إعلام العسكر يروّج لأكذوبة “السيسي صانع الهدنة” بينما يبقي متظاهري دعم غزة في السجون.. الجمعة 10 أكتوبر 2025م.. 36 وفاة بسجون السيسى و28 حالة تصفية خارج القانون  خلال 3 أشهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نجل أبو الفتوح يستأنف على حكم سجنه 5 سنوات أمام استئناف الجنايات

دخلت قضية أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، مرحلة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعد أن تقدّم فريق دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد خمس سنوات من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي، بإدانة أحمد عبد المنعم ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك في إعادة محاكمته على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، بعد أن صدر ضده حكم غيابي سابق بالسجن 10 سنوات. 

الجدل حول الطعن على أحكام “الطوارئ”
أوضح فريق الدفاع، الذي يقوده الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، أن تقديم الاستئناف يستند إلى التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية والدستور، والتي نصت صراحة على حق المتهمين في استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات باعتبارها أصبحت تنظر على درجتين.
وأشار الدفاع إلى أن هذا الحق ينسحب حتى على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ، رغم أن النص القانوني التقليدي كان يعتبرها “نهائية وغير قابلة للطعن”.

ولفت الفريق القانوني إلى أن الحكم الصادر على أحمد أبو الفتوح لا يكتسب صفة النهائية إلا بعد انقضاء مواعيد الطعن أو صدور حكم الاستئناف، وبالتالي لا يجوز – قانوناً – رفع الحكم إلى الحاكم العسكري للتصديق عليه قبل مرور هذه المرحلة. 

حيثيات تدعم حق الاستئناف
استند الدفاع كذلك إلى حيثيات الحكم نفسه، التي تضمنت إشارات إلى قبول بعض الدفوع القانونية المقدمة من المحامين، ما اعتبره الفريق دليلاً على أن المحكمة أقرت بوجود مساحة قانونية لتقييم القضية مجدداً أمام جهة قضائية أعلى. 

قبول النيابة وتحديد جلسة
وافقت النيابة العامة على طلب الدفاع، حيث تم استخراج المتهم من محبسه ليتقدّم شخصياً بتوقيع تقرير الاستئناف. وبناء على ذلك، حددت محكمة الاستئناف جلسة يوم 13 أكتوبر الجاري، أمام دائرة جنايات بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، لنظر الاستئناف. 

مرافعات: قضية “سياسية” وتحريات “مكتبية”
خلال جلسة المرافعة السابقة، شدد الدكتور سليم العوا على أن القضية برمتها ذات طابع سياسي، وأن الاتهامات الموجهة لا تقوم على أي أدلة مادية أو وقائع ملموسة، وإنما على “تحريات أمنية مكتبية” – على حد وصفه – لا تصلح وحدها لإدانة متهم.
أما المحامي أحمد أبو العلا ماضي، فقد ركّز على بطلان الحكم الغيابي الذي صدر بحق موكله، مؤكداً أن الأخير طلب فور القبض عليه إعادة إجراءات المحاكمة وفق القانون، بما يكفل له محاكمة حضورية عادلة.

خلفية القبض
تعود وقائع القضية إلى إلقاء القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة أثناء قيامه بتجديد رخصة سيارته، ليُحال مباشرة إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 2، لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحقه قبل إعادة الإجراءات.

 

*نيابة السيسي تهدد بملاحقة المحامين لنشرهم تحقيقات “أمن الدولة”

شهدت الأوساط القانونية والحقوقية خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والقلق المتزايد، بعد أن كشفت مصادر عن قيام النيابة العامة بإجراء اتصالات مباشرة مع عشرات المحامين المحسوبين على الدفاع في قضايا سياسية، محذّرة إياهم من الاستمرار في نشر تفاصيل أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص التحقيقات أو جلسات المحاكمات أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وبحسب المصادر، فإن التحذيرات شملت أكثر من خمسين محامياً بارزاً، بعضهم من المنخرطين في منظمات حقوقية، وآخرون مستقلون عُرفوا بتوثيقهم المنتظم لما يجري داخل أروقة نيابة أمن الدولة. وتضمنت التحذيرات تأكيداً صريحاً بأن “أي نشر لمعلومات تخص القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة دون تصريح رسمي يُعد خرقاً للقانون ويُعرّض صاحبه للمساءلة”، في إشارة إلى القوانين المنظمة للإعلام والنشر الإلكتروني. 

