السيسي يواصل بيع مصر بالقطعة من “البحرين” إلى المناطق التاريخية أين الأمن القومي؟.. الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م.. اسطول الصمود المصري يعلن وصول التصريح لحكومة السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 26 متهم من سيناء بينهم سيدة وطفل، في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر لمؤسسة سيناء بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت ايضاً أمس الأحد 14 سبتمبر 2025،، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:
ر.أ.س.م
يُذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية تهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، على خلفية قيامهم بتنظيم حملة إعلانية عبر شركة دعاية وإعلان يملكونها في مدينة العريش، لصالح مؤسسة “ميدان”، والتي تُعد كيانًا سياسيًا مرتبطًا بالمعارضة المصرية في الخارج.
وخلال التحقيقات، قال المتهمون بأنهم تعرضوا للخداع والتحايل، حيث تم إبلاغهم بأن الحملة تخص إحدى شركات السياحة، دون علمهم بطبيعة الجهة الحقيقية أو خلفياتها السياسية.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس كل من:
– إبراهيم محسن عوده محمد
– أحمد إبراهيم سليمان سالم
لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2 والقضية رقم 1603 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.
وفي السياق قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، تجديد حبس 22 متهم في القضية رقم 165 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:
– ابراهيم مفتاح بريك حسن
– باسل موسى سليمان سالم مراحيل
– أحمد محمد مسلم احمد مسلم
– صالح عيد محسن حسين
– عيد ابراهيم عيد محمد عوده
– فاضل عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
– موسي عبدالعزيز عيد صلاح
– اسامه جوده محمد عواد جمعه
– محمد سلامه شتيوي ابو عمران
– حذيفه عبدالله فتحي حموده
– ربيع محمد عبدالفضيل
– طلحه محمود علي
– عبدالخالق موسي عبدالخالق أبو صالح
– كريم اشرف الصغير الحايس
– محمد أحمد محمد عبدالوهاب الطويل
– أحمد حمدي السيد سليمان
– أحمد محمد سيد محمد سيد
– فاضل محمد عوده ابو منونه
– يونس احمد سلمي حماد عليان ( حدث )
– سلمي حماد سلمي حماد عليان
– محمد يونس محمد محمود عليان
– ناديه محمد عليان سعيد
كما جددت المحكمة ذاتها حبس أحد المتهمين في القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025 آيضاً لمدة 45 يوما وهو:
– عيسي نور سليمان عيد

 

* زوجة قاضي تصدم سيارة شقيق اليوتيوبر أحمد أبوزيد وتعتدي عليه والمحكمة تحبسه سنة ومراقبة سنة والأمن الوطني يعتقله

في مصر اليوم، يمكن لمواطن عادي أن يجد نفسه خلف القضبان لمجرد أنه كان طرفًا في حادث مروري بسيط، أو لأنه عبّر عن اعتراضه في لحظة غضب.

هذا ما حدث مع محمد إبراهيم أبوزيد، الذي تحوّلت قصته من شراء سيارة لتشغيلها في خدمة “أوبر” إلى حكم قضائي بالحبس سنة كاملة مع سنة مراقبة، بل وانتهى به الحال إلى الاعتقال من قبل الأمن الوطني بالهرم، بسبب مشادّة مع سيدة، تبيّن أنها زوجة رئيس محكمة بني سويف المستشار خالد محمد عبدالسلام.

بداية القصة: سيارة للعمل واصطدام من الخلف
القصة بدأت حين اشترى أحمد أبوزيد وأخوه محمد سيارة جديدة لتأمين مصدر رزق من خلال تشغيلها ضمن خدمة “أوبر“.
وأثناء السير في أحد الشوارع، اصطدمت سيارة أخرى بهم من الخلف. نزل محمد من السيارة ليتفقد الموقف، فإذا بامرأة تستقل السيارة الأخرى تبدأ بسبّه وشتمه، ثم انصرفت دون اتخاذ أي إجراء قانوني أو حتى تحرير محضر في قسم الشرطة.

من خلاف عابر إلى محكمة عابدين
الصدمة كانت بعد أيام قليلة، حين فوجئ محمد إبراهيم أبوزيد بإحالته إلى قضية أمام محكمة عابدين، دون علمه بتفاصيل الاتهام أو طبيعة الشكوى المقدّمة ضده. وفي جلسة غابت عنها أدنى معايير العدالة، صدر حكم قاسٍ يقضي بحبسه سنة كاملة، إضافة إلى سنة أخرى تحت المراقبة.
هذا الحكم كشف عن ممارسات قضائية منحازة، حيث لم يتم الالتفات إلى شهادة الدفاع أو حتى مراجعة ملابسات الواقعة التي بدأت بحادث مروري عابر.

