Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: البرلمان الأوروبي

Tag Archives: البرلمان الأوروبي

Feed Subscription

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

جيش السيسي يستورد "لبن صيني مغشوش"

جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية “مقتل اللواء نبيل فراج

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج  الملفقة في منطقة كرداسة.

وكانت المحكمة أحالت -في يوليو الماضي- أوراق 13 شخصا في قضية إعادة محاكمة المتهمين بقتل فراج، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر (اليوم) للنطق بالحكم على  23 شخص.

ولفقت النيابة إليهم تهم “الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد”. 

وقضت المحكمة -في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 شخص في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 أشخاص وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 12 شخصا في القضية (منهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.

 

 

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بسجن وادى النطرون

وجه المعتقلون بسجن وادى النطرون استغاثة لكل المعنيين بحقوق الإنسان؛ للتدخل واتخاذ الإجراءات المتاحة لتوثيق تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل مقر احتجازهم، الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر المعتقلون أن مصلحة السجون بدأت حملة على السجن، تضمنت العديد من الإجراءات التى تتصاعد من خلالها الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.وأضاف المعتقلون، عبر ذويهم، أنه تم اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة ملابس وأغطية المعتقلين، فضلا عن تجريد العديد من غرف الاحتجاز من جميع المتعلقات الشخصية بعد مصادرتها، وترك ما يرتديه المعتقلون فقط من ملابس.

وأكد المعتقلون تصاعد معاناتهم، خاصة فى ظل تكدس الزنازين وضعف التهوية، حيث يصل عدد المعتقلين داخل كل زنزانة إلى 30 معتقلا وأكثر، والمقرر لها 15 معتقلا على الأكثر، فى ظل انعدام الإضاءة داخلها.

يضاف إلى هذه الانتهاكات والجرائم، تعرض أهالى المعتقلين لابتزاز مادي من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس، وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير آدمية، وتوجيه إهانات تتنافى مع كل القيم والمعايير، فضلا عن القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الانقلاب يصعد من انتهاكاته وإجرامه ضد معتقلى سجن بورسعيد

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بسجن بورسعيد، وقامت بتوزيعهم على عنابر الجنائيين بعد أن قامت بتحريضهم للاعتداء عليهم؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال بعض أهالي المعتقلين، إن قوات أمن الانقلاب اعتدت بالضرب المبرح، وارتكبت العديد من الجرائم بحق ذويهم، وقامت بتقييد عدد منهم ووضع وجوههم على الأرض؛ إمعانا فى التنكيل بهم، فضلا عن عزل عدد منهم فى الحبس الانفرادى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير حمايل، ما أدى إلى نقله لمستشفى السجن، التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتقلين.

\فيما ناشدت أسر المعتقلين بسجن بورسعيد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكل من يستطيع تقديم العون لهم؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات، وتوثيق هذه الجرائم.

يشار إلى أن أوضاع المعتقلين داخل سجن بورسعيد بالغة السوء، حيث لا تتوافر حمامات داخل العنابر، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية، فى ظل انعدام التهوية، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين الذين وجهوا نداء استغاثة لتقديم العون لهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل ضدهم.

 

 

 * جبهة الدفاع عن محامي مصر” تستنكر اعتقال المحامي “ياسر طلعت حشمت” أثناء عمله

استنكرت جبهة الدفاع عن محامي مصر قيام قوات داخلية الانقلاب بتوقيف المحامي بالإدارة القانونية لجامعة دمنهور “ياسر طلعت حشمت” أثناء ممارسة عمله بالقيام بتحرير محضر يخص الجهة الإدارية التابع لها وقاموا بوضعه في حجز قسم شرطة دمنهور مع الجنائيين .
وأوضحت الجبهة أن المحامي ياسر طلعت عرض على نيابة دمنهور التي أخطرته باتهامه في قضية سياسية رقم 13 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم “عفاريت دمنهور” وتم ترحيله إلى حجز قوات أمن دمنهور.

وأوضحت الجبهة أن اعتقال حشمت يعد الحالة الثالثة في أسبوع واحد وأن التنكيل بالمحامين تصاعدت حدته باعتقال السيد رزق المقمر و حمادة مفتاح وأخرها الزميل “ياسر طلعت حشمت” .

واستنكرت الجبهة عدم تحرك نقابة المحامين الفرعية أو العامة لوقف الانتهاكات بحق محامين مصر واختتمت بيانها قائلة ” طول ما حق محامي سَليب ، يسقط مجلس ويا نقيب

 

 

*جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش” ويخدع المصريين

أفادت معلومات بقيام الجيش باستيراد لبن أطفال “صيني” مغشوش وليس “فرنسي” كما زعمت، بعد قيام الشركة الصينية بوضع استيكرات الشركة الفرنسية كنوع من أصالة المنتج الفرنسي!.

وبالمتابعة والكشف، تأكدت المعلومات والتي نشرها موقع البوابة نيوز، الموال للمخابرات الحربية، عن وصول علب لبن الأطفال المستوردة كانت قادمة من “الصين” وتم تخليص إجراءاتها الجمركية عن طريق إدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات “الصينية” بميناء الدخيلة حجم كل حاوية منها كانت 40 قدم فيها شحنة ألبان الأطفال “تحيا مصر”.

وجاء بالخبر قام رجال الجمارك بإدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات الصينية بالدخيلة بإنهاء كل الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية، للتأكد من سلامة الشحنة وتم الإفراج عن عدد 9 حاويات 40 قدمًا مشمولها لبن أطفال للرضع، وجاء ذلك تحت إشراف سعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة الحركة ومحمد الصياد مدير إدارة التعريفة، وبمساعدة رجال القوات المسلحة- اللواء نادر- والعميد أشرف والعقيد فارس من رجال التشهيلات بالقوات المسلحة.

وهو ما أكده خبراء ومراقبون أنه لماذا الجيش يبيع العلبة بـ30 جنيهًا؛ لأن اللبن صيني ومغشوش ومتقلد، بالإضافة إلى أن الكرتونة موجود خارجها لغة صيني، ومش مكتوب عليها صنع في فرنسا، وبالتأكيد الشركة الصينية قامت قبل تصديرها من الصين لمصر قامت بتغليف العلب باستيكرات فرانس ليت الفرنسية وطبعت على العلب والاستيكر تحيا مصر وعلم مصر وشعار الجيش. 

كما تم التأكد من على الموقع الرسمي لشركة فرانس ليت أنه ليس هناك أي خبر رسمي أو معرفة لديها بشحنة اللبن من فرنسا أي شحنة عن طريق شركة إيفا فارما، كما أن إحدى المفاجآت تؤكد أن العلب مسجلة في الجمارك وتاريخ إنتاجها وتغليفها قبل شهر من الأزمة.

 

 

* الحداد للأجانب فقط.. الانقلاب يكفر بأرواح المصريين

وجد الانقلاب العسكري العميل بمصر أن الموتى والقتلى في السعودية وفرنسا أحق بالحداد من المصريين الذي قضوا نتيجة فساده هو وحاشيته من جنرالات جيش الانقلاب، فراح يعلن الحداد والحزن أيام طويلة على ضحايا حادث باريس أو لموت ملك السعودية في حين ترك مئات المصريين غارقين في مياه رشيد بعد أن انتفخت جثثهم التي رفض الجيش انتشالها ولم يكلف نفسه عناء التعليق أو إعلان الحداد والحزن على بني وطنه الذي غرق في الظلم منذ استيلاءه على الحكم في انقلاب 2013.

