السيسى أمام صندوق النقد يقدم “شهادة رضا” تفتح باب قروض جديدة على حساب الشعب الجائع .. السبت 11 أكتوبر 2025م.. مصر تسجل أعلى عجز تجاري في تاريخها بارتفاع التضخم الأساسي إلى 11.3 % وموجة غلاء مرتقبة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”حنا مش جايين نرحلكم.. إحنا جايين نموتكوا”: شهادات دامية من داخل سجن المنيا شديد الحراسة

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وقائع خطيرة شهدها سجن المنيا شديد الحراسة فجر السبت 4 أكتوبر، حيث تحولت لحظة أداء صلاة الفجر داخل الزنازين إلى ما يشبه “مذبحة نفسية” خلفت وراءها جروحاً جسدية ونفسية عميقة بين المعتقلين، في مشهد يختزل حجم الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون. 

اقتحام وترهيب أثناء الصلاة

وفقاً لشهادات وثّقتها الشبكة، اقتحم الضابط أحمد الكاشف وعدد كبير من قوات الأمن، يرافقهم سجناء جنائيون مسلحون بالعصي والشوم، الغرفة رقم 23 في عنبر (1) أثناء أداء المعتقلين السياسيين لصلاة الفجر.

انتشر العناصر داخل الزنزانة، وأُحيط كل معتقل سياسي بعدة جنائيين ومخبرين، في مشهد يشي بالتحضير لعملية قمع ممنهجة.

وبعد انتهاء الصلاة، تعالت أوامر الضابط: “قوم من سكات… حاجتك هنرميهالك في العربية”، قبل أن يردد بصوت عالٍ عبارة صادمة: “إحنا مش جايين نرحلكوا… إحنا جايين نموتكوا”. 

انهيار نفسي ومحاولات انتحار جماعية

هذا التهديد المباشر بالقتل أثار حالة من الفزع واليأس، دفعت عدداً من المعتقلين إلى محاولات انتحار جماعية في مشهد مأساوي غير مسبوق داخل السجون.

أقدم كل من صهيب عماد، كريم عطية، أسامة الجزار، مصطفى رجب على قطع شرايين أيديهم بالكامل.

المعتقل أحمد الضبع ابتلع نحو 30 قرصاً من الأدوية قبل أن يُمنع بالقوة، ليعود ويقطع شرايينه هو الآخر.

بينما ابتلع آخرون مثل إبراهيم قطب، محمود كمال، وليد عصمت، وخالد مرسي كميات متفاوتة من العقاقير الطبية في محاولة لإنهاء حياتهم. 

نزيف بلا علاج وترحيل قسري

وبحسب الشهادات، تُرك المعتقلون ينزفون داخل الزنزانة دون أي تدخل طبي عاجل، قبل أن تُجبرهم قوات الأمن على الخروج بالقوة إلى سيارات الترحيلات، وأيديهم مضرجة بالدماء، في حالة إعياء شديد.

حتى داخل مستشفى السجن، رفض المعتقلون تلقي العلاج أو خياطة جروحهم احتجاجاً على ما وصفوه بأنه “إعدام ببطء”، لكن إدارة السجن أجبرتهم على تلقي الإسعافات تحت الإكراه.

وزادت الأمور توتراً حين طلب الضابط أحمد الكاشف تصوير الجروح لتوثيقها، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من المعتقلين خشية استغلال الصور ضدهم، ليُهددهم قائلاً: “هو إنتوا شفتوا حاجة؟ هنموتكوا في الوادي”. 

إضراب عن الطعام ورسالة استغاثة

لاحقاً، تم نقل المعتقلين إلى سجن الوادي الجديد بالقوة، وأيديهم ملفوفة بالشاش واللاصق الطبي. هناك، أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بحضور ضباط الداخلية ومخبري أمن الدولة، من بينهم أحمد أبو النجا وباسم “مخبر الليمان”، احتجاجاً على ما تعرضوا له من تهديدات وتعذيب نفسي وجسدي. 

مسؤولية الدولة وانتهاك الدستور

حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية محمود توفيق المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، مؤكدة أن ما جرى يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 55 من الدستور التي تنص على احترام كرامة المحتجزين وضمان سلامتهم، إلى جانب المواد (2، 12، 13) من اتفاقية مناهضة التعذيب. 

معاناة الأسر ومطالب عاجلة

إلى جانب ما يواجهه المعتقلون، تعاني أسرهم من المشقة الإنسانية والاقتصادية خلال الزيارات، إذ يضطرون للسفر لمسافات طويلة وتحمل تكاليف باهظة لزيارة ذويهم في سجن الوادي الجديد، ما يشكل عبئاً إضافياً فوق معاناتهم.

وطالبت الشبكة بضرورة إعادة المعتقلين إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث الأخيرة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي وصفتها بـ “الجرائم المنظمة ضد الإنسانية”.

* 12 عامًا خلف القضبان و7 سنوات بلا زيارة واحدة: استمرار احتجاز السفير رفاعة الطهطاوي رغم انتهاء مدة عقوبته

تواصل السلطات حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية والدبلوماسي المخضرم، البالغ من العمر 75 عامًا، على الرغم من قضائه كامل العقوبات الصادرة بحقه بإجمالي عشر سنوات كاملة انتهت في 2023. غير أن مسار الطهطاوي لم ينته عند هذا الحد، إذ جرى تدويره مجددًا على ذمة القضية رقم 1097 لسنة 2022، في سلسلة متواصلة من القضايا التي امتدت على مدار 12 عامًا من حياته خلف القضبان.

وتشير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن الطهطاوي تجاوز بالفعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الحالية، والذي ينص عليه القانون بعامين فقط، إذ أمضى حتى اليوم أكثر من 24 شهرًا محبوسًا احتياطيًا، دون مبرر قانوني.

كما شددت المبادرة على أن استمرار حبسه في ظروف قاسية وحرمانه من التواصل مع أسرته أو محاميه لأكثر من سبع سنوات متصلة، لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل يعد أيضًا جريمة تعريض مسن للخطر وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024. 

مسار قضائي متعثر منذ 2013
بدأت رحلة احتجاز الطهطاوي عقب عزله من منصبه يوم 3 يوليو 2013 من داخل مقر الحرس الجمهوري. ومنذ ذلك التاريخ، أدرج متهمًا على ذمة أربع قضايا رئيسية:

• القضية الأولى (2014): صدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية جنايات المعادي.
• القضية الثانية (2013): المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي قضت المحكمة في 2019 ببراءته من تهمة التخابر، لكنها أدانته بالانضمام لجماعة الإخوان وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات.
• القضية الثالثة (2013): قضية “الاتحادية”، التي استُبعد منها لاحقًا رغم بقائه قيد الحبس الاحتياطي على ذمتها لفترة دون تعويض.
• القضية الرابعة (2022): اتهم خلالها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل مقر احتجازه، رغم أنه محروم من أي تواصل مع العالم الخارجي، ما اعتبرته منظمات حقوقية اتهامًا غير منطقي. 

سبع سنوات بلا زيارة
وفقًا لعائلته، لم يُسمح للطهطاوي بأي زيارة منذ مارس 2018، لتتجاوز فترة عزله عن أسرته ومحاميه سبع سنوات كاملة. وأكدت الأسرة أنها تقدمت بعشرات الشكاوى والالتماسات للنائب العام دون أي استجابة.

وفي يناير 2025، أصدرت محكمة القضاء الإداري إفادة رسمية بوجود قرار إداري رقم 125 لسنة 2025 يمنع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر عن محتجزي قطاع 2 في سجن بدر 3، إلا أن هذا القرار تحوّل إلى واقع مستمر بلا نهاية. 

احتجاجات ورسائل غامضة
زاد من القلق حول أوضاع الطهطاوي ما كشفته رسالة منسوبة إليه، أشار فيها إلى دخوله في إضراب عن الطعام برفقة 58 محتجزًا آخرين احتجاجًا على أوضاعهم.

ولفتت الرسالة الأنظار لغياب تام لأي معلومة موثوقة لديه عن الشأن العام، إذ طالب بزيارة لجنة تقصي حقائق بعضوية شخصيات عامة توفيت منذ سنوات، وهو ما اعتبره حقوقيون دليلًا على عزلة شبه تامة يعيشها داخل محبسه.

*تقرير حقوقي يوثق 1246 انتهاكًا في سجون مصر خلال ثلاثة أشهر

في شهادة جديدة وصادمة على حجم القمع الممنهج في مصر، كشف مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” عن رصده لـ 1246 انتهاكاً جسيماً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال الربع الثالث من عام 2025 وحده. التقرير، الذي حمل عنوان “أرشيف القهر”، يرسم صورة قاتمة لنظام أمني يستخدم العنف والتصفية والإهمال الطبي كأدوات لإخضاع المعارضين، ويؤكد أن الانتهاكات لم تعد حوادث فردية، بل سياسة دولة. 

