مصريون يطالبون بإسقاط “كامب ديفيد” مع استمرار العدوان على غزة.. الاثنين 15 سبتمبر 2025م.. النظام المصري يسقط الجنسية عن معارض وأبنائه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يسقط الجنسية عن معارض وأبنائه

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عن المواطن أكرم أحمد محمد أحمد السماك ونجليه ياسين وعلي، جدلاً واسعًا، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية دون توضيح كافٍ للدوافع.

وبحسب القرار، فإن السبب المعلن هو “تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن مسبق”، بينما يشير معارضون إلى أن الخطوة جاءت على خلفية اتهامهم في وقت سابق بالمشاركة في واقعة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في نيويورك.

ويعتبر منتقدو القرار أن إسقاط الجنسية إجراء تعسفي يخالف الدستور والمواثيق الدولية، ويعكس سياسة ممنهجة لتقييد المعارضين في الداخل والخارج، بينما يراه آخرون رسالة سياسية موجهة للحد من أي تحركات تنتقد الحكومة المصرية على الساحة الدولية.

 ويأتي هذا القرار في سياق توترات إقليمية متعلقة بقضية غزة، حيث شهدت بعثات مصر في الخارج احتجاجات، مما دفع السلطات المصرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، وأثار الحادث جدلًا دوليا، مع اتهامات متبادلة بين العائلة والبعثة، حيث ينوي أكرم السماك مقاضاة البعثة بتهمة “الاحتجاز غير القانوني”، بينما ترى الجهات الرسمية المصرية أن الإجراء كان دفاعاً عن السيادة.

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن توجيه تعليمات واضحة وصارمة للسفارات المصرية في الخارج بعدم السماح لأي شخص أيا من كان أن يمس أو يلوث صورتها، وقد تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها والتحقيق معه.

وأشار الوزير إلى أن السلطات في بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل على توفير الحماية للسفارات، بينما الدول التي “تقاعست” عن توفير التأمين الكامل لسفارات مصر، يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية في القاهرة وسلطات الاعتماد في الخارج تدرك الآن الموقف المصري الحازم فيما يتعلق بعدم المساس بالسفارات المصرية.

* من أجل تحرك عاجل بشأن الحالة الصحية الحرجة للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والمحبوسة احتياطيًا منذ الأول نوفمبر ٢٠١٨، رغم معاناتها من أمراض مزمنة وخطرة تهدد حياتها بشكل مباشر. 

بحسب محاميها تعرضت الحقوقية هدى لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس 2025، ولم يتم اطلاعه أو أسرتها على تدهور حالتها الصحية في حينها بل  خلال زيارة لاحقة في السادس من سبتمبر ٢٠٢٥. 

إضافةً إلى ذلك، تعاني الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة منذ نوفمبر 2018، من ضيق في شرايين المخ، وهو ما ألزمها الفراش لمدة 12 يومًا كاملة وأدى إلى عجزها التام عن الحركة. كما تعاني من جلطة مزمنة في الوريد العميق مصحوبة بجلطات ممتدة في الرئة، ما يستدعي انتظامًا دقيقًا في تلقي العلاج للحفاظ على استقرار حالتها ومنع انتقال الجلطات إلى الرئة مجددًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا داهمًا على حياتها. وتعاني أيضًا من ارتفاع حاد في ضغط الدم، والتهابات شديدة في المفاصل والعمود الفقري، وتحتاج إلى جراحة عاجلة في مفصل الركبة. فضلًا عن ذلك، تدهورت وظائف الكلى لديها بشكل خطير، حيث توقفت الكلية اليسرى تمامًا عن العمل، مع وجود ارتجاع في الكلية اليمنى. كما سبق أن تعرّضت داخل محبسها لذبحة صدرية، بينما تتدهور حالتها الصحية باستمرار نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

في 9 سبتمبر 2025 قدّمت أسرة هدى عبد المنعم للسطات المختصة طلب رسمي جديد بالإفراج الصحي عنها. هذا الطلب قد سبقته العديد من الطلبات التي لم تلق أي استجابة. كما قدّمت الأسرة شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 13 أغسطس 2025، تلتمس فيها التدخّل العاجل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمطالبة بالإفراج الفوري عنها. 

إن استمرار حبس عبدالمنعم الاحتياطي يفتقر إلى أي مبررات قانونية، إذ  تم تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين برقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٠ و٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠، واللتين تحملان الاتهامات نفسها الواردة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا،والتي صدر فيها حكم نهائي بات أمام محكمة استثنائية  بما يجعل إعادة توجيه الاتهامات نفسها مخالفًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة. 

تؤكد المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء من انتهاكات منهجية تمارسها السلطات المصرية بحق المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. حيث يعاني السجناء في مصر يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات؛ مما دفع بعضهم لمحاولات انتحار بسبب أوضاع احتجازهم وحرمانهم من الأدوية وعدم الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، كما تمثل إعادة تدوير هدى عبد المنعم؛ للمرة الثالثة رغم انقضاء فترة عقوبتها في اكتوبر 2023؛   تجسيدًا لنمط صارخ من عدم احترام أحكام القضاء، وتحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحبوس منذ عام 2017 والذي يتم «تدويره» باستمرار من قضية إلى أخرى. 

وبناءً عليه، نطالب السلطات المصرية بـ:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية هدى عبد المنعم، نظرًا لخطورة حالتها الصحية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
2. تمكينها من تلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة في مستشفى متخصص خارج السجن.
3. ضمان احترام حقوق جميع المحتجزين في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.

 

*ظهور المتحدث باسم أهالي طوسون بالاسكندرية أمام نيابة أمن الدولة بعد أيام من اعتقاله

شهدت أزمة أهالي منطقة طوسون بمحافظة الإسكندرية تطورًا جديدًا، بعد مثول عبدالله محمد، المتحدث باسم الأهالي الرافضين لمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، عقب أيام من اعتقاله من مقر عمله في شركة “بافاريا” الألمانية ببرج العرب.

وأمرت النيابة بحبس عبد الله 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، موجهة له اتهامات متعددة، من بينها: التحريض على التجمهر والعنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. 

