معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي.. الجمعة 19 سبتمبر 2025م.. مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سجناء سياسيين مرضى

تتواصل التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء السياسيين في مصر، وسط ما تصفه منظمات محلية ودولية بـ”سياسة الإهمال الطبي الممنهج” داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.

وتؤكد تقارير حقوقية أن بعض السجناء يواجهون تهديدا مباشرا لحياتهم نتيجة حرمانهم من العلاج، أو تأخر حصولهم على الرعاية الطبية الضرورية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بالإفراج الفوري عنهم.

في 15 سبتمبر 2025، قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحافي سيد صابر 45 يوماً على ذمة القضية رقم (6499) لسنة 2024، رغم خضوعه لعملية جراحية في القلب في إبريل/نيسان الماضي. محاميه الذي حضر جلسة التجديد، طالب بإخلاء سبيله بسبب حالته الصحية الحرجة، لكن المحكمة تجاهلت هذه المناشدة.

صابر أُعيد إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان بعد فترة قصيرة من نقله إلى المركز الطبي بمجمع السجون، في ظروف يرى حقوقيون أنها تمثل تهديدا مباشرا على حياته، وفق ما ذكره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي القضية نفسها، جدّدت المحكمة حبس المواطنة نورهان السيد أحمد دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم (3528) لسنة 2024. وبحسب ما أورده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فقد ألقي القبض على نورهان من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة في أغسطس 2024، وظلت مختفية قسريا 12 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتعاني نورهان من ورم في الرحم يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، إلى جانب أمراض مزمنة، منها قصور الغدة الدرقية بعد استئصالها، لكنها تُحرم من الأدوية والأغطية داخل محبسها، ما يضاعف معاناتها ويزيد المخاوف على حياتها.

وفي سياق متصل، حذّرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان من التدهور الحاد في الحالة الصحية للسجين السياسي أمين عبد الحميد الصيرفي، المحتجز في سجن بدر 3 – قطاع 2.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس، أن الصيرفي يخوض إضرابا عن الطعام والدواء احتجاجا على ظروف احتجازه القاسية، حيث يتعرض لعزل انفرادي طويل الأمد وحرمان متعمَّد من الرعاية الطبية.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما أعلنت منصة جوار الحقوقية أن المعتقل جهاد الحداد، المهندس والإعلامي البالغ من العمر 44 عاما والناطق الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، يعاني من عجز شبه كامل وفقدان القدرة على المشي نتيجة الإهمال الطبي.

وبحسب المنصة، فإن الحداد الذي برز قبل اعتقاله باعتباره أحد أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة، يواجه اليوم ظروفاً وُصفت بـ”العقاب الصامت”، حيث تحوّل الحرمان من العلاج والزيارة إلى وسيلة لتدمير حياته داخل محبسه، رغم أنه لم يُدن بأي جريمة.

وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، إلى أن الإهمال الطبي داخل السجون المصرية يمثل نمطا ثابتا منذ سنوات، إذ يُحرم السجناء من الأدوية، ويُؤخَّر نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، في حين يواجه المصابون بأمراض مزمنة نقصا في المتابعة الصحية. وتؤكد هذه التقارير أن الزنازين تعاني من الاكتظاظ، وضعف التهوية، وسوء التغذية، وأن المرافق الطبية في السجون غالبا ما تفتقر إلى التجهيزات اللازمة، ما يجعل الرعاية مقتصرة على مسكّنات للألم دون علاج فعلي.

الأرقام المتاحة تعكس حجم الكارثة. فقد وثّق ائتلاف المادة 55، وهو تجمع حقوقي مصري، وفاة 296 سجينا في الفترة بين يناير 2020 ويونيو 2024 داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما أشار التقرير نفسه إلى تسجيل 1319 حالة إنكار للرعاية الصحية و533 حالة إهمال طبي خلال الفترة ذاتها. وفي تقرير صدر عن “صحافيات بلا حدود”، قُدّر عدد الوفيات في عام 2024 بما لا يقل عن 50 سجينا سياسيا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية.

