الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ارحل يا سيسي

أرشيف الوسم : ارحل يا سيسي

الإشتراك في الخلاصات

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

أمريكا حقوق الإنسان

أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي.. الجمعة 6 سبتمبر.. دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 *استشهاد المعتقل “جمعة جنيدي” بالإهمال الطبي المتعمّد بسجن استقبال طره

استُشهد المعتقل “جمعة محمد حسن جنيدي” داخل محبسه بسجن استقبال طره؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الانقلاب بالسجن لزنزانته فى ساعات متأخرة من مساء الخميس.

وعقب إصابة الشهيد بالأزمة تركته قوات الانقلاب بالسجن بدون إسعافه، وأغلقت الزنزانة وسط استغاثات المعتقلين لعلاجه، وعندما زادت الحالة سوءًا قام بقية المعتقلين بالطرق على الأبواب لفترة كبيرة لإنقاذه، وتم نقله لمستشفى السجن بعد أن قارب على الموت ومات بها.

والشهيد من سكان مدينة حلوان فى القاهرة، ومعتقل منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “كتائب حلوان”، حيث لفقت له عدة اتهامات ومزاعم، وتمنع عنه إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة لحالته الصحية المتدهورة منذ فترة، فضلا عن منع الزيارة عنه منذ نحو عامين.

كما أنه تم رفض طلب كان قد تقدم به قبل وفاته بالإفراج بالعفو الطبي؛ نظرًا لإصابته ببعض أمراض القلب المزمنة، فضلا عن رفض طلب لنقله لمستشفى المنيل لتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أنَّ معتقلي مجمع سجون طره، وخاصة سجن استقبال طره، يتعرضون للانتهاكات المستمرة والتفتيش المفاجئ، ويتعرض الأهالي أثناء الزيارات لمعاملات وإهانات من قبل المسئولين عن التنفيش، مع منع دخول العديد من أنواع الأدوية الضرورية، وفقًا لما وثّقته العديد من المنظمات الحقوقية .

كما تقوم إدارة سجن استقبال طره بتهديد المعتقلين باستمرار بتغريبهم للسجون البعيدة، وخاصة سجن الوادي الجديد، وفقًا لما نقله المعتقلون لذويهم .

 

*غدا.. الحكم بهزلية “اقتحام السجون” بعد 77 جلسة لـ27 وطنيا شريفا

تصدر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي أثناء انعقاد إحدى جلسات المحاكمة و26 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 77 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بجلسة الغد والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 78 من جلسات المحاكمة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ومن بين المعتقلين المعاد محاكمتهم “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*ترحيل مصري من الكويت واعتقال محامٍ من داخل المحكمة العسكرية بالإسكندرية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، اعتزام الكويت ترحيل المواطن خالد محمود المهدي”، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، إلى مصر بعد القبض عليه يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، باعتباره مطلوبًا لسلطات الانقلاب.

وأكد المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن ترحيل المصريين يعد تهديدًا حقيقيًّا لهم في ظل الانتهاكات في مصر، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ترحيله لمصر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لترحيل مصريين من الكويت، حيث سبق ذلك ترحيل ثمانية مصريين من الكويت إلى مصر؛ نظرا لأنهم مطلوبون لدى سلطات الانقلاب.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات أمن الانقلاب من داخل المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية، المحامي صبحى يوسف عبد النبى حميد، أثناء ممارسة عمله بالمحكمة العسكرية، بدون سند قانوني واقتياده إلى مركز شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على جهة تحقيق حتى الآن.

كما وثقت استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب فى البحيرة المواطن أحمد السيد محمد طه، للشهر العاشر على التوالي، بعد اعتقاله أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني يوم 16 ديسمبر الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة لليوم الـ30 على التوالي، للمحاسب مصطفى حسين محمد عمر، 50 عاما، بعد احتجازه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر يوم 7 أغسطس.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مصطفى حسين تعسفيا، في يناير 2017، وتعرض للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهوره في معسكر الكيلو عشرة ونصف، ثم نقل لسجن القناطر بعدها، وظل هناك حتى آخر شهر يوليو الماضي، وحصل على قرار بإخلاء سبيله، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وللشهر السابع تتواصل جريمة الإخفاء القسري لـ”عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 من قبل قوات الانقلاب ببنى سويف واقتياده لجهة مجهولة.

ورغم قيام أسرته بتقديم كافة البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه، لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

 

*المونيتور”: أمريكا تتنازل عن حقوق الإنسان وترسل المساعدات للسيسي

قال موقع المونيتور الأمريكي: إن وزارة الخارجية سمحت بالإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدة لمصر، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان من المشرعين الأمريكيين.

وقال محرر البنتاجون جاك ديتش: وزير الخارجية مايك بومبو تنازل عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، ووصف الأمة العربية بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة” لتوفير الوصول إلى قناة السويس، حقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان. وأشار إلى أن ما نسبه إلى بومبيو أثبته في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية، المعروفة باسم التمويل العسكري الأجنبي كان من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر دون تنازل من وزارة الخارجية، معبرا عن استغرابه أنه عند إطلاق المساعدة أقرت وزارة الخارجية بأن عبد الفتاح السيسي قيد حرية التعبير منذ إعادة انتخاب الجنرال السابق في عام 2018 بعد إجباره معظم مرشحي المعارضة على الانسحاب من السباق.

دعم مريكي

وقال ديتش: إن القيود الصارمة على الحريات المدنية لم تؤثر على علاقة مصر بالإدارة الأمريكية، بعد أسابيع فقط من اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في أبريل، وافق أنصار السيسي في “برلمان” الانقلاب على “تعديلات دستورية” تسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ، وتوسيع سيطرته على القضاء

وعن هذا الدعم أشار “المونيتور” إلى حديث ترامب للصحفيين وإلى جانبه السيسي قبل اجتماعه في قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، ووصف ترامب السيسي بأنه “صديق لي الآن منذ وقت طويل، واستمر في دفق مستمر من الثناء يعود إلى الحملة الرئاسية لعام 2016.

موقف الكونجرس

وفي مؤسسة أمريكية أخرى بارزة، خارج البيت الأبيض، قال المونيتور: إن مصر واجهت موجة متزايدة من النقد على مبنى (الكابيتول هيل)؛ حيث مقر الكونجرس وضاعف أعضاؤه من التهديدات بالحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في الأشهر الأخيرة ، مع انضمام أعضاء مجلس النواب إلى نظرائهم في مجلس الشيوخ في محاولة للحد من المساعدات المقدمة من أمريكا لمصري إلى مليار دولار كل عام، بخصم نحو 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن مجلس النواب منذ فترة طويلة شريك نوعا ما بعدما قاوم الدعوات بقطع المساعدات عن مصر بسبب علاقتها الوثيقة مع إسرائيل منذ اتفاقات كامب ديفيد عام 1979، على الرغم من أن السناتور باتريك ليهي دي تي، احتفظ بمبلغ 105 ملايين دولار كمساعدات عسكرية منذ عام 2018.

وأضاف أن “ليهي” رفض دفع الفواتير الطبية لمواطن أمريكي أصيب في هجوم بطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي، ويستمر في تطبيق القوانين التي تقيد المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بسبب الاعتراضات الأمريكية.

سيناء وإسرائيل

وفي ترجمة لأسباب استمرار الدعم الأمريكي غير القاصر على الإدارة الامريكية، بل ويمتد لمجلس النواب والشيوخ، أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب شعرت بالإحباط من مصر التي تحد من الرقابة الأمريكية على الحرب الإرهابية في صحراء سيناء ضد تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، مستشهدا بما قاله “بومبيو” في مذكرته للمشرعين إن مصر “تواصل تقييد الوصول إلى منطقة النزاع في شمال سيناء” بما في ذلك مكان استخدام الأسلحة الأمريكية.

واستغرب أن تكون وزارة خارجية الامريكية ليست على علم بأي خطوات اتخذت” للتحقيق في مزاعم مقتل 14 شخصًا خارج نطاق القضاء في المنطقة بالتفصيل في تقرير هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام.

ولفت إلى اجتماع عقد في البنتاجون الشهر الماضي، حث فيه وزير الدفاع مارك إسبر نظيره المصري على التمسك بمعركة الانقلاب على ما أسماه “التمرد” في صحراء سيناء.

تقرير الإعفاء من بومبيو – بتكليف من الكونجرس في فاتورة الإنفاق لعام 2018 – يعاقب مصر أيضًا على ظروف قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي بعد الإغماء في المحكمة هذا الصيف، والإخفاقات في تقديم حقوق المحاكمة العادلة والاختفاء القسري للسجناء السياسيين.

وأضاف أن المجالات الوحيدة التي لاحظت وزارة الخارجية فيها تحسينات في سجل مصر كانت تتعلق بكوريا الشمالية؛ حيث قال بومبيو: إن القاهرة قطعت موظفي السفارة، واتخذت خطوات لإدانة بعض مرتكبي العنف ضد السكان المسيحيين الأقباط.

لكن تقرير لجنة الخبراء للأمم المتحدة الذي صدر يوم الأربعاء وجد أن كوريا الشمالية ترسل فنيين إلى إيران وسوريا ومصر في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة لإنشاء سلسلة إمداد لتكنولوجيا الصواريخ ذات الاستخدام المزدوج.

