إدارة غزة من العريش دور السيسى فى تسهيل احتلال القطاع وتثبيت أركان صفقة القرن.. السبت 4 أكتوبر 2025م.. مصر ضمن أسوأ 4 دول عالميًا في جودة الحياة تحت حكم السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الحكم على الدكتور عبد الخالق فاروق بالسجن خمس سنوات دون سماع الدفاع أو تمكينه من الاطلاع على أوراق القضية

أصدرت محكمة مصرية حكمًا يقضي بحبس الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، وذلك دون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها أو الاطلاع على أوراق القضية.

غياب ضمانات المحاكمة العادلة

أثار الحكم جدلًا واسعًا بسبب غياب أهم ضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يُسمح لمحامي الدكتور فاروق بالاطلاع على ملف القضية أو تقديم دفوعهم القانونية أمام المحكمة. وأكد مقربون من هيئة الدفاع أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الدفاع المكفول دستوريًا وقانونيًا.

خلفية عن عبد الخالق فاروق

يُعد الدكتور عبد الخالق فاروق من أبرز الاقتصاديين المصريين، وله العديد من المؤلفات والدراسات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم العربي. كما اشتهر بانتقاداته الجريئة للسياسات الاقتصادية الرسمية ودعوته للإصلاح والعدالة الاجتماعية.

من المرجح أن يثير الحكم ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة مع تزايد الانتقادات بشأن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر، وحرمان المعارضين والخبراء من حقهم في محاكمات عادلة وعلنية.

*محكمة الجنايات تؤجل النظر في 6 قضايا وإعادة إجراءات اثنتين لاستكمال الشهود والمرافعات

انعقدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، حيث أصدرت قرارات بتأجيل النظر في عدد من القضايا البارزة والمقيدة تحت بند “أمن الدولة”، إلى آجال لاحقة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استدعاء الشهود أو حضور المتهمين أو استكمال المرافعات.

وبحسب ما أعلنته هيئة المحكمة، فقد شملت القرارات تأجيل أربع قضايا رئيسية، بالإضافة إلى إعادة إجراءات في قضيتين أخريين، ليبلغ إجمالي القضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسة ست قضايا. 

تفاصيل القضايا المؤجلة

• القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 12925 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، تقرر تأجيلها إلى 24 نوفمبر المقبل، وذلك لإحضار الشهود وسماع أقوالهم.
• القضية رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة، تم تأجيلها إلى 8 نوفمبر المقبل للسبب ذاته.
• القضية رقم 657 لسنة 2021 حصر أمن دولة، تم تحديد جلسة 9 نوفمبر المقبل للنظر فيها.
• القضية رقم 2544 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2025 جنايات النزهة، تم تأجيلها إلى 25 نوفمبر المقبل. 

إعادة الإجراءات في قضيتين قديمتين
إلى جانب القضايا الأربع، قررت المحكمة إعادة فتح ملفين قضائيين قديمين:

• القضية رقم 6967 لسنة 2015 جنايات حلوان، حيث أعيدت الإجراءات وتم تحديد 8 نوفمبر المقبل لانعقاد الجلسة بحضور المتهمين من محبسهم.
• القضية رقم 2628 لسنة 2014 جنايات الطالبية، التي تقرر تأجيل جلستها إلى 9 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

 

*جهاد الحداد مأساة إنسانية تكشف الوجه القبيح للإهمال الطبي بسجون السيسي

جهاد الحداد، الناشط السياسي والإعلامي المصري، يعاني اليوم في سجونه من أوضاع صحية كارثية متدهورة بعد سنوات من التنقل بين زنازين النظام. يبلغ الحداد من العمر 44 عامًا، وهو نجل عضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام الحداد، وكان الناطق الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين قبل اعتقاله. الآن، يرزح تحت وطأة إهمال طبي متعمد أدى إلى فقدانه القدرة على المشي بشكل شبه كامل، ويعاني من آلام مزمنة في الركبتين. 

أرقام تعكس حجم الكارثة
فقدان القدرة على المشي جاء بعد سنوات من عدم توفير علاج لأمراض مزمنة مصاحبة للفشل الكلوي والكسور الناتجة عن الإهمال في العلاج.
وفق تقارير حقوقية، يعاني ما لا يقل عن 60% من المعتقلين السياسيين من مشاكل صحية خطيرة نتيجة نقص الرعاية الطبية.
الحداد محروم من الزيارات، وهو ما يزيد من تأثير الوحدة النفسية على حالته، حيث إن العزل الاجتماعي يفاقم مشاكل الصحة العقلية والجسدية للمعتقلين. 

محاكمات غير عادلة
القضايا الموجهة ضده كلّفت باتهامات متعددة تشمل “التحريض على العنف” و”الانتماء لجماعة إرهابية”، وحُكم عليه بالسجن لفترات متباينة وصلت إجمالًا إلى 15 سنة، في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها غير عادلة وتعمدت تسييس القضاء لإسكات المعارضين. 

تحذيرات الأطباء والخبراء
من جانب الأطباء، هناك تحذيرات واضحة: استمرار الإهمال في الحالة الصحية للحداد وغيره من المعتقلين يعني ارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة، مع الحرمان من أدوية أساسية كالتي تستخدم في علاج آلام العظام والمفاصل وضبط الألم المزمن، خصوصًا في ظل ضعف النظام الصحي داخل السجون. كما أن نقص المعدات الطبية يزيد جراح المرضى ويقلل من فرص شفائهم. 

تناقض صارخ مع تصريحات الحكومة
الحكومة الانقلابية تحت قيادة مصطفى مدبولي تدعو في بياناتها إلى أن قطاع الصحة والتعليم يستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الدولة، لكن الواقع في السجون يعكس تناقضًا صارخًا، حيث تخفض الموازنات المخصصة للصحة في المرافق السجنية، وتفتقد لشروط الرعاية الطبية الأساسية. 

إهمال منهجي وفساد ممنهج
وفشل الحكومة في إدارة ملف حقوق الإنسان والقطاعات الصحية أضيف إليه سوء إدارة مؤسسات السجون، مما جعل حياة المعتقلين، وعلى رأسهم جهاد الحداد، على المحك. وتشير تقارير حقوقية إلى أن الإهمال الطبي لا يزال أحد أكثر أدوات القمع المستخدمة ضد المعارضين بشتى الطرق. وتزامن ذلك مع زيادة شكاوى مرضى الغسيل الكلوي من نقص الأدوية الأساسية، ما يعكس منظومة مترابطة من الفشل والفساد. 

أرقام مخفية وحقائق دامية
اختفاء الأرقام الرسمية الدقيقة يعمق حالة التستر على حجم الأزمة، لكن أرقام غير رسمية تقدر أن أكثر من 10 آلاف معتقل سياسي قد يعانون نقصًا في الرعاية الصحية، في ظل تقارير تؤكد وفاة ما لا يقل عن 200 معتقل خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الإهمال.

وفي النهاية فمعاناة جهاد الحداد هي صورة واضحة لمسلسل طويل من الانتهاكات الحقوقية والصحية داخل السجون المصرية، تدعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات وضمان حق المعتقلين في العلاج والعيش بكرامة. إذ أن استمرار تجاهل هذه القضية يشكل جريمة إنسانية تستوجب محاسبة المسؤولين.

*كورونا يفاقم مأساة سجن أبو زعبل مع تكدس غير مسبوق للمعتقلين

كشفت تقارير حقوقية موثقة عن تدهور خطير للأوضاع داخل سجن أبو زعبل شمال القاهرة، حيث تجاوزت أعداد المحتجزين القدرة الاستيعابية بأضعاف، في ظل ظروف معيشية وصحية وصفت بـ”غير الإنسانية“.

