تهديد بالتصفية للحقوقي محمد أبو هريرة بسجن بدر وعودة المحاضر المُجمّعة وتدوير معتقلين بقضايا ملفقة وتغريب آخرين.. الأحد 14 سبتمبر 2025م.. “مستنقع وطن” فضيحة استيلاء قيادي بالحزب على 85 مليون دولار من أموال رجل أعمال قطري

تهديد بالتصفية للحقوقي محمد أبو هريرة بسجن بدر وعودة المحاضر المُجمّعة وتدوير معتقلين بقضايا ملفقة وتغريب آخرين.. الأحد 14 سبتمبر 2025م.. “مستنقع وطن” فضيحة استيلاء قيادي بالحزب على 85 مليون دولار من أموال رجل أعمال قطري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تهديد بالتصفية للحقوقي محمد أبو هريرة بسجن بدر3

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة تلقى تهديدا بالتصفية الجسدية بشكل مباشر وصريح بالقول: “ممكن تموت هناك قضاء وقدر، ومحدش يعرف عنك حاجة”. 

وقالت المنصة الحقوقية: إن “ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) هدد المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 ، والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين بالقتل”.

وأكد مروان حماد أن لديه تفويضاً من “رئاسة الجمهورية” بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.

ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.

وقالت الشبكة الحقوقية: إن “الحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 38 عاما، والمعتقل منذ 31 أكتوبر 2018 والمحروم من روية أسرته وأطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنتين فقط، وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.

https://www.facebook.com/share/p/19jbGn53c3/?mibextid=wwXIfr

ومن جانب آخر أكدت “الشبكة المصرية”؛ “تزايد محاولات الانتحار بين المعتقلين داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.

ورصدت “الشبكة” دخول المئات من المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين، احتجاجاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التواصل مع أسرهم، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل وكذلك نقابة المحامين المصرية ونقيبها وأعضائها بالتدخل لحماية زميل لهم من تهديد صريح بالتصفية الجسدية.

وضمن تضامن الشبكة المصرية الكامل مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأسرهم، فإنها:

• تطالب السلطات المصرية بفتح الزيارات الشهرية المقررة وفقاً للائحة السجون.
• تدعو إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
• تحمل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل محمد أبو هريرة وكافة المضربين.
• تؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في عدم التعذيب، والحق في التواصل مع الأسرة والدفاع القانوني.

 

*عودة المحاضر المُجمّعة .. تدوير 15 معتقلا بالشرقية بقضايا ملفقة وتغريب 69 آخرين

في سياق استئناف أجهزة السلطة سواء التابعة لوزارة الداخلية ووزارة “العدل” بحكومة السيسي ل(المحاضر المُجمّعة) من جديد، دشنت سلطات الانقلاب محضرين جديدين بأرقام (188) و(189) والأول كان بقسم ثالث العاشر من رمضان، والأخير في مركز شرطة أبو حماد.

وحررت الأجهزة محضرا جديدا برقم 189 من فئة المحاضر المُجمّعة في مركز شرطة أبو حماد، وعُرض على نيابة الزقازيق الكلية عدد 10 معتقلين للتحقيق ضمنه، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمركز شرطة أبو حماد، وهم:

1. إبراهيم السيد إبراهيم سعفان – أبو حماد
2. أحمد السيد عبد الفتاح محمد – فاقوس
3. ممدوح جمال عبد الناصر عبد الله – الإبراهيمية
4. فارس جمال محجوب – أبو حماد
5. أحمد حامد سعيد علي – العاشر من رمضان
6. عبد الرحمن أحمد الشوادفي – الإبراهيمية
7. علي أحمد فؤاد – بلبيس
8. محمد مسعد – كفر صقر
9. ياسر نبيل شاكر – الزقازيق
10. السيد سامي إبراهيم – الزقازيق

المحضر رقم 188

و(الاثنين) حررت أجهزة السلطة الانقلابية محضر جديد برقم 188 من فئة المحاضر المُجمّعة في قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وقد عُرض على نيابة الزقازيق الكلية خمسة معتقلين للتحقيق، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان. والمعتقلون هم:

1. سعيد مصطفى محمد علي – العاشر من رمضان
2. عبد الله موسى محمد حنفي – بلبيس
3. علي محمود علي إبراهيم – منيا القمح
4. أسامة محمد السيد صالح – أبو كبير
5. محمد أحمد عبد الهادي إبراهيم – العاشر من رمضان

تغريب المعتقلين

وفي سياسة قهر المعتقلين وذويهم، رحلت أجهزة الانقلاب معتقلين من مقار احتجاز شرطية بالشرقية إلى سجون وادي النطرون ودمنهور وجمصة وبرج العرب.

سجن وادي النطرون

ورحلت الأجهزة (11) معتقلاً من مركز شرطة ديرب نجم، وجميعهم من المحضر المجمع رقم (183) – مركز ديرب نجم، وهم:

1. فارس عادل أحمد علي – ههيا
2. أيمن إبراهيم بدوي البرماوي – بلبيس
3. محمد لبيب كامل البطريق – بلبيس
4. يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين – بلبيس
5. عبد القادر سعيد عبد القادر – بلبيس
6. عماد محمد محمد إبراهيم حجازي – بلبيس
7. ياسر محمد محمد السيد بركات – بلبيس
8. أيمن محمد يوسف – بلبيس
9. محمد جمعة محمد – العاشر من رمضان
10. محمد أحمد أحمد السيد – بلبيس
11. محمد خليفة عبد الغفار – بلبيس

سجن برج العرب

والخميس رحلت الأجهزة الأمنية (16) معتقلاً من مركز شرطة ديرب نجم إلى سجن برج العرب، وتوزعوا بين (6) معتقلين من المحضر المجمع رقم (183) – مركز ديرب نجم رحلوا إلى السجن وهم:

1. بدر الدين إبراهيم عطية – ديرب نجم
2. عبده عبد العاطي إسماعيل – منيا القمح
3. رفيق الشحات حمودة – منيا القمح
4. أحمد عبد الجليل – الزقازيق
5. محمد محمد السيد العمدة – القرين
6. وآخر

إضافة ل ترحيل (10) معتقلين على ذمة قضايا جنح:

