marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تدريبات النجم الساطع تتخذ من الشال الفلسطيني والدراجات النارية هدفاً ومحاكاة للتعامل مع أحداث مماثلة لـ(7 أكتوبر).. السبت 20 سبتمبر 2025م.. ممدوح حمزة: على الحكومة أن تعترف بفشلها في كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* أمن الدولة يخلي سبيل 20 مواطنًا في قضايا متنوعة
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 18 سبتمبر 2025، قرارات بإخلاء سبيل 20 متهمًا ومتهمة على ذمة قضايا متنوعة، بعضها يعود إلى أكثر من 13 عامًا.
قضايا قديمة تعود إلى 2012
شملت القرارات متهمين في قضايا قديمة، من أبرزها القضية رقم 376 لسنة 2012، التي أُخلي سبيل المتهم فيها أحمد شعبان رشاد عبده، كما امتدت القرارات إلى قضايا لاحقة، مثل القضية رقم 148 لسنة 2017، والمتهم فيها عبد الله ممدوح مصطفى طه أحمد.
ملفات من 2020 وما بعدها
لم تقتصر الإفراجات على القضايا القديمة، إذ تضمنت أيضًا قضايا معروفة من السنوات الأخيرة، أبرزها القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهم فيها محمد عبد الرازق عبده العناني. كما أُدرجت أسماء بارزة في القضية رقم 65 لسنة 2021، بينهم محمد سليمان محمد الدسوقي، ومحمود رأفت عبد الفتاح محمد حلاوة.
كما شملت القائمة متهمين آخرين في قضايا تعود إلى العام ذاته، مثل القضية رقم 2174 لسنة 2021 والمتهم فيها إسماعيل مراجع عبد الجواد سالم، إلى جانب القضية رقم 2207 لسنة 2021 التي ضمت إسماعيل سعيد عبد العاطي محمد إمام، ويحيى إبراهيم عبد الرحيم شحاتة.
قضايا 2023 و2024: قرارات موسعة
فيما يخص القضايا الأحدث، أخلت النيابة سبيل عدد من المتهمين على ذمة قضايا عام 2023، بينهم:
- عبد الله محمد منصور محمد (القضية 2152 لسنة 2023)
- حسام صلاح محمود أحمد سعد
- زياد إسماعيل إبراهيم أحمد
- شريف محمود أحمد الجندي (القضية 3388 لسنة 2023)
أما قضايا عام 2024، فقد تضمنت الإفراج عن:
- طارق أحمد محمد دسوقي (القضية 717 لسنة 2024)
- أحمد علي علي محمد السعيد (القضية 3528 لسنة 2024)
- محمود عبد النبي جمعة علواني (القضية 6171 لسنة 2024)
- نجلاء محسن علي مغازي (القضية 7169 لسنة 2024)
قرارات العام الجاري 2025
وعلى صعيد القضايا الأحدث، أُخلي سبيل:
- كريمة أشرف الأحمدي مصبوبة
- هدير عادل سيد موسى
- أحمد محمد أحمد عبد الغني إبراهيم (القضية رقم 3 لسنة 2025)
- محمد عدلي محمد حامد عبد السميع (القضية رقم 925 لسنة 2025)
* “فتح طريق الموت “الإقليمي” مرة أخرى وسط مخاوف السائقين ومخاطر إنشائية قاتلة
أعلنت وزارة النقل مؤخرًا عن إعادة فتح الطريق الإقليمي جزئيًا بعد فترة من الإغلاق بسبب سلسلة من الحوادث المتكررة التي شهدها الطريق خلال الأشهر الماضية.
ويعد هذا القرار خطوة مرحلية تستجيب جزئيًا لمطالب الأهالي الذين عانوا من صعوبات كبيرة نتيجة الإغلاق المستمر، حيث أدى توقف الحركة على الطريق إلى تعطيل مصالحهم اليومية وتكبيد الاقتصاد المحلي مليارات الجنيهات.
كما أثار الإغلاق المتكرر للطرق جدلًا واسعًا حول مستوى الفساد وسوء التخطيط في تنفيذ مشاريع الطرق، وتعرضت الحكومة وعبد الفتاح السيسي ووزير النقل كامل الوزير لانتقادات شديدة من قبل المواطنين ووسائل الإعلام.
ويرتبط هذا الجدل ارتباطًا وثيقًا بالهدر المالي في مشروعات تطوير الطرق، والذي يبدو أنه ينعكس بشكل مباشر على معدلات الحوادث وسلامة المواطنين.
إحصاءات وأرقام كارثية
تشير التقارير الرسمية إلى أن الطريق الإقليمي كان مسرحًا لعدد كبير من الحوادث اليومية، حيث يبلغ متوسط الحوادث اليومية حوالي 3 إلى 5 حوادث، فيما يصل عدد الحوادث الشهرية إلى نحو 90 حادثة، في حين سجلت الإحصاءات السنوية أكثر من 1,000 حادث.
هذه الحوادث أسفرت عن مئات الإصابات وآلاف المتضررين، مع تسجيل ما يقارب 150 حالة وفاة سنويًا على هذا الطريق وحده.
وتشير البيانات إلى أن المحافظات الأكثر تضررًا من هذه الحوادث تشمل محافظات الوجه البحري والجنوب، حيث يمر الطريق الإقليمي عبر مناطق مكتظة بالسكان ويعاني من ازدحام مروري مستمر، ما يزيد من خطورة الحوادث.
أما من الناحية المالية، فتشير التقديرات إلى أن تكلفة تطوير الطرق المغلقة أو المنهارة تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الاستثمار المطلوب لتأمين البنية التحتية للطرق.
مقارنة بين الأموال المصروفة والنتائج الفعلية
رغم ضخ الحكومة لمليارات الجنيهات في تطوير وصيانة الطرق، إلا أن الواقع على الأرض يظهر فجوة كبيرة بين الأموال المصروفة والنتائج الفعلية.
فالأموال التي أنفقت على تطوير الطريق الإقليمي لم تُترجم بشكل ملموس إلى تحسين مستوى السلامة المرورية أو تقليل الحوادث.
ويشير الخبراء إلى أن التخطيط غير الجيد، وعدم الالتزام بالمعايير الهندسية، وسوء إشراف الجهات المسؤولة على تنفيذ المشروعات، كلها عوامل أسهمت في استمرار حوادث الطرق رغم ضخ الأموال الطائلة.
انتقادات محددة لتطوير الطرق وأثرها على السلامة
من أبرز الانتقادات التي وُجهت لوزارة النقل والحكومة تتمثل في الآتي:
- سوء جودة التنفيذ: حيث تم رصد استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بعض مشاريع الطرق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من الطريق بشكل متكرر.
- غياب الصيانة الدورية: فحتى الطرق التي تم تطويرها تعاني من إهمال الصيانة، مما يزيد من خطر الحوادث.
- التخطيط غير المستدام: لم تُراعَ في تصميم الطريق الإقليمي معايير السلامة المرورية الحديثة، بما في ذلك تقسيم المسارات، وإنشاء ممرات للطوارئ، وإشارات التحذير.
- الهدر المالي والفساد: هناك مؤشرات على استغلال الأموال المخصصة للمشاريع في أشكال فساد مختلفة، وهو ما انعكس مباشرة على عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الطرق، خاصة خفض معدلات الحوادث.
وختاما فإنه يمكن القول إن إعادة فتح الطريق الإقليمي جزئيًا خطوة ضرورية لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنها ليست حلاً كافيًا لمشكلة الحوادث المتكررة والهدر المالي الكبير.
إن العلاقة بين الأموال المصروفة وسلامة الطرق تظهر فجوة واضحة بين الطموح المالي والنتيجة العملية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى إدارة مشروعات البنية التحتية في البلاد.
الهدر المالي في تطوير الطرق ليس مجرد قضية اقتصادية، بل له انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين وسلامتهم، فكل جنيه مهدور في مشاريع غير فعالة يعادل زيادة محتملة في عدد الحوادث والوفيات والإصابات.
ومن ثم، فإن الإصلاح الحقيقي يتطلب رقابة صارمة على مشروعات الطرق، والالتزام بالمعايير الهندسية، والتخطيط المستدام، لضمان أن تتحقق الأموال المصروفة في النهاية منافع حقيقية تعزز السلامة المرورية وتحد من الخسائر البشرية والمادية.
*تدريبات النجم الساطع تتخذ من الشال الفلسطيني والدراجات الناريه هدفاً ومحاكاة للتعامل مع أحداث مماثلة لـ(7 أكتوبر)
مع انتهاء تدريب (المصري – الأمريكي) المشترك “النجم الساطع 2025” بقاعدة “محـمد نجيب” العسكرية أقصى الشمال الغربي المصري في الـ 10 من سبتمبر الحالي، بمشاركة 44 دولة، منها السعودية ركزت مناورات “النجم الساطع 25” على: مكافحة الإرهاب وتأمين السفارات وإجلاء المدنيين، من خلال تدريبات برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وعمليات القوات الخاصة.
ورأى بعض المحللين أن المناورات جاءت في سياق إقليمي متوتر بعد أحداث غزة، مما يجعلها رسالة ردع غير مباشرة لأي تصعيد محتمل.
وأضافوا أن وجود قوات متعددة الجنسيات وتدريبات على سيناريوهات واقعية قد يُفسَّر بأنه تحضير لمواجهة تهديدات غير تقليدية، مثل العمليات المفاجئة أو الهجمات المنسقة.
تدريبات ظهرت على السوشيال ميديا:
- قتال المدن والاقتحام الليلي
فيديوهات تُظهر وحدات خاصة مصرية وسعودية وأمريكية وهي تقتحم مباني في سيناريوهات تحاكي عمليات تحرير رهائن أو مواجهة عناصر مسلحة ترتدي الشال الفلسطيني كما تفعل المقاومة ويمتطون دراجات نارية (موتوسيكلات) داخل مناطق مأهولة وهو حدث قريب الشبه بأحداث 7 أكتوبر 2023 وعملية طوفان الأقصى. مع استخدام مكثف للذخيرة الحية، والقنابل الصوتية، والطائرات المسيّرة.
- تأمين السفارات وإجلاء المدنيين
تمثيل واقعي لسيناريوهات إجلاء دبلوماسيين من مناطق نزاع، مع مشاركة طائرات هليكوبتر ومركبات مدرعة. وهذا النوع من التدريب يُفسَّر كاستعداد لمواقف مشابهة لما حدث في السودان أو غزة.
- مكافحة التهديدات غير التقليدية
تدريبات على مواجهة هجمات كيميائية وبيولوجية، باستخدام بدلات واقية وأجهزة كشف متقدمة. وبمشاركة فرق طبية عسكرية في سيناريوهات إسعاف ميداني تحت النيران.
- الأمن السيبراني والتشويش الإلكتروني
تمارين محاكاة لاختراق أنظمة القيادة والسيطرة، والتعامل مع هجمات إلكترونية على البنية التحتية العسكرية. وظهرت وحدات متخصصة في الحرب السيبرانية من دول مثل الإمارات واليونان.
- الإنزال البحري والبرمائي
مشاهد من تدريبات على الشواطئ تُظهر قوات تنفذ إنزالًا سريعًا باستخدام زوارق هجومية، بدعم من طائرات F-16 ومروحيات أباتشي.
ولفت الانتباه ظهور حاملات طائرات أمريكية من فئة “نيمتز” في البحر المتوسط، وهو أمر نادر في تدريبات إقليمية، ودمج أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل IAMD وباتريوت في سيناريوهات الدفاع عن قواعد عسكرية.
https://www.facebook.com/gor3aa/videos/2505937209786159/
قنبلة دخان
وكمساندة للمناورات، هاجمت صحف صهيونية المناروات على سبيل تخوفات من التقارب المصري الاميركي!!
وقالت صحيفة (معاريف) إن الجيشين المصري والأمريكي يقودان تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، في إطار مناورة “النجم الساطع 25”. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يثير قلق المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية هو حجم التقارب العسكري المتنامي بين القاهرة وواشنطن، وذلك في ظل توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصفت المناورة بأنها “خطوة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط”، مؤكدة أهمية هذا التعاون العسكري متعدد الجنسيات.
وخلال التدريبات، التقطت “إسرائيل “صورًا لطائرة مصرية من طراز F-16 أثناء اقترابها من طائرة تزود بالوقود جوًا من طراز KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، في مشهد وصفته صحيفة معاريف بأنه “تاريخي ويعكس قوة الشراكة العسكرية بين البلدين ودورها في تعزيز الأمن المشترك”.
وفي تصريحات له، قال الفريق أحمد خليفة: “يسعدني أن أكون هنا في مركز التدريب إلى جانب المشاركين من مصر والولايات المتحدة ودول صديقة أخرى. هذه التدريبات المشتركة مهمة للغاية لأنها تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتُحسّن من قدراتنا على العمل معًا في المستقبل. لقد شاركت سابقًا في تدريبات النجم الساطع، وما تعلمته آنذاك ما زال يرافقني حتى اليوم”.
وقد تلقى خليفة خلال جولته شرحًا مفصلًا حول آلية التخطيط والتنظيم، واطلع على سير التدريبات ميدانيًا، كما التقى بالجنود الأمريكيين وتبادل معهم الحديث، في أجواء وصفت بالإيجابية وتعكس متانة التعاون بين الجيشين.
تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعى بدقة عالية على كافة الأهداف المخططة، وتم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقاً للتوقيتات المحددة ، وأختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.
* القوة العربية المشتركة التي اقترحها السيسي: ضد العدو الخارجي أم الداخلي؟
قبل القمة العربية الإسلامية في الدوحة، ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، القريبة من حزب الله، يوم 13 سبتمبر/أيلول 2025، أن مصر تخطط لإحياء فكرة إنشاء “قوة عربية عسكرية مشتركة”، لتوفير الحماية للدول العربية.
الحديث عن تشكيل هذه القوة العربية المشتركة، تم الربط بينه وبين العدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدف قيادات حماس، فبدا كأن الهدف منها هو مواجهة إسرائيل، أي “العدو الخارجي”
بيد أن الفكرة نفسها لم تُطرح سابقا إلا كقوة عربية مشتركة لضرب “العدو الداخلي”، وكان هذا العدو الداخلي، الذي طرح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الفكرة من أجله عام 2015، هو الحوثيون في اليمن.
أما العدو الداخلي الجديد المحتمل الذي طرحت بعض الدول العربية، مثل الإمارات، الفكرة من أجله فهو حماس والمقاومة في غزة، بحيث تنتشر قوة عربية هناك بحجة حماية غزة تستهدف تحجيم المقاومة.
فهل هذه القوة المشتركة هدفها الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض لهجوم إسرائيلي، بعد قصف قطر، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ أم التدخل في شؤون دول عربية أو غزة؟ وفق تحليل لموقع الاستقلال
وهل يجرؤ السيسي أو القادة العرب على الوقوف ضد تل أبيب وأميركا بمثل هذه القوة؟ وكيف يتم تشكيل قوة عربية مشتركة من دول بعضها مُحتل بقواعد أميركية وأوروبية مثل دول الخليج وبعضها يشارك إسرائيل في القيادة الأميركية للمنطقة (سنتكوم)؟
لماذا لم تُطرح الفكرة؟
كان السؤال بعد هجوم الدوحة وقبل القمة العربية الإسلامية هو: هل ستنجح مصر في دفع مبادرتها لتحالف ناتو عربي ضمن بنودها؟ لكن نتائج القمة المخيبة للآمال والتي لم يرد بها لفظ “قررنا”، واقتصار الأمر على الإدانة والشجب، بدد هذا الاحتمال.
فلم يطرح السيسي فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة أمام قمة الدوحة، واكتفي بتحذير العالم من السلوك الإسرائيلي المنفلت والمزعزع للاستقرار في الإقليم بأكمله.
ودافع عن السلام مع إسرائيل قائلا: إن “ما يجري حاليا يقوض مستقبل السلام، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة، ويهدد الأمن الإسرائيلي”
لكن السيسي وصف إسرائيل ضمنا بـ “العدو”، لأول مرة منذ عقود، دون ذكر اسمها ما أثار حالة غضب في إسرائيل
وروج إعلام السلطة في مصر لما قاله السيسي بصفته مختلفا عما ذكره القادة العرب.
وقبل القمة، زعم المذيع القريب من السلطة أحمد موسي أن قمة الدوحة لن تكون للشجب والإدانة بل لقرارات عملية وسيكون لها تأثير كبير في المنطقة والإقليم.
وذكر أنه “يدور في الكواليس دراسة مقترحات كثيرة منها تشكيل تحالف يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان”
ووصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، 13 سبتمبر/أيلول 2025، نتائج القمة بأنها “صفر”، وقالت: إن هذه هي قيمة قادة الدول العربية، أي لا قيمة لهم، فهم في المربع الناقص على خريطة النظام العالمي، لا نفوذ لهم، ولا صوت.
وذلك بعدما قالت إن زعماء الدول العربية والإسلامية سيبحثون في الدوحة، “خطوات قانونية ودبلوماسية” يمكن اتخاذها ضد إسرائيل على خلفية الغارة في قطر.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر عربية ودبلوماسية أن القمة ستكون اختبارا لمكانة قطر في العالمين العربي والإسلامي، ولعمق التعاون معها من قبل دول مؤثرة مثل السعودية والإمارات.
وقال المحلل الإسرائيلي “تسفي بارئيل”، في هآرتس، 16 سبتمبر/ أيلول 2025، إن الرسالة الرئيسة للقمة العربية الإسلامية الرئيسة في الدوحة “موجهة إلى الرئيس ترامب”
وأشار لوجود عقبتين تعرقلان سعي الدول العربية لوضع إستراتيجيات دبلوماسية ودفاعية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بعد ضربة الدوحة هما: “عزوف دول الخليج عن استخدام نفوذها لدى الولايات المتحدة، ودعم ترامب لإسرائيل”.
ومع أن خبر تشكيل قوة عربية ضد إسرائيل كان مجرد خبر صحفي منسوب لمصدر مجهول، لا مصدر عربي رسمي، فقد أصاب إسرائيل بالارتباك والذعر، ونشرته صحف إسرائيل باهتمام وناقشه محللون.
وقال زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق لابيد: إن ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية يُمثل “ضربة موجعة لاتفاقيات السلام” بين إسرائيل والعرب.
وكتب على منصة “إكس” يقول: “التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربة موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرة بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم”
وحذرت وسائل إعلام إسرائيلية من مبادرة إحياء مشروع “القوة العربية المشتركة”، الذي يتضمن إنشاء قوة قوامها نحو 20 ألف جندي، على غرار حلف الناتو، بهدف حماية الدول العربية من الهجمات الخارجية.
قصة القوة ومن يقودها؟
طُرحت فكرة “قوة عربية مشتركة” لأول مرة بجدية في قمة شرم الشيخ العربية، 15 مارس/آذار 2015، بعد تدخل “التحالف العربي” المُشكل من السعودية والإمارات والسودان في اليمن، بمقترح من السيسي.
كان الهدف تشكيل قوة عربية للتدخل السريع، بحجة “مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية”، لكن التهديد المقصود كان عربيا داخليا هو الحوثيون في اليمن لا إسرائيل.
وقد وافقت جامعة الدول العربية مبدئيًا، على المقترح، وبدأت مشاورات فنية بين وزراء الدفاع والخارجية.
ورغم أن المبادرة المصرية جاءت في سياق تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة لا سيما مع تنامي نفوذ تنظيمات مثل “تنظيم الدولة” وانهيار دول عربية، فإن القوة العربية المشتركة لم ترَ النور عمليًا.
وذلك بسبب غياب توافق إستراتيجي بين الدول العربية المحورية، وضعف آليات التنفيذ والتمويل، وحساسيات سياسية وأمنية بين الأطراف.
وعطلت الخلافات بين الدول (مصر والسعودية وقطر والإمارات) حول آليات القيادة والتمويل والمهام، فكرة المشروع.
فقطر كانت رسميًا من الدول المشاركة في نقاشات إنشاء القوة المشتركة، لكنها أبدت تحفظات مثل: عدم وضوح الهدف: هل القوة ضد الإرهاب، أم ضد إيران، أم للتدخل في دول عربية؟
كما ظهر خلاف قطري مع مصر والإمارات بعد أزمة 2013–2017، وعقب حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر (2017–2021)، انهار عمليا أي حديث عن مشاركة قطر في قوة عربية مشتركة.
وبدلًا من ذلك، عززت قطر تعاونها العسكري مع تركيا وسمحت بتمركز قوات تركية على أراضيها، بالإضافة إلى القاعدة الأميركية الكبرى (العديد).
وبعد حرب غزة (2023-2025)، عاد الحديث في الإعلام العربي عن ضرورة قوة عربية لحماية الأمن القومي العربي، لكن لم يتم طرح الفكرة في قمة الدوحة.
وبرر وزير خارجية مصر السابق محمد العرابي عن عدم تطرق السيسي في كلمته إلى تشكيل القوة العربية المشتركة بأن هناك مناقشات وتنسيقا مصريا سعوديا على أعلى المستويات.
مضيفا أن “عودة التنسيق لتفعيل تلك القوة يحتاج إلى نقاشات ومباحثات بين الدول قبل أن يتم الحديث عنها مرة أخرى في مؤتمر قمة”
وقال للتلفزيون الروسي “أر. تي”، 15 سبتمبر/أيلول 2025 أنه يجري التنسيق في الوقت الحالي بين مصر والسعودية وتم تقديم “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” للجامعة العربية.
ووصفها بأنها “نواة يمكن البناء عليها وصولا إلى توافق عربي وإسلامي، علـى إطار حاكــم للأمن والتعــاون الإقليميين، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، للتعامل مع الظرف الدقيق الذي نعيشه”
من يقود “الجيش الموحد”؟
وفقا للخبير العسكري اللواء سمير فرج، قائد السيسي السابق، سيكون لجيش مصر دور كبير في تشكيل هذه القوة ومن يدربها.
وقال لموقع التلفزيون الروسي، 15 سبتمبر 2025، أن رئيس الأركان المصري هو مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، لذا هو من يقود القوة العربية المشتركة حال الموافقة عليها وسيكون رئيس الأركان، أو يتم اختيار قائد من مصر يكون ضابطا برتبة فريق، مع نائب من السعودية، ومجلس قيادة من الدول العربية المشتركة.
لكنه قال: “هناك اتفاقية دفاع مشترك ولم تفعل ولو مرة واحدة، ونتمنى الموافقة على تشكيل القوة العربية المشتركة فالعدوان الإسرائيلي على قطر كشف مدى احتياجنا لهذه القوة”
ذكر أن القوة العربية المشتركة تشمل كل الأسلحة، ولها رئاسة أركان وقيادة وستتشكل وفقًا لحجم كل دولة، وإذا حدث أي عدوان تتحرك هذه القوات للدفاع عن الدولة.
ولأن مصر بها أكبر جيش موجود بإمكانيتها وقدراتها وخلفيتها العسكرية، ستشارك على الأقل بفرقة أي بـ 20 ألف جندي.
وبحسب أرقام تقريبية للقوة العسكرية للعرب نقلاً عن موقع “غلوبال فاير باور”، فإنه إذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى “الجيش العربي”، سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4 آلاف طائرة هليكوبتر و19 ألف دبابة و51 ألف مدرعة حربية، تقريبا.
وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة إلى 16 غواصة، و900 سفينة حربية.
قوة من دول تحتلها أميركا!
كان الحديث عن تشكيل قوة عربية مشتركة مثار سخرية صحفيين ومحللين عرب تساءلوا: كيف تقوم دول عربية تستضيف قواعد أميركية، أي تحتلها أميركا بتشكيل قوة لحماية نفسها من إسرائيل التي تحميها أميركا؟!
الإعلامي الجزائري أحمد حفصي سخر من الدعوة لتشكيل “ناتو عربي” في وقت تستضيف فيه عدة دول عربية قواعد عسكرية أجنبية! وقال إن 5 دول عربية رفضت مجرد تجميد اتفاقيات التطبيع عقب قصف إسرائيل لعاصمة عربية هي الدوحة خلال تصويت للأمم المتحدة، فكيف تشارك في قوة عربية لحماية قطر أو غيرها؟
وأضاف أن القوة العربية المشتركة التي يتحدثون عنها فيما بينهم “ستنشر في غزة وفق خارطة طريق أميركية إسرائيلية وبمباركة من عواصم عربية وستلعب دور شرطي إسرائيلي في قطاع غزة بعد تهجير سكانه”، أي قوة عربية لمواجهة ما يعده القادة العرب “خطرا داخليا لا خارجيا”
الصحفي حافظ المرازي، سخر أيضا، ضمنا، من فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة بينما الدول العربية أصبحت هي وإسرائيل حلفاء عسكريين ضمن “القيادة المركزية للولايات المتحدة” المعروفة اختصارا باسم “سنتكوم”؟!
وأوضح أنه قبل خمسة أيام فقط من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض عقب فترة رئاسته الأولى عام 2021، أصدرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قرارا يوم 15 يناير 2021، بنقل المسؤولية عن التوظيف الإقليمي للجيش الإسرائيلي من “القيادة الأميركية لأوروبا” المعروفة باسم “يوروكوم” إلى “سنتكوم”
بالتالي تم نقل المسؤولية العسكرية الأميركية مع إسرائيل والتنسيق والمناورات الإقليمية معها من نطاق وعضوية القيادة الأميركية الأوروبية EuroCom إلى القيادة المركزية الأميركية (الوسطى) CentCo، التي تضم الدول العربية.
ومعروف أن القيادة الوسطى (سنتكوم) تنسق وتتعاون عسكريا مع إسرائيل، وقد شارك رؤساء أركان جيوش عربية في اجتماعات في البنتاغون بوجود رئيس الأركان الإسرائيلي، دون اعتراف بلادهم رسميا بإسرائيل أو إقامة علاقات رسمية معها.
ومن بين الدول العربية والإسلامية المشاركة في قمة الدوحة لشجب العدوان الإسرائيلي، 20 دولة عربية أو مسلمة تشترك مع إسرائيل في عضوية واجتماعات ومناورات وتحالفات جيوش دول القيادة الوسطى الأميركية الموجودة بالدوحة.
وكانت إسرائيل الدولة 21 والوحيدة غير العربية أو الإسلامية التي ضمها ترامب لسنتكوم، ليجبر العرب بقواتهم وراداراتهم على التطبيع ولو بعيدا عن الأنظار.
ومقر سنتكوم الحالي في قاعدة “العديد”، والتي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن المنطقة التي قصفتها إسرائيل وهي تستهدف قادة حماس، كما أن 5 دول خليجية بها قواعد أميركية.
ما الحل؟
الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، أوضح أن تشكيل قوة عربية مشتركة ليس جديدا وإذ إنه مطروح منذ عام 2015، وسبقه أيضا الحديث عن قوات درع الجزيرة 2017، وهناك أيضا اتفاقية الدفاع المشتركة، وكلها لا تُفعل.
وأكد لـ”الاستقلال” أن المشكلة هي أن “أطر وأدوات تفعيل هذه القوة العسكرية المشتركة غير موجودة بسبب تضارب مصالح الدول العربية فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية لكل دولة”.
فمثلا هناك دول ترتبط ارتباطا “عضويا” بالولايات المتحدة الأميركية، ودول ترتبط بها ارتباطا “غير عضوي”، ودول تميل أكثر للشرق من الغرب، أي تميل لروسيا والصين، لذا تشكيل قوى عربية مشتركة يواجه تحديات كثيرة ومحددة أكثر لفعاليتها.
ويوضح الخبير الدكتور “أبو زيد” أن هناك أسبابا أخرى تعرقل تشكيل قوة عربية مشتركة بشكل فاعل وعلى الأرض، وليس على الورق، مثل أن العقائد القتالية للدول العربية تختلف عن بعضها البعض.
فمثلا هناك دول تميل الي العقيدة القتالية الشرقية، ودول تميل للغربية، وبعضها يمزج بين الغربي والشرقي، بالإضافة لاختلاف تسليحها.
كما أن بعض الدول العربية بدأت تميل للمعسكر الأوروبي أي الناتو ولديها قوى ومراكز إقليمية للحلف الأطلسي، وهذه أيضا تمثل تضاربا في العقائد القتالية العربية بما يمنع تشكيل قوى عربية مشتركة أو يحد من تحقيق هذا الهدف.
أيضا تبقي مشكلة التسليح عقبة أمام تشكل قوة عربية مشتركة لأن بعض الدول تسليحها شرقي، وأخرى تسليحها غربي، ومن الصعوبة بمكان التنسيق بين السلاح الغربي والشرقي؛ لأن السلاح الشرقي يركز على “مبدأ الحشد”، والغربي يركز على “الدقة والاقتصاد بالجهد”
وحول كيفية حل هذه المشكلة، يرى الخبير الإستراتيجي نضال أبو زيد، بعيدا عن خلافات المصالح العربية، أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالة أن يتم إفراز (أخذ) قوة عسكرية من كل دولة عربية والعمل على دمجها مع بعضها البعض لتشكل قوة موحدة أو جيش عربي موحد.
وأن تكون هذه القوة العربية المشتركة بقيادة واحدة، ونصيغ عقيدة موحدة لهذه القوة تمثل كل الدول العربية، أي عقيدة قتالية مستقلة لهذه القيادة العربية المشتركة تكون هجينة بين أكثر من عقيدة قتالية.
وانتهى “الاجتماع الطارئ” للقادة العرب في الدوحة، 15 سبتمبر/أيلول 2025، دون اتخاذ أي إجراءات عملية ضد إسرائيل، ولم يتضمن أي بند من بنوده الـ 20 عبارة “قررنا”
واقتصر البيان الختامي على “الدعوة” لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، دون إلزام الدول بذلك، والدعوة إلى “تنسيق الجهود” من أجل تعليق عضويتها بالأمم المتحدة.
كما دعا البيان الختامي للقمة إلى “تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر”، والتأكيد على إدانة “أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني”
وعقب القمة، دعا مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع عاجل لمجلس دفاعه المشترك، في الدوحة، من أجل “تفعيل آليات الدفاع الجماعي وقدرات الردع الخليجية”
ويسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وتنص الاتفاقية التي أقرها قادة المجلس في المنامة عام 2000، على أن أي اعتداء على إحدى دول الخليج يعد اعتداءً على جميع دوله، وأن على الأعضاء التحرك بشكل فوري، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لرد العدوان وإعادة الأمن.
على أن تخطر فورًا جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي يتم اتخاذها.
* ممدوح حمزة: على الحكومة أن تعترف بفشلها في كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
قال المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، إنه يجب الاعتراف الكامل بفشل كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الآن وليس غدًا.
وأضاف حمزة خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «مع الاعتراف بارتكاب أكبر جريمة بطباعة العملة المصرية دون إنتاج ودون احترام لنسبة الطبع إلى الدخل العام».
وتابع: «نحن في مرحلة الانزلاق إلى الإفلاس الناعم ويجب تعيين خبراء ليسوا منافقين ولا هزازي رؤوس ويحترمون مهنتهم في المقام الأول، وهذا كلام الخبراء وليس كلامي».
معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي.. الجمعة 19 سبتمبر 2025م.. مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد
https://marsadpress.net/?p=38948
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين مرضى
تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء السياسيين في مصر، وسط ما تصفه منظمات محلية ودولية بـ”سياسة الإهمال الطبي الممنهج” داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
وتؤكد تقارير حقوقية أن بعض السجناء يواجهون تهديدا مباشرا لحياتهم نتيجة حرمانهم من العلاج، أو تأخر حصولهم على الرعاية الطبية الضرورية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.
في 15 سبتمبر 2025، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافي سيد صابر 45 يوماً على ذمة القضية رقم (6499) لسنة 2024، رغم خضوعه لعملية جراحية في القلب في إبريل/نيسان الماضي. محاميه الذي حضر جلسة التجديد، طالب بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الحرجة، لكن المحكمة تجاهلت هذه المناشدة.
صابر أُعيد إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان بعد فترة قصيرة من نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون، في ظروف يرى حقوقيون أنها تمثل تهديدا مباشرا على حياته، وفق ما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي القضية نفسها، جدّدت المحكمة حبس المواطنة نورهان السيد أحمد دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم (3528) لسنة 2024. وبحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فقد ألقي القبض على نورهان من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في أغسطس 2024، وظلت مختفية قسريا 12 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتعاني نورهان من ورم في الرحم يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى جانب أمراض مزمنة، منها قصور الغدة الدرقية بعد استئصالها، لكنها تُحرم من الأدوية والأغطية داخل محبسها، ما يضاعف معاناتها ويزيد المخاوف على حياتها.
وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان من التدهور الحاد في الحالة الصحية للسجين السياسي أمين عبد الحميد الصيرفي، المحتجز في سجن بدر 3 – قطاع 2.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس، أن الصيرفي يخوض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على ظروف احتجازه القاسية، حيث يتعرض لعزل انفرادي طويل الأمد وحرمان متعمَّد من الرعاية الطبية.
واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته.
كما أعلنت منصة جوار الحقوقية أن المعتقل جهاد الحداد، المهندس والإعلامي البالغ من العمر 44 عاما والناطق الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، يعاني من عجز شبه كامل وفقدان القدرة على المشي نتيجة الإهمال الطبي.
وبحسب المنصة، فإن الحداد الذي برز قبل اعتقاله باعتباره أحد أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة، يواجه اليوم ظروفاً وُصفت بـ”العقاب الصامت”، حيث تحوّل الحرمان من العلاج والزيارة إلى وسيلة لتدمير حياته داخل محبسه، رغم أنه لم يُدن بأي جريمة.
وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل نمطا ثابتا منذ سنوات، إذ يُحرم السجناء من الأدوية، ويُؤخَّر نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، في حين يواجه المصابون بأمراض مزمنة نقصا في المتابعة الصحية. وتؤكد هذه التقارير أن الزنازين تعاني من الاكتظاظ، وضعف التهوية، وسوء التغذية، وأن المرافق الطبية في السجون غالبا ما تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، ما يجعل الرعاية مقتصرة على مسكّنات للألم دون علاج فعلي.
الأرقام المتاحة تعكس حجم الكارثة. فقد وثّق ائتلاف المادة 55، وهو تجمع حقوقي مصري، وفاة 296 سجينا في الفترة بين يناير 2020 ويونيو 2024 داخل السجون ومقار الاحتجاز.
كما أشار التقرير نفسه إلى تسجيل 1319 حالة إنكار للرعاية الصحية و533 حالة إهمال طبي خلال الفترة ذاتها. وفي تقرير صدر عن “صحافيات بلا حدود”، قُدّر عدد الوفيات في عام 2024 بما لا يقل عن 50 سجينا سياسيا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية.
تمثل هذه الانتهاكات، بحسب خبراء القانون الدولي، خرقاً واضحاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حق كل شخص في الرعاية الصحية حتى داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور المصري الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الطبية لكل مواطن.
وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى، أو على الأقل نقلهم إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج اللازم، ووقف استخدام المرض أداةً للعقاب السياسي، كما تطالب بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والإهمال الطبي المتكررة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء.
* تدهور صحي يهدد حياة الصحفيين سيد صابر ونورهان دراز المحبوسين بسجون السيسي بسبب منشور “فيسبوك”
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، إلى جانب تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بنفس المدة على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.
ويأتي القرار على الرغم من المطالبات القانونية والحقوقية المتكررة بإخلاء سبيل المتهمين، خاصة مع تدهور حالتهما الصحية داخل محبسيهما، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة.
الحالة الصحية للصحفي سيد صابر
أكد فريق الدفاع عن صابر، خلال جلسة تجديد الحبس، أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار احتجازه، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية دقيقة في القلب نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.
وأشار المحامون إلى أن صابر ما يزال بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، وأن ظروف الاحتجاز الحالية تشكل خطرا مباشرا على حياته.
نورهان دراز.. اعتقال بسبب منشور
أما نورهان دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، فقد اعتُقلت في الخامس من أغسطس 2024 من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول لمدة 12 يوما، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 أغسطس من نفس العام.
وخضعت دراز للتحقيقات بسبب منشور على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ووجهت لها النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
معاناة إنسانية داخل السجن
منذ ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء، تعاني نورهان من أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، إذ يُمنع عنها الدواء والأغطية رغم إصابتها بورم في الرحم يستدعي التدخل الجراحي العاجل.
كما أنها بحاجة مستمرة لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتعاني إلى جانب ذلك من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية متواصلة.
انتقادات حقوقية
عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن استمرار حبس سيد صابر ونورهان دراز يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه عبر ملاحقة الأصوات المنتقدة، حتى لو كان اعتراضها مقتصرًا على منشور في موقع تواصل اجتماعي.
كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من أن يؤدي الإهمال الطبي إلى تعريض حياتهما للخطر، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، أو على الأقل نقلهما لتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.
* معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي
سلطت صحيفة معاريف العبرية الضوء على طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدة أن الانتقادات التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنظام المصري، لا تستهدف مصر بحد ذاتها، بل تأتي بالأساس في إطار خطاب موجه إلى الرأي العام الداخلي في إسرائيل، بهدف سياسي وإعلامي.
وأوضحت الصحيفة أن حالة الجدل الأخيرة بشأن تحركات الجيش المصري في سيناء ونشر قوات إضافية هناك، لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود أزمة حقيقية بين الطرفين، مشيرة إلى أن كل تلك التحركات تتم في إطار تنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وأن الاتفاقية الأمنية الموقعة منذ عقود بين البلدين لا تزال صامدة، بل تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في الجانبين.
انتقادات مفيدة للقاهرة
وتطرقت معاريف إلى أن التصريحات الانتقادية التي أطلقها نتنياهو، بل وحتى قراره بتجميد التقدم في تنفيذ اتفاقية شراء مصر الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، انعكست بصورة غير متوقعة لصالح القاهرة أكثر مما أضرت بها، إذ منحت النظام المصري مساحة مناورة أوسع أمام الرأي العام العربي والإقليمي، وأظهرت مصر وكأنها في موقع قوة لا ضعف.
تحركات محسوبة ومصالح مشتركة
وأكد التقرير أن الجيش المصري شهد خلال العقد الأخير تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد التكنولوجيا أو التسليح، مع صفقات بارزة مثل الغواصات الألمانية الحديثة. ومع ذلك، شددت الصحيفة على أن هذه التطورات “مدروسة ومراقبة” بدقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، التي تُعد المورد الأساسي للتسليح المصري، مشيرة إلى أن واشنطن لا تسمح بنقل أي منظومات عسكرية استراتيجية إلى القاهرة من دون تنسيق كامل مع تل أبيب.
وتضيف الصحيفة أن ما يُثار بشأن تكثيف القوات المصرية في سيناء لا يعد خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، لأن الهدف الرئيس من هذه التغيرات الميدانية هو منع تسلل سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وليس تهديد إسرائيل.
شراكة استراتيجية راسخة
وركز التقرير على أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، رغم “برودة السلام” وغياب التضامن الشعبي بينهما، إلا أنها تحمل طابعًا استراتيجيًا متجذرًا، خاصة بعد مرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية السلام. فالتعاون يمتد من البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين، إلى التنسيق الاستخباراتي في إفريقيا، مرورًا بالحرب المشتركة ضد تنظيم داعش في سيناء، وصولًا إلى مواجهة إيران كعدو إقليمي مشترك – بحسب وصف الصحيفة.
أهمية خاصة في الشرق الأوسط الجديد
وختمت معاريف بأن أي هزة في العلاقة المصرية – الإسرائيلية قد تضر بتوازنات إقليمية دقيقة، وأن استمرار التنسيق الأمني والسياسي يظل أولوية لكلا الطرفين، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، والتي تجعل القاهرة وتل أبيب في موقع لا يسمح لهما بتبديد مصالحهما المشتركة، -على حد وصف الصحيفة-.
* معاريف: مصر وتركيا تبرمان صفقات أسلحة ضخمة في ظل التوتر بالمنطقة
تحت عنوان “أخبار سيئة لإسرائيل”، حذرت صحيفة “معاريف” العبرية من خطوة أمريكية كبرى قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.
وجاء الصدمة متمثلة في موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لمصر تشمل نظام صواريخ أرض-جو متطور من طراز (NASAMS)، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار.
وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونجرس الأمريكي بالصفقة، التي تعد من بين الأضخم في تاريخ التعاون العسكري الأمريكي-المصري.
وبحسب التقرير، فإن نظام (NASAMS) — وهو نظام دفاع جوي طوّرته الولايات المتحدة والنرويج — مصمم للتصدي للطائرات المعادية، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، ما يجعله إضافة استراتيجية للمنظومة الدفاعية المصرية، لا سيما في ظل التهديدات المتنامية من الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى في المنطقة. كما ستوفر الصفقة خدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من قبل موظفي الحكومة الأمريكية والمقاولين، لضمان فعالية تشغيل النظام وصيانته.
وفي بيان رسمي، أكدت وكالة التعاون الأمني أن هذه الصفقة “ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، يُمثل قوةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الرئيسي للصفقة هو شركة RTX الأمريكية — إحدى أكبر شركات تصنيع معدات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وأحد أبرز مزودي حلول الأمن السيبراني والاستخبارات — والتي تُصنّع محركات الطائرات، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، والأقمار الصناعية.
ولم تكتف “معاريف” بالحديث عن مصر، بل ربطت بين هذا التطور وتحركات إقليمية موازية، أبرزها الخطوات العسكرية التي تتخذها تركيا، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز ترسانتها وترسيخ مكانتها كقوة عسكرية رئيسية في المنطقة.
وكشفت الصحيفة أن تركيا تقترب من توقيع صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون متطورة من ألمانيا وبريطانيا، بالتوازي مع مفاوضات جارية للحصول على طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.
كما كشفت تركيا، خلال معرض أمني في إسطنبول، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، فيما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاشير، عن وجود مشروع لتطوير صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر.
الرسالة الضمنية للتقرير الإسرائيلي واضحة: المنطقة تشهد تسليحاً غير مسبوق من قبل دولتين جارتَين لإسرائيل — مصر وتركيا — في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتتراجع فيه الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية.
وشراء مصر لنظام دفاع جوي متطور مثل (NASAMS) لا يُقرأ فقط كتعزيز لقدراتها الدفاعية، بل كرسالة ردع واضحة لأي طرف قد يفكر في اختراق مجالها الجوي، سواء لاغتيالات أو عمليات استطلاع أو تهريب. وفي سياق التحذيرات المصرية المتكررة من أي استهداف لشخصيات فلسطينية على أراضيها، فإن هذا النظام قد يُستخدم كخط دفاع أولي وأخير ضد أي اختراق جوي إسرائيلي محتمل.