تجاوزات القضاء وانحياز ممنهج
القضية تكشف واحدة من أعمق أزمات القضاء المصري اليوم:

• انحياز القضاء إلى الطرف المدعوم اجتماعيًا أو سياسيًا، حتى وإن كان المواطن البسيط هو الضحية.
• التساهل في قبول القضايا ضد المواطنين دون أدلة قوية، بينما تُهمل شكاوى المتضررين إذا كان خصمهم محسوبًا على دوائر النفوذ.
• الأحكام الجاهزة التي تُصدر دون تمحيص أو التزام حقيقي بمبادئ العدالة.

تدخل الأمن الوطني: من قضية مدنية إلى اعتقال سياسي
لم تتوقف المأساة عند حد الحكم القضائي، بل تصاعدت حين تم اعتقال محمد إبراهيم أبوزيد من قبل الأمن الوطني بالهرم بعد استغاثته بالنائب العام.
هذا التطور يطرح أسئلة خطيرة: كيف يتحوّل نزاع مدني بسيط إلى قضية أمنية؟ ولماذا يتم الزج بالمواطنين في دوائر القمع السياسي لمجرد أن لهم خصومة قضائية عادية؟
الاعتقال من قبل الأمن الوطني يعكس واقعًا مريرًا، حيث لم تعد الأجهزة الأمنية تميّز بين المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين، فالكل معرض للاعتقال والتنكيل.

ردود فعل حقوقية وشعبية
ناشطون حقوقيون وصفوا ما حدث بأنه جريمة مركبة: حكم قضائي جائر، يتبعه اعتقال أمني خارج إطار القانون.
مواطنون علقوا بأن “القانون في مصر لا يحمي الضعفاء، بل يُستخدم كأداة لإخضاعهم“.

ومن جهته قال تليسكوب تويتر: “مفيش فايدة!! البلد دي حتفضل بلد بت وسخة ليوم القيامة. دا أهلها فرعون قالهم أنا إلهكم الأعلى وصدقوه!!”
https://x.com/tlskwb_t/status/1967460640517419056

وأشار عبدالحليم الشافعي: “مش معنى إنك ساكت وحاطط جزمة في فمك يبقى هتسلم من إذاهم. كل من له تار مع السيسي يجهز.. #قريبًا #طوفان_الأمة”
https://x.com/bdalhlym24060/status/1967481216132903160

وأضاف وعد الآخرة: “هذا النظام الفاسد سيدفع الناس للمواجهة لا محال، ونجاح ثورة نيبال، الذي قرر فيه الشعب التخلّص بنفسه من الفاسدين والظالمين، يجب أن يُطبق في مصر.”
https://x.com/MrBien96705/status/1967475632239251813

وأشار زاهد: “لا جديد، لا مكان للعدل في مصر، وليس الجميع سواسية، وعصر الإقطاع مستمر ولكن بمسميات أحدث، والطبقية حتى في القانون.”
https://x.com/Zaaheedd/status/1967375427661676779

وقالت جامي: “فاكرين نفسهم معصومين عن المحاسبة، عموما الحمد لله على يوم القيامة اللي هنشوف فيه الأشكال دي في أماكنها اللي تليق بيها، وإن شاء الله كمان في الدنيا.”
https://x.com/3wNx3jlmkh6aQxO/status/1967427109623919037

بعض المحامين أكدوا أن القضية مثال حيّ على غياب العدالة، إذ جرى التعامل مع محمد إبراهيم باعتباره مجرمًا منذ البداية، دون أي فرصة حقيقية للدفاع.

وأخيرًا، فقصة محمد إبراهيم أبوزيد ليست استثناءً، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من التجاوزات التي يتعرض لها المصريون يوميًا من قبل القضاء والشرطة.
تبدأ الحكاية من نزاع بسيط، ثم تتحول إلى محاضر، فقضايا، فحكم بالحبس، ثم اعتقال من الأمن الوطني، لينتهي المواطن البسيط ضحية لنظام يخلط بين العدالة والبطش.