7. أحمد عوني عبد البصير
8. محمد لبيب أبو زيد
9. يوسف السيد
10. عاطف محمد

11–16. وعدد (6) آخرين

سجن دمنهور

وخلال الأسبوع الجاري رحلت الأجهزة  (20) معتقلاً من عدة مراكز شرطة بمحافظة الشرقية إلى سجن دمنهور، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (11) معتقلاً من مركز شرطة الزقازيق:

1. محمد رمضان جمعة سليم
2. معاذ محمود خليل
3. محمد السيد محمد شحاتة
4. عبد الحكيم وجيه صلاح
5. سعيد فرحات
6. عبد المنعم إبراهيم السيد
7. محمد مصطفى ثروت
8. أحمد حسن عبد المجيد
9. هشام وحيد سليم
10. حسام محسن
11. وشخص آخر

• ترحيل (6) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر:

12. محمد عبده الحبشاوي
13. إيهاب لاشين
14. عبد العزيز محمد
15. محمود أحمد محمد
16. هشام عبد الحميد
17. الحسن مصطفى حسن لاشين

• ترحيل (3) معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم – المحضر المجمع رقم (183):

18. خالد غنيم السيد (بلبيس)
19. السيد محمد توفيق سكر (بلبيس)
20. عبد المقصود متولي عبد المقصود (بلبيس)

( لم يتم التوصل إلى مكانهم بعد )

سجن المنيا

ورحلت السلطات الأمنية (7) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر وقسم شرطة أول العاشر من رمضان إلى سجن المنيا، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (5) معتقلين من مركز شرطة كفر صقر:

1. محمد أحمد محمود البحيري
2. عمر عوض أحمد الشاذلي
3. رضا محمد السيد
4. متولي فتوح
5. السيد محمد سعيد السوداني

• ترحيل (2) معتقلين من قسم شرطة أول العاشر من رمضان:

6. عصام محمد محمد عبد الرازق
7. صلاح محمد نجيب

سجن جمصة

ورحلت السلطات (15) معتقلاً من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة مشتول السوق، ومركز شرطة كفر صقر إلى سجن جمصة، وذلك على النحو التالي:

• ترحيل (13) معتقلاً من قسم شرطة أول العاشر من رمضان:

1. بنداري صلاح بنداري
2. محمد شوقي محمد
3. محمد محمد سالم
4. عاطف محمد سعيد
5. السيد أحمد إبراهيم
6. أحمد السعيد محمد النحاس
7. عبده سليم أحمد
8. خليل محمد محمد
9. أبو بكر محمد سعد
10. عبد الحميد حجاج إبراهيم
11. حسام أحمد محمد
12. حمزة محمد عبد المنعم
13. مجدي نجيب محمد

• ترحيل معتقل واحد من قسم شرطة مشتول السوق:

14. محمد السيد يوسف محمد نصار

• ترحيل معتقل واحد من مركز شرطة كفر صقر:

15. محمود عبد الله أحمد مرسي

 

*اعتقال شقيق ناشط مصري في هولندا.. وسيلة ضغط تكشف عن استمرار الانتقام من أسر المعارضين

تتواصل الممارسات الأمنية في مصر ضد النشطاء والمعارضين، ليس فقط عبر ملاحقتهم المباشرة، بل أيضاً من خلال استهداف أفراد عائلاتهم بهدف الضغط عليهم وإسكات أصواتهم.

هذه السياسة التي وثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية، برزت مجدداً مع قضية الناشط المصري المقيم في هولندا عبد الغني ناجي الفاجومي، الذي كشف عن اعتقال السلطات لشقيقه الأكبر منذ أربعة أشهر، في محاولة واضحة لإجباره على التراجع عن مواقفه السياسية المعارضة.

خلفية عن القضية

وأوضح الفاجومي في تصريحات صحفية لأحد المواقع العربية، أن شقيقه الأكبر سيد خميس رجب السيد اعتُقل منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط المباشر عليه لإسكاته.

وأكد أن السلطات أرسلت له رسائل غير مباشرة عبر أسرته، مفادها أن الإفراج عن شقيقه مرهون بتقديم اعتذار علني لعبد الفتاح السيسي، والإشادة بما يُوصف بإنجازاته.

عبد الغني، الذي غادر مصر قبل عشر سنوات، قال إنه يدرك جيداً خطورة نشاطه السياسي والإعلامي، لكنه أصر على أن حرية التعبير حق مكفول بالدستور والقانون الدولي، وأن اعتقال شقيقه لن يجعله يتراجع عن مواقفه.

اتهامات مفبركة ورسائل تهديد

أوضح الفاجومي أن شقيقه الذي لا يعرف عنه أي نشاط سياسي أو حقوقي، وُجهت له اتهامات بالانضمام إلى “جماعة إرهابية” وتمويلها، وهي التهم التي درجت السلطات المصرية على استخدامها ضد كثير من المعتقلين السياسيين. وأضاف أن قوات الأمن قامت بتكسير محتويات منزل شقيقه أثناء عملية الاعتقال، ومصادرة ممتلكاته، دون مراعاة لسنّه أو وضعه الاجتماعي.

وتابع قائلاً: “اعتقال أخي رسالة تهديد مباشرة لي، لكنني لن أصمت ولن أتوقف عن فضح هذه الانتهاكات، حتى لو دفعت عائلتي الثمن”.

موقف الأسرة والمنظمات الحقوقية

وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية، فقد ظهر سيد خميس لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2025، حيث أُحيل إلى قضايا ذات طابع سياسي بحت.

الأسرة أكدت أن ابنها لم يكن يوماً ناشطاً أو معارضاً، وأن اعتقاله جاء فقط بسبب علاقة القرابة بالناشط عبد الغني.

من جانبها، قالت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان إن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق سيد، ويعكس استمرار السلطات المصرية في استخدام أسلوب “العقاب الجماعي” ضد أسر النشطاء في الخارج.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للمواثيق الدولية، وتكشف عن منهجية ثابتة في تحويل ذوي المعارضين إلى رهائن.

معاناة مستمرة في المنفى

الناشط عبد الغني ناجي أشار في تصريحاته إلى أنه غادر مصر منذ عشر سنوات خوفاً من الملاحقة، ولم يعد يتواصل بانتظام مع عائلته حتى لا يتسبب لهم في مشاكل أمنية.

ومع ذلك، فإن اعتقال شقيقه يبرهن ــ بحسب قوله ــ أن النظام “لم يتركه في سلام حتى في المنفى”.

وأضاف: “هذه رسالة واضحة أن أي معارض لن يكون في مأمن، حتى لو ابتعد آلاف الكيلومترات عن البلاد”.

