مصر تعلن البدء في تجهيز قوات السلطة الفلسطينية وتنتظر دعما دوليا.. الأربعاء 24 سبتمبر 2025م.. وفد للاحتلال في القاهرة لمناقشة الحدود مع غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 *بعد العفو عن علاء عبد الفتاح التحقيق مع أبو الفتوح والقصاص في قضية جديدة باتهامات مكررة: عدالة عرجاء

شهدت محكمة جنايات القاهرة في بدر، أمس الاثنين، أولى جلسات القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والتي يُحاكم فيها كل من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص، إلى جانب آخرين، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة من المحاكمات التي يواجهها الرجلان منذ اعتقالهما قبل أكثر من ثماني سنوات.

ورغم أن أبو الفتوح والقصاص ما زالا رهن الاحتجاز على خلفية قضايا سابقة، فإنهما يمثلان أمام القضاء مجددًا، في ما وصفته منظمات حقوقية بظاهرة “تدوير القضايا” الهادفة إلى إبقاء السجناء السياسيين خلف القضبان إلى أجل غير معلوم. ويخضع أبو الفتوح منذ لحظة اعتقاله عام 2018 لحبس انفرادي متواصل، فيما يقضي القصاص عقوبات متفاوتة على خلفية قضايا مماثلة. 

اتهامات متكررة

بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة، يواجه المتهمون تهمًا تتعلق بـ”تولي قيادة في جماعة أُسست على خلاف القانون” و”ارتكاب جرائم تمويل”. ورغم تكرار هذه الاتهامات في معظم القضايا السياسية، فإنها ما زالت الأساس القانوني لإعادة تدوير المحاكمات بحق معارضين سياسيين، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة النطاق.

القضية الأخيرة تعد الثانية ضد أبو الفتوح بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بينما تُعد الثالثة بحق محمد القصاص، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات، ويواجه غدًا الثلاثاء جلسة محاكمة أخرى في قضية منفصلة. 

انتقادات حقوقية

منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” وصفت هذه الملاحقات القضائية بأنها “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية”، مؤكدة أن “إصرار السلطات على ملاحقة السجناء السياسيين بقضايا جديدة يعكس استخدام القضاء كأداة سياسية لإسكات الأصوات المعارضة”.

أما الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فاعتبرت القضية “أغرب القضايا”، مشيرة إلى المفارقة في توجيه تهم تأسيس وتمويل جماعة لأبو الفتوح في الوقت الذي يقبع فيه داخل زنزانة انفرادية منذ سبع سنوات متواصلة. وأضافت الشبكة: “أي منطق هذا؟ وأي قضاء هذا؟”. 

الوضع الصحي للمعتقلين

المحامي الحقوقي خالد علي قال إن الجلسة شهدت حضور أبو الفتوح رغم حالته الصحية المتدهورة، إذ يعاني من أمراض مزمنة بينها تضخم في البروستاتا، إضافة إلى مشكلات في القلب والضغط والسكر. وأكد أن المحكمة قررت تأجيل القضية إلى 8 ديسمبر 2025 للاطلاع وتصوير أوراقها، معربًا عن أمله في صدور قرار عفو. 

وعود رسمية مقابل واقع مغاير

تتزامن هذه التطورات مع حديث السلطات المتكرر عن وجود انفراجة سياسية مرتقبة، وحلحلة ملف السجناء السياسيين من خلال “الحوار الوطني” ولجنة العفو الرئاسي. لكن في المقابل، تستمر المحاكم في نظر قضايا سياسية جديدة، ما يثير تساؤلات حقيقية حول جدية الإرادة السياسية لإنهاء هذا الملف الشائك.

وتختلف الأرقام بشأن أعداد السجناء السياسيين إذ لا تعترف السلطات بوجودهم رسميًا، بينما تشير تقديرات منظمات محلية ودولية إلى أن عددهم يتجاوز 60 ألفًا، بين محبوسين احتياطيًا ومحكوم عليهم. ورغم الإفراج عن بعض المعتقلين خلال الأعوام الأخيرة، فإن وتيرة اعتقال معارضين جدد وإعادة تدوير القضايا تجعل المشهد في حالة من “الجمود المستمر”، بحسب مراقبين.

* وفد للاحتلال في القاهرة لمناقشة الحدود مع غزة

كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف الاتصالات بشأن الحرب على قطاع غزة، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى قام بزيارة سرية إلى القاهرة مساء الاثنين، استغرقت نحو أربع ساعات، لبحث عدد من الملفات الشائكة المرتبطة بالترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن الوفد الإسرائيلي ضم مسؤولين بارزين من المؤسستين العسكرية والاستخبارية، حيث التقى بنظرائهم المصريين المكلفين بملفات الوضع في غزة والأوضاع الأمنية على الحدود. وأوضحت أن الزيارة جاءت بترتيب إسرائيلي مباشر وبتنسيق أميركي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة الحدودية، خصوصاً على محور فيلادلفيا الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب الأخيرة. 

تنسيق أميركي وضغوط سياسية
تأتي هذه الزيارة بعد ساعات قليلة من تخفيف القاهرة خطابها السياسي والإعلامي تجاه تل أبيب، بناءً على طلب مباشر من واشنطن، التي تسعى – وفق المصادر – إلى ضمان استمرار قنوات التنسيق الأمني بين الجانبين المصري والإسرائيلي، ومنع أي تصعيد قد يفاقم الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن من بين أبرز القضايا التي جرى بحثها خلال اللقاء “ملف المنطقة الحدودية”، لا سيما في ظل اعتراضات مصرية متكررة على إجراءات إسرائيلية وُصفت بأنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة أبدت امتعاضها من قيام الجيش الإسرائيلي بنصب أبراج اتصالات مزودة بكاميرات مراقبة بارتفاعات كبيرة على طول محور فيلادلفيا، بعد سيطرته على المثلث الحدودي الملاصق للأراضي المصرية. 

