السيسي يعترف بخيانته وضعفه ويخلع ستار “الحرب” عن حشده العسكري الزائف في سيناء ويعلن أنه غير مستعد لإدخال المساعدات لغزة بالقوة.. الأحد 28 سبتمبر 2025م.. المعتقلون السياسيون يهددون بالانتحار رفضًا لـ”التغريب”

السيسي يعترف بخيانته وضعفه ويخلع ستار “الحرب” عن حشده العسكري الزائف في سيناء ويعلن أنه غير مستعد لإدخال المساعدات لغزة بالقوة.. الأحد 28 سبتمبر 2025م.. المعتقلون السياسيون يهددون بالانتحار رفضًا لـ”التغريب”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*المعتقلون السياسيون يهددون بالانتحار رفضًا لـ”التغريب”

في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل السجون المصرية، وثّقت منظمات حقوقية خلال الأسبوع الماضي حالة من الغليان والاحتقان، إثر قرارات جديدة صادرة عن مصلحة السجون تقضي بترحيل عشرات السجناء السياسيين إلى مؤسسات عقابية نائية، أبرزها سجن الوادي الجديد، الذي يُعرف في الأوساط الحقوقية وبين ذوي المعتقلين باسم “سجن الموت”، لما يُنسب إليه من ظروف احتجاز قاسية ومعاناة مضاعفة.

وقد فجّرت هذه القرارات موجة احتجاجات داخل عدد من السجون، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، شملت تهديدات بالانتحار الجماعي، وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لما وصفه المعتقلون بـ”الترحيلات القسرية” التي لا تستهدف سوى تعميق العزلة، وزيادة المعاناة النفسية والإنسانية لهم ولأسرهم.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد صدرت تعليمات رسمية بترحيل 53 معتقلًا سياسيًا إلى سجن الوادي الجديد، الأمر الذي دفع عددًا منهم إلى إعلان الإضراب الكامل عن الطعام فور علمهم بالقرار، ملوّحين بالانتحار في حال تنفيذ الترحيل بالقوة. وتصف منظمات حقوقية هذه الخطوة بأنها تمثل “التغريبة الثالثة” للسجناء السياسيين خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، في إشارة إلى سلسلة تنقلات قسرية متكررة داخل منظومة السجون.

في تطور جديد يعكس تصاعد الأزمة داخل السجون المصرية، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام مصلحة السجون بترحيل 19 معتقلًا سياسيًا من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، في خطوة أثارت موجة رفض واسعة داخل الزنازين، عبّر عنها السجناء برسائل مسرّبة حملت نبرة يأس وغضب، جاء في إحداها:

“موتونا هنا، لأننا إذا رحّلنا سنموت هناك، ولن نرهق أهالينا ونموتهم في طريق الموت إلى سجن الوادي الجديد.”

هذه الكلمات، كما وصفتها الشبكة، تختصر حجم الرعب الذي يعيشه المعتقلون إزاء قرارات النقل القسري، خاصة إلى سجن الوادي الجديد، المعروف بظروفه القاسية وبعده الجغرافي عن أماكن إقامة معظم أسر السجناء. فالمعاناة لا تقتصر على من يقبعون خلف القضبان، بل تمتد إلى ذويهم الذين يُجبرون على قطع مئات الكيلومترات في ظروف اقتصادية خانقة، فقط من أجل دقائق معدودة من الزيارة، غالبًا ما تكون تحت رقابة مشددة وظروف مهينة.

وطالب المعتقلون، عبر رسائلهم، بوقف هذه الترحيلات التي يرون فيها عقوبة إضافية لا مبرر لها، مؤكدين أنه إذا كان لا بد من النقل، فليكن إلى سجون أقرب إلى محل إقامة أسرهم، لا إلى “منافي داخلية” تزيد من عزلتهم وتضاعف من آلام ذويهم.

في بيان شديد اللهجة، حمّلت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي حالات انتحار قد تقع داخل السجون نتيجة سياسات الترحيل القسري، ووصفت هذه الإجراءات بأنها “عبثية”، لا هدف لها سوى “تكدير السجناء وذويهم، ودفعهم إلى أقصى حدود المعاناة“.

هذا التحذير الحقوقي يأتي في سياق أوسع من الانتقادات المتواصلة التي تواجهها منظومة السجون المصرية منذ سنوات، حيث تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إلى مشكلات بنيوية مزمنة، أبرزها الاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية، والقيود المفروضة على الزيارات، إضافة إلى ممارسات العقاب الجماعي التي تُستخدم كأداة للردع والتأديب.

ويبرز سجن الوادي الجديد كأحد أكثر السجون إثارة للقلق، سواء من حيث موقعه الجغرافي النائي أو ظروفه المناخية القاسية. يقع السجن في مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، وسط الصحراء الغربية، على بعد نحو 650 كيلومترًا من القاهرة، و900 كيلومتر من الإسكندرية، ما يجعل الوصول إليه شبه مستحيل بالنسبة لأسر المعتقلين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. وقد أطلق عليه المعتقلون وذووهم أسماء متعددة عبر الزمن، تعكس حجم المعاناة المرتبطة به: “الواحات”، “المحاريق”، “المنفى”، و”توكر”، لكن الاسم الأكثر تداولًا يبقى “سجن الموت“.

في سياق يتجاوز مجرد إجراءات إدارية، يرى حقوقيون أن سياسات الترحيل القسري للسجناء السياسيين في مصر ليست سوى حلقة في سلسلة أوسع تهدف إلى تفكيك الروابط الإنسانية بين المعتقلين وذويهم، وعزلهم عن أي تواصل مجتمعي أو حقوقي. هذه السياسات، بحسب مراقبين، تعكس أزمة مزدوجة: من جهة، تدهورًا مستمرًا في أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، ومن جهة أخرى، ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا متزايدًا على آلاف الأسر المصرية التي تعاني من تبعات الاعتقال السياسي.

ويبدو أن هذا الغليان داخل السجون مرشّح للتصاعد، في ظل إصرار السلطات على المضي قدمًا في قرارات الترحيل القسري، ورفض المعتقلين لهذه الإجراءات حتى حد التهديد بالانتحار الجماعي، في مشهد يعكس حجم اليأس والاحتقان المتراكم.

