السيسي يهاجم صندوق النقد في الإعلام ويطبق شروطه على الأرض .. السبت 13 سبتمبر 2025م.. تزايد حالات الانتحار في مصر والفقر بمقدمة الأسباب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار هدم المنازل في حي الميناء بالعريش رغم اعتراضات واسعة من السكان

تواصل السلطات الأمنية تنفيذ الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش، رغم اعتراضات واسعة من السكان المحليين الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون حصولهم على بديل مناسب.

يأتي هذا وسط تعزيز أمني وعمليات هدم شبه يومية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء منطقة حرم ميناء العريش.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

* صوّتوا لحقوق الإنسان: لا للقمع.. إن انتخاب الحكومة المصرية لعضوية مجلس حقوق الإنسان سيُكافئ القمع الوحشي ويقوّض منظومة حقوق الإنسان الدولية

ندعو نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت لصالح مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان (HRC) للفترة 2026–2028.

تتحمّل عضوية مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة تتمثل في الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلا أن الحكومة المصرية انتهكت هذه المسؤولية باستغلال عضويتها السابقة للإفلات من المساءلة عبر إنكار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، بينما واصلت في الوقت ذاته انتهاك المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

على المستوى الوطني، تستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الانتشار، كما أثبتت تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. أما مؤشرات سيادة القانون والعدالة فهي تنحدر بشكل خطير.

تُصنَّف مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجناً للصحفيين في العالم، حيث يوجد 17 صحفياً خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتُعرّضهم لانتقام يشمل الترهيب والاحتجاز المطوّل بسبب تعاملهم مع آليات الأمم المتحدة. وترفض السلطات التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إذ تتجاهل طلبات الزيارات القطرية وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. علاوة على ذلك، تُهمل مصر تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية.

تلقّت مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في يوليو ٢٠٢٥ عدد ٣٤٣ توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شملت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى العدالة والإنصاف. ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن 5 توصيات فقط، أي بنسبة 1.4% من الإجمالي. وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكليًا من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين أو وقف الاعتقال التعسفي. كما رفضت أو أغفلت الرد على التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والأقليات وأفراد مجتمع الميم+. كذلك تجاهلت الحكومة التوصيات المتعلقة بضمان المساءلة عن التعذيب الواسع والمنهجي، بما في ذلك مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.

تفاقمت أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من سنوات من محاولات الانخراط البنّاء والتدريب والمساعدة التقنية التي قدّمتها الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نجدد الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وينبغي أن تتمتع هذه الآلية بسلطة توثيق الانتهاكات الجسيمة ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة ودعم جهود المساءلة عن تلك الانتهاكات.

يؤدي منح الحكومة المصرية مقعداً في مجلس حقوق الإنسان إلى تشجيعها على مواصلة انتهاكاتها الواسعة، وتجاهل الدعوات للإصلاح والمساءلة، وتقويض عالمية حقوق الإنسان. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بحزم ويرفض انتخاب مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

 

* The Jerusalem Post مصر تقرر تقليص التنسيق مع إسرائيل بعد ضربة قطر وإعادة هيكلة الاتصالات الأمنية

قررت مصر تقليص التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر، وذلك عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلته قناة “العربية” السعودية، الجمعة، عن مصادر مطلعة.

إعادة هيكلة الاتصالات الأمنية

وكشفت المصادر أن مصر لا تكتفي بقرار تقليص التنسيق الأمني، بل تخطط كذلك إلى إعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية مع إسرائيل في أعقاب الهجوم، وهو ما يعد تحولًا بارزًا في توجهات القاهرة حيال العلاقة الأمنية مع تل أبيب بعد استهداف قطر.

القاهرة تدين الهجوم

وأدانت القاهرة بشدة الضربة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تعكس نية واضحة لدى إسرائيل في تدمير جميع الفرص القائمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حركة حماس والإفراج عن الرهائن.

تفاصيل الضربة الإسرائيلية

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” قد شنّا الهجوم على العاصمة القطرية الدوحة بهدف اغتيال قيادة حركة حماس. وأظهرت لقطات مصورة من وكالة “فرانس برس” تصاعد أعمدة الدخان بعد الانفجارات التي وقعت في الدوحة يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2025.

كما أظهرت صور أخرى مشيعين يحملون جثامين الذين قُتلوا في الهجوم خلال جنازة أقيمت في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية في 11 سبتمبر/ أيلول، وذلك بحسب ما بثه تلفزيون قطر ورويترز.

موقف الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القادة المستهدفين في الهجوم كانوا مسؤولين عن مجزرة 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل حوالي 1,200 إسرائيلي في جنوب البلاد، إلى جانب إدارتهم لعمليات حركة حماس لسنوات طويلة قبل ذلك.

وضع خليل الحية

وكان القيادي البارز في الحركة خليل الحية أحد الأهداف الرئيسية للعملية، وفق ما أكده مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست”. وأشارت الحركة إلى أنه نجا من الهجوم، غير أنه ومنذ وقوع الاستهداف لم يُشاهد علنًا. وأكدت التقارير أن أبناء الحية وعددًا من المسؤولين الآخرين في الحركة قُتلوا في الضربة.