ووفق شهادات محامين وحقوقيين، فإن الزنازين المخصصة لـ12–15 شخصًا باتت تضم ما لا يقل عن 45 محتجزًا، ما يجعل نصيب الفرد من مساحة النوم لا يتجاوز 40 سنتيمترًا على الأرض. هذا الاكتظاظ أدى إلى حالات اختناق وانتشار أمراض جلدية، بينما تجاهلت مصلحة السجون مناشدات إدارة السجن بعدم استقبال معتقلين جدد.

بيئة خصبة لانتشار كورونا

أفادت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بتوثيق ارتفاع إصابات فيروس كورونا داخل عنبر “أ” بسجن أبو زعبل 2، وسط غياب العزل الطبي للحالات وحرمان المصابين من العلاج اللازم. ويعتمد المعتقلون المرضى على ما تجلبه أسرهم من أدوية خلال الزيارات الشهرية، فيما يحوّل التكدس الكبير الزنازين إلى بؤرة مثالية لانتشار العدوى.

وأشارت التقارير إلى ظهور إصابات سواء بالمتحورات السابقة أو الأحدث عالميًا مثل “نيمبوس”، مع أعراض تقليدية كالسعال والحمى وفقدان الشم والتعب، إلى جانب أعراض غير نمطية. ورغم أن الوضع لم يصل إلى مستوى جائحة 2020، إلا أن عودة هذه الأعراض تؤكد أن الفيروس لا يزال حاضرًا بقوة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لم تسجلا حتى نهاية سبتمبر 2025 دخول متحور “نيمبوس” إلى مصر، في ظل وجود منظومة ترصد وبائي قادرة على رصد المتغيرات الجديدة.

تكدس غير مسبوق

كشف تقرير حقوقي أن عدد المعتقلين في عنبر “أ” وحده تجاوز 1100، أي أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية. كما وصل عدد المحتجزين في غرف “الإيراد” (المخصصة لاستقبال المعتقلين الجدد) إلى نحو 80 شخصًا، ما دفع إدارة السجن إلى إحالة معتقلين جدد إلى سجني العاشر من رمضان ووادي النطرون.

وتبلغ مساحة الزنزانة في أبو زعبل نحو 5×9 أمتار فقط، ورغم ذلك تضم 45 شخصًا على الأقل، في ظروف وصفها الحقوقيون بأنها “غير آدمية وخطيرة“.

إهمال طبي ومعاملة قاسية

رصدت منظمات حقوقية استمرار سياسة الإهمال الطبي داخل السجن، حيث لا يُسمح للمعتقلين بالذهاب إلى العيادة إلا بعد تقييدهم بالكلبشات، في إجراء اعتبرته تقارير حقوقية “قاسيًا ومهينًا“.

كما تلقت الشبكة المصرية استغاثات عديدة من أسر المعتقلين، محذّرة من أن استمرار الأوضاع الحالية يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المحتجزين، وانتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تقرير مايو 2025: حياة المعتقلين في خطر

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد أصدر في مايو 2025 تقريرًا أكد فيه أن سجن أبو زعبل يشهد تهديدًا مباشرًا لحياة المعتقلين، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل والسماح بزيارات حقوقية للسجن.

ورصد التقرير جملة من الانتهاكات أبرزها:

• تدهور صحي عام وانتشار للأمراض في ظل نقص الأطباء والأدوية ومنع تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات.
• حملات تفتيش تعسفية متكررة للزنازين بهدف التكدير، مع مصادرة وإتلاف متعلقات المعتقلين.
• تزايد الإيداع في غرف التأديب بلا أسباب واضحة، وسط ظروف قاسية بلا إضاءة أو مرافق صحية.
• سوء معاملة للمعتقلين وأسرهم أثناء الزيارات، تصل إلى التفتيش المهين وسرقة محتويات الزيارة.
• انقطاع متكرر للكهرباء والمياه، ورداءة الوجبات من حيث الكمية والجودة.
• اكتظاظ غرف التأديب بما يصل إلى 50 شخصًا في غرفة واحدة، وتعرض المعتقلين لمخاطر صحية بسبب الأجهزة الأمنية والبوابات الإلكترونية.

أزمة أوسع في السجون المصرية

لم يقتصر التكدس على أبو زعبل وحده، إذ تعاني معظم السجون المصرية من الظروف ذاتها، ما يعكس أزمة أعمق في ملف الاحتجاز بمصر. وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول التزام السلطات بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، في وقت تتزايد فيه المطالبات المحلية والدولية بتدخل عاجل لوقف التدهور وإنقاذ حياة الآلاف من المعتقلين.

*انتهاكات متصاعدة وأحكام اعدام متسارعة”حصاد القهر” في سبتمبر

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري بعنوان “حصاد القهر”، والذي رصد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر الماضي، مع تسجيل حالات قتل وتعذيب وإهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تصاعد أحكام الإعدام.
قتلى في الحملات الأمنية
التقرير أشار إلى وقوع سبع حالات قتل في حملات أمنية شنتها قوات الشرطة بمحافظتي أسيوط وأسوان. من بين الضحايا:

• أسامة محمد سليمان فراج المعروف بـ”أسامة ناصح”، والذي لقي مصرعه خلال حملة أمنية في مركز ساحل سليم بأسيوط.
• عادل عون الله فرج سعيد الذي قُتل داخل منزله إثر إطلاق النار عليه من قبل ضباط مباحث بني شقران.

أما الخمسة الآخرون، فقد ظلّت هوياتهم مجهولة، حيث لقوا حتفهم جميعًا في قرية وادي الصعايدة بمركز إدفو بأسوان.

وفيات داخل السجون والإهمال الطبي
وثّق التقرير حالتَي وفاة داخل أماكن الاحتجاز:

• الأولى للمعتقل إبراهيم عيد صقر، الذي توفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي.
• الثانية لمواطن مجهول، فارق الحياة تحت التعذيب في قسم شرطة منيا القمح بالشرقية.

وأكد التقرير أن تلك الحالات ليست استثناءً، بل تعكس نمطًا متكررا من التعذيب والإهمال الطبي الممنهج في السجون وأقسام الشرطة. 

أنماط انتهاكات متعددة
تضمن التقرير أيضا أرقاما صادمة للانتهاكات خلال سبتمبر، شملت:

• 161 حالة تدوير فردي و18 حالة تدوير جماعي (إعادة اتهام محتجزين صدر قرار بالإفراج عنهم).
• 11 حالة تعذيب فردي.
• 28 حالة إهمال طبي.
• 47 حالة إخفاء قسري.
• 114 حالة ظهور بعد الإخفاء القسري.
• 49 حالة عنف دولة.

هذه الممارسات، بحسب المركز، أصبحت جزءا من منظومة أمنية ممنهجة تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين. 

تصاعد أحكام الإعدام
بالتوازي مع ذلك، وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور 39 حكما بالإعدام خلال شهر أغسطس، في 30 قضية مختلفة، من بينها حكمان نهائيان غير قابلين للطعن، بينما أُحيلت أوراق 21 متهما آخرين إلى المفتي.

وأكدت المبادرة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الممكن التحقق منه، في ظل غياب الشفافية وتقييد المعلومات. 

مصر بين الدول الأكثر تنفيذا للإعدام
تشير تقارير دولية صادرة عن العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى أن مصر باتت ضمن أكثر خمس دول في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام، وغالبا في قضايا سياسية أو مرتبطة بالتظاهرات المعارضة.
وترافق ذلك مع مخاوف واسعة من غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من التواصل مع محاميهم. 

