الإعلام العبري: القاهرة تحتكر العلاقة مع إسرائيل وترفض التطبيع الشعبي .. الجمعة 12 سبتمبر 2025م.. عمال “سكر إدفو وكوم إمبو” يرفضون إنهاء إضرابهم رغم وصول “ملف الشركة للرئاسة”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* اعتقال ممثل أهالي منطقة طوسون بسبب اعتراضه على مشروع الدائري الجديد

ذكرت شبكة عدالة لحقوق الإنسان أن قوات أمن مصرية بزي مدني، اعتقلت أمسالخميس، أحد ممثلي أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية، وذلك على خلفية اعتراضاته العلنية مع السكان على مسار مشروع الطريق الدائري الجديد، الذي يهدد بتهجير مئات الأسر من منازلهم.

وبحسب الشبكة فقد جرى توقيف المواطن من مكان عمله بينما لا يزال مكان احتجازه غير معلوم، كما لم تُعلن السلطات عن التهم الموجهة إليه حتى الآن. ويشير الأهالي إلى أن قوات الأمن داهمت منزله عدة مرات خلال الأيام الماضية في محاولة للقبض ع

ويواجه سكان طوسون خطر نزع الملكية لهدم نحو 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة، بما قد يؤدي إلى تهجير أكثر من 5000 شخص، رغم أن معظم هذه المساكن متصلة بالمرافق العامة وحاصلة على تصالحات بناء رسمية.

وتؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي والتهجير القسري المحتمل يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقل، ووقف إجراءات نزع الملكية، وفتح حوار جاد مع الأهالي لإيجاد بدائل لمشروع الطريق لا تنتهك حقوقهم الأساسية.

*ملف المعتقلين بين مناشدات الإفراج والقرارات الرئاسية: نقابة الصحفيين تطالب بالعفو عن محمد أكسجين وحسين كريم

شهد المشهد الحقوقي والإعلامي خلال الأيام الأخيرة حراكًا لافتًا، عقب الاستجابة الرئاسية لالتماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، وهو ما اعتُبر خطوة تعيد الأمل لعائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
في هذا السياق، تجددت المناشدات من نقابة الصحفيين ومن أسر المعتقلين، مطالبة بالعفو والإفراج عن ذويهم الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

مناشدة نقابة الصحفيين
في بيان رسمي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي، عبد الفتاح السيسي إلى إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين”، وحسين علي أحمد كريم الشهير بـ “حسين كريم”.
وأوضح البلشي أن المناشدة تأتي في إطار التوجيه الرئاسي بدراسة الالتماسات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالإفراج عن مجموعة من المحكوم عليهم.

البلشي أشار إلى أن “أكسجين” محكوم عليه في القضية رقم 855 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية علاء عبد الفتاح وآخرين”، فيما يقضي حسين كريم حكمًا في القضية رقم 26 لسنة 2021.
وطالب النقيب النائب العام بمراجعة أوضاع أكثر من 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، بينهم 14 تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا (عامان كاملان).

كما أعلنت لجنة الحريات بالنقابة عن اجتماع مرتقب مع أهالي الصحفيين المحبوسين لتقديم الدعم اللازم، بينما تواصل النقابة جهودها عبر إرسال قوائم رسمية بأسماء المعتقلين إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المجالس النيابية والتواصل السياسي. 

قصص إنسانية تعكس معاناة الأسر
بالتوازي مع تحركات النقابة، برزت مناشدات إنسانية لعدد من الأسر. أسرة الشاب أيمن موسى، المعتقل منذ عام 2013 والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، ناشدت المجلس القومي إدراج اسمه ضمن قوائم العفو، مؤكدة أن “عمره ضاع” وأن والده توفي من الحزن على غيابه.

أما المحامي الحقوقي خالد بدوي فكشف عن تدهور الحالة الصحية لزوجته هدى عبد المنعم (66 عامًا)، المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، مؤكدًا أنها تعرضت لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع واحد داخل السجن، رغم قضائها مدة الحكم الصادر بحقها وإعادة تدويرها على قضايا جديدة.

وفي رسالة مؤثرة، عبّرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي محمد البلتاجي، عن قلقها العميق إزاء مصير المحبوسين في سجن بدر “قطاع 2″، مؤكدة أن الأسر لم تعد تتلقى أي أخبار عن ذويها، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن حياتهم. 

