تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين وإضراب سجناء عن الطعام وتأييد حكم الإعدام.. الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.. بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأييد الإعدام للمعتقل زكي بشندي بهزلية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة بعد رفض الاستئناف المقدّم منه

قضت الدائرة الثانية مستأنف إرهاب بسلطة الانقلاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  أمس الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدّم من المعتقل محمد زكي بشندي على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم لجان المقاومة الشعبية بكرداسة وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المعتقل.

 وادعت القضية التي حملت الرقم 11010 لسنة 2013 جنح قسم كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

 كما ادعت أنهم في غضون عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وزعمت النيابة قيام المحكوم عليه اليوم بالإعدام بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو التأثير على السلطات، والشروع في القتل، واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والشروع في إتلاف منشآت معدة للنفع العام، وإتلاف منقولات خاصة.

*تدهور الحقوق السياسية والمدنية للمصريين بعد  3أعوام من إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في دراسة أجرتها بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية في زمن الانقلاب العسكرى بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” تدهور الحقوق السياسية والمدنية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2023.

وتتولى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب  التي تشكلّت عام 2018، الإشراف على الاستراتيجية، ويترأسها وزير الخارجية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي، وشؤون مجلس النواب، ووكالة المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.

 وأوضحت الجبهة أن الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين، تناولت التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، “ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة”.

 وفي ملف الاختفاء القسري، أوردت الدراسة أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري وثقت، خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى الشهر نفسه من العام التالي، تعرّض 821 شخصاً لإخفاء قسري، ما رفع عددهم إلى 4253 منذ بدء الحملة، بعضهم اختفوا سنوات قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية”.

وفي ملف حق السلامة الجسدية، ذكرت الدراسة أن “الأرقام عن حالات سوء المعاملة والتعذيب والإساءة الجسدية في تقارير اللجنة المكلفة تنفيذ الاستراتيجية متدنية جداً مقارنة بالأرقام التي رصدتها المنظمات الحقوقية خلال نفس الفترة، إذ رصدت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) وحدها 241 حالة تعذيب في تقاريرها السنوية بين عامي 2021 و2023.

 وفي ملف معاملة السجناء، أشارت الدراسة إلى الفارق الواسع بين عدد السجناء السياسيين الـ6098 الذين قُبض عليهم، وعدد من أفرج عنهم، وهو 2154، خلال فترة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحتى يوليو/تموز الماضي. ولفتت الدراسة إلى أن “الأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية تناقض مزاعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحقيق إنجازات، وبأنها تلعب دوراً تنسيقياً بين مختلف الوكالات الحكومية من أجل تحقيق غرض إنشائها والصلاحيات الممنوحة لها.

  وعلّقت الدراسة على القلق والتساؤلات التي أثيرت حول تشابه مهمات اللجنة مع تلك التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، والاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان عمله بحسب مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وفي سبتمبر/ 2021، أصدرت الحكومة، بمبادرة من  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان في مصر عبر تعزيز كل الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الحكومة عام 2016 لتعزيز التطوير التشريعي والمؤسساتي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

*سجناء “بدر 3” يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات

من جديد، تندلع موجة من الإضرابات عن الطعام في سجن بدر 3، التي يشهدها السجناء بشكل دوري نتيجة للمعاملة القاسية التي يتعرضون لها والإجراءات التعسفية من إدارة السجن التي تتجاهل كل الحقوق الإنسانية للمساجين وأسرهم.

دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال معظم متعلقات الزيارة، خصوصًا الطعام.

هذا الإضراب ليس إلا جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تكررت لسنوات، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من السلطات المصرية.

تجسد الحالة البائسة لنزلاء سجن بدر 3 فشلًا ذريعًا في إدارة هذه المنشآت العقابية، حيث تضيق الأوضاع المعيشية بشكل مستمر، ما يجعل حياة السجناء أشبه بالجحيم. بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الوضع في السجن يتدهور بشكل متسارع مع قيام إدارة السجن بتقييد مدة الزيارات إلى 10 دقائق فقط، مما يحرم المعتقلين من التواصل الطبيعي مع ذويهم.

كما ترفض إدارة السجن إدخال الأدوية الخاصة بالسجناء المصابين بأمراض مزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل متعمد.

وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييد النزلاء وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

ويُعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويهم ومحاميهم، وتنص المادة 38 من القانون على أن “لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.

وعادت المفوضية إلى فبراير 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على “الانتحار الجماعي”، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام “اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانون منها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة التي يجلبها الأهالي خلال الزيارات”.

وعلى أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى “ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة”.

تاريخ طويل من المعاناة

إضراب السجناء في بدر 3 ليس حادثًا عارضًا، بل هو نتيجة لتراكمات من المعاملة السيئة والظروف المعيشية المتردية. في فبراير من العام الماضي، تكررت محاولات السجناء في هذا السجن للقيام بإضرابات احتجاجًا على ما يعانونه من قمع وظروف قاسية. حيث شهد السجن حادثة “الانتحار الجماعي” التي قام بها السجناء، وهو ما يفضح حجم المعاناة والضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقلون داخل هذه السجون.

