السيسي يوفر على نتن ياهو المواجهة ويعيق أسطول الصمود المصري ويُسهّل مهمة الاحتلال في حصار غزة .. الأربعاء 1 أكتوبر 2025م.. مصر وقطر وتركيا حثت “حماس” على قبول خطة ترامب بشأن غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال ثلاثة ناشطين بينهم عضوين باللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري

شهدت القاهرة مساء أمس تطورًا لافتًا في مسيرة أسطول الصمود المصري، الذي أعلن عن إطلاق مبادرته الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. إذ أكد المتحدث الإعلامي باسم الأسطول، حسام محمود، أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول، وذلك بعد ساعات من انتهاء فعاليات تسلّم المساعدات القادمة من المحافظات إلى المقر الرئيسي بالدقي. 

تفاصيل الاعتقال
بحسب محمود، وقعت عملية التوقيف في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث جرى اقتياد العضوين دون توجيه أسئلة أو إبراز أسباب واضحة، في ظل تواجد أمني كثيف حول المقر الرئيسي. كما أشار إلى أن شخصًا ثالثًا من المتطوعين اعتُقل في محافظة أسيوط خلال حملة أمنية منفصلة، وفق ما أبلغهم أحد أقاربه.

وأوضح المتحدث أن الأسطول ما زال يجري عملية حصر دقيقة لتحديد العدد النهائي للمقبوض عليهم، فيما لم تُعلن السلطات المصرية بعد عن مكان احتجازهم. وأضاف أن اللجنة القانونية للأسطول بدأت بالفعل اتصالاتها لمحاولة معرفة أماكن الاحتجاز وحضور التحقيقات أمام النيابة.

صدمة داخل صفوف المنظمين
أكد محمود أن الاعتقالات جاءت مفاجئة، حيث لم يتلق المنظمون أي تحذيرات أو إشارات سابقة من الأجهزة الأمنية بشأن فعاليات الأسطول منذ الإعلان عنه وحتى يوم أمس. وقال: “اتفاجئنا بالقبض على الشباب، مكنش فيه أي بوادر ولا مؤشرات لده”، مشددًا على أن اللجنة دخلت في حالة انعقاد دائم داخل المقر الرئيسي للتشاور مع قوى سياسية وحقوقية وشعبية حول الخطوات القادمة إلى حين الإفراج عن المقبوض عليهم.

وفي رد فعل سريع، نشرت الصفحة الرسمية للأسطول على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه عدد من النشطاء وهم يرددون هتافات مثل: “إحنا هنا رافعين الراية” و”إحنا كرهنا الصوت الواطي”، في إشارة إلى تصميمهم على الاستمرار في المبادرة رغم الضغوط.

كما أعلنت لجنة أسطول الصمود المصري دخولها في حالة انعقاد دائم داخل المقر الرئيسي في القاهرة، وتشاور مع القوى السياسية والحقوقية والشعبية، وذلك إلى حين الإفراج عن الزملاء، وبهدف بحث التحركات والخطوات القادمة.

خلفية عن أسطول الصمود المصري
كانت اللجنة التيسيرية لأسطول الصمود المصري قد أعلنت في 6 سبتمبر/أيلول الجاري عن بدء التجهيز لسفن مصرية تشارك في الجهد العالمي لكسر الحصار البحري المفروض على غزة منذ سنوات. ودعت اللجنة القباطنة والطواقم البحرية والمتطوعين للانضمام، معتمدة على تبرعات عينية ولوجستية لتأمين المستلزمات.

كما وقّع 55 ناشطًا مصريًا بيانًا أكدوا فيه أن المشاركة المصرية في الأسطول تعد “واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا” لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع وازدياد المعاناة الإنسانية. 

السياق الدولي: أسطول الصمود العالمي
يأتي هذا الحراك المصري متوازيًا مع انطلاق أسطول الصمود العالمي مطلع الشهر الجاري من ميناء برشلونة، بمشاركة أكثر من 300 ناشط من جنسيات مختلفة. الأسطول توقّف في ميناء سيدي بوسعيد التونسي حيث انضمت إليه سفن إضافية، قبل أن يواصل رحلته نحو غزة.

ووفقًا للجنة الدولية لكسر الحصار، يهدف الأسطول إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي. لكن الرحلة لم تخلُ من المخاطر، إذ تعرضت ست سفن الأسبوع الماضي لهجوم بطائرات مسيّرة أطلقت قنابل صوتية ومقذوفات، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون إصابات بشرية. وقد دفع ذلك إيطاليا وإسبانيا إلى إرسال سفن حربية لتأمين الأسطول ومرافقته. 

دلالات سياسية وأمنية
الاعتقالات في صفوف الأسطول المصري تحمل أكثر من معنى. فمن جهة، تعكس حساسية الدولة المصرية تجاه أي نشاط شعبي مستقل يتجاوز الأطر الرسمية في ما يخص القضية الفلسطينية، خصوصًا مع تعقيدات المشهد الإقليمي والضغط الدولي. ومن جهة أخرى، تشير إلى وجود تخوّف من تحوّل الأسطول إلى منصة تعبئة جماهيرية قد تتسع خارج نطاق السيطرة.

مع ذلك، فإن حجم التضامن الشعبي المصري، والذي ظهر في شكل تبرعات ومشاركة مئات المتطوعين، يؤكد أن القضية الفلسطينية ما تزال جزءًا حيًا من الوعي الجمعي المصري، رغم محاولات تقييد الحراك المدني. 

استمرار الزخم رغم العقبات
رغم الاعتقالات والضغوط، أكدت قيادة الأسطول المصري أنها ماضية في خطتها، وأن التنسيق مستمر مع القوى الشعبية والسياسية، بالإضافة إلى التواصل مع اللجنة الدولية لأسطول الصمود لضمان مشاركة مصرية فعالة.
ويبدو أن هذه التطورات لن توقف المبادرة، بل قد تمنحها زخمًا إضافيًا، إذ يرى كثيرون أن التضييق على المتطوعين يعكس أهمية الحراك وفاعليته، ويدفع بمزيد من الأصوات إلى المطالبة بحرية العمل المدني لدعم غزة.

وأخيرا فاعتقال ثلاثة من أعضاء أسطول الصمود المصري يشكل اختبارًا جديدًا للتوازن بين الحسابات الأمنية للدولة، وبين الإرادة الشعبية المتجذرة في نصرة فلسطين. وبينما تواصل السلطات تحركاتها في مسار غامض، يصر النشطاء على المضي قدمًا في مهمتهم، في مشهد يعكس أن الحرب على غزة لا تُخاض فقط بالسلاح، بل أيضًا عبر مسارات الدعم الشعبي والضغط السياسي والإعلامي.

*منظمة الشهاب لحقوق الإنسان تطالب بعدم ترحيل المواطن علي محمد محمد عبد الونيس من نيجيريا

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يتعرض له المواطن المصري علي محمد محمد عبد الونيس، من مواليد 20 ديسمبر 1991، والمتزوج ولديه طفل يُدعى محمد، وطالب في بكالوريوس الزراعة بجامعة الأزهر، وذلك عقب توقيفه يوم 19 أغسطس الماضي في تمام الساعة الثامنة مساءً أثناء وصوله إلى نيجيريا، بعدما كان قد غادر من تركيا ظهر اليوم نفسه.

