الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال طالب

أرشيف الوسم : اعتقال طالب

الإشتراك في الخلاصات

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

السيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

السيسي ملحدالسيسي يحارب الإسلام واستمرار مؤشرات الخراب.. الخميس 8 ديسمبر.. التضخم والركود يفاقمان الإفلاس والقادم أسوأ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان من أسرة الرئيس”محمد مرسي” بشأن اعتقال الانقلاب للمتحدث باسمها “أسامة مرسي

كتب الدكتور “احمد مرسي” – نجل الرئيس محمد مرسي – عبر حسابه على فيسبوك :

ان اعتقال المتحدث باسم الاسرة ونجل الرئيس محمد مرسي هو اجرام جديد ضد اسرة الرئيس واستمرار للتنكيل بالرئيس وحقوقه

نطالب كل الأحرار بالعالم رفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم أسرة الرئيس ، ونعتبر أن تصفية الحسابات مع أسرة الرئيس لن ترجعها عن تمسكها بلاءات الرئيس في رفض هذا الانقلاب
ونؤكد أن اي تهم مزيفة ملفقة هي والعدم سواء ويوما ما تعود الحقوق وتنتزع 

 

*اعتقال أسامة محمد مرسى من منزله بالزقازيق

اعتقال أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، عصر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2016م، على يد قوات أمن الانقلاب.
وكشف مقطع فيديو مدخل العمارة التي كان يتواجد بها نجل الرئيس، حيث نزل من العمارة مرتديا بدلة كاملة بلحيته المعهودة، حتى تم وضعه في إحدى السيارات “الملاكي”، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وكان عبد الله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس مرسي، قد أكد أن قوات الأمن اعتقلت، اليوم الخميس، شقيقه الأكبر أسامة، المتحدث باسم الأسرة.

وقال: “تم اعتقال أخي أسامة الآن، حسبنا الله ونعم الوكيل”. وتلاحق السلطات المصرية نجل مرسي منذ عدة أشهر.

 

* وفاة مواطن متأثرا بجراحه بعد اعتداء الشرطة عليه بقسم الغردقة في شهر نوفمبر

 

* تأجيل إعادة محاكمة 156 متهم في مذبحة كرداسة لـ18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بـ”طرة”، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهم، في قضية «مذبحة كرداسة»، لجلسة 18 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي، تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

 

 *اعتقال الطالب”عمرو جمال” و 4 من زملائه من مسكنهم بأكتوبر

أكدت أسرة  الطالب “عمرو جمال” اعتقاله و أربعة من زملاؤه من سكنهم الجامعي بمدينة 6 أكتوبر و اقتيادهم لمكان مجهول و انقطاع أخبارهم منذ ثلاثة أيام .

و كان عمرو قد تم اعتقاله مسبقا في 28 يونيو 2015 على خلفية قضية شبكة يقين و تم إخلاء سبيله بعد 20 يوم في 21 يونيو 2015 .

و تحمل أسرته داخلية الانقلاب مسؤلية الحفاظ على حياته و إخلاء سبيله فورا كما تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنهم او الإفصاح عن مكانه حرصا على حياته .

 

*استغاثات حقوقية لإنقاذ حياة مايزيد عن 240 معتقلا من ديرب نجم بالشرقية

أطلقت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، صرخات استغاثة، لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ لسرعة التدخل لإنقاذ حياة ما يزيد عن 240 من أبناء ديرب المعتقلين، بعد تعرض حياتهم للخطر؛ جراء ما يتعرضون له من تعذيب وحشي وانتهاكات بالغة، علي أيدي داخلية الانقلاب في مختلف سجون العسكر، لا سيما سجن مركز شرطة ديرب نجم والسجن العمومي بالزقازيق ومعسكر قوات أمن الزقازيق، وسجن العقرب وبورسعيد سيئي السمعة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمرا لها عقد اليوم إن هناك أكثر من ثمانين ( 80) معتقلا من ديرب نجم بالسجن العمومي بالزقازيق، وهم يتعرضون كغيرهم لانتهاكات شديدة من إدارة السجن، فمعظم من به معتقلين احتياطيا وهو مخالف للقانون إذ ليس عليهم أحكام وليسوا جنائيين. وكذلك سوء معاملة إدارة السجن للمعتقلين ولأهالي المعتقلين، كما أن مدة الزيارة لا تتجاوز دقائق معدودة. فضلا الإهمال الطبي للمعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة والتعنت في إدخال الدواء، مما يؤدي إلى الوفاة كما حدث مع المعتقل فتحي محمد إسماعيل شهيد منيا القمح بالسجن العمومي الشهر الماضي.
وذكرت الرابطة أن هناك ثلاثة من معتقلي ديرب نجم تم ترحيلهم مؤخرا من سجن برج العرب ولا يعرف ذويهم عنهم شيئا حتى الآن، وأن أكثر من ثلاثين معتقل لديهم أمراض مزمنة وحالات إنسانية خاصة، تتمثل في الإعاقة المزمنة ومرضى الكبد والسكر والقلب، فضلا عن وجود أكثر من 15 طفلا معتقلا من مدينة ديرب نجم يتعرضون للموت، بعد إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة، مثل الإلتهاب الكبدي والويائي، جراء التعذيب ومنع العلاج، كما هو الحال مع الطفل محمد رأفت، بسجن أحداث الزقازيق، وسط صمت حقوقي خطير.
وكشفت الرابطة أن مطالب ذويهم المعتقلين تتمثل في، نقلهم لحضور الجلسات الخاصة بهم في المحاكم والنيابة، وعدم إرسال مندوب بأوراقهم للنيابة، ما يهدر حقهم القانوني في التقاضي العادل، وتجديد حبسهم ظلما.
كذلك خروجهم للتريض وتمديد مدة الزيارة لتصبح نصف ساعة بدلا من دقيقتين، كما هو الحال مع المعتقلين بمركز شرطة ديرب نجم، بالإضافة لحسن معاملتهم وذويهم، ووقف التفتيش اليومي المهين للمعتقلين، والذي تتم فيه مصادرة متعلقاتهم الشخصية وغيرها.
وطالبت الرابطة، سرعة الأفراج الفوري عن ذويهم المعتقلين ظلما بدون أدلة اتهام، محملين المسئولية عن حياتهم لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون 

 

 

*“التصفية الجسدية”.. عدالة الانقلاب التي لا تشبع من الدم

قامت داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “مصطفى سيد الغزالي” أحد أبناء محافظة القليوبية منطقة أبوزعبل بدعوي انتمائه إلى جماعة إرهابية، وادعت أنه يحمل اسما حركيا يعرف به بين أوساط تلك الجماعة، وأنهم يطلقون علية عبدالله عزام، يأتي ذلك بعد تصفية ثلاثة من الشباب بمحافظة أسيوط بدعوي مقاومة السلطات، علي الرغم من اعتقالهم قبلها بعدها شهور، وأصبح ذلك السيناريو متكررا من فترة لأخرى وأصبح القتل لدي الانقلاب ممنهجا بنفس السيناريو.

وقتلت مليشيات الداخلية بالرصاص ثلاثة شبان من رافضي الانقلاب داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، في المقابل زعم بيان لداخلية الانقلاب إن الأمن قتل ثلاثة عناصر مطلوبين ينتمون لما سماه بـ”حركة سواعد مصر” أثناء مداهمة مخبئهم لاعتقالهم.

 

* السيسي: اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. ونشطاء: أيحسب ألن يقدر عليه أحد

مرة أخرى، يؤكد قائد الانقلاب العسكرى، كرهه للإسلام، ومحاربته للدين الحنيف، هذا ما كشفت عنه نوياه وأحاديثه الأخيرة والتى كانت آخرها، ما قاله عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، ونقلته فضائية “التلفزيون المصري” اليوم الخميس.
حيث قال السيسى، ولا خنا ولا حنخون وحنفضل نبنى ونعمر، وإذا كان دا يرضى ربنا، يبقى اللى يقدر على ربنا يقدر علينا، وأردف: إن الله معنا.. وسط تصفيق عبثى من عصابته المتواجدة بالاحتفالية.
من جانبهم، شن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا شديدًا على قائد الانقلاب، عقب تصريحه الأخير، حيث قالت ريحانة الثورة، وتستمر #فضائح_السيسي وهرتلته.. اللي يقدر على ربنا يقدر علينا.. على خطي فرعون (أنا ربكم الأعلي) تاكيد إن #السيسي_يحارب_الاسلام.
إللي يقدر على ربنا هيقدر علينا.. السيسي بيقول اللى يقدر علي ربنا هيقدر علينا انا كنت فاكره يهودي.. دا طلع ملحد.

الحديث نفسه: وعلقت توته لولو، اللى يغضب ربنا احنا معاه وبنأيده.

 

*أمن دولة السيسي يواصل إخفاء “آية حجاب” و7 آخرين

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إستمرار داخلية الإنقلاب بالبحيرة الإخفاء القسرى بحق ” آية مسعد رزق حجاب “، 23 عاما، مقيمة بمنشية الحرية بدمنهور محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى بعد إختطافها من منزلها وذلك يوم 3 ديسمبر وإقتيادها إلى جهة غير معلومة .
يذكر أنه تم حبسها مدة عام بسجن الأبعادية بدمنهور بتهمة الإنتماء إلى جماعة محظورة، وقد تم تبرئتها من تهمة محاولة التفجير والقنبله بعد تحليل المادة الموجودة في الحرز وقد قضت مدة الحكم كاملا .
وذكرت أسرة ” آية مسعد رزق حجاب ” أنها تعاني من أزمة نفسية وعصبية من قبل اعتقالها الأول وقد تضاعفت حالتها بعد اعتقالها والانتهاكات التي مورست ضدها،من تعذيب بالكهرباء وتسليط الجنائيات في قسم تاني منتزة لضربها، وقد تم علاجها علاج خاطئ مما اثر سلباً علي حالتها، وإصابتها بقلة التخاطب وتهتهة في الكلام ، دايماً نايمة، كما أنها ملازمة للمنزل لاتخرج منه.
كما أكدت أسرتها على أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ولكن لم يعلم مكان احتجازها حتى الآن وحملت داخلية الإنقلاب ومديرية الأمن بالبحيرة المسئولية الكاملة عن حياة إبنتها وعدم تعرضها لأى إنتهاكات تعرض حياتها للخطر .
وطالب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بسرعة الإفصاح الفورى عن مكان إحتجازآية مسعد رزق حجاب ” وطالبت النظام الإنقلابى وداخلية الإنقلاب بالتوقف عن تلك الممارسات والإنتهاكات بحق الفتيات كما طالبت بالإفراج الفورى عن جميع الفتيات المعتقلات بسجون العسكر .
كما أعادت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مصير 7 آخرين مختفين قسريا بمدد متفاوتة من عدة محافظات.
وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المختفين قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التى تهدرها سلطات الانقلاب دونما اكتراث لما تسببه الجريمة من آلام ومعاناة متواصلة لأسر وأهالى المختطفين.
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيس بوك، إنه لليوم 26 على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسرى لمحمد صلاح عبد العزيز، 19 عاما، وصبحي فؤاد محمد أبوطالب، 47 عاما، يعمل مدرس أول بالأزهر، وبلال عثمان عبدالباقي عطية، 33 عامًا، المختطف  منذ 18 أغسطس 2015 من مقر عمله بمحطة رفع المياه بالمدينه الصناعية-كوم شيم2-الفيوم، وإبراهيم عبدالظاهر مفيد أحمد، 20 عاما، وأحمد محمد السيد أحمد سعيد، 35 عاما بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفائه بشكل قسرى دون أى تعاط مع شكوى أسرته المقيمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وطه حسن أحمد، 30 عاما، منذ أن تم اختطافه منذ شهرين من مزرعة لوالده بقرية أشمنت بمحافظة بني سويف، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا حتى الآن.