الحداد للكفيل

7 أيام من الحداد أعلنها الانقلاب العسكري على كفيله الملك عبد الله حينما ووافته المنية ، ربما لم يكن حزنا على الشخص بقدر ما كان حزنه على الرز والدعم الذي حظي به من الملك الراحل ، وهو ما يفسر إعلان حداد لمدة طويلة وصلت إلى 7 أيام.

باريس أولى

وقبل عام استهل السيسي، اجتماعه بالناشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس حين وقعت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة أسفرت عن وقوع أكثر من 128 قتيلا ونحو 300 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام بكل أنحاء البلاد.

المصريون خارج اهتمامه

وبعد مرور ثلاثة أيام على حادث غرق مركب رشيد واقترابها من حاجز الـ200 غريق ، لم ينطق الانقلاب العسكري ببنت شفة عن بني جنسه الذي حاولوا الفرار من ظلمه بعد أن سرق خيرات البلاد وقتل وعذب وسجن خيرة شبابها وعلماءها ، فلم يحالفهم الحظ في الهروب وسقطوا أسرى لسماسرة تجارة البشر من أصحاب مراكب الموت .

وكأنها أرقام تتصاعد في مؤشرات البورصة، ولكنها تُحصي أرواح في تعداد الأموات وليست الأموال، وتسارع الصحف لتُعدل أعداد ضحايا مركب رشيد.

وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من الاستهانة بالإنسان المصري من قبل الانقلاب، مستنكرا تجاهل السيسي للحادث، وكأنها ليست كارثة وحلت بالبلاد.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يخرج الإعلاميون المواليين للرئيس لمهاجمة ضحايا المركب بدعوى أنهم خونة للبلاد وما الذي دفعهم للهجرة وكان عليهم تحمل ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة مؤخرا الإلقاء باللوم على الضحية لا الجاني.

وحمل دراج، حكومة الانقلاب المسئولية وذلك لأن السياسات التي يمليها السيسي على الحكومة هي من أدت إلى اختيار الشباب لهذا الطريق بعدما عجزت البلد عن توفير فرص عمل لهم، فراحوا يبحثون عن حياة كريمة خارجها .

وأشار، إلى أن مثل تلك الحوادث في البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان  يُحاسب جميع المسؤولين، وفي الدول المتخلفة على الأقل يُقال رئيس الوزراء، أما في مصر فلن يُحاسب أحد، بل وصل الأمر بالحكومة أن تتجاهل الواقعة تماما وكأنها في معزل عن الشعب .

وأكمل: أن الحكومة اعتادت في الأحداث والقضايا المختلفة ألا يكون لها رد فعل، لأنها لا تشعر بالمواطنين ولا معاناتهم ولا همومهم، رغم أن سياساتها هي التي أدت لهذه الكوارث .

إيش لونك

وسط تلك الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية، بدأت موجة من الغضب تتعالى على مواقع “السوشيال ميديا” تتساءل عن موقف حكومة الانقلاب.

الكاتب الصحفي تامر أبو عرب، غرد على موقع تويتر، معلقا على حادث غرق مركب رشيد قائلا : “هو يعني لازم يكونوا بيقولوا إش لونك” و”طال عمرك” علشان نعلن الحداد الرسمي”.

أحد النشطاء على الفيسبوك يقول :”الرقم وصل 168 ضحية، والرئاسة لم تصدر ولو بيان والحكومة لم تتحرك ولو ببيان، والبرلمان لم يتحرك ولو ببيان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”. 

وقال ناشط آخر :” أكثر من 150 جثة وأكثر منهم في قلب البحر، ولم تفكر الحكومة حتى في إعلان الحداد، التصرف الحكومي الوحيد هو حبس الناجيين وكأنها تعاقبهم على فشلهم في الموت وبقاءهم على قيد الحياة”.

 

 

 * غدا.. إضراب عمال النقل العام ردا على احتجاز زملائهم

ينظم عاملون بهيئة النقل العام ، غدا الأحد، إضرابًا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الستة المحتجزين وزيادة المستحقات المالية.  

وقال أحد العاملين- رفض ذكر اسمه -إنَّ عمال هيئة النقل العام مستمرون في تنفيذ الإضراب غدًا على الرغم من انتشار الأمن في معظم جراجات القاهرة.

وأضاف المصدر أن عددا من أهالي المحتجزين تجمهروا أمام مبنى إدارة هيئة النقل العام لمحاولة معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووعدهم رئيس الهيئة بخروجهم.

فيما طالب أحد أبناء طارق البحيري- أحد المحتجزين – عبر حسابه والده على موقع “فيس بوك” بسرعة تحرك العمال لمحاولة معرفة مكان والده و الإفراج عنه ، مشيرا إلى أن والده محتجز منذ15 ساعة من قبل الأمن الوطني.

واحتجزت قوات الأمن 6 من القيادات العمالية التي دعت للإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مكان غير معلوم حتى الآن ، لإضعاف الإضراب.

و من ناحية أخرى رفضت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام فكرة الإضراب بالتزامن مع دخول المدارس وناشدت العاملين بعدم الانصياع لدعوات الإضراب.

وعللت النقابة رفضها للإضراب في بيانها بتقديم رئيس النقابة مجدي حسن مطالب العاملين للمسؤولين في الهيئة الذين وافقوا على الأجر الكامل والعلاوة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف الموافقة على 20% من الأجر الأساسي.

ويطالب عمال هيئة النقل العام بصرف بدل طبيعة عمل و الأجر الإضافي والساعات التكميلية على أجر الأساسي لإبريل 2016، و صرف علاوة دورية 7% أو صرف العلاوة السنوية 10 % في حال تأجيل العلاوة الدورية.

كما يطالب العمال بزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع الظروف الحالية وإعطائهم نسبة من حافز وعاء الهندسة و عودة حافز سائقي الشناتر وسائقي الدورات كما كانوا قبل عام1995 وزيادة نسبة مكافأة المحصلين من 13% إلى 17%.

 

* جنوب إفريقيا ترفض استقبال مفتي العسكر

أرسل مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا، واحد من أقدم المنظمات الدينية هناك، خطابًا يعلن فيه عدم ترحيبه بزيارة مفتي الانقلاب المصري للبلاد عقب تأييده الحكم الصادر بالإعدام في حق المواطنيين الأبرياء ومن ضمنهم الرئيس محمد مرسي.

وقال المجلس في رسالة بعثها للسفارة المصرية: إن مهمة “علام” المفترض أن يقوم بها خلال الزيارة “بعثة السلام” تغيرت بعد موافقته على عدد من أحكام الإعدام في مصر بما فيها حكم الإعدام على مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مفتي الانقلاب خادمًا لقائد الانقلاب ومحللاً له من خلال تأييد أحكام قضاء الانقلاب التي تملى عليه بالإعدام ضد المدافعين عن الشرعية والرئيس محمد مرسي المختطف الذي تم الانقلاب عليه على عين المفتي؛ حيث كان في منصبه ويعلم كل شيء عن حقيقة هذا الانقلاب ومع ذلك قام بتأييده.

وفقدت المؤسسات الدينية في مصر هيبتها بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، وأصبح دورها في العالم الإسلامي مختصرًا على خدمة عدد من الدول المؤيدة للانقلاب والداعمة له، مثل الإمارات والسعودية، فيما رفضت عدة دول إفريقية وآسيوية استقبال شيخ الأزهر والمفتي لتأييدهما المذابح التي تمت ضد المسلمين في مصر

يذكر أنه تم تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام بالانتخاب من خلال هيئة كبار العلماء لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث كان يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

 

* الانقلاب يخفي 3 طلاب بمطروح وعريسًا بدمياط

تخفي قوات أمن الانقلاب 3 طلاب منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 20 سبتمبر الجاري من مرسى مطروح أثناء قضائهم للإجازة.