تمثل هذه الانتهاكات، بحسب خبراء القانون الدولي، خرقاً واضحاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حق كل شخص في الرعاية الصحية حتى داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى مخالفتها للدستور المصري الذي يكفل الحق في الحياة والرعاية الطبية لكل مواطن.

وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى، أو على الأقل نقلهم إلى مستشفيات متخصصة لتلقي العلاج اللازم، ووقف استخدام المرض أداةً للعقاب السياسي، كما تطالب بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والإهمال الطبي المتكررة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء.

 * تدهور صحي يهدد حياة الصحفيين سيد صابر ونورهان دراز المحبوسين بسجون السيسي بسبب منشور “فيسبوك”

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024، إلى جانب تجديد حبس نورهان السيد أحمد دراز، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بنفس المدة على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024.

ويأتي القرار على الرغم من المطالبات القانونية والحقوقية المتكررة بإخلاء سبيل المتهمين، خاصة مع تدهور حالتهما الصحية داخل محبسيهما، وسط غياب الرعاية الطبية اللازمة. 

الحالة الصحية للصحفي سيد صابر

أكد فريق الدفاع عن صابر، خلال جلسة تجديد الحبس، أن حالته الصحية لا تسمح باستمرار احتجازه، حيث خضع في 25 أبريل 2025 لعملية جراحية دقيقة في القلب نُقل على إثرها إلى المركز الطبي بمجمع السجون، قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه في سجن العاشر من رمضان.

وأشار المحامون إلى أن صابر ما يزال بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، وأن ظروف الاحتجاز الحالية تشكل خطرا مباشرا على حياته. 

نورهان دراز.. اعتقال بسبب منشور

أما نورهان دراز، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، فقد اعتُقلت في الخامس من أغسطس 2024 من منزلها في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم اقتيادها إلى مكان مجهول لمدة 12 يوما، لتظهر لاحقا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 17 أغسطس من نفس العام.
وخضعت دراز للتحقيقات بسبب منشور على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووجهت لها النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

معاناة إنسانية داخل السجن

منذ ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء، تعاني نورهان من أوضاع احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية، إذ يُمنع عنها الدواء والأغطية رغم إصابتها بورم في الرحم يستدعي التدخل الجراحي العاجل.

كما أنها بحاجة مستمرة لأدوية الغدة الدرقية بعد استئصالها، وتعاني إلى جانب ذلك من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية متواصلة. 

انتقادات حقوقية

عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن استمرار حبس سيد صابر ونورهان دراز يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويعكس سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه عبر ملاحقة الأصوات المنتقدة، حتى لو كان اعتراضها مقتصرًا على منشور في موقع تواصل اجتماعي.

كما أبدت منظمات حقوقية تخوفها من أن يؤدي الإهمال الطبي إلى تعريض حياتهما للخطر، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنهما، أو على الأقل نقلهما لتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.

 

 * معاريف: انتقادات نتنياهو لمصر للاستهلاك الداخلي والتنسيق الأمني في سيناء مستمر بإشراف إسرائيلي – أمريكي

سلطت صحيفة معاريف العبرية الضوء على طبيعة العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدة أن الانتقادات التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للنظام المصري، لا تستهدف مصر بحد ذاتها، بل تأتي بالأساس في إطار خطاب موجه إلى الرأي العام الداخلي في إسرائيل، بهدف سياسي وإعلامي.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الجدل الأخيرة بشأن تحركات الجيش المصري في سيناء ونشر قوات إضافية هناك، لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود أزمة حقيقية بين الطرفين، مشيرة إلى أن كل تلك التحركات تتم في إطار تنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وأن الاتفاقية الأمنية الموقعة منذ عقود بين البلدين لا تزال صامدة، بل تخضع لمراقبة دقيقة من الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في الجانبين. 