ورغم تأكيد الحكومة أن إنشاء سجون جديدة يأتي ضمن خطة “تطوير المنظومة العقابية”، ترى منظمات حقوقية أن هذا التوسع لا يزال شكليًا، وأن جوهر الأزمة يكمن في غياب الضمانات الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية. ففي تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2022، أُقرّ بوجود تحديات كبيرة تتعلق بالاكتظاظ، رغم بناء مجمعات جديدة مثل مجمع بدر. إلا أن منظمات حقوقية تشير إلى أن هذه المجمعات تحوّلت إلى أماكن أكثر عزلة، يُواجه فيها السجناء السياسيون الحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من التريض، ومنع الزيارات لفترات طويلة، ما يجعلها امتدادًا للأزمة لا حلًا لها.

 

*منظمة عدالة: محاكمة مفاجئة للدكتور عبد الخالق فاروق وسط مناشدات للإفراج عنه

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إن محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، أحالت بشكل غير متوقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق إلى المحاكمة، في خطوة فاجأت فريق دفاعه الذي لم يُخطر بقرار الإحالة، وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 2 أكتوبر 2025.

وتعود وقائع القضية إلى رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، حيث يواجه فاروق اتهامات بإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وخلال الجلسة، تحدث عن ملابسات القبض عليه وما تعرض له من تضييقات داخل محبسه، في حين جدد الدفاع طلبه بالاطلاع على أوراق القضية والحصول على نسخة رسمية منها، مؤكدًا أن ما ورد بالاتهامات لا يقوم على أسس قانونية.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2024 من منزله بعد تفتيشه، دون السماح له باصطحاب أدويته أو متعلقاته الشخصية، وهو ما أثار قلقًا بشأن وضعه الصحي داخل الحبس.

وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار محاكمة فاروق على خلفية آرائه الاقتصادية يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، وتطالب بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

 

*تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي مصطفى الخطيب و35 آخرين بعد 6 سنوات اعتقال

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر مركز إصلاح وتأهيل بدر، يوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحافي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب و35 متهمًا آخرين، في القضية رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. ويواجه المعتقلون اتهامات عديدة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 ديسمبر 2025، للاطلاع على أوراق الدعوى وإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم طلباتها.

الجلسة التي انعقدت وسط حضور أمني مكثف، بدأت بتلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، الذي تضمن سردًا تفصيليًا للاتهامات الموجهة إلى المتهمين

والتي تنوعت ما بين تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية ودعم أنشطتها.

أما الصحافي مصطفى الخطيب، فقد اقتصرت الاتهامات الموجهة له على الانضمام إلى جماعة إرهابية، دون اتهامه بالقيادة أو التمويل، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن طبيعة القضية وخلفياتها السياسية والإعلامية.

وتقدمت المحامية هالة دومة، بصفتها ممثلة قانونية عن الصحافي مصطفى الخطيب، بعدة طلبات مهمة، كان أبرزها ضم شهادة رسمية تتعلق بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لإثبات أن الخطيب قد خضع بالفعل للحبس الاحتياطي المطول على ذمة تلك القضية والتي اعتبرت ذات صلة مباشرة بالقضية الحالية.

أوضحت دومة في طلبها أن موكلها قد تجاوز فترة ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون المصري، الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز عامين فقط، سواء في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة.

كما طالبت المحامية بمنحها أجلاً إضافيًا للاطلاع على ملف القضية وتقديم باقي الطلبات القانونية، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الثامن من ديسمبر المقبل.

وأعتقل الصحفي مصطفى الخطيب في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره عبر وكالة أسوشييتدبرس تقريرًا حول إلقاء السلطات المصرية القبض على طالبين بريطانيين أثناء وجودهما في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، في فترة شهدت تشديدات أمنية استثنائية من جانب السلطات المصرية، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها المقاول المصري محمد علي للتظاهر ضد عبد الفتاح السيسي.

 

*المطالبة بإخلاء سبيل محمد شعلان المحتجز احتياطيًا منذ نحو 4 سنوات

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإخلاء سبيل محمد شعلان، 25 عامًا، المحتجز منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، على ذمة القضية 662 لسنة 2020، بعدما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع بدر، الأربعاء الماضي، تجديد حبسه لـ45 يومًا إضافيًا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقصر مدة الحبس الاحتياطي لعامين فقط.

بحسب بيان «المبادرة»، الخميس الماضي، ألقي القبض على شعلان في يناير 2021 من مطار القاهرة، فور عودته من إيطاليا، ليختفي قسريًا لأكثر من 15 يومًا، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، التي اتهمته في 7 فبراير 2021، بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية والتورط في عمليات تهريب سلاح عن طريق ليبيا»، وذلك رغم تقديم المحتجز مستندات تؤكد وجوده في إيطاليا منذ كان عمره 15 عامًا. 

على مدار سنوات احتجازه، لم تواجه النيابة شعلان بأي أدلة كما لم تحقق معه سوى مرة واحدة، وفقًا لـ«المبادرة»، التي أكدت أن الجهات المعنية لم تحاول التأكد من صحة الاتهامات، أو تفحص أي من المستندات التي قدمها الدفاع أكثر من مرة، والتي تؤكد عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، نظرًا لعمله وإقامته في إيطاليا بصورة قانونية منذ 2015 وحتى عودته في يناير 2021. 

 

*زيارة مفاجئة للسفير الأمريكي لدى الاحتلال إلى مصر

يستعد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لزيارته الأولى إلى مصر وفقا لوسائل إعلام عبرية، في خطوة دبلوماسية نادرة لتهدئة التوتر على حدود غزة.

وتأتي زيارة السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى مصر، في زيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي يشغل هذا المنصب منذ عقود، حاملا في جعبته “خطة ترامب” لإنهاء الحرب في غزة، وسط مخاوف القاهرة من تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء واتهاماتها لإسرائيل بـ”الإبادة الجماعية“.

وأعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس، أن هاكابي – القس الإنجيلي المتشدد الذي عيِن في أبريل 2025 – سيجري محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، أبرزهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لسفير أمريكي لدى إسرائيل إلى مصر منذ عقود، وتأتي تزامنا مع لقاء الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض المقرر يوم 29 سبتمبر، وسط تصعيد إسرائيلي في غزة أسفر عن مقتل 48 فلسطينياً في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لدفاع مدني غزة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين بأنه “ستكون الزيارة محورية لمعالجة التوترات بين إسرائيل ومصر، خاصة حول الحرب في غزة”، مشيرين إلى أن هاكابي سيروج للخطة الأمريكية التي قدمها ترامب في 23 سبتمبر أمام قادة عرب وإسلاميين في نيويورك.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، سيزور العاصمة المصرية في الأيام المقبلة، حيث سيجتمع مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لبحث تفاصيل خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة.