 

*زوجة د. “البلتاجي” تطالب بالسماح له بإلقاء نظرة الوداع علي والدته

طالبت السيده سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، سلطات الانقلاب، بالسماح لزوجها بالخروج لإلقاء نظرة الوداع على والدته التي توفيت اليوم، والمشاركة في جنازتها.

وكتبت زوجة الدكتور البلتاجي على صفحتها بـ”فيسبوك”: “أمي الثانية أم د. البلتاجي توفيت الآن، صعدت روحها إلى الله تشكو إليه ظلم الظالمين، الذين حرموها في أيامها الأخيرة من أن يكون بجوارها ابنها البار الذي كان كل أملها في الحياة، حرمت من رؤيته قبل أن تلقى الله، رحمك الله أمي الغالية وصبرنا على فراقك وأعانك الله زوجي الحبيب وأنزل عليك صبرا على فقد أمه الحبيبة، وانتقم الله ممن حال بيننا جميعا وبينها“.

وأضافت زوجة القيادي المعتقل: “من حق د. البلتاجي أن يخرج حتى في حراستهم المشددة لكي يصلي على أمه و يلقي عليها نظرة الوداع“.

وتابعت قائلة: “دعواتكم أن يتغمدها الله برحمته ويثيبها بكل ما لاقت من عنت الظالمين وللدكتور البلتاجي أن يصبره الله ويثبته في فقد أمه الغالية“.

 

*مليشيات الانقلاب تحاصر المساجد لمنع صلاة الغائب على نجل الرئيس مرسي

لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع أي تظاهرات أو صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، فالقوات التي انصرفت في الساعة الثانية عشرة مساء، حضرت صباح اليوم مجددًا للجمعة الثانية عشرة على التوالي.

وقال شهود عيان إن السيسي يمنع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

وأضافوا أن نحو 15 سيارة تجوب متتابعة لإضفاء جو من الرهبة، فضلا عن الحواجز والقوات المحاصرة أمام مدخل المدينة.

 

*هؤلاء هم القتلة”.. هل توقّع عبدالله مرسي اغتياله في منشور كتبه على الفيس بوك؟

طلبوه للتحقيق فزار مقرهم الأمني صباحًا، وأطلقوا سراحه عصرًا ليلقى ربه مساء، قصة قد تبدو فصولها قصيرة لم تستغرق سوى ساعات، لكن طياتها حُبلى بالتفاصيل، ورغم أن الأعمار بيد الله، إلا أن الأسباب وضعها بيد خلقه من البشر، هؤلاء البشر الذين هم في حقيقتهم شياطين من المخابرات الحربية قاموا بالاستيلاء على مصر.

في مقر الأمن الذي زاره الشهيد عبد الله مرسي، لا أحد يعلم من صافحه وماذا كان يضع في يده، وهل طلب الشهيد كوبًا من الماء أثناء الساعات التي قضاها في وكر الشياطين، وهل كان كوب الماء خاليًا من نوايا العسكر الخبيثة، أم يقولون مات بالسكتة القلبية ميتة أبيه، الذي مات بدوره في القفص أثناء المحاكمة وهو في كامل عافيته القلبية، منتهزين الفرصة ومستغلين انشغال الشعب بدورة الألعاب الإفريقية.

وبرر إعلام العسكر استشهاد الرئيس مرسي، بأنه كان كبيرا في السن ويشتكي من أمراض السجن، إلا أن الشهيد هذه المرة شاب في العشرينات بكامل صحته البدنية والنفسية، قُتل غدرا بوسيلة “ما” لن يتعذّر على شياطين المخابرات إيجادها، لا سيما أن القتل في هوجة فضيحة الفنان المقاول محمد علي، الذي فضح جنرال إسرائيل وزوجته والعصابة، وبات السؤال: لماذا لا يحدث ذلك إلا في المناسبات وعند كشف فضيحة من فضائح السيسي؟“.

من جهتها قالت نيفين ملك، المحامية والناشطة الحقوقية، تعليقًا على الوفاة: “هل يفتح خبر وفاة عبد الله مرسي، ذلك الشاب العشريني والذي لحق سريعًا بوالده أول رئيس مدني منتخب، وبهذه الطريقة المفاجئة إثر أزمة قلبية، ملف التعذيب في السجون وما يتعرض له آلاف السجناء من معاملة قاسية، وغير لائقة إنسانيا، وغيرها من مختلف أساليب الضغوط العصبية والنفسية”؟.

ويقول الناشط إسلام صبحي: “اللى مصدق إن محمد مرسي وابنه عبد اللهرحمهما الله- ماتا بالأزمة القلبية هو نفسه اللي مصدق إن ترعة قناة السويس بتجيب مليارات، وإن مصر بتتقدم وإن الاقتصاد بيتعافى.. وإن المشاريع الفنكوشية إنجازات، وإن الدولة بتحارب الفساد، وإن بلحة أنقذ مصر.. نفس الأشكال الوسخة هي اللى بتصدق“.

الأمر يتجاوز ذلك

وقال محرر الشئون المصرية في قناة الجزيرة، عبد الفتاح فايد: إن عبد الله كان أكثر أبناء الرئيس الراحل عرضة للسجن خلال السنوات الماضية، وكانت هناك العديد من القضايا التي وصفت بالملفقة ضده، مثل اتهامه بتعاطي المخدرات وقد بُرئ منها.

وأضاف أن عبد الله كان الأكثر ترددا على السجن؛ نظرا لأنه كان الأكثر انتقادا للانقلاب والأكثر دعما لوالده ودفاعا عنه خلال محاكمته ووجوده في السجن، وكان يجاهر بعدم الاعتراف بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي، وذلك عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس الشرعي في يوليو عام 2013، عاشت أسرة الرئيس الشهيد مرسي حياة ليست كالحياة، مليئة بالملاحقات والهموم والاعتقالات، وطالتهم حملات تشويه مسيَّسة يشنها إعلام عاهر تابع للعسكر.

ولم تُقنع روايةُ وفاة عبد الله مرسي المفاجئة الكثير من الناس، خصوصا أنه شاب في مقتبل العمر وصحته بادية عليه، فقد تناقل عدة أشخاص أنباء اعتقال سبقت حادثة الوفاة، وهي رواية لم تثبت بتصريح رسمي من عائلة الرئيس مرسي.

فقد قال المحامي محمود رفعت، على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك عدة مصادر تؤكد أنه “تم القبض عليه اليوم (الأربعاء 4 سبتمبر الجاري) صباحا، ثم تم إطلاق سراحه لإيداعه المستشفى وهو بحالة غيبوبة“.

في حين قال أحد المغردين: “إني أستبعد أنه مات من جراء سكتة قلبية طبيعية، ولكن أن يموت بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، برأيي هذه نتائج نوع من العقاقير بحيث يختفي أثرها بعد عدة ساعات“.

من جانبه تساءل الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي في تغريدة: “هل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟“.

هؤلاء هم القتلة

وفي أكتوبر 2018، اعتُقل عبد الله من منزل الأسرة بالعاصمة القاهرة بعد حوار صحفي أجراه مع وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، كشف في ذلك الوقت عن الحالة الصحية المتردية للرئيس الشهيد مرسي، إضافة لمنع العلاج عنه.

ومُنع عبد الله من استخراج جواز سفر أو أي أوراق رسمية، وكذلك مُنع عنه الالتحاق بأي وظيفة رغم مؤهلاته، حتى إنه لا يقبل أحدٌ بتوظيفه خوفا من سلطات الانقلاب، وفق تعبيره للوكالة.

كما يظهر من صفحته على موقع فيسبوك أنه من أكثر شباب الأسرة انتقادا لعصابة السيسي، والأكثر علانية في دعمه لوالده الراحل ودفاعا عنه خلال محاكمته وفترة اعتقاله، كما كان يجهر بشكل قوي بمعاداته لسلطة الانقلاب، وعدم اعترافه بأي شرعية غير شرعية الرئيس مرسي.

وفي 14 أغسطس الماضي، نشر الشهيد عبد الله على صفحته بموقع فيسبوك، صورة تضم صور وأسماء 15 من القيادات العسكرية التي انقلبت على والده عام 2013، علق عليها بقوله: “هؤلاء هم القتلة، تذكَّروهم جيدا، هؤلاء من خططوا وأمروا كلابهم بقتل شهدائنا، قسمًا لنقتصَّ منكم، وبالله لنثأرنَّ لشهدائنا“.

 

*دفن عبد الله مرسي فجرا بسبب رعب العسكر من الجماهير

بعد تعنت شديد من قبل سلطات النظام الانقلابى فى مصر، تم دفن عبدالله نجل الرئيس محمد مرسى فجرا، فى أجواء من التكتم والسرية وعدم السماح بمشاركة جموع الأهالى فى تشييع جثمانه، بعد وفاته بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية مساء الأربعاء الماضى.

وكتب الدكتور أحمد مرسى، نجل الرئيس الشهيد الأكبر عبر حسابه على تويتر: “لله الفضل والمنة استلمنا جثمان أخي عبد الله من مشرحة زينهم، وصلينا عليه الجنازة في مسجد المشرحة.. وواريناه التراب بنفس مقبرة أبي في مدينة نصر”.

