هآرتس: العلاقات بين مصر وإسرائيل جيدة وإعلان تخفيضها غير صحيح والسيسي يخادع المصريين بأزمة مع إسرائيل.. الأربعاء 17 سبتمبر 2025م.. “مدبولي” يعلن بوقاحة زيادة أسعار الوقود و”السيسي” يطعم الجيش والشرطة لحمايته من الثورة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عائلة أيمن مسلم تكذب بيان الداخلية وتتهم شرطة منيا القمح بقتله وصدمه بسيارة شقيق ضابط

اتهمت أسرة المواطن أيمن مسلم محمود من قرية تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قوات الشرطة بإنهاء حياته داخل مركز الشرطة، بعد تعرّضه للتعذيب عقب حادث تصادم. مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي — بينها ما نشره ناشطون على فيسبوك وتويتر — أظهرت الشاب في وضع سيئ داخل الحجز، وفق ما قالت عائلته، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا.
https://x.com/haythamabokhal1/status/1967284830930075908 

رواية الأسرة
العائلة أكدت أن أيمن لم يمت نتيجة حادث السير كما جاء في بيانات وزارة الداخلية، بل بسبب اعتداءات وضرب داخل مركز الشرطة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونزيف داخلي انتهى بوفاته. وأوضحت الأسرة أنها تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق الفوري، وتشريح الجثمان بشكل مستقل، ونشر نتائج الطب الشرعي علنًا.
https://www.facebook.com/watch/?v=2373382549724381 

بيان وزارة الداخلية
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه “الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم 11 أغسطس إثر تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات يقودها أحد الأشخاص وكان برفقته شقيق الناشر، وبين سيارة ميكروباص يقودها سائق هو شقيق أحد رجال الشرطة.

وأضاف البيان أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم حضروا إلى مركز الشرطة لتحرير محضر، قبل أن يشعر أحدهم بإعياء ويُعاد إلى المستشفى حيث توفي بسبب نزيف داخلي وكسر في الجمجمة. وأكدت الداخلية أن التقرير الطبي “لم يُشر إلى وجود شبهة جنائية”، لافتة إلى أن النيابة قررت حبس سائق الميكروباص المتسبب في الحادث على ذمة التحقيقات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروّجون “الادعاءات الكاذبة”. 

أسباب التشكيك في الرواية الرسمية
رغم نفي الداخلية، ترى أسرة أيمن وعدد من الناشطين أن البيان “غير منطقي” لعدة أسباب:

• وجود فيديو متداول يُظهر أيمن في حالة اعتداء داخل القسم، وهو ما لم تتطرق إليه الوزارة.
• عدم إعلان تفاصيل دقيقة عن تقرير الطب الشرعي، واقتصار البيان على التأكيد على غياب شبهة جنائية.
• تكرار نمط مماثل في قضايا أخرى، حيث تُعلن الداخلية وفاة محتجزين داخل أقسام الشرطة بسبب “إعياء” أو “أسباب طبيعية”، بينما تشير شهادات العائلات إلى تعرضهم للتعذيب أو الإهمال الطبي. 

خلفية من حوادث مشابهة في 2025

ليست هذه الواقعة الأولى التي تثير جدلًا واسعًا في العام الجاري. خلال الأشهر الماضية، رُصدت عدة وفيات داخل أقسام الشرطة في مصر:

• وفاة بلال رفعت محمد علي داخل مركز منيا القمح نفسه بعد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
• وفاة عبد العزيز عبد الغني داخل مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بسبب الإهمال الطبي المتعمّد، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية.
• تقارير عن وفاة ثلاثة محتجزين في أربعة أقسام شرطة خلال 24 ساعة فقط في أغسطس، وسط اتهامات بالتعذيب، في حين نفت الداخلية أي شبهة جنائية.
• واقعة وفاة متهم داخل مركز شرطة بلقاس بالدقهلية في يوليو، بعدما شعر بإعياء مفاجئ، حيث كررت الداخلية صيغة مشابهة في بيانها بنفي وجود شبهة جنائية.

تكرار هذه الحالات خلال فترة قصيرة عزز من شكوك الرأي العام حول مصداقية البيانات الرسمية، خصوصًا في ظل غياب التحقيقات العلنية والشفافية. 

مطالب العائلة والحقوقيين
عائلة أيمن تطالب بتشريح طبي مستقل وعلني، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المركز، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت وقائع التعذيب.

منظمات حقوقية مصرية ودولية بدورها دعت إلى فتح تحقيق شفاف، مؤكدة أن تكرار الوفيات داخل أقسام الشرطة يطرح تساؤلات خطيرة حول ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب.

بينما تصر وزارة الداخلية على روايتها الرسمية، ترى أسرة أيمن مسلم محمود أن ابنها قُتل ظلمًا داخل قسم الشرطة.

وبين الفيديوهات المتداولة، والبيانات الرسمية، وتاريخ الحوادث المشابهة، يظل السؤال مطروحًا: هل تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق جاد ومستقل يضع حدًا لتكرار هذه المآسي، أم سيظل الملف مفتوحًا على مزيد من الغضب الشعبي والتشكيك في الروايات الرسمية؟

 

* 37 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة خلال العام 2025  بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان

تواصلت انتهاكات ميلشيات أمن الانقلاب لحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين والمحتجزين فى السجون وأقسام الشرطة ما تسبب فى وفاة عدد منهم .

فى هذا السياق وثقت منظمات حقوقية 24 حالة وفاة داخل عدد من أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية في الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025. بخلاف الواقعة التي شهدتها مدينة بلقاس في 27 يوليو الماضي. 

وأكدت المنظمات أن عدد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز ارتفع منذ بداية عام 2025 إلى 37 حالة وفاة، مشيرة إلى توثيقها 50 حالة وفاة خلال عام 2024. 

ورصدت لجنة العدالة -منظمة حقوقية مصرية- وفاة محتجزَين داخل قسم شرطة المنشية بمدينة الإسكندرية يوم 16 أغسطس الماضى، في ظروف وصفتها بـ”المأساوية”، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، إضافة إلى الازدحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة داخل غرف الاحتجاز. 

وقًال المحامي محمد رمضان، ان المحتجز رمضان السيد حسن توفي بعد تعرضه للتعذيب على أيدي ضباط قسم شرطة المنشية ، الذين تناوبوا الاعتداء عليه بالضرب لإجباره على الإدلاء بمكان شقيقه المطلوب القبض عليه. واشار رمضان فى تصريحات صحفية إلى أن المحتجز الثاني، يدعى محمد أحمد سعد، توفي أثناء قضائه حكمًا بالحبس ستة أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، حيث أصيب بحمى شديدة وإعياء نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكن تم إعادته إلى القسم مجددًا قبل شفائه ما أدى إلى تدهور حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأوضحت لجنة العدالة أن حرمان المحتجزين في زمن الانقلاب من حقوقهم الأساسية، وتجاهل أوضاع الاحتجاز المأساوية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر. 

وطالبت اللجنة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول ملابسات حالتى الوفاة ومحاسبة المسؤولين، إلى جانب إصدار قانون شامل يجرم التعذيب بشكل صريح بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر. كما دعت إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لتحسين ظروفها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات. 

*20 نوفمبر محاكمة أحمد عبد القادر ميدو في بريطانيا بتهمة حيازة سلاح أبيض

حددت السلطات البريطانية يوم 20 نوفمبر المقبل موعدًا لأول جلسات محاكمة أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج ولاعب الزمالك السابق، وذلك بعد توجيه اتهامات له بحيازة سلاح أبيض وتكدير السلم العام في العاصمة لندن.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن الواقعة تعود إلى شجار وقع بالقرب من السفارة المصرية في لندن، تورط فيه ميدو، ما دفع السلطات البريطانية لاحتجازه وإحالته للمحاكمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن ميدو سيخضع للإجراءات القضائية وفق القانون البريطاني، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانبه حتى الآن حول ملابسات الحادثة.

وتحظى المحاكمة بمتابعة إعلامية واسعة بالنظر إلى مكانة ميدو الرياضية سابقًا، ودوره الحالي في اتحاد شباب المصريين بالخارج، وسط دعوات لاحترام مسار العدالة وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

* هآرتس: العلاقات بين مصر وإسرائيل جيدة وإعلان تخفيضها غير صحيح والسيسي يخادع المصريين بأزمة مع إسرائيل

نفت مصادر مصرية مطلعة على العلاقة بين مصر وإسرائيل، في حديث مع صحيفة هآرتس العبرية، ما أوردته تقارير بشأن قرار مصر تقليص التنسيق مع إسرائيل عقب الهجوم على قطر، ونقلت هآرتس عن المصادر تأكيدها، أن العلاقات الأمنية-المخابراتية بين البلدين مستمرة كالمعتاد.

