السيسي يلهث في”زفة شرم الشيخ”خلف”غطاء أممي” ليغسل يده من دماء غزة ويُعيد تسويق نفسه دولياً.. الاثنين 13 أكتوبر 2025م.. السيسي يمنح ترامب صاحب المُولد “قلادة النيل” وتهمّيش متوقع للسيسي ديكتاتوره المفضل وإسرائيليون يصفقون للسيسي من قلب تل أبيب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محكمة الجنايات تؤجل القضية رقم 1633 حصر أمن الدولة العليا لسماع مرافعة النيابة

نظرت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 1633 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم 49 متهمًا من أبناء سيناء.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم، 12 أكتوبر 2025، لنظر القضية المؤجلة من جلسة 9 أغسطس الماضي، وقررت تأجيلها مجددًا إلى جلسة 13 ديسمبر 2025، لسماع مرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.

 

*السيسي يلهث خلف “غطاء أممي” ليغسل يده من دماء غزة ويُعيد تسويق نفسه دولياً

في مشهد يعكس ارتباك نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، حاولت القاهرة في الأيام الأخيرة الظهور بمظهر “الوسيط المسؤول” في ملف غزة، مشترطةً غطاءً أممياً لتبرير أي مشاركة أمنية مصرية في القطاع بعد اتفاق وقف الحرب الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن وراء هذا الخطاب الدبلوماسي المتأنق، يرى مراقبون أن السيسي يسعى قبل كل شيء إلى إعادة تدوير صورته المنهارة دولياً، بعد أن تحول نظامه إلى شريك فعلي في حصار غزة، وسدّ شريان الحياة عن سكانها على مدار سنوات، وارتكب جرائم إنسانية بصمته وتواطئه. القاهرة: مشاركة “مشروطة” لإرضاء الغرب مصادر دبلوماسية كشفت أن القاهرة أبلغت واشنطن وتل أبيب والدوحة بأنها لن تشارك في أي ترتيبات ميدانية إلا “تحت مظلة الأمم المتحدة”، في محاولة لتفادي تحمل أي مسؤولية مباشرة أمام الشعوب العربية عن أي انتهاكات جديدة في القطاع.

ويرى مراقبون أن السيسي يحاول التذرع بالمظلّة الأممية ليُخفي دوره الحقيقي كذراع تنفيذية للسياسات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، خصوصاً أن الاحتلال يرفض تماماً أي وجود أممي فعلي في غزة، ما يجعل الموقف المصري مجرد ورقة ضغط شكلية لا أكثر.

استعراض إعلامي مفضوح وبينما يروّج إعلام الانقلاب للحديث عن “دور مصري فاعل في تثبيت الهدنة”، يتجاهل تماماً أن نظام السيسي ساهم في خنق القطاع ومنع الإغاثة الإنسانية طيلة الأشهر الماضية، وأدار معبر رفح كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي، فيما كانت دماء الأطفال والنساء تُراق على أعتاب الحدود المغلقة 

اتصالات “تجميلية” مع الأمم المتحدة وفي سياق لا يخلو من الاستعراض، تلقى السيسي اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جرى خلاله التأكيد على “ضرورة منح شرعية دولية للاتفاق ونشر قوات دولية”.

إلا أن هذه التصريحات، وفق محللين، مجرد غطاء لتسويق النظام داخلياً وخارجياً بأنه شريك في السلام، بينما يواصل التنسيق الأمني العميق مع الاحتلال. كما أعلن السيسي نيته عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، في خطوة وصفها ناشطون بأنها محاولة جديدة لـ”تسييل دماء الفلسطينيين إلى استثمارات”، تماماً كما فعل في مؤتمرات الإعمار السابقة التي تحولت إلى صفقات للجنرالات وشركات الجيش. مراقبون: السيسي يحاول غسل يديه من دماء غزة الباحث في العلاقات الدولية عمار فايد اعتبر أن الحديث عن “وجود أمني دولي” ما هو إلا رهان على إدارة الأزمة لا حلها، مؤكداً أن إسرائيل لن تتخلى فعلياً عن سيطرتها الأمنية داخل القطاع، حتى لو وُجدت قوات مراقبة أممية شكلية . 

أما خبير الأمن الدولي حاتم صابر فأشار إلى أن ترتيبات ما بعد الحرب “معقدة للغاية”، وأن ملء الفراغ الأمني في غزة يتطلب قيادة فلسطينية موحدة ودعماً عربياً حقيقياً، لا مجرد إشراف من أنظمة قمعية فقدت شرعيتها.  

خلاصة المشهد في النهاية، يبدو أن المنقلب السيسي يحاول القفز على المأساة الفلسطينية ليرمم شرعيته الممزقة، متخفياً وراء ستار الأمم المتحدة، ومتوهماً أن العالم نسي دوره في حصار غزة وتواطئه مع الاحتلال.

لكن الحقيقة تبقى واضحة: لا غطاء أممياً يمكنه غسل يد العسكر من دماء الأبرياء، ولا شرعية يمكن أن تُبنى على أنقاض شعب محاصر يُقتل مرتين، مرة بصواريخ الاحتلال، ومرة بصمت الجار المتواطئ.

*السيسي يمنح ترامب “قلادة النيل” تقديرًا لدوره في وقف الحرب على غزة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، أن عبد الفتاح السيسي قرر منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب “قلادة النيل”، وهي أرفع وسام مصري، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.
وأكد المتحدث أن القرار يأتي تكريمًا لجهود الرئيس الأمريكي التي ساهمت في إعادة الهدوء إلى المنطقة وتهيئة المناخ لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن منح القلادة سيتم خلال مراسم رسمية في القاهرة في وقت لاحق.

تُعد “قلادة النيل” أرفع درجة تكريم تمنحها الدولة المصرية، وتُمنح لرؤساء الدول وللشخصيات التي قدّمت إسهامات متميزة تؤثر إيجابًا على حياة المصريين أو تسهم في دعم السلام العالمي. وسبق أن حصل عليها عدد من الزعماء والشخصيات العالمية البارزة تقديرًا لدورهم في دعم مصر أو تعزيز التعاون الدولي.

ويأتي هذا التكريم المصري بعد ساعات من إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيمنح الرئيس الأمريكي أعلى وسام مدني في إسرائيل، تقديرًا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.
وقال هرتسوغ في بيان رسمي إن “جهود ترامب التي لا تعرف الكلل أسهمت في إعادة أحبائنا إلى وطنهم، وأرست دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تقوم على الأمن والتعاون والأمل في السلام”. وأشار إلى أن الوسام سيُمنح رسميًا خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيبلغه بالقرار خلال زيارة ترامب المقررة لإسرائيل اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تجري، اليوم الإثنين، عملية تبادل للرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب، والتي تضمنت وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، بإشراف مصري–أمريكي–قطري مشترك.

*إسرائيليون يصفقون للسيسي من قلب تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آلاف الإسرائيليين صفقوا أمس في قلب تل أبيب لعبد الفتاح السيسي، وقطر، وتركيا، لدورهم في التوصل إلى صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى.