دعوات دولية متكررة
سبق لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن دعا الحكومة مرارًا إلى تجميد العمل بعقوبة الإعدام، في ظل المخاوف الدولية من استخدامها كأداة سياسية لقمع المعارضين.

*”حماس”: مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة

أكد قيادي في “حماس”، اليوم السبت، أن الحركة جاهزة لبدء مفاوضات “لاستكمال كافة القضايا”، بعد موافقتها على الإفراج عن الرهائن في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال القيادي إن “حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع إسرائيل لتهيئة الظروف الميدانية“.

وأضاف أن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بعد موافقة الحركة على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين بموجب خطة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأكد القيادي على أن مصر “سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة، بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكوّنة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف كذلك: “نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا“.

وأمس الجمعة، أعلنت “حماس” موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن، لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب، وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للقصف الإسرائيلي على غزة، مشيدا بما وصفه بـ”التحرك الإيجابي” من جانب “حماس“، ومشيرا إلى أن هذه التطورات قد تمثل أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ قرابة عامين.

*الحكومة المصرية توضح سبب غرق أراض بمياه النيل وتوجه اللوم إلى إثيوبيا

قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، إن غرق أراض زراعية يعود إلى تصريف كميات مياه كبيرة من السد العالي إلى نهر النيل استعدادا لاستقبال الفيضان القادم من إثيوبيا والسودان.

وأوضح المتحدث في تصريحات تلفزيونية، أن العشوائية التي تدير بها إثيوبيا سد النهضة، دفعت الجانب المصري للاستعداد لاستقبال كميات كبيرة للغاية من المياه خاصة بعد افتتاح السد واتخاذ إثيوبيا خطوات غير محسوبة بهدف “اللقطة الإعلامية”، على حد وصفه.

وأضاف غانم، أن إثيوبيا خزنت مياه بكميات أكبر من المتوقع في سد النهضة نهاية أغسطس الماضي مع تقليل كبير في تصريف المياه من السد، خلافا لما كان معتادا من تخزين تدريجي على مدى عدة أشهر حتى أكتوبر، موضحا أن عملية التخزين المكثفة جاءت بهدف تحقيق “لقطة إعلامية” خلال افتتاح السد الإثيوبي، حيث أرادت أديس أبابا إظهار السد ممتلئا بالكامل “لتكتمل الصورة الدعائية بمرور المياه من الممر الأوسط“.

وواصل أنه بعد امتلاء السد، اضطرت إثيوبيا إلى إطلاق كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة، بلغت نحو 2 مليار متر مكعب، وهو ما لم يكن ضروريا لولا امتلاء السد وغياب سعة تخزينية إضافية مع تزامن موسم الأمطار الغزيرة.

وشدد على أن ما حدث يمثل تجاوزا فنيا يفتقر إلى التنسيق مع دول المصب، ما أدى إلى تضرر السودان بغرق بعض المناطق.

وفي مصر استعدت السلطات بتفريغ كميات من المياه من بحيرة السد العالي استعداد لاستقبال المياه هائلة قادمة من السودان وإثيوبيا، ووجهت وزارة الموارد المائية والري في 7 سبتمبر الماضي خطابات إلى جميع المحافظات النيلية، لتحذير المواطنين المتعدين على أراضي طرح النهر من احتمالية ارتفاع المناسيب؛ ما قد يؤدي إلى غمر هذه الأراضي.

وقالت وزارة الري في بيان، إنها تتابع الموقف المائي في أعالي النيل، لتحدد الوقت المناسب لتصريف المياه سواء بالزيادة خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير)، لتحقيق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.

وأشارت إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرا هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية، لكن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة.

واعتبرت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “غرق المحافظات” هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، موضحة أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروج خطأ.

وحذرت الوزارة من أن التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين، مضيفة أن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلبا على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة.

وذكرت أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

* مصر ضمن أسوأ 4 دول عالميًا في جودة الحياة تحت حكم السيسي

في تصنيف Numbeo لنصف عام 2025 جاءت مصر في المركز 85 من أصل 88 دولة مُقيّمة، بمعدل مؤشر “جودة الحياة” 83.2 نقطة، ترتيبٌ يضعها بين الدول الأدنى تصنيفًا عالميًا، بالرغم من مزايا مناخية وتكلفة معيشة منخفضة.

هذا المزيج (مناخ ممتاز + تكلفة منخفضة + ضعف أمان ورعاية صحية) يشرح ثنائية الواقع: عناصر جذب طبيعية لكن أداءً معيشيًا مترديًا.

المؤشرات الفنية.. ما الذي يقوّض النتيجة؟
تفصيل أرقام Numbeo يبيّن تباينًا حادًا؛ مؤشر المناخ عالٍ جدًا (~90.8)، ومؤشر تكلفة المعيشة منخفض جدًا (~21.1)، في حين أن مؤشر الأمان ومؤشر الرعاية الصحية متدنّيان (مؤشرات سلامة وصحة في حدود متوسطة إلى منخفضة).

هذا يعني أن المشكلة ليست في قابلية العيش الطبيعية بل في الخدمات العامة والأمن والصحة المتاحة للمواطنين.

أسباب اقتصادية مباشرة.. التضخم، الدين، وسياسات التقشف
منذ 2022 دخلت مصر برنامج إصلاح مع صندوق النقد، برنامج EFF الذي تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، وتلقّت قروضًا وسحوبات مدفوعة بمتطلبات إصلاحية.

ومع ذلك، واجه المواطنون موجات تضخمية حادّة بلغت ذروتها في 2023 ثم خفّت تدريجيًا (تذبذبات وصلت إلى أكثر من 30% سنويًا في بعض الفترات)، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وتفاقم الفقر.

كما أن السياسات الأخيرة لتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود وتأجيل شبكات الحماية الاجتماعية ضغطت مباشرة على جودة الحياة.

الأسباب المؤسسية والسياسية.. مركزية الدولة وسيطرة الجيش على الاقتصاد
التحليل للمشهد الاقتصادي يُظهر توسعًا لدور الدولة والكيانات العسكرية في الاقتصاد (مشروعات كبرى، عقود بنية تحتية، مؤسسات اقتصادية مملوكة للدولة/الجيش).

هذا النموذج، بحسب باحثين ومراكز تحليل مثل Carnegie، أنتج “رأسمالية دولة” تُهمّش القطاع الخاص وتحدّ من الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى استغلال الموارد لصالح شبكات قريبة من السلطة بدلًا من تحسين الخدمات العامة.

سياسات الإنفاق على المشروعات الضخمة لم تُترجم إلى خدمات صحية وتعليمية أفضل للمواطنين.

دور الانقلاب العسكري في الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية

إدارة الانقلاب العسكري للبلاد ركّزت على الصورة والمشروعات الكبرى (مياه، مبانٍ، مشروعات “قومية”) وعلى مكاسب جيوسياسية، بينما أهملت إصلاحات حقيقية في التعليم والصحة والأمن الاجتماعي.

تصريحات القائد الانقلاب العسكري المتكررة التي تربط الصبر بالإيمان أو تشدّد على “ضرورة تحمّل الأعباء”، اعتُبرت محاولة لتبرير إجراءات اقتصادية قاسية بدلًا من تقديم حلول ملموسة للمواطنين. مثال: تصريحاته حول ضرورة “الصبر” وتحميل الشعب تبعات السياسات رُصِدَت وتناقلتها وسائل إعلام دولية.