 

*تعرف على أهم 13 كذبة في كلمة السيسي اليوم

“إحنا اللي ما بيرضيش ربنا بنقف وراه وبنأيده”.. جملة لن ينساها الشعب المصري لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقد أجراها الله على لسانه في خطاب أمام 90 مليون مصري، والغريب انه لم يتراجع ويعتذر عنها، حتى جاء اليوم ووقف مستغلا ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليمرر إلى المصريين عدة أكاذيب مفضوحة تحت ستار محبة النبي محمد.
وفي احتفال “أوقاف” الانقلاب اليوم بذكرى المولد النبوي، انبرى الجنرال بلحة” وتناول في كلمته عدة أكاذيب، فيما يلي رصد 13 كذبة منها.
1-
قال الجنرال “بلحة”: “ما نحن فيه الآن بسبب حالة التشرذم التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية”، في حين أن التشرذم الآن وتمزق النسيج الوطني المصري مرده إلى انقلاب 3 يوليو 2013، عندما قاد الجنرال “الخائن” الدولة العميقة والمجلس العسكري للإطاحة بالتجربة الديمقراطية التي انبثقت عن ثورة 25 يناير، واعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي.
2-
وأضاف الجنرال “بلحة”: “تصويب الخطاب الديني معركة فكرية كبرى ولا مكان للجماعات الإرهابية” في مصر”، وتظهر هنا إصراره المستميت على تجفيف منابع التدين في مصر، بعد تأميم المساجد، وحظر أي نشاط ديني.
كما عمد الجنرال “بلحة” إلى اعتقال عدد كبير من العلماء، ومشايخ الأزهر والدعوة، وقتل العديد منهم في فض اعتصامي رابع والنهضة، ويطلق لفظ الإرهاب” في إعلام الانقلاب على كل من يعارض الانقلاب في مصر.
3-
وتابع :”مطالبون بوقفة مع النفس لنواجه الدخيل على الدين الحنيف ونرفض ما يعادي العقل”، فيما يؤكد المفكر د. سيف الدين عبد الفتاح أن: “السيسي لا يمتلك رؤية أو فكر ويرى نفسه حارسا للدين لذا يعادي التيارات الإسلامية“.
كما فعل في الاحتفال السابق بالمولد النبوي الشريف حين وصف المسلمين بالإرهاب قائلا مليار ونصف مسلم سيقتلون العالم كله ليعيشوا هم وطالب يومها رجال الأزهر بثورة دينية على النصوص التي تحض في رأيه على العنف!
ودائما ما يتهكم السيسي على الإسلام والمسلمين فتارة يقول إن مليار ونصف (عدد المسلمين في العالم) يحكمون العالم بأهوائهم ويفرضون عليهم ما يحبون، الأمر الذي يكذبه التاريخ الإسلامي لأن الإسلام ما انتشر إلا بالرحمة وبالمعاملة الحسنة ولم يطالب أحد من المسلمين بقتل من يخالفه.
وبعد كل خطاب من خطابات السيسي يظهر ببعض الأفكار التي تثير المخاوف لدى الكثير من المصريين حول مستقبل بلدهم الإسلامي، وخوفا من أن يتحول إلى بلد علماني يمنع فيه رفع الأذان وتغلق فيه المساجد كما فعل أتاتورك في تركيا بعد انهيار الدولة العثمانية (الخلافة الإسلامية). خاصة بعد أن قام وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بحذف سيرة صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من المناهج الدراسية لأنهما -برأيه- يحضان على العنف.
تجديد الخطاب الديني طبعة الانقلاب
4-
يقول الجنرال “بلحة” :”تم تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، ودائماً ما يقوم الانقلاب منذ أتى بالتدليس على الكلمات ومحاولة أن يقوم بملئها بمعانٍ مغلوطة وخطاب زائف لا يُبتغى منه إلا أن يُحدث انقلابا في الأفهام وقلبا للمعاني.
من جملة هذه الكلمات الحديث عن “تجديد الخطاب الديني”؛ تحت هذا العنوان يمكن أن يُعبث بأي شيء والحديث في كل شيء، من دون أي ضوابط في ظل حديث أشبه بالمهاترات والمزايدات لا يمكن أن يعبر بحال عن صحيح الدين أو عما يمكن أن يحمله هذا الدين للبشرية.
ويحاول السيسي احتكار الدين هو فقط وسدنته ومسانديه، والدين في اعتباره مساحة يملؤها هو كيفما يريد تحت دعوى أنه مسئول عن دين الجميع والمجتمع والدولة، هذه الرؤية لا تؤمم الدين فحسب ولكنها أبعد من ذلك تغتصب الحديث باسمه أو التطبيق المتعلق به حتى لو استباحت ثوابته أو تراثه.
5-
ويضيف الجنرال “بلحة” :”هناك من يعمل على هدم الدولة منذ 3 يوليو”، ويحاول السيسي تزييف تاريخ الثالث من يوليو 2013 عندما انقلب على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظم معارضوه سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم” ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
6-
وفي كذبة أخرى يضيف الجنرال “بلحة” :”تشكيل لجنة لدراسة سبل الإسراع في تجديد الخطاب الديني بمشاركة كبار العلماء”، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة الانقلاب “حلمي النمنم” أن ملف ما يعرف بتجديد الخطاب الديني سينقل إلى وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأمن!
وقال النمنم خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ إن: “القوات المسلحة ورجال الأمن يبذلون جهودا جبارة ويسقط منهم ضحايا كل يوم، لكن هذا هو الجزء الظاهر من المواجهة، أما المواجهة الحقيقية فهي تجديد الخطاب الديني“.
تلك الكذبة يفضحها أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دعا في مطلع سنة 2015 إلى ما سماها ثورة دينية  للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وباتت مصدر قلق للعالم كله في إشارة إلى رغبته في تحريف القرآن الكريم!
7-
ومرة أخرى يقول الجنرال “بلحة” :”نواجه الفساد بآليات قانونية ولا ولن نتآمر على أحد”، يرد على تلك الكذبة أنه في سياق «القمع القانوني» الذي تشهده مصر منذ 3 يوليو 2013، عقدت إدارة التشريع في وزارة العدل بحكومة الانقلاب اجتماعات مكثفة أمس الأربعاء، مع عدد من ممثلي أندية القضاة ومحاكم الاستئناف لوضع مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بالإسراع في تأييد أحكام الإدانة الصادرة ضد الثوار في قضايا “الإرهاب والعنف والتظاهر”، ما يعد في نظر فقهاء قانونيين “جريمة خيانة” يقوم بها السيسي.
وينتمي أغلب المتهمين في تلك القضايا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من دون أن تصل القضية إلى محكمة النقض في فرصة الطعن الأولى، على أن تصل القضية إلى محكمة النقض فقط عند الطعن على ثاني حكم جنائي يصدر في نفس القضية.
بلحة” لا يقبل المحسوبية!
8-
وفي اتجاه آخر يتعلق بتسكين أولاده وزوجاتهم ونسيبه رئيس الأركان في مناصب قيادية وحساسة في الدولة، يكذب الجنرال “بلحة” قائلا:” أنا لا أقبل المحسوبية أو الوساطة، ولا أجامل أي شخص حتى أبنائي“!
ومعلوم أن السيسي لديه ثلاثة أبناء ذكور، وفتاة واحدة تدعى “آية”؛ حيث يعمل مصطفى” ضابطًا بالرقابة الإدارية، ويعمل “محمود” ضابطًا في المخابرات العسكرية، أمّا المفاجأة فهي ابنه “حسن” والذي يعمل مهندسًا بإحدى شركات البترول، على الرغم من أنّه خريج كلية “اللغات والترجمة”؛ ما يوضح حقيقة الواسطة والمحسوبية، التي زعم السيسي سابقًا أنّه لم يستخدمها لصالح أبنائه.
كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين دفعة جديدة في وظيفة معاون للنيابة الإدارية، كان من أبرز الأسماء التي تم تعيينها “هاجر حسين خليل السيسيابنة شقيق السيسي، وهو ما أثار غضب رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوكو”تويتر” حينها، معتبرين أن ذلك القرار يتناقض مع ما صرح به السيسي من قبل بشأن كرهه للمحسوبية والوساطة.
9-
وهنا تاتي الأكذوبة التي تؤلم المصريين، الذين هددهم السيسي قائلا :” هتدفع يعني هتدفع”، واليوم في احتفال المولد النبوي يكذب عليهم بالقول :”الدولة بكافة أجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة أفضل للمصريين“!
ويتجاهل السيسي وجنرالاته صناع الأزمات أنه بعد طوفان ارتفاع الأسعار الذي ضرب مصر منذ استيلاء الانقلاب العسكري على مقدراتها، أصبح الفقر سمة أساسية يجسدها نسبة كبيرة من المصريين، وأصبحت “هياكل الفراخ” و”فواكه اللحوم، بدائل للحوم والدجاج التي كانت متوفرة بأسعار زهيدة من قبل أن يعرف المصريون عبد الفتاح السيسي الشهير بـ”البومة“.
فقبل أشهر أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن 50% من المصريين الذين يعانون من الفقر يعيشون على هياكل الفراخ، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية، وبعد ارتفاع الدولار أصبحت تلك “الهياكل” حلما صعب المنال!
10-
ويمضي الجنرال “بلحة” في أكاذيبه بالقول :”بإمكاننا أن نعبر ترعة صغيرة الآن أفضل من أن نعبر بحرا كبيرا في المستقبل”.

بلحة” يكذب في مرتبات الحكومة!
11-
وعن أكذوبة رفع مرتبات الموظفين المدنيين، قال الجنرال “بلحة” :”تم رفع مرتبات الحكومة من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه”، بينما في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب في مصر زيادة رواتب الضباط بالجيش يطالبون المواطن المصري بالتقشف وبالصبر على زيادة الأسعار، وحتماً لا يستطيع المواطن المصري البسيط أن يعترض وإلا سيكون مصيره إذا تظاهر أو اعترض إما القتل أو الاعتقال.
أما عن أكذوبة زيادة مرتبات الحكومة ففيما عدا مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاء الضخمة فوق المعتاد، تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لاشك فيه، لاسيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي عمد للاستيلاء على السلطة.
12-
ولأن الكذب بلا قدمين، سقط الجنرال “بلحة” في شر أعماله، عندما قال أن :”رغيف الخبز الآن تكفلته 65 قرشا ويتم توزيع 5 أرغفة كل يوم على 90 مليون إنسان ولا مساس بأسعار الخبز المدعم“.
بعد سيطرة العسكر علي منظومة التكييف ولبن الأطفال يطل علينا الانقلاب من جديد معلنا السيطرة علي منظومة الخبز وبطاقات التموين الذكية وإسناد المهمة لوزارة الإنتاج الحربي بدلا من وزارة التموين.
ونال قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي رفع الدولار بالبنوك وجعلها تحل محل السوق السوداء، من جميع السلع في مصر وكل شيء يباع زاد سعره بصورة كبيرة وغير محتملة من غالبية أفراد الشعب المصري الذين يعانون الأمرين في قضاء احتياجاتهم اليومية.
وقد ارتفعت أسعار الخبز الأبيض المسمى بالطباقي والذي كان يباع بجنيه واحد للرغيف وكانت أسرا كثيرة بمصر تحرص على شراء هذا الخبز للأطفال خوفا على حياتهم من الخبز الأسمر المدعوم لاحتوائه على فطر الإرجوت.
13-
ختامًا يقول الجنرال “بلحة” :”كانت لدينا معلومات عن إنفاق دول الكثير من الأموال لتدمير مصر يوم ١١/١١.. اتركونا نبني بلدنا”، العجيب أن كل قرارات الانقلاب الاقتصادية والسياسية صدرت باستعجال وسرعة ملحوظة، كأن السيسي يريد أن يلحق بركب الثورة التي دعت لها “حركة غلابة” .
وكأن السيسي والعسكر لا يخشون من الشعب المصري وسوف يسيطرون على الوضع بانتشار الجيش في 6 ساعات كما قال السيسي في خطاب له وان الخشية فقط تأتي حينما يتولى التيار الإسلامي زمام الأمور وينزل بكل قوة فقط ويعتبرون بقية الشعب مقدورا عليه.
والأرجح أن العسكر يريد أن يحشد بالفعل لخروج أكبر في ثورة الغلابة وهم يستعدون لها بالفعل ويحضون بقراراتهم على خروج الناس، ليقوم العسكر بفرض حالة الطوارئ بالبلاد وإعلان الأحكام العرفية قبل ذكرى ثورة يناير القادمة.
وفي كل الأحوال فقد بات الشعب المصري يؤمن بسبب خراب الانقلاب، أن الثورة سوف تنتصر على جمهورية الجنرالات اللصوص، لاقتلاع نظام مبارك الذي لم يرحل بعد، بل جاء ألف مبارك ومبارك في أردأ استنساخ ممكن في 30 يونيو 2013.

