الخميس , 21 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال الأطفال

أرشيف الوسم : اعتقال الأطفال

الإشتراك في الخلاصات

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

اعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

بكرة مصر خرابةاعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة الأزهر

أعلنت مشيخة الأزهر أن عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة كبار العلماء بالأزهر وهم: الدكتور عبد العزيز سيف النصر، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد ربيع محمد الجوهري، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، والدكتور عبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي، أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وهيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر تم إنشاؤها في عام 1911، في حين قام جمال عبدالناصر بحلها عام 2012، وأعيد إحياؤها في عام 2012 على يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويناط بها اختيار شيخ الأزهر في حال شغور المنصب لأي سبب، وترشيح مفتي الديار المصريةـ فيما كان دستور عام 2013 قد أضاف لها صلاحية إصدار الرأي في التشريعات والقوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي الصلاحية التي سحبها من الهيئة دستور 2014.

 

 

* إخلاء سبيل أمين الشرطة القاتل بكفر الشيخ وحبس شقيق القتيل 45 يوما

في قرار يعكس مدى الظلم الذي يعيشه الشعب المصري بكل طوائفه، حتى الذين ليس لهم انتمائات سياسية، قررت محكمة بيلا بمحافظة كفر الشيخ اخلاء سبيل امين الشرطة “السيد الهادي” المتهم بقتل خالد ابو دية عن طريق العمد رمياً بالرصاص وذلك بضمان محل اقامته.

ونحو مزيد من الظلم والقمع قررت المحكمة حبس شقيق القتيل لمدة ٤٥ يوماً مع مراعاة التجديد.

ولقى خالد حسام أبو دية، 24 سنة، مصرعه ، متأثراً بطلق نارى من “السيد الهادي” أمين شرطة بكفر الشيخ.

وأكد شهود عيان، أن القتيل وشقيقه محمد، كانا عائدين من مدينة بيلا وفى طريقهما للحامول، وقبالة قرية إبشان صادفهما أمين الشرطة يستقل سيارة متجهاً لبيلا، ونظراً للزحام احتكت مرآتا السيارتين، وواصل محمد وشقيقه خالد السير فى اتجاههما للحامول، ولكن أمين الشرطة عاد لهما فحدثت معاتبه بينهما تطورت لمشادة، فأطلق أمين الشرطة النار تجاه محمد فأخفض رأسه لتصيب الطلقة رأس شقيقه خالد، ليلقى مصرعه فى الحال.

وألقى الأهالى المتواجدون فى إبشان القبض على أمين الشرطة، وتم اقتياده لمركز شرطة بيلا،  وتم نقل جثمان خالد أبو دية، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

 

 

*4 اختلافات رئيسية بين السد العالي والنهضة

لا يتسم الحديث عن أي تشابه بين سد النهضة والسد العالي بأي قدر من الوجاهة العلمية والقانونية، فما نسمعه ونراه من تقارير إثيوبية وسودانية تشير إلى أحقية أديس ابابا في بناء السد، على غرار ما فعلته مصر في الستينات من القرن الماضي، يوضح افتقار هؤلاء لمعلومات تؤكد فوارق واختلافات كثيرة بين السدين، أولها أن مصر عندما قامت ببناء السد العالي كانت تنقذ مياه النيل أن تذهب سدى إلى البحر المتوسط لأنها دولة المصب، وبذلك لن تتأثر أى دولة أخرى ببناء السد، بينما إثيوبيا هى دولة منبع وأي تصرف لها على روافد النيل يؤثر على دولتي المجرى الأوسط والمصب أي السودان ومصر، وهو ما أكده خبراء بأنه لا يحق لها القيام بأي أعمال على روافد النهر تؤثر في حجم المياه المتدفقة منها إلا بالتشاور مع الدول التالية لها على مجرى النيل وروافده أي مصر والسودان، ووسط المخاوف المصرية والتبريرات الإثيوبية، رصد البديل مقارنة بسيطة لمعرفة الفوارق بين سد النهضة والسد العالي وما هي تأثيرات السدين على دول نهر النيل الأخرى.

السد العالي

مشروع تقدم به المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952، لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه، وبناء على قرار مجلس قيادة الثورة، وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات بدأت الدراسات في 18 أكتوبر 1952.

طوله 3600 مترًا منها 520 مترا بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاعه 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 مترا، حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

بدأ بناء السد في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي، عمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي وأكمل بناؤه في 1968، وافتتح السد رسمياً في عام 1971.

