الجمعة , 29 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي

أرشيف الوسم : استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي

الإشتراك في الخلاصات

بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

قتل الاهمال الطبيبعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطلق “عدّاد مصابي كورونا بالسجون ومقار الاحتجاز”

أطلقت مؤسسة كوميتي فور جستس عدادًا لكورونا، كمنصة جديدة لمتابعة أوضاع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وقالت إن العداد ينشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.

وتابعت أن عمل المنصة يشمل  نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.

وقالت إنه حتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد.

وأوضحت أن “عداد كورونا” يستخدم خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزون والمتصلون بهم.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزون في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.

جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت سلطات الانقلاب في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.

كانت المؤسسة قد رصدت، في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة إلى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز.

وجددت المنظمة المؤسسة دعوتها لسلطات النظام الانقلابى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.

لزيارة العداد من هنا

https://bit.ly/2TtUGY6

 

*استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

استُشهد المعتقل “السيد معوض عطية رزق”، من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن إدارة السجن أبلغت زوجته بالحضور لاستقباله، حيث حصل على إخلاء سبيل أمس الخميس، وفى الطريق وصلهم اتصال آخر يبلغهم بخبر وفاته!.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت خبر وفاة المعتقل تامر عبدالمنعم عمارة، مساء يوم الأربعاء الماضى 20 مايو 2020، في سجن استقبال طره نتيجة الإهمال الطبي بحقه، ليرتفع عدد المتوفين هذا الشهر إلى 4 مواطنين، إذ سبقه المعتقل إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.

ففى يوم الخميس قبل الماضى 14 مايو الجارى، استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد، منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وبتاريخ الخميس 7 مايو الجاري، استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء 

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطنًا فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*اعتقال الصحفية شيماء سامي وظهور 20 من المختفين قسريًا واستمرار إخفاء مهندس لليوم الـ321

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وكان آخرها الصحفية شيماء سامي في الإسكندرية، كما واصلت سلطات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن الكاتبة الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، بعد أن طلبوا منها إحضار بعض الملابس معها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي بحق الكاتبة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

كما قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس المواطن هانى أبو زيد عطية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقاله من منزله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول.

كما قررت نيابة ههيا حبس المواطن إسلام أبو فول، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنفس الاتهامات، بعد اعتقاله يوم 19 مايو من منزله للمرة الثانية بدون سند قانوني.

وواصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل، 27 عاما، منذ 416 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منطقة وسط البلد من أمام إحدى محطات المترو يوم 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق «خالد أحمد عبد الحميد سعد»، 37 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ321 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

بدورها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد سعد»، وتُطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخصوصا بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس 21 مايو، عن ظهور 20 من المختفين قسريًا، بينهم 5 فتيات وسيدات، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم:

1- أسماء طارق سعد الدين

2- هدى عبد الرحمن علي

3- سامية أحمد محمد عبد ربه

4- هند محمد مصطفي

5- هبة رمضان محمد عبد الكريم

6- مجدي أحمد محمد السيد

7- أحمد عبد العال محمد رضوان

8- ضيف وائل سعد أحمد

9- معوض محمد السيد سليمان

10- خالد أحمد الكردي أحمد

11- حامد محمد مصطفى أحمد

12- محمد محمود عوض سليمان

13- محمد عشري عبد السميع أحمد

14- أشرف عبد الرحمن جابر حسن

15- أحمد سعيد محمد إبراهيم

16- عبد الرحمن محمد مجدي مصطفى

17- فتحي محمد جمال الدين

18- خالد إبراهيم محمد أحمد

19- السيد طلعت السيد إبراهيم

20- جودة محمدين جودة.

 

*منظمات حقوقية تجدد المطالبة بتفريغ السجون مع زيادة خطر كورونا

طالبت 3 منظمات حقوقية سلطات النظام الانقلابي فى مصر بالإفراج الفوري عن كافة السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت المنظمات- فى بيان صدر عنها اليوم الجمعة تحت عنوان” الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”- بتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة.