وأفادت تلك المصادر لقناة العربية السعودية، يوم الاثنين، أن القاهرة تعمل على تغيير شكل العلاقات مع إسرائيل، وتدرس نشاط القنوات الأمنية بينهما، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة هآرتس بأن إسرائيل لا تعترف بهذا القرار.

ومؤخرا، تزايدت وتيرة التصعيد بين مصر وإسرائيل على مستويات عدة، وهو ما يشير إلى تحولات واضحة في العلاقة بينهما بعد ما يقرب من 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، مع مضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مع التلويح بتجميد التعاون بينهما في مجال الغاز الطبيعي أواخر أغسطس، وفي ظل تصعيد إسرائيلي ضد الدولة المصرية التي اتخذت في المقابل إجراءات احترازية لأي تهديدات محتملة.

وقال مصدر حكومي مسؤول على صلة بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، إن العلاقات أخذت في التدهور خلال الأشهر الماضية، منذ أن تحدث نتنياهو عن مخطط “إسرائيل الكبرى”، والذي تضمن خريطة أشار فيها إلى مناطق من شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبرته مصر إجراءً عدائياً مباشراً، وما ضاعف هذا التوتر أن إسرائيل تجاهلت المبادرة المصرية القطرية الجزئية لوقف إطلاق النار رغم أنها راعت الجزء الأكبر من مطالبها.

من جهتها، قالت وكالة رويترز، إن قصف إسرائيل لقطر الأسبوع الماضي يُنذر بصدع جديد مع دول عربية طبعت علاقاتها مع تل أبيب، وأضافت الوكالة أن إسرائيل ومصر، خاضتا حروبا في أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، لكن مصر أبرمت أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل عام 1978 في كامب ديفيد، فيما تشير استطلاعات رأي إلى أن تلك المعاهدة لا تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، لكنها صارت ركيزة مستمرة لسياسات القاهرة الخارجية والأمنية وحاسمة أيضا في علاقتها بالولايات المتحدة.

وفي مقال رأي نشرته الـ”فايننشال تايمز”، جاء فيه إن إسرائيل عزلت أهم شريك عربي لها، وهي مصر، حيث قالت الكاتبة كسنيا سفتلوفا، العضوة السابقة في الكنيست الإسرائيلي ورئيسة المنظمة الإقليمية للسلام والاقتصادات والأمن، إن التهديد الذي أطلقه نتنياهو، هذا الشهر بعرقلة صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، “يُعد خطأً كبيراً، ويهدد بتقويض الشراكة العربية الأكثر حيوية لإسرائيل“.

وترى سفتلوفا أن ذلك يعكس نمطاً مُقلقاً من الأزمات “المُصطنعة” و”المصممة” للضغط على القاهرة “لقبول سياسات لا يمكن لأي حكومة مصرية أن تتبناها على الإطلاق”، حيث تدعي حكومة نتنياهو أن مصر قد أحدثت خروقات باتفاقية السلام، عقب مزاعم نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة القوات المصرية في سيناء، والذي تبين عدم صحتها، وأنه تم نشرها من قبل شخصيات يمينية لأسباب سياسية.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد تحدثت عن أن مصر قلصت اتصالاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وأن العلاقات بين الجانبين تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حرب غزة، وأضافت القناة العبرية، إنه بالتوازي مع انخفاض الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، تم انقطاع التنسيق الأمني بين الجانبين مؤخرا حتى إشعار آخر، فيما استشهدت بتقرير لموقع عبري عن وجود خطة مصرية لإنشاء “قوة عربية مشتركة” لتوفير الحماية للدول العربية، تشارك مصر بـ20 ألف مقاتل فيها.

السيسي يخادع المضريين بأزمة مع إسرائيل

وبحسب مراقبين، إن عبدالفتاح السيسي يخادع المصريين بأن هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل، ولكن كان ذلك صحيحا لعمل على منع شاحنات تمد إسرائيل بالمواد الاستراتيجية في ظل تجويع أهل غزة.

كما قال المراقبون، إن إعلام السيسي يستخدم فزاعة احتمال اندلاع الحرب مع الكيان، كلما لاح في الأفق تذمر المصريين من سياسته الاقتصادية والدعوة إلى الخروج عليه في ثورة جديدة.

*أسطول الصمود المصري يتحدى الحصار على غزة ويوقف التبرعات بعد تدفق هائل

علن القائمون على مبادرة أسطول الصمود المصري وقف استقبال المزيد من التبرعات العينية، بعدما فاقت كمياتها القدرة الاستيعابية للقوارب المقرر تسييرها ضمن الأسطول المتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار، في مشهد يعكس حجم التضامن الشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 

زخم شعبي وتطوع بالآلاف
أوضح ممدوح جمال، عضو اللجنة المنظمة للأسطول وممثلها القانوني، أن المبادرة شهدت إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، حيث تلقت اللجنة طلبات تطوع من 28 مساعد قبطان، و100 طبيب، وأكثر من 100 مسعف، إلى جانب 200 صحفي، و70 طالباً جامعياً، فضلاً عن آلاف المواطنين الراغبين في الانضمام إلى الرحلة التاريخية.

وطالبت اللجنة المتطوعين بالمشاركة في عمليات فرز وتغليف المساعدات التي وصلت بالفعل، مؤكدة أن الزخم الشعبي الداعم للأسطول يعكس موقف الشارع المصري الثابت ضد جرائم الإبادة والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. 

مخاطبات رسمية وجهات مدعوة
وأشار بيان اللجنة إلى أن الأسطول وجّه خطابات رسمية إلى 11 جهة مصرية، بينها تنسيقية شباب الأحزاب، ونقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إضافة إلى النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وذلك لدعوتهم للمشاركة ودعم المبادرة.

وأكد البيان أن الهدف من الأسطول لا يقتصر على إيصال المساعدات الإنسانية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في كسر الحصار غير الإنساني المفروض على غزة منذ سنوات، والذي وصفه بأنه “جريمة جماعية لا يقبلها أي ضمير حر”.

جزء من أسطول عالمي
مبادرة أسطول الصمود المصري تأتي في سياق المشاركة الشعبية بمشروع أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في 2 سبتمبر الجاري من ميناء برشلونة بمشاركة أكثر من 300 ناشط من 44 دولة، ومن المقرر أن تنضم إليه سفن أخرى من إيطاليا واليونان خلال الأيام المقبلة، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.

خطة إسرائيلية لمواجهة الأسطول
في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقدم بخطة لوقف الأسطول، تتضمن اعتقال جميع الناشطين المشاركين فيه واحتجازهم في سجني كتسيعوت ودامون المخصصين عادة لـ “السجناء الأمنيين”، وحرمانهم من أبسط الامتيازات مثل الراديو والتلفاز والطعام الخاص.

البعد السياسي في القاهرة
على الصعيد السياسي الداخلي، جاء مؤتمر صحفي خاص بالمبادرة ليأخذ بعداً سياسياً لافتاً، حيث صرّح المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي أن “مصر ليست بعيدة عن الحرب مع الاحتلال، وأنها تعرضت بالفعل لاعتداء مباشر”، منتقداً في الوقت ذاته اتفاق الغاز بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أنه يتناقض مع موقف الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية. 

الدور الشعبي في معركة غزة
وشدد منظمو الأسطول خلال المؤتمر على أن هذه المبادرة ليست مجرد قافلة مساعدات، بل رسالة شعبية مصرية إلى العالم تؤكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية حدودية أو سياسية فحسب، بل قضية كرامة وعدالة إنسانية.

كما أصروا على ضرورة أن تتحمل السلطات المصرية مسؤوليتها التاريخية بالسماح بانطلاق الأسطول من الموانئ المصرية، ليشكل إضافة نوعية إلى الجهود العالمية لكسر الحصار عن غزة.

* “فايننشال تايمز” ترصد وقائع استعمال إسرائيل سلاح الغاز لإجبار مصر على قبول تهجير الفلسطينيين

سلطت صحيفة فايننشال تايمز الضوء على النهج الإسرائيلي المتصاعد تجاه مصر، معتبرة أن تل أبيب تتعامل مع شريكها العربي الأهم بطريقة “مهينة”، بهدف إجبار القاهرة على قبول سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يرفضه المصريون على المستويين الشعبي والرسمي. 

ضغوط واتهامات مصطنعة
فبعد مرور 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، تحولت العلاقة – وفق الصحيفة – إلى ساحة توتر مفتعل. فإسرائيل عمدت إلى تعطيل صفقة الغاز المشتركة، وأطلقت اتهامات متكررة لمصر بخرق اتفاقيات سيناء، رغم نفي مسؤولين إسرائيليين كبار لهذه المزاعم.
وتوضح الصحيفة أن هذا الأسلوب ليس جديداً، إذ اعتاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إطلاق مزاعم غير مثبتة، ثم تكرارها عبر الإعلام وأنصار اليمين، حتى تتحول إلى ذريعة لممارسة الضغط على الجانب المصري. 