وتابع “ارقد بسلام يا حبيبي جانب حبيبك، ويا رب السماوات والأراضين رد عنه غيبته و احفظ عرضه واهتك عرض كل من يذكره بسوء من أهل السوء”.”

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

دفن عبد الله مرسي بسبب رعب العسكر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور والفيديوهات التى تظهر منع حضور المشيعين للجنازة، والتى تمت فى تكتم وأجواء من السرية، بما يعكس خوف النظام  الانقلابى من احتشاد وخروج الجماهير حتى ولو كان فى تشييع الجنائز.

واقتصر الحضور لمراسم الدفن التى تمت فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة لعدد من أفراد الأسرة لا يتخطى أصباع اليد الواحدة، بمقابر مرشدي جماعة #الإخوان_المسلمين في مدينة نصر فى ظل حضور وانتشارأمنى؛ حفاظا على التكتم والسرية ومنع المواطنين من المشاركة.

كما سمحت سلطات الانقلاب لشقيقه “أسامة” المعتقل حاليا داخل سجون العسكر ، بالخروج وسط حراسة مشددة لحضور الجنازة؛ استجابة للأصوات التى خرجت تطالب بذلك خاصة مع الانتشار الكبير لوسم #خرجوا_اسامة_يدفن _أخوه.

وقبل نحو شهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى والد الفقيد، كما فرض حصارا أمنيا على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذى يتجدد من وقت لآخر، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاولوا التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقالهم فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يلتف على حكومة الوفاق الشرعية.. ونشطاء: تأكد من خسارة شريكه حفتر

أمام تفاخر أذرع الانقلاب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة جنود مصريين ضد الحكومة الشرعية في طرابلس، استنكرت وزارة الخارجية الليبية التدخل المصري الفج في عمل الحكومة، بعد دعوة الخارجية المصرية البعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، فضلا عن حثها على ما سمته التوزيع العادل لموارد ليبيا.

هذا التدخل أشارت إليه الحكومة بخلاف تدخل آخر بعد محاولات السيسي وخارجيته دعوة السراج أو من ينوب عنه من حكومة الوفاق للقاهرة لمباحثات جديدة!

واستنكر النشطاء الليبين الدعوة وقال المحلل محمد الهنقاري: إن توجيه “وزير خارجية السيسي سامح شكرى دعوة رسمية للقاء في القاهرة إلى وزير خارجية السراج هي الدعوة لقلب الموقف السيساوى بعد أن أصبحت الهزيمة العسكرية في الاستيلاء علي طرابلس والحكم اصبحت مستحيلة عن طريق عميلهم المجرم حفتر ولهذا يرون من الأفضل الخروج بأقل مكاسب عن طريق الحل السلمي“.

وأضاف أنه من زاوية مصلحة السيسي وأسياده الإماراتيين والسعودية ولكن اذا كان السراج انتقل من السذاجة إلى الشطارة يستغل هذا العرض في أبعاد مثلت الشياطين عن دعم عمليهم الخائن حفتر والاستمرار في دعم المعركة العسكرية والسياسية علي الأرض“.

وحاول السيسي قبل أسبوعين تفتيت قوة الجيش الليبي بإغواء أبرز مكوناته في مصراته، فأرسل الوفود تتحدث عن السلام والحوار وهو السفاح الذي لو تمكن عميله حفتر ليحرق ليبيا كلها ولا يبالي، ولما لم يفلح بدأ الضخ الإعلامي ضد مصراته.

دعايات حفتر والسيسي

ومن خلال فضائيات الثورة المضادة تستضيف خبراء ومحللي مليشيات حفتر وأنصاره وخبراء السيسي، حيث خرج ضمن هذا الإطار، عضو البرلمان الليبي علي السعيدي، وقال: “اندلع الصدام بين مصر والحكومة الوطنية بعد أن أغلقت القاهرة الباب للتواصل مع الجيش الوطني لدعم الميليشيات المسلحة“.

وادعى أن “القاهرة رفضت التواصل أو تبادل الزيارات مع الجيش الوطني بعد معركة طرابلس؛ لأن تلك الحكومة سمحت لتركيا بالسيطرة على قراراتها واشتعال القتال، وبدلاً من التعاون مع الجيش الوطني الليبي للتخلص من الميليشيات اختارت أن تتصادم معها“!

وأخطأ السعيدي وهو يؤكد وفاء السيسي لحفتر فقال “المواجهة ونقص الاتصال سيكونان عنوان اللعبة، ولكن لن يكون هناك أي تمزق؛ لأن مصر جزء من المجتمع الدولي الذي يعترف بالحكومة الوطنية“.

وعلى نسقه زعم “هاني خلاف، نائب وزير الخارجية السابق، للمونيتور أن “إعلان تركيا بأنها ترسل أسلحة إلى الجيش الوطني لتحارب الجيش الوطني الليبي قد أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش الوطني ومصر“!.

في حين يركز إعلام الانقلاب أن دعم السيسي لحفتر حق مكتسب التدخل في شئون الجوار أو استعداء الليبين بعضهم على الآخر.

مواجهة مكشوفة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الظهير الشعبي لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان صدر في 15 أغسطس اتهم حكومة السيسي بإثارة البلبلة في المشهد الليبي من خلال تجاهل شرعية حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة، وكلاهما تم تأسيسه على أساس الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وقال محمد أحمد: ” مصر لن تتخلي عن حفتر ومستمرة في دعم مشروع حكم عسكري بليييا.. مصر تدعو السراج أو سياله أو  السيسي بروحه يطلع بيان يقول طز في حفتر لا تصدقوه وصدقوا الذخائر التي لم تقف من السلوم لدعم حفتر وجود دولة مدنية في ليبيا هي نهاية السيسي فهل سوف يسمح بذاك“.

تشابه مع فرنسا

وتسير إدارة الانقلاب في مصر جنبا إلى جنب فرنسا، حيث يستغل السيسي كما فرنسا خطاب “الحرب على الإرهاب” الطنّان لتبرير مشاركته في هذه العمليات، ومن ذلك التلميح بأنَّ حكومة طرابلس مُقرَّبة من جماعات “إرهابية” (رغم أن القوات التي تدعم حكومة الوفاق هي نفسها التي دحرت تنظيم داعش في سرت).

وتزعم فرنسا أنها تدافع عن التعددية في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت رفضها لحكومة طرابلس، من خلال حماية حفتر من أي قرار قد يصدر ضده من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في حين يطالب السيسي الأمم المتحدة بإفساح المجال لعدم تجريم من يرسلون الأسلحة لحفتر، ويعلن ذلك في لقائته مع المسئولين الغربيين.

وعليه تمكَّن حفتر من إظهار الازدراء التام للأمم المتحدة بشن هجوم على طرابلس تزامنا مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ليبيا بعد أن قطعت جهود الأمم المتحدة لتحقيق التوافق شوطا مهماً

ويحاول ترامب في ليبيا محاكاة التحالف الذي بدأه في اليمن مع أكبر عميل له في المنطقة – أي السعودية – لكن هذه المرة مع الثنائي السعودية والإمارات، الذي يشارك حليفته إسرائيل الإيمان بأهمية ردع المطامع الإقليمية الإيرانية في الشرق الأوسط.

 

*محمد على يستمر بكشف فساد السيسى وعصابته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا جديدًا للفنان والمقاول محمد علي، تابع فيه هجومه على قائد الانقلاب السيسي وذيوله الإعلامية وذبابه الإلكتروني، قبل أن يتم حذفه من على صفحته من قبل فيس بوك.

وكشف المقطع، الذى رفُع على عدد من قنوات اليوتيوب، عن جانب جديد من نهب ثروات الشعب وتخريب مقدراته، ووقائع فساد داخل المؤسسة العسكرية، وإهدار المليارات من الجنيهات، كما ردَّ بالمعلومات والوقائع على ادعاء إعلام السيسي بأن محمد علي هارب من البلاد.

أيضًا كشف ما وراء الكواليس حول هدم منزل عبد الحكيم عامر، نزولًا على رغبة انتصار السيسي، وغير ذلك من الفيلات والقصور، بما يعكس طرفًا من الإنفاق والإسراف فى غير محله.

وقال إنه أنشا 5 فيلات وقصرًا في منطقة الهايكستب، تتصل كل واحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري يجمع أهم القيادات لإدارة الدولة.

لكن بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة #التجمع_الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في إحداها حاليًا، على حد قول علي.

وأوضح أنه ترك #مصر منذ عام تقريبًا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردًّا على وصف المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى له بأنه هارب”.

ونفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، موضحًا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

وأكد أن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند الجيش، وانتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.

 

*#ارحل_ياسيسي.. صرخات التواصل الاجتماعي تتصاعد ضد فساد السيسي

من جديد تصدّر هاشتاج #ارحل_ياسيسي منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فى قائمة الأكثر تداولا فى مصر، منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل قائد الانقلاب السيسي الخائن.