أصداء عربية ودولية

الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة أثار موجة من الغضب والاستنكار على المستويين العربي والدولي، خاصة أنه استهدف عاصمة دولة مستقلة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا مكثفة للوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

* مصر تكشف محاولات إسرائيلية لاغتيال قادة حماس على أراضيها

كتب مراسل ميدل إيست آي في القاهرة أنّ مسؤولين مصريين رفيعي المستوى كشفوا خططاً إسرائيلية لاستهداف قادة حركة حماس داخل العاصمة المصرية، وأكدوا أنّ أي محاولة ستواجَه برد قوي.
وأوضح مصدر أمني رفيع أنّ تقارير استخباراتية أظهرت تخطيط إسرائيل منذ فترة لاغتيال قيادات في القاهرة، وأن مصر أحبطت محاولة سابقة أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار خلال العامين الماضيين.

ذكر موقع ميدل إيست آي أنّ نحو 12 غارة جوية أصابت مبانٍ سكنية في العاصمة القطرية الدوحة عند الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، مستهدفة قيادة حماس، ما أثار إدانات إقليمية واسعة.
تصريحات المسؤولين المصريين جاءت رداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة قادة حماس خارج فلسطين.

أكد المصدر الأمني أنّ أي استهداف لقيادات حماس على الأراضي المصرية سيُعد انتهاكاً للسيادة وإعلان حرب من جانب إسرائيل، وهو ما سترد عليه القاهرة من دون تردد.
وأضاف أن بعض قادة حماس عاشوا في مصر منذ سنوات طويلة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزة، لكن تفاصيل هوياتهم وأماكن وجودهم تبقى سرية لدواعٍ أمنية.

طالب المسؤولون المصريون إسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتوجّه نحو وقف إطلاق النار بدلاً من إدخال المنطقة في دوامة من الحروب والتصعيد المستمر.
وأشار المصدر إلى أنّ العلاقات المصرية – الإسرائيلية تمرّ بتوتر متصاعد منذ أشهر بسبب غياب الحسم من جانب تل أبيب في ملف الهدنة المحتملة.

أعربت القاهرة عن مخاوفها من محاولات نقل مسؤولية غزة ومستقبلها – بما في ذلك خيار تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء – إليها.
وفي أغسطس الماضي كشف ميدل إيست آي أنّ مصر حشدت نحو 40 ألف جندي على حدودها مع القطاع لمنع أي تدفق محتمل للفلسطينيين.

كما أورد الموقع أنّ القاهرة جرى تهميشها في مفاوضات الهدنة المتعثرة، وسط مخاوف من أن تؤدي هجمة إسرائيلية واسعة إلى اختراق الحدود وخلق فوضى في سيناء.

قال مصدر استخباراتي كبير، إن قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب انقطعت بالكامل، ولم يحرز أي تقدم في مباحثات التهدئة قبل هجوم الدوحة.
بينما أوضح مسؤول عسكري أنّ الغارات على الدوحة لم تمر عبر الأجواء المصرية، مؤكداً عدم وجود أي تنسيق مع مصر أو الولايات المتحدة بشأن العملية.

كما أشار إلى أنّ نظام دفاع جوي صيني منتشر في سيناء يجعل عبور الطائرات من دون رصد أمراً مستحيلاً.

في خطاب مصوَّر عقب هجوم الدوحة، هدّد نتنياهو باستهداف قادة حماس في أي مكان، داعياً الدول التي تستضيفهم إلى طردهم أو محاكمتهم وإلا ستتولّى إسرائيل ذلك بنفسها.
وقارن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 باعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، معتبراً الحرب ضد الحركة جزءاً من معركة عالمية ضد الإرهاب.

لكن محللاً أمنياً بارزاً – تحدّث إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويته – اعتبر أنّ تحذيرات القاهرة تتعلق بمكانتها الإقليمية أكثر من ارتباطها بحماس نفسها.
وأوضح أنّ مصر لا تدافع عن الحركة، إذ تنظر إليها بريبة وتربطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكنها ترى في أي عملية إسرائيلية داخل أراضيها إهانة لسيادتها وتقويضاً لمكانتها الاستراتيجية.

وأضاف المحلل أنّ قدرة القاهرة على لعب دور الوسيط في ملف غزة ستنهار إذا نفّذت إسرائيل اغتيالات في قلب العاصمة بلا رادع، ما سيُظهر عجزها عن حماية مجالها الحيوي.
وأكد أنّ الأنظمة المصرية المتعاقبة استثمرت كثيراً في ترسيخ صورة القاهرة كوسيط رئيسي، وأي عملية اغتيال في أراضيها ستقوّض هذا الدور وتفقدها هيبتها الإقليمية.

ختم التقرير بالإشارة إلى أنّ مصر كانت أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 بوساطة أمريكية رغم الرفض الشعبي، إذ ظلّ الرأي العام المصري ينظر إلى إسرائيل كعدو ومحتل لفلسطين.

*تعويم جديد مرتقب “السيسي” يهاجم الصندوق في الإعلام ويطبق شروطه على الأرض

بينما تكثف أبواق النظام حملاتها الإعلامية مؤخرًا ضد “إملاءات صندوق النقد الدولي”، محذّرة مما تسميه “وصاية أجنبية على القرار الاقتصادي”، تتسرب من كواليس الحكومة مؤشرات واضحة على أن التعويم المرن للجنيه بات وشيكًا، وأن الدعم في طريقه للإلغاء الكامل.

المفارقة أن الخطاب العلني يرفض تعليمات الصندوق، لكن الواقع يقول إن مصر تسير بدقة على طريق تنفيذ شروطه، في ظل أزمة عملة أجنبية متفاقمة، وضغوط ديون خارجية تجاوزت 165 مليار دولار بنهاية 2024. 

