هلك جلاد المعتقلين اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية مجرم عتيد قتل بيده العشرات.. الخميس 18 سبتمبر 2025م.. القتل البطيء في زنازين الانفرادي يؤكد أن ملف المعتقلين ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي بل قمع ممنهج وإجهاض مبادرات العفو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*هلك جلاد المعتقلين اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية مجرم عتيد قتل بيده العشرات

هلك جلاد المعتقلين في سجون السيسي اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، والذي اشتهر بتـعذيب المعتقلين داخل السجون المصرية، هو شخصية أمنية بارزة بعدما شغل عدة مناصب منها رئيس مصلحة السجون ومساعد وزير الداخلية، وعُرف بقسوته بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأُعلن عن وفاته 17 سبتمبر 2025، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم وسط حضور رسمي.

توفي، أمس الأربعاء، اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق ومساعد أول وزير الداخلية، وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور أسرته وعدد من القيادات الأمنية، فيما يقام العزاء مساء اليوم بمسجد الشرطة بمنطقة الدراسة.

التحق اللواء حسن السوهاجي بوزارة الداخلية عام 1979، وتدرج في المناصب حتى تولى مواقع قيادية مهمة، من بينها:

• مدير أمن سوهاج.
• مدير أمن أسوان.
• مدير مباحث العاصمة (القاهرة)
• مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
• رئيس قطاع الحماية المجتمعية.

حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، صاحب التاريخ الدموي الاجرامي، الذي بدأه منذ العام 1992 حين كان برتبة ضابط مغمور، حينها شرع في صناعة اسمه والتقرب من سلطة القمع بعذابات المساجين. إلى درجة انه “حوكم” بتهمة التعذيب من سلطة تمارس التعذيب!
هلك حسن السوهاجي الذي عذب وأهان الكثير من أبناء الثورة والشرعية، وخاصة كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بالإخوان.

قال عنه الدكتور محمد البلتاجي، الذي كان معتقلاً في سجن العقرب، انه قام بتعذيبه وإهانته، بما في ذلك إرغامه على خلع ملابسه وتصويره.

وقال الداعية شريف رمضان عبادي معلقا على هلاكه “مات اليوم طاغوت من طواغيت العصر، مثله مثل حمزة البسيوني، قتل بيده عشرات تحت التعذيب وكان يستمتع بصراخ المعذبين في السجون، وكان يسب الدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يحقق مع الضحية، مات حسن السوهاجي مسؤول مصلحة السجون في مصر سابقا، بعد رابعة الذي كان يدعي الألوهية وأن مصائر المسجونين بيده..”

وأضاف الأكاديمي رضوان جاب الله “فرعون صغير بين يدي العزيز الجبار، #اللهم_عامله_بعدلك، وفاة اللواء حسن السوهاجي أحد أباطرة التعذيب والشتائم وتسليط الكلاب البوليسية على السجناء السياسيين، وهو مدير مصلحة السجون ومدير أمن أسوان السابق والمشهور بين السجناء السياسيين بالجلاد“.

وأضاف، “ذهبت الرتب وطاحت القوة، ولم تدخل معه السلطة قبره لتمنع عنه العقاب، وصار بين يدي خالق السموات الذي أنذر بالنار من عذب قطة..”.

وقال أحمد والي: “هلاك المجرم اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون السابق، هذا المجرم الملعون ورئيس مباحث مصلحة السجون في عهده اللواء (محمد علي) عجل الله بهلاكه أيضا، كانا سببا في استشهاد وتغريب وتجريد وتعذيب آلاف الشباب في السجون، كلاهما من أنجس وأخس وأحقر الشخصيات يسبون دين الله كما يتنفسون ( سمعت ذلك بأذني منهما ) يستقوون على المعتقلين الضعفاء المقهورين بين أيدي زبانيتهم يتفننون في إيذائهم وتعذيبهم وتشريد أهاليهم من خلفهم بتغريبات السجون التي لم تتوقف  “.

وتابع: “ولي معهما ثأر شخصي أقتصه منهما بين يدي رب العالمين، فأسأل الله ألا يرحمه وأن يسعر قبره نارا وأن يجعل جهنم له دارا، هو وكل من عاونه ورضي فعله، أفلا يتعظ المجرمون، سبحان من له الدوام”.

