Tuesday , 27 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون
الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

About Admin

Comments are closed.