دواعي الإنشاء

بحسب الخبراء، أقدمت مصر على بناء السد العالي لأنها كانت في احتياج لكل قطرة مياه إضافية، حيث ظلت حتى تسعينيات القرن العشرين تقترض 4 مليارات متر مكعب من حصة السودان حيث كانت الأخيرة لا تستخدمها لأنها فائضة عن حاجتها قبل أن تبدأ في استخدامها لخدمة التوسع الزراعي، بالإضافة إلى استخدامه في توليد الكهرباء في ظل ما كانت تعانيه من موارد طاقة في هذه الفترة.

فوائد السد العالي

حمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من 1979 إلى 1987، حيث تم سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل.

كما واجه السد العالي أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002، فلولا وجود السد العالي لهلك الحرث والنسل وتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة.

وساعد السد العالي على التوسع في المساحات الزراعية نتيجة توفر المياه، أفقيا ورأسيا، كما عمل على زيادة أنوع المحاصيل الزراعية بسبب كثرة المياه والذي ساهم بارتفاع نسبة الزراعات بنسبة الثلث لكل عام.

وعمل السد على وجود محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق ويتصل بكلا منها توربينات لتوليد الكهرباء والذي يبلغ عددها 12 توربينا قدرة الواحد منها 175 ألف كيلووات، القدرة الإجمالية للمحطة 2.1 مليون كيلووات، الطاقة الكهربية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.

سلبياته وتأثيراته

لم يؤثر السد العالي على أي من حصص دول حوض النيل كونه في آخر دول من دول المصب وبالتالي ليس له تأثير على دول المنبع أو الوسطى إلا أنه في بعض السلبيات الوقتية في مصر، حيث تسببت بحيرة ناصر في هجرة أهالي النوبة من أراضيهم، كما تسببت البحيرة بحجز الطمي الناتج عن الفيضانات عن وادي النيل وضفتيه في مصر فقط.

اتفاقيات

وفي 27\12\1952 تم توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولي من السد، وفي مايو 1959راجع الخبراء السوفييت تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد، وفي ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان.

سد النهضة

سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي ما زال قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومترا، وعند اكتمال إنشائه يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في إثيوبيا بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، وبحسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاواطا، وتشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة “سالني” الإيطالية، وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناؤه ثلاث سنوات تنتهي في 2017.

دواعي

تستند إثيوبيا في دواعيها بشكل كبير في بناء السد، إنه سينتج  لها من خمسة إلى ستة آلاف ميجا واط من الطاقة الكهربائية، كما يمكن أن يزيد رصيدها من المياه بإقامة مشاريع أخرى لإنقاذ مياه النيل من التبدد في منطقة مستنقعات، وبحسب الخبراء تضيع هذه المستنقعات أربعة مليارات متر مكعب يمكن إنقاذها.

لن تواجه أثيوبيا نفس المخاطر التي كانت توجها مصر أثناء بناء السد العالي أو حتى في وقتنا الراهن، ففي الوقت الذي تحتاج فيه مصر الآن إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب تستعوضه من  استخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، وهى مياه تظل أقل نوعية ولها آثار جانبية على التربة، فإن إثيوبيا لديها مصادر مياه داخلية متجددة تبلغ 122 مليار متر مكعب استخدمت منها نحو 5.6 مليار متر مكعب فقط عام 2013 حسب بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2015)، ويتدفق منها نحو 75 مليار متر مكعب إلى مصر والسودان عبر أنهار السوباط والنيل الأزرق وعطبرة ليتبقى نحو 41.4 مليار متر مكعب قابلة للاستخدام ولا يتم استخدامها فعليا في إثيوبيا، وأكثر يصبان مياههما في المحيط الهندي حيث لا يستخدم منها سوى جزء محدود.

فوائده

هناك فوائد لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً، وتوفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة، قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد على ارتفاع 570 – 650 متر فوق سطح البحر، كما ستفاد منه السودان في التحكم بالفيضانات التي تصيبها عند سد الروصيرص.

سلبياته

ما زالت هناك مكاتب تدرس الآثار الناتجة عن بناء السد، ولكن بحسب خبراء أجروا أبحاثا في هذا الشأن هناك مخاوف من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان، وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، يبلغ حجم الخزان 74 مليار متر مكعب، وهو أكثر من التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب )، لذلك من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد في تقارير أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع مصري دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان، وبحسب تقارير أيضاً، فأن السد سيؤثر على إمدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد العالي بحسب خبراء.