الحقوقي هيثم أبو خليل وعبر فيسبوك أشار إلى أنه “مات المجرم.. مات الجلاد.. مات أحد زبانية السجون.. مات من قام بتعذيب د.محمد البلتاجي بيديه.. مات من استشهد عشرات المعتقلين السياسيين في سجن العقرب نتيجة التعذيب و نتيجة تعسفه وتعنته وإجرامه وحرمانهم من حق العلاج وحق التريض وحق الزيارة”.

وجدد نعيه قائلا: “مات اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق، الموت ليس عقوبة، لكنه بدء المحاكمة عند الحق العدل، وعند الله تجتمع الخصوم، وعلى الصراط اللقاء“.

وعن معرفة مكانية قال هشام خالد: “تسبب في فتنه القبلية في أسوان وتسبب في بهدلة لمعتقلي سجن العقرب من 2015 حتي 2018 وتسبب في بهدلة لمعارضي النظام في أسوان في 2013 و 2014“.

منصة (جِوار – Jewar) الحقوقية قالت: إن “حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون الأسبق، توفي الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضحت أنه “يُعد السوهاجي مسؤول ملف التعذيب داخل السجون وامتد تاريخه الطويل في اضطهاد رموز الثورة داخل السجون، أشرف بشكل مباشر على مجازر بحق معتقلي برج العرب وسجن العقرب، وكان له سجل أسود في التعذيب بدأ منذ عام 1992 عندما كان ضابطًا صغيرًا، وحُكم عليه عام 1993 بالسجن لتعذيبه معتقل، كما تسبب في مجزرة بين أهالي أسوان أثناء توليه منصب مدير أمن المحافظة.”.

تاريخ حافل من التعذيب بحق المعتقلين:

ونقل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، الذي كان معتقلاً في سجن العقرب، اتهاماته لرئيس مصلحة السجون السوهاجي ومدير مباحث السجن بتعذيبه وإهانته، بما في ذلك إرغامه على خلع ملابسه وتصويره.

كما نقلت زوجة الصحفي المعتقل محمد البطاوي تصريحات تكذب تصريحات السوهاجي حول تحسين أوضاع السجون، ووصفت السجون بأنها “منتجعات للقتل والتعذيب والقهر وإهانة الأهالي”، مشيرة إلى منع المعتقلين من الملابس والأدوية وتعرضهم للعقوبات في زنزانة التأديب.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر سبتمبر 2016 بعنوان “حياة القبور” أوضاعًا قاسية في سجن العقرب، حيث أفادت بأن الزنازين تفتقر إلى الأسرّة، ويُجبر النزلاء على النوم على مصاطب خرسانية، ويُحرمون من الأفرشة، ويعتمدون على بطانيات قليلة أو صناديق كرتونية كبديل.

إلى كل من يمارس الظلم ويعتدي على حقوق الآخرين:

لن تبقى الانتهاكات مخفية إلى الأبد. كل اعتداء على الحقوق الإنسانية سيُكشف عاجلًا أم آجلًا، ولن يجد الظالمون ملاذًا من العقاب أو مساءلة الضحايا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. كل ظلم يولد غضبًا وإصرارًا على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، فالعدالة قد تتأخر لكنها حتمًا قادمة.

حساب على فيسبوك ذكر أن Asmaa Mahmoud “وفاة الـمـجـرم  اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون بعد فض رابعة.. أشتهر بسب الله ورسوله ﷺ والدين أثناء تعذيبه للمساجين.. وأثناء المرور بالزنازين..بسبب وبدون سبب .. كان يقول للمعتقلين..”ربنا ده برة السجن أنا هنا الله وربكم، عهد إليه التحقيق مع قيادات الإخوان والثورة بعد الانقلاب، قـتـل العـشـرات أثناء التعذيب، عمل مديرا لمباحث حلوان ونائب رئيس مباحث القاهرة، كان أصغر من وصل لمنصب مدير الأمن، حيث عمل مديرا لأمن سوهاج،لدرجة أنه في سوريا  خلال النظام السابق كانوا يشبهون عتاة المجرمين من ضباط الأمن بأنه حسن السوهاجي السوري، حيث أشرف على تدريب كبار الضباط على طرق التعذيب المختلفة.