خريطة القهر: من الإخفاء القسري إلى التصفية الجسدية

يقدم التقرير، الذي يغطي أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025، تفصيلاً مرعباً للانتهاكات. من بين الأرقام الصادمة، وثّق المركز 467 حالة ظهور بعد إخفاء قسري، و159 بلاغاً جديداً عن حالات إخفاء، مما يكشف استمرار هذه الجريمة كأداة رئيسية للترهيب. لكن الأخطر هو ما وثقه التقرير من 28 حالة قتل خارج نطاق القانون أو “تصفية جسدية”، و36 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، ليصبح الموت هو النتيجة الحتمية لمنظومة القمع.

حوادث التصفية الجسدية لم تعد تقتصر على سيناء، بل امتدت لتطال مواطنين في مختلف المحافظات. يذكر التقرير أسماء ضحايا مثل دينا علاء، التي قتلها زوجها الضابط في الإسكندرية بثلاث رصاصات، وصلاح أبو فياض في أسوان، وعادل عون الله فرج في أسيوط. كما وثق التقرير تصفية محرم فؤاد في القاهرة بعد ساعات من اعتقاله، وأحمد محمد عبد الرازق غنيم، نجل المعتقل المتوفى في السجن، في حلقة مفرغة من القتل والثأر الرسمي. هذه الحوادث، التي تبررها السلطات غالباً بأنها “تبادل لإطلاق النار” أثناء حملات أمنية، أصبحت نمطاً متكرراً للتخلص من المطلوبين دون محاكمات. 

الموت البطيء في السجون: الإهمال الطبي والتعذيب

إلى جانب القتل المباشر، يرصد التقرير ظاهرة الموت البطيء داخل السجون. من بين 36 حالة وفاة موثقة، وقعت 20 منها في أقسام الشرطة، مما يجعلها مسالخ بشرية لا مجرد أماكن احتجاز مؤقتة. ويتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة أسباب الوفاة بـ 15 حالة، يليه التعذيب بـ 11 حالة، مما يؤكد أن حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية هو قرار سياسي وليس مجرد إهمال إداري.

أسماء مثل إبراهيم عبد صقر في سجن وادي النطرون، والسيد عبد الله عطوة في سجن العاشر من رمضان، وتامر حسني عبد الحميد في سجن ليمان المنيا، ليست مجرد أرقام، بل هي قصص لضحايا تُركوا ليموتوا ببطء دون دواء أو رعاية.

ويفصل التقرير أساليب التعذيب الوحشية التي أصبحت روتيناً في مقرات الاحتجاز، من الضرب والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسد، إلى “التعليق” ورمي البراز في وجوه المعتقلين. ويُضاف إلى ذلك أشكال “التكدير” الجماعي والفردي، التي تهدف إلى تحطيم إنسانية السجين، مثل الحرمان من الطعام والماء والزيارات لسنوات، ومنع دخول الأدوية والملابس، وتجريد الزنازين من كل شيء، وحلق الشعر عنوة، والحبس في زنازين مكتظة لا تصلح للحيوانات.

إن تقرير “أرشيف القهر” ليس مجرد رصد أرقام، بل هو سجل دامغ لجهاز أمني يعمل خارج أي إطار قانوني أو إنساني. ومع اعتماد المركز على ما يُنشر في المنصات المستقلة والحسابات الحقوقية، فإن الأرقام الموثقة قد تكون مجرد غيض من فيض في ظل التعتيم الإعلامي الكامل. إنه دليل آخر على أن النظام في مصر قد حوّل السجون من دور عقابية إلى مقابر جماعية، حيث لا قيمة لحياة الإنسان ولا مكان للعدالة.

*من شاهدٍ على الجريمة إلى متهمٍ خلف القضبان اعتقال مهندس إدفو صاحب الكاميرات التي وثقت تصفية الشباب الخمسة

 فجّر اعتقال المهندس الشاب هيثم أبو المجد (35 عامًا) حالة غضبٍ عارمة في مركز إدفو بمحافظة الأقصر، بعد أن أقدمت قوات الأمن، يوم السبت 4 أكتوبر، على القبض عليه بدعوى امتلاكه كاميرات المراقبة التي وثّقت اللحظات الأخيرة من حادثة تصفية خمسة من أبناء المركز واحتراق سيارتهم بالكامل ليلة 28 سبتمبر الماضي.

أبو المجد، وهو مهندس متخصص في الطاقة الشمسية ومالك شركة صغيرة في هذا المجال، ينحدر من قرية الشماخية – البصلية التابعة لمركز إدفو، ويملك قطعة أرض ومخازن على طريق وادي الصعايدة، حيث وقعت الحادثة.

كاميرات المراقبة المثبتة في محيط أرضه التقطت المشهد المروّع: إطلاق وابلٍ من الرصاص المباشر على سيارة الضحايا، قبل أن تشتعل النيران فيها وتتحول إلى كتلة لهب.

الفيديو الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قوّض رواية وزارة الداخلية، التي ادعت في بيانها أن القتلى “عناصر إجرامية شديدة الخطورة” وأن بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

غير أن الأهالي رفضوا هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدين أن أبناءهم الخمسة معروفون في المنطقة ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية أو اتهامات جنائية. وطالبوا بمحاسبة القوة الأمنية التي نفّذت العملية، وعلى رأسها الضابط محمد صبري، بدلًا من ملاحقة من يملكون أدلة على ما وصفوه بـ “جريمة قتل بدمٍ بارد”. 

ضغوط أمنية وملاحقات ممنهجة
وبحسب شهادات ميدانية ومصادر تحدثت إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد بدأت قوات الأمن، منذ اليوم التالي للحادثة، حملة مداهمات استهدفت مقر شركة أبو المجد، ومنزل والده، وعددًا من منازل الأهالي القريبة من موقع إطلاق النار. الهدف – بحسب المصادر – ممارسة ضغوط مباشرة لمنع تسريب أي تسجيلات مصوّرة تدين القوة الأمنية.

وأكدت المصادر أن الطريق الذي شهد الواقعة لم يكن به أي كمين أمني ثابت أو متحرك، مما يدحض رواية الداخلية حول “مطاردة مسلحة” أو “محاولة هروب”. كما أشارت المعلومات إلى أن شخصين آخرين – لم تُعرف هويتهما حتى اللحظة – قد جرى اعتقالهما على خلفية نفس القضية، ما يكشف عن مسعى أوسع لطمس الحقيقة. 

ردود فعل غاضبة
في المقابل، سادت حالة من الغضب بين أهالي إدفو الذين وصفوا اعتقال المهندس هيثم بأنه “خطوة انتقامية” من جانب الأجهزة الأمنية لإخفاء الأدلة، بدلًا من فتح تحقيق جاد في مقتل أبنائهم. وطالب الأهالي بسرعة الإفراج عنه، معتبرين أن استمرار احتجازه لن يزيد إلا من توتر الأوضاع، وسيؤكد – على حد وصفهم – أن الدولة “تحارب الشهود بدلًا من محاسبة الجناة”. 

موقف حقوقي واضح
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أدانت بشدة اعتقال المهندس أبو المجد، واعتبرته “انتهاكًا سافرًا لحرية التعبير والحق في التوثيق ونقل المعلومات”، مؤكدة أن ما جرى يمثل محاولة للتستر على واحدة من أبرز جرائم القتل خارج نطاق القانون خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت الشبكة بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن هيثم أبو المجد ومن اعتُقلوا على خلفية الواقعة، وفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في مقتل شباب إدفو الخمسو، ومحاسبة القوة الأمنية التي نفذت عملية التصفية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وضمان حق الأهالي والمنظمات الحقوقية في كشف الحقيقة. 

تهديد للعدالة وأزمة حقوقية
ويرى مراقبون أن اعتقال الشهود وأصحاب الأدلة المصوّرة ينسف أي إمكانية لتحقيق العدالة، ويُظهر نمطًا متكرراً من “التصفية الميدانية” التي تتم خارج إطار القانون. كما أن استمرار الإفلات من العقاب لا يمس فقط الضحايا وعائلاتهم، بل يهدد المجتمع بأسره، ويكرّس لنهج أمني يضع نفسه فوق القانون والدستور.

إن قضية “شباب إدفو الخمسة” لم تعد مجرد حادثة معزولة، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبدأ سيادة القانون وضمان حقوق مواطنيها في الحياة والكرامة والعدالة. وبينما يطالب الأهالي بالقصاص العادل، تبقى الحقيقة المرة أن من يملك الدليل بات هو الآخر خلف القضبان.

*مشروع عراقي ضخم سيؤثر على قناة السويس

سلطت صحيفة “معاريف” العبرية الضوء على مشروع عراقي ضخم وآثاره على مسارات التجارة في المنطقة العربية.

وأفادت الصحيفة أن العراق يروّج لمشروع استراتيجي بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل نحو 12.6 مليار جنيه إسترليني)، يهدف إلى ربط ميناء الفاو في جنوب البلاد بتركيا، ومنها إلى أوروبا، عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق البرية، ما قد يُغيّر خريطة التجارة العالمية.