وشددت على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

وأكدت ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وأشار البيان، الذي وقع عليه كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلى احتلال مصر المرتبة الثانية إفريقيًا في انتشار وباء كورونا المستجد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .

وأوضح أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدًا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد، فى ظل المعلومات التى تؤكد إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وارتفاع أعداد المصابين إلى 14229 حالة .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أطلق مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطنمع بداية انتشار وباء كورونا؛ لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز مصر من خطر، بما يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وجددت المنظمات، خلال البيان، تأكيدها أن المبادرة انطلقت من هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة.

 

*مطالب بالحرية للمعتقلين ووقف التنكيل بالمرأة المصرية

طالبت أسرة دكتور التحاليل “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، بالإفراج عنه خشية على حياته، فى ظل انتشار وباء كورونا ووصوله إلى السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة المشروع، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، بما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، اليوم، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة .

وشددت المنظمات، فى بيانها، على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب، اليوم الجمعة، أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني.

وتؤكد أسرته أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة ٢٤ ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن الانقلاب.

ورغم قيامهم بإرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتسليم بلاغٍ باليد للنائب العام وحفظه دون أسباب، ورفع قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد، لا يوجد أي تعاط من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وجدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدانته القبض على المواطن والإخفاء القسري، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

فيما تتواصل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، بما يخالف العرف والقانون وتعاليم الدين، بما يعكس نهج النظام الانقلابي في مواصلة التنكيل متجاوزا كل الخطوط .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” الكشف عن نماذج الانتهاكات المتواصلة ضد المرأة المصرية فى سجون العسكر، بينهن “إسراء خالد سعيد”، تبلغ من العمر 22 سنة، ووقت اعتقالها كانت طالبة بكلية الهندسة جامعة بنى سويف قبل أن توقف دراستها بسبب تعنت إدارة السجن .

ومنذ اعتقال الضحية فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها في بني سويف، ويتواصل نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضدها من قبل قوات النظام االانقلابى فى مصر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية“.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

تم منعها من حضور جنازة والدها الذى توفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وكتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

وجاء فى إحدى رسائلها من داخل محبسها “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه أدامه طول الليل بعيط.. لحد ما أنام“.

وبالتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لها ولجميع الحرائر في سجون العسكر.

وقالت الحركة، عبر صفحته على فيس بوك، “١٠٥٥ يوما على اعتقال علا #الحرية_لعلا بعد ألف يوم من الظلم“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

ورغم صدور قرار من المحكمة فى 3 يوليو 2019 بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم إعادة تدويرها فى قضية هزلية جديدة رقم 800 لعام 2019، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات، وتضامن معها العديد من نشطاء التواصل الاجتماعى والحقوقيين، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

 

*بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

بعد شهرين من الإجراءات الوقائية والاحترازية وحظر التجوال والنزيف الاقتصادي الذى عانت منه مصر والخسائر التى واجهها العمال بسبب الطرد والتسريح وخفض الرواتب، أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وقالت إنها تهدف من خلال هذه الخطة إلى عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج ووقف الخسائر التي تكبدتها الكثير من القطاعات المختلفة فى دولة العسكر.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطة ليست أكثر من رضوخ من نظام الانقلاب الدموي لمطالب رجال الأعمال، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن مصر ستشهد ذروة إصابات كورونا نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، وستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله .

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد كشفت عن أن خطة التعايش مع كورونا، تتضمن ٣ مراحل :

المرحلة الأولى: الإجراءات المشددة، تبدأ فور الإعلان عن بدء تطبيق الخطة، وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، يكون فيها ارتداء الكمامة إلزاميًا عند الخروج من المنزل، والفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، مع إلزام أصحاب الأعمال بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

المرحلة الثانية: الإجراءات المتوسطة، تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة ٢٨ يومًا بنفس الملامح العامة السابقة.

المرحلة الثالثة: “مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة”، حيث يتم رفع الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل.

قرارات الوزراء

كما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن عدة قرارات بتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها دولة العسكر للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ فى التاسعة بدلًا من الثامنة مساءً، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق فى الخامسة مساء كل يوم .

وزعم أن حكومة الانقلاب تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا.