تهديد مبطن بالملاحقة
أحد المحامين الذين تلقوا الاتصال وصف الأمر بأنه “تهديد ضمني”، موضحاً أن وكيل نيابة تحدث إليه مباشرة محذراً من نشر أي تفاصيل على “فيسبوك” أو “تويتر”.

وأضاف أن الرسالة كانت واضحة بأن النيابة تتابع الصفحات الشخصية للمحامين، وأن هناك “رصدًا شاملاً” لما يُكتب، في إشارة إلى أن الملاحقة القضائية قد تكون الخطوة التالية في حال استمرار النشر. 

قلق داخل نقابة المحامين
هذا التطور أثار حالة من القلق بين المحامين الذين يرون أن صفحاتهم الشخصية أداة أساسية لتوثيق ما يجري في التحقيقات، أو للإشارة إلى الانتهاكات المحتملة.

وقال أحد أعضاء نقابة المحامين إن ما حدث يمثل “سابقة خطيرة”، لأنه يحدّ من حق الدفاع في التعبير، كما أنه “يضيق مساحة الشفافية في القضايا العامة”، مؤكداً أن النشر من جانب المحامين “لا يتضمن أسراراً تحقيقية، بل ما يُسمح لهم بالاطلاع عليه قانونياً”.

وأشار المصدر النقابي إلى أن النقابة لم تتلقَّ حتى الآن إخطاراً رسمياً من النيابة العامة بشأن هذه التحذيرات، لكنها تتابع الموقف عن كثب تحسباً لصدور قرارات أكثر تشدداً. 

خطوة ضمن سياسة أوسع للسيطرة على الخطاب العام
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة أشمل للسيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية، في وقت تواجه فيه مصر انتقادات حقوقية متزايدة بشأن توسع دوائر الإرهاب ونيابة أمن الدولة في محاكمة النشطاء والمعارضين. 

بين الشفافية والقيود
في المقابل، يؤكد محامون وحقوقيون أن حق الدفاع في إطلاع الرأي العام على ما يجري داخل قاعات التحقيق هو جزء من الشفافية، وأن التضييق عليه يُمثل تراجعاً عن وعود الإصلاح القضائي والحوار الوطني.

وأشارت مصادر قانونية إلى أن بعض المحامين قرروا بالفعل تجميد نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خشية الملاحقة، بينما فضّل آخرون الاستمرار في النشر ضمن “الحدود القانونية”.

*مركز النديم: 36 وفاة بسجون السيسى و28 حالة تصفية خارج القانون  خلال 3 أشهر

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في ظل حكم الانقلاب  بمصر عن 1246 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وذلك في خلال أشهر يوليو/  2025 وأغسطس وسبتمبر منه.

وأوضح المركز، في تقريره ربع السنوي للربع الثالث من عام 2025 أو “أرشيف القهر” الصادر اليوم الخميس، أنّ هذه الانتهاكات تضمّنت 467 حالة ظهور بعد إخفاء قسري و159 حالة إخبار عن إخفاء قسري. كذلك رصد المركز 129 حالة عنف دولة، بالإضافة إلى 36 وفاة في مكان الاحتجاز، و28 حالة قتل/ تصفية. أمّا عن انتهاكات الرعاية الصحية والاحتجاز، فقد شملت 70 حالة إهمال طبي متعمّد، و30 حالة تعذيب فردي، إلى جانب 248 حالة تكدير فردي و79 حالة تكدير جماعي.