وعقب هذه الحادثة، قامت إدارة السجن بنقل العشرات من السجناء إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بل قاموا بـ “ترحيل وتغريب” العشرات منهم إلى سجون مختلفة مثل وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة، وهي سجون شديدة الحراسة.

وفي شهر أكتوبر من عام 2022، أضرب نزلاء سجن بدر 3 عن الطعام مجددًا، اعتراضًا على أوضاعهم المعيشية المتردية، حيث ورد في رسالة مسربة من السجناء أن الوضع في سجن بدر 3 أسوأ من سجن العقرب، الذي يعتبر من أسوأ السجون في مصر من حيث المعاملة.

تشير الرسالة إلى أن السجناء لا يُسمح لهم بالتريض، إضافة إلى أن الطعام المتاح لهم في الكانتين لا يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. وفي أعقاب هذا الإضراب، توفي السجين علاء محمد السلمي بعد أن رفضت إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية له رغم إضرابه عن الطعام.

تعذيب مستمر في سجن بدر 1

في يونيو الماضي، جدد السجناء في سجن بدر 1 إضرابهم عن الطعام، في ظل الظروف القاسية التي يعانون منها. المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت أن السجناء في بدر 1 تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة بشكل متكرر، إضافة إلى تقليص مدة التريض بشكل مخالف للقوانين. كما أكدت المفوضية على استمرار قلة الطعام المقدم لهم.

ومع تزايد حدة الاحتجاجات، قررت إدارة السجن تعذيب السجناء المضربين، حيث تم قطع الكهرباء والمياه عنهم لأيام طويلة، مع تعنت شديد في السماح لذويهم بزيارتهم.

هذا بالإضافة إلى أن أجهزة تسجيل تم تركيبها على طاولات الزيارات العائلية، مما يضمن أن تكون جميع المحادثات مسجلة بشكل يمكن من خلالها تحديد هوية السجين الذي يجرى الحديث عنه، وهو ما ينتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية.

وفي نفس الوقت، قامت إدارة السجن بتغريب حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، كما تم فرض ظروف قاسية على البقية الذين ظلوا في سجن بدر 1، مثل قطع الكهرباء والمياه عن زنازينهم، ما يزيد من أعباء الحياة داخل هذا السجن.

محاولات يائسة للمحاسبة

تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات التي تحدث في سجن بدر 3 و1 ليست حالات فردية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تقوم بها الحكومة المصرية لإهانة السجناء، وانتهاك حقوقهم بشكل ممنهج. وفي مارس 2023، طالبت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة للتحقق من الأنباء التي تُشير إلى التنكيل المستمر بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة، بالإضافة إلى الإضرابات عن الطعام.

لكن وكما هو المعتاد، لا نجد أي تحرك حقيقي من الحكومة المصرية لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية. بل على العكس، تواصل الحكومة تجاهل هذه النداءات، وتسمح للانتهاكات بأن تتفاقم، بل ربما تدعمها، في حين تستمر في التعتيم على ما يحدث داخل السجون المصرية.

الفساد المستشري

من الواضح أن الوضع داخل السجون المصرية ليس مجرد نتيجة لإدارة سيئة، بل هو تعبير عن فساد مستشري داخل النظام الأمني والحكومي. فبدلاً من التعامل مع السجون كأماكن لتأهيل السجناء وإعطائهم حقوقهم الأساسية، تحولت إلى أماكن لتدمير حياة هؤلاء الأشخاص والتنكيل بهم. فهل يعقل أن تبقى الحكومة المصرية غافلة عن هذا الواقع؟ وهل ستظل تنكر هذه الانتهاكات حتى نصل إلى المزيد من الحوادث الكارثية؟

المؤسف أن السلطات المصرية لم تكترث لهذه النداءات ولا ترى في حقوق الإنسان في سجونها سوى ترف لا لزوم له. في الوقت الذي تستمر فيه عمليات قمع المعارضة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة، تظل معاناة السجناء في سجون بدر 3 وبقية السجون بلا نهاية.

* ظهور 12 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 12 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقلون هم:

1. أبو بكر عبد الغني حسن الحليفي
2. أحمد طه أحمد محمد منصور
3. أحمد علي أحمد عبد الله
4. إسماعيل محمد زكريا شعبان
5. جمال محمد سليمان أحمد
6. خالد السيد محمد الدمرداش
7. ربيع صلاح محفوظ عبد الهادي
8. صابر إبراهيم محمد آدم
9. عاطف محمد محمد الغريب
10. عبد الرحمن حمدي يوسف أحمد
11. علاء المصيلحي خطاب علي
12. عمر محمد الخضري سعد الدين

*الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة قادمة من مصر محملة بالأسلحة إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة حاولت العبور من سيناء إلى غزة.

وقال موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي إنه يبدو أن هناك تطورات أمنية جديدة على الحدود بين مصر وإسرائيل بسبب تكرار هذا الحادث للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة بدون طيار تحطمت بالقرب من الحدود الإسرائيلية المصرية مما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الطريق السريع رقم (12) بالقرب من الحدود المصرية.

