الحكومة على شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين يوليو – سبتمبر 2024، بحسب شركة “S&P Global” المختصة بالمعلومات والتحليلات المالية.

فيما لم تُعلن الحكومة المصرية رسميا عن تفاصيل الصفقة، واكتفت بإعلان أن تكلفة شحنات الغاز والمازوت الضرورية لحل أزمة انقطاع الكهرباء تبلغ 1.18 مليار دولار، حسبما صرح “مدبولي”.

بينما كشفت شركة “S&P Global”  أن تكلفة شحنات الغاز التي طلبتها مصر تبلغ في أدنى التقديرات 882 مليون دولار.

 وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في أدنى التقديرات 12.27 دولار، مقسمة إلى 10.67 قيمة المليون وحدة حرارية + 1.6 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير والدفع الآجل، بحسب موقع “Barchart” المختص بأدوات الاستثمار والأبحاث، و”S&P Global”.

فيما أوضح مصدر قريب من الملف أن الحكومة اشترت المليون وحدة حرارية بقيمة 13.4 دولار، تنقسم إلى 12 دولار قيمة المليون وحدة حرارية نفسها، و1 دولار علاوة التسليم الفوري والتسليم في وقت قصير، و40 سنت علاوة الدفع الآجل.

وكانت “S&P” ذكرت أن هناك حوالي 40 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من التكلفة الإجمالية لـ”صفقة الغاز”، شروط للدفع الممتد لمدة 180 يوما.

يشار إلى أنه  قبل أقل من ثلاثة أشهر، وتحديدا في مطلع أبريل 2024، اشترت مصر شحنتي غاز للتسليم في شهري أبريل ومايو، بسعر 8.3 دولار للمليون وحدة حرارية (8.27 دولار سعر المليون وحدة + 1.5 سنت علاوة)، بحسب موقع “barchart”.

وفي أبريل أيضا، نقلت “S&P” عن مصادر لم تسمها، حاجة مصر إلى شراء 15 إلى 20 شحنة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الصيف، وفي وقت لاحق من نفس الشهر، صرحت مصادر بوزارة الكهرباء للشرق بلومبرج، بحاجة مصر لاستيراد 3 شحنات شهريًا في بين شهري يوليو وأكتوبر.

يذكر أن أسعار الغاز كانت، وقت خروج هذه التقارير منخفضة، وكان هناك العديد من المؤشرات على أن مصر تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز لتجنب حدوث أزمة خلال فصل الصيف، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة للتعاقد على كافة شحنات الغاز التي تحتاجها، وتأخرت حتى ارتفعت أسعار الغاز وأصبح الحصول المعجل عليه يتطلب دفع علاوات اضافية كبيرة.

وقد أدى هذا إلى تحمل الخزانة العامة للدولة على الأقل 285 مليون دولار إضافية في أدنى التقديرات (13.7 مليار جنيه)، وهو الفارق بين سعر التعاقد على الغاز في مطلع أبريل 2024 والسعر في يونيو الماضي. 

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، عن طريق تحديد القيمة التقديرية لكم الوحدات الحرارية التي اشترتها مصر، وذلك بقسمة تكلفة الصفقة (882 مليون دولار) على أقل تقدير لسعر المليون وحدة حرارية (12.27 دولار) = 71.88 مليار وحدة حرارية اشترتها مصر، وبضرب ذلك الرقم في قيمة المليون وحدة حرارية في 3 أبريل 2024 (8.3 دولار) = 596.6 مليون دولار.

وبذلك تبلغ قيمة الخسارة، الفارق بين (882 مليون دولار) قيمة الصفقة في يونيو 2024 من (596.6 مليون دولار)  قيمة الصفقة التقديرية في أبريل 2024، لتكون قيمة الخسارة 285 مليون دولار.

ويرى عدد من الخبرء أن أزمة الطاقة كانت متوقعة، وأن سبب تفاقمها هو تجاهل الحكومة للتحذيرات المسبقة.

 وقال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل د. مدحت نافع، في تصريحات سابقة: إن “أزمة الطاقة الحالية جرى التحذير منها في سبتمبر 2022، من قبل عدد من الخبراء المشاركين في مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الكهرباء لوضع خطة انتقال للطاقة في مصر إلى طاقة متجددة”.

 وأوضح “نافع” أن تقرير الخبراء الذي قُدِم للحكومة، توقع حدوث أزمة في توفر الطاقة بسبب تنامي حجم الاستهلاك في السنوات المقبلة، أي أن الحكومة لم تتفجأ بالأزمة.

بل إن مكاتب الاستشارات العالمية بدأت تحذر عملائها من حدوث أزمة طاقة في مصر منذ فترة،  بل إن إحدى مجموعات الاستثمار العالمية  تراجعت عن إنشاء مصنع أسمدة في مصر عام 2022، بعدما تلقت تحذيرات من الاستشاري الاستراتيجي للمجموعة بأن هناك أزمة طاقة متوقعة قريبا.