هذه الواقعة تؤكد أن المواطن المصري يعيش اليوم بلا ضمانات حقيقية، وأن القضاء والأمن الوطني تحوّلا من أدوات لحماية الناس إلى أدوات لإخضاعهم وإذلالهم.
في ظل هذه الممارسات، يصبح كل مواطن معرضًا لأن يجد نفسه غدًا مكان محمد إبراهيم، بلا جرم سوى أنه يعيش في دولة تعتبره خصمًا لا صاحب حق.

*اسطول الصمود المصري يعلن وصول التصريح لحكومة السيسي

أعلنت اللجنة التيسيرية لأسطول الصمود المصري، صباح الثلاثاء ١٦سبتمبر، أن مجلس وزراء الانقلاب تلقى طلب اللجنة بالتصريح للأسطول بالتحرك، وأنه بصدد فحص الطلب للرّد لاحقًا بالموافقة أو الرفض.

وفي مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجنة، مساء اليوم، شارك فيه عدد من القيادات الحزبية، من بينهم: أحمد الطنطاوي، وإلهام عيداروس، ومدحت الزاهد.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمرٍ صحفي، على لسان ممثلها القانوني، ممدوح جمال، أنها ستتوقّف عن تلقّي التبرّعات العينيّة، لأنها تلقّت بالفعل كميات ضخمة من التبرّعات أكبر من قدرة القوارب المستهدفة على حملها. وطالبت اللجنة بالتطوّع للمساعدة في فرز المساعدات.

وقال جمال إن اللجنة تلقت طلبات تطوع في الأسطول من 28 مساعد قبطان، و100 طبيب، وأكثر من 100 مسعف، و200 صحفي، وأكثر من 70 طالبًا، بالإضافة إلى آلاف المواطنين.

وكان مجموعة من النشطاء والحزبيين المصريين أعلنوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الأسطول تحت مسمى “اسطول الصمود المصري”، ولذلك قدموا طلبًا رسميًا إلى الحكومة المصرية للسماح بمشاركتهم، وإلا فسيتم إلغاؤها. ووصفوا قاربهم الأول بأنه “مجهز بالكامل”، وأكدوا أن طاقمه مستعد 

الاسطول العالمي

من الأخبار المميزة هي الإعلان عن إبحار 18 سفينة من إيطاليا ليلة أمس الأحد لتلتقي مع نحو 40 سفينة أبحرت من إسبانيا وتونس وعدد آخر سيبحر من اليونان ، ومن المتوقع أن تصل سفن أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة إلى 65 قطعة بحرية في حين أن عدد القطع البحرية لجيش الاحتلال هو 67  قطعة عسكرية.

شعوب العالم في مواجهة الإبادة
تتمثل أهداف أسطول الصمود العالمي فيما يلي:

كسر الحصار البحري على قطاع غزة عبر أسطول سلمي.

تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال.

فتح ممر إنساني بحري في حال فشل الحكومات في ذلك.

فضح الصمت الدولي والتواطؤ المزعوم تجاه الانتهاكات في القطاع.

إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من عدة مبادرات تضامنية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، من أبرزها:

الحركة العالمية نحو غزة : مبادرة دولية تسعى إلى لفت الانتباه إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة.

تحالف أسطول الحرية: حركة تضامن شعبية دولية تأسست عام 2010، تعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة.

قافلة الصمود: حملة مغاربية انطلقت في يونيو/حزيران 2025 بمشاركة متضامنين من دول المغرب العربي.

مبادرة صمود نوسانتارا: قافلة شعبية من دول جنوب شرق آسيا تهدف إلى دعم الجهود لكسر الحصار البحري عن غزة.

وغادرت سفن ماليزية، تحت اسم “أسطول صمود نوسانتارا الآسيوي”، محملة بالطعام والمساعدات في 23 أغسطس 2025.

إلى جانب نوسانتارا و”أسطول البطيخ”، برعاية رسمية من حكومة ماليزيا، كان من المفترض أن ينضم وفد هندي من كلكاتا، لكنه انسحب بسبب المخاوف الأمنية.

وتم استقبال السفن من ميناء جنوة، والتي يبلغ عددها أربع سفن، أثناء مغادرتها من قبل حشد من 40 ألف مواطن. وقال مسؤول نقابي إنه سيتم اتخاذ إجراءات في حالة وقوع حادث؛ وهذا من شأنه أن يتضمن عملاً منسقًا من عمال الموانئ في جميع أنحاء أوروبا لمنع جميع الشحنات المدنية إلى إسرائيل.في 11 سبتمبر.