*القتل البطيء في زنازين الانفرادي.. الصيرفي والبلتاجي يدخلان الشهر الثالث في إضرابهما عن الطعام

كشف نجل المعتقل السياسي أمين الصيرفي عن تعرّض والده ورفيقه الدكتور محمد البلتاجي لعملية “قتل بطيء” داخل زنازينهما الانفرادية، بعد دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام استمر ما يقارب الشهرين. الصيرفي والبلتاجي يواجهان اليوم موتًا بطيئًا، ليس بالرصاص أو المشانق، بل عبر حصار مدروس في زنزانة انفرادية، يُحرم فيه الجسد من الغذاء والدواء، وتُحاصر فيه الروح بالصمت والإهمال. 

من هم المعتقلون؟

أمين الصيرفي هو سكرتير مكتب الرئيس الراحل محمد مرسي، يقبع خلف القضبان منذ عشر سنوات، تحت أحكام قاسية واتهامات سياسية لا تنفصل عن إرث ثورة يناير. أما الدكتور محمد البلتاجي، فهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وواحد من أبرز وجوه الميادين في 2011. سنوات طويلة قضاها الرجلان بين جدران الزنازين، واليوم يجدان نفسيهما أمام اختبار البقاء، بعدما تحولت زنزانتهما إلى غرفة إعدام صامت. 

الإضراب عن الطعام.. صرخة أخيرة

دخل المعتقلان في إضراب عن الطعام قبل شهرين، احتجاجًا على ظروف الحبس الانفرادي والإهمال الطبي ومنع الزيارات. الإضراب ليس خيارًا عابرًا، بل وسيلة استغاثة أخيرة، رسالة تقول للعالم إن الأجساد تُستهلك، والأرواح تُحاصر، بينما لا يصل صوتهم إلى الخارج إلا عبر كلمات عائلاتهم. لكن هذا الإضراب، الذي كان يفترض أن يكون ورقة ضغط إنسانية، تحول إلى أداة قتل بطيء بيد السلطات التي تركت الزمن يفعل فعله. 

القتل البطيء كسياسة

ما يجري للصيرفي والبلتاجي ليس جديدًا. فقد سبقهما آخرون: الرئيس الراحل محمد مرسي الذي سقط في المحكمة بعد حرمان من العلاج، والدكتور عصام العريان الذي لفظ أنفاسه في محبسه. جميعها حالات تكشف أن الإهمال الطبي والحرمان من الحقوق ليس عشوائيًا، بل سياسة ثابتة: إعدام بطيء بلا محاكمات علنية ولا مشانق، بل في صمت الزنازين الانفرادية. 

القانون والدستور.. غطاء مثقوب

الدستور المصري ينص على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل”، لكن الواقع يحوّله إلى مقبرة مغلقة. ما يجري يخالف أيضًا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. لكن الانتهاكات تستمر بلا مساءلة، فيما تلتزم الأجهزة الرسمية الصمت، ويتحوّل القضاء إلى شاهد زور على قتل بطيء يتم بغطاء قانوني. 

صمت الداخل.. صخب الخارج

في الداخل، الإعلام الرسمي يتجاهل أو يبرر. لكن في الخارج، تتحدث منظمات حقوقية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن “مقابر أحياء” داخل السجون المصرية، وعن حرمان ممنهج من الرعاية الطبية والإنسانية. عائلات المعتقلين تتحدث عن أجساد أنهكها الإضراب، عن زيارات ممنوعة، وعن أصوات مكتومة لا تجد من ينصت إليها. 

لماذا الآن؟

السؤال الأهم: لماذا الإصرار على قتل البلتاجي والصيرفي ببطء؟ الجواب يكمن في السياسة. النظام يرى أن تصفية رموز يناير والإخوان داخل السجون هي الضمانة لإغلاق أي صفحة من صفحات المعارضة، حتى لو كانت المعارضة مجرد ذكرى. إنها عملية إبادة صامتة، تحاول أن تنهي أثر هؤلاء الرموز من الحياة العامة، لا عبر أحكام علنية تثير الضجيج، بل عبر موت بطيء لا يلفت الأنظار إلا حين يسقط الجسد نهائيًا. 

الخاتمة: موت معلن ببطء

الصيرفي والبلتاجي ليسا وحدهما. هما جزء من مشهد أوسع، مشهد عشرات الآلاف من المعتقلين الذين يعيشون في زنازين تُدار كغرف إعدام مؤجلة. ما كشفه نجل الصيرفي ليس مجرد نداء شخصي، بل شهادة على جريمة دولة، تُمارس القتل ببطء كأداة سياسية.