* مصر تحتل المركز الثاني بين 5 دول عربية زادت صادراتها للاحتلال خلال الحرب

رغم الانتشار الواسع لدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وتحقيقها نتائج إيجابيه على مستوى الشعوب، إلا أن ما يحدث على المستوى الرسمي جاء مخيبا للآمال، حيث كشف بينات رسمية إسرائيلية عن زيادة 5 دول عربية لتجارتها مع إسرائيل، مقارنة بما قبل ذلك.

وجاء إجمالي صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من بدء الحرب على غزة في أكتوبر وحتى نهاية مايو 2024، بحصيلة قيمتها 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار.

وزادت صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل زادت 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن تصدر الإمارات بنسبة 81.4% من الحجم الكلي لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، تلتها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرينوضاعفت مصر من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للاحتلال، 7.8 مليون دولار، لكنها تضاعفت نحو 3.5 مرة حتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت في هذا الشهر 25.8 مليون دولار.

ويُعد شهر ديسمبر 2023 الأعلى في حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 89.5 مليون دولار، يليها شهر مايو 2024، بـ 40.6 مليون دولار، في حين كان حجم الواردات الإسرائيلية إلى مصر في شهر أكتوبر 2023 – الذي انطلقت فيه الحرب على غزة – 26.5 مليون دولار.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار.

وأظهرت البيانات زيادة المغرب لوارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب، فيما زادت صادرت البحرين للاحتلال لنحو 6 أضعاف بنسبة 590%.

*هيئة الدواء تكذب وزير الصحة: مصر ليست الأرخص بسعر الدواء

كشف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد أن أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي شهدت زيادات منذ 2023 وحتى الآن بنسب تراوحت بين 25% إلى 60%، وأن الزيادات المتوقعة في سوق الدواء خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 55% للمحلي، و80% للمستورد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، قال قبل يومين في تصريحات تلفزيونية، وصفها فؤاد بالصادمة: إن مصر “أرخص دولة في العالم بدون مبالغة في أسعار الدواء”.

وأضاف عبد الغفار أن “الضيوف من غزة والسودان كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض”.

ووفق خبراء، فإن كلام عبد الغفار غير صحيح، وكاذب، إذ إن مصر تأتي في المرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وذلك بحسب بيانات منصة Medbelle العالمية للرعاية الصحية والممولة من الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية “ERDF” في عام 2021 “ولم تأتِ مصر في المرتبة الأولى بالعالم كما قال عبد الغفار”.

ووفق المنصة العالمية، فقد جاءت مصر بالمرتبة التاسعة في قائمة أرخص دول العالم في بيع الدواء، وجاءت تايلاند في المرتبة الأولى، تلتها كينيا في المرتبة الثانية، وماليزيا في المرتبة الثالثة.

والشهر الماضي، برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرا ضروريا لتجنب مشكلة نقصها بالسوق المحلية، مشيرا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر، حيث ارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر الماضي 179 مصنعا بإجمالي 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء.

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها. 

وميدانيا، بات شكوى المرضى العنوان الأبرز لكل الصفحات والجروبات التي تبحث عن الأصناف الدوائية للأمراض كافة، لدرجة أن كتب الإعلامي المقرب من العسكر توفيق عكاشة على صفحته “مش لاقي دواء السكر والضغط ولا لاقي دواء للحيوانات اللي بربيها”

ويعاني المرضى منذ شهور من نقص الأدوية نهائيا في جميع الصيدليات، ولجأ الكثير من المرضى إلى البحث عن أدويتهم عبر الإنترنت وبأسعار مضاعفة، ما زاد من معاناة المرضة، فيما لا يهتم النظام بمعاناة المرضى.

فيما يطالب الصيادلة والأطباء بإلغاء العمولات التي تحصلها هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، والتي تحتكر استيراد الأدوية مقابل 7% عمولة تدخل للواءات الجيش.

* شركات ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه

قال مصدر بالمجلس القومي للأجور، إن عدد كبير من شركات القطاع الخاص، رفض تطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه، بعد قرار قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 50% للدرجة السادسة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد كبير من الشركات تقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، بعدم قدرتهم على رفع قيمة الحد الأدنى إلى تلك القيمة، مستندين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الأرباح ببعض الشركات.كما أشار إلى أن بعض الشركات رفضت تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور 50%، لأن أرباحهم لم تصل إلى تلك النسبة، موضحا أن المجلس القومي للأجور سيدرس طلبات الاستثناء في وقت لاحق.

وأوضح أن المجلس القومي سيتخذ قرارا حاسما مع هذه الشركات، خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة تلك الطلبات من قبل مسؤولي الحكومة الانقلاب الجديدة.وحول عدد الشركات التي تقدمت بطلب استثناء، فأوضح المصدر أن العدد لا يزال غامضا ولم يتم حصره حتى الآن، مشددا على أن نسبة عدد الشركات المتعثرة كبيرة مقارنة بإجمالي شركات القطاع الخاص.