الجمعة , 18 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أحمد ناصف

أرشيف الوسم : أحمد ناصف

الإشتراك في الخلاصات

السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

الاعدام السيسيالسعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القبض التعسفي على مدرس من مطار القاهرة أثناء توجهه للسعودية

اعتقلت  سلطات الأمن بمطار القاهرة مساء أمس المواطن /يحيي محمد أبو السعود رمضان -40 عام – من مدينة زفتى بمحافظة الغربية أثناء سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب ختم جواز سفره وانهاء اوراقة ووصوله صالة انتظار الطائرة .

يذكر انه يعمل مدرس لغة غربية متزوج ولديه ثلاثة ابناء .وتم اقتياده الى مكان غير معلوم ،ولم يعرض على النيابة حتى الآن .

وتحمل أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

 

* وقف نظر قضية “مكتب الإرشاد” لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، وقف جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المعتقلين على ذمة القضية.
وطلب دفاع القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية. وقال الدفاع إن “هناك خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بسجن بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
ولفقت النيابة لهم ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين“.
وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.
ومن أبرز المتهمين ظلما  في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم.

 

* بعد حبسه عامين..اعتقال طالب بجامعة الزقازيق للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب محمد أحمد الوصيفى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، للمرة الثانية بعدما قضى ما يزيد عن عامين فى سجون الانقلاب، وأفرج عنه مؤخرا.
وقال شهود عيان من زملاء الطالب، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء خروجه من أمام إحدى بوابات الجامعة، وتم اقتياده لقسم ثانى الزقازيق، حيث لفقت له اتهامات تتعلق بتوزيع منشورات.
من جانبها، حملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الوصيفى بتاريخ 14 أغسطس 2014، وقبع فى سجون الانقلاب عامين، وأفرج عنه مؤخرا بتاريخ 24 أغسطس 2016، ليتم اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفى دون سند من القانون.

 

* دعوي قضائية تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان “أحمد ناصف” بعد 8 أيام إخفاء قسري

قامت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بتحريك دعوي قضائية عاجلة، بمجلس الدولة، تلزم وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن نجلها المختطف، بعد دخوله يومه الثامن من الإخفاء القسري.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه في مقر أمن الدولة “لاظوغلي” ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت  والدة “ناصف” قد تقدمت  السبت الماضي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا،  محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية،  في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الإنقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان” #أحمد_ناصف_فينللتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

 

 

* المعتقل “نادي جاهين” السرطان ينهش جسده.. وأسرته تطالب بالإفراج الصحى

يعانى المعتقل نادى فتحى جاهين من الإصابة بسرطان فى القضيب منذ عام وسط إهمال طبي متعمد وتأخر وومماطلة في تقديم العلاج المناسب له .
وقالت أسرة جاهين أنه بعد شهرين من المماطلة والتعنت من ادارة سجن برج العرب تم عرضه على المختصين فى المستشفى الميرى بالإسكندرية وتم تحديد جلسات كيماوى لم تفلح معه فى الحد من انتشار المرض .
و ازداد وضع جاهين سوء داخل زنزانته لضعف بنيانه الجسدى وتم تحويل مجرى فتحة الشرج الى فتحة فى البطن بعملية كولستومى .
وأكملت أسرته انه نقل الى سجن الحضرة بالاسكندرية وتم ايداعه بالمستشفى وامكانياتها ضعيفة ولا يوجد بها رعاية ولا طبيب يتابع حالته.
وذكرت زوجته انه تم استئصال الورم السرطانى ويحتاج اشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشعات والتحاليل اللازمة.
واضافت زوجة جاهين أن إدارة سجن الحضرة تتعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية وطالبت زوجته بسرعة الإفراج الصحى عن زوجها لشدة صعوبة حالته الصحية التى يتعذر معها وجوده داخل السجن .
يذكر ان جاهين صادر ضده حكم عسكرى بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية “حرق ديوان عام محافظة البحيرة “المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

 

* وفاة سجين داخل سجن الوادي الجديد بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الإثنين، جراء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد، في بيان لها، إن السجين المتوفى يدعى محمد الممدوح حرب حنفي”، ويبلغ من العمر 66 سنة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل بمحكمة جنايات الأقصر رقم 2565 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة أمراض الشيخوخة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

يأتي هذا في ظل سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون داخل سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العديد منهم.

 

 

* لماذا تمنى جنرال إسرائيلي بقاء السيسي في الحكم طويلا؟

قال جنرال إسرائيلي بارز، إن بقاء زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن صعود السيسي للحكم حسن من قدرة إسرائيل على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “هآرتس” ونشره موقعها الاثنين، شدد شماني على أن إسرائيل “تستفيد من كراهية السيسي لحركة حماس”، منوها إلى أن هذه “الكراهية” ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل.

وضرب شماني، في المقابلة مثالا ليدلل على موقفه، مشيرا إلى أن ما حال دون اضطرار إسرائيل لتقديم تنازلات خلال حرب 2014 لحركة حماس كان السيسي “الذي رفض أن تقدم إسرائيل أي تنازلات للحركة، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، والسيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية”، على حد تعبير شماني.
وأضاف: “علينا أن نعترف بأنه لولا تشدد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف، معتبرا أن إسرائيل تستفيد حاليا “من نافذة فرص تاريخية وغير مسبوقة مكنتنا من تحقيق إنجازات بدون التفريط بموارد“.

وأشار شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها “حماس” في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت إسرائيل تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها“.
وتمنى شماني بقاء حكم السيسي قائلا: “أتمنى أن يستمر السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

 

 

* الدولار = 15.5 جنيه لأول مرة في التاريخ !

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملاته الأخيرة ارتفاعًا كبير مقارنة بالأيام السابقة، مسجلا ارتفاعًا تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال متعاملون في السوق الموازية لتجارة العملة في مصر، إن سعر صرف الدولار بلغ 15.20 جنيها للشراء، و15.50 جنيها للبيع.
في السياق، يواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء، مقابل 8.88 للبيع.
وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الارتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات
ويترقب سوق العملة في مصر، إعلان البنك المركزي عن عطاء مالي لدعم البنوك، ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً،

 

 

* السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية

كشفت مصادر مطلعة عن واقعة غير معلنة بعد، تسببت بتوتر يضاف إلى تلك المواضيع الثلاثة، بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خلالها مشاورات بشأن الملفين اليمني والسوري، الذي تتبنّى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى طهران منها إلى الرياض.

 وأكدت المصادر أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة سراً وأحياناً بشكل علني بين فرقاء سوريين يسبحون في فلك الوجود الروسي أو لا يعارضون أن يكون الأسد جزءاً من الحل المستقبلي، أثارت غضب السعودية، وكانت محل جدل رسمي منذ نحو شهرين. وتشير إلى تلقي وزير الخارجية المصري تقارير من بعض محللي وزارته تطرح تخوفاً من أن يؤثر موقف القاهرة “المحايد” في سورية إلى عرقلة جهودها المشتركة مع الإمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة حفتر وتقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعماً لأطراف أخرى مستقبلاً.

 

* بـ«3» إجراءات.. السعودية تعاقب السيسي

تفجرت الخلافات بين الحكومة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، وظهرت للعلن لأول مرة منذ عقود طويلة؛ على خلفية عدد من المواقف والأزمات التي تباينت فيها مواقف البلدين بصورة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري واليمني والليبي، كما تلعب القاهرة بالتقارب مع طهران لابتزاز المملكة والضغط عليها، إضافة إلى التقارب الملحوظ بين إدارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والنظام الروسي الذي تشهد علاقته بالمملكة جفاء واضحا منذ الحرب الأفعانية والدور السعودي المشهود في دعم المجاهدين الأفغان، وهو ما أثمر عن سقوط الإمبراطورية السوفيتية وتمزقها إلى عدة دول.

