السيسى يسارع بتجهيز مقر إدارة غزة ضمن خطة ترامب بعمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش.. الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م.. السيسي حول الجيش إلى حارسٍ لأمن إسرائيل ويستغل ذكرى حرب أكتوبر لتلميع صورته

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس جديد يطارد الباحث إسماعيل الإسكندراني: أزمة صحية وحقوقية تكشف استمرار سياسة تكميم الأفواه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد جلسة عُقدت عبر الفيديو كونفرانس، ظهر خلالها الإسكندراني مرهقًا، كاشفًا عن معاناة صحية متفاقمة بسبب حرمانه من مستلزمات طبية أساسية.

المحامي والسياسي خالد علي كتب عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل الجلسة، مشيرًا إلى أن إدارة السجن سمحت بدخول جهاز التنفس الصناعي (سيباب)، إلا أن الماسك الخاص به ظل محتجزًا لدى الأمن الوطني منذ لحظة القبض على الإسكندراني، ما يهدد حياته بالخطر المباشر. كما أكد أن الباحث يحصل على دواء السكري بانتظام، لكنه ما زال في مرحلة “الإيراد” بسجن العاشر من رمضان – مركز تأهيل 6. 

تفاصيل القبض والتحقيقات
وفق هيئة الدفاع، فإن القبض على الإسكندراني تم فجر الأربعاء 24 سبتمبر 2025، عقب صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا استنادًا إلى تحريات الأمن الوطني. وقد أوقف الباحث عند كمين أمني في مرسى مطروح أثناء عودته من واحة سيوة، ثم رُحِّل إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل عرضه على النيابة بالقاهرة.

واجهت النيابة الإسكندراني باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام الإنترنت في “الترويج لأفكار إرهابية”. وأثناء التحقيق، عرضت النيابة 18 تدوينة منشورة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، اعتبرتها أدلة إدانة.
الإسكندراني أقر بملكيته للحساب وكتابته للتدوينات، لكنه أوضح أنها تعبر عن آرائه الشخصية، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة سياسية، وأن الهدف من كتاباته هو نقد السياسات العامة والمساهمة في تطوير مؤسسات الدولة. رغم ذلك، صدر القرار بحبسه على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. 

الوضع الصحي والحقوقي
أبرزت هيئة الدفاع خطورة وضعه الصحي، حيث يعاني من ضيق تنفس مزمن يستلزم استخدام جهاز تنفس صناعي أثناء النوم. غير أن استمرار احتجاز الماسك الخاص بالجهاز لدى الأمن الوطني حرمه من الاستفادة الكاملة من العلاج. منظمات حقوقية حذرت من أن تجاهل احتياجاته الطبية يعرض حياته للخطر، ويمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق السجناء المكفولة دوليًا. 

ردود الفعل الحقوقية: غضب ورسائل سلبية
قرارات الحبس فجرت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية. منظمات محليه ودولية، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، أصدرت بيانات شديدة اللهجة، اعتبرت فيها أن القضية تكرس سياسة تجريم الرأي ومصادرة الحريات.

وأكدت أن استدعاء تدوينات شخصية على مواقع التواصل كأدلة إدانة، يكرس مناخ الخوف، ويؤكد استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة موازية، على الرغم من قرارات عفو رئاسي صدرت خلال الأسابيع الماضية. المنظمات وصفت توقيف الإسكندراني بأنه “رسالة سلبية” مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأن الأصوات المستقلة عرضة للاستهداف في أي لحظة.

خلفية عن مسيرته ومعاناته السابقة
إسماعيل الإسكندراني ليس غريبًا عن دوائر الاستهداف. فقد سبق أن اعتقل في نوفمبر 2015، وظل عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يحاكم أمام محكمة عسكرية، ويحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات، خُففت لاحقًا إلى سبع سنوات، قضاها كاملة حتى الإفراج عنه في ديسمبر 2022.