وتضمّنت حوادث القتل والتصفية أسماء عدّة وظروفاً متنوّعة. ومن بين الضحايا الذين لقوا حتفهم في حوادث تصفية أو قتل، ذكر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر دينا علاء من الإسكندرية، وقد قتلها زوجها الضابط بثلاث رصاصات. كذلك جرت تصفية صلاح أبو فياض، الشهير بـ”برجو”، في أسوان، في خلال حملة أمنية لمكافحة المخدرات، وقُتل عادل عون الله فرج سعيد بثلاث رصاصات في منزله بأسيوط على يد ضباط مباحث.

وشملت حوادث التصفية بعد اعتقال محرم فؤاد من القاهرة، الذي صُفي بعد ساعات من إلقاء القبض عليه، ومحمد عادل عبد العزيز الذي أطلقت قوات الأمن النار عليه في مركز القوصية بأسيوط. كذلك حدثت تصفيات ومداهمات أمنية أخرى في المنوفية وأسوان، أسفرت عن مقتل محمود سعيد السيد عوض ويوسف أحمد عبد المجيد أبوعجاجة، إلى جانب 14 مواطناً آخرين لم تُذكَر أسماؤهم في المنوفية وأسوان في خلال حملات ومداهمات أمنية مختلفة.

كذلك تناول تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر حالة تصفية أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، وهو نجل المعتقل محمد عبد الرازق الذي توفي في سجن دمنهور العمومي في 29 مارس/ آذار 2025 إثر تدهور حالته الصحية. كذلك قُتل أسامة محمد سليمان فراج (أسامة ناصح) في أسيوط خلال حملة أمنية، فيما أُخفي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر فجأة في الجيزة.

وبشأن تحليل الوفيات في مكان الاحتجاز، بيّن تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر أنّ أماكن الاحتجاز شهدت 36 وفاة، توزّعت بالطريقة الآتية: 20 وفاة في أقسام الشرطة، و14 وفاة في السجون، ووفاتان في أثناء الإخفاء القسري. وتُعزى أسباب هذه الوفيات في الغالب إلى الإهمال الطبي (15 وفاة)، يليه التعذيب (11 وفاة)، ووفاة واحدة باشتباه تعذيب. كذلك سُجّلت أربع وفيات بسبب سوء أحوال الاحتجاز، فيما لم يُذكر سبب الوفاة في خمس حالات.

 ومن بين الضحايا الذين توفّوا بسبب سوء أحوال الاحتجاز في مصر رضا علي منصور (في سيارة الترحيلات)، وسجين جنائي لم يُكشَف عن هويته (قسم الجمرك)، وعلي حسن عامر أبو طالب (سجن وادي النطرون)، وكريم محمد عبده بدر (قسم شرطة الصف). أمّا الضحايا الذين توفّوا في مكان الاحتجاز من دون تحديد سبب واضح، فهم فريد محمد عبد اللطيف، ولاجئ سوداني لم تُكشَف هويته، ومحرم فؤاد علي عزب، ومواطن مصري وزوجته لم تُكشَف هويّتَاهما، ووليد أحمد طه.

وفي ما يخصّ قوائم أسماء ضحايا الإهمال الطبي والتعذيب التي وضعها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر أخيراً، فقد شملت قائمة الضحايا في داخل أماكن الاحتجاز على سبيل المثال إبراهيم عبد صقر (سجن وادي النطرون)، والسيد عبد الله عطوة (سجن العاشر من رمضان)، وتامر حسني عبد الحميد (سجن ليمان المنيا)، وأحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم (سجن دمنهور)، بالإضافة إلى أسماء أخرى لضحايا توفّوا في سجون وأقسام شرطة مختلفة مثل سجن بدر 3، وقسم الطالبية، وقسم المنشية.

ومن بين ضحايا التعذيب واشتباه التعذيب الذين رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، يُذكَر أيمن خيري عبد الوهاب (قسم المعصرة)، وحازم فتحي (مركز منيا القمح)، ورمضان السيد حسن الشهير بـ”إسلام” (قسم المنشية)، بالإضافة إلى سيف إمام (قسم شرطة عين شمس)، وطارق أبو العزم (سجن الوادي الجديد)، وأسماء عديدة أخرى لمحتجزين في سجون وأقسام شرطة مختلفة مثل سجن الواحات الجديدة وقسم شرطة الهرم.

