الإعلام العبري: حرب إسرائيل ضد مصر قادمة لا محالة.. الخميس 11 سبتمبر 2025م.. إدراج 276 مواطنًا على قوائم الإرهاب بينهم الشيخ القرضاوي رغم رحيله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس الناشط السيناوي سعيد اعتيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت أمس الأربعاء 10 سبتمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا.

وكان “اعتيق” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 3 سبتمبر 2025 بعد تعرضه لاختفاء قسري استمر عشرة أيام منذ إلقاء القبض عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025، وقد جرى التحقيق معه في القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

* إدراج 276 مواطنًا على قوائم الإرهاب بينهم الشيخ القرضاوي رغم رحيله

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا جديدًا يقضي بإدراج 276 مواطنًا وذلك بناءً على طلب من النائب العام، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ،على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية، من بينهم أسماء بارزة أثارت جدلًا، مثل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، بحجة ان المحكمة لم تمتلك شهادة وفاة له وابنته علا القرضاوي، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

القرار يأتي في إطار ما تسميه السلطات “مواجهة الإرهاب”، بينما يراه معارضون استمرارًا في استخدام القضاء كأداة سياسية ضد الخصوم. 

أسماء لافتة في القرار
وتضم القائمة أسماء بارزة من جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات معروفة، من بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي وابنته علا، إلى جانب قيادات مثل محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام سابقًا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الجزار، إضافة إلى محمود حسين، رضا فهمي، جمال حشمت، سعد الحسيني، أمير بسام، محمود الإبياري، محيي الزايط، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد.
ويترتب على هذا الإدراج آثار قانونية مباشرة تشمل التحفظ على الأموال والممتلكات، والمنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية طوال مدة الإدراج.

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا خاصة مع إدراج شخصيات متوفاة مثل القرضاوي، حيث برر بعض الإعلاميين الأمر بعدم تقديم ذويهم ما يثبت الوفاة رسميًا، ما أعاد النقاش حول جدية وشفافية هذه الإجراءات، لاسيما وأنه يُعد الإدراج الثالث بحق هذه المجموعة خلال 11 عامًا بعد أن ألغته محكمة النقض سابقًا. 

التداعيات القانونية والحقوقية
يترتب على الإدراج في قوائم الإرهاب عقوبات واسعة، تشمل تجميد الأموال والممتلكات، المنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، وفقدان الحقوق السياسية، فضلًا عن التشويه العلني في الإعلام.
منظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت هذه الإجراءات مرارًا، مؤكدة أن القوائم يتم إعدادها غالبًا دون ضمانات قانونية كافية أو محاكمات عادلة، بما يحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية. 

انتقادات داخلية وخارجية
يرى معارضون أن استمرار توسيع قوائم الإرهاب ليشمل متوفين أو معتقلين سابقين يفرغ القرار من أي قيمة قانونية، ويكشف عن استخدام “فضفاض” لمصطلح الإرهاب.
كما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
دوليًا، يُتوقع أن تثير مثل هذه القرارات مزيدًا من الانتقادات في تقارير المنظمات الحقوقية، ما يزيد من الضغوط على صورة الحكومة المصرية في الخارج. 

دلالة القرار
يعكس هذا الإدراج استمرار النهج الأمني كخيار رئيسي في إدارة المشهد السياسي المصري، على حساب فتح المجال العام أو تحقيق مصالحة وطنية.
فبدلًا من التوجه نحو معالجة جذور الأزمات، يتم تكريس سياسات الإقصاء والتصنيف، بما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في أي حل سلمي مع السيسي.

*(لن نترك منازلنا) لعصابة المتعاص ضغط أمني على أهالي طوسون-الإسكندرية للرحيل القسري في صمت

(لن نترك منازلنا) عبارات  انتشرت على جدران منازل وأبواب محلات منطقة طوسون بشرق الإسكندرية، معلنة رفضها لقرارات نزع الملكية المتعلقة بمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، في حين قال الأهالي: إن “الحكومة تشق طريقا جديدا دائريا في منطقة أبو قير بالإسكندرية، ضمن خطة “تطوير” من المتوقع أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون والمناطق المحيطة، وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يؤثر على 6000 أسرة، حيث تم بالفعل حصر عدد من المنازل استعداداً للعملية.