دلالات أوسع

قضية الفاجومي ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية عدة حالات مشابهة، تم فيها اعتقال أقارب معارضين مصريين بالخارج للضغط عليهم.

هذه السياسة، التي تصفها منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأنها “ابتزاز سياسي”، تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب سيادة القانون، وتحوّل الأجهزة الأمنية إلى أداة للانتقام من الخصوم.

وتشير هذه الممارسات إلى أن السلطات المصرية لا تكتفي بإسكات الأصوات الداخلية، بل تلاحق حتى المعارضين في الخارج عبر أسرهم، في رسالة واضحة إلى كل من يفكر في انتقاد النظام.

وأخيرا فاعتقال سيد خميس رجب السيد ليس مجرد قضية فردية، بل هو نموذج صارخ لسياسة ممنهجة تستهدف أسر النشطاء المصريين في الداخل والخارج.

وبينما يصر عبد الغني ناجي على مواصلة نشاطه من هولندا، فإن استمرار احتجاز شقيقه يكشف عن الثمن الباهظ الذي تدفعه عائلات المعارضين.

وبحسب مراقبين حقوقيين، فإن هذه الممارسات لن تُسكت الأصوات المعارضة، بل قد تؤدي إلى مزيد من فضح الانتهاكات وتعميق عزلة النظام المصري على الساحة الدولية.

اعتقال شقيق ناشط مصري في هولندا.. وسيلة ضغط تكشف عن استمرار الانتقام من أسر المعارضين

*منظمات دولية تطالب نيجيريا بوقف الترحيل القسري لـ”على عبد الونيس” لمصر.. وظهور 29 مختفيا قسريا بينهم 3 فتيات

يواجه علي محمود محمد عبد الونيس الذي اعتقلته السلطات الأمنية في نيجيريا خطرا حقيقيا بالتعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية،  إن سلمته نيجيريا إلى سلطات الانقلاب العسكري الدموي في مصر”.

ودعت منظمات حقوقية نيجيريا إلى وقف الترحيل القسري للمواطن المصري على عبد الونيس إلى مصر، بعدما ادعت داخلية  المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي أن علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أبرز العناصر المتورطة في خلية حركة “حسم” حسب زعم داخلية الانقلاب وزعمت أنه صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بتهمة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للسيسي، واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق.

وأعربت المنظمات الحقوقية الدولية عن قلق بالغ إزاء احتجاز المواطن المصري علي محمود عبد الونيس في نيجيريا، وتزايد خطر تسليمه قسريًا إلى السلطات المصرية.

وأكدت أنها تعمل على إعداد شكوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لطلب تدخلها ومنع تسليمه.

 كما دعت السلطات النيجيرية إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، حيث يواجه الضحية خطرًا حقيقيًا بالتعذيب وسوء المعاملة في حال تسليمه، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات نيجيريا الدولية.

واعتقلت نيجيريا علي عبد الونيس إلى حكم غيابي صادر ضده في مصر بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. حيث تعتبر منظمات حقوق الإنسان القضية المذكورة ذات دوافع سياسية واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، يشكل تسليمه إلى بلد معروف بسجل سيئ في التعامل مع المعارضين السياسيين تهديدًا مباشرًا لسلامته الشخصية وحياته، خاصة في ظل التقارير المتعددة عن استخدام التعذيب كأداة للقمع السياسي.

الأساس القانوني والمطالب:

إن تسليم علي عبد الونيس إلى مصر يمثل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يخالف المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع الدول من تسليم أي شخص إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا للتعذيب.

 وبما أن نيجيريا طرف في هذه الاتفاقية، فإن عليها التزامًا قانونيًا بحماية الأفراد من هذا الخطر.

بناءً على ذلك، نطالب السلطات النيجيرية بما يلي:

1. وقف فوري وكامل لعملية تسليم علي محمود عبد الونيس.
2. الإفراج الفوري عنه وتسهيل مغادرته البلاد أو تقديم طلب اللجوء إذا رغب في ذلك.
3. الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نداء للمجتمع الدولي:

دعت المنظمات المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الحكومة النيجيرية لضمان سلامة علي عبد الونيس وحقه في الحماية، إن حماية الأفراد من التعذيب وسوء المعاملة هو التزام لا يمكن التنازل عنه، وهو يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الدول للقانون الدولي.

المختفون قسريا

ومن جانب آخر، كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلا من بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أمان نيابة أمن الدولة العليا  بالتجمع الخامس.

1. أشجان إبراهيم محمد حافظ
2. سمر صابر لطفي علي سليم
3. نهلة عبد الوهاب متولي علي عبيد
4. أحمد عبد التواب محمد محمد رجب
5. أحمد كمال الدين حسان اليمني أبو المعاطي
6. أحمد محمد علي محمد علي
7. أسامة عبد الرحمن عبد السلام عبد الرازق
8. إسلام حسني محمد علي
9. بابكر عبد الكريم محمد بشارة
10. حاتم فتوح إبراهيم مطر
11. حسانين أحمد عبد الحكيم حسانين
12. حمادة سعد محمد العطار
13. سامي السيد أحمد السيد بسة
14. سامي عبد الفتاح محمود العيلة
15. صلاح محمد جاد الكريم ثابت منصور
16. عباس مختار علي عباس
17. عبد الرحمن حامد أحمد سليمان فرغلي
18. عبد الرحيم خالد جاد الله جاد الحق
19. عبد الله إبراهيم سعيد عبد العزيز
20. عبد المعز عبد الرازق صالح محمد
21. عثمان سعد عبد الله أحمد
22. كمال جميل خطاب خميس العياط
23. مازن جمال رجب محمود غازي
24. محمد أحمد أحمد أحمد سليمان
25. محمد عبد الحميد سيد سيد
26. محمد محمود سالم السيد
27. محمود طه جلال طه
28. محمود عبد المنعم داود أحمد
29. مصطفى عطية إبراهيم علي

يشار إلى بعض المعتقلين اختفى أكثر من 45 يوما مثل  إسلام حسني محمد علي  من مركز أبو كبير-الشرقية وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل، بعد اختفاء قسري استمر 55 يومًا..