كما سيبحث هاكابي مع المسؤولين المصريين التوترات الدبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة، في ظل المخاوف المصرية من احتمال تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى أراضيها، والاتهامات الإسرائيلية للقاهرة بتعزيز قواتها في شبه جزيرة سيناء.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد، عن مصادر دبلوماسية أن مداولات السفير الأميركي ستتناول كذلك إلى التهديدات الإسرائيلية بـ “إعادة النظر” بصفقة الغاز الضخمة مع مصر.

كما سيحاول هاكابي إقناع القاهرة بقبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي المعين، أوري روتمان، وهو ما ترفضه مصر منذ مغادرة السفيرة السابقة منصبها العام الماضي.

وأشار أحد المصادر إلى أن الإدارة الأميركية أوفدت هاكابي تحديدًا إلى القاهرة، لاعتقادها بأن السفير الأميركي هناك “لا يمثل مصالح إسرائيل على النحو المطلوب” أمام السلطات المصرية.

وتشمل خطة ترامب التي وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بـ”جيدة” وقف إطلاق نار لأسابيع لإطلاق الـ48 رهينة الإسرائيليين الأحياء والأموات، وزيادة المساعدات الإنسانية، وسحب القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا على الحدود مع سيناء، وإعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار دون تهجير، مع دور لقوات عربية في الحفاظ على الأمن.

وبلغت التوترات بين القاهرة وتل أبيب ذروتها بعد هجوم إسرائيلي بري واسع على غزة في سبتمبر، حيث نشرت مصر دبابات في سيناء للدفاع عن حدودها، مما أثار احتجاجات إسرائيلية. و

ووصف عبد الفتاح السيسي إسرائيل بـ”عدو” في قمة طارئة في الدوحة، محذرا من أن “القتل الممنهج والتجويع في غزة يهدد الاستقرار الإقليمي“.

في المقابل يرى هاكابي – الذي زار إسرائيل 50 مرة ودعم ضم الضفة – أن “إسرائيل هي الشريك الوحيد لأمريكا” لكنه سيحاول التوفيق للحفاظ على المساعدات الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنوياً لمصر.

 

*السيسي يعترف بضعفه ويخلع ستار “الحرب” عن حشده العسكري الزائف في سيناء

في علامات كآبة واضحة قال السيسي خلال زيارة للأكاديمية العسكرية صباح الجمعة 26 سبتمبر تصريحات لم يطق الانتظار لإعلانها وكان اعترافا أكد فيه توقعات الرافضين والمعارضين لحكمه أنه لن يدخل في حرب مع الكيان وأن حشده العسكري فنكوش مزيف وربما الغرض منه الهجوم على المقاومة أو إنفاذ مخطط ترامب فقال بالفم الملآن ” لا يمكن أن أراهن بحياة المصريين عبر الدخول في صراع من أجل إدخال المساعدات لغزة بالقوة”!!

وكان عبد الفتاح السيسي قد أكد في تصريحات له يوم 28 يوليو الماضي أنه “لا يمكننا أن نمنع دخول هذه المساعدات… لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسئولية الوطنية تسمح بذلك“.

وفي توقيت أسبق قال : لا يمكن أمنع المساعدات عن غزة هاروح لربنا اقول إيه .

الكاتب علاء الأسواني @AlaaAswany علق على قول السيسي:  “لا احد يطلب مني ان أراهن بحياة المصريين وادخل في صراع لادخال المساعدات لغزة بالقوة ” موضحا أن ترجمة هذه الجملة ” لا احد يطلب مني ان اغضب اسرائيل وأخاطر بالسلطة ونعيمها من اجل مساعدة غزةً “

وأكد المستشار التنموي د. مراد علي أن “الخطورة فيما قيل اليوم ليس فقط أنه رسالة ضعفٍ وهوان إلى إسرائيل في الوقت الذي يقف فيه نتنياهو متباهياً بقدرته على فرض سطوته على المنطقة بأكملها، لكن الأخطر أنه قيل لطلاب الأكاديمية العسكرية!!..”.

وتساءل@mouradaly: “فهل نريد أن نزرع فيهم الجبن والخوف من دخول صراع؟.. وما هي القيم التي يتربى عليها طالب الكلية الحربية وهو يرى قائده الأعلى يخاف من خوض حرب، ولا مانع لديه  من القبول  بإبادة أهل غزة أو بهيمنة الصهاينة على المنطقة؟.. ومنذ متى أصبح قادة مصر العسكريون بمثل هذا الخور؟”.

https://x.com/mouradaly/status/1971634735924342931

أما المستشار وليد شرابي  @waleedsharaby فأشار إلى أنه بالتزامن مع تصريح السيسي “أنا مش حأدخل في صراع علشان أوصل مساعدات لغزة” كان العجيب أن الأسبوع ده أكتشفت مقبرة جماعية في شمال سيناء في منطقة كانت تحت سيطرة الجيش عثروا فيها على رفات لـ300 جثة – تقريبا – لمصريين أبرياء.. “.

ورأى أن السيسي ممكن يدخل صراع لكن بشرطين:  ألا يكون ضد الصهاينة والثاني أن يكون الضحايا مصريين أبرياء.

واستعرض الصحفي نظام المهداوي  كيف أن السيسي لا يقدر على دخول صراع لكسر حصار غزة، ولكنه قادر على أن يدفع 35 مليار دولار ثمن غاز فلسطيني مهرَّب.

وقادر أن يسمح للبوارج “الإسرائيلية” بالإبحار في المياه الإقليمية المصرية كيفما شاءت.

وقادر أن يوفّر الإمدادات الغذائية والتموينية للكيان بعد تعطل شحنات البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

وقادر أن يقترح تهجير الفلسطينيين إلى النقب.

وقادر أن يحمي أمن المواطن الإسرائيلي، كما صرّح بذلك أكثر من مرة.

وقادر أن يمنع أي قافلة إنسانية، وأي مصري، من الاقتراب من سيناء أو معبر رفح.