وبعد انتشار العبارة استدعى رئيس مباحث حي المنتزه ثاني بالإسكندرية، عدداً من أهالي منطقة طوسون، وحذرهم من خطورة أي تحركات جماعية قد تُفسر باعتبارها «تسييساً» لقضيتهم.

وأبلغ رئيس مباحث المنطقة الأهالي مسؤولين في الحي رفضهم القاطع لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة لتطوير المنطقة وربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وعقب رفض رئيسة الحي مقابلة الأهالي، قاموا بوضع لافتات لن نترك بيوتنا والتي اعترف رئيس المباحث بأن أفراد أمن بزي مدني أزالوها في ساعات الفجر الأولى. وشدد الضابط على أن أي تعبير عن الرفض من خلال اللافتات يعتبره الأمن محاولة لتنظيم احتجاجات.

وعلق أحدهم: “وصلنا لدرجة إن يافطة “لن نترك بيوتنا” بقت جـريمة “تسييس قضية”، بعد ما أهالي طوسون في إسكندرية علقوا يافطات سلمية رفضاً لتهجيرهم من بيوتهم لصالح مشروع “تطوير” الأمن شال اليافطات بالليل وهددهم الصبح، وقالهم أي يافطة تعتبر تنظيم احتجاجات، النظام عايزك تتسرق وتسكت، ولو دافعت عن حقك تبقى إرهـابيا في نظر الحكومة“.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1965384705617871226

وبدأت فعليا لجنة حكومية تحصر منطقة طوسون بالإسكندرية تمهيداً لإزالتها ورافق أحد ضباط القوات البحرية اللجنة، وهدد الأهالي بلهجة خشنة: “المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال“!

وقبل يومين، حتى العنصر المدني في اللجنة والمتمثل في رئيسة حي المنتزه ثان رفضت لقاء عدد من أهالي منطقة طوسون في الإسكندرية، الذين حاولوا مقابلتها، في محاولة لمعرفة تحركات الحكومة المنتظرة ونيتها بشأن إزالة مساحات في المنطقة.

وذلك بالتوازي مع غضبهم من رفض رئيسة الحي لقائهم، وأبلغ الأهالي الموظفين برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وأوضح الممثل القانوني للأهالي، أن الخطوة القانونية القادمة ستكون الطعن على قرار حكومي منتظر بنزع ملكية منازل في منطقة طوسون. 

وقال مراقبون: إن “الأمن استدعى بعض الأهالي وحذرهم من “تسييس” القضية، وقال محام إن المخبرين أجبروا السكان على إزالة لافتات رفض التهجير”.

وسبق أن اعتقلت السلطات المحامي السكندري والحقوقي محمد رمضان وهو المحامي الموكل من عدد من الأهالي في المنطقة محمد رمضان، وقال: إن “عددًا من المخبرين انتشروا في المنطقة بعد هذه الجلسة، وأجبروا مجموعة من الأهالي على إزالة لافتات كانوا أعادوا وضعها بعد إزالة سابقتها”.

وأضاف بعض الأهالي “إنهم لاحظوا تواجدًا أمنيًا في المنطقة عقب صلاة الجمعة، ووصول سيارة تقل أفرادًا من الشرطة حاول أحدهم الاستفهام من الأهالي إن كانوا متجمعين بشكل طبيعي عقب الصلاة، أم لسبب مرتبط بالاحتجاج”.

وأبلغ أهالي طوسون عددًا من موظفي الحي، الأسبوع الماضي، برفضهم النهائي لترك منازلهم التي تعتزم الدولة إزالتها ضمن خطة تطوير تربط محور طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، وذلك على هامش رفض رئيسة حي المنتزه ثاني، لقاء عدد منهم، الأربعاء الماضي، بعدما أبلغتهم بقرب زيارة لجنة جديدة لحصر المباني في المنطقة، وذلك بعد زيارات مكثفة من لجان حصرت منازل المنطقة على مدار يوليو الماضي.

وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.

أحد سكان منطقة طوسون قال: إنها “شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية”.

محضر اجتماع اللجنة الرسمية التي شكلها المحافظ، أشار إلى أن الحكومة قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.

وأشار مصدر من المنطقة إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.

وفي طوسون، رفض أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، إلى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، وأخبرهم إزالة المنطقة مسألة وقت.