وذكر ذوو المعتقلين الثلاثة أن أبناءهم قرروا أن يتنزهوا قبل بدء العام الدراسي واستأجروا شقة في شارع عزة في منطقة البوسيت بمرسى مطروح، وفوجئوا يوم 20/9 الساعة 2 ظهرًا باقتحام قوات أمن الانقلاب للشقة والقبض عليهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد أهالي الطلاب الثلاثة تقديمهم بالعديد من الشكاوى والتليغرافات للنائب العام ورئيس النيابة الكلية في مطروح وبلاغًا لرئيس النيابة الجزئية بتفتيش مقر الأمن المركزي دون أي تعاطي مع شكواهم أو الكشف عن مكان احتجازهم القسري.

أيضًا ولليوم التاسع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الاختفاء القسري لعلاء الدين حسين مهندس صيانة أجهزة طبية، ويقيم بجسر السويس القاهرة.

وذكر ذوو المختطف أنه تم اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم الجمعة ١٦سبتمبر الجاري، حيال زيارته لأحد أصدقائه بمدينة أكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعريس بمحافظة دمياط عقب اعتقاله قبل زفافه بشهر

وأكدت أسرة “أحمد الدسوقي مصباح زغلول” البالغ من العمر ٢٨ عامًا ويعمل حلاقًا، ويقيم بالزرقا، أنه منذ اعتقاله قبل زفافه بشهر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ولا يعلم مقر احتجازه حتى الآن، وسط أنباء تتوارد بأنه محتجز بقوات الأمن، لكن الأجهزة الأمنية تنكر وجوده

 

 * مهزلة النظام..الأمن يعتقل 17 مواطن بتهمة “خلق مناخ تشاؤمى فى البلاد”..ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية

زعمت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).

وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

و قامت باعتقال:  شعبان جميل عواد السيد و11 من مواطنين ، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء.

كما نشرت فيديو يظهر أقوال المعتقلين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات

مواقع التواصل تشتعل من السخرية:

من جهة أخرى أثارت قضية “المناخ التشاؤمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الاخبار تداولا على موق التواصل تويتر“.

التعليقات جاءت للسخرية من تهرب الحكومة والنظام من فشله في إدارة البلاد واتهام جماعة الإخوان بإشاعة الأزمات وتصديرها.

 

* السيسي: متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم #داعش فقط

دعا عبد الفتاح السيسي فى حواره مع شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، جميع الدول التى تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة فى المطارات أن ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن التى تطبقها مصر، لتأمين السياح.

وبسؤاله عن محاربة مصر للمتشددين، وأعداد عناصر داعش فى مصر، قال السيسي: “نحن متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم داعش فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط داعش، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة لداعش، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين”، وأضاف أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن.

وأضاف أن مصر تبذل الجهود وتستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة.

 

 

* والد “ميادة أشرف” يطلب ضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لـ”المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

* براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير..وعلاء الأسواني: عاش القضاء الشامخ

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعى بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ”محمد السنى”، وأيدت حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات.

فيما ذكرت النيابة العامة فى التحقيقات، أن المتهم أطلق النار مباشرة وتعمد قتل المتظاهرين رغم كونهم سلميين لا يحملون أسلحة، ما أدى لمقتل 18 شخصاً.

من جهة أخرى سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني من أحكام القضاء قائلا: “السنى امين الشرطة ، الوحيد الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ..حصل على براءة نهائية اليوم .الف مبروك يا سني وعاش القضاء الشامخ“.

 

 

* شاهد في مقتل “ميادة أشرف”: تم تكليفي بضبط ملازم أول ومندوب شرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمحاكمة 48 شخصا في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، إلي أقوال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة والمختص بمتابعة النشاط الديني.

وقال إنه لم يتذكر الوقائع بالتفاصيل ولكنه يتذكر القليل منها وهو أنه كلف بتفتيش إحدي السيارات وتبين من خلال التفتيش العثور علي بعض الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر فتم تسليمها بعد عمل محضر بالمضبوطات إلي ضباط الحماية المدنية لعمل تقرير بمحتواها.

وقال الشاهد إنه تلقي ذلك التكليف من ضابط محرر المحضر وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تضمنهم قرار النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بضبط شخص واحد وهو الملازم أول أحمد الفقي ومندوب شرطة اخر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

* بداية مخيفة للعام الدراسي في مصر

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.

ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.

في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.

في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.

وأكد “السيد” في تصريح لـ”المصريون”، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.

وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.

وأشار “غازي” إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.

فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن “القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب”.

وأوضح “فارس” في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.

وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: “هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية”.

 

* البحيرة : معتقلي ملحق وادي النطرون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

أكدت أسر معتقلي ملحق وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعرض ذويهم لانتهاكات شديدة منذ انتهاء عيد الاضحي المبارك وتفتيش ومصادرة متعلقات واهنات وتعدي بالضرب على عدد منهم .
وأوضحت الأسر أن المعتقلين تم اقتحام زنازينهم عدة أيام متوالية من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجههم ويجبرونهم على النظر في الحائط ووضع اليد خلف الظهر ومن يخالف هذه التعليمات يكون مصرية الضرب بالعصي .

وأشارت الأسر إلى قيام مصلحة السجون بتفتيش الأغراض ومصادرتها بالكامل ووصل الحال إلى ترك المعتقل بما عليه من ملابس ومصادرة كل ما يملكه من ملابس وأطعمه وأغطية وفرش لأرضيات الزنازين .
وأكدوا أن المعتقلين عندما كانوا يحاولون امتصاص غضب القائمين على التفتيش بالحوار كان مصيرهم التعدي عليهم قولا و فعلا .

وكشفت الأسر معاناة المعتقلين من تكدس الزنازين وضعف التهوية وتصل كل زنزانة إلى 30 معتقل وأكثر والمقرر لها 15 معتقل على الأكثر ، مع انعدام للإضاءة .

وبينت الأسر تعرضهم لابتزاز مادي غير متوقع من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير أدمية وتوجيه إهانات  .
وطالبت الأسر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسرعة فضح الانتهاكات والضغط على سلطة الانقلاب من أجل وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين .

 

 

* سفير الصهاينة يزور الإسكندرية.. هل يمهد السيسي لنتنياهو؟

اعتبر خبراء وسياسيون أن زيارة السفير الصهيونى بمصر، ديفيد جوفرين، إلى مدينة الإسكندرية، أخيرا؛ تُعد مؤشرا لإمكان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، وذلك على خلفية الغزل المتبادل بين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، وأحدث صوره امتناع الأول عن انتقاد الثاني، سواء في كلمته بالأمم المتحدة، أو في حواره مع فضائية “PBS” الأمريكية.
زيارة إلى الإسكندرية
وكشفت السفارة الإسرائيلية بمصر، في صفحتها “إسرائيل في مصر‏”، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديفيد جوفرين زار الإسكندرية يومي 20 و21 سبتمبر الحالي (الثلاثاء والأربعاء)، برفقة أعضاء السفارة، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من استمرار الزيارة يومين متتاليين، وذلك لأول مرة، من قبل السفير، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع الجانب المصري.
وخلال اليومين، زار السفير الكنيس اليهودي المسمى “النبي الياهو”، ومكاتب الطائفة اليهودية، والتقى مع رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، يوسف بن جائون، بحسب بيان السفارة.
وأشارت إلى تأثر السفير وتعبيره عن إعجابه بفخامة وأبهة الكنيس، مضيفة أنه قال إن الكنيس يدل على فخامة الطائفة اليهودية والحياة الحيوية للمجتمع اليهودي الذي عاش في الإسكندرية، معربا عن أمله في أن تساعد حكومة الانقلاب في ترميم الكنيس، وقائلا إن إسرائيل مستعدة لأن تشارك مع في هذا المجال.
كما وجه جوفرين الشكر لرئيسة الطائفة اليهويدة، بينما رد عليه الأخير: “إحنا سعداء جدا بيكم، ربنا يوفق الجميع، كلنا إخوات، وكلنا واحد، ومافيش حد أحسن من حد“.
وأضافت السفارة أنه بالإضافة إلى ذلك عقد السفير لقاءات عدة مع ممثلي الطائفة المسيحية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني في الإسكندرية.
كما قام بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، ومبني القنصلية الإسرائيلية، والتقى طاقم العمل من المصريين، علاوة على زيارته متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في المكتبة.
هذا وقد نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية الرسمية “على فيسبوك” نحو 12 صورة للزيارة.
خبراء إسرائيليون: مؤشر لزيارة نتنياهو