مشاركة شخصيات عالمية

أكدت شخصيات عربية وعالمية المشاركة في “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”، بين أحرار العالم من خلال الانخراط في الأسطول واستقبال المشاركين بسفنهم في الموانئ والسواحل التونسية، وتقديم التسهيلات لهم للمضي قدما في مسيرتهم البحرية لوقف الحرب على الفلسطينيين وإقرار حقوقهم الإنسانية والمشروعة.

*تصاعد الغضب الشعبي والسياسي ضد اتفاقية كامب ديفيد ورفض التطبّيع مع الاحتلال

مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ارتفعت أصوات القوى السياسية والشعبية في مصر مطالبة بإسقاط اتفاقية “كامب ديفيد”، باعتبارها أحد أبرز رموز التطبيع مع العدو الصهيوني وسبباً مباشراً في تكريس هيمنته على المنطقة وإضعاف الموقف العربي.

تأتي هذه الدعوات في الذكرى السابعة والأربعين لتوقيع الاتفاقية المشؤومة عام 1978، وفي وقت تشهد فيه المنطقة انعقاد قمة عربية ـ إسلامية في الدوحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وقفات وبيانات رافضة للتطبيع،

أعلنت لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة تضامنية مع غزة يوم 21 سبتمبر، تحت شعار “تسقط كامب ديفيد”، تطالب بوقف الإبادة والتهجير وإلغاء المعاهدة، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية.

كما أصدرت قوى سياسية وشخصيات عامة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء الاتفاقية فوراً، ووقف كافة أشكال التطبيع، من التجاري والسياحي إلى السياسي، والانضمام إلى الدعاوى الدولية المرفوعة ضد إسرائيل. البيان اعتبر أن “عربدة الطائرات الصهيونية فوق العواصم العربية، والمجازر المستمرة بحق غزة والضفة، هي نتائج مباشرة لاتفاقية كامب ديفيد التي فتتت الموقف العربي”.

رفض شعبي واسع

البيان الذي وقّع عليه العشرات من الشخصيات العامة، بينهم سياسيون وحقوقيون وأكاديميون ونشطاء، أكد أن الشعوب العربية ترفض التطبيع رفضاً قاطعاً، وترى فيه خيانة لتضحيات الفلسطينيين وتهديداً للأمن القومي العربي.

 ووقع على البيان أيضاً أحزاب وحركات سياسية بينها الحزب الاشتراكي المصري، حزب الكرامة، وحزب العيش والحرية.

خلفية تاريخية

اتفاقية “كامب ديفيد” وُصفت منذ توقيعها بأنها خنجر في ظهر الأمة، إذ تجاهلت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وقوّضت وحدة الصف العربي في مواجهة الاحتلال. المنتقدون يرون أنها مهدت الطريق أمام موجات التطبيع اللاحقة، وحوّلت مصر إلى طرف مقيد بمعاهدة سلام تمنعها من ممارسة دورها الطبيعي كقوة داعمة للمقاومة الفلسطينية.

الشعوب ضد التطبيع

يتجدد اليوم، مع كل مجزرة إسرائيلية في غزة أو الضفة، تأكيد الشعوب العربية أن التطبيع مع كيان الاحتلال مرفوض أخلاقياً ووطنياً، وأن المعاهدات التي فرضت على الأنظمة لا تعني الشعوب التي ما زالت ترى في فلسطين قضيتها المركزية

“إسقاط كامب ديفيد” لم يعد مجرد شعار، بل مطلب شعبي واسع يربط بين العدوان المستمر على غزة وبين بقاء الاحتلال محمياً بسلسلة من الاتفاقيات التي كرّست وجوده في المنطقة، وهو ما تؤكده ساحات الاحتجاج والبيانات الصادرة من مصر إلى باقي العواصم العربية.

*السيسي يواصل بيع مصر بالقطعة.. من “البحرين” إلى المناطق التاريخية.. أين الأمن القومي؟

يبدو أن المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي عازم على استكمال مشروعه الخطير ببيع مصر بالقطعة، من سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى قلب القاهرة التاريخي، مروراً بالمطارات والموانئ والشركات العامة. كل ذلك يجري تحت شعار “الاستثمار والتنمية”، بينما الحقيقة أنه تصفية شاملة لأصول الدولة لصالح دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، التي تحولت إلى الوكيل الأول لإسرائيل في المنطقة.