وتبلغ احتياجات مصر من المياه فى الوقت الراهن أكثر من 70 مليار متر مكعب، ولا يتوافر لدى مصر مياه نقية متجددة من نهر النيل سوى حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتضطر مصر لاستخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، اذا بصورة واقعية سيكون لهذا السد عواقب وخيمة على مصر إذا تأثرت حصصها بصورة غير مدروسة بحسب خبراء.

كما لهذا تأثيراته السلبية على إثيوبيا، فبما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، فإن السد سيقلل من الفيضان، بما في ذلك 40 كم من داخل إثيوبيا، فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد في هذا الأمر لأنه سيحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، لكن من ناحية أخرى  فإن السد يمكن أن يكون ضارا، إذ سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء، كما من المتوقع أن يؤدي السد إلى تغيير كبير في مصايد الأسماك في إثيوبيا.

اتفاقيات

كل الاتفاقيات التي وقعت عليها أثيوبيا تحفظ حق مصر في حصصها المائية كما تفرض على اديس ابابا اخطار القاهرة مسبقًا بأي مشاريع في نهر النيل قد يضر بحصصها المائية ، أول الاتفاقيات كانت عام 1891، بين بريطانيا التي كانت محتلة مصر في ذلك الوقت مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا، موقعين بروتوكولًا تعهدت فيه إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، وهو نهر ينبع رافداه الكبيران «نهر ستيت وبحر السلام» من إثيوبيا ويبلغ إيراده المائي نحو 13 مليار متر مكعب يصل منها نحو 11.5 مليار متر مكعب عند أسوان، كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع إثيوبيا في 15 مايو عام 1902، تعهد فيها منليك الثانى ملك إثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو السماح بإنشاء أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها إلى مصر والسودان إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتي بريطانيا ومصر.

وفى ديسمبر عام 1906، وقعت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة (إثيوبيا)، تضمن في البند الرابع منه، موافقة الدول الثلاث على العمل معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل، وعلى الأخص تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر، وفى 7 مايو عام 1929 وافق المندوب السامي البريطاني على المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل، وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ، علما بأن موافقة وتوقيع الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية كان نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقا، وأهم ما تنص عليه اتفاقية عام 1929 هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل أي حصتها السنوية بمقدار 48 مليار متر مكعب، كما أكدت الاتفاقية على أن لمصر نصيبا في كل زيادة تطرأ مستقبلا على موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة فوق النيل أو روافده الاستوائية أو الإثيوبية.

وطبقا لقاعدة «الاستخلاف» فى العلاقات الدولية، فإن مصر ورثت تلك الاتفاقيات من دولة الاحتلال (بريطانيا) بعد إزاحة احتلالها لمصر، ومن بينها الاتفاقيات الخاصة بضمان تدفق الروافد الإثيوبية لنهر النيل إلى السودان ومصر دون أى انتقاص من إيراداتها المائية، وكانت مصر قد أضافت لحصتها نحو 7.5 مليار متر مكعب لتصبح 55.5 مليار متر مكعب بعد بناء السد العالي وإنقاذ مياه الفيضان التي كانت تتبدد في البحر، بينما حصل السودان وفقا للاتفاق الذي وقعته مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959 على 14.5 مليار متر مكعب من ذلك المشروع الذي تكفلت مصر وحدها بكل تكاليفه، بما في ذلك التعويضات التي قُدمت لأهل النوبة السودانية، لتصبح الحصة السودانية 18.5 مليار متر مكعب.

 

 

*ذهب ليستأنف حكما بـ 5سنوات ..فاعتقلوه وحكموا عليه بالمؤبد ..تعرف على أغرب قضية وأصغر محكوم عليه!

إنه “محمد عبدالله السيد عبدالله حسن رزق”  طالب بالفرقة الاولى كلية دراسات اسلامية (اصول دين) يقيم بمنطقة الصالحية الجديدة من مواليد 1/1/1997

اعتقلته قوه مشتركه من قوات الداخليه والجيش من منزله بتاريخ 14/9/2013

، أي أنه وقت الإعتقال كان يبلغ من العمر 16 عاما ،ومع هذا لم يمنع وزارة الداخلية ذلك من توجيه إليه تهم حرق قسم شرطة القرين والانضمام الى جماعه ارهابيه وتعطيل اعمال الدستور ، إلا أن  النيابه أخلت سبيله في وقت لاحق ..