 

*لأول مرة.. سعر الريال السعودي يتجاوز الـ5 جنيهات

سجل سعر الريال السعودي مستوي قياسي جديد، عصر اليوم الخميس، حيث تخطى حاجز الـ5 جنيهات، لأول مرة منذ تعويم الجنيه.
وسجل سعر الريال 5.4 جنيهات في بنك الإمارات دبى كأعلى سعر للبيع، و4.68 جنيه للشراء.
وكان الريال قد سجل في بداية تعاملات اليوم، في البنك المركزي 4.74 جنيه للشراء، و4.85 للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري  4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه، وفي بنك مصر  سجل سعر الشراء 4.75 جنيهات، وللبيع 4.79 جنيهات.

 

*التضخم والركود يفاقمان الإفلاس.. والقادم أسوأ

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي إلى 19.4% في شهر نوفمبرمن 13.6% في شهر أكتوبر.
فيما سلط تقرير لوكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على تزايد أنشطة محاميي الإفلاس في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم العملة وخفض الدعم عن المواد البترولية.
وقالت التقرير إن سلمى فارس يزداد الطلب على خدماتها هذه الأيام، وهو ما يعد أمراً سيئاً للاقتصاد المصري، حيث يتلقى محاميو الإفلاس سيلًا من المكالمات منذ أن تخلت السلطات المصرية عن التحكم في العملة، ورفعت أسعار الطاقة، ويسأل البعض عن التبعات القانونية لعدم الالتزام بالخصوم، فيما يعرب آخرون عن قلقهم من إغلاق شركاتهم، وتقول سلمى “كل شىء أصبح مكلفاً للغاية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية تعاني“.
وتضيف الصحيفة أن الاضطرابات الاقتصادية  التي أعقبت تعويم الجنيه تكاد تكون مفاجأة، ويتوافق الاقتصاديون والمسئولون على أن إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من اضطرابات الخمس سنوات السابقة سيتطلب بعض الألم، ومع ذلك فإن الخطر الأعظم هو الاضطرابات الاجتماعية المحتملة في بلد أسهمت المعاناة الاقتصادية في إشعال احتجاجات أطاحت برئيس منذ 2011، وأسهمت في الانقلاب على رئيس.
ويقول ياسر الشيمي -الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية– “يحاول النظام الحالي القائم على إصلاح العقد الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي والمبني على إذعان المواطن للحكومة في مقابل الحصول على بعض الدعم، ومع زيادة المصاعب، واستمرار إغلاق منافذ الاحتجاج ،فإن ذلك يزيد من إحتمالية نشوء مناطق إضطرابات“.
ويشير التقرير إلى خسارة الجنيه لما يزيد عن 50 بالمائة من قيمته منذ قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات  الضرورية لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، ويتوقع بعض الاقتصاديين وصول التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 2009 ليتجاوز العشرين بالمائة.
ويؤكد حسن علام -المدير التنفيذي لمجوعة حسن علام للإنشاءات- على ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، وفي الوقت الذي بمقدور شركته امتصاص هذه الزيادة، فإنه يخشى من إعلان الشركات الأصغر الإفلاس، وتوظف شركات الإنشاء 12 بالمائة من القوى العاملة في البلاد، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ويقول علام”: “من وجهة النظر المتعلقة بالأمن والاستقرار هذا الأمر خطير للغاية ، وماذا سيحدث لو وجد هؤلاء الناس أنفسهم فجأة دون عمل؟“.
ولعل ابرز اسباب تلك الازمات المتراكمة سوء إدارة الاقتصاد  منذ  انقلاب السيسي في 2013، وتركيزه على المشاريع الضخمة ذات النتائج المشكوك فيها، في حين فشل في استعادة الاستقرار الضروري لإنعاش الاقتصاد، ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك الإمارات دبي، فإن الأداء الاقتصاد للأنشطة غير النفطية هو الأقل منذ 14 شهرًا.
ويختم التقرير بقول سلمى، محامية الإفلاس، “لا يمكن تجنب الركود بأي حال، والآن الأمور صعبة للغاية بالنسبة للشركات؛ لأن – ومع خفض قيمة العملةالجميع سيتأثر في 2017“.

 

 

* الإحصاء”: ارتفاع أسعار الأرز والسكر حوالي 70% خلال شهر

 أكد تحليل لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 56.5%، والسكر بنسبة 68.3% في نوفمبر على أساس سنوي.

وكانت حكومة الانقلاب العسكرى قد قررت، في وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز، في موسم 2017 بنحو 34.5%.

بينما قفزت أسعار السكر لتصل إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) خلال الفترة الماضية.
وصعدت أسعار السلعتين الأساسيتين، تزامنا من إعلان البنك المركزي المصري في الثالث من أول/ أكتوبر الماضي، تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعره في السوق المصرية، وما سبقها من هبوط تدريجي في سعر العملة خلال الشهور العشرة التي سبقت قرار التعويم.

وانسحب الصعود في الأسعار على سلع اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، التي ارتفعت بنسبة 21.7%، والدواجن بنسبة 14.6% الشهر الماضي، على أساس سنوي.

وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر بنسبة 20.2%، في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع 14% في أكتوبر السابق عليه.

 

 *الدولار يرتفع لـ18.45.. والتضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

بلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم الخميس، 18,45 جنيها، بينما سجل بسعره فى بنك بيريوس 18,0001 جنيها للشراء  18,45، كريدي اجريكول 17,95 جنيها للشراء 18,35 للبيع، البنك المصري الخليجي 17,85 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 18 جنيها للشراء 18,35 جنيها للبيع، بنك مصر 17,85 جنيها للشراء، 18 جنيها للبيع.
وفى سباق العملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم، الخميس، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 4.68 إلى 4.79 جنيهات للشراء، بينما بدأ سعر البيع من 4.78 جنيهات إلى 4.87 جنيهات، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 4.74 جنيهات للشراء و4.80 جنيهات للبيع.
بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر 4.76 جنيهات للشراء، ووصل سعر البيع إلى 4.80 جنيهات، في حين وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.87 جنيهات.
فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك العربي الإفريقي، سعر 4.75 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.84 جنيهات، وسجل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.78 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 4.89 جنيهات.
وشهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ثباتا على نفس سعره بالأمس؛ حيث بلغ سعر عيار “21” نحو 580 جنيهًا، في حين سجل عيار “24” نحو 663 جنيهًا، كما سجل عيار “18” نحو 497 جنيهًا، وبلغ سعر عيار “14” نحو 387 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4640 جنيهًا، والأوقية سجلت 1200 دولارًا في البورصات العالمية.
فى سياق متصل، قفز معدل التضخم الشهري في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.8% في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب بيانات الجهاز، المعلنة اليوم الخميس قفز التضخم السنوي في نوفمبر إلى 20.2% في إجمالي الجمهورية، مسجلا أعلى مستوى في 8 سنوات، مقابل 14% في أكتوبر.
من جانبها،قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن الزيادة في معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر فاقت توقعاتها، “كنا نتوقع ارتفاع التضخم إلى 17.5% بالمدن في سبتمبر وأن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأسعار، فما بالك بأكثر من ذلك“.
وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم في المدن قفز إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر. وكان محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.

 

* استمرار مؤشرات الخراب.. خسائر قناة السويس وارتفاع التضخم

لا يمر يوم حتى تكشف الإحصاءات الرسمية استمرار معدلات الخراب الاقتصادي في عهد قائد الانقلاب العسكري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 19.4% في نوفمبر، مقابل 13.6% في أكتوبر، حسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، رغم تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي.
ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن البنك المركزي، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.
قفزة في الأسعار
وتوقع محللون في بنوك استثمار توقعوا أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
حيث ما زالت خسائر قناة السويس تتوالى رغم إهدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 68 مليار جنيه على إنشاء التفريعة الجديدة التي اعتبرها كانت ضرورية لرفع معنوايات المصريين، في الوقت الذي كان يصورها على أنها فتح عظيم وعبور جديد، دون أن يعبأ أو يفكر من أين سيسدد أموال هذه الترعة التي تم حفرها في ظل ارتفاع فائدة شهادة الاستثمار التي هرول وراءها المواطنون في ظل الخديعة الكبرى التي خدعهم بها السيسي.
انخفاض أرباح قناة السويس
مفاجأة كبيرة فجرها يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، الذي يتوقع تراجع أرباح الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري، مؤكدا خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مقر الشركة مساء أمس الأربعاء بالمحطة التابعة لها بميناء شرق بورسعيد “أرباحنا خلال العام الماضي 50 مليون دولار والعام الجاري ستصل إلى 20مليون دولار فقط“.
وعزا بوزا  وهو مدير شركة قناة السويس للحاويات التابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية والمنافسة “الشرسة” من الموانئ المجاورة في شرق البحر المتوسط، وقال إن المنافسين الرئيسين لقناة السويس لتداول الحاويات هم اليونان وتركيا وبيروت وميناء أشدود الاسرائيلي، والتي تقع كلها في شرق البحر المتوسط.
انخفاض التجارة العالمية منذ 5 سنوات
وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في العام الجاري إلى 1.7% من تقديرها السابق في إبريل الماضي بنمو 2.8%، وأشار بوزا إلى أن الشركة كانت تحقق عائدا جيدا على الاستثمار في حدود 10% سنويا لكن هذا العائد تراجع إلى نحو 3% فقط خلال العام الماضي والجاري.
وكانت هيئة قناة السويس وقعت اتفاق تسوية مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في نوفمبر 2015، ترد بمقتضاه الشركة قطعة أرض مساحتها 225 ألف متر للدولة، على أن تبدأ الهيئة، بالشراكة بين الطرفين، في تعميق قناة جانبية في ميناء شرق بورسعيد، يبلغ طولها 9.5 كيلو متر، وساهمت الشركة بمبلغ 15 مليون دولار في تكلفة القناة الجانبية التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 60 مليون دولار، والباقي تحملته هيئة قناة السويس.
وحصلت شركة قناة السويس لتداول الحاويات على امتياز محطة التداول في عام 1999 وتصل مساحة المحطة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في عام 2011 نحو 2400 متر، وبلغت استثمارات الشركة في المحطة منذ إنشائها وحتى الآن 850 مليون دولار، وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها.

شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..”عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

السيسي والبرسيمشفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يرحل 28 معتقلا جديدا من برج العرب لوادي النطرون

أعلنت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية، عن ترحيل سلطات الانقلاب بسجن برج العرب، 28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتكاب إدارة سجن برج العرب، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوى المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلا عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففى عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلا عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلى عنبر 2 عرايا مربوطى الأيدى من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلا عن ترحيل 50 معتقلا إلى سجن جمصة.
وشهد، الاثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه، الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل مدرس مسن ونجله من القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة “خلف ثابت هريدي” 64 عامًا يعمل مدرس بدرجة مدير عام على المعاش، ونجله إبراهيم خلف ثابت هريدي، 25 عاما، خريج معهد العاشر للهندسة فجر اليوم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل المواطن “خلف ثابت هريدي” 64 عاما، واعتقلته على الرغم من أنه يعانى من أمراض مزمنة ومريض بالقلب والسكري والضغط، كان قد خضع إلى عملية قسطرة بالقلب قريبًا كما اعتقلت نجله “إبراهيم خلف ثابت هريدي” 25 عاما خريج معهد العاشر للهندسة، دون سند من القانون بشكل تعسفى استمرار للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي العقرب: “ولادنا خرجوا للزيارة متبهدلين” .. وتظاهرة أمام محكمة المنشية

قال مصدر من أهالي معتقلي العقرب، أنه وقعت انهيارات بينهم عقب انتهاء الزيارة الأولى، بسبب اصابات ذويهم الشديدة بطلقات خرطوش وحروقات في منطقة الوجه والرقبة والصدر، واصفا الموقف بأنهم “متبهدلين“.

وأضاف المصدر أن المعتقلين طلبوا مراهم حروق وكريمات ترطيب مؤكدين خروجهم للزيارة “محمولين“.
كما شهد محيط سجن برج العرب ، تواجد مكثف لوقوات الأمن، لإرهاب الأهالي المرابطين أمام السجن، الذين انهمرت دموعهم بسبب ترحيل أبنائهم لسجون بعيدة.