وأضاف مدبولي، أنه اعتبارًا من ٣٠ مايو سيبدأ السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدى الأسبوع، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة ٨ مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى ان العودة التدريجية فى كل قطاعات الدولة ستبدأ اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، على أن تتم العودة فى بعض الأنشطة مثل؛ الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق اشتراطات وضوابط محددة، بحسب تصريحاته .

وعي المواطنين

تعليقًا على خطة التعايش التى أعلنتها دولة العسكر، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعايش مع كورونا يعتمد بالأساس على درجة وعى المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية من التزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.

وقال أبو زيد: نجاح خطة التعايش مع كورونا سيتوقف على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدي لانتشار الفيروس .

وأشار إلى أن دولة العسكر لن تستطيع الاستمرار على نهج الحظر والإجراءات الوقائية فترة طويلة، ولن يكون أمام حكومة الانقلاب إلا أن تُخفف من ساعات الحظر، متوقعًا أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية سوف نستطيع تلاشى الآثار الأكثر ضررًا، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التى تكبدتها القطاعات الاقتصادية  .

حظر كلي

واعترض الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق فى الدواء، على مُسمى «التعايش مع كورونا» وعلى تطبيق مثل هذه الخطة فى مصر.

وقال عز العرب، فى تصريحات صحفية: من الأفضل أن نُطلق عليها خطة الحماية أثناء العودة التدريجية للأنشطة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس، وحينها تبدأ المرحلة الثانية وتستمر ٢٨ يومًا مع الاستمرار فى بعض الإجراءات الاحترازية المُشددة وصولًا الى المرحلة الثالثة، وهذا يعنى أنه اذا لم يتم تجاوز المرحلة الأولى ستظل الأوضاع كما هى من حيث الإصابات والضحايا ومن حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح أنه كان من الضروري أن تستجيب حكومة الانقلاب لمطالبات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الأطباء بفرض حظر كلى لمدة ١٤ يومًا؛ لأن ذلك كان من شأنه تقليل عدد الإصابات بكورونا خلال فترة حضانة الفيروس، وهى خطوة تأخرنا فى تنفيذها بالفعل مُنذ مراحل بدايات اكتشاف الإصابات بالوباء .

وأكد عز العرب أن تجارب الحظر الكلى فى الصين وكوريا الجنوبية والأردن، نجحت فى تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، ومحاصرة الوباء، ومراقبة المخالطين، وكان من الضرورى تنفيذ هذه الخطوة فى مصر فى آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع العيد، باعتبار أن الأنشطة والأعمال الخاصة والعامة خلال تلك الفترة أقل من أى وقت فى العام، ما لا يؤثر سلبيًا على الاقتصاد .

وطالب بزيادة المسوحات التشخيصية، وتوفير كل وسائل الحماية للأطقم الطبية، بجانب توفير الماسكات والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا أو بسعر التكلفة، لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بإصابات كورونا وفقًا للأرقام المُعلنة حتى الآن .

كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن خطط التعايش مع فيروس كورونا التى تتبعها بعض الدول الخارجية تكون «حذرة وطبقًا لمعايير». مُضيفًا: «للأسف درجة الثقافة الصحية والوقائية لدى قطاع كبير من المجتمع ضعيفة .

وحذر حسين، فى تصريحات صحفية، من أن فتح أبواب التعايش مع الفيروس قد يفتح بابًا لمزيد من الإصابات والوفيات بكورونا، موضحا أن الأنظمة الصحية فى دول العالم التى طبقت التعايش تعطى الأولوية للقطاع الوقائي، بعكس ما يحدث فى دولة العسكر .

كما حذر حسين من أن فتح التعايش دون وجود قاعدة من الوعى الصحى لدى الناس، قد يتسبب فى كارثة حقيقية تتعطل على إثرها القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية لفترة أطول، وتحقق مزيدًا من الخسائر، مشددا على أن التوعية نقطة أساسية.

