مصر تنتظر الكارثة بسبب سد النهضة وتحذير رسمي من غرق أراض حول النيل والسودان يغرق.. الجمعة 3 أكتوبر 2025م.. العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حكايات المعتقلين السياسيين في مصر.. بين جدران الزنازين وأحلام الحرية

في الزنازين الضيقة، حيث يختلط صدى الأبواب الحديدية بصوت الأنين المكتوم، يعيش آلاف السجناء السياسيين في مصر سنوات طويلة من الحرمان والتجريد من الحقوق الأساسية. قصصهم لا تتوقف عند حدود التهم الرسمية أو المحاكمات الجماعية، بل تمتد إلى تفاصيل إنسانية يومية: حق مهدور في العلاج، زيارة عائلية محرومة، أو محاكمة يشوبها الغموض. بين هؤلاء السجناء يبرز خمسة أسماء من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تحوّلت حكاياتهم إلى رموز لمعاناة سياسية وإنسانية ممتدة منذ 2013 حتى اليوم. 

الدكتور محمد بديع.. مرشد الإخوان في مواجهة السجن المؤبد

تجاوز الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الثمانين عامًا، وهو يقضي أحكامًا متراكمة تصل إلى المؤبد في قضايا متفرقة. الرجل الذي كان يقود الجماعة الأكبر في مصر، يقبع اليوم في عزلة شبه تامة داخل أحد السجون شديدة الحراسة.

الاتهامات الرسمية بحقه تتراوح بين التحريض على العنف والمشاركة في أحداث دامية أعقبت فضّ اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013. غير أن منظمات حقوقية محلية ودولية أكدت أن المحاكمات التي خضع لها شابتها خروق إجرائية، بينها غياب الضمانات الكافية لحق الدفاع.

عائلته تقول إنه حُرم من الرعاية الطبية اللازمة لأمراض مزمنة في القلب والمعدة، وأن زياراته تُقيد بشكل صارم. صموده في السجن يُروى على لسان محاميه وذويه، لكنه في نظر الكثيرين أصبح رمزًا لجيل كامل من السجناء السياسيين الذين يواجهون محاكمات جماعية وظروف احتجاز قاسية. 

الدكتور محمود عزت.. قليل الكلام كثير الفعل

على مدى سبع سنوات، ظل الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام بعد اعتقال بديع، مطاردًا حتى ألقي القبض عليه في أغسطس 2020.

القضاء الانقلابي أدانه في قضايا وُصفت بالإرهاب، أبرزها التخطيط لأعمال عنف بعد 2013، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد. لكن تقارير المنظمات الحقوقية أكدت أن جلسات محاكمته اتسمت بالسرعة، وأن الأدلة لم تكن كافية لتبرير العقوبات القاسية.

ومنذ اعتقاله في أغسطس 2020، يعيش محمود عزت، البالغ من العمر 81 عاماً، في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر 3، وسط ظروف صحية قاسية. تقارير حقوقية أكدت أنه ممنوع من الزيارة والاتصال بأسرته أو محاميه، وتتم محاكمته داخل قفص زجاجي خاص يعزله عن التواصل الطبيعي مع الدفاع.

وتؤكد أسرته أن حالته الصحية تتدهور مع تقدمه في العمر. بالنسبة لحقوقيين، يمثل عزت مثالًا صارخًا على «الحبس الانتقامي» الذي يستهدف رموز المعارضة أكثر مما يسعى إلى العدالة. 

الدكتور محمد البلتاجي.. الطبيب الذي حوّل زنزانته إلى منصة احتجاج

محمد البلتاجي، الطبيب والبرلماني السابق، اعتُقل منذ 2013 على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف. صورته الشهيرة إلى جانب ابنته أسماء، التي قُتلت خلال فضّ اعتصام رابعة، لا تزال محفورة في الذاكرة الجمعية للمعارضة المصرية.

البلتاجي حكمت عليه محاكم انقلابية في أكثر من قضية، بينها السجن المؤبد. غير أنه اختار وسيلة احتجاجية مختلفة: الإضراب المتكرر عن الطعام. عبر تلك الخطوة حاول أن يلفت الأنظار إلى ظروف احتجازه التي وصفها محاموه بـ«القاسية والمهينة».

التقارير الحقوقية تحدثت عن حرمانه من العلاج اللازم لآلام مزمنة، ومنع عائلته من زيارته لفترات طويلة. قصته تعكس صورة إنسانية مؤلمة: أب ثكِل، طبيب مسجون، ومعارض سياسي يعيش سنوات شبابه الأخيرة خلف القضبان دون محاكمة عادلة. 

المهندس خيرت الشاطر.. رجل الأعمال وإستراتيجيي التنظيم

يعتبر المهندس خيرات الشاطر، نائب المرشد السابق، من أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، وهو من أكثر الشخصيات التي أثارت جدلًا بعد اعتقاله عام 2013. الرجل الذي كان يمتلك شركات ومشاريع تجارية واسعة، وجد نفسه بين ليلة وضحاها متهمًا في قضايا «إرهاب وتمويل».