الإسكندراني، الذي نشر أبحاثًا ودراسات في صحف ومجلات كبرى مثل السفير اللبنانية والمدن، فضلًا عن دوريات أكاديمية دولية، يُعتبر من أبرز الباحثين في شؤون سيناء والجماعات المتطرفة، وقد دفع ثمن عمله البحثي سنوات طويلة من السجن.

*المحامون والصحفيون يعترضون على سماح برلمان السيسي باستجواب المصريين دون محام

اعترضت نقيب المحامين ونقيب الصحفيين على تعديلات أقرتها اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، على 8 مواد اعترض عليها السيسي كما اعتراض ستة نواب على التعديلات المقترحة من الحكومة بخصوص المادة (105)، والتي تتيح استجواب النيابة العامة للمتهمين دون حضور محام.

وانقسمت اللجنة التي تضم 13 عضوًا إلى ستة مؤيدين وستة معارضين لنص المادة، قبل أن يرجح صوت رئيس اللجنة ووكيل أول البرلمان، أحمد سعد الدين، تمرير النص المقترح من الحكومة

فانسحب ثلاثة من النواب المعارضين للتعديل، وهم عبد الناصر، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، قبل انتهاء التصويت على باقي المواد، ومعهم نقيب المحامين، عبد الحليم علام، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير التعديل بالمخالفة للتوجه المذكور في خطاب السيسي واصفين التعديل ب “غير الدستوري”.

بحسب عبد الناصر، لم يكمل النواب الثلاثة التصويت على باقي التعديلات بعد تمرير نصوص المادة 105، نظرًا لكونها مادة مفصلية تمثل «عصب القانون» على حد تعبيرها، متوقعة أن ينعكس هذا الانقسام خلال الجلسة العامة.

وأرجعت عبد الناصر الخلاف الأساسي بخصوص المادة (105) إلى الاختلاف ما بين تفسير الحكومة، وتفسير بعض «النواب» لفحوى مذكرة السيسي التي يرى المعترضون أن النسق الرئيسي لها يسير في اتجاه منح المزيد من الضمانات للمتهمين، ومزيد من الحريات، وتحديد حالات الخطر لانتهاك حرمة المسكن، وإضافة بدائل للحبس الاحتياطي

وأرجع نقيب المحامين علام انسحابه من الجلسة إلى الاحتجاج على تمسك الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بالتعديلات المذكورة، مستنكرًا ما وصفه بانحراف اللجنة عن مقصد رئيس الجمهورية ومخالفة إرادته في الاعتراضات الموجهة، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع. 

 

 

*“الحركة المدنية” تطالب بالإفراج عن متطوعي أسطول الصمود المصري.. وتستنكر حرمان الشعب من “دعم فلسطين”

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، بالإفراج الفوري عن أعضاء أسطول الصمود المصري الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم منذ يومين، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم النفسية والبدنية، خصوصًا مع التزام المسؤولين عن الأسطول بجميع المسارات القانونية، وبالتالي كان من المفترض على السلطات احتضانه ورعايته وتذليل العقبات أمامه، أو على الأقل عدم التعرض له أو التضييق على أعضائه، على حد تعبيرها.

في بيانها، استنكرت «الحركة المدنية» كذلك ما وصفته بحرمان الشعب المصري من التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية أو المطالبة بكسر الحصار، بينما تخرج شعوب العالم على اختلافها إلى الشوارع تنديدًا باعتداءات العدو الصهيوني على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار.

وألقي القبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية، نهاية سبتمبر الماضي، بعد انتهاء فرز التبرعات التي وصلت من المحافظات للمقر الرئيسي للأسطول.

 

* وزير خارجية النظام المصري يكشف كواليس مفاوضات شرم الشيخ بشأن خطة ترامب

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات شرم الشيخ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تهدف للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة.

ولفت الوزير المصري، إلى أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية، وهي تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة والقطاع.

وأضاف عبد العاطي أن بلاده تؤكد ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، كاشفا عن إحراز تقدم كبير لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وكشف عبد العاطي أيضا أن النقاش يجري بشأن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة. 