ويؤكد المركز أن أي محاولة لترحيله تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية وتهديدًا مباشرًا لحياته وحريته، خاصة في ظل ما تشهده السجون المصرية من انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين.

وطالب مركز الشهاب السلطات النيجيرية بعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، وضمان تمتعه بحقه في الحماية وعدم تعريضه لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري.

وجدد مركز الشهاب دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط من أجل وقف أي إجراءات من شأنها المساس بحياة وسلامة المواطن علي محمد عبد الونيس.

*تقرير حقوقي يكشف انتهاكات سجون بدر

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا جديدًا أثار جدلًا واسعًا حول أوضاع المحتجزين داخل مجمع سجون بدر، مطالبةً السلطات القضائية والتنفيذية بالتحرك العاجل للتحقيق في ما وصفته بـ”انتهاكات خطيرة ومنهجية” تهدد حياة النزلاء وحقوقهم الأساسية.

التقرير، الذي حمل عنوان “بين الدعاية والحقيقة.. انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر”، جاء ليضع السلطات أمام روايتين متناقضتين: الأولى رسمية تروج لـ”مراكز إصلاح وتأهيل” حديثة تراعي المعايير الدولية، والثانية صادرة عن أهالي السجناء ومحاميهم، تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية وتضييقات ممنهجة وصلت حد “القتل البطيء”. 

شهادات تكشف “واقعًا مختلفًا”

رصد التقرير الصادر أن عملية نقل مئات السجناء من سجون متفرقة إلى بدر شابتها فوضى وغياب تام للتخطيط؛ إذ لم تُخطر الأسر بمواعيد النقل أو وجهاته، مما دفع الأهالي للتنقل بين السجون بحثًا عن ذويهم.

وأشار إلى أن أغلب المحتجزين وصلوا إلى بدر بملابسهم فقط، بعد حرمانهم من متعلقاتهم وأثاثهم الشخصي، بينما واجهوا صعوبة في الحصول على الطعام أو الأموال اللازمة بسبب تعطل الكانتين وعدم تخصيص رقم بريدي للسجن في البداية.

ووفقًا للتقرير، استخدمت الإدارة “التكنولوجيا” في غير موضعها، حيث جرى تركيب كاميرات مراقبة داخل الزنازين الجماعية والفردية، مع تشغيل إضاءة ساطعة ليلًا ونهارًا بشكل مستمر، ما حرم السجناء من النوم وخصوصيتهم. 

أوضاع معيشية وصحية “متدهورة”

وثّقت المبادرة خمس وفيات على الأقل في سجن بدر 3 خلال الربع الأخير من عام 2022 بسبب الإهمال الطبي، تلتها حالات أخرى في 2023 و2024، ليرتفع العدد إلى ثماني وفيات مؤكدة. وأكدت أن ما يجري ليس حالات فردية بل “ممارسة مؤسسية” للإهمال.

ولفت التقرير إلى أن المحتجزين لم يجدوا سبيلًا للاحتجاج سوى الإضراب عن الطعام أو محاولات الانتحار، في ظل غياب قنوات تقليدية للشكوى أو الرقابة. 

رد رسمي بالإنكار

وزارة الداخلية، من جانبها، كانت قد نفت في أكثر من مناسبة صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مزودة بأحدث الخدمات الطبية والمعيشية، وأنها تراعي أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لكن المبادرة شددت على أن “الإنكار لن يفيد”، مؤكدة أن الوقائع الموثقة تكشف العكس تمامًا، وأن استمرار الوضع الحالي يعني “استمرار محاولات القتل البطيء داخل الزنازين”. 

مطالبات بتحقيق عاجل وإصلاح تشريعي

التقرير لم يكتفِ بالرصد، بل قدّم سلسلة توصيات أبرزها:

التحقيق الفوري في البلاغات والشكاوى المقدمة من الأهالي والمحامين.

إيقاف المسؤولين المشكو ضدهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

إلزام النيابة العامة بالتفتيش الشهري على أماكن الاحتجاز ونشر نتائج الزيارات علنًا.

تعديل القوانين لضمان حق الزيارة والاتصال الهاتفي والرسائل، وتعيين أطباء مستقلين من وزارة الصحة داخل السجون.

الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لتعزيز الرقابة الدولية. 

إدانات وتحذيرات متكررة

المبادرة ليست الجهة الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر. فقد سبق أن حذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في يوليو الماضي من “تدهور خطير” داخل بدر 3، وربطت بين محاولات الانتحار والإضرابات وسياسة العزل والحرمان من الزيارة.

كما أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مارس 2023 تصاعد الانتهاكات، وطالبت بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجن. وفي أغسطس الماضي، أبدت 10 منظمات قلقها من “التدهور السريع”، داعيةً إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين دون شروط.

*مطالب متصاعدة بالإفراج عن الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق

مع اقتراب الخبير الاقتصادي البارز الدكتور عبدالخالق فاروق من إتمام عام كامل داخل الحبس الاحتياطي منذ توقيفه في أكتوبر 2024، تتجدد المطالب الحقوقية والسياسية بالإفراج عنه، وسط مخاوف متزايدة على صحته المتدهورة، خاصة مع معاناته من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة. 

توقيف مفاجئ وتحقيقات مطوّلة
ألقت قوات الأمن القبض على فاروق يوم 21 أكتوبر 2024، وأحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليه اتهامات ثقيلة شملت “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار ومعلومات كاذبة”، و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، إضافة إلى “نشر بيانات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها”.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل فاروق رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، حتى فوجئ فريق دفاعه في 25 سبتمبر 2025 بإحالته إلى محكمة جنح الشروق في القضية رقم 4527 لسنة 2025، دون إخطار مسبق – بحسب ما ذكره المحامي كمال أبو عيطة عضو هيئة الدفاع، والذي أوضح أن هذا التطور أُبلغ به عبر رسالة نشرتها زوجة فاروق، السيدة نجلاء سلامة، على صفحتها في “فيسبوك”. 

جلسات محاكمة ومرافعات الدفاع
في أولى جلسات المحاكمة، تحدث فاروق مطولاً أمام القاضي عن ظروف وملابسات القبض عليه، والاتهامات التي اعتبرها “ملفقة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”المضايقات” التي يتعرض لها داخل محبسه. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن شهادته عكست وضعًا إنسانيًا وصحيًا مقلقًا.

من جانبه، شدد الدفاع على حقه في الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ رسمية منها، إلى جانب المطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لوضعه الصحي. وأكد أبو عيطة أن لدى فاروق “أدلة ومستندات علمية وأكاديمية” تنفي عن كتاباته وصف “الأخبار الكاذبة”، مشيرًا إلى مكانته الفكرية والأدبية التي تجعله بعيدًا عن أي نشاط مخالف للقانون. 

أوضاع صحية قاسية وظروف احتجاز صعبة
أوضاع فاروق الصحية مثّلت محورًا أساسيًا في جلسات الدفاع عنه؛ حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة، وهو ما دفعه في جلسات تجديد الحبس السابقة إلى التحذير من “خطر داهم على حياته”، خاصة مع حرمانه من التعرض للشمس لفترات طويلة وإغلاق الزنازين على السجناء لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا، مما انعكس على حالته الجسدية والنفسية. 