وأفاد موقع mida.org.il بأن عشرات الآلاف تجمعوا ليلة أمس في ساحة الأسرى بتل أبيب، مُفعمين بحماس غير مسبوق، احتفالًا بالعودة المرتقبة للأسرى من أسر حركة حماس، وفي الدقيقة 9:15 بدأ ويتكوف في شكر السيسي والشيخ محمد من قطر وغيره من القادة وهتف وصفق الحشد بعد حديثه.

وأوضح الموقع العبري أن المشاركين، الذين اعتادوا التجمّع أسبوعيًّا في الساحة، لم يفقدوا الأمل طوال الفترة الماضية، ويعربون عن أملهم ألا تفقد الساحة أهميتها بعد عودة الأسرى إلى عائلاتهم ونقل رفات القتلى إلى “قبر إسرائيل“.

وأضاف أن فرحتهم المبكرة لم تهدأ لعدة أيام، لكنهم حرصوا على ألا يُربكهم حماسهم المشتعل.

وأشار التقرير إلى حادثة لافتة، حيث وقف ثلاثة أمريكيين على المسرح أمام الحشد، من بينهم ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بحضور جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، وزوجته إيفانكا ترامب، اللذين وقفا خلفه متحمسَين.

وقال ويتكوف: “في خطوة غير مبررة، وقف هؤلاء الثلاثة على المسرح، على ما يبدو لم يفهموا جوهر الجمهور وآرائه، ولم يعلموا أن هذا ليس الرأي السائد بين الجمهور الإسرائيلي، وأن هذه ليست ‘الأغلبية الصحيحة‘”.

ولفت الموقع إلى أن ويتكوف، عند ذكره اسم رئيس الوزراء نتنياهو، واجه صيحات استهجان عالية من الحشد، لدرجة أنه اضطر إلى تكرار كلماته وتوضيحها، قائلاً: “كنتُ معه في الخنادق. صدقوني، لديه دورٌ بالغ الأهمية هنا.”

وأضاف أن الحشد تصاعد في التصفيق والهتاف حين شكر ويتكوف عبد الفتاح السيسي، والأمير القطري، والأتراك، معبّرًا عن تقديره لجهودهم في إبرام الصفقة.

إلا أن التقرير العبري عبّر عن انتقاد صريح لهذه الهتافات، قائلاً إن الحاضرين هتفوا باسم قطر التي “تؤوي مسؤولي حماس”، وتركيا التي “يرأسها رئيس لم ييأس من أحلامه الإمبريالية بالوصول إلى القدس”، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي وعد شعبه مؤخرًا بالوصول إلى غزة.

كما انتقد التقرير مصر، زاعمًا أنها “سمحت بمرور الأسلحة والذخيرة إلى غزة طوال هذه السنوات“.

وتساءل الموقع بسخرية: “ألم يفكر أحد في وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء في تداعيات مثل هذا الحدث؟ كيف يُعقل أنه خلال الترتيبات الأمنية والتحضيرات والجدولة، لم يخطر ببال أحد في الحكومة الإسرائيلية أن خطابًا كهذا له معنى؟ هل يشبه خطاب نتنياهو في مؤتمر للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة؟ أو أمام منظمة من منظمات العمال اليهود أو حركة ‘أنتيفا’؟ كيف لم يُشرح لهم أن هذا الجمهور كان من كارهي نتنياهو أكثر بكثير من محبي الرهائن؟ وكيف لم يُخبرهم أن الجمهور الذي كانوا على وشك مخاطبته يتمنى فوز كامالا هاريس بالرئاسة؟“.

وأوضح الموقع أن تل أبيب تمرّ بأيامٍ صعبة ومعقدة، رغم النشوة التي تغمر معظم السكان قبيل العودة المتوقعة للأسرى.

وأشار إلى أن العديد من عائلات الأسرى يعارضون بشدة إطلاق سراح نحو 2000 فلسطيني ضمن الصفقة، لكن التماسهم المقدّم إلى محكمة العدل العليا رُفض.

*المخابرات المصرية تدخل غزة وتصل سجن “كتسيعوت”

كشفت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية أن ممثلين مصريين من جهاز المخابرات العامة يشرفون بشكل مباشر على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

وأفادت القناة أن ممثلين مصريين تواجدوا في سجن “كتسيعوت” في النقب جنوب إسرائيل، وكذلك في سجن “عوفر” قرب رام الله، للإشراف على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنهم أنهوا بالفعل عملية التحقق من هويات المفرج عنهم.

كما علمت i24NEWS أن ممثلين مصريين آخرين يتواجدون في قطاع غزة، حيث ينسقون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليم المختطفين الإسرائيليين، في حين يشرف مسؤول استخباراتي مصري — موجود على الأرض في الميدان — على جميع تفاصيل عملية التبادل.

في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين ستستغرق نحو 4 ساعات، وتشمل لقاءً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واجتماعًا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى كلمة يلقيها أمام الكنيست.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وصل ترامب إلى إسرائيل عند الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأُقيمت له مراسم استقبال قصيرة في مطار بن غوريون، قبل أن يتوجه إلى مقر الكنيست. ومن المقرر أن يُلقي كلمته أمام الجلسة العامة عند الساعة 11:00 صباحًا.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ترامب سيلتقي نتنياهو في مكتبه داخل الكنيست قبل إلقاء الكلمة، على أن يجتمعا لاحقًا مع عائلات المحتجزين.

عقب زيارته القصيرة لإسرائيل، سيتوجّه ترامب ظهر الاثنين إلى مصر، التي تستعد لاستضافة قمة دولية في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر اليوم، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الرئاسة المصرية، تُعقد القمة تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام“، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، احتفاءً بـاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي وصفته المصادر بأنه “حدث تاريخي” يُكلّل الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء خلال الفترة الماضية.

*”زفة شرم الشيخ” ترامب صاحب المُولد وتهمّيش متوقع لديكتاتوره المفضل

لا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب المولد، وبقية الحضور بما فيهم السيسي هم ضيوف لديه، حتى إن دعوات حضور مؤتمر شرم الشيخ، ليس للمنقلب في مصر أو وزارة خارجيته، فضلا عن حكومته بأكمل أي دور بعدما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الدعوات الرسمية لحضور قمة الزعماء الخاصة بخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووسّعت واشنطن قائمة المدعوين لتشمل إلى جانب الدول الأساسية كلاً من: إسبانيا، اليابان، أذربيجان، أرمينيا، المجر، الهند، السلفادور، قبرص، اليونان، البحرين، الكويت، وكندا، كما تمت دعوة إيران للمشاركة في القمة أيضًا، في خطوة وُصفت بأنها مفاجئة وغير مسبوقة منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة.
ويتداول على التواصل تندرات عن علاقة ترامب ب”الديكتاتور المفضل” الذي لا يعجبه فيه عقله أو خططه، بل يعجبه حذاؤه الذي يركل به المصريين صباحا ومساء، فضلا عن ظهور السيسي دائما أمام ترامب بدور “الست المستحية” يخاطبه ترامب كأحد الموظفين عنده، بينما السيسي واضح التوتر والصمت على وجهه، ولا يجرؤ يعارض بحرف.

وفي التعرض الأخير لتغريدة ترامب بفرض على مصر عبور السفن الأمريكية من قناة السويس مجانا، وذكر أنه لولا أمريكا ما كان هناك قناة السويس، لم يجرؤ أن يظهر وإلى الآن السيسي برد على الرئيس الأمريكي ولو عبر تغريدة على حسابه.

ورغم أن أعلنت الكيان الصهيوني أعلن اليوم الأحد، “أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة، الاثنين، في مصر برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي” إلا أن المحلل السياسي د. أسامة رشدي @OsamaRushdi قال: “غدًا الاثنين ستستضيف شرم الشيخ قمة كبيرة يشارك فيها أكثر من عشرين من قادة الدول، يتقدّمهم #ترامب، صاحب “المولد” الذي جمعهم ليحتفل بإنجازه المزعوم، وليتلقى المديح والإطراء على أنه من أعاد الأسرى وأنه صانع السلام المنتظر“.

وأضاف، “ويُرجّح أن يحضر النتن ياهو إلى شرم الشيخ برفقة ترامب، خاصةً بعد خطابه المقرّر أمام الكنيست قبل التوجّه إلى مصر، سيكون من الخطأ الفادح السماح لمجرم الحرب نتن ياهو بتدنيس أرض مصر، أو غسل يديه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.”.

وأضاف أن “هذه الجرائم لا تُمحى ولا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لمن تلطخت يداه بالدم أن يُقدَّم على أنه صانع سلام.”.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب بعد زيارة كيان العدو، ثم شرم الشيخ ليجتمع بعدد من قادة المنطقة والعالم، ليشهدوا توقيع الاتفاق بشأن غزة.

وتساءل “رشدي” عن  الطرف الآخر الذي سيجلس على المنصة لتوقيع الاتفاق؟ أم أنهم سيوقعون مع أنفسهم؟! فـ”الطرف الفلسطيني” الذي فاوضوه مطلوب منه أن يكون كـ«ذكر النحل»؛ يؤدي مهمته ثم يختفي تمامًا.

وأضاف، “ومن الناحية القانونية، ما هي حجية توقيع جماعة دون الدولة على اتفاقية ذات طابع دولي، بينما يتم تهميش وإقصاء الكيان الرسمي (السلطة الفلسطينية) التي يُفترض أنها المعترف بها دوليًا؟ ما قيمة مثل هذه الاتفاقية في ميزان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؟

واعتبر أنه المهم عن ترامب أنه “يريد فرح العمدة ليُلقي خطبة عنترية وتصريحات نارية أمام رؤساء من هنا وهناك، يعلن فيها أنه موحد القطرين، وقاهر الحروب، وملاذ الأسرى، وصاحب الأفضال على البشرية جمعاء التي جحدت فضله وحرمتْه من نوبل ثم يغادر، ويتركنا لنخوض جولة جديدة من النزاع حول تفسيرات غامضة لبنود خطة صيغت بخبث، بحيث تجعل من كل فقرة فيها ذريعة لعودة الحرب وتبرير الاحتلال وتأجيل الانسحاب.

ورأى أن السيسي الذي يطير فرحًا بتنظيم هذا “المولد”، فليس يعنيه من الأمر سوى اللقطة والفشخرة بقدوم سيدي ترامب.

واتفق مع جانب مما قال المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh الذي كتب “عن أيّ سلام يتحدّثون؟!” أن “نجم الزفّة الأكبر هو “أزعر واشنطن” الذي اعترف بالقدس عاصمة لـ”الكيان”، وبضمّ الجولان، ويتباهى بأنه قدم لـ”الكيان” ما لم يقدّمه أحد من أسلافه، فعن أيّ سلام يتحدّثون؟!

وأضاف أن “النجم الآخر هو نتنياهو الذي يستبيح الضفة الغربية، ويرفض “الدولة الفلسطينية”، ومعه إجماع في “الكنيست”، ويحتلّ أجزاء جديدة من سوريا ولبنان، ويتوق إلى “إسرائيل الكبرى”، و”تغيير الشرق الأوسط”.. فعن أي سلام يتحدّثون بعد ذلك؟!”.

وقال: “إنها رحلة جديدة من “بيع الأوهام” سيستخدمها ترامب وعصابته لفرض التطبيع على دول عربية وإسلامية جديدة، تمهيدا لتصفية القضية وصهْينة المنطقة، تحت عناوين التنمية والاستثمار و”العيش المشترك”.

وأضاف، “نحن أمام مرحلة بالغة الخطورة، إذا لم يستيقظ الوضع العربي الرسمي، ويتماسك، كما فعل بعد “أوسلو” وتنظيرات الهالك (بيريز) عن “الشرق الأوسط الجديد”.

وأشار إلى أنه “إذا لم يحدث ذلك، فستكون مهمّة أحرار الأمّة وقواها الحيّة في صدّ الهجمة صعبة ومريرة، لكننا نؤمن بإمكانية النجاح، بخاصة بعد المدد المعنوي الذي منحنا إياه “طوفان الأقصى” وأبطاله وصمود حاضنته.

لن تغسل يديك!

الداعية الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب خاطب السيسي قائلا:  “هل يظن أنه قد اقتنص الفرصة واغتنم اللحظة التي سيظهر فيها أنه بطل، وأنه إنسان وأنه وقف إلى جانب غزة وأهلها كونه أحد الوسطاء، وأن المفاوضات جرت في شرم الشيخ؟.

وأضاف، “والله يا سيسي لو أنهم غمّسوك وغسّلوك بكل ماء نيل مصر، فلن تنظّفك من آثار حصارك وتجويعك وخذلانك لغزة وأهلها، والله يا سيسي ومهما فعلت، فلن يشفع لك من غضبة أحرار وأبطال مصر الذين سيدوسونك ويلقون بك على مزابل التاريخ، وإن غدًا لناظره قريب.”.

وتساءل د. حمزة زوبع @drzawba “في ظل الزفة الإعلامية الكبيرة بمناسبة مؤتمر شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة -كما يقولون -والذي دعا إليه بالمناسبة رئيس البيت الأبيض الأمريكي، لماذا لم تنجح الدبلوماسية المصرية العظيمة في عقد مؤتمر دولي مثله لوقف اعتداء إثيوبيا على حصتنا في مياه نهر النيل؟ وبالمناسبة برضة فالرئيس الأمريكي ترامب وبصراحة يؤيد الموقف المصري وأقر في فترة رئاسته الأولى (٢٠٢٠) بأن مصر قد تقوم بتدمير السد ، لكن مصر لم تفعل، فرصة عظيمة لتحقيق نصر كبير وحقيقي هذه المرة، هل تقدر السلطة الحاكمة ؟ يا ريت والله “.

حماس لن تحضر

وبحسب فايننشال تايمز، سربت صحف عربية، أن “إسرائيل” ولا حماس سيحضران القمة، ويتوقع دبلوماسيون أن يكون تأمين اتفاقهما بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب أكثر تعقيدًا بكثير من المرحلة الأولى.

وأفادت وكالة “رويترز”، الأحد، نقلاً عن وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيسافر إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحماس مهمة لتركيا، مما يمنحها نفوذاً أكبر بين الفلسطينيين. وقد بذلت تركيا جهوداً حثيثة لإصلاح علاقاتها الإقليمية في السنوات الأخيرة، متواصلة مع مصر والسعودية والإمارات.

وقطر حليفة لتركيا وهما حليفتان للولايات المتحدة، وبالتالي، مهدت صفقة إنهاء الحرب في غزة جزئياً بفضل تعاون أنقرة والدوحة مع ترامب.

وتتخذ تركيا بالفعل خطوات مهمة في المنطقة لضمان جني ثمار إنهاء الحرب، فقد استقبلت رئيس إقليم كردستان العراق، مباشرة بعد إبرام الاتفاق، وهكذا، كانت أنقرة في حالة من النشاط.

وفي مقاله اليوم في “معاريف”، قال الكاتب والإعلامي الشهير “بن كسبيت”: “على الأرض حصلت حماس بالضبط على ما أرادته: انتهت الحرب، وهي لا تزال حيّة، وتقف على قدميها، لن تسيطر على غزة في المرحلة الأولى، لكنها ستُديرها، ولن تتخلّى عن سلاحها، مقاتلو حماس انتشروا بالفعل في غزة أمس، إنهم يطلقون النار على المتعاونين، وقد استولوا على المساعدات الإنسانية، وهم من يديرون المشهد، ولذلك، ليس مهمّا حقا إن استغرق خروج الجيش الإسرائيلي من القطاع أسبوعين أو شهرين (مع بقائه في محيطه، وهو أمر كان مضمونا في كل اتفاق)”.

ومولت الولايات المتحدة نصف الأسلحة التي ألقتها “إسرائيل” على غزة وتعادلإالقاء 13 قنبلة نووية على مدينة لا تتعدى 366 كم2.

وسبق لترامب كما بايدن أن استخدما الفيتو عدة مرات لمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف حرب غزة، ودعم قرار “إسرائيل” بحظر عمليات الأونروا، و أوقف ترامب تمويل أمريكا للأونروا، وانسحب من منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، وسحب أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقع عقوبات على مدى عام المحكمة الجنائية الدولية، وقصف منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، ورغب في الاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدانماركية، إلى جانب اقتراحه تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب،  وكل ذلك كان سيعوق حصوله على الجائزة

ولم يكن ممكنا حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديرا لخطته لوقف الحرب في غزة، فقد أغلق باب تلقي الترشيحات في 31 يناير 2025, وأيضا اتخذ قرار اللجنة قبل يومين من الإعلان عن الفائز، أي قبل الإعلان عن اتفاق غزة.

*مصر والسودان في خندق واحد بعد فيضانات النيل رسائل حازمة إلى أديس أبابا

شهدت محافظة المنوفية وعدة مناطق ريفية في دلتا النيل فيضانات غير مسبوقة غمرت منازل وأراضٍ زراعية واسعة، إثر ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

الحكومة تحمل سد النهضة المسؤولية

الحكومة المصرية ألقت باللوم على سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن زيادة التصريفات الأحادية ومخالفة القواعد الفنية في التخزين ساهمت في تفاقم الأضرار.

وفي السودان، لم تكن الأوضاع أفضل حالًا، إذ غمرت الفيضانات مناطق واسعة خاصة في الخرطوم، وأدت إلى نزوح أكثر من 1200 أسرة. تزامن ذلك مع ارتفاع منسوب النيل الأزرق وتدفق كميات كبيرة من المياه من السد، ما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير سد النهضة على الفيضانات.

بينما تصر إثيوبيا على أن السد ساهم في تقليل أضرار الفيضان، مؤكدة أن تصريف المياه جرى بشكل منظم لتجنب الكوارث.

تحرك دبلوماسي مصري – سوداني

في خطوة جديدة لتعزيز الموقف المصري، توجّه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى السودان والتقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على وحدة الموقف بين القاهرة والخرطوم ورفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا تتعلق بتشغيل أو ملء السد، باعتبارها انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومصالح دولتي المصب.

هذا التقارب المصري السوداني يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا محسوبًا يهدف إلى إيصال رسالة حازمة لإثيوبيا، مفادها أن ملف الأمن المائي أصبح أولوية استراتيجية لا تقبل المساومة.

لا خيار عسكري.. حتى الآن

يرى محمد أبو الفضل، مدير تحرير صحيفة الأهرام، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على قناة سكاي نيوز عربية، أن مصر لن تلجأ للخيار العسكري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تعتمد على الدبلوماسية والقانون الدولي والضغط السياسي والفني.

وأوضح أن مصر اتخذت كل الإجراءات الاحترازية خلال السنوات الماضية، سواء عبر تجهيز البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، أو من خلال التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.

الفيضان تحت السيطرة.. والجفاف الخطر الحقيقي

يشير الخبراء إلى أن الفيضانات يمكن استيعابها جزئيًا، لكن الجفاف يمثل التهديد الأكبر، إذ قد يؤدي إلى كارثة حقيقية على دولتي المصب.ويرى محللون أن هذا يبرر تمسك القاهرة بضرورة وجود اتفاقيات ملزمة لإدارة مياه النيل تشمل آليات التشغيل والملء لضمان حماية مصالح مصر والسودان.

خبرة مصرية.. تهميشها يهدد الجميع

تملك مصر خبرة تمتد لأكثر من عشرة أعوام في إدارة السدود وتوليد الكهرباء والتحكم بالبنية التحتية المائية.
ويؤكد أبو الفضل أن هذه الخبرة كانت ستفيد إثيوبيا في تشغيل السد بطريقة آمنة ومستدامة، بدلًا من تحويله إلى مصدر توتر إقليمي.

وأشار إلى أن تجاهل أديس أبابا للتعاون الفني زاد من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، خاصة بعد محاولات استقطاب السودان لترويج “مكاسب السد” على حساب مصر.

القاهرة والخرطوم.. تحالف استراتيجي

التقارب بين القاهرة والخرطوم بات عنصرًا حيويًا في مواجهة السياسات الأحادية لإثيوبيا.
ويرى الخبراء أن هذا التعاون يمكن أن يخلق توازنًا جديدًا في إدارة السد ويحد من محاولات إثيوبيا لاستغلال الخلافات بين دول المصب.

التنمية أم الصراع؟

رغم إعلان إثيوبيا أن السد فرصة للتنمية وتوليد الكهرباء، فإن النتائج جاءت دون التوقعات، بحسب أبو الفضل، الذي يرى أن الآمال التنموية لم تتحقق، بينما تفاقمت الأضرار البيئية والهيدرولوجية في دول المصب.

وتؤكد القاهرة أن النهج الصحيح يقوم على التعاون الفني والدبلوماسي، بعيدًا عن الصراع المفتعل أو السياسات الأحادية.

المجتمع الدولي أمام اختبار جديد

يشدد الخبراء على أن الخطاب المصري الحالي يهدف لاستنهاض المجتمع الدولي، خصوصًا أن السياسة المصرية تحظى بمصداقية عالية في الأوساط الإقليمية والدولية.

وتعتمد القاهرة على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة للضغط على إثيوبيا، لضمان إدارة مسؤولة للسد تحمي مصالح مصر والسودان دون اللجوء إلى القوة.

صمود الدبلوماسية المصرية

بينما تلوح مخاطر التصعيد في الأفق، تبقى الدبلوماسية المصرية حجر الزاوية في إدارة أزمة سد النهضة.
فمن تجهيز البنية التحتية والتحركات القانونية والدبلوماسية، إلى تعزيز التحالف مع السودان، تتبنى القاهرة استراتيجية متكاملة تعتمد على القانون والسياسة والفنّية للحفاظ على مصالحها دون إشعال صراع.

وتختتم المصادر بالقول إن الرسالة المصرية واضحة:

مصر صبورة، لكنها لن تتحمل تجاوز الخطوط الحمراء.
وسد النهضة لن يكون أداة للتهديد، بل اختبارًا لمصداقية الدبلوماسية الدولية وقدرتها على منع الأزمات قبل فوات الأوان.

*تعيينات السيسي في مجلس الشيوخ تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية وإقصاء للكفاءات

أثارت قرارات عبد الفتاح السيسي الأخيرة بتعيين مئة عضو في مجلس الشيوخ موجة واسعة من الانتقادات، خصوصًا في الأوساط السياسية الوطنية، التي رأت في الخطوة استمرارًا لنهج إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وإفراغ الحياة السياسية من مضمونها. فبدلًا من أن تكون التعيينات وسيلة لإثراء العمل التشريعي والاستشاري بخبرات متنوعة، اعتُبرت مكافأة للموالين وتكريسًا لواقع الغرفة التشريعية التي تتحرك بإشارة من السلطة التنفيذية. 

هيمنة متجددة وتهميش للتعددية

يرى محللون سياسيون أن قائمة المعيّنين الجديدة تعكس حرص النظام على إحكام قبضته على مجلس الشيوخ، إذ ضمّت شخصيات من أحزاب مؤيدة وأخرى من الإعلام والفن، في حين غابت الكفاءات. وبذلك، يقول مراقبون إن المجلس بات أقرب إلى هيئة تمثيلية شكلية لا تمتلك تأثيرًا حقيقيًا في صناعة القرار، بل تكرّس مشهد “الصوت الواحد”.

ويشير الخبير السياسي عمرو هاشم ربيع إلى أن العملية الانتخابية التي سبقت التعيينات كانت أقرب إلى “الاختيار المسبق” لا إلى “الانتخاب الحر”، حيث سيطرت “القائمة الوطنية” المدعومة من السلطة على غالبية المقاعد المنتخبة، ما أفقد العملية التنافسية معناها. ومع إضافة الثلث المعيّن بقرار رئاسي، يصبح المجلس في معظمه انعكاسًا لإرادة السلطة التنفيذية، لا تمثيلًا حقيقيًا للمجتمع. 

مكافأة الكومبارس

كما أثار تعيين السيسي عبد السند يمامة وحازم عمر، منافسيه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في مجلس الشيوخ موجة انتقادات حادة، اعتبرها خبراء “مكافأة على التمثيل” في سباق انتخابي محسوم سلفاً. يرى محللون أن التعيين يرسخ نمط الحكم القائم على احتواء الخصوم وتفريغ السياسة من مضمونها، حيث تتحول الانتخابات إلى عرض شكلي لإضفاء الشرعية على استمرار النظام، بينما تُمنح المناصب لاحقاً لمن أدوا دور “الكومبارس” السياسي. ويؤكد منتقدون أن هذه الخطوة تكشف أن السيسي لا يقبل بمعارضة حقيقية، بل يصنع معارضيه ويكافئهم على الطاعة، مما يحول مجلس الشيوخ إلى أداة للترضية السياسية لا للحوار الوطني. وبدلاً من فتح المجال لتعددية سياسية حقيقية، يواصل النظام سياسة إحكام القبضة على المشهد، لتبقى المنافسة وهماً، والمكافأة لمن يخدم الرواية الرسمية. 

مجلس بلا معارضة ولا توازن

انتقادات الخبراء لم تتوقف عند شكل التعيينات بل طالت مضمونها، إذ خلت القوائم من ممثلين عن الأحزاب المعارضة الفاعلة مثل الكرامة، والتحالف الشعبي، والدستور، رغم الدعوات التي سبقت القرار بضرورة منحهم تمثيلًا متوازنًا يعكس تنوع الساحة السياسية.

ويرى االسياسي محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن النظام الانتخابي القائم على القوائم المغلقة “ألغى روح المنافسة” ومنح الأحزاب الموالية ذات النفوذ المالي والتنظيمي السيطرة الكاملة على النتائج.

ووفقًا لمراقبين، فإن هذا الإقصاء المتعمد لأصحاب الكفاءات حوّل مجلس الشيوخ إلى “منصة للمكافآت السياسية”، حيث يُكافأ المقرّبون ويُستبعد المختلفون. ويتجسد ذلك في تعيين شخصيات من الوسط الفني مثل ياسر جلال، الذي وجّه الشكر للسيسي على “دعمه للفن والثقافة”، وهو ما يراه منتقدون دليلاً على أن معايير الاختيار لا تستند إلى الكفاءة السياسية أو الخبرة التشريعية، بل إلى الولاء والمجاملة. 

تكرار لأساليب الماضي

يشبّه عدد من المحللين هذه الممارسات بما كان يحدث في عهد حسني مبارك، حين كانت التعيينات في مجلس الشورى تستخدم لمكافأة الموالين ومنح الحصانة لرجال الأعمال والوزراء السابقين. وكان الهدف الأصلي من فكرة التعيين إشراك أصحاب الخبرات الذين لا يخوضون الانتخابات، لكن هذا المفهوم تبدد تدريجيًا، ليتحول إلى وسيلة لتلميع الوجوه المقربة من السلطة.

ويرى الخبير عمرو هاشم ربيع أن “التجربة الراهنة لا تختلف كثيرًا عن الماضي”، إذ تُدار العملية السياسية بالكامل من داخل أروقة السلطة التنفيذية، بينما يُترك للمؤسسات التشريعية دور استشاري محدود يُستخدم لتجميل صورة النظام في الخارج. 

فرص ضائعة للإصلاح

كان يمكن لهذه التعيينات، في نظر كثيرين، أن تكون فرصة لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي المتجمد، عبر إشراك الكفاءات والخبراء في مجالات الاقتصاد والأمن المائي والتحول الرقمي. وقد دعت النائبة السابقة أمينة النقاش إلى أن تركز التعيينات على “الكفاءة قبل الولاء”، حتى يتحول المجلس إلى منبر للنقاش الجاد حول التحديات الوطنية.

لكن القائمة النهائية، كما يقول المراقبون، بددت تلك الآمال، وأكدت أن الهدف لم يكن إصلاح الخلل التشريعي أو دعم التنوع السياسي، بل ضمان الانسجام التام بين مختلف مؤسسات الدولة في خدمة رؤية السلطة. 

غرفة استشارية أم أداة سياسية؟

بهذا الشكل، يبدو أن مجلس الشيوخ في تشكيله الجديد يسير على خطى سلفه — مجلس 2020 — الذي وصفه منتقدون بأنه “ديكور سياسي” يفتقر إلى القدرة على التأثير الفعلي في السياسات العامة. فبدلًا من أن يكون ساحة لإثراء الحوار الوطني ومراقبة الأداء الحكومي، تحوّل إلى أداة لتثبيت مركزية القرار بيد الرئيس ودائرته الضيقة.

وهكذا، يرى الخبراء أن تعيينات السيسي الأخيرة لم تترك مجالًا للشك: الغرفة التشريعية الثانية في مصر لم تعد مساحة للنقاش أو الاستشارة، بل جزءًا من هندسة سياسية تُقصي الكفاءات وتكرّس حكم الفرد.

*جيش الاحتلال يعلن قتل مصري وإصابة آخر بحجة “التهريب”.. أين جيش السيسي؟

أثار الإعلان الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل شخص واعتقال آخر قرب الحدود المصرية – بزعم إحباط محاولة تهريب – موجة جديدة من التساؤلات حول الأداء الأمني للحكومة المصرية، ومدى قدرتها على فرض السيطرة الكاملة على واحدة من أكثر المناطق حساسية في البلاد.

ففي تفاصيل الحادثة، أوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت سيارة مشبوهة تقل عدة أشخاص داخل الأراضي الإسرائيلية، قادمة من جهة الحدود المصرية.
وعند وصول القوات، حاول المشتبه بهم الفرار، لكن السيارة صدمت مركبة عسكرية وانقلبت، ما أدى إلى مقتل أحد ركابها واعتقال آخر، بينما لم تسجل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

وبحسب البيان، فإن الجيش يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية تهريب باستخدام طائرات مسيّرة (درونز)، وهي وسيلة باتت شائعة خلال الأعوام الأخيرة عبر الحدود المصرية – الإسرائيلية.

هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق متكرر من الحوادث الأمنية التي كشفت، بحسب مراقبين، عن ثغرات مقلقة في المنظومة الأمنية المصرية، خصوصًا على طول الحدود الممتدة لأكثر من 255 كيلومترًا.
وتشهد المنطقة محاولات تهريب أسبوعية تقريبًا، تُستخدم فيها تقنيات متطورة، أبرزها الطائرات بدون طيار التي تنطلق من الجانب الإسرائيلي لتحميل البضائع من داخل الأراضي المصرية ثم تعود محملة بالممنوعات.

ورغم حساسية الموقع وحداثة الأساليب المستخدمة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو المتحدث العسكري حتى اللحظة، وهو ما أثار انتقادات حادة من مراقبين اعتبروا الصمت الرسمي “امتدادًا لسياسة الإنكار والتعتيم” تجاه الأحداث التي تمس السيادة والأمن القومي.

ويستشهد المنتقدون بسلسلة من الوقائع السابقة التي كشفت ضعف التنسيق الأمني وتدهور الجاهزية على الحدود. ففي يناير 2024، أصيبت جندية إسرائيلية بجروح في اشتباك مع مهربين، وأعلنت تل أبيب حينها مقتل أحدهم واعتقال ستة من قبل السلطات المصرية.
أما في يونيو 2023، فقد تصاعد التوتر بشكل خطير بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري خلال تبادل لإطلاق النار، في حادثة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “دليل على هشاشة السيطرة الأمنية في المنطقة”.

ويرى محللون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس فشل الحكومة المصرية في تطوير استراتيجية فعالة لضبط الحدود، خاصة مع تصاعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التهريب، إلى جانب استمرار الفساد داخل بعض الأجهزة المنوط بها حماية الحدود.
كما يحذرون من أن استمرار هذه الاختراقات قد يعرّض القاهرة لضغوط إسرائيلية وأمريكية متزايدة بدعوى “التقصير في محاربة التهريب العابر للحدود”.

في ظل غياب الشفافية، وتكرار الحوادث دون محاسبة واضحة أو مراجعة للإجراءات الأمنية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل فقدت الحكومة السيطرة على حدودها الشرقية، أم أنها تختار تجاهل ما يجري هناك تجنبًا للإحراج السياسي؟

*سمير غطاس قائد حملة تشويه حماس في مصر.. مقرّب من دحلان وعضو سابق في “فتح”

موجة واسعة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية حملة التشويه ضد حركة “حماس”، والادعاء بأنها صنيعة إسرائيلية كما جاء على لسان شخصية أقل ما توصف بأنها “غامضة” وتحيط بها الكثير من علامات الاستفهام على فضائية “إم بي سي” مصر.

اللافت للانتباه أن التصريحات التي أطلقها سمير غطاس خلال مقابلته مع عمرو أديب جاءت في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال المحادثات غير المباشرة بين حركة “حماس” والكيان الصهيوني بشرم الشيخ حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوساطة كل من مصر وقطر وتركيا. 

تصريحات عبثية

لعل هذا يطرح التساؤل حول الغرض من إطلاق هذا الكلام العبثي في هذا التوقيت، في ظل لا منطقية الادعاءات التي روج لها غطاس بخصوص وجود ارتباط بين “حماس” والكيان الصهيوني، وغمزه من يحيى السنور، زعيم الحركة الذي استشهد خلال العدوان الصهيوني على غزة، بقوله إن الوحيد الذي أجريت له عملية لإزالة ورم في المخ بتل أبيب هو قائد “حماس”.

غير أن المتابع للرجل ربما لن يتفاجئ كثيرًا بادعاءاته، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها غطاس بمثل هذه الترهات التي تستهدف تشويه الدور الوطني والنضالي لحركة المقاومة الإسلامية، من خلال الزعم بأن الفصائل المسلحة في قطاع غزة تتواطأ مع الكيان الصهيوني، وقبل شهور فقط ردد الادعاءات نفسها بأن الكيان الصهيوني لعب دورًا في تأسيس حركة “حماس”.

ومما ردده من مزاعم في السابق أيضًا، أن “حماس” لن تقبل بالتنازل عن حكمها لقطاع غزة نتيجة الثراء الفاحش لقادة الحركة لدرجة وجود 7 قيادات منهم خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وباقي السبعة وأولادهم فى الخارج يستثمرون أموالهم فى الدوحة بقطر أو إسطنبول بتركيا، مدعيًا أن قيادات الحركة أخرجت أولادها قبل العدوان الصهيوني على غزة، على الرغم من استشهاد العديد منهم، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته الكاذبة بهذا الخصوص. 

غموض حول سمير غطاس؟

غطاس، الذي لا يعرف على وجه الدقة الكثير حول شخصيته يطل من وقت لآخر على الفضائيات التي تديرها الأجهزة الأمنية في مصر، وسط غموض يحيط بشخصيته المثيرة للجدل، فلا يعرف على وجه اليقين اسمه أو ديانته وحتى جنسيته، وما إذا كان مصري الجنسية، أم فلسطيني الأصل. على الرغم من انتخابه عضوًا بالبرلمان في عام 2015 عن دائرة مدينة نصر.

لكن الأمر المعلوم للكافة، أن تصريحات غطاس تعكس انتماءه وتحيزه الواضح لحركة “فتح”، كونه أحد كتابها في مصر، فضلاً عن انضمامه لها في السابق. ويقول البعض إن اسمه الحقيقي محمد حمزة مسلم الديانة، وقد صرح في السابق بأنه استخدم هذا الاسم كاسم حركي منذ فترة نشاطه مع حركة فتح، وأن لديه 5 جوازات سفر بأسماء وجنسيات مختلفة.

ويقول الناشط العمالي كمال خليل الذي زامله في الجامعة والمعتقلات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، إن إن غطاس اسمه سمير يوسف غطاس، ولد لأسرة مسيحية مصرية في القاهرة تخرج في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة وانتخب عام 1972 للجنة الوطنية العليا للطلاب.

وأضاف أن غطاس شارك في اعتصام الطلاب بقاعة جمال عبدالناصر بجامعة القاهرة واعتقل ضمن ألف طالب من الاعتصام في 24 يناير عام 1972، وأمضى معه ثلاثين يومًا في سجن الاستئناف ضمن ثلاثين طالبًا، متهمين بقيادة الاعتصام بينهم احمد بهاء شعبان واحمد عبدالله رزة وزين العابدين فؤاد وكان من خارج الطلاب نبيل الهلالي واحمد فؤاد نجم، وكان من بين هيئات التدريس الدكتور نادر فرجاني.

وفقًا للمعلومات التي أوردها خليل، فإن غطاس اعتقل ضمن مئات الطلاب المعتقلين عام 1973 مرة أخرى، وجاء اسمه ضمن قصيدة لأحمد فؤاد نجم في عام 1975 وبعد عام 1977 وانتفاضة يناير سافر خارج مصر والتحق بحركة فتح وساهم في نشاط المقاومة الفلسطينية، وكان معروفًا لكثير من قادة منظمة التحرير الفلسطينية وعادوا جميعًا في عام 1984 واعتقل كل منهم لعدة شهور، ولذلك وحتى يهرب من أعين الأمن كان يتحرك باسم حركي هو محمد حمزة وله عدة كتابات بهذا الاسم، مؤكدًا أن هذا الامر كان عرفًا وتقيلدًا اتبعه جيل السبعينيات.

المعلومات الاخرى المتوافرة عن غطاس أنه انضم إلى الثورة الفلسطينية عقب زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس في السبعينيات حيث سافر إلى بيروت وانضم إلى صفوف حركة فتح، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية.

وهو باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي، ولديه العديد من المقالات المنشورة بالصحف الفلسطينية والمصرية وعمل مديرًا لمركز مقدس للدراسات الاستراتيجية، التابع لقسم الأمن الوقائي في بداية تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان من المقربين من محمد دحلان كما عمل مستشارًا لخليل الوزير أبو جهاد. 

راتب شهري من دحلان

وفي عام 2013، نشرت وثيقة على شبكة الإنترنت تظهر حصول غطاس على راتب شهري قدره خمسة آلاف دولار عبر غسان جاد الله مدير مكتب دحلان في أبو ظبي.

وجاء في الوثيقة، أن غطاس يتلقى المبلغ الشهري في حسابه الخاص في (البنك الأهلي سوستيه جنرال) منذ يناير 2012.

ويعمل غطاس حسب الوثائق المسربة على استغلال التناقض للقيام بدور غير مفهوم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان. فمن جهة يسعى للجلوس مع الرئيس عباس بينما يعمل في الخفاء لصالح غريمه دحلان ويتلقى راتبًا شهرًيا منه، حسب الوثيقة.

 

*صور الأقمار الصناعية تكشف إغلاق بوابات سد النهضة وتصاعد الغضب من صمت القاهرة

أثارت صور حديثة للأقمار الصناعية تُظهر إغلاق إثيوبيا لجميع بوابات سد النهضة، موجة من القلق البالغ في مصر والسودان، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في إدارة أديس أبابا الأحادية للسد، وبداية مرحلة جديدة من التحكم الكامل في تدفق مياه النيل الأزرق، بما قد يهدد مستقبلاً إمدادات المياه الحيوية لدولتي المصب.

ويأتي هذا التطور في ظل صمت رسمي مصري وغياب أي تحرك فعّال من الحكومة أو الخارجية، رغم ارتباطه المباشر بأمن مصر المائي.
وتزامنت هذه الصور مع فيضانات غير مسبوقة شهدتها مناطق عدة في السودان ومصر، ربطها خبراء مصريون بـسوء إدارة إثيوبيا لتشغيل السد، مؤكدين أن غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يضاعف من حجم الخطر. 

شراقي: إثيوبيا تعيد التخزين وتربك دول المصب
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تحليل صور الأقمار الصناعية الأخيرة يُظهر أن جميع بوابات تصريف المياه مغلقة تمامًا، ما أدى إلى انخفاض كميات المياه المتدفقة إلى حوالي 50 مليون متر مكعب يوميًا، رغم أن هطول الأمطار يبلغ نحو 250 مليون متر مكعب.

وأوضح شراقي أن هذا يعني عمليًا أن إثيوبيا تعيد تخزين المياه من الأمطار الحالية، محذرًا من استمرار “الارتباك” في إدارة تشغيل السد.
وأضاف أن وضع التوربينات لا يزال غامضًا، وأن السودان يدفع ثمن هذه الأخطاء التشغيلية. 

غلق جميع بوابات سد النهضة مع استمرار التخبط فى إدارته
وكشف شراقي أن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم 10 أكتوبر غلق جميع بوابات المفيض فى سد النهضة، وانخفض التصريف إلى أقل منه قبل الافتتاح فى 9 سبتمبر الماضى، حيث انخفض في 8 أكتوبر إلى 135 مليون م3 طبقا لبيانات وزارة الزراعة والرى السودانية وبالتالى فإن الإيراد اليوم يقدر بأقل من 50 مليون م3، حيث توجد دوامات خفيفة لاترقى إلى تشغيل توربين واحد، معنى ذلك أن هناك جزء من مياه الأمطار الحالية والتى تصل إلى 250 مليون م3 يعاد تخزينه.

وأضاف الخبير المائي أنه تراوح معدل التصريف من سد النهضة بعد الافتتاح من 500 مليون م3 إلى أكثر من 750 مليون م3/يوم أيام الفيضان فى الخرطوم (23 سبتمبر – 1 أكتوبر)، وبدأ تخفيض الفيضان من 400 مليون م3/يوم فى أول أكتوبر إلى أقل من 50 مليون م3 اليوم 10 أكتوبر.

ولفت أنه مازال موقف التوربينات من التشغيل غامضًا، والتخبط فى إدارة تشغيل السد مستمرًأ، وللأسف السودان هو الذى يدفع ثمن أخطاء تشغيل سد النهضة، لابد تصريف كمية الأمطار الحالية بالكامل سواء من خلال التوربينات أو من فتح بوابة من المفيض العلوى، وإلا سوف يمتلئ الخزان عن آخره فى نهاية الشهر، معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق يتناقص تدريجيا وسوف يصل إلى 150 مليون م3 بنهاية أكتوبر، و50 مليون م3 نهاية نوفمبر.

ودعا شراقي إلى تصريف المياه عبر التوربينات أو فتح إحدى البوابات العليا لتفادي تفاقم الفيضانات، محذرًا من أن ملء الخزان إلى أقصى مستوى “قد يؤدي إلى كوارث مائية جديدة خلال الأسابيع المقبلة”.
تحذيرات من فيضان وجفاف في آن واحد
يتفق الخبراء على أن الإدارة الأحادية الإثيوبية للسد تمثل خطرًا استراتيجيًا على مصر والسودان، لكنهم يختلفون في تقدير طبيعة هذا الخطر المباشر.

الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، حمّل إثيوبيا مسؤولية الفيضانات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها “قلّلت التصريف المائي في أغسطس وسبتمبر، ثم أغلقت السعة المخصصة للطوارئ، ما اضطرها لاحقًا لتفريغ كميات هائلة وصلت إلى 750 مليون متر مكعب يوميًا”، وهو ما تسبب في غمر مناطق واسعة.

وأضاف علام أن الخطر الأكبر لمصر سيكون خلال فترات الجفاف الممتد، حين قد تعمد أديس أبابا إلى حجز المياه لتعظيم إنتاج الكهرباء على حساب حصص دول المصب.
أما الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، فاعتبر أن السد ربما خفف جزئيًا من حدة الفيضانات، لكنه شدد على أن إثيوبيا “أثبتت قدرتها على استخدام المياه كورقة ضغط سياسية ضد مصر”، مشيرًا إلى أن الإطلاقات المفاجئة قد تتسبب في دمار للبنية التحتية الزراعية والمائية.

من جانبه، وصف وزير الموارد المائية والري الحالي هاني سويلم، التصرفات الإثيوبية بأنها “إجراءات أحادية متهورة مخالفة للقانون الدولي”، مشددًا على أنها “تفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة شعوب دول المصب”.
واعتبر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، أن مصر تواجه خطرًا مزدوجًا: الفيضانات المدمرة نتيجة الإطلاقات غير المنسقة، والجفاف القاسي حال قررت إثيوبيا حجب المياه.
وأضاف أن غياب اتفاق ملزم “يجعل مصر رهينة لقرارات أديس أبابا السياسية”. 

غياب الاتفاق… والعجز السياسي
يجمع الخبراء على أن غياب الاتفاق القانوني الملزم بين الدول الثلاث هو جوهر الأزمة، وأن استمرار المفاوضات دون نتائج حقيقية يعكس فشلًا دبلوماسيًا مصريًا متكررًا في إدارة الملف.

ويرى مراقبون أن تجاهل الحكومة للتحركات الإثيوبية الأخيرة يفتح الباب أمام كارثة مائية وبيئية ويفقد القاهرة أوراق الضغط المتبقية.
فبينما تمضي أديس أبابا في فرض واقع جديد على النيل، تكتفي الحكومة المصرية بإصدار بيانات تنديد شكلية، في وقت باتت فيه مياه النيل نفسها رهينة للقرارات الإثيوبية.

*الصحة تعترف بفشل سياسات السيسي وحكوماته: واحد من كل خمسة مصريين مريض نفسي

في اعتراف رسمي نادر يحمل بين سطوره إدانة واضحة لسياسات الدولة، كشف الدكتور محمد الطيب، المسؤول بوزارة الصحة، أن واحدًا من كل خمسة مواطنين في البلاد يعاني من أعراض نفسية تستدعي الدعم والعلاج. هذا الرقم الصادم، الذي يعادل نحو 25 مليون مصري، ليس مجرد إحصاء صحي، بل شهادة موثقة على الانهيار الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه المجتمع تحت وطأة سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأمنية والاقتصادية، التي حوّلت المواطن إلى ضحية مستمرة للغلاء والقمع وانسداد الأفق. 

اقتصاد يدهس الطبقات ويفتت العائلات

الأزمة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج مباشر لسنوات من السياسات التي أفقرت ملايين المصريين. فمنذ عام 2016، حين بدأت الحكومة تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، تآكلت الطبقة الوسطى وانهارت القدرة الشرائية لمعظم الأسر. ومع موجات التضخم ورفع الدعم وفرض الضرائب المتكررة، تحوّل البقاء الاقتصادي إلى معركة يومية من أجل الغذاء والدواء والمسكن.

تربط دراسات عدة بين الضغوط الاقتصادية وتفاقم الاضطرابات النفسية، إذ يؤدي الإحباط المزمن والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية إلى الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والانتحار. وفي مصر، أصبح هذا المشهد هو القاعدة لا الاستثناء؛ فالمواطن الذي لا يملك سوى القليل يخشى الغد أكثر مما يحلم به. 

القمع الأمني وتآكل الأمان الاجتماعي

في موازاة الانهيار الاقتصادي، يعيش المصريون حالة من الخوف المستمر بفعل القبضة الأمنية الثقيلة. فبينما تملأ أجهزة الأمن السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، تُترك الشوارع فريسة لتجار المخدرات والعنف المجتمعي.

تحوّلت البلاد إلى ما يشبه “غابة مكتومة”، حيث يُكبت التعبير وتُخنق المعارضة، ويُسمح للعنف بالتسرّب إلى تفاصيل الحياة اليومية. وبحسب مراقبين، فإن النظام يوظّف هذا الاضطراب الاجتماعي كأداة لتفريغ الغضب الشعبي وتوجيهه بعيدًا عن مصدره الحقيقي، ليبقى المواطن في دائرة مغلقة من القمع والإدمان واليأس. 

الصحة النفسية.. ترفٌ لا يملكه الفقراء

ورغم أن تصريح وزارة الصحة كشف عمق الأزمة، فإن رد فعل الحكومة جاء مدهشًا في قسوته. فبدلًا من توسيع خدمات الدعم النفسي وتقديم العلاج مجانًا للفقراء، قررت الوزارة رفع أسعار العلاج في المستشفيات النفسية الحكومية بنسب وصلت إلى 900%، ما يعني عمليًا طرد الملايين من منظومة العلاج وتحويل المرض النفسي إلى “سلعة للأغنياء فقط”.

بهذا القرار، أغلقت الدولة آخر أبواب الأمل أمام فئة هي الأكثر هشاشة، ودفعت بآلاف المرضى إلى الشوارع دون علاج، ليصبحوا قنابل موقوتة داخل مجتمع يزداد احتقانًا. وتُظهر تقارير محلية تزايدًا مقلقًا في معدلات الانتحار والجريمة والعنف الأسري خلال العامين الماضيين، في مؤشر على تفاقم الانهيار النفسي الجمعي. 

السجون… جرح مفتوح في الجسد الوطني

داخل السجون، يبدو المشهد أكثر قسوة. فالمعتقلون السياسيون يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا تهوية أو رعاية طبية، بينما تتواتر شهادات عن حالات انتحار وتعذيب نفسي وجسدي ممنهج. هذه الوقائع تكشف أن النظام لا يكتفي بتجاهل الصحة النفسية، بل يسهم بفعالية في تدميرها المتعمد لمن يجرؤ على معارضته. 

انهيار الأمن القومي النفسي

تصريح الدكتور الطيب لم يكن مجرد ملاحظة طبية، بل إعلان رسمي عن انهيار الأمن القومي النفسي للمصريين. فالحكومة التي أوصلت ربع شعبها إلى المرض النفسي عبر سياسات الإفقار والتخويف، لا يمكن أن تكون جزءًا من الحل.

تحولت مصر، في عهد السيسي، إلى ما يشبه مصنعًا مفتوحًا لإنتاج الأمراض النفسية، حيث يتقاطع الفقر مع القمع، ويُترك المواطن بين خيارين: الصمت أو الانكسار. وبينما تواصل السلطة تجاهل جذور الأزمة، يظل المجتمع المصري ينزف بصمت، في انتظار لحظة وعيٍ قد تُعيد الاعتبار للإنسان قبل الدولة.