ويبدو التباين بين مواقف البلدين فيما يتعلق بأولويات المواجهة، حيث ترى المملكة أن المد الشيعي الإيراني يمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، خصوصا بعد الكماشة التي تمكنت من خلالها طهران من حصار المملكة شمالا بالسيطرة على بغداد ودمشق ونفوذها القوي في لبنان، وجنوبا من خلال سعيها للسيطرة على صنعاء في اليمن.

السيسي يرى أن الحركات الإسلامية السنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، ولذلك يدعم بشار في سوريا وحفتر في ليبيا، وعلي صالح في اليمن؛ من أجل العمل على إقصاء الإسلاميين ومنع أي دور لهم في مستقبل المنطقة.

ورغم أن المملكة تعد الحليف الأكبر الذي ساهم في تحريض السيسي وجنرالات العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ودعمت سلطات الانقلاب بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن هذا لم يشفع لها عند السيسي الذي استمرأ الغدر وخيانة العهد، ودائما ما يعض اليد التي تمتد إليه بإحسان كما فعل بالرئيس المنتخب الذي جاء به ورقاه وجعله وزيرا للدفاع ثم انقلب عليه بخسة ونذالة لم يسبق لها مثيل.

إزاء ذلك اتخذت المملكة 3 إجراءات عقابية بحق السلطات المصرية، فبعض المحلين يؤكدون أن الإدارة السعودية سوف تبقى على شعرة معاوية مع الجانب المصري؛ أملا في احتواء هذه الخلافات.

أزمة التصويت المصري للمشروع الروسي

أثار تصويت المندوب المصري في الأمم المتحدة للمشروع الروسي بشأن سوريا إلى جانب الصين وفنزويلا غضب المملكة، التي أبدت انتقادها للموقف المصري علنا لأول مرة منذ عقود طويلة.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

«3» إجراءات عقابية

السعودية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ربما يكون بعضها مؤلما لسلطات الانقلاب في مصر.

تعليق إمدادات الوقود

أهم إجراء عقابي اتخذته الإدارة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو الضغط على النظام المصري بتعليق إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر حتى اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء، والذي يأتي بحسب مراقبين كعقوبة من المملكة لسلطات الانقلاب في مصر على مواقفها من دعم النظام السوري وتقاربها مع روسيا، وابتزاز المملكة باحتمالية فتح علاقات مع طهران التي تراها المملكة العدو الأول للمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية تلقت رسالة شفهية من شركة أرمكو السعودية للخدمات النفطية، مطلع شهر أكتوبر، تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد بالمواد البترولية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية لإحدى وكالات الأنباء العالمية، “أن شركة أرمكو أبلغت مصر بعدم قدرتها على إمدادها بالشحنات البترولية“.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

معايرة السعودية بدعمها للقاهرة

الإجراء العقابي الثاني من جانب الإدارة السعودية، وفاقم بحسب مراقبين من توتير الأجواء بين البلدين، هو المطالب السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27 مليار دولار قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى.

هذه المطالب أثارت استياء واسعا في أوساط سلطات الانقلاب، التي رأت في هذه التصرفات من جانب الحكومة السعودية معايرة وابتزازا وتجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

وكانت عدة شخصيات مصرية معارضة قد تقدمت بمذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى، بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية، وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد.

تعليق البدء في جسر الملك سلمان

وتؤكد مصادر بالحكومة المصرية تعليق العمل في جسر الملك سلمان الواصل بين مصر والسعودية، والذي تعهدت الحكومة السعودية بتدشينه على نفقتها على خلفية الخلافات والتوترات بين الجانبين.

وبحسب مراقبين، فإن الجانب السعودية يبدي استياء كبيرا من المواقف الأخيرة للسلطات المصرية، وعلى رأسها تحفظ الجانب المصري في المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمين، والاكتفاء بمشاركة رمزية لم تكن هي المأمولة من جانب السلطات السعودية التي كانت ترغب في مشاركة مصرية واسعة تسهم في حسم الصراع ضد المد الشيعي في اليمن، التي سيطرت على عدة عواصم عربية، منها بغداد ودمشق، وتسعى للسيطرة على صنعاء في الجنوب، إضافة إلى نفوذها الواسع في لبنان، وهو ما يشكل كماشة تحاصر المملكة شمالا وجنوبا.

 

 

* التويجري” يتأسف على علاقته بـ”السيسي” بعد التصويت لروسيا

عاتب خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي السعودي في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال التويجري -في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. آسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات.. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

وكان تصويت الانقلاب لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن ضجة كبيرة في الشارع السعودي والسوري من تصرف السيسي غير المتوقع.

ونال التويجري والسيسي جرعة عالية من الانتقادات والسباب، على مواقع التواصل، فقال حساب “مثقف من الطيبين” على “توتير”: “كثيرًا ما حذر الناصحون الصادقون حتى بحت أصواتهم من  السيسي وزمرته الانقلابيين، فاتهموا وخونوا.. والبعض أودعوا السجون! ولا نسيت“.

وأضاف الحساب ذاته “إن أردت أن تأسف فأسف على المراهق ابن زايد الذي ورطك في دعم #السيسي.. وما السيسي إلا لعبة في يده ينفذ فيه أوامر الصهاينة!!”.

وأوضح “التصويت الذي تتأسف عليه لا يقدم ولا يؤخر.. فقد خُذل من صوت له.. أين أنت من #مجزرة_رابعة التي حصدت آلاف المسلمين حرقا وضربا بالرصاص؟“.

 

 

* بترول الانقلاب”: السعودية أوقفت توريد وقود أكتوبر دون أسباب

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول في حكومة الانقلاب عن أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية، خلال شهر أكتوبر الجارى، ضمن اتفاق الـ5 سنوات، والذى يقضى بحصول نظام الانقلاب في مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن المصدر، قوله “إن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم قيامهما بتوريد المنتجات البترولية لمصر خلال الشهر الجاري“.

وتشمل شحنات السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات؛ نظرا إلى أن سعر الـ”برنت” متغير فى الأسواق العالمية.

 

 

* عودة الندل”.. السيسي أكل “الرز” وغدر بالسعودية

ليس غريبًا على من يغدر برئيسه وينقلب عليه أن يغدر ويخون أي حليف له بعد ذلك، فقديمًا أخبرتنا حكايات كليلة ودمنة “لقد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، فبالأمس وعد قائد الانقلاب العسكري حلفاؤه في الخليج لا سيما السعودية بأن أمنهم خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أية دولة خليجية ستتعرض للخطر ستكون القوات المصرية عندها بقدر “مسافة السكةبينهما، واليوم يغدر بهم في مجلس الأمن ويتخلى عنهم أمام الجميع.. وسيظل يغدر ويستنزف ثرواتهم!

وانتقدت السعودية وقطر تصويت مندوب الانقلاب في مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول.

واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الضربات والغارات الجوية على مدينة حلب السورية؛ ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري المجرم ، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، وجرى رفضه من قبل مجلس الأمن.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تصويت مندوب مصر لمشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لسلطات الانقلاب بمصر.
وقال المعلمي بعيد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر“.
سوابق في الخيانة

كان السيسي قد كرر أكثر من مرة خلال الندوة التثقيفية السادسة التي نظمتها القوات المسلحة في إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، جملة: “الجيش المصري لمصر مش لحد تاني” مضيفًا: “الجيش هيبقى بس لمصر وأولادها بس، ولو كان الجيش ده بتاع حد غير المصريين، كان هيبقى فيه كلام تاني“.