واستنكر عدد من الخبراء والسياسيين والنشطاء الزيارة، مرجحين أنها مؤشر، وقد تكون تمهيدا، لزيارة نتنياهو المزعومة إلى مصر.
وندد الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، بالزيارة. وتساءل،في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “من سيغضب لتدنيس السفير الصهيوني للإسكندرية؟“.
وتابع: “زيارة السفير الإسرائيلي للإسكندرية ولمكتبتها ولقائه بقيادات كنسية ورجال أعمال، هو استجابة فورية لنداء السيسي العاطفي بالأمم المتحدة لما يسمى بالشعب الإسرائيلي“.
وتابع: “وهو ممارسة فاضحة في الطريق العام لما يسمونه بالسلام الدافئ، ولكن الأخطر أنه قد يكون بروفة وبالونة اختبار لزيارة نتنياهو للقاهرة“.
وأردف: “وفقا لردود الفعل السياسية والشعبية سيتم تعجيل أو تأجيل أو إلغاء زيارة نتنياهو“.
ومتفقا مع الرأي السابق، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، خالد سعيد، إن زيارة السفير الإسرائيلي إلى الإسكندرية تأتي تمهيدا لزيارة نتنياهو، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها جاءت لقياس نسبة مدى رفض الشعب المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، السبت، أن الصحف العبرية تحدثت بشكل مبالغ فيه، الخميس، عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الاحتلال يعلم جيدا رفض الشعب المصري الشديد للتطبيع أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي.
أما أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، منصور عبد الوهاب، فذهب إلى أن الأسلوب الذي أعلنت به السفارة عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية يعكس سوء النية الواضح من جانب الاحتلال، لإثارة غضب المجتمع المصري.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، السبت، أن إعلان السفارة أن دافيد التقى ممثلي المجتمع المدني داخل الإسكندرية، وكذلك رجال أعمال.. كان بهدف دب الانقسامات داخل المجتمع المصري، مردفا: “هدف الزيارة سياسي بحت، ده كله لعب من تحت الترابيزة”، مؤكدا أن الزيارة تمهيد لزيارة نتنياهو لمصر.
ماهينور المصري: “آه يا نظام خاين
ومن جهتها، سخرت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، من الزيارة قائلة: “آه يا نظام خاين“.
وكتبت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قائلة: “يا حلاوة يا ولاد.. السفير الإسرائيلي زار مكتبة الإسكندرية وشاف أطفال المدارس.. آه يا نظام خاين.. يسقط عسكر كامب ديفيد“.

أسرار وتفاصيل أخرى للقاء

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس وأسرار وتفاصيل أخرى للقاء.
ونقلت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب، عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن السفير اختتم زيارته للإسكندرية بالحديث مع إحدى سيدات الأعمال التي لها علاقات جيدة مع دولة الاحتلال، وأنها عرضت أن يكون مقر قنصلية إسرائيل في الإسكندرية بأحد العقارات التي تملكها بمنطقة بحري، الذي كان مملوكا في الأصل لأحد اليهود المقيمين بمصر.
كما نقلت صحيفة “الشروق” الداعمة للانقلاب السبت، عن مصدر كنسي قوله إن لقاء السفير الإسرائيلى في مصر، مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية، تم بناء على طلب من السفير نفسه، وليس بترتيب من الكنيسة.
وأضاف أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ، وتمت داخل الكنيسة المرقسية، ولم تزد عن نصف ساعة.
وجاءت تلك التصريحات تخفيفا من غضب الرأي العام العارم إزاء لقاءات السفير الإسرائيلي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، خلال زياته إلى الإسكندرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، إذ ذكرت أن السفير عقد لقاءات مع ممثلي الطائفة المسيحية في الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة إسرائيلية في تفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية مع مصر على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، مضيفة أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة على إقناع المصريين بتفعيل التعاون في المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل أبيب بالتحرك في هذا الإطار.
وتعد زيارة جوفرين للإسكندرية، الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي إلى المدينة، منذ سنوات.
وبحسب رئيس الطائفة اليهودية، فإنه يعيش بالإسكندرية، في الوقت الحالي، 17 يهوديا فقط، وأن الطائفة تبذل قصارى جهودها لصيانة الكنيس الفخم.
وكان جوفرين أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهر، وقدم أوراق اعتماده لرئيس الانقلاب، في 31 أغسطس الماضي، بحسب موقع السفارة الإسرائيلية.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر بشرط جديد للحصول على قرض صندوق النقد

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.   

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونجالألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

وبحسب موقع “ميدل إيست أي” البريطاني فإن”شولتس” طالب بعقد إتفاقية مع مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية ، مقترحا ربط هذه الاتفاقية بقرض صندوق النقد الدولي والذي تحتاجه القاهرة بشدة.

وأضاف شولتز أن هذه الاتفاقية مع مصر يجب أن تكون شاملة ، بمعنى أن مصر لن تتسلم قرض صندوق النقد إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع إتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي ولكنه مازال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل الماضي

 

 

* أول تعليق من السيسي على مهاجمة ترامب للمسلمين

أجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، حوارًا مع عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه السيسي في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الاوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب “عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر”، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وعن انطباعاته بعد لقائه المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكد أن “الاجتماعان كانا رائعين“.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن ترامب المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك“.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال :” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة إلا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير“.

وعلق السيسي، لأول مرة على تصريحات ترامب حول المسلمين: “حتى لا نظلم أحدا.. الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، قال: “الأحزاب هنا – في أمريكا – لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية“.

 

 

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.

 

 

*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.

 

*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.

مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها

وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.

وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافيلإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.

واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.

ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.

وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.

من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.

القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه

وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.

وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.

وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.

يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.

 

 

*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي 

 

*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.

 

 

*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر

أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .

ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :

 

  1. قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
  2. أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .

 

  1. قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .

 

  1. طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .

 

  1. أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .

 

  1. هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.

 

  1. دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .

 

  1. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى  السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .

 

  1. دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .

 

  1. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي

 

 

* الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب

وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف إعدامات ملعب كفر الشيخ“.

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض

 

 

*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معهبأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.

 

 

*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية

بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.

إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.

واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.

ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.

 

صديق ليفني عدو ثورة يناير

وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.

وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.

 

مخاوف على مستقبل الجامعة

تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.

مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.

 

أبو الغيط.. من هو؟

ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.

فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.

 

تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال

تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.

وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.

الطموح العربي يزاحم أبو الغيط

ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.

 

 

* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة

عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.

وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.


كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.

واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.

وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.

من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.

واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.

الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.

 

 

* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين

مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.

الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.

مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.

الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.

 

 

* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.

وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.

وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.

وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.

وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.

وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.

واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.

وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.

وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.

ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.

وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.

واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.