صفقة الغاز المجمّدة.. أداة ابتزاز
تشير فايننشال تايمز إلى أن صفقة الغاز التي تعطلت مؤخراً كانت من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية ضخمة للجانبين: مصر بحاجة ماسة للغاز لتغطية احتياجاتها المحلية، فيما كانت الشركات الإسرائيلية ستجني أرباحاً كبيرة من زيادة الإنتاج وتوسيع البنية التحتية للتصدير.
لكن إسرائيل، بحسب الصحيفة، عطلت الصفقة في سياق سياستها الغامضة تجاه غزة، وغياب أي خطة واضحة لـ”اليوم التالي”. هذا الفراغ فتح الباب أمام طرح أفكار متطرفة، بينها محاولة فرض ما يسمى بـ”التهجير الطوعي” للفلسطينيين إلى مصر. 

“سيناريو التهجير”.. خط أحمر مصري
توضح الصحيفة أن أي حكومة مصرية لن توافق على المشاركة في تهجير الفلسطينيين، لما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على الأمن القومي المصري والاستقرار الداخلي.
كما أن القاهرة دفعت ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية للحفاظ على اتفاقية السلام، وسط انتقادات شعبية ودولية لتعاونها مع إسرائيل رغم حرب غزة المستمرة. 

أزمة دبلوماسية متصاعدة
تزامناً مع ذلك، تراجعت مستويات التواصل الدبلوماسي، إذ يغيب السفير المصري عن تل أبيب كما يغيب نظيره الإسرائيلي عن القاهرة، ما يضيّق القنوات السياسية في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى حوار موسع.
كما تشهد البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم احتجاجات متكررة من مؤيدين للقضية الفلسطينية، في مؤشر على تزايد الضغوط الشعبية على الحكومة المصرية. 

تجاهل إسرائيل لمصالحها بعيدة المدى
ترى الصحيفة أن تعامل إسرائيل مع مصر باعتبارها مجرد “مكب للنفايات السياسية” بدلاً من شريك استراتيجي، يهدد بعزلها عن أهم دولة عربية.
وتشير إلى أن مستقبل العلاقات يتوقف على إدراك إسرائيل أن مصالحها طويلة الأمد تتطلب التخلي عن أوهام التهجير القسري، واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني، وفي مقدمة ذلك إعادة تفعيل صفقة الغاز بما يخدم مصلحة الطرفين. 

مصر واستعادة دور الوساطة
وتختتم الصحيفة بالقول إن القاهرة، بعد أحداث الدوحة الأخيرة، قد تعود لتتصدر مشهد الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس. وهو ما يجعل من الضروري لتل أبيب أن تعيد النظر في استراتيجيتها، وأن تستبدل الضغوط المفتعلة بالحوار الجاد، إن أرادت الحفاظ على استقرار علاقتها مع القاهرة ومنع انزلاق المنطقة إلى أزمات أعمق.

* ذا كونفرزيشن: حماية اللاجئين في مصر وخلفيات قطار العودة إلى السودان

أثارت الكاتبة فرانزيسكا زانكر جدلاً واسعاً حول قطار خاص انطلق من القاهرة إلى أسوان في يوليو 2025، معلناً عن مبادرة حكومية مصرية لنقل اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم. القطار المكيّف والمجاني، بحسب الرواية الرسمية، ينقل أسبوعياً مئات الأشخاص إلى أسوان ومنها بالحافلات أو العبارات إلى السودان، رغم أنّ البلاد غارقة في حرب أهلية مستمرة منذ أبريل 2023.

أوضح تقرير ذا كونفرزيشن أنّ هذه العودة ليست مجرد مبادرة إنسانية، بل تعكس واقعاً سياسياً معقداً. فبحسب الإحصاءات، تجاوز عدد السودانيين العائدين من مصر 190 ألفاً منتصف 2025، أي خمسة أضعاف العام السابق، بينما استقبلت مصر أكثر من 1.2 مليون لاجئ منذ اندلاع الحرب، لتصبح أكبر دولة مضيفة للسودانيين الفارين من النزاع.

عزز الجيش السوداني الذي استعاد السيطرة على الخرطوم في مارس 2025 هذه العودة باعتبارها خطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. غير أنّ السياسات المصرية تحيط هذه العملية بملابسات كثيرة، إذ بدأت القاهرة بفتح الحدود أمام النساء والأطفال وكبار السن وفق اتفاق قديم مع الخرطوم، قبل أن تفرض قيوداً قاسية اعتباراً من يونيو 2023. وشملت هذه القيود تشديدات أمنية وقوانين جديدة أُقرت عام 2024 تجعل أوضاع اللاجئين أكثر هشاشة.

يشير الباحثون إلى أنّ برنامج “العودة الطوعية” الذي تروّج له مصر والسودان يخفي بيئة سياسية تهدف أساساً إلى تقليص أعداد اللاجئين داخل مصر. فقد واجه السودانيون خلال السنوات الأخيرة تمييزاً متصاعداً في السكن والعمل والفضاء العام، إضافة إلى حوادث عنف مباشر. وتستغل الحكومة هذه السياسات لتهدئة الرأي العام المحلي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، محوّلة اللاجئين إلى كبش فداء.

تتداخل هذه التطورات مع التحولات في علاقة القاهرة والخرطوم. فمنذ يونيو 2023 فرضت مصر على السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، ما أوجد سوقاً سوداء لبيع التأشيرات بأسعار تصل إلى 2500 دولار للشخص. كما جاء قانون اللجوء المصري الصادر أواخر 2024 ليشرعن سياسات الترحيل ويتيح سحب الوضع القانوني للاجئين بذريعة الأمن القومي.

سياسياً، وقفت مصر بقوة إلى جانب الجيش السوداني منذ انقلاب أكتوبر 2021، واستمرت في دعمه ضد قوات الدعم السريع. ومع أنّ الحرب ما زالت مشتعلة في دارفور وكردفان، فإن سيطرة الجيش على وسط وشرق السودان عززت برنامج قطار العودة.

في الوقت نفسه، تستفيد القاهرة من صفقات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية نحو القارة. فقد وقعت مصر اتفاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو في مارس 2024 لتعزيز مراقبة حدودها والتعاون في إعادة المهاجرين، ما يجعل ترحيل السودانيين ملبياً لمصالح أوروبية أيضاً.

بهذا، يتحول اللاجئون السودانيون إلى أوراق ضغط داخلية وخارجية. فالقطار لا يمثل مجرد وسيلة سفر، بل أداة سياسية لتقليص أعدادهم، وتخفيف الغضب الشعبي في مصر، والاستجابة لمطالب خارجية.

يبقى السؤال الأهم: هل تحترم هذه السياسات مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو الخطر؟ كثيرون يعودون بدافع الضائقة الاقتصادية أو خوفاً من الغموض القانوني في مصر، وليس لأن السودان أصبح آمناً.

منظمات الأمم المتحدة تطرح عادة ثلاثة حلول مستدامة: الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو العودة الطوعية. لكن الاندماج في مصر صعب، وإعادة التوطين إلى الخارج تكاد تكون مغلقة، والعودة الطوعية مهددة بانعدام الأمن.

رغم الهدوء النسبي في الخرطوم وسنار والجزيرة، فإن مناطق دارفور وكردفان لا تزال تشهد معارك دامية، ما يجعل عودة اللاجئين محفوفة بالمخاطر. وتحذر الوكالات الإنسانية من أنّ العنف المستمر يقوض الطابع الطوعي للعملية.

المفارقة أنّ القطار المكيّف قد يبدو مظهراً إنسانياً، لكنه في جوهره يرسخ سياسة “الترحيل البطيء”، حيث يجري دفع اللاجئين للعودة في ظل ظروف لا تضمن حمايتهم. ويخلص المقال إلى أنّ ما يحتاجه اللاجئون السودانيون ليس رحلة بالقطار، بل التزاماً جاداً بحقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية كما نصّت اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية.

*اختفاء العلاج المجاني في مصر عبء جديد على الفقراء 8 أسرة لكل 10 آلاف مريض بالمستشفيات الحكومية و”الطوارئ” بلا ميزانيات

أثارت واقعة وفاة إعلامية مصرية بعد اتهام مستشفى حكومي برفض استقبالها وتأخر علاجها لمدة 6 ساعات نظير عدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج، تساؤلات عديدة حول مجانية العلاج المقدم في المستشفيات الحكومية المصرية، بعد شكاوى من تضاؤل وجوده بل واختفائه مع ارتفاع الرسوم المقدمة نظير العديد من الخدمات ومع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي يتداخل مع مفهوم “التأمين الصحي التجاري”، وهو ما يدفع لرصد كيفية تحول العلاج المجاني  إلى عبئ على المواطنين خلال السنوات الماضية.