أمل متجدد
أسر سجناء آخرين عبرت عن أملها في أن تمثل خطوة الإفراج عن علاء عبد الفتاح بداية “انفراجة”، حيث طالبت زوجة القيادي العمالي شادي محمد بإنهاء “ملف المعتقلين”، مشيرة إلى أسماء عدة من الصحفيين والنشطاء المحتجزين، مثل حمدي الزعيم، أحمد سبيع، شريف الروبي، مروة عرفة، وآخرين بينهم كبار سن ومرضى ومختفون قسريًا. 

قضية جدلية محليًا ودوليًا
ملف السجناء السياسيين في يظل أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تؤكد منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن أعدادهم تُقدَّر بعشرات الآلاف، وأن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب تُستغل لتقييد المعارضة والنشطاء. في المقابل، تنفي السلطات وجود “سجناء رأي”، مؤكدة أن جميع المحتجزين صدرت ضدهم أحكام أو قرارات قضائية في قضايا جنائية وأمنية.

ورغم إطلاق الحكومة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وتفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ عام 2021، ما أسفر عن الإفراج عن مئات السجناء، إلا أن حقوقيين يؤكدون أن أعداد المفرج عنهم لا تزال محدودة مقارنة بمن يتم توقيفهم أو إعادة تدويرهم في قضايا جديدة.

 

*النظام يعتقل أخوة معارضين وناشطين في الخارج للضغط عليهم

ما زالت السلطات المصرية تعاقب المعارضين والناشطين في الخارج كنوع من الضغط عليهم، سواء للعودة إلى البلاد أو لإسكاتهم عن انتقاد النظام باعتقال ذويهم أو أخوتهم. ما أثار انتقادات حقوقية واسعة بسبب مخالفة ذلك للمادة 95 للدستور المصري الذي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

ومؤخرا اعتقلت قوات الأمن المواطن المصري سيد خميس رجب السيد واخفته قسريا قبل أن يظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2025، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية. وهو شقيق الناشط السياسي عبدالغني ناجي المقيم في هولندا، ولم يُعرف عن أخوه أي نشاط سياسي أو حقوقي، إلا أن اعتقاله جاء – بحسب أسرته – بسبب نشاط شقيقه المعارض في الخارج، في محاولة واضحة للضغط عليه وإسكاته.

ووفقا لتقارير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أُحيل سيد خميس للتحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صارخًا لحقوقه كمواطن، ومؤشرًا على استمرار السلطات في استخدام ذوي النشطاء وسيلة للضغط عليهم لإسكاتهم. كما أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان احتجازه، معتبرةً أن استهداف أسر النشطاء يشكل جريمة مضاعفة، إذ لا ذنب للمعتقلين سوى قرابتهم من معارضين سياسيين.

وفي تصريح خاص لموقع أخبار الغد قال الناشط عبدالغني ناجي شقيق المعتقل “أنا غادرت مصر منذ عشر سنوات بسبب مواقفي السياسية، وأضاف أن النظام المصري لم يتركني في سلام حتى هنا في المنفى. مشيرا إلى أن اعتقال أخي رسالة تهديد مباشرة لي، لكنني لن أصمت، ولن أتوقف عن فضح هذه الانتهاكات.”

واعتاد النظام المصري استخدام أسر المتهمين أو الملاحقين كأداة ضغط ليس منهجية جديدة عند الأمن المصري، فقد “اعتاد استخدام الأقرباء كأداة للضغط على المتهمين في قضايا سياسة وجنائية”، وتتهم منظمات محلية ودولية السلطات باستخدام الاعتقال كسلاح للانتقام من المعارضين، حتى عبر استهداف ذويهم الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.

*عمال “سكر إدفو وكوم إمبو” يرفضون إنهاء إضرابهم رغم وصول “ملف الشركة للرئاسة”

قال عددٌ من عمال مصنعي سكر إدفو وكوم إمبو بأسوان، المضربين عن العمل منذ 19 يومًا للمطالبة بتحسين الأجور، إن رئيس النقابة العامة بشركة السكر والصناعات التكاملية، التابع لها المصنعين، حضر اليوم إلى الإضراب برفقة مسؤول آخر لم يُعرّف نفسه، وطلب منهم إنهاء الإضراب، قائلًا إن «ملف مصانع السكر وتقييمها عند رئاسة الجمهورية للنظر فيه خلال ثلاثة أشهر»، لكن العمال رفضوا إنهاء الإضراب قبل الاستجابة لمطالبهم.