ففي اجتماع حكومي حديث، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أن وزارة الطيران المدني بصدد طرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للتشغيل والإدارة، سعياً لجمع نحو 3 مليارات دولار فقط بحلول يونيو/حزيران 2026، ضمن برنامج الطروحات المرتبط بشروط صندوق النقد الدولي. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يُعقل أن تُباع أصول استراتيجية كالمطارات مقابل فتات، بينما يشكّل امتلاك الأجانب لها خطراً مباشراً على الأمن القومي؟

لم يقف الأمر عند المطارات، بل امتد إلى سواحل البحر الأحمر، حيث وقعت الحكومة عقوداً مع شركتي إعمار الإماراتية وسيتي ستارز السعودية لإقامة مشروع “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تتجاوز 18.5 مليار دولار، على مساحة تفوق 10 ملايين متر مربع. وهو مشهد يعيد للأذهان صفقة بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي العام الماضي مقابل 35 مليار دولار، صفقة أثارت جدلاً واسعاً حول بيع أراضٍ استراتيجية للأجانب.

الأخطر أن مدبولي أعلن صراحة أن الدولة باتت تحتكر كل الأراضي القابلة لإقامة فنادق على ضفاف النيل، استعداداً لطرحها على المستثمرين، بما في ذلك مشاريع في حدائق تلال الفسطاط وقلب القاهرة التاريخي. وهنا يطل مجدداً اسم محمد العبار، مؤسس “إعمار”، معلناً أن وسط القاهرة سيكون أولوية لاستثماراته المقبلة، في محاولة لتحويل المنطقة إلى “داون تاون دبي” جديدة. أي أن التراث المصري العريق يجري تفريغه لصالح نموذج تجاري إماراتي يستبدل الهوية بالتجارة.

هذا التوسع الإماراتي في امتلاك الأصول المصرية منذ 2021 لم يعد مجرد استثمار، بل تحول إلى سيطرة مباشرة على مفاصل الاقتصاد والمشهد العمراني في البلاد. فالمطارات، والموانئ، والسواحل، ووسط العاصمة التاريخي كلها في مرمى البيع، في ظل صمت مؤسسات الدولة التي يفترض أن تحمي الأمن القومي.

ويبرر السيسي ورجاله هذه السياسة بكون السياحة “أسرع وسيلة لجلب العملة الصعبة”، لكن الحقيقة أن النظام لم يقدم نموذجاً لإدارة رشيدة تعود بالنفع على المصريين، بل على العكس: كل هذه الأموال تُهدر لسداد الديون المتفاقمة وتمويل مشروعات فاشلة في العاصمة الإدارية، بينما يُحرم الشعب من عائدها.

من جانبه، لم يُخف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس “إعمار”، نواياه الواضحة، حيث أكد أن وسط القاهرة التاريخي يمثل أولوية لاستثماراته المقبلة، مستهدفاً تحويله إلى نسخة من “داون تاون دبي”. وهو نفس السيناريو الذي جرى في صفقة “رأس الحكمة” الشهيرة عام 2024، حينما بيعت المدينة للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، وسط ضجة شعبية وغضب وطني عارم.

مخطط ممنهج لتصفية الأصول

منذ 2021، تتسابق الشركات الإماراتية للاستحواذ على المطروح من مشروعات الدولة المصرية، بدءاً من السواحل وحتى وسط البلد ومصر القديمة وجبل المقطم. هذه الخطوات المتسارعة تعكس سياسة منهجية للتفريط في الأصول العامة، مقابل حفنة من الدولارات، يذهب أغلبها لسد فجوات الديون وخدمة القروض التي أغرق بها السيسي البلاد. 

أين الأمن القومي؟

تحويل المطارات والموانئ والسواحل والضفاف التاريخية إلى ملكيات أجنبية، ليس مجرد استثمار اقتصادي كما يروج النظام، بل هو تهديد صريح للأمن القومي المصري، إذ يعني تسليم مفاتيح الجغرافيا والاقتصاد والهوية لمستثمرين أجانب، في مقدمتهم الإمارات التي لا تخفي تحالفها الاستراتيجي مع الاحتلال الإسرائيلي.

الواقع أن ما يجري ليس “تنمية سياحية” كما يدّعي السيسي وحكومته، بل تفكيك منظم للدولة المصرية وبيعها بالقطعة، حتى لم يتبقَ للمصريين سوى الديون والفقر والمعاناة.