وبحسب الإعلام في إسرائيل فهذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها طائرة بدون طيار وصلت من سيناء خلال شهرين حاملة أسلحة إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أن هذا يأتي على خلفية توتر العلاقات بين البلدين حيث تصاعد التوتر على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

*بومبيو وزير خارجية ترامب السابق: السيسي أخبرني وهو قائد الجيش بأنه يخطط لتولي الرئاسة

في كتابه الذي حمل عنوان “لا تعطِ بوصة.. القتال من أجل أميركا التي أحبُّ”، كشف وزير خارجية أميركا السابق خلال عهد ترامب، مايك بومبيو، عن تطورات هامة بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث تحدث عن محادثة جمعته مع العسكري السيسي في عام 2014 عندما كان الأخير يشغل منصب وزير الدفاع.

السيسي يعلن نواياه السياسية
في تلك المحادثة، أبلغ السيسي بومبيو عن نيته استلام الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى قيادة البلاد بعد الفترة المضطربة التي شهدتها مصر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013.
هذا التصريح جاء في وقت كانت فيه العلاقة بين السيسي وأوباما، الرئيس الأميركي وقتها، متوترة للغاية، بسبب العزل القسري للرئيس المنتخب محمد مرسي.

طلب دعم عسكري أميركي
علاوة على ذلك، طلب السيسي من بومبيو التدخل لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما لضمان تسليم 10 طائرات هليكوبتر من طراز “أباتشي” إلى مصر، وهو الأمر الذي تم تأجيله بعد الإطاحة بمرسي.
هذا الطلب جاء في ظل الجفاء الذي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، حيث قامت إدارة أوباما بتجميد جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة ردًا على الانقلاب.

بداية العلاقة الوثيقة مع ترامب
تغيرت ديناميكيات العلاقة بين القاهرة وواشنطن بشكل كبير بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في 2016.
في وقت مبكر من حملة ترامب الانتخابية، كان السيسي أول زعيم عربي يلتقي به، حيث أكد ترامب دعمه الكامل للسيسي واعتبره “صديقًا كبيرًا”.
هذا الاجتماع كان بداية لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين السيسي وإدارة ترامب.

في كتاب “قواعد المقاومة” للمؤلفة ميلاني واتشيل، تم تسليط الضوء على موقف الحزب الجمهوري الذي تبنى سياسة مؤيدة للسيسي، وذلك خلال مناظرات 2016.
وسائل الإعلام المصرية احتفت بفوز ترامب، معتبرة أن هذا الانتصار سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين.

التقارب الدبلوماسي وتبادل المصالح
على الرغم من بعض الخلافات، مثل تلك التي نشأت حول قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلا أن العلاقات بين السيسي وترامب شهدت تطورًا كبيرًا.
في مايو 2017، التقى ترامب مع السيسي في السعودية، وأثنى على “شخصيته الفريدة” وقدرته على “فعل المستحيل”، فيما بدا أن السيسي يسعى إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية.

في عام 2018، قام مايك بنس، نائب ترامب، بزيارة إلى مصر، حيث جرت محادثات مع السيسي حول قضايا إقليمية، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان في مصر.
على الرغم من الانتقادات الأميركية لتدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن السيسي ظل يحظى بالدعم الأميركي، وكان ترامب دائمًا يؤكد على ضرورة استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

العلاقة العسكرية والأمنية
من جانب آخر، كانت الحرب على الإرهاب في سيناء قضية محورية في العلاقات بين السيسي وإدارة ترامب.
حيث أبدت واشنطن دعمًا قويًا لمصر في حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وهو ما لم يحدث في عهد أوباما الذي كان يربط المساعدات العسكرية بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في عام 2019، وصل التعاون بين واشنطن والقاهرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أكد ترامب أن العلاقات بين البلدين لم تكن أفضل مما هي عليه الآن.
وفي العام نفسه، طلب السيسي من الإدارة الأميركية التدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى رعاية مفاوضات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

نهاية المسار التفاوضي
رغم الجهود التي بذلتها الإدارة الأميركية لحل أزمة سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن اتفاق، مما أدى إلى توترات بين الأطراف المعنية.
في أكتوبر 2020، أعلن ترامب أن فشل المسار التفاوضي قد يدفع مصر إلى “تدمير السد”، ما أثار ردود فعل غاضبة من إثيوبيا، التي اعتبرت هذه التصريحات “تحريضًا على الحرب”.

 

* تحالف سري بمشاركة مصر والسعودية والأردن لحماية إسرائيل

كشفت تقارير عبرية عن تحالف غير معلن يجمع إسرائيل مع السعودية، الأردن، ومصر، بوساطة الولايات المتحدة، بهدف التصدي لهجمات إقليمية مصدرها اليمن والعراق.

يتضمن هذا التعاون أنظمة رصد وتتبع واعتراض متقدمة لحماية إسرائيل، خاصة مدينة إيلات ومنصات الغاز.

ويصف التقرير التنسيق بأنه تحالف دفاعي إقليمي “بحكم الأمر الواقع”، إذ تسهم القيادة المركزية الأمريكية ومقرها في البحرين وقطر بتقديم المعلومات عبر أنظمة رادار مشتركة، وسط تزايد التهديدات الإيرانية التي تُحبط جزئيًا بمساعدة دول الجوار.