وأشارت معاريف إلى أن هذا المشروع، الذي يُعرف باسم “طريق التنمية”، يُعد مبادرة طموحة أطلقتها بغداد لتمكين نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا دون المرور عبر قناة السويس، مشيرةً إلى أن الميناء سيُدار كأحد أهم مراكز التجارة المخطط لها على الساحل الجنوبي للعراق.

وبحسب ميثام الصافي، مدير إدارة العلاقات والاتصالات في وزارة النقل العراقية، فإن المشروع سيشمل أيضًا:

ثلاثة مطارات قائمة وثلاثة جديدة (من بينها مطار الموصل الذي افتُتح في يوليو الماضي)، وربط 15 مدينة صناعية بشبكة النقل الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير سابق نشرته “وول ستريت جورنال” أن الموقع الجغرافي للعراق — الواقع في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا — يمنحه ميزة استراتيجية، خاصةً وأنه كان جزءًا من “طريق الحرير” التاريخي. لكن عقودًا من الحروب والصراعات ألحقت أضرارًا جسيمة ببنيته التحتية.

وأضافت معاريف أن المشروع قد يكتسب زخمًا أكبر في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، لا سيما هجمات الحوثيين على السفن الدولية، التي جعلت قناة السويس “أكثر خطورة” ورفعت تكاليف التأمين البحري، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن بدائل برية.

وأشارت إلى دراسة أعدها المحلل التركي بوراك يلدريم في معهد ويلسون، تفيد بأن الطريق الجديد قد يوفر 10 أيام في مدة النقل مقارنةً بالإبحار عبر قناة السويس، كما أن العراق — باعتباره الدولة الوحيدة غير العضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي على هذا المحور — سيُسهّل الإجراءات البيروقراطية ويقلل التكاليف.

وبحسب التقديرات، فإن المشروع قد يدرّ على العراق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا من رسوم العبور، وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط، ما يعزز اقتصاده بشكل مستقل.

إلا أن الصحيفة حذّرت من أن المشروع يواجه تحديات جسيمة، أبرزها:

التهديدات الأمنية من فصائل مسلحة على طول المحور،

التنافس الإقليمي مع مشاريع مشابهة تروّج لها دول أخرى في الشرق الأوسط لتصبح مراكز عبور عالمية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: الانتهاء منها بحلول 2028،

الثانية: بحلول 2033،

والثالثة: بحلول 2050.

وخلصت “معاريف” إلى أن نجاح المشروع سيعتمد بالكامل على قدرة العراق على الحفاظ على استقرار نسبي يضمن سلامة البضائع والمسافرين، مشيرةً إلى أن أي تدهور أمني قد يُجهض هذه الرؤية الطموحة قبل أن ترى النور

*الإفراج عن جميع قيادات رابطة مشجعي الزمالك والمجموعة تتعهد بتجنب السياسة

أعلنت رابطة مشجعي نادي الزمالك، خروج آخر أفرادها من السجون بعد سنوات من القبض على بعض القيادات بسبب أنشطة مخالفة تتعلق بالسياسة.

وقالت المجموعة في بيان نشرته مساء الجمعة على فيسبوك، إن عمر رجب المسجون منذ 8 سنوات، وأحمد بحار، المسجون منذ 5 سنوات، تم الإفراج عنهما وكآنا آخر أفراد المجموعة المحبوسين.

وأكدت المجموعة إطلاقها مرحلة جديدة يقتصر فيها نشاط المجموعة على مؤازرة الزمالك ودعمه من المدرجات فقط، كما كان هدفها منذ تأسيسها، بعيدا عن أية أنشطة سياسية.

وذكرت في البيان: “بعد تطهير المجموعة في 4 مارس 2020 وتصحيح المسار بعد تحييده عن طريقه الطبيعي، واستغلال الشباب لأغراض سياسية ومصالح شخصية من بعض المطرودين الذين أرادوا السوء بِنا وبجماهير الكرة وتسببوا في حبسهم.. ها نحنُ الآن نعلنها لكم أخيرا: أن السجون المصرية بعد أكثر من 10 سنوات أصبحت خالية مِن مُشجعي الزمالك وقضايا المجموعة“.

وأعربت الرابطة عن شكرها لكل المسؤولين والجهات المعنية بالأمر، مؤكدة استكمال طريقها “بصفحة جديدة لا يوجد بداخلها سوى تشجيع ومؤازرة الزمالك والإبداع داخل المدرجات فقط كما كان هدف المجموعة مُنذ نشأتها“.

وأشارت إلى أن “الحفاظ على أصغر فرد داخل المجموعة وداخل المدرجات هو الهدف الأول لنا، وأي شخص سوَّل له شيطانه أن يستغل أبناء المجموعة وجماهير الزمالك لأي غرض آخر سَنتصدى له، ونقوم بدورنا في حماية الجماهير التي تريد فقط الذهاب إلى المباريات لتشجيع ناديها والعودة في أمان دون التطرُّق إلى أشياء أُخرى لا علاقة لمشجعي الكرة بِها“.

*للمحتفيين ببطولات السيسي “بواب المعبر” فلسطينيون: (شكرا) مستحقة لصمود الشعب الفلسطيني وجهود المقاومة

بات مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، الصادر ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة بأسلحة أمريكية، ينادي بمنح رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، جائزة نوبل للسلام قائلا: “امنحوا ترامب جائزة نوبل للسلام فهو يستحقها” ناشرا صورا له وهو يرتدي القلادة الذهبية للجائزة، في حين أن ترامب كان راعي للظلم العالمي، حيث أصدر أمرا تنفيذيا يتيح توقيع عقوبات على المحكمة الدولية وقضاتها، وأخضع مدعيها العام للعقوبات بالفعل.

ورأى مراقبون أن هذا التشجيع من رئيس كيان العدو يخفي وراءه عجزه عن مواصلة العدو بعدما بات الجيش الصهيوني غير قادر على إكمال التوغل في غزة من هول ما رأى من فخاخ وكمائن.

وبالرغم من ذلك فإن “أفضل رئيس صديق وداعم ل”إسرائيل” جاء إلى البيت الأبيض، اعترف بعزلة نتن ياهو عالميا في تصريح لفوكس نيوز: “قلت لنتنياهو إن “إسرائيل” لا يمكنها أن تحارب العالم وهو يفهم ذلك جيدا”.

وعلق الإعلامي شريف منصور‎  @Mansour74Sh، “الوضع البائس الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي علي مستوي العالم، كان هو السبب الرئيسي لوقف العدوان “إسرائيل” تحولت علي يد نتن ياهو وسموتريتش وبن غفير إلى كيان منبوذ علي مستوى العالم.”.
ومن جانبه فإن الأكاديمي المقيم في أمريكا د. محمد الشريف @MhdElsherif، علق على تصريح آخر لترامب يقول فيه: “لا رأي لي في حل الدولتين، وأتطلع إلى أوضاع أفضل للغزيين “، قائلا: “ترامب يعمل على وقف إطلاق نار في حرب كان داعما لها، ولكنه لا يصنع سلاما”.

إلا أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أيد ترشيحات نتنياهو للرئيس ترامب فأثنى  المنقلب، على جهود رئيس أمريكا “الصادقة” لتحقيق السلام يستحق وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام”، ودعا إلى “ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس “ترامب” بدعم ورعاية التنفيذ”، في حين يحتفل السيسي ولجانه وأقزامه المحرضين بانتصار موهوم على جميع المستويات التحريضية.

فزع فلسطيني

وأمام محاولة سرقة “انتصار مزعوم” هب د. مصطفى البرغوثي عبر حسابه على إكس @MustafaBarghou1 ليعلن أن “الفضل الأول لوقف حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة و إفشال مؤامرة التطهير العرقي لسكانه،  و تحرير الأسرى الفلسطينيين، هو لبطولة وصمود وبسالة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل فلسطين رغم عظمة التضحيات وشدة المعاناة.”.

وأكد أن “النضال الفلسطيني و العزلة الدولية ل”إسرائيل” وثورة التضامن العالمية يجب أن تتواصل، حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير”.

وشدد على أنه “يجب مواصلة الحذر من ألاعيب نتنياهو و حكومته الفاشية.

 وكل الجهود يجب أن تنصب على إسناده صمود شعبنا في قطاع غزة و إعادة إعمار كل ما دمر فيه ، و على التصدي لهجمة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس “

وتم بالدعاء ب”الرحمة والمجد والخلود لشهداء شعبنا و الشفاء العاجل لجرحانا البواسل”.

وأضاف له الأكاديمي الفلسطيني د. فايز أبو شمالة أن “.. أعجوبة غزة ومفخرتها هم وحدة الظل” موضحا عبر @FayezShamm18239 أن “وحدة الظل هم المجموعة السرية التابعة لكتائب القسام، والتي استطاعت أن تحتفظ بالجنود الإسرائيليين الأسرى لديها لمدة 735 يوماً تحت القصف وطائرات التجسس، دون أن تتسرب عنهم أي معلومة صغيرة للمخابرات “الإسرائيلية”.