وكان عمال المصنعين بدأوا احتجاجهم للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، واحتجاجًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه، من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع.

إضراب مصنعى أسوان كان بداية لموجة احتجاجات في المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية»، تبعها انضمام عمال مصنعي السكر في دشنا بقنا، والذي انتهى بعد تهديدات إدارية من جانب إدارة المصنع، وأرمنت بالأقصر، والذي انتهى بعد استدعاء الأمن الوطني خمسة عمال، وتلقيهم وعودًا، خلال التحقيق، بمتابعة مطالبهم مع إدارة الشركة، في حين انضم عمال مصنع «المعدات» بالحوامدية، بمحافظة الجيزة، للإضراب لمدة يوم واحد، كما نظم عمال مصنع الكيماويات في الحوامدية بدورهم وقفة احتجاجية، بعد يوم من وقفة مماثلة لسائقي الأتوبيسات التي تنقل العمال في الحوامدية، وانتهت الاحتجاجات الثلاثة في الحوامدية بعد تدخلات إدارية ونقابية ووعود للعمال ببحث مطالبهم. 

 

*تخفيف أحكام ثمانية مصريين نوبيين في السعودية إلى النصف

خفّفت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة السعودية، في جلسة مفاجئة انعقدت السبت الماضي، الأحكام الصادرة بحق ثمانية مصريين نوبيين إلى النصف، ما يمهد للإفراج عن ثلاثة منهم قريبًا.

وأوضح المصدر أن الجلسة كان مقررًا عقدها في 22 سبتمبر، لكن السلطات استدعت المحتجزين بشكل مفاجئ في 6 سبتمبر، فيما تغيّب اثنان منهم، لم يتم التأكد بعد من قرار المحكمة بشأنهما. وأضاف المصدر أن العائلات لم تعرف بقرار المحكمة إلا أمس، نظرًا لاقتصار تواصلهم مع ذويهم المحبوسين على مكالمة واحدة كل أسبوعين.

بحسب المصدر، وفي ضوء تخفيف الأحكام، سيُفرج عن ثلاثة محتجزين فورًا بعد أن قضوا بالفعل مددهم المخففة، بينما سيخرج الآخرون تباعًا مع انتهاء فترات سجنهم، على أن يظل صاحب أطول حكم، 18 عامًا، قيد الاحتجاز لأربع سنوات أخرى.

وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية في يوليو 2020 أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 و18 عامًا على عشرة مصريين نوبيين، بتهم «الشروع في تنظيم ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر 2019» و«إنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات»، رغم أن الرابطة قائمة منذ أكثر من ثلاثة عقود. 

ومنذ ذلك الحين، تناشد العائلات السلطات المصرية التدخل للإفراج عن ذويهم، كما تطالب العاهل السعودي بالعفو عنهم، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» سواء في مصر أو السعودية.

 

* 100 عام من انتهاك الدستور بمصر… أنور الهواري يرصد جرائم السيسي بالدساتير

منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة، ارتبط اسم عبد الفتاح السيسي بسلسلة من الانتهاكات الدستورية، جعلت المصريين يعيشون في دولة يصفها الكاتب والصحفي الكبير أنور الهواري بأنها لم تعد دولة مواطنين أحرار، بل دولة سلطوية تتحكم في مصائر الناس وتُخضعهم لمعادلة قهرية معاكسة لكل قيم الديمقراطية.
وفي مقاله الأخير، أكد الهواري أن السيسي لم يكتف بانتهاك النصوص الدستورية في كل محطة، بل بدأ عهده بحنث اليمين الذي أقسمه أمام الشهيد الرئيس محمد مرسي، حين انقلب على الشرعية، ليُدشن بذلك مساراً من التلاعب بالدستور، امتد من تمديد مدد الحكم، إلى السيطرة على القضاء، وانتهاءً بتعطيل جوهر الحقوق والحريات.