هذا، ويحاول الوسطاء التوصل إلى تفاصيل الخطة التي قدمتها إدارة دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتختلف خطة ترامب عن جولات المفاوضات السابقة التي دعت إلى وقف إطلاق نار على 3 مراحل في غزة، وفقا للمسؤول.

وبموجب هذه الخطط، كانت حماس ستفرج عن رهائن على مدى عدة أسابيع، بينما تنفذ إسرائيل انسحابا متعدد المراحل من القطاع.

وتطالب الخطة الحالية حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن، بينما تفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين، وتسحب قواتها داخل غزة إلى خطوط متفق عليها ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.

ومع ذلك، لا يزال يتعين الاتفاق على العديد من التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة لنجاح الخطة.

* مصر تدخل معدات ثقيلة لغزة تزامنا مع انطلاق مفاوضات شرم الشيخ

كشفت تقارير إسرائيلية أن مصر شرعت، قبل ساعات قليلة من انطلاق المحادثات غير المباشرة في شرم الشيخ بين وفدي حماس وإسرائيل، في إنشاء أكبر مخيم مؤقت لإيواء النازحين من شمال قطاع غزة.

وأفاد موقع “ناتسيف نت” الإخباري الإسرائيلي بأن عشرات الجرافات المصرية دخلت مناطق شمال النصيرات، بالقرب من مخيم البريج للاجئين، لبدء أعمال إنشاء هذا المخيم الضخم.

وأضاف الموقع أن هذه الآليات شرعت فورًا في أعمال الهدم وتعبيد الطرق داخل القطاع، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تسليم المخيمين الخامس والسادس إلى اللجنة المصرية المُكلَّفة برعاية النازحين من شمال غزة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الهولندي ووزير التعاون الدولي النرويجي، خلال اليومين المقبلين، شمال سيناء ومعبر رفح، حيث سيلتقيان محافظ شمال سيناء لبحث الوضع الإنساني في القطاع. وسيتفقد الوزيران معبر رفح، ويقومان بجولة في مخازن الهلال الأحمر المصري للاطلاع على المساعدات المُعدَّة لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني، كما سيزوران الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

ويأتي هذا التحرّك المصري والدولي غداة انطلاق محادثات شرم الشيخ والتي تجمع وفدي حماس وإسرائيل لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، يتناول الجانبان خلال هذه المحادثات تهيئة الظروف الميدانية المناسبة لتبادل الأسرى، بما في ذلك إعداد قوائم أولية بالأسرى المُرتقب الإفراج عنهم من الجانبين، والاتفاق على الآليات التنفيذية لعملية التبادل. كما ستشمل النقاشات ملفات أوسع تتعلق بإنهاء الحرب، وتحقيق السلام الدائم، ومدى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر، عقب انتهاء هذه الجولة من المحادثات، ستبدأ بتنظيم وعقد مؤتمر فلسطيني–فلسطيني شامل، بتمويل مصري كامل، يهدف إلى مناقشة قضايا الوحدة الوطنية الفلسطينية، وشكل الحكم في قطاع غزة، ومستقبل القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

ويعدّ هذا اللقاء غير المباشر بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، الذي يجري على الأراضي المصرية، جزءًا من الجهود المكثفة لتهيئة الأرضية الميدانية لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

ويستهدف الاجتماع البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، والتي تتضمّن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًّا محكومين بأحكام مؤبدة، بالإضافة إلى 1700 معتقل من سكان قطاع غزة تم اعتقالهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

*لقاء ايجابي بين حماس والوسطاء في شرم الشيخ وتحديد خارطة طريق لتطبيق خطة ترامب

ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في مصر حول إنهاء الحرب في غزة، أن المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ قد انتهت واتسم اللقاء بالإيجابية.

وأوضحت المصادر أن “لقاء الوسطاء مع وفد حماس اتسم بالإيجابية وحدد خارطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها“.