وأكد أن “وحدة الظل هل كلمة السر التي قصمت غرور الوحش الصهيوني”..

بطولات السيسي

وعلق الصحفي يوسف الدموكي @yousefaldomouky، “سيتركونك تجوع، وتعرى، وتعطش، وتجرح، وتصرخ، وتتناثر أشلاؤك، وتتفجر دماؤك، منتظرين خبر انتهائك، حتى إذا فاجأتهم ببقائك ناولوك منديلًا تمسح به رقبتك، قائلين: أرأيت كيف أنقذتك؟ الآن قل لي شكرًا، تمسك المنديل، تبصق الدم، وتقول: أجل، شخرًا.”.

 الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي  @NezamMahdawi وجه رسالة إلى المحتفيين ببطولات السيسي قائلا: “واللهِ، لولا غزة، ما كان لمصر أيُّ قيمةٍ في عهد الانقلابي الذي قزَّمها وأسقطها، لولا غزة، ما تصدّرت مصرُ الأخبار، ولا أتتها الوفود، ولا كان ترامب زارها.”.

وأضاف “كانت “شبهَ دولة” كما وصفها السيسي نفسه، ثم صارت خرابًا ودارَ فسادٍ بلا وزنٍ ولا قيمة، يملك فيها محمد بن زايد ما لا يملكه المصريون في بلادهم.”.

وفي تدوينة ثانية بعنوان “اشكروهم ولا تكونوا جاحدين…” ذكر مآسي السيسي وصهاينة التطبيع في غزة ومع الفلسطينيين ومنها:

اشكروهم على حصار غزة وتجويعها.

اشكروهم على الإمدادات البرّية القادمة من الإمارات، مرورًا بالسعودية و الأردن.

اشكروهم لأن الطيران الإسرائيلي كان يحلّق فوق أرض الحرمين.

اشكروهم لأن السيسي دفع 35 مليار دولار، وعاهل المغرب مليار دولار، مساهمةً في حرب الإبادة التي يشنها الكيان.

اشكروهم لأنهم لم يقدروا على إدخال قطرة ماءٍ إلى غزة.

اشكروهم لأنهم دفعوا أكثر من 2  تريليون دولار لأمريكا، راعية الحرب على غزة.

اشكروهم على الإمدادات العسكرية.

اشكروهم على إعلامهم الذي كان ناطقًا باسم جيش الاحتلال.

اشكروهم على استقبال موانئهم للسفن والبوارج الإسرائيلية.

اشكروهم لأنهم تصدّوا لكل مسيّرةٍ أو صاروخٍ استهدف الكيان.

اشكروهم لأنهم منعوا المظاهرات وجرّموا من يحمل العلم الفلسطيني.

مذيلا تدوينته بسخرية “اشكروهم… ولا تكونوا جاحدين”

رسائل من مصر 

وأكد الباحث في الشأن العسكري محمود جمال @mahmoud14gamal أن “الانتصار في المعارك غير المتكافئة لا يكون فقط بتدمير هدف عسكري، بل بتحطيم خطة العدو وإفشال غايته، وبإجباره على الجلوس إلى الطاولة بعد أن عجز عن الحسم بالنار والحديد. فحين يُرغم القويّ على التفاوض، يكون قد خسر معركة الكبرياء، وانهارت لديه قناعة السيطرة المطلقة”.

وأضاف “جمال”، “حماس هي من فاوضت منذ البداية وحتى الآن؛ ولو كانت قد انكسرت لما دخل نتنياهو معها في أي مفاوضات فهو يدرك أن يديها ما تزالان تمسكان بأوراق قوة، لذا اضطرّ إلى الجلوس على الطاولة، العدو لا يتحصّل على أسراه إلا عبر التفاوض، وحماس ما تزال في صدارة المشهد، العدو فقط قتل الأبرياء وهدم المنازل”.

وعلق المحامي عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 ساخرا/، “معلهش يا جماعة، التسريبات اللي طلعت للضباط اليومين اللي فاتوا كبيرة قوي، فطبعًا لازم يعملوا أفراحا لـ #السيسي، ويشغلوا سماعات ويعلقوا كهارب عشان يغطّوا على الفضيحة..

وأضاف، “ولما تلاقيهم بيهللوا علشان الاتفاق اللي بين الكيان وأبطال #فلسطين اللي أعلن عنه ترامب من أمريكا وقالهم: “اقعدوا وقّعوه”، قولهم: ألف ألف مبروك، وربنا يتمم بخير، وهنجوزكم هنومة.. وكمان أيدوهم في جائزة نوفل لبلحة قائد حصار غزة”.

واتفق معهما المستشار وليد شرابي الذي كتب عبر @waleedsharaby، “يظن السيسي وأتباعه أن رفرفة العلم الفلسطيني اليوم في سماء شرم الشيخ سوف تمحو من الذاكرة العار الذي سيلاحقه.”.

وأكد أن “السيسي بدعمه الغير محدود ل”إسرائيل” وسماحه للسفن الحربية “الإسرائيلية” بالعبور في قناة السويس في أشد مراحل الحرب على غزة قد سجل اسمه في سجل أصحاب العار الذين تآمروا على فلسطين”.

خسارة مؤكدة

ولكن ما يتفق عليه الجميع أن كيان العدو يعيش اليوم الذلة والمسكنة وغضب من الله، وبحسب عدة حسابات عددوا خسائر العدو وبحسب أحدهم

@MoMegdadi فإن الكيان خسر الحرب:

 

–  خسرت “إسرائيل” سبعة ألف جندي فطس في غزة

–  خسرت “إسرائيل” خمسة وعشرين ألف جندي معاق

–  خسرت “إسرائيل” 150 مليار دولار

–  خسرت “إسرائيل” التطبيع مع العرب

–  خسرت “إسرائيل” تصفية القضية الفلسطينية

–  خسرت “إسرائيل” سمعتها الدولية

–  خسرت “إسرائيل” سمعتها الأسطورية

–  خسرت “إسرائيل” علاقاتها الخارجية والتجارية

–  خسرت “إسرائيل” مئات المجنزرات والذخائر

–  خسرت “إسرائيل” ثقة اليهود بحكومة نتنياهو

–  خسرت “إسرائيل” خطتها في الاستيلاء على غزة

–  خسرت “إسرائيل” آلاف المنازل المدمرة في إسرائيل 

–  خسرت “إسرائيل” هيبتها أمام شعوب العالم

–  خسرت “إسرائيل” دعم الرأي العام الغربي

–  خسرت “إسرائيل” أمنها الداخلي واستقرارها

–  خسرت “إسرائيل” وحدتها وتماسك جبهتها الداخلية

–  خسرت “إسرائيل” جنرالاتها وقادة نخبتها العسكرية

–  خسرت “إسرائيل” صورتها كـ”جيش لا يُقهر”

–  خسرت “إسرائيل” التكنولوجيا  التي كانت تتباهى بها

–  خسرت “إسرائيل” قدرتها على الردع في المنطقة

–  خسرت “إسرائيل” تحالفاتها الخفية مع بعض دول العرب

–  خسرت “إسرائيل” مستقبلها السياسي في المنطقة

–  خسرت “إسرائيل” أعصابها أمام صمود غزة

–  خسرت “إسرائيل” مصداقية إعلامها أمام شعبها والعالم

–  خسرت “إسرائيل” جيلاً كاملاً من شبابها في حرب عبثية

–  خسرت “إسرائيل” صبر المجتمع الدولي عليها

–  خسرت “إسرائيل” ما تبقّى من إنسانيتها 

خسرت كل شيء….. وستخسر كل شيء بإذن الله!!

*تسريبات القادة العسكريين: هل بدأ السيسي في التخلص من حلفائه؟

في تطور لافت يعكس عمق الأزمة التي يعيشها النظام المصري، تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة تسريب فضائح مالية وأخلاقية لقادة عسكريين بارزين، مما أثار تساؤلات حول من يقف وراء هذه الحملة، وما هو توقيتها وأهدافها. التحليل العميق للمشهد يشير إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه هو المحرك الرئيسي لهذه التسريبات، في محاولة يائسة لتقديم كباش فداء لتهدئة الغضب الشعبي المتنامي، والتنصل من مسؤولية الفشل الشامل الذي أغرق البلاد. 

فضائح تزلزل المؤسسة العسكرية

من أبرز هذه التسريبات ما تم تداوله مؤخراً حول فضيحة فساد ورشوة جنسية منسوبة للواء محسن المحلاوي، وهو ضابط كبير في الجيش المصري. هذا التسريب، الذي أظهر تورط اللواء في قضايا فساد مالي وأخلاقي، لم يكن حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق صراع أجنحة داخل الأجهزة السيادية، حيث تستخدم التسريبات كأداة لتصفية الحسابات وتهديد المنافسين المحتملين.

ويشير محللون إلى أن هذه التسريبات ليست جديدة من حيث المبدأ، فالسيسي نفسه استخدمها في الماضي لترهيب قادة المجلس العسكري الذين عارضوه أو شككوا في ولائه، مما يؤكد أن تسجيل المكالمات واللقاءات الخاصة للقادة هو أسلوب عمل راسخ لدى الأجهزة التي يديرها. لكن الجديد الآن هو نقل هذه التسريبات من الدوائر المغلقة إلى الفضاء العام، بهدف تحقيق أهداف سياسية محددة. 

السيسي يبحث عن كبش فداء

يأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه السيسي غضباً شعبياً غير مسبوق بسبب الانهيار الاقتصادي والقمع السياسي. وإدراكاً منه بأن شرعيته تتآكل بسرعة، يلجأ السيسي إلى تكتيك قديم للحكام الفاشلين: إلقاء اللوم على الآخرين. فبدلاً من تحمل مسؤولية اختياراته الكارثية، بدأ في الترويج لفكرة أن “العوار ليس في الرئيس أو الحكومة بل في البشر”، في محاولة فاشلة لتبرئة نفسه وتقديم مرؤوسيه كقرابين على مذبح فشله.

إن تسريب فضائح قادة عسكريين، الذين كانوا حتى الأمس القريب شركاءه في السلطة، هو جزء من هذه الاستراتيجية. فهو يهدف إلى إيهام الرأي العام بأن السيسي يحارب الفساد، بينما هو في الحقيقة يتخلص من الأدوات التي استخدمها في ترسيخ حكمه، والتي أصبحت الآن عبئاً عليه. هروب علاء عابد، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن” ورجل النظام القوي، بشكل مفاجئ من مصر بعد استبعاده من القوائم الانتخابية، هو دليل واضح على أن رجال السيسي بدأوا يشعرون بالخطر وبأن سيدهم على وشك التضحية بهم. 

تحذير أخير للمنتفعين

السؤال الذي يطرحه هذا المشهد هو: هل ينجح السيسي في خداع الشعب مرة أخرى؟ المؤشرات تقول إن الشعب المصري لم يعد يثق في هذه المسرحيات. فالجميع يعلم أن السيسي هو من اختار هؤلاء الفاسدين، وهو من وفر لهم الحماية طوال سنوات، وهو من سمح لهم بنهب ثروات البلاد. وبالتالي، فإن أي محاولة لتقديمهم كأكباش فداء لن تنطلي على أحد.

هذه التسريبات هي رسالة تحذير ليس فقط للشعب، بل للمنتفعين من نظام السيسي، وخاصة المشهورين منهم من إعلاميين ورجال أعمال. إنها تقول لهم بوضوح: “دوركم قادم”. فالسيسي، في محاولته للنجاة، لن يتردد في فضحهم والاستيلاء على الأموال التي سرقوها، ليقدم نفسه كمنقذ ومطهر.

إنها لعبة خطرة قد تسرّع من انهيار النظام بدلاً من إنقاذه. فبينما يحاول السيسي التخلص من حلفائه، فإنه يفقد آخر خطوط دفاعه، ويجد نفسه وحيداً في مواجهة شعب فاض به الكيل. والتحذير الأخير ليس فقط للمنتفعين بالهروب، بل للنظام نفسه، بأن السقوط في يد الشعب سيكون أصعب بكثير من أي تصفية حسابات داخلية.

*مصر تسجل أعلى عجز تجاري في تاريخها بارتفاع التضخم الأساسي إلى 11.3 % وموجة غلاء مرتقبة

تسارع التضخم الأساسي في مصر, من 10.7% خلال أغسطس الماضي, إلى 11.3% في سبتمبر، حسب بيانات البنك المركزي، وارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 11.3% خلال سبتمبر 2025 بحسب ما نشر موقع cnnbusinessarabic.com.

وسجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا 1.8% في سبتمبر 2025.

وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي تسارع إلى 11.3% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 10.7% في أغسطس.

ويعكس الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات، رغم سياسات التيسير النقدي الأخيرة التي انتهجها البنك المركزي، ودعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هذا الارتفاع بإعلان ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (260.9 نقطة) لشهر سبتمبر 2025، مسجلًا زيادة قدرها 1.5% عن شهر أغسطس الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية.

وخلال 2025/2024 أعلن البنك المركزي أن العجز التجاري وصل لأعلى مستوى بـ51 مليار دولار وهو العجز بين الصادرات والواردات منذ 12 سنة.

وفي سبتمبر 2024 كان التضخم المعلن في مصر هو 26,3%  وكشف مؤشر أمريكي أن التضخم الحقيقي في مصر كان 62%.

وتجاهل هذه الأرقام والنسب رئيس الوزراء بحكومة السيسي، مصطفى مدبولي الذي صدرت عنه تصريحات الأربعاء من أن “التضخم مُرشح للتراجع بأكثر من مستهدفات البنك المركزي ليصل إلى 8% في المتوسط خلال النصف الثاني من 2026” مضيفا “مصر تسعى لتثبيت التضخم وإعادة هيكلة الديون القصيرة”، مشيرًا إلى اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد لتحديد مواعيد المراجعتين الخامسة والسادسة.

مدبولي قال إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل من خلال إصدار أدوات تمويل طويلة الأجل وتحديد سقف سنوي للدين العام ليكون في مسار تنازلي.

وعلى غرار رئيسه الوظيفي قال الحمصاني متحدث مجلس الوزراء إن “مصر تتجاوز موجة التضخم التي ضربت العالم”! زاعما أن “تحسن المؤشرات يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية الأخيرة.”.

وبالنسبة لسقف الدين، أصدر السيسي صكوكا بمبلغ 1.5 مليار دولار، وكان تبرير “مدبولي” “إحنا ما أصدرناهاش عشان استثمار ولا حاجة، لا قدر الله، بس حابين نطمنكم إننا أصدرناها عشان نسدّد شوية من أقساط الديون، والصكوك دي هنسدّدها بعد 7 سنين!”
ووعد السيسي المصريين بـ”مشروع كبير لإعادة وصياغة مؤسسات الدولة بشكل هادئ وبمعايير.. والمشروع مبني على تصويب عوار موجود فينا وليس في رئيس أو حكومة بل في بشر.. وهدفي العمل على بناء مختلف عما كنا فيه“.

وأدعى السيسي أن “الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الحالية متوقعاً مزيداً من التحسن في المؤشرات خلال المرحلة المقبلة.”.

وقال: “مصر قادرة على تجاوز جميع التحديات الاقتصادية بفضل تكاتف ووحدة وصلابة أبنائها، مشيراً إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو الأساس في دعم مسيرة التنمية” وذلك خلال كلمة له في حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2025.

الربط مع صندوق النقد

ومع قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي، للمراجعتين الخامسة والسادسة بحسب مدبولي فإن أسعار الوقود والمياه والكهرباء والمواصلات والأدوية مرشحة للزيادة، والمشهد الحالي يشي بأن بعثة الصندوق على أبواب القاهرة، ومناسبة الزيارة هذه المرة هي دفع المفاوضات المتعثرة مع الحكومة المصرية بشأن برنامج قرض مدته 46 شهرا، ومن أبرز ملامحه تحرير الأسواق، وبيع أصول الدولة والحد من ظاهرة “عسكرة” الاقتصاد وبصمة الدولة القوية في الأنشطة المختلفة وتخارج الحكومة من مشروعات حيوية. إضافة إلى تحرير سوق الصرف، وخفض الدعم الحكومي، وتحرير أسعار الوقود كاملة، وزيادة الرسوم الحكومية والضرائب وغيرها.

وعقب وصولها مباشرة ستعمل البعثة على إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض الموقع بين الجانبين في مارس 2024، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، والتأكد من وفاء الحكومات بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، والتأكد من قدرتها على سد الفجوة التمويلية الحالية خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس الدولارية بنسب تفوق 60% في العام 2024، وخسارة مصر 145 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) من الإيرادات التي كان يفترض أن تجنيها من القناة في العام المالي الأخير.

وفي مقال بعنوان “مصر على موعد مع موجة غلاء جديدة” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه “ومن الطبيعي أن تقدم الحكومة لبعثة صندوق النقد عدداً من “القرابين” والهدايا الثمينة حتى تطوي مرحلة الخلاف القائم منذ شهور، وتحصل على موافقتها بتمرير دفعتين جديدتين من القرض المتعثر وبقيمة 2.4 مليار دولار، وهو مبلغ حيوي للحكومة المصرية في ظل ضخامة الالتزامات الخارجية لأغراض الديون والواردات وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي وزيادة فاتورة الطاقة والغاز الطبيعي”.

وأضاف أن “قرابين الحكومة، كالعادة، هي وضع يدها في جيب المواطن “المخروم” أصلا والمغلوب على أمره، وزيادة أسعار السلع والخدمات الرئيسية ومنها الكهرباء ومياه الشرب والبنزين بكل أنواعه والسولار والغاز المنزلي والمازوت وغيرها من مشتقات الطاقة، وتلك الزيادات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل وصول البعثة الفنية مباشرة وبدء مراجعات صندوق النقد التي تتم كل ثلاثة شهور.”.