الأمن والرعاية الصحية.. لماذا يشعر المواطن بعدم الأمان؟
الأرقام تفيد بأن مؤشرات الأمان والصحة في مصر أقلّ بكثير من المعدلات التي تتناسب مع مستوى الدخل القومي؛ ضعف الإنفاق العام الفعّال على الصحة، ونقص الأدوية، وازدحام المستشفيات العامة، وظهور شواهد فساد أو سوء إدارة في بعض المرافق كلها عوامل تُضعف جودة الحياة.

تقليص الإنفاق على الخدمات مقابل ضخّ الأموال في مشروعات رأسية يفسّر التنافر بين مناخ جذّاب وحياة يومية متدهورة.

منظمات حقوقية وتحليلية (Human Rights Watch، مراكز عربية وغربية) تشير إلى أن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بتقليص المساحات المدنية والسياسية، ما يمنع مساءلة السياسات وترتيب أولويات الإنفاق لمعالجة الاحتياجات الأساسية. تقارير الصندوق والبنك الدولي تُشير إلى أن المسألة لا تُحلّ فقط بالقروض، بل بإصلاحات مؤسسية حقيقية.

كيف يُصلَح المسار؟
التقرير الختامي يرى أن تحسين مؤشر جودة الحياة يتطلب:

1. إعادة توجيه الإنفاق العام إلى الصحة والتعليم والشبكات الاجتماعية.
2. زيادة الشفافية وتقليل احتكار الاقتصاد من قبل جهات قريبة من الحكم.
3. سياسات نقدية ومالية تُوازن بين استقرار سعر الصرف والتحكم في التضخم دون خنق القدرة الشرائية.
4. مساحة مدنية تسمح بالمساءلة.

دون هذه التحولات البنيوية، سيبقى التباين بين “مناخ ممتاز وتكلفة معيشة منخفضة” من جهة، و”أمان ورعاية صحية متردية” من جهة أخرى، مسيطرًا على حياة المصريين. ومعظم العبء سيبقى على المواطن العادي بدلًا من أن يقع على بنية السلطة نفسها.

* إدارة غزة من العريش دور السيسى فى تسهيل احتلال القطاع وتثبيت أركان صفقة القرن

منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطة من 20 بنداً لوقف حرب الإبادة ضد غزة في أكتوبر 2023، يبرز التساؤل حول الدور المصري في تلك الخطة المثيرة للجدل، والتي حظيت بترحيب عربي ودولي رغم تهميشها للفلسطينيين.

أحد أخطر ملامح الخطة هو ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية، من أن السلطة الانتقالية المقترحة لحكم غزة – والمعروفة اختصاراً باسم (GITA) – ستعمل من مدينة العريش شمال سيناء، وليس من داخل القطاع، وهو ما يعيد للأذهان مشروعات “صفقة القرن” التي تمتد من غزة حتى العريش.

لماذا العريش؟

منذ انقلاب السيسي عام 2013، بدا واضحاً أن هناك سياسة ممنهجة للتهجير من رفح والعريش، والسيطرة على مطار العريش ومينائها، تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”. هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن التمهيد لاستخدام العريش مركزاً لإدارة غزة، لتصبح سيناء جزءاً عضوياً في مشروع أمريكي-إسرائيلي لإعادة تشكيل المنطقة.

العريش تبعد 40 كم فقط عن غزة، وتملك ميناءً يجري تطويره ومطاراً دولياً ومخازن لوجستية ضخمة، إضافة إلى مشروعات عمرانية في “رفح الجديدة”. كل ذلك يجعلها قاعدة مثالية للسلطة الانتقالية، ولكن على حساب السيادة المصرية وأمنها القومي.

ساويرس و”قائمة بلير”

كشفت وثائق مسربة تداولها توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، عن إدراج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كعضو محتمل في إدارة غزة، بصفته مطوراً عقارياً. ورغم عدم ذكر أي شخصية فلسطينية، ضمت الوثيقة أسماء غربية وإسرائيلية بارزة، ما يكشف عن طابع استعماري صريح للخطة.

وجود ساويرس في هذه القائمة يثير شبهة تكرار دور “المعلم يعقوب” خلال الاحتلال الفرنسي لمصر، خاصة مع دعمه العلني لانقلاب السيسي وتمويله لحملة “تمرد” وعلاقاته الوثيقة بتوني بلير.

دور السيسي المرسوم

يُجمع محللون على أن انقلاب السيسي عام 2013 حظي بدعم إقليمي ودولي مقابل أدوار وظيفية في ملفات حساسة، أبرزها تصفية القضية الفلسطينية عبر ما عُرف بـ”صفقة القرن”.

إدارة غزة من العريش ليست تفصيلاً عابراً، بل هي جوهر هذه الصفقة: تهجير تدريجي، سيطرة على الحدود، وإحلال قوة انتقالية تدار بأموال غربية وإسرائيلية، بمشاركة شكلية من مصر. 

المخاطر على مصر

الخطة – رغم ادعاء عدم التهجير – تفتح الباب لوجود قوات دولية وإسرائيلية على الحدود المصرية، ما يعني تهديد السيادة على محور “فيلادلفيا”. كما أنها تنقل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي إلى سلطة أجنبية قرب سيناء، مع مكاسب محتملة للنظام المصري من ملف الإعمار، لكن على حساب مستقبل غزة ومكانة مصر الإقليمية.

إضافة إلى ذلك، يتزامن الحديث عن الخطة مع مشروع “ممر بايدن” التجاري البديل لقناة السويس، ما يعمق خسائر مصر الاستراتيجية ويجعل دورها مجرد وكيل أمني واقتصادي في مشروع يحقق انفراجة لـ”إسرائيل” مقابل أزمة لمصر.

التحليل يشير إلى أن ما يجري ليس صدفة:

تهجير أهالي العريش ورفح منذ 2013.

السيطرة على المطار والميناء وتجهيز بنية لوجستية.

ترتيبات سياسية واقتصادية تضع ساويرس ورجال السيسي في قلب ملف الإعمار.

كلها حلقات في مسار واحد: جعل سيناء – والعريش تحديداً – بوابة لإدارة غزة ضمن خطة أمريكية-إسرائيلية، بدور مصري وديع لا يتجاوز تسهيل الاحتلال وتثبيت أركان “صفقة القرن”.

*اجتماع السيسي وقيادات عسكرية الخميس… مزيد من البزنس والامتيازات المالية مقابل الولاء لمواجهة سيناريو مظاهرات المغرب بمصر

اجتمع عبد الفتاح السيسي الخميس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار السيسي للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع “إبداع” للرخام.
وجاء اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد، المعروف بكونه أحد كبار مستشاري رئاسة الجمهورية وممسكًا بملف استثمارات الجيش وامتيازاته الاقتصادية، في أجواء توتر وقلق داخلي يعتري دوائر الحكم، ويأتي في ظل مخاوف متصاعدة من امتداد احتجاجات جيل زد المغاربية إلى أرجاء مصر.
يعتبر اللواء أمير سيد أحمد رابطًا أساسيًّا بين القصر والجيش، إذ يدير استثمارات ضخمة للجيش ويشرف على مشاريع استراتيجية تجعل المؤسسة العسكرية لاعبًا رئيسيًّا في الاقتصاد المصري، الأمر الذي جعل الاجتماع بمثابة لقاء لتأكيد ولاءات الجيش لصالح النظام ومناقشة آليات مواجهة التحديات القادمة.

يرتبط هذا الاجتماع ارتباطًا وثيقًا بارتفاع رقعة القلق من توسع الاحتجاجات الشبابية من المغرب إلى مصر، والتي يتسلح النظام بحالة تأهب أمني مشددة لمنع انتشار أي تظاهرات مماثلة. يعكس الاجتماع رغبة السيسي في حشد الدعم من البيروقراطية العسكرية والاقتصادية لضمان استقرار نسبي في الداخل.

