الخميس , 2 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى
جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قصف جوي عنيف على قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

 

*العثور على 5 جثث تم تصفيتهم بمنطقة “الصبخه” غرب مدينة الشيخ زويد بـ شمال سيناء

 

*إصابة مجند في هجوم مسلح على دورية أمنية أمام قرية “العباسية” بـ الشرقية

 

 

*صحيفة كويتية: 700 ألف مصري مهددون بـ«الطرد» من البلاد

أفادت صحيفة الوطن الكويتية، أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ”الإخلاء” من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ”عمالة هامشية”.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن الحكومة “تلقت تقريرا (لم توضح مصدره) يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية”.

وبيّن التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية، بحسب المصدر نفسه.

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها “عمالة هامشية”، على حد وصفه.

وأكد أن هناك “حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه”، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع”.

وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية “بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.

ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى (لم يسمّها أيضا).

 

 

*أزمة أرز في مصر والحكومة تعجز عن مواجهة المحتكرين

قفزت أسعار الأرز في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط شح في المعروض رغم وجود فائض في الإنتاج، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في القطاع الغذائي إلى عمليات تخزين واسعة من قبل بعض المحتكرين، الذين يسيطرون على سلعة الأرز.

ولدى مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، حيث يُزرع على نطاق واسع، لكن القليل منه فقط متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، لا سيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، الذين يحصلون عليه عبر دعم سلعي حكومي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدولة أنتجت نحو 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.

وجاء قرار السماح بالتصدير نهاية أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (256 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن “محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد يُعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار”.

وقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه (638 دولارا)، لتصل قيمة الزيادة خلال أسبوعين فقط إلى 1500 جنيه للطن (191.5 دولارا)، بينما ارتفع سعر التجزئة للمستهلك النهائي في الأسواق بقيمة 1.5 جنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 جنيهات و6 جنيهات حسب الجودة.

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تواصل الأسعار ارتفاعها، مطالبا الحكومة باستيراد كميات كبيرة لإجبار المحتكرين على طرح المخزون لديهم بالأسواق.

ولم يقتصر شح المعروض على الأسواق الحرة، وإنما كان أكثر تفاقما لدى “بقالات التموين”، المسؤولة عن بيع السلع المدعومة حكوميا عبر بطاقات تموينية لمستحقي الدعم.

وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الأزمة في مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية (حكومية) مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.

وأضاف شحاتة في تصريح لـ”العربي الجديد”: “كان ينبغي على الحكومة تخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو ألفي جنيه للطن (256 دولارا)، إلا أن ذلك لم يحدث، لذا نتوقع استمرار الأزمة”.

كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن أعضاء في شعبة الأرز باتحاد الصناعات ينتقدون رفض وزير التموين خالد حنفي شراء أي احتياطيات خلال الفترة الماضية.

وبحسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فإن “الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى تشهدها السوق من قبل التجار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر محليا”.

 

 

* جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرلمان الأوروبي قرر عقد جلسة عاجلة الخميس المقبل لبحث قضية مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

وسلمت داخلية الانقلاب السلطات الإيطالية عدة معلومات موثقة خاصة بالتحقيقات التي تجريها حاليا بخصوص مقتل «ريجيني»، والذي عثر على جثته مقتولا بأحد الطرق الرئيسية غربي القاهرة الشهر الماضي، وتشمل معلومات وتحقيقات خاصة باستجواب الشهود من قبل سلطات الانقلاب، وحركة بيانات الهاتف المحمول الخاص بالشاب الإيطالي، ومعلومات عن تشريح الجثة.

ووصفت الخارجية الإيطالية، حسب تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام إيطالية إتاحة هذه المعلومات للفريق الإيطالي في القاهرة بالخطوة الأولى المفيدة.