وتوقع أيضا أن يمتد أثر الزيادات المرتقبة إلى “الضرائب والرسوم الحكومية الأخرى سواء تعلقت بالمواصلات العامة والاتصالات ومستلزمات الزراعة وغيرها.”.

وأضاف أن “تلك الزيادات الحكومية مباشرة زيادات أخرى في كل تكاليف المعيشة، وايجارات السكن، ومصروفات التعليم والصحة، وتذاكر المواصلات الخاصة من قطارات ومترو وميكروباص وتيك توك وغيرها، وكذا أسعار الأدوية التي لا تتوقف عن الزيادة بحجة ارتفاع كلفة الإنتاج والتشغيل وسعر الدولار رغم تراجعه مقابل الجنيه في الفترة الماضية“.

واعتبر أنه “لا تقتصر الزيادة على السلع والخدمات المرتبطة بالمواطن، بل ستمتد للقطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدمية، وهو ما يعني زيادة كلف الإنتاج وأسعار المواد الخام والسلع الوسيطة، حيث من المتوقع زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المورد للقطاع الصناعي، خاصة قطاعات الأسمدة والحديد والبتروكيماويات التي تعتبر من أكبر المستهلكين للطاقة في البلاد“.

وحذر من أن الزيادات في أسعار السلع والخدمات لا تتوقف على المستوى الرسمي، بل تحرك القطاع الخاص أيضا للدخول في سباق مع الحكومة في الزيادات المرتقبة وإرهاق المواطن، حيث أكد علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن ما يقرب من 100 شركة تصنيع دواء تقدمت بطلبات رسمية لزيادة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 30%.

واعتبر مصطفى عبدالسلام أن هذه التحركات المكوكية للحكومة لزيادة الأسعار تتناقض كلية مع وعود حكومية سابقة بكبح توحش الغلاء وعدم إجراء أي زيادات في الأسعار في الفترة المقبلة، كما تؤكد أن الحكومة ليست جادة في معركة محاربة داء التضخم الذي يسبب آلاما شديدة للمواطن والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والعملة والقطاع المصرفي والمالي.

*على خطى جمال مبارك من وراء استحواذ “العرجاني” على 26% من حديد “عتاقة” بالنيابة عن جهاز الخدمة الوطنية؟

استحوذت مجموعة “العرجاني للتطوير والاستثمار” الأربعاء الماضي، على 26.25% من أسهم رأسمال شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، مقابل 1.9 مليار جنيه.

وتضمنت الصفقة استحواذ مجموعة “العرجاني” على 315 مليون سهم، بمتوسط سعر 6.04 جنيه للسهم الواحد.

أنهى السهم تعاملات اليوم عند 11.59 جنيه، ما يعني أن الصفقة تمت بنحو نصف القيمة السوقية للحصة.

تمثل الحصة جزءا من حصة شركة الوحدة للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وأعلنت مجموعتا “العرجاني” و”الجارحي” توقيع مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها شركة “ODI”، التابعة للعرجاني، على 26.25% من (مصر الوطنية للصلب – عتاقة)، التابعة للجارحي، مقابل 1.9 مليار جنيه، في صفقة استثمارية كبرى.

وقيم خبراء ماليون شركة (مصر الوطنية للصلب) بحوالي 7 مليارات و240 مليون جنيه، والاتفاق على استحواذ مجموعة #العرجاني على نسبة 26.25% من أسهمها.

وقال مراقبون إن الأموال التي يتداولها العرجاني هي بالأساس أموال المخابرات أو ما يعرف على مستوى الصحف المحلية “الجهات السيادية” وأن وراء هذا الاستحواذ محمود السيسى الذى يكرر دور جمال مبارك مع أحمد عز ، عندما استحوذ على شركة الدخيلة.

وشركة ODI التابعة لإبراهيم العرجاني أحدث الكيانات في إمبراطورية “العرجاني -المخابرات –الرئاسة”، الممتدة منذ 3 يوليو 2013.

 وسر الارتباط (ساقوه بإيديهم) بين هذه الجهات السيادية أنه في 2016 اشتري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 82٪ من أسهم مصر للصلب، مقابل 1.13 مليار دولار (سعر الصرف 10 جنيهات)، في المقابل حصل الجارحي علي مقابل الصفقة نقدا بالإضافة لكامل أسهم عتاقة للصلب.

وأضاف أن “مصر للصلب” المملوكة حاليا للجيش أصبحت فاعلا مهما في السوق منذ توقيع العقد في 2016، ولا تسأل عن “مناقصات” في ظل قرار الأمر المباشر بإسناد المشروعات لشركات الجيش الذي عدل السيسي القانون لذلك.

المواطن المصري أحمد إبراهيم المغازي عضو حزب الإصلاح في بريطانيا وعبر @Ahmed_Moghazy قال: “ضابط بالجيش طلع معاش. حطوه في شركة من شركات جهاز الخدمة الوطنية. تم تكليفه بالتعاقد علي شراء حديد بقيمة 300 مليون جنيه. في لقائه مع مدير المبيعات بشركة الحديد، طلب منه يديله نموذج “إذن توريد” لأن سياته عمره ما شاف إذن توريد. واتقلب الاجتماع لحصة لشرح كيفية عمل وملء النموذج!”.

في 2023 اشتري الجيش 24 ٪ من “بشاي للصلب”، الشركة الرابعة في الانتاج بقطاع الحديد، والصفقة جاءت بسبب تراكم مديونيات الشركة دون عرض تفاصيل أخرى.

كما أن شركات المخابرات استحوذت بحصة كبيرة (غير محددة) في شركة حديد المصريين، بعد تخارج أبو هشيمة لصالح أحمد عز الذي اشترى فقط 18٪ من حديد المصريين. 

وقالت تقارير إن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة  بات يملك حصصا في 4 من أصل الـ 5 شركات هي الأكبر في سوق الصلب في مصر، وهي بشاي للصلب، ومصر للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين ومؤخرا عتاقة للصلب التي استحوذ العرجاني علي نحو 27% منها.

وبحسب منصات اقتصاية فإن أحد شروط الصندوق كان تقليل بصمة إقتصاد الجيش، وأن الهدف من التخارج هو حماية المنافسة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلا أن “الموقف المصري” أشار إلى أن إسناد البيع والشراء للعرجاني هو: التفاف حول تفكيك اقتصاد الجيش أو وقف توسعه لصالح توسع أشكال أخرى من الاحتكار واللا شفافية وشبهات الفساد وبالتالي العودة لما قبل الصفر.

وحذرت المنصة من أن هذا الالتفاف يحير المستثمرين عن شكل الدولة والاقتصاد الوطني بعد تداخل مجموعات شركات وواجهات لأشخاص وجهات تتقاسم البلد حرفيًا، وهذا بالتأكيد نهايته خطر جدًا على هذه الجهات وعلى مقدرات الشعب.

وتعمل شركة صلب مصر، الرائدة في صناعة الحديد والصلب في مصر، التي يساهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري مع أحد  المستثمرين من رجال الصناعة من لبنان، على تنفيذ مشروعات ضخمة لتوسعة قدراتها الصناعية من خلال إقامة مصانع متكاملة جديدة ضمن مجمع السويس للصلب.

حالياً، تركز شركة صلب مصر على إنهاء وتشغيل مصنع درفلة قضبان السكك الحديدية القائم بتوسعات مجمع مصانع السويس للصلب الجديدة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 800 ألف طن من القضبان سنوياً، مستهدفةً بذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العربية والإفريقية.

وبجانب المصانع الجديدة، تضم شركة صلب مصر مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام، يضم 11 مصنعا، تشمل مصنعا لاختزال مكورات الحديد ومصنعين للصهر، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويره

ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري منذ عام 2016 على نحو 82% من حصة مجموعة صلب مصر المالكة لمصانع السويس للصلب، بينما يمتلك الحصة المتبقية رجل الأعمال رفيق الضو.

* علاء عابد يهرب بعد طرده من قوائم “مستقبل وطن” ذراع السلطة لا صوت الشعب

في مشهد يلخّص حال الحياة السياسية في مصر تحت حكم النظام الحالي، كشفت واقعة هروب النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن عمق التدهور الأخلاقي والسياسي الذي يضرب الحزب الحاكم وأجهزته، وعن منظومة كاملة تحمي الفاسدين وتقصي الشرفاء.
فالقضية لم تعد تتعلق بشخص واحد، بل بنهجٍ سلطوي يدمج الفساد في بنية الحكم، ويحوّل الأحزاب إلى أدوات أمنية لتجميل الواجهة السياسية. 

سقوط نائب الحصانة… وفضيحة الحزب الحاكم
لم يكن خروج علاء عابد من المشهد مجرد قرار انتخابي، بل هروب سياسي من العدالة. الرجل الذي شغل مواقع مؤثرة في البرلمان، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة النقل والمواصلات، كان أحد أعمدة النظام، وصوتاً ثابتاً في الدفاع عن سياسات السلطة وقمع المعارضة.
لكن بمجرد استبعاده من قوائم حزب مستقبل وطن، تعرّى الغطاء السياسي الذي حماه لسنوات، فاختار الهروب من البلاد بعد ساعات من إعلان استبعاده، مدركاً أن نهاية الحصانة تعني بداية الملاحقة القضائية.