التأمين الصحي تحول لتجارة

وقال مصدر بلجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري، إن العلاج المجاني اختفى تقريباً من المستشفيات الحكومية، وأن نظام التأمين الصحي الذي كان سائداً في البلاد طوال عقود لم يعد باقياً كما هو بل جرى استصدار قرارات عديدة ترتب عليها مضاعفة أعباء الخدمات الصحية المقدمة بدءاً من الطوارئ وحتى العلاج، كما أن التأمين الصحي الجديد الذي بدأت الدولة تطبيقه في عدة محافظات أقرب لنظام التأمين التجاري من “التأمين الصحي الاجتماعي” المتعارف عليه في العالم أجمع.

وأوضح المصدر ذاته، إنه في نظام التأمين الصحي القديم كان يتم استقطاع 1% من قيمة راتب الموظف الحكومي لكن مع بدء تطبيق النظام الجديد منذ العام 2018، أضحى الوضع مختلفاً، إذ أنه بالإضافة لتلك النسبة يدفع المريض 10% من سعر الدواء بحد أقصى 1000 جنيه ( الدولار=48 جنيهاً) ، و10% من سعر التحاليل بحد أقصى 700 جنيه، و10% من تكاليف الإشاعات بحد أقصى 750 جنيه، وبالتالي فإنه في حال كان الشخص دائم التردد على مستشفيات التأمين الصحي فإن إجمالي ما يدفعه شهرياً قد يصل إلى 2500 جنيهاً.

وشدد المصدر ذاته، على أنه في حال المريض متوسط التردد على المستشفيات الحكومية فإنه يدفع شهرياً ما يقرب من 500 جنيهاً، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لتزايد معدلات الفقر التي تصل إلى نصف عدد المصريين تقريباً وهي نسبة تقديرية نتيجة لعدم وجود إحصائيات دقيقة، ويبقى ميزة التأمين الصحي الجديد في أن الأقسام الداخلية مثل الجراحات والباطنة يدفع فيها المريض رسم موحد يصل إلى 300 جنيهاً، مشيرا إلى أن الموظفين في الأشغال الحكومية كانوا في السابق لا يدفعون أي أموال والوضع الآن مختلفاً.

وذكر المصدر ذاته، أن تعليمات وزارة الصحة بالسماح لعلاج المرضى في الطوارئ لمدة 48 ساعة مجاناً غير قابل للتطبيق لأن ميزانيات المستشفيات الحكومية ضئيلة للغاية وهناك غياب للرقابة على المستشفيات الخاصة، وكان يجب لتنفيذ هذا القرار أن تتضاعف الموازنات الحكومية للصحة، ورغم أن متوسط النسب عالميا تصل إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي فإن ما أنفقته الحكومة المصرية على ملف الصحة خلال الثلاث سنوات الماضية لم يتجاوز 1.2% من الناتج المحلي في حين أن الدستور يتحدث عن 3% كحد أدني، وهو ما تسبب في تدهور أوضاع بعض المستشفيات الحكومية وتراجع الخدمات فيها.

ولفت إلى أن تراجع الإنفاق على الصحة كان من نتائجه هروب أكثر من نصف الأطباء المصريين إلى الخارج إذ أن التقديرات تشير لاستقبال دول الخليج والدول الأوروبية لنحو 150 ألف طبيب مصري فيما يبلغ عدد العاملين في المستشفيات المصرية حالياً نحو 120 ألف طبيب، وهؤلاء يحصلون على رواتب هزيلة، والأكثر من ذلك أنه أصبح لكل 10 آلاف مريض يقدمون على العلاج بالمستشفيات الحكومية نحو 8 أسرة فقط، وهي ثلث النسبة العالمية.

وأقرت لائحة وزارة الصحة الخاصة بتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، في مارس  العام الماضي، زيادة في أسعار تذاكر العيادات الخارجية لتبدأ من 10 جنيهات وحتى 50 جنيهاً في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط تحت بند “مقابل عبوة دواء”، وفي إطار اللائحة أصدر الوزير قراراً حدد فيه قيمة الكشف في العيادات المتخصصة للمستشفيات العامة، بأسعار تتراوح بين 15 جنيهاً للممارس العام و45 جنيهاً للاستشاري.

وحددت اللائحة رقم 220 لعام 2025 التي اعتمدت في أغسطس الماضي الجاري، قوائم أسعار كلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءاً من 150 جنيهاً للدرجة الثالثة، و180 جنيهاً للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهاً للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح كلفتها 550 جنيهاً يومياً.

وكان خبر وفاة الإعلامية المصرية عبير الأباصيري قد أثار موجة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اتهام صديقتها مستشفى حكومي برفض استقبالها وتأخير علاجها نحو 6 ساعات لعدم سداد مبلغ 1400 جنيه (الدولار يعادل نحو 48 جنيها).

ورغم أن وزارة الصحة نفت في بيان لاحق أن يكون المبلغ المذكور مقابلا للعلاج، مؤكدة أنه كان رسوما للحصول على نسخة من الأشعة، وأنها تلقت الرعاية الطبية الطارئة فور وصولها إلى المستشفى، إلا أنها أعلنت فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وبعد هذه الواقعة بأيام جرى تداول أخرى وقعت في إحدى مستشفيات منطقة مصر القديمة بالقرب من وسط القاهرة، حيث رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم قبل دفع رسوم مالية. 

تطبيق القانون الجديد هدف صعب

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمدة 48 ساعة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية، حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وقال مصدر مطلع بلجنة الحق في الصحة، إن العلاج المجاني تقلص بشكل كبير خلال عشر سنوات، وبعد أن كان التأمين الصحي يستقطع فقط 1% من الموظف وهو ما كان يكفي لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، الآن القانون الجديد رفع نسبة الاشتراك لكي تصبح 4% على أن يتكفل رب الأسرة قيمة ما كان يتم دفعه من جانب الحكومة نظير اشتراكات الطلاب في المدارس الحكومية حتى 18 عاماً وكان ولي الأمر يدفع اشتراك زهيد لأبنائه يصل إلى5 جنيهات في السنة، والآن أصبح تأمين الأطفال على حساب الأب بحد أقصى ثلاث ابناء إلى جانب الإسهامات التي أقرتها الحكومة في الأقسام المختلفة.

وشدد على أن التأمين الصحي الجديد يؤمن على 4% من المواطنين مع عدم اكتمال مرحلته الثانية في حين أن القانون القديم مازال مطبقاً على 56% من المصريين ما يشير إلى 60% من المواطنين يخضعون للتأمين الصحي الحكومي، ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد على جميع المصريين بحسب نص القانون والبالغ عددهم ما يقرب من 110 مليون نسمة بحلول عام 2030، ويبدو أن ذلك هدفا صعب التحقق على أرض الواقع.

وأشار لوجود صعوبات في ضم كافة المواطنين للقانون الجديد إذ أن المحافظات التي جرى فيها تطبيق القانون الجديد تم إضافة الزوجات والأطفال، وليس هناك صيغة واضحة لإضافة أصحاب الحرف والفلاحين والعاملين في القطاع الخاص وغيرهم، والمشكلة الأكبر تتمثل في أن القانون ينص على أن هؤلاء لابد أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في المنظومة الجديدة على أن يدفعوا كل ثلاثة أشهر نسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك الشهري لمن يستفيدون بالتأمين بشكل كامل وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالوضع الاقتصادي لهؤلاء.

ولفت إلى أن كثير من الأسر تعرضت لمواقف صعبة إذ طالبتها المستشفيات الحكومية بمبالغ هائلة نظير عدم سدادها الاشتراك منذ أن جرى تطبيق التأمين الصحي الجديد في المحافظات التابعين لها، نظراً لأن هؤلاء ليس لديهم الوعي الكافي بالتوجه نحو الاشتراك وبالتالي فإن الحكومة سعت لكي تخفف من واقع الأزمة ووعدت بتقسيط تلك الأموال لكنها أموال لم يستفد منها المرضى وهي تساعد في إنهاء ما تبقى من مجانية للعلاج.

شراكة المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص كارثة للمريض

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أن “كلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في ست محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية، وأكد أن ذلك يدل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق بقية مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، إذ يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية.