وأشارت إلى أنه ينبغي استكمال التعاون الثنائي في مجال التحقيقات على وجه السرعة من أجل التأكد من الحقائق بشأن الشاب الإيطالي، وتزويد السلطات الإيطالية والفريق القانوني في القاهرة بمعلومات أخرى طلبتها حول القضية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» إن إيطاليا تطالب بتعاون كامل وفعال من سلطات الانقلاب على صعيد التحقيقات، لأن كلاً من أسرة ريجيني وكرامة إيطاليا تتطلب الحصول على عناصر دقيقة ومؤكدة حول هذه القضية.

يذكر أن «ريجيني» (28 عاما) قد اختفى في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في 3 فبراير الماضي.

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع استنتاجات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما شرطة أو أجهزة أمن الانقلاب.

وسلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه لشرطة الانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية

 

 

*صحيفة إيطالية” تسخر من رواية السيسي حول مقتل “ريجيني

نشرت صحيفة “إلمانيفستو” الإيطالية، تقريرا انتقدت فيه تعامل السلطات المصرية مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن آخر حلقة في مسلسل الروايات غير المقنعة، كان بطلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ادعى أن تنظيم الدولة هو من قتل ريجيني.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن مقتل جوليو ريجيني لم يكن إذن سببه حادث مروري، كما ادعت السلطات المصرية في البداية، ولم يكن بسبب تورطه في علاقة جنسية منحرفة، ولم يكن تصفية حسابات مع مروج مخدرات، ولا بسبب الاشتباه بأنه جاسوس، ولا مؤامرة يقف وراءها الإخوان المسلمون.

وأضافت ساخرة أن “الحقيقة” هذه المرة جاءت على لسان الجنرال عبد الفتاح السيسي شخصيا، حيث إن آخر الفرضيات التي التجأ إليها النظام المصري، تفيد بأن جوليو ريجيني قتل على يد تنظيم الدولة، في محاولة واضحة من السيسي لذر الرماد في العيون، والهروب من ضغوطات إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مصدرا رفيع المستوى في الرئاسة المصرية، صرح الجمعة لوسائل الإعلام الإيطالية بالقول، إن “تنظيم الدولة مثلما قام بإسقاط الطائرة الروسية في سيناء؛ فقد قام أيضا بقتل الطالب الإيطالي، من أجل تشويه صورة مصر في الخارج، والإساءة لعلاقاتها الدبلوماسية“.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي كمحاولة لتوضيح تصريح سابق لعبد الفتاح السيسي، أدلى به في 20 شباط/ فبراير الماضي، قال فيه: “إن من أسقط الطائرة الروسية يريد إفساد علاقة مصر بروسيا وإيطاليا“.

واعتبرت الصحيفة أن التعامل المصري مع هذه القضية “غابت عنه الجدية والشفافية، حيث إن التحقيق الذي فتحه المدعي العام في الجيزة ظل سريا، ولم يتم إطلاع المحققين الإيطاليين عليه، رغم أنهم جاءوا من روما إلى القاهرة للمشاركة في التحقيقات، وهو ما أثار استياء كبير المحققين الإيطاليين سيرجيو كاليوكو“.

وقالت إن “رواية عبد الفتاح السيسي” وصلت بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة الإيطالية في مصر مساء الخميس، وكانت مرفقة ببعض الوثائق التي ظلت إيطاليا تطالب بالاطلاع عليها منذ شهر كامل.

وأشارت إلى أن الوثائق المرسلة من الجانب المصري؛ تضمنت جانبا من محاضر استجواب الشهود، وكشفا لشركة الاتصالات حول هاتف الضحية، وملخصا مقتضبا حول ما خلص إليه الطبيب الشرعي إثر عملية التشريح في الرابع من شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت الصحيفة أن غياب الجدية من الجانب المصري في التعامل مع القضية كان واضحا، حيث إن هذه الوثائق تم إرسالها في نسخ ورقية عادية، وباللغة العربية، كما أنها لم تكن مرفقة بأي مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، أو صور من الهاتف أو كاميرات المراقبة، وحتى إن تقرير الطب الشرعي كان منقوصا، وصور الجثة لم تكن واضحة ومكتملة، وهو ما أثار استياء المحققين الإيطاليين الذين أكدوا فور تسلم هذه الوثائق أنها لا تصلح لشيء.