وتأتي تلك التصريحات من قبل السيسي لتكشف غدر الانقلاب بعاصفة الحزم السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومدى معرفة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري موعد تلك الحرب، وحقيقة إخفاء السعودية موعدها عن السيسي خشية من إبلاغه إياه لإيران أو الحوثيين.

وكانت تقارير وصحف مصرية ومصادر عسكرية قد تحدثت عن مشاركة مصرية واسعة في الحرب الخليجية الحوثية تصل إلى حد المشاركة بقوات برية بجانب البحرية والجوية استجابة لمطالب خليجية، وهو الأمر الذي جاء على عكس بيان الرئاسة المصرية بعد ذلك، والذي أبدى استعداده للمشاركة في الحرب “جوياً وبحرياًفقط دون التطرق إلى جانب المشاركة البرية.

وحسب مراقبين، فإن مثار الجدل حول تلك المعركة هو ما تردد الفترة الماضية عن دعم سياسي ولوجستي يقدمه السيسي في الخفاء للميلشيات الحوثية المسلحة في اليمن، واستضافته وفودًا حوثية في القاهرة، وشن أذرعه الإعلامية هجوماً على السعودية وتمهيدها لتحالف إيراني مصري في مقابل التحالف التركي السعودي، حسب موقع “وطن“.

ويشير المراقبون إلى أن تلك الدلالات أثارت قلق الخليجيين بالطبع من السيسي، وعليه قررت إخفاء عملية “عاصفة الحزم” عنه، الأمر الذي أربك السيسي وفاجأه في الوقت ذاته، واضطره لحسم موقفه سريعاً وإعلان نفسه رهن إشارة الخليجيين للمشاركة في تلك الحرب.

شحات

في السياق ذاته نشر الناشط والسياسي السعودي الدكتور كساب العتيبي مقطع الفيديو الذي يؤكد فيه السيسي أن جيش مصر للمصريين فقط، وعلق عليه قائلاً: “الـCC مُخاطبًا ومُطمئنًا الحوثيين: الجيش المصري لمصر ومش لحد تاني”، ثم تابع العتيبي تغريدته قائلاً: “تكفينا عاصفة الحزم ولسنا بحاجتك أيها الشحات“.

وتابع د.العتيبي قائلاً: “لولا خوف الـCC لانقلب – في مواقفه – على الخليجيين علانيةً، فمن يغدر مرة يغدر ثانية وثالثة، لكنه الخوف على الرُز وأشياء أخرى“.

وتساءل مئات المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى ومضمون الرسالة التي رغب السيسي في إيصالها من تلك التصريحات، وهل بالفعل قصد إيصال رسالة للخليجيين أنه لن يشارك معهم في أية حروب؟.

العواجي: جيش مرتزقة

وقد هاجم الداعية السعودي محسن العواجي القيادة المصرية وعلى رأسها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ملقيا اللوم عليهم في الوقوف خلف وسائل الإعلام المصرية التي تحرض على قيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب العواجي، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم من مصر، مضيفا: “أقول للقيادة السعودية حتى لو غضبت مني، انسوا الماضي ولا تحاربوا بالوكالة وتضعوا المنظمات على قوائم الإرهاب بالوكالة“.

وتابع: “السعودية بحاجة لكل مسلم في مصر، لكنها بغنى عن الحثالة التي تسيء للبلدين”، وتابع: “تاريخنا مع الجيش المصري المرتزقة كما قال عباس كامل (ادفع حتى ندافع عنك)، ويجب على القيادة السعودية إسكات الكتاب المصريين المسيئين لها“.

وتساءل العواجي: “كيف للجيش المصري الذي عجز عن فرض الاستقرار في صحراء سيناء أن يأتي إلى اليمن ليحل مشكلتها؟!”.

وضرب العواجي مثالا على رعاية سلطات الانقلاب للكتاب الذين يهاجمون السعودية، قائلا: “يقول أحمد عز الدين الكاتب، في جريدة الأسبوع المملوكة من قبل مصطفى بكري المقرب من عبدالفتاح السيسي، إن السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، ومصر لن تدخل هذا التحالف، فتكبح جماح السعودية“.

وواصل العواجي نصائحه للقيادة السعودية، قائلا إنها بحاجة لجميع التيارت الإسلامية في المنطقة، ومن الخطأ أن تعادي أيا منها، وتابع: “لا يوجد في اليمن سوى ثلاثة تيارات، الدين، والقبيلة، والدولار“.

ووجه العواجي حديثه لـ”المتحسرين” على عدم مشاركة الجيش الباكستاني والمصري في “عاصفة الحزم”، قائلا: “عيب علينا نحن أحفاد قوم إن استنصروا نصروا، كيف لنا أن نعتمد على البشر، فهذا أول الخذلان“.

وختم العواجي حديثه قاصدا السيسي: “وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم، هذه كلمة واحدة ما فيها لا لف ولا دوران“.

 

 

* 11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق “عقوبة الإعدام

 طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن “تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب“.

ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب “أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها”- كل من “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).

الأسوأ منذ 2014

وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- “بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية“.

وتاريخيا أيضا، قال البيان “إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014“.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.

وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.

تقاليد القضاء

وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.

وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.

ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.

فساد التقاضي

وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.

تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.

وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.

 

 

* إثيوبيا تجدد اتهاماتها للسيسي بدعم المعارضة.. و”سد النهضة” للمجهول

اتهم، اليوم، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “يتاتشو ردا” الحكومة المصرية بإثارة القلاقل في إثيوبيا بدعم حركات المعارضة في إثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل: “لدينا أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر المعارضة لنسف استقرار البلاد“.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو” المعارضة.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، تعقيبًا على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال أبوزيد، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبوبكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا“.

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي -دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا“.

ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها “تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن “اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية عكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين“.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية ظهر الأربعاء، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، مع عبدالفتاح السيسي، مزاعم “دعم” مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه السيسي حينها.

والشهر الماضي، اتهم ديسالين، عبر مؤتمر صحفي، دولاً (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

مواجهات عنيفة

وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015 وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددصا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.

والأحد الماضي، تحول الاحتفال بـ”مهرجان إريشا”، الذي نظم في مدينة دبرزيت”، بإقليم “أوروميا”، إلى وقفة احتجاجية مناوئة للسلطات؛ إذ طالب المشاركون فيه الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وبعد أن غادر أعيان وشيوخ القبائل مكان الاحتفال، تدافع محتجون وكسروا الحاجز الذي أقامته عناصر الشرطة بين المنصة المخصصة لكبار الزوار والجماهير؛ ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين؛ الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع أسفر عن مقتل 56 شخصًا، حسب الرواية الحكومية.. بينما تقول المعارضة المسلحة إن الضحايا سقطوا “برصاص حيأطلقته قوات الأمن.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن أزمة سد النهضة دخلت حيز المجهول بعد الأزمة الأخيرة بسبب رعونة السيسي.

 

 

* قريبا .. قاعدة عسكرية روسية في شمال مصر

ذكرت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.

وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا.