وقال وفد “حماس” للوسطاء إن “استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى“.

وضم وفد حماس اثنين هما خليل الحية وزاهر جبارين.

وبدأ وفدا حركة حماس وإسرائيل، الاثنين، المباحثات غير المباشرة المنعقدة في مصر حول تبادل الأسرى، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التقدم في مفاوضات اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الجميع وافق على المقترح المطروح، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووصلت الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

*السيسى يسارع بتجهيز مقر إدارة غزة ضمن خطة ترامب بعمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش

رغم الرفض الشعبي والاحتجاجات المتصاعدة، تواصل سلطات الانقلاب في مصر تنفيذ عمليات هدم وإزالة واسعة في حي ميناء العريش بشمال سيناء، في مشهد يؤكد أن ما يجري ليس مجرد “توسعة ميناء” كما تزعم الحكومة، بل خطوة ممنهجة ضمن خطة تهجير كبرى تستهدف إخلاء المدينة وتجهيزها لتكون مقرًّا لإدارة قطاع غزة، وفقًا لما كشفته تسريبات مرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أوكلت الإشراف عليها للمجرم البريطاني توني بلير. 

ففي الأيام الأخيرة، ووسط غياب وزير النقل كامل الوزير عن الساحة، واصلت قوات الأمن المدعومة بالآليات العسكرية اقتحام حيّ الميناء، ترافقها جرافات ضخمة لهدم منازل المواطنين الذين رفضوا مغادرة بيوتهم مقابل “تعويضات هزيلة”، لا تساوي جزءًا يسيرًا من القيمة الحقيقية للعقارات. وقال أحد الأهالي، ويدعى نوار (اسم مستعار)، إن قوات الشرطة ومديرية الأمن تشارك يوميًا في عمليات التجريف والهدم، فيما يُهدَّد السكان بالاعتقال والتنكيل إن واصلوا الاحتجاج أو التصوير. 

وأوضح نوار أن الأهالي فقدوا الثقة تمامًا في وعود النظام، خاصة بعد أن تبيّن أن تصريحات الوزير كامل الوزير عام 2023 حول “تعويض عادل” كانت كاذبة. وأضاف أن ما يجري حاليًا “يتجاوز فكرة التطوير”، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الهدف الحقيقي هو تفريغ المنطقة الساحلية بالكامل من سكانها الأصليين.

مصادر محلية أكدت أن مشروع توسعة الميناء يخضع مباشرة لإشراف وزارة الدفاع، وأن قرارات نزع الملكية جاءت بمرسوم رئاسي جعل أراضي حيّ الميناء “منفعة عامة”، ما منح الجيش الحق في التصرف الكامل فيها. وقد شملت أعمال الهدم أكثر من ألف منزل، إضافة إلى عشرات المنشآت التجارية والحكومية، بينما تُستخدم التعويضات كوسيلة ضغط لإجبار السكان على الرحيل طواعية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع بدأت منذ سنوات لتفريغ شمال سيناء من سكانها، تحت ذريعة “التنمية ومكافحة الإرهاب”، بينما الهدف الحقيقي هو إعادة هندسة الخريطة السكانية للمنطقة، وتجهيز العريش لتكون مركزًا إداريًا بديلًا لقطاع غزة في إطار ما عُرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي نصّت على توطين الفلسطينيين في جزء من سيناء وإدارة القطاع من العريش تحت إشراف دولي بقيادة توني بلير.

ورغم المناشدات والرسائل المؤثرة التي بعث بها أطفال الحي عبر مقاطع مصوّرة لوقف الإخلاء، تواصل السلطات عمليات الهدم بلا توقف، فيما يصرّ السيسي على تبريرها بأنها “من أجل مصلحة الوطن”. لكن الوقائع على الأرض، بحسب شهادات الأهالي وخبراء التنمية، تكشف أن ما يجري هو تهجير قسري مكتمل الأركان، يُمهد لمرحلة جديدة من تنفيذ مخطط سياسي إقليمي يهدف إلى إعادة رسم حدود غزة وسيناء على حساب دماء وبيوت المصريين.