وتضمنت لائحة العمل بالمستشفيات الحكومية والتي صدرت العام الماضي زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق لتحسين الخدمة بكل منها، وتضمنت تقليص نسبة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة من 60% في اللائحة القديمة، إلى 25% ، واستحدثت نصًا يحدد المستحقين للعلاج المجاني في تلك المستشفيات، وحصرتهم في ست فئات هم: الحاصلون على معاش تكافل وكرامة، والمعاقين حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة. وهذه الفئات، وفقًا للائحة، تحصل على العلاج دون أي إجراءات. 

أما باقي الحالات وهم: من لا يتمتعون بنظام تأمين صحي أو رعاية صحية، وحالات الطوارئ والحوادث التي تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض، أو من يخشى تفاقم حالته، فاشترطت اللائحة حصولهم على توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى وموافقة لاحقة من مدير المستشفى، وبخلاف تلك الفئات، لم تحدد اللائحة الجديدة أي آلية لعلاج غير القادرين ماديًا باستثناء سلطة مدير المستشفى في منحهم خصم لا يتجاوز 30% من تكاليف الخدمة بعد خصم قيمة الأدوية والمستلزمات.

وبحسب مصدر مطلع بنقابة الأطباء، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن مساحة العلاج المجاني في المستشفيات انتهت تقريبا مع صدور لائحة العام الماضي، بخاصة وأن تراجع الميزانيات المخصصة للصحة تسببت في توقف وزارة الصحة عن منح تمويل المستشفيات الحكومية والتي أصبحت مطالبة بأن تغطي نفقاتها ذاتيا، وبالتالي فهي تقوم برفع أسعار الخدمات التي تقدمها لكي تحافظ على قدرتها في تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأوضح أن تقلص الخدمات الطبية يظهر في عدم قدرة بعض المستشفيات على تقديم الخدمات للمرضى وذلك مع تزايد شكاوى نقص المستلزمات الطبية وهي مرتبطة بتوفر العملة الصعبة ومع توفرها الآن أصبح هناك مشكلة أخرى تتمثل في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وعدم وجود ميزانيات تكفي للاستيراد، كما أن ذلك يظهر في عدم توفر بعض الأدوية داخل صيدليات المستشفيات الحكومية واضطرار المواطنين لشرائها من الخارج، كما أن بعض المستشفيات أضحت تصرف العلاج بكميات قليلة لضمان توفيره لأكبر عدد من المرضى.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر الآن هو التعاون بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص وفقاً لقانون تأجير المستشفيات الحكومية الصادر في يونيو الماضي، إذ أن المرضى أضحوا يواجهون بأسعار وتكاليف باهظة نظير الخدمات التي يحصلون عليها ويكون المبرر هو وجود شريك من القطاع الخاص في إدارتها.

*”مدبولي” يعلن بوقاحة زيادرة أسعار الوقود و”السيسي” يطعم الجيش والشرطة لحمايته من الثورة

في تحدٍ فجٍّ لمعاناة المصريين، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليعلن ببرود عن موجة جديدة من رفع أسعار البنزين والمواد البترولية، قد تصل نسبتها إلى 20% خلال أكتوبر المقبل، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي فرض على نظام السيسي تقليص الدعم المخصص للمحروقات بنسبة 50% في موازنة 2025-2026.

تصريحات مدبولي كشفت  التزام الحكومة برفع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة تتراوح بين 10 و25% خلال الأسابيع المقبلة، استجابة لإملاءات الصندوق الذي يفرض خفض دعم الطاقة بنسبة 50% هذا العام. والنتيجة: غلاء فاحش، وزيادة في أسعار السلع الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، بينما يكتفي مدبولي بترديد أسطوانة “الإصلاح الاقتصادي” الذي لا يجني ثماره إلا السيسي ورجاله.

الانقلابى “مدبولي” يبشر المصريين بجرعة جديدة من الغلاء، معلناً أن زيادة أسعار البنزين والوقود في أكتوبر المقبل “قد تكون الأخيرة”، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، بحجة ربط الأسعار بالسوق العالمية وسعر الدولار. لكن الحقيقة، كما تكشفها بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تعمّدت رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والكهرباء، وتصر على تحميل المواطن المصري المنهك ثمن الأزمة الاقتصادية.

مدبولي حاول تزييف الحقائق بادعاء أن ما يجري “قرار وطني” و”لم يُفرض على مصر”، لكن الواقع يفضح الخضوع التام لإملاءات الخارج، بينما يدفع المواطن وحده الثمن عبر التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والكهرباء. والأدهى أن الحكومة تبرر جريمة رفع الأسعار بأنها وسيلة “لتغطية دعم السولار”، في وقت يئن فيه ملايين الفقراء تحت خط الفقر، بينما يواصل السيسي بيع الأصول العامة، وطرح شركات الدولة في المزاد لسد عجزه المالي.

السؤال الذي يطرحه الشارع المصري: لماذا يصر السيسي على تعذيب الشعب بالتجويع والغلاء؟ ألا يخشى ثورة جياع قد تقتلع نظامه من جذوره؟ الإجابة تبدو واضحة: السيسي يعتمد على إطعام الجيش والشرطة، وإغداق الامتيازات عليهم، ليضمن حمايته من غضب الملايين، في وقت يحرم فيه الشعب من أبسط حقوقه في العيش الكريم.

إن ما يجري ليس “إصلاحاً اقتصادياً” كما يزعمون، بل عملية إذلال ممنهجة، هدفها إبقاء المصريين تحت قبضة الجوع، لئلا يفكروا في التمرد على نظام فاشل أضاع مقدرات الوطن، ورهن قراره للخارج.

ففي الوقت الذي يزعم فيه مدبولي أن البلاد “مستهدفة من الخارج”، فإن الحقيقة أن الاستهداف يأتي من الداخل، من حاكم مستبد يُفقر شعبه طوعاً، ويبيع ثرواته وأصوله، فقط ليحافظ على كرسيه ولو على جثة الوطن.

الحكومة لم تُخفِ نيتها في تحميل الشعب كلفة الأزمة، إذ أكد مدبولي أن دعم السولار سيُغطى من جيوب المواطنين عبر رفع أسعار البنزين والغاز، وكأن الفقراء ومتوسطي الدخل هم خزينة الدولة الوحيدة. وفي الوقت ذاته، تمضي السلطة في بيع أصول البلاد تحت شعار “وثيقة ملكية الدولة”، وتقديم الشركات الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، فقط لترضية صندوق النقد.

لكن السؤال الذي يتردد في الشارع: لماذا يصر السيسي على رفع الأسعار إلى هذا الحد، رغم علمه بحالة الغضب الشعبي؟ هل لا يخشى انفجار الناس في وجهه؟

الإجابة تكمن في رهانه المستمر على الجيش والشرطة، اللذين يغذيهما بالامتيازات والرواتب والعطايا، ليبقوا حائط صد أمام أي ثورة شعبية. فالسيسي يعلم أن ملايين المصريين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، لكنه يراهن على قبضة أمنية مسلّحة تحمي نظامه من السقوط، ولو كان الثمن سحق الشعب وتجويعه.

وما يزيد المفارقة أن مصر، التي كانت قبل سنوات دولة مصدرة للغاز، أصبحت اليوم تستورد احتياجاتها من الخارج، وسط ديون متراكمة للشركاء الأجانب. ومع ذلك، يصر النظام على تكرار الخطاب الممجوج عن “التماسك الداخلي” و”الظروف الجيوسياسية”، متجاهلاً أن أكبر تهديد لمصر اليوم هو الفقر والظلم وتغوّل السلطة.

في النهاية، تبدو خطة السيسي ومدبولي واضحة: رفع الأسعار، بيع الأصول، إرضاء صندوق النقد، وإطعام الجيش والشرطة. أما الشعب، فلا مكان له في هذه المعادلة إلا كوقود لأزمة لا تنتهي.

*الـ 200 طائرة (f16) الامريكية في مصر بدون الأكواد “حتة حديدة” للاستعراضات

رصد نحو 900 ألف متابع على إكس سؤالا طرحه ناشط على المنصة وكانت ردودهم غاية في القسوة من جانب ما كشفته عدمية الأسلحة المستوردة من الغرب والشرق التي تتكدس بها المخازن العسكرية في مصر ولا تخرج إلا في الاستعراضات العسكرية أو بساعات التدريب.

وبعد سخرية من الصحفي الصهيوني من الطائرات المصرية التي يمكن أن تتوقف بكبسة زر من واشنطن تساءل  حساب @AboOmar2471395: “اتمني من اي مصري حر له علاقة بالطيران الحربي .. أن يؤكد لنا او ينفي هل الولايات المتحدة تملك تعطيلا جزئيا او كليا للطائرات .. خاصة ان مصر تمتلك 240 طائرة F-16 بما يعني اكثر من نصف اسطولنا الحربي الذي يبلغ 400 طائرة مقاتلة“.