 

 

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور "محمد كمال" ومرافقه "ياسر شحاته"

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور “محمد كمال” ومرافقه “ياسر شحاته”

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* خروج جثماني محمد كمال وياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

بعد أن تم نقل جثمان د. محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافقه أ. ياسر شحاتة، إلى مشرحة زينهم،  وخرج جثماني محمد كمال و.ياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

فيما تستعد أسرتا الشهيدين، منذ صباح اليوم، لاستقبال جثامين كمال وشحاتة، واعتذرت زوجتا الشهيدين عن التواصل مع الإعلام، حتى عصر اليوم، لانشغالهما بانتظار زوجيهما.

وأعاد النشطاء التذكير بالمشرحة التي اصطف أمامها الآلاف، عشية 14 أغسطس 2013، والعشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ انقلاب العسكر على شرعية الرئيس المدني المنتخب.

ومشرحة زينهم بالنسبة للكثيرين “مكان تفوح منه رائحة الموت”، علاوة على كونها “مصلحة الطب الشرعي في مصر”، وهي المطبخ الذي ساوم العديد من الأسر على جثامين أبنائهم، إما الإقرار بتزييفهم أو عدم استلام الجثة.

 

 

* المرشد يصلي صلاة الغائب على الشهيد د.محمد كمال ورفيقه ياسر

أدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” اليوم الثلاثاء هو ورفاقه صلاة الغائب على الشهيد دكتور “محمد كمال”عضو مكتب الارشاد ورفيقه الشهيد دكتور “ياسر شحاتة.
وأضاف شهود عيان حضروا محاكمة فضيلة المرشد اليوم ، أن صلاة الجنازة كانت أثناء جلسة محاكمته في التهم الملفقة بقضية حرق مجمع المحاكم بالاسماعيلية .

كما دعا المرشد للشهيدين دعاءً عظيما مستنكراً عملية الاغتيال الغاشمة التي تعرضوا لها .

 

 

* نجلة الشهيد “محمد كمال” تنعي والدها

نعت فاطمة الزهراء، نجلة الشهيد الدكتور محمد كمال، والدها عقب علمها نبأ تصفية كلاب العسكر لوالدها، قائلة: قتلوا أبى حبيبى.

وقالت فاطمة -عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قتلوا أبي.. في الجنة يا شهيد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أبي حبيبي“.

جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب اغتالت الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد أمس عقب اعتقاله.

 

* المحافظات تنتفض رفضا لجريمة الاغتيال لـ”كمال” و”شحاتة

اشتعلت العديد من ميادين الحرية بالمظاهرات الليلية المنددة باغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، والدكتور ياسر شحاتة، والقتل الطبى لمهند إيهاب، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.

وجاءت أبرز المظاهرات التى خرجت ليلا من بلطيم بكفر الشيخ، وأبو حماد وديرب نجم والعاشر من رمضان بالشرقية، ومنوف بالمنوفية، وسط مشاركة واسعة من عموم الأهالى، مجددين العهد بمواصلة طريق النضال حتى القصاص لدماء الشهداء، وتحقيق جميع أهداف الثورة، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

رفع الثوار لافتات تحمل عبارات التنديد بجرائم الانقلاب، وتدعو جموع أبناء الشعب المصرى إلى الانتفاض لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وتجدد العهد مع الشهداء والمعتقلين فى سجون الانقلاب بالثبات فى ميادين الحرية حتى تنتصر الثورة وتعود جميع الحقوق المغتصبة.
كان ثوار المحافظات قد خرجوا بالعديد من المظاهرات نهارا، المنددة باغتيال كمال وشحاتة، والقتل الطبى لمهند، جاء أبرزها في الإسكندرية والفيوم والبحيرة، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ووقف نزيف الجرائم التى لن تسقط بالتقادم.
فيما أدى عدد من طلاب الجامعات المصرية صلاة الغائب على مهند إيهاب، كما فى المنصورة والإسكندرية وغيرها، مطالبين بمحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق شباب مصر وأحرارها، والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير من جديد.

 

* معتقلو هزلية “نشر التشاؤم” يرفضون العرض على النيابة بـ”الكلابش

احتجاجات واسعة شهدتها محكمة بنها اليوم الثلاثاء خلال عرض 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية، والمعتقلين على خلفية القضية الملفقة رقم 2016/7709 جنح قسم أول بنها والمعروفة إعلاميا بـ ‘‘ خلية نشر التشاؤم‘‘ على النيابة مكبلين بالكلابش امام رئيس النيابة مما أدى لانسحاب المتهمين ورفضهم العرض.

وقالت مصادر قانونية من داخل محكمة بنها إن المدعو أحمد الدميري رئيس نيابة شمال بنها الكلية أصر اليوم الثلاثاء على عرض المتهمين الـ17 بالكلابش وهو الأمر المخالف للقانون والعرف القضائي في عرض المعتقلين على النيابة دون كلابش، وهو ما حدا بالمعتقلين برفض الجلسة والانسحاب من أمام رئيس النيابة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن القبض على ما سمتهم بأعضاء خلية نشر التشاؤم وصناعة الأزمة بمحافظة القليوبية، وضمت 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية ممن تعرضوا للإخفاء القسري منذ اغسطس والاعتداء البدني للاعتراف بتلك التهمة المثيرة للسخرية والتي قررت نيابة بنها حبسهم على ذمتها وإيداعهم سجن طرة وتجديد حبسهم.
وتضم القضية أساتذة بكلية الطب ودعاة بالاوقاف ومدراء مصانع وشركات تم اعتقال بعضهم من الشوراع تحت تهديد السلاح وأخرين من مقار عملهم وبعضهم من منزله.

 

* اختطاف أ. خالد العشري بالمدرسة التجريبية بسمنود

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صباح اليوم المدرسة التجريبية بمدينة سمنود واختطفت أ. خالد العشري مدرس الرياضيات بالمدرسة.

وتم اعتقال العشرى أمام تلامذته بينما كان يؤدي رسالته السامية في تربية النشئ واقتادته لمكان غير معروف.
يذكر أن أ. خالد العشري معروف بالخلق الرفيع الذي يشهد به كل من يعرفه عن قرب او بعد .
وتحمل أسرة العشرى سلطات الانقلاب سلامته.

 

* قلق من تصفية الشاب أحمد ناصف

حملت أسرة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته ، محذرة من تعذيبه أو تلفيق الإتهامات له، ومناشدة منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للإفراج عنه وتوثيق تلك الجريمة التي تنال من طلاب مصر وعقولها الناهضة، والتي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إختطفت”ناصف” من إحدي شوارع القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين وأخفت مكان إحتجازه، دون معرفة الأسباب.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
من جانبهم دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بعنوان، #أحمد_ناصف_فين للضغط علي داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان إحتجازة، والحفاظ علي سلامته.

 

* قتل في عز الظهر.. الانقلاب يفجر بحربه القذرة

لا تختلف القصص كثيرا، قتل وبلطجة داخلية الانقلاب وصل لمرحلة الفُجور، فالاختطاف -سواء من الشارع أو من المنزلمصير صاحبه واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

تلك هي القصة المكررة لأكثر من 745 شخصا قتلوا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وسجل العام الحالي أقل بقليل من نصف ما سجل العام الماضي، إذ قتل فيه 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة“.

وكان آخر الضحايا الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقه ياسر شحاتة الحاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة، وتصفيتهما بالرصاص الحي عقب اعتقالهما صباح يوم الاثنين ٣ أكتوبر.

ومنذ صباح أمس ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهم، إلى أن أعلن زبانية  الداخلية فجر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بيان تصفية الدكتور “محمد كمال” والمُعلم ياسر شحاتة“.