ملف “كامب ديفيد” يعود إلى الواجهة
وفيما يتصل بالتسريبات الإعلامية حول وجود خلافات تتعلق باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، أكدت المصادر أن “كل الملفات كانت مطروحة على الطاولة”، بما في ذلك الاتهامات الإسرائيلية لمصر بمخالفة بنود الاتفاقية عبر نشر أسلحة ثقيلة في المنطقة (ج) التي يُفترض أن تكون منزوعة السلاح أو مقيدة التسلح.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد نقل قبل أيام عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من واشنطن ممارسة ضغوط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في سيناء، متهماً القاهرة بإنشاء بنية تحتية عسكرية تشمل مدارج موسعة للطائرات الحربية ومنشآت تحت الأرض قد تُستخدم لتخزين الصواريخ، وهو ما تعتبره تل أبيب انتهاكاً مباشراً للاتفاقية.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو توجّه شخصياً إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب رسمي لممارسة ضغط على مصر من أجل وقف ما وصفه بـ”التعاظم العسكري” في سيناء، بعد فشل المحادثات المباشرة بين الجانبين في إحراز أي تقدم.

من جانبها، ترى القاهرة أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على الحدود – وخصوصاً نشر أبراج المراقبة والتوغلات العسكرية – تمثل إخلالاً بالتوازن الأمني الذي تحرص مصر على تثبيته في تلك المنطقة الحساسة، معتبرة أن أي تغيير في قواعد الاشتباك أو المعادلة الأمنية قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات واسعة ضد الجماعات المسلحة.

*مصر تعلن البدء في تجهيز قوات السلطة الفلسطينية وتنتظر دعما دوليا

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر بدأت إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدا الاستعداد للتوسع في ذلك بدعم دولي.

وصرح مدبولي، في اجتماع بشأن اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك: لقد بدأت مصر إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، ونحن على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.

وأضاف: من ناحية أخرى، فإن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيًا.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع كل من: أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية.

يأتي حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وبدأ مدبولي حديثه، خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر لـ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لفخامة الرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

* كشوف سرية لاستبعاد أعضاء بالنيابة الإدارية بسبب زيادة الوزن تثير الجدل والغضب

في تطور أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، تداولت مصادر مطلعة أنباء عن إعداد كشوف سرية داخل بعض الهيئات القضائية، وبالتحديد النيابة الإدارية، تضم أسماء أعضاء تم رصد زيادة في أوزانهم بعد التعيين، تمهيداً لاتخاذ قرارات بإقالتهم أو استبعادهم من أعمالهم. هذه الخطوة ـ إن صحت ـ تفتح باباً واسعاً للنقاش حول معايير الكفاءة المهنية، والخلط بين الجوانب الصحية والشكلية وبين القدرة الفعلية على أداء المهام القضائية. 

الكفاءة المهنية أم الشكل الخارجي؟

منذ عقود، ارتبطت الهيئات القضائية في مصر بمعايير صارمة في اختيار الأعضاء، ترتكز على السمعة الطيبة، المؤهل العلمي، والسلوك الشخصي. غير أن إدخال معيار “الوزن” ضمن أسس تقييم الأداء يثير علامات استفهام حول أولويات المؤسسات. فهل زيادة الوزن تمثل تهديداً مباشراً لسلامة العمل القضائي أو القدرة على البت في القضايا؟ أم أنها مجرد ذريعة لإحكام السيطرة وإقصاء بعض الأعضاء تحت ستار “اللياقة البدنية”؟ 

البعد القانوني والإداري

قانون النيابة الإدارية لم يتطرق في أي من مواده إلى اشتراط وزن معين أو قياسات جسدية محددة لاستمرار العضو في منصبه. وبالتالي، فإن أي محاولة لإقالة الأعضاء بسبب السمنة قد تفتقر للسند القانوني، وتفتح المجال أمام طعون قضائية يمكن أن تُربك المشهد القانوني برمته. عدد من الخبراء القانونيين يرون أن مثل هذه الإجراءات ـ إذا اتخذت بالفعل ـ قد تُمثل تعدياً على حقوق مكتسبة، بل وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. 

انعكاسات على صورة القضاء

لا يمكن إغفال أن القضاء يمثل واجهة الدولة أمام المواطنين. وإثارة أخبار حول “كشوف سرية” مرتبطة بأوزان الأعضاء قد يضعف ثقة الرأي العام في جدية المؤسسات القضائية، ويعطي انطباعاً بأن الانشغال بالمظاهر الشكلية يطغى على جوهر العدالة. كما أن ربط الكفاءة المهنية بمقاييس الجسد قد يُفسر كنوع من التمييز، بما يضر بصورة مصر في المحافل الدولية، خاصة في ظل تزايد الحديث عالمياً عن حقوق الموظفين ورفض سياسات التمييز في بيئات العمل. 

البعد الاجتماعي والنفسي

علم النفس الإداري يؤكد أن الشعور بالاستهداف لأسباب شكلية، مثل الوزن أو المظهر، يؤثر سلباً على الروح المعنوية للعاملين. وإذا وصل هذا الشعور إلى قضاة أو أعضاء في مؤسسة قضائية، فإن تأثيره سيكون مضاعفاً، لأنه ينعكس على استقلاليتهم وثقتهم في أنفسهم، وبالتالي على أدائهم. كما أن فرض ضغوط متصلة بـ”اللياقة البدنية” دون مراعاة الظروف الصحية أو الوراثية قد يضع الأعضاء تحت ضغوط إضافية، لا علاقة لها بجوهر العمل. 