تضمنت المناقشات وفق المصادر الرسمية رصد تطورات المشروعات الكبرى مثل “مستقبل مصر”، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجيش ومؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تفاقم المشكلات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، التي تعتبر العامل الأساسي لانفجار الغضب الشبابي في الشارع.

تم إبلاغ اللواء أمير سيد أحمد بتوجيهات مباشرة من السيسي لضمان تنفيذ مشاريع الجيش بشكل يضمن عودة الاستقرار، ويُقلل من أي تأثير للاحتجاجات على المشهد العام، مع تعزيز القدرات الأمنية وتحسين أداء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في ذات الوقت.

يرى محللون أن اجتماعات من هذا النوع تعكس حالة خوف واضحة من النظام تجاه تمدد ظاهرة الاحتجاجات الشبابية التي وقعت في المغرب بين جيل زد 212، والتي تتحرك بطرق رقمية وشبابية مختلفة، وتثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن استيلاء الجيش على ما يقرب من 30% من الاقتصاد يزيد من تعقيد المشهد ويمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا كبيرًا في لعب دور الوسيط بين النظام والمجتمع، خصوصًا في أوقات الأزمات، التي تهدد استقرار الحكم في ظل تصاعد وتيرة الغضب الاجتماعي.

في الوقت نفسه، يقيم النظام القيادات العسكرية كدُعامة مركزية، ويعمل على تجنب أي أزمة اتصال أو ثغرة تهدد ولاءها في الأوقات التي يزداد فيها الاحتقان الشعبي. ويظهر اجتماع السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد كخطوة استراتيجية لشراء الولاءات وإعادة تأكيد تحالفاتهم في مواجهة تحديات الداخل والخارج.

ختامًا، جاء الاجتماع في توقيت حساس يواكب تحركات شبابية غير مسبوقة بالمنطقة، حيث تتابع السلطة تحركات الشباب عبر الشبكات الرقمية، وتستعد لتظاهرات قد تحدث ارتدادات داخلية مخيفة بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية والفقر وهشاشة النظام الانتخابي والقضائي.

*بسبب التصعيد العسكرى فى قطاع غزة..الاقتصاد المصرى على حافة الانهيار

مع تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية فى قطاع غزة والهجمات الحوثية على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال يواجه الاقتصاد المصرى حصارا خانقا بسبب تراجع الموارد الدولارية خاصة من قناة السويس وعائدات السياحة مع تراجع الصادرات والاستثمارات وهروب الأموال الساخنة وزيادة الواردات بالإضافة إلى أعباء وأقساط الديون التى تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال العام المالى الحالى .

هذه الأوضاع تهدد بتدهور الأوضاع وانهيار الاقتصاد المصرى وعجز حكومة الانقلاب عن سداد الديون بجانب حدوث ارتفاع جنونى فى الأسعار وتراجع مستوى المعيشة للمصريين الذىن يعيش نحو 65% منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى  .

اقتصاد ريعي

من جانبهم أعرب خبراء اقتصاد عن مخاوفهم من توسيع المواجهة العسكرية فى المنطقة، التي امتدت لخمس دول عربية، وإصرار دولة الاحتلال على تهجير أهالي غزة، بما يمثل كارثة اقتصادية جديدة، قد تدفع العسكر إلى توجيه الإمكانات المتاحة إلى تمويل برامج التسليح وزيادة الإنفاق العسكري، بما يضغط على كل الأنشطة الاقتصادية وكذا على موارد النقد الأجنبي. 

وقال الخبراء إن اعتماد دولة العسكر على الاقتصاد الريعي يجعلها عرضة للتأثر الشديد بالتقلبات الخارجية، موضحين أن العدوان على غزة، الذي تزامن مع توترات جيوسياسية في أوروبا أدت إلى ارتفاع أسعار كل السلع الأساسية والواردات، دفع دولة العسكر إلى بيع الأصول العامة للأجانب، ومزيد من الاستدانة من الدول وصندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطه القاسية للإقراض، والتي تبدأ بخفض قيمة العملة، ورفع أسعار السلع وخفض الدعم للكهرباء والمحروقات، وتقييد الإنفاق الحكومي على الاستثمارات التي تستهدف النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتوقعوا أن يؤدي تصاعد الصراع وتوسع الهجمات على السفن إلى استمرار تجنب الملاحة بقناة السويس حتى منتصف العام المقبل، وضعف إيرادات السياحة، في وقت يصعب تعويض تلك الخسائر من إيرادات أخرى كتحويلات المصريين في الخارج والتعهيد، بجانب انخفاض الاستثمار الأجنبي وزيادة تكاليف الاستيراد، وتدهور صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين، وفقدان الوظائف. 

قناة السويس 

يشار إلى أن إيرادات قناة السويس سجلت تراجعا حادا في العوائد خلال عام 2024، بلغ 61% من جملة الإيرادات، لتحقق 3.9 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار عام 2023 وذلك بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة وامتداده إلى الأراضي اليمنية، وتأجيج العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر ومدخل باب المندب، ما دفع أكبر شركات النقل البحري خاصة الألمانية والهولندية والفرنسية، إلى تأجيل عودة مرور سفن الشحن التابعة لها إلى ممر البحر الأحمر وقناة السويس. 

السياحة

فى هذا السياق أكدت مصادر بغرفة شركات السياحة إلغاء العبارات السياحية العملاقة” الكروز” الأمريكية والأوروبية، التي تدور برحلاتها حول العالم، مع زيارة عدة موانئ أوروبية وعربية مرورا بالبحرين المتوسط والأحمر، عبر قناة السويس، خلال الصيف الحالي، متأثرة بإطلاق صواريخ الحوثيين ضد قوات الاحتلال في إيلات وحيفا وتل أبيب. 

وقالت المصادر إن حالة القلق من الحرب وتوسعها تثير مخاوف قطاع عريض من السائحين خاصة القادمين من مناطق بعيدة .  

خسائر

وقدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، متوسط الخسائر في إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس خلال العامين الماليين 2023/ 2024 و2024/ 2025، بحوالي 9.9 مليار دولار .

وحذر البرنامج في تقرير له من أن استمرار حالة الحرب أو توسع الصراع العربي الصهيوني سيرفع تلك الخسائر إلى 13.7 مليار دولار. 

فيما كشفت دراسة اقتصادية تقديرية موازية لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، أن الناتج المحلي الإجمالي المصري انخفض بنحو 2.6% و1.3% على التوالي في السنتين الماليتين الماضيتين، مؤكدة أن توسع النزاع أو توسيع الصراع الإقليمي سيزيد من حجم الخسائر، بينما يتوقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن يكون تراجع النمو أكبر خلال الفترة المقبلة.

زيادة الأسعار 

 من جانبه قال خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده، إن توسيع دائرة العدوان الصهيوني على غزة واجتياحها بريا وامتداد العدوان إلى لبنان واليمن وإيران وسوريا وقطر، وامتداد تهديداته أخيرا على لسان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لكل من العراق ومصر وتركيا، تؤثر على منظومة الحياة في المنطقة بالكامل، وتصيب الاقتصاد المصري في مقتل. 

وتوقع عبده فى تصريحات صحفية تزايد الخسائر في الفترة المقبلة، لاستمرار حالة الصراع الجيوسياسي، وتطور الأطماع الصهيونية ليمثل شبح طرد نحو 1.5 مليون فلسطيني من أرضهم نحو سيناء، خطورة على كل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مصر.   