خلفية اعتقالات سابقة
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها فاروق للاعتقال؛ ففي أكتوبر 2018 جرى توقيفه عقب نشر كتابه المثير للجدل “هل مصر بلد فقير حقًا؟” الذي تمت مصادرته من المطبعة. وقد وُجهت له حينها اتهامات مشابهة بنشر أخبار كاذبة عبر مطبوعات، لكنه أُفرج عنه بعد نحو أسبوع من التحقيقات. 

جدل مجتمعي ودعوات للإفراج
قضية عبدالخالق فاروق فتحت الباب مجددًا أمام النقاش حول قوانين الحبس الاحتياطي في مصر، والتي يرى حقوقيون أنها تُستخدم في كثير من الحالات كوسيلة “للاحتجاز المفتوح” دون أحكام قضائية نهائية. فيما تتصاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بإنهاء حبسه وتمكينه من العلاج، مؤكدين أن مكانه الطبيعي هو “الجامعات ومراكز البحث لا الزنازين”.

ويترقب الرأي العام جلسة 2 أكتوبر 2025، حيث من المقرر أن تستكمل محكمة جنح الشروق نظر القضية، وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستستجيب لمطالب الدفاع والجهات الحقوقية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الذي يمضي عامه الأول بين جدران الحبس الاحتياطي.

*السيسي يوفر على نتن ياهو المواجهة ويعيق أسطول الصمود المصري ويُسهّل مهمة الاحتلال في حصار غزة

في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، أوقف النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ثلاثة شبان من اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري الذي كان يهدف إلى كسر حصار غزة. جاء هذا الإجراء الأمني المكثف في القاهرة قبل انطلاق الأسطول، مما منع وصول الدعم إلى القطاع المحاصر.

وقد أكد مراقبون أن النظام المصري لم يكن مجرد متفرج بل شريكًا فعليًا في استمرار الحصار، إذ قام بدور “الدرع الواقي” لإسرائيل عبر قمع التضامن الشعبي ومنع المبادرات الإنسانية، مما أتاح لإسرائيل الاستمرار في حصار غزة دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

تأتي هذه التطورات في ظل انقلاب عسكري دعمته تل أبيب بقوة، ما جعل النظام المصري أداة في تنفيذ أجندة الاحتلال وتثبيت حصار غزة، في ما وصفه البعض بـ”زمن الخيانة والانبطاح” الذي تستغل فيه إسرائيل ضعف الأنظمة الإقليمية لتحقيق أهدافها.

*مصر وقطر وتركيا حثت “حماس” على قبول خطة ترامب بشأن غزة

أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن قطر ومصر وتركيا حثّت حركة “حماس” على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ووفق المصادر، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث اجتماعين مع قادة “حماس” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل “أكسيوس” عن مصدر مطلع قوله: “بينما كان ترامب يعرض خطته على العالم، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد يعرضانها على قادة حماس في الدوحة، وحثّ كلاهما الحركة على قبولها“.

وأوضح المصدر أن آل ثاني أبلغ قادة “حماس” أن هذا “أفضل اتفاق استطاع الحصول عليه لهم، وأن فرص تحسينه ضئيلة“. كما أكد رئيس الوزراء القطري بحسب المصدر، أن محادثاته مع ترامب “جعلته يثق بأن الرئيس الأمريكي جاد في إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره ضمانة قوية بما يكفي لحماس”. وأكد قادة “حماس” لآل ثاني أنهم “سيدرسون الاقتراح بحسن نية“.

وتابع المصدر: “التقى آل ثاني ورشاد مجددا بقادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء، وهذه المرة برفقة مدير المخابرات التركية إبراهيم قالن”. وقبيل ذلك الاجتماع، صرّح ئيس الوزراء القطري لقناة الجزيرة بأنه يأمل أن “ينظر الجميع إلى الخطة بنظرة بناءة ويغتنموا فرصة إنهاء الحرب”، مشيرا إلى أن “حماس بحاجة إلى توافق مع جميع الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة قبل إصدار رد رسمي“.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: “لقد أوضحنا نحن ومصر لحماس خلال اجتماع الأمس أن هدفنا الرئيسي هو وقف الحرب. خطة ترامب تحقق الهدف الرئيسي المتمثل في إنهاء الحرب، مع أن بعض النقاط فيها تحتاج إلى توضيح ومناقشة“.

ووفقا لـ”أكسيوس”، تمنح الخطة، “حماس“، العديد من المكاسب، مثل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني وتكثيف المساعدات الإنسانية، لكنها تتضمن أيضا تنازلات كبيرة، بعضها أُضيف بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تدعو الخطة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي ونزع سلاح “حماس” بالكامل، وهو أمر ترفضه الحركة حتى الآن، كما أن “بعض التعديلات في شروط وجدول انسحاب إسرائيل من غزة أثارت غضب المسؤولين العرب، وقد يكون من الصعب على حماس قبولها”، بحسب الموقع.

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تُبدي “حماس” ردا إيجابيا بشكل عام على اقتراح ترامب، مع بعض التحفظات. فيما أوضح مسؤولون أمريكيون، أنهم مستعدون لمناقشة طلبات الحركة، الخاصة بالتوضيحات أو التعديلات الجزئية، لكنهم لن يعيدوا فتح الخطة كاملة للنقاش.

وأعلن الرئيس الأمريكي الثلاثاء، أنه يمنح “حماس” مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على مقترحه، مضيفا أمام حشد من الجنرالات والأدميرالات في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بولاية فرجينيا: “نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، ومن يرفض التوقيع سيدفع الثمن باهظا. آمل أن يوقعوا لمصلحتهم وأن يفتحوا الباب أمام شيء عظيم“.

*تقرير عبري يتحدث عن “نقطة ضعف في الجيش المصري”

أشار تقرير إسرائيلي إلى أن مصر تزداد قوة عسكرية وأن هذه الحقيقة لم تعد قابلة للتجاهل من صنّاع القرار في تل أبيب، لافتا رغم ذلك إلى “نقطة ضعف كبيرة يعانيها الجيش المصري“.

وقال التقرير، الذي نشره موقع “بِهُول” الإخباري العبري، إن قوة مصر لا تخلو من ثغرات استراتيجية عميقة، أبرزها سد أسوان، الذي وصفه بأنه “نقطة ضعف قد تغيّر مجرى أي صراع مستقبلي برمته“.

وأكد التقرير أن سد أسوان، رغم كونه رمزًا للتقدم والسيادة الوطنية المصرية، يمثل في الوقت نفسه هدفًا استراتيجيًا حساسًا للغاية. فوراءه تقع بحيرة ناصر، الخزان المائي الحيوي الذي يُعد شريان الحياة للزراعة، وإمدادات المياه، والطاقة الكهربائية في مصر. وأي ضرر يطال السد — سواء عبر هجوم مباشر أو أضرار جانبية في المنشآت المحيطة — قد يؤدي إلى فيضانات كارثية، وشلل في إمدادات المياه والكهرباء، وانهيار في سلسلة الأمن الغذائي، ما يهدد بانهيار هياكل الدولة ذاتها في غضون أيام.