الوسم عاد للتصدر بالتزامن مع انتشار فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي، والتي كشفت عن طرف من الفساد المالي للسيسي وأسرته وعدد من القيادات داخل الجيش وحجم الإنفاق والإسراف المتواصل، فى الوقت الذى يطالب فيه قائد الانقلاب جموع الشعب بالصبر والتحمل نظرًا للحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.

وكتب عمر جمال: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ناهب حق البلد دي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من سلب حق شبابنا وسلب زينة شبابنا بالطريقة دي”.

أما حساب “سلطانة” فأكد أنه “منذ أن جاء السيسي ومصر من أزمة إلى أزمة، ومن فشل إلى فشل، رغم الوعود التى أتى بها قائد الانقلاب ولم يتحقق منها أي شيء.

فيما تعجّب حساب “أم خديجة” من “الإسراف فى الإنفاق على القصور الرئاسية، فى الوقت الذى يدّعى فيه المنقلب حالة الفقر ويدعو الشعب إلى الاقتصاد فى الإنفاق

كما طالبت “أسماء” برحيل السيسي بعد حالة التراجع التى اجتاحت كافة المجالات، قائلة: “لأنك أفقرت البلد وزدتَ من نسبة الفقر وزدتَ من نسبة الديون الخارجية والداخلية”.

أيضًا عبّر حساب “قابيل” عن غضبه مما وصلت إليه حالة البلاد من التردي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار بشكل كبير، فى ظل إجراءات وقرارات تصدر بما يزيد من معاناة المواطنين.

 

*لا تراجع عن ثورة.. سياسيون وخبراء: تستحق بداية جديدة لحرية لا يمكن شطبها

يرى مراقبون أن شعار “لا تراجع عن الثورة”، الذي أوصى به الرئيس مرسي أنصار الشرعية ونقله نجله أسامة مرسي، في أول لقاء له به على هامش جلسة محاكمة الأخير بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حيث إن أسامة أحد المحامين المدافعين عن والده في تلك القضية، وذلك في أبريل 2014، يحمل معنيين أو ربما أكثر، أحدهما أن مبادئ ثورة يناير 2011، مستمرة في السعي لتحقيقها، وأنه لا سبيل لإنهاء الانقلاب إلا بثورةٍ لا تراجع عنها ولا استسلام.

الوصية كانت كالحلق في أذن المبلغين وهم أنجاله، حتى إن آخر منشورات الراحل عبد الله مرسي، بتاريخ 25 أغسطس الماضي، كانت تؤكد ثوابت ثورية “من كلمات الرئيس الشهيد محمد مرسي “إنني قد رفضت وما زلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعبٍ لم يستحقوا يوما الانتماء له“.

التوصية حملها عبد الله عن والده “لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم وشباب مصر“.

واجبات ثورية

وفي مقال له بعنوان “لا تراجع على الثورة.. وللنصر موعده المحدد”، كتب الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد: “إن تمسك الجماعة بالمسار الثوري السلمى لا يعنى بحال من الأحوال تنازلا أو تفريطا فى أى حق من حقوق الثورة والثوار، بل يعنى بكل حسم ووضوح وقوة وثبات أن الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها، وخيارها فى ذلك السلمية المبدعة الموجعة“.

وأوضح فهمه للواجبات الثورية السلمية، منها الانفتاح على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحا في شرح برامجنا للشعب، ونشر الوعي بالثورة السلمية، وعدم الانجرار للعنف، ونشر الأمل في تحقيق السلمية لأهداف الثورة، ومحاربة كل صور اليأس التي يحاول إعلام الانقلاب إشاعتها، ونشر النماذج الناجحة، وابتكار صور إبداعية جديدة ومتنوعة للمقاومة السلمية، وعدم الاستهتار بأي فعالية أو نشاط مهما بدا صغيرا، وتأكيد النجاح الذي يتراكم بالعمل المستمر والفعاليات المتواصلة.

وطالب “عزت” الثوار بكشف حقيقة ما أوصلنا ويريد أن يأخذنا إليه الانقلاب، من دمار اقتصادي وانهيار لمقومات الدولة وتهديد لمستقبل البلاد، حيث لا يملك الانقلابيون أي رؤية لإدارة صحيحة للبلاد سوى تشديد القبضة الأمنية وإذلال الشعب وإخضاعه بالقوة المسلحة، والتفريط في الحقوق وإهدار الثروات.

وأوضح أن استيعاب كافة الطاقات والكفاءات وممارسة الشراكة الحقيقية في العمل الوطني مع الجميع، وتوسيع دائرة التحالف، لاستعادة وحماية الثورة والمسار الديمقراطي. وخلص إلى أنه “لن يضيع حق وراءه مطالب، وستتحقق إرادة الشعب في الحرية بإذن الله“.

سرقة الثورة

ولأن ثورة يناير كانت تيارا كاسحا لم يهاجمها الانقلاب ابتداء، وإنما أذاع ونشر بأن ثورته المضادة هي موجة ثانية للثورة، ثم يعود بين فترة وأخرى ينتقص منها، حتى إن السيسي وعد أخيرًا في وسط حشود اعتاد جمعها في مؤتمرات” و”محاضرات”، وعد بألّا يحدث ما حدث قبل 8 سنوات في إشارة لثورة يناير!.

غير أن كتابًا آخرين ومن المحسوبين على ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” وأعضاء بـ”تمرد”، أشادوا بثورة يناير، مدعين أنهم أبناؤها.

غير أن هؤلاء فتّوا في عضد الثورة ولا شك، ولكن يغيب عنهم ما يراه المفكر الثوري المجرى، جورج لوكاتش، الذي يصف هؤلاء الذين يفشلون فى رؤية أن الثورة بند لا يمكن شطبه من على أجندة الصراع السياسي والاجتماعي.

.يمكنكم استعادتها

يقول المفكر العالمي نعومي تشومسكي: من راهن على انتهاء الثورة في مصر وإخمادها كمن يتعلق بالوهم خوفا من مواجهة الحقيقة، فمن المستحيل نجاح الانقلاب، وقال: إن التظاهرات يجب أن لا تتوقف ليلا ولا نهارا، والمطالب لا بد ألا تتغير، الحسم للثوار، الأصوات الثائرة لا توقفها الأسلحة الغادرة، وغدا سنهنئ شعب مصر بإسقاط دولة العسكر؛ لأن مصر محصنة من السيناريو السوري، وهذا يدركه كل عسكري.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك موجها كلامه للمصريين: “إن على الثوار ألا يفرطوا في مطالبهم ولا يتقاعسوا في حشد حشودهم، وسيضطر الملايين من المتأثرين سلبيا بفشل الانقلاب في إدارة الدولة إلى النزول معكم، ويوما وراء يوم ستشتعل الثورة، وسيأتي اليوم الذي سيندم فيه كل ضابط شرطة وكل ضابط جيش على كل رصاصة أطلقها، وعلى كل قتيل سقط على يديه، سيأتي يوم وسيحاكم فيه المئات بل الآلاف من الضباط القتلة المجرمين، وستحاكمونهم على جرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم“.

الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر قال: “لن نتعب كثيرا حتى نكتشف أن العسكر هم الطرف الأضعف، بل والأكثر ضعفا، فالسياسة تقول: إن الطرف الأقوى هو الذي يفرض أمرا واقعا بالعين المجردة، فبالخبرة السياسية سنرى انقلابا وحكما يسيطر عليه قادة الانقلاب، في الغالب يعتقد البعض أن هذا أمر واقع وقد فرضه الطرف الأقوى في المعادلة“.

وقال معهد كارنيجي: “من الصعب أن تنجح الحكومة المؤقتة في تخطى فصيل أقوى على الأرض من الحكومة نفسها، ووجوده في الشارع أكبر دليل على أن انتهاكات الأمن لا تؤثر فيه بقدر ما تدفعه للمضي في الحشد والتصميم على إسقاط السلطة التي عزلت الرئيس، وسجنت خصومها تحت حماية الآلة العسكرية، التي خسرت هي الأخرى رصيدها لدى الشعب“.

الطرف الآخر

وتعتبر ثورة ٢٥ يناير ثالث أعظم ثورة في التاريخ، بحسب ما ورد في كتاب التعليم الأساسي للتلاميذ الألمان، وتأتي بعد الثورة الفرنسية وإعادة توحيد ألمانيا.

الباحث السياسي محمد سيف الدولة، قال إنه لا تراجع عما بدأته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكتب- في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- “كان ممكن نأخذها بطريقة أبسط من كده ونعتبرها تجربة وعدت، نتعلم منها دروسا مفيدة علشان المرة الجاية، لكن بعدما سقط كل هذا العدد من الشهداء، وبعدما ذقنا طعم الحرية، وبعدما اتغدر بينا، بقت الحكاية جد ومعدش فيه إمكانية للتراجع أو الاستسلام“.

حقيقة تاريخية

في مقال له في يناير 2015، قال د. خالد فهمي، المؤرخ والأستاذ بالجامعة الأمريكية، في مقال شهير له بعنوان “في ذكرى 25 يناير لماذا سننتصر: الثورة مستمرة”، نشرته صحيفة الشروق، يخلص إلى أن “ثورتنا إذًا ليست ثورة فيسبوك، ولا هي مؤامرة أجنبية، ولا هي محاولة من “شوية عيال” مأجورين ومدربين في صربيا على إسقاط الدولة كما يدعي النظام الحالي وأبواقه الإعلامية في تحليل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ضرب من الهوس والهطل“.