وكان عمل اللجان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: “خلاص، بكرة تجروا أنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر، إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين”.

وتقدم بعض الأهالي بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.

وعبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.

وشهدت المنطقة المراد إزالتها زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.

وسبق أن شهدت المنطقة محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، وقال المحامي رمضان: “كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة”.

وسبق أن وفق أهالي المنطقة أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا.

* شهادة مؤلمة من زوجة البلتاجي عن انقطاع أخبار معتقلي بدر

أطلقت السيدة سناء عبدالجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، صرخة إنسانية مؤلمة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، كشفت فيها عن واقع بالغ القسوة يعيشه المعتقلون وأسرهم على حد سواء.

وقالت عبدالجواد إن أهالي المحبوسين في سجن بدر 2 يعيشون في حالة من الغموض والقلق الشديد، بعدما انقطعت أخبار ذويهم منذ بدء الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما يصفونه بالأوضاع غير الإنسانية وانتهاك أبسط حقوقهم القانونية.

وأوضحت أن العائلات لا تعرف حتى الآن ما إذا كان أبناؤهم ما زالوا مستمرين في الإضراب أم أجبروا على تعليقه، ولا ما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفيات أو تُركوا داخل الزنازين، بل إن السؤال الأكثر إلحاحًا – كما تقول – هو: “هل هم على قيد الحياة أم لا؟”.

وطالبت زوجة البلتاجي السلطات بفتح الزيارات والسماح للمحامين بالتواصل مع المعتقلين باعتباره حقًا قانونيًا، مؤكدة أن هذه المطالب لا تتعدى كونها أبسط حقوق السجناء المنصوص عليها في الدستور والقانون. وأضافت: “اعطوهم حقهم القانوني أن يبعثوا لنا برسالة أو اتصال.. وفقًا للقانون وتحت مراقبتكم”.

وتابعت قائلة: “إلى متى سنظل نخاطب أنفسنا ولا يجيبنا أحد؟! نرفع شكوانا إلى الله السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء”، مؤكدة أن أسر المعتقلين لا تسعى للعب دور الضحية، وإنما تتمسك بحقوقها المشروعة وحق أبنائها في المعاملة الكريمة.

كما وجّهت رسالة مباشرة إلى المسؤولين بقولها إن تحريك ضمائرهم “خير لهم قبل أن يكون للأهالي”، محذرة من أن المحاسبة الإلهية “موعد لا مفر منه”.

ويأتي هذا التصعيد الحقوقي والإنساني في ظل استمرار الحديث عن تدهور الأوضاع داخل عدد من السجون، لا سيما مجمّع سجون بدر، الذي أثار اسمه جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة بسبب ما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه “مركز لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، تشمل العزل الطويل، الحرمان من الزيارات، والمنع من تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

 

*الإعلام العبري: حرب إسرائيل ضد مصر قادمة لا محالة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع “ميكوميت” الإخباري، بأن الحرب بين إسرائيل ومصر باتت مسألة وقت.

وأشارت إلى أن شعورا شعبيا وسياسيا عميقا في مصر يشير إلى قرب اندلاع صراع مفتوح مع إسرائيل، في أعقاب التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأثارت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبريس” على تطبيق تليغرام، موجة غضب غير مسبوقة في مصر، حيث ينظر إلى أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة عبر الأراضي المصرية على أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، سواء على المستوى الرسمي، أو الإعلامي، أو الشعبي.

وأوضح التقرير العبري أن التوتر المتصاعد بين البلدين تربع على عناوين الصحف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، بعد أن تحولت التصريحات إلى أزمة دبلوماسية حادة.

وقدّمت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً استنكرت فيه التصريحات، مؤكدة أن مصر لن تكون شريكة في تهجير الشعب الفلسطيني، وأنها لن تسمح باستغلال أراضيها كممر للتصفية السياسية للقضية الفلسطينية.

كما لقي الموقف المصري دعماً إقليمياً من دول مثل الأردن والإمارات، التي أبدت قلقها من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض عبر التهجير القسري.