وأوضح أن العدوان الصهيوني زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري، الذي أصبح يعاني من زيادة الأسعار، جراء ارتفاع الشحن البحري الذي يأتي بنحو 90% من احتياجات المصريين من الغذاء والواردات الصناعية والنفطية، بالتوازي مع زيادة رسوم التأمين والنولون، على الشحنات. 

وأعرب عبده عن مخاوفه من أن تضطر دولة العسكر إلى توجيه موارد مالية ضخمة بالدولار للإنفاق على التسليح، لمواجهة التهديدات التي يطلقها نتنياهو، بدلا من توفير تلك الأموال لتحسين الاقتصاد والمعيشة الصعبة التي يحياها المصريون، بسبب تدهور الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع قيمة الواردات. 

ولفت إلى أنه رغم تأثير حالة الحرب على الاقتصاد الصهيوني، فإن التمويل السخي بالمال والسلاح الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال، يعوضها عن تلك الخسائر، بينما تقلل حالة العدوان على غزة، من قدرة مصر على تدبير الدولار، وتربك كل القطاعات الإنتاجية، خاصة أن حكومة الانقلاب تتبنى الاقتصاد الريعي، الذي يعتمد على موارد هشة، كالسياحة وخدمات المرور بقناة السويس، والتعهيد والعقارات، وتحويلات المصريين بالخارج، فى الوقت الذى تعتمد المشروعات الصناعية والزراعية، على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج. 

*هل مصر آمنة من تدفقات مياه سد النهضة؟

مع تزايد الحديث عن غرق أجزاء واسعة من الأراضي السودانية نتيجة الفيضانات بسبب فتح خزانات سد النهضة الإثيوبي بشكل مفاجئ، تصاعدت المخاوف في مصر من احتمال تكرار سيناريو مشابه وغرق مساحات من الأراضي المصرية، وسط تقديرات إعلامية تشير إلى ضخامة كميات المياه القادمة من إثيوبيا، في الوقت الذي تبادلت فيه السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى المسؤولية عن الفيضان في السودان.

القاهرة من جانبها، وعلى لسان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حَمّلت إثيوبيا مسؤولية المعاناة التي يتضرر منها السودانيون الآن في عدة مناطق سودانية جراء فيضانات مدمّرة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مؤكدًا أن ذلك بسبب غياب التنسيق بشأن سد النهضة. وقال عبد العاطي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية إن عدم التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة أدى إلى الفيضانات المروعة في السودان، متهمًا إثيوبيا بانتهاك القانون الدولي. وأضاف أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدًا أن المشكلة ستتفاقم في حال حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات، والذي يحدث مرة كل خمسين سنة، مما سيؤدي إلى أضرار كارثية لمصر والسودان، لأن نهر النيل نهر دولي يخضع للقوانين الدولية وليس لأي سلطة محلية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تتابع الأزمة عن كثب، وأن سد النهضة لم يُفرغ المياه تدريجيًا، بل تم ملؤه بشكل كامل منذ أغسطس 2024، ما أدى إلى تراكم المياه فوق السعة وفرض ضغوط هائلة على السدود السودانية، خصوصًا سد الروصيرص.

في المقابل، رفضت إثيوبيا هذه الاتهامات، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا جيليتا، إن وجود السد حال دون وقوع أضرار كارثية في السودان جراء موجة الفيضانات الأخيرة، مؤكدًا أن العواقب لولا السد كانت لتكون أكثر خطورة. وشدد على أن السد يساهم في الحد من الكوارث الطبيعية من خلال تنظيم تدفقات المياه وتقليل حدة الفيضانات ومنع وصول كميات هائلة مفاجئة إلى المجرى الطبيعي.

في حين أوضح مدير مشروع سد النهضة، كيفليو أهورو، أن الأمطار الغزيرة كانت استثنائية، وأن إدارة السد اتخذت إجراءات احترازية شملت إغلاق البوابات، مع التنسيق المباشر وتبادل البيانات مع الجانب السوداني، موضحًا أن كميات المياه التي كانت ستصل إلى السودان كانت ستفوق ثلاث أضعاف الكميات الحالية بفضل السد. وأكد التزام بلاده بنشر البيانات اليومية حول تدفقات المياه الداخلة والخارجة من السد وجودة المياه.

ما حدث غير طبيعي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة ، إن الفيضانات التي اجتاحت السودان مؤخرًا جاءت في توقيت غير معتاد، إذ ضربت البلاد في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، وهي فترة يفترض أن تشهد تراجعًا في معدلات الأمطار، لا ارتفاعها. وأوضح أن هذا الخلل المناخي ترافق مع تدفقات استثنائية من سد النهضة الإثيوبي، ما ضاعف من حجم الأزمة.

وبحسب شراقي، فإن معدل الأمطار الطبيعي في النيل الأزرق عند موقع السد يُقدّر بحوالي 300 مليون متر مكعب يوميًا، إلا أن التصريف خلال الأسبوع الماضي تخطى 750 مليون متر مكعب. وهذا يعني أن نحو 450 مليون متر مكعب جاءت من مخزون بحيرة السد بعد اكتمال عملية الملء، مؤكدًا أن أربع بوابات طوارئ تولت تصريف هذه الكميات، في ظل توقف التوربينات المخصصة لتوليد الكهرباء، رغم إصرار السلطات الإثيوبية على الإعلان عن تشغيلها.

وأضاف أن التدفق الهائل للمياه تسبب في أزمة مباشرة داخل السودان، حيث أعلنت وزارة الري هناك حالة “الإنذار الأحمر” بعد أن تجاوز منسوب النيل في الخرطوم 17 مترًا، وهو مستوى خطير يهدد السكان والبنية التحتية. ومع ذلك، شدد شراقي على أن مصر بعيدة عن دائرة الخطر بفضل السد العالي في أسوان، القادر على امتصاص أي زيادات مفاجئة في المياه. وأوضح أن القرى والمدن المصرية على ضفاف النيل محصنة بخطط طوارئ دائمة وشبكة مائية مرنة، تضمن استمرار الأنشطة الزراعية والصناعية دون تأثير يُذكر.

وفي ما يتعلق بسد النهضة، أكد الخبير المصري أن السد يعاني من أعطال أساسية منذ إنشائه، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت اكتمال الملء في 5 سبتمبر 2024، لكن واقع الأمر يكشف أن من أصل 13 توربينًا كان مقررًا تركيبها، لم يُثبت سوى أربعة، وهي متوقفة تمامًا. وأرجع ذلك إلى سبب جوهري وراء تأجيل افتتاح السد رسميًا، معتبرًا أن أديس أبابا سعت إلى إخفاء هذه الحقائق أمام شعبها. وأوضح أن امتلاء البحيرة فوق طاقتها خلال موسم الأمطار أجبر إثيوبيا على فتح بوابات الطوارئ، ما أدى إلى فيضان مفاجئ اجتاح الأراضي السودانية، وبخاصة عند سد الروصيرص الذي كان ممتلئًا أصلًا.

وأكد شراقي أن الفيضانات الحالية ليست طبيعية، بل مرتبطة مباشرة بتصرفات إثيوبيا المائية. وأوضح أن كميات المياه المصرفة يوميًا وصلت إلى 750 مليون متر مكعب، وهو ما فاقم الضغط على سد الروصيرص، محذرًا من أن استمراره على هذا النحو كان قد يهدد استقراره لولا خفض التصريف لاحقًا إلى أقل من 400 مليون متر مكعب.