* القبض علي الطبيبة وسام شعيب يكشف فساد الحكومة وصمتها عن الأزمات

تواجه الحكومة المصرية اتهامات خطيرة بالتقاعس وفساد أجهزة الدولة بعد سلسلة من الأحداث الكارثية المرتبطة بالقبض علي الطبيبة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

جاءت هذه التطورات على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتحدث فيها عن حالات حمل غير شرعي شاهدتها خلال عملها، مما أدى إلى موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بالتحقيق في القضية.

التحقيقات المستمرة وتفاصيل القضية

قررت نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي قادها المستشار أحمد يسري وكيل النيابة.

تأتي هذه التحقيقات بعد نشرها لفيديو من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، تتحدث فيه عن مواقف صادمة شاهدتها لفتيات وسيدات أثناء عملها كطبيبة، تتعلق بحالات حمل غير شرعي نتيجة علاقات سفاح أو زيجات غير رسمية.

النيابة وجهت للطبيبة 3 اتهامات رئيسية: الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما أفادت تقارير محلية أن الطبيبة تواجه أيضاً تهماً بتكدير السلم العام وإثارة البلبلة في صفوف الشعب المصري باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى.

ردود فعل متباينة وانتقادات للحكومة

بعد انتشار الفيديو، شغلت القضية الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً. العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى توقيف الطبيبة، متهمين إياها بتشويه سمعة المصريات من خلال التحدث عن تزايد حالات الحمل غير الشرعي.

في الوقت نفسه، يرى آخرون أن الفيديو كان يهدف إلى توعية المجتمع حول خطورة العلاقات غير الشرعية، وأن الطبيبة لم تسعَ إلى تحقيق الشهرة أو “التريند”، بل حاولت من خلال سردها للوقائع أن تسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تشهدها المستشفيات.

الحكومة المصرية والأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم، إذ ألقت القبض على الطبيبة بناءً على شكاوى متعددة من مرضاها الذين اتهموها بإفشاء أسرارهم الطبية.

إلا أن الطبيبة وسام شعيب نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تفشِ أي أسماء أو معلومات شخصية عن مرضاها، وأن هدفها كان التوعية فقط.

فساد الأجهزة الطبية والإدارية

في بيان أصدرته النيابة الإدارية المصرية، أشير إلى أن الفيديو الذي نشرته الطبيبة يعد انتهاكاً لأخلاقيات مهنة الطب، ووجهت بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة للتحقيق في سجل حالات النساء والتوليد التي أشرفت عليها الطبيبة وسام شعيب في المستشفى.

وامتد التحقيق إلى فحص عيادتها الخاصة، مما يثير تساؤلات عن عمق التحقيقات وحقيقة أن الموضوع قد يتجاوز مجرد مخالفة مهنية ليصل إلى فساد إداري أوسع.

لجنة التحقيق المكلفة من وزارة الصحة مطالبة بإعداد تقرير شامل عن نتائج الفحص تمهيداً لاستجواب الطبيبة بشأن ما ورد في مقاطع الفيديو التي نشرتها.

هذا النوع من التحقيقات المكثفة يثير الكثير من التساؤلات حول مدى شفافية النظام الطبي والإداري في مصر، وما إذا كانت هذه التحقيقات ستكشف عن فساد أوسع في المنظومة الصحية.

النقابة العامة للأطباء وازدواجية الموقف

النقابة العامة للأطباء لم تتوانَ عن إبداء موقفها الصارم تجاه الطبيبة وسام شعيب، حيث أعلنت أنها تلقت شكاوى متعددة ضدها وأحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

النقابة شددت على رفضها لأي تصرفات فردية قد تسيء إلى المريض أو تشوه سمعة مهنة الطب، مشيرةً إلى أن العقوبات قد تصل إلى شطب الطبيبة من جدول النقابة، مما يمنعها من ممارسة المهنة نهائياً.

لكن النقابة نفسها تواجه اتهامات بالازدواجية في المواقف، فبينما تتخذ موقفاً صارماً ضد الطبيبة وسام شعيب.

هناك تساؤلات حول مدى جديتها في التعامل مع حالات فساد أخرى في القطاع الطبي. هل الطبيبة وسام هي الضحية الوحيدة في هذه القضية أم أن هناك ضحايا آخرين تعرضوا لنفس الظلم؟

الفساد وتورط الأجهزة الحكومية

من الواضح أن الحكومة المصرية، من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية، تسعى لفرض سيطرة صارمة على الخطاب العام، ولا تتردد في اتخاذ إجراءات قمعية ضد أي شخص يتحدث عن قضايا حساسة تمس المجتمع المصري، مثل قضية الحمل غير الشرعي والعلاقات غير الرسمية.

لكن في الوقت نفسه، يبدو أن هناك تغاضياً عن الفساد المستشري داخل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك القطاع الصحي.