القضاء الانقلابي حكم عليه بالسجن المؤبد في أكثر من قضية. مصادر حقوقية أكدت أن ممتلكاته صودرت وأن عائلته تعرضت لمضايقات عديدة.

اليوم، يعيش الشاطر سنوات سجنه الطويلة في ظروف مشددة، مع حرمانه من متابعة حالته الصحية أو لقاء عائلته بشكل منتظم. قصته تحولت إلى مثال على كيف يمكن أن تُفقد الحرية والثروة والمكانة الاجتماعية دفعة واحدة، في ظل نزاع سياسي محتدم. 

أنس البلتاجي.. الحكاية الأكثر وجعًا

أنس، نجل الدكتور محمد البلتاجي، يُعتبر من أبرز النماذج على سياسة «التدوير» أو إعادة فتح قضايا جديدة للإبقاء على المعتقلين خلف القضبان رغم حصولهم على البراءة. اعتُقل أنس وهو في مقتبل العمر، وقضى أكثر من عشر سنوات متنقلًا بين السجون، رغم صدور أحكام بالبراءة في قضايا عدة.

منظمات حقوقية اعتبرت حالته «تجسيدًا للفشل القضائي»، حيث لم يعد مجرد متهم في قضية واحدة، بل بات رهينة لدوامة لا تنتهي من الاتهامات والتجديدات. عائلته تروي معاناته من الحبس الانفرادي وحرمانه من التعليم الجامعي ومن حقه في حياة طبيعية.

قصته تُعيد إلى الأذهان الوجه الإنساني الأكثر قسوة للاعتقال السياسي، حين يُسجن الشباب لأنهم أبناء معارضين أو مرتبطون بهم. 

صورة أوسع: انتهاكات ممنهجة

ما بين هذه القصص الفردية، تبرز صورة أكبر من الانتهاكات الموثقة:

• محاكمات جماعية تضم مئات المتهمين دفعة واحدة، ما يقوّض معايير العدالة.
• الحبس الاحتياطي الممتد الذي يتحول إلى عقوبة بحد ذاته، عبر تجديد متكرر يمنع السجناء من الخروج.
• العزل الانفرادي لفترات طويلة، والذي يُعتبر شكلًا من أشكال سوء المعاملة بحسب المعايير الدولية.
• الحرمان من الرعاية الصحية، حيث وثقت منظمات مثل «أمنيستي» و«هيومن رايتس ووتش» حالات وفاة وإهمال طبي متعمد.
• تقييد الزيارات ومنع العائلات من التواصل مع أبنائها، ما يزيد من الضغط النفسي على السجين وأسرته على حد سواء. 

الحرية المؤجلة

حكايات بديع وعزت والبلتاجي والشاطر وأنس ليست سوى نماذج من آلاف السجناء السياسيين في مصر. كل اسم يحمل خلفه قصة من الألم والفقد والحرمان، وكل زنزانة تخفي وراء جدرانها إنسانًا يعيش بأمل الخروج إلى النور.

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل دعواتها للإفراج عن السجناء السياسيين وضمان محاكمات عادلة، فيما تستمر السلطات الانقلابية في مصر بالتمسك بروايتها الرسمية حول «مكافحة الإرهاب». لكن الواقع الإنساني يقول شيئًا آخر: أن السجون تحولت إلى مقابر صامتة للأحلام والحقوق.

إنها ليست قضية سياسية فحسب، بل قضية إنسانية ووطنية وحقوقية في المقام الأول، حيث يقف حق الإنسان في الحرية والكرامة في مواجهة آلة القمع والقيود الحديدية. وبين هذه الثنائية، يظل صوت الأسرى وعائلاتهم يطالب بالحرية، كحق لا يُمنح، بل يُنتزع

* 2000 يوم من القهر خلف القضبان.. “نرمين حسين” بين سجنٍ بلا تهمة وأمٍ تحتضر بانتظار ابنتها

تقترب سجينة الرأي نرمين حسين من إتمام يومها رقم 2000 داخل الزنزانة، وسط ظروف إنسانية وصحية بالغة القسوة. نرمين التي فقدت والدها أثناء احتجازها، تُصارع اليوم للحفاظ على ما تبقى من حياتها النفسية والجسدية، فيما تُكابد والدتها المسنّة رحلة المرض والوحدة، آملة أن ترى ابنتها حرة قبل فوات الأوان. 

سنوات من الحرمان والخسائر

كانت نرمين عونًا لوالدها في عمله، وذراعه الأيمن في مواجهة قسوة الحياة، قبل أن يتحطم كل شيء لحظة اعتقالها. لم يحتمل الأب وقع الصدمة، فاستسلم للمرض، ورحل تاركًا ابنته بين القضبان وأمها المسنة بلا عائل. منذ ذلك الحين، تعيش الأم صراعًا مع المرض والشيخوخة، لا يخفف منه سوى زيارات شاقة متكررة إلى السجن، محمّلة بالأدوية والملابس والطعام، وكلها تكاليف تثقل كاهلها وحدها. 

رحلة الاعتقالات المتكررة

ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها نرمين السجن. فمنذ 2013، تعرّضت لعدة اعتقالات متفرقة، على خلفيات سياسية مرتبطة بتظاهرات ومعارضة سياسات الدولة.