 

*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه

قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.

التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.

لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.

وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.

أسئلة بلا إجابات

يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.

إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.

وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.

ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

تصاعد الأزمة

تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.

وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.

كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.

ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.

وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر، بحسب تفسير بنك الاستثمار

وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.

لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.

طلب بغرض المضاربة

رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.

وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.

ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.

وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.

وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.

ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.

ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.

ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.

وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).

كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.

وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.

وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.

ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.

ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.

ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.

وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.

ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.

 

 

* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.

وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015

 

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قصف جوي عنيف على قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

 

*العثور على 5 جثث تم تصفيتهم بمنطقة “الصبخه” غرب مدينة الشيخ زويد بـ شمال سيناء

 

*إصابة مجند في هجوم مسلح على دورية أمنية أمام قرية “العباسية” بـ الشرقية

 

 

*صحيفة كويتية: 700 ألف مصري مهددون بـ«الطرد» من البلاد

أفادت صحيفة الوطن الكويتية، أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ”الإخلاء” من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ”عمالة هامشية”.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن الحكومة “تلقت تقريرا (لم توضح مصدره) يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية”.

وبيّن التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية، بحسب المصدر نفسه.

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها “عمالة هامشية”، على حد وصفه.

وأكد أن هناك “حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه”، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع”.

وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية “بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.

ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى (لم يسمّها أيضا).

 

 

*أزمة أرز في مصر والحكومة تعجز عن مواجهة المحتكرين

قفزت أسعار الأرز في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط شح في المعروض رغم وجود فائض في الإنتاج، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في القطاع الغذائي إلى عمليات تخزين واسعة من قبل بعض المحتكرين، الذين يسيطرون على سلعة الأرز.

ولدى مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، حيث يُزرع على نطاق واسع، لكن القليل منه فقط متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، لا سيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، الذين يحصلون عليه عبر دعم سلعي حكومي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدولة أنتجت نحو 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.

وجاء قرار السماح بالتصدير نهاية أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (256 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن “محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد يُعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار”.

وقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه (638 دولارا)، لتصل قيمة الزيادة خلال أسبوعين فقط إلى 1500 جنيه للطن (191.5 دولارا)، بينما ارتفع سعر التجزئة للمستهلك النهائي في الأسواق بقيمة 1.5 جنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 جنيهات و6 جنيهات حسب الجودة.

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تواصل الأسعار ارتفاعها، مطالبا الحكومة باستيراد كميات كبيرة لإجبار المحتكرين على طرح المخزون لديهم بالأسواق.

ولم يقتصر شح المعروض على الأسواق الحرة، وإنما كان أكثر تفاقما لدى “بقالات التموين”، المسؤولة عن بيع السلع المدعومة حكوميا عبر بطاقات تموينية لمستحقي الدعم.

وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الأزمة في مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية (حكومية) مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.

وأضاف شحاتة في تصريح لـ”العربي الجديد”: “كان ينبغي على الحكومة تخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو ألفي جنيه للطن (256 دولارا)، إلا أن ذلك لم يحدث، لذا نتوقع استمرار الأزمة”.

كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن أعضاء في شعبة الأرز باتحاد الصناعات ينتقدون رفض وزير التموين خالد حنفي شراء أي احتياطيات خلال الفترة الماضية.

وبحسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فإن “الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى تشهدها السوق من قبل التجار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر محليا”.

 

 

* جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرلمان الأوروبي قرر عقد جلسة عاجلة الخميس المقبل لبحث قضية مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

وسلمت داخلية الانقلاب السلطات الإيطالية عدة معلومات موثقة خاصة بالتحقيقات التي تجريها حاليا بخصوص مقتل «ريجيني»، والذي عثر على جثته مقتولا بأحد الطرق الرئيسية غربي القاهرة الشهر الماضي، وتشمل معلومات وتحقيقات خاصة باستجواب الشهود من قبل سلطات الانقلاب، وحركة بيانات الهاتف المحمول الخاص بالشاب الإيطالي، ومعلومات عن تشريح الجثة.

ووصفت الخارجية الإيطالية، حسب تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام إيطالية إتاحة هذه المعلومات للفريق الإيطالي في القاهرة بالخطوة الأولى المفيدة.

وأشارت إلى أنه ينبغي استكمال التعاون الثنائي في مجال التحقيقات على وجه السرعة من أجل التأكد من الحقائق بشأن الشاب الإيطالي، وتزويد السلطات الإيطالية والفريق القانوني في القاهرة بمعلومات أخرى طلبتها حول القضية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» إن إيطاليا تطالب بتعاون كامل وفعال من سلطات الانقلاب على صعيد التحقيقات، لأن كلاً من أسرة ريجيني وكرامة إيطاليا تتطلب الحصول على عناصر دقيقة ومؤكدة حول هذه القضية.

يذكر أن «ريجيني» (28 عاما) قد اختفى في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في 3 فبراير الماضي.

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع استنتاجات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما شرطة أو أجهزة أمن الانقلاب.

وسلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه لشرطة الانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية

 

 

*صحيفة إيطالية” تسخر من رواية السيسي حول مقتل “ريجيني

نشرت صحيفة “إلمانيفستو” الإيطالية، تقريرا انتقدت فيه تعامل السلطات المصرية مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن آخر حلقة في مسلسل الروايات غير المقنعة، كان بطلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ادعى أن تنظيم الدولة هو من قتل ريجيني.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن مقتل جوليو ريجيني لم يكن إذن سببه حادث مروري، كما ادعت السلطات المصرية في البداية، ولم يكن بسبب تورطه في علاقة جنسية منحرفة، ولم يكن تصفية حسابات مع مروج مخدرات، ولا بسبب الاشتباه بأنه جاسوس، ولا مؤامرة يقف وراءها الإخوان المسلمون.

وأضافت ساخرة أن “الحقيقة” هذه المرة جاءت على لسان الجنرال عبد الفتاح السيسي شخصيا، حيث إن آخر الفرضيات التي التجأ إليها النظام المصري، تفيد بأن جوليو ريجيني قتل على يد تنظيم الدولة، في محاولة واضحة من السيسي لذر الرماد في العيون، والهروب من ضغوطات إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مصدرا رفيع المستوى في الرئاسة المصرية، صرح الجمعة لوسائل الإعلام الإيطالية بالقول، إن “تنظيم الدولة مثلما قام بإسقاط الطائرة الروسية في سيناء؛ فقد قام أيضا بقتل الطالب الإيطالي، من أجل تشويه صورة مصر في الخارج، والإساءة لعلاقاتها الدبلوماسية“.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي كمحاولة لتوضيح تصريح سابق لعبد الفتاح السيسي، أدلى به في 20 شباط/ فبراير الماضي، قال فيه: “إن من أسقط الطائرة الروسية يريد إفساد علاقة مصر بروسيا وإيطاليا“.

واعتبرت الصحيفة أن التعامل المصري مع هذه القضية “غابت عنه الجدية والشفافية، حيث إن التحقيق الذي فتحه المدعي العام في الجيزة ظل سريا، ولم يتم إطلاع المحققين الإيطاليين عليه، رغم أنهم جاءوا من روما إلى القاهرة للمشاركة في التحقيقات، وهو ما أثار استياء كبير المحققين الإيطاليين سيرجيو كاليوكو“.

وقالت إن “رواية عبد الفتاح السيسي” وصلت بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة الإيطالية في مصر مساء الخميس، وكانت مرفقة ببعض الوثائق التي ظلت إيطاليا تطالب بالاطلاع عليها منذ شهر كامل.

