الجمعة , 10 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا”

أرشيف الوسم : أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا”

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

السجناء كورونا السودان تسليمحملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تمديد منع الزيارات للسجون و29 جريمة إخفاء قسري جديدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الخميس، عن استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس الجاري.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها داخلية الانقلاب لتعليق الزيارات، أمس الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر القرار الجديد.

وتساءل عدد من أهالي المعتقلين لمصلحة من هذا القرار ولا يوجد سبيل للأهالي للاطمئنان على أبنائهم المحبوسين ظُلمًا، مؤكدين أن قرار منع الزيارة لن يحد من تفشي كورونا، خاصةً في ظل استمرار خروج ودخول السجانين وأطقم السجون بين الخارج والمساجين، فهذا كفيل بنقل المرض لداخل السجون، وهو بالفعل ما حدث في سجن وادي النطرون.

ويؤكد الأهالي أن واجب الوقت هو الإفراج عن جميع السُجناء حتى لا تكون بؤرةً للوباء، مطالبين بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم.

ولا تزال تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ جميع السجون من المحتجزين كأحد الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها للحفاظ على جميع أبناء المجتمع ففيروس كورونا، لا يفرق بين سجين وسجان ومسجون فى ظل زنازين مكدسة بالسجناء، ولا يسمح بالتهوية أو دخول منظفات أو أدوية.

 29حالة إخفاء قسري فى فبراير 

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، في نشرتها الشهرية عن فبراير الماضي، 29 حالة اختفاء قسري جديدة، وقسمت النشرة الحالات التي رصدتها بحسب التوزيع الجغرافي وأماكن الظهور أماكن الاحتجاز وقت الاختفاء، ووفقًا لفترة تعرض الحالات للاختفاء القسري.

وبحسب النشرة، جاء الرصد كالتالي:

  • وصلت مدة الاختفاء في 3 حالات لمدد تراوحت بين عام وعامين، بينما اختفى 10 حالات في فترة ما بين شهرين حتى 6 أشهر، وما زالوا قيد الاختفاء، وكانت أقل الحالات في مدة الاختفاء أسبوعين فقط وهي لحالة واحدة.
  • ظهر من إجمالي الـ29 حالة اختفاء التي تم رصدها 14 حالة، 6 منهم ظهروا في نيابة أمن الدولة، و3 في نيابات عامة، و2 في السجون ومثلهم في أقسام الشرطة، بينما ظهرت حالة واحدة في النيابة العسكرية.
  • ورصدت الحملة إطلاق سراح 52% من عدد المختفين الذين رصدتهم الحملة خلال فبراير، بينما 45% منهم ظهروا في النيابات ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، وظل 3% قيد الاختفاء.
  • تنوعت المهن في الـ29 حالة اختفاء، وكانت أغلبها لعمال وفنيين، وجاء الطلاب في المرتبة الثانية، تلاهم المدرسين سواء أساتذة الجامعة أو مدرسيين في مراحل التعليم المختلفة.

استمرار إخفاء جودة 

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن جودة محمدين جودة”، “”63 عامًا، بالمعاش من محافظة القاهرة منذ اعتقاله من منزله يوم 28 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “حسام محمد رفعت إبراهيم محمد” من الورديان بمحافظة الإسكندرية، منذ اعتقاله من الشارع يوم  20 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته .

 

*29 إصابة جديدة.. حالة وفاة و285 مصابا بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

كورونا عالميا 

وعلي الصعيد الدولي واصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 267 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ففي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4032 إثر تسجيل 627 وفاة جديدة، وسجلت السعودية 70 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 344، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إصابته بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى شعوره بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.

وفي إسبانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وقال “فرناندو سيمون” مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع أيضا إلى 19 ألفًا و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة، لافتا إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت مدينة نيويورك الأمريكية، 4 آلاف و152 إصابة بفيروس كورونا، و27 وفاة، وفي إيران ، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.

وسجلت فلسطين والكويت ولبنان وتونس، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا، وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48″، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة، مشيرة إلى أن “10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.”