• 2013: أول اعتقال لها أمام قصر الاتحادية، وأُخلي سبيلها بعد أيام.
• 2016: اعتقال جديد بسبب احتجاجها على التنازل عن تيران وصنافير.
• 2018: اقتحام منزل أسرتها والقبض عليها مجددًا، قبل أن تُخلى سبيلها لاحقًا.
• 2020: اعتقال رابع بينما كان والدها يصارع المرض.
• 2021 وحتى الآن: أعيد تدويرها على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، وما تزال رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، بتهم متكررة تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل”. 

انتقادات حقوقية واسعة

المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وثّقت مسار معاناة نرمين، مؤكدة أن ما تتعرض له يُعرف قانونيًا بـ”التدوير”، حيث يُعاد حبسها في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بمجرد اقتراب موعد الإفراج عنها، المبادرة شددت على أن استمرار حبسها يخالف نصوص القانون، خاصة المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط. 

تدهور صحي ونفسي

بحسب إفادات محاميها، تعاني نرمين من أمراض في العظام والمفاصل ومشاكل في التنفس، إلى جانب معاناة صحية نسائية لم تلق أي رعاية طبية مناسبة داخل السجن. أما نفسيًا، فقد انعكست سنوات القهر على حالتها، حيث بدت في الجلسات الأخيرة صامتة يائسة، حتى أنها لم تعد ترد على محاميها بالتحية. 

شهادات قانونية

المحامي إسلام سلامة وصف استمرار حبسها بأنه “غير قانوني بشكل صارخ”، لافتًا إلى أن المحكمة تجدد حبسها رغم تجاوزه الحد الأقصى المسموح به. وأشار إلى أن الأم، وهي امرأة مسنّة، باتت تتحمل وحدها عبء العمل لتوفير احتياجات ابنتها، إضافة إلى مشقة التنقل بين البساتين ومدينة العاشر من رمضان لإجراء الزيارات.

*انتهاكات متصاعدة بسجون السيسي.. وفيات وإضرابات ورسائل: نموت واحدًا تلو الآخر

شهد شهر سبتمبر 2025 تصاعدًا خطيرًا في حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي داخل سجون عبدالفتاح السيسي، وفق ما رصدته شهادات أهالي المعتقلين ورسائل استغاثة متكررة خرجت من وراء القضبان.

وتنوعت الانتهاكات بين الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة معتقلين، واستمرار سياسة الإخفاء القسري، والتضييق على الزيارات، وتدوير المحتجزين، فضلًا عن الإضرابات المفتوحة عن الطعام بسبب سوء الأوضاع.

هذه الوقائع، التي وصفها حقوقيون بأنها “جرس إنذار جديد”، لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل باتت سياسة ممنهجة تهدف – بحسب أسر الضحايا – إلى كسر إرادة المعتقلين ومعاقبة عائلاتهم. 

وفيات داخل السجون

في 3 سبتمبر توفي المعتقل إبراهيم عيد صقر (63 عامًا) داخل سجن وادي النطرون، إثر أزمة قلبية حادة، بعد سنوات من المعاناة مع الحرمان من التريض والرعاية الصحية. شهادات رفاقه أكدت أن وفاته جاءت نتيجة مباشرة للظروف القاسية، ليكون ثالث حالة وفاة خلال فترة قصيرة في نفس السجن. 

رسائل استغاثة تكشف الواقع

خرجت رسالة جماعية من سجن وادي النطرون 440 يوم 9 سبتمبر، وصفت الأوضاع بأنها “غير إنسانية”، وتحدثت عن منع التريض وتقييد الزيارات ونقص العلاج، وسط عبارة صادمة من المعتقلين: “نحن نموت واحدًا تلو الآخر”.

وفي سجن العاشر من رمضان – سيدات، كشفت رسالة أخرى عن حرمان المعتقلات من التريض، وإجبارهن على الاحتكاك بجنائيات، إلى جانب التضييق الشديد على أسرهن خلال الزيارات. 

انتهاكات بحق شخصيات بارزة

هدى عبد المنعم، الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، تعاني أزمات قلبية متكررة وسط تجاهل لطلب الإفراج الصحي عنها.

عائشة الشاطر، تواصل إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وسط حرمان كامل من الزيارة والعلاج.

الدكتور محمد البلتاجي وعدد من معتقلي سجن بدر (قطاع 2) يعيشون عزلة تامة منذ إعلانهم الإضراب عن الطعام.

صحفيون مثل سيد صابر ونورهان دراز يتعرضون للتجديد المتكرر للحبس رغم تدهور أوضاعهم الصحية. 

قضايا أثارت الرأي العام

اعتقال تعسفي للناشط عبد الله محمد من الإسكندرية على خلفية احتجاج أهالي طوسون ضد التهجير.

استمرار احتجاز الشاب محمود جمال أبو سريع بسبب حضوره مباراة كرة قدم، ما أدى لفقدان عمله ومستقبله في ظل ظروف قاسية دفعت أسرته للتحذير من خطورة وضعه. 