وعوضا عن ال29 معتقلا، ظهر قبل يومين أمام نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، بعد اختفاء دام 15 يومًا، المواطن: عليوة عيد السيد – من قرية السلامون، مركز ههيا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

كما ظهر الثلاثاء أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء دام 120 يومًا، المواطن: عبد الحميد علاء عبد الحميد – من مدينة العاشر من رمضان.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

 

*كوميديا سوداء و تواطؤ دولي: كيف يُرشَّح السفاح السيسي لعضوية مجلس حقوق الإنسان؟

في مشهد يثير السخرية السوداء ويكشف حجم التواطؤ الدولي، كشفت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والأممية ترشيح نظام السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028، معلنة رفضها القاطع لهذا الترشيح الفج ومعتبرة أن الجلاد الذي تلطخت يداه بدماء المصريين منذ مذبحة رابعة والنهضة مرورًا بمجازر السجون والقتل البطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي، لا يحق له حتى الحديث عن حقوق الحيوان، فكيف يُمنح مقعدًا في أعلى محفل عالمي معني بحقوق الإنسان؟

التقرير الحقوقي الذي صدر أمس وثّق سجل مصر الدموي الذي حوّل البلاد إلى سجن كبير، حيث تواصل أجهزة الانقلاب الاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، والإخفاء القسري، إلى جانب قمع الصحافة والمجتمع المدني. ويصنّف النظام المصري ضمن أسوأ عشرة أنظمة عالميًا في حبس الصحفيين، حيث يقبع 17 منهم خلف القضبان حتى عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية لم تكتف بارتكاب الانتهاكات، بل استغلت عضويتها السابقة في المجلس لتمرير جرائمها والإفلات من العقاب، متجاهلة مئات التوصيات الأممية، إذ لم تنفذ إلا 1.4% منها فقط خلال الاستعراض الدوري الأخير، فيما رفضت غالبية المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان استقلال القضاء، وإنهاء التعذيب، وحتى التحقيق في جرائم كبرى مثل مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ولم يقتصر بطش السيسي على البشر، بل طال الشجر والحجر؛ إذ دمّرت حملات النظام آلاف الأشجار في الشوارع، وهُدمت مقابر ومبانٍ تاريخية بحجة التطوير، بينما يعاني المواطن المصري من إذلال يومي للحصول على لقمة العيش بعد أن دمّر الجنرال الاقتصاد، فانهار الجنيه إلى أدنى مستوى في تاريخ الدولة المصرية.

المنظمات الحقوقية الموقعة – ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، هيومن رايتس ووتش، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة حماية الصحفيين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – شددت على أن انتخاب مصر لمقعد في المجلس لن يكون سوى مكافأة على القمع، وتقويضًا لمفهوم العدالة وحقوق الإنسان عالميًا. وطالبت بتأسيس آلية دولية مستقلة لرصد وتوثيق جرائم النظام المصري ورفعها إلى الأمم المتحدة. 

واختتمت المنظمات تقريرها برسالة واضحة: “لا يجوز أن يجلس السفاح على طاولة العدالة الدولية. مكان السيسي ونظامه ليس مجلس حقوق الإنسان، بل محكمة الجنايات الدولية”.

 

*أسطول الصمود المصري يشعل حملة تبرعات شعبية لغزة

شهدت مقارّ لجنة أسطول الصمود المصري توافداً لافتاً من المواطنين، الذين حملوا معهم كميات من التبرعات المتنوعة، في مشهد يعكس روح التضامن الشعبي العميق مع أهالي قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

وتنوّعت المساهمات بين مواد غذائية، أدوية، ومستحضرات طبية، في خطوة تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة.

رغم النجاح النسبي لمبادرة «أسطول الصمود المصري» حتى الآن، فإنها تواجه تحديًا أمنيًا يتقاطع مع تحديات سياسية أكبر. وتحدث أعضاء اللجنة التيسيرية للمبادرة وأحد قيادات الأحزاب المؤسسة لها عن هذه التحديات التي شملت إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررًا، إثر تهديدات أمنية، تباينت باختلاف التطلعات السياسية للمشاركين، فضلًا عن رد ممثل أحد الأجهزة الأمنية على رئيس حزب تواصل معه، بصعوبة الموافقة على طلب تنظيم الأسطول “إلى حد الاستحالة”.

وأكد أحد أعضاء اللجنة التنظيمية – فضّل عدم ذكر اسمه – أنّ حجم الاستجابة الشعبية فاق التوقعات، موضحاً أنّ المتبرعين توافدوا بكثافة كلٌّ بحسب قدرته المادية، فيما برزت لفتات إنسانية مؤثرة كان من أبرزها قدوم سيدات سودانيات يحملن مواد غذائية من مطابخ منازلهن، لتقاسمها مع أهالي غزة، في تعبير مؤثر عن وحدة المصير والتكافل العربي.

وأوضح المصدر أنّه في حال تعثّر انطلاق الأسطول البحري بسبب عدم منح التصاريح اللازمة، فإن كامل التبرعات ستُنقل مباشرة إلى اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، والتي تشرف بدورها على قوافل مساعدات برية، بالتنسيق مع وكالة الأونروا والهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أنّ اللجنة تفتح أبواب مقراتها يومياً لاستقبال وفرز التبرعات، مؤكداً تلقّيها عدداً كبيراً من الاتصالات من أفراد ومؤسسات يرغبون في المساهمة.

فيما تجرى مباحثات تُجرى حالياً مع مجموعة من أصحاب المراكب المصرية الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة، حيث يتم بحث الجوانب الفنية المتعلقة بالطواقم البحرية والصيانة ووسائل الاتصال اللازمة للإبحار، بانتظار موافقة خفر السواحل المصرية لإصدار التصاريح النهائية.

ويأتي هذا الحراك المصري بالتوازي مع تحرك أسطول الصمود العالمي، الذي يضم أكثر من 36 سفينة ويشارك فيه ما بين 500 و700 ناشط من مختلف الجنسيات، يمثلون أكثر من 40 دولة.

وقد وصل الأسطول بالفعل إلى ميناء بنزرت في تونس قادماً من سيدي بوسعيد، بعدما واجه ظروفاً جوية صعبة في البحر المتوسط، على أن تلتحق به لاحقاً قوارب من إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى سفينة مصرية حصلت على إذن خاص من القاهرة.

ويشارك في هذه الرحلة الدولية نشطاء حقوق إنسان، وأطباء، وإعلاميون متخصصون في توثيق الانتهاكات، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 17 عاماً، ولإيصال رسالة تضامن عالمي مع معاناة الفلسطينيين.