*قمع ممنهج وإجهاض مبادرات العفو .. ملف المعتقلين ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي

منذ أكثر من عقد، لم يعد ملف السجناء السياسيين في مصر شأنًا داخليًا، بل تحوّل إلى أزمة حقوقية دولية تضع النظام القضائي والأمني تحت مجهر المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة. ورغم الإعلان عن مبادرات مثل الحوار الوطني و”العفو الرئاسي”، ظلّت تلك المبادرات مجرد أدوات دعائية لا تغيّر من واقع آلاف المعتقلين، في ظل إصرار المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي على استهداف الأحرار والمعارضين لسلطته، بينما يظهر خضوعًا تامًا أمام القوى الإقليمية والدولية، وخاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودول الخليج.

السيسي، الذي يضمن ولاء الجيش والشرطة والقضاء عبر الامتيازات المالية والسلطوية غير المسبوقة، جعل من سياسة الاعتقال والتدوير والقمع اليومي سلاحًا أساسياً لإسكات المعارضة. فيما يتم التعامل مع أصوات الحرية باعتبارها “خطرًا وجوديًا”، مقابل التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقهم.

حالات فردية تكشف نمطًا ممنهجًا

إبراهيم متولي

المحامي إبراهيم متولي، مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، اعتُقل عام 2017 أثناء سفره إلى جنيف لعرض ملف الاختفاء القسري أمام الأمم المتحدة. ثماني سنوات من الحبس الاحتياطي المتجدد في ثلاث قضايا متطابقة الاتهامات جعلت منه نموذجًا صارخًا لسياسة التدوير. معاناته مع أمراض البروستاتا وحرمانه من العلاج أو الزيارات الإنسانية تكشف انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والصحة المكفول بالدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

حسيبة محسوب

المهندسة وسيدة الأعمال، اعتُقلت في نوفمبر 2019، واختفت قسريًا أكثر من شهرين، ثم أُدخلت قسرًا في قضايا متتالية بذات التهم: “الانضمام لجماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”. قضيتها توضح الخرق الفاضح للقانون المصري ذاته الذي يحدد سقف الحبس الاحتياطي بعامين. تجاوز هذا السقف وتجاهل أوضاعها الصحية (أمراض القلب وضغط الدم والورم الرحمي) يعكس الطبيعة العقابية لملف الاحتجاز السياسي.

أنس البلتاجي

منذ اعتقاله عام 2013، أصبح مثالاً صارخًا للاحتجاز بلا نهاية. قضايا متعاقبة، تعذيب، حرمان من الزيارات، وإضراب عن الطعام واجهه النظام بالحبس الانفرادي لثلاثة أشهر، ما تسبب بتدهور خطير في صحته.

أرقام تُدين الواقع

60 ألف معتقل سياسي بحسب تقديرات حقوقية (2025).

40 ألفًا على الأقل وفق “فريدوم هاوس”.

تقرير العفو الدولية 2024: الإفراج عن 934 معتقلًا سياسيًا مقابل اعتقال 1594 جديدًا، ما يعكس سياسة “الباب الدوّار”.

التدوير: الآلية الأخطر التي تُعيد المحتجزين لقضايا جديدة فور انتهاء فترة الحبس، لتتحول المدة إلى عقوبة مفتوحة بلا حكم قضائي.

انتهاكات جسيمة للالتزامات الدولية

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، يحظر الاعتقال التعسفي، ويضمن الحق في المحاكمة العادلة والحرية الشخصية.

اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تجرم الممارسات الموثقة في السجون المصرية، من التعذيب إلى الإهمال الطبي.

المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان: مصر تُنتقد بانتظام بسبب تجاهلها التوصيات المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي

ملف السجناء السياسيين في مصر ليس مجرد إخفاق إداري أو بطء قضائي، بل سياسة ممنهجة يصر عليها النظام القائم، تُفرغ مبادرات “العفو” و”الحوار الوطني” من أي مضمون حقيقي. إنها سياسة تقوم على استرضاء الحلفاء الخارجيين، وضمان ولاء الأجهزة الأمنية والقضائية، مقابل سحق الأحرار والمعارضين داخل الزنازين.