السيسي وانتهاك الدستور: من حنث اليمين إلى التمديد الأبدي
يُجمع خبراء القانون الدستوري على أن أخطر ما قام به السيسي منذ 2013 هو تحويل الدستور إلى مجرد ورقة شكلية، تُعدل متى شاءت السلطة وتُفسر بما يخدم بقاءها. البداية كانت مع حنث اليمين أمام مرسي، حيث أدى القسم على حماية الدولة ورئيسها المنتخب، قبل أن ينقلب عليه في مشهد وصفه الهواري بأنه أول انتهاك فاضح للعقد الدستوري. ثم توالت الانتهاكات: تعديلات 2019 التي مددت فترة الرئاسة وفتحت الباب أمام البقاء حتى 2030، إضعاف استقلال القضاء عبر تبعية التعيينات مباشرة للرئيس، وإلغاء أي ضمانات حقيقية لحرية التعبير والتنظيم. كل ذلك جعل الدستور أداة في يد الحاكم لا في يد الشعب، على عكس ما يفترض في أي نظام ديمقراطي. 

معادلة مقلوبة: الشعب في خدمة الدولة والحكام
يشدد الهواري على أن المعضلة ليست في نصوص الدستور فقط، بل في المعادلة المقلوبة التي رسخها السيسي ومن سبقه من الحكام العسكريين: الشعوب في خدمة الدولة، ثم الدولة في خدمة الحكام، بينما الحكام يعملون في خدمة قوى المال والسياسة الدولية. هذه السلسلة المريضة جعلت المواطن مجرد تابع بلا إرادة، والدولة مجرد أداة لقهره وتوظيفه لخدمة من هم في القمة. ويؤكد الهواري أن إسرائيل – على وحشيتها – تظل أوضح مثال على عكس هذه المعادلة، إذ حكامها مقيدون بإرادة ناخبيهم، بينما في مصر والعالم العربي تتحول الوطنية إلى أناشيد وأغانٍ جوفاء، تغطي قهراً ممنهجاً وإفقاراً متواصلاً. 

مائة عام من النضال… ومصر تراوح مكانها
في واحدة من أكثر مقاطع مقاله عمقاً، يذكّر الهواري بأن شعوب المنطقة قبل قرن كامل كانت تتوثب نحو الحرية والديمقراطية والعدالة، فشهد مطلع القرن العشرين ثورة إيران الدستورية، ثم التجربة التركية، ثم مصر التي ناضلت للخلاص من الاستبداد. لكن بعد مرور مائة عام، تراجعت مصر إلى حكم الضباط بلا انقطاع، فيما تجاوزت تركيا هذا الإرث تدريجياً نحو دولة مدنية تعددية، أما إيران فظلت رهينة حكم الفقهاء. هذا التباين – كما يرى الهواري – يكشف مأساة مصر التي بقيت أسيرة الحكم العسكري، وهو ما يفسر سلسلة الانتهاكات الدستورية في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل الدستور من وثيقة لضمان الحقوق والحريات إلى مجرد أداة لتكريس سلطته. 

دستور معطل وشعوب مهمشة
يرى معارضون بارزون أن مصر اليوم لا تواجه مجرد أزمة حكم أو أزمة معيشية، بل أزمة وجود مرتبطة بغياب الدستور الحقيقي. فبدلاً من أن يكون الدستور مرادفاً للحرية والعدالة، أصبح أداة لتبرير القمع. ومن هنا، يخلص الهواري إلى أن أي مواجهة للخطر الإسرائيلي أو للتحديات الإقليمية لن تكون ممكنة ما دامت الشعوب مسلوبة الإرادة. فإحياء الدستور بمعناه الحقيقي – أن يكون للشعب سلطة الكلمة والقرار – هو الشرط الأول لأي نهضة. 

ما لم ينكسر القيد
تقرير الهواري يعكس بوضوح أن أزمة مصر ليست في عجز اقتصادي أو أمني فقط، بل في استبداد سياسي يضرب بجذوره في عمق الدستور المنتهك. فمنذ اللحظة التي حنث فيها السيسي اليمين، دخلت البلاد نفقاً طويلاً من تزييف الشرعية، ولا مخرج منه إلا بعودة الدستور إلى أصحابه الحقيقيين: الشعب. لكن حتى ذلك الحين، تبقى مصر أسيرة نظام يرى أن بقاءه فوق أي اعتبار، ولو كان الثمن هو إهدار مائة عام من نضال الشعوب من أجل الحرية والعدالة.