نداءات عائلية ودولية

عائلات المعتقلين وجهت مناشدات عاجلة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، فيما بعث المعتقلون أنفسهم رسائل للقضاة محذرين من تحويل القضاء إلى أداة بيد السلطة التنفيذية. 

تدهور صحي خطير

أمين الصيرفي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجن بدر 3، وسط حرمان متعمد من العلاج.

جهاد الحداد، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، يعاني عجزًا شبه كامل نتيجة الإهمال الطبي. 

تناقض القرارات القضائية

على الرغم من صدور قرارات إفراج عن عشرات المعتقلين خلال سبتمبر، استمرت سياسة “التدوير” وإعادة الحبس، إلى جانب مد قوائم الإرهاب التي تضم مئات الأسماء. 

عفو رئاسي محدود

صدر عفو رئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين، لكن حقوقيين وصفوا القرار بأنه “جزئي” لا يعكس حجم الكارثة الحقوقية المستمرة داخل السجون.

*المعتقل أمين خليل: 6 سنوات من الإخفاء القسري ومرارة الفقد والمجهول يقتلان أسرته

مرّت ست سنوات ثقيلة على اختفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، البالغ من العمر خمسين عامًا، دون أن تملك أسرته أي معلومة مؤكدة عن مصيره أو مكان احتجازه، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري التي تعكس واقع الانتهاكات الحقوقية.

ففي الرابع من يونيو 2019، وبينما كان أمين يمارس حياته اليومية في شوارع مدينة برج العرب، اعترضه رجال أمن تابعون لمحافظة البحيرة، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بملابس مدنية، قبل أن يقتادوه إلى وجهة مجهولة داخل ميكروباص كان بانتظارهم. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت كل أخباره، ليبدأ فصل طويل من المعاناة لزوجته وأبنائه وذويه. 

بلاغات وشهادات بلا جدوى

رغم تقديم الأسرة عشرات البلاغات إلى الجهات الرسمية، لم تعترف وزارة الداخلية حتى اليوم باعتقاله، بينما وثقت شهادات عيان أن عملية الاختطاف تمت على يد رجال أمن.

وتؤكد الأسرة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا قصيرًا منه بعد ساعات من اعتقاله، بدا خلاله صوته مرهقًا، وألمح بعبارات مقتضبة إلى أنه محتجز، قبل أن ينقطع الاتصال ويُغلق هاتفه نهائيًا.

وفي مشهد لا يقل قسوة عن لحظة الاعتقال، اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة فجر اليوم التالي، لتثير الفزع بين النساء والأطفال وتفتش كل أركانه، تاركة وراءها حالة من الرعب والارتباك. 

سوابق اعتقال متكررة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أمين خليل للاعتقال التعسفي؛ فقد اعتقل عام 2014 لستة أشهر، ثم أعيد اعتقاله في 2016 لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تعود الأجهزة الأمنية وتختطفه مجددًا في 2019، لتبقى هذه المرة الأطول والأكثر قسوة، إذ تجاوزت ست سنوات بلا أي سند قانوني أو مثول أمام جهة تحقيق. 

موقف حقوقي متصاعد

في تقرير حديث، أعربت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز أمين خليل في طي المجهول، مؤكدة أن حالته تمثل مثالًا صارخًا على سياسة الإخفاء القسري التي توسّعت فيها السلطات الأمنية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الشبكة وصفت ما يحدث بأنه “انتهاك صارخ للدستور والقوانين فضلًا عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل، والعمل على الكشف عن مصير خليل وبقية المختفين قسرًا، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. 

أسرة تبحث عن بصيص أمل

تعيش أسرة خليل، المقيمة في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حالة من الحيرة والألم الممتد منذ سنوات، إذ لم تيأس من طرق أبواب المؤسسات الرسمية والإعلامية والمنظمات الحقوقية، مطالبة فقط بـ”معرفة الحقيقة”، وسط غياب العدالة واستمرار الإنكار الرسمي.

وتبقى قضية أمين خليل شاهدًا حيًا على معاناة مئات الأسر التي لا تزال تبحث عن أبنائها المختفين قسرًا، في وقت تتصاعد فيه المطالبات المحلية والدولية بضرورة إنهاء هذه الممارسات التي تحوّل حياة الضحايا وذويهم إلى مأساة ممتدة بلا نهاية.

*إسرائيل تعتقل 443 ناشطًا بينهم مصريتان ضمن أسطول الحرية من 47 دولة

اعترضت البحرية الإسرائيلية “أسطول الصمود العالمي” المتوجه إلى غزة، محملة بالمساعدات الإنسانية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 18 عامًا على القطاع. شملت العملية اعتراض أكثر من 21 سفينة واحتجاز مئات النشطاء والمتطوعين من حوالي 47 دولة، ما أثار موجة واسعة من الإدانات والاحتجاجات على الصعيد الدولي، مع تسجيل بيانات رسمية من عدة حكومات ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المحتجزين ووقف الانتهاكات. 