ويعتبر أسطول الصمود المصري امتداداً للتحركات الشعبية والمدنية في المنطقة دعماً لفلسطين، إذ يرى مراقبون أنّ هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة لإحياء روح المقاومة المدنية في مواجهة الحصار، وإبراز الدور الشعبي العربي إلى جانب الجهود الدولية لكسر عزلة غزة.

 

*محكمة مصرية تسجن “ابنة مبارك” عامين بتهم السب والإزعاج عبر مواقع التواصل

قضت محكمة الجنح الاقتصادية في الإسكندرية، بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة الرئيس محمد حسني مبارك»، سنتين، في القضية رقم 1064 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهم «السب والإزعاج وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب الشروق

جاء في قرار إحالة يسري إلى المحاكمة، الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، أن المتهمة وجهت إلى إحدى الفنانات اتهامات بتزوير مستندات موجبة لدين، وتسببت في وفاة أحد الأشخاص نتيجة وساطتها في تجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، التي تقدمت ببلاغات ضد المتهمة، التي نشرت عن طريق حسابها على «تيك توك» صورًا شخصية وأخبارًا عن الفنانة دون رضاها، بما من شأنه المساس بها.

وتعد يسري أول صانعي المحتوى الذين قُبض عليهم ضمن الحملة الأمنية المستمرة منذ نهاية يوليو الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على ما لا يقل عن 52 شخصًا، معظمهم من النساء

 

*عمال شركة “نايل لينين” يواصلون الإضراب بعد وفاة طفلة لحرمان أمها من الإجازة

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال شركة نايل لينين جروب يواصلون إضرابهم، وإن إدارة الشركة قررت أن يكون يومي السبت والأحد الموافقين 13، 14/9/2025 إجازة، حيث قامت بإغلاق الشركة، بينما لم تصل إلى العمال عرباتها التي يفترض أن تقلهم إلى عملهم، غير أن الكثير من العمال بادروا بالذهاب إلى مقر الشركة بوسائل المواصلات، حيث تجمعوا أمام بوابات المنطقة الحرة التي أحاطتها قوات الأمن.

وتابعت: رغم محاولات منعهم، استطاع قرابة خمسمائة عامل وعاملة دخول الشركة والتجمع أمام مقر إدارتها مؤكدين استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين الاستجابة لجميع مطالبهم وفي مقدمتها محاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد.

يذكر أن جميع ماكينات الشركة توقفت عن العمل منذ صباح الأربعاء الموافق 10/9/2025، حيث أضرب عمال كافة الأقسام عن العمل، وهو الإضراب الذي سبق إليه عمال وعاملات قسم التفصيل والأتوماتيكي يوم الثلاثاء في أعقاب وفاة الطفلة ابنة زميلتهم دعاء محمد احتجاجاً على تعسف الإدارة، وحرمانها العاملة من حقها في الإجازة ومغادرة مقر العمل للذهاب بابنتها- التي تحملها على ذراعيها- الى المستشفى لإنقاذ حياتها.

وقال البيان: تلخصت مطالب العمال التي أعلنوها فيما يلي:

• محاسبة المسؤولين المتسببين في وفاة الطفلة الرضيعة ابنة العاملة دعاء محمد.
• تعديل وزيادة الأجور، وإلغاء الشروط غير القانونية الجائرة التي وضعتها الإدارة للحصول على ما يسمى بدل غلاء المعيشة المحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور.
• إلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال والعاملات في الحصول على الإجازة العارضة، وتمكينهم من الحصول عليها عند حاجتهم إليها.
• عدم التأخر في صرف أو تحويل الأجور، على أن يكون يوم 5 من الشهر هو الحد الأقصى لاقتضاء العمال أجورهم.
• صرف مقابل العمل الإضافي لعمال وعاملات مصنع التفصيل الذين يعملون يومياً نصف ساعة زائدة عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل وفقاً للقانون.
• صرف بدل مخاطر يعادل أجر سبعة أيام لعمال قسم الأتوماتيكي بمصنع التفصيل.

وتابع البيان: إزاء تجمع العمال أمام مقر إدارة الشركة قام رجال الأمن، ووكيل وزارة العمل (مدير المديرية بالإسكندرية) -الذي تواجد أخيراً- بالتحدث إلى العمال طالبين منهم الانصراف مع وعد بالاستجابة لمطالبهم، على أن يقوم ممثلوهم بالتفاوض مع إدارة الشركة في شأن هذه المطالب.

وأضاف: بعد جدال استمر بعض الوقت وافق العمال على منح الإدارة فرصة حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14/9، فيما بدأ خمسة عشر ممثلاً للعمال – بينهم عددٌ من أعضاء النقابة- التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها “سعيد أحمد” بشأن مطالب العمال، وهو التفاوض المستمر حتى الآن.

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية إذ تعلن مجدداً تضامنها مع مطالب العمال كافة، وتؤكد شرعية هذه المطالب وعدالتها-على الأخص- وأن معظم هذه المطالب هي في واقع الحال مطالبة بتطبيق القانون والتوقف عن مخالفته والتحايل عليه، إنما تشدد على محاسبة المسئولين عن فقدان العاملة دعاء محمد لطفلتها الرضيعة في حادث مأساوي يندى له الجبين.

وتابعت: المسئولية عن حرمان العاملة دعاء محمد من حقها في الإجازة ومغادرة الشركة لإنقاذ ابنتها لا تنحصر هنا في مديرتها المباشرة رغم ما انطوى عليه تصرفها من قسوة متناهية، وافتقاد الضمير الإنساني، إلا أنها كانت في الحقيقة تنفذ تعليمات الإدارة وسياساتها المتعسفة التي تجنح إلى حرمان العمال من حقوقهم والتحايل لتقليص أجورهم- فضلاً عن تواجد رئيس مجلس الإدارة وعلمه بما يجري في هذا اليوم–

إننا لذلك نطالب بمحاسبة المسؤول الأول عن سياسات التشغيل، والتعسف، وتشديد شروط العمل (رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها).

وأضاف البيان: لعله يجدر بالذكر هنا أن هذه الشركة تحصل من الحكومة على “حافز تصدير”، كونها تقوم بتصدير معظم إنتاجها، وهو ما يجعلنا نتساءل ونطالب بأن يرتبط منح هذا الحافز وأية حوافز لأصحاب العمل بتطبيق القانون، ومراعاة حقوق العمال.