ويلفت مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر إلى أنّه يعتمد في التقارير التي يصدرها على ما يُنشَر من انتهاكات ضدّ المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي وإخفاء قسري وعنف، وذلك على منصات إعلامية مستقلة مختلفة وحسابات حقوقية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعن أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء التعذيب الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، فهي تتنوّع ما بين “الضرب، والنقل إلى زنزانة انفرادية بالقوة، والسحل، والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدَين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينَين”.

أمّا أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، فتختلف ما بين “الحرمان من التعيين (طعام السجن)، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات إلى الحدّ الأدنى، ومنع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين” مكتظّة.

*مظاهرة على سلالم “الصحفيين” لإلغاء اتفاقية “كامب ديفيد”

شهدت سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات النشطاء، تزامنًا مع الذكرى الثانية لعملية “طوفان الأقصى”، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والمطالبة باتخاذ خطوات سياسية واقتصادية جذرية، على رأسها إلغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1978.

الوقفة التي امتدت لأكثر من ساعة، تحولت إلى ساحة هتافات ولافتات مناوئة للحرب والاحتلال الإسرائيلي، ومنددة بما وصفه المشاركون “صمت الحكومات العربية”، إذ رددوا شعارات مثل: “غزة جعانة.. غزة جعانة” و”يا حكومات عربية جبانة.. سنتين من الخيانة”، بينما ارتفعت لافتة كتب عليها: “المجد للمقاومة” تتوسطها إشارة السهم الأحمر الشهير المرتبط بحركة حماس. 

مطالب موسّعة

إحدى المشاركات وزّعت قائمة تضمنت عشرة مطالب، أبرزها:

• إغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
• إلغاء اتفاقية “الكويز” التي تشترط وجود مكوّن إسرائيلي في بعض الصادرات المصرية.
• كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
• إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة.
• إلغاء اتفاقية استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي تم تمديدها في أغسطس الماضي حتى عام 2040 بقيمة بلغت نحو 35 مليار دولار.

كما لم تغب قضية المعتقلين السياسيين عن المشهد، إذ شدد المشاركون على ضرورة الإفراج عن العشرات من الشباب المحتجزين احتياطيًا بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مرددين: “الحرية لكل سجين” و”التظاهر مش خيانة.. خرجوا إخواتنا المسجونين”. 

حضور أمني مكثف

الوقفة أحاط بها حضور أمني واسع، حيث انتشرت سيارات الأمن المركزي ومركبات فضّ الشغب على مداخل شارع عبد الخالق ثروت المؤدي للنقابة، بينما أقام رجال الشرطة حاجزًا أمنيًا لمنع تمدد التجمع أو جذب المارة إليه.

ورغم سلمية الوقفة، تدخلت القوات الأمنية أكثر من مرة لمنع المارة من التصوير أو التوقف، ووصل الأمر إلى مطالبة أحد الضباط مواطنًا بحذف مقطع فيديو التقطه. الأمر الذي أثار حفيظة المحتجين ودفعهم لإطلاق هتافات “سيبوا الناس.. متمشوهاش”. 

وقفات متكررة

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها نقابة الصحفيين مثل هذه الوقفات، إذ اعتادت أن تكون منصة للاحتجاجات المرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث نظم الصحفيون والنشطاء سلسلة فعاليات مماثلة للمطالبة بوقف القصف وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

*أين تقف العلاقات المصرية الإسرائيلية؟

وصفت الكاتبة شهيرة أمين أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي استخدم للمرة الأولى وصف “العدو” في إشارته إلى إسرائيل، خلال كلمته في القمة الطارئة بالدوحة الشهر الماضي التي انعقدت ردًا على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين من حركة حماس في قطر. أدان السيسي الهجوم باعتباره “متهورًا” و”انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي”، محذرًا الإسرائيليين من أن حكومة بنيامين نتنياهو “تعرّض اتفاق السلام مع مصر للخطر” و”تعطّل أي تطبيع إضافي مع دول المنطقة”.