ما يثير القلق هو مدى تورط الأجهزة الحكومية في تعميق هذه الأزمات بدلاً من حلها. فبدلاً من التحقيق في جذور هذه الظواهر المجتمعية السلبية ومعالجة الأسباب الحقيقية وراء تزايد حالات الحمل غير الشرعي، يتم التركيز على قمع الأصوات التي تجرؤ على تسليط الضوء على هذه المشاكل.

التجاهل الحكومي للأزمات المجتمعية

من المثير للاستغراب أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي خطة واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة. بل على العكس، يبدو أن هناك تقاعساً في مواجهة الواقع المرير الذي يعاني منه قطاع كبير من النساء في مصر.

وما يزيد من حدة الوضع هو استخدام السلطات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للقمع بدلاً من أن تكون وسيلة للحوار والتوعية المجتمعية.

القضية ليست فقط قضية طبيبة تحدثت عن مشاهدات شخصية، بل تعكس أزمة أعمق متعلقة بالفساد الحكومي، وتجاهل معاناة النساء، والتعتيم على حقائق مؤلمة تواجه المجتمع المصري يومياً.

*حكومة السيسي تبدأ إجراءات بيع 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة

تواصل حكومة السيسي جهودها لبيع جزء من أصول الدولة ضمن “برنامج الطروحات الحكومية”، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن استعداداته النهائية لطرح نسبة 30% من أسهم “المصرف المتحد” في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، سعيًا لجمع 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد، حسبما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

تفاصيل الطرح المالي
يتضمن الطرح بيع نحو 330 مليون سهم من أسهم المصرف المتحد، وذلك في نطاق سعري يتراوح بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم الواحد.
وقد خُصص الجزء الأكبر من الأسهم للطرح الخاص للمستثمرين المؤسسين بمعدل 313.5 مليون سهم، بينما سيتم طرح 16.5 مليون سهم لعامة المستثمرين وصغارهم، مما يتيح لهم فرصة المشاركة في هذه العملية المالية الكبرى.

ويستعد البنك المركزي، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، مدير الطرح، لإطلاق جولات ترويجية تهدف لجذب اهتمام المستثمرين في أسواق خارجية مثل السعودية، دبي، لندن، وجنوب أفريقيا، ابتداءً من هذا الأسبوع، وذلك لتوسيع قاعدة المستثمرين وضمان نجاح الطرح.

محاولات سابقة ومشرفين الطرح
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حاول سابقًا بيع “المصرف المتحد” لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي من المستثمرين المحتملين.
ويشارك في الإشراف القانوني على الطرح شركة “حلمي خزام وشركاه” بالتعاون مع مكتب “بيكر آند ماكنزي القاهرة”.

نبذة عن المصرف المتحد
تأسس “المصرف المتحد” في عام 2006 باندماج ثلاث مؤسسات بنكية هي: بنك النيل، البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
يمتلك البنك المركزي حاليًا نحو 99.9% من أسهم المصرف المتحد، ويصل عدد فروعه إلى 54 فرعًا موزعة في 18 محافظة.
ويتميز البنك بنمو ملحوظ حيث بلغ صافي دخله في النصف الأول من العام الحالي 1.7 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الأصول الكلية 107 مليارات جنيه، مع وجود قروض متعثرة بقيمة 600 مليون جنيه.

*حكومة السيسي تبيع مستشفى العجوزة الخيري للفقراء لصالح المستثمرين

في حادثة تعد وصمة عار في جبين الحكومة المصرية، باتت مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُنشئت منذ ما يقارب القرن لخدمة غير القادرين، على أعتاب أن تتحول من صرح طبي كان يُنير طريق الفقراء إلى مشروع استثماري هدفه الأول والأخير تحقيق الربح، وذلك تحت غطاء قانوني يتيح تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين المصريين والأجانب.

لم يكن مستشفى العجوزة مجرد مبنى عادي بل كان رمزًا للخير والعطاء، إذ أنشئ في عام 1936 بعد أن تبرعت حفيظة هانم رستم الألفي، جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، بكل ممتلكاتها من أجل بناء هذا الصرح الطبي العملاق على مساحة 16 فدانًا في حي العجوزة.

تلك السيدة لم تدخر شيئًا من ثروتها، بما في ذلك مجوهراتها وسيارتها الفاخرة، لصالح هذا المشروع الإنساني النبيل الذي كان يهدف لعلاج غير القادرين مجانًا.

واليوم، وفي خطوة جائرة، بات هذا المستشفى الخيري ضمن قائمة من المستشفيات التي تسعى الحكومة المصرية لطرحها للاستثمار، إلى جانب مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، هليوبوليس، الشيخ زايد، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

من الخيرية إلى الاستثمار: التدهور الأخلاقي والفساد الحكومي

بينما يستمر الحديث عن تطوير البنية التحتية والرعاية الصحية في مصر، تبدو هذه الإجراءات كمجرد غطاء لسياسات تهدف إلى خصخصة القطاع الصحي تحت ستار التنمية.