وأضاف “إننا كشعب في حالة ثورة مستمرة منذ أوائل القرن التاسع عشر، وما ثورة ٢٥ يناير إلا آخر مرحلة من مراحل كفاحنا لإجبار الدولة المستبدة على خدمتنا بدلا من أن تسخرنا نحن على خدمتها“.

وقال “هناك خمسة أسباب وقفت، وما زالت تقف، أمام محاولاتنا الإقامة نظام ديمقراطي في بلادنا”، وهي بتصرف أن “هذا الغرب نفسه لم يدخر وسعا لكي يجهض جهودنا التحررية ويقضي على كل مبادراتنا الدستورية“.

وأضاف ثانيا “امتداد الصراع العربي الإسرائيلي على مدار قرن كامل أبلغ الأثر على جهودنا التحررية، فهذا الصراع شتت جهودنا، واستنزف قدراتنا، واستخدمه حكامنا بخبث وخسة حتى يأجلوا تنفيذ أية إصلاحات ديمقراطية“.

أما ثالثا فقد “أثبت ظهور النفط في منطقتنا أنه كان نقمة علينا كشعوب بقدر ما كان نعمة على حكامنا. فالأنظمة الرجعية المحافظة لم تدخر وسعا في تعضيد القهر والاستبداد والظلم. وما انتصار الثورة المضادة في مصر والبحرين سوى خير دليل على التأثير الكارثي لأموال النفط على الجهود الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف رابعا أن “مأساة ثورتنا تكمن أيضا في عدم استطاعتنا كشعب أن ننظر للماضي لنختار لحظة نتفق عليها جميعا كأساس (متخيل) قد تصلح كنقطة انطلاق للمستقبل. أو بعبارة أخرى، لا توجد حقبة تاريخية ما نجحنا في الاتفاق على محوها من ذاكرتنا لكي نستطيع أن ننهض من كبوتنا“.

وأضاف خامسا “سؤال الهوية، والإسلام السياسي، وعلاقة الدين بالدولة. ففي خضم جهودنا لإيجاد جواب لسؤال علاقة الجيش بالسياسة، وجدنا أنفسنا مضطرين للإجابة على السؤال الآخر الأكثر صعوبة، سؤال علاقة الدين بالسياسة“.

 

تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية.. الاثنين 26 أغسطس.. بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

صورة أرشيفية لسامح شكري وزير الخارجية (يمين) وعباس كامل مدير المخابرات

صورة أرشيفية لسامح شكري وزير الخارجية (يمين) وعباس كامل مدير المخابرات

تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية.. الاثنين 26 أغسطس.. بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” والبراءة لــ4 شراقوة وإخلاء سبيل 3 بينهم محام

أجلت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 لجلسة ٢-سبتمبر القادم دون انعقاد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك أصدرت السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة حكما اليوم بالبراء ل4 معتقلين من أهالي منيا القمح بينهم عمرخالد رشدي و3 آخرون مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن المحكمة ذاتها قررت إخلاء سبيل المحامي المعتقل ماهر صبحي محمد المحامي من أهالي مركز بلبيس.

أيضا قررت المحكمة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل بكفالة عشرة آلاف جنيها للمعتقلين “أحمد محمد عبدالمقصود، أسامة أبوحطب”، من أهالي كفر صقر.

 

*استشهاد المعتقل عمر الحسيني نتيجة الإهمال الطبي بسجن المنصورة

استشهد اليوم الإثنين المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين ابنة الشهيد أحمد الحسيني خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين”.

وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده ، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”.

 ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع  الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة فى مداخلة هاتفية أمس عبر تلفزيون قناة وطن: إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف العشري: “أن الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

 

*اعتقال 10 مواطنين من الشرقية والبحيرة بشكل تعسفي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الإثنين 6 مواطنين من أهالى مركز فاقوس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي منذ الانقلاب العسكري.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن مليشيات الانقلاب داهمت عدد من بيوت الأهالي بمركز فاقوس والقرى التابعة له واعتقلت 6 مواطنين، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون. بينهم كل من: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبدالعاطي، محمد بركات علي أبوالليل، محمد السيد عبدالرءوف، صبري عبدالحفيظ إبراهيم عبدالله.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن السيد محمد منصور، وهو من أبناء مركز الإبراهيمية؛ حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي البحيرة أيضا اعتقلت عصابة العسكر من المحمودية صباح اليوم محمود الرويني، كما اعتقلت من حوش عيس مساء أمس الأحد أحمد محمد عبدالكريم حميد، علي أحمد الجيش، بعد حملة مداهمات على منازل المواطنين دون سند قانوني وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك لاتزال عصابة العسكر تخفي العشرات من المعتقلين من أهالي محافظة الشرقية والبحيرة ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية لا يتم التعاطي مع استغاثات وشكاوى الأهالى بما يزيد من مخاوفهم على ذويهم.

 

*سمية ماهر” عروس في الزنزانة ممنوعة من أبسط حقوقها

جددت أسرة سمية ماهر، المعتقلة في سجون الانقلاب وتقبع داخل سجن القناطر، مطالبتها بفتح الزيارة والسماح بحصولها على حقها في العلاج ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها؛ بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن حقوق المرأة.

ونشرت حملة “باطل” فيديو يرصد أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، في وقت سابق: “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، في وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*إحنا اللي مشغلْنا ظابط”.. هكذا يستهل رؤساء التحرير اجتماعاتهم لمنع اعتراض الصحفيين

تحت لعنة انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أصبح مجرد إعداد تقرير صحفي عن ضرر تناول “الطعمية” المُعدّة في زيت طهي مستعمل عدة مرات في المطاعم في عداد الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، فما بالك بصياغة خبر اعتداء ضابط شرطة على معلمة بورسعيد!.

المعلمة تم الاعتداء عليها أثناء مراقبة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني فى مدرسة أم الأبطال بالإسماعيلية من أحد الضباط، حيث قام أحد الضباط باقتحام المدرسة مع إحدى الطالبات وادعى أن المعلمة “سها الفراالتى تم الاعتداء عليها، سرقت تليفون الطالبات بالمدرسة.

وهو الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة، وحاول الضابط إرغامها على ركوب سيارة الشرطة وتقييدها بالكلبشات، دون إذن من النيابة العامة ما أسفر عن سقوط المعلمة، وتم نقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميرية.

تجاهل الفضيحة

هنا يأتي دور الصحافة التي تديرها أذرع الانقلاب، والتي ترفع شعار “إحنا اللي مشغلنا ظابط”، ويتم منع النشر أو في حالات قليلة النشر مع تحميل الضحية المسئولية، ثم يأتي المدد ويتفتق ذهن “ضباط النشر” عن إعادة صياغة الخبر لكن بعد تدخل ضباط الداخلية، وتهديد المعلمة في حال لم تسحب شكواها وتبرئ الباشا الذي اعتدى عليها آنفًا.

وبالفعل وتحت التهديد حصلت صحافة الانقلاب على صورة ضوئية من محضر جديد بعد تمزيق المحضر الأول، حيث انقلبت أقوال المعلمة رأسا على عقب، وقالت: “إن الضابط لم يعتدِ عليّ.. أنا وقعت من الخضة، والضابط اللي جه معمليش حاجة، أنا بس اتخضيت من الكلام اللي هو قاله”. وردًا على سؤال حول إصابتها بجلطة، كما أثير على مواقع التواصل، قالت: “لا مفيش أي إصابات ظاهرية أو جلطة، أنا بس دخلت في حالة نفسية صعبة من الكلام اللي قاله الضابط، إني سرقت تليفون طالبة“!.

ونشر موقع مصراوي والفجر واليوم السابع وغيرها.. الأقوال الجديدة، التي تكذب الواقعة وتغسل جريمة الداخلية التي فاحت رائحتها على مواقع السوشيال. وقال موقع مصراوي متباهيًا: “وحول وجود خلافات سابقة بينها وبين الطالبة أو الضابط، قالت المعلمة: “أنا معرفش حد فيهم ومعرفش الضابط ده شغال فين، وأنا مش باتهم حد، أنا بس بثبت إني في حالة نفسية صعبة بسبب الاتهام“!.

يقول الكاتب الصحفي محمد شكري: “زميل بصحيفة انتقلت ملكيتها وإدارتها إلى الأجهزة بشكل مباشر.. بالأمس ذكر لي كمثال على مهنيته كيف أعاد صياغة خبر اعتداء ضابط الشرطة على معلمة بورسعيد الوارد من مراسل الجريدة وكتبه في إطار الخطأ الفردي.. إلا أنه احتياطيا قام برفع الخبر للمسئول الأعلى لإبداء الرأى، فما كان من الأخير إلا أن استبعد الخبر وأبدى اعتراضه على حتى مجرد النظر فيه وضياع الوقت في صياغته، وقال بالحرف: يا بني إحنا اللي مشغلنا ظابط.”!