ونقل التقرير عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: “كل مرة أزور فيها سيناء أو أي دولة عربية أخرى، أتحدث مع الناس عن السياسة، وخاصة عن إسرائيل. نفور المصريين من إسرائيل وتضامنهم مع الفلسطينيين ليس أمراً جديداً، لكن في زيارتي الأخيرة لسيناء قبل أسبوعين، كان الجو مختلفاً تمامًا: عبارة عن عداء شديد، وشعور بأن الحرب مع إسرائيل وشيكة”.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية المصرية الإسرائيلية للسلام، الموقعة عام 1979، لم تُغير الموقف الشعبي المصري من إسرائيل، الذي ظل معارضاً لها منذ عام 1948، بل زادت حدة الموقف بعد الحرب الدائرة في غزة، وجرائم القتل والتجويع والحصار التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تغير مواقفها وفقاً للظروف، لكن الموقف الحالي أصبح واضحاً وحاسماً: رفض التهجير، الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف التقرير: “حتى اليوم، لم يُعيّن سفير إسرائيلي في مصر، وترفض القاهرة هذا التعيين، بل إنها أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى سيناء دون تنسيق مع إسرائيل، في خطوة تُعدّ انتهاكاً ظاهرياً للقيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح، لكنها تأتي في سياق مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود”.

كما وصف التقرير صفقة الغاز بين البلدين بأنها “رمزية في معظمها”، معتبراً أن التعاون الاقتصادي لا يعوّض التوتر الاستراتيجي المتزايد.

وأوضح أن التحركات العسكرية المصرية في سيناء بدأت في ديسمبر 2023، وتضمنت تعزيزات كبيرة في البنية التحتية والتسليح، وتم تدريب الوحدات على مواجهات محتملة مع قوة عسكرية متقدمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري، سواء من مؤيدي النظام أو معارضيه، موحّد حول الموقف من غزة وفلسطين، وأن الدعم لمواجهة إسرائيل، عسكرياً إذا لزم الأمر، بات واسعاً، خاصة إذا حاولت إسرائيل إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى سيناء.

وشهد الإعلام المصري، حتى المؤيد للنظام، تصعيداً غير مسبوق في الخطاب تجاه إسرائيل.

ففي تصريحات لافتة، قال الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC السعودية، إن التوتر بين مصر وإسرائيل وصل إلى مستويات “غير مسبوقة”، وإن مصر مستعدة للحرب، وإن إسرائيل ستتضرر بشدة في حال نشوب صراع مفتوح.

من جهته، وصف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية المصرية، نتنياهو بأنه “ينتمي إلى اليمين التوراتي”، واصفاً إياه بأنه “أول رئيس وزراء إسرائيلي يتحدث عن إسرائيل الكبرى، ويتخيل أن الشرق الأوسط بأكمله تابع له”.

وأضاف: “مصر كانت وستظل العائق الوحيد أمام مشروع التوسع والتهجير الإسرائيلي، ولن تسمح بتشريد الشعب الفلسطيني. وموقف مصر ليس دعاية، بل يستند إلى قدرات حقيقية”.

وشن الكاتب الإسرائيلي البارز والمحلل السياسي تسيفي برائيل، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بتمديد الحرب في غزة لأغراض سياسية وتحقيق مكاسب على حساب مصر.

واعتبر الكاتب أن نتنياهو تورط في تصعيد غير مبرر ضد مصر مشيرا إلى أنه “أحد أخطر الأخطاء الاستراتيجية” في تاريخ العلاقات الإسرائيلية العربية

*انطلاق القافلة الـ35 من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة

انطلقت القافلة الـ35 من مبادرة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، فجر اليوم الخميس، من الجانب المصري لمعبر رفح البري، محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا خانقًا منذ أكثر من 700 يوم.

وأفادت القاهرة الإخبارية بأن قافلة المساعدات الـ35 انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، ومستلزمات الخيام والإيواء، بالإضافة إلى دورات المياه المتنقلة لأول مرة.

و تتنوع المساعدات بين سلال غذائية تضم البقوليات والأرز والطحين، إلى جانب المستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء، ليصل مجموع الشاحنات التي نجحت الدولة المصرية في إنفاذها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 47 ألف شاحنة للقطاع.

وتم توفير عدد كبير من الشاحنات المحملة بمستلزمات النزوح والإيواء من الخيام وغيرها واستقبل ميناء العريش أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، كما أن مطار المدينة نفسها استقبل 1022 طائرة محملة بأكثر من 27 ألف طن من المساعدات.