عدد المحتجزين والدول المشاركة

• أعلن “أسطول الصمود” عن احتجاز 443 متطوعًا ناشطًا بينهم مواطنون من 47 دولة مختلفة.كما احتجزت إسرائيل حتى الآن 21 سفينة من إجمالي ما يقرب 50 سفينة مشاركة في الأسطول، والتي كانت تقل نحو 532 مشاركًا.
• ماليزيا كانت من بين الدول التي أكدت احتجاز 23 من مواطنيها على متن السفن، وفق تصريحات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
• تركيا أعلنت احتجاز 25 ناشطًا من سفن الأسطول، بالإضافة إلى احتجاز مواطنين من دول أخرى بينها الكويت وإسبانيا وجنوب أفريقيا.
• الكويت أصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه احتجاز عدد من مواطنيها على السفن وتتابع أوضاعهم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية.
• كولومبيا اتخذت قرارًا بطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية احتجاجًا على الاعتراض.

بينما أعلنت الناشطة نسرين نعيم ” صباح الخير يا مصر، بالأمس تم أسر مواطنين مصريين من سفن أسطول الصمود، ويُرجَّح أنهما سيدتان. ما هو موقفنا تجاههما؟!”

بيانات رسمية وردود فعل

• رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أصدر بيانًا أكد فيه تطلعه لتدخل الدول للتحرك للإفراج عن النشطاء المحتجزين، مشيرًا إلى تواصله مع رؤساء تركيا ومصر وقطر ووزير الخارجية الأمريكي.
• وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت الهجوم الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي وأعراف البحار.
• وزارة خارجية تركيا وصفت العملية بأنها “هجوم إرهابي” من البحرية الإسرائيلية.
• الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أدانت العملية ودعت لضمان سلامة المحتجزين وإطلاق سراحهم فورًا.
• إسرائيل وصفت أسطول الصمود بأنه عمل استفزازي وأنه سيتم ترحيل النشطاء إلى أوروبا بعد احتجازهم.

وفي النهاية فإن عملية اعتراض “أسطول الصمود العالمي” وتحرير المئات من النشطاء من نحو 47 دولة، أزمة إنسانية وسياسية حادة مع موجة واسعة من التضامن الدولي المطالب بوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة. وتؤكد البيانات الرسمية والدولية على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام القانون الدولي.

*العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟

في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، تلعب مدينة العريش المصرية دورًا محوريًا واستراتيجيًا، إذ تُطرح كمقر إداري ولوجستي للسلطة الانتقالية الدولية المقترحة لإدارة القطاع بعد توقف العمليات العسكرية.

ورحبت مصر، إلى جانب سبع دول عربية وإسلامية (الأردن، الإمارات، السعودية، تركيا، قطر، باكستان، إندونيسيا)، بالخطة الأميركية عبر بيان مشترك لوزراء الخارجية، تضمن موافقة ضمنية على إدراج العريش ضمن الخطة، ما اعتبره مراقبون موقفًا رسميًا يلامس جوهر السيادة المصرية على أراضيها.

وصدر البيان عن وزارة الخارجية المصرية، الجهة المخولة تمثيل الدولة في المحافل الدولية، متضمنًا صيغة ترحيب واضحة بالخطة، من دون إبداء تحفظات على بنودها، بما في ذلك البند المتعلق بالعريش.

كما رافقت البيان تصريحات لمسؤولين مصريين عن “ضرورة إنهاء الحرب” و”دعم إعادة الإعمار”، وهي مفردات تتطابق مع نصوص الخطة. بينما جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري، مستخدمًا لفظة “مناقشات“، أقرب إلى خطاب ملتبس لا ينفي صراحةً إمكانية إدخال العريش في ترتيبات دولية مؤقتة، بما يفتح الباب لتوظيفها إداريًا في إطار الصراع، من دون إعلان رسمي لشروط أو ضوابط.

ويرى مراقبون أن القبول باستخدام العريش في ترتيبات دولية من دون توضيح رسمي يضعف الموقف المصري تجاه سيناء، بالنظر إلى حساسيتها التاريخية والأمنية. وطالب هؤلاء بضرورة صدور بيان منفصل من القاهرة يوضح وضعية العريش كأرض خاضعة للسيادة المصرية الكاملة، وإلا فإن إدراجها كمقر إداري قد يفتح الباب أمام التزامات سياسية وأمنية خطيرة.

ومن جانب آخر، سلّمت مصر والدول المشاركة في الاجتماع نص الخطة إلى حركة حماس عبر وسطاء في الدوحة والقاهرة، وبعد أقل من ساعة صدر البيان المشترك المرحب بالخطة، وهو ما اعتُبر ضغطًا علنيًا على الحركة للقبول بها من دون مناقشة أو تعديل، وإطارًا لعزلها سياسيًا إذا رفضت، عبر إظهار توافق إسلامي–عربي واسع، في تكتيك دبلوماسي هدفه تسريع القبول قبل أن تتشكل معارضة داخلية أو شعبية.

العريش.. عاصمة شمال سيناء في قلب الخطة

تتضمن الخطة الأميركية إنشاء هيئة مؤقتة باسم “السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA)، تتولى إدارة القطاع لسنوات تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يكون مقرها الإداري في العريش، عاصمة شمال سيناء، لقربها من غزة (40 كم فقط) وتوفر بنيتها التحتية.