ويضيف ساخرا :”هى بقت كده.. طيب حتى اضحكوا على الزملاء الشباب وقولوا احنا بندعم المشروع الوطني ودي أخبار تضر بسمعة جهاز صاحب تضحيات.. يعني خليك بالمايوه مش لازم تقلع ملط.. مقدم مقاتل المشرف على خط (صحافة الفليه)”.

موجة عدائية

قمع الصحافة ليس جديدا على مصر، إلا أنه تضخم وتغول مع انقلاب 30 يونيو 2013، وفي أواخر فبراير 2018، اعتُقل صحفيان وزُج بهما في السجن لمدة 15 يوما، كما اتُّهما بالإرهاب لحيازتهما “معدات فوتوغرافية” اعتبرتها سلطات الانقلاب ضمن وسائل نشر “أخبار كاذبة”، وهو ما يعكس الموجة العدائية ضد وسائل الإعلام، وهي الظاهرة المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وبعد الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أُغلق تمامًا قوس الثورة الإعلامية التي تواصلت بين عامي 2011 و2012، وبعد انقلاب السفيه السيسي أصبح الصحفيون ووسائل الإعلام بمثابة أعداء العسكر الجدد، وجاءت مصر في المرتبة الـ161 من أصل 180 دولة في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وتأتي مصر بعد الانقلاب دائمًا في مراتب متقدمة من حيث قهر الإعلام وتقييد وسائله، حيث المنبر الإعلامي الفعال هو المنبر الحكومي العسكري أو الخاص المطبل لقرارات عصابة الانقلاب بشدة.

ويرى الإعلامي حازم غراب، أن السفيه السيسي لا يعمل شيئا ولا يقرر قرارا إلا وكانت عواقبه سيئة عليه وعلى الناس، مشيرا إلى أن “صناعة الإعلام وما جرى على يديه فيها لا تخرج عن هذه القاعدة”، مؤكدا أن “ما فعله من تجنيد الأذرع والأبواق لم يفلح؛ والجميع فقدوا صدقيتهم وانفض المشاهدون عن القنوات فانهارت نسب المشاهدة، ولما فضحتهم شركة أجنبية تقيس تلك النسب أغلقوها.. وحتى قرار الإغلاق لم يحسنوا تبريره“.

وعن نجاح أو فشل إعلام تسيطر عليه المخابرات وأمن الدولة، قال غراب: “لم يفلح إعلام الكذب والتضليل والإلهاء والتخدير لا بزمن عبد الناصر ولا السادات ولا كنز إسرائيل الاستراتيجي مبارك“.

وأكد أن “الناس انفضوا بالعهود الثلاثة عن إعلام أحمد سعيد إلى إذاعات لندن وإسرائيل، ثم استمرت الظاهرة وذهب الشعب إلى صحافة المعارضة زمن مبارك، وصدقية ماسبيرو تراجعت لصالح قناة الجزيرة بمهنيتها وصدقيتها ثم إلى قنوات المعارضة المهاجرة منذ الانقلاب“.

 

*بمسرحية “سوبيبور”.. جامعة “عين شمس” تروّج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

أثار عرض مسرحية داخل كلية التجارة بجامعة عين شمس، في إطار مهرجان المسرح القومي، جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية؛ جراء تعرضه لـ”الهولوكوست” وتأصيل فكرة التطبيع مع الصهاينة عبر البوابات الفنية بمصر.

وكانت الناشطة والكاتبة الصحفية “أمنية طلعت”، قد فجّرت الحدث عبر تدوينة لها على موقع “فيسبوك”، حينما شرعت بنشر مقال حول العرض، تحدثت من خلاله عن العرض الذي وجدت أنه “يزيف التاريخ ويستجدي التعاطف مع اليهود.. المسرحية حملت عنوان “سوبيبور”، وتشارك في المسابقة الثانية بالمهرجان، وتدور أحداثها في وقت الحرب العالمية الثانية في أحد المعسكرات النازية والاضطهاد ضد اليهود من الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، وقدّم العرض حالات إنسانية مضطهدة في أحد معسكرات الإبادة النازية يسمى سوبيبور“.

وفي المقال، أشارت الكاتبة إلى أن العرض الذي “أنتجته جامعة عين شمس بسخاء واضح” وفاز بجائزتها الأولى في السياق الجامعي، يطرح تساؤلا عن الهدف من اختيار مخرج ومؤلف العرض “محمد زكي” هذا الموضوع بالتحديد، ولماذا يكتب مصري عربي عن عذابات اليهود في محارق الهولوكوست، حتى وإن “حشر حرفيًّا بعض الجمل الإسقاطية على قضية فلسطين“.

وتتابع الكاتبة: “لماذا تم اختيار قصة التمرد الذي وقع في معسكر سوبيبور” الذي شيده النازيون، والذي استطاع أن يهرب منه 200 يهودي بقيادة الضابط الروسي بيتشيرسكي، والذين كانوا شهودًا في المحاكمات الدولية التي حاسبت المسئولين عن الهولوكوست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟“.

وأنهت الكاتبة المقال بأن “الدولة التي تنتج فيلم (الممر)، لا يمكن أن تسلم بوجود مسرحية مثل (سوبيبور) تبيع لنا الشخصية الصهيونية في رداء الحمل”. واشتكت “طلعت” من أن إدارة “فيسبوك” حذفت مقالها عن العرض؛ لأن طلبة جامعة عين شمس أرسلوا تقارير شكوى لإدارة الموقع، ما دعاها إلى حذفه.

كلام مغاير

بدوره، علَّق أحد المسئولين بمهرجان مصر القومي، على ما أُثير من عرض مسرحية عن إسرائيل على مسرح السلام، ضمن عروض مهرجان المسرح القومي، واتهام القائمين عليه بالخيانة والتمويل من إسرائيل.

وقال المصدر، إن المسرحية تُدعى “سوبيبور”، وتدور داخل معتقل ألماني يمارس فيه القهر على اليهود، مع توضيح أن هناك فرقًا كبيرًا بين اليهودي والصهيوني، وأن العرض كان بمثابة مرآة سلّطها صناع العرض في وجه إسرائيل، ليروا اليوم أن ما يمارسونه على الفلسطينيين هو نفس ما حدث معهم على يد هتلر.

وتابع المصدر، فى تصريح له، أن صنّاع العرض أرادوا أن ينقلوا الماضي الأليم لليهود وما زالوا حتى اليوم يبكونه أمام العالم بحجة أنهم ظلموا وعُذبوا، ليكشف العمل عن بشاعة الكذبة في النهاية، وأن معذَّبي الأمس هم فاشيو اليوم، كما أراد المخرج أن ينبذ العنصرية والفاشية في كل صورها، سواء مورست على يهودي أو مورست على مسيحي أو مسلم.

واستكمل المصدر، أنه في نهاية المسرحية بدّل المخرج المعتقل من معتقل ألماني إلى معتقل صهيوني، وبدّل اليهود بفلسطينيين؛ ليرسل رسالة لكل من زعموا النبذ والتعذيب على أيدي الألمان، فيقول لهم “ها أنتم تفعلون ما فعله هتلر“.

معاناة اليهود

من جانبه كتب الناقد المسرحي، محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة “مسرحنافي صفحته على “فيسبوك”، مقالا بعنوان: “التباس المبدع والتباس المتلقيسوبيبور نموذجًا”، أشار فيه إلى أن الرؤى ليست بالضرورة أن تكون محل اتفاق، فقط يكفيها الوضوح، ثم يأتي بعد ذلك دور النقاش حولها (معها أو ضدها) دون أن يدعي أحد الطرفين أنه يملك الحقيقة كاملة.

ومضى الروبي يعلق على العرض الذي يراه “ينطلق من سؤال: كيف لمن ذاق وبال المعتقلات النازية وحرق أفرانها أن يمارس الأمر نفسه مع بشر آخرين يستحل قتلهم واغتصاب أرضهم؟”. وأكد الروبي أن المخرج إنما أراد التركيز على الربط ما بين جرائم النازي وجرائم الصهيونية، ومن ثم تأكيد موقفه الرافض للصهيونية وجرائمها.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لم يكن ذلك من الوضوح بما يكفي، حيث غاص العرض في فكرة معاناة اليهود داخل المعسكر دون محاولة الربط بين ما حدث في المعسكر القديم وما حدث ويحدث في الأراضي المحتلة.

رفض تام للمسرحية

فى المقابل، أصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع بيانًا أدانت فيه المسرحية، واعتبرتها “مقدمة لتبرير جرائم الاحتلال بفلسطين“.

وجاء في البيان: “نرفض عرض مسرحية سوبيبور لفرقة كلية تجارة جامعة عين شمس، كما نرفض توريط طلاب الجامعة في مثل هذه الأعمال الفنية المشبوهة“.

وأوضح البيان أن العرض مقتبس من فيلم “الهروب من سوبيبور”، الذي “يكرس لمفهوم شعب الله المختار والمضطهد بسبب دينه اليهودي، من النازية الألمانية“.

وتابع أن النازية لم تقتل اليهود وحدهم، “لكن الصهيونية توظف جرائم النازية لصالحها، وتسليط الضوء فقط على معاناة اليهود مثلما فعل العرض المسرحى، ثم تستخدم تلك المعاناة لتبرير جرائم الكيان الصهيوني”، بحسب قوله.