ولاحظت الصحيفة أن التعامل بين الجانبين المصري والإيطالي؛ ظل مقتصرا على الحكومات، دون السماح بأي اتصالات بين محققي البلدين، ولكن رغم ذلك فإن وزارة الخارجية الإيطالية فضلت عدم انتقاد الجانب المصري، وشجعته على إبداء المزيد من التعاون، عبر وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى مفيدة، رغم أن الوثائق المرسلة كانت منقوصة، وإنه يجب مواصلة التعاون بين الجانبين لكشف الحقيقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تناقضات الرواية المصرية التي تظهر من تصريحات مدير قسم الطب الشرعي في القاهرة، هشام عبد الحميد، الذي قال إنه كان أول من أجرى التشريح لجثة ريجيني، “ولكن رغم ذلك فإن المدعي العام في الجيزة لم يستدعه، ولم يستمع لأقواله في هذه القضية، وهذا تناقض واضح مع ما صرح به وزير العدل المصري قبل يوم واحد“.

وفي الختام؛ فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني، بات في موقف محرج، بين ضغط الإعلام والرأي العام الإيطالي، وبين تقاعس السلطات المصرية، وعدم جدية الروايات التي تقدمها، مشيرة إلى أن الرئيس صرح الاثنين الماضي بأنه “واثق من تعاون الأصدقاء في مصر على حل هذه القضية”، ثم عاد الخميس ليصرح أمام وسائل الإعلام بأنه “يأمل في أن تبدي السلطات المصرية مزيدا من التعاون، لأن ما أنجز لحد الآن غير كاف“.

 

 

*إقتصاديون : مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

تمر مصر خلال الفترة الحالية بحالة اقتصادية عصيبة, من جميع الجهات سواء كانت سلعًا أو موارد طبيعية أو عقارات، إلى جانب انخفاض الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكي, واقتراض مصر من الخارج وزيادة الدين الخارجي وهو ما استنكره اقتصاديون.

 ارتفاع أسعار الشقق

ألمح فتح الله فوزى رئيس لجنة العقارات بجمعية “رجال الأعمال” أن كل 5 سنوات ترتفع أسعار العقارات للضعف أو الضعفين وتختلف الزيادة من شركة لأخرى وفقًا لمعدلات دوران رأس المال والتسليم والبيع.

وأكد أن ارتفاع مدخلات الإنتاج للوحدات السكنية بمساحتها المختلفة من المتوقع لها أن تشهد زيادة خلال 2016 فى حدها الأدنى يبلغ 20 %، مرجعا ذلك إلى الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بسبب زيادة السكان والمعروض من الوحدات بسبب حالة الركود الاقتصادي.

إذا كان الارتفاع، سمة غالبة للأسعار بشكل عام فى 2016، وليس فقط العقارات والسيارات، فذلك راجع لانخفاض متوقع للجنيه أمام الدولار نظرًا لما تعانيه مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية.

 انخفاض الجنيه المصري وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار, ما أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد, وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 18.5 مليار دولار، فى نهاية يوليو الماضي، مقابل 20 مليار دولار فى يونيو

ارتفاع الأسعار 

حيث ارتفعت الأسعار بشكل عام, خاصة على السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ووصل سعر الأرز فى الأسواق المصرية, إلى 7جنيهات وسعر زجاجة الزيت لـ15 جنيها, بخلاف ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

الاقتراض من الخارج وزيادة الدين الخارجي حيث اقترض الرئيس عبد الفتاح السيسي, منذ تولية السلطة عدة قروض من دول أوروبية, آخرها من الصين خلال زيارته الأخيرة لها وكان هذا القرض بنحو 800 مليون دولار

وفى هذا السياق, قال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى الاقتراض بـ”الضارة والخطيرة”، وتكرارًا لسياسات نظام مبارك.