تاريخ قذارة العسكر

الحرب القذرة في مصر بدأت مع انقلاب العسكر في يوليو عام 1952 على يد جمال عبدالناصر ورفاقه الذين دبروا التفجيرات والاغتيالات، بحسب ما جاء في مذكرات خالد محيي الدين وعبداللطيف البغدادي؛ لتخويف الناس من الديمقراطية، ولترسيخ الاستبداد والقمع, ولكنها بلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

ففي تاريخ مصر في 3 يوليو 2013، وما تلاه من مذابح وجرائم قتل فيها العسكر الآلاف من الأبرياء، ولا يزالون يمارسون القتل والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري بحق الشعب المصري، ولم يعد القتل والإخفاء يتعلق بالمعارضين فقط، بل تخطاه لكل إنسان يمكن أن يتحدث بكلمة تخالف هوى السلطة العسكرية، ولن تنتهي هذه الحرب القذرة في مصر إلا بنهاية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية

3 آلاف جريمة قتل

وقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل 2978 شخصا خارج إطار القانون منذ 2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016م.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الانقلاب قتلت 2466 شخصا خارج إطار القانون عام 2013، وقتلت 244 شخصا، عام 2014 فيما قتل 210 أشخاص عام 2015 وشهد النصف الأول من عام 2016 مقتل 78 شخصا.

وأضافت التنسيقية أن وسائل القتل تنوعت خلال هذه الفترة، فقتل ميدانيا 2581 شخصا بينهم 10 صحفيين، وقتل 91 شخصا بالتعذيب، كما قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 شخصا، فيما قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 شخصاً، أيضا قتل بالإعدام 7 أشخاص.

مدحت وعبد الحكيم

وكان من أحدث جرائم العسكر في مصر واقعة اختطاف الشاب أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب، وقتله بعد 3 ساعات من اختطافه، بل ومساومة أهله على تسليم جثته مقابل الإقرار بأنه ألقى بنفسه من شقة دعارة، علماً بأنه الأول على دفعته ومن حفظة القرآن الكريم.

ومن بين الضحايا أحمد محمد عبد الحكيم، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، الذي ظل يتنقل بين بيوت أقاربه وأصدقائه هربا من أجهزة الأمن التي داهمت منزله بحثا عنه بتهمة النشاط السياسي.

وفي 28 أغسطس الماضي قرر زيارة أهله بعدما هدأ تردد الشرطة على منزل أسرته، وكان والده يتابعه للاطمئنان بالهاتف قبل أن يتوقف أحمد عن الرد وهو في منطقة رمسيس ويختفي.

بعد أيام قرأ والده نبأ قتل شبان مسلحين في اشتباكات مع أجهزة الأمن بمقابر حلوان ، والتقت عيناه بعيني ابنه على صفحة الصحيفة، كان ابنه بطل خبر منقول من بيان وزارة الداخلية.

يشهد الوالد لولده بدماثة الخلق وهدوء الطباع “حتى أقاربنا ممن يؤيدون عبد الفتاح السيسي لم يصدقوا الرواية الرسمية، وذهب أحدهم لمقابر حلوان وسأل اللحادين: هل جرت اشتباكات خلال اليومين الماضيين؟ فنفوا جميعا“.

وفي المشرحة وجد الأب وحيده مضروبا بالرصاص في مؤخرة رأسه “فهل كان يشتبك معهم بظهره؟” يتساءل الأب بحسرة تعادل معاناته في استخراج شهادة وفاة لأحمد، وتستمر أسئلته الحائرة “هل يريد النظام الخلاص من الشباب بلا أثر؟“.

مرحلة خطيرة

ويقدر الحقوقي أسامة ناصف الأعداد الحقيقية لأرقام الضحايا بأكبر مما هو مسجل لدى المنظمات الحقوقية، ويقول “الشرطة وصلت لمرحلة خطيرة من اللامبالاة لعلمها بأن أفرادها لن يحاكموا مطلقا، كما تستهين بكل المعاني والقيم، وبات القتل لأتفه الأسباب“.

ولا يعول ناصف كثيرا على أي تحرك داخلي، “فمن سكت عن قتل الآلاف في المنصة والحرس ورابعة والنهضة ورمسيس وسيناء وغيرهم بدعوى أن هؤلاء معارضون سياسيون لن يتحرك اليوم خشية أن يكون هو قتيل الغد“.

وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن ذلك الشخص مُحتجز لديها أولاً تُفصح عن مكانه، مما يجعله خارج إطار الحماية التي يوفرها القانون.

 

 

* حملة اعتقالات مسعورة في عدة محافظات

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.
كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* تظاهرة لأهالى مهاجرين غير شرعيين أمام “برلمان العسكر” لمعرفة مصير أبنائهم

تظاهر عدد من أهالى المهاجرين غير الشرعيين، أمام البوابة الرئيسية لمجلس نواب السيسي بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا الاتصال بهم بتاريخ 6 سبتمبر 2014 الساعة 11 مساء أثناء شروعهم فى الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر.
وقال الأهالى المتظاهرون إنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام عدد من مؤسسات حكومة الانقلاب ولكن دون جدوى، وتلقوا العديد من الوعود بحل مشكلتهم، وهو ما لم يحدث.

 

* ميلشيات الانقلاب تواصل إجرامها وتغتال محمد كمال عقب اعتقاله

نفذت ميلشيات الانقلاب العسكري إحدى جرائمها الدنيئة التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، حيث قامت بتصفية الدكتور محمد كمال ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، وعضو لجنة إدارة الإخوان

ورغم إعلانها المسبق عن اعتقاله ، وهو الخبر الذي تم نشره عبر وسائل إعلام الانقلاب ، إلا أنها تجرأت على تصفيته جسديا بعد ذلك ، وأصدرت بيانا منذ قليل”الساعة 1 صباح الثلاثاء” يدعي بأنه قام بالرد على الحملة الأمنية بالسلاح مما دفعهم إلى قتله

وتشير كافة الوقائع إلى تضليل ميلشيات الانقلاب للرأي العام ، واستخفافها به ، بالإعلان عن مقتل “كمال” ، عقب إعلانها سابقا عن اعتقاله ، وهو ما يشير إلى معالم الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ، والتي لم تكتف باعتقاله ، بل فضلت تصفيته جسديا مع رفيقه ياسر شحاتة

 ذكر أن الدكتور محمد كمال كان يشغل قبل عضويته بمكتب الإرشاد مسؤولية المكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط .

 

* برلمان العسكر يقر قانونا يهدد 6.5 ملايين موظف حكومي

أقر برلمان العسكر اليوم الثلاثاء، قانونا رفضه قبل شهور معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب ببرلمان العسكر على القانون بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان من 540 عضوا.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس برلمان العسكر “علي عبد العال” مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال: “هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف“.
وقال إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي إن الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين بالحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة“.
وكثيرا ما تشكو حكومة الانقلاب من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

 

* اعتقال 14 من دمياط والشرقية.. وحملات في الجيزة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

استنكر محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أوضاع المحتجزين داخل السجون، بعد وفاة مهند إيهاب، الذي أصيب بسرطان الدم أثناء اعتقاله.
وقال رفعت في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: أكثر إيلامًا من أن مهندمات أن هناك آلاف مثله من شباب مصر ينتظرون موت بطئ بسجون السيسي بينما، هو ماضٍ ببناء السجون لهم بدل جامعات ومصانع“.
وأصيب مهند إيهاب بسرطان الدم أثناء اعتقاله، وتوفي صباح أمس الإثنين بنيويورك.
وتم إعتقال مهند لتصويره مظاهرات معارضة للنظام في أغسطس 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

 

* خبراء: الدولار بـ20 جنيهًا قريبًا

توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، والمؤيد للانقلاب العسكري ، ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه المنتظر أن يطبقه الانقلاب العسكري في الأيام المقبلة.