وأجمعت أغلب التعليقات أن الطائرات لا تستطيع أن تخرج عن نطاق محدد لها من قبل الشركة المصنعة وبطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وهذا من شروط اتفاق البيع. فلا بد من أخذ الموافقة للسماح لنظام الطائرة بتغطية المنطقة الجديدة بحيث تشتغل أنظمة التصويب والرماية.

وفي مقابلة لرئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد مع الجزيرة وأحمد منصور قال على الهواء : “إشترينا طائرات F16 نستخدمها في الاستعراضات فقط، وشفرتها في إسرائيل ..!! “.

https://x.com/rsd87629211/status/1967584960275182011

واضاف المراقبون أننا قرأنا عن نظم الدفاع الجوي الأمريكي المبرمجة على اعتبار الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أهدافا صديقة ولا تظهر أصلاً على الرادارات  كما حدث في منظومة صواريخ باتريوت الامريكية في الدوحة التي لم تر الشبحيات الصهيونية.

حتى أن الأمر ليس قاصرا على الطيران الحربي الامريكي بل إن صواريخ طائرات “الرافال” الفرنسية لا بد لها من من موافقة امريكية علي بيعها لمصر لانها بكارتات امريكية وكذلك بالنسبة لـ F16 اجهزة تحديد المواقع بها محددة جدا.

وقال حساب @7arakaBaraka: “..طلعة اف16 تكلف حوالي 10 الاف $.. وتحتاج تجهيزا بكل طلعة.. تأخر او امتناع امريكا او الناتو عن امدادك بقطع ومكونات تلك المقاتلة.. يدخلك في حيص بيص.. ناهيك عن فرضية تعطيلها وهو امر متاح حاليا بالسيارات الحديثة للسيارات الاوروبية و كذلك تسلا..  استعمالها داخل حدود مصر فقط“.

وأضاف @mhelyamni، “طبعا السوفت وير أمريكى ومصمم على أن يعمل فقط لبعض الاماكن فقط وليس حسب رغبة المشترى .. ثانيا الاحداثيات لضرب اى موقع محصورة فقط عندهم فطائرات اف ١٦ مثلا من يقوم بعمل الاحداثيات والسماح بها أمريكيون موجودون بدولنا .. ثالثا الرادار المصرى مثلا لا يرى الطائرات الأمريكية الا blind spots“.

واقتنع مازن @mazenbinna12785، أن “الطائرات ليس لها اكواد وشيفرات ولا تستطيع أمريكا اختراق أجهزة الملاحة الخاصة بها هي تمتلك فقط قطع الغيار ودا يتعوض من اي شركة أخرى زيها زي العربيات واي أجهزة إلكترونية“.!

إلا أن رأيه وآخرين وجد كثيرا من الاعتراض ومن ذلك ما كتبه حسام عبيد @hsambyd3، “كل الالكترونيات في الطائرة ممكن تعطيلها جزئيا او كليا لانها مبرمجة ويمكن الدخول على البرنامج من بعد وتعطيله كليا او جزئيا لانها هي من صنعتها وتعرف البرامج التي تعمل بها“.

وما كتب عبدالعزيز @LFC_1986، “سبحان الله .. هذا السؤال سألته لصديقي طيار مقاتل قبل أيام عن طائرات f16 فكانت إجابته لي بسؤالي عن هاتفي النقال فقلت له سامسونج فقال هل تستطيع شركته المصنعه ان تُطفئه وهو لديك الآن؟ قلت نعم اعتقد ذلك شغل برمجيات… فقال هذا هو الجواب على سؤالك حول طائرات الـf16!.. اكواد تشغيل.”.

وأضاف @kafsas، “كنت في السعودية وكنا شاريين ماكينة من المانيا قسط وده من ٢٠ سنة كل اول شهر لو اتأخرنا في دفع القسط الماكينة كانت بتبقي حتة حديد ندفع القسط للوكيل يجي مهندس يخاطب الشركة في المانيا وتبعت له سيريال نمبر يحطه والماكينة تشتغل يعني الطيارة بتبقي حتة حديد الدول العربية بتشتري الوهم“.

حساب فـــهــد السعودي @fahadq801 قال: “الطيارات لها أكواد وهي التي تتحكم بالطائرات .. والغرب يبيع الطائرات ولكن لا يبيع الأكواد .. وبالتالي هي لديك ولكن لا يمكنك التحكم بها دون موافقة مسبقة من البائع .. وارجع لإتفاقية كيسموا في 2018 بين مصر وأمريكا لكي تعرف اكثر .”.

وعلق @PalFayez، “ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعلاً فعله؟ (واقعي وليس “زر تعطيل”).. لا يوجد “زر تعطيل” عن بُعد للطائرات أثناء الطيران. الطائرات لا تُقفل فجأة من واشنطن.. لكن الولايات المتحدة تملك نفوذاً استراتيجياً قويًا عبر التحكم في إمدادات قطع الغيار، والتراخيص، وتحديثات البرمجيات، والتدريب“.

واتفق معه معتز  @MotazShilu، “لا يوجد شيء اسمه زر تعطيل جزئي أو كلي عن بعد. لو وجد لكان هناك antenna فى الطائرة متصلة بالزر، يمكن إزالتها بكل سهولة.. كل ما فى الأمر أن صانع الطائرة يرفض تزويد المستخدم بتحديثات البرمجيات وقطع الغيار أو القطع المطورة مما يجعل الطائرة، مقارنة بغيرها من ذات الطراز، متخلفة.”.

https://x.com/MotazShilu/status/1967504483346452806

وأردف باسل @Basilalsharif12، “الطائرة يمكن استخدامها في استطلاعات جوية لكن منصة الصواريخ تحتاج إلى ادخال الشيفرة ويتم تحديثها بشكل دوري!.. عند طلب الشيفرة يجب تحديد الهدف الذي يتم الإطلاق عليه واخذ الموافقة من الشركة المصنعة.. فالطائرات التي تمتلكها الجيوش تصبح للاستعراض الجوي بدون شيفرة الاطلاق ..”.

https://x.com/Basilalsharif12/status/1967481393640091933

ورقة ملحقة

وألحق متابع للمنصة ورقة عن الطائرات الحربية التي تبيعها الولايات المتحدة للدول العربية؟:

• مصر: مقاتلات F-16 (أكثر من 200 طائرة)، مروحيات أباتشي.
• السعودية: طائرات F-15SA / F-15EX، طائرات إنذار مبكر (AWACS).
• الإمارات: طائرات F-16E/F Block 60 (نسخة متقدمة لكن تحت القيود الأمريكية). مشروع شراء الـ F-35 جُمّد.
• قطر: طائرات F-15QA، إضافة إلى رافال الفرنسية ويوروفايتر الأوروبية للتنويع.
• الأردن: F-16 مطورة.
• الكويت: F/A-18 Super Hornet.

كيف تُبقي أمريكا السيطرة على هذه الطائرات؟

1.البرمجيات وأكواد التشفير

• كل طائرة حديثة مزودة بأنظمة اتصال وملاحة وإطلاق نار مشفرة.
• هذه الأكواد تُمنح من واشنطن، ويمكن تعطيلها أو تغييرها. بدونها تفقد الطائرة نصف قوتها.

2.الأسلحة المشروطة

• الصواريخ (AMRAAM، JDAM…) تحتاج تحديثات دورية.
• واشنطن هي التي تقرر الكمية، التوقيت، والمواصفات.

3.الصيانة وقطع الغيار

• بدون دعم “بوينغ” أو “لوكهيد مارتن”، تُشل الأساطيل خلال أسابيع.
• وهذا يفرض على الدول العربية البقاء دائمًا تحت خط الطاعة السياسية.

4.القواعد الأمريكية في المنطقة

• قواعد في قطر (العديد)، البحرين، الكويت، الإمارات.
• هذا يعني سيطرة مباشرة: أي انحراف سياسي = الطائرات تُمنع من الإقلاع عمليًا.

5.نسخ تصديرية محدودة

• النسخ العربية أقل قوة من تلك الممنوحة لإسرائيل.
• مثال: F-16 الإماراتية متطورة، لكن راداراتها وبعض أنظمتها أضعف من النسخ الأمريكية والإسرائيلية.

الخلاصة

الولايات المتحدة تبيع للعرب الطائرات الحربية لثلاثة أسباب:

• امتصاص أموال النفط.
• إعطاؤهم وهم القوة.
• إبقاؤهم في تبعية دائمة.

هذه الطائرات لن تُستخدم يومًا ضد إسرائيل، لأن:

• برمجياتها وسلاحها تحت تحكم أمريكي.
• صيانتها رهينة واشنطن.
• والتفوق الجوي الإسرائيلي مضمون مسبقًا عبر صفقات خاصة (مثل الـ F-35 والدعم العسكري المباشر). 

الحقيقة: العرب يشترون التبعية لا الاستقلال العسكري. 