أصوات معارضة داخل الوسط القانوني

عدد من القضاة وأعضاء النيابة السابقين ـ وفق ما يتداول في الكواليس ـ عبّروا عن رفضهم التام لمثل هذه الإجراءات، معتبرين أنها “تدخل غير مقبول” في الحياة الشخصية للأعضاء. هؤلاء يرون أن الحل الأمثل للحفاظ على الصحة العامة داخل المؤسسات هو توفير برامج دعم غذائي ورياضي اختيارية، وليس إصدار كشوف سرية تُستخدم كأداة للترهيب. 

احتمالات سياسية وإدارية

لا يستبعد مراقبون أن يكون الحديث عن “كشوف الوزن” مجرد أداة لإعادة فرز داخل النيابة الإدارية، أو تمهيداً لتغييرات أوسع في تركيبة الجهاز القضائي. فغالباً ما تُستخدم قضايا جانبية كغطاء لإجراءات إدارية أعمق، سواء لإحالة البعض للتقاعد المبكر أو لإعادة هيكلة المؤسسة على نحو يخدم مصالح دوائر بعينها.

وختاما يبقى السؤال الأساسي: هل تتحول النيابة الإدارية من مؤسسة وظيفتها الرقابة على الجهاز الإداري وتحقيق العدالة إلى هيئة تحاسب أعضاءها على أجسادهم بدلاً من أعمالهم؟ إذا صحت هذه الأنباء، فإن الأمر لا يخص أصحاب الوزن الزائد وحدهم، بل يخص المجتمع كله الذي يترقب نزاهة مؤسساته القضائية. فالعدالة ـ في جوهرها ـ لا تُقاس بالكيلوجرامات، وإنما تُقاس بميزان الحق والإنصاف

* لغز اختفاء صاحب مركب قافلة الصمود المصري ترهيب أمني أم ضغوط أخرى؟

في واقعة أثارت صدمة في أوساط المشاركين والمتابعين، أعلن القائمون على “أسطول الصمود المصري” فقدان التواصل مع الشخص الذي أكد سابقًا مسؤوليته عن أحد المراكب المشاركة في الإبحار نحو غزة. المفارقة أن الانقطاع جاء بعد نشر صور وتفاصيل المركب بموافقة مسبقة من صاحبه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان ما جرى مجرد سوء تفاهم، أم أن وراءه رسالة مقصودة لترهيب المبادرين بكسر الحصار عن غزة. 

بيان رسمي يكشف الانقطاع

اللجنة المنظمة قالت في بيانها: “يُعلن أسطول الصمود المصري عن انقطاع التواصل مع المسؤول عن اتفاق مركب (إيبيزا)، حيث وقع هذا الانقطاع عقب نشر اللجنة صورًا وتفاصيل تتعلق باسم المركب، وذلك بعد موافقة الشخص ذاته خلال مقابلة مع أعضاء لجنة الأسطول”. هذا التوقف المفاجئ فتح الباب على مصراعيه للتكهنات، إذ رأى البعض أنه ربما كان نتيجة ضغوط مباشرة مورست على المالك لإجباره على التراجع. 

أصوات غاضبة: صدفة أم ترهيب؟

الغضب الشعبي تجلى في تصريحات ومواقف داعمين للأسطول. حساب “جوار غزة” كتب: “حتى المبادرة الوحيدة التي تحركت — أسطول الصمود المصري — المركب الوحيد المتاح… اختفى صاحبه. هل هذا صدفة؟ أم امتداد لمنع كل محاولة حقيقية لنصرة غزة؟”، مضيفًا أن النظام قد يكون جزءًا من منع أي تحرك مستقل نحو كسر الحصار. هذه اللغة الحادة عكست إدراكًا عامًا بأن ما يحدث قد لا ينفصل عن سياسات رسمية تهدف لإبقاء المبادرات الشعبية تحت السيطرة. 

تضارب مريب في هوية المالك

ممدوح جمال، مسؤول اللجنة القانونية، أوضح أن الشخص الذي تواصل بداية مع أعضاء اللجنة وأكد ملكيته للمركب أبدى استعدادًا كاملًا ووافق على تحرير عقد إيجار. لكن سرعان ما اختفى دون مبرر، ليظهر مقطع مصور لشخص آخر يدعي ملكية المركب وينفي أي علاقة له بالأسطول. ثم اكتشفت اللجنة أن المالك الحقيقي طرف ثالث لا علاقة له بالاثنين. هذا التضارب دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن القضية أكبر من مجرد “سمسرة” وأن هناك محاولات متعمدة لخلط الأوراق وإرباك التحضيرات. 

تداعيات خطيرة على التحضيرات

التعثر الحالي يهدد بعرقلة الجدول الزمني لأسطول الصمود المصري، الذي كان يعوّل على مشاركة قوارب محلية في الإبحار جنبًا إلى جنب مع الأسطول العالمي. ومع أن القائمين ما زالوا مصرّين على استكمال الخطوات، إلا أن ما جرى ألقى بظلال ثقيلة من الشك على مصداقية بعض الشركاء، وفتح الباب أمام فرضية أن تكون الضغوط السياسية أو الأمنية هي السبب وراء تراجع المالك المفترض. 

دعوة للتحدي والمواصلة

اللجنة المنظمة لم تستسلم للانتكاسة، بل أطلقت دعوة جديدة إلى أصحاب المراكب والمواطنين للمساهمة عبر التبرع أو التأجير، مؤكدة أن فشل الاتفاق مع مركب واحد لن يوقف مسيرة الأسطول. الرسالة كانت واضحة: “المعركة ليست معركة مراكب، بل معركة إرادات”. 