وأشارت إلى أن الوثائق المرسلة من الجانب المصري؛ تضمنت جانبا من محاضر استجواب الشهود، وكشفا لشركة الاتصالات حول هاتف الضحية، وملخصا مقتضبا حول ما خلص إليه الطبيب الشرعي إثر عملية التشريح في الرابع من شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت الصحيفة أن غياب الجدية من الجانب المصري في التعامل مع القضية كان واضحا، حيث إن هذه الوثائق تم إرسالها في نسخ ورقية عادية، وباللغة العربية، كما أنها لم تكن مرفقة بأي مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، أو صور من الهاتف أو كاميرات المراقبة، وحتى إن تقرير الطب الشرعي كان منقوصا، وصور الجثة لم تكن واضحة ومكتملة، وهو ما أثار استياء المحققين الإيطاليين الذين أكدوا فور تسلم هذه الوثائق أنها لا تصلح لشيء.

ولاحظت الصحيفة أن التعامل بين الجانبين المصري والإيطالي؛ ظل مقتصرا على الحكومات، دون السماح بأي اتصالات بين محققي البلدين، ولكن رغم ذلك فإن وزارة الخارجية الإيطالية فضلت عدم انتقاد الجانب المصري، وشجعته على إبداء المزيد من التعاون، عبر وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى مفيدة، رغم أن الوثائق المرسلة كانت منقوصة، وإنه يجب مواصلة التعاون بين الجانبين لكشف الحقيقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تناقضات الرواية المصرية التي تظهر من تصريحات مدير قسم الطب الشرعي في القاهرة، هشام عبد الحميد، الذي قال إنه كان أول من أجرى التشريح لجثة ريجيني، “ولكن رغم ذلك فإن المدعي العام في الجيزة لم يستدعه، ولم يستمع لأقواله في هذه القضية، وهذا تناقض واضح مع ما صرح به وزير العدل المصري قبل يوم واحد“.

وفي الختام؛ فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني، بات في موقف محرج، بين ضغط الإعلام والرأي العام الإيطالي، وبين تقاعس السلطات المصرية، وعدم جدية الروايات التي تقدمها، مشيرة إلى أن الرئيس صرح الاثنين الماضي بأنه “واثق من تعاون الأصدقاء في مصر على حل هذه القضية”، ثم عاد الخميس ليصرح أمام وسائل الإعلام بأنه “يأمل في أن تبدي السلطات المصرية مزيدا من التعاون، لأن ما أنجز لحد الآن غير كاف“.

 

 

*إقتصاديون : مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

تمر مصر خلال الفترة الحالية بحالة اقتصادية عصيبة, من جميع الجهات سواء كانت سلعًا أو موارد طبيعية أو عقارات، إلى جانب انخفاض الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكي, واقتراض مصر من الخارج وزيادة الدين الخارجي وهو ما استنكره اقتصاديون.

 ارتفاع أسعار الشقق

ألمح فتح الله فوزى رئيس لجنة العقارات بجمعية “رجال الأعمال” أن كل 5 سنوات ترتفع أسعار العقارات للضعف أو الضعفين وتختلف الزيادة من شركة لأخرى وفقًا لمعدلات دوران رأس المال والتسليم والبيع.

وأكد أن ارتفاع مدخلات الإنتاج للوحدات السكنية بمساحتها المختلفة من المتوقع لها أن تشهد زيادة خلال 2016 فى حدها الأدنى يبلغ 20 %، مرجعا ذلك إلى الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بسبب زيادة السكان والمعروض من الوحدات بسبب حالة الركود الاقتصادي.

إذا كان الارتفاع، سمة غالبة للأسعار بشكل عام فى 2016، وليس فقط العقارات والسيارات، فذلك راجع لانخفاض متوقع للجنيه أمام الدولار نظرًا لما تعانيه مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية.

 انخفاض الجنيه المصري وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار, ما أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد, وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 18.5 مليار دولار، فى نهاية يوليو الماضي، مقابل 20 مليار دولار فى يونيو

ارتفاع الأسعار 

حيث ارتفعت الأسعار بشكل عام, خاصة على السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ووصل سعر الأرز فى الأسواق المصرية, إلى 7جنيهات وسعر زجاجة الزيت لـ15 جنيها, بخلاف ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

الاقتراض من الخارج وزيادة الدين الخارجي حيث اقترض الرئيس عبد الفتاح السيسي, منذ تولية السلطة عدة قروض من دول أوروبية, آخرها من الصين خلال زيارته الأخيرة لها وكان هذا القرض بنحو 800 مليون دولار

وفى هذا السياق, قال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى الاقتراض بـ”الضارة والخطيرة”، وتكرارًا لسياسات نظام مبارك.

وأكد “فاروق”، أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلاً للمشكلة، بل على العكس ستزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المدين القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

فيما قال رشاد عبده, الخبير الاقتصادى, إن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا تعد أمرا طبيعيا بعد الثورات

 

 

* برلمان السيسي.. حظر النقاب أهم من أزمات الوطن!

يستعد “برلمان السيسي” لتمرير قانون لمنع النقاب بالمؤسسات الحكومية، بعد أسابيع من بدء تطبيقه في جامعة القاهرة والمستشفيات التابعة لها؛ وسط حالة من الخنوع من جانب حزب “برهامي”، والذي طالما كان يعتبر “النقاب” ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها.

وكشف علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، الذراع البرلمانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إعدادهم لمشروع منع النقاب، قائلا: “نعد داخل الائتلاف قانونا لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور، خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب“.

وأضاف عبد المنعم أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب “صائبة”، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير“.

وأكدت آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو برلمان السيسي، تأييدها بالتوجه لمنع النقاب، قائلة: “أطالب بهذا القانون منذ قديم الأزل، وسأدعمه بكل قوة حتى يظهر للنور”، مشيرة إلى أن موقفها واضح من النقاب، وتحدثت بشأنه كثيرا، وستسعى لتمريره فى البرلمان.

اللافت للنظر أن انشغال “برلمان السيسي” بالحرب على النقاب يأتي في وقت تشتعل فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار إلى حدود الـ10 جنيهات لأول مرة في التاريخ، ما تسبب في اشتعال الأسعار، وهروب عدد من الشركات والمستثمرين بالخارج، وفي وقت رفع فيه السيسي شعار التسول لإدارة شؤون البلاد.

 

 

* اعتقال طالب بالصف الأول الثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي مجدي علي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر اليوم السبت، من منزله بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل الطالب إلى مقر الأمن الوطنى بالدور السابع بمديرية أمن الإسماعيلية، دون معرفة أسرته أسباب اعتقاله أو التواصل معه حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن والد الطالب معتقل منذ أكثر من عامين داخل سجون الانقلاب في عدة قضايا ملفقة، ولم يخرج حتى اليوم، رغم حصوله على أحكامٍ بالبراءة.

 

 

* واشنطن تحرج سفير الانقلاب بالقمع

أعلن عمرو رمضان، سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة، رفضه الكامل لتصريحات مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بشأن السيسي.

ووصف “رمضان”- في مداخلة هاتفية له ببرنامج “غرفة الأخبار” المُذاع عبر شاشة “سي بي سي إكسترا”، اليوم السبت- تصريحات مندوب أمريكا التي انتقد فيها دموية الانقلاب بـ”الغريبة”، مؤكدًا أنه خرج عن سياق الحديث!.

وزعم سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة أنه لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، مشددًا على أن تعهدات السيسي كانت للشعب المصري فقط، لا للموظفين الأمريكيين.

وأضاف “كنا نتوقع من المسؤول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانامو”.

 

 

* أين اختفي حزب النور ؟

لاحظ مراقبون تراجع ظهور حزب “النور” السلفي على الساحة، وغياب صوت نوابه داخل البرلمان، الممثل فيه بـ 12نائبًا.