فهل يُعقل أن مستشفى أُنشئ لخدمة الفقراء يُطرح للاستثمار؟ وهل أصبح علاج الفقراء عائقًا أمام الحكومة لتقرر بيعه لمستثمرين يستهدفون الربح؟

المستشفى العريق الذي يحمل اسم “مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة” مازال حتى الآن يتبع إداريًا ما يُسمى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وهذه الأمانة تضم أهم مستشفيات وزارة الصحة المصرية مثل معهد ناصر، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى زايد آل نهيان. ولكن رغم كل هذه القنوات الرسمية، فإن المستشفى في طريقه للتسليم إلى مستثمرين تحت بند قانوني يمنح المستثمرين القدرة على إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.

معتز الألفي والفضيحة المدوية

في مارس 2015، وأثناء حفل افتتاح تطوير مستشفى العجوزة، فاجأ رجل الأعمال معتز الألفي الجميع بإعلانه أن الأرض التي أُقيم عليها المستشفى مملوكة لجدته حفيظة هانم رستم الألفي.

هذه الأرض، التي تبرعت بها جدته في الأساس لإنشاء مستشفى خيري، تم الكشف عن مستندات تثبت ملكيتها للعائلة، وهي معلومة قُدمت إلى رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب ووزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

ما يثير التساؤلات: كيف يمكن لعائلة الألفي، التي طالما تمجّدت بالتبرع لهذه الأرض، أن تشهد تحول المستشفى من خدمة الفقراء إلى مشروع ربحي؟ وهل هناك صفقة تحت الطاولة تتم لتأجير هذا المستشفى العريق ضمن خطط الحكومة لخصخصة المستشفيات العامة؟

إهمال الحكومة وأثره الكارثي على الصحة العامة

إذا نظرنا إلى تاريخ مستشفى العجوزة، سنجد أن هذا الصرح الطبي مر بمراحل تطوير عديدة طوال 88 عامًا، وكان دائمًا ملاذًا للفقراء وغير القادرين.

توسع المستشفى ليشمل أقسامًا طبية متنوعة مثل الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الكلى والمسالك البولية، وغيرها من التخصصات المهمة.

كما يحتوي على قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية، ومعامل تحاليل طبية، ومدرسة ومعهد للتمريض، فضلاً عن قسم الكلى الذي يضم 47 ماكينة غسيل كلوي.

المستشفى، الذي يضم 130 سريرًا داخليًا، كان من المستشفيات القليلة التي استطاعت مواجهة جائحة كورونا بفضل تجهيزاته المتطورة وخدماته الطبية المتكاملة.

هذا المستشفى، الذي أُنشئ لخدمة الفقراء، كان دائمًا يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى بلا أي مقابل، وهو ما يجعله اليوم في خطر كبير إذا ما استمر التفكير في تحويله إلى مشروع ربحي.

القانون المشبوه: تأجير المستشفيات

الحكومة المصرية، وبإقرارها قانون “تأجير المستشفيات”، فتحت الباب أمام المستثمرين للسيطرة على المستشفيات العامة وإدارتها لتحقيق الأرباح.

هذا القانون لا يهدد فقط مستشفى العجوزة بل يمتد ليشمل عددًا من المستشفيات الأخرى مثل مبرة المعادي وهليوبوليس، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصير الرعاية الصحية في مصر.

هل سيظل الفقراء قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي وعدتهم بها الدولة منذ زمن طويل؟ أم أن هذه الحقوق ستُسلب منهم بفضل سياسات تهدف إلى بيع كل ما هو عام لصالح القطاع الخاص؟

النتيجة المحتومة: معاناة الفقراء والربح على حساب الإنسانية

إذا استمرت الحكومة في هذا النهج، فإن الضحية الأولى ستكون دائمًا الفقراء. هؤلاء الذين لا يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة سيفقدون آخر ملاذ لهم.

مستشفى العجوزة، الذي شُيد بعرق وتضحيات امرأة نادرة مثل حفيظة هانم الألفي، لم يكن يومًا مجرد مشروع بل كان رمزًا للعطاء والخير. تحويله إلى مشروع ربحي يعني خيانة للغرض الذي أُنشئ من أجله، وتفريطًا في حقوق المواطنين الفقراء الذين لطالما اعتمدوا عليه.

ويظل السؤال المحير: لماذا تدمر الحكومة إرثًا إنسانيًا وصحيًا كهذا؟ ولماذا تبيع صروح الخير والعطاء التي بُنيت لخدمة الفقراء إلى مستثمرين يسعون للربح؟

* حملات أمنية تغلق 27 محلاً تجارياً في “أكتوبر” ولا مساس بمنافذ الجيش المخالفة

في حملة مكثفة، شنّت رئاسة الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل، حملة استهدفت المحالّ التجارية الواقعة في محيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 27 محلاً تجارياً، من بينها “بـ لبن” و”لابوار” وبعض فروع شركات الاتصالات الكبرى.
كما تم قطع المرافق عن بعض المحال التي تزاول أنشطتها التجارية، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة لتشغيل المحال.

هذا وتنتشر منافذ الجيش والشرطة وسيارات المنافذ المتحركة بشوارع وميادين وأحياء أكتوبر، وتبيع سلعا منتهية الصلاحية وبلا قواعد قانونية أو تجارية!!!