انتقادات مفيدة للقاهرة

وتطرقت معاريف إلى أن التصريحات الانتقادية التي أطلقها نتنياهو، بل وحتى قراره بتجميد التقدم في تنفيذ اتفاقية شراء مصر الغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، انعكست بصورة غير متوقعة لصالح القاهرة أكثر مما أضرت بها، إذ منحت النظام المصري مساحة مناورة أوسع أمام الرأي العام العربي والإقليمي، وأظهرت مصر وكأنها في موقع قوة لا ضعف. 

تحركات محسوبة ومصالح مشتركة

وأكد التقرير أن الجيش المصري شهد خلال العقد الأخير تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد التكنولوجيا أو التسليح، مع صفقات بارزة مثل الغواصات الألمانية الحديثة. ومع ذلك، شددت الصحيفة على أن هذه التطورات “مدروسة ومراقبة” بدقة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، التي تُعد المورد الأساسي للتسليح المصري، مشيرة إلى أن واشنطن لا تسمح بنقل أي منظومات عسكرية استراتيجية إلى القاهرة من دون تنسيق كامل مع تل أبيب.

وتضيف الصحيفة أن ما يُثار بشأن تكثيف القوات المصرية في سيناء لا يعد خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، لأن الهدف الرئيس من هذه التغيرات الميدانية هو منع تسلل سكان غزة إلى الأراضي المصرية، وليس تهديد إسرائيل. 

شراكة استراتيجية راسخة

وركز التقرير على أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، رغم “برودة السلام” وغياب التضامن الشعبي بينهما، إلا أنها تحمل طابعًا استراتيجيًا متجذرًا، خاصة بعد مرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية السلام. فالتعاون يمتد من البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين، إلى التنسيق الاستخباراتي في إفريقيا، مرورًا بالحرب المشتركة ضد تنظيم داعش في سيناء، وصولًا إلى مواجهة إيران كعدو إقليمي مشترك – بحسب وصف الصحيفة. 

أهمية خاصة في الشرق الأوسط الجديد

وختمت معاريف بأن أي هزة في العلاقة المصرية – الإسرائيلية قد تضر بتوازنات إقليمية دقيقة، وأن استمرار التنسيق الأمني والسياسي يظل أولوية لكلا الطرفين، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، والتي تجعل القاهرة وتل أبيب في موقع لا يسمح لهما بتبديد مصالحهما المشتركة، -على حد وصف الصحيفة-.

* معاريف: مصر وتركيا تبرمان صفقات أسلحة ضخمة في ظل التوتر بالمنطقة

تحت عنوان “أخبار سيئة لإسرائيل”، حذرت صحيفة “معاريف” العبرية من خطوة أمريكية كبرى قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

وجاء الصدمة متمثلة في موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع محتملة لمصر تشمل نظام صواريخ أرض-جو متطور من طراز (NASAMS)، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) الكونجرس الأمريكي بالصفقة، التي تعد من بين الأضخم في تاريخ التعاون العسكري الأمريكي-المصري.

وبحسب التقرير، فإن نظام (NASAMS) — وهو نظام دفاع جوي طوّرته الولايات المتحدة والنرويج — مصمم للتصدي للطائرات المعادية، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، ما يجعله إضافة استراتيجية للمنظومة الدفاعية المصرية، لا سيما في ظل التهديدات المتنامية من الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى في المنطقة. كما ستوفر الصفقة خدمات دعم هندسي وفني ولوجستي من قبل موظفي الحكومة الأمريكية والمقاولين، لضمان فعالية تشغيل النظام وصيانته.

وفي بيان رسمي، أكدت وكالة التعاون الأمني أن هذه الصفقة “ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، يُمثل قوةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاول الرئيسي للصفقة هو شركة RTX الأمريكية — إحدى أكبر شركات تصنيع معدات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وأحد أبرز مزودي حلول الأمن السيبراني والاستخبارات — والتي تُصنّع محركات الطائرات، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، والأقمار الصناعية.