وتحتوي العريش على ميناء بحري قيد التوسعة ليستوعب مواد الإعمار والوقود والمساعدات، ومطار دولي مهيأ لاستقبال الدبلوماسيين والطائرات الإغاثية، إضافة إلى منشآت أمنية ومخازن لوجستية ضخمة ومدينة جديدة قرب رفح. وتُستخدم المدينة أصلًا كبوابة رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يجعلها مؤهلة لمثل هذا الدور الدولي.

مراقبون: موضع العريش في خطة ترامب.. ميوعة في الموقف الرسمي المصري بشأن السيادة

الأكاديمي المصري مأمون فندي (جامعة جورج تاون) تساءل عبر حسابه على منصة إكس:
“تحت سيادة مَن ستكون العريش بعد خطة ترمب لغزة؟” مشيرًا إلى أن الخطة نصت على أن مقر السلطة سيكون في العريش، وهي مدينة مصرية خاضعة للسيادة الكاملة.

وأضاف: “هل سيكون هناك اتفاق مصري–أميركي يضمن أن وجود هذه السلطة لا يمسّ السيادة المصرية؟ أم أن الأمر يمهّد لربط رفح بالعريش وخلق وعي جديد بأن المسافة بينهما يمكن أن تُصبح غزة الجديدة، وفقًا لتصور كوشنر؟”. محذرًا من أن ذلك “أمر بالغ الخطورة يستحق كل الانتباه والتحليل“.

حدود السيادة على سيناء

سيناء بكاملها أرض مصرية خاضعة للدستور واتفاقية كامب ديفيد (1979). غير أن الاتفاقية قيّدت الوجود العسكري المصري، فقسمت المنطقة إلى:

• المنطقة أ: تشمل العريش وتسمح بوجود قوات كاملة.
• المنطقة ب: بوجود أمني محدود.
• المنطقة ج: قرب الحدود مع إسرائيل، يقتصر على قوات شرطة خفيفة ومراقبين دوليين.

قانونيًا، لا يمكن لأي جهة دولية فرض سلطة على مدينة مصرية من دون موافقة الدولة. لكن إدراج العريش كمقر إداري للسلطة الدولية أثار مخاوف من تحويلها إلى مركز خارج السيطرة المباشرة، وتوسيع الدور المصري في غزة بما يتجاوز الدعم الإنساني.

جدل على منصات التواصل

طرح ناشطون عدة تساؤلات:

• سمير الجندي تساءل عن وضعية موظفي السلطة: “هل سيكون وجودهم بفيزا عمل أم بتمثيل دبلوماسي؟ ومن سيؤمنهم: قوات مصرية أم أجنبية؟ الوضع أقرب لمنطقة محمية كالمنطقة الخضراء في بغداد“.
• غسان حسنات ذكّر بخطة أميركية قديمة تعود لعام 2000 حول “غزة الكبرى”، بضم أراضٍ من سيناء إلى غزة مقابل تبادل أراضٍ مع إسرائيل.
• حسابات أخرى انتقدت السيسي بحدة، معتبرة أن من “باع النيل” يمكنه التنازل عن العريش.

أما الصحفية شيرين عرفة فأعادت التذكير بعمليات التهجير القسري في رفح والشيخ زويد والعريش منذ 2013 بذريعة “مكافحة الإرهاب”، معتبرة أن هذه الإخلاءات المبكرة كانت تهيئة للمدينة كي تصبح جاهزة لاحتضان إدارة دولية لقطاع غزة. وأشارت إلى أن السيسي أعلن عام 2017 من واشنطن دعمه لصفقة القرن، ثم أطلق حملة “سيناء 2018″ التي رافقها تهجير واسع للسكان.

*السودان يغرق في مياه سد النهضة الأثيوبي ومصر تنتظر الكارثة

يواجه السودان كارثة إنسانية بسبب الفيضانات وتصريف مياه سد النهضة من جانب أثيوبيا، دون تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ويعاني السودان من أقصى الشمال إلى الغرب والوسط، بعدما اجتاحت السيول والفيضانات 13 ولاية، وأغرقت آلاف القرى والمنازل، وشردت عشرات الآلاف من الأسر. 

كانت اللجنة الفنية السودانية لطوارئ الخريف والفيضانات قد أعلنت أن موجة الأمطار والسيول الأخيرة تسببت في دمار واسع النطاق، مشيرة إلى أن عدد الأسر تجاوز المتضررة 25 ألف أسرة تضم أكثر من 125 ألف شخص. 

وأكدت اللجنة أن مناسيب النيل ارتفعت في جميع الأحباس إلى مستويات قياسية، فيما حذرت وزارة الزراعة والري السودانية من فيضانات وشيكة خلال الأيام المقبلة بسبب الارتفاع الخطير في تصريف المياه من السدود الإثيوبية. 

يشار إلى أن إيراد النيل الأزرق تجاوز مؤخرًا 730 مليون متر مكعب يوميًا، ما يعكس حجم التصريف القادم من إثيوبيا، والذي يؤثر مباشرة على استقرار تدفق المياه في السودان، مسبّبًا فيضانًا هائجًا في مجرى النهر. 

