الاعتداء على الدكتور باسم عودة وتدوير”أبو الفتوح” ونائبه بالتزامن مع قرار العفو عن “عبد الفتاح”.. الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م.. حسين طنطاوي ابن الطباخ النوبي للمشير عبد الحكيم عامر أدخله المشير الحربية وجعله حارسه الخاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الاعتداء على باسم عودة وتدوير “أبو الفتوح” ونائبه بالتزامن مع قرار العفو عن “عبد الفتاح”

بالتزامن مع صدور قرار  المنقلب السيسى  بالعفو عن  الناشط السياسي علاء عبدالفتاح الاثنين 22 سبتمبر الجاري، كشفت مصادر إن وزير التموين الأسبق باسم عودة وزير الغلابة تعرض لانتهاكات جسيمة داخل محبسه بسجن بدر 3 ، حيث قام العقيد أحمد فكري، الضابط بالأمن الوطني باقتحام زنزانة عودة والاعتداء عليه بالسب والضرب، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، وهدد الضابط المذكور بأن أوضاع سجن بدر 3 ستكون أسوأ من سجن العقرب.

ومن جانب آخر، تنظر محكمة جنايات القاهرة ببدر، أولى جلسات القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة والتي يُحاكم فيها كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق والناشط السياسي محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، إلى جانب آخرين بتهمة “تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون” وتأتي هذه المحاكمة بينما لا يزال أبو الفتوح ونائبه رهن الاحتجاز على خلفية قضايا أخرى، في حبس انفرادي منذ نحو ثماني سنوات.

تعرض الدكتور باسم عودة  للضرب المبرح والإهانة اللفظية على يد العقيد أحمد فكري، أحد ضباط الأمن الوطني، وذلك لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه احتجاجاً على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية.

يأتي إضراب عودة، الذي شغل منصب وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل إبان فترة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، في ظل سلسلة طويلة من شكاوى المعتقلين داخل مجمع سجون بدر.

إضراب عودة عن الطعام لم يكن حالة فردية، بل انضم إلى موجة احتجاجية متنامية يقودها معتقلون سياسيون للتنديد بالعزل الانفرادي، الحرمان من الزيارة، الإضاءة المستمرة داخل الزنازين، والتجويع عبر حصص غذائية متدنية لا تكفي للحياة. 

تفاصيل الاعتداء
وفقاً للمصادر، فإن العقيد أحمد فكري دخل إلى الزنزانة ومعه عناصر أمنية، واعتدى بالضرب على الوزير الأسبق، موجهاً له الشتائم، في محاولة لكسر عزيمته ودفعه إلى إنهاء إضرابه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وجه فكري تهديدات علنية لبقية المعتقلين قائلاً إنه سيجعل سجن بدر “أسوأ من العقرب”، في إشارة إلى سجن العقرب الذي لطالما كان رمزاً للقمع والعزلة القاسية.

هذا السلوك يعكس – بحسب مراقبين – سياسة ممنهجة لإخضاع المعتقلين وكسر إرادتهم، وليس مجرد تصرف فردي من ضابط بعينه. 

أوضاع سجن بدر
منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت أن مجمع سجون بدر يشهد انتهاكات جسيمة، تشمل الحرمان من الرعاية الطبية، والعزل لفترات طويلة، فضلاً عن حالات وفاة بين السجناء نتيجة الإهمال الطبي.
وكان “المركز المصري للإعلام” قد نشر تقارير سابقة عن وفاة عدد من المعتقلين داخل المجمع خلال العام الماضي، نتيجة ما وصفه بسياسة “الموت البطيء”.

إضافة إلى ذلك، يعاني السجناء من كاميرات مراقبة تعمل 24 ساعة داخل الزنازين، وأجهزة إنارة لا تُطفأ، ما يحرمهم من النوم الطبيعي، وهو ما يعتبره خبراء نفسيون نوعاً من التعذيب الأبيض. 

ردود الفعل الحقوقية
الحادثة الأخيرة أثارت إدانات واسعة من منظمات حقوقية، حيث اعتبرت منظمة “نحن نسجل” أن الاعتداء على باسم عودة يمثل دليلاً جديداً على فشل الحكومة المصرية في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما شددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن ما يتعرض له المعتقلون في بدر هو “جرائم ممنهجة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.

وطالبت منظمات عدة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات، والسماح بزيارة وفود حقوقية دولية للسجون المصرية، وهو ما ترفضه السلطات بشكل متكرر. 

دلالات سياسية
يرى محللون أن الاعتداء على شخصية بحجم باسم عودة يحمل رسالة سياسية مزدوجة: الأولى إلى المعتقلين بأن أي مقاومة أو احتجاج لن يُسمح لها بالنجاح، والثانية إلى الرأي العام بأن النظام ماضٍ في سياسة القمع بلا تراجع.
كما يربط البعض بين التصعيد في السجون والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها السلطة، حيث يُستخدم التضييق الأمني كأداة لإسكات أي معارضة محتملة.

كما أن حادثة الاعتداء على الدكتور باسم عودة ليست مجرد انتهاك فردي داخل سجن بدر، بل هي حلقة في سلسلة متصاعدة من الانتهاكات التي تعكس منهجية رسمية تقوم على كسر المعتقلين السياسيين وإخضاعهم للترهيب الجسدي والنفسي.
وبينما تواصل الحكومة إنكارها لهذه الانتهاكات، تتزايد الأصوات المطالبة بضغط دولي حقيقي لإنقاذ آلاف السجناء من مصير مشابه، في وقت تبدو فيه العدالة بعيدة المنال داخل مصر.

الحرية للجميع

وكانت الناشطة عايدة سيف الدولة Aida Seif Elldawla  نشرت أسماء السجون التي يوزع عليها نحو 100 اسم من أبرز أسماء المعتقلين في مصر وذلك بآخر تحديث في (12 أبريل).