السياق السياسي الأوسع

التوقيت الحساس يجعل كثيرين يربطون بين ما جرى وبين محاولات النظام المصري لاحتواء المبادرات الشعبية حتى لا تتحول إلى أداة ضغط خارج سيطرته. فالمشاركة في “أسطول الصمود” لا تحمل فقط بعدًا إنسانيًا، بل تمثل أيضًا رسالة سياسية قوية ضد الحصار الإسرائيلي على غزة، وهو ما قد لا ترغب السلطات في أن يخرج من رحم مبادرات مستقلة.

وختاما يبقى السؤال معلقًا: هل اختفاء صاحب مركب قافلة الصمود المصري مجرد ارتباك عابر أم أنه رسالة ترهيب مقصودة من النظام لكل من يفكر في تحدي الخطوط الحمراء؟ ما هو مؤكد أن اللجنة المنظمة لم تفقد الأمل، وأن الدعوات الشعبية ما زالت تتصاعد لدعم الأسطول، حتى ولو كان الثمن مواجهة عراقيل وضغوط مستمرة. ففي النهاية، كما يردد أنصار الأسطول: “كسر الحصار لا يحتاج إذنًا من أحد”.

*ماذا خسرت مصر بعد إنشاء إثيوبيا لسد النهضة؟

قالت مصادر مصرية قريبة من ملف التفاوض المصري حول سد النهضة مع إثيوبيا تحدثت لـ”عربي بوست” إن “مراوغة” أديس أبابا خلال السنوات الماضية بخصوص آلية تشغيل السد تسببت في خسارة مصر ما يقارب 74 مليار متر مكعب من المياه طوال سنوات ملء السد، مبدين تخوفهم من أن السدود الثلاثة الأخرى التي تنوي إثيوبيا الشروع في بنائها قريباً سوف تتسبب في أزمة مائية كبيرة لمصر.
المصادر قالت إن مصر أنفقت 500 مليار جنيه على مسارات تخص تقليل إهدار المياه في الزراعة بسبب حجم العجز الضخم في مياه نهر النيل، ما تسبب في استنزاف الميزانية المصرية.
في هذا التقرير نستعرض أهم التساؤلات حول مصير حصة مصر من مياه نهر النيل وتأثير السد على مستقبل مصر المائي، ونستعين في الرد على ذلك بخبراء ومستشارين للحكومة المصرية.
ماذا خسرت مصر جراء إنشاء سد النهضة؟
يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنه وفق أحدث البيانات والتقارير الإثيوبية، فإن حجم التخزين خلف سد النهضة بلغ 74 مليار متر مكعب من المياه. هذه الكمية الضخمة، لو لم تُحجز في بحيرة السد، لكانت بطبيعة الحال قد تدفقت إلى مصر عبر مجرى النيل الأزرق. ويشير شراقي بوضوح: “لو مفيش سد النهضة كانت المية دي هتروح فين؟ هتروح مصر طبعاً، فطبيعي دا خسارة كبيرة لمصر“.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الرقم فقط، إذ أضاف شراقي أن هناك 40 مليار متر مكعب أخرى فُقدت نتيجة عمليات التسريب والتبخر خلال سنوات بناء السد الخمس الماضية، ليصل إجمالي ما حُرمته مصر من المياه إلى نحو 100 مليار متر مكعب. وبالنظر إلى أن حصة مصر السنوية الثابتة من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فقط، فإن هذا الفقدان يعادل ما يقارب ضعف الحصة السنوية تقريباً، وهو ما يعكس حجم التحدي القائم.

ما هي البدائل التي لجأت إليها مصر لتعويض الخسائر المائية من سد النهضة؟
يرى شراقي أن البعض يحاول التهوين من حجم الأضرار عبر القول إن مصر لم تتأثر فعلياً، مستشهداً بقدرة الدولة على إيجاد بدائل لتعويض النقص، سواء عبر الاعتماد على المخزون الاستراتيجي في بحيرة السد العالي أو من خلال سياسات ترشيد وإعادة استخدام المياه.

لكن الحقيقة – كما يوضح – أن هذه البدائل جاءت بكلفة باهظة. فقد اضطرت مصر إلى إعادة استخدام نحو 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، لتدخل مجدداً في منظومة الري. هذه الخطوة وحدها كلفت الدولة استثمارات هائلة تقدر بحوالي 500 مليار جنيه مصري. ويضيف شراقي: “25 مليار صرف زراعي مصر اضطرت تستخدمها في الزراعة بسبب العجز اللي حصل في المياه نتيجة سد النهضة“.

بهذا المعنى، وفق كلام عباس شراقي، فإن مصر لم تنجُ من الخسائر كما يعتقد البعض، بل دفعت ثمناً اقتصادياً ضخماً لتقليل حجم الضرر الواقع عليها، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة في وقت تعاني فيه الدولة من تحديات اقتصادية متراكمة.

هل عمليات ملء بحيرة السد أثرت على حصة مصر؟
مع اكتمال عملية الملء التدريجي لخزان سد النهضة، يؤكد شراقي أن مرحلة التخزين قد انتهت فعلياً. وبداية من العام الحالي، لم يعد هناك تراكم إضافي في بحيرة السد، بل ستقتصر العملية على تمرير المياه القادمة من الأمطار السنوية.

هذا التطور، في رأيه، يخفف نسبياً من الضغوط المباشرة على مصر، لكنه لا يلغي المخاطر بالكامل. فإذا عملت التوربينات بكامل طاقتها، ستعتمد على الإيراد السنوي من الأمطار، وفي حال كان معدل الأمطار أقل من المتوسط، فإن حصة مصر ستتأثر حكماً. أما في حال وفرة الأمطار، فقد تصل لمصر كميات إضافية. وهنا يوضح شراقي أن التأثير الأكبر كان خلال سنوات الملء الخمس الماضية، حيث تحملت مصر العبء المالي والفني الأكبر لتعويض العجز.