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان الى 163، وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية، وفي الجزائر.

وقالت الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت عاشر حالة وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد.

 

*حملات اعتقال لمصريين بالسودان وظهور 6 مختفين و10 وصايا من اليونسكو

شنت القوات الأمنية بالسودان حملة اعتقالات في صفوف المصريين المقيمين هناك؛ حيث استهدفت الحملة رافضي الانقلاب العسكري في مصر السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية ومتابعة شخصية من عباس كامل.

الحملة طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد؛ حيث تعرض المعتقلون لإخفاء قسري لمدة ١٥ يومًا وظهر بعضهم في النيابة مع آثار تعذيب شديد واستمرار منع الزيارات والتواصل مع المحامين وحظر دخول الملابس والأطعمة والأدوية مع مخاوف من تفشي الوباء في ظل غياب الرعاية الصحية لكبار السن منهم.

كما قام ضباط مصريون بمباشرة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم بشكل مروع تحت سمع وبصر الضباط السودانيين، وسط أنباء عن ضغوط مصرية لتسليمهم وأنباء غير مؤكدة عن تسليم اثنين منهم بالفعل منذ أيام.

ومن بين الذين شملتهم حملة الاعتقالات:

1- فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 60 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

2- أحمد حنفي عبدالحكيم من البراجيل مركز أوسيم – الجيزة 32 سنة.

3- طه عبدالسلام المجيعص من الراهبين سمنود – محافظة الغربية 48 عاما تم اعتقاله يوم  ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

4- سعيد عبدالعزيز من الإسكندرية 55 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير 2020.

5- محمود فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 25 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير  ٢٠٢٠.

اعتقالات جديدة

وفي مصر تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وقرى بحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر مصدر حقوقي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين بينهم علي البنا ومحمد أبوالعنين.

وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب ممثلة في وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

أنقذوا حياة سامية شنن

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلة سامية شنن التي تبلغ من العمر 59 عامًا، منذ اعتقالها من قِبل سلطات الانقلاب يوم 19 سبتمبر 2013، والتي تم تلفيق اتهامات لا صلة لها بها، ليصدر حكم جائر بالإعدام، تم قبول النقض عليه وخُفف إلى المؤبد.

وطالبت الحركة بإنقاذها؛ حيث إنها محتجزة في سجن القناطر الذى قضت فيه أكثر من ستة أعوام جرّاء حكم ظالم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

ظهور 6 مختفين

فيما ظهر 5 آخرون من المختفين قسريا وتم إخلاء سبيلهم ووصلوا إلى منازلهم بعد إخفاء قسري وصل لعدة شهور وهم: إسماعيل حمدي، مجدي فودة، صبحي وهبة، محمود جمعة، سلامة حسن.

ووثقت حملة الإخفاء القسري ظهور الشاب عمر حاتم جمال، في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 15 مارس 2020 بعد اختفاء قسري استمر لما يقرب من العام و3 أشهر “456 يومًا”، منذ القبض عليه في 20 ديسمبر 2018 من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد.

10 وصايا لتجنب آثار غلق المدارس

وفي سياق آخر نشرت منظمة اليونسكو 10 توصيات لضمان عدم انقطاع عملية التعلّم أثناء فترة إغلاق المدارس في عدد من البلدان ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد وأوصت بالآتي:

1- اختبار الجاهزية واختيار أنسب الأدوات: اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو البسيطة، بالاعتماد على مصادر التغذية الكهربائية المحلية والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، ويمكن أن تتراوح الحلول التكنولوجية بين المنصات المتكاملة للتعلّم الرقمي وإعطاء الدروس عن طريق الفيديو والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة والبثّ عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

2- ضمان تحقيق الإدماج في برامج التعلّم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطلاب، ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة أو المنخفضي الدخل، ببرامج التعلّم عن بعد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في إمكانية توزيع الأجهزة الرقمية الموجودة في القاعات المجهزة بحواسيب على العائلات، بصفة مؤقتة، وتأمين اتصالها بشبكة الإنترنت.

3- حماية خصوصية البيانات وأمنها: تقييم أمن البيانات عند تحميل البيانات أو الموارد التعليمية على شبكة الإنترنت، وعند مشاركتها مع المؤسسات أو الأفراد؛ والتأكد من أن استخدام التطبيقات والمنصات لا ينتهك خصوصية بيانات الطلاب.

4-إعطاء الأولوية للحلول التي تعالج المشكلات النفسية الاجتماعية قبل البدء بالتعليم: تجنيد الأدوات المتاحة من أجل الربط فيما بين المدارس والأهل والمعلمين والطلاب، وتشكيل مجموعات لتأمين التفاعل الإنساني، واتخاذ تدابير لتقديم الرعاية الاجتماعية، والتصدي للمشكلات النفسية الاجتماعية التي من المحتمل أن يواجهها الطلاب في أثناء عزلتهم.

5- تحديد برنامج الدراسة الخاص ببرامج التعلّم عن بعد: تنظيم نقاشات مع الأطراف المعنية لبحث المدة المحتملة لإغلاق المدارس، واتخاذ قرار فيما إذا كانت برامج التعلّم عن بعد ستركز على تقديم معارف جديدة للطلاب أو على مراجعة الدروس القديمة. وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب التعليم الملائمة بالاستناد إلى وضع إغلاق المدارس والحجر الصحي في المنازل، وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء الأشخاص وجها لوجه.

6-تقديم الدعم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريبية أو توجيهية وجيزة للمعلمين والأهل عند الاقتضاء، ومساعدة المعلمين على ضبط الإعدادات الأساسية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام بيانات الإنترنت في حال طُلب منهم إعطاء الدروس عن طريق البث الحيّ.

7- دمج النهوج المناسبة والحدّ من عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة: دمج الأدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الطلاب والمستخدمة سواء للتواصل المباشر والدروس المتزامنة، أو للتعلّم غير المتزامن. وتجنب إثقال كاهل الطلاب وأوليائهم بتحميل العديد من التطبيقات والمنصات واختبارها.

8- وضع قواعد للتعلّم عن بعد ورصد عملية تعلّم الطلاب: تحديد قواعد التعلّم عن بعد بالاشتراك مع الأهل والطلاب، ووضع أسئلة أو اختبارات أو تمرينات لرصد عملية تعلّم الطلاب عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطلاب، وتجنب الطلب من الأهل إجراء مسح رقمي لإجابات الطلاب وإرسالها، لكي لا نثقل كاهلهم.

9- تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس ولا سيما في أثناء البث الحي، وفقاً لقدرة الطلاب على التنظيم الذاتي والإدراك المعرفي، ويفضل ألا تتجاوز مدة الجلسات للمرحلة الابتدائية العشرين دقيقة، وللمرحلة الثانوية الأربعين دقيقة.

10- تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسين وأولياء ومديري المدارس من أجل التصدي لشعور الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلّم.

https://ar.unesco.org/news/kyfy-ltkhtyt-lltlwm-n-bd-fy-thn-ftr-lglq-lmwqt-llmdrs

 

*المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.

الكمامات والمطهرات

ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية  إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.

وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.

وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.

وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.

واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.

قطاع العمالة

ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.

وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.

الأدوات المنزلية

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.

وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.

المطاعم والمقاهي

ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.

وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.

الخضراوات والفواكه

وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.

ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.

وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.

التليفون المحمول

ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول. وحول رفع تجار المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا  كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة ١٠٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى ٣٠٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.

وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود ١٠٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى ٣٠٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى ٣٠٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.

 

*العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا

وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.
والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.

مكدسة بالمعتقلين

وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وتحت عنوان “أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا” قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

الالتزام الدولي

ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.

وأضاف “نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

الصليب الأحمر

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.

وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.

دعوات متواترة

ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.

ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.

مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه “جريمة يُعاقِب عليها القانون”، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع”، وقال: “لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟“.