التعويمات السابقة: أرقام وحقائق
لفهم الوضع الراهن، لا بد من العودة إلى محطات التعويم السابقة:

• نوفمبر 2016: أقدمت الحكومة على أول تعويم كامل للجنيه ضمن اتفاق قرض مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
  وقتها قفز الدولار من 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيهًا خلال أسابيع، وارتفع التضخم إلى أكثر من 33% في يوليو 2017.
• مارس 2022: تراجع الجنيه مجددًا من 15.6 إلى 18.2 للدولار، في ظل صدمة أسعار الغذاء والطاقة بعد حرب أوكرانيا.
• أكتوبر 2022: شهدت مصر التعويم الثاني خلال العام، ليقفز الدولار إلى 24 جنيهًا.
• يناير 2023: التعويم الثالث رفع سعر الصرف إلى 30-31 جنيهًا، وهو ما تبعه موجة غلاء غير مسبوقة وصلت بالتضخم إلى 38% في سبتمبر 2023.

واليوم، بعد مرور نحو عامين على آخر تعويم، يتداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تفوق 65 جنيهًا، ما يفرض ضغوطًا هائلة لإقرار تعويم مرن كامل يضمن توحيد سعر الصرف، كما يطالب الصندوق منذ سنوات. 

حملات إعلامية مزدوجة
في الأسابيع الأخيرة، ركزت برامج التوك شو والصحف الموالية للنظام على التنديد بـ”تدخل صندوق النقد في السياسات الاقتصادية المصرية”، بل ذهب بعضها إلى القول إن مصر لن “تفرط في استقلال قرارها الوطني”.
لكن هذه الحملات تبدو أقرب إلى مناورات تفاوضية للضغط على الصندوق لتليين شروطه، خاصة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الإصلاحات أو حجم الدفعات المالية المقبلة.

في الواقع، تؤكد بيانات وزارة المالية والتصريحات الرسمية أن الحكومة تمضي في تنفيذ كل ما يطلبه الصندوق: من توسيع الضرائب غير المباشرة، إلى خفض الدعم تدريجيًا، وصولًا إلى طرح شركات مملوكة للدولة والجيش للبيع. 

الدعم على خط النهاية
وفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، تقلص بند دعم الوقود إلى أقل من 10 مليارات جنيه، مقارنة بـ145 مليار جنيه في 2013.
كما جرى رفع أسعار الكهرباء والغاز المنزلي في أكثر من خمس مراحل منذ 2014، كان آخرها في يوليو 2024.

ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن “الدعم كما عرفناه انتهى فعليًا، وما تبقى مجرد مسكنات في بطاقات التموين ستتلاشى مع أي تعويم جديد”، مضيفًا أن الحكومة “تنفذ وصفة الصندوق بحذافيرها رغم نفيها المتكرر”. 

خبراء: النظام يرضخ للصندوق رغم الضجيج
ترى الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن “التعويم المقبل سيضاعف معاناة الفقراء والطبقة الوسطى”، مشيرة إلى أن “غياب شبكة حماية اجتماعية فعالة يجعل أي إصلاح نقدي عبئًا على المواطنين لا على الدولة”.

بينما يؤكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن “الحكومة فقدت فرصة التدرج، فصارت كل الإجراءات تأتي دفعة واحدة بضغط من الدائنين”، معتبرًا أن “الاعتماد المفرط على الصندوق يكرس التبعية الاقتصادية”.
أما المحلل المالي ممدوح الولي، الرئيس الأسبق لهيئة الأهرام، فيحذر من أن “التعويم المرن قد لا يحقق استقرارًا إذا لم يصاحبه تحرير حقيقي للاقتصاد وإصلاح لمناخ الاستثمار”.

وأخيرا فالخطاب الإعلامي الرافض لإملاءات الصندوق ليس سوى ستار دخاني لإخفاء الاستسلام الكامل لشروطه.
فالتعويم قادم لا محالة، والدعم انتهى بالفعل، وما يتبقى هو المزيد من الضرائب والرسوم التي ستثقل كاهل المواطنين.

وبينما يردد النظام أن هذه “إصلاحات ضرورية”، يرى خبراء أن ما يحدث هو تكرار لوصفات فشلت في السابق وأدت فقط إلى إفقار المصريين وتعميق أزمة العدالة الاجتماعية.

 

* 3 مسارات دبلوماسية دون أوراق ضغط “قوية” ما هي أدوات القاهرة “المتاحة” للتعامل مع أزمة سد النهضة بعد افتتاحه رسمياً؟

ترك الافتتاح الرسمي لسد النهضة الإثيوبي تساؤلات عديدة حول الأدوات التي تمتلكها القاهرة للتعامل مع “أزمة السد” بعد أن أصبح واقعاً.

ورغم الحضور الدبلوماسي الضعيف في حفل الافتتاح، إلا أن أديس أبابا استطاعت أن تمنح مشروعية له، تعمل القاهرة على نزعها عبر تحركات عديدة، وسط توقعات بأن يعيد السد صياغة العلاقة بين دول حوض النيل مع احتمالات تكرار “التجربة الإثيوبية” بإنشاء سدود جديدة دون توافق مع باقي الدول، كما أن أديس أبابا تجد أنها أمام فرصة الآن لتفعيل “اتفاقية عنتيبي” وإعادة توزيع المياه بين الدول المتشاطئة على نهر النيل.