وحذَّر البيان مما وصفها بـ”محاولات اختراق العقل العربي بالمزاعم الإسرائيلية”، والتي تهدف- بحسبه- إلى “أن نتبنى فكر الصهاينة وأن نغمض الأعين عن جرائمهم، وأن تصل تلك الرؤية لوعى قطاع عريض من شباب مصر لتدجينه لقبول العدو“.

اختراق

فى حين قال الشاعر والناقد الأدبي “مسعود حامد”: إن هذه “ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لاختراق العقل المصري”. وأوضح: “فقد تم اختراق العقل الوطني منذ اتفاقية السلام، وقد مر التطبيع بعدة مراحل: الأولى من خلال فرص نخبوي بأوامر السلطات مقابل رفض شعبي، مثلما حدث مع تحالف كوبنهاغن بأوامر من وزير الخارجية وقتذاك عمرو موسى“.

وتابع فى تصريح له: “ثم جاءت مرحلة الأعمال الفنية والأدبية من خلال التسرب في المهرجانات، وقد كانت مواقف بعض المثقفين مشرفة في رفض الأفلام الإسرائيلية من المشاركة في المهرجانات، وقتذاك كان الشعار إذا كان للحكام ضروراتهم فللشعوب خياراتهم.. ولكن في عهد الانقلاب أصبح التطبيع يدخل من الباب والشباك في كل المستويات، والحل لا يزال لدى الشعب“.

 

*تقارير مخابرات “عباس كامل” تطيح بعشرات الدبلوماسيين من الخارجية!

في حلقة جديدة من مسلسل مهازل حكم العسكر، كشفت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالعديد من الدبلوماسيين المؤيدين لثورة يناير؛ وذلك بناء على تقارير من جهاز المخابرات برئاسة عباس كامل.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “الحركة شملت أيضا نقل دبلوماسيين من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى خدمية كنوع من العقاب بسبب آرائهم، مشيرة إلى أن الحركة الجديدة شملت التمديد لمدة سنة لكل من ياسر رضا سفيرًا للانقلاب في الولايات المتحدة، وإيهاب بدوي سفيرًا للانقلاب في فرنسا، وتعيين سفراء جدد للانقلاب في 30 دولة، بينهم خالد جلال، كما شملت تعيين قائمين بالأعمال في كل من تركيا وسوريا، بالإضافة إلى رئيس لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران، وقنصل عام في إسطنبول.

وأشارت المصادر إلى أن المخابرات العامة بدأت التدخل في الحركة الدبلوماسية منذ تعيين عباس كامل رئيسا للجهاز، حيث سبق لها التدخل في حركتين سابقتين، وجرى إبعاد 12 دبلوماسيًّا لوزارات أخرى بدعوى أنهم داعمون لثورة يناير، لافتة إلى أن المخابرات العامة رفضت عددًا من ترشيحات وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، سامح شكري، بتعيين بعض الدبلوماسيين في سفارات مصر بالخارج بدعوى “مواقفهم السياسية“.

من جانبه قال الدبلوماسي عز الدين فشير، عبر حسابه على تويتر: “وزارة الخارجية رفضت تجديد إجازتي الممتدة من ٢٠١٤ أو عودتي لاستئناف عملي، وخيّرتني بين الاستقالة أو الفصل بسبب ما وصفته بأنه “تجاوز لكل الخطوط السياسية الحمراء”، رفضتُ أن أستقيل من وظيفتي، فأبُلغت بصدور قرار بفصلي من الخدمة “لتغيبي عن العمل“.  

وكانت السنوات الماضية قد شهدت استبعاد آلاف المعلمين من مدارسهم إلى وظائف إدارية بمختلف محافظات الجمهورية، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو معارضتهم للانقلاب العسكري؛ وذلك على الرغم من العجز الشديد في مختلف التخصصات الذي تعاني منه المدارس، خاصة في محافظات الصعيد.

 

*#علماء_مصر_غاضبون يتصدر.. وعصام حجي: الحاكم يخشى تحقق حلم المحكوم

بين مراكز بحوث متردية وتدني الأجور مع روتين أحمق وتهميش مقصود للعلماء، كل تلك الأسباب دفعت الأكاديميين- عبر نافذة “تويتر”- لتدشين هاشتاج #علماء_مصر_غاضبون، ليحتل الدرجة الثانية على صدارة الهاشتاجات في مصر.

غضب العلماء مرده علو الرويبضة من الممثلين والطبالين والعوالم والمغنيات من لاعقي بيادة العسكر، فتنتشر صورهم الشاذة وفيديوهاتهم وهم ينفردون بخيرات البلد ونهب مقدرات الوطن.

ولفت الهاشتاج- الذي شارك فيه المصريون بنحو 11 ألف تغريدة إلى الآن- د. عصام حجي، الأستاذ السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة والخبير الحالي في وكالة “ناسا”، وكتب مشجعا زملاءه الأكاديميين والعلماء: “حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنه يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش هتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر اللي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.. للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للي ساعدوك وعلموك.. متكنش أناني“.

وأضاف “حجي”، “تراجع قيمة العلم بمجتمعنا سببه تراجع دوره على مستوى الحاكم والمحكوم.. يفرقهم سعي المحكوم للتحرر بالتعلم، بينما يخشى الحاكم تحقق حلم المحكوم فيعصاه.. حب الطاعة المطلقة والخوف من قدرة المعرفة على التغيير هما أسُّ عداء الاستبداد للعلم.. النفس الحرة لا تجتمع في عقل جاهل“.

وفي تغريدة ثالثة، يقول “حجي” تعليقا على عنوان في صحيفة الوفد الانقلابية يسخر من معاناة العلماء والهاشتاج الذي أطلقوه: “من المؤسف أن تسخر عناوين الصحف من معاناة من يبنون عقول هذه الأمة ومن حقهم في وقفة سلمية بالجامعات للمطالبة بأدنى الحقوق الآدمية.. متضامن مع أساتذتي وزملائي، وأدعو كل الطلبة والباحثين المصريين في الخارج للتضامن مع من أوصلوهم للمكانة التي وصلوا لها.. لا تكن أنانيًّا“.

حتى لو كان الهاشتاج ده نقطة ميه حلوة في بحر مالح وإنو يخلي شكلك وحش وغير رصين. مش ح أتردد دقيقة واحدة عن دعم زملائي وأساتذتي في مصر الي من غيرهم مكنتش وصلت لأي نجاح.

للزملاء في الخارج شارك بصورتك في مكان أبحاثك، وصل صوتك للساعدوك وعلموك. متكنش أناني.

أما المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق إسلام إمام، فقال عن سوء أوضاع زملائه: “وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين”، وفي تغريدة أخرى يضيف “لما الدكتور مننا يموت ونبدأ نلم من بعض عشان نساعد أسرته يبقى طبعًا“.

وصلنا لدرجة أن راتب الأستاذ الدكتور أقل من ثُلث راتب معاون النيابة حديث التعيين

لازم ثورة

وقالت الدكتورة شيرين الأتربي: “ده غير كمان أعضاء هيئة التدريس اللي شغلهم في محافظات غير محافظات سكنهم.. يعني بيدفعوا فلوس مواصلات وإعاشة حوالي نص مُرتبهم وبيوتهم بتمشي بالنص التاني، ومش عاوزنا نغضب.. إحنا لازم نغضب ونثور كمان.. لنا الله“.

أما د.أحمد سعيد “DR/ AHMED SAEED” فاستغرب ألا تكون ثورة، وتساءل لماذا يتم حساب مرتب عضو هيئة التدريس على قانون سنة ١٩٧٢؟ علاوة الترقية للأستاذ ربع جنيه..  بأي منطق تتحدثون!”.

وقال مصطفى برسيم فقال: “الإعلان عن الغضب من ذوى العقول ليس ضعفًا ما دام فى إطار السيطرة.. وإنما هو تعبير عن عدم صلاحية البيئة لإنبات الأفكار“.

ويقول كرم معلاوي “Karam maalawi” الأستاذ بكلية الهندسة: “أنا أستاذ هندسة ميكانيكية واستشاري فى الهيئة المصرية للمواصفات القياسية وعضو فى إحدى اللجان الفنية.. صدق أو لا تصدق، مكافأة اللجنة 89 جنيها.. ويتم صرفها لاحقا بعد أكثر من 3 أشهر“.

لماذا الغضب؟

ويوضح الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحباشي “Dr Ahmed Hosni Elhabashy” أن الغضب يعود “لأنه مطلوب منهم إجراء بحوث ترقياتهم على نفقتهم الخاصة، من تكلفة تجارب وكيماويات وترجمات ومراجع ورسوم نشر محلى ودولي بالدولار، بخلاف إلزامهم بدورات تنمية القدرات على نفقتهم الخاصة، ويشترط اجتياز ٦ دورات بآلاف الجنيهات، في ظل رواتب متدنية“.

ويضيف، في تغريدة أخرى، “مرتب عضو هيئة التدريس بالجامعة وما له من صلاحيات وإمكانات ومكانة وسط الناس لا يستطيع دفع مصروفات كرسي في باص لطفل واحد لتوصيله المدرسة أو قسط واحد لأي سيارة صغيرة لتوصيله بشكل محترم لعمله أو حتى يكفي المواصلات العامة.. فكيف يكمل  البقية الباقية من حياته“.