*الإعلام العبري: القاهرة تحتكر العلاقة مع إسرائيل وترفض التطبيع الشعبي

في سياق تصاعد التوترات السياسية بين القاهرة وتل أبيب، شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما لاذعا على مصر، متهمة إياها بـ”احتكار العلاقة مع إسرائيل ومنع التطبيع الشعبي“.

في تقرير لقناة i24 News الإسرائيلية، نقلت عن البروفيسور مائير متسري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، قوله إن:”السلطات المصرية تحتكر العلاقة مع إسرائيل، وتمنع أي شكل من أشكال التطبيع الشعبي.”

وأضاف متسري — وفق التقرير — أن القاهرة تفرض رقابة صارمة على أي تفاعل شعبي أو ثقافي مع إسرائيل، مستشهدًا بواقعة منع رقية السادات (حفيدة الرئيس الراحل أنور السادات) من السفر إلى إسرائيل لتسلم جائزة من جامعة إسرائيلية، و”التحرش” — بحسب وصفه — بعدد من السينمائيين والروائيين والنشطاء بسبب تعاملهم مع الجانب الإسرائيلي.

كما زعم أن مصر “تستفيد من وجود عدو متربص بها ومؤامرات تحاك لها”، في إشارة ضمنية إلى أن النظام المصري يوظف التوتر مع إسرائيل داخليًا لتعزيز شرعيته.

وفي سياق الحديث عن الخلافات الحالية، قال متسري إن تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد مصر — والتي تحدثت عن “انتهاكات خطيرة لاتفاقية السلام” — جاءت “من منطلق المحبة لمصر ودورها الإقليمي، ومن أجل دعم السلام وترسيخ المعاهدة القائمة“.

وزعم أن إسرائيل “طوال سنوات كانت تتجنب الحديث عن تهريب السلاح من مصر لغزة حتى لا تحرج القاهرة”، لكنها اليوم “لم تعد قادرة على الصمت بسبب التمادي المصري“.

غضب إسرائيلي من مشروع “التجلي الأعظم” في سيناء

وفي ملف منفصل، أثار مشروع مصر لتطوير منطقة جبل موسى (جبل سيناء) — المكان الذي يُعتقد أنه المكان الذي كلم فيه النبي موسى الله وفقًا للأديان السماوية — ردود فعل غاضبة في الأوساط الدينية والثقافية الإسرائيلية.

فقد نشر موقع Bhol الإخباري الإسرائيلي تقريرًا قال فيه إن هناك “حالة غضب في الأوساط الدينية اليهودية” من خطة مصر لتحويل المنطقة إلى منتجع سياحي عالمي، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل بناء فنادق ومركز زوار كبير، وتوسعة مطار صغير، وإنشاء تلفريك يصل إلى قمة الجبل.

كما أشار الموقع إلى أن اليونان — وليس إسرائيل — هي الجهة الأجنبية الوحيدة التي عبّرت رسميًا عن معارضتها للمشروع، وذلك بسبب وجود دير سانت كاترين، الذي يعود للقرن السادس الميلادي، ويُدار من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ويُعدّ أقدم دير قائم في العالم.

وذكر الموقع أن اليونسكو أدرجت المنطقة — بما في ذلك الدير والجبل والمدينة المحيطة — ضمن مواقع التراث العالمي، ما يزيد من الحساسية الدولية تجاه أي تغييرات قد تطرأ على المكان.

وزعم التقرير أن السلطات المصرية، تحت ضغط يوناني، نفت أنها تخطط لإغلاق الدير أو تغيير وضعه القانوني، لكنه أشار إلى أن محكمة مصرية حكمت العام الماضي بأن الدير يقع على أراضٍ تابعة للدولة، وأن للكنيسة اليونانية “حق انتفاع” فقط — وهو ما أثار مخاوف من تغييرات مستقبلية في إدارة الموقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين مصريين — وعلى رأسهم وزير الإسكان شريف الشربيني — أن المشروع يُعدّ “هدية مصر للعالم أجمع ولجميع الأديان”، وسيوفر “جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار“.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الخطط الحكومية تهدد أحد أكثر المواقع قدسية في اليهودية، والمسيحية، والإسلام، وتعد تدخلا غير مقبول في مكان مقدس.