ولفت التقرير إلى أن الجيش المصري يشهد تحوّلًا نوعيًا، خصوصًا في شبه جزيرة سيناء، حيث كُشف عن حفر أنفاق واسعة تحت قناة السويس، وتوسيع مدارج الطائرات، وإنشاء قواعد عسكرية متطورة تتيح نقلًا سريعًا للدبابات والمعدات الثقيلة، وتدعم بنىً لوجستية قادرة على تحمل أعباء حرب مكثفة. وقال إن “الاستنتاج الواضح هو أننا نواجه جيشًا منظمًا ومعززًا، بترسانة وقدرة على الحركة لم تكن موجودة في الماضي“.

مع ذلك، حذّر التقرير من الاغترار بالصورة الظاهرة للقوة، مشيرًا إلى أن “القوة العسكرية الكبيرة لا تقضي على نقاط الضعف الاستراتيجية”، وأن الحروب الحديثة لا تُحسم فقط في ساحات القتال، بل أيضًا عبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. فمصر، بحسب التقرير، تعاني من اعتماد كبير على واردات القمح، وضغوط تضخمية، وارتفاع في البطالة، ما يحدّ من قدرتها على خوض حرب طويلة الأمد. كما أن الاضطرابات الاجتماعية، ووجود جيوب للجماعات المسلحة في سيناء، قد تتحول إلى عوامل تقويض داخلية في حال اندلاع أزمة وطنية كبرى.

وأشار التقرير إلى أن فكرة استهداف سد أسوان لم تكن جديدة، بل كانت حاضرة بقوة في الحروب السابقة بين مصر وإسرائيل، لكن تل أبيب آثرت تجنبها خشية تفجير كارثة إنسانية تثير ردود فعل دولية عنيفة، وتدفع الصراع إلى منعطفات لا يمكن السيطرة على عواقبها. ومع ذلك، فإن مجرد التفكير الجدي في هذا السيناريو — حتى كاحتمال نظري — يُظهر مدى حساسية الموقع وخطورته الاستراتيجية.

وخلص التقرير إلى طرح سؤال جوهري أمام القيادة الأمنية الإسرائيلية: “هل نستعد لسيناريوهات متطرفة، حتى لو بدت فرص حدوثها ضئيلة؟”، داعيًا إلى إعادة تقييم مستوى الاستعداد على الحدود الجنوبية، وضمان توفر قدرات دفاعية متحركة، وتغطية استخباراتية مستمرة، وخطط وطنية واضحة للتعامل مع أي أضرار واسعة النطاق قد تطال البنية التحتية المدنية، مع تحديد آليات للرد تخفف من العواقب الإنسانية والاقتصادية المحتملة.

*خبير مائي ينذر مصر والسودان بكارثة مائية لتفرد إثيوبيا بتشغيل سد النهضة

حذر الخبير الدولي في الموارد المائية الدكتور خالد أبو زيد من أن غياب اتفاق إطاري ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن تشغيل سد النهضة يهدد الوارد المائي إلى دولتي المصب كما وتوقيتا

وأكد “أبو زيد” الذي يشغل منصب المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، وهي منظمة دولية حكومية تعرف باسم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، أن إدارة إثيوبيا المتفردة للسد تزيد من تعقيد إدارة السدود السودانية والمصرية، محذرا من سيناريوهات كارثية مثل جفاف الخزانات أو فيضانات مفاجئة في السودان، مع فواقد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً بسبب البحيرة الاحتياطية.

وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في 2011 على نهر النيل الأزرق، بتكلفة 5 مليارات دولار، ويعد أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا بسعة إنتاج 5,150 ميغاواط، قادر على مضاعفة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا وتصدير الطاقة إلى المنطقة.

واكتمل الملء الخامس في أكتوبر 2024، وتم افتتاحه رسميا في 9 سبتمبر بحضور قادة إقليميين، وسط احتفالات وطنية وصفها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بـ”إنجاز تاريخي للشعب الأسود كله”، ومع ذلك أثار الافتتاح توترات حادة مع مصر والسودان، اللتين تعتمدان على النيل بنسبة 85% و97% من إمداداتهما المائية على التوالي.

وأوضح خبير الموارد المائية الدولي أنه “في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بقواعد التشغيل والملء وإعادة الملء، يؤدي عدم التنسيق إلى مشاهد الفيضانات التي تغمر الآن مناطق عديدة في السودان، وهذا الوضع غير مقبول تماماً”.

ولفت أبو زيد إلى أن “السد تتكون خلفه بحيرة بسعة قصوى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف متوسط تصرف النيل الأزرق، ويصاحبها فواقد بسبب التسرب والبخر تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا”، مؤكدا أن “هذه الكميات المخزنة، بالإضافة إلى الفواقد، تستقطع من تصرف النيل الأزرق الذي كان سيصل إلى مصر والسودان للاستخدامات الزراعية والتخزين السنوي في بحيرة ناصر، خاصة في سنوات الجفاف عندما ينخفض إيراد النيل عن المتوسط”.

وشدد على أن “تشغيل السد على متوسط مناسيب مرتفعة خلفه سيؤدي إلى زيادة الفواقد والاستقطاعات، مما يقلل من الوارد إلى مصر والسودان”.

وأضاف خبير الموارد المائية أن إدارة إثيوبيا المنفردة لعمليات التخزين والتفريغ، دون اتفاق أو تشاور مع دول المصب، تزيد من تعقيد إدارة السدود على النيل في مصر والسودان، وهي أكثر خطرا على السدود السودانية مثل الروصيرص وسنار، اللذين يقعان مباشرة في مصب السد الإثيوبي وسعتهما التخزينية صغيرة نسبياً”.

وأشار إلى أنه حسب قرارات إثيوبيا للتشغيل، هناك سيناريوهات عديدة يجب على السودان التعامل معها في وقت قصير، وقد لا يكون هناك الوقت الكافي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

*ما مصير مليار دولار حولها مصريون من الخارج لشراء أراض؟

وجّه عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان شريف الشربيني حول مصير أموال المصريين بالخارج.

وأكد النائب أن آلاف المصريين في الخارج حولوا مدخراتهم بالدولار لصالح مشروع “بيت الوطن”، بما يتجاوز مليار دولار، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على الأراضي التي تقدموا للحصول عليها.

وطرح النائب عدة تساؤلات حول آلية تنفيذ المشروع، شملت:

سبب عدم طرح أراضٍ كافية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد رغم أنها المطلب الأساسي لنحو 4 آلاف مغترب.

سبب الاكتفاء بإعادة طرح أراضٍ سبق رفضها أكثر من مرة، بدلاً من فتح مربعات جديدة تتناسب مع طبيعة المشروع وأهدافه.

كيفية إعلان الوزارة عن 3500 حجز مبدئي بينما النظام الإلكتروني يسمح لمستخدم واحد بحجز أكثر من قطعة، مما يجعل الرقم غير معبّر عن الطلب الحقيقي.

سبب اقتصار الإضافات الجديدة على أعداد محدودة جداً (4 قطع في دمياط، 25 في مدينة 15 مايو، 28 في مدينة الشروق) رغم ضخامة حجم الطلب.

وحذّر النائب من أن “الحكومة مطالبة بتوضيح الصورة للرأي العام، وتقديم رد رسمي وشفاف حول مصير أموال المصريين بالخارج وحل أزمات مشروع بيت الوطن، حتى لا تتسبب في فشل مشروع طموح وفقدان ثقة المصريين في الخارج في أي مشاريع تطرحها الدولة مستقبلاً“.