وواصل: لعلنا نذكر أيضاً زيارة رئيس مجلس الوزراء للشركة عام 2023 ضمن زيارته وتفقده للمنطقة الصناعية بالعامرية، حيث صاحب هذه الزيارة تنظيم الشركة حملة إعلامية عن “مسيرة نجاحها”، ونتساءل عن معايير هذا “النجاح”.. هل هي تحقيق أعلى عائد وأعلى قدر من الربح ولو كان ذلك على حساب العمال.. هل هي حرمان عاملة من حقها في الإجازة، وإكراهها على البقاء داخل الشركة والحيلولة دون تحركها لإنقاذ ابنتها، هل معايير هذا النجاح أن يتم احتساب ما يسمى “بدل غلاء معيشة” ضمن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً حيث يمكن الإجهاز عليه لدى تغيب العامل – -المحروم من حقه في الإجازة العارضة والمضطر إلى التغيب- يومين لدى تعرضه لظروف طارئة.

وتساءل: هل معايير هذا النجاح إغلاق دار حضانة الشركة، واستبدالها بمكان لا تتوفر له أدنى المعايير لمجرد الزعم بتطبيق القانون بينما لا تستطيع العاملات ترك أطفالهن فيه.

وقال البيان إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين كافة هذه الممارسات، إنما تحمل مكتب عمل المنطقة الحرة بالعامرية، ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية كامل المسئولية عما يعانيه عمال وعاملات شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات من قهر وظلم وتعسف، لتخاذلهم وتقصيرهم عن أداء واجبهم في التفتيش على المنشآت، والرقابة الواجبة لتطبيق القانون، وتسجيل مخالفاته التي ترتكبها إدارة هذه المنشآت.

وطالب البيان وزير العمل بمحاسبة مكتب العمل والمديرية عن هذا التقصير- تطبيقاً لتصريحاته المتتالية عن توجيههم إلى ممارسة التفتيش والرقابة الدورية على هذه المنشآت- وذلك باعتبارهم مسؤولون عن تصاعد الأزمة في شركة نايل لينين جروب.

واختتم البيان: “رحم الله الصغيرة ابنة الثلاثة أشهر التي راحت ضحية القرارات والإجراءات التعسفية، والممارسات بالغة القسوة، وألهم أمها الصبر على مصابها ومحنتها، كل التضامن مع العاملة دعاء محمد، وحقها في محاسبة المسئولين عن نكبتها، كل التضامن مع عمال شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات، ومع جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

 

*”مستنقع وطن” فضيحة استيلاء قيادي بالحزب على 85 مليون دولار من أموال رجل أعمال قطري

في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي تضرب نظام الانقلاب فى مصر  في السنوات الأخيرة، كشفت أوراق تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تورّط قيادي بارز في حزب “مستقبل وطن” – الذراع السياسية لعبد الفتاح السيسي – في الاستيلاء على نحو 85 مليون دولار (ما يعادل 4 مليارات جنيه مصري تقريباً) من حسابات مصرفية تخص رجل الأعمال القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، أحد كبار المستثمرين في مصر والمساهم الأبرز في شركة حديد المصريين.

القضية التي حملت رقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، لم تُسجَّل فقط كواحدة من أكبر عمليات التلاعب المالي وغسل الأموال في تاريخ القضاء المصري الحديث، بل فتحت الباب واسعاً أمام تساؤلات مشروعة:

كيف وصل الفساد إلى قلب الحزب الحاكم؟ ولماذا بات المصريون يصفون الحزب نفسه بـ”مستنقع وطن” بعدما تحوّل إلى سوقٍ علني لبيع مقاعد البرلمان بمبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه للعضوية؟

تفاصيل الاتهامات

بحسب قرار الإحالة، تضمّنت قائمة المتهمين:

عبد الله أحمد شاهين يوسف شاهين (كويتي الجنسية – هارب)، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقاً.

عصام قاسم حبيب أبل (كويتي الجنسية – هارب)، الرئيس التنفيذي لشركة “استيت القابضة” في قطر.

عمر عادل المغاوري المصيلحي (مصري – محبوس)، رجل أعمال وعضو بارز في حزب “مستقبل وطن”، وعضو مجلس إدارة شركة إنفو ستريم للأنظمة.

التحقيقات أثبتت أن الثلاثة شكّلوا شبكة منظمة لاصطناع أوامر تحويل مصرفية مزوّرة، وإعداد عقود بيع أسهم وهمية، عبر استغلال أوراق موقَّعة على بياض من الشيخ القطري، ثم ملأها ببيانات كاذبة. ومن خلال هذه الوثائق المزوّرة، نجحوا في الاستيلاء على مبالغ ضخمة تجاوزت ملياري و720 مليون جنيه من حسابات شركاته في بنك “عودة – مصر”.

شهادة أحمد أبو هشيمة

من بين المفاجآت في أوراق القضية، جاءت شهادة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الرئيس السابق لمجموعة حديد المصريين.

أبو هشيمة كشف أن المتهمين حاولوا عام 2016 إبعاده عن أي تواصل مع الشيخ محمد بن سحيم بحجّة “مشكلات في قطر”، ثم عادوا في 2018 ليطالبوا بإدراج بند مزوّر يفيد ببيع أكثر من 25% من أسهم شركة “يونايتد ستيل” لهم، وهو ما رفضه.

لاحقاً، تبيّن أن العقود التي استندوا إليها كانت مزوّرة بالكامل، وأن الأموال حُوِّلت إلى حساباتهم باستخدام تلك المستندات الملفّقة.

فضيحة سياسية قبل أن تكون مالية

القضية لم تعد مجرد ملف جنائي، بل تحوّلت إلى فضيحة سياسية مكتملة الأركان. فوجود قيادي في حزب “مستقبل وطن” بين المتهمين يفضح طبيعة الحزب الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه، والذي تحوّل – بحسب وصف المصريين – إلى “مستنقع وطن” يضم الفاسدين والمنتفعين.