القائمة لا تشمل المختفين قسريا

سوف أحدث القائمة كل يومين

ابراهيم متولي سجن بدر 1

أحمد أبو الحجاج حمادة

احمد أبو بركة سجن بدر 3

احمد أبو زيد الطنوبي سجن العاشر من رمضان

احمد سبيع سجن بدر

احمد سراج سجن العاشر من رمضان

احمد عرابي سجن العاشر من رمضان

احمد عزام سجن العاشر من رمضان

احمد علاء الدين محمود سجن العاشر من رمضان

احمد محمد سعد في سجن أبو زعبل

احمد هشام شاهين المعروف بلقب بـ”بحار” سجن بدر 1

اسامة محمد مرسي سجن العاشر من رمضان

اشرف عمر سجن العاشر من رمضان

امجد حبيب سجن العاشر من رمضان

انس البلتاجي سجن بدر 3

أنس مصطفى مرسي

اية كمال الدين سجن العاشر من رمضان

ايمان ابراهيم امين أبو النور سجن العاشر من رمضان

ايمن احمد السيد مصطفى سجن العاشر من رمضان

ايمن السيد احمد محمود سجن العاشر من رمضان

ايمن شوقي سيد حسن سجن العاشر من رمضان

ايمن صبحي حسيب محمد سجن العاشر من رمضان

ايمن عبدالحليم محمود

ايمن عزت اسماعيل محمد سجن العاشر من رمضان

ايمن موسى سجن العاشر من رمضان

بدر بدر محمد بدر سجن بدر 1

بلال كمال سجن بدر1

بلال نبيل محمد عقل

بيشوي توفيق سجن العاشر من رمضان

تامر طلعت عبدالرحمن سجن العاشر من رمضان

تامرمحروس يوسف

تسنيم سامح الشربيني سجن العاشر من رمضان

توفيق عبدالواحد ابراهيم غانم سجن بدر 1

تيم كريم سجن العاشر من رمضان

جعفر زعفراني سجن العاشر من رمضان

جلال البحيري سجن العاشر من رمضان

جمال احمد صاوي ابراهيم سجن المنيا

جيهان شاهين عبدالخالق سجن العاشر من رمضان

حازم صلاح أبو اسماعيل سجن بدر 3

حسن السيد احمد سجن 430

حسن شهاب سجن بدر3

حسن مالك سجن بدر 3

حسيبة محسوب سجن العاشر من رمضان

حسين فرحات ملازم بدر ١

حمدي مختار علي (حمدي الزعيم)  سجن العاشر من رمضان

خالد احمد مصطفى سجن العاشر من رمضان

خالد رشيد سجن وادي النطرون 430

خالد عبد العزيز احمد عز الدين سجن وادي النطرون (تأهيل 1)

خالد عبد المجيد اسماعيل عبد المجيد قسم العامرية

خيرت الشاطر سجن بدر 3

رشاد بيومي سجن بدر 1

سامح جمعة سيد محمد

سامي الجندي سجن العاشر من رمضان

سامي عبد الجواد سجن العاشر من رمضان

سمير محمد عباس الهيتي مقر الأمن الوطني بكفر الزيات ومدينة طنطا

السيد السيد سليمان سليمان سجن بدر 1

سيد صابر سجن العاشر من رمضان

سيد مشاغب سجن المنيا

شادي محمد سجن برج العرب

شريف الروبي سجن العاشر من رمضان

شهاب الدين سجن العاشر من رمضان

صابر صبري المرسي الصابر قسم شرطة المنزلة

صبحي صالح سجن بدر 3

صفوت عبد الغني سجن بدر 3

طارق محمود محمد احمد عربان سجن بدر 3

عبد الخالق فاروق سجن العاشر من رمضان

عبد السلام محمود صدومه سجن الجيزة المركزي

عبد الله احمد سجن العاشر من رمضان

عبد الله حسين سجن العاشر من رمضان

عبد الله ربيع سجن العاشر من رمضان

عبد المنعم أبو الفتوح سجن بدر 1

عبدالرحمن القزاز سجن العاشر من رمضان

عبدالرحمن جابر رزق

عبدالله السيد سجن بدر 3

عرفات عبدالرؤوف المنسي

عصام سلطان سجن بدر3

عقبة علاء لبيب حشاد سجن بدر 1

علاء عبد الفتاح كان بسجن تاهيل وادي النطرون

علي محمد سجن بدر

علي محمد علي فرق أمن أسيوط

عمر الأنصاري سجن العاشر من رمضان

عمر الدهمه سجن العاشر من رمضان

عمر عصام سجن العاشر من رمضان

عمر محمد المهدي ثابت سجن بدر 1

عمرومحمد سجن العاشر من رمضان

عمرومحمد على سجن بدر

عمرومهنى سجن العاشر من رمضان

فيصل احمد محمد رضوان مركز شرطة ساحل سليم

كامل عبد المجيد سيد مركز شرطة ساحل سليم

كريم ابراهيم سيد احمد قسم شرطة الجمرك

كريم الشاعر سجن العاشر من رمضان

كريم نبيل محمد عقل

مبروك صالح محمد عيسى الشعراو ي سجن جمصه شديد الحراسة

مجدي السعيد محمد الباز ملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي أثناء لعبه كرة القدم