 

*حتى الكعك لا يجد من يشتريه السيسي يحرم المصريين من فرحة العيد

مع تفشّي وباء كورونا بجانب إعلان حكومة الانقلاب عن فرض حظر شامل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، يتعمّد نظام العسكر حرمان المصريين من فرحة الاحتفال بالعيد، كما حرمهم من صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف، وغيرها من الأنشطة والعادات والتقاليد المصرية المتوارثة خلال شهر رمضان .

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم لا يشهد ما كان يشهده فى السنوات الماضية؛ فالأسواق راكدة، والجيوب خاوية، والحالة الاقتصادية متدهورة، والمواطنون التزموا منازلهم، وحتى كعك العيد لا يجد من يشتريه، ويشكو التجار وأصحاب الأفران من الخسائر وقطع الأرزاق بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء .

تم رصد أحوال المصريين وأوضاع الأسواق والاستعدادات لعيد الفطر:

السوق نائم

كعك العيد من الأشياء التى يتطلع إليها المصريون، خاصة الأطفال فى هذه المناسبة.

يقول عادل العمدة، صاحب مخبز بمنطقة البراجيل، إن حركة شراء المواطنين لكعك العيد خفيفة جدًا؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتوقف الكثير من الأنشطة، وتراجع دخول المواطنين.

وكشف العمدة، فى تصريحات صحفية، عن أنه اضطر لخفض الأسعار رأفة بحال الكثيرين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الكعك 30 جنيهًا بدلًا من 35، وبلغ سعر البيتي فور 50 جنيهًا، رغم أن سعره كان يصل إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البسكوت 40 جنيهًا، والغُريبة نفس السعر، والكعك بسكر 30 جنيها، مؤكدا أن أسعار هذه السنة أقل بكثير من أسعار السنة الماضية .

ورغم اضطرار أصحاب المخابز لخفض أسعار المعجنات لإدخال الفرحة على المواطنين والمساعدة في تسهيل حركة البيع، إلا أن هذا الإجراء لم يحرك المياه الراكدة “فالسوق نايم”، بحسب تصريحات فتحي السعيد، صاحب مخبز .

وقال السعيد: “السنة دي عملنا كحك كتير قولنا الناس قاعدة في بيوتها وبيحبوا الأكل، خصوصًا إن مفيش خروج في العيد، بس للأسف حركة البيع والشراء قليلة أوي، والكحك مالي الصاجات والصواني وقرب يترب من الركنة”.

الملابس

وتعانى أسواق الملابس من ركود غير مسبوق، ويؤكد التجار أن هناك حالة من عدم الإقبال على الشراء لم يشهدوها من قبل؛ بسبب الأوضاع الحالية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها حكومة الانقلاب لمواجهة فيروس كورونا .

يقول كريم عبد الغني، صاحب “فرشو ملابس شبابية” بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة بيع بضاعتهم دون خسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع، رغم الزحام وفيروس كورونا .

وكشف عن أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن، خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت، معربا عن أسفه لأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ .

شبه منعدم

ورغم ركود الأسواق وعدم الإقبال على الشراء، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن أصحاب المحال سيتبعون إجراءات احترازية للحد من تزاحم الزبائن لشراء ملابس عيد الفطر.

وأوضح زنانيري، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتمثل في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحال حاليا شبه منعدم، مؤكدا أن المواطنين يوجهون ما يتحصلون عليه من دخول وهى قليلة لشراء السلع الغذائية فقط.

وأشار زنانيرى إلى أن التجار يأملون أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسما للمحال كل عام، وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

صلاة العيد

حتى صلاة العيد يصر نظام العسكر على حرمان المصريين منها، باستصدار فتاوى من دار الإفتاء وعلماء السلطان الذين يفتون بما يمليه عليهم هذا النظام الغاشم، ويتجاهلون الالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية.

وفى هذا السياق قال  خالد عمران، أمين الفتوى بدار إفتاء العسكر: إن حظر التجمعات بيد دولة الانقلاب، زاعما أنها تبني قرارها على معلومات علمية موثقة تحفظ صحة الإنسان وتتسبب في وقايته شر هذه الجائحة .

وأضاف: “إذا وجهت الجهات المختصة بمنع التجمعات في العيد فيجب عندئذٍ على الجميع الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب، بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية”، وفق تعبيره .