الخلاصة أن ما يجري ليس مجرد “استثمارات”، بل عملية بيع ممنهج لمقدرات مصر، تُحوّل الدولة إلى عقار معروض في مزاد علني لصالح حلفاء السيسي الخليجيين، وبالأخص الإمارات التي تلعب دور الوكيل الإسرائيلي. والسؤال الكبير: إذا كان الأمن القومي لا يتأثر ببيع المطارات والموانئ وضفاف النيل ووسط القاهرة للأجانب، فمتى يتأثر إذن؟

*يشترط إلغاء دعم الوقود وبيع الشركات العامة صندوق النقد يُواصل إهانة حكومة السيسي

يواصل صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والرامية إلى إفلاس مصر وتجويع المصريين.

في هذا السياق كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي ربط صرف 274 مليون دولار لنظام الانقلاب، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين يتمثلان في اتخاذ خطوات جديدة وحاسمة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخفض دعم الوقود خلال اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في شهر أكتوبر المقبل،.

المراجعة الخامسة والسادسة

وقالت “جولي كوزاك” مديرة الاتصال بصندوق النقد: إن “المدفوعات المقررة لنظام الانقلاب لن تُصرف، إلا بعد تنفيذ هذين الشرطين من دون أن تفصح عن ماهيتهما”.

وأشارت “جولي كوزاك” في تصريحات صحفية إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

بيع الشركات

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف جمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات، وتخارج دولة العسكر من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر مسارين خلال العام المالي الجاري.

يتضمن المسار الأول بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة لدولة العسكر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

يتزامن ذلك مع مساعي حكومة الانقلاب إلى الاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق وفق تصريحاتها.

السردية الوطنية

وتستعد حكومة الانقلاب لإطلاق ما تسميه رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام. 

كانت حكومة الانقلاب قد توصلت في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، بزعم تمكّينها من جذب تمويلات واستثمارات تساهم في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، وصرف الصندوق لحكومة الانقلاب 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصل عليه الانقلاب إلى 3.2 مليار دولار.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثرًا، بسبب بطء حكومة الانقلاب في تنفيذ إملاءات الصندوق التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة والتي يُتوقع إتمامها خلال الشهر القادم .

*بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات.. عمال سكر إدفو وكوم أمبو ينهون إضرابهم بوعود حكومية

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الإضراب الذي شمل مصانع السكر في إدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان، أنهى العمال احتجاجاتهم تباعًا خلال اليومين الماضيين، عقب لقاءات مباشرة جمعتهم مع وفد من مجلس النقابة العامة للصناعات الغذائية ومسؤولين محليين، وسط وعود بتحقيق جزء من مطالبهم وتأجيل أخرى للدراسة خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الأزمة قد بدأت منذ أواخر أغسطس الماضي، عندما أعلن العمال في مصنعي إدفو وكوم أمبو إضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة الرواتب وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الحصول على منح غلاء المعيشة التي سبق أن أقرتها الدولة.

وسرعان ما امتدت موجة الاحتجاج إلى مصانع أخرى في الصعيد، بينها أرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، بالإضافة إلى مصنع المعدات بمجمع الحوامدية بالجيزة، قبل أن يتمكن ضغط التهديدات بالفصل والاستدعاءات الأمنية من إنهاء معظم تلك الإضرابات تدريجيًا خلال مطلع سبتمبر الجاري.

وعود رسمية بزيادة الرواتب
في مصنع كوم أمبو، أعلن نائب محافظ أسوان، عمرو لاشين، عن إقرار زيادة استثنائية للعمال بقيمة 1000 جنيه شهريًا تحت بند “غلاء معيشة” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مع دراسة بقية المطالب خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حسب ما أكده عاملون. فيما أبلغ وفد النقابة، برئاسة أمين الصندوق سيد أبو بكر، عمال مصنع إدفو بأن “ملف الأزمة وصل إلى أعلى المستويات” وأن الحلول قيد التنفيذ.

تصعيد مؤجل إلى يناير
ورغم إعلان إنهاء الإضراب، أكد عمال من المصنعيْن أنهم يعتزمون العودة إلى الاحتجاج مع بداية موسم الإنتاج في يناير المقبل في حال لم يتم تنفيذ جميع المطالب، معتبرين أن توقيت الإضراب الأخير جاء خلال فترة الصيانة، ما قلّل من فاعليته كوسيلة ضغط على الإدارة.