محمد ابراهيم سليم عبد الله الشافعي سجن العاشر من رمضان

محمد أبو الديار سجن العاشر من رمضان

محمد أبو المعاطي سجن بدر 3

محمد أبو هريرة سجن بدر 3

محمد البلتاجي سجن بدر 3

محمد القصاص سجن بدر 1

محمد بدوي حسين بدوي سجن بدر 3

محمد بديع سجن بدر 3

محمد دياب سجن العاشر من رمضان

محمد رضوان علي رضوان سجن بدر 3

محمد رفاعة سجن بدر

محمد رمضان حسين السيد سجن العاشر من رمضان

محمد سعد الدين علي محمد السويسي سجن العاشر من رمضان

محمد سعد خطاب سجن بدر 1

محمد طارق نوبي متولي علي سجن وادي النطرون 430

محمد طه سيد محمد جميل سجن العاشر من رمضان

محمد عادل سجن العاشر من رمضان

محمود أحمد محمود أبو الحسن

محمود السيد حسن سجن العاشر من رمضان

محمود عبد الله سجن بدر 3

محمود عزب أبو الخير سجن بدر 3

محمود عزت سجن بدر 3

محمود عماد سجن العاشر من رمضان

محمود غزلان سجن بدر 3

محمود محمد ابراهيم سجن العاشر من رمضان

محمود ناصر سجن العاشر من رمضان

محمود ناصر سجن العاشر من رمضان

محمود هشام حسن علي سجن بدر 3

مدثر محمد سجن العاشر من رمضان

مروان صدقي سجن بدر 1

مروة سامي أبو زيد عبده سجن العاشر من رمضان

مروه عرفة سجن العاشر من رمضان

مريم ايمن محمد الدسوقي سجن العاشر من رمضان

مسعد عبد ربه مصطفى بكر سلامة سجن العاشر من رمضان

مصطفى ابراهيم خليل حسن سجن العاشر من رمضان

مصطفى احمد حسن محمد سجن العاشر من رمضان

مصطفى احمد عبدالمحسن حسن الخطيب سجن العاشر من رمضان

مصطفى جمعة محمد ادم سجن العاشر من رمضان

مصطفى حسام الدين مصطفى جاد سجن العاشر من رمضان

مصطفى عادل يونس محفوظ سجن العاشر من رمضان

مصطفى علي عبد اللطيف عطية سجن العاشر من رمضان

مصطفى كامل عبد الرسول عبد الله الجيزاو ي سجن العاشر من رمضان

مصطفى محمد السيد أبو شامة سجن العاشر من رمضان

مصطفى محمد سعد سجن العاشر من رمضان

مصطفى محمد محمد الشافعي سجن العاشر من رمضان

مصطفى محمود محمد منصور سجن العاشر من رمضان

مصعب صابر محمد نصر سجن العاشر من رمضان

مصلح عودة مرزوق نافل سجن العاشر من رمضان

معاذ محمد عبد الستار علي سجن العاشر من رمضان

ممدوح خلف علي عبد الحميد سجن العاشر من رمضان

منار عادل سجن العاشر من رمضان

منصور ابراهيم حسين عبد الرحمن سجن العاشر من رمضان

مها محمد عثمان خليفة سجن العاشر من رمضان

مهدي عبدالعزيز محمود عاشور قسم شرطة طنطا ثان

نادية محمد عليان سعيد فرق الأمن بدمنهور

نرمين حسين عبد العزيز سجن العاشر من رمضان

نهى عبد المهدي اسماعيل علي سجن العاشر من رمضان

هدى عبد الحميد سجن العاشر من رمضان

هدى عبد المنعم سجن العاشر من رمضان

هدى محمد احمد عيسى احمد سجن العاشر من رمضان

هدير عادل سيد موسى سجن العاشر من رمضان

هشام وحيد مركز شرطة الزقازيق

وحيد فتحي محمد موسى

ياسر مصطفى محمد مصطفى سجن بدر 1

يونس اسلام سجن العاشر من رمضان

*عائلات المعتقلين في مصر تطالب الأمم المتحدة بلجنة تحقيق دولية عاجلة

وجه أهالي السجناء السياسيين في مصر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، طالبوه فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائهم في السجون المصرية.

والرسالة التي وجهها أهالي السجناء إلى غوتيريش بين يدي انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، توثّق انتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، ما يشكل مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الأهالي في رسالتهم، إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتهم بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

أما عن الصحفيين٬ قتل النظام 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم٬ وأصدر أحكاما قضائية على 13 صحفيا٬ ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية

* عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و6 لتجميل الصورة ونهاية متأخرة لظلم طويل

أصدر عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي بها على الناشط علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

الإفراج عن علاء ليس نهاية الحكاية، بل بداية فصل جديد يؤكد أن الحرية لا تُستجدى بل تُنتزع، وأن النضال المستمر قادر على كسر جدران الصمت وفتح الأبواب الموصدة. قصة علاء، كما يقول المتضامنون، تذكير بأن كل صوت ثائر قد يصنع الفارق.

وجاء القرار الرئاسي نص على العفو عن باقي مدة العقوبة على عدد من المحكوم عليهم وهي تخريجه سياسية لمطلب قانوني مشروع، بعد مطالبات وإضراب عن الطعام ومعاناة خاضتها أسرة علاء للدفاع عن حقه بالحرية في مقابل تعنت قانوني غير مبرر من الحكومة المصرية.

وشمل قرار العفو أيضا كلا من سعيد مجلي الضو عليوة وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني وولاء جمال سعد محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف ومنصور عبد الجابر على عبد الرازق، وهم 6 تقول منظمات حقوقية أنه تم تضمينهم في العفو لتجميل الصورة وعدم ظهور السيسي بمظهر من تراجع ضد بريطانيا التي طالبته بإطلاق سراحه.

وكانت الأمور تبدلت عقب موقعة أزمة السفارات، واعتقال بريطانيا موالين لنظام السيسي اعتدوا على معارضين في لندن، وتظاهر أنصار النظام أمام سفارة بريطانيا بالقاهرة، فتم بحث إطلاق سراحه، وربما تكون هناك صفقة تبادل غير مُعلنة، وفق تكهنات حقوقية.

مع هذا تم إخراج الأمر بصورة غير مباشرة، كأن المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) هو الذي طلب إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، مع أن هؤلاء مجرد “ديكور” لقرار لإطلاق “عبد الفتاح”.

ويوم 8 سبتمبر/أيلول 2025، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، السيسي بالنظر في إصدار قرار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم علاء عبد الفتاح.

وأوضح أن مطالبته لرئيس النظام “تأتي على خلفية مناشدات أسر المحبوسين، وفي ضوء تلقي المجلس عددًا من الالتماسات تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، مشيرًا إلى معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية”

وكان لافتا أن “مناشدة المجلس” للسيسي كانت انبطاحية للغاية؛ حيث عد قراره بإطلاق علاء بأنه يكون من “منطلق أبوي خالص”، وأن “حق العفو الرئاسي يأتي في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم”.

خلاف عبد الفتاح، شمل قرار العفو كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق، بينما خلا القرار من الإشارة إلى محتجز سادس كانت قائمة مناشدات «القومي لحقوق الإنسان» تضمنته، يدعى محمد عوض عبده محمد.

وتم سجن علاء عبد الفتاح، أكتر من ست سنوات ظلم، منها سنة قضاها بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن 5 سنوات بالمخالفة للقانون.