اعتقال غامض وغضب مجتمعي
قال المحامي أسامة سلامة إن ظهور موكله أمام النيابة أنهى حالة الغموض التي خيمت على عائلته والأهالي منذ توقيفه الخميس الماضي، بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، وأوضح أن قوات الأمن داهمت منزل عبد الله عدة مرات قبل أن تلقي القبض عليه في مقر عمله.

ويُنظر إلى عبد الله باعتباره أحد أبرز الأصوات التي مثّلت الأهالي في مواجهة قرارات نزع الملكية، حيث شارك في اجتماعات قانونية مع محامين ومستشارين لبحث بدائل للمسار المقترح، كما قدّم شكاوى رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة النقل ومحافظة الإسكندرية. 

خلفية الأزمة: طريق جديد يهدد آلاف السكان
تعود جذور الأزمة إلى قرار محافظة الإسكندرية في أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، بطول 23 كيلومترًا. وضمّت اللجنة ممثلين عن جهات حكومية وعسكرية.

وبحسب الأهالي، أصدرت اللجنة قرارات مفاجئة تقضي بنزع ملكية 260 منزلًا، وأربعة مساجد، وكنيسة واحدة في مربع سكني يقطنه أكثر من 5 آلاف نسمة، رغم أن معظم هذه المساكن مرخصة ومتصلة بكافة المرافق العامة. 

الأهالي: قضية مدنية وليست أمنية
يؤكد الأهالي أن مشروع الطريق سيؤدي إلى تشريد 6000 أسرة على الأقل، وأن التعويضات الحكومية – إن وُجدت – لن توازي القيمة الفعلية لمنازلهم التي تتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه للمنزل الواحد، فضلًا عن غياب البُعد الاجتماعي والإنساني.

كما استعان الأهالي بمكتب استشاري هندسي توصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل، وقدموا مقترحاتهم للجهات الرسمية، لكن دون استجابة حقيقية حتى الآن. 

البُعد الحقوقي والقانوني
المحامي الحقوقي محمد رمضان كشف أن هيئة الدفاع المكونة من خمسة محامين تعتزم الطعن على قرار نزع الملكية، مشيرًا إلى وجود سوابق قضائية لصالح الأهالي، منها حكم صدر عام 2008 بإلغاء قرار إزالة مماثل.

ويرى مراقبون أن حبس المتحدث باسم الأهالي يعكس توجهًا رسميًا للتعامل مع الأزمة باعتبارها قضية أمنية، بينما يصر السكان على أنها قضية اجتماعية وإنسانية بالأساس، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد القانوني والحقوقي في الفترة المقبلة.

*مصريون يطالبون بإسقاط “كامب ديفيد” مع استمرار العدوان على غزة

مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تتزايد الدعوات في مصر المطالبة بإسقاط معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، المعروفة باسم اتفاقية “كامب ديفيد”.

وتتزامن المطالبات مع الذكرى السابعة والأربعين لإبرام الاتفاقية في 17 سبتمبر 1978، وانعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة، اليوم الاثنين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأعلنت لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة تضامنية مع شعب غزة الصامد. وتهدف الوقفة التي ستعقد يوم الأحد 21 سبتمبر من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً، إلى المطالبة بوقف حرب الإبادة والتهجير، وإسقاط معاهدة كامب ديفيد، ووقف كل أشكال التطبيع، بالإضافة إلى الإفراج عن معتقلي فلسطين.

وأصدرت قوى سياسية وشخصيات عامة مصرية بياناً مشتركاً يطالب السلطات المصرية بـ”إسقاط معاهدة كامب ديفيد الآن وفوراً”. وشدد البيان، الذي ما زال يستقبل توقيعات المتضامنين، على أن حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المتواصلة منذ 23 شهراً ضد شعب غزة، إلى جانب “عربدة طائرات العدو فوق العواصم العربية”، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه الاتفاقية التي أثرت سلباً على وحدة الصف العربي.

وفي ظل ما وصفوه بـ”المخططات الصريحة لليمين الصهيوني الحاكم بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ودفاعهم عن فكرة إسرائيل الكبرى التي تضم أجزاء من مصر والأردن والعراق ولبنان وسورية والسعودية”، طالب الموقعون السلطات المصرية بمجموعة من الإجراءات، هي: إسقاط معاهدة كامب ديفيد فوراً، و”وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، وفي مقدمته التطبيع التجاري والسياحي، بالإضافة إلى الانضمام إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية.

كما طالب الموقعون، بالسماح بدخول قوافل المهنيين من صحافيين وأطباء من معبر رفح على مسؤوليتهم الخاصة لمساندة شعب غزة، والسماح بانطلاق أسطول الصمود المصري لكسر الحصار على القطاع.

وقع على البيان مجموعة واسعة من القيادات الحزبية والشخصيات العامة. ومن بين الموقعين على المستوى الشخصي: أحمد أبو العلا ماضي، أحمد بهاء شعبان، أحمد الخميسي، أحمد دومة، أحمد سعد، أحمد علام، أحمد عوف، إسلام سلامة، أسماء نعيم، أشرف بحراوي، الهامي الميرغني، أميمة عماد، أيمن عبد المعطي، بانا مشتاق، باهر علي، بسمة الحسيني، بسمة عبد الرحمن، بهيجة حسين، تهاني لاشين، ثريا عبد الجواد، جمال عيد، حاتم تليمة، حازم حسني، حازم صلاح الدين، كريمة الحفناوي، محمد عبد الحميد حسنين، عواطف عبد الرحمن، راجية عمران، رشا عزب، سناء سيف، سوزان فياض، صلاح السمان، ضي رحمي، عايدة سيف الدولة، عزة سليمان، علا شهبة، عمر ساهر جاد، فاطمة سراج، قطب العربي، كارم يحيى، كرم عبد الحليم، كريمة الحفناوي، ماجدة رشوان، ماجدة عدلي، ماهينور المصري، مجدي أحمد حسين، محمد حسن خليل، محمد رأفت، محمد صالح، محمد عزب، مدحت الزاهد، مصطفى بسيوني، ممدوح جمال الدين، منار حسين، منى حامد، منى معينا مينا، مي المهدي، ندى نشأت، نور الهدى زكي، هدير المهداوي، هشام فؤاد، هيثم محمدين، وئام قاسم، وفاء المصري، ويوسف شعبان.

أما على مستوى الجهات، فقد وقع على البيان كل من: الحزب الاشتراكي المصري، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية، حزب الكرامة، ومركز النديم.