وأشار عمران إلى أن حفظ صحة الإنسان مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب، كما تقرر في القاعدة: الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان؛ زاعما أن الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب فاعلها، ومن اعتاد صلاة العيد في جماعة فتركها لهذا الأمر فهو معذور، والمعذور له أجر صلاة الجماعة في المصلى تمامًا، بحسب فتواه.

وخلص عمران إلى القول: واجب علينا أن ننبه أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة، بحسب مزاعمه.

 

*استمرار الإرهاب بسيناء اختيار السيسي للبقاء وابتزاز الغرب وقمع الداخل

أثارت الحلقة الأخيرة بمسلسل الاختيار التي عرضت ليلة 29 رمضان، على قناة أون، جدلا كبيرا، حاول من خلالها جهاز المخابرات المشرف على الإعلام استثارة المشاعر، بطريقة موجهة لخدمة اهداف نظام الانقلاب، الذي يجيد التجارة بالدماء وبالإرهاب.

إلا أن الفضيجة الاكبر، والتي وقعت بالفعل في عملية البرث، أن الجيش المصري بدا وكانه يعمل في حوارٍ منفصلة عن بعض، فرغم استغاثة عناصر الكمين بالعمليات، إلا أن الطيران الحربي الذي شارك في إطفاء الحرائق في إسرائيل خلال دقائق، جاء متاخرا جدا ووصل بعد أن نجح الإرهابيون في قتل عناصر الكمين، ما يؤكد ترهل الجيش الذي يبدو متوحشا على المدنييين عاجزا عن مكافحة عناصر إرهابية مسلحة لأكثر من 7 سنوات من الخسائر المصرية.

سلاح السيسي للبقاء

واستمرت الحرب على الإرهاب في سيناء منذ تأسيس نظام الثالث من يوليو في 2013، وطوال 7 سنوات استمرت المعارك بين المسلحين والجيش والشرطة، ولم تنجح الدولة -رغم كل هذه السنوات- في القضاء على الإرهاب في سيناء؛ بل على العكس من ذلك ثمة العديد من المؤشرات التي تشهد بأن تنظيمات التطرف العنيف في سيناء باقية وتتمدد في مساحات جديدة، لعل من هذه المؤشرات حالة النشاط الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء، مستفيدًا من انشغال الدولة بمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وجهتا نظر

وثمة وجهتي نظر حول سبب استمرار الحرب في سيناء طوال هذه السنوات، رغم الفروق الواضحة في القدرات بين الجيش المصري المصنف التاسع عالميًّا، وبين التنظيمات المسلحة في سيناء المحدودة من حيث العدد، أو من حيث منظومات التسليح.

وجهة النظر الأولى: تدفع بأن فشل الدولة في القضاء على الإرهاب في سيناء يعود لأسباب عسكرية بحتة؛ حيث يواجه النظام كيانات عنيفة محترفة، تمتلك تسليحًا مميزًا ودعمًا لوجستيًّا مستمرًّا، وعناصر مدربة، وخبرات عسكرية كبيرة، خاصة مع انضمام عسكريين مصريين لهذه التنظيمات، ومنهم هشام عشماوي ضابط الصاعقة المصري.

أما الثانية فترى أن استمرار المعارك بين مسلحين والقوات المصرية في سيناء طوال هذه السنوات رغم الفروق في الأعداد والقوات، يعود لأسباب سياسية وليست عسكرية أو عملياتية، وأن النظام المصري حريص على إطالة أمد الصراع مع التنظيمات المسلحة في سيناء، وعلى ألا يحقق الجيش نصرًا نهائيًّا وحاسمًا على مسلحي سيناء.

سيناريوهان للتعامل 

وفق ما سبق نصبح أمام أحد سيناريوهين؛ الأول: أن الحرب في سيناء ستستمر طالما عجز النظام عن القضاء على التنظيمات المسلحة هناك، وعجز عن تجفيف منابعها والمصادر التي تغذيها بالأفراد والموارد والأسلحة اللازمة. وفي هذا السياق فإن النظام نجح في الفترة الأخيرة في تقليص مناطق انتشار التنظيمات المسلحة وداعش سيناء، وفي الحد من فاعليتها، وأن الفترة القادمة قد تشهد تراجعًا كبيرًا في العنف في سيناء، وذلك بالرغم من التعتيم، ومن الأثمان الباهظة التي يدفعها مواطنو سيناء.