الفرق بين الجزائر وبقية الدول العربية

• الدول الخليجية (السعودية، والإمارات، وقطر…) تدفع مئات المليارات للغرب مقابل طائرات مكبّلة بشروط.
• الجزائر تشتري من روسيا، حيث لا توجد “مفاتيح أمريكية” لتعطيل الطائرات، وإن كان ذلك لا يلغي اعتمادها على موسكو في قطع الغيار والصيانة.

لكن بالمقارنة:

• الطائرة الروسية قد تكون أقل تطورًا إلكترونيًا من نظيرتها الأمريكية (خاصة الـ F-35).
• لكنها تمنح استقلالية أكبر، لأنها لا تخضع للتحكم عن بعد أو للقيود السياسية الأمريكية.

بمعنى آخر:

• الخليج يشتري وهم القوة → الطائرات تحت يد أمريكا.
• الجزائر تشتري استقلالية نسبية → الطائرات تحت يدها، لكن مع تبعية تقنية لروسيا
  

*من أسوان إلى الحوامدية عمال 10 مصانع للسكر مستمرون بالإضراب للأسبوع 3 على التوالي

حاول عمال مصانع السكر الممتد من أسوان حتى الحوامدية، الضغط على النظام بتنظيم إضراب يحمل مطالب العمال العادلة والمشروعة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي أوصلت صناعة السكر إلى أزمة غير مسبوقة.

وبظل الأزمة تعاني مصر فجوة في إنتاج السكر تصل إلى 25%، ما يدفع إلى استيراد ما بين 400 و800 ألف طن سنوياً، بينما يتم الضغط على صناعة سكر القصب عبر تسعيرة شراء منخفضة تدفع الفلاحين لبيع القصب للعصارات بدلاً من توريده للشركة، إضافة إلى تراكم متأخرات الفلاحين ومضاعفة أسعار السكر في الأسواق.

وأكثر من 10 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، بخلاف العمالة الموسمية، دخلوا في إضراب منذ ثلاثة أسابيع، بدأ في مصنعي إدفو وكوم أمبو، وامتد إلى باقي مصانع الصعيد وصولاً إلى مجمع الحوامدية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، صعّد العمال احتجاجهم عبر إضراب واعتصام استمر 20 يومًا، قبل أن ينتهي يوم الخميس الماضي، بعد تلقيهم وعودًا من الاتحاد المحلي لنقابة عمال أسوان، ومكتب العمل بأن ملفهم انتقل إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم البت فيه مع بداية أكتوبر المقبل.

وبينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 آلاف جنيه، تتراوح رواتب العمال بالشركة بين 4000 و8000 جنيه شهريًا، ووصل أجر البعض 6000 جنيه، بعد 24 عامًا من الخدمة بالشركة.

ويؤكد العمال أن الرواتب بهذا الشكل لا تتحمل قطعا إضافيا لتأمين صحي حتى وإن كان ذلك قانونيًا، خاصةً مع رفض الشركة لمطالبهم بتحسينها، مشيرين إلى أن قيمة أجورهم الحقيقية تتراجع بسبب التضخم؛ إذ ظلت ثابتة طوال سنوات، ولم تشهد زيادات متناسبة مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما جعل تلبية احتياجات أسرهم الأساسية عبئًا يفوق قدرتهم.

مع بداية العام المالي الحالي 2026/2025، انتظر العمال الحصول على الزيادة السنوية ومنحة رئيس الجمهورية، وإشعار من الشركة بخصوص الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يتحقق.

وأرسل العمال مناشدة للسيسي، يطلبون فيهم صرف المنحة، وضم العلاوات  الاجتماعية المجنبة منذ عام 2016، إضافة إلى رفع قيمة البدل النقدي للوجبة البالغ 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المبيت البالغ 120 جنيهًا شهريًا، وصرف العلاوات السنوية -مثل غلاء المعيشة- المتأخرة منذ عام 2017، ورفع الأجر اليومي للعاملين لمدة 12 ساعة، والتوقف عن خصم التأمين الصحي إجباريًا.

وامتد إضراب عمال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية في 5 محافظات؛ في أسوان شارك 2600 عامل من مصنعي “إدفو” و”كوم أمبو”، وفي محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والجيزة، اشترك عمال المصانع في الإضرابات لأيام متفاوتة، قبل أن يتوقفوا، بسبب تهديدات إدارة الشركة واستدعاءات جهاز الأمن الوطني للتحقيق.

وخلال نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب، حاولت عدة أطراف إقناع العمال بالعدول عن احتجاجاتهم، من بينهم مسؤولي المحافظة وعدد من نواب البرلمان.

وأكد العمال أن إدارة الشركة ومسؤولو الشركة القابضة مارسوا ضغوطًا عليهم؛ إذ عُرض عليهم بدلًا من صرف 700 جنيه منحة الغلاء التي أقرها السيسي، صرف مبلغ 500 جنيه، غير شامل الضرائب والتأمين، وهو ما رفضه العمال، متمسّكين بحقهم في الحصول على المنحة كاملة أسوة بزملائهم في شركات أخرى صرفت المنحة بالفعل.

وفي يونيو الماضي، صدّق السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي نص على صرف شركات القطاع العام وقطاع أعمال العام منحة تُصرف شهريًا من موازنتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه (موظفين الجهاز الإداري للدولة).

ونص القانون على  زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به (فئات مختلفة من العاملين بالدولة منهم عمال شركات قطاع الأعمال العام والعام) شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه.

رفض لعمل التسوية

وقالت منصة “متصدقش” إن “عمال “إدفو” و”كوم أمبو” لم يوافقا على تعليق الإضراب مؤقتًا إلا بعد أن وعدهم الاتحاد المحلي لعمال أسوان ومكتب العمل، الخميس 11 سبتمبر، بالاتفاق مع وزارة التموين والشركة القابضة، على صرف المنحة كاملة بداية من شهر أكتوبر، مع بحث إمكانية صرف بقية العلاوات والحوافز المتأخرة“.

 في حين يحق لعمال مصانع السكر علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يحق لهم  الحافز الإضافي الشهري، بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه، تُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير، وهو ما لم تلتزم به الشركة.

الأمن الوطني والعمال

وأكدت منصة “متصدقش” نقلا عن عمال أن “الإدارة اعتادت مواجهة مطالب العمال باستخدام سلاح التهديد بإبلاغ الأمن أو نقلهم إلى مصانع بعيدة عن محل إقامتهم”.

ونقلت عن علاء فتحي أنه “استُدعي للتحقيق لدى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، بعد أن أبلغ مدير المصنع عن اسمه مع مجموعة من زملائه”.

وأضاف “ضباط الأمن الوطني استمعوا لشكاوى العمال، وتأكدوا من صحة مطالبهم بعدما راجعوا حسابات الشركة، واتضح لهم من كشوف الأجور التي اطلعوا عليها، بعدم صرف العلاوات المستحقة.

ونقلت عن العامل البالغ من العمر 48 عامًا ويعمل في الشركة منذ 25 عامًا براتب لا يتخطى 6 آلاف جنيه: “أثناء التحقيق، حين شرحنا للضباط صعوبة الظروف المعيشية وأن الرواتب لا تكفي، لمسنا بعض التعاطف والتفهم، لكنهم طلبوا منا المطالبة بحقوقنا بوسائل أخرى غير الإضرابات والاحتجاجات”.

شهادة عامل آخر

كما نقلت عن سيد عرفة (من عمال مصنع كوم أمبو) أن ضباط الأمن الوطني استدعوا بعض العمال بأوامر من إدارة المصنع.

 ويضيف: “الضباط تفهموا مطالبنا لأنهم يعرفوننا، فهذه ليست المرة الأولى التي ننظم فيها احتجاجًا، لكن هذه المرة كنا مصرّون على الاستمرار حتى تحقيق مطالبنا”.

إلا أن النتيجة كانت أن “نجح تدخل الأمن الوطني في وقف إضراب مصنعي أرمنت بمحافظة الأقصر، ودشنا بقنا، قبل باقي المصانع بأيام، بعدما نقل أحد الضباط للعمال أن مطالبهم “سيجري عرضها على الجهات المختصة”، وفق ما ذكرته دار الخدمات النقابية والعمالية”.

ونقلت المنصة عن العمل أنه أغلقت إذا جميع السبل أمام العمال للحصول على حقوقهم، وبقيت رواتبهم ثابتة تقريبًا منذ عام 2017، في وقت تشتد فيه صعوبة الأوضاع المعيشية. أشاروا إلى أن “توقف الإضراب مؤقت وليس نهائيًا، وأنهم مستعدون للعودة إذا لم تنفذ مطالبهم كما وعدهم مكتب العمل والاتحاد العام لعمال أسوان“.