*سد النهضة ومشاريع السيسي تفاقمان عطش المصريين وتخريب زراعاتهم

في 9 سبتمبر 2025، افتتحت إثيوبيا رسميًا مشروع سد النهضة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد “لا يشكل تهديدًا لأحد، وأن أديس أبابا تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط”. ورغم سنوات من التحذيرات المصرية الرسمية والضجيج الإعلامي عن “الخطر الوجودي” الذي يمثله السد على حصة مصر المائية، لم تسجل حتى الآن أي مؤشرات حقيقية على تضرر القاهرة من عمليات الملء. الكاتب الصحفي جمال سلطان ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن الأزمة ليست في السد بل في سياسات السلطة المصرية التي تعمدت توظيف ورقة النيل للتغطية على مشروعاتها الخاصة. 

افتتاح رسمي ينهي الجدل الإثيوبي
تتويج إثيوبيا مشروع سد النهضة بافتتاح رسمي في 9 سبتمبر يعد إعلانًا عن دخول مرحلة جديدة من “الاستفادة الوطنية” من نهر النيل. ورغم اعتراضات القاهرة المستمرة، أكد آبي أحمد أن بلاده “لم ولن تستعمل السد كسلاح ضد أي دولة مجاورة”. ويرى مراقبون أن هذه التصريحات ليست مجرد طمأنة دبلوماسية، بل تستند إلى واقع أن سنوات الملء الماضية لم تؤدِّ إلى تراجع منسوب بحيرة ناصر أو انخفاض حصة مصر كما كانت تتوقع الحكومة المصرية. 

ضجيج رسمي بلا أدلة
جمال سلطان يرى أن الضجة المفتعلة من الرئاسة والخارجية المصرية كانت غطاءً سياسيًا وإعلاميًا أكثر من كونها معركة مائية حقيقية. إذ يشير إلى أن “التقارير الدولية المستقلة أكدت أن مصر لم تتأثر نهائيًا طوال سنوات الملء حتى هذا العام، وأن بحيرة ناصر ما زالت مستقرة بمعدلاتها المعتادة”. لكن في المقابل، استخدمت السلطة ملف السد لتبرير التراجع الكبير في الرقعة الزراعية بالوادي والدلتا، حيث تم حرمان ملايين الأفدنة من مياه الري. 

الفلاحون الخاسر الأكبر
تؤكد شهادات ميدانية لخبراء ومزارعين أن آلاف الفلاحين في الوادي القديم والدلتا واجهوا جفافًا حادًا وندرة مياه دفعتهم إلى هجر أراضيهم أو خفض إنتاجيتهم. وفي حين صوّرت الحكومة ذلك كنتيجة مباشرة لسد النهضة، يذهب محللون إلى أن السبب الحقيقي هو إعادة توجيه مياه النيل لمشروعات زراعية ضخمة في الصحراء. هذه المشروعات، التي تُدار بالشراكة مع مؤسسات سيادية ودول خليجية، تستهدف التصدير الخارجي لتحقيق مليارات الدولارات، بينما يترك الفلاحون الصغار يواجهون مصيرهم في فقر مائي خانق. 

رفاهية النخبة على حساب الشعب
يقول سلطان إن الخرافة الكبرى التي روجتها السلطة هي “خطر السد”، بينما الحقيقة أن المياه المصرية يتم استنزافها في منتجعات ترفيهية جديدة ومشروعات زراعية باذخة الاستهلاك، مخصصة للنخبة الاقتصادية والسياسية. هذه الصورة تكشف أن أزمة المياه في مصر اليوم ليست نتيجة أزمة خارجية، بل بسبب إعادة هيكلة توزيع المياه داخليًا لخدمة طبقة محدودة. وبهذا المعنى، يصبح السد الإثيوبي مجرد “شماعة” لتعليق الفشل الرسمي، في حين يتفاقم الظلم الاجتماعي بحق ملايين الفلاحين الذين خُدعوا بخطاب الخطر الوجودي.

افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر يضع القاهرة أمام مرآة الحقيقة: سنوات التحذيرات والتهويل لم تتطابق مع الواقع، حيث لم تتأثر مصر فعليًا بحصتها المائية.
لكن الأزمة الحقيقية ظهرت في الداخل، مع سياسات حرمان الفلاحين من مياه الري وتحويلها إلى مشروعات خاصة تدر أرباحًا للنخبة.