وتُعتبر اتفاقية “كامب ديفيد” حجر الزاوية في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهي مكونة من وثيقتَين رئيسيتَين، الوثيقة الأولى بعنوان “إطار لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، والتي أدت مباشرة إلى توقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979.

أما الوثيقة الثانية فكانت معنونة بـ”إطار للسلام في الشرق الأوسط”، وتناولت أوضاع الأراضي الفلسطينية، لكنها كُتبت دون مشاركة الفلسطينيين، ما أدى إلى إدانة الاتفاق من الأمم المتحدة. ويرى المنتقدون أن هذه الاتفاقية تجاهلت إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقوضت وحدة الموقف العربي في الصراع مع إسرائيل

*هل أصبح السلام  بين مصر وإسرائيل هشاً؟ مصادر مصرية:هناك درجات متزايدة من العداء وكل الاحتمالات مفتوحة

تزايدت وتيرة التصعيد بين مصر وإسرائيل على مستويات عدة خلال الأيام الماضية، وهو ما يشير إلى تحولات واضحة في العلاقة بينهما بعد ما يقرب من 46 عاماً على توقيع معاهدة السلام، مع مضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مع التلويح بتجميد التعاون بينهما في مجال الغاز الطبيعي، وفي ظل تصعيد إسرائيلي ضد الدولة المصرية التي اتخذت في المقابل إجراءات احترازية لأي تهديدات محتملة.

قلق وتوتر وخيارات مفتوحة

وقال مصدر حكومي مسؤول على صلة بملف العلاقات المصرية الإسرائيلية، إن العلاقات أخذت في التدهور خلال الأشهر الماضية، منذ أن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخطط “إسرائيل الكبرى”، والتي تضمنت خريطة أشار فيها إلى مناطق من شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبرته مصر إجراءً عدائياً مباشراً وطالبت بتوضح ما جاء على لسانه من تصريحات، وما ضاعف هذا التوتر أن إسرائيل تجاهلت المبادرة المصرية القطرية الجزئية لوقف إطلاق النار رغم أنها راعت الجزء الأكبر من مطالبها.

وأوضح المصدر ذاته، أن ما زاد من وتيرة التوتر تجاه إسرائيل “تعليق” اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين في أغسطس/آب الماضي، وبرهن ذلك على أن العلاقات ذات البعد التجاري التي ظلت ثابتة أخذت في التدهور أيضاً.

ونتيجة لذلك – بحسب المصدر – تقلصت مستويات التواصل والتنسيق الأمني، وبدأ الأمر من الرئاسة ثم وزارة الخارجية إلى أن وصلت إلى مستويات أقل على مستوى الأجهزة الأمنية في ملفات تتعلق بوساطة الهدنة وبعض التنسيقات الأمنية بشأن اتفاقية السلام.

ولفت المصدر ذاته أن مصر شعرت بالقلق منذ أن اندلعت أحداث السابع من أكتوبر، وكان هناك رؤية مسبقة بأن هدف إسرائيل من استمرار الضربات على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين، وهو ما دفع عبدالفتاح السيسي في ذلك الحين للكشف عن ذلك بشكل علني.

وأوضح المصدر أنه منذ ذلك الحين هناك حالة من القلق كانت موجودة بالأساس، لكنها أخذت في التزايد لأن ما تطمح إليه إسرائيل يتعارض مع أسس الأمن القومي المصري، خاصة وأن إسرائيل تعاملت مع المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء على أنها موجهة ضدها، وشكل ذلك دافعاً لمصر لأن تؤمن قواتها هناك وتعزز حضورها خشية أي تهديدات أو إجراءات إسرائيلية غادرة.

ولفت المصدر إلى أن مصر لا تريد الانجراف نحو التصعيد الإسرائيلي الذي يهدف لجرها إلى صراع، ولكن في الوقت ذاته تضع الاحتمالات كلها نصب أعينها للتعامل مع الواقع الراهن، وهناك رغبة في الحفاظ على اتفاق السلام، وهو أمر تحرص عليه أيضاً دوائر إسرائيلية بعيداً عن المتطرفين الذين يتصدرون المشهد الآن.

وأكد المصدر – في الوقت ذاته – أن انتشار القوات في سيناء يبقى عاملاً مهماً لردع محاولات تهجير الفلسطينيين، كما أن القاهرة تكثف جهودها الدبلوماسية لكشف الجرائم الإسرائيلية في الهيئات الدولية والدول الغربية القريبة من دولة الاحتلال وتعمل على ما يمكن وصفه بـ”الحصار الدبلوماسي“.

وذكر أن القاهرة لديها أهداف ترفض أن تحيد عنها، تتعلق برفض القبول بالتهجير ورفض المساس بسيادتها، والتوصل إلى اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الحفاظ على أسس معاهدة السلام طالما التزمت إسرائيل بها، وتعمل على تنسيق المواقف العربية لاتخاذ مواقف جماعية يمكن أن توقف “بلطجة إسرائيل مع اعتدائها على دول عربية مختلفة خلال الأشهر الماضية، وطالت سوريا ولبنان واليمن وأخيراً قطر، وهناك قناعة بأن الاستهدافات قد تتوسع ما لم يكن هناك تنسيق عربي إسلامي في مقابلها”، على حد تعبيره.

محددات رئيسية للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية

ومنذ اتفاقية السلام عام 1979، لم تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية توتراً كالذي تشهده هذه الفترة، وبحسب وسائل إعلام عربية وإسرائيلية فإن مصر قررت خفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، في أعقاب التصعيد الأخير، لا سيما الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأضافت المصادر أن الجانب المصري يعكف حاليًا على إعادة ترتيب آليات الاتصالات الأمنية مع تل أبيب، في ضوء التطورات الأخيرة التي أثارت استياءً إقليميًا واسعًا.