تحذيرات رسمية

مياه الفيضانات اجتاحت 6 ولايات سودانية ، مع ارتفاع غير مسبوق في مناسيب النيل وروافده، نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من السدود المحلية، إضافة إلى كميات كبيرة متدفقة من سد النهضة الإثيوبي.

وخرجت المياه عن مجرى النهر الرئيسي، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمباني السكنية، وتسرب المياه بارتفاع نصف متر في عدد من المدن والبلدات على ضفاف النيل.

وكررت وزارة الزراعة والري السودانية تحذيراتها للمواطنين القاطنين على طول الشريط النيلي، داعيةً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

ومع تزايد الضغوط على السدود والبنى التحتية، يسابق السكان على ضفتي النهر الزمن لنقل مواشيهم ومحاصيلهم إلى مناطق مرتفعة، وسط مشاهد تعكس حجم التحديات المائية.

مفيض توشكى

في المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أنباء تفيد فتح مفيض توشكى لتصريف كميات ضخمة من مياه نهر النيل، بهدف حماية السودان من الفيضانات المتزايدة نتيجة ارتفاع منسوب النهر وتدفقات المياه القادمة من سد النهضة الإثيوبي. 

ورغم عدم إعلان سلطات الانقلاب رسميا عن فتح المفيض، إلا أن آلاف المستخدمين شددوا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة والتضامن مع السودان في أزماته، خصوصًا في ظل ما يعانيه حاليًا من كوارث إنسانية بسبب غمر المياه لآلاف المنازل وتشريد المواطنين. 

سد النهضة الإثيوبي

وحذّر خبراء الموارد المائية من أن استمرار تصريف سد النهضة الإثيوبي بمستويات تفوق المعدلات الطبيعية قد يضاعف من حجم الكارثة، ويرفع المخاطر على المدن السودانية الواقعة على ضفاف النيل.

ووفق بيانات رسمية، بلغت مناسيب المياه حد الفيضان في الخرطوم ومدني وشندي وعطبرة وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى مناطق في دنقلا شمال البلاد.

كما أظهرت المؤشرات تذبذبًا يوميًا في تصريف السدود السودانية: انخفاض في «الروصيرص» إلى 540 مليون متر مكعب، وارتفاع في «سنار» إلى 706 ملايين، فيما سجل «مروي» أعلى تصريف منذ سنوات عند 750 مليون متر مكعب.

في ولاية النيل الأبيض، أعلنت غرفة الطوارئ المحلية بجبل أولياء أن المياه اجتاحت الحواجز وغمرت مناطق مثل العسال، وطيبة الحسناب، والشقيلاب، والكلاكلات، مهددة مئات المنازل بالانهيار.

كما عُزلت بلدات وقرى عدة نتيجة استمرار التدفقات المائية لليوم السادس على التوالي، في وقت طمرت فيه المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال البلاد.

موسم الأمطار

في هذا السياق أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن الفيضانات مرتبطة بتصريف كميات ضخمة من سد النهضة بعد امتلاء بحيرته بالكامل.

وقال شراقي في تصريحات صحفية: إن “إثيوبيا لم تشغّل التوربينات الأربعة الموجودة، ولم تفرغ المياه تدريجيًا كما كان متوقعًا، ما اضطرها إلى فتح أربع بوابات إضافية عند ذروة موسم الأمطار”.

وأضاف أن التصريف الحالي بلغ 750 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بمعدل طبيعي لا يتجاوز 300 مليون، وهو ما فاقم الوضع في السودان.

وشدد شراقي على أن السد العالي قادر على استيعاب أي كميات إضافية، وبالتالي لن تواجه مصر مخاطر مباشرة من هذه التصريفات. لكن السودان هو المتضرر الأكبر، مؤكدا أن سد الروصيرص يواجه ضغوطًا غير مسبوقة قد تعرضه لخطر الانهيار إذا استمرت الكميات المتدفقة بالوتيرة ذاتها.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تحقق حتى الآن أي استفادة ملموسة من السد، لا على مستوى توليد الكهرباء ولا على مستوى التنمية الزراعية، بينما يتحمل السودان التكلفة الأكبر من الأضرار.

*الإمارات تضخ 22 مليار دولار موزعة على أكثر من ألفي شركة في مصر

كشف الوزير المفوض التجاري المصري في الإمارات، الدكتور عبد العزيز الشريف، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار، موزعة على 2139 شركة.

وأكد أن هذا الرقم يعكس ثقة المستثمر الإماراتي في الاقتصاد المصري ورغبته في التوسع عبر مختلف القطاعات.

وتواصل الإمارات السيطرة على قطاعات حيوية في مصر تشمل الأمن الغذائي، الأراضي المملوكة للدولة، وموانئ استراتيجية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بما فيها ميناء أبو قير، أحد أكبر المشاريع في الجيل الخامس للتنمية في مصر.

الإماراتيّون لا يقتصرون على الاستثمارات العقارية والفندقية فقط، بل دخلوا قطاع الاتصالات، البنوك، وشركات الأدوية، مما جعلهم يحتلون موقعاً محورياً في الاقتصاد المصري.