صدر بحقه حكم غيابي بالحبس لخمس سنوات بتاريخ /2013/12/30 

 تقدم بطلب اعادة اجراءات محاكمته طمعا في اخلاء سبيله او تخفيف الحكم الصادر بحقه بتاريخ 2015/2/10

 واثناء حضوره الجلسه حدث ما لم يتوقعه أحد ، فقد فوجئ  بتعديل الحكم الصادر بحقه من خمس سنوات الى مؤبد !!!

وذلك بتاريخ /2015/3/10 في القضيه /2570 المقيده برقم 3085 لسنة 2013

وتقدم بطلب نقض ولم يحدد الى الان تحديد جلسه !!

تعرض داخل محبسه لعدة انتهاكات من بينها الحبس الانفرادى والعرض ودخوله الدواعى فى سجن الزقازيق العمومى واثناء ترحيله الى سجن برج العرب تم تمزيق بعض الملابس ومصادرة الكتب ودخوله غرفة الايراد مع الجنائيين.

مريض ويعانى من الضغط والقولون بعد الاعتقال ..

يشكو أهله من معاناتهم الشديدة خلال الزياره من المعاملة السيئه والوقوف في طابور طويل أكثر من ثلاث ساعات والتفتيش الذاتي فيما تتعنت سلطات الإنقلاب بمنع دخول الادوية واي شي من الاسماك والمخبوزات والحلويات والعصائر مع اجبارهم لشراء بعض الجبن والمسلتزمات من الاطعمه من كانتين السجن .

وقد تم منع دخول الكتب اليه ومنعه من امتحان بعض المواد الدراسيه وهو فى سجن برج العرب مما أدى الى رسوبه واعادة السنه،

وقد استغاثت أسرته بعدد من المنظمات الحقوقية ، وقاموا بنشر قصته على أوسع نطاق ، لعل إستغاثتهم تحرك يد العدالة المغلولة في مصر ،في عهد “إنقلاب عسكري” 

 

 

*حبس 4 أعضاء بـ6 أبريل 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، حبس شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة 15 يومًا بتهمة التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، والانضمام لجماعة محظورة. وقال محمد الباقر، محامى المتهمين، إن النيابة أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015، وحددت جلسة 10 يناير المقبل لنظر تجديد حبسهم، على خلفية تظاهرهم يوم 21 ديسمبر الماضى بميدان الدقى.

 وكشف مصدر قضائى، إن نيابة الدقى بمجمع المحاكم بشارع السودان، بدأت التحقيق مع الشباب منذ قليل، وأن الاتهامات الموجهة إليهم تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فى الساعة الرابعة فجرًا.

 

 

*من داخل محبسه.. “سامحي مصطفى “يرصد معاناة المعتقلين

كشف سامحي مصطفى، عضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، في رسالة له من داخل محبسه، بعضًا من المعاناة والعذاب التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل المعتقلات؛ حيث أشار إلى أن لفظ “العنبوكة” يطلق على الزنزانة، والتي قد يجد فيها المعتقل ما لم يكن يتوقعه أو يتخيله بأي شكل من الأشكال، مبينًا أن هذه المعاناة تشبه ما تم تصويره في فيلم “احنا بتوع الاتوبيس“.

ويبدأ سامحي” حكاية المعاناة بقوله: “تبدأ”رحلة المعتقل تبدأ من عربة الترحيلات التي يكون فيها الوضع مأساويًا وعند كل مطب عثرة أثناء سيرها يتذكر الجميع ما حدث لشهداء الترحيلات”، موضحا أنه بعد كل هذا العناء وعند وصولهم للمعتقل، يجد المعتقلون صفين من العساكر ينتظرونهم في أيديهم العصي والشوم، وقد تجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية، ليبدأ بالضرب بكل قسوة على المعتقلين الذين يسير كل واحد منهم مقيدًا بزميله المعتقل الآخر ويحمل أمتعته وملابسه، ويسير مسرعًا حتى يحصل على أقل الضربات، قائلاً: “تلك المشاهد لم نكن نشاهدها إلا في فيلم “البريء” و”احنا بتوع الأتوبيس” ولم نكن نتوقع أن يحدث ذلك في الحقيقة“.