الموقف المصري انعكس بوضوح فيما أكده لسان زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، “دعمه الكامل للموقف السيادي الصادر عن الدولة المصرية في أعقاب العدوان الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة” ، مشيراً إلى أن قرار القاهرة بخفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر ..يؤكد أن مصر تتحرك انطلاقاً من قوة واستقلالية قرارها، بما يحفظ مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف زعيم الأغلبية، أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر لا تقبل انتهاك سيادة الدول أو المساس بالقانون الدولي، وأنها ستظل سنداً داعماً للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال مصدر عسكري مطلع على هذا الملف، إن مصر لا تلتفت كثيراً إلى التقارير الإعلامية المنشورة في الإعلام الإسرائيلي، وإن كانت فإنها تعد مؤشر على أن هناك درجات متزايدة من العداء وقد يترتب عليها مواقف مغايرة تبتعد عن علاقات السلام المستمرة منذ عقود، وفي الوقت ذاته فإن مصر تضع محددات رئيسية للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية في مقدمتها المساس بالسيادة والأرض المصرية، أو في حال اتخذت إسرائيل إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي مستقبلاً مثلما الوضع إذا ما ذهبت باتجاه تهجير الفلسطينيين، ومازالت تحافظ على درجات منخفضة من التنسيق الأمني.

ولفت المصدر ذاته، أن مصر تسعى لعدم خلط الأوراق وتعمل على وضع إطار محدد لكل أزمة على حدة، ودائما ما كانت تحذر من تمدد الصراع ومآلاته السلبية، وهو ما يجعلها وسيطاً في أزمات أخرى مرتبطة أيضاً بـ “البلطجة الإسرائيلية” (وهو نفس المصطلح الذي استخدمه المصدر الحكومي) في المنطقة بينها الملف النووي الإيراني، بهدف انتزاع أي حجج تمنح إسرائيل الفرصة لشن حرب جديدة على إيران، وبالتالي فإن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف المفاوضات إلى جانب حشد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين تأتي ضمن خيارات التعامل مع دولة الاحتلال.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي جرى إدخالها على الملحق الأمني مع إسرائيل سمح بزيادة أعداد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، ومثلما تعترض إسرائيل على تلك القوات، فإن القاهرة أيضاً لديها تحفظات على دور القوات المتعددة الجنسيات مع تجاهل الانتهاك الإسرائيلي في المنطقة “د” مع التركيز فقط على المنطقة “ج”، وليس من المستبعد أن يتم وقف التعامل في حال وجدت القاهرة أن القوات لا تمارس صلاحيتها بالشكل المطلوب.

وأكد أن مصر في الوقت ذاته تنفتح على أي جهود تفاوض من شأنها تقويض أي مساعي للتهديدات الإسرائيلية للأمن القومي المصري، وكذلك الانخراط في صفقة شاملة توقف الحرب في قطاع غزة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مواقفها العدائية من مصر والشعب الفلسطيني، فإن “المواقف المصرية ستأخذ في التصعيد أيضاً بدءاً من خفض العلاقات الدبلوماسية ووصولاً للأدوات الخشنة التي تضمن حماية الأمن القومي، كما أن القاهرة تعتبر أن الاعتداء على دولة وسيطة في الصراع بين الاحتلال وحماس هو بمثابة رسالة لها أيضاً وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة”، على حد قوله.

تنسيق عربي إسلامي مشترك في مواجهة إسرائيل

وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إدانة القاهرة للعدوان الإسرائيلي على قطر، معتبرًا إياه استهدافًا مباشرًا لدور الوساطة الذي تبذله الدوحة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

ووجه عبد الخالق رسالة دعم واضحة إلى قطر، متحدثًا بشكل مباشر إلى الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، قائلاً:قطر ليست وحدها، سمو الشيخ محمد، وأمن قطر هو من أمن مصر، بل هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بأكمله“.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أن مصر وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة تحمل تحذيراً من “عواقب وخيمة” في حال محاولة إسرائيل تنفيذ عمليات على أراضيها، ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول مصري، لم تسمه، قوله إن مصر “وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة”، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري مطلع على تفاصيل الاتصالات، فإن القاهرة تتحرك الآن في عدة اتجاهات بينها

• بحث إمكانية إيجاد آلية لتنسيق عربي إسلامي مشترك في مواجهة إسرائيل سواء كان ذلك عبر تدشين القوة العربية المشتركة والتي واجهت صعوبات من قبل.
• أو أنها تعمل على زيادة حجم التنسيق العسكري بين الدول العربية والإسلامية.
• وتدشين اتفاقيات للدفاع يمكن أن تردع تل أبيب،

وهي الآن تحمل مشروعية بعد الاعتداء على قطر وكذلك اعتراف الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وأوضح المصدر ذاته أن مصر تواجه ضغوطات إسرائيل بتسريع عملية التهجير القسري وبعثرة أوراق الوساطة مع حماس بالتحركات في مسارات دبلوماسية سريعة أيضاً، وهو سباق يهدف لتأمين الحدود المصرية ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته فإن مصر تتمسك أمام المجتمع الدولي بخطاب دبلوماسي متزن لا ينزلق لمسألة معاداة إسرائيل مع التأكيد على الثوابت المصرية، بما يحافظ على المصالح المصرية التي سوف تتضرر بشدة حال تصدير الأزمة في غزة إلى شبه جزيرة سيناء وسيكون ذلك انتهاكاً للحدود ومساس بالسيادة المصرية.

وأكد المصدر ذاته على أن مصر تستعد لسيناريوهات الحرب بشكل مستمر بعدما تصاعدت حدة التوترات في العلاقات منذ السابع من أكتوبر، بخاصة وأنها كانت تهدف للتهجير وهو ما دفع لمزيد من التحوط، سواء كان ذلك عسكرياً أو دبلوماسياً، كما أن جرائم الإبادة جعلت هناك رأي عام ضاغط في مصر نحو التعامل معها وهو ما تطلب تصعيداً في الخطاب الدبلوماسي أيضاً وهو ما يتم وصفه في إسرائيل بأن هناك ملاحقة مصرية لتلك الجرائم في المنظمات الدولية وتطور الأمر لاتهام مصر باختراق اتفاق السلام.

الاستعداد لكل السيناريوهات

كما أوضح مصدر حكومي ثان أن مصر استعدت اقتصادياً أيضاً لأي طارئ في العلاقات وكثفت عمليات التنقيب عن الغاز مستفيدة من توفر العملة الصعبة، ودفع متأخرات شركات التنقيب التي عادت للعمل مرة أخرى مع مضاعفة صفقات استيراد الغاز والتعاقد على العديد من ناقلات الغاز الطبيعي لدرجة تفوق الاحتياجات في الوقت الحالي لكنها يمكن أن تكون مفيدة في المستقبل.