رغم حدة التصريحات، توقفت القمة العربية الإسلامية عند حدود الإدانة اللفظية دون تهديد بردود عملية، إلا أن ضربة الدوحة غيّرت ديناميكيات العلاقة بين القاهرة وتل أبيب، وسط مخاوف مصرية من أن تصبح لاحقًا هدفًا للعمليات الإسرائيلية.

يشير موقع أتلانتيك كاونسل إلى أن اتفاق السلام الموقع عام 1979 لا يزال قائمًا رغم تصاعد التوتر. ويرى الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عماد جاد أن القيادة المصرية ليست مستعدة للمغامرة بهذا الاتفاق أو الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مضيفًا أن التعاون الأمني بين البلدين ما زال قويًا، وأن مصر تواصل دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات الهدنة بغزة.

تدهورت العلاقات تدريجيًا منذ سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا في مايو 2024 بذريعة تدمير أنفاق تهريب السلاح، لكن جاد يرى أن الحل الدبلوماسي للأزمة من شأنه تخفيف التوتر وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الحرب. ويعد الإعلان الأخير عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في القاهرة مؤشرًا على إمكانية تحقيق انفراجة، إذ يؤكد اللواء سمير فرج أن الاتفاق يعني “انتهاء الحديث عن نقل الفلسطينيين إلى سيناء”، وهو ما أثار التوتر سابقًا مع مصر.

في المقابل، أثار خطاب نتنياهو الأخير القلق في القاهرة بعد أن توعّد بـ”ملاحقة حماس في كل مكان” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، مؤكدًا أن لإسرائيل “حق الدفاع عن نفسها خارج حدودها”. زاد هذا التصعيد من المخاوف المصرية من استهداف قادة حماس المقيمين في مصر، خاصة وأن القاهرة تستضيفهم ضمن وساطتها في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. وردّت القيادة المصرية بتحذير واشنطن من “عواقب مدمّرة” إذا استهدفت إسرائيل عناصر حماس داخل الأراضي المصرية، معتبرة أي هجوم كهذا إعلان حرب يستوجب الرد.
ورغم ذلك، يستبعد المراقبون اندلاع مواجهة مباشرة، إذ توضح شهيرة أمين أن مصر توازن بين اعتبارات الأمن القومي ومصالحها الاقتصادية والإقليمية. ورغم القلق من تعزيز الوجود العسكري المصري في شمال سيناء، الذي وصفه بعض المسؤولين الإسرائيليين بأنه “انتهاك لاتفاق السلام”، ينفي الصحفي والباحث حسام الحملاوي هذه المزاعم قائلًا إن أي تحرك عسكري في سيناء لا يتم دون تنسيق مسبق مع إسرائيل.

ويستشهد الحملاوي باتفاق الغاز الضخم البالغ قيمته 35 مليار دولار والموقع بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر في أغسطس الماضي، ليؤكد أن العلاقات بين البلدين “لا تبدو متوترة كما تروّج بعض وسائل الإعلام”.

في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل احتفاظها بقواتها في المنطقة العازلة على طول الحدود مع غزة رغم مطالبة القاهرة بانسحابها، ما يزيد من الضغط على العلاقات الثنائية. وتصاعد القلق المصري من محاولات إسرائيل دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح نحو سيناء، وهو ما رفضه السيسي مرارًا، مؤكدًا أن هذا التهجير “يصفّي القضية الفلسطينية من أساسها”.

ورغم الغضب المصري من قصف الدوحة، تواصل القاهرة التمسك بالمسار الدبلوماسي، إدراكًا منها لأهمية الحفاظ على حدودها آمنة ومنع تمدد الحرب داخل أراضيها، إلى جانب حرصها على استثمار موقعها كوسيط إقليمي أساسي. في المقابل، أخطأت إسرائيل حساباتها عندما هاجمت الدوحة، إذ تسببت العملية في إضعاف ثقة حلفائها العرب الجدد، ودَفعت دولًا كالسعودية إلى إعادة النظر في التطبيع.