وتحت عناوين استفزازية مثل “مصر تدمر المكان الذي كلم الله فيه موسى“، زعمت “معاريف” أن الحكومة المصرية تنفذ ما وصفته بـ”عملية تهويد معكوسة“، لا بهدف الحفاظ على المقدسات، بل من أجل تحويل جبل موسى إلى وجهة سياحية فاخرة على حساب الهوية الدينية والمجتمعات المحلية.

ووفق ما تروج له الحكومة المصرية، يعد “مشروع التحول الكبير”، الذي أطلق في عام 2021، مبادرة طموحة لتحويل منطقة جبل سيناء ودير القديسة كاترين إلى مقصد سياحي عالمي، يجذب الزوار من كل أنحاء العالم، ويقدم كـ”هدية مصر للعالم أجمع، ولجميع الأديان.

*السيسي: تهجير أهل غزة سيؤدي لموجة هجرة غير مسبوقة لأوروبا

قال عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن “أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة السلام الإقليمي، ويفتح الباب أمام موجات نزوح وهجرة غير شرعية نحو أوروبا“

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية على عبورها، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر وأمريكا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات وإنهاء الكارثة الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى.

وأدان كل من السيسي وستارمر، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واعتبراه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول

*”انكشفت الخدعة” الإعلام العبري يهاجم مصر

تحت عنوان “انكشفت الخدعة” شنّ موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي هجوما لاذعا على مصر، متهما إياها بـ”انتهاكات جسيمة” ودعا إلى تعليق اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إليها.

وقال التقرير — الصادر باللغة العبرية — إن إسرائيل تدرس وقف تصدير الغاز إلى مصر ردًا على ما وصفه بـ”خرق مصري متكرر للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد”، لا سيما عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة المنزوعة السلاح.

كما زعم الموقع أن مصر، رغم إعلانها عن “بدائل” للغاز الإسرائيلي، فإنها في الواقع تعتمد عليه كـ”أنبوب الأكسجين الوحيد” لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مستشهدًا بواقعة عام 2021 — حين توقفت إمدادات الغاز مؤقتًا بسبب إضرابات إنتاجية في إسرائيل — وسارعت مصر آنذاك لاستيراد مليوني برميل نفط من موردين آخرين بأسعار أعلى، لكنها عادت فور استقرار الإمدادات الإسرائيلية إلى الاعتماد الكامل على الغاز الإسرائيلي، وفق زعم التقرير.

ودعا الموقع الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال حاجة مصر للطاقة، وفرض شروط سياسية عليها، منها — بحسب التقرير — إجبار القاهرة على فتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة، في إشارة ضمنية إلى مزاعم إسرائيلية بأن مصر تعرقل “الحلول الإنسانية” في غزة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تسريبات إعلامية إسرائيلية — نشرتها صحيفة “يسرائيل اليوم” — تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدمًا في تمديد اتفاقية الغاز مع مصر دون إعادة التفاوض، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل اتخاذ قرار نهائي.

وسبق أن دعا الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم”، الحكومة الإسرائيلية إلى قطع إمدادات الغاز عن مصر، واصفًا ذلك بأنه “وسيلة ضغط مشروعة” ردًا على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” لاتفاقية السلام.

في المقابل، رفض مسؤولون وعسكريون مصريون — بحسب مصادر إعلامية مصرية — هذه التسريبات، واعتبروها محاولة إسرائيلية جديدة للضغط على القاهرة، خاصة في ظل موقف مصر الثابت الرافض لأي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة.

وشددوا على أن مصر لديها بدائل استراتيجية في مجال الطاقة، ولن تقبل بأي محاولات لاستخدام الغاز كـ”ورقة مساومة”، مؤكدين أن مصالح الأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات أخرى.

* تقارير: مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة قادة فصائل المقاومة على أراضيها

كشفت قناة “كان” العبرية، في تقرير لافت، عن رسالة تحذيرية شديدة اللهجة بعثتها مصر إلى الولايات المتحدة، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف وفدًا تابعًا لحركة “حماس” خلال جولة من مفاوضات الهدنة.

وأكدت مصر في رسالتها أن أي استهداف لعناصر حماس على الأراضي المصرية سيقود إلى “تداعيات كارثية”، في مؤشر واضح على تصعيد غير مسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

الرسالة المصرية، التي كشفت تفاصيلها القناة الإسرائيلية، جاءت في ظل مخاوف متزايدة من أن تقدم إسرائيل على محاولة استهداف ممثلين عن حماس إذا دخلوا إلى القاهرة في سياق استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن مصر باتت ترى في الضربات الإسرائيلية خارج غزة تجاوزاً للخطوط الحمراء، خصوصاً عندما يهدد ذلك أمنها القومي أو سيادتها.