وقضى علاء عبد الفتاح أكثر من خمس سنوات في السجن بسبب بوست نشره للتضامن مع أحد المعتقلين، بعد شهور من الإفراج عنه في قضية تظاهر سجن فيها لمدة 5 سنوات.

على مدار العام الماضي، أضربت ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، عن الطعام لقرابة العشرة أشهر، مطالبة بالإفراج عن نجلها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتكسر إضرابها بناء على مناشدات ابنتيها في منتصف يوليو الماضي. فيما دخل عبد الفتاح في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لاستمرار احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 30 سبتمبر الماضي.

آخر هذه الإضرابات بدأها عبد الفتاح مطلع سبتمبر الجاري، بعد نحو شهر من تلقيه وعودًا من جهاز الأمن الوطني بقرب الإفراج عنه، تزامنت مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وطالب مصريون بإطلاق سراح كبار المعتقلين وقادة الاخوان كبار السجن والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس يحيى حسين عبد الهادي ومحمد أوكسجين المسجون في نفس قضية علاء عبد الفتاح وما زال مسجونا بالرغم من انتهاء مدة محكوميته

*العفو عن علاء عبد الفتاح انفراجة سياسية أم استثناء مفروض بضغوط غربية؟

أثار العفو االذي أصدره المنقلب  السفاح  عبد الفتاح السيسي عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة يناير، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية. فبينما احتفت أسرته بخروجه المرتقب بعد أكثر من خمسة أعوام من الاعتقال، يطرح آخرون تساؤلات عميقة: هل يمثل هذا العفو بداية انفراجة سياسية حقيقية، أم أن علاء حالة خاصة فُرض الإفراج عنه تحت ضغط خارجي غير مسبوق؟

علاء، الذي صار رمزاً للحراك الرقمي والسياسي منذ 2011، لم يكن مجرد سجين رأي؛ بل تحولت قضيته إلى ملف دولي بامتياز، مع ضغوط متكررة من بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى للمطالبة بالإفراج عنه. وتجلّى هذا الضغط بشكل خاص خلال قمة المناخ “كوب 27″ حين رُفعت صور علاء في المحافل الدولية، ووضعت مصر في موضع الإحراج.

غير أن هذه الحالة لا تنسحب على عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، خصوصاً أبناء ورموز التيار الإسلامي الذين يقبعون في السجون منذ أكثر من 12 عاماً. فبينما تفتح الضغوط الغربية أبواب الزنازين أمام علاء وأمثاله، تغلق الكراهية الأيديولوجية التي يحملها السيسي تجاه كل ما هو إسلامي، وخاصة الإخوان المسلمين، تلك الأبواب بإحكام.

وهنا يطل السؤال الجوهري: هل المعادلة صفرية؟ هل يعني الإفراج عن علاء أن بقية المعتقلين الإسلاميين سيظلون رهائن القضبان حتى يرحل السيسي عن الحكم، طالما لا توجد ضغوط خارجية مماثلة لملفاتهم؟

إن الإفراج عن علاء قد يبعث برسالة مزدوجة: للخارج أنه استجابة شكلية للمطالبات الدولية، وللداخل أنه لا انفراجة حقيقية في الأفق، وأن العفو عن الأفراد لا يلغي استمرار منظومة القمع ضد آلاف الأسر المكلومة.

وبينما تعيش عائلة علاء فرحة استثنائية بعودته، تبقى عائلات عشرات الآلاف من المعتقلين الإسلاميين على أمل بعيد، في معادلة لا مكان فيها سوى لمعادلة صفرية، صنعها السيسي منذ انقلابه، وأحكمها بالدم والاعتقال والحرمان.

*الأمن الوطني يفض إضراب عمال “مصر للألومنيوم”

شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي واحدة من أبرز التحركات العمالية في السنوات الأخيرة، إذ دخل مئات العمال في إضراب عن العمل واعتصام داخل مقرات الشركة، احتجاجًا على ما اعتبروه “انتقاصًا من حقوقهم في الأرباح والمزايا المالية”. وبعد أيام من التوتر، أعلن العمال، صباح اليوم، إنهاء إضرابهم، عقب تدخل مباشر من قطاع الأمن الوطني، ووصول تفاهمات جديدة مع إدارة الشركة حول بعض المطالب الجوهرية. 

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة مساء الخميس الماضي عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة، التي أعلنت تحقيق أعلى أرباح في تاريخها خلال العام المالي 2024-2025، إذ بلغت 10.18 مليار جنيه. وعلى الرغم من هذا الإنجاز المالي غير المسبوق، قررت الجمعية صرف حصة العمال من الأرباح بما يعادل 95 شهرًا فقط لكل عامل، في حين تؤكد لائحة النظام الأساسي للشركة أن العمال يستحقون نسبة ثابتة تبلغ 12% من صافي الأرباح، وهو ما يعادل هذا العام نحو 180 شهرًا.

هذا القرار فجّر غضب العمال، الذين أعلنوا الاعتصام والإضراب عن العمل، مطالبين بمراجعة نسبة الأرباح المقررة، إلى جانب حزمة من المطالب الأخرى شملت:

• زيادة بدل الوجبة ورفع قيمته بما يتناسب مع الأسعار الحالية.
• زيادة بدل المواصلات النقدي وفقًا لآخر تحديثات هيئة السكك الحديدية.
• زيادة الحافز الإضافي وتوزيعه بعدالة بين قطاعات الشركة المختلفة.
• تحديد بدل مخاطر بنسبة تتراوح بين 80% إلى 150% حسب طبيعة مواقع العمل.
• رفع نسبة طبيعة العمل الحالية لتواكب طبيعة المجهودات المبذولة.
• صرف علاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الجمهورية. 

ضغوط ووعود

خلال الإضراب، استدعى قطاع الأمن الوطني خمسة من العمال وعضوًا في مجلس إدارة الشركة، وعقد معهم لقاءً تعهّد خلاله بمتابعة مطالبهم مع الإدارة، والبحث عن صيغة توازن بين حقوق العمال واستقرار الإنتاج. لكن العمال رفضوا في البداية إنهاء الإضراب، خصوصًا بعد تهديد رئيس مجلس الإدارة بوقف صرف الأرباح كاملة إذا لم يتراجعوا عن احتجاجهم، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرة حاشدة داخل الشركة رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيله.