ضغوط وتهديدات
وخلال الأسابيع الماضية، تعرّض العمال لموجة من الضغوط والتهديدات، سواء عبر الإدارة التي لوّحت بخصخصة المصانع، أو من خلال تدخلات أمنية طالت بعض مصانع الصعيد، بينها دشنا وأرمنت، حيث أُبلغ العمال بإمكانية القبض عليهم إذا استمر الإضراب. وقال أحد العمال من مصنع إدفو إن إدارة الشركة وقّعت خصومات جماعية بلغت نحو 800 ألف جنيه خلال شهر واحد، واصفًا ذلك بـ”العقوبات التعسفية“.

خلفية الأزمة
العمال يؤكدون أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، مع رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، إلى جانب ضعف الخدمات الطبية في معظم المصانع. كما أثار استقطاع مبالغ تراوحت بين 700 و1000 جنيه من رواتب العاملين مقابل إدراجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان غضبًا إضافيًا.

وتعد شركة السكر والصناعات التكاملية – التي تأسست عام 1956 وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية – أحد أكبر الكيانات الصناعية في مصر، إذ تمتلك ثمانية مصانع للسكر في صعيد مصر، تشمل أبو قرقاص وجرجا ونجع حمادي ودشنا وقوص وأرمنت وإدفو وكوم أمبو، بالإضافة إلى مجمع الحوامدية الصناعي بالجيزة.

*بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر..موائد المصريين لا تعرف اللحوم فى زمن الانقلاب

موائد المصريين لم تعد تعرف اللحوم فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وهكذا لم يعد اللحم جزءًا من المائدة اليومية أو الأسبوعية بل تحوّل بالنسبة لكثير من الأسر إلى ذكرى مرتبطة بأيامٍ قد لا تعود . 

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في يوليو الماضي فيديو، يظهر مُسنة وهي تقبل يد محافظ الجيزة الانقلابى، راجية أن يوفر لها قليل من “اللحمة”، ما ادى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، الذين رأوا في توسل السيدة امتهان لكرامة المواطن المصري، تتعلق بإهدار حقه الدستوري في الحصول غذاء صحي وحياة كريمة.  

فى هذا السياق كشفت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) أن نسبة المصريين غير القادرين على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي وصلت إلى نحو 85% وهي واحدة من أعلى النسب عالميًا. وأكدت المنظمة أن نحو 45% من المصريين غير قادرين على توفير نظام غذائي يفي حتى بالاحتياجات الأساسية من السعرات والطاقة، أي “نظام غذائي متوازن” بأقل تقدير.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يتسبب في استبعاد فئات واسعة من إمكانية شراء البروتينات الحيوانية، مثل اللحوم، التي أصبحت بعيدة عن متناول الغالبية الساحقة من المواطنين

طعامً الأغنياء

حول هذه الكارثة قالت أم عبد الله، سيدة خمسينية تعيش في حي بولاق الدكرور تعمل في تنظيف الملابس،: لم نتناول اللحم منذ عيد الأضحى الماضي مشيرة إلى أن اللحم أصبح طعامًا للأغنياء.

وأضافت أم عبد الله : حين أشتاق إلى مذاق اللحم، أطلب من الجزار قليلاً من الشحم أو الجلد لأضيفه إلى الطعام، فقط ليشعر أبنائي بأن هناك نكهة لحم، لكنها نكهة لا أكثر  

الفول والعدس والبيض

وقال السيد ياسين، سائق يعيش في المرج ويعول زوجة وثلاثة أطفال، إن اللحم كان حاضرًا في بيته أسبوعيًا، لكنه اختفى تمامًا خلال العامين الأخيرين .

وأضاف ياسين : كنت أشتري كيلوجرامًا من اللحم كل أسبوع، لأوفر شيئًا من التغذية لأبنائي. أما اليوم، فقد تجاوز سعر الكيلو 400جنيه، وهذا مبلغ لا يمكنني تحمله .

وتابع : نعيش الآن على الفول والعدس والبيض، وأحيانًا يسألني أبنائي: متى نأكل لحمًا؟ فأجيبهم خير بإذن الله.

أرجل الدجاج

وقالت نسرين ع، أرملة وأم لطفلين تعيش في عزبة النخل : لم يدخل اللحم منزلي منذ أكثر من عام مشيرة إلى أنها في المناسبات فقط، قد تتمكن من شراء القليل إذا ساعدها أحد الأقارب .