وعلى الرغم من الانتشار الواسع لمحلات الجيش في كل أنحاء مصر، والتي تمتد من السلع الغذائية إلى المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تثير هذه المحلات تساؤلات المواطنين حول تطبيق نفس معايير الإغلاق عليها.

ويشير البعض إلى أن محلات الجيش تتمتع بحماية خاصة، في حين يرى آخرون أنه من الضروري تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوٍ، بغض النظر عن الجهة المالكة للمحل.

يشار إلى أن الجيش يسيطر على نحو 65% من الاقتصاد المصري، وتتنوع أنشطة الجيش بين بيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك وغيرها، ولا تدفع ضرائب أو رسوم للدولة، ويعمل بها  مجندون بنظام السخرة.

* انقسامات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول رؤى تواضروس

في خطوة غير معتادة، أقال البابا تواضروس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسقف كنيسة المقطم، الأنبا أبانوب، بعد توتر الأجواء داخل الكنيسة، حيث تفجرت تساؤلات حول سبب الإقالة، سواء كانت لأسباب عقائدية أم مالية، وسط جدل واسع بين تيارين داخل الكنيسة.

وقد وصف عدد من النشطاء الأقباط الأنبا أبانوب بكونه من “أبناء البابا الراحل شنودة”، وهو التيار الذي يوصف بتمسكه بالتقاليد الأرثوذكسية القديمة، ووجهوا له اتهامات بمعارضة البابا تواضروس وأفكاره التي يرون فيها انفتاحًا على المذاهب البروتستانتية والكاثوليكية، وهو ما يعارضه بشدة التيار التقليدي المحافظ داخل الكنيسة.

صراع تيارين داخل الكنيسة
يرى مراقبون أن إقالة الأنبا أبانوب ليست مجرد قرار إداري بل تعكس صراعًا عقائديًا داخل الكنيسة بين تيارين رئيسيين.
أحدهما يتبنى فكر البابا السابق شنودة ويعد أكثر تحفظًا وتمسكًا بالتقاليد الأرثوذكسية الراسخة، في مقابل تيار آخر يُعرف بـ “الإصلاحي” يقوده البابا تواضروس الحالي، ويتبنى فكرة التحديث والانفتاح على الكنائس المسيحية الأخرى، مثل البروتستانتية والكاثوليكية.
وتُظهر محادثات مسربة عبر مجموعات على تطبيق “واتساب” ضمت 17 أسقفًا وناشطًا قبطيًا أن هذه الانقسامات في طريقها إلى مزيد من التصعيد، وأن الأمر يتجاوز التباين العقائدي ليشمل خلافات إدارية عميقة.

الأزمة مع تيار “أبناء شنودة”
محاولات البابا تواضروس لتحويل قرار الإقالة إلى استقالة طوعية لم تقنع التيار المحافظ، حيث أكد مؤيدو الأنبا شنودة الثالث، الملقب بـ “حامي الإيمان الرسولي الأرثوذكسي”، أنه لا يوجد شيء يُسمى “استقالة الأسقف”، في انتقاد غير مباشر لقرار البابا.
واستغل بعض الكهنة والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي هذه المناسبة لانتقاد سياسة الانفتاح التي يقودها تواضروس، والتي يرى فيها المحافظون خيانةً للتقاليد الأرثوذكسية.

وبعد إقالة الأنبا أبانوب، أثارت مقالات وتصريحات لعدد من القساوسة والناشطين القبطيين نقاشًا حول خطورة الانقسامات على وحدة الكنيسة ومستقبلها.
إذ كتب الناشط القبطي كمال الصباغ، عبر صفحته على “فيسبوك”، مشيرًا إلى الصراع داخل الكنيسة بأنه أصبح “معركة” مع مجموعة متشددة تسعى للهيمنة على التوجه العقائدي للكنيسة، واصفًا تلك المجموعة بـ “التيار التكفيري”.

توتر مستمر وانعكاسات مقتل الأنبا إبيفانيوس
الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، حيث تعود بعض جذورها إلى عام 2018 مع مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، في حادثة قتل صدمت الأقباط، واعتُبرت أول جريمة قتل لرهبان على يد زملاء لهم منذ عقود؛ إذ تورط قساوسة من التيار المحافظ في مقتله، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحدهم، مما عكس شدة الصراع بين الفريقين.
واستمرت الجرائم المرتبطة بالنزاعات الكنسية حتى مارس 2024، حين قُتل ثلاثة رهبان مصريين في دير بجنوب إفريقيا على يد طالب رهبنة، في جريمة كشفت عن امتداد النزاع بين التيارات الكنسية إلى الخارج.

رؤية تواضروس ومسألة الانفتاح
يُعرف البابا تواضروس برؤيته المنفتحة على الكنائس العالمية، حيث يسعى إلى توثيق العلاقات مع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، متبنيًا مواقف إصلاحية لا تروق لبعض الأقباط المحافظين. وكانت هذه الرؤية الانفتاحية قد دفعت التيار المحافظ لاتهامه بمحاولة “تغيير عقيدة الكنيسة”، خاصة بعدما وقّع اتفاقًا مع بابا الفاتيكان يقضي بعدم إعادة سر المعمودية.
وظهر هذا التوتر جليًا خلال زيارة تواضروس إلى الاحتلال عام 2015، وهي زيارة أثارت حفيظة الأقباط المحافظين الذين يعتبرون زيارة الأراضي المحتلة خطًا أحمر، ما لم تكن بيد الكنيسة الأرثوذكسية.