وفي صباح اليوم، وبعد مشاورات استمرت لساعات، أعلن العمال إنهاء الإضراب، استنادًا إلى وعود الإدارة بزيادة نسبة الأرباح المستحقة إلى 100 شهر بدلًا من 95، مع التعهد بالنظر في باقي المطالب تدريجيًا، وعدم استرداد السُلفة التي حصل عليها العمال بضمان الأرباح.

موقف النقابات

من جانبها، أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا رحبت فيه بانتهاء الأزمة، مؤكدة أن الإدارة تعهدت كذلك بتحسين بعض المزايا الاجتماعية، مثل زيادة بدل الوجبة وتحديث بدل المواصلات، إلى جانب استمرار النقاشات حول المطالب المتعلقة بالحوافز وبدل المخاطر. 

أهمية الشركة

تعد شركة مصر للألومنيوم من أكبر الكيانات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تضم أكثر من 550 خلية إنتاجية موزعة على قطاعات متنوعة مثل المسابك والدرفلة ومحمص الفحم. وهي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية منذ عام 1997، كما أدرجتها مجلة فوربس مؤخرًا ضمن أقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.

 

*السيسي يحوّل قصرًا رئاسيًا إلى جامعة خاصة والمخابرات تحمي الفاسدين

في فضيحة جديدة تعكس حجم النهب المنظم لممتلكات الدولة، كشف الإعلامى محمد ناصر ، عن  تحوّل القصر الرئاسي في الهايكستب – وهو ملك عام يفترض أن يظل ضمن أصول الشعب – إلى جامعة خاصة تحت التأسيس باسم إيست كابيتال. لم يطرح القصر في مزاد علني، ولم يصدر قانون يتيح التصرف في قصور الرئاسة، لكن فجأة ظهرت الجامعة، تستقبل الطلاب وتوقع اتفاقيات، وكأنها مؤسسة طبيعية في السوق التعليمي.

لماذا يبيع السيسي ما لا يملك؟

السؤال المركزي هنا: بأي حق يفرّط السيسي في قصر لا يملكه؟ الجواب يكشف عقلية الاستباحة، حيث يتعامل مع ممتلكات الشعب باعتبارها عزبة خاصة، يتصرف فيها كما يشاء ويهديها لمقرّبيه وأصدقائه من رجال الأعمال والجنرالات السابقين.

من هو حسام عطية؟

أحد أبرز الوجوه في هذه الفضيحة هو رجل الأعمال حسام عطية، ضابط سابق في الجيش والمخابرات العسكرية، وصديق قديم للسيسي.

هيئة الاستثمار نفسها كشفت أن عطية يواجه 39 قضية متنوعة، ومع ذلك ظهر كرئيس مجلس أمناء لجامعة خاصة تحت التأسيس. الرجل يمتلك شركات سياحة في شرم الشيخ والعين السخنة، وأسّس شركة “نبق للسياحة”، لكنه فجأة أصبح راعي مشروع تعليمي ضخم، مستندًا إلى الحماية من رأس السلطة. 

وزير التعليم.. سمسار مصالح

لم يكتفِ السيسي بتمرير الجامعة عبر بوابة النفوذ، بل تورط وزير التعليم العالي أيمن عاشور بشكل مباشر، حيث ظهر إلى جانب عطية في استقبال نائب رئيس جامعة بريطانية عقدت اتفاقًا مع “إيست كابيتال”. الاتفاق بدا وكأنه ستار دخاني لإضفاء شرعية زائفة على مشروع فاسد.

الأدهى أن اسم نيرمين إسماعيل، والدة وزير التربية والتعليم المزور  محمد عبد اللطيف  أيضا ، ارتبط بكيان تعليمي آخر هو “لامارت”، ما يفضح تضاربًا فجًا في المصالح ويجعل الوزير  المزورشريكًا عائليًا في هذه المؤامرة.

المخابرات تحمي الفاسدين

المعلومات كشفت أيضًا أن شريف فكري، مدير المخابرات الحربية، تدخل لحماية المتورطين، عبر تشغيل لجان إلكترونية تهاجم من يكشف الحقيقة وتلمّع صورة شخصيات متورطة مثل محمد عبد اللطيف. بذلك تحوّلت الأجهزة السيادية من حارس على ممتلكات الدولة إلى درع واقٍ للفاسدين.

نهب مُمنهج لا مجرد فساد

القضية أكبر من مجرد جامعة على أرض قصر مسروق. نحن أمام نموذج مكثف لطريقة إدارة الدولة في عهد السيسي:

ممتلكات عامة تُنهب وتتحول إلى مشروعات خاصة.

وزراء وأسر نافذة يخلطون بين مصالحهم الشخصية والوظيفة العامة.

أجهزة سيادية تنحاز إلى الفساد وتعمل على ستره بدلًا من محاسبته 

فضيحة “إيست كابيتال” تفضح أن الفساد لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل أصبح نظام حكم قائم على الاستباحة والمحسوبية. 

السؤال الأخطر

إذا كان قصر الهايكستب قد تحوّل إلى جامعة خاصة على أيدي مقربين من السيسي، فكم من القصور والممتلكات العامة جرى تحويلها في الخفاء إلى “عزب خاصة” دون أن يجرؤ أحد على المحاسبة؟

*حسين طنطاوي ابن الطباخ النوبي للمشير عبد الحكيم عامر أدخله المشير الحربية وجعله حارسه الخاص

في معلومة، ربما أول مرة تقرأ عنها أنه يمكن لأن “ليس كل ما يُعرف يقال”، أن محمد حسين طنطاوي سليمان (31 أكتوبر 1935م- 21 سبتمبر 2021م) بالقاهرة إن وزير الدفاع السابق، والقائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، ورئيس الجمهورية المؤقت (85 سنة) من عائلة مصرية نُوبيّة، وكان والده: (حسين طنطاوي) هو “الطباخ” الخاص للمشير عبد الحكيم عامر الذي ساعد محمد في دخول الكلية الحربية، وأصبح محمد حسين طنطاوي هو الحارس الشخصي للمشير عامر، بعد ذلك، ولذا جاء اسمه كثيرا في تحقيقات مقتل المشير عامر، ولكنه ظل صامتا طيلة ما يزيد على نصف قرن،، ورحلَ ومعه سر مقتل عامر!، بحسب الصحفي يسري الخطيب.