كما أوضح أن مصر عززت تعاونها العسكري والاقتصادي مع دول مهمة مثل تركيا والصين وباكستان، إلى جانب انفتاح الخليج على الاستثمار الذي يساهم في حركة نشاط الاقتصاد ويوفر عوائد العملة الصعبة.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تحركات عسكرية لافتة للجيش المصري في سيناء منذ ديسمبر 2023.، وتتضمن هذه التحركات تعزيزات عسكرية، وبنية تحتية دفاعية، وتدريبات نوعية على مواجهة جيوش متقدمة. ويُفسَّر هذا التحرك كرسالة واضحة بأن القاهرة لا تتهاون في حماية حدودها.

وقررت مصر في شهر مايو الماضي إرجاء تسمية سفير جديد في تل أبيب وعدم قبول تعيين أوري روثمان سفيراً إسرائيلياً جديداً في القاهرة خلفاً للسفيرة أميرة أورون، التي انتهت مهمتها قبل عام، من دون سقف زمني محدد.

وتحدث موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي عن أن مصر تقوم بخرق متكرر للملحق العسكري لاتفاقية (كامب ديفيد) عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة منزوعة السلاح، وطالب في تقرير نشرته وسائل إعلام عربية، الجمعة، بـقطع إمدادات الغاز عن مصر.

ومنذ أوائل سبتمبر الحالي، تصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقطع الغاز عن القاهرة. وهو ما عقب عليه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، عبر تصريحات متكررة بأنه “لن يستطيع ذلك وأنه الخاسر”، وتحداه أن يفتح المعابر لعودة الفلسطينيين، وحذره من أن “المسافة بين العريش وتل أبيب ليست بعيدة“.

*صندوق النقد يشترط تطبيق إجراءات اقتصادية قاسية لصرف الدفعات الجديدة لمصر

كشف صندوق النقد الدولي عن شروط جديدة لصرف الدفعات المقبلة من القرض المخصص لمصر. حيث اشترط خفض دعم الوقود وتسريع وتيرة بيع أصول الدولة مقابل صرف مبلغ قدره 274 مليون دولار فقط يمثل الشريحة الأولى من دفعات المراجعة الخامسة والسادسة والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار.

وأعلنت مديرة الاتصال في صندوق النقد، جولي كوزاك. أن صرف الشريحة القادمة من القرض لن يتم إلا بعد إتمام تلك الإجراءات الإصلاحية. موضحة أن الصندوق يربط التقدم في الإصلاحات الاقتصادية بجدية القاهرة في تنفيذ التزاماتها.

واستهدفت الحكومة المصرية حسب ما أعلنت خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه. في إطار خطة متدرجة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.

الإعلامي أحمد موسى شن هجومًا حادًا على الصندوق، واصفًا تصريحات مديرة الاتصال بـ”المستفزة”، متسائلًا:

“هل هذا المبلغ 274 مليون دولار يستدعي اتخاذ هذه القرارات فعلاً؟ الصندوق يطلب وأنا أقول له حاضر؟ كأنهم يمنّون علينا”.

وتشير بيانات صندوق النقد الصادرة في أكتوبر الماضي إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا كأكثر الدول اقتراضًا من الصندوق، بحجم ديون بلغ 13.2 مليار دولار.

*ترحيل 136 مصريًا من ليبيا يسلط الضوء على موجة الهجرة غير الشرعية… شباب عالق بين انسداد الأفق وأزمات الداخل

شهد منفذ أمساعد البري على الحدود الليبية–المصرية، عملية ترحيل جديدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا – فرع البطنان عن ترحيل 136 مصريًا، بينهم أربعة مصابين بالوباء الكبدي، إلى الأراضي المصرية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اليومية التي تنفذها السلطات الليبية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وبحسب بيان الجهاز، فإن العملية جرت بإشراف مباشر من اللواء إبراهيم لربد رئيس فرع البطنان، وبتعليمات من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، مشددًا على أن عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي، وتُنفذ “بأعلى درجات الانضباط والالتزام”، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية لتعزيز الأمن الداخلي والحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها. 

أزمات الداخل.. دافع قسري للهروب
ورغم الطابع الأمني الذي تروّج له السلطات الليبية في بياناتها، إلا أن هذه الظاهرة تعكس أبعادًا اجتماعية واقتصادية أعمق في الداخل المصري، حيث يضطر الالف الشباب إلى ركوب قوارب المجهول بحثًا عن حياة كريمة.

ففي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية وتقلّص فرص العمل، إلى جانب الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدهور الخدمات العامة من تعليم وصحة، يجد كثير من المصريين أنفسهم أمام خيار واحد: الهروب، سواء عبر الطرق الشرعية لمن استطاع، أو عبر الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة.

كذلك يضاف إلى هذه العوامل الاقتصادية المناخ السياسي المغلق، حيث تتكرر الشكاوى من غياب الحريات، والاعتقالات، وتراجع مساحات التعبير، ما يفاقم من حالة الإحباط ويدفع الشباب إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، حتى لو كانت على حساب حياتهم. 

إحصاءات صادمة
بحسب تقارير رسمية ودولية: بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج بصورة شرعية أكثر من 10 ملايين مصري، موزعين بين دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أما على صعيد الهجرة غير النظامية، فقد أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين المصريين غير الشرعيين يشكلون النسبة الأكبر بين الجنسيات التي يتم اعتراضها في ليبيا أو على سواحل المتوسط، حيث سُجّلت آلاف الحالات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما تحتل مصر مراكز متقدمة في قوائم الجنسيات الأكثر محاولة للهجرة عبر سواحل إيطاليا واليونان، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع القاهرة للحد من هذه التدفقات.

 

*صفقة جديدة على حساب الأرض والسيادة تحويل “خليج سوما”إلى نسخة مشوهة مما سُمّي بـ”موناكو مصر”

في مشهد متكرر يكشف حجم الارتهان المالي والسياسي لنظام الانقلاب في مصر، وقع مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، الأحد الماضي، صفقة جديدة تقتطع من جسد الوطن قطعة ثمينة من أجمل شواطئه بالبحر الأحمر.