من النقاط المهمة التي يطرحها شراقي أن مصر تعاني من عجز مائي مزمن يعود إلى عقود طويلة، وليس فقط بسبب سد النهضة. فمع زيادة عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين نسمة، وصل العجز المائي في مصر إلى نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً. هذا العجز ظل قائماً منذ أكثر من ستة عقود، ما دفع مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، وكذلك تحلية مياه البحر في بعض المناطق. إلا أن سد النهضة – بحسب شراقي – كان بمثابة عامل ضاغط إضافي، أجبر مصر على تسريع استثماراتها في مجال معالجة المياه، وتحمل أعباء مالية إضافية.

هل كان هناك تنسيق بين إثيوبيا ومصر في إدارة السد؟
إحدى النقاط الجوهرية التي يشدد عليها شراقي هي أن مصر لا تعرف بدقة كيف تدير إثيوبيا السد: هل تفتح بوابة واحدة أم أربع بوابات؟ هل تغلقها بالكامل في بعض الفترات؟ ويقول: “لازم يكون فيه تنسيق كامل بين إثيوبيا ومصر والسودان“.

غياب الرقيب الدولي، أو أي آلية مشتركة لإدارة السد، يثير القلق في القاهرة. فالمياه – كما يشرح عباس شراقي – تصل حالياً إلى بحيرة سد النهضة بمعدلات ضخمة تصل إلى 400 مليون متر مكعب يومياً، لكن مع توقف موسم الأمطار في نوفمبر 2025 ستتحكم إثيوبيا بالكامل في تدفق النيل الأزرق لفترة قد تصل إلى ستة أشهر حتى الصيف التالي.

هل تستطيع إثيوبيا ابتزاز مصر بعد افتتاح سد النهضة؟
رغم المخاوف المصرية، يرى شراقي أن إثيوبيا لا تستطيع ابتزاز مصر بشكل كامل أو إغلاق النهر نهائياً، لأن الطبيعة الهيدرولوجية للنيل الأزرق تفرض عليها تمرير المياه. ففي مواسم الأمطار الغزيرة، تضطر أديس أبابا إلى فتح بوابات السد لتصريف الفائض وتقليل الضغط على جسم السد، وإلا تعرضت لخطر فيضان وتصدع.

لكن الخطر الأكبر يكمن – بحسب شراقي – في خطط إثيوبيا لبناء سدود إضافية، فقد أبلغت أديس أبابا القاهرة بالفعل نيتها بناء سد جديد قريباً، ولديها خطة لبناء ثلاثة سدود أخرى مستقبلاً. هذه المشاريع ستؤثر مجدداً على حصة مصر خلال فترات الملء، وتعيد الأزمة إلى المربع الأول.

يشير شراقي إلى أنه لو كان هناك تشاور مسبق مع مصر، ربما كانت القاهرة ستتقبل بناء سد النهضة أو أي سدود أخرى بشروط معينة. لكن غياب التفاهم والشفافية يجعل الأمر مقلقاً. الأخطر من ذلك أن نجاح إثيوبيا في فرض أمر واقع قد يغري دولاً أخرى بالانسحاب من اتفاقية عنتيبي والسير على النهج ذاته، ما يفتح الباب أمام فوضى مائية في حوض النيل.

غير أن شراقي يرى عاملاً طبيعياً يصب في مصلحة مصر: الطبيعة الجغرافية لدول حوض النيل، فالمياه – بحكم التضاريس – لا تجد طريقاً سوى الجريان شمالاً نحو السودان ومصر، ما يمنح القاهرة ورقة طبيعية في مواجهة أي محاولات لحرمانها كلياً من حقوقها.

كما أنه لا يمكن فصل قضية سد النهضة عن أبعادها السياسية والإقليمية. فإثيوبيا تعتبر السد مشروعاً قومياً ورمزاً لنهضتها الاقتصادية، بينما تراه مصر تهديداً مباشراً لأمنها القومي. هذا التناقض في الرؤى جعل المفاوضات تراوح مكانها لسنوات، رغم الوساطات الدولية والإفريقية، وان استمرار أديس أبابا في سياساتها الانفرادية قد يدفع دولاً أخرى إلى تبني السلوك ذاته، وهو ما يهدد استقرار الإقليم بأسره. وهنا يبرز البعد الاستراتيجي في تصريحات شراقي، الذي يحذر من أن “صمت مصر” قد يشجع الآخرين على إقامة سدود جديدة دون اتفاقيات ملزمة.

شراقي يقول إنه يمكن القول إن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة جديدة بعد اكتمال الملء. لم يعد الخطر الأكبر في حجم التخزين ذاته، بل في كيفية إدارة وتشغيل السد، ومدى التزام إثيوبيا بالتنسيق مع دولتي المصب. وفي الوقت نفسه، تبقى مصر أمام تحديات داخلية ضخمة لمواجهة عجزها المائي المزمن، سواء عبر التوسع في مشروعات تحلية المياه، أو عبر تطوير نظم الري والزراعة لتقليل الفاقد.

هل هناك متسع من الوقت لإبرام اتفاق يضمن حقوق مصر؟
يرى شراقي أن الفرصة ما زالت قائمة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لإبرام اتفاق شامل وملزم يضمن حقوق جميع الأطراف. فالنيل – في النهاية – نهر مشترك، ولا يمكن لأي طرف أن يستأثر به دون مراعاة مصالح الآخرين. ويقول شراقي إن “التأثيرات السلبية لسد النهضة على مصر واقعية وملموسة”، سواء عبر فقدان مليارات الأمتار المكعبة من المياه خلال سنوات الملء، أو عبر الكلفة الاقتصادية الباهظة التي تكبدتها الدولة لتعويض العجز. لكن في الوقت نفسه، تبرز هذه التصريحات أن السد – في مرحلته الحالية – لن يكون قادراً على حرمان مصر بالكامل من حصتها، بل يظل الخطر الأكبر في غياب التنسيق وغيوم الشك حول إدارة إثيوبيا للمشروع وخططها المستقبلية لبناء سدود جديدة.