وأضاف “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة“.

وتوقع أن “تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي“.

وختم بالقول: “يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون“.

 

*الفرنسية: “كورونا” تزيد القلق على المعتقلين.. “المونيتور”: الإفراج خطوة ثقيلة على الانقلاب وأنصاره

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا يزيد من القلق حيال سجناء مصر، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين.

وقالت “فرانس برس” إن ذوي المعتقلين يخشون من إصابة ذويهم بكورونا، مطالبين بإطلاق سراح المسجونين لا سيما في ظل الأوضاع السيئة للسجون.

ويعيش المتقلون ظروفا مروعة خلف القضبان  حيث نقص البطانيات، والنوم على الأرض دون أسرّة، ويستخدمون مراحيض قذرة، أو بلا مراحيض (جرادل)، وكمية محدودة من الأدوية.

ونبهت “فرانس برس” إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو الماضي، إثر سقوطه في المحكمة، مما أثار غضبًا عالميًا بشأن الإهمال الطبي في السجون، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أجنيس كالامارد” موته بأنه قتل تعسفي“.

حالات ومعتقلون

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محرومون الآن من الأدوية والملابس النظيفة والطعام الطازج خلال فترة المنع.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى اعتقال الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، 4 معارضات بعد أن طالبن بالإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بكورونا، قبل أن يتم الإفراج عنهن.

ومن بين المعتقلات المحامية المرموقة “هدى عبدالمنعم” (61 عامًا)، وتحتجز في حبس انفرادي منذ نوفمبر 2018، وتعاني من جملة من الأراضي مثل ارتفاع ضغط الدم وجلطة في ساقها اليسرى.

وقالت ابنتها المقيمة في بروكسل “جهاد خالد” لوكالة “فرانس برس”: إن والدتها حرمت سابقا من العلاج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “ولا يوجد أطباء متخصصون يمكنهم تلبية احتياجاتها الطبية في المستشفى البدائي في سجن القناطر للنساء”، وأوضحت أن “السجن بأكمله سيصاب بكورونا لو دخلت حالة واحدة مصابة من الخارج“.

ونقلت “فرانس برس” عن “إكرام يوسف”، الكاتبة المعروفة ووالدة المحامي والنائب السابق “زياد العليمي” الذي تتدهور صحته في السجن، قولها إنها تعيش في “كرب” من شدة القلق على نجلها.

وقالت: “ابني مصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويساورني القلق من أنه معرض لخطر الإصابة بكورونا”، وأكملت “لدينا شعور بالعجز الشديد، وأقترح كما اقترحت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، الإفراج المشروط عن سجناء الرأي وأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا للمجتمع“.

خطوة ثقيلة

وتحت عنوان “انقسم المصريون حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في السجون المكتظة”، قال موقع “المونيتور” إن مطالبة جماعات حقوق الإنسان في القاهرة “الحكومة” بالإفراج الفوري عن السجناء خشية أن يهدد تفشي (كوفيد-19) حياة الآلاف من السجناء قابلته السلطات في مصر بأن أوقفت الزيارات العائلية للمعتقلين على الأقل حتى نهاية مارس الجاري، بزعم الحفاظ على “صحة وسلامة النزلاء“.

وقالت: “أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات لجميع السجون المصرية لمدة 10 أيام من 9 إلى 19 مارس ، لكنها لم تعلن عن استراتيجية طويلة الأمد لمنع انتشار الفيروس داخل السجون“.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بإدارة السجن للاستفسار عن عدد السجناء في مصر، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ولكن دون جدوى. مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم رقم دقيق في هذا الصدد حيث يتم سجن الأفراد وإطلاق سراحهم على مدار الساعة.

واستقصت “المونيتور” رفض “النائب” ببرلمان العسكر أحمد همام، عضو تحالف دعم مصر، المعروف بدعمه لنظام عبد الفتاح السيسي، التعليق على مثل هذه الدعوات.

وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “إن السلطات في مصر أعطت الأولوية لصحة ومصالح المواطنين، وأي قرارات قادرة على الحفاظ على سلامة المصريين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، سيتم اتخاذها في الوقت المناسب“.

وأضاف أن الدولة المصرية و”مجلس النواب” “لن يجرءوا على اتخاذ أي قرارات تحافظ على صحة المصريين. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء يجب أن تكون مدروسة جيداً، خاصة بالنظر إلى أنها قرارات تتعلق بآلاف السجناء، وليس فقط العشرات أو المئات“.

سياسيون وجنائيون

ومع تقدير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مصر لديها ما يقرب من 60،000 سجين سياسي، نوهت المونيتور إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، أصدرت بياناً في 17 مارس يدعو إلى “الإفراج الفوري عن السجناء، سواء أدينوا في قضايا سياسية أو جنائية”، ودعت اللجنة إلى إجراءات عفو صحية واسعة النطاق للمسنين، الذين هم في خطر أعلى.

وقال البيان إن الظروف الصحية الخطيرة التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة بالسجناء والأفراد المحتجزين قبل المحاكمة في ظل ظروف احتجاز قاسية في انتشار جائحة الاكليل وتهدد حياة الآلاف من الأفراد المحرومين من حريتهم”، وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية جرّ أقدامها على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الأزمات التي قد تنجم عنها.

ونقلت “المونيتور” عن محامي حقوق الإنسان ناصر أمين، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قوله: “من الضروري إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة“.

وأضاف أن “القانون ينص على إمكانية الإفراج عن السجناء وفرض قيود وإجراءات وقائية أخرى بدلاً من الحبس، بما في ذلك إلزام السجناء بالبقاء في منازلهم قسراً أو زيارة مركز الشرطة يوميا أو أسبوعيا“.

قال أمين: “النيابة العامة ليست مسؤولة فقط عن إصدار قرارات حبس المتهم ، كما أنها مسئولة عن حماية السجناء، لذلك يجب أن تستخدم سلطاتها للإفراج عن السجناء”، وأشارت الموقع المهتم بالقضايا في مصر إلى أن المادة 201 من قانون العقوبات تمنح للنيابة العامة الحق في الإفراج عن السجناء وفرض إجراءات أخرى.

تقول المادة 102: “يجوز لسلطة الاحتجاز السابق للمحاكمة أن تصدر، بدلاً من عقوبة السجن، أمرًا يفرض أحد الإجراءات التالية: إجبار المتهمين على عدم مغادرة منزلهم أو بلدهم، وإجبارهم على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو منعهم من الذهاب إلى أماكن محددة. إذا انتهك المدعى عليهم الالتزامات التي يفرضها الأمر، يجوز احتجازهم رهن المحاكمة“.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، إن على الحكومة الإفراج عن السجناء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “من الضروري التخفيف من اكتظاظ السجون لمنع انتشار الفيروس من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين رهن المحاكمة والذين يخضعون للتحقيق ولم تتم إدانتهم بعد”. كما شدد على “الحاجة إلى إطلاق سراح المسنين وإخضاعهم لاختبارات للتأكد من أنهم لم يصابوا بالفيروس“.

 

*خطة السيسي لتحفيز الاقتصاد بزمن كورونا.. فشل وانهيار

اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب في إطار خطة تحفيز الاقتصاد، جاءت أقل من طموحات المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية التي انهارت بشدة خلال الفترة الماضية.

فمن ناحية جاءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها لا ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار الفائدة هو الأهم في حزمة التحفيز.

وأمس، قررت حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز، كما أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى إطلاق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقرّر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

تخفيض الضريبة

وأقرّت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

واستنادًا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “إتش سي” للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.

وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب، وكذلك إعلان الفيدرالي الأميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن “قرار خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث نرى هذين العاملين يعتبران المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة”.

معدل التضخم

ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معدل تضخم فبراير الماضي عند 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري عند مستوى 9% (+/ – 3 %) للربع الأخير من عام 2020.

ورجّحت “دوس” أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 6.6%.