ويستطرد في رسالته قائلاً: “بعد الضرب والشتائم يطلب من المعتقل أن يتجرد من ملابسه ويتم مصادرتها ويتم حرقها أمام عينيه وتفتيشه، ثم يلقي في العنكوبة، وهي عبارة عن زنزانة مساحتها 3.6*6 أمتار، تضم 45 شخصًا ودائمًا ما تكون في زيادة مستمرة بدون تهوية أو إضاءة أو دورة مياه، ومن يريد التبول فليذهب وراء باب الزنزانة، أما غير ذلك فعليه أن ينتظر لليوم الثاني لأنه لن يتمكن من قضاء حاجته إلا أمام مخبر أو عسكري“.

وأشار سامحي” إلى أن السياسيين لا يأكلون إلا القليل من الماء والعسل، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 40 شخصًا قد يدخنون في وقت واحد، وقد يتم تهريب بعض لفافات الحشيش مما يجعل تمضية الليل أكثر صعوبة.

وأردف أن الزنزانة لا يتم فتحها إلا ثلاث مرات، مرة عند دخولك اليها، ومرة أخرى الساعة السابعة والنصف، عند قضاء الحاجة الجماعية، ومرة ثالثة عند انهاء فترة الحبس الانفرادي، والتي قد تستمر 11 يومًا.

وأنهى سامحي” رسالته بأن من في السجن محروم من الحرية ومن حضن الأم، ومن الزوجة والابناء، كما أنه محروم من أن ينام بمكان جيد، أو أن يدخل دورة المياه براحته، وبدون الانتظار في طابور، إلا أنه أكد أن سيأتي يوم سيفرح فيه كل هؤلاء المعتقلين، قائلا: “وقريبا ستحلو الحياة“.

 

 

*على جمعة” : السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن السجائر والحشيش طاهران ولا ينقضان الوضوء، ولكنهما حرام، وكذلك الأفيون، موضحا أنه يفضل المضمضة” بالماء وكفى.

وقال “جمعة”، فى لقائه ببرنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “cbc،، إن حرمانية التدخين ليس لها علاقة بنقض الوضوء، مستطرداً: “الإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذى يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا“.

وأضاف: “الأفيون والحشيش؛ كل هذه الأشياء طاهرة، ولا تنقض الوضوء، ويفضل المضمضة، لكن فى حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء لأن الخمرة شىء نجس“.

واستطرد: “اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان فى جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شىء والطهارة شىء آخر“.

 

 

*عاجل.. وقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين

أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بإيقاف برنامج النائب البرلمانى توفيق عكاشة، على فضائية الفراعين التى يرأس مجلس إدارتها.

وكان الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة، قد أثار الرأي العام بتصريحات مفاجئة خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها توجيه اتهامات للواء عباس حلمى بإدارة السياسة فى البلاد،  كما اتهم الأجهزة الأمنية بأنها كانت وراء استبعاده فى بداية انتخابات مجلس النواب، وقال إنه تقدم بطلب اللجوء السياسى للسفارة الألمانية لأنه يمتلك منزلاً هناك، لافتًا إلى أنه لن يعود إلى مصر إلا بعد أن تغيير فكر إدارة الدولة.

 

 

*السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

في تطور مفاجئ في المفاوضات مع إثيوبيا، وافق وزراء الخارجية السوداني والإثيوبي على دراسة مقترح فني تقدمت به حكومة الانقلاب لزيادة عدد فتحات تمرير المياه من جسم سد النهضة إلى أربع فتحات بدلاً من اثنتين، كما كان مصممًا له.. وهو ما يعد اعترافًا بالسد كأمر واقع، وإذعانًا من جانب السيسي لمماطلات إثيوبيا وإفشالها المفاوضات مع عجز فاضح من جانب الجنرال.

وكان تصميم السد يشمل فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصري زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة في تدفق المياه من خلف جسم السد.

وحسب صحيفة الشروق الموالية للانقلاب، التي نقلت عن مصادر حضرت الاجتماع لم تسمها؛ فإنه تمت الموافقة على عقد اجتماع على مستوى اللجنة الوطنية للخبراء في أديس أبابا لمناقشة دراسة هذا المقترح المِصْري وإمكانيات تنفيذه، خاصة مع استمرار عمليات البناء في جسم السد وفق التصميم الفني الأولي لدى شركة ساليني الإيطالية، وقد يلحق هذا الاجتماع زيارة إلى موقع السد للمعاينة بعد ذلك.