وأكد “فاروق”، أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلاً للمشكلة، بل على العكس ستزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المدين القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

فيما قال رشاد عبده, الخبير الاقتصادى, إن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا تعد أمرا طبيعيا بعد الثورات

 

 

* برلمان السيسي.. حظر النقاب أهم من أزمات الوطن!

يستعد “برلمان السيسي” لتمرير قانون لمنع النقاب بالمؤسسات الحكومية، بعد أسابيع من بدء تطبيقه في جامعة القاهرة والمستشفيات التابعة لها؛ وسط حالة من الخنوع من جانب حزب “برهامي”، والذي طالما كان يعتبر “النقاب” ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها.

وكشف علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، الذراع البرلمانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إعدادهم لمشروع منع النقاب، قائلا: “نعد داخل الائتلاف قانونا لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور، خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب“.

وأضاف عبد المنعم أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب “صائبة”، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير“.

وأكدت آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو برلمان السيسي، تأييدها بالتوجه لمنع النقاب، قائلة: “أطالب بهذا القانون منذ قديم الأزل، وسأدعمه بكل قوة حتى يظهر للنور”، مشيرة إلى أن موقفها واضح من النقاب، وتحدثت بشأنه كثيرا، وستسعى لتمريره فى البرلمان.

اللافت للنظر أن انشغال “برلمان السيسي” بالحرب على النقاب يأتي في وقت تشتعل فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار إلى حدود الـ10 جنيهات لأول مرة في التاريخ، ما تسبب في اشتعال الأسعار، وهروب عدد من الشركات والمستثمرين بالخارج، وفي وقت رفع فيه السيسي شعار التسول لإدارة شؤون البلاد.

 

 

* اعتقال طالب بالصف الأول الثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي مجدي علي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر اليوم السبت، من منزله بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل الطالب إلى مقر الأمن الوطنى بالدور السابع بمديرية أمن الإسماعيلية، دون معرفة أسرته أسباب اعتقاله أو التواصل معه حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن والد الطالب معتقل منذ أكثر من عامين داخل سجون الانقلاب في عدة قضايا ملفقة، ولم يخرج حتى اليوم، رغم حصوله على أحكامٍ بالبراءة.

 

 

* واشنطن تحرج سفير الانقلاب بالقمع

أعلن عمرو رمضان، سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة، رفضه الكامل لتصريحات مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بشأن السيسي.

ووصف “رمضان”- في مداخلة هاتفية له ببرنامج “غرفة الأخبار” المُذاع عبر شاشة “سي بي سي إكسترا”، اليوم السبت- تصريحات مندوب أمريكا التي انتقد فيها دموية الانقلاب بـ”الغريبة”، مؤكدًا أنه خرج عن سياق الحديث!.

وزعم سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة أنه لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، مشددًا على أن تعهدات السيسي كانت للشعب المصري فقط، لا للموظفين الأمريكيين.

وأضاف “كنا نتوقع من المسؤول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانامو”.

 

 

* أين اختفي حزب النور ؟

لاحظ مراقبون تراجع ظهور حزب “النور” السلفي على الساحة، وغياب صوت نوابه داخل البرلمان، الممثل فيه بـ 12نائبًا.

خاض حزب النور، أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية وحلّ التحالف ثانيًا بعد فوزه بنسبة 24% من المقاعد (أى 123 مقعدًا) أي أن الحزب أخذ الأغلبية الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون.

وسريعًا تحالف الحزب السلفي مع النظام الحالي في 30 يونيو، حتى أصبح الحزب الإسلامي الوحيد على الساحة، في ظل غياب حِزب “الحرية والعدالة” المُنحَل، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة “جماعة إرهابية“.

ويرى جاكوب أوليدورت، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن السلفية المصرية، الممثلة بحزب النور، تستخدم دعمها للنظام المصري ونبذها للعنف، كي تحمي نفسها، وحتى لا تقع فريسة لقمع السلطة.