في سياق متصل، أشارت “إتش سي” إلى أن وصول سعر خام “برنت” إلى 34 دولارا للبرميل سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين في وكالة “بلومببرغ” لعام 2021 بالنسبة إلى سعر خام “برنت” عند مستوى 39 دولارا للبرميل، سيسمح ذلك للحكومة بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، مما سينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية.

وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، رجحت “إتش سي” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ12 شهرا بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرجّح أن تحقق مصر معدل فائدة بالإيجاب قيمته 1.99% مقارنة بنحو 0.3% في تركيا، ومن هنا تظلّ مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمانللخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بنحو 469 لتركيا.

مخاوف متزايدة

لكن على الرغم من ذلك، توقعت “إتش سي” أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم تمويلها من خلال سوق “الإنتربانك”، كما حدث في التخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

ورجّح التقرير أن تتحول البنوك المصرية إلى مركز صافي التزامات أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 2019– 2020 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر من العام 2019.

وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير الماضي تحت عنوان “أسهم جيّدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، فقد تم احتساب خفض لسعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييم للشركات محل التقرير، وقد يشكّل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت “إتش سي” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وأضافت “لكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية ما زالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سيقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل”.

وتابعت “ما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أساسية سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية غير أساسية؛ بسبب تأثر الأجور، ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنا في سوق السيارات؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة إلى الطلب على السجّاد فإننا نرى أنه يتأثر سلبا؛ نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعا في 2019 على أساس سنوي”.

 

*مطالبات بالإفراج عن المعتقلين عبر هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء

شهد هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، وأكد المغردون ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، حفاظا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

وكتبت بنت مصر: “المعتقلات بؤر جاهزة لنشر وباء الكورونا.. التكدس وعدم التهوية والإهمال الطبي فرصة سانحة لنشر الكوليرا”، مضيفة: “المعتقلات أخطر من المدارس والجامعات والمساجد في التجمعات.. أنقذوهم قبل الموضوع هيخرج عن السيطرة في انتشار الكورونا.. أهالي المعتقلين وزوجاتهم قلقين على ذويهم من انتشار وباء الكورونا في المعتقلات“.

فيما كتبت سهام الحرية: “نكرر المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل“.

وكتب أبوإبراهيم: “إذا أصيب مسجون واحد فقط بالكورونا فحينها سيكون السجن كله في خطر، سواء المتهمون في قضايا سياسية أو جنائية، مضيفا أن الخطر لن يتوقف داخل السجون بل سيمتد إلى خارجها عبر الضباط والمجندين والعمال“.

فيما كتب أول الغيث: “لائحة تنظيم السجون تنص على أنه في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة فإنه يجب أن تفتح أبواب السجون ويتم تفريغها؛ لأنه لا يجوز التمسك بتنفيذ أحكام السجن على المواطنين مع احتمالية إزهاق أرواحهم، بسبب الكوارث الطبيعية“. 

وكتبت أمل محمد: “واحنا بنطالب بخروج السجناء لأننا حريصين على حياة الجميع سجناء وسجانيين ممن لا حول لهم ولا قوة افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة اللي كانو في الطابق السفلي وعايزين بيخرقوها!”.

فيما كتب يحيى الجمل: “قبل وقوع الكارثة نرجو إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ..المطارات مغلقة من بكره، وما فيش صعوبة في التحكم في الدخول والخروج ومراقبة السجناء خارج حدود السجون والأقسام.. كلنا في مركب واحد والوباء لا يفرق بين الحر والسجين“.

وكتب عبد الله فتحي: “أغلبهم سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد، افرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي“.

وكتب ابن البلد: “يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين؛ ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم“.

فيما كتبت منى سيف: “حقيقي مقتنعة باللي حاولت أقوله امبارح لظابط: اللحظة دي مش فارق فيها رأي كل واحد فينا في التاني، ولا موقعه فين من السلطة، وباء الكورونا يا هننجو كلنا منه مع بعض يا هتطربق على نافوخنا كلنا“.