تكثيف الضغط في جهود التفاوض

قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على هذا الملف، إن أدوات التعامل الخشن مع إثيوبيا ليس محلها الآن، لكن يبقى هناك أوضاع ستكون بحاجة لحلول حاسمة معها.

فمثلاً تسبب سد النهضة في فيضانات كبيرة في السودان قبل أربع سنوات نتيجة عدم التنسيق بشأن آلية الملئ وتسبب في كارثة إنسانية كبيرة للبلد المجاورة لإثيوبيا، وهو أمر من الوارد أن يتكرر بأشكال مختلفة أثناء تشغيله في حال استمرت أديس أبابا في تعنتها دون التوصل لاتفاق ملزم يضمن التشاور مع دولتي المصب لضمان تدفق المياه في أوقات الجفاف وكذلك الحفاظ على حقوقهم المائية سنوياً.

وأوضح المصدر ذاته أن أديس أبابا هي من سوف تحدد طريقة وآلية التعامل، وفي حال كان هناك تمادي في معاداة دول جوارها مثل الوضع مع كينيا والصومال وإريتريا فإنه في تلك الحالة سيكون الصدام وارداً، سواء كانت مصر حاضرة ضمن هذا الصدام من عدمه، لكن في النهاية سيؤدي ذلك لاضطراب الأوضاع في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف: “مصر ترفض الصدام مع إثيوبيا ولديها رغبة في التعاون التنموي على أسس متوافق عليها، لكن عدم وصول المياه إلى مصر يشكل مسألة حياة أو موت، ولا يتماشى معها مسألة التحركات الدبلوماسية فقط“.

وذكر أن مصر لن تستسلم لمسألة بيع المياه أو إعادة توزيعها مثلما تخطط إثيوبيا، بخاصة وأن افتتاح السد من المتوقع أن يعقبه إجراءات أخرى تتعلق باتفاقية “عنتيبي”، إذ أن إثيوبيا ترغب في تبديل الأساس القانوني للصراع المائي، إذ ترى بأنها فرضت واقعاً جديداً بشأن سد النهضة، ومع إقناع دولة جنوب السودان بالتوقيع على الاتفاقية، بخاصة وأنها تقوم الآن بتخرين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف السد في حين أنها لديها أمطار سنوية تعادل أضعاف هذه الكمية وكان من الممكن الاكتفاء بتخزين 14 مليار متر مكعب فقط.

وكشف عن أن مصر تحاول الآن بكافة السبل الممكنة تكثيف الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا واستغلال دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال الافتتاح بالانخراط مجدداً في جهود التفاوض، وهناك توافق مع السودان بهذا الشأن، وإن كانت الحرب الأهلية المشتعلة تقوض من قدرة الخرطوم على الحركة الدبلوماسية إلى جانب القاهرة.

وافتتحت إثيوبيا، الثلاثاء، سد النهضة الكبير رسمياً، في احتفال كبير حضره رئيس الوزراء أبي أحمد وعدد من القادة الأفارقة، معلنةً الانتقال من سنوات البناء والملء الأحادي إلى مرحلة التشغيل الموسّع لمشروعها الكهرومائي الأكبر في القارّة (قدرة تصميمية تقارب 5150 ميغاواط)، وذلك وسط اعتراض مصري ـ سوداني متجدد على تشغيل السد من دون اتفاق قانوني شامل وملزم لقواعد الملء والتشغيل، وما يترتب على ذلك من مخاطر على أمنهما المائي.

وسجّل الحفل حضور رئيسَي جيبوتي إسماعيل عمر جيله والصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيسي كينيا وليام روتو، وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، وغيرهما، في إشارة رمزية مهمّة لاصطفافات القرن الأفريقي.

ورداً على الإعلان، وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الكوري الجنوبي، هوانغ جون ـ كوك، إثر التطورات الأخيرة في حوض النيل الأزرق، وتم توزيع الخطاب على أعضاء المجلس ونشره كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

مسارات ثلاثة ستتبعها القاهرة

وقال مصدر دبلوماسي مصري آخر مطلع على الملف، إن القاهرة سوف تتحرك على نحو أكبر بشكل قانوني ودبلوماسي لأن سد النهضة تحكمه مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة، وما حدث إلى الآن أنها تخالف القانون الدولي المنظم لعلاقة الدول المطلة على المنظم للأنهار الدولية، إذ قامت بتشييد سد النهضة دون التوافق مع باقي الدول المطلة عليه، وكذلك فإنها خالفت أيضاً اتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، مع فرضها أيضا الأمر الواقع على دولتي المصب، و تغاضت عن كون النيل الأزرق هو نهر دولي ذات سيادة مشتركة.

وأشار إلى أن إثيوبيا وفقاً لاتفاق المبادئ الذي انتهكته يجب أن تبتعد عن أي إجراءات تؤدي إلى “الخطر الجسيم” بدولتي المصب بمعنى أن يتسبب السد في حالة ندرة مياه و”عطش” لدولتي المصب وهذا لم يتحقق بعد كون أن مياه الأمطار كانت غزيرة خلال السنوات الماضية، لكن ما حدث بالفعل أنها “أضرت” بدولتي المصب لأن السد ضاعف الأعباء على الدولة المصرية لتوفير بدائل لنقص المياه المترتب على الملء وينص اتفاق المبادئ على أن تساهم إثيوبيا في تعويض دولتي المصب بأوجه مختلفة بينها تخصيص كمية من الكهرباء دون مقابل.