وخلص إلى أن “قدرات السيسي لا تُحصى في خدمة الكيان، لكن إيّاكم أن تطلبوا منه دخول صراع مع إسرائيل؛ فقد جِيء به أصلًا ليخدمها، وجيشه غارق في التجارة ونهب الملايين من قوت الشعب المصري.”.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1971630837109346305

وعن تفسيره الذي سبق ودون عنه لعدم خوض الصراع (وتعني الحرب) والتي سبق لمتحدثه الإعلامي رئيس هيئة الاستعلامات والحوار الوطني ونقيب الصحفيين الأسبق والباجث بمركز الأهرام والأمنجي ضياء رشوان أن قال إن المسافة بين سيناء وتل أبيب 100 كم وأن حرب 73 كانت نزهة أمام المتوقع في المرحلة القادمة  أشار “المهداوي” إلى أن جيش لم يخض حربًا منذ عام 1973، ولم يطلق رصاصة على عدو .. انشغل بشئون الحكم عقودًا، وحين تولّى السيسي الحكم استبدل عقيدته القتالية، وأفسد قادته بالأموال المنهوبة من قوت الشعب المصري والمهرَّبة إلى بنوك خارجية.. ولم يكتفِ بذلك، بل احتكر تجارة الجمبري والمعكرونة والبسكويت، وسرّح أفراد الجيش ليبيعوا الخضار للشعب في مظهر مهين مقصود، لتشويه صورة الجندي.

ورأى أن “جيشٌ ظل يتفرج على بناء سد النهضة، وكان متواطئًا في التنازل عن تيران وصنافير، ومتواطئًا ومشاركًا في بيع الأراضي والشواطئ والمنشآت الحكومية لوكيل الصهاينة في المنطقة محمد بن زايد.. جيش يُشارك في قمع شعبه، وإفقاره، وقهره، ونهب خيراته… هل يُتوقَّع منه أن يحمي حدودًا أو يقاتل عدوًا؟.. مالكم، كيف تحكمون؟

رفع الجاهزية

وبتصريح السيسي، يكتشف المتابعون أن تقارير رفع الجاهزية الأمنية في رفح والعريش وانتشار الجيش المصري وبشكل مكثف في كامل مناطق سيناء (أ،ب،ج)، ليس للصراع (ليس للحرب مع الكيان) فالسيسي غير مستعد أدنى استعداد لمساعدة من يقتلون يوميا بالعشرات وعلى مدى عامين متجاهلا روابط الدين والجوار والعرق..

وأن تقارير رفع الجاهزية لجيش السيسي مع بدء الحرب بين “إسرائيل” وإيران الجمعة 13 يونيو 2025، كشف أن البرامج كلها ثغرات وأكبرها السيسي نفسه.

شريك كمين المساعدات

ومن غير الخافي على المحللين أن تجميع الفلسطينيين من أجل المساعدات في جنوب قطاع غزة ومن ثم إطلاق النار عليهم من قبل حراس امريكيين أو تركهم فريسة لطائرات كواد كابتر “الاسرائيلية” كان ضمن برنامج مساعدات لغزة التي أعلن السيسي عجزه عن الدخول صراع لإيصالها إلى غزة حين تصل المساعدات مغمسة بالدماء مع شراكة مصرية؟!

حيث كشف حساب “متصدقش” كيف أسهمت مجموعة بوسطن، المستشار الاستراتيجي لعملية بيع شركات الجيش المصري، في تأسيس مؤسسة غزة بالتعاون مع جيش الاحتلال “الإسرائيلي”!

ومؤسسة غزة دورها هو تصميم آلية المساعدات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “ورقة توت” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى جنوبي غزة.

وكان الاتفاق مع المؤسسة في 9 أبريل 2025، حيث توقيع اتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جهة، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية من جهة أخرى، وذلك بهدف إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى مجموعة بوسطن الأمريكية مهام المستشار التجاري والاستراتيجي لصفقة طرح وبيع شركات: الوطنية، وشيل أوت، وصافي، وسيلو فودز، والوطنية للطرق.

وفي أكتوبر 2024، وبدعم مباشر من الحكومتين “الإسرائيلية” والأمريكية، أسهمت المجموعة نفسها في تأسيس مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي سُجلت رسمياً في فبراير 2025 في كل من ولاية ديلاوير الأمريكية وجنيف السويسرية.

وجاءت المؤسسة لتصمم إطاراً جديداً لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدلاً من آلية العمل التقليدية التي تقودها الأمم المتحدة. وبعد أن تسببت نقاط توزيع المساعدات التي أنشأتها مجموعة بوسطن، وبدأ تشغيلها في 26 مايو، في استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص جنود الجيش “الإسرائيلي”، ومع تصاعد الإدانة الدولية لهذه الآلية التي تسببت في مجازر، أعلنت المجموعة، يوم الجمعة 30 مايو، انسحابها من خطة المساعدات التي صممتها. 

المساعدات أداة ابتزاز سياسي

في خطوة تكشف مجددًا التبعية الكاملة للمصالح “الإسرائيلية” والأمريكية، تتعاون مصر مع الاحتلال تحت ستار إعادة إعمار غزة، عبر خطة أمنية تهدف إلى فرض مناطق “آمنة” داخل القطاع، في محاولة لفرض واقع يخدم الاحتلال أكثر مما يخدم الفلسطينيين.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي، والتواطؤ في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، لن يمر دون حساب أمام الشعوب الحرة.

فنكوش التدخلات الأوربية

وفي كل مرة يزور فيها رئيس دولة أوروبية مصر يدعو لإدخال المساعدات وسبق ذلك مرات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما دعا من خان الخليلي إلى دعم الخطة العربية لغزة في مواجهة خطة دونالد ترامب، وعلى إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى هذا القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما فعل ذلك رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وقال: “.. سنفعل ما بوسعنا لضمان استئناف الإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار”.

مراقبون وصفوا السيسي بانه يقتل القتيل ويمشي في جنازته عندما استنكر جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال كلمته في القمة العربية، في حين يمنع المساعدات عن أهالي غزة  ويغلق معبر رفح.

 

*السيسي: غير مستعد لإدخال المساعدات لغزة بالقوة.. بعد أن جعل مصر مرتهنة لإسرائيل بلغ الانحطاط هذا المدى

في خطاب جديد يعكس حجم التراجع في الموقف المصري الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، أعلن المنقلب السفيه الفتاح السيسي أنه “غير مستعد لإدخال المساعدات إلى غزة بالقوة”، مدعياً أن ذلك قد يضر بمصر. هذا التصريح، الذي جاء في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول أسباب الانحدار السياسي والأخلاقي الذي يميز حقبة السيسي، مقارنة بمواقف سابقة حافظت – ولو بالحد الأدنى – على دور مصر التاريخي.

مقارنة كاشفة: من مرسي ومبارك إلى السيسي

الرئيس الشهيد محمد مرسي، في فترة قصيرة لم تتجاوز العام، استطاع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في أيام معدودة، مثبتاً أن لمصر وزناً لا يمكن تجاهله عندما تكون الإرادة السياسية مستقلة. حتى حسني مبارك، رغم تحالفاته الغربية المعروفة، كان يترك الأنفاق مفتوحة بشكل غير مباشر لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين.