و واجه حزب “النور” في انتخابات 2016 أكبر حملة إعلام ممنهجة ضده، والتي كانت سببًا رئاسيًا في خسارته، حيث تعرض النور لانتكاسة كبيرة في العملية الانتخابية من ناحية عدد المقاعد بالبرلمان، التي كان يأمل في الفوز بها مثل ما فعل في عهد الإخوان، الأمر الذي لم يتحقق، وتعرض الحزب بناء عليه، لهجوم كبير من داخل قواعدهم، بعد تنازلهم عن قناعاتهم في الانتخابات، ولجأ الحزب إلى الهجوم على النظام بعد الخسارة التي لحقت به، على الرغم من أنه لم يتحدث بهذه اللهجة من قبل.

وشكك أحمد عبد الحميد عنوز، رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور”، في نزاهة العمليات الانتخابية التي تجرى في مصر، قائلًا: “يتم طبخ الانتخابات البرلمانية والطلابية والمحليات والنقابات“.

 لم يستطع حزب النور محو آثار فشله وخسارة 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية، فتخرج تصريحات قياداته أشبه بـ«حلاوة روح»، فتارة يُرجع جمال متولي، عضو اللجنة القانونية للحزب إخفاق “النور” لقانون الانتخابات، وتارة أخرى، يرفض المهندس طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا والأمين المساعد للحزب، الاعتراف بإخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية، قائلا إنهم حصدوا 12 مقعدا في الدورة الحالية، مقابل 8 بانتخابات 2012، على عكس الحقيقة، ويؤكد أن قاعدتهم الشعبية في اتساع، وليس هناك فشل كما هو شائع في وسائل الإعلام.

وقال هاشم النجار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن النور أصبح حزبًا ضعيفًا بعد خسارته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد أن طرح نفسه كبديل عن جماعة الإخوان“.

 وتابع: “هناك سببان وراء حالة الصمت التي يتعامل بها النور” بعد انتخابات البرلمان كونه محسوبًا على “الإخوان المسلمين، وثانيًا التطورات الأخيرة ضد الإسلاميين بالمنطقة“.

وأضاف النجار ، أن “الدعوة السلفية تعمل على مستويين، الأول كجبهة معارضة إسلامية في مواجهة النظام الحالي، وهذا يظهر من تصريحات ومواقف ومقالات نادر بكار ويونس مخيون ورموز الحزب في الفترة الأخيرة، أما المستوى الثاني فهو التقليل من شأن إنجازات من سبقه في هذا الميدان وعلى رأسهم الإخوان، في محاولة لإثبات أن تجربة النور والدعوة السلفية مختلفة وتمثل المعارضة الإسلامية الوطنية، وهذا الأسلوب الغرض منه ترسيخ حضور النور في المشهد السياسي.

وأكد النجار، أن “التصريحات الأخيرة بخصوص المحاكم العرفية التي نظمها الحزب لفض النزاعات بين المواطنين بالمحافظات سوف تدخل الحزب في صراعات مع النظام، لأنه يتحرك كالعادة في الفراغات التي تتركها الدولة وهذا ما فعله الإخوان في فترات سابقة العمل في مساحة العمل الأهلي والخيري الذي مهد طريقها نحو حكم مصر، وبالتالي سيؤدى إلى سقوط الحزب مثل الإخوان“.

 

 

* قناة إسرائيلية تكشف خفايا علاقة السيسي بتل أبيب

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يبدو معنيًّا بتركيز الأضواء على الأصوات المصرية التي تطالب بتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل، في سعيه للتقرب إلى الولايات المتحدة.

ونوَّهت القناة- في تقرير بثته الليلة الماضية- إلى أن السيسي معنيٌّ بأن يتم إخراج مظاهر العلاقة الحميمة والتحالف الإستراتيجي مع إسرائيل للعلن؛ لأنه يريد تعزيز شرعيته الدولية في المشاكل التي يواجهها نظامه، التي تلعب واشنطن دورًا أساسيًّا فيها.