الصفقة التي أُطلق عليها إعلاميًا “قرن البحر الأحمر”، تستهدف تحويل منطقة “خليج سوما” إلى نسخة مشوهة مما سُمّي بـ”موناكو مصر”، عبر مشروع عقاري سياحي فاخر على مساحة 2380 فدانًا (10.2 مليون متر مربع) بشراكة إماراتية–سعودية، بتمويل يقدر بـ900 مليار جنيه (20 مليار دولار).

نصف الأرض للعبار ونصفها للشربتلي والشبكشي

المشروع يقسم الكعكة بين محمد العبار، مؤسس شركة “إعمار” الإماراتية (50%)، ورجلي الأعمال السعوديين حسن شربتلي وفهد الشبكشي (50% الأخرى) عبر شركة “سيتي ستارز”، بينما غابت أي تفاصيل عن نصيب مصر، سواء في ملكية الأرض أو نسب الأرباح، وهو نفس الغموض الذي اكتنف صفقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي.

وبحسب ما أُعلن، سيضم المشروع “مراسي لليخوت، فنادق ومنتجعات فاخرة، ومناطق تجارية وترفيهية”، مع وعود بجذب 4 ملايين سائح سنويًا واحتضان 400 علامة تجارية عالمية. لكن وراء هذه العناوين البراقة تكمن حقيقة مرة: بيع أرض مصر للأجانب مقابل فتات، مع تحويل الشعب المصري إلى مجرد عمالة رخيصة في خدمة المستثمرين.

مشروع قديم يُبعث من جديد

فكرة المشروع ليست وليدة اللحظة، إذ تعود إلى أكثر من 13 عامًا عندما أعلنت “سيتي ستارز” السعودية نيتها إقامة مجمع سياحي ضخم بخليج سوما. وبعد تعثر طويل، جاء السيسي ليحيي المشروع في إطار موجة بيع الأصول للأجانب، مدفوعًا بأزمة ديون خانقة تجاوزت 156 مليار دولار في الربع الأول من 2025.

ويخطط لتنفيذ المشروع على 6 مراحل، تبدأ في 2026 بتشغيل تجريبي في 2028، وصولًا إلى اكتمال المشروع عام 2037، ليصبح أول توسع لـ”إعمار” على ساحل البحر الأحمر بعد “مراسي الساحل الشمالي” و”أب تاون كايرو”.

بيع لا استثمار.. وديون تلتهم العوائد 

الإعلام الموالي للنظام روّج للصفقة باعتبارها “انتعاشة للاقتصاد المصري”، لكن التجربة السابقة مع صفقة “رأس الحكمة” فضحت الحقيقة.

فقد اعترف وزير المالية نفسه، مطلع 2025، بأن عوائد الصفقة ذهبت لسداد جزء من فوائد وأقساط الديون، بدلًا من تحسين معيشة المصريين أو تنمية الاقتصاد الإنتاجي. وهو ما يخشى مراقبون أن يتكرر مع “مراسي ريد”، حيث تتحول أموال البيع إلى مجرد مسكنات للديون الخارجية، بينما تبقى مصر غارقة في العجز والاقتراض.

أسئلة بلا إجابات

لم توضح الحكومة المصرية:

كم حصلت مقابل الأرض؟

هل للدولة نصيب من أرباح المشروع؟

ما الفرق بين هذه الصفقة وصفقة “رأس الحكمة”؟

لماذا تغيب الشفافية وتُدار الصفقات بعيدًا عن أعين البرلمان والشعب؟

أسئلة مشروعة تطرحها المعارضة والشارع المصري، بينما يكتفي النظام بالتسويق الإعلامي للمشروع باعتباره “إنجازًا” جديدًا.

تطبيع مقنّع وتبعية متزايدة

لا يغيب عن المراقبين ارتباط العبار بعلاقات دعم واضحة للاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت تقارير عبرية في 2021 عن تبرعه بـ170 مليون دولار لمشاريع داخل الكيان. وهو ما يثير مخاوف من تغلغل إسرائيلي غير مباشر عبر بوابة الاستثمارات الخليجية، في ظل سياسة السيسي التي تفتح الأبواب للأجانب على حساب السيادة الوطنية.

مصر تُختزل إلى أراضٍ للبيع

المشهد يتكرر: من “رأس الحكمة” إلى “خليج سوما”، وصولًا إلى طرح أراضٍ جديدة مثل “رأس بناس” و”رأس جميلة”، في ظل تصريحات حكومية عن حصر أراضي البحر الأحمر تمهيدًا لبيعها.

ويقول معارضون إن ما يجري ليس “استثمارًا”، بل بيع مقنن لأصول استراتيجية، تحت غطاء الفنادق والمنتجعات، بينما يغيب الاستثمار في الصناعة أو التكنولوجيا أو البحث العلمي، القادر على بناء اقتصاد حقيقي.

تحول البحر الأحمر إلى موناكو جديدة”

بينما يروج إعلام السيسي لمشروعات “مراسي ريد” باعتبارها “تحول البحر الأحمر إلى موناكو جديدة”، يرى مراقبون أن الحقيقة الصادمة هي أن النظام يواصل بيع الوطن قطعة قطعة لسداد الديون وتمويل بقائه في السلطة، في وقت يزداد فيه الفقر، وتتراجع فيه قيمة الجنيه، وتُختزل مصر إلى مجرد سوق عقارات مفتوح للمستثمر الخليجي والإسرائيلي.

*الخليج يبتلع السواحل المصرية.. أين الجيش من التفريط في أرض الوطن؟

في خطوة جديدة تعكس سياسة التفريط الممنهج التي يتبناها نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تستعد شركتا “إعمار العقارية” الإماراتية و**”جولدن كوست” السعودية** لتوقيع عقد ضخم لتطوير مشروع سوماباي على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى نحو 900 مليار جنيه، وفق ما أعلنته “إعمار مصر للتنمية” في بيان رسمي للبورصة المصرية. المشروع يمتد على 10 ملايين متر مربع، يُضاف إلى سلسلة صفقات مشبوهة شهدتها الأراضي والسواحل المصرية في السنوات الأخيرة. 