*السيسي حول الجيش إلى حارسٍ لأمن إسرائيل ويستغل ذكرى حرب أكتوبر لتلميع صورته

كل عام يستغل ذكرى حرب أكتوبر لتلميع صورته بخطابات البطولة ويُعيد إنتاج النصر كأنه من تأليفه وإخراجه.. والاحتفالات التي كانت رمزًا للكرامة صارت ورقة سينمائية لتخدير الوعي .

السيسي يتحدث عن تضحيات “أبطال أكتوبر” وهو يبيع دماءهم في صفقات الغاز ويحوّل جيشهم إلى حارسٍ لأمن إسـ.رائيل.. مشهدٌ عبثي: من جاء بانقلاب عسكري يتغنّى بانتصار لم يعشه.. وجيشٌ فقد البوصلة يطارد “أشباح الإرهاب” في أرضٍ أنهكها الجوع والخذلان، بينما الخيانة تُدار من القمة !

في أكتوبر 1973، عبرت مصر قناة السويس نحو النصر والكرامة، أما اليوم فالمشهد معكوس تمامًا؛ الجيش الذي حطّم “خط بارليف” صار يحرس حدود العدو ويهدم بيوت المصريين في رفح والشيخ زويد بذريعة “تأمين الوطن”.

في عقدٍ واحد، فعل السيسي وجنرالاته ما عجزت عنه إسرائيل حين احتلت سيناء: هجّروا الأهالي، جرفوا المزارع، وهدموا المساجد والمدارس، ثم قالوا إنهم يحمون البلاد. أيُّ وطنٍ هذا الذي يخنقه جيشه ويصمت على قصف غزة؟

وفي مشهدٍ صادم، عبرت فرقاطة إسرائيلية قناة السويس تحت العلم الصهيوني، فيما صرخ المواطنون مذهولين: “ده علم إسرائيل!”، ليكتمل المشهد الرمزي لزمنٍ فقدت فيه مصر بوصلتها.

السيسي يتحدث كل عام عن “روح أكتوبر”، بينما يبيع دماء أبطالها في صفقات الغاز ويحرس أمن إسرائيل من أرض العبور نفسها.
احتفالات النصر التي كانت رمزًا للكرامة صارت عرضًا لتجميل السلطة، وجيش أكتوبر تحوّل إلى ظلٍّ لجيشٍ آخر يخوض حربًا بالوكالة عن العدو.

إنه مشهد عبثيّ بكل المقاييس؛ حاكمٌ جاء بانقلاب عسكري يفاخر بانتصار لم يعشه، وجيشٌ يطارد أشباح الإرهاب فيما تُدار الخيانة من القمة.
التاريخ يعيد نفسه، والعقلية التي صنعت نكسة 67 تكرر اليوم المأساة نفسها… فعبور الأمس كان من أجل الكرامة، أما عبور اليوم، فيبدو أنه من أجل التطبيع الكامل مع الاحتلال.

*المصريون يهربون إلى الذهب خوفاً من القادم الأسوأ وانهيار الجنيه في “شبه دولة السيسي”

تتسع مخاوف المصريين يوماً بعد يوم من الانهيار الاقتصادي المتسارع، وسط تهاوي قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وغياب أي أفق للإصلاح أو الاستقرار المالي في ظل سياسات نظام عبد الفتاح السيسي، ما دفع قطاعات واسعة من المواطنين إلى البحث عن “ملاذ آمن” يحمي ما تبقى من مدخراتهم، ليعود الذهب إلى الواجهة كبديل عن الدولار الذي أصبح شحيحاً في السوق المحلية.

في هذا السياق، واصل الذهب قفزاته التاريخية في السوق المصرية، مسجلاً ارتفاعاً جديداً أمس الإثنين لليوم السابع على التوالي، ليبلغ غرام الذهب عيار 21 نحو 5255 جنيهاً، في حين تخطى عيار 24 مستوى 6010 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 42 ألف جنيه، وهي مستويات غير مسبوقة تعكس حجم الاضطراب النقدي والعجز عن كبح موجة الغلاء المتفاقمة.