وأشارت القناة إلى أن السيسي يحاول إرسال رسالة إلى مؤيدي إسرائيل والمدافعين عنها في الولايات المتحدة، مفادها أنه يتوجب الاستثمار في دعمه، على اعتبار أنه يحرص على الدفاع عن المصالح الأمريكية من خلال التعاون مع إسرائيل.

وعلى ما يبدو، فإن رهانات السيسي كانت في محلها، إذ أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” كشفت على موقعها، الجمعة، النقاب عن أن لجنة “الخارجية والأمنالتابعة للكنيست قد توجهت مؤخرا للولايات المتحدة من أجل المطالبة بدعم نظام السيسي وتعزيز مكانته ضمن مهام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اللجنة، برئاسة الليكودي “تساحي هنغبي”، أوضحوا للمسؤولين إسهام نظام السيسي في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، نقل موقع “روتير” الإسرائيلي، الجمعة، عن السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، قوله: إن مصر لا ترى في جماعة الإخوان المسلمين عدوا فقط، بل في حركة حماس أيضا.

وأضاف كورين “مصر في عهد السيسي تزداد ثقة عندما تشعر بأن إسرائيل إلى جانبها”، منوِّها إلى أن القيادة المصرية الحالية ترى أن دعم إسرائيل لها حيوي من أجل تمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي: إن هناك تطابق مصالحٍ في مواجهة “ولاية سيناء” وحركة حماس.

وفي تقرير نشره الخميس، نقل موقع “يسرائيل بلاس” عن الجنرال قوله: “في نظر السيسي فإن الإخوان المسلمين مثل النازيين في نظر إسرائيل، ونظرا لأن حماس امتداد للإخوان، فإن المصريين يرون أنهم عدو يتوجب إبادته“.

وأضاف الجنرال: “إسرائيل ومصر تتقاسمان المعلومات الاستخبارية ذاتها في الحرب على حماس وتنظيم ولاية سيناء“.

وكشف الموقع النقاب عن أن السيسي لا يواظب فقط على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل إنه يعكف على الاتصال برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت، وعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي الآخرين.

 

 

*عزل “مرتضى منصور” لأنه فقد صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاهي ليلية

“ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نرى معه رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».. هذه كانت خاتمة مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية.

انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم

مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تأكدت «الوطن» من صحتها، كشفت العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة «مرتضى»، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك

تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت بإخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون موجب لذلك.

وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

وكشفت المذكرة أن «مرتضى» دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بحالات مرضية حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً. وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين. وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، 

ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح -وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

 

* أغنياء الانقلاب.. قلوبهم مع السيسي وأموالهم في الخارج!

تمكنت حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، من عقد اتفاق مع “نجيب ساويرس” يقوم بمقتضاه بسداد سبعة مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، قيمة متأخرات ضريبية مستحقة على شركاته للدولة، مقابل توفيق أوضاعها، وعدم ملاحقته قضائيا، حيث قرر ساعتها العودة إلى البلاد، وأرسل مرسي مندوبا عن الرئاسة لاستقباله بمطار القاهرة.

لكن ساويرس تراجع عن الاتفاق بعد الانقلاب العسكري، وعرض مبلغا زهيدا لا يتفق مع حجم متأخراته الضريبية، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنا مع إخلافه بالاتفاق، وتم رفع اسماء كل من أنسي وناصف ساويرس من قائمة “الممنوعين من السفر”.

وزاد “الفحش” المالي لعائلة ساويرس الداعم للانقلاب العسكري، أغنى عائلة في مصر وأفريقيا، وفقا لقائمة فوربس التي ضمت 1426 مليارديرا، ولا ينوي “ساويرس” أو أي من أغنياء جمهورية العسكر في أن يصبح على مصر ولو بجنيه، وهى أمنية قائد الانقلاب التي خص بها الفقراء وحدهم.

صبح صبح يا عم الحاج!.