النظام الذي طالما ادّعى “محاربة الفساد” يقف اليوم أمام اختبار حقيقي: هل سيجرؤ على محاسبة أحد رجاله من الحزب المقرّب من السيسي؟ أم أن شبكة المصالح أقوى من أي قانون؟

رسائل مقلقة للمستثمرين

الأخطر أن القضية تُلقي بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار في مصر. فكيف يُسرَق رجل أعمال قطري بارز بهذا الحجم، ومن داخل البنوك المصرية، وبشراكة مع قيادي سياسي؟ وكيف يمكن للمستثمر الأجنبي أن يشعر بالأمان في بلد تُدار فيه الصفقات عبر المحسوبية والفساد، وتُباع فيه الحصانة البرلمانية بالمزاد العلني؟

بين “مستنقع وطن” والفساد البنيوي

القضية تعكس مشهداً أوسع: فـ”مستقبل وطن” لم يعد سوى واجهة سياسية لتوزيع الغنائم والمناصب، وتحويل الدولة إلى إقطاعيات شخصية. ومع كل فضيحة جديدة، يتكرّس وصف الشعب المصري للحزب: “مستنقع وطن”، لا مستقبل له سوى المزيد من الفساد والنهب. 

القضية ليست فقط أكبر عملية نهب مالي لرجل أعمال أجنبي في مصر، بل تكشف عن عطب بنيوي في نظام السيسي نفسه، حيث يختلط المال بالسلطة، وتباع المقاعد والقرارات، بينما يظل المستثمر الأجنبي – حتى لو كان قطرياً مليارديراً – بلا حماية.

 

*البنوك لم تعد ملاذًا آمنًا.. ودائع تتراجع واقتراض يتصاعد

لطالما اعتُبرت البنوك في مصر ملاذًا آمنًا للمودعين الباحثين عن عوائد مستقرة وحماية لمدخراتهم.

غير أن الواقع الاقتصادي في 2025 يثبت العكس، إذ تباطأ نمو الودائع في 11 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية إلى أدنى معدلاته منذ تحرير سعر الصرف في 2024، ليسجل 6.2% فقط في النصف الأول من العام مقابل 24.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

هذا التراجع الحاد يعكس فقدان ثقة المصريين في النظام المصرفي كمكان يحمي أموالهم، وسط سياسات نقدية مرتبكة أبرزها خفض أسعار الفائدة وتذبذب سعر صرف الجنيه، وهي سياسات يُحمّل خبراء كُثر مسؤوليتها المباشرة لرؤية السيسي الاقتصادية التي وُصفت بأنها قصيرة الأجل وفاشلة في معالجة الأزمات.

تباطؤ نمو الودائع.. انهيار الثقة في الملاذ التقليدي

وفي آخر مسح رسمي ظهر أن إجمالي ودائع العملاء في البنوك الكبرى بلغ نحو 3 تريليونات جنيه فقط، مقارنة بـ2.52 تريليون في العام الماضي، لكن بمعدل نمو ضعيف للغاية.

السبب الرئيسي يعود إلى تحرير سعر الصرف الذي أدّى إلى إعادة تقييم الودائع الدولارية، فضلًا عن قرارات خفض الفائدة التي جعلت الادخار أقل جاذبية.

هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس”، أكد أن تراجع وتيرة النمو مرتبط بانخفاض قيمة الجنيه سابقًا أمام الدولار، ثم تحسنه النسبي لاحقًا، وهو ما أحدث حالة من الارتباك بين المودعين.

النتيجة النهائية: المواطن المصري لم يعد يرى البنك ملاذًا آمنًا لأمواله، بل يبحث عن بدائل أكثر جدوى.

خفض الفائدة.. قرار يفاقم الأزمات

في أغسطس الماضي، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%.

وعلى الرغم من أن بعض المصرفيين اعتبروا ذلك خطوة لتحفيز الاستثمار، إلا أن الأثر المباشر كان هروب المدخرين من البنوك.

انخفاض العائد الحقيقي على الودائع في ظل التضخم المرتفع جعل السياسات النقدية غير مجدية لحماية أموال الأفراد.

بدلًا من أن تصبح البنوك جاذبة للسيولة، تحولت إلى بيئة طاردة، ما فتح الباب أمام انتقال رؤوس الأموال نحو الذهب والبورصة وأدوات استثمارية أخرى. وهكذا، فشل النظام المصرفي في القيام بدوره الأساسي كمحرك للادخار الوطني.

صعود القروض.. ديون تتضخم بدل المدخرات

في مقابل تراجع الودائع، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.4% في النصف الأول من 2025 ليصل إلى 1.54 تريليون جنيه، وهو ما يعكس توجه البنوك نحو تمويل الشركات والأفراد في ظل ضعف السيولة.

مسؤولو البنوك أقرّوا بأن خفض الفائدة جعل الاقتراض أكثر جاذبية، لكن هذا الاتجاه يحمل مخاطره، إذ يُعمّق مديونية القطاع الخاص بدل أن يعزز قاعدة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

التوسع في القروض لتعويض نقص السيولة قد يؤدي في المستقبل إلى أزمة تعثر، خصوصًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والشركات.

وهنا تظهر خطورة السياسات الاقتصادية الحالية: دعم مؤقت للنشاط عبر الاقتراض، لكنه يهدد بالانفجار لاحقًا.

المواطن ضحية السياسات الفاشلة

المستهلك المصري يجد نفسه اليوم ضحية التضخم الذي يلتهم دخله وأضرار القرارات الحكومية التي أفقدته الثقة في البنوك.

مع ضعف العوائد الحقيقية على الودائع، لم يعد الادخار في الجهاز المصرفي خيارًا منطقيًا.

الأسر المصرية لجأت إلى الذهب كملاذ تقليدي، وإلى البورصة بحثًا عن عوائد أعلى رغم مخاطرها. أما الشركات، فقد فضّلت القروض لتسيير أعمالها في ظل تراجع السيولة.

كل ذلك يعكس حقيقة واحدة: السياسات النقدية والمالية في عهد السيسي لم تُنتج استقرارًا اقتصاديًا، بل عمّقت الأزمات وأضعفت النظام المصرفي، الذي كان يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لحماية أموال المصريين.

وفي النهاية فبيانات البنوك في 2025 تكشف أن الجهاز المصرفي المصري لم يعد ملاذًا آمنًا ولا أداة مربحة للمودعين، بعدما فقد جاذبيته نتيجة سياسات اقتصادية مرتبكة يقودها نظام السيسي.
التراجع الحاد في نمو الودائع مقابل الارتفاع السريع في القروض يعكس خللًا هيكليًا خطيرًا، ويؤكد أن الحكومة تركّز على حلول وقتية دون معالجة جذرية للأزمة.

وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة، سيظل المواطن المصري الخاسر الأكبر، فيما تتحول البنوك من حصن للأمان المالي إلى مصدر جديد من مصادر القلق وفقدان الثقة.

 

*أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية ينتقدون قرار تعليم الانقلاب بزيادة المصروفات الدراسية 

انتقد أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات قرارات وزارة تعليم الانقلاب برفع أسعار المصروفات الدراسية للعام الجديد 2025 / 2026 محذرين من أن هذه الرسوم تمثل عبئا كبيرا لا يستطيع أولياء الأمور تحمله. 

وطالب أولياء الأمور تعليم الانقلاب بمراجعة هذه المصروفات ومساواتهم بالمدارس الخاصة والحكومية . 

كان اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات قد أصدر بيانا عبر خلاله عن رفضه لقرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات ورفع أسعار كتب المدارس الرسمية. 

وقال  اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات في بيانه : نحن ندفع مصروفات المدارس الرسمية لغات في البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية وبالتالي من حقنا ان نعامل نفس معاملة طلاب المدارس الحكومية الذين يتسلمون الكتب المدرسية مجانا . 

الرياضيات والعلوم 

وأضاف أولياء الأمور : من حقنا كأولياء أمور في المدارس الرسمية لغات نفس المعاملة، لأن الفرق الوحيد إن كتابي (الرياضيات والعلوم) يتم ُترجمتهما للإنجليزية. 

وأوضح البيان أنه منذ بداية إنشاء المدارس الرسمية لغات ( المدارس التجريبية ) ، كان أولياء الأمور يدفعون فقط تكلفة ترجمة كتابي العلوم والرياضيات للغة الانجليزية (Math & Science) وأصبح الاستلام مثل المدارس العادية… متسائلين بأي حق يتم فرض مصاريف جديدة علينا وإجبارنا على دفع ثمن الكتب مرتين (مرة بالبريد ومرة في المدرسة)؟ 

وأكد أن أولياء أمور المدارس الرسمية لغات متعاقدون منذ سنوات على نوعية تعليم محددة وبمصاريف معينة، ووفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” لا يحق تعديل الشروط بأثر رجعي ، وفي حال إقرار أي تعديل في القوانين، ينطبق التعديل فقط على الطلاب الجدد  

3 مطالب 

وأعلن  اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات مطالبه من وزير تعليم الانقلاب والتي تمثلت فيما يلي :  

     الإبقاء على نفس قيمة المصروفات المتفق عليها وقت التعاقد. 

     دفع قيمة ترجمة الكتابين فقط (Math & Science). 

     تخفيض المصروفات الحالية لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على ولي الأمر، خصوصًا لمن لديه أكثر من 3 أبناء في نفس النوع من التعليم. 

مصروفات المدارس 

يشار إلى أن مصروفات المدارس التجريبية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الدراسى الجديد 2026 

مصروفات المدارس التجريبية  

كي جي 1:  2427.43 جنيها 

كي جي 2:  1875 جنيه 

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها 

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها 

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها 

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها 

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها  

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات  

– كي جي 1 : 830 جنيه 

– كي جي 2 : 830 جنيه 

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه 

– الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه 

– الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه 

– الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه 

المستوى الرفيع  

فى المقابل زعمت وزارة تعليم الانقلاب في ردها على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات والمدارس الخاصة، أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع. 

وقالت تعليم الانقلاب انها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور تم تقسيم المصروفات الدراسية على أربعة أقساط. وفق تعبيرها 

 

*”تموين الانقلاب” تفشل في انشاء 7 مخازن للسلع الأساسية 

قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب تقليص عدد المخازن الاستراتيجية المقرر إنشاؤها من سبعة مخازن إلى ثلاثة فقط، على أن تنتهي أعمال تنفيذها في مارس المقبل، ما يقلص السعات التخزينية المستهدفة لتغطية احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر بدلًا من ثمانية أو تسعة أشهر . 

كانت تموين الانقلاب قد أعلنت في أبريل 2020 عن خطة طموحة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والحد من الفاقد وتقليل معدلات الاستيراد، وفي نوفمبر 2020، قالت ان شركات عالمية وإقليمية تقدمت لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع في سبع محافظات، قبل أن تنتهي في سبتمبر 2022 من توقيع عقود تنفيذ أربعة مخازن في أربع محافظات كمرحلة أولى. 

لكن الخطة واجهت عقبات متعلقة بتداعيات جائحة كورونا والتضخم واضطرابات سعر الصرف، فضلًا عن طول الإجراءات الحكومية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ أربعة مخازن. 

موجات تضخم 

يشار إلى أنه في يونيو 2023، وضع وزير تموين الانقلاب السابق علي المصيلحي حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، تلاه وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في الأقصر والفيوم خلال أغسطس وديسمبر من العام نفسه. 

لكن الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتعاقد على تنفيذها وتحديدًا 2020 إلى 2023 شهدت موجات تضخم متتالية وتراجعات متكررة في قيمة الجنيه، إلى جانب اتساع السوق الموازية للنقد الأجنبي، ما انعكس على تقييم المستثمرين لتكاليف الإنشاء وجدوى الاستثمار في المشروع. 

شركات القطاع الخاص 

وكشف مصدر مطلع على ملف المشروع بالوزارة أن فشل تنفيذ باقي المستودعات يعود إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية في الأراضي المخصصة لها، الأمر الذي دفع شركات القطاع الخاص المتعاقدة إلى التراجع عن التنفيذ. 

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ان عدم اكتمال المشروع دفع تموين الانقلاب إلى تغيير نهجها في طروحات الأراضي تجنبًا لتكرار فشلها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت عدم طرح الأراضي للاستثمار إلا بعد إعداد دراسات جدوى شاملة والتأكد من جاهزيتها بما يشمل أعمال الترفيق والتسليم الفوري. 

وأضاف : لدينا أراضٍ في أغلب المحافظات، لكننا نتحرك وفق رؤية مدروسة وفق تعبيره، مشددًا على ضرورة التنسيق مع المحافظين لحل بعض المشكلات التي قد تظهر أثناء التجهيز للطرح. 

المرافق والمقايسات  

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي إن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ المستودعات الثلاثة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه . 

وزعم الجراحى فى تصريحات صحفية أن الجهاز نجح في تجاوز مشكلات المرافق والمقايسات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة التنفيذ.