ويربط مراقبون هذا الصعود المحموم في أسعار الذهب بانهيار الثقة في الجنيه، وبلجوء المواطنين إلى المعدن الأصفر كبديل آمن عن الدولار الذي تجاوز في بعض التعاملات 47 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع استمرار العجز المزمن في موارد النقد الأجنبي وتضخم الديون الخارجية.

 ويرى الخبير المالي عمر الشنيطي أن ما يجري في السوق المصرية ليس سوى انعكاس لحالة “إعادة تموضع” عالمية في ظل اضطراب الأسواق وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، لكنّ الوضع في مصر أكثر قتامة بسبب غياب السيولة وانكماش النشاط الاقتصادي. ويضيف أن البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الصين تواصل شراء الذهب بكثافة في مواجهة ضعف الدولار، الأمر الذي يفاقم الضغط على الأسواق المحلية الهشة.

في المقابل، يؤكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إيهاب واصف أن الأسعار باتت مرآة للتقلبات العالمية، غير أن خصوصية السوق المصرية المأزومة تجعل الذهب أقرب إلى “عملة بديلة” أكثر من كونه سلعة استهلاكية، موضحاً أن المواطنين يفضلون حالياً الاحتفاظ بسبائك خفيفة أو مشغولات بسيطة بدلاً من شراء كميات كبيرة كما كان في السابق، بسبب تآكل القدرة الشرائية وندرة السيولة.

وبدت حركة البيع والشراء شبه متوقفة، إذ اكتفى كثيرون بالمراقبة انتظاراً لهبوط محتمل في الأسعار، بينما حول بعض التجار نشاطهم إلى التصدير بعد ارتفاع الطلب الخارجي، خاصة من الإمارات وسويسرا، ما أدى إلى زيادة صادرات الذهب المصرية خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 194% لتصل إلى 3.9 مليارات دولار، بحسب بيانات حكومية.

ويحذر محللون من أن التوسع في تصدير الذهب دون توافر بدائل للاستيراد سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض المحلي، وبالتالي استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، حتى في حال تراجع الطلب. كما يتوقعون أن يتجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 حاجز 5300 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، في حال واصل الجنيه انهياره وتم خفض أسعار الفائدة مجدداً كما هو متوقع.

 وبحسب مجلس الذهب العالمي، تراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ضعف الدخول وتآكل المدخرات، بينما تزايدت عمليات البيع لتحقيق أرباح سريعة من الفروق السعرية.

ويرى اقتصاديون أن المشهد برمّته يعكس فقدان المصريين الثقة الكاملة في سياسات النظام المالي والنقدي، بعد أن تحولت البلاد إلى “سوق مضطربة بلا بوصلة”، يتعامل فيها المواطن البسيط مع الذهب كما يتعامل مع رغيف الخبز: سلعة بقاء لا رفاهية.

*قبل ساعات من إعلان سرقة لوحة سقارة…أمريكا تضبط 14 قطعة أثرية مهربة من مصر

تتواصل حلقات مسلسل تهريب الآثار المصرية إلى الخارج وسط عجز واضح وتقصير رسمي، يكشف عن ضعف منظومة حماية التراث الوطني، ووجود شبهات تواطؤ داخل بعض الأجهزة الحكومية.
ففي 30 سبتمبر 2025، أعلنت السلطات الأمريكية عن مصادرة 14 قطعة أثرية مصرية قديمة، تم تهريبها إلى الولايات المتحدة، من بينها تمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى الدولة القديمة، وتُقدّر قيمته بحوالي 6 ملايين دولار.

هذه القضية ليست سوى فصل جديد في ظاهرة مستمرة منذ عقود، تتفاقم مع مرور الوقت وتثير تساؤلات حول قدرة الحكومة المصرية على حماية ثرواتها الحضارية التي تمثل أحد أهم أعمدة هويتها الوطنية.