أما في عهد السيسي، فقد وصل الانحدار إلى أن تصبح مصر مجرد وسيط “فني” يرمم معبراً قصفه الاحتلال أربع مرات، لكنها لا تجرؤ على تمرير شاحنة واحدة دون إذن إسرائيلي، بل وتعلن ذلك على الملأ بتبجح وكأنه إنجاز.

ذرائع واهية وتبعية واضحة

تبرير السيسي بأن إدخال المساعدات بالقوة “يضر بمصر” يكشف عن رؤية ضيقة للأمن القومي، تختزله في الرضا الإسرائيلي والدعم الغربي، متجاهلاً أن غزة كانت دائماً خط الدفاع الأول عن سيناء، وأن تركها تنزف جوعاً وحصاراً يمثل تهديداً استراتيجياً لمصر نفسها.

الأدهى أن السيسي لم يتوقف عند حدود التخاذل، بل حاول التغطية على موقفه بالحديث عن “مشاريع التعليم والرعاية الصحية” وإنشاء كلية للطب العسكري، داعياً الأهالي لتشجيع أبنائهم على الالتحاق بها. خطاب داخلي فارغ بدا وكأنه محاولة للهروب من أسئلة كبرى حول غياب الدور المصري وتحوّله إلى تابع لا يمتلك قراراً سيادياً.

وعي الشعب وصلابته.. تناقض فاضح

أشاد السيسي في خطابه بما وصفه “وعي الشعب وصلابته منذ 2011″، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يتسق هذا مع إغلاق المعابر في وجه المساعدات، وتسليم مفاتيح القرار المصري للإرادة الصهيونية؟ إن حديثه عن “وعي الشعب” يبدو في جوهره تناقضاً صارخاً مع الممارسات الفعلية، التي تُفرغ مصر من دورها وتهمّشها في محيطها العربي.

لماذا بلغ الانحطاط هذه الدرجة؟

يمكن تلخيص أسباب هذا الموقف المتردي في عدة نقاط:

1. التبعية الكاملة للاحتلال: السيسي ربط مصير نظامه بالدعم الإسرائيلي والأمريكي، فجعل القاهرة تدور في فلك تل أبيب.
2. توظيف غزة كفزاعة: النظام يروّج لفكرة أن أي دعم للقطاع يمثل تهديداً لمصر، لتبرير القمع الداخلي وتحويل الانتباه عن أزماته الاقتصادية والسياسية.
3. تفكيك الدور الإقليمي: بدلاً من أن تكون مصر لاعباً محورياً كما كانت في عهد  الرئيس  الشهيد  عهد مرسي أو حتى مبارك، تحولت إلى “منفذ ثانوي” لقرارات الاحتلال.
4. إعادة تعريف الأولويات: بينما يهدر النظام المليارات على القصور والعاصمة الإدارية، يتهرب من مسئولياته القومية، ويقدّم الأمن الإسرائيلي كأولوية قصوى على حساب المصالح المصرية والعربية. 

خطاب السيسي الأخير لم يكن مجرد تصريح عابر، بل هو انعكاس لطبيعة نظام كامل جعل من مصر دولة مرتهنة لإرادة الاحتلال. وإذا كانت غزة قد شكّلت دائماً معياراً لمدى استقلال القرار المصري، فإن المقارنة بين مواقف مرسي ومبارك من جهة، وموقف السيسي من جهة أخرى، تكشف بوضوح كيف تخلت مصر عن دورها المحوري.

 

*330% زيادة بأسعار الدواء ومديونيات هيئة الجيش 7 مليارات جنيه .. فتش عن “اللواء بهاء“

ليست في مصر أزمة أدوية بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى المصطنع حيث كشف عن ذلك حجم صادرات مصر من الأدوية والمستحضرات الطبية خلال عام 2024/2025 الذي بلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وخلال أول شهرين فقط من عام 2025، بلغت الصادرات نحو 135 مليون دولار، بزيادة 28% عن نفس الفترة من 2024. كما تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، مع توطين صناعة المواد الفعالة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

إلا أنه وحتى منتصف عام 2025، تواجه هيئة الشراء الموحد أزمة مديونيات ضخمة تجاه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، أثّرت بشكل مباشر على توفر الأدوية في السوق، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

وبلغ حجم مديونيات الهيئة نحو 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقًا لتصريحات من مسئولين في شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وتراكمت هذه المديونيات بسبب تأخر السداد وتغير سعر الصرف، ما أدى إلى فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المعتمد من هيئة الدواء.

وقلصت شركات الأدوية الإنتاج أو أوقفت توريد بعض الأصناف للهيئة، ما تسبب في نقص حاد في أدوية الضغط، السكر، القلب، والمضادات الحيوية.

وطالبت بعض الشركات بإعادة تسعير الأدوية أو تسوية المديونيات بالدولار بدلًا من الجنيه، نظرًا لاعتمادها على مواد خام مستوردة

وطالبت 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، تُضاف إلى زيادات بنحو 300% لأسعار الدواء منذ الانقلاب لتصبح الزيادة 330%.

وعبر مراقبون ومنهم نواب ببرلمان السيسي عن مخاوف مثارة من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية، خاصة في ظل تأكيد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.

وقال د. محمود فؤاد – مدير المركز المصري للحق في الدواء في تصريحات صحفية:

“الزيادات في أسعار الدواء أصبحت تهدد القدرة العلاجية لفئات واسعة، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على أدوية شهرية”.

وأشار إلى أن أسعار أكثر من 130 صنفًا دوائيًا استراتيجيًا ارتفعت خلال شهر واحد فقط، رغم استقرار سعر الدولار رسميًا، مؤكدًا أن أدوية القلب والسكري والمضادات الحيوية أصبحت تُباع بأسعار مضاعفة دون وجود بدائل حكومية كافية.

وقال د. محمد العبد – عضو مجلس نقابة الصيادلة: “أكثر من 15 ألف صيدلية أغلقت أبوابها خلال السنوات الأخيرة بسبب تآكل هامش الربح وثبات الأسعار رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية”. مطالبا بإعادة النظر في سياسات التسعير وهامش الربح، محذرًا من انهيار شبكة الصيدليات التي تُعد خط الدفاع الأول لتوفير الدواء للمواطن.

أما د.علي عوف – رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية- فأوضح أن نقص الأدوية كان نتيجة لتوقف تسعيرها وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب سعر الدولار، ما جعل الشركات تواجه خسائر، مشيرًا إلى أن نحو 3000 صنف دوائي كان مفقودًا في السوق خلال الفترات السابقة.