وقالت المصادر: إنه تقرر استئناف الاجتماعات مرة أخرى بعد أسبوعين أيضًا لكن على مستوى وزراء المياه فقط، لمناقشة آليات التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بعد الموافقة على المكتب الفرنسي الجديد ارتيليا لتنفيذ 30% من الدراسات.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم على المسار السياسي الخاص بتنفيذ بنود اتفاق المبادئ، لكنها شددت على أن الوفد المِصْري أعطى دفعات قوية للتأكيد على مواقفه الرافضة للاتفاق.

تحذيرات الخبراء

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي -مستشار وزير الري السابق- قد حذر على مراهنة إثيوبيا على نجاحها في بناء السد حتى تجبر السيسي على تقبل الأمر الواقع؛ مؤكدًا أن “الجانب الإثيوبي يضغط على نظيره المِصْري، ويماطل ويضيع الوقت، لدرجة أنه بعد أكثر من عام من المفاوضات لم تتمكن مِصْر حتى من تحديد مكتب استشاري بديل عن المكتب الهولندي الذي انسحب من إجراء الدراسات الفنية حول سد النهضة.

وأضاف القوصي -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين- “لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل؛ فإثيوبيا تراهن على نجاحها في بناء السد وأن تقبل مِصْر بالأمر الواقع

وأكد أن “هذا السد بمواصفاته الحالية سيؤدي إلى انخفاض حصة مِصْر من المياه التي هي قليلة أصلا، ولا تكفي احتياجات المواطنين، إضافة إلى خلق تدهور في البيئة المائية في الدلتا“.

وأكمل: “إثيوبيا تعلم هذا الأمر، وأي مكتب استشاري مُحترف سيصل إلى هذه النتيجة؛ ولذلك فإن الجانب الإثيوبي لا يريد لهذا التقرير الفني أن يرى النور“.

 المفاوضات تدخل حارة سد

وكانت بعض الصحف الخاصة الصادرة اليوم الاثنين قد أكدت أن نتائج اليوم الأول من جولة المفاوضات الـ 11، التي بدأت  أمس الأحد وتستمر  اليوم الاثنين قد فشلت، وأنها دخلت حارة سد.

وكانت صحيفة الوطن المقربة من سلطات الانقلاب؛ قد نشرت مانشيت كبيرًا قالت فيه «مفاوضات “النهضة” تقترب من الدخول فى حارة سد.. وختام مفاجئ للجلسة المغلقة بسبب طلب البشير لقاء الوفدين المِصْري والإثيوبي، واستياء مِصْري من تحويل مجرى النيل وتأخر الوفد الإثيوبي».

فيما كتبت “المصري اليوم”: «مصر تبحث عن “نيلها” فى اجتماع “سداسي النهضة”.. وتفسير إعلان المبادئ يؤجل الحسم إلى اليوم الثاني».

أما جريدة الأخبار الحكومية فأشارت في مانشيت كبير أعلى الغلاف إلى استخفاف الوفد الإثيوبي بوفد السيسي، وكتبت «الوفد الإثيوبي يثير أزمة ويرفض مصافحة الوفد المِصْري فى الخرطوم.. مصادر: أديس أبابا تبدأ تخزين المياه يوليو القادم”.

 

 

*اعتقال الأطفال.. جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم

كشفت صفحة “شباب ضد الانقلاب” عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطفل محمد عادل ووضعه في قسم شرطة “السادات” بالمنوفية وسط المدمنين وتجار المخدرات والمسجلين خطر.

وقالت الصفحة -في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-: “الطفل محمد عادل، لم يكتفوا باعتقال والده منذ ستة أشهر وحرمانه منه، فقاموا باعتقاله ليقبع خلف القضبان فى أقذر قسم شرطة على مستوى المنوفية (قسم شرطة السادات) وسط المخدرات ودخان السجائر ومسجلى الخطر بدلا من أداء امتحاناته أو لعبه فى الشارع كسائر الأطفال“.

وطالبت الصفحة بالحرية لمحمد عادل ولوالده ولجميع المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي.

إدانة دولية وحقوقية

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وتشهد مِصْر حالات اعتقال متواصلة لأطفال تحت سن 18 عامًا، بحجج مختلفة من بينها الانتماء لجماعة محظورة أو بتهمة التحريض على العنف وغير ذلك من التهم الملفقة.