وفي ذات السياق، رضخت النيابة العامة بمحكمة المنشية بالاسكندرية، لطلبات الأهالي الذين تظاهروا أمام المحكمة ظهر اليوم، وقبلت والبلاغات المقدمة من الأهالي، ضد إدارة سجن برج العرب.

 

*امن الانقلاب يعتقل مدرس وامام وخطيب بالازهر ويخفيه قسريا

اعتقلت قوات امن الانقلاب الشيخ صبحي فؤاد حسانين ابو صالح 47 سنه مدرس وإمام وخطيب بالازهر يوم الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ واقتادته الي مكان غير معلوم وأخفته قسريا حتي الان .

وحملت اسرة الشيخ صبحي الداخلية المسئولية الكاملة عن حياتة او تعريضه للخطر حيث انه مريض بالسكر واجري عدة عمليات في الفتره السابقة وحياتة مهددة اذا لم يتم اعطائه العلاج.

وناشدت اسرته النائب العام عبر بلاغات للتحقيق وسرعة الكشف عن مكانه وطالبت الاسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مساعدتها في الكشف عن مكانه.

 

*إعتقال طالب بالثانوية العامة من ههيا بالشرقية

إختطفت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا بالشرقية الطالب محمد العزاوي الطالب بالصف الثالث الثانوى “18 عاما” أثناء عودة إلي منزله بالمدينة عشية أمس الأربعاء، واقتادته لمكان غير معلوم.

وتحمل أسرة الطالب المختطف، مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بههيا إختطفت أيضا عبد الله محمد فؤاد معروف مدرس” عقب خروجه من مسجد أبو حمادة الصغير بعد تأديته صلاة العشاء أمس الأربعاء، وأخفت مكان إحتجازه.

 

*قائد الانقلاب يفرج عن “إسلام البحيري” .. و”سناء سيف” بعد خروجها من السجن

أصدر قائد الانقلاب العسكري في مصر،عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 نوفمبر، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الرئاسة الانقلاب كلفت قبل قرابة أسبوعين لجنة وضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لإصدار  ما أطلق عليه “عفو رئاسي” عنهم.

وقالت نشوى الحوفي، وهي صحفية داعمة للانقلاتب وعضو في هذه اللجنة، إن قائمة الأسماء تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتّة.

وكان من بين الأسماء، الناشطة سناء سيف التي خرجت قبل يومين بعد انتهاء مدة محكوميتها، مما دفعها لكتابة تدوينة على حسابها على فيسبوك تتهكم على قرار العفو.

حيث قالت “اسمي جه في العفو وانا اصلا في بيتنا بقالي ليلتين. دا نكش دا يا بلحة مش عفو!”

كما أفرج قائد الانقلاب عن المدعو “إسلام البحيري” المحبوس بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع التابعة لمخابرات السيسي، قائمة المفرج عنهم وهم:

مصطفى إبراهيم محمد أحمد 33 سنة – بدون عمل القاهرة
على زكى عبد الرحمن عبد المقصود 29 سنة – عامل القاهرة
سامى هاشم فهمى أحمد 22 سنة – عامل القاهرة
محمد على صلاح على محمد 21 سنة مصور صحفى القاهرة
سيف الإسلام عاطف أحمد على 22 سنة طالب القاهرة
عبد الله احمد عباس محمود 22 سنة – طالب القاهرة
عبد الرحمن سيد محمد سيد 25 سنة – طالب القاهرة
على على إبراهيم خليفة 21 سنة – طالب القاهرة
محمد حسين حسن محمد مصطفى 27 سنة – محاسب القاهرة
مصطفى محمد نور الدين ابراهيم 31 سنة – موظف القاهرة
محمد نبيل محمد حامد رزق 19سنة – طالب القاهرة
إسلام عبد القادر محمد عبد الرحيم 22 سنة – عامل القاهرة
محمد احمد محمد عبد الهادى 20 سنة – طالب القاهرة
محمد ابراهيم عبد المجيد السكرى 30 سنة – عامل الجيزة
اسلام الطيب على عثمان 27 سنة – بدون عمل الجيزة
محمد خالد محمد محمد نصر – عامل الجيزة
علاء حسام جعفر بردع 23 سنة – طالب الجيزة
محمد وفا مصيلحى زيادة 25 سنة – طالب الجيزة
ياسر عرفات محمد على 25 سنة- ليسانس اداب الجيزة
أيمن سيد احمد شلبى 29 سنة – عامل الجيزة
حسين صبحى عبد الحميد على 23 سنة – طالب الجيزة
انس ابراهيم احمد محمد اسماعيل 26 سنة – مندوب مبيعات القليبوبية
كريم رفاعى عبد الحميد جودة 29 سنة سائق القليوبية
الحسن اشرف محمد عبد العزيز المسيرى 21 عامل القليوبية
أحمد محمد سعيد فتحى 34 طبيب الدقهلية
صبرى عادل السعيد سيد 25 سنة طالب القليوبية
شهاب كمال فتحى خليل
رامى محمد عبد الحليم الحسينى (ميكانيكى)
رفعت على على الحصى ( نجار)
عبد العال جمال عبد الله إبراهيم (تاجر))
سيف الدين عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
أحمد فكرى عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
ربيع فراج سعد سعيد ( عامل))
محمد مصطفى عبد الحفيظ
كريم أمين السيد عبد الحميد (طالب)
حسام صلاح الدين محمد أحمد (سائق)
ضياء الدين سيد حسانين على (طالب)
مصطفى أحمد حامد محمد (سائق)
إسلام عبد الستار محمد على (مزارع)
أحمد حمدى سعد مصرى (مزارع)
مصطفى بلال فهمى على فيالة ( مندوب مبيعات)
أحمد سمير محمد عبد الحليم البرلسى (طالب)
علاء يسرى عبد المعبود إبراهيم (دبلوم صنايع)
محمود أمين محمد محمد الشراكى ( طالب)
عمرو عبد النبى حفظى مسلوب (طالب)
عبد القادر زايد عبد القادر حسانين (طالب)
محمد نصر عبد العاطى محمد (طالب)
عبد الله صبرى عبد القادر عبد العاطى (طالب)
إسلام سيد محمد خلاف (طالب)
معتز محمد أحمد المكاوى (محامى)
أحمد محمد مرسى السمقراطى (مهندس)
شادى سعيد شعبان سعيد (صيدلى)
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (عامل)
مصطفى سعودى حسن الليثى (ليسانس أصول دين).
سعيد صبحى سعيد حسب على طالب
محمد مخلوف علام على طالب
سامح سيد عبد السميع خالد عامل
سليمان حمدى سليمان سالم طالب
أحمد عبد الونيس زيدان طه طالب
محمد عادل أحمد فرحان معهد سياحة
أحمد جلال محمد محمد عامل
عامر رمضان على أبو رحاب عامل
محمد أحمد عبد اللاه رضوان عامل
محمد فوزى أحمد حس طالب
إسلام نبوى كامل نبوى زيدان طالب
عاصم محمود عبد الهادى أحمد طالب
محمود خالد السيد حسين البرعى طالب
عادل رمضان صالح عبد الهادى عامل
أحمد جمال حنفى أحمد شلبى طالب
كريم خالد فتحى عبد التواب عامل
قبارى مصطفى قبارى مصطفى دبلوم تجارة
هلال يحيى عبد الفتاح عبد السلام شاهين – طالب
عبد الرحمن محمود محمد على بدوى – طالب
يسرا السيد إبراهيم محمد الخطيب – مدرسة
حسن حربى حسن محمد – طالب
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الحميد – صحفى
حسن أحمد محمد السرى- طالب
على محمد المبشر محمد حسين- ليسنانس آداب
أحمد عبد الرحمن حفنى هدهود- بدون عمل
أحمد حمادة محمد مالك- عامل
أحمد جاد الرب حمد أحمد – موظف
إسلام ابراهيم بحيرى

 

*إخلاء سبيل الحاجة سمية عبدالفتاح معتقلة الشرقية بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة كفر بالشرقية، إخلاء سبيل المعتقلة الحاجة سامية عبدالفتاح بكفالة 1000 علي ذمة القضية المتهمة فيها ظلما بالإعتداء علي أحد ضباط الشرطة من قوة مركز شرطة كفر صقر، أثناء حضورها عرض زوجها المعتقل علي النيابة صباح أمس الأربعاء .

وكانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق، وبالعرض علي النيابة أمس قررت حبسها 24 ساعة علي أن يتم معاودتها للعرض علي النيابة صباح اليوم، بعد ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن سمية محمد عبدالفتاح، البالغة من العمر 50 عاما، هي أم لأربعة من الأبناء، وتعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وقامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، بإعتقال زوجها محمد أحمد عبد الله ، بعد مداهمة منزله بقرية جزيرة حانوت، منذ ما يزيد عن 40 يوما ووجهت له تهم حيازة منشورات بغرض الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين

 

*أحمد شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد!

قال وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن محامي أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012، والشريك في انقلاب 3 يوليو، بناء على اعترافه، إن طريق العودة ممهد الآن لرجوع شفيق إلى مصر والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة!

ونسبت الوكالة الإخبارية للمحامي يحيى قدري، أن السلطات المصرية رفعت اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي فر من البلاد بعد هزيمته عام 2012 من قوائم ترقب الوصول إلى المطار، مما يمهد له طريق العودة إلى وطنه والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوكالة أنه “ليس من الواضح إذا كان سيعود شفيق قريبا للعب أي دور سياسي في البلاد، أم أنه سيعاود الحياة بشكل طبيعي دون التدخل في الشئون السياسية، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه سينافس بقوة خلال الانتخابات المقبلة في عام 2018، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة“.

وأوضحت رويترز أن شفيق كان يواجه اتهامات عديدة ومختلفة، ولكن أغلبها انتهت بالبراءة، وبعضها لم تكن مكتملة ضده واستنادا على ذلك قام محامى أحمد شفيق بتقديم طلب لشطب اسم موكله من قوائم ترقب الوصول، وقبلت محكمة جنايات القاهرة طلبه الأربعاء، والآن لا يوجد شيء يمنعه من العودة كما صرح محاميه.

وأضافت أن أحمد شفيق، 70 عاما، هو قائد القوات الجوية السابق، وشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011.

ونبهت إلى العلاقات القوية التي تربط بين أحمد شفيق واعتزازه بالجيش المصري والتي يتحدث كثيرا عنها، مبديا إعجابه الشديد بحسني مبارك.

إلا أن الوكالة البريطانية ألمحت إلى أن شفيق لم يقتنع بالعودة لمصر ومواجهة المحكمة، وقرر البقاء في الإمارات، رغم صعود الرجل العسكري عبدالفتاح السيسي لـ”رئاسة الجمهورية” بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، على حد قول الوكالة.

إلا أنها نسيت الربط بين قرار المحكمة والزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي لمصر في 10 نوفمبر الماضي عشية “ثورة الغلابة”، التي أغلق أمامها الجيش شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية.

وأشارت رويترز إلى تأسيس أحمد شفيق حزبا سياسيا أطلق عليه حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في 6 يناير 2013، ولكن هذا الحزب فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في “انتخابات” ما يسمى بـ”برلمان” 2015.

ودخل شفيق في منافسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسى في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر عام 2012.

وبعد خسارته أمام مرسي قرر شفيق مغادرة مصر خوفا من مواجهة قضايا الفساد التي رفعت ضده في أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها.

 

 

*وفاة والدة “عباس كامل” مدير مكتب السيسي وصاحب أشهر تسريبات

توفيت، الخميس، والدة عباس كامل ، مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي “.

وصلي عليها صلاة الجنازة بمسجد مستشفى كوبري القبة العسكري ظهر اليوم

يذكر أن “عباس كامل” هو مدير مكتب السيسي حينما كان وزيراً للدفاع ، ثم أصبح مدير مكتبه في رئاسة جمهورية الانقلاب ، و تم تسريب من خلال وسائل اعلام لقاءات من داخل مكتبه بوزارة الدفاع.