* أموال الامارات تبتلع وسط القاهرة…تحويل مجمع التحرير لفندق”كايرو هاوس”

تحوّل حديث عن قرض بقيمة 312 مليون دولار (نحو 15 مليار جنيه مصري) يدار لهدف تحويل “مجمع التحرير” في ميدان التحرير إلى فندق فاخر باسم “كايرو هاوس” يضع سؤالًا بسيطًا: هل تُسوَّق هذه الخطوة على أنها تحديث حضري واستثمار سياحي أم هي عملية بيع رمزي لمساحة عامة بارزة لصالح تحالفات أجنبية ومحلية مرتبطة بالسلطة؟ تقارير صحفية عربية ودولية ذكرت أن تحالفًا أميركيًا-إماراتيًا فاز بعقد التطوير وأن تحالفًا مصرفيًا مصريًا يقود تدبير القرض لتمويل المشروع.

خلفية الصفقة: كيف بدأ كل شيء؟

الطرف الفائز بعقد التطوير كان قد أعلن فوزه في طرح نظمه صندوق مصر السيادي في ديسمبر 2021، ثم ظهرت تفاصيل لاحقة عن البنية الاستثمارية للمشروع، الاسم التجاري “كايرو هاوس” واتفاقات مع سلسلة فنادق دولية لإدارة المنشأة.

تقارير مؤسسة التطوير والمصادر المرتبطة بالمشروع ذكرت استثمارات مبدئية بمليارات الجنيهات ورؤى لتسويق 500 غرفة وشقق فندقية ومرافق ترفيهية في قلب العاصمة. 

تحالف دولي وعقبات التنفيذ وتأخيرات متكررة

يتكون التحالف المطور للمشروع من شركات عالمية وإقليمية منها غلوبال فينتشرز غروب وأوكسفورد كابيتال الأمريكية، وشركة العتيبة للاستثمار الإماراتية، وزوسر كابيتال بارتنرز.

فاز هذا التحالف بعقد تطوير مجمع التحرير في ديسمبر 2021 عبر طرح نظمه صندوق مصر السيادي باستثمارات مبدئية تفوق 3.5 مليار جنيه.

لكن المشروع واجه تأخيرات مستمرة في تنفيذه إذ تعهد الشريك المؤسس في إحدى الشركات التسليم بنهاية 2024 غير أن ذلك لم ينفذ بعد حتى أكتوبر 2025، ما يثير تساؤلات حول الجدية وسير العمل 

من سيدفع الفاتورة؟

المبلغ المطروح كقرض هو 312 مليون دولا، ليس رقمًا معزولًا؛ فهو يضاف إلى سلسلة قروض ومشروعات تحكمت بها شبكة من البنوك المحلية (مصر، والأهلي، والعربي الأفريقي، ونكست ذكرت التقارير مشاركتها) لصالح مشروع قد لا يدرّ فوائد اقتصادية واسعة لعموم السكان.

القروض والسيولة المصرفية تُصرف على تحوّل مساحات عامة إلى وحدات استهلاكية فاخرة بينما يعاني المواطنون من ضغوط معيشية وارتفاعات أسعار وخدمات أساسية محدودة.

لماذا يهم ذلك قائد الانقلاب العسكري؟

هذه القصة ليست فقط عن عقود واستثمار أجنبي؛ إنها عن تحالفات السلطة والاقتصاد، منذ 2013 أظهرت دراسات أن الكيانات العسكرية والجهات المرتبطة بالسلطة توسعت في الاحتكار الاقتصادي، واستحوذت على عقود ضخمة ومشروعات استراتيجية.

تحويل مجمع التحرير؛ رمز الإدارة والحياة العامة إلى مشروع سياحي فاخر يندرج ضمن نمط واسع لتحويل الموارد العامة إلى كيانات رابحة تقربها السلطة والجهات الحليفة.

هذا يطرح اتهامًا واضحًا: أن ما يُسوق استثمارًا حضريًا هو في الواقع استكمال لسياسة اقتصاد سياسي يفضّل القريبين من السلطة.

ماذا عن التراث والهوية؟

مجمع التحرير ليس مجرد مبنى؛ هو مشهد من مشاهد الذاكرة والسياسة المصرية، وميدان التحرير يحوي رمزية ثورات واحتجاجات وفضاء عام، تحويله إلى فندق عالمي يقصّي وظيفة المكان كمرفق إداري وفضاء عمومي، ويجعل من سرد المدينة منتجًا سياحيًا للتداول المالي بدلاً من أن يكون ملكًا للذاكرة الجمعية.

المعمار والهوية يعيدان تشكيلهما وفق رغبات السوق بدلاً من المصلحة العامة.

مبررات داعمي المشروع والقراءة الاقتصادية المضادة

مروّجو المشروع يقدمون وعودًا بأن التطوير سيعلي قيمة وسط القاهرة ويجلب استثمارات وسياحًا ووظائف.

لكن قراءة اقتصادية نقدية تشير إلى أن خلق جيوب رفاهية في قلب مدينة تعاني ضعف خدمات عامة، وارتفاع بطالة وأعباء معيشية، لا يضمن توزيعًا عادلًا للعائدات.

بدلاً من مشاريع ضخمة موجهة لجذب النخبة والسياح الأثرياء، قد تكون الاستثمارات المتوسطة والصغيرة في الصناعة، التعليم، الصحة والمواصلات محفّزات أقوى للنمو الشامل.

كلام مقابل أرقام

الوقائع المعلنة؛ فوز التحالف في ديسمبر 2021، اتفاق إدارة الفندق مع سلسلة ماريوت (أوتوجراف كولكشن) في فبراير 2025، ومنشورات صحفية في سبتمبر 2025 عن تدبُّر قرض بقيمة 312 مليون دولار، كلها تشكّل سردية رسمية تُقدّم الإنجاز الاقتصادي.

لكن تصريحات مسؤولي الاستثمار والسياحة لا تعالج مخاوف السكان حول الإتاحة العامة، ولا تقدم شفافية واضحة عن شروط القرض، مدة الاسترداد، أو الضمانات الحقوقية للملكية العامة.

النهاية.. صراع على المدينة أم صفقة زمنية؟

تحويل مجمع التحرير إلى فندق عالمي بتمويل عبر قرض بقيمة 312 مليون دولار هو فصل آخر في مسلسل تحويل الفضاء العام إلى منفعة رأسمالية ترتبط بمصالح تحالفات محلية وإقليمية ودولية.

تبدو الصفقة كتثبيت لهيمنة نموذج اقتصادي يضع الربح فوق الذاكرة والحق العام في المدينة.

الأرقام والتواريخ، ديسمبر 2021، فبراير 2025، سبتمبر 2025، تدلّ على تسارع تنفيذ المشروع، ولكنها أيضًا تشير إلى أن السؤال الحقيقي: لمن تكون المدينة؟

*”المنصات العقارية” أحدث وسيلة للاحتيال والنصب على المصريين في زمن الانقلاب

وسائل السرقة والنهب والاحتيال على المواطنين انتشرت بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الذي لا يجد فيه المواطن حماية من مثل هذه الممارسات، حيث تترك حكومة الانقلاب اللصوص يعملون بحرية، وعندما يتقدم المواطن بشكوى يحملونه المسئولية بزعم أنه يشارك في أعمال غير قانونية أو غير مرخصة وليس لها مقر ثابت، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى هؤلاء اللصوص وتنتهي الأزمة ويخسر المواطن أمواله .