تؤكد مصادر قضائية أن ملفات خطيرة كانت تنتظر عابد، تشمل اتهامات بتهريب آثار ومخدرات وتعذيب محتجزين، وهي قضايا سبق أن وصلت إلى مكتب النائب العام، لكن البرلمان الذي يهيمن عليه حزبه رفض مراراً رفع الحصانة عنه، متذرعاً بأنها “بلاغات كيدية”.

هذه الوقائع تؤكد أن الحصانة في مصر ليست أداة لحماية العمل النيابي، بل وسيلة للإفلات من العدالة، تُمنح للمقرّبين من السلطة وتُسحب ممن يخرجون عن طوعها. 

حزب “مستقبل وطن”.. ذراع السلطة لا صوت الشعب
تُظهر قضية عابد أن حزب مستقبل وطن لم يكن يوماً حزباً سياسياً بالمعنى الحقيقي، بل ذراع تنظيمية للسلطة الحاكمة تُدار بتوجيهات الأجهزة، وتُستخدم لضمان السيطرة على البرلمان والحياة السياسية.
منذ تأسيسه، مثّل الحزب أداة لتكريس حكم الفرد وإقصاء المنافسة، عبر القوائم المغلقة والانتخابات الموجّهة وشراء الولاءات السياسية، حتى تحوّل إلى حزب دولة فوق الدولة، يحتكر التشريع ويدير التعيينات البرلمانية بموافقة أمنية.

الهروب الفاضح لأحد رموزه يكشف الفساد البنيوي داخل الحزب، حيث تختلط المصالح الشخصية بالولاءات الأمنية، وتُدار الترشيحات بمنطق الصفقات لا الكفاءة.
فاستبعاد نائب بهذا الحجم لا يمكن تفسيره برغبة في “تجديد الدماء”، كما زعمت القيادة الحزبية، بل بصراع داخلي على النفوذ والثروة بين أجنحة النظام، التي تسعى لإعادة توزيع المغانم قبل الانتخابات القادمة. 

الحكومة التي تحمي الفاسدين وتقمع المعارضين
القضية لا تتوقف عند الحزب، بل تمتد إلى الحكومة التي ترعى هذا الحزب وتحمي رموزه. فالدولة التي تلاحق الصحفيين والنشطاء بتهم “نشر الشائعات” و”الانتماء لجماعات”، هي نفسها التي توفر الحماية القانونية والسياسية للفاسدين ما داموا جزءاً من منظومتها.

لقد تحوّل البرلمان إلى مأوى للحصانة لا منصة للرقابة، وحزب الأغلبية إلى درعٍ سياسي للفاسدين، فيما تُقصى القوى المدنية والمعارضة من المشهد تماماً.

هذا التناقض يعرّي طبيعة النظام الذي يرفع شعار محاربة الفساد بينما يغذّيه من الداخل. فكيف لحكومة تدّعي الإصلاح أن تسمح ببقاء متهمين في قضايا تهريب وتعذيب في مواقع القيادة البرلمانية؟ وكيف يظلّ حزب يحوي عشرات الأسماء المثيرة للجدل هو نفسه الذي يتولى صياغة القوانين وتوجيه السياسات العامة؟

حصانة اللصوص وإقصاء الديمقراطية
إن ما جرى مع علاء عابد ليس حادثة فردية، بل مرآة تعكس فلسفة حكم تقوم على الولاء لا الكفاءة، وعلى الحماية لا المحاسبة. فكل من يخدم النظام يُكافأ بالمنصب والحصانة، وكل من يعارض يُقصى ويُلاحق.
بهذا المنطق، تتحول الدولة إلى تحالف بين السلطة والفساد، ويُختزل مفهوم “الاستقرار” في حماية الفاسدين وضمان استمرار الولاء، لا في بناء مؤسسات قوية أو شفافة.

لقد أثبتت تجربة مستقبل وطن أن ما يسمى “الحياة السياسية” في مصر لم يعد سوى مسرحية متعددة الأدوار، تُدار بإخراج أمني دقيق: تُفتح القوائم لمن يرضى عنه النظام، وتُغلق الأبواب أمام أي صوت حرّ، وتُمنح الحصانة لمن يسرق وينهب ويهرب في النهاية من دون حساب.

وأخيرا فهروب علاء عابد لم يكن مجرد خبر، بل اعتراف ضمني بانهيار منظومة سياسية فاسدة، تدعم اللصوص وتمنحهم الشرعية والحماية.
إن استمرار هذه المنظومة يعني دفن ما تبقى من الحياة الديمقراطية في مصر، وتحويل البرلمان والحزب الحاكم إلى غطاء سياسي لجريمة منظمة باسم الدولة.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح السؤالين الأهم: من الذي يحاسب الحكومة التي تحمي الفاسدين؟ ومن الذي يمنح الحصانة لوطنٍ يُنهب باسم “مستقبله”؟

*السيسى أمام صندوق النقد يقدم هذه المرة “شهادة رضا” تفتح باب قروض جديدة على حساب الشعب الجائع

بينما يعيش المصريون أسوأ أزماتهم المعيشية في العقود الأخيرة، أعلنت حكومة الانقلاب استعدادها لإنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي خلال أيام، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ليست مجرد مراجعة مالية بل مساومة جديدة على ما تبقّى من مقدرات الدولة، وسعي محموم للحصول على “شهادة رضا” تفتح باب قروض جديدة على حساب الشعب الجائع.

وقال وزير مالية الانقلاب أحمد كوجك إن حكومته “تستهدف تعزيز الثقة والاستقرار المالي”، معلناً دمج نحو 3000 صندوق خاص في منظومة الضرائب، وطرح شركات تابعة للجيش في البورصة، أبرزها “صافي” و”وطنية”. وهي خطوات اعتبرها محللون جزءاً من أجندة الصندوق لفرض مزيد من الشفافية الشكلية دون المساس بجوهر الفساد العسكري الذي يلتهم الاقتصاد.

ويأتي هذا التحرك بينما يواجه المصريون غلاءً فاحشاً وانهياراً متواصلاً للجنيه، فيما يواصل السيسي الرهان على قدرة الشعب على التحمل، متجاهلاً انفجارات اجتماعية حدثت في دول أكثر استقراراً وأقل فساداً مثل المغرب وتونس وتشيلي، حيث خرجت الشعوب رفضاً للغلاء والضرائب وسياسات التقشف.

“إصلاح” على ورق.. وبيع للأصول في الواقع

أقرّ كوجك صراحة أن نصف عائدات بيع أصول الدولة، ومنها صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، ستُوجّه لسداد الديون، وليس لتنمية حقيقية أو تحسين معيشة المصريين. بل bragged الوزير بأن “حجم الديون المسددة أكبر من القروض الجديدة”، دون أن يوضح أن ذلك تم ببيع ممتلكات الشعب، وتحويل كل ما هو عام إلى سلعة في سوق الدائنين.

كما كشف الوزير عن نية الحكومة تحصيل الضرائب من الأنشطة السيادية والجهات التابعة للمؤسسة العسكرية “لتحقيق العدالة الضريبية” – وهي عبارة تبدو تجميلية في ظل استمرار احتكار الجيش لقطاعات مربحة دون رقابة، وتهريب أرباحه خارج الموازنة العامة عبر آلاف الصناديق الخاصة التي وصفها الوزير نفسه بأنها تحتاج إلى “حوكمة”!

صندوق النقد.. والكارثة القادمة

يرى خبراء اقتصاديون أن المراجعات المقبلة مع الصندوق لن تمرّ دون اشتراطات جديدة، قد تشمل مزيداً من رفع الدعم، وزيادة أسعار الخدمات، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وتحريراً جديداً للجنيه، وهو ما سيقود إلى موجة غلاء جديدة قد تفجر الغضب الشعبي الكامن.

وتتساءل دوائر اقتصادية معارضة:

ما الذي ستقدمه حكومة مدبولي للصندوق أكثر مما قدّمت؟

وهل تبقى هناك أصول لم تُبع أو دعم لم يُرفع؟

وهل يمكن لشعب يعيش على حافة الفقر أن يتحمل “إصلاحات” أخرى من هذا النوع؟

 رهان السيسي الخاسر

يرى مراقبون أن السيسي يراهن على خضوع المصريين، وأن الصندوق لن يضغط أكثر طالما أن النظام يضمن “الاستقرار الأمني” الذي يخدم مصالح الغرب. غير أن الواقع الاقتصادي المنهار، وتزايد السخط الشعبي الصامت، يجعل من هذا الرهان مقامرة خطيرة.