 

*عار الانقلاب” يطادر أذرع السيسي الإعلامية بمؤتمر دولي

نشب اشتباك مثير بين ممثلَي وكالتي أنباء “الأناضول” التركية، و”الشرق الأوسط” المصرية وأحدى الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، على خلفية دفاع الأول عن موقف بلاده، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من رفض الانقلاب العسكري الدموي بمصر، في حين رد عليه، ممثل الثانية، رافضا توصيف ما حدث بمصر، بأنه انقلاب، في المؤتمر العالمي الخامس لوكالات الأنباء، بعاصمة أذربيجان، “باكو”، الأربعاء.

وفي البداية، قال وكيل رئيس مجلس إدارة وكالة “الأناضول”، الدكتور شعبان قزلداغ، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن الإعلام العالمي لم ينقل تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي، إلى العالم بشكل موضوعي كما تحتم عليه مسئولياته.
واتهم قزلداغ “الإعلام الغربي” بأنه “لم يقم بنقل الأخبار أثناء وبعد المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا بشكل غير موضوعي فحسب، بل إنه لم يتخذ موقفا واضحا وثابتا لدعم الحريات والديمقراطية في العديد من الأماكن في العالم، ومنها اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إثر انقلاب عسكري.

وأكد قزلداغ، حسب وكالة “الأناضول”، أن “الانقلابيين (منتصف يوليو الماضي)، حاولوا تدمير كل مكاسب الديمقراطية في تركيا في ليلة واحدة”، على حد قوله.

واتهم الإعلام الغربي بعدم الموضوعية في مصر، وفلسطين، وغزة، وسوريا، مبينا أنه لم يتخذ موقفا مؤيدا للديمقراطية.

وأشار إلى أن زعماء العالم والإعلام العالمي تضامنوا مع فرنسا عقب وقوع هجوم على مجلة “شارلي إيبدو” الباريسية الساخرة، إلا أنهم لم يظهروا التضامن نفسه مع هجمات مشابهة وقعت في أنقرة وإسطنبول، وحيال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

واعتبر قزلداغ أن هذا الموقف “لا يليق بالإعلام الحر، والإعلام الغربي الذي يُوصف بالمتحرر“.
الشرق الأوسط”: لن نرد بطريقة “الديكتاتور هو أمك

ويبدو أن كلمة مسؤول “الأناضول” عن الانقلاب بمصر، وإشارته إلى سجن الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد استفزا للغاية ممثل وكالة أنباء “الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، في المؤتمر، فحرص على الرد عليه في كلمته.

فيما زعم  ممثل وكالة “الشرق الأوسط”  إن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين، ومن لم يدرك ذلك، فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي”، وفق وصفه.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء في رد ممثلها بالمؤتمر على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قزلداغ، “الذي حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمر على اعتبار ثورة 6/30 انقلابا”، وفق الوكالة.

وزعمت الوكالة المصرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة من الحكومة المصرية)، في تقريرها حول الواقعة، أن العديد من المشاركين في المؤتمر قد وصفوا تصريحات قزلداغ بأنها غير مسؤولة، وبأنه ليس لديه خبرة دولية، وبأنه كذلك استخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.

ماذا قالت مستشارة أردوغان للصحفي الفرنسي؟

وكانت مستشارة الرئيس التركي، سعادت أورتوش، قد ردَّت على  الصحفي الفرنسي، جون بول ناي، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”الديكتاتور”، قائلة: “الديكتاتور هو أمك”، عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ونشرت أورتوش تغريدة أخرى ردا على الانتقادات التي تلقاها أردوغان، ذكرت فيها: “ليس هناك أي موضوع يمكن مناقشته بشكل جاد مع شخص يصف رئيس بلدي بالديكتاتور”، مضيفة في تغريدتها

“لقد  حصل على الجواب الذي يستحقه”، حسب قولها.

وماذا قال أردوغان تعليقا على إلغاء إعدام مرسي؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق الأربعاء، على قرار القضاء المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، مؤكدا أن تعليقه ليس تدخلا بالشؤون المصرية.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين من مطار “إسبينوغا” متوجها إلى باكستان: “لا يجب اعتبار هذا تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، ولكننا لا نرى الانقلاب على رئيس جمهورية وصل إلى السلطة بعدما حاز 52% من الأصوات عملا ديمقراطيا“.

 

*الشامخ” يخلي سبيل 4 من “مافيا القمح” بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفو وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه قضاء الانقلاب حبس الآلاف من معارضي الانقلاب في اتهامات ملفقة، بينهم أطفال ونساء، بينما يخلي سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام.

 

*اعتقال 6 من رافضي الانقلاب في المنيا والشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية حملات اعتقالات مسعورة في صفوف رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 6 منهم.

ففي مركز مغاغة بالمنيا، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية “دهروط”، وقامت بمداهمة منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال 3 وهم: أحمد سرحان- عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وصبري مسعود- مدرس بالمعاش، وعلاء سراج– معلم تربية رياضية.

وفي منيا القمح بالشرقية، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال اثنين من قرية سنهوا، وهما الدكتور محمد حسني النجار وشخص آخر من القرية نفسها، فيما اعتقلت شخصًا آخر من قرية العزيزية في أثناء شرائه علاجًا من إحدى الصيدليات.

 

*بعد تضامنهم للإفراج عن الحاجة سمية.. معتقلو كفر صقر يضربون مجددا عن الطعام

دخل المعتقلون بمركز شرطة كفر صقر–الشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارة اليوم الخميس، 17 نوفمبر، بسبب تعنت إداره السجن في إدخال الملابس الشتوية والطعام والأدوية لهم.
ومنعت إدارة السجن الجديدة الزيارة ودخول الأهالي وكذلك دخول العلاج للمرضى منذ أكثر من أسبوع.
وتجدد الانتهاك الجديد لحقوق السجناء من إدارة مركز شرطة كفر صقر بعد أن أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحاجة سمية عبدالفتاح التي اعتقلت بالأمس لدى منعها من إدخال الطعام والدواء لزوجها المسن والمصاب بأمراض مزمنة.

وحملت رابطة أسر معتقلي كفر صقر وأولاد صقر داخلية الانقلاب مسئولية المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وتطالب بالتدخل الفوري للمنظمات الحقوقية لتحسين أوضاع المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر.

 

*السيسي “المحتال” يصدر قائمة “عفو” لأصدقائه.. ونشطاء: العدل لا يأتي من “جلادين وقتلة

أبرزت ما أطلق عليها قائمة “العفو” التى أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى منذ قليل وشملت 82 اسما من المقرر الإفراج عنهم، أنها ليست كما زعم لتوفير أجواء تصالحية حتى مع ثوار 25 يناير، الذين شاركوا في 30 يونيو، بل بدا أنها على الأكثر خداع للجماهير إن لم يكن العنصرية مقصودة أو “مداعبة” للرأي العام العالمي، حسب قول موقع روسيا اليوم” الإخباري.

وبرأي الصحفي الليبرالي “وائل قنديل” -حسب ما نشر على حسابه على توتيرأنها “ثورة كان حلمها تحرير وطن، صارت تنتظر العفو عن “الأصدقاء” من جلادين وقتلة“.

وذلك بعد أن استثنت القائمة أيا من الإخوان المسلمين، حسب نشوى الحوفي ومحمد عبدالعزيز عضوا لجنة خماسية للعفو، وشملت قائمة العفو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت المدانين قضائيا بازدراء الأديان وسب الشعائر الإسلامية والإساءة لمقام النبوة، وأحمد ناجي المدان بنشر رواية تحث على خدش الحياء العام ونشر الأفكار الإباحية!

فضيحة أصلي

ورغم تشديدات الحوفي ومن معها على أنه لا إفراج عن الإخوان، وضع قرار السيسي بين الـ82 معتقلا، اسم يسرا محمد لإبراهيم الخطيب، وهي واحدة بين ثلاثي المنصورة الشهير “منة ويسرا وأبرار” الذين أصدر النشطاء بحقهم هاشتاجات وانطلقت حملات حقوقية وإلكترونية للإفراج عنهن فخرجت منة وأبرار بعد تنفيذ حكم بحقهن، أما يسرا الخطيب التي قبض عليها 12 نوفمبر 2013 وحكم عليها بثلاث سنوات ونحن في 17 نوفمبر 2016 يعني حكمها أصلا انتهى، إلا أن لجنة السيسي التي يرأسها الغزالي حرب، زايدت ووضعت اسمها في قائمة العفو المزعومة!

خداع بصري

وأصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقالت اللجنة التي شكلها لـ”العفو” أن القرار يعتبر الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي السيسي عفوا عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وزعم مصدر القرار أنه تم بعد “استطلاع رأي” مجلس الوزراء، وأنه تطبيق لتوصيات “المؤتمر الوطني” للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي“.

القائمة التالية

وتداولت مصادر صحفية أن هناك قائمة ثانية لما يسمى ب”العفو”، تضم أكثر من 100 اسم خلال أيام، وأن جهات عديدة شاركت في إعداد قوائم “العفو”، من بينها داخلية” الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية، والنقابات.

وقالت اللجنة الخماسية للعفو إنها أعدت قائمة ثانية ستقدمها للسيسي خلال أيام، وأن هذه القائمة لا تشمل من ينتمي لتنظيم الإخوان.

وتعتبر اللجنة المشكلة للعفو أن ما يزيد عن 60 ألف معتقل بسجون عبدالفتاح السيسي  متهمون بالعنف والتخريب، وعناصر تنظيمية بجماعة الإخوان.

وألمحت اللجنة أن الأسماء كلها تدور في فلك واحد، حيث قالت إن هناك استمارة أطلقتها اللجنة، وأخرى أطلقها مكتب السيسي على الموقع الرسمي بمؤتمر الشباب، وأن “مجهودا شاقا، يبذل بسبب تكرار كثيرة للأسماء التي نحصل عليها من جهات مختلفة، حيث نجد الاسم نفسه في جميع القوائم التي نستلمها!

يعاد الاعتقال

وقال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتب معلومات المخلوع مبارك، إن قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، ستكون مسكنا وليس علاجا، لافتًا إلى أن بعض الشباب المحبوس على قضايا تظاهر تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الأربعاء، أنه تحدث من قبل مع المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، حول رأيه في قرارات العفو التي تصدر للشباب، فكان رده: “بنعمل القوائم وبيخرجوا.. وبعدها بأسبوعين بيرجعوا تاني”.

 

*عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل “إسلام البحيري” و”فاطمة ناعوت” حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية.

حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة.

إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: “إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة“.

وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم”، الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.

 

*رسميا.. رفع أسعار “أرز التموين” 18%

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا، اليوم الأربعاء، بارتفاع سعر أرز المنظومة التموينية، بنسبة 18%، بعد أيام من أزمة مفتعلة في السوق المحلية.

وحسب القرار، فإن أسعار بيع أرز التموين للتاجر التمويني والمستهلك  سيكون سعره 5.15 جنيهات للتاجر، و5.25 للمستهلك بدلا من 4.5، بزيادة قدرها 75 قرشا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار لواء الجيش محمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قرر برفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بعد أزمة حادة شهدها السوق المحلية على مدار أكثر من شهر دفعت المصريين للوقوف طوابير طويلة أمام عربات القوات المسلحة للحصول علي كيس سكر.

كما يأتي القرار على وقع أزمة مفتعلة في الأرز خلال الأيام الماضية على غرار أزمتي السكر ولبن الأطفال، وفي وقت تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بدعوي عدم أحقيتهم للحصول على الدعم.

 

*أطماع السيسي تثير تساؤلات عن حريق الفجالة

عادت نيران الحرائق التي اندلعت في مواقع مختلفة خلال العام الماضي، هذه المرة اشتعلت في سوق الأوراق بالفجالة مثيرة لتساؤلات، عن مشاريع يريدها الانقلاب لنقل سكان مناطق عشوائية، بدت معها الحرائق خطوة تمهيدية لتنفيذ الترحيل.

ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وتحدث المنير عن “فلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها“.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

أثار الرعب

ما يزيد عن 8 ساعات، عمر الحريق الذي شب أمس الأربعاء، بأحد مخازن الأدوات المكتبية بالعقار رقم 10 المتواجد بشارع المهراني بمنطقة الفجالة، قرب ميدان رمسيس، قبل أن يتم السيطرة عليه مع الدقائق الأولى لليوم التالي.

قبل أن تدق الرابعة عصر الأربعاء، كان أحد التجار يمارس العمل داخل محله للأدوات الصحية في هدوء، يبلغه أحد الزبائن باشتمامه رائحة حريق، ينتفض الرجل الخمسيني للحظة، قبل أن يهرول مسرعا للخارج.