أما على صعيد مصر، فقد شدد شراقي على أن السد العالي لعب دورًا تاريخيًا في حماية البلاد من كوارث مماثلة. فبدون وجوده، يقول، كانت مصر ستواجه غرقًا واسعًا في مناطقها الزراعية، وربما فقدت ما يصل إلى نصف أراضيها المزروعة نتيجة حجز إثيوبيا لنحو 100 مليار متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الماضية. وتوقع شراقي أن تشهد المناسيب تراجعًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتتلاشى الأزمة تدريجيًا. لكنه اعتبر أن ما جرى يمثل مؤشرًا خطيرًا على سوء إدارة سد النهضة، داعيًا إلى اعتماد نهج أكثر شفافية واحترافية في تشغيله، خصوصًا خلال موسم الأمطار، لتفادي كوارث مستقبلية قد تطال السودان بشكل مباشر، ومصر بشكل غير مباشر.

كارثة كبيرة

في السياق نفسه، وصف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الفيضانات العارمة التي اجتاحت السودان بأنها “فيضان من صنع البشر”، مؤكدًا أنها ليست مجرد كارثة طبيعية. وحمّل نور الدين إثيوبيا المسؤولية الكاملة نتيجة سوء إدارتها لملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن الخطأ الأساسي تمثل في ملء بحيرة السد بكامل سعتها التخزينية البالغة 75 مليار متر مكعب، بينما لم تكن كل التوربينات جاهزة للعمل.

وقال في تصريحات خاصة ، إن السد كان يجب أن يحجز كمية لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب بما يتناسب مع التوربينات المركبة بالفعل. وأضاف أن إثيوبيا بالغت في الملء بهدف إعلان أنها حولت مجرى النهر إلى بحيرة ضخمة، وعندما جاء الفيضان الطبيعي، لم يكن أمامها سوى فتح البوابات بشكل مفاجئ وغير منسق، ما أدى إلى تحويل الفيضان المعتاد إلى فيضان مدمر وجارف أغرق القرى والحقول في ولاية النيل الأزرق وسواها من المناطق المتأثرة.

وأشار نور الدين إلى أن هذا الواقع يؤكد صحة المطلب المصري والسوداني بضرورة وجود اتفاق ملزم ومنسق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، لضمان عدم تكرار كوارث مشابهة مستقبلًا. وأكد أن وجود المياه في بحيرة السد يمكن أن يكون مفيدًا لمصر والسودان إذا تم تشغيل جميع التوربينات بشكل كامل ومنظم، مع ضرورة التنسيق لتجنب أي تأثير سلبي على المجاري النهرية والفيضانات المستقبلية.

كما أشار إلى أن منسوب المياه في السودان بدأ يتراجع تدريجيًا، وأن الأزمة لم تصل إلى مستوى فيضان شامل، بل صنفت وفق النظام السوداني على أنها “إنذار أحمر”، حيث تجاوزت المياه ضفاف النهر بوتيرة بطيئة دون تهديد مباشر للسكان أو المحاصيل، على الرغم من شدة الكميات المصروفة.

السودان تتهم إثيوبيا

في السودان، أعلنت وزارة الزراعة والري أن ست ولايات تأثرت بشكل مباشر بفيضان النيل هذا العام، وهي: الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، الخرطوم، نهر النيل، والشمالية. وأوضحت الوزارة أن مناسيب المياه تجاوزت مستوى الخطر في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، من بينها الشقيلاب والكلالكلة والريف الجنوبي على النيل الأبيض، إضافة إلى جزيرة توتي على النيل الأزرق.

ودعت السلطات السكان المقيمين على ضفاف النهر والجزر النهرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من خطر السيول والفيضانات، مؤكدة أن إدارة الدفاع المدني التابعة لقوات الشرطة تتحمل المسؤولية الرئيسية سنويًا في التعامل مع تداعيات هذه الكوارث.

وفي سياق غير معتاد، صاحب فيضان هذا العام جدل واسع حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الذي افتتح رسميًا في سبتمبر/أيلول 2025. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السد ساهم في رفع مناسيب المياه بعد تصريف كميات كبيرة من بحيرته عبر إحدى قنوات الطوارئ، ما فاقم معاناة السكان، لا سيما في منطقة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، الواقعة على بُعد نحو 120 كيلومترًا من موقع السد.

ورغم حرص الحكومة السودانية على تجنب الدخول في هذا الجدل بشكل مباشر، أقرّ بيان وزارة الزراعة والري ضمنيًا بوجود صلة بين ارتفاع منسوب المياه وسد النهضة، مشيرًا إلى أن: “ارتفاع مناسيب النيل والأنهار الفرعية في البلاد تزامن مع تصريف مياه بحيرة سد النهضة في إثيوبيا، إضافة إلى التغيرات المناخية وتأخر هطول الأمطار“.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن حكومته ستقوم بإجراء دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية لملف سد النهضة الإثيوبي بالتنسيق مع كل من القاهرة وأديس أبابا. وأكد متابعة الحكومة للملف عن كثب لضمان مصالح السودان والمجتمع الإقليمي. وأشار إدريس إلى وجود تنسيق مستمر مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق المصالح المشتركة وحماية حقوق دولتي المصب. وقال إن الحكومة ستقوم بدراسة دقيقة ومراجعة تفصيلية للملف بالتعاون مع البلدين، لافتًا إلى علاقات التعاون التاريخية التي تربط الخرطوم بالقاهرة وأديس أبابا.

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بـ “التشنيع” على سد النهضة

في سياق متصل، أوضح موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي بإقليم أوروميا، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” أن الفيضانات في السودان ليست ظاهرة جديدة، بل هي أحداث معتادة تاريخيًا، وغالبًا ما تكون مدمرة. وأشار شيخو إلى أن السودان شهد على الأقل ستة فيضانات كبيرة قبل بناء سد النهضة، كان أكبرها في عام 1988، مؤكدًا أن هذه الفيضانات كانت تحدث بشكل طبيعي ودون تدخل السد الإثيوبي.

ويقول شيخو إن ما يتم ترويجه إعلاميًا حول مسؤولية سد النهضة عن الفيضانات جزء من حملة إعلامية مشتركة بين مصر والسودان تهدف إلى الضغط على إثيوبيا للحصول على اتفاق يضمن مصالح مصر بطريقة قد تضر بالجانب الإثيوبي. وأوضح أن هذه الاتهامات ترافقها نشر صور قديمة ومضللة، تم إثباتها من قبل منصات إعلامية مستقلة، فيما تبقى الحقائق الملموسة هي أن هناك زيادة في منسوب المياه بسبب تأخر موسم الأمطار، وليس نتيجة لأي تغييرات جوهرية في تشغيل السد.

وأكد شيخو أن المشرفين على سد النهضة يطبقون الخطط التشغيلية المعتادة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الأمطار الزائدة هذا العام جاءت ضمن المعدلات الطبيعية للزيادة الموسمية، وأنه لم يحدث أي تعديل أو تصرف غير روتيني أدى إلى الفيضانات. ومع اكتمال مشروع السد وإعلان افتتاحه، لاحظت إثيوبيا انطلاق حملة إعلامية مكثفة من الجانب المصري، تركز على ما وصفوه بعدم قانونية السد، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أعالي النيل، النيل الأبيض، وشمال إثيوبيا وأجزاء من السودان، مما ساهم في زيادة منسوب المياه.

وأشار شيخو إلى أن مثل هذه الفيضانات تحتاج إلى تقييم شامل يأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية الموسمية، مؤكدًا أن سد النهضة لم يغير من الروتين التشغيلي للسدود في السنوات الماضية، وأن جميع الإجراءات تمت وفق خطط مسبقة لإدارة تدفق المياه. وأكد أن الإثيوبيين ملتزمون بالشفافية في إدارة السد، وأن أي تضخيم إعلامي لمخاطر السد على السودان هو جزء من الحملة الإعلامية المصرية التي تهدف إلى التأثير على الرأي العام الدولي والسياسي.