وقال عبده : هناك غموض وراء صمت محافظ البنك المركزي عن حسم قضية تعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيه، ومن اللافت للنظر أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بالتعويم من عدمه.

وأوضح “عبده” في تصريحات صحفية اليوم، أنه على كل حال خطوة التعويم ستكون قرارا سلبيا وغير مرحب به، مشيرًا إلي محافظ البنك

المركزي قد يخفض قيمة الجنيه دون أن يلجأ للتعويم، ومن المتوقع أن يقفز الدولار لـ20 جنيها إذا ما تم تعويم الجنيه رسميا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفاقمًا في الأزمة، و سيبلغ غلاء الأسعار حد الذروة، وسيأتي الوقت الذي لايتحمل فيه الشعب. 

وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزي فشل في إدارة شؤون النقد الاجنبي ولم يعد يسيطر على معدلات التضخم.مطالبا “عامر” بالاستقالة لمصلحة الشعب و”القيادة العليا”.

 

 

* الدولار يصل الى 14.10 جنيه مصري في السوق السوداء

قال متعاملون في السوق السوداء أنهم باعوا الدولار بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.
وقال أخرون: “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة، بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار من دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.
وكانت التكهنات تشير الى إحتمال كبير لخفض قيمة الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة، بددها معظمها المجلس العسكري إبان توليه مقاليد الأمور عقب توليه الأمور، وقضى على الجزء المتبقى منها الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الرئيس محمد مرسي.

 

 

* تنفيذا لشروط صندوق النقد … بدء إجراءات بيع بنك القاهرة

بدأت حكومة الانقلاب إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب فإن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

وقالت الصحيفة إن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.
4
عروض استثمار للبنوك

وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم: مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

شاهين: البنوك تحقق أرباح ضخمة

يؤكد الدكتور مصطفى شاهين – الخبير الاقتصادي – أن بيع أملاك وأصول الدولة جزء من شروط صندوق النقد الدولي.

قال شاهين في تصريح صحفى: إن البنوك في مصر تحقق أرباحًا ضخمة جدًا وأغلب بنوك القطاع العام يعملون على سندات الحكومة وتحقق مكاسب كبيرة من الفوائد، فلماذا يتم بيع البنوك؟!.

وأضاف شاهين: الفترة المقبلة ستشهد بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية.. نحن نسير في طريق كارثي.. الدولة تشجع على الاحتكار، وبلغة الاقتصادي هيكل السوق يجب أن يكون به منافسة ولا يوجد احتكار، وما يتم الآن احتكار وتأثيره واضح؛ والمصريون يشعرون به في غلاء الأسعار؛ فلا يحدث في أي دولة في العالم أن تتضاعف الأسعار 10 مرات في سنوات قليلة.

 

 

* بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب تعلن فيه تصفية القيادي الإخواني “محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، تصفية القيادي الاخواني الدكتور محمد كمال و ذلك بعد أقل من 3 ساعات على إعلان خبر اعتقاله .

و إلى نص البيان كما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع “فيس بوك”:

بيان وزارة الداخلية

فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية والمرصود إستمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الإستقرار والنيل من مقدرات الوطن

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقراً لإختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة

تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده ( شقة سكنية كائنه بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى / البساتين / محافظة القاهرة ) تم إستهدافه مساء 3 الجارى ( عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن الآتى

مصرع الإخوانى / محمد محمد محمد كمال ( مواليد 2/3/1955 طبيب بشرى – يقيم تقسيم الزهراء / ثانى أسيوط ) و المتوفر عنه مايلى

المذكور من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثره به وآخرها ( عضو مكتب الإرشاد العام ) ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة

كما يشار إلى أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التى إضطلت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها إغتيال الشهيدين ( النائب العام السابق الشهيد / هشام بركات ، العقيد / وائل طاحون ، مجموعه من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة ، ومحالة إغتيال (فضيلة المفتى السابق )

-محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى ( 52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة ) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ، ” 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط ” تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط ) ، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ( تفجيرات – إغتيالات ) ومن أبرزها مايلى

القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا ” إغتيال النائب العام ” . 

القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا ” إستشهاد العقيد / وائل طاحون ” . 

القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش

القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيده برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة

مصرع الإخوانى / ياسر شحاته على رجب ( مواليد 19/9/1969 – مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط 

المذكور أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى إرتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال وكان يضطلع بتأمينة وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها

محكوم عليه بالسجن غيابياً 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط ” التعدى على مواطن وإحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة ” . 

العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى ونشاط القياديين المذكورين بعالية فى مجال العمل المسلح

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .

 

 

* راديو فرنسا: لماذا قتلت الشرطة محمد كمال؟

تحت عنوان” مقتل أحد قادة الاخوان المسلمين برصاص الشرطة في مصر”.. نشر راديو فرنسا الدولي تقريرا حول مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافق له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الراديو: أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل رئيس فرع (العمليات الخاصة) لجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وحارسه الشخصي في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليهم في القاهرة.

وأضاف “بحسب العديد من الخبراء يعد محمد كمال هو القائد الفعلي لجماعة الاخوان المسلمين ” في الوقت الحالي.

وتابع “فمنذ اعتقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، الذي صدر ضده حكم بالإعدام، اندلعت حرب القيادة في صفوف الجماعة“.

وأشار إلى أن هذه الحرب بين الحرس القديم الذي يتزعمه محمود عزت، أحد القيادات التاريخية للجماعة، وجناح ما يسمى الإصلاحيين الشباب الذي يدعمه محمد كمال.

وأكد راديو فرنسا أن جناح محمد كمال كان يؤيد “المقاومة الفعالة” ضد نظام عبد الفتاح السيسي، المقاومة التي يتخللها أعمال عنف، وفقا للخبراء.

وبين أن كمال اتهم بأنه وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015، كما أنه قبل أيام أيضا استهدفت سيارة أخرى مفخخة نائب النائب العام الحالي.

وقال الراديو إن جماعة الاخوان المسلمين متهمة أيضا بالتآمر على الاقتصاد المصري، عن طريق اللعب بسعر الجنيه في السوق السوداء للعملة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

 

 

* #الشرطة_المصرية أدانت نفسها… #الجارديان تُعيد فتح الملف.. من قتل #جوليو_ريجيني ؟

عندما وصل 6 من كبار المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في أوائل فبراير، بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجيني الذي تعرض للضرب والتعذيب الوحشي، واجهوا صعوبات كبيرة لحل لغز اختفائه وموته. إذ أبلغ المسؤولون المصريون الصحفيين أن الطالب ربما تعرض لحادث سيارة، ولكن علامات واضحة للتعذيب على جسده قد دقت جرس الإنذار في روما”.. كانت هذه مقدمة تحقيق نشرته صحيفة “الجارديانالبريطانية، أعده الصحفي الأمريكي أليكساندر ستيل، بعنوان “من قتل جوليو ريجيني؟“.

وعد أجوف من الشرطة

ستيل ذكر أن السلطات المصرية أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع الإيطاليين، ولكن كُشف سريعا أن هذا الحديث هو مجرد “وعدا أجوف”. ثم سُمح للإيطاليين باستجواب الشهود ولكن فقط لبضع دقائق، بعد قيام الشرطة المصرية باستجوابهم لمدة أطول بكثير وفي حضور عناصرها.