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة قراره رقم17/2015 الخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية الانقلابية في مِصْر،  بحق الأطفال الذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مِصْر أصبح منهجيًّا وواسع الانتشار.

وفي بيانها الأخير والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 يوليو 2015، ذكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان تفاصيل هذا القرار الأممي فى ظل تأكيدات أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب 30 يونيو حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم.

وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015.

وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن “الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه“.

أماكن الاحتجاز مخالفة للمعايير الدولية

ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته.

ولفت إلى أن – وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.

ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها -الذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال- قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.

تواطؤ النيابة

واتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومخالفة قانون الطفل مخالفة صارخة، وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة.. كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا، الذى اتهمته وزارة الداخلية -فى بيان لها- بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات“.

 

 

*خبير مائي: إثيوبيا تسرع في بناء السد وتغرق مصر في تفاصيل عقيمة

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية: إن إثيوبيا ستبدأ الملء الأول لسد النهضة، خلال الفيضان المقبل، بينما الدراسات الفنية لتأثير السد في دولتي المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالي فلابد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر مع إثيوبيا؛ للتنسيق خلال فترة الملء، وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم مارس الماضي.

 وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الاجتماع السداسي السابق في الخرطوم، لم يسفر عن أي نتيجة، معقبًا: “نأمل ألا يكون الاجتماع الحالي، الذي ينعقد اليوم، كالاجتماعات السابقة”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت، وتغرق مصر في تفاصيل فنية عقيمة لا تنتهي، وعلى مصر أن تنتبه لذلك، وهناك توجه مصري الآن نحو تغيير مسار المفاوضات، وإن لم تنجح فلا بديل عن إيقافها تمامًا.

وأوضح رسلان أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلي، والخطورة في أنهم على وشك الانتهاء من السد، خصوصًا أنه ارتفع عن سطح الأرض بمقدار ٥٠ مترًا، وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان المقبل، ستزداد كميات المياه التي ستخزن خلف السد، ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية له، معقبًا: “السد يكاد يكتمل تمامًا، دون التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تاثيرًا خطيرًا على مصر وحصتها المائية، التي تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وألمح رسلان إلى أن إثيوبيا وأوغندا “وكلاء” أمريكا في إفريقيا، وينفذان تعليماتها، مبيّنًا أن دول المنابع، ومنها هاتين الدولتين، ليست في حاجة إلى المياه؛ لأن لديها الأمطار، وتعتمد على مياه النيل بنسبة ٤٪ فقط، بينما مصر تعتمد على مياه النهر بنسبة ٩٥٪، وهي ترغب في انتقاص حصة مصر المائية؛ لبيعها إلى إسرائيل، موضحًا أن السدود الإثيوبية أداة تنفيذية لاتفاقية عنتيبي.

رسلان وصف عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الموقعة مع مصر، بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار، بأنه “شعوذة سياسية”، مردفًا أن إثيوبيا استغلت أحداث الثورة المصرية في ٢٥ يناير، وأعلنت وضع حجر الأساس للسد عام 2011. 

وكانت أثيوبيا قد أعلنت أول أمس السبت أنه تم تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لسد النهضة عبر 4 بوابات تم الانتهاء منها وتركيب مولدين للكهرباء.

 

 

*أوقاف الانقلاب: مظهر شاهين الابن المدلل للأمن

استبعدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم المؤيد للانقلاب، من حركة التنقلات الكبيرة التي شملتها المساجد الكبرى والمؤثرة ومساجد النذور، رغم تجاوز مدة خدمته العام الذي حددته الوزارة للأئمة في هذه المساجد.

كما غضت الأوقاف الطرف عن استغلال “مظهر شاهين” لمنابرها في الحديث عن السياسة خلال الأعوام الماضية، وعن حملته التي دشنها تحت مسمى “تعديل الدستور”؛ للمطالبة بتعديل بعض المواد في الدستور الحالي لتوسيع سلطات قائد الانقلاب، وعن جمعه بين عمله بالأوقاف والإعلام في وقت واحد.

وفى تعليله على عدم اتخاذ الوزارة موقفا حازما من “شاهين” رغم تجاوزاته، أكد مصدر بالأوقاف أن الوزير محمد مختار جمعة لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ضد “شاهين”، نظرا لاقترابه من الجهات الأمنية.