خاض حزب النور، أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية وحلّ التحالف ثانيًا بعد فوزه بنسبة 24% من المقاعد (أى 123 مقعدًا) أي أن الحزب أخذ الأغلبية الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون.

وسريعًا تحالف الحزب السلفي مع النظام الحالي في 30 يونيو، حتى أصبح الحزب الإسلامي الوحيد على الساحة، في ظل غياب حِزب “الحرية والعدالة” المُنحَل، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة “جماعة إرهابية“.

ويرى جاكوب أوليدورت، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن السلفية المصرية، الممثلة بحزب النور، تستخدم دعمها للنظام المصري ونبذها للعنف، كي تحمي نفسها، وحتى لا تقع فريسة لقمع السلطة.

و واجه حزب “النور” في انتخابات 2016 أكبر حملة إعلام ممنهجة ضده، والتي كانت سببًا رئاسيًا في خسارته، حيث تعرض النور لانتكاسة كبيرة في العملية الانتخابية من ناحية عدد المقاعد بالبرلمان، التي كان يأمل في الفوز بها مثل ما فعل في عهد الإخوان، الأمر الذي لم يتحقق، وتعرض الحزب بناء عليه، لهجوم كبير من داخل قواعدهم، بعد تنازلهم عن قناعاتهم في الانتخابات، ولجأ الحزب إلى الهجوم على النظام بعد الخسارة التي لحقت به، على الرغم من أنه لم يتحدث بهذه اللهجة من قبل.

وشكك أحمد عبد الحميد عنوز، رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور”، في نزاهة العمليات الانتخابية التي تجرى في مصر، قائلًا: “يتم طبخ الانتخابات البرلمانية والطلابية والمحليات والنقابات“.

 لم يستطع حزب النور محو آثار فشله وخسارة 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية، فتخرج تصريحات قياداته أشبه بـ«حلاوة روح»، فتارة يُرجع جمال متولي، عضو اللجنة القانونية للحزب إخفاق “النور” لقانون الانتخابات، وتارة أخرى، يرفض المهندس طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا والأمين المساعد للحزب، الاعتراف بإخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية، قائلا إنهم حصدوا 12 مقعدا في الدورة الحالية، مقابل 8 بانتخابات 2012، على عكس الحقيقة، ويؤكد أن قاعدتهم الشعبية في اتساع، وليس هناك فشل كما هو شائع في وسائل الإعلام.

وقال هاشم النجار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن النور أصبح حزبًا ضعيفًا بعد خسارته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد أن طرح نفسه كبديل عن جماعة الإخوان“.

 وتابع: “هناك سببان وراء حالة الصمت التي يتعامل بها النور” بعد انتخابات البرلمان كونه محسوبًا على “الإخوان المسلمين، وثانيًا التطورات الأخيرة ضد الإسلاميين بالمنطقة“.

وأضاف النجار ، أن “الدعوة السلفية تعمل على مستويين، الأول كجبهة معارضة إسلامية في مواجهة النظام الحالي، وهذا يظهر من تصريحات ومواقف ومقالات نادر بكار ويونس مخيون ورموز الحزب في الفترة الأخيرة، أما المستوى الثاني فهو التقليل من شأن إنجازات من سبقه في هذا الميدان وعلى رأسهم الإخوان، في محاولة لإثبات أن تجربة النور والدعوة السلفية مختلفة وتمثل المعارضة الإسلامية الوطنية، وهذا الأسلوب الغرض منه ترسيخ حضور النور في المشهد السياسي.

وأكد النجار، أن “التصريحات الأخيرة بخصوص المحاكم العرفية التي نظمها الحزب لفض النزاعات بين المواطنين بالمحافظات سوف تدخل الحزب في صراعات مع النظام، لأنه يتحرك كالعادة في الفراغات التي تتركها الدولة وهذا ما فعله الإخوان في فترات سابقة العمل في مساحة العمل الأهلي والخيري الذي مهد طريقها نحو حكم مصر، وبالتالي سيؤدى إلى سقوط الحزب مثل الإخوان“.

 

 

* قناة إسرائيلية تكشف خفايا علاقة السيسي بتل أبيب

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يبدو معنيًّا بتركيز الأضواء على الأصوات المصرية التي تطالب بتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل، في سعيه للتقرب إلى الولايات المتحدة.

ونوَّهت القناة- في تقرير بثته الليلة الماضية- إلى أن السيسي معنيٌّ بأن يتم إخراج مظاهر العلاقة الحميمة والتحالف الإستراتيجي مع إسرائيل للعلن؛ لأنه يريد تعزيز شرعيته الدولية في المشاكل التي يواجهها نظامه، التي تلعب واشنطن دورًا أساسيًّا فيها.

وأشارت القناة إلى أن السيسي يحاول إرسال رسالة إلى مؤيدي إسرائيل والمدافعين عنها في الولايات المتحدة، مفادها أنه يتوجب الاستثمار في دعمه، على اعتبار أنه يحرص على الدفاع عن المصالح الأمريكية من خلال التعاون مع إسرائيل.

وعلى ما يبدو، فإن رهانات السيسي كانت في محلها، إذ أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” كشفت على موقعها، الجمعة، النقاب عن أن لجنة “الخارجية والأمنالتابعة للكنيست قد توجهت مؤخرا للولايات المتحدة من أجل المطالبة بدعم نظام السيسي وتعزيز مكانته ضمن مهام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اللجنة، برئاسة الليكودي “تساحي هنغبي”، أوضحوا للمسؤولين إسهام نظام السيسي في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، نقل موقع “روتير” الإسرائيلي، الجمعة، عن السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، قوله: إن مصر لا ترى في جماعة الإخوان المسلمين عدوا فقط، بل في حركة حماس أيضا.

وأضاف كورين “مصر في عهد السيسي تزداد ثقة عندما تشعر بأن إسرائيل إلى جانبها”، منوِّها إلى أن القيادة المصرية الحالية ترى أن دعم إسرائيل لها حيوي من أجل تمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي: إن هناك تطابق مصالحٍ في مواجهة “ولاية سيناء” وحركة حماس.

وفي تقرير نشره الخميس، نقل موقع “يسرائيل بلاس” عن الجنرال قوله: “في نظر السيسي فإن الإخوان المسلمين مثل النازيين في نظر إسرائيل، ونظرا لأن حماس امتداد للإخوان، فإن المصريين يرون أنهم عدو يتوجب إبادته“.

وأضاف الجنرال: “إسرائيل ومصر تتقاسمان المعلومات الاستخبارية ذاتها في الحرب على حماس وتنظيم ولاية سيناء“.

وكشف الموقع النقاب عن أن السيسي لا يواظب فقط على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل إنه يعكف على الاتصال برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت، وعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي الآخرين.

 

 

*عزل “مرتضى منصور” لأنه فقد صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاهي ليلية

“ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نرى معه رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».. هذه كانت خاتمة مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية.

انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم

مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تأكدت «الوطن» من صحتها، كشفت العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة «مرتضى»، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك

تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت بإخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون موجب لذلك.

وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

وكشفت المذكرة أن «مرتضى» دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بحالات مرضية حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً. وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين. وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، 

ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح -وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

 

* أغنياء الانقلاب.. قلوبهم مع السيسي وأموالهم في الخارج!

تمكنت حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، من عقد اتفاق مع “نجيب ساويرس” يقوم بمقتضاه بسداد سبعة مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، قيمة متأخرات ضريبية مستحقة على شركاته للدولة، مقابل توفيق أوضاعها، وعدم ملاحقته قضائيا، حيث قرر ساعتها العودة إلى البلاد، وأرسل مرسي مندوبا عن الرئاسة لاستقباله بمطار القاهرة.