تفاصيل الحادثة الأخيرة: تهريب بملايين الدولارات
القطع الـ14 التي صادرتها السلطات الأمريكية تم ضبطها في مطارات دولية أثناء محاولات إدخالها بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة، عبر شحنات كانت متجهة إلى جامع تحف في ولاية ماريلاند.
وأوضحت السلطات أن هذه القطع دخلت الأراضي الأمريكية دون أي مستندات ملكية أو تراخيص قانونية صادرة من مصر، ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الفيدرالية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار.

ورغم أهمية هذه المضبوطات من الناحية التاريخية والمالية، إلا أن الجانب المصري لم يصدر حتى الآن بيانًا تفصيليًا يوضح مصدر القطع، أو الجهات التي سمحت بخروجها من البلاد، ما يعكس استمرار نهج التعتيم والتجاهل الحكومي في مثل هذه القضايا.

سرقة جديدة من قلب المواقع الأثرية
وبالتوازي مع هذه القضية، شهدت مصر واقعة أخرى لا تقل خطورة، تمثلت في سرقة لوحة أثرية نادرة من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة سقارة الأثرية. اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري، ومزينة بثلاثة فصول من مشاهد الحياة اليومية في مصر القديمة، وتبلغ أبعادها 40 × 60 سم.

اختفاء اللوحة فتح تحقيقات موسعة، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة المصرية، وسط مخاوف من استمرار سلسلة السرقات داخل المواقع الأثرية المُحصّنة نظريًا بالحراسة.
الحادثة أعادت إلى الأذهان عشرات القضايا السابقة التي تم فيها اكتشاف اختفاء قطع نادرة، دون أن تُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام، أو تُحاسب الأطراف المسؤولة عن الإهمال أو التواطؤ.

أساليب التهريب: شبكات منظمة وحيل متعددة
تتم عمليات تهريب الآثار من مصر بطرق معقدة ومنظمة يصعب كشفها بسهولة، حيث يتم إخفاء القطع الأثرية داخل حاويات دبلوماسية أو شحنات تجارية، وأحيانًا تحت أغطية تبدو عادية.
ومن أبرز الوقائع التي كشفت عن خطورة هذه الأساليب، محاولة تهريب ضخمة تم إحباطها في ميناء نويبع، حيث ضُبطت 2189 قطعة أثرية كانت مخفية بعناية تحت سرير كابينة سائق شاحنة أجنبي.

القطع المضبوطة تراوحت بين تمائم وتماثيل فرعونية وعملات نادرة من عصور مختلفة، وتُقدّر قيمتها بمليارات الجنيهات، وهذه الواقعة أبرزت حجم التهديد الذي يواجه التراث المصري، وفضحت الثغرات الأمنية في المنافذ الحدودية والموانئ البرية والبحرية على حد سواء.

تاريخ طويل من النهب والتهريب
ظاهرة تهريب الآثار ليست جديدة على مصر، إذ تعود جذورها إلى قرون مضت، حين استغل أجانب وعملاء محليون فترات ضعف الدولة وغياب القوانين الصارمة، لنهب كنوز الحضارة المصرية وبيعها في الخارج.
وخلال القرنين الماضيين، استمر هذا النهب بوتيرة متصاعدة، رغم محاولات تشريعية متعددة لحماية الآثار.

لكن ضعف الرقابة، وانتشار الفساد الإداري، وتراخي أجهزة الأمن، ساهمت في استمرار هذه الجريمة المنظمة، حتى أصبحت الآثار المصرية من أكثر القطع تداولًا في الأسواق والمزادات الدولية، ما يشير إلى أن أغلب عمليات التهريب لا تُكشف داخل البلاد بل بعد وصولها إلى وجهاتها النهائية.