وبينما يظل المجتمع الدولي يوجّه بيانات قلق ومذكرات إدانة، يواصل السيسي استعراض مسرحيات الإفراج المحدود، في وقت يبقى فيه عشرات الآلاف رهائن الحبس الاحتياطي، والتعذيب، والإهمال الطبي، في ما يشبه حكمًا مؤبدًا بلا محاكمة.

*أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي

قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن داخلية السيسي قتلت أسامة  فراج في مركز ساحل سليم، ضمن جرائم التصفية الجسدية التى تحدث بشكل ممنهج فى صعيد مصر بعد أن قتلت خارج إطار القانون محمد محسوب الجعيدي بالعفاردة بالساحل ذاته.

وأسامة محمد سليمان فراج (36 عامًا)، أو أسامة ناصح من قرية العونة -مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط ، كان موعد تصفيته فجر، الثلاثاء 9 سبتمبر، داخل مزرعة مانجو داهمتها قوة أمنية فوجدت 3 منازل يقيم فى أحدهما ومملوكة لأخواله والواقعة على الخط السريع وتبعد عن مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة اسيوط بحوالى 2 كيلو متر  .

واقتحمت قوة أمنية المزرعة في حدود الثانية صباحًا، وعند مشاهدته للقوة حاول الهرب لتفادي المواجهة، فبادرته القوات بإطلاق 5 طلقات نارية، أصابته 4 منها في الظهر والخامسة في يده، ليسقط قتيلاً في الحال.

ملابسات التصفية

وكان الضحية يحمل سلاحًا ناريًا إلا أن شهادات الشهود (بحسب الشبكة الحقوقية) كشفت عن معلومات مؤكدة تفيد أنه لم يطلق أي رصاصة على قوات الأمن. وطبيعة الإصابات، وجميعها من الخلف، تؤكد أنه لم يكن في مواجهة مع القوات وإنما كان يحاول الابتعاد والهروب، ما ينفي رواية الاشتباك المسلح، ويشير بوضوح إلى أن الواقعة أقرب إلى تصفية جسدية متعمدة، وأن حمله للسلاح كان نظرًا “لظروف خصومته الثأرية مع أسرة أخرى في القرية”، وفقا للشبكة المصرية.

ونقلت الداخلية الجثمان في سيارة نصف نقل إلى مستشفى ساحل سليم، حيث أكد العاملون وصوله مفارقًا للحياة. ومع ذلك، وأمام حالة الغضب الشعبي وتجمهر الأهالي، حاول أحد الضباط امتصاص الموقف بادعاء أن الضحية ما زال حيًا، وطلب من ذويه نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يتأكدوا هناك من وفاته رسميًا.

ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم تنتقل النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، واكتفت باستدعاء بعض أفراد الأسرة وسؤالهم عما إذا كانوا يتهمون أحدًا في مقتله، في تجاهل للإجراءات القانونية التي تفرض معاينة فورية للجثمان في موقع سقوطه قبل نقله.

وظهر على منصات التواصل محمد محسوب إبراهيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك في 17 فبراير الماضي، يسرد قصة ما وصفه بـ”ظلم تعرض له من ضباط مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط” داعيا إلى سماع صوته.

وعلى مدار ثلاثة أيام تلتها، وبينما يشتبك مع قوات «بلاك كوبرا» التابعة لوزارة الداخلية، ظل يكرر قصته، بلغة عربية سليمة مشوبة بلهجة صعيدية، نافيا اتهامه بأنه “خُط” الصعيد الجديد.

تحدث محسوب عن «تصفية» وزارة الداخلية لأهالي الصعيد، وعن تطبيق الدستور والقانون، محملًا الداخلية مسئولية الحفاظ على حياته وحياة أسرته، واستمر هذا حتى مقتله.

وانشغلت التغطية الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بالتأكيد أن الشرطة لا تقتل المدنيين المسالمين وعلى حرص وزارة الداخلية الشديد على ألا يصاب طفل أو سيدة من أهله خلال الاشتباك، وكذلك التشديد على أن محسوب شقي خطر معروف في قرية العفادرة، وأن هذه النهاية حتمية لأي حد يرفع السلاح في وجه الدولة!