وفي المقابل، تقارن الشعوب العربية بين واقعها وبين مصر التي كانت يوماً رائدة، ليجد المصري نفسه اليوم أسير قرارات صندوق النقد وفساد عصابة اللواءات، بينما المواطن المغربي أو التونسي – رغم الأزمات – يعيش بكرامة نسبية في ظل حكومات مدنية أقل فساداً وأكثر خضوعاً للمساءلة.

استكمال الإصلاح الاقتصادي

تحاول حكومة الانقلاب الترويج لما تسميه “استكمال الإصلاح الاقتصادي”، لكنه في الحقيقة استكمال لمسلسل بيع الدولة قطعة قطعة، مقابل قروض تستهلكها الفوائد والديون، فيما يُترك الشعب وحيداً يواجه الغلاء، وانسحاق الطبقة الوسطى، وتآكل الأجور.

ويبقى السؤال:

هل يملك السيسي وحكومته غير الضغط على المواطن كورقة تفاوض أمام صندوق النقد؟

أم أن الكارثة المقبلة ستكون لحظة الحساب، عندما يدرك المصريون أن “الإصلاح” لم يكن سوى اسم مستعار للإفلاس الوطني؟

*ارتفاع جديد في أسعار الزيوت بنسبة 15% واتفاق الغرف التجارية على الاحتكار

سجلت أسعار زيت الطعام “السائب” في مصر ارتفاعًا حادًا بنسبة 15% خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر وأكتوبر 2025، حيث وصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه مقابل 54 ألف جنيه الأسبوع السابق، ما زاد العبء على المستهلك المصري.

ويشير كثير من خبراء القطاع إلى أن هذا الارتفاع لا يبرره انخفاض سعر صرف الدولار، الذي هبط إلى أقل من 48 جنيهًا مقابل الدولار في أكتوبر 2025، فضلًا عن تراجع أسعار الزيوت عالميًا خلال الفترة نفسها.

ويبرر المتابعون هذا الارتفاع بممارسات احتكارية من قبل شركات الزيوت الكبرى بهدف قتل المنافسة، كما كشف أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض السلعية، في تصريحات لـ “الشروق” يوم 8 أكتوبر 2025.​

الغرف التجارية من جانبها متهمة بالتهاون أو التواطؤ، حيث لا تقدم أية حلول فعالة وإنما تكتفي بتقديم دراسات تدعو لتأسيس شركات وتعزيز الاستثمار، مع غياب التدخل القوي لمنع ارتفاعات الأسعار والاحتكار في أسواق الغذاء الأساسية.​

لماذا تغاضت حكومة الانقلاب عن هذه الزيادات؟

رغم تأثير ارتفاع أسعار الزيوت بشكل مباشر على المواطنين، تتغاضى الحكومة بشكل ملحوظ عن معالجة الأزمة، بل لم تصدر أي قرارات صارمة لمنع الاحتكار أو تخفيض الأسعار، ويعود ذلك جزئياً إلى توجهات اقتصادية تعتمد على مراجعة الدعم تدريجيًا، مما يؤدي إلى تسعير أعلى لبعض السلع الأساسية بهدف تقليل أعباء الدعم الحكومي على الميزانية مجازيًا، على حساب المواطن.​

بالإضافة إلى ذلك، تبرز الإشكالية في أن حكومة الانقلاب تركز على مشاريع إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تحمل عبئًا على الطبقات الفقيرة، ولا توفر حلولًا جذرية لوقف ارتفاع الأسعار أو كبح جماح ممارسات الشركات الكبرى واحتكارها للأسواق الأساسية، في ظل غياب شفافية ومحاسبة حقيقية.​ 

لماذا لا توجد حلول لحكومة الانقلاب؟

يبدو أن غياب الحلول ينبع من الفشل المكرر للعسكر في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، تتكرر موجات الغلاء والتضخم المتصاعد، حيث سجلت مصر خلال خمس سنوات معدل تضخم تراكمي بلغ 116%، ما جعلها تحتل المركز الثالث عالميًا في ارتفاع الأسعار.​

رغم الوعود الحكومية المتكررة بدعم الصناعة والاستثمار لتوفير فرص اقتصادية جديدة، إلا أن هذه المبادرات لم تغير من واقع الزيادة المفرطة في أسعار السلع أو من قدرة المواطن على تحمل الأعباء، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع عبء الدين العام.​

كما أنه لا يوجد دور رقابي فعال أو قانوني للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات كبرى، مما يزيد من معاناة المواطن الاقتصادي. 

صمت رسمي وتبريرات متهاونة

الحكومة تحت قيادة رئيس حكومة الانقلاب ووزارات الاقتصاد والبترول بررت سابقًا زيادات في أسعار الطاقة والوقود بضرورة “تقليل الإنفاق على الدعم” وملاءمة الأسعار مع التزامات برنامج صندوق النقد الدولي، كما ظهر ذلك في رفع أسعار الوقود بحلول أبريل 2025 بزيادات بلغت حوالى 15% في بعض المنتجات، لكن عندما يتعلق الأمر بزيادات في سلع غذائية يوجهها سوق خاص أو تكتلات شركات، يغلب على ردة الفعل الرسمية الهدوء أو بيانات عامة لا تتضمن إجراءات تطبيقية ضد الاحتكار أو حوافز لاستقرار السوق.

ذلك التباين بين الحزم في موضوع الدعم والطاقة واللین في معالجة ممارسات الشركات يطرح سؤالًا سياسيًا عن أولويات إدارة الاقتصاد. 

لماذا تتغاضى حكومة الانقلاب؟

مصلحة النظام والضغوط الخارجية والاقتصادية ترتبط الإجابة بثلاثة عوامل متداخلة:

أولاً، المسار الاقتصادي الرسمي يرتكز على سياسات تحرير الأسعار وتخفيف أعباء الدعم كجزء من برامج إصلاح اقتصادي مرتبطة بالقروض والمساعدات الدولية، ما يجعل الحكومة أكثر حرصًا على ضبط فاتورة الدعم من جهة وأقل تدخلًا في تدخلات سوقية خاصة من جهة أخرى.

ثانيًا، وجود شبكات مصالح تجارية واقتصادية تُحاط أحيانًا بحماية سياسية أو مالية يقلل من رغبة السلطة في مواجهة هذه الشبكات.

ثالثًا، ضعف قدرات مؤسسات الرقابة والعدالة الاقتصادية وعدم تنفيذ عقوبات رادعة يجعل التخاطف الاحتكاري أقل تكلفة على الشركات المتهمة.

هذه العوامل مجتمعة تشرح صمتًا أو تخففًا يبدو مدروسًا. 

لماذا لا توجد حلول فعلية؟ فشل سياساتي مؤسسي متواصِل

غياب حلول جذريّة يعود إلى خلل مؤسسي؛ أجهزة حماية المستهلك وجهات الرقابة قد تصدر بيانات وتوصيات، لكنها تفتقر إلى أدوات تنفيذ فعّالة (تحقيقات سريعة، مصادرة كميات، أو فرض غرامات رادعة وتنظيم توزيع الطلبيات).

بالإضافة، السياسة الاقتصادية التي تقودها الحكومة تركز على مشاريع كبرى وبناء بنية تحتية بينما تتراجع الأولويات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنيين، نتج عنها مبادرات “خفض الأسعار” ذات أثر مؤقت أو شكلي، بينما تبقى الأسباب البنيوية (سلسلة التوريد، الاحتكار، تذبذب الأسعار العالمية) دون معالجة حقيقية. 

إنفاق الدعم والميزانية وتقلبات السوق

تشير تقديرات موازنة 2025/26 إلى محاولات لخفض فاتورة دعم الوقود إلى حدود مخصّصة، بينما تستورد مصر كميات ليست قليلة من الزيوت النباتية والدهون الغذائية، مما يجعل الأسعار المحلية عرضة لتقلبات السوق العالمية وأسعار الشحن واللوجستيات.

ارتفاعات ضريبة أو رسوم الشحن والتعويم المستمر للجنيه يزيدان الضغط على أسعار السلع المستوردة.

هذه الصورة المالية تعني أن أي ارتفاع عالمي أو شبه احتكاري محلي سينعكس بسرعة على رف المواطن.

حذّر رئيس حكومة الانقلاب في مناسبات عدة من أن أي تصاعد للأوضاع الإقليمية قد يرفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ودعا إلى تشكيل لجان أزمات للتعامل مع التأثيرات، بينما لم تظهر إجراءات صارمة على مستوى محاسبة سلاسل التوريد المحلية المتهمة بالاحتكار.

هذا التباين بين تحذير المسؤولين الوطنية والتسامح المحلي يضع مسؤولية مباشرة على حكومة الانقلاب في تفسير فشلها في تقديم حلول ملموسة.

ما يظهر اليوم هو أن الارتفاعات مثل +15 % في أسفل سلة غذائية حيوية ليست حادثة عابرة بل نتيجة تراكب سياسات تحرير الدعم، ضعف تطبيق القوانين المناهضة للاحتكار، وشبكات مصالح اقتصادية متحكمة، والمؤشرات والوقائع تمنح حكم الواقع وصف فشل مؤسسي.