السيناريو الثاني: أن الحرب في سيناء لن تنتهي، ما دامت تقدم للنظام المبرر الذي يكمم به الأفواه، ويجرف الحياة السياسية، ويؤمم المجال العام، ويضمن من خلاله إسكات كل الأصوات المعارضة، وتصفية كل منافس محتمل. وما دامت تضمن للنظام تأييد تل أبيب ومن ورائها واشنطن، خاصة أن الحرب على الإرهاب في سيناء هي الجرافة التي تمهد الأرض لتنفيذ الصفقة المشبوهة. وبالتالي مهما خفت صوت التنظيمات العنيفة في سيناء وتراجعت فاعليتها، ومهما بدا النظام مسيطرًا على الوضع في سيناء، فلن ينتهي الصراع هناك، ما دام النظام ينفخ فيه، ويحول دون انطفائه.

وأمام تلك الأوضاع المتوترة والتي يراد استمرارها، فإن الإرهاب في سيناء لن يتوقف، إذ يمثل مبررًا وفزاعة بيد السيسي في مواجهة مطالب الديمقراطية والحريات، سواء التي تنطلق من الداخل أو الخارج.

 

*بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة

بعد أن دمر الحاضر بفشله الاقتصادي انصبت جهود السيسي على تحطيم مستقبل الأجيال القادمة، عبر سلسلة من الديون معلنة وغير معلنة، سيادية وغير سيادية، محملا المستقبل المصري ديونا وعراقيل غير مسبوقة من الاستدانة المستمرة على المكشوف.

ففي الوقت الذي سحب الجيش المصري مؤخرا وديعة دولارية من البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار، من أموال الجيش التي يحصلها من عرق الغلابة، توالت جهود السيسي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، حتى فوجىء المصريون اليوم، بالاعلان عن اصدار سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار …وهو ما يرهن مصر للدائنين الدوليين؟ 

حيث أظهرت وثيقة أن حكومة السيسي باعت أمس الخميس ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة الصادرة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

وتأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز جائحة كورونا.

من يدفع ثمن القروض؟

بالطبع، المواطن هو من يسدد تلك الفاتورة من أمواله وضرائبه وقوت يومه، لا الحكومات، والسداد يكون إما بشكل مباشر من طريق زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، لتغذية الخزانة العامة بالأموال السريعة لتكون قادرة على سداد أعباء الديون من أقساط وعمولات وأسعار فائدة، وبعدها سداد أصل الدين.

أو أن يسدد المواطن أعباء الدين الخارجي بشكل غير مباشر من طريق تقليص الحكومات مخصصات الدعم المخصصة لسلع أساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والخدمات، وبالتالي توجه الحكومة الوفر المالي المحقق من التقليص لسداد الديون.

أو أن تجري عملية السداد عبر الحصول على قروض جديدة بتكلفة أعلى، وبالتالي إغراق الأجيال الحالية والمستقبلية في وحل الديون التي يتحمل المواطن سدادها لوحده.

ترحيل الديون كارثة مضاعفة

في 6 مايو الجاري، وفي أكبر إعلان كارثي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتدهوره المتوقع خلال العام المالي الجديد، قال وزير المالية الانقلابي محمد معيط، إن “الحكومة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر”. مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات عدة من خلال مجموعات، وتحركات جماعية، بينها الاتحاد الإفريقي، وانتهت إلى توقيع مذكرة بذلك مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

زيادة الديون 88% من الناتج المحلي

وأضاف معيط أنه “كان من المستهدف انخفاض نسبة الدين العام بمشروع الموازنة الجديدة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا”، مستكملا “يجب الخروج سريعا من الأزمة الراهنة، والعودة مرة أخرى إلى معدلات الإنتاج المستهدفة“.