تجمع العشرات أمام بوابة متجره الصغير، أثار الرعب في نفس البائع بالشارع التجاري منذ سنوات بعيدة، وجه نظره إلى أعلى صوب بناية شاهقة “لقيت دخان رهيب طالع من العمارة اللي جنب محلي”، تساءل عن السبب، فيما صمت الجميع دون رد، بعدها أصاب الذهول جميع الحاضرين.

الخوف يتصاعد، الارتباك يسود الرجال، عويل النسوة، أصوات الأطفال تتعالى بالصراخ “بقينا ننادي على الناس اللي في العمارة”، البعض حاول السيطرة على الحريق بأدوات بسيطة، أخر أغلق محاله خوفا من أن تمسه المصيبة، دقائق قليلة مرت حتى تنبه الجمع بحجم المأساة.

بعدها “كلمنا المطافي والغاز والكهرباء”، وقبل أن يمر وقت طويل كانت عربات الإطفاء تقتحم الشارع الضيق “شغلوا الخراطيم والدخان يزيد”، بعد أقل من ساعة كان الحريق التهم الدور الثالث بالكامل، وقتها أحس التاجر أن الأمور انفلتت عن السيطرة.

حرق العشوائيات!

لم تكد تمر ساعات على الحرائق التي اندلعت العام الماضي في منطقتي العتبة والأزهر -ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة- حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

وخلال افتتاحه سلسلة مشروعات نفذتها القوات المسلحة في مدينة بدر شرق القاهرة قبل يومين، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد -في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر- عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق في الفجالة أمس، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل“.

 

*الخراب يتواصل: زيادة 50% في أسعار الملابس الشتوي.. والركود يضرب الأسواق

تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودا شديدا وضعفا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% بحسب أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة.

ورصدت جولة، بالمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ضعف إقبال المواطنين الذي لا يتعدى 10% علي محلات الملابس الشتوية، حيث قال أحمد نادي، صاحب محل: “الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة للغاية جعلت الإقبال ضعيف جداً سواء علي الملابس الرجالي أو ملابس السيدات، حث فضل بعض المواطنين عدم الشراء هذا العام والاكتفاء بملابس العام الماضي إلى حين استقرار الأسعار”.

وأضاف عبدالعال لطفي، تاجر ملابس: «الأسعار الشتوي نار وأصبحنا ندفع ضعف الثمن لتاجر الجملة لذلك زادت أسعار الملابس في المحلات، إلى جانب ذلك هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع قيمة الايجار للمحلات ووجود زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء”.

وقال عبده سيد، أحد العاملين في محل ملابس: “أسعار ملابس الرجالي هذا العام ارتفعت حيث وصل سعر البنطلون الرجالي المصري من 150 إلى 200 جنيه، والمستورد من 250 فأكثر، والتيشيرتات تراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيه، والقميص القطن 200 جنيه والسويت شيرت 300 جنيه، وجاكيت رجالي 350 والبيلزر 400 جنيه وأيضا الملابس الخاصة بالمنزل، حيث وصل سعر البيجامة الرجالي إلي 150 جنيه وتشيرت داخلي80 جنيه والبلوفر الرجالي 170 جنيه والتشيرت المطبوع 90 جنيه”.

فيما قال جمال علي، موظف بالقطاع الخاص، إنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة علي المحلات التجارية والأسعار أصبحت في زيادة بشكل ملحوظ ومستمر، ولكن الملابس ليست هي الأهم لأن المواطن يفكر في توفير السلع الأساسية من المأكل والمشرب وبعد ذلك يتجه إلي شراء الملابس وتوفير المال للشراء، ونلجأ إلي المناطق الشعبية لشراء الملابس بارخص الأسعار مثل وكالة البلح وغيرها من الأسواق الشعبية”.

واتفق معه في الرأي سعيد عبدالملك الذي قال: «ارتفاع الأسعار جعلنا نقل من شراء الملابس ونكتفي بملابس الأعوام السابقة ولكن نشتري بعض الملابس لأطفالنا من بعض المناطق رخصية الثمن لامكانية التعايش مع سلسلة الارتفاعات سوء في الأكل أو الملبس وغيرها”.

يذكر أن الاحوال الاقتصادية تردت بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، ما أدى إلى نزول ملايين الأسر المصرية تحت خط الفقر المدقع العالمي، دون أدنى اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستولي على كل مقدرات البلاد بقوة السلاح لتضعها في خدمة جنرالات الجيش وأعوانهم.

 

*هل يجب أن تقلق مصر من التقارب الإماراتي التركي؟

على ما يبدو، أنه جاء وقت مصر لتكون وسط تغيير تحالفات في الشرق الأوسط.. فقد قال عدد من المحللين إن قرار الشركة السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالبترول، جاء بعد التوترات الأخيرة بين البلدين، بداية التوتر جاء مع تصويت مصر في أكتوبر الماضي، لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن، وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم السعودية قوات التمرد.

كما جاء قرار الشركة السعودية “أرامكو”، بعد تحسن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع تركيا، وعلى الرغم من رغبة تركيا في التخلص من نظام الأسد، فإن خضوعها لنفوذ روسيا جعلها أقل حديثًا بهذا الشأن.

بالطبع، فإن مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتمعا في 13 أكتوبر الماضي بخصوص سوريا، وظهر أنه كلما تقربت السعودية من تركيا، زاد ذلك من مسافات علاقاتها مع مصر، وتعزّز هذا التصور بعد استباق السعودية القمة، وتوقيع شركة أرامكو 18 اتفاقية استثمار مع شركات تركية، بعد قطع إمدادها لمصر.

لكن كانت الإمارات قادرة على تهدئة الأمور قليلاً، بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال موافقتها في 7 نوفمبر على تصدير البترول لمصر، لكن التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في 16 أكتوبر الماضي، مع الرئيس التركي إردوغان، ما تسبب في تكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات . خصوصًا أنها تعد أول زيارة من مسؤول إماراتي لتركيا، بعد سنوات مع التوتر بين البلدين، نتيجة للانتقاد الحاد للرئيس السابق محمد مرسي، كذلك عداء تركيا مع عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، بعد الاجتماع، قال بن زايد إن الإمارات ستدعم الحكومة التركية في جهودها للعودة إلى ما كانت عليه، قبل محاولة الانقلاب العسكري في يوليو.. لكن ما أدى لزيادة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، هو ما لم يقله بن زايد في المؤتمر. فعندما كرّر وزير الخارجية التركي أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى تحرير الموصل من داعش، فإن بن زايد لم يعلق.

وفسّر مراقبون عدم التعليق الإماراتي، كدعم ضمني للموقف التركي، الذي يعد موقفًا عكسيًا لمصر وجامعة الدول العربية. إضافة لذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، عن بن زايد، استياء الإمارات من نظام السيسي، حتى أن الإمارات قد تدعم تركيا، في بعض مواقفها ضد مصر، في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، فإن مصر والإمارات أصبحتا أقرب على حساب العلاقات المصرية مع السعودية وتركيا.. والآن فإن العلاقات الوظيفية بين مصر وتركيا والسعودية، تعتمد على قدرة السعودية وتركيا على الضغط على مصر، لتغيير موقفها من الأزمة السورية، لكن تلويح الإمارات بإمداد مصر بالنفطواستبدال وقف إمداد أرامكو- أبعد هذا النفوذ.

وتوجه وزير البترول المصري، طارق الملا، بزيارة الإمارات في 7 نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاقيات بترول، إضافة لذلك فإنه خلال مؤتمر صحفي في ذلك اليوم من الإمارات، علّق الملا على الشائعات الخاصة بزيارة إيران، مءكدًا أن مصر لن تستورد النفط من إيران.

في الواقع، فإن محمد سعيد إدريس، الباحث المصري في العلاقات المصرية الإيرانية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن مصر ترفض أي تقارب مع إيران، إلا إذا كان أمن دول الخليج، خصوصًا الإمارات أمر مضمون، وأشار إلى أن تركيا لم تدرج الأمن الخليجي أو الإماراتي كأولوية في التعامل مع إيران.

وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، في أغسطس الماضي أن مصر ترى أن احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية، يمثل تهديدًا على الأمن المصري، وهو امتداد للأمن الخليجي.

خلال هذا المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، عبّر بن زايد عن امتنان بلده لتركيا لدعمها ادعاء الإمارات بامتلاكها الثلاث جزر، التي تقع تحت أيدي إيران . ولم تأخذ تركيا موقفًا واضحًا بهذا الشأن، مما أدى لمهاجمة وسائل الإعلام الإيرانية لتركيا، في المقابل أعلنت تركيا أنها سترفض الاعتراف بأي ادعاء للإمارات بشأن الجزر.

وقال مصطفى زهران، الباحث المصري في الشأن التركي، إنه ليس من المتوقع أن تميل تركيا لصالح الإمارات بشأن الجزر، بسبب ارتباط تركيا وإيران الوثيق في العديد من المصالح الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية. وأضاف أنه على الرغم من الخلاف في بعض المسائل، ومنها سوريا، فإنهما يدركان أنهما لاعبين محوريين في منطقة الشرق الأوسط.

على جانب آخر، قال زهران إن دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر، في حاجة للدعم التركي كلاعب سني أساسي في الشرق الأوسط، يستطيع خلق توازن أمام توسع النفوذ الإيراني، كما يحدث في الأزمة السورية. وقال إنه ليس من المتوقع من السعودية وقطر وضع ضغوط على تركيا، في ظل حاجتهم لدعمها واعترافها بامتلاك الإمارات للجزر، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الطموح الإيراني.

ولا يبدو أن الإمارات ستنحاز إلى السياسات، التي تفضلها السعودية وقطر وتركيا، بشأن الوضع في سوريا، حيث أن الضغط من أجل تقليص التدخل الروسي قد يعجّل من سقوط الأسد. ويقف الأسد في طريق مشروع بناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من قطر والسعودية إلى أوروبا، من خلال سوريا وتركيا. ونشر موقع المونيتور من قبل تقريرًا عن السباق بين قطر والسعودية على جانب، وبين إيران وقطر على الجانب الآخر، من أجل تصدير البترول لأوروبا. وجاء هذا التقرير بناء على مقال نشر في موقع “القوات المسلحة الأمريكية”، الذي نقل عن بشار الأسد، في حوار مع صحيفة روسية قوله إن المشروع الخاص بخط الأنابيب موجود كفكرة من إيران وقطر والسعودية، دون وجود عروض من أي من هذه الدول.

ربما زيادة تطوير الاقتصاد القطري، المتمثل في تصدير الغاز لأوروبا، يهدد نفوذ الإمارات، خصوصًا بعد السباق المحتدم بين دبي وقطر، بشأن السياحة وتوسيع قاعدة مطاراتهم. وظهرت هذه المنافسة بمحاولة قطر، من خلال الاستثمار في قناة السويس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة في مصر، وذلك لتتنافس مع موانىء دبي.

ومن غير المتوقع تغير الموقف الإماراتي، بشأن دعمها لتحالف إيران مع بشار الأسد، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين طهران والإمارات، لكن ستتجه الإمارات نحو دعم الحلول السياسية، المتفق عليها من القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب رفضها التدخلات العسكرية، أو عقوبات ضد أي طرف. وهذا سيشكل نقطة أخرى من الانسجام الإماراتي مع السياسات المصرية، على حساب التكتل السعودي القطري التركي.

حتى الآن، لا توجد أي دلائل على توتر العلاقة بين مصر والإمارات، ويبقى كلاهما على اتفاق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الجزر والوضع السوري. في الوقت ذاته، فإن تركيا تتجنب نقطة خلاف في تعاملها مع إيران، كما يتضح في مشكلة الجزر، خصوصًا أن هناك مقترحًا لتمرير خط الأنابيب الإيراني من خلال تركيا، كبديل لسوريا والبحر المتوسط.

 

*أطفال السرطان بتموت .. جنون الدولار يقتل المصريين

تتفاقم حدة أزمة نقص الأدوية في مصر يومًا بعد يوم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، ويؤثر ذلك على صحة المرضى الذين لا منجى لهم سوى استنجادهم بوزارة الصحة لإنقاذ أرواحهم، وينتج ذلك عن إثارة الغضب في الشارع المصري، ويرصد “لايف- تريند” أبرز الأدوية التي اختفت وارتفعت أسعارها وزادت الأوضاع سوءً لدى المواطنين.