تختتم الكاتبة بأن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني قد يعمّق عزلتها الإقليمية، بعدما بدأت تخسر دعمًا سياسيًا وإعلاميًا متزايدًا، بينما تستخدم مصر الأزمة لتأكيد دورها المحوري في التوازنات الإقليمية.

*إعلام العسكر يروّج لأكذوبة “السيسي صانع الهدنة” بينما يبقي متظاهري غزة في السجون

في محاولة مكشوفة لتزييف الوعي، يواصل إعلام الانقلاب في مصر تسويق الوهم للمصريين بأن عبد الفتاح السيسي لعب دورًا “حاسماً” في اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، رغم أن سجله الأسود تجاه غزة والمقاومة لا يخفى على أحد.

فمنذ انقلابه العسكري في يوليو 2013، جعل السيسي من حصار غزة سياسة ممنهجة، مغلقًا معبر رفح لأشهر طويلة، وهدم آلاف الأنفاق التي كانت شريان الحياة للغزيين، وفرض قيودًا قاسية على دخول الغذاء والدواء، محولًا مصر إلى بوابة لمنع الإغاثة عن القطاع لا لتمريرها.

ولم يتوقف الأمر عند الحصار المادي، بل تجاوزه إلى عداء سياسي وإعلامي معلن، إذ اعتادت أبواق النظام العسكري على شيطنة حركة “حماس” واتهامها بالإرهاب، وادعاء تورطها في “تهديد الأمن القومي المصري” — وهو الأمن الذي فرّط فيه السيسي ذاته بتنازله عن الأرض والقرار والسيادة.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لم يتورع السيسي عن التصريح صراحة بأنه لن يدخل المساعدات إلى غزة بالقوة “حتى لا يُزجّ بالمصريين في صراع”، متجاهلاً أن الصراع الحقيقي هو مع الاحتلال لا مع الضحية. كما كشف موقفه المتخاذل منذ الأيام الأولى لـ”طوفان الأقصى” حين أعلن، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، تأييده لترحيل سكان غزة مؤقتًا إلى صحراء النقب لحين “انتهاء إسرائيل من مهمتها” في القضاء على المقاومة، وذكر حركتَي حماس والجهاد الإسلامي بالاسم.

وفي مشهد يعكس تناقض نظام الانقلاب، قررت السلطات أمس الخميس إطلاق سراح 18 شابًا فقط من معتقلي تظاهرات “الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023” الداعمة لغزة، بينما أبقت 155 آخرين رهن الحبس الاحتياطي رغم توقف التحقيقات منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتتوزع قضايا المعتقلين على 27 ملفًا منفصلاً أعدتها النيابة العامة لتبرير حملات القمع التي طالت متظاهرين في 20 محافظة مصرية خرجوا دعمًا لفلسطين، ووجهت لهم تهماً ملفقة تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”التحريض على التظاهر” و”ارتكاب عمل إرهابي” و”تخريب ممتلكات عامة وخاصة”.

مصادر حقوقية أكدت أن أغلب المعتقلين من طلاب الجامعات، وأن استمرار احتجازهم دون تحقيق فعلي يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. فيما اعتبر مراقبون أن قرارات الحبس المتكررة تمثل رسالة ترهيب واضحة من نظام السيسي لكل من يتعاطف مع غزة أو يرفع صوتًا ضد جرائم الاحتلال. 

وبينما يبيع إعلام النظام أوهام “الدور المصري” في وقف إطلاق النار، يتناسى الجميع أن من يغلق المعبر ويحاصر غزة ويعتقل المتضامنين، لا يمكن أن يكون وسيطًا للسلام، بل شريكًا في الحصار والخيانة.

*الإفراج عن نجل الداعية أبو إسحاق الحويني بعد 6 سنوات في السجن

أفرجت السلطات المصرية عن نجل الداعية السلفي الشهير أبو إسحاق الحويني، “همام” بعد سنوات قضاها في السجن، وذلك حسبما أعلن شقيقه حاتم الحويني الخميس.