“طنطاوي”هو الصندوق الأسود الحقيقي لمصر، وليس عمر سليمان، فهو الشاهد على أحداث مصر منذ الخمسينيات، لأنه كان قريبا من صنّاع القرار، وهو الوحيد الذي يعرف حقيقة مقتل عبد الحكيم عامر، وكل ما حدث في مصر خلال 65 سنة، وأحداث يناير 2011م، ويونيو 2013م، وكل ما حدث بينهما، وما حدث بعد ذلك“.

والتحق محمد حسين طنطاوي بالكلية الحربية المصرية عام 1956، وتخرج فيها عام 1958، في فترة كانت تشهد تصاعدًا في نفوذ عبد الحكيم عامر داخل المؤسسة العسكرية، حيث كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية.

ودخول طنطاوي للكلية الحربية جاء في سياق توسع الجيش المصري بعد ثورة يوليو، وكان يتم اختيار الطلاب بناءً على الولاء السياسي والكفاءة العسكرية، ما يعني أن طنطاوي دخل في ظل منظومة كان عامر أحد أبرز رموزها.

الانقلاب على الرئيس الشرعي 

والمشير محمد حسين طنطاوي لم يكن له دور مباشر في الانقلاب على الرئيس د.محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وذلك لأنه كان قد أُعفي من منصبه كوزير للدفاع قبل ذلك بعام، في 12 أغسطس 2012، بقرار من الرئيس مرسي نفسه، الذي عيّن الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلفًا له.

ورغم خروجه الرسمي من المشهد، إلا أن هناك إشارات غير مباشرة إلى أن طنطاوي كان على علم أو على صلة ببعض الترتيبات السياسية والعسكرية التي سبقت عزل مرسي، خاصة من خلال علاقته الوثيقة بالسيسي، الذي كان أحد تلامذته العسكريين.

وقال مصطفى بكري، على سبيل التباهي وهو المقرب من المؤسسة العسكرية، إن “طنطاوي أخبره قبل عزل مرسي”.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري (2011–2012)، كان طنطاوي قد أدار المرحلة الانتقالية بعد تنحي مبارك، وهي الفترة التي شهدت توترات مع جماعة الإخوان المسلمين، ما جعل العلاقة بين الجيش والإخوان متوترة حتى بعد تولي  الرئيس الشهيد مرسي الحكم.

وبعد خروجه من وزارة الدفاع، لم يظهر طنطاوي في أي موقف معارض علني لمرسي، لكنه أيضًا لم يدعمه، واحتفظ بموقعه كمستشار شرفي لرئيس الجمهورية، دون تأثير تنفيذي.

واعتبر مراقبون أن دوره كان تمهيديًا ورمزياً من خلال تشكيل البيئة السياسية والعسكرية التي أتاحت للسيسي أن يصعد كما أن علاقته الوثيقة بالسيسي جعلت البعض يعتقد أنه كان داعمًا ضمنيًا للتحول الذي حدث في 2013، لكن دون أدلة رسمية على تورط مباشر حتى الآن.

ولكن الثابت أن السيسي كان أحد الضباط الذين خدموا تحت قيادة طنطاوي في أكثر من موقع، وبرز كضابط ملتزم ومنضبط، ما جعله يحظى بثقة طنطاوي وعندما اختار السيسي مديرًا للمخابرات الحربية (2010-2011)، كان ذلك في سياق إعداد جيل جديد من القيادات العسكرية، وهو ما اعتُبر خطوة استراتيجية من طنطاوي.

وبعد ثورة يناير 2011، تولى طنطاوي قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأدار المرحلة الانتقالية التي شهدت صعود السيسي داخل دوائر القرار.

ورغم أن مرسي هو من عيّن السيسي وزيرًا للدفاع، فإن كثيرين يرون أن طنطاوي كان وراء ترشيحه، باعتباره شخصية موثوقة داخل الجيش.

وبعد الانقلاب العسكري على د. محمد مرسي في 2013، ظهر طنطاوي إلى جانب السيسي في أكثر من مناسبة، أبرزها أثناء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ما اعتُبر دعمًا رمزيًا قويًا.

كما أن الإعلام المصري ركّز على العلاقة بين الرجلين، واعتبر طنطاوي “الأب الروحي” للسيسي داخل المؤسسة العسكرية.

وحضر السيسي جنازة المشير طنطاوي عام 2021، العسكرية وأطلق اسمه على عدد من المنشآت العسكرية، منها قاعدة “طنطاوي العسكرية”، تكريمًا له وفي أكثر من خطاب، أشار السيسي إلى أن طنطاوي “أنقذ مصر من السقوط بعد 2011″، في إشارة إلى فترة ثورة يناير ودور طنطاوي في تكسير الثورة.

83 مليار دولار في عام ونصف

وفي نحو عام ونصف أنفق المشير محمد حسين طنطاوي نحو 83 مليار دولار وفقًا للموازنة العامة التي أقرها المجلس العسكري للعام المالي 2011/2012، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام حوالي 491 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبًا 83 مليار دولار في ذلك الوقت (باحتساب سعر صرف الدولار عند 5.95 جنيه).

وقال مراقبون إن الرقم الحقيقي للإنفاق خلال فترة حكم المجلس العسكري (من فبراير 2011 إلى يونيو 2012) يتجاوز بكثير 15 مليار دولار، ما يعني أن هذا الرقم أقل من الواقع وليس مبالغًا فيه.

ومصادر تمويل الموازنة العامة للدولة؛ الضرائب والرسوم الحكومية، وعوائد قناة السويس، وأرباح الشركات الحكومية، مثل البترول، الكهرباء، والاتصالات، والمساعدات الخارجية، والاقتراض الداخلي والخارجي.

وفي مايو 2011، أعلن المشير طنطاوي أن السعودية وعدت بمنح مصر نحو 4 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة، وودائع بالبنك المركزي.

ورصد تقرير لموقع “الخليج الجديد” نقلا عن مصادر بالبنك المركزي المصري أن إجمالي الدعم الخليجي لمصر منذ 2011 بلغ نحو 92 مليار دولار، موزعًا بين منح، وقروض، وودائع، ومساعدات نفطية.