واعتبر أن تنظيم إثيوبيا افتتاح لسد جرى ملئه بشكل غير قانوني وبما يهدد وجود دول الجوار ما كان يجب أن يتم قبل التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، لكنها فرضت أمراً واقعاً تتعامل معه مصر عبر عدة خطوات أبرزها الضغط على إثيوبيا من خلال دول الجوار الإفريقي وكذلك الدول التي لديها مصالح مشتركة معها لإعادة تقييم موقفها والتوجه نحو التوقيع على اتفاق بحسن النوايا بين الثلاث دول (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في البحث عن وساطة جديدة أو الاستعانة بالوساطة القديمة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، لكن شريطة أن لا يكون ذلك في مقابل سياسي يمكن أن تدفعه القاهرة في القضية الفلسطينية مثلاً، وأن تكون العودة للوساطة الأميركية القديمة وفقاً لأطر المباحثات التي جرت في حضور البنك الدولي قبل خمس سنوات تقريباً، مع استدعاء الاتفاق الثلاثي الذي كان من المفترض التوقيع عليه من جانب الدول الثلاثة قبل أن تتراجع إثيوبيا.

ولفت إلى أن المسار الثالث يتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة، إذ يعد الخطاب الذي أرسلته مصر خطوة أولى نحو تحريك القضية في أروقة مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا المسار يواجه تحديات عديدة لأن هناك دول ضمن الدول دائمة العضوية شاركت في تمويل السد ولديها مصالح مشتركة مع أديس أبابا ولن يكون مريحاً لها خسارة مصالحها هناك وفي مقدمتها الصين، وبالتالي فإن هذا الخيار لا يتم التعويل عليه بشكل كبير، وإن كانت القاهرة مازالت تجري مشاورات مع الدول الدائمة العضوية بشأن التوافق على اتخاذ مواقف من شأنها إرغام إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم.

الأساليب سلمية لحين استنفاذها

ولفت إلى أن هناك اتجاه آخر يمكن أن يظهر خلال الأيام المقبلة يتمثل في دفع إثيوبيا لتقديم ما يثبت معدلات أمان السد وتقديم كافة الدراسات الجيولوجية التي تضمن وتؤكد على سلامته، وذلك من خلال لجنة وساطة على أن يلعب هذا الدور الاتحاد الأفريقي.

وفي المقابل فإنه يمكن الذهاب باتجاه إعلام دولتي المصب بآليات التشغيل، وهو أيضاً خيار يمكن أن يحقق نتائج إيجابية شريطة أن تتوقف إثيوبيا عن تعنتها، على حد تعبير المصدر، مشيراً إلى أن القاهرة سوف تتبع جميع الأساليب السلمية لحين استنفاذها لكي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وقالت الخارجية المصرية في خطابها لمجلس الأمن “أن مصر دأبت على المطالبة الدائمة بمنح كل المساعد للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم وشامل، وأن البديل هو أن تظل إثيوبيا تمضي في إجراءات أحادية مخالفة للقانون والأعراف الدولية، ولا تعبأ عن أي تبعات قد تترتب على ذلك من تأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق صريح لمبدأ حسن النية، ولما تفرضه قواعد القانون الدولي. 

واختتمت مصر خطابها بالتأكيد على أن مصر متمسكة بكامل أحكام القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للتصرفات الإثيوبية الهادفة إلى الإضرار بالمصالح المائية المصرية بالاستمرار. كما احتفظت بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية وشعبها.

وأطلق مشروع “سد النهضة الإثيوبي الكبير” في نيسان أبريل 2011 بميزانية بلغت 4 مليارات دولار، ويبلغ عرضه نحو كيلومترين وارتفاعه 170 متراً فيما تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه، بحسب شركة “ويبيلد” الإيطالية التي قامت بتشييده.

ويقدَّر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للسدّ 5150 ميغاوات، أي ضعف ما ينتج البلد راهناً، ومع ذلك فإن هذه الطاقة أقل بكثير من أكبر سدين في العالم، سد الممرات الثلاثة (22.5 غيغاواط) وسد بايهيتان (16 غيغاواط)، الواقعين في الصين.

توقيت الافتتاح ابتزاز غير مباشر

وأشار دبلوماسي مصري شارك من قبل في المفاوضات مع إثيوبيا، إلى أن حصة مصر من المياه لم تتضرر لكن ستبقى هناك أزمة متصاعدة بأوجه مختلفة في حال ذهبت إثيوبيا إلى تفعيل “اتفاق عنتيبي” لتعيد تعريف مبادئ تقاسم المياه وفقاً لما تسميه هي “الاستخدام المنصف” وعدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان.

كما أن الحصة يمكن أن تتأثر في حال قامت إثيوبيا ببناء سدود جديدة تقوم الآن بإعداد دراسات لها بل أنها لديها خطة لدعم وتمويل إقامة سدود أخرى في دول مطلة على النيل الأزرق، في مقدمتها تمويل سد في دولة جنوب السودان وآخر في أوغندا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الأقرب لمستقبل التحركات المصرية بشأن سد النهضة هو استمرار حالة الشد والجذب مع إثيوبيا حتى تطرأ مستجدات يمكن أن تشكل خطراً يستحق التدخل الخشن، لكن بوجه عام فإنه ليس من المتوقع أن تتجه إثيوبيا للتوقيع على اتفاق يلزمها بالتعاون مع دولتي المصب لتشغيل السد، كما أنها ستحاول تحقيق أقصى استفادة كهربائية منه على أن تقوم ببيع الكهرباء وليس مستبعداً أن تبيع المياه أيضًا.

