الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات
صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة