الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “تُخفّف” بيان رد على “التواجد العسكري” في سيناء.. الأحد 21 سبتمبر 2025م.. إصابات وحوادث ومصروفات المدارس أول صدمة للطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسي

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “تُخفّف” بيان رد على “التواجد العسكري” في سيناء.. الأحد 21 سبتمبر 2025م.. إصابات وحوادث ومصروفات المدارس أول صدمة للطلاب وأولياء الأمور في أول يوم دراسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*برأهم قاض امريكي والانقلاب يسحب الجنسية من آل السماك لتظاهرهم أمام سفارة مصر بنيويورك

عبر مصريون امريكيون عن سعادتهم بخبر البراءة الذي نشرته الصحف الامريكية نقلا عن وكالة “اسوشيتد برس” للشاب ياسين السماك 22 عاما، ووالده وشقيقه في الدعوى التي رفعها ضده أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك.

وقال حساب الدكتور أحمد عبدالباسط Ahmed Abdel-Basit Mohamed أستاذ الفيزياء عبر حسابه: “خبر عاجل ومفرح .. النيابة أسقطت تهم الاعتداء عن الشاب ياسين السمّاك (22 سنة) اللي كان متهم ظلما بالاعتداء علي أعضاء البعثة المصرية، ياسين كان هو المعتدى عليه من أعضاء البعثة وتم دفعه بالقوة داخل مبني البعثة المصرية، وبعدها الشرطة الأميركية قبضت عليه.

وأوضح أن “النيابة في مانهاتن قالت إن الأدلة مش بتدعم رواية الشرطة إنه كان المعتدي. التهم ضد أخوه الصغير (15 سنة) كانت اتقفلت قبل كده في محكمة الأحداث.”.

وأشار إلى أن “ياسين بعد الخبر صح  “أنه سعيد لظهور الحقيقة والتهم اتشالت عني، بس في نفس الوقت زعلان جدًا من خيانة شرطة نيويورك، وقد إيه أخد وقت طويل عشان يثبتوا رسمي إن أنا بريء“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163211015833917&set=a.10150740532708917

وكان رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي قرر بإعلان في الجريدة الرسمية إسقاط الجنسية المصرية عن أكرم السماك (46 عامًا) ونجليه ياسين (22) وعلي (15)، بسبب تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، وبعد مشاركتهم في مظاهرة أمام البعثة المصرية في نيويورك احتجاجًا على دور مصر في حصار غزة، وواقعة اعتداء مزعومة.

وأضاف مراقبون أنه إذا كان مجنسًا أم مصريًا بالولادة، فالمصادر لا تحدد ذلك بوضوح، لكن القانون يسمح بإسقاط الجنسية في مثل هذه الحالات لمن يحصلون على جنسية أخرى دون إذن.

وهللت اللجان ضد آل السماك بزعم تورطهم في الهجوم علي مبني البعثة الدبلوماسية المصرية. كما أدعوا أنهم “محاصرين بقضايا كبيرة فيدراليه وفي قضايا منفصلة بتهمة المشاركة في هجوم استهدف مقرا دبلوماسيا مصريا في نيويورك”.

https://x.com/taher67159630/status/1967591357729349871

حساب “المجلس الثوري المصري” على التواصل أكد ردا على اللجان أنه، “‏تم اسقاط جميع تهم الاعتداء الموجه زوراً من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك ضد الشاب ياسين السمّاك (22 سنة)، وقد أكدت الفيديوهات المنشورة أنه الضـ. ــحية وأنه قد تم دفعه بالقوة وأخوه لداخل البعثة والاعـ ــتداء عليهما. وبالرغم من براءتهما، سحب النظام المصري الجنسية المصرية منهما ووالدهما منذ أيام غلاً وحــ* ــقداً وكر*اهية، في سابقة سيكون لها ما بعدها.”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1112828570988837&set=a.432467972358237

من اعتدى على من؟!

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الامريكية وصل ياسين السمّاك (22 عامًا) وشقيقه البالغ من العمر 15 عامًا إلى مبنى دبلوماسي مصري في مانهاتن الأسبوع الماضي، وكانا يخططان لتصوير احتجاج صغير يدعو مصر إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة سكان غزة الذين يعانون من المجاعة. لكن بدلاً من ذلك، يُظهر مقطع فيديو قدّمه ناشط آخر موظفين حكوميين مصريين وهم يجرّون الشقيقين من الشارع إلى داخل المبنى، حيث تم ضربهما مرارًا، وطرحهما أرضًا، وجَلدِهما بسلسلة معدنية.
واعتقلت شرطة نيويورك السمّاك وشقيقه الأصغر بتهم جنائية تشمل الاعتداء والخنق، رغم أن شهادات شهود العيان ومقاطع الفيديو من الموقع بدت مناقضة للرواية التي قدمها المسئولون المصريون للشرطة. 

قال السمّاك لوكالة أسوشيتد برس: “في الوقت الذي كان من المفترض أن تحمينا فيه شرطة نيويورك، اعتقلتني أنا وأخي وسمحت لمن اعتدوا علينا بأن يسيروا أحرارًا”. وأضاف أن ما حدث في 20 أغسطس تركه “مصدوماً ومشوّشاً”

عندما حاول هو ومحاميته هذا الأسبوع رفع دعاوى ضد مسئولي الأمن المصريين، قوبل طلبهم بالرفض من الشرطة، التي قالت إن الحادث خارج نطاق اختصاصها. ووفقًا للقانون الدولي، يتمتع الدبلوماسيون بحصانة من بعض الملاحقات الجنائية. ولم ترد البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، حيث وقع الحادث، على استفسار عبر البريد الإلكتروني.

بحسب الشكوى الجنائية، زعم مسئول مصري أن السمّاك هو من ضربه بالسلسلة، “مسببًا تورمًا وألمًا شديدًا في يديه”. لكن السمّاك ينفي هذا. وقالت محاميته جاكلين دومبروف: “يبدو أن السلوك الذي ارتكبه المسئولون المصريون نُسب خطأً إلى موكلي وشقيقه، وهما في الحقيقة ضحيتا الجريمة”. وأشارت إلى أن شرطة نيويورك ومكتب المدعي العام شاهدا اللقطات ومع ذلك رفضا إسقاط القضية.

والسمّاك، وهو مواطن أميركي يستعد للالتحاق ببرنامج تمريض هذا الخريف، قال إنه شارك في عدة احتجاجات سلمية خارج المبنى المصري للتعبير عن غضبه مما وصفه بـ”تواطؤ مصر في الإبادة الجماعية”.

 لكن في 20 أغسطس، عندما حاول ناشط آخر يُدعى حسام خالد تقييد مدخل المبنى بسلسلة، هجم مسئولان على السمّاك بينما كان يصوّر المشهد واقفًا إلى جانب شقيقه خلف حاجز على الرصيف.

قال: “أمسكوا بي وبأخي وأدخلونا إلى البعثة وبدأوا بضربنا بالسلاسل والركل. أخذوا الكوفية الفلسطينية التي كنت أرتديها وشدّوها بقوة حتى شعرت بالاختناق”.

وأظهر الفيديو أيضًا أحد المسئولين وهو يلوّح بالسلسلة – التي كان خالد يحاول قفل الباب بها- ليضرب بها السمّاك وهو ملقى على الأرض. وبعدها استوقف خالد الشرطة، التي وصلت بعد حوالي 30 ثانية من سحب الشقيقين إلى الداخل.

وقال السمّاك إنه شعر بالارتياح لرؤية الشرطة في البداية، “لكنني سرعان ما ارتبكت عندما رأيتهم يوجهون الصاعق الكهربائي نحوي، ثم يعتقلونني أنا وأخي، ونحن الضحايا في هذه القضية”.

وأضاف أن الشرطة كبّلته وشقيقه بالأصفاد دون أن تأخذ أقوالهما، ثم نقلتهما إلى مركز شرطة واحتجزتهما لليلة كاملة. وقال: “انتظرت طويلًا حتى أفهم سبب اعتقالي. السبب أننا وقفنا مع فلسطين، وهذا ما لا يعجب شرطة نيويورك”.

وفي جلسة الاتهام باليوم التالي، خُفّضت التهم ضد السمّاك إلى جنحة، بينما نُظر في قضية شقيقه الأصغر أمام محكمة الأحداث وتم ختمها لاحقًا.

 وقال متحدث باسم مكتب الادعاء في مانهاتن إنهم يسعون للحصول على مزيد من مقاطع الفيديو والشهود، وإن التحقيق ما زال جاريًا.

يأتي الاشتباك وسط موجة احتجاجات عند المباني الدبلوماسية المصرية في أوروبا وأماكن أخرى، تطالب بتمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. المسئولون المصريون نفوا عرقلة المساعدات وأدانوا بشدة هذه المظاهرات، التي شاب بعضها أعمال تخريب. مصر تقول إنها لم تغلق معبر رفح من جانبها، لكن الدخول إلى غزة متوقف منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني.

وقالت هيئة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، المرجع الأول في أزمات الجوع عالميًا، يوم 22 أغسطس إن أجزاء من غزة تعيش في مجاعة، وحذرت من انتشارها. ومنذ أشهر تحذر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أن حصار إسرائيل لغزة وهجومها المستمر على حماس دفعا القطاع إلى حافة الكارثة. 

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رد فعل بلد أجنبي على احتجاجات أمام بعثاته الدبلوماسية في الولايات المتحدة الجدل. ففي عام 2017، اعتدى حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متظاهرين سلميين خارج سفارة بلاده في واشنطن، ما أدى إلى دعاوى قضائية واتهامات جنائية ضد بعض أفراد الأمن.

 

*إنتاج “الاختيار4” عن د.محمود عزت في رمضان.. مراقبون: السيسي محتال يشوه الرموز الوطنية

بعد إعلان الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل جديد يعرضه في رمضان المقبل قصته تدور حول الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المعتقل الآن في سجن بدر3) شكك مراقبون في أن يكون مسلسلا نزيها يتحدث عن شخص ما زال حيا يُرزق ولم يتطرق كاتب القصة إلى لقائه كما جرت العادة بالحديث عن الشخصيات التي ما زالت حية حتى ولو كان متهما في أو محكوما في قضية سياسية ملفقة الأحكام التي تسقط مع تحول قسري أو قدري على مستوى قيادة الانقلاب أو لأسباب أخرى.

وقال مطلعون على أروقة “المتحدة” إن الشركة المخابراتية قررت عرض مسلسل الاختيار 4 فى رمضان القادم على أن يقدم مصطفى شعبان دور ضابط أمن وطني وأن يقدم شريف منير شخصية د.محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان منذ سبتمبر 2013 والمسلسل من اخراج احمد صالح وسيناريست باهر دويدار والعرض في رمضان2026 وذلك حصريا علي قناة ON التابعة للشركة المتحدة!

وقال آخرون إن المسلسل لم يتحدد له اسم حتى الآن وإن كان تأكد أن قصته تدور بشكل سلبي عن د. عزت لا سيما بعد اتهامه في دعاية اللجان بـ”الارهاب”.!

 وعلقت الكاتبة الصحفية شيرين عرفة  “.. هل يا ترى، لو جماعة الإخوان المسلمون، لديهم القوة والسلطة والنفوذ، هل لو يملكون شركات إنتاج إعلامي وأموالا بالمليارات، وأرادوا أن يخلدوا تاريخهم، أو يلمعوا أنفسهم.. هل سيصنعون مسلسلا بأكمله عن شخصية القيادي د. محمود عزت ؟؟.. هل ستخطر على بالهم تلك الفكرة من الأساس؟؟؟.. وماذا كانوا سيقولون به؟ ما هي الأحداث؟.. ما القرارات المؤثرة التي اتخذها القيادي في مسار الجماعة؟؟ أو ما الذي فعله مختلفا عن بقية القيادات؟؟”.

وأوضحت أن “الرجل الذي يتجاوز عمره اليوم الـ 80 عاما ، عاش حياته كلها أستاذا في كلية الطب، حتى السنة التي تولى فيها الرئيس مرسي الحكم (عليه رحمة الله) لم يصل هو لأي منصب حكومي، ولم يكن حتى عضوا في مجلس النواب؟؟ فماذا سيقولون ؟؟

وألقت بظلال الفشل الانقلابي على مستوى أسئلة ملحة تحدد مصير المصريين متخيلة أنها تطرح في المسلسل مثل:

-سيحكون مثلا عن قراراته الخطيرة …في بيع أراضي البلد “تيران وصنافير”؟

-أو عن بيع رأس الحكمة؟ أو التنازل عن نهر النيل؟

-هل سيحكون عن اتفاقية الغاز الخطيرة التي أبرمها، من أجل أن يرهن بها إرادة مصر، ويعطي بموجبها “35 مليار دولار” من مواردها وثروات ابنائها، للإسرائيليين ؟؟..

وتابعت أننا “.. في أسوأ وأردأ وأحقر فترة زمنية مرت على مصر منذ أن خلقها الله.. نحن تحت حكم نظام مجنون مهووس مخبول سادي يُمعن في الانتقام من بلادنا ويتفنن في تضييع ثرواتها وتدمير مقدراتها واهدار الأموال .. لله الأمر من قبل ومن بعد..”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=800003019190470&set=a.257588296765281

الناشر السابق عبدالسلام بشندى قال: “بلادنا تحت الاحتلال ومن الطبيعى أن يقوم المحتل بتشويه الرموز الوطنية… هذه شهادة فخر فى حق الرجل.”.

وأضاف الطبيب د. مصطفى جاويش “القيادات المشهورة لها مواقف معروفة ومن الصعب تزويرها….ولكن د.محمود عزت فك الله اسره، كان من قيادات الظل المؤثرة وتولى مهمة نائب المرشد العام منذ الانقلاب وحتى اعتقاله ..وبالتالى فإن التزوير والتزييف من الأمور السهلة ….والله غالب على أمره.”.

وعلق حمدي حسن، “إذا اراد الله نشر فضيلة طويت .. قيض لها لسان حسود.. فليفعلوا ما يستطيعون وإن الله عليهم لقدير”.

وكتب جمال علام Gamal Allam ، “ثم ذرهم في غيهم يلعبون”.

ود.محمود عزت إبراهيم، اعتقـل عام 2020 ومحـبوس في زنزانة انفرادي ولا يرى الشمس ولا الهواء خارج زنزانته.

ود.عزت هو الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق وأحد كبار شيوخ التربية، ذكر أمام المحكمة جانبا مما يتعرض له في محبسه الانفرادي وهو شيخ ثمانيني.

https://x.com/mhammed186/status/1701593511668441485

وكان د. محمود عزت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية وولد في 1944 بمصر الجديدة، القاهرة وهو صاحب بحوث بمجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا كما أنه صاحب بحوث في الأمراض الوبائية بمصر.

وشغل منذ سبتمبر 2013، منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وزنزانته لا تهوية لها، يرمى له الطعام من فتحة الباب، ولا يسمح بزيارته ولا لقاء المحامين.

من كلمات الدكتور محمود عزت : “لن نساوم على المبادئ والغايات مهما كانت التضحيات”..

 

*بيروقراطية وقوانين قديمة واجراءات معقدة…العدالة الناجزة الحلم المستحيل فى زمن الانقلاب

العدالة الناجزة حلم مستحيل تحقيقه فى زمن الانقلاب سواء من خلال الميكنة، أو من خلال زيادة عدد الدوائر القضائية .

مشكلة الخبراء تعد واحدة من أهم العراقيل التى تعوق تحقيق هذا الحلم، فعدد الخبراء قليل بالنسبة للقضايا التى تعرض أمامهم، وبالتالى أصبحوا أحد أهم أسباب تأخر الفصل فى القضايا، وهو ما زاد من معاناة المتقاضين الذين تظل قضاياهم معروضة أمام المحاكم سنوات طويلة.

الخبير

حول هذه الأزمة  قالت الحاجة نوال 60 عامًا : أنا بنت وحيدة ولدى شقيقان، وبعد وفاة والدى انتظرت حتى بدأ  أشقائى فى تقسيم التركة التى كانت تقدر بملايين حينها أرضًا زراعية وعقارات بخلاف أرصدة البنوك، لكنى فوجئت برفض أشقائى إعطائى حقى فى الميراث، وحدثت خلافات بيننا تدخل فيها الأهل وكبار القرية، إلا أنهم رفضوا بحجة أن البنت لا ترث، فلجأت للقضاء كى أحصل على حقى، ومنذ أكثر من 3 سنوات والقضية فى المحكمة، وفى كل مرة تتعطل بسبب الخبير، الذى حدد جلسات معى ومع أشقائى إلا أنهم لا يحضرون، وانتهى الأمر بإعادة القضية للمحكمة مرة أخرى، ثم عادت للخبير بعد جلسات استمرت لأشهر، وفى يوم المعاينة حدثت مشاجرة وتعدى شقيقى عليّ وعلى نجلى الأكبر وحاول منع الخبير من المعاينة، فما كان منه إلا أن تركنا بعد أن سجل ما حدث لتعود القضية للمحكمة مرة ثالثة.

تزوير وصية وعقود ملكية

وقالت ماجدة صاحبة قضية نزاع على الإرث : بقالى 5 سنين فى المحاكم عشان أخذ ورثى من شقيقى الوحيد الذى استولى على أملاك والدى بعد وفاته وحرمنى حقى، وقام بتزوير وصية وعقود ملكية بالأرض وبيت العائلة وعقار آخر، فأقمت دعوى قضائية للحصول على حقى وإثبات تزويره، ولكن القضية تعطلت كثيرًا بسبب الخبير وتلاعب شقيقى حتى فقدت الأمل مع الحصول على حقى.

طلاق وتبديد

وقال عمر 35 عامًا موظف بأحد البنوك : زوجتى رفعت قضيتى طلاق وتبديد بعد أقل من عام من زواجنا، رغم انى أحسنت معاملتها من اليوم الأول وقمت بتجهيز شقتنا كاملة ولم أكلف أهلها أى شىء، وبرغم ذلك تمردت على حياتها وملأ الطمع قلبها وقررت مع أهلها إقامة دعوى الطلاق والحصول على المؤخر، والأثاث والذهب وكل شيء .

وأضاف : ليس ذلك فحسب بل كانت تنوى إلحاق الضرر بى فى عملى بعدما صدر ضدى حكم فى قضية التبديد، فاقمت دعوى استئناف على الحكم، وأمرت المحكمة بعرض القضية على الخبير لمعاينه العفش ومطابقته مع قائمة المنقولات، وتكرر الأمر 3 مرات وهى ترفض استلام المنقولات برغم أن قرار الخبير فى كل مرة أنه مطابق ولكن رفضها الاستلام يعيد القضية من البداية.

وتابع : فى كل مرة كنت أنقل العفش فى سيارة وأحضر عمال للمحكمة فى مكان مخصص لمعاينة الخبير، الذى قام فى الثلاث مرات بالمعاينة ولكن رفض الزوجة الاستلام يعيد القضية، ولا يعتد بتقرير الخبير الذى يقول إن الأثاث مطابق للقائمة، فلماذا يتم انتداب الخبير إذا كان تقريره لا يعتد به؟

إصلاح المنظومة التشريعية

فى هذا السياق قالت الدكتورة إلهام المهدى، المحامية، إن تقارير الخبراء تُعَدُّ جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة، حيث تعتمد المحاكم عليها فى الفصل فى العديد من القضايا الفنية والمعقدة. ومع ذلك، تواجه هذه التقارير تحديات كبيرة تؤثر على سرعة وكفاءة إعدادها، ما ينعكس سلبًا على سير العدالة، موضحة أن هذه التحديات ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها القوانين القديمة التى لم تعد ملائمة للتطورات الحالية، والإجراءات البيروقراطية المطولة، وغياب الأدوات الحديثة .

وشددت إلهام المهدى فى تصريحات صحفية على أن إصلاح المنظومة التشريعية وتطوير آليات عمل الخبراء يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية. 

وأضافت أن الخبراء يواجهون فى عملهم عدة صعوبات منها: قلة عدد الخبراء المتخصصين فى مختلف المجالات ما يؤدى إلى تراكم القضايا وتأخير إعداد التقارير، مؤكدة أن عدد الخبراء فى مصر لا يتجاوز 2700 خبير موزعين على 42 مكتبًا فى جميع المحافظات، ما يجعل كل خبير يتعامل مع حوالى 100 قضية أسبوعيًا، وهذا ينعكس سلبًا على سرعة إنجاز التقارير.

وأشارت إلهام المهدى إلى صعوبة بيئة العمل فى مكاتب الخبراء بسبب نقص الموارد والتجهيزات، ما يؤثر على كفاءة وسرعة إعداد التقارير، وكذلك تعدد المهام الموكلة للخبراء: حيث يُطلب منهم تقديم تقارير فى عدة مجالات مثل القضايا الضريبية، العمالية، التجارية، والمدنية، بالإضافة إلى جرائم الأموال العامة والاختلاس. وهذا التنوع والتعدد فى المهام يؤدى إلى زيادة العبء على الخبراء وتأخر إعداد التقارير.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية المعقدة تعد أحد العوامل التى تؤثر فى عمل الخبراء حيث تتطلب بعض القضايا إجراءات قانونية معقدة، مثل إخطار الخصوم بموعد محدد ومكان بدء المأمورية، ما يؤدى إلى تأخر الخبير فى القيام بمهامه وإعداد التقرير .

إجراءات معقدة 

واعتبرت إلهام المهدى أن القانون القديم المنظم لعمل الخبراء رقم 96 لسنة 1952 يعد أحد المعوقات، حيث إنه قانون قديم وغير ملائم للتطورات الحالية، ما يؤدى إلى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى وتأخر إصدار التقارير، ما يعرقل سير العدالة، مشيرة إلى أن هذا القانون صدر فى فترة كانت تختلف فيها طبيعة العمل القضائى والاحتياجات الفنية للخبراء مقارنة بالوقت الحالى، ومع التطور السريع فى المجالات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية، أصبح هذا القانون غير قادر على مواكبة التغيرات والتحديات الجديدة.

وأوضحت أن هذا القانون يحتوى على إجراءات معقدة وبطيئة فى تنظيم عمل الخبراء، مثل تعيينهم وإدارة أعمالهم، وهو ما يؤدى إلى تعطيل سير القضايا، كما أنه لا يوفر آليات سريعة وواضحة لحل النزاعات المتعلقة بتقارير الخبراء أو الاعتراضات عليها، بالإضافة إلى أنه لا يتضمن نصوصًا تعالج التطورات الجديدة فى القضايا الفنية المعقدة، مثل تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة أو الجرائم الإلكترونية.

وطالبت إلهام المهدى بضرورة تحسين أحوال الخبراء وتحديث القانون وإعادة صياغته ليعكس التطورات الحالية فى المجالات القانونية والفنية وإدخال التكنولوجيا لتسريع الإجراءات مثل أنظمة إدارة القضايا إلكترونيًا، وإصلاح البيروقراطية لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق فى إتمام المهام المرتبطة بتقارير الخبراء.

 

* الهيئة العامة للاستعلامات المصرية “تُخفّف” بيان رد على “التواجد العسكري” في سيناء

ببيان يغلب عليه طابع التحدي وإظهار الاستقلالية، ردت هيئة الاستعلامات، أمس، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تكثيف القوات المسلحة وجودها في سيناء، قبل أن تستبدله بعد دقائق ببيان أخف لهجة يملؤه التوافق.

في بيانها الأول، شددت «الهيئة» التابعة لرئاسة الجمهورية، على أن وجود الجيش المصري في سيناء أو في غيرها من الأراضي المصرية «يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر». معتبرة أن الإبادة الدائرة في قطاع غزة لأكثر من عامين، وعلى بعد أمتار من حدود مصر الشرقية، توجب على القوات المسلحة المصرية «التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها».

لكن هذا البيان حُذف من صفحة الهيئة بعد دقائق، لتنشر نسخة «مخففة» منه، بررت فيها وجود القوات المسلحة في سيناء بـ«تأمين الحدود ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب»، مؤكدة أن ذلك يجري في إطار من التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، «التي تحرص مصر تمامًا على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا».

مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، كان أول من نشر عن حذف الهيئة لبيانها واستبداله بنسخة مخففة، والذي لم توضح الهيئة سببه.

بيان هيئة الاستعلامات، بنسختيه «المخففة» و«المشددة»، جاء على خلفية ما نشره موقع «أكسيوس»، أمس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، ومسؤولين إسرائيليين، حول طلب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري الأخير في سيناء، وسط مزاعم أن مصر تنشئ بنية تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 

قبل يومين من تقرير «أكسيوس»، وبعد تقرير من هيئة البث الإسرائيلية، نقلت تغطيات إعلامية، أحدها في «سكاي نيوز عربية»، عمّا قالوا إنه تقارير رسمية إسرائيلية، أن نحو 100 طائرة مسيرة بعضها مزود بأسلحة، تسللت إلى الأراضي المحتلة من سيناء، خلال الشهر الماضي، في عمليات لم تنجح قوات الاحتلال وحرس الحدود في إحباط معظمها.

بيانات هيئة الاستعلامات المصرية، وهيئة البث الإسرائيلية، تأتي استمرارًا لتصعيد إعلامي بين الجانبين، على خلفية ما يظهر كتوتر دبلوماسي بينهما، مع استمرار محاولات تل أبيب لطرح سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وسط تأكيدات علنية من القاهرة على رفض تلك السيناريوهات والضغوط المصاحبة لها، مع إشارة عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إلى أن اتفاقية السلام مهددة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ما يظهر كحرب خطابية وتوترات دبلوماسية لم يمنع الإدارة المصرية من تدشين اتفاق في أغسطس الماضي، بقيمة 35 مليار دولار، تضاعف بموجبه القاهرة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بحلول 2040، والذي قال إعلام إسرائيلي إن نتنياهو أمر بعدم إتمامه إلا بموافقة شخصية منه، ردًا على انتهاك مصر لاتفاقية السلام وتعزيزها تواجدها العسكري في سيناء، وذلك رغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الاتفاق لن يؤثر على قرار مصر السياسي. 

 

* قنصل مصر السابق لدى إسرائيل: احتمالات الصدام العسكري مع تل أبيب ضعيفة لكن التطورات قد تفجر الموقف

قدّر السفير رفعت الأنصاري، قنصل مصر السابق لدى إسرائيل، أن احتمالات تصاعد المواجهة بين القاهرة وتل أبيب إلى صدام عسكري تبقى ضعيفة في المرحلة الراهنة، غير أن “المعطيات قد تتغير بسرعة”.

وقال الأنصاري، ، إن “سيناريو رغبة الدولتين في تجنب التصعيد العسكري دقيق حتى الآن، لكن لا توجد ضمانات مطلقة”، موضحًا أن “الاحتمالات ضئيلة لكن قائمة، وقد يؤدي أي تهور إلى تطور غير محسوب”.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى تهديدات إسرائيل الأخيرة للدول التي قد تستضيف قيادات حركة حماس، قائلاً: “إسرائيل ذكرت تركيا صراحة في هذه التهديدات، فجاء الرد قاسيا من أحد المسؤولين الأتراك الذي قال بوضوح إنه في هذه الحالة ستمحى إسرائيل من الخريطة”.

وأضاف الأنصاري أن القاهرة لم تُذكر بالاسم في التهديدات الإسرائيلية، لكنها اتخذت “إجراءات مضاعفة لتأمين قيادات حماس على أراضيها”، تحسبًا لأي طارئ.

ويأتي هذا التصريح في وقت وسّعت فيه إسرائيل نطاق هجماتها خارج غزة، لتشمل سوريا ولبنان وإيران، وصولًا إلى محاولة فاشلة لاستهداف وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

 

*مقترح مصر لتشكيل قوة دفاع عربية على غرار الناتو يُواجَه بالرفض في قمة الدوحة

كشف دبلوماسيون مصريون لموقع ميدل إيست آي أنّ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خرج من قمة الدوحة “محبطاً بشدة” بعد أن رفضت دول الخليج مقترحه بتأسيس قوة دفاع عربية على غرار حلف الناتو. وأوضح الكاتب أنّ الخطة المصرية هدفت إلى إنشاء تحالف سريع الاستجابة يحمي الدول الأعضاء من التهديدات الخارجية، خصوصاً من إسرائيل.

وذكر ميدل إيست آي أنّ وزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي قدّم المقترح لنظرائه الخليجيين باعتباره خطوة دفاعية لحماية المنطقة بعيداً عن الاعتماد على القوى الأجنبية. غير أنّ قطر والإمارات اعترضتا عليه بشكل رئيسي، فيما طالبت السعودية بتولي القيادة العسكرية، وهو ما رفضته القاهرة مؤكدة أنّ خبرتها الطويلة تجعلها الأجدر.

وقّعت السعودية بعد أيام اتفاقية دفاع متبادل مع باكستان النووية، وسط تصاعد المخاوف الخليجية من تراجع قدرة واشنطن على كبح عدوانية إسرائيل. كما استبعدت دول الخليج إدماج إيران أو تركيا ضمن أي تحالف، واختارت حصر الأمر في مجلس الدفاع الخليجي.

غادر السيسي الدوحة وهو يشعر بالعزلة، إذ كان يأمل في موقف عربي حاسم يرفض تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء. لكن مخرجات القمة اقتصرت على بيانات دعم وإدانة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

أشار دبلوماسي مصري آخر إلى أنّ وفداً قطرياً عاد من واشنطن برسائل مفادها أنّه لا ينبغي اتخاذ أي قرارات ضد إسرائيل، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتولى احتواء الأزمة وكبح بنيامين نتنياهو. وساندت الإمارات بقوة هذا التوجّه، ما وضع الدول الأخرى في موقف حرج ودفعها للاكتفاء بالرهان على الضغط الأمريكي.

أبرز بيان القمة الانقسامات العربية، إذ أدان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لكنه لم يقدّم خطوات عملية. واعتبر محلل سياسي أنّ رفض مقترح السيسي كشف “انقسامات عميقة داخل العالم العربي حول كيفية مواجهة إسرائيل”، مضيفاً أنّ القرار اقتصر على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الخليجي، ما مثّل رسالة واضحة للقاهرة بعدم استعداد الخليج لدعمها.

جاءت هذه التطورات بينما صعّد السيسي خطابه فوصف إسرائيل بـ”العدو”، في سابقة منذ توليه الحكم عام 2014، وهو ما عكس إدراكاً متزايداً للتهديد مع تصاعد المخاوف من استهداف قادة حماس في القاهرة أو تهجير الفلسطينيين نحو سيناء.

أعاد المقال التذكير بأنّ معاهدة الدفاع والتعاون الاقتصادي الموقعة في القاهرة عام 1950 نصّت على مبدأ الدفاع المشترك، لكنها تعثرت بفعل الخلافات السياسية والتباينات الإقليمية. وفي 2015 حاولت مصر إحياءها عبر مقترح قوة عسكرية عربية موحدة، لكن الخلافات حول القيادة والتمويل أعاقت التنفيذ.

اليوم، يجد السيسي نفسه في موقف صعب: إسرائيل تواصل توسيع عملياتها، بينما يظل الموقف العربي منقسماً، ما يضع القاهرة أمام تحديات أمنية غير مسبوقة ويضاعف شعورها بالعزلة داخل التحالف العربي.

 

*مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد..حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الغاز والوقود والكهرباء والمياه

مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لمراجعة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتبناه عبدالفتاح السيسي لتجويع المصريين..تسابق حكومة الانقلاب الزمن لرفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه وهو ما سيؤدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية .

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تسعى لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، تمهيدًا لصرف نحو 2.4 مليار دولار ضمن القرض المقدم من الصندوق والذى يبلغ 8 مليارات دولار .

وكان الصندوق قد أعلن أنه سيرسل بعثة إلى القاهرة في الخريف لمتابعة التقدم في إصلاحات حكومة الانقلاب المالية والاقتصادية وفق تعبيره.

أسعار الغاز

فى هذا السياق تعتزم حكومة الانقلاب إصدار قرار وشيك بزيادة أسعار الغاز للمصانع بواقع دولار إضافي للمليون وحدة حرارية، للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وقالت مصادر مسئولة إن القرار تم اتخاذه وينتظر النشر في الجريدة الرسمية لتفعيله، مشيرةً إلى أن سعر الغاز وفقًا لمؤشر البورصة العالمية عند 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما وصل الحد الأدنى لسعر الغاز للمصانع إلى 5.75 دولار.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يسري على كافة القطاعات، منها الأسمدة الآزوتية وغير الآزوتية، والبتروكيماويات، والحديد، والطوب.

وزعمت أن حكومة الانقلاب تسعى للعودة للإنتاج مجددًا لسد الطلب المحلي وتقليل الاستيراد، بل والعودة للتصدير خلال السنوات الخمس المقبلة.

البنزين والكهرباء والمياه 

وحول أسعار الوقود والمياه والكهرباء قالت المصادر إن تراجع معدلات التضخم سيساعد حكومة الانقلاب في ضبط الموازنة العامة عبر الوصول إلى سعر التكلفة وضبط مخصصات الدعم خلال الفترة المقبلة، زاعمة أن هذا التوجه يأتي في إطار خطط أوسع لتحقيق استقرار مالي مستدام.

وأضافت : أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة في أسعار عدد من المرافق والخدمات، من بينها البنزين بنسبة 10% لاسترداد التكلفة الفعلية.

وأوضحت المصادر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستجتمع نهاية الشهر الجاري لإقرار الزيادة، فيما زعم مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سيدفع حكومة الانقلاب إلى مراجعة أسعار الكهرباء، إما خلال شهر أكتوبر المقبل أو مع نهاية العام.

 وتوقعت المصادر أن تشمل المراجعات المرتقبة أيضًا أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج وتزايد التحديات المرتبطة بالشح المائي وفق تعبيرها .

 

* إصابات وحوادث في أول يوم دراسي

شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في مصر سلسلة من الحوادث المؤلمة التي طالت الطلاب والمعلمين على حد سواء، وأثارت قلق أولياء الأمور وغضبهم، لما اعتبروه دلالة واضحة على ضعف البنية التحتية للمدارس، وقصور إجراءات السلامة داخلها.

ففي الوقت الذي كان يفترض أن يكون اليوم مناسبة للبهجة والعودة إلى مقاعد الدراسة، تحوّل في بعض المدارس إلى يوم إصابات وإرباك، ما وضع وزارة التربية والتعليم تحت ضغط التساؤلات والمساءلات.

سقوط طالبة في الوادي الجديد

الحادث الأبرز وقع في مدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث أصيبت طالبة بإصابات متعددة بعد سقوطها من الطابق الثاني داخل المدرسة.

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أثار الحادث حالة من الفزع بين زميلاتها والمعلمين، وأعاد إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها مدارس في أعوام سابقة.

مصدر طبي أوضح أن الطالبة تعاني من كسور وكدمات لكنها مستقرة حتى الآن، مؤكّدًا أنها ستحتاج إلى فترة علاج طويلة.

إصابات بين الطلاب في محافظات أخرى

لم يكن حادث الفرافرة الوحيد هذا اليوم؛ ففي إحدى مدارس محافظة الجيزة أصيب ثلاثة طلاب بجروح طفيفة إثر انهيار جزء من سور داخلي مهترئ أثناء دخولهم ساحة المدرسة.

كما شهدت محافظة البحيرة حالة اختناق جماعي بين مجموعة من التلاميذ نتيجة تسرّب غاز من أحد المعامل غير المجهزة بشكل آمن.

الأهالي الذين هرعوا إلى المدرسة عبروا عن استيائهم من غياب أي إشراف أو صيانة مسبقة، خاصة وأن بداية العام الدراسي كانت معلومة للجميع منذ أسابيع.

معلم يتعرض لحادث داخل الفصل

وفي واقعة أخرى بمحافظة الشرقية، أصيب أحد المعلمين بانهيار مفاجئ أثناء الشرح نتيجة الإرهاق وسوء التهوية داخل الفصل المكتظ بالطلاب.

زملاؤه أكدوا أنه يعاني من أمراض مزمنة كان يفترض أن يُراعى وضعه الصحي، لكن سوء ظروف العمل دفعه للاستمرار حتى سقط أمام طلابه، الذين أصيبوا بحالة من الذعر.

غياب إجراءات السلامة

الحوادث المتكررة تكشف بوضوح غياب معايير السلامة والأمان داخل المدارس، سواء في ما يخص البنية التحتية أو تجهيزات المباني أو حتى الخدمات الطبية الطارئة.

فغياب وحدات الإسعاف المدرسية أو الأطباء المقيمين جعل التدخل في أغلب الحالات يتم عبر الأهالي أو المعلمين.

ويؤكد خبراء التربية أن إهمال هذا الملف لا يقل خطورة عن ضعف المناهج أو نقص المعلمين، لأنه يعرّض حياة الطلاب للخطر المباشر.

وختاما فإن اليوم الأول للدراسة هذا العام لم يكن مناسبة للاحتفال بالعودة إلى مقاعد العلم، بل تحوّل إلى مشهد من الإصابات والحوادث التي أصابت الطلاب والمعلمين، وأثارت حالة من الغضب الشعبي.

ومع غياب الرؤية الواضحة من جانب وزارة التربية والتعليم، تتزايد المخاوف من أن يتكرر سيناريو الأزمات طوال العام، ما لم يتم التحرك بسرعة لوقف نزيف الإهمال ووضع حياة الطلاب في صدارة الأولويات

 

*مصروفات المدارس أول صدمة للطلاب وأولياء الأمور فى العام الدراسى الجديد

مع بداية العام الدراسى الجديد فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بارتفاع كبير في مصروفات المدارس خاصة المدارس الرسمية للغات والمتميزة، إلى جانب قرار وزارة تعليم الانقلاب بإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب بأسعار تفوق ضعف سعرها المعتاد وهو ما مثل صدمة للأهالى فى أول يوم دراسة

الزيادات في المصروفات تضاعف الأعباء المادية على شريحة واسعة من الأسر غير القادرة على إلحاق أبنائها بمدارس خاصة أو دولية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أن القرار الوزاري بفرض شراء الكتب من المدارس، رغم عدم توفرها ما أثار قلقًا وارتباكًا بين أولياء الأمور . 

اتحاد أولياء الأمور

كان اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات قد أعلن رفضه لتصريحات وزير تعليم الانقلاب بشأن الكتب الدراسية، مؤكدًا أن ما ورد عن إلغاء كتاب المستوى الرفيع غير دقيق، إذ يُحمَّل أولياء الأمور ثمنه مرتين: مرة ضمن بند الكتب، وأخرى كرسوم إضافية وفقًا للقرار 156 لسنة 2025 الخاص بمصاريف البريد. 

وشدد الاتحاد في بيان رسمي على أن هذه المدارس تظل مؤسسات حكومية لا تختلف عن المدارس الرسمية العربية، باستثناء تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وأن كتاب المستوى الرفيع ظل حتى وقت قريب اختياريًا.

وطالب بتطبيق الاتفاق الأصلي بين أولياء الأمور والوزارة منذ بداية التحاق الطلاب، وتسليم كتب العربي والدين بنفس الطريقة والمصاريف المعتمدة في المدارس الرسمية العربية، وتقديم كتب الرياضيات والعلوم بسعر الترجمة فقط. 

وفيما يخص كتاب المستوى الرفيع، دعا الاتحاد إلى جعله اختياريًا أو تخفيض سعره ليكون في متناول الجميع، منتقدًا بيعه من خلال الوزارة بسعر يفوق السوق الحرة.

كما طالب بإعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، التزامًا بدور الدولة في دعم هذه الفئات.

ودعا تعليم الانقلاب إلى مراعاة أوضاع الموظفين محدودي الدخل الذين لديهم أكثر من ثلاثة أبناء في هذه المدارس، حيث باتت المصروفات تشكل عبئًا ثقيلًا على موازناتهم. 

المصروفات

حول أزمة المصروفات قالت شيماء عبد الرحمن. ولية أمر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الرسمية المتميزة، وتلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة تجريبية، أصبحت مطالبة بدفع نحو 4200 جنيه لابني، تشمل 1030 جنيهًا للكتب الدراسية، بينما كانت المصروفات العام الماضي نحو 2700 جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه رسوم بريد. وكانت الكتب تُشترى حينها بسعر يتراوح بين 400 و500 جنيه.

واضافت : أما بالنسبة لابنتي الصغرى، فالمصروفات ارتفعت من 800 جنيه العام الماضي (دون الكتب) إلى 2125 جنيهًا هذا العام، تتضمن 1020 جنيهًا للكتب وحدها. 

عبء اقتصادي

وقالت هدى محمد، والدة تلميذ في الصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الرسمية للغات : تكلفة الكتب وحدها بلغت 1500 جنيه، رغم أنها كانت العام الماضي تُشترى من المكتبات الخارجية بنحو 400 جنيه فقط.

وأضافت : أبناءنا التحقوا بهذه المدارس وفق نظام محدد، وعلى أساسه نظمنا أمورنا المالية، وكنا ندفع زيادات سنوية معلومة لكننا فوجئنا بقرارات تطبَّق بأثر رجعي، ونحن أسر من موظفين وعمال نعتمد على الجمعيات الشهرية لسداد المصاريف. 

وطالبت هدى محمد بقصر تطبيق الزيادات على الطلاب الجدد، ومساواة طلاب المدارس الرسمية للغات بزملائهم في المدارس الحكومية من حيث الحصول على الكتب الموحدة مجانًا. موضحة أن هذه المدارس أنشأتها الوزارة لإتاحة تعليم اللغات ضمن المناهج الوطنية، ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء اقتصادي على الأسر. 

قرارات مجحفة

ووصف عمرو علي، ولي أمر ثلاثة تلاميذ بمدارس رسمية للغات، قرارات تعليم الانقلاب بأنها مجحفة وغير مدروسة .

وقال عمرو على : المدارس التجريبية لم تعد خيارًا مناسبًا لأسر الدخل المحدود والمتوسط، بل أصبحت عبئًا يفوق طاقتهم موضحا أنه من المفترض أن تقدّم هذه المدارس تعليمًا أفضل من الحكومي، لكنها تعاني من تدهور في الخدمات، ونقص النظافة، وعدم كفاية المقاعد، وضعف كفاءة بعض معلمي اللغات، فضلًا عن العجز في أعدادهم.

وأضلف: المصروفات ارتفعت من نحو 750 جنيهًا إلى ما يقارب 3000 جنيه، ويُفرض علينا شراء الكتب من المدارس بثلاثة أضعاف سعرها في المكتبات مؤكدا أن وزارة تعليم الانقلاب تعامل أولياء الأمور كمصدر لتحصيل الأموال فقط. 

وحذر عمرو على من أن الأسر تعيش تحت ضغط نفسي واقتصادي متزايد، مطالبًا تعليم الانقلاب بمراجعة قراراتها حفاظًا على استقرار العملية التعليمية. 

مأزق حقيقي

وكشفت مها عمر، مؤسسة اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، أن النشرات الرسمية وُزعت بالفعل على الإدارات والمدارس، إلا أن آليات التنفيذ لا تزال غامضة، إذ لم تصل الكتب إلى المدارس المتميزة رغم بداية الدراسة.

وأكدت مها عمر فى تصريحات صحفية أن أولياء الأمور يواجهون مأزقًا حقيقيًا، موضحة أن بعضهم لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في المدارس الرسمية للغات، ويعجزون عن سداد المصروفات، كما أن تحويل الطلاب إلى المدارس الحكومية العربية لم يعد ممكنًا بعد انتهاء فترة التحويلات في منتصف أغسطس الماضى، ما يُلزم الأسر بالاستمرار في النظام الحالي رغم ارتفاع التكلفة. 

وقالت : لا يجوز فرض قرارات جديدة بأثر رجعي على الطلاب المقيدين بالفعل موضحة أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يقتضي تطبيق أي زيادات جديدة فقط على الطلاب المستجدين في رياض الأطفال، أما إلزام أولياء الأمور بشراء كتاب المستوى الرفيع، بعد أن كان اختياريًا، فهو عبء إضافي. ونطالب تعليم الانقلاب بإعادة حرية الاختيار في هذا الشأن. 

وأشارت مها غمر إلى أن أسعار الكتب التي حددتها تعليم الانقلاب أعلى من مثيلاتها في السوق الحرة، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور موضحة أن الفارق الأساسي بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الحكومية العربية يقتصر على تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، ما يجعل الفروق الكبيرة في المصروفات الدراسية غير مبرّرة. 

وحذرت من أن هذه القرارات تهدد مستقبل التعليم التجريبي، وتؤدي إلى تراجع في مستوى الطلاب الذين قد يُجبرون على التحويل إلى مدارس حكومية عربية نتيجة الضغوط المالية، مشددة على أن الاتحاد يسعى لتوحيد صوت أولياء الأمور وطرح الأزمة أمام الجهات المعنية، على أمل الاستجابة لمطالبهم . 

تهديد ضمني 

وقالت فاطمة فتحي، مؤسسة ائتلاف “تعليم بلا حدود”، إن مكان الكتاب المدرسي هو المدرسة، ولا يجوز معاملته ككتاب خارجي يُشترى من المكتبات، كما يحدث حاليًا.

وأكدت فاطمة فتحى فى تصريحات صحفية أن أزمة شراء الكتب بدأت منذ عهد الوزير الأسبق طارق شوقي، الذي استعان بشركة “لونج مان” وفرض نظام “الحزمة المتكاملة”، والذي ألزم المدارس التجريبية بالحصول على الكتب المترجمة أسوةً بالمدارس الحكومية العربية.

وأوضحت أنه رغم أن القرار الوزاري رقم 285 لم ينص على هذا التعديل، إلا أن وزير تعليم الانقلاب الحالي واصل تطبيقه العام الماضي، وهو مخالف لجوهر التعليم التجريبي، الذي يُعد تعليمًا حكوميًا. 

وأشارت فاطمة فتحى إلى أن وزارة تعليم الانقلاب سبق أن ألغت، في عام 2016، إلزام شراء كتاب “المستوى الرفيع”، إلا أن النظام الحالي أعاد فرضه ضمن الحزمة، ما ضاعف الأعباء المادية على أولياء الأمور. منتقدة تسعير الوزارة لكتبها بأسعار مرتفعة .

واضافت : وزارة تعليم الانقلاب نفسها أقرت بأنها لم تسعّر سوى كتب الرياضيات والعلوم والمستوى الرفيع، ومع ذلك تُباع جميع الكتب بأسعار تتجاوز الألف جنيه في كل مرحلة. 

وقالت فاطمة فتحى : كأم لثلاثة تلاميذ في مدارس تجريبية، أُطالب هذا العام بدفع نحو 4500 جنيه مقابل الكتب فقط، وهو مبلغ يفوق جودة الخدمة التعليمية المقدمة مؤكدة أنه من غير المقبول أن يُلزم أولياء الأمور بدفع هذه المبالغ لقاء كتب مصرية، تُطبع في مطابع حكومية، بعدما كان من الممكن الحصول عليها اختياريًا أو تبادلها بين الطلاب أو استخدام نسخ من الأعوام السابقة . 

وانتقدت التهديد الضمني لأولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى التعليم الحكومي العربي إذا رفضوا دفع ثمن الكتب مع المصروفات، رغم أن الكتاب يجب أن يُمنح مجانًا مثل جهاز التابلت الذي يُوزع على طلاب المدارس الحكومية مؤكدة أن بيان وزارة تعليم الانقلاب لم يقدم حلاً ، بل أعاد التأكيد على تسليم الكتب فقط بعد الدفع بالتقسيط، رغم أن طلاب التعليم التجريبي كانوا يستلمونها سابقًا دون مشاكل تُذكر.