وبعد سنوات من المطاردة، و3 أيام أخيرة بين كر وفر واشتباكات نارية، أعلنت الداخلية تصفية “محمد محسوب الجعيدي” المصنف خطيرا جدا، وسط تضارب الروايات وأحاديث عن تصفية حسابات وفساد ضباط شرطة.

وقتلت “الداخلية” محمد محسوب ومعه 8 من أخطر العناصر الإجرامية (بينهم ولدان من أبناء محمد محسوب قاصران) في أسيوط، بعد اشتباك مسلح عنيف في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم.

ورغم الإعلان الرسمي عن إنهاء “أسطورة الإجرام”، إلا أن كثيرين يشككون في القصة، معتبرين أنها ربما تكون مجرد تهويل إعلامي أو تصفية حسابات في إطار الصراع مع الخارجين عن القانون، وكان مشهد جنازته مهيبا شاركت فيه العفاردة والقرى المجاورة ولم تعبأ الجماهير بالمعلومات المعبأة في مكاتب داخلية السيسي.

*طرح تشغيل القطار السريع لمستثمرين أجانب.. ديون على المصريين وأرباح للألمان

بينما تروج حكومة الانقلاب لمشروع القطار الكهربائي السريع باعتباره إنجازًا تاريخيًا يضع مصر على خريطة النقل العالمية، تكشف تفاصيل الصفقة الأخيرة عن وجه آخر للصورة: الاعتماد المفرط على الشركات الأجنبية لإدارة وتشغيل مشروعات عملاقة، وتهميش الشركات المصرية التي تمتلك خبرات وقدرات هائلة. 

تسليم التشغيل للأجانب

الهيئة القومية للأنفاق تستعد لتسليم إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع لتحالف يضم شركة “دويتشه بان” الألمانية و”السويدي إليكتريك”، لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد. هذا يعني أن مشروعًا تكلفته نحو 6.4 مليار يورو – معظمها قروض دولية مرهقة – سينتقل عمليًا إلى إدارة أجنبية لعقد ونصف كامل، مقابل التزام التحالف بالصيانة والتشغيل وإدارة الأنشطة التجارية. 

الشركات المصرية على الهامش

الغريب أن مصر تمتلك بالفعل شركات عملاقة في مجال النقل والإنشاءات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء والسويدي للكابلات والطاقة نفسها، إضافة إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية التي تدير شبكة تمتد آلاف الكيلومترات. ومع ذلك، تُقصى هذه الكيانات لصالح شركات أجنبية بحجة “الخبرة”، وكأن عشرات السنين من تشغيل السكك الحديدية لا تكفي لإدارة مشروع داخلي، حتى لو تطلب نقل تكنولوجيا حديثة. 

من يدفع الثمن؟

المشروع تم تمويله عبر قروض ضخمة: 2.26 مليار يورو من 18 مؤسسة دولية، و318 مليون يورو من بنك التنمية الإسلامي، فضلًا عن ضمانات وكالتي “تنمية الصادرات الإيطالية والألمانية”. أي أن الشعب المصري سيدفع فاتورة المليارات، بينما الأرباح والامتيازات ستذهب إلى شركات أجنبية، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن عقود الامتياز التي شهدتها مصر في القرن التاسع عشر مع قناة السويس. 

تشغيل أجنبي.. بأي منطق؟

تقول الحكومة إن الاستعانة بتحالف دولي يضمن “الكفاءة والجودة”. لكن السؤال: أليس الأولى أن تُستثمر هذه المليارات في تطوير شركاتنا الوطنية، بدلاً من تسليم مشروع استراتيجي لشركات أجنبية ستتحكم في مسار النقل داخل الدولة لعقود؟ وهل يعقل أن يتحول مشروع يُفترض أنه رمز لـ”الجمهورية الجديدة” إلى مجرد امتياز أجنبي مموّل بالديون؟ 

نقل البضائع.. استنزاف إضافي

العقد ينص على نقل 9 ملايين طن من البضائع سنويًا اعتبارًا من 2027، ترتفع إلى 40 مليون طن بحلول 2030. نظريًا هذا نجاح اقتصادي، لكن عمليًا هو فتح سوق ضخم أمام تحالف أجنبي ليحتكر عوائد النقل، في وقت يعاني فيه قطاع النقل البحري والبري المحلي من أزمات مالية وفنية. 