في هذا السياق انتشرت فكرة الجمعيات العقارية أو ما يُعرف بـ«الحصص العقارية»، التي يشارك فيها مجموعة من الأصدقاء أو الشباب أو حتى العائلات في تجميع مبلغ مالي لشراء وحدة سكنية أو تجارية، بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها وتقسيم العائد بينهم .

هذه الفكرة تطورت في بعض الحالات إلى مشروعات تديرها شركات ومنصات إلكترونية، لكن هذه المنصات تعمل  خارج الإطار الرسمي والقانوني، وغالبًا بدون عقود واضحة أو رقابة مالية، ما يعرّض المشاركين فيها لمخاطر حقيقية.

على صفحات السوشيال ميديا هناك نماذج لكيانات تعرض حصصًا عقارية للبيع على الإنترنت، وتعد بعوائد ربع سنوية ثابتة، لكنها لا تملك ترخيصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية أو أي جهة تنظيمية، وبعضها لا يوضح موقع العقار، أو لا يملك إثبات ملكية حقيقي، وتصف بعض هذه الشركات نفسها بأنها «منصة استثمار»، وتقوم بجمع الأموال دون الإفصاح عن طريقة إدارتها أو المخاطر المحيطة بها.

نزاع قانوني

حول هذه الأزمة قال سعد (29 عامًا) موظف في شركة تسويق رقمي بالجيزة : “قررت مع صديقين مقربين، منذ عامين دخول مشروع استثماري بسيط يتيح لنا الادخار وتحقيق ربح من العقار، دون حاجة لشراء شقة كاملة، موضحا أن الفكرة كانت أن كل واحد فينا يدفع 100 ألف جنيه، وندوّر على شقة صغيرة في منطقة جديدة، نشتريها، نجهزها، ونبيعها بعد كده ونقسم المكسب”.  

وقال سعد: بالفعل وجدنا وحدة في منطقة أكتوبر، وبدأنا إجراءات الشراء من المالك مباشرة، دون وسيط قانوني، فقط بوعد بالبيع وعقد بيع ابتدائي.

وأشار إلى أنه لم يمر الوقت حتى انقلبت الأمور رأسًا على عقب بعد توقيع العقد، إذ اكتشفنا لاحقًا أن الشقة غير مسجلة، وهناك نزاع قانوني بين المالك الحقيقي وشخص آخر، موضحا أنه حاول هو وصديقاه استرداد المبلغ، لكن البائع اختفى، ولم يكن هناك عقد موثق في الشهر العقاري أو أوراق رسمية تساعدهم في رفع دعوى قضائية، وخسر الثلاثة ما يقرب من 300 ألف جنيه.

وقال سعد: كنا متحمسين وعندنا حسن نية، بس ماحدش فينا كان بيفهم قانون، وكلنا اتكسفنا نقول لحد أو نسأل محامي في الأول مضيفا : لو كنا بس خدنا خطوة التوثيق وراجعنا محامى، مكنّاش هنقع في الفخ ده . 

منصة إلكترونية 

وكشف محمد (32 عامًا) – فني شبكات – القاهرة الجديدة أنه شارك من خلال منصة إلكترونية أعلنت عن بيع «حصص عقارية» في مول تجارى جديد، دفع 75 ألف جنيه مقابل وثيقة تؤكد أنه شريك في وحدة تجارية، وسيحصل على أرباح ربع سنوية بنسبة معينة، تبدأ بعد 6 شهور من توقيع العقد الإلكتروني.

وقال محمد : “في الأول كل حاجة كان شكلها محترم، الموقع الإلكتروني منسق، وخدمة العملاء بيردوا، وفيه فيديوهات بتشرح المشروع بالتفصيل، لكن بعد 9 شهور، لم يتلق أي أرباح، وحين حاول التواصل مع الشركة، وجد الردود تتأخر، ثم انقطعت تمامًا.

وأضاف : اتضح لاحقًا أن المنصة غير مرخصة، ولا تخضع للرقابة المالية، والوحدة التجارية التي باعوا حصصها «تحت الإنشاء»، ولم يتم استلامها بعد من الشركة الأم مؤكدا أنه لم يستطع حتى اليوم استرداد أمواله أو الوصول إلى مسئولي المنصة.

وتابع محمد : اللي خدعني مش بس التصميم الاحترافي، لكن كمان فكرة إنه فيه ضمان على الأرباح.. كانوا بيقولوا إن ده زي صندوق استثمار، وأنا بصراحة مفرقتش بين الكلام ده وبين الحقيقة . 

عروض مغرية

وقالت ليلى (35 عامًا) – مدرسة بالمعادي، انها تابعت إحدى الصفحات النشطة على «فيسبوك»، كانت تنشر باستمرار عروضًا مغرية عن فرص استثمار آمنة وصغيرة في العقارات، مشيرة إلى أن الإعلان تحدث عن إمكانية شراء حصة بقيمة 50 ألف جنيه في شقة مفروشة تُدار بنظام الإيجار اليومي في منطقة العين السخنة، مع وعد بعائد شهري ثابت ومضمون.

وأضافت : أنا شفت إن ده أنسب ليّ كأم ومعنديش وقت أدير استثمار بنفسي، موضحة أن التواصل كان سريع، وبعتولي نموذج عقد إلكتروني بسيط فيه نسبة الأرباح ووعد بتحويل شهري .

وأشارت ليلى إلى أنها دفعت المبلغ من مدخراتها، وتلقت إيصالًا إلكترونيًا، لكن بعد 3 شهور، لم يصلها أي عائد، وتواصلت مع من يُسمى «مدير المشروع» ليتضح أن الشقة لم تُجهز بعد، وأن الإيجار لم يبدأ، وبعد شهرين إضافيين، اختفت الصفحة من فيسبوك، وأرقام التواصل أُغلقت تمامًا .

وأكدت أنها لم تحصل على أي مستند رسمي أو إثبات ملكية، وحتى العقد الإلكتروني لم يكن مسجلًا باسم جهة قانونية معروفة معربة عن أسفها لأن المشكلة إنهم كانوا بيكلمونا بنبرة ثقة، وكأن كل حاجة قانونية، وأنا صدقت من غير ما أراجع أو أسأل متخصص .  

استثمار سريع 

وقال هاني (38 عامًا) – محاسب بالإسكندرية، ان حكايته بدأت بمكالمة من أحد أصدقائه عرض عليه فرصة «استثمار سريع» في مشروع عقاري جديد على أطراف الإسكندرية، يتضمن شراء وحدة في مجمع إداري، على أن يتشاركوا فيها مع أربعة آخرين.

وأشار إلى أن الفكرة كانت حماسية، وكل واحد يدفع حوالي 60 ألف جنيه، صاحب الفكرة كان شغال قبل كده في شركة تسويق عقاري، وكان بيبان عليه إنه فاهم .

وأضاف هاني : بالفعل تم جمع المبلغ وتسليمه نقدًا لصديقهم، على أن يتم توقيع العقود لاحقًا، لكن بعد مرور أسابيع، بدأ الشك يتسلل إليهم مع غياب التحديثات، وحين ضغطوا عليه، اعترف بأنه سلّم المبلغ لوسيط عقاري «ثقة»، لكنه اختفى لاحقًا دون أن يترك أثرًا.