  • لبن الأطفال

شهدت مصر، مؤخرًا، نقص وغلاء في لبن الأطفال، ووصلت العلبة من 17 لـ60 جنيهًا بعد رفع الدعم عنه لأول مرة، مما دفع المواطنين إلى التظاهر أمام مستشفى “معهد ناصر” بكورنيش النيل احتجاجًا على ذلك مما أدى إلى شلل مروري وإغلاق أبواب الشركة، وتدخلت القوات المسلحة لحل ذلك، حيث ضخت 30 علبة لبن في الصيدليات بسعر 30 جنيهًا.

2- أدوية السرطان

اختفى دواء “البيرونثول” و”مالتي فارما”، الخاصين بمرض السرطان والأورام، واستغاث أهالي المرضى والرواد على “سوشيال ميديا” وأطلقوا هاشتاج #أطفال_السرطان_بتموت، كما شهدت أيضًا الصيدليات، مؤخرًا، اختفاء أدوية الأورام السرطانية مما أسفر عن توقف حصول أكثر من 60% من مرضى السرطان على علاجهم، ولم تقدر وزارة الصحة على صناعة المثيل لهذه الأدوية بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على استيرادها من الخارج، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعانون من هذا المرض.

3- مستلزمات الغسيل الكلوي

انطلق هاشتاج على موقع “تويتر”: #أنقذوا_مرضى_غسيل_الكلى، بعد نقص مستلزمات الغسيل اللوي بالمراكز الخاصة بها، حتى علّقت إحدى الصيدليات لافتة بعنوان: “لا ترهق نفسك في البحث عن دواء ناقص يوجد بالصيدلية أكثر من مثيل له وبنفس الكفاءة“.

 

*تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة القمح المسرطن ؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل موادًا مسرطنة” – حسبما قالوا.
الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعضحينها – يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
مخالف
مسؤول سابق لـ”الزراعة” قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأضاف  – رافضًا ذكر اسمه – أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: “المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة“.

وتساءل موسى قائلًا: “أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات“.

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب”، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد “البلوبيف الفاسد” وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

وفسَّر نور الدين القرار – في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وأضاف: “هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة، لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي“.
ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: “ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟“.

طامة كبرى

الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ”الطامة الكبرى”، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

وأضاف : “بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج“.

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.

السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

الاعدام السيسيالسعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القبض التعسفي على مدرس من مطار القاهرة أثناء توجهه للسعودية

اعتقلت  سلطات الأمن بمطار القاهرة مساء أمس المواطن /يحيي محمد أبو السعود رمضان -40 عام – من مدينة زفتى بمحافظة الغربية أثناء سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب ختم جواز سفره وانهاء اوراقة ووصوله صالة انتظار الطائرة .

يذكر انه يعمل مدرس لغة غربية متزوج ولديه ثلاثة ابناء .وتم اقتياده الى مكان غير معلوم ،ولم يعرض على النيابة حتى الآن .

وتحمل أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

 

* وقف نظر قضية “مكتب الإرشاد” لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، وقف جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المعتقلين على ذمة القضية.
وطلب دفاع القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية. وقال الدفاع إن “هناك خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بسجن بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
ولفقت النيابة لهم ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين“.
وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.
ومن أبرز المتهمين ظلما  في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم.

 

* بعد حبسه عامين..اعتقال طالب بجامعة الزقازيق للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب محمد أحمد الوصيفى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، للمرة الثانية بعدما قضى ما يزيد عن عامين فى سجون الانقلاب، وأفرج عنه مؤخرا.
وقال شهود عيان من زملاء الطالب، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء خروجه من أمام إحدى بوابات الجامعة، وتم اقتياده لقسم ثانى الزقازيق، حيث لفقت له اتهامات تتعلق بتوزيع منشورات.
من جانبها، حملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الوصيفى بتاريخ 14 أغسطس 2014، وقبع فى سجون الانقلاب عامين، وأفرج عنه مؤخرا بتاريخ 24 أغسطس 2016، ليتم اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفى دون سند من القانون.

 

* دعوي قضائية تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان “أحمد ناصف” بعد 8 أيام إخفاء قسري

قامت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بتحريك دعوي قضائية عاجلة، بمجلس الدولة، تلزم وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن نجلها المختطف، بعد دخوله يومه الثامن من الإخفاء القسري.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه في مقر أمن الدولة “لاظوغلي” ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت  والدة “ناصف” قد تقدمت  السبت الماضي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا،  محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية،  في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الإنقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان” #أحمد_ناصف_فينللتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

 

 

* المعتقل “نادي جاهين” السرطان ينهش جسده.. وأسرته تطالب بالإفراج الصحى

يعانى المعتقل نادى فتحى جاهين من الإصابة بسرطان فى القضيب منذ عام وسط إهمال طبي متعمد وتأخر وومماطلة في تقديم العلاج المناسب له .
وقالت أسرة جاهين أنه بعد شهرين من المماطلة والتعنت من ادارة سجن برج العرب تم عرضه على المختصين فى المستشفى الميرى بالإسكندرية وتم تحديد جلسات كيماوى لم تفلح معه فى الحد من انتشار المرض .
و ازداد وضع جاهين سوء داخل زنزانته لضعف بنيانه الجسدى وتم تحويل مجرى فتحة الشرج الى فتحة فى البطن بعملية كولستومى .
وأكملت أسرته انه نقل الى سجن الحضرة بالاسكندرية وتم ايداعه بالمستشفى وامكانياتها ضعيفة ولا يوجد بها رعاية ولا طبيب يتابع حالته.
وذكرت زوجته انه تم استئصال الورم السرطانى ويحتاج اشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشعات والتحاليل اللازمة.
واضافت زوجة جاهين أن إدارة سجن الحضرة تتعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية وطالبت زوجته بسرعة الإفراج الصحى عن زوجها لشدة صعوبة حالته الصحية التى يتعذر معها وجوده داخل السجن .
يذكر ان جاهين صادر ضده حكم عسكرى بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية “حرق ديوان عام محافظة البحيرة “المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

 

* وفاة سجين داخل سجن الوادي الجديد بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الإثنين، جراء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد، في بيان لها، إن السجين المتوفى يدعى محمد الممدوح حرب حنفي”، ويبلغ من العمر 66 سنة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل بمحكمة جنايات الأقصر رقم 2565 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة أمراض الشيخوخة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

يأتي هذا في ظل سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون داخل سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العديد منهم.

 

 

* لماذا تمنى جنرال إسرائيلي بقاء السيسي في الحكم طويلا؟

قال جنرال إسرائيلي بارز، إن بقاء زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن صعود السيسي للحكم حسن من قدرة إسرائيل على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “هآرتس” ونشره موقعها الاثنين، شدد شماني على أن إسرائيل “تستفيد من كراهية السيسي لحركة حماس”، منوها إلى أن هذه “الكراهية” ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل.

وضرب شماني، في المقابلة مثالا ليدلل على موقفه، مشيرا إلى أن ما حال دون اضطرار إسرائيل لتقديم تنازلات خلال حرب 2014 لحركة حماس كان السيسي “الذي رفض أن تقدم إسرائيل أي تنازلات للحركة، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، والسيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية”، على حد تعبير شماني.
وأضاف: “علينا أن نعترف بأنه لولا تشدد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف، معتبرا أن إسرائيل تستفيد حاليا “من نافذة فرص تاريخية وغير مسبوقة مكنتنا من تحقيق إنجازات بدون التفريط بموارد“.

وأشار شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها “حماس” في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت إسرائيل تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها“.
وتمنى شماني بقاء حكم السيسي قائلا: “أتمنى أن يستمر السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

 

 

* الدولار = 15.5 جنيه لأول مرة في التاريخ !

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملاته الأخيرة ارتفاعًا كبير مقارنة بالأيام السابقة، مسجلا ارتفاعًا تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال متعاملون في السوق الموازية لتجارة العملة في مصر، إن سعر صرف الدولار بلغ 15.20 جنيها للشراء، و15.50 جنيها للبيع.
في السياق، يواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء، مقابل 8.88 للبيع.
وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الارتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات
ويترقب سوق العملة في مصر، إعلان البنك المركزي عن عطاء مالي لدعم البنوك، ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً،

 

 

* السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية

كشفت مصادر مطلعة عن واقعة غير معلنة بعد، تسببت بتوتر يضاف إلى تلك المواضيع الثلاثة، بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خلالها مشاورات بشأن الملفين اليمني والسوري، الذي تتبنّى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى طهران منها إلى الرياض.

 وأكدت المصادر أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة سراً وأحياناً بشكل علني بين فرقاء سوريين يسبحون في فلك الوجود الروسي أو لا يعارضون أن يكون الأسد جزءاً من الحل المستقبلي، أثارت غضب السعودية، وكانت محل جدل رسمي منذ نحو شهرين. وتشير إلى تلقي وزير الخارجية المصري تقارير من بعض محللي وزارته تطرح تخوفاً من أن يؤثر موقف القاهرة “المحايد” في سورية إلى عرقلة جهودها المشتركة مع الإمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة حفتر وتقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعماً لأطراف أخرى مستقبلاً.

 

* بـ«3» إجراءات.. السعودية تعاقب السيسي

تفجرت الخلافات بين الحكومة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، وظهرت للعلن لأول مرة منذ عقود طويلة؛ على خلفية عدد من المواقف والأزمات التي تباينت فيها مواقف البلدين بصورة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري واليمني والليبي، كما تلعب القاهرة بالتقارب مع طهران لابتزاز المملكة والضغط عليها، إضافة إلى التقارب الملحوظ بين إدارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والنظام الروسي الذي تشهد علاقته بالمملكة جفاء واضحا منذ الحرب الأفعانية والدور السعودي المشهود في دعم المجاهدين الأفغان، وهو ما أثمر عن سقوط الإمبراطورية السوفيتية وتمزقها إلى عدة دول.

ويبدو التباين بين مواقف البلدين فيما يتعلق بأولويات المواجهة، حيث ترى المملكة أن المد الشيعي الإيراني يمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، خصوصا بعد الكماشة التي تمكنت من خلالها طهران من حصار المملكة شمالا بالسيطرة على بغداد ودمشق ونفوذها القوي في لبنان، وجنوبا من خلال سعيها للسيطرة على صنعاء في اليمن.

السيسي يرى أن الحركات الإسلامية السنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، ولذلك يدعم بشار في سوريا وحفتر في ليبيا، وعلي صالح في اليمن؛ من أجل العمل على إقصاء الإسلاميين ومنع أي دور لهم في مستقبل المنطقة.

ورغم أن المملكة تعد الحليف الأكبر الذي ساهم في تحريض السيسي وجنرالات العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ودعمت سلطات الانقلاب بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن هذا لم يشفع لها عند السيسي الذي استمرأ الغدر وخيانة العهد، ودائما ما يعض اليد التي تمتد إليه بإحسان كما فعل بالرئيس المنتخب الذي جاء به ورقاه وجعله وزيرا للدفاع ثم انقلب عليه بخسة ونذالة لم يسبق لها مثيل.

إزاء ذلك اتخذت المملكة 3 إجراءات عقابية بحق السلطات المصرية، فبعض المحلين يؤكدون أن الإدارة السعودية سوف تبقى على شعرة معاوية مع الجانب المصري؛ أملا في احتواء هذه الخلافات.

أزمة التصويت المصري للمشروع الروسي

أثار تصويت المندوب المصري في الأمم المتحدة للمشروع الروسي بشأن سوريا إلى جانب الصين وفنزويلا غضب المملكة، التي أبدت انتقادها للموقف المصري علنا لأول مرة منذ عقود طويلة.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

«3» إجراءات عقابية

السعودية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ربما يكون بعضها مؤلما لسلطات الانقلاب في مصر.