مفارقة سيمنز و”دويتشه بان”

المشروع من الأساس يتم تنفيذه عبر شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع “المقاولون العرب” و”أوراسكوم”، أي أن مصر دخلت بالفعل في شراكات بناء ضخمة مع الألمان. فما المبرر إذًا لإضافة “دويتشه بان” في التشغيل، وكأن المصريين غير مؤهلين لتسيير قطارات على أرضهم؟ أليس الأجدر أن تُفرض على الشركاء الأجانب خطط تدريب ونقل خبرات تُفضي في النهاية إلى إدارة مصرية كاملة؟ 

أبعاد سياسية واقتصادية

تسليم تشغيل مشروع حيوي بهذا الحجم لشركة أجنبية ليس قرارًا فنيًا فقط، بل سياسيًا بالأساس. فهو يرهن قطاع النقل المصري باتفاقيات طويلة الأجل، ويجعل أي خلاف سياسي أو اقتصادي مع الدول المالكة لهذه الشركات ورقة ضغط مباشرة على الدولة المصرية. وهو ما يُعيد إلى الأذهان تجربة الخصخصة في التسعينيات، حين بيعت شركات رابحة للأجانب بحجة التطوير، وانتهى الأمر بتجريف الصناعة الوطنية. 

مشروع وطني تحت الوصاية الأجنبية

القطار الكهربائي السريع مشروع ضخم بلا شك، لكنه يعكس نموذجًا مقلقًا من الإدارة: الدولة تستدين بالمليارات، ثم تسلم إدارة المشروع للأجانب، بينما تكتفي الشركات المصرية بدور المقاول الفرعي. والنتيجة: عبء الديون على المواطن، والربح للشركات الأجنبية.
إذا كان هذا هو مستقبل “الجمهورية الجديدة”، فهو ليس إلا نسخة حديثة من سياسات التبعية التي رهنت مصر عبر عقود لمصالح خارجية، بدلًا من بناء قدرة وطنية مستقلة.

* 100 شركة دواء تطالب حكومة الانقلاب بزيادة أسعار 500 مستحضر دوائي بنسبة 30%

تتواصل أزمة الأدوية فى السوق المصرى من حيث نقص بعض الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة بجانب مطالبة شركات الأدوية برفع الأسعار بزعم ارتفاع تكلفة الانتاج وهو ما ينعكس فى النهاية على المرضى خاصة الغلابة الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم ولا يمتلكون المال لشراء ما يحتاجونه من أدوية .

كانت أكثر من 100 شركة دواء محلية وأجنبية قد طالبت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار أكثر من 500 مستحضر دوائي بنسب تصل إلى 30% .

وأرجعت الشركات مطالبتها برفع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع وفرة المستحضرات المستوردة، ما يهدد استقرار سوق الدواء ويزيد من الضغوط على المرضى.  

شركات الأدوية

فى هذا السياق حمل علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية شركات الأدوية المسئولية عن رفع الأسعار ونقص عدد كبير من الأدوية مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على تقليص كميات الأدوية التى تسمح بنزولها إلى الأسواق من أجل خلق أزمة ثم المطالبة برفع الأسعار .

وقال عوف فى تصريحات صحفية، إن الأزمة باتت ملموسة في نقص عدد من الأصناف الحيوية، خصوصًا أدوية الأورام والهرمونات وأمراض القلب، مؤكدا أن نسبة النواقص بلغت نحو 10% من حجم احتياجات السوق المحلية وهو ما تسبب فى كثير من الشكاوى من جانب المواطنين . 

المخزون الاستراتيجي

وكشف أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية المستوردة تراجع إلى شهرين فقط، في حين أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن ستة أشهر، وهو ما تسبب في اقتصار توافر بعض الأصناف على صيدليات الإسعاف الحكومية ما أدى إلى زيادة الضغط عليها

وأعرب عوف عن أسفه لأن الشركات التي تعمل في مجال الدواء تضغط من اجل رفع أسعار الدواء ولا تراعى حاجة المرضى مؤكدا أن عدم توافر للدواء يأتي من الشركات بهدف رفع الأسعار .

وطالب المواطنين بالاعتماد على بدائل الأدوية المحلية حتى لا يعطوا فرصة للشركات برفع الأسعار مؤكدا أن هناك نحو 200 نوع دواء ناقص في السوق المحلي ووصل النقص فى فترات سابقة إلى  أكثر من ألفى نوع. .