وكتب حاتم الحويني، على حسابه بمنصة “إكس” مساء الخميس: “نعيش اليوم أجواء ثمر الصبر.. سنوات من الانتظار صاغت في قلبنا الأمل، واليوم أزهرت ثمرة صبرنا بخروج أخي همام من السجن، فتجلت فرحة لا تُضاهى، ونضجت الحياة بأبهى طعم من طعم الحرية”.

قضى همام الحويني قرابة 6 سنوات في سجن برج العرب محبوسا على ذمة القضية 65 لسنة 2021، وقبل ذلك على ذمة قضية أخرى، وفقا للمحامي خالد المصري.

وتوفي الداعية الشيخ أبو إسحاق الحويني في مارس الماضي بدولة قطر، عن عمر ناهز 68 عاما بعد وعكة صحية طارئة.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بإخلاء سبيل العشرات من المحبوسين في قضايا التظاهر بدون ترخيص دعماً لغزة، بجانب متهمين آخرين في قضايا النشر والأولتراس.

* خلافات في حزب العرجاني بسبب المرشحين لانتخابات مجلس النواب

شهد حزب الجبهة الوطنية الذي خرج من رحم “اتحاد القبائل العربية” الذي أسسه رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، خلافات واسعة بسبب استبعاد بعض قياداته من الترشح على «القائمة الوطنية» التي دشنتها أحزاب الموالاة بقيادة حزب مستقبل وطن

الخلافات دفعت عاصم الجزار رئيس الحزب إلى القول إن الحزب لم يعد أحدا بشيء منذ تأسيسه.

وأضاف خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الحزب، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن اختيارات المرشحين لمجلس النواب، يتسم بالتنوع المهني والفئوي والنوعي، مشددا على أن الحزب رغم أنه يخوض تجربته الانتخابية الأولى في مجلس النواب لكنه يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في زيادة عدد خياراته عن المقاعد المخصصة في القائمة.

وعن عدد المقاعد الفردية التي قرر خوض الانتخابات عليها، لذا كان القرار بتشكيل لجنة للاختيارات مع وضع معايير محددة لضمان تمثيل الحزب بالبرلمان بشكل مؤثر وكفء.

وقال: لم نعد أحدا بشيء منذ بدء التأسيس، ولن نستطيع إرضاء كل الطامحين ونراهن على تماسك التنظيم الحزبي في دعم مرشحينا، خاصة أن الحزب يدار بنظام مؤسسي وتشكيل لجان في كل الأمور المصيرية، ومنها انتخابات النواب، ولا نعرف الإدارة الفردية، موضحا أن تجربة انتخابات الشيوخ كانت جيدة وظهر فيها قيادات وشباب وسيدات الحزب بشكل مشرف.

وشدد على أن الالتزام الحزبي يمثل أبجديات العمل السياسي خاصة في حزب يسعى لرسم صورة مختلفة عن التنظيمات السياسية، بهدف إثراء وتعميق الحياة السياسية، موضحا أن الحزب سيدعم مرشحيه ببرنامج قوي ومتميز وخطط تفصيلية خلال الخمس سنوات المقبلة، وتنظيم حزبي كبير وقوي ومتنوع يحقق أهداف الحزب ورسالته وقادر على التواصل مع رجل الشارع في كل القرى والنجوع والمدن.

وقال إن انتخابات النواب ليست نهاية المطاف، بل هناك مواقع أخرى لقيادات الحزب وكوادره سواء في المجالس المحلية التي يسعى الحزب لإجرائها في أقرب فرصة، أو في مواقع أخرى.

كما أوضح أن ضم عناصر جديدة في ترشيحات النواب لا يمثل خروجا على مبادئ الحزب خاصة أن عمر الكيان لم يتجاوز عدة أشهر.