ورغم أن الشركة المالكة لمشروع سوماباي، “أبو سومة للتنمية السياحية”، أكدت أن مساهمتها ستقتصر على تقديم الأرض والاستشارات فقط، تاركة التنفيذ الكامل للشركات الإماراتية والسعودية، إلا أن هذا يثير علامات استفهام خطيرة: هل تحولت مصر إلى مجرد مورد أراضٍ يُباع للغير؟ وأين دور الدولة في حماية مقدراتها وثرواتها؟

اللافت أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من توقيع واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ مصر، حين أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي عن استحواذ شركة “مدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها “الأكبر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر”. الصفقة التي أُطلقت رسميًا في أكتوبر 2024، وضعت أهم شواطئ الساحل الشمالي المصري تحت هيمنة إماراتية مباشرة، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن “احتلال اقتصادي” مقنن.

احتلال بواجهة استثمارية

يبدو أن ما يجري ليس مجرد جذب استثمارات كما تروج الحكومة، بل هو عملية تفريط استراتيجي في السواحل والأراضي المصرية لحساب دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات التي باتت تتحكم في أهم المعالم والمشروعات العقارية والسياحية من المتوسط إلى البحر الأحمر.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: أين الجيش المصري؟ أليس من صميم مهامه حماية أرض الوطن وثرواته الاستراتيجية، لا تركها تُباع وتًدار من قِبل شركات أجنبية؟ وكيف يقبل أن تتحول السواحل المصرية – التي يُفترض أنها خطوط دفاع قومية – إلى مشاريع مغلقة لصالح مستثمرين خليجيين؟

من الاستثمار إلى السيطرة

الواقع أن الإمارات لم تعد مجرد شريك اقتصادي، بل تحولت إلى قوة مسيطرة داخل مصر، تمتلك الأراضي، وتدير المشروعات، وتتحكم في أهم الموارد، بينما يكتفي النظام الحاكم بدور “السمسار” الذي يُسلم أصول البلاد مقابل تدفقات مالية مؤقتة، يستخدمها السيسي لإطالة عمر سلطته وتمويل مشروعاته غير ذات الجدوى.

بهذا المسار، يمكن القول إن مصر تعيش اليوم حالة احتلال من نوع جديد: لا دبابات ولا جيوش، بل استحواذ ناعم عبر الاستثمارات، لكنه أكثر خطورة لأنه يتم برضا النظام وتواطئه.

*استقالات جماعية في حزب “حماة وطن” بعد فضح حنان فايز بيزنس المقاعد البرلمانية

شهد حزب حماة وطن موجة استقالات جماعية هزّت أركان الحزب، بعد فضيحة حنان فايز التي كشفت تورّط عدد من قيادات الحزب في سلوكيات أخلاقية ومالية مشبوهة. 

الاستقالات لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة طبيعية لانهيار الثقة داخل الحزب نتيجة فساد الإدارة العليا، وهو فساد لم يكن معزولاً عن بيئة أوسع، بل هو انعكاس مباشر لسياسات السيسي التي روجت للاستغلال الشخصي للنفوذ وأطلقت العنان لممارسات غير قانونية داخل مؤسسات الدولة والأحزاب على حد سواء.

الأزمة التي يمر بها الحزب تكشف هشاشة النظام السياسي في مصر، حيث أصبح البرلمان مجرد أداة لتحقيق مصالح شخصية وتبادل مصالح مالية، وهو ما يعرف إعلامياً بـ”بزنس المقاعد البرلمانية”.
هذا الوضع يعكس فساداً ممنهجاً بدأ من القمة واستمر إلى القاعدة، ما جعل المواطنين يفقدون الثقة في أي حزب أو مؤسسة برلمانية، ويحول الحياة السياسية إلى ساحة للصفقات والمصالح الشخصية. 

تفاصيل الاستقالات الجماعية
أعلن عشرات من قيادات الحزب وعضويته عن استقالاتهم، بينهم أسماء بارزة كانت تشغل مناصب قيادية في الهيئات المركزية. أغلب المستقيلين أشاروا إلى فضائح الفساد الداخلي وعدم الشفافية في إدارة الحزب، بينما رفض آخرون التحدث علنًا، لاعتبارات تتعلق بحماية مواقعهم ومصالحهم المالية.

هذه الاستقالات تعكس انهياراً داخلياً للحزب، حيث أصبح القليل من الأعضاء قادرين على مواجهة شبكة الفساد التي نشأت بمباركة النظام، والتي حولت البرلمان والحياة الحزبية إلى أدوات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين والمصلحة العامة. كما أنها تظهر أن الحزب فقد أي مصداقية أخلاقية وسياسية بسبب السياسات الحكومية التي تسمح بالاستغلال المالي للسلطة والنفوذ. 

استقالات هيئة مكتب أمانة البدرشين
أعلن رئيس قطاع جنوب الجيزة بالحزب وأمين مركز البدرشين محمد عبد الله سعودي استقالات جماعية نيابة عن هيئة مكتب أمانة البدرشين وكافة التشكيلات القاعدية التابعة لها، موجّهًا الاستقالة إلى اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور نافع عبد الهادي.

وأوضح سعودي في نص الاستقالة أن الاستمرار في مواقعهم أصبح مستحيلًا بسبب اعتماد معايير المال والنفوذ في اختيار المرشحين، بعيدًا عن الكفاءة والالتزام، وأن فرض مرشح غريب عن الدائرة بالباراشوت يهدم ما بُني خلال سنوات من تضحيات ويهمش أعضاء الحزب المخلصين. 

استقالات أمانة بلقاس بمحافظة الدقهلية
تكرر الأمر في أمانات أخرى مثل بلقاس، حيث أعلن أمين المركز محمد جميل سراج الدين استقالته إلى أمين عام الدقهلية، إلى جانب أمين التنظيم والأمانات النوعية في المنطقة، متهمين الحزب بتقصير في الإدارة وغياب الشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، وانحراف الحزب عن أهدافه الوطنية.

وأشار سراج الدين في نص استقالته إلى أن ما حدث دفعهم إلى إعلان الاستقالة مع احتفاظهم بحقوقهم القانونية والإدارية في التعبير، مؤكداً أن التجاوزات المالية والرشاوى البرلمانية تهدد مصداقية الحزب. 

السياق الانتخابي
من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري وفقًا للمادة 106 من الدستور، التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير في 12 يناير 2026.
هذا السياق يضع ضغوطًا إضافية على الحزب، ويجعل الفضائح والاستقالات الجماعية مؤشرًا خطيرًا على تأثير المال والنفوذ على العملية الانتخابية ومصداقية الحزب.