وشدد المصدر ذاته على أن بناء سد النهضة واختيار توقيت افتتاحه بشكل رسمي رغم عدم دخوله الخدمة بشكل كامل وإحجام إثيوبيا عن تركيب التوربينات التي تستخدم في توليد الكهرباء بشكل كامل بالتزامن مع تصاعد أحاديث التهجير بيرهن على أنه أداة ابتزاز غير مباشرة، وهو ما تعي له جهات رسمية ترفض أن تنشغل القاهرة بصراعات جانبية، وتعمل على إبعاد أي مواقف يمكن أن تعزز “نظرية المؤامرة” وتهدف لأن تتعاون مع إثيوبيا لتحقيق التنمية شريطة أن لا يؤدي ذلك لموت المصريين عطشاً.

وبلغت تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبي خمسة مليارات دولار، وهو يواجه انتقادات شديدة من مصر باعتباره تهديداً وجودياً لها. وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على نحو 97% من احتياجاتها من المياه العذبة. وتقدر موارد مصر المائية بحوالى 56.6 مليار متر مكعب سنوياً، فيما تبلغ احتياجاتها حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً.

*تقرير: تزايد حالات الانتحار في مصر والفقر بمقدمة الأسباب

حذّرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، من تزايد مقلق في أعداد حالات الانتحار في مصر، وذلك بعد رصد 216 حالة انتحار في عام 2024، بناءً على تحليل ما نُشر حول ذلك في وسائل الإعلام المصرية.

لكنّ المؤسسة لفتت إلى أنّ هذا الرقم لا يمثّل العدد الحقيقي لما يُسجّل من حالات انتحار، مقدّرةً أن يزيد العدد الفعلي عن عشرة أضعاف ما جرى رصده، نظراً إلى غياب الشفافية لدى الجهات الحكومية وعدم إعلانها عن الأعداد الحقيقية لديها، الموثّقة في محاضر الشرطة وسجلات وزارة الصحة والسكان.

وعلى الرغم من الشكوك حولها، تأتي الأرقام الأخيرة لتؤكد أنّ الإقدام على الانتحار ومحاولات الانتحار مستمران في مصر.

وكانت بيانات سابقة لمنظمة الصحة العالمية قد أفادت بأنّ مصر تصدّرت قائمة الدول العربية في معدّلات الانتحار لعام 2016، بواقع 3.800 حالة. وتؤكد المعطيات المتوفرة أنّ الانتحار أزمة عامة لها تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق.

وأظهر تحليل البيانات التي جمعتها المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ حالات الانتحار تتركّز في مناطق معينة من البلاد. وتصدّرت محافظة الجيزة المحافظات المصرية بأكبر عدد من الحالات مع 78 حالة، أي ما يعادل 36.11% من إجمالي الحالات المرصودة، تلتها محافظة القاهرة مع 39 حالة (18.05%)، ثمّ محافظة سوهاج مع 32 حالة (14.81%)، الأمر الذي يشير إلى تزايد في الحالات بمحافظات صعيد مصر، بحسب المؤسسة الحقوقية.

على نطاق أوسع، أفادت المؤسسة الحقوقية بأنّ التحليل بيّن صدارة منطقة القاهرة الكبرى التي تضمّ القاهرة والجيزة والقليوبية مع 121 حالة انتحار، أي بنسبة 56% من إجمالي الحالات، تلتها محافظات الوجه القبلي مع 68 حالة (31.48%)، ثمّ محافظات الوجه البحري مع 21 حالة (9.72%).

وفي ما يتعلّق بالفئات السكانية، كشفت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ الذكور هم الأكثر إقداماً على الانتحار، بواقع 142 حالة (65.74%) في مقابل 74 حالة (34.25%) بين الإناث. أمّا الفئة العمرية الأكثر عرضة، فهي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 عاماً، إذ سجّلت 64 حالة (29.62%)، تلتها الفئة العمرية الأقلّ من 18 عاماً مع 40 حالة (18.51%)، الأمر الذي يؤكد أنّ الانتحار ينتشر خصوصاً بين الشبّان والمراهقين.

واختلفت أسباب الانتحار التي رُصدت، وشملت أزمات وأمراضاً نفسية مثل الاكتئاب، وخلافات أسرية أو زوجية، وضائقة مالية. كذلك تضمنّت الأسباب مخاوف من الامتحانات أو فشلاً دراسياً، بالإضافة إلى أسباب أخرى من قبيل عدم القدرة على الزواج أو فسخ الخطوبة، إلى جانب إدمان المخدرات والحزن على وفاة أحبّاء.

ودعا المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شريف هلالي، في بيان اليوم، الحكومة المصرية إلى اتّخاذ موقف جاد تجاه تزايد حالات الانتحار.

 وطالب هلالي بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الانتحار، تكون مستندة إلى بيانات حقيقية ومعلنة. وأشار إلى وجوب أن تأخذ مثل هذه الاستراتيجية في عين الاعتبار الأسباب الرئيسية للانتحار، ولا سيّما التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسب الفقر التي تمثّل دافعاً قوياً للتخلّي عن الحق في الحياة.