إعلان مبلغ الاستثمارات جاء خلال اجتماع نظّمه المكتب التجاري المصري في دبي، برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبد التواب، بين الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل المصري – وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer الإماراتية، بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وحسين عبد المنعم حسين، نائب رئيس المكتب التجاري في دبي.

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي المنعقد في دبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، حيث استعرضت الشركة خطتها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي تُقدّر بمليار دولار أمريكي، وتشمل الاستثمار في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، دمياط).

وتعتبر Gulftainer من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية، وتقدّم خدماتها في 10 دول، من بينها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الوزير المصري الفريق كامل الوزير أهمية دخول الشركة إلى السوق المصرية، موضحًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر على البحرين المتوسط والأحمر، ومرور قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الكبرى في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

كما شدّد على أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على موانئ الإسكندرية أو دمياط فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف الموانئ والمناطق اللوجستية بما يتناسب مع حجم وإمكانات الشركة الإماراتية.

واتفق الجانبان على قيام وفد من Gulftainer بزيارة مصر قريبًا للتعرّف ميدانيًّا على فرص الاستثمار، تمهيدًا لتوقيع العقود وبدء تشغيل وإدارة إحدى محطات الحاويات أو المناطق اللوجستية.

*تحذير رسمي من غرق أراض حول النيل بسبب مياه سد النهضة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر أعدت خططها لاستقبال كميات المياه الضخمة القادمة من إثيوبيا، منذ استعداد الأخيرة لافتتاح السد رسميا وتخزينها كميات كبيرة من المياه.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الخميس، أن مصر توقعت حدوث تصريف كبير للمياه من سد النهضة ملء السعة الكاملة لبحيرة السد بسبب الاستعداد لافتتاحه رسميا، بالتزامن مع فترة هطول الأمطار؛ متابعا: “توقعنا تصريف كميات كبيرة من المياه وكانت لدينا خطط لتصريف المياه من السد العالي“.

وأشار إلى اتخاذ الحكومة هذا القرار مبكرا بزيادة تصريف المياه من السد العالي في أسوان إلى نهر النيل، مؤكدا أن هذه العملية مستمرة مع استمرار تدفق المياه القادمة من السودان وإثيوبيا جنوبا طوال شهر أكتوبر.

وحذر من أن بعض الأراضي المحيطة بنهر النيل في الدلتا شمالي البلاد، ستغمرها المياه بسبب ارتفاع منسوب النهر مع استمرار تصريف كميات مياه أكبر المعدلات السابق.

ونوه بأن “بعض المناطق تحديدا في محافظتي المنوفية والبحيرة ستغمرهما المياه”، موضحا أن “هذه الأراضي حرم نهر النيل ومتعدى عليها من المواطنين، وتواجدهم فيها غير قانوني“.

وواصل: “بعض الأهالي يزرعون هذه الأراضي التي هي أساسا جزء من نهر النيل وتظهر مع انحسار المياه”، مشيرا إلى أن حديثه يأتي استباقا للشكاوى التي قد تظهر في الفترة المقبلة نتيجة غرق هذه الأراضي بالمياه.

وأوضح أنه وجه المحافظين بالتنبيه على المواطنين باحتمالية زيادة منسوب المياه، موضحا أنه يتم الاستفادة من هذه الزيادات في تحسين جودة المياه في الترع والقنوات المائية وضخ المياه الزائدة إلى المزارعين.

وانتقد مدبولي الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة، وقال إن غياب التنسيق والإدارة المشتركة تسبب في فيضانات في السودان، مضيفا أن مصر لا تعارض التنمية في حوض النيل، لكن دون الإضرار بالآخرين، كما أنها تتحفظ على التصرفات الإثيوبية الأحادية.

*انهيار عقار في مصر القديمة وحريق بمصنع نسيج بالغربية وانقلاب ملاكي بمصر–الإسكندرية الصحراوي

تتواصل الكوارث اليومية التى يواجهها الشعب المصرى فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي  فى هذا السياق شهدت منطقة مصر القديمة انهيار عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان نظرا لأنه من العقارات القديمة الآيلة للسقوط.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الانقلاب بالقاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث وفرض كردون أمنى فى محيط موقع العقار المنهار.

تبين من خلال المعاينة، أن العقار خالى من السكان ومن المنازل القديمة، وتم إخلائه من السكان منذ فترة ، وانتقلت لوادر محافظة القاهرة لرفع الركام من الطريق. 

حريق مصنع قطن

فى محافظة الغربية اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع نسيج القطن بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود ، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي واستنفار للأجهزة التنفيذية والأمنية.

تلقت أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية ميت بدر حلاوة بنشوب حريق بأحد المصانع.

انتقلت القيادات التنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة. 

انقلاب ملاكي  

شهد الكيلو 47 بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي بدائرة مدينة الشيخ زايد، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وسط توقف الحركة المرورية بشكل نسبي لحين رفع آثار الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين بالفحص أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف  جهات التحقيق.