والخلاصة فإن استقالات حزب حماة وطن بعد فضيحة حنان فايز وبزنس المقاعد البرلمانية ليست مجرد أزمة حزبية، بل هي انعكاس مباشر للفساد المستشري في المجتمع نتيجة سياسات السيسي.

هذا الفساد لم يعد يقتصر على الأفراد، بل أصبح نظامًا يفرض نفسه على كل المؤسسات السياسية، محولًا البرلمان والأحزاب إلى أدوات لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن والمصلحة العامة.

ما حدث في الحزب يجب أن يكون بمثابة إنذار للجميع حول خطورة استمرار هذه السياسات على المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

*إصابات متعددة بالعمى لمواطنين بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي… أين مليارات السيسي؟

في مصر تحت حكم السيسي، أصبح الإهمال الطبي مرآة صادمة للفشل السياسي المتواصل، حيث تحولت المستشفيات الحكومية إلى ساحات للإهمال والكوارث الصحية المتكررة.

حادثة مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، التي أدت إلى فقد أربعة مرضى بصرهم بعد عمليات روتينية لإزالة المياه البيضاء، ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة مأساوية من الحوادث.

فقد شهدت السنوات الأخيرة حالات مماثلة، منها وفاة مرضى إثر عدوى في مستشفيات شبرا والغربية، وإصابات متعددة بسبب أجهزة طبية معطلة أو أدوات غير معقمة في القاهرة والجيزة، ما يعكس ضعف الرقابة والإدارة.

هذه الحوادث المتكررة تظهر بوضوح أن الفشل الطبي مرتبط مباشرة بالفشل السياسي للنظام، الذي يغض الطرف عن الإهمال ويفضل الإجراءات الشكلية على المحاسبة الحقيقية، تاركًا المواطنين يدفعون ثمن سياسات الإهمال والإدارية المتهاونة.
مستشفى 6 أكتوبر مثال صارخ على هذا النمط: وزارة الصحة اكتفت بإجراءات شكلية، بينما بقي المرضى وأهاليهم في مواجهة الخطر الحقيقي، ما يعكس غياب الإرادة السياسية للتغيير أو حماية المواطنين.
https://www.facebook.com/reel/2616126652082470

فقدان 4 مرضى بصرهم بعد عمليات مياه بيضاء
في حادثة مأساوية لم يسبق لها مثيل، فقد أربعة مرضى بصرهم بشكل كامل بعد إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.

المرضى هم:

• محمد سعيد (65 عامًا): فقد بصره تمامًا بعد تعرض عينه لعدوى شديدة نتيجة استخدام أدوات غير معقمة.
• أحمد فتحي (72 عامًا): أصيب بتدهور حاد في الرؤية، تم نقله عاجلًا إلى مستشفى آخر لمحاولة إنقاذ البصر، دون جدوى.
• منى عبد الرحمن (58 عامًا): خضعت لعملية بسيطة ولكن إصابتها بالبكتيريا أدت إلى فقدان البصر جزئيًا، قبل أن تتدهور حالتها لاحقًا.
• كريم حسني (61 عامًا): عانى تورمًا شديدًا والتهابًا لم يُعالج على الفور، ما أدى إلى فقدان البصر بالكامل.

الحادث يوضح مدى الإهمال الطبي الفاضح، خاصة وأن عمليات إزالة المياه البيضاء تعتبر إجراءات روتينية وبسيطة غالبًا لا تهدد حياة المرضى أو بصرهم.
https://www.youtube.com/shorts/G6h0ltobyKs?feature=share 

الأجهزة والإجراءات سبب رئيسي
الأهالي يؤكدون أن السبب الحقيقي للإصابات ليس عدوى غامضة كما تروج المستشفى، بل أجهزة طبية غير معقمة وإجراءات وقائية مهملة.
العمليات تمت باستخدام أدوات قديمة وأجهزة لم يتم تنظيفها وفق المعايير الطبية، ما أدى إلى انتقال البكتيريا إلى أعين المرضى مباشرة. بعض الأطباء حاولوا معالجتها سريعًا، لكن ضعف الاستجابة الإدارية والافتقار للرقابة جعلت النتيجة كارثية. 

إجراءات شكلية وتهرب من المسؤولية
وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، اكتفى بإجراءات شكلية مثل نقل الأطباء وإلغاء تعاقدهم، دون محاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التسيب الإداري في المستشفى.
اللجان الفنية التي شُكّلت لم تشر إلى فشل الأجهزة والمعدات، بل ركزت على الطاقم الطبي، ما أثار غضب الأهالي الذين يرون أن الوزارة تهربت من مسؤوليتها المباشرة.
الأهالي وصفوا الإجراءات بأنها “مسكنات إعلامية” لتخفيف الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن الوزير ووزارته لم يتخذوا خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. 

استغاثات الأهالي والغضب الشعبي
الأهالي نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وشهادات، مطالبين بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
اتهموا المستشفى بالادعاء أن السبب هو “عدوى بكتيرية غامضة”، بينما أكدوا أن السبب الحقيقي هو الإهمال في تعقيم الأجهزة والتقصير الإداري.
العديد من المغردين على تويتر وفيسبوك حملوا الوزير شخصيًا المسؤولية، مؤكدين أن الحوادث في المستشفيات الحكومية أصبحت متكررة بسبب غياب الرقابة والفساد الإداري المتواصل. 

نظام يدعم الإهمال ويتستر على الفشل
حادثة مستشفى 6 أكتوبر ليست مجرد خطأ طبي، بل نموذج لما وصفه الأهالي ووسائل الإعلام بـ الإهمال المتعمد والدفاع عن مصالح المسؤولين على حساب حياة المرضى.

فقدان أربعة مرضى بصرهم يشكل وصمة عار على وزارة الصحة والنظام الذي يواصل سياسة التهرب من المحاسبة، والاكتفاء بإجراءات شكلية للتغطية على الفشل.

الحل الحقيقي يتطلب مساءلة الوزير، وضمان صيانة الأجهزة والمعدات، وفرض رقابة صارمة على المستشفيات الحكومية، حتى لا تتحول الإجراءات الروتينية إلى كوارث إنسانية.