وشدّد هلالي على ضرورة أن تشارك في هذه الاستراتيجية مختلف الجهات المعنيّة، مثل وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة لأطباء مصر، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى المجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وفي الإطار نفسه، دعا إلى تقييم فعالية “الخط الساخن” الذي أعلنته الأمانة العامة للصحة النفسية لدى وزارة الصحة والسكان، من أجل التأكد من قدرته على تقديم الدعم النفسي والمساعدة الفعلية لمن هم في أمسّ الحاجة إليهما

*عطش وأمراض.. أزمات متفاقمة بسبب نقص مياه الشرب وتلوثها بمياه الصرف في المحافظات

تتواصل معاناة ملايين المصريين في القرى والنجوع مع أزمة نقص مياه الشرب، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، وسط شكاوى من انقطاع متكرر قد يستمر ساعات طويلة وربما أيامًا كاملة. في بعض المناطق، لم تتوقف الكارثة عند حد الانقطاع، بل امتدت إلى اختلاط المياه بالصرف الصحي، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الأهالي بأمراض معوية وجلدية.

ورغم الوعود الحكومية بحلول عاجلة، تتواصل شهادات المواطنين عبر فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عمق الأزمة، وتعكس حالة الغضب والإحباط من استمرار المعاناة. 

انقطاع متكرر يرهق الأهالي
في محافظات الوجه القبلي مثل المنيا وأسيوط وسوهاج، يسجّل الأهالي انقطاعًا متكررًا لمياه الشرب، ما يدفعهم للاعتماد على شراء المياه المعبأة أو ملء الجراكن من الطلمبات الجوفية.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة طوابير من النساء والأطفال مصطفين بالجراكن أمام سيارات محملة بالمياه، في مشهد يعكس أزمة حقيقية في أبسط مقومات الحياة اليومية.
الأهالي يؤكدون أن انقطاع المياه يتزامن غالبًا مع ساعات الذروة، ما يضاعف معاناتهم في قضاء الاحتياجات الأساسية.
https://www.youtube.com/watch?v=Ex3yIzzb0Ms&t=3s 

تلوث واختلاط بالصرف الصحي
في قرى بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة، يشكو المواطنون من تغير لون وطعم ورائحة المياه، في دلالة واضحة على تلوثها واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
أحد الأهالي قال في فيديو متداول: “المية ريحتها وحشة وبتطلع من الحنفية مسفرة.. أطفالنا عيانين ومفيش حد بيسأل فينا”.

فيما أظهرت شهادات أخرى حالات إصابة بالإسهال والتسمم بين الأطفال نتيجة استخدام المياه الملوثة. منظمات محلية حذرت من خطورة استمرار الوضع، مشيرة إلى أن التلوث قد يرفع معدلات الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض الكبد.
https://www.facebook.com/watch/?v=1263275841375206 

شهادات من قلب الأزمة
إحدى السيدات في قرية بالجيزة ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل جركنًا على رأسها، وتقول بلهجة غاضبة: “إحنا في 2025 ولسه بندوّر على نقطة مية نظيفة.. العيال بتشرب من الطرنبة زي زمان”.
فيما صوّر شاب من محافظة القليوبية المياه الخارجة من الصنبور بلون بني داكن، معلقًا: “دي مش ميه، دي موت بطيء”، مؤكدًا أن الأهالي تقدموا بشكاوى رسمية لكن دون استجابة حقيقية.
مثل هذه الفيديوهات المتداولة أصبحت وسيلة أساسية لنقل معاناة الناس بعيدًا عن التصريحات الرسمية الوردية.
https://www.youtube.com/shorts/NkUgcVPL5jU?feature=share 

وعود حكومية وتقاعس في التنفيذ
رغم تعهدات الحكومة المستمرة بتحسين شبكات المياه وتخصيص مليارات الجنيهات لمشروعات البنية التحتية، إلا أن الأزمة لا تزال تتفاقم.
خبراء مياه أكدوا أن غياب الصيانة الدورية لشبكات التوزيع وضعف محطات التنقية وراء استمرار التلوث والانقطاعات.
وفي حين تلقي السلطات باللوم على الزيادة السكانية وندرة الموارد المائية، يرى مواطنون أن الأزمة تكشف عن فشل إداري وفساد في تنفيذ المشروعات المعلنة.

أزمة مياه الشرب في مصر لم تعد قضية خدمية فحسب، بل باتت تهدد الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي في القرى والمدن على حد سواء.
وبين انقطاع المياه واختلاطها بالصرف الصحي، ومعاناة المواطنين التي توثقها الفيديوهات يوميًا، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل حقيقي يضمن وصول مياه نظيفة وآمنة لكل أسرة مصرية، بعيدًا عن وعود لم يلمس الناس منها شيئًا على أرض الواقع.

 

*أيمن حامد سلمان “مستريح أكتوبر” نهب 3 مليار جنيه من 5 آلاف مواطن برعاية من إعلاميي السيسي

ن جديد يعود ملف “المستريحين” إلى الواجهة في مصر، وهذه المرة من قلب مدينة أكتوبر، حيث ظهر اسم أيمن حامد سلمان، الذي نجح في خداع نحو 5000 شخص والاستيلاء على ما يقارب 3 مليارات جنيه قبل أن يهرب تاركًا خلفه قصصًا مأساوية لضحايا فقدوا أموالهم وأحلامهم.

لكن هذه المرة لم يتوقف الجدل عند حجم الأموال المنهوبة فقط، بل امتد إلى الدور المثير للشبهات الذي لعبه بعض الإعلاميين والفنانين، وعلى رأسهم الإعلامية والممثلة نشوى مصطفى، التي وُجّهت إليها انتقادات واسعة بعد اتهامها بشكل مباشر بتلميع الرجل وتقديمه للرأي العام كـ”رجل أعمال ناجح”، مما منح خدعته مصداقية زائفة. 