وفي ظل الهيئة الموحدة للشراء وهيئة الدواء المصرية باتت أزمة الأدوية ذات أبعاد مختلفة ومع بدأ الهيئة مؤخرًا إجراءات لتسوية المديونيات، تشمل جدولة السداد وتوفير سيولة جزئية، أكدت الشركات أن هذه الخطوات غير كافية لتغطية الفجوة، وأن الجهاز العسكري (الانضباط بحسب ما يروج محليا) ليس كافيا ولا بد من جهات مدنية تتدخل مثل وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير دعم نقدي عاجل للهيئة فضلا عن الشركات صاحبة المديونية التي ترفع الأسعار في محاولة للاستمرار أمام مصالح اللواءات.

اللواء بهاء الدين زيدان

ويعد بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي العسكري (عمل مزدوج تماما كما كامل الوزير) وبات من مهام الهيئة أن تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وإعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، والتنسيق مع الشركات الطبية لتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية، وإدارة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية!

وخبرة “بهاء الدين زيدان” أنه لواء كان يشغل مناصب في الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ويتماثل مع الفريق كامل الوزير في الخلفية العسكرية بإدعاء الحزم في إدارة المشروعات القومية، والبنية التحتية والسكك الحديدية.

ويعتبره السيسي وإعلامه رمزا للقيادة العسكرية في القطاع المدني، مع تركيز على الإنجاز السريع والانضباط المؤسسي وانسحب هذا الوصف على بهاء زيدان وبهاء غنام من قيادة القوات الجوية ورئيس جهاز مستقبل مصر.

ويبدو أن المقارنة كانت هذه المرة صعبة فقطاع الدواء المنوط ببهاء زيدان الإشراف عليه أكثر تعقيدًا من حيث التسعير، والتصنيع، والتوزيع، ويعتمد على شركات خاصة بشكل كبير في وقت بدا فيه أداء هيئة الشراء الموحد محل جدل، خاصة في ظل نقص الأدوية وتأخر سداد مستحقات الشركات، وهو ما يتوافق مع مديونيات النقل الأكبر في القطاع المدني والحوادث المتكررة التي باتت مزمنة على طرق (تمسك مصر كدة) تودي بقطاع النقل إلى الهاوية.

من المسئول؟

ولا ينكر المراقبون أن السبب في ارتفاع أسعار الأدوية مؤخرًا لا يعود إلى جهة واحدة فقط، بل هو نتيجة تداخل عوامل متعددة تشمل كلا من شركات الأدوية والجهات الحكومية مثل هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.

حيث شركات الأدوية، تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وصعوبة الإفراج عنها من الموانئ نتيجة نقص السيولة الدولارية، لذلك تطالب الشركات بشكل دوري بإعادة تسعير الأدوية لتعويض تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة بعد تقلبات سعر الصرف.

وبعض الشركات ترى أن الزيادات الأخيرة لم تكن كافية، وتضغط لمزيد من التحريك في الأسعار.

ويرى مراقبون أن “هيئة الشراء الموحد” ليست مسئولة مباشرة عن التسعير، لكنها تؤثر على السوق من خلال إدارة الإمدادات وسداد مستحقات الشركات وتسبب تأخرها في سداد مديونيات ضخمة للشركات، بخلق فجوة مالية أثرت على استقرار السوق.

ونسب المراقبون لـ” هيئة الدواء المصرية” المسئولية المباشرة عن تحريك الأسعار، حيث منوط بها دراسة طلبات الشركات وتقرر ما إذا كانت تستحق زيادة في السعر، بناءً على دراسة تكاليف الإنتاج وسعر الدولار.

إلا أن انتقادات، وعبر الصحف المحلية قبل المعارضة، تحمل الهيئة ضعف إدارة نواقص الأدوية وعدم عدالة التسعير، بحسب تصريحات من خبراء.

ومن الانتقادات البارزة والتي تحرك الأسعار فرض الهيئة رسوما مرتفعة على الشركات تصل إلى 500% عن السابق، مما يزيد تكلفة الإنتاج، إضافة لتأخر في تطبيق نظام تتبع الأدوية من المصنع إلى الصيدلية، ما يسمح بتسربها إلى السوق السوداء.

وقال أطباء إن تسريب بعض الأصناف النادرة إلى تجار غير رسميين، خاصة أدوية الخصوبة، حيث يُباع 90% منها خارج الإطار القانوني.

 

*الشعب المصري يرفض المشاركة في هزليات السيسي مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس نواب السيسي فى شهر نوفمبر المقبل كشفت استطلاعات رأى أن 64.8% من المواطنين أكدوا أنهم لن يشاركوا فى هذه الهزلية، مقابل 15.6% فقط أعلنوا نيتهم التصويت، فيما أعرب 19.6% عن ترددهم بين المشاركة والمقاطعة .

وأكدت استطلاعات الرأى أن ما يقارب من ثلثي المشاركين عبّروا عن رفض صريح للمشاركة، متوقعة أن تصل نسبة العزوف عن التصويت إلى 84.4%.

وأشارت نتائج الاستطلاعات إلى أن 18.2% من المشاركين سبق أن تعرضوا لضغوط أو إكراه للتصويت، تنوعت بين التهديد بالغرامات المالية ، والضغوط الأمنية، وتقديم الرشاوى الانتخابية، إضافة إلى الحشد القسري للطلبة والموظفين. 

يشار إلى أن الأرقام الرسمية كانت قد اعترفت بأن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس شيوخ السيسي الأخيرة فى أغسطس الماضي لم تتجاوز 17.1% من إجمالي الناخبين المسجلين، أي نحو 11.8 مليون ناخب من أصل أكثر من 69 مليونًا ورغم إعلان أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 95.6% من نسب التصويت، أكد مراقبون وسياسيون أن الأرقام الرسمية مبالغ فيها، وأن المشاركة الفعلية لم تتجاوز 4% فقط، رغم انتشار المال السياسي وحشد أعداد من الطلاب والموظفين للمشاركة في التصويت عنوة. 

حالة غضب

فى هذا السياق أكد طلعت خليل، -المنسق العام للحركة المدنية أن الشارع المصري يعيش حالة غضب شديد من أداء برلمان السيسي السابق، نتيجة لطبيعة تكوينه عبر نظام القائمة المطلقة المغلقة، الذي يفتح الباب أمام تعيينات قائمة على دفع الأموال، ويأتي بمرشحين بعيدين عن العمل السياسي وعن الشارع. موضحًا أن هذه الطريقة جعلت المواطنين لا يكتفون بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات، بل يشعرون أيضًا بالاستياء من مجمل العملية، كما ظهر في ضعف الإقبال على انتخابات مجلس شيوخ السيسي الأخيرة. 