وبالتالي، فإن “الأخبار السيئة لإسرائيل” لا تقتصر على صفقة بيع أسلحة، بل على تحول استراتيجي في البيئة الأمنية المحيطة بها، حيث تتحرك دولتان كبيرتان — إحداهما حليف استراتيجي سابق، والأخرى منافس إقليمي — لبناء منظومات دفاع وهجوم متقدمة، في ظل دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعيد تعريف مفاهيم الردع والتوازن في الشرق الأوسط
*مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد
عادت مصر مجددا كوجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين لقضاء العطلات في الأعياد اليهودية لتكون في المرتبة التاسعة في عام 2025، وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.
وتحت عنوان “الإسرائيليون يكسرون الروتين”، كشفت صحيفة “معاريف” أن مصر عادت إلى قائمة الوجهات العشر الأولى التي يقصدها الإسرائيليون في عطلاتهم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وأظهر مؤشر جوازات السفر الخاص بعطلات هذا الشهر تحوّلًا ملحوظًا في تفضيلات المسافرين الإسرائيليين، حيث شهدت بعض الوجهات غير المتوقعة قفزات كبيرة في عدد المسافرين إليها، حتى في ظل التحذيرات الأمنية الرسمية. فعلى الرغم من استمرار التحذيرات من السفر إلى مصر، جاءت ضمن أفضل عشر وجهات سياحية، ما يعكس رغبة متزايدة لدى الإسرائيليين في كسر الروتين واختيار وجهات أقل تقليدية.
ولا تزال اليونان وقبرص تحتلان الصدارة، إذ تُوجّه ثلث الرحلات الخارجية الإسرائيلية إلى إحداهما، لكن القصة الأبرز كانت صعود قبرص من المركز السادس في عطلة سبتمبر من العام الماضي إلى المركز الثاني هذا العام. كما سجّلت الولايات المتحدة وتايلاند نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، لتحلّا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بفضل عوامل عدة، منها إلغاء شرط التأشيرة الأمريكية لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار العطلة المدرسية لأكثر من أسبوعين — من عشية يوم الغفران وحتى نهاية عيد “سيمحت توراه” — وهو ما يمنح العائلات مساحة زمنية أطول للتخطيط لرحلات بعيدة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مقارنة بسيطة مع العام الماضي تُظهر تغييرات جوهرية في ترتيب الوجهات العشر الأكثر شعبية، إذ خرجت إسبانيا والمجر واليابان من القائمة، لتحلّ محلها النمسا وبلغاريا، فيما عادت مصر إلى القائمة لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، في مؤشر على تحوّل في المزاج العام لدى المسافرين الإسرائيليين، ربما مدفوع برغبة في تنويع الخيارات أو البحث عن وجهات أكثر اقتصادية أو أقل ازدحامًا.
ونشرت “معاريف” الترتيب الكامل لأكثر عشر وجهات شعبية لدى الإسرائيليين خلال عطلة سبتمبر، وجاءت على النحو التالي: اليونان في المركز الأول، ثم قبرص، فالولايات المتحدة الأمريكية، فتايلاند، ثم إيطاليا، وجورجيا، وبلغاريا، فالنمسا، ثم مصر في المركز التاسع، وأخيرًا ألمانيا في المركز العاشر.
وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.
*الكويت تفكيك شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال تضم 6 مصريين وسوريّا
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم على ارتباط مباشر بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور.
كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة أو أقل، قبل أن يعاد إدخال الأموال إلى البلاد وتوزيعها نقدا على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.
وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينارا كويتيا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.
* كيف رد المصريون على بشرة مدبولي بزيادة الوقود
أثار قرار الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي رفع أسعار الوقود موجة كبيرة من القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء، في ظل استمرار تداعيات السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياة المصريين اليومية.
وقال مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة.
وسابقا أوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين.
تأتي هذه التوصية لتزيد العبء على الأسر محدودي الدخل، ويزيد من أسعار النقل والخدمات الأساسية، وهو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة دعم الطاقة وضبط الأسعار بشكل يحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
يصف نشطاء واقتصاديون هذا الإجراء بأنه خطوة غير مدروسة، تزيد من الغلاء وتؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقراء، ما يفاقم أزمة المعيشة في مصر.
المواطنون أعربوا عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات اليومية.
وقد أشار الكثيرون إلى أن هذه الزيادة ستضغط على ميزانياتهم الشهرية، وتزيد من معدلات التضخم، مما يعكس عجز الحكومة عن حماية المواطنين من تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة.
فكتب حزب تكنو قراط مصر:
” الهيئة العامة للبترول… ام #صندوق_النقد الهيئة العامة للبترول توصي بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار”.
وقال الإعلامي أسامة جاويش:
” بعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. مدبولي يُبشر المصريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود!!”.
الناشطة رانيا الخطيب:
” هيزود الوقود يعني زيادة اسعار كل حاجة مع دخول المدارس كمان”.
وسخر منير الخطير:
” الزيادة الأخيرة في الوقود وبعدها يوم القيامة”.
يأتي رفع أسعار الوقود في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، حيث تزايدت موجات الغلاء في السنوات الأخيرة، وتأثرت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.
مقارنة بالزيادات السابقة، يرى المحللون أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل استمرارًا لسياسات اقتصادية لا تراعي الواقع المعيشي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع الرضا العام عن أداء الحكومة، وفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
التداعيات المحتملة على الاقتصاد والحياة اليومية
من المتوقع أن يترتب على رفع الوقود زيادة أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يضغط أكثر على ميزانيات الأسر.
وقد يؤدي ذلك إلى تحول مزيد من المواطنين إلى دائرة الفقر، وزيادة حالات الاستياء الشعبي، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في قراراتها الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم، وتحسين آليات ضبط الأسعار، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضررًا.
ويشيرون إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة قبل فرض المزيد من الأعباء على المواطنين، لضمان توازن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الغلاء الذي أصبح يؤثر على حياة ملايين المصريين.