أيمن سلمان.. نسخة جديدة من “المستريح”
أيمن حامد سلمان ليس الأول من نوعه، فقصص “المستريحين” تتكرر بين الحين والآخر، لكن ما يميز هذه الواقعة هو ضخامتها.

فبحسب الشهادات الموثقة، أقنع سلمان ضحاياه بأن لديه استثمارات ضخمة في مجالات العقارات والمقاولات والتجارة، وادّعى أنه قادر على تحقيق أرباح شهرية خيالية تفوق ما يقدمه أي بنك أو جهة رسمية.
وبأسلوب مُتقن يعتمد على “الوجاهة الاجتماعية” والعلاقات العامة، تمكن من استقطاب آلاف المواطنين، بعضهم باع ممتلكاته أو رهن بيته ليضع أمواله في مشروعات سلمان الوهمية. 

مليارات منهوبة وضحايا بالآلاف
وفقًا للتقديرات الأولية، بلغت الأموال التي استولى عليها سلمان نحو 3 مليارات جنيه، وهو رقم ضخم يضعه في صدارة قائمة “المستريحين” في مصر خلال السنوات الأخيرة.
حجم الضحايا تجاوز 5000 مواطن من مختلف الطبقات الاجتماعية، بينهم موظفون وأصحاب حرف وتجار صغار.

كثيرون فقدوا مدخرات العمر بالكامل، فيما غرقت بعض الأسر في الديون بعد أن اقترضت أموالًا لتسليمها إلى سلمان أملاً في أرباح سريعة.
حالة الغضب الشعبي تتصاعد مع غياب أي بيان رسمي حاسم حتى الآن يكشف مصير المتهم أو أموال الضحايا. 

ردود الفعل
وجاءت ردود الفعل غاضبة لوقوع العديد ضحايا للمستريحين رغم الشو الاعلامي والتحذيري فكتب السعيد ” تسال حد من اللي حط فلوسه ايه نوع الاستثمار اللي بتعمله الشركه يقولك معرفش”.

وتهكم البرنس ” تستاهلوا يا معر .. ين ..اللي يصدق نشوى مصطفى واحمد موسى والسيسي والاضيشه يستاهل “

وأشار جاك ” الشعب عايز يقعد وما يعملش أي حاجة وحد تاني يعمله كل حاجة .. عايز حد يشتغله وعايز حد يقومله بثورة ويحرر البلد. فاكرين لما الناس شجعت أحمد منصور وفاكرته طوق النجاة واللي هايحررهم؟ مع إن ظروف مصر تختلف عن سوريا. شاركوا في #ثورة_المفاصل واعمل حاجة صح بنفسك. 

واستطرد نور الدين ” الناس مبتتعلمش من اللى حصل قبل كدة يا جماعه اعقلوها وتوكلوا”.

وقال عاطف ” هو الشعب ده مابيتعلمش كم من النصابين نهبوا أمواله ماهذا الغباء؟”. 

دور الإعلام.. تلميع مشبوه
المفاجأة الكبرى كانت في تورط الإعلامية والممثلة نشوى مصطفى في دعم سلمان بشكل علني، حيث روّجت له عبر منصاتها باعتباره رجل أعمال ناجح و”قدوة” للشباب، وهو ما اعتبره كثيرون خيانة للأمانة الإعلامية.

هذا الدعم لم يكن مجرد “كلمة طيبة”، بل منح المستريح الجديد غطاءً معنويًا ساعده على اجتذاب ضحاياه.

نشطاء على مواقع التواصل هاجموا مصطفى بعنف، متسائلين عن كيفية تعاملها مع رجل متورط في عملية نصب كبرى، وهل كان دعمها له بحسن نية أم بمقابل؟
هذه التساؤلات تزيد من حالة الغضب الشعبي ضد الإعلاميين الذين يتحولون إلى أدوات دعاية مشبوهة. 

أزمة تتكرر مع غياب الدولة
ظاهرة “المستريحين” لم تعد مجرد قضايا فردية، بل باتت تعكس أزمة أعمق مرتبطة بغياب الرقابة وضعف مؤسسات الدولة في حماية المواطنين من عمليات النصب واسعة النطاق.
فكل بضعة أشهر يظهر “مستريح” جديد يستولي على أموال الآلاف ثم يختفي، دون أن تنجح الأجهزة الرقابية أو المالية في إغلاق الباب أمام هذه الكوارث.

ورغم أن الحكومة تبرر ضعف التدخل بأن الضحايا “ينساقون وراء الطمع”، إلا أن تكرار الظاهرة بهذا الحجم يطرح سؤالًا خطيرًا: لماذا لا توجد آليات رسمية واضحة لاستثمار أموال المواطنين بشكل آمن؟ ولماذا يُترك المجال مفتوحًا أمام نصابين يتلاعبون بآمال الناس ويستنزفون أموالهم؟

وأخيرا فقضية أيمن حامد سلمان تمثل فضيحة مدوية جديدة، ليس فقط بسبب المليارات المنهوبة أو الآلاف الذين وقعوا ضحايا، بل لأنها تكشف الوجه القبيح لشراكة غير معلنة بين نصابين يبيعون الوهم، وإعلاميين يضفون الشرعية على أكاذيبهم.

وإذا استمرت الدولة في تجاهل هذه الظاهرة، فإن المصريين سيجدون أنفسهم أمام موجات متتالية من “المستريحين”، حيث تتكرر الحكاية: ضحايا جدد، مليارات مهدرة، وصمت رسمي مريب.