التواطؤ الرسمي وغياب الشفافية
تزايدت الشبهات في السنوات الأخيرة حول تورط جهات ومسؤولين في الدولة في تسهيل عمليات تهريب الآثار، سواء عبر التغاضي الأمني، أو تعطيل جهود الحماية والمتابعة. فغالبًا ما تُضبط القطع المهربة خارج مصر، في مطارات وموانئ دولية، بينما نادرًا ما تعلن الحكومة عن إحباط محاولات تهريب داخلية.

وتتحدث بعض التقارير عن شبكات تهريب تضم موظفين رسميين ومسؤولين سابقين لهم صلات بمؤسسات الدولة، مما يجعل من الصعب ملاحقتهم أو محاسبتهم.
كما أن ضعف جهاز أمن الآثار، وتشتت المسؤوليات بين وزارتي السياحة والآثار والداخلية، يؤدي إلى غياب التنسيق الفعّال، ويمنح المهربين فرصًا أكبر للنجاح.

فشل حكومي في حماية التاريخ الوطني
في ظل هذه الوقائع المتكررة، يظهر أن الحكومة المصرية فشلت فشلًا ذريعًا في حماية تراثها الأثري من السرقة والتهريب.
فبدلًا من تعزيز الرقابة الأمنية وتفعيل آليات التعاون الدولي لاستعادة الآثار المنهوبة، تتعامل السلطات مع هذه القضايا بمنطق الصمت والتجاهل.

إن تكرار ضبط الآثار المصرية في الخارج، وغياب الشفافية في الإعلان عن التحقيقات الداخلية، يكشف عن أزمة حقيقية في إدارة هذا الملف.
المطلوب اليوم ليس بيانات شكلية أو تصريحات إنشائية، بل تحقيقات شفافة ومحاسبة للمسؤولين المتورطين، ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لحماية كنوز مصر التي تُنهب أمام أعين الجميع.

فاستمرار سرقة لوحات أثرية وقطع نادرة من مواقع يُفترض أنها مؤمّنة، يؤكد هشاشة الحماية الأمنية وغياب الإرادة السياسية، ويجعل من التراث المصري هدفًا سهلًا للنهب الدولي في ظل تواطؤ رسمي وصمت مؤلم على جريمة مستمرة منذ قرون.

*توقعات بارتفاع كبير فى أسعار الحديد والأسمنت مع بداية العام 2026

توقع خبراء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرى خلال العام القادم بنسبة كبيرة بسبب تصدير كميات كبيرة إلى الخارج بالإضافة إلى قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام البيليت .

وأكد الخبراء أن هذه القرارات تسببت فى ارتفاع أسعار الحديد بأكثر من 2000 جنيه للطن كما أدى ذلك إلى زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية. 

فى هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي والمالي هاني جنينة ارتفاع أسعار الحديد بقوة خلال العام القادم 2026مشيرا إلى أن أسعار الحديد الخام ارتفعت من حوالي 93 دولارا للطن في يوليو الماضى إلى 104 دولارات للطن فى الوقت الحالى .

وقال جنينة فى تصريحات صحفية ان أسعار مواد البناء ستشهد ارتفاعات أيضا بالتزامن مع الحديد مشيرا إلى ارتفاع سعر الاسمنت في السوق المحلي، بسبب التصدير لدول الجوار، والذي قد تشتد وتيرته في حال البدء في إعمار قطاع غزة بعد توقف حرب الإبادة التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونى .

وطالب شركات التطوير العقاري بتوخي الحذر عند إعداد موازنة البناء، متوقعا أن تشهد أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة العام القادم، نظرا لتعافي الصين.

وأوضح جنينة أنه فى الوقت الذى خفض فيه البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 6.25% منذ أول العام وهو ما يوصف بإنه سياسة تيسيرية، ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالي 8% وهذا يعرف بإنه سياسة تشديدية مؤكدا ان ارتفاع سعر الجنيه يبطئ من وتيرة نمو الطلب الخارجي .

وشدد على أن تقييم وضع السياسة النقدية يتطلب تقييم سعر الفائدة وسعر الصرف.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت ، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.