وقال شيخو إن جميع التوربينات المخصصة لتوليد الكهرباء تعمل بكامل طاقتها، وتم إعلام المواطنين والزائرين بذلك بشكل واضح، مشددين على الشفافية في إدارة السد وتشغيله. وأوضح أن تشغيل جميع التوربينات في وقت واحد ليس أمرًا ضروريًا، بل يتم تنظيم التشغيل وفق الحاجة الفعلية للكهرباء أو زيادة الطلب على الطاقة، لضمان استخدام موارد السد بشكل مثالي دون إهدار. وأشاروا إلى أن هذا الأسلوب يسمح بتحقيق توازن بين توليد الكهرباء وإدارة المخزون المائي، بما يضمن الأمن المائي والكهربائي للمنطقة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتوافق مع الخطط التشغيلية الروتينية المعتمدة منذ سنوات، ولا توجد تغييرات مفاجئة أو تصرفات غير روتينية تؤثر على مستوى المياه أو تصريفها، مؤكدين أن الهدف هو الحفاظ على كفاءة السد وسلامة المنشآت والمجتمعات المحيطة. وأشار إلى أن هذه السياسة التشغيلية تتيح المرونة في مواجهة أي زيادة مفاجئة في الطلب على الكهرباء، أو ارتفاع مستويات المياه نتيجة الأمطار الموسمية، دون التأثير على الأمان العام للسد أو سلامة المناطق المجاورة.

ويجري نهر النيل لمسافة تصل إلى 6650 كيلومترًا، ويشترك في مياهه 11 دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، بالإضافة إلى السودان ومصر.

*هل تحلّ استثمارات الساحل الشمالي أزمة ديون مصر؟

منذ 2015 تضاعفت ديون مصر الخارجية بسرعة، ووصلت إلى نحو 168 مليار دولار في الربع الرابع من 2023، رقم يُظهر ذروة تراكم الاقتراض قبل سلسلة من الصفقات الكبرى.

هذه القفزة لم تُحَلّ بنهج نمو حقيقي وإنما بتكتيك تحصيل سيولة فورية عبر صفقات أرض وحقوق تطوير وبيع حصص. 

صفقة الساحل الشمالي: بيع أم شراكة؟
في 23 فبراير 2024 أعلن الجانب المصري توقيع اتفاق شراكة مع جهة إماراتية بقيادة صندوق ADQ لتطوير رأس الحكمة / Ras al-Hekma بمليارات الدولارات، المبلغ الإجمالي المعلن تراوح في التغطيات بين 24 مليارًا (قيمة حقوق التطوير) و35 مليارًا إجمالاً تشمل التزامات استثمارية أوسع؛

وفي مايو 2024 أعلن رئيس حكومة الانقلاب عن تسلم شقّ ثاني بقيمة 14 مليار دولار كدفعة ثانية أو تحويلات متعلقة بالاتفاق.

هذه الأرقام تبدو مفرحة إعلاميًا للحكومة لكنها لا تجيب عن سؤالين أساسيين: من يكسب على المدى البعيد، ومن يخسر السيادة والأصول الاستراتيجية؟ 

هل تُقلِّص هذه الصفقات الديون فعلاً؟
نُقل أن جزءًا من المبالغ الواردة في صفقات مثل رأس الحكمة سيُحوّل كودائع أو استثمارات طويلة الأمد لا كإيراد مباشر للخزينة، علاوة على ذلك، تراجع الدين في ربع أول 2024 كان مرتبطًا بجزء من تحويلات/تصفية أرصدة وليس بإصلاح هيكلي للاقتصاد.

باختصار؛ سيولة مرحلية مقابل خصخصة أو تنازل عن موارد عامة، كما تحذّر مؤسسات دولية من أن عائدات هذه المشاريع قد تحتاج سنوات لتتحقق وقد تُحوّل إلى أرباح خاصة وخدمات محدودة الطبقة.

لم تخلُ الساحة من ردود فعل غاضبة؛ نشطاء سياسيون وصفوا الصفقة بأنها بيع لمناطق مصر الجميلة واعتبروا أن القرار اتُّخذ بعيدًا عن الشفافية العامة؛ أمثال الممثل المعارض عمرو واكد تساءل كيف يملك أحد الحق في بيع السواحل المصرية، فيما دعا محللون غربيون وعرب إلى دراسة أثر هذه الصفقات على المدى البعيد وحقوق السكان المحليين.

باحثون ومنظمات إعلامية وصفوا العملية بأنها جزء من اتجاه أوسع لتحويل الأراضي العامة إلى منتجعات نخبوية تلائم رؤوس الأموال الخليجية.

حكومة الانقلاب تصرّح أن الدولة تحتفظ بحصة (ذكرت مصادر أن الحكومة ستحافظ على نحو 35% في بعض صفقات التطوير) وأن الصفقات تأتي لجلب دولارات وتحفيز النمو، ومع ذلك تثير طريقة التعاقدات أسئلة قانونية حول مدفوعات مُقيدة، تحويل ودائع بنوكٍ أجنبية إلى استثمارات، ومدى صحة إجراءات تخصيص الأراضي.

تقارير مصرف مصر المركزيّ تُشير إلى أن خدمة الدين الخارجي قفزت إلى مستويات قياسية (بما في ذلك مدفوعات فوائد وسداد أصل القروض) مما يجعل الاعتماد على صفقة أو صفقتين حلاً قصير المدى وليس سياسة مستدامة. 

الأرقام.. ماذا تعني للمواطن العادي؟

• 168 مليار دولار: تقريبًا حجم الدين الخارجي بنهاية 2023/ بدايات 2024، رقم ضاغط على الموازنة والليرة.
• 14 مليار دولار: دفعات مُعلنة وصلت في إطار صفقة رأس الحكمة (مايو 15، 2024).
• مدفوعات خدمة الدين ارتفعت وأثّرت على عجز الموازنة الذي توقّعته جهات دولية أن يتسع، مما يجعل الحكومة تلجأ لتنازلات مؤقتة مقابل تمويل خارجي.
  ماذا تبقى في مصر لم يُبِع؟
  تُشير التغطيات والتحليلات إلى أن ما تبقّى من سواحل وممتلكات عامة ذات قيمة استراتيجية بدأ يتقلص، وأن الخزانة لجأت إلى موارد أرضية محدودة كانت تُعتبر من المقدسات الوطنية اقتصادياً وبيئيًا.

سؤال ماذا بقي؟ ليس مجرد مثلبة بل تساؤل عن مستقبل السيادة الاقتصادية؛ إذا استمرّت التسويات وبيع الحقوق، ستتحوّل موارد الجمهور إلى أصول تدار خارج الرقابة الوطنية. 

خلاصة تقييمية.. حلّ مؤقت أم تفريط دائم؟
الاستحواذات والاستثمارات الخليجية الكبرى في الساحل الشمالي قد تمنح الحكومة سيولة مؤقتة وتخفف بعض ضغوط السيولة الخارجية، لكنّها ليست بديلاً عن إصلاحات اقتصادية حقيقية: زيادة موارد صادراتية، إصلاح نظام تحصيل الضرائب، ترشيد الإنفاق ودعم نمو القطاع الخاص المنتج، بدون هذه الإصلاحات، ستبقى مصر مدينة للأموال وتحكمها عقود طويلة الأمد تخضع لشروط مستثمرين أجانب أو صناديق سيادية.