ولعل الأخطر فيما أعلنه مدبولي هو سياسات التوحش المالي التي ستطال المواطن وخاصة الغلابة، الذين ستخفض الحكومة مخصصاتهم المالية في موازنات الصحة والتعليم وفرض ضرائب ورسوم أكثر عليهم، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تعانيها أغلبية الشعب المصري.

 

*بعد طرح سندات بـ5 مليار دولار.. هل يتوقف العسكر عن الاقتراض والديون؟

رغم وصول ديون مصر الخارجية إلى 112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ووصول الديون المحلية إلى نحو 6 تريليون جنيه يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الاستدانة وطلب القروض ليورط مصر فى مستنقع التبعية وانتهاك سيادتها ويضيف أعباء جديدة على الشعب المصرى وعلى الأجيال المقبلة .

ويتوقع الخبراء أن تقفز قروض مصر الخارجية بنهاية العام 2020 إلى نحو 140 مليار دولار فى ظل التدهور الاقتصادى وتوقف عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا

كان نظام الانقلاب قد أهدر خلال الشهرين الأخيرين نحو 9 مليارات دولار موزعة على 5 مليارات تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى وقروض من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى قروض من جهات أخرى بزعم مواجهة كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عند هذا الحد؛ فقد كشفت وثيقة أن دولة العسكر باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة التى أعدها أحد البنوك التي تقود العملية، باعت دولة العسكر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي 4 سنوات و 12 عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

خدمة الدين

من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.

وقالت “موديز” في تقرير حديث، إن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

واعتبرت أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار يعتبر بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض .

وأضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة الضعفين منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة إلى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة.

وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

رقم مخيف

واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. مشددا على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون .

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد .

وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا إلى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطع تحقيقها

فرملة الاقتراض

وحول متى يتوقف نظام الانقلاب عن الاقتراض قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن هذا السؤال غير مطروح لدى نظام السيسي خاصة بعد الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى عقب أزمة كورونا واللجوء مرة أخرى لصندوق النقد الدولي.

 وأكد “عبد السلام” في تصريحات صحفية أنه لا أحد يتوقع أن يلجأ العسكر إلى فرملة الاقتراض، ووضع قيود عليه، بحيث لا يتم الاقتراض من الخارج إلا لأغراض محددة ولصالح مشروعات تدر عائدًا دولاريًا يتم من خلاله سداد الأقساط والفوائد منها.

وأضاف: لا أحد يفسر سر وتيرة الاقتراض الخارجي المتسارعة رغم دخول 163 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مؤخرا، اللهم إلا إذا كان الجزء الأكبر من هذه الأموال ناتجا عن الحصول على قروض وليس عن موارد ذاتية خاصة من أنشطة السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وتابع عبد السلام : لا أحد يعرف من أين سيتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجات البلاد التمويلية عقب توقف الدائنين الآخرين عن منح البلاد المزيد من القروض، مؤكدا أن حكومة الانقلاب اقترضت أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى مساعدات خليجية تجاوزت الرقم.

وتساءل عبد السلام لا تُعرف ما خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع المأزق المتوقع، هل بتشجيع جذب الأموال الأجنبية الساخنة عبر طرحها مزيدا من المزايا، وأبرزها زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة، وهو ما يرهق الموازنة ويرفع مستوى الدين العام ويعيد أجواء التضخم للأسعار والاضطرابات إلى الأسواق، علما أن ضرر هذه الأموال على الاقتصاديات الوطنية أخطر من نفعها، أم سيتم التعامل الحكومي عبر تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة كالسياحة والاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاج.

وأكد أنه لا توجد إجابات واضحة بل على النقيض نجد تسارعا في الاقتراض الخارجي، وسباقًا محمومًا للحصول على الأموال بغض النظر عن تكلفتها العالية وشروطها محذرا من أنه إذا لم يتم “فرملة” قطار القروض الخارجية السريع وإيجاد حلول واقعية للأزمة، فإن هذا يعني استمرار زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم وخفض الدعم الحكومي المقدم للسلع الرئيسية.