ويقول الدكتور أكرم من جامعة بنها: “لما أكون مكفى بالعافية مصاريف بيت فيه زوجة وطفلين.. وبفكر أشتغل شغلانة تانية وابقى مش قادر أؤدى مهنتي وطلابى حقهم كامل.. يبقى لازم نغضب“.

ويضيف في تغريدة تالية: “لما يطلع عينى فى بحث الماجستير والدكتوراه وأعمل جمعية عشان أكفى المناقشة والطباعة يبقى لازم نغضب“.

 

*بعد تسلم قرض البنك الدولي السيسي يصر على سياسة التقشف

اقتصادنا هو الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعله وجهة مفضلة بين المستثمرين في الأسواق الناشئة”.. هذا ما تقوله مؤسسات النقد وتحتفي به الحكومة، لكن المعلومة لم تكتمل؛ فمعدلات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية تُنذر بعواقب وخيمة، والشركات تناضل من أجل البقاء.

والسبب في رأى المحللين أن النظام بنى المؤشرات الإيجابية التي طلبها صندوق النقد على حساب تقشف المواطنين وحقهم في تدبير شئون حياتهم، ومن دون دراسة الآثار السلبية لهذه السياسات على معايشهم .

أما وقد تسلّمت مصر كل دفعات الصندوق، فلماذا تصر على تقليص دعم السلع التموينية وتحرير كافة أسعار الوقود والخدمات؟ يتساءل المواطنون فيذهب التجاهل الحكومي بعيدا في حدود الثقة بنظام لا يكترث بهذه الآثار ولا يعرف إلا لغة الأوامر.

استعدادات مكثفة للبدء في تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج تقليص الدعم التمويني، الأوامر واضحة والتوجيه من أعلى مستويات النظام: لن تتحمل الموازنة هذا الدعم ولن تتلقى أيها المواطن خدمة من دون دفع الثمن .

أنهت وزارة التموين تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة من برنامج تقليص الدعم، والتي بدأت في يوليو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الخامسة من عملية الحذف مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين عن أن المرحلة الخامسة من الحذف التمويني ستتم بإجراءات ومعايير جديدة، متوقعًا أن تشمل حذف من يحقق دخلا شهريا ما بين 4 و7 آلاف جنيه، ورجح المصدر لصحيفة العربي الجديد أن يشهد العام القادم المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الدعم التمويني لأقل من 50 جنيها شهريا للفرد المقيد على البطاقة التموينية.

قناة مكملين ناقشت- عبر برنامج قصة اليوم- جديد إجراءات البرنامج الاقتصادي وتداعياته، واستعداد تموين الانقلاب لإطلاق المرحلة الخامسة في برنامج حذف المستبعدين من بطاقات الدعم، والإصرار على نهج التقشف الحكومي تجاه المواطنين.

وقال إسماعيل ترك، مستشار وزير التموين الأسبق: إن سياسة استبعاد المواطنين من بطاقات التموين شهدت العديد من الأخطاء.

وأضاف أن وزير تموين الانقلاب، علي المصيلحي، جاء بخلفية إلغاء الدعم أو تقليصه بأكبر قدر ممكن، وعندما كان رئيس اللجنة الاقتصادية طالب بتقليل حصة المواطن من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من 5 أرغفة، وبالتالي هو يسعى لتقليل الدعم بشتى الطرق .

وأوضح أنه في بداية تسلمه للوزارة خفّض وزن رغيف الخبز من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، كما استخدم سياسة تصحيح البطاقات، حيث يتم حذف مجموعات عشوائية بالملايين بحجة وجود خطأ، ويستغرق تعديل الخطأ واسترجاع البطاقات عدة أشهر، ما يقلل استهلاك الخبز والمواد التموينية.

وأشار إلى أنه وضع معايير غير متوازنة أثناء حذف المواطنين من بطاقات التموين، منها أن يكون لدى المواطن طفل في مدرسة خاصة ويدفع رسوما دراسية 30 ألف جنيه في العام أو لديه أكثر من طفل بمتوسط مصاريف 20 ألفًا، وأيضا من يمتلك عدادي كهرباء، ومن يمتلك سيارة “موديلها أقل من 2014″ يستحق الدعم، فيما يستبعد الفلاح الذي لديه 10 أفدنة من الدعم .

ولفت إلى أن الوزارة وضعت شروطًا مجحفة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة، منها ألّا يزيد الراتب عن 1200 جنيه شهريًّا للموظف و800 جنيه للحرفي و900 جنيه لمن خرج على المعاش  

بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق كان شهادة التوغل نحو القروض، مضيفا أن الديون لم تقتصر على قرض صندوق النقد، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار نهاية مارس الماضي .

وأضاف ذكر الله أن الاحتياطي الأجنبي وظيفته الرئيسية تسديد فاتورة الواردات لفترة معينة من الزمن كاحتياطيات عندما تعجز الدولة عن الإنتاج، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي لمصر لا يكفي وارداتها سوى 7 أشهر، وأن معظم مكوناته ديون خارجية، مضيفا أنه في 2018/2019 أجلت السعودية وديعتها لدى البنك المركزي، وكذلك الكويت والإمارات وبعد الديون تم ترحيلها.

وأوضح ذكر الله أن الحكومة فشلت في تقليل عجز الموازنة بصورة حقيقية، حيث زاد العجز بقيمة 9 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الأزمة في القروض أنها لم تنفق في مشروعات إنتاجية .

 

*“#ارحل_يا_سيسي” فى صدارة تويتر.. ونشطاء: يسقط كل من قتل وخان وأفقر المصريين

شهد هاشتاج “#ارحل_يا_سيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لتردي الأوضاع في مصر تحت حكم عصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحُّد المصريين من أجل الإطاحة بتلك العصابة وإنقاذ الوطن ووضع حد لمعاناة المواطنين، جراء الغلاء وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وبلطجة مليشيات الجيش والداخلية.

وكتبت نور الصباح: “لما إحنا فقرا أوي بنيت قصرين ليه والناس مش لاقية العيش؟.. بكل لغات العالم بنقولك ارحل يا كذاب يا خائن يا عميل”. فيما كتبت شيري: “شباب بتموت وهي بتهاجر علشان لقمة العيش ولو مهاجرتش بتموت جوا البلد من الفقر وجوا السجون.. الشباب عايزين لقمة عيش بكرامة.. ثوروا يرحمكم الله فإنكم ميتون”، مضيفة: “أي فجر هذا.. عشان تعرفوا إن القضاء الانقلابي يمشي بأوامر وخطط الفاشل الخسيس يتهم إنسانًا كفيفًا بتهم يعجز الأحمق عن تصديقها.. الشاب جمال خيري حكم عليه بـ15 سنة بتهمة تدريب زملائه على السلاح.. اللهم عليك بمن سفك الدماء ونقض العهود وخان المواثيق وقتل الأبرياء وهتك الأعراض وروع الآمنين.. اللهم عليك بمن حارب دعوتك وعادى أولياءك ووالى أعداءك.. اللهم عليك بمن سرق القوت وباع الأرض وفرط في العرض“.

وكتب أحمد البقري: “في الوقت اللي الجيش التركي صنع مدرعة تركية ذاتية القيادة وجاهزة لخوض المعارك، السيسي يقود الجيش المصري للهاوية بانشغاله بإنتاج الخيار والطماطم والفلفل الملون.. لمصلحة من إظهار الجيش بهذا الشكل؟!”. فيما كتبت إيمان: “وزير النقل يعلن عن إنشاء خطين للقطار المعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار.. اللي يحتاجه المواطن يتحرم على العاصمة الإدارية يا حكومة!”. وكتبت خديجة حسن: “السيسي صانع الإرهاب.. سواء كنت مسلما أو مسيحيا فأنت مقتول لا محالة، لا فرق لديانتك أو لونك فأنت هدف السيسي لتلميع ذاته وتثبيت حكمه وتخفيف الضغوط الدولية عليه“.

وفي تعليقها على قرار شطب صيدليات العربي ورشدي من وزارة الصحة، كتبت ريحانة أحمد: “قرار بين يوم وليلة.. كل يوم خراب ما بعده خراب وسيطرة لدولة العسكر مش بيشاركوا الناس بلقمة عيشهم لا بيمنعوهم كمان.. لسه حد عنده شك إن مصر السيسى بتجري للهاوية؟”. فيما كتبت سلطانة مانو: “بمشروعاتك خدعتنا وبالديون غرقتنا وبإعلامك صدعتنا وبالإرهاب أوهمتنا.. ومن خير بلدنا سرقتنا.. أقسم بالله قرفتنا“.

وكتب علي هلباوي: “مشوفناش من وراك إلا الفقر والجهل والمرض”. فيما كتبت حنان سيف: “ضابط يعتدي على المُعلّمة سها علي يوسف أثناء عملها بإحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لإجبارها على السماح بالغش، ما أدى لسقوطها وعدم قدرتها على تحريك نصفها الأيسر ونقلها للمستشفى”. وكتب عماد فاضل: “ارحل يا سيسي لأنك بتهدم بيوت ربنا فى كل مكان فى مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.