 وقال خليل فى تصريحات صحفية إن ما يسمى بالحوار الوطني شدّد على ضرورة تغيير النظام الانتخابي، غير أن دولة العسكر لم تأخذ بالنظام النسبي أو بالنظام الفردي بما يرضي الناخبين، لكن الناخبين غير راضين لا عن تكوين البرلمان ولا عن أدائه، إذ جاءت معظم القوانين الحكومية المقدمة خلال الدورة الماضية على حساب المواطن، وكان آخرها قانون الإيجار القديم”، مشيرًا إلى أن الناس في حالة سخط شديد على برلمان السيسي. 

فقدان الأمل

وكشف الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أن القوائم المطلقة وسيطرة أجهزة أمن الانقلاب على القوائم والعملية الانتخابية أعطت المواطنين شعورًا بأن الانتخابات تمثيلية وليست حقيقية، وأن أي تصويت قد يُزوَّر، ما يجعل العزوف عن المشاركة خيارًا أفضل لتجنب التعسف الأمني والتدخل الحكومي.

وأكد الميرغنى فى تصريحات صحفية أن المشكلة الأكبر تكمن في فقدان الأمل في تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي عبر صناديق الاقتراع، ما يدفع الملايين للبحث عن بدائل خارج الإطار القانوني، وهو الخطر الحقيقي الذي يواجه المجتمع. 

وأوضح أن تتبّع نتائج الانتخابات منذ عام 2012 وحتى اليوم، يكشف عن تراجع ملحوظ في نسب التصويت، ما يدفع إلى توقع أن تشهد انتخابات 2025 مستويات مشاركة متدنية شبيهة ببرلمان 2010، حين فقد المواطنون ثقتهم في إمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل الإصلاح السياسي في مصر، مشددًا على أن الأزمة لا تقتصر على العملية الانتخابية فحسب، بل تمتد إلى تضييق الخناق على الأحزاب، واحتكار الإعلام والسيطرة عليه، الأمر الذي يعمّق فقدان الملايين للثقة بجدوى المسار الديمقراطي. 

وأشار الميرغني إلى معضلة أخرى تتمثل في تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل، حيث تعاني المدن الريفية من تكدس انتخابي في مقابل تفاوت واضح بين حجم الدوائر وعدد سكانها. ففي الوقت الذي تُخصص فيه بعض الدوائر نائباً واحداً فقط، تمثل دوائر أخرى بأربعة نواب، وهو ما يعكس اختلالاً واضحاً في العدالة التمثيلية لافتًا إلى أن رفع رسوم الترشح إلى 40 ألف جنيه، حوّل مجلس نواب السيسي من كونه مجلساً للشعب إلى ما يشبه مجلساً للأعيان، مقيداً بذلك فرص المشاركة أمام الفئات الاقتصادية الضعيفة ومحدودي الدخل. 

المال دور محوري

وأكدت تيسير فهمي، -رئيسة حزب التنمية والمساواة-، أن انتخابات مجلس شيوخ السيسي الماضية لم تشهد أي مشاركة تُذكر ، حيث كانت نسبة الإقبال ضعيفة للغاية، مشيرة إلى أن الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية مرتبطة بالأحزاب بقدر ما أصبحت مرتبطة بالقدرة على الإنفاق والدعاية، والحصول على دعم عائلي أو قبلي في القرى والبلدات. 

وقالت تيسير فهمي فى تصريحات صحفية : المال أصبح يلعب دورًا محوريًا في العملية الانتخابية، ومن يمتلك القدرة المالية الأكبر هو الأوفر حظًا للفوز، مما يعني أن برلمان السيسي لم يعد في غالبيته معبرًا عن رجل الشارع العادي.

وأشارت إلى أن الكثير من المرشحين ليست لهم علاقة بالسياسة من الأساس، بل يسعون فقط للحصول على “واجهة برلمانية” مؤكدة أن هناك أسماء لم يكن لها أي مواقف سياسية من قبل ومع ذلك تدفع من أجل الحصول على كرسي فى برلمان السيسي . 

 وشددت تيسير فهمي على أن بعض الأعضاء في مجلس شيوخ السيسي الحالي لا صلة لهم بالعمل السياسي، ضاربة المثل بصاحب مطعم أصبح عضوًا في المجلس، وتساءلت: ما علاقته بالتشريع؟ هل سيوزع وجبات مجانية على الناس؟. 

انعدام الثقة 

وكشفت أن هؤلاء استطاعوا بحكم قدراتهم المالية أن ينفقوا على الدعاية ويحشدوا الناخبين بطرق غير مفهومة، قائلة: الظواهر تشير إلى شيء، لكن الواقع يفترض أن يكون شيئًا آخر، لكن عندما نجد شخصًا بعيدًا تمامًا عن السياسة يصبح نائبًا، فهذا أمر غير مفهوم . 

وحول اهتمام الشارع بالانتخابات، أكدت تيسير فهمي أن الغالبية ليست على علم بموعد الانتخابات ولا تثق في العملية الانتخابية أو في النواب، موضحة أن المشكلة ليست فقط في عزوف الناس عن السياسة بقدر ما هي في انعدام الثقة في العملية الانتخابية .

وأشارت إلى أن السياسة تدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن: من لقمة العيش، إلى أسعار الوقود، إلى كل ما يعيشه المواطن منذ لحظة استيقاظه مؤكدة أن المواطنين يدركون أن من ينجح فى مثل هذه الانتخابات الهزلية انما ينجح بماله .

 

*البنك الدولي يحذر: مصر على حافة الشيخوخة فهل تفقد مصر ميزة شبابها؟

حذّر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من تداعيات اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة على مصر، نتيجة التوجه الرسمي نحو تقليص معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن البلاد قد تواجه شيخوخة سكانية مماثلة لما تعيشه دول أوروبا الغربية خلال ثلاثة عقود فقط.

التقرير الذي صدر في 18 سبتمبر الجاري تحت عنوان “تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أشار إلى أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (108 ملايين نسمة)، تشهد تحوّلًا ديموجرافيًا متسارعًا، يتمثل في انخفاض معدلات الخصوبة، وارتفاع متوسط العمر، وتضاعف نسبة إعالة كبار السن.

وتوقّع التقرير أن تتضاعف نسبة إعالة من هم فوق 65 عامًا إلى الفئة العمرية النشطة (15–64 عامًا) بحلول عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية، خاصة مع تراجع معدلات المواليد، ما يهدد بتقلص القوة العاملة مستقبلًا، ويضع الدولة أمام تحديات تمويلية واجتماعية متراكمة.