الصحفي أشار إلى أن فريق التحقيق الإيطالي طلب لقطات فيديو من محطة المترو، حيث استخدم الشاب هاتفه المحمول للمرة الأخيرة، ولكن الشرطة المصرية لم تستجب للطلب الأمر الذي أدى إلى حذف هذه اللقطات. كما رفضوا أيضًا الكشف عن سجلات الهاتف المحمول من محيط منزل الشاب، حيث اختفى يوم 25 يناير، وكذلك الموقع الذي عثر على جثته فيه بعد 9 أيام.

التهرب من جريمة قتل في عصر “الديجيتال

ستيل أشار إلى أن أحد كبار المحققين المصريين المسؤولين عن قضية ريجيني وهو، اللواء خالد شلبي، الذي قال للصحافة إنه لا توجد علامات على أن الحادث مدبر، هو شخصية مثيرة للجدل، موضحًا أنه كان قد أُدين في قضية اختطاف وتعذيب منذ أكثر من 10 سنوات، وصدر بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعلق الصحفي بالقول “المصريون كانوا يأملون في أن العالم الخارجي، مع عدم وجود معلومات مستقلة، لن يكون أمامه خيار سوى قبول التفسيرات غير المرضية لموت الشاب الإيطالي. ولكن في العصر الرقمي، أصبح من الصعب جدًا التهرب من جريمة قتل”.

مكافأة غير متوقعة للشرطة الإيطالية

بعد نحو 10 أيام من العثور على جثة ريجيني، سافر المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو واثنين من ضباط الشرطة إلى مسقط رأس الشاب في بلدة فيوميتشيلو، في شمال شرق إيطاليا، لحضور جنازته. على اعتبار أنها ستكون فرصة نادرة لاستجواب العديد من الشهود الرئيسيين في القضية، وهم مجتمعين في مكان واحد.

وكانت العائلة قد طلبت من الحضور عدم إدخال الكاميرات، أو القيام بأي مظاهر احتجاج. لكن حضر أكثر من 3 آلاف من المشيعين. وتحولت الجنازة التي أقيمت في بلدة تضم نحو 5 آلاف شخص إلى ما هو أشبه بـ”أمم متحدة مصغرة” تحية لحياة ريجيني القصيرة.

فكان هناك أصدقاء من الولايات المتحدة، حيث كان قد يدرس خلال المدرسة الثانوية. ومن أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي كان يعلمها جيدا. ومن المملكة المتحدة، حيث تلقى الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ومن ألمانيا والنمسا، حيث كان يعمل. ومن مصر، حيث كان يعيش منذ نوفمبر عام 2015، لدراسة الحركة النقابية.

الصحفي الأمريكي ذكر أن الأمر لم يقتصر على استجواب الشهود، ولكن الشرطة الإيطالية تلقت مكافأة غير متوقعة، إذ عرض أصدقاء وأقارب ريجيني تسليم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم للشرطة في حال كانت مفيدة في عملية كشف ملابسات مقتل الشاب الإيطالي.

كما قدمت عائلته الكومبيوتر الخاص به للشرطة، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تم جمعها من أصدقائه، الأمر الذي سمح للنيابة العامة بالتغلب على الثقوب الموجودة في الأدلة التي قدمتها الحكومة المصرية وإعادة بناء عالم ريجيني بشكل كامل.

كما حصلت النيابة العامة الإيطالية على أدلة هامة أخرى: وهي جثة الشاب، والتي أظهرت بعد تشريح دقيق للغاية في إيطاليا، تفاصل الأيام الـ9 الأخيرة من حياته، من وقت اختفائه إلى الوقت العثور عليها بجانب الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لن تكون كافية لمساعدة المحققين الايطاليين في تحديد القتلة بالاسم، فإنها على الأقل تسمح لهم بدحض سلسلة من الأكاذيب للحكومة المصرية عن مقتل الشاب، ومواصلة الضغط على مصر للحصول على معلومات حقيقية حول مقتله، على حد قول محرر الجارديان.

وأشار إلى أن الادعاء الإيطالي حقق مؤخرا انتصارًا مهمًا وهو موافقة الحكومة المصرية على تسليم سجلات الهاتف المحمول للمنطقة التي شوهد ريجيني فيها آخر مرة وكذلك مكان العثور على جثته.

ولعل الأهم من ذلك، خلال زيارته إلى روما في أوائل سبتمبر، اعترف ممثلو الادعاء المصري للمرة الأولى بأن ريجيني كان تحت مراقبة الشرطة قبل اختفائه.

وتواصل الحكومة المصرية إنكارها أي تورط في مقتل الشاب الإيطالي. وعلى مدى الأشهر الـ8 الماضية، استبعد المحققون الإيطاليون الخيوط والأدلة الزائفة، لبناء صورة لما حدث لريجيني أوضح من تلك التي ظهرت في البداية.

مفتاح الحسم هو يوم الاختفاء

ستيل أكد أن اختفاء ريجيني في 25 يناير، في ذكرى الثورة، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، كما أنه يعتبرها مفتاح الحسم في معرفة ملابسات اختفائه ومقتله. وأشار إلى أن “ذكرى هذا اليوم تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يمثل تنازلا مؤلما، وهي اللحظة التي بدت فيها سلطة الجيش، التي لا يمكن تعويضها، تبدأ في الانزلاق من بين يديه. ونتيجة لذلك، اضطر الجيش لقبول محاكمة مبارك وانتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مما يشكل تهديدا خطيرا لمكانته في الحياة المصرية. ولذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى” حسب ما جاء في التقرير.

وبحسب الكاتب الأمريكي فإن كل ذكرى للثورة كانت تشهد سفكًا للدماء. ففي عام 2014، قتل أكثر من 60 من المحتجين في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. وبعد ذلك بعام، قتل 25 شخصا، بينهم شابة حاولت وضع إكليلا من الزهور في الميدان، في إشارة إلى الناشطة شيماء الصباغ.

وتابع: “في الأيام التي سبقت اختفاءه، أظهرت سجلات الكمبيوتر أن ريجيني كان يقضي أغلب الوقت داخل شقته. فربما كان يعلم أن السلطات المصرية كانت في أقصى درجات الاستعداد تحسبا لذكرى الثورة. ولكنه خرج يوم اختفائه لحضور حفل عيد ميلاد”.

 

 * هل ضربت ميليشيات السيسي ساويرس في قبرص لأنه نقل أمواله هناك؟

لا يزال ضرب نجيب ساويرس هو وعدد من رجال الاعمال والمقربين منه في ملهي رقص ليلي بمدينة قبرص خلال حفل اسطوري أعدوه للاحتفال باستثمار جديد هناك عبارة عن مارينا ومرسي يخوت وفيلات، يشكل لغزا في ظل تستر ساويرس ومن تم ضربهم على ما جري، واجاهل صحف النظام في مصر لما جري.

وزاد اللغز تلميح رجل الاعمال طارق الالفي، الذي كان أحد المدعوين أن نظام السيسي هو الذي أرسل لهم البلطجية لضربهم في قبرص لأن “مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، وقوله إن البعض يقول إن النظام قام بجمع أسماء من ذهبوا حفل ساويرس لأخذ ضرائب منهم.

وأكد مقربون من رجل الأعمال المصري الشهير “نجيب ساويرس”، وصحف قبرصية وخبيرة مصرية في الموضة، كانت حاضرة الحفل، أن “ساويرس” تعرض لضرب مبرح هو وعدد من موظفيه وأمنه الخاص داخل ملهى ليلي (SOHO) في منطقة “آيا نابا” بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، علي يد مجموعة من البودي جارد، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط تكتم من جانب رجل الاعمال.