مضيفًا: “كما أن الوزارة لا تتابع عمله لترى إن كان ملتزما بتعليمات الأوقاف أم لا ولا تعلم عنه شيئا”، وتابع: “إنه يتحرك وسط حراسة لا يحظى بها وزير في الحكومة.. كما أنه ضيف شرف دائم على كافة المناسبات والمؤتمرات التي تقيمها المؤسسة الدينية”.

 

 

*كهرباء الانقلاب”: اللي هيسخن ميه “يدفع“!!

برر محمد شاكر -وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب- ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال العام الجاري، الذي وصل إلى 5 آلاف ميجاوات.
وقال شاكر -في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الاثنين-: إنه من الطبيعي أن تنعكس تلك الزيادة على ارتفاع قيمة الفواتير، داعيًا المواطنين لاستخدام لمبات الليد، وتسخين المياه عبر استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من استخدام السخانات الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة.
وأكد شاكر أن خطة الوزارة الخاصة برفع الدعم ما زالت مستمرة، على أن يتم رفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

 

*عدلي منصور يقبل التعيين “صورة” للمرة الثانية

يبدو أن المستشار الانقلابي الذي قبل أن يكون صورة للعسكر في مقعد الرئاسة في يونيو 2013، وافق على أن يقوم بالدور نفسه تحت قبة برلمان العسكر الجديد؛ حيث التقى للمرة الثانية اليوم بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عينه في المرة الأولى لإتمام إجراءات تعيينه للمرة الثانية ليصبح رئيسًا لبرلمان الدم.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن وضع عدلي منصور على رأس قائمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمعينين في برلمان العسكر، التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وقالت الصحيفة: إن “منصور” تراجع عن رفضه السابق لعضوية “برلمان العسكر، وإنه أصبح الاسم الأبرز لرئاسة البرلمان لدورة في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وكان “منصور” قد قبل عرض السيسي له باغتصاب منصب “رئيس الجمهورية” بعد الانقلاب في 3 يوليو 2013، ثم أعاده مرة أخرى إلى منصبه في رئاسة المحكمة الدستورية..

 

 

*العسكر يسيطرون على برلمان الدم ويضربون رقمًا قياسيًا جديدًا

 أثارت سيطرة لواءات الجيش والشرطة على مجلس نواب الدم ردود أفعال واسعة، حيث سجل المتقاعدون من الأجهزة الأمنية رقمًا جديدًا في مجلس النواب، فبعد وصول نحو 51 ممن خدموا سابقًا في الجيش والشرطة إلى قبة المجلس، رشح عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية شخصيات أمنية وعسكرية أيضًا لرئاسة هيئاتها البرلمانية في المجلس القادم، بجانب ترشيحهم على رئاسة بعض اللجان الداخلية.

وذكر تقرير صحفي لـ “الشروق”اليوم الاثنين، أن اتئلاف “دعم مصر” المخابراتي، الذي يضم بين صفوفه العديد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة، أعلن ترأس اللواء سامح سيف اليزل، هيئته البرلمانية فى المجلس القادم، تتويجا لدوره في تشكيل الائتلاف وحصولهم على 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا.

ومن بين الأحزاب السياسية التي ترأس هيئاتها البرلمانية عسكريون، حزب المصريين الأحرار الذي انتخب العميد علاء عابد، نائب الحزب عن دائرة الصف، كما دفع الحزب بـ3 لواءات على رئاسة لجان النقل والمواصلات للواء سعيد طعمية، والزراعة للواء هشام الشعيني، وحقوق الإنسان للواء خالد خلف الله.

وأضاف التقرير أنه لم يكن غريبا أيضا أن يترأس اللواء أسامة أبو المجد، رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى شكله الجنرالات المتقاعدون عن القوات المسلحة فى منتصف 2014، ليصبح رئيسا لكتلة برلمانية تضم 18 نائبا.

وعللى نفس درب حماة وطن، ترأس اللواء صلاح أبو هميلة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الذى تضم هيئته 13 نائبا فى المجلس القادم.

 فى المقابل، أفلتت أحزاب أخرى من تلك القاعدة منها النور السلفى الذى خلت هيئته التى تضم 11 نائبا من العسكريين السابقين، كذلك حزب الوفد الذى يتنافس على رئاسة هيئته 4 نواب من المدنيين، «لم يسبق لهم العمل فى أى من الجيش والشرطة»، بالإضافة إلى حزب المحافظين الذى يقود رئيسه أكمل قرطام تحت قبة البرلمان.