واردات المصانع

وتورد “السكر للصناعات التكاملية” شهريًا نحو 95 ألف طن لصالح البطاقات التموينية، أي ما يعادل 1.14 مليون طن سنويًا، وفقًا لتصريحات رئيس الشركة السابق اللواء عصام البديوي في أبريل 2024، وهو ما يغطي نحو 32% من إجمالي استهلاك مصر من السكر البالغ 3.60 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وتمتد أزمة مستحقات العمال هي جزء من مشكلة الشركة في نظامها الجديد الذي بدأ منذ عام 2014؛ إذ أصبحت مهمتها الأساسية حينها تلبية احتياجات الوزارة من السكر.

وأضافت أن الشركة كانت تابعة لوزارة الاستثمار قبل عام 2014، كانت تورد كامل إنتاجها لوزارة التموين على أساس أن “التموين” تدفع مقابلها كامل التكلفة بالإضافة إلى نسبة ربح ثابتة تبلغ 10%، ما سمح لشركة التكاملية بامتلاك ملاءة مالية جيدة وودائع في البنوك بنحو 4 مليار جنيه.

ووجدت “التموين” أن هذا النظام أدى إلى تراكم ديون كبيرة عليها لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، تقدر بمليارات الجنيهات، ما دفعها إلى طلب أن تكون الشركة تحت إدارتها، مع شراء الإنتاج بالكامل بسعر محدد.

على مدار نحو 11 عامًا، استنفدت الشركة ودائعها في البنوك، وأصبحت مضطرة للاقتراض وتحمل خسائر كبيرة بسبب الفجوة بين تكلفة الإنتاج التي تتراوح ما بين 28 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبين سعر البيع الثابت لوزارة التموين الذي يُقدّر بنحو 12 جنيهًا للكيلو.

وبجانب التوريد المحلي، أعلن رئيس الشركة صلاح فتحي في يوليو 2025 عن تعاقد “السكر والصناعات التكاملية” على استيراد 165 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، مشيرًا إلى أن مستحقات الشركة لدى الهيئة ارتفعت إلى نحو 500 مليون جنيه.

*الفنان التشكيلي صلاح عناني يدعو لثورة شعبية للاطاحة بالسيسي: الشعب أقوى منه ومن جيشه وشرطته

“كل شروط الثورة الشعبية موجودة أكتر من أي وقت مضى. محصلشي في كل تاريخ مصر الطرد من البيوت، ونحن مش متهددين في اللقمة بس، دا إحنا متهددين نبقى عايشين أو ميّتين. وده بسبب طرد الملايين من بيوتهم بسبب الإيجار القديم.”

بهذه الكلمات الصادمة، لخّص الفنان صلاح عناني مشاعر ملايين المصريين الذين يواجهون أزمة تهدد استقرارهم وحياتهم، بعد التعديلات الأخيرة لقوانين الإيجار القديم في مصر.
فالقضية لم تعد مجرد خلاف قانوني بين مالك ومستأجر، بل تحولت إلى قضية إنسانية كبرى تهدد حق المواطن في السكن الآمن.وأضاف ” محدش يخاف علشان احنا اكتر من جيشه وبوليسه لازم نمشيهم من البلد”.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008821478167

قانون ظالم
قوانين الإيجار القديم نشأت في مصر منذ منتصف القرن الماضي، لحماية المستأجرين من جشع السوق العقاري آنذاك.
ومع مرور الزمن، استقر ملايين المصريين في بيوت إيجار قديم، بعقود طويلة الأمد وبإيجارات زهيدة.
لكن الملاك ظلوا يشتكون من عدم قدرتهم على الاستفادة من عقاراتهم، مما دفع الدولة إلى إدخال تعديلات قانونية جذرية عام ٢٠٢٥.

التعديلات الجديدة نصّت على إنهاء العقود السكنية خلال سبع سنوات، وغير السكنية خلال خمس سنوات، مع فرض حد أدنى للإيجارات يتراوح بين ٢٥٠ و١٠٠٠ جنيه شهريًا حسب المنطقة، وزيادات سنوية إلزامية.
هذه الخطوات تعني فعليًا أن ملايين المستأجرين سيُجبرون على إخلاء بيوتهم، في حال عجزوا عن تحمل التكلفة الجديدة أو العثور على بديل.

لماذا يرى عناني أن الوضع «يستدعي ثورة شعبية»؟
من منظور عناني، ما يحدث ليس مجرد تعديل تقني لقوانين؛ إنه مشروع يغير خريطة المدن ويحد من قدرة الناس على البقاء في مواقعهم التاريخية والاجتماعية.
عندما يصبح فقدان البيت احتمالًا مفتوحًا لملايين، وينضاف إليه ارتفاع الأسعار وتآكل شبكات الدعم، تتحول المطالب الفردية إلى غضب جماعي يمكن أن يُختزل بوصف «ثورة شعبية» — أي انفجار احتجاجي شعبي يطالب بتصحيح جذري للسياسات.

هذا الوصف يعكس حالة استنفاد ثقة واسعة تجاه آليات الحماية التقليدية.

التداعيات الاجتماعية والإنسانية
المشكلة لا تكمن فقط في زيادة الإيجار، بل في التهديد المباشر بفقدان المأوى. تقارير حقوقية تشير إلى أن نحو مليوني مواطن معرضون للطرد الفعلي خلال السنوات المقبلة، ما لم تُوفَّر لهم حلول بديلة. بالنسبة لكثير من الأسر، البيت هو تاريخ وحياة كاملة، وليس مجرد جدران.
الأزمة تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي للأحياء القديمة، وتفتح الباب أمام توسّع العشوائيات إذا لم يتم التخطيط بشكل محكم. هذا الوضع جعل البعض يصف المرحلة بأنها «شرارة ثورة اجتماعية»، حيث لا يمكن لشعب أن يتحمّل العيش في خوف يومي من فقدان بيته.

أصوات الفنانين المتضررين
إلى جانب صلاح عناني، برزت أصوات فنانين آخرين من عالم السينما والتلفزيون ممن عبّروا علنًا عن معاناتهم مع الإيجار القديم:

نبيلة عبيد: عبّرت عن استغاثتها بعد أن طُلب منها إخلاء شقتها في شارع جامعة الدول العربية، مؤكدة أن الشقة ليست مجرد مسكن، بل تحتوي على تاريخها الفني وذكرياتها الخاصة، بما في ذلك الجوائز ومقتنيات والدتها. بالنسبة لها، خسارة الشقة تعني خسارة جزء من حياتها الفنية والشخصية.

نادية رشاد: كشفت عن أنها استأجرت شقة منذ سنوات طويلة بعقد قديم، وأنها فوجئت بأن القانون الجديد يلزمها بتسليمها بعد سبع سنوات فقط. أوضحت أنها لا تملك القدرة المادية لشراء شقة بديلة، مما يضعها أمام مستقبل غامض ويهدد استقرارها.

هذه النماذج تبرز أن القضية لم تعد تخص فئات فقيرة فقط، بل طالت رموزًا ثقافية وفنية، ما يضاعف من رمزية الأزمة وأثرها على المجتمع.

المواقف الحقوقية والسياسية
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حذرت من أن التطبيق الحرفي للتعديلات قد يطلق موجة تهجير داخلي غير مسبوقة. بعض هذه المنظمات دعت إلى وقف أي تنفيذ للإخلاءات حتى يتم توفير بدائل سكنية وتعويضات عادلة.

في البرلمان، انقسمت الآراء: تيار يرى أن القانون يعيد للملاك حقوقهم المهضومة، وتيار آخر يطالب بضمانات أكبر للمستأجرين، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ورغم هذا الجدل، فإن اللائحة التنفيذية ما زالت تفتقر إلى آليات عملية تمنع الكارثة الاجتماعية المتوقعة. 

الحلول المقترحة
يرى الخبراء أن الحل العادل يكمن في تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر عبر:

• تمديد المهلة الزمنية للتنفيذ بما يسمح للأسر بالتأقلم.
• إطلاق برامج إسكان اجتماعي وتمويل حكومي لتعويض المستأجرين الأضعف.
• إشراك المجتمع المدني والفنانين في صياغة الحلول، بما يضمن صوت الفئات المتضررة.

وأخيرا فأزمة الإيجار القديم في مصر تتجاوز حدود العقود والقوانين، لتصل إلى صميم الحياة اليومية للملايين.

تصريح صلاح عناني يعكس بصدق حجم الألم والخوف الذي يعيشه الناس: «نحن مهددون أن نكون أحياء أو أموات».
وبينما ترتفع أصوات الفنانين مثل نبيلة عبيد ونادية رشاد، يصبح واضحًا أن القضية لم تعد قضية عقارية فقط، بل مسألة كرامة إنسانية وحق أساسي في العيش ببيت آمن.