لكن ساويرس تراجع عن الاتفاق بعد الانقلاب العسكري، وعرض مبلغا زهيدا لا يتفق مع حجم متأخراته الضريبية، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنا مع إخلافه بالاتفاق، وتم رفع اسماء كل من أنسي وناصف ساويرس من قائمة “الممنوعين من السفر”.

وزاد “الفحش” المالي لعائلة ساويرس الداعم للانقلاب العسكري، أغنى عائلة في مصر وأفريقيا، وفقا لقائمة فوربس التي ضمت 1426 مليارديرا، ولا ينوي “ساويرس” أو أي من أغنياء جمهورية العسكر في أن يصبح على مصر ولو بجنيه، وهى أمنية قائد الانقلاب التي خص بها الفقراء وحدهم.

صبح صبح يا عم الحاج!.

يرفض أغنيا الانقلاب الاستمرار في دعم العسكر بـ”الرز”، مؤكدين أن الانقلاب أتم ثلاثة أعوام وبلغ سن الفطام، وتصدر هؤلاء رجل الأعمال المؤيد للانقلاب ناصف ساويرس، الذي حلّ على قائمة رجال الأعمال المصريين الأغنى في العالم، بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار تعادل 46.9 مليار جنيه مصري. وقد حل بهذا في المرتبة الأولى مصريًا والثالثة عربيا والـ250 عالميًا متراجعًا عن المركز الـ 182 عالميًا الذي سجله العام الماضي.

 ويدير نصيف شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، وهي أعلى الشركات المساهمة العامة القيمة في مصر.

وحل محمد منصور في المركز الثاني بقائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار مرتفعًا من المركز 670 في قائمة عام 2013 إلى 520 في قائمة عام 2014.

ويعمل محمد منصور وأخواه ياسين ويوسف على توسيع أعمالهم بصورة سريعة خارج مصر، من خلال شركتهم القابضة (مجموعة منصور)، إذ إن نحو %60 من إيرادات الشركة تأتي حالياً من دول أخرى.

وبالرغم من انخفاض مبيعات وكالة (جنرال موتورز) التابعة للمجموعة في أعقاب اندلاع الثورة في مصر، إلا أنها عادت للصعود مجدداً. أما وكالاتها الخاصة بـ(كاتر بيلر) في روسيا وأفريقيا والعراق فتواصل تحقيق إيرادات قوية. ومن العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة في مصر: (فيليب موريس) و(ماكدونالدز).

 

حزب المصريين الأحرار

ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بثروة سجلت 2.8 مليار دولار. وتعد الاتصالات مصدر ثروته.

وقد أسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب الثورة المصرية، واعتبر نفسه خصما لدودا لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولم يتوقف لحظة عن التحريض عليها، حتى طوال عهد مرسي، برغم أنه أشاد بدور الجماعة في إنجاح الثورة المصرية.

ويأتي في المركز الرابع أنسي ساويرس بـ 2.4 مليار دولار. وقامت الحكومة المصرية بتأميم أول شركة إنشاءات له في العام 1971، لكن ذلك لم يثنه عن إعادة بناء ما أصبح يُعرف اليوم بشركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، إذ تولى ابنه ناصف زمام الأمور منذ عام

1995.

وفي المركز الخامس حل يوسف منصور الذى قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وهو يشترك في ملكية (مجموعة منصور) مع أخويه محمد وياسين، لكنه لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام.

وكان مسؤولاً عن بناء أضخم سلسلة تجزئة في مصر (مترو). وتواصل مجموعته تحقيق مبيعات قوية بفضل وكالات (كاتربيلر) التابعة لها في: روسيا وأفريقيا والعراق. وكذلك ارتفعت مبيعاتها من سيارات (جنرال موتورز)، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى سوق العراق، إذ يمتلك الأخوة منصور وكالات هناك أيضاً.

وفي المركز السادس حل الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد، وتقدر ثروته بـ1.9 مليار دولار. ويعتبر الفايد مالك فندق (ريتز) الشهير في باريس، لكنه قام بإغلاقه في آب/ أغسطس 2012 ليبدأ بعدها أضخم عملية تجديد منذ تأسيس الفندق عام 1898.

وفي عام 2010 تخلى الفايد عن متجر (هارودز) إلى شركة (قطر القابضة) مقابل 2.4 مليار دولار. ويمتلك الفايد نادي (فولهام) لكرة القدم وقصراً في سكوتلندا، كما أنه يستأجر مساحة أرضية في (ساحة روكفلر) في نيويورك. 

وحل سابعا: ياسين منصور بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، وهو الأصغر بين الإخوة منصور الثلاثة، وقد تم تبرئتة في مصر من التهم الموجهة إليه بسرقة أراضٍ للدولة لصالح (بالم هيلز للتعمير)، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بمصر.

فيما احتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

 

 

أنصار الأسرى: تصويت البرلمان الأوروبي لمشروع قرار حول الأسرى انتصارا لعدالة قضية الأسرى

الأسرى في خطر

الأسرى في خطر

أنصار الأسرى: تصويت البرلمان الأوروبي لمشروع قرار حول الأسرى انتصارا لعدالة قضية الأسرى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعتبرت منظمة أنصار الأسرى أن تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمطالبة بفتح تحقيق حول استشهاد الأسير جرادات انتصارا لعدالة قضية الأسرى وخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للوقوف على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وفضح الانتهاكات الواقعة عليهم، وأشادت بجهود أعضاء البرلمان الأوروبي بتبني قرار إرسال بعثة تقصي حقائق محايدة ومستقلة لتقييم ظروف الأسرى الفلسطينيين وجميع قضايا التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال.

 

وعبرت أنصار الأسرى عن شكرها لكل من صوت لهذا القرار من أعضاء المجموعة الاشتراكية الأوروبية ولكل الأحزاب الأوروبية المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني، وقالت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رسالة المنظمة للدفاع عن حقوق الأسرى واستجابة للقاءات التي عقدها رئيس المنظمة جمال فراونة مع عدد من القناصل الأوروبية وأعضاء برلمان زارت غزة مؤخرا واطلاعهم على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ودق ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التى تمر بها السجون والتدهور الحاصل على صحة ألاف الأسرى للضغط على حكوماتهم لإنصاف الأسرى وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

وطالبت أنصار الأسرى بضرورة استمرار الحراك الفلسطيني على الصعيد الدولي نحو تجنيد الرأي العالمي لاتخاذ موقف حازم وضاغط وتشكيل حالة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا والأسرى بشكل خاص.

في سياق متصل سلَّم أهالي الأسرى الفلسطينيين وشخصيات ناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، رسالة للمفوض العام للأمم المتحدة برام الله تطالب بالإفراج عن الأسرى.

وطالبت الرسالة المنظمة الدولية بالتدخل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وعن أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام الموقعة عام 1993، ووقف “الانتهاكاتالإسرائيلية بحق الأسرى.

من جانبها، قالت والدة الأسير المضرب عن الطعام، أيمن الشراونة : إنها تبعث برسالة لأوباما بأنها تريد استعادة ابنها حيًا لا ميتًا.

وأشارت إلى أن أيمن بات يعاني مشاكل صحية خطيرة ومعرضًا للموت في أية لحظة.

وبحسب إحصائيات متطابقة لوزارتي شؤون الأسرى في غزة ورام الله، يقبع حاليًا حوالي 4660 أسيرًا وأسيرة فلسطينية في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليًّا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل، و31 أسيرًا من العرب اعتقلت إسرائيل أغلبهم بتهمة “محاولة تنفيذ عمليات ضدها عبر الحدود.