وأكد أنه لم يكن هناك أي إيصال أو عقد، فقط رسائل «واتساب» متبادلة، وبعض الصور لوحدة من المفترض أنها «الهدف»، لافتا إلى أنه هو وأصدقاؤه خسروا 300 ألف جنيه دون أن يعرفوا حتى إن كان العقار موجودًا من الأساس أم لا ؟

واختتم هاني قائلًا: تعلمت الدرس… مفيش حاجة اسمها استثمار بدون ورق رسمي ومحامٍ، مؤكدًا أنه لن يكرّر الخطأ مرة أخرى.

*العملية التعليمية تنهار فى زمن الانقلاب بسبب تراجع الإنفاق وعجز المعلمين باعتراف البنك الدولي

تواجه العملية التعليمية فى زمن الانقلاب عجزا كبير فى أعداد المعلمين بسبب وقف التعيينات منذ أكثر من 10 سنوات رغم المسابقات التى تعلن عنها وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تنتهى بتعيين أى معلم أى أنها مجرد مسابقات للاستهلاك المحلى وخداع المصريين بأن هناك تعيينات.

فى ظل النقص الكبير فى أعداد المعلمين لجأت المدارس إلى تشغيل مدرسين بالحصة أو تكليف الإداريين بالتدريس ومع ذلك يقدر نقص المعلمين بنحو 600 ألف معلم فى حين تقدر تعليم الانقلاب النقص بنحو 469 ألف معلم ما أدى إلى انهيار العملية التعليمية واستبدال الطلبة وأولياء الأمور المدارس بمراكز الدروس الخصوصية .

كما يعانى المعلمون من ضعف مرتباتهم ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية بجانب تقليص حكومة الانقلاب الانفاق على التعليم .

كانت وزارة تعليم الانقلاب قد أعلنت عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل بالجهات الإدارية المختلفة لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مسابقة أو أى اجراءات لتعيين هؤلاء المعلمين .

جودة التعليم

فى هذا السياق كشف تقرير للبنك الدولي عن تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر محذرا من هذا التراجع يؤدي إلى نقص حاد في جودة التعليم نتيجة نقص أعداد المعلمين والقائمين على العملية التعليمية .

وأكد التقرير أن المعلمين لا يتجاوز عددهم مليون معلم، في وقت يقدر فيه عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي ينحو 24 مليون طالب، يزيدون كل عام بمعدلات عالية في السلم التعليمي.

وشدد على أن النسبة المخصصة للرواتب تشير إلى عدم كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن البلدان عالية الأداء لا يؤدي الإنفاق على رواتب العاملين إلى مزاحمة عمليات الإنفاق الأخرى على التعليم .  

وقال البنك الدولي إن مصر أعلى من عدة دول في الإنفاق على رواتب أعضاء هيئة التدريس لكن العملية التعليمية تعانى من قلة الانفاق .

وقف التعيينات

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي،بالمركز القومى للبحوث التربوية أن المدارس تعانى عجزا يصل إلى نحو ستمائة ألف معلم، ترفض دولة العسكر تعيينهم من بين عشرات الآلاف من خريجى كليات التربية الذين يعانون البطالة منذ عشر سنوات، كما أنها ترفض تعيين عمال للحفاظ على نظافة وصيانة المدارس .

وأكد مغيث فى تصريحات صحفية أن المعلم المصرى هو أفقر معلمى الأرض، ولذلك انتقلت العملية التعليمية بكاملها إلى الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية حتى يحصل المعلم على دخل كاف لاحتياجاته الأساسية والضرورية . 

رواتب المعلمين 

وقال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، أن رواتب المعلمين والإداريين بوزارة تعليم الانقلاب تلتهم النسبة الأكبر من الموازنة التي يتم تخصيصها، حيث تصل إلى 92% من إجمالي الموازنة، بينما تحصل الهيئة العامة للأبنية على 2% للإنفاق الرأسمالي، وتتبقى نسبة 6% منها 5.6% للسلع والخدمات.

وأشار حجازى فى تصريحات صحفية إلى أن عجز المعلمين يمثل أزمة كبيرة للعملية التعليمية مشددا على ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمة حتى نستطيع الحفاظ على الحد الأدنى من جودة التعليم .  

إجراءات استثنائية 

فى المقابل اعترف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تواجه في السنوات الأخيرة أزمة حادة في عجز أعداد المعلمين، مشيرا إلى أن النقص بلغ نحو 469 ألف معلم بحسب تقديره.

وزعم عبداللطيف في تصريحات صحفية أنه لا توجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم كما ردد عدد من القائمين على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

وكشف أن تعليم الانقلاب اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع هذا التحدي من بين  تلك الإجراءات، تمديد العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، مع تقليل نصاب الحصص الأسبوعية لكل مادة، وهو ما ساهم في زيادة قوة التدريس بنسبة الثلث، عبر توزيع الحصص بصورة أكثر كفاءة ومرونة داخل المدارس وفق زعمه .

وأشار عبداللطيف إلى أنه يتم الاستعانة بمعلمي الحصة، بجانب تغيير المسمى الوظيفي لعدد من العاملين بالوزارة من أصحاب المؤهلات التربوية لسد العجز، زاعما أن تلك الخطوات تمت بشكل مدروس للحفاظ على جودة التعليم داخل الفصول.

كما زعم أن عدد العاملين بالوزارة يبلغ مليون موظف، من بينهم 823 ألف معلم داخل الفصول، لافتا إلى أن شروط اختيار معلمي الحصة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب، على أن تتم المفاضلة بين المرشحين بناءً على المؤهل العلمي، والخبرة التدريسية، والتوزيع الجغرافي، وتكون الأولوية لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة .

*كشف هشاشة الغرفة الثانية لبرلمان العسكر .. ماذا يعنى تعيين ياسر جلال بـ”الشيوخ” ؟

سخر مراقبون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما منصة x   من تعيين المنقلب عبدالفتاح السيسي المشخصاتي ياسر جلال عضوا بمجلس شيوخ السيسي، معتبرين أن ارتباط تعيين ثلث المجلس هو ضمن عوامل القرب والحظوة وليس الأهلية السياسية، ما جدد انتقادات المراقبين والمعارضين لما جرى فيما يسمى “انتخابات 2025”.

حيث الحشد والرقص والرشاوى على نحو 200 مقعد فاز بأغلبها أعضاء حزب مستنقع وطن في ظل غياب شبه كامل للمعارضة المستقلة، حيث لم تتقدم سوى قائمة واحدة وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي تضم أحزابًا موالية للسلطة، حتى أن أحزابا تاريخية في المعارضة مثل “الوفد” و”التجمع”، انضمت إلى هذه القائمة، مما أثار تساؤلات حول استقلاليتها!

وفازت ما يسمى بـ”القائمة الوطنية” دون منافس في نظام القوائم، ما يعني فوزها بالتزكية، وهو ما اعتبره البعض تقويضًا للتعددية السياسية، كما أن توزيع المقاعد داخل القائمة تم مسبقًا بين أحزاب موالية، مثل “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية”، مما جعل النتيجة شبه محسومة.

وعلى ذكر تعيين ياسر جلال قال مراقبون إن السيسي يعين 100 عضو من أصل 300، أي ثلث المجلس، ما يمنحه تأثيرًا مباشرًا على تشكيله ضمن تشكيل لا يخضع لرقابة برلمانية أو شعبية، أو شفافية لأسباب “الاختيار” الذي كان سببا مباشرا كعمل درامي أمني في تزكية السيسي للشخص المختار بغض النظر عن موقفه كإنسان.