وبينما يصدق البعض تصريحات آبي أحمد المطمئنة، يبدو أن أكبر تهديد لمستقبل مصر المائي ليس سد النهضة، بل سوء الإدارة والتوظيف السياسي لموارد النيل داخل حدودها.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار الوقود بنسبة 10% وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين

وقع مراقبون أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار المنتجات البترولية  بنسبة 10% نهاية شهر سبتمبر الجارى خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى وهو ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات ويؤدى إلى موجة غلاء جديدة تستنزف المصريين وتتسبب فى تراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد الأسر التى تعيش تحت خط الفقر والتى يقدر عددها بنحو 70 مليون نسمة وفق بيانات البنك الدولى .

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع نهاية سبتمبر الجاري لبحث سعر المنتجات البترولية بعد آخر زيادة منذ أبريل الماضي.

ورجحت مصادر بحكومة الانقلاب أن تكون الزيادة محدودة وفق تعبيرها في حدود 10% مع استقرار سعر الصرف وتراجع الاسعار العالمية مما قلص الفرق بين التكلفة وسعر البيع الحالي.

ويصل سعر لتر البنزين 95 قبل الزيادة الجديدة: 19 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10،500 جنيه.

وزعمت المصادر إن الوضع الراهن يسمح بزيادة الأسعار في ظل تراجع معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتابع باستمرار المؤشرات الخاصة بالتسعير والاستهلاك تمهيدا لتحديد سعر الزيادة المقترحة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تلتزم بالتخارج من دعم البترول والغائه تماما بحلول ديسمبر 2025 خضوعا لإملاءات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

* عيد الفلاح بلا فرح… الفلاح المصري يواجه سد “الخراب” والأزمات المتفاقمة

تحوّل عيد الفلاح المصري، الذي يُفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بالمزارعين ودورهم في إطعام ملايين المصريين، إلى يوم يطغى عليه القلق وعدم اليقين. فبالتزامن مع افتتاح إثيوبيا رسميًا لسد النهضة، تصاعدت المخاوف من انعكاسات المشروع على مستقبل الزراعة والأمن المائي والغذائي في مصر، مما جعل المناسبة أقرب إلى جرس إنذار حول مستقبل الفلاح لا إلى يوم احتفال بإنجازاته.

لقد ارتبط الفلاح المصري تاريخيًا بنهر النيل كرمز للعطاء والخير، والآن يجد نفسه مهددًا بفقدان مصدر حياته الأول، وسط شعور متنامٍ بأن الحكومات المتعاقبة عجزت عن حماية هذا الحق التاريخي. 

تهديد استراتيجي لأمن مصر المائي

يرى خبراء أن سد النهضة لا يمثل مجرد مشروع تنموي إثيوبي، بل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري. فقد وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان، السد بـ”سد الخراب”، محذرًا من أن المشروع يحاصر البلاد بين الجوع والعطش ويضاعف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ويعزو شعبان ما وصلت إليه الأزمة إلى فشل دبلوماسي مصري طويل الأمد، تمثل في استبعاد الخبراء من إدارة الملف، ما أتاح لإثيوبيا استغلال موارد النيل دون قيود حقيقية.

كما يشير محللون إلى أن إثيوبيا استطاعت أن تسوق مشروعها كرمز للنهضة الوطنية والتنمية، في حين عجزت مصر عن إقناع العالم بعدالة قضيتها وحقوقها التاريخية. 

أزمة زراعية متفاقمة

التقارير الدولية، ومنها تقرير لوكالة “فيتش سوليوشنز”، تؤكد أن مصر ستشهد تراجعًا في إنتاجية محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة والأرز بسبب نقص مياه الري. ومع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 110 ملايين نسمة، يزداد اعتماد البلاد على الاستيراد، حيث يُتوقع أن تستورد مصر نحو 13  مليون طن قمح في موسم 2025/2026، رغم زيادة طفيفة في إنتاج الشتاء بنسبة 1%.

وتترافق هذه الأزمة مع تدهور خصوبة الأراضي الزراعية نتيجة الاستخدام المفرط للمياه الجوفية ومبيدات الآفات، فضلًا عن تآكل مساحة الأراضي الخصبة بسبب التوسع العمراني العشوائي. هذا يعني أن الفلاح المصري يواجه تحديًا مزدوجًا: نقص المياه من جهة، وتقلص الأراضي المنتجة من جهة أخرى. 