هل استفادت مصر من فترات الملء لسد النهضة؟
نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، له وجهة نظر أخرى تتعلق باستفادة مصر من ملء سد النهضة، حيث يقول إن سنوات الملء السابقة لافتتاح سد النهضة لم تؤثر فعلياً على حصة مصر من مياه النيل، والسبب في ذلك أن الملء تزامن مع فيضانات غزيرة على مدار خمس سنوات متتالية. فقد كان الفيضان وفيراً بما يكفي لتغطية احتياجات مصر والسودان، بينما كانت إثيوبيا تخزن حصتها من المياه دون أن تخصم فعلياً من حصة مصر التاريخية.

بل إن القاهرة – وفقاً لتقديره – استفادت مرتين: الأولى من الفيضانات الكبيرة التي عوضت أي نقص محتمل، والثانية من الظروف السياسية التي شهدها السودان، حيث أدت الصراعات الداخلية إلى تراجع قدرة الخرطوم على استغلال كامل حصتها، الأمر الذي سمح لمصر باستخدام جزء منها.

بهذا المعنى، لم تكن إثيوبيا هي التي وفرت الحماية لمصر من تداعيات التخزين، بل الطبيعة نفسها عبر فيضانات نادرة الحدوث. ويؤكد نور الدين أن أديس أبابا كانت ترفع جدران السد قبل الفيضانات بفترة وجيزة، من دون أن تعرف حجم التدفقات المائية المقبلة، وهو ما جعل المفاجأة مفيدة لمصر أكثر مما أفاد إثيوبيا.
أحد أكثر الأرقام التي جرى تداولها في السنوات الأخيرة هو الحديث عن خسارة مصر 70 مليار متر مكعب من المياه بسبب سد النهضة، غير أن نور الدين يرى أن هذا الكلام غير صحيح، موضحاً أن الفيضانات العالية لو كانت قد تجاوزت قدرة السد العالي على الاستيعاب، لتم تصريفها في بحيرات مثل توشكى، لكن ذلك لم يحدث. بل على العكس، مصر لم تخسر شيئاً خلال فترة الملء، لأن وفرة الأمطار والتدفقات عوضت أي نقص محتمل.
ويضيف أن إثيوبيا خزنت هذه الكميات على مدى ست سنوات، وليس دفعة واحدة، وهو ما ساعد على امتصاص الصدمة تدريجياً. لذلك، فإن تصوير المسألة على أنها خسارة كارثية لمصر لا يستند إلى أساس علمي أو ميداني، بل مجرد مبالغات إعلامية أو سياسية.
أين يكمن الخطر الحقيقي على مصر من سد النهضة؟
رغم هذا التطمين بشأن الماضي، فإن المخاوف المصرية الحقيقية – كما يوضح نور الدين – تتعلق بالمستقبل، وتحديداً بما يسميه سنوات العجاف. ففي فترات الجفاف التي قد تتكرر كل عدة عقود، قد تهبط التدفقات القادمة من النيل الأزرق إلى النصف تقريباً، أي من 55 مليار متر مكعب إلى 25 مليار فقط. في هذه الحالة، تتعرض مصر لمخاطر وجودية إذا استمرت إثيوبيا على موقفها الرافض لأي تنازل.
وتكشف تصريحات نور الدين أن القاهرة تقدمت بمقترح عملي يراعي حق إثيوبيا في توليد الكهرباء، لكنه يخفف الضرر على دول المصب، بأن تكتفي أديس أبابا بتوليد الكهرباء بنسبة 80% في سنوات الجفاف، بما يضمن مرور كميات إضافية من المياه. غير أن إثيوبيا رفضت هذا العرض، وأصرت على التشغيل بكامل الطاقة 100%، وهو ما يعني أن مصر وحدها ستتحمل تبعات تلك السنوات القاسية.
هل إثيوبيا تضمر النية السيئة بالفعل لمصر بعد تهربها من توقيع اتفاق حول سد النهضة؟
يذهب نور الدين إلى أبعد من مجرد الخلافات الفنية، ليؤكد أن هناك نية في الأذى والغدر من جانب إثيوبيا تجاه مصر والسودان. فلو كانت إثيوبيا حريصة على التعاون الإقليمي لبادرت إلى توقيع اتفاق ملزم وشامل، يتضمن بنوداً واضحة لمعالجة سنوات العجاف. غير أنها رفضت إدراج المقترحات المصرية ضمن الاتفاق، ما يعكس رغبة في فرض الأمر الواقع وليس البحث عن تسوية عادلة. وهذا السلوك، بحسب نور الدين، يعزز المخاوف من أن يكون المشروع الإثيوبي أداة سياسية أكثر منه مجرد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء.
هل تستطيع إثيوبيا إقناع دول حوض النيل الأبيض بتغيير اتفاقية عنتيبي؟
جانب آخر من تصريحات نور الدين يتعلق بما سماه خديعة إثيوبيا لدول منابع النيل الأبيض وإقناعهم بضرورة المطالبة بتغيير اتفاقية عنتيبي وتغيير حصصهم من نهر النيل الأبيض. فالمياه الجارية لا يمكن أن تتجه نحو الهضاب الإثيوبية، بسبب ارتفاع الهضاب الإثيوبية إلى مستوى 1800 متر فوق سطح البحر، في حين إن مستوى سطح دول منابع النيل الأبيض هو 570 متر. فكيف تعود المياه إلى الخلف، أو إن تذهب إلى إثيوبيا؟ بل مسارها الطبيعي يتجه شمالاً إلى مصر. ومع ذلك، نجحت أديس أبابا في إقناع عدد من الدول الإفريقية بضرورة تعديل اتفاقية عنتيبي لتوزيع حصص جديدة من مياه النيل. ووفقاً لرؤية نور الدين، لم يكن لهذا الموقف الإثيوبي أن يلقى صدى لولا غياب الخبراء والعلماء المصريين عن الساحة الإفريقية خلال سنوات ما بعد 2011، حين انشغلت القاهرة بأزماتها الداخلية وتركت فراغاً استغلته إثيوبيا لتمرير خطابها.
هل اقتصرت أزمات المياه لمصر على سد النهضة فقط؟
نادر نور الدين يقول إن الأزمة مرشحة للاستمرار، خاصة في ظل تصلب الموقف الإثيوبي ورفضه توقيع اتفاق ملزم. وفي الوقت ذاته، نية إثيوبيا إنشاء ثلاثة سدود أخرى على نهر النيل، وقد أخبرت إثيوبيا مصر بالفعل بنيتها البدء قريباً في إنشاء سدود على نهر النيل، في حين تراهن القاهرة على مزيج من المسارات: الدبلوماسية، والقانونية عبر المؤسسات الدولية، إضافة إلى تعزيز قدراتها الداخلية على إدارة الموارد المائية، سواء عبر مشروعات تحلية المياه أو إعادة استخدام الصرف الزراعي والصحي. لكن كل هذه الإجراءات تظل حلولاً تكميلية، ولا يمكن أن تعوض بالكامل أي نقص حاد في التدفقات القادمة من النيل الأزرق.