الهجوم على الدوحة – الذي نددت به عدة عواصم عربية ودولية – شكل منعطفًا خطيرًا في مسار الوساطات التي تقودها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس.

ويبدو أن القاهرة تخشى انتقال هذا النمط من التصعيد إلى أراضيها، في حال عادت وفود المقاومة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات على أرض مصرية.

الخشية الأكبر في مصر، بحسب ما تسرب عن دوائر صنع القرار، تتمثل في تكرار الاستهداف الإسرائيلي للوفود السياسية داخل الأراضي العربية، الأمر الذي سيُعدّ اعتداءً مباشراً على السيادة المصرية ويضع المنطقة على شفا مواجهة إقليمية أوسع.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، منها موقع “ميكوميت”، إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بمرحلة هي الأشد توتراً منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979.

وذكر الموقع أن الشارع المصري، إلى جانب النخبة السياسية، يعيش حالة “غليان” حيال السياسات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصًا تلك التي تنطوي على محاولات تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطًا أحمر لا مجال للتفاوض حوله.

*اعتراف حكومي بزيادة 10% في مصروفات وتكاليف التعليم خلال أغسطس … شاهد استغاثات الأهالي

شهدت أسعار التعليم في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال أغسطس 2025 بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الزيادة الأخيرة شملت جميع المراحل التعليمية، حيث ارتفعت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، وكذلك التعليم بعد الثانوي الفني، بينما قفزت رسوم التعليم العالي بنسبة 12.2%، وهو ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق في تكلفة العملية التعليمية على الأسر المصرية. 

عبء جديد على كاهل الأسر 
ويستعد 25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة لانطلاق العام الدراسي الجديد في 20 سبتمبر الجاري، في حين انطلقت الدراسة بالفعل فى المدارس الدولية، غير أن السمة المشتركة هى أن الجميع يشكو ارتفاع «المصاريف» ليس فقط مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي شهدت هذا العام ارتفاعاً كبيراً وفقاً لأولياء الأمور لكن الأمر يتعلق أيضًا بباقى الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية وفي مقدمتها أسعار «الباص» و«الزي المدرسي» و«السبلايز» إلى جانب الدروس الخصوصية التي طالتها الزيادة أيضًا، وهو ما يضرب ميزانية البيوت في مقتل.

ويشير العدد الهائل من الطلاب إلى أن غالبية الأسر المصرية لديها أبناء فى أى من مراحل التعليم المختلفة، وبالتالى فإن قطاعات كبيرة تتأثر حسب قدراتها وما تتطلبه المدارس التى يلتحق بها أبناؤهم، ما دفع عددًا من نواب البرلمان للدخول على خط هذه الأزمة، حيث طالب البعض بمعرفة الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها لتحديد نسب زيادة المصروفات وآلية مراقبتها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الأهالي استقبلوا هذه الأرقام بصدمة كبيرة، إذ باتت المصروفات الدراسية عبئًا إضافيًا يضاف إلى الأعباء المعيشية المتفاقمة. تقول إحدى الأمهات: “كنا نكافح لنوفر لبس المدرسة والكتب والدروس الخصوصية، الآن حتى المصاريف الرسمية بقت فوق طاقتنا.. التعليم أصبح رفاهية مش حق”، في إشارة إلى أن الحق الدستوري في التعليم تحول إلى حلم بعيد المنال لكثير من الأسر. 

استغاثات الأهالي: “أولادنا مش عارفين نعلمهم”
على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق الأهالي موجة من الاستغاثات تحت وسم #مصروفات_المدارس، حيث عبّر آلاف أولياء الأمور عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمعاناتهم. أحد النشطاء كتب: “الحكومة رفعت المصاريف 10%.. طب المرتبات زادت قد إيه؟”، بينما غرد آخر: “عايزيننا نسيب أولادنا في الشارع؟ التعليم مش للأغنياء بس”، في انتقاد واضح لانعدام التوازن بين دخل الأسرة والتكاليف المتصاعدة.
وكتب جمال ” فية حد مصدق ان التعليم في مصر مجاني والكتاب المدرسي الواحد في المرحلة الابتدائية ب ١٠٠ جنية غير دفع المصاريف إيلي بتزيد سنويا مثل الكهرباء والغاز تماما دوول عصابة يابابا ادفع عشان تتعلم وعشان تتعالج وعشان تلبس وعشان تاكل/ هتكلوا مصر يعني أنا قعد ١٠ سنين تلاجتى مفيهاش غير المية”. 