تقلبات الخصوبة في عهد السيسي

شهدت مصر تغيرات كبيرة في معدلات الإنجاب خلال العقود الماضية. ففي عام 1952، بلغ معدل الإنجاب الكلي 6.7 طفل لكل امرأة، لينخفض تدريجيًا إلى 3.1 عام 2000، ثم يرتفع مجددًا إلى 3.5 عام 2014، قبل أن يبدأ في الهبوط الحاد ليسجل 2.41 طفل في 2024.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حمّل مرارًا الزيادة السكانية مسؤولية تآكل جهود التنمية، داعيًا إلى تقليص الإنجاب. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تراجعت معدلات الزواج، وتأخر سن الزواج، وارتفعت نسب الطلاق، ما ساهم في انخفاض عدد المواليد.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفض عدد عقود الزواج إلى 800 ألف عقد في 2023، مقارنة بـ870 ألف عقد عام 2015، في مؤشر يعكس تحولات اجتماعية عميقة.

عبء ديموجرافي وفرصة مهددة

يرى خبراء أن مصر تمتلك ثروة بشرية ضخمة، لكنها مهددة بفقدان ميزة التركيبة السكانية الشابة. الدكتور هاني سليمان، الخبير في الإدارة الصحية، أوضح أن 92% من السكان تحت سن 44 عامًا، ما يمثل فرصة هائلة للنمو، لكنه في الوقت نفسه عبء على الدولة في ظل ضعف التعليم وسوق العمل.

سليمان أشار إلى أن انخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر سيؤديان إلى تضاعف نسبة الإعالة، ما يفرض تحديات إضافية على دولة نامية تعاني من تباطؤ اقتصادي، وتراجع في معدلات التشغيل، وغياب سياسات فعالة لاحتواء الطاقات الشابة.

أربعة مخاطر مترابطة

الباحث مصطفى خضري حدد أربعة مخاطر رئيسية ناتجة عن تراجع معدلات الإنجاب:

1. تقلص القوة العاملة المستقبلية: انخفاض معدل الإنجاب يعني عدد أقل من الداخلين لسوق العمل بعد عقدين.
2. زيادة عبء الإعالة الديموجرافية: كل 100 شخص في سن العمل يعولون 59 آخرين، والنسبة مرشحة للارتفاع.
3. أزمة في أنظمة التقاعد: انخفاض عدد دافعي الاشتراكات سيؤدي إلى ضغوط تمويلية على صناديق المعاشات.
4. ضغوط على قطاع الصحة: ارتفاع متوسط العمر وزيادة وفيات كبار السن يعكس الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية.

فقدان الميزة الشبابية

رئيس مركز “تكامل مصر” للدراسات الإعلامية، حذّر من فقدان مصر لهبة التركيبة السكانية الشابة، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب (18–29 عامًا) تبلغ 21%، لكنها تعاني من بطالة مرتفعة تصل إلى 14.9%، و37.1% بين الإناث.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات هيكلية مقارنة بالدول الأوروبية، حيث أن معدل تراجع الخصوبة فيها من بين الأعلى عالميًا، وإذا لم يتم الاستثمار في التعليم والتدريب، فإن البلاد ستواجه فجوة مزدوجة: نقص في العمالة الشابة، وقوة عاملة غير مؤهلة للمنافسة 

منعطف ديموجرافي حاسم

خلص التقرير إلى أن مصر تقف أمام منعطف ديموجرافي حاسم. ورغم أنها لا تزال دولة فتية، فإن المؤشرات طويلة الأجل تنذر بتحول نحو الشيخوخة، ما يستدعي سياسات استباقية تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتكييف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية مع هذا الواقع الجديد، قبل أن تتحول الهبة السكانية إلى عبء يصعب تجاوزه.

 

*فساد المحليات يقتل المصريين.. انهيار عقارات فى عين شمس والاسكندرية

تواصلت ظاهرة انهيار العقارات فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بسبب إهمال المحليات وانتشار الفساد فى الأجهزة المسئولة عن سلامة وصيانة العقارات وتجاهل الأحياء لملف المبانى الآيلة للسقوط.

فى هذا السياق شهدت منطقة عين شمس، اليوم السبت، انهيارا جزئيا في منزل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما توجهت أجهزة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار جزء من منزل في منطقة عين شمس، ووجهت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سيارات الإنقاذ الى موقع البلاغ.

سقوط سقف غرفة

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحادث عبارة عن سقوط سقف غرفة بالطابق الأرضي من عقار مكوّن من أربعة طوابق. وتبلغ مساحة الغرفة المتضررة نحو 3 أمتار تقريبًا، بينما انهار السقف على مساحة تقدر بـ 2×2 متر.

ولم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو احتجاز أي أشخاص، فيما تم تأمين العقار من قِبل فرق الإنقاذ، تحسبًا لأي تطورات.

باشرت الجهات المختصة إجراءات الفحص الفني للتأكد من سلامة المبنى بالكامل، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الموقف والتأكد من عدم وجود خطر على السكان.

عقار الدخيلة

وفى الاسكندرية اصيب ٣ عمال بكسور وجروح خطيرة اثر انهيار عقار قديم بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي اثناء قيامهم باعمال ترميم بالعقار المكون من 3 طوابق، مأهول بالسكان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط سقف عقار، وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ.

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار مكون من طابق أرضي، و3 طوابق علوية وسقوط سقف الطابق الأول أثناء ترميمه، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من السكان حفاظاً على سلامتهم لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على جهات التحقيق

مقتل فتاة على يد والدها 

من جانب اخر كشفت أقوال الشهود فى قضية مقتل فتاة على يد والدها والشروع في قتل شقيقها الصغرى، تفاصيل جديدة عن الواقعة التى هزت مشاعر المصريين .

قالت الشاهدة ” ح.ع.م” أمام جهات التحقيق فى الإسكندرية، وهى من جيران الضحايا، فى أقوالها إنها حال نومها بمنزلها فوجئت بقيام نجلتها بافاقتها من النوم تطلب منها التوجه إلي باب الشقة المجاورة، فأبصرت الطفلة المتوفاة ملقاة علي الأرض مصابة بعده جروح طعنية بالرقبة والوجه ووجود دماء حول كامل وجهها ،وحينها أبصرت المتهم يخرج من مسكنه ويقول” أنا عملت كده بسبب أمكوا” ثم عاد مرة أخري الشقة حتي وصلت النجدة والاسعاف.