الدور السياسي للكنيسة في عهد تواضروس
ويبرز في هذا السياق بعد آخر للأزمة، هو الدور السياسي المتنامي للكنيسة وعلاقتها الوثيقة بعبد الفتاح السيسي، وهو ما يراه بعض الأقباط “تحول الكنيسة إلى بوق سياسي للنظام”.
وقد انتقد الناشطون القبطيون مثل كمال الصباغ تنظيم الكنيسة استقبالات للسيسي خلال زياراته الخارجية، واعتبروا أن الكنيسة أصبحت مسيّسة بعمق، وهو أمر يرى فيه كثيرون تجاوزًا للحدود المفترض أن تلتزم بها مؤسسة دينية.

* الحيوانات الأليفة تدفع ثمن سياسات السيسي الفاشلة: العودة للشارع بسبب الغلاء

في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب عموم مصر، اضطر ملايين المصريين للتخلي عن غالبية عاداتهم الغذائية والاجتماعية، بل تخلى الكثيرون عن بعض الأدوية التي لا يعيشون إلا بها بسبب ارتفاع الأسعار.

ومن ضمن الآثار السلبية للغلاء والفقر وانتشار الجوع بين المصريين، رصدت العديد من المنظمات والدوائر المدنية تخلّي الكثير من المصريين عن حيواناتهم الأليفة، التي باتت تُلقى في الشوارع أو أمام الحدائق ومقار جمعيات الرفق بالحيوان.

إضافة إلى ذلك، تشهد أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، حيث يُعاني المصريون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف وأطعمة الحيوانات والخدمات البيطرية.

 ووفقًا لمراقبين، بدأت الأزمة مع زيادة كبيرة في أسعار الأعلاف التي ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتأثر الأسواق المصرية بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ما رفع كلفة استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، إضافة إلى الطيور وأسماك الزينة.

ووفقًا لتجار، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع الأعلاف وأطعمة الحيوانات، بما في ذلك الخاصة بالقطط والكلاب، ما دفع بعض الزبائن إلى تقليل الكميات التي يشترونها شهريًا أو البحث عن الأصناف الأرخص، وبدأ البعض في طلب تخفيضات أو بدائل غير مكلفة، دفعت التغيرات المفاجئة في الأسعار العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة إلى إعادة النظر في خياراتهم.

يضاف إلى ذلك غلاء الأدوية البيطرية، التي ارتفعت أضعافًا مضاعفة، مما أثر سلبًا على الأهالي ودفع بعض أصحاب الهواية إلى تقليل عدد الطيور أو الأسماك التي يحتفظون بها، أو حتى بيعها.

 ومع استمرار الأزمة، لجأت بعض الأسر إلى حلول قاسية، كإطلاق حيواناتها الأليفة في الشوارع، مما قد يعرضها للموت بسبب انعدام الرعاية، بينما قرر آخرون عرضها للتبني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يقتصر تأثير ارتفاع الأسعار على التغذية، بل امتد إلى الخدمات البيطرية الأساسية، إذ ارتفعت تكاليف الفحوصات والأدوية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على العيادات البيطرية بشكل ملحوظ، فأصبح العديد من الأشخاص يؤجلون الزيارات الروتينية أو حتى العلاجات بسبب التكلفة المرتفعة، ويحاول بعض أصحاب الحيوانات التعامل مع أمراضها دون مساعدة طبية، مما يشكل تهديدًا لصحتها على المدى الطويل.

وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، ظهرت دعوات من أصحاب الحيوانات ومحبيها لإيجاد حلول، سواء من خلال مبادرات مجتمعية لجمع التبرعات، أو توفير الدعم للحيوانات الأليفة، أو من خلال تدخل حكومي لضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة.

ومن جوانب الأزمة الاقتصادية، تتفاقم معيشة الحيوانات الأليفة، كما حياة البشر في مصر، وساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر في تخلي عدد كبير من المواطنين عن حيواناتهم الأليفة، بما في ذلك سلالات معروفة، حيث يتركها أصحابها في الشوارع أو على أبواب الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات، تعاني معظم الأسر المصرية من الغلاء الناتج عن ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، ما انعكس على أسعار أطعمة وأدوية الحيوانات البيطرية.

وتفتقر مصر إلى ثقافة حقوق الحيوان والرفق به، فضلاً عن غياب جهة رسمية تدعم رعاية الحيوانات الأليفة، كما أن الملاجئ المتخصصة في رعاية الحيوانات تُعاني أيضًا من الغلاء، وقد اضطرت بعض الملاجئ إلى تعليق نشاطها بسبب ارتفاع تكاليف الأطعمة والأدوية والمستلزمات.

وهكذا، تدفع الحيوانات ثمن سياسات الحكومة من خلال تشردها في الشوارع، كما تدفع الأسر المصرية الثمن بانتشار الطلاق، والتشرد، وبيع الأبناء، والاتجار بالأعضاء.