كما تداول البعض قصصًا مأساوية لطلاب اضطروا لترك التعليم أو التحول إلى مدارس حكومية بعيدة عن مناطقهم بعد عجز أسرهم عن سداد المصروفات، وهو ما يعكس تراجعًا خطيرًا في مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. 

تقارير : الزيادة تخطت الـ 30%
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، في تصريحات تلفزيونية سابقة، على شكاوى أولياء الأمور بشأن زيادات المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، مؤكدًا أن بعض المدارس قامت برفع نسب المصروفات السنوية بما يتراوح بين 30 و35%، وهو ما يتجاوز النسبة المقررة رسميًا.

وأشار محسب إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة قانونًا عن تحديد المصروفات، غير أن بعض المدارس تتحايل على ذلك عبر زيادة أسعار الكتب والسبلايز (المستلزمات) وإضافة بنود أخرى خارج بند المصروف الأساسي، مما يجعل “إجمالي المصروف يتوه” على حد وصفه، خاصة أن التفتيش يراجع فقط المصروف الأساسي دون البنود الإضافية. 

أزمات التعليم المتراكمة
ارتفاع المصروفات ليس الأزمة الأولى التي يواجهها المصريون في ملف التعليم. خلال السنوات الأخيرة، تكررت استغاثات الأهالي بسبب:

• تكدس الفصول الدراسية التي تضم أحيانًا أكثر من 70 طالبًا، ما يجعل العملية التعليمية شبه مستحيلة.
• انتشار الدروس الخصوصية التي تحولت إلى منظومة بديلة ومرهقة ماديًا للأسر، بعد فشل المدارس في القيام بدورها الأساسي.
• ضعف رواتب المعلمين ما دفع الكثير منهم للبحث عن مصادر دخل إضافية عبر الدروس الخصوصية أو الهجرة، ما انعكس على جودة التعليم.
• غياب الرقابة على المدارس الخاصة والدولية التي تفرض مصروفات باهظة ورسومًا إضافية تحت مسميات مختلفة، في ظل صمت وزارة التربية والتعليم.

ويؤكد خبراء التعليم أن هذه المشكلات المتراكمة تجعل أي زيادة جديدة في المصروفات أشبه بصب الزيت على النار، لأنها تضرب في صميم الطبقة المتوسطة والفقيرة التي كانت تعتبر التعليم وسيلتها الوحيدة لتحسين أوضاعها. 

الحكومة تبرر والأهالي غاضبون
الحكومة من جانبها بررت هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وأسعار الكتب والطباعة، إلى جانب التضخم العام في الاقتصاد المصري. لكن الأهالي يردون بأن الحكومة تتعامل مع التعليم كسلعة تجارية لا كحق أصيل مكفول بالدستور، ما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية داخل المجتمع.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، خصوصًا في الريف والمناطق الفقيرة، حيث لم تعد الأسر قادرة على تحمّل تكاليف أبنائها الدراسية. 

نحو مستقبل غامض للتعليم
الوضع الحالي يطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل التعليم في مصر: هل سيظل حقًا متاحًا للجميع، أم يتحول تدريجيًا إلى امتياز طبقي للأغنياء فقط؟ وهل يمكن للنظام التعليمي أن يؤدي دوره في التنمية والعدالة الاجتماعية إذا استمر في استنزاف الأسر؟
المؤكد أن الزيادة الجديدة بنسبة 10% لم تكن مجرد أرقام في بيان رسمي، بل كانت صدمة حقيقية لآلاف الأسر التي لم تعد تعرف كيف توازن بين قوت يومها وتعليم أبنائها. وبينما تواصل الحكومة الدفاع عن قراراتها، يبقى التعليم – وهو أهم استثمار في أي مجتمع – مهددًا بالانهيار في بلد يرفع شعارات مجانية التعليم لكنه يطبق على الأرض سياسات مغايرة تمامًا.