وكان الحزب قرر الدفع بعدد من الوزراء السابقين في الانتخابات، يشمل الجزار نفسه وهو وزير إسكان سابق، ووزير الزراعة السابق أمين عام الحزب السيد القصير، ووزير الشؤون النيابية السابق علاء الدين فؤاد، ووزير التنمية المحلية السابق اللواء محمود شعراوي، ووزير العمل السابق محمد سعفان، ووزير البترول السابق طارق الملا، إضافة إلى ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات.

وشهدت الانتخابات استبعاد عدد من رموز حزب «مستقبل وطن» من الترشح على «القائمة الوطنية» التي دشنتها أحزاب الموالاة بمشاركة عدد من الأحزاب المحسوبة على المعارضة.

أحزاب المعارضة تشارك

وقررت معظم أحزاب المعارضة، التي قاطعت انتخابات مجلس الشيوخ، خوض انتخابات مجلس النواب المقررة في شهر نوفمبر المقبل، على المقاعد الفردية فقط.

وكانت معظم أحزاب المعارضة قاطعت انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت الشهر الماضي، ووصفته بـ «الزائدة التشريعية»، خاصة في ظل محدودية دوره واقتصاره على أخد رأيه في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها، إضافة إلى استحواذ رئيس البلاد على تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

وفي مايو الماضي، أقر البرلمان مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، وتضمن تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب. ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجري على 50% من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.

وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا في دائرتين و(102) مقعد في دائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم.

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.

وتجاهل القانون الاقتراحات التي قدمتها المعارضة خلال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي، التي حذرت فيها من تكرار الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، وطالبت بتطبيق القوائم النسبية، بحيث تحصد كل قائمة عدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

 

*”التأمين الصحي” توقف الخدمات العلاجية لـ1200 عامل بـ«بولفارا» للنسيج بالإسكندرية

أوقفت هيئة التأمين الصحي في الإسكندرية، الأسبوع الماضي، تقديم الخدمات العلاجية لـ1200 عامل بشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إلى حين تسوية الشركة للمديونية المستحقة عليها لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ما دفع العمال إلى إرسال شكاوى متزامنة لوزارة الصحة، ورئاسة مجلس الوزراء، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، حسبما قال، اليوم، ثلاثة مصادر من العمال، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، عادل سعد.

بحسب المصادر، تعاقدت إدارة الشركة مع طبيبين لتوقيع الكشف الطبي على العمال، بعد وقف خدمات التأمين الصحي. وتعهدت، أمس، بتحمل نفقات روشتات العلاج، حتى 5 نوفمبر القادم، وهو موعد نظر الدعوى التي أقامتها «التأمينات الاجتماعية» لتحصيل المديونية، لكن العمال أبدوا مخاوفهم من عدم وضوح المدى الزمني للفصل في الدعوى، كما أن ما ستسفر عنه غير مضمون، وبالتالي ماذا سيكون الموقف حال احتياج أحدهم -مثلًا- لإجراء عملية جراحية، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة لا يستطيعون تحمل نفقاتها، وما قد يتبعها أيضًا من الاحتياج إلى إجازة مرضية، يُفترض أن تعتمدها الشركة عن طريق التأمينات.  

وأوضحت المصادر أن الشركة متوقفة عن سداد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمينات منذ عام 2018، نتيجة تعرضها لأزمات مالية وعدم قدرتها على سداد العديد من التزاماتها لعدة جهات، وفي حين حمّل سعد «التأمين الصحي بالإسكندرية» مسؤولية وقف الخدمات الصحية للعمال، حمّل عمال آخرون إدارة الشركة المسؤولية، لأنها تستقطع من أجورهم شهريًا حصص التأمين الاجتماعي، دون أن تسددها للهيئة. 

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررت عام 2001  دمج الشركة العربية والمتحدة وبولفارا للغزل والنسيج مع شركة يونيراب إنترناشيونال للتسويق والتجارة، بغرض تكوين شركة جديدة باسم العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وتمتلك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نسبة 16.259% من أسهم الشركة، بحسب إفصاح للبورصة في سبتمبر الماضي.