ورفض مكتب رجل الاعمال نجيب ساويرس الذي سافر الثلاثاء الي الكويت، الرد على أسئلة حول الحادث، فيما اكتفي ساويرس بالحديث عن ترحيب الرئيس القبرصي “أنستاسيادس”، الحار به عقب توقيع عقود إطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، على حسابه على تويتر، دون التطرق لما جري.

بداية القصة

وبدأت القصة بنشر سيدة اعمال مصرية تعمل في مجال الموضة في قبرص، تدعي “إيناس جوهر”، قصة ما جري داخل الملهي الليلي، مؤكدة تعرضهم لعلقة موت وضرب مبرح من جانب بلطجية داخل الملهي اختاروا المصريين ومنهم ساويرس تحديدا وقاموا بضربهم بشدة.

وقالت “جوهر” عبر حسابه علي فيس بوك، أنها كانت حاضره حفل كبير يوم الخميس الماضي في نادي “سوهو” في قبرص، تحت رعاية الرئيس القبرصي، أنستاسيادس، لإطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، دُعي إليه عدد كبير من النخبة المصرية. 

وقالت إن الحفل غنت فيه المطربة اللبنانية نانسي عجرم ورقص معها نجيب ساويرس، وما أن اكتمل الحضور للحفل، وبدأ الغناء وشرب الشامبانيا، حتى وصل مجموعة من البلطجية، بنفس الزي، “وانتقوا المصريين ليضربوهم علقة موت”، وتحول المكان الي ساحة حرب.

وقالت “ايناس جوهر” أن الدماء والصراخ ملأ المكان مع تركيز الضرب على المصريين، وحاولت تصوير ما يجري فقام أحد البودي جارد المهاجمين بضربي وأخذ الموبيل، ليمسح الصور والفيديوهات التي صورتها لضرب المصريين، وكانوا يتحدثون “لغة شرق أوروبية لم أفهمها”.

وقالت إنه عندما وصلت الشرطة لم تفعل شيء، وحاولت أن تطالبهم بتفريغ شرائط المراقبة لضبط المتهمين الذين ضربوا المصريين وهي وزوجها، ولكنهم تجاهلوا الامر، وعندما ذهبت للمستشفى وجدت العديد من المصريين مضروبين بنفس الطريقة على رؤوسهم بالعصي ما تطلب خياطة جروح في الراس.

وأشارت لأن الحراس الذين ضربوهم كانوا مفتولي العضلات، وحضر منهم العشرات لضربنا، وأن مالك النادي كان قد قتل في يونية الماضي، وأبيه أيضا وهناك أنباء عن أن مالك النادي يدير علاقات تجارية مشبوهة، في المخدرات، مشيره لمقال نشرته عنه صحيفة قبرصية.

وقد نشرت صحيفة “فاموغوستا” القبرصية خبرا عما قالت إنه مشاجرة بين أنصار رجل الاعمال ساويرس وبين عمال الملهي فجر السبت، وقالت إن الملهي كان به 30 مصري، ونقل 10 منهم للمستشفى لإصابتهم.

وتحدثت عن “احتكاك” بين الملياردير المصري نجيب ساويرس في أحد الملاهي بصحبه عدد من موظفيه وأمنه الخاص وعدد من رجال الأعمال المصريين مع بعض الشباب القبرصي ونقل رجل الأعمال المصري إلى مكان الإقامة الخاص به لتلقي العلاج بعيدا عن وسائل الإعلام.

ثلاثة تفسيرات لضرب ساويرس

ويقول العالم المصري نايل الشافعي، المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة موسوعة المعرفة، أن هناك ثلاثة أسباب وراء تعرض ساويرس للضرب في قبرص عقب توقيعه اتفاق مشروع اليخوت والفنادق في منطقة “آيا نابا”Ayia Napa هي:

(الأول): بلطجة عالية المستوى لفرض أتاوة على مشروع ساويرس الجديد 

(الثاني): أن مفاوضات استيراد وإسالة الغاز الذي استولت عليه قبرص من مصر (في 2003) لا تتقدم بنحو مرضي لقبرص.

(الثالث): أن ميخائيل فريدمان (صبي بوتن) زعلان من مصر أو/ومن ساويرس، والعلقة كانت “قرصة ودن” من المافيا الروسية، علما أن فريدمان اشترى أوراسكوم للاتصالات من ساويرس واشترى ثلث حقول الغاز البحرية المصرية، وذلك بشرائه شركة DEA الألمانية، كما يسيطر فريدمان على القطاع المصرفي (الرسمي وغير الرسمي) في قبرص.

وتساءل “الشافعي”: “هل سيؤثر الحادث على قمة الكالاماتا الرابعة التي ستنعقد في نوفمبر 2016 في القاهرة بين مصر وقبرص واليونان؟”.

ونشر “الشافعي” نص منشور رجل الاعمال طارق الألفي، حول ما جري في “موسوعة المعرفة”، حيث روي “الألفي” قصة حضوره الحفل عقب تلقيه دعوة مع هدية من ساويرس، والسفر على طائرة خاصة وفندق خمس نجوم.

وقال: “صباح اليوم التالي استيقظنا وعلمنا من الجرائد بل وأصبح حديث المدينة الخناقة وضرب المدعوين في البار الذي ذهب له المدعوين مع نجيب ساويرس لاستكمال السهرة بعد العشاء”.

وروي ما حدث كالآتي: “وقف بعض المدعوين على الكراسي كما يحدث عادة مع الموسيقى والرقص ولكن هذا السلوك لم يعجب القائمين على المكان وطلبوا نزولهم من على الكراسي والكنب وبطريقة غالبا غير لائقة”.

واضاف: “اعترض نجيب أن ذلك غير لائق وأن الهدف تمضية وقت لطيف وطلب من مشرف المكان أن يعتذر الجرسون عما بدر منه لضيوف نجيب ولكن الجرسون لم يتقبل ذلك بل تطاول ودفع نجيب وفي غضون ثواني تطور الموقف إلى ضرب بالأيدي وبكل شيء حولهم وقام الأمن أو “الباونسرز” بأجسامهم الكبيرة بالضرب بالعصي والأيدي وإصابة الكثير تطلب معه نقل البعض للمستشفى للتضميد ولعمل غرز وتركوا المكان مليئا بالدم”.

وتابع: “تم أيضا سرقة متعلقات البعض من موبايل وساعة وجزمة وما إلى ذلك وتم إعادة غالبيتها بعد ذلك وانتهت بمحضر من الطرفين كل ضد الآخر”، مشيرا لأن الأمن قام بضربهم ضربا مبرحا.

وفي تفسيره لما جري قال “بسبب أن الضرب وطريقته كانت غير طبيعية أو منطقية بدأت الكثير من الإشاعات ونظريات المؤامرة تنتشر: أولها اللي مقتنع انهم مأجورين وهدفهم ضرب المشروع وكان مدبرا سلفا”.

والثاني “اللي مقتنع أن ده لأن القبارصة ضد المشروع ومش عايزين المصريين يأخذوا أرضهم ويعملوا من وراها فلوس”، والثالث “اللي رأيه أن النظام في مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، قائلا إنه قيل “ده حتى بيلموا اسامي المعزومين عشان يراجعوا دفعهم للضرائب”. 

ولكنه أشار لأن ساويرس ظهر في الحفل في اليوم الثاني (الجمعة) مع الرئيس القبرصي، وتعامل مع ما حدث من ضرب لهم “بذكاء وبتريقة”، وأن الرئيس القبرصي اعتذر عما حدث في اليوم السابق (الضرب).