لم يُفصل التقرير ما إذا كانت هذه المساعدات بدأت في عهد طنطاوي أو بعده، لكنه أشار إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا قائمة المانحين، خاصة بعد 2013.

انتقادات لطنطاوي وحل مجلس الشعب

وشهدت فترة إدارة طنطاوي للبلاد بعد ثورة يناير أحداثا حمله كثيرون مسئوليتها، منها مجازر ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وملعب بورسعيد، التي راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف المصابين، وانتهاكات لحقوق الإنسان مثل إجراء القوات المسلحة كشف العذرية على الفتيات بالسجون ومقار الاحتجاز.

ووصف علاء الأسواني (الروائي والناشط السياسي) المجلس العسكري بقيادة طنطاوي بأنه “امتداد لنظام مبارك”، واتهمه بـ”إجهاض الثورة” عبر ممارسات قمعية ضد المتظاهرين.

وكتب في مقالاته أن “طنطاوي لم يكن رجلًا للمرحلة الثورية، بل رجل للمرحلة المحافظة على النظام القديم”.

وانتقد حمدين صباحي (السياسي والمرشح الرئاسي السابق) أداء المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بمحاكمة رموز النظام السابق، واعتبر أن “العدالة الانتقالية لم تتحقق”.

وشن النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب المصري في دورة 2012، هجومًا علنيًا على المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، مما تسبب في أزمة سياسية وإعلامية كبيرة داخل البرلمان وخارجه.

وفي مؤتمر جماهيري ببورسعيد يوم 17 فبراير 2012، تحت عنوان “يوم التضامن مع بورسعيد”، وصف زياد العليمي المجلس العسكري بأنه “يرتكب جرائم متزايدة”، ووجه سبابًا مباشرًا للمشير طنطاوي، مستخدمًا تعبيرًا شعبياً اعتُبر مهينًا، وقال إنه “مثل الحمار”.

العليمي قدم اعتذارًا جزئيًا، قائلاً إنه استخدم “مثلًا شعبيًا” ولم يقصد الإهانة، لكنه أبدى أسفه إذا فُهم كلامه على أنه إساءة.

وفي نفس الوقت رفض لاعب كرة القدم ونجم النادي الأهلي المصري محمد أبو تريكة مصافحة طنطاوي بعد مذبحة الـ74 التي شارك فيها مجلس العسكر من ضحايا مشجعي الأهلي في بورسعيد.

وفي أبريل 2012، صرح الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المصري علنًا بأن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء آنذاك، أخبره أن قرار حل البرلمان موجود في درج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت. هذا التصريح نُقل في أكثر من مناسبة صحفية، أبرزها في تصريحات الكتاتني للصحافة.

وقال “الكتاتني”: “رد د. الجنزوري بشكل واضح قائلاً: إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت” — سعد الكتاتني، في لقاء ثلاثي جمعه بالجنزوري والفريق سامي عنان”.

ولم يصدر تأكيد رسمي من المحكمة الدستورية العليا حول وجود قرار جاهز مسبقًا، كما أن الفريق سامي عنان، الذي حضر اللقاء، لم يعلّق علنًا على هذه الجزئية، كما لم ينف كمال الجنزوري نفسه التصريح بشكل مباشر، لكنه لم يؤكده أيضًا، ما ترك الأمر في دائرة التلميح السياسي.

وفي ذلك الوقت كانت العلاقة بين البرلمان المنتخب والمجلس العسكري متوترة واستخدم “الكتاتني” هذا التصريح ليُظهر أن الحكومة لا تحترم إرادة البرلمان، وأن هناك تهديدًا ضمنيًا بحلّه.

وأثبتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الانتقادات التي وجهت لتعامل المجلس العسكري مع أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، واعتبرت أن القيادة العسكرية آنذاك مسئولة عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.·

طنطاوي ومناصبه
ووُلد في حي عابدين بالقاهرة عام 1935، لكن أصوله تعود إلى النوبة، وهو ما لم يكن يُسلط عليه الضوء كثيرًا في الإعلام الرسمي.

وهو قائد المزرعة الصينية: خلال حرب أكتوبر 1973، قاد الكتيبة 16 مشاة ميكانيكا في معركة المزرعة الصينية، وهي من أعنف المعارك التي خاضها الجيش المصري ضد القوات “الإسرائيلية”.

وكتب عنها الباحث عادل الشريف:” كتب الصهاينة كتابا عن بطولة قائد كتيبة المزرعة الصينية ليسوغوا له بطولة زائفة لتقديمه للناس زعيما بعد عزل مبارك ولما استهجن الناس نزوله إلى وسط البلد بملابسه المدنية لترسيمه رئيسا مؤقتا كما نصح هيكل، فتراجع ليقوم بمكر جديد يكون تلميذه السيسي هو “الريس حنتيرة” الجديد بعد ملاعبة الثوار وقلبهم على مرسي تسويغا للانقلاب..”.

وكان ملحقا عسكريا في باكستان وأفغانستان بعد الحرب، كما عمل ملحقًا عسكريًا في دول ذات أهمية استراتيجية، ما أكسبه خبرة في العلاقات العسكرية الدولية.

وله دور في حرب تحرير الكويت 1991، حيث كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال حرب الخليج الثانية، وهو دور نادرًا ما يُذكر في سيرته الإعلامية.

وتولى عدة مناصب بالقوات المسلحة أبرزها قيادة الجيش الثاني الميداني والحرس الجمهوري، ثم رقاه مبارك إلى رتبة مشير ووزير للدفاع والإنتاج الحربي في أكتوبر 1993 إلى أن أعفاه الرئيس الشهيد د.محمد مرسي في أغسطس 2012.

وكلف مبارك المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي بإدارة شئون البلاد بعد ثورة 25 يناير، ما جعله حاكم البلاد الفعلي بعد الثورة خاصة بعد تخلخل قوى الشرطة، وزار ميدان التحرير في 4 فبراير 2011، وظل حاكما حتى أداء الرئيس مرسي اليمين الدستورية في يوليو 2012.

وتوفي المشير طنطاوي بعد صراع مع المرض، ونعاه السيسي الذي كانت تربطه به علاقة وثيقة وادعى براءته من الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد، وأعلن الحداد الرسمي عليه 3 أيام.