وأضافت نسرين : أذهب في أوقات متأخرة إلى الأسواق لأشتري أرجل الدجاج بثمن مخفض، أحاول أن أصنع منها شوربة تشعر أطفالي بأننا نأكل بروتين، ولو نفسيًا فقط.   

اختفى من حياتنا

وقال الحاج منصور، جزار يعيش في شبرا الخيمة: في السابق، كان الناس يشترون كيلوين أو ثلاثة من اللحم، اليوم، يمرّ الزبائن ليسألوا عن السعر ثم يغادرون.

وأضاف الحاج منصور أحيانًا تطلب مني بعض النساء عظامًا لعمل المرقة، فأعطيهن ما أستطيع دون مقابل، مؤكدا أن البيع تراجع بشكل غير مسبوق، وكأن اللحم اختفى من حياتنا . 

ارتفاع الأسعار

فى هذا السياق أكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر انعكست بشكل مباشر على نمط استهلاك المواطنين للغذاء، مشيرًا إلى تراجع واضح في نصيب الفرد من البروتين الحيواني خلال السنوات الأخيرة. 

وقال العمدة في تصريحات صحفية : اللحوم الحمراء كانت تسجل أعلى معدلات استهلاك للفرد في عام 2007، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 13 كيلوجرامًا سنويًا، إلا أن هذا الرقم بدأ في الانخفاض تدريجيًا حتى وصل إلى نحو 7.5 كيلو فقط بحلول عام 2022.  

وأشار إلى أن اللحوم البيضاء والأسماك شهدت المسار نفسه، إذ تراجع نصيب الفرد من الدواجن، الذي كان يتراوح بين 14 إلى 16 كيلوجرامًا، كما انخفض استهلاك الأسماك من 23 كيلوجرامًا سنويًا في عامي 2016 و2017 إلى 16 كيلو فقط في 2022. 

وأوضح العمدة أن هذا التراجع الحاد مرتبط بارتفاع أسعار تلك السلع الأساسية، ما دفع قطاعًا واسعًا من المواطنين إلى تقليل الكميات المستهلكة أو اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة، كالنشويات، لتعويض الفجوة الغذائية متوقعا المزيد من التراجع في استهلاك البروتين الحيواني في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية،. 

واعتبر أن هذا التراجع لا يُنظر إليه فقط كمؤشر اقتصادي، بل كأزمة صحة عامة ، لما يمثله انخفاض استهلاك البروتين من آثار سلبية على القدرة الجسدية والإنتاجية للمواطن داعيا حكومة الانقلاب إلى تبني خطة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير مصادر البروتين الحيواني بأسعار معقولة .

وشدد العمدة على أهمية التدخل السريع لوقف هذا التآكل في الأمن الغذائي للمصريين. 

ميزانية الأسرة

وقالت الباحثة الاقتصادية ميرفانا ماهر، إن الأزمة الاقتصادية لم تؤدِ فقط إلى تغيّر في القدرة الشرائية لدى المصريين، بل فرضت تحولًا جذريًا في سلوك الاستهلاك وإدارة ميزانية الأسرة.

وأضافت ميرفانا ماهر فى تصريحات صحفية : لا يمكننا القول إن الناس توقفت عن الأكل والشرب، فهذه أساسيات، لكنها أعادت ترتيب أولوياتها وهناك تقليل في شراء سلع غير ضرورية، واستبدال كثير من المنتجات المستوردة ببدائل محلية، فضلًا عن التراجع عن بعض أشكال الرفاهية التي كانت متاحة سابقًا.  

وأكدت أن الكثير من الأسر تلجأ إلى إعادة هيكلة ميزانيتها بالكامل، سواء من خلال تقليل الإنفاق، أو الاتجاه المتزايد نحو الشراء بالتقسيط، أو الاعتماد الأكبر على الجمعيات الخيرية في توفير بعض الاحتياجات الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بالغذاء. 

 وحذرت ميرفانا ماهر من أن الفجوة بين الدخل والاحتياجات الأساسية مرشحة للاتساع في الفترة المقبلة، مع إعلان حكومة الانقلاب عن زيادات جديدة في أسعار الخدمات والكهرباء والغاز ، بالإضافة إلى استمرار خطط إعادة هيكلة الدعم.

وشددت على أن دخول معظم الأسر، لا سيما ذات الموارد المحدودة، لا تواكب بأي حال من الأحوال وتيرة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.