*احتجاجات عمالية فى محافظات الجمهورية للمطالبة بزيادة المرتبات وعمال البناء بدون تأمينات

تصاعدت الاحتجاجات العمالية بصورة غير مسبوقة خلال شهر أغسطس الماضى للمطالبة بزيادة المرتبات لتواكب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وكفالة حقوق العمال التى تشهد انتهاكات كبيرة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وذلك عقب دخول قانون العمل الذى أصدرته حكومة الانقلاب حيز التنفيذ .

فى هذا السياق ، قاد أكثر من ألف عامل بشركة “مصر تايوان” للملابس الجاهزة في مدينة شبرا الخيمة اعتصامًا واسعًا على خلفية تأخر صرف رواتبهم، في واحد من أبرز التحركات العمالية التي لفتت الأنظار.

وفي الإسكندرية، تمكن عمال “العامرية للغزل” من تعليق إضرابهم بعد مفاوضات انتهت بحصولهم على أجر أيام الإضراب كاملة بتاريخ 14 أغسطس، ما يعُدّ انتصارًا لهم في مواجهة إدارة الشركة. 

أما في محافظة الدقهلية، فقد شهدت مدينة شربين تسوية ودية لنزاع عمالي، بعد حصول عاملة على تعويض يتجاوز 200 ألف جنيه عقب تقديمها شكوى فصل تعسفي، في مؤشر على حضور المسارات القانونية والودية لحل النزاعات الفردية. 

حقوق العمال

في المقابل أعلنت وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن تكثيف أنشطتها الميدانية خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى أنها أطلقت ندوات توعوية في عشر محافظات، إلى جانب تحديث بيانات اللجان النقابية وتنفيذ حملات تفتيش داخل مواقع العمل .

وزعمت الوزارة أن هذه الأنشطة تستهدف ضمان حقوق العمال وتعزيز معايير السلامة المهنية. كما أعلنت عن إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مكمّلًا لقانون العمل الجديد 2025، الذى دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجارى بما يحمله من بنود تسعى لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل وفق مزاعم الوزارة. 

على الورق 

من ناحية آخرى وثق تقرير معاناة آلاف عمال البناء في مصر، ممن يقفون يوميًا على السقالات تحت شمس قاسية أو برد قارس، بلا مظلة قانونية تضمن حقوقهم، أو حماية فعلية تقيهم من السقوط والخطر.

ويعد أحمد عبد الحميد، 42 عامًا –اسم مستعار بناءً على طلبه– واحد من هؤلاء، يتنقل بين الورش والمشروعات في القاهرة الكبرى منذ سنوات، بنظام اليومية، دون عقد أو تأمين صحي، يعمل حتى ساعات متأخرة من الليل لقاء أجر بالكاد يكفي المعيشة والمواصلات. 

أوضاع عبد الحميد ليست استثناءً، بل صورة متكررة لقطاع يضم مئات الآلاف من العمالة غير المنتظمة، وفق تعريف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يضع عمال البناء ضمن الفئات الأكثر هشاشة إلى جانب الباعة الجائلين وموزعي الصحف.

ورغم تقديرات وزارة العمل  بحكومة الانقلاب بوجود نحو 1.1 مليون عامل غير منتظم، تذهب تقديرات نقابية وأممية إلى أرقام مضاعفة تتجاوز 12 مليونًا، أي أكثر من نصف القوة العاملة في مصر داخل القطاع غير الرسمي. 

أسماء وهمية

 وتتعمق المعضلة أكثر مع ملف التأمينات الاجتماعية. وبحسب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، تُحصّل اشتراكات تأمينية كشرط للحصول على تراخيص البناء، لكن بأسماء وهمية أو لعمال غير موجودين على أرض الواقع، فيما يبقى العامل الحقيقي على السقالة خارج المظلة.