يرفض أغنيا الانقلاب الاستمرار في دعم العسكر بـ”الرز”، مؤكدين أن الانقلاب أتم ثلاثة أعوام وبلغ سن الفطام، وتصدر هؤلاء رجل الأعمال المؤيد للانقلاب ناصف ساويرس، الذي حلّ على قائمة رجال الأعمال المصريين الأغنى في العالم، بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار تعادل 46.9 مليار جنيه مصري. وقد حل بهذا في المرتبة الأولى مصريًا والثالثة عربيا والـ250 عالميًا متراجعًا عن المركز الـ 182 عالميًا الذي سجله العام الماضي.

 ويدير نصيف شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، وهي أعلى الشركات المساهمة العامة القيمة في مصر.

وحل محمد منصور في المركز الثاني بقائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار مرتفعًا من المركز 670 في قائمة عام 2013 إلى 520 في قائمة عام 2014.

ويعمل محمد منصور وأخواه ياسين ويوسف على توسيع أعمالهم بصورة سريعة خارج مصر، من خلال شركتهم القابضة (مجموعة منصور)، إذ إن نحو %60 من إيرادات الشركة تأتي حالياً من دول أخرى.

وبالرغم من انخفاض مبيعات وكالة (جنرال موتورز) التابعة للمجموعة في أعقاب اندلاع الثورة في مصر، إلا أنها عادت للصعود مجدداً. أما وكالاتها الخاصة بـ(كاتر بيلر) في روسيا وأفريقيا والعراق فتواصل تحقيق إيرادات قوية. ومن العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة في مصر: (فيليب موريس) و(ماكدونالدز).

 

حزب المصريين الأحرار

ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بثروة سجلت 2.8 مليار دولار. وتعد الاتصالات مصدر ثروته.

وقد أسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب الثورة المصرية، واعتبر نفسه خصما لدودا لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولم يتوقف لحظة عن التحريض عليها، حتى طوال عهد مرسي، برغم أنه أشاد بدور الجماعة في إنجاح الثورة المصرية.

ويأتي في المركز الرابع أنسي ساويرس بـ 2.4 مليار دولار. وقامت الحكومة المصرية بتأميم أول شركة إنشاءات له في العام 1971، لكن ذلك لم يثنه عن إعادة بناء ما أصبح يُعرف اليوم بشركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، إذ تولى ابنه ناصف زمام الأمور منذ عام

1995.

وفي المركز الخامس حل يوسف منصور الذى قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وهو يشترك في ملكية (مجموعة منصور) مع أخويه محمد وياسين، لكنه لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام.

وكان مسؤولاً عن بناء أضخم سلسلة تجزئة في مصر (مترو). وتواصل مجموعته تحقيق مبيعات قوية بفضل وكالات (كاتربيلر) التابعة لها في: روسيا وأفريقيا والعراق. وكذلك ارتفعت مبيعاتها من سيارات (جنرال موتورز)، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى سوق العراق، إذ يمتلك الأخوة منصور وكالات هناك أيضاً.

وفي المركز السادس حل الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد، وتقدر ثروته بـ1.9 مليار دولار. ويعتبر الفايد مالك فندق (ريتز) الشهير في باريس، لكنه قام بإغلاقه في آب/ أغسطس 2012 ليبدأ بعدها أضخم عملية تجديد منذ تأسيس الفندق عام 1898.

وفي عام 2010 تخلى الفايد عن متجر (هارودز) إلى شركة (قطر القابضة) مقابل 2.4 مليار دولار. ويمتلك الفايد نادي (فولهام) لكرة القدم وقصراً في سكوتلندا، كما أنه يستأجر مساحة أرضية في (ساحة روكفلر) في نيويورك. 

وحل سابعا: ياسين منصور بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، وهو الأصغر بين الإخوة منصور الثلاثة، وقد تم تبرئتة في مصر من التهم الموجهة إليه بسرقة أراضٍ للدولة لصالح (بالم هيلز للتعمير)، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بمصر.

فيما احتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة