إزالة 130 كشك وفاترينة من شوارع “معروف” و”طلعت حرب” لتسليم وسط البلد للإمارات واستحواذ مفتوح للموانئ المصرية.. الأربعاء 8 أكتوبر 2025م.. تصاعد الانتهاكات داخل السجون وفاة وإهمال طبي واحتجاز قاصرين وإضرابات وسط تعتيم إعلامي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محكمة الجنايات تجدد حبس تسعة متهمين في ثلاث قضايا أمن دولة لمدة 45 يومًا

أفادت مصادر حقوقية أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قررت اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، تجديد حبس تسعة متهمين على ذمة ثلاث قضايا مختلفة لمدة 45 يومًا.

ففي القضية رقم 32 لسنة 2025 أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس كلٍّ من:

• نور سعيد عوده مريشد.
• إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج.
• سليمان عطية شريقي شلوف.

وفي القضية رقم 1602 لسنة 2025 أمن دولة عليا، تم تجديد حبس كلٍّ من:

• مهند سرحان عادل سرحان.
• المدثر محمد سالم أحمد.

كما جددت المحكمة حبس أربعة متهمين على ذمة القضية رقم 2801 لسنة 2024 أمن دولة عليا، وهم:

• صالح سالم هويشل حسين.
• ناصر خليل معمر.
• محمد عبد الله مازن عيادي.
• نمر فهمي نمر الطويل.

 

*7 أشهر في سجون السيسي تدفع الطفل محمد خالد إلى هاوية الانهيار النفسي

يقضي الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، أكثر من سبعة أشهر قيد الاحتجاز داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد أن تعرض لعملية اعتقال وصفها شهود عيان وأسرته بالعنيفة والصادمة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها بعض الأطفال.

محمد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، لم يكن سوى تلميذ متفوق يحلم بالانتقال إلى المرحلة الثانوية، غير أن مسار حياته تبدّل بشكل مأساوي بعد اعتقاله، ليتحول إلى طفل محبوس خلف القضبان، محروم من أسرته ومستقبله، يعاني من حالة نفسية صعبة قد تترك أثرًا بالغًا على حياته لسنوات طويلة. 

تفاصيل الاعتقال

بحسب ما وثقته “الشبكة المصرية”، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني في 16 فبراير الماضي منزل جدته في منطقة المطرية بالقاهرة، حيث اقتحم أكثر من عشرة أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون، المنزل دون إبراز إذن قضائي، وتم اقتياد محمد وسط حالة من الذهول والرعب بين أفراد أسرته وجيرانه، فيما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة دخوله في قبضة القوة الأمنية وخروجه برفقتهم.

لم تتمكن الأسرة في البداية من معرفة مكان احتجازه، إذ أنكرت أقسام الشرطة أي علم بمكانه، قبل أن يظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 12 مارس الماضي، بعد ما يقارب شهرًا من الاختفاء القسري. وقد أُدرج اسمه في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة تهمًا خطيرة تتعلق بـ “اعتناق أفكار داعشية”، وهو ما نفاه الطفل بشكل قاطع، مؤكّدًا أنه لم يسمع من قبل عن معنى تلك المصطلحات. 

انتهاكات موثقة

لم يتوقف الأمر عند الاعتقال العنيف، بل صادرت القوة الأمنية هواتف الأسرة وأجهزة الحاسب الآلي واللابتوب من المنزل، دون أي مبرر قانوني. هذا الإجراء زاد من صدمة الأسرة التي كانت لا تزال تعاني من فقدان والد محمد قبل ثلاثة أشهر من اعتقاله، بعد معاناة طويلة مع المرض.

فقدان الأب، ثم الاعتقال المفاجئ، حرما الطفل من السند الأسري والاستقرار النفسي. والأدهى أن حرمانه من أداء امتحانه الأخير في مادة الدراسات بالصف الثالث الإعدادي تسبب في ضياع عام دراسي كامل من عمره، ليزداد شعوره بالضياع والقهر. 

معاناة نفسية في الحجز

المصادر الحقوقية أكدت أن محمد يعاني من تدهور نفسي حاد جراء ظروف الاحتجاز القاسية، إذ يقبع في حجز غير مهيأ للأطفال، وسط غياب أي رعاية نفسية أو اجتماعية. ويرى مختصون أن مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى تشوهات سلوكية طويلة الأمد، خصوصًا أن سن المراهقة هي المرحلة الأشد حساسية في تكوين شخصية الطفل. 

شهادات الأسرة والجيران

أسرته، التي ما زالت تعيش صدمة فقدان الأب، عبّرت عن قلقها البالغ على حياة ابنها ومستقبله، مؤكدين أن محمد كان طفلًا هادئًا متفوقًا في دراسته، لم يُعرف عنه أي سلوك عدواني أو مخالف للقانون. وأوضح الجيران أن محمد كان يقضي وقته بين المدرسة واللعب مع أصدقائه في الحي، ولم تكن له أي صلة بما وُجّه إليه من اتهامات. 

مطالب حقوقية عاجلة

طالبت الشبكة المصرية السلطات، وعلى رأسها النائب العام محمد شوقي ووزير الداخلية، بسرعة التدخل لإخلاء سبيل الطفل فورًا، وإنهاء معاناته، وعودته إلى أسرته ودراسته.

وأكدت الشبكة أن استمرار احتجاز القاصرين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تشدد على حق الأطفال في الحماية والرعاية والتعليم.

كما أدانت الشبكة ممارسات اقتحام المنازل وترويع المدنيين واعتقال الأطفال، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تضر فقط بالمعتقلين الصغار، بل تصيب المجتمع بأسره بآثار نفسية واجتماعية قد تستمر سنوات طويلة.

*نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس خمسة متهمين بينهم طفل في قضايا مختلفة

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الاثنين 6 أكتوبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق“ لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كما جددت النيابة حبس “أحمد إبراهيم سالم سلامة“ لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وفي يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، كانت النيابة قد قررت تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح“ لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025،
كما جددت حبس “آدم كامل سليم سلامة“ الموقوف على ذمة القضية ذاتها لمدة 15 يوم أيضاً، كذلك جددت حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان​​​​​​​“ على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*أمن الانقلاب يعيد اعتقال صفاء الكوربيجي مسلسل استنزاف وإرهاب الصحفيين مستمر

أعادت سلطات الانقلاب اعتقال الصحافية صفاء الكوربيجي، بعد نحو عام ونصف على الإفراج عنها في قضية سابقة، وفق ما أفادت مصادر حقوقية ومحامون يتابعون القضية. وأوضح المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي أن الكوربيجي عُرضت صباح الثلاثاء على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي وجهت إليها عدة اتهامات، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

وتعود خلفية القضية إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتبته الكوربيجي في ديسمبر 2024، تطرّقت فيه إلى قضية تهجير بعض أهالي محافظة مطروح من منازلهم. وقررت النيابة حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، مع إمكانية تجديد الحبس. 

متابعة نقابية ومطالبات بالإفراج
خلال جلسة التحقيق، حضرت معها هيئة الدفاع التي ضمت المحامي نبيه الجنادي وممثلًا عن نقابة الصحافيين المصريين. وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة الصحافيين بياناً أعلنت فيه أن النقيب خالد البلشي ولجنة الحريات يتابعان القضية منذ فجر الاثنين. وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة ضرورة مراعاة وضعها الصحي والنفسي أثناء الحبس، نظراً للطبيعة الإنسانية لقضيتها وارتباطها بعمل صحافي لا يتجاوز حدود التعبير المهني.

وأكد البيان رفض النقابة المبدئي لاستمرار حبس الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر أو الرأي، مشددة على أن حرية الصحافة ليست جريمة، وأن معاقبة الصحافيين بسبب آرائهم أو تحقيقاتهم تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور المصري والمواثيق الدولية. 

سجل سابق من الملاحقات الأمنية
برز اسم صفاء الكوربيجي خلال السنوات الأخيرة في تقارير منظمات حقوقية وإعلامية، باعتبارها إحدى الصحافيات اللواتي تعرضن لملاحقات أمنية متكررة. ففي إبريل 2022، داهمت قوة أمنية منزلها، وصادرت أجهزة الحاسب والهاتف الخاصة بها، قبل أن تُقتاد إلى مقر النيابة للتحقيق في قضية ذات طابع سياسي، ووجهت إليها تهم مشابهة لتلك التي توجه عادة إلى الصحافيين والناشطين المنتقدين لسياسات الحكومة.

وبعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاز، أُدرج اسمها ضمن دفعة من المفرج عنهم في فبراير2024، شملت نحو 32 موقوفاً، بينهم ثلاث صحافيات. ووصفت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” تلك الإفراجات بأنها خطوة محدودة نحو تخفيف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر. 

أزمات مهنية متواصلة
بعد الإفراج عنها، واجهت الكوربيجي أزمة مهنية داخل مجلة الإذاعة والتليفزيون التابعة لهيئة ماسبيرو، إذ صدر قرار بفصلها من العمل، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “تعسفية” وذات خلفية سياسية. وفي مايو 2025، أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً لصالحها بإلزام المجلة بدفع تعويض قدره 88 ألف جنيه مصري (نحو 1800 دولار أميركي)، معتبرة قرار الفصل غير قانوني.

ورغم الحكم القضائي، ظلت الكوربيجي تواجه صعوبات في استعادة موقعها المهني، في ظل مناخ عام يوصف بأنه خانق للحريات الإعلامية، خصوصاً تجاه الصحافيين الذين ينتقدون أداء المؤسسات الرسمية أو يتناولون ملفات حساسة. 

مناخ إعلامي تحت القيود
تأتي قضية الكوربيجي ضمن سياق أوسع من الملاحقات الأمنية التي طاولت صحافيين وناشطين بين عامي 2022 و2025، لا سيما من تطرقوا إلى قضايا الفساد أو الأوضاع المعيشية الصعبة. وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الاعتقالات تُبنى غالباً على اتهامات فضفاضة مثل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام إلى جماعة غير قانونية، ما يعكس استخدام القانون كأداة لتقييد حرية التعبير.

وفق تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. كما تشير تقارير متعددة إلى أن عشرات الصحافيين المصريين ما زالوا خلف القضبان، بعضهم منذ سنوات دون محاكمة عادلة، في حين يواجه آخرون رقابة مشددة على أعمالهم، وحجباً متواصلاً لمواقع إلكترونية إخبارية.

أرقام متباينة وتجاوزات قانونية
تتباين الأرقام حول عدد الصحافيين المحتجزين في مصر، إذ ذكر الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين المصرية في يونيو 2025 أن هناك 22 صحافياً رهن الاحتجاز حتى مايو الماضي، معظمهم في حبس احتياطي طويل الأمد. بينما قدّر تقرير حديث لـ”مراسلون بلا حدود” العدد بـ21 صحافياً، في حين وثقت حملة “أنقذوا حرية التعبير” وجود أكثر من 23 صحافياً قيد الحبس، منهم نحو 15 تجاوزت مدة احتجازهم عامين.

ويعود هذا التباين إلى اختلاف معايير الحصر بين من هم قيد الحبس الاحتياطي ومن صدرت ضدهم أحكام نهائية، إضافة إلى شمول المحتجزين المستقلين أو النقابيين. غير أن المنظمات الحقوقية تجمع على أن تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون المصري والمعايير الدولية.

وفي النهاية فقضية صفاء الكوربيجي تمثل انعكاساً حاداً لأزمة حرية الصحافة في مصر، حيث يتقاطع الأمني بالمهني، ويتحول العمل الإعلامي أحياناً إلى مخاطرة شخصية. وبينما تؤكد نقابة الصحافيين على حقها في الدفاع عن أعضائها، يبقى مصير الكوربيجي، كسواها من الصحفيين المحتجزين، رهينة ملف قمع الحريات العامة.

*تدهور خطير بصحة د.محمد سعد عليوة.. معتقلو “مجمع بدر” حُرموا من حقوقهم الأساسية بالذكرى الرابعة لافتتاحه

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً تحليلياً موسعاً بعنوان “بين الدعاية والحقيقة: انتهاكات حقوق نزلاء سجون بدر”، بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح مجمع بدر الأمني في أواخر عام 2021. ورصد التقرير، الذي غطى الفترة من 2021 إلى نهاية 2024، ما وصفه بـ”الفجوة الهائلة” بين الرواية الرسمية التي تقدم السجون الجديدة بوصفها “مراكز إصلاح نموذجية”، والرواية الواقعية التي قدمها المحتجزون وأسرهم ومحاموهم.

 وأوضح التقرير أن شهادات السجناء أكدت انتشار أنماط جديدة من العنف المؤسّسي، مدعومة بالتكنولوجيا المستخدَمة في إدارة السجون، مثل المراقبة الدائمة واستخدام الإضاءة والإغلاق الإلكتروني كوسائل عقاب.

وأشار إلى أن المحتجزين في سجون بدر حُرموا من حقوقهم الأساسية في التريّض والزيارة والقراءة والرعاية الصحية، وأن إدارة السجن استخدمت الحرمان أداة ضغط وعقاب جماعي.

كما وثّقت منظمة هيومن رايتس إيجيبت حالة تدهور صحي خطير للدكتور محمد سعد عليوة (70 عاماً)، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور، والمعتقل في سجن بدر منذ ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة إن عليوة دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية، ما أدى إلى تكرار حالات الإغماء ودخوله في غيبوبات سكر متكرّرة دون أي رعاية طبية مناسبة.

وبيّنت المنظمة أن السلطات لم تنقله إلى المستشفى رغم حالته الحرجة، بل أبقته داخل زنزانته في سجن يوصف بأنه من أشد السجون قسوة في مصر. وأضافت أن الدكتور عليوة، السجين منذ 2015، أمضى سنواته الأولى في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله إلى بدر 3، حيث حُرم من الزيارات العائلية والتعرض لأشعة الشمس والتريض، وهو ما أدى إلى تدهور صحته الجسدية والنفسية.

*وفاة معتقل بعد يومين من إطلاق سراحه من مقرّ الأمن الوطني

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة المعتقل السياسي محمد السعيد شمعون (50 عاماً)، من قرية منية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، فجر أمس الاثنين، بعد 48 ساعة فقط من إطلاق سراحه من مقرّ الأمن الوطني بالمنصورة.

وأوضحت الشبكة، في بيان، أن الفقيد ظلّ محتجزاً على نحوٍ غير قانوني داخل المقرّ الأمني رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله منذ يوليو/تموز الماضي، بعد أن أمضى عقوبة بالسجن المشدد عشر سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية السويس”. وذكرت الشبكة أن سلطات الأمن الوطني امتنعت عن تنفيذ قرار الإفراج، واحتجزته قسراً رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة، التي شملت فشلاً كبدياً وتسمماً دموياً ونزيفاً داخلياً متكرراً. وأضافت أن الإفراج عنه، يوم الجمعة الماضي، جاء بعد أن وصلت حالته إلى مرحلة الخطر الشديد، خشية وفاته داخل مقرّ الأمن الوطني، وبعد نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، فارق الحياة.

وحمّلت الشبكة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بحكومة الانقلاب  المسؤولية الكاملة عن وفاته، معتبرة أن استمرار الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون والحرمان من العلاج يمثل انتهاكاً للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وشددت الشبكة على أن حالة شمعون لم تكن استثناءً، بل تعكس نمطاً متكرراً لسياسات ممنهجة تؤدي إلى وفاة المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة. وطالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة.

كما رصدت الشبكة، في بيان آخر، حالة انتهاك أخرى أثارت القلق، تتعلق بالطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز (15 عاماً)، والمحبوس منذ فبراير/شباط الماضي في قسم شرطة المطرية بالقاهرة. وأوضحت الشبكة أن الطفل اختفى قسرياً لمدة شهر تقريباً بعد اقتحام منزله من قوة أمنية تابعة للأمن الوطني، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في مارس/آذار، إذ وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”اعتناق أفكار داعشية”، وهي تهم أنكرها تماماً.

وذكرت الشبكة أن خالد، يعاني من انهيار نفسي حاد بعد أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، حُرم خلالها من التعليم ومن رؤية أسرته. وأشارت إلى أنه فقد والده قبل اعتقاله بثلاثة أشهر، ما ضاعف من معاناته. وأكدت أن احتجاز الأطفال في أقسام الشرطة والسجون يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودعت النائب العام ووزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيله، ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله وترويعه.

*تصاعد الانتهاكات داخل السجون وفاة وإهمال طبي واحتجاز قاصرين وإضرابات وسط تعتيم إعلامي

تشهد السجون ومقار الاحتجاز في مصر موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية، بعد تواتر تقارير توثق تصاعد الانتهاكات وسوء المعاملة، وسط اتهامات مباشرة لوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بالتورط في الإهمال الطبي والاحتجاز غير القانوني، ما أدى إلى وفاة سجين سياسي وتدهور حالة آخرين. وبينما أعلنت النيابة العامة إطلاق سراح 38 محبوسًا احتياطيًا، أثار البيان جدلاً واسعًا بسبب “التعتيم” على الأسماء وغياب الشفافية، في وقت تتزايد فيه المطالب بإنهاء الانتهاكات وتحسين أوضاع السجناء. 

وفاة سجين سياسي بعد احتجازه رغم قرار الإفراج

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن وفاة السجين السياسي محمد السعيد شمعون (50 عامًا) من قرية منية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، فجر الاثنين، بعد 48 ساعة فقط من إطلاق سراحه من مقر الأمن الوطني بالمنصورة.

وبحسب بيان الشبكة، فإن شمعون ظل محتجزًا على نحو غير قانوني داخل مقر الأمن الوطني رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله منذ يوليو الماضي، بعد أن أنهى عقوبة السجن المشدد عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية السويس”.

وأكد البيان أن سلطات الأمن الوطني امتنعت عن تنفيذ قرار الإفراج، واحتجزته قسرًا رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة، التي شملت فشلًا كبديًا وتسممًا دمويًا ونزيفًا داخليًا متكررًا. ولم يتم الإفراج عنه إلا يوم الجمعة الماضي بعد وصول حالته إلى مرحلة الخطر، خشية وفاته داخل المقر الأمني، لكن وفاته وقعت بعد نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي. 

احتجاز طفل في ظروف قاسية ومخالفة للقانون

وفي واقعة أخرى، وثقت الشبكة المصرية حالة انتهاك أثارت قلقًا واسعًا تتعلق بالطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز (15 عامًا)، المحتجز منذ فبراير الماضي في قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وأوضحت الشبكة أن الطفل اختفى قسريًا لمدة شهر تقريبًا بعد اقتحام منزله من قوة أمنية تابعة للأمن الوطني، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في مارس، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ“اعتناق أفكار داعشية”، وهي تهم أنكرها تمامًا.

وأضاف البيان أن الطفل يعاني من انهيار نفسي حاد بعد أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، حُرم خلالها من التعليم ومن رؤية أسرته، خاصة أنه فقد والده قبل اعتقاله بثلاثة أشهر، ما ضاعف من معاناته.

وأكدت الشبكة أن احتجاز الأطفال في أقسام الشرطة والسجون يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، داعيةً النائب العام ووزير الداخلية إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيله ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله وتعريضه للترهيب. 

تدهور الحالة الصحية للدكتور محمد سعد عليوة

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت تقريرًا وثّق تدهور الحالة الصحية الخطيرة للطبيب محمد سعد عليوة (70 عامًا)، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور، والمعتقل في سجن بدر منذ ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة إن عليوة دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه القاسية، ما تسبب في حالات إغماء وغيبوبات سكر متكررة دون أي رعاية طبية مناسبة، بينما رفضت السلطات نقله إلى المستشفى وأبقته داخل زنزانته في سجن يوصف بأنه “من أشد السجون قسوة في مصر”.

وأشارت المنظمة إلى أن عليوة، المعتقل منذ عام 2015، قضى سنواته الأولى في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله إلى بدر 3، حيث حُرم من الزيارات العائلية والتعرّض للشمس والتريض، ما أدى إلى تدهور صحته الجسدية والنفسية بشكل كبير. 

قرارات الإفراج الغامضة تثير غضب المحامين

على صعيد آخر، أثار بيان النيابة العامة الصادر الاثنين، والذي أعلنت فيه إخلاء سبيل 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أمن دولة، موجة جدل جديدة بين المحامين والحقوقيين الذين عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بـ”التعتيم المتعمّد” على أسماء المفرج عنهم.

ورغم أن النيابة أكدت أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام محمد شوقي بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا دورياً، “حرصًا على العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم بل تمتد لإعادة تأهيل المفرج عنهم”، فإن المحامين اعتبروا البيان غامضًا ومجتزأً.

وقال المحامي الحقوقي مختار منير عبر صفحته على فيسبوك إن منع المحامين من معرفة أسماء من شملهم القرار “يقوّض حق الدفاع ويعصف بالوكالة القانونية”، مطالبًا بإصدار بيان رسمي يوضح الأسماء “حتى يتمكن المحامون من معرفة موكليهم الذين صدر بحقهم قرار إخلاء سبيل”.

أما المحامي محمد عبد العزيز فقد اتخذ موقفًا أكثر توازنًا، مرحبًا بالقرار بوصفه خطوة إيجابية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، لكنه دعا إلى “الاستمرار في مراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا في القضايا التي تفتقر لأدلة كافية لاستمرار حبسهم”، وإلى “إعلان أسماء المفرج عنهم تحقيقًا للشفافية واحترامًا لحق الدفاع”.

في المقابل، عبّر المحامي خالد المصري عن استيائه قائلاً: “لا نعرف أسماء من جرى إخلاء سبيلهم، والمعلومة أصبحت غير متاحة لنا. وحتى لو كانت متاحة، نحن ممنوعون من نشرها”. وأضاف في منشور آخر: “المعلومة التي كان يقدمها المحامي أصبحت محظورة، سواء كانت تتعلق بأخبار القضايا أو مواعيد الجلسات أو أسماء المختفين أو قرارات إخلاء السبيل”.

وأخيرا تتكشف من خلال هذه التقارير المتزامنة صورة قاتمة لأوضاع السجون وملف العدالة في مصر، حيث يستمر الإهمال الطبي والاحتجاز خارج القانون، بينما تُقدّم البيانات الرسمية رواية مختلفة تتحدث عن الإصلاح والتطوير.

*اعتراف السيسي بفشل أذرعه الإعلامية.. والحشد بـ67 شخصية لتصحيح “المسار”

يُعوّل قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، على الإعلام الموالي له في الترويج لنظامه وتسويق المشاريع التي كبدت خزانة الدولة المصرية مليارات الجنيهات وكانت سببًا في تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة.

ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب، أدرك السيسي أهمية دور الإعلام كأداة داعمة له، ودشن الأذرع الإعلامية المساندة له، التي قال إنها تحتاج إلى وقت لبنائها، وذلك عندما كان وزيرًا للدفاع.

وفي أغسطس 2014، لم يخف السيسي إعجابه الشديد بمنظومة الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الرغم مما أثير حوله من انتقادات بسبب تغييب صوت المعارضة، قائلاً: “عبد الناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه”.

وقد ترجم السيسي، ولعه الشديد بتجربة النظام الناصري، في السيطرة على فضائيات وصحف ومواقع إلكترونية وأصبح الإعلام في مصر “صوتًا واحدًا” يغرد بـ “إنجازته”، في إطار “الجمهورية الجديدة”، التي لا يعلو فيها صوت فوق صوته.

وفي سابقة غير معهودة، أسست المخابرات العامة، كيانًا إعلاميًا ضخمًا يضم العديد من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية تحت اسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لا تدخر جهدًا في “تلميع” و”تجميل” صورة النظام بشتى الطرق والوسائل.

على الرغم من رصد ميزانية ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات لمنظومة الإعلام السلطوي في مصر، لكنها فشلت بحسب مراقبين في تحقيق الأهداف المأمولة، وبخاصة مع انصراف غالبية المواطنين عن متابعتها، والاتجاه إلى الإعلام الذي يبث من الخارج بحثًا عن الحقيقة.

كان ذلك مرجعه في الأساسي إلى حالة فقدان الثقة في الإعلام الموالي للانقلاب، الذي يتجاهل المواطن ولايعبر عن آماله وطموحاته في تحسين أوضاعه المعيشية، في ظل حالة الفقر والبؤس التي أصابت قطاعًا كبيرًا من المصريين كان محسوبًا حتى سنوات قليلة على “الطبقة المتوسطة”.

وعلى ما يبدو، فقد أدرك السيسي فشل إعلامه في السير على الخطى المرسومة، وتظاهر بالانفتاح على إعلاميين وكتاب من ذوي التوجهات المعارضة في الداخل، أمثال عبدالعظيم حماد، وأنور الهواري، وإعادة تقديم الإعلامي الساخر باسم يوسف على الشاشات المصرية مجددًا، في محاولة لإعطاء انطباع مغاير لدى الرأي العام في مصر.

وأعلن السيسي خلال اجتماع في أغسطس الماضي عن خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، عبر الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، مع الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية، بحسب مزاعمه.

وقبل أيام، أعلنت حكومة الانقلاب عن تشكيل لجنة لتطوير الإعلام تضم شخصيات عامة وخبراء ومسؤولين بوسائل إعلامية مختلفة برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتألف من 67 عضوًا، أثارت تساؤلات حولها وشكوكًا واسعة بشأن جدية الأهداف التي تم تشكيلها من أجلها، في ظل انتقادات لاختيار هذا الكم الكبير من الشخصيات، والاستعانة بوجوه لا تحظى بالقابلية حتى في الأوساط الإعلامية للعمل على إعداد خطة التطوير.

فيما تساءل إعلاميون عن جدوى تشكيل اللجنة في ظل الحصار الخانق الذي يعاني منه الإعلام المستقل والمعارض، ومع استمرار حجب مئات المواقع الإلكترونية، وتكميم أفواه الإعلاميين الذين يرفضون الانضمام إلى حظيرة “الإعلام التعبوي”.

وقال الكاتب محمد أمين في مقال نشرته صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان: “اشتغالة تطوير الإعلام!”: “إننى أشعر بأن هذه اللجنة اشتغالة أقرب فى الشكل إلى لجان الحوار الوطنى الذى لم يسفر عن أى شىء، ويبدو أن هذه اللجنة أيضًا مستهدف منها أن تكون مكلمة أخرى تستهلك عامًا آخر، ثم تنتهى بلا أى عائد أو قيمة على الإعلام.. وهى واضحة من كثرة أعداد أعضاء اللجنة التى قد تحدث جلبة وخلافات أكثر مما تتيح جوًا هادئًا للنقاش العام“!. 

وأضاف: “كانت المسألة سهلة لو صدرت تعليمات بإتاحة حرية العمل الإعلامى والصحفى وإتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية، ساعتها ستتراجع الشائعات وتتراجع الأكاذيب لتظهر الحقيقة واضحة، وهى المطلوبة للعمل الصحفى والإعلامى.. كان من الممكن الكلام عن سرقة الآثار بدلًا من الكلام عن فرح بنت وعريسها!”.

وتابع: “وهذا الأمر فى يد رئيس الوزراء لو أصدر تعليمات للوزراء بالرد على الصحافة، وعدم التعالى على الإعلام والتعاون معه بتقديم المعلومات المدققة وليس المنشورات والإنجازات.. فالصحافة ليست مهمتها أن تكتب إنجازات الحكومة، وإنما مهمتها أن تكتب مواجع الناس وتحملها للحكومة لحلها.. لو فعلنا هذا يتطور الإعلام بدون لجان رئيسية ولجان فرعية ولجان منبثقة!”.

 

*الأمن يعتقل صاحب المزرعة التي وثّق لحظة إطلاق النار على سيارة ضحايا إدفو واشتعالها

اعتقلت قوات الأمن بمركز إدفو بمحافظة الأقصر، يوم السبت الموافق الرابع من أكتوبر الجاري، على القبض على المهندس الشاب هيثم أبو المجد (35 عامًا)، وإيداعه حجز مركز شرطة إدفو، بدعوى أنه صاحب المزرعة التي التقطت كاميراتها اللحظات الأخيرة من حادثة تصفية خمسة من شباب إدفو واحتراق سيارتهم بالكامل بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم في حدود الساعة الحادية عشرة مساء يوم 28 سبتمبر الماضي.

المهندس هيثم أبو المجد من أبناء قرية الشماخية – البصلية التابعة لمركز إدفو، وهو مهندس طاقة شمسية يمتلك شركة صغيرة متخصصة في هذا المجال، إضافة إلى قطعة أرض ومخازن تقع على طريق وادي الصعايدة، وهي المنطقة نفسها التي وقعت فيها عملية التصفية التي نفذتها قوات الأمن وأسفرت عن مقتل خمسة من أبناء المركز، من دون وجود أي دلائل على وقوع اشتباك مسلح أو كمين أمني في المكان.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن الشرطة تتهم المهندس هيثم بأنه صاحب كاميرات المراقبة التي سجّلت لحظة إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها الضحايا الخمسة، ثم توثّق بعد ذلك اشتعال النيران في السيارة حتى تفحمت تمامًا. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي انتشر خلال الأيام الماضية، مؤكدين أنه يُظهر بوضوح أن إطلاق النار كان مباشرًا ومتعمدًا، من دون وجود أي اشتباك أو تبادل إطلاق نار كما زعمت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانًا عقب الواقعة زعمت فيه أن القتلى “من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة”، وأنه تم العثور بحوزتهم على “أسلحة نارية ومواد مخدرة”، وهي الاتهامات التي وصفها الأهالي بـالملفقة و”العارية من الصحة”، مؤكدين أن أبناءهم لم يُتهموا يومًا بأي قضايا جنائية، ولم تصدر ضدهم أحكام غيابية أو حضورياً، وطالبوا بمحاسبة القوة الأمنية التي نفّذت العملية بقيادة الضابط محمد صبري.

وبحسب شهادات ميدانية ومصادر محلية تحدثت إلى الشبكة المصرية، فإن قوات الأمن حاولت الضغط على عدد من أصحاب الأراضي الواقعة في محيط موقع الحادث، حيث يُعتقد أن كاميرات المراقبة في بعض هذه الأراضي قد تكون التقطت تسجيلات للحظة إطلاق النار واشتعال السيارة، في محاولة واضحة لمنع تسريب أي مواد مصوّرة قد تدين القوة الأمنية.

وعلمت الشبكة المصرية من مصادر موثوقة أن قوات الأمن قامت، في يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر — أي في اليوم التالي مباشرة لوقوع الحادثة — بمداهمة مقر شركة المهندس هيثم أبو المجد، وكذلك منزل والده وعدد من منازل الأهالي في المنطقة التي شهدت واقعة إطلاق النار واشتعال السيارة.

وبحسب المصادر، فقد هدفت هذه التحركات الأمنية إلى ممارسة ضغوط مباشرة على ذوي المهندس وعدد من السكان المحليين، في محاولة لمنع تسريب أو نشر أي مقاطع مصورة توثق لحظة إطلاق النار واحتراق السيارة، خشية خروج الفيديوهات إلى العلن وفضح ما جرى من انتهاكات أثناء الواقعة.

كما أفادت المصادر أن الطريق الذي وقعت فيه الحادثة لم يكن به أي كمين ثابت أو متحرك لقوات الأمن في ذلك التوقيت، ما ينسف رواية الداخلية بالكامل بشأن وجود “ملاحقة أمنية” أو “محاولة هروب” من جانب الضحايا. وتشير المعلومات أيضًا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين آخرين لم تُعرف هويتهما حتى الآن، في إطار حملة تستهدف كل من يملك تسجيلات أو معلومات حول الواقعة.

الشبكة المصرية تؤكد مجددًا مطلبها بالقصاص العادل للضحايا الخمسة، ومحاسبة كافة المتورطين في قتلهم وتصفيتهم، وتقديمهم للتحقيقات. وتشدد الشبكة على أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها وزارة الداخلية، ومحاولتها التنصل من جرائم الأفراد العاملين بها، وعدم محاسبتهم، تُعد إهدارًا للعدالة وانتهاكًا لمواد الدستور والقانون التي تؤكد على تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين وأمنهم.

وتدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأشد العبارات قيام قوات الأمن باعتقال المهندس الشاب هيثم أبو المجد، معتبرة ذلك عملاً انتقاميًا واضحًا يهدف إلى معاقبته على امتلاكه أدلة مصورة توثق واحدة من أخطر وقائع القتل خارج نطاق القانون خلال الفترة الأخيرة.

وترى الشبكة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحق في التوثيق ونقل المعلومات، ويمثل كذلك محاولة للتستر على جريمة تصفية ميدانية كان يجب أن تكون محل تحقيق قضائي عاجل ومستقل.
كما تؤكد أن هذه الممارسات تكرّس لنهج الإفلات من العقاب وتضرب بمبدأ سيادة القانون وحق المواطنين في الحياة عرض الحائط.

وتطالب الشبكة بـ:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس هيثم أبو المجد وجميع من تم اعتقالهم على خلفية الواقعة.
• فتح تحقيق قضائي جاد ومستقل في مقتل شباب إدفو الخمسة، ومحاسبة القوة الأمنية المسؤولة عن الحادثة.
• وقف سياسة التصفية الجسدية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين خارج إطار القانون.
• ضمان حق الأهالي والمجتمع المحلي في معرفة الحقيقة الكاملة، وحق الصحافة والمنظمات الحقوقية في التوثيق والمساءلة.

وقالت الشبكة إن استمرار هذه الممارسات الانتقامية ضد من يكشفون الحقيقة لا يهدد فقط حرية الأفراد، بل ينسف أي إمكانية لتحقيق العدالة والمساءلة في جرائم القتل التي تُرتكب باسم القانون، ويكشف عن تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

*توقيف رجل أعمال قيادي بـ”مستقبل وطن” بتهم توظيف أموال تجاوزت 750 مليون جنيه

ارتبط حزب “مستقبل وطن” المحسوب على الأجهزة الأمنية في مصر بالعديد من وقائع الفساد، كان آخرها القبض على رجل الأعمال محمد عبدالحكيم الناعوتي، أمين عام مساعد الحزب عن منطقة مصر القديمة بالقاهرة، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 750 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل منح أرباح شهرية.

ويرأس الناعوتي مجلس إدارة شركة الناعوتي للتصدير والاستيراد، التي تأسست للعمل في مجال الاستيراد والتصدير، خاصة فيما يتعلق بملف المنتجات الغذائية عام 2013، بـ “رأس مال وطني حر”، كما جاء عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

 ووفقًا لتقارير، فإن جهات التحقيق تلقت أكثر من 30 بلاغًا رسميًا من متضررين في مناطق مختلفة، حول قيام المتهم بجمع أموال تحت مسمى مشروعات عقارية وشركات استثمار، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة لتوظيف الأموال أو إنشاء صناديق استثمار عقارية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن عمليات تحويل مالي معقدة بين حسابات تابعة لشركة المتهم وأخرى شخصية، فضلاً عن تعاملات نقدية خارج الإطار المصرفي يُشتبه في أنّ جزءًا منها استُخدم في مشروعات غير مسجلة رسميًا، ما دعا الأجهزة المختصة إلى تتبع حركة الأموال وفحص المستندات البنكية والشيكات المتداولة. 

وتضمنت بعض البلاغات اتهامات مباشرة بتوظيف أموال بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لأنشطة تلقي الأموال من الجمهور، والذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من جمع أموالاً لتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو امتنع عن ردّها للمودعين.

ومن وقت لآخر تلاحق اتهامات بالفساد والتربح غير المشروع بقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ومن ذلك اتهامات لاحقت بعض النواب بشأن الاتجار في المخدرات والآثار، جرى إثارتها في وسائل الإعلام دون اتخاذ رسمي بشأنها، وسط محاولات للتكتم عليها واحتوائها بعيدًا عن جهات التحقيق.

يتزامن ذلك مع الإعلان عن قوائم الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والتي يهيمن عليها أعضاء حزب “مستقبل وطن”.

وفقًا لمصادر متطابقة، فإن الحزب الذي يعد الظهير السياسي لقائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي يمنح الترشح على قائمته الانتخابية لمرشحين مقابل أموال طائلة، تصل بحسب التقديرات إلى 50 مليون جنيه للمرشح الواحد.

وقال علاء الخيام، رئيس حزب “الدستور” الأسبق منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “تكلّم كي أراك، واليوم تكلّم أحد أعضاء حزب مستقبل وطن اكتشفنا – أو بالأحرى تأكدنا – أن مقعد البرلمان لم يعد موقع خدمة عامة، أو نائب للتشريع بل استثمار مضمون الأرباح”.

وأضاف: خمسون مليون جنيه تُدفع من أجل مقعد لا يتجاوز راتبه الرسمي أربعين ألف جنيه شهريًا”، متسائلا:ً “فمن أين تأتي هذه الملايين؟ ولماذا يُصرف هذا المبلغ الضخم إن لم يكن المقعد نفسه بابًا للنفوذ والمصالح؟”.

وتابع: “والأدهى أن هذه الواقعة ليست استثناءً… بل نموذج متكرر في مشهد سياسي صار المال فيه معيار الكفاءة، والولاء فيه أهم من الإرادة الشعبية، وأصبح هذا الحزب جزء لا يتجزأ من إفساد الحياة السياسية في مصر”.

يُذكر أن محمد عبد الحكيم الناعوتي يُعد من الأسماء البارزة في النشاط التجاري بمنطقة مصر القديمة، وكان يشغل موقعاً قيادياً في حزب مستقبل وطن الحاكم ضمن أمانة القاهرة، ما أضفى على القضية بعداً سياسياً واجتماعياً لافتاً، خاصة في ظلّ ارتباط الاتهامات بشبهة استغلال النفوذ الحزبي في كسب ثقة المواطنين.

ومن المتوقع أن تكشف جلسات التحقيق المقبلة عن تفاصيل موسعة حول شبكة العلاقات التجارية والمالية لرجل الأعمال المتهم، وحجم الأضرار التي لحقت بالمودعين.

* “حماس” تعلن عن تبادل قوائم الأسرى مع إسرائيل في شرم الشيخ

تحدثت حركة حماس اليوم الأربعاء، عن إيجابية بمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة، مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لإزالة العقبات.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو، إن “وفد حركة حماس في شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق“، مشيرا إلى أن “الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع“.

وشدد النونو على أن المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى.

وقالت مصادر مصرية إن لقاءات شرم الشيخ حول اتفاق غزة الحادية عشرة انطلاق صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، فإن الاجتماعات تعقد برعاية مصرية ومشاركة رفيعة المستوى تضم: رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي.

كما يشارك في اللقاءات الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوفد المفاوض، إلى جانب المبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار الجهود الدولية المكثفة لإبرام اتفاق شامل ينهي الأزمة الإنسانية في غزة ويرسي دعائم الاستقرار الإقليمي.

وأفادت المصادر المصرية أن المباحثات تركز على عدد من الملفات الجوهرية، أبرزها:

• مصير الأسرى من الجانبين،
• ضمانات عدم تكرار الحرب على قطاع غزة،
• نقاط انسحاب القوات الإسرائيلية،
• وآليات إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين في القطاع دون عوائق.

وأضافت أن لقاءات شرم الشيخ ستبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار الحرب على غزة ونقاط انسحاب إسرائيل ووصول المساعدات للقطاع.

ووفق مصادر مصرية، تطالب حماس بالإفراج عن عدد من السجناء المحكومين بالمؤبد، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم عليه بخمسة مؤبدات و40 سنة إضافية.

وقال مصدر فلسطيني لموقع “واي نت” إن زوجة البرغوثي، فدوى البرغوثي، غادرت مدينة رام الله على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة، مشيرا إلى أن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أعرب مصدر سياسي إسرائيلي عن تفاؤل حذر قائلا: “المفاوضات تتقدم، لكن يجب أن نكون حذرين لأن حماس قد تعرقل التفاهمات في أي لحظة“.

*مصر: تعنت إثيوبيا تسبب في إغراق أرضنا والسودان

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إنه بحث خلال لقائه مع نظيره الهولندي قضية وصفها بـ”المصرية الوجودية”، وهي قضية المياه.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع نظيره الهولندي، أن هذه الإجراءات — التي سبق أن حذرت منها مصر مرارا — أدت بالفعل إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي في السودان، فضلاً عن تضرر العديد من أراضي “طرح النهر” في مصر.

وجدد التأكيد على أن ما حدث هو نتيجة مباشرة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، مشيرًا إلى أن “أحادية الجانب” في التعامل مع نهر النيل تثبت صواب الموقف المصري الداعي إلى ضرورة إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب — مصر والسودان — قبل اتخاذ أي إجراءات تخص مياه النيل

*انتهاك لقانون العمل حكومة الانقلاب تستنزف المصريين وترفض تحصيل الضرائب من العمالة الأجنبية

فى الوقت الذى تستنزف فيه حكومة الانقلاب المصريين بالرسوم والضرائب التى لا تتوقف عن فرضها كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن العمالة الاجنبية في مصر لا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية مؤكدة ان تجاهل حكومة الانقلاب هذه الإجراءات يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة دولة العسكر من الضرائب ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين. 

وأكدت الجمعية أن هناك 3.6 مليون عامل أجنبي في مصر مشيرة إلى أن احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن عدد الأجانب الحاصلين علي تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل اجنبي .

وقالت إن هذا الوضع يعنى أن نسبة العمالة الاجنبية الشرعية في مصر أقل من 1% محذرة من أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية .

9 ملايين وافد

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة دولة العسكر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي. 

وأضاف “عبد الغني”، فى تصريحات صحفية ان أوضاع العمالة الأجنبية فى مصر تكشف عن انتهاك قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه اول سبتمبر الماضى موضحا أن هذا القانون ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. 

وأكد أن القانون ينص علي معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة كما تتضاعف العقوبة في حالة العودة مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.  

الرسوم والضرائب 

وأشار “عبد الغني” إلى أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان حصول دولة العسكر على الرسوم والضرائب المستحقة كما تعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي معربا عن أسفه لأنها لا تنفذ من جانب حكومة الانقلاب.  

وأوضح أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية حيث تمنح للافراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج. 

وقال “عبد الغني” : بالنسبة للكيانات الاعتبارية نص القانون على إعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك دولة العسكر ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة. 

*بمليار دولار فقط كامل الوزير يقدم استحواذا مفتوحا للموانئ المصرية أمام شركة (جلفتينر) الإماراتية

قالت مواقع محلية إن شركة (جلفتينر) الإماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في موانئ مصر، وذلك بتشغيل الموانئ لاستثمار مليار دولار في خدمات إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية، وفقا لبيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري. وجاء هذا خلال اجتماع بين وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير والشهير عبر منصات التواصل بـ(فاشل الوزير) ومسئولي الشركة على هامش فعاليات اليوم البحري العالمي في دبي.

واستغلالا للعرض المفتوح قالت الشركة الإماراتية Gulftainer في بيان صحفي إنها تتطلع إلى إدارة وتشغيل محطات الحاويات في شرق بورسعيد أو الإسكندرية أو دمياط؟! واشارت إلى أنها تريد “تطوير مناطق لوجستية مرتبطة بالموانئ، بهدف تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.”.

وبلغت الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في مصر حتى فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على أكثر من 2139 شركة، وفقًا لبيانات جهاز التمثيل التجاري المصري. 

وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 10 دول، منها الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، وتعتبر مصر مركزًا محوريًا للتوسع بسبب موقعها الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر، مرورًا بقناة السويس، إلا أن كامل الوزير نائب رئيس وزراء السيسي ووزير الصناعة والنقل فضل ألا يوظف الشركات المصرية الحكومية أو قطاع الأعمال أو حتى القطاع الخاص، لدى لقائه بوفريد بلبواب (الرئيس التنفيذي لجلفتينر)، على هامش مؤتمر النقل البحري العالمي في دبي.

وفي قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر، لا تقتصر الاستثمارات الإماراتية على شركة Gulftainer فقط، بل هناك شركات أخرى بارزة تعمل أو تستحوذ على مشروعات استراتيجية في هذا المجال:

1. موانئ أبوظبي (AD Ports Group)

نفذت توسعات في ميناء العين السخنة وميناء سفاجا، وتعمل على تطوير مناطق لوجستية ومراكز توزيع مرتبطة بالموانئ، وتسعى لإنشاء محطات متعددة الأغراض على البحر الأحمر.

ووقعت اتفاقيات تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما وقعت اتفاقيات استراتيجية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 20 مليون متر مربع بشرق بورسعيد بعقد امتياز لـ50 عاما وبمقابل زهيد بطول فترة الامتياز.

ويشمل مشروع شرق بورسعيد تشغيل وإدارة المنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة طويلة، ويُعد من أكبر المشروعات اللوجستية في المنطقة، بحسب تضخيم متكرر من وزارة النقل.

2. موانئ دبي العالمية (DP World)

رغم أن نشاطها الرئيسي يتركز في الإمارات، إلا أنها أبدت اهتمامًا سابقًا بمشروعات في ميناء دمياط وميناء الإسكندرية، ولديها خبرة واسعة في إدارة الموانئ العالمية، وتُعد مرشحًا دائمًا في الطروحات المصرية المتعلقة بالموانئ.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية (DP World) منذ عام 2008 ميناء العين السخنة حيث تمتلك الشركة حق امتياز طويل الأجل، وتسيطر على نحو 90% من عمليات الميناء، ورغم ذلك، هناك انتقادات لضعف التطوير، إذ لم تتجاوز سعة الميناء 250 ألف حاوية سنويًا، رغم وعود بصول السعة إلى 5 ملايين.

كما تمتلك (DP World)  حصة 32% من ميناء الإسكندرية ومن عمليات الميناء وتشارك أيضًا في مشروعات تطوير لوجستي مرتبطة بالميناء.

وتحتل الإمارات اقتصاد مصر بشركات تزيد على ألفي شركة  في مختلف المجالات، أدوية وأغذية وزراعة وصناعة وسياحة وقرى سياحية ومنتجعات وعقارات، وتعتزم حكومة السيسي المضي قدمًا في إجراءات طرح شركتي بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاو يات والبضائع، بالبورصة خلال الربع الاول من العام المقبل.

ومن المرجح أن تدير شركات إماراتية عملية بيع عرضها السيسي لموانئ القصير، ومارينا الجلالة، وشرم الشيخ لمستثمرين من الإمارات.

الخدمات اللوجستية

وقبل نحو عامين استكملت موانئ أبوظبي الاستحواذ على شركة “ترانسمار” بـ139 مليون دولار فقط ، وهي خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. واستحوذت أيضا على “تي سي آي” شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية-السويس، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه.

وتقوم “تي سي آي” كشركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

ومقابل المبلغ المطروح، استحوذت شركة أبوظبي المملوكة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على 70% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع، المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري، وترانسكارجو الدولية” (تي سي آي)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.

وتمنح صفقة الـ 139 مليون دولار مجموعة موانئ أبوظبي السيطرة على حصص أغلبية في رأسمال الشركتين المصريتين، حيث تعد أول صفقة  استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتمتلك “ترانسمار” خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا. وتشمل قائمة المواني التي تندرج ضمن خطوط الشحن التي تخدمها كلاً من الأدبية والعين السخنة في مصر، وجدة وجبيل والدمام في المملكة العربية السعودية، والعقبة في الأردن، وبورسودان في السودان، وجيبوتي في جيبوتي، وميناء خليفة وجبل علي في الإمارات.

أما شركة ترانسكارجو الدولية، فهي شركة شحن وتفريغ متخصصة في مناولة البضائع الخاصة بالمشاريع، والرافعات الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع الصب الصناعية، والبضائع العامة، والحاويات، إلى جانب توفيرها لخدمات المستودعات ومرافق التخزين.

وتمتلك الشركة أسطولاً يضم معدات تحميل وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها في ميناء الأدبية الذي يعد أحد أهم الموانئ التي تخدّم المناطق المطلة على البحر الأحمر في مصر، وتعد المشغل الحصري والأكبر في هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية كبيرة من خدمات المناولة والتحميل والتفريغ.

ميناء أبو قير

ووفقاً للدعاية الحكومية، فإنّ أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدانا، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدانا، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، التي تحاول الجمع بين الرفاهية الغربية والخليجية على أرض مصرية، حيث ستكون أبو قير أولى مدن الجيل الخامس في مصر، مع 10 أضعاف سرعة الإنترنت الموجودة في الجيل الرابع وقدرات تحميليّة تصل إلى 360 ميجا بايت في الثانية الواحدة.

الإمارات وضعت يديها على ميناء أبو قير شمالا، وميناء السخنة شرقا، إلا أن جدية الشركات الإماراتية في تحويل تلك الموانئ المصرية إلى مراكز نقل عالمية يمكن أن تنافس الموانئ الإماراتية في جبل علي ضرب من الوهم بحسب مراقبين.

*إزالة 130 كشك وفاترينة من شوارع “معروف” و”طلعت حرب”.. لتسليم وسط البلد للإمارات

شهد منطقة رمسيس ووسط القاهرة في الأسابيع الأخيرة حملة موسعة لإزالة الأكشاك والفترينات ضمن خطة رسمية لتفريغ الميدان والمحاور المحيطة، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الأحدث من مشروع تطوير وسط العاصمة. غير أن التطورات الميدانية المتسارعة أثارت مخاوف بين الأهالي والعاملين في الأنشطة الصغيرة من أن يكون ما يُقدَّم بوصفه “تطويرًا حضريًا” مقدمة لمرحلة جديدة من نقل الأصول العامة إلى مستثمرين إماراتيين، على غرار ما حدث في مناطق مثل ماسبيرو وبولاق وشارع 26 يوليو. 

حملة إزالات واسعة في محيط رمسيس
وفق مصادر محلية وتصريحات رسمية، بدأت الحملة بإزالة لـ 130 من الأكشاك المنتشرة حول ميدان رمسيس وامتداداته، مع توجيه رسمي بنقل الأنشطة التجارية إلى داخل الموقف متعدد الطوابق الجاري إنشاؤه في المنطقة. المحافظ أعلن أن الخطة تستهدف “إخلاء الميدان تمامًا من الإشغالات” وتحويله إلى نموذج مشابه لميدان التحرير، متحدثًا عن “استعادة المظهر الحضاري” للمنطقة، ونقل نحو ألف سيارة سيرفيس إلى موقف أحمد حلمي وإخلاء كوبري الليمون من الباعة.

لكن هذه الإجراءات — رغم طابعها التنظيمي — تفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهة التي ستتولى إدارة وتشغيل المول التجاري الجديد، خاصة في ظل ما يتردد عن دخول شركات إماراتية عبر بوابة “الإسماعيلية للاستثمارات العقارية” التي تدير حاليًا مساحات واسعة في قلب وسط البلد.

رمسيس ومعروف.. قلب النشاط التجاري الصغير
الحملة لا تمس فقط الأكشاك العشوائية، بل تضرب قلب النشاط التجاري الشعبي في شوارع مثل معروف وعبد الخالق ثروت وطلعت حرب، حيث تنتشر مطاعم شعبية ومشروعات صغيرة مثل فروع كشري التحرير التي تشكل جزءًا من النسيج الاجتماعي والتاريخي للمنطقة.

تجار المنطقة يؤكدون أن الأكشاك ليست مجرد إشغالات، بل مصدر رزق لعشرات الأسر وعمال اليومية الذين يعتمدون على حركة الزبائن في محيط الميدان، ما يجعل الإزالة دون بدائل فورية تهديدًا مباشرًا للأمان الاقتصادي لآلاف العاملين. 

من التنظيم إلى التمليك الأجنبي
يرى مراقبون أن ما يجري في وسط القاهرة ليس مجرد “تطوير حضري”، بل نمط متكرر من تفريغ الأحياء التاريخية تمهيدًا لطرحها في مشروعات استثمارية، على غرار ما شهدته مناطق وسط البلد منذ 2016 عندما دخلت شركات إماراتية على خط إدارة العقارات القديمة وواجهات المباني التراثية.

ويحذر باحثون في شؤون العمران من أن التحول من الإدارة العامة إلى الاستثمار الخاص الأجنبي سيؤدي إلى فقدان الطابع الشعبي للمنطقة وتحويلها إلى منطقة مغلقة النمط، لا تتناسب مع قدرة المواطنين ولا هوية القاهرة التاريخية. 

البدائل الموعودة.. غائبة أو محدودة
تؤكد المحافظة أن الأكشاك التي ستُزال سيتم تعويضها بمحال داخل المول التجاري بالموقف الجديد، لكن أسئلة عديدة تثار حول معايير التخصيص وأسعار الإيجارات، ومدى قدرة أصحاب الأكشاك البسيطة على تحمل كلفة الانتقال، في ظل غياب جدول زمني معلن للبدائل.

تجارب مشابهة في الإسكندرية ومناطق أخرى أظهرت أن غياب المسارات التعويضية يؤدي إلى فراغ اقتصادي مؤقت سرعان ما يتحول إلى هيمنة استثمارية جديدة لصالح كيانات كبرى. 

التوثيق الميداني الغائب
رغم انتشار فيديوهات توثق حملات إزالة الأكشاك في محافظات أخرى، فإن غياب التوثيق البصري من رمسيس ووسط القاهرة يثير تساؤلات حول نطاق الحملة وحجم الممتلكات التي جرى إخلاؤها.

بعض اللقطات المتداولة تُظهر بالفعل تحركات تمهيدية قرب مباني السكك الحديدية ومحيط كوبري الليمون، ما يعزز فرضية أن المنطقة بأكملها تُعاد تهيئتها لتصبح جزءًا من مخطط استثماري جديد يشمل الميدان والموقف والمول التجاري.

من “تطوير العاصمة” إلى إعادة توزيعها
بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “استعادة المظهر الحضاري”، والوقائع الميدانية التي تشير إلى نقل النشاط الشعبي وإفراغ وسط البلد من سكانه ومشروعاته الصغيرة، تتضح معالم مرحلة جديدة في تاريخ القاهرة: تحويل مركزها التاريخي إلى منطقة استثمارية ذات طابع إماراتي.

إن غياب الشفافية في إعلان خرائط الملكية والجهات المنفذة، وعدم إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، يجعل من “التطوير” عنوانًا لعملية تفريط تدريجي في قلب العاصمة، وتحويلها من فضاء عام نابض بالحياة إلى مشروع مغلق تحكمه المصالح الاستثمارية.