ولم تكتف “معاريف” بالحديث عن مصر، بل ربطت بين هذا التطور وتحركات إقليمية موازية، أبرزها الخطوات العسكرية التي تتخذها تركيا، والتي تهدف بدورها إلى تعزيز ترسانتها وترسيخ مكانتها كقوة عسكرية رئيسية في المنطقة.

وكشفت الصحيفة أن تركيا تقترب من توقيع صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون متطورة من ألمانيا وبريطانيا، بالتوازي مع مفاوضات جارية للحصول على طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.

كما كشفت تركيا، خلال معرض أمني في إسطنبول، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، فيما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاشير، عن وجود مشروع لتطوير صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر.

الرسالة الضمنية للتقرير الإسرائيلي واضحة: المنطقة تشهد تسليحاً غير مسبوق من قبل دولتين جارتَين لإسرائيل — مصر وتركيا — في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية وتتراجع فيه الثقة بالضمانات الأمنية التقليدية.

وشراء مصر لنظام دفاع جوي متطور مثل (NASAMS) لا يُقرأ فقط كتعزيز لقدراتها الدفاعية، بل كرسالة ردع واضحة لأي طرف قد يفكر في اختراق مجالها الجوي، سواء لاغتيالات أو عمليات استطلاع أو تهريب. وفي سياق التحذيرات المصرية المتكررة من أي استهداف لشخصيات فلسطينية على أراضيها، فإن هذا النظام قد يُستخدم كخط دفاع أولي وأخير ضد أي اختراق جوي إسرائيلي محتمل.

وبالتالي، فإن “الأخبار السيئة لإسرائيل” لا تقتصر على صفقة بيع أسلحة، بل على تحول استراتيجي في البيئة الأمنية المحيطة بها، حيث تتحرك دولتان كبيرتان — إحداهما حليف استراتيجي سابق، والأخرى منافس إقليمي — لبناء منظومات دفاع وهجوم متقدمة، في ظل دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعيد تعريف مفاهيم الردع والتوازن في الشرق الأوسط

*مصر تعود مجددا كوجهة مفضلة للإسرائيليين في الأعياد

عادت مصر مجددا كوجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين لقضاء العطلات في الأعياد اليهودية لتكون في المرتبة التاسعة في عام 2025، وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وتحت عنوان “الإسرائيليون يكسرون الروتين”، كشفت صحيفة “معاريف” أن مصر عادت إلى قائمة الوجهات العشر الأولى التي يقصدها الإسرائيليون في عطلاتهم، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأظهر مؤشر جوازات السفر الخاص بعطلات هذا الشهر تحوّلًا ملحوظًا في تفضيلات المسافرين الإسرائيليين، حيث شهدت بعض الوجهات غير المتوقعة قفزات كبيرة في عدد المسافرين إليها، حتى في ظل التحذيرات الأمنية الرسمية. فعلى الرغم من استمرار التحذيرات من السفر إلى مصر، جاءت ضمن أفضل عشر وجهات سياحية، ما يعكس رغبة متزايدة لدى الإسرائيليين في كسر الروتين واختيار وجهات أقل تقليدية.

ولا تزال اليونان وقبرص تحتلان الصدارة، إذ تُوجّه ثلث الرحلات الخارجية الإسرائيلية إلى إحداهما، لكن القصة الأبرز كانت صعود قبرص من المركز السادس في عطلة سبتمبر من العام الماضي إلى المركز الثاني هذا العام. كما سجّلت الولايات المتحدة وتايلاند نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، لتحلّا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، بفضل عوامل عدة، منها إلغاء شرط التأشيرة الأمريكية لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار العطلة المدرسية لأكثر من أسبوعين — من عشية يوم الغفران وحتى نهاية عيد “سيمحت توراه” — وهو ما يمنح العائلات مساحة زمنية أطول للتخطيط لرحلات بعيدة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مقارنة بسيطة مع العام الماضي تُظهر تغييرات جوهرية في ترتيب الوجهات العشر الأكثر شعبية، إذ خرجت إسبانيا والمجر واليابان من القائمة، لتحلّ محلها النمسا وبلغاريا، فيما عادت مصر إلى القائمة لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة، في مؤشر على تحوّل في المزاج العام لدى المسافرين الإسرائيليين، ربما مدفوع برغبة في تنويع الخيارات أو البحث عن وجهات أكثر اقتصادية أو أقل ازدحامًا.