وقال كمال فى تصريحات صحفية : المفتشون لا يزورون مواقع العمل، والبيانات تُؤخذ من الشركات، لكن الميدان مختلف تمامًا مؤكدا أن هذه الفجوة بين النص القانوني والممارسة تُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية، رغم أن المادة 17 من الدستور تنص بوضوح على حق كل مواطن في التأمين الاجتماعي. 

*جامعة عين شمس تستقبل طلابها الجدد بفقرة رقص أثارت جدل وطلب إقالة رئيسها

تسببت حفلات جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2025-2026، حالة واسعة من الجدل لما تضمنته من عروض للرقص الشرقي داخل الحرم الجامعي، وهو ما قابله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة واسعة من الغضب وصلت لحد المطالبة بإقالة رئيس الجامعة.

وأشعلت حفلات الرقص الشرقي داخل جامعة عين شمس غضب المواطنين وفق موقع أوان مصر.

ويرى الرافضين لتلك المشاهد، أن ما رصدته الكاميرات من رقص شرقي غير لائق تماما بالحرم الجامعي ويعد اختراق غير مقبول من جامعة عريقة كجامعة عين شمس.

ودافع مسؤولون بالجامعة عن هذه العروض، مؤكدين أنها تمثل جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي المصري، ووسيلة هادفة لتعزيز الروح الجماعية ودمج الجوانب الثقافية والفنية ضمن التجربة التعليمية.

وأصدرت جامعة عين شمس بياناً رسمياً أكدت فيه أن حفل الاستقبال يهدف إلى خلق بيئة تعليمية شاملة تجمع بين المنهج الأكاديمي الصارم والتعبير الفني الإبداعي، مشددة على أن جميع العروض الفنية الشعبية كانت ذات طابع ثقافي بحت، والتزمت بالحدود والضوابط الأخلاقية.

*الجنيه المصري بين انتعاش وهمي وتعويم جديد يلوح في الأفق

شهد الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة تحسناً نسبياً في قيمته، عقب الإعلان عن صفقة مراسي البحر الأحمر مع شركات سعودية وإماراتية، التي قُدّر حجمها بأكثر من 20 مليار دولار، بينها ودائع خليجية لدى البنك المركزي.

غير أن هذا الهدوء في سوق الصرف لا يبدو سوى استراحة قصيرة قبل عاصفة متوقعة، إذ تتصاعد التقديرات بأن النظام يستعد لتعويم جديد للجنيه، بما يحمله ذلك من خراب اقتصادي وتضخم متصاعد وغلاء ينهش ما تبقى من دخول المصريين.

التجارب السابقة ترسم صورة قاتمة: ففي فبراير/ شباط 2024، ضخت الإمارات 35 مليار دولار عبر صفقة رأس الحكمة، هدّأت السوق مؤقتاً، ثم سرعان ما تهاوى الجنيه من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار، في واحد من أعنف الانهيارات منذ تعويم 2016. السيناريو ذاته تكرر مراراً منذ تدفقات الخليج الكبرى عام 2015، التي أعقبها أول زلزال في سوق الصرف بتعويم الجنيه إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار. 

تعويم لخدمة الدائنين لا الشعب

يطرح اقتصاديون تساؤلات ملحّة: لماذا يتبع كل تدفق ضخم من العملة الصعبة انهيار لاحق للجنيه؟ الإجابة الأقرب أن النظام يستخدم هذه التدفقات كغطاء لقرارات التعويم، تلبية لضغوط صندوق النقد والممولين الخليجيين، الذين يدفعون باتجاه “سعر صرف مرن” يعكس فجوة العرض والطلب، حتى لو كان الثمن سحق القوة الشرائية للمصريين.

الخبير المصرفي محمد عبد الهادي يرى أن استقرار الجنيه الحالي هش، قائم على تدفقات مؤقتة مثل الأموال الساخنة – أكثر من 45 مليار دولار – التي يمكن أن تُغادر فجأة وتترك فجوة يصعب سدها. ويضيف أن سعر الدولار قد ينخفض إلى 42 جنيهاً مؤقتاً، لكن الأساسيات لا تدعم استقراراً طويلاً.

أما الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح فيؤكد أن أي تعويم جديد لن يجلب سوى الخراب، لأنه يرفع قيمة الديون الخارجية وكلفة الاستيراد، فيما يتحمل المواطن العبء الأكبر عبر موجات غلاء وتضخم لا تنتهي.

استقرار مصطنع وسيناريو مكرر

الخبير عبد النبي عبد المطلب يصف الوضع الراهن بأنه “استقرار إداري موسمي”، قائم على موسم السياحة والتحويلات وصفقة مراسي، وليس على زيادة إنتاجية أو نمو في الصادرات. ويذكّر بأن صفقة رأس الحكمة الضخمة أعقبها تعويم مدمر، ما يجعله يتوقع تكرار السيناريو ذاته قريباً.

حتى الآراء التي تقلل من احتمالات التعويم الفوري، مثل الخبير هاني عادل، تعترف بأن الحديث عن استقرار طويل الأمد للجنيه “سابق لأوانه”، لأن السوق عرضة لهزات خارجية قد تدفع البنك المركزي لتحريك سعر الصرف مجدداً.

فقاعة قصيرة العمر 

كل المؤشرات توحي بأن صعود الجنيه الحالي ليس إلا فقاعة قصيرة العمر، يسبق انفجاراً جديداً عبر تعويم وشيك، يفتح أبواب التضخم والغلاء على مصراعيها. النظام، الذي يواصل جباية الشعب وإرضاء الممولين، يكرر ذات السياسات الكارثية منذ انقلاب 2013: ترقيع مؤقت يليه انهيار أكبر، بينما يدفع المصريون الثمن من أقواتهم ومدخراتهم ومستقبلهم.