*دعوى قضائية لوقف قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار العلاج بمستشفيات الصحة النفسية

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية برقم 86235 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وكيلاً عن عدد من المتضررين من أوصياء وأولياء المرضى، إلى جانب مختصين ومهتمين بمجال الطب النفسي، ضد كل من: وزير صحة الانقلاب، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، رئيس المجلس القومي للصحة النفسية، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بشأن قرار رفع تكاليف الرعاية والعلاج في مستشفيات الصحة النفسية. 

وطالب المركز في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير صحة الانقلاب رقم 220 لسنة 2025 فيما يتعلق بقوائم الأسعار المستحدثة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها العودة للأسعار السابقة قبل صدور القرار، وعدم فرض أي قيود مالية مجحفة على علاج المرضى النفسيين ورعايتهم وإقامتهم، بما يشمل الأوصياء والقائمين على رعايتهم بمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة للأمانة العامة.

يشار إلى أن من بين المدعين: الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد السابق بمجلس نقابة الأطباء، وطبيب بمستشفى العباسية للصحة النفسية. 

مبالغ كبيرة

وأوضحت الدعوى أثر القرار على الحالات الواقعية للمدعين. المدعي الأول، عامل يومية (نجار) يبلغ من العمر 64 عامًا، يرعى نجله المصاب بالفصام (40 عامًا)، وكان يسدد 1800 جنيه شهريًا أثناء إيداع نجله في المستشفى لمدة 18 شهرًا، قبل السماح له بالعلاج في العيادات الخارجية. ومع تفاقم حالة الابن واعتدائه على والده، أودع مرة أخرى في المستشفى منذ أكثر من شهر ونصف، وطُلب من الأب دفع 5400 جنيه شهريًا، وهو مبلغ يفوق قدراته المالية. 

 أما المدعية الثانية فهي وصية على شقيقها المودع في مستشفى العباسية منذ أكثر من عامين ونصف، وكانت تتحمل سابقًا 1800 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مصاريف الطعام والعلاج، لكنها فوجئت بالمطالبة بدفع 5400 جنيه شهريًا للإقامة فقط، بخلاف مصاريف الطعام والعلاج، وهو ما يفوق قدرتها المادية. 

مشهد استعراضي

 في سياق متصل أدانت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء والطفلات، حادثتين متتاليتين قالت إنهما كشفتا حجم الاستهانة بحقوق النساء والطفلات في جسدهن ورعايتهن الصحية: الأولى تمثّلت في إجراء جراحة تكميم معدة لطفلة عمرها تسع سنوات في خرق صارخ للمعايير الطبية والأخلاقية، والثانية في ظهور طبيب نساء يرقص داخل غرفة العمليات حاملًا مولودًا حديث الولادة في مشهد استعراضي ينتهك قدسية الجسد ولحظة الولادة. 

وأكدت المبادرة أن طفلة في التاسعة من عمرها لا تملك القدرة القانونية ولا النفسية ولا الجسدية للخضوع لمثل هذا التدخل الجراحي الخطير، وأن مسؤولية البالغين من الأهل والأطباء هي توفير بيئة صحية آمنة وداعمة، لا فرض حلول جراحية تمسّ نموها وحياتها، كما أن تصوير جسد امرأة لحظة الولادة وتحويلها إلى خلفية لاستعراض طبيب هو انتهاك فج للخصوصية وكرامة المريضة، ويعكس تغلغل ثقافة ترى الجسد الأنثوي ملكًا للغير، قابلًا للتصوير والتهكم. 

مدونة سلوك

في مواجهة هذه الانتهاكات، طرحت مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء والطفلات مدونة سلوك يُفترض أن يلتزم بها مقدمو الخدمات الصحية عند التعامل مع النساء والفتيات، وطالبت وزارة صحة الانقلاب بتعميمها على جميع المستشفيات العامة والخاصة، ومن أهم بنودها: 

الخصوصية والسرية: احترام جسد المريضة، وحظر التصوير أو مشاركة بياناتها دون موافقة واعية ومسبقة. 

الموافقة المستنيرة: لا يُتخذ أي قرار طبي إلا بمشاركة المريضة أو الفتاة بحسب نضجها، وبشرح وافي للمخاطر والبدائل. 

كرامة المريضة: الامتناع عن أي سلوك استعراضي أو ترفيهي داخل بيئة طبية. 

المساواة وعدم التمييز: رفض أي ممارسة قائمة على وصم الجسد أو التعامل معه كمشكلة يجب إصلاحها. 

مراعاة النوع الاجتماعي: تدريب إلزامي للأطباء والكوادر الصحية على كيفية التعامل المهني المراعي للنساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة. 

المساءلة والعقاب: أي خرق لهذه البنود يُعد انتهاكًا مهنيًا وأخلاقيًا يستوجب التحقيق والعقوبات من النقابة والوزارة. 

واختتمت المبادرة بيانها قائلة: إن أجساد النساء والطفلات ليست ملكًا لغيرهن، ولا مسرحًا لاستعراض أو خضوع لضغوط اجتماعية مطالبة وزارة صحة الانقلاب ونقابة الأطباء بالتحرك الفوري لاعتماد هذه المدونة المهنية وتطبيقها، ضمانًا لحق النساء والفتيات في رعاية صحية آمنة، قائمة على الاحترام والكرامة والحق في القرار. 

* 15% زيادة  فى أسعار البنزين والسولار بداية شهر أكتوبر المقبل

كشفت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن سعر لتر بنزين 95 سيرتفع إلى 21 جنيهًا بنهاية الشهر الجاري، فيما سيتخطى سعر البنزين 92 مبلغ 19 جنيهًا للتر .

وقالت المصادر إن استقرار أسعار الصرف وتراجع البترول عالميًا واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وراء هبوط تكلفة البترول، لكن تلك المتغيرات مؤقتة قابلة للزيادة أو الانخفاض في أي وقت وفق تعبيرها .

ورجّحت أن تتراوح نسبة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار بين 10 و15%، على أن يبدأ تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل.

كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الزيادة ستكون محدودة في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مع وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية. كما لم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة الدولة الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري بحسب تصريحاتها .

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.