تعليق إمدادات الوقود

أهم إجراء عقابي اتخذته الإدارة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو الضغط على النظام المصري بتعليق إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر حتى اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء، والذي يأتي بحسب مراقبين كعقوبة من المملكة لسلطات الانقلاب في مصر على مواقفها من دعم النظام السوري وتقاربها مع روسيا، وابتزاز المملكة باحتمالية فتح علاقات مع طهران التي تراها المملكة العدو الأول للمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية تلقت رسالة شفهية من شركة أرمكو السعودية للخدمات النفطية، مطلع شهر أكتوبر، تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد بالمواد البترولية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية لإحدى وكالات الأنباء العالمية، “أن شركة أرمكو أبلغت مصر بعدم قدرتها على إمدادها بالشحنات البترولية“.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

معايرة السعودية بدعمها للقاهرة

الإجراء العقابي الثاني من جانب الإدارة السعودية، وفاقم بحسب مراقبين من توتير الأجواء بين البلدين، هو المطالب السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27 مليار دولار قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى.

هذه المطالب أثارت استياء واسعا في أوساط سلطات الانقلاب، التي رأت في هذه التصرفات من جانب الحكومة السعودية معايرة وابتزازا وتجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

وكانت عدة شخصيات مصرية معارضة قد تقدمت بمذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى، بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية، وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد.

تعليق البدء في جسر الملك سلمان

وتؤكد مصادر بالحكومة المصرية تعليق العمل في جسر الملك سلمان الواصل بين مصر والسعودية، والذي تعهدت الحكومة السعودية بتدشينه على نفقتها على خلفية الخلافات والتوترات بين الجانبين.

وبحسب مراقبين، فإن الجانب السعودية يبدي استياء كبيرا من المواقف الأخيرة للسلطات المصرية، وعلى رأسها تحفظ الجانب المصري في المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمين، والاكتفاء بمشاركة رمزية لم تكن هي المأمولة من جانب السلطات السعودية التي كانت ترغب في مشاركة مصرية واسعة تسهم في حسم الصراع ضد المد الشيعي في اليمن، التي سيطرت على عدة عواصم عربية، منها بغداد ودمشق، وتسعى للسيطرة على صنعاء في الجنوب، إضافة إلى نفوذها الواسع في لبنان، وهو ما يشكل كماشة تحاصر المملكة شمالا وجنوبا.

 

 

* التويجري” يتأسف على علاقته بـ”السيسي” بعد التصويت لروسيا

عاتب خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي السعودي في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال التويجري -في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. آسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات.. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

وكان تصويت الانقلاب لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن ضجة كبيرة في الشارع السعودي والسوري من تصرف السيسي غير المتوقع.

ونال التويجري والسيسي جرعة عالية من الانتقادات والسباب، على مواقع التواصل، فقال حساب “مثقف من الطيبين” على “توتير”: “كثيرًا ما حذر الناصحون الصادقون حتى بحت أصواتهم من  السيسي وزمرته الانقلابيين، فاتهموا وخونوا.. والبعض أودعوا السجون! ولا نسيت“.

وأضاف الحساب ذاته “إن أردت أن تأسف فأسف على المراهق ابن زايد الذي ورطك في دعم #السيسي.. وما السيسي إلا لعبة في يده ينفذ فيه أوامر الصهاينة!!”.

وأوضح “التصويت الذي تتأسف عليه لا يقدم ولا يؤخر.. فقد خُذل من صوت له.. أين أنت من #مجزرة_رابعة التي حصدت آلاف المسلمين حرقا وضربا بالرصاص؟“.

 

 

* بترول الانقلاب”: السعودية أوقفت توريد وقود أكتوبر دون أسباب

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول في حكومة الانقلاب عن أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية، خلال شهر أكتوبر الجارى، ضمن اتفاق الـ5 سنوات، والذى يقضى بحصول نظام الانقلاب في مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن المصدر، قوله “إن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم قيامهما بتوريد المنتجات البترولية لمصر خلال الشهر الجاري“.

وتشمل شحنات السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات؛ نظرا إلى أن سعر الـ”برنت” متغير فى الأسواق العالمية.

 

 

* عودة الندل”.. السيسي أكل “الرز” وغدر بالسعودية

ليس غريبًا على من يغدر برئيسه وينقلب عليه أن يغدر ويخون أي حليف له بعد ذلك، فقديمًا أخبرتنا حكايات كليلة ودمنة “لقد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، فبالأمس وعد قائد الانقلاب العسكري حلفاؤه في الخليج لا سيما السعودية بأن أمنهم خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أية دولة خليجية ستتعرض للخطر ستكون القوات المصرية عندها بقدر “مسافة السكةبينهما، واليوم يغدر بهم في مجلس الأمن ويتخلى عنهم أمام الجميع.. وسيظل يغدر ويستنزف ثرواتهم!

وانتقدت السعودية وقطر تصويت مندوب الانقلاب في مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول.

واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الضربات والغارات الجوية على مدينة حلب السورية؛ ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري المجرم ، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، وجرى رفضه من قبل مجلس الأمن.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تصويت مندوب مصر لمشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لسلطات الانقلاب بمصر.
وقال المعلمي بعيد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر“.
سوابق في الخيانة

كان السيسي قد كرر أكثر من مرة خلال الندوة التثقيفية السادسة التي نظمتها القوات المسلحة في إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، جملة: “الجيش المصري لمصر مش لحد تاني” مضيفًا: “الجيش هيبقى بس لمصر وأولادها بس، ولو كان الجيش ده بتاع حد غير المصريين، كان هيبقى فيه كلام تاني“.

وتأتي تلك التصريحات من قبل السيسي لتكشف غدر الانقلاب بعاصفة الحزم السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومدى معرفة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري موعد تلك الحرب، وحقيقة إخفاء السعودية موعدها عن السيسي خشية من إبلاغه إياه لإيران أو الحوثيين.

وكانت تقارير وصحف مصرية ومصادر عسكرية قد تحدثت عن مشاركة مصرية واسعة في الحرب الخليجية الحوثية تصل إلى حد المشاركة بقوات برية بجانب البحرية والجوية استجابة لمطالب خليجية، وهو الأمر الذي جاء على عكس بيان الرئاسة المصرية بعد ذلك، والذي أبدى استعداده للمشاركة في الحرب “جوياً وبحرياًفقط دون التطرق إلى جانب المشاركة البرية.

وحسب مراقبين، فإن مثار الجدل حول تلك المعركة هو ما تردد الفترة الماضية عن دعم سياسي ولوجستي يقدمه السيسي في الخفاء للميلشيات الحوثية المسلحة في اليمن، واستضافته وفودًا حوثية في القاهرة، وشن أذرعه الإعلامية هجوماً على السعودية وتمهيدها لتحالف إيراني مصري في مقابل التحالف التركي السعودي، حسب موقع “وطن“.

ويشير المراقبون إلى أن تلك الدلالات أثارت قلق الخليجيين بالطبع من السيسي، وعليه قررت إخفاء عملية “عاصفة الحزم” عنه، الأمر الذي أربك السيسي وفاجأه في الوقت ذاته، واضطره لحسم موقفه سريعاً وإعلان نفسه رهن إشارة الخليجيين للمشاركة في تلك الحرب.

شحات

في السياق ذاته نشر الناشط والسياسي السعودي الدكتور كساب العتيبي مقطع الفيديو الذي يؤكد فيه السيسي أن جيش مصر للمصريين فقط، وعلق عليه قائلاً: “الـCC مُخاطبًا ومُطمئنًا الحوثيين: الجيش المصري لمصر ومش لحد تاني”، ثم تابع العتيبي تغريدته قائلاً: “تكفينا عاصفة الحزم ولسنا بحاجتك أيها الشحات“.

وتابع د.العتيبي قائلاً: “لولا خوف الـCC لانقلب – في مواقفه – على الخليجيين علانيةً، فمن يغدر مرة يغدر ثانية وثالثة، لكنه الخوف على الرُز وأشياء أخرى“.

وتساءل مئات المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى ومضمون الرسالة التي رغب السيسي في إيصالها من تلك التصريحات، وهل بالفعل قصد إيصال رسالة للخليجيين أنه لن يشارك معهم في أية حروب؟.

العواجي: جيش مرتزقة

وقد هاجم الداعية السعودي محسن العواجي القيادة المصرية وعلى رأسها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ملقيا اللوم عليهم في الوقوف خلف وسائل الإعلام المصرية التي تحرض على قيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب العواجي، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم من مصر، مضيفا: “أقول للقيادة السعودية حتى لو غضبت مني، انسوا الماضي ولا تحاربوا بالوكالة وتضعوا المنظمات على قوائم الإرهاب بالوكالة“.

وتابع: “السعودية بحاجة لكل مسلم في مصر، لكنها بغنى عن الحثالة التي تسيء للبلدين”، وتابع: “تاريخنا مع الجيش المصري المرتزقة كما قال عباس كامل (ادفع حتى ندافع عنك)، ويجب على القيادة السعودية إسكات الكتاب المصريين المسيئين لها“.

وتساءل العواجي: “كيف للجيش المصري الذي عجز عن فرض الاستقرار في صحراء سيناء أن يأتي إلى اليمن ليحل مشكلتها؟!”.

وضرب العواجي مثالا على رعاية سلطات الانقلاب للكتاب الذين يهاجمون السعودية، قائلا: “يقول أحمد عز الدين الكاتب، في جريدة الأسبوع المملوكة من قبل مصطفى بكري المقرب من عبدالفتاح السيسي، إن السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، ومصر لن تدخل هذا التحالف، فتكبح جماح السعودية“.

وواصل العواجي نصائحه للقيادة السعودية، قائلا إنها بحاجة لجميع التيارت الإسلامية في المنطقة، ومن الخطأ أن تعادي أيا منها، وتابع: “لا يوجد في اليمن سوى ثلاثة تيارات، الدين، والقبيلة، والدولار“.

ووجه العواجي حديثه لـ”المتحسرين” على عدم مشاركة الجيش الباكستاني والمصري في “عاصفة الحزم”، قائلا: “عيب علينا نحن أحفاد قوم إن استنصروا نصروا، كيف لنا أن نعتمد على البشر، فهذا أول الخذلان“.

وختم العواجي حديثه قاصدا السيسي: “وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم، هذه كلمة واحدة ما فيها لا لف ولا دوران“.

 

 

* 11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق “عقوبة الإعدام

 طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن “تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب“.

ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب “أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها”- كل من “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).

الأسوأ منذ 2014

وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- “بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية“.

وتاريخيا أيضا، قال البيان “إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014“.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.

وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.

تقاليد القضاء

وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.

وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.

ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.

فساد التقاضي

وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.

تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.

وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.

 

 

* إثيوبيا تجدد اتهاماتها للسيسي بدعم المعارضة.. و”سد النهضة” للمجهول

اتهم، اليوم، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “يتاتشو ردا” الحكومة المصرية بإثارة القلاقل في إثيوبيا بدعم حركات المعارضة في إثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل: “لدينا أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر المعارضة لنسف استقرار البلاد“.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو” المعارضة.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، تعقيبًا على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال أبوزيد، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبوبكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا“.

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي -دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا“.

ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها “تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن “اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية عكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين“.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية ظهر الأربعاء، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، مع عبدالفتاح السيسي، مزاعم “دعم” مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه السيسي حينها.

والشهر الماضي، اتهم ديسالين، عبر مؤتمر صحفي، دولاً (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

مواجهات عنيفة

وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015 وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددصا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.

والأحد الماضي، تحول الاحتفال بـ”مهرجان إريشا”، الذي نظم في مدينة دبرزيت”، بإقليم “أوروميا”، إلى وقفة احتجاجية مناوئة للسلطات؛ إذ طالب المشاركون فيه الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وبعد أن غادر أعيان وشيوخ القبائل مكان الاحتفال، تدافع محتجون وكسروا الحاجز الذي أقامته عناصر الشرطة بين المنصة المخصصة لكبار الزوار والجماهير؛ ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين؛ الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع أسفر عن مقتل 56 شخصًا، حسب الرواية الحكومية.. بينما تقول المعارضة المسلحة إن الضحايا سقطوا “برصاص حيأطلقته قوات الأمن.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن أزمة سد النهضة دخلت حيز المجهول بعد الأزمة الأخيرة بسبب رعونة السيسي.

 

 

* قريبا .. قاعدة عسكرية روسية في شمال مصر

ذكرت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.

وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا.

 

 

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24″ الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24″ عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.