ونشرت “معاريف” الترتيب الكامل لأكثر عشر وجهات شعبية لدى الإسرائيليين خلال عطلة سبتمبر، وجاءت على النحو التالي: اليونان في المركز الأول، ثم قبرص، فالولايات المتحدة الأمريكية، فتايلاند، ثم إيطاليا، وجورجيا، وبلغاريا، فالنمسا، ثم مصر في المركز التاسع، وأخيرًا ألمانيا في المركز العاشر.

 وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.

*الكويت تفكيك شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال تضم 6 مصريين وسوريّا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم على ارتباط مباشر بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة أو أقل، قبل أن يعاد إدخال الأموال إلى البلاد وتوزيعها نقدا على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينارا كويتيا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.

* كيف رد المصريون على بشرة مدبولي بزيادة الوقود

أثار قرار الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي رفع أسعار الوقود موجة كبيرة من القلق بين المواطنين والخبراء على حد سواء، في ظل استمرار تداعيات السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياة المصريين اليومية.

وقال مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة.

وسابقا أوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين.

تأتي هذه التوصية لتزيد العبء على الأسر محدودي الدخل، ويزيد من أسعار النقل والخدمات الأساسية، وهو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة دعم الطاقة وضبط الأسعار بشكل يحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

يصف نشطاء واقتصاديون هذا الإجراء بأنه خطوة غير مدروسة، تزيد من الغلاء وتؤثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقراء، ما يفاقم أزمة المعيشة في مصر.

المواطنون أعربوا عن قلقهم البالغ من ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والخدمات اليومية.

وقد أشار الكثيرون إلى أن هذه الزيادة ستضغط على ميزانياتهم الشهرية، وتزيد من معدلات التضخم، مما يعكس عجز الحكومة عن حماية المواطنين من تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة.

فكتب حزب تكنو قراط مصر:

” الهيئة العامة للبترول… ام #صندوق_النقد الهيئة العامة للبترول توصي بزيادة أسعار الوقود بنسبة بين 12 و17%، بهدف الوصول لسعر التكلفة مع إلغاء دعم البنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار”. 

وقال الإعلامي أسامة جاويش:

” بعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. مدبولي يُبشر المصريين بزيادة جديدة في أسعار الوقود!!”.

الناشطة رانيا الخطيب:

” هيزود الوقود يعني زيادة اسعار كل حاجة مع دخول المدارس كمان”.

وسخر منير الخطير:

” الزيادة الأخيرة في الوقود وبعدها يوم القيامة”.

يأتي رفع أسعار الوقود في سياق اجتماعي وسياسي متوتر، حيث تزايدت موجات الغلاء في السنوات الأخيرة، وتأثرت الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.

مقارنة بالزيادات السابقة، يرى المحللون أن هذه الزيادة الأخيرة تمثل استمرارًا لسياسات اقتصادية لا تراعي الواقع المعيشي للمواطنين، وتؤدي إلى تراجع الرضا العام عن أداء الحكومة، وفتح الباب أمام احتمالية تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

التداعيات المحتملة على الاقتصاد والحياة اليومية

من المتوقع أن يترتب على رفع الوقود زيادة أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يضغط أكثر على ميزانيات الأسر.

وقد يؤدي ذلك إلى تحول مزيد من المواطنين إلى دائرة الفقر، وزيادة حالات الاستياء الشعبي، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في قراراتها الاقتصادية قبل أن تتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

ويؤكد الخبراء ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم، وتحسين آليات ضبط الأسعار، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تضررًا.

ويشيرون إلى أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة قبل فرض المزيد من الأعباء على المواطنين، لضمان توازن الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تفاقم الغلاء الذي أصبح يؤثر على حياة ملايين المصريين.