الشاهد أن برلمان الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية للعسكر) لا يملك بالفعل صلاحيات تشريعية، بل يقتصر دوره على إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتعديلات الدستورية، مما يقلل من تأثيره الفعلي!

ويؤكد الجميع بما في ذلك كتاب العسكر أن “الشيوخ” أداة سياسية وليس مؤسسة رقابية فعالة، حتى أن اللجنة المشرفة على ما يسمى “انتخابات” التي أعلنت نسبة المشاركة كانت 14% اعتبرها حقوقيون وكتاب نسبة مشاركة منخفضة عوضا عن ضعف الحماس الشعبي تجاه “البرلمان“.

تعيينات السيسي

والتعيينات التي أعلنت حتى الآن برأي البعض تُستخدم لإضفاء طابع شعبي أو رمزي على المجلس في محاولة لاحتواء رموز مؤثرة في المجتمع داخل الإطار السياسي الرسمي كما حدث باختيار لاعبي الكرة فلا هي مؤثرة على أداء المجلس أو على ثقة الجمهور فيه.

وتقدّم الفنان ياسر جلال (أدى دورا في مسلسل الأجهزة “الاختيار” 2022، قصد به تشويه صورة أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية) بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية موجّهة إلى مجلس الشيوخ، ما أثار تكهنات حول احتمالية خوضه تجربة العمل النيابي أو السياسي خلال الفترة المقبلة.

وللفنان حظوة عند قائد الانقلاب ففي 22 يناير 2023 منحه السيسي شهادة شكر وتقدير لإسهاماته في دعم صندوق تحيا مصر بعدما تبرع في 12 من الشهر نفسه لصالح صندوق تحيا مصر (تغيب المعلومات عن حجم المبالغ التي يجمعها وسبل إنفاقها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات) بـ 3 ملايين جنيه، وهي بمثابة إتاوة يدفعها أصحاب الأموال من المشاهير وسبق أن دفعها اللاعب في ليفربول محمد صلاح مرات ودفعها الشيخ محمد جبريل بل ودفعها صفوان ثابت صاحب شركة جهينة.

وعلى سبيل التقمص الحياتي، يبدو أن “الاختيار” تحول إلى تأثير على نمط حياة الفنان ياسر جلال ففي 5 أغسطس ومع إعلان التصويت في ما يسمى “برلمان الشيخ” ظهر بتصريحات متلفزة ليمدح “الانتخابات” وقال: “حريص على الإدلاء بصوتي في الانتخابات.. ولا بد من تكاتفنا لأن بلدنا مستهدفة وكلنا نساند وندعم (…) السيسي“.

https://x.com/CBCDrama/status/1952797737700720796

وظنت أجهزة السيسي والمتحدة أنهم بمسلسل “الاختيار3”  محوا أثر الرئيس الراحل محمد مرسي فخلد الجميع ذكراه وأعادوا إحياء صورته كأول رئيس مدني منتخب، حيث جاء السيسي القزم بممثل ضخم الجثة مثل ياسر جلال كي يعطي نفسه هيبة لا يملكها ولكن ماذا تفعل الماشطة في القزم العكر، بحسب أسامة جاويش.

وبحسب شيرين عرفة، أشارت إلى أن مشاهد الاختيار3 يظهر فيها المشير ياسر جلال وهو كالأسد في حضرة الرئيس مرسي، يجادله ويوبخه، مفترض لها أن تمحو من ذاكرتنا صور المشير الحقيقي وهو يقف أمامه مطأطيء الرأس خاضعا، أو يجلس كفتاة مُستحية أمام خطيبها، طيب إذا حدث ونسينا كالسمك، ماذا نفعل في تلك الصور؟! واشارت إلى صور شاهدة على كذب التمثيل في تعبيره عن الواقع. 

https://x.com/elnggar_saeed/status/1971314419947933874

الكاتب والباحث أحمد لطفي @AHMADLO13219562 قال: “تعيين “الرئيس” ياسر جلال عضواً بمجلس الشيوخ.. طيب طالما التهريج وصل لكده..  أنا شايف أن بيومي فؤاد أولى وأنسب.. “.

https://x.com/AHMADLO13219562/status/1971364128074891694

أما الباحث عبدالله غلاب  @A_Ghallab10 فكتب غير مصدق، “طب والله بحسبه خبر هزار …طلع بجد .. السيسى يرشح ياسر جلال لعضوية مجلس الشيوخ.. نقلا عن مصدر موثوق”.

https://x.com/A_Ghallab10/status/1971275498547446066

وعلقت الكاتبة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah، “بعد تعيين الفنان “ياسر جلال” نائبا في مجلس الشيوخ المصري بقرار جمهوري من السيسي.. برأيكم من هو الأحق لينضم لعضوية المجلس .. – أنا عن نفسي ..أُرشح الفنانة “فيفي عبده”.. فماذا عنكم؟ … “.

ورد @Hassenm12012178 “ما الإضافة في تعيين ياسر جلال, أو غيره في مجلس الشيوخ ..إذا كنا كـ شعب لانرى تأثيرا لمجلس النواب، فكيف لـ مجلس الشيوخ من أثر  .. ما عاد للأسماء معنى تحت قبة برلمـــان  نواب أو شيوخ إلا مجاملة .. هناك اتهام جاهز بأدراج المكاتب للمُعارض .. أن لم تتفق فأنت اخوان  فكيف لأي نائب أن يُعارض ..!

https://x.com/Hassenm12012178/status/1971790202747355287

https://x.com/shirinarafah/status/1971715976623542515/photo/1

حساب @2Pharon كتب “= إنت عارف يا بني وأنت صغير كنا بنخاف عليك من نباهتك ، كنت سابق سنك ، كنا خايفين عليك من عيون الناس وكنا دايما مخبينك ..الاختيار 3 ” 2022 “ .. ياسر جلال ٢٠٢٥ عضو مجلس الشيوخ بالتعيين لنباهته من هو صغير “.

https://x.com/2Pharon/status/1971245905820168371

واعتبر ابو سيف @sifwahed2 أنها “آه يا بلد مسخرة .. “.

https://x.com/sifwahed2/status/1971552024090255649

https://x.com/DrMousa919/status/1971316813112992120

https://x.com/amr2072369/status/1971299759278497989

وعين السيسي في شيوخ العسكر عمرو موسى، وزير خارجية سابق وأمين عام جامعة الدول العربية وهو لا يفتأ يذكر محاسن السيسي وتاريخه مع النظام السابق.

وعين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وهو ذو مواقف متقلبة، خاصة في فترة ما بعد 2011.

وعين عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، وهو من المقربين إلى السلطة، وتعيينه اعتُبر تعزيزًا للتيار المحافظ داخل المجلس.

وعين السيسي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” وعضو مجلس النواب، ضمن الجمع بين الإعلام والسياسة، ودعم الخطاب الرسمي.

وهي كلها مناصب تندرج ضمن ما يُسمى الولاء السياسي البعيد عن الكفاءة التشريعية أو الرقابية وهي ضمن تلميع صورة المجلس أو إضفاء رمزية وطنية دون دور فعلي في التشريع فضلا عن غسيل الانتخابات المزيفة التي جرت في أغسطس الماضي.