مخاطر انهيار السد و”الغموض الاستراتيجي“

يحذر أستاذ الجيولوجيا عباس شراقي من المخاطر الكارثية المحتملة لانهيار السد نتيجة تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في منطقة زلزالية نشطة. ويؤكد أن أي خلل طبيعي أو هجوم إرهابي قد يؤدي إلى كارثة مائية وبشرية في مصر والسودان على حد سواء.

أما أستاذ الأراضي والمياه نادر نور الدين، فيؤكد أن المضي في سياسة التعبئة الأحادية يضع مصر في حالة “غموض استراتيجي”، حيث لا يمكنها التنبؤ بكمية المياه التي ستصلها كل عام.

هذا الغموض يعطل أي خطط طويلة المدى لإدارة الموارد الزراعية والمائية، ويضاعف المخاطر المرتبطة بالزراعة في الدلتا ووادي النيل. ويضيف أن مصر دخلت رسميًا مرحلة “الفقر المائي”، حيث انخفض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، أي أقل من نصف خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة. 

ضعف كفاءة الري وارتفاع التكاليف

يرصد نور الدين ضعف كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشيرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن تمويل مشروعات التوسع في أنظمة الري الحديث بالأراضي القديمة. كما أن المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف التحول إلى الري بالتنقيط أو الزراعات المغطاة.

وقد زادت الأزمة تعقيدًا بفعل انهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الخام، مما عرقل مشروعات تطوير الري المطروحة بالتعاون مع البنك الدولي. كما أن غياب الدعم الفني والتدريب يجعل المزارعين يترددون في تبني أساليب حديثة قد تزيد الإنتاجية على المدى الطويل. 

معادلة ضغوط داخلية وخارجية

رغم إدراكها للمخاطر، تبدو قدرة مصر على الضغط على إثيوبيا محدودة للغاية، خاصة بعد اكتمال بناء السد وحصول أديس أبابا على دعم مالي واسع من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى دعم سياسي من الولايات المتحدة ودول أوروبية والإمارات، فضلًا عن مساندة الصين وروسيا وعدد من جيرانها الأفارقة.

ويزيد المشهد تعقيدًا دخول إسرائيل على خط الأزمة، بطلبات منحها تسهيلات من القاهرة للحصول على حصة من مياه النيل القادمة من إثيوبيا، وهو ما يعكس أبعادًا إقليمية خطيرة للصراع على المياه. وتخشى دوائر سياسية مصرية أن يتحول الملف إلى ورقة مساومة دولية، تُستخدم للضغط على القاهرة في قضايا أخرى تتعلق بالاقتصاد أو الأمن الإقليمي. 

بين الجوع والعطش: مستقبل الفلاح المصري

في ظل هذه المعطيات، يجد الفلاح المصري نفسه في قلب المعادلة الصعبة. فهو مطالب بزيادة الإنتاج رغم ندرة المياه وارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع الدعم الحكومي. ومع ذلك، يظل صامدًا في مواجهة أزمة متعددة الأبعاد تجمع بين المخاطر البيئية والتحديات الاقتصادية والضغوط السياسية.

ورغم قسوة التحديات، يرى بعض الخبراء أن الفرصة لا تزال قائمة عبر إصلاح شامل للقطاع الزراعي، يتضمن تحسين أنظمة الري، وتوسيع الاستثمار في محطات تحلية المياه، ودعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة. فالفلاح المصري يملك تاريخًا من الصمود، لكن نجاحه يتوقف على وجود إرادة سياسية جادة تعيد له مكانته ودوره الحيوي. 

خاتمة: عيد بطعم التهديد

هكذا تحوّل عيد الفلاح المصري، الذي يُفترض أن يكون مناسبة للاحتفال بعصب الاقتصاد الوطني، إلى عيد بطعم التهديد. فبين سد النهضة الذي يهدد بقطع شريان الحياة عن مصر، والأزمات الداخلية التي تثقل كاهل المزارعين، يقف الفلاح المصري اليوم على خط المواجهة الأول في معركة البقاء، فيما يظل مستقبل الأمن المائي والغذائي للبلاد مرهونًا بقدرتها على إدارة هذه الأزمة المصيرية بحكمة وشجاعة